https://ency.feqhemoaser.com/ar/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Ahmadnazem 2026-09-04T05:03:48Z مساهمات المستخدم MediaWiki 1.44.2 https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A&diff=167 2026-08-23T09:43:59Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = محمد كاظم حقاني فضل<br /> }}<br /> {{صندوق معلومات شخص<br /> | شهرة = الإمام الخميني<br /> | الاسم = [[السيد روح الله الموسوي الخميني]]<br /> | تاريخ_الميلاد = 20 جمادى الثانية 1320هـ<br /> | تاريخ_الوفاة = 9 شوال 1409هـ<br /> | صورة = Imam khomeiny.jpg<br /> | حجم الصورة = <br /> | تعليق_الصورة = <br /> | المنصب = مرجع تقليد، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية<br /> | المذهب = شيعي<br /> | الجنسية = إيران<br /> | التخصص = <br /> | الأعمال في الفقه المعاصر = <br /> | الآراء = نظرية [[الخطابات القانونية]]، [[تقدم الحكومة على الأحكام الأولية]]، [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]<br /> | الأساتذة = <br /> | التلاميذ = [[السيد علي الخامنئي]]، [[محمد فاضل اللنكراني]]، [[يوسف الصانعي]]<br /> | الموقع الإلكتروني = [http://www.imam-khomeini.ir/ بوابة الإمام الخميني]<br /> }}<br /> * '''الملخص'''<br /> <br /> '''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (1320-1409هـ)، المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه وأصولي ومرجع تقليد وأستاذ رفيع في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي، ومؤسِّس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب مكانته الخاصة بوصفه قائداً لنظام ديني، كان لفتاواه وآرائه أثرٌ ملحوظ في التوجهات الفقهية المعاصرة في إيران.<br /> <br /> تُعدّ [[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتبار نظام الجمهورية منسجماً مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، والإذن [[تغيير الجنس|بـتغيير الجنس]] للأشخاص المتحوّلين جنسياً، وإيجاد [[توحيد الاجتهاد القضائي]]، من أبرز آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يؤلّف كتاباً أو مقالةً مستقلةً حول قضايا الفقه المعاصر، ولذلك فإنّ دراسة آرائه ومبانيه تستلزم الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطبه.<br /> <br /> == التعريف الإجمالي ==<br /> السيد روح الله المصطفوي الخميني، المعروف بالإمام الخميني، أحد مراجع التقليد البارزين لدى الشيعة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وقائد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. استمرت مرجعيته أكثر من خمسٍ وعشرين سنة، وكان من بين قلّة من المراجع الذين قلّدهم عدد كبير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم.<br /> <br /> === الأهمية والمكانة ===<br /> يُعدّ السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. فقد كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم الشيخ عبد الکریم الحائری، ومن الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية القُمية. وقد عاش في مرحلة دخول الحداثة في إيران وبداية العصر الدستوري، فقاد حركةً ثوريةً كبرى، ثم أصبح مؤسساً وقائداً لنظام حكم جديد قائم على المعتقدات الشيعية. وكانت التحديات التي واجهتها حكومة حديثة التأسيس في العصر الحديث تتطلّب حلولاً فقهية جديدة، ولذلك تركت آراؤه الفقهية أثراً بالغاً في المرحلة اللاحقة له. وحتى لو لم تكن له مكانة القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يقتضي منه إبداء الرأي في الظواهر المستجدة وأحكامها الفقهية.<br /> <br /> كان الإمام الخميني يؤمن بفاعلية الفقه وقدرته على تقديم الحلول في جميع الأزمنة؛ فقد أكّد في جوابه على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم&lt;ref&gt;السيد محمد حسن قديري (1317-1387ش)، من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء التابعة للإمام الخميني.&lt;/ref&gt; أنّ بعض الاستنباطات الفقهية قد تؤدي إلى القضاء على الحضارة الحديثة وإعادة الناس إلى حياة الصحارى والأكواخ.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.&lt;/ref&gt; وكان يرى أن الفقه الشيعي يمتلك القدرة على إدارة العالم، ويوصي بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحوٍ يُتَّهم معه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الحديث.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === السيرة الذاتية ===<br /> وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني سنة 1281ش (1320هـ) في مدينة خمين. وتلقّى دراسته الحوزوية في أراك وقم. ومن أبرز أساتذته [[عبد الكريم الحائري اليزدي]] في الفقه، ومحمد رضا الأصفهاني مسجدشاهي في علم الأصول، ومحمد علي شاه آبادي في العرفان. ومنذ عقد العشرينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي عُدَّ من المدرسين البارزين في الحوزة العلمية، ومنذ أوائل عقد الأربعينيات من القرن نفسه، وبعد وفاة [[السيد حسين الطباطبائي البروجردي]]، طُرح بوصفه مرجعاً للتقليد.<br /> <br /> وبعد وفاة آية الله البروجردي وبداية مرجعيته، بدأ نضاله العلني ضد النظام الملكي الحاكم في إيران. وفي سنة 1343ش/1385هـ نُفي بسبب هذه النشاطات إلى تركيا، ثم إلى النجف في العراق. ومن سنة 1344 إلى سنة 1357ش/1386هـ إلى 1399هـ كان منشغلاً في العراق بقيادة النضال ضد نظام بهلوي، إلى جانب إدارة شؤون المرجعية والتدريس في الحوزة العلمية في النجف. وفي شهر بهمن سنة 1357ش/1399هـ، وبعد إقامة لم تتجاوز ثلاثة أشهر في باريس، عاد إلى إيران. وفي 22 بهمن من السنة نفسها سقط النظام الملكي في إيران، وبعد مدة قصيرة استقر نظام الجمهورية الإسلامية في البلاد بإرادة الشعب وتصويته.<br /> <br /> وبعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، تولّى قيادته. وخلال هذه الفترة اتسع نطاق مرجعيته بشكل كبير، وأصبح كثير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم يقلّدونه. وتوفي في 14 خرداد سنة 1368ش الموافق لـ9 شوال سنة 1409هـ، ودُفن في طهران بعد تشييع شارك فيه عشرة ملايين شخص.&lt;ref&gt;[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/) مقتبس من قسم السيرة الذاتية في بوابة الإمام الخميني].&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الآثار ===<br /> بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، فقد نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي، سواء كانت من تأليفه أو من تقريرات دروسه.&lt;ref&gt;[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/) صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].&lt;/ref&gt; ولا يوجد بين هذه الآثار أيّ كتاب أو مقالة مستقلة تتناول قضايا الفقه المعاصر. ولذلك ينبغي تتبّع آرائه ونظرياته في فتاواه ورسائله وأوامره الحكومية وخطبه. فعلى سبيل المثال، طرح [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.&lt;/ref&gt;، ثم عاد فطرحه مرة أخرى في رسالة موجّهة إلى علماء الدين في أنحاء البلاد.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.&lt;/ref&gt; كما بيّن [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه العليا (بحث الخارج).&lt;ref&gt;الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1؛ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.&lt;/ref&gt; وكذلك فإنّ نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه|تقدّم صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية قد صرّح بها بوضوح في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله السيد علي الخامنئي]].&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==<br /> === دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===<br /> {{مفصلة|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}<br /> <br /> صرّح الإمام الخميني في عدد من كلماته ورسائله [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|بـدور الزمان والمكان في الاجتهاد]].&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293؛ وج21، ص217 و289.&lt;/ref&gt; وكان يرى أنّ الاجتهاد المتعارف عليه في الحوزات العلمية غير كافٍ،&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.&lt;/ref&gt; ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعدّ الزمان والمكان عنصرين حاسمين في عملية الاجتهاد. إلا أنّ آثاره الفقهية لا تتضمن شرحاً تفصيلياً لكيفية تأثير هذين العنصرين في مسار الاجتهاد. ومع ذلك،فقد أكّد في رسالته المعروفة بـ«منشور الروحانية»، وهي وثيقة موجَّهة إلى العلماء وطلبة الحوزات العلمية، أنّ الموضوع الفقهي قد لا يطرأ عليه أيّ تغيير ظاهري عمّا كان عليه في السابق، إلا أنّ الفهم الدقيق للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد يجعله موضوعاً جديداً تستدعي حكماً مغايراً.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.&lt;/ref&gt; ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون العديد من الكتب والمقالات والمقابلات العلمية. وفي سنة 1374ش/1417هـ عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، وقد نُشرت البحوث المقدّمة إليه ضمن مجموعة مؤلفة من خمسة عشر مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات مؤتمر دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة المباني الفقهية للإمام الخميني]].<br /> <br /> {{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لدور الزمان والمكان في الاجتهاد}}<br /> <br /> === جمهورية النظام السياسي ===<br /> {{مفصلة|النظام الجمهوري}}<br /> <br /> يمكن القول إنّه حتى تصاعد الثورة الإسلامية في شهري دي وبهمن سنة 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يكن أيٌّ من فقهاء الشيعة قد دافع بصورة صريحة عن فكرة [[الجمهورية]] في إطار الحكومة الدينية. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته الصحفية في باريس أنّ نظام الحكم في إيران سيكون قائماً على الجمهورية.&lt;ref&gt;على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144 و223.&lt;/ref&gt; وبعد استقراره في إيران، وقبل إجراء الاستفتاء العام، صرّح بأنّه سيصوّت لصالح الجمهورية الإسلامية.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الولاية المطلقة للفقيه ===<br /> تُعدّ [[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أبرز منظّريها. والمقصود بالولاية المطلقة للفقيه حقّ الفقيه في التدخّل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في الموارد التي يوجد فيها حكم شرعي أوّلي. وقد أكّد في كتابه «البيع» مراراً على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع صلاحيات النبي والأئمة عليهم السلام،&lt;ref&gt;الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654 و664.&lt;/ref&gt; ولعلّ أكثر تصريحاته وضوحاً في هذا الشأن وردت في رسالته إلى [[آية الله السيد علي الخامنئي]]. فقد أكّد الإمام الخميني في هذه الرسالة أنّ ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية، وأنّ نطاق ولاية الفقيه يمتدّ بامتداد ولاية رسول الله.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى كاتب مقالة «مسار علمنة الفقه الشيعي» أنّ هذه النظرية تُعدّ أحد العناصر الرئيسة في فكرة الدولة الحديثة،&lt;ref&gt;حجاريان، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص84.&lt;/ref&gt; ومن هنا يمكن ملاحظة مدى تأثير هذه النظرية في فقه العصر المعاصر.<br /> <br /> === تقدّم مصلحة النظام على الأحكام الأوّلية ===<br /> {{مفصلة|مصلحة النظام الإسلامي}}<br /> <br /> يُعدّ تقديم مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الشرعية الأولية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد هيّأت التحديات والخلافات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى من قيام الجمهورية الإسلامية الأرضيةَ لطرح هذه النظرية من قبله. ووفقاً لهذا الرأي، إذا اقتضت مصلحة الحكومة الإسلامية سنَّ قانونٍ معيّن، وكان هذا القانون متعارضاً مع الأحكام الشرعية الأوّلية، فإنّ مصلحة النظام تُقدَّم على تلك الأحكام، ويجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون ما دامت تلك المصلحة قائمة. أمّا بعد زوال الضرورة، فينبغي العودة إلى تطبيق الأحكام الأولية.<br /> <br /> وقد أذن الإمام الخميني، للمرة الأولى، ومن أجل حلّ الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشريعة، بأن يُعمل بالقانون الذي يقرّه المجلس حتى لو كان مخالفاً للشرع، إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس ضرورة إقراره.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.&lt;/ref&gt; ثم قام بعد مدة، في شهر بهمن سنة 1366ش، بتعيين مجموعة تحت عنوان «مجمع تشخيص مصلحة النظام» لتتولى الفصل في النزاعات بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور، وأن تُقِرّ ما تراه مصلحةً للنظام، حتى لو كان مخالفاً للأحكام الشرعية الأولية أو للدستور.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === توحيد الاجتهاد القضائي في الأحكام ===<br /> {{مفصلة|وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية}}<br /> <br /> وفقاً للفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تشخيص القاضي الشرعي الذي يكون مجتهداً. وخلال فترة الجمهورية الإسلامية، ونظراً إلى قلّة القضاة المجتهدين، أُجيز لغير المجتهدين أيضاً إصدار الأحكام استناداً إلى القوانين الوضعية، وفي بعض الموارد استناداً إلى آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، في جوابه على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية آنذاك، [[توحيد الاجتهاد القضائي في العقوبات التعزيرية|توحيد الاجتهاد القضائي]] في الحالات المتماثلة، إلى أن يتوافر العدد الكافي من القضاة الجامعين للشرائط.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.&lt;/ref&gt; ونظراً إلى إصرار مجلس صيانة الدستور على أن تكون العقوبات التعزيرية محدَّدة وفق رأي القاضي، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، في ردّه على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، توحيد الاجتهاد القضائي في إصدار الأحكام، وعيّن مجموعةً لتحديد العقوبات التعزيرية.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الخطابات القانونية ===<br /> [[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ويقع هذا البحث ضمن مباحث أصول الفقه، وتحديداً في إطار بحث «مسألة الضد» و«الترتّب». وتمثّل هذه النظرية محاولةً لحل مشكلة التزاحم بين التكاليف. ويرى بعض الباحثين أنّ الاستفادة من نظرية الخطابات القانونية مهّدت الطريق لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة، بدلاً من الأفراد؛&lt;ref&gt;خلف‌خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی، ص54.&lt;/ref&gt; وهي نقطة -بحسب رأيهم- لم يكن من الممكن الوصول إليها من دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أنّ الخطابات القانونية سيكون لها تأثير كبير في فقه الدولة والحكومة؛&lt;ref&gt;فيرحي، فقه و سیاست در ایران، ج2، ص322.&lt;/ref&gt; كما يعدّها ممهِّدةً لفهم ديمقراطي للفقه.&lt;ref&gt;انظر: فيرحي، فقه و سیاست در ایران، ج2، ص320-338.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === جواز تغيير الجنس ===<br /> {{مفصلة|تغيير الجنس}}<br /> <br /> يبدو أن الإمام الخميني كان أول فقيه شيعي يصدر فتوى بجواز تغيير الجنس، وذلك في عقد الأربعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. فقد أورد في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية تتعلق بجواز تغيير الجنس بصورة مطلقة، كما ذكر عدداً من المسائل الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من إشكال في تحديد هويتهم الجنسية.&lt;ref&gt;الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> {{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لتغيير الجنس}}<br /> <br /> === جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء الآلات الموسيقية ===<br /> أفتى الإمام الخميني سنة 1367ش/1409هـ، جواباً على استفتاء بشأن اللعب [[الشطرنج|بـالشطرنج]]، بجواز هذه اللعبة بشرط أن تكون قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]]، وأن يمارسها اللاعبون من دون قصد الربح والخسارة، وذلك وفق الفرضية المذكورة في السؤال.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.&lt;/ref&gt; كما أجاز في الرسالة نفسها (الاستفتاء) بيع وشراء [[الآلات الموسيقية]] للاستعمالات المباحة شرعاً.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.&lt;/ref&gt; وبعد بضعة أيام قدّم توضيحاً لفتواه هذه في جواب رسالةٍ من أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.&lt;/ref&gt; هذا في حين أنّ كثيراً من فقهاء الشيعة يرون حرمة اللعب بالشطرنج حتى من دون قصد الربح والخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى اكتسبت لعبة الشطرنج في إيران صفةً رسمية، وأُنشئت لها اتحادية رياضية، كما نُظِّمت لها مسابقات قانونية.<br /> <br /> == مصادر للدراسة ==<br /> * ندوة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضي‌زاده وأبو القاسم مقيمي. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 شاهد تقرير الجلسة هنا]<br /> * مقالة «الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني»، لقدرت الله عفتي، مجلة «بگاه حوزه»، العدد 255، 1388ش. [http://ensani.ir/fa/article/64378 شاهد المقالة هنا]<br /> * كتاب «مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی» الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، من تألیف زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، 1382ش.<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{الهوامش}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني].<br /> * حجاريان، سعيد، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری (من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي)، طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش).<br /> * خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی (نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي)، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، 1443هـ.<br /> * الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1437ق (1392ش).<br /> * الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1421ق (1378ش).<br /> * الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1431ق (1388ش).<br /> * الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه (الحكومة الإسلامية)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1438ق (1394ش).<br /> * فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران؛ تطور الحوكمة وفقه الحكومة الإسلامية، طهران، نشر ني، 1437ق (1393ش).<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> {{علماء الفقه المعاصر}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات محمد كاظم حقاني فضل]]<br /> [[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]<br /> [[en:Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini]]<br /> [[fa:سید روح‌الله موسوی خمینی]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87&diff=166 2026-08-21T15:33:34Z

<p>Ahmadnazem: /* خلفية فلسفة الفقه ومصادرها وأصحاب الرأي فيها */</p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = محمد علي سلطان مرادي<br /> |المؤلف2 = محمد كاظم حقاني فضل<br /> |المؤلف3 = <br /> |الجامع = <br /> |المحرر1 = <br /> |المحرر2 = <br /> |المحرر3 = <br /> }}<br /> '''فلسفة الفقه''' علم ينظر نظرة من الدرجة الثانية إلى المباني والمسبقات المؤثرة في الفهم الفقهي للنصوص الدينية، من أجل تحديد خصائص الفقه وحدوده. وقد ذُكر أنّ هذا العلم يمنح قدرة أكبر على تفعيل الفقه وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.<br /> <br /> ومن المباني المؤثرة في ممارسة الفقهاء للفقه، والتي تُبحث في فلسفة الفقه، مبادئُهم في فهم الدين ودراسته؛ فهل نطاق الدين [[الدين الأدنى والأقصى|أدنى أم أقصى]]؟ وهل الأحكام الإسلامية ثابتة أم تتغير بحسب الزمان والمكان؟ وهل للفقه هدف وغاية؟ <br /> ومن المباني المنهجية والمصدرية للفقه التي تُبحث في فلسفة الفقه هي: ما مكانة العقل في الفقه، وهل يمكن للعقل أن يكون له دور مستقل في الاستنباط أم لا؟ ومن جملة الأمور المؤثرة الأخرى في الاستنباط التي تُبحث في فلسفة الفقه: تحريف القرآن أو عدم تحريفه، وحجية أو عدم حجية المصادر الحديثية القديمة، (مثل الكتب الأربعة)، ورأي الفقهاء في مكانة الإجماع، وهل ينبغي أن يقتصر الإفتاء على الاستناد إلى النصوص الدينية، أم يمكن أن تُتّخذ [[مقاصد الشريعة]] أساسًا له أيضًا؟<br /> <br /> كما تهتمّ فلسفة الفقه بالمباني المعرفية للفقهاء وتبيّن دورها في استنباط الأحكام؛ فهل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية؟ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن استنباط الحكم الشرعي بالظنّ والتخمين؟ وهل يستطيع العقل الوصول إلى ملاكات الأحكام؟ ومن مباحث فلسفة الفقه أيضًا المبادئ النصّية لدى الفقهاء، ومنها: ما الخصائص التي ينبغي أن يتّصف بها النصّ الديني حتى يمكن استنباط الأحكام الفقهية منه؟ أو هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ وسؤال آخر هو: هل ينبغي أن يقوم فهم النص الديني فقط على مدلول الألفاظ، أو أن يتبع، تماشياً مع الرؤية الهرمنيوطيقية، فهم إرادة المتكلم؟<br /> <br /> بدأ البحث والنقاش والتأليف في فلسفة الفقه باللغة الفارسية منذ أوائل عقد السبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. وقد تحدّث في هذا الشأن باحثون من جملتهم [[مهدي مهريزي]]، ومصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق اللاريجاني]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]. وكتاب فلسفة الفقه هو مجموعة من المقالات في هذا الشأن اختارها حسين علي باي، ونشرها.<br /> <br /> == المكانة والأهمية والتعريف ==<br /> === الفقه ومبانيه ===<br /> ينبع الاجتهاد الفقهي من أفكار تشكّل المباني التصورية والتصديقية للفقه. وتُبحث هذه المباني تارة في العلوم التي يحتاجها الاجتهاد كمقدمة، مثل الأدبيات والرجال وأصول الفقه، وتارة تستقر في ذهن الفقيه كأصول موضوعة من دون أن تُطرح للبحث.&lt;ref&gt;باي، فلسفه فقه، ص24-25&lt;/ref&gt; وبناء على هذا فإنّّ زاوية نظر الفقيه تؤثر تأثيراً كبيراً في طريقة استنباطه.&lt;ref&gt;باي، فلسفه فقه، ص25&lt;/ref&gt; وقد بُحثت هذه المباحث تارة في علوم مختلفة وتارة في الرؤوس الثمانية للفقه، إلا أنّها لم تُصمَّم بعدُ كعلم منسجم ومنظَّم ولم تجد مكانتها الخاصة.&lt;ref&gt;باي، فلسفه فقه، ص24&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويمكن تتبع هذه المسبقات المذكورة، بشكل أساسي، في مباني الاستنباط الفقهي من القرآن، والسنّة، والعقل، والإجماع:<br /> # القرآن: تنقسم مباني الفقهاء في فهم القرآن إلى مباني الصدور (على سبيل المثال: نزول القرآن من عند الله وعصمته من التحريف) ومباني الدلالة (على سبيل المثال: إرادة الله معنى خاصاً من ألفاظ القرآن)؛&lt;ref&gt; هادوي الطهراني، مباني كلامي اجتهاد...، نقلاً عن: غلامي، نظرة في كتاب...، ص2.&lt;/ref&gt;<br /> # السنّة: في استنباط الحكم من السنّة، تتدخل المباني الكلامية لحجية خبر الواحد والمتواتر، وتقوم حجية أحكام العقل في الفقه الشيعي على «[[قاعدة الملازمة]]»؛&lt;ref&gt; جناتي، منابع اجتهاد در مذاهب اسلامي، ص221-243.&lt;/ref&gt;<br /> # العقل والإجماع: عدم اعتراف الفقه الشيعي - بخلاف الفقه السني - بحجية الإجماع كـ«[[العقل الجماعي]]»، أو «الرأي» و«القياس» كـ«عقل فردي»، يقوم على هذا المبنى المعرفي الذي يرى العقل معتبراً فقط في حال الكشف اليقيني للحكم.&lt;ref&gt;باقرزاده مشكي‌باف، رابطه فقه وكلام، ص88-101.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === ماهية فلسفة الفقه ===<br /> فلسفة الفقه علم ينبع من نظرة من الدرجة الثانية إلى الفقه. وهدف هذا العلم تقديم مباحث أساسية، باعتباره علماً ناظراً إلى الفقه، يبحث في المباني النظرية والتحليلية للفقه، والموضوع، والمحمول، والمسائل، والمبادئ، والمقدمات، والغايات، ومنهجية الفقه، وعلاقته بالعلوم والظواهر الأخرى.&lt;ref&gt;آهنگران ونجفي، فرايند دلالت لفظي در اصول فقهي، ص554.&lt;/ref&gt; ويرى بعضهم أنّ فلسفة الفقه علم يهتم، إضافة إلى المسبقات والأهداف ونطاق الفقه وغيرها، بالمسائل المرتبطة بـ[[الاجتهاد الفقهي]]، وعلاقة الفقه بالفقيه، وكيفية عمل الاجتهاد، مثل العوامل المؤثرة في الاجتهاد ومعرفية الاجتهاد.&lt;ref&gt;مهريزي، فلسفه فقه، 747-748.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا ينبغي الخلط بين فلسفة الفقه ومصطلح «فلسفة الأحكام»؛ فإنّ فلسفة الأحكام تنظر إلى علة أو غاية الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون هي نفسها جزءاً من فلسفة الفقه.&lt;ref&gt;انظر: شهابي، بحثي درباره فلسفه احكام، ص29.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المكانة والأهمية ===<br /> يرى بعض الباحثين أنّه على الرغم من أنّ مسائل فلسفة الفقه مباحث عقليّة ولا تُعدّ جزءاً من علم الفقه،&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص13.&lt;/ref&gt; فإنّه ينبغي إثباتها برهانياً قبل الدخول في الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني البهبهاني، چيستي فلسفه فقه، ص10.&lt;/ref&gt; ولهذا الغرض، اعتُبرت معرفة مسائل فلسفة الفقه شرطاً من شروط الاجتهاد.&lt;ref&gt; مبلغي، پيش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص15.&lt;/ref&gt; والأسباب المذكورة لضرورة فلسفة الفقه هي: القدرة الأكبر على تفعيل الفقه، والتعرف على القدرات الحقيقية لمصادر الاستنباط، وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.&lt;ref&gt; مبلغي، پيش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص12.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === موضوع مسائل فلسفة الفقه ===<br /> عُدّت موضوعات مسائل فلسفة الفقه كما يلي:<br /> {{بداية عمود|3}}<br /> * تعريف الفقه<br /> * مكانة الفقه وأهميته<br /> * غاية الفقه<br /> * علاقة الفقه بالعلوم الأخرى<br /> * المباني الفلسفية للتطور التاريخي للفقه<br /> * نطاق الفقه<br /> * بنية النظام الفقهي<br /> * منهجية الفقه<br /> * طبيعة الحكم الفقهي<br /> * ثبات الحكم الفقهي أو تغيره<br /> * أنواع الاستدلال الفقهي<br /> * تعريف الاجتهاد<br /> * مباني الاجتهاد<br /> * علاقة المصالح والمفاسد بالحكم الفقهي<br /> * حجية مصادر التشريع<br /> * وثاقة النصوص<br /> * أساليب تفسير النصوص.&lt;ref&gt;توحيدي، بهبهاني، (1426ق) (1383ش)، ص9.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === علاقة فلسفة الفقه بالعلوم المتجانسة الأخرى ===<br /> تشترك فلسفة الفقه مع كثير من العلوم الإسلامية في الموضوع؛ فعلى سبيل المثال، مسألة وثاقة النصوص وقداسة النص الديني من المسائل المشتركة مع علم الكلام، ومسألة طبيعة الحكم الشرعي وقابليته للتغير أو ثباته من المسائل المشتركة مع أصول الفقه. وعلى هذا الأساس، يرى بعضهم أنّ جميع المسائل المزعومة في فلسفة الفقه قد بُحثت في أصول الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني البهبهاني، چيستي فلسفه فقه، ص16؛ نادري، فلسفه فقه، ص260.&lt;/ref&gt; في المقابل، يرى آخرون أنّ جزءاً من الأسئلة حول الفقه ومسائله لا يُبحث في أي من العلوم الإسلامية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إمكان استقلال الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية أو عدمه ليست من مسائل أصول الفقه.&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص5.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبما أنّ كثيراً من مسبقات علم الفقه وصفية، وأنّ جزءاً منها مأخوذ من علم الكلام، فإنّ مسائل فلسفة الفقه ترتبط بعلم الكلام أيضاً، ولكن بما أنّ الفقه له مسبقات تجويزية أيضاً تبحثها فلسفة الفقه، فإنّ نطاقها أوسع من مجرد المسبقات الكلامية للفقه.&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص54.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الأسس المعرفية للدين ==<br /> إنّ تصوّر الفقيه لتعريف الدين وخصائصه يؤثّر في نظرته إلى الفقه. وتشكل الأسس المعرفية للدين، من قبيل [[شمول الدين وكماله]]، و&lt;nowiki/&gt;[[تاريخية الدين أو عدم تاريخيته]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان بمؤسسة الدين]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة الدين بحقوق الإنسان الذاتية]]، وقبول أو عدم قبول كون الله رئيس العقلاء وإمكان التواصل الكلامي لله مع الإنسان، هي أساس مواقف الفقيه الجوهرية. وتحدد هذه المباني إجابة الفقيه عن كلّ من هذه الأسئلة:<br /> <br /> هل النصوص الدينية نصوص فقهية أم نصوص عرفية وأخلاقية؟ هل الأحكام الفقهية أزلية وأبدية أم لا؟ هل غاية الفقه الخير الأخروي أم مجموع السعادة الدنيوية والأخروية؟ هل الأخلاق جوهر الأحكام الفقهية؟ ما طبيعة الحق؟ هل خطاب أحكام الإسلام موجَّه إلى الإنسان المكلَّف أم إلى الإنسان صاحب الحق؟ هل خطاب الفقه موجَّه إلى الفرد المسلم أم إلى مجتمع المسلمين؟<br /> <br /> إنّ الإجابات المختلفة للفقهاء عن هذه الأسئلة الفقهية ذات الصلة بالمعرفة الدينية، تشكّل الأساسَ الجوهري لآرائهم الفقهية، وتفسّر اختلاف فتاواهم.<br /> <br /> === نطاق الفقه ===<br /> {{مفصلة|منطقة الفراغ|المصالح المرسلة}}<br /> إنّ تصور الفقيه لمسائل مثل [[نطاق الدين ومساحة الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الدين الأدنى والأقصى]]، و&lt;nowiki/&gt;[[منطقة الفراغ]]، سيغيّر فتواه النهائية؛ فهل الفقه، وبشكل عام الشريعة، يبيّن الحد الأدنى اللازم للحياة، أم يشمل الحد الأقصى من أمور حياة الإنسان الفردية والاجتماعية؟ وهل يمكن أن يكون جزء من مسائل الحياة خالياً من نص وحكم شرعي؟&lt;ref&gt; صابريان، گزاره كلامي تأثيرگذار در اجتهاد جامعيت شريعت اسلام، ص38-40.&lt;/ref&gt; وهل للشريعة حكم في الأعمال الباطنية والعقائد أيضاً؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص43&lt;/ref&gt; وهل تدخل طريقة تنفيذ الأحكام في نطاق الفقه؟ وهل تشمل رسالة الفقه التعرف على موضوعات الأحكام أيضاً؟<br /> <br /> وبحسب الفقه الأدني، فإنّ الشارع بيّن الأمور الشرعية بالحد الأدنى وترك توسيعها إلى الحد الأقصى للعقل البشري.&lt;ref&gt;رباني الكلبايكاني، نقد نظريه حداقلي در قلمرو فقه اسلامي، ص6.&lt;/ref&gt; ووسّع [[السيد محمد باقر الصدر]]، في نظرية منطقة الفراغ، بالاستناد إلى [[آية أولي الأمر]]، نطاق وجوب إطاعة الأمر إلى خارج حدود الأوامر الدينية.&lt;ref&gt;الصدر، اقتصادنا، ج1، ص689؛ دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص222؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، ص526.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بحسب المشهور في الفقه الشيعي، فإنّ توسيع نطاق الفقه ليشمل استنباط الأحكام المتعلّقة بالأمور غير الخارجية (الداخلية) يفضي إلى ثبوت الحكم للأفعال غير الاختيارية، ومن ثمّ إلى «الدور الاعتقادي».&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، پژوهشي در توسعه حريم فقه...، ص767-769.&lt;/ref&gt; وفي المقابل، يرى فريق أنّ خروج الأحكام الباطنية من الفقه حدث في عملية تاريخية ولا أساس فقهي عقلي له.&lt;ref&gt;أعرافي وموسوي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، ص132.&lt;/ref&gt; وعلاوة على ذلك، فإنّ العقائد وإن كانت غير اختيارية، فإنّها تتشكّل بناءً على مقدمات وأفعال يمكن أن تكون تلك المقدمات موضوعاً لحكم فقهي.&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، پژوهشي در توسعه حريم فقه...، ص769-784.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تقليدياً لا يرى الفضاء العام للفقه أنّ تقديم الطريقة جزء من نطاقه، إلا أنّه بسبب احتمال تعطيل الأحكام دون تقديم طريقة تنفيذ، ووجود مسائل مثل [[الأمر بالمعروف]] و&lt;nowiki/&gt;[[الأمور الحسبية]] التي بُيّنت مع طريقة تنفيذها، دخلت هذه المسألة أيضاً في نطاق الفقه.&lt;ref&gt;رضائي‌راد، نقش فقه در تبيين شيوه‌هاي اجراي احكام، ص109-110.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === التاريخية، والثابت والمتغير في الفقه ===<br /> {{مفصلة|تاريخية الأحكام}}<br /> يتطلب بحث ثبات الأحكام الدينية وتغيرها، الذي يُعدّ من الأسس المعرفية للدين عند الفقه، الإجابة عن هذه الأسئلة: هل جميع أحكام الإسلام ثابتة؟ وما معيار التفريق بين الأحكام المتغيرة والثابتة؟ وهل لـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|عنصرَي الزمان والمكان]] تأثير في استنباط الأحكام الشرعية؟ ومن جهة أخرى، هل كان خطاب النصوص الفقهية موجَّهاً فقط إلى مجتمع ذلك العصر؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص48.&lt;/ref&gt; وهل تؤثر ظروف المجتمع والأحوال السائدة في تفسير النصوص الدينية؟<br /> <br /> وذهب فريق إلى [[تاريخية الأحكام]]، إلا أنّ الرؤى التقليدية التي تنفي المباني الحديثة للتاريخية، تعتبر الدلالة الصريحة لبعض الآيات والروايات، وانبثاق الأحكام الفقهية من القضايا الحقيقية، والإطلاق المقامي للأحكام، دليلاً على خلودها.&lt;ref&gt;قدردان قراملكي، جاودانگي شريعت وملاك‌هاي آن، ص107.&lt;/ref&gt; ومع ذلك، حاول هؤلاء أنفسهم، تحت بحث [[الأحكام الثابتة والمتغيرة]]، تبيين بعض التغيرات الضرورية في الأحكام الفقهية، وقبلوا في الواقع أن ليس كل ما ورد في الآثار الفقهية فوق-تاريخي، بل إنّ بعض الأحكام ناظرة إلى زمان ومكان معينَين.&lt;ref&gt;أيازي، ملاكات احكام وشيوه‌هاي استكشاف آن، ص311.&lt;/ref&gt; وفي هذا الشأن، يحاول فقهاء [[المدرسة الفقهية بقم]] تنقيح العوامل التاريخية لكشف مراد الشارع الحقيقي تحت مباحث كانت متداولة من قبل في الفقه، مثل القرائن الحالية والمقالية.&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، دائرة المعارف فقه مقارن، ج1، ص272.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما أنّ مباحث مثل تقسيم التعاليم الدينية إلى [[الذاتي والعرضي في الدين|ذاتي وعرضي]]، أو جوهر الدين وقشرته، تتماشى أيضاً مع تاريخية الأحكام، وقبول كل من هذه التفسيرات يؤدي إلى تقسيم الأحكام الفقهية إلى ثابتة ومتغيرة.<br /> <br /> === نسقيّة الفقه وغائيته ===<br /> كما في المباحث التي دارت حول «أصول الفقه»،&lt;ref&gt;انظر: شفيعي، اصول فقه رويكردها وروش‌ها، ص115.&lt;/ref&gt; تتساءل فلسفةُ الفقه عن كون الفقه علماً أم فناً؟ وترى النظرة غير النسقيّة (الفنية) إلى الفقه أنّه مجموعة من القضايا الشرعية، وتُرجِع الاجتهاد إلى مجموع الأنشطة الاجتهادية للفقهاء (مجموع المباحث والمحادثات والاستدلالات والردود والإثباتات).&lt;ref&gt;عليدوست، فلسفه فقه احكام.&lt;/ref&gt; أما النظرة النسقيّة إلى الفقه فترى فيه ليس فقط مجموعة من القضايا، بل علماً تحت صورة علميّة. وافتراض هذه الصورة العلمية للفقه يكون أساساً للقرار حول كون الفقه علماً منسجماً ومنظَّماً لتحديد الأحكام الاجتماعية، وبالتالي جزءاً من العلوم الاجتماعية،&lt;ref&gt;خسروپناه ورجبي، گستره وروش شناسي فقه الاجتماع، ص66.&lt;/ref&gt; أو، بالنظر إلى تشابهاته الكثيرة والجوهرية مع علوم مثل «النظرية القانونية»، يمكن اعتباره علماً إنسانياً. وما يُسمى عموماً «[[نسقية الفقه]]» هو الشمولية وتغطية جميع شؤون حياة المكلَّف (الفقه الفردي، والاجتماعي، والسياسي، وغيرها). وهذا الفهم يقوم، بشكل ضمني، على افتراض أنّ الأحكام الفقهية مرتبطة فيما بينها بشكل منظَّم، وأنه يمكن الوصول إلى معيار لتحديد نطاق نفوذ الأحكام الفقهية وكذلك ترتيب أولوياتها.<br /> <br /> إنّ نسقية الفقه وغائيته متلازمتان إلى حدٍّ ما؛ ومن ثمّ، يُطرح -في سياق التساؤل عن نسقية الفقه- هذا السؤال: هل للفقه، في الأساس، هدفٌ وغاية؟ إنّ من الأسس المعرفية للدين لدى عامة الفقهاء أنّ غاية الإسلام، بوصفه نظامًا فكريًّا، هي تحديد سعادة الإنسان.&lt;ref&gt;شهابي، أدوار فقه، ص19.&lt;/ref&gt; وبناءً على هذه النظرة، فإنّ الاجتهاد الفقهي محاولة منهجية لفهم الدين والأحكام الشرعية لحياة الإنسان، والفقه، كأحد فروع الاجتهاد الديني، له صلة جدّية بالاجتهاد الكلامي والأخلاقي الإسلامي.&lt;ref&gt;مخلصي، نگاهي به تلاشهاي احياگرانه شهيد صدر.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني المنهجية ==<br /> تتشكّل جميع [[منهجية الفقه|المسائل المنهجية للفقه]] تحت هذه الأسئلة: ما هي خصائص كل من مصادر الفقه الأربعة، أي الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل؟ وما درجة حجيتها؟ وما العلاقة بين هذه المصادر؟ وهل يتقدّم أحدها على الآخر؟ وما طريقة فهم النصوص الدينية والفقهية؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص52.&lt;/ref&gt; وما العلاقة بين نتائج [[الرجوع إلى العرف]] أو البحث وفقاً للمناهج العلمية (ومن جملتها اللسانيات) لكشف إرادة الشارع وطريقة استنباط الأحكام، التي جعلت علم الفقه يقبلها أو يرفضها؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص53.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === حجية الدليل العقلي ===<br /> يدور البحث الأساسي في مكانة العقل في الفقه حول وضع الأحكام المستقلة للعقل العملي (المستقلات العقلية) كمبادئ تصديقية للفقه (كبرى القضايا الفقهية) وتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد الحقيقية. وقد طُرحت هذه المباحث تحت بحث بعنوان «الملازمة أو عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع» ([[قانون الملازمة]]) وكذلك إمكان [[كشف ملاكات الأحكام]].<br /> <br /> === حجية المصادر النصية ===<br /> أدّى اختلاف المعتقدات حول تحريف القرآن أو [[عدم تحريف القرآن|عدم تحريفه]]، وحجية أو عدم [[حجية المصادر الحديثية القديمة]] (مثل الكتب الأربعة) وكذلك النظرة إلى الإجماع ونطاق المعرفة العقلية للإنسان، إلى اختلاف الفتاوى وتشكّل مناهج فقهية متعددة. ونتج تشكّلُ التيارين الأساسيين الأخباري والأصولي، و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بقم|المدرستين الفقهيتين بقم]] و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بالنجف|النجف]]، أو التيار المعروف بالتنوير أو [[التجديد الديني]]، عن اختلاف الإجابات عن الأسئلة المذكورة. ويبني الأصوليون طريقة فهمهم على أساس عقلي؛ ويرى الأخباريون أنّ المصدر الأساسي للأحكام محصور في الروايات، وإلى جانب اعتقادهم بعدم حجية الأدلة العقلية، فإنّهم يعتبرون ظواهر القرآن معتبرة فقط بتأييد خاص من الروايات المعتبرة.&lt;ref&gt;موسوي، «ويژگي‌هاي روش استنباط...»، ص245.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الفقه الظاهري والفقه المقاصدي ===<br /> {{مفصلة|الفقه المقاصدي}}<br /> المسألة المطروحة عند جماعة من الفقهاء المعاصرين هي هل يمكن، باستخدام مناهج غير ظاهرية مثل [[روح الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مذاق الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مقاصد الشريعة]]، الوصول إلى الحكم الشرعي أم لا. وتكمن وظيفة هذه المناهج في تجاوز قشرة المصادر الفقهية والوصول إلى مراد الشارع الحقيقي. والشك الأساسي حول «مذاق الشريعة» هو أنّ ترك الاستنباط اللفظي من المصادر منهج غير معتبر في الفقه الشيعي، من جملته الارتكازات غير المعتبرة&lt;ref&gt;عشايري منفرد، «چيستي مذاق شريعت وآسيب شناسي فقهي آن»، ص119.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[الاستحسان]].&lt;ref&gt;عليشاهي قلعه‌جوقي، «سنجش استحسان در اهل سنت...»، ص74.&lt;/ref&gt; وتحديد طبيعة هذه المناهج وتقييم حجيتها ومدى انطباقها على الواقع من مهامّ فلسفة الفقه.<br /> <br /> == المباني المعرفية ==<br /> في المباني المعرفية للفقه، يسعى فيلسوف الفقه إلى توضيح هل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية أم لا. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن الوصول إلى الأحكام بالظن والتخمين؟ وأين حدود كل من الظن واليقين في الفقه؟ ونظريات انسداد وانفتاح باب العلم والعِلمي في كتب أصول الفقه تشير إلى الإجابات التي قدّمها الفقهاء عن هذه الأسئلة.<br /> <br /> وعلى هذا الأساس، تتساءل فلسفة الفقه هل يُعدّ انسداد باب العلم نوعاً من الشكوكية المحدودة أم لا.&lt;ref&gt;طالقاني، معرفت‌شناسي علم فقه.&lt;/ref&gt; كما يمكن اعتبار كثير من مباحث الهرمنيوطيقا الكلاسيكية، مثل تأثير ظروف صدور الروايات أو تأثير طريقة حياة الفقيه في فهمه للأدلة، جزءاً من [[معرفية الفقه]]؛ كما يمكن اعتبار تأثر الفقه بالعلوم البشرية الأخرى، الذي طُرح في إطار [[نظرية القبض والبسط النظري للشريعة]]، من المباني المعرفية للفقه. وأهم بحث في المباني المعرفية للفقه هو دراسة إمكان معرفة [[ملاكات الأحكام]]، الذي له صلة واضحة بالفقه المقاصدي والملاكي. يمكن لمجموع هذه الأسئلة أن يشكّل أساسًا لتأطير الجدالات، من قبيل «[[النزعة الحجية]]»، و&lt;nowiki/&gt;«[[النزعة الواقعية]]»، و&lt;nowiki/&gt;«[[النزعة المقاصدية]]»، أو «[[النزعة الملاكية]]».<br /> <br /> === إمكان معرفة ملاكات الأحكام ===<br /> في بحث إمكان كشف ملاكات الأحكام، يرتبط رأي كل فقيه ارتباطاً وثيقاً بمبناه الكلامي&lt;ref&gt;ايزدپور، عقل وكشف ملاكات احكام، ص127-144.&lt;/ref&gt; والمعرفي. ولا يقبل معارضو العقلانية كون العقل مصدراً.&lt;ref&gt;السيد المرتضى، الذريعة، ج1، ص435؛ الغروي الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص324.&lt;/ref&gt; وقد اعتبر بعضهم تبعية أفعال الله للأغراض مخالفة لبعض الآيات&lt;ref&gt;النساء، 160؛ النساء: 47؛ البقرة: 219.&lt;/ref&gt; والروايات التي تصرّح بعدم إمكان وصول العقل إلى الملاكات الشرعية.&lt;ref&gt;عابدي، مصلحت در فقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; ويعتبرون كون العقل مصدراً أيضاً مخالفاً لرأي الحكماء المسلمين&lt;ref&gt;السهروردي، حكمة الإشراق، ص136؛ والملا صدرا، الحكمة المتعالية، ج6، ص366، نقلاً عن عابدي، مصلحت در فقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; وبمعنى أفضليّة الخير الأسمى على الله تعالى. في المقابل، قبل الفقهاء العقلانيون، برفضهم لاستدلالات النقليين، أنّ الحكم الشرعي، كفعل اختياري لله، تابع بالضرورة لغرض صالح، وأنّ الترجيح بلا مرجِّح في الفعل الاختياري لله غير مقبول. ومن جهة أخرى، يرى بعضهم أنّ العقل كاشف للحكم الشرعي، ويعتقدون أنّه دون الانتباه إلى [[مصلحة الأحكام]]، لا يمكن كشف الحكم في المسائل الجديدة.&lt;ref&gt;المحقق الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص327-328، 468، 642، نقلاً عن: عرب‌صالحي، كاركردهاي عقل عملي در فقه، ص115.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني النصية للفقه ==<br /> تشكّل نظرة الفقيه إلى ماهية النص وتعريفه لخصائص النصين الأساسيين للدين (القرآن والحديث) المباني النصية للاجتهاد. ويوضّح مسار الفقه من النص الديني إلى الفتوى أنّه ما هي الخصائص التي تجعل النصوص الحاكية عن أقوال وأفعال المعصومين جزءاً من المستندات الفقهية.&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص53.&lt;/ref&gt; وقد بُيّنت هذه الخصائص في الفقه التقليدي، مثل كون النص في مقام البيان، وصدوره عن اختيارٍ لا عن تقيّة.&lt;ref&gt;مرادي گلستاني، راد، ضوابط كارآمدي فعل معصوم در استنباط آموزه‌هاي ديني، ص76-82.&lt;/ref&gt; والأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي: ما الذي حوّل هذه الخصائص إلى معيار للتمييز بين الأقوال والأفعال الشرعية والأقوال والأفعال العادية؟ هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ إنّ اعتبار النصوص الدينية عرفية قد يثير الشك في حجية أصول مثل الإطلاق والعموم.<br /> <br /> === كون النص تاريخياً ===<br /> سؤال آخر يتعلق بـ[[تاريخية الأحكام]] والمباني النصية للفقه. هل ينبغي مراعاة ظروف المجتمع المخاطَب بالأحكام عند فهم النصوص الدينية وتفسيرها؟ وهل يمكن أن يكون كلام ما ذا معنى خارج السياق اللغوي لمخاطبيه المباشرين؟ يرى التاريخيون أنّ دلالة ألفاظ النصوص، وإن كان منشؤها إلهياً، تابعة بالضرورة للسياق اللغوي لمخاطبيها المباشرين. وبهذا، فإنّ إنكار تاريخية المفاهيم الدينية يزيل الدلالات الخاصة للنصوص.&lt;ref&gt;أيازي، تاريخمندي در نصوص ديني، ص65.&lt;/ref&gt; في المقابل، وبحسب المؤيّدين لخلود النصوص، واستناداً إلى المعتقد القديم للمسلمين حول صدور ألفاظ القرآن من عند الله وخلودها،&lt;ref&gt;معرفة، التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص274.&lt;/ref&gt; فإنّ انعكاس عناصر باطلة من ثقافة الجاهلية في القرآن يتنافى مع حكمة الله.&lt;ref&gt;گلي، نقد وبررسي ديدگاه نصر حامد ابوزيد...، ص57-58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الهرمنيوطيقا والفقه ===<br /> {{مفصلة|الهرمنيوطيقا والفقه}}<br /> بحسب التعاليم الهرمنيوطيقية، يواجه كلّ مخاطَب النصَّ بناءً على خصائصه الزمانية والمكانية ومسبقاته، وبالتالي، إضافة إلى أنّ المخاطَبين المختلفين لديهم فهم مختلف لنص واحد، فإنّ أياً من تلك الإدراكات لا يتطابق بالضرورة من كلّ الجهات مع ما كان يقصده القائل. ولذلك فإنّ السؤال الأساسي للهرمنيوطيقا أو علم تفسير النصوص هو: ما هو معيار التفهيم والتفاهم في النصوص القابلة للتفسير، بالنظر إلى «المسافة بين القائل والمخاطَب»، وبخاصة في النصوص الدينية القديمة؟ وبهذا، فبحسب شدة اختلاف الظروف وتأثير المسبقات، يصبح السؤال المذكور أكثر جدية، وبالنسبة نفسها تتفاوت الإجابات.&lt;ref&gt;طاهري، بررسي انتقادي مقايسه اصول فقه اسلامي وبينش هرمنوتيكي، ص424.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى التيار الأساسي للفقه الشيعي نفسَه منهجاً «غير تفسيري» أو مركّزاً على كشف الدلالة الظاهرية للنص، حيث يسعى إلى «مدلول الألفاظ»، لا «إرادة المتكلم»، في حين يسعى «التفسيريون» إلى كشف مراد القائل.&lt;ref&gt;طاهري، بررسي انتقادي مقايسه اصول فقه اسلامي وبينش هرمنوتيكي، ص120.&lt;/ref&gt; ومن منظور التفسيريّين، يحتاج الفقيه في استنباط الأحكام إلى تفسير الألفاظ والقضايا والأحكام المطروحة في النصوص الدينية. وللهرمنيوطيقا الكلاسيكية تشابهات عديدة مع أصول الفقه؛ من جملتها التركيز على المؤلّف بقصدية النية، والموضوعية، وأصالة عدم النقل في المعنى، وتبعية تفسير النصوص للقواعد العامة للفهم مثل [[أصالة الحقيقة]].&lt;ref&gt;آزاد وآخرون.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == علاقة الفقه بالعلوم الأخرى ==<br /> <br /> === الفقه والقانون ===<br /> {{مفصلة|الفقه والقانون|الفقه وحقوق الإنسان}}<br /> من مسائل فلسفة الفقه تحديد العلاقة بين الفقه والقانون من حيث التساوي أو التباين أو العموم والخصوص. والمسائل المطروحة في هذا الشأن هي: علاقة الحكم الشرعي بالقانون، وعلاقة موضوع علم الفقه بالعلوم القانونية، وعلاقة نطاق الأحكام الفقهية بالموضوعات القانونية.&lt;ref&gt;گرجي، رابطه فقه وحقوق، ص21.&lt;/ref&gt; وكذلك إذا كان لهذين العلمين طبيعة متباينة، فهل يمكن جعل الأحكام الشرعية أساساً للقوانين؟ كما طرحت العلاقة بين الفقه وحقوق الإنسان أسئلة جديدة أمام الفقهاء يمكن أن تكون موضوعاً للبحث الفلسفي.<br /> <br /> === الأخلاق والفقه ===<br /> {{مفصلة|الفقه والأخلاق}}<br /> تبحث فلسفة الفقه علاقة الفقه بالأخلاق من منظورين: دراسة علاقة الأحكام الأخلاقية للعقل بالأحكام الشرعية، ودراسة الفقه بوصفه نظام معياري في مقابل الأخلاق (كنظام معياري آخر). ويقف العقلانيون (العدلية) ومنظّرو نظرية الأمر الإلهي (الأشاعرة) في مواجهة بعضهم، حيث يرى الفريق الأول تبعية الشريعة للأخلاق، ويسعى الفريق الآخر لإنكار ذلك.&lt;ref&gt;فنايي ونوجوان، نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه وفلسفه حقوق، ص287-289&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == خلفية فلسفة الفقه ومصادرها وأصحاب الرأي فيها ==<br /> [[ملف:فلسفه فقه.jpg|تصغير|مجموعة مقالات فلسفة الفقه بجهود حسين علي باي|250px]]<br /> <br /> «فلسفة الفقه» مصطلح متأخر يرتبط بالنصف الثاني من القرن الرابع عشر الشمسي. ويبدو أنّ مقالة [[مهدي مهريزي]] بعنوان «فلسفة الفقه» في «يادنامه خاتمي» التي نُشرت عام 1419هـ، وحوار [[فصلية نقد ونظر]] مع مصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق آملي اللاريجاني]] بعنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفه فقه در نظرخواهي از دانشوران»] (فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء)، من أوائل المساعي المكتوبة في هذا الشأن. وقد ظلّ مدلول مصطلح فلسفة الفقه غامضاً، وانصرف جزء كبير من البحوث تحت عنوان «فلسفة الفقه» إلى مجرّد السؤال عن ماهية فلسفة الفقه؛ ولذلك اعتُبر هذا الفرع من العلم فرعاً لم يتحقق بعدّ ويفتقر إلى هوية متميزة.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني البهبهاني، چيستي فلسفه فقه، ص5-8.&lt;/ref&gt; وفي العقود الأخيرة، سعى كثير من الباحثين في الفقه وراء مسائل ترتبط بهذا المجال؛ من جملتهم [[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[سعيد ضيائي‌فر]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم فنائي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد إبراهيم جناتي]]، والسيد محسن موسوي الجرجاني، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مجتهد الشبستري]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحمد عابدي]].<br /> <br /> === مصادر مهمة ===<br /> من أهمّ [[المصادر الدراسية لفلسفة الفقه]] التي نُشرت بهذا العنوان بالفارسية:<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-فقه-ـ-جلد-اول «فلسفه فقه»]: مجموعة من مجلدين من المقالات اختارها حسين علي باي.<br /> * [https://poiict.ir/product/گفتاري-در-فلسفه-فقه-اثر-جمعي-از-محققان «گفتاري در فلسفه فقه»] بجهود علي محمدي جوركويه، مجموعة من عدة محاضرات لباحثين في مجال الفقه والفلسفة الإسلامية.<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-اصول-فقه «پيرامون فلسفه اصول فقه: با نگاهي بر آراي آيت‌الله العظمي شيخ محمدحسين غروي اصفهاني] (حول فلسفة أصول الفقه: نظرة في آراء آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني) من تأليف مسعود فياضي.<br /> * [https://rihu.ac.ir/fa/book/28963/فلسفه-علم-فقه «فلسفه علم فقه»]، أثرٌ تأليفي لسعيد ضيائي‌فر بحث فيه الفقه من ثلاث جهات: الموضوع والنطاق، والأهداف، والمباني الكلامية.<br /> * أصدرت [[فصلية قبسات]] [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2818_2855.html العدد 32 (1383ش)] تحت عنوان ملحق خاص بفلسفة الفقه.<br /> * «گفت‌وگوهاي فلسفه فقه» (حوارات فلسفة الفقه) اسم أثر نُشر في حوار مع علي عابدي الشاهرودي، وناصر كاتوزيان، وصادق آملي اللاريجاني، ومحمد مجتهد الشبستري، ومصطفى ملكيان. وقد نُشر جزء من هذه الحوارات سابقاً في [[فصلية نقد ونظر]].<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة.<br /> * آزاد، عليرضا؛ آزاد، تكتم؛ لعل روشن، فاطمة؛ «مباني مشترك اصول فقه وهرمنوتيك كلاسيك در فهم متن» (المباني المشتركة بين أصول الفقه والهرمنيوطيقا الكلاسيكية في فهم النص)، [[فصلية فقه واصول]]، العدد 105، صيف 1395ش.<br /> * آهنگران، محمدرسول؛ زارع مؤيدي، فاطمة، «فرايند دلالت لفظي در اصول فقهي» (عملية الدلالة اللفظية في أصول الفقه)، [[فصلية فقه واصول]]، السنة الخامسة والأربعون، العدد 94، خريف 1392ش.<br /> * عليدوست، أبو القاسم، «فلسفه فقه احكام» (فلسفة فقه الأحكام)، موسوعة فاطمي، ربيع 1393ش. [الرابط](http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/?utm_source=chatgpt.com)<br /> * اعرافي، علي رضا؛ موسوي، سيد نقي، «گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى» (توسّع موضوع الفقه ليشمل السلوكيات الجوانحية)، [[فصلية فقه]]، المجلد 18، العدد 70، دي 1390ش. [الرابط](http://jf.isca.ac.ir/article_3024.html?utm_source=chatgpt.com)<br /> * ايازي، السيد محمدعلي، «ملاكات احكام وشيوه‌هاي استكشاف آن» (ملاكات الأحكام وطرائق استكشافها)، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، 1389ش.<br /> * ايازي، السيد محمدعلي، «تاريخمندي در نصوص ديني» (تاريخية النصوص الدينية)، [[فصلية علوم حديث]]، العدد 29، خريف 1382ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/257358?utm_source=chatgpt.com)<br /> * ايزدپور، محمدرضا، «عقل وكشف ملاكات احكام» (العقل واكتشاف ملاكات الأحكام)، انديشه نوين ديني، السنة الثالثة، العدد 11، شتاء 1386ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/222849?utm_source=chatgpt.com)<br /> * باقرزاده مشكي‌باف، محمدتقي، «رابطه فقه وكلام» (العلاقة بين الفقه وعلم الكلام)، فصلية فقه، المجلد 13، العدد 49، مهر 1385ش. [الرابط](http://jf.isca.ac.ir/article_3192.html?utm_source=chatgpt.com)<br /> * توحيدي اقدم، جابر؛ سليماني بهبهاني، عبدالرحيم، «چيستي فلسفه فقه» (ماهية فلسفة الفقه)، فصلية قبسات، المجلد 9، العدد 32، دي 1383ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * جناتي، محمدابراهيم، «منابع اجتهاد در مذاهب اسلامي» (مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية)، طهران، انتشارات كيهان، 1370ش.<br /> * خسروپناه، عبدالحسين؛ رجبي، مجيد، «گستره وروش شناسي فقه الاجتماع» (نطاق فقه الاجتماع ومنهجيته)، فصلية فقه، المجلد 27، العدد 101، فروردين 1399ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_68886_2d226e39a87ab53e9daf7aeb7223d5d6.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * رباني الكلبايكاني، علي، «نقد نظريه حداقلي در قلمرو فقه اسلامي» (نقد النظرية الحدّية الدنيا في نطاق الفقه الإسلامي)، فصلية قبسات، العدد 28، 1382ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * رضائي‌راد، عبد الحسين، «نقش فقه در تبيين شيوه‌هاي اجراي احكام» (دور الفقه في بيان طرائق تنفيذ الأحكام)، فصلية فقه، المجلد 26، العدد 100، دي 1398ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_68478_f348a1696a25eb3f4a4d787d05f86c8d.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، بيروت، دارالمتقين، 1432هـ. [الرابط](https://lib.eshia.ir/72057/2/526?utm_source=chatgpt.com)<br /> * شفيعي، علي، «اصول فقه رويكردها وروش‌ها» (أصول الفقه: الاتجاهات والمناهج)، فصلية فقه، المجلد 21، العدد 79، فروردين 1393ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_3270_a0cad63f989517bbcc5f012ed9cf2092.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * شهابي، علي‌اكبر، «بحثي درباره فلسفه احكام» (بحث في فلسفة الأحكام)، درس هايي از مكتب اسلام، السنة الحادية عشرة، العدد 2، بهمن 1348ش. [المقالة](http://ensani.ir/fa/article/download/251753?utm_source=chatgpt.com)<br /> * شهابي، محمود، «ادوار فقه» (أدوار الفقه)، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، منظمة الطباعة‌ والنشر، 1375ش.<br /> * صابريان، رضا، «گزاره كلامي تأثيرگذار در اجتهاد جامعيت شريعت اسلام» (القضية الكلامية المؤثرة في الاجتهاد: شمولية الشريعة الإسلامية)، [[فقه وتاريخ تمدن]]، العدد 20، صيف 1388ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/260510?utm_source=chatgpt.com)<br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، ج1، قم، بوستان كتاب، 1385ش. [الرابط](https://lib.eshia.ir/80775/1/689?utm_source=chatgpt.com)<br /> * طالقاني، السيد علي، «كارگاه معرفت‌شناسي علم فقه» (ورشة في إبستمولوجيا علم الفقه). [الرابط](http://bou.ac.ir/Portal/home/?news%2F122324%2F121575%2F633636%2F-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C--%D8%A8%D8%AD%D8%AB%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C=&amp;utm_source=chatgpt.com)<br /> * طاهري، السيد صدرالدين، «بررسي انتقادي مقايسه اصول فقه اسلامي وبينش هرمنوتيكي» (دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية)، [[فصلية قبسات]]، المجلد 5، العدد 17، دي 1379ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * عابدي، أحمد، «مصلحت در فقه» (المصلحة في الفقه)، دوره 3، العدد 12، العدد المتسلسل 12، مهر 1376ش. [الرابط](https://jpt.isca.ac.ir/article_22006_7fd15db2146914a4dcc5566013ff29d9.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * عرب‌صالحي، خداخواست، «كاركردهاي عقل عملي در اصول فقه شيعه» (وظائف العقل العملي في أصول الفقه الشيعي)، فصلية قبسات، المجلد 17، العدد 63، خريف 1391ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17659_ece0eaf4011b94acf3abc705a199ff0b.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * عشايري منفرد، محمد، «چيستي مذاق شريعت وآسيب شناسي فقهي آن» (ماهية مذاق الشريعة وتشخيص إشكالاته الفقهية)، [[فصلية فقه اهل‌بيت]]، العدد 73، ربيع 1392ش.<br /> * عابدي الشاهرودي، علي؛ ملكيان، مصطفي؛ الآملي اللاريجاني، محمد صادق؛ محقق داماد، السيد مصطفي، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظر خواهي از دانشوران» (اقتراح: فلسفة الفقه في استطلاع آراء العلماء)، [[فصلية نقد ونظر]]، العدد 12، ص 113-2، خريف 1376ش.<br /> * عليشاهي قلعه‌جوقي، ابوالفضل، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شريعت در فقه اماميه» (مقارنة الاستحسان عند أهل السنة بمذاق الشريعة في الفقه الإمامي)، [[فصلية مطالعات اصول فقه اماميه]]، المجلد 1400، العدد المتسلسل 15، شهريور 1400ش. [الرابط](http://mof.journals.miu.ac.ir/article_6900_d1ba1ec8b7dc18963835cc1778c22d0d.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * غلامي، رضا، «نگاهي به كتاب مباني كلامي اجتهاد در برداشت از قرآن كريم» (نظرة إلى كتاب «المباني الكلامية للاجتهاد في فهم القرآن الكريم»)، شهرية كتاب ماه دين، العدد 11، شهريور 1377ش.<br /> * فنايي، أبو القاسم؛ نوجوان، داوود، «نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه وفلسفه حقوق» (دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون)، [[فصلية حقوق تطبيقي]]، السنة الخامسة عشرة، العدد 2، العدد 112، خريف وشتاء 1398ش. [الرابط](https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_94b7dc157eb950d1ef17f188970850b6.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * قدردان قراملكي، محمدحسن، «جاودانگي شريعت وملاك‌هاي آن» (خلود الشريعة وملاكاتها)، [[فصلية حقوق سياسي]]، المجلد 1، العدد 3، دي 1383ش. [الرابط](http://hoquq.iict.ac.ir/article_22659_c1ab02204e9eb0e13b998f1a5ba6a1ef.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * گرجي، أبو القاسم، «رابطه فقه وحقوق» (العلاقة بين الفقه والقانون)، مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي، العدد المتسلسل 1064، مهر 1375ش. [الرابط](https://jflps.ut.ac.ir/article_14296_a46bc0cb242d676ef4483dd52010f9ab.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * گلي، جواد، «نقد وبررسي ديدگاه نصر حامد ابوزيد درباره چيستي وحي وقرآن» (نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد حول ماهية الوحي والقرآن)، فصلية معرفت كلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، صيف 1390ش. [الرابط](http://kalami.nashriyat.ir/sites/kalami.nashriyat.ir/files/3_0.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * مبلغي، أحمد، «پيش‌درآمدى بر فلسفه فقه» (مدخل إلى فلسفة الفقه)، [[فصلية فقه]]، العددان 59 و60، سنة 1388ش.<br /> * مخلصي، عباس، «نگاهي به تلاشهاي احياگرانه شهيد صدر» (نظرة إلى جهود الشهيد صدر الإحيائية)، فصل‌نامه حوزه، المجلد 14، العددان 79-80، ربيع 1376ش. [الرابط](https://mbsadr.ir/11781/نگاهى-به-تلاش‌هاى-احياگرانه-شهيد-صدر/?utm_source=chatgpt.com)<br /> * مرادي گلستاني، مهدي؛ راد، علي، «ضوابط كارآمدي فعل معصوم در استنباط آموزه‌هاي ديني» (ضوابط فاعلية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية)، فصلية فقه، المجلد 23، العددان 87 و88، مهر 1395ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_64884_4961662e81fea813878fbfb7c522c227.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * معرفت، محمدهادي، «التمهيد في علوم القرآن»، ج1، قم، دارالتعارف للمطبوعات، 1432هـ.<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، «دائرةالمعارف فقه مقارن»، ج1، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، 1427هـ. [الرابط](https://lib.eshia.ir/27583/1/222?utm_source=chatgpt.com)<br /> * مهريزي، مهدي، «فلسفه فقه» (فلسفة الفقه)، يادنامه خاتمي: مجموعه مقالات علمي وتحقيقي در بزرگداشت آيت‌الله حاج السيد روح‌الله خاتمي اردكاني، به‌اهتمام محمدتقي فاضل ميبدي، قم، مؤسسه معارف اسلامي امام رضا(ع)، 1376ش.<br /> * موسوي، السيد مهدي، «ويژگي‌هاي روش استنباط وپژوهش در دانش فقه اماميه وبررسي اختلاف روش اخباري با روش اصولي» (خصائص منهج الاستنباط والبحث في علم الفقه الإمامي ودراسة الاختلاف بين المنهج الأخباري والمنهج الأصولي)، فصلية علوم انساني اسلامي صدرا، العدد 25، صيف 1397ش.<br /> * يوسفي مقدم، محمدصادق؛ صادقي فدكي، السيد جعفر، «پژوهشي در توسعه فقه به حريم اعتقادات واعمال قلبي» (دراسة في توسيع نطاق الفقه ليشمل دائرة المعتقدات والأعمال القلبية)، [[فصلية پژوهش‌هاي فقهي]]، المجلد العاشر، العدد 4، شتاء 1393ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/342575?utm_source=chatgpt.com)<br /> <br /> {{نهاية}}<br /> [[تصنيف:مقالات مصححة]]<br /> [[en:The philosophy of jurisprudence]]<br /> [[fa:فلسفه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87&diff=165 2026-08-21T15:31:57Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = محمد علي سلطان مرادي<br /> |المؤلف2 = محمد كاظم حقاني فضل<br /> |المؤلف3 = <br /> |الجامع = <br /> |المحرر1 = <br /> |المحرر2 = <br /> |المحرر3 = <br /> }}<br /> '''فلسفة الفقه''' علم ينظر نظرة من الدرجة الثانية إلى المباني والمسبقات المؤثرة في الفهم الفقهي للنصوص الدينية، من أجل تحديد خصائص الفقه وحدوده. وقد ذُكر أنّ هذا العلم يمنح قدرة أكبر على تفعيل الفقه وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.<br /> <br /> ومن المباني المؤثرة في ممارسة الفقهاء للفقه، والتي تُبحث في فلسفة الفقه، مبادئُهم في فهم الدين ودراسته؛ فهل نطاق الدين [[الدين الأدنى والأقصى|أدنى أم أقصى]]؟ وهل الأحكام الإسلامية ثابتة أم تتغير بحسب الزمان والمكان؟ وهل للفقه هدف وغاية؟ <br /> ومن المباني المنهجية والمصدرية للفقه التي تُبحث في فلسفة الفقه هي: ما مكانة العقل في الفقه، وهل يمكن للعقل أن يكون له دور مستقل في الاستنباط أم لا؟ ومن جملة الأمور المؤثرة الأخرى في الاستنباط التي تُبحث في فلسفة الفقه: تحريف القرآن أو عدم تحريفه، وحجية أو عدم حجية المصادر الحديثية القديمة، (مثل الكتب الأربعة)، ورأي الفقهاء في مكانة الإجماع، وهل ينبغي أن يقتصر الإفتاء على الاستناد إلى النصوص الدينية، أم يمكن أن تُتّخذ [[مقاصد الشريعة]] أساسًا له أيضًا؟<br /> <br /> كما تهتمّ فلسفة الفقه بالمباني المعرفية للفقهاء وتبيّن دورها في استنباط الأحكام؛ فهل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية؟ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن استنباط الحكم الشرعي بالظنّ والتخمين؟ وهل يستطيع العقل الوصول إلى ملاكات الأحكام؟ ومن مباحث فلسفة الفقه أيضًا المبادئ النصّية لدى الفقهاء، ومنها: ما الخصائص التي ينبغي أن يتّصف بها النصّ الديني حتى يمكن استنباط الأحكام الفقهية منه؟ أو هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ وسؤال آخر هو: هل ينبغي أن يقوم فهم النص الديني فقط على مدلول الألفاظ، أو أن يتبع، تماشياً مع الرؤية الهرمنيوطيقية، فهم إرادة المتكلم؟<br /> <br /> بدأ البحث والنقاش والتأليف في فلسفة الفقه باللغة الفارسية منذ أوائل عقد السبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. وقد تحدّث في هذا الشأن باحثون من جملتهم [[مهدي مهريزي]]، ومصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق اللاريجاني]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]. وكتاب فلسفة الفقه هو مجموعة من المقالات في هذا الشأن اختارها حسين علي باي، ونشرها.<br /> <br /> == المكانة والأهمية والتعريف ==<br /> === الفقه ومبانيه ===<br /> ينبع الاجتهاد الفقهي من أفكار تشكّل المباني التصورية والتصديقية للفقه. وتُبحث هذه المباني تارة في العلوم التي يحتاجها الاجتهاد كمقدمة، مثل الأدبيات والرجال وأصول الفقه، وتارة تستقر في ذهن الفقيه كأصول موضوعة من دون أن تُطرح للبحث.&lt;ref&gt;باي، فلسفه فقه، ص24-25&lt;/ref&gt; وبناء على هذا فإنّّ زاوية نظر الفقيه تؤثر تأثيراً كبيراً في طريقة استنباطه.&lt;ref&gt;باي، فلسفه فقه، ص25&lt;/ref&gt; وقد بُحثت هذه المباحث تارة في علوم مختلفة وتارة في الرؤوس الثمانية للفقه، إلا أنّها لم تُصمَّم بعدُ كعلم منسجم ومنظَّم ولم تجد مكانتها الخاصة.&lt;ref&gt;باي، فلسفه فقه، ص24&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويمكن تتبع هذه المسبقات المذكورة، بشكل أساسي، في مباني الاستنباط الفقهي من القرآن، والسنّة، والعقل، والإجماع:<br /> # القرآن: تنقسم مباني الفقهاء في فهم القرآن إلى مباني الصدور (على سبيل المثال: نزول القرآن من عند الله وعصمته من التحريف) ومباني الدلالة (على سبيل المثال: إرادة الله معنى خاصاً من ألفاظ القرآن)؛&lt;ref&gt; هادوي الطهراني، مباني كلامي اجتهاد...، نقلاً عن: غلامي، نظرة في كتاب...، ص2.&lt;/ref&gt;<br /> # السنّة: في استنباط الحكم من السنّة، تتدخل المباني الكلامية لحجية خبر الواحد والمتواتر، وتقوم حجية أحكام العقل في الفقه الشيعي على «[[قاعدة الملازمة]]»؛&lt;ref&gt; جناتي، منابع اجتهاد در مذاهب اسلامي، ص221-243.&lt;/ref&gt;<br /> # العقل والإجماع: عدم اعتراف الفقه الشيعي - بخلاف الفقه السني - بحجية الإجماع كـ«[[العقل الجماعي]]»، أو «الرأي» و«القياس» كـ«عقل فردي»، يقوم على هذا المبنى المعرفي الذي يرى العقل معتبراً فقط في حال الكشف اليقيني للحكم.&lt;ref&gt;باقرزاده مشكي‌باف، رابطه فقه وكلام، ص88-101.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === ماهية فلسفة الفقه ===<br /> فلسفة الفقه علم ينبع من نظرة من الدرجة الثانية إلى الفقه. وهدف هذا العلم تقديم مباحث أساسية، باعتباره علماً ناظراً إلى الفقه، يبحث في المباني النظرية والتحليلية للفقه، والموضوع، والمحمول، والمسائل، والمبادئ، والمقدمات، والغايات، ومنهجية الفقه، وعلاقته بالعلوم والظواهر الأخرى.&lt;ref&gt;آهنگران ونجفي، فرايند دلالت لفظي در اصول فقهي، ص554.&lt;/ref&gt; ويرى بعضهم أنّ فلسفة الفقه علم يهتم، إضافة إلى المسبقات والأهداف ونطاق الفقه وغيرها، بالمسائل المرتبطة بـ[[الاجتهاد الفقهي]]، وعلاقة الفقه بالفقيه، وكيفية عمل الاجتهاد، مثل العوامل المؤثرة في الاجتهاد ومعرفية الاجتهاد.&lt;ref&gt;مهريزي، فلسفه فقه، 747-748.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا ينبغي الخلط بين فلسفة الفقه ومصطلح «فلسفة الأحكام»؛ فإنّ فلسفة الأحكام تنظر إلى علة أو غاية الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون هي نفسها جزءاً من فلسفة الفقه.&lt;ref&gt;انظر: شهابي، بحثي درباره فلسفه احكام، ص29.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المكانة والأهمية ===<br /> يرى بعض الباحثين أنّه على الرغم من أنّ مسائل فلسفة الفقه مباحث عقليّة ولا تُعدّ جزءاً من علم الفقه،&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص13.&lt;/ref&gt; فإنّه ينبغي إثباتها برهانياً قبل الدخول في الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني البهبهاني، چيستي فلسفه فقه، ص10.&lt;/ref&gt; ولهذا الغرض، اعتُبرت معرفة مسائل فلسفة الفقه شرطاً من شروط الاجتهاد.&lt;ref&gt; مبلغي، پيش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص15.&lt;/ref&gt; والأسباب المذكورة لضرورة فلسفة الفقه هي: القدرة الأكبر على تفعيل الفقه، والتعرف على القدرات الحقيقية لمصادر الاستنباط، وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.&lt;ref&gt; مبلغي، پيش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص12.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === موضوع مسائل فلسفة الفقه ===<br /> عُدّت موضوعات مسائل فلسفة الفقه كما يلي:<br /> {{بداية عمود|3}}<br /> * تعريف الفقه<br /> * مكانة الفقه وأهميته<br /> * غاية الفقه<br /> * علاقة الفقه بالعلوم الأخرى<br /> * المباني الفلسفية للتطور التاريخي للفقه<br /> * نطاق الفقه<br /> * بنية النظام الفقهي<br /> * منهجية الفقه<br /> * طبيعة الحكم الفقهي<br /> * ثبات الحكم الفقهي أو تغيره<br /> * أنواع الاستدلال الفقهي<br /> * تعريف الاجتهاد<br /> * مباني الاجتهاد<br /> * علاقة المصالح والمفاسد بالحكم الفقهي<br /> * حجية مصادر التشريع<br /> * وثاقة النصوص<br /> * أساليب تفسير النصوص.&lt;ref&gt;توحيدي، بهبهاني، (1426ق) (1383ش)، ص9.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === علاقة فلسفة الفقه بالعلوم المتجانسة الأخرى ===<br /> تشترك فلسفة الفقه مع كثير من العلوم الإسلامية في الموضوع؛ فعلى سبيل المثال، مسألة وثاقة النصوص وقداسة النص الديني من المسائل المشتركة مع علم الكلام، ومسألة طبيعة الحكم الشرعي وقابليته للتغير أو ثباته من المسائل المشتركة مع أصول الفقه. وعلى هذا الأساس، يرى بعضهم أنّ جميع المسائل المزعومة في فلسفة الفقه قد بُحثت في أصول الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني البهبهاني، چيستي فلسفه فقه، ص16؛ نادري، فلسفه فقه، ص260.&lt;/ref&gt; في المقابل، يرى آخرون أنّ جزءاً من الأسئلة حول الفقه ومسائله لا يُبحث في أي من العلوم الإسلامية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إمكان استقلال الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية أو عدمه ليست من مسائل أصول الفقه.&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص5.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبما أنّ كثيراً من مسبقات علم الفقه وصفية، وأنّ جزءاً منها مأخوذ من علم الكلام، فإنّ مسائل فلسفة الفقه ترتبط بعلم الكلام أيضاً، ولكن بما أنّ الفقه له مسبقات تجويزية أيضاً تبحثها فلسفة الفقه، فإنّ نطاقها أوسع من مجرد المسبقات الكلامية للفقه.&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص54.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الأسس المعرفية للدين ==<br /> إنّ تصوّر الفقيه لتعريف الدين وخصائصه يؤثّر في نظرته إلى الفقه. وتشكل الأسس المعرفية للدين، من قبيل [[شمول الدين وكماله]]، و&lt;nowiki/&gt;[[تاريخية الدين أو عدم تاريخيته]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان بمؤسسة الدين]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة الدين بحقوق الإنسان الذاتية]]، وقبول أو عدم قبول كون الله رئيس العقلاء وإمكان التواصل الكلامي لله مع الإنسان، هي أساس مواقف الفقيه الجوهرية. وتحدد هذه المباني إجابة الفقيه عن كلّ من هذه الأسئلة:<br /> <br /> هل النصوص الدينية نصوص فقهية أم نصوص عرفية وأخلاقية؟ هل الأحكام الفقهية أزلية وأبدية أم لا؟ هل غاية الفقه الخير الأخروي أم مجموع السعادة الدنيوية والأخروية؟ هل الأخلاق جوهر الأحكام الفقهية؟ ما طبيعة الحق؟ هل خطاب أحكام الإسلام موجَّه إلى الإنسان المكلَّف أم إلى الإنسان صاحب الحق؟ هل خطاب الفقه موجَّه إلى الفرد المسلم أم إلى مجتمع المسلمين؟<br /> <br /> إنّ الإجابات المختلفة للفقهاء عن هذه الأسئلة الفقهية ذات الصلة بالمعرفة الدينية، تشكّل الأساسَ الجوهري لآرائهم الفقهية، وتفسّر اختلاف فتاواهم.<br /> <br /> === نطاق الفقه ===<br /> {{مفصلة|منطقة الفراغ|المصالح المرسلة}}<br /> إنّ تصور الفقيه لمسائل مثل [[نطاق الدين ومساحة الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الدين الأدنى والأقصى]]، و&lt;nowiki/&gt;[[منطقة الفراغ]]، سيغيّر فتواه النهائية؛ فهل الفقه، وبشكل عام الشريعة، يبيّن الحد الأدنى اللازم للحياة، أم يشمل الحد الأقصى من أمور حياة الإنسان الفردية والاجتماعية؟ وهل يمكن أن يكون جزء من مسائل الحياة خالياً من نص وحكم شرعي؟&lt;ref&gt; صابريان، گزاره كلامي تأثيرگذار در اجتهاد جامعيت شريعت اسلام، ص38-40.&lt;/ref&gt; وهل للشريعة حكم في الأعمال الباطنية والعقائد أيضاً؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص43&lt;/ref&gt; وهل تدخل طريقة تنفيذ الأحكام في نطاق الفقه؟ وهل تشمل رسالة الفقه التعرف على موضوعات الأحكام أيضاً؟<br /> <br /> وبحسب الفقه الأدني، فإنّ الشارع بيّن الأمور الشرعية بالحد الأدنى وترك توسيعها إلى الحد الأقصى للعقل البشري.&lt;ref&gt;رباني الكلبايكاني، نقد نظريه حداقلي در قلمرو فقه اسلامي، ص6.&lt;/ref&gt; ووسّع [[السيد محمد باقر الصدر]]، في نظرية منطقة الفراغ، بالاستناد إلى [[آية أولي الأمر]]، نطاق وجوب إطاعة الأمر إلى خارج حدود الأوامر الدينية.&lt;ref&gt;الصدر، اقتصادنا، ج1، ص689؛ دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص222؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، ص526.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بحسب المشهور في الفقه الشيعي، فإنّ توسيع نطاق الفقه ليشمل استنباط الأحكام المتعلّقة بالأمور غير الخارجية (الداخلية) يفضي إلى ثبوت الحكم للأفعال غير الاختيارية، ومن ثمّ إلى «الدور الاعتقادي».&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، پژوهشي در توسعه حريم فقه...، ص767-769.&lt;/ref&gt; وفي المقابل، يرى فريق أنّ خروج الأحكام الباطنية من الفقه حدث في عملية تاريخية ولا أساس فقهي عقلي له.&lt;ref&gt;أعرافي وموسوي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، ص132.&lt;/ref&gt; وعلاوة على ذلك، فإنّ العقائد وإن كانت غير اختيارية، فإنّها تتشكّل بناءً على مقدمات وأفعال يمكن أن تكون تلك المقدمات موضوعاً لحكم فقهي.&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، پژوهشي در توسعه حريم فقه...، ص769-784.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تقليدياً لا يرى الفضاء العام للفقه أنّ تقديم الطريقة جزء من نطاقه، إلا أنّه بسبب احتمال تعطيل الأحكام دون تقديم طريقة تنفيذ، ووجود مسائل مثل [[الأمر بالمعروف]] و&lt;nowiki/&gt;[[الأمور الحسبية]] التي بُيّنت مع طريقة تنفيذها، دخلت هذه المسألة أيضاً في نطاق الفقه.&lt;ref&gt;رضائي‌راد، نقش فقه در تبيين شيوه‌هاي اجراي احكام، ص109-110.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === التاريخية، والثابت والمتغير في الفقه ===<br /> {{مفصلة|تاريخية الأحكام}}<br /> يتطلب بحث ثبات الأحكام الدينية وتغيرها، الذي يُعدّ من الأسس المعرفية للدين عند الفقه، الإجابة عن هذه الأسئلة: هل جميع أحكام الإسلام ثابتة؟ وما معيار التفريق بين الأحكام المتغيرة والثابتة؟ وهل لـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|عنصرَي الزمان والمكان]] تأثير في استنباط الأحكام الشرعية؟ ومن جهة أخرى، هل كان خطاب النصوص الفقهية موجَّهاً فقط إلى مجتمع ذلك العصر؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص48.&lt;/ref&gt; وهل تؤثر ظروف المجتمع والأحوال السائدة في تفسير النصوص الدينية؟<br /> <br /> وذهب فريق إلى [[تاريخية الأحكام]]، إلا أنّ الرؤى التقليدية التي تنفي المباني الحديثة للتاريخية، تعتبر الدلالة الصريحة لبعض الآيات والروايات، وانبثاق الأحكام الفقهية من القضايا الحقيقية، والإطلاق المقامي للأحكام، دليلاً على خلودها.&lt;ref&gt;قدردان قراملكي، جاودانگي شريعت وملاك‌هاي آن، ص107.&lt;/ref&gt; ومع ذلك، حاول هؤلاء أنفسهم، تحت بحث [[الأحكام الثابتة والمتغيرة]]، تبيين بعض التغيرات الضرورية في الأحكام الفقهية، وقبلوا في الواقع أن ليس كل ما ورد في الآثار الفقهية فوق-تاريخي، بل إنّ بعض الأحكام ناظرة إلى زمان ومكان معينَين.&lt;ref&gt;أيازي، ملاكات احكام وشيوه‌هاي استكشاف آن، ص311.&lt;/ref&gt; وفي هذا الشأن، يحاول فقهاء [[المدرسة الفقهية بقم]] تنقيح العوامل التاريخية لكشف مراد الشارع الحقيقي تحت مباحث كانت متداولة من قبل في الفقه، مثل القرائن الحالية والمقالية.&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، دائرة المعارف فقه مقارن، ج1، ص272.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما أنّ مباحث مثل تقسيم التعاليم الدينية إلى [[الذاتي والعرضي في الدين|ذاتي وعرضي]]، أو جوهر الدين وقشرته، تتماشى أيضاً مع تاريخية الأحكام، وقبول كل من هذه التفسيرات يؤدي إلى تقسيم الأحكام الفقهية إلى ثابتة ومتغيرة.<br /> <br /> === نسقيّة الفقه وغائيته ===<br /> كما في المباحث التي دارت حول «أصول الفقه»،&lt;ref&gt;انظر: شفيعي، اصول فقه رويكردها وروش‌ها، ص115.&lt;/ref&gt; تتساءل فلسفةُ الفقه عن كون الفقه علماً أم فناً؟ وترى النظرة غير النسقيّة (الفنية) إلى الفقه أنّه مجموعة من القضايا الشرعية، وتُرجِع الاجتهاد إلى مجموع الأنشطة الاجتهادية للفقهاء (مجموع المباحث والمحادثات والاستدلالات والردود والإثباتات).&lt;ref&gt;عليدوست، فلسفه فقه احكام.&lt;/ref&gt; أما النظرة النسقيّة إلى الفقه فترى فيه ليس فقط مجموعة من القضايا، بل علماً تحت صورة علميّة. وافتراض هذه الصورة العلمية للفقه يكون أساساً للقرار حول كون الفقه علماً منسجماً ومنظَّماً لتحديد الأحكام الاجتماعية، وبالتالي جزءاً من العلوم الاجتماعية،&lt;ref&gt;خسروپناه ورجبي، گستره وروش شناسي فقه الاجتماع، ص66.&lt;/ref&gt; أو، بالنظر إلى تشابهاته الكثيرة والجوهرية مع علوم مثل «النظرية القانونية»، يمكن اعتباره علماً إنسانياً. وما يُسمى عموماً «[[نسقية الفقه]]» هو الشمولية وتغطية جميع شؤون حياة المكلَّف (الفقه الفردي، والاجتماعي، والسياسي، وغيرها). وهذا الفهم يقوم، بشكل ضمني، على افتراض أنّ الأحكام الفقهية مرتبطة فيما بينها بشكل منظَّم، وأنه يمكن الوصول إلى معيار لتحديد نطاق نفوذ الأحكام الفقهية وكذلك ترتيب أولوياتها.<br /> <br /> إنّ نسقية الفقه وغائيته متلازمتان إلى حدٍّ ما؛ ومن ثمّ، يُطرح -في سياق التساؤل عن نسقية الفقه- هذا السؤال: هل للفقه، في الأساس، هدفٌ وغاية؟ إنّ من الأسس المعرفية للدين لدى عامة الفقهاء أنّ غاية الإسلام، بوصفه نظامًا فكريًّا، هي تحديد سعادة الإنسان.&lt;ref&gt;شهابي، أدوار فقه، ص19.&lt;/ref&gt; وبناءً على هذه النظرة، فإنّ الاجتهاد الفقهي محاولة منهجية لفهم الدين والأحكام الشرعية لحياة الإنسان، والفقه، كأحد فروع الاجتهاد الديني، له صلة جدّية بالاجتهاد الكلامي والأخلاقي الإسلامي.&lt;ref&gt;مخلصي، نگاهي به تلاشهاي احياگرانه شهيد صدر.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني المنهجية ==<br /> تتشكّل جميع [[منهجية الفقه|المسائل المنهجية للفقه]] تحت هذه الأسئلة: ما هي خصائص كل من مصادر الفقه الأربعة، أي الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل؟ وما درجة حجيتها؟ وما العلاقة بين هذه المصادر؟ وهل يتقدّم أحدها على الآخر؟ وما طريقة فهم النصوص الدينية والفقهية؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص52.&lt;/ref&gt; وما العلاقة بين نتائج [[الرجوع إلى العرف]] أو البحث وفقاً للمناهج العلمية (ومن جملتها اللسانيات) لكشف إرادة الشارع وطريقة استنباط الأحكام، التي جعلت علم الفقه يقبلها أو يرفضها؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص53.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === حجية الدليل العقلي ===<br /> يدور البحث الأساسي في مكانة العقل في الفقه حول وضع الأحكام المستقلة للعقل العملي (المستقلات العقلية) كمبادئ تصديقية للفقه (كبرى القضايا الفقهية) وتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد الحقيقية. وقد طُرحت هذه المباحث تحت بحث بعنوان «الملازمة أو عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع» ([[قانون الملازمة]]) وكذلك إمكان [[كشف ملاكات الأحكام]].<br /> <br /> === حجية المصادر النصية ===<br /> أدّى اختلاف المعتقدات حول تحريف القرآن أو [[عدم تحريف القرآن|عدم تحريفه]]، وحجية أو عدم [[حجية المصادر الحديثية القديمة]] (مثل الكتب الأربعة) وكذلك النظرة إلى الإجماع ونطاق المعرفة العقلية للإنسان، إلى اختلاف الفتاوى وتشكّل مناهج فقهية متعددة. ونتج تشكّلُ التيارين الأساسيين الأخباري والأصولي، و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بقم|المدرستين الفقهيتين بقم]] و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بالنجف|النجف]]، أو التيار المعروف بالتنوير أو [[التجديد الديني]]، عن اختلاف الإجابات عن الأسئلة المذكورة. ويبني الأصوليون طريقة فهمهم على أساس عقلي؛ ويرى الأخباريون أنّ المصدر الأساسي للأحكام محصور في الروايات، وإلى جانب اعتقادهم بعدم حجية الأدلة العقلية، فإنّهم يعتبرون ظواهر القرآن معتبرة فقط بتأييد خاص من الروايات المعتبرة.&lt;ref&gt;موسوي، «ويژگي‌هاي روش استنباط...»، ص245.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الفقه الظاهري والفقه المقاصدي ===<br /> {{مفصلة|الفقه المقاصدي}}<br /> المسألة المطروحة عند جماعة من الفقهاء المعاصرين هي هل يمكن، باستخدام مناهج غير ظاهرية مثل [[روح الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مذاق الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مقاصد الشريعة]]، الوصول إلى الحكم الشرعي أم لا. وتكمن وظيفة هذه المناهج في تجاوز قشرة المصادر الفقهية والوصول إلى مراد الشارع الحقيقي. والشك الأساسي حول «مذاق الشريعة» هو أنّ ترك الاستنباط اللفظي من المصادر منهج غير معتبر في الفقه الشيعي، من جملته الارتكازات غير المعتبرة&lt;ref&gt;عشايري منفرد، «چيستي مذاق شريعت وآسيب شناسي فقهي آن»، ص119.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[الاستحسان]].&lt;ref&gt;عليشاهي قلعه‌جوقي، «سنجش استحسان در اهل سنت...»، ص74.&lt;/ref&gt; وتحديد طبيعة هذه المناهج وتقييم حجيتها ومدى انطباقها على الواقع من مهامّ فلسفة الفقه.<br /> <br /> == المباني المعرفية ==<br /> في المباني المعرفية للفقه، يسعى فيلسوف الفقه إلى توضيح هل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية أم لا. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن الوصول إلى الأحكام بالظن والتخمين؟ وأين حدود كل من الظن واليقين في الفقه؟ ونظريات انسداد وانفتاح باب العلم والعِلمي في كتب أصول الفقه تشير إلى الإجابات التي قدّمها الفقهاء عن هذه الأسئلة.<br /> <br /> وعلى هذا الأساس، تتساءل فلسفة الفقه هل يُعدّ انسداد باب العلم نوعاً من الشكوكية المحدودة أم لا.&lt;ref&gt;طالقاني، معرفت‌شناسي علم فقه.&lt;/ref&gt; كما يمكن اعتبار كثير من مباحث الهرمنيوطيقا الكلاسيكية، مثل تأثير ظروف صدور الروايات أو تأثير طريقة حياة الفقيه في فهمه للأدلة، جزءاً من [[معرفية الفقه]]؛ كما يمكن اعتبار تأثر الفقه بالعلوم البشرية الأخرى، الذي طُرح في إطار [[نظرية القبض والبسط النظري للشريعة]]، من المباني المعرفية للفقه. وأهم بحث في المباني المعرفية للفقه هو دراسة إمكان معرفة [[ملاكات الأحكام]]، الذي له صلة واضحة بالفقه المقاصدي والملاكي. يمكن لمجموع هذه الأسئلة أن يشكّل أساسًا لتأطير الجدالات، من قبيل «[[النزعة الحجية]]»، و&lt;nowiki/&gt;«[[النزعة الواقعية]]»، و&lt;nowiki/&gt;«[[النزعة المقاصدية]]»، أو «[[النزعة الملاكية]]».<br /> <br /> === إمكان معرفة ملاكات الأحكام ===<br /> في بحث إمكان كشف ملاكات الأحكام، يرتبط رأي كل فقيه ارتباطاً وثيقاً بمبناه الكلامي&lt;ref&gt;ايزدپور، عقل وكشف ملاكات احكام، ص127-144.&lt;/ref&gt; والمعرفي. ولا يقبل معارضو العقلانية كون العقل مصدراً.&lt;ref&gt;السيد المرتضى، الذريعة، ج1، ص435؛ الغروي الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص324.&lt;/ref&gt; وقد اعتبر بعضهم تبعية أفعال الله للأغراض مخالفة لبعض الآيات&lt;ref&gt;النساء، 160؛ النساء: 47؛ البقرة: 219.&lt;/ref&gt; والروايات التي تصرّح بعدم إمكان وصول العقل إلى الملاكات الشرعية.&lt;ref&gt;عابدي، مصلحت در فقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; ويعتبرون كون العقل مصدراً أيضاً مخالفاً لرأي الحكماء المسلمين&lt;ref&gt;السهروردي، حكمة الإشراق، ص136؛ والملا صدرا، الحكمة المتعالية، ج6، ص366، نقلاً عن عابدي، مصلحت در فقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; وبمعنى أفضليّة الخير الأسمى على الله تعالى. في المقابل، قبل الفقهاء العقلانيون، برفضهم لاستدلالات النقليين، أنّ الحكم الشرعي، كفعل اختياري لله، تابع بالضرورة لغرض صالح، وأنّ الترجيح بلا مرجِّح في الفعل الاختياري لله غير مقبول. ومن جهة أخرى، يرى بعضهم أنّ العقل كاشف للحكم الشرعي، ويعتقدون أنّه دون الانتباه إلى [[مصلحة الأحكام]]، لا يمكن كشف الحكم في المسائل الجديدة.&lt;ref&gt;المحقق الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص327-328، 468، 642، نقلاً عن: عرب‌صالحي، كاركردهاي عقل عملي در فقه، ص115.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني النصية للفقه ==<br /> تشكّل نظرة الفقيه إلى ماهية النص وتعريفه لخصائص النصين الأساسيين للدين (القرآن والحديث) المباني النصية للاجتهاد. ويوضّح مسار الفقه من النص الديني إلى الفتوى أنّه ما هي الخصائص التي تجعل النصوص الحاكية عن أقوال وأفعال المعصومين جزءاً من المستندات الفقهية.&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص53.&lt;/ref&gt; وقد بُيّنت هذه الخصائص في الفقه التقليدي، مثل كون النص في مقام البيان، وصدوره عن اختيارٍ لا عن تقيّة.&lt;ref&gt;مرادي گلستاني، راد، ضوابط كارآمدي فعل معصوم در استنباط آموزه‌هاي ديني، ص76-82.&lt;/ref&gt; والأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي: ما الذي حوّل هذه الخصائص إلى معيار للتمييز بين الأقوال والأفعال الشرعية والأقوال والأفعال العادية؟ هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ إنّ اعتبار النصوص الدينية عرفية قد يثير الشك في حجية أصول مثل الإطلاق والعموم.<br /> <br /> === كون النص تاريخياً ===<br /> سؤال آخر يتعلق بـ[[تاريخية الأحكام]] والمباني النصية للفقه. هل ينبغي مراعاة ظروف المجتمع المخاطَب بالأحكام عند فهم النصوص الدينية وتفسيرها؟ وهل يمكن أن يكون كلام ما ذا معنى خارج السياق اللغوي لمخاطبيه المباشرين؟ يرى التاريخيون أنّ دلالة ألفاظ النصوص، وإن كان منشؤها إلهياً، تابعة بالضرورة للسياق اللغوي لمخاطبيها المباشرين. وبهذا، فإنّ إنكار تاريخية المفاهيم الدينية يزيل الدلالات الخاصة للنصوص.&lt;ref&gt;أيازي، تاريخمندي در نصوص ديني، ص65.&lt;/ref&gt; في المقابل، وبحسب المؤيّدين لخلود النصوص، واستناداً إلى المعتقد القديم للمسلمين حول صدور ألفاظ القرآن من عند الله وخلودها،&lt;ref&gt;معرفة، التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص274.&lt;/ref&gt; فإنّ انعكاس عناصر باطلة من ثقافة الجاهلية في القرآن يتنافى مع حكمة الله.&lt;ref&gt;گلي، نقد وبررسي ديدگاه نصر حامد ابوزيد...، ص57-58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الهرمنيوطيقا والفقه ===<br /> {{مفصلة|الهرمنيوطيقا والفقه}}<br /> بحسب التعاليم الهرمنيوطيقية، يواجه كلّ مخاطَب النصَّ بناءً على خصائصه الزمانية والمكانية ومسبقاته، وبالتالي، إضافة إلى أنّ المخاطَبين المختلفين لديهم فهم مختلف لنص واحد، فإنّ أياً من تلك الإدراكات لا يتطابق بالضرورة من كلّ الجهات مع ما كان يقصده القائل. ولذلك فإنّ السؤال الأساسي للهرمنيوطيقا أو علم تفسير النصوص هو: ما هو معيار التفهيم والتفاهم في النصوص القابلة للتفسير، بالنظر إلى «المسافة بين القائل والمخاطَب»، وبخاصة في النصوص الدينية القديمة؟ وبهذا، فبحسب شدة اختلاف الظروف وتأثير المسبقات، يصبح السؤال المذكور أكثر جدية، وبالنسبة نفسها تتفاوت الإجابات.&lt;ref&gt;طاهري، بررسي انتقادي مقايسه اصول فقه اسلامي وبينش هرمنوتيكي، ص424.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى التيار الأساسي للفقه الشيعي نفسَه منهجاً «غير تفسيري» أو مركّزاً على كشف الدلالة الظاهرية للنص، حيث يسعى إلى «مدلول الألفاظ»، لا «إرادة المتكلم»، في حين يسعى «التفسيريون» إلى كشف مراد القائل.&lt;ref&gt;طاهري، بررسي انتقادي مقايسه اصول فقه اسلامي وبينش هرمنوتيكي، ص120.&lt;/ref&gt; ومن منظور التفسيريّين، يحتاج الفقيه في استنباط الأحكام إلى تفسير الألفاظ والقضايا والأحكام المطروحة في النصوص الدينية. وللهرمنيوطيقا الكلاسيكية تشابهات عديدة مع أصول الفقه؛ من جملتها التركيز على المؤلّف بقصدية النية، والموضوعية، وأصالة عدم النقل في المعنى، وتبعية تفسير النصوص للقواعد العامة للفهم مثل [[أصالة الحقيقة]].&lt;ref&gt;آزاد وآخرون.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == علاقة الفقه بالعلوم الأخرى ==<br /> <br /> === الفقه والقانون ===<br /> {{مفصلة|الفقه والقانون|الفقه وحقوق الإنسان}}<br /> من مسائل فلسفة الفقه تحديد العلاقة بين الفقه والقانون من حيث التساوي أو التباين أو العموم والخصوص. والمسائل المطروحة في هذا الشأن هي: علاقة الحكم الشرعي بالقانون، وعلاقة موضوع علم الفقه بالعلوم القانونية، وعلاقة نطاق الأحكام الفقهية بالموضوعات القانونية.&lt;ref&gt;گرجي، رابطه فقه وحقوق، ص21.&lt;/ref&gt; وكذلك إذا كان لهذين العلمين طبيعة متباينة، فهل يمكن جعل الأحكام الشرعية أساساً للقوانين؟ كما طرحت العلاقة بين الفقه وحقوق الإنسان أسئلة جديدة أمام الفقهاء يمكن أن تكون موضوعاً للبحث الفلسفي.<br /> <br /> === الأخلاق والفقه ===<br /> {{مفصلة|الفقه والأخلاق}}<br /> تبحث فلسفة الفقه علاقة الفقه بالأخلاق من منظورين: دراسة علاقة الأحكام الأخلاقية للعقل بالأحكام الشرعية، ودراسة الفقه بوصفه نظام معياري في مقابل الأخلاق (كنظام معياري آخر). ويقف العقلانيون (العدلية) ومنظّرو نظرية الأمر الإلهي (الأشاعرة) في مواجهة بعضهم، حيث يرى الفريق الأول تبعية الشريعة للأخلاق، ويسعى الفريق الآخر لإنكار ذلك.&lt;ref&gt;فنايي ونوجوان، نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه وفلسفه حقوق، ص287-289&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == خلفية فلسفة الفقه ومصادرها وأصحاب الرأي فيها ==<br /> [[ملف:فلسفه فقه.jpg|تصغير|مجموعة مقالات فلسفة الفقه بجهود حسين علي باي|250بك|]]<br /> <br /> «فلسفة الفقه» مصطلح متأخر يرتبط بالنصف الثاني من القرن الرابع عشر الشمسي. ويبدو أنّ مقالة [[مهدي مهريزي]] بعنوان «فلسفة الفقه» في «يادنامه خاتمي» التي نُشرت عام 1419هـ، وحوار [[فصلية نقد ونظر]] مع مصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق آملي اللاريجاني]] بعنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفه فقه در نظرخواهي از دانشوران»] (فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء)، من أوائل المساعي المكتوبة في هذا الشأن. وقد ظلّ مدلول مصطلح فلسفة الفقه غامضاً، وانصرف جزء كبير من البحوث تحت عنوان «فلسفة الفقه» إلى مجرّد السؤال عن ماهية فلسفة الفقه؛ ولذلك اعتُبر هذا الفرع من العلم فرعاً لم يتحقق بعدّ ويفتقر إلى هوية متميزة.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني البهبهاني، چيستي فلسفه فقه، ص5-8.&lt;/ref&gt; وفي العقود الأخيرة، سعى كثير من الباحثين في الفقه وراء مسائل ترتبط بهذا المجال؛ من جملتهم [[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[سعيد ضيائي‌فر]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم فنائي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد إبراهيم جناتي]]، والسيد محسن موسوي الجرجاني، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مجتهد الشبستري]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحمد عابدي]].<br /> <br /> === مصادر مهمة ===<br /> من أهمّ [[المصادر الدراسية لفلسفة الفقه]] التي نُشرت بهذا العنوان بالفارسية:<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-فقه-ـ-جلد-اول «فلسفه فقه»]: مجموعة من مجلدين من المقالات اختارها حسين علي باي.<br /> * [https://poiict.ir/product/گفتاري-در-فلسفه-فقه-اثر-جمعي-از-محققان «گفتاري در فلسفه فقه»] بجهود علي محمدي جوركويه، مجموعة من عدة محاضرات لباحثين في مجال الفقه والفلسفة الإسلامية.<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-اصول-فقه «پيرامون فلسفه اصول فقه: با نگاهي بر آراي آيت‌الله العظمي شيخ محمدحسين غروي اصفهاني] (حول فلسفة أصول الفقه: نظرة في آراء آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني) من تأليف مسعود فياضي.<br /> * [https://rihu.ac.ir/fa/book/28963/فلسفه-علم-فقه «فلسفه علم فقه»]، أثرٌ تأليفي لسعيد ضيائي‌فر بحث فيه الفقه من ثلاث جهات: الموضوع والنطاق، والأهداف، والمباني الكلامية.<br /> * أصدرت [[فصلية قبسات]] [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2818_2855.html العدد 32 (1383ش)] تحت عنوان ملحق خاص بفلسفة الفقه.<br /> * «گفت‌وگوهاي فلسفه فقه» (حوارات فلسفة الفقه) اسم أثر نُشر في حوار مع علي عابدي الشاهرودي، وناصر كاتوزيان، وصادق آملي اللاريجاني، ومحمد مجتهد الشبستري، ومصطفى ملكيان. وقد نُشر جزء من هذه الحوارات سابقاً في [[فصلية نقد ونظر]].<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة.<br /> * آزاد، عليرضا؛ آزاد، تكتم؛ لعل روشن، فاطمة؛ «مباني مشترك اصول فقه وهرمنوتيك كلاسيك در فهم متن» (المباني المشتركة بين أصول الفقه والهرمنيوطيقا الكلاسيكية في فهم النص)، [[فصلية فقه واصول]]، العدد 105، صيف 1395ش.<br /> * آهنگران، محمدرسول؛ زارع مؤيدي، فاطمة، «فرايند دلالت لفظي در اصول فقهي» (عملية الدلالة اللفظية في أصول الفقه)، [[فصلية فقه واصول]]، السنة الخامسة والأربعون، العدد 94، خريف 1392ش.<br /> * عليدوست، أبو القاسم، «فلسفه فقه احكام» (فلسفة فقه الأحكام)، موسوعة فاطمي، ربيع 1393ش. [الرابط](http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/?utm_source=chatgpt.com)<br /> * اعرافي، علي رضا؛ موسوي، سيد نقي، «گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى» (توسّع موضوع الفقه ليشمل السلوكيات الجوانحية)، [[فصلية فقه]]، المجلد 18، العدد 70، دي 1390ش. [الرابط](http://jf.isca.ac.ir/article_3024.html?utm_source=chatgpt.com)<br /> * ايازي، السيد محمدعلي، «ملاكات احكام وشيوه‌هاي استكشاف آن» (ملاكات الأحكام وطرائق استكشافها)، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، 1389ش.<br /> * ايازي، السيد محمدعلي، «تاريخمندي در نصوص ديني» (تاريخية النصوص الدينية)، [[فصلية علوم حديث]]، العدد 29، خريف 1382ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/257358?utm_source=chatgpt.com)<br /> * ايزدپور، محمدرضا، «عقل وكشف ملاكات احكام» (العقل واكتشاف ملاكات الأحكام)، انديشه نوين ديني، السنة الثالثة، العدد 11، شتاء 1386ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/222849?utm_source=chatgpt.com)<br /> * باقرزاده مشكي‌باف، محمدتقي، «رابطه فقه وكلام» (العلاقة بين الفقه وعلم الكلام)، فصلية فقه، المجلد 13، العدد 49، مهر 1385ش. [الرابط](http://jf.isca.ac.ir/article_3192.html?utm_source=chatgpt.com)<br /> * توحيدي اقدم، جابر؛ سليماني بهبهاني، عبدالرحيم، «چيستي فلسفه فقه» (ماهية فلسفة الفقه)، فصلية قبسات، المجلد 9، العدد 32، دي 1383ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * جناتي، محمدابراهيم، «منابع اجتهاد در مذاهب اسلامي» (مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية)، طهران، انتشارات كيهان، 1370ش.<br /> * خسروپناه، عبدالحسين؛ رجبي، مجيد، «گستره وروش شناسي فقه الاجتماع» (نطاق فقه الاجتماع ومنهجيته)، فصلية فقه، المجلد 27، العدد 101، فروردين 1399ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_68886_2d226e39a87ab53e9daf7aeb7223d5d6.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * رباني الكلبايكاني، علي، «نقد نظريه حداقلي در قلمرو فقه اسلامي» (نقد النظرية الحدّية الدنيا في نطاق الفقه الإسلامي)، فصلية قبسات، العدد 28، 1382ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * رضائي‌راد، عبد الحسين، «نقش فقه در تبيين شيوه‌هاي اجراي احكام» (دور الفقه في بيان طرائق تنفيذ الأحكام)، فصلية فقه، المجلد 26، العدد 100، دي 1398ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_68478_f348a1696a25eb3f4a4d787d05f86c8d.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، بيروت، دارالمتقين، 1432هـ. [الرابط](https://lib.eshia.ir/72057/2/526?utm_source=chatgpt.com)<br /> * شفيعي، علي، «اصول فقه رويكردها وروش‌ها» (أصول الفقه: الاتجاهات والمناهج)، فصلية فقه، المجلد 21، العدد 79، فروردين 1393ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_3270_a0cad63f989517bbcc5f012ed9cf2092.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * شهابي، علي‌اكبر، «بحثي درباره فلسفه احكام» (بحث في فلسفة الأحكام)، درس هايي از مكتب اسلام، السنة الحادية عشرة، العدد 2، بهمن 1348ش. [المقالة](http://ensani.ir/fa/article/download/251753?utm_source=chatgpt.com)<br /> * شهابي، محمود، «ادوار فقه» (أدوار الفقه)، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، منظمة الطباعة‌ والنشر، 1375ش.<br /> * صابريان، رضا، «گزاره كلامي تأثيرگذار در اجتهاد جامعيت شريعت اسلام» (القضية الكلامية المؤثرة في الاجتهاد: شمولية الشريعة الإسلامية)، [[فقه وتاريخ تمدن]]، العدد 20، صيف 1388ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/260510?utm_source=chatgpt.com)<br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، ج1، قم، بوستان كتاب، 1385ش. [الرابط](https://lib.eshia.ir/80775/1/689?utm_source=chatgpt.com)<br /> * طالقاني، السيد علي، «كارگاه معرفت‌شناسي علم فقه» (ورشة في إبستمولوجيا علم الفقه). [الرابط](http://bou.ac.ir/Portal/home/?news%2F122324%2F121575%2F633636%2F-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C--%D8%A8%D8%AD%D8%AB%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C=&amp;utm_source=chatgpt.com)<br /> * طاهري، السيد صدرالدين، «بررسي انتقادي مقايسه اصول فقه اسلامي وبينش هرمنوتيكي» (دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية)، [[فصلية قبسات]]، المجلد 5، العدد 17، دي 1379ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * عابدي، أحمد، «مصلحت در فقه» (المصلحة في الفقه)، دوره 3، العدد 12، العدد المتسلسل 12، مهر 1376ش. [الرابط](https://jpt.isca.ac.ir/article_22006_7fd15db2146914a4dcc5566013ff29d9.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * عرب‌صالحي، خداخواست، «كاركردهاي عقل عملي در اصول فقه شيعه» (وظائف العقل العملي في أصول الفقه الشيعي)، فصلية قبسات، المجلد 17، العدد 63، خريف 1391ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17659_ece0eaf4011b94acf3abc705a199ff0b.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * عشايري منفرد، محمد، «چيستي مذاق شريعت وآسيب شناسي فقهي آن» (ماهية مذاق الشريعة وتشخيص إشكالاته الفقهية)، [[فصلية فقه اهل‌بيت]]، العدد 73، ربيع 1392ش.<br /> * عابدي الشاهرودي، علي؛ ملكيان، مصطفي؛ الآملي اللاريجاني، محمد صادق؛ محقق داماد، السيد مصطفي، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظر خواهي از دانشوران» (اقتراح: فلسفة الفقه في استطلاع آراء العلماء)، [[فصلية نقد ونظر]]، العدد 12، ص 113-2، خريف 1376ش.<br /> * عليشاهي قلعه‌جوقي، ابوالفضل، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شريعت در فقه اماميه» (مقارنة الاستحسان عند أهل السنة بمذاق الشريعة في الفقه الإمامي)، [[فصلية مطالعات اصول فقه اماميه]]، المجلد 1400، العدد المتسلسل 15، شهريور 1400ش. [الرابط](http://mof.journals.miu.ac.ir/article_6900_d1ba1ec8b7dc18963835cc1778c22d0d.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * غلامي، رضا، «نگاهي به كتاب مباني كلامي اجتهاد در برداشت از قرآن كريم» (نظرة إلى كتاب «المباني الكلامية للاجتهاد في فهم القرآن الكريم»)، شهرية كتاب ماه دين، العدد 11، شهريور 1377ش.<br /> * فنايي، أبو القاسم؛ نوجوان، داوود، «نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه وفلسفه حقوق» (دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون)، [[فصلية حقوق تطبيقي]]، السنة الخامسة عشرة، العدد 2، العدد 112، خريف وشتاء 1398ش. [الرابط](https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_94b7dc157eb950d1ef17f188970850b6.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * قدردان قراملكي، محمدحسن، «جاودانگي شريعت وملاك‌هاي آن» (خلود الشريعة وملاكاتها)، [[فصلية حقوق سياسي]]، المجلد 1، العدد 3، دي 1383ش. [الرابط](http://hoquq.iict.ac.ir/article_22659_c1ab02204e9eb0e13b998f1a5ba6a1ef.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * گرجي، أبو القاسم، «رابطه فقه وحقوق» (العلاقة بين الفقه والقانون)، مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي، العدد المتسلسل 1064، مهر 1375ش. [الرابط](https://jflps.ut.ac.ir/article_14296_a46bc0cb242d676ef4483dd52010f9ab.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * گلي، جواد، «نقد وبررسي ديدگاه نصر حامد ابوزيد درباره چيستي وحي وقرآن» (نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد حول ماهية الوحي والقرآن)، فصلية معرفت كلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، صيف 1390ش. [الرابط](http://kalami.nashriyat.ir/sites/kalami.nashriyat.ir/files/3_0.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * مبلغي، أحمد، «پيش‌درآمدى بر فلسفه فقه» (مدخل إلى فلسفة الفقه)، [[فصلية فقه]]، العددان 59 و60، سنة 1388ش.<br /> * مخلصي، عباس، «نگاهي به تلاشهاي احياگرانه شهيد صدر» (نظرة إلى جهود الشهيد صدر الإحيائية)، فصل‌نامه حوزه، المجلد 14، العددان 79-80، ربيع 1376ش. [الرابط](https://mbsadr.ir/11781/نگاهى-به-تلاش‌هاى-احياگرانه-شهيد-صدر/?utm_source=chatgpt.com)<br /> * مرادي گلستاني، مهدي؛ راد، علي، «ضوابط كارآمدي فعل معصوم در استنباط آموزه‌هاي ديني» (ضوابط فاعلية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية)، فصلية فقه، المجلد 23، العددان 87 و88، مهر 1395ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_64884_4961662e81fea813878fbfb7c522c227.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * معرفت، محمدهادي، «التمهيد في علوم القرآن»، ج1، قم، دارالتعارف للمطبوعات، 1432هـ.<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، «دائرةالمعارف فقه مقارن»، ج1، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، 1427هـ. [الرابط](https://lib.eshia.ir/27583/1/222?utm_source=chatgpt.com)<br /> * مهريزي، مهدي، «فلسفه فقه» (فلسفة الفقه)، يادنامه خاتمي: مجموعه مقالات علمي وتحقيقي در بزرگداشت آيت‌الله حاج السيد روح‌الله خاتمي اردكاني، به‌اهتمام محمدتقي فاضل ميبدي، قم، مؤسسه معارف اسلامي امام رضا(ع)، 1376ش.<br /> * موسوي، السيد مهدي، «ويژگي‌هاي روش استنباط وپژوهش در دانش فقه اماميه وبررسي اختلاف روش اخباري با روش اصولي» (خصائص منهج الاستنباط والبحث في علم الفقه الإمامي ودراسة الاختلاف بين المنهج الأخباري والمنهج الأصولي)، فصلية علوم انساني اسلامي صدرا، العدد 25، صيف 1397ش.<br /> * يوسفي مقدم، محمدصادق؛ صادقي فدكي، السيد جعفر، «پژوهشي در توسعه فقه به حريم اعتقادات واعمال قلبي» (دراسة في توسيع نطاق الفقه ليشمل دائرة المعتقدات والأعمال القلبية)، [[فصلية پژوهش‌هاي فقهي]]، المجلد العاشر، العدد 4، شتاء 1393ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/342575?utm_source=chatgpt.com)<br /> <br /> {{نهاية}}<br /> [[تصنيف:مقالات مصححة]]<br /> [[en:The philosophy of jurisprudence]]<br /> [[fa:فلسفه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87&diff=164 2026-08-21T15:30:47Z

<p>Ahmadnazem: /* المصادر */</p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = محمد علي سلطان مرادي<br /> |المؤلف2 = محمد كاظم حقاني فضل<br /> |المؤلف3 = <br /> |الجامع = <br /> |المحرر1 = <br /> |المحرر2 = <br /> |المحرر3 = <br /> }}<br /> '''فلسفة الفقه''' علم ينظر نظرة من الدرجة الثانية إلى المباني والمسبقات المؤثرة في الفهم الفقهي للنصوص الدينية، من أجل تحديد خصائص الفقه وحدوده. وقد ذُکر أنّ هذا العلم يمنح قدرة أكبر على تفعيل الفقه وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.<br /> <br /> ومن المباني المؤثرة في ممارسة الفقهاء للفقه، والتي تُبحث في فلسفة الفقه، مبادئُهم في فهم الدين ودراسته؛ فهل نطاق الدين [[الدين الأدنى والأقصى|أدنى أم أقصى]]؟ وهل الأحكام الإسلامية ثابتة أم تتغير بحسب الزمان والمكان؟ وهل للفقه هدف وغاية؟ <br /> ومن المباني المنهجية والمصدرية للفقه التي تُبحث في فلسفة الفقه هی: ما مكانة العقل في الفقه، وهل يمكن للعقل أن يكون له دور مستقل في الاستنباط أم لا؟ ومن جملة الأمور المؤثرة الأخرى في الاستنباط التي تُبحث في فلسفة الفقه: تحريف القرآن أو عدم تحريفه، وحجية أو عدم حجية المصادر الحديثية القديمة، (مثل الكتب الأربعة)، ورأي الفقهاء في مكانة الإجماع، وهل ينبغي أن يقتصر الإفتاء على الاستناد إلى النصوص الدينية، أم يمكن أن تُتّخذ [[مقاصد الشريعة]] أساسًا له أيضًا؟<br /> <br /> كما تهتمّ فلسفة الفقه بالمباني المعرفية للفقهاء وتبيّن دورها في استنباط الأحكام؛ فهل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية؟ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن استنباط الحكم الشرعي بالظنّ والتخمين؟ وهل يستطيع العقل الوصول إلى ملاكات الأحكام؟ ومن مباحث فلسفة الفقه أيضًا المبادئ النصّية لدى الفقهاء، ومنها: ما الخصائص التي ينبغي أن يتّصف بها النصّ الديني حتى يمكن استنباط الأحكام الفقهية منه؟ أو هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ وسؤال آخر هو: هل ينبغي أن يقوم فهم النص الديني فقط على مدلول الألفاظ، أو أن يتبع، تماشياً مع الرؤية الهرمنيوطيقية، فهم إرادة المتكلم؟<br /> <br /> بدأ البحث والنقاش والتأليف في فلسفة الفقه باللغة الفارسية منذ أوائل عقد السبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. وقد تحدّث في هذا الشأن باحثون من جملتهم [[مهدي مهريزي]]، ومصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق اللاريجاني]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]. وكتاب فلسفة الفقه هو مجموعة من المقالات في هذا الشأن اختارها حسين علي باي، ونشرها.<br /> <br /> == المكانة والأهمية والتعريف ==<br /> === الفقه ومبانيه ===<br /> ينبع الاجتهاد الفقهي من أفكار تشكّل المباني التصورية والتصديقية للفقه. وتُبحث هذه المباني تارة في العلوم التي يحتاجها الاجتهاد كمقدمة، مثل الأدبيات والرجال وأصول الفقه، وتارة تستقر في ذهن الفقيه كأصول موضوعة من دون أن تُطرح للبحث.&lt;ref&gt;باي، فلسفه فقه، ص24-25&lt;/ref&gt; وبناء على هذا فإنّّ زاوية نظر الفقيه تؤثر تأثيراً كبيراً في طريقة استنباطه.&lt;ref&gt;باي، فلسفه فقه، ص25&lt;/ref&gt; وقد بُحثت هذه المباحث تارة في علوم مختلفة وتارة في الرؤوس الثمانية للفقه، إلا أنّها لم تُصمَّم بعدُ كعلم منسجم ومنظَّم ولم تجد مكانتها الخاصة.&lt;ref&gt;باي، فلسفه فقه، ص24&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويمكن تتبع هذه المسبقات المذكورة، بشكل أساسي، في مباني الاستنباط الفقهي من القرآن، والسنّة، والعقل، والإجماع:<br /> # القرآن: تنقسم مباني الفقهاء في فهم القرآن إلى مباني الصدور (على سبيل المثال: نزول القرآن من عند الله وعصمته من التحريف) ومباني الدلالة (على سبيل المثال: إرادة الله معنى خاصاً من ألفاظ القرآن)؛&lt;ref&gt; هادوی الطهرانی، مبانی کلامی اجتهاد...، نقلاً عن: غلامي، نظرة في كتاب...، ص2.&lt;/ref&gt;<br /> # السنّة: في استنباط الحكم من السنّة، تتدخل المباني الكلامية لحجية خبر الواحد والمتواتر، وتقوم حجية أحكام العقل في الفقه الشيعي على «[[قاعدة الملازمة]]»؛&lt;ref&gt; جناتی، منابع اجتهاد در مذاهب اسلامی، ص221-243.&lt;/ref&gt;<br /> # العقل والإجماع: عدم اعتراف الفقه الشيعي - بخلاف الفقه السني - بحجية الإجماع كـ«[[العقل الجماعي]]»، أو «الرأي» و«القياس» كـ«عقل فردي»، يقوم على هذا المبنى المعرفي الذي يرى العقل معتبراً فقط في حال الكشف اليقيني للحكم.&lt;ref&gt;باقرزاده مشکی‌باف، رابطه فقه و کلام، ص88-101.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === ماهية فلسفة الفقه ===<br /> فلسفة الفقه علم ينبع من نظرة من الدرجة الثانية إلى الفقه. وهدف هذا العلم تقديم مباحث أساسية، باعتباره علماً ناظراً إلى الفقه، يبحث في المباني النظرية والتحليلية للفقه، والموضوع، والمحمول، والمسائل، والمبادئ، والمقدمات، والغايات، ومنهجية الفقه، وعلاقته بالعلوم والظواهر الأخرى.&lt;ref&gt;آهنگران ونجفی، فرایند دلالت لفظی در اصول فقهی، ص554.&lt;/ref&gt; ويرى بعضهم أنّ فلسفة الفقه علم يهتم، إضافة إلى المسبقات والأهداف ونطاق الفقه وغيرها، بالمسائل المرتبطة بـ[[الاجتهاد الفقهي]]، وعلاقة الفقه بالفقيه، وكيفية عمل الاجتهاد، مثل العوامل المؤثرة في الاجتهاد ومعرفية الاجتهاد.&lt;ref&gt;مهريزي، فلسفه فقه، 747-748.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا ينبغي الخلط بين فلسفة الفقه ومصطلح «فلسفة الأحكام»؛ فإنّ فلسفة الأحكام تنظر إلى علة أو غاية الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون هي نفسها جزءاً من فلسفة الفقه.&lt;ref&gt;انظر: شهابي، بحثی درباره فلسفه احکام، ص29.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المكانة والأهمية ===<br /> يرى بعض الباحثين أنّه على الرغم من أنّ مسائل فلسفة الفقه مباحث عقليّة ولا تُعدّ جزءاً من علم الفقه،&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص13.&lt;/ref&gt; فإنّه ينبغي إثباتها برهانياً قبل الدخول في الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني البهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص10.&lt;/ref&gt; ولهذا الغرض، اعتُبرت معرفة مسائل فلسفة الفقه شرطاً من شروط الاجتهاد.&lt;ref&gt; مبلغی، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص15.&lt;/ref&gt; والأسباب المذكورة لضرورة فلسفة الفقه هي: القدرة الأكبر على تفعيل الفقه، والتعرف على القدرات الحقيقية لمصادر الاستنباط، وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.&lt;ref&gt; مبلغی، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص12.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === موضوع مسائل فلسفة الفقه ===<br /> عُدّت موضوعات مسائل فلسفة الفقه كما يلي:<br /> {{بداية عمود|3}}<br /> * تعريف الفقه<br /> * مكانة الفقه وأهميته<br /> * غاية الفقه<br /> * علاقة الفقه بالعلوم الأخرى<br /> * المباني الفلسفية للتطور التاريخي للفقه<br /> * نطاق الفقه<br /> * بنية النظام الفقهي<br /> * منهجية الفقه<br /> * طبيعة الحكم الفقهي<br /> * ثبات الحكم الفقهي أو تغيره<br /> * أنواع الاستدلال الفقهي<br /> * تعريف الاجتهاد<br /> * مباني الاجتهاد<br /> * علاقة المصالح والمفاسد بالحكم الفقهي<br /> * حجية مصادر التشريع<br /> * وثاقة النصوص<br /> * أساليب تفسير النصوص.&lt;ref&gt;توحيدي، بهبهاني، (1426ق) (1383ش)، ص9.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === علاقة فلسفة الفقه بالعلوم المتجانسة الأخرى ===<br /> تشترك فلسفة الفقه مع كثير من العلوم الإسلامية في الموضوع؛ فعلى سبيل المثال، مسألة وثاقة النصوص وقداسة النص الديني من المسائل المشتركة مع علم الكلام، ومسألة طبيعة الحكم الشرعي وقابليته للتغير أو ثباته من المسائل المشتركة مع أصول الفقه. وعلى هذا الأساس، يرى بعضهم أنّ جميع المسائل المزعومة في فلسفة الفقه قد بُحثت في أصول الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني البهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص16؛ نادري، فلسفه فقه، ص260.&lt;/ref&gt; في المقابل، يرى آخرون أنّ جزءاً من الأسئلة حول الفقه ومسائله لا يُبحث في أي من العلوم الإسلامية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إمكان استقلال الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية أو عدمه ليست من مسائل أصول الفقه.&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص5.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبما أنّ كثيراً من مسبقات علم الفقه وصفية، وأنّ جزءاً منها مأخوذ من علم الكلام، فإنّ مسائل فلسفة الفقه ترتبط بعلم الكلام أيضاً، ولكن بما أنّ الفقه له مسبقات تجويزية أيضاً تبحثها فلسفة الفقه، فإنّ نطاقها أوسع من مجرد المسبقات الكلامية للفقه.&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص54.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الأسس المعرفية للدين ==<br /> إنّ تصوّر الفقيه لتعريف الدين وخصائصه يؤثّر في نظرته إلى الفقه. وتشكل الأسس المعرفية للدين، من قبيل [[شمول الدين وكماله]]، و&lt;nowiki/&gt;[[تاريخية الدين أو عدم تاريخيته]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان بمؤسسة الدين]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة الدين بحقوق الإنسان الذاتية]]، وقبول أو عدم قبول كون الله رئيس العقلاء وإمكان التواصل الكلامي لله مع الإنسان، هی أساس مواقف الفقيه الجوهرية. وتحدد هذه المباني إجابة الفقيه عن كلّ من هذه الأسئلة:<br /> <br /> هل النصوص الدينية نصوص فقهية أم نصوص عرفية وأخلاقية؟ هل الأحكام الفقهية أزلية وأبدية أم لا؟ هل غاية الفقه الخير الأخروي أم مجموع السعادة الدنيوية والأخروية؟ هل الأخلاق جوهر الأحكام الفقهية؟ ما طبيعة الحق؟ هل خطاب أحكام الإسلام موجَّه إلى الإنسان المكلَّف أم إلى الإنسان صاحب الحق؟ هل خطاب الفقه موجَّه إلى الفرد المسلم أم إلى مجتمع المسلمين؟<br /> <br /> إنّ الإجابات المختلفة للفقهاء عن هذه الأسئلة الفقهية ذات الصلة بالمعرفة الدينية، تشكّل الأساسَ الجوهري لآرائهم الفقهية، وتفسّر اختلاف فتاواهم.<br /> <br /> === نطاق الفقه ===<br /> {{مفصلة|منطقة الفراغ|المصالح المرسلة}}<br /> إنّ تصور الفقيه لمسائل مثل [[نطاق الدين ومساحة الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الدين الأدنى والأقصى]]، و&lt;nowiki/&gt;[[منطقة الفراغ]]، سيغيّر فتواه النهائية؛ فهل الفقه، وبشكل عام الشريعة، يبيّن الحد الأدنى اللازم للحياة، أم يشمل الحد الأقصى من أمور حياة الإنسان الفردية والاجتماعية؟ وهل يمكن أن يكون جزء من مسائل الحياة خالياً من نص وحكم شرعي؟&lt;ref&gt; صابریان، گزاره کلامی تأثیرگذار در اجتهاد جامعیت شریعت اسلام، ص38-40.&lt;/ref&gt; وهل للشريعة حكم في الأعمال الباطنية والعقائد أيضاً؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص43&lt;/ref&gt; وهل تدخل طريقة تنفيذ الأحكام في نطاق الفقه؟ وهل تشمل رسالة الفقه التعرف على موضوعات الأحكام أيضاً؟<br /> <br /> وبحسب الفقه الأدني، فإنّ الشارع بيّن الأمور الشرعية بالحد الأدنى وترك توسيعها إلى الحد الأقصى للعقل البشري.&lt;ref&gt;رباني الکلبایکانی، نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی، ص6.&lt;/ref&gt; ووسّع [[السيد محمد باقر الصدر]]، في نظرية منطقة الفراغ، بالاستناد إلى [[آية أولي الأمر]]، نطاق وجوب إطاعة الأمر إلى خارج حدود الأوامر الدينية.&lt;ref&gt;الصدر، اقتصادنا، ج1، ص689؛ دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص222؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، ص526.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بحسب المشهور في الفقه الشيعي، فإنّ توسيع نطاق الفقه ليشمل استنباط الأحكام المتعلّقة بالأمور غير الخارجية (الداخلية) يفضي إلى ثبوت الحكم للأفعال غير الاختيارية، ومن ثمّ إلى «الدور الاعتقادي».&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدکی، پژوهشی در توسعه حریم فقه...، ص767-769.&lt;/ref&gt; وفي المقابل، يرى فريق أنّ خروج الأحكام الباطنية من الفقه حدث في عملية تاريخية ولا أساس فقهي عقلي له.&lt;ref&gt;أعرافي وموسوي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، ص132.&lt;/ref&gt; وعلاوة على ذلك، فإنّ العقائد وإن كانت غير اختيارية، فإنّها تتشكّل بناءً على مقدمات وأفعال يمكن أن تكون تلك المقدمات موضوعاً لحكم فقهي.&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدکی، پژوهشی در توسعه حریم فقه...، ص769-784.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تقليدياً لا يرى الفضاء العام للفقه أنّ تقديم الطريقة جزء من نطاقه، إلا أنّه بسبب احتمال تعطيل الأحكام دون تقديم طريقة تنفيذ، ووجود مسائل مثل [[الأمر بالمعروف]] و&lt;nowiki/&gt;[[الأمور الحسبية]] التي بُيّنت مع طريقة تنفيذها، دخلت هذه المسألة أيضاً في نطاق الفقه.&lt;ref&gt;رضائي‌راد، نقش فقه در تبیین شیوه‌های اجرای احکام، ص109-110.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === التاريخية، والثابت والمتغير في الفقه ===<br /> {{مفصلة|تاريخية الأحكام}}<br /> يتطلب بحث ثبات الأحكام الدينية وتغيرها، الذي يُعدّ من الأسس المعرفية للدين عند الفقه، الإجابة عن هذه الأسئلة: هل جميع أحكام الإسلام ثابتة؟ وما معيار التفريق بين الأحكام المتغيرة والثابتة؟ وهل لـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|عنصرَي الزمان والمكان]] تأثير في استنباط الأحكام الشرعية؟ ومن جهة أخرى، هل كان خطاب النصوص الفقهية موجَّهاً فقط إلى مجتمع ذلك العصر؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص48.&lt;/ref&gt; وهل تؤثر ظروف المجتمع والأحوال السائدة في تفسير النصوص الدينية؟<br /> <br /> وذهب فريق إلى [[تاريخية الأحكام]]، إلا أنّ الرؤى التقليدية التي تنفي المباني الحديثة للتاريخية، تعتبر الدلالة الصريحة لبعض الآيات والروايات، وانبثاق الأحكام الفقهية من القضايا الحقيقية، والإطلاق المقامي للأحكام، دليلاً على خلودها.&lt;ref&gt;قدردان قراملکی، جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن، ص107.&lt;/ref&gt; ومع ذلك، حاول هؤلاء أنفسهم، تحت بحث [[الأحكام الثابتة والمتغيرة]]، تبيين بعض التغيرات الضرورية في الأحكام الفقهية، وقبلوا في الواقع أن ليس كل ما ورد في الآثار الفقهية فوق-تاريخي، بل إنّ بعض الأحكام ناظرة إلى زمان ومكان معينَين.&lt;ref&gt;أيازي، ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن، ص311.&lt;/ref&gt; وفي هذا الشأن، يحاول فقهاء [[المدرسة الفقهية بقم]] تنقيح العوامل التاريخية لكشف مراد الشارع الحقيقي تحت مباحث كانت متداولة من قبل في الفقه، مثل القرائن الحالية والمقالية.&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، دائرة المعارف فقه مقارن، ج1، ص272.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> کما أنّ مباحث مثل تقسيم التعاليم الدينية إلى [[الذاتي والعرضي في الدين|ذاتي وعرضي]]، أو جوهر الدين وقشرته، تتماشى أيضاً مع تاريخية الأحكام، وقبول كل من هذه التفسيرات يؤدي إلى تقسيم الأحكام الفقهية إلى ثابتة ومتغيرة.<br /> <br /> === نسقيّة الفقه وغائيته ===<br /> كما في المباحث التي دارت حول «أصول الفقه»،&lt;ref&gt;انظر: شفیعی، اصول فقه رویکردها و روش‌ها، ص115.&lt;/ref&gt; تتساءل فلسفةُ الفقه عن كون الفقه علماً أم فناً؟ وترى النظرة غير النسقيّة (الفنية) إلى الفقه أنّه مجموعة من القضايا الشرعية، وتُرجِع الاجتهاد إلى مجموع الأنشطة الاجتهادية للفقهاء (مجموع المباحث والمحادثات والاستدلالات والردود والإثباتات).&lt;ref&gt;عليدوست، فلسفه فقه احکام.&lt;/ref&gt; أما النظرة النسقيّة إلى الفقه فترى فيه ليس فقط مجموعة من القضايا، بل علماً تحت صورة علميّة. وافتراض هذه الصورة العلمية للفقه يكون أساساً للقرار حول كون الفقه علماً منسجماً ومنظَّماً لتحديد الأحكام الاجتماعية، وبالتالي جزءاً من العلوم الاجتماعية،&lt;ref&gt;خسروپناه ورجبي، گستره و روش شناسی فقه الاجتماع، ص66.&lt;/ref&gt; أو، بالنظر إلى تشابهاته الكثيرة والجوهرية مع علوم مثل «النظرية القانونية»، يمكن اعتباره علماً إنسانياً. وما يُسمى عموماً «[[نسقية الفقه]]» هو الشمولية وتغطية جميع شؤون حياة المكلَّف (الفقه الفردي، والاجتماعي، والسياسي، وغيرها). وهذا الفهم يقوم، بشكل ضمني، على افتراض أنّ الأحكام الفقهية مرتبطة فيما بينها بشكل منظَّم، وأنه يمكن الوصول إلى معيار لتحديد نطاق نفوذ الأحكام الفقهية وكذلك ترتيب أولوياتها.<br /> <br /> إنّ نسقية الفقه وغائيته متلازمتان إلى حدٍّ ما؛ ومن ثمّ، يُطرح -في سياق التساؤل عن نسقية الفقه- هذا السؤال: هل للفقه، في الأساس، هدفٌ وغاية؟ إنّ من الأسس المعرفية للدين لدى عامة الفقهاء أنّ غاية الإسلام، بوصفه نظامًا فكريًّا، هي تحديد سعادة الإنسان.&lt;ref&gt;شهابي، أدوار فقه، ص19.&lt;/ref&gt; وبناءً على هذه النظرة، فإنّ الاجتهاد الفقهي محاولة منهجية لفهم الدين والأحكام الشرعية لحياة الإنسان، والفقه، كأحد فروع الاجتهاد الديني، له صلة جدّية بالاجتهاد الكلامي والأخلاقي الإسلامي.&lt;ref&gt;مخلصي، نگاهی به تلاشهای احیاگرانه شهید صدر.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني المنهجية ==<br /> تتشكّل جميع [[منهجية الفقه|المسائل المنهجية للفقه]] تحت هذه الأسئلة: ما هی خصائص كل من مصادر الفقه الأربعة، أي الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل؟ وما درجة حجيتها؟ وما العلاقة بين هذه المصادر؟ وهل يتقدّم أحدها على الآخر؟ وما طريقة فهم النصوص الدينية والفقهية؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص52.&lt;/ref&gt; وما العلاقة بين نتائج [[الرجوع إلى العرف]] أو البحث وفقاً للمناهج العلمية (ومن جملتها اللسانيات) لكشف إرادة الشارع وطريقة استنباط الأحكام، التي جعلت علم الفقه يقبلها أو يرفضها؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص53.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === حجية الدليل العقلي ===<br /> يدور البحث الأساسي في مكانة العقل في الفقه حول وضع الأحكام المستقلة للعقل العملي (المستقلات العقلية) كمبادئ تصديقية للفقه (كبرى القضايا الفقهية) وتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد الحقيقية. وقد طُرحت هذه المباحث تحت بحث بعنوان «الملازمة أو عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع» ([[قانون الملازمة]]) وكذلك إمكان [[كشف ملاكات الأحكام]].<br /> <br /> === حجية المصادر النصية ===<br /> أدّى اختلاف المعتقدات حول تحريف القرآن أو [[عدم تحريف القرآن|عدم تحريفه]]، وحجية أو عدم [[حجية المصادر الحديثية القديمة]] (مثل الكتب الأربعة) وكذلك النظرة إلى الإجماع ونطاق المعرفة العقلية للإنسان، إلى اختلاف الفتاوى وتشكّل مناهج فقهية متعددة. ونتج تشكّلُ التيارين الأساسيين الأخباري والأصولي، و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بقم|المدرستين الفقهيتين بقم]] و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بالنجف|النجف]]، أو التيار المعروف بالتنوير أو [[التجديد الديني]]، عن اختلاف الإجابات عن الأسئلة المذكورة. ويبني الأصوليون طريقة فهمهم على أساس عقلي؛ ويرى الأخباريون أنّ المصدر الأساسي للأحكام محصور في الروايات، وإلى جانب اعتقادهم بعدم حجية الأدلة العقلية، فإنّهم يعتبرون ظواهر القرآن معتبرة فقط بتأييد خاص من الروايات المعتبرة.&lt;ref&gt;موسوي، «ویژگی‌های روش استنباط...»، ص245.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الفقه الظاهري والفقه المقاصدي ===<br /> {{مفصلة|الفقه المقاصدي}}<br /> المسألة المطروحة عند جماعة من الفقهاء المعاصرين هي هل يمكن، باستخدام مناهج غير ظاهرية مثل [[روح الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مذاق الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مقاصد الشريعة]]، الوصول إلى الحكم الشرعي أم لا. وتكمن وظيفة هذه المناهج في تجاوز قشرة المصادر الفقهية والوصول إلى مراد الشارع الحقيقي. والشك الأساسي حول «مذاق الشريعة» هو أنّ ترك الاستنباط اللفظي من المصادر منهج غير معتبر في الفقه الشيعي، من جملته الارتكازات غير المعتبرة&lt;ref&gt;عشایری منفرد، «چیستی مذاق شریعت و آسیب شناسی فقهی آن»، ص119.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[الاستحسان]].&lt;ref&gt;علیشاهی قلعه‌جوقی، «سنجش استحسان در اهل سنت...»، ص74.&lt;/ref&gt; وتحديد طبيعة هذه المناهج وتقييم حجيتها ومدى انطباقها على الواقع من مهامّ فلسفة الفقه.<br /> <br /> == المباني المعرفية ==<br /> في المباني المعرفية للفقه، يسعى فيلسوف الفقه إلى توضيح هل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية أم لا. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن الوصول إلى الأحكام بالظن والتخمين؟ وأين حدود كل من الظن واليقين في الفقه؟ ونظريات انسداد وانفتاح باب العلم والعِلمي في كتب أصول الفقه تشير إلى الإجابات التي قدّمها الفقهاء عن هذه الأسئلة.<br /> <br /> وعلى هذا الأساس، تتساءل فلسفة الفقه هل يُعدّ انسداد باب العلم نوعاً من الشكوكية المحدودة أم لا.&lt;ref&gt;طالقاني، معرفت‌شناسی علم فقه.&lt;/ref&gt; كما يمكن اعتبار كثير من مباحث الهرمنيوطيقا الكلاسيكية، مثل تأثير ظروف صدور الروايات أو تأثير طريقة حياة الفقيه في فهمه للأدلة، جزءاً من [[معرفية الفقه]]؛ كما يمكن اعتبار تأثر الفقه بالعلوم البشرية الأخرى، الذي طُرح في إطار [[نظرية القبض والبسط النظري للشريعة]]، من المباني المعرفية للفقه. وأهم بحث في المباني المعرفية للفقه هو دراسة إمكان معرفة [[ملاكات الأحكام]]، الذي له صلة واضحة بالفقه المقاصدي والملاكي. يمكن لمجموع هذه الأسئلة أن يشكّل أساسًا لتأطير الجدالات، من قبيل «[[النزعة الحجية]]»، و&lt;nowiki/&gt;«[[النزعة الواقعية]]»، و&lt;nowiki/&gt;«[[النزعة المقاصدية]]»، أو «[[النزعة الملاكية]]».<br /> <br /> === إمكان معرفة ملاكات الأحكام ===<br /> في بحث إمكان كشف ملاكات الأحكام، يرتبط رأي كل فقيه ارتباطاً وثيقاً بمبناه الكلامي&lt;ref&gt;ایزدپور، عقل و کشف ملاکات احکام، ص127-144.&lt;/ref&gt; والمعرفي. ولا يقبل معارضو العقلانية كون العقل مصدراً.&lt;ref&gt;السيد المرتضى، الذريعة، ج1، ص435؛ الغروي الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص324.&lt;/ref&gt; وقد اعتبر بعضهم تبعية أفعال الله للأغراض مخالفة لبعض الآيات&lt;ref&gt;النساء، 160؛ النساء: 47؛ البقرة: 219.&lt;/ref&gt; والروايات التي تصرّح بعدم إمكان وصول العقل إلى الملاكات الشرعية.&lt;ref&gt;عابدي، مصلحت در فقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; ويعتبرون كون العقل مصدراً أيضاً مخالفاً لرأي الحكماء المسلمين&lt;ref&gt;السهروردي، حكمة الإشراق، ص136؛ والملا صدرا، الحكمة المتعالية، ج6، ص366، نقلاً عن عابدي، مصلحت در فقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; وبمعنى أفضليّة الخير الأسمى على الله تعالى. في المقابل، قبل الفقهاء العقلانيون، برفضهم لاستدلالات النقليين، أنّ الحكم الشرعي، كفعل اختياري لله، تابع بالضرورة لغرض صالح، وأنّ الترجيح بلا مرجِّح في الفعل الاختياري لله غير مقبول. ومن جهة أخرى، يرى بعضهم أنّ العقل كاشف للحكم الشرعي، ويعتقدون أنّه دون الانتباه إلى [[مصلحة الأحكام]]، لا يمكن كشف الحكم في المسائل الجديدة.&lt;ref&gt;المحقق الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص327-328، 468، 642، نقلاً عن: عرب‌صالحي، کارکردهای عقل عملی در فقه، ص115.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني النصية للفقه ==<br /> تشكّل نظرة الفقيه إلى ماهية النص وتعريفه لخصائص النصين الأساسيين للدين (القرآن والحديث) المباني النصية للاجتهاد. ويوضّح مسار الفقه من النص الديني إلى الفتوى أنّه ما هي الخصائص التي تجعل النصوص الحاكية عن أقوال وأفعال المعصومين جزءاً من المستندات الفقهية.&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص53.&lt;/ref&gt; وقد بُيّنت هذه الخصائص في الفقه التقليدي، مثل كون النص في مقام البيان، وصدوره عن اختيارٍ لا عن تقيّة.&lt;ref&gt;مرادي گلستاني، راد، ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه‌های دینی، ص76-82.&lt;/ref&gt; والأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي: ما الذي حوّل هذه الخصائص إلى معيار للتمييز بين الأقوال والأفعال الشرعية والأقوال والأفعال العادية؟ هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ إنّ اعتبار النصوص الدينية عرفية قد يثير الشك في حجية أصول مثل الإطلاق والعموم.<br /> <br /> === كون النص تاريخياً ===<br /> سؤال آخر يتعلق بـ[[تاريخية الأحكام]] والمباني النصية للفقه. هل ينبغي مراعاة ظروف المجتمع المخاطَب بالأحكام عند فهم النصوص الدينية وتفسيرها؟ وهل يمكن أن يكون كلام ما ذا معنى خارج السياق اللغوي لمخاطبيه المباشرين؟ يرى التاريخيون أنّ دلالة ألفاظ النصوص، وإن كان منشؤها إلهياً، تابعة بالضرورة للسياق اللغوي لمخاطبيها المباشرين. وبهذا، فإنّ إنكار تاريخية المفاهيم الدينية يزيل الدلالات الخاصة للنصوص.&lt;ref&gt;أيازي، تاریخمندی در نصوص دینی، ص65.&lt;/ref&gt; في المقابل، وبحسب المؤيّدين لخلود النصوص، واستناداً إلى المعتقد القديم للمسلمين حول صدور ألفاظ القرآن من عند الله وخلودها،&lt;ref&gt;معرفة، التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص274.&lt;/ref&gt; فإنّ انعكاس عناصر باطلة من ثقافة الجاهلية في القرآن يتنافى مع حكمة الله.&lt;ref&gt;گلی، نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید...، ص57-58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الهرمنيوطيقا والفقه ===<br /> {{مفصلة|الهرمنيوطيقا والفقه}}<br /> بحسب التعاليم الهرمنيوطيقية، يواجه كلّ مخاطَب النصَّ بناءً على خصائصه الزمانية والمكانية ومسبقاته، وبالتالي، إضافة إلى أنّ المخاطَبين المختلفين لديهم فهم مختلف لنص واحد، فإنّ أياً من تلك الإدراكات لا يتطابق بالضرورة من كلّ الجهات مع ما كان يقصده القائل. ولذلك فإنّ السؤال الأساسي للهرمنيوطيقا أو علم تفسير النصوص هو: ما هو معيار التفهيم والتفاهم في النصوص القابلة للتفسير، بالنظر إلى «المسافة بين القائل والمخاطَب»، وبخاصة في النصوص الدينية القديمة؟ وبهذا، فبحسب شدة اختلاف الظروف وتأثير المسبقات، يصبح السؤال المذكور أكثر جدية، وبالنسبة نفسها تتفاوت الإجابات.&lt;ref&gt;طاهري، بررسی انتقادی مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیکی، ص424.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى التيار الأساسي للفقه الشيعي نفسَه منهجاً «غير تفسيري» أو مركّزاً على كشف الدلالة الظاهرية للنص، حیث يسعى إلى «مدلول الألفاظ»، لا «إرادة المتكلم»، في حين يسعى «التفسيريون» إلى كشف مراد القائل.&lt;ref&gt;طاهري، بررسی انتقادی مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیکی، ص120.&lt;/ref&gt; ومن منظور التفسيريّين، يحتاج الفقيه في استنباط الأحكام إلى تفسير الألفاظ والقضايا والأحكام المطروحة في النصوص الدينية. وللهرمنيوطيقا الكلاسيكية تشابهات عديدة مع أصول الفقه؛ من جملتها التركيز على المؤلّف بقصدية النية، والموضوعية، وأصالة عدم النقل في المعنى، وتبعية تفسير النصوص للقواعد العامة للفهم مثل [[أصالة الحقيقة]].&lt;ref&gt;آزاد وآخرون.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == علاقة الفقه بالعلوم الأخرى ==<br /> <br /> === الفقه والقانون ===<br /> {{مفصلة|الفقه والقانون|الفقه وحقوق الإنسان}}<br /> من مسائل فلسفة الفقه تحديد العلاقة بين الفقه والقانون من حيث التساوي أو التباين أو العموم والخصوص. والمسائل المطروحة في هذا الشأن هي: علاقة الحكم الشرعي بالقانون، وعلاقة موضوع علم الفقه بالعلوم القانونية، وعلاقة نطاق الأحكام الفقهية بالموضوعات القانونية.&lt;ref&gt;گرجي، رابطه فقه و حقوق، ص21.&lt;/ref&gt; وكذلك إذا كان لهذين العلمين طبيعة متباينة، فهل يمكن جعل الأحكام الشرعية أساساً للقوانين؟ كما طرحت العلاقة بين الفقه وحقوق الإنسان أسئلة جديدة أمام الفقهاء يمكن أن تكون موضوعاً للبحث الفلسفي.<br /> <br /> === الأخلاق والفقه ===<br /> {{مفصلة|الفقه والأخلاق}}<br /> تبحث فلسفة الفقه علاقة الفقه بالأخلاق من منظورين: دراسة علاقة الأحكام الأخلاقية للعقل بالأحكام الشرعية، ودراسة الفقه بوصفه نظام معياري في مقابل الأخلاق (كنظام معياري آخر). ويقف العقلانيون (العدلية) ومنظّرو نظرية الأمر الإلهي (الأشاعرة) في مواجهة بعضهم، حيث يرى الفریق الأول تبعية الشريعة للأخلاق، ويسعى الفریق الآخر لإنكار ذلك.&lt;ref&gt;فنایی ونوجوان، نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق، ص287-289&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == خلفية فلسفة الفقه ومصادرها وأصحاب الرأي فيها ==<br /> [[ملف:فلسفه فقه.jpg|تصغير|مجموعة مقالات فلسفة الفقه بجهود حسين علي باي|250بك|]]<br /> <br /> «فلسفة الفقه» مصطلح متأخر يرتبط بالنصف الثاني من القرن الرابع عشر الشمسي. ويبدو أنّ مقالة [[مهدي مهريزي]] بعنوان «فلسفة الفقه» في «يادنامه خاتمي» التي نُشرت عام 1419هـ، وحوار [[فصلية نقد ونظر]] مع مصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق آملي اللاريجاني]] بعنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»] (فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء)، من أوائل المساعي المكتوبة في هذا الشأن. وقد ظلّ مدلول مصطلح فلسفة الفقه غامضاً، وانصرف جزء كبير من البحوث تحت عنوان «فلسفة الفقه» إلى مجرّد السؤال عن ماهية فلسفة الفقه؛ ولذلك اعتُبر هذا الفرع من العلم فرعاً لم يتحقق بعدّ ويفتقر إلى هوية متميزة.&lt;ref&gt;توحیدی أقدم وسليماني البهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص5-8.&lt;/ref&gt; وفي العقود الأخيرة، سعى كثير من الباحثين في الفقه وراء مسائل ترتبط بهذا المجال؛ من جملتهم [[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[سعيد ضيائي‌فر]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم فنائي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد إبراهيم جناتي]]، والسيد محسن موسوي الجرجانی، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مجتهد الشبستري]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحمد عابدي]].<br /> <br /> === مصادر مهمة ===<br /> من أهمّ [[المصادر الدراسیة لفلسفة الفقه]] التي نُشرت بهذا العنوان بالفارسية:<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-فقه-ـ-جلد-اول «فلسفه فقه»]: مجموعة من مجلدين من المقالات اختارها حسين علي باي.<br /> * [https://poiict.ir/product/گفتاری-در-فلسفه-فقه-اثر-جمعی-از-محققان «گفتاری در فلسفه فقه»] بجهود علي محمدي جوركويه، مجموعة من عدة محاضرات لباحثين في مجال الفقه والفلسفة الإسلامية.<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-اصول-فقه «پیرامون فلسفه اصول فقه: با نگاهی بر آرای آیت‌الله العظمی شیخ محمدحسین غروی اصفهانی] (حول فلسفة أصول الفقه: نظرة في آراء آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني) من تألیف مسعود فياضي.<br /> * [https://rihu.ac.ir/fa/book/28963/فلسفه-علم-فقه «فلسفه علم فقه»]، أثرٌ تأليفي لسعيد ضيائي‌فر بحث فيه الفقه من ثلاث جهات: الموضوع والنطاق، والأهداف، والمباني الكلامية.<br /> * أصدرت [[فصلية قبسات]] [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2818_2855.html العدد 32 (1383ش)] تحت عنوان ملحق خاص بفلسفة الفقه.<br /> * «گفت‌وگوهای فلسفه فقه» (حوارات فلسفة الفقه) اسم أثر نُشر في حوار مع علي عابدي الشاهرودي، وناصر كاتوزيان، وصادق آملي اللاريجاني، ومحمد مجتهد الشبستري، ومصطفى ملكيان. وقد نُشر جزء من هذه الحوارات سابقاً في [[فصلية نقد ونظر]].<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة.<br /> * آزاد، عليرضا؛ آزاد، تكتم؛ لعل روشن، فاطمة؛ «مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن» (المباني المشتركة بين أصول الفقه والهرمنيوطيقا الكلاسيكية في فهم النص)، [[فصلیة فقه و اصول]]، العدد 105، صيف 1395ش.<br /> * آهنگران، محمدرسول؛ زارع مؤيدي، فاطمة، «فرایند دلالت لفظی در اصول فقهی» (عملية الدلالة اللفظية في أصول الفقه)، [[فصلیة فقه و اصول]]، السنة الخامسة والأربعون، العدد 94، خريف 1392ش.<br /> * علیدوست، أبو القاسم، «فلسفه فقه احکام» (فلسفة فقه الأحكام)، موسوعة فاطمی، ربيع 1393ش. [الرابط](http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/?utm_source=chatgpt.com)<br /> * اعرافی، علي رضا؛ موسوي، سيد نقي، «گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى» (توسّع موضوع الفقه ليشمل السلوكيات الجوانحية)، [[فصلیة فقه]]، المجلد 18، العدد 70، دي 1390ش. [الرابط](http://jf.isca.ac.ir/article_3024.html?utm_source=chatgpt.com)<br /> * ایازی، السید محمدعلی، «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن» (ملاكات الأحكام و طرائق استكشافها)، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامیة، 1389ش.<br /> * ایازی، السید محمدعلی، «تاریخمندی در نصوص دینی» (تاريخية النصوص الدينية)، [[فصلیة علوم حدیث]]، العدد 29، خريف 1382ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/257358?utm_source=chatgpt.com)<br /> * ایزدپور، محمدرضا، «عقل و کشف ملاکات احکام» (العقل واكتشاف ملاكات الأحكام)، اندیشه نوین دینی، السنة الثالثة، العدد 11، شتاء 1386ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/222849?utm_source=chatgpt.com)<br /> * باقرزاده مشکی‌باف، محمدتقی، «رابطه فقه و کلام» (العلاقة بين الفقه وعلم الكلام)، فصلیة فقه، المجلد 13، العدد 49، مهر 1385ش. [الرابط](http://jf.isca.ac.ir/article_3192.html?utm_source=chatgpt.com)<br /> * توحیدی اقدم، جابر؛ سلیمانی بهبهانی، عبدالرحیم، «چیستی فلسفه فقه» (ماهية فلسفة الفقه)، فصلیة قبسات، المجلد 9، العدد 32، دي 1383ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * جناتی، محمدابراهیم، «منابع اجتهاد در مذاهب اسلامی» (مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية)، طهران، انتشارات کیهان، 1370ش.<br /> * خسروپناه، عبدالحسین؛ رجبی، مجید، «گستره و روش شناسی فقه الاجتماع» (نطاق فقه الاجتماع ومنهجيته)، فصلیة فقه، المجلد 27، العدد 101، فروردین 1399ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_68886_2d226e39a87ab53e9daf7aeb7223d5d6.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * ربانی الکلبایکانی، علی، «نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی» (نقد النظرية الحدّية الدنيا في نطاق الفقه الإسلامي)، فصلیة قبسات، العدد 28، 1382ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * رضائی‌راد، عبد الحسین، «نقش فقه در تبیین شیوه‌های اجرای احکام» (دور الفقه في بيان طرائق تنفيذ الأحكام)، فصلیة فقه، المجلد 26، العدد 100، دي 1398ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_68478_f348a1696a25eb3f4a4d787d05f86c8d.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، بيروت، دارالمتقين، 1432هـ. [الرابط](https://lib.eshia.ir/72057/2/526?utm_source=chatgpt.com)<br /> * شفیعی، علی، «اصول فقه رویکردها و روش‌ها» (أصول الفقه: الاتجاهات والمناهج)، فصلیة فقه، المجلد 21، العدد 79، فروردین 1393ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_3270_a0cad63f989517bbcc5f012ed9cf2092.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * شهابی، علی‌اکبر، «بحثی درباره فلسفه احکام» (بحث في فلسفة الأحكام)، درس هایی از مکتب اسلام، السنة الحادية عشرة، العدد 2، بهمن 1348ش. [المقالة](http://ensani.ir/fa/article/download/251753?utm_source=chatgpt.com)<br /> * شهابی، محمود، «ادوار فقه» (أدوار الفقه)، طهران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، منظمة الطباعة‌ والنشر، 1375ش.<br /> * صابریان، رضا، «گزاره کلامی تأثیرگذار در اجتهاد جامعیت شریعت اسلام» (القضية الكلامية المؤثرة في الاجتهاد: شمولية الشريعة الإسلامية)، [[فقه و تاریخ تمدن]]، العدد 20، صيف 1388ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/260510?utm_source=chatgpt.com)<br /> * الصدر، السید محمد باقر، اقتصادنا، ج1، قم، بوستان کتاب، 1385ش. [الرابط](https://lib.eshia.ir/80775/1/689?utm_source=chatgpt.com)<br /> * طالقانی، السید علی، «کارگاه معرفت‌شناسی علم فقه» (ورشة في إبستمولوجيا علم الفقه). [الرابط](http://bou.ac.ir/Portal/home/?news%2F122324%2F121575%2F633636%2F-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C--%D8%A8%D8%AD%D8%AB%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C=&amp;utm_source=chatgpt.com)<br /> * طاهری، السید صدرالدین، «بررسی انتقادی مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیکی» (دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية)، [[فصلیة قبسات]]، المجلد 5، العدد 17، دي 1379ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * عابدی، أحمد، «مصلحت در فقه» (المصلحة في الفقه)، دوره 3، العدد 12، العدد المتسلسل 12، مهر 1376ش. [الرابط](https://jpt.isca.ac.ir/article_22006_7fd15db2146914a4dcc5566013ff29d9.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * عرب‌صالحی، خداخواست، «کارکردهای عقل عملی در اصول فقه شیعه» (وظائف العقل العملي في أصول الفقه الشيعي)، فصلیة قبسات، المجلد 17، العدد 63، خريف 1391ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17659_ece0eaf4011b94acf3abc705a199ff0b.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * عشایری منفرد، محمد، «چیستی مذاق شریعت و آسیب شناسی فقهی آن» (ماهية مذاق الشريعة وتشخيص إشكالاته الفقهية)، [[فصلیة فقه اهل‌بیت]]، العدد 73، ربيع 1392ش.<br /> * عابدی الشاهرودی، علی؛ ملکیان، مصطفی؛ الآملی اللاریجانی، محمد صادق؛ محقق داماد، السید مصطفی، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظر خواهی از دانشوران» (اقتراح: فلسفة الفقه في استطلاع آراء العلماء)، [[فصلیة نقد و نظر]]، العدد 12، ص 113-2، خريف 1376ش.<br /> * علیشاهی قلعه‌جوقی، ابوالفضل، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه» (مقارنة الاستحسان عند أهل السنة بمذاق الشريعة في الفقه الإمامي)، [[فصلیة مطالعات اصول فقه امامیه]]، المجلد 1400، العدد المتسلسل 15، شهریور 1400ش. [الرابط](http://mof.journals.miu.ac.ir/article_6900_d1ba1ec8b7dc18963835cc1778c22d0d.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * غلامی، رضا، «نگاهی به کتاب مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم» (نظرة إلى كتاب «المباني الكلامية للاجتهاد في فهم القرآن الكريم»)، شهریة کتاب ماه دین، العدد 11، شهريور 1377ش.<br /> * فنایی، أبو القاسم؛ نوجوان، داوود، «نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق» (دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون)، [[فصلیة حقوق تطبیقی]]، السنة الخامسة عشرة، العدد 2، العدد 112، خريف وشتاء 1398ش. [الرابط](https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_94b7dc157eb950d1ef17f188970850b6.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * قدردان قراملکی، محمدحسن، «جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن» (خلود الشريعة وملاكاتها)، [[فصلیة حقوق سیاسی]]، المجلد 1، العدد 3، دي 1383ش. [الرابط](http://hoquq.iict.ac.ir/article_22659_c1ab02204e9eb0e13b998f1a5ba6a1ef.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * گرجی، أبو القاسم، «رابطه فقه و حقوق» (العلاقة بين الفقه والقانون)، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، العدد المتسلسل 1064، مهر 1375ش. [الرابط](https://jflps.ut.ac.ir/article_14296_a46bc0cb242d676ef4483dd52010f9ab.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * گلی، جواد، «نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید درباره چیستی وحی و قرآن» (نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد حول ماهية الوحي والقرآن)، فصلیة معرفت کلامی، السنة الثانية، العدد الثاني، صيف 1390ش. [الرابط](http://kalami.nashriyat.ir/sites/kalami.nashriyat.ir/files/3_0.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * مبلغی، أحمد، «پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه» (مدخل إلى فلسفة الفقه)، [[فصلیة فقه]]، العددان 59 و60، سنة 1388ش.<br /> * مخلصی، عباس، «نگاهی به تلاشهای احیاگرانه شهید صدر» (نظرة إلى جهود الشهيد صدر الإحيائية)، فصل‌نامه حوزه، المجلد 14، العددان 79-80، ربيع 1376ش. [الرابط](https://mbsadr.ir/11781/نگاهى-به-تلاش‌هاى-احیاگرانه-شهید-صدر/?utm_source=chatgpt.com)<br /> * مرادی گلستانی، مهدی؛ راد، علی، «ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه‌های دینی» (ضوابط فاعلية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية)، فصلیة فقه، المجلد 23، العددان 87 و88، مهر 1395ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_64884_4961662e81fea813878fbfb7c522c227.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * معرفت، محمدهادی، «التمهید فی علوم القرآن»، ج1، قم، دارالتعارف للمطبوعات، 1432هـ.<br /> * مکارم الشیرازی، ناصر، «دائرةالمعارف فقه مقارن»، ج1، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، 1427هـ. [الرابط](https://lib.eshia.ir/27583/1/222?utm_source=chatgpt.com)<br /> * مهریزی، مهدی، «فلسفه فقه» (فلسفة الفقه)، یادنامه خاتمی: مجموعه مقالات علمی و تحقیقی در بزرگداشت آیت‌الله حاج السید روح‌الله خاتمی اردکانی، به‌اهتمام محمدتقی فاضل میبدی، قم، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع)، 1376ش.<br /> * موسوی، السید مهدی، «ویژگی‌های روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی» (خصائص منهج الاستنباط والبحث في علم الفقه الإمامي ودراسة الاختلاف بين المنهج الأخباري والمنهج الأصولي)، فصلیة علوم انسانی اسلامی صدرا، العدد 25، صيف 1397ش.<br /> * یوسفی مقدم، محمدصادق؛ صادقی فدکی، السید جعفر، «پژوهشی در توسعه فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی» (دراسة في توسيع نطاق الفقه ليشمل دائرة المعتقدات والأعمال القلبية)، [[فصلیة پژوهش‌های فقهی]]، المجلد العاشر، العدد 4، شتاء 1393ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/342575?utm_source=chatgpt.com)<br /> <br /> {{نهاية}}<br /> [[en:The philosophy of jurisprudence]]<br /> [[fa:فلسفه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87&diff=163 2026-08-21T15:21:56Z

<p>Ahmadnazem: /* المصادر */</p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = محمد علي سلطان مرادي<br /> |المؤلف2 = محمد كاظم حقاني فضل<br /> |المؤلف3 = <br /> |الجامع = <br /> |المحرر1 = <br /> |المحرر2 = <br /> |المحرر3 = <br /> }}<br /> '''فلسفة الفقه''' علم ينظر نظرة من الدرجة الثانية إلى المباني والمسبقات المؤثرة في الفهم الفقهي للنصوص الدينية، من أجل تحديد خصائص الفقه وحدوده. وقد ذُکر أنّ هذا العلم يمنح قدرة أكبر على تفعيل الفقه وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.<br /> <br /> ومن المباني المؤثرة في ممارسة الفقهاء للفقه، والتي تُبحث في فلسفة الفقه، مبادئُهم في فهم الدين ودراسته؛ فهل نطاق الدين [[الدين الأدنى والأقصى|أدنى أم أقصى]]؟ وهل الأحكام الإسلامية ثابتة أم تتغير بحسب الزمان والمكان؟ وهل للفقه هدف وغاية؟ <br /> ومن المباني المنهجية والمصدرية للفقه التي تُبحث في فلسفة الفقه هی: ما مكانة العقل في الفقه، وهل يمكن للعقل أن يكون له دور مستقل في الاستنباط أم لا؟ ومن جملة الأمور المؤثرة الأخرى في الاستنباط التي تُبحث في فلسفة الفقه: تحريف القرآن أو عدم تحريفه، وحجية أو عدم حجية المصادر الحديثية القديمة، (مثل الكتب الأربعة)، ورأي الفقهاء في مكانة الإجماع، وهل ينبغي أن يقتصر الإفتاء على الاستناد إلى النصوص الدينية، أم يمكن أن تُتّخذ [[مقاصد الشريعة]] أساسًا له أيضًا؟<br /> <br /> كما تهتمّ فلسفة الفقه بالمباني المعرفية للفقهاء وتبيّن دورها في استنباط الأحكام؛ فهل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية؟ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن استنباط الحكم الشرعي بالظنّ والتخمين؟ وهل يستطيع العقل الوصول إلى ملاكات الأحكام؟ ومن مباحث فلسفة الفقه أيضًا المبادئ النصّية لدى الفقهاء، ومنها: ما الخصائص التي ينبغي أن يتّصف بها النصّ الديني حتى يمكن استنباط الأحكام الفقهية منه؟ أو هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ وسؤال آخر هو: هل ينبغي أن يقوم فهم النص الديني فقط على مدلول الألفاظ، أو أن يتبع، تماشياً مع الرؤية الهرمنيوطيقية، فهم إرادة المتكلم؟<br /> <br /> بدأ البحث والنقاش والتأليف في فلسفة الفقه باللغة الفارسية منذ أوائل عقد السبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. وقد تحدّث في هذا الشأن باحثون من جملتهم [[مهدي مهريزي]]، ومصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق اللاريجاني]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]. وكتاب فلسفة الفقه هو مجموعة من المقالات في هذا الشأن اختارها حسين علي باي، ونشرها.<br /> <br /> == المكانة والأهمية والتعريف ==<br /> === الفقه ومبانيه ===<br /> ينبع الاجتهاد الفقهي من أفكار تشكّل المباني التصورية والتصديقية للفقه. وتُبحث هذه المباني تارة في العلوم التي يحتاجها الاجتهاد كمقدمة، مثل الأدبيات والرجال وأصول الفقه، وتارة تستقر في ذهن الفقيه كأصول موضوعة من دون أن تُطرح للبحث.&lt;ref&gt;باي، فلسفه فقه، ص24-25&lt;/ref&gt; وبناء على هذا فإنّّ زاوية نظر الفقيه تؤثر تأثيراً كبيراً في طريقة استنباطه.&lt;ref&gt;باي، فلسفه فقه، ص25&lt;/ref&gt; وقد بُحثت هذه المباحث تارة في علوم مختلفة وتارة في الرؤوس الثمانية للفقه، إلا أنّها لم تُصمَّم بعدُ كعلم منسجم ومنظَّم ولم تجد مكانتها الخاصة.&lt;ref&gt;باي، فلسفه فقه، ص24&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويمكن تتبع هذه المسبقات المذكورة، بشكل أساسي، في مباني الاستنباط الفقهي من القرآن، والسنّة، والعقل، والإجماع:<br /> # القرآن: تنقسم مباني الفقهاء في فهم القرآن إلى مباني الصدور (على سبيل المثال: نزول القرآن من عند الله وعصمته من التحريف) ومباني الدلالة (على سبيل المثال: إرادة الله معنى خاصاً من ألفاظ القرآن)؛&lt;ref&gt; هادوی الطهرانی، مبانی کلامی اجتهاد...، نقلاً عن: غلامي، نظرة في كتاب...، ص2.&lt;/ref&gt;<br /> # السنّة: في استنباط الحكم من السنّة، تتدخل المباني الكلامية لحجية خبر الواحد والمتواتر، وتقوم حجية أحكام العقل في الفقه الشيعي على «[[قاعدة الملازمة]]»؛&lt;ref&gt; جناتی، منابع اجتهاد در مذاهب اسلامی، ص221-243.&lt;/ref&gt;<br /> # العقل والإجماع: عدم اعتراف الفقه الشيعي - بخلاف الفقه السني - بحجية الإجماع كـ«[[العقل الجماعي]]»، أو «الرأي» و«القياس» كـ«عقل فردي»، يقوم على هذا المبنى المعرفي الذي يرى العقل معتبراً فقط في حال الكشف اليقيني للحكم.&lt;ref&gt;باقرزاده مشکی‌باف، رابطه فقه و کلام، ص88-101.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === ماهية فلسفة الفقه ===<br /> فلسفة الفقه علم ينبع من نظرة من الدرجة الثانية إلى الفقه. وهدف هذا العلم تقديم مباحث أساسية، باعتباره علماً ناظراً إلى الفقه، يبحث في المباني النظرية والتحليلية للفقه، والموضوع، والمحمول، والمسائل، والمبادئ، والمقدمات، والغايات، ومنهجية الفقه، وعلاقته بالعلوم والظواهر الأخرى.&lt;ref&gt;آهنگران ونجفی، فرایند دلالت لفظی در اصول فقهی، ص554.&lt;/ref&gt; ويرى بعضهم أنّ فلسفة الفقه علم يهتم، إضافة إلى المسبقات والأهداف ونطاق الفقه وغيرها، بالمسائل المرتبطة بـ[[الاجتهاد الفقهي]]، وعلاقة الفقه بالفقيه، وكيفية عمل الاجتهاد، مثل العوامل المؤثرة في الاجتهاد ومعرفية الاجتهاد.&lt;ref&gt;مهريزي، فلسفه فقه، 747-748.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا ينبغي الخلط بين فلسفة الفقه ومصطلح «فلسفة الأحكام»؛ فإنّ فلسفة الأحكام تنظر إلى علة أو غاية الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون هي نفسها جزءاً من فلسفة الفقه.&lt;ref&gt;انظر: شهابي، بحثی درباره فلسفه احکام، ص29.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المكانة والأهمية ===<br /> يرى بعض الباحثين أنّه على الرغم من أنّ مسائل فلسفة الفقه مباحث عقليّة ولا تُعدّ جزءاً من علم الفقه،&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص13.&lt;/ref&gt; فإنّه ينبغي إثباتها برهانياً قبل الدخول في الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني البهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص10.&lt;/ref&gt; ولهذا الغرض، اعتُبرت معرفة مسائل فلسفة الفقه شرطاً من شروط الاجتهاد.&lt;ref&gt; مبلغی، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص15.&lt;/ref&gt; والأسباب المذكورة لضرورة فلسفة الفقه هي: القدرة الأكبر على تفعيل الفقه، والتعرف على القدرات الحقيقية لمصادر الاستنباط، وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.&lt;ref&gt; مبلغی، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص12.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === موضوع مسائل فلسفة الفقه ===<br /> عُدّت موضوعات مسائل فلسفة الفقه كما يلي:<br /> {{بداية عمود|3}}<br /> * تعريف الفقه<br /> * مكانة الفقه وأهميته<br /> * غاية الفقه<br /> * علاقة الفقه بالعلوم الأخرى<br /> * المباني الفلسفية للتطور التاريخي للفقه<br /> * نطاق الفقه<br /> * بنية النظام الفقهي<br /> * منهجية الفقه<br /> * طبيعة الحكم الفقهي<br /> * ثبات الحكم الفقهي أو تغيره<br /> * أنواع الاستدلال الفقهي<br /> * تعريف الاجتهاد<br /> * مباني الاجتهاد<br /> * علاقة المصالح والمفاسد بالحكم الفقهي<br /> * حجية مصادر التشريع<br /> * وثاقة النصوص<br /> * أساليب تفسير النصوص.&lt;ref&gt;توحيدي، بهبهاني، (1426ق) (1383ش)، ص9.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === علاقة فلسفة الفقه بالعلوم المتجانسة الأخرى ===<br /> تشترك فلسفة الفقه مع كثير من العلوم الإسلامية في الموضوع؛ فعلى سبيل المثال، مسألة وثاقة النصوص وقداسة النص الديني من المسائل المشتركة مع علم الكلام، ومسألة طبيعة الحكم الشرعي وقابليته للتغير أو ثباته من المسائل المشتركة مع أصول الفقه. وعلى هذا الأساس، يرى بعضهم أنّ جميع المسائل المزعومة في فلسفة الفقه قد بُحثت في أصول الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني البهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص16؛ نادري، فلسفه فقه، ص260.&lt;/ref&gt; في المقابل، يرى آخرون أنّ جزءاً من الأسئلة حول الفقه ومسائله لا يُبحث في أي من العلوم الإسلامية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إمكان استقلال الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية أو عدمه ليست من مسائل أصول الفقه.&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص5.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبما أنّ كثيراً من مسبقات علم الفقه وصفية، وأنّ جزءاً منها مأخوذ من علم الكلام، فإنّ مسائل فلسفة الفقه ترتبط بعلم الكلام أيضاً، ولكن بما أنّ الفقه له مسبقات تجويزية أيضاً تبحثها فلسفة الفقه، فإنّ نطاقها أوسع من مجرد المسبقات الكلامية للفقه.&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص54.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الأسس المعرفية للدين ==<br /> إنّ تصوّر الفقيه لتعريف الدين وخصائصه يؤثّر في نظرته إلى الفقه. وتشكل الأسس المعرفية للدين، من قبيل [[شمول الدين وكماله]]، و&lt;nowiki/&gt;[[تاريخية الدين أو عدم تاريخيته]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان بمؤسسة الدين]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة الدين بحقوق الإنسان الذاتية]]، وقبول أو عدم قبول كون الله رئيس العقلاء وإمكان التواصل الكلامي لله مع الإنسان، هی أساس مواقف الفقيه الجوهرية. وتحدد هذه المباني إجابة الفقيه عن كلّ من هذه الأسئلة:<br /> <br /> هل النصوص الدينية نصوص فقهية أم نصوص عرفية وأخلاقية؟ هل الأحكام الفقهية أزلية وأبدية أم لا؟ هل غاية الفقه الخير الأخروي أم مجموع السعادة الدنيوية والأخروية؟ هل الأخلاق جوهر الأحكام الفقهية؟ ما طبيعة الحق؟ هل خطاب أحكام الإسلام موجَّه إلى الإنسان المكلَّف أم إلى الإنسان صاحب الحق؟ هل خطاب الفقه موجَّه إلى الفرد المسلم أم إلى مجتمع المسلمين؟<br /> <br /> إنّ الإجابات المختلفة للفقهاء عن هذه الأسئلة الفقهية ذات الصلة بالمعرفة الدينية، تشكّل الأساسَ الجوهري لآرائهم الفقهية، وتفسّر اختلاف فتاواهم.<br /> <br /> === نطاق الفقه ===<br /> {{مفصلة|منطقة الفراغ|المصالح المرسلة}}<br /> إنّ تصور الفقيه لمسائل مثل [[نطاق الدين ومساحة الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الدين الأدنى والأقصى]]، و&lt;nowiki/&gt;[[منطقة الفراغ]]، سيغيّر فتواه النهائية؛ فهل الفقه، وبشكل عام الشريعة، يبيّن الحد الأدنى اللازم للحياة، أم يشمل الحد الأقصى من أمور حياة الإنسان الفردية والاجتماعية؟ وهل يمكن أن يكون جزء من مسائل الحياة خالياً من نص وحكم شرعي؟&lt;ref&gt; صابریان، گزاره کلامی تأثیرگذار در اجتهاد جامعیت شریعت اسلام، ص38-40.&lt;/ref&gt; وهل للشريعة حكم في الأعمال الباطنية والعقائد أيضاً؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص43&lt;/ref&gt; وهل تدخل طريقة تنفيذ الأحكام في نطاق الفقه؟ وهل تشمل رسالة الفقه التعرف على موضوعات الأحكام أيضاً؟<br /> <br /> وبحسب الفقه الأدني، فإنّ الشارع بيّن الأمور الشرعية بالحد الأدنى وترك توسيعها إلى الحد الأقصى للعقل البشري.&lt;ref&gt;رباني الکلبایکانی، نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی، ص6.&lt;/ref&gt; ووسّع [[السيد محمد باقر الصدر]]، في نظرية منطقة الفراغ، بالاستناد إلى [[آية أولي الأمر]]، نطاق وجوب إطاعة الأمر إلى خارج حدود الأوامر الدينية.&lt;ref&gt;الصدر، اقتصادنا، ج1، ص689؛ دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص222؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، ص526.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بحسب المشهور في الفقه الشيعي، فإنّ توسيع نطاق الفقه ليشمل استنباط الأحكام المتعلّقة بالأمور غير الخارجية (الداخلية) يفضي إلى ثبوت الحكم للأفعال غير الاختيارية، ومن ثمّ إلى «الدور الاعتقادي».&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدکی، پژوهشی در توسعه حریم فقه...، ص767-769.&lt;/ref&gt; وفي المقابل، يرى فريق أنّ خروج الأحكام الباطنية من الفقه حدث في عملية تاريخية ولا أساس فقهي عقلي له.&lt;ref&gt;أعرافي وموسوي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، ص132.&lt;/ref&gt; وعلاوة على ذلك، فإنّ العقائد وإن كانت غير اختيارية، فإنّها تتشكّل بناءً على مقدمات وأفعال يمكن أن تكون تلك المقدمات موضوعاً لحكم فقهي.&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدکی، پژوهشی در توسعه حریم فقه...، ص769-784.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تقليدياً لا يرى الفضاء العام للفقه أنّ تقديم الطريقة جزء من نطاقه، إلا أنّه بسبب احتمال تعطيل الأحكام دون تقديم طريقة تنفيذ، ووجود مسائل مثل [[الأمر بالمعروف]] و&lt;nowiki/&gt;[[الأمور الحسبية]] التي بُيّنت مع طريقة تنفيذها، دخلت هذه المسألة أيضاً في نطاق الفقه.&lt;ref&gt;رضائي‌راد، نقش فقه در تبیین شیوه‌های اجرای احکام، ص109-110.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === التاريخية، والثابت والمتغير في الفقه ===<br /> {{مفصلة|تاريخية الأحكام}}<br /> يتطلب بحث ثبات الأحكام الدينية وتغيرها، الذي يُعدّ من الأسس المعرفية للدين عند الفقه، الإجابة عن هذه الأسئلة: هل جميع أحكام الإسلام ثابتة؟ وما معيار التفريق بين الأحكام المتغيرة والثابتة؟ وهل لـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|عنصرَي الزمان والمكان]] تأثير في استنباط الأحكام الشرعية؟ ومن جهة أخرى، هل كان خطاب النصوص الفقهية موجَّهاً فقط إلى مجتمع ذلك العصر؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص48.&lt;/ref&gt; وهل تؤثر ظروف المجتمع والأحوال السائدة في تفسير النصوص الدينية؟<br /> <br /> وذهب فريق إلى [[تاريخية الأحكام]]، إلا أنّ الرؤى التقليدية التي تنفي المباني الحديثة للتاريخية، تعتبر الدلالة الصريحة لبعض الآيات والروايات، وانبثاق الأحكام الفقهية من القضايا الحقيقية، والإطلاق المقامي للأحكام، دليلاً على خلودها.&lt;ref&gt;قدردان قراملکی، جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن، ص107.&lt;/ref&gt; ومع ذلك، حاول هؤلاء أنفسهم، تحت بحث [[الأحكام الثابتة والمتغيرة]]، تبيين بعض التغيرات الضرورية في الأحكام الفقهية، وقبلوا في الواقع أن ليس كل ما ورد في الآثار الفقهية فوق-تاريخي، بل إنّ بعض الأحكام ناظرة إلى زمان ومكان معينَين.&lt;ref&gt;أيازي، ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن، ص311.&lt;/ref&gt; وفي هذا الشأن، يحاول فقهاء [[المدرسة الفقهية بقم]] تنقيح العوامل التاريخية لكشف مراد الشارع الحقيقي تحت مباحث كانت متداولة من قبل في الفقه، مثل القرائن الحالية والمقالية.&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، دائرة المعارف فقه مقارن، ج1، ص272.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> کما أنّ مباحث مثل تقسيم التعاليم الدينية إلى [[الذاتي والعرضي في الدين|ذاتي وعرضي]]، أو جوهر الدين وقشرته، تتماشى أيضاً مع تاريخية الأحكام، وقبول كل من هذه التفسيرات يؤدي إلى تقسيم الأحكام الفقهية إلى ثابتة ومتغيرة.<br /> <br /> === نسقيّة الفقه وغائيته ===<br /> كما في المباحث التي دارت حول «أصول الفقه»،&lt;ref&gt;انظر: شفیعی، اصول فقه رویکردها و روش‌ها، ص115.&lt;/ref&gt; تتساءل فلسفةُ الفقه عن كون الفقه علماً أم فناً؟ وترى النظرة غير النسقيّة (الفنية) إلى الفقه أنّه مجموعة من القضايا الشرعية، وتُرجِع الاجتهاد إلى مجموع الأنشطة الاجتهادية للفقهاء (مجموع المباحث والمحادثات والاستدلالات والردود والإثباتات).&lt;ref&gt;عليدوست، فلسفه فقه احکام.&lt;/ref&gt; أما النظرة النسقيّة إلى الفقه فترى فيه ليس فقط مجموعة من القضايا، بل علماً تحت صورة علميّة. وافتراض هذه الصورة العلمية للفقه يكون أساساً للقرار حول كون الفقه علماً منسجماً ومنظَّماً لتحديد الأحكام الاجتماعية، وبالتالي جزءاً من العلوم الاجتماعية،&lt;ref&gt;خسروپناه ورجبي، گستره و روش شناسی فقه الاجتماع، ص66.&lt;/ref&gt; أو، بالنظر إلى تشابهاته الكثيرة والجوهرية مع علوم مثل «النظرية القانونية»، يمكن اعتباره علماً إنسانياً. وما يُسمى عموماً «[[نسقية الفقه]]» هو الشمولية وتغطية جميع شؤون حياة المكلَّف (الفقه الفردي، والاجتماعي، والسياسي، وغيرها). وهذا الفهم يقوم، بشكل ضمني، على افتراض أنّ الأحكام الفقهية مرتبطة فيما بينها بشكل منظَّم، وأنه يمكن الوصول إلى معيار لتحديد نطاق نفوذ الأحكام الفقهية وكذلك ترتيب أولوياتها.<br /> <br /> إنّ نسقية الفقه وغائيته متلازمتان إلى حدٍّ ما؛ ومن ثمّ، يُطرح -في سياق التساؤل عن نسقية الفقه- هذا السؤال: هل للفقه، في الأساس، هدفٌ وغاية؟ إنّ من الأسس المعرفية للدين لدى عامة الفقهاء أنّ غاية الإسلام، بوصفه نظامًا فكريًّا، هي تحديد سعادة الإنسان.&lt;ref&gt;شهابي، أدوار فقه، ص19.&lt;/ref&gt; وبناءً على هذه النظرة، فإنّ الاجتهاد الفقهي محاولة منهجية لفهم الدين والأحكام الشرعية لحياة الإنسان، والفقه، كأحد فروع الاجتهاد الديني، له صلة جدّية بالاجتهاد الكلامي والأخلاقي الإسلامي.&lt;ref&gt;مخلصي، نگاهی به تلاشهای احیاگرانه شهید صدر.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني المنهجية ==<br /> تتشكّل جميع [[منهجية الفقه|المسائل المنهجية للفقه]] تحت هذه الأسئلة: ما هی خصائص كل من مصادر الفقه الأربعة، أي الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل؟ وما درجة حجيتها؟ وما العلاقة بين هذه المصادر؟ وهل يتقدّم أحدها على الآخر؟ وما طريقة فهم النصوص الدينية والفقهية؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص52.&lt;/ref&gt; وما العلاقة بين نتائج [[الرجوع إلى العرف]] أو البحث وفقاً للمناهج العلمية (ومن جملتها اللسانيات) لكشف إرادة الشارع وطريقة استنباط الأحكام، التي جعلت علم الفقه يقبلها أو يرفضها؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص53.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === حجية الدليل العقلي ===<br /> يدور البحث الأساسي في مكانة العقل في الفقه حول وضع الأحكام المستقلة للعقل العملي (المستقلات العقلية) كمبادئ تصديقية للفقه (كبرى القضايا الفقهية) وتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد الحقيقية. وقد طُرحت هذه المباحث تحت بحث بعنوان «الملازمة أو عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع» ([[قانون الملازمة]]) وكذلك إمكان [[كشف ملاكات الأحكام]].<br /> <br /> === حجية المصادر النصية ===<br /> أدّى اختلاف المعتقدات حول تحريف القرآن أو [[عدم تحريف القرآن|عدم تحريفه]]، وحجية أو عدم [[حجية المصادر الحديثية القديمة]] (مثل الكتب الأربعة) وكذلك النظرة إلى الإجماع ونطاق المعرفة العقلية للإنسان، إلى اختلاف الفتاوى وتشكّل مناهج فقهية متعددة. ونتج تشكّلُ التيارين الأساسيين الأخباري والأصولي، و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بقم|المدرستين الفقهيتين بقم]] و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بالنجف|النجف]]، أو التيار المعروف بالتنوير أو [[التجديد الديني]]، عن اختلاف الإجابات عن الأسئلة المذكورة. ويبني الأصوليون طريقة فهمهم على أساس عقلي؛ ويرى الأخباريون أنّ المصدر الأساسي للأحكام محصور في الروايات، وإلى جانب اعتقادهم بعدم حجية الأدلة العقلية، فإنّهم يعتبرون ظواهر القرآن معتبرة فقط بتأييد خاص من الروايات المعتبرة.&lt;ref&gt;موسوي، «ویژگی‌های روش استنباط...»، ص245.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الفقه الظاهري والفقه المقاصدي ===<br /> {{مفصلة|الفقه المقاصدي}}<br /> المسألة المطروحة عند جماعة من الفقهاء المعاصرين هي هل يمكن، باستخدام مناهج غير ظاهرية مثل [[روح الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مذاق الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مقاصد الشريعة]]، الوصول إلى الحكم الشرعي أم لا. وتكمن وظيفة هذه المناهج في تجاوز قشرة المصادر الفقهية والوصول إلى مراد الشارع الحقيقي. والشك الأساسي حول «مذاق الشريعة» هو أنّ ترك الاستنباط اللفظي من المصادر منهج غير معتبر في الفقه الشيعي، من جملته الارتكازات غير المعتبرة&lt;ref&gt;عشایری منفرد، «چیستی مذاق شریعت و آسیب شناسی فقهی آن»، ص119.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[الاستحسان]].&lt;ref&gt;علیشاهی قلعه‌جوقی، «سنجش استحسان در اهل سنت...»، ص74.&lt;/ref&gt; وتحديد طبيعة هذه المناهج وتقييم حجيتها ومدى انطباقها على الواقع من مهامّ فلسفة الفقه.<br /> <br /> == المباني المعرفية ==<br /> في المباني المعرفية للفقه، يسعى فيلسوف الفقه إلى توضيح هل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية أم لا. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن الوصول إلى الأحكام بالظن والتخمين؟ وأين حدود كل من الظن واليقين في الفقه؟ ونظريات انسداد وانفتاح باب العلم والعِلمي في كتب أصول الفقه تشير إلى الإجابات التي قدّمها الفقهاء عن هذه الأسئلة.<br /> <br /> وعلى هذا الأساس، تتساءل فلسفة الفقه هل يُعدّ انسداد باب العلم نوعاً من الشكوكية المحدودة أم لا.&lt;ref&gt;طالقاني، معرفت‌شناسی علم فقه.&lt;/ref&gt; كما يمكن اعتبار كثير من مباحث الهرمنيوطيقا الكلاسيكية، مثل تأثير ظروف صدور الروايات أو تأثير طريقة حياة الفقيه في فهمه للأدلة، جزءاً من [[معرفية الفقه]]؛ كما يمكن اعتبار تأثر الفقه بالعلوم البشرية الأخرى، الذي طُرح في إطار [[نظرية القبض والبسط النظري للشريعة]]، من المباني المعرفية للفقه. وأهم بحث في المباني المعرفية للفقه هو دراسة إمكان معرفة [[ملاكات الأحكام]]، الذي له صلة واضحة بالفقه المقاصدي والملاكي. يمكن لمجموع هذه الأسئلة أن يشكّل أساسًا لتأطير الجدالات، من قبيل «[[النزعة الحجية]]»، و&lt;nowiki/&gt;«[[النزعة الواقعية]]»، و&lt;nowiki/&gt;«[[النزعة المقاصدية]]»، أو «[[النزعة الملاكية]]».<br /> <br /> === إمكان معرفة ملاكات الأحكام ===<br /> في بحث إمكان كشف ملاكات الأحكام، يرتبط رأي كل فقيه ارتباطاً وثيقاً بمبناه الكلامي&lt;ref&gt;ایزدپور، عقل و کشف ملاکات احکام، ص127-144.&lt;/ref&gt; والمعرفي. ولا يقبل معارضو العقلانية كون العقل مصدراً.&lt;ref&gt;السيد المرتضى، الذريعة، ج1، ص435؛ الغروي الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص324.&lt;/ref&gt; وقد اعتبر بعضهم تبعية أفعال الله للأغراض مخالفة لبعض الآيات&lt;ref&gt;النساء، 160؛ النساء: 47؛ البقرة: 219.&lt;/ref&gt; والروايات التي تصرّح بعدم إمكان وصول العقل إلى الملاكات الشرعية.&lt;ref&gt;عابدي، مصلحت در فقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; ويعتبرون كون العقل مصدراً أيضاً مخالفاً لرأي الحكماء المسلمين&lt;ref&gt;السهروردي، حكمة الإشراق، ص136؛ والملا صدرا، الحكمة المتعالية، ج6، ص366، نقلاً عن عابدي، مصلحت در فقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; وبمعنى أفضليّة الخير الأسمى على الله تعالى. في المقابل، قبل الفقهاء العقلانيون، برفضهم لاستدلالات النقليين، أنّ الحكم الشرعي، كفعل اختياري لله، تابع بالضرورة لغرض صالح، وأنّ الترجيح بلا مرجِّح في الفعل الاختياري لله غير مقبول. ومن جهة أخرى، يرى بعضهم أنّ العقل كاشف للحكم الشرعي، ويعتقدون أنّه دون الانتباه إلى [[مصلحة الأحكام]]، لا يمكن كشف الحكم في المسائل الجديدة.&lt;ref&gt;المحقق الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص327-328، 468، 642، نقلاً عن: عرب‌صالحي، کارکردهای عقل عملی در فقه، ص115.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني النصية للفقه ==<br /> تشكّل نظرة الفقيه إلى ماهية النص وتعريفه لخصائص النصين الأساسيين للدين (القرآن والحديث) المباني النصية للاجتهاد. ويوضّح مسار الفقه من النص الديني إلى الفتوى أنّه ما هي الخصائص التي تجعل النصوص الحاكية عن أقوال وأفعال المعصومين جزءاً من المستندات الفقهية.&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص53.&lt;/ref&gt; وقد بُيّنت هذه الخصائص في الفقه التقليدي، مثل كون النص في مقام البيان، وصدوره عن اختيارٍ لا عن تقيّة.&lt;ref&gt;مرادي گلستاني، راد، ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه‌های دینی، ص76-82.&lt;/ref&gt; والأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي: ما الذي حوّل هذه الخصائص إلى معيار للتمييز بين الأقوال والأفعال الشرعية والأقوال والأفعال العادية؟ هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ إنّ اعتبار النصوص الدينية عرفية قد يثير الشك في حجية أصول مثل الإطلاق والعموم.<br /> <br /> === كون النص تاريخياً ===<br /> سؤال آخر يتعلق بـ[[تاريخية الأحكام]] والمباني النصية للفقه. هل ينبغي مراعاة ظروف المجتمع المخاطَب بالأحكام عند فهم النصوص الدينية وتفسيرها؟ وهل يمكن أن يكون كلام ما ذا معنى خارج السياق اللغوي لمخاطبيه المباشرين؟ يرى التاريخيون أنّ دلالة ألفاظ النصوص، وإن كان منشؤها إلهياً، تابعة بالضرورة للسياق اللغوي لمخاطبيها المباشرين. وبهذا، فإنّ إنكار تاريخية المفاهيم الدينية يزيل الدلالات الخاصة للنصوص.&lt;ref&gt;أيازي، تاریخمندی در نصوص دینی، ص65.&lt;/ref&gt; في المقابل، وبحسب المؤيّدين لخلود النصوص، واستناداً إلى المعتقد القديم للمسلمين حول صدور ألفاظ القرآن من عند الله وخلودها،&lt;ref&gt;معرفة، التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص274.&lt;/ref&gt; فإنّ انعكاس عناصر باطلة من ثقافة الجاهلية في القرآن يتنافى مع حكمة الله.&lt;ref&gt;گلی، نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید...، ص57-58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الهرمنيوطيقا والفقه ===<br /> {{مفصلة|الهرمنيوطيقا والفقه}}<br /> بحسب التعاليم الهرمنيوطيقية، يواجه كلّ مخاطَب النصَّ بناءً على خصائصه الزمانية والمكانية ومسبقاته، وبالتالي، إضافة إلى أنّ المخاطَبين المختلفين لديهم فهم مختلف لنص واحد، فإنّ أياً من تلك الإدراكات لا يتطابق بالضرورة من كلّ الجهات مع ما كان يقصده القائل. ولذلك فإنّ السؤال الأساسي للهرمنيوطيقا أو علم تفسير النصوص هو: ما هو معيار التفهيم والتفاهم في النصوص القابلة للتفسير، بالنظر إلى «المسافة بين القائل والمخاطَب»، وبخاصة في النصوص الدينية القديمة؟ وبهذا، فبحسب شدة اختلاف الظروف وتأثير المسبقات، يصبح السؤال المذكور أكثر جدية، وبالنسبة نفسها تتفاوت الإجابات.&lt;ref&gt;طاهري، بررسی انتقادی مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیکی، ص424.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى التيار الأساسي للفقه الشيعي نفسَه منهجاً «غير تفسيري» أو مركّزاً على كشف الدلالة الظاهرية للنص، حیث يسعى إلى «مدلول الألفاظ»، لا «إرادة المتكلم»، في حين يسعى «التفسيريون» إلى كشف مراد القائل.&lt;ref&gt;طاهري، بررسی انتقادی مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیکی، ص120.&lt;/ref&gt; ومن منظور التفسيريّين، يحتاج الفقيه في استنباط الأحكام إلى تفسير الألفاظ والقضايا والأحكام المطروحة في النصوص الدينية. وللهرمنيوطيقا الكلاسيكية تشابهات عديدة مع أصول الفقه؛ من جملتها التركيز على المؤلّف بقصدية النية، والموضوعية، وأصالة عدم النقل في المعنى، وتبعية تفسير النصوص للقواعد العامة للفهم مثل [[أصالة الحقيقة]].&lt;ref&gt;آزاد وآخرون.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == علاقة الفقه بالعلوم الأخرى ==<br /> <br /> === الفقه والقانون ===<br /> {{مفصلة|الفقه والقانون|الفقه وحقوق الإنسان}}<br /> من مسائل فلسفة الفقه تحديد العلاقة بين الفقه والقانون من حيث التساوي أو التباين أو العموم والخصوص. والمسائل المطروحة في هذا الشأن هي: علاقة الحكم الشرعي بالقانون، وعلاقة موضوع علم الفقه بالعلوم القانونية، وعلاقة نطاق الأحكام الفقهية بالموضوعات القانونية.&lt;ref&gt;گرجي، رابطه فقه و حقوق، ص21.&lt;/ref&gt; وكذلك إذا كان لهذين العلمين طبيعة متباينة، فهل يمكن جعل الأحكام الشرعية أساساً للقوانين؟ كما طرحت العلاقة بين الفقه وحقوق الإنسان أسئلة جديدة أمام الفقهاء يمكن أن تكون موضوعاً للبحث الفلسفي.<br /> <br /> === الأخلاق والفقه ===<br /> {{مفصلة|الفقه والأخلاق}}<br /> تبحث فلسفة الفقه علاقة الفقه بالأخلاق من منظورين: دراسة علاقة الأحكام الأخلاقية للعقل بالأحكام الشرعية، ودراسة الفقه بوصفه نظام معياري في مقابل الأخلاق (كنظام معياري آخر). ويقف العقلانيون (العدلية) ومنظّرو نظرية الأمر الإلهي (الأشاعرة) في مواجهة بعضهم، حيث يرى الفریق الأول تبعية الشريعة للأخلاق، ويسعى الفریق الآخر لإنكار ذلك.&lt;ref&gt;فنایی ونوجوان، نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق، ص287-289&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == خلفية فلسفة الفقه ومصادرها وأصحاب الرأي فيها ==<br /> [[ملف:فلسفه فقه.jpg|تصغير|مجموعة مقالات فلسفة الفقه بجهود حسين علي باي|250بك|]]<br /> <br /> «فلسفة الفقه» مصطلح متأخر يرتبط بالنصف الثاني من القرن الرابع عشر الشمسي. ويبدو أنّ مقالة [[مهدي مهريزي]] بعنوان «فلسفة الفقه» في «يادنامه خاتمي» التي نُشرت عام 1419هـ، وحوار [[فصلية نقد ونظر]] مع مصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق آملي اللاريجاني]] بعنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»] (فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء)، من أوائل المساعي المكتوبة في هذا الشأن. وقد ظلّ مدلول مصطلح فلسفة الفقه غامضاً، وانصرف جزء كبير من البحوث تحت عنوان «فلسفة الفقه» إلى مجرّد السؤال عن ماهية فلسفة الفقه؛ ولذلك اعتُبر هذا الفرع من العلم فرعاً لم يتحقق بعدّ ويفتقر إلى هوية متميزة.&lt;ref&gt;توحیدی أقدم وسليماني البهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص5-8.&lt;/ref&gt; وفي العقود الأخيرة، سعى كثير من الباحثين في الفقه وراء مسائل ترتبط بهذا المجال؛ من جملتهم [[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[سعيد ضيائي‌فر]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم فنائي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد إبراهيم جناتي]]، والسيد محسن موسوي الجرجانی، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مجتهد الشبستري]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحمد عابدي]].<br /> <br /> === مصادر مهمة ===<br /> من أهمّ [[المصادر الدراسیة لفلسفة الفقه]] التي نُشرت بهذا العنوان بالفارسية:<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-فقه-ـ-جلد-اول «فلسفه فقه»]: مجموعة من مجلدين من المقالات اختارها حسين علي باي.<br /> * [https://poiict.ir/product/گفتاری-در-فلسفه-فقه-اثر-جمعی-از-محققان «گفتاری در فلسفه فقه»] بجهود علي محمدي جوركويه، مجموعة من عدة محاضرات لباحثين في مجال الفقه والفلسفة الإسلامية.<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-اصول-فقه «پیرامون فلسفه اصول فقه: با نگاهی بر آرای آیت‌الله العظمی شیخ محمدحسین غروی اصفهانی] (حول فلسفة أصول الفقه: نظرة في آراء آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني) من تألیف مسعود فياضي.<br /> * [https://rihu.ac.ir/fa/book/28963/فلسفه-علم-فقه «فلسفه علم فقه»]، أثرٌ تأليفي لسعيد ضيائي‌فر بحث فيه الفقه من ثلاث جهات: الموضوع والنطاق، والأهداف، والمباني الكلامية.<br /> * أصدرت [[فصلية قبسات]] [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2818_2855.html العدد 32 (1383ش)] تحت عنوان ملحق خاص بفلسفة الفقه.<br /> * «گفت‌وگوهای فلسفه فقه» (حوارات فلسفة الفقه) اسم أثر نُشر في حوار مع علي عابدي الشاهرودي، وناصر كاتوزيان، وصادق آملي اللاريجاني، ومحمد مجتهد الشبستري، ومصطفى ملكيان. وقد نُشر جزء من هذه الحوارات سابقاً في [[فصلية نقد ونظر]].<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة.<br /> * آزاد، عليرضا؛ آزاد، تكتم؛ لعل روشن، فاطمة؛ «مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن» (المباني المشتركة بين أصول الفقه والهرمنيوطيقا الكلاسيكية في فهم النص)، [[فصلنامه فقه و اصول]]، العدد ۱۰۵، صيف ۱۳۹۵ش.<br /> * آهنگران، محمدرسول؛ زارع مؤيدي، فاطمة، «فرایند دلالت لفظی در اصول فقهی» (عملية الدلالة اللفظية في أصول الفقه)، [[فصلنامه فقه و اصول]]، السنة الخامسة والأربعون، العدد ۹۴، خريف ۱۳۹۲ش.<br /> * علیدوست، ابوالقاسم، «فلسفه فقه احکام» (فلسفة فقه الأحكام)، دانشنامه فاطمی، ربيع ۱۳۹۳ش. [الرابط](http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/?utm_source=chatgpt.com)<br /> * اعرافی، علي رضا؛ موسوي، سيد نقي، «گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى» (توسّع موضوع الفقه ليشمل السلوكيات الجوانحية)، [[فصلنامه فقه]]، المجلد ۱۸، العدد ۷۰، دي ۱۳۹۰ش. [الرابط](http://jf.isca.ac.ir/article_3024.html?utm_source=chatgpt.com)<br /> * ایازی، سید محمدعلی، «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن» (ملاكات الأحكام و طرائق استكشافها)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.<br /> * ایازی، سید محمدعلی، «تاریخمندی در نصوص دینی» (تاريخية النصوص الدينية)، [[فصلنامه علوم حدیث]]، العدد ۲۹، خريف ۱۳۸۲ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/257358?utm_source=chatgpt.com)<br /> * ایزدپور، محمدرضا، «عقل و کشف ملاکات احکام» (العقل واكتشاف ملاكات الأحكام)، اندیشه نوین دینی، السنة الثالثة، العدد ۱۱، شتاء ۱۳۸۶ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/222849?utm_source=chatgpt.com)<br /> * باقرزاده مشکی‌باف، محمدتقی، «رابطه فقه و کلام» (العلاقة بين الفقه وعلم الكلام)، فصلنامه فقه، المجلد ۱۳، العدد ۴۹، مهر ۱۳۸۵ش. [الرابط](http://jf.isca.ac.ir/article_3192.html?utm_source=chatgpt.com)<br /> * توحیدی اقدم، جابر؛ سلیمانی بهبهانی، عبدالرحیم، «چیستی فلسفه فقه» (ماهية فلسفة الفقه)، فصلنامه قبسات، المجلد ۹، العدد ۳۲، دي ۱۳۸۳ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * جناتی، محمدابراهیم، «منابع اجتهاد در مذاهب اسلامی» (مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية)، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۷۰ش.<br /> * خسروپناه، عبدالحسین؛ رجبی، مجید، «گستره و روش شناسی فقه الاجتماع» (نطاق فقه الاجتماع ومنهجيته)، فصلنامه فقه، المجلد ۲۷، العدد ۱۰۱، فروردین ۱۳۹۹ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_68886_2d226e39a87ab53e9daf7aeb7223d5d6.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * ربانی گلپایگانی، علی، «نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی» (نقد النظرية الحدّية الدنيا في نطاق الفقه الإسلامي)، فصلنامه قبسات، العدد ۲۸، ۱۳۸۲ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * رضائی‌راد، عبدالحسین، «نقش فقه در تبیین شیوه‌های اجرای احکام» (دور الفقه في بيان طرائق تنفيذ الأحكام)، فصلنامه فقه، المجلد ۲۶، العدد ۱۰۰، دي ۱۳۹۸ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_68478_f348a1696a25eb3f4a4d787d05f86c8d.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج۲، بيروت، دارالمتقين، ۱۴۳۲ق. [الرابط](https://lib.eshia.ir/72057/2/526?utm_source=chatgpt.com)<br /> * شفیعی، علی، «اصول فقه رویکردها و روش‌ها» (أصول الفقه: الاتجاهات والمناهج)، فصلنامه فقه، المجلد ۲۱، العدد ۷۹، فروردین ۱۳۹۳ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_3270_a0cad63f989517bbcc5f012ed9cf2092.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * شهابی، علی‌اکبر، «بحثی درباره فلسفه احکام» (بحث في فلسفة الأحكام)، درس هایی از مکتب اسلام، السنة الحادية عشرة، العدد ۲، بهمن ۱۳۴۸ش. [المقالة](http://ensani.ir/fa/article/download/251753?utm_source=chatgpt.com)<br /> * شهابی، محمود، «ادوار فقه» (أدوار الفقه)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۵ش.<br /> * صابریان، رضا، «گزاره کلامی تأثیرگذار در اجتهاد جامعیت شریعت اسلام» (القضية الكلامية المؤثرة في الاجتهاد: شمولية الشريعة الإسلامية)، [[فقه و تاریخ تمدن]]، العدد ۲۰، صيف ۱۳۸۸ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/260510?utm_source=chatgpt.com)<br /> * صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، ج۱، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۵ش. [الرابط](https://lib.eshia.ir/80775/1/689?utm_source=chatgpt.com)<br /> * طالقانی، سید علی، «کارگاه معرفت‌شناسی علم فقه» (ورشة في إبستمولوجيا علم الفقه). [الرابط](http://bou.ac.ir/Portal/home/?news%2F122324%2F121575%2F633636%2F-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C--%D8%A8%D8%AD%D8%AB%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C=&amp;utm_source=chatgpt.com)<br /> * طاهری، سید صدرالدین، «بررسی انتقادی مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیکی» (دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية)، [[فصلنامه قبسات]]، المجلد ۵، العدد ۱۷، دي ۱۳۷۹ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * عابدی، احمد، «مصلحت در فقه» (المصلحة في الفقه)، دوره ۳، العدد ۱۲، العدد المتسلسل ۱۲، مهر ۱۳۷۶ش. [الرابط](https://jpt.isca.ac.ir/article_22006_7fd15db2146914a4dcc5566013ff29d9.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * عرب‌صالحی، خداخواست، «کارکردهای عقل عملی در اصول فقه شیعه» (وظائف العقل العملي في أصول الفقه الشيعي)، فصلنامه قبسات، المجلد ۱۷، العدد ۶۳، خريف ۱۳۹۱ش. [الرابط](http://qabasat.iict.ac.ir/article_17659_ece0eaf4011b94acf3abc705a199ff0b.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * عشایری منفرد، محمد، «چیستی مذاق شریعت و آسیب شناسی فقهی آن» (ماهية مذاق الشريعة وتشخيص إشكالاته الفقهية)، [[فصلنامه فقه اهل‌بیت]]، العدد ۷۳، ربيع ۱۳۹۲ش.<br /> * عابدی شاهرودی، علی؛ ملکیان، مصطفی؛ آملی لاریجانی، محمد صادق؛ محقق داماد، سیدمصطفی، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظر خواهی از دانشوران» (اقتراح: فلسفة الفقه في استطلاع آراء العلماء)، [[فصلنامه نقد و نظر]]، العدد ۱۲، ص ۱۱۳-۲، خريف ۱۳۷۶ش.<br /> * علیشاهی قلعه‌جوقی، ابوالفضل، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه» (مقارنة الاستحسان عند أهل السنة بمذاق الشريعة في الفقه الإمامي)، [[دوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه]]، المجلد ۱۴۰۰، العدد المتسلسل ۱۵، شهریور ۱۴۰۰ش. [الرابط](http://mof.journals.miu.ac.ir/article_6900_d1ba1ec8b7dc18963835cc1778c22d0d.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * غلامی، رضا، «نگاهی به کتاب مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم» (نظرة إلى كتاب «المباني الكلامية للاجتهاد في فهم القرآن الكريم»)، ماهنامه کتاب ماه دین، العدد ۱۱، شهريور ۱۳۷۷ش.<br /> * فنایی، ابوالقاسم؛ نوجوان، داوود، «نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق» (دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون)، [[دوفصلنامه حقوق تطبیقی]]، السنة الخامسة عشرة، العدد ۲، العدد ۱۱۲، خريف وشتاء ۱۳۹۸ش. [الرابط](https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_94b7dc157eb950d1ef17f188970850b6.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * قدردان قراملکی، محمدحسن، «جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن» (خلود الشريعة وملاكاتها)، [[فصلنامه حقوق سیاسی]]، المجلد ۱، العدد ۳، دي ۱۳۸۳ش. [الرابط](http://hoquq.iict.ac.ir/article_22659_c1ab02204e9eb0e13b998f1a5ba6a1ef.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * گرجی، ابوالقاسم، «رابطه فقه و حقوق» (العلاقة بين الفقه والقانون)، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، العدد المتسلسل ۱۰۶۴، مهر ۱۳۷۵ش. [الرابط](https://jflps.ut.ac.ir/article_14296_a46bc0cb242d676ef4483dd52010f9ab.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * گلی، جواد، «نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید درباره چیستی وحی و قرآن» (نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد حول ماهية الوحي والقرآن)، فصلنامه معرفت کلامی، السنة الثانية، العدد الثاني، صيف ۱۳۹۰ش. [الرابط](http://kalami.nashriyat.ir/sites/kalami.nashriyat.ir/files/3_0.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * مبلغی، احمد، «پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه» (مدخل إلى فلسفة الفقه)، [[فصلنامه فقه]]، العددان ۵۹ و۶۰، سنة ۱۳۸۸ش.<br /> * مخلصی، عباس، «نگاهی به تلاشهای احیاگرانه شهید صدر» (نظرة إلى جهود الشهيد صدر الإحيائية)، فصل‌نامه حوزه، المجلد ۱۴، العددان ۷۹-۸۰، ربيع ۱۳۷۶ش. [الرابط](https://mbsadr.ir/11781/نگاهى-به-تلاش‌هاى-احیاگرانه-شهید-صدر/?utm_source=chatgpt.com)<br /> * مرادی گلستانی، مهدی؛ راد، علی، «ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه‌های دینی» (ضوابط فاعلية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية)، فصلنامه فقه، المجلد ۲۳، العددان ۸۷ و۸۸، مهر ۱۳۹۵ش. [الرابط](https://jf.isca.ac.ir/article_64884_4961662e81fea813878fbfb7c522c227.pdf?utm_source=chatgpt.com)<br /> * معرفت، محمدهادی، «التمهید فی علوم القرآن»، ج۱، قم، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۳۲ق.<br /> * مکارم شیرازی، ناصر، «دائرةالمعارف فقه مقارن»، ج۱، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، ۱۴۲۷ق. [الرابط](https://lib.eshia.ir/27583/1/222?utm_source=chatgpt.com)<br /> * مهریزی، مهدی، «فلسفه فقه» (فلسفة الفقه)، یادنامه خاتمی: مجموعه مقالات علمی و تحقیقی در بزرگداشت آیت‌الله حاج سید روح‌الله خاتمی اردکانی، به‌اهتمام محمدتقی فاضل میبدی، قم، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع)، ۱۳۷۶ش.<br /> * موسوی، سید مهدی، «ویژگی‌های روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی» (خصائص منهج الاستنباط والبحث في علم الفقه الإمامي ودراسة الاختلاف بين المنهج الأخباري والمنهج الأصولي)، فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، العدد ۲۵، صيف ۱۳۹۷ش.<br /> * یوسفی مقدم، محمدصادق؛ صادقی فدکی، سید جعفر، «پژوهشی در توسعه فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی» (دراسة في توسيع نطاق الفقه ليشمل دائرة المعتقدات والأعمال القلبية)، [[فصلنامه پژوهش‌های فقهی]]، المجلد العاشر، العدد ۴، شتاء ۱۳۹۳ش. [الرابط](http://ensani.ir/fa/article/download/342575?utm_source=chatgpt.com)<br /> <br /> {{نهاية}}<br /> [[en:The philosophy of jurisprudence]]<br /> [[fa:فلسفه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87&diff=162 2026-08-21T15:19:25Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = محمد علي سلطان مرادي<br /> |المؤلف2 = محمد كاظم حقاني فضل<br /> |المؤلف3 = <br /> |الجامع = <br /> |المحرر1 = <br /> |المحرر2 = <br /> |المحرر3 = <br /> }}<br /> '''فلسفة الفقه''' علم ينظر نظرة من الدرجة الثانية إلى المباني والمسبقات المؤثرة في الفهم الفقهي للنصوص الدينية، من أجل تحديد خصائص الفقه وحدوده. وقد ذُکر أنّ هذا العلم يمنح قدرة أكبر على تفعيل الفقه وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.<br /> <br /> ومن المباني المؤثرة في ممارسة الفقهاء للفقه، والتي تُبحث في فلسفة الفقه، مبادئُهم في فهم الدين ودراسته؛ فهل نطاق الدين [[الدين الأدنى والأقصى|أدنى أم أقصى]]؟ وهل الأحكام الإسلامية ثابتة أم تتغير بحسب الزمان والمكان؟ وهل للفقه هدف وغاية؟ <br /> ومن المباني المنهجية والمصدرية للفقه التي تُبحث في فلسفة الفقه هی: ما مكانة العقل في الفقه، وهل يمكن للعقل أن يكون له دور مستقل في الاستنباط أم لا؟ ومن جملة الأمور المؤثرة الأخرى في الاستنباط التي تُبحث في فلسفة الفقه: تحريف القرآن أو عدم تحريفه، وحجية أو عدم حجية المصادر الحديثية القديمة، (مثل الكتب الأربعة)، ورأي الفقهاء في مكانة الإجماع، وهل ينبغي أن يقتصر الإفتاء على الاستناد إلى النصوص الدينية، أم يمكن أن تُتّخذ [[مقاصد الشريعة]] أساسًا له أيضًا؟<br /> <br /> كما تهتمّ فلسفة الفقه بالمباني المعرفية للفقهاء وتبيّن دورها في استنباط الأحكام؛ فهل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية؟ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن استنباط الحكم الشرعي بالظنّ والتخمين؟ وهل يستطيع العقل الوصول إلى ملاكات الأحكام؟ ومن مباحث فلسفة الفقه أيضًا المبادئ النصّية لدى الفقهاء، ومنها: ما الخصائص التي ينبغي أن يتّصف بها النصّ الديني حتى يمكن استنباط الأحكام الفقهية منه؟ أو هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ وسؤال آخر هو: هل ينبغي أن يقوم فهم النص الديني فقط على مدلول الألفاظ، أو أن يتبع، تماشياً مع الرؤية الهرمنيوطيقية، فهم إرادة المتكلم؟<br /> <br /> بدأ البحث والنقاش والتأليف في فلسفة الفقه باللغة الفارسية منذ أوائل عقد السبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. وقد تحدّث في هذا الشأن باحثون من جملتهم [[مهدي مهريزي]]، ومصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق اللاريجاني]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]. وكتاب فلسفة الفقه هو مجموعة من المقالات في هذا الشأن اختارها حسين علي باي، ونشرها.<br /> <br /> == المكانة والأهمية والتعريف ==<br /> === الفقه ومبانيه ===<br /> ينبع الاجتهاد الفقهي من أفكار تشكّل المباني التصورية والتصديقية للفقه. وتُبحث هذه المباني تارة في العلوم التي يحتاجها الاجتهاد كمقدمة، مثل الأدبيات والرجال وأصول الفقه، وتارة تستقر في ذهن الفقيه كأصول موضوعة من دون أن تُطرح للبحث.&lt;ref&gt;باي، فلسفه فقه، ص24-25&lt;/ref&gt; وبناء على هذا فإنّّ زاوية نظر الفقيه تؤثر تأثيراً كبيراً في طريقة استنباطه.&lt;ref&gt;باي، فلسفه فقه، ص25&lt;/ref&gt; وقد بُحثت هذه المباحث تارة في علوم مختلفة وتارة في الرؤوس الثمانية للفقه، إلا أنّها لم تُصمَّم بعدُ كعلم منسجم ومنظَّم ولم تجد مكانتها الخاصة.&lt;ref&gt;باي، فلسفه فقه، ص24&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويمكن تتبع هذه المسبقات المذكورة، بشكل أساسي، في مباني الاستنباط الفقهي من القرآن، والسنّة، والعقل، والإجماع:<br /> # القرآن: تنقسم مباني الفقهاء في فهم القرآن إلى مباني الصدور (على سبيل المثال: نزول القرآن من عند الله وعصمته من التحريف) ومباني الدلالة (على سبيل المثال: إرادة الله معنى خاصاً من ألفاظ القرآن)؛&lt;ref&gt; هادوی الطهرانی، مبانی کلامی اجتهاد...، نقلاً عن: غلامي، نظرة في كتاب...، ص2.&lt;/ref&gt;<br /> # السنّة: في استنباط الحكم من السنّة، تتدخل المباني الكلامية لحجية خبر الواحد والمتواتر، وتقوم حجية أحكام العقل في الفقه الشيعي على «[[قاعدة الملازمة]]»؛&lt;ref&gt; جناتی، منابع اجتهاد در مذاهب اسلامی، ص221-243.&lt;/ref&gt;<br /> # العقل والإجماع: عدم اعتراف الفقه الشيعي - بخلاف الفقه السني - بحجية الإجماع كـ«[[العقل الجماعي]]»، أو «الرأي» و«القياس» كـ«عقل فردي»، يقوم على هذا المبنى المعرفي الذي يرى العقل معتبراً فقط في حال الكشف اليقيني للحكم.&lt;ref&gt;باقرزاده مشکی‌باف، رابطه فقه و کلام، ص88-101.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === ماهية فلسفة الفقه ===<br /> فلسفة الفقه علم ينبع من نظرة من الدرجة الثانية إلى الفقه. وهدف هذا العلم تقديم مباحث أساسية، باعتباره علماً ناظراً إلى الفقه، يبحث في المباني النظرية والتحليلية للفقه، والموضوع، والمحمول، والمسائل، والمبادئ، والمقدمات، والغايات، ومنهجية الفقه، وعلاقته بالعلوم والظواهر الأخرى.&lt;ref&gt;آهنگران ونجفی، فرایند دلالت لفظی در اصول فقهی، ص554.&lt;/ref&gt; ويرى بعضهم أنّ فلسفة الفقه علم يهتم، إضافة إلى المسبقات والأهداف ونطاق الفقه وغيرها، بالمسائل المرتبطة بـ[[الاجتهاد الفقهي]]، وعلاقة الفقه بالفقيه، وكيفية عمل الاجتهاد، مثل العوامل المؤثرة في الاجتهاد ومعرفية الاجتهاد.&lt;ref&gt;مهريزي، فلسفه فقه، 747-748.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا ينبغي الخلط بين فلسفة الفقه ومصطلح «فلسفة الأحكام»؛ فإنّ فلسفة الأحكام تنظر إلى علة أو غاية الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون هي نفسها جزءاً من فلسفة الفقه.&lt;ref&gt;انظر: شهابي، بحثی درباره فلسفه احکام، ص29.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المكانة والأهمية ===<br /> يرى بعض الباحثين أنّه على الرغم من أنّ مسائل فلسفة الفقه مباحث عقليّة ولا تُعدّ جزءاً من علم الفقه،&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص13.&lt;/ref&gt; فإنّه ينبغي إثباتها برهانياً قبل الدخول في الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني البهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص10.&lt;/ref&gt; ولهذا الغرض، اعتُبرت معرفة مسائل فلسفة الفقه شرطاً من شروط الاجتهاد.&lt;ref&gt; مبلغی، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص15.&lt;/ref&gt; والأسباب المذكورة لضرورة فلسفة الفقه هي: القدرة الأكبر على تفعيل الفقه، والتعرف على القدرات الحقيقية لمصادر الاستنباط، وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.&lt;ref&gt; مبلغی، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص12.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === موضوع مسائل فلسفة الفقه ===<br /> عُدّت موضوعات مسائل فلسفة الفقه كما يلي:<br /> {{بداية عمود|3}}<br /> * تعريف الفقه<br /> * مكانة الفقه وأهميته<br /> * غاية الفقه<br /> * علاقة الفقه بالعلوم الأخرى<br /> * المباني الفلسفية للتطور التاريخي للفقه<br /> * نطاق الفقه<br /> * بنية النظام الفقهي<br /> * منهجية الفقه<br /> * طبيعة الحكم الفقهي<br /> * ثبات الحكم الفقهي أو تغيره<br /> * أنواع الاستدلال الفقهي<br /> * تعريف الاجتهاد<br /> * مباني الاجتهاد<br /> * علاقة المصالح والمفاسد بالحكم الفقهي<br /> * حجية مصادر التشريع<br /> * وثاقة النصوص<br /> * أساليب تفسير النصوص.&lt;ref&gt;توحيدي، بهبهاني، (1426ق) (1383ش)، ص9.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === علاقة فلسفة الفقه بالعلوم المتجانسة الأخرى ===<br /> تشترك فلسفة الفقه مع كثير من العلوم الإسلامية في الموضوع؛ فعلى سبيل المثال، مسألة وثاقة النصوص وقداسة النص الديني من المسائل المشتركة مع علم الكلام، ومسألة طبيعة الحكم الشرعي وقابليته للتغير أو ثباته من المسائل المشتركة مع أصول الفقه. وعلى هذا الأساس، يرى بعضهم أنّ جميع المسائل المزعومة في فلسفة الفقه قد بُحثت في أصول الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني البهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص16؛ نادري، فلسفه فقه، ص260.&lt;/ref&gt; في المقابل، يرى آخرون أنّ جزءاً من الأسئلة حول الفقه ومسائله لا يُبحث في أي من العلوم الإسلامية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إمكان استقلال الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية أو عدمه ليست من مسائل أصول الفقه.&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص5.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبما أنّ كثيراً من مسبقات علم الفقه وصفية، وأنّ جزءاً منها مأخوذ من علم الكلام، فإنّ مسائل فلسفة الفقه ترتبط بعلم الكلام أيضاً، ولكن بما أنّ الفقه له مسبقات تجويزية أيضاً تبحثها فلسفة الفقه، فإنّ نطاقها أوسع من مجرد المسبقات الكلامية للفقه.&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص54.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الأسس المعرفية للدين ==<br /> إنّ تصوّر الفقيه لتعريف الدين وخصائصه يؤثّر في نظرته إلى الفقه. وتشكل الأسس المعرفية للدين، من قبيل [[شمول الدين وكماله]]، و&lt;nowiki/&gt;[[تاريخية الدين أو عدم تاريخيته]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان بمؤسسة الدين]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة الدين بحقوق الإنسان الذاتية]]، وقبول أو عدم قبول كون الله رئيس العقلاء وإمكان التواصل الكلامي لله مع الإنسان، هی أساس مواقف الفقيه الجوهرية. وتحدد هذه المباني إجابة الفقيه عن كلّ من هذه الأسئلة:<br /> <br /> هل النصوص الدينية نصوص فقهية أم نصوص عرفية وأخلاقية؟ هل الأحكام الفقهية أزلية وأبدية أم لا؟ هل غاية الفقه الخير الأخروي أم مجموع السعادة الدنيوية والأخروية؟ هل الأخلاق جوهر الأحكام الفقهية؟ ما طبيعة الحق؟ هل خطاب أحكام الإسلام موجَّه إلى الإنسان المكلَّف أم إلى الإنسان صاحب الحق؟ هل خطاب الفقه موجَّه إلى الفرد المسلم أم إلى مجتمع المسلمين؟<br /> <br /> إنّ الإجابات المختلفة للفقهاء عن هذه الأسئلة الفقهية ذات الصلة بالمعرفة الدينية، تشكّل الأساسَ الجوهري لآرائهم الفقهية، وتفسّر اختلاف فتاواهم.<br /> <br /> === نطاق الفقه ===<br /> {{مفصلة|منطقة الفراغ|المصالح المرسلة}}<br /> إنّ تصور الفقيه لمسائل مثل [[نطاق الدين ومساحة الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الدين الأدنى والأقصى]]، و&lt;nowiki/&gt;[[منطقة الفراغ]]، سيغيّر فتواه النهائية؛ فهل الفقه، وبشكل عام الشريعة، يبيّن الحد الأدنى اللازم للحياة، أم يشمل الحد الأقصى من أمور حياة الإنسان الفردية والاجتماعية؟ وهل يمكن أن يكون جزء من مسائل الحياة خالياً من نص وحكم شرعي؟&lt;ref&gt; صابریان، گزاره کلامی تأثیرگذار در اجتهاد جامعیت شریعت اسلام، ص38-40.&lt;/ref&gt; وهل للشريعة حكم في الأعمال الباطنية والعقائد أيضاً؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص43&lt;/ref&gt; وهل تدخل طريقة تنفيذ الأحكام في نطاق الفقه؟ وهل تشمل رسالة الفقه التعرف على موضوعات الأحكام أيضاً؟<br /> <br /> وبحسب الفقه الأدني، فإنّ الشارع بيّن الأمور الشرعية بالحد الأدنى وترك توسيعها إلى الحد الأقصى للعقل البشري.&lt;ref&gt;رباني الکلبایکانی، نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی، ص6.&lt;/ref&gt; ووسّع [[السيد محمد باقر الصدر]]، في نظرية منطقة الفراغ، بالاستناد إلى [[آية أولي الأمر]]، نطاق وجوب إطاعة الأمر إلى خارج حدود الأوامر الدينية.&lt;ref&gt;الصدر، اقتصادنا، ج1، ص689؛ دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص222؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، ص526.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بحسب المشهور في الفقه الشيعي، فإنّ توسيع نطاق الفقه ليشمل استنباط الأحكام المتعلّقة بالأمور غير الخارجية (الداخلية) يفضي إلى ثبوت الحكم للأفعال غير الاختيارية، ومن ثمّ إلى «الدور الاعتقادي».&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدکی، پژوهشی در توسعه حریم فقه...، ص767-769.&lt;/ref&gt; وفي المقابل، يرى فريق أنّ خروج الأحكام الباطنية من الفقه حدث في عملية تاريخية ولا أساس فقهي عقلي له.&lt;ref&gt;أعرافي وموسوي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، ص132.&lt;/ref&gt; وعلاوة على ذلك، فإنّ العقائد وإن كانت غير اختيارية، فإنّها تتشكّل بناءً على مقدمات وأفعال يمكن أن تكون تلك المقدمات موضوعاً لحكم فقهي.&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدکی، پژوهشی در توسعه حریم فقه...، ص769-784.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تقليدياً لا يرى الفضاء العام للفقه أنّ تقديم الطريقة جزء من نطاقه، إلا أنّه بسبب احتمال تعطيل الأحكام دون تقديم طريقة تنفيذ، ووجود مسائل مثل [[الأمر بالمعروف]] و&lt;nowiki/&gt;[[الأمور الحسبية]] التي بُيّنت مع طريقة تنفيذها، دخلت هذه المسألة أيضاً في نطاق الفقه.&lt;ref&gt;رضائي‌راد، نقش فقه در تبیین شیوه‌های اجرای احکام، ص109-110.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === التاريخية، والثابت والمتغير في الفقه ===<br /> {{مفصلة|تاريخية الأحكام}}<br /> يتطلب بحث ثبات الأحكام الدينية وتغيرها، الذي يُعدّ من الأسس المعرفية للدين عند الفقه، الإجابة عن هذه الأسئلة: هل جميع أحكام الإسلام ثابتة؟ وما معيار التفريق بين الأحكام المتغيرة والثابتة؟ وهل لـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|عنصرَي الزمان والمكان]] تأثير في استنباط الأحكام الشرعية؟ ومن جهة أخرى، هل كان خطاب النصوص الفقهية موجَّهاً فقط إلى مجتمع ذلك العصر؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص48.&lt;/ref&gt; وهل تؤثر ظروف المجتمع والأحوال السائدة في تفسير النصوص الدينية؟<br /> <br /> وذهب فريق إلى [[تاريخية الأحكام]]، إلا أنّ الرؤى التقليدية التي تنفي المباني الحديثة للتاريخية، تعتبر الدلالة الصريحة لبعض الآيات والروايات، وانبثاق الأحكام الفقهية من القضايا الحقيقية، والإطلاق المقامي للأحكام، دليلاً على خلودها.&lt;ref&gt;قدردان قراملکی، جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن، ص107.&lt;/ref&gt; ومع ذلك، حاول هؤلاء أنفسهم، تحت بحث [[الأحكام الثابتة والمتغيرة]]، تبيين بعض التغيرات الضرورية في الأحكام الفقهية، وقبلوا في الواقع أن ليس كل ما ورد في الآثار الفقهية فوق-تاريخي، بل إنّ بعض الأحكام ناظرة إلى زمان ومكان معينَين.&lt;ref&gt;أيازي، ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن، ص311.&lt;/ref&gt; وفي هذا الشأن، يحاول فقهاء [[المدرسة الفقهية بقم]] تنقيح العوامل التاريخية لكشف مراد الشارع الحقيقي تحت مباحث كانت متداولة من قبل في الفقه، مثل القرائن الحالية والمقالية.&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، دائرة المعارف فقه مقارن، ج1، ص272.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> کما أنّ مباحث مثل تقسيم التعاليم الدينية إلى [[الذاتي والعرضي في الدين|ذاتي وعرضي]]، أو جوهر الدين وقشرته، تتماشى أيضاً مع تاريخية الأحكام، وقبول كل من هذه التفسيرات يؤدي إلى تقسيم الأحكام الفقهية إلى ثابتة ومتغيرة.<br /> <br /> === نسقيّة الفقه وغائيته ===<br /> كما في المباحث التي دارت حول «أصول الفقه»،&lt;ref&gt;انظر: شفیعی، اصول فقه رویکردها و روش‌ها، ص115.&lt;/ref&gt; تتساءل فلسفةُ الفقه عن كون الفقه علماً أم فناً؟ وترى النظرة غير النسقيّة (الفنية) إلى الفقه أنّه مجموعة من القضايا الشرعية، وتُرجِع الاجتهاد إلى مجموع الأنشطة الاجتهادية للفقهاء (مجموع المباحث والمحادثات والاستدلالات والردود والإثباتات).&lt;ref&gt;عليدوست، فلسفه فقه احکام.&lt;/ref&gt; أما النظرة النسقيّة إلى الفقه فترى فيه ليس فقط مجموعة من القضايا، بل علماً تحت صورة علميّة. وافتراض هذه الصورة العلمية للفقه يكون أساساً للقرار حول كون الفقه علماً منسجماً ومنظَّماً لتحديد الأحكام الاجتماعية، وبالتالي جزءاً من العلوم الاجتماعية،&lt;ref&gt;خسروپناه ورجبي، گستره و روش شناسی فقه الاجتماع، ص66.&lt;/ref&gt; أو، بالنظر إلى تشابهاته الكثيرة والجوهرية مع علوم مثل «النظرية القانونية»، يمكن اعتباره علماً إنسانياً. وما يُسمى عموماً «[[نسقية الفقه]]» هو الشمولية وتغطية جميع شؤون حياة المكلَّف (الفقه الفردي، والاجتماعي، والسياسي، وغيرها). وهذا الفهم يقوم، بشكل ضمني، على افتراض أنّ الأحكام الفقهية مرتبطة فيما بينها بشكل منظَّم، وأنه يمكن الوصول إلى معيار لتحديد نطاق نفوذ الأحكام الفقهية وكذلك ترتيب أولوياتها.<br /> <br /> إنّ نسقية الفقه وغائيته متلازمتان إلى حدٍّ ما؛ ومن ثمّ، يُطرح -في سياق التساؤل عن نسقية الفقه- هذا السؤال: هل للفقه، في الأساس، هدفٌ وغاية؟ إنّ من الأسس المعرفية للدين لدى عامة الفقهاء أنّ غاية الإسلام، بوصفه نظامًا فكريًّا، هي تحديد سعادة الإنسان.&lt;ref&gt;شهابي، أدوار فقه، ص19.&lt;/ref&gt; وبناءً على هذه النظرة، فإنّ الاجتهاد الفقهي محاولة منهجية لفهم الدين والأحكام الشرعية لحياة الإنسان، والفقه، كأحد فروع الاجتهاد الديني، له صلة جدّية بالاجتهاد الكلامي والأخلاقي الإسلامي.&lt;ref&gt;مخلصي، نگاهی به تلاشهای احیاگرانه شهید صدر.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني المنهجية ==<br /> تتشكّل جميع [[منهجية الفقه|المسائل المنهجية للفقه]] تحت هذه الأسئلة: ما هی خصائص كل من مصادر الفقه الأربعة، أي الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل؟ وما درجة حجيتها؟ وما العلاقة بين هذه المصادر؟ وهل يتقدّم أحدها على الآخر؟ وما طريقة فهم النصوص الدينية والفقهية؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص52.&lt;/ref&gt; وما العلاقة بين نتائج [[الرجوع إلى العرف]] أو البحث وفقاً للمناهج العلمية (ومن جملتها اللسانيات) لكشف إرادة الشارع وطريقة استنباط الأحكام، التي جعلت علم الفقه يقبلها أو يرفضها؟&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص53.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === حجية الدليل العقلي ===<br /> يدور البحث الأساسي في مكانة العقل في الفقه حول وضع الأحكام المستقلة للعقل العملي (المستقلات العقلية) كمبادئ تصديقية للفقه (كبرى القضايا الفقهية) وتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد الحقيقية. وقد طُرحت هذه المباحث تحت بحث بعنوان «الملازمة أو عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع» ([[قانون الملازمة]]) وكذلك إمكان [[كشف ملاكات الأحكام]].<br /> <br /> === حجية المصادر النصية ===<br /> أدّى اختلاف المعتقدات حول تحريف القرآن أو [[عدم تحريف القرآن|عدم تحريفه]]، وحجية أو عدم [[حجية المصادر الحديثية القديمة]] (مثل الكتب الأربعة) وكذلك النظرة إلى الإجماع ونطاق المعرفة العقلية للإنسان، إلى اختلاف الفتاوى وتشكّل مناهج فقهية متعددة. ونتج تشكّلُ التيارين الأساسيين الأخباري والأصولي، و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بقم|المدرستين الفقهيتين بقم]] و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بالنجف|النجف]]، أو التيار المعروف بالتنوير أو [[التجديد الديني]]، عن اختلاف الإجابات عن الأسئلة المذكورة. ويبني الأصوليون طريقة فهمهم على أساس عقلي؛ ويرى الأخباريون أنّ المصدر الأساسي للأحكام محصور في الروايات، وإلى جانب اعتقادهم بعدم حجية الأدلة العقلية، فإنّهم يعتبرون ظواهر القرآن معتبرة فقط بتأييد خاص من الروايات المعتبرة.&lt;ref&gt;موسوي، «ویژگی‌های روش استنباط...»، ص245.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الفقه الظاهري والفقه المقاصدي ===<br /> {{مفصلة|الفقه المقاصدي}}<br /> المسألة المطروحة عند جماعة من الفقهاء المعاصرين هي هل يمكن، باستخدام مناهج غير ظاهرية مثل [[روح الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مذاق الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مقاصد الشريعة]]، الوصول إلى الحكم الشرعي أم لا. وتكمن وظيفة هذه المناهج في تجاوز قشرة المصادر الفقهية والوصول إلى مراد الشارع الحقيقي. والشك الأساسي حول «مذاق الشريعة» هو أنّ ترك الاستنباط اللفظي من المصادر منهج غير معتبر في الفقه الشيعي، من جملته الارتكازات غير المعتبرة&lt;ref&gt;عشایری منفرد، «چیستی مذاق شریعت و آسیب شناسی فقهی آن»، ص119.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[الاستحسان]].&lt;ref&gt;علیشاهی قلعه‌جوقی، «سنجش استحسان در اهل سنت...»، ص74.&lt;/ref&gt; وتحديد طبيعة هذه المناهج وتقييم حجيتها ومدى انطباقها على الواقع من مهامّ فلسفة الفقه.<br /> <br /> == المباني المعرفية ==<br /> في المباني المعرفية للفقه، يسعى فيلسوف الفقه إلى توضيح هل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية أم لا. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن الوصول إلى الأحكام بالظن والتخمين؟ وأين حدود كل من الظن واليقين في الفقه؟ ونظريات انسداد وانفتاح باب العلم والعِلمي في كتب أصول الفقه تشير إلى الإجابات التي قدّمها الفقهاء عن هذه الأسئلة.<br /> <br /> وعلى هذا الأساس، تتساءل فلسفة الفقه هل يُعدّ انسداد باب العلم نوعاً من الشكوكية المحدودة أم لا.&lt;ref&gt;طالقاني، معرفت‌شناسی علم فقه.&lt;/ref&gt; كما يمكن اعتبار كثير من مباحث الهرمنيوطيقا الكلاسيكية، مثل تأثير ظروف صدور الروايات أو تأثير طريقة حياة الفقيه في فهمه للأدلة، جزءاً من [[معرفية الفقه]]؛ كما يمكن اعتبار تأثر الفقه بالعلوم البشرية الأخرى، الذي طُرح في إطار [[نظرية القبض والبسط النظري للشريعة]]، من المباني المعرفية للفقه. وأهم بحث في المباني المعرفية للفقه هو دراسة إمكان معرفة [[ملاكات الأحكام]]، الذي له صلة واضحة بالفقه المقاصدي والملاكي. يمكن لمجموع هذه الأسئلة أن يشكّل أساسًا لتأطير الجدالات، من قبيل «[[النزعة الحجية]]»، و&lt;nowiki/&gt;«[[النزعة الواقعية]]»، و&lt;nowiki/&gt;«[[النزعة المقاصدية]]»، أو «[[النزعة الملاكية]]».<br /> <br /> === إمكان معرفة ملاكات الأحكام ===<br /> في بحث إمكان كشف ملاكات الأحكام، يرتبط رأي كل فقيه ارتباطاً وثيقاً بمبناه الكلامي&lt;ref&gt;ایزدپور، عقل و کشف ملاکات احکام، ص127-144.&lt;/ref&gt; والمعرفي. ولا يقبل معارضو العقلانية كون العقل مصدراً.&lt;ref&gt;السيد المرتضى، الذريعة، ج1، ص435؛ الغروي الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص324.&lt;/ref&gt; وقد اعتبر بعضهم تبعية أفعال الله للأغراض مخالفة لبعض الآيات&lt;ref&gt;النساء، 160؛ النساء: 47؛ البقرة: 219.&lt;/ref&gt; والروايات التي تصرّح بعدم إمكان وصول العقل إلى الملاكات الشرعية.&lt;ref&gt;عابدي، مصلحت در فقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; ويعتبرون كون العقل مصدراً أيضاً مخالفاً لرأي الحكماء المسلمين&lt;ref&gt;السهروردي، حكمة الإشراق، ص136؛ والملا صدرا، الحكمة المتعالية، ج6، ص366، نقلاً عن عابدي، مصلحت در فقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; وبمعنى أفضليّة الخير الأسمى على الله تعالى. في المقابل، قبل الفقهاء العقلانيون، برفضهم لاستدلالات النقليين، أنّ الحكم الشرعي، كفعل اختياري لله، تابع بالضرورة لغرض صالح، وأنّ الترجيح بلا مرجِّح في الفعل الاختياري لله غير مقبول. ومن جهة أخرى، يرى بعضهم أنّ العقل كاشف للحكم الشرعي، ويعتقدون أنّه دون الانتباه إلى [[مصلحة الأحكام]]، لا يمكن كشف الحكم في المسائل الجديدة.&lt;ref&gt;المحقق الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص327-328، 468، 642، نقلاً عن: عرب‌صالحي، کارکردهای عقل عملی در فقه، ص115.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني النصية للفقه ==<br /> تشكّل نظرة الفقيه إلى ماهية النص وتعريفه لخصائص النصين الأساسيين للدين (القرآن والحديث) المباني النصية للاجتهاد. ويوضّح مسار الفقه من النص الديني إلى الفتوى أنّه ما هي الخصائص التي تجعل النصوص الحاكية عن أقوال وأفعال المعصومين جزءاً من المستندات الفقهية.&lt;ref&gt;عابدي الشاهرودی وآخرون، اقتراح: فلسفه فقه...، ص53.&lt;/ref&gt; وقد بُيّنت هذه الخصائص في الفقه التقليدي، مثل كون النص في مقام البيان، وصدوره عن اختيارٍ لا عن تقيّة.&lt;ref&gt;مرادي گلستاني، راد، ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه‌های دینی، ص76-82.&lt;/ref&gt; والأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي: ما الذي حوّل هذه الخصائص إلى معيار للتمييز بين الأقوال والأفعال الشرعية والأقوال والأفعال العادية؟ هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ إنّ اعتبار النصوص الدينية عرفية قد يثير الشك في حجية أصول مثل الإطلاق والعموم.<br /> <br /> === كون النص تاريخياً ===<br /> سؤال آخر يتعلق بـ[[تاريخية الأحكام]] والمباني النصية للفقه. هل ينبغي مراعاة ظروف المجتمع المخاطَب بالأحكام عند فهم النصوص الدينية وتفسيرها؟ وهل يمكن أن يكون كلام ما ذا معنى خارج السياق اللغوي لمخاطبيه المباشرين؟ يرى التاريخيون أنّ دلالة ألفاظ النصوص، وإن كان منشؤها إلهياً، تابعة بالضرورة للسياق اللغوي لمخاطبيها المباشرين. وبهذا، فإنّ إنكار تاريخية المفاهيم الدينية يزيل الدلالات الخاصة للنصوص.&lt;ref&gt;أيازي، تاریخمندی در نصوص دینی، ص65.&lt;/ref&gt; في المقابل، وبحسب المؤيّدين لخلود النصوص، واستناداً إلى المعتقد القديم للمسلمين حول صدور ألفاظ القرآن من عند الله وخلودها،&lt;ref&gt;معرفة، التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص274.&lt;/ref&gt; فإنّ انعكاس عناصر باطلة من ثقافة الجاهلية في القرآن يتنافى مع حكمة الله.&lt;ref&gt;گلی، نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید...، ص57-58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الهرمنيوطيقا والفقه ===<br /> {{مفصلة|الهرمنيوطيقا والفقه}}<br /> بحسب التعاليم الهرمنيوطيقية، يواجه كلّ مخاطَب النصَّ بناءً على خصائصه الزمانية والمكانية ومسبقاته، وبالتالي، إضافة إلى أنّ المخاطَبين المختلفين لديهم فهم مختلف لنص واحد، فإنّ أياً من تلك الإدراكات لا يتطابق بالضرورة من كلّ الجهات مع ما كان يقصده القائل. ولذلك فإنّ السؤال الأساسي للهرمنيوطيقا أو علم تفسير النصوص هو: ما هو معيار التفهيم والتفاهم في النصوص القابلة للتفسير، بالنظر إلى «المسافة بين القائل والمخاطَب»، وبخاصة في النصوص الدينية القديمة؟ وبهذا، فبحسب شدة اختلاف الظروف وتأثير المسبقات، يصبح السؤال المذكور أكثر جدية، وبالنسبة نفسها تتفاوت الإجابات.&lt;ref&gt;طاهري، بررسی انتقادی مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیکی، ص424.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى التيار الأساسي للفقه الشيعي نفسَه منهجاً «غير تفسيري» أو مركّزاً على كشف الدلالة الظاهرية للنص، حیث يسعى إلى «مدلول الألفاظ»، لا «إرادة المتكلم»، في حين يسعى «التفسيريون» إلى كشف مراد القائل.&lt;ref&gt;طاهري، بررسی انتقادی مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیکی، ص120.&lt;/ref&gt; ومن منظور التفسيريّين، يحتاج الفقيه في استنباط الأحكام إلى تفسير الألفاظ والقضايا والأحكام المطروحة في النصوص الدينية. وللهرمنيوطيقا الكلاسيكية تشابهات عديدة مع أصول الفقه؛ من جملتها التركيز على المؤلّف بقصدية النية، والموضوعية، وأصالة عدم النقل في المعنى، وتبعية تفسير النصوص للقواعد العامة للفهم مثل [[أصالة الحقيقة]].&lt;ref&gt;آزاد وآخرون.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == علاقة الفقه بالعلوم الأخرى ==<br /> <br /> === الفقه والقانون ===<br /> {{مفصلة|الفقه والقانون|الفقه وحقوق الإنسان}}<br /> من مسائل فلسفة الفقه تحديد العلاقة بين الفقه والقانون من حيث التساوي أو التباين أو العموم والخصوص. والمسائل المطروحة في هذا الشأن هي: علاقة الحكم الشرعي بالقانون، وعلاقة موضوع علم الفقه بالعلوم القانونية، وعلاقة نطاق الأحكام الفقهية بالموضوعات القانونية.&lt;ref&gt;گرجي، رابطه فقه و حقوق، ص21.&lt;/ref&gt; وكذلك إذا كان لهذين العلمين طبيعة متباينة، فهل يمكن جعل الأحكام الشرعية أساساً للقوانين؟ كما طرحت العلاقة بين الفقه وحقوق الإنسان أسئلة جديدة أمام الفقهاء يمكن أن تكون موضوعاً للبحث الفلسفي.<br /> <br /> === الأخلاق والفقه ===<br /> {{مفصلة|الفقه والأخلاق}}<br /> تبحث فلسفة الفقه علاقة الفقه بالأخلاق من منظورين: دراسة علاقة الأحكام الأخلاقية للعقل بالأحكام الشرعية، ودراسة الفقه بوصفه نظام معياري في مقابل الأخلاق (كنظام معياري آخر). ويقف العقلانيون (العدلية) ومنظّرو نظرية الأمر الإلهي (الأشاعرة) في مواجهة بعضهم، حيث يرى الفریق الأول تبعية الشريعة للأخلاق، ويسعى الفریق الآخر لإنكار ذلك.&lt;ref&gt;فنایی ونوجوان، نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق، ص287-289&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == خلفية فلسفة الفقه ومصادرها وأصحاب الرأي فيها ==<br /> [[ملف:فلسفه فقه.jpg|تصغير|مجموعة مقالات فلسفة الفقه بجهود حسين علي باي|250بك|]]<br /> <br /> «فلسفة الفقه» مصطلح متأخر يرتبط بالنصف الثاني من القرن الرابع عشر الشمسي. ويبدو أنّ مقالة [[مهدي مهريزي]] بعنوان «فلسفة الفقه» في «يادنامه خاتمي» التي نُشرت عام 1419هـ، وحوار [[فصلية نقد ونظر]] مع مصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق آملي اللاريجاني]] بعنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»] (فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء)، من أوائل المساعي المكتوبة في هذا الشأن. وقد ظلّ مدلول مصطلح فلسفة الفقه غامضاً، وانصرف جزء كبير من البحوث تحت عنوان «فلسفة الفقه» إلى مجرّد السؤال عن ماهية فلسفة الفقه؛ ولذلك اعتُبر هذا الفرع من العلم فرعاً لم يتحقق بعدّ ويفتقر إلى هوية متميزة.&lt;ref&gt;توحیدی أقدم وسليماني البهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص5-8.&lt;/ref&gt; وفي العقود الأخيرة، سعى كثير من الباحثين في الفقه وراء مسائل ترتبط بهذا المجال؛ من جملتهم [[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[سعيد ضيائي‌فر]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم فنائي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد إبراهيم جناتي]]، والسيد محسن موسوي الجرجانی، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مجتهد الشبستري]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحمد عابدي]].<br /> <br /> === مصادر مهمة ===<br /> من أهمّ [[المصادر الدراسیة لفلسفة الفقه]] التي نُشرت بهذا العنوان بالفارسية:<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-فقه-ـ-جلد-اول «فلسفه فقه»]: مجموعة من مجلدين من المقالات اختارها حسين علي باي.<br /> * [https://poiict.ir/product/گفتاری-در-فلسفه-فقه-اثر-جمعی-از-محققان «گفتاری در فلسفه فقه»] بجهود علي محمدي جوركويه، مجموعة من عدة محاضرات لباحثين في مجال الفقه والفلسفة الإسلامية.<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-اصول-فقه «پیرامون فلسفه اصول فقه: با نگاهی بر آرای آیت‌الله العظمی شیخ محمدحسین غروی اصفهانی] (حول فلسفة أصول الفقه: نظرة في آراء آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني) من تألیف مسعود فياضي.<br /> * [https://rihu.ac.ir/fa/book/28963/فلسفه-علم-فقه «فلسفه علم فقه»]، أثرٌ تأليفي لسعيد ضيائي‌فر بحث فيه الفقه من ثلاث جهات: الموضوع والنطاق، والأهداف، والمباني الكلامية.<br /> * أصدرت [[فصلية قبسات]] [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2818_2855.html العدد 32 (1383ش)] تحت عنوان ملحق خاص بفلسفة الفقه.<br /> * «گفت‌وگوهای فلسفه فقه» (حوارات فلسفة الفقه) اسم أثر نُشر في حوار مع علي عابدي الشاهرودي، وناصر كاتوزيان، وصادق آملي اللاريجاني، ومحمد مجتهد الشبستري، ومصطفى ملكيان. وقد نُشر جزء من هذه الحوارات سابقاً في [[فصلية نقد ونظر]].<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> <br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة.<br /> * آزاد، علي رضا؛ آزاد، تكتم؛ لعل روشن، فاطمة؛ «المباني المشتركة لأصول الفقه والهرمنيوطيقا الكلاسيكية في فهم النص»، [[فصلية الفقه والأصول]]، العدد 105، 1437ق (1395ش).<br /> * آهنگران، محمد رسول؛ زارع مؤيدي، فاطمة، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، [[فصلية الفقه والأصول]]، السنة الخامسة والأربعون، خريف، العدد 94، 1435ق (1392ش).<br /> * عليدوست، أبو القاسم، «فلسفة فقه الأحكام»، دانشنامه فاطمي، ربيع 1437ق (1393ش). [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ رابط]<br /> * أعرافي، علي رضا؛ موسوي، سيد نقي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، [[فصلية الفقه]]، الدورة 18، العدد 70، 1433ق (1390ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3024.html رابط]<br /> * إيازي، سيد محمد علي، «ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها»، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، 1432ق (1389ش).<br /> * إيازي، سيد محمد علي، تاريخية النصوص الدينية، [[فصلية علوم الحديث]]، العدد 29، 1425ق (1382ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/257358 رابط].<br /> * إيزدپور، محمد رضا، العقل وكشف ملاكات الأحكام، الفكر الديني الجديد، السنة الثالثة، العدد 11، 1429ق (1386ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/222849 رابط]<br /> * باقرزاده مشكي‌باف، محمد تقي، «علاقة الفقه بالكلام»، فصلية الفقه، الدورة 13، العدد 49، 1428ق (1385ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3192.html رابط]<br /> * توحیدی أقدم، جابر؛ سليماني بهبهاني، عبد الرحيم، «ماهية فلسفة الفقه»، فصلية قبسات، الدورة 9، العدد 32، 1426ق (1383ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf رابط]<br /> * جناتي، محمد إبراهيم، «مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية»، طهران، منشورات كيهان، 1413ق (1370ش).<br /> * خسروپناه، عبد الحسين؛ رجبي، مجيد، «نطاق ومنهجية فقه الاجتماع»، فصلية الفقه، الدورة 27، العدد 101، 1443ق (1399ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68886_2d226e39a87ab53e9daf7aeb7223d5d6.pdf رابط]<br /> * رباني گلپایگاني، علي، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، فصلية قبسات، العدد 28، 1425ق (1382ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf رابط]<br /> * رضائي‌راد، عبد الحسين، «دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام»، فصلية الفقه، الدورة 26، العدد 100، 1442ق (1398ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68478_f348a1696a25eb3f4a4d787d05f86c8d.pdf رابط]<br /> * سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، بيروت، دار المتقين، 1432ق. [https://lib.eshia.ir/72057/2/526 رابط]<br /> * شفیعی، علي، «أصول الفقه: مقاربات وأساليب»، فصلية الفقه، الدورة 21، العدد 79، 1437ق (1393ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_3270_a0cad63f989517bbcc5f012ed9cf2092.pdf رابط]<br /> * شهابي، علي أكبر، «بحثی درباره فلسفه احکام»، دروس من مدرسة الإسلام، السنة الحادية عشرة، العدد 2، 1390ق (1348ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/251753 شاهد المقالة هنا.] .<br /> * شهابي، محمود، «أدوار الفقه»، طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مؤسسة الطبع والنشر، 1418ق (1375ش).<br /> * صابریان، رضا، «القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية»، [[الفقه وتاريخ الحضارة]]، العدد 20، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/260510 رابط]<br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، ج1، قم، بوستان كتاب، 1428ق (1385ش). [https://lib.eshia.ir/80775/1/689 رابط]<br /> * طالقاني، السيد علي، ورشة معرفية علم الفقه. [http://bou.ac.ir/Portal/home/?news/122324/121575/633636/-حجت-الاسلام-و-المسلمین-دکتر-طالقانی--بحث‌های رابط]<br /> * طاهري، السيد صدر الدين، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، [[فصلية قبسات]]، الدورة 5، العدد 17، 1420ق (1379ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf رابط]<br /> * عابدي، أحمد، المصلحة في الفقه، الدورة 3، العدد 12، 1417ق (1376ش). [https://jpt.isca.ac.ir/article_22006_7fd15db2146914a4dcc5566013ff29d9.pdf رابط]<br /> * عرب‌صالحي، خداخواست، وظائف العقل العملي في أصول الفقه الشيعي، فصلية قبسات، الدورة 17، العدد 63، 1432ق (1391ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17659_ece0eaf4011b94acf3abc705a199ff0b.pdf رابط]<br /> * عشایری منفرد، محمد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، [[فصلية فقه أهل البيت]]، العدد 73، 1434ق (1392ش).<br /> * عابدي شاهرودي، علي؛ ملکیان، مصطفى؛ آملی لاریجانی، محمد صادق؛ محقق داماد، سيد مصطفى، «اقتراح؛ فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»، [[فصلية نقد ونظر]]، العدد 12، ص2-113، 1417ق (1376ش).<br /> * علیشاهی قلعه‌جوقی، أبو الفضل، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة بمذاق الشريعة في الفقه الإمامي»، [[نصف سنوية دراسات أصول الفقه الإمامي]]، الدورة 1444ق، العدد التسلسلي 15، 1444ق (1400ش). [http://mof.journals.miu.ac.ir/article_6900_d1ba1ec8b7dc18963835cc1778c22d0d.pdf رابط]<br /> * غلامي، رضا، «نظرة في كتاب المباني الكلامية للاجتهاد في فهم القرآن الكريم»، الشهرية كتاب ماه دين، العدد 11، 1418ق (1377ش).<br /> * فنایی، أبو القاسم؛ نوجوان، داوود، «دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون»، [[نصف سنوية القانون المقارن]]، السنة الخامسة عشرة، العدد 2، العدد 112، 1442ق (1398ش). [https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_94b7dc157eb950d1ef17f188970850b6.pdf رابط]<br /> * قدردان قراملکی، محمد حسن، «خلود الشريعة ومعاييرها»، [[فصلية الحقوق السياسية]]، الدورة 1، العدد 3، 1425ق (1383ش). [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22659_c1ab02204e9eb0e13b998f1a5ba6a1ef.pdf رابط]<br /> * گرجي، أبو القاسم، علاقة الفقه بالقانون، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد التسلسلي 1064، 1416ق (1375ش). [https://jflps.ut.ac.ir/article_14296_a46bc0cb242d676ef4483dd52010f9ab.pdf رابط]<br /> * گلی، جواد، «نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد حول ماهية الوحي والقرآن»، فصلية معرفت كلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، 1432ق (1390ش). [http://kalami.nashriyat.ir/sites/kalami.nashriyat.ir/files/3_0.pdf رابط]<br /> * مبلّغي، أحمد، مقدمة في فلسفة الفقه، [[فصلية الفقه]]، العدد 60 و59، 1430ق (1388ش).<br /> * مخلصي، عباس، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر، فصلية حوزة، الدورة 14، العدد 80-79، 1417ق (1376ش). [https://mbsadr.ir/11781/نگاهى-به-تلاش‌هاى-احیاگرانه-شهید-صدر/ رابط]<br /> * مرادي گلستاني، مهدي؛ راد، علي، «ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية»، فصلية الفقه، الدورة 23، العدد 88-87 و88، 1438ق (1395ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_64884_4961662e81fea813878fbfb7c522c227.pdf رابط]<br /> * معرفت، محمد هادي، «التمهيد في علوم القرآن»، ج1، قم، دار التعارف للمطبوعات، 1432ق.<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427ق. [https://lib.eshia.ir/27583/1/222 رابط]<br /> * مهريزي، مهدي، «فلسفة الفقه»، يادنامه خاتمي: مجموعة مقالات علمية وبحثية في تكريم آية الله الحاج السيد روح الله خاتمي أردكاني، بجهود محمد تقي فاضل ميبدي، قم، مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا(ع)، 1419ق (1376ش).<br /> * موسوي، السيد مهدي، «خصائص منهج الاستنباط والبحث في علم الفقه الإمامي ودراسة اختلاف المنهج الأخباري عن المنهج الأصولي»، فصلية العلوم الإنسانية الإسلامية صدرا، العدد 25، 1441ق (1397ش).<br /> * يوسفي مقدم، محمد صادق؛ صادقي فدكي، سيد جعفر، «بحث في توسعة الفقه إلى حريم العقائد والأعمال القلبية»، [[فصلية البحوث الفقهية]]، الدورة 10، العدد 4، 1437ق (1393ش) [http://ensani.ir/fa/article/download/342575 رابط]<br /> {{نهاية}}<br /> [[en:The philosophy of jurisprudence]]<br /> [[fa:فلسفه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87&diff=161 2026-08-21T15:00:46Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = محمد علي سلطان مرادي<br /> |المؤلف2 = محمد كاظم حقاني فضل<br /> |المؤلف3 = <br /> |الجامع = <br /> |المحرر1 = <br /> |المحرر2 = <br /> |المحرر3 = <br /> }}<br /> '''فلسفة الفقه''' علم ينظر نظرة من الدرجة الثانية إلى المباني والمسبقات المؤثرة في الفهم الفقهي للنصوص الدينية، من أجل تحديد خصائص الفقه وحدوده. وقد ذُکر أنّ هذا العلم يمنح قدرة أكبر على تفعيل الفقه وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.<br /> <br /> ومن المباني المؤثرة في ممارسة الفقهاء للفقه، والتي تُبحث في فلسفة الفقه، مبادئُهم في فهم الدين ودراسته؛ فهل نطاق الدين [[الدين الأدنى والأقصى|أدنى أم أقصى]]؟ وهل الأحكام الإسلامية ثابتة أم تتغير بحسب الزمان والمكان؟ وهل للفقه هدف وغاية؟ <br /> ومن المباني المنهجية والمصدرية للفقه التي تُبحث في فلسفة الفقه هی: ما مكانة العقل في الفقه، وهل يمكن للعقل أن يكون له دور مستقل في الاستنباط أم لا؟ ومن جملة الأمور المؤثرة الأخرى في الاستنباط التي تُبحث في فلسفة الفقه: تحريف القرآن أو عدم تحريفه، وحجية أو عدم حجية المصادر الحديثية القديمة، (مثل الكتب الأربعة)، ورأي الفقهاء في مكانة الإجماع، وهل ينبغي أن يقتصر الإفتاء على الاستناد إلى النصوص الدينية، أم يمكن أن تُتّخذ [[مقاصد الشريعة]] أساسًا له أيضًا؟<br /> <br /> كما تهتمّ فلسفة الفقه بالمباني المعرفية للفقهاء وتبيّن دورها في استنباط الأحكام؛ فهل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية؟ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن استنباط الحكم الشرعي بالظنّ والتخمين؟ وهل يستطيع العقل الوصول إلى ملاكات الأحكام؟ ومن مباحث فلسفة الفقه أيضًا المبادئ النصّية لدى الفقهاء، ومنها: ما الخصائص التي ينبغي أن يتّصف بها النصّ الديني حتى يمكن استنباط الأحكام الفقهية منه؟ أو هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ وسؤال آخر هو: هل ينبغي أن يقوم فهم النص الديني فقط على مدلول الألفاظ، أو أن يتبع، تماشياً مع الرؤية الهرمنيوطيقية، فهم إرادة المتكلم؟<br /> <br /> بدأ البحث والنقاش والتأليف في فلسفة الفقه باللغة الفارسية منذ أوائل عقد السبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. وقد تحدّث في هذا الشأن باحثون من جملتهم [[مهدي مهريزي]]، ومصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق اللاريجاني]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]. وكتاب فلسفة الفقه هو مجموعة من المقالات في هذا الشأن اختارها حسين علي باي، ونشرها.<br /> <br /> == المكانة والأهمية والتعريف ==<br /> === الفقه ومبانيه ===<br /> ينبع الاجتهاد الفقهي من أفكار تشكّل المباني التصورية والتصديقية للفقه. وتُبحث هذه المباني تارة في العلوم التي يحتاجها الاجتهاد كمقدمة، مثل الأدبيات والرجال وأصول الفقه، وتارة تستقر في ذهن الفقيه كأصول موضوعة من دون أن تُطرح للبحث.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص24-25&lt;/ref&gt; وبناء على هذا فإنّّ زاوية نظر الفقيه تؤثر تأثيراً كبيراً في طريقة استنباطه.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص25&lt;/ref&gt; وقد بُحثت هذه المباحث تارة في علوم مختلفة وتارة في الرؤوس الثمانية للفقه، إلا أنّها لم تُصمَّم بعدُ كعلم منسجم ومنظَّم ولم تجد مكانتها الخاصة.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص24&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويمكن تتبع هذه المسبقات المذكورة، بشكل أساسي، في مباني الاستنباط الفقهي من القرآن، والسنّة، والعقل، والإجماع:<br /> # القرآن: تنقسم مباني الفقهاء في فهم القرآن إلى مباني الصدور (على سبيل المثال: نزول القرآن من عند الله وعصمته من التحريف) ومباني الدلالة (على سبيل المثال: إرادة الله معنى خاصاً من ألفاظ القرآن)؛&lt;ref&gt;هادوي طهراني، المباني الكلامية للاجتهاد...، نقلاً عن: غلامي، نظرة في كتاب...، ص2.&lt;/ref&gt;<br /> # السنّة: في استنباط الحكم من السنّة، تتدخل المباني الكلامية لحجية خبر الواحد والمتواتر، وتقوم حجية أحكام العقل في الفقه الشيعي على «[[قاعدة الملازمة]]»؛&lt;ref&gt;جناتي، مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية، ص221-243.&lt;/ref&gt;<br /> # العقل والإجماع: عدم اعتراف الفقه الشيعي - بخلاف الفقه السني - بحجية الإجماع كـ«[[العقل الجماعي]]»، أو «الرأي» و«القياس» كـ«عقل فردي»، يقوم على هذا المبنى المعرفي الذي يرى العقل معتبراً فقط في حال الكشف اليقيني للحكم.&lt;ref&gt;باقرزاده مشكي‌باف، علاقة الفقه بالكلام، ص88-101.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === ماهية فلسفة الفقه ===<br /> فلسفة الفقه علم ينبع من نظرة من الدرجة الثانية إلى الفقه. وهدف هذا العلم تقديم مباحث أساسية، باعتباره علماً ناظراً إلى الفقه، يبحث في المباني النظرية والتحليلية للفقه، والموضوع، والمحمول، والمسائل، والمبادئ، والمقدمات، والغايات، ومنهجية الفقه، وعلاقته بالعلوم والظواهر الأخرى.&lt;ref&gt;آهنگران ونجفي، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، ص554.&lt;/ref&gt; ويرى بعضهم أنّ فلسفة الفقه علم يهتم، إضافة إلى المسبقات والأهداف ونطاق الفقه وغيرها، بالمسائل المرتبطة بـ[[الاجتهاد الفقهي]]، وعلاقة الفقه بالفقيه، وكيفية عمل الاجتهاد، مثل العوامل المؤثرة في الاجتهاد ومعرفية الاجتهاد.&lt;ref&gt;مهريزي، فلسفة الفقه، 747-748.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا ينبغي الخلط بين فلسفة الفقه ومصطلح «فلسفة الأحكام»؛ فإنّ فلسفة الأحكام تنظر إلى علة أو غاية الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون هي نفسها جزءاً من فلسفة الفقه.&lt;ref&gt;انظر: شهابي، بحث حول فلسفة الأحكام، ص29.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المكانة والأهمية ===<br /> يرى بعض الباحثين أنّه على الرغم من أنّ مسائل فلسفة الفقه مباحث عقليّة ولا تُعدّ جزءاً من علم الفقه،&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص13.&lt;/ref&gt; فإنّه ينبغي إثباتها برهانياً قبل الدخول في الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص10.&lt;/ref&gt; ولهذا الغرض، اعتُبرت معرفة مسائل فلسفة الفقه شرطاً من شروط الاجتهاد.&lt;ref&gt;مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص15.&lt;/ref&gt; والأسباب المذكورة لضرورة فلسفة الفقه هي: القدرة الأكبر على تفعيل الفقه، والتعرف على القدرات الحقيقية لمصادر الاستنباط، وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.&lt;ref&gt;مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص12.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === موضوع مسائل فلسفة الفقه ===<br /> عُدّت موضوعات مسائل فلسفة الفقه كما يلي:<br /> {{بداية عمود|3}}<br /> * تعريف الفقه<br /> * مكانة الفقه وأهميته<br /> * غاية الفقه<br /> * علاقة الفقه بالعلوم الأخرى<br /> * المباني الفلسفية للتطور التاريخي للفقه<br /> * نطاق الفقه<br /> * بنية النظام الفقهي<br /> * منهجية الفقه<br /> * طبيعة الحكم الفقهي<br /> * ثبات الحكم الفقهي أو تغيره<br /> * أنواع الاستدلال الفقهي<br /> * تعريف الاجتهاد<br /> * مباني الاجتهاد<br /> * علاقة المصالح والمفاسد بالحكم الفقهي<br /> * حجية مصادر التشريع<br /> * وثاقة النصوص<br /> * أساليب تفسير النصوص.&lt;ref&gt;توحيدي، بهبهاني، (1426ق) (1383ش)، ص9.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === علاقة فلسفة الفقه بالعلوم المتجانسة الأخرى ===<br /> تشترك فلسفة الفقه مع كثير من العلوم الإسلامية في الموضوع؛ فعلى سبيل المثال، مسألة وثاقة النصوص وقداسة النص الديني من المسائل المشتركة مع علم الكلام، ومسألة طبيعة الحكم الشرعي وقابليته للتغير أو ثباته من المسائل المشتركة مع أصول الفقه. وعلى هذا الأساس، يرى بعضهم أنّ جميع المسائل المزعومة في فلسفة الفقه قد بُحثت في أصول الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص16؛ نادري، فلسفة الفقه، ص260.&lt;/ref&gt; في المقابل، يرى آخرون أنّ جزءاً من الأسئلة حول الفقه ومسائله لا يُبحث في أي من العلوم الإسلامية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إمكان استقلال الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية أو عدمه ليست من مسائل أصول الفقه.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص5.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبما أنّ كثيراً من مسبقات علم الفقه وصفية، وأنّ جزءاً منها مأخوذ من علم الكلام، فإنّ مسائل فلسفة الفقه ترتبط بعلم الكلام أيضاً، ولكن بما أنّ الفقه له مسبقات تجويزية أيضاً تبحثها فلسفة الفقه، فإنّ نطاقها أوسع من مجرد المسبقات الكلامية للفقه.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص54.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الأسس المعرفية للدين ==<br /> إنّ تصوّر الفقيه لتعريف الدين وخصائصه يؤثّر في نظرته إلى الفقه. وتشكل الأسس المعرفية للدين، من قبيل [[شمول الدين وكماله]]، و&lt;nowiki/&gt;[[تاريخية الدين أو عدم تاريخيته]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان بمؤسسة الدين]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة الدين بحقوق الإنسان الذاتية]]، وقبول أو عدم قبول كون الله رئيس العقلاء وإمكان التواصل الكلامي لله مع الإنسان، هی أساس مواقف الفقيه الجوهرية. وتحدد هذه المباني إجابة الفقيه عن كلّ من هذه الأسئلة:<br /> <br /> هل النصوص الدينية نصوص فقهية أم نصوص عرفية وأخلاقية؟ هل الأحكام الفقهية أزلية وأبدية أم لا؟ هل غاية الفقه الخير الأخروي أم مجموع السعادة الدنيوية والأخروية؟ هل الأخلاق جوهر الأحكام الفقهية؟ ما طبيعة الحق؟ هل خطاب أحكام الإسلام موجَّه إلى الإنسان المكلَّف أم إلى الإنسان صاحب الحق؟ هل خطاب الفقه موجَّه إلى الفرد المسلم أم إلى مجتمع المسلمين؟<br /> <br /> إنّ الإجابات المختلفة للفقهاء عن هذه الأسئلة الفقهية ذات الصلة بالمعرفة الدينية، تشكّل الأساسَ الجوهري لآرائهم الفقهية، وتفسّر اختلاف فتاواهم.<br /> <br /> === نطاق الفقه ===<br /> {{مفصلة|منطقة الفراغ|المصالح المرسلة}}<br /> إنّ تصور الفقيه لمسائل مثل [[نطاق الدين ومساحة الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الدين الأدنى والأقصى]]، و&lt;nowiki/&gt;[[منطقة الفراغ]]، سيغيّر فتواه النهائية؛ فهل الفقه، وبشكل عام الشريعة، يبيّن الحد الأدنى اللازم للحياة، أم يشمل الحد الأقصى من أمور حياة الإنسان الفردية والاجتماعية؟ وهل يمكن أن يكون جزء من مسائل الحياة خالياً من نص وحكم شرعي؟&lt;ref&gt;صابريان، القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية، ص38-40.&lt;/ref&gt; وهل للشريعة حكم في الأعمال الباطنية والعقائد أيضاً؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص43&lt;/ref&gt; وهل تدخل طريقة تنفيذ الأحكام في نطاق الفقه؟ وهل تشمل رسالة الفقه التعرف على موضوعات الأحكام أيضاً؟<br /> <br /> وبحسب الفقه الأدني، فإنّ الشارع بيّن الأمور الشرعية بالحد الأدنى وترك توسيعها إلى الحد الأقصى للعقل البشري.&lt;ref&gt;رباني گلپایگاني، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، ص6.&lt;/ref&gt; ووسّع [[السيد محمد باقر الصدر]]، في نظرية منطقة الفراغ، بالاستناد إلى [[آية أولي الأمر]]، نطاق وجوب إطاعة الأمر إلى خارج حدود الأوامر الدينية.&lt;ref&gt;الصدر، اقتصادنا، ج1، ص689؛ دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص222؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، ص526.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بحسب المشهور في الفقه الشيعي، فإنّ توسيع نطاق الفقه ليشمل استنباط الأحكام المتعلّقة بالأمور غير الخارجية (الداخلية) يفضي إلى ثبوت الحكم للأفعال غير الاختيارية، ومن ثمّ إلى «الدور الاعتقادي».&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص767-769.&lt;/ref&gt; وفي المقابل، يرى فريق أنّ خروج الأحكام الباطنية من الفقه حدث في عملية تاريخية ولا أساس فقهي عقلي له.&lt;ref&gt;أعرافي وموسوي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، ص132.&lt;/ref&gt; وعلاوة على ذلك، فإنّ العقائد وإن كانت غير اختيارية، فإنّها تتشكّل بناءً على مقدمات وأفعال يمكن أن تكون تلك المقدمات موضوعاً لحكم فقهي.&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص769-784.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تقليدياً لا يرى الفضاء العام للفقه أنّ تقديم الطريقة جزء من نطاقه، إلا أنّه بسبب احتمال تعطيل الأحكام دون تقديم طريقة تنفيذ، ووجود مسائل مثل [[الأمر بالمعروف]] و&lt;nowiki/&gt;[[الأمور الحسبية]] التي بُيّنت مع طريقة تنفيذها، دخلت هذه المسألة أيضاً في نطاق الفقه.&lt;ref&gt;رضائي‌راد، دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام، ص109-110.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === التاريخية، والثابت والمتغير في الفقه ===<br /> {{مفصلة|تاريخية الأحكام}}<br /> يتطلب بحث ثبات الأحكام الدينية وتغيرها، الذي يُعدّ من الأسس المعرفية للدين عند الفقه، الإجابة عن هذه الأسئلة: هل جميع أحكام الإسلام ثابتة؟ وما معيار التفريق بين الأحكام المتغيرة والثابتة؟ وهل لـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|عنصرَي الزمان والمكان]] تأثير في استنباط الأحكام الشرعية؟ ومن جهة أخرى، هل كان خطاب النصوص الفقهية موجَّهاً فقط إلى مجتمع ذلك العصر؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص48.&lt;/ref&gt; وهل تؤثر ظروف المجتمع والأحوال السائدة في تفسير النصوص الدينية؟<br /> <br /> وذهب فريق إلى [[تاريخية الأحكام]]، إلا أنّ الرؤى التقليدية التي تنفي المباني الحديثة للتاريخية، تعتبر الدلالة الصريحة لبعض الآيات والروايات، وانبثاق الأحكام الفقهية من القضايا الحقيقية، والإطلاق المقامي للأحكام، دليلاً على خلودها.&lt;ref&gt;قدردان قراملکی، خلود الشريعة ومعاييرها، ص107.&lt;/ref&gt; ومع ذلك، حاول هؤلاء أنفسهم، تحت بحث [[الأحكام الثابتة والمتغيرة]]، تبيين بعض التغيرات الضرورية في الأحكام الفقهية، وقبلوا في الواقع أن ليس كل ما ورد في الآثار الفقهية فوق-تاريخي، بل إنّ بعض الأحكام ناظرة إلى زمان ومكان معينَين.&lt;ref&gt;أيازي، ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها، ص311.&lt;/ref&gt; وفي هذا الشأن، يحاول فقهاء [[المدرسة الفقهية بقم]] تنقيح العوامل التاريخية لكشف مراد الشارع الحقيقي تحت مباحث كانت متداولة من قبل في الفقه، مثل القرائن الحالية والمقالية.&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص272.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> کما أنّ مباحث مثل تقسيم التعاليم الدينية إلى [[الذاتي والعرضي في الدين|ذاتي وعرضي]]، أو جوهر الدين وقشرته، تتماشى أيضاً مع تاريخية الأحكام، وقبول كل من هذه التفسيرات يؤدي إلى تقسيم الأحكام الفقهية إلى ثابتة ومتغيرة.<br /> <br /> === نسقيّة الفقه وغائيته ===<br /> كما في المباحث التي دارت حول «أصول الفقه»،&lt;ref&gt;انظر: شفیعی، أصول الفقه: مقاربات وأساليب، ص115.&lt;/ref&gt; تتساءل فلسفةُ الفقه عن كون الفقه علماً أم فناً؟ وترى النظرة غير النسقيّة (الفنية) إلى الفقه أنّه مجموعة من القضايا الشرعية، وتُرجِع الاجتهاد إلى مجموع الأنشطة الاجتهادية للفقهاء (مجموع المباحث والمحادثات والاستدلالات والردود والإثباتات).&lt;ref&gt;عليدوست، فلسفة فقه الأحكام.&lt;/ref&gt; أما النظرة النسقيّة إلى الفقه فترى فيه ليس فقط مجموعة من القضايا، بل علماً تحت صورة علميّة. وافتراض هذه الصورة العلمية للفقه يكون أساساً للقرار حول كون الفقه علماً منسجماً ومنظَّماً لتحديد الأحكام الاجتماعية، وبالتالي جزءاً من العلوم الاجتماعية،&lt;ref&gt;خسروپناه ورجبي، نطاق ومنهجية فقه الاجتماع، ص66.&lt;/ref&gt; أو، بالنظر إلى تشابهاته الكثيرة والجوهرية مع علوم مثل «النظرية القانونية»، يمكن اعتباره علماً إنسانياً. وما يُسمى عموماً «[[نسقية الفقه]]» هو الشمولية وتغطية جميع شؤون حياة المكلَّف (الفقه الفردي، والاجتماعي، والسياسي، وغيرها). وهذا الفهم يقوم، بشكل ضمني، على افتراض أنّ الأحكام الفقهية مرتبطة فيما بينها بشكل منظَّم، وأنه يمكن الوصول إلى معيار لتحديد نطاق نفوذ الأحكام الفقهية وكذلك ترتيب أولوياتها.<br /> <br /> إنّ نسقية الفقه وغائيته متلازمتان إلى حدٍّ ما؛ ومن ثمّ، يُطرح -في سياق التساؤل عن نسقية الفقه- هذا السؤال: هل للفقه، في الأساس، هدفٌ وغاية؟ إنّ من الأسس المعرفية للدين لدى عامة الفقهاء أنّ غاية الإسلام، بوصفه نظامًا فكريًّا، هي تحديد سعادة الإنسان.&lt;ref&gt;شهابي، أدوار الفقه، ص19.&lt;/ref&gt; وبناءً على هذه النظرة، فإنّ الاجتهاد الفقهي محاولة منهجية لفهم الدين والأحكام الشرعية لحياة الإنسان، والفقه، كأحد فروع الاجتهاد الديني، له صلة جدّية بالاجتهاد الكلامي والأخلاقي الإسلامي.&lt;ref&gt;مخلصي، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني المنهجية ==<br /> تتشكّل جميع [[منهجية الفقه|المسائل المنهجية للفقه]] تحت هذه الأسئلة: ما هی خصائص كل من مصادر الفقه الأربعة، أي الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل؟ وما درجة حجيتها؟ وما العلاقة بين هذه المصادر؟ وهل يتقدّم أحدها على الآخر؟ وما طريقة فهم النصوص الدينية والفقهية؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص52.&lt;/ref&gt; وما العلاقة بين نتائج [[الرجوع إلى العرف]] أو البحث وفقاً للمناهج العلمية (ومن جملتها اللسانيات) لكشف إرادة الشارع وطريقة استنباط الأحكام، التي جعلت علم الفقه يقبلها أو يرفضها؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === حجية الدليل العقلي ===<br /> يدور البحث الأساسي في مكانة العقل في الفقه حول وضع الأحكام المستقلة للعقل العملي (المستقلات العقلية) كمبادئ تصديقية للفقه (كبرى القضايا الفقهية) وتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد الحقيقية. وقد طُرحت هذه المباحث تحت بحث بعنوان «الملازمة أو عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع» ([[قانون الملازمة]]) وكذلك إمكان [[كشف ملاكات الأحكام]].<br /> <br /> === حجية المصادر النصية ===<br /> أدّى اختلاف المعتقدات حول تحريف القرآن أو [[عدم تحريف القرآن|عدم تحريفه]]، وحجية أو عدم [[حجية المصادر الحديثية القديمة]] (مثل الكتب الأربعة) وكذلك النظرة إلى الإجماع ونطاق المعرفة العقلية للإنسان، إلى اختلاف الفتاوى وتشكّل مناهج فقهية متعددة. ونتج تشكّلُ التيارين الأساسيين الأخباري والأصولي، و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بقم|المدرستين الفقهيتين بقم]] و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بالنجف|النجف]]، أو التيار المعروف بالتنوير أو [[التجديد الديني]]، عن اختلاف الإجابات عن الأسئلة المذكورة. ويبني الأصوليون طريقة فهمهم على أساس عقلي؛ ويرى الأخباريون أنّ المصدر الأساسي للأحكام محصور في الروايات، وإلى جانب اعتقادهم بعدم حجية الأدلة العقلية، فإنّهم يعتبرون ظواهر القرآن معتبرة فقط بتأييد خاص من الروايات المعتبرة.&lt;ref&gt;موسوي، «خصائص منهج الاستنباط...»، ص245.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الفقه الظاهري والفقه المقاصدي ===<br /> {{مفصلة|الفقه المقاصدي}}<br /> المسألة المطروحة عند جماعة من الفقهاء المعاصرين هي هل يمكن، باستخدام مناهج غير ظاهرية مثل [[روح الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مذاق الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مقاصد الشريعة]]، الوصول إلى الحكم الشرعي أم لا. وتكمن وظيفة هذه المناهج في تجاوز قشرة المصادر الفقهية والوصول إلى مراد الشارع الحقيقي. والشك الأساسي حول «مذاق الشريعة» هو أنّ ترك الاستنباط اللفظي من المصادر منهج غير معتبر في الفقه الشيعي، من جملته الارتكازات غير المعتبرة&lt;ref&gt;عشایری منفرد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، ص119.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[الاستحسان]].&lt;ref&gt;علیشاهی قلعه‌جوقی، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة...»، ص74.&lt;/ref&gt; وتحديد طبيعة هذه المناهج وتقييم حجيتها ومدى انطباقها على الواقع من مهامّ فلسفة الفقه.<br /> <br /> == المباني المعرفية ==<br /> في المباني المعرفية للفقه، يسعى فيلسوف الفقه إلى توضيح هل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية أم لا. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن الوصول إلى الأحكام بالظن والتخمين؟ وأين حدود كل من الظن واليقين في الفقه؟ ونظريات انسداد وانفتاح باب العلم والعِلمي في كتب أصول الفقه تشير إلى الإجابات التي قدّمها الفقهاء عن هذه الأسئلة.<br /> <br /> وعلى هذا الأساس، تتساءل فلسفة الفقه هل يُعدّ انسداد باب العلم نوعاً من الشكوكية المحدودة أم لا.&lt;ref&gt;طالقاني، معرفية علم الفقه.&lt;/ref&gt; كما يمكن اعتبار كثير من مباحث الهرمنيوطيقا الكلاسيكية، مثل تأثير ظروف صدور الروايات أو تأثير طريقة حياة الفقيه في فهمه للأدلة، جزءاً من [[معرفية الفقه]]؛ كما يمكن اعتبار تأثر الفقه بالعلوم البشرية الأخرى، الذي طُرح في إطار [[نظرية القبض والبسط النظري للشريعة]]، من المباني المعرفية للفقه. وأهم بحث في المباني المعرفية للفقه هو دراسة إمكان معرفة [[ملاكات الأحكام]]، الذي له صلة واضحة بالفقه المقاصدي والملاكي. يمكن لمجموع هذه الأسئلة أن يشكّل أساسًا لتأطير الجدالات، من قبيل «[[النزعة الحجية]]»، و&lt;nowiki/&gt;«[[النزعة الواقعية]]»، و&lt;nowiki/&gt;«[[النزعة المقاصدية]]»، أو «[[النزعة الملاكية]]».<br /> <br /> === إمكان معرفة ملاكات الأحكام ===<br /> في بحث إمكان كشف ملاكات الأحكام، يرتبط رأي كل فقيه ارتباطاً وثيقاً بمبناه الكلامي&lt;ref&gt;ایزدپور، العقل وكشف ملاكات الأحكام، ص127-144.&lt;/ref&gt; والمعرفي. ولا يقبل معارضو العقلانية كون العقل مصدراً.&lt;ref&gt;السيد المرتضى، الذريعة، ج1، ص435؛ الغروي الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص324.&lt;/ref&gt; وقد اعتبر بعضهم تبعية أفعال الله للأغراض مخالفة لبعض الآيات&lt;ref&gt;النساء، 160؛ النساء: 47؛ البقرة: 219.&lt;/ref&gt; والروايات التي تصرّح بعدم إمكان وصول العقل إلى الملاكات الشرعية.&lt;ref&gt;عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; ويعتبرون كون العقل مصدراً أيضاً مخالفاً لرأي الحكماء المسلمين&lt;ref&gt;السهروردي، حكمة الإشراق، ص136؛ وملا صدرا، الحكمة المتعالية، ج6، ص366، نقلاً عن عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; وبمعنى أفضليّة الخير الأسمى على الله تعالى. في المقابل، قبل الفقهاء العقلانيون، برفضهم لاستدلالات النقليين، أنّ الحكم الشرعي، كفعل اختياري لله، تابع بالضرورة لغرض صالح، وأنّ الترجيح بلا مرجِّح في الفعل الاختياري لله غير مقبول. ومن جهة أخرى، يرى بعضهم أنّ العقل كاشف للحكم الشرعي، ويعتقدون أنّه دون الانتباه إلى [[مصلحة الأحكام]]، لا يمكن كشف الحكم في المسائل الجديدة.&lt;ref&gt;المحقق الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص327-328، 468، 642، نقلاً عن: عرب‌صالحي، وظائف العقل العملي في الفقه، ص115.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني النصية للفقه ==<br /> تشكّل نظرة الفقيه إلى ماهية النص وتعريفه لخصائص النصين الأساسيين للدين (القرآن والحديث) المباني النصية للاجتهاد. ويوضّح مسار الفقه من النص الديني إلى الفتوى أنّه ما هي الخصائص التي تجعل النصوص الحاكية عن أقوال وأفعال المعصومين جزءاً من المستندات الفقهية.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.&lt;/ref&gt; وقد بُيّنت هذه الخصائص في الفقه التقليدي، مثل كون النص في مقام البيان، وصدوره عن اختيارٍ لا عن تقيّة.&lt;ref&gt;مرادي گلستاني، راد، ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية، ص76-82.&lt;/ref&gt; والأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي: ما الذي حوّل هذه الخصائص إلى معيار للتمييز بين الأقوال والأفعال الشرعية والأقوال والأفعال العادية؟ هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ إنّ اعتبار النصوص الدينية عرفية قد يثير الشك في حجية أصول مثل الإطلاق والعموم.<br /> <br /> === كون النص تاريخياً ===<br /> سؤال آخر يتعلق بـ[[تاريخية الأحكام]] والمباني النصية للفقه. هل ينبغي مراعاة ظروف المجتمع المخاطَب بالأحكام عند فهم النصوص الدينية وتفسيرها؟ وهل يمكن أن يكون كلام ما ذا معنى خارج السياق اللغوي لمخاطبيه المباشرين؟ يرى التاريخيون أنّ دلالة ألفاظ النصوص، وإن كان منشؤها إلهياً، تابعة بالضرورة للسياق اللغوي لمخاطبيها المباشرين. وبهذا، فإنّ إنكار تاريخية المفاهيم الدينية يزيل الدلالات الخاصة للنصوص.&lt;ref&gt;أيازي، تاريخية النصوص الدينية، ص65.&lt;/ref&gt; في المقابل، وبحسب المؤيّدين لخلود النصوص، واستناداً إلى المعتقد القديم للمسلمين حول صدور ألفاظ القرآن من عند الله وخلودها،&lt;ref&gt;معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص274.&lt;/ref&gt; فإنّ انعكاس عناصر باطلة من ثقافة الجاهلية في القرآن يتنافى مع حكمة الله.&lt;ref&gt;گلی، نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد...، ص57-58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الهرمنيوطيقا والفقه ===<br /> {{مفصلة|الهرمنيوطيقا والفقه}}<br /> بحسب التعاليم الهرمنيوطيقية، يواجه كلّ مخاطَب النصَّ بناءً على خصائصه الزمانية والمكانية ومسبقاته، وبالتالي، إضافة إلى أنّ المخاطَبين المختلفين لديهم فهم مختلف لنص واحد، فإنّ أياً من تلك الإدراكات لا يتطابق بالضرورة من كلّ الجهات مع ما كان يقصده القائل. ولذلك فإنّ السؤال الأساسي للهرمنيوطيقا أو علم تفسير النصوص هو: ما هو معيار التفهيم والتفاهم في النصوص القابلة للتفسير، بالنظر إلى «المسافة بين القائل والمخاطَب»، وبخاصة في النصوص الدينية القديمة؟ وبهذا، فبحسب شدة اختلاف الظروف وتأثير المسبقات، يصبح السؤال المذكور أكثر جدية، وبالنسبة نفسها تتفاوت الإجابات.&lt;ref&gt;طاهري، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، ص424.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى التيار الأساسي للفقه الشيعي نفسَه منهجاً «غير تفسيري» أو مركّزاً على كشف الدلالة الظاهرية للنص، حیث يسعى إلى «مدلول الألفاظ»، لا «إرادة المتكلم»، في حين يسعى «التفسيريون» إلى كشف مراد القائل.&lt;ref&gt;طاهري، دراسة نقدية لعلاقة أصول الفقه الإسلامي بالهرمنيوطيقا، ص120.&lt;/ref&gt; ومن منظور التفسيريّين، يحتاج الفقيه في استنباط الأحكام إلى تفسير الألفاظ والقضايا والأحكام المطروحة في النصوص الدينية. وللهرمنيوطيقا الكلاسيكية تشابهات عديدة مع أصول الفقه؛ من جملتها التركيز على المؤلّف بقصدية النية، والموضوعية، وأصالة عدم النقل في المعنى، وتبعية تفسير النصوص للقواعد العامة للفهم مثل [[أصالة الحقيقة]].&lt;ref&gt;آزاد وآخرون.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == علاقة الفقه بالعلوم الأخرى ==<br /> <br /> === الفقه والقانون ===<br /> {{مفصلة|الفقه والقانون|الفقه وحقوق الإنسان}}<br /> من مسائل فلسفة الفقه تحديد العلاقة بين الفقه والقانون من حيث التساوي أو التباين أو العموم والخصوص. والمسائل المطروحة في هذا الشأن هي: علاقة الحكم الشرعي بالقانون، وعلاقة موضوع علم الفقه بالعلوم القانونية، وعلاقة نطاق الأحكام الفقهية بالموضوعات القانونية.&lt;ref&gt;گرجي، علاقة الفقه بالقانون، ص21.&lt;/ref&gt; وكذلك إذا كان لهذين العلمين طبيعة متباينة، فهل يمكن جعل الأحكام الشرعية أساساً للقوانين؟ كما طرحت العلاقة بين الفقه وحقوق الإنسان أسئلة جديدة أمام الفقهاء يمكن أن تكون موضوعاً للبحث الفلسفي.<br /> <br /> === الأخلاق والفقه ===<br /> {{مفصلة|الفقه والأخلاق}}<br /> تبحث فلسفة الفقه علاقة الفقه بالأخلاق من منظورين: دراسة علاقة الأحكام الأخلاقية للعقل بالأحكام الشرعية، ودراسة الفقه بوصفه نظام معياري في مقابل الأخلاق (كنظام معياري آخر). ويقف العقلانيون (العدلية) ومنظّرو نظرية الأمر الإلهي (الأشاعرة) في مواجهة بعضهم، حيث يرى الفریق الأول تبعية الشريعة للأخلاق، ويسعى الفریق الآخر لإنكار ذلك.&lt;ref&gt;فنایی ونوجوان، دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون، ص287-289&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == خلفية فلسفة الفقه ومصادرها وأصحاب الرأي فيها ==<br /> [[ملف:فلسفه فقه.jpg|تصغير|مجموعة مقالات فلسفة الفقه بجهود حسين علي باي|250بك|]]<br /> <br /> «فلسفة الفقه» مصطلح متأخر يرتبط بالنصف الثاني من القرن الرابع عشر الشمسي. ويبدو أنّ مقالة [[مهدي مهريزي]] بعنوان «فلسفة الفقه» في «يادنامه خاتمي» التي نُشرت عام 1419هـ، وحوار [[فصلية نقد ونظر]] مع مصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق آملي اللاريجاني]] بعنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»] (فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء)، من أوائل المساعي المكتوبة في هذا الشأن. وقد ظلّ مدلول مصطلح فلسفة الفقه غامضاً، وانصرف جزء كبير من البحوث تحت عنوان «فلسفة الفقه» إلى مجرّد السؤال عن ماهية فلسفة الفقه؛ ولذلك اعتُبر هذا الفرع من العلم فرعاً لم يتحقق بعدّ ويفتقر إلى هوية متميزة.&lt;ref&gt;توحیدی أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص5-8.&lt;/ref&gt; وفي العقود الأخيرة، سعى كثير من الباحثين في الفقه وراء مسائل ترتبط بهذا المجال؛ من جملتهم [[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[سعيد ضيائي‌فر]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم فنائي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد إبراهيم جناتي]]، والسيد محسن موسوي الجرجانی، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مجتهد الشبستري]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحمد عابدي]].<br /> <br /> === مصادر مهمة ===<br /> من أهمّ [[المصادر الدراسیة لفلسفة الفقه]] التي نُشرت بهذا العنوان بالفارسية:<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-فقه-ـ-جلد-اول «فلسفه فقه»]: مجموعة من مجلدين من المقالات اختارها حسين علي باي.<br /> * [https://poiict.ir/product/گفتاری-در-فلسفه-فقه-اثر-جمعی-از-محققان «گفتاری در فلسفه فقه»] بجهود علي محمدي جوركويه، مجموعة من عدة محاضرات لباحثين في مجال الفقه والفلسفة الإسلامية.<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-اصول-فقه «پیرامون فلسفه اصول فقه: با نگاهی بر آرای آیت‌الله العظمی شیخ محمدحسین غروی اصفهانی] (حول فلسفة أصول الفقه: نظرة في آراء آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني) من تألیف مسعود فياضي.<br /> * [https://rihu.ac.ir/fa/book/28963/فلسفه-علم-فقه «فلسفه علم فقه»]، أثرٌ تأليفي لسعيد ضيائي‌فر بحث فيه الفقه من ثلاث جهات: الموضوع والنطاق، والأهداف، والمباني الكلامية.<br /> * أصدرت [[فصلية قبسات]] [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2818_2855.html العدد 32 (1383ش)] تحت عنوان ملحق خاص بفلسفة الفقه.<br /> * «گفت‌وگوهای فلسفه فقه» (حوارات فلسفة الفقه) اسم أثر نُشر في حوار مع علي عابدي الشاهرودي، وناصر كاتوزيان، وصادق آملي اللاريجاني، ومحمد مجتهد الشبستري، ومصطفى ملكيان. وقد نُشر جزء من هذه الحوارات سابقاً في [[فصلية نقد ونظر]].<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> <br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة.<br /> * آزاد، علي رضا؛ آزاد، تكتم؛ لعل روشن، فاطمة؛ «المباني المشتركة لأصول الفقه والهرمنيوطيقا الكلاسيكية في فهم النص»، [[فصلية الفقه والأصول]]، العدد 105، 1437ق (1395ش).<br /> * آهنگران، محمد رسول؛ زارع مؤيدي، فاطمة، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، [[فصلية الفقه والأصول]]، السنة الخامسة والأربعون، خريف، العدد 94، 1435ق (1392ش).<br /> * عليدوست، أبو القاسم، «فلسفة فقه الأحكام»، دانشنامه فاطمي، ربيع 1437ق (1393ش). [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ رابط]<br /> * أعرافي، علي رضا؛ موسوي، سيد نقي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، [[فصلية الفقه]]، الدورة 18، العدد 70، 1433ق (1390ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3024.html رابط]<br /> * إيازي، سيد محمد علي، «ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها»، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، 1432ق (1389ش).<br /> * إيازي، سيد محمد علي، تاريخية النصوص الدينية، [[فصلية علوم الحديث]]، العدد 29، 1425ق (1382ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/257358 رابط].<br /> * إيزدپور، محمد رضا، العقل وكشف ملاكات الأحكام، الفكر الديني الجديد، السنة الثالثة، العدد 11، 1429ق (1386ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/222849 رابط]<br /> * باقرزاده مشكي‌باف، محمد تقي، «علاقة الفقه بالكلام»، فصلية الفقه، الدورة 13، العدد 49، 1428ق (1385ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3192.html رابط]<br /> * توحیدی أقدم، جابر؛ سليماني بهبهاني، عبد الرحيم، «ماهية فلسفة الفقه»، فصلية قبسات، الدورة 9، العدد 32، 1426ق (1383ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf رابط]<br /> * جناتي، محمد إبراهيم، «مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية»، طهران، منشورات كيهان، 1413ق (1370ش).<br /> * خسروپناه، عبد الحسين؛ رجبي، مجيد، «نطاق ومنهجية فقه الاجتماع»، فصلية الفقه، الدورة 27، العدد 101، 1443ق (1399ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68886_2d226e39a87ab53e9daf7aeb7223d5d6.pdf رابط]<br /> * رباني گلپایگاني، علي، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، فصلية قبسات، العدد 28، 1425ق (1382ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf رابط]<br /> * رضائي‌راد، عبد الحسين، «دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام»، فصلية الفقه، الدورة 26، العدد 100، 1442ق (1398ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68478_f348a1696a25eb3f4a4d787d05f86c8d.pdf رابط]<br /> * سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، بيروت، دار المتقين، 1432ق. [https://lib.eshia.ir/72057/2/526 رابط]<br /> * شفیعی، علي، «أصول الفقه: مقاربات وأساليب»، فصلية الفقه، الدورة 21، العدد 79، 1437ق (1393ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_3270_a0cad63f989517bbcc5f012ed9cf2092.pdf رابط]<br /> * شهابي، علي أكبر، «بحث حول فلسفة الأحكام»، دروس من مدرسة الإسلام، السنة الحادية عشرة، العدد 2، 1390ق (1348ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/251753 شاهد المقالة هنا.] .<br /> * شهابي، محمود، «أدوار الفقه»، طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مؤسسة الطبع والنشر، 1418ق (1375ش).<br /> * صابریان، رضا، «القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية»، [[الفقه وتاريخ الحضارة]]، العدد 20، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/260510 رابط]<br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، ج1، قم، بوستان كتاب، 1428ق (1385ش). [https://lib.eshia.ir/80775/1/689 رابط]<br /> * طالقاني، السيد علي، ورشة معرفية علم الفقه. [http://bou.ac.ir/Portal/home/?news/122324/121575/633636/-حجت-الاسلام-و-المسلمین-دکتر-طالقانی--بحث‌های رابط]<br /> * طاهري، السيد صدر الدين، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، [[فصلية قبسات]]، الدورة 5، العدد 17، 1420ق (1379ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf رابط]<br /> * عابدي، أحمد، المصلحة في الفقه، الدورة 3، العدد 12، 1417ق (1376ش). [https://jpt.isca.ac.ir/article_22006_7fd15db2146914a4dcc5566013ff29d9.pdf رابط]<br /> * عرب‌صالحي، خداخواست، وظائف العقل العملي في أصول الفقه الشيعي، فصلية قبسات، الدورة 17، العدد 63، 1432ق (1391ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17659_ece0eaf4011b94acf3abc705a199ff0b.pdf رابط]<br /> * عشایری منفرد، محمد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، [[فصلية فقه أهل البيت]]، العدد 73، 1434ق (1392ش).<br /> * عابدي شاهرودي، علي؛ ملکیان، مصطفى؛ آملی لاریجانی، محمد صادق؛ محقق داماد، سيد مصطفى، «اقتراح؛ فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»، [[فصلية نقد ونظر]]، العدد 12، ص2-113، 1417ق (1376ش).<br /> * علیشاهی قلعه‌جوقی، أبو الفضل، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة بمذاق الشريعة في الفقه الإمامي»، [[نصف سنوية دراسات أصول الفقه الإمامي]]، الدورة 1444ق، العدد التسلسلي 15، 1444ق (1400ش). [http://mof.journals.miu.ac.ir/article_6900_d1ba1ec8b7dc18963835cc1778c22d0d.pdf رابط]<br /> * غلامي، رضا، «نظرة في كتاب المباني الكلامية للاجتهاد في فهم القرآن الكريم»، الشهرية كتاب ماه دين، العدد 11، 1418ق (1377ش).<br /> * فنایی، أبو القاسم؛ نوجوان، داوود، «دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون»، [[نصف سنوية القانون المقارن]]، السنة الخامسة عشرة، العدد 2، العدد 112، 1442ق (1398ش). [https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_94b7dc157eb950d1ef17f188970850b6.pdf رابط]<br /> * قدردان قراملکی، محمد حسن، «خلود الشريعة ومعاييرها»، [[فصلية الحقوق السياسية]]، الدورة 1، العدد 3، 1425ق (1383ش). [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22659_c1ab02204e9eb0e13b998f1a5ba6a1ef.pdf رابط]<br /> * گرجي، أبو القاسم، علاقة الفقه بالقانون، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد التسلسلي 1064، 1416ق (1375ش). [https://jflps.ut.ac.ir/article_14296_a46bc0cb242d676ef4483dd52010f9ab.pdf رابط]<br /> * گلی، جواد، «نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد حول ماهية الوحي والقرآن»، فصلية معرفت كلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، 1432ق (1390ش). [http://kalami.nashriyat.ir/sites/kalami.nashriyat.ir/files/3_0.pdf رابط]<br /> * مبلّغي، أحمد، مقدمة في فلسفة الفقه، [[فصلية الفقه]]، العدد 60 و59، 1430ق (1388ش).<br /> * مخلصي، عباس، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر، فصلية حوزة، الدورة 14، العدد 80-79، 1417ق (1376ش). [https://mbsadr.ir/11781/نگاهى-به-تلاش‌هاى-احیاگرانه-شهید-صدر/ رابط]<br /> * مرادي گلستاني، مهدي؛ راد، علي، «ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية»، فصلية الفقه، الدورة 23، العدد 88-87 و88، 1438ق (1395ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_64884_4961662e81fea813878fbfb7c522c227.pdf رابط]<br /> * معرفت، محمد هادي، «التمهيد في علوم القرآن»، ج1، قم، دار التعارف للمطبوعات، 1432ق.<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427ق. [https://lib.eshia.ir/27583/1/222 رابط]<br /> * مهريزي، مهدي، «فلسفة الفقه»، يادنامه خاتمي: مجموعة مقالات علمية وبحثية في تكريم آية الله الحاج السيد روح الله خاتمي أردكاني، بجهود محمد تقي فاضل ميبدي، قم، مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا(ع)، 1419ق (1376ش).<br /> * موسوي، السيد مهدي، «خصائص منهج الاستنباط والبحث في علم الفقه الإمامي ودراسة اختلاف المنهج الأخباري عن المنهج الأصولي»، فصلية العلوم الإنسانية الإسلامية صدرا، العدد 25، 1441ق (1397ش).<br /> * يوسفي مقدم، محمد صادق؛ صادقي فدكي، سيد جعفر، «بحث في توسعة الفقه إلى حريم العقائد والأعمال القلبية»، [[فصلية البحوث الفقهية]]، الدورة 10، العدد 4، 1437ق (1393ش) [http://ensani.ir/fa/article/download/342575 رابط]<br /> {{نهاية}}<br /> [[en:The philosophy of jurisprudence]]<br /> [[fa:فلسفه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87&diff=160 2026-08-20T17:19:12Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = محمد علي سلطان مرادي<br /> |المؤلف2 = محمد كاظم حقاني فضل<br /> |المؤلف3 = <br /> |الجامع = <br /> |المحرر1 = <br /> |المحرر2 = <br /> |المحرر3 = <br /> }}<br /> '''فلسفة الفقه''' علم ينظر نظرة من الدرجة الثانية إلى المباني والمسبقات المؤثرة في الفهم الفقهي للنصوص الدينية، من أجل تحديد خصائص الفقه وحدوده. وقد ذُکر أنّ هذا العلم يمنح قدرة أكبر على تفعيل الفقه وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.<br /> <br /> ومن المباني المؤثرة في ممارسة الفقهاء للفقه، والتي تُبحث في فلسفة الفقه، مبادئُهم في فهم الدين ودراسته؛ فهل نطاق الدين [[الدين الأدنى والأقصى|أدنى أم أقصى]]؟ وهل الأحكام الإسلامية ثابتة أم تتغير بحسب الزمان والمكان؟ وهل للفقه هدف وغاية؟ <br /> ومن المباني المنهجية والمصدرية للفقه التي تُبحث في فلسفة الفقه هی: ما مكانة العقل في الفقه، وهل يمكن للعقل أن يكون له دور مستقل في الاستنباط أم لا؟ ومن جملة الأمور المؤثرة الأخرى في الاستنباط التي تُبحث في فلسفة الفقه: تحريف القرآن أو عدم تحريفه، وحجية أو عدم حجية المصادر الحديثية القديمة، (مثل الكتب الأربعة)، ورأي الفقهاء في مكانة الإجماع، وهل ينبغي أن يقتصر الإفتاء على الاستناد إلى النصوص الدينية، أم يمكن أن تُتّخذ [[مقاصد الشريعة]] أساسًا له أيضًا؟<br /> <br /> كما تهتمّ فلسفة الفقه بالمباني المعرفية للفقهاء وتبيّن دورها في استنباط الأحكام؛ فهل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية؟ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن استنباط الحكم الشرعي بالظنّ والتخمين؟ وهل يستطيع العقل الوصول إلى ملاكات الأحكام؟ ومن مباحث فلسفة الفقه أيضًا المبادئ النصّية لدى الفقهاء، ومنها: ما الخصائص التي ينبغي أن يتّصف بها النصّ الديني حتى يمكن استنباط الأحكام الفقهية منه؟ أو هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ وسؤال آخر هو: هل ينبغي أن يقوم فهم النص الديني فقط على مدلول الألفاظ، أو أن يتبع، تماشياً مع الرؤية الهرمنيوطيقية، فهم إرادة المتكلم؟<br /> <br /> بدأ البحث والنقاش والتأليف في فلسفة الفقه باللغة الفارسية منذ أوائل عقد السبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. وقد تحدّث في هذا الشأن باحثون من جملتهم [[مهدي مهريزي]]، ومصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق اللاريجاني]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]. وكتاب فلسفة الفقه هو مجموعة من المقالات في هذا الشأن اختارها حسين علي باي، ونشرها.<br /> <br /> == المكانة والأهمية والتعريف ==<br /> === الفقه ومبانيه ===<br /> ينبع الاجتهاد الفقهي من أفكار تشكّل المباني التصورية والتصديقية للفقه. وتُبحث هذه المباني تارة في العلوم التي يحتاجها الاجتهاد كمقدمة، مثل الأدبيات والرجال وأصول الفقه، وتارة تستقر في ذهن الفقيه كأصول موضوعة من دون أن تُطرح للبحث.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص24-25&lt;/ref&gt; وبناء على هذا فإنّّ زاوية نظر الفقيه تؤثر تأثيراً كبيراً في طريقة استنباطه.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص25&lt;/ref&gt; وقد بُحثت هذه المباحث تارة في علوم مختلفة وتارة في الرؤوس الثمانية للفقه، إلا أنّها لم تُصمَّم بعدُ كعلم منسجم ومنظَّم ولم تجد مكانتها الخاصة.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص24&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويمكن تتبع هذه المسبقات المذكورة، بشكل أساسي، في مباني الاستنباط الفقهي من القرآن، والسنّة، والعقل، والإجماع:<br /> # القرآن: تنقسم مباني الفقهاء في فهم القرآن إلى مباني الصدور (على سبيل المثال: نزول القرآن من عند الله وعصمته من التحريف) ومباني الدلالة (على سبيل المثال: إرادة الله معنى خاصاً من ألفاظ القرآن)؛&lt;ref&gt;هادوي طهراني، المباني الكلامية للاجتهاد...، نقلاً عن: غلامي، نظرة في كتاب...، ص2.&lt;/ref&gt;<br /> # السنّة: في استنباط الحكم من السنّة، تتدخل المباني الكلامية لحجية خبر الواحد والمتواتر، وتقوم حجية أحكام العقل في الفقه الشيعي على «[[قاعدة الملازمة]]»؛&lt;ref&gt;جناتي، مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية، ص221-243.&lt;/ref&gt;<br /> # العقل والإجماع: عدم اعتراف الفقه الشيعي - بخلاف الفقه السني - بحجية الإجماع كـ«[[العقل الجماعي]]»، أو «الرأي» و«القياس» كـ«عقل فردي»، يقوم على هذا المبنى المعرفي الذي يرى العقل معتبراً فقط في حال الكشف اليقيني للحكم.&lt;ref&gt;باقرزاده مشكي‌باف، علاقة الفقه بالكلام، ص88-101.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === ماهية فلسفة الفقه ===<br /> فلسفة الفقه علم ينبع من نظرة من الدرجة الثانية إلى الفقه. وهدف هذا العلم تقديم مباحث أساسية، باعتباره علماً ناظراً إلى الفقه، يبحث في المباني النظرية والتحليلية للفقه، والموضوع، والمحمول، والمسائل، والمبادئ، والمقدمات، والغايات، ومنهجية الفقه، وعلاقته بالعلوم والظواهر الأخرى.&lt;ref&gt;آهنگران ونجفي، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، ص554.&lt;/ref&gt; ويرى بعضهم أنّ فلسفة الفقه علم يهتم، إضافة إلى المسبقات والأهداف ونطاق الفقه وغيرها، بالمسائل المرتبطة بـ[[الاجتهاد الفقهي]]، وعلاقة الفقه بالفقيه، وكيفية عمل الاجتهاد، مثل العوامل المؤثرة في الاجتهاد ومعرفية الاجتهاد.&lt;ref&gt;مهريزي، فلسفة الفقه، 747-748.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا ينبغي الخلط بين فلسفة الفقه ومصطلح «فلسفة الأحكام»؛ فإنّ فلسفة الأحكام تنظر إلى علة أو غاية الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون هي نفسها جزءاً من فلسفة الفقه.&lt;ref&gt;انظر: شهابي، بحث حول فلسفة الأحكام، ص29.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المكانة والأهمية ===<br /> يرى بعض الباحثين أنّه على الرغم من أنّ مسائل فلسفة الفقه مباحث عقليّة ولا تُعدّ جزءاً من علم الفقه،&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص13.&lt;/ref&gt; فإنّه ينبغي إثباتها برهانياً قبل الدخول في الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص10.&lt;/ref&gt; ولهذا الغرض، اعتُبرت معرفة مسائل فلسفة الفقه شرطاً من شروط الاجتهاد.&lt;ref&gt;مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص15.&lt;/ref&gt; والأسباب المذكورة لضرورة فلسفة الفقه هي: القدرة الأكبر على تفعيل الفقه، والتعرف على القدرات الحقيقية لمصادر الاستنباط، وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.&lt;ref&gt;مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص12.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === موضوع مسائل فلسفة الفقه ===<br /> عُدّت موضوعات مسائل فلسفة الفقه كما يلي:<br /> {{بداية عمود|3}}<br /> * تعريف الفقه<br /> * مكانة الفقه وأهميته<br /> * غاية الفقه<br /> * علاقة الفقه بالعلوم الأخرى<br /> * المباني الفلسفية للتطور التاريخي للفقه<br /> * نطاق الفقه<br /> * بنية النظام الفقهي<br /> * منهجية الفقه<br /> * طبيعة الحكم الفقهي<br /> * ثبات الحكم الفقهي أو تغيره<br /> * أنواع الاستدلال الفقهي<br /> * تعريف الاجتهاد<br /> * مباني الاجتهاد<br /> * علاقة المصالح والمفاسد بالحكم الفقهي<br /> * حجية مصادر التشريع<br /> * وثاقة النصوص<br /> * أساليب تفسير النصوص.&lt;ref&gt;توحيدي، بهبهاني، (1426ق) (1383ش)، ص9.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === علاقة فلسفة الفقه بالعلوم المتجانسة الأخرى ===<br /> تشترك فلسفة الفقه مع كثير من العلوم الإسلامية في الموضوع؛ فعلى سبيل المثال، مسألة وثاقة النصوص وقداسة النص الديني من المسائل المشتركة مع علم الكلام، ومسألة طبيعة الحكم الشرعي وقابليته للتغير أو ثباته من المسائل المشتركة مع أصول الفقه. وعلى هذا الأساس، يرى بعضهم أنّ جميع المسائل المزعومة في فلسفة الفقه قد بُحثت في أصول الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص16؛ نادري، فلسفة الفقه، ص260.&lt;/ref&gt; في المقابل، يرى آخرون أنّ جزءاً من الأسئلة حول الفقه ومسائله لا يُبحث في أي من العلوم الإسلامية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إمكان استقلال الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية أو عدمه ليست من مسائل أصول الفقه.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص5.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبما أنّ كثيراً من مسبقات علم الفقه وصفية، وأنّ جزءاً منها مأخوذ من علم الكلام، فإنّ مسائل فلسفة الفقه ترتبط بعلم الكلام أيضاً، ولكن بما أنّ الفقه له مسبقات تجويزية أيضاً تبحثها فلسفة الفقه، فإنّ نطاقها أوسع من مجرد المسبقات الكلامية للفقه.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص54.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الأسس المعرفية للدين ==<br /> إنّ تصوّر الفقيه لتعريف الدين وخصائصه يؤثّر في نظرته إلى الفقه. وتشكل الأسس المعرفية للدين، من قبيل [[شمول الدين وكماله]]، و&lt;nowiki/&gt;[[تاريخية الدين أو عدم تاريخيته]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان بمؤسسة الدين]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة الدين بحقوق الإنسان الذاتية]]، وقبول أو عدم قبول كون الله رئيس العقلاء وإمكان التواصل الكلامي لله مع الإنسان، هی أساس مواقف الفقيه الجوهرية. وتحدد هذه المباني إجابة الفقيه عن كلّ من هذه الأسئلة:<br /> <br /> هل النصوص الدينية نصوص فقهية أم نصوص عرفية وأخلاقية؟ هل الأحكام الفقهية أزلية وأبدية أم لا؟ هل غاية الفقه الخير الأخروي أم مجموع السعادة الدنيوية والأخروية؟ هل الأخلاق جوهر الأحكام الفقهية؟ ما طبيعة الحق؟ هل خطاب أحكام الإسلام موجَّه إلى الإنسان المكلَّف أم إلى الإنسان صاحب الحق؟ هل خطاب الفقه موجَّه إلى الفرد المسلم أم إلى مجتمع المسلمين؟<br /> <br /> إنّ الإجابات المختلفة للفقهاء عن هذه الأسئلة الفقهية ذات الصلة بالمعرفة الدينية، تشكّل الأساسَ الجوهري لآرائهم الفقهية، وتفسّر اختلاف فتاواهم.<br /> <br /> === نطاق الفقه ===<br /> {{مفصلة|منطقة الفراغ|المصالح المرسلة}}<br /> إنّ تصور الفقيه لمسائل مثل [[نطاق الدين ومساحة الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الدين الأدنى والأقصى]]، و&lt;nowiki/&gt;[[منطقة الفراغ]]، سيغيّر فتواه النهائية؛ فهل الفقه، وبشكل عام الشريعة، يبيّن الحد الأدنى اللازم للحياة، أم يشمل الحد الأقصى من أمور حياة الإنسان الفردية والاجتماعية؟ وهل يمكن أن يكون جزء من مسائل الحياة خالياً من نص وحكم شرعي؟&lt;ref&gt;صابريان، القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية، ص38-40.&lt;/ref&gt; وهل للشريعة حكم في الأعمال الباطنية والعقائد أيضاً؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص43&lt;/ref&gt; وهل تدخل طريقة تنفيذ الأحكام في نطاق الفقه؟ وهل تشمل رسالة الفقه التعرف على موضوعات الأحكام أيضاً؟<br /> <br /> وبحسب الفقه الأدني، فإنّ الشارع بيّن الأمور الشرعية بالحد الأدنى وترك توسيعها إلى الحد الأقصى للعقل البشري.&lt;ref&gt;رباني گلپایگاني، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، ص6.&lt;/ref&gt; ووسّع [[السيد محمد باقر الصدر]]، في نظرية منطقة الفراغ، بالاستناد إلى [[آية أولي الأمر]]، نطاق وجوب إطاعة الأمر إلى خارج حدود الأوامر الدينية.&lt;ref&gt;الصدر، اقتصادنا، ج1، ص689؛ دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص222؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، ص526.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بحسب المشهور في الفقه الشيعي، فإنّ توسيع نطاق الفقه ليشمل استنباط الأحكام المتعلّقة بالأمور غير الخارجية (الداخلية) يفضي إلى ثبوت الحكم للأفعال غير الاختيارية، ومن ثمّ إلى «الدور الاعتقادي».&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص767-769.&lt;/ref&gt; وفي المقابل، يرى فريق أنّ خروج الأحكام الباطنية من الفقه حدث في عملية تاريخية ولا أساس فقهي عقلي له.&lt;ref&gt;أعرافي وموسوي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، ص132.&lt;/ref&gt; وعلاوة على ذلك، فإنّ العقائد وإن كانت غير اختيارية، فإنّها تتشكّل بناءً على مقدمات وأفعال يمكن أن تكون تلك المقدمات موضوعاً لحكم فقهي.&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص769-784.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تقليدياً لا يرى الفضاء العام للفقه أنّ تقديم الطريقة جزء من نطاقه، إلا أنّه بسبب احتمال تعطيل الأحكام دون تقديم طريقة تنفيذ، ووجود مسائل مثل [[الأمر بالمعروف]] و&lt;nowiki/&gt;[[الأمور الحسبية]] التي بُيّنت مع طريقة تنفيذها، دخلت هذه المسألة أيضاً في نطاق الفقه.&lt;ref&gt;رضائي‌راد، دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام، ص109-110.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === التاريخية، والثابت والمتغير في الفقه ===<br /> {{مفصلة|تاريخية الأحكام}}<br /> يتطلب بحث ثبات الأحكام الدينية وتغيرها، الذي يُعدّ من الأسس المعرفية للدين عند الفقه، الإجابة عن هذه الأسئلة: هل جميع أحكام الإسلام ثابتة؟ وما معيار التفريق بين الأحكام المتغيرة والثابتة؟ وهل لـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|عنصرَي الزمان والمكان]] تأثير في استنباط الأحكام الشرعية؟ ومن جهة أخرى، هل كان خطاب النصوص الفقهية موجَّهاً فقط إلى مجتمع ذلك العصر؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص48.&lt;/ref&gt; وهل تؤثر ظروف المجتمع والأحوال السائدة في تفسير النصوص الدينية؟<br /> <br /> وذهب فريق إلى [[تاريخية الأحكام]]، إلا أنّ الرؤى التقليدية التي تنفي المباني الحديثة للتاريخية، تعتبر الدلالة الصريحة لبعض الآيات والروايات، وانبثاق الأحكام الفقهية من القضايا الحقيقية، والإطلاق المقامي للأحكام، دليلاً على خلودها.&lt;ref&gt;قدردان قراملکی، خلود الشريعة ومعاييرها، ص107.&lt;/ref&gt; ومع ذلك، حاول هؤلاء أنفسهم، تحت بحث [[الأحكام الثابتة والمتغيرة]]، تبيين بعض التغيرات الضرورية في الأحكام الفقهية، وقبلوا في الواقع أن ليس كل ما ورد في الآثار الفقهية فوق-تاريخي، بل إنّ بعض الأحكام ناظرة إلى زمان ومكان معينَين.&lt;ref&gt;أيازي، ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها، ص311.&lt;/ref&gt; وفي هذا الشأن، يحاول فقهاء [[المدرسة الفقهية بقم]] تنقيح العوامل التاريخية لكشف مراد الشارع الحقيقي تحت مباحث كانت متداولة من قبل في الفقه، مثل القرائن الحالية والمقالية.&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص272.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> کما أنّ مباحث مثل تقسيم التعاليم الدينية إلى [[الذاتي والعرضي في الدين|ذاتي وعرضي]]، أو جوهر الدين وقشرته، تتماشى أيضاً مع تاريخية الأحكام، وقبول كل من هذه التفسيرات يؤدي إلى تقسيم الأحكام الفقهية إلى ثابتة ومتغيرة.<br /> <br /> === نسقيّة الفقه وغائيته ===<br /> كما في المباحث التي دارت حول «أصول الفقه»،&lt;ref&gt;انظر: شفیعی، أصول الفقه: مقاربات وأساليب، ص115.&lt;/ref&gt; تتساءل فلسفةُ الفقه عن كون الفقه علماً أم فناً؟ وترى النظرة غير النسقيّة (الفنية) إلى الفقه أنّه مجموعة من القضايا الشرعية، وتُرجِع الاجتهاد إلى مجموع الأنشطة الاجتهادية للفقهاء (مجموع المباحث والمحادثات والاستدلالات والردود والإثباتات).&lt;ref&gt;عليدوست، فلسفة فقه الأحكام.&lt;/ref&gt; أما النظرة النسقيّة إلى الفقه فترى فيه ليس فقط مجموعة من القضايا، بل علماً تحت صورة علميّة. وافتراض هذه الصورة العلمية للفقه يكون أساساً للقرار حول كون الفقه علماً منسجماً ومنظَّماً لتحديد الأحكام الاجتماعية، وبالتالي جزءاً من العلوم الاجتماعية،&lt;ref&gt;خسروپناه ورجبي، نطاق ومنهجية فقه الاجتماع، ص66.&lt;/ref&gt; أو، بالنظر إلى تشابهاته الكثيرة والجوهرية مع علوم مثل «النظرية القانونية»، يمكن اعتباره علماً إنسانياً. وما يُسمى عموماً «[[نسقية الفقه]]» هو الشمولية وتغطية جميع شؤون حياة المكلَّف (الفقه الفردي، والاجتماعي، والسياسي، وغيرها). وهذا الفهم يقوم، بشكل ضمني، على افتراض أنّ الأحكام الفقهية مرتبطة فيما بينها بشكل منظَّم، وأنه يمكن الوصول إلى معيار لتحديد نطاق نفوذ الأحكام الفقهية وكذلك ترتيب أولوياتها.<br /> <br /> إنّ نسقية الفقه وغائيته متلازمتان إلى حدٍّ ما؛ ومن ثمّ، يُطرح -في سياق التساؤل عن نسقية الفقه- هذا السؤال: هل للفقه، في الأساس، هدفٌ وغاية؟ إنّ من الأسس المعرفية للدين لدى عامة الفقهاء أنّ غاية الإسلام، بوصفه نظامًا فكريًّا، هي تحديد سعادة الإنسان.&lt;ref&gt;شهابي، أدوار الفقه، ص19.&lt;/ref&gt; وبناءً على هذه النظرة، فإنّ الاجتهاد الفقهي محاولة منهجية لفهم الدين والأحكام الشرعية لحياة الإنسان، والفقه، كأحد فروع الاجتهاد الديني، له صلة جدّية بالاجتهاد الكلامي والأخلاقي الإسلامي.&lt;ref&gt;مخلصي، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني المنهجية ==<br /> تتشكّل جميع [[منهجية الفقه|المسائل المنهجية للفقه]] تحت هذه الأسئلة: ما هی خصائص كل من مصادر الفقه الأربعة، أي الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل؟ وما درجة حجيتها؟ وما العلاقة بين هذه المصادر؟ وهل يتقدّم أحدها على الآخر؟ وما طريقة فهم النصوص الدينية والفقهية؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص52.&lt;/ref&gt; وما العلاقة بين نتائج [[الرجوع إلى العرف]] أو البحث وفقاً للمناهج العلمية (ومن جملتها اللسانيات) لكشف إرادة الشارع وطريقة استنباط الأحكام، التي جعلت علم الفقه يقبلها أو يرفضها؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === حجية الدليل العقلي ===<br /> يدور البحث الأساسي في مكانة العقل في الفقه حول وضع الأحكام المستقلة للعقل العملي (المستقلات العقلية) كمبادئ تصديقية للفقه (كبرى القضايا الفقهية) وتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد الحقيقية. وقد طُرحت هذه المباحث تحت بحث بعنوان «الملازمة أو عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع» ([[قانون الملازمة]]) وكذلك إمكان [[كشف ملاكات الأحكام]].<br /> <br /> === حجية المصادر النصية ===<br /> أدّى اختلاف المعتقدات حول تحريف القرآن أو [[عدم تحريف القرآن|عدم تحريفه]]، وحجية أو عدم [[حجية المصادر الحديثية القديمة]] (مثل الكتب الأربعة) وكذلك النظرة إلى الإجماع ونطاق المعرفة العقلية للإنسان، إلى اختلاف الفتاوى وتشكّل مناهج فقهية متعددة. ونتج تشكّلُ التيارين الأساسيين الأخباري والأصولي، و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بقم|المدرستين الفقهيتين بقم]] و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بالنجف|النجف]]، أو التيار المعروف بالتنوير أو [[التجديد الديني]]، عن اختلاف الإجابات عن الأسئلة المذكورة. ويبني الأصوليون طريقة فهمهم على أساس عقلي؛ ويرى الأخباريون أنّ المصدر الأساسي للأحكام محصور في الروايات، وإلى جانب اعتقادهم بعدم حجية الأدلة العقلية، فإنّهم يعتبرون ظواهر القرآن معتبرة فقط بتأييد خاص من الروايات المعتبرة.&lt;ref&gt;موسوي، «خصائص منهج الاستنباط...»، ص245.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الفقه الظاهري والفقه المقاصدي ===<br /> {{مفصلة|الفقه المقاصدي}}<br /> المسألة المطروحة عند جماعة من الفقهاء المعاصرين هي هل يمكن، باستخدام مناهج غير ظاهرية مثل [[روح الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مذاق الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مقاصد الشريعة]]، الوصول إلى الحكم الشرعي أم لا. وتكمن وظيفة هذه المناهج في تجاوز قشرة المصادر الفقهية والوصول إلى مراد الشارع الحقيقي. والشك الأساسي حول «مذاق الشريعة» هو أنّ ترك الاستنباط اللفظي من المصادر منهج غير معتبر في الفقه الشيعي، من جملته الارتكازات غير المعتبرة&lt;ref&gt;عشایری منفرد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، ص119.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[الاستحسان]].&lt;ref&gt;علیشاهی قلعه‌جوقی، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة...»، ص74.&lt;/ref&gt; وتحديد طبيعة هذه المناهج وتقييم حجيتها ومدى انطباقها على الواقع من مهامّ فلسفة الفقه.<br /> <br /> == المباني المعرفية ==<br /> في المباني المعرفية للفقه، يسعى فيلسوف الفقه إلى توضيح هل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية أم لا. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن الوصول إلى الأحكام بالظن والتخمين؟ وأين حدود كل من الظن واليقين في الفقه؟ ونظريات انسداد وانفتاح باب العلم والعِلمي في كتب أصول الفقه تشير إلى الإجابات التي قدّمها الفقهاء عن هذه الأسئلة.<br /> <br /> وعلى هذا الأساس، تتساءل فلسفة الفقه هل يُعدّ انسداد باب العلم نوعاً من الشكوكية المحدودة أم لا.&lt;ref&gt;طالقاني، معرفية علم الفقه.&lt;/ref&gt; كما يمكن اعتبار كثير من مباحث الهرمنيوطيقا الكلاسيكية، مثل تأثير ظروف صدور الروايات أو تأثير طريقة حياة الفقيه في فهمه للأدلة، جزءاً من [[معرفية الفقه]]؛ كما يمكن اعتبار تأثر الفقه بالعلوم البشرية الأخرى، الذي طُرح في إطار [[نظرية القبض والبسط النظري للشريعة]]، من المباني المعرفية للفقه. وأهم بحث في المباني المعرفية للفقه هو دراسة إمكان معرفة [[ملاكات الأحكام]]، الذي له صلة واضحة بالفقه المقاصدي والملاكي. يمكن لمجموع هذه الأسئلة أن يشكّل أساسًا لتأطير الجدالات، من قبيل «[[النزعة الحجية]]»، و&lt;nowiki/&gt;«[[النزعة الواقعية]]»، و&lt;nowiki/&gt;«[[النزعة المقاصدية]]»، أو «[[النزعة الملاكية]]».<br /> <br /> === إمكان معرفة ملاكات الأحكام ===<br /> في بحث إمكان كشف ملاكات الأحكام، يرتبط رأي كل فقيه ارتباطاً وثيقاً بمبناه الكلامي&lt;ref&gt;ایزدپور، العقل وكشف ملاكات الأحكام، ص127-144.&lt;/ref&gt; والمعرفي. ولا يقبل معارضو العقلانية كون العقل مصدراً.&lt;ref&gt;السيد المرتضى، الذريعة، ج1، ص435؛ الغروي الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص324.&lt;/ref&gt; وقد اعتبر بعضهم تبعية أفعال الله للأغراض مخالفة لبعض الآيات&lt;ref&gt;النساء، 160؛ النساء: 47؛ البقرة: 219.&lt;/ref&gt; والروايات التي تصرّح بعدم إمكان وصول العقل إلى الملاكات الشرعية.&lt;ref&gt;عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; ويعتبرون كون العقل مصدراً أيضاً مخالفاً لرأي الحكماء المسلمين&lt;ref&gt;السهروردي، حكمة الإشراق، ص136؛ وملا صدرا، الحكمة المتعالية، ج6، ص366، نقلاً عن عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; وبمعنى أفضليّة الخير الأسمى على الله تعالى. في المقابل، قبل الفقهاء العقلانيون، برفضهم لاستدلالات النقليين، أنّ الحكم الشرعي، كفعل اختياري لله، تابع بالضرورة لغرض صالح، وأنّ الترجيح بلا مرجِّح في الفعل الاختياري لله غير مقبول. ومن جهة أخرى، يرى بعضهم أنّ العقل كاشف للحكم الشرعي، ويعتقدون أنّه دون الانتباه إلى [[مصلحة الأحكام]]، لا يمكن كشف الحكم في المسائل الجديدة.&lt;ref&gt;المحقق الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص327-328، 468، 642، نقلاً عن: عرب‌صالحي، وظائف العقل العملي في الفقه، ص115.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني النصية للفقه ==<br /> تشكّل نظرة الفقيه إلى ماهية النص وتعريفه لخصائص النصين الأساسيين للدين (القرآن والحديث) المباني النصية للاجتهاد. ويوضّح مسار الفقه من النص الديني إلى الفتوى أنّه ما هي الخصائص التي تجعل النصوص الحاكية عن أقوال وأفعال المعصومين جزءاً من المستندات الفقهية.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.&lt;/ref&gt; وقد بُيّنت هذه الخصائص في الفقه التقليدي، مثل كون النص في مقام البيان، وصدوره عن اختيارٍ لا عن تقيّة.&lt;ref&gt;مرادي گلستاني، راد، ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية، ص76-82.&lt;/ref&gt; والأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي: ما الذي حوّل هذه الخصائص إلى معيار للتمييز بين الأقوال والأفعال الشرعية والأقوال والأفعال العادية؟ هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ إنّ اعتبار النصوص الدينية عرفية قد يثير الشك في حجية أصول مثل الإطلاق والعموم.<br /> <br /> === كون النص تاريخياً ===///<br /> سؤال آخر يتعلق بـ[[تاريخية الأحكام]] والمباني النصية للفقه. هل ينبغي مراعاة ظروف المجتمع المخاطَب بالأحكام عند فهم النصوص الدينية وتفسيرها؟ وهل يمكن أن يكون كلام ما ذا معنى خارج السياق اللغوي لمخاطبيه المباشرين؟ يرى التاريخيون أنّ دلالة ألفاظ النصوص، وإن كان منشؤها إلهياً، تابعة بالضرورة للسياق اللغوي لمخاطبيها المباشرين. وبهذا، فإنّ إنكار تاريخية المفاهيم الدينية يزيل الدلالات الخاصة للنصوص.&lt;ref&gt;أيازي، تاريخية النصوص الدينية، ص65.&lt;/ref&gt; في المقابل، وبحسب المؤيدين لخلود النصوص، واستناداً إلى المعتقد القديم للمسلمين حول صدور ألفاظ القرآن من عند الله وخلودها،&lt;ref&gt;معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص274.&lt;/ref&gt; فإنّ انعكاس عناصر باطلة من ثقافة الجاهلية في القرآن يتنافى مع حكمة الله.&lt;ref&gt;گلی، نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد...، ص57-58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الهرمنيوطيقا والفقه ===<br /> {{مفصلة|الهرمنيوطيقا والفقه}}<br /> بحسب التعاليم الهرمنيوطيقية، يواجه كل مخاطَب النص بناءً على خصائصه الزمانية والمكانية ومسبقاته، وبالتالي، إضافة إلى أنّ المخاطَبين المختلفين لديهم فهم مختلف لنص واحد، فإنّ أياً من تلك الإدراكات لا يتطابق بالضرورة من كل الجهات مع ما كان يقصده القائل. ولذلك فإنّ السؤال الأساسي للهرمنيوطيقا أو علم تفسير النصوص هو ما هو معيار التفهيم والتفاهم في النصوص القابلة للتفسير، بالنظر إلى «المسافة بين القائل والمخاطَب»، وبخاصة في النصوص الدينية القديمة؟ وبهذا، فبحسب شدة اختلاف الظروف وتأثير المسبقات، يصبح السؤال المذكور أكثر جدية، وبالنسبة نفسها تتفاوت الإجابات.&lt;ref&gt;طاهري، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، ص424.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى التيار الأساسي للفقه الشيعي نفسه منهجاً «غير تفسيري» أو مركّزاً على كشف الدلالة الظاهرية للنص، يسعى إلى «مدلول الألفاظ»، لا «إرادة المتكلم»، في حين يسعى «التفسيريون» إلى كشف مراد القائل.&lt;ref&gt;طاهري، دراسة نقدية لعلاقة أصول الفقه الإسلامي بالهرمنيوطيقا، ص120.&lt;/ref&gt; ومن منظور التفسيريين، يحتاج الفقيه في استنباط الأحكام إلى تفسير الألفاظ والقضايا والأحكام المطروحة في النصوص الدينية. وللهرمنيوطيقا الكلاسيكية تشابهات عديدة مع أصول الفقه؛ من جملتها التركيز على المؤلف بقصدية النية، والموضوعية، وأصالة عدم النقل في المعنى، وتبعية تفسير النصوص للقواعد العامة للفهم مثل [[أصالة الحقيقة]].&lt;ref&gt;آزاد وآخرون.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == علاقة الفقه بالعلوم الأخرى ==<br /> <br /> === الفقه والقانون ===<br /> {{مفصلة|الفقه والقانون|الفقه وحقوق الإنسان}}<br /> من مسائل فلسفة الفقه تحديد العلاقة بين الفقه والقانون من حيث التساوي أو التباين أو العموم والخصوص. والمسائل المطروحة في هذا الشأن هي: علاقة الحكم الشرعي بالقانون، وعلاقة موضوع علم الفقه بالعلوم القانونية، وعلاقة نطاق الأحكام الفقهية بالموضوعات القانونية.&lt;ref&gt;گرجي، علاقة الفقه بالقانون، ص21.&lt;/ref&gt; وكذلك إذا كان لهذين العلمين طبيعة متباينة، فهل يمكن جعل الأحكام الشرعية أساساً للقوانين؟ كما طرحت العلاقة بين الفقه وحقوق الإنسان أسئلة جديدة أمام الفقهاء يمكن أن تكون موضوعاً للبحث الفلسفي.<br /> <br /> === الأخلاق والفقه ===<br /> {{مفصلة|الفقه والأخلاق}}<br /> تبحث فلسفة الفقه علاقة الفقه بالأخلاق من منظورين: دراسة علاقة الأحكام الأخلاقية للعقل بالأحكام الشرعية، ودراسة الفقه كنظام معياري في مقابل الأخلاق (كنظام معياري آخر). ويقف العقلانيون (العدلية) ومنظّرو نظرية الأمر الإلهي (الأشاعرة) في مواجهة بعضهم، حيث يرى الأولون تبعية الشريعة للأخلاق، ويسعى الآخرون لإنكار ذلك.&lt;ref&gt;فنایی ونوجوان، دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون، ص287-289&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == خلفية فلسفة الفقه ومصادرها وأصحاب الرأي فيها ==<br /> [[ملف:فلسفه فقه.jpg|تصغير|مجموعة مقالات فلسفة الفقه بجهود حسين علي باي|250بك|]]<br /> <br /> «فلسفة الفقه» مصطلح متأخر يرتبط بالنصف الثاني من القرن الرابع عشر الشمسي. ويبدو أنّ مقالة [[مهدي مهريزي]] بعنوان «فلسفة الفقه» في «يادنامه خاتمي» التي نُشرت عام 1419ق (1376ش)، وحوار [[فصلية نقد ونظر|الفصلية النقدية والنظرية]] مع مصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي شاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق آملي لاريجاني]] بعنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»]، من أوائل المساعي المكتوبة في هذا الشأن. وقد ظل مدلول مصطلح فلسفة الفقه غامضاً، وانصرف جزء كبير من البحوث تحت عنوان «فلسفة الفقه» إلى مجرد السؤال عن ماهية فلسفة الفقه؛ ولذلك اعتُبر هذا الفرع من العلم فرعاً لم يتحقق بعد ويفتقر إلى هوية متميزة.&lt;ref&gt;توحیدی أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص5-8.&lt;/ref&gt; وفي العقود الأخيرة، سعى كثير من الباحثين في الفقه وراء مسائل ترتبط بهذا المجال؛ من جملتهم [[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[سعيد ضيائي‌فر]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم فنائي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد إبراهيم جناتي]]، والسيد محسن موسوي گرگاني، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مجتهد شبستري]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحمد عابدي]].<br /> <br /> === مصادر مهمة ===<br /> من أهم [[مصادر دراسة فلسفة الفقه]] التي نُشرت بهذا العنوان بالفارسية:<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-فقه-ـ-جلد-اول «فلسفة الفقه»]: مجموعة من مجلدين من المقالات اختارها حسين علي باي.<br /> * [https://poiict.ir/product/گفتاری-در-فلسفه-فقه-اثر-جمعی-از-محققان «حديث في فلسفة الفقه»] بجهود علي محمدي جوركويه، مجموعة من عدة محاضرات لباحثين في مجال الفقه والفلسفة الإسلامية.<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-اصول-فقه «حول فلسفة أصول الفقه: نظرة في آراء آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني»] أثرٌ لمسعود فياضي.<br /> * [https://rihu.ac.ir/fa/book/28963/فلسفه-علم-فقه «فلسفة علم الفقه»]، أثرٌ تأليفي لسعيد ضيائي‌فر بحث فيه الفقه من ثلاث جهات: الموضوع والنطاق، والأهداف، والمباني الكلامية.<br /> * أصدرت [[فصلية قبسات]] [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2818_2855.html العدد 32 (1426ق) (1383ش)] نفسها تحت عنوان ملحق خاص بفلسفة الفقه.<br /> * «حوارات فلسفة الفقه» اسم أثر نُشر في حوار مع علي عابدي شاهرودي، وناصر كاتوزيان، وصادق آملي لاريجاني، ومحمد مجتهد شبستري، ومصطفى ملكيان. وقد نُشر جزء من هذه الحوارات سابقاً في [[فصلية نقد ونظر]].<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> <br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة.<br /> * آزاد، علي رضا؛ آزاد، تكتم؛ لعل روشن، فاطمة؛ «المباني المشتركة لأصول الفقه والهرمنيوطيقا الكلاسيكية في فهم النص»، [[فصلية الفقه والأصول]]، العدد 105، 1437ق (1395ش).<br /> * آهنگران، محمد رسول؛ زارع مؤيدي، فاطمة، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، [[فصلية الفقه والأصول]]، السنة الخامسة والأربعون، خريف، العدد 94، 1435ق (1392ش).<br /> * عليدوست، أبو القاسم، «فلسفة فقه الأحكام»، دانشنامه فاطمي، ربيع 1437ق (1393ش). [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ رابط]<br /> * أعرافي، علي رضا؛ موسوي، سيد نقي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، [[فصلية الفقه]]، الدورة 18، العدد 70، 1433ق (1390ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3024.html رابط]<br /> * إيازي، سيد محمد علي، «ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها»، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، 1432ق (1389ش).<br /> * إيازي، سيد محمد علي، تاريخية النصوص الدينية، [[فصلية علوم الحديث]]، العدد 29، 1425ق (1382ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/257358 رابط].<br /> * إيزدپور، محمد رضا، العقل وكشف ملاكات الأحكام، الفكر الديني الجديد، السنة الثالثة، العدد 11، 1429ق (1386ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/222849 رابط]<br /> * باقرزاده مشكي‌باف، محمد تقي، «علاقة الفقه بالكلام»، فصلية الفقه، الدورة 13، العدد 49، 1428ق (1385ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3192.html رابط]<br /> * توحیدی أقدم، جابر؛ سليماني بهبهاني، عبد الرحيم، «ماهية فلسفة الفقه»، فصلية قبسات، الدورة 9، العدد 32، 1426ق (1383ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf رابط]<br /> * جناتي، محمد إبراهيم، «مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية»، طهران، منشورات كيهان، 1413ق (1370ش).<br /> * خسروپناه، عبد الحسين؛ رجبي، مجيد، «نطاق ومنهجية فقه الاجتماع»، فصلية الفقه، الدورة 27، العدد 101، 1443ق (1399ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68886_2d226e39a87ab53e9daf7aeb7223d5d6.pdf رابط]<br /> * رباني گلپایگاني، علي، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، فصلية قبسات، العدد 28، 1425ق (1382ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf رابط]<br /> * رضائي‌راد، عبد الحسين، «دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام»، فصلية الفقه، الدورة 26، العدد 100، 1442ق (1398ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68478_f348a1696a25eb3f4a4d787d05f86c8d.pdf رابط]<br /> * سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، بيروت، دار المتقين، 1432ق. [https://lib.eshia.ir/72057/2/526 رابط]<br /> * شفیعی، علي، «أصول الفقه: مقاربات وأساليب»، فصلية الفقه، الدورة 21، العدد 79، 1437ق (1393ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_3270_a0cad63f989517bbcc5f012ed9cf2092.pdf رابط]<br /> * شهابي، علي أكبر، «بحث حول فلسفة الأحكام»، دروس من مدرسة الإسلام، السنة الحادية عشرة، العدد 2، 1390ق (1348ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/251753 شاهد المقالة هنا.] .<br /> * شهابي، محمود، «أدوار الفقه»، طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مؤسسة الطبع والنشر، 1418ق (1375ش).<br /> * صابریان، رضا، «القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية»، [[الفقه وتاريخ الحضارة]]، العدد 20، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/260510 رابط]<br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، ج1، قم، بوستان كتاب، 1428ق (1385ش). [https://lib.eshia.ir/80775/1/689 رابط]<br /> * طالقاني، السيد علي، ورشة معرفية علم الفقه. [http://bou.ac.ir/Portal/home/?news/122324/121575/633636/-حجت-الاسلام-و-المسلمین-دکتر-طالقانی--بحث‌های رابط]<br /> * طاهري، السيد صدر الدين، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، [[فصلية قبسات]]، الدورة 5، العدد 17، 1420ق (1379ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf رابط]<br /> * عابدي، أحمد، المصلحة في الفقه، الدورة 3، العدد 12، 1417ق (1376ش). [https://jpt.isca.ac.ir/article_22006_7fd15db2146914a4dcc5566013ff29d9.pdf رابط]<br /> * عرب‌صالحي، خداخواست، وظائف العقل العملي في أصول الفقه الشيعي، فصلية قبسات، الدورة 17، العدد 63، 1432ق (1391ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17659_ece0eaf4011b94acf3abc705a199ff0b.pdf رابط]<br /> * عشایری منفرد، محمد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، [[فصلية فقه أهل البيت]]، العدد 73، 1434ق (1392ش).<br /> * عابدي شاهرودي، علي؛ ملکیان، مصطفى؛ آملی لاریجانی، محمد صادق؛ محقق داماد، سيد مصطفى، «اقتراح؛ فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»، [[فصلية نقد ونظر]]، العدد 12، ص2-113، 1417ق (1376ش).<br /> * علیشاهی قلعه‌جوقی، أبو الفضل، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة بمذاق الشريعة في الفقه الإمامي»، [[نصف سنوية دراسات أصول الفقه الإمامي]]، الدورة 1444ق، العدد التسلسلي 15، 1444ق (1400ش). [http://mof.journals.miu.ac.ir/article_6900_d1ba1ec8b7dc18963835cc1778c22d0d.pdf رابط]<br /> * غلامي، رضا، «نظرة في كتاب المباني الكلامية للاجتهاد في فهم القرآن الكريم»، الشهرية كتاب ماه دين، العدد 11، 1418ق (1377ش).<br /> * فنایی، أبو القاسم؛ نوجوان، داوود، «دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون»، [[نصف سنوية القانون المقارن]]، السنة الخامسة عشرة، العدد 2، العدد 112، 1442ق (1398ش). [https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_94b7dc157eb950d1ef17f188970850b6.pdf رابط]<br /> * قدردان قراملکی، محمد حسن، «خلود الشريعة ومعاييرها»، [[فصلية الحقوق السياسية]]، الدورة 1، العدد 3، 1425ق (1383ش). [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22659_c1ab02204e9eb0e13b998f1a5ba6a1ef.pdf رابط]<br /> * گرجي، أبو القاسم، علاقة الفقه بالقانون، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد التسلسلي 1064، 1416ق (1375ش). [https://jflps.ut.ac.ir/article_14296_a46bc0cb242d676ef4483dd52010f9ab.pdf رابط]<br /> * گلی، جواد، «نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد حول ماهية الوحي والقرآن»، فصلية معرفت كلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، 1432ق (1390ش). [http://kalami.nashriyat.ir/sites/kalami.nashriyat.ir/files/3_0.pdf رابط]<br /> * مبلّغي، أحمد، مقدمة في فلسفة الفقه، [[فصلية الفقه]]، العدد 60 و59، 1430ق (1388ش).<br /> * مخلصي، عباس، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر، فصلية حوزة، الدورة 14، العدد 80-79، 1417ق (1376ش). [https://mbsadr.ir/11781/نگاهى-به-تلاش‌هاى-احیاگرانه-شهید-صدر/ رابط]<br /> * مرادي گلستاني، مهدي؛ راد، علي، «ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية»، فصلية الفقه، الدورة 23، العدد 88-87 و88، 1438ق (1395ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_64884_4961662e81fea813878fbfb7c522c227.pdf رابط]<br /> * معرفت، محمد هادي، «التمهيد في علوم القرآن»، ج1، قم، دار التعارف للمطبوعات، 1432ق.<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427ق. [https://lib.eshia.ir/27583/1/222 رابط]<br /> * مهريزي، مهدي، «فلسفة الفقه»، يادنامه خاتمي: مجموعة مقالات علمية وبحثية في تكريم آية الله الحاج السيد روح الله خاتمي أردكاني، بجهود محمد تقي فاضل ميبدي، قم، مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا(ع)، 1419ق (1376ش).<br /> * موسوي، السيد مهدي، «خصائص منهج الاستنباط والبحث في علم الفقه الإمامي ودراسة اختلاف المنهج الأخباري عن المنهج الأصولي»، فصلية العلوم الإنسانية الإسلامية صدرا، العدد 25، 1441ق (1397ش).<br /> * يوسفي مقدم، محمد صادق؛ صادقي فدكي، سيد جعفر، «بحث في توسعة الفقه إلى حريم العقائد والأعمال القلبية»، [[فصلية البحوث الفقهية]]، الدورة 10، العدد 4، 1437ق (1393ش) [http://ensani.ir/fa/article/download/342575 رابط]<br /> {{نهاية}}<br /> [[en:The philosophy of jurisprudence]]<br /> [[fa:فلسفه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87&diff=159 2026-08-20T17:06:42Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = محمد علي سلطان مرادي<br /> |المؤلف2 = محمد كاظم حقاني فضل<br /> |المؤلف3 = <br /> |الجامع = <br /> |المحرر1 = <br /> |المحرر2 = <br /> |المحرر3 = <br /> }}<br /> '''فلسفة الفقه''' علم ينظر نظرة من الدرجة الثانية إلى المباني والمسبقات المؤثرة في الفهم الفقهي للنصوص الدينية، من أجل تحديد خصائص الفقه وحدوده. وقد ذُکر أنّ هذا العلم يمنح قدرة أكبر على تفعيل الفقه وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.<br /> <br /> ومن المباني المؤثرة في ممارسة الفقهاء للفقه، والتي تُبحث في فلسفة الفقه، مبادئُهم في فهم الدين ودراسته؛ فهل نطاق الدين [[الدين الأدنى والأقصى|أدنى أم أقصى]]؟ وهل الأحكام الإسلامية ثابتة أم تتغير بحسب الزمان والمكان؟ وهل للفقه هدف وغاية؟ <br /> ومن المباني المنهجية والمصدرية للفقه التي تُبحث في فلسفة الفقه هی: ما مكانة العقل في الفقه، وهل يمكن للعقل أن يكون له دور مستقل في الاستنباط أم لا؟ ومن جملة الأمور المؤثرة الأخرى في الاستنباط التي تُبحث في فلسفة الفقه: تحريف القرآن أو عدم تحريفه، وحجية أو عدم حجية المصادر الحديثية القديمة، (مثل الكتب الأربعة)، ورأي الفقهاء في مكانة الإجماع، وهل ينبغي أن يقتصر الإفتاء على الاستناد إلى النصوص الدينية، أم يمكن أن تُتّخذ [[مقاصد الشريعة]] أساسًا له أيضًا؟<br /> <br /> كما تهتمّ فلسفة الفقه بالمباني المعرفية للفقهاء وتبيّن دورها في استنباط الأحكام؛ فهل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية؟ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن استنباط الحكم الشرعي بالظنّ والتخمين؟ وهل يستطيع العقل الوصول إلى ملاكات الأحكام؟ ومن مباحث فلسفة الفقه أيضًا المبادئ النصّية لدى الفقهاء، ومنها: ما الخصائص التي ينبغي أن يتّصف بها النصّ الديني حتى يمكن استنباط الأحكام الفقهية منه؟ أو هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ وسؤال آخر هو: هل ينبغي أن يقوم فهم النص الديني فقط على مدلول الألفاظ، أو أن يتبع، تماشياً مع الرؤية الهرمنيوطيقية، فهم إرادة المتكلم؟<br /> <br /> بدأ البحث والنقاش والتأليف في فلسفة الفقه باللغة الفارسية منذ أوائل عقد السبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. وقد تحدّث في هذا الشأن باحثون من جملتهم [[مهدي مهريزي]]، ومصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق اللاريجاني]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]. وكتاب فلسفة الفقه هو مجموعة من المقالات في هذا الشأن اختارها حسين علي باي، ونشرها.<br /> <br /> == المكانة والأهمية والتعريف ==<br /> === الفقه ومبانيه ===<br /> ينبع الاجتهاد الفقهي من أفكار تشكّل المباني التصورية والتصديقية للفقه. وتُبحث هذه المباني تارة في العلوم التي يحتاجها الاجتهاد كمقدمة، مثل الأدبيات والرجال وأصول الفقه، وتارة تستقر في ذهن الفقيه كأصول موضوعة من دون أن تُطرح للبحث.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص24-25&lt;/ref&gt; وبناء على هذا فإنّّ زاوية نظر الفقيه تؤثر تأثيراً كبيراً في طريقة استنباطه.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص25&lt;/ref&gt; وقد بُحثت هذه المباحث تارة في علوم مختلفة وتارة في الرؤوس الثمانية للفقه، إلا أنّها لم تُصمَّم بعدُ كعلم منسجم ومنظَّم ولم تجد مكانتها الخاصة.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص24&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويمكن تتبع هذه المسبقات المذكورة، بشكل أساسي، في مباني الاستنباط الفقهي من القرآن، والسنّة، والعقل، والإجماع:<br /> # القرآن: تنقسم مباني الفقهاء في فهم القرآن إلى مباني الصدور (على سبيل المثال: نزول القرآن من عند الله وعصمته من التحريف) ومباني الدلالة (على سبيل المثال: إرادة الله معنى خاصاً من ألفاظ القرآن)؛&lt;ref&gt;هادوي طهراني، المباني الكلامية للاجتهاد...، نقلاً عن: غلامي، نظرة في كتاب...، ص2.&lt;/ref&gt;<br /> # السنّة: في استنباط الحكم من السنّة، تتدخل المباني الكلامية لحجية خبر الواحد والمتواتر، وتقوم حجية أحكام العقل في الفقه الشيعي على «[[قاعدة الملازمة]]»؛&lt;ref&gt;جناتي، مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية، ص221-243.&lt;/ref&gt;<br /> # العقل والإجماع: عدم اعتراف الفقه الشيعي - بخلاف الفقه السني - بحجية الإجماع كـ«[[العقل الجماعي]]»، أو «الرأي» و«القياس» كـ«عقل فردي»، يقوم على هذا المبنى المعرفي الذي يرى العقل معتبراً فقط في حال الكشف اليقيني للحكم.&lt;ref&gt;باقرزاده مشكي‌باف، علاقة الفقه بالكلام، ص88-101.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === ماهية فلسفة الفقه ===<br /> فلسفة الفقه علم ينبع من نظرة من الدرجة الثانية إلى الفقه. وهدف هذا العلم تقديم مباحث أساسية، باعتباره علماً ناظراً إلى الفقه، يبحث في المباني النظرية والتحليلية للفقه، والموضوع، والمحمول، والمسائل، والمبادئ، والمقدمات، والغايات، ومنهجية الفقه، وعلاقته بالعلوم والظواهر الأخرى.&lt;ref&gt;آهنگران ونجفي، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، ص554.&lt;/ref&gt; ويرى بعضهم أنّ فلسفة الفقه علم يهتم، إضافة إلى المسبقات والأهداف ونطاق الفقه وغيرها، بالمسائل المرتبطة بـ[[الاجتهاد الفقهي]]، وعلاقة الفقه بالفقيه، وكيفية عمل الاجتهاد، مثل العوامل المؤثرة في الاجتهاد ومعرفية الاجتهاد.&lt;ref&gt;مهريزي، فلسفة الفقه، 747-748.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا ينبغي الخلط بين فلسفة الفقه ومصطلح «فلسفة الأحكام»؛ فإنّ فلسفة الأحكام تنظر إلى علة أو غاية الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون هي نفسها جزءاً من فلسفة الفقه.&lt;ref&gt;انظر: شهابي، بحث حول فلسفة الأحكام، ص29.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المكانة والأهمية ===<br /> يرى بعض الباحثين أنّه على الرغم من أنّ مسائل فلسفة الفقه مباحث عقليّة ولا تُعدّ جزءاً من علم الفقه،&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص13.&lt;/ref&gt; فإنّه ينبغي إثباتها برهانياً قبل الدخول في الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص10.&lt;/ref&gt; ولهذا الغرض، اعتُبرت معرفة مسائل فلسفة الفقه شرطاً من شروط الاجتهاد.&lt;ref&gt;مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص15.&lt;/ref&gt; والأسباب المذكورة لضرورة فلسفة الفقه هي: القدرة الأكبر على تفعيل الفقه، والتعرف على القدرات الحقيقية لمصادر الاستنباط، وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.&lt;ref&gt;مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص12.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === موضوع مسائل فلسفة الفقه ===<br /> عُدّت موضوعات مسائل فلسفة الفقه كما يلي:<br /> {{بداية عمود|3}}<br /> * تعريف الفقه<br /> * مكانة الفقه وأهميته<br /> * غاية الفقه<br /> * علاقة الفقه بالعلوم الأخرى<br /> * المباني الفلسفية للتطور التاريخي للفقه<br /> * نطاق الفقه<br /> * بنية النظام الفقهي<br /> * منهجية الفقه<br /> * طبيعة الحكم الفقهي<br /> * ثبات الحكم الفقهي أو تغيره<br /> * أنواع الاستدلال الفقهي<br /> * تعريف الاجتهاد<br /> * مباني الاجتهاد<br /> * علاقة المصالح والمفاسد بالحكم الفقهي<br /> * حجية مصادر التشريع<br /> * وثاقة النصوص<br /> * أساليب تفسير النصوص.&lt;ref&gt;توحيدي، بهبهاني، (1426ق) (1383ش)، ص9.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === علاقة فلسفة الفقه بالعلوم المتجانسة الأخرى ===<br /> تشترك فلسفة الفقه مع كثير من العلوم الإسلامية في الموضوع؛ فعلى سبيل المثال، مسألة وثاقة النصوص وقداسة النص الديني من المسائل المشتركة مع علم الكلام، ومسألة طبيعة الحكم الشرعي وقابليته للتغير أو ثباته من المسائل المشتركة مع أصول الفقه. وعلى هذا الأساس، يرى بعضهم أنّ جميع المسائل المزعومة في فلسفة الفقه قد بُحثت في أصول الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص16؛ نادري، فلسفة الفقه، ص260.&lt;/ref&gt; في المقابل، يرى آخرون أنّ جزءاً من الأسئلة حول الفقه ومسائله لا يُبحث في أي من العلوم الإسلامية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إمكان استقلال الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية أو عدمه ليست من مسائل أصول الفقه.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص5.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبما أنّ كثيراً من مسبقات علم الفقه وصفية، وأنّ جزءاً منها مأخوذ من علم الكلام، فإنّ مسائل فلسفة الفقه ترتبط بعلم الكلام أيضاً، ولكن بما أنّ الفقه له مسبقات تجويزية أيضاً تبحثها فلسفة الفقه، فإنّ نطاقها أوسع من مجرد المسبقات الكلامية للفقه.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص54.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الأسس المعرفية للدين ==<br /> إنّ تصوّر الفقيه لتعريف الدين وخصائصه يؤثّر في نظرته إلى الفقه. وتشكل الأسس المعرفية للدين، من قبيل [[شمول الدين وكماله]]، و&lt;nowiki/&gt;[[تاريخية الدين أو عدم تاريخيته]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان بمؤسسة الدين]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة الدين بحقوق الإنسان الذاتية]]، وقبول أو عدم قبول كون الله رئيس العقلاء وإمكان التواصل الكلامي لله مع الإنسان، هی أساس مواقف الفقيه الجوهرية. وتحدد هذه المباني إجابة الفقيه عن كلّ من هذه الأسئلة:<br /> <br /> هل النصوص الدينية نصوص فقهية أم نصوص عرفية وأخلاقية؟ هل الأحكام الفقهية أزلية وأبدية أم لا؟ هل غاية الفقه الخير الأخروي أم مجموع السعادة الدنيوية والأخروية؟ هل الأخلاق جوهر الأحكام الفقهية؟ ما طبيعة الحق؟ هل خطاب أحكام الإسلام موجَّه إلى الإنسان المكلَّف أم إلى الإنسان صاحب الحق؟ هل خطاب الفقه موجَّه إلى الفرد المسلم أم إلى مجتمع المسلمين؟<br /> <br /> إنّ الإجابات المختلفة للفقهاء عن هذه الأسئلة الفقهية ذات الصلة بالمعرفة الدينية، تشكّل الأساسَ الجوهري لآرائهم الفقهية، وتفسّر اختلاف فتاواهم.<br /> <br /> === نطاق الفقه ===<br /> {{مفصلة|منطقة الفراغ|المصالح المرسلة}}<br /> إنّ تصور الفقيه لمسائل مثل [[نطاق الدين ومساحة الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الدين الأدنى والأقصى]]، و&lt;nowiki/&gt;[[منطقة الفراغ]]، سيغيّر فتواه النهائية؛ فهل الفقه، وبشكل عام الشريعة، يبيّن الحد الأدنى اللازم للحياة، أم يشمل الحد الأقصى من أمور حياة الإنسان الفردية والاجتماعية؟ وهل يمكن أن يكون جزء من مسائل الحياة خالياً من نص وحكم شرعي؟&lt;ref&gt;صابريان، القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية، ص38-40.&lt;/ref&gt; وهل للشريعة حكم في الأعمال الباطنية والعقائد أيضاً؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص43&lt;/ref&gt; وهل تدخل طريقة تنفيذ الأحكام في نطاق الفقه؟ وهل تشمل رسالة الفقه التعرف على موضوعات الأحكام أيضاً؟<br /> <br /> وبحسب الفقه الأدني، فإنّ الشارع بيّن الأمور الشرعية بالحد الأدنى وترك توسيعها إلى الحد الأقصى للعقل البشري.&lt;ref&gt;رباني گلپایگاني، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، ص6.&lt;/ref&gt; ووسّع [[السيد محمد باقر الصدر]]، في نظرية منطقة الفراغ، بالاستناد إلى [[آية أولي الأمر]]، نطاق وجوب إطاعة الأمر إلى خارج حدود الأوامر الدينية.&lt;ref&gt;الصدر، اقتصادنا، ج1، ص689؛ دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص222؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، ص526.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بحسب المشهور في الفقه الشيعي، فإنّ توسيع نطاق الفقه ليشمل استنباط الأحكام المتعلّقة بالأمور غير الخارجية (الداخلية) يفضي إلى ثبوت الحكم للأفعال غير الاختيارية، ومن ثمّ إلى «الدور الاعتقادي».&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص767-769.&lt;/ref&gt; وفي المقابل، يرى فريق أنّ خروج الأحكام الباطنية من الفقه حدث في عملية تاريخية ولا أساس فقهي عقلي له.&lt;ref&gt;أعرافي وموسوي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، ص132.&lt;/ref&gt; وعلاوة على ذلك، فإنّ العقائد وإن كانت غير اختيارية، فإنّها تتشكّل بناءً على مقدمات وأفعال يمكن أن تكون تلك المقدمات موضوعاً لحكم فقهي.&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص769-784.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تقليدياً لا يرى الفضاء العام للفقه أنّ تقديم الطريقة جزء من نطاقه، إلا أنّه بسبب احتمال تعطيل الأحكام دون تقديم طريقة تنفيذ، ووجود مسائل مثل [[الأمر بالمعروف]] و&lt;nowiki/&gt;[[الأمور الحسبية]] التي بُيّنت مع طريقة تنفيذها، دخلت هذه المسألة أيضاً في نطاق الفقه.&lt;ref&gt;رضائي‌راد، دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام، ص109-110.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === التاريخية، والثابت والمتغير في الفقه ===<br /> {{مفصلة|تاريخية الأحكام}}<br /> يتطلب بحث ثبات الأحكام الدينية وتغيرها، الذي يُعدّ من الأسس المعرفية للدين عند الفقه، الإجابة عن هذه الأسئلة: هل جميع أحكام الإسلام ثابتة؟ وما معيار التفريق بين الأحكام المتغيرة والثابتة؟ وهل لـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|عنصرَي الزمان والمكان]] تأثير في استنباط الأحكام الشرعية؟ ومن جهة أخرى، هل كان خطاب النصوص الفقهية موجَّهاً فقط إلى مجتمع ذلك العصر؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص48.&lt;/ref&gt; وهل تؤثر ظروف المجتمع والأحوال السائدة في تفسير النصوص الدينية؟<br /> <br /> وذهب فريق إلى [[تاريخية الأحكام]]، إلا أنّ الرؤى التقليدية التي تنفي المباني الحديثة للتاريخية، تعتبر الدلالة الصريحة لبعض الآيات والروايات، وانبثاق الأحكام الفقهية من القضايا الحقيقية، والإطلاق المقامي للأحكام، دليلاً على خلودها.&lt;ref&gt;قدردان قراملکی، خلود الشريعة ومعاييرها، ص107.&lt;/ref&gt; ومع ذلك، حاول هؤلاء أنفسهم، تحت بحث [[الأحكام الثابتة والمتغيرة]]، تبيين بعض التغيرات الضرورية في الأحكام الفقهية، وقبلوا في الواقع أن ليس كل ما ورد في الآثار الفقهية فوق-تاريخي، بل إنّ بعض الأحكام ناظرة إلى زمان ومكان معينَين.&lt;ref&gt;أيازي، ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها، ص311.&lt;/ref&gt; وفي هذا الشأن، يحاول فقهاء [[المدرسة الفقهية بقم]] تنقيح العوامل التاريخية لكشف مراد الشارع الحقيقي تحت مباحث كانت متداولة من قبل في الفقه، مثل القرائن الحالية والمقالية.&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص272.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> کما أنّ مباحث مثل تقسيم التعاليم الدينية إلى [[الذاتي والعرضي في الدين|ذاتي وعرضي]]، أو جوهر الدين وقشرته، تتماشى أيضاً مع تاريخية الأحكام، وقبول كل من هذه التفسيرات يؤدي إلى تقسيم الأحكام الفقهية إلى ثابتة ومتغيرة.<br /> <br /> === نسقيّة الفقه وغائيته ===<br /> كما في المباحث التي دارت حول «أصول الفقه»،&lt;ref&gt;انظر: شفیعی، أصول الفقه: مقاربات وأساليب، ص115.&lt;/ref&gt; تتساءل فلسفةُ الفقه عن كون الفقه علماً أم فناً؟ وترى النظرة غير النسقيّة (الفنية) إلى الفقه أنّه مجموعة من القضايا الشرعية، وتُرجِع الاجتهاد إلى مجموع الأنشطة الاجتهادية للفقهاء (مجموع المباحث والمحادثات والاستدلالات والردود والإثباتات).&lt;ref&gt;عليدوست، فلسفة فقه الأحكام.&lt;/ref&gt; أما النظرة النسقيّة إلى الفقه فترى فيه ليس فقط مجموعة من القضايا، بل علماً تحت صورة علميّة. وافتراض هذه الصورة العلمية للفقه يكون أساساً للقرار حول كون الفقه علماً منسجماً ومنظَّماً لتحديد الأحكام الاجتماعية، وبالتالي جزءاً من العلوم الاجتماعية،&lt;ref&gt;خسروپناه ورجبي، نطاق ومنهجية فقه الاجتماع، ص66.&lt;/ref&gt; أو، بالنظر إلى تشابهاته الكثيرة والجوهرية مع علوم مثل «النظرية القانونية»، يمكن اعتباره علماً إنسانياً. وما يُسمى عموماً «[[نسقية الفقه]]» هو الشمولية وتغطية جميع شؤون حياة المكلَّف (الفقه الفردي، والاجتماعي، والسياسي، وغيرها). وهذا الفهم يقوم، بشكل ضمني، على افتراض أنّ الأحكام الفقهية مرتبطة فيما بينها بشكل منظَّم، وأنه يمكن الوصول إلى معيار لتحديد نطاق نفوذ الأحكام الفقهية وكذلك ترتيب أولوياتها.<br /> <br /> إنّ نسقية الفقه وغائيته متلازمتان إلى حدٍّ ما؛ ومن ثمّ، يُطرح -في سياق التساؤل عن نسقية الفقه- هذا السؤال: هل للفقه، في الأساس، هدفٌ وغاية؟ إنّ من الأسس المعرفية للدين لدى عامة الفقهاء أنّ غاية الإسلام، بوصفه نظامًا فكريًّا، هي تحديد سعادة الإنسان.&lt;ref&gt;شهابي، أدوار الفقه، ص19.&lt;/ref&gt; وبناءً على هذه النظرة، فإنّ الاجتهاد الفقهي محاولة منهجية لفهم الدين والأحكام الشرعية لحياة الإنسان، والفقه، كأحد فروع الاجتهاد الديني، له صلة جدّية بالاجتهاد الكلامي والأخلاقي الإسلامي.&lt;ref&gt;مخلصي، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني المنهجية ==<br /> تتشكّل جميع [[منهجية الفقه|المسائل المنهجية للفقه]] تحت هذه الأسئلة: ما هی خصائص كل من مصادر الفقه الأربعة، أي الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل؟ وما درجة حجيتها؟ وما العلاقة بين هذه المصادر؟ وهل يتقدّم أحدها على الآخر؟ وما طريقة فهم النصوص الدينية والفقهية؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص52.&lt;/ref&gt; وما العلاقة بين نتائج [[الرجوع إلى العرف]] أو البحث وفقاً للمناهج العلمية (ومن جملتها اللسانيات) لكشف إرادة الشارع وطريقة استنباط الأحكام، التي جعلت علم الفقه يقبلها أو يرفضها؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === حجية الدليل العقلي ===<br /> يدور البحث الأساسي في مكانة العقل في الفقه حول وضع الأحكام المستقلة للعقل العملي (المستقلات العقلية) كمبادئ تصديقية للفقه (كبرى القضايا الفقهية) وتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد الحقيقية. وقد طُرحت هذه المباحث تحت بحث بعنوان «الملازمة أو عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع» ([[قانون الملازمة]]) وكذلك إمكان [[كشف ملاكات الأحكام]].<br /> <br /> === حجية المصادر النصية ===<br /> أدّى اختلاف المعتقدات حول تحريف القرآن أو [[عدم تحريف القرآن|عدم تحريفه]]، وحجية أو عدم [[حجية المصادر الحديثية القديمة]] (مثل الكتب الأربعة) وكذلك النظرة إلى الإجماع ونطاق المعرفة العقلية للإنسان، إلى اختلاف الفتاوى وتشكّل مناهج فقهية متعددة. ونتج تشكّلُ التيارين الأساسيين الأخباري والأصولي، و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بقم|المدرستين الفقهيتين بقم]] و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بالنجف|النجف]]، أو التيار المعروف بالتنوير أو [[التجديد الديني]]، عن اختلاف الإجابات عن الأسئلة المذكورة. ويبني الأصوليون طريقة فهمهم على أساس عقلي؛ ويرى الأخباريون أنّ المصدر الأساسي للأحكام محصور في الروايات، وإلى جانب اعتقادهم بعدم حجية الأدلة العقلية، فإنّهم يعتبرون ظواهر القرآن معتبرة فقط بتأييد خاص من الروايات المعتبرة.&lt;ref&gt;موسوي، «خصائص منهج الاستنباط...»، ص245.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الفقه الظاهري والفقه المقاصدي ===<br /> {{مفصلة|الفقه المقاصدي}}<br /> المسألة المطروحة عند جماعة من الفقهاء المعاصرين هي هل يمكن، باستخدام مناهج غير ظاهرية مثل [[روح الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مذاق الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مقاصد الشريعة]]، الوصول إلى الحكم الشرعي أم لا. وتكمن وظيفة هذه المناهج في تجاوز قشرة المصادر الفقهية والوصول إلى مراد الشارع الحقيقي. والشك الأساسي حول «مذاق الشريعة» هو أنّ ترك الاستنباط اللفظي من المصادر منهج غير معتبر في الفقه الشيعي، من جملته الارتكازات غير المعتبرة&lt;ref&gt;عشایری منفرد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، ص119.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[الاستحسان]].&lt;ref&gt;علیشاهی قلعه‌جوقی، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة...»، ص74.&lt;/ref&gt; وتحديد طبيعة هذه المناهج وتقييم حجيتها ومدى انطباقها على الواقع من مهامّ فلسفة الفقه.<br /> <br /> == المباني المعرفية ==<br /> في المباني المعرفية للفقه، يسعى فيلسوف الفقه إلى توضيح هل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية أم لا. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن الوصول إلى الأحكام بالظن والتخمين؟ وأين حدود كل من الظن واليقين في الفقه؟ ونظريات انسداد وانفتاح باب العلم والعِلمي في كتب أصول الفقه تشير إلى الإجابات التي قدّمها الفقهاء عن هذه الأسئلة.<br /> <br /> وعلى هذا الأساس، تتساءل فلسفة الفقه هل يُعدّ انسداد باب العلم نوعاً من الشكوكية المحدودة أم لا.&lt;ref&gt;طالقاني، معرفية علم الفقه.&lt;/ref&gt; كما يمكن اعتبار كثير من مباحث الهرمنيوطيقا الكلاسيكية، مثل تأثير ظروف صدور الروايات أو تأثير طريقة حياة الفقيه في فهمه للأدلة، جزءاً من [[معرفية الفقه]]؛ كما يمكن اعتبار تأثر الفقه بالعلوم البشرية الأخرى، الذي طُرح في إطار [[نظرية القبض والبسط النظري للشريعة]]، من المباني المعرفية للفقه. وأهم بحث في المباني المعرفية للفقه هو دراسة إمكان معرفة [[ملاكات الأحكام]]، الذي له صلة واضحة بالفقه المقاصدي والملاكي. يمكن لمجموع هذه الأسئلة أن يشكّل أساسًا لتأطير الجدالات، من قبيل «[[النزعة الحجية]]»، و&lt;nowiki/&gt;«[[النزعة الواقعية]]»، و&lt;nowiki/&gt;«[[النزعة المقاصدية]]»، أو «[[النزعة الملاكية]]».<br /> <br /> === إمكان معرفة ملاكات الأحكام ===///<br /> في بحث إمكان كشف ملاكات الأحكام، يرتبط رأي كل فقيه ارتباطاً وثيقاً بمبناه الكلامي&lt;ref&gt;ایزدپور، العقل وكشف ملاكات الأحكام، ص127-144.&lt;/ref&gt; والمعرفي. ولا يقبل معارضو العقلانية كون العقل مصدراً.&lt;ref&gt;السيد المرتضى، الذريعة، ج1، ص435؛ الغروي الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص324.&lt;/ref&gt; وقد اعتبر بعضهم تبعية أفعال الله للأغراض مخالفة لبعض الآيات&lt;ref&gt;النساء، 160؛ النساء: 47؛ البقرة: 219.&lt;/ref&gt; والروايات التي تصرّح بعدم إمكان وصول العقل إلى الملاكات الشرعية.&lt;ref&gt;عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; ويعتبرون كون العقل مصدراً أيضاً مخالفاً لرأي الحكماء المسلمين&lt;ref&gt;السهروردي، حكمة الإشراق، ص136؛ وملا صدرا، الحكمة المتعالية، ج6، ص366، نقلاً عن عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; وبمعنى تقديم الخير الأعلى على الله. في المقابل، قبل الفقهاء العقلانيون، برفضهم لاستدلالات النقليين، أنّ الحكم الشرعي، كفعل اختياري لله، تابع بالضرورة لغرض صالح، وأن الترجيح بلا مرجِّح في الفعل الاختياري لله غير مقبول. ومن جهة أخرى، يرى بعضهم أنّ العقل كاشف للحكم الشرعي، ويعتقدون أنه دون الانتباه إلى [[مصلحة الأحكام]]، لا يمكن كشف الحكم في المسائل الجديدة.&lt;ref&gt;المحقق الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص327-328، 468، 642، نقلاً عن: عرب‌صالحي، وظائف العقل العملي في الفقه، ص115.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني النصية للفقه ==<br /> تشكّل نظرة الفقيه إلى ماهية النص وتعريفه لخصائص النصين الأساسيين للدين (القرآن والحديث) المباني النصية للاجتهاد. ويوضّح مسار الفقه من النص الديني إلى الفتوى ما هي الخصائص التي تجعل النصوص الحاكية عن أقوال وأفعال المعصومين جزءاً من المستندات الفقهية.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.&lt;/ref&gt; وقد بُيّنت هذه الخصائص، مثل كون الفعل في مقام البيان، واختياريته، وعدم كونه تقيةً، في الفقه التقليدي.&lt;ref&gt;مرادي گلستاني، راد، ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية، ص76-82.&lt;/ref&gt; والأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي: ما الذي حوّل هذه الخصائص إلى معيار للتمييز بين الأقوال والأفعال الشرعية والأقوال والأفعال العادية؟ هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ إن اعتبار النصوص الدينية عرفية قد يثير الشك في حجية أصول مثل الإطلاق والعموم.<br /> <br /> === كون النص تاريخياً ===<br /> سؤال آخر يتعلق بـ[[تاريخية الأحكام]] والمباني النصية للفقه. هل ينبغي مراعاة ظروف المجتمع المخاطَب بالأحكام عند فهم النصوص الدينية وتفسيرها؟ وهل يمكن أن يكون كلام ما ذا معنى خارج السياق اللغوي لمخاطبيه المباشرين؟ يرى التاريخيون أنّ دلالة ألفاظ النصوص، وإن كان منشؤها إلهياً، تابعة بالضرورة للسياق اللغوي لمخاطبيها المباشرين. وبهذا، فإنّ إنكار تاريخية المفاهيم الدينية يزيل الدلالات الخاصة للنصوص.&lt;ref&gt;أيازي، تاريخية النصوص الدينية، ص65.&lt;/ref&gt; في المقابل، وبحسب المؤيدين لخلود النصوص، واستناداً إلى المعتقد القديم للمسلمين حول صدور ألفاظ القرآن من عند الله وخلودها،&lt;ref&gt;معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص274.&lt;/ref&gt; فإنّ انعكاس عناصر باطلة من ثقافة الجاهلية في القرآن يتنافى مع حكمة الله.&lt;ref&gt;گلی، نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد...، ص57-58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الهرمنيوطيقا والفقه ===<br /> {{مفصلة|الهرمنيوطيقا والفقه}}<br /> بحسب التعاليم الهرمنيوطيقية، يواجه كل مخاطَب النص بناءً على خصائصه الزمانية والمكانية ومسبقاته، وبالتالي، إضافة إلى أنّ المخاطَبين المختلفين لديهم فهم مختلف لنص واحد، فإنّ أياً من تلك الإدراكات لا يتطابق بالضرورة من كل الجهات مع ما كان يقصده القائل. ولذلك فإنّ السؤال الأساسي للهرمنيوطيقا أو علم تفسير النصوص هو ما هو معيار التفهيم والتفاهم في النصوص القابلة للتفسير، بالنظر إلى «المسافة بين القائل والمخاطَب»، وبخاصة في النصوص الدينية القديمة؟ وبهذا، فبحسب شدة اختلاف الظروف وتأثير المسبقات، يصبح السؤال المذكور أكثر جدية، وبالنسبة نفسها تتفاوت الإجابات.&lt;ref&gt;طاهري، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، ص424.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى التيار الأساسي للفقه الشيعي نفسه منهجاً «غير تفسيري» أو مركّزاً على كشف الدلالة الظاهرية للنص، يسعى إلى «مدلول الألفاظ»، لا «إرادة المتكلم»، في حين يسعى «التفسيريون» إلى كشف مراد القائل.&lt;ref&gt;طاهري، دراسة نقدية لعلاقة أصول الفقه الإسلامي بالهرمنيوطيقا، ص120.&lt;/ref&gt; ومن منظور التفسيريين، يحتاج الفقيه في استنباط الأحكام إلى تفسير الألفاظ والقضايا والأحكام المطروحة في النصوص الدينية. وللهرمنيوطيقا الكلاسيكية تشابهات عديدة مع أصول الفقه؛ من جملتها التركيز على المؤلف بقصدية النية، والموضوعية، وأصالة عدم النقل في المعنى، وتبعية تفسير النصوص للقواعد العامة للفهم مثل [[أصالة الحقيقة]].&lt;ref&gt;آزاد وآخرون.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == علاقة الفقه بالعلوم الأخرى ==<br /> <br /> === الفقه والقانون ===<br /> {{مفصلة|الفقه والقانون|الفقه وحقوق الإنسان}}<br /> من مسائل فلسفة الفقه تحديد العلاقة بين الفقه والقانون من حيث التساوي أو التباين أو العموم والخصوص. والمسائل المطروحة في هذا الشأن هي: علاقة الحكم الشرعي بالقانون، وعلاقة موضوع علم الفقه بالعلوم القانونية، وعلاقة نطاق الأحكام الفقهية بالموضوعات القانونية.&lt;ref&gt;گرجي، علاقة الفقه بالقانون، ص21.&lt;/ref&gt; وكذلك إذا كان لهذين العلمين طبيعة متباينة، فهل يمكن جعل الأحكام الشرعية أساساً للقوانين؟ كما طرحت العلاقة بين الفقه وحقوق الإنسان أسئلة جديدة أمام الفقهاء يمكن أن تكون موضوعاً للبحث الفلسفي.<br /> <br /> === الأخلاق والفقه ===<br /> {{مفصلة|الفقه والأخلاق}}<br /> تبحث فلسفة الفقه علاقة الفقه بالأخلاق من منظورين: دراسة علاقة الأحكام الأخلاقية للعقل بالأحكام الشرعية، ودراسة الفقه كنظام معياري في مقابل الأخلاق (كنظام معياري آخر). ويقف العقلانيون (العدلية) ومنظّرو نظرية الأمر الإلهي (الأشاعرة) في مواجهة بعضهم، حيث يرى الأولون تبعية الشريعة للأخلاق، ويسعى الآخرون لإنكار ذلك.&lt;ref&gt;فنایی ونوجوان، دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون، ص287-289&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == خلفية فلسفة الفقه ومصادرها وأصحاب الرأي فيها ==<br /> [[ملف:فلسفه فقه.jpg|تصغير|مجموعة مقالات فلسفة الفقه بجهود حسين علي باي|250بك|]]<br /> <br /> «فلسفة الفقه» مصطلح متأخر يرتبط بالنصف الثاني من القرن الرابع عشر الشمسي. ويبدو أنّ مقالة [[مهدي مهريزي]] بعنوان «فلسفة الفقه» في «يادنامه خاتمي» التي نُشرت عام 1419ق (1376ش)، وحوار [[فصلية نقد ونظر|الفصلية النقدية والنظرية]] مع مصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي شاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق آملي لاريجاني]] بعنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»]، من أوائل المساعي المكتوبة في هذا الشأن. وقد ظل مدلول مصطلح فلسفة الفقه غامضاً، وانصرف جزء كبير من البحوث تحت عنوان «فلسفة الفقه» إلى مجرد السؤال عن ماهية فلسفة الفقه؛ ولذلك اعتُبر هذا الفرع من العلم فرعاً لم يتحقق بعد ويفتقر إلى هوية متميزة.&lt;ref&gt;توحیدی أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص5-8.&lt;/ref&gt; وفي العقود الأخيرة، سعى كثير من الباحثين في الفقه وراء مسائل ترتبط بهذا المجال؛ من جملتهم [[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[سعيد ضيائي‌فر]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم فنائي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد إبراهيم جناتي]]، والسيد محسن موسوي گرگاني، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مجتهد شبستري]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحمد عابدي]].<br /> <br /> === مصادر مهمة ===<br /> من أهم [[مصادر دراسة فلسفة الفقه]] التي نُشرت بهذا العنوان بالفارسية:<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-فقه-ـ-جلد-اول «فلسفة الفقه»]: مجموعة من مجلدين من المقالات اختارها حسين علي باي.<br /> * [https://poiict.ir/product/گفتاری-در-فلسفه-فقه-اثر-جمعی-از-محققان «حديث في فلسفة الفقه»] بجهود علي محمدي جوركويه، مجموعة من عدة محاضرات لباحثين في مجال الفقه والفلسفة الإسلامية.<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-اصول-فقه «حول فلسفة أصول الفقه: نظرة في آراء آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني»] أثرٌ لمسعود فياضي.<br /> * [https://rihu.ac.ir/fa/book/28963/فلسفه-علم-فقه «فلسفة علم الفقه»]، أثرٌ تأليفي لسعيد ضيائي‌فر بحث فيه الفقه من ثلاث جهات: الموضوع والنطاق، والأهداف، والمباني الكلامية.<br /> * أصدرت [[فصلية قبسات]] [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2818_2855.html العدد 32 (1426ق) (1383ش)] نفسها تحت عنوان ملحق خاص بفلسفة الفقه.<br /> * «حوارات فلسفة الفقه» اسم أثر نُشر في حوار مع علي عابدي شاهرودي، وناصر كاتوزيان، وصادق آملي لاريجاني، ومحمد مجتهد شبستري، ومصطفى ملكيان. وقد نُشر جزء من هذه الحوارات سابقاً في [[فصلية نقد ونظر]].<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> <br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة.<br /> * آزاد، علي رضا؛ آزاد، تكتم؛ لعل روشن، فاطمة؛ «المباني المشتركة لأصول الفقه والهرمنيوطيقا الكلاسيكية في فهم النص»، [[فصلية الفقه والأصول]]، العدد 105، 1437ق (1395ش).<br /> * آهنگران، محمد رسول؛ زارع مؤيدي، فاطمة، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، [[فصلية الفقه والأصول]]، السنة الخامسة والأربعون، خريف، العدد 94، 1435ق (1392ش).<br /> * عليدوست، أبو القاسم، «فلسفة فقه الأحكام»، دانشنامه فاطمي، ربيع 1437ق (1393ش). [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ رابط]<br /> * أعرافي، علي رضا؛ موسوي، سيد نقي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، [[فصلية الفقه]]، الدورة 18، العدد 70، 1433ق (1390ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3024.html رابط]<br /> * إيازي، سيد محمد علي، «ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها»، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، 1432ق (1389ش).<br /> * إيازي، سيد محمد علي، تاريخية النصوص الدينية، [[فصلية علوم الحديث]]، العدد 29، 1425ق (1382ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/257358 رابط].<br /> * إيزدپور، محمد رضا، العقل وكشف ملاكات الأحكام، الفكر الديني الجديد، السنة الثالثة، العدد 11، 1429ق (1386ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/222849 رابط]<br /> * باقرزاده مشكي‌باف، محمد تقي، «علاقة الفقه بالكلام»، فصلية الفقه، الدورة 13، العدد 49، 1428ق (1385ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3192.html رابط]<br /> * توحیدی أقدم، جابر؛ سليماني بهبهاني، عبد الرحيم، «ماهية فلسفة الفقه»، فصلية قبسات، الدورة 9، العدد 32، 1426ق (1383ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf رابط]<br /> * جناتي، محمد إبراهيم، «مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية»، طهران، منشورات كيهان، 1413ق (1370ش).<br /> * خسروپناه، عبد الحسين؛ رجبي، مجيد، «نطاق ومنهجية فقه الاجتماع»، فصلية الفقه، الدورة 27، العدد 101، 1443ق (1399ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68886_2d226e39a87ab53e9daf7aeb7223d5d6.pdf رابط]<br /> * رباني گلپایگاني، علي، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، فصلية قبسات، العدد 28، 1425ق (1382ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf رابط]<br /> * رضائي‌راد، عبد الحسين، «دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام»، فصلية الفقه، الدورة 26، العدد 100، 1442ق (1398ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68478_f348a1696a25eb3f4a4d787d05f86c8d.pdf رابط]<br /> * سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، بيروت، دار المتقين، 1432ق. [https://lib.eshia.ir/72057/2/526 رابط]<br /> * شفیعی، علي، «أصول الفقه: مقاربات وأساليب»، فصلية الفقه، الدورة 21، العدد 79، 1437ق (1393ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_3270_a0cad63f989517bbcc5f012ed9cf2092.pdf رابط]<br /> * شهابي، علي أكبر، «بحث حول فلسفة الأحكام»، دروس من مدرسة الإسلام، السنة الحادية عشرة، العدد 2، 1390ق (1348ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/251753 شاهد المقالة هنا.] .<br /> * شهابي، محمود، «أدوار الفقه»، طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مؤسسة الطبع والنشر، 1418ق (1375ش).<br /> * صابریان، رضا، «القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية»، [[الفقه وتاريخ الحضارة]]، العدد 20، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/260510 رابط]<br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، ج1، قم، بوستان كتاب، 1428ق (1385ش). [https://lib.eshia.ir/80775/1/689 رابط]<br /> * طالقاني، السيد علي، ورشة معرفية علم الفقه. [http://bou.ac.ir/Portal/home/?news/122324/121575/633636/-حجت-الاسلام-و-المسلمین-دکتر-طالقانی--بحث‌های رابط]<br /> * طاهري، السيد صدر الدين، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، [[فصلية قبسات]]، الدورة 5، العدد 17، 1420ق (1379ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf رابط]<br /> * عابدي، أحمد، المصلحة في الفقه، الدورة 3، العدد 12، 1417ق (1376ش). [https://jpt.isca.ac.ir/article_22006_7fd15db2146914a4dcc5566013ff29d9.pdf رابط]<br /> * عرب‌صالحي، خداخواست، وظائف العقل العملي في أصول الفقه الشيعي، فصلية قبسات، الدورة 17، العدد 63، 1432ق (1391ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17659_ece0eaf4011b94acf3abc705a199ff0b.pdf رابط]<br /> * عشایری منفرد، محمد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، [[فصلية فقه أهل البيت]]، العدد 73، 1434ق (1392ش).<br /> * عابدي شاهرودي، علي؛ ملکیان، مصطفى؛ آملی لاریجانی، محمد صادق؛ محقق داماد، سيد مصطفى، «اقتراح؛ فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»، [[فصلية نقد ونظر]]، العدد 12، ص2-113، 1417ق (1376ش).<br /> * علیشاهی قلعه‌جوقی، أبو الفضل، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة بمذاق الشريعة في الفقه الإمامي»، [[نصف سنوية دراسات أصول الفقه الإمامي]]، الدورة 1444ق، العدد التسلسلي 15، 1444ق (1400ش). [http://mof.journals.miu.ac.ir/article_6900_d1ba1ec8b7dc18963835cc1778c22d0d.pdf رابط]<br /> * غلامي، رضا، «نظرة في كتاب المباني الكلامية للاجتهاد في فهم القرآن الكريم»، الشهرية كتاب ماه دين، العدد 11، 1418ق (1377ش).<br /> * فنایی، أبو القاسم؛ نوجوان، داوود، «دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون»، [[نصف سنوية القانون المقارن]]، السنة الخامسة عشرة، العدد 2، العدد 112، 1442ق (1398ش). [https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_94b7dc157eb950d1ef17f188970850b6.pdf رابط]<br /> * قدردان قراملکی، محمد حسن، «خلود الشريعة ومعاييرها»، [[فصلية الحقوق السياسية]]، الدورة 1، العدد 3، 1425ق (1383ش). [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22659_c1ab02204e9eb0e13b998f1a5ba6a1ef.pdf رابط]<br /> * گرجي، أبو القاسم، علاقة الفقه بالقانون، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد التسلسلي 1064، 1416ق (1375ش). [https://jflps.ut.ac.ir/article_14296_a46bc0cb242d676ef4483dd52010f9ab.pdf رابط]<br /> * گلی، جواد، «نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد حول ماهية الوحي والقرآن»، فصلية معرفت كلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، 1432ق (1390ش). [http://kalami.nashriyat.ir/sites/kalami.nashriyat.ir/files/3_0.pdf رابط]<br /> * مبلّغي، أحمد، مقدمة في فلسفة الفقه، [[فصلية الفقه]]، العدد 60 و59، 1430ق (1388ش).<br /> * مخلصي، عباس، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر، فصلية حوزة، الدورة 14، العدد 80-79، 1417ق (1376ش). [https://mbsadr.ir/11781/نگاهى-به-تلاش‌هاى-احیاگرانه-شهید-صدر/ رابط]<br /> * مرادي گلستاني، مهدي؛ راد، علي، «ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية»، فصلية الفقه، الدورة 23، العدد 88-87 و88، 1438ق (1395ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_64884_4961662e81fea813878fbfb7c522c227.pdf رابط]<br /> * معرفت، محمد هادي، «التمهيد في علوم القرآن»، ج1، قم، دار التعارف للمطبوعات، 1432ق.<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427ق. [https://lib.eshia.ir/27583/1/222 رابط]<br /> * مهريزي، مهدي، «فلسفة الفقه»، يادنامه خاتمي: مجموعة مقالات علمية وبحثية في تكريم آية الله الحاج السيد روح الله خاتمي أردكاني، بجهود محمد تقي فاضل ميبدي، قم، مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا(ع)، 1419ق (1376ش).<br /> * موسوي، السيد مهدي، «خصائص منهج الاستنباط والبحث في علم الفقه الإمامي ودراسة اختلاف المنهج الأخباري عن المنهج الأصولي»، فصلية العلوم الإنسانية الإسلامية صدرا، العدد 25، 1441ق (1397ش).<br /> * يوسفي مقدم، محمد صادق؛ صادقي فدكي، سيد جعفر، «بحث في توسعة الفقه إلى حريم العقائد والأعمال القلبية»، [[فصلية البحوث الفقهية]]، الدورة 10، العدد 4، 1437ق (1393ش) [http://ensani.ir/fa/article/download/342575 رابط]<br /> {{نهاية}}<br /> [[en:The philosophy of jurisprudence]]<br /> [[fa:فلسفه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87&diff=158 2026-08-20T11:11:01Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = محمد علي سلطان مرادي<br /> |المؤلف2 = محمد كاظم حقاني فضل<br /> |المؤلف3 = <br /> |الجامع = <br /> |المحرر1 = <br /> |المحرر2 = <br /> |المحرر3 = <br /> }}<br /> '''فلسفة الفقه''' علم ينظر نظرة من الدرجة الثانية إلى المباني والمسبقات المؤثرة في الفهم الفقهي للنصوص الدينية، من أجل تحديد خصائص الفقه وحدوده. وقد ذُکر أنّ هذا العلم يمنح قدرة أكبر على تفعيل الفقه وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.<br /> <br /> ومن المباني المؤثرة في ممارسة الفقهاء للفقه، والتي تُبحث في فلسفة الفقه، مبادئُهم في فهم الدين ودراسته؛ فهل نطاق الدين [[الدين الأدنى والأقصى|أدنى أم أقصى]]؟ وهل الأحكام الإسلامية ثابتة أم تتغير بحسب الزمان والمكان؟ وهل للفقه هدف وغاية؟ <br /> ومن المباني المنهجية والمصدرية للفقه التي تُبحث في فلسفة الفقه هی: ما مكانة العقل في الفقه، وهل يمكن للعقل أن يكون له دور مستقل في الاستنباط أم لا؟ ومن جملة الأمور المؤثرة الأخرى في الاستنباط التي تُبحث في فلسفة الفقه: تحريف القرآن أو عدم تحريفه، وحجية أو عدم حجية المصادر الحديثية القديمة، (مثل الكتب الأربعة)، ورأي الفقهاء في مكانة الإجماع، وهل ينبغي أن يقتصر الإفتاء على الاستناد إلى النصوص الدينية، أم يمكن أن تُتّخذ [[مقاصد الشريعة]] أساسًا له أيضًا؟<br /> <br /> كما تهتمّ فلسفة الفقه بالمباني المعرفية للفقهاء وتبيّن دورها في استنباط الأحكام؛ فهل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية؟ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن استنباط الحكم الشرعي بالظنّ والتخمين؟ وهل يستطيع العقل الوصول إلى ملاكات الأحكام؟ ومن مباحث فلسفة الفقه أيضًا المبادئ النصّية لدى الفقهاء، ومنها: ما الخصائص التي ينبغي أن يتّصف بها النصّ الديني حتى يمكن استنباط الأحكام الفقهية منه؟ أو هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ وسؤال آخر هو: هل ينبغي أن يقوم فهم النص الديني فقط على مدلول الألفاظ، أو أن يتبع، تماشياً مع الرؤية الهرمنيوطيقية، فهم إرادة المتكلم؟<br /> <br /> بدأ البحث والنقاش والتأليف في فلسفة الفقه باللغة الفارسية منذ أوائل عقد السبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. وقد تحدّث في هذا الشأن باحثون من جملتهم [[مهدي مهريزي]]، ومصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق اللاريجاني]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]. وكتاب فلسفة الفقه هو مجموعة من المقالات في هذا الشأن اختارها حسين علي باي، ونشرها.<br /> <br /> == المكانة والأهمية والتعريف ==<br /> === الفقه ومبانيه ===<br /> ينبع الاجتهاد الفقهي من أفكار تشكّل المباني التصورية والتصديقية للفقه. وتُبحث هذه المباني تارة في العلوم التي يحتاجها الاجتهاد كمقدمة، مثل الأدبيات والرجال وأصول الفقه، وتارة تستقر في ذهن الفقيه كأصول موضوعة من دون أن تُطرح للبحث.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص24-25&lt;/ref&gt; وبناء على هذا فإنّّ زاوية نظر الفقيه تؤثر تأثيراً كبيراً في طريقة استنباطه.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص25&lt;/ref&gt; وقد بُحثت هذه المباحث تارة في علوم مختلفة وتارة في الرؤوس الثمانية للفقه، إلا أنّها لم تُصمَّم بعدُ كعلم منسجم ومنظَّم ولم تجد مكانتها الخاصة.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص24&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويمكن تتبع هذه المسبقات المذكورة، بشكل أساسي، في مباني الاستنباط الفقهي من القرآن، والسنّة، والعقل، والإجماع:<br /> # القرآن: تنقسم مباني الفقهاء في فهم القرآن إلى مباني الصدور (على سبيل المثال: نزول القرآن من عند الله وعصمته من التحريف) ومباني الدلالة (على سبيل المثال: إرادة الله معنى خاصاً من ألفاظ القرآن)؛&lt;ref&gt;هادوي طهراني، المباني الكلامية للاجتهاد...، نقلاً عن: غلامي، نظرة في كتاب...، ص2.&lt;/ref&gt;<br /> # السنّة: في استنباط الحكم من السنّة، تتدخل المباني الكلامية لحجية خبر الواحد والمتواتر، وتقوم حجية أحكام العقل في الفقه الشيعي على «[[قاعدة الملازمة]]»؛&lt;ref&gt;جناتي، مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية، ص221-243.&lt;/ref&gt;<br /> # العقل والإجماع: عدم اعتراف الفقه الشيعي - بخلاف الفقه السني - بحجية الإجماع كـ«[[العقل الجماعي]]»، أو «الرأي» و«القياس» كـ«عقل فردي»، يقوم على هذا المبنى المعرفي الذي يرى العقل معتبراً فقط في حال الكشف اليقيني للحكم.&lt;ref&gt;باقرزاده مشكي‌باف، علاقة الفقه بالكلام، ص88-101.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === ماهية فلسفة الفقه ===<br /> فلسفة الفقه علم ينبع من نظرة من الدرجة الثانية إلى الفقه. وهدف هذا العلم تقديم مباحث أساسية، باعتباره علماً ناظراً إلى الفقه، يبحث في المباني النظرية والتحليلية للفقه، والموضوع، والمحمول، والمسائل، والمبادئ، والمقدمات، والغايات، ومنهجية الفقه، وعلاقته بالعلوم والظواهر الأخرى.&lt;ref&gt;آهنگران ونجفي، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، ص554.&lt;/ref&gt; ويرى بعضهم أنّ فلسفة الفقه علم يهتم، إضافة إلى المسبقات والأهداف ونطاق الفقه وغيرها، بالمسائل المرتبطة بـ[[الاجتهاد الفقهي]]، وعلاقة الفقه بالفقيه، وكيفية عمل الاجتهاد، مثل العوامل المؤثرة في الاجتهاد ومعرفية الاجتهاد.&lt;ref&gt;مهريزي، فلسفة الفقه، 747-748.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا ينبغي الخلط بين فلسفة الفقه ومصطلح «فلسفة الأحكام»؛ فإنّ فلسفة الأحكام تنظر إلى علة أو غاية الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون هي نفسها جزءاً من فلسفة الفقه.&lt;ref&gt;انظر: شهابي، بحث حول فلسفة الأحكام، ص29.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المكانة والأهمية ===<br /> يرى بعض الباحثين أنّه على الرغم من أنّ مسائل فلسفة الفقه مباحث عقليّة ولا تُعدّ جزءاً من علم الفقه،&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص13.&lt;/ref&gt; فإنّه ينبغي إثباتها برهانياً قبل الدخول في الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص10.&lt;/ref&gt; ولهذا الغرض، اعتُبرت معرفة مسائل فلسفة الفقه شرطاً من شروط الاجتهاد.&lt;ref&gt;مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص15.&lt;/ref&gt; والأسباب المذكورة لضرورة فلسفة الفقه هي: القدرة الأكبر على تفعيل الفقه، والتعرف على القدرات الحقيقية لمصادر الاستنباط، وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.&lt;ref&gt;مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص12.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === موضوع مسائل فلسفة الفقه ===<br /> عُدّت موضوعات مسائل فلسفة الفقه كما يلي:<br /> {{بداية عمود|3}}<br /> * تعريف الفقه<br /> * مكانة الفقه وأهميته<br /> * غاية الفقه<br /> * علاقة الفقه بالعلوم الأخرى<br /> * المباني الفلسفية للتطور التاريخي للفقه<br /> * نطاق الفقه<br /> * بنية النظام الفقهي<br /> * منهجية الفقه<br /> * طبيعة الحكم الفقهي<br /> * ثبات الحكم الفقهي أو تغيره<br /> * أنواع الاستدلال الفقهي<br /> * تعريف الاجتهاد<br /> * مباني الاجتهاد<br /> * علاقة المصالح والمفاسد بالحكم الفقهي<br /> * حجية مصادر التشريع<br /> * وثاقة النصوص<br /> * أساليب تفسير النصوص.&lt;ref&gt;توحيدي، بهبهاني، (1426ق) (1383ش)، ص9.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === علاقة فلسفة الفقه بالعلوم المتجانسة الأخرى ===<br /> تشترك فلسفة الفقه مع كثير من العلوم الإسلامية في الموضوع؛ فعلى سبيل المثال، مسألة وثاقة النصوص وقداسة النص الديني من المسائل المشتركة مع علم الكلام، ومسألة طبيعة الحكم الشرعي وقابليته للتغير أو ثباته من المسائل المشتركة مع أصول الفقه. وعلى هذا الأساس، يرى بعضهم أنّ جميع المسائل المزعومة في فلسفة الفقه قد بُحثت في أصول الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص16؛ نادري، فلسفة الفقه، ص260.&lt;/ref&gt; في المقابل، يرى آخرون أنّ جزءاً من الأسئلة حول الفقه ومسائله لا يُبحث في أي من العلوم الإسلامية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إمكان استقلال الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية أو عدمه ليست من مسائل أصول الفقه.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص5.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبما أنّ كثيراً من مسبقات علم الفقه وصفية، وأنّ جزءاً منها مأخوذ من علم الكلام، فإنّ مسائل فلسفة الفقه ترتبط بعلم الكلام أيضاً، ولكن بما أنّ الفقه له مسبقات تجويزية أيضاً تبحثها فلسفة الفقه، فإنّ نطاقها أوسع من مجرد المسبقات الكلامية للفقه.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص54.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الأسس المعرفية للدين ==<br /> إنّ تصوّر الفقيه لتعريف الدين وخصائصه يؤثّر في نظرته إلى الفقه. وتشكل الأسس المعرفية للدين، من قبيل [[شمول الدين وكماله]]، و&lt;nowiki/&gt;[[تاريخية الدين أو عدم تاريخيته]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان بمؤسسة الدين]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة الدين بحقوق الإنسان الذاتية]]، وقبول أو عدم قبول كون الله رئيس العقلاء وإمكان التواصل الكلامي لله مع الإنسان، هی أساس مواقف الفقيه الجوهرية. وتحدد هذه المباني إجابة الفقيه عن كلّ من هذه الأسئلة:<br /> <br /> هل النصوص الدينية نصوص فقهية أم نصوص عرفية وأخلاقية؟ هل الأحكام الفقهية أزلية وأبدية أم لا؟ هل غاية الفقه الخير الأخروي أم مجموع السعادة الدنيوية والأخروية؟ هل الأخلاق جوهر الأحكام الفقهية؟ ما طبيعة الحق؟ هل خطاب أحكام الإسلام موجَّه إلى الإنسان المكلَّف أم إلى الإنسان صاحب الحق؟ هل خطاب الفقه موجَّه إلى الفرد المسلم أم إلى مجتمع المسلمين؟<br /> <br /> إنّ الإجابات المختلفة للفقهاء عن هذه الأسئلة الفقهية ذات الصلة بالمعرفة الدينية، تشكّل الأساسَ الجوهري لآرائهم الفقهية، وتفسّر اختلاف فتاواهم.<br /> <br /> === نطاق الفقه ===<br /> {{مفصلة|منطقة الفراغ|المصالح المرسلة}}<br /> إنّ تصور الفقيه لمسائل مثل [[نطاق الدين ومساحة الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الدين الأدنى والأقصى]]، و&lt;nowiki/&gt;[[منطقة الفراغ]]، سيغيّر فتواه النهائية؛ فهل الفقه، وبشكل عام الشريعة، يبيّن الحد الأدنى اللازم للحياة، أم يشمل الحد الأقصى من أمور حياة الإنسان الفردية والاجتماعية؟ وهل يمكن أن يكون جزء من مسائل الحياة خالياً من نص وحكم شرعي؟&lt;ref&gt;صابريان، القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية، ص38-40.&lt;/ref&gt; وهل للشريعة حكم في الأعمال الباطنية والعقائد أيضاً؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص43&lt;/ref&gt; وهل تدخل طريقة تنفيذ الأحكام في نطاق الفقه؟ وهل تشمل رسالة الفقه التعرف على موضوعات الأحكام أيضاً؟<br /> <br /> وبحسب الفقه الأدني، فإنّ الشارع بيّن الأمور الشرعية بالحد الأدنى وترك توسيعها إلى الحد الأقصى للعقل البشري.&lt;ref&gt;رباني گلپایگاني، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، ص6.&lt;/ref&gt; ووسّع [[السيد محمد باقر الصدر]]، في نظرية منطقة الفراغ، بالاستناد إلى [[آية أولي الأمر]]، نطاق وجوب إطاعة الأمر إلى خارج حدود الأوامر الدينية.&lt;ref&gt;الصدر، اقتصادنا، ج1، ص689؛ دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص222؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، ص526.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بحسب المشهور في الفقه الشيعي، فإنّ توسيع نطاق الفقه ليشمل استنباط الأحكام المتعلّقة بالأمور غير الخارجية (الداخلية) يفضي إلى ثبوت الحكم للأفعال غير الاختيارية، ومن ثمّ إلى «الدور الاعتقادي».&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص767-769.&lt;/ref&gt; وفي المقابل، يرى فريق أنّ خروج الأحكام الباطنية من الفقه حدث في عملية تاريخية ولا أساس فقهي عقلي له.&lt;ref&gt;أعرافي وموسوي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، ص132.&lt;/ref&gt; وعلاوة على ذلك، فإنّ العقائد وإن كانت غير اختيارية، فإنّها تتشكّل بناءً على مقدمات وأفعال يمكن أن تكون تلك المقدمات موضوعاً لحكم فقهي.&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص769-784.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تقليدياً لا يرى الفضاء العام للفقه أنّ تقديم الطريقة جزء من نطاقه، إلا أنّه بسبب احتمال تعطيل الأحكام دون تقديم طريقة تنفيذ، ووجود مسائل مثل [[الأمر بالمعروف]] و&lt;nowiki/&gt;[[الأمور الحسبية]] التي بُيّنت مع طريقة تنفيذها، دخلت هذه المسألة أيضاً في نطاق الفقه.&lt;ref&gt;رضائي‌راد، دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام، ص109-110.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === التاريخية، والثابت والمتغير في الفقه ===<br /> {{مفصلة|تاريخية الأحكام}}<br /> يتطلب بحث ثبات الأحكام الدينية وتغيرها، الذي يُعدّ من الأسس المعرفية للدين عند الفقه، الإجابة عن هذه الأسئلة: هل جميع أحكام الإسلام ثابتة؟ وما معيار التفريق بين الأحكام المتغيرة والثابتة؟ وهل لـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|عنصرَي الزمان والمكان]] تأثير في استنباط الأحكام الشرعية؟ ومن جهة أخرى، هل كان خطاب النصوص الفقهية موجَّهاً فقط إلى مجتمع ذلك العصر؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص48.&lt;/ref&gt; وهل تؤثر ظروف المجتمع والأحوال السائدة في تفسير النصوص الدينية؟<br /> <br /> وذهب فريق إلى [[تاريخية الأحكام]]، إلا أنّ الرؤى التقليدية التي تنفي المباني الحديثة للتاريخية، تعتبر الدلالة الصريحة لبعض الآيات والروايات، وانبثاق الأحكام الفقهية من القضايا الحقيقية، والإطلاق المقامي للأحكام، دليلاً على خلودها.&lt;ref&gt;قدردان قراملکی، خلود الشريعة ومعاييرها، ص107.&lt;/ref&gt; ومع ذلك، حاول هؤلاء أنفسهم، تحت بحث [[الأحكام الثابتة والمتغيرة]]، تبيين بعض التغيرات الضرورية في الأحكام الفقهية، وقبلوا في الواقع أن ليس كل ما ورد في الآثار الفقهية فوق-تاريخي، بل إنّ بعض الأحكام ناظرة إلى زمان ومكان معينَين.&lt;ref&gt;أيازي، ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها، ص311.&lt;/ref&gt; وفي هذا الشأن، يحاول فقهاء [[المدرسة الفقهية بقم]] تنقيح العوامل التاريخية لكشف مراد الشارع الحقيقي تحت مباحث كانت متداولة من قبل في الفقه، مثل القرائن الحالية والمقالية.&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص272.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> کما أنّ مباحث مثل تقسيم التعاليم الدينية إلى [[الذاتي والعرضي في الدين|ذاتي وعرضي]]، أو جوهر الدين وقشرته، تتماشى أيضاً مع تاريخية الأحكام، وقبول كل من هذه التفسيرات يؤدي إلى تقسيم الأحكام الفقهية إلى ثابتة ومتغيرة.<br /> <br /> === نسقيّة الفقه وغائيته ===<br /> كما في المباحث التي دارت حول «أصول الفقه»،&lt;ref&gt;انظر: شفیعی، أصول الفقه: مقاربات وأساليب، ص115.&lt;/ref&gt; تتساءل فلسفةُ الفقه عن كون الفقه علماً أم فناً؟ وترى النظرة غير النسقيّة (الفنية) إلى الفقه أنّه مجموعة من القضايا الشرعية، وتُرجِع الاجتهاد إلى مجموع الأنشطة الاجتهادية للفقهاء (مجموع المباحث والمحادثات والاستدلالات والردود والإثباتات).&lt;ref&gt;عليدوست، فلسفة فقه الأحكام.&lt;/ref&gt; أما النظرة النسقيّة إلى الفقه فترى فيه ليس فقط مجموعة من القضايا، بل علماً تحت صورة علميّة. وافتراض هذه الصورة العلمية للفقه يكون أساساً للقرار حول كون الفقه علماً منسجماً ومنظَّماً لتحديد الأحكام الاجتماعية، وبالتالي جزءاً من العلوم الاجتماعية،&lt;ref&gt;خسروپناه ورجبي، نطاق ومنهجية فقه الاجتماع، ص66.&lt;/ref&gt; أو، بالنظر إلى تشابهاته الكثيرة والجوهرية مع علوم مثل «النظرية القانونية»، يمكن اعتباره علماً إنسانياً. وما يُسمى عموماً «[[نسقية الفقه]]» هو الشمولية وتغطية جميع شؤون حياة المكلَّف (الفقه الفردي، والاجتماعي، والسياسي، وغيرها). وهذا الفهم يقوم، بشكل ضمني، على افتراض أنّ الأحكام الفقهية مرتبطة فيما بينها بشكل منظَّم، وأنه يمكن الوصول إلى معيار لتحديد نطاق نفوذ الأحكام الفقهية وكذلك ترتيب أولوياتها.<br /> <br /> إنّ نسقية الفقه وغائيته متلازمتان إلى حدٍّ ما؛ ومن ثمّ، يُطرح -في سياق التساؤل عن نسقية الفقه- هذا السؤال: هل للفقه، في الأساس، هدفٌ وغاية؟ إنّ من الأسس المعرفية للدين لدى عامة الفقهاء أنّ غاية الإسلام، بوصفه نظامًا فكريًّا، هي تحديد سعادة الإنسان.&lt;ref&gt;شهابي، أدوار الفقه، ص19.&lt;/ref&gt; وبناءً على هذه النظرة، فإنّ الاجتهاد الفقهي محاولة منهجية لفهم الدين والأحكام الشرعية لحياة الإنسان، والفقه، كأحد فروع الاجتهاد الديني، له صلة جدّية بالاجتهاد الكلامي والأخلاقي الإسلامي.&lt;ref&gt;مخلصي، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني المنهجية ==///<br /> تتشكّل جميع [[منهجية الفقه|المسائل المنهجية للفقه]] تحت هذه الأسئلة: ما خصائص كل من مصادر الفقه الأربعة، أي الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل؟ وما درجة حجيتها؟ وما العلاقة بين هذه المصادر؟ وهل يتقدم أحدها على الآخر؟ وما طريقة فهم النصوص الدينية والفقهية؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص52.&lt;/ref&gt; وما العلاقة بين نتائج [[الرجوع إلى العرف]] أو البحث وفقاً للمناهج العلمية (من جملتها اللسانيات) لكشف إرادة الشارع وطريقة استنباط الأحكام، التي جعلت علم الفقه يقبلها أو يرفضها؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === حجية الدليل العقلي ===<br /> البحث الأساسي في مكانة العقل في الفقه يدور حول وضع الأحكام المستقلة للعقل العملي (المستقلات العقلية) كمبادئ تصديقية للفقه (كبرى القضايا الفقهية) وتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد الحقيقية. وقد طُرحت هذه المباحث تحت بحث بعنوان «الملازمة أو عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع» ([[قانون الملازمة]]) وكذلك إمكان [[كشف ملاكات الأحكام]].<br /> <br /> === حجية المصادر النصية ===<br /> أدى اختلاف المعتقدات حول [[تحريف القرآن وعدم تحريفه]]، وحجية أو عدم [[حجية المصادر الحديثية القديمة]]، من جملتها الكتب الأربعة، وكذلك النظرة إلى الإجماع ونطاق المعرفة العقلية للإنسان، إلى اختلاف الفتاوى وتشكّل مناهج فقهية متعددة. ونتج تشكّل التيارين الأساسيين الأخباري والأصولي، و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بقم|المدرستين الفقهيتين بقم]] و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بالنجف|النجف]]، أو التيار المعروف بالتنوير أو [[التجديد الديني]]، عن اختلاف الإجابات عن الأسئلة المذكورة. ويبني الأصوليون طريقة فهمهم على أساس عقلي؛ ويرى الأخباريون أنّ المصدر الأساسي للأحكام محصور في الروايات، وإلى جانب اعتقادهم بعدم حجية الأدلة العقلية، فإنّهم يعتبرون ظواهر القرآن معتبرة فقط بتأييد خاص من الروايات المعتبرة.&lt;ref&gt;موسوي، «خصائص منهج الاستنباط...»، ص245.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الفقه الظاهري والفقه المقاصدي ===<br /> {{مفصلة|الفقه المقاصدي}}<br /> المسألة المطروحة عند جماعة من الفقهاء المعاصرين هي هل يمكن، باستخدام مناهج غير ظاهرية مثل [[روح الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مذاق الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مقاصد الشريعة]]، الوصول إلى الحكم الشرعي أم لا. وتكمن وظيفة هذه المناهج في تجاوز قشرة المصادر الفقهية والوصول إلى مراد الشارع الحقيقي. والشك الأساسي حول «مذاق الشريعة» هو أنّ ترك الاستنباط اللفظي من المصادر منهج غير معتبر في الفقه الشيعي، من جملته الارتكازات غير المعتبرة&lt;ref&gt;عشایری منفرد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، ص119.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[الاستحسان]].&lt;ref&gt;علیشاهی قلعه‌جوقی، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة...»، ص74.&lt;/ref&gt; وتحديد طبيعة هذه المناهج وتقييم حجيتها ومدى انطباقها على الواقع من مهام فلسفة الفقه.<br /> <br /> == المباني المعرفية ==<br /> في المباني المعرفية للفقه، يسعى فيلسوف الفقه إلى توضيح هل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية أم لا. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن الوصول إلى الأحكام بالظن والتخمين؟ وأين حدود كل من الظن واليقين في الفقه؟ ونظريات انسداد وانفتاح باب العلم والعِلمي في كتب أصول الفقه تشير إلى الإجابات التي قدّمها الفقهاء عن هذه الأسئلة.<br /> <br /> وعلى هذا الأساس، تتساءل فلسفة الفقه هل يُعد انسداد باب العلم نوعاً من الشكوكية المحدودة أم لا.&lt;ref&gt;طالقاني، معرفية علم الفقه.&lt;/ref&gt; كما يمكن اعتبار كثير من مباحث الهرمنيوطيقا الكلاسيكية، مثل تأثير ظروف صدور الروايات أو تأثير طريقة حياة الفقيه في فهمه للأدلة، جزءاً من [[معرفية الفقه]]؛ كما يمكن اعتبار تأثر الفقه بالعلوم البشرية الأخرى، الذي طُرح في إطار [[نظرية القبض والبسط النظري للشريعة]]، من المباني المعرفية للفقه. وأهم بحث في المباني المعرفية للفقه هو دراسة إمكان معرفة [[ملاكات الأحكام]]، الذي له صلة واضحة بالفقه المقاصدي والملاكي. ومجموع هذه الأسئلة يمكن أن يكون أساساً لتأصيل جدالات مثل «[[الحجية‌گرايي]]»، و«[[الواقعية]]»، و«[[المقاصد‌گرايي]]»، أو «[[الملاك‌گرايي]]».<br /> <br /> === إمكان معرفة ملاكات الأحكام ===<br /> في بحث إمكان كشف ملاكات الأحكام، يرتبط رأي كل فقيه ارتباطاً وثيقاً بمبناه الكلامي&lt;ref&gt;ایزدپور، العقل وكشف ملاكات الأحكام، ص127-144.&lt;/ref&gt; والمعرفي. ولا يقبل معارضو العقلانية كون العقل مصدراً.&lt;ref&gt;السيد المرتضى، الذريعة، ج1، ص435؛ الغروي الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص324.&lt;/ref&gt; وقد اعتبر بعضهم تبعية أفعال الله للأغراض مخالفة لبعض الآيات&lt;ref&gt;النساء، 160؛ النساء: 47؛ البقرة: 219.&lt;/ref&gt; والروايات التي تصرّح بعدم إمكان وصول العقل إلى الملاكات الشرعية.&lt;ref&gt;عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; ويعتبرون كون العقل مصدراً أيضاً مخالفاً لرأي الحكماء المسلمين&lt;ref&gt;السهروردي، حكمة الإشراق، ص136؛ وملا صدرا، الحكمة المتعالية، ج6، ص366، نقلاً عن عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; وبمعنى تقديم الخير الأعلى على الله. في المقابل، قبل الفقهاء العقلانيون، برفضهم لاستدلالات النقليين، أنّ الحكم الشرعي، كفعل اختياري لله، تابع بالضرورة لغرض صالح، وأن الترجيح بلا مرجِّح في الفعل الاختياري لله غير مقبول. ومن جهة أخرى، يرى بعضهم أنّ العقل كاشف للحكم الشرعي، ويعتقدون أنه دون الانتباه إلى [[مصلحة الأحكام]]، لا يمكن كشف الحكم في المسائل الجديدة.&lt;ref&gt;المحقق الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص327-328، 468، 642، نقلاً عن: عرب‌صالحي، وظائف العقل العملي في الفقه، ص115.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني النصية للفقه ==<br /> تشكّل نظرة الفقيه إلى ماهية النص وتعريفه لخصائص النصين الأساسيين للدين (القرآن والحديث) المباني النصية للاجتهاد. ويوضّح مسار الفقه من النص الديني إلى الفتوى ما هي الخصائص التي تجعل النصوص الحاكية عن أقوال وأفعال المعصومين جزءاً من المستندات الفقهية.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.&lt;/ref&gt; وقد بُيّنت هذه الخصائص، مثل كون الفعل في مقام البيان، واختياريته، وعدم كونه تقيةً، في الفقه التقليدي.&lt;ref&gt;مرادي گلستاني، راد، ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية، ص76-82.&lt;/ref&gt; والأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي: ما الذي حوّل هذه الخصائص إلى معيار للتمييز بين الأقوال والأفعال الشرعية والأقوال والأفعال العادية؟ هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ إن اعتبار النصوص الدينية عرفية قد يثير الشك في حجية أصول مثل الإطلاق والعموم.<br /> <br /> === كون النص تاريخياً ===<br /> سؤال آخر يتعلق بـ[[تاريخية الأحكام]] والمباني النصية للفقه. هل ينبغي مراعاة ظروف المجتمع المخاطَب بالأحكام عند فهم النصوص الدينية وتفسيرها؟ وهل يمكن أن يكون كلام ما ذا معنى خارج السياق اللغوي لمخاطبيه المباشرين؟ يرى التاريخيون أنّ دلالة ألفاظ النصوص، وإن كان منشؤها إلهياً، تابعة بالضرورة للسياق اللغوي لمخاطبيها المباشرين. وبهذا، فإنّ إنكار تاريخية المفاهيم الدينية يزيل الدلالات الخاصة للنصوص.&lt;ref&gt;أيازي، تاريخية النصوص الدينية، ص65.&lt;/ref&gt; في المقابل، وبحسب المؤيدين لخلود النصوص، واستناداً إلى المعتقد القديم للمسلمين حول صدور ألفاظ القرآن من عند الله وخلودها،&lt;ref&gt;معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص274.&lt;/ref&gt; فإنّ انعكاس عناصر باطلة من ثقافة الجاهلية في القرآن يتنافى مع حكمة الله.&lt;ref&gt;گلی، نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد...، ص57-58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الهرمنيوطيقا والفقه ===<br /> {{مفصلة|الهرمنيوطيقا والفقه}}<br /> بحسب التعاليم الهرمنيوطيقية، يواجه كل مخاطَب النص بناءً على خصائصه الزمانية والمكانية ومسبقاته، وبالتالي، إضافة إلى أنّ المخاطَبين المختلفين لديهم فهم مختلف لنص واحد، فإنّ أياً من تلك الإدراكات لا يتطابق بالضرورة من كل الجهات مع ما كان يقصده القائل. ولذلك فإنّ السؤال الأساسي للهرمنيوطيقا أو علم تفسير النصوص هو ما هو معيار التفهيم والتفاهم في النصوص القابلة للتفسير، بالنظر إلى «المسافة بين القائل والمخاطَب»، وبخاصة في النصوص الدينية القديمة؟ وبهذا، فبحسب شدة اختلاف الظروف وتأثير المسبقات، يصبح السؤال المذكور أكثر جدية، وبالنسبة نفسها تتفاوت الإجابات.&lt;ref&gt;طاهري، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، ص424.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى التيار الأساسي للفقه الشيعي نفسه منهجاً «غير تفسيري» أو مركّزاً على كشف الدلالة الظاهرية للنص، يسعى إلى «مدلول الألفاظ»، لا «إرادة المتكلم»، في حين يسعى «التفسيريون» إلى كشف مراد القائل.&lt;ref&gt;طاهري، دراسة نقدية لعلاقة أصول الفقه الإسلامي بالهرمنيوطيقا، ص120.&lt;/ref&gt; ومن منظور التفسيريين، يحتاج الفقيه في استنباط الأحكام إلى تفسير الألفاظ والقضايا والأحكام المطروحة في النصوص الدينية. وللهرمنيوطيقا الكلاسيكية تشابهات عديدة مع أصول الفقه؛ من جملتها التركيز على المؤلف بقصدية النية، والموضوعية، وأصالة عدم النقل في المعنى، وتبعية تفسير النصوص للقواعد العامة للفهم مثل [[أصالة الحقيقة]].&lt;ref&gt;آزاد وآخرون.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == علاقة الفقه بالعلوم الأخرى ==<br /> <br /> === الفقه والقانون ===<br /> {{مفصلة|الفقه والقانون|الفقه وحقوق الإنسان}}<br /> من مسائل فلسفة الفقه تحديد العلاقة بين الفقه والقانون من حيث التساوي أو التباين أو العموم والخصوص. والمسائل المطروحة في هذا الشأن هي: علاقة الحكم الشرعي بالقانون، وعلاقة موضوع علم الفقه بالعلوم القانونية، وعلاقة نطاق الأحكام الفقهية بالموضوعات القانونية.&lt;ref&gt;گرجي، علاقة الفقه بالقانون، ص21.&lt;/ref&gt; وكذلك إذا كان لهذين العلمين طبيعة متباينة، فهل يمكن جعل الأحكام الشرعية أساساً للقوانين؟ كما طرحت العلاقة بين الفقه وحقوق الإنسان أسئلة جديدة أمام الفقهاء يمكن أن تكون موضوعاً للبحث الفلسفي.<br /> <br /> === الأخلاق والفقه ===<br /> {{مفصلة|الفقه والأخلاق}}<br /> تبحث فلسفة الفقه علاقة الفقه بالأخلاق من منظورين: دراسة علاقة الأحكام الأخلاقية للعقل بالأحكام الشرعية، ودراسة الفقه كنظام معياري في مقابل الأخلاق (كنظام معياري آخر). ويقف العقلانيون (العدلية) ومنظّرو نظرية الأمر الإلهي (الأشاعرة) في مواجهة بعضهم، حيث يرى الأولون تبعية الشريعة للأخلاق، ويسعى الآخرون لإنكار ذلك.&lt;ref&gt;فنایی ونوجوان، دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون، ص287-289&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == خلفية فلسفة الفقه ومصادرها وأصحاب الرأي فيها ==<br /> [[ملف:فلسفه فقه.jpg|تصغير|مجموعة مقالات فلسفة الفقه بجهود حسين علي باي|250بك|]]<br /> <br /> «فلسفة الفقه» مصطلح متأخر يرتبط بالنصف الثاني من القرن الرابع عشر الشمسي. ويبدو أنّ مقالة [[مهدي مهريزي]] بعنوان «فلسفة الفقه» في «يادنامه خاتمي» التي نُشرت عام 1419ق (1376ش)، وحوار [[فصلية نقد ونظر|الفصلية النقدية والنظرية]] مع مصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي شاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق آملي لاريجاني]] بعنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»]، من أوائل المساعي المكتوبة في هذا الشأن. وقد ظل مدلول مصطلح فلسفة الفقه غامضاً، وانصرف جزء كبير من البحوث تحت عنوان «فلسفة الفقه» إلى مجرد السؤال عن ماهية فلسفة الفقه؛ ولذلك اعتُبر هذا الفرع من العلم فرعاً لم يتحقق بعد ويفتقر إلى هوية متميزة.&lt;ref&gt;توحیدی أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص5-8.&lt;/ref&gt; وفي العقود الأخيرة، سعى كثير من الباحثين في الفقه وراء مسائل ترتبط بهذا المجال؛ من جملتهم [[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[سعيد ضيائي‌فر]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم فنائي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد إبراهيم جناتي]]، والسيد محسن موسوي گرگاني، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مجتهد شبستري]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحمد عابدي]].<br /> <br /> === مصادر مهمة ===<br /> من أهم [[مصادر دراسة فلسفة الفقه]] التي نُشرت بهذا العنوان بالفارسية:<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-فقه-ـ-جلد-اول «فلسفة الفقه»]: مجموعة من مجلدين من المقالات اختارها حسين علي باي.<br /> * [https://poiict.ir/product/گفتاری-در-فلسفه-فقه-اثر-جمعی-از-محققان «حديث في فلسفة الفقه»] بجهود علي محمدي جوركويه، مجموعة من عدة محاضرات لباحثين في مجال الفقه والفلسفة الإسلامية.<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-اصول-فقه «حول فلسفة أصول الفقه: نظرة في آراء آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني»] أثرٌ لمسعود فياضي.<br /> * [https://rihu.ac.ir/fa/book/28963/فلسفه-علم-فقه «فلسفة علم الفقه»]، أثرٌ تأليفي لسعيد ضيائي‌فر بحث فيه الفقه من ثلاث جهات: الموضوع والنطاق، والأهداف، والمباني الكلامية.<br /> * أصدرت [[فصلية قبسات]] [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2818_2855.html العدد 32 (1426ق) (1383ش)] نفسها تحت عنوان ملحق خاص بفلسفة الفقه.<br /> * «حوارات فلسفة الفقه» اسم أثر نُشر في حوار مع علي عابدي شاهرودي، وناصر كاتوزيان، وصادق آملي لاريجاني، ومحمد مجتهد شبستري، ومصطفى ملكيان. وقد نُشر جزء من هذه الحوارات سابقاً في [[فصلية نقد ونظر]].<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> <br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة.<br /> * آزاد، علي رضا؛ آزاد، تكتم؛ لعل روشن، فاطمة؛ «المباني المشتركة لأصول الفقه والهرمنيوطيقا الكلاسيكية في فهم النص»، [[فصلية الفقه والأصول]]، العدد 105، 1437ق (1395ش).<br /> * آهنگران، محمد رسول؛ زارع مؤيدي، فاطمة، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، [[فصلية الفقه والأصول]]، السنة الخامسة والأربعون، خريف، العدد 94، 1435ق (1392ش).<br /> * عليدوست، أبو القاسم، «فلسفة فقه الأحكام»، دانشنامه فاطمي، ربيع 1437ق (1393ش). [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ رابط]<br /> * أعرافي، علي رضا؛ موسوي، سيد نقي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، [[فصلية الفقه]]، الدورة 18، العدد 70، 1433ق (1390ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3024.html رابط]<br /> * إيازي، سيد محمد علي، «ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها»، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، 1432ق (1389ش).<br /> * إيازي، سيد محمد علي، تاريخية النصوص الدينية، [[فصلية علوم الحديث]]، العدد 29، 1425ق (1382ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/257358 رابط].<br /> * إيزدپور، محمد رضا، العقل وكشف ملاكات الأحكام، الفكر الديني الجديد، السنة الثالثة، العدد 11، 1429ق (1386ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/222849 رابط]<br /> * باقرزاده مشكي‌باف، محمد تقي، «علاقة الفقه بالكلام»، فصلية الفقه، الدورة 13، العدد 49، 1428ق (1385ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3192.html رابط]<br /> * توحیدی أقدم، جابر؛ سليماني بهبهاني، عبد الرحيم، «ماهية فلسفة الفقه»، فصلية قبسات، الدورة 9، العدد 32، 1426ق (1383ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf رابط]<br /> * جناتي، محمد إبراهيم، «مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية»، طهران، منشورات كيهان، 1413ق (1370ش).<br /> * خسروپناه، عبد الحسين؛ رجبي، مجيد، «نطاق ومنهجية فقه الاجتماع»، فصلية الفقه، الدورة 27، العدد 101، 1443ق (1399ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68886_2d226e39a87ab53e9daf7aeb7223d5d6.pdf رابط]<br /> * رباني گلپایگاني، علي، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، فصلية قبسات، العدد 28، 1425ق (1382ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf رابط]<br /> * رضائي‌راد، عبد الحسين، «دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام»، فصلية الفقه، الدورة 26، العدد 100، 1442ق (1398ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68478_f348a1696a25eb3f4a4d787d05f86c8d.pdf رابط]<br /> * سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، بيروت، دار المتقين، 1432ق. [https://lib.eshia.ir/72057/2/526 رابط]<br /> * شفیعی، علي، «أصول الفقه: مقاربات وأساليب»، فصلية الفقه، الدورة 21، العدد 79، 1437ق (1393ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_3270_a0cad63f989517bbcc5f012ed9cf2092.pdf رابط]<br /> * شهابي، علي أكبر، «بحث حول فلسفة الأحكام»، دروس من مدرسة الإسلام، السنة الحادية عشرة، العدد 2، 1390ق (1348ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/251753 شاهد المقالة هنا.] .<br /> * شهابي، محمود، «أدوار الفقه»، طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مؤسسة الطبع والنشر، 1418ق (1375ش).<br /> * صابریان، رضا، «القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية»، [[الفقه وتاريخ الحضارة]]، العدد 20، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/260510 رابط]<br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، ج1، قم، بوستان كتاب، 1428ق (1385ش). [https://lib.eshia.ir/80775/1/689 رابط]<br /> * طالقاني، السيد علي، ورشة معرفية علم الفقه. [http://bou.ac.ir/Portal/home/?news/122324/121575/633636/-حجت-الاسلام-و-المسلمین-دکتر-طالقانی--بحث‌های رابط]<br /> * طاهري، السيد صدر الدين، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، [[فصلية قبسات]]، الدورة 5، العدد 17، 1420ق (1379ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf رابط]<br /> * عابدي، أحمد، المصلحة في الفقه، الدورة 3، العدد 12، 1417ق (1376ش). [https://jpt.isca.ac.ir/article_22006_7fd15db2146914a4dcc5566013ff29d9.pdf رابط]<br /> * عرب‌صالحي، خداخواست، وظائف العقل العملي في أصول الفقه الشيعي، فصلية قبسات، الدورة 17، العدد 63، 1432ق (1391ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17659_ece0eaf4011b94acf3abc705a199ff0b.pdf رابط]<br /> * عشایری منفرد، محمد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، [[فصلية فقه أهل البيت]]، العدد 73، 1434ق (1392ش).<br /> * عابدي شاهرودي، علي؛ ملکیان، مصطفى؛ آملی لاریجانی، محمد صادق؛ محقق داماد، سيد مصطفى، «اقتراح؛ فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»، [[فصلية نقد ونظر]]، العدد 12، ص2-113، 1417ق (1376ش).<br /> * علیشاهی قلعه‌جوقی، أبو الفضل، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة بمذاق الشريعة في الفقه الإمامي»، [[نصف سنوية دراسات أصول الفقه الإمامي]]، الدورة 1444ق، العدد التسلسلي 15، 1444ق (1400ش). [http://mof.journals.miu.ac.ir/article_6900_d1ba1ec8b7dc18963835cc1778c22d0d.pdf رابط]<br /> * غلامي، رضا، «نظرة في كتاب المباني الكلامية للاجتهاد في فهم القرآن الكريم»، الشهرية كتاب ماه دين، العدد 11، 1418ق (1377ش).<br /> * فنایی، أبو القاسم؛ نوجوان، داوود، «دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون»، [[نصف سنوية القانون المقارن]]، السنة الخامسة عشرة، العدد 2، العدد 112، 1442ق (1398ش). [https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_94b7dc157eb950d1ef17f188970850b6.pdf رابط]<br /> * قدردان قراملکی، محمد حسن، «خلود الشريعة ومعاييرها»، [[فصلية الحقوق السياسية]]، الدورة 1، العدد 3، 1425ق (1383ش). [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22659_c1ab02204e9eb0e13b998f1a5ba6a1ef.pdf رابط]<br /> * گرجي، أبو القاسم، علاقة الفقه بالقانون، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد التسلسلي 1064، 1416ق (1375ش). [https://jflps.ut.ac.ir/article_14296_a46bc0cb242d676ef4483dd52010f9ab.pdf رابط]<br /> * گلی، جواد، «نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد حول ماهية الوحي والقرآن»، فصلية معرفت كلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، 1432ق (1390ش). [http://kalami.nashriyat.ir/sites/kalami.nashriyat.ir/files/3_0.pdf رابط]<br /> * مبلّغي، أحمد، مقدمة في فلسفة الفقه، [[فصلية الفقه]]، العدد 60 و59، 1430ق (1388ش).<br /> * مخلصي، عباس، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر، فصلية حوزة، الدورة 14، العدد 80-79، 1417ق (1376ش). [https://mbsadr.ir/11781/نگاهى-به-تلاش‌هاى-احیاگرانه-شهید-صدر/ رابط]<br /> * مرادي گلستاني، مهدي؛ راد، علي، «ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية»، فصلية الفقه، الدورة 23، العدد 88-87 و88، 1438ق (1395ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_64884_4961662e81fea813878fbfb7c522c227.pdf رابط]<br /> * معرفت، محمد هادي، «التمهيد في علوم القرآن»، ج1، قم، دار التعارف للمطبوعات، 1432ق.<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427ق. [https://lib.eshia.ir/27583/1/222 رابط]<br /> * مهريزي، مهدي، «فلسفة الفقه»، يادنامه خاتمي: مجموعة مقالات علمية وبحثية في تكريم آية الله الحاج السيد روح الله خاتمي أردكاني، بجهود محمد تقي فاضل ميبدي، قم، مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا(ع)، 1419ق (1376ش).<br /> * موسوي، السيد مهدي، «خصائص منهج الاستنباط والبحث في علم الفقه الإمامي ودراسة اختلاف المنهج الأخباري عن المنهج الأصولي»، فصلية العلوم الإنسانية الإسلامية صدرا، العدد 25، 1441ق (1397ش).<br /> * يوسفي مقدم، محمد صادق؛ صادقي فدكي، سيد جعفر، «بحث في توسعة الفقه إلى حريم العقائد والأعمال القلبية»، [[فصلية البحوث الفقهية]]، الدورة 10، العدد 4، 1437ق (1393ش) [http://ensani.ir/fa/article/download/342575 رابط]<br /> {{نهاية}}<br /> [[en:The philosophy of jurisprudence]]<br /> [[fa:فلسفه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87&diff=157 2026-08-20T10:44:26Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = محمد علي سلطان مرادي<br /> |المؤلف2 = محمد كاظم حقاني فضل<br /> |المؤلف3 = <br /> |الجامع = <br /> |المحرر1 = <br /> |المحرر2 = <br /> |المحرر3 = <br /> }}<br /> '''فلسفة الفقه''' علم ينظر نظرة من الدرجة الثانية إلى المباني والمسبقات المؤثرة في الفهم الفقهي للنصوص الدينية، من أجل تحديد خصائص الفقه وحدوده. وقد ذُکر أنّ هذا العلم يمنح قدرة أكبر على تفعيل الفقه وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.<br /> <br /> ومن المباني المؤثرة في ممارسة الفقهاء للفقه، والتي تُبحث في فلسفة الفقه، مبادئُهم في فهم الدين ودراسته؛ فهل نطاق الدين [[الدين الأدنى والأقصى|أدنى أم أقصى]]؟ وهل الأحكام الإسلامية ثابتة أم تتغير بحسب الزمان والمكان؟ وهل للفقه هدف وغاية؟ <br /> ومن المباني المنهجية والمصدرية للفقه التي تُبحث في فلسفة الفقه هی: ما مكانة العقل في الفقه، وهل يمكن للعقل أن يكون له دور مستقل في الاستنباط أم لا؟ ومن جملة الأمور المؤثرة الأخرى في الاستنباط التي تُبحث في فلسفة الفقه: تحريف القرآن أو عدم تحريفه، وحجية أو عدم حجية المصادر الحديثية القديمة، (مثل الكتب الأربعة)، ورأي الفقهاء في مكانة الإجماع، وهل ينبغي أن يقتصر الإفتاء على الاستناد إلى النصوص الدينية، أم يمكن أن تُتّخذ [[مقاصد الشريعة]] أساسًا له أيضًا؟<br /> <br /> كما تهتمّ فلسفة الفقه بالمباني المعرفية للفقهاء وتبيّن دورها في استنباط الأحكام؛ فهل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية؟ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن استنباط الحكم الشرعي بالظنّ والتخمين؟ وهل يستطيع العقل الوصول إلى ملاكات الأحكام؟ ومن مباحث فلسفة الفقه أيضًا المبادئ النصّية لدى الفقهاء، ومنها: ما الخصائص التي ينبغي أن يتّصف بها النصّ الديني حتى يمكن استنباط الأحكام الفقهية منه؟ أو هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ وسؤال آخر هو: هل ينبغي أن يقوم فهم النص الديني فقط على مدلول الألفاظ، أو أن يتبع، تماشياً مع الرؤية الهرمنيوطيقية، فهم إرادة المتكلم؟<br /> <br /> بدأ البحث والنقاش والتأليف في فلسفة الفقه باللغة الفارسية منذ أوائل عقد السبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. وقد تحدّث في هذا الشأن باحثون من جملتهم [[مهدي مهريزي]]، ومصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق اللاريجاني]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]. وكتاب فلسفة الفقه هو مجموعة من المقالات في هذا الشأن اختارها حسين علي باي، ونشرها.<br /> <br /> == المكانة والأهمية والتعريف ==<br /> === الفقه ومبانيه ===<br /> ينبع الاجتهاد الفقهي من أفكار تشكّل المباني التصورية والتصديقية للفقه. وتُبحث هذه المباني تارة في العلوم التي يحتاجها الاجتهاد كمقدمة، مثل الأدبيات والرجال وأصول الفقه، وتارة تستقر في ذهن الفقيه كأصول موضوعة من دون أن تُطرح للبحث.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص24-25&lt;/ref&gt; وبناء على هذا فإنّّ زاوية نظر الفقيه تؤثر تأثيراً كبيراً في طريقة استنباطه.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص25&lt;/ref&gt; وقد بُحثت هذه المباحث تارة في علوم مختلفة وتارة في الرؤوس الثمانية للفقه، إلا أنّها لم تُصمَّم بعدُ كعلم منسجم ومنظَّم ولم تجد مكانتها الخاصة.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص24&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويمكن تتبع هذه المسبقات المذكورة، بشكل أساسي، في مباني الاستنباط الفقهي من القرآن، والسنّة، والعقل، والإجماع:<br /> # القرآن: تنقسم مباني الفقهاء في فهم القرآن إلى مباني الصدور (على سبيل المثال: نزول القرآن من عند الله وعصمته من التحريف) ومباني الدلالة (على سبيل المثال: إرادة الله معنى خاصاً من ألفاظ القرآن)؛&lt;ref&gt;هادوي طهراني، المباني الكلامية للاجتهاد...، نقلاً عن: غلامي، نظرة في كتاب...، ص2.&lt;/ref&gt;<br /> # السنّة: في استنباط الحكم من السنّة، تتدخل المباني الكلامية لحجية خبر الواحد والمتواتر، وتقوم حجية أحكام العقل في الفقه الشيعي على «[[قاعدة الملازمة]]»؛&lt;ref&gt;جناتي، مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية، ص221-243.&lt;/ref&gt;<br /> # العقل والإجماع: عدم اعتراف الفقه الشيعي - بخلاف الفقه السني - بحجية الإجماع كـ«[[العقل الجماعي]]»، أو «الرأي» و«القياس» كـ«عقل فردي»، يقوم على هذا المبنى المعرفي الذي يرى العقل معتبراً فقط في حال الكشف اليقيني للحكم.&lt;ref&gt;باقرزاده مشكي‌باف، علاقة الفقه بالكلام، ص88-101.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === ماهية فلسفة الفقه ===<br /> فلسفة الفقه علم ينبع من نظرة من الدرجة الثانية إلى الفقه. وهدف هذا العلم تقديم مباحث أساسية، باعتباره علماً ناظراً إلى الفقه، يبحث في المباني النظرية والتحليلية للفقه، والموضوع، والمحمول، والمسائل، والمبادئ، والمقدمات، والغايات، ومنهجية الفقه، وعلاقته بالعلوم والظواهر الأخرى.&lt;ref&gt;آهنگران ونجفي، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، ص554.&lt;/ref&gt; ويرى بعضهم أنّ فلسفة الفقه علم يهتم، إضافة إلى المسبقات والأهداف ونطاق الفقه وغيرها، بالمسائل المرتبطة بـ[[الاجتهاد الفقهي]]، وعلاقة الفقه بالفقيه، وكيفية عمل الاجتهاد، مثل العوامل المؤثرة في الاجتهاد ومعرفية الاجتهاد.&lt;ref&gt;مهريزي، فلسفة الفقه، 747-748.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا ينبغي الخلط بين فلسفة الفقه ومصطلح «فلسفة الأحكام»؛ فإنّ فلسفة الأحكام تنظر إلى علة أو غاية الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون هي نفسها جزءاً من فلسفة الفقه.&lt;ref&gt;انظر: شهابي، بحث حول فلسفة الأحكام، ص29.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المكانة والأهمية ===<br /> يرى بعض الباحثين أنّه على الرغم من أنّ مسائل فلسفة الفقه مباحث عقليّة ولا تُعدّ جزءاً من علم الفقه،&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص13.&lt;/ref&gt; فإنّه ينبغي إثباتها برهانياً قبل الدخول في الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص10.&lt;/ref&gt; ولهذا الغرض، اعتُبرت معرفة مسائل فلسفة الفقه شرطاً من شروط الاجتهاد.&lt;ref&gt;مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص15.&lt;/ref&gt; والأسباب المذكورة لضرورة فلسفة الفقه هي: القدرة الأكبر على تفعيل الفقه، والتعرف على القدرات الحقيقية لمصادر الاستنباط، وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.&lt;ref&gt;مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص12.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === موضوع مسائل فلسفة الفقه ===<br /> عُدّت موضوعات مسائل فلسفة الفقه كما يلي:<br /> {{بداية عمود|3}}<br /> * تعريف الفقه<br /> * مكانة الفقه وأهميته<br /> * غاية الفقه<br /> * علاقة الفقه بالعلوم الأخرى<br /> * المباني الفلسفية للتطور التاريخي للفقه<br /> * نطاق الفقه<br /> * بنية النظام الفقهي<br /> * منهجية الفقه<br /> * طبيعة الحكم الفقهي<br /> * ثبات الحكم الفقهي أو تغيره<br /> * أنواع الاستدلال الفقهي<br /> * تعريف الاجتهاد<br /> * مباني الاجتهاد<br /> * علاقة المصالح والمفاسد بالحكم الفقهي<br /> * حجية مصادر التشريع<br /> * وثاقة النصوص<br /> * أساليب تفسير النصوص.&lt;ref&gt;توحيدي، بهبهاني، (1426ق) (1383ش)، ص9.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === علاقة فلسفة الفقه بالعلوم المتجانسة الأخرى ===<br /> تشترك فلسفة الفقه مع كثير من العلوم الإسلامية في الموضوع؛ فعلى سبيل المثال، مسألة وثاقة النصوص وقداسة النص الديني من المسائل المشتركة مع علم الكلام، ومسألة طبيعة الحكم الشرعي وقابليته للتغير أو ثباته من المسائل المشتركة مع أصول الفقه. وعلى هذا الأساس، يرى بعضهم أنّ جميع المسائل المزعومة في فلسفة الفقه قد بُحثت في أصول الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص16؛ نادري، فلسفة الفقه، ص260.&lt;/ref&gt; في المقابل، يرى آخرون أنّ جزءاً من الأسئلة حول الفقه ومسائله لا يُبحث في أي من العلوم الإسلامية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إمكان استقلال الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية أو عدمه ليست من مسائل أصول الفقه.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص5.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبما أنّ كثيراً من مسبقات علم الفقه وصفية، وأنّ جزءاً منها مأخوذ من علم الكلام، فإنّ مسائل فلسفة الفقه ترتبط بعلم الكلام أيضاً، ولكن بما أنّ الفقه له مسبقات تجويزية أيضاً تبحثها فلسفة الفقه، فإنّ نطاقها أوسع من مجرد المسبقات الكلامية للفقه.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص54.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الأسس المعرفية للدين ==<br /> إنّ تصوّر الفقيه لتعريف الدين وخصائصه يؤثّر في نظرته إلى الفقه. وتشكل الأسس المعرفية للدين، من قبيل [[شمول الدين وكماله]]، و&lt;nowiki/&gt;[[تاريخية الدين أو عدم تاريخيته]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان بمؤسسة الدين]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة الدين بحقوق الإنسان الذاتية]]، وقبول أو عدم قبول كون الله رئيس العقلاء وإمكان التواصل الكلامي لله مع الإنسان، هی أساس مواقف الفقيه الجوهرية. وتحدد هذه المباني إجابة الفقيه عن كلّ من هذه الأسئلة:<br /> <br /> هل النصوص الدينية نصوص فقهية أم نصوص عرفية وأخلاقية؟ هل الأحكام الفقهية أزلية وأبدية أم لا؟ هل غاية الفقه الخير الأخروي أم مجموع السعادة الدنيوية والأخروية؟ هل الأخلاق جوهر الأحكام الفقهية؟ ما طبيعة الحق؟ هل خطاب أحكام الإسلام موجَّه إلى الإنسان المكلَّف أم إلى الإنسان صاحب الحق؟ هل خطاب الفقه موجَّه إلى الفرد المسلم أم إلى مجتمع المسلمين؟<br /> <br /> إنّ الإجابات المختلفة للفقهاء عن هذه الأسئلة الفقهية ذات الصلة بالمعرفة الدينية، تشكّل الأساسَ الجوهري لآرائهم الفقهية، وتفسّر اختلاف فتاواهم.<br /> <br /> === نطاق الفقه ===<br /> {{مفصلة|منطقة الفراغ|المصالح المرسلة}}<br /> إنّ تصور الفقيه لمسائل مثل [[نطاق الدين ومساحة الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الدين الأدنى والأقصى]]، و&lt;nowiki/&gt;[[منطقة الفراغ]]، سيغيّر فتواه النهائية؛ فهل الفقه، وبشكل عام الشريعة، يبيّن الحد الأدنى اللازم للحياة، أم يشمل الحد الأقصى من أمور حياة الإنسان الفردية والاجتماعية؟ وهل يمكن أن يكون جزء من مسائل الحياة خالياً من نص وحكم شرعي؟&lt;ref&gt;صابريان، القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية، ص38-40.&lt;/ref&gt; وهل للشريعة حكم في الأعمال الباطنية والعقائد أيضاً؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص43&lt;/ref&gt; وهل تدخل طريقة تنفيذ الأحكام في نطاق الفقه؟ وهل تشمل رسالة الفقه التعرف على موضوعات الأحكام أيضاً؟<br /> <br /> وبحسب الفقه الأدني، فإنّ الشارع بيّن الأمور الشرعية بالحد الأدنى وترك توسيعها إلى الحد الأقصى للعقل البشري.&lt;ref&gt;رباني گلپایگاني، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، ص6.&lt;/ref&gt; ووسّع [[السيد محمد باقر الصدر]]، في نظرية منطقة الفراغ، بالاستناد إلى [[آية أولي الأمر]]، نطاق وجوب إطاعة الأمر إلى خارج حدود الأوامر الدينية.&lt;ref&gt;الصدر، اقتصادنا، ج1، ص689؛ دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص222؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، ص526.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بحسب المشهور في الفقه الشيعي، فإنّ توسيع نطاق الفقه ليشمل استنباط الأحكام المتعلّقة بالأمور غير الخارجية (الداخلية) يفضي إلى ثبوت الحكم للأفعال غير الاختيارية، ومن ثمّ إلى «الدور الاعتقادي».&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص767-769.&lt;/ref&gt; وفي المقابل، يرى فريق أنّ خروج الأحكام الباطنية من الفقه حدث في عملية تاريخية ولا أساس فقهي عقلي له.&lt;ref&gt;أعرافي وموسوي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، ص132.&lt;/ref&gt; وعلاوة على ذلك، فإنّ العقائد وإن كانت غير اختيارية، فإنّها تتشكّل بناءً على مقدمات وأفعال يمكن أن تكون تلك المقدمات موضوعاً لحكم فقهي.&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص769-784.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تقليدياً لا يرى الفضاء العام للفقه أنّ تقديم الطريقة جزء من نطاقه، إلا أنّه بسبب احتمال تعطيل الأحكام دون تقديم طريقة تنفيذ، ووجود مسائل مثل [[الأمر بالمعروف]] و&lt;nowiki/&gt;[[الأمور الحسبية]] التي بُيّنت مع طريقة تنفيذها، دخلت هذه المسألة أيضاً في نطاق الفقه.&lt;ref&gt;رضائي‌راد، دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام، ص109-110.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === التاريخية، والثابت والمتغير في الفقه ===<br /> {{مفصلة|تاريخية الأحكام}}<br /> يتطلب بحث ثبات الأحكام الدينية وتغيرها، الذي يُعدّ من الأسس المعرفية للدين عند الفقه، الإجابة عن هذه الأسئلة: هل جميع أحكام الإسلام ثابتة؟ وما معيار التفريق بين الأحكام المتغيرة والثابتة؟ وهل لـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|عنصرَي الزمان والمكان]] تأثير في استنباط الأحكام الشرعية؟ ومن جهة أخرى، هل كان خطاب النصوص الفقهية موجَّهاً فقط إلى مجتمع ذلك العصر؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص48.&lt;/ref&gt; وهل تؤثر ظروف المجتمع والأحوال السائدة في تفسير النصوص الدينية؟<br /> <br /> وذهب فريق إلى [[تاريخية الأحكام]]، إلا أنّ الرؤى التقليدية التي تنفي المباني الحديثة للتاريخية، تعتبر الدلالة الصريحة لبعض الآيات والروايات، وانبثاق الأحكام الفقهية من القضايا الحقيقية، والإطلاق المقامي للأحكام، دليلاً على خلودها.&lt;ref&gt;قدردان قراملکی، خلود الشريعة ومعاييرها، ص107.&lt;/ref&gt; ومع ذلك، حاول هؤلاء أنفسهم، تحت بحث [[الأحكام الثابتة والمتغيرة]]، تبيين بعض التغيرات الضرورية في الأحكام الفقهية، وقبلوا في الواقع أن ليس كل ما ورد في الآثار الفقهية فوق-تاريخي، بل إنّ بعض الأحكام ناظرة إلى زمان ومكان معينَين.&lt;ref&gt;أيازي، ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها، ص311.&lt;/ref&gt; وفي هذا الشأن، يحاول فقهاء [[المدرسة الفقهية بقم]] تنقيح العوامل التاريخية لكشف مراد الشارع الحقيقي تحت مباحث كانت متداولة من قبل في الفقه، مثل القرائن الحالية والمقالية.&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص272.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> کما أنّ مباحث مثل تقسيم التعاليم الدينية إلى [[الذاتي والعرضي في الدين|ذاتي وعرضي]]، أو جوهر الدين وقشرته، تتماشى أيضاً مع تاريخية الأحكام، وقبول كل من هذه التفسيرات يؤدي إلى تقسيم الأحكام الفقهية إلى ثابتة ومتغيرة.<br /> <br /> === نسقيّة الفقه وغائيته ===<br /> كما في المباحث التي دارت حول «أصول الفقه»،&lt;ref&gt;انظر: شفیعی، أصول الفقه: مقاربات وأساليب، ص115.&lt;/ref&gt; تتساءل فلسفةُ الفقه عن كون الفقه علماً أم فناً؟ وترى النظرة غير النسقيّة (الفنية) إلى الفقه أنّه مجموعة من القضايا الشرعية، وتُرجِع الاجتهاد إلى مجموع الأنشطة الاجتهادية للفقهاء (مجموع المباحث والمحادثات والاستدلالات والردود والإثباتات).&lt;ref&gt;عليدوست، فلسفة فقه الأحكام.&lt;/ref&gt; أما النظرة النسقيّة إلى الفقه فترى فيه ليس فقط مجموعة من القضايا، بل علماً تحت صورة علميّة. وافتراض هذه الصورة العلمية للفقه يكون أساساً للقرار حول كون الفقه علماً منسجماً ومنظَّماً لتحديد الأحكام الاجتماعية، وبالتالي جزءاً من العلوم الاجتماعية،&lt;ref&gt;خسروپناه ورجبي، نطاق ومنهجية فقه الاجتماع، ص66.&lt;/ref&gt; أو، بالنظر إلى تشابهاته الكثيرة والجوهرية مع علوم مثل «النظرية القانونية»، يمكن اعتباره علماً إنسانياً. وما يُسمى عموماً «[[نسقية الفقه]]» هو الشمولية وتغطية جميع شؤون حياة المكلَّف (الفقه الفردي، والاجتماعي، والسياسي، وغيرها). وهذا الفهم يقوم، بشكل ضمني، على افتراض أنّ الأحكام الفقهية مرتبطة فيما بينها بشكل منظَّم، وأنه يمكن الوصول إلى معيار لتحديد نطاق نفوذ الأحكام الفقهية وكذلك ترتيب أولوياتها.<br /> <br /> إنّ نسقية الفقه وغائيته متلازمتان إلى حدٍّ ما؛ ومن ثمّ، يُطرح، في سياق التساؤل عن نسقية الفقه، هذا السؤال: هل للفقه، في الأساس، هدفٌ وغاية؟ والأسس المعرفیة للدین عند عامة الفقهاء ////هو أنّ غاية الإسلام، كنظام فكري، هي تحديد سعادة الإنسان.&lt;ref&gt;شهابي، أدوار الفقه، ص19.&lt;/ref&gt; وبناءً على هذه النظرة، فإنّ الاجتهاد الفقهي محاولة منهجية لفهم الدين والأحكام الشرعية لحياة الإنسان، والفقه، كأحد فروع الاجتهاد الديني، له صلة جدية بالاجتهاد الكلامي والأخلاقي الإسلامي.&lt;ref&gt;مخلصي، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني المنهجية ==<br /> تتشكّل جميع [[منهجية الفقه|المسائل المنهجية للفقه]] تحت هذه الأسئلة: ما خصائص كل من مصادر الفقه الأربعة، أي الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل؟ وما درجة حجيتها؟ وما العلاقة بين هذه المصادر؟ وهل يتقدم أحدها على الآخر؟ وما طريقة فهم النصوص الدينية والفقهية؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص52.&lt;/ref&gt; وما العلاقة بين نتائج [[الرجوع إلى العرف]] أو البحث وفقاً للمناهج العلمية (من جملتها اللسانيات) لكشف إرادة الشارع وطريقة استنباط الأحكام، التي جعلت علم الفقه يقبلها أو يرفضها؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === حجية الدليل العقلي ===<br /> البحث الأساسي في مكانة العقل في الفقه يدور حول وضع الأحكام المستقلة للعقل العملي (المستقلات العقلية) كمبادئ تصديقية للفقه (كبرى القضايا الفقهية) وتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد الحقيقية. وقد طُرحت هذه المباحث تحت بحث بعنوان «الملازمة أو عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع» ([[قانون الملازمة]]) وكذلك إمكان [[كشف ملاكات الأحكام]].<br /> <br /> === حجية المصادر النصية ===<br /> أدى اختلاف المعتقدات حول [[تحريف القرآن وعدم تحريفه]]، وحجية أو عدم [[حجية المصادر الحديثية القديمة]]، من جملتها الكتب الأربعة، وكذلك النظرة إلى الإجماع ونطاق المعرفة العقلية للإنسان، إلى اختلاف الفتاوى وتشكّل مناهج فقهية متعددة. ونتج تشكّل التيارين الأساسيين الأخباري والأصولي، و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بقم|المدرستين الفقهيتين بقم]] و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بالنجف|النجف]]، أو التيار المعروف بالتنوير أو [[التجديد الديني]]، عن اختلاف الإجابات عن الأسئلة المذكورة. ويبني الأصوليون طريقة فهمهم على أساس عقلي؛ ويرى الأخباريون أنّ المصدر الأساسي للأحكام محصور في الروايات، وإلى جانب اعتقادهم بعدم حجية الأدلة العقلية، فإنّهم يعتبرون ظواهر القرآن معتبرة فقط بتأييد خاص من الروايات المعتبرة.&lt;ref&gt;موسوي، «خصائص منهج الاستنباط...»، ص245.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الفقه الظاهري والفقه المقاصدي ===<br /> {{مفصلة|الفقه المقاصدي}}<br /> المسألة المطروحة عند جماعة من الفقهاء المعاصرين هي هل يمكن، باستخدام مناهج غير ظاهرية مثل [[روح الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مذاق الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مقاصد الشريعة]]، الوصول إلى الحكم الشرعي أم لا. وتكمن وظيفة هذه المناهج في تجاوز قشرة المصادر الفقهية والوصول إلى مراد الشارع الحقيقي. والشك الأساسي حول «مذاق الشريعة» هو أنّ ترك الاستنباط اللفظي من المصادر منهج غير معتبر في الفقه الشيعي، من جملته الارتكازات غير المعتبرة&lt;ref&gt;عشایری منفرد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، ص119.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[الاستحسان]].&lt;ref&gt;علیشاهی قلعه‌جوقی، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة...»، ص74.&lt;/ref&gt; وتحديد طبيعة هذه المناهج وتقييم حجيتها ومدى انطباقها على الواقع من مهام فلسفة الفقه.<br /> <br /> == المباني المعرفية ==<br /> في المباني المعرفية للفقه، يسعى فيلسوف الفقه إلى توضيح هل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية أم لا. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن الوصول إلى الأحكام بالظن والتخمين؟ وأين حدود كل من الظن واليقين في الفقه؟ ونظريات انسداد وانفتاح باب العلم والعِلمي في كتب أصول الفقه تشير إلى الإجابات التي قدّمها الفقهاء عن هذه الأسئلة.<br /> <br /> وعلى هذا الأساس، تتساءل فلسفة الفقه هل يُعد انسداد باب العلم نوعاً من الشكوكية المحدودة أم لا.&lt;ref&gt;طالقاني، معرفية علم الفقه.&lt;/ref&gt; كما يمكن اعتبار كثير من مباحث الهرمنيوطيقا الكلاسيكية، مثل تأثير ظروف صدور الروايات أو تأثير طريقة حياة الفقيه في فهمه للأدلة، جزءاً من [[معرفية الفقه]]؛ كما يمكن اعتبار تأثر الفقه بالعلوم البشرية الأخرى، الذي طُرح في إطار [[نظرية القبض والبسط النظري للشريعة]]، من المباني المعرفية للفقه. وأهم بحث في المباني المعرفية للفقه هو دراسة إمكان معرفة [[ملاكات الأحكام]]، الذي له صلة واضحة بالفقه المقاصدي والملاكي. ومجموع هذه الأسئلة يمكن أن يكون أساساً لتأصيل جدالات مثل «[[الحجية‌گرايي]]»، و«[[الواقعية]]»، و«[[المقاصد‌گرايي]]»، أو «[[الملاك‌گرايي]]».<br /> <br /> === إمكان معرفة ملاكات الأحكام ===<br /> في بحث إمكان كشف ملاكات الأحكام، يرتبط رأي كل فقيه ارتباطاً وثيقاً بمبناه الكلامي&lt;ref&gt;ایزدپور، العقل وكشف ملاكات الأحكام، ص127-144.&lt;/ref&gt; والمعرفي. ولا يقبل معارضو العقلانية كون العقل مصدراً.&lt;ref&gt;السيد المرتضى، الذريعة، ج1، ص435؛ الغروي الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص324.&lt;/ref&gt; وقد اعتبر بعضهم تبعية أفعال الله للأغراض مخالفة لبعض الآيات&lt;ref&gt;النساء، 160؛ النساء: 47؛ البقرة: 219.&lt;/ref&gt; والروايات التي تصرّح بعدم إمكان وصول العقل إلى الملاكات الشرعية.&lt;ref&gt;عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; ويعتبرون كون العقل مصدراً أيضاً مخالفاً لرأي الحكماء المسلمين&lt;ref&gt;السهروردي، حكمة الإشراق، ص136؛ وملا صدرا، الحكمة المتعالية، ج6، ص366، نقلاً عن عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; وبمعنى تقديم الخير الأعلى على الله. في المقابل، قبل الفقهاء العقلانيون، برفضهم لاستدلالات النقليين، أنّ الحكم الشرعي، كفعل اختياري لله، تابع بالضرورة لغرض صالح، وأن الترجيح بلا مرجِّح في الفعل الاختياري لله غير مقبول. ومن جهة أخرى، يرى بعضهم أنّ العقل كاشف للحكم الشرعي، ويعتقدون أنه دون الانتباه إلى [[مصلحة الأحكام]]، لا يمكن كشف الحكم في المسائل الجديدة.&lt;ref&gt;المحقق الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص327-328، 468، 642، نقلاً عن: عرب‌صالحي، وظائف العقل العملي في الفقه، ص115.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني النصية للفقه ==<br /> تشكّل نظرة الفقيه إلى ماهية النص وتعريفه لخصائص النصين الأساسيين للدين (القرآن والحديث) المباني النصية للاجتهاد. ويوضّح مسار الفقه من النص الديني إلى الفتوى ما هي الخصائص التي تجعل النصوص الحاكية عن أقوال وأفعال المعصومين جزءاً من المستندات الفقهية.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.&lt;/ref&gt; وقد بُيّنت هذه الخصائص، مثل كون الفعل في مقام البيان، واختياريته، وعدم كونه تقيةً، في الفقه التقليدي.&lt;ref&gt;مرادي گلستاني، راد، ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية، ص76-82.&lt;/ref&gt; والأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي: ما الذي حوّل هذه الخصائص إلى معيار للتمييز بين الأقوال والأفعال الشرعية والأقوال والأفعال العادية؟ هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ إن اعتبار النصوص الدينية عرفية قد يثير الشك في حجية أصول مثل الإطلاق والعموم.<br /> <br /> === كون النص تاريخياً ===<br /> سؤال آخر يتعلق بـ[[تاريخية الأحكام]] والمباني النصية للفقه. هل ينبغي مراعاة ظروف المجتمع المخاطَب بالأحكام عند فهم النصوص الدينية وتفسيرها؟ وهل يمكن أن يكون كلام ما ذا معنى خارج السياق اللغوي لمخاطبيه المباشرين؟ يرى التاريخيون أنّ دلالة ألفاظ النصوص، وإن كان منشؤها إلهياً، تابعة بالضرورة للسياق اللغوي لمخاطبيها المباشرين. وبهذا، فإنّ إنكار تاريخية المفاهيم الدينية يزيل الدلالات الخاصة للنصوص.&lt;ref&gt;أيازي، تاريخية النصوص الدينية، ص65.&lt;/ref&gt; في المقابل، وبحسب المؤيدين لخلود النصوص، واستناداً إلى المعتقد القديم للمسلمين حول صدور ألفاظ القرآن من عند الله وخلودها،&lt;ref&gt;معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص274.&lt;/ref&gt; فإنّ انعكاس عناصر باطلة من ثقافة الجاهلية في القرآن يتنافى مع حكمة الله.&lt;ref&gt;گلی، نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد...، ص57-58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الهرمنيوطيقا والفقه ===<br /> {{مفصلة|الهرمنيوطيقا والفقه}}<br /> بحسب التعاليم الهرمنيوطيقية، يواجه كل مخاطَب النص بناءً على خصائصه الزمانية والمكانية ومسبقاته، وبالتالي، إضافة إلى أنّ المخاطَبين المختلفين لديهم فهم مختلف لنص واحد، فإنّ أياً من تلك الإدراكات لا يتطابق بالضرورة من كل الجهات مع ما كان يقصده القائل. ولذلك فإنّ السؤال الأساسي للهرمنيوطيقا أو علم تفسير النصوص هو ما هو معيار التفهيم والتفاهم في النصوص القابلة للتفسير، بالنظر إلى «المسافة بين القائل والمخاطَب»، وبخاصة في النصوص الدينية القديمة؟ وبهذا، فبحسب شدة اختلاف الظروف وتأثير المسبقات، يصبح السؤال المذكور أكثر جدية، وبالنسبة نفسها تتفاوت الإجابات.&lt;ref&gt;طاهري، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، ص424.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى التيار الأساسي للفقه الشيعي نفسه منهجاً «غير تفسيري» أو مركّزاً على كشف الدلالة الظاهرية للنص، يسعى إلى «مدلول الألفاظ»، لا «إرادة المتكلم»، في حين يسعى «التفسيريون» إلى كشف مراد القائل.&lt;ref&gt;طاهري، دراسة نقدية لعلاقة أصول الفقه الإسلامي بالهرمنيوطيقا، ص120.&lt;/ref&gt; ومن منظور التفسيريين، يحتاج الفقيه في استنباط الأحكام إلى تفسير الألفاظ والقضايا والأحكام المطروحة في النصوص الدينية. وللهرمنيوطيقا الكلاسيكية تشابهات عديدة مع أصول الفقه؛ من جملتها التركيز على المؤلف بقصدية النية، والموضوعية، وأصالة عدم النقل في المعنى، وتبعية تفسير النصوص للقواعد العامة للفهم مثل [[أصالة الحقيقة]].&lt;ref&gt;آزاد وآخرون.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == علاقة الفقه بالعلوم الأخرى ==<br /> <br /> === الفقه والقانون ===<br /> {{مفصلة|الفقه والقانون|الفقه وحقوق الإنسان}}<br /> من مسائل فلسفة الفقه تحديد العلاقة بين الفقه والقانون من حيث التساوي أو التباين أو العموم والخصوص. والمسائل المطروحة في هذا الشأن هي: علاقة الحكم الشرعي بالقانون، وعلاقة موضوع علم الفقه بالعلوم القانونية، وعلاقة نطاق الأحكام الفقهية بالموضوعات القانونية.&lt;ref&gt;گرجي، علاقة الفقه بالقانون، ص21.&lt;/ref&gt; وكذلك إذا كان لهذين العلمين طبيعة متباينة، فهل يمكن جعل الأحكام الشرعية أساساً للقوانين؟ كما طرحت العلاقة بين الفقه وحقوق الإنسان أسئلة جديدة أمام الفقهاء يمكن أن تكون موضوعاً للبحث الفلسفي.<br /> <br /> === الأخلاق والفقه ===<br /> {{مفصلة|الفقه والأخلاق}}<br /> تبحث فلسفة الفقه علاقة الفقه بالأخلاق من منظورين: دراسة علاقة الأحكام الأخلاقية للعقل بالأحكام الشرعية، ودراسة الفقه كنظام معياري في مقابل الأخلاق (كنظام معياري آخر). ويقف العقلانيون (العدلية) ومنظّرو نظرية الأمر الإلهي (الأشاعرة) في مواجهة بعضهم، حيث يرى الأولون تبعية الشريعة للأخلاق، ويسعى الآخرون لإنكار ذلك.&lt;ref&gt;فنایی ونوجوان، دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون، ص287-289&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == خلفية فلسفة الفقه ومصادرها وأصحاب الرأي فيها ==<br /> [[ملف:فلسفه فقه.jpg|تصغير|مجموعة مقالات فلسفة الفقه بجهود حسين علي باي|250بك|]]<br /> <br /> «فلسفة الفقه» مصطلح متأخر يرتبط بالنصف الثاني من القرن الرابع عشر الشمسي. ويبدو أنّ مقالة [[مهدي مهريزي]] بعنوان «فلسفة الفقه» في «يادنامه خاتمي» التي نُشرت عام 1419ق (1376ش)، وحوار [[فصلية نقد ونظر|الفصلية النقدية والنظرية]] مع مصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي شاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق آملي لاريجاني]] بعنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»]، من أوائل المساعي المكتوبة في هذا الشأن. وقد ظل مدلول مصطلح فلسفة الفقه غامضاً، وانصرف جزء كبير من البحوث تحت عنوان «فلسفة الفقه» إلى مجرد السؤال عن ماهية فلسفة الفقه؛ ولذلك اعتُبر هذا الفرع من العلم فرعاً لم يتحقق بعد ويفتقر إلى هوية متميزة.&lt;ref&gt;توحیدی أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص5-8.&lt;/ref&gt; وفي العقود الأخيرة، سعى كثير من الباحثين في الفقه وراء مسائل ترتبط بهذا المجال؛ من جملتهم [[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[سعيد ضيائي‌فر]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم فنائي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد إبراهيم جناتي]]، والسيد محسن موسوي گرگاني، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مجتهد شبستري]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحمد عابدي]].<br /> <br /> === مصادر مهمة ===<br /> من أهم [[مصادر دراسة فلسفة الفقه]] التي نُشرت بهذا العنوان بالفارسية:<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-فقه-ـ-جلد-اول «فلسفة الفقه»]: مجموعة من مجلدين من المقالات اختارها حسين علي باي.<br /> * [https://poiict.ir/product/گفتاری-در-فلسفه-فقه-اثر-جمعی-از-محققان «حديث في فلسفة الفقه»] بجهود علي محمدي جوركويه، مجموعة من عدة محاضرات لباحثين في مجال الفقه والفلسفة الإسلامية.<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-اصول-فقه «حول فلسفة أصول الفقه: نظرة في آراء آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني»] أثرٌ لمسعود فياضي.<br /> * [https://rihu.ac.ir/fa/book/28963/فلسفه-علم-فقه «فلسفة علم الفقه»]، أثرٌ تأليفي لسعيد ضيائي‌فر بحث فيه الفقه من ثلاث جهات: الموضوع والنطاق، والأهداف، والمباني الكلامية.<br /> * أصدرت [[فصلية قبسات]] [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2818_2855.html العدد 32 (1426ق) (1383ش)] نفسها تحت عنوان ملحق خاص بفلسفة الفقه.<br /> * «حوارات فلسفة الفقه» اسم أثر نُشر في حوار مع علي عابدي شاهرودي، وناصر كاتوزيان، وصادق آملي لاريجاني، ومحمد مجتهد شبستري، ومصطفى ملكيان. وقد نُشر جزء من هذه الحوارات سابقاً في [[فصلية نقد ونظر]].<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> <br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة.<br /> * آزاد، علي رضا؛ آزاد، تكتم؛ لعل روشن، فاطمة؛ «المباني المشتركة لأصول الفقه والهرمنيوطيقا الكلاسيكية في فهم النص»، [[فصلية الفقه والأصول]]، العدد 105، 1437ق (1395ش).<br /> * آهنگران، محمد رسول؛ زارع مؤيدي، فاطمة، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، [[فصلية الفقه والأصول]]، السنة الخامسة والأربعون، خريف، العدد 94، 1435ق (1392ش).<br /> * عليدوست، أبو القاسم، «فلسفة فقه الأحكام»، دانشنامه فاطمي، ربيع 1437ق (1393ش). [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ رابط]<br /> * أعرافي، علي رضا؛ موسوي، سيد نقي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، [[فصلية الفقه]]، الدورة 18، العدد 70، 1433ق (1390ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3024.html رابط]<br /> * إيازي، سيد محمد علي، «ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها»، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، 1432ق (1389ش).<br /> * إيازي، سيد محمد علي، تاريخية النصوص الدينية، [[فصلية علوم الحديث]]، العدد 29، 1425ق (1382ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/257358 رابط].<br /> * إيزدپور، محمد رضا، العقل وكشف ملاكات الأحكام، الفكر الديني الجديد، السنة الثالثة، العدد 11، 1429ق (1386ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/222849 رابط]<br /> * باقرزاده مشكي‌باف، محمد تقي، «علاقة الفقه بالكلام»، فصلية الفقه، الدورة 13، العدد 49، 1428ق (1385ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3192.html رابط]<br /> * توحیدی أقدم، جابر؛ سليماني بهبهاني، عبد الرحيم، «ماهية فلسفة الفقه»، فصلية قبسات، الدورة 9، العدد 32، 1426ق (1383ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf رابط]<br /> * جناتي، محمد إبراهيم، «مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية»، طهران، منشورات كيهان، 1413ق (1370ش).<br /> * خسروپناه، عبد الحسين؛ رجبي، مجيد، «نطاق ومنهجية فقه الاجتماع»، فصلية الفقه، الدورة 27، العدد 101، 1443ق (1399ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68886_2d226e39a87ab53e9daf7aeb7223d5d6.pdf رابط]<br /> * رباني گلپایگاني، علي، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، فصلية قبسات، العدد 28، 1425ق (1382ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf رابط]<br /> * رضائي‌راد، عبد الحسين، «دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام»، فصلية الفقه، الدورة 26، العدد 100، 1442ق (1398ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68478_f348a1696a25eb3f4a4d787d05f86c8d.pdf رابط]<br /> * سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، بيروت، دار المتقين، 1432ق. [https://lib.eshia.ir/72057/2/526 رابط]<br /> * شفیعی، علي، «أصول الفقه: مقاربات وأساليب»، فصلية الفقه، الدورة 21، العدد 79، 1437ق (1393ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_3270_a0cad63f989517bbcc5f012ed9cf2092.pdf رابط]<br /> * شهابي، علي أكبر، «بحث حول فلسفة الأحكام»، دروس من مدرسة الإسلام، السنة الحادية عشرة، العدد 2، 1390ق (1348ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/251753 شاهد المقالة هنا.] .<br /> * شهابي، محمود، «أدوار الفقه»، طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مؤسسة الطبع والنشر، 1418ق (1375ش).<br /> * صابریان، رضا، «القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية»، [[الفقه وتاريخ الحضارة]]، العدد 20، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/260510 رابط]<br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، ج1، قم، بوستان كتاب، 1428ق (1385ش). [https://lib.eshia.ir/80775/1/689 رابط]<br /> * طالقاني، السيد علي، ورشة معرفية علم الفقه. [http://bou.ac.ir/Portal/home/?news/122324/121575/633636/-حجت-الاسلام-و-المسلمین-دکتر-طالقانی--بحث‌های رابط]<br /> * طاهري، السيد صدر الدين، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، [[فصلية قبسات]]، الدورة 5، العدد 17، 1420ق (1379ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf رابط]<br /> * عابدي، أحمد، المصلحة في الفقه، الدورة 3، العدد 12، 1417ق (1376ش). [https://jpt.isca.ac.ir/article_22006_7fd15db2146914a4dcc5566013ff29d9.pdf رابط]<br /> * عرب‌صالحي، خداخواست، وظائف العقل العملي في أصول الفقه الشيعي، فصلية قبسات، الدورة 17، العدد 63، 1432ق (1391ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17659_ece0eaf4011b94acf3abc705a199ff0b.pdf رابط]<br /> * عشایری منفرد، محمد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، [[فصلية فقه أهل البيت]]، العدد 73، 1434ق (1392ش).<br /> * عابدي شاهرودي، علي؛ ملکیان، مصطفى؛ آملی لاریجانی، محمد صادق؛ محقق داماد، سيد مصطفى، «اقتراح؛ فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»، [[فصلية نقد ونظر]]، العدد 12، ص2-113، 1417ق (1376ش).<br /> * علیشاهی قلعه‌جوقی، أبو الفضل، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة بمذاق الشريعة في الفقه الإمامي»، [[نصف سنوية دراسات أصول الفقه الإمامي]]، الدورة 1444ق، العدد التسلسلي 15، 1444ق (1400ش). [http://mof.journals.miu.ac.ir/article_6900_d1ba1ec8b7dc18963835cc1778c22d0d.pdf رابط]<br /> * غلامي، رضا، «نظرة في كتاب المباني الكلامية للاجتهاد في فهم القرآن الكريم»، الشهرية كتاب ماه دين، العدد 11، 1418ق (1377ش).<br /> * فنایی، أبو القاسم؛ نوجوان، داوود، «دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون»، [[نصف سنوية القانون المقارن]]، السنة الخامسة عشرة، العدد 2، العدد 112، 1442ق (1398ش). [https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_94b7dc157eb950d1ef17f188970850b6.pdf رابط]<br /> * قدردان قراملکی، محمد حسن، «خلود الشريعة ومعاييرها»، [[فصلية الحقوق السياسية]]، الدورة 1، العدد 3، 1425ق (1383ش). [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22659_c1ab02204e9eb0e13b998f1a5ba6a1ef.pdf رابط]<br /> * گرجي، أبو القاسم، علاقة الفقه بالقانون، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد التسلسلي 1064، 1416ق (1375ش). [https://jflps.ut.ac.ir/article_14296_a46bc0cb242d676ef4483dd52010f9ab.pdf رابط]<br /> * گلی، جواد، «نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد حول ماهية الوحي والقرآن»، فصلية معرفت كلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، 1432ق (1390ش). [http://kalami.nashriyat.ir/sites/kalami.nashriyat.ir/files/3_0.pdf رابط]<br /> * مبلّغي، أحمد، مقدمة في فلسفة الفقه، [[فصلية الفقه]]، العدد 60 و59، 1430ق (1388ش).<br /> * مخلصي، عباس، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر، فصلية حوزة، الدورة 14، العدد 80-79، 1417ق (1376ش). [https://mbsadr.ir/11781/نگاهى-به-تلاش‌هاى-احیاگرانه-شهید-صدر/ رابط]<br /> * مرادي گلستاني، مهدي؛ راد، علي، «ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية»، فصلية الفقه، الدورة 23، العدد 88-87 و88، 1438ق (1395ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_64884_4961662e81fea813878fbfb7c522c227.pdf رابط]<br /> * معرفت، محمد هادي، «التمهيد في علوم القرآن»، ج1، قم، دار التعارف للمطبوعات، 1432ق.<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427ق. [https://lib.eshia.ir/27583/1/222 رابط]<br /> * مهريزي، مهدي، «فلسفة الفقه»، يادنامه خاتمي: مجموعة مقالات علمية وبحثية في تكريم آية الله الحاج السيد روح الله خاتمي أردكاني، بجهود محمد تقي فاضل ميبدي، قم، مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا(ع)، 1419ق (1376ش).<br /> * موسوي، السيد مهدي، «خصائص منهج الاستنباط والبحث في علم الفقه الإمامي ودراسة اختلاف المنهج الأخباري عن المنهج الأصولي»، فصلية العلوم الإنسانية الإسلامية صدرا، العدد 25، 1441ق (1397ش).<br /> * يوسفي مقدم، محمد صادق؛ صادقي فدكي، سيد جعفر، «بحث في توسعة الفقه إلى حريم العقائد والأعمال القلبية»، [[فصلية البحوث الفقهية]]، الدورة 10، العدد 4، 1437ق (1393ش) [http://ensani.ir/fa/article/download/342575 رابط]<br /> {{نهاية}}<br /> [[en:The philosophy of jurisprudence]]<br /> [[fa:فلسفه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87&diff=156 2026-08-20T10:33:40Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = محمد علي سلطان مرادي<br /> |المؤلف2 = محمد كاظم حقاني فضل<br /> |المؤلف3 = <br /> |الجامع = <br /> |المحرر1 = <br /> |المحرر2 = <br /> |المحرر3 = <br /> }}<br /> '''فلسفة الفقه''' علم ينظر نظرة من الدرجة الثانية إلى المباني والمسبقات المؤثرة في الفهم الفقهي للنصوص الدينية، من أجل تحديد خصائص الفقه وحدوده. وقد ذُکر أنّ هذا العلم يمنح قدرة أكبر على تفعيل الفقه وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.<br /> <br /> ومن المباني المؤثرة في ممارسة الفقهاء للفقه، والتي تُبحث في فلسفة الفقه، مبادئُهم في فهم الدين ودراسته؛ فهل نطاق الدين [[الدين الأدنى والأقصى|أدنى أم أقصى]]؟ وهل الأحكام الإسلامية ثابتة أم تتغير بحسب الزمان والمكان؟ وهل للفقه هدف وغاية؟ <br /> ومن المباني المنهجية والمصدرية للفقه التي تُبحث في فلسفة الفقه هی: ما مكانة العقل في الفقه، وهل يمكن للعقل أن يكون له دور مستقل في الاستنباط أم لا؟ ومن جملة الأمور المؤثرة الأخرى في الاستنباط التي تُبحث في فلسفة الفقه: تحريف القرآن أو عدم تحريفه، وحجية أو عدم حجية المصادر الحديثية القديمة، (مثل الكتب الأربعة)، ورأي الفقهاء في مكانة الإجماع، وهل ينبغي أن يقتصر الإفتاء على الاستناد إلى النصوص الدينية، أم يمكن أن تُتّخذ [[مقاصد الشريعة]] أساسًا له أيضًا؟<br /> <br /> كما تهتمّ فلسفة الفقه بالمباني المعرفية للفقهاء وتبيّن دورها في استنباط الأحكام؛ فهل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية؟ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن استنباط الحكم الشرعي بالظنّ والتخمين؟ وهل يستطيع العقل الوصول إلى ملاكات الأحكام؟ ومن مباحث فلسفة الفقه أيضًا المبادئ النصّية لدى الفقهاء، ومنها: ما الخصائص التي ينبغي أن يتّصف بها النصّ الديني حتى يمكن استنباط الأحكام الفقهية منه؟ أو هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ وسؤال آخر هو: هل ينبغي أن يقوم فهم النص الديني فقط على مدلول الألفاظ، أو أن يتبع، تماشياً مع الرؤية الهرمنيوطيقية، فهم إرادة المتكلم؟<br /> <br /> بدأ البحث والنقاش والتأليف في فلسفة الفقه باللغة الفارسية منذ أوائل عقد السبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. وقد تحدّث في هذا الشأن باحثون من جملتهم [[مهدي مهريزي]]، ومصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق اللاريجاني]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]. وكتاب فلسفة الفقه هو مجموعة من المقالات في هذا الشأن اختارها حسين علي باي، ونشرها.<br /> <br /> == المكانة والأهمية والتعريف ==<br /> === الفقه ومبانيه ===<br /> ينبع الاجتهاد الفقهي من أفكار تشكّل المباني التصورية والتصديقية للفقه. وتُبحث هذه المباني تارة في العلوم التي يحتاجها الاجتهاد كمقدمة، مثل الأدبيات والرجال وأصول الفقه، وتارة تستقر في ذهن الفقيه كأصول موضوعة من دون أن تُطرح للبحث.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص24-25&lt;/ref&gt; وبناء على هذا فإنّّ زاوية نظر الفقيه تؤثر تأثيراً كبيراً في طريقة استنباطه.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص25&lt;/ref&gt; وقد بُحثت هذه المباحث تارة في علوم مختلفة وتارة في الرؤوس الثمانية للفقه، إلا أنّها لم تُصمَّم بعدُ كعلم منسجم ومنظَّم ولم تجد مكانتها الخاصة.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص24&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويمكن تتبع هذه المسبقات المذكورة، بشكل أساسي، في مباني الاستنباط الفقهي من القرآن، والسنّة، والعقل، والإجماع:<br /> # القرآن: تنقسم مباني الفقهاء في فهم القرآن إلى مباني الصدور (على سبيل المثال: نزول القرآن من عند الله وعصمته من التحريف) ومباني الدلالة (على سبيل المثال: إرادة الله معنى خاصاً من ألفاظ القرآن)؛&lt;ref&gt;هادوي طهراني، المباني الكلامية للاجتهاد...، نقلاً عن: غلامي، نظرة في كتاب...، ص2.&lt;/ref&gt;<br /> # السنّة: في استنباط الحكم من السنّة، تتدخل المباني الكلامية لحجية خبر الواحد والمتواتر، وتقوم حجية أحكام العقل في الفقه الشيعي على «[[قاعدة الملازمة]]»؛&lt;ref&gt;جناتي، مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية، ص221-243.&lt;/ref&gt;<br /> # العقل والإجماع: عدم اعتراف الفقه الشيعي - بخلاف الفقه السني - بحجية الإجماع كـ«[[العقل الجماعي]]»، أو «الرأي» و«القياس» كـ«عقل فردي»، يقوم على هذا المبنى المعرفي الذي يرى العقل معتبراً فقط في حال الكشف اليقيني للحكم.&lt;ref&gt;باقرزاده مشكي‌باف، علاقة الفقه بالكلام، ص88-101.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === ماهية فلسفة الفقه ===<br /> فلسفة الفقه علم ينبع من نظرة من الدرجة الثانية إلى الفقه. وهدف هذا العلم تقديم مباحث أساسية، باعتباره علماً ناظراً إلى الفقه، يبحث في المباني النظرية والتحليلية للفقه، والموضوع، والمحمول، والمسائل، والمبادئ، والمقدمات، والغايات، ومنهجية الفقه، وعلاقته بالعلوم والظواهر الأخرى.&lt;ref&gt;آهنگران ونجفي، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، ص554.&lt;/ref&gt; ويرى بعضهم أنّ فلسفة الفقه علم يهتم، إضافة إلى المسبقات والأهداف ونطاق الفقه وغيرها، بالمسائل المرتبطة بـ[[الاجتهاد الفقهي]]، وعلاقة الفقه بالفقيه، وكيفية عمل الاجتهاد، مثل العوامل المؤثرة في الاجتهاد ومعرفية الاجتهاد.&lt;ref&gt;مهريزي، فلسفة الفقه، 747-748.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا ينبغي الخلط بين فلسفة الفقه ومصطلح «فلسفة الأحكام»؛ فإنّ فلسفة الأحكام تنظر إلى علة أو غاية الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون هي نفسها جزءاً من فلسفة الفقه.&lt;ref&gt;انظر: شهابي، بحث حول فلسفة الأحكام، ص29.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المكانة والأهمية ===<br /> يرى بعض الباحثين أنّه على الرغم من أنّ مسائل فلسفة الفقه مباحث عقليّة ولا تُعدّ جزءاً من علم الفقه،&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص13.&lt;/ref&gt; فإنّه ينبغي إثباتها برهانياً قبل الدخول في الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص10.&lt;/ref&gt; ولهذا الغرض، اعتُبرت معرفة مسائل فلسفة الفقه شرطاً من شروط الاجتهاد.&lt;ref&gt;مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص15.&lt;/ref&gt; والأسباب المذكورة لضرورة فلسفة الفقه هي: القدرة الأكبر على تفعيل الفقه، والتعرف على القدرات الحقيقية لمصادر الاستنباط، وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.&lt;ref&gt;مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص12.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === موضوع مسائل فلسفة الفقه ===<br /> عُدّت موضوعات مسائل فلسفة الفقه كما يلي:<br /> {{بداية عمود|3}}<br /> * تعريف الفقه<br /> * مكانة الفقه وأهميته<br /> * غاية الفقه<br /> * علاقة الفقه بالعلوم الأخرى<br /> * المباني الفلسفية للتطور التاريخي للفقه<br /> * نطاق الفقه<br /> * بنية النظام الفقهي<br /> * منهجية الفقه<br /> * طبيعة الحكم الفقهي<br /> * ثبات الحكم الفقهي أو تغيره<br /> * أنواع الاستدلال الفقهي<br /> * تعريف الاجتهاد<br /> * مباني الاجتهاد<br /> * علاقة المصالح والمفاسد بالحكم الفقهي<br /> * حجية مصادر التشريع<br /> * وثاقة النصوص<br /> * أساليب تفسير النصوص.&lt;ref&gt;توحيدي، بهبهاني، (1426ق) (1383ش)، ص9.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === علاقة فلسفة الفقه بالعلوم المتجانسة الأخرى ===<br /> تشترك فلسفة الفقه مع كثير من العلوم الإسلامية في الموضوع؛ فعلى سبيل المثال، مسألة وثاقة النصوص وقداسة النص الديني من المسائل المشتركة مع علم الكلام، ومسألة طبيعة الحكم الشرعي وقابليته للتغير أو ثباته من المسائل المشتركة مع أصول الفقه. وعلى هذا الأساس، يرى بعضهم أنّ جميع المسائل المزعومة في فلسفة الفقه قد بُحثت في أصول الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص16؛ نادري، فلسفة الفقه، ص260.&lt;/ref&gt; في المقابل، يرى آخرون أنّ جزءاً من الأسئلة حول الفقه ومسائله لا يُبحث في أي من العلوم الإسلامية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إمكان استقلال الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية أو عدمه ليست من مسائل أصول الفقه.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص5.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبما أنّ كثيراً من مسبقات علم الفقه وصفية، وأنّ جزءاً منها مأخوذ من علم الكلام، فإنّ مسائل فلسفة الفقه ترتبط بعلم الكلام أيضاً، ولكن بما أنّ الفقه له مسبقات تجويزية أيضاً تبحثها فلسفة الفقه، فإنّ نطاقها أوسع من مجرد المسبقات الكلامية للفقه.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص54.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الأسس المعرفية للدين ==<br /> إنّ تصوّر الفقيه لتعريف الدين وخصائصه يؤثّر في نظرته إلى الفقه. وتشكل الأسس المعرفية للدين، من قبيل [[شمول الدين وكماله]]، و&lt;nowiki/&gt;[[تاريخية الدين أو عدم تاريخيته]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان بمؤسسة الدين]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة الدين بحقوق الإنسان الذاتية]]، وقبول أو عدم قبول كون الله رئيس العقلاء وإمكان التواصل الكلامي لله مع الإنسان، هی أساس مواقف الفقيه الجوهرية. وتحدد هذه المباني إجابة الفقيه عن كلّ من هذه الأسئلة:<br /> <br /> هل النصوص الدينية نصوص فقهية أم نصوص عرفية وأخلاقية؟ هل الأحكام الفقهية أزلية وأبدية أم لا؟ هل غاية الفقه الخير الأخروي أم مجموع السعادة الدنيوية والأخروية؟ هل الأخلاق جوهر الأحكام الفقهية؟ ما طبيعة الحق؟ هل خطاب أحكام الإسلام موجَّه إلى الإنسان المكلَّف أم إلى الإنسان صاحب الحق؟ هل خطاب الفقه موجَّه إلى الفرد المسلم أم إلى مجتمع المسلمين؟<br /> <br /> إنّ الإجابات المختلفة للفقهاء عن هذه الأسئلة الفقهية ذات الصلة بالمعرفة الدينية، تشكّل الأساسَ الجوهري لآرائهم الفقهية، وتفسّر اختلاف فتاواهم.<br /> <br /> === نطاق الفقه ===<br /> {{مفصلة|منطقة الفراغ|المصالح المرسلة}}<br /> إنّ تصور الفقيه لمسائل مثل [[نطاق الدين ومساحة الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الدين الأدنى والأقصى]]، و&lt;nowiki/&gt;[[منطقة الفراغ]]، سيغيّر فتواه النهائية؛ فهل الفقه، وبشكل عام الشريعة، يبيّن الحد الأدنى اللازم للحياة، أم يشمل الحد الأقصى من أمور حياة الإنسان الفردية والاجتماعية؟ وهل يمكن أن يكون جزء من مسائل الحياة خالياً من نص وحكم شرعي؟&lt;ref&gt;صابريان، القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية، ص38-40.&lt;/ref&gt; وهل للشريعة حكم في الأعمال الباطنية والعقائد أيضاً؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص43&lt;/ref&gt; وهل تدخل طريقة تنفيذ الأحكام في نطاق الفقه؟ وهل تشمل رسالة الفقه التعرف على موضوعات الأحكام أيضاً؟<br /> <br /> وبحسب الفقه الأدني، فإنّ الشارع بيّن الأمور الشرعية بالحد الأدنى وترك توسيعها إلى الحد الأقصى للعقل البشري.&lt;ref&gt;رباني گلپایگاني، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، ص6.&lt;/ref&gt; ووسّع [[السيد محمد باقر الصدر]]، في نظرية منطقة الفراغ، بالاستناد إلى [[آية أولي الأمر]]، نطاق وجوب إطاعة الأمر إلى خارج حدود الأوامر الدينية.&lt;ref&gt;الصدر، اقتصادنا، ج1، ص689؛ دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص222؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، ص526.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بحسب المشهور في الفقه الشيعي، فإنّ توسيع نطاق الفقه ليشمل استنباط الأحكام المتعلّقة بالأمور غير الخارجية (الداخلية) يفضي إلى ثبوت الحكم للأفعال غير الاختيارية، ومن ثمّ إلى «الدور الاعتقادي».&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص767-769.&lt;/ref&gt; وفي المقابل، يرى فريق أنّ خروج الأحكام الباطنية من الفقه حدث في عملية تاريخية ولا أساس فقهي عقلي له.&lt;ref&gt;أعرافي وموسوي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، ص132.&lt;/ref&gt; وعلاوة على ذلك، فإنّ العقائد وإن كانت غير اختيارية، فإنّها تتشكّل بناءً على مقدمات وأفعال يمكن أن تكون تلك المقدمات موضوعاً لحكم فقهي.&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص769-784.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> تقليدياً لا يرى الفضاء العام للفقه أنّ تقديم الطريقة جزء من نطاقه، إلا أنّه بسبب احتمال تعطيل الأحكام دون تقديم طريقة تنفيذ، ووجود مسائل مثل [[الأمر بالمعروف]] و&lt;nowiki/&gt;[[الأمور الحسبية]] التي بُيّنت مع طريقة تنفيذها، دخلت هذه المسألة أيضاً في نطاق الفقه.&lt;ref&gt;رضائي‌راد، دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام، ص109-110.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === التاريخية، والثابت والمتغير في الفقه ===<br /> {{مفصلة|تاريخية الأحكام}}<br /> يتطلب بحث ثبات الأحكام الدينية وتغيرها، الذي يُعدّ من الأسس المعرفية للدين عند الفقه، الإجابة عن هذه الأسئلة: هل جميع أحكام الإسلام ثابتة؟ وما معيار التفريق بين الأحكام المتغيرة والثابتة؟ وهل لـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|عنصرَي الزمان والمكان]] تأثير في استنباط الأحكام الشرعية؟ ومن جهة أخرى، هل كان خطاب النصوص الفقهية موجَّهاً فقط إلى مجتمع ذلك العصر؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص48.&lt;/ref&gt; وهل تؤثر ظروف المجتمع والأحوال السائدة في تفسير النصوص الدينية؟<br /> <br /> وذهب فريق إلى [[تاريخية الأحكام]]، إلا أنّ الرؤى التقليدية التي تنفي المباني الحديثة للتاريخية، تعتبر الدلالة الصريحة لبعض الآيات والروايات، وانبثاق الأحكام الفقهية من القضايا الحقيقية، والإطلاق المقامي للأحكام، دليلاً على خلودها.&lt;ref&gt;قدردان قراملکی، خلود الشريعة ومعاييرها، ص107.&lt;/ref&gt; ومع ذلك، حاول هؤلاء أنفسهم، تحت بحث [[الأحكام الثابتة والمتغيرة]]، تبيين بعض التغيرات الضرورية في الأحكام الفقهية، وقبلوا في الواقع أن ليس كل ما ورد في الآثار الفقهية فوق-تاريخي، بل إنّ بعض الأحكام ناظرة إلى زمان ومكان معينَين.&lt;ref&gt;أيازي، ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها، ص311.&lt;/ref&gt; وفي هذا الشأن، يحاول فقهاء [[المدرسة الفقهية بقم]] تنقيح العوامل التاريخية لكشف مراد الشارع الحقيقي تحت مباحث كانت متداولة من قبل في الفقه، مثل القرائن الحالية والمقالية.&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص272.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> کما أنّ مباحث مثل تقسيم التعاليم الدينية إلى [[الذاتي والعرضي في الدين|ذاتي وعرضي]]، أو جوهر الدين وقشرته، تتماشى أيضاً مع تاريخية الأحكام، وقبول كل من هذه التفسيرات يؤدي إلى تقسيم الأحكام الفقهية إلى ثابتة ومتغيرة.<br /> <br /> === انتظامية الفقه وغائيته ===<br /> كما في المباحث التي دارت حول «أصول الفقه»،&lt;ref&gt;انظر: شفیعی، أصول الفقه: مقاربات وأساليب، ص115.&lt;/ref&gt; تتساءل فلسفة الفقه عن كون الفقه علماً أم فناً. وترى النظرة غير الانتظامية (الفنية) إلى الفقه أنه مجموعة من القضايا الشرعية، وتُرجِع الاجتهاد إلى مجموع الأنشطة الاجتهادية للفقهاء (مجموع المباحث والمحادثات والاستدلالات والردود والإثباتات).&lt;ref&gt;عليدوست، فلسفة فقه الأحكام.&lt;/ref&gt; أما النظرة الانتظامية إلى الفقه فترى فيه ليس فقط مجموعة من القضايا، بل علماً تحت صورة علمية. وافتراض هذه الصورة العلمية للفقه يكون أساساً للقرار حول كون الفقه علماً منسجماً ومنظَّماً لتحديد الأحكام الاجتماعية، وبالتالي جزءاً من العلوم الاجتماعية،&lt;ref&gt;خسروپناه ورجبي، نطاق ومنهجية فقه الاجتماع، ص66.&lt;/ref&gt; أو، بالنظر إلى تشابهاته الكثيرة والجوهرية مع علوم مثل «النظرية القانونية»، يمكن اعتباره علماً إنسانياً. وما يُسمى عموماً «[[انتظامية الفقه]]» هو الشمولية وتغطية جميع شؤون حياة المكلَّف (الفقه الفردي، والاجتماعي، والسياسي، وغيرها). وهذا الفهم يقوم، بشكل ضمني، على افتراض أنّ الأحكام الفقهية مرتبطة فيما بينها بشكل منظَّم، وأنه يمكن الوصول إلى معيار لتحديد نطاق نفوذ الأحكام الفقهية وكذلك ترتيب أولوياتها.<br /> <br /> وتتلازم الانتظامية والغائية بشكل ما؛ ولذلك فتحت سؤال انتظامية الفقه يُطرح هذا السؤال: هل للفقه أساساً هدف وغاية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي تلك الغاية؟ والمبنى الدين‌شناسي لعامة الفقهاء هو أنّ غاية الإسلام، كنظام فكري، هي تحديد سعادة الإنسان.&lt;ref&gt;شهابي، أدوار الفقه، ص19.&lt;/ref&gt; وبناءً على هذه النظرة، فإنّ الاجتهاد الفقهي محاولة منهجية لفهم الدين والأحكام الشرعية لحياة الإنسان، والفقه، كأحد فروع الاجتهاد الديني، له صلة جدية بالاجتهاد الكلامي والأخلاقي الإسلامي.&lt;ref&gt;مخلصي، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني المنهجية ==<br /> تتشكّل جميع [[منهجية الفقه|المسائل المنهجية للفقه]] تحت هذه الأسئلة: ما خصائص كل من مصادر الفقه الأربعة، أي الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل؟ وما درجة حجيتها؟ وما العلاقة بين هذه المصادر؟ وهل يتقدم أحدها على الآخر؟ وما طريقة فهم النصوص الدينية والفقهية؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص52.&lt;/ref&gt; وما العلاقة بين نتائج [[الرجوع إلى العرف]] أو البحث وفقاً للمناهج العلمية (من جملتها اللسانيات) لكشف إرادة الشارع وطريقة استنباط الأحكام، التي جعلت علم الفقه يقبلها أو يرفضها؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === حجية الدليل العقلي ===<br /> البحث الأساسي في مكانة العقل في الفقه يدور حول وضع الأحكام المستقلة للعقل العملي (المستقلات العقلية) كمبادئ تصديقية للفقه (كبرى القضايا الفقهية) وتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد الحقيقية. وقد طُرحت هذه المباحث تحت بحث بعنوان «الملازمة أو عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع» ([[قانون الملازمة]]) وكذلك إمكان [[كشف ملاكات الأحكام]].<br /> <br /> === حجية المصادر النصية ===<br /> أدى اختلاف المعتقدات حول [[تحريف القرآن وعدم تحريفه]]، وحجية أو عدم [[حجية المصادر الحديثية القديمة]]، من جملتها الكتب الأربعة، وكذلك النظرة إلى الإجماع ونطاق المعرفة العقلية للإنسان، إلى اختلاف الفتاوى وتشكّل مناهج فقهية متعددة. ونتج تشكّل التيارين الأساسيين الأخباري والأصولي، و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بقم|المدرستين الفقهيتين بقم]] و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بالنجف|النجف]]، أو التيار المعروف بالتنوير أو [[التجديد الديني]]، عن اختلاف الإجابات عن الأسئلة المذكورة. ويبني الأصوليون طريقة فهمهم على أساس عقلي؛ ويرى الأخباريون أنّ المصدر الأساسي للأحكام محصور في الروايات، وإلى جانب اعتقادهم بعدم حجية الأدلة العقلية، فإنّهم يعتبرون ظواهر القرآن معتبرة فقط بتأييد خاص من الروايات المعتبرة.&lt;ref&gt;موسوي، «خصائص منهج الاستنباط...»، ص245.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الفقه الظاهري والفقه المقاصدي ===<br /> {{مفصلة|الفقه المقاصدي}}<br /> المسألة المطروحة عند جماعة من الفقهاء المعاصرين هي هل يمكن، باستخدام مناهج غير ظاهرية مثل [[روح الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مذاق الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مقاصد الشريعة]]، الوصول إلى الحكم الشرعي أم لا. وتكمن وظيفة هذه المناهج في تجاوز قشرة المصادر الفقهية والوصول إلى مراد الشارع الحقيقي. والشك الأساسي حول «مذاق الشريعة» هو أنّ ترك الاستنباط اللفظي من المصادر منهج غير معتبر في الفقه الشيعي، من جملته الارتكازات غير المعتبرة&lt;ref&gt;عشایری منفرد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، ص119.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[الاستحسان]].&lt;ref&gt;علیشاهی قلعه‌جوقی، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة...»، ص74.&lt;/ref&gt; وتحديد طبيعة هذه المناهج وتقييم حجيتها ومدى انطباقها على الواقع من مهام فلسفة الفقه.<br /> <br /> == المباني المعرفية ==<br /> في المباني المعرفية للفقه، يسعى فيلسوف الفقه إلى توضيح هل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية أم لا. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن الوصول إلى الأحكام بالظن والتخمين؟ وأين حدود كل من الظن واليقين في الفقه؟ ونظريات انسداد وانفتاح باب العلم والعِلمي في كتب أصول الفقه تشير إلى الإجابات التي قدّمها الفقهاء عن هذه الأسئلة.<br /> <br /> وعلى هذا الأساس، تتساءل فلسفة الفقه هل يُعد انسداد باب العلم نوعاً من الشكوكية المحدودة أم لا.&lt;ref&gt;طالقاني، معرفية علم الفقه.&lt;/ref&gt; كما يمكن اعتبار كثير من مباحث الهرمنيوطيقا الكلاسيكية، مثل تأثير ظروف صدور الروايات أو تأثير طريقة حياة الفقيه في فهمه للأدلة، جزءاً من [[معرفية الفقه]]؛ كما يمكن اعتبار تأثر الفقه بالعلوم البشرية الأخرى، الذي طُرح في إطار [[نظرية القبض والبسط النظري للشريعة]]، من المباني المعرفية للفقه. وأهم بحث في المباني المعرفية للفقه هو دراسة إمكان معرفة [[ملاكات الأحكام]]، الذي له صلة واضحة بالفقه المقاصدي والملاكي. ومجموع هذه الأسئلة يمكن أن يكون أساساً لتأصيل جدالات مثل «[[الحجية‌گرايي]]»، و«[[الواقعية]]»، و«[[المقاصد‌گرايي]]»، أو «[[الملاك‌گرايي]]».<br /> <br /> === إمكان معرفة ملاكات الأحكام ===<br /> في بحث إمكان كشف ملاكات الأحكام، يرتبط رأي كل فقيه ارتباطاً وثيقاً بمبناه الكلامي&lt;ref&gt;ایزدپور، العقل وكشف ملاكات الأحكام، ص127-144.&lt;/ref&gt; والمعرفي. ولا يقبل معارضو العقلانية كون العقل مصدراً.&lt;ref&gt;السيد المرتضى، الذريعة، ج1، ص435؛ الغروي الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص324.&lt;/ref&gt; وقد اعتبر بعضهم تبعية أفعال الله للأغراض مخالفة لبعض الآيات&lt;ref&gt;النساء، 160؛ النساء: 47؛ البقرة: 219.&lt;/ref&gt; والروايات التي تصرّح بعدم إمكان وصول العقل إلى الملاكات الشرعية.&lt;ref&gt;عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; ويعتبرون كون العقل مصدراً أيضاً مخالفاً لرأي الحكماء المسلمين&lt;ref&gt;السهروردي، حكمة الإشراق، ص136؛ وملا صدرا، الحكمة المتعالية، ج6، ص366، نقلاً عن عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; وبمعنى تقديم الخير الأعلى على الله. في المقابل، قبل الفقهاء العقلانيون، برفضهم لاستدلالات النقليين، أنّ الحكم الشرعي، كفعل اختياري لله، تابع بالضرورة لغرض صالح، وأن الترجيح بلا مرجِّح في الفعل الاختياري لله غير مقبول. ومن جهة أخرى، يرى بعضهم أنّ العقل كاشف للحكم الشرعي، ويعتقدون أنه دون الانتباه إلى [[مصلحة الأحكام]]، لا يمكن كشف الحكم في المسائل الجديدة.&lt;ref&gt;المحقق الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص327-328، 468، 642، نقلاً عن: عرب‌صالحي، وظائف العقل العملي في الفقه، ص115.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني النصية للفقه ==<br /> تشكّل نظرة الفقيه إلى ماهية النص وتعريفه لخصائص النصين الأساسيين للدين (القرآن والحديث) المباني النصية للاجتهاد. ويوضّح مسار الفقه من النص الديني إلى الفتوى ما هي الخصائص التي تجعل النصوص الحاكية عن أقوال وأفعال المعصومين جزءاً من المستندات الفقهية.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.&lt;/ref&gt; وقد بُيّنت هذه الخصائص، مثل كون الفعل في مقام البيان، واختياريته، وعدم كونه تقيةً، في الفقه التقليدي.&lt;ref&gt;مرادي گلستاني، راد، ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية، ص76-82.&lt;/ref&gt; والأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي: ما الذي حوّل هذه الخصائص إلى معيار للتمييز بين الأقوال والأفعال الشرعية والأقوال والأفعال العادية؟ هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ إن اعتبار النصوص الدينية عرفية قد يثير الشك في حجية أصول مثل الإطلاق والعموم.<br /> <br /> === كون النص تاريخياً ===<br /> سؤال آخر يتعلق بـ[[تاريخية الأحكام]] والمباني النصية للفقه. هل ينبغي مراعاة ظروف المجتمع المخاطَب بالأحكام عند فهم النصوص الدينية وتفسيرها؟ وهل يمكن أن يكون كلام ما ذا معنى خارج السياق اللغوي لمخاطبيه المباشرين؟ يرى التاريخيون أنّ دلالة ألفاظ النصوص، وإن كان منشؤها إلهياً، تابعة بالضرورة للسياق اللغوي لمخاطبيها المباشرين. وبهذا، فإنّ إنكار تاريخية المفاهيم الدينية يزيل الدلالات الخاصة للنصوص.&lt;ref&gt;أيازي، تاريخية النصوص الدينية، ص65.&lt;/ref&gt; في المقابل، وبحسب المؤيدين لخلود النصوص، واستناداً إلى المعتقد القديم للمسلمين حول صدور ألفاظ القرآن من عند الله وخلودها،&lt;ref&gt;معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص274.&lt;/ref&gt; فإنّ انعكاس عناصر باطلة من ثقافة الجاهلية في القرآن يتنافى مع حكمة الله.&lt;ref&gt;گلی، نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد...، ص57-58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الهرمنيوطيقا والفقه ===<br /> {{مفصلة|الهرمنيوطيقا والفقه}}<br /> بحسب التعاليم الهرمنيوطيقية، يواجه كل مخاطَب النص بناءً على خصائصه الزمانية والمكانية ومسبقاته، وبالتالي، إضافة إلى أنّ المخاطَبين المختلفين لديهم فهم مختلف لنص واحد، فإنّ أياً من تلك الإدراكات لا يتطابق بالضرورة من كل الجهات مع ما كان يقصده القائل. ولذلك فإنّ السؤال الأساسي للهرمنيوطيقا أو علم تفسير النصوص هو ما هو معيار التفهيم والتفاهم في النصوص القابلة للتفسير، بالنظر إلى «المسافة بين القائل والمخاطَب»، وبخاصة في النصوص الدينية القديمة؟ وبهذا، فبحسب شدة اختلاف الظروف وتأثير المسبقات، يصبح السؤال المذكور أكثر جدية، وبالنسبة نفسها تتفاوت الإجابات.&lt;ref&gt;طاهري، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، ص424.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى التيار الأساسي للفقه الشيعي نفسه منهجاً «غير تفسيري» أو مركّزاً على كشف الدلالة الظاهرية للنص، يسعى إلى «مدلول الألفاظ»، لا «إرادة المتكلم»، في حين يسعى «التفسيريون» إلى كشف مراد القائل.&lt;ref&gt;طاهري، دراسة نقدية لعلاقة أصول الفقه الإسلامي بالهرمنيوطيقا، ص120.&lt;/ref&gt; ومن منظور التفسيريين، يحتاج الفقيه في استنباط الأحكام إلى تفسير الألفاظ والقضايا والأحكام المطروحة في النصوص الدينية. وللهرمنيوطيقا الكلاسيكية تشابهات عديدة مع أصول الفقه؛ من جملتها التركيز على المؤلف بقصدية النية، والموضوعية، وأصالة عدم النقل في المعنى، وتبعية تفسير النصوص للقواعد العامة للفهم مثل [[أصالة الحقيقة]].&lt;ref&gt;آزاد وآخرون.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == علاقة الفقه بالعلوم الأخرى ==<br /> <br /> === الفقه والقانون ===<br /> {{مفصلة|الفقه والقانون|الفقه وحقوق الإنسان}}<br /> من مسائل فلسفة الفقه تحديد العلاقة بين الفقه والقانون من حيث التساوي أو التباين أو العموم والخصوص. والمسائل المطروحة في هذا الشأن هي: علاقة الحكم الشرعي بالقانون، وعلاقة موضوع علم الفقه بالعلوم القانونية، وعلاقة نطاق الأحكام الفقهية بالموضوعات القانونية.&lt;ref&gt;گرجي، علاقة الفقه بالقانون، ص21.&lt;/ref&gt; وكذلك إذا كان لهذين العلمين طبيعة متباينة، فهل يمكن جعل الأحكام الشرعية أساساً للقوانين؟ كما طرحت العلاقة بين الفقه وحقوق الإنسان أسئلة جديدة أمام الفقهاء يمكن أن تكون موضوعاً للبحث الفلسفي.<br /> <br /> === الأخلاق والفقه ===<br /> {{مفصلة|الفقه والأخلاق}}<br /> تبحث فلسفة الفقه علاقة الفقه بالأخلاق من منظورين: دراسة علاقة الأحكام الأخلاقية للعقل بالأحكام الشرعية، ودراسة الفقه كنظام معياري في مقابل الأخلاق (كنظام معياري آخر). ويقف العقلانيون (العدلية) ومنظّرو نظرية الأمر الإلهي (الأشاعرة) في مواجهة بعضهم، حيث يرى الأولون تبعية الشريعة للأخلاق، ويسعى الآخرون لإنكار ذلك.&lt;ref&gt;فنایی ونوجوان، دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون، ص287-289&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == خلفية فلسفة الفقه ومصادرها وأصحاب الرأي فيها ==<br /> [[ملف:فلسفه فقه.jpg|تصغير|مجموعة مقالات فلسفة الفقه بجهود حسين علي باي|250بك|]]<br /> <br /> «فلسفة الفقه» مصطلح متأخر يرتبط بالنصف الثاني من القرن الرابع عشر الشمسي. ويبدو أنّ مقالة [[مهدي مهريزي]] بعنوان «فلسفة الفقه» في «يادنامه خاتمي» التي نُشرت عام 1419ق (1376ش)، وحوار [[فصلية نقد ونظر|الفصلية النقدية والنظرية]] مع مصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي شاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق آملي لاريجاني]] بعنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»]، من أوائل المساعي المكتوبة في هذا الشأن. وقد ظل مدلول مصطلح فلسفة الفقه غامضاً، وانصرف جزء كبير من البحوث تحت عنوان «فلسفة الفقه» إلى مجرد السؤال عن ماهية فلسفة الفقه؛ ولذلك اعتُبر هذا الفرع من العلم فرعاً لم يتحقق بعد ويفتقر إلى هوية متميزة.&lt;ref&gt;توحیدی أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص5-8.&lt;/ref&gt; وفي العقود الأخيرة، سعى كثير من الباحثين في الفقه وراء مسائل ترتبط بهذا المجال؛ من جملتهم [[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[سعيد ضيائي‌فر]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم فنائي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد إبراهيم جناتي]]، والسيد محسن موسوي گرگاني، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مجتهد شبستري]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحمد عابدي]].<br /> <br /> === مصادر مهمة ===<br /> من أهم [[مصادر دراسة فلسفة الفقه]] التي نُشرت بهذا العنوان بالفارسية:<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-فقه-ـ-جلد-اول «فلسفة الفقه»]: مجموعة من مجلدين من المقالات اختارها حسين علي باي.<br /> * [https://poiict.ir/product/گفتاری-در-فلسفه-فقه-اثر-جمعی-از-محققان «حديث في فلسفة الفقه»] بجهود علي محمدي جوركويه، مجموعة من عدة محاضرات لباحثين في مجال الفقه والفلسفة الإسلامية.<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-اصول-فقه «حول فلسفة أصول الفقه: نظرة في آراء آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني»] أثرٌ لمسعود فياضي.<br /> * [https://rihu.ac.ir/fa/book/28963/فلسفه-علم-فقه «فلسفة علم الفقه»]، أثرٌ تأليفي لسعيد ضيائي‌فر بحث فيه الفقه من ثلاث جهات: الموضوع والنطاق، والأهداف، والمباني الكلامية.<br /> * أصدرت [[فصلية قبسات]] [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2818_2855.html العدد 32 (1426ق) (1383ش)] نفسها تحت عنوان ملحق خاص بفلسفة الفقه.<br /> * «حوارات فلسفة الفقه» اسم أثر نُشر في حوار مع علي عابدي شاهرودي، وناصر كاتوزيان، وصادق آملي لاريجاني، ومحمد مجتهد شبستري، ومصطفى ملكيان. وقد نُشر جزء من هذه الحوارات سابقاً في [[فصلية نقد ونظر]].<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> <br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة.<br /> * آزاد، علي رضا؛ آزاد، تكتم؛ لعل روشن، فاطمة؛ «المباني المشتركة لأصول الفقه والهرمنيوطيقا الكلاسيكية في فهم النص»، [[فصلية الفقه والأصول]]، العدد 105، 1437ق (1395ش).<br /> * آهنگران، محمد رسول؛ زارع مؤيدي، فاطمة، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، [[فصلية الفقه والأصول]]، السنة الخامسة والأربعون، خريف، العدد 94، 1435ق (1392ش).<br /> * عليدوست، أبو القاسم، «فلسفة فقه الأحكام»، دانشنامه فاطمي، ربيع 1437ق (1393ش). [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ رابط]<br /> * أعرافي، علي رضا؛ موسوي، سيد نقي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، [[فصلية الفقه]]، الدورة 18، العدد 70، 1433ق (1390ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3024.html رابط]<br /> * إيازي، سيد محمد علي، «ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها»، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، 1432ق (1389ش).<br /> * إيازي، سيد محمد علي، تاريخية النصوص الدينية، [[فصلية علوم الحديث]]، العدد 29، 1425ق (1382ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/257358 رابط].<br /> * إيزدپور، محمد رضا، العقل وكشف ملاكات الأحكام، الفكر الديني الجديد، السنة الثالثة، العدد 11، 1429ق (1386ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/222849 رابط]<br /> * باقرزاده مشكي‌باف، محمد تقي، «علاقة الفقه بالكلام»، فصلية الفقه، الدورة 13، العدد 49، 1428ق (1385ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3192.html رابط]<br /> * توحیدی أقدم، جابر؛ سليماني بهبهاني، عبد الرحيم، «ماهية فلسفة الفقه»، فصلية قبسات، الدورة 9، العدد 32، 1426ق (1383ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf رابط]<br /> * جناتي، محمد إبراهيم، «مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية»، طهران، منشورات كيهان، 1413ق (1370ش).<br /> * خسروپناه، عبد الحسين؛ رجبي، مجيد، «نطاق ومنهجية فقه الاجتماع»، فصلية الفقه، الدورة 27، العدد 101، 1443ق (1399ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68886_2d226e39a87ab53e9daf7aeb7223d5d6.pdf رابط]<br /> * رباني گلپایگاني، علي، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، فصلية قبسات، العدد 28، 1425ق (1382ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf رابط]<br /> * رضائي‌راد، عبد الحسين، «دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام»، فصلية الفقه، الدورة 26، العدد 100، 1442ق (1398ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68478_f348a1696a25eb3f4a4d787d05f86c8d.pdf رابط]<br /> * سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، بيروت، دار المتقين، 1432ق. [https://lib.eshia.ir/72057/2/526 رابط]<br /> * شفیعی، علي، «أصول الفقه: مقاربات وأساليب»، فصلية الفقه، الدورة 21، العدد 79، 1437ق (1393ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_3270_a0cad63f989517bbcc5f012ed9cf2092.pdf رابط]<br /> * شهابي، علي أكبر، «بحث حول فلسفة الأحكام»، دروس من مدرسة الإسلام، السنة الحادية عشرة، العدد 2، 1390ق (1348ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/251753 شاهد المقالة هنا.] .<br /> * شهابي، محمود، «أدوار الفقه»، طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مؤسسة الطبع والنشر، 1418ق (1375ش).<br /> * صابریان، رضا، «القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية»، [[الفقه وتاريخ الحضارة]]، العدد 20، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/260510 رابط]<br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، ج1، قم، بوستان كتاب، 1428ق (1385ش). [https://lib.eshia.ir/80775/1/689 رابط]<br /> * طالقاني، السيد علي، ورشة معرفية علم الفقه. [http://bou.ac.ir/Portal/home/?news/122324/121575/633636/-حجت-الاسلام-و-المسلمین-دکتر-طالقانی--بحث‌های رابط]<br /> * طاهري، السيد صدر الدين، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، [[فصلية قبسات]]، الدورة 5، العدد 17، 1420ق (1379ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf رابط]<br /> * عابدي، أحمد، المصلحة في الفقه، الدورة 3، العدد 12، 1417ق (1376ش). [https://jpt.isca.ac.ir/article_22006_7fd15db2146914a4dcc5566013ff29d9.pdf رابط]<br /> * عرب‌صالحي، خداخواست، وظائف العقل العملي في أصول الفقه الشيعي، فصلية قبسات، الدورة 17، العدد 63، 1432ق (1391ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17659_ece0eaf4011b94acf3abc705a199ff0b.pdf رابط]<br /> * عشایری منفرد، محمد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، [[فصلية فقه أهل البيت]]، العدد 73، 1434ق (1392ش).<br /> * عابدي شاهرودي، علي؛ ملکیان، مصطفى؛ آملی لاریجانی، محمد صادق؛ محقق داماد، سيد مصطفى، «اقتراح؛ فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»، [[فصلية نقد ونظر]]، العدد 12، ص2-113، 1417ق (1376ش).<br /> * علیشاهی قلعه‌جوقی، أبو الفضل، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة بمذاق الشريعة في الفقه الإمامي»، [[نصف سنوية دراسات أصول الفقه الإمامي]]، الدورة 1444ق، العدد التسلسلي 15، 1444ق (1400ش). [http://mof.journals.miu.ac.ir/article_6900_d1ba1ec8b7dc18963835cc1778c22d0d.pdf رابط]<br /> * غلامي، رضا، «نظرة في كتاب المباني الكلامية للاجتهاد في فهم القرآن الكريم»، الشهرية كتاب ماه دين، العدد 11، 1418ق (1377ش).<br /> * فنایی، أبو القاسم؛ نوجوان، داوود، «دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون»، [[نصف سنوية القانون المقارن]]، السنة الخامسة عشرة، العدد 2، العدد 112، 1442ق (1398ش). [https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_94b7dc157eb950d1ef17f188970850b6.pdf رابط]<br /> * قدردان قراملکی، محمد حسن، «خلود الشريعة ومعاييرها»، [[فصلية الحقوق السياسية]]، الدورة 1، العدد 3، 1425ق (1383ش). [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22659_c1ab02204e9eb0e13b998f1a5ba6a1ef.pdf رابط]<br /> * گرجي، أبو القاسم، علاقة الفقه بالقانون، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد التسلسلي 1064، 1416ق (1375ش). [https://jflps.ut.ac.ir/article_14296_a46bc0cb242d676ef4483dd52010f9ab.pdf رابط]<br /> * گلی، جواد، «نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد حول ماهية الوحي والقرآن»، فصلية معرفت كلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، 1432ق (1390ش). [http://kalami.nashriyat.ir/sites/kalami.nashriyat.ir/files/3_0.pdf رابط]<br /> * مبلّغي، أحمد، مقدمة في فلسفة الفقه، [[فصلية الفقه]]، العدد 60 و59، 1430ق (1388ش).<br /> * مخلصي، عباس، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر، فصلية حوزة، الدورة 14، العدد 80-79، 1417ق (1376ش). [https://mbsadr.ir/11781/نگاهى-به-تلاش‌هاى-احیاگرانه-شهید-صدر/ رابط]<br /> * مرادي گلستاني، مهدي؛ راد، علي، «ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية»، فصلية الفقه، الدورة 23، العدد 88-87 و88، 1438ق (1395ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_64884_4961662e81fea813878fbfb7c522c227.pdf رابط]<br /> * معرفت، محمد هادي، «التمهيد في علوم القرآن»، ج1، قم، دار التعارف للمطبوعات، 1432ق.<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427ق. [https://lib.eshia.ir/27583/1/222 رابط]<br /> * مهريزي، مهدي، «فلسفة الفقه»، يادنامه خاتمي: مجموعة مقالات علمية وبحثية في تكريم آية الله الحاج السيد روح الله خاتمي أردكاني، بجهود محمد تقي فاضل ميبدي، قم، مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا(ع)، 1419ق (1376ش).<br /> * موسوي، السيد مهدي، «خصائص منهج الاستنباط والبحث في علم الفقه الإمامي ودراسة اختلاف المنهج الأخباري عن المنهج الأصولي»، فصلية العلوم الإنسانية الإسلامية صدرا، العدد 25، 1441ق (1397ش).<br /> * يوسفي مقدم، محمد صادق؛ صادقي فدكي، سيد جعفر، «بحث في توسعة الفقه إلى حريم العقائد والأعمال القلبية»، [[فصلية البحوث الفقهية]]، الدورة 10، العدد 4، 1437ق (1393ش) [http://ensani.ir/fa/article/download/342575 رابط]<br /> {{نهاية}}<br /> [[en:The philosophy of jurisprudence]]<br /> [[fa:فلسفه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87&diff=155 2026-08-20T10:15:17Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = محمد علي سلطان مرادي<br /> |المؤلف2 = محمد كاظم حقاني فضل<br /> |المؤلف3 = <br /> |الجامع = <br /> |المحرر1 = <br /> |المحرر2 = <br /> |المحرر3 = <br /> }}<br /> '''فلسفة الفقه''' علم ينظر نظرة من الدرجة الثانية إلى المباني والمسبقات المؤثرة في الفهم الفقهي للنصوص الدينية، من أجل تحديد خصائص الفقه وحدوده. وقد ذُکر أنّ هذا العلم يمنح قدرة أكبر على تفعيل الفقه وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.<br /> <br /> ومن المباني المؤثرة في ممارسة الفقهاء للفقه، والتي تُبحث في فلسفة الفقه، مبادئُهم في فهم الدين ودراسته؛ فهل نطاق الدين [[الدين الأدنى والأقصى|أدنى أم أقصى]]؟ وهل الأحكام الإسلامية ثابتة أم تتغير بحسب الزمان والمكان؟ وهل للفقه هدف وغاية؟ <br /> ومن المباني المنهجية والمصدرية للفقه التي تُبحث في فلسفة الفقه هی: ما مكانة العقل في الفقه، وهل يمكن للعقل أن يكون له دور مستقل في الاستنباط أم لا؟ ومن جملة الأمور المؤثرة الأخرى في الاستنباط التي تُبحث في فلسفة الفقه: تحريف القرآن أو عدم تحريفه، وحجية أو عدم حجية المصادر الحديثية القديمة، (مثل الكتب الأربعة)، ورأي الفقهاء في مكانة الإجماع، وهل ينبغي أن يقتصر الإفتاء على الاستناد إلى النصوص الدينية، أم يمكن أن تُتّخذ [[مقاصد الشريعة]] أساسًا له أيضًا؟<br /> <br /> كما تهتمّ فلسفة الفقه بالمباني المعرفية للفقهاء وتبيّن دورها في استنباط الأحكام؛ فهل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية؟ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن استنباط الحكم الشرعي بالظنّ والتخمين؟ وهل يستطيع العقل الوصول إلى ملاكات الأحكام؟ ومن مباحث فلسفة الفقه أيضًا المبادئ النصّية لدى الفقهاء، ومنها: ما الخصائص التي ينبغي أن يتّصف بها النصّ الديني حتى يمكن استنباط الأحكام الفقهية منه؟ أو هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ وسؤال آخر هو: هل ينبغي أن يقوم فهم النص الديني فقط على مدلول الألفاظ، أو أن يتبع، تماشياً مع الرؤية الهرمنيوطيقية، فهم إرادة المتكلم؟<br /> <br /> بدأ البحث والنقاش والتأليف في فلسفة الفقه باللغة الفارسية منذ أوائل عقد السبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. وقد تحدّث في هذا الشأن باحثون من جملتهم [[مهدي مهريزي]]، ومصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق اللاريجاني]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]. وكتاب فلسفة الفقه هو مجموعة من المقالات في هذا الشأن اختارها حسين علي باي، ونشرها.<br /> <br /> == المكانة والأهمية والتعريف ==<br /> === الفقه ومبانيه ===<br /> ينبع الاجتهاد الفقهي من أفكار تشكّل المباني التصورية والتصديقية للفقه. وتُبحث هذه المباني تارة في العلوم التي يحتاجها الاجتهاد كمقدمة، مثل الأدبيات والرجال وأصول الفقه، وتارة تستقر في ذهن الفقيه كأصول موضوعة من دون أن تُطرح للبحث.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص24-25&lt;/ref&gt; وبناء على هذا فإنّّ زاوية نظر الفقيه تؤثر تأثيراً كبيراً في طريقة استنباطه.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص25&lt;/ref&gt; وقد بُحثت هذه المباحث تارة في علوم مختلفة وتارة في الرؤوس الثمانية للفقه، إلا أنّها لم تُصمَّم بعدُ كعلم منسجم ومنظَّم ولم تجد مكانتها الخاصة.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص24&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويمكن تتبع هذه المسبقات المذكورة، بشكل أساسي، في مباني الاستنباط الفقهي من القرآن، والسنّة، والعقل، والإجماع:<br /> # القرآن: تنقسم مباني الفقهاء في فهم القرآن إلى مباني الصدور (على سبيل المثال: نزول القرآن من عند الله وعصمته من التحريف) ومباني الدلالة (على سبيل المثال: إرادة الله معنى خاصاً من ألفاظ القرآن)؛&lt;ref&gt;هادوي طهراني، المباني الكلامية للاجتهاد...، نقلاً عن: غلامي، نظرة في كتاب...، ص2.&lt;/ref&gt;<br /> # السنّة: في استنباط الحكم من السنّة، تتدخل المباني الكلامية لحجية خبر الواحد والمتواتر، وتقوم حجية أحكام العقل في الفقه الشيعي على «[[قاعدة الملازمة]]»؛&lt;ref&gt;جناتي، مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية، ص221-243.&lt;/ref&gt;<br /> # العقل والإجماع: عدم اعتراف الفقه الشيعي - بخلاف الفقه السني - بحجية الإجماع كـ«[[العقل الجماعي]]»، أو «الرأي» و«القياس» كـ«عقل فردي»، يقوم على هذا المبنى المعرفي الذي يرى العقل معتبراً فقط في حال الكشف اليقيني للحكم.&lt;ref&gt;باقرزاده مشكي‌باف، علاقة الفقه بالكلام، ص88-101.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === ماهية فلسفة الفقه ===<br /> فلسفة الفقه علم ينبع من نظرة من الدرجة الثانية إلى الفقه. وهدف هذا العلم تقديم مباحث أساسية، باعتباره علماً ناظراً إلى الفقه، يبحث في المباني النظرية والتحليلية للفقه، والموضوع، والمحمول، والمسائل، والمبادئ، والمقدمات، والغايات، ومنهجية الفقه، وعلاقته بالعلوم والظواهر الأخرى.&lt;ref&gt;آهنگران ونجفي، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، ص554.&lt;/ref&gt; ويرى بعضهم أنّ فلسفة الفقه علم يهتم، إضافة إلى المسبقات والأهداف ونطاق الفقه وغيرها، بالمسائل المرتبطة بـ[[الاجتهاد الفقهي]]، وعلاقة الفقه بالفقيه، وكيفية عمل الاجتهاد، مثل العوامل المؤثرة في الاجتهاد ومعرفية الاجتهاد.&lt;ref&gt;مهريزي، فلسفة الفقه، 747-748.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا ينبغي الخلط بين فلسفة الفقه ومصطلح «فلسفة الأحكام»؛ فإنّ فلسفة الأحكام تنظر إلى علة أو غاية الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون هي نفسها جزءاً من فلسفة الفقه.&lt;ref&gt;انظر: شهابي، بحث حول فلسفة الأحكام، ص29.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المكانة والأهمية ===<br /> يرى بعض الباحثين أنّه على الرغم من أنّ مسائل فلسفة الفقه مباحث عقليّة ولا تُعدّ جزءاً من علم الفقه،&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص13.&lt;/ref&gt; فإنّه ينبغي إثباتها برهانياً قبل الدخول في الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص10.&lt;/ref&gt; ولهذا الغرض، اعتُبرت معرفة مسائل فلسفة الفقه شرطاً من شروط الاجتهاد.&lt;ref&gt;مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص15.&lt;/ref&gt; والأسباب المذكورة لضرورة فلسفة الفقه هي: القدرة الأكبر على تفعيل الفقه، والتعرف على القدرات الحقيقية لمصادر الاستنباط، وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.&lt;ref&gt;مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص12.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === موضوع مسائل فلسفة الفقه ===<br /> عُدّت موضوعات مسائل فلسفة الفقه كما يلي:<br /> {{بداية عمود|3}}<br /> * تعريف الفقه<br /> * مكانة الفقه وأهميته<br /> * غاية الفقه<br /> * علاقة الفقه بالعلوم الأخرى<br /> * المباني الفلسفية للتطور التاريخي للفقه<br /> * نطاق الفقه<br /> * بنية النظام الفقهي<br /> * منهجية الفقه<br /> * طبيعة الحكم الفقهي<br /> * ثبات الحكم الفقهي أو تغيره<br /> * أنواع الاستدلال الفقهي<br /> * تعريف الاجتهاد<br /> * مباني الاجتهاد<br /> * علاقة المصالح والمفاسد بالحكم الفقهي<br /> * حجية مصادر التشريع<br /> * وثاقة النصوص<br /> * أساليب تفسير النصوص.&lt;ref&gt;توحيدي، بهبهاني، (1426ق) (1383ش)، ص9.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === علاقة فلسفة الفقه بالعلوم المتجانسة الأخرى ===<br /> تشترك فلسفة الفقه مع كثير من العلوم الإسلامية في الموضوع؛ فعلى سبيل المثال، مسألة وثاقة النصوص وقداسة النص الديني من المسائل المشتركة مع علم الكلام، ومسألة طبيعة الحكم الشرعي وقابليته للتغير أو ثباته من المسائل المشتركة مع أصول الفقه. وعلى هذا الأساس، يرى بعضهم أنّ جميع المسائل المزعومة في فلسفة الفقه قد بُحثت في أصول الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص16؛ نادري، فلسفة الفقه، ص260.&lt;/ref&gt; في المقابل، يرى آخرون أنّ جزءاً من الأسئلة حول الفقه ومسائله لا يُبحث في أي من العلوم الإسلامية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إمكان استقلال الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية أو عدمه ليست من مسائل أصول الفقه.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص5.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبما أنّ كثيراً من مسبقات علم الفقه وصفية، وأنّ جزءاً منها مأخوذ من علم الكلام، فإنّ مسائل فلسفة الفقه ترتبط بعلم الكلام أيضاً، ولكن بما أنّ الفقه له مسبقات تجويزية أيضاً تبحثها فلسفة الفقه، فإنّ نطاقها أوسع من مجرد المسبقات الكلامية للفقه.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص54.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الأسس المعرفية للدين ==<br /> إنّ تصوّر الفقيه لتعريف الدين وخصائصه يؤثّر في نظرته إلى الفقه. وتشكل الأسس المعرفية للدين، من قبيل [[شمول الدين وكماله]]، و&lt;nowiki/&gt;[[تاريخية الدين أو عدم تاريخيته]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان بمؤسسة الدين]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة الدين بحقوق الإنسان الذاتية]]، وقبول أو عدم قبول كون الله رئيس العقلاء وإمكان التواصل الكلامي لله مع الإنسان، هی أساس مواقف الفقيه الجوهرية. وتحدد هذه المباني إجابة الفقيه عن كلّ من هذه الأسئلة:<br /> <br /> هل النصوص الدينية نصوص فقهية أم نصوص عرفية وأخلاقية؟ هل الأحكام الفقهية أزلية وأبدية أم لا؟ هل غاية الفقه الخير الأخروي أم مجموع السعادة الدنيوية والأخروية؟ هل الأخلاق جوهر الأحكام الفقهية؟ ما طبيعة الحق؟ هل خطاب أحكام الإسلام موجَّه إلى الإنسان المكلَّف أم إلى الإنسان صاحب الحق؟ هل خطاب الفقه موجَّه إلى الفرد المسلم أم إلى مجتمع المسلمين؟<br /> <br /> إنّ الإجابات المختلفة للفقهاء عن هذه الأسئلة الفقهية ذات الصلة بالمعرفة الدينية، تشكّل الأساسَ الجوهري لآرائهم الفقهية، وتفسّر اختلاف فتاواهم.<br /> <br /> === نطاق الفقه ===<br /> {{مفصلة|منطقة الفراغ|المصالح المرسلة}}///<br /> سيغيّر تصور الفقيه لمسائل مثل [[نطاق الدين ومساحة الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الدين الأدنى والأقصى]]، و&lt;nowiki/&gt;[[منطقة الفراغ]]، فتوى الفقيه النهائية؛ فهل الفقه، وبشكل عام الشريعة، يبيّن الحد الأدنى اللازم للحياة، أم يشمل الحد الأقصى من أمور حياة الإنسان الفردية والاجتماعية؟ وهل يمكن أن يكون جزء من مسائل الحياة خالياً من نص وحكم شرعي؟&lt;ref&gt;صابريان، القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية، ص38-40.&lt;/ref&gt; وهل للشريعة حكم في الأعمال الباطنية والعقائد أيضاً؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص43&lt;/ref&gt; وهل تدخل طريقة تنفيذ الأحكام في نطاق الفقه؟ وهل تشمل رسالة الفقه التعرف على موضوعات الأحكام أيضاً؟<br /> <br /> وبحسب الفقه الأدنوي، فإنّ الشارع بيّن الأمور الشرعية بالحد الأدنى وترك توسيعها إلى الحد الأقصى للعقل البشري.&lt;ref&gt;رباني گلپایگاني، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، ص6.&lt;/ref&gt; ووسّع [[السيد محمد باقر الصدر]]، في نظرية منطقة الفراغ، بالاستناد إلى [[آية أولي الأمر]]، نطاق وجوب إطاعة الأمر إلى خارج حدود الأوامر الدينية.&lt;ref&gt;الصدر، اقتصادنا، ج1، ص689؛ دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص222؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، ص526.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبحسب المشهور في الفقه الشيعي، فإنّ توسيع نطاق الفقه لتشخيص الأحكام غير الخارجية (الباطنية) يؤدي إلى أن تكون الأفعال غير الاختيارية محكومة، وبالتالي يؤدي إلى «دور عقدي».&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص767-769.&lt;/ref&gt; في المقابل، يرى فريق أنّ خروج الأحكام الباطنية من الفقه حدث في عملية تاريخية ولا أساس فقهي عقلي له.&lt;ref&gt;أعرافي وموسوي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، ص132.&lt;/ref&gt; وعلاوة على ذلك، فإنّ العقائد وإن كانت غير اختيارية، فإنّها تتشكّل بناءً على مقدمات وأفعال يمكن أن تكون تلك المقدمات موضوعاً لحكم فقهي.&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص769-784.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا يرى الفضاء العام للفقه تقليدياً أنّ تقديم الطريقة جزء من نطاقه، إلا أنه بسبب احتمال تعطيل الأحكام دون تقديم طريقة تنفيذ، ووجود مسائل مثل [[الأمر بالمعروف]] و&lt;nowiki/&gt;[[الأمور الحسبية]] التي بُيّنت مع طريقة تنفيذها، دخلت هذه المسألة أيضاً في نطاق الفقه.&lt;ref&gt;رضائي‌راد، دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام، ص109-110.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === التاريخية والثابت والمتغير في الفقه ===<br /> {{مفصلة|تاريخية الأحكام}}<br /> يتطلب بحث ثبات الأحكام الدينية وتغيرها، الذي يُعد من المباني الدين‌شناسية للفقه، الإجابة عن هذه الأسئلة: هل جميع أحكام الإسلام ثابتة؟ وما معيار التفريق بين الأحكام المتغيرة والثابتة؟ وهل لـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|عنصري الزمان والمكان]] تأثير في استنباط الأحكام الشرعية؟ ومن جهة أخرى، هل كان خطاب النصوص الفقهية موجَّهاً فقط إلى مجتمع ذلك العصر؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص48.&lt;/ref&gt; وهل تؤثر ظروف المجتمع والأحوال السائدة في تفسير النصوص الدينية؟<br /> <br /> ويرى فريق بـ[[تاريخية الأحكام]]، إلا أنّ الرؤى التقليدية التي تنفي المباني الحديثة للتاريخية، تعتبر الدلالة الصريحة لبعض الآيات والروايات، وانبثاق الأحكام الفقهية من القضايا الحقيقية، والإطلاق المقامي للأحكام، دليلاً على خلودها.&lt;ref&gt;قدردان قراملکی، خلود الشريعة ومعاييرها، ص107.&lt;/ref&gt; ومع ذلك، حاول هؤلاء أنفسهم، تحت بحث [[الأحكام الثابتة والمتغيرة]]، تبيين بعض التغيرات الضرورية في الأحكام الفقهية، وقبلوا في الواقع أن ليس كل ما ورد في الآثار الفقهية فوق-تاريخي، بل إن بعض الأحكام ناظرة إلى زمان ومكان معينين.&lt;ref&gt;أيازي، ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها، ص311.&lt;/ref&gt; وفي هذا الشأن، يحاول فقهاء [[المدرسة الفقهية بقم]] تنقيح العوامل التاريخية لكشف مراد الشارع الحقيقي تحت مباحث كانت متداولة من قبل في الفقه، مثل القرائن الحالية والمقالية.&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص272.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ومباحث مثل تقسيم التعاليم الدينية إلى [[الذاتي والعرضي في الدين|ذاتي وعرضي]]، أو جوهر الدين وقشرته، تتماشى أيضاً مع تاريخية الأحكام، وقبول كل من هذه التفسيرات يؤدي إلى تقسيم الأحكام الفقهية إلى ثابتة ومتغيرة.<br /> <br /> === انتظامية الفقه وغائيته ===<br /> كما في المباحث التي دارت حول «أصول الفقه»،&lt;ref&gt;انظر: شفیعی، أصول الفقه: مقاربات وأساليب، ص115.&lt;/ref&gt; تتساءل فلسفة الفقه عن كون الفقه علماً أم فناً. وترى النظرة غير الانتظامية (الفنية) إلى الفقه أنه مجموعة من القضايا الشرعية، وتُرجِع الاجتهاد إلى مجموع الأنشطة الاجتهادية للفقهاء (مجموع المباحث والمحادثات والاستدلالات والردود والإثباتات).&lt;ref&gt;عليدوست، فلسفة فقه الأحكام.&lt;/ref&gt; أما النظرة الانتظامية إلى الفقه فترى فيه ليس فقط مجموعة من القضايا، بل علماً تحت صورة علمية. وافتراض هذه الصورة العلمية للفقه يكون أساساً للقرار حول كون الفقه علماً منسجماً ومنظَّماً لتحديد الأحكام الاجتماعية، وبالتالي جزءاً من العلوم الاجتماعية،&lt;ref&gt;خسروپناه ورجبي، نطاق ومنهجية فقه الاجتماع، ص66.&lt;/ref&gt; أو، بالنظر إلى تشابهاته الكثيرة والجوهرية مع علوم مثل «النظرية القانونية»، يمكن اعتباره علماً إنسانياً. وما يُسمى عموماً «[[انتظامية الفقه]]» هو الشمولية وتغطية جميع شؤون حياة المكلَّف (الفقه الفردي، والاجتماعي، والسياسي، وغيرها). وهذا الفهم يقوم، بشكل ضمني، على افتراض أنّ الأحكام الفقهية مرتبطة فيما بينها بشكل منظَّم، وأنه يمكن الوصول إلى معيار لتحديد نطاق نفوذ الأحكام الفقهية وكذلك ترتيب أولوياتها.<br /> <br /> وتتلازم الانتظامية والغائية بشكل ما؛ ولذلك فتحت سؤال انتظامية الفقه يُطرح هذا السؤال: هل للفقه أساساً هدف وغاية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي تلك الغاية؟ والمبنى الدين‌شناسي لعامة الفقهاء هو أنّ غاية الإسلام، كنظام فكري، هي تحديد سعادة الإنسان.&lt;ref&gt;شهابي، أدوار الفقه، ص19.&lt;/ref&gt; وبناءً على هذه النظرة، فإنّ الاجتهاد الفقهي محاولة منهجية لفهم الدين والأحكام الشرعية لحياة الإنسان، والفقه، كأحد فروع الاجتهاد الديني، له صلة جدية بالاجتهاد الكلامي والأخلاقي الإسلامي.&lt;ref&gt;مخلصي، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني المنهجية ==<br /> تتشكّل جميع [[منهجية الفقه|المسائل المنهجية للفقه]] تحت هذه الأسئلة: ما خصائص كل من مصادر الفقه الأربعة، أي الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل؟ وما درجة حجيتها؟ وما العلاقة بين هذه المصادر؟ وهل يتقدم أحدها على الآخر؟ وما طريقة فهم النصوص الدينية والفقهية؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص52.&lt;/ref&gt; وما العلاقة بين نتائج [[الرجوع إلى العرف]] أو البحث وفقاً للمناهج العلمية (من جملتها اللسانيات) لكشف إرادة الشارع وطريقة استنباط الأحكام، التي جعلت علم الفقه يقبلها أو يرفضها؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === حجية الدليل العقلي ===<br /> البحث الأساسي في مكانة العقل في الفقه يدور حول وضع الأحكام المستقلة للعقل العملي (المستقلات العقلية) كمبادئ تصديقية للفقه (كبرى القضايا الفقهية) وتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد الحقيقية. وقد طُرحت هذه المباحث تحت بحث بعنوان «الملازمة أو عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع» ([[قانون الملازمة]]) وكذلك إمكان [[كشف ملاكات الأحكام]].<br /> <br /> === حجية المصادر النصية ===<br /> أدى اختلاف المعتقدات حول [[تحريف القرآن وعدم تحريفه]]، وحجية أو عدم [[حجية المصادر الحديثية القديمة]]، من جملتها الكتب الأربعة، وكذلك النظرة إلى الإجماع ونطاق المعرفة العقلية للإنسان، إلى اختلاف الفتاوى وتشكّل مناهج فقهية متعددة. ونتج تشكّل التيارين الأساسيين الأخباري والأصولي، و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بقم|المدرستين الفقهيتين بقم]] و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بالنجف|النجف]]، أو التيار المعروف بالتنوير أو [[التجديد الديني]]، عن اختلاف الإجابات عن الأسئلة المذكورة. ويبني الأصوليون طريقة فهمهم على أساس عقلي؛ ويرى الأخباريون أنّ المصدر الأساسي للأحكام محصور في الروايات، وإلى جانب اعتقادهم بعدم حجية الأدلة العقلية، فإنّهم يعتبرون ظواهر القرآن معتبرة فقط بتأييد خاص من الروايات المعتبرة.&lt;ref&gt;موسوي، «خصائص منهج الاستنباط...»، ص245.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الفقه الظاهري والفقه المقاصدي ===<br /> {{مفصلة|الفقه المقاصدي}}<br /> المسألة المطروحة عند جماعة من الفقهاء المعاصرين هي هل يمكن، باستخدام مناهج غير ظاهرية مثل [[روح الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مذاق الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مقاصد الشريعة]]، الوصول إلى الحكم الشرعي أم لا. وتكمن وظيفة هذه المناهج في تجاوز قشرة المصادر الفقهية والوصول إلى مراد الشارع الحقيقي. والشك الأساسي حول «مذاق الشريعة» هو أنّ ترك الاستنباط اللفظي من المصادر منهج غير معتبر في الفقه الشيعي، من جملته الارتكازات غير المعتبرة&lt;ref&gt;عشایری منفرد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، ص119.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[الاستحسان]].&lt;ref&gt;علیشاهی قلعه‌جوقی، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة...»، ص74.&lt;/ref&gt; وتحديد طبيعة هذه المناهج وتقييم حجيتها ومدى انطباقها على الواقع من مهام فلسفة الفقه.<br /> <br /> == المباني المعرفية ==<br /> في المباني المعرفية للفقه، يسعى فيلسوف الفقه إلى توضيح هل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية أم لا. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن الوصول إلى الأحكام بالظن والتخمين؟ وأين حدود كل من الظن واليقين في الفقه؟ ونظريات انسداد وانفتاح باب العلم والعِلمي في كتب أصول الفقه تشير إلى الإجابات التي قدّمها الفقهاء عن هذه الأسئلة.<br /> <br /> وعلى هذا الأساس، تتساءل فلسفة الفقه هل يُعد انسداد باب العلم نوعاً من الشكوكية المحدودة أم لا.&lt;ref&gt;طالقاني، معرفية علم الفقه.&lt;/ref&gt; كما يمكن اعتبار كثير من مباحث الهرمنيوطيقا الكلاسيكية، مثل تأثير ظروف صدور الروايات أو تأثير طريقة حياة الفقيه في فهمه للأدلة، جزءاً من [[معرفية الفقه]]؛ كما يمكن اعتبار تأثر الفقه بالعلوم البشرية الأخرى، الذي طُرح في إطار [[نظرية القبض والبسط النظري للشريعة]]، من المباني المعرفية للفقه. وأهم بحث في المباني المعرفية للفقه هو دراسة إمكان معرفة [[ملاكات الأحكام]]، الذي له صلة واضحة بالفقه المقاصدي والملاكي. ومجموع هذه الأسئلة يمكن أن يكون أساساً لتأصيل جدالات مثل «[[الحجية‌گرايي]]»، و«[[الواقعية]]»، و«[[المقاصد‌گرايي]]»، أو «[[الملاك‌گرايي]]».<br /> <br /> === إمكان معرفة ملاكات الأحكام ===<br /> في بحث إمكان كشف ملاكات الأحكام، يرتبط رأي كل فقيه ارتباطاً وثيقاً بمبناه الكلامي&lt;ref&gt;ایزدپور، العقل وكشف ملاكات الأحكام، ص127-144.&lt;/ref&gt; والمعرفي. ولا يقبل معارضو العقلانية كون العقل مصدراً.&lt;ref&gt;السيد المرتضى، الذريعة، ج1، ص435؛ الغروي الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص324.&lt;/ref&gt; وقد اعتبر بعضهم تبعية أفعال الله للأغراض مخالفة لبعض الآيات&lt;ref&gt;النساء، 160؛ النساء: 47؛ البقرة: 219.&lt;/ref&gt; والروايات التي تصرّح بعدم إمكان وصول العقل إلى الملاكات الشرعية.&lt;ref&gt;عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; ويعتبرون كون العقل مصدراً أيضاً مخالفاً لرأي الحكماء المسلمين&lt;ref&gt;السهروردي، حكمة الإشراق، ص136؛ وملا صدرا، الحكمة المتعالية، ج6، ص366، نقلاً عن عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; وبمعنى تقديم الخير الأعلى على الله. في المقابل، قبل الفقهاء العقلانيون، برفضهم لاستدلالات النقليين، أنّ الحكم الشرعي، كفعل اختياري لله، تابع بالضرورة لغرض صالح، وأن الترجيح بلا مرجِّح في الفعل الاختياري لله غير مقبول. ومن جهة أخرى، يرى بعضهم أنّ العقل كاشف للحكم الشرعي، ويعتقدون أنه دون الانتباه إلى [[مصلحة الأحكام]]، لا يمكن كشف الحكم في المسائل الجديدة.&lt;ref&gt;المحقق الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص327-328، 468، 642، نقلاً عن: عرب‌صالحي، وظائف العقل العملي في الفقه، ص115.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني النصية للفقه ==<br /> تشكّل نظرة الفقيه إلى ماهية النص وتعريفه لخصائص النصين الأساسيين للدين (القرآن والحديث) المباني النصية للاجتهاد. ويوضّح مسار الفقه من النص الديني إلى الفتوى ما هي الخصائص التي تجعل النصوص الحاكية عن أقوال وأفعال المعصومين جزءاً من المستندات الفقهية.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.&lt;/ref&gt; وقد بُيّنت هذه الخصائص، مثل كون الفعل في مقام البيان، واختياريته، وعدم كونه تقيةً، في الفقه التقليدي.&lt;ref&gt;مرادي گلستاني، راد، ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية، ص76-82.&lt;/ref&gt; والأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي: ما الذي حوّل هذه الخصائص إلى معيار للتمييز بين الأقوال والأفعال الشرعية والأقوال والأفعال العادية؟ هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ إن اعتبار النصوص الدينية عرفية قد يثير الشك في حجية أصول مثل الإطلاق والعموم.<br /> <br /> === كون النص تاريخياً ===<br /> سؤال آخر يتعلق بـ[[تاريخية الأحكام]] والمباني النصية للفقه. هل ينبغي مراعاة ظروف المجتمع المخاطَب بالأحكام عند فهم النصوص الدينية وتفسيرها؟ وهل يمكن أن يكون كلام ما ذا معنى خارج السياق اللغوي لمخاطبيه المباشرين؟ يرى التاريخيون أنّ دلالة ألفاظ النصوص، وإن كان منشؤها إلهياً، تابعة بالضرورة للسياق اللغوي لمخاطبيها المباشرين. وبهذا، فإنّ إنكار تاريخية المفاهيم الدينية يزيل الدلالات الخاصة للنصوص.&lt;ref&gt;أيازي، تاريخية النصوص الدينية، ص65.&lt;/ref&gt; في المقابل، وبحسب المؤيدين لخلود النصوص، واستناداً إلى المعتقد القديم للمسلمين حول صدور ألفاظ القرآن من عند الله وخلودها،&lt;ref&gt;معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص274.&lt;/ref&gt; فإنّ انعكاس عناصر باطلة من ثقافة الجاهلية في القرآن يتنافى مع حكمة الله.&lt;ref&gt;گلی، نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد...، ص57-58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الهرمنيوطيقا والفقه ===<br /> {{مفصلة|الهرمنيوطيقا والفقه}}<br /> بحسب التعاليم الهرمنيوطيقية، يواجه كل مخاطَب النص بناءً على خصائصه الزمانية والمكانية ومسبقاته، وبالتالي، إضافة إلى أنّ المخاطَبين المختلفين لديهم فهم مختلف لنص واحد، فإنّ أياً من تلك الإدراكات لا يتطابق بالضرورة من كل الجهات مع ما كان يقصده القائل. ولذلك فإنّ السؤال الأساسي للهرمنيوطيقا أو علم تفسير النصوص هو ما هو معيار التفهيم والتفاهم في النصوص القابلة للتفسير، بالنظر إلى «المسافة بين القائل والمخاطَب»، وبخاصة في النصوص الدينية القديمة؟ وبهذا، فبحسب شدة اختلاف الظروف وتأثير المسبقات، يصبح السؤال المذكور أكثر جدية، وبالنسبة نفسها تتفاوت الإجابات.&lt;ref&gt;طاهري، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، ص424.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى التيار الأساسي للفقه الشيعي نفسه منهجاً «غير تفسيري» أو مركّزاً على كشف الدلالة الظاهرية للنص، يسعى إلى «مدلول الألفاظ»، لا «إرادة المتكلم»، في حين يسعى «التفسيريون» إلى كشف مراد القائل.&lt;ref&gt;طاهري، دراسة نقدية لعلاقة أصول الفقه الإسلامي بالهرمنيوطيقا، ص120.&lt;/ref&gt; ومن منظور التفسيريين، يحتاج الفقيه في استنباط الأحكام إلى تفسير الألفاظ والقضايا والأحكام المطروحة في النصوص الدينية. وللهرمنيوطيقا الكلاسيكية تشابهات عديدة مع أصول الفقه؛ من جملتها التركيز على المؤلف بقصدية النية، والموضوعية، وأصالة عدم النقل في المعنى، وتبعية تفسير النصوص للقواعد العامة للفهم مثل [[أصالة الحقيقة]].&lt;ref&gt;آزاد وآخرون.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == علاقة الفقه بالعلوم الأخرى ==<br /> <br /> === الفقه والقانون ===<br /> {{مفصلة|الفقه والقانون|الفقه وحقوق الإنسان}}<br /> من مسائل فلسفة الفقه تحديد العلاقة بين الفقه والقانون من حيث التساوي أو التباين أو العموم والخصوص. والمسائل المطروحة في هذا الشأن هي: علاقة الحكم الشرعي بالقانون، وعلاقة موضوع علم الفقه بالعلوم القانونية، وعلاقة نطاق الأحكام الفقهية بالموضوعات القانونية.&lt;ref&gt;گرجي، علاقة الفقه بالقانون، ص21.&lt;/ref&gt; وكذلك إذا كان لهذين العلمين طبيعة متباينة، فهل يمكن جعل الأحكام الشرعية أساساً للقوانين؟ كما طرحت العلاقة بين الفقه وحقوق الإنسان أسئلة جديدة أمام الفقهاء يمكن أن تكون موضوعاً للبحث الفلسفي.<br /> <br /> === الأخلاق والفقه ===<br /> {{مفصلة|الفقه والأخلاق}}<br /> تبحث فلسفة الفقه علاقة الفقه بالأخلاق من منظورين: دراسة علاقة الأحكام الأخلاقية للعقل بالأحكام الشرعية، ودراسة الفقه كنظام معياري في مقابل الأخلاق (كنظام معياري آخر). ويقف العقلانيون (العدلية) ومنظّرو نظرية الأمر الإلهي (الأشاعرة) في مواجهة بعضهم، حيث يرى الأولون تبعية الشريعة للأخلاق، ويسعى الآخرون لإنكار ذلك.&lt;ref&gt;فنایی ونوجوان، دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون، ص287-289&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == خلفية فلسفة الفقه ومصادرها وأصحاب الرأي فيها ==<br /> [[ملف:فلسفه فقه.jpg|تصغير|مجموعة مقالات فلسفة الفقه بجهود حسين علي باي|250بك|]]<br /> <br /> «فلسفة الفقه» مصطلح متأخر يرتبط بالنصف الثاني من القرن الرابع عشر الشمسي. ويبدو أنّ مقالة [[مهدي مهريزي]] بعنوان «فلسفة الفقه» في «يادنامه خاتمي» التي نُشرت عام 1419ق (1376ش)، وحوار [[فصلية نقد ونظر|الفصلية النقدية والنظرية]] مع مصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي شاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق آملي لاريجاني]] بعنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»]، من أوائل المساعي المكتوبة في هذا الشأن. وقد ظل مدلول مصطلح فلسفة الفقه غامضاً، وانصرف جزء كبير من البحوث تحت عنوان «فلسفة الفقه» إلى مجرد السؤال عن ماهية فلسفة الفقه؛ ولذلك اعتُبر هذا الفرع من العلم فرعاً لم يتحقق بعد ويفتقر إلى هوية متميزة.&lt;ref&gt;توحیدی أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص5-8.&lt;/ref&gt; وفي العقود الأخيرة، سعى كثير من الباحثين في الفقه وراء مسائل ترتبط بهذا المجال؛ من جملتهم [[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[سعيد ضيائي‌فر]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم فنائي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد إبراهيم جناتي]]، والسيد محسن موسوي گرگاني، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مجتهد شبستري]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحمد عابدي]].<br /> <br /> === مصادر مهمة ===<br /> من أهم [[مصادر دراسة فلسفة الفقه]] التي نُشرت بهذا العنوان بالفارسية:<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-فقه-ـ-جلد-اول «فلسفة الفقه»]: مجموعة من مجلدين من المقالات اختارها حسين علي باي.<br /> * [https://poiict.ir/product/گفتاری-در-فلسفه-فقه-اثر-جمعی-از-محققان «حديث في فلسفة الفقه»] بجهود علي محمدي جوركويه، مجموعة من عدة محاضرات لباحثين في مجال الفقه والفلسفة الإسلامية.<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-اصول-فقه «حول فلسفة أصول الفقه: نظرة في آراء آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني»] أثرٌ لمسعود فياضي.<br /> * [https://rihu.ac.ir/fa/book/28963/فلسفه-علم-فقه «فلسفة علم الفقه»]، أثرٌ تأليفي لسعيد ضيائي‌فر بحث فيه الفقه من ثلاث جهات: الموضوع والنطاق، والأهداف، والمباني الكلامية.<br /> * أصدرت [[فصلية قبسات]] [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2818_2855.html العدد 32 (1426ق) (1383ش)] نفسها تحت عنوان ملحق خاص بفلسفة الفقه.<br /> * «حوارات فلسفة الفقه» اسم أثر نُشر في حوار مع علي عابدي شاهرودي، وناصر كاتوزيان، وصادق آملي لاريجاني، ومحمد مجتهد شبستري، ومصطفى ملكيان. وقد نُشر جزء من هذه الحوارات سابقاً في [[فصلية نقد ونظر]].<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> <br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة.<br /> * آزاد، علي رضا؛ آزاد، تكتم؛ لعل روشن، فاطمة؛ «المباني المشتركة لأصول الفقه والهرمنيوطيقا الكلاسيكية في فهم النص»، [[فصلية الفقه والأصول]]، العدد 105، 1437ق (1395ش).<br /> * آهنگران، محمد رسول؛ زارع مؤيدي، فاطمة، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، [[فصلية الفقه والأصول]]، السنة الخامسة والأربعون، خريف، العدد 94، 1435ق (1392ش).<br /> * عليدوست، أبو القاسم، «فلسفة فقه الأحكام»، دانشنامه فاطمي، ربيع 1437ق (1393ش). [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ رابط]<br /> * أعرافي، علي رضا؛ موسوي، سيد نقي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، [[فصلية الفقه]]، الدورة 18، العدد 70، 1433ق (1390ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3024.html رابط]<br /> * إيازي، سيد محمد علي، «ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها»، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، 1432ق (1389ش).<br /> * إيازي، سيد محمد علي، تاريخية النصوص الدينية، [[فصلية علوم الحديث]]، العدد 29، 1425ق (1382ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/257358 رابط].<br /> * إيزدپور، محمد رضا، العقل وكشف ملاكات الأحكام، الفكر الديني الجديد، السنة الثالثة، العدد 11، 1429ق (1386ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/222849 رابط]<br /> * باقرزاده مشكي‌باف، محمد تقي، «علاقة الفقه بالكلام»، فصلية الفقه، الدورة 13، العدد 49، 1428ق (1385ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3192.html رابط]<br /> * توحیدی أقدم، جابر؛ سليماني بهبهاني، عبد الرحيم، «ماهية فلسفة الفقه»، فصلية قبسات، الدورة 9، العدد 32، 1426ق (1383ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf رابط]<br /> * جناتي، محمد إبراهيم، «مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية»، طهران، منشورات كيهان، 1413ق (1370ش).<br /> * خسروپناه، عبد الحسين؛ رجبي، مجيد، «نطاق ومنهجية فقه الاجتماع»، فصلية الفقه، الدورة 27، العدد 101، 1443ق (1399ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68886_2d226e39a87ab53e9daf7aeb7223d5d6.pdf رابط]<br /> * رباني گلپایگاني، علي، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، فصلية قبسات، العدد 28، 1425ق (1382ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf رابط]<br /> * رضائي‌راد، عبد الحسين، «دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام»، فصلية الفقه، الدورة 26، العدد 100، 1442ق (1398ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68478_f348a1696a25eb3f4a4d787d05f86c8d.pdf رابط]<br /> * سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، بيروت، دار المتقين، 1432ق. [https://lib.eshia.ir/72057/2/526 رابط]<br /> * شفیعی، علي، «أصول الفقه: مقاربات وأساليب»، فصلية الفقه، الدورة 21، العدد 79، 1437ق (1393ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_3270_a0cad63f989517bbcc5f012ed9cf2092.pdf رابط]<br /> * شهابي، علي أكبر، «بحث حول فلسفة الأحكام»، دروس من مدرسة الإسلام، السنة الحادية عشرة، العدد 2، 1390ق (1348ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/251753 شاهد المقالة هنا.] .<br /> * شهابي، محمود، «أدوار الفقه»، طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مؤسسة الطبع والنشر، 1418ق (1375ش).<br /> * صابریان، رضا، «القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية»، [[الفقه وتاريخ الحضارة]]، العدد 20، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/260510 رابط]<br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، ج1، قم، بوستان كتاب، 1428ق (1385ش). [https://lib.eshia.ir/80775/1/689 رابط]<br /> * طالقاني، السيد علي، ورشة معرفية علم الفقه. [http://bou.ac.ir/Portal/home/?news/122324/121575/633636/-حجت-الاسلام-و-المسلمین-دکتر-طالقانی--بحث‌های رابط]<br /> * طاهري، السيد صدر الدين، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، [[فصلية قبسات]]، الدورة 5، العدد 17، 1420ق (1379ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf رابط]<br /> * عابدي، أحمد، المصلحة في الفقه، الدورة 3، العدد 12، 1417ق (1376ش). [https://jpt.isca.ac.ir/article_22006_7fd15db2146914a4dcc5566013ff29d9.pdf رابط]<br /> * عرب‌صالحي، خداخواست، وظائف العقل العملي في أصول الفقه الشيعي، فصلية قبسات، الدورة 17، العدد 63، 1432ق (1391ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17659_ece0eaf4011b94acf3abc705a199ff0b.pdf رابط]<br /> * عشایری منفرد، محمد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، [[فصلية فقه أهل البيت]]، العدد 73، 1434ق (1392ش).<br /> * عابدي شاهرودي، علي؛ ملکیان، مصطفى؛ آملی لاریجانی، محمد صادق؛ محقق داماد، سيد مصطفى، «اقتراح؛ فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»، [[فصلية نقد ونظر]]، العدد 12، ص2-113، 1417ق (1376ش).<br /> * علیشاهی قلعه‌جوقی، أبو الفضل، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة بمذاق الشريعة في الفقه الإمامي»، [[نصف سنوية دراسات أصول الفقه الإمامي]]، الدورة 1444ق، العدد التسلسلي 15، 1444ق (1400ش). [http://mof.journals.miu.ac.ir/article_6900_d1ba1ec8b7dc18963835cc1778c22d0d.pdf رابط]<br /> * غلامي، رضا، «نظرة في كتاب المباني الكلامية للاجتهاد في فهم القرآن الكريم»، الشهرية كتاب ماه دين، العدد 11، 1418ق (1377ش).<br /> * فنایی، أبو القاسم؛ نوجوان، داوود، «دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون»، [[نصف سنوية القانون المقارن]]، السنة الخامسة عشرة، العدد 2، العدد 112، 1442ق (1398ش). [https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_94b7dc157eb950d1ef17f188970850b6.pdf رابط]<br /> * قدردان قراملکی، محمد حسن، «خلود الشريعة ومعاييرها»، [[فصلية الحقوق السياسية]]، الدورة 1، العدد 3، 1425ق (1383ش). [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22659_c1ab02204e9eb0e13b998f1a5ba6a1ef.pdf رابط]<br /> * گرجي، أبو القاسم، علاقة الفقه بالقانون، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد التسلسلي 1064، 1416ق (1375ش). [https://jflps.ut.ac.ir/article_14296_a46bc0cb242d676ef4483dd52010f9ab.pdf رابط]<br /> * گلی، جواد، «نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد حول ماهية الوحي والقرآن»، فصلية معرفت كلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، 1432ق (1390ش). [http://kalami.nashriyat.ir/sites/kalami.nashriyat.ir/files/3_0.pdf رابط]<br /> * مبلّغي، أحمد، مقدمة في فلسفة الفقه، [[فصلية الفقه]]، العدد 60 و59، 1430ق (1388ش).<br /> * مخلصي، عباس، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر، فصلية حوزة، الدورة 14، العدد 80-79، 1417ق (1376ش). [https://mbsadr.ir/11781/نگاهى-به-تلاش‌هاى-احیاگرانه-شهید-صدر/ رابط]<br /> * مرادي گلستاني، مهدي؛ راد، علي، «ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية»، فصلية الفقه، الدورة 23، العدد 88-87 و88، 1438ق (1395ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_64884_4961662e81fea813878fbfb7c522c227.pdf رابط]<br /> * معرفت، محمد هادي، «التمهيد في علوم القرآن»، ج1، قم، دار التعارف للمطبوعات، 1432ق.<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427ق. [https://lib.eshia.ir/27583/1/222 رابط]<br /> * مهريزي، مهدي، «فلسفة الفقه»، يادنامه خاتمي: مجموعة مقالات علمية وبحثية في تكريم آية الله الحاج السيد روح الله خاتمي أردكاني، بجهود محمد تقي فاضل ميبدي، قم، مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا(ع)، 1419ق (1376ش).<br /> * موسوي، السيد مهدي، «خصائص منهج الاستنباط والبحث في علم الفقه الإمامي ودراسة اختلاف المنهج الأخباري عن المنهج الأصولي»، فصلية العلوم الإنسانية الإسلامية صدرا، العدد 25، 1441ق (1397ش).<br /> * يوسفي مقدم، محمد صادق؛ صادقي فدكي، سيد جعفر، «بحث في توسعة الفقه إلى حريم العقائد والأعمال القلبية»، [[فصلية البحوث الفقهية]]، الدورة 10، العدد 4، 1437ق (1393ش) [http://ensani.ir/fa/article/download/342575 رابط]<br /> {{نهاية}}<br /> [[en:The philosophy of jurisprudence]]<br /> [[fa:فلسفه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87&diff=154 2026-08-20T10:01:11Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = محمد علي سلطان مرادي<br /> |المؤلف2 = محمد كاظم حقاني فضل<br /> |المؤلف3 = <br /> |الجامع = <br /> |المحرر1 = <br /> |المحرر2 = <br /> |المحرر3 = <br /> }}<br /> '''فلسفة الفقه''' علم ينظر نظرة من الدرجة الثانية إلى المباني والمسبقات المؤثرة في الفهم الفقهي للنصوص الدينية، من أجل تحديد خصائص الفقه وحدوده. وقد ذُکر أنّ هذا العلم يمنح قدرة أكبر على تفعيل الفقه وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.<br /> <br /> ومن المباني المؤثرة في ممارسة الفقهاء للفقه، والتي تُبحث في فلسفة الفقه، مبادئُهم في فهم الدين ودراسته؛ فهل نطاق الدين [[الدين الأدنى والأقصى|أدنى أم أقصى]]؟ وهل الأحكام الإسلامية ثابتة أم تتغير بحسب الزمان والمكان؟ وهل للفقه هدف وغاية؟ <br /> ومن المباني المنهجية والمصدرية للفقه التي تُبحث في فلسفة الفقه هی: ما مكانة العقل في الفقه، وهل يمكن للعقل أن يكون له دور مستقل في الاستنباط أم لا؟ ومن جملة الأمور المؤثرة الأخرى في الاستنباط التي تُبحث في فلسفة الفقه: تحريف القرآن أو عدم تحريفه، وحجية أو عدم حجية المصادر الحديثية القديمة، (مثل الكتب الأربعة)، ورأي الفقهاء في مكانة الإجماع، وهل ينبغي أن يقتصر الإفتاء على الاستناد إلى النصوص الدينية، أم يمكن أن تُتّخذ [[مقاصد الشريعة]] أساسًا له أيضًا؟<br /> <br /> كما تهتمّ فلسفة الفقه بالمباني المعرفية للفقهاء وتبيّن دورها في استنباط الأحكام؛ فهل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية؟ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن استنباط الحكم الشرعي بالظنّ والتخمين؟ وهل يستطيع العقل الوصول إلى ملاكات الأحكام؟ ومن مباحث فلسفة الفقه أيضًا المبادئ النصّية لدى الفقهاء، ومنها: ما الخصائص التي ينبغي أن يتّصف بها النصّ الديني حتى يمكن استنباط الأحكام الفقهية منه؟ أو هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ وسؤال آخر هو: هل ينبغي أن يقوم فهم النص الديني فقط على مدلول الألفاظ، أو أن يتبع، تماشياً مع الرؤية الهرمنيوطيقية، فهم إرادة المتكلم؟<br /> <br /> بدأ البحث والنقاش والتأليف في فلسفة الفقه باللغة الفارسية منذ أوائل عقد السبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. وقد تحدّث في هذا الشأن باحثون من جملتهم [[مهدي مهريزي]]، ومصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق اللاريجاني]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]. وكتاب فلسفة الفقه هو مجموعة من المقالات في هذا الشأن اختارها حسين علي باي، ونشرها.<br /> <br /> == المكانة والأهمية والتعريف ==<br /> === الفقه ومبانيه ===<br /> ينبع الاجتهاد الفقهي من أفكار تشكّل المباني التصورية والتصديقية للفقه. وتُبحث هذه المباني تارة في العلوم التي يحتاجها الاجتهاد كمقدمة، مثل الأدبيات والرجال وأصول الفقه، وتارة تستقر في ذهن الفقيه كأصول موضوعة من دون أن تُطرح للبحث.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص24-25&lt;/ref&gt; وبناء على هذا فإنّّ زاوية نظر الفقيه تؤثر تأثيراً كبيراً في طريقة استنباطه.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص25&lt;/ref&gt; وقد بُحثت هذه المباحث تارة في علوم مختلفة وتارة في الرؤوس الثمانية للفقه، إلا أنّها لم تُصمَّم بعدُ كعلم منسجم ومنظَّم ولم تجد مكانتها الخاصة.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص24&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويمكن تتبع هذه المسبقات المذكورة، بشكل أساسي، في مباني الاستنباط الفقهي من القرآن، والسنّة، والعقل، والإجماع:<br /> # القرآن: تنقسم مباني الفقهاء في فهم القرآن إلى مباني الصدور (على سبيل المثال: نزول القرآن من عند الله وعصمته من التحريف) ومباني الدلالة (على سبيل المثال: إرادة الله معنى خاصاً من ألفاظ القرآن)؛&lt;ref&gt;هادوي طهراني، المباني الكلامية للاجتهاد...، نقلاً عن: غلامي، نظرة في كتاب...، ص2.&lt;/ref&gt;<br /> # السنّة: في استنباط الحكم من السنّة، تتدخل المباني الكلامية لحجية خبر الواحد والمتواتر، وتقوم حجية أحكام العقل في الفقه الشيعي على «[[قاعدة الملازمة]]»؛&lt;ref&gt;جناتي، مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية، ص221-243.&lt;/ref&gt;<br /> # العقل والإجماع: عدم اعتراف الفقه الشيعي - بخلاف الفقه السني - بحجية الإجماع كـ«[[العقل الجماعي]]»، أو «الرأي» و«القياس» كـ«عقل فردي»، يقوم على هذا المبنى المعرفي الذي يرى العقل معتبراً فقط في حال الكشف اليقيني للحكم.&lt;ref&gt;باقرزاده مشكي‌باف، علاقة الفقه بالكلام، ص88-101.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === ماهية فلسفة الفقه ===<br /> فلسفة الفقه علم ينبع من نظرة من الدرجة الثانية إلى الفقه. وهدف هذا العلم تقديم مباحث أساسية، باعتباره علماً ناظراً إلى الفقه، يبحث في المباني النظرية والتحليلية للفقه، والموضوع، والمحمول، والمسائل، والمبادئ، والمقدمات، والغايات، ومنهجية الفقه، وعلاقته بالعلوم والظواهر الأخرى.&lt;ref&gt;آهنگران ونجفي، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، ص554.&lt;/ref&gt; ويرى بعضهم أنّ فلسفة الفقه علم يهتم، إضافة إلى المسبقات والأهداف ونطاق الفقه وغيرها، بالمسائل المرتبطة بـ[[الاجتهاد الفقهي]]، وعلاقة الفقه بالفقيه، وكيفية عمل الاجتهاد، مثل العوامل المؤثرة في الاجتهاد ومعرفية الاجتهاد.&lt;ref&gt;مهريزي، فلسفة الفقه، 747-748.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا ينبغي الخلط بين فلسفة الفقه ومصطلح «فلسفة الأحكام»؛ فإنّ فلسفة الأحكام تنظر إلى علة أو غاية الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون هي نفسها جزءاً من فلسفة الفقه.&lt;ref&gt;انظر: شهابي، بحث حول فلسفة الأحكام، ص29.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المكانة والأهمية ===<br /> يرى بعض الباحثين أنّه على الرغم من أنّ مسائل فلسفة الفقه مباحث عقليّة ولا تُعدّ جزءاً من علم الفقه،&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص13.&lt;/ref&gt; فإنّه ينبغي إثباتها برهانياً قبل الدخول في الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص10.&lt;/ref&gt; ولهذا الغرض، اعتُبرت معرفة مسائل فلسفة الفقه شرطاً من شروط الاجتهاد.&lt;ref&gt;مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص15.&lt;/ref&gt; والأسباب المذكورة لضرورة فلسفة الفقه هي: القدرة الأكبر على تفعيل الفقه، والتعرف على القدرات الحقيقية لمصادر الاستنباط، وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.&lt;ref&gt;مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص12.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === موضوع مسائل فلسفة الفقه ===<br /> عُدّت موضوعات مسائل فلسفة الفقه كما يلي:<br /> {{بداية عمود|3}}<br /> * تعريف الفقه<br /> * مكانة الفقه وأهميته<br /> * غاية الفقه<br /> * علاقة الفقه بالعلوم الأخرى<br /> * المباني الفلسفية للتطور التاريخي للفقه<br /> * نطاق الفقه<br /> * بنية النظام الفقهي<br /> * منهجية الفقه<br /> * طبيعة الحكم الفقهي<br /> * ثبات الحكم الفقهي أو تغيره<br /> * أنواع الاستدلال الفقهي<br /> * تعريف الاجتهاد<br /> * مباني الاجتهاد<br /> * علاقة المصالح والمفاسد بالحكم الفقهي<br /> * حجية مصادر التشريع<br /> * وثاقة النصوص<br /> * أساليب تفسير النصوص.&lt;ref&gt;توحيدي، بهبهاني، (1426ق) (1383ش)، ص9.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === علاقة فلسفة الفقه بالعلوم المتجانسة الأخرى//// ===<br /> تشترك فلسفة الفقه مع كثير من العلوم الإسلامية في الموضوع؛ فعلى سبيل المثال، مسألة وثاقة النصوص وقداسة النص الديني من المسائل المشتركة مع علم الكلام، ومسألة طبيعة الحكم الشرعي وقابليته للتغير أو ثباته من المسائل المشتركة مع أصول الفقه. وعلى هذا الأساس، يرى بعضهم أنّ جميع المسائل المزعومة في فلسفة الفقه قد بُحثت في أصول الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص16؛ نادري، فلسفة الفقه، ص260.&lt;/ref&gt; في المقابل، يرى آخرون أنّ جزءاً من الأسئلة حول الفقه ومسائله لا يُبحث في أي من العلوم الإسلامية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إمكان استقلال الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية أو عدمه ليست من مسائل أصول الفقه.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص5.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبما أنّ كثيراً من مسبقات علم الفقه وصفية، وأن جزءاً منها مأخوذ من علم الكلام، فإنّ مسائل فلسفة الفقه ترتبط بعلم الكلام أيضاً، ولكن بما أنّ الفقه له مسبقات تجويزية أيضاً تبحثها فلسفة الفقه، فإنّ نطاقها أوسع من مجرد المسبقات الكلامية للفقه.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص54.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني الدين‌شناسية (الكلامية) ==<br /> يؤثر تصور الفقيه لتعريف الدين وخصائصه على نظرته إلى الفقه. وتشكّل مبانٍ دين‌شناسية مثل [[جامعية الدين وكماله]]، و&lt;nowiki/&gt;[[تاريخية الدين أو عدم تاريخيته]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان بمؤسسة الدين]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة الدين بحقوق الإنسان الذاتية]]، وقبول أو عدم قبول كون الله رئيس العقلاء وإمكان التواصل الكلامي لله مع الإنسان، أساس مواقف الفقيه الجوهرية. وتحدد هذه المباني إجابة الفقيه عن كل من هذه الأسئلة:<br /> <br /> هل النصوص الدينية نصوص فقهية أم نصوص عرفية وأخلاقية؟ هل الأحكام الفقهية أزلية وأبدية أم لا؟ هل غاية الفقه الخير الأخروي أم مجموع السعادة الدنيوية والأخروية؟ هل الأخلاق جوهر الأحكام الفقهية؟ ما طبيعة الحق؟ هل خطاب أحكام الإسلام موجَّه إلى الإنسان المكلَّف أم إلى الإنسان صاحب الحق؟ هل خطاب الفقه موجَّه إلى الفرد المسلم أم إلى مجتمع المسلمين؟<br /> <br /> والإجابات المختلفة للفقهاء عن هذه الأسئلة الدين‌شناسية للفقه هي الأساس الجوهري لآرائهم الفقهية واختلاف فتاواهم.<br /> <br /> === نطاق الفقه ===<br /> {{مفصلة|منطقة الفراغ|المصالح المرسلة}}<br /> سيغيّر تصور الفقيه لمسائل مثل [[نطاق الدين ومساحة الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الدين الأدنى والأقصى]]، و&lt;nowiki/&gt;[[منطقة الفراغ]]، فتوى الفقيه النهائية؛ فهل الفقه، وبشكل عام الشريعة، يبيّن الحد الأدنى اللازم للحياة، أم يشمل الحد الأقصى من أمور حياة الإنسان الفردية والاجتماعية؟ وهل يمكن أن يكون جزء من مسائل الحياة خالياً من نص وحكم شرعي؟&lt;ref&gt;صابريان، القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية، ص38-40.&lt;/ref&gt; وهل للشريعة حكم في الأعمال الباطنية والعقائد أيضاً؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص43&lt;/ref&gt; وهل تدخل طريقة تنفيذ الأحكام في نطاق الفقه؟ وهل تشمل رسالة الفقه التعرف على موضوعات الأحكام أيضاً؟<br /> <br /> وبحسب الفقه الأدنوي، فإنّ الشارع بيّن الأمور الشرعية بالحد الأدنى وترك توسيعها إلى الحد الأقصى للعقل البشري.&lt;ref&gt;رباني گلپایگاني، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، ص6.&lt;/ref&gt; ووسّع [[السيد محمد باقر الصدر]]، في نظرية منطقة الفراغ، بالاستناد إلى [[آية أولي الأمر]]، نطاق وجوب إطاعة الأمر إلى خارج حدود الأوامر الدينية.&lt;ref&gt;الصدر، اقتصادنا، ج1، ص689؛ دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص222؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، ص526.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبحسب المشهور في الفقه الشيعي، فإنّ توسيع نطاق الفقه لتشخيص الأحكام غير الخارجية (الباطنية) يؤدي إلى أن تكون الأفعال غير الاختيارية محكومة، وبالتالي يؤدي إلى «دور عقدي».&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص767-769.&lt;/ref&gt; في المقابل، يرى فريق أنّ خروج الأحكام الباطنية من الفقه حدث في عملية تاريخية ولا أساس فقهي عقلي له.&lt;ref&gt;أعرافي وموسوي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، ص132.&lt;/ref&gt; وعلاوة على ذلك، فإنّ العقائد وإن كانت غير اختيارية، فإنّها تتشكّل بناءً على مقدمات وأفعال يمكن أن تكون تلك المقدمات موضوعاً لحكم فقهي.&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص769-784.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا يرى الفضاء العام للفقه تقليدياً أنّ تقديم الطريقة جزء من نطاقه، إلا أنه بسبب احتمال تعطيل الأحكام دون تقديم طريقة تنفيذ، ووجود مسائل مثل [[الأمر بالمعروف]] و&lt;nowiki/&gt;[[الأمور الحسبية]] التي بُيّنت مع طريقة تنفيذها، دخلت هذه المسألة أيضاً في نطاق الفقه.&lt;ref&gt;رضائي‌راد، دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام، ص109-110.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === التاريخية والثابت والمتغير في الفقه ===<br /> {{مفصلة|تاريخية الأحكام}}<br /> يتطلب بحث ثبات الأحكام الدينية وتغيرها، الذي يُعد من المباني الدين‌شناسية للفقه، الإجابة عن هذه الأسئلة: هل جميع أحكام الإسلام ثابتة؟ وما معيار التفريق بين الأحكام المتغيرة والثابتة؟ وهل لـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|عنصري الزمان والمكان]] تأثير في استنباط الأحكام الشرعية؟ ومن جهة أخرى، هل كان خطاب النصوص الفقهية موجَّهاً فقط إلى مجتمع ذلك العصر؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص48.&lt;/ref&gt; وهل تؤثر ظروف المجتمع والأحوال السائدة في تفسير النصوص الدينية؟<br /> <br /> ويرى فريق بـ[[تاريخية الأحكام]]، إلا أنّ الرؤى التقليدية التي تنفي المباني الحديثة للتاريخية، تعتبر الدلالة الصريحة لبعض الآيات والروايات، وانبثاق الأحكام الفقهية من القضايا الحقيقية، والإطلاق المقامي للأحكام، دليلاً على خلودها.&lt;ref&gt;قدردان قراملکی، خلود الشريعة ومعاييرها، ص107.&lt;/ref&gt; ومع ذلك، حاول هؤلاء أنفسهم، تحت بحث [[الأحكام الثابتة والمتغيرة]]، تبيين بعض التغيرات الضرورية في الأحكام الفقهية، وقبلوا في الواقع أن ليس كل ما ورد في الآثار الفقهية فوق-تاريخي، بل إن بعض الأحكام ناظرة إلى زمان ومكان معينين.&lt;ref&gt;أيازي، ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها، ص311.&lt;/ref&gt; وفي هذا الشأن، يحاول فقهاء [[المدرسة الفقهية بقم]] تنقيح العوامل التاريخية لكشف مراد الشارع الحقيقي تحت مباحث كانت متداولة من قبل في الفقه، مثل القرائن الحالية والمقالية.&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص272.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ومباحث مثل تقسيم التعاليم الدينية إلى [[الذاتي والعرضي في الدين|ذاتي وعرضي]]، أو جوهر الدين وقشرته، تتماشى أيضاً مع تاريخية الأحكام، وقبول كل من هذه التفسيرات يؤدي إلى تقسيم الأحكام الفقهية إلى ثابتة ومتغيرة.<br /> <br /> === انتظامية الفقه وغائيته ===<br /> كما في المباحث التي دارت حول «أصول الفقه»،&lt;ref&gt;انظر: شفیعی، أصول الفقه: مقاربات وأساليب، ص115.&lt;/ref&gt; تتساءل فلسفة الفقه عن كون الفقه علماً أم فناً. وترى النظرة غير الانتظامية (الفنية) إلى الفقه أنه مجموعة من القضايا الشرعية، وتُرجِع الاجتهاد إلى مجموع الأنشطة الاجتهادية للفقهاء (مجموع المباحث والمحادثات والاستدلالات والردود والإثباتات).&lt;ref&gt;عليدوست، فلسفة فقه الأحكام.&lt;/ref&gt; أما النظرة الانتظامية إلى الفقه فترى فيه ليس فقط مجموعة من القضايا، بل علماً تحت صورة علمية. وافتراض هذه الصورة العلمية للفقه يكون أساساً للقرار حول كون الفقه علماً منسجماً ومنظَّماً لتحديد الأحكام الاجتماعية، وبالتالي جزءاً من العلوم الاجتماعية،&lt;ref&gt;خسروپناه ورجبي، نطاق ومنهجية فقه الاجتماع، ص66.&lt;/ref&gt; أو، بالنظر إلى تشابهاته الكثيرة والجوهرية مع علوم مثل «النظرية القانونية»، يمكن اعتباره علماً إنسانياً. وما يُسمى عموماً «[[انتظامية الفقه]]» هو الشمولية وتغطية جميع شؤون حياة المكلَّف (الفقه الفردي، والاجتماعي، والسياسي، وغيرها). وهذا الفهم يقوم، بشكل ضمني، على افتراض أنّ الأحكام الفقهية مرتبطة فيما بينها بشكل منظَّم، وأنه يمكن الوصول إلى معيار لتحديد نطاق نفوذ الأحكام الفقهية وكذلك ترتيب أولوياتها.<br /> <br /> وتتلازم الانتظامية والغائية بشكل ما؛ ولذلك فتحت سؤال انتظامية الفقه يُطرح هذا السؤال: هل للفقه أساساً هدف وغاية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي تلك الغاية؟ والمبنى الدين‌شناسي لعامة الفقهاء هو أنّ غاية الإسلام، كنظام فكري، هي تحديد سعادة الإنسان.&lt;ref&gt;شهابي، أدوار الفقه، ص19.&lt;/ref&gt; وبناءً على هذه النظرة، فإنّ الاجتهاد الفقهي محاولة منهجية لفهم الدين والأحكام الشرعية لحياة الإنسان، والفقه، كأحد فروع الاجتهاد الديني، له صلة جدية بالاجتهاد الكلامي والأخلاقي الإسلامي.&lt;ref&gt;مخلصي، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني المنهجية ==<br /> تتشكّل جميع [[منهجية الفقه|المسائل المنهجية للفقه]] تحت هذه الأسئلة: ما خصائص كل من مصادر الفقه الأربعة، أي الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل؟ وما درجة حجيتها؟ وما العلاقة بين هذه المصادر؟ وهل يتقدم أحدها على الآخر؟ وما طريقة فهم النصوص الدينية والفقهية؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص52.&lt;/ref&gt; وما العلاقة بين نتائج [[الرجوع إلى العرف]] أو البحث وفقاً للمناهج العلمية (من جملتها اللسانيات) لكشف إرادة الشارع وطريقة استنباط الأحكام، التي جعلت علم الفقه يقبلها أو يرفضها؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === حجية الدليل العقلي ===<br /> البحث الأساسي في مكانة العقل في الفقه يدور حول وضع الأحكام المستقلة للعقل العملي (المستقلات العقلية) كمبادئ تصديقية للفقه (كبرى القضايا الفقهية) وتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد الحقيقية. وقد طُرحت هذه المباحث تحت بحث بعنوان «الملازمة أو عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع» ([[قانون الملازمة]]) وكذلك إمكان [[كشف ملاكات الأحكام]].<br /> <br /> === حجية المصادر النصية ===<br /> أدى اختلاف المعتقدات حول [[تحريف القرآن وعدم تحريفه]]، وحجية أو عدم [[حجية المصادر الحديثية القديمة]]، من جملتها الكتب الأربعة، وكذلك النظرة إلى الإجماع ونطاق المعرفة العقلية للإنسان، إلى اختلاف الفتاوى وتشكّل مناهج فقهية متعددة. ونتج تشكّل التيارين الأساسيين الأخباري والأصولي، و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بقم|المدرستين الفقهيتين بقم]] و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بالنجف|النجف]]، أو التيار المعروف بالتنوير أو [[التجديد الديني]]، عن اختلاف الإجابات عن الأسئلة المذكورة. ويبني الأصوليون طريقة فهمهم على أساس عقلي؛ ويرى الأخباريون أنّ المصدر الأساسي للأحكام محصور في الروايات، وإلى جانب اعتقادهم بعدم حجية الأدلة العقلية، فإنّهم يعتبرون ظواهر القرآن معتبرة فقط بتأييد خاص من الروايات المعتبرة.&lt;ref&gt;موسوي، «خصائص منهج الاستنباط...»، ص245.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الفقه الظاهري والفقه المقاصدي ===<br /> {{مفصلة|الفقه المقاصدي}}<br /> المسألة المطروحة عند جماعة من الفقهاء المعاصرين هي هل يمكن، باستخدام مناهج غير ظاهرية مثل [[روح الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مذاق الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مقاصد الشريعة]]، الوصول إلى الحكم الشرعي أم لا. وتكمن وظيفة هذه المناهج في تجاوز قشرة المصادر الفقهية والوصول إلى مراد الشارع الحقيقي. والشك الأساسي حول «مذاق الشريعة» هو أنّ ترك الاستنباط اللفظي من المصادر منهج غير معتبر في الفقه الشيعي، من جملته الارتكازات غير المعتبرة&lt;ref&gt;عشایری منفرد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، ص119.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[الاستحسان]].&lt;ref&gt;علیشاهی قلعه‌جوقی، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة...»، ص74.&lt;/ref&gt; وتحديد طبيعة هذه المناهج وتقييم حجيتها ومدى انطباقها على الواقع من مهام فلسفة الفقه.<br /> <br /> == المباني المعرفية ==<br /> في المباني المعرفية للفقه، يسعى فيلسوف الفقه إلى توضيح هل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية أم لا. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن الوصول إلى الأحكام بالظن والتخمين؟ وأين حدود كل من الظن واليقين في الفقه؟ ونظريات انسداد وانفتاح باب العلم والعِلمي في كتب أصول الفقه تشير إلى الإجابات التي قدّمها الفقهاء عن هذه الأسئلة.<br /> <br /> وعلى هذا الأساس، تتساءل فلسفة الفقه هل يُعد انسداد باب العلم نوعاً من الشكوكية المحدودة أم لا.&lt;ref&gt;طالقاني، معرفية علم الفقه.&lt;/ref&gt; كما يمكن اعتبار كثير من مباحث الهرمنيوطيقا الكلاسيكية، مثل تأثير ظروف صدور الروايات أو تأثير طريقة حياة الفقيه في فهمه للأدلة، جزءاً من [[معرفية الفقه]]؛ كما يمكن اعتبار تأثر الفقه بالعلوم البشرية الأخرى، الذي طُرح في إطار [[نظرية القبض والبسط النظري للشريعة]]، من المباني المعرفية للفقه. وأهم بحث في المباني المعرفية للفقه هو دراسة إمكان معرفة [[ملاكات الأحكام]]، الذي له صلة واضحة بالفقه المقاصدي والملاكي. ومجموع هذه الأسئلة يمكن أن يكون أساساً لتأصيل جدالات مثل «[[الحجية‌گرايي]]»، و«[[الواقعية]]»، و«[[المقاصد‌گرايي]]»، أو «[[الملاك‌گرايي]]».<br /> <br /> === إمكان معرفة ملاكات الأحكام ===<br /> في بحث إمكان كشف ملاكات الأحكام، يرتبط رأي كل فقيه ارتباطاً وثيقاً بمبناه الكلامي&lt;ref&gt;ایزدپور، العقل وكشف ملاكات الأحكام، ص127-144.&lt;/ref&gt; والمعرفي. ولا يقبل معارضو العقلانية كون العقل مصدراً.&lt;ref&gt;السيد المرتضى، الذريعة، ج1، ص435؛ الغروي الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص324.&lt;/ref&gt; وقد اعتبر بعضهم تبعية أفعال الله للأغراض مخالفة لبعض الآيات&lt;ref&gt;النساء، 160؛ النساء: 47؛ البقرة: 219.&lt;/ref&gt; والروايات التي تصرّح بعدم إمكان وصول العقل إلى الملاكات الشرعية.&lt;ref&gt;عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; ويعتبرون كون العقل مصدراً أيضاً مخالفاً لرأي الحكماء المسلمين&lt;ref&gt;السهروردي، حكمة الإشراق، ص136؛ وملا صدرا، الحكمة المتعالية، ج6، ص366، نقلاً عن عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; وبمعنى تقديم الخير الأعلى على الله. في المقابل، قبل الفقهاء العقلانيون، برفضهم لاستدلالات النقليين، أنّ الحكم الشرعي، كفعل اختياري لله، تابع بالضرورة لغرض صالح، وأن الترجيح بلا مرجِّح في الفعل الاختياري لله غير مقبول. ومن جهة أخرى، يرى بعضهم أنّ العقل كاشف للحكم الشرعي، ويعتقدون أنه دون الانتباه إلى [[مصلحة الأحكام]]، لا يمكن كشف الحكم في المسائل الجديدة.&lt;ref&gt;المحقق الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص327-328، 468، 642، نقلاً عن: عرب‌صالحي، وظائف العقل العملي في الفقه، ص115.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني النصية للفقه ==<br /> تشكّل نظرة الفقيه إلى ماهية النص وتعريفه لخصائص النصين الأساسيين للدين (القرآن والحديث) المباني النصية للاجتهاد. ويوضّح مسار الفقه من النص الديني إلى الفتوى ما هي الخصائص التي تجعل النصوص الحاكية عن أقوال وأفعال المعصومين جزءاً من المستندات الفقهية.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.&lt;/ref&gt; وقد بُيّنت هذه الخصائص، مثل كون الفعل في مقام البيان، واختياريته، وعدم كونه تقيةً، في الفقه التقليدي.&lt;ref&gt;مرادي گلستاني، راد، ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية، ص76-82.&lt;/ref&gt; والأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي: ما الذي حوّل هذه الخصائص إلى معيار للتمييز بين الأقوال والأفعال الشرعية والأقوال والأفعال العادية؟ هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ إن اعتبار النصوص الدينية عرفية قد يثير الشك في حجية أصول مثل الإطلاق والعموم.<br /> <br /> === كون النص تاريخياً ===<br /> سؤال آخر يتعلق بـ[[تاريخية الأحكام]] والمباني النصية للفقه. هل ينبغي مراعاة ظروف المجتمع المخاطَب بالأحكام عند فهم النصوص الدينية وتفسيرها؟ وهل يمكن أن يكون كلام ما ذا معنى خارج السياق اللغوي لمخاطبيه المباشرين؟ يرى التاريخيون أنّ دلالة ألفاظ النصوص، وإن كان منشؤها إلهياً، تابعة بالضرورة للسياق اللغوي لمخاطبيها المباشرين. وبهذا، فإنّ إنكار تاريخية المفاهيم الدينية يزيل الدلالات الخاصة للنصوص.&lt;ref&gt;أيازي، تاريخية النصوص الدينية، ص65.&lt;/ref&gt; في المقابل، وبحسب المؤيدين لخلود النصوص، واستناداً إلى المعتقد القديم للمسلمين حول صدور ألفاظ القرآن من عند الله وخلودها،&lt;ref&gt;معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص274.&lt;/ref&gt; فإنّ انعكاس عناصر باطلة من ثقافة الجاهلية في القرآن يتنافى مع حكمة الله.&lt;ref&gt;گلی، نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد...، ص57-58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الهرمنيوطيقا والفقه ===<br /> {{مفصلة|الهرمنيوطيقا والفقه}}<br /> بحسب التعاليم الهرمنيوطيقية، يواجه كل مخاطَب النص بناءً على خصائصه الزمانية والمكانية ومسبقاته، وبالتالي، إضافة إلى أنّ المخاطَبين المختلفين لديهم فهم مختلف لنص واحد، فإنّ أياً من تلك الإدراكات لا يتطابق بالضرورة من كل الجهات مع ما كان يقصده القائل. ولذلك فإنّ السؤال الأساسي للهرمنيوطيقا أو علم تفسير النصوص هو ما هو معيار التفهيم والتفاهم في النصوص القابلة للتفسير، بالنظر إلى «المسافة بين القائل والمخاطَب»، وبخاصة في النصوص الدينية القديمة؟ وبهذا، فبحسب شدة اختلاف الظروف وتأثير المسبقات، يصبح السؤال المذكور أكثر جدية، وبالنسبة نفسها تتفاوت الإجابات.&lt;ref&gt;طاهري، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، ص424.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى التيار الأساسي للفقه الشيعي نفسه منهجاً «غير تفسيري» أو مركّزاً على كشف الدلالة الظاهرية للنص، يسعى إلى «مدلول الألفاظ»، لا «إرادة المتكلم»، في حين يسعى «التفسيريون» إلى كشف مراد القائل.&lt;ref&gt;طاهري، دراسة نقدية لعلاقة أصول الفقه الإسلامي بالهرمنيوطيقا، ص120.&lt;/ref&gt; ومن منظور التفسيريين، يحتاج الفقيه في استنباط الأحكام إلى تفسير الألفاظ والقضايا والأحكام المطروحة في النصوص الدينية. وللهرمنيوطيقا الكلاسيكية تشابهات عديدة مع أصول الفقه؛ من جملتها التركيز على المؤلف بقصدية النية، والموضوعية، وأصالة عدم النقل في المعنى، وتبعية تفسير النصوص للقواعد العامة للفهم مثل [[أصالة الحقيقة]].&lt;ref&gt;آزاد وآخرون.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == علاقة الفقه بالعلوم الأخرى ==<br /> <br /> === الفقه والقانون ===<br /> {{مفصلة|الفقه والقانون|الفقه وحقوق الإنسان}}<br /> من مسائل فلسفة الفقه تحديد العلاقة بين الفقه والقانون من حيث التساوي أو التباين أو العموم والخصوص. والمسائل المطروحة في هذا الشأن هي: علاقة الحكم الشرعي بالقانون، وعلاقة موضوع علم الفقه بالعلوم القانونية، وعلاقة نطاق الأحكام الفقهية بالموضوعات القانونية.&lt;ref&gt;گرجي، علاقة الفقه بالقانون، ص21.&lt;/ref&gt; وكذلك إذا كان لهذين العلمين طبيعة متباينة، فهل يمكن جعل الأحكام الشرعية أساساً للقوانين؟ كما طرحت العلاقة بين الفقه وحقوق الإنسان أسئلة جديدة أمام الفقهاء يمكن أن تكون موضوعاً للبحث الفلسفي.<br /> <br /> === الأخلاق والفقه ===<br /> {{مفصلة|الفقه والأخلاق}}<br /> تبحث فلسفة الفقه علاقة الفقه بالأخلاق من منظورين: دراسة علاقة الأحكام الأخلاقية للعقل بالأحكام الشرعية، ودراسة الفقه كنظام معياري في مقابل الأخلاق (كنظام معياري آخر). ويقف العقلانيون (العدلية) ومنظّرو نظرية الأمر الإلهي (الأشاعرة) في مواجهة بعضهم، حيث يرى الأولون تبعية الشريعة للأخلاق، ويسعى الآخرون لإنكار ذلك.&lt;ref&gt;فنایی ونوجوان، دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون، ص287-289&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == خلفية فلسفة الفقه ومصادرها وأصحاب الرأي فيها ==<br /> [[ملف:فلسفه فقه.jpg|تصغير|مجموعة مقالات فلسفة الفقه بجهود حسين علي باي|250بك|]]<br /> <br /> «فلسفة الفقه» مصطلح متأخر يرتبط بالنصف الثاني من القرن الرابع عشر الشمسي. ويبدو أنّ مقالة [[مهدي مهريزي]] بعنوان «فلسفة الفقه» في «يادنامه خاتمي» التي نُشرت عام 1419ق (1376ش)، وحوار [[فصلية نقد ونظر|الفصلية النقدية والنظرية]] مع مصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي شاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق آملي لاريجاني]] بعنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»]، من أوائل المساعي المكتوبة في هذا الشأن. وقد ظل مدلول مصطلح فلسفة الفقه غامضاً، وانصرف جزء كبير من البحوث تحت عنوان «فلسفة الفقه» إلى مجرد السؤال عن ماهية فلسفة الفقه؛ ولذلك اعتُبر هذا الفرع من العلم فرعاً لم يتحقق بعد ويفتقر إلى هوية متميزة.&lt;ref&gt;توحیدی أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص5-8.&lt;/ref&gt; وفي العقود الأخيرة، سعى كثير من الباحثين في الفقه وراء مسائل ترتبط بهذا المجال؛ من جملتهم [[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[سعيد ضيائي‌فر]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم فنائي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد إبراهيم جناتي]]، والسيد محسن موسوي گرگاني، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مجتهد شبستري]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحمد عابدي]].<br /> <br /> === مصادر مهمة ===<br /> من أهم [[مصادر دراسة فلسفة الفقه]] التي نُشرت بهذا العنوان بالفارسية:<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-فقه-ـ-جلد-اول «فلسفة الفقه»]: مجموعة من مجلدين من المقالات اختارها حسين علي باي.<br /> * [https://poiict.ir/product/گفتاری-در-فلسفه-فقه-اثر-جمعی-از-محققان «حديث في فلسفة الفقه»] بجهود علي محمدي جوركويه، مجموعة من عدة محاضرات لباحثين في مجال الفقه والفلسفة الإسلامية.<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-اصول-فقه «حول فلسفة أصول الفقه: نظرة في آراء آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني»] أثرٌ لمسعود فياضي.<br /> * [https://rihu.ac.ir/fa/book/28963/فلسفه-علم-فقه «فلسفة علم الفقه»]، أثرٌ تأليفي لسعيد ضيائي‌فر بحث فيه الفقه من ثلاث جهات: الموضوع والنطاق، والأهداف، والمباني الكلامية.<br /> * أصدرت [[فصلية قبسات]] [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2818_2855.html العدد 32 (1426ق) (1383ش)] نفسها تحت عنوان ملحق خاص بفلسفة الفقه.<br /> * «حوارات فلسفة الفقه» اسم أثر نُشر في حوار مع علي عابدي شاهرودي، وناصر كاتوزيان، وصادق آملي لاريجاني، ومحمد مجتهد شبستري، ومصطفى ملكيان. وقد نُشر جزء من هذه الحوارات سابقاً في [[فصلية نقد ونظر]].<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> <br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة.<br /> * آزاد، علي رضا؛ آزاد، تكتم؛ لعل روشن، فاطمة؛ «المباني المشتركة لأصول الفقه والهرمنيوطيقا الكلاسيكية في فهم النص»، [[فصلية الفقه والأصول]]، العدد 105، 1437ق (1395ش).<br /> * آهنگران، محمد رسول؛ زارع مؤيدي، فاطمة، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، [[فصلية الفقه والأصول]]، السنة الخامسة والأربعون، خريف، العدد 94، 1435ق (1392ش).<br /> * عليدوست، أبو القاسم، «فلسفة فقه الأحكام»، دانشنامه فاطمي، ربيع 1437ق (1393ش). [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ رابط]<br /> * أعرافي، علي رضا؛ موسوي، سيد نقي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، [[فصلية الفقه]]، الدورة 18، العدد 70، 1433ق (1390ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3024.html رابط]<br /> * إيازي، سيد محمد علي، «ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها»، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، 1432ق (1389ش).<br /> * إيازي، سيد محمد علي، تاريخية النصوص الدينية، [[فصلية علوم الحديث]]، العدد 29، 1425ق (1382ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/257358 رابط].<br /> * إيزدپور، محمد رضا، العقل وكشف ملاكات الأحكام، الفكر الديني الجديد، السنة الثالثة، العدد 11، 1429ق (1386ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/222849 رابط]<br /> * باقرزاده مشكي‌باف، محمد تقي، «علاقة الفقه بالكلام»، فصلية الفقه، الدورة 13، العدد 49، 1428ق (1385ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3192.html رابط]<br /> * توحیدی أقدم، جابر؛ سليماني بهبهاني، عبد الرحيم، «ماهية فلسفة الفقه»، فصلية قبسات، الدورة 9، العدد 32، 1426ق (1383ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf رابط]<br /> * جناتي، محمد إبراهيم، «مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية»، طهران، منشورات كيهان، 1413ق (1370ش).<br /> * خسروپناه، عبد الحسين؛ رجبي، مجيد، «نطاق ومنهجية فقه الاجتماع»، فصلية الفقه، الدورة 27، العدد 101، 1443ق (1399ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68886_2d226e39a87ab53e9daf7aeb7223d5d6.pdf رابط]<br /> * رباني گلپایگاني، علي، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، فصلية قبسات، العدد 28، 1425ق (1382ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf رابط]<br /> * رضائي‌راد، عبد الحسين، «دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام»، فصلية الفقه، الدورة 26، العدد 100، 1442ق (1398ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68478_f348a1696a25eb3f4a4d787d05f86c8d.pdf رابط]<br /> * سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، بيروت، دار المتقين، 1432ق. [https://lib.eshia.ir/72057/2/526 رابط]<br /> * شفیعی، علي، «أصول الفقه: مقاربات وأساليب»، فصلية الفقه، الدورة 21، العدد 79، 1437ق (1393ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_3270_a0cad63f989517bbcc5f012ed9cf2092.pdf رابط]<br /> * شهابي، علي أكبر، «بحث حول فلسفة الأحكام»، دروس من مدرسة الإسلام، السنة الحادية عشرة، العدد 2، 1390ق (1348ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/251753 شاهد المقالة هنا.] .<br /> * شهابي، محمود، «أدوار الفقه»، طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مؤسسة الطبع والنشر، 1418ق (1375ش).<br /> * صابریان، رضا، «القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية»، [[الفقه وتاريخ الحضارة]]، العدد 20، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/260510 رابط]<br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، ج1، قم، بوستان كتاب، 1428ق (1385ش). [https://lib.eshia.ir/80775/1/689 رابط]<br /> * طالقاني، السيد علي، ورشة معرفية علم الفقه. [http://bou.ac.ir/Portal/home/?news/122324/121575/633636/-حجت-الاسلام-و-المسلمین-دکتر-طالقانی--بحث‌های رابط]<br /> * طاهري، السيد صدر الدين، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، [[فصلية قبسات]]، الدورة 5، العدد 17، 1420ق (1379ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf رابط]<br /> * عابدي، أحمد، المصلحة في الفقه، الدورة 3، العدد 12، 1417ق (1376ش). [https://jpt.isca.ac.ir/article_22006_7fd15db2146914a4dcc5566013ff29d9.pdf رابط]<br /> * عرب‌صالحي، خداخواست، وظائف العقل العملي في أصول الفقه الشيعي، فصلية قبسات، الدورة 17، العدد 63، 1432ق (1391ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17659_ece0eaf4011b94acf3abc705a199ff0b.pdf رابط]<br /> * عشایری منفرد، محمد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، [[فصلية فقه أهل البيت]]، العدد 73، 1434ق (1392ش).<br /> * عابدي شاهرودي، علي؛ ملکیان، مصطفى؛ آملی لاریجانی، محمد صادق؛ محقق داماد، سيد مصطفى، «اقتراح؛ فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»، [[فصلية نقد ونظر]]، العدد 12، ص2-113، 1417ق (1376ش).<br /> * علیشاهی قلعه‌جوقی، أبو الفضل، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة بمذاق الشريعة في الفقه الإمامي»، [[نصف سنوية دراسات أصول الفقه الإمامي]]، الدورة 1444ق، العدد التسلسلي 15، 1444ق (1400ش). [http://mof.journals.miu.ac.ir/article_6900_d1ba1ec8b7dc18963835cc1778c22d0d.pdf رابط]<br /> * غلامي، رضا، «نظرة في كتاب المباني الكلامية للاجتهاد في فهم القرآن الكريم»، الشهرية كتاب ماه دين، العدد 11، 1418ق (1377ش).<br /> * فنایی، أبو القاسم؛ نوجوان، داوود، «دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون»، [[نصف سنوية القانون المقارن]]، السنة الخامسة عشرة، العدد 2، العدد 112، 1442ق (1398ش). [https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_94b7dc157eb950d1ef17f188970850b6.pdf رابط]<br /> * قدردان قراملکی، محمد حسن، «خلود الشريعة ومعاييرها»، [[فصلية الحقوق السياسية]]، الدورة 1، العدد 3، 1425ق (1383ش). [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22659_c1ab02204e9eb0e13b998f1a5ba6a1ef.pdf رابط]<br /> * گرجي، أبو القاسم، علاقة الفقه بالقانون، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد التسلسلي 1064، 1416ق (1375ش). [https://jflps.ut.ac.ir/article_14296_a46bc0cb242d676ef4483dd52010f9ab.pdf رابط]<br /> * گلی، جواد، «نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد حول ماهية الوحي والقرآن»، فصلية معرفت كلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، 1432ق (1390ش). [http://kalami.nashriyat.ir/sites/kalami.nashriyat.ir/files/3_0.pdf رابط]<br /> * مبلّغي، أحمد، مقدمة في فلسفة الفقه، [[فصلية الفقه]]، العدد 60 و59، 1430ق (1388ش).<br /> * مخلصي، عباس، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر، فصلية حوزة، الدورة 14، العدد 80-79، 1417ق (1376ش). [https://mbsadr.ir/11781/نگاهى-به-تلاش‌هاى-احیاگرانه-شهید-صدر/ رابط]<br /> * مرادي گلستاني، مهدي؛ راد، علي، «ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية»، فصلية الفقه، الدورة 23، العدد 88-87 و88، 1438ق (1395ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_64884_4961662e81fea813878fbfb7c522c227.pdf رابط]<br /> * معرفت، محمد هادي، «التمهيد في علوم القرآن»، ج1، قم، دار التعارف للمطبوعات، 1432ق.<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427ق. [https://lib.eshia.ir/27583/1/222 رابط]<br /> * مهريزي، مهدي، «فلسفة الفقه»، يادنامه خاتمي: مجموعة مقالات علمية وبحثية في تكريم آية الله الحاج السيد روح الله خاتمي أردكاني، بجهود محمد تقي فاضل ميبدي، قم، مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا(ع)، 1419ق (1376ش).<br /> * موسوي، السيد مهدي، «خصائص منهج الاستنباط والبحث في علم الفقه الإمامي ودراسة اختلاف المنهج الأخباري عن المنهج الأصولي»، فصلية العلوم الإنسانية الإسلامية صدرا، العدد 25، 1441ق (1397ش).<br /> * يوسفي مقدم، محمد صادق؛ صادقي فدكي، سيد جعفر، «بحث في توسعة الفقه إلى حريم العقائد والأعمال القلبية»، [[فصلية البحوث الفقهية]]، الدورة 10، العدد 4، 1437ق (1393ش) [http://ensani.ir/fa/article/download/342575 رابط]<br /> {{نهاية}}<br /> [[en:The philosophy of jurisprudence]]<br /> [[fa:فلسفه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87&diff=153 2026-08-20T09:47:51Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = محمد علي سلطان مرادي<br /> |المؤلف2 = محمد كاظم حقاني فضل<br /> |المؤلف3 = <br /> |الجامع = <br /> |المحرر1 = <br /> |المحرر2 = <br /> |المحرر3 = <br /> }}<br /> '''فلسفة الفقه''' علم ينظر نظرة من الدرجة الثانية إلى المباني والمسبقات المؤثرة في الفهم الفقهي للنصوص الدينية، من أجل تحديد خصائص الفقه وحدوده. وقد ذُکر أنّ هذا العلم يمنح قدرة أكبر على تفعيل الفقه وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.<br /> <br /> ومن المباني المؤثرة في ممارسة الفقهاء للفقه، والتي تُبحث في فلسفة الفقه، مبادئُهم في فهم الدين ودراسته؛ فهل نطاق الدين [[الدين الأدنى والأقصى|أدنى أم أقصى]]؟ وهل الأحكام الإسلامية ثابتة أم تتغير بحسب الزمان والمكان؟ وهل للفقه هدف وغاية؟ <br /> ومن المباني المنهجية والمصدرية للفقه التي تُبحث في فلسفة الفقه هی: ما مكانة العقل في الفقه، وهل يمكن للعقل أن يكون له دور مستقل في الاستنباط أم لا؟ ومن جملة الأمور المؤثرة الأخرى في الاستنباط التي تُبحث في فلسفة الفقه: تحريف القرآن أو عدم تحريفه، وحجية أو عدم حجية المصادر الحديثية القديمة، (مثل الكتب الأربعة)، ورأي الفقهاء في مكانة الإجماع، وهل ينبغي أن يقتصر الإفتاء على الاستناد إلى النصوص الدينية، أم يمكن أن تُتّخذ [[مقاصد الشريعة]] أساسًا له أيضًا؟<br /> <br /> كما تهتمّ فلسفة الفقه بالمباني المعرفية للفقهاء وتبيّن دورها في استنباط الأحكام؛ فهل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية؟ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن استنباط الحكم الشرعي بالظنّ والتخمين؟ وهل يستطيع العقل الوصول إلى ملاكات الأحكام؟ ومن مباحث فلسفة الفقه أيضًا المبادئ النصّية لدى الفقهاء، ومنها: ما الخصائص التي ينبغي أن يتّصف بها النصّ الديني حتى يمكن استنباط الأحكام الفقهية منه؟ أو هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ وسؤال آخر هو: هل ينبغي أن يقوم فهم النص الديني فقط على مدلول الألفاظ، أو أن يتبع، تماشياً مع الرؤية الهرمنيوطيقية، فهم إرادة المتكلم؟<br /> <br /> بدأ البحث والنقاش والتأليف في فلسفة الفقه باللغة الفارسية منذ أوائل عقد السبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. وقد تحدّث في هذا الشأن باحثون من جملتهم [[مهدي مهريزي]]، ومصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي الشاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق اللاريجاني]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]. وكتاب فلسفة الفقه هو مجموعة من المقالات في هذا الشأن اختارها حسين علي باي، ونشرها.<br /> <br /> == المكانة والأهمية والتعريف ==<br /> === الفقه ومبانيه ===<br /> ينبع الاجتهاد الفقهي من أفكار تشكّل المباني التصورية والتصديقية للفقه. وتُبحث هذه المباني تارة في العلوم التي يحتاجها الاجتهاد كمقدمة، مثل الأدبيات والرجال وأصول الفقه، وتارة تستقر في ذهن الفقيه كأصول موضوعة من دون أن تُطرح للبحث.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص24-25&lt;/ref&gt; وبهذا فإن زاوية نظر الفقيه تؤثر تأثيراً كبيراً في طريقة استنباطه.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص25&lt;/ref&gt; وقد بُحثت هذه المباحث تارة في علوم مختلفة وتارة في الرؤوس الثمانية للفقه، إلا أنها لم تُصمَّم بعدُ كعلم منسجم ومنظَّم ولم تجد مكانتها الخاصة.&lt;ref&gt;باي، فلسفة الفقه، ص24&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويمكن تتبع هذه المسبقات المذكورة، بشكل أساسي، في مباني الاستنباط الفقهي من القرآن، والسنة، والعقل، والإجماع:<br /> # القرآن: تنقسم مباني الفقهاء في فهم القرآن إلى مباني الصدور (على سبيل المثال: نزول القرآن من عند الله وعصمته من التحريف) ومباني الدلالة (على سبيل المثال: إرادة الله معنى خاصاً من ألفاظ القرآن)؛&lt;ref&gt;هادوي طهراني، المباني الكلامية للاجتهاد...، نقلاً عن: غلامي، نظرة في كتاب...، ص2.&lt;/ref&gt;<br /> # السنة: في استنباط الحكم من السنة، تتدخل المباني الكلامية لحجية خبر الواحد والمتواتر، وتقوم حجية أحكام العقل في الفقه الشيعي على «[[قاعدة الملازمة]]»؛&lt;ref&gt;جناتي، مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية، ص221-243.&lt;/ref&gt;<br /> # العقل والإجماع: عدم اعتراف الفقه الشيعي - بخلاف الفقه السني - بحجية الإجماع كـ«[[العقل الجماعي]]»، أو «الرأي» و«القياس» كـ«عقل فردي»، يقوم على هذا المبنى المعرفي الذي يرى العقل معتبراً فقط في حال الكشف اليقيني للحكم.&lt;ref&gt;باقرزاده مشكي‌باف، علاقة الفقه بالكلام، ص88-101.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === ماهية فلسفة الفقه ===<br /> فلسفة الفقه علم ينبع من نظرة من الدرجة الثانية إلى الفقه. وهدف هذا العلم تقديم مباحث أساسية، باعتباره علماً ناظراً إلى الفقه، يبحث في المباني النظرية والتحليلية للفقه، والموضوع، والمحمول، والمسائل، والمبادئ، والمقدمات، والغايات، ومنهجية الفقه، وعلاقته بالعلوم والظواهر الأخرى.&lt;ref&gt;آهنگران ونجفي، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، ص554.&lt;/ref&gt; ويرى بعضهم أن فلسفة الفقه علم يهتم، إضافة إلى المسبقات والأهداف ونطاق الفقه وغيرها، بالمسائل المرتبطة بـ[[الاجتهاد الفقهي]]، وعلاقة الفقه بالفقيه، وكيفية عمل الاجتهاد، مثل العوامل المؤثرة في الاجتهاد ومعرفية الاجتهاد.&lt;ref&gt;مهريزي، فلسفة الفقه، 747-748.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا ينبغي الخلط بين فلسفة الفقه ومصطلح «فلسفة الأحكام»؛ فإن فلسفة الأحكام تنظر إلى علة أو غاية الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون هي نفسها جزءاً من فلسفة الفقه.&lt;ref&gt;انظر: شهابي، بحث حول فلسفة الأحكام، ص29.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المكانة والأهمية ===<br /> يرى بعض الباحثين أنه على الرغم من أن مسائل فلسفة الفقه مباحث عقلية ولا تُعدّ جزءاً من علم الفقه،&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص13.&lt;/ref&gt; فإنه ينبغي إثباتها برهانياً قبل الدخول في الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص10.&lt;/ref&gt; ولهذا الغرض، اعتُبرت معرفة مسائل فلسفة الفقه شرطاً من شروط الاجتهاد.&lt;ref&gt;مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص15.&lt;/ref&gt; والأسباب المذكورة لضرورة فلسفة الفقه هي: القدرة الأكبر على تفعيل الفقه، والتعرف على القدرات الحقيقية لمصادر الاستنباط، وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.&lt;ref&gt;مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص12.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === موضوع مسائل فلسفة الفقه ===<br /> عُدّت موضوعات مسائل فلسفة الفقه كما يلي:<br /> {{بداية عمود|3}}<br /> * تعريف الفقه<br /> * مكانة الفقه وأهميته<br /> * غاية الفقه<br /> * علاقة الفقه بالعلوم الأخرى<br /> * المباني الفلسفية للتطور التاريخي للفقه<br /> * نطاق الفقه<br /> * بنية النظام الفقهي<br /> * منهجية الفقه<br /> * طبيعة الحكم الفقهي<br /> * ثبات الحكم الفقهي أو تغيره<br /> * أنواع الاستدلال الفقهي<br /> * تعريف الاجتهاد<br /> * مباني الاجتهاد<br /> * علاقة المصالح والمفاسد بالحكم الفقهي<br /> * حجية مصادر التشريع<br /> * وثاقة النصوص<br /> * أساليب تفسير النصوص.&lt;ref&gt;توحيدي، بهبهاني، (1426ق) (1383ش)، ص9.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === علاقة فلسفة الفقه بالعلوم المتجانسة الأخرى ===<br /> تشترك فلسفة الفقه مع كثير من العلوم الإسلامية في الموضوع؛ فعلى سبيل المثال، مسألة وثاقة النصوص وقداسة النص الديني من المسائل المشتركة مع علم الكلام، ومسألة طبيعة الحكم الشرعي وقابليته للتغير أو ثباته من المسائل المشتركة مع أصول الفقه. وعلى هذا الأساس، يرى بعضهم أن جميع المسائل المزعومة في فلسفة الفقه قد بُحثت في أصول الفقه.&lt;ref&gt;توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص16؛ نادري، فلسفة الفقه، ص260.&lt;/ref&gt; في المقابل، يرى آخرون أن جزءاً من الأسئلة حول الفقه ومسائله لا يُبحث في أي من العلوم الإسلامية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إمكان استقلال الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية أو عدمه ليست من مسائل أصول الفقه.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص5.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبما أن كثيراً من مسبقات علم الفقه وصفية، وأن جزءاً منها مأخوذ من علم الكلام، فإن مسائل فلسفة الفقه ترتبط بعلم الكلام أيضاً، ولكن بما أن الفقه له مسبقات تجويزية أيضاً تبحثها فلسفة الفقه، فإن نطاقها أوسع من مجرد المسبقات الكلامية للفقه.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص54.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني الدين‌شناسية (الكلامية) ==<br /> يؤثر تصور الفقيه لتعريف الدين وخصائصه على نظرته إلى الفقه. وتشكّل مبانٍ دين‌شناسية مثل [[جامعية الدين وكماله]]، و&lt;nowiki/&gt;[[تاريخية الدين أو عدم تاريخيته]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان بمؤسسة الدين]]، و&lt;nowiki/&gt;[[علاقة الدين بحقوق الإنسان الذاتية]]، وقبول أو عدم قبول كون الله رئيس العقلاء وإمكان التواصل الكلامي لله مع الإنسان، أساس مواقف الفقيه الجوهرية. وتحدد هذه المباني إجابة الفقيه عن كل من هذه الأسئلة:<br /> <br /> هل النصوص الدينية نصوص فقهية أم نصوص عرفية وأخلاقية؟ هل الأحكام الفقهية أزلية وأبدية أم لا؟ هل غاية الفقه الخير الأخروي أم مجموع السعادة الدنيوية والأخروية؟ هل الأخلاق جوهر الأحكام الفقهية؟ ما طبيعة الحق؟ هل خطاب أحكام الإسلام موجَّه إلى الإنسان المكلَّف أم إلى الإنسان صاحب الحق؟ هل خطاب الفقه موجَّه إلى الفرد المسلم أم إلى مجتمع المسلمين؟<br /> <br /> والإجابات المختلفة للفقهاء عن هذه الأسئلة الدين‌شناسية للفقه هي الأساس الجوهري لآرائهم الفقهية واختلاف فتاواهم.<br /> <br /> === نطاق الفقه ===<br /> {{مفصلة|منطقة الفراغ|المصالح المرسلة}}<br /> سيغيّر تصور الفقيه لمسائل مثل [[نطاق الدين ومساحة الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الدين الأدنى والأقصى]]، و&lt;nowiki/&gt;[[منطقة الفراغ]]، فتوى الفقيه النهائية؛ فهل الفقه، وبشكل عام الشريعة، يبيّن الحد الأدنى اللازم للحياة، أم يشمل الحد الأقصى من أمور حياة الإنسان الفردية والاجتماعية؟ وهل يمكن أن يكون جزء من مسائل الحياة خالياً من نص وحكم شرعي؟&lt;ref&gt;صابريان، القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية، ص38-40.&lt;/ref&gt; وهل للشريعة حكم في الأعمال الباطنية والعقائد أيضاً؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص43&lt;/ref&gt; وهل تدخل طريقة تنفيذ الأحكام في نطاق الفقه؟ وهل تشمل رسالة الفقه التعرف على موضوعات الأحكام أيضاً؟<br /> <br /> وبحسب الفقه الأدنوي، فإن الشارع بيّن الأمور الشرعية بالحد الأدنى وترك توسيعها إلى الحد الأقصى للعقل البشري.&lt;ref&gt;رباني گلپایگاني، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، ص6.&lt;/ref&gt; ووسّع [[السيد محمد باقر الصدر]]، في نظرية منطقة الفراغ، بالاستناد إلى [[آية أولي الأمر]]، نطاق وجوب إطاعة الأمر إلى خارج حدود الأوامر الدينية.&lt;ref&gt;الصدر، اقتصادنا، ج1، ص689؛ دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص222؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، ص526.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبحسب المشهور في الفقه الشيعي، فإن توسيع نطاق الفقه لتشخيص الأحكام غير الخارجية (الباطنية) يؤدي إلى أن تكون الأفعال غير الاختيارية محكومة، وبالتالي يؤدي إلى «دور عقدي».&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص767-769.&lt;/ref&gt; في المقابل، يرى فريق أن خروج الأحكام الباطنية من الفقه حدث في عملية تاريخية ولا أساس فقهي عقلي له.&lt;ref&gt;أعرافي وموسوي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، ص132.&lt;/ref&gt; وعلاوة على ذلك، فإن العقائد وإن كانت غير اختيارية، فإنها تتشكّل بناءً على مقدمات وأفعال يمكن أن تكون تلك المقدمات موضوعاً لحكم فقهي.&lt;ref&gt;يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص769-784.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا يرى الفضاء العام للفقه تقليدياً أن تقديم الطريقة جزء من نطاقه، إلا أنه بسبب احتمال تعطيل الأحكام دون تقديم طريقة تنفيذ، ووجود مسائل مثل [[الأمر بالمعروف]] و&lt;nowiki/&gt;[[الأمور الحسبية]] التي بُيّنت مع طريقة تنفيذها، دخلت هذه المسألة أيضاً في نطاق الفقه.&lt;ref&gt;رضائي‌راد، دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام، ص109-110.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === التاريخية والثابت والمتغير في الفقه ===<br /> {{مفصلة|تاريخية الأحكام}}<br /> يتطلب بحث ثبات الأحكام الدينية وتغيرها، الذي يُعد من المباني الدين‌شناسية للفقه، الإجابة عن هذه الأسئلة: هل جميع أحكام الإسلام ثابتة؟ وما معيار التفريق بين الأحكام المتغيرة والثابتة؟ وهل لـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|عنصري الزمان والمكان]] تأثير في استنباط الأحكام الشرعية؟ ومن جهة أخرى، هل كان خطاب النصوص الفقهية موجَّهاً فقط إلى مجتمع ذلك العصر؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص48.&lt;/ref&gt; وهل تؤثر ظروف المجتمع والأحوال السائدة في تفسير النصوص الدينية؟<br /> <br /> ويرى فريق بـ[[تاريخية الأحكام]]، إلا أن الرؤى التقليدية التي تنفي المباني الحديثة للتاريخية، تعتبر الدلالة الصريحة لبعض الآيات والروايات، وانبثاق الأحكام الفقهية من القضايا الحقيقية، والإطلاق المقامي للأحكام، دليلاً على خلودها.&lt;ref&gt;قدردان قراملکی، خلود الشريعة ومعاييرها، ص107.&lt;/ref&gt; ومع ذلك، حاول هؤلاء أنفسهم، تحت بحث [[الأحكام الثابتة والمتغيرة]]، تبيين بعض التغيرات الضرورية في الأحكام الفقهية، وقبلوا في الواقع أن ليس كل ما ورد في الآثار الفقهية فوق-تاريخي، بل إن بعض الأحكام ناظرة إلى زمان ومكان معينين.&lt;ref&gt;أيازي، ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها، ص311.&lt;/ref&gt; وفي هذا الشأن، يحاول فقهاء [[المدرسة الفقهية بقم]] تنقيح العوامل التاريخية لكشف مراد الشارع الحقيقي تحت مباحث كانت متداولة من قبل في الفقه، مثل القرائن الحالية والمقالية.&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص272.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ومباحث مثل تقسيم التعاليم الدينية إلى [[الذاتي والعرضي في الدين|ذاتي وعرضي]]، أو جوهر الدين وقشرته، تتماشى أيضاً مع تاريخية الأحكام، وقبول كل من هذه التفسيرات يؤدي إلى تقسيم الأحكام الفقهية إلى ثابتة ومتغيرة.<br /> <br /> === انتظامية الفقه وغائيته ===<br /> كما في المباحث التي دارت حول «أصول الفقه»،&lt;ref&gt;انظر: شفیعی، أصول الفقه: مقاربات وأساليب، ص115.&lt;/ref&gt; تتساءل فلسفة الفقه عن كون الفقه علماً أم فناً. وترى النظرة غير الانتظامية (الفنية) إلى الفقه أنه مجموعة من القضايا الشرعية، وتُرجِع الاجتهاد إلى مجموع الأنشطة الاجتهادية للفقهاء (مجموع المباحث والمحادثات والاستدلالات والردود والإثباتات).&lt;ref&gt;عليدوست، فلسفة فقه الأحكام.&lt;/ref&gt; أما النظرة الانتظامية إلى الفقه فترى فيه ليس فقط مجموعة من القضايا، بل علماً تحت صورة علمية. وافتراض هذه الصورة العلمية للفقه يكون أساساً للقرار حول كون الفقه علماً منسجماً ومنظَّماً لتحديد الأحكام الاجتماعية، وبالتالي جزءاً من العلوم الاجتماعية،&lt;ref&gt;خسروپناه ورجبي، نطاق ومنهجية فقه الاجتماع، ص66.&lt;/ref&gt; أو، بالنظر إلى تشابهاته الكثيرة والجوهرية مع علوم مثل «النظرية القانونية»، يمكن اعتباره علماً إنسانياً. وما يُسمى عموماً «[[انتظامية الفقه]]» هو الشمولية وتغطية جميع شؤون حياة المكلَّف (الفقه الفردي، والاجتماعي، والسياسي، وغيرها). وهذا الفهم يقوم، بشكل ضمني، على افتراض أن الأحكام الفقهية مرتبطة فيما بينها بشكل منظَّم، وأنه يمكن الوصول إلى معيار لتحديد نطاق نفوذ الأحكام الفقهية وكذلك ترتيب أولوياتها.<br /> <br /> وتتلازم الانتظامية والغائية بشكل ما؛ ولذلك فتحت سؤال انتظامية الفقه يُطرح هذا السؤال: هل للفقه أساساً هدف وغاية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي تلك الغاية؟ والمبنى الدين‌شناسي لعامة الفقهاء هو أن غاية الإسلام، كنظام فكري، هي تحديد سعادة الإنسان.&lt;ref&gt;شهابي، أدوار الفقه، ص19.&lt;/ref&gt; وبناءً على هذه النظرة، فإن الاجتهاد الفقهي محاولة منهجية لفهم الدين والأحكام الشرعية لحياة الإنسان، والفقه، كأحد فروع الاجتهاد الديني، له صلة جدية بالاجتهاد الكلامي والأخلاقي الإسلامي.&lt;ref&gt;مخلصي، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني المنهجية ==<br /> تتشكّل جميع [[منهجية الفقه|المسائل المنهجية للفقه]] تحت هذه الأسئلة: ما خصائص كل من مصادر الفقه الأربعة، أي الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل؟ وما درجة حجيتها؟ وما العلاقة بين هذه المصادر؟ وهل يتقدم أحدها على الآخر؟ وما طريقة فهم النصوص الدينية والفقهية؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص52.&lt;/ref&gt; وما العلاقة بين نتائج [[الرجوع إلى العرف]] أو البحث وفقاً للمناهج العلمية (من جملتها اللسانيات) لكشف إرادة الشارع وطريقة استنباط الأحكام، التي جعلت علم الفقه يقبلها أو يرفضها؟&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === حجية الدليل العقلي ===<br /> البحث الأساسي في مكانة العقل في الفقه يدور حول وضع الأحكام المستقلة للعقل العملي (المستقلات العقلية) كمبادئ تصديقية للفقه (كبرى القضايا الفقهية) وتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد الحقيقية. وقد طُرحت هذه المباحث تحت بحث بعنوان «الملازمة أو عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع» ([[قانون الملازمة]]) وكذلك إمكان [[كشف ملاكات الأحكام]].<br /> <br /> === حجية المصادر النصية ===<br /> أدى اختلاف المعتقدات حول [[تحريف القرآن وعدم تحريفه]]، وحجية أو عدم [[حجية المصادر الحديثية القديمة]]، من جملتها الكتب الأربعة، وكذلك النظرة إلى الإجماع ونطاق المعرفة العقلية للإنسان، إلى اختلاف الفتاوى وتشكّل مناهج فقهية متعددة. ونتج تشكّل التيارين الأساسيين الأخباري والأصولي، و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بقم|المدرستين الفقهيتين بقم]] و&lt;nowiki/&gt;[[المدرسة الفقهية بالنجف|النجف]]، أو التيار المعروف بالتنوير أو [[التجديد الديني]]، عن اختلاف الإجابات عن الأسئلة المذكورة. ويبني الأصوليون طريقة فهمهم على أساس عقلي؛ ويرى الأخباريون أن المصدر الأساسي للأحكام محصور في الروايات، وإلى جانب اعتقادهم بعدم حجية الأدلة العقلية، فإنهم يعتبرون ظواهر القرآن معتبرة فقط بتأييد خاص من الروايات المعتبرة.&lt;ref&gt;موسوي، «خصائص منهج الاستنباط...»، ص245.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الفقه الظاهري والفقه المقاصدي ===<br /> {{مفصلة|الفقه المقاصدي}}<br /> المسألة المطروحة عند جماعة من الفقهاء المعاصرين هي هل يمكن، باستخدام مناهج غير ظاهرية مثل [[روح الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مذاق الشريعة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[مقاصد الشريعة]]، الوصول إلى الحكم الشرعي أم لا. وتكمن وظيفة هذه المناهج في تجاوز قشرة المصادر الفقهية والوصول إلى مراد الشارع الحقيقي. والشك الأساسي حول «مذاق الشريعة» هو أن ترك الاستنباط اللفظي من المصادر منهج غير معتبر في الفقه الشيعي، من جملته الارتكازات غير المعتبرة&lt;ref&gt;عشایری منفرد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، ص119.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[الاستحسان]].&lt;ref&gt;علیشاهی قلعه‌جوقی، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة...»، ص74.&lt;/ref&gt; وتحديد طبيعة هذه المناهج وتقييم حجيتها ومدى انطباقها على الواقع من مهام فلسفة الفقه.<br /> <br /> == المباني المعرفية ==<br /> في المباني المعرفية للفقه، يسعى فيلسوف الفقه إلى توضيح هل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية أم لا. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن الوصول إلى الأحكام بالظن والتخمين؟ وأين حدود كل من الظن واليقين في الفقه؟ ونظريات انسداد وانفتاح باب العلم والعِلمي في كتب أصول الفقه تشير إلى الإجابات التي قدّمها الفقهاء عن هذه الأسئلة.<br /> <br /> وعلى هذا الأساس، تتساءل فلسفة الفقه هل يُعد انسداد باب العلم نوعاً من الشكوكية المحدودة أم لا.&lt;ref&gt;طالقاني، معرفية علم الفقه.&lt;/ref&gt; كما يمكن اعتبار كثير من مباحث الهرمنيوطيقا الكلاسيكية، مثل تأثير ظروف صدور الروايات أو تأثير طريقة حياة الفقيه في فهمه للأدلة، جزءاً من [[معرفية الفقه]]؛ كما يمكن اعتبار تأثر الفقه بالعلوم البشرية الأخرى، الذي طُرح في إطار [[نظرية القبض والبسط النظري للشريعة]]، من المباني المعرفية للفقه. وأهم بحث في المباني المعرفية للفقه هو دراسة إمكان معرفة [[ملاكات الأحكام]]، الذي له صلة واضحة بالفقه المقاصدي والملاكي. ومجموع هذه الأسئلة يمكن أن يكون أساساً لتأصيل جدالات مثل «[[الحجية‌گرايي]]»، و«[[الواقعية]]»، و«[[المقاصد‌گرايي]]»، أو «[[الملاك‌گرايي]]».<br /> <br /> === إمكان معرفة ملاكات الأحكام ===<br /> في بحث إمكان كشف ملاكات الأحكام، يرتبط رأي كل فقيه ارتباطاً وثيقاً بمبناه الكلامي&lt;ref&gt;ایزدپور، العقل وكشف ملاكات الأحكام، ص127-144.&lt;/ref&gt; والمعرفي. ولا يقبل معارضو العقلانية كون العقل مصدراً.&lt;ref&gt;السيد المرتضى، الذريعة، ج1، ص435؛ الغروي الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص324.&lt;/ref&gt; وقد اعتبر بعضهم تبعية أفعال الله للأغراض مخالفة لبعض الآيات&lt;ref&gt;النساء، 160؛ النساء: 47؛ البقرة: 219.&lt;/ref&gt; والروايات التي تصرّح بعدم إمكان وصول العقل إلى الملاكات الشرعية.&lt;ref&gt;عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; ويعتبرون كون العقل مصدراً أيضاً مخالفاً لرأي الحكماء المسلمين&lt;ref&gt;السهروردي، حكمة الإشراق، ص136؛ وملا صدرا، الحكمة المتعالية، ج6، ص366، نقلاً عن عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.&lt;/ref&gt; وبمعنى تقديم الخير الأعلى على الله. في المقابل، قبل الفقهاء العقلانيون، برفضهم لاستدلالات النقليين، أن الحكم الشرعي، كفعل اختياري لله، تابع بالضرورة لغرض صالح، وأن الترجيح بلا مرجِّح في الفعل الاختياري لله غير مقبول. ومن جهة أخرى، يرى بعضهم أن العقل كاشف للحكم الشرعي، ويعتقدون أنه دون الانتباه إلى [[مصلحة الأحكام]]، لا يمكن كشف الحكم في المسائل الجديدة.&lt;ref&gt;المحقق الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص327-328، 468، 642، نقلاً عن: عرب‌صالحي، وظائف العقل العملي في الفقه، ص115.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المباني النصية للفقه ==<br /> تشكّل نظرة الفقيه إلى ماهية النص وتعريفه لخصائص النصين الأساسيين للدين (القرآن والحديث) المباني النصية للاجتهاد. ويوضّح مسار الفقه من النص الديني إلى الفتوى ما هي الخصائص التي تجعل النصوص الحاكية عن أقوال وأفعال المعصومين جزءاً من المستندات الفقهية.&lt;ref&gt;عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.&lt;/ref&gt; وقد بُيّنت هذه الخصائص، مثل كون الفعل في مقام البيان، واختياريته، وعدم كونه تقيةً، في الفقه التقليدي.&lt;ref&gt;مرادي گلستاني، راد، ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية، ص76-82.&lt;/ref&gt; والأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي: ما الذي حوّل هذه الخصائص إلى معيار للتمييز بين الأقوال والأفعال الشرعية والأقوال والأفعال العادية؟ هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ إن اعتبار النصوص الدينية عرفية قد يثير الشك في حجية أصول مثل الإطلاق والعموم.<br /> <br /> === كون النص تاريخياً ===<br /> سؤال آخر يتعلق بـ[[تاريخية الأحكام]] والمباني النصية للفقه. هل ينبغي مراعاة ظروف المجتمع المخاطَب بالأحكام عند فهم النصوص الدينية وتفسيرها؟ وهل يمكن أن يكون كلام ما ذا معنى خارج السياق اللغوي لمخاطبيه المباشرين؟ يرى التاريخيون أن دلالة ألفاظ النصوص، وإن كان منشؤها إلهياً، تابعة بالضرورة للسياق اللغوي لمخاطبيها المباشرين. وبهذا، فإن إنكار تاريخية المفاهيم الدينية يزيل الدلالات الخاصة للنصوص.&lt;ref&gt;أيازي، تاريخية النصوص الدينية، ص65.&lt;/ref&gt; في المقابل، وبحسب المؤيدين لخلود النصوص، واستناداً إلى المعتقد القديم للمسلمين حول صدور ألفاظ القرآن من عند الله وخلودها،&lt;ref&gt;معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص274.&lt;/ref&gt; فإن انعكاس عناصر باطلة من ثقافة الجاهلية في القرآن يتنافى مع حكمة الله.&lt;ref&gt;گلی، نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد...، ص57-58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الهرمنيوطيقا والفقه ===<br /> {{مفصلة|الهرمنيوطيقا والفقه}}<br /> بحسب التعاليم الهرمنيوطيقية، يواجه كل مخاطَب النص بناءً على خصائصه الزمانية والمكانية ومسبقاته، وبالتالي، إضافة إلى أن المخاطَبين المختلفين لديهم فهم مختلف لنص واحد، فإن أياً من تلك الإدراكات لا يتطابق بالضرورة من كل الجهات مع ما كان يقصده القائل. ولذلك فإن السؤال الأساسي للهرمنيوطيقا أو علم تفسير النصوص هو ما هو معيار التفهيم والتفاهم في النصوص القابلة للتفسير، بالنظر إلى «المسافة بين القائل والمخاطَب»، وبخاصة في النصوص الدينية القديمة؟ وبهذا، فبحسب شدة اختلاف الظروف وتأثير المسبقات، يصبح السؤال المذكور أكثر جدية، وبالنسبة نفسها تتفاوت الإجابات.&lt;ref&gt;طاهري، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، ص424.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى التيار الأساسي للفقه الشيعي نفسه منهجاً «غير تفسيري» أو مركّزاً على كشف الدلالة الظاهرية للنص، يسعى إلى «مدلول الألفاظ»، لا «إرادة المتكلم»، في حين يسعى «التفسيريون» إلى كشف مراد القائل.&lt;ref&gt;طاهري، دراسة نقدية لعلاقة أصول الفقه الإسلامي بالهرمنيوطيقا، ص120.&lt;/ref&gt; ومن منظور التفسيريين، يحتاج الفقيه في استنباط الأحكام إلى تفسير الألفاظ والقضايا والأحكام المطروحة في النصوص الدينية. وللهرمنيوطيقا الكلاسيكية تشابهات عديدة مع أصول الفقه؛ من جملتها التركيز على المؤلف بقصدية النية، والموضوعية، وأصالة عدم النقل في المعنى، وتبعية تفسير النصوص للقواعد العامة للفهم مثل [[أصالة الحقيقة]].&lt;ref&gt;آزاد وآخرون.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == علاقة الفقه بالعلوم الأخرى ==<br /> <br /> === الفقه والقانون ===<br /> {{مفصلة|الفقه والقانون|الفقه وحقوق الإنسان}}<br /> من مسائل فلسفة الفقه تحديد العلاقة بين الفقه والقانون من حيث التساوي أو التباين أو العموم والخصوص. والمسائل المطروحة في هذا الشأن هي: علاقة الحكم الشرعي بالقانون، وعلاقة موضوع علم الفقه بالعلوم القانونية، وعلاقة نطاق الأحكام الفقهية بالموضوعات القانونية.&lt;ref&gt;گرجي، علاقة الفقه بالقانون، ص21.&lt;/ref&gt; وكذلك إذا كان لهذين العلمين طبيعة متباينة، فهل يمكن جعل الأحكام الشرعية أساساً للقوانين؟ كما طرحت العلاقة بين الفقه وحقوق الإنسان أسئلة جديدة أمام الفقهاء يمكن أن تكون موضوعاً للبحث الفلسفي.<br /> <br /> === الأخلاق والفقه ===<br /> {{مفصلة|الفقه والأخلاق}}<br /> تبحث فلسفة الفقه علاقة الفقه بالأخلاق من منظورين: دراسة علاقة الأحكام الأخلاقية للعقل بالأحكام الشرعية، ودراسة الفقه كنظام معياري في مقابل الأخلاق (كنظام معياري آخر). ويقف العقلانيون (العدلية) ومنظّرو نظرية الأمر الإلهي (الأشاعرة) في مواجهة بعضهم، حيث يرى الأولون تبعية الشريعة للأخلاق، ويسعى الآخرون لإنكار ذلك.&lt;ref&gt;فنایی ونوجوان، دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون، ص287-289&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == خلفية فلسفة الفقه ومصادرها وأصحاب الرأي فيها ==<br /> [[ملف:فلسفه فقه.jpg|تصغير|مجموعة مقالات فلسفة الفقه بجهود حسين علي باي|250بك|]]<br /> <br /> «فلسفة الفقه» مصطلح متأخر يرتبط بالنصف الثاني من القرن الرابع عشر الشمسي. ويبدو أن مقالة [[مهدي مهريزي]] بعنوان «فلسفة الفقه» في «يادنامه خاتمي» التي نُشرت عام 1419ق (1376ش)، وحوار [[فصلية نقد ونظر|الفصلية النقدية والنظرية]] مع مصطفى ملكيان، و&lt;nowiki/&gt;[[علي عابدي شاهرودي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و&lt;nowiki/&gt;[[صادق آملي لاريجاني]] بعنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»]، من أوائل المساعي المكتوبة في هذا الشأن. وقد ظل مدلول مصطلح فلسفة الفقه غامضاً، وانصرف جزء كبير من البحوث تحت عنوان «فلسفة الفقه» إلى مجرد السؤال عن ماهية فلسفة الفقه؛ ولذلك اعتُبر هذا الفرع من العلم فرعاً لم يتحقق بعد ويفتقر إلى هوية متميزة.&lt;ref&gt;توحیدی أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص5-8.&lt;/ref&gt; وفي العقود الأخيرة، سعى كثير من الباحثين في الفقه وراء مسائل ترتبط بهذا المجال؛ من جملتهم [[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[سعيد ضيائي‌فر]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم فنائي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد إبراهيم جناتي]]، والسيد محسن موسوي گرگاني، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مجتهد شبستري]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحمد عابدي]].<br /> <br /> === مصادر مهمة ===<br /> من أهم [[مصادر دراسة فلسفة الفقه]] التي نُشرت بهذا العنوان بالفارسية:<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-فقه-ـ-جلد-اول «فلسفة الفقه»]: مجموعة من مجلدين من المقالات اختارها حسين علي باي.<br /> * [https://poiict.ir/product/گفتاری-در-فلسفه-فقه-اثر-جمعی-از-محققان «حديث في فلسفة الفقه»] بجهود علي محمدي جوركويه، مجموعة من عدة محاضرات لباحثين في مجال الفقه والفلسفة الإسلامية.<br /> * [https://poiict.ir/product/فلسفه-اصول-فقه «حول فلسفة أصول الفقه: نظرة في آراء آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني»] أثرٌ لمسعود فياضي.<br /> * [https://rihu.ac.ir/fa/book/28963/فلسفه-علم-فقه «فلسفة علم الفقه»]، أثرٌ تأليفي لسعيد ضيائي‌فر بحث فيه الفقه من ثلاث جهات: الموضوع والنطاق، والأهداف، والمباني الكلامية.<br /> * أصدرت [[فصلية قبسات]] [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2818_2855.html العدد 32 (1426ق) (1383ش)] نفسها تحت عنوان ملحق خاص بفلسفة الفقه.<br /> * «حوارات فلسفة الفقه» اسم أثر نُشر في حوار مع علي عابدي شاهرودي، وناصر كاتوزيان، وصادق آملي لاريجاني، ومحمد مجتهد شبستري، ومصطفى ملكيان. وقد نُشر جزء من هذه الحوارات سابقاً في [[فصلية نقد ونظر]].<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> <br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة.<br /> * آزاد، علي رضا؛ آزاد، تكتم؛ لعل روشن، فاطمة؛ «المباني المشتركة لأصول الفقه والهرمنيوطيقا الكلاسيكية في فهم النص»، [[فصلية الفقه والأصول]]، العدد 105، 1437ق (1395ش).<br /> * آهنگران، محمد رسول؛ زارع مؤيدي، فاطمة، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، [[فصلية الفقه والأصول]]، السنة الخامسة والأربعون، خريف، العدد 94، 1435ق (1392ش).<br /> * عليدوست، أبو القاسم، «فلسفة فقه الأحكام»، دانشنامه فاطمي، ربيع 1437ق (1393ش). [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ رابط]<br /> * أعرافي، علي رضا؛ موسوي، سيد نقي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، [[فصلية الفقه]]، الدورة 18، العدد 70، 1433ق (1390ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3024.html رابط]<br /> * إيازي، سيد محمد علي، «ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها»، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، 1432ق (1389ش).<br /> * إيازي، سيد محمد علي، تاريخية النصوص الدينية، [[فصلية علوم الحديث]]، العدد 29، 1425ق (1382ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/257358 رابط].<br /> * إيزدپور، محمد رضا، العقل وكشف ملاكات الأحكام، الفكر الديني الجديد، السنة الثالثة، العدد 11، 1429ق (1386ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/222849 رابط]<br /> * باقرزاده مشكي‌باف، محمد تقي، «علاقة الفقه بالكلام»، فصلية الفقه، الدورة 13، العدد 49، 1428ق (1385ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3192.html رابط]<br /> * توحیدی أقدم، جابر؛ سليماني بهبهاني، عبد الرحيم، «ماهية فلسفة الفقه»، فصلية قبسات، الدورة 9، العدد 32، 1426ق (1383ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf رابط]<br /> * جناتي، محمد إبراهيم، «مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية»، طهران، منشورات كيهان، 1413ق (1370ش).<br /> * خسروپناه، عبد الحسين؛ رجبي، مجيد، «نطاق ومنهجية فقه الاجتماع»، فصلية الفقه، الدورة 27، العدد 101، 1443ق (1399ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68886_2d226e39a87ab53e9daf7aeb7223d5d6.pdf رابط]<br /> * رباني گلپایگاني، علي، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، فصلية قبسات، العدد 28، 1425ق (1382ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf رابط]<br /> * رضائي‌راد، عبد الحسين، «دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام»، فصلية الفقه، الدورة 26، العدد 100، 1442ق (1398ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68478_f348a1696a25eb3f4a4d787d05f86c8d.pdf رابط]<br /> * سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، بيروت، دار المتقين، 1432ق. [https://lib.eshia.ir/72057/2/526 رابط]<br /> * شفیعی، علي، «أصول الفقه: مقاربات وأساليب»، فصلية الفقه، الدورة 21، العدد 79، 1437ق (1393ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_3270_a0cad63f989517bbcc5f012ed9cf2092.pdf رابط]<br /> * شهابي، علي أكبر، «بحث حول فلسفة الأحكام»، دروس من مدرسة الإسلام، السنة الحادية عشرة، العدد 2، 1390ق (1348ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/251753 شاهد المقالة هنا.] .<br /> * شهابي، محمود، «أدوار الفقه»، طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مؤسسة الطبع والنشر، 1418ق (1375ش).<br /> * صابریان، رضا، «القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية»، [[الفقه وتاريخ الحضارة]]، العدد 20، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/260510 رابط]<br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، ج1، قم، بوستان كتاب، 1428ق (1385ش). [https://lib.eshia.ir/80775/1/689 رابط]<br /> * طالقاني، السيد علي، ورشة معرفية علم الفقه. [http://bou.ac.ir/Portal/home/?news/122324/121575/633636/-حجت-الاسلام-و-المسلمین-دکتر-طالقانی--بحث‌های رابط]<br /> * طاهري، السيد صدر الدين، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، [[فصلية قبسات]]، الدورة 5، العدد 17، 1420ق (1379ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf رابط]<br /> * عابدي، أحمد، المصلحة في الفقه، الدورة 3، العدد 12، 1417ق (1376ش). [https://jpt.isca.ac.ir/article_22006_7fd15db2146914a4dcc5566013ff29d9.pdf رابط]<br /> * عرب‌صالحي، خداخواست، وظائف العقل العملي في أصول الفقه الشيعي، فصلية قبسات، الدورة 17، العدد 63، 1432ق (1391ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17659_ece0eaf4011b94acf3abc705a199ff0b.pdf رابط]<br /> * عشایری منفرد، محمد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، [[فصلية فقه أهل البيت]]، العدد 73، 1434ق (1392ش).<br /> * عابدي شاهرودي، علي؛ ملکیان، مصطفى؛ آملی لاریجانی، محمد صادق؛ محقق داماد، سيد مصطفى، «اقتراح؛ فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»، [[فصلية نقد ونظر]]، العدد 12، ص2-113، 1417ق (1376ش).<br /> * علیشاهی قلعه‌جوقی، أبو الفضل، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة بمذاق الشريعة في الفقه الإمامي»، [[نصف سنوية دراسات أصول الفقه الإمامي]]، الدورة 1444ق، العدد التسلسلي 15، 1444ق (1400ش). [http://mof.journals.miu.ac.ir/article_6900_d1ba1ec8b7dc18963835cc1778c22d0d.pdf رابط]<br /> * غلامي، رضا، «نظرة في كتاب المباني الكلامية للاجتهاد في فهم القرآن الكريم»، الشهرية كتاب ماه دين، العدد 11، 1418ق (1377ش).<br /> * فنایی، أبو القاسم؛ نوجوان، داوود، «دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون»، [[نصف سنوية القانون المقارن]]، السنة الخامسة عشرة، العدد 2، العدد 112، 1442ق (1398ش). [https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_94b7dc157eb950d1ef17f188970850b6.pdf رابط]<br /> * قدردان قراملکی، محمد حسن، «خلود الشريعة ومعاييرها»، [[فصلية الحقوق السياسية]]، الدورة 1، العدد 3، 1425ق (1383ش). [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22659_c1ab02204e9eb0e13b998f1a5ba6a1ef.pdf رابط]<br /> * گرجي، أبو القاسم، علاقة الفقه بالقانون، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد التسلسلي 1064، 1416ق (1375ش). [https://jflps.ut.ac.ir/article_14296_a46bc0cb242d676ef4483dd52010f9ab.pdf رابط]<br /> * گلی، جواد، «نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد حول ماهية الوحي والقرآن»، فصلية معرفت كلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، 1432ق (1390ش). [http://kalami.nashriyat.ir/sites/kalami.nashriyat.ir/files/3_0.pdf رابط]<br /> * مبلّغي، أحمد، مقدمة في فلسفة الفقه، [[فصلية الفقه]]، العدد 60 و59، 1430ق (1388ش).<br /> * مخلصي، عباس، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر، فصلية حوزة، الدورة 14، العدد 80-79، 1417ق (1376ش). [https://mbsadr.ir/11781/نگاهى-به-تلاش‌هاى-احیاگرانه-شهید-صدر/ رابط]<br /> * مرادي گلستاني، مهدي؛ راد، علي، «ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية»، فصلية الفقه، الدورة 23، العدد 88-87 و88، 1438ق (1395ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_64884_4961662e81fea813878fbfb7c522c227.pdf رابط]<br /> * معرفت، محمد هادي، «التمهيد في علوم القرآن»، ج1، قم، دار التعارف للمطبوعات، 1432ق.<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427ق. [https://lib.eshia.ir/27583/1/222 رابط]<br /> * مهريزي، مهدي، «فلسفة الفقه»، يادنامه خاتمي: مجموعة مقالات علمية وبحثية في تكريم آية الله الحاج السيد روح الله خاتمي أردكاني، بجهود محمد تقي فاضل ميبدي، قم، مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا(ع)، 1419ق (1376ش).<br /> * موسوي، السيد مهدي، «خصائص منهج الاستنباط والبحث في علم الفقه الإمامي ودراسة اختلاف المنهج الأخباري عن المنهج الأصولي»، فصلية العلوم الإنسانية الإسلامية صدرا، العدد 25، 1441ق (1397ش).<br /> * يوسفي مقدم، محمد صادق؛ صادقي فدكي، سيد جعفر، «بحث في توسعة الفقه إلى حريم العقائد والأعمال القلبية»، [[فصلية البحوث الفقهية]]، الدورة 10، العدد 4، 1437ق (1393ش) [http://ensani.ir/fa/article/download/342575 رابط]<br /> {{نهاية}}<br /> [[en:The philosophy of jurisprudence]]<br /> [[fa:فلسفه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9&diff=152 2026-08-19T18:23:11Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>المؤلف: عليرضا صالحي<br /> *'''الملخص'''<br /> <br /> '''رأي الأغلبية'''، باعتباره قيمة عالمية، يشير إلى رأي وتدبير أكثر أفراد مجموعة أو بلد معين تجمعهم خصائص مشتركة. وفي العصر الحاضر، يُعتمد رأي الأغلبية في كثير من البلدان أساساً لاختيار نوع النظام السياسي والمسؤولين الحكوميين، وكذلك في عمليات [[التشريع]] واتخاذ القرار. وتُعدّ مسألة رأي الأغلبية من المسائل المستحدثة في العالم الإسلامي التي واجهت ردود فعل إيجابيّة أو سلبيّة من كثير من المفكرين الدينيين، وخاصة فقهاء الشيعة والسنة.<br /> <br /> وقد طرح فقهاء الشيعة عدة آراء بشأن حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته، وكذلك بشأن وجوب التزام الجميع به. وتتمثّل هذه الآراء في عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة، وقد استند كل من منظّري هذه الآراء في إثبات رأيه إلى الأدلة العقلية والآيات والروايات. ويرى مسعود إمامي، الباحث في الفقه السياسي، أنّ اختلاف الآراء حول مشروعية رأي الأغلبية أو عدم مشروعيته ناشئ عن اختلاف المباني الفكرية.<br /> <br /> == توضيح المسألة ومكانتها ==<br /> اليوم أصبح الرجوع إلى الآراء العامة وتقديم رأي الأغلبية في القرارات الجماعية قيمة عالمية؛&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص105&lt;/ref&gt; لدرجة أنّ كثيراً من الأنظمة السياسية في العالم تستخدم مصطلح [[الديمقراطية]] -القائم على رغبة الأغلبية وآرائها- لكسب الشرعية.&lt;ref&gt; فولادوند، خرد در سياست، ص363.&lt;/ref&gt; واليوم، بإدراج كلمة الأغلبية في تعريف الديمقراطية (وهي أكثر أنواع الحكم انتشاراً في العالم)، يُنظر إليها كنوع من الحكم نُظِّم وفقاً لمبادئ سيادة الشعب، والمساواة السياسية، والتشاور مع جميع الناس، وحكم الأغلبية&lt;ref&gt;راني، حكومت، آشنايي با علم سياست، ص138.&lt;/ref&gt; وعادة ما تُصوَّر الديمقراطية مرادفة لحكم أغلبية الشعب.&lt;ref&gt;أيوبي، اكثريت چگونه حكومت مي‌كند، ص11.&lt;/ref&gt; وبعبارة أخرى، فإنّ مصدر السلطة وسنّ القوانين في الحكومات الديمقراطية هو رأي أغلبية الشعب.&lt;ref&gt;عالم، تاريخ فلسفه سياسي غرب، ص12.&lt;/ref&gt; وعلاوة على ذلك، فإنّ قبول الحكم الشعبي في المجتمعات الدينية الإسلامية قد زاد أيضاً من أهمية مسألة رأي الأغلبية.&lt;ref&gt;صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي كثير من البلدان، يتم اختيار نوع الحكم، و[[الدستور]]، والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، ونواب البرلمان، وغير ذلك، وكذلك عملية [[التشريع]] واتخاذ القرار، بناءً على رأي الأغلبية.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص105؛ صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص63-64.&lt;/ref&gt; ويُعدّ رأي الأغلبية، إلى جانب أمور مثل [[المشاركة السياسية]]، و[[تفكيك السلطات]] (توزيع السلطة)، ورقابة الشعب على أداء المسؤولين الحكوميين، من العناصر المهمة [[النظام الجمهوري|للنظام الجمهوري]] أو النظام الديمقراطي.&lt;ref&gt;شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص394؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص98&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المفهوم ===<br /> يُعرَّف رأي الأغلبية أو أغلبية الأصوات (بالإنجليزية: Majority vote) بأنّه عقيدة أو رأي أو فكر أو تدبير أكثر أفراد مجموعة أو منظّمة أو مؤسسة أو أفراد بلد معين، تجمعهم خصائص مشتركة في اللغة أو المذهب أو العرق وغيرها.&lt;ref&gt;دهخدا، قاموس دهخدا، مادة رأي واكثريت؛ عميد، قاموس عميد الفارسي، مادة رأي وأغلبية؛ أنوري، فرهنگ بزرگ سخن، مادة رأي وأغلبية.&lt;/ref&gt; وتشير كلمتا الأغلبيّة والأقليّة إلى عدد الجماعات وكمّيتها دون اعتبار لنوعيتها. وفي التعاليم الإسلامية استُخدمت كلمة الأقلية للإشارة إلى أهل الكتاب في مقابل الأغلبية المسلمة، إلا أنّ هاتين الكلمتين تُستخدمان اليوم أكثر في التنافس السياسي وعمليات التشريع. ويُسمّى الأفراد أو الجماعات التي تحصل على دعم نصف المواطنين زائداً واحداً بالأغلبية المطلقة، بينما يُسمّى منافسوهم بالأقلية المطلقة. وبما أنّ الحصول على الأغلبية المطلقة أمر صعب عادة، فقد طرح الباحثون مصطلح الأغلبية النسبيّة، ويُراد به أكبر مجموعة دون اعتبار كونها تتجاوز النصف أم لا.&lt;ref&gt;صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص61.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المكانة في الفقه المعاصر ===<br /> تُعدّ إدارة المجتمع بناءً على رأي الشعب واعتبار رأي الأغلبية في إدارة الشأن العام من الموضوعات والمسائل المستحدثة في العالم الإسلامي، ويرجع تاريخها، وخاصة في إيران، إلى انتصار حركة الدستور (المشروطة).&lt;ref&gt;خان‌محمدي، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن با تأكيد بر آراي آيت الله موسوي اردبيلي»، ص59-60.&lt;/ref&gt; وعادة ما يواجه دخول المفاهيم الحديثة والظواهر الجديدة إلى العالم الإسلامي ردود فعل إيجابية أو سلبية من المفكرين الدينيين، وبخاصة فقهاء الشيعة والسنة. وتُعدّ مفاهيم وظواهر مثل الحرّية، والمساواة، و[[الانتخابات]]، وتفكيك السلطات، و[[حقوق الإنسان]]، وأيضاً رأي الأغلبية، من الموضوعات المثيرة للجدل في العصر المعاصر.<br /> <br /> وفي الكتب الفقهية، بُحثت مسألة رأي الأغلبية ضمن أبواب مثل الاجتهاد والتقليد،&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، الفتاوى الجديدة، ص12-13.&lt;/ref&gt; و[[عقد الشركة]]،&lt;ref&gt;فاضل اللنكراني، جامع المسائل، ص276-277.&lt;/ref&gt; والقضاء&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، الفتاوى الجديدة، ص133.&lt;/ref&gt; ومباحث [[الانتخابات]] أو اختيار الحاكم،&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في الولاية الفقيه، ج1، ص551-571؛ الحسيني الحائري، المرجعية والقيادة، ص43-44.&lt;/ref&gt; وتعيين [[ولي الفقيه]]،&lt;ref&gt;الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183؛ الأراكي، نظرية الحكم في الإسلام، ص332-333.&lt;/ref&gt; وفي عملية [[التشريع]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115-117؛ الحسيني الشيرازي، الفقه، القانون، ص195.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وقد أصبح اليوم بحث التعاليم الدينية المتعلقة بالرجوع إلى الآراء العامة وتقديم رأي الأغلبية مسألة جادة بين الفقهاء المعاصرين، وأُلِّفت بحوث عديدة في هذا الشأن. ومن خلال دراسة آراء الفقهاء المعاصرين حول حجية أو عدم حجية رأي الأغلبية في إدارة الشأن العام وكذلك تدوين القوانين والأنظمة الكلية والجزئية، يمكن استخلاص ثلاثة آراء: عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة بناءً على مبانٍ مختلفة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص106؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص399.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الفقه الشيعي ==<br /> اختلف فقهاء الشيعة في مشروعية مكانة الشعب ورأي الأغلبية في تشكيل الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، وتدوين القوانين، واختيار حاكم المجتمع الإسلامي، وكذلك في وجوب التزام الجميع برأي الأغلبية. وتتمثل الآراء التي اختارها فقهاء الشيعة في هذا الشأن في عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة لرأي الأغلبية، وقد استند كل من منظّري هذه الآراء إلى الأدلة العقلية والآيات والروايات في إثبات رأيه.<br /> <br /> === عدم الحجية ===<br /> {{مفصلة|عدم حجية رأي الأغلبية في الحكم}}<br /> <br /> يرى الفقهاء القائلون بعدم حجية رأي الأغلبية أنّ الحكم والقانون والحاكم المشروع هو فقط ما عيّنه الشارع؛ ويعتبرون الأخذ برأي الأغلبية بدعة.&lt;ref&gt;نوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106؛ تبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.&lt;/ref&gt; ويرى هؤلاء المنظّرون أنّ تقديم رأي بعض الناس دون دليل، حتى لو كانوا أغلبية، على رأي الآخرين، ولو كانوا أقليّة، مخالف لحكم العقل.&lt;ref&gt;خرقاني، «»، ص226 و240؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص190-192&lt;/ref&gt; واستند المؤمنون بهذا الرأي في رفض مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي إلى آيات من القرآن تذمّ الأغلبية.&lt;ref&gt;الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184؛ مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، ص282.&lt;/ref&gt; ومن الأدلة الأخرى لدى القائلين بعدم حجية رأي الأغلبية في الشؤون الحكومية الاستناد إلى بعض الروايات التي تفيد عدم التزام المعصومين(ع) بالعمل بمشورة الآخرين&lt;ref&gt;البرقي، المحاسن، ج2، ص601.&lt;/ref&gt; وحتى العمل أحياناً على خلاف رأي المستشارين.&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;مرادي وموسى‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص103.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الحجية ===<br /> {{مفصلة|حجية رأي الأغلبية في الحكم}}<br /> <br /> يرى الفقهاء القائلون بحجية رأي الأغلبية في الشؤون الحكومية أنّ مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، وحتى فعلية سلطة الحاكم، منوطة برضا الأغلبية ورأيها.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكم الديني وحقوق الإنسان، ص37-38.&lt;/ref&gt; ومن الأدلة العقلية المهمة التي استند إليها هذا الفريق من المفكرين، الاستناد إلى القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115.&lt;/ref&gt; و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح تقديم الأقلية على الأغلبية)&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554؛ ج1، ص564.&lt;/ref&gt; وكون رأي الأغلبية طريقاً إلى تحقيق [[المصلحة|مصلحة]] الناس.&lt;ref&gt;دهخوارقاني، «رسالة توضيح المرام»، ص667&lt;/ref&gt; وقد ربط هؤلاء بين رأي الأغلبية ومفهوم [[الشورى]]، الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص116.&lt;/ref&gt; وكذلك بالتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، فيرون أنّه في حال اختلاف الآراء في الأمور النوعية، وبفرض تساوي مشروعية الطرفين، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية من باب ضرورة حفظ النظام، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتباع رأي الأغلبية هو نفس الأدلة الناظرة إلى [[وجوب حفظ النظام]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص116-117؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص553-554.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> واستند هذا الفريق من المفكّرين&lt;ref&gt;معرفة، جامعه مدني، ص73-75؛ صالحي النجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص278؛ الأردبيلي، رفيق الثورة، ص464-465.&lt;/ref&gt; في إثبات مشروعية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، من جملتها الآيات الناظرة إلى مفهوم الشورى مثل آيتي [[الآية 159 من سورة آل عمران|159 من سورة آل عمران]] [[الآية 38 من سورة الشورى|و38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الناظرة إلى ولاية المؤمنين بعضهم على بعض.&lt;ref&gt;التوبة، 71.&lt;/ref&gt; ومن الأدلة المنقولة الأخرى لهذا الفريق من الفقهاء الاستناد إلى روايات عن الإمام علي(ع) جعلت فعلية ولايته على الناس منوطة برضا الجميع وقبولهم،&lt;ref&gt;ابن شهر آشوب، مناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص71-73.&lt;/ref&gt; و[[مقبولة عمر بن حنظلة]]&lt;ref&gt;الكليني، الكافي، ج1، ص168-171.&lt;/ref&gt; ورواية وجوب اتباع السواد الأعظم.&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;مرادي وموسى‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص108؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص400.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الحجية المشروطة ===<br /> في مقابل هذين الرأيين (الحجية وعدم الحجية)، يرى [[عبد الله جوادي الآملي]]، من الفقهاء والمفسرين المعاصرين، من خلال التفكيك بين تثبيت الحق وتشخيص الحق، بالحجية المشروطة لرأي الأغلبية. ويرى أنّ الحقيقة في التصور الإسلامي تنبع من الله تعالى، وأنّ كلامه سبحانه هو المرجع الوحيد لتحديدها؛ ولذلك يُذمّ اتّباع الأغلبية بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص90.&lt;/ref&gt; ويرى جوادي الآملي أنّ الأغلبية لا يمكن استخدامها إلا كأسلوب وقاعدة لاتخاذ القرار في حلّ النزاعات الاجتماعية، وأنّها تكون نافعة في مقام تشخيص الحق، لا في مقام تثبيته. وتوضيح ذلك أنّ الحق يبيّنه الوحي الإلهي ويثبّته، وفي مقام تنفيذ الحق، عندما يكون تشخيصه عسيراً ويختلف أهل الرأي فيه، يكون رأي الأغلبية هو المعيار.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص92.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى [[السيد محمد صادق الروحاني]]، من الفقهاء المعاصرين، أنّ حجية رأي الأغلبية منوطة بعدم علم الحاكم بصلاح بعض الأمور الحكومية أو فسادها. ويرى أنّ رأي الأغلبية في اختيار الحاكم الإسلامي غير حجة بأي وجه&lt;ref&gt;الروحاني، نظام حكومت در اسلام،، ص28-31.&lt;/ref&gt; وأن القانون أيضاً يجب أن يُسنّ عن طريق الشارع وعملية الاجتهاد،&lt;ref&gt;الروحاني، نظام حكومت در اسلام،، ص69-70.&lt;/ref&gt; وأنّه فقط في الموضع الذي لا يوجد فيه حكم شرعي بشأن الأمور العامة والمسائل الاجتماعية والسياسية، ولا يكون للحاكم الإسلامي علم بصلاحه أو فساده، يجب العمل بقرار أغلبية الخبراء. ويرى أنّ هذا الأسلوب موافق لسيرة العقلاء التي أيّدها الإسلام أيضاً.&lt;ref&gt;الروحاني، نظام حكومت در اسلام،، ص70-72.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === تصنيف آراء الموافقين والمخالفين بناءً على اختلاف المبنى ===<br /> يرى مسعود إمامي، من الباحثين في المسائل الدينية، أنّ التدقيق في آراء الموافقين والمخالفين لحجية الآراء العامة ورأي الأغلبية في القرارات الجماعية يُفضي إلى أنّ اختلاف آرائهم ناشئ عن اختلاف المبنى.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص74.&lt;/ref&gt; وقد سعى في عدة مقالات حول حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته،&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت] في مجلة فقه، العدد 72؛ [http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت] في مجلة الفقه، العدد 77؛ [https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني] في مجلة فقه، العدد 75.&lt;/ref&gt; ومن خلال طرح عدة مبانٍ هي: «[[حق تقرير المصير]]»، و«كشف الحقيقة»، و«المشروعية الدينية»، و«[[المصلحة]]»، و«المقبولية»، إلى أنّ رأي الأغلبية حجة فقط على أساس حق تقرير المصير في جميع مجالات القرار الجماعي، أما على أساس المباني الأخرى المذكورة، فإنّه غير حجة أو تكون حجيته قابلة للإثبات في مجال محدود.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص73.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبحسب هذا الرأي، تُعدّ حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير مماثلة [[الحرية التكوينية للإنسان|للحرية التكوينية للإنسان]] (وتشمل جميع الأفعال الاختيارية الفردية أو الجماعية)،&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».&lt;/ref&gt; بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية منوطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية للعقل والشرع؛ ولذلك فإنّ تأسيس أيّ حكومة والحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، دون رغبة الشعب ورضاه، يكون فاقداً للمشروعية العقلية والدينية&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص54.&lt;/ref&gt; وبعبارة أخرى، يُعدّ رضا الشعب أحد أسباب مشروعية الحكومة. وإذا أدّى حق الاختيار الحرّ للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الرغبات واختلال النظام الاجتماعي، فإنّ الحاجة تدعو إلى أسلوب يحفظ المثالَين المنشودين للإنسان، أي حرية الاختيار والحياة الاجتماعية، معاً؛ وعند تعارض هذين المثالين بسبب ضرورات الحياة الاجتماعية، يجب التنازل عن أصل الحرّية التكوينية الأولي لجميع الناس بمقدار تلك الضرورة. وبتقديم رأي الأغلبية على الأقليّة، فإنّ الأقلية فقط هي التي تُجبر على الالتزام بقوانين أو حكومة لا تعتقد بها، ويكون الضرر الواقع على حرية الاختيار أقلّ.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى إمامي أنّ حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيّدها آيات عديدة من القرآن،&lt;ref&gt;آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.&lt;/ref&gt; لأنّ الله جعل وظيفة النبي مجرّد تبليغ الرسالة، ونفى أيّ إجبار للناس على اتّباع الحق، وترك اختيار طريق الحقّ أو الباطل لرغبة الناس.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص54-56.&lt;/ref&gt; وفي هذا الرأي، تُعدّ سنة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً أيضاً على حجية رأي الأغلبية؛ لأنّهم، وإن كانوا يعتبرون أنفسهم مختارين ومنصوبين من الله، لم يفرضوا هذه الرؤية على الناس قط، ولم يرضوا بحكم الناس إلا بعد أن تيقّنوا من دعم الرضا العام ورأي الأغلبية لحكمهم.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص62.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا حق تقرير المصير؛ بمعنى أنّ القرآن لا يرى أنّ أغلبية المخاطَبين به على حقٍّ من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ولا يعدّ رأيهم حجّةً في تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإنّ الآيات القرآنية التي تذمّ الأغلبية لا تخدش حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير، ويكون رأي الأغلبية، بصرف النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، مقدَّماً على رأي الأقلية.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص58.&lt;/ref&gt; وكذلك، بناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات التي تؤكّد على وجوب اتّباع المؤمنين لله ورسوله، وتنهى عن اختيار أمر آخر، تسعى إلى بيان وظيفة المؤمنين في مقام التشريع. وبعبارة أخرى، تنفي هذه الآيات الحرية التشريعية للمؤمنين أمام الله، في حين أنّ حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تتعلق بالحرّية التكوينية، لا الحرية التشريعية.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مصادر الدراسة ==<br /> {{مفصلة|رأي الأغلبية (مصادر الدراسة)}}<br /> <br /> في الكتب الفقهية المعاصرة، وبخاصة الكتب التي تتناول مسائل الحكم في الإسلام و[[ولاية الفقيه|مسألة ولاية الفقيه]]، خُصّصت أجزاء لمسألة رأي الأغلبية. ومن أوائل الأعمال التي وثّقت مكانة رأي الأغلبية بناءً على التعاليم الدينية، كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]] لـ[[محمد حسين الغروي النائيني]]. وفي المجلد الأول من كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]] لـ[[حسين علي منتظري]] أيضاً إشارات إلى هذا البحث.<br /> <br /> وقد كُتبت أيضاً كتب ومقالات مستقلة حول حجية ومكانة رأي الأغلبية في الفقه الشيعي المعاصر، من جملتها [[الحجية العقلية والشرعية لرأي الأغلبية]] لمسعود إمامي. كما تناولت هذه المسألة من منظور الفقه الشيعي مقالاتٌ مثل «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت» (حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة) لمسعود إمامي، وحجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي لروح الله شاكري وحسين رجائي، و«اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام» (مكانة الأقلية والأغلبية في الفكر السياسي الإسلامي) لأبي الفضل موسويان، و«اعتبار رأي اكثريت» (حجية رأي الأغلبية) لـ[[كاظم قاضي‌زاده]].<br /> <br /> == مقالات ذات صلة ==<br /> {{بداية عمود|2}}<br /> * [[الشورى]] أو [[المشورة]]<br /> * [[الانتخابات]]<br /> * [[رأي الشعب]]<br /> * [[البيعة]]<br /> * [[المشاركة السياسية]]<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{مراجع}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{مراجع}}<br /> * القرآن الكريم<br /> * نهج البلاغة، (تحقيق صبحي الصالح)، قم، منشورات هجرت، 1414هـ.<br /> * ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب (ع)، قم، منشورات علامة، 1379هـ.<br /> * الأراكي، محسن، نظرية الحكم في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425هـ.<br /> * الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار امام خميني، 1385ش.<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت» (حجّية رأي الأكثرية في ضوء الكتاب والسنّة)، مجلّة فقه، العدد 77، 1392ش.<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت» (الاعتبار العقلي لرأي الأكثرية على أساس حقّ تقرير المصير)، مجلّة فقه، العدد 72، 1391ش.<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني» (حجّية رأي الأكثرية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني)، مجلّة فقه، العدد 75، 1392ش.<br /> * أنوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، طهران، انتشارات سخن، 1381ش.<br /> * أيّوبي، حجّت الله، اكثريت چگونه حكومت مي‌كند (كيف تحكم الأكثرية؟)، طهران، انتشارات سروش، 1379ش.<br /> * البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تصحيح: جلال الدين محدث، قم، دارالكتب الاسلاميه، 1371هـ.<br /> * التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، في: رسائل مشروطيت، إشراف: غلامرضا زرگري نژاد، طهران، دار نشر كوير، 1374ش.<br /> * جوادي الآملي، عبد الله، ولايت فقيه، قم، دار نشر اسراء، 1379ش.<br /> * الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دارالحجة البيضاء، 1418هـ.<br /> * الحسيني الحائري، السيد كاظم، المرجعية والقيادة، قم، دارالتفسير، 1425هـ.<br /> * الحسيني الشيرازي، السيد محمد، الفقه، القانون، بيروت، مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق والنشر، 1419هـ.<br /> * خان‌محمدي، يوسف، جايگاه رأي اكثريت در قرآن: با تأكيد بر آراي آيت‌الله موسوي اردبيلي (مكانة رأي الأكثرية في القرآن، مع التركيز على آراء آية الله الموسوي الأردبيلي)، مجلّة پرتو وحي، العدد 8، 1397ش.<br /> * دهخدا، علي أكبر، لغت‌نامه دهخدا، طهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1377ش.<br /> * دهخوارقاني، رضا، رسالة توضيح المرام...، في: رسائل مشروطيت، إشراف: علامرضا زرگري نژاد، طهران، دار نشر كوير، 1374ش.<br /> * رستمي، علي أكبر، نگاهي تطبيقي به كاركرد اكثريت در دموكراسي وكتاب وسنت (دراسة مقارنة لوظيفة الأكثرية في الديمقراطية والكتاب والسنّة)، في مجلّة آموزه‌هاي قرآني التابعة لجامعة العلوم الإسلامية الرضوية، العدد 14، 1390ش.<br /> * راني، آستين، حكومت، آشنايي با علم سياست (الحكومة: مدخل إلى علم السياسة)، ترجمة: ليلى سازگار، طهران، مركز نشر دانشگاهي، 1374ش.<br /> * الروحاني، السيد محمد صادق، نظام حكومت در اسلام (نظام الحكم في الإسلام)، قم، مكتبه الاامام الصادق، 1357ش.<br /> * شاكري زواردهي، روح الله، ورجائي ريزي، حسين، اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام (حجّية رأي الأكثرية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي)، مجلّة سياست، المجلد 48، العدد 2، 1397ش.<br /> * صالحي النجف‌آبادي، نعمة الله، ولايت فقيه حكومت صالحان (ولاية الفقيه: حكومة الصالحين)، طهران، انتشارات اميد فردا، 1380ش.<br /> * صالحي، محمدجواد، دموكراسي واعتبار راي اكثريت در اسلام (الديمقراطية وحجّية رأي الأكثرية في الإسلام)، طهران، مركز البحوث الإسلامية التابع للإذاعة والتلفزيون، 1384ش.<br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، تصحيح: عبد الحكيم ضياء، علي أكبر ناجي، السيد محمد حسيني، وصابر أكبري، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417هـ.<br /> * الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، موسسه الأعلمي للمطبوعات، 1390هـ.<br /> * عالم، عبد الرحمن، تاريخ فلسفه غرب (تاريخ الفلسفة الغربية)، طهران، منشورات وزارة الخارجية، 1376ش.<br /> * عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد (معجم عميد الفارسي)، طهران، انتشارات اميركبير، 1375ش.<br /> * فاضل اللنكراني، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امير قلم، 1425هـ.<br /> * فولادوند، عزت الله، خرد در سياست (العقل في السياسة)، طهران، طرح نو، 1377ش.<br /> * قرائتي، محسن، تفسير نور، طهران، مركز فرهنگى درسهايى از قرآن، 1383ش.<br /> * قرضاوي، يوسف، فقه سياسي، ترجمة: عبد العزيز سليمي، طهران، دار نشر احسان، 1390ش.<br /> * الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دارالحديث، 1429هـ.<br /> * مرادي، ذبيح الله، وموسى‌زاده، إبراهيم، مشروعيت جمهوريت در اسلام (مشروعية النظام الجمهوري في الإسلام)، مجلّة انديشه‌‌هاي حقوق عمومي، العدد 11، 1396ش.<br /> * مصباح يزدي، محمدتقي، حقوق وسياست دز قرآن (الحقوق والسياسة في القرآن)، قم، موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني، 1391ش.<br /> * مصباح يزدي، محمدتقي، نظريه سياسي اسلام (النظرية السياسية في الإسلام)، قم، موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني، 1391ش.<br /> * معرفة، محمدهادي، جامعه مدني (المجتمع المدني)، قم، موسسه انتشاراتي التمهيد، 1378ش.<br /> * مكارم شيرازي، ناصر، الفتاوى الجديدة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، 1427هـ.<br /> * مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، طهران، دارالكتاب الاسلاميه، 1371ش.<br /> * منتظري، حسين علي، حكومت ديني وحقوق انسان (الحكومة الدينية وحقوق الإنسان)، طهران، دار نشر سايه، 1429هـ.<br /> * منتظري، حسين علي، دراسات في الولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، دار نشر تفكر، 1409هـ.<br /> * الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپاي انقلاب (المواكب للثورة)، تدوين: السيد محمد باقر نجفي الكازروني، قم، منشورات جامعة مفيد، 1385ش.<br /> * الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الاسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425هـ.<br /> * النائيني، محمد حسين، تنبيه الامة وتنزيه الملة، تصحيح: السيد جواد روعي، قم، مكتب الإعلام الإسلامي بقم، 1424هـ.<br /> * نوري، فضل الله، رساله حرمت مشروطه (رسالة حرمة المشروطة)، في رسائل، مكتوبات، اعلاميه‌ها وروزنامه شيخ شهيد فضل‌الله نوري (رسائل ومكتوبات وبيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله النوري)، إشراف: محمد تركمان، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1363ش.<br /> <br /> {{نهاية}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[تصنيف:مقالات مصححة]]<br /> [[en:Majority vote]]<br /> [[fa:رأي اكثريت]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AD%D8%AC%D9%91%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9&diff=151 2026-08-19T18:20:40Z

<p>Ahmadnazem: نقل Ahmadnazem صفحة عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة إلى عدم حجية رأي الأغلبية في الحكومة</p> <hr /> <div>#تحويل [[عدم حجية رأي الأغلبية في الحكومة]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9&diff=150 2026-08-19T18:20:40Z

<p>Ahmadnazem: نقل Ahmadnazem صفحة عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة إلى عدم حجية رأي الأغلبية في الحكومة</p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = عليرضا صالحي<br /> |إعداد = <br /> }}<br /> <br /> === الملخص ===<br /> '''عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' نظرية حول [[رأي الأغلبية]] في الفقه المعاصر ترى أنّ مشروعية وقبول الحكومة والقانون والحاكم إنما تُستمدّ حصراً من الشارع، ولا تعترف بأيّ حجّية لرأي الأغلبية في القضايا الحكومية. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. ويستند الفقهاء القائلون بهذه النظرية، مع عدّهم رأي الأغلبية بدعة، إلى آيات من القرآن تذمّ الأغلبية، وكذلك إلى روايات تدلّ على أنّ المعصومين لم يكونوا ملزمين باتّباع آراء المستشارين، بل كانوا أحياناً يعملون بخلاف آرائهم.<br /> <br /> == التعريف ==<br /> تُعدّ مشروعية الرجوع إلى آراء الجمهور وترجيح رأي الأغلبية في تشكيل الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، وتقنين القوانين، واختيار قائد المجتمع الإسلامي، وكذلك إلزامية رأي الأغلبية على الجميع، من القضايا المستحدثة والمبتلى بها في الفقه المعاصر. وقد ذهب بعض فقهاء الشيعة إلى عدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّه لا يمنح مشروعية ولا مقبولية، ويعتقدون أنّ المشروعية والمقبولية في الإسلام إنما تصدران من قبل الشارع فقط، وأنّ الحكومة والقانون والحاكم المشروعين هم الذين يعيّنهم الشارع. ووفقاً لهذا الاتجاه، فإنّ حجّية رأي الأغلبية في مثل هذه القضايا بدعة.&lt;ref&gt;النوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبحسب مسعود إمامي، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإنّ القائلين بعدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية لم يعتبروا هذا الرأي استناداً إلى مباني «كشف الحقيقة» و«المشروعية الدينية» و«[[المصلحة]]» و«المقبولية»، في حين یعدّ رأي الأغلبية معتبراً على أساس مبدأ حقّ تقرير المصير.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص73.&lt;/ref&gt; ووفقاً لإمامي، فإنّ الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجّية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا إلى حقّ تقرير المصير؛ أي إنّ القرآن لا يعدّ أغلبية المجتمع المخاطَب به على حقّ من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ويرى رأيهم فاقداً للاعتبار في مقام تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإنّ الآيات التي تذمّ الأغلبية لا تُبطل حجّية رأي الأغلبية على أساس حقّ تقرير المصير، بل إنّ رأي الأغلبية، بغضّ النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، يُقدَّم على رأي الأقلية.&lt;ref&gt;إمامي، « اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص58.&lt;/ref&gt; كما يرى هذا الاتجاه أنّ الآيات التي تؤكّد على لزوم اتّباع المؤمنين لله ورسوله وتنهى عن اختيار غير ذلك، إنما هي بصدد بيان وظيفة المؤمنين في مقام التشريع؛ أي إنّها تنفي الحرّية التشريعية للمؤمنين في مقابل الله، في حين أنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس [[حق تقرير المصير]] يرتبط بـ[[الحرية التكوينية]] لا [[الحرية التشريعية]].&lt;ref&gt;إمامي، « اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == النظريات البديلة ==<br /> فيما يتعلّق بمشروعية أو عدم مشروعية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، طرح الفقهاء المعاصرون، إضافةً إلى نظرية عدم الاعتبار، نظريتين أخريين بعنوان «[[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]» و«الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية».<br /> <br /> === حجّية رأي الأغلبية في الحكومة ===<br /> دخل البحث في حجّية رأي الأغلبية في القرارات الحكومية إلى الأدبيات الفقهية في العصر الحديث، ولا سيّما منذ الحركة الدستورية (المشروطة) في إيران. ويُعدّ كلٌّ من [[محمد حسين الغروي النائيني]] و&lt;nowiki/&gt;[[الشيخ إسماعيل المحلاتي|الشيخ إسماعيل المحلّاتي]] (من أبرز الفقهاء الذين أيّدوا النظام الدستوري) وكذلك [[حسين علي منتظري]] و[[محمد هادي معرفة]] وغيرهم من الفقهاء المعاصرين، من القائلين بإلزامية رأي الأغلبية على الجميع. ويرى هؤلاء أنّ مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على رضا الأغلبية ورأيها.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص37-38.&lt;/ref&gt; ومن أبرز أدلتهم القواعدة الأصولية، کـ«[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115.&lt;/ref&gt; و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح الأقلية على الأكثرية)،&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554 و564.&lt;/ref&gt; كما استندوا إلى الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] و[[ولاية المؤمنين بعضهم على بعض]]&lt;ref&gt;معرفة، جامعه مدنی، ص73-75؛ صالحي نجف‌آبادي، ولایت فقیه حکومت صالحان، ص278؛ الأردبيلي، همپای انقلاب، ص464-465.&lt;/ref&gt; وإلى روايات عن الإمام علي(ع) تفيد أنّ تحقق ولايته كان متوقفاً على رضا الناس وقبولهم.&lt;ref&gt;ابن شهر آشوب، المناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص71-73.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية ===<br /> ويرى مفكّرون مثل [[عبدالله جوادي الآملي]] و[[محمد صادق الروحاني]]، وهما من الفقهاء المعاصرين، الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإنّ الحقيقة في الرؤية الإسلامية صادرة عن الله تعالى، وأنّ كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ لذلك فإنّ اتّباع الأغلبية بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها أمر مذموم.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص90.&lt;/ref&gt; ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط كآلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون مفيدة في تشخيص الحقّ، لا في تثبيته.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص92.&lt;/ref&gt; كما يرى محمد صادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،&lt;ref&gt;الروحاني، نظام حکومت در اسلام، ص28-31.&lt;/ref&gt; بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.&lt;ref&gt;الروحاني، نظام حکومت در اسلام، ص70-72.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == القائلون والأدلة ==<br /> يُعدّ [[الشيخ فضل الله النوري]] في [[رسالة حرمة المشروطة]]،&lt;ref&gt;النوري، رساله حرمت مشروطه، نقلاً عن: تركمان، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، ج1، ص106.&lt;/ref&gt; و[[محمد حسين التبريزي]] في [[رسالة كشف المراد]]،&lt;ref&gt;التبريزي، رسالة كشف المراد، نقلاً عن: زرگري‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص132.&lt;/ref&gt; و[[السيد محمد حسين الحسيني الطهراني]] في [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام (كتاب)|كتاب ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]&lt;ref&gt;الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.&lt;/ref&gt; و[[محمد تقي مصباح اليزدي]] في [[نظریه سیاسی اسلام (كتاب)|کتاب نظریه سیاسی اسلام]]،&lt;ref&gt;مصباح اليزدي، نظریه سیاسی اسلام، ج1، ص103-282.&lt;/ref&gt; من الفقهاء والمنظّرين الذين لا يرون لرأي الأغلبية مكانة في القضايا الحكومية ويعدّونه غير معتبر.<br /> <br /> وقد قدّم القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية وعدم مشروعيتها في تنظيم الشؤون الحكومية عدّة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:<br /> <br /> === الأدلة العقلية ===<br /> يرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّ تقديم رأي جماعة من الناس بلا دليل، وإن كانوا أكثرية، على رأي غيرهم، وإن كانوا أقلية، مخالف لحكم العقل. ويعتقدون أنّ أغلبية الناس غالباً ما تتأثر بالأهواء والدعايات وتسير وفق منطق العاطفة، لا منطق العقل؛ ولذلك فإنّ رأي الأغلبية لا يمنح مشروعية لتعيين النظام الإسلامي أو الحاكم أو القوانين الحكومية.&lt;ref&gt;الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في الحكومة الإسلامية، ج3، ص190-192.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الأدلة النقلية ===<br /> استند القائلون بهذا الرأي إلى عدة طوائف من آيات القرآن لنفي مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي. فالطائفة الأولى من الآيات تتضمن ذمّاً شديداً ومتكرراً لاعتقادات وسلوكيات أكثرية الناس في أكثر من ستّين آية من القرآن. وفي هذه الآيات يوبّخ الله أكثر الناس بسبب الجهل،&lt;ref&gt;الأعراف، 131 و187؛ يوسف، 21 و40؛ الأنعام، 37.&lt;/ref&gt; وعدم التعقّل،&lt;ref&gt;المائدة، 103؛ العنكبوت، 63.&lt;/ref&gt; وعدم الإيمان،&lt;ref&gt;هود، 17؛ غافر، 59.&lt;/ref&gt; وكفران النعمة،&lt;ref&gt;البقرة، 243.&lt;/ref&gt; والشرك،&lt;ref&gt;يوسف، 106.&lt;/ref&gt; والضلال،&lt;ref&gt;الفرقان، 44.&lt;/ref&gt; والفسق،&lt;ref&gt;المائدة، 29.&lt;/ref&gt; والكذب،&lt;ref&gt;العنكبوت، 63.&lt;/ref&gt; واتّباع الظن،&lt;ref&gt;الأنعام، 116؛ يونس، 36.&lt;/ref&gt;.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص56-57.&lt;/ref&gt; وقد استند بعض المفسرين والفقهاء المعاصرين إلى هذه الآيات لنفي ترجيح رأي الأغلبية.&lt;ref&gt;الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> أما الطائفة الثانية من الآيات فهي التي تجعل الحكم والولاية&lt;ref&gt;النساء، 59؛ المائدة، 55.&lt;/ref&gt; والتشريع&lt;ref&gt;الأحزاب، 36.&lt;/ref&gt; من اختصاص الله تعالى. وبناءً على ذلك، إذا تعارض رأي الناس مع حكم الله ورسوله، فإنّ الحكم الإلهي يُقدَّم؛ ومن ثمّ فإنّ محورّية الله في الحكومة الدينية مقدّمة على الديمقراطية، ولا تكون لآراء الناس قيمة إلا إذا لم تخالف حكم الله.&lt;ref&gt;قرائتي، تفسير نور، ج9، ص368.&lt;/ref&gt; وفي هذا السياق، فسّر بعض المفكرين الشيعة حتى الآيات التي يستدل بها القائلون بحجّية رأي الأغلبية، مثل [[الآية 159 من سورة آل عمران]] بشأن مشاورة النبي للمسلمين، على نحو يُستفاد منه عدم حجّية رأي الأغلبية.&lt;ref&gt;مصباح اليزدي، نظرية سياسی إسلام، ص282.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما يُعدّ الاستناد إلى بعض الروايات من الأدلة الأخرى لبعض الفقهاء المعاصرين في رفض حجّية رأي الأغلبية. إذ يُستفاد من بعض الروايات أنّ المعصومين، وإن كانوا يشاورون الآخرين، لم يكونوا ملزمين باتّباع آرائهم، بل كانوا أحياناً يعملون بخلافها.&lt;ref&gt;مرادي وموسى‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص103.&lt;/ref&gt; ومن ذلك ما رُوي عن الإمام الرضا(ع) أنّ النبي الأكرم(ص) كان يشاور أصحابه، ثم يعزم على ما أراد.&lt;ref&gt;البرقي، المحاسن، ج2، ص601.&lt;/ref&gt; كما استُدلّ بجواب الإمام علي لابن عباس حين اقترح إبقاء معاوية والياً على الشام، حيث قال: إنّي أعزله، وعليك أن تُبدي رأيك، وأنا أنظر، فإن خالفتك وجب عليك اتّباعي.&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات ذات صلة ==<br /> * [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]<br /> * [[رأي الأغلبية]]<br /> * [[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{الهوامش}}<br /> <br /> == المراجع ==<br /> {{المراجع}}<br /> * القرآن الكريم<br /> * ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب (ع)، قم، منشورات العلامة، 1379هـ.<br /> * الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 1385ش.<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت» (حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة)، مجلة فقه، العدد 77، 1392ش.<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت» (الاعتبار العقلي لرأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير)، مجلة فقه، العدد 72، 1391ش.<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني» (حجّية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني)، مجلة فقه، العدد 75، 1392ش.<br /> * البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تحقيق جلال الدين المحدث، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371هـ.<br /> * التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش.<br /> * جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 1379ش.<br /> * الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418هـ.<br /> * خان‌محمدي، يوسف، جايگاه رأي اكثريت در قرآن: با تأكيد بر آراي آيت‌الله موسوي اردبيلي (مكانة رأي الأغلبية في القرآن: مع التركيز على آراء آية الله الموسوي الأردبيلي، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 2018م (1397ش.<br /> * دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام...»، ضمن: رسائل مشروطيت، تحقيق: عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش.<br /> * الروحاني، السيد محمد صادق، نظام حكومت در اسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1357ش.<br /> * صالحي النجف‌آبادي، نعمت الله، ولايت فقيه حكومت صالحان، طهران، دار نشر أميد فردا، 1380ش.<br /> * الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390هـ.<br /> * فيرحي، داوود، فقه وسياست در ايران معاصر، طهران، دار نشر ني، 1390ش.<br /> * قرائتي، محسن، تفسير نور، طهران، مركز ثقافي دروس من القرآن، 1383ش.<br /> * الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429هـ.<br /> * مرادي، ذبيح الله وموسى‌زاده، إبراهيم، مشروعيت جمهوريت در اسلام (مشروعية الجمهورية في الإسلام)، مجلة انديشه‌‌هاي حقوق عمومي، العدد 11، 1396ش.<br /> * مصباح اليزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 1391ش.<br /> * معرفة، محمد هادي، جامعه مدني (المجتمع المدني)، قم، مؤسسة التمهيد، 1378ش.<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير نمونه، طهران، دار الكتاب الإسلامي، 1371ش.<br /> * منتظري، حسين علي، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، 1429هـ.<br /> * منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409هـ.<br /> * الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپاي انقلاب (المواكب للثورة)، إعداد: السيد محمد باقر نجفي الكازروني، قم، جامعة مفيد، 1385ش.<br /> * الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425هـ.<br /> * النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تحقيق: السيد جواد روعي، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1424هـ.<br /> * النوري، فضل الله، رسالة حرمة مشروطيت، ضمن: رسائل، مكتوبات، اعلاميه‌ها وروزنامه شيخ شهيد فضل‌الله نوري، تحقيق: محمد تركمان، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1363ش.<br /> {{النهاية}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات عليرضا صالحي]]<br /> [[تصنيف:مقالات مصححة]]<br /> [[en:Invalidity of the Majority Vote in Government]]<br /> [[fa:عدم اعتبار رأي اكثريت در حكومت]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9&diff=149 2026-08-19T18:19:55Z

<p>Ahmadnazem: /* المصادر */</p> <hr /> <div>المؤلف: علیرضا صالحی<br /> *'''الملخص'''<br /> <br /> '''رأي الأغلبية'''، باعتباره قيمة عالمية، يشير إلى رأي وتدبير أكثر أفراد مجموعة أو بلد معين تجمعهم خصائص مشتركة. وفي العصر الحاضر، يُعتمد رأي الأغلبية في كثير من البلدان أساساً لاختيار نوع النظام السياسي والمسؤولين الحكوميين، وكذلك في عمليات [[التشريع]] واتخاذ القرار. وتُعدّ مسألة رأي الأغلبية من المسائل المستحدثة في العالم الإسلامي التي واجهت ردود فعل إيجابيّة أو سلبيّة من كثير من المفكرين الدينيين، وخاصة فقهاء الشيعة والسنة.<br /> <br /> وقد طرح فقهاء الشيعة عدة آراء بشأن حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته، وكذلك بشأن وجوب التزام الجميع به. وتتمثّل هذه الآراء في عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة، وقد استند كل من منظّري هذه الآراء في إثبات رأيه إلى الأدلة العقلية والآيات والروايات. ويرى مسعود إمامي، الباحث في الفقه السياسي، أنّ اختلاف الآراء حول مشروعية رأي الأغلبية أو عدم مشروعيته ناشئ عن اختلاف المباني الفكرية.<br /> <br /> == توضيح المسألة ومكانتها ==<br /> اليوم أصبح الرجوع إلى الآراء العامة وتقديم رأي الأغلبية في القرارات الجماعية قيمة عالمية؛&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص105&lt;/ref&gt; لدرجة أنّ كثيراً من الأنظمة السياسية في العالم تستخدم مصطلح [[الديمقراطية]] -القائم على رغبة الأغلبية وآرائها- لكسب الشرعية.&lt;ref&gt; فولادوند، خرد در سیاست، ص363.&lt;/ref&gt; واليوم، بإدراج كلمة الأغلبية في تعريف الديمقراطية (وهي أكثر أنواع الحكم انتشاراً في العالم)، يُنظر إليها كنوع من الحكم نُظِّم وفقاً لمبادئ سيادة الشعب، والمساواة السياسية، والتشاور مع جميع الناس، وحكم الأغلبية&lt;ref&gt;رانی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ص138.&lt;/ref&gt; وعادة ما تُصوَّر الديمقراطية مرادفة لحكم أغلبية الشعب.&lt;ref&gt;أيوبي، اکثریت چگونه حکومت می‌کند، ص11.&lt;/ref&gt; وبعبارة أخرى، فإنّ مصدر السلطة وسنّ القوانين في الحكومات الديمقراطية هو رأي أغلبية الشعب.&lt;ref&gt;عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ص12.&lt;/ref&gt; وعلاوة على ذلك، فإنّ قبول الحكم الشعبي في المجتمعات الدينية الإسلامية قد زاد أيضاً من أهمية مسألة رأي الأغلبية.&lt;ref&gt;صالحي، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي كثير من البلدان، يتم اختيار نوع الحكم، و[[الدستور]]، والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، ونواب البرلمان، وغير ذلك، وكذلك عملية [[التشريع]] واتخاذ القرار، بناءً على رأي الأغلبية.&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص105؛ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ص63-64.&lt;/ref&gt; ويُعدّ رأي الأغلبية، إلى جانب أمور مثل [[المشاركة السياسية]]، و[[تفكيك السلطات]] (توزيع السلطة)، ورقابة الشعب على أداء المسؤولين الحكوميين، من العناصر المهمة [[النظام الجمهوري|للنظام الجمهوري]] أو النظام الديمقراطي.&lt;ref&gt;شاكري ورجائي، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص394؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص98&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المفهوم ===<br /> يُعرَّف رأي الأغلبية أو أغلبية الأصوات (بالإنجليزية: Majority vote) بأنّه عقيدة أو رأي أو فكر أو تدبير أكثر أفراد مجموعة أو منظّمة أو مؤسسة أو أفراد بلد معين، تجمعهم خصائص مشتركة في اللغة أو المذهب أو العرق وغيرها.&lt;ref&gt;دهخدا، قاموس دهخدا، مادة رأي واکثریت؛ عميد، قاموس عميد الفارسي، مادة رأي وأغلبية؛ أنوري، فرهنگ بزرگ سخن، مادة رأي وأغلبية.&lt;/ref&gt; وتشير كلمتا الأغلبيّة والأقليّة إلى عدد الجماعات وكمّيتها دون اعتبار لنوعيتها. وفي التعاليم الإسلامية استُخدمت كلمة الأقلية للإشارة إلى أهل الكتاب في مقابل الأغلبية المسلمة، إلا أنّ هاتين الكلمتين تُستخدمان اليوم أكثر في التنافس السياسي وعمليات التشريع. ويُسمّى الأفراد أو الجماعات التي تحصل على دعم نصف المواطنين زائداً واحداً بالأغلبية المطلقة، بینما يُسمّى منافسوهم بالأقلية المطلقة. وبما أنّ الحصول على الأغلبية المطلقة أمر صعب عادة، فقد طرح الباحثون مصطلح الأغلبية النسبيّة، ويُراد به أكبر مجموعة دون اعتبار كونها تتجاوز النصف أم لا.&lt;ref&gt;صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ص61.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المكانة في الفقه المعاصر ===<br /> تُعدّ إدارة المجتمع بناءً على رأي الشعب واعتبار رأي الأغلبية في إدارة الشأن العام من الموضوعات والمسائل المستحدثة في العالم الإسلامي، ويرجع تاريخها، وخاصة في إيران، إلى انتصار حركة الدستور (المشروطة).&lt;ref&gt;خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص59-60.&lt;/ref&gt; وعادة ما يواجه دخول المفاهيم الحديثة والظواهر الجديدة إلى العالم الإسلامي ردود فعل إيجابية أو سلبية من المفكرين الدينيين، وبخاصة فقهاء الشيعة والسنة. وتُعدّ مفاهيم وظواهر مثل الحرّية، والمساواة، و[[الانتخابات]]، وتفكيك السلطات، و[[حقوق الإنسان]]، وأيضاً رأي الأغلبية، من الموضوعات المثيرة للجدل في العصر المعاصر.<br /> <br /> وفي الكتب الفقهية، بُحثت مسألة رأي الأغلبية ضمن أبواب مثل الاجتهاد والتقليد،&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، الفتاوى الجديدة، ص12-13.&lt;/ref&gt; و[[عقد الشركة]]،&lt;ref&gt;فاضل اللنكراني، جامع المسائل، ص276-277.&lt;/ref&gt; والقضاء&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، الفتاوى الجديدة، ص133.&lt;/ref&gt; ومباحث [[الانتخابات]] أو اختيار الحاكم،&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في الولاية الفقيه، ج1، ص551-571؛ الحسيني الحائري، المرجعية والقيادة، ص43-44.&lt;/ref&gt; وتعيين [[ولي الفقيه]]،&lt;ref&gt;الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183؛ الأراكي، نظرية الحكم في الإسلام، ص332-333.&lt;/ref&gt; وفي عملية [[التشريع]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115-117؛ الحسيني الشيرازي، الفقه، القانون، ص195.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وقد أصبح اليوم بحث التعاليم الدينية المتعلقة بالرجوع إلى الآراء العامة وتقديم رأي الأغلبية مسألة جادة بين الفقهاء المعاصرين، وأُلِّفت بحوث عديدة في هذا الشأن. ومن خلال دراسة آراء الفقهاء المعاصرين حول حجية أو عدم حجية رأي الأغلبية في إدارة الشأن العام وكذلك تدوين القوانين والأنظمة الكلية والجزئية، يمكن استخلاص ثلاثة آراء: عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة بناءً على مبانٍ مختلفة.&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص106؛ شاكري ورجائي، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص399.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الفقه الشيعي ==<br /> اختلف فقهاء الشيعة في مشروعية مكانة الشعب ورأي الأغلبية في تشكيل الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، وتدوين القوانين، واختيار حاكم المجتمع الإسلامي، وكذلك في وجوب التزام الجميع برأي الأغلبية. وتتمثل الآراء التي اختارها فقهاء الشيعة في هذا الشأن في عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة لرأي الأغلبية، وقد استند كل من منظّري هذه الآراء إلى الأدلة العقلية والآيات والروايات في إثبات رأيه.<br /> <br /> === عدم الحجية ===<br /> {{مفصلة|عدم حجية رأي الأغلبية في الحكم}}<br /> ///<br /> <br /> يرى الفقهاء القائلون بعدم حجية رأي الأغلبية أنّ الحكم والقانون والحاكم المشروع هو فقط ما عيّنه الشارع؛ ويعتبرون الأخذ برأي الأغلبية بدعة.&lt;ref&gt;نوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106؛ تبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.&lt;/ref&gt; ويرى هؤلاء المنظّرون أنّ تقديم رأي بعض الناس دون دليل، حتى لو كانوا أغلبية، على رأي الآخرين، ولو كانوا أقليّة، مخالف لحكم العقل.&lt;ref&gt;خرقاني، «»، ص226 و240؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص190-192&lt;/ref&gt; واستند المؤمنون بهذا الرأي في رفض مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي إلى آيات من القرآن تذمّ الأغلبية.&lt;ref&gt;الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184؛ مصباح يزدي، نظریه سیاسی اسلام، ص282.&lt;/ref&gt; ومن الأدلة الأخرى لدى القائلين بعدم حجية رأي الأغلبية في الشؤون الحكومية الاستناد إلى بعض الروايات التي تفيد عدم التزام المعصومين(ع) بالعمل بمشورة الآخرين&lt;ref&gt;البرقي، المحاسن، ج2، ص601.&lt;/ref&gt; وحتى العمل أحياناً على خلاف رأي المستشارين.&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;مرادي وموسى‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص103.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الحجية ===<br /> {{مفصلة|حجية رأي الأغلبية في الحكم}}<br /> <br /> يرى الفقهاء القائلون بحجية رأي الأغلبية في الشؤون الحكومية أنّ مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، وحتى فعلية سلطة الحاكم، منوطة برضا الأغلبية ورأيها.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكم الديني وحقوق الإنسان، ص37-38.&lt;/ref&gt; ومن الأدلة العقلية المهمة التي استند إليها هذا الفريق من المفكرين، الاستناد إلى القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115.&lt;/ref&gt; و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح تقديم الأقلية على الأغلبية)&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554؛ ج1، ص564.&lt;/ref&gt; وكون رأي الأغلبية طريقاً إلى تحقيق [[المصلحة|مصلحة]] الناس.&lt;ref&gt;دهخوارقاني، «رسالة توضيح المرام»، ص667&lt;/ref&gt; وقد ربط هؤلاء بين رأي الأغلبية ومفهوم [[الشورى]]، الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص116.&lt;/ref&gt; وكذلك بالتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، فيرون أنّه في حال اختلاف الآراء في الأمور النوعية، وبفرض تساوي مشروعية الطرفين، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية من باب ضرورة حفظ النظام، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتباع رأي الأغلبية هو نفس الأدلة الناظرة إلى [[وجوب حفظ النظام]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص116-117؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص553-554.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> واستند هذا الفريق من المفكّرين&lt;ref&gt;معرفة، جامعه مدنی، ص73-75؛ صالحي النجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص278؛ الأردبيلي، رفيق الثورة، ص464-465.&lt;/ref&gt; في إثبات مشروعية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، من جملتها الآيات الناظرة إلى مفهوم الشورى مثل آيتي [[الآية 159 من سورة آل عمران|159 من سورة آل عمران]] [[الآية 38 من سورة الشورى|و38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الناظرة إلى ولاية المؤمنين بعضهم على بعض.&lt;ref&gt;التوبة، 71.&lt;/ref&gt; ومن الأدلة المنقولة الأخرى لهذا الفريق من الفقهاء الاستناد إلى روايات عن الإمام علي(ع) جعلت فعلية ولايته على الناس منوطة برضا الجميع وقبولهم،&lt;ref&gt;ابن شهر آشوب، مناقب، ج1، ص225؛ إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص71-73.&lt;/ref&gt; و[[مقبولة عمر بن حنظلة]]&lt;ref&gt;الكليني، الكافي، ج1، ص168-171.&lt;/ref&gt; ورواية وجوب اتباع السواد الأعظم.&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;مرادي وموسى‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص108؛ شاكري ورجائي، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص400.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الحجية المشروطة ===<br /> في مقابل هذین الرأيين (الحجية وعدم الحجية)، يرى [[عبد الله جوادي الآملي]]، من الفقهاء والمفسرين المعاصرين، من خلال التفكيك بين تثبيت الحق وتشخيص الحق، بالحجية المشروطة لرأي الأغلبية. ويرى أنّ الحقيقة في التصور الإسلامي تنبع من الله تعالى، وأنّ كلامه سبحانه هو المرجع الوحيد لتحديدها؛ ولذلك يُذمّ اتّباع الأغلبية بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص90.&lt;/ref&gt; ويرى جوادي الآملي أنّ الأغلبية لا يمكن استخدامها إلا كأسلوب وقاعدة لاتخاذ القرار في حلّ النزاعات الاجتماعية، وأنّها تكون نافعة في مقام تشخيص الحق، لا في مقام تثبيته. وتوضيح ذلك أنّ الحق يبيّنه الوحي الإلهي ويثبّته، وفي مقام تنفيذ الحق، عندما يكون تشخيصه عسيراً ويختلف أهل الرأي فيه، يكون رأي الأغلبية هو المعيار.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص92.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى [[السيد محمد صادق الروحاني]]، من الفقهاء المعاصرين، أنّ حجية رأي الأغلبية منوطة بعدم علم الحاكم بصلاح بعض الأمور الحكومية أو فسادها. ويرى أنّ رأي الأغلبية في اختيار الحاكم الإسلامي غير حجة بأي وجه&lt;ref&gt;الروحانی، نظام حکومت در اسلام،، ص28-31.&lt;/ref&gt; وأن القانون أيضاً يجب أن يُسنّ عن طريق الشارع وعملية الاجتهاد،&lt;ref&gt;الروحانی، نظام حکومت در اسلام،، ص69-70.&lt;/ref&gt; وأنّه فقط في الموضع الذي لا يوجد فيه حكم شرعي بشأن الأمور العامة والمسائل الاجتماعية والسياسية، ولا يكون للحاكم الإسلامي علم بصلاحه أو فساده، يجب العمل بقرار أغلبية الخبراء. ويرى أنّ هذا الأسلوب موافق لسيرة العقلاء التي أيّدها الإسلام أيضاً.&lt;ref&gt;الروحانی، نظام حکومت در اسلام،، ص70-72.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === تصنيف آراء الموافقين والمخالفين بناءً على اختلاف المبنى ===<br /> يرى مسعود إمامي، من الباحثين في المسائل الدينية، أنّ التدقيق في آراء الموافقين والمخالفين لحجية الآراء العامة ورأي الأغلبية في القرارات الجماعية يُفضي إلى أنّ اختلاف آرائهم ناشئ عن اختلاف المبنى.&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص74.&lt;/ref&gt; وقد سعى في عدة مقالات حول حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته،&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت] في مجلة فقه، العدد 72؛ [http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت] في مجلة الفقه، العدد 77؛ [https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی] في مجلة فقه، العدد 75.&lt;/ref&gt; ومن خلال طرح عدة مبانٍ هي: «[[حق تقرير المصير]]»، و«كشف الحقيقة»، و«المشروعية الدينية»، و«[[المصلحة]]»، و«المقبولية»، إلى أنّ رأي الأغلبية حجة فقط على أساس حق تقرير المصير في جميع مجالات القرار الجماعي، أما على أساس المباني الأخرى المذكورة، فإنّه غير حجة أو تكون حجيته قابلة للإثبات في مجال محدود.&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص73.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبحسب هذا الرأي، تُعدّ حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير مماثلة [[الحرية التكوينية للإنسان|للحرية التكوينية للإنسان]] (وتشمل جميع الأفعال الاختيارية الفردية أو الجماعية)،&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».&lt;/ref&gt; بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية منوطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية للعقل والشرع؛ ولذلك فإنّ تأسيس أيّ حكومة والحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، دون رغبة الشعب ورضاه، يكون فاقداً للمشروعية العقلية والدينية&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص54.&lt;/ref&gt; وبعبارة أخرى، يُعدّ رضا الشعب أحد أسباب مشروعية الحكومة. وإذا أدّى حق الاختيار الحرّ للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الرغبات واختلال النظام الاجتماعي، فإنّ الحاجة تدعو إلى أسلوب يحفظ المثالَين المنشودين للإنسان، أي حرية الاختيار والحياة الاجتماعية، معاً؛ وعند تعارض هذين المثالين بسبب ضرورات الحياة الاجتماعية، يجب التنازل عن أصل الحرّية التكوينية الأولي لجميع الناس بمقدار تلك الضرورة. وبتقديم رأي الأغلبية على الأقليّة، فإنّ الأقلية فقط هي التي تُجبر على الالتزام بقوانين أو حكومة لا تعتقد بها، ويكون الضرر الواقع على حرية الاختيار أقلّ.&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى إمامی أنّ حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيّدها آيات عديدة من القرآن،&lt;ref&gt;آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.&lt;/ref&gt; لأنّ الله جعل وظيفة النبي مجرّد تبليغ الرسالة، ونفى أيّ إجبار للناس على اتّباع الحق، وترك اختيار طريق الحقّ أو الباطل لرغبة الناس.&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص54-56.&lt;/ref&gt; وفي هذا الرأي، تُعدّ سنة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً أيضاً على حجية رأي الأغلبية؛ لأنّهم، وإن كانوا يعتبرون أنفسهم مختارين ومنصوبين من الله، لم يفرضوا هذه الرؤية على الناس قط، ولم يرضوا بحكم الناس إلا بعد أن تيقّنوا من دعم الرضا العام ورأي الأغلبية لحكمهم.&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص62.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا حق تقرير المصير؛ بمعنى أنّ القرآن لا يرى أنّ أغلبية المخاطَبين به على حقٍّ من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ولا يعدّ رأيهم حجّةً في تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإنّ الآيات القرآنية التي تذمّ الأغلبية لا تخدش حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير، ويكون رأي الأغلبية، بصرف النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، مقدَّماً على رأي الأقلية.&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص58.&lt;/ref&gt; وكذلك، بناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات التي تؤكّد على وجوب اتّباع المؤمنين لله ورسوله، وتنهى عن اختيار أمر آخر، تسعى إلى بيان وظيفة المؤمنين في مقام التشريع. وبعبارة أخرى، تنفي هذه الآيات الحرية التشريعية للمؤمنين أمام الله، في حين أنّ حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تتعلق بالحرّية التكوينية، لا الحرية التشريعية.&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مصادر الدراسة ==<br /> {{مفصلة|رأي الأغلبية (مصادر الدراسة)}}<br /> <br /> في الكتب الفقهية المعاصرة، وبخاصة الكتب التي تتناول مسائل الحكم في الإسلام و[[ولاية الفقيه|مسألة ولاية الفقيه]]، خُصّصت أجزاء لمسألة رأي الأغلبية. ومن أوائل الأعمال التي وثّقت مكانة رأي الأغلبية بناءً على التعاليم الدينية، كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]] لـ[[محمد حسين الغروي النائيني]]. وفي المجلد الأول من كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]] لـ[[حسين علي منتظري]] أيضاً إشارات إلى هذا البحث.<br /> <br /> وقد كُتبت أيضاً كتب ومقالات مستقلة حول حجية ومكانة رأي الأغلبية في الفقه الشيعي المعاصر، من جملتها [[الحجية العقلية والشرعية لرأي الأغلبية]] لمسعود إمامي. كما تناولت هذه المسألة من منظور الفقه الشيعي مقالاتٌ مثل «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت» (حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة) لمسعود إمامي، وحجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي لروح الله شاكري وحسين رجائي، و«اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام» (مكانة الأقلية والأغلبية في الفكر السياسي الإسلامي) لأبي الفضل موسويان، و«اعتبار رأی اکثریت» (حجية رأي الأغلبية) لـ[[كاظم قاضي‌زاده]].<br /> <br /> == مقالات ذات صلة ==<br /> {{بداية عمود|2}}<br /> * [[الشورى]] أو [[المشورة]]<br /> * [[الانتخابات]]<br /> * [[رأي الشعب]]<br /> * [[البيعة]]<br /> * [[المشاركة السياسية]]<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{مراجع}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{مراجع}}<br /> * القرآن الكريم<br /> * نهج البلاغة، (تحقيق صبحي الصالح)، قم، منشورات هجرت، 1414هـ.<br /> * ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب (ع)، قم، منشورات علامة، 1379هـ.<br /> * الأراكي، محسن، نظرية الحكم في الإسلام، قم، مجمع الفکر الإسلامی، 1425هـ.<br /> * الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار امام خمینی، 1385ش.<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت» (حجّية رأي الأكثرية في ضوء الكتاب والسنّة)، مجلّة فقه، العدد 77، 1392ش.<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت» (الاعتبار العقلي لرأي الأكثرية على أساس حقّ تقرير المصير)، مجلّة فقه، العدد 72، 1391ش.<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی» (حجّية رأي الأكثرية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني)، مجلّة فقه، العدد 75، 1392ش.<br /> * أنوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، طهران، انتشارات سخن، 1381ش.<br /> * أيّوبي، حجّت الله، اکثریت چگونه حکومت می‌کند (كيف تحكم الأكثرية؟)، طهران، انتشارات سروش، 1379ش.<br /> * البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تصحيح: جلال الدين محدث، قم، دارالکتب الاسلامیه، 1371هـ.<br /> * التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، في: رسائل مشروطیت، إشراف: غلامرضا زرگری نژاد، طهران، دار نشر کویر، 1374ش.<br /> * جوادي الآملي، عبد الله، ولایت فقیه، قم، دار نشر اسراء، 1379ش.<br /> * الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دارالحجة البیضاء، 1418هـ.<br /> * الحسيني الحائري، السيد كاظم، المرجعية والقيادة، قم، دارالتفسیر، 1425هـ.<br /> * الحسيني الشيرازي، السيد محمد، الفقه، القانون، بيروت، مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق والنشر، 1419هـ.<br /> * خان‌محمدی، يوسف، جایگاه رأی اکثریت در قرآن: با تأکید بر آرای آیت‌الله موسوی اردبیلی (مكانة رأي الأكثرية في القرآن، مع التركيز على آراء آية الله الموسوي الأردبيلي)، مجلّة پرتو وحی، العدد 8، 1397ش.<br /> * دهخدا، علي أكبر، لغت‌نامه دهخدا، طهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1377ش.<br /> * دهخوارقاني، رضا، رسالة توضيح المرام...، في: رسائل مشروطیت، إشراف: علامرضا زرگری نژاد، طهران، دار نشر کویر، 1374ش.<br /> * رستمي، علي أكبر، نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت (دراسة مقارنة لوظيفة الأكثرية في الديمقراطية والكتاب والسنّة)، في مجلّة آموزه‌های قرآنی التابعة لجامعة العلوم الإسلامیة الرضویة، العدد 14، 1390ش.<br /> * راني، آستين، حکومت، آشنایی با علم سیاست (الحكومة: مدخل إلى علم السياسة)، ترجمة: ليلى سازگار، طهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1374ش.<br /> * الروحاني، السيد محمد صادق، نظام حکومت در اسلام (نظام الحكم في الإسلام)، قم، مکتبه الاامام الصادق، 1357ش.<br /> * شاكري زواردهي، روح الله، ورجائي ريزي، حسين، اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام (حجّية رأي الأكثرية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي)، مجلّة سیاست، المجلد 48، العدد 2، 1397ش.<br /> * صالحي النجف‌آبادي، نعمة الله، ولایت فقیه حکومت صالحان (ولاية الفقيه: حكومة الصالحين)، طهران، انتشارات امید فردا، 1380ش.<br /> * صالحي، محمدجواد، دموکراسی و اعتبار رای اکثریت در اسلام (الديمقراطية وحجّية رأي الأكثرية في الإسلام)، طهران، مرکز البحوث الإسلامیة التابع للإذاعة والتلفزیون، 1384ش.<br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، تصحيح: عبد الحكيم ضياء، علي أكبر ناجي، السيد محمد حسيني، وصابر أكبري، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، 1417هـ.<br /> * الطباطبائي، السید محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، موسسه الأعلمی للمطبوعات، 1390هـ.<br /> * عالم، عبد الرحمن، تاریخ فلسفه غرب (تاريخ الفلسفة الغربية)، طهران، منشورات وزارة الخارجیة، 1376ش.<br /> * عميد، حسن، فرهنگ فارسی عمید (معجم عميد الفارسي)، طهران، انتشارات امیرکبیر، 1375ش.<br /> * فاضل اللنكراني، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر قلم، 1425هـ.<br /> * فولادوند، عزت الله، خرد در سیاست (العقل في السياسة)، طهران، طرح نو، 1377ش.<br /> * قرائتي، محسن، تفسير نور، طهران، مركز فرهنگى درسهايى از قرآن، 1383ش.<br /> * قرضاوي، يوسف، فقه سیاسی، ترجمة: عبد العزيز سليمي، طهران، دار نشر احسان، 1390ش.<br /> * الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دارالحدیث، 1429هـ.<br /> * مرادي، ذبيح الله، وموسى‌زاده، إبراهيم، مشروعیت جمهوریت در اسلام (مشروعية النظام الجمهوري في الإسلام)، مجلّة اندیشه‌‌های حقوق عمومی، العدد 11، 1396ش.<br /> * مصباح يزدي، محمدتقي، حقوق و سیاست دز قرآن (الحقوق والسياسة في القرآن)، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1391ش.<br /> * مصباح يزدي، محمدتقي، نظریه سیاسی اسلام (النظرية السياسية في الإسلام)، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1391ش.<br /> * معرفة، محمدهادي، جامعه مدنی (المجتمع المدني)، قم، موسسه انتشاراتی التمهید، 1378ش.<br /> * مكارم شيرازي، ناصر، الفتاوى الجديدة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، 1427هـ.<br /> * مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، طهران، دارالکتاب الاسلامیه، 1371ش.<br /> * منتظري، حسين علي، حکومت دینی و حقوق انسان (الحكومة الدينية وحقوق الإنسان)، طهران، دار نشر سایه، 1429هـ.<br /> * منتظري، حسين علي، دراسات في الولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، دار نشر تفکر، 1409هـ.<br /> * الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپای انقلاب (المواکب للثورة)، تدوين: السيد محمد باقر نجفي الكازروني، قم، منشورات جامعة مفید، 1385ش.<br /> * الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاکمیة فی الاسلام، قم، مجمع الفکر الإسلامی، 1425هـ.<br /> * النائيني، محمد حسين، تنبیه الامة و تنزیه الملة، تصحيح: السيد جواد روعي، قم، مکتب الإعلام الإسلامی بقم، 1424هـ.<br /> * نوري، فضل الله، رساله حرمت مشروطه (رسالة حرمة المشروطة)، في رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری (رسائل ومكتوبات وبيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله النوري)، إشراف: محمد تركمان، طهران، خدمات فرهنگی رسا، 1363ش.<br /> <br /> {{نهاية}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[تصنيف:مقالات مصححة]]<br /> [[en:Majority vote]]<br /> [[fa:رأی اکثریت]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9&diff=148 2026-08-19T18:04:03Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>المؤلف: علیرضا صالحی<br /> *'''الملخص'''<br /> <br /> '''رأي الأغلبية'''، باعتباره قيمة عالمية، يشير إلى رأي وتدبير أكثر أفراد مجموعة أو بلد معين تجمعهم خصائص مشتركة. وفي العصر الحاضر، يُعتمد رأي الأغلبية في كثير من البلدان أساساً لاختيار نوع النظام السياسي والمسؤولين الحكوميين، وكذلك في عمليات [[التشريع]] واتخاذ القرار. وتُعدّ مسألة رأي الأغلبية من المسائل المستحدثة في العالم الإسلامي التي واجهت ردود فعل إيجابيّة أو سلبيّة من كثير من المفكرين الدينيين، وخاصة فقهاء الشيعة والسنة.<br /> <br /> وقد طرح فقهاء الشيعة عدة آراء بشأن حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته، وكذلك بشأن وجوب التزام الجميع به. وتتمثّل هذه الآراء في عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة، وقد استند كل من منظّري هذه الآراء في إثبات رأيه إلى الأدلة العقلية والآيات والروايات. ويرى مسعود إمامي، الباحث في الفقه السياسي، أنّ اختلاف الآراء حول مشروعية رأي الأغلبية أو عدم مشروعيته ناشئ عن اختلاف المباني الفكرية.<br /> <br /> == توضيح المسألة ومكانتها ==<br /> اليوم أصبح الرجوع إلى الآراء العامة وتقديم رأي الأغلبية في القرارات الجماعية قيمة عالمية؛&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص105&lt;/ref&gt; لدرجة أنّ كثيراً من الأنظمة السياسية في العالم تستخدم مصطلح [[الديمقراطية]] -القائم على رغبة الأغلبية وآرائها- لكسب الشرعية.&lt;ref&gt; فولادوند، خرد در سیاست، ص363.&lt;/ref&gt; واليوم، بإدراج كلمة الأغلبية في تعريف الديمقراطية (وهي أكثر أنواع الحكم انتشاراً في العالم)، يُنظر إليها كنوع من الحكم نُظِّم وفقاً لمبادئ سيادة الشعب، والمساواة السياسية، والتشاور مع جميع الناس، وحكم الأغلبية&lt;ref&gt;رانی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ص138.&lt;/ref&gt; وعادة ما تُصوَّر الديمقراطية مرادفة لحكم أغلبية الشعب.&lt;ref&gt;أيوبي، اکثریت چگونه حکومت می‌کند، ص11.&lt;/ref&gt; وبعبارة أخرى، فإنّ مصدر السلطة وسنّ القوانين في الحكومات الديمقراطية هو رأي أغلبية الشعب.&lt;ref&gt;عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ص12.&lt;/ref&gt; وعلاوة على ذلك، فإنّ قبول الحكم الشعبي في المجتمعات الدينية الإسلامية قد زاد أيضاً من أهمية مسألة رأي الأغلبية.&lt;ref&gt;صالحي، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي كثير من البلدان، يتم اختيار نوع الحكم، و[[الدستور]]، والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، ونواب البرلمان، وغير ذلك، وكذلك عملية [[التشريع]] واتخاذ القرار، بناءً على رأي الأغلبية.&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص105؛ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ص63-64.&lt;/ref&gt; ويُعدّ رأي الأغلبية، إلى جانب أمور مثل [[المشاركة السياسية]]، و[[تفكيك السلطات]] (توزيع السلطة)، ورقابة الشعب على أداء المسؤولين الحكوميين، من العناصر المهمة [[النظام الجمهوري|للنظام الجمهوري]] أو النظام الديمقراطي.&lt;ref&gt;شاكري ورجائي، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص394؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص98&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المفهوم ===<br /> يُعرَّف رأي الأغلبية أو أغلبية الأصوات (بالإنجليزية: Majority vote) بأنّه عقيدة أو رأي أو فكر أو تدبير أكثر أفراد مجموعة أو منظّمة أو مؤسسة أو أفراد بلد معين، تجمعهم خصائص مشتركة في اللغة أو المذهب أو العرق وغيرها.&lt;ref&gt;دهخدا، قاموس دهخدا، مادة رأي واکثریت؛ عميد، قاموس عميد الفارسي، مادة رأي وأغلبية؛ أنوري، فرهنگ بزرگ سخن، مادة رأي وأغلبية.&lt;/ref&gt; وتشير كلمتا الأغلبيّة والأقليّة إلى عدد الجماعات وكمّيتها دون اعتبار لنوعيتها. وفي التعاليم الإسلامية استُخدمت كلمة الأقلية للإشارة إلى أهل الكتاب في مقابل الأغلبية المسلمة، إلا أنّ هاتين الكلمتين تُستخدمان اليوم أكثر في التنافس السياسي وعمليات التشريع. ويُسمّى الأفراد أو الجماعات التي تحصل على دعم نصف المواطنين زائداً واحداً بالأغلبية المطلقة، بینما يُسمّى منافسوهم بالأقلية المطلقة. وبما أنّ الحصول على الأغلبية المطلقة أمر صعب عادة، فقد طرح الباحثون مصطلح الأغلبية النسبيّة، ويُراد به أكبر مجموعة دون اعتبار كونها تتجاوز النصف أم لا.&lt;ref&gt;صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ص61.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المكانة في الفقه المعاصر ===<br /> تُعدّ إدارة المجتمع بناءً على رأي الشعب واعتبار رأي الأغلبية في إدارة الشأن العام من الموضوعات والمسائل المستحدثة في العالم الإسلامي، ويرجع تاريخها، وخاصة في إيران، إلى انتصار حركة الدستور (المشروطة).&lt;ref&gt;خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص59-60.&lt;/ref&gt; وعادة ما يواجه دخول المفاهيم الحديثة والظواهر الجديدة إلى العالم الإسلامي ردود فعل إيجابية أو سلبية من المفكرين الدينيين، وبخاصة فقهاء الشيعة والسنة. وتُعدّ مفاهيم وظواهر مثل الحرّية، والمساواة، و[[الانتخابات]]، وتفكيك السلطات، و[[حقوق الإنسان]]، وأيضاً رأي الأغلبية، من الموضوعات المثيرة للجدل في العصر المعاصر.<br /> <br /> وفي الكتب الفقهية، بُحثت مسألة رأي الأغلبية ضمن أبواب مثل الاجتهاد والتقليد،&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، الفتاوى الجديدة، ص12-13.&lt;/ref&gt; و[[عقد الشركة]]،&lt;ref&gt;فاضل اللنكراني، جامع المسائل، ص276-277.&lt;/ref&gt; والقضاء&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، الفتاوى الجديدة، ص133.&lt;/ref&gt; ومباحث [[الانتخابات]] أو اختيار الحاكم،&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في الولاية الفقيه، ج1، ص551-571؛ الحسيني الحائري، المرجعية والقيادة، ص43-44.&lt;/ref&gt; وتعيين [[ولي الفقيه]]،&lt;ref&gt;الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183؛ الأراكي، نظرية الحكم في الإسلام، ص332-333.&lt;/ref&gt; وفي عملية [[التشريع]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115-117؛ الحسيني الشيرازي، الفقه، القانون، ص195.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وقد أصبح اليوم بحث التعاليم الدينية المتعلقة بالرجوع إلى الآراء العامة وتقديم رأي الأغلبية مسألة جادة بين الفقهاء المعاصرين، وأُلِّفت بحوث عديدة في هذا الشأن. ومن خلال دراسة آراء الفقهاء المعاصرين حول حجية أو عدم حجية رأي الأغلبية في إدارة الشأن العام وكذلك تدوين القوانين والأنظمة الكلية والجزئية، يمكن استخلاص ثلاثة آراء: عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة بناءً على مبانٍ مختلفة.&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص106؛ شاكري ورجائي، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص399.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الفقه الشيعي ==<br /> اختلف فقهاء الشيعة في مشروعية مكانة الشعب ورأي الأغلبية في تشكيل الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، وتدوين القوانين، واختيار حاكم المجتمع الإسلامي، وكذلك في وجوب التزام الجميع برأي الأغلبية. وتتمثل الآراء التي اختارها فقهاء الشيعة في هذا الشأن في عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة لرأي الأغلبية، وقد استند كل من منظّري هذه الآراء إلى الأدلة العقلية والآيات والروايات في إثبات رأيه.<br /> <br /> === عدم الحجية ===<br /> {{مفصلة|عدم حجية رأي الأغلبية في الحكم}}<br /> ///<br /> <br /> يرى الفقهاء القائلون بعدم حجية رأي الأغلبية أنّ الحكم والقانون والحاكم المشروع هو فقط ما عيّنه الشارع؛ ويعتبرون الأخذ برأي الأغلبية بدعة.&lt;ref&gt;نوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106؛ تبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.&lt;/ref&gt; ويرى هؤلاء المنظّرون أنّ تقديم رأي بعض الناس دون دليل، حتى لو كانوا أغلبية، على رأي الآخرين، ولو كانوا أقليّة، مخالف لحكم العقل.&lt;ref&gt;خرقاني، «»، ص226 و240؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص190-192&lt;/ref&gt; واستند المؤمنون بهذا الرأي في رفض مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي إلى آيات من القرآن تذمّ الأغلبية.&lt;ref&gt;الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184؛ مصباح يزدي، نظریه سیاسی اسلام، ص282.&lt;/ref&gt; ومن الأدلة الأخرى لدى القائلين بعدم حجية رأي الأغلبية في الشؤون الحكومية الاستناد إلى بعض الروايات التي تفيد عدم التزام المعصومين(ع) بالعمل بمشورة الآخرين&lt;ref&gt;البرقي، المحاسن، ج2، ص601.&lt;/ref&gt; وحتى العمل أحياناً على خلاف رأي المستشارين.&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;مرادي وموسى‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص103.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الحجية ===<br /> {{مفصلة|حجية رأي الأغلبية في الحكم}}<br /> <br /> يرى الفقهاء القائلون بحجية رأي الأغلبية في الشؤون الحكومية أنّ مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، وحتى فعلية سلطة الحاكم، منوطة برضا الأغلبية ورأيها.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكم الديني وحقوق الإنسان، ص37-38.&lt;/ref&gt; ومن الأدلة العقلية المهمة التي استند إليها هذا الفريق من المفكرين، الاستناد إلى القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115.&lt;/ref&gt; و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح تقديم الأقلية على الأغلبية)&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554؛ ج1، ص564.&lt;/ref&gt; وكون رأي الأغلبية طريقاً إلى تحقيق [[المصلحة|مصلحة]] الناس.&lt;ref&gt;دهخوارقاني، «رسالة توضيح المرام»، ص667&lt;/ref&gt; وقد ربط هؤلاء بين رأي الأغلبية ومفهوم [[الشورى]]، الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص116.&lt;/ref&gt; وكذلك بالتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، فيرون أنّه في حال اختلاف الآراء في الأمور النوعية، وبفرض تساوي مشروعية الطرفين، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية من باب ضرورة حفظ النظام، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتباع رأي الأغلبية هو نفس الأدلة الناظرة إلى [[وجوب حفظ النظام]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص116-117؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص553-554.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> واستند هذا الفريق من المفكّرين&lt;ref&gt;معرفة، جامعه مدنی، ص73-75؛ صالحي النجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص278؛ الأردبيلي، رفيق الثورة، ص464-465.&lt;/ref&gt; في إثبات مشروعية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، من جملتها الآيات الناظرة إلى مفهوم الشورى مثل آيتي [[الآية 159 من سورة آل عمران|159 من سورة آل عمران]] [[الآية 38 من سورة الشورى|و38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الناظرة إلى ولاية المؤمنين بعضهم على بعض.&lt;ref&gt;التوبة، 71.&lt;/ref&gt; ومن الأدلة المنقولة الأخرى لهذا الفريق من الفقهاء الاستناد إلى روايات عن الإمام علي(ع) جعلت فعلية ولايته على الناس منوطة برضا الجميع وقبولهم،&lt;ref&gt;ابن شهر آشوب، مناقب، ج1، ص225؛ إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص71-73.&lt;/ref&gt; و[[مقبولة عمر بن حنظلة]]&lt;ref&gt;الكليني، الكافي، ج1، ص168-171.&lt;/ref&gt; ورواية وجوب اتباع السواد الأعظم.&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;مرادي وموسى‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص108؛ شاكري ورجائي، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص400.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الحجية المشروطة ===<br /> في مقابل هذین الرأيين (الحجية وعدم الحجية)، يرى [[عبد الله جوادي الآملي]]، من الفقهاء والمفسرين المعاصرين، من خلال التفكيك بين تثبيت الحق وتشخيص الحق، بالحجية المشروطة لرأي الأغلبية. ويرى أنّ الحقيقة في التصور الإسلامي تنبع من الله تعالى، وأنّ كلامه سبحانه هو المرجع الوحيد لتحديدها؛ ولذلك يُذمّ اتّباع الأغلبية بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص90.&lt;/ref&gt; ويرى جوادي الآملي أنّ الأغلبية لا يمكن استخدامها إلا كأسلوب وقاعدة لاتخاذ القرار في حلّ النزاعات الاجتماعية، وأنّها تكون نافعة في مقام تشخيص الحق، لا في مقام تثبيته. وتوضيح ذلك أنّ الحق يبيّنه الوحي الإلهي ويثبّته، وفي مقام تنفيذ الحق، عندما يكون تشخيصه عسيراً ويختلف أهل الرأي فيه، يكون رأي الأغلبية هو المعيار.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص92.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى [[السيد محمد صادق الروحاني]]، من الفقهاء المعاصرين، أنّ حجية رأي الأغلبية منوطة بعدم علم الحاكم بصلاح بعض الأمور الحكومية أو فسادها. ويرى أنّ رأي الأغلبية في اختيار الحاكم الإسلامي غير حجة بأي وجه&lt;ref&gt;الروحانی، نظام حکومت در اسلام،، ص28-31.&lt;/ref&gt; وأن القانون أيضاً يجب أن يُسنّ عن طريق الشارع وعملية الاجتهاد،&lt;ref&gt;الروحانی، نظام حکومت در اسلام،، ص69-70.&lt;/ref&gt; وأنّه فقط في الموضع الذي لا يوجد فيه حكم شرعي بشأن الأمور العامة والمسائل الاجتماعية والسياسية، ولا يكون للحاكم الإسلامي علم بصلاحه أو فساده، يجب العمل بقرار أغلبية الخبراء. ويرى أنّ هذا الأسلوب موافق لسيرة العقلاء التي أيّدها الإسلام أيضاً.&lt;ref&gt;الروحانی، نظام حکومت در اسلام،، ص70-72.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === تصنيف آراء الموافقين والمخالفين بناءً على اختلاف المبنى ===<br /> يرى مسعود إمامي، من الباحثين في المسائل الدينية، أنّ التدقيق في آراء الموافقين والمخالفين لحجية الآراء العامة ورأي الأغلبية في القرارات الجماعية يُفضي إلى أنّ اختلاف آرائهم ناشئ عن اختلاف المبنى.&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص74.&lt;/ref&gt; وقد سعى في عدة مقالات حول حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته،&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت] في مجلة فقه، العدد 72؛ [http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت] في مجلة الفقه، العدد 77؛ [https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی] في مجلة فقه، العدد 75.&lt;/ref&gt; ومن خلال طرح عدة مبانٍ هي: «[[حق تقرير المصير]]»، و«كشف الحقيقة»، و«المشروعية الدينية»، و«[[المصلحة]]»، و«المقبولية»، إلى أنّ رأي الأغلبية حجة فقط على أساس حق تقرير المصير في جميع مجالات القرار الجماعي، أما على أساس المباني الأخرى المذكورة، فإنّه غير حجة أو تكون حجيته قابلة للإثبات في مجال محدود.&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص73.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبحسب هذا الرأي، تُعدّ حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير مماثلة [[الحرية التكوينية للإنسان|للحرية التكوينية للإنسان]] (وتشمل جميع الأفعال الاختيارية الفردية أو الجماعية)،&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».&lt;/ref&gt; بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية منوطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية للعقل والشرع؛ ولذلك فإنّ تأسيس أيّ حكومة والحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، دون رغبة الشعب ورضاه، يكون فاقداً للمشروعية العقلية والدينية&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص54.&lt;/ref&gt; وبعبارة أخرى، يُعدّ رضا الشعب أحد أسباب مشروعية الحكومة. وإذا أدّى حق الاختيار الحرّ للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الرغبات واختلال النظام الاجتماعي، فإنّ الحاجة تدعو إلى أسلوب يحفظ المثالَين المنشودين للإنسان، أي حرية الاختيار والحياة الاجتماعية، معاً؛ وعند تعارض هذين المثالين بسبب ضرورات الحياة الاجتماعية، يجب التنازل عن أصل الحرّية التكوينية الأولي لجميع الناس بمقدار تلك الضرورة. وبتقديم رأي الأغلبية على الأقليّة، فإنّ الأقلية فقط هي التي تُجبر على الالتزام بقوانين أو حكومة لا تعتقد بها، ويكون الضرر الواقع على حرية الاختيار أقلّ.&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى إمامی أنّ حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيّدها آيات عديدة من القرآن،&lt;ref&gt;آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.&lt;/ref&gt; لأنّ الله جعل وظيفة النبي مجرّد تبليغ الرسالة، ونفى أيّ إجبار للناس على اتّباع الحق، وترك اختيار طريق الحقّ أو الباطل لرغبة الناس.&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص54-56.&lt;/ref&gt; وفي هذا الرأي، تُعدّ سنة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً أيضاً على حجية رأي الأغلبية؛ لأنّهم، وإن كانوا يعتبرون أنفسهم مختارين ومنصوبين من الله، لم يفرضوا هذه الرؤية على الناس قط، ولم يرضوا بحكم الناس إلا بعد أن تيقّنوا من دعم الرضا العام ورأي الأغلبية لحكمهم.&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص62.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا حق تقرير المصير؛ بمعنى أنّ القرآن لا يرى أنّ أغلبية المخاطَبين به على حقٍّ من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ولا يعدّ رأيهم حجّةً في تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإنّ الآيات القرآنية التي تذمّ الأغلبية لا تخدش حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير، ويكون رأي الأغلبية، بصرف النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، مقدَّماً على رأي الأقلية.&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص58.&lt;/ref&gt; وكذلك، بناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات التي تؤكّد على وجوب اتّباع المؤمنين لله ورسوله، وتنهى عن اختيار أمر آخر، تسعى إلى بيان وظيفة المؤمنين في مقام التشريع. وبعبارة أخرى، تنفي هذه الآيات الحرية التشريعية للمؤمنين أمام الله، في حين أنّ حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تتعلق بالحرّية التكوينية، لا الحرية التشريعية.&lt;ref&gt;إمامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مصادر الدراسة ==<br /> {{مفصلة|رأي الأغلبية (مصادر الدراسة)}}<br /> <br /> في الكتب الفقهية المعاصرة، وبخاصة الكتب التي تتناول مسائل الحكم في الإسلام و[[ولاية الفقيه|مسألة ولاية الفقيه]]، خُصّصت أجزاء لمسألة رأي الأغلبية. ومن أوائل الأعمال التي وثّقت مكانة رأي الأغلبية بناءً على التعاليم الدينية، كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]] لـ[[محمد حسين الغروي النائيني]]. وفي المجلد الأول من كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]] لـ[[حسين علي منتظري]] أيضاً إشارات إلى هذا البحث.<br /> <br /> وقد كُتبت أيضاً كتب ومقالات مستقلة حول حجية ومكانة رأي الأغلبية في الفقه الشيعي المعاصر، من جملتها [[الحجية العقلية والشرعية لرأي الأغلبية]] لمسعود إمامي. كما تناولت هذه المسألة من منظور الفقه الشيعي مقالاتٌ مثل «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت» (حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة) لمسعود إمامي، وحجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي لروح الله شاكري وحسين رجائي، و«اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام» (مكانة الأقلية والأغلبية في الفكر السياسي الإسلامي) لأبي الفضل موسويان، و«اعتبار رأی اکثریت» (حجية رأي الأغلبية) لـ[[كاظم قاضي‌زاده]].<br /> <br /> == مقالات ذات صلة ==<br /> {{بداية عمود|2}}<br /> * [[الشورى]] أو [[المشورة]]<br /> * [[الانتخابات]]<br /> * [[رأي الشعب]]<br /> * [[البيعة]]<br /> * [[المشاركة السياسية]]<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{مراجع}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{مراجع}}<br /> * القرآن الكريم<br /> * نهج البلاغة، (تحقيق صبحي الصالح)، قم، منشورات هجرت، 1414ق.<br /> * ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب (ع)، قم، منشورات علامة، 1379ق.<br /> * الأراكي، محسن، نظرية الحكم في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425ق.<br /> * الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 1428ق (1385ش).<br /> * إمامي، مسعود، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، مجلة الفقه، العدد 77، 1435ق (1392ش).<br /> * إمامي، مسعود، «حجية رأي الأغلبية العقلية على أساس حق تقرير المصير»، مجلة الفقه، العدد 72، 1434ق (1391ش).<br /> * إمامي، مسعود، «حجية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، مجلة الفقه، العدد 75، 1435ق (1392ش).<br /> * أنوري، حسن، القاموس الكبير للكلام، طهران، منشورات سخن، 1424ق (1381ش).<br /> * أيوبي، حجة الله، كيف تحكم الأغلبية، طهران، منشورات سروش، 1422ق (1379ش).<br /> * البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تحقيق جلال الدين محدث، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371ق.<br /> * تبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، في رسائل المشروطية، جمع عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر الكوير، 1417ق (1374ش).<br /> * جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 1422ق (1379ش).<br /> * الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418ق.<br /> * الحسيني الحائري، السيد كاظم، المرجعية والقيادة، قم، دار التفسير، 1425ق.<br /> * الحسيني الشيرازي، السيد محمد، الفقه، القانون، بيروت، مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق والنشر، 1419ق.<br /> * خان‌محمدي، يوسف، مكانة رأي الأغلبية في القرآن (مع التركيز على آراء آية الله الموسوي الأردبيلي)، مجلة برتو وحي، العدد 8، 1441ق (1397ش).<br /> * دهخدا، علي أكبر، قاموس دهخدا، طهران، منشورات جامعة طهران، 1420ق (1377ش).<br /> * دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام...»، في رسائل المشروطية، جمع عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر الكوير، 1417ق (1374ش).<br /> * رستمي، علي أكبر، نظرة مقارنة لوظيفة الأغلبية في الديمقراطية والكتاب والسنة، في مجلة التعاليم القرآنية بجامعة العلوم الإسلامية الرضوية، العدد 14، 1433ق (1390ش).<br /> * راني، أوستن، الحكومة، التعريف بعلم السياسة، ترجمة ليلى سازگار، طهران، مركز النشر الجامعي، 1417ق (1374ش).<br /> * الروحاني، السيد محمد صادق، نظام الحكم في الإسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1399ق (1357ش).<br /> * شاكري زواردهي، روح الله، ورجائي ريزي، حسين، حجية ومكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي، مجلة فصلية السياسة، الدورة 48، العدد 2، 1441ق (1397ش).<br /> * صالحي النجف‌آبادي، نعمت الله، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، طهران، منشورات أميد فردا، 1423ق (1380ش).<br /> * صالحي، محمد جواد، الديمقراطية وحجية رأي الأغلبية في الإسلام، طهران، مركز البحوث الإسلامية للإذاعة والتلفزيون، 1427ق (1384ش).<br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، تحقيق: عبد الحكيم ضياء، علي أكبر ناجي، سيد محمد حسيني، صابر أكبري، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417ق.<br /> * الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390ق.<br /> * عالم، عبد الرحمن، تاريخ الفلسفة السياسية الغربية، طهران، منشورات وزارة الخارجية، 1419ق (1376ش).<br /> * عميد، حسن، قاموس عميد الفارسي، طهران، منشورات أمير كبير، 1418ق (1375ش).<br /> * فاضل اللنكراني، محمد، جامع المسائل، قم، منشورات أمير قلم، 1425ق.<br /> * فولادوند، عزة الله، العقل في السياسة، طهران، طرح نو، 1420ق (1377ش).<br /> * قرائتي، محسن، تفسير نور، طهران، المركز الثقافي لدروس من القرآن، 1426ق (1383ش).<br /> * القرضاوي، يوسف، الفقه السياسي، ترجمة عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 1433ق (1390ش).<br /> * الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429ق.<br /> * مرادي، ذبيح الله، وموسى‌زاده، إبراهيم، مشروعية الجمهورية في الإسلام، مجلة أفكار الحقوق العام، العدد 11، 1440ق (1396ش).<br /> * مصباح يزدي، محمد تقي، الحقوق والسياسة في القرآن، قم، مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث، 1435ق (1391ش).<br /> * مصباح يزدي، محمد تقي، النظرية السياسية للإسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث، 1435ق (1391ش).<br /> * معرفت، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد للنشر، 1421ق (1378ش).<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، الفتاوى الجديدة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، 1427ق.<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، طهران، دار الكتاب الإسلامية، 1413ق.<br /> * منتظري، حسين علي، الحكم الديني وحقوق الإنسان، طهران، نشر سايه، 1429ق.<br /> * منتظري، حسين علي، دراسات في الولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409ق.<br /> * الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، رفيق الثورة، تدوين السيد محمد باقر نجفي كازروني، قم، منشورات جامعة المفيد، 1428ق (1385ش).<br /> * الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425ق.<br /> * النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تحقيق السيد جواد ورعي، قم، منشورات مكتب التبليغ الإسلامي بقم، 1424ق.<br /> * نوري، فضل الله، رسالة حرمة المشروطة، في رسائل ومكتوبات وبيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله نوري، جمع محمد تركمان، طهران، الخدمات الثقافية رسا، 1406ق (1363ش).<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[en:Majority vote]]<br /> [[fa:رأی اکثریت]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9&diff=147 2026-08-19T12:31:49Z

<p>Ahmadnazem: /* المراجع */</p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = عليرضا صالحي<br /> |إعداد = <br /> }}<br /> <br /> === الملخص ===<br /> '''عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' نظرية حول [[رأي الأغلبية]] في الفقه المعاصر ترى أنّ مشروعية وقبول الحكومة والقانون والحاكم إنما تُستمدّ حصراً من الشارع، ولا تعترف بأيّ حجّية لرأي الأغلبية في القضايا الحكومية. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. ويستند الفقهاء القائلون بهذه النظرية، مع عدّهم رأي الأغلبية بدعة، إلى آيات من القرآن تذمّ الأغلبية، وكذلك إلى روايات تدلّ على أنّ المعصومين لم يكونوا ملزمين باتّباع آراء المستشارين، بل كانوا أحياناً يعملون بخلاف آرائهم.<br /> <br /> == التعريف ==<br /> تُعدّ مشروعية الرجوع إلى آراء الجمهور وترجيح رأي الأغلبية في تشكيل الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، وتقنين القوانين، واختيار قائد المجتمع الإسلامي، وكذلك إلزامية رأي الأغلبية على الجميع، من القضايا المستحدثة والمبتلى بها في الفقه المعاصر. وقد ذهب بعض فقهاء الشيعة إلى عدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّه لا يمنح مشروعية ولا مقبولية، ويعتقدون أنّ المشروعية والمقبولية في الإسلام إنما تصدران من قبل الشارع فقط، وأنّ الحكومة والقانون والحاكم المشروعين هم الذين يعيّنهم الشارع. ووفقاً لهذا الاتجاه، فإنّ حجّية رأي الأغلبية في مثل هذه القضايا بدعة.&lt;ref&gt;النوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبحسب مسعود إمامي، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإنّ القائلين بعدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية لم يعتبروا هذا الرأي استناداً إلى مباني «كشف الحقيقة» و«المشروعية الدينية» و«[[المصلحة]]» و«المقبولية»، في حين یعدّ رأي الأغلبية معتبراً على أساس مبدأ حقّ تقرير المصير.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص73.&lt;/ref&gt; ووفقاً لإمامي، فإنّ الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجّية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا إلى حقّ تقرير المصير؛ أي إنّ القرآن لا يعدّ أغلبية المجتمع المخاطَب به على حقّ من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ويرى رأيهم فاقداً للاعتبار في مقام تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإنّ الآيات التي تذمّ الأغلبية لا تُبطل حجّية رأي الأغلبية على أساس حقّ تقرير المصير، بل إنّ رأي الأغلبية، بغضّ النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، يُقدَّم على رأي الأقلية.&lt;ref&gt;إمامي، « اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص58.&lt;/ref&gt; كما يرى هذا الاتجاه أنّ الآيات التي تؤكّد على لزوم اتّباع المؤمنين لله ورسوله وتنهى عن اختيار غير ذلك، إنما هي بصدد بيان وظيفة المؤمنين في مقام التشريع؛ أي إنّها تنفي الحرّية التشريعية للمؤمنين في مقابل الله، في حين أنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس [[حق تقرير المصير]] يرتبط بـ[[الحرية التكوينية]] لا [[الحرية التشريعية]].&lt;ref&gt;إمامي، « اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == النظريات البديلة ==<br /> فيما يتعلّق بمشروعية أو عدم مشروعية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، طرح الفقهاء المعاصرون، إضافةً إلى نظرية عدم الاعتبار، نظريتين أخريين بعنوان «[[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]» و«الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية».<br /> <br /> === حجّية رأي الأغلبية في الحكومة ===<br /> دخل البحث في حجّية رأي الأغلبية في القرارات الحكومية إلى الأدبيات الفقهية في العصر الحديث، ولا سيّما منذ الحركة الدستورية (المشروطة) في إيران. ويُعدّ كلٌّ من [[محمد حسين الغروي النائيني]] و&lt;nowiki/&gt;[[الشيخ إسماعيل المحلاتي|الشيخ إسماعيل المحلّاتي]] (من أبرز الفقهاء الذين أيّدوا النظام الدستوري) وكذلك [[حسين علي منتظري]] و[[محمد هادي معرفة]] وغيرهم من الفقهاء المعاصرين، من القائلين بإلزامية رأي الأغلبية على الجميع. ويرى هؤلاء أنّ مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على رضا الأغلبية ورأيها.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص37-38.&lt;/ref&gt; ومن أبرز أدلتهم القواعدة الأصولية، کـ«[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115.&lt;/ref&gt; و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح الأقلية على الأكثرية)،&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554 و564.&lt;/ref&gt; كما استندوا إلى الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] و[[ولاية المؤمنين بعضهم على بعض]]&lt;ref&gt;معرفة، جامعه مدنی، ص73-75؛ صالحي نجف‌آبادي، ولایت فقیه حکومت صالحان، ص278؛ الأردبيلي، همپای انقلاب، ص464-465.&lt;/ref&gt; وإلى روايات عن الإمام علي(ع) تفيد أنّ تحقق ولايته كان متوقفاً على رضا الناس وقبولهم.&lt;ref&gt;ابن شهر آشوب، المناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص71-73.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية ===<br /> ويرى مفكّرون مثل [[عبدالله جوادي الآملي]] و[[محمد صادق الروحاني]]، وهما من الفقهاء المعاصرين، الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإنّ الحقيقة في الرؤية الإسلامية صادرة عن الله تعالى، وأنّ كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ لذلك فإنّ اتّباع الأغلبية بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها أمر مذموم.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص90.&lt;/ref&gt; ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط كآلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون مفيدة في تشخيص الحقّ، لا في تثبيته.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص92.&lt;/ref&gt; كما يرى محمد صادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،&lt;ref&gt;الروحاني، نظام حکومت در اسلام، ص28-31.&lt;/ref&gt; بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.&lt;ref&gt;الروحاني، نظام حکومت در اسلام، ص70-72.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == القائلون والأدلة ==<br /> يُعدّ [[الشيخ فضل الله النوري]] في [[رسالة حرمة المشروطة]]،&lt;ref&gt;النوري، رساله حرمت مشروطه، نقلاً عن: تركمان، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، ج1، ص106.&lt;/ref&gt; و[[محمد حسين التبريزي]] في [[رسالة كشف المراد]]،&lt;ref&gt;التبريزي، رسالة كشف المراد، نقلاً عن: زرگري‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص132.&lt;/ref&gt; و[[السيد محمد حسين الحسيني الطهراني]] في [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام (كتاب)|كتاب ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]&lt;ref&gt;الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.&lt;/ref&gt; و[[محمد تقي مصباح اليزدي]] في [[نظریه سیاسی اسلام (كتاب)|کتاب نظریه سیاسی اسلام]]،&lt;ref&gt;مصباح اليزدي، نظریه سیاسی اسلام، ج1، ص103-282.&lt;/ref&gt; من الفقهاء والمنظّرين الذين لا يرون لرأي الأغلبية مكانة في القضايا الحكومية ويعدّونه غير معتبر.<br /> <br /> وقد قدّم القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية وعدم مشروعيتها في تنظيم الشؤون الحكومية عدّة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:<br /> <br /> === الأدلة العقلية ===<br /> يرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّ تقديم رأي جماعة من الناس بلا دليل، وإن كانوا أكثرية، على رأي غيرهم، وإن كانوا أقلية، مخالف لحكم العقل. ويعتقدون أنّ أغلبية الناس غالباً ما تتأثر بالأهواء والدعايات وتسير وفق منطق العاطفة، لا منطق العقل؛ ولذلك فإنّ رأي الأغلبية لا يمنح مشروعية لتعيين النظام الإسلامي أو الحاكم أو القوانين الحكومية.&lt;ref&gt;الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في الحكومة الإسلامية، ج3، ص190-192.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الأدلة النقلية ===<br /> استند القائلون بهذا الرأي إلى عدة طوائف من آيات القرآن لنفي مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي. فالطائفة الأولى من الآيات تتضمن ذمّاً شديداً ومتكرراً لاعتقادات وسلوكيات أكثرية الناس في أكثر من ستّين آية من القرآن. وفي هذه الآيات يوبّخ الله أكثر الناس بسبب الجهل،&lt;ref&gt;الأعراف، 131 و187؛ يوسف، 21 و40؛ الأنعام، 37.&lt;/ref&gt; وعدم التعقّل،&lt;ref&gt;المائدة، 103؛ العنكبوت، 63.&lt;/ref&gt; وعدم الإيمان،&lt;ref&gt;هود، 17؛ غافر، 59.&lt;/ref&gt; وكفران النعمة،&lt;ref&gt;البقرة، 243.&lt;/ref&gt; والشرك،&lt;ref&gt;يوسف، 106.&lt;/ref&gt; والضلال،&lt;ref&gt;الفرقان، 44.&lt;/ref&gt; والفسق،&lt;ref&gt;المائدة، 29.&lt;/ref&gt; والكذب،&lt;ref&gt;العنكبوت، 63.&lt;/ref&gt; واتّباع الظن،&lt;ref&gt;الأنعام، 116؛ يونس، 36.&lt;/ref&gt;.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص56-57.&lt;/ref&gt; وقد استند بعض المفسرين والفقهاء المعاصرين إلى هذه الآيات لنفي ترجيح رأي الأغلبية.&lt;ref&gt;الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> أما الطائفة الثانية من الآيات فهي التي تجعل الحكم والولاية&lt;ref&gt;النساء، 59؛ المائدة، 55.&lt;/ref&gt; والتشريع&lt;ref&gt;الأحزاب، 36.&lt;/ref&gt; من اختصاص الله تعالى. وبناءً على ذلك، إذا تعارض رأي الناس مع حكم الله ورسوله، فإنّ الحكم الإلهي يُقدَّم؛ ومن ثمّ فإنّ محورّية الله في الحكومة الدينية مقدّمة على الديمقراطية، ولا تكون لآراء الناس قيمة إلا إذا لم تخالف حكم الله.&lt;ref&gt;قرائتي، تفسير نور، ج9، ص368.&lt;/ref&gt; وفي هذا السياق، فسّر بعض المفكرين الشيعة حتى الآيات التي يستدل بها القائلون بحجّية رأي الأغلبية، مثل [[الآية 159 من سورة آل عمران]] بشأن مشاورة النبي للمسلمين، على نحو يُستفاد منه عدم حجّية رأي الأغلبية.&lt;ref&gt;مصباح اليزدي، نظرية سياسی إسلام، ص282.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما يُعدّ الاستناد إلى بعض الروايات من الأدلة الأخرى لبعض الفقهاء المعاصرين في رفض حجّية رأي الأغلبية. إذ يُستفاد من بعض الروايات أنّ المعصومين، وإن كانوا يشاورون الآخرين، لم يكونوا ملزمين باتّباع آرائهم، بل كانوا أحياناً يعملون بخلافها.&lt;ref&gt;مرادي وموسى‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص103.&lt;/ref&gt; ومن ذلك ما رُوي عن الإمام الرضا(ع) أنّ النبي الأكرم(ص) كان يشاور أصحابه، ثم يعزم على ما أراد.&lt;ref&gt;البرقي، المحاسن، ج2، ص601.&lt;/ref&gt; كما استُدلّ بجواب الإمام علي لابن عباس حين اقترح إبقاء معاوية والياً على الشام، حيث قال: إنّي أعزله، وعليك أن تُبدي رأيك، وأنا أنظر، فإن خالفتك وجب عليك اتّباعي.&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات ذات صلة ==<br /> * [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]<br /> * [[رأي الأغلبية]]<br /> * [[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{الهوامش}}<br /> <br /> == المراجع ==<br /> {{المراجع}}<br /> * القرآن الكريم<br /> * ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب (ع)، قم، منشورات العلامة، 1379هـ.<br /> * الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 1385ش.<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت» (حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة)، مجلة فقه، العدد 77، 1392ش.<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت» (الاعتبار العقلي لرأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير)، مجلة فقه، العدد 72، 1391ش.<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني» (حجّية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني)، مجلة فقه، العدد 75، 1392ش.<br /> * البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تحقيق جلال الدين المحدث، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371هـ.<br /> * التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش.<br /> * جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 1379ش.<br /> * الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418هـ.<br /> * خان‌محمدي، يوسف، جايگاه رأي اكثريت در قرآن: با تأكيد بر آراي آيت‌الله موسوي اردبيلي (مكانة رأي الأغلبية في القرآن: مع التركيز على آراء آية الله الموسوي الأردبيلي، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 2018م (1397ش.<br /> * دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام...»، ضمن: رسائل مشروطيت، تحقيق: عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش.<br /> * الروحاني، السيد محمد صادق، نظام حكومت در اسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1357ش.<br /> * صالحي النجف‌آبادي، نعمت الله، ولايت فقيه حكومت صالحان، طهران، دار نشر أميد فردا، 1380ش.<br /> * الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390هـ.<br /> * فيرحي، داوود، فقه وسياست در ايران معاصر، طهران، دار نشر ني، 1390ش.<br /> * قرائتي، محسن، تفسير نور، طهران، مركز ثقافي دروس من القرآن، 1383ش.<br /> * الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429هـ.<br /> * مرادي، ذبيح الله وموسى‌زاده، إبراهيم، مشروعيت جمهوريت در اسلام (مشروعية الجمهورية في الإسلام)، مجلة انديشه‌‌هاي حقوق عمومي، العدد 11، 1396ش.<br /> * مصباح اليزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 1391ش.<br /> * معرفة، محمد هادي، جامعه مدني (المجتمع المدني)، قم، مؤسسة التمهيد، 1378ش.<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير نمونه، طهران، دار الكتاب الإسلامي، 1371ش.<br /> * منتظري، حسين علي، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، 1429هـ.<br /> * منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409هـ.<br /> * الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپاي انقلاب (المواكب للثورة)، إعداد: السيد محمد باقر نجفي الكازروني، قم، جامعة مفيد، 1385ش.<br /> * الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425هـ.<br /> * النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تحقيق: السيد جواد روعي، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1424هـ.<br /> * النوري، فضل الله، رسالة حرمة مشروطيت، ضمن: رسائل، مكتوبات، اعلاميه‌ها وروزنامه شيخ شهيد فضل‌الله نوري، تحقيق: محمد تركمان، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1363ش.<br /> {{النهاية}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات عليرضا صالحي]]<br /> [[تصنيف:مقالات مصححة]]<br /> [[en:Invalidity of the Majority Vote in Government]]<br /> [[fa:عدم اعتبار رأي اكثريت در حكومت]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9&diff=146 2026-08-19T12:20:48Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = عليرضا صالحي<br /> |إعداد = <br /> }}<br /> <br /> === الملخص ===<br /> '''عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' نظرية حول [[رأي الأغلبية]] في الفقه المعاصر ترى أنّ مشروعية وقبول الحكومة والقانون والحاكم إنما تُستمدّ حصراً من الشارع، ولا تعترف بأيّ حجّية لرأي الأغلبية في القضايا الحكومية. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. ويستند الفقهاء القائلون بهذه النظرية، مع عدّهم رأي الأغلبية بدعة، إلى آيات من القرآن تذمّ الأغلبية، وكذلك إلى روايات تدلّ على أنّ المعصومين لم يكونوا ملزمين باتّباع آراء المستشارين، بل كانوا أحياناً يعملون بخلاف آرائهم.<br /> <br /> == التعريف ==<br /> تُعدّ مشروعية الرجوع إلى آراء الجمهور وترجيح رأي الأغلبية في تشكيل الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، وتقنين القوانين، واختيار قائد المجتمع الإسلامي، وكذلك إلزامية رأي الأغلبية على الجميع، من القضايا المستحدثة والمبتلى بها في الفقه المعاصر. وقد ذهب بعض فقهاء الشيعة إلى عدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّه لا يمنح مشروعية ولا مقبولية، ويعتقدون أنّ المشروعية والمقبولية في الإسلام إنما تصدران من قبل الشارع فقط، وأنّ الحكومة والقانون والحاكم المشروعين هم الذين يعيّنهم الشارع. ووفقاً لهذا الاتجاه، فإنّ حجّية رأي الأغلبية في مثل هذه القضايا بدعة.&lt;ref&gt;النوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبحسب مسعود إمامي، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإنّ القائلين بعدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية لم يعتبروا هذا الرأي استناداً إلى مباني «كشف الحقيقة» و«المشروعية الدينية» و«[[المصلحة]]» و«المقبولية»، في حين یعدّ رأي الأغلبية معتبراً على أساس مبدأ حقّ تقرير المصير.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص73.&lt;/ref&gt; ووفقاً لإمامي، فإنّ الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجّية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا إلى حقّ تقرير المصير؛ أي إنّ القرآن لا يعدّ أغلبية المجتمع المخاطَب به على حقّ من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ويرى رأيهم فاقداً للاعتبار في مقام تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإنّ الآيات التي تذمّ الأغلبية لا تُبطل حجّية رأي الأغلبية على أساس حقّ تقرير المصير، بل إنّ رأي الأغلبية، بغضّ النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، يُقدَّم على رأي الأقلية.&lt;ref&gt;إمامي، « اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص58.&lt;/ref&gt; كما يرى هذا الاتجاه أنّ الآيات التي تؤكّد على لزوم اتّباع المؤمنين لله ورسوله وتنهى عن اختيار غير ذلك، إنما هي بصدد بيان وظيفة المؤمنين في مقام التشريع؛ أي إنّها تنفي الحرّية التشريعية للمؤمنين في مقابل الله، في حين أنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس [[حق تقرير المصير]] يرتبط بـ[[الحرية التكوينية]] لا [[الحرية التشريعية]].&lt;ref&gt;إمامي، « اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == النظريات البديلة ==<br /> فيما يتعلّق بمشروعية أو عدم مشروعية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، طرح الفقهاء المعاصرون، إضافةً إلى نظرية عدم الاعتبار، نظريتين أخريين بعنوان «[[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]» و«الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية».<br /> <br /> === حجّية رأي الأغلبية في الحكومة ===<br /> دخل البحث في حجّية رأي الأغلبية في القرارات الحكومية إلى الأدبيات الفقهية في العصر الحديث، ولا سيّما منذ الحركة الدستورية (المشروطة) في إيران. ويُعدّ كلٌّ من [[محمد حسين الغروي النائيني]] و&lt;nowiki/&gt;[[الشيخ إسماعيل المحلاتي|الشيخ إسماعيل المحلّاتي]] (من أبرز الفقهاء الذين أيّدوا النظام الدستوري) وكذلك [[حسين علي منتظري]] و[[محمد هادي معرفة]] وغيرهم من الفقهاء المعاصرين، من القائلين بإلزامية رأي الأغلبية على الجميع. ويرى هؤلاء أنّ مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على رضا الأغلبية ورأيها.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص37-38.&lt;/ref&gt; ومن أبرز أدلتهم القواعدة الأصولية، کـ«[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115.&lt;/ref&gt; و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح الأقلية على الأكثرية)،&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554 و564.&lt;/ref&gt; كما استندوا إلى الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] و[[ولاية المؤمنين بعضهم على بعض]]&lt;ref&gt;معرفة، جامعه مدنی، ص73-75؛ صالحي نجف‌آبادي، ولایت فقیه حکومت صالحان، ص278؛ الأردبيلي، همپای انقلاب، ص464-465.&lt;/ref&gt; وإلى روايات عن الإمام علي(ع) تفيد أنّ تحقق ولايته كان متوقفاً على رضا الناس وقبولهم.&lt;ref&gt;ابن شهر آشوب، المناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص71-73.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية ===<br /> ويرى مفكّرون مثل [[عبدالله جوادي الآملي]] و[[محمد صادق الروحاني]]، وهما من الفقهاء المعاصرين، الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإنّ الحقيقة في الرؤية الإسلامية صادرة عن الله تعالى، وأنّ كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ لذلك فإنّ اتّباع الأغلبية بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها أمر مذموم.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص90.&lt;/ref&gt; ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط كآلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون مفيدة في تشخيص الحقّ، لا في تثبيته.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص92.&lt;/ref&gt; كما يرى محمد صادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،&lt;ref&gt;الروحاني، نظام حکومت در اسلام، ص28-31.&lt;/ref&gt; بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.&lt;ref&gt;الروحاني، نظام حکومت در اسلام، ص70-72.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == القائلون والأدلة ==<br /> يُعدّ [[الشيخ فضل الله النوري]] في [[رسالة حرمة المشروطة]]،&lt;ref&gt;النوري، رساله حرمت مشروطه، نقلاً عن: تركمان، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، ج1، ص106.&lt;/ref&gt; و[[محمد حسين التبريزي]] في [[رسالة كشف المراد]]،&lt;ref&gt;التبريزي، رسالة كشف المراد، نقلاً عن: زرگري‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص132.&lt;/ref&gt; و[[السيد محمد حسين الحسيني الطهراني]] في [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام (كتاب)|كتاب ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]&lt;ref&gt;الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.&lt;/ref&gt; و[[محمد تقي مصباح اليزدي]] في [[نظریه سیاسی اسلام (كتاب)|کتاب نظریه سیاسی اسلام]]،&lt;ref&gt;مصباح اليزدي، نظریه سیاسی اسلام، ج1، ص103-282.&lt;/ref&gt; من الفقهاء والمنظّرين الذين لا يرون لرأي الأغلبية مكانة في القضايا الحكومية ويعدّونه غير معتبر.<br /> <br /> وقد قدّم القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية وعدم مشروعيتها في تنظيم الشؤون الحكومية عدّة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:<br /> <br /> === الأدلة العقلية ===<br /> يرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّ تقديم رأي جماعة من الناس بلا دليل، وإن كانوا أكثرية، على رأي غيرهم، وإن كانوا أقلية، مخالف لحكم العقل. ويعتقدون أنّ أغلبية الناس غالباً ما تتأثر بالأهواء والدعايات وتسير وفق منطق العاطفة، لا منطق العقل؛ ولذلك فإنّ رأي الأغلبية لا يمنح مشروعية لتعيين النظام الإسلامي أو الحاكم أو القوانين الحكومية.&lt;ref&gt;الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في الحكومة الإسلامية، ج3، ص190-192.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الأدلة النقلية ===<br /> استند القائلون بهذا الرأي إلى عدة طوائف من آيات القرآن لنفي مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي. فالطائفة الأولى من الآيات تتضمن ذمّاً شديداً ومتكرراً لاعتقادات وسلوكيات أكثرية الناس في أكثر من ستّين آية من القرآن. وفي هذه الآيات يوبّخ الله أكثر الناس بسبب الجهل،&lt;ref&gt;الأعراف، 131 و187؛ يوسف، 21 و40؛ الأنعام، 37.&lt;/ref&gt; وعدم التعقّل،&lt;ref&gt;المائدة، 103؛ العنكبوت، 63.&lt;/ref&gt; وعدم الإيمان،&lt;ref&gt;هود، 17؛ غافر، 59.&lt;/ref&gt; وكفران النعمة،&lt;ref&gt;البقرة، 243.&lt;/ref&gt; والشرك،&lt;ref&gt;يوسف، 106.&lt;/ref&gt; والضلال،&lt;ref&gt;الفرقان، 44.&lt;/ref&gt; والفسق،&lt;ref&gt;المائدة، 29.&lt;/ref&gt; والكذب،&lt;ref&gt;العنكبوت، 63.&lt;/ref&gt; واتّباع الظن،&lt;ref&gt;الأنعام، 116؛ يونس، 36.&lt;/ref&gt;.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص56-57.&lt;/ref&gt; وقد استند بعض المفسرين والفقهاء المعاصرين إلى هذه الآيات لنفي ترجيح رأي الأغلبية.&lt;ref&gt;الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> أما الطائفة الثانية من الآيات فهي التي تجعل الحكم والولاية&lt;ref&gt;النساء، 59؛ المائدة، 55.&lt;/ref&gt; والتشريع&lt;ref&gt;الأحزاب، 36.&lt;/ref&gt; من اختصاص الله تعالى. وبناءً على ذلك، إذا تعارض رأي الناس مع حكم الله ورسوله، فإنّ الحكم الإلهي يُقدَّم؛ ومن ثمّ فإنّ محورّية الله في الحكومة الدينية مقدّمة على الديمقراطية، ولا تكون لآراء الناس قيمة إلا إذا لم تخالف حكم الله.&lt;ref&gt;قرائتي، تفسير نور، ج9، ص368.&lt;/ref&gt; وفي هذا السياق، فسّر بعض المفكرين الشيعة حتى الآيات التي يستدل بها القائلون بحجّية رأي الأغلبية، مثل [[الآية 159 من سورة آل عمران]] بشأن مشاورة النبي للمسلمين، على نحو يُستفاد منه عدم حجّية رأي الأغلبية.&lt;ref&gt;مصباح اليزدي، نظرية سياسی إسلام، ص282.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما يُعدّ الاستناد إلى بعض الروايات من الأدلة الأخرى لبعض الفقهاء المعاصرين في رفض حجّية رأي الأغلبية. إذ يُستفاد من بعض الروايات أنّ المعصومين، وإن كانوا يشاورون الآخرين، لم يكونوا ملزمين باتّباع آرائهم، بل كانوا أحياناً يعملون بخلافها.&lt;ref&gt;مرادي وموسى‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص103.&lt;/ref&gt; ومن ذلك ما رُوي عن الإمام الرضا(ع) أنّ النبي الأكرم(ص) كان يشاور أصحابه، ثم يعزم على ما أراد.&lt;ref&gt;البرقي، المحاسن، ج2، ص601.&lt;/ref&gt; كما استُدلّ بجواب الإمام علي لابن عباس حين اقترح إبقاء معاوية والياً على الشام، حيث قال: إنّي أعزله، وعليك أن تُبدي رأيك، وأنا أنظر، فإن خالفتك وجب عليك اتّباعي.&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات ذات صلة ==<br /> * [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]<br /> * [[رأي الأغلبية]]<br /> * [[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{الهوامش}}<br /> <br /> == المراجع ==<br /> {{المراجع}}<br /> * القرآن الكريم<br /> * ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب (ع)، قم، منشورات العلامة، 1379ق.<br /> * الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 2006م (1385ش).<br /> * إمامي، مسعود، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، مجلة الفقه، العدد 77، 2013م (1392ش).<br /> * إمامي، مسعود، «الاعتبار العقلي لرأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير»، مجلة الفقه، العدد 72، 2012م (1391ش).<br /> * إمامي، مسعود، «حجّية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، مجلة الفقه، العدد 75، 2013م (1392ش).<br /> * البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تحقيق جلال الدين المحدث، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371ق.<br /> * التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).<br /> * جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 2000م (1379ش).<br /> * الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418ق.<br /> * خان‌محمدي، يوسف، مكانة رأي الأغلبية في القرآن، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 2018م (1397ش).<br /> * دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام...»، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).<br /> * الروحاني، السيد محمد صادق، نظام الحكم في الإسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1978م (1357ش).<br /> * صالحي نجف‌آبادي، نعمت الله، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، طهران، منشورات أميد فردا، 2001م (1380ش).<br /> * الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390ق.<br /> * فيرحي، داوود، الفقه والسياسة في إيران المعاصرة، طهران، نشر ني، 2011م (1390ش).<br /> * قرائتي، محسن، تفسير نور، طهران، مركز ثقافي دروس من القرآن، 2004م (1383ش).<br /> * الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429ق.<br /> * مرادي، ذبيح الله وموسى‌زاده، إبراهيم، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، مجلة الأفكار في القانون العام، العدد 11، 2017م (1396ش).<br /> * مصباح اليزدي، محمد تقي، نظرية السياسة في الإسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 2012م (1391ش).<br /> * معرفة، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد، 1999م (1378ش).<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، طهران، دار الكتاب الإسلامي، 1992م (1371ش).<br /> * منتظري، حسين علي، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، 1429ق.<br /> * منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409ق.<br /> * الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپای انقلاب، إعداد سيد محمد باقر نجفي كازروني، قم، جامعة مفيد، 2006م (1385ش).<br /> * الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425ق.<br /> * النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تحقيق سيد جواد روعي، قم، مكتب الدعوة الإسلامية، 1424ق.<br /> * النوري، فضل الله، رسالة حرمة المشروطة، ضمن: الرسائل والمكتوبات والبيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله النوري، تحقيق محمد تركمان، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1984م (1363ش).<br /> {{النهاية}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات عليرضا صالحي]]<br /> [[en:Invalidity of the Majority Vote in Government]]<br /> [[fa:عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&diff=145 2026-08-19T12:10:11Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{صندوق معلومات نشرة<br /> | الاسم =<br /> | العنوان = فصلية حكومت إسلامي<br /> | الصورة = فصلنامه حكومت اسلامي.jpg<br /> | حجم الصورة =<br /> | تعليق الصورة =<br /> | المالك = أمانة مجلس خبراء القيادة<br /> | المدير المسؤول = السيد إبراهيم رئيسي<br /> | رئيس التحرير = السيد هاشم الحسيني البوشهري<br /> | الرتبة العلمية = علمية بحثية<br /> | الدورية = فصلية<br /> | محل النشر = قم<br /> | اللغة = الفارسية<br /> | تاريخ العدد الأول = 1418هـ<br /> | حالة النشر = نشطة<br /> | الموقع = [https://mag.rcipt.ir/]}}<br /> === الملخص ===<br /> '''فصلية حكومت اسلامي''' (الحكم الإسلامي) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسية في مجال [[الفقه السياسي]] تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة. وتُنشر هذه النشرة لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر السياسي الإسلامي منذ عام 1418هـ، وقد نُشر منها حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً. وتهدف هذه النشرة إلى تبيين فكر الحاكمية السياسية الإسلامية، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية.<br /> <br /> وكانت المقالات المنشورة في هذه النشرة في موضوعات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، مرجعاً للبحوث الفقهية المتعلقة بمجال الفقه المعاصر. وقد كتب في هذه النشرة كتّابٌ مشهورون مثل [[السيد كاظم الحائري]]، و[[مهدي الحائري اليزدي]]، و[[داود فيرحي]]، و[[عبد الله جوادي الآملي]]، و[[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شايستگي زنان براي قضاوت ومناصب رسمي] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية) لـ[[محمد هادي معرفة]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأي اكثريت] (حجية رأي الأغلبية) لـ[[كاظم قاضي‌زاده]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهي دوباره] (الردة: نظرة جديدة) تقريراً لمباحث [[آية الله الموسوي الأردبيلي]].<br /> <br /> == التعريف ==<br /> «حكومت اسلامي» فصلية علمية بحثية باللغة الفارسية تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية حكومت إسلامي.]&lt;/ref&gt; وبدأ نشرها عقب تأسيس [[مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي بأمانة مجلس الخبراء]]،&lt;ref&gt;[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]&lt;/ref&gt; عام 1418هـ لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر والفقه السياسي الإسلامي.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمايه فصلنامه علمي-پژوهشي حكومت اسلامي از شماره 1 تا 79، ص7-8.]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وتُنشر هذه الفصلية بأهداف مثل تبيين الفكر السياسي الإسلامي، والتعريف بالفقه السياسي، وتبيين فكر الحاكمية السياسية القائمة على [[ولاية الفقيه]]، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية، ودراسة التاريخ السياسي للمسلمين.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/journal/aim_scope الأهداف والرؤية]، موقع فصلية حكومت إسلامي.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وقد صدرت من هذه النشرة حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية للنشرة.]&lt;/ref&gt; وإلى جانب الأعداد العادية، تم إصدار ملاحق خاصة أيضاً. ومن عناوين بعض هذه الملاحق: الحكم العلوي بمناسبة عام أمير المؤمنين؛ الفكر السياسي لعاشوراء؛ الفكر السياسي للشهيد مطهري؛ مجلس خبراء القيادة، المكانة والمباني والأداء؛ وثيقة الرؤية العشرينية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمايه فصلنامه علمي-پژوهشي حكومت اسلامي از شماره 1 تا 79، ص9.]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وحصلت فصلية «حكومت اسلامي» عام 1425ق (1382ش) من المهرجان الأول للصحافة الإسلامية على لقب أفضل نشرة في فرع العلوم السياسية. كما حازت بعض ملاحقها الخاصة، مثل الحكم العلوي والفكر السياسي لعاشوراء، على المرتبة الأولى في مهرجان كتاب السنة للولاية.&lt;ref&gt;[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&amp;&amp;siteid=1&amp;pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==<br /> لفصلية «حكومت اسلامي» مكانة وتأثير في الدراسات المتعلّقة بمسائل الفقه المعاصر، بسبب تغطيتها لبحوث المتخصصين والمفكرين في مجالات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، وتُعد المقالات المنشورة فيها مرجعاً. فعلى سبيل المثال، في مجال مسائل المرأة وصلاحيتها أو عدم صلاحيتها للقضاء وتولي المناصب السياسية، استُند إلى المقالات المنشورة لـ[[محمد هادي معرفة]] و[[مهدي مهريزي]] في العدد الرابع من هذه النشرة في بعض البحوث في مجال مسائل المرأة.&lt;ref&gt;[http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخلي بر روش شناخت فقهي اشتغال زنان در نيروي انتظامي] نشرة الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية؛ [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي] فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي؛ [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية] فصلية حكومت إسلامي.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == كتّاب مشهورون ==<br /> كتب في فصلية «حكومت اسلامي» متخصصون ومفكّرون عديدون، ومن أبرز الكتّاب المشهورين:<br /> <br /> {{عمود|3}}<br /> * [[محسن أراكي]]<br /> * [[محمد جواد أرسطا]]<br /> * بهرام أخوان كاظمي<br /> * [[رضا أستادي]]<br /> * [[محسن إسماعيلي]]<br /> * إبراهيم أميني نجف آبادي<br /> * [[السيد سجاد إيزدهي]]<br /> * [[السيد صادق حقيقت]]<br /> * [[السيد محمد باقر الحكيم]]<br /> * [[حسين جوان آراسته]]<br /> * رسول جعفريان<br /> * [[عبد الله جوادي الآملي]]<br /> * [[السيد كاظم الحائري]]<br /> * [[مهدي الحائري اليزدي]]<br /> * [[جعفر سبحاني]]<br /> * [[محمد سروش المحلاتي]]<br /> * [[أبو القاسم عليدوست]]<br /> * [[عباس علي عميد الزنجاني]]<br /> * [[السيد محمد حسين فضل الله]]<br /> * [[داود فيرحي]]<br /> * [[كاظم قاضي‌زاده]]<br /> * [[صادق الآملي اللاريجاني]]<br /> * أبو القاسم كُرجي<br /> * [[نجف لك‌زائي]]<br /> * [[أحمد مبلّغي]]<br /> * جواد محدثي<br /> * [[السيد ضياء مرتضوي]]<br /> * [[محمد تقي مصباح اليزدي]]<br /> * [[حسين مظاهري]]<br /> * [[محمد هادي معرفة]]<br /> * [[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]<br /> * [[مهدي مهريزي]]<br /> * [[محمد مؤمن]]<br /> * [[السيد جواد ورعي]]<br /> * [[أكبر هاشمي رفسنجاني]]&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمايه فصلنامه علمي-پژوهشي حكومت اسلامي از شماره 1 تا 79، ص75-134.]&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==<br /> بناءً على بحث أُجري على مقالات فصلية «حكومت اسلامي» من العدد الأول إلى العدد 79، استُخرجت عدة عناوين عامة من فهرسة هذه المقالات. ومن هذه الموضوعات: الفلسفة السياسية، والفكر السياسي، والمسائل السياسية العامة، والفقه السياسي، وولاية الفقيه، والقانون الدستوري، وتاريخ الفكر السياسي، والمفكرون والشخصيات السياسية.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمايه فصلنامه علمي-پژوهشي حكومت اسلامي از شماره 1 تا 79.]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ومن المقالات الفقهية المهمة في هذه النشرة على مدار صدورها:<br /> <br /> {{عمود|2}}<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شايستگي زنان براي قضاوت ومناصب رسمي] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية)، محمد هادي معرفة<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأي اكثريت] (حجية رأي الأغلبية)، كاظم قاضي‌زاده<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهي دوباره] (الردة نظرة جديدة)، تقريراً لمباحث آية الله الموسوي الأردبيلي، السيد جواد ورعي.<br /> * حق وتكليف (الحق والتكليف)، بحث لآية الله جوادي الآملي، عباس پسنديده.<br /> * اقامه جمعه در دولت اسلامي (إقامة الجمعة في الدولة الإسلامية)، محمد سروش المحلاتي.<br /> * سيري در مباني ولايت فقيه (جولة في مباني ولاية الفقيه)، عبد الله جوادي الآملي.<br /> * مبادئ ولايت فقيه، محمد مؤمن.<br /> * دولت ديني وحريم خصوصي (الدولة الدينية والخصوصية)، مهدي مهريزي.<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%82%d9%88%d8%a7/ قانون اساسي، مسئوليت اجر وتفكيك قوا] (القانون الدستوري، المسؤولية التنفيذية وتفكيك السلطات)، عباس علي عميد الزنجاني، حسين مهرپور والسيد محمد الهاشمي.<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81/ ماهيت وحكم شركت در انتخابات از منظر فقه سياسي اسلام] (طبيعة المشاركة في الانتخابات وحكمها من منظور الفقه السياسي الإسلامي)، محسن ملك أفضلي الأردكاني.<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86/ ماهيت نظارت شوراي نگهبان] (دراسة طبيعة رقابة مجلس صيانة الدستور)، إبراهيم موسى‌زاده.<br /> * مهار دروني قدرت رهبري در حقوق اساسي (الضبط الداخلي لسلطة القيادة في القانون الدستوري)، محمد جواد أرسطا.<br /> * ولايت فقيه در انديشه فقهي-سياسي نائيني (ولاية الفقيه في الفكر الفقهي-السياسي للنائيني)، السيد جواد ورعي.<br /> * شرط اعلميت در رهبري (شرط الأعلمية في القيادة)، السيد كاظم الحائري.<br /> * مباني فقهي واصولي مجمع تشخيص مصلحت نظام (المباني الفقهية والأصولية لمجمع تشخيص مصلحة النظام)، محمد رحماني.<br /> * بازتاب عاشورا در فقه سياسي شيعه (انعكاس عاشوراء في الفقه السياسي)، الشيعي، السيد ضياء مرتضوي.<br /> * مباني ديني مشاركت سياسي (المباني الدينية للمشاركة السياسية)، محمد منصورنژاد.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمايه فصلنامه علمي-پژوهشي حكومت اسلامي از شماره 1 تا 79.]&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * [http://mag.rcipt.ir/ موقع فصلية حكومت إسلامي]<br /> * [http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمايه فصلنامه علمي-پژوهشي حكومت اسلامي از شماره 1 تا 79] (فهرس فصلية حكومت إسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79).<br /> * [http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]<br /> * عترت‌دوست، محمد، وزيري‌فرد، السيد محمد جواد، [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf بررسي ادله فقهي مخالفان ولايت سياسي زنان در فقه شيعه] (دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي)، فصلية پژوهش‌هاي فقه وحقوق اسلامي، العدد 33، 1392ش.<br /> * فرزين‌راد، رؤيا، عترت‌دوست محمد، [http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخلي بر روش شناخت فقهي اشتغال زنان در نيروي انتظامي] (مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن)، فصلية مطالعات راهبردي ناجا، العدد 13، 1398ش.<br /> * كعبي، عباس، حكيمي، سجاد، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 ماهيت نمايندگي مجلس در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران] (طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية)، فصلية حكومت إسلامي، العدد 73، 1393ش.<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[تصنيف:مجلات الفقه السياسي بالفارسية]]<br /> [[تصنيف:مقالات مصححة]]<br /> [[en:Hukumat-e Islami quarterly journal]]<br /> [[fa:فصلنامه حكومت اسلامي]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&diff=144 2026-08-19T12:09:11Z

<p>Ahmadnazem: /* المصادر */</p> <hr /> <div>{{صندوق معلومات نشرة<br /> | الاسم =<br /> | العنوان = فصلية حكومت إسلامي<br /> | الصورة = فصلنامه حکومت اسلامی.jpg<br /> | حجم الصورة =<br /> | تعليق الصورة =<br /> | المالك = أمانة مجلس خبراء القيادة<br /> | المدير المسؤول = السيد إبراهيم رئيسي<br /> | رئيس التحرير = السيد هاشم الحسيني البوشهري<br /> | الرتبة العلمية = علمية بحثية<br /> | الدورية = فصلية<br /> | محل النشر = قم<br /> | اللغة = الفارسية<br /> | تاريخ العدد الأول = 1418هـ<br /> | حالة النشر = نشطة<br /> | الموقع = [https://mag.rcipt.ir/]}}<br /> === الملخص ===<br /> '''فصلية حکومت اسلامی''' (الحكم الإسلامي) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة في مجال [[الفقه السياسي]] تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة. وتُنشر هذه النشرة لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر السياسي الإسلامي منذ عام 1418هـ، وقد نُشر منها حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً. وتهدف هذه النشرة إلى تبيين فكر الحاكمية السياسية الإسلامية، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية.<br /> <br /> وكانت المقالات المنشورة في هذه النشرة في موضوعات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، مرجعاً للبحوث الفقهية المتعلقة بمجال الفقه المعاصر. وقد كتب في هذه النشرة كتّابٌ مشهورون مثل [[السيد كاظم الحائري]]، و[[مهدي الحائري اليزدي]]، و[[داود فيرحي]]، و[[عبد الله جوادي الآملي]]، و[[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية) لـ[[محمد هادي معرفة]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت] (حجیة رأی الأغلبیة) لـ[[كاظم قاضي‌زاده]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهی دوباره] (الردة: نظرة جديدة) تقريراً لمباحث [[آية الله الموسوي الأردبيلي]].<br /> <br /> == التعريف ==<br /> «حکومت اسلامی» فصلية علمية بحثية باللغة الفارسیة تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية حكومت إسلامي.]&lt;/ref&gt; وبدأ نشرها عقب تأسيس [[مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي بأمانة مجلس الخبراء]]،&lt;ref&gt;[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]&lt;/ref&gt; عام 1418هـ لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر والفقه السياسي الإسلامي.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمایه فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی از شماره 1 تا 79، ص7-8.]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وتُنشر هذه الفصلية بأهداف مثل تبيين الفكر السياسي الإسلامي، والتعريف بالفقه السياسي، وتبيين فكر الحاكمية السياسية القائمة على [[ولاية الفقيه]]، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية، ودراسة التاريخ السياسي للمسلمين.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/journal/aim_scope الأهداف والرؤية]، موقع فصلية حكومت إسلامي.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وقد صدرت من هذه النشرة حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية للنشرة.]&lt;/ref&gt; وإلى جانب الأعداد العادية، تم إصدار ملاحق خاصة أيضاً. ومن عناوين بعض هذه الملاحق: الحكم العلوي بمناسبة عام أمير المؤمنين؛ الفكر السياسي لعاشوراء؛ الفكر السياسي للشهيد مطهري؛ مجلس خبراء القيادة، المكانة والمباني والأداء؛ وثيقة الرؤية العشرينية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمایه فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی از شماره 1 تا 79، ص9.]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وحصلت فصلية «حکومت اسلامي» عام 1425ق (1382ش) من المهرجان الأول للصحافة الإسلامية على لقب أفضل نشرة في فرع العلوم السياسية. كما حازت بعض ملاحقها الخاصة، مثل الحكم العلوي والفكر السياسي لعاشوراء، على المرتبة الأولى في مهرجان كتاب السنة للولاية.&lt;ref&gt;[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&amp;&amp;siteid=1&amp;pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==<br /> لفصلية «حکومت اسلامي» مكانة وتأثير في الدراسات المتعلّقة بمسائل الفقه المعاصر، بسبب تغطيتها لبحوث المتخصصين والمفكرين في مجالات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، وتُعد المقالات المنشورة فيها مرجعاً. فعلى سبيل المثال، في مجال مسائل المرأة وصلاحيتها أو عدم صلاحيتها للقضاء وتولي المناصب السياسية، استُند إلى المقالات المنشورة لـ[[محمد هادي معرفة]] و[[مهدي مهريزي]] في العدد الرابع من هذه النشرة في بعض البحوث في مجال مسائل المرأة.&lt;ref&gt;[http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخلی بر روش شناخت فقهی اشتغال زنان در نیروی انتظامی] نشرة الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية؛ [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي] فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي؛ [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية] فصلية حكومت إسلامي.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == كتّاب مشهورون ==<br /> كتب في فصلية «حکومت اسلامي» متخصصون ومفكّرون عديدون، ومن أبرز الكتّاب المشهورين:<br /> <br /> {{عمود|3}}<br /> * [[محسن أراكي]]<br /> * [[محمد جواد أرسطا]]<br /> * بهرام أخوان كاظمي<br /> * [[رضا أستادي]]<br /> * [[محسن إسماعيلي]]<br /> * إبراهيم أميني نجف آبادي<br /> * [[السيد سجاد إيزدهي]]<br /> * [[السيد صادق حقيقت]]<br /> * [[السيد محمد باقر الحكيم]]<br /> * [[حسين جوان آراسته]]<br /> * رسول جعفريان<br /> * [[عبد الله جوادي الآملي]]<br /> * [[السيد كاظم الحائري]]<br /> * [[مهدي الحائري اليزدي]]<br /> * [[جعفر سبحاني]]<br /> * [[محمد سروش المحلاتي]]<br /> * [[أبو القاسم عليدوست]]<br /> * [[عباس علي عميد الزنجاني]]<br /> * [[السيد محمد حسين فضل الله]]<br /> * [[داود فيرحي]]<br /> * [[كاظم قاضي‌زاده]]<br /> * [[صادق الآملي اللاريجاني]]<br /> * أبو القاسم کُرجي<br /> * [[نجف لك‌زائي]]<br /> * [[أحمد مبلّغي]]<br /> * جواد محدثي<br /> * [[السيد ضياء مرتضوي]]<br /> * [[محمد تقي مصباح اليزدي]]<br /> * [[حسين مظاهري]]<br /> * [[محمد هادي معرفة]]<br /> * [[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]<br /> * [[مهدي مهريزي]]<br /> * [[محمد مؤمن]]<br /> * [[السيد جواد ورعي]]<br /> * [[أكبر هاشمي رفسنجاني]]&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمایه فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی از شماره 1 تا 79، ص75-134.]&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==<br /> بناءً على بحث أُجري على مقالات فصلية «حکومت اسلامي» من العدد الأول إلى العدد 79، استُخرجت عدة عناوين عامة من فهرسة هذه المقالات. ومن هذه الموضوعات: الفلسفة السياسية، والفكر السياسي، والمسائل السياسية العامة، والفقه السياسي، وولاية الفقيه، والقانون الدستوري، وتاريخ الفكر السياسي، والمفكرون والشخصيات السياسية.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمایه فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی از شماره 1 تا 79.]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ومن المقالات الفقهية المهمة في هذه النشرة على مدار صدورها:<br /> <br /> {{عمود|2}}<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية)، محمد هادي معرفة<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت] (حجية رأي الأغلبية)، كاظم قاضي‌زاده<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهی دوباره] (الردة نظرة جديدة)، تقريراً لمباحث آية الله الموسوي الأردبيلي، السيد جواد ورعي.<br /> * حق و تکلیف (الحق والتكليف)، بحث لآية الله جوادي الآملي، عباس پسندیده.<br /> * اقامه جمعه در دولت اسلامی (إقامة الجمعة في الدولة الإسلامية)، محمد سروش المحلاتي.<br /> * سیری در مبانی ولایت فقیه (جولة في مباني ولاية الفقيه)، عبد الله جوادي الآملي.<br /> * مبادئ ولايت فقيه، محمد مؤمن.<br /> * دولت دینی و حریم خصوصی (الدولة الدينية والخصوصية)، مهدي مهريزي.<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%82%d9%88%d8%a7/ قانون اساسی، مسئولیت اجر و تفکیک قوا] (القانون الدستوري، المسؤولية التنفيذية وتفكيك السلطات)، عباس علي عميد الزنجاني، حسين مهرپور والسيد محمد الهاشمي.<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81/ ماهیت و حکم شرکت در انتخابات از منظر فقه سیاسی اسلام] (طبيعة المشاركة في الانتخابات وحکمها من منظور الفقه السياسي الإسلامي)، محسن ملك أفضلي الأردكاني.<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86/ ماهیت نظارت شورای نگهبان] (دراسة طبيعة رقابة مجلس صيانة الدستور)، إبراهيم موسى‌زاده.<br /> * مهار درونی قدرت رهبری در حقوق اساسی (الضبط الداخلي لسلطة القيادة في القانون الدستوري)، محمد جواد أرسطا.<br /> * ولایت فقیه در اندیشه فقهی-سیاسی نائینی (ولاية الفقيه في الفكر الفقهي-السياسي للنائيني)، السيد جواد ورعي.<br /> * شرط اعلمیت در رهبری (شرط الأعلمية في القيادة)، السيد كاظم الحائري.<br /> * مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام (المباني الفقهية والأصولية لمجمع تشخيص مصلحة النظام)، محمد رحماني.<br /> * بازتاب عاشورا در فقه سیاسی شیعه (انعكاس عاشوراء في الفقه السياسي)، الشيعي، السيد ضياء مرتضوي.<br /> * مبانی دینی مشارکت سیاسی (المباني الدينية للمشاركة السياسية)، محمد منصورنژاد.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمایه فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی از شماره 1 تا 79.]&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * [http://mag.rcipt.ir/ موقع فصلية حكومت إسلامي]<br /> * [http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمایه فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی از شماره 1 تا 79] (فهرس فصلية حكومت إسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79).<br /> * [http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]<br /> * عترت‌دوست، محمد، وزيري‌فرد، السيد محمد جواد، [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf بررسی ادله فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه] (دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي)، فصلية پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، العدد 33، 1392ش.<br /> * فرزين‌راد، رؤيا، عترت‌دوست محمد، [http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخلی بر روش شناخت فقهی اشتغال زنان در نیروی انتظامی] (مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن)، فصلية مطالعات راهبردی ناجا، العدد 13، 1398ش.<br /> * كعبي، عباس، حكيمي، سجاد، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران] (طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية)، فصلية حكومت إسلامي، العدد 73، 1393ش.<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[تصنيف:مجلات الفقه السياسي بالفارسية]]<br /> [[en:Hukumat-e Islami quarterly journal]]<br /> [[fa:فصلنامه حکومت اسلامی]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&diff=143 2026-08-19T12:05:14Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{صندوق معلومات نشرة<br /> | الاسم =<br /> | العنوان = فصلية حكومت إسلامي<br /> | الصورة = فصلنامه حکومت اسلامی.jpg<br /> | حجم الصورة =<br /> | تعليق الصورة =<br /> | المالك = أمانة مجلس خبراء القيادة<br /> | المدير المسؤول = السيد إبراهيم رئيسي<br /> | رئيس التحرير = السيد هاشم الحسيني البوشهري<br /> | الرتبة العلمية = علمية بحثية<br /> | الدورية = فصلية<br /> | محل النشر = قم<br /> | اللغة = الفارسية<br /> | تاريخ العدد الأول = 1418هـ<br /> | حالة النشر = نشطة<br /> | الموقع = [https://mag.rcipt.ir/]}}<br /> === الملخص ===<br /> '''فصلية حکومت اسلامی''' (الحكم الإسلامي) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة في مجال [[الفقه السياسي]] تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة. وتُنشر هذه النشرة لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر السياسي الإسلامي منذ عام 1418هـ، وقد نُشر منها حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً. وتهدف هذه النشرة إلى تبيين فكر الحاكمية السياسية الإسلامية، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية.<br /> <br /> وكانت المقالات المنشورة في هذه النشرة في موضوعات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، مرجعاً للبحوث الفقهية المتعلقة بمجال الفقه المعاصر. وقد كتب في هذه النشرة كتّابٌ مشهورون مثل [[السيد كاظم الحائري]]، و[[مهدي الحائري اليزدي]]، و[[داود فيرحي]]، و[[عبد الله جوادي الآملي]]، و[[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية) لـ[[محمد هادي معرفة]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت] (حجیة رأی الأغلبیة) لـ[[كاظم قاضي‌زاده]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهی دوباره] (الردة: نظرة جديدة) تقريراً لمباحث [[آية الله الموسوي الأردبيلي]].<br /> <br /> == التعريف ==<br /> «حکومت اسلامی» فصلية علمية بحثية باللغة الفارسیة تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية حكومت إسلامي.]&lt;/ref&gt; وبدأ نشرها عقب تأسيس [[مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي بأمانة مجلس الخبراء]]،&lt;ref&gt;[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]&lt;/ref&gt; عام 1418هـ لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر والفقه السياسي الإسلامي.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمایه فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی از شماره 1 تا 79، ص7-8.]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وتُنشر هذه الفصلية بأهداف مثل تبيين الفكر السياسي الإسلامي، والتعريف بالفقه السياسي، وتبيين فكر الحاكمية السياسية القائمة على [[ولاية الفقيه]]، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية، ودراسة التاريخ السياسي للمسلمين.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/journal/aim_scope الأهداف والرؤية]، موقع فصلية حكومت إسلامي.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وقد صدرت من هذه النشرة حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية للنشرة.]&lt;/ref&gt; وإلى جانب الأعداد العادية، تم إصدار ملاحق خاصة أيضاً. ومن عناوين بعض هذه الملاحق: الحكم العلوي بمناسبة عام أمير المؤمنين؛ الفكر السياسي لعاشوراء؛ الفكر السياسي للشهيد مطهري؛ مجلس خبراء القيادة، المكانة والمباني والأداء؛ وثيقة الرؤية العشرينية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمایه فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی از شماره 1 تا 79، ص9.]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وحصلت فصلية «حکومت اسلامي» عام 1425ق (1382ش) من المهرجان الأول للصحافة الإسلامية على لقب أفضل نشرة في فرع العلوم السياسية. كما حازت بعض ملاحقها الخاصة، مثل الحكم العلوي والفكر السياسي لعاشوراء، على المرتبة الأولى في مهرجان كتاب السنة للولاية.&lt;ref&gt;[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&amp;&amp;siteid=1&amp;pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==<br /> لفصلية «حکومت اسلامي» مكانة وتأثير في الدراسات المتعلّقة بمسائل الفقه المعاصر، بسبب تغطيتها لبحوث المتخصصين والمفكرين في مجالات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، وتُعد المقالات المنشورة فيها مرجعاً. فعلى سبيل المثال، في مجال مسائل المرأة وصلاحيتها أو عدم صلاحيتها للقضاء وتولي المناصب السياسية، استُند إلى المقالات المنشورة لـ[[محمد هادي معرفة]] و[[مهدي مهريزي]] في العدد الرابع من هذه النشرة في بعض البحوث في مجال مسائل المرأة.&lt;ref&gt;[http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخلی بر روش شناخت فقهی اشتغال زنان در نیروی انتظامی] نشرة الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية؛ [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي] فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي؛ [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية] فصلية حكومت إسلامي.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == كتّاب مشهورون ==<br /> كتب في فصلية «حکومت اسلامي» متخصصون ومفكّرون عديدون، ومن أبرز الكتّاب المشهورين:<br /> <br /> {{عمود|3}}<br /> * [[محسن أراكي]]<br /> * [[محمد جواد أرسطا]]<br /> * بهرام أخوان كاظمي<br /> * [[رضا أستادي]]<br /> * [[محسن إسماعيلي]]<br /> * إبراهيم أميني نجف آبادي<br /> * [[السيد سجاد إيزدهي]]<br /> * [[السيد صادق حقيقت]]<br /> * [[السيد محمد باقر الحكيم]]<br /> * [[حسين جوان آراسته]]<br /> * رسول جعفريان<br /> * [[عبد الله جوادي الآملي]]<br /> * [[السيد كاظم الحائري]]<br /> * [[مهدي الحائري اليزدي]]<br /> * [[جعفر سبحاني]]<br /> * [[محمد سروش المحلاتي]]<br /> * [[أبو القاسم عليدوست]]<br /> * [[عباس علي عميد الزنجاني]]<br /> * [[السيد محمد حسين فضل الله]]<br /> * [[داود فيرحي]]<br /> * [[كاظم قاضي‌زاده]]<br /> * [[صادق الآملي اللاريجاني]]<br /> * أبو القاسم کُرجي<br /> * [[نجف لك‌زائي]]<br /> * [[أحمد مبلّغي]]<br /> * جواد محدثي<br /> * [[السيد ضياء مرتضوي]]<br /> * [[محمد تقي مصباح اليزدي]]<br /> * [[حسين مظاهري]]<br /> * [[محمد هادي معرفة]]<br /> * [[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]<br /> * [[مهدي مهريزي]]<br /> * [[محمد مؤمن]]<br /> * [[السيد جواد ورعي]]<br /> * [[أكبر هاشمي رفسنجاني]]&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمایه فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی از شماره 1 تا 79، ص75-134.]&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==<br /> بناءً على بحث أُجري على مقالات فصلية «حکومت اسلامي» من العدد الأول إلى العدد 79، استُخرجت عدة عناوين عامة من فهرسة هذه المقالات. ومن هذه الموضوعات: الفلسفة السياسية، والفكر السياسي، والمسائل السياسية العامة، والفقه السياسي، وولاية الفقيه، والقانون الدستوري، وتاريخ الفكر السياسي، والمفكرون والشخصيات السياسية.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمایه فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی از شماره 1 تا 79.]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ومن المقالات الفقهية المهمة في هذه النشرة على مدار صدورها:<br /> <br /> {{عمود|2}}<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية)، محمد هادي معرفة<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت] (حجية رأي الأغلبية)، كاظم قاضي‌زاده<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهی دوباره] (الردة نظرة جديدة)، تقريراً لمباحث آية الله الموسوي الأردبيلي، السيد جواد ورعي.<br /> * حق و تکلیف (الحق والتكليف)، بحث لآية الله جوادي الآملي، عباس پسندیده.<br /> * اقامه جمعه در دولت اسلامی (إقامة الجمعة في الدولة الإسلامية)، محمد سروش المحلاتي.<br /> * سیری در مبانی ولایت فقیه (جولة في مباني ولاية الفقيه)، عبد الله جوادي الآملي.<br /> * مبادئ ولايت فقيه، محمد مؤمن.<br /> * دولت دینی و حریم خصوصی (الدولة الدينية والخصوصية)، مهدي مهريزي.<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%82%d9%88%d8%a7/ قانون اساسی، مسئولیت اجر و تفکیک قوا] (القانون الدستوري، المسؤولية التنفيذية وتفكيك السلطات)، عباس علي عميد الزنجاني، حسين مهرپور والسيد محمد الهاشمي.<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81/ ماهیت و حکم شرکت در انتخابات از منظر فقه سیاسی اسلام] (طبيعة المشاركة في الانتخابات وحکمها من منظور الفقه السياسي الإسلامي)، محسن ملك أفضلي الأردكاني.<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86/ ماهیت نظارت شورای نگهبان] (دراسة طبيعة رقابة مجلس صيانة الدستور)، إبراهيم موسى‌زاده.<br /> * مهار درونی قدرت رهبری در حقوق اساسی (الضبط الداخلي لسلطة القيادة في القانون الدستوري)، محمد جواد أرسطا.<br /> * ولایت فقیه در اندیشه فقهی-سیاسی نائینی (ولاية الفقيه في الفكر الفقهي-السياسي للنائيني)، السيد جواد ورعي.<br /> * شرط اعلمیت در رهبری (شرط الأعلمية في القيادة)، السيد كاظم الحائري.<br /> * مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام (المباني الفقهية والأصولية لمجمع تشخيص مصلحة النظام)، محمد رحماني.<br /> * بازتاب عاشورا در فقه سیاسی شیعه (انعكاس عاشوراء في الفقه السياسي)، الشيعي، السيد ضياء مرتضوي.<br /> * مبانی دینی مشارکت سیاسی (المباني الدينية للمشاركة السياسية)، محمد منصورنژاد.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمایه فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی از شماره 1 تا 79.]&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * [http://mag.rcipt.ir/ موقع فصلية حكومت إسلامي]<br /> * [http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية حكومت إسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]<br /> * [http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]<br /> * عترت‌دوست، محمد، وزيري‌فرد، السيد محمد جواد، [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي]، فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي، العدد 33، 1435ق (1392ش).<br /> * فرزين‌راد، رؤيا، عترت‌دوست محمد، [http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن] فصلية الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية، العدد 13، 1442ق (1398ش).<br /> * كعبي، عباس، حكيمي، سجاد، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية]، فصلية حكومت إسلامي، العدد 73، 1437ق (1393ش).<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[تصنيف:مجلات الفقه السياسي بالفارسية]]<br /> [[en:Hukumat-e Islami quarterly journal]]<br /> [[fa:فصلنامه حکومت اسلامی]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&diff=142 2026-08-19T11:56:26Z

<p>Ahmadnazem: نقل Ahmadnazem صفحة فصلية الحكم الإسلامي إلى فصلية حكومت إسلامي</p> <hr /> <div>#تحويل [[فصلية حكومت إسلامي]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A&diff=141 2026-08-19T11:56:26Z

<p>Ahmadnazem: نقل Ahmadnazem صفحة فصلية الحكم الإسلامي إلى فصلية حكومت إسلامي</p> <hr /> <div>{{صندوق معلومات نشرة<br /> | الاسم =<br /> | العنوان = فصلية الحكم الإسلامي<br /> | الصورة = فصلنامه حکومت اسلامی.jpg<br /> | حجم الصورة =<br /> | تعليق الصورة =<br /> | المالك = أمانة مجلس خبراء القيادة<br /> | المدير المسؤول = السيد إبراهيم رئيسي<br /> | رئيس التحرير = السيد هاشم الحسيني البوشهري<br /> | الرتبة العلمية = علمية بحثية<br /> | الدورية = فصلية<br /> | محل النشر = قم<br /> | اللغة = الفارسية<br /> | تاريخ العدد الأول = 1418ق (1375ش)<br /> | حالة النشر = نشطة<br /> | الموقع = [https://mag.rcipt.ir/]}}<br /> === الملخص ===<br /> '''فصلية حکومت اسلامی''' (الحكم الإسلامي) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة في مجال [[الفقه السياسي]] تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة. وتُنشر هذه النشرة لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر السياسي الإسلامي منذ عام 1418ق ///(1375ش)، وقد نُشر منها حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً. وتهدف هذه النشرة إلى تبيين فكر الحاكمية السياسية الإسلامية، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية.<br /> <br /> وكانت المقالات المنشورة في هذه النشرة في موضوعات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، مرجعاً للبحوث الفقهية المتعلقة بمجال الفقه المعاصر. وقد كتب في هذه النشرة كتّابٌ مشهورون مثل [[السيد كاظم الحائري]]، و[[مهدي الحائري اليزدي]]، و[[داود فيرحي]]، و[[عبد الله جوادي الآملي]]، و[[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية) لـ[[محمد هادي معرفت]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت] (حجیة رأی الأغلبیة) لـ[[كاظم قاضي‌زاده]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهی دوباره] (الردة: نظرة جديدة) تقريراً لمباحث [[آية الله الموسوي الأردبيلي]].<br /> <br /> == التعريف ==<br /> «حکومت اسلامی» فصلية علمية بحثية باللغة الفارسیة تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية الحكم الإسلامي.]&lt;/ref&gt; وبدأ نشرها عقب تأسيس [[مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي بأمانة مجلس الخبراء]]،&lt;ref&gt;[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]&lt;/ref&gt; عام 1418ق ///(1375ش) لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر والفقه السياسي الإسلامي.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص7-8.]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وتُنشر هذه الفصلية بأهداف مثل تبيين الفكر السياسي الإسلامي، والتعريف بالفقه السياسي، وتبيين فكر الحاكمية السياسية القائمة على [[ولاية الفقيه]]، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية، ودراسة التاريخ السياسي للمسلمين.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/journal/aim_scope الأهداف والرؤية]، موقع فصلية الحكم الإسلامي.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وقد صدرت من هذه النشرة حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية للنشرة.]&lt;/ref&gt; وإلى جانب الأعداد العادية، تم إصدار ملاحق خاصة أيضاً. ومن عناوين بعض هذه الملاحق: الحكم العلوي بمناسبة عام أمير المؤمنين؛ الفكر السياسي لعاشوراء؛ الفكر السياسي للشهيد مطهري؛ مجلس خبراء القيادة، المكانة والمباني والأداء؛ وثيقة الرؤية العشرينية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص9.]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وحصلت فصلية «حکومت اسلامي» عام 1425ق (1382ش) من المهرجان الأول للصحافة الإسلامية على لقب أفضل نشرة في فرع العلوم السياسية. كما حازت بعض ملاحقها الخاصة، مثل الحكم العلوي والفكر السياسي لعاشوراء، على المرتبة الأولى في مهرجان كتاب السنة للولاية.&lt;ref&gt;[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&amp;&amp;siteid=1&amp;pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==<br /> لفصلية «حکومت اسلامي» مكانة وتأثير في الدراسات المتعلّقة بمسائل الفقه المعاصر، بسبب تغطيتها لبحوث المتخصصين والمفكرين في مجالات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، وتُعد المقالات المنشورة فيها مرجعاً. فعلى سبيل المثال، في مجال مسائل المرأة وصلاحيتها أو عدم صلاحيتها للقضاء وتولي المناصب السياسية، استُند إلى المقالات المنشورة لـ[[محمد هادي معرفت]] و[[مهدي مهريزي]] في العدد الرابع من هذه النشرة في بعض البحوث في مجال مسائل المرأة.&lt;ref&gt;[http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن] نشرة الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية؛ [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي] فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي؛ [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية] فصلية الحكم الإسلامي.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == كتّاب مشهورون ==<br /> كتب في فصلية «حکومت اسلامي» متخصصون ومفكّرون عديدون، ومن أبرز الكتّاب المشهورين:<br /> <br /> {{عمود|3}}///<br /> * [[محسن أراكي]]<br /> * [[محمد جواد أرسطا]]<br /> * بهرام أخوان كاظمي<br /> * [[رضا أستادي]]<br /> * [[محسن إسماعيلي]]<br /> * إبراهيم أميني نجف آبادي<br /> * [[السيد سجاد إيزدهي]]<br /> * [[السيد صادق حقيقت]]<br /> * [[السيد محمد باقر الحكيم]]<br /> * [[حسين جوان آراسته]]<br /> * رسول جعفريان<br /> * [[عبد الله جوادي الآملي]]<br /> * [[السيد كاظم الحائري]]<br /> * [[مهدي الحائري اليزدي]]<br /> * [[جعفر سبحاني]]<br /> * [[محمد سروش المحلاتي]]<br /> * [[أبو القاسم عليدوست]]<br /> * [[عباس علي عميد الزنجاني]]<br /> * [[السيد محمد حسين فضل الله]]<br /> * [[داود فيرحي]]<br /> * [[كاظم قاضي‌زاده]]<br /> * [[صادق الآملي اللاريجاني]]<br /> * أبو القاسم کُرجي<br /> * [[نجف لك‌زائي]]<br /> * [[أحمد مبلّغي]]<br /> * جواد محدثي<br /> * [[السيد ضياء مرتضوي]]<br /> * [[محمد تقي مصباح اليزدي]]<br /> * [[حسين مظاهري]]<br /> * [[محمد هادي معرفت]]<br /> * [[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]<br /> * [[مهدي مهريزي]]<br /> * [[محمد مؤمن]]<br /> * [[السيد جواد ورعي]]<br /> * [[أكبر هاشمي رفسنجاني]]&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص75-134.]&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==<br /> بناءً على بحث أُجري على مقالات فصلية «حکومت اسلامي» من العدد الأول إلى العدد 79، استُخرجت عدة عناوين عامة من فهرسة هذه المقالات. ومن هذه الموضوعات: الفلسفة السياسية، والفكر السياسي، والمسائل السياسية العامة، والفقه السياسي، وولاية الفقيه، والقانون الدستوري، وتاريخ الفكر السياسي، والمفكرون والشخصيات السياسية.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ومن المقالات الفقهية المهمة في هذه النشرة على مدار صدورها:<br /> <br /> {{عمود|2}}<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية)، محمد هادي معرفت<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت] (حجية رأي الأغلبية)، كاظم قاضي‌زاده<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهی دوباره] (الردة نظرة جديدة)، تقريراً لمباحث آية الله الموسوي الأردبيلي، السيد جواد ورعي.<br /> * حق و تکلیف (الحق والتكليف)، بحث لآية الله جوادي الآملي، عباس پسندیده.<br /> * اقامه جمعه در دولت اسلامی (إقامة الجمعة في الدولة الإسلامية)، محمد سروش المحلاتي.<br /> * سیری در مبانی ولایت فقیه (جولة في مباني ولاية الفقيه)، عبد الله جوادي الآملي.<br /> * مبادئ ولايت فقيه، محمد مؤمن.<br /> * دولت دینی و حریم خصوصی (الدولة الدينية والخصوصية)، مهدي مهريزي.<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%82%d9%88%d8%a7/ قانون اساسی، مسئولیت اجر و تفکیک قوا] (القانون الدستوري، المسؤولية التنفيذية وتفكيك السلطات)، عباس علي عميد الزنجاني، حسين مهرپور والسيد محمد الهاشمي.<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81/ ماهیت و حکم شرکت در انتخابات از منظر فقه سیاسی اسلام] (طبيعة المشاركة في الانتخابات وحکمها من منظور الفقه السياسي الإسلامي)، محسن ملك أفضلي الأردكاني.<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86/ ماهیت نظارت شورای نگهبان] (دراسة طبيعة رقابة مجلس صيانة الدستور)، إبراهيم موسى‌زاده.<br /> * مهار درونی قدرت رهبری در حقوق اساسی (الضبط الداخلي لسلطة القيادة في القانون الدستوري)، محمد جواد أرسطا.<br /> * ولایت فقیه در اندیشه فقهی-سیاسی نائینی (ولاية الفقيه في الفكر الفقهي-السياسي للنائيني)، السيد جواد ورعي.<br /> * شرط اعلمیت در رهبری (شرط الأعلمية في القيادة)، السيد كاظم الحائري.<br /> * مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام (المباني الفقهية والأصولية لمجمع تشخيص مصلحة النظام)، محمد رحماني.<br /> * بازتاب عاشورا در فقه سیاسی شیعه (انعكاس عاشوراء في الفقه السياسي)، الشيعي، السيد ضياء مرتضوي.<br /> * مبانی دینی مشارکت سیاسی (المباني الدينية للمشاركة السياسية)، محمد منصورنژاد.&lt;ref&gt;[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * [http://mag.rcipt.ir/ موقع فصلية الحكم الإسلامي]<br /> * [http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]<br /> * [http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&amp;pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]<br /> * عترت‌دوست، محمد، وزيري‌فرد، السيد محمد جواد، [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي]، فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي، العدد 33، 1435ق (1392ش).<br /> * فرزين‌راد، رؤيا، عترت‌دوست محمد، [http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن] فصلية الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية، العدد 13، 1442ق (1398ش).<br /> * كعبي، عباس، حكيمي، سجاد، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية]، فصلية الحكم الإسلامي، العدد 73، 1437ق (1393ش).<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[تصنيف:مجلات الفقه السياسي بالفارسية]]<br /> [[en:Hukumat-e Islami quarterly journal]]<br /> [[fa:فصلنامه حکومت اسلامی]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A&diff=140 2026-08-19T06:19:30Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = محمد كاظم حقاني فضل<br /> }}<br /> {{صندوق معلومات شخص<br /> | شهرة = الإمام الخميني<br /> | الاسم = [[السيد روح الله الموسوي الخميني]]<br /> | تاريخ_الميلاد = 20 جمادى الثانية 1320هـ<br /> | تاريخ_الوفاة = 9 شوال 1409هـ<br /> | صورة = Imam khomeiny.jpg<br /> | حجم الصورة = <br /> | تعليق_الصورة = <br /> | المنصب = مرجع تقليد، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية<br /> | المذهب = شيعي<br /> | الجنسية = إيران<br /> | التخصص = <br /> | الأعمال في الفقه المعاصر = <br /> | الآراء = نظرية [[الخطابات القانونية]]، [[تقدم الحكومة على الأحكام الأولية]]، [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]<br /> | الأساتذة = <br /> | التلاميذ = [[السيد علي الخامنئي]]، [[محمد فاضل اللنكراني]]، [[يوسف الصانعي]]<br /> | الموقع الإلكتروني = [http://www.imam-khomeini.ir/ بوابة الإمام الخميني]<br /> }}<br /> * '''الملخص'''<br /> <br /> '''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (1320-1409هـ)، المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه وأصولي ومرجع تقليد وأستاذ رفيع في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي، ومؤسِّس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب مكانته الخاصة بوصفه قائداً لنظام ديني، كان لفتاواه وآرائه أثرٌ ملحوظ في التوجهات الفقهية المعاصرة في إيران.<br /> <br /> تُعدّ [[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتبار نظام الجمهورية منسجماً مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، والإذن [[تغيير الجنس|بـتغيير الجنس]] للأشخاص المتحوّلين جنسياً، وإيجاد [[توحيد الاجتهاد القضائي]]، من أبرز آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يؤلّف كتاباً أو مقالةً مستقلةً حول قضايا الفقه المعاصر، ولذلك فإنّ دراسة آرائه ومبانيه تستلزم الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطبه.<br /> <br /> == التعريف الإجمالي ==<br /> السيد روح الله المصطفوي الخميني، المعروف بالإمام الخميني، أحد مراجع التقليد البارزين لدى الشيعة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وقائد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. استمرت مرجعيته أكثر من خمسٍ وعشرين سنة، وكان من بين قلّة من المراجع الذين قلّدهم عدد كبير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم.<br /> <br /> === الأهمية والمكانة ===<br /> يُعدّ السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. فقد كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم الشيخ عبد الکریم الحائری، ومن الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية القُمية. وقد عاش في مرحلة دخول الحداثة في إيران وبداية العصر الدستوري، فقاد حركةً ثوريةً كبرى، ثم أصبح مؤسساً وقائداً لنظام حكم جديد قائم على المعتقدات الشيعية. وكانت التحديات التي واجهتها حكومة حديثة التأسيس في العصر الحديث تتطلّب حلولاً فقهية جديدة، ولذلك تركت آراؤه الفقهية أثراً بالغاً في المرحلة اللاحقة له. وحتى لو لم تكن له مكانة القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يقتضي منه إبداء الرأي في الظواهر المستجدة وأحكامها الفقهية.<br /> <br /> كان الإمام الخميني يؤمن بفاعلية الفقه وقدرته على تقديم الحلول في جميع الأزمنة؛ فقد أكّد في جوابه على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم&lt;ref&gt;السيد محمد حسن قديري (1317-1387ش)، من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء التابعة للإمام الخميني.&lt;/ref&gt; أنّ بعض الاستنباطات الفقهية قد تؤدي إلى القضاء على الحضارة الحديثة وإعادة الناس إلى حياة الصحارى والأكواخ.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.&lt;/ref&gt; وكان يرى أن الفقه الشيعي يمتلك القدرة على إدارة العالم، ويوصي بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحوٍ يُتَّهم معه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الحديث.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === السيرة الذاتية ===<br /> وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني سنة 1281ش (1320هـ) في مدينة خمين. وتلقّى دراسته الحوزوية في أراك وقم. ومن أبرز أساتذته [[عبد الكريم الحائري اليزدي]] في الفقه، ومحمد رضا الأصفهاني مسجدشاهي في علم الأصول، ومحمد علي شاه آبادي في العرفان. ومنذ عقد العشرينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي عُدَّ من المدرسين البارزين في الحوزة العلمية، ومنذ أوائل عقد الأربعينيات من القرن نفسه، وبعد وفاة [[السيد حسين الطباطبائي البروجردي]]، طُرح بوصفه مرجعاً للتقليد.<br /> <br /> وبعد وفاة آية الله البروجردي وبداية مرجعيته، بدأ نضاله العلني ضد النظام الملكي الحاكم في إيران. وفي سنة 1343ش/1385هـ نُفي بسبب هذه النشاطات إلى تركيا، ثم إلى النجف في العراق. ومن سنة 1344 إلى سنة 1357ش/1386هـ إلى 1399هـ كان منشغلاً في العراق بقيادة النضال ضد نظام بهلوي، إلى جانب إدارة شؤون المرجعية والتدريس في الحوزة العلمية في النجف. وفي شهر بهمن سنة 1357ش/1399هـ، وبعد إقامة لم تتجاوز ثلاثة أشهر في باريس، عاد إلى إيران. وفي 22 بهمن من السنة نفسها سقط النظام الملكي في إيران، وبعد مدة قصيرة استقر نظام الجمهورية الإسلامية في البلاد بإرادة الشعب وتصويته.<br /> <br /> وبعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، تولّى قيادته. وخلال هذه الفترة اتسع نطاق مرجعيته بشكل كبير، وأصبح كثير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم يقلّدونه. وتوفي في 14 خرداد سنة 1368ش الموافق لـ9 شوال سنة 1409هـ، ودُفن في طهران بعد تشييع شارك فيه عشرة ملايين شخص.&lt;ref&gt;[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/) مقتبس من قسم السيرة الذاتية في بوابة الإمام الخميني].&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الآثار ===<br /> بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، فقد نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي، سواء كانت من تأليفه أو من تقريرات دروسه.&lt;ref&gt;[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/) صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].&lt;/ref&gt; ولا يوجد بين هذه الآثار أيّ كتاب أو مقالة مستقلة تتناول قضايا الفقه المعاصر. ولذلك ينبغي تتبّع آرائه ونظرياته في فتاواه ورسائله وأوامره الحكومية وخطبه. فعلى سبيل المثال، طرح [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.&lt;/ref&gt;، ثم عاد فطرحه مرة أخرى في رسالة موجّهة إلى علماء الدين في أنحاء البلاد.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.&lt;/ref&gt; كما بيّن [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه العليا (بحث الخارج).&lt;ref&gt;الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1؛ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.&lt;/ref&gt; وكذلك فإنّ نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه|تقدّم صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية قد صرّح بها بوضوح في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله السيد علي الخامنئي]].&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==<br /> === دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===<br /> {{مفصلة|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}<br /> <br /> صرّح الإمام الخميني في عدد من كلماته ورسائله [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|بـدور الزمان والمكان في الاجتهاد]].&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293؛ وج21، ص217 و289.&lt;/ref&gt; وكان يرى أنّ الاجتهاد المتعارف عليه في الحوزات العلمية غير كافٍ،&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.&lt;/ref&gt; ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعدّ الزمان والمكان عنصرين حاسمين في عملية الاجتهاد. إلا أنّ آثاره الفقهية لا تتضمن شرحاً تفصيلياً لكيفية تأثير هذين العنصرين في مسار الاجتهاد. ومع ذلك،فقد أكّد في رسالته المعروفة بـ«منشور الروحانية»، وهي وثيقة موجَّهة إلى العلماء وطلبة الحوزات العلمية، أنّ الموضوع الفقهي قد لا يطرأ عليه أيّ تغيير ظاهري عمّا كان عليه في السابق، إلا أنّ الفهم الدقيق للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد يجعله موضوعاً جديداً تستدعي حكماً مغايراً.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.&lt;/ref&gt; ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون العديد من الكتب والمقالات والمقابلات العلمية. وفي سنة 1374ش/1417هـ عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، وقد نُشرت البحوث المقدّمة إليه ضمن مجموعة مؤلفة من خمسة عشر مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات مؤتمر دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة المباني الفقهية للإمام الخميني]].<br /> <br /> {{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لدور الزمان والمكان في الاجتهاد}}<br /> <br /> === جمهورية النظام السياسي ===<br /> {{مفصلة|النظام الجمهوري}}<br /> <br /> يمكن القول إنّه حتى تصاعد الثورة الإسلامية في شهري دي وبهمن سنة 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يكن أيٌّ من فقهاء الشيعة قد دافع بصورة صريحة عن فكرة [[الجمهورية]] في إطار الحكومة الدينية. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته الصحفية في باريس أنّ نظام الحكم في إيران سيكون قائماً على الجمهورية.&lt;ref&gt;على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144 و223.&lt;/ref&gt; وبعد استقراره في إيران، وقبل إجراء الاستفتاء العام، صرّح بأنّه سيصوّت لصالح الجمهورية الإسلامية.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الولاية المطلقة للفقيه ===<br /> تُعدّ [[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أبرز منظّريها. والمقصود بالولاية المطلقة للفقيه حقّ الفقيه في التدخّل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في الموارد التي يوجد فيها حكم شرعي أوّلي. وقد أكّد في كتابه «البيع» مراراً على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع صلاحيات النبي والأئمة عليهم السلام،&lt;ref&gt;الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654 و664.&lt;/ref&gt; ولعلّ أكثر تصريحاته وضوحاً في هذا الشأن وردت في رسالته إلى [[آية الله السيد علي الخامنئي]]. فقد أكّد الإمام الخميني في هذه الرسالة أنّ ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية، وأنّ نطاق ولاية الفقيه يمتدّ بامتداد ولاية رسول الله.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى كاتب مقالة «مسار علمنة الفقه الشيعي» أنّ هذه النظرية تُعدّ أحد العناصر الرئيسة في فكرة الدولة الحديثة،&lt;ref&gt;حجاريان، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص84.&lt;/ref&gt; ومن هنا يمكن ملاحظة مدى تأثير هذه النظرية في فقه العصر المعاصر.<br /> <br /> === تقدّم مصلحة النظام على الأحكام الأوّلية ===<br /> {{مفصلة|مصلحة النظام الإسلامي}}<br /> <br /> يُعدّ تقديم مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الشرعية الأولية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد هيّأت التحديات والخلافات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى من قيام الجمهورية الإسلامية الأرضيةَ لطرح هذه النظرية من قبله. ووفقاً لهذا الرأي، إذا اقتضت مصلحة الحكومة الإسلامية سنَّ قانونٍ معيّن، وكان هذا القانون متعارضاً مع الأحكام الشرعية الأوّلية، فإنّ مصلحة النظام تُقدَّم على تلك الأحكام، ويجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون ما دامت تلك المصلحة قائمة. أمّا بعد زوال الضرورة، فينبغي العودة إلى تطبيق الأحكام الأولية.<br /> <br /> وقد أذن الإمام الخميني، للمرة الأولى، ومن أجل حلّ الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشريعة، بأن يُعمل بالقانون الذي يقرّه المجلس حتى لو كان مخالفاً للشرع، إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس ضرورة إقراره.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.&lt;/ref&gt; ثم قام بعد مدة، في شهر بهمن سنة 1366ش، بتعيين مجموعة تحت عنوان «مجمع تشخيص مصلحة النظام» لتتولى الفصل في النزاعات بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور، وأن تُقِرّ ما تراه مصلحةً للنظام، حتى لو كان مخالفاً للأحكام الشرعية الأولية أو للدستور.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === توحيد الاجتهاد القضائي في الأحكام ===<br /> {{مفصلة|وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية}}<br /> <br /> وفقاً للفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تشخيص القاضي الشرعي الذي يكون مجتهداً. وخلال فترة الجمهورية الإسلامية، ونظراً إلى قلّة القضاة المجتهدين، أُجيز لغير المجتهدين أيضاً إصدار الأحكام استناداً إلى القوانين الوضعية، وفي بعض الموارد استناداً إلى آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، في جوابه على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية آنذاك، [[توحيد الاجتهاد القضائي في العقوبات التعزيرية|توحيد الاجتهاد القضائي]] في الحالات المتماثلة، إلى أن يتوافر العدد الكافي من القضاة الجامعين للشرائط.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.&lt;/ref&gt; ونظراً إلى إصرار مجلس صيانة الدستور على أن تكون العقوبات التعزيرية محدَّدة وفق رأي القاضي، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، في ردّه على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، توحيد الاجتهاد القضائي في إصدار الأحكام، وعيّن مجموعةً لتحديد العقوبات التعزيرية.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الخطابات القانونية ===<br /> [[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ويقع هذا البحث ضمن مباحث أصول الفقه، وتحديداً في إطار بحث «مسألة الضد» و«الترتّب». وتمثّل هذه النظرية محاولةً لحل مشكلة التزاحم بين التكاليف. ويرى بعض الباحثين أنّ الاستفادة من نظرية الخطابات القانونية مهّدت الطريق لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة، بدلاً من الأفراد؛&lt;ref&gt;خلف‌خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی، ص54.&lt;/ref&gt; وهي نقطة -بحسب رأيهم- لم يكن من الممكن الوصول إليها من دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أنّ الخطابات القانونية سيكون لها تأثير كبير في فقه الدولة والحكومة؛&lt;ref&gt;فيرحي، فقه و سیاست در ایران، ج2، ص322.&lt;/ref&gt; كما يعدّها ممهِّدةً لفهم ديمقراطي للفقه.&lt;ref&gt;انظر: فيرحي، فقه و سیاست در ایران، ج2، ص320-338.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === جواز تغيير الجنس ===<br /> {{أصلي|تغيير الجنس}}<br /> <br /> يبدو أن الإمام الخميني كان أول فقيه شيعي يصدر فتوى بجواز تغيير الجنس، وذلك في عقد الأربعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. فقد أورد في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية تتعلق بجواز تغيير الجنس بصورة مطلقة، كما ذكر عدداً من المسائل الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من إشكال في تحديد هويتهم الجنسية.&lt;ref&gt;الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> {{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لتغيير الجنس}}<br /> <br /> === جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء الآلات الموسيقية ===<br /> أفتى الإمام الخميني سنة 1367ش/1409هـ، جواباً على استفتاء بشأن اللعب [[الشطرنج|بـالشطرنج]]، بجواز هذه اللعبة بشرط أن تكون قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]]، وأن يمارسها اللاعبون من دون قصد الربح والخسارة، وذلك وفق الفرضية المذكورة في السؤال.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.&lt;/ref&gt; كما أجاز في الرسالة نفسها (الاستفتاء) بيع وشراء [[الآلات الموسيقية]] للاستعمالات المباحة شرعاً.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.&lt;/ref&gt; وبعد بضعة أيام قدّم توضيحاً لفتواه هذه في جواب رسالةٍ من أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.&lt;/ref&gt; هذا في حين أنّ كثيراً من فقهاء الشيعة يرون حرمة اللعب بالشطرنج حتى من دون قصد الربح والخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى اكتسبت لعبة الشطرنج في إيران صفةً رسمية، وأُنشئت لها اتحادية رياضية، كما نُظِّمت لها مسابقات قانونية.<br /> <br /> == مصادر للدراسة ==<br /> * ندوة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضي‌زاده وأبو القاسم مقيمي. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 شاهد تقرير الجلسة هنا]<br /> * مقالة «الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني»، لقدرت الله عفتي، مجلة «بگاه حوزه»، العدد 255، 1388ش. [http://ensani.ir/fa/article/64378 شاهد المقالة هنا]<br /> * كتاب «مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی» الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، من تألیف زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، 1382ش.<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{الهوامش}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني].<br /> * حجاريان، سعيد، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری (من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي)، طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش).<br /> * خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی (نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي)، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، 1443هـ.<br /> * الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1437ق (1392ش).<br /> * الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1421ق (1378ش).<br /> * الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1431ق (1388ش).<br /> * الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه (الحكومة الإسلامية)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1438ق (1394ش).<br /> * فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران؛ تطور الحوكمة وفقه الحكومة الإسلامية، طهران، نشر ني، 1437ق (1393ش).<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> {{علماء الفقه المعاصر}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات محمد كاظم حقاني فضل]]<br /> [[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]<br /> [[en:Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini]]<br /> [[fa:سید روح‌الله موسوی خمینی]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A&diff=139 2026-08-19T06:17:59Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = محمد كاظم حقاني فضل<br /> }}<br /> {{صندوق معلومات شخص<br /> | شهرة = الإمام الخميني<br /> | الاسم = [[السيد روح الله الموسوي الخميني]]<br /> | تاريخ_الميلاد = 20 جمادى الثانية 1320ق (1281ش)<br /> | تاريخ_الوفاة = 9 شوال 1409ق (1368ش)<br /> | صورة = Imam khomeiny.jpg<br /> | حجم الصورة = <br /> | تعليق_الصورة = <br /> | المنصب = مرجع تقليد، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية<br /> | المذهب = شيعي<br /> | الجنسية = إيران<br /> | التخصص = <br /> | الأعمال في الفقه المعاصر = <br /> | الآراء = نظرية [[الخطابات القانونية]]، [[تقدم الحكومة على الأحكام الأولية]]، [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]<br /> | الأساتذة = <br /> | التلاميذ = [[السيد علي الخامنئي]]، [[محمد فاضل اللنكراني]]، [[يوسف الصانعي]]<br /> | الموقع الإلكتروني = [http://www.imam-khomeini.ir/ بوابة الإمام الخميني]<br /> }}<br /> * '''الملخص'''<br /> <br /> '''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (1281-1368ش)، المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه وأصولي ومرجع تقليد وأستاذ رفيع في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي، ومؤسِّس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب مكانته الخاصة بوصفه قائداً لنظام ديني، كان لفتاواه وآرائه أثرٌ ملحوظ في التوجهات الفقهية المعاصرة في إيران.<br /> <br /> تُعدّ [[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتبار نظام الجمهورية منسجماً مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، والإذن [[تغيير الجنس|بـتغيير الجنس]] للأشخاص المتحوّلين جنسياً، وإيجاد [[توحيد الاجتهاد القضائي]]، من أبرز آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يؤلّف كتاباً أو مقالةً مستقلةً حول قضايا الفقه المعاصر، ولذلك فإنّ دراسة آرائه ومبانيه تستلزم الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطبه.<br /> <br /> == التعريف الإجمالي ==<br /> السيد روح الله المصطفوي الخميني، المعروف بالإمام الخميني، أحد مراجع التقليد البارزين لدى الشيعة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وقائد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. استمرت مرجعيته أكثر من خمسٍ وعشرين سنة، وكان من بين قلّة من المراجع الذين قلّدهم عدد كبير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم.<br /> <br /> === الأهمية والمكانة ===<br /> يُعدّ السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. فقد كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم الشيخ عبد الکریم الحائری، ومن الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية القُمية. وقد عاش في مرحلة دخول الحداثة في إيران وبداية العصر الدستوري، فقاد حركةً ثوريةً كبرى، ثم أصبح مؤسساً وقائداً لنظام حكم جديد قائم على المعتقدات الشيعية. وكانت التحديات التي واجهتها حكومة حديثة التأسيس في العصر الحديث تتطلّب حلولاً فقهية جديدة، ولذلك تركت آراؤه الفقهية أثراً بالغاً في المرحلة اللاحقة له. وحتى لو لم تكن له مكانة القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يقتضي منه إبداء الرأي في الظواهر المستجدة وأحكامها الفقهية.<br /> <br /> كان الإمام الخميني يؤمن بفاعلية الفقه وقدرته على تقديم الحلول في جميع الأزمنة؛ فقد أكّد في جوابه على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم&lt;ref&gt;السيد محمد حسن قديري (1317-1387ش)، من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء التابعة للإمام الخميني.&lt;/ref&gt; أنّ بعض الاستنباطات الفقهية قد تؤدي إلى القضاء على الحضارة الحديثة وإعادة الناس إلى حياة الصحارى والأكواخ.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.&lt;/ref&gt; وكان يرى أن الفقه الشيعي يمتلك القدرة على إدارة العالم، ويوصي بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحوٍ يُتَّهم معه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الحديث.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === السيرة الذاتية ===<br /> وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني سنة 1281ش (1320هـ) في مدينة خمين. وتلقّى دراسته الحوزوية في أراك وقم. ومن أبرز أساتذته [[عبد الكريم الحائري اليزدي]] في الفقه، ومحمد رضا الأصفهاني مسجدشاهي في علم الأصول، ومحمد علي شاه آبادي في العرفان. ومنذ عقد العشرينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي عُدَّ من المدرسين البارزين في الحوزة العلمية، ومنذ أوائل عقد الأربعينيات من القرن نفسه، وبعد وفاة [[السيد حسين الطباطبائي البروجردي]]، طُرح بوصفه مرجعاً للتقليد.<br /> <br /> وبعد وفاة آية الله البروجردي وبداية مرجعيته، بدأ نضاله العلني ضد النظام الملكي الحاكم في إيران. وفي سنة 1343ش/1385هـ نُفي بسبب هذه النشاطات إلى تركيا، ثم إلى النجف في العراق. ومن سنة 1344 إلى سنة 1357ش/1386هـ إلى 1399هـ كان منشغلاً في العراق بقيادة النضال ضد نظام بهلوي، إلى جانب إدارة شؤون المرجعية والتدريس في الحوزة العلمية في النجف. وفي شهر بهمن سنة 1357ش/1399هـ، وبعد إقامة لم تتجاوز ثلاثة أشهر في باريس، عاد إلى إيران. وفي 22 بهمن من السنة نفسها سقط النظام الملكي في إيران، وبعد مدة قصيرة استقر نظام الجمهورية الإسلامية في البلاد بإرادة الشعب وتصويته.<br /> <br /> وبعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، تولّى قيادته. وخلال هذه الفترة اتسع نطاق مرجعيته بشكل كبير، وأصبح كثير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم يقلّدونه. وتوفي في 14 خرداد سنة 1368ش الموافق لـ9 شوال سنة 1409هـ، ودُفن في طهران بعد تشييع شارك فيه عشرة ملايين شخص.&lt;ref&gt;[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/) مقتبس من قسم السيرة الذاتية في بوابة الإمام الخميني].&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الآثار ===<br /> بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، فقد نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي، سواء كانت من تأليفه أو من تقريرات دروسه.&lt;ref&gt;[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/) صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].&lt;/ref&gt; ولا يوجد بين هذه الآثار أيّ كتاب أو مقالة مستقلة تتناول قضايا الفقه المعاصر. ولذلك ينبغي تتبّع آرائه ونظرياته في فتاواه ورسائله وأوامره الحكومية وخطبه. فعلى سبيل المثال، طرح [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.&lt;/ref&gt;، ثم عاد فطرحه مرة أخرى في رسالة موجّهة إلى علماء الدين في أنحاء البلاد.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.&lt;/ref&gt; كما بيّن [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه العليا (بحث الخارج).&lt;ref&gt;الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1؛ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.&lt;/ref&gt; وكذلك فإنّ نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه|تقدّم صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية قد صرّح بها بوضوح في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله السيد علي الخامنئي]].&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==<br /> === دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===<br /> {{مفصلة|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}<br /> <br /> صرّح الإمام الخميني في عدد من كلماته ورسائله [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|بـدور الزمان والمكان في الاجتهاد]].&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293؛ وج21، ص217 و289.&lt;/ref&gt; وكان يرى أنّ الاجتهاد المتعارف عليه في الحوزات العلمية غير كافٍ،&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.&lt;/ref&gt; ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعدّ الزمان والمكان عنصرين حاسمين في عملية الاجتهاد. إلا أنّ آثاره الفقهية لا تتضمن شرحاً تفصيلياً لكيفية تأثير هذين العنصرين في مسار الاجتهاد. ومع ذلك،فقد أكّد في رسالته المعروفة بـ«منشور الروحانية»، وهي وثيقة موجَّهة إلى العلماء وطلبة الحوزات العلمية، أنّ الموضوع الفقهي قد لا يطرأ عليه أيّ تغيير ظاهري عمّا كان عليه في السابق، إلا أنّ الفهم الدقيق للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد يجعله موضوعاً جديداً تستدعي حكماً مغايراً.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.&lt;/ref&gt; ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون العديد من الكتب والمقالات والمقابلات العلمية. وفي سنة 1374ش/1417هـ عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، وقد نُشرت البحوث المقدّمة إليه ضمن مجموعة مؤلفة من خمسة عشر مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات مؤتمر دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة المباني الفقهية للإمام الخميني]].<br /> <br /> {{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لدور الزمان والمكان في الاجتهاد}}<br /> <br /> === جمهورية النظام السياسي ===<br /> {{مفصلة|النظام الجمهوري}}<br /> <br /> يمكن القول إنّه حتى تصاعد الثورة الإسلامية في شهري دي وبهمن سنة 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يكن أيٌّ من فقهاء الشيعة قد دافع بصورة صريحة عن فكرة [[الجمهورية]] في إطار الحكومة الدينية. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته الصحفية في باريس أنّ نظام الحكم في إيران سيكون قائماً على الجمهورية.&lt;ref&gt;على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144 و223.&lt;/ref&gt; وبعد استقراره في إيران، وقبل إجراء الاستفتاء العام، صرّح بأنّه سيصوّت لصالح الجمهورية الإسلامية.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الولاية المطلقة للفقيه ===<br /> تُعدّ [[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أبرز منظّريها. والمقصود بالولاية المطلقة للفقيه حقّ الفقيه في التدخّل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في الموارد التي يوجد فيها حكم شرعي أوّلي. وقد أكّد في كتابه «البيع» مراراً على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع صلاحيات النبي والأئمة عليهم السلام،&lt;ref&gt;الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654 و664.&lt;/ref&gt; ولعلّ أكثر تصريحاته وضوحاً في هذا الشأن وردت في رسالته إلى [[آية الله السيد علي الخامنئي]]. فقد أكّد الإمام الخميني في هذه الرسالة أنّ ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية، وأنّ نطاق ولاية الفقيه يمتدّ بامتداد ولاية رسول الله.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى كاتب مقالة «مسار علمنة الفقه الشيعي» أنّ هذه النظرية تُعدّ أحد العناصر الرئيسة في فكرة الدولة الحديثة،&lt;ref&gt;حجاريان، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص84.&lt;/ref&gt; ومن هنا يمكن ملاحظة مدى تأثير هذه النظرية في فقه العصر المعاصر.<br /> <br /> === تقدّم مصلحة النظام على الأحكام الأوّلية ===<br /> {{مفصلة|مصلحة النظام الإسلامي}}<br /> <br /> يُعدّ تقديم مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الشرعية الأولية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد هيّأت التحديات والخلافات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى من قيام الجمهورية الإسلامية الأرضيةَ لطرح هذه النظرية من قبله. ووفقاً لهذا الرأي، إذا اقتضت مصلحة الحكومة الإسلامية سنَّ قانونٍ معيّن، وكان هذا القانون متعارضاً مع الأحكام الشرعية الأوّلية، فإنّ مصلحة النظام تُقدَّم على تلك الأحكام، ويجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون ما دامت تلك المصلحة قائمة. أمّا بعد زوال الضرورة، فينبغي العودة إلى تطبيق الأحكام الأولية.<br /> <br /> وقد أذن الإمام الخميني، للمرة الأولى، ومن أجل حلّ الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشريعة، بأن يُعمل بالقانون الذي يقرّه المجلس حتى لو كان مخالفاً للشرع، إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس ضرورة إقراره.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.&lt;/ref&gt; ثم قام بعد مدة، في شهر بهمن سنة 1366ش، بتعيين مجموعة تحت عنوان «مجمع تشخيص مصلحة النظام» لتتولى الفصل في النزاعات بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور، وأن تُقِرّ ما تراه مصلحةً للنظام، حتى لو كان مخالفاً للأحكام الشرعية الأولية أو للدستور.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === توحيد الاجتهاد القضائي في الأحكام ===<br /> {{مفصلة|وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية}}<br /> <br /> وفقاً للفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تشخيص القاضي الشرعي الذي يكون مجتهداً. وخلال فترة الجمهورية الإسلامية، ونظراً إلى قلّة القضاة المجتهدين، أُجيز لغير المجتهدين أيضاً إصدار الأحكام استناداً إلى القوانين الوضعية، وفي بعض الموارد استناداً إلى آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، في جوابه على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية آنذاك، [[توحيد الاجتهاد القضائي في العقوبات التعزيرية|توحيد الاجتهاد القضائي]] في الحالات المتماثلة، إلى أن يتوافر العدد الكافي من القضاة الجامعين للشرائط.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.&lt;/ref&gt; ونظراً إلى إصرار مجلس صيانة الدستور على أن تكون العقوبات التعزيرية محدَّدة وفق رأي القاضي، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، في ردّه على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، توحيد الاجتهاد القضائي في إصدار الأحكام، وعيّن مجموعةً لتحديد العقوبات التعزيرية.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الخطابات القانونية ===<br /> [[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ويقع هذا البحث ضمن مباحث أصول الفقه، وتحديداً في إطار بحث «مسألة الضد» و«الترتّب». وتمثّل هذه النظرية محاولةً لحل مشكلة التزاحم بين التكاليف. ويرى بعض الباحثين أنّ الاستفادة من نظرية الخطابات القانونية مهّدت الطريق لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة، بدلاً من الأفراد؛&lt;ref&gt;خلف‌خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی، ص54.&lt;/ref&gt; وهي نقطة -بحسب رأيهم- لم يكن من الممكن الوصول إليها من دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أنّ الخطابات القانونية سيكون لها تأثير كبير في فقه الدولة والحكومة؛&lt;ref&gt;فيرحي، فقه و سیاست در ایران، ج2، ص322.&lt;/ref&gt; كما يعدّها ممهِّدةً لفهم ديمقراطي للفقه.&lt;ref&gt;انظر: فيرحي، فقه و سیاست در ایران، ج2، ص320-338.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === جواز تغيير الجنس ===<br /> {{أصلي|تغيير الجنس}}<br /> <br /> يبدو أن الإمام الخميني كان أول فقيه شيعي يصدر فتوى بجواز تغيير الجنس، وذلك في عقد الأربعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. فقد أورد في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية تتعلق بجواز تغيير الجنس بصورة مطلقة، كما ذكر عدداً من المسائل الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من إشكال في تحديد هويتهم الجنسية.&lt;ref&gt;الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> {{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لتغيير الجنس}}<br /> <br /> === جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء الآلات الموسيقية ===<br /> أفتى الإمام الخميني سنة 1367ش/1409هـ، جواباً على استفتاء بشأن اللعب [[الشطرنج|بـالشطرنج]]، بجواز هذه اللعبة بشرط أن تكون قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]]، وأن يمارسها اللاعبون من دون قصد الربح والخسارة، وذلك وفق الفرضية المذكورة في السؤال.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.&lt;/ref&gt; كما أجاز في الرسالة نفسها (الاستفتاء) بيع وشراء [[الآلات الموسيقية]] للاستعمالات المباحة شرعاً.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.&lt;/ref&gt; وبعد بضعة أيام قدّم توضيحاً لفتواه هذه في جواب رسالةٍ من أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.&lt;/ref&gt; هذا في حين أنّ كثيراً من فقهاء الشيعة يرون حرمة اللعب بالشطرنج حتى من دون قصد الربح والخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى اكتسبت لعبة الشطرنج في إيران صفةً رسمية، وأُنشئت لها اتحادية رياضية، كما نُظِّمت لها مسابقات قانونية.<br /> <br /> == مصادر للدراسة ==<br /> * ندوة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضي‌زاده وأبو القاسم مقيمي. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 شاهد تقرير الجلسة هنا]<br /> * مقالة «الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني»، لقدرت الله عفتي، مجلة «بگاه حوزه»، العدد 255، 1388ش. [http://ensani.ir/fa/article/64378 شاهد المقالة هنا]<br /> * كتاب «مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی» الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، من تألیف زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، 1382ش.<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{الهوامش}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني].<br /> * حجاريان، سعيد، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری (من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي)، طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش).<br /> * خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی (نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي)، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، 1443هـ.<br /> * الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1437ق (1392ش).<br /> * الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1421ق (1378ش).<br /> * الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1431ق (1388ش).<br /> * الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه (الحكومة الإسلامية)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1438ق (1394ش).<br /> * فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران؛ تطور الحوكمة وفقه الحكومة الإسلامية، طهران، نشر ني، 1437ق (1393ش).<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> {{علماء الفقه المعاصر}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات محمد كاظم حقاني فضل]]<br /> [[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]<br /> [[en:Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini]]<br /> [[fa:سید روح‌الله موسوی خمینی]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%86%D9%8A&diff=138 2026-08-19T05:53:35Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{مؤلف<br /> |المؤلف = حسن إجرائي<br /> |الجامع = <br /> }}<br /> {{صندوق معلومات شخص<br /> | الشهرة = <br /> | الاسم = محمد محمدي قائيني<br /> | تاريخ الولادة = 1386هـ<br /> | الصورة = قائيني.jpg<br /> | حجم الصورة = <br /> | تعليق الصورة = <br /> | المكانة = أستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية بقم<br /> | الديانة = شيعي<br /> | الجنسية = إيران<br /> | مجال التخصص = الفقه والأصول<br /> | أعمال في الفقه المعاصر = [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (كتاب)|المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية]]<br /> | الأساتذة = [[أبو القاسم الخوئي]]، [[جواد التبريزي]]، [[حسين علي منتظري]]<br /> }}<br /> <br /> '''محمد محمدي قائيني''' (وُلد 1386هـ) أستاذ البحث الخارج في الفقه وأصول الفقه في الحوزة العلمية بقم، ومؤلف كتاب [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة]]. وقد انشغل بدراسة العلوم الدينية والحوزوية وتدريسها، ولا يزال يلقي دروس البحث الخارج في الفقه والأصول. ويرى قائيني أنّ الفقه شاملٌ لجميع مجالات الحياة، وأنّ جميع أفعال الإنسان الاختيارية تخضع للأحكام الفقهية، غير أنّ الشريعة الإسلامية اكتفت ببيان الكليات في مجالات مختلفة.<br /> <br /> ويرى محمدي قائيني، في معارضته [[الفقه المقاصدي|للفقه المقاصدي]]، أنه إذا أصبحت العمومات التعليلية أساساً للفقه، فإنّ الاجتهاد سيخرج عن مساره الصحيح. وقد نشر [[المركز الفقهي للأئمة الأطهار]] آثاره تحت العنوان العام المبسوط في فقه المسائل المعاصرة، باللغتين العربية والفارسية، حول موضوعات من قبيل [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (كتاب)|المسائل الطبية]]، والحج والعمرة، ومسائل المعاملات، وزكاة الأموال النقدية المتداولة و&lt;nowiki/&gt;[[المستحدثات]].<br /> <br /> == حياته ودراسته وتدريسه ==<br /> وُلد محمد محمدي قائيني عام 1386هـ في النجف. وحضر البحث الخارج في الفقه [[السيد أبي القاسم الخوئي|للسيد أبي القاسم الخوئي]] ولوالده. وفي عام 1411هـ انتقل إلى قم، وتابع البحث الخارج في مجالس درس [[ميرزا جواد التبريزي]] و&lt;nowiki/&gt;[[حسين علي منتظري]].&lt;ref&gt;[http://ghayni.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html «محمد محمدي قائني»]، موقع أنديشوران؛ «فقه حداكثري است، ولي...»، مجلة علوم انساني اسلامي صدرا، ص55.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> وبحسب ما ورد في موقع مدرسة الفقاهة، بحث محمد محمدي قائيني في درسه الخارج في الفقه مواضيع من قبيل القضاء، والديات، والقصاص، والأحكام الطبية.&lt;ref&gt;انظر: [https://www.eshia.ir/feqh/report/asatid/ghaeeni «الأستاذ محمد محمدي قائيني»]، موقع مدرسة الفقاهة.&lt;/ref&gt; ودرسه الخارج في أصول الفقه مستمر أيضاً منذ عام 1428هـ في الحوزة العلمية بقم، ولا يزال مستمراً.&lt;ref&gt;انظر: [http://www.qaeninajafi.ir/ موقع محمد محمدي قائني].&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قائيني عضو الهيئة العلمية في [[المركز الفقهي للأئمة الأطهار]]،&lt;ref&gt; «فقه حداكثري است، ولي...»، مجلة علوم انساني اسلامي صدرا، ص55.&lt;/ref&gt; ومن أعضاء هيئة تحرير مجلة [[دوفصلنامه فقهواجتهاد|فقه واجتهاد]] العلمية التخصصية، التابعة للمركز الفقهي للأئمة الأطهار،&lt;ref&gt;[http://mags.markazfeqhi.com/journal/editorial.board «اعضاي هيات تحريريه»]، موقع مجلة فقه واجتهاد.&lt;/ref&gt; ومن أعضاء هيئة تحرير [[فصلنامه دينوقانون|فصلية دين وقانون]]، التابعة لمركز البحوث الإسلامية بمجلس الشورى الإسلامي.&lt;ref&gt;[http://cmirq.ir/fa/report/show/1662 «اطلاعات كامل گزارش»]، موقع مركز البحوث الإسلامية بمجلس الشورى الإسلامي.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الآراء والمواقف ==<br /> <br /> === الفقه الأقصى بلا نماذج جزئية ===<br /> يرى قائيني أنّ جميع أعمال الإنسان الاختيارية تابعة للأحكام الفقهية، وبالتالي فإنّ الفقه يشمل جميع مجالات الحياة، إلا أنّ الشريعة الإسلامية اكتفت ببيان كليات في مجالات مختلفة وتركت تقديم النموذج للعقلاء.&lt;ref&gt; «فقه حداكثري است، ولي...»، مجلة علوم انساني اسلامي صدرا، ص55.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === معارضة الفقه المقاصدي ===<br /> يرى محمد قائيني أن [[الفقه المقاصدي]] هو اجتهاد في مقابل النص، ويذهب إلى أنه إذا أصبحت العمومات التعليلية أساساً للفقه، فإن الاجتهاد سيخرج عن مساره الصحيح. ويرى أن تغيير الشريعة وفقاً للحالة الاجتماعية وعلى أساس الفقه المقاصدي سيؤدي تدريجياً إلى تأسيس فقه وشريعة جديدين، ولن يبقى من الدين إلا بعض الآثار.&lt;ref&gt;[http://ijtihadnet.ir/گفتگوي-نقادانه-انديشمندان-درباره-جاي/ «گفتگوي نقادانه انديشمندان درباره جايگاه احكام تدبيري...»]، موقع شبكة الاجتهاد.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === مولوية الأحكام ===<br /> يرى القائيني أنّ الأصل في الأحكام الواردة في الروايات هو كونها أحكامًا مولوية، لا تدبيرية أو حكومية؛ إذ إنّ الأئمة (عليهم السلام) كانوا، عند إجابتهم عن أسئلة الناس، يبيّنون أحكامًا وقضايا عامة، ويحثّون الناس على تدوين الروايات ونقلها لتصل إلى غيرهم. ومع ذلك، فإنّ كون الروايات ناظرةً إلى أحكام تدبيرية يُقبَل عند قيام القرائن والشواهد الدالّة على ذلك.&lt;ref&gt;[http://ijtihadnet.ir/گفتگوي-نقادانه-انديشمندان-درباره-جاي/ «گفتگوي نقادانه انديشمندان درباره جايگاه احكام تدبيري...»]، موقع شبكة الاجتهاد.&lt;/ref&gt; ويرى قائيني أنّ الأحكام التدبيرية للنبي حجة لجميع الأزمنة؛ لأنّه حتى الأحكام الولائية للنبي تكون نافذة على كل الأمة، المعاصرين والمتأخرين على السواء. وقد استند في هذا الرأي إلى رواية عن الإمام الصادق(ع) في باب الحكم الولائي للنبي(ص) المتعلق بالزكاة.&lt;ref&gt;[http://ijtihadnet.ir/گفتگوي-نقادانه-انديشمندان-درباره-جاي/ «گفتگوي نقادانه انديشمندان درباره جايگاه احكام تدبيري...»]، موقع شبكة الاجتهاد.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الآثار والمؤلفات ==<br /> [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة]] عنوان عام لكتب محمد محمدي قائيني التي نُشرت بناءً على مباحث مستقلة من دروسه في البحث الخارج في الفقه، وتتضمن مسائل الفقه المعاصرة؛ من جملتها [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (كتاب)|المسائل الطبية]] في مجلدين، والحج والعمرة في مجلدين، ومسائل المعاملات. ومن بين هذه المجلدات، تُرجم بعضها إلى الفارسية، فيما أُلِّف بعضُها الآخر أصلًا باللغة الفارسية، من جملتها دراسة في مسائل الفقه الطبي، وكذلك زكاة الأموال النقدية المتداولة والمستحدثات.&lt;ref&gt;[https://db.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&amp;Code=146423 «فهرست كتاب‌هاي محمد محمدي قائني»]، موقع خانه كتاب.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي الدورة العشرين من مهرجان كتاب السنة الحوزوي عام 1441هـ (1397ش)، حصل كتاب المبسوط في فقه المسائل المعاصرة، في فرع الفقه والأصول، على مرتبة الجدارة بالتقدير.&lt;ref&gt;[http://www.ibna.ir/fa/tolidi/271097/ «تجليل از برترين‌هاي كتاب سال حوزه»]، وكالة أنباء الكتاب الإيرانية.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{مراجع}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * «الأستاذ محمد محمدي قائيني»، موقع مدرسة الفقاهة، تاريخ النشر: 1444هـ، تاريخ الزيارة: 1444هـ.<br /> * «اطلاعات كامل گزارش» (المعلومات الكاملة للتقرير)، موقع مركز البحوث الإسلامية بمجلس الشورى الإسلامي، تاريخ الزيارة: 1444هـ.<br /> * «تجليل از برترين‌هاي كتاب سال حوزه» (تكريم الأفضل في كتاب السنة الحوزوي)، وكالة أنباء الكتاب الإيرانية، تاريخ النشر: 1441هـ، تاريخ الزيارة: 1444هـ.<br /> * «فقه حداكثري است، ولي در همه جا الگوي مشخص پيشنهاد نمي‌دهد» (الفقهُ شاملٌ لمختلف المجالات، لكنّه لا يقدّم نموذجًا محدّدًا لكلّ مجال)، مجلة علوم انساني اسلامي صدرا، حوار مع محمد محمدي قائني، العدد 14، 1438هـ.<br /> * «فهرست كتاب‌هاي محمد قائني» (قائمة كتب محمد قائيني، موقع خانه كتاب، تاريخ الزيارة: 1444هـ.<br /> * «محمد محمدي قائني»، موقع أنديشوران، تاريخ الزيارة: 1444هـ.<br /> <br /> == روابط خارجية ==<br /> * [http://www.qaeninajafi.ir موقع محمد محمدي قائني].<br /> * [http://fahimco.com/Post/Details/3083/ محاضرة محمد محمدي قائني حول الفروق بين المدرستين الاجتهاديتين في النجف وقم: آية الله البروجردي وآية الله الخوئي].<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات حسن إجرائي]]<br /> [[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]<br /> [[تصنيف:مقالات مصححة]]<br /> [[en:Mohammad Mohammadi Ghaeni]]<br /> [[fa:محمد محمدي قائني]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%86%D9%8A&diff=137 2026-08-19T05:52:29Z

<p>Ahmadnazem: /* المصادر */</p> <hr /> <div>{{مؤلف<br /> |المؤلف = حسن إجرائي<br /> |الجامع = <br /> }}<br /> {{صندوق معلومات شخص<br /> | الشهرة = <br /> | الاسم = محمد محمدي قائيني<br /> | تاريخ الولادة = 1386هـ<br /> | الصورة = قائینی.jpg<br /> | حجم الصورة = <br /> | تعليق الصورة = <br /> | المكانة = أستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية بقم<br /> | الديانة = شيعي<br /> | الجنسية = إيران<br /> | مجال التخصص = الفقه والأصول<br /> | أعمال في الفقه المعاصر = [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (کتاب)|المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية]]<br /> | الأساتذة = [[أبو القاسم الخوئي]]، [[جواد التبريزي]]، [[حسين علي منتظري]]<br /> }}<br /> <br /> '''محمد محمدي قائيني''' (وُلد 1386هـ) أستاذ البحث الخارج في الفقه وأصول الفقه في الحوزة العلمية بقم، ومؤلف كتاب [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة]]. وقد انشغل بدراسة العلوم الدينية والحوزوية وتدريسها، ولا يزال يلقي دروس البحث الخارج في الفقه والأصول. ويرى قائيني أنّ الفقه شاملٌ لجميع مجالات الحياة، وأنّ جميع أفعال الإنسان الاختيارية تخضع للأحكام الفقهية، غير أنّ الشريعة الإسلامية اكتفت ببيان الكليات في مجالات مختلفة.<br /> <br /> ويرى محمدي قائيني، في معارضته [[الفقه المقاصدي|للفقه المقاصدي]]، أنه إذا أصبحت العمومات التعليلية أساساً للفقه، فإنّ الاجتهاد سيخرج عن مساره الصحيح. وقد نشر [[المركز الفقهي للأئمة الأطهار]] آثاره تحت العنوان العام المبسوط في فقه المسائل المعاصرة، باللغتين العربية والفارسية، حول موضوعات من قبيل [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (کتاب)|المسائل الطبية]]، والحج والعمرة، ومسائل المعاملات، وزكاة الأموال النقدية المتداولة و&lt;nowiki/&gt;[[المستحدثات]].<br /> <br /> == حياته ودراسته وتدريسه ==<br /> وُلد محمد محمدي قائيني عام 1386هـ في النجف. وحضر البحث الخارج فی الفقه [[السيد أبي القاسم الخوئي|للسيد أبي القاسم الخوئي]] ولوالده. وفي عام 1411هـ انتقل إلى قم، وتابع البحث الخارج في مجالس درس [[ميرزا جواد التبريزي]] و&lt;nowiki/&gt;[[حسين علي منتظري]].&lt;ref&gt;[http://ghayni.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html «محمد محمدی قائنی»]، موقع أندیشوران؛ «فقه حداکثری است، ولی...»، مجلة علوم انسانی اسلامی صدرا، ص55.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> وبحسب ما ورد في موقع مدرسة الفقاهة، بحث محمد محمدي قائيني في درسه الخارج في الفقه مواضيع من قبيل القضاء، والديات، والقصاص، والأحكام الطبية.&lt;ref&gt;انظر: [https://www.eshia.ir/feqh/report/asatid/ghaeeni «الأستاذ محمد محمدی قائینی»]، موقع مدرسة الفقاهة.&lt;/ref&gt; ودرسه الخارج في أصول الفقه مستمر أيضاً منذ عام 1428هـ في الحوزة العلمية بقم، ولا يزال مستمراً.&lt;ref&gt;انظر: [http://www.qaeninajafi.ir/ موقع محمد محمدی قائنی].&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قائینی عضو الهيئة العلمية في [[المركز الفقهي للأئمة الأطهار]]،&lt;ref&gt; «فقه حداکثری است، ولی...»، مجلة علوم انسانی اسلامی صدرا، ص55.&lt;/ref&gt; ومن أعضاء هيئة تحرير مجلة [[دوفصلنامه فقه و اجتهاد|فقه واجتهاد]] العلمية التخصصية، التابعة للمركز الفقهي للأئمة الأطهار،&lt;ref&gt;[http://mags.markazfeqhi.com/journal/editorial.board «اعضای هیات تحریریه»]، موقع مجلة فقه واجتهاد.&lt;/ref&gt; ومن أعضاء هيئة تحرير [[فصلنامه دین و قانون|فصلية دين وقانون]]، التابعة لمركز البحوث الإسلامية بمجلس الشورى الإسلامي.&lt;ref&gt;[http://cmirq.ir/fa/report/show/1662 «اطلاعات کامل گزارش»]، موقع مركز البحوث الإسلامية بمجلس الشورى الإسلامي.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الآراء والمواقف ==<br /> <br /> === الفقه الأقصى بلا نماذج جزئية ===<br /> يرى قائيني أنّ جميع أعمال الإنسان الاختيارية تابعة للأحكام الفقهية، وبالتالي فإنّ الفقه یشمل جمیع مجالات الحیاة، إلا أنّ الشريعة الإسلامية اكتفت ببيان كليات في مجالات مختلفة وتركت تقديم النموذج للعقلاء.&lt;ref&gt; «فقه حداکثری است، ولی...»، مجلة علوم انسانی اسلامی صدرا، ص55.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === معارضة الفقه المقاصدي ===<br /> يرى محمد قائيني أن [[الفقه المقاصدي]] هو اجتهاد في مقابل النص، ويذهب إلى أنه إذا أصبحت العمومات التعليلية أساساً للفقه، فإن الاجتهاد سيخرج عن مساره الصحيح. ويرى أن تغيير الشريعة وفقاً للحالة الاجتماعية وعلى أساس الفقه المقاصدي سيؤدي تدريجياً إلى تأسيس فقه وشريعة جديدين، ولن يبقى من الدين إلا بعض الآثار.&lt;ref&gt;[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «گفتگوی نقادانه اندیشمندان درباره جایگاه احکام تدبیری...»]، موقع شبكة الاجتهاد.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === مولوية الأحكام ===<br /> يرى القائيني أنّ الأصل في الأحكام الواردة في الروايات هو كونها أحكامًا مولوية، لا تدبيرية أو حكومية؛ إذ إنّ الأئمة (عليهم السلام) كانوا، عند إجابتهم عن أسئلة الناس، يبيّنون أحكامًا وقضايا عامة، ويحثّون الناس على تدوين الروايات ونقلها لتصل إلى غيرهم. ومع ذلك، فإنّ كون الروايات ناظرةً إلى أحكام تدبيرية يُقبَل عند قيام القرائن والشواهد الدالّة على ذلك.&lt;ref&gt;[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «گفتگوی نقادانه اندیشمندان درباره جایگاه احکام تدبیری...»]، موقع شبكة الاجتهاد.&lt;/ref&gt; ويرى قائيني أنّ الأحكام التدبيرية للنبي حجة لجميع الأزمنة؛ لأنّه حتى الأحكام الولائية للنبي تكون نافذة على كل الأمة، المعاصرين والمتأخرين على السواء. وقد استند في هذا الرأي إلى رواية عن الإمام الصادق(ع) في باب الحكم الولائي للنبي(ص) المتعلق بالزكاة.&lt;ref&gt;[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «گفتگوی نقادانه اندیشمندان درباره جایگاه احکام تدبیری...»]، موقع شبكة الاجتهاد.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الآثار والمؤلفات ==<br /> [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة]] عنوان عام لكتب محمد محمدي قائيني التي نُشرت بناءً على مباحث مستقلة من دروسه فی البحث الخارج في الفقه، وتتضمن مسائل الفقه المعاصرة؛ من جملتها [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (کتاب)|المسائل الطبية]] في مجلدين، والحج والعمرة في مجلدين، ومسائل المعاملات. ومن بين هذه المجلدات، تُرجم بعضها إلى الفارسية، فيما أُلِّف بعضُها الآخر أصلًا باللغة الفارسية، من جملتها دراسة في مسائل الفقه الطبي، وكذلك زكاة الأموال النقدية المتداولة والمستحدثات.&lt;ref&gt;[https://db.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&amp;Code=146423 «فهرست کتاب‌های محمد محمدی قائنی»]، موقع خانه کتاب.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي الدورة العشرين من مهرجان كتاب السنة الحوزوي عام 1441هـ (1397ش)، حصل كتاب المبسوط في فقه المسائل المعاصرة، في فرع الفقه والأصول، على مرتبة الجدارة بالتقدير.&lt;ref&gt;[http://www.ibna.ir/fa/tolidi/271097/ «تجلیل از برترین‌های کتاب سال حوزه»]، وكالة أنباء الكتاب الإيرانية.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{مراجع}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * «الأستاذ محمد محمدی قائینی»، موقع مدرسة الفقاهة، تاريخ النشر: 1444هـ، تاريخ الزيارة: 1444هـ.<br /> * «اطلاعات کامل گزارش» (المعلومات الكاملة للتقرير)، موقع مركز البحوث الإسلامية بمجلس الشورى الإسلامي، تاريخ الزيارة: 1444هـ.<br /> * «تجلیل از برترین‌های کتاب سال حوزه» (تكريم الأفضل في كتاب السنة الحوزوي)، وكالة أنباء الكتاب الإيرانية، تاريخ النشر: 1441هـ، تاريخ الزيارة: 1444هـ.<br /> * «فقه حداکثری است، ولی در همه جا الگوی مشخص پیشنهاد نمی‌دهد» (الفقهُ شاملٌ لمختلف المجالات، لكنّه لا يقدّم نموذجًا محدّدًا لكلّ مجال)، مجلة علوم انسانی اسلامی صدرا، حوار مع محمد محمدی قائنی، العدد 14، 1438هـ.<br /> * «فهرست کتاب‌های محمد قائنی» (قائمة کتب محمد قائینی، موقع خانه کتاب، تاريخ الزيارة: 1444هـ.<br /> * «محمد محمدی قائنی»، موقع أندیشوران، تاريخ الزيارة: 1444هـ.<br /> <br /> == روابط خارجية ==<br /> * [http://www.qaeninajafi.ir موقع محمد محمدی قائنی].<br /> * [http://fahimco.com/Post/Details/3083/ محاضرة محمد محمدی قائنی حول الفروق بين المدرستين الاجتهاديتين في النجف وقم: آية الله البروجردي وآية الله الخوئي].<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات حسن إجرائي]]<br /> [[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]<br /> [[en:Mohammad Mohammadi Ghaeni]]<br /> [[fa:محمد محمدی قائنی]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%86%D9%8A&diff=136 2026-08-19T05:32:11Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{مؤلف<br /> |المؤلف = حسن إجرائي<br /> |الجامع = <br /> }}<br /> {{صندوق معلومات شخص<br /> | الشهرة = <br /> | الاسم = محمد محمدي قائيني<br /> | تاريخ الولادة = 1386هـ<br /> | الصورة = قائینی.jpg<br /> | حجم الصورة = <br /> | تعليق الصورة = <br /> | المكانة = أستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية بقم<br /> | الديانة = شيعي<br /> | الجنسية = إيران<br /> | مجال التخصص = الفقه والأصول<br /> | أعمال في الفقه المعاصر = [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (کتاب)|المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية]]<br /> | الأساتذة = [[أبو القاسم الخوئي]]، [[جواد التبريزي]]، [[حسين علي منتظري]]<br /> }}<br /> <br /> '''محمد محمدي قائيني''' (وُلد 1386هـ) أستاذ البحث الخارج في الفقه وأصول الفقه في الحوزة العلمية بقم، ومؤلف كتاب [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة]]. وقد انشغل بدراسة العلوم الدينية والحوزوية وتدريسها، ولا يزال يلقي دروس البحث الخارج في الفقه والأصول. ويرى قائيني أنّ الفقه شاملٌ لجميع مجالات الحياة، وأنّ جميع أفعال الإنسان الاختيارية تخضع للأحكام الفقهية، غير أنّ الشريعة الإسلامية اكتفت ببيان الكليات في مجالات مختلفة.<br /> <br /> ويرى محمدي قائيني، في معارضته [[الفقه المقاصدي|للفقه المقاصدي]]، أنه إذا أصبحت العمومات التعليلية أساساً للفقه، فإنّ الاجتهاد سيخرج عن مساره الصحيح. وقد نشر [[المركز الفقهي للأئمة الأطهار]] آثاره تحت العنوان العام المبسوط في فقه المسائل المعاصرة، باللغتين العربية والفارسية، حول موضوعات من قبيل [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (کتاب)|المسائل الطبية]]، والحج والعمرة، ومسائل المعاملات، وزكاة الأموال النقدية المتداولة و&lt;nowiki/&gt;[[المستحدثات]].<br /> <br /> == حياته ودراسته وتدريسه ==<br /> وُلد محمد محمدي قائيني عام 1386هـ في النجف. وحضر البحث الخارج فی الفقه [[السيد أبي القاسم الخوئي|للسيد أبي القاسم الخوئي]] ولوالده. وفي عام 1411هـ انتقل إلى قم، وتابع البحث الخارج في مجالس درس [[ميرزا جواد التبريزي]] و&lt;nowiki/&gt;[[حسين علي منتظري]].&lt;ref&gt;[http://ghayni.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html «محمد محمدی قائنی»]، موقع أندیشوران؛ «فقه حداکثری است، ولی...»، مجلة علوم انسانی اسلامی صدرا، ص55.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> وبحسب ما ورد في موقع مدرسة الفقاهة، بحث محمد محمدي قائيني في درسه الخارج في الفقه مواضيع من قبيل القضاء، والديات، والقصاص، والأحكام الطبية.&lt;ref&gt;انظر: [https://www.eshia.ir/feqh/report/asatid/ghaeeni «الأستاذ محمد محمدی قائینی»]، موقع مدرسة الفقاهة.&lt;/ref&gt; ودرسه الخارج في أصول الفقه مستمر أيضاً منذ عام 1428هـ في الحوزة العلمية بقم، ولا يزال مستمراً.&lt;ref&gt;انظر: [http://www.qaeninajafi.ir/ موقع محمد محمدی قائنی].&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قائینی عضو الهيئة العلمية في [[المركز الفقهي للأئمة الأطهار]]،&lt;ref&gt; «فقه حداکثری است، ولی...»، مجلة علوم انسانی اسلامی صدرا، ص55.&lt;/ref&gt; ومن أعضاء هيئة تحرير مجلة [[دوفصلنامه فقه و اجتهاد|فقه واجتهاد]] العلمية التخصصية، التابعة للمركز الفقهي للأئمة الأطهار،&lt;ref&gt;[http://mags.markazfeqhi.com/journal/editorial.board «اعضای هیات تحریریه»]، موقع مجلة فقه واجتهاد.&lt;/ref&gt; ومن أعضاء هيئة تحرير [[فصلنامه دین و قانون|فصلية دين وقانون]]، التابعة لمركز البحوث الإسلامية بمجلس الشورى الإسلامي.&lt;ref&gt;[http://cmirq.ir/fa/report/show/1662 «اطلاعات کامل گزارش»]، موقع مركز البحوث الإسلامية بمجلس الشورى الإسلامي.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الآراء والمواقف ==<br /> <br /> === الفقه الأقصى بلا نماذج جزئية ===<br /> يرى قائيني أنّ جميع أعمال الإنسان الاختيارية تابعة للأحكام الفقهية، وبالتالي فإنّ الفقه یشمل جمیع مجالات الحیاة، إلا أنّ الشريعة الإسلامية اكتفت ببيان كليات في مجالات مختلفة وتركت تقديم النموذج للعقلاء.&lt;ref&gt; «فقه حداکثری است، ولی...»، مجلة علوم انسانی اسلامی صدرا، ص55.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === معارضة الفقه المقاصدي ===<br /> يرى محمد قائيني أن [[الفقه المقاصدي]] هو اجتهاد في مقابل النص، ويذهب إلى أنه إذا أصبحت العمومات التعليلية أساساً للفقه، فإن الاجتهاد سيخرج عن مساره الصحيح. ويرى أن تغيير الشريعة وفقاً للحالة الاجتماعية وعلى أساس الفقه المقاصدي سيؤدي تدريجياً إلى تأسيس فقه وشريعة جديدين، ولن يبقى من الدين إلا بعض الآثار.&lt;ref&gt;[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «گفتگوی نقادانه اندیشمندان درباره جایگاه احکام تدبیری...»]، موقع شبكة الاجتهاد.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === مولوية الأحكام ===<br /> يرى القائيني أنّ الأصل في الأحكام الواردة في الروايات هو كونها أحكامًا مولوية، لا تدبيرية أو حكومية؛ إذ إنّ الأئمة (عليهم السلام) كانوا، عند إجابتهم عن أسئلة الناس، يبيّنون أحكامًا وقضايا عامة، ويحثّون الناس على تدوين الروايات ونقلها لتصل إلى غيرهم. ومع ذلك، فإنّ كون الروايات ناظرةً إلى أحكام تدبيرية يُقبَل عند قيام القرائن والشواهد الدالّة على ذلك.&lt;ref&gt;[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «گفتگوی نقادانه اندیشمندان درباره جایگاه احکام تدبیری...»]، موقع شبكة الاجتهاد.&lt;/ref&gt; ويرى قائيني أنّ الأحكام التدبيرية للنبي حجة لجميع الأزمنة؛ لأنّه حتى الأحكام الولائية للنبي تكون نافذة على كل الأمة، المعاصرين والمتأخرين على السواء. وقد استند في هذا الرأي إلى رواية عن الإمام الصادق(ع) في باب الحكم الولائي للنبي(ص) المتعلق بالزكاة.&lt;ref&gt;[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «گفتگوی نقادانه اندیشمندان درباره جایگاه احکام تدبیری...»]، موقع شبكة الاجتهاد.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الآثار والمؤلفات ==<br /> [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة]] عنوان عام لكتب محمد محمدي قائيني التي نُشرت بناءً على مباحث مستقلة من دروسه فی البحث الخارج في الفقه، وتتضمن مسائل الفقه المعاصرة؛ من جملتها [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (کتاب)|المسائل الطبية]] في مجلدين، والحج والعمرة في مجلدين، ومسائل المعاملات. ومن بين هذه المجلدات، تُرجم بعضها إلى الفارسية، فيما أُلِّف بعضُها الآخر أصلًا باللغة الفارسية، من جملتها دراسة في مسائل الفقه الطبي، وكذلك زكاة الأموال النقدية المتداولة والمستحدثات.&lt;ref&gt;[https://db.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&amp;Code=146423 «فهرست کتاب‌های محمد محمدی قائنی»]، موقع خانه کتاب.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي الدورة العشرين من مهرجان كتاب السنة الحوزوي عام 1441هـ (1397ش)، حصل كتاب المبسوط في فقه المسائل المعاصرة، في فرع الفقه والأصول، على مرتبة الجدارة بالتقدير.&lt;ref&gt;[http://www.ibna.ir/fa/tolidi/271097/ «تجلیل از برترین‌های کتاب سال حوزه»]، وكالة أنباء الكتاب الإيرانية.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{مراجع}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * «الأستاذ محمد محمدی قائینی»، موقع مدرسة الفقاهة، تاريخ النشر: 1444ق (1400ش)، تاريخ الزيارة: 1444ق (1400ش).<br /> * «المعلومات الكاملة للتقرير»، موقع مركز البحوث الإسلامية بمجلس الشورى الإسلامي، تاريخ الزيارة: 1444ق (1400ش).<br /> * «تكريم الأفضل في كتاب السنة الحوزوي»، وكالة أنباء الكتاب الإيرانية، تاريخ النشر: 1441ق (1397ش)، تاريخ الزيارة: 1444ق (1400ش).<br /> * «الفقه حدّاكثري، ولكنه لا يقدّم نموذجاً محدداً في كل مكان»، مجلة علوم انسانی اسلامی صدرا، حوار مع محمد محمدی قائنی، العدد 14، 1438ق (1394ش).<br /> * «فهرست کتاب‌های محمد قائنی»، موقع خانه کتاب، تاريخ الزيارة: 1444ق (1400ش).<br /> * «محمد محمدی قائنی»، موقع أندیشوران، تاريخ الزيارة: 1444ق (1400ش).<br /> <br /> == روابط خارجية ==<br /> * [http://www.qaeninajafi.ir موقع محمد محمدی قائنی].<br /> * [http://fahimco.com/Post/Details/3083/ محاضرة محمد محمدی قائنی حول الفروق بين المدرستين الاجتهاديتين في النجف وقم: آية الله البروجردي وآية الله الخوئي].<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات حسن إجرائي]]<br /> [[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]<br /> [[en:Mohammad Mohammadi Ghaeni]]<br /> [[fa:محمد محمدی قائنی]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%86%D9%8A&diff=135 2026-08-19T05:21:27Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{مؤلف<br /> |المؤلف = حسن إجرائي<br /> |الجامع = <br /> }}<br /> {{صندوق معلومات شخص<br /> | الشهرة = <br /> | الاسم = محمد محمدي قائيني<br /> | تاريخ الولادة = 1386هـ<br /> | الصورة = قائینی.jpg<br /> | حجم الصورة = <br /> | تعليق الصورة = <br /> | المكانة = أستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية بقم<br /> | الديانة = شيعي<br /> | الجنسية = إيران<br /> | مجال التخصص = الفقه والأصول<br /> | أعمال في الفقه المعاصر = [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (کتاب)|المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية]]<br /> | الأساتذة = [[أبو القاسم الخوئي]]، [[جواد التبريزي]]، [[حسين علي منتظري]]<br /> }}<br /> <br /> '''محمد محمدي قائيني''' (وُلد 1386هـ) أستاذ البحث الخارج في الفقه وأصول الفقه في الحوزة العلمية بقم، ومؤلف كتاب [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة]]. وقد انشغل بدراسة العلوم الدينية والحوزوية وتدريسها، ولا يزال يلقي دروس البحث الخارج في الفقه والأصول. ويرى قائيني أنّ الفقه شاملٌ لجميع مجالات الحياة، وأنّ جميع أفعال الإنسان الاختيارية تخضع للأحكام الفقهية، غير أنّ الشريعة الإسلامية اكتفت ببيان الكليات في مجالات مختلفة.<br /> <br /> ويرى محمدي قائيني، في معارضته لـ[[الفقه المقاصدي]]، أنه إذا أصبحت العمومات التعليلية أساساً للفقه، فإنّ الاجتهاد سيخرج عن مساره الصحيح. وقد نشر [[المركز الفقهي للأئمة الأطهار]] آثاره تحت العنوان العام المبسوط في فقه المسائل المعاصرة، باللغتين العربية والفارسية، حول موضوعات من قبيل [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (کتاب)|المسائل الطبية]]، والحج والعمرة، ومسائل المعاملات، وزكاة الأموال النقدية المتداولة و&lt;nowiki/&gt;[[المستحدثات]].<br /> <br /> == حياته ودراسته وتدريسه ==<br /> وُلد محمد محمدي قائيني عام 1386هـ في النجف. وحضر البحث الخارج فی الفقه [[السيد أبي القاسم الخوئي|للسيد أبي القاسم الخوئي]] ولوالده. وفي عام 1411هـ انتقل إلى قم، وتابع البحث الخارج في مجالس درس [[ميرزا جواد التبريزي]] و&lt;nowiki/&gt;[[حسين علي منتظري]].&lt;ref&gt;[http://ghayni.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html «محمد محمدی قائنی»]، موقع أندیشوران؛ «الفقه حدّاكثري، ولكن...»، مجلة علوم انسانی اسلامی صدرا، ص55.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> وبحسب ما ورد في موقع مدرسة الفقاهة، بحث محمد محمدي قائيني في درسه الخارج في الفقه مواضيع من قبيل القضاء، والديات، والقصاص، والأحكام الطبية.&lt;ref&gt;انظر: [https://www.eshia.ir/feqh/report/asatid/ghaeeni «الأستاذ محمد محمدی قائینی»]، موقع مدرسة الفقاهة.&lt;/ref&gt; ودرسه الخارج في أصول الفقه مستمر أيضاً منذ عام 1428هـ في الحوزة العلمية بقم، ولا يزال مستمراً.&lt;ref&gt;انظر: [http://www.qaeninajafi.ir/ موقع محمد محمدی قائنی].&lt;/ref&gt;<br /> <br /> قائینی عضو الهيئة العلمية في [[المركز الفقهي للأئمة الأطهار]]،&lt;ref&gt;«الفقه حدّاكثري، ولكن...»، مجلة علوم انسانی اسلامی صدرا، ص55.&lt;/ref&gt; ومن أعضاء هيئة تحرير مجلة [[دوفصلنامه فقه و اجتهاد|فقه واجتهاد]] العلمية التخصصية، التابعة للمركز الفقهي للأئمة الأطهار،&lt;ref&gt;[http://mags.markazfeqhi.com/journal/editorial.board «أعضاء هيئة التحرير»]، موقع مجلة الفقه والاجتهاد.&lt;/ref&gt; ومن أعضاء هيئة تحرير [[فصلنامه دین و قانون|فصلية دين وقانون]]، التابعة لمركز البحوث الإسلامية بمجلس الشورى الإسلامي.&lt;ref&gt;[http://cmirq.ir/fa/report/show/1662 «المعلومات الكاملة للتقرير»]، موقع مركز البحوث الإسلامية بمجلس الشورى الإسلامي.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الآراء والمواقف ==<br /> <br /> === الفقه الأقصى بلا نماذج جزئية ===<br /> يرى قائيني أنّ جميع أعمال الإنسان الاختيارية تابعة للأحكام الفقهية، وبالتالي فإنّ الفقه یشمل جمیع مجالات الحیاة، إلا أنّ الشريعة الإسلامية اكتفت ببيان كليات في مجالات مختلفة وتركت تقديم النموذج للعقلاء.&lt;ref&gt;«الفقه حدّاكثري، ولكن...»، مجلة علوم انسانی اسلامی صدرا، ص55.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === معارضة الفقه المقاصدي ===<br /> يرى محمد قائيني أن [[الفقه المقاصدي]] هو اجتهاد في مقابل النص، ويذهب إلى أنه إذا أصبحت العمومات التعليلية أساساً للفقه، فإن الاجتهاد سيخرج عن مساره الصحيح. ويرى أن تغيير الشريعة وفقاً للحالة الاجتماعية وعلى أساس الفقه المقاصدي سيؤدي تدريجياً إلى تأسيس فقه وشريعة جديدين، ولن يبقى من الدين إلا بعض الآثار.&lt;ref&gt;[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «حوار نقدي بين المفكرين حول مكانة الأحكام التدبيرية...»]، موقع شبكة الاجتهاد.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === مولوية الأحكام ===<br /> يرى القائيني أنّ الأصل في الأحكام الواردة في الروايات هو كونها أحكامًا مولوية، لا تدبيرية أو حكومية؛ إذ إنّ الأئمة (عليهم السلام) كانوا، عند إجابتهم عن أسئلة الناس، يبيّنون أحكامًا وقضايا عامة، ويحثّون الناس على تدوين الروايات ونقلها لتصل إلى غيرهم. ومع ذلك، فإنّ كون الروايات ناظرةً إلى أحكام تدبيرية يُقبَل عند قيام القرائن والشواهد الدالّة على ذلك.&lt;ref&gt;[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «حوار نقدي بين المفكرين حول مكانة الأحكام التدبيرية...»]، موقع شبكة الاجتهاد.&lt;/ref&gt; ويرى قائيني أنّ الأحكام التدبيرية للنبي حجة لجميع الأزمنة؛ لأنّه حتى الأحكام الولائية للنبي تكون نافذة على كل الأمة، المعاصرين والمتأخرين على السواء. وقد استند في هذا الرأي إلى رواية عن الإمام الصادق(ع) في باب الحكم الولائي للنبي(ص) المتعلق بالزكاة.&lt;ref&gt;[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «حوار نقدي بين المفكرين حول مكانة الأحكام التدبيرية...»]، موقع شبكة الاجتهاد.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الآثار والمؤلفات ==<br /> [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة]] عنوان عام لكتب محمد محمدي قائيني التي نُشرت بناءً على مباحث مستقلة من دروسه فی البحث الخارج في الفقه، وتتضمن مسائل الفقه المعاصرة؛ من جملتها [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (کتاب)|المسائل الطبية]] في مجلدين، والحج والعمرة في مجلدين، ومسائل المعاملات. ومن بين هذه المجلدات، تُرجم بعضها إلى الفارسية، فيما أُلِّف بعضُها الآخر أصلًا باللغة الفارسية، من جملتها دراسة في مسائل الفقه الطبي، وكذلك زكاة الأموال النقدية المتداولة والمستحدثات.&lt;ref&gt;[https://db.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&amp;Code=146423 «فهرست کتاب‌های محمد محمدی قائنی»]، موقع خانه کتاب.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي الدورة العشرين من مهرجان كتاب السنة الحوزوي عام 1441هـ (1397ش)، حصل كتاب المبسوط في فقه المسائل المعاصرة، في فرع الفقه والأصول، على مرتبة الجدارة بالتقدير.&lt;ref&gt;[http://www.ibna.ir/fa/tolidi/271097/ «تكريم الأفضل في كتاب السنة الحوزوي»]، وكالة أنباء الكتاب الإيرانية.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{مراجع}}<br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * «الأستاذ محمد محمدی قائینی»، موقع مدرسة الفقاهة، تاريخ النشر: 1444ق (1400ش)، تاريخ الزيارة: 1444ق (1400ش).<br /> * «المعلومات الكاملة للتقرير»، موقع مركز البحوث الإسلامية بمجلس الشورى الإسلامي، تاريخ الزيارة: 1444ق (1400ش).<br /> * «تكريم الأفضل في كتاب السنة الحوزوي»، وكالة أنباء الكتاب الإيرانية، تاريخ النشر: 1441ق (1397ش)، تاريخ الزيارة: 1444ق (1400ش).<br /> * «الفقه حدّاكثري، ولكنه لا يقدّم نموذجاً محدداً في كل مكان»، مجلة علوم انسانی اسلامی صدرا، حوار مع محمد محمدی قائنی، العدد 14، 1438ق (1394ش).<br /> * «فهرست کتاب‌های محمد قائنی»، موقع خانه کتاب، تاريخ الزيارة: 1444ق (1400ش).<br /> * «محمد محمدی قائنی»، موقع أندیشوران، تاريخ الزيارة: 1444ق (1400ش).<br /> <br /> == روابط خارجية ==<br /> * [http://www.qaeninajafi.ir موقع محمد محمدی قائنی].<br /> * [http://fahimco.com/Post/Details/3083/ محاضرة محمد محمدی قائنی حول الفروق بين المدرستين الاجتهاديتين في النجف وقم: آية الله البروجردي وآية الله الخوئي].<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات حسن إجرائي]]<br /> [[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]<br /> [[en:Mohammad Mohammadi Ghaeni]]<br /> [[fa:محمد محمدی قائنی]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%82%D9%87&diff=134 2026-08-19T05:04:05Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{صندوق معلومات نشرة<br /> | الاسم = <br /> | العنوان = فصلنامه فقه<br /> | الصورة = فصلنامه فقه.jpg<br /> | حجم الصورة = <br /> | تعليق الصورة = <br /> | المالك = [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]<br /> | المدير المسؤول = [[عبد الرضا إيزدپناه]]<br /> | رئيس التحرير = رضا إسفندياري (الإسلامي)<br /> | الرتبة العلمية = علمية بحثية<br /> | الدورية = فصلية<br /> | محل النشر = قم<br /> | اللغة = الفارسية<br /> | تاريخ العدد الأول = 1416هـ (1373ش)<br /> | حالة النشر = نشطة<br /> | الموقع = https://jf.isca.ac.ir/<br /> | الاسم السابق = كاوشي نو در فقه<br /> }}<br /> {{مؤلف<br /> |المؤلف = علي رضا صالحي<br /> |الجامع = <br /> }}<br /> <br /> === الملخص ===<br /> '''فصلية «فقه»''' (الاسم السابق: «كاوشي نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسية حول المسائل الفقهية الجديدة، وهي تابعة لـ[[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]. وتهدف هذه النشرة إلى تطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر. وتُعدّ فصلية «فقه»، بسبب طرحها مسائل وموضوعات مستحدثة مثل [[الأحكام الحكومية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الشخصية القانونية]]، والأحكام الطبية الجديدة ([[فقه الطب]])، و&lt;nowiki/&gt;[[دور العرف في الفقه]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحكام الحجاب]] (إلزام أو عدم إلزام بالحجاب)، و&lt;nowiki/&gt;[[رأي الأغلبية]]، ذات أهمية ومكانة في [[الفقه المعاصر]].<br /> <br /> وقد كتب في هذه المجلّة أشخاص مثل [[محمد إبراهيم جناتي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مهدي الآصفي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد ضياء مرتضوي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد هادي معرفة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد عباس موسويان]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة: نقد وبررسي ادله فقهي الزام حكومتي حجاب (نقد ودراسة الأدلة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب)، ونظارت بر قدرت در فقه ([[الرقابة على السلطة]] في الفقه)، وچالش‌هاي اجتماعي وعلمي شبيه‌سازي انسان (التحديات الاجتماعية والعلمية لـ[[استنساخ الإنسان]])، وبررسي منابع فقهي رجم ثبوتا واثباتا (دراسة المصادر الفقهية [[الرجم|للرجم]] ثبوتاً وإثباتاً)، وحجيت ذاتي بناهاي عقلايي وتأثير آن در فقه واصول (حجية [[المباني العقلائية]] الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول)، واعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت (حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة).<br /> <br /> == التعريف ==<br /> فصلية «فقه» نشرة علمية بحثية باللغة الفارسية يصدرها [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]] التابع لمكتب الإعلام الإسلامي بالحوزة العلمية في قم.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية فقه.]&lt;/ref&gt; وكانت هذه النشرة تصدر منذ بداية صدورها عام 1416هـ حتى العدد 93 باسم «كاوشي نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)، إلا أنّها صدرت منذ عام 1441هـ باسمها الجديد فصلية «فقه».&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/issue_4500_4533.html العدد 94]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt; وحصلت فصلية «فقه» عام 1438هـ، بناءً على قرار مجلس منح التراخيص والرتب العلمية، على الرتبة العلمية البحثية؛ وشملت هذه الرتبة العدد 75 فما بعده، الذي صدر في 1435هـ.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/journal/about درباره نشريه]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> أسّس فصليةَ «فقه» بعضُ كتّاب مجلة «حوزه». وبحسب هؤلاء الكتّاب، كانت هناك حاجة إلى فضاء جديد للبحوث الفقهية بسبب القيود الموجودة في صفحات مجلة حوزه وكذلك اتساع المسائل الفقهية المستحدثة؛ ولذلك، وبدافع تحويل فقه المدرسة إلى فقه المجتمع، صدر أولاً كتاب الفقه، وبعد ذلك فصلية «كاوشي نو در فقه».&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/article_4140.html فقه وبازتاب‌ها]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وتُصدر هذه النشرة بهدف الحفاظ على الأطر العلمية الفقهية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والإجابة الاستدلالية عن المسائل الفقهية الجزئية والكلية والشاملة للمجتمع الإسلامي، وتطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/journal/aim_scope اهداف وچشم‌انداز]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==<br /> لفصلية «فقه» مكانة وتأثير في الفقه المعاصر بسبب تغطيتها مسائل وموضوعات مختلفة متعلقة بـ[[الفقه المعاصر]] مثل [[الأحكام الحكومية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الأحكام الطبية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحكام التجارة في العصر الجديد]]، وأحكام المرأة والأسرة. ومن الأسباب الأخرى لأهمية هذه النشرة في الفقه المعاصر تدوين مقالاتها بأقلام فقهاء ومفكرين ومتخصصين مشهورين في مجال الفقه المعاصر. ومن الأسباب الأخرى التي تكسب هذه النشرة أهميةً في هذا المجال، أنّ مقالاتها تصلح أن تكون مرجعًا ومستندًا في البحوث الفقهية المعاصرة.<br /> <br /> == كتّابها المشهورون ==<br /> كتب في فصلية «فقه» متخصصون ومفكرون عديدون، ومن أشهر هؤلاء الكتّاب:<br /> <br /> {{عمود|3}}<br /> * [[السيد محمد علي إيازي]]<br /> * [[محمد مهدي الآصفي]]<br /> * [[عبد الرضا إيزدپناه]]<br /> * [[السيد سجاد إيزدهي]]<br /> * [[السيد حسن إسلامي]]<br /> * [[محمد إبراهيم جناتي]]<br /> * [[حسن جواهري]]<br /> * [[علي رضا أعرافي]]<br /> * [[عبد الحسين خسروپناه]]<br /> * [[محمد تقي أكبرنژاد]]<br /> * [[مسعود إمامي]]<br /> * [[سعيد ضيائي فر]]<br /> * [[نعمت الله صالحي نجف آبادي]]<br /> * [[أحمد عابدي]]<br /> * [[أحمد عابديني]]<br /> * [[سيف الله صرامي]]<br /> * [[محمد علي قاسمي]]<br /> * [[كاظم قاضي‌زاده]]<br /> * [[نجف لك زائي]]<br /> * [[أحمد مبلّغي]]<br /> * [[أبو القاسم عليدوست]]<br /> * [[السيد جواد ورعي]]<br /> * [[رحيم نوبهار]]<br /> * [[السيد ضياء مرتضوي]]<br /> * [[محمد هادي معرفة]]<br /> * [[السيد عباس موسويان]]<br /> * [[محمد مؤمن]]&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/browse?_action=author نمايه بر اساس اسامي نويسندگان]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==<br /> === الموضوعات ===<br /> من الموضوعات المهمة التي طُرحت في فصلية «فقه»:<br /> <br /> {{عمود|3}}<br /> * [[رؤية الهلال بالعين المسلحة]]<br /> * [[الإلزام بالحجاب]]<br /> * [[رأي الأغلبية]]<br /> * [[أحكام المصارف]]<br /> * [[الاقتصاد الإسلامي]]<br /> * [[حرية الفكر وحرية العقيدة]]<br /> * [[إقامة الحدود في زمن الغيبة]]<br /> * [[حجية المباني العقلائية الجديدة]]<br /> * [[الحكم الحكومي]]<br /> * [[الفقه الحكومي]]<br /> * [[الفقه السياسي]]<br /> * [[أحكام المرأة والأسرة]] (حقوق الأسرة)<br /> * [[صلاحيات الحاكم الإسلامي]]<br /> * [[أحكام التجارة والعقود الجديدة]]<br /> * [[الردة]]<br /> * [[الاجتهاد الشورائي]]<br /> * [[التجسس]]<br /> * [[التجسس في الخصوصية]]<br /> * [[الحفاظ على النظام السياسي]]<br /> * [[حقوق الإنسان]]<br /> * [[الشخصية القانونية]]<br /> * [[الفقه الطبي]]<br /> * [[دور العرف في الفقه]]<br /> * [[قانون العقوبات الإسلامي]]<br /> * [[أحكام القصاص]]<br /> * [[أحكام القضاء]]<br /> * [[أحكام الوقف]]<br /> * [[ولاية الفقيه]]<br /> * [[مقاصد الشريعة]]&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/keyword.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 نمايه كليدواژه‌ها]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === مقالات مهمة ===<br /> يُشار فيما يلي إلى بعض المقالات المهمة في فصلية «فقه»، المتعلقة بمسائل الفقه المعاصر:<br /> {{عمود|2}}<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%89-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/ نقد وبررسي ادله فقهي الزام حكومتي حجاب] (نقد ودراسة الأدلّة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب)، السيد محمد علي اياذي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/ نظارت بر قدرت در فقه] (الرقابة على السلطة في الفقه)، السيد سجاد إيزدهي<br /> * چالش‌هاي اجتماعي وعلمي شبيه‌سازي انسان (التحديات الاجتماعية والعلمية لاستنساخ الإنسان)، حسن إسلامي<br /> * بررسي منابع فقهي رجم ثبوتا واثباتا (دراسة المصادر الفقهية للرجم إثباتًا وثبوتًا)، محمد إبراهيم جناتي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86%d9%89-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%89/ تقسيم جنيني وشبيه‌سازي] (تقسيم الجنين والاستنساخ)، حسن جواهري<br /> * حجيت ذاتي بناهاي عقلايي وتأثير آن در فقه واصول (حجية السيرة العقلائية الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول)، محمد تقي أكبرنژاد<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%aa/ اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت] (اعتبار رأي الأكثرية في ضوء الكتاب والسنة)، مسعود إمامي<br /> * بررسي فقهي احكام بانك (دراسة فقهية لأحكام البنك)، السيد محمد باقر الصدر<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88/ پژوهشي در حكم فقهي فيلتر (شبكه‌هاي تلويزيوني وصفحات وب وشبكه‌هاي اجتماعي مجازي)] (دراسة فقهية في حكم حجب الشبكات التلفزيونية وصفحات الويب والشبكات الاجتماعية الافتراضية)، سيف الله صرامي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ad%da%a9%d9%85%d9%90-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/ حكم نماز وروزه مسافر در عصر جديد] (حكم صلاة المسافر وصيامه في العصر الحديث)، أحمد عابديني<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%d9%83%db%8c%d8%9b-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c/?perpage=12&amp;order=ASC&amp;orderby=title&amp;me فقه پزشكي؛ چيستي، چرايي وچگونگي] (الفقه الطبي؛ ماهيته وأسبابُه وكيفيته)، محمد علي قاسمي<br /> * غنا از ديدگاه اسلام (الغناء من منظور الإسلام)، كاظم قاضي‌زاده<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/ منابع فقه سياسى، قرآن] (مصادر الفقه السياسي، القرآن)، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c/ سنت فعلى] (السنة الفعلية)، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%89/ سنت فعلى (۲)] (السنة الفعلية (2))، أحمد مبلغي<br /> * داراشدن ناعادلانه وبلاجهت در نظام حقوقي ايران ومقايسه آن با اكل مال به باطل (التملّك غير العادل وبلا مسوّغ في النظام القانوني الإيراني ومقارنته بأكل المال بالباطل)، أبو القاسم علي دوست<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa/ درآمدي بر فقه محيط زيست] (مدخل إلى فقه البيئة)، محسن عميق<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/ اجتهاد وافتاي شورايي] (الاجتهاد والإفتاء الشورائي)، السيد جواد ورعي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/ امكان‌سنجي فقهي گذار از مجازات‌هاي بدني] (إمكان الانتقال فقهيًا من العقوبات البدنية)، رحيم نوبهار<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d9%88-%d8%b1%d8%a4%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84/ چشم مسلح ورؤيت هلال] (العين المسلحة ورؤية الهلال)، رضا مختاري<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%D9%88%D9%84%db%8c%d8%aa/ درآمدي بر مباني كلي فقهي حجاب ومسئوليت دولت] (مدخل إلى المباني الفقهية العامة للحجاب ومسؤولية الدولة)، السيد ضياء مرتضوي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/ مباني وادله اعتبار شرعي شخصيت حقوقي] (مباني وأدلة الاعتبار الشرعي للشخصية الاعتبارية)، السيد ضياء مرتضوي<br /> * بررسي فقهي اقتصادي ابزارهاي جايگزين اوراق قرضه (دراسة فقهية اقتصادية للأدوات البديلة عن السندات)، السيد عباس موسويان<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/ بررسي فقهي فعاليت‌هاي مرتبط با شركت‌هاي هرمي] (دراسة فقهية للأنشطة المرتبطة بالشركات الهرمية)، محمد مؤمن&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/author.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%d%d9%88%d8%b1%d9%87%20%d9%87%d8%a7 نمايه نويسندگان]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * [https://jf.isca.ac.ir/ موقع فصلية فقه]<br /> {{نهاية}}<br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[تصنيف:مجلات الفقه المعاصر]]<br /> [[تصنيف:مقالات مصححة]]<br /> [[en:Fiqh Quarterly Journal]]<br /> [[fa:فصلنامه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%82%D9%87&diff=133 2026-08-18T17:27:20Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{صندوق معلومات نشرة<br /> | الاسم = <br /> | العنوان = فصلنامه فقه<br /> | الصورة = فصلنامه فقه.jpg<br /> | حجم الصورة = <br /> | تعليق الصورة = <br /> | المالك = [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]<br /> | المدير المسؤول = [[عبد الرضا إيزدپناه]]<br /> | رئيس التحرير = رضا إسفندياري (الإسلامي)<br /> | الرتبة العلمية = علمية بحثية<br /> | الدورية = فصلية<br /> | محل النشر = قم<br /> | اللغة = الفارسية<br /> | تاريخ العدد الأول = 1416هـ (1373ش)<br /> | حالة النشر = نشطة<br /> | الموقع = https://jf.isca.ac.ir/<br /> | الاسم السابق = کاوشی نو در فقه<br /> }}<br /> {{مؤلف<br /> |المؤلف = علي رضا صالحي<br /> |الجامع = <br /> }}<br /> <br /> === الملخص ===<br /> '''فصلية «فقه»''' (الاسم السابق: «کاوشی نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة حول المسائل الفقهية الجديدة، وهی تابعة لـ[[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]. وتهدف هذه النشرة إلى تطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر. وتُعدّ فصلية «فقه»، بسبب طرحها مسائل وموضوعات مستحدثة مثل [[الأحكام الحكومية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الشخصية القانونية]]، والأحكام الطبية الجديدة ([[فقه الطب]])، و&lt;nowiki/&gt;[[دور العرف في الفقه]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحكام الحجاب]] (إلزام أو عدم إلزام بالحجاب)، و&lt;nowiki/&gt;[[رأي الأغلبية]]، ذات أهمية ومكانة في [[الفقه المعاصر]].<br /> <br /> وقد كتب في هذه المجلّة أشخاص مثل [[محمد إبراهيم جناتي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مهدي الآصفي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد ضياء مرتضوي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد هادي معرفة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد عباس موسويان]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة: نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب (نقد ودراسة الأدلة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب)، ونظارت بر قدرت در فقه ([[الرقابة على السلطة]] في الفقه)، وچالش‌های اجتماعی و علمی شبیه‌سازی انسان (التحديات الاجتماعية والعلمية لـ[[استنساخ الإنسان]])، وبررسی منابع فقهی رجم ثبوتا و اثباتا (دراسة المصادر الفقهية [[الرجم|للرجم]] ثبوتاً وإثباتاً)، وحجیت ذاتی بناهای عقلایی و تأثیر آن در فقه و اصول (حجية [[المباني العقلائية]] الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول)، و اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت (حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة).<br /> <br /> == التعريف ==<br /> فصلية «فقه» نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة یصدرها [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]] التابع لمكتب الإعلام الإسلامي بالحوزة العلمية في قم.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية فقه.]&lt;/ref&gt; وكانت هذه النشرة تصدر منذ بداية صدورها عام 1416هـ حتى العدد 93 باسم «کاوشی نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)، إلا أنّها صدرت منذ عام 1441هـ باسمها الجديد فصلية «فقه».&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/issue_4500_4533.html العدد 94]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt; وحصلت فصلية «فقه» عام 1438هـ، بناءً على قرار مجلس منح التراخيص والرتب العلمية، على الرتبة العلمية البحثية؛ وشملت هذه الرتبة العدد 75 فما بعده، الذي صدر في 1435هـ.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/journal/about درباره نشریه]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> أسّس فصليةَ «فقه» بعضُ كتّاب مجلة «حوزه». وبحسب هؤلاء الكتّاب، كانت هناك حاجة إلى فضاء جديد للبحوث الفقهية بسبب القيود الموجودة في صفحات مجلة حوزه وكذلك اتساع المسائل الفقهية المستحدثة؛ ولذلك، وبدافع تحويل فقه المدرسة إلى فقه المجتمع، صدر أولاً كتاب الفقه، وبعد ذلك فصلية «کاوشی نو در فقه».&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/article_4140.html فقه و بازتاب‌ها]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وتُصدر هذه النشرة بهدف الحفاظ على الأطر العلمية الفقهية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والإجابة الاستدلالية عن المسائل الفقهية الجزئية والكلية والشاملة للمجتمع الإسلامي، وتطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/journal/aim_scope اهداف و چشم‌انداز]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==<br /> لفصلية «فقه» مكانة وتأثير في الفقه المعاصر بسبب تغطيتها مسائل وموضوعات مختلفة متعلقة بـ[[الفقه المعاصر]] مثل [[الأحكام الحكومية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الأحكام الطبية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحكام التجارة في العصر الجديد]]، وأحكام المرأة والأسرة. ومن الأسباب الأخرى لأهمية هذه النشرة في الفقه المعاصر تدوين مقالاتها بأقلام فقهاء ومفكرين ومتخصصين مشهورين في مجال الفقه المعاصر. ومن الأسباب الأخرى التي تكسب هذه النشرة أهميةً في هذا المجال، أنّ مقالاتها تصلح أن تكون مرجعًا ومستندًا في البحوث الفقهية المعاصرة.<br /> <br /> == كتّابها المشهورون ==<br /> كتب في فصلية «فقه» متخصصون ومفكرون عديدون، ومن أشهر هؤلاء الكتّاب:<br /> <br /> {{عمود|3}}<br /> * [[السيد محمد علي إيازي]]<br /> * [[محمد مهدي الآصفي]]<br /> * [[عبد الرضا إيزدپناه]]<br /> * [[السيد سجاد إيزدهي]]<br /> * [[السيد حسن إسلامي]]<br /> * [[محمد إبراهيم جناتي]]<br /> * [[حسن جواهري]]<br /> * [[علي رضا أعرافي]]<br /> * [[عبد الحسين خسروپناه]]<br /> * [[محمد تقي أكبرنژاد]]<br /> * [[مسعود إمامي]]<br /> * [[سعيد ضيائي فر]]<br /> * [[نعمت الله صالحي نجف آبادي]]<br /> * [[أحمد عابدي]]<br /> * [[أحمد عابديني]]<br /> * [[سيف الله صرامي]]<br /> * [[محمد علي قاسمي]]<br /> * [[كاظم قاضي‌زاده]]<br /> * [[نجف لك زائي]]<br /> * [[أحمد مبلّغي]]<br /> * [[أبو القاسم عليدوست]]<br /> * [[السيد جواد ورعي]]<br /> * [[رحيم نوبهار]]<br /> * [[السيد ضياء مرتضوي]]<br /> * [[محمد هادي معرفة]]<br /> * [[السيد عباس موسويان]]<br /> * [[محمد مؤمن]]&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/browse?_action=author نمایه بر اساس اسامی نویسندگان]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==<br /> === الموضوعات ===<br /> من الموضوعات المهمة التي طُرحت في فصلية «فقه»:<br /> <br /> {{عمود|3}}<br /> * [[رؤية الهلال بالعين المسلحة]]<br /> * [[الإلزام بالحجاب]]<br /> * [[رأي الأغلبية]]<br /> * [[أحكام المصارف]]<br /> * [[الاقتصاد الإسلامي]]<br /> * [[حرية الفكر وحرية العقيدة]]<br /> * [[إقامة الحدود في زمن الغيبة]]<br /> * [[حجية المباني العقلائية الجديدة]]<br /> * [[الحكم الحكومي]]<br /> * [[الفقه الحكومي]]<br /> * [[الفقه السياسي]]<br /> * [[أحكام المرأة والأسرة]] (حقوق الأسرة)<br /> * [[صلاحيات الحاكم الإسلامي]]<br /> * [[أحكام التجارة والعقود الجديدة]]<br /> * [[الردة]]<br /> * [[الاجتهاد الشورائي]]<br /> * [[التجسس]]<br /> * [[التجسس في الخصوصية]]<br /> * [[الحفاظ على النظام السياسي]]<br /> * [[حقوق الإنسان]]<br /> * [[الشخصية القانونية]]<br /> * [[الفقه الطبي]]<br /> * [[دور العرف في الفقه]]<br /> * [[قانون العقوبات الإسلامي]]<br /> * [[أحكام القصاص]]<br /> * [[أحكام القضاء]]<br /> * [[أحكام الوقف]]<br /> * [[ولاية الفقيه]]<br /> * [[مقاصد الشريعة]]&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/keyword.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 نمایه کلیدواژه‌ها]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === مقالات مهمة ===<br /> يُشار فيما يلي إلى بعض المقالات المهمة في فصلية «فقه»، المتعلقة بمسائل الفقه المعاصر:<br /> {{عمود|2}}<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%89-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/ نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب] (نقد ودراسة الأدلّة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب)، السيد محمد علي اياذي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/ نظارت بر قدرت در فقه] (الرقابة على السلطة في الفقه)، السيد سجاد إيزدهی<br /> * چالش‌های اجتماعی و علمی شبیه‌سازی انسان (التحديات الاجتماعية والعلمية لاستنساخ الإنسان)، حسن إسلامي<br /> * بررسی منابع فقهی رجم ثبوتا و اثباتا (دراسة المصادر الفقهية للرجم إثباتًا وثبوتًا)، محمد إبراهيم جناتي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86%d9%89-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%89/ تقسیم جنینی و شبیه‌سازی] (تقسيم الجنين والاستنساخ)، حسن جواهري<br /> * حجیت ذاتی بناهای عقلایی و تأثیر آن در فقه و اصول (حجية السيرة العقلائية الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول)، محمد تقي أكبرنژاد<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت] (اعتبار رأي الأكثرية في ضوء الكتاب والسنة)، مسعود إمامي<br /> * بررسی فقهی احکام بانک (دراسة فقهية لأحكام البنك)، السيد محمد باقر الصدر<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88/ پژوهشی در حکم فقهی فیلتر (شبکه‌های تلویزیونی و صفحات وب و شبکه‌های اجتماعی مجازی)] (دراسة فقهية في حكم حجب الشبكات التلفزيونية وصفحات الويب والشبكات الاجتماعية الافتراضية)، سيف الله صرامي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ad%da%a9%d9%85%d9%90-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/ حکم نماز و روزه مسافر در عصر جدید] (حكم صلاة المسافر وصيامه في العصر الحديث)، أحمد عابديني<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%d9%83%db%8c%d8%9b-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c/?perpage=12&amp;order=ASC&amp;orderby=title&amp;me فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی و چگونگی] (الفقه الطبي؛ ماهيته وأسبابُه وكيفيته)، محمد علي قاسمي<br /> * غنا از دیدگاه اسلام (الغناء من منظور الإسلام)، كاظم قاضي‌زاده<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/ منابع فقه سیاسى، قرآن] (مصادر الفقه السياسي، القرآن)، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c/ سنت فعلى] (السنة الفعلية)، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%89/ سنت فعلى (۲)] (السنة الفعلية (2))، أحمد مبلغي<br /> * داراشدن ناعادلانه و بلاجهت در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اکل مال به باطل (التملّك غير العادل وبلا مسوّغ في النظام القانوني الإيراني ومقارنته بأكل المال بالباطل)، أبو القاسم علي دوست<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa/ درآمدی بر فقه محیط زیست] (مدخل إلى فقه البيئة)، محسن عمیق<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/ اجتهاد و افتای شورایی] (الاجتهاد والإفتاء الشورائي)، السيد جواد ورعي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/ امکان‌سنجی فقهی گذار از مجازات‌های بدنی] (إمكان الانتقال فقهيًا من العقوبات البدنية)، رحيم نوبهار<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d9%88-%d8%b1%d8%a4%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84/ چشم مسلح و رؤیت هلال] (العين المسلحة ورؤية الهلال)، رضا مختاري<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%D9%88%D9%84%db%8c%d8%aa/ درآمدی بر مبانی کلی فقهی حجاب و مسئولیت دولت] (مدخل إلى المباني الفقهية العامة للحجاب ومسؤولية الدولة)، السيد ضياء مرتضوي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/ مبانی و ادله اعتبار شرعی شخصیت حقوقی] (مباني وأدلة الاعتبار الشرعي للشخصية الاعتبارية)، السيد ضياء مرتضوي<br /> * بررسی فقهی اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه (دراسة فقهية اقتصادية للأدوات البديلة عن السندات)، السيد عباس موسويان<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/ بررسی فقهی فعالیت‌های مرتبط با شرکت‌های هرمی] (دراسة فقهية للأنشطة المرتبطة بالشركات الهرمية)، محمد مؤمن&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/author.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%d%d9%88%d8%b1%d9%87%20%d9%87%d8%a7 نمایه نویسندگان]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * [https://jf.isca.ac.ir/ موقع فصلية فقه]<br /> {{نهاية}}<br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[تصنيف:مجلات الفقه المعاصر]]<br /> [[تصنيف:مقالات مصححة]]<br /> [[en:Fiqh Quarterly Journal]]<br /> [[fa:فصلنامه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%82%D9%87&diff=132 2026-08-18T17:25:55Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{صندوق معلومات نشرة<br /> | الاسم = <br /> | العنوان = فصلنامه فقه<br /> | الصورة = فصلنامه فقه.jpg<br /> | حجم الصورة = <br /> | تعليق الصورة = <br /> | المالك = [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]<br /> | المدير المسؤول = [[عبد الرضا إيزدپناه]]<br /> | رئيس التحرير = رضا إسفندياري (الإسلامي)<br /> | الرتبة العلمية = علمية بحثية<br /> | الدورية = فصلية<br /> | محل النشر = قم<br /> | اللغة = الفارسية<br /> | تاريخ العدد الأول = 1416هـ (1373ش)<br /> | حالة النشر = نشطة<br /> | الموقع = https://jf.isca.ac.ir/<br /> | الاسم السابق = کاوشی نو در فقه<br /> }}<br /> {{مؤلف<br /> |المؤلف = علي رضا صالحي<br /> |الجامع = <br /> }}<br /> <br /> === الملخص ===<br /> '''فصلية «فقه»''' (الاسم السابق: «کاوشی نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة حول المسائل الفقهية الجديدة، وهی تابعة لـ[[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]. وتهدف هذه النشرة إلى تطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر. وتُعدّ فصلية «فقه»، بسبب طرحها مسائل وموضوعات مستحدثة مثل [[الأحكام الحكومية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الشخصية القانونية]]، والأحكام الطبية الجديدة ([[فقه الطب]])، و&lt;nowiki/&gt;[[دور العرف في الفقه]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحكام الحجاب]] (إلزام أو عدم إلزام بالحجاب)، و&lt;nowiki/&gt;[[رأي الأغلبية]]، ذات أهمية ومكانة في [[الفقه المعاصر]].<br /> <br /> وقد كتب في هذه المجلّة أشخاص مثل [[محمد إبراهيم جناتي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مهدي الآصفي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد ضياء مرتضوي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد هادي معرفة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد عباس موسويان]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة: نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب (نقد ودراسة الأدلة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب)، ونظارت بر قدرت در فقه ([[الرقابة على السلطة]] في الفقه)، وچالش‌های اجتماعی و علمی شبیه‌سازی انسان (التحديات الاجتماعية والعلمية لـ[[استنساخ الإنسان]])، وبررسی منابع فقهی رجم ثبوتا و اثباتا (دراسة المصادر الفقهية [[الرجم|للرجم]] ثبوتاً وإثباتاً)، وحجیت ذاتی بناهای عقلایی و تأثیر آن در فقه و اصول (حجية [[المباني العقلائية]] الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول)، و اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت (حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة).<br /> <br /> == التعريف ==<br /> فصلية «فقه» نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة یصدرها [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]] التابع لمكتب الإعلام الإسلامي بالحوزة العلمية في قم.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية فقه.]&lt;/ref&gt; وكانت هذه النشرة تصدر منذ بداية صدورها عام 1416هـ حتى العدد 93 باسم «کاوشی نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)، إلا أنّها صدرت منذ عام 1441هـ باسمها الجديد فصلية «فقه».&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/issue_4500_4533.html العدد 94]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt; وحصلت فصلية «فقه» عام 1438هـ، بناءً على قرار مجلس منح التراخيص والرتب العلمية، على الرتبة العلمية البحثية؛ وشملت هذه الرتبة العدد 75 فما بعده، الذي صدر في 1435هـ.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/journal/about درباره نشریه]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> أسّس فصليةَ «فقه» بعضُ كتّاب مجلة «حوزه». وبحسب هؤلاء الكتّاب، كانت هناك حاجة إلى فضاء جديد للبحوث الفقهية بسبب القيود الموجودة في صفحات مجلة حوزه وكذلك اتساع المسائل الفقهية المستحدثة؛ ولذلك، وبدافع تحويل فقه المدرسة إلى فقه المجتمع، صدر أولاً كتاب الفقه، وبعد ذلك فصلية «کاوشی نو در فقه».&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/article_4140.html فقه و بازتاب‌ها]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وتُصدر هذه النشرة بهدف الحفاظ على الأطر العلمية الفقهية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والإجابة الاستدلالية عن المسائل الفقهية الجزئية والكلية والشاملة للمجتمع الإسلامي، وتطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/journal/aim_scope اهداف و چشم‌انداز]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==<br /> لفصلية «فقه» مكانة وتأثير في الفقه المعاصر بسبب تغطيتها مسائل وموضوعات مختلفة متعلقة بـ[[الفقه المعاصر]] مثل [[الأحكام الحكومية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الأحكام الطبية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحكام التجارة في العصر الجديد]]، وأحكام المرأة والأسرة. ومن الأسباب الأخرى لأهمية هذه النشرة في الفقه المعاصر تدوين مقالاتها بأقلام فقهاء ومفكرين ومتخصصين مشهورين في مجال الفقه المعاصر. ومن الأسباب الأخرى التي تكسب هذه النشرة أهميةً في هذا المجال، أنّ مقالاتها تصلح أن تكون مرجعًا ومستندًا في البحوث الفقهية المعاصرة.<br /> <br /> == كتّابها المشهورون ==<br /> كتب في فصلية «فقه» متخصصون ومفكرون عديدون، ومن أشهر هؤلاء الكتّاب:<br /> <br /> {{عمود|3}}<br /> * [[السيد محمد علي إيازي]]<br /> * [[محمد مهدي الآصفي]]<br /> * [[عبد الرضا إيزدپناه]]<br /> * [[السيد سجاد إيزدهي]]<br /> * [[السيد حسن إسلامي]]<br /> * [[محمد إبراهيم جناتي]]<br /> * [[حسن جواهري]]<br /> * [[علي رضا أعرافي]]<br /> * [[عبد الحسين خسروپناه]]<br /> * [[محمد تقي أكبرنژاد]]<br /> * [[مسعود إمامي]]<br /> * [[سعيد ضيائي فر]]<br /> * [[نعمت الله صالحي نجف آبادي]]<br /> * [[أحمد عابدي]]<br /> * [[أحمد عابديني]]<br /> * [[سيف الله صرامي]]<br /> * [[محمد علي قاسمي]]<br /> * [[كاظم قاضي‌زاده]]<br /> * [[نجف لك زائي]]<br /> * [[أحمد مبلّغي]]<br /> * [[أبو القاسم عليدوست]]<br /> * [[السيد جواد ورعي]]<br /> * [[رحيم نوبهار]]<br /> * [[السيد ضياء مرتضوي]]<br /> * [[محمد هادي معرفة]]<br /> * [[السيد عباس موسويان]]<br /> * [[محمد مؤمن]]&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/browse?_action=author نمایه بر اساس اسامی نویسندگان]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==<br /> === الموضوعات ===<br /> من الموضوعات المهمة التي طُرحت في فصلية «فقه»:<br /> <br /> {{عمود|3}}<br /> * [[رؤية الهلال بالعين المسلحة]]<br /> * [[الإلزام بالحجاب]]<br /> * [[رأي الأغلبية]]<br /> * [[أحكام المصارف]]<br /> * [[الاقتصاد الإسلامي]]<br /> * [[حرية الفكر وحرية العقيدة]]<br /> * [[إقامة الحدود في زمن الغيبة]]<br /> * [[حجية المباني العقلائية الجديدة]]<br /> * [[الحكم الحكومي]]<br /> * [[الفقه الحكومي]]<br /> * [[الفقه السياسي]]<br /> * [[أحكام المرأة والأسرة]] (حقوق الأسرة)<br /> * [[صلاحيات الحاكم الإسلامي]]<br /> * [[أحكام التجارة والعقود الجديدة]]<br /> * [[الردة]]<br /> * [[الاجتهاد الشورائي]]<br /> * [[التجسس]]<br /> * [[التجسس في الخصوصية]]<br /> * [[الحفاظ على النظام السياسي]]<br /> * [[حقوق الإنسان]]<br /> * [[الشخصية القانونية]]<br /> * [[الفقه الطبي]]<br /> * [[دور العرف في الفقه]]<br /> * [[قانون العقوبات الإسلامي]]<br /> * [[أحكام القصاص]]<br /> * [[أحكام القضاء]]<br /> * [[أحكام الوقف]]<br /> * [[ولاية الفقيه]]<br /> * [[مقاصد الشريعة]]&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/keyword.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 نمایه کلیدواژه‌ها]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === مقالات مهمة ===<br /> يُشار فيما يلي إلى بعض المقالات المهمة في فصلية «فقه»، المتعلقة بمسائل الفقه المعاصر:<br /> {{عمود|2}}<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%89-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/ نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب] (نقد ودراسة الأدلّة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب)، السيد محمد علي اياذي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/ نظارت بر قدرت در فقه] (الرقابة على السلطة في الفقه)، السيد سجاد إيزدهی<br /> * چالش‌های اجتماعی و علمی شبیه‌سازی انسان (التحديات الاجتماعية والعلمية لاستنساخ الإنسان)، حسن إسلامي<br /> * بررسی منابع فقهی رجم ثبوتا و اثباتا (دراسة المصادر الفقهية للرجم إثباتًا وثبوتًا)، محمد إبراهيم جناتي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86%d9%89-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%89/ تقسیم جنینی و شبیه‌سازی] (تقسيم الجنين والاستنساخ)، حسن جواهري<br /> * حجیت ذاتی بناهای عقلایی و تأثیر آن در فقه و اصول (حجية السيرة العقلائية الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول)، محمد تقي أكبرنژاد<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت] (اعتبار رأي الأكثرية في ضوء الكتاب والسنة)، مسعود إمامي<br /> * بررسی فقهی احکام بانک (دراسة فقهية لأحكام البنك)، السيد محمد باقر الصدر<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88/ پژوهشی در حکم فقهی فیلتر (شبکه‌های تلویزیونی و صفحات وب و شبکه‌های اجتماعی مجازی)] (دراسة فقهية في حكم حجب الشبكات التلفزيونية وصفحات الويب والشبكات الاجتماعية الافتراضية)، سيف الله صرامي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ad%da%a9%d9%85%d9%90-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/ حکم نماز و روزه مسافر در عصر جدید] (حكم صلاة المسافر وصيامه في العصر الحديث)، أحمد عابديني<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%d9%83%db%8c%d8%9b-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c/?perpage=12&amp;order=ASC&amp;orderby=title&amp;me فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی و چگونگی] (الفقه الطبي؛ ماهيته وأسبابُه وكيفيته)، محمد علي قاسمي<br /> * غنا از دیدگاه اسلام (الغناء من منظور الإسلام)، كاظم قاضي‌زاده<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/ منابع فقه سیاسى، قرآن] (مصادر الفقه السياسي، القرآن)، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c/ سنت فعلى] (السنة الفعلية)، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%89/ سنت فعلى (۲)] (السنة الفعلية (2))، أحمد مبلغي<br /> * داراشدن ناعادلانه و بلاجهت در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اکل مال به باطل (التملّك غير العادل وبلا مسوّغ في النظام القانوني الإيراني ومقارنته بأكل المال بالباطل)، أبو القاسم علي دوست<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa/ درآمدی بر فقه محیط زیست] (مدخل إلى فقه البيئة)، محسن عمیق<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/ اجتهاد و افتای شورایی] (الاجتهاد والإفتاء الشورائي)، السيد جواد ورعي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/ امکان‌سنجی فقهی گذار از مجازات‌های بدنی] (إمكان الانتقال فقهيًا من العقوبات البدنية)، رحيم نوبهار<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d9%88-%d8%b1%d8%a4%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84/ چشم مسلح و رؤیت هلال] (العين المسلحة ورؤية الهلال)، رضا مختاري<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%D9%88%D9%84%db%8c%d8%aa/ درآمدی بر مبانی کلی فقهی حجاب و مسئولیت دولت] (مدخل إلى المباني الفقهية العامة للحجاب ومسؤولية الدولة)، السيد ضياء مرتضوي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/ مبانی و ادله اعتبار شرعی شخصیت حقوقی] (مباني وأدلة الاعتبار الشرعي للشخصية الاعتبارية)، السيد ضياء مرتضوي<br /> * بررسی فقهی اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه (دراسة فقهية اقتصادية للأدوات البديلة عن السندات)، السيد عباس موسويان<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/ بررسی فقهی فعالیت‌های مرتبط با شرکت‌های هرمی] (دراسة فقهية للأنشطة المرتبطة بالشركات الهرمية)، محمد مؤمن&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/author.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%d%d9%88%d8%b1%d9%87%20%d9%87%d8%a7 نمایه نویسندگان]، موقع فصلية فقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * [https://jf.isca.ac.ir/ موقع فصلية فقه]<br /> {{نهاية}}<br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[تصنيف:مجلات الفقه المعاصر]]<br /> [[en:Fiqh Quarterly Journal]]<br /> [[fa:فصلنامه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%82%D9%87&diff=131 2026-08-18T17:22:01Z

<p>Ahmadnazem: /* مقالات مهمة */</p> <hr /> <div>{{صندوق معلومات نشرة<br /> | الاسم = <br /> | العنوان = فصلنامه فقه<br /> | الصورة = فصلنامه فقه.jpg<br /> | حجم الصورة = <br /> | تعليق الصورة = <br /> | المالك = [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]<br /> | المدير المسؤول = [[عبد الرضا إيزدپناه]]<br /> | رئيس التحرير = رضا إسفندياري (الإسلامي)<br /> | الرتبة العلمية = علمية بحثية<br /> | الدورية = فصلية<br /> | محل النشر = قم<br /> | اللغة = الفارسية<br /> | تاريخ العدد الأول = 1416هـ (1373ش)<br /> | حالة النشر = نشطة<br /> | الموقع = https://jf.isca.ac.ir/<br /> | الاسم السابق = کاوشی نو در فقه<br /> }}<br /> {{مؤلف<br /> |المؤلف = علي رضا صالحي<br /> |الجامع = <br /> }}<br /> <br /> === الملخص ===<br /> '''فصلية «فقه»''' (الاسم السابق: «کاوشی نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة حول المسائل الفقهية الجديدة، وهی تابعة لـ[[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]. وتهدف هذه النشرة إلى تطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر. وتُعدّ فصلية «فقه»، بسبب طرحها مسائل وموضوعات مستحدثة مثل [[الأحكام الحكومية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الشخصية القانونية]]، والأحكام الطبية الجديدة ([[فقه الطب]])، و&lt;nowiki/&gt;[[دور العرف في الفقه]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحكام الحجاب]] (إلزام أو عدم إلزام بالحجاب)، و&lt;nowiki/&gt;[[رأي الأغلبية]]، ذات أهمية ومكانة في [[الفقه المعاصر]].<br /> <br /> وقد كتب في هذه المجلّة أشخاص مثل [[محمد إبراهيم جناتي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مهدي الآصفي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد ضياء مرتضوي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد هادي معرفة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد عباس موسويان]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة: نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب (نقد ودراسة الأدلة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب)، ونظارت بر قدرت در فقه ([[الرقابة على السلطة]] في الفقه)، وچالش‌های اجتماعی و علمی شبیه‌سازی انسان (التحديات الاجتماعية والعلمية لـ[[استنساخ الإنسان]])، وبررسی منابع فقهی رجم ثبوتا و اثباتا (دراسة المصادر الفقهية [[الرجم|للرجم]] ثبوتاً وإثباتاً)، وحجیت ذاتی بناهای عقلایی و تأثیر آن در فقه و اصول (حجية [[المباني العقلائية]] الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول)، و اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت (حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة).<br /> <br /> == التعريف ==<br /> فصلية «فقه» نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة یصدرها [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]] التابع لمكتب الإعلام الإسلامي بالحوزة العلمية في قم.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية الفقه.]&lt;/ref&gt; وكانت هذه النشرة تصدر منذ بداية صدورها عام 1416هـ حتى العدد 93 باسم «کاوشی نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)، إلا أنّها صدرت منذ عام 1441هـ باسمها الجديد فصلية «فقه».&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/issue_4500_4533.html العدد 94]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt; وحصلت فصلية «فقه» عام 1438هـ، بناءً على قرار مجلس منح التراخيص والرتب العلمية، على الرتبة العلمية البحثية؛ وشملت هذه الرتبة العدد 75 فما بعده، الذي صدر في 1435هـ.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/journal/about حول النشرة]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> أسّس فصليةَ «فقه» بعضُ كتّاب مجلة «حوزه». وبحسب هؤلاء الكتّاب، كانت هناك حاجة إلى فضاء جديد للبحوث الفقهية بسبب القيود الموجودة في صفحات مجلة حوزه وكذلك اتساع المسائل الفقهية المستحدثة؛ ولذلك، وبدافع تحويل فقه المدرسة إلى فقه المجتمع، صدر أولاً كتاب الفقه، وبعد ذلك فصلية «کاوشی نو در فقه».&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/article_4140.html الفقه وانعكاساته]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وتُصدر هذه النشرة بهدف الحفاظ على الأطر العلمية الفقهية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والإجابة الاستدلالية عن المسائل الفقهية الجزئية والكلية والشاملة للمجتمع الإسلامي، وتطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/journal/aim_scope الأهداف والرؤية]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==<br /> لفصلية «فقه» مكانة وتأثير في الفقه المعاصر بسبب تغطيتها مسائل وموضوعات مختلفة متعلقة بـ[[الفقه المعاصر]] مثل [[الأحكام الحكومية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الأحكام الطبية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحكام التجارة في العصر الجديد]]، وأحكام المرأة والأسرة. ومن الأسباب الأخرى لأهمية هذه النشرة في الفقه المعاصر تدوين مقالاتها بأقلام فقهاء ومفكرين ومتخصصين مشهورين في مجال الفقه المعاصر. ومن الأسباب الأخرى التي تكسب هذه النشرة أهميةً في هذا المجال، أنّ مقالاتها تصلح أن تكون مرجعًا ومستندًا في البحوث الفقهية المعاصرة.<br /> <br /> == كتّابها المشهورون ==<br /> كتب في فصلية «فقه» متخصصون ومفكرون عديدون، ومن أشهر هؤلاء الكتّاب:<br /> <br /> {{عمود|3}}<br /> * [[السيد محمد علي إيازي]]<br /> * [[محمد مهدي الآصفي]]<br /> * [[عبد الرضا إيزدپناه]]<br /> * [[السيد سجاد إيزدهي]]<br /> * [[السيد حسن إسلامي]]<br /> * [[محمد إبراهيم جناتي]]<br /> * [[حسن جواهري]]<br /> * [[علي رضا أعرافي]]<br /> * [[عبد الحسين خسروپناه]]<br /> * [[محمد تقي أكبرنژاد]]<br /> * [[مسعود إمامي]]<br /> * [[سعيد ضيائي فر]]<br /> * [[نعمت الله صالحي نجف آبادي]]<br /> * [[أحمد عابدي]]<br /> * [[أحمد عابديني]]<br /> * [[سيف الله صرامي]]<br /> * [[محمد علي قاسمي]]<br /> * [[كاظم قاضي‌زاده]]<br /> * [[نجف لك زائي]]<br /> * [[أحمد مبلّغي]]<br /> * [[أبو القاسم عليدوست]]<br /> * [[السيد جواد ورعي]]<br /> * [[رحيم نوبهار]]<br /> * [[السيد ضياء مرتضوي]]<br /> * [[محمد هادي معرفة]]<br /> * [[السيد عباس موسويان]]<br /> * [[محمد مؤمن]]&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/browse?_action=author فهرس بحسب أسماء الكتّاب]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==<br /> === الموضوعات ===<br /> من الموضوعات المهمة التي طُرحت في فصلية «فقه»:<br /> <br /> {{عمود|3}}<br /> * [[رؤية الهلال بالعين المسلحة]]<br /> * [[الإلزام بالحجاب]]<br /> * [[رأي الأغلبية]]<br /> * [[أحكام المصارف]]<br /> * [[الاقتصاد الإسلامي]]<br /> * [[حرية الفكر وحرية العقيدة]]<br /> * [[إقامة الحدود في زمن الغيبة]]<br /> * [[حجية المباني العقلائية الجديدة]]<br /> * [[الحكم الحكومي]]<br /> * [[الفقه الحكومي]]<br /> * [[الفقه السياسي]]<br /> * [[أحكام المرأة والأسرة]] (حقوق الأسرة)<br /> * [[صلاحيات الحاكم الإسلامي]]<br /> * [[أحكام التجارة والعقود الجديدة]]<br /> * [[الردة]]<br /> * [[الاجتهاد الشورائي]]<br /> * [[التجسس]]<br /> * [[التجسس في الخصوصية]]<br /> * [[الحفاظ على النظام السياسي]]<br /> * [[حقوق الإنسان]]<br /> * [[الشخصية القانونية]]<br /> * [[الفقه الطبي]]<br /> * [[دور العرف في الفقه]]<br /> * [[قانون العقوبات الإسلامي]]<br /> * [[أحكام القصاص]]<br /> * [[أحكام القضاء]]<br /> * [[أحكام الوقف]]<br /> * [[ولاية الفقيه]]<br /> * [[مقاصد الشريعة]]&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/keyword.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 فهرس الكلمات المفتاحية]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === مقالات مهمة ===<br /> يُشار فيما يلي إلى بعض المقالات المهمة في فصلية «فقه»، المتعلقة بمسائل الفقه المعاصر:<br /> {{عمود|2}}<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%89-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/ نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب] (نقد ودراسة الأدلّة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب)، السيد محمد علي اياذي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/ نظارت بر قدرت در فقه] (الرقابة على السلطة في الفقه)، السيد سجاد إيزدهی<br /> * چالش‌های اجتماعی و علمی شبیه‌سازی انسان (التحديات الاجتماعية والعلمية لاستنساخ الإنسان)، حسن إسلامي<br /> * بررسی منابع فقهی رجم ثبوتا و اثباتا (دراسة المصادر الفقهية للرجم إثباتًا وثبوتًا)، محمد إبراهيم جناتي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86%d9%89-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%89/ تقسیم جنینی و شبیه‌سازی] (تقسيم الجنين والاستنساخ)، حسن جواهري<br /> * حجیت ذاتی بناهای عقلایی و تأثیر آن در فقه و اصول (حجية السيرة العقلائية الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول)، محمد تقي أكبرنژاد<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت] (اعتبار رأي الأكثرية في ضوء الكتاب والسنة)، مسعود إمامي<br /> * بررسی فقهی احکام بانک (دراسة فقهية لأحكام البنك)، السيد محمد باقر الصدر<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88/ پژوهشی در حکم فقهی فیلتر (شبکه‌های تلویزیونی و صفحات وب و شبکه‌های اجتماعی مجازی)] (دراسة فقهية في حكم حجب الشبكات التلفزيونية وصفحات الويب والشبكات الاجتماعية الافتراضية)، سيف الله صرامي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ad%da%a9%d9%85%d9%90-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/ حکم نماز و روزه مسافر در عصر جدید] (حكم صلاة المسافر وصيامه في العصر الحديث)، أحمد عابديني<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%d9%83%db%8c%d8%9b-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c/?perpage=12&amp;order=ASC&amp;orderby=title&amp;me فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی و چگونگی] (الفقه الطبي؛ ماهيته وأسبابُه وكيفيته)، محمد علي قاسمي<br /> * غنا از دیدگاه اسلام (الغناء من منظور الإسلام)، كاظم قاضي‌زاده<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/ منابع فقه سیاسى، قرآن] (مصادر الفقه السياسي، القرآن)، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c/ سنت فعلى] (السنة الفعلية)، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%89/ سنت فعلى (۲)] (السنة الفعلية (2))، أحمد مبلغي<br /> * داراشدن ناعادلانه و بلاجهت در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اکل مال به باطل (التملّك غير العادل وبلا مسوّغ في النظام القانوني الإيراني ومقارنته بأكل المال بالباطل)، أبو القاسم علي دوست<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa/ درآمدی بر فقه محیط زیست] (مدخل إلى فقه البيئة)، محسن عمیق<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/ اجتهاد و افتای شورایی] (الاجتهاد والإفتاء الشورائي)، السيد جواد ورعي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/ امکان‌سنجی فقهی گذار از مجازات‌های بدنی] (إمكان الانتقال فقهيًا من العقوبات البدنية)، رحيم نوبهار<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d9%88-%d8%b1%d8%a4%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84/ چشم مسلح و رؤیت هلال] (العين المسلحة ورؤية الهلال)، رضا مختاري<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%D9%88%D9%84%db%8c%d8%aa/ درآمدی بر مبانی کلی فقهی حجاب و مسئولیت دولت] (مدخل إلى المباني الفقهية العامة للحجاب ومسؤولية الدولة)، السيد ضياء مرتضوي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/ مبانی و ادله اعتبار شرعی شخصیت حقوقی] (مباني وأدلة الاعتبار الشرعي للشخصية الاعتبارية)، السيد ضياء مرتضوي<br /> * بررسی فقهی اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه (دراسة فقهية اقتصادية للأدوات البديلة عن السندات)، السيد عباس موسويان<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/ بررسی فقهی فعالیت‌های مرتبط با شرکت‌های هرمی] (دراسة فقهية للأنشطة المرتبطة بالشركات الهرمية)، محمد مؤمن&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/author.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%d%d9%88%d8%b1%d9%87%20%d9%87%d8%a7 نمایه نویسندگان]، سایت فصلنامه فقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * [https://jf.isca.ac.ir/ موقع فصلية الفقه]<br /> {{نهاية}}<br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[تصنيف:مجلات الفقه المعاصر]]<br /> [[en:Fiqh Quarterly Journal]]<br /> [[fa:فصلنامه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%82%D9%87&diff=130 2026-08-18T17:14:15Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{صندوق معلومات نشرة<br /> | الاسم = <br /> | العنوان = فصلنامه فقه<br /> | الصورة = فصلنامه فقه.jpg<br /> | حجم الصورة = <br /> | تعليق الصورة = <br /> | المالك = [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]<br /> | المدير المسؤول = [[عبد الرضا إيزدپناه]]<br /> | رئيس التحرير = رضا إسفندياري (الإسلامي)<br /> | الرتبة العلمية = علمية بحثية<br /> | الدورية = فصلية<br /> | محل النشر = قم<br /> | اللغة = الفارسية<br /> | تاريخ العدد الأول = 1416هـ (1373ش)<br /> | حالة النشر = نشطة<br /> | الموقع = https://jf.isca.ac.ir/<br /> | الاسم السابق = کاوشی نو در فقه<br /> }}<br /> {{مؤلف<br /> |المؤلف = علي رضا صالحي<br /> |الجامع = <br /> }}<br /> <br /> === الملخص ===<br /> '''فصلية «فقه»''' (الاسم السابق: «کاوشی نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة حول المسائل الفقهية الجديدة، وهی تابعة لـ[[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]. وتهدف هذه النشرة إلى تطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر. وتُعدّ فصلية «فقه»، بسبب طرحها مسائل وموضوعات مستحدثة مثل [[الأحكام الحكومية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الشخصية القانونية]]، والأحكام الطبية الجديدة ([[فقه الطب]])، و&lt;nowiki/&gt;[[دور العرف في الفقه]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحكام الحجاب]] (إلزام أو عدم إلزام بالحجاب)، و&lt;nowiki/&gt;[[رأي الأغلبية]]، ذات أهمية ومكانة في [[الفقه المعاصر]].<br /> <br /> وقد كتب في هذه المجلّة أشخاص مثل [[محمد إبراهيم جناتي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مهدي الآصفي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد ضياء مرتضوي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد هادي معرفة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد عباس موسويان]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة: نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب (نقد ودراسة الأدلة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب)، ونظارت بر قدرت در فقه ([[الرقابة على السلطة]] في الفقه)، وچالش‌های اجتماعی و علمی شبیه‌سازی انسان (التحديات الاجتماعية والعلمية لـ[[استنساخ الإنسان]])، وبررسی منابع فقهی رجم ثبوتا و اثباتا (دراسة المصادر الفقهية [[الرجم|للرجم]] ثبوتاً وإثباتاً)، وحجیت ذاتی بناهای عقلایی و تأثیر آن در فقه و اصول (حجية [[المباني العقلائية]] الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول)، و اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت (حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة).<br /> <br /> == التعريف ==<br /> فصلية «فقه» نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة یصدرها [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]] التابع لمكتب الإعلام الإسلامي بالحوزة العلمية في قم.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية الفقه.]&lt;/ref&gt; وكانت هذه النشرة تصدر منذ بداية صدورها عام 1416هـ حتى العدد 93 باسم «کاوشی نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)، إلا أنّها صدرت منذ عام 1441هـ باسمها الجديد فصلية «فقه».&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/issue_4500_4533.html العدد 94]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt; وحصلت فصلية «فقه» عام 1438هـ، بناءً على قرار مجلس منح التراخيص والرتب العلمية، على الرتبة العلمية البحثية؛ وشملت هذه الرتبة العدد 75 فما بعده، الذي صدر في 1435هـ.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/journal/about حول النشرة]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> أسّس فصليةَ «فقه» بعضُ كتّاب مجلة «حوزه». وبحسب هؤلاء الكتّاب، كانت هناك حاجة إلى فضاء جديد للبحوث الفقهية بسبب القيود الموجودة في صفحات مجلة حوزه وكذلك اتساع المسائل الفقهية المستحدثة؛ ولذلك، وبدافع تحويل فقه المدرسة إلى فقه المجتمع، صدر أولاً كتاب الفقه، وبعد ذلك فصلية «کاوشی نو در فقه».&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/article_4140.html الفقه وانعكاساته]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وتُصدر هذه النشرة بهدف الحفاظ على الأطر العلمية الفقهية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والإجابة الاستدلالية عن المسائل الفقهية الجزئية والكلية والشاملة للمجتمع الإسلامي، وتطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/journal/aim_scope الأهداف والرؤية]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==<br /> لفصلية «فقه» مكانة وتأثير في الفقه المعاصر بسبب تغطيتها مسائل وموضوعات مختلفة متعلقة بـ[[الفقه المعاصر]] مثل [[الأحكام الحكومية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الأحكام الطبية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحكام التجارة في العصر الجديد]]، وأحكام المرأة والأسرة. ومن الأسباب الأخرى لأهمية هذه النشرة في الفقه المعاصر تدوين مقالاتها بأقلام فقهاء ومفكرين ومتخصصين مشهورين في مجال الفقه المعاصر. ومن الأسباب الأخرى التي تكسب هذه النشرة أهميةً في هذا المجال، أنّ مقالاتها تصلح أن تكون مرجعًا ومستندًا في البحوث الفقهية المعاصرة.<br /> <br /> == كتّابها المشهورون ==<br /> كتب في فصلية «فقه» متخصصون ومفكرون عديدون، ومن أشهر هؤلاء الكتّاب:<br /> <br /> {{عمود|3}}<br /> * [[السيد محمد علي إيازي]]<br /> * [[محمد مهدي الآصفي]]<br /> * [[عبد الرضا إيزدپناه]]<br /> * [[السيد سجاد إيزدهي]]<br /> * [[السيد حسن إسلامي]]<br /> * [[محمد إبراهيم جناتي]]<br /> * [[حسن جواهري]]<br /> * [[علي رضا أعرافي]]<br /> * [[عبد الحسين خسروپناه]]<br /> * [[محمد تقي أكبرنژاد]]<br /> * [[مسعود إمامي]]<br /> * [[سعيد ضيائي فر]]<br /> * [[نعمت الله صالحي نجف آبادي]]<br /> * [[أحمد عابدي]]<br /> * [[أحمد عابديني]]<br /> * [[سيف الله صرامي]]<br /> * [[محمد علي قاسمي]]<br /> * [[كاظم قاضي‌زاده]]<br /> * [[نجف لك زائي]]<br /> * [[أحمد مبلّغي]]<br /> * [[أبو القاسم عليدوست]]<br /> * [[السيد جواد ورعي]]<br /> * [[رحيم نوبهار]]<br /> * [[السيد ضياء مرتضوي]]<br /> * [[محمد هادي معرفة]]<br /> * [[السيد عباس موسويان]]<br /> * [[محمد مؤمن]]&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/browse?_action=author فهرس بحسب أسماء الكتّاب]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==<br /> === الموضوعات ===<br /> من الموضوعات المهمة التي طُرحت في فصلية «فقه»:<br /> <br /> {{عمود|3}}<br /> * [[رؤية الهلال بالعين المسلحة]]<br /> * [[الإلزام بالحجاب]]<br /> * [[رأي الأغلبية]]<br /> * [[أحكام المصارف]]<br /> * [[الاقتصاد الإسلامي]]<br /> * [[حرية الفكر وحرية العقيدة]]<br /> * [[إقامة الحدود في زمن الغيبة]]<br /> * [[حجية المباني العقلائية الجديدة]]<br /> * [[الحكم الحكومي]]<br /> * [[الفقه الحكومي]]<br /> * [[الفقه السياسي]]<br /> * [[أحكام المرأة والأسرة]] (حقوق الأسرة)<br /> * [[صلاحيات الحاكم الإسلامي]]<br /> * [[أحكام التجارة والعقود الجديدة]]<br /> * [[الردة]]<br /> * [[الاجتهاد الشورائي]]<br /> * [[التجسس]]<br /> * [[التجسس في الخصوصية]]<br /> * [[الحفاظ على النظام السياسي]]<br /> * [[حقوق الإنسان]]<br /> * [[الشخصية القانونية]]<br /> * [[الفقه الطبي]]<br /> * [[دور العرف في الفقه]]<br /> * [[قانون العقوبات الإسلامي]]<br /> * [[أحكام القصاص]]<br /> * [[أحكام القضاء]]<br /> * [[أحكام الوقف]]<br /> * [[ولاية الفقيه]]<br /> * [[مقاصد الشريعة]]&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/keyword.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 فهرس الكلمات المفتاحية]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === مقالات مهمة ===<br /> يُشار فيما يلي إلى بعض المقالات المهمة في فصلية «فقه»، المتعلقة بمسائل الفقه المعاصر:<br /> {{عمود|2}}<br /> * [[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%89-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/](https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%89-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/) نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب] (نقد ودراسة الأدلّة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب)، السيد محمد علي الإياذي<br /> * [[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/](https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/) نظارت بر قدرت در فقه] (الرقابة على السلطة في الفقه)، السيد سجاد إيزدهی<br /> * چالش‌های اجتماعی و علمی شبیه‌سازی انسان (التحديات الاجتماعية والعلمية لاستنساخ الإنسان)، حسن إسلامي<br /> * بررسی منابع فقهی رجم (سنگسار) ثبوتا و اثباتا (دراسة المصادر الفقهية للرجم إثباتًا وثبوتًا)، محمد إبراهيم جناتي<br /> * [[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86%d9%89-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%89/](https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86%d9%89-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%89/) تقسیم جنینی و شبیه‌سازی] (تقسيم الجنين والاستنساخ)، حسن جواهري<br /> * حجیت ذاتی بناهای عقلایی و تأثیر آن در فقه و اصول (حجية السيرة العقلائية الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول)، محمد تقي أكبرنژاد<br /> * [[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%aa/](https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%aa/) اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت] (اعتبار رأي الأكثرية في ضوء الكتاب والسنة)، مسعود إمامي<br /> * بررسی فقهی احکام بانک (دراسة فقهية لأحكام البنك)، السيد محمد باقر الصدر<br /> * [[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88/](https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88/) پژوهشی در حکم فقهی فیلتر (شبکه‌های تلویزیونی و صفحات وب و شبکه‌های اجتماعی مجازی)] (دراسة فقهية في حكم حجب الشبكات التلفزيونية وصفحات الويب والشبكات الاجتماعية الافتراضية)، سيف الله صرامي<br /> * [[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ad%da%a9%d9%85%d9%90-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/](https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ad%da%a9%d9%85%d9%90-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/) حکم نماز و روزه مسافر در عصر جدید] (حكم صلاة المسافر وصيامه في العصر الحديث)، أحمد عابديني<br /> * [[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%d9%83%db%8c%d8%9b-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c/?perpage=12&amp;order=ASC&amp;orderby=title&amp;me](https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%d9%83%db%8c%d8%9b-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c/?perpage=12&amp;order=ASC&amp;orderby=title&amp;me) فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی و چگونگی] (الفقه الطبي؛ ماهيته وأسبابُه وكيفيته)، محمد علي قاسمي<br /> * غنا از دیدگاه اسلام (الغناء من منظور الإسلام)، كاظم قاضي‌زاده<br /> * منابع فقه سیاسی، [[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/](https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/) قرآن] (مصادر الفقه السياسي، القرآن)، [[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c/](https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c/) سنت فعلى] (السنة الفعلية)، [[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%89/](https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%89/) سنت فعلى (۲)] (السنة الفعلية (2))، أحمد مبلغي<br /> * داراشدن ناعادلانه و بلاجهت در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اکل مال به باطل (التملّك غير العادل وبلا مسوّغ في النظام القانوني الإيراني ومقارنته بأكل المال بالباطل)، أبو القاسم علي دوست<br /> * [[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa/](https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa/) درآمدی بر فقه محیط زیست] (مدخل إلى فقه البيئة)، محسن عمیق<br /> * [[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/](https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/) اجتهاد و افتای شورایی] (الاجتهاد والإفتاء الشورائي)، السيد جواد ورعي<br /> * [[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/](https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/) امکان‌سنجی فقهی گذار از مجازات‌های بدنی] (إمكان الانتقال فقهيًا من العقوبات البدنية)، رحيم نوبهار<br /> * [[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d9%88-%d8%b1%d8%a4%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84/](https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d9%88-%d8%b1%d8%a4%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84/) چشم مسلح و رؤیت هلال] (العين المسلحة ورؤية الهلال)، رضا مختاري<br /> * [[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%D9%88%D9%84%db%8c%d8%aa/](https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%D9%88%D9%84%db%8c%d8%aa/) درآمدی بر مبانی کلی فقهی حجاب و مسئولیت دولت] (مدخل إلى المباني الفقهية العامة للحجاب ومسؤولية الدولة)، السيد ضياء مرتضوي<br /> * [[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/](https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/) مبانی و ادله اعتبار شرعی شخصیت حقوقی] (مباني وأدلة الاعتبار الشرعي للشخصية الاعتبارية)، السيد ضياء مرتضوي<br /> * بررسی فقهی اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه (دراسة فقهية اقتصادية للأدوات البديلة عن السندات)، السيد عباس موسويان<br /> * [[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/](https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/) بررسی فقهی فعالیت‌های مرتبط با شرکت‌های هرمی] (دراسة فقهية للأنشطة المرتبطة بالشركات الهرمية)، محمد مؤمن&lt;ref&gt;[[https://jf.isca.ac.ir/author.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%d%d9%88%d8%b1%d9%87%20%d9%87%d8%a7](https://jf.isca.ac.ir/author.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%d%d9%88%d8%b1%d9%87%20%d9%87%d8%a7) نمایه نویسندگان]، سایت فصلنامه فقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * [https://jf.isca.ac.ir/ موقع فصلية الفقه]<br /> {{نهاية}}<br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[تصنيف:مجلات الفقه المعاصر]]<br /> [[en:Fiqh Quarterly Journal]]<br /> [[fa:فصلنامه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%82%D9%87&diff=129 2026-08-18T16:53:33Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{صندوق معلومات نشرة<br /> | الاسم = <br /> | العنوان = فصلنامه فقه<br /> | الصورة = فصلنامه فقه.jpg<br /> | حجم الصورة = <br /> | تعليق الصورة = <br /> | المالك = [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]<br /> | المدير المسؤول = [[عبد الرضا إيزدپناه]]<br /> | رئيس التحرير = رضا إسفندياري (الإسلامي)<br /> | الرتبة العلمية = علمية بحثية<br /> | الدورية = فصلية<br /> | محل النشر = قم<br /> | اللغة = الفارسية<br /> | تاريخ العدد الأول = 1416هـ (1373ش)<br /> | حالة النشر = نشطة<br /> | الموقع = https://jf.isca.ac.ir/<br /> | الاسم السابق = کاوشی نو در فقه<br /> }}<br /> {{مؤلف<br /> |المؤلف = علي رضا صالحي<br /> |الجامع = <br /> }}<br /> <br /> === الملخص ===<br /> '''فصلية «فقه»''' (الاسم السابق: «کاوشی نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة حول المسائل الفقهية الجديدة، وهی تابعة لـ[[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]. وتهدف هذه النشرة إلى تطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر. وتُعدّ فصلية «فقه»، بسبب طرحها مسائل وموضوعات مستحدثة مثل [[الأحكام الحكومية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الشخصية القانونية]]، والأحكام الطبية الجديدة ([[فقه الطب]])، و&lt;nowiki/&gt;[[دور العرف في الفقه]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحكام الحجاب]] (إلزام أو عدم إلزام بالحجاب)، و&lt;nowiki/&gt;[[رأي الأغلبية]]، ذات أهمية ومكانة في [[الفقه المعاصر]].<br /> <br /> وقد كتب في هذه المجلّة أشخاص مثل [[محمد إبراهيم جناتي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أبو القاسم عليدوست]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مهدي الآصفي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد ضياء مرتضوي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد هادي معرفة]]، و&lt;nowiki/&gt;[[السيد عباس موسويان]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة: نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب (نقد ودراسة الأدلة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب)، ونظارت بر قدرت در فقه ([[الرقابة على السلطة]] في الفقه)، وچالش‌های اجتماعی و علمی شبیه‌سازی انسان (التحديات الاجتماعية والعلمية لـ[[استنساخ الإنسان]])، وبررسی منابع فقهی رجم ثبوتا و اثباتا (دراسة المصادر الفقهية [[الرجم|للرجم]] ثبوتاً وإثباتاً)، وحجیت ذاتی بناهای عقلایی و تأثیر آن در فقه و اصول (حجية [[المباني العقلائية]] الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول)، و اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت (حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة).<br /> <br /> == التعريف ==<br /> فصلية «فقه» نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة یصدرها [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]] التابع لمكتب الإعلام الإسلامي بالحوزة العلمية في قم.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية الفقه.]&lt;/ref&gt; وكانت هذه النشرة تصدر منذ بداية صدورها عام 1416هـ حتى العدد 93 باسم «کاوشی نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)، إلا أنّها صدرت منذ عام 1441هـ باسمها الجديد فصلية «فقه».&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/issue_4500_4533.html العدد 94]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt; وحصلت فصلية «فقه» عام 1438هـ، بناءً على قرار مجلس منح التراخيص والرتب العلمية، على الرتبة العلمية البحثية؛ وشملت هذه الرتبة العدد 75 فما بعده، الذي صدر في 1435هـ.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/journal/about حول النشرة]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> أسّس فصليةَ «فقه» بعضُ كتّاب مجلة «حوزه». وبحسب هؤلاء الكتّاب، كانت هناك حاجة إلى فضاء جديد للبحوث الفقهية بسبب القيود الموجودة في صفحات مجلة حوزه وكذلك اتساع المسائل الفقهية المستحدثة؛ ولذلك، وبدافع تحويل فقه المدرسة إلى فقه المجتمع، صدر أولاً كتاب الفقه، وبعد ذلك فصلية «کاوشی نو در فقه».&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/article_4140.html الفقه وانعكاساته]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وتُصدر هذه النشرة بهدف الحفاظ على الأطر العلمية الفقهية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والإجابة الاستدلالية عن المسائل الفقهية الجزئية والكلية والشاملة للمجتمع الإسلامي، وتطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/journal/aim_scope الأهداف والرؤية]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==<br /> لفصلية «فقه» مكانة وتأثير في الفقه المعاصر بسبب تغطيتها مسائل وموضوعات مختلفة متعلقة بـ[[الفقه المعاصر]] مثل [[الأحكام الحكومية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[الأحكام الطبية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[أحكام التجارة في العصر الجديد]]، وأحكام المرأة والأسرة. ومن الأسباب الأخرى لأهمية هذه النشرة في الفقه المعاصر تدوين مقالاتها بأقلام فقهاء ومفكرين ومتخصصين مشهورين في مجال الفقه المعاصر. ومن الأسباب الأخرى التي تكسب هذه النشرة أهميةً في هذا المجال، أنّ مقالاتها تصلح أن تكون مرجعًا ومستندًا في البحوث الفقهية المعاصرة.<br /> <br /> == كتّابها المشهورون ==<br /> كتب في فصلية «فقه» متخصصون ومفكرون عديدون، ومن أشهر هؤلاء الكتّاب:<br /> <br /> {{عمود|3}}<br /> * [[السيد محمد علي إيازي]]<br /> * [[محمد مهدي الآصفي]]<br /> * [[عبد الرضا إيزدپناه]]<br /> * [[السيد سجاد إيزدهي]]<br /> * [[السيد حسن إسلامي]]<br /> * [[محمد إبراهيم جناتي]]<br /> * [[حسن جواهري]]<br /> * [[علي رضا أعرافي]]<br /> * [[عبد الحسين خسروپناه]]<br /> * [[محمد تقي أكبرنژاد]]<br /> * [[مسعود إمامي]]<br /> * [[سعيد ضيائي فر]]<br /> * [[نعمت الله صالحي نجف آبادي]]<br /> * [[أحمد عابدي]]<br /> * [[أحمد عابديني]]<br /> * [[سيف الله صرامي]]<br /> * [[محمد علي قاسمي]]<br /> * [[كاظم قاضي‌زاده]]<br /> * [[نجف لك زائي]]<br /> * [[أحمد مبلّغي]]<br /> * [[أبو القاسم عليدوست]]<br /> * [[السيد جواد ورعي]]<br /> * [[رحيم نوبهار]]<br /> * [[السيد ضياء مرتضوي]]<br /> * [[محمد هادي معرفة]]<br /> * [[السيد عباس موسويان]]<br /> * [[محمد مؤمن]]&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/browse?_action=author فهرس بحسب أسماء الكتّاب]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==<br /> === الموضوعات ===<br /> من الموضوعات المهمة التي طُرحت في فصلية «فقه»:<br /> <br /> {{عمود|3}}<br /> * [[رؤية الهلال بالعين المسلحة]]<br /> * [[الإلزام بالحجاب]]<br /> * [[رأي الأغلبية]]<br /> * [[أحكام المصارف]]<br /> * [[الاقتصاد الإسلامي]]<br /> * [[حرية الفكر وحرية العقيدة]]<br /> * [[إقامة الحدود في زمن الغيبة]]<br /> * [[حجية المباني العقلائية الجديدة]]<br /> * [[الحكم الحكومي]]<br /> * [[الفقه الحكومي]]<br /> * [[الفقه السياسي]]<br /> * [[أحكام المرأة والأسرة]] (حقوق الأسرة)<br /> * [[صلاحيات الحاكم الإسلامي]]<br /> * [[أحكام التجارة والعقود الجديدة]]<br /> * [[الردة]]<br /> * [[الاجتهاد الشورائي]]<br /> * [[التجسس]]<br /> * [[التلصص في الخصوصية]]<br /> * [[الحفاظ على النظام السياسي]]<br /> * [[حقوق الإنسان]]<br /> * [[الشخصية القانونية]]<br /> * [[الفقه الطبي]]<br /> * [[دور العرف في الفقه]]<br /> * [[قانون العقوبات الإسلامي]]<br /> * [[أحكام القصاص]]<br /> * [[أحكام القضاء]]<br /> * [[أحكام الوقف]]<br /> * [[ولاية الفقيه]]<br /> * [[مقاصد الشريعة]]&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/keyword.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 فهرس الكلمات المفتاحية]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === مقالات مهمة ===<br /> يُشار فيما يلي إلى بعض المقالات المهمة في فصلية «فقه»، المتعلقة بمسائل الفقه المعاصر:<br /> {{عمود|2}}<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%89-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/ نقد ودراسة الأدلة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب]، السيد محمد علي إيازي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/ الرقابة على السلطة في الفقه]، السيد سجاد إيزدهي<br /> * التحديات الاجتماعية والعلمية لاستنساخ الإنسان، السيد حسن إسلامي<br /> * دراسة المصادر الفقهية للرجم (الرمي بالحجارة) ثبوتاً وإثباتاً، محمد إبراهيم جناتي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/ تقسيم الأجنة والاستنساخ]، حسن جواهري<br /> * حجية المباني العقلائية الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول، محمد تقي أكبرنژاد<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%aa/ حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة]، مسعود إمامي<br /> * دراسة فقهية لأحكام المصرف، السيد محمد باقر الصدر<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88/ دراسة في الحكم الفقهي للفلتر (الشبكات التلفزيونية وصفحات الويب والشبكات الاجتماعية الافتراضية)]، سيف الله صرامي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ad%da%a9%d9%85%d9%90-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/ حكم صلاة وصيام المسافر في العصر الجديد]، أحمد عابديني<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%d9%83%db%8c%d8%9b-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c/?perpage=12&amp;order=ASC&amp;orderby=title&amp;me الفقه الطبي؛ ماهيته وأسبابه وكيفيته]، محمد علي قاسمي<br /> * الغناء من منظور الإسلام، كاظم قاضي‌زاده<br /> * مصادر الفقه السياسي، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/ القرآن]، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c/ السنة الفعلية]، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-2/ السنة الفعلية (2)]، أحمد مبلّغي<br /> * الاغتناء غير العادل وغير المشروع في النظام القانوني الإيراني ومقارنته بأكل المال بالباطل، أبو القاسم عليدوست<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa/ مدخل إلى فقه البيئة]، محسن عميق<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/ الاجتهاد والإفتاء الشورائي]، السيد جواد ورعي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/ دراسة جدوى فقهية للتخلي عن العقوبات البدنية]، رحيم نوبهار<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d9%88-%d8%b1%d8%a4%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84/ العين المسلّحة ورؤية الهلال]، رضا مختاري<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa/ مدخل إلى المباني الفقهية العامة للحجاب ومسؤولية الدولة]، السيد ضياء مرتضوي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/ المباني والأدلة الشرعية لحجية الشخصية القانونية]، السيد ضياء مرتضوي<br /> * دراسة فقهية اقتصادية للأدوات البديلة للسندات، السيد عباس موسويان<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/ دراسة فقهية للأنشطة المتعلقة بالشركات الهرمية]، محمد مؤمن&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/author.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 فهرس الكتّاب]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * [https://jf.isca.ac.ir/ موقع فصلية الفقه]<br /> {{نهاية}}<br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[تصنيف:مجلات الفقه المعاصر]]<br /> [[en:Fiqh Quarterly Journal]]<br /> [[fa:فصلنامه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87&diff=128 2026-08-18T16:34:26Z

<p>Ahmadnazem: نقل Ahmadnazem صفحة فصلية الفقه إلى فصلية فقه</p> <hr /> <div>#تحويل [[فصلية فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%82%D9%87&diff=127 2026-08-18T16:34:26Z

<p>Ahmadnazem: نقل Ahmadnazem صفحة فصلية الفقه إلى فصلية فقه</p> <hr /> <div>{{صندوق معلومات نشرة<br /> | الاسم = <br /> | العنوان = فصلنامه فقه<br /> | الصورة = فصلنامه فقه.jpg<br /> | حجم الصورة = <br /> | تعليق الصورة = <br /> | المالك = [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]<br /> | المدير المسؤول = [[عبد الرضا إيزدپناه]]<br /> | رئيس التحرير = رضا إسفندياري (الإسلامي)<br /> | الرتبة العلمية = علمية بحثية<br /> | الدورية = فصلية<br /> | محل النشر = قم<br /> | اللغة = الفارسية<br /> | تاريخ العدد الأول = 1416هـ (1373ش)<br /> | حالة النشر = نشطة<br /> | الموقع = https://jf.isca.ac.ir/<br /> | الاسم السابق = کاوشی نو در فقه<br /> }}<br /> {{مؤلف<br /> |المؤلف = علي رضا صالحي<br /> |الجامع = <br /> }}<br /> <br /> === الملخص ===<br /> '''فصلية «فقه»''' (الاسم السابق: «کاوشی نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة حول المسائل الفقهية الجديدة، تابعة لـ[[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]. وتهدف هذه النشرة إلى تطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر. وتُعدّ فصلية «فقه»، بسبب طرحها مسائل وموضوعات مستحدثة مثل [[الأحكام الحكومية]]، و[[الشخصية القانونية]]، والأحكام الطبية الجديدة ([[فقه الطب]])، و[[دور العرف في الفقه]]، و[[أحكام الحجاب]] (إلزام أو عدم إلزام بالحجاب)، و[[رأي الأغلبية]]، ذات أهمية ومكانة في [[الفقه المعاصر]].<br /> <br /> وقد كتب في هذه المجلّة أشخاص مثل [[محمد إبراهيم جناتي]]، و[[أبو القاسم عليدوست]]، و[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مهدي الآصفي]]، و[[السيد ضياء مرتضوي]]، و[[محمد هادي معرفت]]، و[[السيد عباس موسويان]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة: نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب (نقد ودراسة الأدلة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب)، ونظارت بر قدرت در فقه ([[الرقابة على السلطة]] في الفقه)، وچالش‌های اجتماعی و علمی شبیه‌سازی انسان (التحديات الاجتماعية والعلمية لـ[[استنساخ الإنسان]])، وبررسی منابع فقهی رجم (سنگسار) ثبوتا و اثباتا (دراسة المصادر الفقهية [[الرجم|للرجم]] ثبوتاً وإثباتاً)، وحجیت ذاتی بناهای عقلایی و تأثیر آن در فقه و اصول (حجية [[المباني العقلائية]] الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول)، و اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت (حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة).<br /> <br /> == التعريف ==<br /> فصلية «فقه» نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة یصدرها [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]] التابع لمكتب الإعلام الإسلامي بالحوزة العلمية في قم.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية الفقه.]&lt;/ref&gt; وكانت هذه النشرة تصدر منذ بداية صدورها عام 1416ق/// (1373ش) حتى العدد 93 باسم «کاوشی نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)، إلا أنّها صدرت منذ عام 1441ق (1397ش) باسمها الجديد فصلية «فقه».&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/issue_4500_4533.html العدد 94]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt; وحصلت فصلية «فقه» عام 1438ق (1394ش)، بناءً على قرار مجلس منح التراخيص والرتب العلمية، على الرتبة العلمية البحثية؛ وشملت هذه الرتبة العدد 75 فما بعده، الذي صدر في ربيع1392ش (1435ق).&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/journal/about حول النشرة]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> أسّس فصلية «فقه» بعض كتّاب مجلة «حوزه». وبحسب هؤلاء الكتّاب، كانت هناك حاجة إلى فضاء جديد للبحوث الفقهية بسبب القيود الموجودة في صفحات مجلة حوزه وكذلك اتساع المسائل الفقهية المستحدثة؛ ولذلك، وبدافع تحويل فقه المدرسة إلى فقه المجتمع، صدر أولاً كتاب الفقه، وبعد ذلك فصلية «کاوشی نو در فقه».&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/article_4140.html الفقه وانعكاساته]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وتصدر هذه النشرة بهدف الحفاظ على الأطر العلمية الفقهية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والإجابة الاستدلالية عن المسائل الفقهية الجزئية والكلية والشاملة للمجتمع الإسلامي، وتطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/journal/aim_scope الأهداف والرؤية]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==<br /> لفصلية «فقه» مكانة وتأثير في الفقه المعاصر بسبب تغطيتها مسائل وموضوعات مختلفة متعلقة بـ[[الفقه المعاصر]] مثل [[الأحكام الحكومية]]، و[[الأحكام الطبية]]، و[[أحكام التجارة في العصر الجديد]]، وأحكام المرأة والأسرة. ومن الأسباب الأخرى لأهمية هذه النشرة في الفقه المعاصر تدوين مقالاتها بأقلام فقهاء ومفكرين ومتخصصين مشهورين في مجال الفقه المعاصر. ومن الأسباب الأخرى التي تكسب هذه النشرة أهميةً في هذا المجال، أنّ مقالاتها تصلح أن تكون مرجعًا ومستندًا في البحوث الفقهية المعاصرة.<br /> <br /> == كتّاب مشهورون ==<br /> كتب في فصلية «فقه» متخصصون ومفكرون عديدون، ومن أشهر هؤلاء الكتّاب:<br /> <br /> {{عمود|3}}///<br /> * [[السيد محمد علي إيازي]]<br /> * [[محمد مهدي الآصفي]]<br /> * [[عبد الرضا إيزدپناه]]<br /> * [[السيد سجاد إيزدهي]]<br /> * [[السيد حسن إسلامي]]<br /> * [[محمد إبراهيم جناتي]]<br /> * [[حسن جواهري]]<br /> * [[علي رضا أعرافي]]<br /> * [[عبد الحسين خسروپناه]]<br /> * [[محمد تقي أكبرنژاد]]<br /> * [[مسعود إمامي]]<br /> * [[سعيد ضيائي فر]]<br /> * [[نعمت الله صالحي نجف آبادي]]<br /> * [[أحمد عابدي]]<br /> * [[أحمد عابديني]]<br /> * [[سيف الله صرامي]]<br /> * [[محمد علي قاسمي]]<br /> * [[كاظم قاضي‌زاده]]<br /> * [[نجف لك زائي]]<br /> * [[أحمد مبلّغي]]<br /> * [[أبو القاسم عليدوست]]<br /> * [[السيد جواد ورعي]]<br /> * [[رحيم نوبهار]]<br /> * [[السيد ضياء مرتضوي]]<br /> * [[محمد هادي معرفت]]<br /> * [[السيد عباس موسويان]]<br /> * [[محمد مؤمن]]&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/browse?_action=author فهرس بحسب أسماء الكتّاب]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==<br /> === الموضوعات ===<br /> من الموضوعات المهمة التي طُرحت في فصلية «فقه»:///<br /> <br /> {{عمود|3}}<br /> * [[رؤية الهلال بالعين المسلّحة]]<br /> * [[الإلزام بالحجاب]]<br /> * [[رأي الأغلبية]]<br /> * [[أحكام المصرفية]]<br /> * [[الاقتصاد الإسلامي]]<br /> * [[حرية الفكر وحرية العقيدة]]<br /> * [[إقامة الحدود في زمن الغيبة]]<br /> * [[حجية المباني العقلائية الجديدة]]<br /> * [[الحكم الحكومي]]<br /> * [[الفقه الحكومي]]<br /> * [[الفقه السياسي]]<br /> * [[أحكام المرأة والأسرة]] (حقوق الأسرة)<br /> * [[صلاحيات الحاكم الإسلامي]]<br /> * [[أحكام التجارة والعقود الجديدة]]<br /> * [[الردة]]<br /> * [[الاجتهاد الشورائي]]<br /> * [[التجسس]]<br /> * [[التلصص في الخصوصية]]<br /> * [[الحفاظ على النظام السياسي]]<br /> * [[حقوق الإنسان]]<br /> * [[الشخصية القانونية]]<br /> * [[الفقه الطبي]]<br /> * [[دور العرف في الفقه]]<br /> * [[قانون العقوبات الإسلامي]]<br /> * [[أحكام القصاص]]<br /> * [[أحكام القضاء]]<br /> * [[أحكام الوقف]]<br /> * [[ولاية الفقيه]]<br /> * [[مقاصد الشريعة]]&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/keyword.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 فهرس الكلمات المفتاحية]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === مقالات مهمة ===<br /> يُشار فيما يلي إلى بعض المقالات المهمة في فصلية «فقه»، المتعلقة بمسائل الفقه المعاصر:<br /> {{عمود|2}}<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%89-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/ نقد ودراسة الأدلة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب]، السيد محمد علي إيازي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/ الرقابة على السلطة في الفقه]، السيد سجاد إيزدهي<br /> * التحديات الاجتماعية والعلمية لاستنساخ الإنسان، السيد حسن إسلامي<br /> * دراسة المصادر الفقهية للرجم (الرمي بالحجارة) ثبوتاً وإثباتاً، محمد إبراهيم جناتي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/ تقسيم الأجنة والاستنساخ]، حسن جواهري<br /> * حجية المباني العقلائية الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول، محمد تقي أكبرنژاد<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%aa/ حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة]، مسعود إمامي<br /> * دراسة فقهية لأحكام المصرف، السيد محمد باقر الصدر<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88/ دراسة في الحكم الفقهي للفلتر (الشبكات التلفزيونية وصفحات الويب والشبكات الاجتماعية الافتراضية)]، سيف الله صرامي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ad%da%a9%d9%85%d9%90-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/ حكم صلاة وصيام المسافر في العصر الجديد]، أحمد عابديني<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%d9%83%db%8c%d8%9b-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c/?perpage=12&amp;order=ASC&amp;orderby=title&amp;me الفقه الطبي؛ ماهيته وأسبابه وكيفيته]، محمد علي قاسمي<br /> * الغناء من منظور الإسلام، كاظم قاضي‌زاده<br /> * مصادر الفقه السياسي، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/ القرآن]، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c/ السنة الفعلية]، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-2/ السنة الفعلية (2)]، أحمد مبلّغي<br /> * الاغتناء غير العادل وغير المشروع في النظام القانوني الإيراني ومقارنته بأكل المال بالباطل، أبو القاسم عليدوست<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa/ مدخل إلى فقه البيئة]، محسن عميق<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/ الاجتهاد والإفتاء الشورائي]، السيد جواد ورعي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/ دراسة جدوى فقهية للتخلي عن العقوبات البدنية]، رحيم نوبهار<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d9%88-%d8%b1%d8%a4%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84/ العين المسلّحة ورؤية الهلال]، رضا مختاري<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa/ مدخل إلى المباني الفقهية العامة للحجاب ومسؤولية الدولة]، السيد ضياء مرتضوي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/ المباني والأدلة الشرعية لحجية الشخصية القانونية]، السيد ضياء مرتضوي<br /> * دراسة فقهية اقتصادية للأدوات البديلة للسندات، السيد عباس موسويان<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/ دراسة فقهية للأنشطة المتعلقة بالشركات الهرمية]، محمد مؤمن&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/author.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 فهرس الكتّاب]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * [https://jf.isca.ac.ir/ موقع فصلية الفقه]<br /> {{نهاية}}<br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[تصنيف:مجلات الفقه المعاصر]]<br /> [[en:Fiqh Quarterly Journal]]<br /> [[fa:فصلنامه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%82%D9%87&diff=126 2026-08-18T16:31:17Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{صندوق معلومات نشرة<br /> | الاسم = <br /> | العنوان = فصلنامه فقه<br /> | الصورة = فصلنامه فقه.jpg<br /> | حجم الصورة = <br /> | تعليق الصورة = <br /> | المالك = [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]<br /> | المدير المسؤول = [[عبد الرضا إيزدپناه]]<br /> | رئيس التحرير = رضا إسفندياري (الإسلامي)<br /> | الرتبة العلمية = علمية بحثية<br /> | الدورية = فصلية<br /> | محل النشر = قم<br /> | اللغة = الفارسية<br /> | تاريخ العدد الأول = 1416هـ (1373ش)<br /> | حالة النشر = نشطة<br /> | الموقع = https://jf.isca.ac.ir/<br /> | الاسم السابق = کاوشی نو در فقه<br /> }}<br /> {{مؤلف<br /> |المؤلف = علي رضا صالحي<br /> |الجامع = <br /> }}<br /> <br /> === الملخص ===<br /> '''فصلية «فقه»''' (الاسم السابق: «کاوشی نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة حول المسائل الفقهية الجديدة، تابعة لـ[[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]. وتهدف هذه النشرة إلى تطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر. وتُعدّ فصلية «فقه»، بسبب طرحها مسائل وموضوعات مستحدثة مثل [[الأحكام الحكومية]]، و[[الشخصية القانونية]]، والأحكام الطبية الجديدة ([[فقه الطب]])، و[[دور العرف في الفقه]]، و[[أحكام الحجاب]] (إلزام أو عدم إلزام بالحجاب)، و[[رأي الأغلبية]]، ذات أهمية ومكانة في [[الفقه المعاصر]].<br /> <br /> وقد كتب في هذه المجلّة أشخاص مثل [[محمد إبراهيم جناتي]]، و[[أبو القاسم عليدوست]]، و[[السيد محمد علي إيازي]]، و&lt;nowiki/&gt;[[محمد مهدي الآصفي]]، و[[السيد ضياء مرتضوي]]، و[[محمد هادي معرفت]]، و[[السيد عباس موسويان]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة: نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب (نقد ودراسة الأدلة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب)، ونظارت بر قدرت در فقه ([[الرقابة على السلطة]] في الفقه)، وچالش‌های اجتماعی و علمی شبیه‌سازی انسان (التحديات الاجتماعية والعلمية لـ[[استنساخ الإنسان]])، وبررسی منابع فقهی رجم (سنگسار) ثبوتا و اثباتا (دراسة المصادر الفقهية [[الرجم|للرجم]] ثبوتاً وإثباتاً)، وحجیت ذاتی بناهای عقلایی و تأثیر آن در فقه و اصول (حجية [[المباني العقلائية]] الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول)، و اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت (حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة).<br /> <br /> == التعريف ==<br /> فصلية «فقه» نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة یصدرها [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]] التابع لمكتب الإعلام الإسلامي بالحوزة العلمية في قم.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية الفقه.]&lt;/ref&gt; وكانت هذه النشرة تصدر منذ بداية صدورها عام 1416ق/// (1373ش) حتى العدد 93 باسم «کاوشی نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)، إلا أنّها صدرت منذ عام 1441ق (1397ش) باسمها الجديد فصلية «فقه».&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/issue_4500_4533.html العدد 94]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt; وحصلت فصلية «فقه» عام 1438ق (1394ش)، بناءً على قرار مجلس منح التراخيص والرتب العلمية، على الرتبة العلمية البحثية؛ وشملت هذه الرتبة العدد 75 فما بعده، الذي صدر في ربيع1392ش (1435ق).&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/journal/about حول النشرة]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> أسّس فصلية «فقه» بعض كتّاب مجلة «حوزه». وبحسب هؤلاء الكتّاب، كانت هناك حاجة إلى فضاء جديد للبحوث الفقهية بسبب القيود الموجودة في صفحات مجلة حوزه وكذلك اتساع المسائل الفقهية المستحدثة؛ ولذلك، وبدافع تحويل فقه المدرسة إلى فقه المجتمع، صدر أولاً كتاب الفقه، وبعد ذلك فصلية «کاوشی نو در فقه».&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/article_4140.html الفقه وانعكاساته]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وتصدر هذه النشرة بهدف الحفاظ على الأطر العلمية الفقهية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والإجابة الاستدلالية عن المسائل الفقهية الجزئية والكلية والشاملة للمجتمع الإسلامي، وتطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر.&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/journal/aim_scope الأهداف والرؤية]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==<br /> لفصلية «فقه» مكانة وتأثير في الفقه المعاصر بسبب تغطيتها مسائل وموضوعات مختلفة متعلقة بـ[[الفقه المعاصر]] مثل [[الأحكام الحكومية]]، و[[الأحكام الطبية]]، و[[أحكام التجارة في العصر الجديد]]، وأحكام المرأة والأسرة. ومن الأسباب الأخرى لأهمية هذه النشرة في الفقه المعاصر تدوين مقالاتها بأقلام فقهاء ومفكرين ومتخصصين مشهورين في مجال الفقه المعاصر. ومن الأسباب الأخرى التي تكسب هذه النشرة أهميةً في هذا المجال، أنّ مقالاتها تصلح أن تكون مرجعًا ومستندًا في البحوث الفقهية المعاصرة.<br /> <br /> == كتّاب مشهورون ==<br /> كتب في فصلية «فقه» متخصصون ومفكرون عديدون، ومن أشهر هؤلاء الكتّاب:<br /> <br /> {{عمود|3}}///<br /> * [[السيد محمد علي إيازي]]<br /> * [[محمد مهدي الآصفي]]<br /> * [[عبد الرضا إيزدپناه]]<br /> * [[السيد سجاد إيزدهي]]<br /> * [[السيد حسن إسلامي]]<br /> * [[محمد إبراهيم جناتي]]<br /> * [[حسن جواهري]]<br /> * [[علي رضا أعرافي]]<br /> * [[عبد الحسين خسروپناه]]<br /> * [[محمد تقي أكبرنژاد]]<br /> * [[مسعود إمامي]]<br /> * [[سعيد ضيائي فر]]<br /> * [[نعمت الله صالحي نجف آبادي]]<br /> * [[أحمد عابدي]]<br /> * [[أحمد عابديني]]<br /> * [[سيف الله صرامي]]<br /> * [[محمد علي قاسمي]]<br /> * [[كاظم قاضي‌زاده]]<br /> * [[نجف لك زائي]]<br /> * [[أحمد مبلّغي]]<br /> * [[أبو القاسم عليدوست]]<br /> * [[السيد جواد ورعي]]<br /> * [[رحيم نوبهار]]<br /> * [[السيد ضياء مرتضوي]]<br /> * [[محمد هادي معرفت]]<br /> * [[السيد عباس موسويان]]<br /> * [[محمد مؤمن]]&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/browse?_action=author فهرس بحسب أسماء الكتّاب]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==<br /> === الموضوعات ===<br /> من الموضوعات المهمة التي طُرحت في فصلية «فقه»:///<br /> <br /> {{عمود|3}}<br /> * [[رؤية الهلال بالعين المسلّحة]]<br /> * [[الإلزام بالحجاب]]<br /> * [[رأي الأغلبية]]<br /> * [[أحكام المصرفية]]<br /> * [[الاقتصاد الإسلامي]]<br /> * [[حرية الفكر وحرية العقيدة]]<br /> * [[إقامة الحدود في زمن الغيبة]]<br /> * [[حجية المباني العقلائية الجديدة]]<br /> * [[الحكم الحكومي]]<br /> * [[الفقه الحكومي]]<br /> * [[الفقه السياسي]]<br /> * [[أحكام المرأة والأسرة]] (حقوق الأسرة)<br /> * [[صلاحيات الحاكم الإسلامي]]<br /> * [[أحكام التجارة والعقود الجديدة]]<br /> * [[الردة]]<br /> * [[الاجتهاد الشورائي]]<br /> * [[التجسس]]<br /> * [[التلصص في الخصوصية]]<br /> * [[الحفاظ على النظام السياسي]]<br /> * [[حقوق الإنسان]]<br /> * [[الشخصية القانونية]]<br /> * [[الفقه الطبي]]<br /> * [[دور العرف في الفقه]]<br /> * [[قانون العقوبات الإسلامي]]<br /> * [[أحكام القصاص]]<br /> * [[أحكام القضاء]]<br /> * [[أحكام الوقف]]<br /> * [[ولاية الفقيه]]<br /> * [[مقاصد الشريعة]]&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/keyword.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 فهرس الكلمات المفتاحية]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> === مقالات مهمة ===<br /> يُشار فيما يلي إلى بعض المقالات المهمة في فصلية «فقه»، المتعلقة بمسائل الفقه المعاصر:<br /> {{عمود|2}}<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%89-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/ نقد ودراسة الأدلة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب]، السيد محمد علي إيازي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/ الرقابة على السلطة في الفقه]، السيد سجاد إيزدهي<br /> * التحديات الاجتماعية والعلمية لاستنساخ الإنسان، السيد حسن إسلامي<br /> * دراسة المصادر الفقهية للرجم (الرمي بالحجارة) ثبوتاً وإثباتاً، محمد إبراهيم جناتي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/ تقسيم الأجنة والاستنساخ]، حسن جواهري<br /> * حجية المباني العقلائية الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول، محمد تقي أكبرنژاد<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%aa/ حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة]، مسعود إمامي<br /> * دراسة فقهية لأحكام المصرف، السيد محمد باقر الصدر<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88/ دراسة في الحكم الفقهي للفلتر (الشبكات التلفزيونية وصفحات الويب والشبكات الاجتماعية الافتراضية)]، سيف الله صرامي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ad%da%a9%d9%85%d9%90-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/ حكم صلاة وصيام المسافر في العصر الجديد]، أحمد عابديني<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%d9%83%db%8c%d8%9b-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c/?perpage=12&amp;order=ASC&amp;orderby=title&amp;me الفقه الطبي؛ ماهيته وأسبابه وكيفيته]، محمد علي قاسمي<br /> * الغناء من منظور الإسلام، كاظم قاضي‌زاده<br /> * مصادر الفقه السياسي، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/ القرآن]، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c/ السنة الفعلية]، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-2/ السنة الفعلية (2)]، أحمد مبلّغي<br /> * الاغتناء غير العادل وغير المشروع في النظام القانوني الإيراني ومقارنته بأكل المال بالباطل، أبو القاسم عليدوست<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa/ مدخل إلى فقه البيئة]، محسن عميق<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/ الاجتهاد والإفتاء الشورائي]، السيد جواد ورعي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/ دراسة جدوى فقهية للتخلي عن العقوبات البدنية]، رحيم نوبهار<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d9%88-%d8%b1%d8%a4%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84/ العين المسلّحة ورؤية الهلال]، رضا مختاري<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa/ مدخل إلى المباني الفقهية العامة للحجاب ومسؤولية الدولة]، السيد ضياء مرتضوي<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/ المباني والأدلة الشرعية لحجية الشخصية القانونية]، السيد ضياء مرتضوي<br /> * دراسة فقهية اقتصادية للأدوات البديلة للسندات، السيد عباس موسويان<br /> * [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/ دراسة فقهية للأنشطة المتعلقة بالشركات الهرمية]، محمد مؤمن&lt;ref&gt;[https://jf.isca.ac.ir/author.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 فهرس الكتّاب]، موقع فصلية الفقه.&lt;/ref&gt;<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{هوامش}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> * [https://jf.isca.ac.ir/ موقع فصلية الفقه]<br /> {{نهاية}}<br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[تصنيف:مجلات الفقه المعاصر]]<br /> [[en:Fiqh Quarterly Journal]]<br /> [[fa:فصلنامه فقه]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Ahmadnazem/1&diff=125 2026-07-19T18:11:24Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>المؤلف: علیرضا صالحی<br /> *'''الملخص'''<br /> <br /> '''رأي الأغلبية''' باعتباره قيمة عالمية، يشير إلى رأي وتدبير أكثر أفراد مجموعة أو بلد معين تجمعهم خصائص مشتركة. وفي العصر الحاضر، يُعتمد رأي الأغلبية في كثير من البلدان أساساً لاختيار نوع النظام السياسي والمسؤولين الحكوميين، وكذلك في عمليات التشريع واتخاذ القرار. وتُعدّ مسألة رأي الأغلبية من المسائل المستحدثة في العالم الإسلامي التي واجهت ردود فعل إيجابيّة أو سلبيّة من كثير من المفكرين الدينيين، وخاصة فقهاء الشيعة والسنة.<br /> <br /> وقد طرح فقهاء الشيعة عدة آراء بشأن حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته، وكذلك بشأن وجوب التزام الجميع به. وتتمثّل هذه الآراء في عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة، وقد استند كل من منظّري هذه الآراء في إثبات رأيه إلى الأدلة العقلية والآيات والروايات. ويرى مسعود إمامي، الباحث في الفقه السياسي، أنّ اختلاف الآراء حول مشروعية رأي الأغلبية أو عدم مشروعيته ناشئ عن اختلاف المباني الفكرية. <br /> == توضیح المسألة ومكانتها ==<br /> <br /> لقد أصبح الرجوع إلى الرأي العام وترجيح رأي الأغلبيّة في عمليّات اتخاذ القرار الجماعي قيمةً عالميّة في العصر الحديث.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي راي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص105.&lt;/ref&gt; حتى إنّ كثيراً من الأنظمة السياسيّة في العالم تستند، في اكتساب الشرعيّة، إلى مفهوم [[الديمقراطية]] القائم على إرادة الأغلبيّة ورأيها.&lt;ref&gt;فولادوند، خرد در سياست، ص363.&lt;/ref&gt; وفي الوقت الحاضر، يُنظر إلى الديمقراطيّة -بعد إدراج كلمة الأغلبيّة في تعريفها بوصفها أكثر أنماط الحكم شيوعاً في العالم- على أنّها شكلٌ من أشكال الحكم المنظَّم وفق مبادئ سيادة الشعب، والمساواة السياسيّة، والتشاور مع جميع المواطنين، وحكم الأغلبيّة.&lt;ref&gt;رني، حكومت، آشنايي با علم سياست، ص138.&lt;/ref&gt; وغالباً ما تُصوَّر الديمقراطيّة بوصفها مرادفاً لحكم أغلبيّة الشعب.&lt;ref&gt;ايوبي، اكثريت چگونه حكومت مي‌كند، ص11.&lt;/ref&gt; وبعبارة أخرى، فإنّ مصدر السلطة وسنّ القوانين في الأنظمة الديمقراطيّة هو رأي أكثريّة المواطنين.&lt;ref&gt;عالم، تاريخ فلسفه سياسي غرب، ص12.&lt;/ref&gt; وإلى جانب ذلك، فإنّ قبول نظام الحكم الشعبي في المجتمعات الإسلاميّة الدينيّة قد زاد من أهمّيّة مسألة رأي الأغلبيّة.&lt;ref&gt;صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي كثير من البلدان، يتمّ اختيار نوع نظام الحكم، و&lt;nowiki/&gt;[[الدستور]]، والسلطات التنفيذيّة، وأعضاء البرلمان، وغير ذلك، وكذلك عمليّات [[التشريع]] وصنع القرار، استناداً إلى رأي الأغلبيّة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي راي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص105؛ صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص63-64.&lt;/ref&gt; ويُعدّ رأي الأغلبيّة، إلى جانب عناصر مثل [[المشاركة السياسية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[فصل السلطات]] (توزيع السلطة)، ورقابة الشعب على أداء المسؤولين الحكوميين، من المقوّمات الأساسيّة في [[النظام الجمهوري]] أو النظام الديمقراطي.&lt;ref&gt;شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص394؛ مرادي وموسي‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص98.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المفهوم ===<br /> <br /> يُعرَّف رأي الأغلبيّة أو أغلبيّة الأصوات (بالإنجليزية: Majority vote) بأنّه الرأي أو وجهة النظر أو الفكر أو الاعتقاد أو التدبير الذي تتبنّاه الأكثريّة من أفراد جماعة أو منظّمة أو مؤسّسة أو مواطني دولة، ممّن يشتركون في خصائص معيّنة، كاللغة أو الدين أو العِرق أو غير ذلك.&lt;ref&gt;دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذيل کلمة رأي واكثريت؛ عميد، فرهنگ فارسي عميد، ذيل کلمة رأي واكثريت؛ انوري، فرهنگ بزرگ سخن، ذيل کلمة رأي واكثريت.&lt;/ref&gt;<br /> ويُطلق مصطلحا «الأغلبيّة» و«الأقليّة» باعتبار عدد الجماعات وكميّتها، من دون الالتفات إلى قيمتها أو نوعيّتها. وقد استُعمل لفظ «الأقليّة» في التعاليم الإسلاميّة للإشارة إلى أهل الكتاب في مقابل أكثريّة المسلمين، غير أنّ هذين المصطلحين يُستخدمان اليوم في الغالب في المنافسات السياسيّة وعمليّات التشريع. ويُسمّى الأشخاص أو الجماعات الذين يحصلون على تأييد نصف المواطنين مضافاً إلى واحد «الأغلبيّة المطلقة»، في حين يُسمّى منافسوهم «الأقليّة المطلقة». غير أنّ الحصول على الأغلبيّة المطلقة غالباً ما يكون أمراً عسيراً، ولذلك طرح الباحثون مفهوم «الأغلبيّة النسبيّة»، ويُقصد بها الكتلة الأكبر عدداً، سواء تجاوزت نصف الأصوات أم لم تتجاوزه.&lt;ref&gt;صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص61.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === مكانته في الفقه المعاصر ===<br /> <br /> تُعدّ إدارة المجتمع على أساس رأي الناس، والأخذ برأي الأغلبيّة في إدارة الشؤون العامّة، من الموضوعات والمسائل المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخ طرحها -ولا سيّما في إيران- إلى انتصار الحركة الدستوريّة (المشروطة).&lt;ref&gt;خان‌محمدي، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن با تأكيد بر آراي آيت الله موسوي اردبيلي»، ص59-60.&lt;/ref&gt; وقد قوبل دخول المفاهيم الحديثة والظواهر المستجدّة إلى العالم الإسلامي، في الغالب، بمواقف مؤيّدة أو معارضة من المفكّرين الدينيين، ولا سيّما فقهاء الشيعة وأهل السنّة. وتُعدّ مفاهيم وظواهر من قبيل الحرّيّة، والمساواة، و&lt;nowiki/&gt;[[الانتخابات]]، وفصل السلطات، و&lt;nowiki/&gt;[[حقوق الإنسان]]، وكذلك رأي الأغلبيّة، من القضايا الإشكاليّة في العصر الحديث.<br /> <br /> وقد بُحثت مسألة رأي الأغلبيّة في الكتب الفقهيّة ضمن أبوابٍ من قبيل الاجتهاد والتقليد،&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، الفتاوي الجديدة، ص12-13.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[عقد الشركة]]،&lt;ref&gt;فاضل اللنكراني، جامع المسائل، ص276-277.&lt;/ref&gt; والقضاء،&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، الفتاوي الجديدة، ص133.&lt;/ref&gt; والمباحث المتعلّقة بـ[[الانتخابات]] أو اختيار الحاكم،&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في الولاية الفقيه، ج1، ص551-571؛ الحسيني الحائري، المرجعية والقيادة، ص43-44.&lt;/ref&gt; وتعيين [[الولي الفقيه]]،&lt;ref&gt;الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183؛ الأراكي، نظرية الحكم في الإسلام، ص332-333.&lt;/ref&gt; وكذلك في عمليّة [[التشريع]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115-117؛ الحسيني الشيرازي، الفقه، القانون، ص195.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وأصبح البحث في موقف التعاليم الدينيّة من الرجوع إلى الرأي العام وترجيح رأي الأغلبيّة يشكّل اليوم هاجساً مهمّاً لدى الفقهاء المعاصرين، وقد أُلّفت في هذا المجال دراسات متعدّدة. ومن خلال استقراء آراء الفقهاء المعاصرين بشأن اعتبار رأي الأغلبيّة أو عدم اعتباره في إدارة الشؤون العامّة، وكذلك في سنّ القوانين والأنظمة العامّة والخاصّة، يمكن استخلاص ثلاثة اتّجاهات رئيسة، هي: عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة، تبعاً لاختلاف المباني التي يستند إليها كلّ اتّجاه.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص106؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص399.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الفقه الشيعي ==<br /> <br /> اختلف فقهاء الشيعة في مشروعيّة دور الشعب ورأي الأغلبيّة في تشكيل الأنظمة السياسيّة في العالم الإسلامي، وفي سنّ القوانين، واختيار قائد المجتمع الإسلامي، وكذلك في مدى لزوم اتّباع رأي الأغلبيّة من قبل الجميع. وقد تبنّى فقهاء الشيعة في هذا الشأن ثلاثة اتّجاهات رئيسة، هي: عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة لرأي الأغلبية. وقد عمد أصحاب كلّ اتّجاه إلى الاستدلال لرأيهم بالأدلّة العقليّة والآيات والروايات.<br /> <br /> === عدم الحجية===<br /> <br /> {{مفصلة|عدم حجية رأي الأغلبيّة في الحكومة}}<br /> <br /> يرى الفقهاء القائلون بعدم حجية رأي الأغلبيّة أنّ الحكومة والقانون والحاكم لا تكون جميعها مشروعة إلا إذا كان الشارع قد عيّنها، ويعدّون الأخذ برأي الأغلبيّة بدعةً.&lt;ref&gt;نوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106؛ تبريزي، «رساله كشف المراد»، ص132.&lt;/ref&gt; ويذهب هؤلاء المنظّرون إلى أنّ تقديم رأي جماعة من الناس -وإن كانوا الأكثريّة- على رأي غيرهم، وإن كانوا أقليّة، من دون دليل، يُعدّ مخالفاً لحكم العقل.&lt;ref&gt; الحسيني الطهراني، ولايت فقيه در حكومت اسلامي، ج3، ص190-192.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> واستند أصحاب هذا الرأي، في نفي مكانة رأي الأغلبيّة في النظام السياسي الإسلامي، إلى عدد من الآيات القرآنيّة التي وردت في ذمّ الأكثريّة.&lt;ref&gt;العلّامة الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص281؛ موسوي خلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلامية، ج3، ص183-184؛ مصباح يزدي، نظرية سياسي الإسلام، ص282.&lt;/ref&gt; كما استندوا إلى بعض الروايات الدالّة على أنّ المعصومين(ع) لم يكونوا ملزمين بالعمل وفق مشورة الآخرين،&lt;ref&gt;البرقي، المحاسن، ج2، ص601.&lt;/ref&gt; بل كانوا يعملون أحياناً بخلاف رأي المستشارين،&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.&lt;/ref&gt; وعدّوا ذلك من الأدلّة الأخرى على عدم اعتبار رأي الأغلبيّة في القضايا الحكوميّة.&lt;ref&gt;مرادي وموسي‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص103.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الحجية===<br /> <br /> {{مفصلة|حجية رأي الأغلبيّة في الحكومة}}<br /> <br /> ///يرى الفقهاء القائلون باعتبار رأي الأغلبيّة في القضايا الحكوميّة أنّ مقبوليّة الحكومة وشرعيّتها، وشرعيّة الحاكم والقوانين الحكوميّة، بل وفعليّة ممارسة الحاكم لسلطته، كلّها متوقّفة على رضا الأغلبيّة ورأيها.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، حكومت ديني وحقوق انسان، ص37-38.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ومن أهمّ الأدلّة العقليّة التي استند إليها هذا الاتّجاه: القاعدة الأصوليّة [[قاعدة الأخذ بالمرجّحات عند التعارض|الأخذ بالمرجّحات عند التعارض]]،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (أي قبح تقديم رأي الأقليّة على رأي الأغلبيّة)،&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554؛ ج1، ص564.&lt;/ref&gt; واعتبار رأي الأغلبيّة طريقاً للوصول إلى [[المصلحة]] العامّة للناس.&lt;ref&gt;دهخوارخاني، «رساله توضيح مرام»، ص667.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما أقاموا صلةً بين رأي الأغلبيّة ومفهوم [[الشورى]] الذي ثبتت مشروعيّته بنصّ القرآن الكريم،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص116.&lt;/ref&gt; واستندوا كذلك إلى سيرة النبيّ محمد(ص) والإمام علي(ع)، فذهبوا إلى أنّه عند اختلاف الآراء في القضايا العامّة، ومع فرض تساوي الطرفين في المشروعيّة، فإنّ مقتضى ضرورة حفظ النظام هو الاعتماد على رأي الأغلبيّة، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتّباع رأي الأغلبيّة هو الأدلّة الدالّة على [[وجوب حفظ النظام]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص116-117؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص553-554.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> واستند هذا الفريق من الباحثين&lt;ref&gt;معرفت، جامعه مدني، ص73-75؛ صالحي نجف‌آبادي، ولايت فقيه حكومت صالحان، ص278؛ أردبيلي، همپاي انقلاب، ص464-465.&lt;/ref&gt; إلى عدد من الآيات القرآنيّة لإثبات مشروعيّة رأي الأغلبيّة، ومن ذلك الآيات المرتبطة بمفهوم الشورى، كـ[[الآية 159 من سورة آل عمران|الآية 159 من سورة آل عمران]] و&lt;nowiki/&gt;[[الآية 38 من سورة الشورى|الآية 38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الدالّة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض.&lt;ref&gt;التوبة، 71.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ومن الأدلّة النقليّة التي استندوا إليها أيضاً الروايات الواردة عن الإمام علي(ع) التي جعل فيها فعليّة ولايته على الناس متوقّفة على رضاهم وقبولهم،&lt;ref&gt;ابن شهرآشوب، المناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «اعتباري رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص71-73.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[مقبولة عمر بن حنظلة]]،&lt;ref&gt;الكليني، الكافي، ج1، ص168-171.&lt;/ref&gt; والرواية الدالّة على لزوم اتّباع السواد الأعظم.&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.&lt;/ref&gt; وقد عدّوا هذه النصوص من أهمّ الأدلّة الشرعيّة على اعتبار رأي الأغلبيّة.&lt;ref&gt;مرادي وموسي‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص108؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص400.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الحجية المشروطة ===<br /> <br /> في مقابل اتّجاهي الاعتبار المطلق وعدم الاعتبار، يرى [[عبد الله جوادي الآملي]]، وهو من الفقهاء والمفسّرين المعاصرين، أنّ رأي الأغلبيّة يتمتّع باعتبارٍ مشروط، وذلك من خلال التفريق بين إثبات الحقّ وتشخيص الحقّ. فبحسب رأيه، تنشأ الحقيقة في الرؤية الإسلاميّة من الله تعالى، ولا يكون المرجع في تعيينها إلا كلامه سبحانه؛ ولذلك فإنّ اتّباع الأغلبيّة بمعنى استقاء العقائد والقيم الأخلاقيّة منها أمرٌ مذموم.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص90.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى جوادي الآملي أنّ رأي الأغلبيّة لا يصلح إلا بوصفه وسيلةً وقاعدةً لاتخاذ القرار في فضّ النزاعات الاجتماعيّة، فيكون حجّةً في مقام تشخيص الحقّ، لا في مقام إثباته. فالوحي الإلهي هو الذي يبيّن الحقّ ويثبّته، أمّا عند تنفيذ الحقّ، فإذا تعذّر تشخيصه أو اختلف أهل الخبرة في تحديده، كان رأي الأغلبيّة هو المعيار.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص92.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما يرى [[السيد محمد صادق روحاني]]، وهو من فقهاء العصر، أنّ اعتبار رأي الأغلبيّة مشروطٌ بعدم علم الحاكم بما فيه الصلاح أو الفساد في بعض شؤون الحكم. ووفقاً لرأيه، فإنّ رأي الأغلبيّة لا يكون معتبراً مطلقاً في اختيار الحاكم الإسلامي،&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص28-31.&lt;/ref&gt; كما أنّ التشريع ينبغي أن يتمّ عن طريق الشارع وعبر عمليّة الاجتهاد.&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص69-70.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا يُرجع إلى رأي الأغلبيّة إلا إذا لم يرد حكمٌ شرعيّ في شأنٍ من الشؤون العامّة أو القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة، ولم يكن لدى الحاكم الإسلامي علمٌ بما فيه المصلحة أو المفسدة، ففي هذه الحالة يجب العمل بقرار أكثريّة أهل الاختصاص. ويرى روحاني أنّ هذا الأسلوب ينسجم مع سيرة العقلاء التي أمضاها الإسلام وأقرّها.&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص70-72.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === تصنيف آراء المؤيّدين والمعارضين على أساس اختلاف المباني ===<br /> <br /> يرى مسعود إمامي، الباحث في الدراسات الدينيّة، أنّ التأمّل في آراء المؤيّدين والمعارضين لاعتبار الرأي العام ورأي الأغلبيّة في عمليّات اتخاذ القرار الجماعي يُفضي إلى أنّ منشأ اختلافهم إنّما هو اختلاف المباني التي انطلقوا منها.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص74.&lt;/ref&gt; وقد عرض في عددٍ من مقالاته حول اعتبار رأي الأغلبيّة أو عدم اعتباره&lt;ref&gt;[[https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html](https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html) اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت] في مجلة فقه، العدد 72؛ [[http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf](http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf) اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت] في مجلة فقه، العدد 77؛ [[https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf](https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf) اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني] في مجلة فقه، العدد 75.&lt;/ref&gt; عدّة مبانٍ، هي: «[[حق تقرير المصير]]»، و«كشف الحقيقة»، و«الشرعيّة الدينيّة»، و«[[المصلحة]]»، و«المقبوليّة». ويرى أنّ رأي الأغلبيّة يكون معتبراً في جميع مجالات اتخاذ القرار الجماعي إذا بُني على أساس حقّ تقرير المصير، أمّا إذا استند إلى المباني الأخرى المذكورة، فإنّه لا يكون معتبراً، أو لا يثبت اعتباره إلا في نطاقٍ محدود.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص73.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ووفقاً لهذا الرأي، فإنّ اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير يُعدّ مماثلاً لـ[[الحرية التكوينية للإنسان]]، التي تشمل جميع الأفعال الاختياريّة، سواء كانت فرديّة أم جماعيّة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».&lt;/ref&gt; والمقصود بذلك أنّ الحرّيّة التكوينيّة للإنسان في الحياة الاجتماعيّة مشروطة بالالتزام بالتكاليف الإلزاميّة التي يفرضها العقل والشرع؛ ومن ثمّ فإنّ تأسيس أيّ حكومة أو المحافظة عليها، حتّى حكومة المعصومين، لا تكتسب شرعيّةً عقليّةً أو دينيّةً من دون إرادة الناس ورضاهم.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص54.&lt;/ref&gt; وبعبارة أخرى، فإنّ رضا الناس يُعدّ أحد أسباب شرعيّة الحكومة.<br /> <br /> وعليه، فإذا أدّى حقّ الأفراد في الاختيار الحرّ ضمن الحياة الاجتماعيّة إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فلا بدّ من اعتماد آليّة تحفظ معاً قيمتين إنسانيّتين أساسيتين، هما: حرّيّة الاختيار، والحياة الاجتماعيّة. وعند تعارض هاتين القيمتين بسبب ضرورات العيش الاجتماعي، يُصار إلى تقييد الأصل الأوّلي المتمثّل في الحرّيّة التكوينيّة بمقدار ما تقتضيه تلك الضرورات. ومن خلال ترجيح رأي الأغلبيّة على رأي الأقليّة، فإنّ الذين يُلزمون بالامتثال للقوانين أو للحكومة التي لا يعتقدون بها هم أفراد الأقليّة فقط، وبذلك يكون الضرر الواقع على حرّيّة الاختيار أقلّ ما يمكن.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى إمامي أنّ اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير تؤيّده آياتٌ متعدّدة من القرآن الكريم،&lt;ref&gt;آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.&lt;/ref&gt; وذلك لأنّ الله تعالى جعل وظيفة النبيّ مقتصرةً على تبليغ الرسالة، ونفى عنه إكراه الناس على اتّباع الحقّ، وترك لهم حرّيّة اختيار طريق الحقّ أو الباطل.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص54-56.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي هذا الاتّجاه، تُعدّ سنّة النبيّ(ص) والأئمّة المعصومين(ع) أيضاً دليلاً واضحاً على اعتبار رأي الأغلبيّة؛ إذ إنّهم، على الرغم من اعتقادهم بأنّهم مصطفَون ومنصوص عليهم من قبل الله تعالى، لم يفرضوا هذا الاعتقاد على الناس، ولم يرضوا بتولّي الحكم عليهم إلا بعد أن اطمأنّوا إلى وجود التأييد الشعبي ورأي الأغلبيّة لحكومتهم.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص62.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات القرآنيّة التي استند إليها المعارضون لنفي اعتبار رأي الأغلبيّة إنّما تتعلّق بمبنى كشف الحقيقة، لا بمبنى حقّ تقرير المصير؛ أي إنّ القرآن لا يعدّ أكثريّة المجتمع المخاطَب على حقّ من الناحية العقديّة أو الأخلاقيّة أو السلوكيّة، ولذلك لا يعتبر رأيها حجّةً في مقام تشخيص الحقيقة. ومن ثمّ، فإنّ الآيات التي تذمّ الأغلبيّة لا تنقض اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير، بل يبقى رأي الأغلبيّة مقدّماً على رأي الأقليّة، بغضّ النظر عن كونها على الحقّ أو على الباطل.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما يرى هذا الاتّجاه أنّ الآيات التي تؤكّد وجوب طاعة المؤمنين لله ورسوله، وتنهى عن اتّباع غيرهما، إنّما تتحدّث عن وظيفة المؤمنين في مقام التشريع. وبعبارة أخرى، فإنّها تنفي الحرّيّة التشريعيّة للمؤمنين في مواجهة الله تعالى، في حين أنّ اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير يرتبط بالحرّيّة التكوينيّة، لا بالحرّيّة التشريعيّة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المصادر المقترحة للدراسة ==<br /> <br /> {{مفصلة|رأي الأغلبيّة (المصادر المقترحة للدراسة)}}<br /> <br /> خُصِّصت في الكتب الفقهيّة المعاصرة، ولا سيّما المؤلّفات التي تناولت قضايا الحكم في الإسلام و&lt;nowiki/&gt;[[ولاية الفقيه|مسألة ولاية الفقيه]]، فصولٌ للبحث في مسألة رأي الأغلبيّة. ويُعدّ كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]] للميرزا [[محمد حسين الغروي النائيني]] من أوائل المؤلّفات التي سعت إلى توثيق مكانة رأي الأغلبيّة في ضوء التعاليم الدينيّة. كما تضمّن المجلّد الأوّل من كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]] من تأليف [[حسين علي منتظري]] إشاراتٍ إلى هذه المسألة.<br /> <br /> وقد أُلّفت أيضاً كتبٌ ودراسات مستقلّة حول اعتبار رأي الأغلبيّة ومكانته في الفقه الشيعي المعاصر، من أبرزها كتاب [[الاعتبار العقلي والشرعي لرأي الأغلبيّة]] لمؤلّفه مسعود إمامي. كما تناولت هذه القضيّة من منظور الفقه الشيعي مقالاتٌ، منها: «اعتبار رأي الأغلبيّة في ضوء الكتاب والسنّة» لمسعود إمامي، و«اعتبار ومكانة رأي الأغلبيّة في النظام السياسي الإسلامي» لروح الله شاكري وحسين رجائي، و«مكانة الأقليّة والأغلبيّة في الفكر السياسي الإسلامي» لأبي الفضل موسويان، و«اعتبار رأي الأغلبيّة» لـ[[كاظم قاضي زاده]].<br /> <br /> <br /> == مقالات ذات صلة ==<br /> {{بداية عمود|2}}<br /> * [[الشورى]] أو [[المشورة]]<br /> * [[الانتخابات]]<br /> * [[رأي الشعب]]<br /> * [[البيعة]]<br /> * [[المشاركة السياسية]]<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{مراجع}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> <br /> <br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة، تحقيق صبحي صالح، قم، دار نشر هجرت، 1414هـ.<br /> * ابن شهرآشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب(ع)، قم، دار نشر العلّامة، 1379هـ.<br /> * الأراكي، محسن، نظرية الحكم في الإسلام، قم، مجمع انديشه إسلامي، 1425هـ.<br /> * الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 1385ش/1427هـ.<br /> <br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت (حجّية رأي الأغلبيّة في ضوء الكتاب والسنّة)، مجلة فقه، العدد 77، 1392ش/1435هـ.<br /> <br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت (الاعتبار العقلي لرأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير)، مجلة فقه، العدد 72، 1391ش/1434هـ.<br /> <br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني (حجّية رأي الأغلبيّة على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني)، مجلة فقه، العدد 75، 1392ش/1435هـ.<br /> <br /> * أنوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، طهران، دار نشر سخن، 1381ش/1423هـ.<br /> <br /> * أيوبي، حجت الله، اکثریت چگونه حکومت می‌کند (أغلبيّة الأصوات كيف تحكم؟)، طهران، دار نشر سروش، 1379ش/1421هـ.<br /> <br /> * البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تحقيق جلال الدين المحدّث، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371هـ.<br /> <br /> * التبريزي، محمد حسين، رساله كشف المراد، ضمن: رسائل مشروطيت، بإشراف: عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش/1416هـ.<br /> <br /> * جوادي الآملي، عبد الله، ولايت فقيه، قم، نشر إسراء، 1379ش/1421هـ.<br /> <br /> * الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418هـ.<br /> <br /> * الحسيني الحائري، السيد كاظم، المرجعية والقيادة، قم، دار التفسير، 1425هـ.<br /> <br /> * الحسيني الشيرازي، السيد محمد، الفقه، القانون، بيروت، مركز الرسول الأعظم(ص) للتحقيق والنشر، 1419هـ.<br /> <br /> * خان‌محمدي، يوسف، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن: با تأكيد بر آراي آيت‌الله موسوي اردبيلي» (مكانة رأي الأغلبيّة في القرآن مع التأكيد على آراء آية الله موسوي الأردبيلي)، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 1397ش/1440هـ.<br /> <br /> * دهخدا، علي أكبر، لغت‌نامه دهخدا، طهران، دار نشر جامعة طهران، 1377ش/1419هـ.<br /> <br /> * دهخوارقاني، رضا، «رساله توضيح المرام»، ضمن: رسائل مشروطيت، بإشراف: عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش/1416هـ.<br /> <br /> * رستمي، علي أكبر، «نگاهي تطبيقي به كاركرد اكثريت در دموكراسي وكتاب وسنت» (دراسة مقارنة لوظيفة الأغلبيّة في الديمقراطية والكتاب والسنّة)، مجلة آموزه‌هاي قرآني دانشگاه علوم اسلامي رضوي، العدد 14، 1390ش/1433هـ.<br /> <br /> * رِني، أوستن، الحكومة: آشنایی با علم سیاست (مدخل إلى علم السياسة)، ترجمة: ليلى سازگار، طهران، مركز النشر الجامعي، 1374ش/1416هـ.<br /> <br /> * روحاني، السيد محمد صادق، ظام حکومت در اسلام (نظام الحكومة في الإسلام)، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1357ش/1399هـ.<br /> <br /> * شاكري زواردهي، روح الله، ورجائي ريزي، حسين، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام» (حجّية ومكانة رأي الأغلبيّة في النظام السياسي الإسلامي)، فصلیة سياست، المجلد 48، العدد 2، 1397ش/1440هـ.<br /> <br /> * صالحي النجف‌آبادي، نعمة الله، ولایت فقیه حکومت صالحان (ولاية الفقيه: حكومة الصالحين)، طهران، دار نشر أميد فردا، 1380ش/1422هـ.<br /> <br /> * صالحي، محمد جواد، دموکراسی و اعتبار رای اکثریت در اسلام (الديمقراطية وحجّية رأي الأغلبيّة في الإسلام)، طهران، مركز البحوث الإسلامية للإذاعة والتلفزيون، 1384ش/1426هـ.<br /> <br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، تحقيق: عبد الحكيم ضياء، وعلي أكبر ناجي، والسيد محمد حسيني، وصابر أكبري، قم، مکتب الإعلام الإسلامي، 1417هـ.<br /> <br /> * الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390هـ.<br /> <br /> * عالم، عبد الرحمن، تاريخ الفلسفة الغربية، طهران، دار نشر وزارة الخارجية، 1376ش/1418هـ.<br /> <br /> * عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، طهران، دار نشر أمير كبير، 1375ش/1417هـ.<br /> <br /> * فاضل اللنكراني، الشيخ محمد، جامع المسائل، قم، دار نشر أمير قلم، 1425هـ.<br /> <br /> * فولادوند، عزت الله، خرد در سیاست (العقل في السياسة)، طهران، طرح نو، 1377ش/1419هـ.<br /> <br /> * قراءتي، محسن، تفسير نور، طهران، المركز الثقافي لدروس من القرآن، 1383ش/1425هـ.<br /> <br /> * القرضاوي، يوسف، فقه سياسي، ترجمة: عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 1390ش/1433هـ.<br /> <br /> * الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429هـ.<br /> <br /> * مرادي، ذبيح الله، وموسى‌زاده، إبراهيم، «مشروعيت جمهوريت در اسلام» (شرعيّة النظام الجمهوري في الإسلام)، مجلة انديشه‌‌هاي حقوق عمومي، العدد 11، 1396ش/1439هـ.<br /> <br /> * مصباح اليزدي، محمد تقي، حقوق و سیاست در قرآن (الحقوق والسياسة في القرآن)، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 1391ش/1434هـ.<br /> <br /> * مصباح اليزدي، محمد تقي، نظریه سیاسی اسلام (نظرية الإسلام السياسية)، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 1391ش/1434هـ.<br /> <br /> * معرفت، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد للنشر، 1378ش/1420هـ.<br /> <br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، الفتاوى الجديدة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427هـ.<br /> <br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير نمونه، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1371ش/1413هـ.<br /> <br /> * منتظري، حسين علي، حکومت دینی و حقوق انسان (الحكومة الدينية وحقوق الإنسان)، طهران، نشر سايه، 1429هـ.<br /> <br /> * منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409هـ.<br /> <br /> * الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپاي انقلاب (مُواکب الثورة)، إعداد: السيد محمد باقر النجفي الكازروني، قم، دار نشر جامعة مفيد، 1385ش/1427هـ.<br /> <br /> * الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع انديشه إسلامي، 1425هـ.<br /> <br /> * النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملّة، تحقيق السيد جواد روعي، قم، دار نشر دفتر تبليغات إسلامي، 1424هـ.<br /> <br /> * النوري، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، ضمن: رسائل، مكاتيب، بيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله النوري، بإشراف: محمد تركمان، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1363ش/1405هـ.<br /> <br /> {{نهاية}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[en:Majority vote]]<br /> [[fa:رأي اكثريت]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Ahmadnazem/1&diff=124 2026-07-19T17:45:46Z

<p>Ahmadnazem: /* تبيين المسألة ومكانتها */</p> <hr /> <div>المؤلف: علیرضا صالحی<br /> *'''الملخص'''<br /> <br /> '''رأي الأغلبية''' باعتباره قيمة عالمية، يشير إلى رأي وتدبير أكثر أفراد مجموعة أو بلد معين تجمعهم خصائص مشتركة. وفي العصر الحاضر، يُعتمد رأي الأغلبية في كثير من البلدان أساساً لاختيار نوع النظام السياسي والمسؤولين الحكوميين، وكذلك في عمليات التشريع واتخاذ القرار. وتُعدّ مسألة رأي الأغلبية من المسائل المستحدثة في العالم الإسلامي التي واجهت ردود فعل إيجابيّة أو سلبيّة من كثير من المفكرين الدينيين، وخاصة فقهاء الشيعة والسنة.<br /> <br /> وقد طرح فقهاء الشيعة عدة آراء بشأن حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته، وكذلك بشأن وجوب التزام الجميع به. وتتمثّل هذه الآراء في عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة، وقد استند كل من منظّري هذه الآراء في إثبات رأيه إلى الأدلة العقلية والآيات والروايات. ويرى مسعود إمامي، الباحث في الفقه السياسي، أنّ اختلاف الآراء حول مشروعية رأي الأغلبية أو عدم مشروعيته ناشئ عن اختلاف المباني الفكرية. <br /> == توضیح المسألة ومكانتها ==<br /> <br /> لقد أصبح الرجوع إلى الرأي العام وترجيح رأي الأغلبيّة في عمليّات اتخاذ القرار الجماعي قيمةً عالميّة في العصر الحديث.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي راي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص105.&lt;/ref&gt; حتى إنّ كثيراً من الأنظمة السياسيّة في العالم تستند، في اكتساب الشرعيّة، إلى مفهوم [[الديمقراطية]] القائم على إرادة الأغلبيّة ورأيها.&lt;ref&gt;فولادوند، خرد در سياست، ص363.&lt;/ref&gt; وفي الوقت الحاضر، يُنظر إلى الديمقراطيّة ــ بعد إدراج مفهوم الأغلبيّة في تعريفها بوصفها أكثر أنماط الحكم شيوعاً في العالم ــ على أنّها شكلٌ من أشكال الحكم المنظَّم وفق مبادئ سيادة الشعب، والمساواة السياسيّة، والتشاور مع جميع المواطنين، وحكم الأغلبيّة.&lt;ref&gt;رني، حكومت، آشنايي با علم سياست، ص138.&lt;/ref&gt; وغالباً ما تُصوَّر الديمقراطيّة بوصفها مرادفاً لحكم أغلبيّة الشعب.&lt;ref&gt;ايوبي، اكثريت چگونه حكومت مي‌كند، ص11.&lt;/ref&gt; وبعبارة أخرى، فإنّ مصدر السلطة وسنّ القوانين في الأنظمة الديمقراطيّة هو رأي أكثريّة المواطنين.&lt;ref&gt;عالم، تاريخ فلسفه سياسي غرب، ص12.&lt;/ref&gt; وإلى جانب ذلك، فإنّ قبول نظام الحكم الشعبي في المجتمعات الإسلاميّة الدينيّة قد زاد من أهمّيّة مسألة رأي الأغلبيّة.&lt;ref&gt;صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي كثير من البلدان، يتمّ اختيار نوع نظام الحكم، و&lt;nowiki/&gt;[[الدستور]]، والسلطات التنفيذيّة، وأعضاء البرلمان، وغير ذلك، وكذلك عمليّات [[التشريع]] وصنع القرار، استناداً إلى رأي الأغلبيّة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي راي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص105؛ صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص63-64.&lt;/ref&gt; ويُعدّ رأي الأغلبيّة، إلى جانب عناصر مثل [[المشاركة السياسية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[فصل السلطات]] (توزيع السلطة)، ورقابة الشعب على أداء المسؤولين الحكوميين، من المقوّمات الأساسيّة في [[النظام الجمهوري]] أو النظام الديمقراطي.&lt;ref&gt;شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص394؛ مرادي وموسي‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص98.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المفهوم ===<br /> <br /> يُعرَّف رأي الأغلبيّة أو أغلبيّة الأصوات (بالإنجليزية: Majority vote، وبالعربية: أغلبية الأصوات) بأنّه الرأي أو وجهة النظر أو الفكر أو الاعتقاد أو التدبير الذي تتبنّاه الأكثريّة من أفراد جماعة أو منظّمة أو مؤسّسة أو مواطني دولة، ممّن يشتركون في خصائص معيّنة، كاللغة أو الدين أو العِرق أو غير ذلك.&lt;ref&gt;دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذيل کلمة رأي واكثريت؛ عميد، فرهنگ فارسي عميد، ذيل کلمة رأي واكثريت؛ انوري، فرهنگ بزرگ سخن، ذيل کلمة رأي واكثريت.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويُطلق مصطلحا «الأغلبيّة» و«الأقليّة» باعتبار عدد الجماعات وكميّتها، من دون الالتفات إلى قيمتها أو نوعيّتها. وقد استُعمل لفظ «الأقليّة» في التعاليم الإسلاميّة للإشارة إلى أهل الكتاب في مقابل أكثريّة المسلمين، غير أنّ هذين المصطلحين يُستخدمان اليوم في الغالب في المنافسات السياسيّة وعمليّات التشريع. ويُسمّى الأشخاص أو الجماعات الذين يحصلون على تأييد نصف المواطنين مضافاً إلى واحد «الأغلبيّة المطلقة»، في حين يُسمّى منافسوهم «الأقليّة المطلقة». غير أنّ الحصول على الأغلبيّة المطلقة غالباً ما يكون أمراً عسيراً، ولذلك طرح الباحثون مفهوم «الأغلبيّة النسبيّة»، ويُقصد بها الكتلة الأكبر عدداً، سواء تجاوزت نصف الأصوات أم لم تتجاوزه.&lt;ref&gt;صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص61.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === مكانته في الفقه المعاصر ===<br /> <br /> تُعدّ إدارة المجتمع على أساس رأي الناس، والأخذ برأي الأغلبيّة في إدارة الشؤون العامّة، من الموضوعات والمسائل المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخ طرحها ــ ولا سيّما في إيران ــ إلى انتصار الحركة الدستوريّة (المشروطة).&lt;ref&gt;خان‌محمدي، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن با تأكيد بر آراي آيت الله موسوي اردبيلي»، ص59-60.&lt;/ref&gt; وقد قوبل دخول المفاهيم الحديثة والظواهر المستجدّة إلى العالم الإسلامي، في الغالب، بمواقف مؤيّدة أو معارضة من المفكّرين الدينيين، ولا سيّما فقهاء الشيعة وأهل السنّة. وتُعدّ مفاهيم وظواهر من قبيل الحرّيّة، والمساواة، و&lt;nowiki/&gt;[[الانتخابات]]، وفصل السلطات، و&lt;nowiki/&gt;[[حقوق الإنسان]]، وكذلك رأي الأغلبيّة، من القضايا الإشكاليّة في العصر الحديث.<br /> <br /> وقد بُحثت مسألة رأي الأغلبيّة في الكتب الفقهيّة ضمن أبوابٍ من قبيل الاجتهاد والتقليد،&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، الفتاوي الجديدة، ص12-13.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[عقد الشركة]]،&lt;ref&gt;فاضل اللنكراني، جامع المسائل، ص276-277.&lt;/ref&gt; والقضاء،&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، الفتاوي الجديدة، ص133.&lt;/ref&gt; والمباحث المتعلّقة بـ[[الانتخابات]] أو اختيار الحاكم،&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في الولاية الفقيه، ج1، ص551-571؛ الحسيني الحائري، المرجعية والقيادة، ص43-44.&lt;/ref&gt; وتعيين [[الولي الفقيه]]،&lt;ref&gt;الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183؛ الأراكي، نظرية الحكم في الإسلام، ص332-333.&lt;/ref&gt; وكذلك في عمليّة [[التشريع]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115-117؛ الحسيني الشيرازي، الفقه، القانون، ص195.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وأصبح البحث في موقف التعاليم الدينيّة من الرجوع إلى الرأي العام وترجيح رأي الأغلبيّة يشكّل اليوم هاجساً مهمّاً لدى الفقهاء المعاصرين، وقد أُلّفت في هذا المجال دراسات متعدّدة. ومن خلال استقراء آراء الفقهاء المعاصرين بشأن اعتبار رأي الأغلبيّة أو عدم اعتباره في إدارة الشؤون العامّة، وكذلك في سنّ القوانين والأنظمة العامّة والخاصّة، يمكن استخلاص ثلاثة اتّجاهات رئيسة، هي: عدم الاعتبار المطلق، والاعتبار المطلق، والاعتبار المشروط، تبعاً لاختلاف المباني التي يستند إليها كلّ اتّجاه.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص106؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص399.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الفقه الشيعي ==<br /> <br /> اختلف فقهاء الشيعة في مشروعيّة دور الشعب ورأي الأغلبيّة في تشكيل الأنظمة السياسيّة في العالم الإسلامي، وفي سنّ القوانين، واختيار قائد المجتمع الإسلامي، وكذلك في مدى لزوم اتّباع رأي الأغلبيّة من قبل الجميع. وقد تبنّى فقهاء الشيعة في هذا الشأن ثلاثة اتّجاهات رئيسة، هي: عدم الاعتبار المطلق، والاعتبار المطلق، والاعتبار المشروط لرأي الأغلبيّة. وقد عمد أصحاب كلّ اتّجاه إلى الاستدلال لرأيهم بالأدلّة العقليّة والآيات والروايات.<br /> <br /> === عدم الاعتبار ===<br /> <br /> {{أصل|عدم اعتبار رأي الأغلبيّة في الحكومة}}<br /> <br /> يرى الفقهاء القائلون بعدم اعتبار رأي الأغلبيّة أنّ الحكومة والقانون والحاكم لا تكون جميعها مشروعة إلا إذا كان الشارع قد عيّنها، ويعدّون الأخذ برأي الأغلبيّة بدعةً.&lt;ref&gt;نوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106؛ تبريزي، «رساله كشف المراد»، ص132.&lt;/ref&gt; ويذهب هؤلاء المنظّرون إلى أنّ تقديم رأي جماعة من الناس ــ وإن كانوا الأكثريّة ــ على رأي غيرهم، وإن كانوا أقليّة، من دون دليل، يُعدّ مخالفاً لحكم العقل.&lt;ref&gt; الحسيني الطهراني، ولايت فقيه در حكومت اسلامي، ج3، ص190-192.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> واستند أصحاب هذا الرأي، في نفي مكانة رأي الأغلبيّة في النظام السياسي الإسلامي، إلى عدد من الآيات القرآنيّة التي وردت في ذمّ الأكثريّة.&lt;ref&gt;العلّامة الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص281؛ موسوي خلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلامية، ج3، ص183-184؛ مصباح يزدي، نظرية سياسي الإسلام، ص282.&lt;/ref&gt; كما استندوا إلى بعض الروايات الدالّة على أنّ المعصومين(ع) لم يكونوا ملزمين بالعمل وفق مشورة الآخرين،&lt;ref&gt;البرقي، المحاسن، ج2، ص601.&lt;/ref&gt; بل كانوا يعملون أحياناً بخلاف رأي المستشارين،&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.&lt;/ref&gt; وعدّوا ذلك من الأدلّة الأخرى على عدم اعتبار رأي الأغلبيّة في القضايا الحكوميّة.&lt;ref&gt;مرادي وموسي‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص103.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === الاعتبار ===<br /> <br /> {{أصل|اعتبار رأي الأغلبيّة في الحكومة}}<br /> <br /> يرى الفقهاء القائلون باعتبار رأي الأغلبيّة في القضايا الحكوميّة أنّ مقبوليّة الحكومة وشرعيّتها، وشرعيّة الحاكم والقوانين الحكوميّة، بل وفعليّة ممارسة الحاكم لسلطته، كلّها متوقّفة على رضا الأغلبيّة ورأيها.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، حكومت ديني وحقوق انسان، ص37-38.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ومن أهمّ الأدلّة العقليّة التي استند إليها هذا الاتّجاه: القاعدة الأصوليّة [[قاعدة الأخذ بالمرجّحات عند التعارض|الأخذ بالمرجّحات عند التعارض]]،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (أي قبح تقديم رأي الأقليّة على رأي الأغلبيّة)،&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554؛ ج1، ص564.&lt;/ref&gt; واعتبار رأي الأغلبيّة طريقاً للوصول إلى [[المصلحة]] العامّة للناس.&lt;ref&gt;دهخوارخاني، «رساله توضيح مرام»، ص667.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما أقاموا صلةً بين رأي الأغلبيّة ومفهوم [[الشورى]] الذي ثبتت مشروعيّته بنصّ القرآن الكريم،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص116.&lt;/ref&gt; واستندوا كذلك إلى سيرة النبيّ محمد(ص) والإمام علي(ع)، فذهبوا إلى أنّه عند اختلاف الآراء في القضايا العامّة، ومع فرض تساوي الطرفين في المشروعيّة، فإنّ مقتضى ضرورة حفظ النظام هو الاعتماد على رأي الأغلبيّة، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتّباع رأي الأغلبيّة هو الأدلّة الدالّة على [[وجوب حفظ النظام]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص116-117؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص553-554.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> واستند هذا الفريق من الباحثين&lt;ref&gt;معرفت، جامعه مدني، ص73-75؛ صالحي نجف‌آبادي، ولايت فقيه حكومت صالحان، ص278؛ أردبيلي، همپاي انقلاب، ص464-465.&lt;/ref&gt; إلى عدد من الآيات القرآنيّة لإثبات مشروعيّة رأي الأغلبيّة، ومن ذلك الآيات المرتبطة بمفهوم الشورى، كـ[[الآية 159 من سورة آل عمران|الآية 159 من سورة آل عمران]] و&lt;nowiki/&gt;[[الآية 38 من سورة الشورى|الآية 38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الدالّة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض.&lt;ref&gt;التوبة، 71.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ومن الأدلّة النقليّة التي استندوا إليها أيضاً الروايات الواردة عن الإمام علي(ع) التي جعل فيها فعليّة ولايته على الناس متوقّفة على رضاهم وقبولهم،&lt;ref&gt;ابن شهرآشوب، المناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «اعتباري رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص71-73.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[مقبولة عمر بن حنظلة]]،&lt;ref&gt;الكليني، الكافي، ج1، ص168-171.&lt;/ref&gt; والرواية الدالّة على لزوم اتّباع السواد الأعظم.&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.&lt;/ref&gt; وقد عدّوا هذه النصوص من أهمّ الأدلّة الشرعيّة على اعتبار رأي الأغلبيّة.&lt;ref&gt;مرادي وموسي‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص108؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص400.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الاعتبار المشروط ===<br /> <br /> في مقابل اتّجاهي الاعتبار المطلق وعدم الاعتبار، يرى [[عبد الله جوادي الآملي]]، وهو من الفقهاء والمفسّرين المعاصرين، أنّ رأي الأغلبيّة يتمتّع باعتبارٍ مشروط، وذلك من خلال التفريق بين إثبات الحقّ وتشخيص الحقّ. فبحسب رأيه، تنشأ الحقيقة في الرؤية الإسلاميّة من الله تعالى، ولا يكون المرجع في تعيينها إلا كلامه سبحانه؛ ولذلك فإنّ اتّباع الأغلبيّة بمعنى استقاء العقائد والقيم الأخلاقيّة منها أمرٌ مذموم.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص90.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى جوادي الآملي أنّ رأي الأغلبيّة لا يصلح إلا بوصفه وسيلةً وقاعدةً لاتخاذ القرار في فضّ النزاعات الاجتماعيّة، فيكون حجّةً في مقام تشخيص الحقّ، لا في مقام إثباته. فالوحي الإلهي هو الذي يبيّن الحقّ ويثبّته، أمّا عند تنفيذ الحقّ، فإذا تعذّر تشخيصه أو اختلف أهل الخبرة في تحديده، كان رأي الأغلبيّة هو المعيار.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص92.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما يرى [[السيد محمد صادق روحاني]]، وهو من فقهاء العصر، أنّ اعتبار رأي الأغلبيّة مشروطٌ بعدم علم الحاكم بما فيه الصلاح أو الفساد في بعض شؤون الحكم. ووفقاً لرأيه، فإنّ رأي الأغلبيّة لا يكون معتبراً مطلقاً في اختيار الحاكم الإسلامي،&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص28-31.&lt;/ref&gt; كما أنّ التشريع ينبغي أن يتمّ عن طريق الشارع وعبر عمليّة الاجتهاد.&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص69-70.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا يُرجع إلى رأي الأغلبيّة إلا إذا لم يرد حكمٌ شرعيّ في شأنٍ من الشؤون العامّة أو القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة، ولم يكن لدى الحاكم الإسلامي علمٌ بما فيه المصلحة أو المفسدة، ففي هذه الحالة يجب العمل بقرار أكثريّة أهل الاختصاص. ويرى روحاني أنّ هذا الأسلوب ينسجم مع سيرة العقلاء التي أمضاها الإسلام وأقرّها.&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص70-72.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === تصنيف آراء المؤيّدين والمعارضين على أساس اختلاف المباني ===<br /> <br /> يرى مسعود إمامي، الباحث في الدراسات الدينيّة، أنّ التأمّل في آراء المؤيّدين والمعارضين لاعتبار الرأي العام ورأي الأغلبيّة في عمليّات اتخاذ القرار الجماعي يُفضي إلى أنّ منشأ اختلافهم إنّما هو اختلاف المباني التي انطلقوا منها.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص74.&lt;/ref&gt; وقد عرض في عددٍ من مقالاته حول اعتبار رأي الأغلبيّة أو عدم اعتباره&lt;ref&gt;[[https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html](https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html) اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت] في مجلة فقه، العدد 72؛ [[http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf](http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf) اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت] في مجلة فقه، العدد 77؛ [[https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf](https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf) اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني] في مجلة فقه، العدد 75.&lt;/ref&gt; عدّة مبانٍ، هي: «[[حق تقرير المصير]]»، و«كشف الحقيقة»، و«الشرعيّة الدينيّة»، و«[[المصلحة]]»، و«المقبوليّة». ويرى أنّ رأي الأغلبيّة يكون معتبراً في جميع مجالات اتخاذ القرار الجماعي إذا بُني على أساس حقّ تقرير المصير، أمّا إذا استند إلى المباني الأخرى المذكورة، فإنّه لا يكون معتبراً، أو لا يثبت اعتباره إلا في نطاقٍ محدود.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص73.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ووفقاً لهذا الرأي، فإنّ اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير يُعدّ مماثلاً لـ[[الحرية التكوينية للإنسان]]، التي تشمل جميع الأفعال الاختياريّة، سواء كانت فرديّة أم جماعيّة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».&lt;/ref&gt; والمقصود بذلك أنّ الحرّيّة التكوينيّة للإنسان في الحياة الاجتماعيّة مشروطة بالالتزام بالتكاليف الإلزاميّة التي يفرضها العقل والشرع؛ ومن ثمّ فإنّ تأسيس أيّ حكومة أو المحافظة عليها، حتّى حكومة المعصومين، لا تكتسب شرعيّةً عقليّةً أو دينيّةً من دون إرادة الناس ورضاهم.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص54.&lt;/ref&gt; وبعبارة أخرى، فإنّ رضا الناس يُعدّ أحد أسباب شرعيّة الحكومة.<br /> <br /> وعليه، فإذا أدّى حقّ الأفراد في الاختيار الحرّ ضمن الحياة الاجتماعيّة إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فلا بدّ من اعتماد آليّة تحفظ معاً قيمتين إنسانيّتين أساسيتين، هما: حرّيّة الاختيار، والحياة الاجتماعيّة. وعند تعارض هاتين القيمتين بسبب ضرورات العيش الاجتماعي، يُصار إلى تقييد الأصل الأوّلي المتمثّل في الحرّيّة التكوينيّة بمقدار ما تقتضيه تلك الضرورات. ومن خلال ترجيح رأي الأغلبيّة على رأي الأقليّة، فإنّ الذين يُلزمون بالامتثال للقوانين أو للحكومة التي لا يعتقدون بها هم أفراد الأقليّة فقط، وبذلك يكون الضرر الواقع على حرّيّة الاختيار أقلّ ما يمكن.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى إمامي أنّ اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير تؤيّده آياتٌ متعدّدة من القرآن الكريم،&lt;ref&gt;آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.&lt;/ref&gt; وذلك لأنّ الله تعالى جعل وظيفة النبيّ مقتصرةً على تبليغ الرسالة، ونفى عنه إكراه الناس على اتّباع الحقّ، وترك لهم حرّيّة اختيار طريق الحقّ أو الباطل.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص54-56.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي هذا الاتّجاه، تُعدّ سنّة النبيّ(ص) والأئمّة المعصومين(ع) أيضاً دليلاً واضحاً على اعتبار رأي الأغلبيّة؛ إذ إنّهم، على الرغم من اعتقادهم بأنّهم مصطفَون ومنصوص عليهم من قبل الله تعالى، لم يفرضوا هذا الاعتقاد على الناس، ولم يرضوا بتولّي الحكم عليهم إلا بعد أن اطمأنّوا إلى وجود التأييد الشعبي ورأي الأغلبيّة لحكومتهم.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص62.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات القرآنيّة التي استند إليها المعارضون لنفي اعتبار رأي الأغلبيّة إنّما تتعلّق بمبنى كشف الحقيقة، لا بمبنى حقّ تقرير المصير؛ أي إنّ القرآن لا يعدّ أكثريّة المجتمع المخاطَب على حقّ من الناحية العقديّة أو الأخلاقيّة أو السلوكيّة، ولذلك لا يعتبر رأيها حجّةً في مقام تشخيص الحقيقة. ومن ثمّ، فإنّ الآيات التي تذمّ الأغلبيّة لا تنقض اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير، بل يبقى رأي الأغلبيّة مقدّماً على رأي الأقليّة، بغضّ النظر عن كونها على الحقّ أو على الباطل.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما يرى هذا الاتّجاه أنّ الآيات التي تؤكّد وجوب طاعة المؤمنين لله ورسوله، وتنهى عن اتّباع غيرهما، إنّما تتحدّث عن وظيفة المؤمنين في مقام التشريع. وبعبارة أخرى، فإنّها تنفي الحرّيّة التشريعيّة للمؤمنين في مواجهة الله تعالى، في حين أنّ اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير يرتبط بالحرّيّة التكوينيّة، لا بالحرّيّة التشريعيّة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المصادر المقترحة للدراسة ==<br /> <br /> {{أصل|رأي الأغلبيّة (المصادر المقترحة للدراسة)}}<br /> <br /> خُصِّصت في الكتب الفقهيّة المعاصرة، ولا سيّما المؤلّفات التي تناولت قضايا الحكم في الإسلام و&lt;nowiki/&gt;[[ولاية الفقيه|مسألة ولاية الفقيه]]، فصولٌ للبحث في مسألة رأي الأغلبيّة. ويُعدّ كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]] للميرزا [[محمد حسين الغروي النائيني]] من أوائل المؤلّفات التي سعت إلى توثيق مكانة رأي الأغلبيّة في ضوء التعاليم الدينيّة. كما تضمّن المجلّد الأوّل من كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]] من تأليف [[حسين علي منتظري]] إشاراتٍ إلى هذه المسألة.<br /> <br /> وقد أُلّفت أيضاً كتبٌ ودراسات مستقلّة حول اعتبار رأي الأغلبيّة ومكانته في الفقه الشيعي المعاصر، من أبرزها كتاب [[الاعتبار العقلي والشرعي لرأي الأغلبيّة]] لمؤلّفه مسعود إمامي. كما تناولت هذه القضيّة من منظور الفقه الشيعي مقالاتٌ، منها: «اعتبار رأي الأغلبيّة في ضوء الكتاب والسنّة» لمسعود إمامي، و«اعتبار ومكانة رأي الأغلبيّة في النظام السياسي الإسلامي» لروح الله شاكري وحسين رجائي، و«مكانة الأقليّة والأغلبيّة في الفكر السياسي الإسلامي» لأبي الفضل موسويان، و«اعتبار رأي الأغلبيّة» لـ[[كاظم قاضي زاده]].<br /> <br /> <br /> == مقالات ذات صلة ==<br /> {{بداية عمود|2}}<br /> * [[الشورى]] أو [[المشورة]]<br /> * [[الانتخابات]]<br /> * [[رأي الشعب]]<br /> * [[البيعة]]<br /> * [[المشاركة السياسية]]<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{مراجع}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> <br /> <br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة، تحقيق صبحي صالح، قم، دار نشر هجرت، 1414هـ.<br /> * ابن شهرآشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب(ع)، قم، دار نشر العلّامة، 1379هـ.<br /> * الأراكي، محسن، نظرية الحكم في الإسلام، قم، مجمع انديشه إسلامي، 1425هـ.<br /> * الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 1385ش/1427هـ.<br /> <br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت (حجّية رأي الأغلبيّة في ضوء الكتاب والسنّة)، مجلة فقه، العدد 77، 1392ش/1435هـ.<br /> <br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت (الاعتبار العقلي لرأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير)، مجلة فقه، العدد 72، 1391ش/1434هـ.<br /> <br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني (حجّية رأي الأغلبيّة على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني)، مجلة فقه، العدد 75، 1392ش/1435هـ.<br /> <br /> * أنوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، طهران، دار نشر سخن، 1381ش/1423هـ.<br /> <br /> * أيوبي، حجت الله، اکثریت چگونه حکومت می‌کند (أغلبيّة الأصوات كيف تحكم؟)، طهران، دار نشر سروش، 1379ش/1421هـ.<br /> <br /> * البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تحقيق جلال الدين المحدّث، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371هـ.<br /> <br /> * التبريزي، محمد حسين، رساله كشف المراد، ضمن: رسائل مشروطيت، بإشراف: عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش/1416هـ.<br /> <br /> * جوادي الآملي، عبد الله، ولايت فقيه، قم، نشر إسراء، 1379ش/1421هـ.<br /> <br /> * الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418هـ.<br /> <br /> * الحسيني الحائري، السيد كاظم، المرجعية والقيادة، قم، دار التفسير، 1425هـ.<br /> <br /> * الحسيني الشيرازي، السيد محمد، الفقه، القانون، بيروت، مركز الرسول الأعظم(ص) للتحقيق والنشر، 1419هـ.<br /> <br /> * خان‌محمدي، يوسف، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن: با تأكيد بر آراي آيت‌الله موسوي اردبيلي» (مكانة رأي الأغلبيّة في القرآن مع التأكيد على آراء آية الله موسوي الأردبيلي)، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 1397ش/1440هـ.<br /> <br /> * دهخدا، علي أكبر، لغت‌نامه دهخدا، طهران، دار نشر جامعة طهران، 1377ش/1419هـ.<br /> <br /> * دهخوارقاني، رضا، «رساله توضيح المرام»، ضمن: رسائل مشروطيت، بإشراف: عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش/1416هـ.<br /> <br /> * رستمي، علي أكبر، «نگاهي تطبيقي به كاركرد اكثريت در دموكراسي وكتاب وسنت» (دراسة مقارنة لوظيفة الأغلبيّة في الديمقراطية والكتاب والسنّة)، مجلة آموزه‌هاي قرآني دانشگاه علوم اسلامي رضوي، العدد 14، 1390ش/1433هـ.<br /> <br /> * رِني، أوستن، الحكومة: آشنایی با علم سیاست (مدخل إلى علم السياسة)، ترجمة: ليلى سازگار، طهران، مركز النشر الجامعي، 1374ش/1416هـ.<br /> <br /> * روحاني، السيد محمد صادق، ظام حکومت در اسلام (نظام الحكومة في الإسلام)، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1357ش/1399هـ.<br /> <br /> * شاكري زواردهي، روح الله، ورجائي ريزي، حسين، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام» (حجّية ومكانة رأي الأغلبيّة في النظام السياسي الإسلامي)، فصلیة سياست، المجلد 48، العدد 2، 1397ش/1440هـ.<br /> <br /> * صالحي النجف‌آبادي، نعمة الله، ولایت فقیه حکومت صالحان (ولاية الفقيه: حكومة الصالحين)، طهران، دار نشر أميد فردا، 1380ش/1422هـ.<br /> <br /> * صالحي، محمد جواد، دموکراسی و اعتبار رای اکثریت در اسلام (الديمقراطية وحجّية رأي الأغلبيّة في الإسلام)، طهران، مركز البحوث الإسلامية للإذاعة والتلفزيون، 1384ش/1426هـ.<br /> <br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، تحقيق: عبد الحكيم ضياء، وعلي أكبر ناجي، والسيد محمد حسيني، وصابر أكبري، قم، مکتب الإعلام الإسلامي، 1417هـ.<br /> <br /> * الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390هـ.<br /> <br /> * عالم، عبد الرحمن، تاريخ الفلسفة الغربية، طهران، دار نشر وزارة الخارجية، 1376ش/1418هـ.<br /> <br /> * عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، طهران، دار نشر أمير كبير، 1375ش/1417هـ.<br /> <br /> * فاضل اللنكراني، الشيخ محمد، جامع المسائل، قم، دار نشر أمير قلم، 1425هـ.<br /> <br /> * فولادوند، عزت الله، خرد در سیاست (العقل في السياسة)، طهران، طرح نو، 1377ش/1419هـ.<br /> <br /> * قراءتي، محسن، تفسير نور، طهران، المركز الثقافي لدروس من القرآن، 1383ش/1425هـ.<br /> <br /> * القرضاوي، يوسف، فقه سياسي، ترجمة: عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 1390ش/1433هـ.<br /> <br /> * الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429هـ.<br /> <br /> * مرادي، ذبيح الله، وموسى‌زاده، إبراهيم، «مشروعيت جمهوريت در اسلام» (شرعيّة النظام الجمهوري في الإسلام)، مجلة انديشه‌‌هاي حقوق عمومي، العدد 11، 1396ش/1439هـ.<br /> <br /> * مصباح اليزدي، محمد تقي، حقوق و سیاست در قرآن (الحقوق والسياسة في القرآن)، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 1391ش/1434هـ.<br /> <br /> * مصباح اليزدي، محمد تقي، نظریه سیاسی اسلام (نظرية الإسلام السياسية)، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 1391ش/1434هـ.<br /> <br /> * معرفت، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد للنشر، 1378ش/1420هـ.<br /> <br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، الفتاوى الجديدة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427هـ.<br /> <br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير نمونه، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1371ش/1413هـ.<br /> <br /> * منتظري، حسين علي، حکومت دینی و حقوق انسان (الحكومة الدينية وحقوق الإنسان)، طهران، نشر سايه، 1429هـ.<br /> <br /> * منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409هـ.<br /> <br /> * الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپاي انقلاب (مُواکب الثورة)، إعداد: السيد محمد باقر النجفي الكازروني، قم، دار نشر جامعة مفيد، 1385ش/1427هـ.<br /> <br /> * الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع انديشه إسلامي، 1425هـ.<br /> <br /> * النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملّة، تحقيق السيد جواد روعي، قم، دار نشر دفتر تبليغات إسلامي، 1424هـ.<br /> <br /> * النوري، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، ضمن: رسائل، مكاتيب، بيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله النوري، بإشراف: محمد تركمان، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1363ش/1405هـ.<br /> <br /> {{نهاية}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[en:Majority vote]]<br /> [[fa:رأي اكثريت]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Ahmadnazem/1&diff=123 2026-07-19T17:43:16Z

<p>Ahmadnazem: /* المصادر */</p> <hr /> <div>المؤلف: علیرضا صالحی<br /> *'''الملخص'''<br /> <br /> '''رأي الأغلبية''' باعتباره قيمة عالمية، يشير إلى رأي وتدبير أكثر أفراد مجموعة أو بلد معين تجمعهم خصائص مشتركة. وفي العصر الحاضر، يُعتمد رأي الأغلبية في كثير من البلدان أساساً لاختيار نوع النظام السياسي والمسؤولين الحكوميين، وكذلك في عمليات التشريع واتخاذ القرار. وتُعدّ مسألة رأي الأغلبية من المسائل المستحدثة في العالم الإسلامي التي واجهت ردود فعل إيجابيّة أو سلبيّة من كثير من المفكرين الدينيين، وخاصة فقهاء الشيعة والسنة.<br /> <br /> وقد طرح فقهاء الشيعة عدة آراء بشأن حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته، وكذلك بشأن وجوب التزام الجميع به. وتتمثّل هذه الآراء في عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة، وقد استند كل من منظّري هذه الآراء في إثبات رأيه إلى الأدلة العقلية والآيات والروايات. ويرى مسعود إمامي، الباحث في الفقه السياسي، أنّ اختلاف الآراء حول مشروعية رأي الأغلبية أو عدم مشروعيته ناشئ عن اختلاف المباني الفكرية. <br /> == تبيين المسألة ومكانتها ==<br /> <br /> لقد أصبح الرجوع إلى الرأي العام وترجيح رأي الأغلبيّة في عمليّات اتخاذ القرار الجماعي قيمةً عالميّة في العصر الحديث.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي راي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص105.&lt;/ref&gt; حتى إنّ كثيراً من الأنظمة السياسيّة في العالم تستند، في اكتساب الشرعيّة، إلى مفهوم [[الديمقراطية]] القائم على إرادة الأغلبيّة ورأيها.&lt;ref&gt;فولادوند، خرد در سياست، ص363.&lt;/ref&gt; وفي الوقت الحاضر، يُنظر إلى الديمقراطيّة ــ بعد إدراج مفهوم الأغلبيّة في تعريفها بوصفها أكثر أنماط الحكم شيوعاً في العالم ــ على أنّها شكلٌ من أشكال الحكم المنظَّم وفق مبادئ سيادة الشعب، والمساواة السياسيّة، والتشاور مع جميع المواطنين، وحكم الأغلبيّة.&lt;ref&gt;رني، حكومت، آشنايي با علم سياست، ص138.&lt;/ref&gt; وغالباً ما تُصوَّر الديمقراطيّة بوصفها مرادفاً لحكم أغلبيّة الشعب.&lt;ref&gt;ايوبي، اكثريت چگونه حكومت مي‌كند، ص11.&lt;/ref&gt; وبعبارة أخرى، فإنّ مصدر السلطة وسنّ القوانين في الأنظمة الديمقراطيّة هو رأي أكثريّة المواطنين.&lt;ref&gt;عالم، تاريخ فلسفه سياسي غرب، ص12.&lt;/ref&gt; وإلى جانب ذلك، فإنّ قبول نظام الحكم الشعبي في المجتمعات الإسلاميّة الدينيّة قد زاد من أهمّيّة مسألة رأي الأغلبيّة.&lt;ref&gt;صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي كثير من البلدان، يتمّ اختيار نوع نظام الحكم، و&lt;nowiki/&gt;[[الدستور]]، والسلطات التنفيذيّة، وأعضاء البرلمان، وغير ذلك، وكذلك عمليّات [[التشريع]] وصنع القرار، استناداً إلى رأي الأغلبيّة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي راي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص105؛ صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص63-64.&lt;/ref&gt; ويُعدّ رأي الأغلبيّة، إلى جانب عناصر مثل [[المشاركة السياسية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[فصل السلطات]] (توزيع السلطة)، ورقابة الشعب على أداء المسؤولين الحكوميين، من المقوّمات الأساسيّة في [[النظام الجمهوري]] أو النظام الديمقراطي.&lt;ref&gt;شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص394؛ مرادي وموسي‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص98.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المفهوم ===<br /> <br /> يُعرَّف رأي الأغلبيّة أو أغلبيّة الأصوات (بالإنجليزية: Majority vote، وبالعربية: أغلبية الأصوات) بأنّه الرأي أو وجهة النظر أو الفكر أو الاعتقاد أو التدبير الذي تتبنّاه الأكثريّة من أفراد جماعة أو منظّمة أو مؤسّسة أو مواطني دولة، ممّن يشتركون في خصائص معيّنة، كاللغة أو الدين أو العِرق أو غير ذلك.&lt;ref&gt;دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذيل کلمة رأي واكثريت؛ عميد، فرهنگ فارسي عميد، ذيل کلمة رأي واكثريت؛ انوري، فرهنگ بزرگ سخن، ذيل کلمة رأي واكثريت.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويُطلق مصطلحا «الأغلبيّة» و«الأقليّة» باعتبار عدد الجماعات وكميّتها، من دون الالتفات إلى قيمتها أو نوعيّتها. وقد استُعمل لفظ «الأقليّة» في التعاليم الإسلاميّة للإشارة إلى أهل الكتاب في مقابل أكثريّة المسلمين، غير أنّ هذين المصطلحين يُستخدمان اليوم في الغالب في المنافسات السياسيّة وعمليّات التشريع. ويُسمّى الأشخاص أو الجماعات الذين يحصلون على تأييد نصف المواطنين مضافاً إلى واحد «الأغلبيّة المطلقة»، في حين يُسمّى منافسوهم «الأقليّة المطلقة». غير أنّ الحصول على الأغلبيّة المطلقة غالباً ما يكون أمراً عسيراً، ولذلك طرح الباحثون مفهوم «الأغلبيّة النسبيّة»، ويُقصد بها الكتلة الأكبر عدداً، سواء تجاوزت نصف الأصوات أم لم تتجاوزه.&lt;ref&gt;صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص61.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === مكانته في الفقه المعاصر ===<br /> <br /> تُعدّ إدارة المجتمع على أساس رأي الناس، والأخذ برأي الأغلبيّة في إدارة الشؤون العامّة، من الموضوعات والمسائل المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخ طرحها ــ ولا سيّما في إيران ــ إلى انتصار الحركة الدستوريّة (المشروطة).&lt;ref&gt;خان‌محمدي، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن با تأكيد بر آراي آيت الله موسوي اردبيلي»، ص59-60.&lt;/ref&gt; وقد قوبل دخول المفاهيم الحديثة والظواهر المستجدّة إلى العالم الإسلامي، في الغالب، بمواقف مؤيّدة أو معارضة من المفكّرين الدينيين، ولا سيّما فقهاء الشيعة وأهل السنّة. وتُعدّ مفاهيم وظواهر من قبيل الحرّيّة، والمساواة، و&lt;nowiki/&gt;[[الانتخابات]]، وفصل السلطات، و&lt;nowiki/&gt;[[حقوق الإنسان]]، وكذلك رأي الأغلبيّة، من القضايا الإشكاليّة في العصر الحديث.<br /> <br /> وقد بُحثت مسألة رأي الأغلبيّة في الكتب الفقهيّة ضمن أبوابٍ من قبيل الاجتهاد والتقليد،&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، الفتاوي الجديدة، ص12-13.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[عقد الشركة]]،&lt;ref&gt;فاضل اللنكراني، جامع المسائل، ص276-277.&lt;/ref&gt; والقضاء،&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، الفتاوي الجديدة، ص133.&lt;/ref&gt; والمباحث المتعلّقة بـ[[الانتخابات]] أو اختيار الحاكم،&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في الولاية الفقيه، ج1، ص551-571؛ الحسيني الحائري، المرجعية والقيادة، ص43-44.&lt;/ref&gt; وتعيين [[الولي الفقيه]]،&lt;ref&gt;الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183؛ الأراكي، نظرية الحكم في الإسلام، ص332-333.&lt;/ref&gt; وكذلك في عمليّة [[التشريع]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115-117؛ الحسيني الشيرازي، الفقه، القانون، ص195.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وأصبح البحث في موقف التعاليم الدينيّة من الرجوع إلى الرأي العام وترجيح رأي الأغلبيّة يشكّل اليوم هاجساً مهمّاً لدى الفقهاء المعاصرين، وقد أُلّفت في هذا المجال دراسات متعدّدة. ومن خلال استقراء آراء الفقهاء المعاصرين بشأن اعتبار رأي الأغلبيّة أو عدم اعتباره في إدارة الشؤون العامّة، وكذلك في سنّ القوانين والأنظمة العامّة والخاصّة، يمكن استخلاص ثلاثة اتّجاهات رئيسة، هي: عدم الاعتبار المطلق، والاعتبار المطلق، والاعتبار المشروط، تبعاً لاختلاف المباني التي يستند إليها كلّ اتّجاه.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص106؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص399.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الفقه الشيعي ==<br /> <br /> اختلف فقهاء الشيعة في مشروعيّة دور الشعب ورأي الأغلبيّة في تشكيل الأنظمة السياسيّة في العالم الإسلامي، وفي سنّ القوانين، واختيار قائد المجتمع الإسلامي، وكذلك في مدى لزوم اتّباع رأي الأغلبيّة من قبل الجميع. وقد تبنّى فقهاء الشيعة في هذا الشأن ثلاثة اتّجاهات رئيسة، هي: عدم الاعتبار المطلق، والاعتبار المطلق، والاعتبار المشروط لرأي الأغلبيّة. وقد عمد أصحاب كلّ اتّجاه إلى الاستدلال لرأيهم بالأدلّة العقليّة والآيات والروايات.<br /> <br /> === عدم الاعتبار ===<br /> <br /> {{أصل|عدم اعتبار رأي الأغلبيّة في الحكومة}}<br /> <br /> يرى الفقهاء القائلون بعدم اعتبار رأي الأغلبيّة أنّ الحكومة والقانون والحاكم لا تكون جميعها مشروعة إلا إذا كان الشارع قد عيّنها، ويعدّون الأخذ برأي الأغلبيّة بدعةً.&lt;ref&gt;نوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106؛ تبريزي، «رساله كشف المراد»، ص132.&lt;/ref&gt; ويذهب هؤلاء المنظّرون إلى أنّ تقديم رأي جماعة من الناس ــ وإن كانوا الأكثريّة ــ على رأي غيرهم، وإن كانوا أقليّة، من دون دليل، يُعدّ مخالفاً لحكم العقل.&lt;ref&gt; الحسيني الطهراني، ولايت فقيه در حكومت اسلامي، ج3، ص190-192.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> واستند أصحاب هذا الرأي، في نفي مكانة رأي الأغلبيّة في النظام السياسي الإسلامي، إلى عدد من الآيات القرآنيّة التي وردت في ذمّ الأكثريّة.&lt;ref&gt;العلّامة الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص281؛ موسوي خلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلامية، ج3، ص183-184؛ مصباح يزدي، نظرية سياسي الإسلام، ص282.&lt;/ref&gt; كما استندوا إلى بعض الروايات الدالّة على أنّ المعصومين(ع) لم يكونوا ملزمين بالعمل وفق مشورة الآخرين،&lt;ref&gt;البرقي، المحاسن، ج2، ص601.&lt;/ref&gt; بل كانوا يعملون أحياناً بخلاف رأي المستشارين،&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.&lt;/ref&gt; وعدّوا ذلك من الأدلّة الأخرى على عدم اعتبار رأي الأغلبيّة في القضايا الحكوميّة.&lt;ref&gt;مرادي وموسي‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص103.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === الاعتبار ===<br /> <br /> {{أصل|اعتبار رأي الأغلبيّة في الحكومة}}<br /> <br /> يرى الفقهاء القائلون باعتبار رأي الأغلبيّة في القضايا الحكوميّة أنّ مقبوليّة الحكومة وشرعيّتها، وشرعيّة الحاكم والقوانين الحكوميّة، بل وفعليّة ممارسة الحاكم لسلطته، كلّها متوقّفة على رضا الأغلبيّة ورأيها.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، حكومت ديني وحقوق انسان، ص37-38.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ومن أهمّ الأدلّة العقليّة التي استند إليها هذا الاتّجاه: القاعدة الأصوليّة [[قاعدة الأخذ بالمرجّحات عند التعارض|الأخذ بالمرجّحات عند التعارض]]،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (أي قبح تقديم رأي الأقليّة على رأي الأغلبيّة)،&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554؛ ج1، ص564.&lt;/ref&gt; واعتبار رأي الأغلبيّة طريقاً للوصول إلى [[المصلحة]] العامّة للناس.&lt;ref&gt;دهخوارخاني، «رساله توضيح مرام»، ص667.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما أقاموا صلةً بين رأي الأغلبيّة ومفهوم [[الشورى]] الذي ثبتت مشروعيّته بنصّ القرآن الكريم،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص116.&lt;/ref&gt; واستندوا كذلك إلى سيرة النبيّ محمد(ص) والإمام علي(ع)، فذهبوا إلى أنّه عند اختلاف الآراء في القضايا العامّة، ومع فرض تساوي الطرفين في المشروعيّة، فإنّ مقتضى ضرورة حفظ النظام هو الاعتماد على رأي الأغلبيّة، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتّباع رأي الأغلبيّة هو الأدلّة الدالّة على [[وجوب حفظ النظام]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص116-117؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص553-554.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> واستند هذا الفريق من الباحثين&lt;ref&gt;معرفت، جامعه مدني، ص73-75؛ صالحي نجف‌آبادي، ولايت فقيه حكومت صالحان، ص278؛ أردبيلي، همپاي انقلاب، ص464-465.&lt;/ref&gt; إلى عدد من الآيات القرآنيّة لإثبات مشروعيّة رأي الأغلبيّة، ومن ذلك الآيات المرتبطة بمفهوم الشورى، كـ[[الآية 159 من سورة آل عمران|الآية 159 من سورة آل عمران]] و&lt;nowiki/&gt;[[الآية 38 من سورة الشورى|الآية 38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الدالّة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض.&lt;ref&gt;التوبة، 71.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ومن الأدلّة النقليّة التي استندوا إليها أيضاً الروايات الواردة عن الإمام علي(ع) التي جعل فيها فعليّة ولايته على الناس متوقّفة على رضاهم وقبولهم،&lt;ref&gt;ابن شهرآشوب، المناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «اعتباري رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص71-73.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[مقبولة عمر بن حنظلة]]،&lt;ref&gt;الكليني، الكافي، ج1، ص168-171.&lt;/ref&gt; والرواية الدالّة على لزوم اتّباع السواد الأعظم.&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.&lt;/ref&gt; وقد عدّوا هذه النصوص من أهمّ الأدلّة الشرعيّة على اعتبار رأي الأغلبيّة.&lt;ref&gt;مرادي وموسي‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص108؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص400.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الاعتبار المشروط ===<br /> <br /> في مقابل اتّجاهي الاعتبار المطلق وعدم الاعتبار، يرى [[عبد الله جوادي الآملي]]، وهو من الفقهاء والمفسّرين المعاصرين، أنّ رأي الأغلبيّة يتمتّع باعتبارٍ مشروط، وذلك من خلال التفريق بين إثبات الحقّ وتشخيص الحقّ. فبحسب رأيه، تنشأ الحقيقة في الرؤية الإسلاميّة من الله تعالى، ولا يكون المرجع في تعيينها إلا كلامه سبحانه؛ ولذلك فإنّ اتّباع الأغلبيّة بمعنى استقاء العقائد والقيم الأخلاقيّة منها أمرٌ مذموم.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص90.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى جوادي الآملي أنّ رأي الأغلبيّة لا يصلح إلا بوصفه وسيلةً وقاعدةً لاتخاذ القرار في فضّ النزاعات الاجتماعيّة، فيكون حجّةً في مقام تشخيص الحقّ، لا في مقام إثباته. فالوحي الإلهي هو الذي يبيّن الحقّ ويثبّته، أمّا عند تنفيذ الحقّ، فإذا تعذّر تشخيصه أو اختلف أهل الخبرة في تحديده، كان رأي الأغلبيّة هو المعيار.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص92.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما يرى [[السيد محمد صادق روحاني]]، وهو من فقهاء العصر، أنّ اعتبار رأي الأغلبيّة مشروطٌ بعدم علم الحاكم بما فيه الصلاح أو الفساد في بعض شؤون الحكم. ووفقاً لرأيه، فإنّ رأي الأغلبيّة لا يكون معتبراً مطلقاً في اختيار الحاكم الإسلامي،&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص28-31.&lt;/ref&gt; كما أنّ التشريع ينبغي أن يتمّ عن طريق الشارع وعبر عمليّة الاجتهاد.&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص69-70.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا يُرجع إلى رأي الأغلبيّة إلا إذا لم يرد حكمٌ شرعيّ في شأنٍ من الشؤون العامّة أو القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة، ولم يكن لدى الحاكم الإسلامي علمٌ بما فيه المصلحة أو المفسدة، ففي هذه الحالة يجب العمل بقرار أكثريّة أهل الاختصاص. ويرى روحاني أنّ هذا الأسلوب ينسجم مع سيرة العقلاء التي أمضاها الإسلام وأقرّها.&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص70-72.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === تصنيف آراء المؤيّدين والمعارضين على أساس اختلاف المباني ===<br /> <br /> يرى مسعود إمامي، الباحث في الدراسات الدينيّة، أنّ التأمّل في آراء المؤيّدين والمعارضين لاعتبار الرأي العام ورأي الأغلبيّة في عمليّات اتخاذ القرار الجماعي يُفضي إلى أنّ منشأ اختلافهم إنّما هو اختلاف المباني التي انطلقوا منها.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص74.&lt;/ref&gt; وقد عرض في عددٍ من مقالاته حول اعتبار رأي الأغلبيّة أو عدم اعتباره&lt;ref&gt;[[https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html](https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html) اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت] في مجلة فقه، العدد 72؛ [[http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf](http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf) اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت] في مجلة فقه، العدد 77؛ [[https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf](https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf) اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني] في مجلة فقه، العدد 75.&lt;/ref&gt; عدّة مبانٍ، هي: «[[حق تقرير المصير]]»، و«كشف الحقيقة»، و«الشرعيّة الدينيّة»، و«[[المصلحة]]»، و«المقبوليّة». ويرى أنّ رأي الأغلبيّة يكون معتبراً في جميع مجالات اتخاذ القرار الجماعي إذا بُني على أساس حقّ تقرير المصير، أمّا إذا استند إلى المباني الأخرى المذكورة، فإنّه لا يكون معتبراً، أو لا يثبت اعتباره إلا في نطاقٍ محدود.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص73.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ووفقاً لهذا الرأي، فإنّ اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير يُعدّ مماثلاً لـ[[الحرية التكوينية للإنسان]]، التي تشمل جميع الأفعال الاختياريّة، سواء كانت فرديّة أم جماعيّة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».&lt;/ref&gt; والمقصود بذلك أنّ الحرّيّة التكوينيّة للإنسان في الحياة الاجتماعيّة مشروطة بالالتزام بالتكاليف الإلزاميّة التي يفرضها العقل والشرع؛ ومن ثمّ فإنّ تأسيس أيّ حكومة أو المحافظة عليها، حتّى حكومة المعصومين، لا تكتسب شرعيّةً عقليّةً أو دينيّةً من دون إرادة الناس ورضاهم.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص54.&lt;/ref&gt; وبعبارة أخرى، فإنّ رضا الناس يُعدّ أحد أسباب شرعيّة الحكومة.<br /> <br /> وعليه، فإذا أدّى حقّ الأفراد في الاختيار الحرّ ضمن الحياة الاجتماعيّة إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فلا بدّ من اعتماد آليّة تحفظ معاً قيمتين إنسانيّتين أساسيتين، هما: حرّيّة الاختيار، والحياة الاجتماعيّة. وعند تعارض هاتين القيمتين بسبب ضرورات العيش الاجتماعي، يُصار إلى تقييد الأصل الأوّلي المتمثّل في الحرّيّة التكوينيّة بمقدار ما تقتضيه تلك الضرورات. ومن خلال ترجيح رأي الأغلبيّة على رأي الأقليّة، فإنّ الذين يُلزمون بالامتثال للقوانين أو للحكومة التي لا يعتقدون بها هم أفراد الأقليّة فقط، وبذلك يكون الضرر الواقع على حرّيّة الاختيار أقلّ ما يمكن.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى إمامي أنّ اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير تؤيّده آياتٌ متعدّدة من القرآن الكريم،&lt;ref&gt;آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.&lt;/ref&gt; وذلك لأنّ الله تعالى جعل وظيفة النبيّ مقتصرةً على تبليغ الرسالة، ونفى عنه إكراه الناس على اتّباع الحقّ، وترك لهم حرّيّة اختيار طريق الحقّ أو الباطل.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص54-56.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي هذا الاتّجاه، تُعدّ سنّة النبيّ(ص) والأئمّة المعصومين(ع) أيضاً دليلاً واضحاً على اعتبار رأي الأغلبيّة؛ إذ إنّهم، على الرغم من اعتقادهم بأنّهم مصطفَون ومنصوص عليهم من قبل الله تعالى، لم يفرضوا هذا الاعتقاد على الناس، ولم يرضوا بتولّي الحكم عليهم إلا بعد أن اطمأنّوا إلى وجود التأييد الشعبي ورأي الأغلبيّة لحكومتهم.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص62.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات القرآنيّة التي استند إليها المعارضون لنفي اعتبار رأي الأغلبيّة إنّما تتعلّق بمبنى كشف الحقيقة، لا بمبنى حقّ تقرير المصير؛ أي إنّ القرآن لا يعدّ أكثريّة المجتمع المخاطَب على حقّ من الناحية العقديّة أو الأخلاقيّة أو السلوكيّة، ولذلك لا يعتبر رأيها حجّةً في مقام تشخيص الحقيقة. ومن ثمّ، فإنّ الآيات التي تذمّ الأغلبيّة لا تنقض اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير، بل يبقى رأي الأغلبيّة مقدّماً على رأي الأقليّة، بغضّ النظر عن كونها على الحقّ أو على الباطل.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما يرى هذا الاتّجاه أنّ الآيات التي تؤكّد وجوب طاعة المؤمنين لله ورسوله، وتنهى عن اتّباع غيرهما، إنّما تتحدّث عن وظيفة المؤمنين في مقام التشريع. وبعبارة أخرى، فإنّها تنفي الحرّيّة التشريعيّة للمؤمنين في مواجهة الله تعالى، في حين أنّ اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير يرتبط بالحرّيّة التكوينيّة، لا بالحرّيّة التشريعيّة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المصادر المقترحة للدراسة ==<br /> <br /> {{أصل|رأي الأغلبيّة (المصادر المقترحة للدراسة)}}<br /> <br /> خُصِّصت في الكتب الفقهيّة المعاصرة، ولا سيّما المؤلّفات التي تناولت قضايا الحكم في الإسلام و&lt;nowiki/&gt;[[ولاية الفقيه|مسألة ولاية الفقيه]]، فصولٌ للبحث في مسألة رأي الأغلبيّة. ويُعدّ كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]] للميرزا [[محمد حسين الغروي النائيني]] من أوائل المؤلّفات التي سعت إلى توثيق مكانة رأي الأغلبيّة في ضوء التعاليم الدينيّة. كما تضمّن المجلّد الأوّل من كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]] من تأليف [[حسين علي منتظري]] إشاراتٍ إلى هذه المسألة.<br /> <br /> وقد أُلّفت أيضاً كتبٌ ودراسات مستقلّة حول اعتبار رأي الأغلبيّة ومكانته في الفقه الشيعي المعاصر، من أبرزها كتاب [[الاعتبار العقلي والشرعي لرأي الأغلبيّة]] لمؤلّفه مسعود إمامي. كما تناولت هذه القضيّة من منظور الفقه الشيعي مقالاتٌ، منها: «اعتبار رأي الأغلبيّة في ضوء الكتاب والسنّة» لمسعود إمامي، و«اعتبار ومكانة رأي الأغلبيّة في النظام السياسي الإسلامي» لروح الله شاكري وحسين رجائي، و«مكانة الأقليّة والأغلبيّة في الفكر السياسي الإسلامي» لأبي الفضل موسويان، و«اعتبار رأي الأغلبيّة» لـ[[كاظم قاضي زاده]].<br /> <br /> <br /> == مقالات ذات صلة ==<br /> {{بداية عمود|2}}<br /> * [[الشورى]] أو [[المشورة]]<br /> * [[الانتخابات]]<br /> * [[رأي الشعب]]<br /> * [[البيعة]]<br /> * [[المشاركة السياسية]]<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{مراجع}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{المراجع}}<br /> <br /> <br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة، تحقيق صبحي صالح، قم، دار نشر هجرت، 1414هـ.<br /> * ابن شهرآشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب(ع)، قم، دار نشر العلّامة، 1379هـ.<br /> * الأراكي، محسن، نظرية الحكم في الإسلام، قم، مجمع انديشه إسلامي، 1425هـ.<br /> * الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 1385ش/1427هـ.<br /> <br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت (حجّية رأي الأغلبيّة في ضوء الكتاب والسنّة)، مجلة فقه، العدد 77، 1392ش/1435هـ.<br /> <br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت (الاعتبار العقلي لرأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير)، مجلة فقه، العدد 72، 1391ش/1434هـ.<br /> <br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني (حجّية رأي الأغلبيّة على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني)، مجلة فقه، العدد 75، 1392ش/1435هـ.<br /> <br /> * أنوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، طهران، دار نشر سخن، 1381ش/1423هـ.<br /> <br /> * أيوبي، حجت الله، اکثریت چگونه حکومت می‌کند (أغلبيّة الأصوات كيف تحكم؟)، طهران، دار نشر سروش، 1379ش/1421هـ.<br /> <br /> * البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تحقيق جلال الدين المحدّث، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371هـ.<br /> <br /> * التبريزي، محمد حسين، رساله كشف المراد، ضمن: رسائل مشروطيت، بإشراف: عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش/1416هـ.<br /> <br /> * جوادي الآملي، عبد الله، ولايت فقيه، قم، نشر إسراء، 1379ش/1421هـ.<br /> <br /> * الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418هـ.<br /> <br /> * الحسيني الحائري، السيد كاظم، المرجعية والقيادة، قم، دار التفسير، 1425هـ.<br /> <br /> * الحسيني الشيرازي، السيد محمد، الفقه، القانون، بيروت، مركز الرسول الأعظم(ص) للتحقيق والنشر، 1419هـ.<br /> <br /> * خان‌محمدي، يوسف، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن: با تأكيد بر آراي آيت‌الله موسوي اردبيلي» (مكانة رأي الأغلبيّة في القرآن مع التأكيد على آراء آية الله موسوي الأردبيلي)، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 1397ش/1440هـ.<br /> <br /> * دهخدا، علي أكبر، لغت‌نامه دهخدا، طهران، دار نشر جامعة طهران، 1377ش/1419هـ.<br /> <br /> * دهخوارقاني، رضا، «رساله توضيح المرام»، ضمن: رسائل مشروطيت، بإشراف: عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش/1416هـ.<br /> <br /> * رستمي، علي أكبر، «نگاهي تطبيقي به كاركرد اكثريت در دموكراسي وكتاب وسنت» (دراسة مقارنة لوظيفة الأغلبيّة في الديمقراطية والكتاب والسنّة)، مجلة آموزه‌هاي قرآني دانشگاه علوم اسلامي رضوي، العدد 14، 1390ش/1433هـ.<br /> <br /> * رِني، أوستن، الحكومة: آشنایی با علم سیاست (مدخل إلى علم السياسة)، ترجمة: ليلى سازگار، طهران، مركز النشر الجامعي، 1374ش/1416هـ.<br /> <br /> * روحاني، السيد محمد صادق، ظام حکومت در اسلام (نظام الحكومة في الإسلام)، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1357ش/1399هـ.<br /> <br /> * شاكري زواردهي، روح الله، ورجائي ريزي، حسين، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام» (حجّية ومكانة رأي الأغلبيّة في النظام السياسي الإسلامي)، فصلیة سياست، المجلد 48، العدد 2، 1397ش/1440هـ.<br /> <br /> * صالحي النجف‌آبادي، نعمة الله، ولایت فقیه حکومت صالحان (ولاية الفقيه: حكومة الصالحين)، طهران، دار نشر أميد فردا، 1380ش/1422هـ.<br /> <br /> * صالحي، محمد جواد، دموکراسی و اعتبار رای اکثریت در اسلام (الديمقراطية وحجّية رأي الأغلبيّة في الإسلام)، طهران، مركز البحوث الإسلامية للإذاعة والتلفزيون، 1384ش/1426هـ.<br /> <br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، تحقيق: عبد الحكيم ضياء، وعلي أكبر ناجي، والسيد محمد حسيني، وصابر أكبري، قم، مکتب الإعلام الإسلامي، 1417هـ.<br /> <br /> * الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390هـ.<br /> <br /> * عالم، عبد الرحمن، تاريخ الفلسفة الغربية، طهران، دار نشر وزارة الخارجية، 1376ش/1418هـ.<br /> <br /> * عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، طهران، دار نشر أمير كبير، 1375ش/1417هـ.<br /> <br /> * فاضل اللنكراني، الشيخ محمد، جامع المسائل، قم، دار نشر أمير قلم، 1425هـ.<br /> <br /> * فولادوند، عزت الله، خرد در سیاست (العقل في السياسة)، طهران، طرح نو، 1377ش/1419هـ.<br /> <br /> * قراءتي، محسن، تفسير نور، طهران، المركز الثقافي لدروس من القرآن، 1383ش/1425هـ.<br /> <br /> * القرضاوي، يوسف، فقه سياسي، ترجمة: عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 1390ش/1433هـ.<br /> <br /> * الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429هـ.<br /> <br /> * مرادي، ذبيح الله، وموسى‌زاده، إبراهيم، «مشروعيت جمهوريت در اسلام» (شرعيّة النظام الجمهوري في الإسلام)، مجلة انديشه‌‌هاي حقوق عمومي، العدد 11، 1396ش/1439هـ.<br /> <br /> * مصباح اليزدي، محمد تقي، حقوق و سیاست در قرآن (الحقوق والسياسة في القرآن)، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 1391ش/1434هـ.<br /> <br /> * مصباح اليزدي، محمد تقي، نظریه سیاسی اسلام (نظرية الإسلام السياسية)، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 1391ش/1434هـ.<br /> <br /> * معرفت، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد للنشر، 1378ش/1420هـ.<br /> <br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، الفتاوى الجديدة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427هـ.<br /> <br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير نمونه، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1371ش/1413هـ.<br /> <br /> * منتظري، حسين علي، حکومت دینی و حقوق انسان (الحكومة الدينية وحقوق الإنسان)، طهران، نشر سايه، 1429هـ.<br /> <br /> * منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409هـ.<br /> <br /> * الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپاي انقلاب (مُواکب الثورة)، إعداد: السيد محمد باقر النجفي الكازروني، قم، دار نشر جامعة مفيد، 1385ش/1427هـ.<br /> <br /> * الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع انديشه إسلامي، 1425هـ.<br /> <br /> * النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملّة، تحقيق السيد جواد روعي، قم، دار نشر دفتر تبليغات إسلامي، 1424هـ.<br /> <br /> * النوري، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، ضمن: رسائل، مكاتيب، بيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله النوري، بإشراف: محمد تركمان، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1363ش/1405هـ.<br /> <br /> {{نهاية}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[en:Majority vote]]<br /> [[fa:رأي اكثريت]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Ahmadnazem/1&diff=122 2026-07-19T17:42:45Z

<p>Ahmadnazem: /* المصادر */</p> <hr /> <div>المؤلف: علیرضا صالحی<br /> *'''الملخص'''<br /> <br /> '''رأي الأغلبية''' باعتباره قيمة عالمية، يشير إلى رأي وتدبير أكثر أفراد مجموعة أو بلد معين تجمعهم خصائص مشتركة. وفي العصر الحاضر، يُعتمد رأي الأغلبية في كثير من البلدان أساساً لاختيار نوع النظام السياسي والمسؤولين الحكوميين، وكذلك في عمليات التشريع واتخاذ القرار. وتُعدّ مسألة رأي الأغلبية من المسائل المستحدثة في العالم الإسلامي التي واجهت ردود فعل إيجابيّة أو سلبيّة من كثير من المفكرين الدينيين، وخاصة فقهاء الشيعة والسنة.<br /> <br /> وقد طرح فقهاء الشيعة عدة آراء بشأن حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته، وكذلك بشأن وجوب التزام الجميع به. وتتمثّل هذه الآراء في عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة، وقد استند كل من منظّري هذه الآراء في إثبات رأيه إلى الأدلة العقلية والآيات والروايات. ويرى مسعود إمامي، الباحث في الفقه السياسي، أنّ اختلاف الآراء حول مشروعية رأي الأغلبية أو عدم مشروعيته ناشئ عن اختلاف المباني الفكرية. <br /> == تبيين المسألة ومكانتها ==<br /> <br /> لقد أصبح الرجوع إلى الرأي العام وترجيح رأي الأغلبيّة في عمليّات اتخاذ القرار الجماعي قيمةً عالميّة في العصر الحديث.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي راي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص105.&lt;/ref&gt; حتى إنّ كثيراً من الأنظمة السياسيّة في العالم تستند، في اكتساب الشرعيّة، إلى مفهوم [[الديمقراطية]] القائم على إرادة الأغلبيّة ورأيها.&lt;ref&gt;فولادوند، خرد در سياست، ص363.&lt;/ref&gt; وفي الوقت الحاضر، يُنظر إلى الديمقراطيّة ــ بعد إدراج مفهوم الأغلبيّة في تعريفها بوصفها أكثر أنماط الحكم شيوعاً في العالم ــ على أنّها شكلٌ من أشكال الحكم المنظَّم وفق مبادئ سيادة الشعب، والمساواة السياسيّة، والتشاور مع جميع المواطنين، وحكم الأغلبيّة.&lt;ref&gt;رني، حكومت، آشنايي با علم سياست، ص138.&lt;/ref&gt; وغالباً ما تُصوَّر الديمقراطيّة بوصفها مرادفاً لحكم أغلبيّة الشعب.&lt;ref&gt;ايوبي، اكثريت چگونه حكومت مي‌كند، ص11.&lt;/ref&gt; وبعبارة أخرى، فإنّ مصدر السلطة وسنّ القوانين في الأنظمة الديمقراطيّة هو رأي أكثريّة المواطنين.&lt;ref&gt;عالم، تاريخ فلسفه سياسي غرب، ص12.&lt;/ref&gt; وإلى جانب ذلك، فإنّ قبول نظام الحكم الشعبي في المجتمعات الإسلاميّة الدينيّة قد زاد من أهمّيّة مسألة رأي الأغلبيّة.&lt;ref&gt;صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي كثير من البلدان، يتمّ اختيار نوع نظام الحكم، و&lt;nowiki/&gt;[[الدستور]]، والسلطات التنفيذيّة، وأعضاء البرلمان، وغير ذلك، وكذلك عمليّات [[التشريع]] وصنع القرار، استناداً إلى رأي الأغلبيّة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي راي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص105؛ صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص63-64.&lt;/ref&gt; ويُعدّ رأي الأغلبيّة، إلى جانب عناصر مثل [[المشاركة السياسية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[فصل السلطات]] (توزيع السلطة)، ورقابة الشعب على أداء المسؤولين الحكوميين، من المقوّمات الأساسيّة في [[النظام الجمهوري]] أو النظام الديمقراطي.&lt;ref&gt;شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص394؛ مرادي وموسي‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص98.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المفهوم ===<br /> <br /> يُعرَّف رأي الأغلبيّة أو أغلبيّة الأصوات (بالإنجليزية: Majority vote، وبالعربية: أغلبية الأصوات) بأنّه الرأي أو وجهة النظر أو الفكر أو الاعتقاد أو التدبير الذي تتبنّاه الأكثريّة من أفراد جماعة أو منظّمة أو مؤسّسة أو مواطني دولة، ممّن يشتركون في خصائص معيّنة، كاللغة أو الدين أو العِرق أو غير ذلك.&lt;ref&gt;دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذيل کلمة رأي واكثريت؛ عميد، فرهنگ فارسي عميد، ذيل کلمة رأي واكثريت؛ انوري، فرهنگ بزرگ سخن، ذيل کلمة رأي واكثريت.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويُطلق مصطلحا «الأغلبيّة» و«الأقليّة» باعتبار عدد الجماعات وكميّتها، من دون الالتفات إلى قيمتها أو نوعيّتها. وقد استُعمل لفظ «الأقليّة» في التعاليم الإسلاميّة للإشارة إلى أهل الكتاب في مقابل أكثريّة المسلمين، غير أنّ هذين المصطلحين يُستخدمان اليوم في الغالب في المنافسات السياسيّة وعمليّات التشريع. ويُسمّى الأشخاص أو الجماعات الذين يحصلون على تأييد نصف المواطنين مضافاً إلى واحد «الأغلبيّة المطلقة»، في حين يُسمّى منافسوهم «الأقليّة المطلقة». غير أنّ الحصول على الأغلبيّة المطلقة غالباً ما يكون أمراً عسيراً، ولذلك طرح الباحثون مفهوم «الأغلبيّة النسبيّة»، ويُقصد بها الكتلة الأكبر عدداً، سواء تجاوزت نصف الأصوات أم لم تتجاوزه.&lt;ref&gt;صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص61.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === مكانته في الفقه المعاصر ===<br /> <br /> تُعدّ إدارة المجتمع على أساس رأي الناس، والأخذ برأي الأغلبيّة في إدارة الشؤون العامّة، من الموضوعات والمسائل المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخ طرحها ــ ولا سيّما في إيران ــ إلى انتصار الحركة الدستوريّة (المشروطة).&lt;ref&gt;خان‌محمدي، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن با تأكيد بر آراي آيت الله موسوي اردبيلي»، ص59-60.&lt;/ref&gt; وقد قوبل دخول المفاهيم الحديثة والظواهر المستجدّة إلى العالم الإسلامي، في الغالب، بمواقف مؤيّدة أو معارضة من المفكّرين الدينيين، ولا سيّما فقهاء الشيعة وأهل السنّة. وتُعدّ مفاهيم وظواهر من قبيل الحرّيّة، والمساواة، و&lt;nowiki/&gt;[[الانتخابات]]، وفصل السلطات، و&lt;nowiki/&gt;[[حقوق الإنسان]]، وكذلك رأي الأغلبيّة، من القضايا الإشكاليّة في العصر الحديث.<br /> <br /> وقد بُحثت مسألة رأي الأغلبيّة في الكتب الفقهيّة ضمن أبوابٍ من قبيل الاجتهاد والتقليد،&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، الفتاوي الجديدة، ص12-13.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[عقد الشركة]]،&lt;ref&gt;فاضل اللنكراني، جامع المسائل، ص276-277.&lt;/ref&gt; والقضاء،&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، الفتاوي الجديدة، ص133.&lt;/ref&gt; والمباحث المتعلّقة بـ[[الانتخابات]] أو اختيار الحاكم،&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في الولاية الفقيه، ج1، ص551-571؛ الحسيني الحائري، المرجعية والقيادة، ص43-44.&lt;/ref&gt; وتعيين [[الولي الفقيه]]،&lt;ref&gt;الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183؛ الأراكي، نظرية الحكم في الإسلام، ص332-333.&lt;/ref&gt; وكذلك في عمليّة [[التشريع]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115-117؛ الحسيني الشيرازي، الفقه، القانون، ص195.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وأصبح البحث في موقف التعاليم الدينيّة من الرجوع إلى الرأي العام وترجيح رأي الأغلبيّة يشكّل اليوم هاجساً مهمّاً لدى الفقهاء المعاصرين، وقد أُلّفت في هذا المجال دراسات متعدّدة. ومن خلال استقراء آراء الفقهاء المعاصرين بشأن اعتبار رأي الأغلبيّة أو عدم اعتباره في إدارة الشؤون العامّة، وكذلك في سنّ القوانين والأنظمة العامّة والخاصّة، يمكن استخلاص ثلاثة اتّجاهات رئيسة، هي: عدم الاعتبار المطلق، والاعتبار المطلق، والاعتبار المشروط، تبعاً لاختلاف المباني التي يستند إليها كلّ اتّجاه.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص106؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص399.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الفقه الشيعي ==<br /> <br /> اختلف فقهاء الشيعة في مشروعيّة دور الشعب ورأي الأغلبيّة في تشكيل الأنظمة السياسيّة في العالم الإسلامي، وفي سنّ القوانين، واختيار قائد المجتمع الإسلامي، وكذلك في مدى لزوم اتّباع رأي الأغلبيّة من قبل الجميع. وقد تبنّى فقهاء الشيعة في هذا الشأن ثلاثة اتّجاهات رئيسة، هي: عدم الاعتبار المطلق، والاعتبار المطلق، والاعتبار المشروط لرأي الأغلبيّة. وقد عمد أصحاب كلّ اتّجاه إلى الاستدلال لرأيهم بالأدلّة العقليّة والآيات والروايات.<br /> <br /> === عدم الاعتبار ===<br /> <br /> {{أصل|عدم اعتبار رأي الأغلبيّة في الحكومة}}<br /> <br /> يرى الفقهاء القائلون بعدم اعتبار رأي الأغلبيّة أنّ الحكومة والقانون والحاكم لا تكون جميعها مشروعة إلا إذا كان الشارع قد عيّنها، ويعدّون الأخذ برأي الأغلبيّة بدعةً.&lt;ref&gt;نوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106؛ تبريزي، «رساله كشف المراد»، ص132.&lt;/ref&gt; ويذهب هؤلاء المنظّرون إلى أنّ تقديم رأي جماعة من الناس ــ وإن كانوا الأكثريّة ــ على رأي غيرهم، وإن كانوا أقليّة، من دون دليل، يُعدّ مخالفاً لحكم العقل.&lt;ref&gt; الحسيني الطهراني، ولايت فقيه در حكومت اسلامي، ج3، ص190-192.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> واستند أصحاب هذا الرأي، في نفي مكانة رأي الأغلبيّة في النظام السياسي الإسلامي، إلى عدد من الآيات القرآنيّة التي وردت في ذمّ الأكثريّة.&lt;ref&gt;العلّامة الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص281؛ موسوي خلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلامية، ج3، ص183-184؛ مصباح يزدي، نظرية سياسي الإسلام، ص282.&lt;/ref&gt; كما استندوا إلى بعض الروايات الدالّة على أنّ المعصومين(ع) لم يكونوا ملزمين بالعمل وفق مشورة الآخرين،&lt;ref&gt;البرقي، المحاسن، ج2، ص601.&lt;/ref&gt; بل كانوا يعملون أحياناً بخلاف رأي المستشارين،&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.&lt;/ref&gt; وعدّوا ذلك من الأدلّة الأخرى على عدم اعتبار رأي الأغلبيّة في القضايا الحكوميّة.&lt;ref&gt;مرادي وموسي‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص103.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === الاعتبار ===<br /> <br /> {{أصل|اعتبار رأي الأغلبيّة في الحكومة}}<br /> <br /> يرى الفقهاء القائلون باعتبار رأي الأغلبيّة في القضايا الحكوميّة أنّ مقبوليّة الحكومة وشرعيّتها، وشرعيّة الحاكم والقوانين الحكوميّة، بل وفعليّة ممارسة الحاكم لسلطته، كلّها متوقّفة على رضا الأغلبيّة ورأيها.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، حكومت ديني وحقوق انسان، ص37-38.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ومن أهمّ الأدلّة العقليّة التي استند إليها هذا الاتّجاه: القاعدة الأصوليّة [[قاعدة الأخذ بالمرجّحات عند التعارض|الأخذ بالمرجّحات عند التعارض]]،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (أي قبح تقديم رأي الأقليّة على رأي الأغلبيّة)،&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554؛ ج1، ص564.&lt;/ref&gt; واعتبار رأي الأغلبيّة طريقاً للوصول إلى [[المصلحة]] العامّة للناس.&lt;ref&gt;دهخوارخاني، «رساله توضيح مرام»، ص667.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما أقاموا صلةً بين رأي الأغلبيّة ومفهوم [[الشورى]] الذي ثبتت مشروعيّته بنصّ القرآن الكريم،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص116.&lt;/ref&gt; واستندوا كذلك إلى سيرة النبيّ محمد(ص) والإمام علي(ع)، فذهبوا إلى أنّه عند اختلاف الآراء في القضايا العامّة، ومع فرض تساوي الطرفين في المشروعيّة، فإنّ مقتضى ضرورة حفظ النظام هو الاعتماد على رأي الأغلبيّة، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتّباع رأي الأغلبيّة هو الأدلّة الدالّة على [[وجوب حفظ النظام]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص116-117؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص553-554.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> واستند هذا الفريق من الباحثين&lt;ref&gt;معرفت، جامعه مدني، ص73-75؛ صالحي نجف‌آبادي، ولايت فقيه حكومت صالحان، ص278؛ أردبيلي، همپاي انقلاب، ص464-465.&lt;/ref&gt; إلى عدد من الآيات القرآنيّة لإثبات مشروعيّة رأي الأغلبيّة، ومن ذلك الآيات المرتبطة بمفهوم الشورى، كـ[[الآية 159 من سورة آل عمران|الآية 159 من سورة آل عمران]] و&lt;nowiki/&gt;[[الآية 38 من سورة الشورى|الآية 38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الدالّة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض.&lt;ref&gt;التوبة، 71.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ومن الأدلّة النقليّة التي استندوا إليها أيضاً الروايات الواردة عن الإمام علي(ع) التي جعل فيها فعليّة ولايته على الناس متوقّفة على رضاهم وقبولهم،&lt;ref&gt;ابن شهرآشوب، المناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «اعتباري رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص71-73.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[مقبولة عمر بن حنظلة]]،&lt;ref&gt;الكليني، الكافي، ج1، ص168-171.&lt;/ref&gt; والرواية الدالّة على لزوم اتّباع السواد الأعظم.&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.&lt;/ref&gt; وقد عدّوا هذه النصوص من أهمّ الأدلّة الشرعيّة على اعتبار رأي الأغلبيّة.&lt;ref&gt;مرادي وموسي‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص108؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص400.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الاعتبار المشروط ===<br /> <br /> في مقابل اتّجاهي الاعتبار المطلق وعدم الاعتبار، يرى [[عبد الله جوادي الآملي]]، وهو من الفقهاء والمفسّرين المعاصرين، أنّ رأي الأغلبيّة يتمتّع باعتبارٍ مشروط، وذلك من خلال التفريق بين إثبات الحقّ وتشخيص الحقّ. فبحسب رأيه، تنشأ الحقيقة في الرؤية الإسلاميّة من الله تعالى، ولا يكون المرجع في تعيينها إلا كلامه سبحانه؛ ولذلك فإنّ اتّباع الأغلبيّة بمعنى استقاء العقائد والقيم الأخلاقيّة منها أمرٌ مذموم.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص90.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى جوادي الآملي أنّ رأي الأغلبيّة لا يصلح إلا بوصفه وسيلةً وقاعدةً لاتخاذ القرار في فضّ النزاعات الاجتماعيّة، فيكون حجّةً في مقام تشخيص الحقّ، لا في مقام إثباته. فالوحي الإلهي هو الذي يبيّن الحقّ ويثبّته، أمّا عند تنفيذ الحقّ، فإذا تعذّر تشخيصه أو اختلف أهل الخبرة في تحديده، كان رأي الأغلبيّة هو المعيار.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص92.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما يرى [[السيد محمد صادق روحاني]]، وهو من فقهاء العصر، أنّ اعتبار رأي الأغلبيّة مشروطٌ بعدم علم الحاكم بما فيه الصلاح أو الفساد في بعض شؤون الحكم. ووفقاً لرأيه، فإنّ رأي الأغلبيّة لا يكون معتبراً مطلقاً في اختيار الحاكم الإسلامي،&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص28-31.&lt;/ref&gt; كما أنّ التشريع ينبغي أن يتمّ عن طريق الشارع وعبر عمليّة الاجتهاد.&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص69-70.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا يُرجع إلى رأي الأغلبيّة إلا إذا لم يرد حكمٌ شرعيّ في شأنٍ من الشؤون العامّة أو القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة، ولم يكن لدى الحاكم الإسلامي علمٌ بما فيه المصلحة أو المفسدة، ففي هذه الحالة يجب العمل بقرار أكثريّة أهل الاختصاص. ويرى روحاني أنّ هذا الأسلوب ينسجم مع سيرة العقلاء التي أمضاها الإسلام وأقرّها.&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص70-72.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === تصنيف آراء المؤيّدين والمعارضين على أساس اختلاف المباني ===<br /> <br /> يرى مسعود إمامي، الباحث في الدراسات الدينيّة، أنّ التأمّل في آراء المؤيّدين والمعارضين لاعتبار الرأي العام ورأي الأغلبيّة في عمليّات اتخاذ القرار الجماعي يُفضي إلى أنّ منشأ اختلافهم إنّما هو اختلاف المباني التي انطلقوا منها.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص74.&lt;/ref&gt; وقد عرض في عددٍ من مقالاته حول اعتبار رأي الأغلبيّة أو عدم اعتباره&lt;ref&gt;[[https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html](https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html) اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت] في مجلة فقه، العدد 72؛ [[http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf](http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf) اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت] في مجلة فقه، العدد 77؛ [[https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf](https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf) اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني] في مجلة فقه، العدد 75.&lt;/ref&gt; عدّة مبانٍ، هي: «[[حق تقرير المصير]]»، و«كشف الحقيقة»، و«الشرعيّة الدينيّة»، و«[[المصلحة]]»، و«المقبوليّة». ويرى أنّ رأي الأغلبيّة يكون معتبراً في جميع مجالات اتخاذ القرار الجماعي إذا بُني على أساس حقّ تقرير المصير، أمّا إذا استند إلى المباني الأخرى المذكورة، فإنّه لا يكون معتبراً، أو لا يثبت اعتباره إلا في نطاقٍ محدود.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص73.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ووفقاً لهذا الرأي، فإنّ اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير يُعدّ مماثلاً لـ[[الحرية التكوينية للإنسان]]، التي تشمل جميع الأفعال الاختياريّة، سواء كانت فرديّة أم جماعيّة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».&lt;/ref&gt; والمقصود بذلك أنّ الحرّيّة التكوينيّة للإنسان في الحياة الاجتماعيّة مشروطة بالالتزام بالتكاليف الإلزاميّة التي يفرضها العقل والشرع؛ ومن ثمّ فإنّ تأسيس أيّ حكومة أو المحافظة عليها، حتّى حكومة المعصومين، لا تكتسب شرعيّةً عقليّةً أو دينيّةً من دون إرادة الناس ورضاهم.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص54.&lt;/ref&gt; وبعبارة أخرى، فإنّ رضا الناس يُعدّ أحد أسباب شرعيّة الحكومة.<br /> <br /> وعليه، فإذا أدّى حقّ الأفراد في الاختيار الحرّ ضمن الحياة الاجتماعيّة إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فلا بدّ من اعتماد آليّة تحفظ معاً قيمتين إنسانيّتين أساسيتين، هما: حرّيّة الاختيار، والحياة الاجتماعيّة. وعند تعارض هاتين القيمتين بسبب ضرورات العيش الاجتماعي، يُصار إلى تقييد الأصل الأوّلي المتمثّل في الحرّيّة التكوينيّة بمقدار ما تقتضيه تلك الضرورات. ومن خلال ترجيح رأي الأغلبيّة على رأي الأقليّة، فإنّ الذين يُلزمون بالامتثال للقوانين أو للحكومة التي لا يعتقدون بها هم أفراد الأقليّة فقط، وبذلك يكون الضرر الواقع على حرّيّة الاختيار أقلّ ما يمكن.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى إمامي أنّ اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير تؤيّده آياتٌ متعدّدة من القرآن الكريم،&lt;ref&gt;آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.&lt;/ref&gt; وذلك لأنّ الله تعالى جعل وظيفة النبيّ مقتصرةً على تبليغ الرسالة، ونفى عنه إكراه الناس على اتّباع الحقّ، وترك لهم حرّيّة اختيار طريق الحقّ أو الباطل.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص54-56.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي هذا الاتّجاه، تُعدّ سنّة النبيّ(ص) والأئمّة المعصومين(ع) أيضاً دليلاً واضحاً على اعتبار رأي الأغلبيّة؛ إذ إنّهم، على الرغم من اعتقادهم بأنّهم مصطفَون ومنصوص عليهم من قبل الله تعالى، لم يفرضوا هذا الاعتقاد على الناس، ولم يرضوا بتولّي الحكم عليهم إلا بعد أن اطمأنّوا إلى وجود التأييد الشعبي ورأي الأغلبيّة لحكومتهم.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص62.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات القرآنيّة التي استند إليها المعارضون لنفي اعتبار رأي الأغلبيّة إنّما تتعلّق بمبنى كشف الحقيقة، لا بمبنى حقّ تقرير المصير؛ أي إنّ القرآن لا يعدّ أكثريّة المجتمع المخاطَب على حقّ من الناحية العقديّة أو الأخلاقيّة أو السلوكيّة، ولذلك لا يعتبر رأيها حجّةً في مقام تشخيص الحقيقة. ومن ثمّ، فإنّ الآيات التي تذمّ الأغلبيّة لا تنقض اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير، بل يبقى رأي الأغلبيّة مقدّماً على رأي الأقليّة، بغضّ النظر عن كونها على الحقّ أو على الباطل.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما يرى هذا الاتّجاه أنّ الآيات التي تؤكّد وجوب طاعة المؤمنين لله ورسوله، وتنهى عن اتّباع غيرهما، إنّما تتحدّث عن وظيفة المؤمنين في مقام التشريع. وبعبارة أخرى، فإنّها تنفي الحرّيّة التشريعيّة للمؤمنين في مواجهة الله تعالى، في حين أنّ اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير يرتبط بالحرّيّة التكوينيّة، لا بالحرّيّة التشريعيّة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المصادر المقترحة للدراسة ==<br /> <br /> {{أصل|رأي الأغلبيّة (المصادر المقترحة للدراسة)}}<br /> <br /> خُصِّصت في الكتب الفقهيّة المعاصرة، ولا سيّما المؤلّفات التي تناولت قضايا الحكم في الإسلام و&lt;nowiki/&gt;[[ولاية الفقيه|مسألة ولاية الفقيه]]، فصولٌ للبحث في مسألة رأي الأغلبيّة. ويُعدّ كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]] للميرزا [[محمد حسين الغروي النائيني]] من أوائل المؤلّفات التي سعت إلى توثيق مكانة رأي الأغلبيّة في ضوء التعاليم الدينيّة. كما تضمّن المجلّد الأوّل من كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]] من تأليف [[حسين علي منتظري]] إشاراتٍ إلى هذه المسألة.<br /> <br /> وقد أُلّفت أيضاً كتبٌ ودراسات مستقلّة حول اعتبار رأي الأغلبيّة ومكانته في الفقه الشيعي المعاصر، من أبرزها كتاب [[الاعتبار العقلي والشرعي لرأي الأغلبيّة]] لمؤلّفه مسعود إمامي. كما تناولت هذه القضيّة من منظور الفقه الشيعي مقالاتٌ، منها: «اعتبار رأي الأغلبيّة في ضوء الكتاب والسنّة» لمسعود إمامي، و«اعتبار ومكانة رأي الأغلبيّة في النظام السياسي الإسلامي» لروح الله شاكري وحسين رجائي، و«مكانة الأقليّة والأغلبيّة في الفكر السياسي الإسلامي» لأبي الفضل موسويان، و«اعتبار رأي الأغلبيّة» لـ[[كاظم قاضي زاده]].<br /> <br /> <br /> == مقالات ذات صلة ==<br /> {{بداية عمود|2}}<br /> * [[الشورى]] أو [[المشورة]]<br /> * [[الانتخابات]]<br /> * [[رأي الشعب]]<br /> * [[البيعة]]<br /> * [[المشاركة السياسية]]<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{مراجع}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{مراجع}}<br /> <br /> <br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة، تحقيق صبحي صالح، قم، دار نشر هجرت، 1414هـ.<br /> * ابن شهرآشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب(ع)، قم، دار نشر العلّامة، 1379هـ.<br /> * الأراكي، محسن، نظرية الحكم في الإسلام، قم، مجمع انديشه إسلامي، 1425هـ.<br /> * الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 1385ش/1427هـ.<br /> <br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت (حجّية رأي الأغلبيّة في ضوء الكتاب والسنّة)، مجلة فقه، العدد 77، 1392ش/1435هـ.<br /> <br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت (الاعتبار العقلي لرأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير)، مجلة فقه، العدد 72، 1391ش/1434هـ.<br /> <br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني (حجّية رأي الأغلبيّة على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني)، مجلة فقه، العدد 75، 1392ش/1435هـ.<br /> <br /> * أنوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، طهران، دار نشر سخن، 1381ش/1423هـ.<br /> <br /> * أيوبي، حجت الله، اکثریت چگونه حکومت می‌کند (أغلبيّة الأصوات كيف تحكم؟)، طهران، دار نشر سروش، 1379ش/1421هـ.<br /> <br /> * البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تحقيق جلال الدين المحدّث، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371هـ.<br /> <br /> * التبريزي، محمد حسين، رساله كشف المراد، ضمن: رسائل مشروطيت، بإشراف: عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش/1416هـ.<br /> <br /> * جوادي الآملي، عبد الله، ولايت فقيه، قم، نشر إسراء، 1379ش/1421هـ.<br /> <br /> * الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418هـ.<br /> <br /> * الحسيني الحائري، السيد كاظم، المرجعية والقيادة، قم، دار التفسير، 1425هـ.<br /> <br /> * الحسيني الشيرازي، السيد محمد، الفقه، القانون، بيروت، مركز الرسول الأعظم(ص) للتحقيق والنشر، 1419هـ.<br /> <br /> * خان‌محمدي، يوسف، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن: با تأكيد بر آراي آيت‌الله موسوي اردبيلي» (مكانة رأي الأغلبيّة في القرآن مع التأكيد على آراء آية الله موسوي الأردبيلي)، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 1397ش/1440هـ.<br /> <br /> * دهخدا، علي أكبر، لغت‌نامه دهخدا، طهران، دار نشر جامعة طهران، 1377ش/1419هـ.<br /> <br /> * دهخوارقاني، رضا، «رساله توضيح المرام»، ضمن: رسائل مشروطيت، بإشراف: عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش/1416هـ.<br /> <br /> * رستمي، علي أكبر، «نگاهي تطبيقي به كاركرد اكثريت در دموكراسي وكتاب وسنت» (دراسة مقارنة لوظيفة الأغلبيّة في الديمقراطية والكتاب والسنّة)، مجلة آموزه‌هاي قرآني دانشگاه علوم اسلامي رضوي، العدد 14، 1390ش/1433هـ.<br /> <br /> * رِني، أوستن، الحكومة: آشنایی با علم سیاست (مدخل إلى علم السياسة)، ترجمة: ليلى سازگار، طهران، مركز النشر الجامعي، 1374ش/1416هـ.<br /> <br /> * روحاني، السيد محمد صادق، ظام حکومت در اسلام (نظام الحكومة في الإسلام)، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1357ش/1399هـ.<br /> <br /> * شاكري زواردهي، روح الله، ورجائي ريزي، حسين، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام» (حجّية ومكانة رأي الأغلبيّة في النظام السياسي الإسلامي)، فصلیة سياست، المجلد 48، العدد 2، 1397ش/1440هـ.<br /> <br /> * صالحي النجف‌آبادي، نعمة الله، ولایت فقیه حکومت صالحان (ولاية الفقيه: حكومة الصالحين)، طهران، دار نشر أميد فردا، 1380ش/1422هـ.<br /> <br /> * صالحي، محمد جواد، دموکراسی و اعتبار رای اکثریت در اسلام (الديمقراطية وحجّية رأي الأغلبيّة في الإسلام)، طهران، مركز البحوث الإسلامية للإذاعة والتلفزيون، 1384ش/1426هـ.<br /> <br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، تحقيق: عبد الحكيم ضياء، وعلي أكبر ناجي، والسيد محمد حسيني، وصابر أكبري، قم، مکتب الإعلام الإسلامي، 1417هـ.<br /> <br /> * الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390هـ.<br /> <br /> * عالم، عبد الرحمن، تاريخ الفلسفة الغربية، طهران، دار نشر وزارة الخارجية، 1376ش/1418هـ.<br /> <br /> * عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، طهران، دار نشر أمير كبير، 1375ش/1417هـ.<br /> <br /> * فاضل اللنكراني، الشيخ محمد، جامع المسائل، قم، دار نشر أمير قلم، 1425هـ.<br /> <br /> * فولادوند، عزت الله، خرد در سیاست (العقل في السياسة)، طهران، طرح نو، 1377ش/1419هـ.<br /> <br /> * قراءتي، محسن، تفسير نور، طهران، المركز الثقافي لدروس من القرآن، 1383ش/1425هـ.<br /> <br /> * القرضاوي، يوسف، فقه سياسي، ترجمة: عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 1390ش/1433هـ.<br /> <br /> * الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429هـ.<br /> <br /> * مرادي، ذبيح الله، وموسى‌زاده، إبراهيم، «مشروعيت جمهوريت در اسلام» (شرعيّة النظام الجمهوري في الإسلام)، مجلة انديشه‌‌هاي حقوق عمومي، العدد 11، 1396ش/1439هـ.<br /> <br /> * مصباح اليزدي، محمد تقي، حقوق و سیاست در قرآن (الحقوق والسياسة في القرآن)، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 1391ش/1434هـ.<br /> <br /> * مصباح اليزدي، محمد تقي، نظریه سیاسی اسلام (نظرية الإسلام السياسية)، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 1391ش/1434هـ.<br /> <br /> * معرفت، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد للنشر، 1378ش/1420هـ.<br /> <br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، الفتاوى الجديدة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427هـ.<br /> <br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير نمونه، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1371ش/1413هـ.<br /> <br /> * منتظري، حسين علي، حکومت دینی و حقوق انسان (الحكومة الدينية وحقوق الإنسان)، طهران، نشر سايه، 1429هـ.<br /> <br /> * منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409هـ.<br /> <br /> * الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپاي انقلاب (مُواکب الثورة)، إعداد: السيد محمد باقر النجفي الكازروني، قم، دار نشر جامعة مفيد، 1385ش/1427هـ.<br /> <br /> * الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع انديشه إسلامي، 1425هـ.<br /> <br /> * النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملّة، تحقيق السيد جواد روعي، قم، دار نشر دفتر تبليغات إسلامي، 1424هـ.<br /> <br /> * النوري، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، ضمن: رسائل، مكاتيب، بيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله النوري، بإشراف: محمد تركمان، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1363ش/1405هـ.<br /> <br /> {{نهاية}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[en:Majority vote]]<br /> [[fa:رأي اكثريت]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Ahmadnazem/1&diff=121 2026-07-19T17:19:31Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>المؤلف: علیرضا صالحی<br /> *'''الملخص'''<br /> <br /> '''رأي الأغلبية''' باعتباره قيمة عالمية، يشير إلى رأي وتدبير أكثر أفراد مجموعة أو بلد معين تجمعهم خصائص مشتركة. وفي العصر الحاضر، يُعتمد رأي الأغلبية في كثير من البلدان أساساً لاختيار نوع النظام السياسي والمسؤولين الحكوميين، وكذلك في عمليات التشريع واتخاذ القرار. وتُعدّ مسألة رأي الأغلبية من المسائل المستحدثة في العالم الإسلامي التي واجهت ردود فعل إيجابيّة أو سلبيّة من كثير من المفكرين الدينيين، وخاصة فقهاء الشيعة والسنة.<br /> <br /> وقد طرح فقهاء الشيعة عدة آراء بشأن حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته، وكذلك بشأن وجوب التزام الجميع به. وتتمثّل هذه الآراء في عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة، وقد استند كل من منظّري هذه الآراء في إثبات رأيه إلى الأدلة العقلية والآيات والروايات. ويرى مسعود إمامي، الباحث في الفقه السياسي، أنّ اختلاف الآراء حول مشروعية رأي الأغلبية أو عدم مشروعيته ناشئ عن اختلاف المباني الفكرية. <br /> == تبيين المسألة ومكانتها ==<br /> <br /> لقد أصبح الرجوع إلى الرأي العام وترجيح رأي الأغلبيّة في عمليّات اتخاذ القرار الجماعي قيمةً عالميّة في العصر الحديث.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي راي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص105.&lt;/ref&gt; حتى إنّ كثيراً من الأنظمة السياسيّة في العالم تستند، في اكتساب الشرعيّة، إلى مفهوم [[الديمقراطية]] القائم على إرادة الأغلبيّة ورأيها.&lt;ref&gt;فولادوند، خرد در سياست، ص363.&lt;/ref&gt; وفي الوقت الحاضر، يُنظر إلى الديمقراطيّة ــ بعد إدراج مفهوم الأغلبيّة في تعريفها بوصفها أكثر أنماط الحكم شيوعاً في العالم ــ على أنّها شكلٌ من أشكال الحكم المنظَّم وفق مبادئ سيادة الشعب، والمساواة السياسيّة، والتشاور مع جميع المواطنين، وحكم الأغلبيّة.&lt;ref&gt;رني، حكومت، آشنايي با علم سياست، ص138.&lt;/ref&gt; وغالباً ما تُصوَّر الديمقراطيّة بوصفها مرادفاً لحكم أغلبيّة الشعب.&lt;ref&gt;ايوبي، اكثريت چگونه حكومت مي‌كند، ص11.&lt;/ref&gt; وبعبارة أخرى، فإنّ مصدر السلطة وسنّ القوانين في الأنظمة الديمقراطيّة هو رأي أكثريّة المواطنين.&lt;ref&gt;عالم، تاريخ فلسفه سياسي غرب، ص12.&lt;/ref&gt; وإلى جانب ذلك، فإنّ قبول نظام الحكم الشعبي في المجتمعات الإسلاميّة الدينيّة قد زاد من أهمّيّة مسألة رأي الأغلبيّة.&lt;ref&gt;صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي كثير من البلدان، يتمّ اختيار نوع نظام الحكم، و&lt;nowiki/&gt;[[الدستور]]، والسلطات التنفيذيّة، وأعضاء البرلمان، وغير ذلك، وكذلك عمليّات [[التشريع]] وصنع القرار، استناداً إلى رأي الأغلبيّة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي راي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص105؛ صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص63-64.&lt;/ref&gt; ويُعدّ رأي الأغلبيّة، إلى جانب عناصر مثل [[المشاركة السياسية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[فصل السلطات]] (توزيع السلطة)، ورقابة الشعب على أداء المسؤولين الحكوميين، من المقوّمات الأساسيّة في [[النظام الجمهوري]] أو النظام الديمقراطي.&lt;ref&gt;شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص394؛ مرادي وموسي‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص98.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المفهوم ===<br /> <br /> يُعرَّف رأي الأغلبيّة أو أغلبيّة الأصوات (بالإنجليزية: Majority vote، وبالعربية: أغلبية الأصوات) بأنّه الرأي أو وجهة النظر أو الفكر أو الاعتقاد أو التدبير الذي تتبنّاه الأكثريّة من أفراد جماعة أو منظّمة أو مؤسّسة أو مواطني دولة، ممّن يشتركون في خصائص معيّنة، كاللغة أو الدين أو العِرق أو غير ذلك.&lt;ref&gt;دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذيل کلمة رأي واكثريت؛ عميد، فرهنگ فارسي عميد، ذيل کلمة رأي واكثريت؛ انوري، فرهنگ بزرگ سخن، ذيل کلمة رأي واكثريت.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويُطلق مصطلحا «الأغلبيّة» و«الأقليّة» باعتبار عدد الجماعات وكميّتها، من دون الالتفات إلى قيمتها أو نوعيّتها. وقد استُعمل لفظ «الأقليّة» في التعاليم الإسلاميّة للإشارة إلى أهل الكتاب في مقابل أكثريّة المسلمين، غير أنّ هذين المصطلحين يُستخدمان اليوم في الغالب في المنافسات السياسيّة وعمليّات التشريع. ويُسمّى الأشخاص أو الجماعات الذين يحصلون على تأييد نصف المواطنين مضافاً إلى واحد «الأغلبيّة المطلقة»، في حين يُسمّى منافسوهم «الأقليّة المطلقة». غير أنّ الحصول على الأغلبيّة المطلقة غالباً ما يكون أمراً عسيراً، ولذلك طرح الباحثون مفهوم «الأغلبيّة النسبيّة»، ويُقصد بها الكتلة الأكبر عدداً، سواء تجاوزت نصف الأصوات أم لم تتجاوزه.&lt;ref&gt;صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص61.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === مكانته في الفقه المعاصر ===<br /> <br /> تُعدّ إدارة المجتمع على أساس رأي الناس، والأخذ برأي الأغلبيّة في إدارة الشؤون العامّة، من الموضوعات والمسائل المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخ طرحها ــ ولا سيّما في إيران ــ إلى انتصار الحركة الدستوريّة (المشروطة).&lt;ref&gt;خان‌محمدي، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن با تأكيد بر آراي آيت الله موسوي اردبيلي»، ص59-60.&lt;/ref&gt; وقد قوبل دخول المفاهيم الحديثة والظواهر المستجدّة إلى العالم الإسلامي، في الغالب، بمواقف مؤيّدة أو معارضة من المفكّرين الدينيين، ولا سيّما فقهاء الشيعة وأهل السنّة. وتُعدّ مفاهيم وظواهر من قبيل الحرّيّة، والمساواة، و&lt;nowiki/&gt;[[الانتخابات]]، وفصل السلطات، و&lt;nowiki/&gt;[[حقوق الإنسان]]، وكذلك رأي الأغلبيّة، من القضايا الإشكاليّة في العصر الحديث.<br /> <br /> وقد بُحثت مسألة رأي الأغلبيّة في الكتب الفقهيّة ضمن أبوابٍ من قبيل الاجتهاد والتقليد،&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، الفتاوي الجديدة، ص12-13.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[عقد الشركة]]،&lt;ref&gt;فاضل اللنكراني، جامع المسائل، ص276-277.&lt;/ref&gt; والقضاء،&lt;ref&gt;مكارم الشيرازي، الفتاوي الجديدة، ص133.&lt;/ref&gt; والمباحث المتعلّقة بـ[[الانتخابات]] أو اختيار الحاكم،&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في الولاية الفقيه، ج1، ص551-571؛ الحسيني الحائري، المرجعية والقيادة، ص43-44.&lt;/ref&gt; وتعيين [[الولي الفقيه]]،&lt;ref&gt;الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183؛ الأراكي، نظرية الحكم في الإسلام، ص332-333.&lt;/ref&gt; وكذلك في عمليّة [[التشريع]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115-117؛ الحسيني الشيرازي، الفقه، القانون، ص195.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وأصبح البحث في موقف التعاليم الدينيّة من الرجوع إلى الرأي العام وترجيح رأي الأغلبيّة يشكّل اليوم هاجساً مهمّاً لدى الفقهاء المعاصرين، وقد أُلّفت في هذا المجال دراسات متعدّدة. ومن خلال استقراء آراء الفقهاء المعاصرين بشأن اعتبار رأي الأغلبيّة أو عدم اعتباره في إدارة الشؤون العامّة، وكذلك في سنّ القوانين والأنظمة العامّة والخاصّة، يمكن استخلاص ثلاثة اتّجاهات رئيسة، هي: عدم الاعتبار المطلق، والاعتبار المطلق، والاعتبار المشروط، تبعاً لاختلاف المباني التي يستند إليها كلّ اتّجاه.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص106؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص399.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الفقه الشيعي ==<br /> <br /> اختلف فقهاء الشيعة في مشروعيّة دور الشعب ورأي الأغلبيّة في تشكيل الأنظمة السياسيّة في العالم الإسلامي، وفي سنّ القوانين، واختيار قائد المجتمع الإسلامي، وكذلك في مدى لزوم اتّباع رأي الأغلبيّة من قبل الجميع. وقد تبنّى فقهاء الشيعة في هذا الشأن ثلاثة اتّجاهات رئيسة، هي: عدم الاعتبار المطلق، والاعتبار المطلق، والاعتبار المشروط لرأي الأغلبيّة. وقد عمد أصحاب كلّ اتّجاه إلى الاستدلال لرأيهم بالأدلّة العقليّة والآيات والروايات.<br /> <br /> === عدم الاعتبار ===<br /> <br /> {{أصل|عدم اعتبار رأي الأغلبيّة في الحكومة}}<br /> <br /> يرى الفقهاء القائلون بعدم اعتبار رأي الأغلبيّة أنّ الحكومة والقانون والحاكم لا تكون جميعها مشروعة إلا إذا كان الشارع قد عيّنها، ويعدّون الأخذ برأي الأغلبيّة بدعةً.&lt;ref&gt;نوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106؛ تبريزي، «رساله كشف المراد»، ص132.&lt;/ref&gt; ويذهب هؤلاء المنظّرون إلى أنّ تقديم رأي جماعة من الناس ــ وإن كانوا الأكثريّة ــ على رأي غيرهم، وإن كانوا أقليّة، من دون دليل، يُعدّ مخالفاً لحكم العقل.&lt;ref&gt; الحسيني الطهراني، ولايت فقيه در حكومت اسلامي، ج3، ص190-192.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> واستند أصحاب هذا الرأي، في نفي مكانة رأي الأغلبيّة في النظام السياسي الإسلامي، إلى عدد من الآيات القرآنيّة التي وردت في ذمّ الأكثريّة.&lt;ref&gt;العلّامة الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص281؛ موسوي خلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلامية، ج3، ص183-184؛ مصباح يزدي، نظرية سياسي الإسلام، ص282.&lt;/ref&gt; كما استندوا إلى بعض الروايات الدالّة على أنّ المعصومين(ع) لم يكونوا ملزمين بالعمل وفق مشورة الآخرين،&lt;ref&gt;البرقي، المحاسن، ج2، ص601.&lt;/ref&gt; بل كانوا يعملون أحياناً بخلاف رأي المستشارين،&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.&lt;/ref&gt; وعدّوا ذلك من الأدلّة الأخرى على عدم اعتبار رأي الأغلبيّة في القضايا الحكوميّة.&lt;ref&gt;مرادي وموسي‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص103.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === الاعتبار ===<br /> <br /> {{أصل|اعتبار رأي الأغلبيّة في الحكومة}}<br /> <br /> يرى الفقهاء القائلون باعتبار رأي الأغلبيّة في القضايا الحكوميّة أنّ مقبوليّة الحكومة وشرعيّتها، وشرعيّة الحاكم والقوانين الحكوميّة، بل وفعليّة ممارسة الحاكم لسلطته، كلّها متوقّفة على رضا الأغلبيّة ورأيها.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، حكومت ديني وحقوق انسان، ص37-38.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ومن أهمّ الأدلّة العقليّة التي استند إليها هذا الاتّجاه: القاعدة الأصوليّة [[قاعدة الأخذ بالمرجّحات عند التعارض|الأخذ بالمرجّحات عند التعارض]]،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (أي قبح تقديم رأي الأقليّة على رأي الأغلبيّة)،&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554؛ ج1، ص564.&lt;/ref&gt; واعتبار رأي الأغلبيّة طريقاً للوصول إلى [[المصلحة]] العامّة للناس.&lt;ref&gt;دهخوارخاني، «رساله توضيح مرام»، ص667.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما أقاموا صلةً بين رأي الأغلبيّة ومفهوم [[الشورى]] الذي ثبتت مشروعيّته بنصّ القرآن الكريم،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص116.&lt;/ref&gt; واستندوا كذلك إلى سيرة النبيّ محمد(ص) والإمام علي(ع)، فذهبوا إلى أنّه عند اختلاف الآراء في القضايا العامّة، ومع فرض تساوي الطرفين في المشروعيّة، فإنّ مقتضى ضرورة حفظ النظام هو الاعتماد على رأي الأغلبيّة، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتّباع رأي الأغلبيّة هو الأدلّة الدالّة على [[وجوب حفظ النظام]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص116-117؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص553-554.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> واستند هذا الفريق من الباحثين&lt;ref&gt;معرفت، جامعه مدني، ص73-75؛ صالحي نجف‌آبادي، ولايت فقيه حكومت صالحان، ص278؛ أردبيلي، همپاي انقلاب، ص464-465.&lt;/ref&gt; إلى عدد من الآيات القرآنيّة لإثبات مشروعيّة رأي الأغلبيّة، ومن ذلك الآيات المرتبطة بمفهوم الشورى، كـ[[الآية 159 من سورة آل عمران|الآية 159 من سورة آل عمران]] و&lt;nowiki/&gt;[[الآية 38 من سورة الشورى|الآية 38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الدالّة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض.&lt;ref&gt;التوبة، 71.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ومن الأدلّة النقليّة التي استندوا إليها أيضاً الروايات الواردة عن الإمام علي(ع) التي جعل فيها فعليّة ولايته على الناس متوقّفة على رضاهم وقبولهم،&lt;ref&gt;ابن شهرآشوب، المناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «اعتباري رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص71-73.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[مقبولة عمر بن حنظلة]]،&lt;ref&gt;الكليني، الكافي، ج1، ص168-171.&lt;/ref&gt; والرواية الدالّة على لزوم اتّباع السواد الأعظم.&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.&lt;/ref&gt; وقد عدّوا هذه النصوص من أهمّ الأدلّة الشرعيّة على اعتبار رأي الأغلبيّة.&lt;ref&gt;مرادي وموسي‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص108؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص400.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الاعتبار المشروط ===<br /> <br /> في مقابل اتّجاهي الاعتبار المطلق وعدم الاعتبار، يرى [[عبد الله جوادي الآملي]]، وهو من الفقهاء والمفسّرين المعاصرين، أنّ رأي الأغلبيّة يتمتّع باعتبارٍ مشروط، وذلك من خلال التفريق بين إثبات الحقّ وتشخيص الحقّ. فبحسب رأيه، تنشأ الحقيقة في الرؤية الإسلاميّة من الله تعالى، ولا يكون المرجع في تعيينها إلا كلامه سبحانه؛ ولذلك فإنّ اتّباع الأغلبيّة بمعنى استقاء العقائد والقيم الأخلاقيّة منها أمرٌ مذموم.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص90.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى جوادي الآملي أنّ رأي الأغلبيّة لا يصلح إلا بوصفه وسيلةً وقاعدةً لاتخاذ القرار في فضّ النزاعات الاجتماعيّة، فيكون حجّةً في مقام تشخيص الحقّ، لا في مقام إثباته. فالوحي الإلهي هو الذي يبيّن الحقّ ويثبّته، أمّا عند تنفيذ الحقّ، فإذا تعذّر تشخيصه أو اختلف أهل الخبرة في تحديده، كان رأي الأغلبيّة هو المعيار.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص92.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما يرى [[السيد محمد صادق روحاني]]، وهو من فقهاء العصر، أنّ اعتبار رأي الأغلبيّة مشروطٌ بعدم علم الحاكم بما فيه الصلاح أو الفساد في بعض شؤون الحكم. ووفقاً لرأيه، فإنّ رأي الأغلبيّة لا يكون معتبراً مطلقاً في اختيار الحاكم الإسلامي،&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص28-31.&lt;/ref&gt; كما أنّ التشريع ينبغي أن يتمّ عن طريق الشارع وعبر عمليّة الاجتهاد.&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص69-70.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا يُرجع إلى رأي الأغلبيّة إلا إذا لم يرد حكمٌ شرعيّ في شأنٍ من الشؤون العامّة أو القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة، ولم يكن لدى الحاكم الإسلامي علمٌ بما فيه المصلحة أو المفسدة، ففي هذه الحالة يجب العمل بقرار أكثريّة أهل الاختصاص. ويرى روحاني أنّ هذا الأسلوب ينسجم مع سيرة العقلاء التي أمضاها الإسلام وأقرّها.&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص70-72.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === تصنيف آراء المؤيّدين والمعارضين على أساس اختلاف المباني ===<br /> <br /> يرى مسعود إمامي، الباحث في الدراسات الدينيّة، أنّ التأمّل في آراء المؤيّدين والمعارضين لاعتبار الرأي العام ورأي الأغلبيّة في عمليّات اتخاذ القرار الجماعي يُفضي إلى أنّ منشأ اختلافهم إنّما هو اختلاف المباني التي انطلقوا منها.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص74.&lt;/ref&gt; وقد عرض في عددٍ من مقالاته حول اعتبار رأي الأغلبيّة أو عدم اعتباره&lt;ref&gt;[[https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html](https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html) اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت] في مجلة فقه، العدد 72؛ [[http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf](http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf) اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت] في مجلة فقه، العدد 77؛ [[https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf](https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf) اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني] في مجلة فقه، العدد 75.&lt;/ref&gt; عدّة مبانٍ، هي: «[[حق تقرير المصير]]»، و«كشف الحقيقة»، و«الشرعيّة الدينيّة»، و«[[المصلحة]]»، و«المقبوليّة». ويرى أنّ رأي الأغلبيّة يكون معتبراً في جميع مجالات اتخاذ القرار الجماعي إذا بُني على أساس حقّ تقرير المصير، أمّا إذا استند إلى المباني الأخرى المذكورة، فإنّه لا يكون معتبراً، أو لا يثبت اعتباره إلا في نطاقٍ محدود.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص73.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ووفقاً لهذا الرأي، فإنّ اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير يُعدّ مماثلاً لـ[[الحرية التكوينية للإنسان]]، التي تشمل جميع الأفعال الاختياريّة، سواء كانت فرديّة أم جماعيّة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».&lt;/ref&gt; والمقصود بذلك أنّ الحرّيّة التكوينيّة للإنسان في الحياة الاجتماعيّة مشروطة بالالتزام بالتكاليف الإلزاميّة التي يفرضها العقل والشرع؛ ومن ثمّ فإنّ تأسيس أيّ حكومة أو المحافظة عليها، حتّى حكومة المعصومين، لا تكتسب شرعيّةً عقليّةً أو دينيّةً من دون إرادة الناس ورضاهم.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص54.&lt;/ref&gt; وبعبارة أخرى، فإنّ رضا الناس يُعدّ أحد أسباب شرعيّة الحكومة.<br /> <br /> وعليه، فإذا أدّى حقّ الأفراد في الاختيار الحرّ ضمن الحياة الاجتماعيّة إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فلا بدّ من اعتماد آليّة تحفظ معاً قيمتين إنسانيّتين أساسيتين، هما: حرّيّة الاختيار، والحياة الاجتماعيّة. وعند تعارض هاتين القيمتين بسبب ضرورات العيش الاجتماعي، يُصار إلى تقييد الأصل الأوّلي المتمثّل في الحرّيّة التكوينيّة بمقدار ما تقتضيه تلك الضرورات. ومن خلال ترجيح رأي الأغلبيّة على رأي الأقليّة، فإنّ الذين يُلزمون بالامتثال للقوانين أو للحكومة التي لا يعتقدون بها هم أفراد الأقليّة فقط، وبذلك يكون الضرر الواقع على حرّيّة الاختيار أقلّ ما يمكن.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى إمامي أنّ اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير تؤيّده آياتٌ متعدّدة من القرآن الكريم،&lt;ref&gt;آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.&lt;/ref&gt; وذلك لأنّ الله تعالى جعل وظيفة النبيّ مقتصرةً على تبليغ الرسالة، ونفى عنه إكراه الناس على اتّباع الحقّ، وترك لهم حرّيّة اختيار طريق الحقّ أو الباطل.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص54-56.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي هذا الاتّجاه، تُعدّ سنّة النبيّ(ص) والأئمّة المعصومين(ع) أيضاً دليلاً واضحاً على اعتبار رأي الأغلبيّة؛ إذ إنّهم، على الرغم من اعتقادهم بأنّهم مصطفَون ومنصوص عليهم من قبل الله تعالى، لم يفرضوا هذا الاعتقاد على الناس، ولم يرضوا بتولّي الحكم عليهم إلا بعد أن اطمأنّوا إلى وجود التأييد الشعبي ورأي الأغلبيّة لحكومتهم.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص62.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات القرآنيّة التي استند إليها المعارضون لنفي اعتبار رأي الأغلبيّة إنّما تتعلّق بمبنى كشف الحقيقة، لا بمبنى حقّ تقرير المصير؛ أي إنّ القرآن لا يعدّ أكثريّة المجتمع المخاطَب على حقّ من الناحية العقديّة أو الأخلاقيّة أو السلوكيّة، ولذلك لا يعتبر رأيها حجّةً في مقام تشخيص الحقيقة. ومن ثمّ، فإنّ الآيات التي تذمّ الأغلبيّة لا تنقض اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير، بل يبقى رأي الأغلبيّة مقدّماً على رأي الأقليّة، بغضّ النظر عن كونها على الحقّ أو على الباطل.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما يرى هذا الاتّجاه أنّ الآيات التي تؤكّد وجوب طاعة المؤمنين لله ورسوله، وتنهى عن اتّباع غيرهما، إنّما تتحدّث عن وظيفة المؤمنين في مقام التشريع. وبعبارة أخرى، فإنّها تنفي الحرّيّة التشريعيّة للمؤمنين في مواجهة الله تعالى، في حين أنّ اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير يرتبط بالحرّيّة التكوينيّة، لا بالحرّيّة التشريعيّة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المصادر المقترحة للدراسة ==<br /> <br /> {{أصل|رأي الأغلبيّة (المصادر المقترحة للدراسة)}}<br /> <br /> خُصِّصت في الكتب الفقهيّة المعاصرة، ولا سيّما المؤلّفات التي تناولت قضايا الحكم في الإسلام و&lt;nowiki/&gt;[[ولاية الفقيه|مسألة ولاية الفقيه]]، فصولٌ للبحث في مسألة رأي الأغلبيّة. ويُعدّ كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]] للميرزا [[محمد حسين الغروي النائيني]] من أوائل المؤلّفات التي سعت إلى توثيق مكانة رأي الأغلبيّة في ضوء التعاليم الدينيّة. كما تضمّن المجلّد الأوّل من كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]] من تأليف [[حسين علي منتظري]] إشاراتٍ إلى هذه المسألة.<br /> <br /> وقد أُلّفت أيضاً كتبٌ ودراسات مستقلّة حول اعتبار رأي الأغلبيّة ومكانته في الفقه الشيعي المعاصر، من أبرزها كتاب [[الاعتبار العقلي والشرعي لرأي الأغلبيّة]] لمؤلّفه مسعود إمامي. كما تناولت هذه القضيّة من منظور الفقه الشيعي مقالاتٌ، منها: «اعتبار رأي الأغلبيّة في ضوء الكتاب والسنّة» لمسعود إمامي، و«اعتبار ومكانة رأي الأغلبيّة في النظام السياسي الإسلامي» لروح الله شاكري وحسين رجائي، و«مكانة الأقليّة والأغلبيّة في الفكر السياسي الإسلامي» لأبي الفضل موسويان، و«اعتبار رأي الأغلبيّة» لـ[[كاظم قاضي زاده]].<br /> <br /> <br /> == مقالات ذات صلة ==<br /> {{بداية عمود|2}}<br /> * [[الشورى]] أو [[المشورة]]<br /> * [[الانتخابات]]<br /> * [[رأي الشعب]]<br /> * [[البيعة]]<br /> * [[المشاركة السياسية]]<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{مراجع}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{مراجع}}<br /> اين فهرست منابع نيز به دليل حجم زياد، از سقف مجاز يك پاسخ فراتر مي‌رود. بنابراين آن را در چند بخش ترجمه مي‌كنم. در اين پاسخ، منابع از ابتدا تا رستمي آمده است.<br /> <br /> ---<br /> <br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة، تحقيق صبحي صالح، قم، منشورات هجرت، 1414ق.<br /> * ابن شهرآشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب(ع)، قم، منشورات العلّامة، 1379ق.<br /> * الأراكي، محسن، نظرية الحكم في الإسلام، قم، مجمع انديشه إسلامي، 1425ق.<br /> * الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 1385ش (1427ق).<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت (حجّية رأي الأغلبيّة في ضوء الكتاب والسنّة)»، مجلة فقه، العدد 77، 1392ش (1435ق).<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت (الاعتبار العقلي لرأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير)»، مجلة فقه، العدد 72، 1391ش (1434ق).<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني (حجّية رأي الأغلبيّة على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني)»، مجلة فقه، العدد 75، 1392ش (1435ق).<br /> * أنوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، طهران، منشورات سخن، 1381ش (1423ق).<br /> * أيوبي، حجت الله، أغلبيّة الأصوات كيف تحكم؟، طهران، منشورات سروش، 1379ش (1421ق).<br /> * البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تحقيق جلال الدين المحدّث، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371ق.<br /> * التبريزي، محمد حسين، رساله كشف المراد، ضمن: رسائل مشروطيت، بإشراف عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش (1416ق).<br /> * جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 1379ش (1421ق).<br /> * الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418ق.<br /> * الحسيني الحائري، السيد كاظم، المرجعية والقيادة، قم، دار التفسير، 1425ق.<br /> * الحسيني الشيرازي، السيد محمد، الفقه، القانون، بيروت، مركز الرسول الأعظم(ص) للتحقيق والنشر، 1419ق.<br /> * خان‌محمدي، يوسف، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن (با تأكيد بر آراي آيت‌الله موسوي اردبيلي) (مكانة رأي الأغلبيّة في القرآن مع التأكيد على آراء آية الله موسوي الأردبيلي)»، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 1397ش (1440ق).<br /> * دهخدا، علي أكبر، لغت‌نامه دهخدا، طهران، منشورات جامعة طهران، 1377ش (1419ق).<br /> * دهخوارقاني، رضا، «رساله توضيح المرام... (رسالة توضيح المرام...)»، ضمن: رسائل مشروطيت، بإشراف عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش (1416ق).<br /> * رستمي، علي أكبر، «نگاهي تطبيقي به كاركرد اكثريت در دموكراسي وكتاب وسنت (دراسة مقارنة لوظيفة الأغلبيّة في الديمقراطية والكتاب والسنّة)»، مجلة آموزه‌هاي قرآني دانشگاه علوم اسلامي رضوي، العدد 14، 1390ش (1433ق).<br /> <br /> * رِني، أوستن، الحكومة: مدخل إلى علم السياسة، ترجمة ليلى سازگار، طهران، مركز النشر الجامعي، 1374ش (1416ق).<br /> * روحاني، السيد محمد صادق، نظام الحكومة في الإسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1357ش (1399ق).<br /> * شاكري زواردهي، روح الله، ورجائي ريزي، حسين، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام (حجّية ومكانة رأي الأغلبيّة في النظام السياسي الإسلامي)»، مجلة فصلنامه سياست، المجلد 48، العدد 2، 1397ش (1440ق).<br /> * صالحي النجف‌آبادي، نعمة الله، ولاية الفقيه: حكومة الصالحين، طهران، منشورات أميد فردا، 1380ش (1422ق).<br /> * صالحي، محمد جواد، الديمقراطية وحجّية رأي الأغلبيّة في الإسلام، طهران، مركز البحوث الإسلامية للإذاعة والتلفزيون، 1384ش (1426ق).<br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، تحقيق: عبد الحكيم ضياء، وعلي أكبر ناجي، والسيد محمد حسيني، وصابر أكبري، قم، دفتر تبليغات إسلامي، 1417ق.<br /> * الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390ق.<br /> * عالم، عبد الرحمن، تاريخ الفلسفة الغربية، طهران، منشورات وزارة الخارجية، 1376ش (1418ق).<br /> * عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، طهران، منشورات أمير كبير، 1375ش (1417ق).<br /> * فاضل اللنكراني، الشيخ محمد، جامع المسائل، قم، منشورات أمير قلم، 1425ق.<br /> * فولادوند، عزت الله، العقل في السياسة، طهران، طرح نو، 1377ش (1419ق).<br /> * قراءتي، محسن، تفسير نور، طهران، المركز الثقافي «دروس من القرآن»، 1383ش (1425ق).<br /> * القرضاوي، يوسف، الفقه السياسي، ترجمة عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 1390ش (1433ق).<br /> * الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429ق.<br /> * مرادي، ذبيح الله، وموسى‌زاده، إبراهيم، «مشروعيت جمهوريت در اسلام (شرعيّة النظام الجمهوري في الإسلام)»، مجلة انديشه‌‌هاي حقوق عمومي، العدد 11، 1396ش (1439ق).<br /> * مصباح اليزدي، محمد تقي، الحقوق والسياسة في القرآن، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 1391ش (1434ق).<br /> * مصباح اليزدي، محمد تقي، نظرية الإسلام السياسية، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 1391ش (1434ق).<br /> <br /> * معرفت، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد للنشر، 1378ش (1420ق).<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، الفتاوى الجديدة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427ق.<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير نمونه، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1371ش (1413ق).<br /> * منتظري، حسين علي، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، طهران، نشر سايه، 1429ق.<br /> * منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409ق.<br /> * الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپاي انقلاب، إعداد السيد محمد باقر النجفي الكازروني، قم، منشورات جامعة مفيد، 1385ش (1427ق).<br /> * الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع انديشه إسلامي، 1425ق.<br /> * النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملّة، تحقيق السيد جواد روعي، قم، منشورات دفتر تبليغات إسلامي، 1424ق.<br /> * النوري، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، ضمن: رسائل، مكاتيب، بيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله النوري، بإشراف محمد تركمان، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1363ش (1405ق).<br /> <br /> {{نهاية}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[en:Majority vote]]<br /> [[fa:رأي اكثريت]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:Ahmadnazem/1&diff=120 2026-07-19T17:08:04Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>المؤلف: علیرضا صالحی<br /> *'''الملخص'''<br /> <br /> '''رأي الأغلبية''' بوصفها قيمةً عالميّة، تشير إلى رأي وتدبير العدد الأكبر من أفراد جماعةٍ أو دولةٍ يشتركون في خصائص معيّنة. وفي الوقت الحاضر، يجري في كثير من البلدان اختيار نوع النظام السياسي، والمسؤولين الحكوميين، وكذلك عمليات [[التشريع]] وصنع القرار، على أساس رأي الأغلبيّة. وتُعدّ مسألة أغلبيّة الأصوات من المسائل المستحدثة في العالم الإسلامي، وقد أثارت مواقف إيجابيّة وسلبيّة لدى كثير من المفكّرين الدينيين، ولا سيّما فقهاء الشيعة وأهل السنّة.<br /> <br /> وقد طرح فقهاء الشيعة آراءً متعدّدة بشأن حجّيّة رأي الأغلبيّة أو عدم حجّيّته، وكذلك بشأن لزوم اتّباعه من جميع أفراد المجتمع. وتمثّل آراء عدم الاعتبار المطلق، والاعتبار المطلق، والاعتبار المشروط أبرز الاتجاهات التي تبنّاها فقهاء الشيعة في هذا الشأن، وقد استند أصحاب كلّ اتجاه إلى الأدلّة العقليّة والآيات والروايات لإثبات رأيهم. ويرى مسعود إمامي، الباحث في الفقه السياسي، أنّ اختلاف الآراء حول مشروعيّة رأي الأغلبيّة أو عدم مشروعيّته ناشئ عن اختلاف المباني التي انطلقت منها تلك الآراء.<br /> <br /> == تبيين المسألة ومكانتها ==<br /> <br /> لقد أصبح الرجوع إلى الرأي العام وترجيح رأي الأغلبيّة في عمليّات اتخاذ القرار الجماعي قيمةً عالميّة في العصر الحديث.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي راي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص105.&lt;/ref&gt; حتى إنّ كثيراً من الأنظمة السياسيّة في العالم تستند، في اكتساب الشرعيّة، إلى مفهوم [[الديمقراطية]] القائم على إرادة الأغلبيّة ورأيها.&lt;ref&gt;فولادوند، خرد در سياست، ص363.&lt;/ref&gt; وفي الوقت الحاضر، يُنظر إلى الديمقراطيّة ــ بعد إدراج مفهوم الأغلبيّة في تعريفها بوصفها أكثر أنماط الحكم شيوعاً في العالم ــ على أنّها شكلٌ من أشكال الحكم المنظَّم وفق مبادئ سيادة الشعب، والمساواة السياسيّة، والتشاور مع جميع المواطنين، وحكم الأغلبيّة.&lt;ref&gt;رني، حكومت، آشنايي با علم سياست، ص138.&lt;/ref&gt; وغالباً ما تُصوَّر الديمقراطيّة بوصفها مرادفاً لحكم أغلبيّة الشعب.&lt;ref&gt;ايوبي، اكثريت چگونه حكومت مي‌كند، ص11.&lt;/ref&gt; وبعبارة أخرى، فإنّ مصدر السلطة وسنّ القوانين في الأنظمة الديمقراطيّة هو رأي أكثريّة المواطنين.&lt;ref&gt;عالم، تاريخ فلسفه سياسي غرب، ص12.&lt;/ref&gt; وإلى جانب ذلك، فإنّ قبول نظام الحكم الشعبي في المجتمعات الإسلاميّة الدينيّة قد زاد من أهمّيّة مسألة رأي الأغلبيّة.&lt;ref&gt;صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي كثير من البلدان، يتمّ اختيار نوع نظام الحكم، و&lt;nowiki/&gt;[[الدستور]]، والسلطات التنفيذيّة، وأعضاء البرلمان، وغير ذلك، وكذلك عمليّات [[التشريع]] وصنع القرار، استناداً إلى رأي الأغلبيّة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي راي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص105؛ صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص63-64.&lt;/ref&gt; ويُعدّ رأي الأغلبيّة، إلى جانب عناصر مثل [[المشاركة السياسية]]، و&lt;nowiki/&gt;[[فصل السلطات]] (توزيع السلطة)، ورقابة الشعب على أداء المسؤولين الحكوميين، من المقوّمات الأساسيّة في [[النظام الجمهوري]] أو النظام الديمقراطي.&lt;ref&gt;شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص394؛ مرادي وموسي‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص98.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === المفهوم ===<br /> <br /> يُعرَّف رأي الأغلبيّة أو أغلبيّة الأصوات (بالإنجليزية: Majority vote، وبالعربية: أغلبية الأصوات) بأنّه الرأي أو وجهة النظر أو الفكر أو الاعتقاد أو التدبير الذي تتبنّاه الأكثريّة من أفراد جماعة أو منظّمة أو مؤسّسة أو مواطني دولة، ممّن يشتركون في خصائص معيّنة، كاللغة أو الدين أو العِرق أو غير ذلك.&lt;ref&gt;دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذيل رأي واكثريت؛ عميد، فرهنگ فارسي عميد، ذيل رأي واكثريت؛ انوري، فرهنگ بزرگ سخن، ذيل واژه رأي واكثريت.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويُطلق مصطلحا «الأغلبيّة» و«الأقليّة» باعتبار عدد الجماعات وكميّتها، من دون الالتفات إلى قيمتها أو نوعيّتها. وقد استُعمل لفظ «الأقليّة» في التعاليم الإسلاميّة للإشارة إلى أهل الكتاب في مقابل أكثريّة المسلمين، غير أنّ هذين المصطلحين يُستخدمان اليوم في الغالب في المنافسات السياسيّة وعمليّات التشريع. ويُسمّى الأشخاص أو الجماعات الذين يحصلون على تأييد نصف المواطنين مضافاً إلى واحد «الأغلبيّة المطلقة»، في حين يُسمّى منافسوهم «الأقليّة المطلقة». غير أنّ الحصول على الأغلبيّة المطلقة غالباً ما يكون أمراً عسيراً، ولذلك طرح الباحثون مفهوم «الأغلبيّة النسبيّة»، ويُقصد بها الكتلة الأكبر عدداً، سواء تجاوزت نصف الأصوات أم لم تتجاوزه.&lt;ref&gt;صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص61.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === مكانته في الفقه المعاصر ===<br /> <br /> تُعدّ إدارة المجتمع على أساس رأي الناس، والأخذ برأي الأغلبيّة في إدارة الشؤون العامّة، من الموضوعات والمسائل المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخ طرحها ــ ولا سيّما في إيران ــ إلى انتصار الحركة الدستوريّة (المشروطة).&lt;ref&gt;خان‌محمدي، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن با تأكيد بر آراي آيت الله موسوي اردبيلي»، ص59-60.&lt;/ref&gt; وقد قوبل دخول المفاهيم الحديثة والظواهر المستجدّة إلى العالم الإسلامي، في الغالب، بمواقف مؤيّدة أو معارضة من المفكّرين الدينيين، ولا سيّما فقهاء الشيعة وأهل السنّة. وتُعدّ مفاهيم وظواهر من قبيل الحرّيّة، والمساواة، و&lt;nowiki/&gt;[[الانتخابات]]، وفصل السلطات، و&lt;nowiki/&gt;[[حقوق الإنسان]]، وكذلك رأي الأغلبيّة، من القضايا الإشكاليّة في العصر الحديث.<br /> <br /> وقد بُحثت مسألة رأي الأغلبيّة في الكتب الفقهيّة ضمن أبوابٍ من قبيل الاجتهاد والتقليد،&lt;ref&gt;مكارم شيرازي، الفتاوي الجديدة، ص12-13.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[عقد الشركة]]،&lt;ref&gt;فاضل لنكراني، جامع المسائل، ص276-277.&lt;/ref&gt; والقضاء،&lt;ref&gt;مكارم شيرازي، الفتاوي الجديدة، ص133.&lt;/ref&gt; والمباحث المتعلّقة بـ[[الانتخابات]] أو اختيار الحاكم،&lt;ref&gt;المنتظري، دراسات في الولاية الفقيه، ج1، ص551-571؛ الحسيني الحائري، المرجعية والقيادة، ص43-44.&lt;/ref&gt; وتعيين [[الولي الفقيه]]،&lt;ref&gt;الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183؛ الأراكي، نظرية الحكم في الإسلام، ص332-333.&lt;/ref&gt; وكذلك في عمليّة [[التشريع]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115-117؛ الحسيني الشيرازي، الفقه، القانون، ص195.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وأصبح البحث في موقف التعاليم الدينيّة من الرجوع إلى الرأي العام وترجيح رأي الأغلبيّة يشكّل اليوم هاجساً مهمّاً لدى الفقهاء المعاصرين، وقد أُلّفت في هذا المجال دراسات متعدّدة. ومن خلال استقراء آراء الفقهاء المعاصرين بشأن اعتبار رأي الأغلبيّة أو عدم اعتباره في إدارة الشؤون العامّة، وكذلك في سنّ القوانين والأنظمة العامّة والخاصّة، يمكن استخلاص ثلاثة اتّجاهات رئيسة، هي: عدم الاعتبار المطلق، والاعتبار المطلق، والاعتبار المشروط، تبعاً لاختلاف المباني التي يستند إليها كلّ اتّجاه.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص106؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص399.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == الفقه الشيعي ==<br /> <br /> اختلف فقهاء الشيعة في مشروعيّة دور الشعب ورأي الأغلبيّة في تشكيل الأنظمة السياسيّة في العالم الإسلامي، وفي سنّ القوانين، واختيار قائد المجتمع الإسلامي، وكذلك في مدى لزوم اتّباع رأي الأغلبيّة من قبل الجميع. وقد تبنّى فقهاء الشيعة في هذا الشأن ثلاثة اتّجاهات رئيسة، هي: عدم الاعتبار المطلق، والاعتبار المطلق، والاعتبار المشروط لرأي الأغلبيّة. وقد عمد أصحاب كلّ اتّجاه إلى الاستدلال لرأيهم بالأدلّة العقليّة والآيات والروايات.<br /> <br /> === عدم الاعتبار ===<br /> <br /> {{أصل|عدم اعتبار رأي الأغلبيّة في الحكومة}}<br /> <br /> يرى الفقهاء القائلون بعدم اعتبار رأي الأغلبيّة أنّ الحكومة والقانون والحاكم لا تكون جميعها مشروعة إلا إذا كان الشارع قد عيّنها، ويعدّون الأخذ برأي الأغلبيّة بدعةً.&lt;ref&gt;نوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106؛ تبريزي، «رساله كشف المراد»، ص132.&lt;/ref&gt; ويذهب هؤلاء المنظّرون إلى أنّ تقديم رأي جماعة من الناس ــ وإن كانوا الأكثريّة ــ على رأي غيرهم، وإن كانوا أقليّة، من دون دليل، يُعدّ مخالفاً لحكم العقل.&lt;ref&gt;خرقاني، «»، ص226 و240؛ حسيني تهراني، ولايت فقيه در حكومت اسلامي، ج3، ص190-192.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> واستند أصحاب هذا الرأي، في نفي مكانة رأي الأغلبيّة في النظام السياسي الإسلامي، إلى عدد من الآيات القرآنيّة التي وردت في ذمّ الأكثريّة.&lt;ref&gt;العلّامة الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص281؛ موسوي خلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ حسيني تهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلامية، ج3، ص183-184؛ مصباح يزدي، نظرية سياسي الإسلام، ص282.&lt;/ref&gt; كما استندوا إلى بعض الروايات الدالّة على أنّ المعصومين(ع) لم يكونوا ملزمين بالعمل وفق مشورة الآخرين،&lt;ref&gt;البرقي، المحاسن، ج2، ص601.&lt;/ref&gt; بل كانوا يعملون أحياناً بخلاف رأي المستشارين،&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.&lt;/ref&gt; وعدّوا ذلك من الأدلّة الأخرى على عدم اعتبار رأي الأغلبيّة في القضايا الحكوميّة.&lt;ref&gt;مرادي وموسي‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص103.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === الاعتبار ===<br /> <br /> {{أصل|اعتبار رأي الأغلبيّة في الحكومة}}<br /> <br /> يرى الفقهاء القائلون باعتبار رأي الأغلبيّة في القضايا الحكوميّة أنّ مقبوليّة الحكومة وشرعيّتها، وشرعيّة الحاكم والقوانين الحكوميّة، بل وفعليّة ممارسة الحاكم لسلطته، كلّها متوقّفة على رضا الأغلبيّة ورأيها.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ المنتظري، حكومت ديني وحقوق انسان، ص37-38.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ومن أهمّ الأدلّة العقليّة التي استند إليها هذا الاتّجاه: القاعدة الأصوليّة [[قاعدة الأخذ بالمرجّحات عند التعارض|الأخذ بالمرجّحات عند التعارض]]،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص115.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (أي قبح تقديم رأي الأقليّة على رأي الأغلبيّة)،&lt;ref&gt;المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554؛ ج1، ص564.&lt;/ref&gt; واعتبار رأي الأغلبيّة طريقاً للوصول إلى [[المصلحة]] العامّة للناس.&lt;ref&gt;دهخوارخاني، «رساله توضيح مرام»، ص667.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما أقاموا صلةً بين رأي الأغلبيّة ومفهوم [[الشورى]] الذي ثبتت مشروعيّته بنصّ القرآن الكريم،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص116.&lt;/ref&gt; واستندوا كذلك إلى سيرة النبيّ محمد(ص) والإمام علي(ع)، فذهبوا إلى أنّه عند اختلاف الآراء في القضايا العامّة، ومع فرض تساوي الطرفين في المشروعيّة، فإنّ مقتضى ضرورة حفظ النظام هو الاعتماد على رأي الأغلبيّة، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتّباع رأي الأغلبيّة هو الأدلّة الدالّة على [[وجوب حفظ النظام]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص116-117؛ المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص553-554.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> واستند هذا الفريق من الباحثين&lt;ref&gt;معرفت، جامعه مدني، ص73-75؛ صالحي نجف‌آبادي، ولايت فقيه حكومت صالحان، ص278؛ أردبيلي، همپاي انقلاب، ص464-465.&lt;/ref&gt; إلى عدد من الآيات القرآنيّة لإثبات مشروعيّة رأي الأغلبيّة، ومن ذلك الآيات المرتبطة بمفهوم الشورى، كـ[[الآية 159 من سورة آل عمران|الآية 159 من سورة آل عمران]] و&lt;nowiki/&gt;[[الآية 38 من سورة الشورى|الآية 38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الدالّة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض.&lt;ref&gt;التوبة، 71.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ومن الأدلّة النقليّة التي استندوا إليها أيضاً الروايات الواردة عن الإمام علي(ع) التي جعل فيها فعليّة ولايته على الناس متوقّفة على رضاهم وقبولهم،&lt;ref&gt;ابن شهرآشوب، المناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «اعتباري رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص71-73.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[مقبولة عمر بن حنظلة]]،&lt;ref&gt;الكليني، الكافي، ج1، ص168-171.&lt;/ref&gt; والرواية الدالّة على لزوم اتّباع السواد الأعظم.&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.&lt;/ref&gt; وقد عدّوا هذه النصوص من أهمّ الأدلّة الشرعيّة على اعتبار رأي الأغلبيّة.&lt;ref&gt;مرادي وموسي‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص108؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص400.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الاعتبار المشروط ===<br /> <br /> في مقابل اتّجاهي الاعتبار المطلق وعدم الاعتبار، يرى [[عبد الله الجوادي الآملي]]، وهو من الفقهاء والمفسّرين المعاصرين، أنّ رأي الأغلبيّة يتمتّع باعتبارٍ مشروط، وذلك من خلال التفريق بين إثبات الحقّ وتشخيص الحقّ. فبحسب رأيه، تنشأ الحقيقة في الرؤية الإسلاميّة من الله تعالى، ولا يكون المرجع في تعيينها إلا كلامه سبحانه؛ ولذلك فإنّ اتّباع الأغلبيّة بمعنى استقاء العقائد والقيم الأخلاقيّة منها أمرٌ مذموم.&lt;ref&gt;الجوادي الآملي، ولايت فقيه، ص90.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى الجوادي الآملي أنّ رأي الأغلبيّة لا يصلح إلا بوصفه وسيلةً وقاعدةً لاتخاذ القرار في فضّ النزاعات الاجتماعيّة، فيكون حجّةً في مقام تشخيص الحقّ، لا في مقام إثباته. فالوحي الإلهي هو الذي يبيّن الحقّ ويثبّته، أمّا عند تنفيذ الحقّ، فإذا تعذّر تشخيصه أو اختلف أهل الخبرة في تحديده، كان رأي الأغلبيّة هو المعيار.&lt;ref&gt;الجوادي الآملي، ولايت فقيه، ص92.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما يرى [[السيد محمد صادق الروحاني]]، وهو من فقهاء العصر، أنّ اعتبار رأي الأغلبيّة مشروطٌ بعدم علم الحاكم بما فيه الصلاح أو الفساد في بعض شؤون الحكم. ووفقاً لرأيه، فإنّ رأي الأغلبيّة لا يكون معتبراً مطلقاً في اختيار الحاكم الإسلامي،&lt;ref&gt;الروحاني، نظام حكومت در اسلام، ص28-31.&lt;/ref&gt; كما أنّ التشريع ينبغي أن يتمّ عن طريق الشارع وعبر عمليّة الاجتهاد.&lt;ref&gt;الروحاني، نظام حكومت در اسلام، ص69-70.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ولا يُرجع إلى رأي الأغلبيّة إلا إذا لم يرد حكمٌ شرعيّ في شأنٍ من الشؤون العامّة أو القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة، ولم يكن لدى الحاكم الإسلامي علمٌ بما فيه المصلحة أو المفسدة، ففي هذه الحالة يجب العمل بقرار أكثريّة أهل الاختصاص. ويرى الروحاني أنّ هذا الأسلوب ينسجم مع سيرة العقلاء التي أمضاها الإسلام وأقرّها.&lt;ref&gt;الروحاني، نظام حكومت در اسلام، ص70-72.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === تصنيف آراء المؤيّدين والمعارضين على أساس اختلاف المباني ===<br /> <br /> يرى مسعود إمامي، الباحث في الدراسات الدينيّة، أنّ التأمّل في آراء المؤيّدين والمعارضين لاعتبار الرأي العام ورأي الأغلبيّة في عمليّات اتخاذ القرار الجماعي يُفضي إلى أنّ منشأ اختلافهم إنّما هو اختلاف المباني التي انطلقوا منها.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص74.&lt;/ref&gt; وقد عرض في عددٍ من مقالاته حول اعتبار رأي الأغلبيّة أو عدم اعتباره&lt;ref&gt;[[https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html](https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html) اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت] في مجلة فقه، العدد 72؛ [[http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf](http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf) اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت] في مجلة فقه، العدد 77؛ [[https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf](https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf) اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني] في مجلة فقه، العدد 75.&lt;/ref&gt; عدّة مبانٍ، هي: «[[حق تقرير المصير]]»، و«كشف الحقيقة»، و«الشرعيّة الدينيّة»، و«[[المصلحة]]»، و«المقبوليّة». ويرى أنّ رأي الأغلبيّة يكون معتبراً في جميع مجالات اتخاذ القرار الجماعي إذا بُني على أساس حقّ تقرير المصير، أمّا إذا استند إلى المباني الأخرى المذكورة، فإنّه لا يكون معتبراً، أو لا يثبت اعتباره إلا في نطاقٍ محدود.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص73.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ووفقاً لهذا الرأي، فإنّ اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير يُعدّ مماثلاً لـ[[الحرية التكوينية للإنسان]]، التي تشمل جميع الأفعال الاختياريّة، سواء كانت فرديّة أم جماعيّة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».&lt;/ref&gt; والمقصود بذلك أنّ الحرّيّة التكوينيّة للإنسان في الحياة الاجتماعيّة مشروطة بالالتزام بالتكاليف الإلزاميّة التي يفرضها العقل والشرع؛ ومن ثمّ فإنّ تأسيس أيّ حكومة أو المحافظة عليها، حتّى حكومة المعصومين، لا تكتسب شرعيّةً عقليّةً أو دينيّةً من دون إرادة الناس ورضاهم.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص54.&lt;/ref&gt; وبعبارة أخرى، فإنّ رضا الناس يُعدّ أحد أسباب شرعيّة الحكومة.<br /> <br /> وعليه، فإذا أدّى حقّ الأفراد في الاختيار الحرّ ضمن الحياة الاجتماعيّة إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فلا بدّ من اعتماد آليّة تحفظ معاً قيمتين إنسانيّتين أساسيتين، هما: حرّيّة الاختيار، والحياة الاجتماعيّة. وعند تعارض هاتين القيمتين بسبب ضرورات العيش الاجتماعي، يُصار إلى تقييد الأصل الأوّلي المتمثّل في الحرّيّة التكوينيّة بمقدار ما تقتضيه تلك الضرورات. ومن خلال ترجيح رأي الأغلبيّة على رأي الأقليّة، فإنّ الذين يُلزمون بالامتثال للقوانين أو للحكومة التي لا يعتقدون بها هم أفراد الأقليّة فقط، وبذلك يكون الضرر الواقع على حرّيّة الاختيار أقلّ ما يمكن.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى إمامي أنّ اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير تؤيّده آياتٌ متعدّدة من القرآن الكريم،&lt;ref&gt;آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.&lt;/ref&gt; وذلك لأنّ الله تعالى جعل وظيفة النبيّ مقتصرةً على تبليغ الرسالة، ونفى عنه إكراه الناس على اتّباع الحقّ، وترك لهم حرّيّة اختيار طريق الحقّ أو الباطل.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص54-56.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي هذا الاتّجاه، تُعدّ سنّة النبيّ(ص) والأئمّة المعصومين(ع) أيضاً دليلاً واضحاً على اعتبار رأي الأغلبيّة؛ إذ إنّهم، على الرغم من اعتقادهم بأنّهم مصطفَون ومنصوص عليهم من قبل الله تعالى، لم يفرضوا هذا الاعتقاد على الناس، ولم يرضوا بتولّي الحكم عليهم إلا بعد أن اطمأنّوا إلى وجود التأييد الشعبي ورأي الأغلبيّة لحكومتهم.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص62.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات القرآنيّة التي استند إليها المعارضون لنفي اعتبار رأي الأغلبيّة إنّما تتعلّق بمبنى كشف الحقيقة، لا بمبنى حقّ تقرير المصير؛ أي إنّ القرآن لا يعدّ أكثريّة المجتمع المخاطَب على حقّ من الناحية العقديّة أو الأخلاقيّة أو السلوكيّة، ولذلك لا يعتبر رأيها حجّةً في مقام تشخيص الحقيقة. ومن ثمّ، فإنّ الآيات التي تذمّ الأغلبيّة لا تنقض اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير، بل يبقى رأي الأغلبيّة مقدّماً على رأي الأقليّة، بغضّ النظر عن كونها على الحقّ أو على الباطل.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص58.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما يرى هذا الاتّجاه أنّ الآيات التي تؤكّد وجوب طاعة المؤمنين لله ورسوله، وتنهى عن اتّباع غيرهما، إنّما تتحدّث عن وظيفة المؤمنين في مقام التشريع. وبعبارة أخرى، فإنّها تنفي الحرّيّة التشريعيّة للمؤمنين في مواجهة الله تعالى، في حين أنّ اعتبار رأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير يرتبط بالحرّيّة التكوينيّة، لا بالحرّيّة التشريعيّة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص60.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == المصادر المقترحة للدراسة ==<br /> <br /> {{أصل|رأي الأغلبيّة (المصادر المقترحة للدراسة)}}<br /> <br /> خُصِّصت في الكتب الفقهيّة المعاصرة، ولا سيّما المؤلّفات التي تناولت قضايا الحكم في الإسلام و&lt;nowiki/&gt;[[ولاية الفقيه|مسألة ولاية الفقيه]]، فصولٌ للبحث في مسألة رأي الأغلبيّة. ويُعدّ كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]] للميرزا [[محمد حسين الغروي النائيني]] من أوائل المؤلّفات التي سعت إلى توثيق مكانة رأي الأغلبيّة في ضوء التعاليم الدينيّة. كما تضمّن المجلّد الأوّل من كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]] من تأليف [[حسين علي المنتظري]] إشاراتٍ إلى هذه المسألة.<br /> <br /> وقد أُلّفت أيضاً كتبٌ ودراسات مستقلّة حول اعتبار رأي الأغلبيّة ومكانته في الفقه الشيعي المعاصر، من أبرزها كتاب [[الاعتبار العقلي والشرعي لرأي الأغلبيّة]] لمؤلّفه مسعود إمامي. كما تناولت هذه القضيّة من منظور الفقه الشيعي مقالاتٌ، منها: «اعتبار رأي الأغلبيّة في ضوء الكتاب والسنّة» لمسعود إمامي، و«اعتبار ومكانة رأي الأغلبيّة في النظام السياسي الإسلامي» لروح الله شاكري وحسين رجائي، و«مكانة الأقليّة والأغلبيّة في الفكر السياسي الإسلامي» لأبي الفضل موسويان، و«اعتبار رأي الأغلبيّة» لـ[[كاظم قاضي زاده]].<br /> <br /> <br /> == مقالات ذات صلة ==<br /> {{بداية عمود|2}}<br /> * [[الشورى]] أو [[المشورة]]<br /> * [[الانتخابات]]<br /> * [[رأي الشعب]]<br /> * [[البيعة]]<br /> * [[المشاركة السياسية]]<br /> {{نهاية}}<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{مراجع}}<br /> <br /> == المصادر ==<br /> {{مراجع}}<br /> اين فهرست منابع نيز به دليل حجم زياد، از سقف مجاز يك پاسخ فراتر مي‌رود. بنابراين آن را در چند بخش ترجمه مي‌كنم. در اين پاسخ، منابع از ابتدا تا رستمي آمده است.<br /> <br /> ---<br /> <br /> * القرآن الكريم.<br /> * نهج البلاغة، تحقيق صبحي صالح، قم، منشورات هجرت، 1414ق.<br /> * ابن شهرآشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب(ع)، قم، منشورات العلّامة، 1379ق.<br /> * الأراكي، محسن، نظرية الحكم في الإسلام، قم، مجمع انديشه إسلامي، 1425ق.<br /> * الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 1385ش (1427ق).<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت (حجّية رأي الأغلبيّة في ضوء الكتاب والسنّة)»، مجلة فقه، العدد 77، 1392ش (1435ق).<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت (الاعتبار العقلي لرأي الأغلبيّة على أساس حقّ تقرير المصير)»، مجلة فقه، العدد 72، 1391ش (1434ق).<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني (حجّية رأي الأغلبيّة على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني)»، مجلة فقه، العدد 75، 1392ش (1435ق).<br /> * أنوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، طهران، منشورات سخن، 1381ش (1423ق).<br /> * أيوبي، حجت الله، أغلبيّة الأصوات كيف تحكم؟، طهران، منشورات سروش، 1379ش (1421ق).<br /> * البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تحقيق جلال الدين المحدّث، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371ق.<br /> * التبريزي، محمد حسين، رساله كشف المراد، ضمن: رسائل مشروطيت، بإشراف عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش (1416ق).<br /> * الجوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 1379ش (1421ق).<br /> * الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418ق.<br /> * الحسيني الحائري، السيد كاظم، المرجعية والقيادة، قم، دار التفسير، 1425ق.<br /> * الحسيني الشيرازي، السيد محمد، الفقه، القانون، بيروت، مركز الرسول الأعظم(ص) للتحقيق والنشر، 1419ق.<br /> * خان‌محمدي، يوسف، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن (با تأكيد بر آراي آيت‌الله موسوي اردبيلي) (مكانة رأي الأغلبيّة في القرآن مع التأكيد على آراء آية الله موسوي الأردبيلي)»، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 1397ش (1440ق).<br /> * دهخدا، علي أكبر، لغت‌نامه دهخدا، طهران، منشورات جامعة طهران، 1377ش (1419ق).<br /> * دهخوارقاني، رضا، «رساله توضيح المرام... (رسالة توضيح المرام...)»، ضمن: رسائل مشروطيت، بإشراف عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش (1416ق).<br /> * رستمي، علي أكبر، «نگاهي تطبيقي به كاركرد اكثريت در دموكراسي وكتاب وسنت (دراسة مقارنة لوظيفة الأغلبيّة في الديمقراطية والكتاب والسنّة)»، مجلة آموزه‌هاي قرآني دانشگاه علوم اسلامي رضوي، العدد 14، 1390ش (1433ق).<br /> <br /> * رِني، أوستن، الحكومة: مدخل إلى علم السياسة، ترجمة ليلى سازگار، طهران، مركز النشر الجامعي، 1374ش (1416ق).<br /> * الروحاني، السيد محمد صادق، نظام الحكومة في الإسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1357ش (1399ق).<br /> * شاكري زواردهي، روح الله، ورجائي ريزي، حسين، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام (حجّية ومكانة رأي الأغلبيّة في النظام السياسي الإسلامي)»، مجلة فصلنامه سياست، المجلد 48، العدد 2، 1397ش (1440ق).<br /> * صالحي النجف‌آبادي، نعمة الله، ولاية الفقيه: حكومة الصالحين، طهران، منشورات أميد فردا، 1380ش (1422ق).<br /> * صالحي، محمد جواد، الديمقراطية وحجّية رأي الأغلبيّة في الإسلام، طهران، مركز البحوث الإسلامية للإذاعة والتلفزيون، 1384ش (1426ق).<br /> * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، تحقيق: عبد الحكيم ضياء، وعلي أكبر ناجي، والسيد محمد حسيني، وصابر أكبري، قم، دفتر تبليغات إسلامي، 1417ق.<br /> * الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390ق.<br /> * عالم، عبد الرحمن، تاريخ الفلسفة الغربية، طهران، منشورات وزارة الخارجية، 1376ش (1418ق).<br /> * عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد، طهران، منشورات أمير كبير، 1375ش (1417ق).<br /> * فاضل اللنكراني، الشيخ محمد، جامع المسائل، قم، منشورات أمير قلم، 1425ق.<br /> * فولادوند، عزت الله، العقل في السياسة، طهران، طرح نو، 1377ش (1419ق).<br /> * قراءتي، محسن، تفسير نور، طهران، المركز الثقافي «دروس من القرآن»، 1383ش (1425ق).<br /> * القرضاوي، يوسف، الفقه السياسي، ترجمة عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 1390ش (1433ق).<br /> * الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429ق.<br /> * مرادي، ذبيح الله، وموسى‌زاده، إبراهيم، «مشروعيت جمهوريت در اسلام (شرعيّة النظام الجمهوري في الإسلام)»، مجلة انديشه‌‌هاي حقوق عمومي، العدد 11، 1396ش (1439ق).<br /> * مصباح اليزدي، محمد تقي، الحقوق والسياسة في القرآن، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 1391ش (1434ق).<br /> * مصباح اليزدي، محمد تقي، نظرية الإسلام السياسية، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 1391ش (1434ق).<br /> <br /> * معرفت، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد للنشر، 1378ش (1420ق).<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، الفتاوى الجديدة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427ق.<br /> * مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير نمونه، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1371ش (1413ق).<br /> * المنتظري، حسين علي، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، طهران، نشر سايه، 1429ق.<br /> * المنتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409ق.<br /> * الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپاي انقلاب، إعداد السيد محمد باقر النجفي الكازروني، قم، منشورات جامعة مفيد، 1385ش (1427ق).<br /> * الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع انديشه إسلامي، 1425ق.<br /> * النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملّة، تحقيق السيد جواد روعي، قم، منشورات دفتر تبليغات إسلامي، 1424ق.<br /> * النوري، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، ضمن: رسائل، مكاتيب، بيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله النوري، بإشراف محمد تركمان، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1363ش (1405ق).<br /> <br /> {{نهاية}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]<br /> [[en:Majority vote]]<br /> [[fa:رأي اكثريت]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D8%AD%D8%AC%D9%91%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9&diff=119 2026-07-19T16:48:18Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = عليرضا صالحي<br /> |إعداد = <br /> }}<br /> <br /> === الملخص ===<br /> '''حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' عنوان نظرية في الفقه المعاصر ترى مشروعية اختيار نوع النظام السياسي، والمسؤولين الحكوميين، أو سنّ القوانين واتخاذ القرارات في مجال [[الأحكام غير المنصوصة]] على أساس [[رأي الأغلبية]]. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. وقد استند الفقهاء القائلون بهذه النظرية إلى بعض القواعد الأصولية مثل [[قاعدة الأخذ بالمرجحات عند التعارض]] و&lt;nowiki/&gt;[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]]، وكذلك إلى آيات قرآنية ناظرة إلى مفهوم [[الشورى]]، وإلى روايات عن الإمام علي(ع) التي ربطت فعليّة ولايته على الناس برضاهم وقبولهم.<br /> <br /> == تبيين المسألة ==<br /> إنّ إدارة المجتمع على أساس رأي الناس ومراعاة رأي الأغلبية في تدبير الشؤون العامة والحكومية من القضايا المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخها، ولا سيما في إيران، إلى انتصار حركة المشروطة.&lt;ref&gt;خان‌محمدي، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن با تأكيد بر آراي آيت الله موسوي اردبيلي»، ص۵۹-۶۰.&lt;/ref&gt; وفي الوقت الحاضر، تبنّى بعض الفقهاء مشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بوصفها نظرية في الفقه المعاصر.<br /> <br /> يرى الفقهاء القائلون بحجّية رأي الأغلبية أنّ مقبولية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية ومشروعيتها، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على [[رأي الأغلبية]] ورضاهم.&lt;ref&gt;منتظري، حكومت ديني وحقوق انسان، ص۳۷-۳۸.&lt;/ref&gt; ويذهب [[الإمام الخميني]]، من فقهاء العصر الحديث، في جواب استفتاء حول كيفية [[ولاية الفقيه|تولّي الفقيه]] الجامع للشرائط في المجتمع الإسلامي، إلى أنّ فعليّة تولّي الفقيه لشؤون المسلمين وتشكيل الحكومة تتوقف على آراء أغلبية المسلمين، وهو ما نُصّ عليه في الدستور، وكان يُعبَّر عنه في صدر الإسلام بـ[[البيعة]] لوليّ المسلمين.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج۲۰، ص۴۵۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي تحديد نطاق حجّية رأي الأغلبية في القضايا السياسية، يتفق الفقهاء على أنّ الأمور القطعية في الشريعة من العقائد والعبادات والمعاملات، التي عيّن الشارع أحكامها عن طريق الوحي، لا تدخل في نطاق [[التشريع]] أو التعيين برأي الأغلبية،&lt;ref&gt;الطباطبائي، الميزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ القرضاوي، فقه سياسي، ص۱۸۳.&lt;/ref&gt; وأنّ تأكيد الإسلام على استشارة الناس يتركز أكثر في مجال الشؤون الاجتماعية والتنفيذية والموضوعات التي أوكلها الشارع إلى الناس؛&lt;ref&gt;رستمي، «نگاهي تطبيقي به كاركرد اكثريت در دموكراسي وكتاب وسنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۵۴.&lt;/ref&gt; ولذلك يرى [[محمدحسين غروي نائيني|الميرزا النائيني]] -من خلال تقسيمه شؤون تكاليف المكلّفين إلى مجالين: «الأحكام المنصوصة» و«[[الأحكام غير المنصوصة]]»- أنّ الشارع قد أذن للناس في مجال الأمور غير المنصوصة بوضع القوانين واللوائح التنفيذية وفق مقتضيات الزمان والمكان.&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۳۴-۱۳۵.&lt;/ref&gt; وقد سمّى [[محمد باقر الصدر]] هذا المجال بـ«[[منطقة الفراغ]]».&lt;ref&gt;الصدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبحسب [[مسعود إمامي]]، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإنّ القائلين بحجّية رأي الأغلبية في مجالات اتخاذ القرار الجماعي إنما يعتبرونه حجّةً على أساس مبدأ حق تقرير المصير فقط، بينما لا يكون لرأي الأغلبية اعتبار على أساس مبانٍ أخرى مثل [[كشف الحقيقة]] و&lt;nowiki/&gt;[[المصلحة]]، والمشروعية الدينية، و&lt;nowiki/&gt;[[المقبولية]]، أو يكون اعتباره محدوداً.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص۷۳.&lt;/ref&gt; ووفقاً لهذا الرأي، فإنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تُعدّ نظيراً [[الحرية التكوينية|للحرية التكوينية]] للإنسان (التي تشمل جميع الأفعال الاختيارية فردياً أو جماعياً)،&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».&lt;/ref&gt; بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية مشروطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية العقلية والشرعية؛ وعليه فإنّّ تأسيس أيّ حكومة أو الحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، من دون إرادة الناس ورضاهم، يفتقر إلى المشروعية العقلية والدينية، ويُعدّ رضا الناس أحد أسباب مشروعية الحكومة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۵۴.&lt;/ref&gt; وبناءً على هذا الرأي، إذا أدّى حق الاختيار الحرّ للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فإنّّ الحاجة تدعو إلى آلية تحفظ هدفين أساسيين للإنسان، وهما حرية الاختيار ونظام الحياة الاجتماعية؛ وعند التعارض بينهما، وبمقدار الضرورة، يُرفع اليد عن الأصل الأوّلي للحرية التكوينية. وبترجيح رأي الأغلبية على الأقلية، فإنّّ الأقلية فقط تُلزم باتّباع القوانين أو الحكومة التي لا تعتقد بها، وبذلك يقع أقلّ ضرر ممكن على حرية الاختيار.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == النظريات البديلة ==<br /> فيما يتعلق بمشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، قدّم الفقهاء المعاصرون، بالإضافة إلى نظرية الحجّية، نظريتين أخريين بعنوان «[[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]» و«الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية».<br /> <br /> === عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة ===<br /> عارض الفقهاء المناهضون لدستورانية الحكم (الحكم الدستوري) في عصر المشروطة، مثل [[الشيخ فضل الله النوري]] و&lt;nowiki/&gt;[[محمد حسين التبريزي]]، وكذلك بعض الفقهاء المعاصرين مثل [[السيد محمد حسين الحسيني الطهراني]] صاحب كتاب [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]&lt;ref&gt;الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[محمد تقي مصباح اليزدي]] في كتاب [[نظريه سياسي إسلام (كتاب)|نظريه سياسي إسلام]]&lt;ref&gt;مصباح اليزدي، نظريه سياسي اسلام، ص۲۸۲.&lt;/ref&gt;، حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى هذا الاتجاه أنّ المقبولية والمشروعية تصدران حصراً من الشارع، وأنّ ترجيح رأي الأغلبية على رأي الأقلية بلا دليل يُعدّ بدعة ومخالفاً لحكم العقل.&lt;ref&gt;النوري، «ساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص۱۳۲.&lt;/ref&gt; وقد استندوا في إثبات رأيهم إلى آيات من القرآن في ذمّ الأغلبية، وكذلك إلى بعض الروايات.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۵۶-۵۷؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۳.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية ===<br /> يرى مفكرون مثل [[عبد الله جوادي الآملي]] و&lt;nowiki/&gt;[[محمد صادق الروحاني]]، من الفقهاء المعاصرين، القول بالحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإنّّ الحقيقة في الرؤية الإسلامية تنشأ من الله تعالى، وأنّ كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ ولذلك فإنّّ اتّباع الأغلبية، بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها، أمر مذموم.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص۹۰.&lt;/ref&gt; ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط بوصفها آلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون نافعة في تشخيص الحق لا في تثبيته.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص۹۲.&lt;/ref&gt; كما يرى محمد صادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص۲۸-۳۱.&lt;/ref&gt; بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص۷۰-۷۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == القائلون والأدلة ==<br /> قام فقهاء الشيعة المعاصرون بتقييم مفهوم رأي الأغلبية، كما هو الحال في سائر المفاهيم المستحدثة التي دخلت المجتمعات الإسلامية. ويُعدّ [[محمد حسين الغروي النائيني]] في كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]]،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[حسينعلي منتظري]] في كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]]،&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴-۵۶۴.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[محمد هادي معرفة]] في كتاب «المجتمع المدني»،&lt;ref&gt;معرفت، جامعه مدني، ص۷۳-۷۵.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[نعمت‌الله صالحي نجف آبادي]] في كتاب [[ولايت فقيه حكومت صالحان (كتاب)|ولايت فقيه حكومت صالحان]]،&lt;ref&gt;صالحي نجف‌آبادي، ولايت فقيه حكومت صالحان، ص۲۷۸.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[السيد كاظم الحسيني الحائري]] في كتاب [[ولاية الأمر في عصر الغيبة]] و&lt;nowiki/&gt;[[محمد سند البحراني]] في كتاب [[أسس النظام السياسي عند الإمامية]]، من الفقهاء الذين قالوا بحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بعد تقييم هذا المفهوم.<br /> <br /> وقد قدّم القائلون بحجّية رأي الأغلبية في تنظيم الشؤون الحكومية عدة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:<br /> <br /> === الأدلة العقلية ===<br /> يُعدّ الاستناد إلى القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح رأي الأقلية على رأي الأغلبية)&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴ و۵۶۴.&lt;/ref&gt; من أهمّ الأدلة العقلية لهذا الاتجاه. وقد عدّ [[محمدحسين الغروي النائيني|النائيني]] رأي الأغلبية من المرجّحات عند حصول التعارض؛&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.&lt;/ref&gt; وهو مبدأ موافق لـ[[سيرة العقلاء]]،&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص۵۷.&lt;/ref&gt; وقد أيّدته آيات [[الشورى]] وروايات مثل [[مقبولة عمر بن حنظلة]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶؛ روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص۵۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى القائلون بهذا الاتجاه، من خلال الربط بين رأي الأغلبية ومفهوم الشورى الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶.&lt;/ref&gt; والتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، أنّه عند اختلاف الآراء في الأمور العامة ومع فرض تساوي الطرفين في المشروعية، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتباعه هو الأدلة الدالة على [[وجوب حفظ النظام]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴.&lt;/ref&gt; وعلى هذا الأساس، فإنّّ الاعتراف برأي الأغلبية يُعدّ السبيل الوحيد لتحقيق الشورى في ظلّ عدم تحقّق الإجماع في الغالب. كما يرى الشيخ رضا دهخوارقاني أنّ مناط حجّية رأي الأغلبية هو «طريقيته في الوصول إلى مصلحة الناس»، بمعنى أنّ مجرد مشاركة الأغلبية لا يجعل رأيها قانوناً، لكنّه معتبر لكونه الوسيلة الوحيدة لتحقيق [[المصالح العامة]].&lt;ref&gt;دهخوارقاني، «رسالة توضيح مرام»، ص۶۶۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الأدلة النقلية ===<br /> استند القائلون بحجّية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، منها الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] مثل [[الآية 159 من سورة آل عمران|159 من سورة آل عمران]] [[الآية 38 من سورة الشورى|و38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الدالة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض&lt;ref&gt;التوبة، 71.&lt;/ref&gt;.<br /> <br /> ويرى [[محمد هادي معرفة]] أنّ مفهوم الشورى يساوي صحة رأي الأغلبية، وأنّ الأمر بالمشاورة يدلّ على اعتبار رأي الأغلبية الغالبة والأخذ به.&lt;ref&gt;معرفت، جامعه مدني، ص۷۳-۷۵.&lt;/ref&gt; كما يرى [[نعمت الله صالحي نجف آبادي]] أنّ [[الحكومة الدينية]] هي حكومة شوروية، وأن [[ولي الفقيه]] ينبغي أن يشاور أهل الخبرة وممثّلي الناس، وأن يتبع رأي الأغلبية في تشخيص الموضوعات واتخاذ القرارات. ويُفسّر صالحي نجف آبادي الآيات التي تذمّ سلوك الأغلبية باعتبارها ناظرة إلى القضايا الغيبية التي لا يدركها العقل البشري.&lt;ref&gt;صالحي نجف‌آبادي، ولايت فقيه حكومت صالحان، ص۲۷۸.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما ربط [[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]] مشروعية رأي الأغلبية بمسألة ولاية عدول المؤمنين.&lt;ref&gt;خان‌محمدي، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن...»، ص۶۸.&lt;/ref&gt; ووفقاً لرأيه، فإنّ هذه الولاية ليست امتداداً لولاية الله، بل امتداد لولاية الإنسان على نفسه، بحيث إذا غاب فرد عن ساحة المجتمع حلّ غيره محلّه لتفادي الفراغ القانوني. وبناءً عليه، فإنّ المجتمع يُعدّ وحدة واحدة يشارك فيها الجميع في اتخاذ القرار، ولا يوجد طريق لتجسيد الإرادة الاجتماعية سوى رأي الأغلبية.&lt;ref&gt;الأردبيلي، همپاي انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما استند المؤيّدون إلى بعض الروايات، ولا سيما الروايات التي تربط فعليّة ولاية الإمام علي(ع) برضا الناس وقبولهم.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۷۱-۷۳.&lt;/ref&gt; ومن ذلك ما رُوي أنّ الإمام علي(ع) قال لابن عباس إنّه لن يقاتل من أجل الخلافة إلا إذا بايعه الناس.&lt;ref&gt;ابن شهر آشوب، المناقب، ج۱، ص۲۲۵.&lt;/ref&gt; كما استُدلّ بـ[[مقبولة عمر بن حنظلة]]&lt;ref&gt;الكليني، الكافي، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.&lt;/ref&gt; ورواية وجوب اتّباع السواد الأعظم.&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;مرادي وموسى‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص۱۰۸؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص۴۰۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبحسب [[مسعود إمامي]]، فإنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيدها آيات عديدة من القرآن،&lt;ref&gt;آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.&lt;/ref&gt; حيث تُبيّن هذه الآيات أنّ وظيفة النبي تقتصر على تبليغ الرسالة، وتنفي أيّ إكراه للناس على اتباع الحق، وتترك اختيار طريق الحق أو الباطل لإرادتهم.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۵۴-۵۶.&lt;/ref&gt; كما تُعدّ سيرة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً على حجّية رأي الأغلبية؛ إذ رغم اعتقادهم بأنهم منصوبون من قبل الله، لم يفرضوا هذا الاعتقاد على الناس، ولم يقبلوا الحكم إلا بعد تحقق رضاهم العام.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۶۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات ذات صلة ==<br /> * [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]<br /> * [[رأي الأغلبية]]<br /> * [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{الهوامش}}<br /> <br /> == المراجع ==<br /> {{المراجع}}<br /> * القرآن الكريم<br /> * ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، قم، منشورات العلامة، 1379هـ.<br /> * الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 2006م (1385ش).<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت» (اعتبار رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة)، مجلة فقه، العدد 77، 1392ش/2013م.<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت» (الاعتبار العقلي لرأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير)، مجلة فقه، العدد 72، 1391ش/2012م.<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني» (اعتبار رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني)، مجلة فقه، العدد 75، 1392ش/2013م.<br /> * البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371هـ.<br /> * التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، ضمن: رسائل مشروطيت، تحقيق: عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش/1995م.<br /> * جوادي الآملي، عبد الله، ولايت فقيه، قم، نشر إسراء، 1379ش/2000م.<br /> * الحسيني الطهراني، محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418هـ.<br /> * خان‌محمدي، يوسف، جايگاه رأي اكثريت در قرآن: با تأكيد بر آراي آيت‌الله موسوي اردبيلي (مكانة رأي الأغلبية في القرآن)، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 1397ش/2018م.<br /> * دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام»، ضمن: رسائل مشروطيت، باهتمام: عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش/1995م.<br /> * الروحاني، محمد صادق، نظام حكومت در اسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1357ش/1978م.<br /> *شاكري زواردهي، روح الله ورجائي ريزي، حسين، اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام (حجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي)، فصلية سياست، السنة 48، العدد 2، 1397ش/2018م.<br /> * صالحي نجف‌آبادي، نعمت الله، ولايت فقيه حكومت صالحان، طهران، منشورات أميد فردا، 20011380ش/م.<br /> * الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417هـ.<br /> * الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1390هـ.<br /> * القرضاوي، يوسف، فقه سياسي، ترجمة: عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 1390ش/2011م.<br /> * الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429هـ.<br /> * مرادي، ذبيح الله؛ موسى‌زاده، إبراهيم، مشروعيت جمهوريت در اسلام، (مشروعية الجمهورية في الإسلام)، مجلة انديشه‌‌هاي حقوق عمومي، العدد 11، 1396ش/2017م.<br /> * مصباح اليزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني، 1391ش/2012م.<br /> * معرفة، محمد هادي، جامعه مدني (المجتمع المدني)، قم، مؤسسة التمهيد، 1378ش/1999م.<br /> * منتظري، حسين علي، حكومت ديني وحقوق انسان (الحكومة الدينية وحقوق الإنسان)، 1429هـ.<br /> * منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409هـ.<br /> * الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپاي انقلاب (مُواكب الثورة)، قم، جامعة مفيد، 1385ش/2006م.<br /> * النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، قم، مكتب الدعوة الإسلامية، 1424هـ.<br /> * النوري، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1363ش/1984م.<br /> {{النهاية}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات عليرضا صالحي]]<br /> [[تصنيف:مقالات مصححة]]<br /> [[en:Validity of the Majority Vote in Government]]<br /> [[fa:اعتبار رأي اكثريت در حكومت]]</div>

Ahmadnazem https://ency.feqhemoaser.com/ar/index.php?title=%D8%AD%D8%AC%D9%91%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%A3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9&diff=118 2026-07-19T16:45:34Z

<p>Ahmadnazem: </p> <hr /> <div>{{المؤلف<br /> |المؤلف = عليرضا صالحي<br /> |إعداد = <br /> }}<br /> <br /> === الملخص ===<br /> '''حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' عنوان نظرية في الفقه المعاصر ترى مشروعية اختيار نوع النظام السياسي، والمسؤولين الحكوميين، أو سنّ القوانين واتخاذ القرارات في مجال [[الأحكام غير المنصوصة]] على أساس [[رأي الأغلبية]]. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. وقد استند الفقهاء القائلون بهذه النظرية إلى بعض القواعد الأصولية مثل [[قاعدة الأخذ بالمرجحات عند التعارض]] و&lt;nowiki/&gt;[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]]، وكذلك إلى آيات قرآنية ناظرة إلى مفهوم [[الشورى]]، وإلى روايات عن الإمام علي(ع) التي ربطت فعليّة ولايته على الناس برضاهم وقبولهم.<br /> <br /> == تبيين المسألة ==<br /> إنّ إدارة المجتمع على أساس رأي الناس ومراعاة رأي الأغلبية في تدبير الشؤون العامة والحكومية من القضايا المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخها، ولا سيما في إيران، إلى انتصار حركة المشروطة.&lt;ref&gt;خان‌محمدي، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن با تأكيد بر آراي آيت الله موسوي اردبيلي»، ص۵۹-۶۰.&lt;/ref&gt; وفي الوقت الحاضر، تبنّى بعض الفقهاء مشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بوصفها نظرية في الفقه المعاصر.<br /> <br /> يرى الفقهاء القائلون بحجّية رأي الأغلبية أنّ مقبولية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية ومشروعيتها، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على [[رأي الأغلبية]] ورضاهم.&lt;ref&gt;منتظري، حكومت ديني وحقوق انسان، ص۳۷-۳۸.&lt;/ref&gt; ويذهب [[الإمام الخميني]]، من فقهاء العصر الحديث، في جواب استفتاء حول كيفية [[ولاية الفقيه|تولّي الفقيه]] الجامع للشرائط في المجتمع الإسلامي، إلى أنّ فعليّة تولّي الفقيه لشؤون المسلمين وتشكيل الحكومة تتوقف على آراء أغلبية المسلمين، وهو ما نُصّ عليه في الدستور، وكان يُعبَّر عنه في صدر الإسلام بـ[[البيعة]] لوليّ المسلمين.&lt;ref&gt;الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج۲۰، ص۴۵۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وفي تحديد نطاق حجّية رأي الأغلبية في القضايا السياسية، يتفق الفقهاء على أنّ الأمور القطعية في الشريعة من العقائد والعبادات والمعاملات، التي عيّن الشارع أحكامها عن طريق الوحي، لا تدخل في نطاق [[التشريع]] أو التعيين برأي الأغلبية،&lt;ref&gt;الطباطبائي، الميزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ القرضاوي، فقه سياسي، ص۱۸۳.&lt;/ref&gt; وأنّ تأكيد الإسلام على استشارة الناس يتركز أكثر في مجال الشؤون الاجتماعية والتنفيذية والموضوعات التي أوكلها الشارع إلى الناس؛&lt;ref&gt;رستمي، «نگاهي تطبيقي به كاركرد اكثريت در دموكراسي وكتاب وسنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۵۴.&lt;/ref&gt; ولذلك يرى [[محمدحسين غروي نائيني|الميرزا النائيني]] -من خلال تقسيمه شؤون تكاليف المكلّفين إلى مجالين: «الأحكام المنصوصة» و«[[الأحكام غير المنصوصة]]»- أنّ الشارع قد أذن للناس في مجال الأمور غير المنصوصة بوضع القوانين واللوائح التنفيذية وفق مقتضيات الزمان والمكان.&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۳۴-۱۳۵.&lt;/ref&gt; وقد سمّى [[محمد باقر الصدر]] هذا المجال بـ«[[منطقة الفراغ]]».&lt;ref&gt;الصدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبحسب [[مسعود إمامي]]، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإنّ القائلين بحجّية رأي الأغلبية في مجالات اتخاذ القرار الجماعي إنما يعتبرونه حجّةً على أساس مبدأ حق تقرير المصير فقط، بينما لا يكون لرأي الأغلبية اعتبار على أساس مبانٍ أخرى مثل [[كشف الحقيقة]] و&lt;nowiki/&gt;[[المصلحة]]، والمشروعية الدينية، و&lt;nowiki/&gt;[[المقبولية]]، أو يكون اعتباره محدوداً.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص۷۳.&lt;/ref&gt; ووفقاً لهذا الرأي، فإنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تُعدّ نظيراً [[الحرية التكوينية|للحرية التكوينية]] للإنسان (التي تشمل جميع الأفعال الاختيارية فردياً أو جماعياً)،&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».&lt;/ref&gt; بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية مشروطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية العقلية والشرعية؛ وعليه فإنّّ تأسيس أيّ حكومة أو الحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، من دون إرادة الناس ورضاهم، يفتقر إلى المشروعية العقلية والدينية، ويُعدّ رضا الناس أحد أسباب مشروعية الحكومة.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۵۴.&lt;/ref&gt; وبناءً على هذا الرأي، إذا أدّى حق الاختيار الحرّ للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فإنّّ الحاجة تدعو إلى آلية تحفظ هدفين أساسيين للإنسان، وهما حرية الاختيار ونظام الحياة الاجتماعية؛ وعند التعارض بينهما، وبمقدار الضرورة، يُرفع اليد عن الأصل الأوّلي للحرية التكوينية. وبترجيح رأي الأغلبية على الأقلية، فإنّّ الأقلية فقط تُلزم باتّباع القوانين أو الحكومة التي لا تعتقد بها، وبذلك يقع أقلّ ضرر ممكن على حرية الاختيار.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == النظريات البديلة ==<br /> فيما يتعلق بمشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، قدّم الفقهاء المعاصرون، بالإضافة إلى نظرية الحجّية، نظريتين أخريين بعنوان «[[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]» و«الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية».<br /> <br /> === عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة ===<br /> عارض الفقهاء المناهضون لدستورانية الحكم (الحكم الدستوري) في عصر المشروطة، مثل [[الشيخ فضل الله النوري]] و&lt;nowiki/&gt;[[محمد حسين التبريزي]]، وكذلك بعض الفقهاء المعاصرين مثل [[السيد محمد حسين الحسيني الطهراني]] صاحب كتاب [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]&lt;ref&gt;الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[محمد تقي مصباح اليزدي]] في كتاب [[نظريه سياسي إسلام (كتاب)|نظريه سياسي إسلام]]&lt;ref&gt;مصباح اليزدي، نظريه سياسي اسلام، ص۲۸۲.&lt;/ref&gt;، حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى هذا الاتجاه أنّ المقبولية والمشروعية تصدران حصراً من الشارع، وأنّ ترجيح رأي الأغلبية على رأي الأقلية بلا دليل يُعدّ بدعة ومخالفاً لحكم العقل.&lt;ref&gt;النوري، «ساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص۱۳۲.&lt;/ref&gt; وقد استندوا في إثبات رأيهم إلى آيات من القرآن في ذمّ الأغلبية، وكذلك إلى بعض الروايات.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۵۶-۵۷؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۳.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية ===<br /> يرى مفكرون مثل [[عبد الله جوادي الآملي]] و&lt;nowiki/&gt;[[محمد صادق الروحاني]]، من الفقهاء المعاصرين، القول بالحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإنّّ الحقيقة في الرؤية الإسلامية تنشأ من الله تعالى، وأنّ كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ ولذلك فإنّّ اتّباع الأغلبية، بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها، أمر مذموم.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص۹۰.&lt;/ref&gt; ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط بوصفها آلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون نافعة في تشخيص الحق لا في تثبيته.&lt;ref&gt;جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص۹۲.&lt;/ref&gt; كما يرى محمد صادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص۲۸-۳۱.&lt;/ref&gt; بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص۷۰-۷۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == القائلون والأدلة ==<br /> قام فقهاء الشيعة المعاصرون بتقييم مفهوم رأي الأغلبية، كما هو الحال في سائر المفاهيم المستحدثة التي دخلت المجتمعات الإسلامية. ويُعدّ [[محمد حسين الغروي النائيني]] في كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]]،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[حسينعلي منتظري]] في كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]]،&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴-۵۶۴.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[محمد هادي معرفة]] في كتاب «المجتمع المدني»،&lt;ref&gt;معرفت، جامعه مدني، ص۷۳-۷۵.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[نعمت‌الله صالحي نجف آبادي]] في كتاب [[ولايت فقيه حكومت صالحان (كتاب)|ولايت فقيه حكومت صالحان]]،&lt;ref&gt;صالحي نجف‌آبادي، ولايت فقيه حكومت صالحان، ص۲۷۸.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[السيد كاظم الحسيني الحائري]] في كتاب [[ولاية الأمر في عصر الغيبة]] و&lt;nowiki/&gt;[[محمد سند البحراني]] في كتاب [[أسس النظام السياسي عند الإمامية]]، من الفقهاء الذين قالوا بحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بعد تقييم هذا المفهوم.<br /> <br /> وقد قدّم القائلون بحجّية رأي الأغلبية في تنظيم الشؤون الحكومية عدة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:<br /> <br /> === الأدلة العقلية ===<br /> يُعدّ الاستناد إلى القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.&lt;/ref&gt; و&lt;nowiki/&gt;[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح رأي الأقلية على رأي الأغلبية)&lt;ref&gt;منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴ و۵۶۴.&lt;/ref&gt; من أهمّ الأدلة العقلية لهذا الاتجاه. وقد عدّ [[محمدحسين الغروي النائيني|النائيني]] رأي الأغلبية من المرجّحات عند حصول التعارض؛&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.&lt;/ref&gt; وهو مبدأ موافق لـ[[سيرة العقلاء]]،&lt;ref&gt;روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص۵۷.&lt;/ref&gt; وقد أيّدته آيات [[الشورى]] وروايات مثل [[مقبولة عمر بن حنظلة]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶؛ روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص۵۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ويرى القائلون بهذا الاتجاه، من خلال الربط بين رأي الأغلبية ومفهوم الشورى الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶.&lt;/ref&gt; والتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، أنّه عند اختلاف الآراء في الأمور العامة ومع فرض تساوي الطرفين في المشروعية، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتباعه هو الأدلة الدالة على [[وجوب حفظ النظام]].&lt;ref&gt;النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴.&lt;/ref&gt; وعلى هذا الأساس، فإنّّ الاعتراف برأي الأغلبية يُعدّ السبيل الوحيد لتحقيق الشورى في ظلّ عدم تحقّق الإجماع في الغالب. كما يرى الشيخ رضا دهخوارقاني أنّ مناط حجّية رأي الأغلبية هو «طريقيته في الوصول إلى مصلحة الناس»، بمعنى أنّ مجرد مشاركة الأغلبية لا يجعل رأيها قانوناً، لكنّه معتبر لكونه الوسيلة الوحيدة لتحقيق [[المصالح العامة]].&lt;ref&gt;دهخوارقاني، «رسالة توضيح مرام»، ص۶۶۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === الأدلة النقلية ===<br /> استند القائلون بحجّية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، منها الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] مثل [[الآية 159 من سورة آل عمران|159 من سورة آل عمران]] [[الآية 38 من سورة الشورى|و38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الدالة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض&lt;ref&gt;التوبة، 71.&lt;/ref&gt;.<br /> <br /> ويرى [[محمد هادي معرفة]] أنّ مفهوم الشورى يساوي صحة رأي الأغلبية، وأنّ الأمر بالمشاورة يدلّ على اعتبار رأي الأغلبية الغالبة والأخذ به.&lt;ref&gt;معرفت، جامعه مدني، ص۷۳-۷۵.&lt;/ref&gt; كما يرى [[نعمت الله صالحي نجف آبادي]] أنّ [[الحكومة الدينية]] هي حكومة شوروية، وأن [[ولي الفقيه]] ينبغي أن يشاور أهل الخبرة وممثّلي الناس، وأن يتبع رأي الأغلبية في تشخيص الموضوعات واتخاذ القرارات. ويُفسّر صالحي نجف آبادي الآيات التي تذمّ سلوك الأغلبية باعتبارها ناظرة إلى القضايا الغيبية التي لا يدركها العقل البشري.&lt;ref&gt;صالحي نجف‌آبادي، ولايت فقيه حكومت صالحان، ص۲۷۸.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما ربط [[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]] مشروعية رأي الأغلبية بمسألة ولاية عدول المؤمنين.&lt;ref&gt;خان‌محمدي، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن...»، ص۶۸.&lt;/ref&gt; ووفقاً لرأيه، فإنّ هذه الولاية ليست امتداداً لولاية الله، بل امتداد لولاية الإنسان على نفسه، بحيث إذا غاب فرد عن ساحة المجتمع حلّ غيره محلّه لتفادي الفراغ القانوني. وبناءً عليه، فإنّ المجتمع يُعدّ وحدة واحدة يشارك فيها الجميع في اتخاذ القرار، ولا يوجد طريق لتجسيد الإرادة الاجتماعية سوى رأي الأغلبية.&lt;ref&gt;الأردبيلي، همپاي انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> كما استند المؤيّدون إلى بعض الروايات، ولا سيما الروايات التي تربط فعليّة ولاية الإمام علي(ع) برضا الناس وقبولهم.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۷۱-۷۳.&lt;/ref&gt; ومن ذلك ما رُوي أنّ الإمام علي(ع) قال لابن عباس إنّه لن يقاتل من أجل الخلافة إلا إذا بايعه الناس.&lt;ref&gt;ابن شهر آشوب، المناقب، ج۱، ص۲۲۵.&lt;/ref&gt; كما استُدلّ بـ[[مقبولة عمر بن حنظلة]]&lt;ref&gt;الكليني، الكافي، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.&lt;/ref&gt; ورواية وجوب اتّباع السواد الأعظم.&lt;ref&gt;نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.&lt;/ref&gt;&lt;ref&gt;مرادي وموسى‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص۱۰۸؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص۴۰۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> وبحسب [[مسعود إمامي]]، فإنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيدها آيات عديدة من القرآن،&lt;ref&gt;آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.&lt;/ref&gt; حيث تُبيّن هذه الآيات أنّ وظيفة النبي تقتصر على تبليغ الرسالة، وتنفي أيّ إكراه للناس على اتباع الحق، وتترك اختيار طريق الحق أو الباطل لإرادتهم.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۵۴-۵۶.&lt;/ref&gt; كما تُعدّ سيرة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً على حجّية رأي الأغلبية؛ إذ رغم اعتقادهم بأنهم منصوبون من قبل الله، لم يفرضوا هذا الاعتقاد على الناس، ولم يقبلوا الحكم إلا بعد تحقق رضاهم العام.&lt;ref&gt;إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۶۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == مقالات ذات صلة ==<br /> * [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]<br /> * [[رأي الأغلبية]]<br /> * [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]<br /> <br /> == الهوامش ==<br /> {{الهوامش}}<br /> <br /> == المراجع ==<br /> {{المراجع}}<br /> * القرآن الكريم<br /> * ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، قم، منشورات العلامة، 1379هـ.<br /> * الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 2006م (1385ش).<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت» (اعتبار رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة)، مجلة فقه، العدد 77، 1392ش/2013م.<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت» (الاعتبار العقلي لرأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير)، مجلة فقه، العدد 72، 1391ش/2012م.<br /> * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني» (اعتبار رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني)، مجلة فقه، العدد 75، 1392ش/2013م.<br /> * البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371هـ.<br /> * التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، ضمن: رسائل مشروطيت، تحقيق: عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش/1995م.<br /> * جوادي الآملي، عبد الله، ولايت فقيه، قم، نشر إسراء، 1379ش/2000م.<br /> * الحسيني الطهراني، محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418هـ.<br /> * خان‌محمدي، يوسف، جايگاه رأي اكثريت در قرآن: با تأكيد بر آراي آيت‌الله موسوي اردبيلي (مكانة رأي الأغلبية في القرآن)، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 1397ش/2018م.<br /> * دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام»، ضمن: رسائل مشروطيت، باهتمام: عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش/1995م.<br /> * الروحاني، محمد صادق، نظام حكومت در اسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1357ش/1978م.<br /> *شاكري زواردهي، روح الله ورجائي ريزي، حسين، اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام (حجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي)، فصلية سياست، السنة 48، العدد 2، 1397ش/2018م.<br /> * صالحي نجف‌آبادي، نعمت الله، ولايت فقيه حكومت صالحان، طهران، منشورات أميد فردا، 20011380ش/م.<br /> * الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417هـ.<br /> * الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1390هـ.<br /> * القرضاوي، يوسف، فقه سياسي، ترجمة: عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 1390ش/2011م.<br /> * الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429هـ.<br /> * مرادي، ذبيح الله؛ موسى‌زاده، إبراهيم، مشروعيت جمهوريت در اسلام، (مشروعية الجمهورية في الإسلام)، مجلة انديشه‌‌هاي حقوق عمومي، العدد 11، 1396ش/2017م.<br /> * مصباح اليزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني، 1391ش/2012م.<br /> * معرفة، محمد هادي، جامعه مدني (المجتمع المدني)، قم، مؤسسة التمهيد، 1378ش/1999م.<br /> * منتظري، حسين علي، حكومت ديني وحقوق انسان (الحكومة الدينية وحقوق الإنسان)، 1429هـ.<br /> * منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409هـ.<br /> * الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپاي انقلاب (مُواكب الثورة)، قم، جامعة مفيد، 1385ش/2006م.<br /> * النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، قم، مكتب الدعوة الإسلامية، 1424هـ.<br /> * النوري، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1363ش/1984م.<br /> {{النهاية}}<br /> <br /> [[تصنيف:مقالات عليرضا صالحي]]<br /> [[en:Validity of the Majority Vote in Government]]<br /> [[fa:اعتبار رأي اكثريت در حكومت]]</div>

Ahmadnazem