موسوعة الفقه المعاصر - مساهمات المستخدم [ar]

فصلية الحكم الإسلامي

2026-06-28T04:27:46Z

Ahmadnazem: /* الموضوعات وبعض المقالات المهمة */

{{صندوق معلومات نشرة
| الاسم =
| العنوان = فصلية الحكم الإسلامي
| الصورة = فصلنامه حکومت اسلامی.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق الصورة =
| المالك = أمانة مجلس خبراء القيادة
| المدير المسؤول = السيد إبراهيم رئيسي
| رئيس التحرير = السيد هاشم الحسيني البوشهري
| الرتبة العلمية = علمية بحثية
| الدورية = فصلية
| محل النشر = قم
| اللغة = الفارسية
| تاريخ العدد الأول = 1418ق (1375ش)
| حالة النشر = نشطة
| الموقع = [https://mag.rcipt.ir/]}}
=== الملخص ===
'''فصلية حکومت اسلامی''' (الحكم الإسلامي) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة في مجال [[الفقه السياسي]] تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة. وتُنشر هذه النشرة لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر السياسي الإسلامي منذ عام 1418ق ///(1375ش)، وقد نُشر منها حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً. وتهدف هذه النشرة إلى تبيين فكر الحاكمية السياسية الإسلامية، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية.

وكانت المقالات المنشورة في هذه النشرة في موضوعات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، مرجعاً للبحوث الفقهية المتعلقة بمجال الفقه المعاصر. وقد كتب في هذه النشرة كتّابٌ مشهورون مثل [[السيد كاظم الحائري]]، و[[مهدي الحائري اليزدي]]، و[[داود فيرحي]]، و[[عبد الله جوادي الآملي]]، و[[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية) لـ[[محمد هادي معرفت]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت] (حجیة رأی الأغلبیة) لـ[[كاظم قاضي‌زاده]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهی دوباره] (الردة: نظرة جديدة) تقريراً لمباحث [[آية الله الموسوي الأردبيلي]].

== التعريف ==
«حکومت اسلامی» فصلية علمية بحثية باللغة الفارسیة تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة.<ref>[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية الحكم الإسلامي.]</ref> وبدأ نشرها عقب تأسيس [[مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي بأمانة مجلس الخبراء]]،<ref>[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]</ref> عام 1418ق ///(1375ش) لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر والفقه السياسي الإسلامي.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص7-8.]</ref>

وتُنشر هذه الفصلية بأهداف مثل تبيين الفكر السياسي الإسلامي، والتعريف بالفقه السياسي، وتبيين فكر الحاكمية السياسية القائمة على [[ولاية الفقيه]]، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية، ودراسة التاريخ السياسي للمسلمين.<ref>[http://mag.rcipt.ir/journal/aim_scope الأهداف والرؤية]، موقع فصلية الحكم الإسلامي.</ref>

وقد صدرت من هذه النشرة حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً.<ref>[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية للنشرة.]</ref> وإلى جانب الأعداد العادية، تم إصدار ملاحق خاصة أيضاً. ومن عناوين بعض هذه الملاحق: الحكم العلوي بمناسبة عام أمير المؤمنين؛ الفكر السياسي لعاشوراء؛ الفكر السياسي للشهيد مطهري؛ مجلس خبراء القيادة، المكانة والمباني والأداء؛ وثيقة الرؤية العشرينية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص9.]</ref>

وحصلت فصلية «حکومت اسلامي» عام 1425ق (1382ش) من المهرجان الأول للصحافة الإسلامية على لقب أفضل نشرة في فرع العلوم السياسية. كما حازت بعض ملاحقها الخاصة، مثل الحكم العلوي والفكر السياسي لعاشوراء، على المرتبة الأولى في مهرجان كتاب السنة للولاية.<ref>[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&&siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]</ref>

== المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==
لفصلية «حکومت اسلامي» مكانة وتأثير في الدراسات المتعلّقة بمسائل الفقه المعاصر، بسبب تغطيتها لبحوث المتخصصين والمفكرين في مجالات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، وتُعد المقالات المنشورة فيها مرجعاً. فعلى سبيل المثال، في مجال مسائل المرأة وصلاحيتها أو عدم صلاحيتها للقضاء وتولي المناصب السياسية، استُند إلى المقالات المنشورة لـ[[محمد هادي معرفت]] و[[مهدي مهريزي]] في العدد الرابع من هذه النشرة في بعض البحوث في مجال مسائل المرأة.<ref>[http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن] نشرة الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية؛ [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي] فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي؛ [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية] فصلية الحكم الإسلامي.</ref>

== كتّاب مشهورون ==
كتب في فصلية «حکومت اسلامي» متخصصون ومفكّرون عديدون، ومن أبرز الكتّاب المشهورين:

{{عمود|3}}///
* [[محسن أراكي]]
* [[محمد جواد أرسطا]]
* بهرام أخوان كاظمي
* [[رضا أستادي]]
* [[محسن إسماعيلي]]
* إبراهيم أميني نجف آبادي
* [[السيد سجاد إيزدهي]]
* [[السيد صادق حقيقت]]
* [[السيد محمد باقر الحكيم]]
* [[حسين جوان آراسته]]
* رسول جعفريان
* [[عبد الله جوادي الآملي]]
* [[السيد كاظم الحائري]]
* [[مهدي الحائري اليزدي]]
* [[جعفر سبحاني]]
* [[محمد سروش المحلاتي]]
* [[أبو القاسم عليدوست]]
* [[عباس علي عميد الزنجاني]]
* [[السيد محمد حسين فضل الله]]
* [[داود فيرحي]]
* [[كاظم قاضي‌زاده]]
* [[صادق الآملي اللاريجاني]]
* أبو القاسم کُرجي
* [[نجف لك‌زائي]]
* [[أحمد مبلّغي]]
* جواد محدثي
* [[السيد ضياء مرتضوي]]
* [[محمد تقي مصباح اليزدي]]
* [[حسين مظاهري]]
* [[محمد هادي معرفت]]
* [[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]
* [[مهدي مهريزي]]
* [[محمد مؤمن]]
* [[السيد جواد ورعي]]
* [[أكبر هاشمي رفسنجاني]]<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص75-134.]</ref>
{{نهاية}}

== الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==
بناءً على بحث أُجري على مقالات فصلية «حکومت اسلامي» من العدد الأول إلى العدد 79، استُخرجت عدة عناوين عامة من فهرسة هذه المقالات. ومن هذه الموضوعات: الفلسفة السياسية، والفكر السياسي، والمسائل السياسية العامة، والفقه السياسي، وولاية الفقيه، والقانون الدستوري، وتاريخ الفكر السياسي، والمفكرون والشخصيات السياسية.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]</ref>

ومن المقالات الفقهية المهمة في هذه النشرة على مدار صدورها:

{{عمود|2}}
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية)، محمد هادي معرفت
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت] (حجية رأي الأغلبية)، كاظم قاضي‌زاده
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهی دوباره] (الردة نظرة جديدة)، تقريراً لمباحث آية الله الموسوي الأردبيلي، السيد جواد ورعي.
* حق و تکلیف (الحق والتكليف)، بحث لآية الله جوادي الآملي، عباس پسندیده.
* اقامه جمعه در دولت اسلامی (إقامة الجمعة في الدولة الإسلامية)، محمد سروش المحلاتي.
* سیری در مبانی ولایت فقیه (جولة في مباني ولاية الفقيه)، عبد الله جوادي الآملي.
* مبادئ ولايت فقيه، محمد مؤمن.
* دولت دینی و حریم خصوصی (الدولة الدينية والخصوصية)، مهدي مهريزي.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%82%d9%88%d8%a7/ قانون اساسی، مسئولیت اجر و تفکیک قوا] (القانون الدستوري، المسؤولية التنفيذية وتفكيك السلطات)، عباس علي عميد الزنجاني، حسين مهرپور والسيد محمد الهاشمي.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81/ ماهیت و حکم شرکت در انتخابات از منظر فقه سیاسی اسلام] (طبيعة المشاركة في الانتخابات وحکمها من منظور الفقه السياسي الإسلامي)، محسن ملك أفضلي الأردكاني.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86/ ماهیت نظارت شورای نگهبان] (دراسة طبيعة رقابة مجلس صيانة الدستور)، إبراهيم موسى‌زاده.
* مهار درونی قدرت رهبری در حقوق اساسی (الضبط الداخلي لسلطة القيادة في القانون الدستوري)، محمد جواد أرسطا.
* ولایت فقیه در اندیشه فقهی-سیاسی نائینی (ولاية الفقيه في الفكر الفقهي-السياسي للنائيني)، السيد جواد ورعي.
* شرط اعلمیت در رهبری (شرط الأعلمية في القيادة)، السيد كاظم الحائري.
* مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام (المباني الفقهية والأصولية لمجمع تشخيص مصلحة النظام)، محمد رحماني.
* بازتاب عاشورا در فقه سیاسی شیعه (انعكاس عاشوراء في الفقه السياسي)، الشيعي، السيد ضياء مرتضوي.
* مبانی دینی مشارکت سیاسی (المباني الدينية للمشاركة السياسية)، محمد منصورنژاد.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]</ref>
{{نهاية}}

== الهوامش ==
{{هوامش}}
== المصادر ==
{{المراجع}}
* [http://mag.rcipt.ir/ موقع فصلية الحكم الإسلامي]
* [http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]
* [http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]
* عترت‌دوست، محمد، وزيري‌فرد، السيد محمد جواد، [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي]، فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي، العدد 33، 1435ق (1392ش).
* فرزين‌راد، رؤيا، عترت‌دوست محمد، [http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن] فصلية الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية، العدد 13، 1442ق (1398ش).
* كعبي، عباس، حكيمي، سجاد، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية]، فصلية الحكم الإسلامي، العدد 73، 1437ق (1393ش).
{{نهاية}}

[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
[[تصنيف:مجلات الفقه السياسي بالفارسية]]
[[en:Hukumat-e Islami quarterly journal]]
[[fa:فصلنامه حکومت اسلامی]]

فصلية الفقه

2026-06-26T18:33:06Z

Ahmadnazem: /* الملخص */

{{صندوق معلومات نشرة
| الاسم =
| العنوان = فصلية الفقه
| الصورة = فصلنامه فقه.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق الصورة =
| المالك = [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]
| المدير المسؤول = [[عبد الرضا إيزدپناه]]
| رئيس التحرير = رضا إسفندياري (الإسلامي)
| الرتبة العلمية = علمية بحثية
| الدورية = فصلية
| محل النشر = قم
| اللغة = الفارسية
| تاريخ العدد الأول = 1416ق (1373ش)
| حالة النشر = نشطة
| الموقع = https://jf.isca.ac.ir/
| الاسم السابق = استكشاف جديد في الفقه
}}
{{مؤلف
|المؤلف = علي رضا صالحي
|الجامع =
}}

=== الملخص ===
'''فصلية «فقه»''' (الاسم السابق: «کاوشی نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة حول المسائل الفقهية الجديدة، تابعة لـ[[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]. وتهدف هذه النشرة إلى تطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر. وتُعدّ فصلية «فقه»، بسبب طرحها مسائل وموضوعات مستحدثة مثل [[الأحكام الحكومية]]، و[[الشخصية القانونية]]، والأحكام الطبية الجديدة ([[فقه الطب]])، و[[دور العرف في الفقه]]، و[[أحكام الحجاب]] (إلزام أو عدم إلزام بالحجاب)، و[[رأي الأغلبية]]، ذات أهمية ومكانة في [[الفقه المعاصر]].

وقد كتب في هذه المجلّة أشخاص مثل [[محمد إبراهيم جناتي]]، و[[أبو القاسم عليدوست]]، و[[السيد محمد علي إيازي]]، و<nowiki/>[[محمد مهدي الآصفي]]، و[[السيد ضياء مرتضوي]]، و[[محمد هادي معرفت]]، و[[السيد عباس موسويان]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة: نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب (نقد ودراسة الأدلة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب)، ونظارت بر قدرت در فقه ([[الرقابة على السلطة]] في الفقه)، وچالش‌های اجتماعی و علمی شبیه‌سازی انسان (التحديات الاجتماعية والعلمية لـ[[استنساخ الإنسان]])، وبررسی منابع فقهی رجم (سنگسار) ثبوتا و اثباتا (دراسة المصادر الفقهية [[الرجم|للرجم]] ثبوتاً وإثباتاً)، وحجیت ذاتی بناهای عقلایی و تأثیر آن در فقه و اصول (حجية [[المباني العقلائية]] الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول)، و اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت (حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة).

== التعريف ==
فصلية «فقه» نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة یصدرها [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]] التابع لمكتب الإعلام الإسلامي بالحوزة العلمية في قم.<ref>[https://jf.isca.ac.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية الفقه.]</ref> وكانت هذه النشرة تصدر منذ بداية صدورها عام 1416ق/// (1373ش) حتى العدد 93 باسم «کاوشی نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)، إلا أنّها صدرت منذ عام 1441ق (1397ش) باسمها الجديد فصلية «فقه».<ref>[https://jf.isca.ac.ir/issue_4500_4533.html العدد 94]، موقع فصلية الفقه.</ref> وحصلت فصلية «فقه» عام 1438ق (1394ش)، بناءً على قرار مجلس منح التراخيص والرتب العلمية، على الرتبة العلمية البحثية؛ وشملت هذه الرتبة العدد 75 فما بعده، الذي صدر في ربيع1392ش (1435ق).<ref>[https://jf.isca.ac.ir/journal/about حول النشرة]، موقع فصلية الفقه.</ref>

أسّس فصلية «فقه» بعض كتّاب مجلة «حوزه». وبحسب هؤلاء الكتّاب، كانت هناك حاجة إلى فضاء جديد للبحوث الفقهية بسبب القيود الموجودة في صفحات مجلة حوزه وكذلك اتساع المسائل الفقهية المستحدثة؛ ولذلك، وبدافع تحويل فقه المدرسة إلى فقه المجتمع، صدر أولاً كتاب الفقه، وبعد ذلك فصلية «کاوشی نو در فقه».<ref>[https://jf.isca.ac.ir/article_4140.html الفقه وانعكاساته]، موقع فصلية الفقه.</ref>

وتصدر هذه النشرة بهدف الحفاظ على الأطر العلمية الفقهية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والإجابة الاستدلالية عن المسائل الفقهية الجزئية والكلية والشاملة للمجتمع الإسلامي، وتطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر.<ref>[https://jf.isca.ac.ir/journal/aim_scope الأهداف والرؤية]، موقع فصلية الفقه.</ref>

== المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==
لفصلية «فقه» مكانة وتأثير في الفقه المعاصر بسبب تغطيتها مسائل وموضوعات مختلفة متعلقة بـ[[الفقه المعاصر]] مثل [[الأحكام الحكومية]]، و[[الأحكام الطبية]]، و[[أحكام التجارة في العصر الجديد]]، وأحكام المرأة والأسرة. ومن الأسباب الأخرى لأهمية هذه النشرة في الفقه المعاصر تدوين مقالاتها بأقلام فقهاء ومفكرين ومتخصصين مشهورين في مجال الفقه المعاصر. ومن الأسباب الأخرى التي تكسب هذه النشرة أهميةً في هذا المجال، أنّ مقالاتها تصلح أن تكون مرجعًا ومستندًا في البحوث الفقهية المعاصرة.

== كتّاب مشهورون ==
كتب في فصلية «فقه» متخصصون ومفكرون عديدون، ومن أشهر هؤلاء الكتّاب:

{{عمود|3}}///
* [[السيد محمد علي إيازي]]
* [[محمد مهدي الآصفي]]
* [[عبد الرضا إيزدپناه]]
* [[السيد سجاد إيزدهي]]
* [[السيد حسن إسلامي]]
* [[محمد إبراهيم جناتي]]
* [[حسن جواهري]]
* [[علي رضا أعرافي]]
* [[عبد الحسين خسروپناه]]
* [[محمد تقي أكبرنژاد]]
* [[مسعود إمامي]]
* [[سعيد ضيائي فر]]
* [[نعمت الله صالحي نجف آبادي]]
* [[أحمد عابدي]]
* [[أحمد عابديني]]
* [[سيف الله صرامي]]
* [[محمد علي قاسمي]]
* [[كاظم قاضي‌زاده]]
* [[نجف لك زائي]]
* [[أحمد مبلّغي]]
* [[أبو القاسم عليدوست]]
* [[السيد جواد ورعي]]
* [[رحيم نوبهار]]
* [[السيد ضياء مرتضوي]]
* [[محمد هادي معرفت]]
* [[السيد عباس موسويان]]
* [[محمد مؤمن]]<ref>[https://jf.isca.ac.ir/browse?_action=author فهرس بحسب أسماء الكتّاب]، موقع فصلية الفقه.</ref>
{{نهاية}}

== الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==
=== الموضوعات ===
من الموضوعات المهمة التي طُرحت في فصلية «فقه»:///

{{عمود|3}}
* [[رؤية الهلال بالعين المسلّحة]]
* [[الإلزام بالحجاب]]
* [[رأي الأغلبية]]
* [[أحكام المصرفية]]
* [[الاقتصاد الإسلامي]]
* [[حرية الفكر وحرية العقيدة]]
* [[إقامة الحدود في زمن الغيبة]]
* [[حجية المباني العقلائية الجديدة]]
* [[الحكم الحكومي]]
* [[الفقه الحكومي]]
* [[الفقه السياسي]]
* [[أحكام المرأة والأسرة]] (حقوق الأسرة)
* [[صلاحيات الحاكم الإسلامي]]
* [[أحكام التجارة والعقود الجديدة]]
* [[الردة]]
* [[الاجتهاد الشورائي]]
* [[التجسس]]
* [[التلصص في الخصوصية]]
* [[الحفاظ على النظام السياسي]]
* [[حقوق الإنسان]]
* [[الشخصية القانونية]]
* [[الفقه الطبي]]
* [[دور العرف في الفقه]]
* [[قانون العقوبات الإسلامي]]
* [[أحكام القصاص]]
* [[أحكام القضاء]]
* [[أحكام الوقف]]
* [[ولاية الفقيه]]
* [[مقاصد الشريعة]]<ref>[https://jf.isca.ac.ir/keyword.index?vol=0&vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 فهرس الكلمات المفتاحية]، موقع فصلية الفقه.</ref>
{{نهاية}}

=== مقالات مهمة ===
يُشار فيما يلي إلى بعض المقالات المهمة في فصلية «فقه»، المتعلقة بمسائل الفقه المعاصر:
{{عمود|2}}
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%89-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/ نقد ودراسة الأدلة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب]، السيد محمد علي إيازي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/ الرقابة على السلطة في الفقه]، السيد سجاد إيزدهي
* التحديات الاجتماعية والعلمية لاستنساخ الإنسان، السيد حسن إسلامي
* دراسة المصادر الفقهية للرجم (الرمي بالحجارة) ثبوتاً وإثباتاً، محمد إبراهيم جناتي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/ تقسيم الأجنة والاستنساخ]، حسن جواهري
* حجية المباني العقلائية الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول، محمد تقي أكبرنژاد
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%aa/ حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة]، مسعود إمامي
* دراسة فقهية لأحكام المصرف، السيد محمد باقر الصدر
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88/ دراسة في الحكم الفقهي للفلتر (الشبكات التلفزيونية وصفحات الويب والشبكات الاجتماعية الافتراضية)]، سيف الله صرامي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ad%da%a9%d9%85%d9%90-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/ حكم صلاة وصيام المسافر في العصر الجديد]، أحمد عابديني
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%d9%83%db%8c%d8%9b-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c/?perpage=12&order=ASC&orderby=title&me الفقه الطبي؛ ماهيته وأسبابه وكيفيته]، محمد علي قاسمي
* الغناء من منظور الإسلام، كاظم قاضي‌زاده
* مصادر الفقه السياسي، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/ القرآن]، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c/ السنة الفعلية]، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-2/ السنة الفعلية (2)]، أحمد مبلّغي
* الاغتناء غير العادل وغير المشروع في النظام القانوني الإيراني ومقارنته بأكل المال بالباطل، أبو القاسم عليدوست
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa/ مدخل إلى فقه البيئة]، محسن عميق
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/ الاجتهاد والإفتاء الشورائي]، السيد جواد ورعي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/ دراسة جدوى فقهية للتخلي عن العقوبات البدنية]، رحيم نوبهار
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d9%88-%d8%b1%d8%a4%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84/ العين المسلّحة ورؤية الهلال]، رضا مختاري
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa/ مدخل إلى المباني الفقهية العامة للحجاب ومسؤولية الدولة]، السيد ضياء مرتضوي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/ المباني والأدلة الشرعية لحجية الشخصية القانونية]، السيد ضياء مرتضوي
* دراسة فقهية اقتصادية للأدوات البديلة للسندات، السيد عباس موسويان
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/ دراسة فقهية للأنشطة المتعلقة بالشركات الهرمية]، محمد مؤمن<ref>[https://jf.isca.ac.ir/author.index?vol=0&vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 فهرس الكتّاب]، موقع فصلية الفقه.</ref>
{{نهاية}}

== الهوامش ==
{{هوامش}}
== المصادر ==
{{المراجع}}
* [https://jf.isca.ac.ir/ موقع فصلية الفقه]
{{نهاية}}
[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
[[تصنيف:مجلات الفقه المعاصر]]
[[en:Fiqh Quarterly Journal]]
[[fa:فصلنامه فقه]]

فصلية الحكم الإسلامي

2026-06-26T17:25:44Z

Ahmadnazem: /* التعريف/// */

{{صندوق معلومات نشرة
| الاسم =
| العنوان = فصلية الحكم الإسلامي
| الصورة = فصلنامه حکومت اسلامی.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق الصورة =
| المالك = أمانة مجلس خبراء القيادة
| المدير المسؤول = السيد إبراهيم رئيسي
| رئيس التحرير = السيد هاشم الحسيني البوشهري
| الرتبة العلمية = علمية بحثية
| الدورية = فصلية
| محل النشر = قم
| اللغة = الفارسية
| تاريخ العدد الأول = 1418ق (1375ش)
| حالة النشر = نشطة
| الموقع = [https://mag.rcipt.ir/]}}
=== الملخص ===
'''فصلية حکومت اسلامی''' (الحكم الإسلامي) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة في مجال [[الفقه السياسي]] تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة. وتُنشر هذه النشرة لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر السياسي الإسلامي منذ عام 1418ق ///(1375ش)، وقد نُشر منها حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً. وتهدف هذه النشرة إلى تبيين فكر الحاكمية السياسية الإسلامية، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية.

وكانت المقالات المنشورة في هذه النشرة في موضوعات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، مرجعاً للبحوث الفقهية المتعلقة بمجال الفقه المعاصر. وقد كتب في هذه النشرة كتّابٌ مشهورون مثل [[السيد كاظم الحائري]]، و[[مهدي الحائري اليزدي]]، و[[داود فيرحي]]، و[[عبد الله جوادي الآملي]]، و[[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية) لـ[[محمد هادي معرفت]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت] (حجیة رأی الأغلبیة) لـ[[كاظم قاضي‌زاده]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهی دوباره] (الردة: نظرة جديدة) تقريراً لمباحث [[آية الله الموسوي الأردبيلي]].

== التعريف ==
«حکومت اسلامی» فصلية علمية بحثية باللغة الفارسیة تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة.<ref>[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية الحكم الإسلامي.]</ref> وبدأ نشرها عقب تأسيس [[مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي بأمانة مجلس الخبراء]]،<ref>[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]</ref> عام 1418ق ///(1375ش) لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر والفقه السياسي الإسلامي.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص7-8.]</ref>

وتُنشر هذه الفصلية بأهداف مثل تبيين الفكر السياسي الإسلامي، والتعريف بالفقه السياسي، وتبيين فكر الحاكمية السياسية القائمة على [[ولاية الفقيه]]، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية، ودراسة التاريخ السياسي للمسلمين.<ref>[http://mag.rcipt.ir/journal/aim_scope الأهداف والرؤية]، موقع فصلية الحكم الإسلامي.</ref>

وقد صدرت من هذه النشرة حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً.<ref>[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية للنشرة.]</ref> وإلى جانب الأعداد العادية، تم إصدار ملاحق خاصة أيضاً. ومن عناوين بعض هذه الملاحق: الحكم العلوي بمناسبة عام أمير المؤمنين؛ الفكر السياسي لعاشوراء؛ الفكر السياسي للشهيد مطهري؛ مجلس خبراء القيادة، المكانة والمباني والأداء؛ وثيقة الرؤية العشرينية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص9.]</ref>

وحصلت فصلية «حکومت اسلامي» عام 1425ق (1382ش) من المهرجان الأول للصحافة الإسلامية على لقب أفضل نشرة في فرع العلوم السياسية. كما حازت بعض ملاحقها الخاصة، مثل الحكم العلوي والفكر السياسي لعاشوراء، على المرتبة الأولى في مهرجان كتاب السنة للولاية.<ref>[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&&siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]</ref>

== المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==
لفصلية «حکومت اسلامي» مكانة وتأثير في الدراسات المتعلّقة بمسائل الفقه المعاصر، بسبب تغطيتها لبحوث المتخصصين والمفكرين في مجالات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، وتُعد المقالات المنشورة فيها مرجعاً. فعلى سبيل المثال، في مجال مسائل المرأة وصلاحيتها أو عدم صلاحيتها للقضاء وتولي المناصب السياسية، استُند إلى المقالات المنشورة لـ[[محمد هادي معرفت]] و[[مهدي مهريزي]] في العدد الرابع من هذه النشرة في بعض البحوث في مجال مسائل المرأة.<ref>[http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن] نشرة الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية؛ [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي] فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي؛ [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية] فصلية الحكم الإسلامي.</ref>

== كتّاب مشهورون ==
كتب في فصلية «حکومت اسلامي» متخصصون ومفكّرون عديدون، ومن أبرز الكتّاب المشهورين:

{{عمود|3}}///
* [[محسن أراكي]]
* [[محمد جواد أرسطا]]
* بهرام أخوان كاظمي
* [[رضا أستادي]]
* [[محسن إسماعيلي]]
* إبراهيم أميني نجف آبادي
* [[السيد سجاد إيزدهي]]
* [[السيد صادق حقيقت]]
* [[السيد محمد باقر الحكيم]]
* [[حسين جوان آراسته]]
* رسول جعفريان
* [[عبد الله جوادي الآملي]]
* [[السيد كاظم الحائري]]
* [[مهدي الحائري اليزدي]]
* [[جعفر سبحاني]]
* [[محمد سروش المحلاتي]]
* [[أبو القاسم عليدوست]]
* [[عباس علي عميد الزنجاني]]
* [[السيد محمد حسين فضل الله]]
* [[داود فيرحي]]
* [[كاظم قاضي‌زاده]]
* [[صادق الآملي اللاريجاني]]
* أبو القاسم کُرجي
* [[نجف لك‌زائي]]
* [[أحمد مبلّغي]]
* جواد محدثي
* [[السيد ضياء مرتضوي]]
* [[محمد تقي مصباح اليزدي]]
* [[حسين مظاهري]]
* [[محمد هادي معرفت]]
* [[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]
* [[مهدي مهريزي]]
* [[محمد مؤمن]]
* [[السيد جواد ورعي]]
* [[أكبر هاشمي رفسنجاني]]<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص75-134.]</ref>
{{نهاية}}

== الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==
بناءً على بحث أُجري على مقالات فصلية «حکومت اسلامي» من العدد الأول إلى العدد 79، استُخرجت عدة عناوين عامة من فهرسة هذه المقالات. ومن هذه الموضوعات: الفلسفة السياسية، والفكر السياسي، والمسائل السياسية العامة، والفقه السياسي، وولاية الفقيه، والقانون الدستوري، وتاريخ الفكر السياسي، والمفكرون والشخصيات السياسية.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]</ref>

ومن المقالات الفقهية المهمة في هذه النشرة على مدار صدورها:

{{عمود|2}}
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية)، محمد هادي معرفت
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت] (حجية رأي الأغلبية)، كاظم قاضي‌زاده
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهی دوباره] (الردة نظرة جديدة)، تقريراً لمباحث آية الله الموسوي الأردبيلي، السيد جواد ورعي.
* حق و تکلیف (الحق والتكليف)، بحث لآية الله جوادي الآملي، عباس پسندیده.
* اقامه جمعه در دولت اسلامی (إقامة الجمعة في الدولة الإسلامية)، محمد سروش المحلاتي.
* سیری در مبانی ولایت فقیه (جولة في مباني ولاية الفقيه)، عبد الله جوادي الآملي.
* مبادئ ولايت فقيه، محمد مؤمن.
* دولت دینی و حریم خصوصی (الدولة الدينية والخصوصية)، مهدي مهريزي.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%82%d9%88%d8%a7/ قانون اساسی، مسئولیت اجر و تفکیک قوا] (القانون الدستوري، المسؤولية التنفيذية وتفكيك السلطات)، عباس علي عميد الزنجاني، حسين مهرپور والسيد محمد الهاشمي.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81/ ماهیت و حکم شرکت در انتخابات از منظر فقه سیاسی اسلام] (طبيعة المشاركة في الانتخابات وحکمها من منظور الفقه السياسي الإسلامي)، محسن ملك أفضلي الأردكاني.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86/ ماهیت نظارت شورای نگهبان] (دراسة طبيعة رقابة مجلس صيانة الدستور)، إبراهيم موسى‌زاده.
* مهار درونی قدرت رهبری در حقوق اساسی (الضبط الداخلي لسلطة القيادة في القانون الدستوري)، محمد جواد أرسطا.
* ولایت فقیه در اندیشه فقهی-سیاسی نائینی (ولاية الفقيه في الفكر الفقهي-السياسي للنائيني)، السيد جواد ورعي.
* شرط اعلمیت در رهبری (شرط الأعلمية في القيادة)، السيد كاظم الحائري.
* مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام (المباني الفقهية والأصولية لمجمع تشخيص مصلحة النظام)، محمد رحماني.
* انعكاس عاشوراء في الفقه السياسي الشيعي، السيد ضياء مرتضوي.
* بازتاب عاشورا در فقه سیاسی شیعه (المباني الدينية للمشاركة السياسية)، محمد منصورنژاد.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]</ref>
{{نهاية}}

== الهوامش ==
{{هوامش}}
== المصادر ==
{{المراجع}}
* [http://mag.rcipt.ir/ موقع فصلية الحكم الإسلامي]
* [http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]
* [http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]
* عترت‌دوست، محمد، وزيري‌فرد، السيد محمد جواد، [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي]، فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي، العدد 33، 1435ق (1392ش).
* فرزين‌راد، رؤيا، عترت‌دوست محمد، [http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن] فصلية الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية، العدد 13، 1442ق (1398ش).
* كعبي، عباس، حكيمي، سجاد، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية]، فصلية الحكم الإسلامي، العدد 73، 1437ق (1393ش).
{{نهاية}}

[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
[[تصنيف:مجلات الفقه السياسي بالفارسية]]
[[en:Hukumat-e Islami quarterly journal]]
[[fa:فصلنامه حکومت اسلامی]]

فصلية الحكم الإسلامي

2026-06-26T17:23:41Z

Ahmadnazem: /* الموضوعات وبعض المقالات المهمة */

{{صندوق معلومات نشرة
| الاسم =
| العنوان = فصلية الحكم الإسلامي
| الصورة = فصلنامه حکومت اسلامی.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق الصورة =
| المالك = أمانة مجلس خبراء القيادة
| المدير المسؤول = السيد إبراهيم رئيسي
| رئيس التحرير = السيد هاشم الحسيني البوشهري
| الرتبة العلمية = علمية بحثية
| الدورية = فصلية
| محل النشر = قم
| اللغة = الفارسية
| تاريخ العدد الأول = 1418ق (1375ش)
| حالة النشر = نشطة
| الموقع = [https://mag.rcipt.ir/]}}
=== الملخص ===
'''فصلية حکومت اسلامی''' (الحكم الإسلامي) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة في مجال [[الفقه السياسي]] تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة. وتُنشر هذه النشرة لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر السياسي الإسلامي منذ عام 1418ق ///(1375ش)، وقد نُشر منها حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً. وتهدف هذه النشرة إلى تبيين فكر الحاكمية السياسية الإسلامية، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية.

وكانت المقالات المنشورة في هذه النشرة في موضوعات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، مرجعاً للبحوث الفقهية المتعلقة بمجال الفقه المعاصر. وقد كتب في هذه النشرة كتّابٌ مشهورون مثل [[السيد كاظم الحائري]]، و[[مهدي الحائري اليزدي]]، و[[داود فيرحي]]، و[[عبد الله جوادي الآملي]]، و[[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية) لـ[[محمد هادي معرفت]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت] (حجیة رأی الأغلبیة) لـ[[كاظم قاضي‌زاده]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهی دوباره] (الردة: نظرة جديدة) تقريراً لمباحث [[آية الله الموسوي الأردبيلي]].

== التعريف/// ==
«حکومت اسلامی» فصلية علمية بحثية باللغة الفارسیة تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة.<ref>[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية الحكم الإسلامي.]</ref> وبدأ نشرها عقب تأسيس [[مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي بأمانة مجلس الخبراء]]،<ref>[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]</ref> عام 1418ق ///(1375ش) لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر والفقه السياسي الإسلامي.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص7-8.]</ref>

وتُنشر هذه الفصلية بأهداف مثل تبيين الفكر السياسي الإسلامي، والتعريف بالفقه السياسي، وتبيين فكر الحاكمية السياسية القائمة على [[ولاية الفقيه]]، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية، ودراسة التاريخ السياسي للمسلمين.<ref>[http://mag.rcipt.ir/journal/aim_scope الأهداف والرؤية]، موقع فصلية الحكم الإسلامي.</ref>

وقد صدرت من هذه النشرة حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً.<ref>[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية للنشرة.]</ref> وإلى جانب الأعداد العادية، تم إصدار ملاحق خاصة أيضاً. ومن عناوين بعض هذه الملاحق: الحكم العلوي بمناسبة عام أمير المؤمنين؛ الفكر السياسي لعاشوراء؛ الفكر السياسي للشهيد مطهري؛ مجلس خبراء القيادة، المكانة والمباني والأداء؛ وثيقة الرؤية العشرينية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص9.]</ref>

وحصلت فصلية «حکومت اسلامي» عام 1425ق (1382ش) من المهرجان الأول للصحافة الإسلامية على لقب أفضل نشرة في فرع العلوم السياسية. كما حازت بعض ملاحقها الخاصة، مثل الحكم العلوي والفكر السياسي لعاشوراء، على المرتبة الأولى في مهرجان كتاب السنة للولاية.<ref>[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&&siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]</ref>

== المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==
لفصلية «حکومت اسلامي» مكانة وتأثير في الدراسات المتعلّقة بمسائل الفقه المعاصر، بسبب تغطيتها لبحوث المتخصصين والمفكرين في مجالات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، وتُعد المقالات المنشورة فيها مرجعاً. فعلى سبيل المثال، في مجال مسائل المرأة وصلاحيتها أو عدم صلاحيتها للقضاء وتولي المناصب السياسية، استُند إلى المقالات المنشورة لـ[[محمد هادي معرفت]] و[[مهدي مهريزي]] في العدد الرابع من هذه النشرة في بعض البحوث في مجال مسائل المرأة.<ref>[http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن] نشرة الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية؛ [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي] فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي؛ [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية] فصلية الحكم الإسلامي.</ref>

== كتّاب مشهورون ==
كتب في فصلية «حکومت اسلامي» متخصصون ومفكّرون عديدون، ومن أبرز الكتّاب المشهورين:

{{عمود|3}}///
* [[محسن أراكي]]
* [[محمد جواد أرسطا]]
* بهرام أخوان كاظمي
* [[رضا أستادي]]
* [[محسن إسماعيلي]]
* إبراهيم أميني نجف آبادي
* [[السيد سجاد إيزدهي]]
* [[السيد صادق حقيقت]]
* [[السيد محمد باقر الحكيم]]
* [[حسين جوان آراسته]]
* رسول جعفريان
* [[عبد الله جوادي الآملي]]
* [[السيد كاظم الحائري]]
* [[مهدي الحائري اليزدي]]
* [[جعفر سبحاني]]
* [[محمد سروش المحلاتي]]
* [[أبو القاسم عليدوست]]
* [[عباس علي عميد الزنجاني]]
* [[السيد محمد حسين فضل الله]]
* [[داود فيرحي]]
* [[كاظم قاضي‌زاده]]
* [[صادق الآملي اللاريجاني]]
* أبو القاسم کُرجي
* [[نجف لك‌زائي]]
* [[أحمد مبلّغي]]
* جواد محدثي
* [[السيد ضياء مرتضوي]]
* [[محمد تقي مصباح اليزدي]]
* [[حسين مظاهري]]
* [[محمد هادي معرفت]]
* [[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]
* [[مهدي مهريزي]]
* [[محمد مؤمن]]
* [[السيد جواد ورعي]]
* [[أكبر هاشمي رفسنجاني]]<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص75-134.]</ref>
{{نهاية}}

== الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==
بناءً على بحث أُجري على مقالات فصلية «حکومت اسلامي» من العدد الأول إلى العدد 79، استُخرجت عدة عناوين عامة من فهرسة هذه المقالات. ومن هذه الموضوعات: الفلسفة السياسية، والفكر السياسي، والمسائل السياسية العامة، والفقه السياسي، وولاية الفقيه، والقانون الدستوري، وتاريخ الفكر السياسي، والمفكرون والشخصيات السياسية.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]</ref>

ومن المقالات الفقهية المهمة في هذه النشرة على مدار صدورها:

{{عمود|2}}
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية)، محمد هادي معرفت
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت] (حجية رأي الأغلبية)، كاظم قاضي‌زاده
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهی دوباره] (الردة نظرة جديدة)، تقريراً لمباحث آية الله الموسوي الأردبيلي، السيد جواد ورعي.
* حق و تکلیف (الحق والتكليف)، بحث لآية الله جوادي الآملي، عباس پسندیده.
* اقامه جمعه در دولت اسلامی (إقامة الجمعة في الدولة الإسلامية)، محمد سروش المحلاتي.
* سیری در مبانی ولایت فقیه (جولة في مباني ولاية الفقيه)، عبد الله جوادي الآملي.
* مبادئ ولايت فقيه، محمد مؤمن.
* دولت دینی و حریم خصوصی (الدولة الدينية والخصوصية)، مهدي مهريزي.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%82%d9%88%d8%a7/ قانون اساسی، مسئولیت اجر و تفکیک قوا] (القانون الدستوري، المسؤولية التنفيذية وتفكيك السلطات)، عباس علي عميد الزنجاني، حسين مهرپور والسيد محمد الهاشمي.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81/ ماهیت و حکم شرکت در انتخابات از منظر فقه سیاسی اسلام] (طبيعة المشاركة في الانتخابات وحکمها من منظور الفقه السياسي الإسلامي)، محسن ملك أفضلي الأردكاني.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86/ ماهیت نظارت شورای نگهبان] (دراسة طبيعة رقابة مجلس صيانة الدستور)، إبراهيم موسى‌زاده.
* مهار درونی قدرت رهبری در حقوق اساسی (الضبط الداخلي لسلطة القيادة في القانون الدستوري)، محمد جواد أرسطا.
* ولایت فقیه در اندیشه فقهی-سیاسی نائینی (ولاية الفقيه في الفكر الفقهي-السياسي للنائيني)، السيد جواد ورعي.
* شرط اعلمیت در رهبری (شرط الأعلمية في القيادة)، السيد كاظم الحائري.
* مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام (المباني الفقهية والأصولية لمجمع تشخيص مصلحة النظام)، محمد رحماني.
* انعكاس عاشوراء في الفقه السياسي الشيعي، السيد ضياء مرتضوي.
* بازتاب عاشورا در فقه سیاسی شیعه (المباني الدينية للمشاركة السياسية)، محمد منصورنژاد.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]</ref>
{{نهاية}}

== الهوامش ==
{{هوامش}}
== المصادر ==
{{المراجع}}
* [http://mag.rcipt.ir/ موقع فصلية الحكم الإسلامي]
* [http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]
* [http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]
* عترت‌دوست، محمد، وزيري‌فرد، السيد محمد جواد، [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي]، فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي، العدد 33، 1435ق (1392ش).
* فرزين‌راد، رؤيا، عترت‌دوست محمد، [http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن] فصلية الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية، العدد 13، 1442ق (1398ش).
* كعبي، عباس، حكيمي، سجاد، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية]، فصلية الحكم الإسلامي، العدد 73، 1437ق (1393ش).
{{نهاية}}

[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
[[تصنيف:مجلات الفقه السياسي بالفارسية]]
[[en:Hukumat-e Islami quarterly journal]]
[[fa:فصلنامه حکومت اسلامی]]

فصلية الحكم الإسلامي

2026-06-26T17:15:17Z

Ahmadnazem: /* التعريف/// */

{{صندوق معلومات نشرة
| الاسم =
| العنوان = فصلية الحكم الإسلامي
| الصورة = فصلنامه حکومت اسلامی.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق الصورة =
| المالك = أمانة مجلس خبراء القيادة
| المدير المسؤول = السيد إبراهيم رئيسي
| رئيس التحرير = السيد هاشم الحسيني البوشهري
| الرتبة العلمية = علمية بحثية
| الدورية = فصلية
| محل النشر = قم
| اللغة = الفارسية
| تاريخ العدد الأول = 1418ق (1375ش)
| حالة النشر = نشطة
| الموقع = [https://mag.rcipt.ir/]}}
=== الملخص ===
'''فصلية حکومت اسلامی''' (الحكم الإسلامي) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة في مجال [[الفقه السياسي]] تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة. وتُنشر هذه النشرة لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر السياسي الإسلامي منذ عام 1418ق ///(1375ش)، وقد نُشر منها حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً. وتهدف هذه النشرة إلى تبيين فكر الحاكمية السياسية الإسلامية، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية.

وكانت المقالات المنشورة في هذه النشرة في موضوعات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، مرجعاً للبحوث الفقهية المتعلقة بمجال الفقه المعاصر. وقد كتب في هذه النشرة كتّابٌ مشهورون مثل [[السيد كاظم الحائري]]، و[[مهدي الحائري اليزدي]]، و[[داود فيرحي]]، و[[عبد الله جوادي الآملي]]، و[[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية) لـ[[محمد هادي معرفت]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت] (حجیة رأی الأغلبیة) لـ[[كاظم قاضي‌زاده]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهی دوباره] (الردة: نظرة جديدة) تقريراً لمباحث [[آية الله الموسوي الأردبيلي]].

== التعريف/// ==
«حکومت اسلامی» فصلية علمية بحثية باللغة الفارسیة تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة.<ref>[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية الحكم الإسلامي.]</ref> وبدأ نشرها عقب تأسيس [[مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي بأمانة مجلس الخبراء]]،<ref>[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]</ref> عام 1418ق ///(1375ش) لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر والفقه السياسي الإسلامي.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص7-8.]</ref>

وتُنشر هذه الفصلية بأهداف مثل تبيين الفكر السياسي الإسلامي، والتعريف بالفقه السياسي، وتبيين فكر الحاكمية السياسية القائمة على [[ولاية الفقيه]]، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية، ودراسة التاريخ السياسي للمسلمين.<ref>[http://mag.rcipt.ir/journal/aim_scope الأهداف والرؤية]، موقع فصلية الحكم الإسلامي.</ref>

وقد صدرت من هذه النشرة حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً.<ref>[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية للنشرة.]</ref> وإلى جانب الأعداد العادية، تم إصدار ملاحق خاصة أيضاً. ومن عناوين بعض هذه الملاحق: الحكم العلوي بمناسبة عام أمير المؤمنين؛ الفكر السياسي لعاشوراء؛ الفكر السياسي للشهيد مطهري؛ مجلس خبراء القيادة، المكانة والمباني والأداء؛ وثيقة الرؤية العشرينية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص9.]</ref>

وحصلت فصلية «حکومت اسلامي» عام 1425ق (1382ش) من المهرجان الأول للصحافة الإسلامية على لقب أفضل نشرة في فرع العلوم السياسية. كما حازت بعض ملاحقها الخاصة، مثل الحكم العلوي والفكر السياسي لعاشوراء، على المرتبة الأولى في مهرجان كتاب السنة للولاية.<ref>[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&&siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]</ref>

== المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==
لفصلية «حکومت اسلامي» مكانة وتأثير في الدراسات المتعلّقة بمسائل الفقه المعاصر، بسبب تغطيتها لبحوث المتخصصين والمفكرين في مجالات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، وتُعد المقالات المنشورة فيها مرجعاً. فعلى سبيل المثال، في مجال مسائل المرأة وصلاحيتها أو عدم صلاحيتها للقضاء وتولي المناصب السياسية، استُند إلى المقالات المنشورة لـ[[محمد هادي معرفت]] و[[مهدي مهريزي]] في العدد الرابع من هذه النشرة في بعض البحوث في مجال مسائل المرأة.<ref>[http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن] نشرة الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية؛ [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي] فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي؛ [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية] فصلية الحكم الإسلامي.</ref>

== كتّاب مشهورون ==
كتب في فصلية «حکومت اسلامي» متخصصون ومفكّرون عديدون، ومن أبرز الكتّاب المشهورين:

{{عمود|3}}///
* [[محسن أراكي]]
* [[محمد جواد أرسطا]]
* بهرام أخوان كاظمي
* [[رضا أستادي]]
* [[محسن إسماعيلي]]
* إبراهيم أميني نجف آبادي
* [[السيد سجاد إيزدهي]]
* [[السيد صادق حقيقت]]
* [[السيد محمد باقر الحكيم]]
* [[حسين جوان آراسته]]
* رسول جعفريان
* [[عبد الله جوادي الآملي]]
* [[السيد كاظم الحائري]]
* [[مهدي الحائري اليزدي]]
* [[جعفر سبحاني]]
* [[محمد سروش المحلاتي]]
* [[أبو القاسم عليدوست]]
* [[عباس علي عميد الزنجاني]]
* [[السيد محمد حسين فضل الله]]
* [[داود فيرحي]]
* [[كاظم قاضي‌زاده]]
* [[صادق الآملي اللاريجاني]]
* أبو القاسم کُرجي
* [[نجف لك‌زائي]]
* [[أحمد مبلّغي]]
* جواد محدثي
* [[السيد ضياء مرتضوي]]
* [[محمد تقي مصباح اليزدي]]
* [[حسين مظاهري]]
* [[محمد هادي معرفت]]
* [[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]
* [[مهدي مهريزي]]
* [[محمد مؤمن]]
* [[السيد جواد ورعي]]
* [[أكبر هاشمي رفسنجاني]]<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص75-134.]</ref>
{{نهاية}}

== الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==
بناءً على بحث أُجري على مقالات فصلية «حکومت اسلامي» من العدد الأول إلى العدد 79، استُخرجت عدة عناوين عامة من فهرسة هذه المقالات. ومن هذه الموضوعات: الفلسفة السياسية، والفكر السياسي، والمسائل السياسية العامة، والفقه السياسي، وولاية الفقيه، والقانون الدستوري، وتاريخ الفكر السياسي، والمفكرون والشخصيات السياسية.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]</ref>

ومن المقالات الفقهية المهمة في هذه النشرة على مدار صدورها:

{{عمود|2}}
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية]، محمد هادي معرفت
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ حجية رأي الأغلبية]، كاظم قاضي‌زاده
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ الردة نظرة جديدة]، تقريراً لمباحث آية الله الموسوي الأردبيلي، السيد جواد ورعي.
* الحق والتكليف، بحث لآية الله جوادي الآملي، عباس پسندیده.
* إقامة الجمعة في الدولة الإسلامية، محمد سروش المحلاتي.
* سياحة في مباني ولاية الفقيه، عبد الله جوادي الآملي.
* مبادئ ولاية الفقيه، محمد مؤمن.
* الدولة الدينية والخصوصية، مهدي مهريزي.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%82%d9%88%d8%a7/ القانون الدستوري، المسؤولية التنفيذية وتفكيك السلطات]، عباس علي عميد زنجاني، حسين مهرپور والسيد محمد هاشمي.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81/ طبيعة وحكم المشاركة في الانتخابات من منظور الفقه السياسي الإسلامي]، محسن ملك أفضلي أردكاني.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86/ دراسة طبيعة رقابة مجلس صيانة الدستور]، إبراهيم موسى‌زاده.
* الضبط الداخلي لسلطة القيادة في القانون الدستوري، محمد جواد أرسطا.
* ولاية الفقيه في الفكر الفقهي-السياسي للنائيني، السيد جواد ورعي.
* شرط الأعلمية في القيادة، السيد كاظم الحائري.
* المباني الفقهية والأصولية لمجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد رحماني.
* انعكاس عاشوراء في الفقه السياسي الشيعي، السيد ضياء مرتضوي.
* المباني الدينية للمشاركة السياسية، محمد منصورنژاد.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]</ref>
{{نهاية}}

== الهوامش ==
{{هوامش}}
== المصادر ==
{{المراجع}}
* [http://mag.rcipt.ir/ موقع فصلية الحكم الإسلامي]
* [http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]
* [http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]
* عترت‌دوست، محمد، وزيري‌فرد، السيد محمد جواد، [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي]، فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي، العدد 33، 1435ق (1392ش).
* فرزين‌راد، رؤيا، عترت‌دوست محمد، [http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن] فصلية الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية، العدد 13، 1442ق (1398ش).
* كعبي، عباس، حكيمي، سجاد، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية]، فصلية الحكم الإسلامي، العدد 73، 1437ق (1393ش).
{{نهاية}}

[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
[[تصنيف:مجلات الفقه السياسي بالفارسية]]
[[en:Hukumat-e Islami quarterly journal]]
[[fa:فصلنامه حکومت اسلامی]]

فصلية الحكم الإسلامي

2026-06-26T16:47:49Z

Ahmadnazem: /* الملخص */

{{صندوق معلومات نشرة
| الاسم =
| العنوان = فصلية الحكم الإسلامي
| الصورة = فصلنامه حکومت اسلامی.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق الصورة =
| المالك = أمانة مجلس خبراء القيادة
| المدير المسؤول = السيد إبراهيم رئيسي
| رئيس التحرير = السيد هاشم الحسيني البوشهري
| الرتبة العلمية = علمية بحثية
| الدورية = فصلية
| محل النشر = قم
| اللغة = الفارسية
| تاريخ العدد الأول = 1418ق (1375ش)
| حالة النشر = نشطة
| الموقع = [https://mag.rcipt.ir/]}}
=== الملخص ===
'''فصلية حکومت اسلامی''' (الحكم الإسلامي) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة في مجال [[الفقه السياسي]] تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة. وتُنشر هذه النشرة لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر السياسي الإسلامي منذ عام 1418ق ///(1375ش)، وقد نُشر منها حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً. وتهدف هذه النشرة إلى تبيين فكر الحاكمية السياسية الإسلامية، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية.

وكانت المقالات المنشورة في هذه النشرة في موضوعات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، مرجعاً للبحوث الفقهية المتعلقة بمجال الفقه المعاصر. وقد كتب في هذه النشرة كتّابٌ مشهورون مثل [[السيد كاظم الحائري]]، و[[مهدي الحائري اليزدي]]، و[[داود فيرحي]]، و[[عبد الله جوادي الآملي]]، و[[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية) لـ[[محمد هادي معرفت]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت] (حجیة رأی الأغلبیة) لـ[[كاظم قاضي‌زاده]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهی دوباره] (الردة: نظرة جديدة) تقريراً لمباحث [[آية الله الموسوي الأردبيلي]].

== التعريف/// ==
الحكم الإسلامي فصلية علمية بحثية تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة.<ref>[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية الحكم الإسلامي.]</ref> وعقب تأسيس [[مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي بأمانة مجلس الخبراء]]،<ref>[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]</ref> بدأ نشر نشرة الحكم الإسلامي عام 1418ق (1375ش) لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر والفقه السياسي الإسلامي.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص7-8.]</ref>

وتُنشر هذه الفصلية بأهداف مثل تبيين الفكر السياسي الإسلامي، والتعريف بالفقه السياسي، وتبيين فكر الحاكمية السياسية القائمة على [[ولاية الفقيه]]، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية، ودراسة التاريخ السياسي للمسلمين.<ref>[http://mag.rcipt.ir/journal/aim_scope الأهداف والرؤية]، موقع فصلية الحكم الإسلامي.</ref>

وقد نُشر من هذه النشرة حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً.<ref>[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية للنشرة.]</ref> وإلى جانب الأعداد العادية، نشرت هذه النشرة أيضاً ملاحق خاصة. ومن عناوين بعض هذه الملاحق: الحكم العلوي بمناسبة عام أمير المؤمنين؛ الفكر السياسي لعاشوراء؛ الفكر السياسي للشهيد مطهري؛ مجلس خبراء القيادة، المكانة والمباني والأداء؛ وثيقة الرؤية العشرينية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص9.]</ref>

وحصلت فصلية الحكم الإسلامي عام 1425ق (1382ش) من المهرجان الأول للصحافة الإسلامية على لقب أفضل نشرة في فرع العلوم السياسية. كما حازت بعض ملاحقها الخاصة، مثل الحكم العلوي والفكر السياسي لعاشوراء، على المرتبة الأولى في كتاب السنة للولاية.<ref>[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&&siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]</ref>

== المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==
لفصلية الحكم الإسلامي مكانة وتأثير في الدراسات المتعلقة بمسائل الفقه المعاصر، بسبب تغطيتها لبحوث المتخصصين والمفكرين في مجالات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، وتُعد المقالات المنشورة فيها مرجعاً. فعلى سبيل المثال، في مجال مسائل المرأة وصلاحيتها أو عدم صلاحيتها للقضاء وتولي المناصب السياسية، استُند إلى المقالات المنشورة لـ[[محمد هادي معرفت]] و[[مهدي مهريزي]] في العدد الرابع من هذه النشرة في بعض البحوث في مجال مسائل المرأة.<ref>[http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن] نشرة الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية؛ [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي] فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي؛ [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية] فصلية الحكم الإسلامي.</ref>

== كتّاب مشهورون ==
كتب في فصلية الحكم الإسلامي متخصصون ومفكرون عديدون، ومن أبرز الكتّاب المشهورين:
{{عمود|3}}
* [[محسن أراكي]]
* [[محمد جواد أرسطا]]
* بهرام أخوان كاظمي
* [[رضا أستادي]]
* [[محسن إسماعيلي]]
* إبراهيم أميني النجف‌آبادي
* [[السيد سجاد إيزدهي]]
* [[السيد صادق حقيقت]]
* [[السيد محمد باقر الحكيم]]
* [[حسين جوان آراسته]]
* رسول جعفريان
* [[عبد الله جوادي الآملي]]
* [[السيد كاظم الحائري]]
* [[مهدي الحائري اليزدي]]
* [[جعفر السبحاني]]
* [[محمد سروش المحلاتي]]
* [[أبو القاسم عليدوست]]
* [[عباس علي عميد زنجاني]]
* [[السيد محمد حسين فضل الله]]
* [[داود فيرحي]]
* [[كاظم قاضي‌زاده]]
* [[صادق آملي لاريجاني]]
* أبو القاسم گرجي
* [[نجف لك‌زائي]]
* [[أحمد مبلّغي]]
* جواد محدثي
* [[السيد ضياء مرتضوي]]
* [[محمد تقي مصباح يزدي]]
* [[حسين مظاهري]]
* [[محمد هادي معرفت]]
* [[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]
* [[مهدي مهريزي]]
* [[محمد مؤمن]]
* [[السيد جواد ورعي]]
* [[أكبر هاشمي رفسنجاني]]<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص75-134.]</ref>
{{نهاية}}

== الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==
بناءً على بحث أُجري على مقالات فصلية الحكم الإسلامي من العدد الأول إلى العدد 79، استُخرجت عدة عناوين عامة من فهرسة هذه المقالات. ومن هذه الموضوعات: الفلسفة السياسية، والفكر السياسي، والمسائل السياسية العامة، والفقه السياسي، وولاية الفقيه، والقانون الدستوري، وتاريخ الفكر السياسي، والمفكرون والشخصيات السياسية.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]</ref>

ومن المقالات الفقهية المهمة في هذه النشرة على مدار صدورها:
{{عمود|2}}
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية]، محمد هادي معرفت
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ حجية رأي الأغلبية]، كاظم قاضي‌زاده
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ الردة نظرة جديدة]، تقريراً لمباحث آية الله الموسوي الأردبيلي، السيد جواد ورعي.
* الحق والتكليف، بحث لآية الله جوادي الآملي، عباس پسندیده.
* إقامة الجمعة في الدولة الإسلامية، محمد سروش المحلاتي.
* سياحة في مباني ولاية الفقيه، عبد الله جوادي الآملي.
* مبادئ ولاية الفقيه، محمد مؤمن.
* الدولة الدينية والخصوصية، مهدي مهريزي.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%82%d9%88%d8%a7/ القانون الدستوري، المسؤولية التنفيذية وتفكيك السلطات]، عباس علي عميد زنجاني، حسين مهرپور والسيد محمد هاشمي.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81/ طبيعة وحكم المشاركة في الانتخابات من منظور الفقه السياسي الإسلامي]، محسن ملك أفضلي أردكاني.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86/ دراسة طبيعة رقابة مجلس صيانة الدستور]، إبراهيم موسى‌زاده.
* الضبط الداخلي لسلطة القيادة في القانون الدستوري، محمد جواد أرسطا.
* ولاية الفقيه في الفكر الفقهي-السياسي للنائيني، السيد جواد ورعي.
* شرط الأعلمية في القيادة، السيد كاظم الحائري.
* المباني الفقهية والأصولية لمجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد رحماني.
* انعكاس عاشوراء في الفقه السياسي الشيعي، السيد ضياء مرتضوي.
* المباني الدينية للمشاركة السياسية، محمد منصورنژاد.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]</ref>
{{نهاية}}

== الهوامش ==
{{هوامش}}
== المصادر ==
{{المراجع}}
* [http://mag.rcipt.ir/ موقع فصلية الحكم الإسلامي]
* [http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]
* [http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]
* عترت‌دوست، محمد، وزيري‌فرد، السيد محمد جواد، [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي]، فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي، العدد 33، 1435ق (1392ش).
* فرزين‌راد، رؤيا، عترت‌دوست محمد، [http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن] فصلية الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية، العدد 13، 1442ق (1398ش).
* كعبي، عباس، حكيمي، سجاد، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية]، فصلية الحكم الإسلامي، العدد 73، 1437ق (1393ش).
{{نهاية}}

[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
[[تصنيف:مجلات الفقه السياسي بالفارسية]]
[[en:Hukumat-e Islami quarterly journal]]
[[fa:فصلنامه حکومت اسلامی]]

فصلية الحكم الإسلامي

2026-06-26T11:53:00Z

Ahmadnazem: /* الملخص */

{{صندوق معلومات نشرة
| الاسم =
| العنوان = فصلية الحكم الإسلامي
| الصورة = فصلنامه حکومت اسلامی.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق الصورة =
| المالك = أمانة مجلس خبراء القيادة
| المدير المسؤول = السيد إبراهيم رئيسي
| رئيس التحرير = السيد هاشم الحسيني البوشهري
| الرتبة العلمية = علمية بحثية
| الدورية = فصلية
| محل النشر = قم
| اللغة = الفارسية
| تاريخ العدد الأول = 1418ق (1375ش)
| حالة النشر = نشطة
| الموقع = [https://mag.rcipt.ir/]}}
{{مؤلف
|المؤلف = علي رضا صالحي
|الجامع =
}}

=== الملخص ===
'''فصلية حکومت اسلامی''' (الحكم الإسلامي) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسیة في مجال [[الفقه السياسي]] تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة. وتُنشر هذه النشرة لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر السياسي الإسلامي منذ عام 1418ق (1375ش)، وقد نُشر منها حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً. وتهدف هذه النشرة إلى تبيين فكر الحاكمية السياسية الإسلامية وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية.

وكانت المقالات المنشورة في هذه النشرة في موضوعات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]] مرجعاً للبحوث الفقهية المتعلقة بمجال الفقه المعاصر. وقد كتب في هذه النشرة كتّاب مشهورون مثل [[السيد كاظم الحائري]]، و[[مهدي الحائري اليزدي]]، و[[داود فيرحي]]، و[[عبد الله جوادي الآملي]]، و[[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية] لـ[[محمد هادي معرفت]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ حجية رأي الأغلبية] لـ[[كاظم قاضي‌زاده]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ الردة نظرة جديدة] تقريراً لمباحث [[آية الله الموسوي الأردبيلي]].

== التعريف ==
الحكم الإسلامي فصلية علمية بحثية تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة.<ref>[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية الحكم الإسلامي.]</ref> وعقب تأسيس [[مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي بأمانة مجلس الخبراء]]،<ref>[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]</ref> بدأ نشر نشرة الحكم الإسلامي عام 1418ق (1375ش) لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر والفقه السياسي الإسلامي.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص7-8.]</ref>

وتُنشر هذه الفصلية بأهداف مثل تبيين الفكر السياسي الإسلامي، والتعريف بالفقه السياسي، وتبيين فكر الحاكمية السياسية القائمة على [[ولاية الفقيه]]، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية، ودراسة التاريخ السياسي للمسلمين.<ref>[http://mag.rcipt.ir/journal/aim_scope الأهداف والرؤية]، موقع فصلية الحكم الإسلامي.</ref>

وقد نُشر من هذه النشرة حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً.<ref>[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية للنشرة.]</ref> وإلى جانب الأعداد العادية، نشرت هذه النشرة أيضاً ملاحق خاصة. ومن عناوين بعض هذه الملاحق: الحكم العلوي بمناسبة عام أمير المؤمنين؛ الفكر السياسي لعاشوراء؛ الفكر السياسي للشهيد مطهري؛ مجلس خبراء القيادة، المكانة والمباني والأداء؛ وثيقة الرؤية العشرينية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص9.]</ref>

وحصلت فصلية الحكم الإسلامي عام 1425ق (1382ش) من المهرجان الأول للصحافة الإسلامية على لقب أفضل نشرة في فرع العلوم السياسية. كما حازت بعض ملاحقها الخاصة، مثل الحكم العلوي والفكر السياسي لعاشوراء، على المرتبة الأولى في كتاب السنة للولاية.<ref>[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&&siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]</ref>

== المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==
لفصلية الحكم الإسلامي مكانة وتأثير في الدراسات المتعلقة بمسائل الفقه المعاصر، بسبب تغطيتها لبحوث المتخصصين والمفكرين في مجالات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، وتُعد المقالات المنشورة فيها مرجعاً. فعلى سبيل المثال، في مجال مسائل المرأة وصلاحيتها أو عدم صلاحيتها للقضاء وتولي المناصب السياسية، استُند إلى المقالات المنشورة لـ[[محمد هادي معرفت]] و[[مهدي مهريزي]] في العدد الرابع من هذه النشرة في بعض البحوث في مجال مسائل المرأة.<ref>[http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن] نشرة الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية؛ [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي] فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي؛ [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية] فصلية الحكم الإسلامي.</ref>

== كتّاب مشهورون ==
كتب في فصلية الحكم الإسلامي متخصصون ومفكرون عديدون، ومن أبرز الكتّاب المشهورين:
{{عمود|3}}
* [[محسن أراكي]]
* [[محمد جواد أرسطا]]
* بهرام أخوان كاظمي
* [[رضا أستادي]]
* [[محسن إسماعيلي]]
* إبراهيم أميني النجف‌آبادي
* [[السيد سجاد إيزدهي]]
* [[السيد صادق حقيقت]]
* [[السيد محمد باقر الحكيم]]
* [[حسين جوان آراسته]]
* رسول جعفريان
* [[عبد الله جوادي الآملي]]
* [[السيد كاظم الحائري]]
* [[مهدي الحائري اليزدي]]
* [[جعفر السبحاني]]
* [[محمد سروش المحلاتي]]
* [[أبو القاسم عليدوست]]
* [[عباس علي عميد زنجاني]]
* [[السيد محمد حسين فضل الله]]
* [[داود فيرحي]]
* [[كاظم قاضي‌زاده]]
* [[صادق آملي لاريجاني]]
* أبو القاسم گرجي
* [[نجف لك‌زائي]]
* [[أحمد مبلّغي]]
* جواد محدثي
* [[السيد ضياء مرتضوي]]
* [[محمد تقي مصباح يزدي]]
* [[حسين مظاهري]]
* [[محمد هادي معرفت]]
* [[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]
* [[مهدي مهريزي]]
* [[محمد مؤمن]]
* [[السيد جواد ورعي]]
* [[أكبر هاشمي رفسنجاني]]<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص75-134.]</ref>
{{نهاية}}

== الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==
بناءً على بحث أُجري على مقالات فصلية الحكم الإسلامي من العدد الأول إلى العدد 79، استُخرجت عدة عناوين عامة من فهرسة هذه المقالات. ومن هذه الموضوعات: الفلسفة السياسية، والفكر السياسي، والمسائل السياسية العامة، والفقه السياسي، وولاية الفقيه، والقانون الدستوري، وتاريخ الفكر السياسي، والمفكرون والشخصيات السياسية.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]</ref>

ومن المقالات الفقهية المهمة في هذه النشرة على مدار صدورها:
{{عمود|2}}
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية]، محمد هادي معرفت
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ حجية رأي الأغلبية]، كاظم قاضي‌زاده
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ الردة نظرة جديدة]، تقريراً لمباحث آية الله الموسوي الأردبيلي، السيد جواد ورعي.
* الحق والتكليف، بحث لآية الله جوادي الآملي، عباس پسندیده.
* إقامة الجمعة في الدولة الإسلامية، محمد سروش المحلاتي.
* سياحة في مباني ولاية الفقيه، عبد الله جوادي الآملي.
* مبادئ ولاية الفقيه، محمد مؤمن.
* الدولة الدينية والخصوصية، مهدي مهريزي.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%82%d9%88%d8%a7/ القانون الدستوري، المسؤولية التنفيذية وتفكيك السلطات]، عباس علي عميد زنجاني، حسين مهرپور والسيد محمد هاشمي.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81/ طبيعة وحكم المشاركة في الانتخابات من منظور الفقه السياسي الإسلامي]، محسن ملك أفضلي أردكاني.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86/ دراسة طبيعة رقابة مجلس صيانة الدستور]، إبراهيم موسى‌زاده.
* الضبط الداخلي لسلطة القيادة في القانون الدستوري، محمد جواد أرسطا.
* ولاية الفقيه في الفكر الفقهي-السياسي للنائيني، السيد جواد ورعي.
* شرط الأعلمية في القيادة، السيد كاظم الحائري.
* المباني الفقهية والأصولية لمجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد رحماني.
* انعكاس عاشوراء في الفقه السياسي الشيعي، السيد ضياء مرتضوي.
* المباني الدينية للمشاركة السياسية، محمد منصورنژاد.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]</ref>
{{نهاية}}

== الهوامش ==
{{هوامش}}
== المصادر ==
{{المراجع}}
* [http://mag.rcipt.ir/ موقع فصلية الحكم الإسلامي]
* [http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]
* [http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]
* عترت‌دوست، محمد، وزيري‌فرد، السيد محمد جواد، [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي]، فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي، العدد 33، 1435ق (1392ش).
* فرزين‌راد، رؤيا، عترت‌دوست محمد، [http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن] فصلية الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية، العدد 13، 1442ق (1398ش).
* كعبي، عباس، حكيمي، سجاد، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية]، فصلية الحكم الإسلامي، العدد 73، 1437ق (1393ش).
{{نهاية}}

[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
[[تصنيف:مجلات الفقه السياسي بالفارسية]]
[[en:Hukumat-e Islami quarterly journal]]
[[fa:فصلنامه حکومت اسلامی]]

عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة

2026-06-26T11:51:23Z

Ahmadnazem: /* حجّية رأي الأغلبية في الحكومة/// */

{{المؤلف
|المؤلف = عليرضا صالحي
|إعداد =
}}

=== الملخص ===
'''عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' نظرية حول [[رأي الأغلبية]] في الفقه المعاصر ترى أنّ مشروعية وقبول الحكومة والقانون والحاكم إنما تُستمدّ حصراً من الشارع، ولا تعترف بأيّ حجّية لرأي الأغلبية في القضايا الحكومية. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. ويستند الفقهاء القائلون بهذه النظرية، مع عدّهم رأي الأغلبية بدعة، إلى آيات من القرآن تذمّ الأغلبية، وكذلك إلى روايات تدلّ على أنّ المعصومين لم يكونوا ملزمين باتّباع آراء المستشارين، بل كانوا أحياناً يعملون بخلاف آرائهم.

== التعريف ==
تُعدّ مشروعية الرجوع إلى آراء الجمهور وترجيح رأي الأغلبية في تشكيل الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، وتقنين القوانين، واختيار قائد المجتمع الإسلامي، وكذلك إلزامية رأي الأغلبية على الجميع، من القضايا المستحدثة والمبتلى بها في الفقه المعاصر. وقد ذهب بعض فقهاء الشيعة إلى عدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّه لا يمنح مشروعية ولا مقبولية، ويعتقدون أنّ المشروعية والمقبولية في الإسلام إنما تصدران من قبل الشارع فقط، وأنّ الحكومة والقانون والحاكم المشروعين هم الذين يعيّنهم الشارع. ووفقاً لهذا الاتجاه، فإنّ حجّية رأي الأغلبية في مثل هذه القضايا بدعة.<ref>النوري، «رسالة حرمة المشروطة»، ج1، ص106؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.</ref>

وبحسب مسعود إمامي، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإنّ القائلين بعدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية لم يعتبروا هذا الرأي استناداً إلى مباني «كشف الحقيقة» و«المشروعية الدينية» و«[[المصلحة]]» و«المقبولية»، في حين یعدّ رأي الأغلبية معتبراً على أساس مبدأ حقّ تقرير المصير.<ref>إمامي، «حجّية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، ص73.</ref> ووفقاً لإمامي، فإنّ الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجّية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا إلى حقّ تقرير المصير؛ أي إنّ القرآن لا يعدّ أغلبية المجتمع المخاطَب به على حقّ من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ويرى رأيهم فاقداً للاعتبار في مقام تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإنّ الآيات التي تذمّ الأغلبية لا تُبطل حجّية رأي الأغلبية على أساس حقّ تقرير المصير، بل إنّ رأي الأغلبية، بغضّ النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، يُقدَّم على رأي الأقلية.<ref>إمامي، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص58.</ref> كما يرى هذا الاتجاه أنّ الآيات التي تؤكّد على لزوم اتّباع المؤمنين لله ورسوله وتنهى عن اختيار غير ذلك، إنما هي بصدد بيان وظيفة المؤمنين في مقام التشريع؛ أي إنّها تنفي الحرّية التشريعية للمؤمنين في مقابل الله، في حين أنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس [[حق تقرير المصير]] يرتبط بـ[[الحرية التكوينية]] لا [[الحرية التشريعية]].<ref>إمامي، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص60.</ref>

== النظريات البديلة ==
فيما يتعلّق بمشروعية أو عدم مشروعية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، طرح الفقهاء المعاصرون، إضافةً إلى نظرية عدم الاعتبار، نظريتين أخريين بعنوان «[[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]» و«الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية».

=== حجّية رأي الأغلبية في الحكومة ===
دخل البحث في حجّية رأي الأغلبية في القرارات الحكومية إلى الأدبيات الفقهية في العصر الحديث، ولا سيّما منذ الحركة الدستورية (المشروطة) في إيران. ويُعدّ كلٌّ من [[محمد حسين الغروي النائيني]] و<nowiki/>[[الشيخ إسماعيل المحلاتي|الشيخ إسماعيل المحلّاتي]] (من أبرز الفقهاء الذين أيّدوا النظام الدستوري) وكذلك [[حسين علي منتظري]] و[[محمد هادي معرفة]] وغيرهم من الفقهاء المعاصرين، من القائلين بإلزامية رأي الأغلبية على الجميع. ويرى هؤلاء أنّ مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على رضا الأغلبية ورأيها.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص37-38.</ref> ومن أبرز أدلتهم القواعدة الأصولية، کـ«[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح الأقلية على الأكثرية)،<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554 و564.</ref> كما استندوا إلى الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] و[[ولاية المؤمنين بعضهم على بعض]]<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص73-75؛ صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص278؛ الأردبيلي، همپای انقلاب، ص464-465.</ref> وإلى روايات عن الإمام علي(ع) تفيد أنّ تحقق ولايته كان متوقفاً على رضا الناس وقبولهم.<ref>ابن شهر آشوب، المناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص71-73.</ref>

=== الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية ===
ويرى مفكّرون مثل [[عبدالله جوادي الآملي]] و[[محمد صادق الروحاني]]، وهما من الفقهاء المعاصرين، الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإنّ الحقيقة في الرؤية الإسلامية صادرة عن الله تعالى، وأنّ كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ لذلك فإنّ اتّباع الأغلبية بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها أمر مذموم.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص90.</ref> ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط كآلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون مفيدة في تشخيص الحقّ، لا في تثبيته.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص92.</ref> كما يرى محمد صادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص28-31.</ref> بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص70-72.</ref>

== القائلون والأدلة ==
يُعدّ [[الشيخ فضل الله النوري]] في [[رسالة حرمة المشروطة]]،<ref>النوري، رسالة حرمة المشروطة، نقلاً عن: تركمان، الرسائل والمكتوبات والبيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله النوري، ج1، ص106.</ref> و[[محمد حسين التبريزي]] في [[رسالة كشف المراد]]،<ref>التبريزي، رسالة كشف المراد، نقلاً عن: زرگري‌نژاد، رسائل المشروطة، ص132.</ref> و[[السيد محمد حسين الحسيني الطهراني]] في [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام (كتاب)|كتاب ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.</ref> و[[محمد تقي مصباح اليزدي]] في [[نظریه سیاسی اسلام (كتاب)|کتاب نظریه سیاسی اسلام]]،<ref>مصباح اليزدي، نظرية السياسة في الإسلام، ج1، ص103-282.</ref> من الفقهاء والمنظّرين الذين لا يرون لرأي الأغلبية مكانة في القضايا الحكومية ويعدّونه غير معتبر.

وقد قدّم القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية وعدم مشروعيتها في تنظيم الشؤون الحكومية عدّة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:

=== الأدلة العقلية ===
يرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّ تقديم رأي جماعة من الناس بلا دليل، وإن كانوا أكثرية، على رأي غيرهم، وإن كانوا أقلية، مخالف لحكم العقل. ويعتقدون أنّ أغلبية الناس غالباً ما تتأثر بالأهواء والدعايات وتسير وفق منطق العاطفة، لا منطق العقل؛ ولذلك فإنّ رأي الأغلبية لا يمنح مشروعية لتعيين النظام الإسلامي أو الحاكم أو القوانين الحكومية.<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في الحكومة الإسلامية، ج3، ص190-192.</ref>

=== الأدلة النقلية ===
استند القائلون بهذا الرأي إلى عدة طوائف من آيات القرآن لنفي مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي. فالطائفة الأولى من الآيات تتضمن ذمّاً شديداً ومتكرراً لاعتقادات وسلوكيات أكثرية الناس في أكثر من ستّين آية من القرآن. وفي هذه الآيات يوبّخ الله أكثر الناس بسبب الجهل،<ref>الأعراف، 131 و187؛ يوسف، 21 و40؛ الأنعام، 37.</ref> وعدم التعقّل،<ref>المائدة، 103؛ العنكبوت، 63.</ref> وعدم الإيمان،<ref>هود، 17؛ غافر، 59.</ref> وكفران النعمة،<ref>البقرة، 243.</ref> والشرك،<ref>يوسف، 106.</ref> والضلال،<ref>الفرقان، 44.</ref> والفسق،<ref>المائدة، 29.</ref> والكذب،<ref>العنكبوت، 63.</ref> واتّباع الظن،<ref>الأنعام، 116؛ يونس، 36.</ref>.<ref>إمامي، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص56-57.</ref> وقد استند بعض المفسرين والفقهاء المعاصرين إلى هذه الآيات لنفي ترجيح رأي الأغلبية.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.</ref>

أما الطائفة الثانية من الآيات فهي التي تجعل الحكم والولاية<ref>النساء، 59؛ المائدة، 55.</ref> والتشريع<ref>الأحزاب، 36.</ref> من اختصاص الله تعالى. وبناءً على ذلك، إذا تعارض رأي الناس مع حكم الله ورسوله، فإنّ الحكم الإلهي يُقدَّم؛ ومن ثمّ فإنّ محورّية الله في الحكومة الدينية مقدّمة على الديمقراطية، ولا تكون لآراء الناس قيمة إلا إذا لم تخالف حكم الله.<ref>قرائتي، تفسير نور، ج9، ص368.</ref> وفي هذا السياق، فسّر بعض المفكرين الشيعة حتى الآيات التي يستدل بها القائلون بحجّية رأي الأغلبية، مثل [[الآية 159 من سورة آل عمران]] بشأن مشاورة النبي للمسلمين، على نحو يُستفاد منه عدم حجّية رأي الأغلبية.<ref>مصباح اليزدي، نظرية السياسة في الإسلام، ص282.</ref>

كما يُعدّ الاستناد إلى بعض الروايات من الأدلة الأخرى لبعض الفقهاء المعاصرين في رفض حجّية رأي الأغلبية. إذ يُستفاد من بعض الروايات أنّ المعصومين، وإن كانوا يشاورون الآخرين، لم يكونوا ملزمين باتّباع آرائهم، بل كانوا أحياناً يعملون بخلافها.<ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص103.</ref> ومن ذلك ما رُوي عن الإمام الرضا(ع) أنّ النبي الأكرم(ص) كان يشاور أصحابه، ثم يعزم على ما أراد.<ref>البرقي، المحاسن، ج2، ص601.</ref> كما استُدلّ بجواب الإمام علي لابن عباس حين اقترح إبقاء معاوية والياً على الشام، حيث قال: إنّي أعزله، وعليك أن تُبدي رأيك، وأنا أنظر، فإن خالفتك وجب عليك اتّباعي.<ref>نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.</ref>

== مقالات ذات صلة ==
* [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]
* [[رأي الأغلبية]]
* [[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]

== الهوامش ==
{{الهوامش}}

== المراجع ==
{{المراجع}}
* القرآن الكريم
* ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب (ع)، قم، منشورات العلامة، 1379ق.
* الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 2006م (1385ش).
* إمامي، مسعود، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، مجلة الفقه، العدد 77، 2013م (1392ش).
* إمامي، مسعود، «الاعتبار العقلي لرأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير»، مجلة الفقه، العدد 72، 2012م (1391ش).
* إمامي، مسعود، «حجّية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، مجلة الفقه، العدد 75، 2013م (1392ش).
* البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تحقيق جلال الدين المحدث، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371ق.
* التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 2000م (1379ش).
* الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418ق.
* خان‌محمدي، يوسف، مكانة رأي الأغلبية في القرآن، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 2018م (1397ش).
* دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام...»، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* الروحاني، السيد محمد صادق، نظام الحكم في الإسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1978م (1357ش).
* صالحي نجف‌آبادي، نعمت الله، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، طهران، منشورات أميد فردا، 2001م (1380ش).
* الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390ق.
* فيرحي، داوود، الفقه والسياسة في إيران المعاصرة، طهران، نشر ني، 2011م (1390ش).
* قرائتي، محسن، تفسير نور، طهران، مركز ثقافي دروس من القرآن، 2004م (1383ش).
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429ق.
* مرادي، ذبيح الله وموسى‌زاده، إبراهيم، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، مجلة الأفكار في القانون العام، العدد 11، 2017م (1396ش).
* مصباح اليزدي، محمد تقي، نظرية السياسة في الإسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 2012م (1391ش).
* معرفة، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد، 1999م (1378ش).
* مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، طهران، دار الكتاب الإسلامي، 1992م (1371ش).
* منتظري، حسين علي، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، 1429ق.
* منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409ق.
* الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپای انقلاب، إعداد سيد محمد باقر نجفي كازروني، قم، جامعة مفيد، 2006م (1385ش).
* الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425ق.
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تحقيق سيد جواد روعي، قم، مكتب الدعوة الإسلامية، 1424ق.
* النوري، فضل الله، رسالة حرمة المشروطة، ضمن: الرسائل والمكتوبات والبيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله النوري، تحقيق محمد تركمان، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1984م (1363ش).
{{النهاية}}

[[تصنيف:مقالات عليرضا صالحي]]
[[en:Invalidity of the Majority Vote in Government]]
[[fa:عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]

عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة

2026-06-26T10:30:41Z

Ahmadnazem: /* الملخص */

{{المؤلف
|المؤلف = عليرضا صالحي
|إعداد =
}}

=== الملخص ===
'''عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' نظرية حول [[رأي الأغلبية]] في الفقه المعاصر ترى أنّ مشروعية وقبول الحكومة والقانون والحاكم إنما تُستمدّ حصراً من الشارع، ولا تعترف بأيّ حجّية لرأي الأغلبية في القضايا الحكومية. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. ويستند الفقهاء القائلون بهذه النظرية، مع عدّهم رأي الأغلبية بدعة، إلى آيات من القرآن تذمّ الأغلبية، وكذلك إلى روايات تدلّ على أنّ المعصومين لم يكونوا ملزمين باتّباع آراء المستشارين، بل كانوا أحياناً يعملون بخلاف آرائهم.

== التعريف ==
تُعدّ مشروعية الرجوع إلى آراء الجمهور وترجيح رأي الأغلبية في تشكيل الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، وتقنين القوانين، واختيار قائد المجتمع الإسلامي، وكذلك إلزامية رأي الأغلبية على الجميع، من القضايا المستحدثة والمبتلى بها في الفقه المعاصر. وقد ذهب بعض فقهاء الشيعة إلى عدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّه لا يمنح مشروعية ولا مقبولية، ويعتقدون أنّ المشروعية والمقبولية في الإسلام إنما تصدران من قبل الشارع فقط، وأنّ الحكومة والقانون والحاكم المشروعين هم الذين يعيّنهم الشارع. ووفقاً لهذا الاتجاه، فإنّ حجّية رأي الأغلبية في مثل هذه القضايا بدعة.<ref>النوري، «رسالة حرمة المشروطة»، ج1، ص106؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.</ref>

وبحسب مسعود إمامي، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإنّ القائلين بعدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية لم يعتبروا هذا الرأي استناداً إلى مباني «كشف الحقيقة» و«المشروعية الدينية» و«[[المصلحة]]» و«المقبولية»، في حين یعدّ رأي الأغلبية معتبراً على أساس مبدأ حقّ تقرير المصير.<ref>إمامي، «حجّية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، ص73.</ref> ووفقاً لإمامي، فإنّ الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجّية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا إلى حقّ تقرير المصير؛ أي إنّ القرآن لا يعدّ أغلبية المجتمع المخاطَب به على حقّ من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ويرى رأيهم فاقداً للاعتبار في مقام تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإنّ الآيات التي تذمّ الأغلبية لا تُبطل حجّية رأي الأغلبية على أساس حقّ تقرير المصير، بل إنّ رأي الأغلبية، بغضّ النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، يُقدَّم على رأي الأقلية.<ref>إمامي، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص58.</ref> كما يرى هذا الاتجاه أنّ الآيات التي تؤكّد على لزوم اتّباع المؤمنين لله ورسوله وتنهى عن اختيار غير ذلك، إنما هي بصدد بيان وظيفة المؤمنين في مقام التشريع؛ أي إنّها تنفي الحرّية التشريعية للمؤمنين في مقابل الله، في حين أنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس [[حق تقرير المصير]] يرتبط بـ[[الحرية التكوينية]] لا [[الحرية التشريعية]].<ref>إمامي، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص60.</ref>

== النظريات البديلة ==
فيما يتعلّق بمشروعية أو عدم مشروعية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، طرح الفقهاء المعاصرون، إضافةً إلى نظرية عدم الاعتبار، نظريتين أخريين بعنوان «[[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]» و«الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية».

=== حجّية رأي الأغلبية في الحكومة/// ===
دخل البحث في حجّية رأي الأغلبية في القرارات الحكومية إلى الأدبيات الفقهية في العصر الحديث، ولا سيّما منذ الحركة الدستورية (المشروطة) في إيران. ويُعَدّ كلٌّ من [[محمد حسين الغروي النائيني]] و<nowiki/>[[الشيخ إسماعيل المحلاتي|الشيخ إسماعيل المحلّاتي]] من أبرز الفقهاء الذين أيّدوا النظام الدستوري، وكذلك [[حسين علي منتظري]] و[[محمد هادي معرفة]] وغيرهم من الفقهاء المعاصرين، من القائلين بإلزامية رأي الأغلبية على الجميع. ويرى هؤلاء أنّ مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، بل وحتى فعلية سلطة الحاكم، متوقفة على رضا الأغلبية ورأيها.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص37-38.</ref> ومن أبرز أدلتهم القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح الأقلية على الأكثرية)،<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554 و564.</ref> كما استندوا إلى الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] و[[ولاية المؤمنين بعضهم على بعض]]<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص73-75؛ صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص278؛ الأردبيلي، همپای انقلاب، ص464-465.</ref> وإلى روايات عن الإمام علي(ع) تفيد أنّ تحقق ولايته كان متوقفاً على رضا الناس وقبولهم.<ref>ابن شهر آشوب، المناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص71-73.</ref>

=== الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية ===
يرى مفكرون مثل [[عبدالله جوادي الآملي]] و[[محمد صادق الروحاني]] من الفقهاء المعاصرين، الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإنّ الحقيقة في الرؤية الإسلامية صادرة عن الله تعالى، وأنّ كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ لذلك فإنّ اتباع الأغلبية بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها أمر مذموم.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص90.</ref> ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط كآلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون مفيدة في تشخيص الحق لا في تثبيته.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص92.</ref> كما يرى محمد صادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص28-31.</ref> بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص70-72.</ref>

== القائلون والأدلة ==
يُعدّ [[الشيخ فضل الله النوري]] في [[رسالة حرمة المشروطة]]،<ref>النوري، رسالة حرمة المشروطة، نقلاً عن: تركمان، الرسائل والمكتوبات والبيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله النوري، ج1، ص106.</ref> و[[محمد حسين التبريزي]] في [[رسالة كشف المراد]]،<ref>التبريزي، رسالة كشف المراد، نقلاً عن: زرگري‌نژاد، رسائل المشروطة، ص132.</ref> و[[السيد محمد حسين الحسيني الطهراني]] في [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام (كتاب)|كتاب ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.</ref> و[[محمد تقي مصباح اليزدي]] في [[نظرية السياسة في الإسلام (كتاب)|كتاب نظرية السياسة في الإسلام]]،<ref>مصباح اليزدي، نظرية السياسة في الإسلام، ج1، ص103-282.</ref> من الفقهاء والمنظّرين الذين لا يرون لرأي الأغلبية مكانة في القضايا الحكومية ويعدّونه غير معتبر.

وقد قدّم القائلون بعدم حجّية ومشروعية رأي الأغلبية في تنظيم الشؤون الحكومية عدّة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:

=== الأدلة العقلية ===
يرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّ تقديم رأي جماعة من الناس بلا دليل، وإن كانوا أكثرية، على رأي غيرهم، وإن كانوا أقلية، مخالف لحكم العقل. ويعتقدون أنّ أغلبية الناس غالباً ما تتأثر بالأهواء والدعايات وتسير وفق منطق العاطفة لا منطق العقل؛ ولذلك فإنّ رأي الأغلبية لا يمنح مشروعية لتعيين النظام الإسلامي أو الحاكم أو القوانين الحكومية.<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في الحكومة الإسلامية، ج3، ص190-192.</ref>

=== الأدلة النقلية ===
استند القائلون بهذا الرأي إلى عدة طوائف من آيات القرآن لنفي مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي. فالطائفة الأولى من الآيات تتضمن ذمّاً شديداً ومتكرراً لاعتقادات وسلوكيات أكثرية الناس في أكثر من ستين آية من القرآن. وفي هذه الآيات يوبّخ الله أكثر الناس بسبب الجهل،<ref>الأعراف، 131 و187؛ يوسف، 21 و40؛ الأنعام، 37.</ref> وعدم التعقل،<ref>المائدة، 103؛ العنكبوت، 63.</ref> وعدم الإيمان،<ref>هود، 17؛ غافر، 59.</ref> وكفران النعمة،<ref>البقرة، 243.</ref> والشرك،<ref>يوسف، 106.</ref> والضلال،<ref>الفرقان، 44.</ref> والفسق،<ref>المائدة، 29.</ref> والكذب،<ref>العنكبوت، 63.</ref> واتباع الظن،<ref>الأنعام، 116؛ يونس، 36.</ref>.<ref>إمامي، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص56-57.</ref> وقد استند بعض المفسرين والفقهاء المعاصرين إلى هذه الآيات لنفي ترجيح رأي الأغلبية.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.</ref>

أما الطائفة الثانية من الآيات فهي التي تجعل الحكم والولاية<ref>النساء، 59؛ المائدة، 55.</ref> والتشريع<ref>الأحزاب، 36.</ref> من اختصاص الله تعالى. وبناءً على ذلك، إذا تعارض رأي الناس مع حكم الله ورسوله، فإنّ الحكم الإلهي يُقدَّم؛ ومن ثمّ فإنّ محورّية الله في الحكومة الدينية مقدّمة على الديمقراطية، ولا تكون لآراء الناس قيمة إلا إذا لم تخالف حكم الله.<ref>قرائتي، تفسير نور، ج9، ص368.</ref> وفي هذا السياق، فسّر بعض المفكرين الشيعة حتى الآيات التي يستدل بها القائلون بحجّية رأي الأغلبية، مثل [[الآية 159 من سورة آل عمران]] بشأن مشاورة النبي للمسلمين، على نحو يُستفاد منه عدم حجّية رأي الأغلبية.<ref>مصباح اليزدي، نظرية السياسة في الإسلام، ص282.</ref>

كما يُعدّ الاستناد إلى بعض الروايات من الأدلة الأخرى لبعض الفقهاء المعاصرين في رفض حجّية رأي الأغلبية. إذ يُستفاد من بعض الروايات أنّ المعصومين، وإن كانوا يشاورون الآخرين، لم يكونوا ملزمين باتباع آرائهم، بل كانوا أحياناً يعملون بخلافها.<ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص103.</ref> ومن ذلك ما رُوي عن الإمام الرضا أنّ النبي الأكرم كان يشاور أصحابه، ثم يعزم على ما أراد.<ref>البرقي، المحاسن، ج2، ص601.</ref> كما استُدلّ بجواب الإمام علي لابن عباس حين اقترح إبقاء معاوية والياً على الشام، حيث قال: إنّي أعزله، وعليك أن تُبدي رأيك، وأنا أنظر، فإن خالفتك وجب عليك اتباعي.<ref>نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.</ref>

== انظر أيضاً ==
* [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]
* [[رأي الأغلبية]]
* [[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]

== الهوامش ==
{{الهوامش}}

== المراجع ==
{{المراجع}}
* القرآن الكريم
* ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب (ع)، قم، منشورات العلامة، 1379ق.
* الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 2006م (1385ش).
* إمامي، مسعود، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، مجلة الفقه، العدد 77، 2013م (1392ش).
* إمامي، مسعود، «الاعتبار العقلي لرأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير»، مجلة الفقه، العدد 72، 2012م (1391ش).
* إمامي، مسعود، «حجّية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، مجلة الفقه، العدد 75، 2013م (1392ش).
* البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تحقيق جلال الدين المحدث، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371ق.
* التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 2000م (1379ش).
* الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418ق.
* خان‌محمدي، يوسف، مكانة رأي الأغلبية في القرآن، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 2018م (1397ش).
* دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام...»، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* الروحاني، السيد محمد صادق، نظام الحكم في الإسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1978م (1357ش).
* صالحي نجف‌آبادي، نعمت الله، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، طهران، منشورات أميد فردا، 2001م (1380ش).
* الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390ق.
* فيرحي، داوود، الفقه والسياسة في إيران المعاصرة، طهران، نشر ني، 2011م (1390ش).
* قرائتي، محسن، تفسير نور، طهران، مركز ثقافي دروس من القرآن، 2004م (1383ش).
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429ق.
* مرادي، ذبيح الله وموسى‌زاده، إبراهيم، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، مجلة الأفكار في القانون العام، العدد 11، 2017م (1396ش).
* مصباح اليزدي، محمد تقي، نظرية السياسة في الإسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 2012م (1391ش).
* معرفة، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد، 1999م (1378ش).
* مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، طهران، دار الكتاب الإسلامي، 1992م (1371ش).
* منتظري، حسين علي، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، 1429ق.
* منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409ق.
* الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپای انقلاب، إعداد سيد محمد باقر نجفي كازروني، قم، جامعة مفيد، 2006م (1385ش).
* الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425ق.
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تحقيق سيد جواد روعي، قم، مكتب الدعوة الإسلامية، 1424ق.
* النوري، فضل الله، رسالة حرمة المشروطة، ضمن: الرسائل والمكتوبات والبيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله النوري، تحقيق محمد تركمان، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1984م (1363ش).
{{النهاية}}

[[تصنيف:مقالات عليرضا صالحي]]
[[en:Invalidity of the Majority Vote in Government]]
[[fa:عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]

رأي الأغلبية

2026-06-26T10:13:10Z

Ahmadnazem: /* المفهوم */

المؤلف: علیرضا صالحی
*'''الملخص'''

'''رأي الأغلبية'''، باعتباره قيمة عالمية، يشير إلى رأي وتدبير أكثر أفراد مجموعة أو بلد معين تجمعهم خصائص مشتركة. وفي العصر الحاضر، يُعتمد رأي الأغلبية في كثير من البلدان أساساً لاختيار نوع النظام السياسي والمسؤولين الحكوميين، وكذلك في عمليات [[التشريع]] واتخاذ القرار. وتُعدّ مسألة رأي الأغلبية من المسائل المستحدثة في العالم الإسلامي التي واجهت ردود فعل إيجابيّة أو سلبيّة من كثير من المفكرين الدينيين، وخاصة فقهاء الشيعة والسنة.

وقد طرح فقهاء الشيعة عدة آراء بشأن حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته، وكذلك بشأن وجوب التزام الجميع به. وتتمثّل هذه الآراء في عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة، وقد استند كل من منظّري هذه الآراء في إثبات رأيه إلى الأدلة العقلية والآيات والروايات. ويرى مسعود إمامي، الباحث في الفقه السياسي، أنّ اختلاف الآراء حول مشروعية رأي الأغلبية أو عدم مشروعيته ناشئ عن اختلاف المباني الفكرية.

== توضيح المسألة ومكانتها ==
اليوم أصبح الرجوع إلى الآراء العامة وتقديم رأي الأغلبية في القرارات الجماعية قيمة عالمية؛<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية العقلية على أساس حق تقرير المصير»، ص105</ref> لدرجة أنّ كثيراً من الأنظمة السياسية في العالم تستخدم مصطلح [[الديمقراطية]] -القائم على رغبة الأغلبية وآرائها- لكسب الشرعية.<ref>فولادوند، العقل في السياسة، ص363.</ref> واليوم، بإدراج كلمة الأغلبية في تعريف الديمقراطية (وهي أكثر أنواع الحكم انتشاراً في العالم)، يُنظر إليها كنوع من الحكم نُظِّم وفقاً لمبادئ سيادة الشعب، والمساواة السياسية، والتشاور مع جميع الناس، وحكم الأغلبية<ref>راني، الحكومة، التعريف بعلم السياسة، ص138.</ref> وعادة ما تُصوَّر الديمقراطية مرادفة لحكم أغلبية الشعب.<ref>أيوبي، كيف تحكم الأغلبية، ص11.</ref> وبعبارة أخرى، فإنّ مصدر السلطة وسنّ القوانين في الحكومات الديمقراطية هو رأي أغلبية الشعب.<ref>عالم، تاريخ الفلسفة السياسية الغربية، ص12.</ref> وعلاوة على ذلك، فإنّ قبول الحكم الشعبي في المجتمعات الدينية الإسلامية قد زاد أيضاً من أهمية مسألة رأي الأغلبية.<ref>صالحي، الديمقراطية وحجية رأي الأغلبية في الإسلام، ص60.</ref>

وفي كثير من البلدان، يتم اختيار نوع الحكم، و[[الدستور]]، والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، ونواب البرلمان، وغير ذلك، وكذلك عملية [[التشريع]] واتخاذ القرار، بناءً على رأي الأغلبية.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية العقلية على أساس حق تقرير المصير»، ص105؛ صالحي، الديمقراطية وحجية رأي الأغلبية في الإسلام، ص63-64.</ref> ويُعدّ رأي الأغلبية، إلى جانب أمور مثل [[المشاركة السياسية]]، و[[تفكيك السلطات]] (توزيع السلطة)، ورقابة الشعب على أداء المسؤولين الحكوميين، من العناصر المهمة [[النظام الجمهوري|للنظام الجمهوري]] أو النظام الديمقراطي.<ref>شاكري ورجائي، «حجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي»، ص394؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص98</ref>

=== المفهوم ===
يُعرَّف رأي الأغلبية أو أغلبية الأصوات (بالفارسية:/// رأی اکثریت وبالإنجليزية: Majority vote) بأنّه عقيدة أو رأي أو فكر أو تدبير أكثر أفراد مجموعة أو منظّمة أو مؤسسة أو أفراد بلد معين، تجمعهم خصائص مشتركة في اللغة أو المذهب أو العرق وغيرها.<ref>دهخدا، قاموس دهخدا، مادة رأي وأغلبية؛ عميد، قاموس عميد الفارسي، مادة رأي وأغلبية؛ أنوري، القاموس الكبير للكلام، مادة رأي وأغلبية.</ref> وتشير كلمتا الأغلبيّة والأقليّة إلى عدد الجماعات وكمّيتها دون اعتبار لنوعيتها. وفي التعاليم الإسلامية استُخدمت كلمة الأقلية للإشارة إلى أهل الكتاب في مقابل الأغلبية المسلمة، إلا أنّ هاتين الكلمتين تُستخدمان اليوم أكثر في التنافس السياسي وعمليات التشريع. ويُسمّى الأفراد أو الجماعات التي تحصل على دعم نصف المواطنين زائداً واحداً بالأغلبية المطلقة، بینما يُسمّى منافسوهم بالأقلية المطلقة. وبما أنّ الحصول على الأغلبية المطلقة أمر صعب عادة، فقد طرح الباحثون مصطلح الأغلبية النسبيّة، ويُراد به أكبر مجموعة دون اعتبار كونها تتجاوز النصف أم لا.<ref>صالحي، الديمقراطية وحجية رأي الأغلبية في الإسلام، ص61.</ref>

=== المكانة في الفقه المعاصر ===
تُعدّ إدارة المجتمع بناءً على رأي الشعب واعتبار رأي الأغلبية في إدارة الشأن العام من الموضوعات والمسائل المستحدثة في العالم الإسلامي، ويرجع تاريخها، وخاصة في إيران، إلى انتصار حركة الدستور (المشروطة).<ref>خان‌محمدي، «مكانة رأي الأغلبية في القرآن مع التركيز على آراء آية الله الموسوي الأردبيلي»، ص59-60.</ref> وعادة ما يواجه دخول المفاهيم الحديثة والظواهر الجديدة إلى العالم الإسلامي ردود فعل إيجابية أو سلبية من المفكرين الدينيين، وبخاصة فقهاء الشيعة والسنة. وتُعدّ مفاهيم وظواهر مثل الحرّية، والمساواة، و[[الانتخابات]]، وتفكيك السلطات، و[[حقوق الإنسان]]، وأيضاً رأي الأغلبية، من الموضوعات المثيرة للجدل في العصر المعاصر.

وفي الكتب الفقهية، بُحثت مسألة رأي الأغلبية ضمن أبواب مثل الاجتهاد والتقليد،<ref>مكارم الشيرازي، الفتاوى الجديدة، ص12-13.</ref> و[[عقد الشركة]]،<ref>فاضل اللنكراني، جامع المسائل، ص276-277.</ref> والقضاء<ref>مكارم الشيرازي، الفتاوى الجديدة، ص133.</ref> ومباحث [[الانتخابات]] أو اختيار الحاكم،<ref>منتظري، دراسات في الولاية الفقيه، ج1، ص551-571؛ الحسيني الحائري، المرجعية والقيادة، ص43-44.</ref> وتعيين [[ولي الفقيه]]،<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183؛ الأراكي، نظرية الحكم في الإسلام، ص332-333.</ref> وفي عملية [[التشريع]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115-117؛ الحسيني الشيرازي، الفقه، القانون، ص195.</ref>

وقد أصبح اليوم بحث التعاليم الدينية المتعلقة بالرجوع إلى الآراء العامة وتقديم رأي الأغلبية مسألة جادة بين الفقهاء المعاصرين، وأُلِّفت بحوث عديدة في هذا الشأن. ومن خلال دراسة آراء الفقهاء المعاصرين حول حجية أو عدم حجية رأي الأغلبية في إدارة الشأن العام وكذلك تدوين القوانين والأنظمة الكلية والجزئية، يمكن استخلاص ثلاثة آراء: عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة بناءً على مبانٍ مختلفة.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير»، ص106؛ شاكري ورجائي، «حجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي»، ص399.</ref>

== الفقه الشيعي ==
اختلف فقهاء الشيعة في مشروعية مكانة الشعب ورأي الأغلبية في تشكيل الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، وتدوين القوانين، واختيار حاكم المجتمع الإسلامي، وكذلك في وجوب التزام الجميع برأي الأغلبية. وتتمثل الآراء التي اختارها فقهاء الشيعة في هذا الشأن في عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة لرأي الأغلبية، وقد استند كل من منظّري هذه الآراء إلى الأدلة العقلية والآيات والروايات في إثبات رأيه.

=== عدم الحجية ===
{{مفصلة|عدم حجية رأي الأغلبية في الحكم}}
///

يرى الفقهاء القائلون بعدم حجية رأي الأغلبية أنّ الحكم والقانون والحاكم المشروع هو فقط ما عيّنه الشارع؛ ويعتبرون الأخذ برأي الأغلبية بدعة.<ref>نوري، «رسالة حرمة المشروطة»، ج1، ص106؛ تبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.</ref> ويرى هؤلاء المنظّرون أنّ تقديم رأي بعض الناس دون دليل، حتى لو كانوا أغلبية، على رأي الآخرين، ولو كانوا أقليّة، مخالف لحكم العقل.<ref>خرقاني، «»، ص226 و240؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص190-192</ref> واستند المؤمنون بهذا الرأي في رفض مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي إلى آيات من القرآن تذمّ الأغلبية.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184؛ مصباح يزدي، النظرية السياسية للإسلام، ص282.</ref> ومن الأدلة الأخرى لدى القائلين بعدم حجية رأي الأغلبية في الشؤون الحكومية الاستناد إلى بعض الروايات التي تفيد عدم التزام المعصومين(ع) بالعمل بمشورة الآخرين<ref>البرقي، المحاسن، ج2، ص601.</ref> وحتى العمل أحياناً على خلاف رأي المستشارين.<ref>نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.</ref><ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص103.</ref>

=== الحجية ===
{{مفصلة|حجية رأي الأغلبية في الحكم}}

يرى الفقهاء القائلون بحجية رأي الأغلبية في الشؤون الحكومية أنّ مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، وحتى فعلية سلطة الحاكم، منوطة برضا الأغلبية ورأيها.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكم الديني وحقوق الإنسان، ص37-38.</ref> ومن الأدلة العقلية المهمة التي استند إليها هذا الفريق من المفكرين، الاستناد إلى القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح تقديم الأقلية على الأغلبية)<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554؛ ج1، ص564.</ref> وكون رأي الأغلبية طريقاً إلى تحقيق [[المصلحة|مصلحة]] الناس.<ref>الدهخوارقاني، «رسالة توضيح المرام»، ص667</ref> وقد ربط هؤلاء بين رأي الأغلبية ومفهوم [[الشورى]]، الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص116.</ref> وكذلك بالتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، فيرون أنّه في حال اختلاف الآراء في الأمور النوعية، وبفرض تساوي مشروعية الطرفين، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية من باب ضرورة حفظ النظام، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتباع رأي الأغلبية هو نفس الأدلة الناظرة إلى [[وجوب حفظ النظام]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص116-117؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص553-554.</ref>

واستند هذا الفريق من المفكّرين<ref>معرفت، المجتمع المدني، ص73-75؛ صالحي النجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص278؛ الأردبيلي، رفيق الثورة، ص464-465.</ref> في إثبات مشروعية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، من جملتها الآيات الناظرة إلى مفهوم الشورى مثل آيتي [[الآية 159 من سورة آل عمران|159 من سورة آل عمران]] [[الآية 38 من سورة الشورى|و38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الناظرة إلى ولاية المؤمنين بعضهم على بعض.<ref>التوبة، 71.</ref> ومن الأدلة المنقولة الأخرى لهذا الفريق من الفقهاء الاستناد إلى روايات عن الإمام علي(ع) جعلت فعلية ولايته على الناس منوطة برضا الجميع وقبولهم،<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص71-73.</ref> و[[مقبولة عمر بن حنظلة]]<ref>الكليني، الكافي، ج1، ص168-171.</ref> ورواية وجوب اتباع السواد الأعظم.<ref>نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.</ref><ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص108؛ شاكري ورجائي، «حجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي»، ص400.</ref>

=== الحجية المشروطة ===
في مقابل هذین الرأيين (الحجية وعدم الحجية)، يرى [[عبد الله جوادي الآملي]]، من الفقهاء والمفسرين المعاصرين، من خلال التفكيك بين تثبيت الحق وتشخيص الحق، بالحجية المشروطة لرأي الأغلبية. ويرى أنّ الحقيقة في التصور الإسلامي تنبع من الله تعالى، وأنّ كلامه سبحانه هو المرجع الوحيد لتحديدها؛ ولذلك يُذمّ اتّباع الأغلبية بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص90.</ref> ويرى جوادي الآملي أنّ الأغلبية لا يمكن استخدامها إلا كأسلوب وقاعدة لاتخاذ القرار في حلّ النزاعات الاجتماعية، وأنّها تكون نافعة في مقام تشخيص الحق، لا في مقام تثبيته. وتوضيح ذلك أنّ الحق يبيّنه الوحي الإلهي ويثبّته، وفي مقام تنفيذ الحق، عندما يكون تشخيصه عسيراً ويختلف أهل الرأي فيه، يكون رأي الأغلبية هو المعيار.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص92.</ref>

ويرى [[السيد محمد صادق الروحاني]]، من الفقهاء المعاصرين، أنّ حجية رأي الأغلبية منوطة بعدم علم الحاكم بصلاح بعض الأمور الحكومية أو فسادها. ويرى أنّ رأي الأغلبية في اختيار الحاكم الإسلامي غير حجة بأي وجه<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص28-31.</ref> وأن القانون أيضاً يجب أن يُسنّ عن طريق الشارع وعملية الاجتهاد،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص69-70.</ref> وأنّه فقط في الموضع الذي لا يوجد فيه حكم شرعي بشأن الأمور العامة والمسائل الاجتماعية والسياسية، ولا يكون للحاكم الإسلامي علم بصلاحه أو فساده، يجب العمل بقرار أغلبية الخبراء. ويرى أنّ هذا الأسلوب موافق لسيرة العقلاء التي أيّدها الإسلام أيضاً.<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص70-72.</ref>

=== تصنيف آراء الموافقين والمخالفين بناءً على اختلاف المبنى ===
يرى مسعود إمامي، من الباحثين في المسائل الدينية، أنّ التدقيق في آراء الموافقين والمخالفين لحجية الآراء العامة ورأي الأغلبية في القرارات الجماعية يُفضي إلى أنّ اختلاف آرائهم ناشئ عن اختلاف المبنى.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، ص74.</ref> وقد سعى في عدة مقالات حول حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته،<ref>[https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير] في مجلة الفقه، العدد 72؛ [http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة] في مجلة الفقه، العدد 77؛ [https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf حجية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني] في مجلة الفقه، العدد 75.</ref> ومن خلال طرح عدة مبانٍ هي: «[[حق تقرير المصير]]»، و«كشف الحقيقة»، و«المشروعية الدينية»، و«[[المصلحة]]»، و«المقبولية»، إلى أنّ رأي الأغلبية حجة فقط على أساس حق تقرير المصير في جميع مجالات القرار الجماعي، أما على أساس المباني الأخرى المذكورة، فإنّه غير حجة أو تكون حجيته قابلة للإثبات في مجال محدود.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، ص73.</ref>

وبحسب هذا الرأي، تُعدّ حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير مماثلة [[الحرية التكوينية للإنسان|للحرية التكوينية للإنسان]] (وتشمل جميع الأفعال الاختيارية الفردية أو الجماعية)،<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير».</ref> بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية منوطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية للعقل والشرع؛ ولذلك فإنّ تأسيس أيّ حكومة والحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، دون رغبة الشعب ورضاه، يكون فاقداً للمشروعية العقلية والدينية<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص54.</ref> وبعبارة أخرى، يُعدّ رضا الشعب أحد أسباب مشروعية الحكومة. وإذا أدّى حق الاختيار الحرّ للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الرغبات واختلال النظام الاجتماعي، فإنّ الحاجة تدعو إلى أسلوب يحفظ المثالَين المنشودين للإنسان، أي حرية الاختيار والحياة الاجتماعية، معاً؛ وعند تعارض هذين المثالين بسبب ضرورات الحياة الاجتماعية، يجب التنازل عن أصل الحرّية التكوينية الأولي لجميع الناس بمقدار تلك الضرورة. وبتقديم رأي الأغلبية على الأقليّة، فإنّ الأقلية فقط هي التي تُجبر على الالتزام بقوانين أو حكومة لا تعتقد بها، ويكون الضرر الواقع على حرية الاختيار أقلّ.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير».</ref>

ويرى إمامی أنّ حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيّدها آيات عديدة من القرآن،<ref>آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.</ref> لأنّ الله جعل وظيفة النبي مجرّد تبليغ الرسالة، ونفى أيّ إجبار للناس على اتّباع الحق، وترك اختيار طريق الحقّ أو الباطل لرغبة الناس.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص54-56.</ref> وفي هذا الرأي، تُعدّ سنة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً أيضاً على حجية رأي الأغلبية؛ لأنّهم، وإن كانوا يعتبرون أنفسهم مختارين ومنصوبين من الله، لم يفرضوا هذه الرؤية على الناس قط، ولم يرضوا بحكم الناس إلا بعد أن تيقّنوا من دعم الرضا العام ورأي الأغلبية لحكمهم.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص62.</ref>

وبناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا حق تقرير المصير؛ بمعنى أنّ القرآن لا يرى أنّ أغلبية المخاطَبين به على حقٍّ من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ولا يعدّ رأيهم حجّةً في تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإنّ الآيات القرآنية التي تذمّ الأغلبية لا تخدش حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير، ويكون رأي الأغلبية، بصرف النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، مقدَّماً على رأي الأقلية.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص58.</ref> وكذلك، بناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات التي تؤكّد على وجوب اتّباع المؤمنين لله ورسوله، وتنهى عن اختيار أمر آخر، تسعى إلى بيان وظيفة المؤمنين في مقام التشريع. وبعبارة أخرى، تنفي هذه الآيات الحرية التشريعية للمؤمنين أمام الله، في حين أنّ حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تتعلق بالحرّية التكوينية، لا الحرية التشريعية.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص60.</ref>

== مصادر الدراسة ==
{{مفصلة|رأي الأغلبية (مصادر الدراسة)}}

في الكتب الفقهية المعاصرة، وبخاصة الكتب التي تتناول مسائل الحكم في الإسلام و[[ولاية الفقيه|مسألة ولاية الفقيه]]، خُصّصت أجزاء لمسألة رأي الأغلبية. ومن أوائل الأعمال التي وثّقت مكانة رأي الأغلبية بناءً على التعاليم الدينية، كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]] لـ[[محمد حسين الغروي النائيني]]. وفي المجلد الأول من كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]] لـ[[حسين علي منتظري]] أيضاً إشارات إلى هذا البحث.

وقد كُتبت أيضاً كتب ومقالات مستقلة حول حجية ومكانة رأي الأغلبية في الفقه الشيعي المعاصر، من جملتها [[الحجية العقلية والشرعية لرأي الأغلبية]] لمسعود إمامي. كما تناولت هذه المسألة من منظور الفقه الشيعي مقالاتٌ مثل «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت» (حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة) لمسعود إمامي، وحجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي لروح الله شاكري وحسين رجائي، و«اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام» (مكانة الأقلية والأغلبية في الفكر السياسي الإسلامي) لأبي الفضل موسويان، و«اعتبار رأی اکثریت» (حجية رأي الأغلبية) لـ[[كاظم قاضي‌زاده]].

== مقالات ذات صلة ==
{{بداية عمود|2}}
* [[الشورى]] أو [[المشورة]]
* [[الانتخابات]]
* [[رأي الشعب]]
* [[البيعة]]
* [[المشاركة السياسية]]
{{نهاية}}

== الهوامش ==
{{مراجع}}

== المصادر ==
{{مراجع}}
* القرآن الكريم
* نهج البلاغة، (تحقيق صبحي الصالح)، قم، منشورات هجرت، 1414ق.
* ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب (ع)، قم، منشورات علامة، 1379ق.
* الأراكي، محسن، نظرية الحكم في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425ق.
* الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 1428ق (1385ش).
* إمامي، مسعود، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، مجلة الفقه، العدد 77، 1435ق (1392ش).
* إمامي، مسعود، «حجية رأي الأغلبية العقلية على أساس حق تقرير المصير»، مجلة الفقه، العدد 72، 1434ق (1391ش).
* إمامي، مسعود، «حجية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، مجلة الفقه، العدد 75، 1435ق (1392ش).
* أنوري، حسن، القاموس الكبير للكلام، طهران، منشورات سخن، 1424ق (1381ش).
* أيوبي، حجة الله، كيف تحكم الأغلبية، طهران، منشورات سروش، 1422ق (1379ش).
* البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تحقيق جلال الدين محدث، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371ق.
* تبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، في رسائل المشروطية، جمع عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر الكوير، 1417ق (1374ش).
* جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 1422ق (1379ش).
* الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418ق.
* الحسيني الحائري، السيد كاظم، المرجعية والقيادة، قم، دار التفسير، 1425ق.
* الحسيني الشيرازي، السيد محمد، الفقه، القانون، بيروت، مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق والنشر، 1419ق.
* خان‌محمدي، يوسف، مكانة رأي الأغلبية في القرآن (مع التركيز على آراء آية الله الموسوي الأردبيلي)، مجلة برتو وحي، العدد 8، 1441ق (1397ش).
* دهخدا، علي أكبر، قاموس دهخدا، طهران، منشورات جامعة طهران، 1420ق (1377ش).
* الدهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام...»، في رسائل المشروطية، جمع عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر الكوير، 1417ق (1374ش).
* رستمي، علي أكبر، نظرة مقارنة لوظيفة الأغلبية في الديمقراطية والكتاب والسنة، في مجلة التعاليم القرآنية بجامعة العلوم الإسلامية الرضوية، العدد 14، 1433ق (1390ش).
* راني، أوستن، الحكومة، التعريف بعلم السياسة، ترجمة ليلى سازگار، طهران، مركز النشر الجامعي، 1417ق (1374ش).
* الروحاني، السيد محمد صادق، نظام الحكم في الإسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1399ق (1357ش).
* شاكري زواردهي، روح الله، ورجائي ريزي، حسين، حجية ومكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي، مجلة فصلية السياسة، الدورة 48، العدد 2، 1441ق (1397ش).
* صالحي النجف‌آبادي، نعمت الله، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، طهران، منشورات أميد فردا، 1423ق (1380ش).
* صالحي، محمد جواد، الديمقراطية وحجية رأي الأغلبية في الإسلام، طهران، مركز البحوث الإسلامية للإذاعة والتلفزيون، 1427ق (1384ش).
* الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، تحقيق: عبد الحكيم ضياء، علي أكبر ناجي، سيد محمد حسيني، صابر أكبري، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417ق.
* الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390ق.
* عالم، عبد الرحمن، تاريخ الفلسفة السياسية الغربية، طهران، منشورات وزارة الخارجية، 1419ق (1376ش).
* عميد، حسن، قاموس عميد الفارسي، طهران، منشورات أمير كبير، 1418ق (1375ش).
* فاضل اللنكراني، محمد، جامع المسائل، قم، منشورات أمير قلم، 1425ق.
* فولادوند، عزة الله، العقل في السياسة، طهران، طرح نو، 1420ق (1377ش).
* قرائتي، محسن، تفسير نور، طهران، المركز الثقافي لدروس من القرآن، 1426ق (1383ش).
* القرضاوي، يوسف، الفقه السياسي، ترجمة عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 1433ق (1390ش).
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429ق.
* مرادي، ذبيح الله، وموسى‌زاده، إبراهيم، مشروعية الجمهورية في الإسلام، مجلة أفكار الحقوق العام، العدد 11، 1440ق (1396ش).
* مصباح يزدي، محمد تقي، الحقوق والسياسة في القرآن، قم، مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث، 1435ق (1391ش).
* مصباح يزدي، محمد تقي، النظرية السياسية للإسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث، 1435ق (1391ش).
* معرفت، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد للنشر، 1421ق (1378ش).
* مكارم الشيرازي، ناصر، الفتاوى الجديدة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، 1427ق.
* مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، طهران، دار الكتاب الإسلامية، 1413ق.
* منتظري، حسين علي، الحكم الديني وحقوق الإنسان، طهران، نشر سايه، 1429ق.
* منتظري، حسين علي، دراسات في الولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409ق.
* الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، رفيق الثورة، تدوين السيد محمد باقر نجفي كازروني، قم، منشورات جامعة المفيد، 1428ق (1385ش).
* الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425ق.
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تحقيق السيد جواد ورعي، قم، منشورات مكتب التبليغ الإسلامي بقم، 1424ق.
* نوري، فضل الله، رسالة حرمة المشروطة، في رسائل ومكتوبات وبيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله نوري، جمع محمد تركمان، طهران، الخدمات الثقافية رسا، 1406ق (1363ش).
{{نهاية}}

[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
[[en:Majority vote]]
[[fa:رأی اکثریت]]

السيد روح الله الموسوي الخميني

2026-06-26T10:09:00Z

Ahmadnazem: /* الهوامش */

{{المؤلف
|المؤلف = محمد كاظم حقاني فضل
|الجامع =
}}
{{صندوق معلومات شخص
| شهرة = الإمام الخميني
| الاسم = [[السيد روح الله الموسوي الخميني]]
| تاريخ_الميلاد = 20 جمادى الثانية 1320ق (1281ش)
| تاريخ_الوفاة = 9 شوال 1409ق (1368ش)
| صورة = Imam khomeiny.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق_الصورة =
| المنصب = مرجع تقليد، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
| المذهب = شيعي
| الجنسية = إيران
| التخصص =
| الأعمال في الفقه المعاصر =
| الآراء = نظرية [[الخطابات القانونية]]، [[تقدم الحكومة على الأحكام الأولية]]، [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]
| الأساتذة =
| التلاميذ = [[السيد علي الخامنئي]]، [[محمد فاضل اللنكراني]]، [[يوسف الصانعي]]
| الموقع الإلكتروني = [http://www.imam-khomeini.ir/ بوابة الإمام الخميني]
}}
* '''الملخص'''

'''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (1281-1368ش)، المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه وأصولي ومرجع تقليد وأستاذ رفيع في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي، ومؤسِّس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب مكانته الخاصة بوصفه قائداً لنظام ديني، كان لفتاواه وآرائه أثرٌ ملحوظ في التوجهات الفقهية المعاصرة في إيران.

تُعدّ [[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتبار نظام الجمهورية منسجماً مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، والإذن [[تغيير الجنس|بـتغيير الجنس]] للأشخاص المتحوّلين جنسياً، وإيجاد [[توحيد الاجتهاد القضائي]]، من أبرز آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يؤلّف كتاباً أو مقالةً مستقلةً حول قضايا الفقه المعاصر، ولذلك فإنّ دراسة آرائه ومبانيه تستلزم الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطبه.

== التعريف الإجمالي ==
السيد روح الله المصطفوي الخميني، المعروف بالإمام الخميني، أحد مراجع التقليد البارزين لدى الشيعة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وقائد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. استمرت مرجعيته أكثر من خمسٍ وعشرين سنة، وكان من بين قلّة من المراجع الذين قلّدهم عدد كبير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم.

=== الأهمية والمكانة ===
يُعدّ السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. فقد كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم الشيخ عبد الکریم الحائری، ومن الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية القُمية. وقد عاش في مرحلة دخول الحداثة في إيران وبداية العصر الدستوري، فقاد حركةً ثوريةً كبرى، ثم أصبح مؤسساً وقائداً لنظام حكم جديد قائم على المعتقدات الشيعية. وكانت التحديات التي واجهتها حكومة حديثة التأسيس في العصر الحديث تتطلّب حلولاً فقهية جديدة، ولذلك تركت آراؤه الفقهية أثراً بالغاً في المرحلة اللاحقة له. وحتى لو لم تكن له مكانة القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يقتضي منه إبداء الرأي في الظواهر المستجدة وأحكامها الفقهية.

كان الإمام الخميني يؤمن بفاعلية الفقه وقدرته على تقديم الحلول في جميع الأزمنة؛ فقد أكّد في جوابه على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم<ref>السيد محمد حسن قديري (1317-1387هـ.ش)، من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء التابعة للإمام الخميني.</ref> أنّ بعض الاستنباطات الفقهية قد تؤدي إلى القضاء على الحضارة الحديثة وإعادة الناس إلى حياة الصحارى والأكواخ.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.</ref> وكان يرى أن الفقه الشيعي يمتلك القدرة على إدارة العالم، ويوصي بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحوٍ يُتَّهم معه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الحديث.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.</ref>

=== السيرة الذاتية ===
وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني سنة 1281ش (1320هـ) في مدينة خمين. وتلقّى دراسته الحوزوية في أراك وقم. ومن أبرز أساتذته [[عبد الكريم الحائري اليزدي]] في الفقه، ومحمد رضا الأصفهاني مسجدشاهي في علم الأصول، ومحمد علي شاه آبادي في العرفان. ومنذ عقد العشرينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي عُدَّ من المدرسين البارزين في الحوزة العلمية، ومنذ أوائل عقد الأربعينيات من القرن نفسه، وبعد وفاة [[السيد حسين الطباطبائي البروجردي]]، طُرح بوصفه مرجعاً للتقليد.

وبعد وفاة آية الله البروجردي وبداية مرجعيته، بدأ نضاله العلني ضد النظام الملكي الحاكم في إيران. وفي سنة 1343ش/1385هـ نُفي بسبب هذه النشاطات إلى تركيا، ثم إلى النجف في العراق. ومن سنة 1344 إلى سنة 1357ش/1386هـ إلى 1399هـ كان منشغلاً في العراق بقيادة النضال ضد نظام بهلوي، إلى جانب إدارة شؤون المرجعية والتدريس في الحوزة العلمية في النجف. وفي شهر بهمن سنة 1357ش/1399هـ، وبعد إقامة لم تتجاوز ثلاثة أشهر في باريس، عاد إلى إيران. وفي 22 بهمن من السنة نفسها سقط النظام الملكي في إيران، وبعد مدة قصيرة استقر نظام الجمهورية الإسلامية في البلاد بإرادة الشعب وتصويته.

وبعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، تولّى قيادته. وخلال هذه الفترة اتسع نطاق مرجعيته بشكل كبير، وأصبح كثير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم يقلّدونه. وتوفي في 14 خرداد سنة 1368ش الموافق لـ9 شوال سنة 1409هـ، ودُفن في طهران بعد تشييع شارك فيه عشرة ملايين شخص.<ref>[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/) مقتبس من قسم السيرة الذاتية في بوابة الإمام الخميني].</ref>

=== الآثار ===
بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، فقد نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي، سواء كانت من تأليفه أو من تقريرات دروسه.<ref>[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/) صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].</ref> ولا يوجد بين هذه الآثار أيّ كتاب أو مقالة مستقلة تتناول قضايا الفقه المعاصر. ولذلك ينبغي تتبّع آرائه ونظرياته في فتاواه ورسائله وأوامره الحكومية وخطبه. فعلى سبيل المثال، طرح [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.</ref>، ثم عاد فطرحه مرة أخرى في رسالة موجّهة إلى علماء الدين في أنحاء البلاد.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> كما بيّن [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه العليا (بحث الخارج).<ref>الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1؛ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.</ref> وكذلك فإنّ نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه|تقدّم صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية قد صرّح بها بوضوح في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله السيد علي الخامنئي]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.</ref>

== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==
=== دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===
{{مفصلة|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

صرّح الإمام الخميني في عدد من كلماته ورسائله [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|بـدور الزمان والمكان في الاجتهاد]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293؛ وج21، ص217 و289.</ref> وكان يرى أنّ الاجتهاد المتعارف عليه في الحوزات العلمية غير كافٍ،<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.</ref> ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعدّ الزمان والمكان عنصرين حاسمين في عملية الاجتهاد. إلا أنّ آثاره الفقهية لا تتضمن شرحاً تفصيلياً لكيفية تأثير هذين العنصرين في مسار الاجتهاد. ومع ذلك،فقد أكّد في رسالته المعروفة بـ«منشور الروحانية»، وهي وثيقة موجَّهة إلى العلماء وطلبة الحوزات العلمية، أنّ الموضوع الفقهي قد لا يطرأ عليه أيّ تغيير ظاهري عمّا كان عليه في السابق، إلا أنّ الفهم الدقيق للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد يجعله موضوعاً جديداً تستدعي حكماً مغايراً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون العديد من الكتب والمقالات والمقابلات العلمية. وفي سنة 1374ش/1417هـ عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، وقد نُشرت البحوث المقدّمة إليه ضمن مجموعة مؤلفة من خمسة عشر مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات مؤتمر دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة المباني الفقهية للإمام الخميني]].

{{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لدور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

=== جمهورية النظام السياسي ===
{{مفصلة|النظام الجمهوري}}

يمكن القول إنّه حتى تصاعد الثورة الإسلامية في شهري دي وبهمن سنة 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يكن أيٌّ من فقهاء الشيعة قد دافع بصورة صريحة عن فكرة [[الجمهورية]] في إطار الحكومة الدينية. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته الصحفية في باريس أنّ نظام الحكم في إيران سيكون قائماً على الجمهورية.<ref>على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144 و223.</ref> وبعد استقراره في إيران، وقبل إجراء الاستفتاء العام، صرّح بأنّه سيصوّت لصالح الجمهورية الإسلامية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.</ref>

=== الولاية المطلقة للفقيه ===
تُعدّ [[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أبرز منظّريها. والمقصود بالولاية المطلقة للفقيه حقّ الفقيه في التدخّل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في الموارد التي يوجد فيها حكم شرعي أوّلي. وقد أكّد في كتابه «البيع» مراراً على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع صلاحيات النبي والأئمة عليهم السلام،<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654 و664.</ref> ولعلّ أكثر تصريحاته وضوحاً في هذا الشأن وردت في رسالته إلى [[آية الله السيد علي الخامنئي]]. فقد أكّد الإمام الخميني في هذه الرسالة أنّ ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية، وأنّ نطاق ولاية الفقيه يمتدّ بامتداد ولاية رسول الله.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452.</ref>

ويرى كاتب مقالة «مسار علمنة الفقه الشيعي» أنّ هذه النظرية تُعدّ أحد العناصر الرئيسة في فكرة الدولة الحديثة،<ref>حجاريان، من الشاهد القدسي إلى الشاهد البازاري، ص84.</ref> ومن هنا يمكن ملاحظة مدى تأثير هذه النظرية في فقه العصر المعاصر.

=== تقدّم مصلحة النظام على الأحكام الأوّلية ===
{{مفصلة|مصلحة النظام الإسلامي}}

يُعدّ تقديم مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الشرعية الأولية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد هيّأت التحديات والخلافات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى من قيام الجمهورية الإسلامية الأرضيةَ لطرح هذه النظرية من قبله. ووفقاً لهذا الرأي، إذا اقتضت مصلحة الحكومة الإسلامية سنَّ قانونٍ معيّن، وكان هذا القانون متعارضاً مع الأحكام الشرعية الأوّلية، فإنّ مصلحة النظام تُقدَّم على تلك الأحكام، ويجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون ما دامت تلك المصلحة قائمة. أمّا بعد زوال الضرورة، فينبغي العودة إلى تطبيق الأحكام الأولية.

وقد أذن الإمام الخميني، للمرة الأولى، ومن أجل حلّ الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشريعة، بأن يُعمل بالقانون الذي يقرّه المجلس حتى لو كان مخالفاً للشرع، إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس ضرورة إقراره.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.</ref> ثم قام بعد مدة، في شهر بهمن سنة 1366ش، بتعيين مجموعة تحت عنوان «مجمع تشخيص مصلحة النظام» لتتولى الفصل في النزاعات بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور، وأن تُقِرّ ما تراه مصلحةً للنظام، حتى لو كان مخالفاً للأحكام الشرعية الأولية أو للدستور.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.</ref>

=== توحيد الاجتهاد القضائي في الأحكام ===
{{مفصلة|وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية}}

وفقاً للفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تشخيص القاضي الشرعي الذي يكون مجتهداً. وخلال فترة الجمهورية الإسلامية، ونظراً إلى قلّة القضاة المجتهدين، أُجيز لغير المجتهدين أيضاً إصدار الأحكام استناداً إلى القوانين الوضعية، وفي بعض الموارد استناداً إلى آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، في جوابه على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية آنذاك، [[توحيد الاجتهاد القضائي في العقوبات التعزيرية|توحيد الاجتهاد القضائي]] في الحالات المتماثلة، إلى أن يتوافر العدد الكافي من القضاة الجامعين للشرائط.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.</ref> ونظراً إلى إصرار مجلس صيانة الدستور على أن تكون العقوبات التعزيرية محدَّدة وفق رأي القاضي، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، في ردّه على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، توحيد الاجتهاد القضائي في إصدار الأحكام، وعيّن مجموعةً لتحديد العقوبات التعزيرية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.</ref>

=== الخطابات القانونية ===
[[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ويقع هذا البحث ضمن مباحث أصول الفقه، وتحديداً في إطار بحث «مسألة الضد» و«الترتّب». وتمثّل هذه النظرية محاولةً لحل مشكلة التزاحم بين التكاليف. ويرى بعض الباحثين أنّ الاستفادة من نظرية الخطابات القانونية مهّدت الطريق لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة، بدلاً من الأفراد؛<ref>خلف‌خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.</ref> وهي نقطة -بحسب رأيهم- لم يكن من الممكن الوصول إليها من دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أنّ الخطابات القانونية سيكون لها تأثير كبير في فقه الدولة والحكومة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.</ref> كما يعدّها ممهِّدةً لفهم ديمقراطي للفقه.<ref>انظر: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.</ref>

=== جواز تغيير الجنس ===
{{أصلي|تغيير الجنس}}

يبدو أن الإمام الخميني كان أول فقيه شيعي يصدر فتوى بجواز تغيير الجنس، وذلك في عقد الأربعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. فقد أورد في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية تتعلق بجواز تغيير الجنس بصورة مطلقة، كما ذكر عدداً من المسائل الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من إشكال في تحديد هويتهم الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref>

{{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لتغيير الجنس}}

=== جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء الآلات الموسيقية ===
أفتى الإمام الخميني سنة 1367ش/1409هـ، جواباً على استفتاء بشأن اللعب [[الشطرنج|بـالشطرنج]]، بجواز هذه اللعبة بشرط أن تكون قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]]، وأن يمارسها اللاعبون من دون قصد الربح والخسارة، وذلك وفق الفرضية المذكورة في السؤال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> كما أجاز في الرسالة نفسها (الاستفتاء) بيع وشراء [[الآلات الموسيقية]] للاستعمالات المباحة شرعاً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وبعد بضعة أيام قدّم توضيحاً لفتواه هذه في جواب رسالةٍ من أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.</ref> هذا في حين أنّ كثيراً من فقهاء الشيعة يرون حرمة اللعب بالشطرنج حتى من دون قصد الربح والخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى اكتسبت لعبة الشطرنج في إيران صفةً رسمية، وأُنشئت لها اتحادية رياضية، كما نُظِّمت لها مسابقات قانونية.

== مصادر للدراسة ==
* ندوة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضي‌زاده وأبو القاسم مقيمي. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 شاهد تقرير الجلسة هنا]
* مقالة «الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني»، لقدرت الله عفتي، مجلة «بگاه حوزه»، العدد 255، 1388ش. [http://ensani.ir/fa/article/64378 شاهد المقالة هنا]
* كتاب «مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی» الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، من تألیف زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، 1382ش.

== الهوامش ==
{{الهوامش}}

== المصادر ==
{{المراجع}}
* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني].
* حجاريان، سعيد، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش).
* خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، 1443ق (1399ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1437ق (1392ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1421ق (1378ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1431ق (1388ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه (الحكومة الإسلامية)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1438ق (1394ش).
* فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران؛ تطور الحوكمة وفقه الحكومة الإسلامية، طهران، نشر ني، 1437ق (1393ش).
{{نهاية}}

{{علماء الفقه المعاصر}}

[[تصنيف:مقالات محمد كاظم حقاني فضل]]
[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[en:Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini]]
[[fa:سید روح‌الله موسوی خمینی]]

رأي الأغلبية

2026-06-25T19:15:53Z

Ahmadnazem: /* توضيح المسألة ومكانتها */

المؤلف: علیرضا صالحی
*'''الملخص'''

'''رأي الأغلبية'''، باعتباره قيمة عالمية، يشير إلى رأي وتدبير أكثر أفراد مجموعة أو بلد معين تجمعهم خصائص مشتركة. وفي العصر الحاضر، يُعتمد رأي الأغلبية في كثير من البلدان أساساً لاختيار نوع النظام السياسي والمسؤولين الحكوميين، وكذلك في عمليات [[التشريع]] واتخاذ القرار. وتُعدّ مسألة رأي الأغلبية من المسائل المستحدثة في العالم الإسلامي التي واجهت ردود فعل إيجابيّة أو سلبيّة من كثير من المفكرين الدينيين، وخاصة فقهاء الشيعة والسنة.

وقد طرح فقهاء الشيعة عدة آراء بشأن حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته، وكذلك بشأن وجوب التزام الجميع به. وتتمثّل هذه الآراء في عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة، وقد استند كل من منظّري هذه الآراء في إثبات رأيه إلى الأدلة العقلية والآيات والروايات. ويرى مسعود إمامي، الباحث في الفقه السياسي، أنّ اختلاف الآراء حول مشروعية رأي الأغلبية أو عدم مشروعيته ناشئ عن اختلاف المباني الفكرية.

== توضيح المسألة ومكانتها ==
اليوم أصبح الرجوع إلى الآراء العامة وتقديم رأي الأغلبية في القرارات الجماعية قيمة عالمية؛<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية العقلية على أساس حق تقرير المصير»، ص105</ref> لدرجة أنّ كثيراً من الأنظمة السياسية في العالم تستخدم مصطلح [[الديمقراطية]] -القائم على رغبة الأغلبية وآرائها- لكسب الشرعية.<ref>فولادوند، العقل في السياسة، ص363.</ref> واليوم، بإدراج كلمة الأغلبية في تعريف الديمقراطية (وهي أكثر أنواع الحكم انتشاراً في العالم)، يُنظر إليها كنوع من الحكم نُظِّم وفقاً لمبادئ سيادة الشعب، والمساواة السياسية، والتشاور مع جميع الناس، وحكم الأغلبية<ref>راني، الحكومة، التعريف بعلم السياسة، ص138.</ref> وعادة ما تُصوَّر الديمقراطية مرادفة لحكم أغلبية الشعب.<ref>أيوبي، كيف تحكم الأغلبية، ص11.</ref> وبعبارة أخرى، فإنّ مصدر السلطة وسنّ القوانين في الحكومات الديمقراطية هو رأي أغلبية الشعب.<ref>عالم، تاريخ الفلسفة السياسية الغربية، ص12.</ref> وعلاوة على ذلك، فإنّ قبول الحكم الشعبي في المجتمعات الدينية الإسلامية قد زاد أيضاً من أهمية مسألة رأي الأغلبية.<ref>صالحي، الديمقراطية وحجية رأي الأغلبية في الإسلام، ص60.</ref>

وفي كثير من البلدان، يتم اختيار نوع الحكم، و[[الدستور]]، والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، ونواب البرلمان، وغير ذلك، وكذلك عملية [[التشريع]] واتخاذ القرار، بناءً على رأي الأغلبية.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية العقلية على أساس حق تقرير المصير»، ص105؛ صالحي، الديمقراطية وحجية رأي الأغلبية في الإسلام، ص63-64.</ref> ويُعدّ رأي الأغلبية، إلى جانب أمور مثل [[المشاركة السياسية]]، و[[تفكيك السلطات]] (توزيع السلطة)، ورقابة الشعب على أداء المسؤولين الحكوميين، من العناصر المهمة [[النظام الجمهوري|للنظام الجمهوري]] أو النظام الديمقراطي.<ref>شاكري ورجائي، «حجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي»، ص394؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص98</ref>

=== المفهوم ===
يُعرَّف رأي الأغلبية أو أغلبية الأصوات (بالفارسية:/// رأی اکثریت وبالإنجليزية: Majority vote) بأنّه عقيدة أو رأي أو فكر أو تدبير أكثر أفراد مجموعة أو منظّمة أو مؤسسة أو أفراد بلد معين، تجمعهم خصائص مشتركة في اللغة أو المذهب أو العرق وغيرها.<ref>دهخدا، قاموس دهخدا، مادة رأي وأغلبية؛ عميد، قاموس عميد الفارسي، مادة رأي وأغلبية؛ أنوري، القاموس الكبير للكلام، مادة رأي وأغلبية.</ref> وتشير كلمتا الأغلبيّة والأقليّة إلى عدد الجماعات وكمّيتها دون اعتبار لنوعيتها. وفي التعاليم الإسلامية استُخدمت كلمة الأقلية للإشارة إلى أهل الكتاب في مقابل الأغلبية المسلمة، إلا أنّ هاتين الكلمتين تُستخدمان اليوم أكثر في التنافس السياسي وعمليات التشريع. ويُسمّى الأفراد أو الجماعات التي تحصل على دعم نصف المواطنين زائداً واحداً بالأغلبية المطلقة، بینما يُسمّى منافسوهم بالأقلية المطلقة. وبما أنّ الحصول على الأغلبية المطلقة أمر صعب عادة، فقد طرح الباحثون مصطلح الأغلبية النسبيّة، ويُراد به أكبر مجموعة دون اعتبار كونها تتجاوز النصف أم لا.<ref>صالحي، الديمقراطية وحجية رأي الأغلبية في الإسلام، ص61.</ref>

=== المكانة في الفقه المعاصر/// ===
تُعد إدارة المجتمع بناءً على رأي الشعب واعتبار رأي الأغلبية في إدارة الشأن العام من الموضوعات والمسائل المستحدثة في العالم الإسلامي، ويرجع تاريخها، وخاصة في إيران، إلى انتصار حركة الدستور (المشروطة).<ref>خان‌محمدي، «مكانة رأي الأغلبية في القرآن مع التركيز على آراء آية الله الموسوي الأردبيلي»، ص59-60.</ref> وعادة ما يواجه دخول المفاهيم الحديثة والظواهر الجديدة إلى العالم الإسلامي ردود فعل إيجابية أو سلبية من المفكرين الدينيين، وبخاصة فقهاء الشيعة والسنة. وتُعد مفاهيم وظواهر مثل الحرية، والمساواة، و[[الانتخابات]]، وتفكيك السلطات، و[[حقوق الإنسان]]، وأيضاً رأي الأغلبية، من الموضوعات المثيرة للجدل في العصر المعاصر.

وفي الكتب الفقهية، بُحثت مسألة رأي الأغلبية ضمن أبواب مثل الاجتهاد والتقليد،<ref>مكارم الشيرازي، الفتاوى الجديدة، ص12-13.</ref> و[[عقد الشركة]]،<ref>فاضل اللنكراني، جامع المسائل، ص276-277.</ref> والقضاء<ref>مكارم الشيرازي، الفتاوى الجديدة، ص133.</ref> ومباحث [[الانتخابات]] أو اختيار الحاكم،<ref>منتظري، دراسات في الولاية الفقيه، ج1، ص551-571؛ الحسيني الحائري، المرجعية والقيادة، ص43-44.</ref> وتعيين [[ولي الفقيه]]،<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183؛ الأراكي، نظرية الحكم في الإسلام، ص332-333.</ref> وفي عملية [[التشريع]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115-117؛ الحسيني الشيرازي، الفقه، القانون، ص195.</ref>

وقد أصبح بحث التعاليم الدينية المتعلقة بالرجوع إلى الآراء العامة وتقديم رأي الأغلبية اليوم مسألة جادة بين الفقهاء المعاصرين، وأُلِّفت بحوث عديدة في هذا الشأن. ومن خلال دراسة آراء الفقهاء المعاصرين حول حجية أو عدم حجية رأي الأغلبية في إدارة الشأن العام وكذلك تدوين القوانين والأنظمة الكلية والجزئية، يمكن استخلاص ثلاثة آراء: عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة بناءً على مبانٍ مختلفة.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير»، ص106؛ شاكري ورجائي، «حجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي»، ص399.</ref>

== الفقه الشيعي ==
اختلف فقهاء الشيعة في مشروعية مكانة الشعب ورأي الأغلبية في تشكيل الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، وتدوين القوانين، واختيار حاكم المجتمع الإسلامي، وكذلك في وجوب التزام الجميع برأي الأغلبية. وتتمثل الآراء التي اختارها فقهاء الشيعة في هذا الشأن في عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة لرأي الأغلبية، وقد استند كل من منظّري هذه الآراء إلى الأدلة العقلية والآيات والروايات في إثبات رأيه.

=== عدم الحجية ===
{{مفصلة|عدم حجية رأي الأغلبية في الحكم}}
يرى الفقهاء القائلون بعدم حجية رأي الأغلبية أن الحكم والقانون والحاكم المشروع هو فقط ما عيّنه الشارع؛ ويعتبرون الأخذ برأي الأغلبية بدعة.<ref>نوري، «رسالة حرمة المشروطة»، ج1، ص106؛ تبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.</ref> ويرى هؤلاء المنظّرون أن تقديم رأي بعض الناس دون دليل، حتى لو كانوا أغلبية، على رأي الآخرين، ولو كانوا أقلية، مخالف لحكم العقل.<ref>خرقاني، «»، ص226 و240؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص190-192</ref> واستند المؤمنون بهذا الرأي في رفض مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي إلى آيات من القرآن تذم الأغلبية.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184؛ مصباح يزدي، النظرية السياسية للإسلام، ص282.</ref> ومن الأدلة الأخرى لدى القائلين بعدم حجية رأي الأغلبية في الشؤون الحكومية الاستناد إلى بعض الروايات التي تفيد عدم التزام المعصومين (ع) بالعمل بمشورة الآخرين<ref>البرقي، المحاسن، ج2، ص601.</ref> وحتى العمل أحياناً على خلاف رأي المستشارين<ref>نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.</ref>.<ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص103.</ref>

=== الحجية ===
{{مفصلة|حجية رأي الأغلبية في الحكم}}
يرى الفقهاء القائلون بحجية رأي الأغلبية في الشؤون الحكومية أن مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، وحتى فعلية سلطة الحاكم، منوطة برضا الأغلبية ورأيها.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكم الديني وحقوق الإنسان، ص37-38.</ref> ومن الأدلة العقلية المهمة التي استند إليها هذا الفريق من المفكرين، الاستناد إلى القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح تقديم الأقلية على الأغلبية)<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554؛ ج1، ص564.</ref> وكون رأي الأغلبية طريقاً إلى تحقيق [[المصلحة|مصلحة]] الناس.<ref>الدهخوارقاني، «رسالة توضيح المرام»، ص667</ref> وقد ربط هؤلاء بين رأي الأغلبية ومفهوم [[الشورى]]، الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص116.</ref> وكذلك بالتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، فيرون أنه في حال اختلاف الآراء في الأمور النوعية، وبفرض تساوي مشروعية الطرفين، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية من باب ضرورة حفظ النظام، وأن الدليل الشرعي على وجوب اتباع رأي الأغلبية هو نفس الأدلة الناظرة إلى [[وجوب حفظ النظام]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص116-117؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص553-554.</ref>

واستند هذا الفريق من المفكرين<ref>معرفت، المجتمع المدني، ص73-75؛ صالحي النجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص278؛ الأردبيلي، رفيق الثورة، ص464-465.</ref> في إثبات مشروعية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، من جملتها الآيات الناظرة إلى مفهوم الشورى مثل آيتي [[آية 159 من سورة آل عمران|159 من سورة آل عمران]] و[[آية 38 من سورة الشورى|38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الناظرة إلى ولاية المؤمنين بعضهم على بعض.<ref>التوبة، 71.</ref> ومن الأدلة المنقولة الأخرى لهذا الفريق من الفقهاء الاستناد إلى روايات عن الإمام علي(ع) جعلت فعلية ولايته على الناس منوطة برضا الجميع وقبولهم،<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص71-73.</ref> و[[مقبولة عمر بن حنظلة]]<ref>الكليني، الكافي، ج1، ص168-171.</ref> ورواية وجوب اتباع السواد الأعظم.<ref>نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.</ref><ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص108؛ شاكري ورجائي، «حجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي»، ص400.</ref>

=== الحجية المشروطة ===
في مقابل رأيي الحجية وعدم الحجية، يرى [[عبد الله جوادي الآملي]]، من الفقهاء والمفسرين المعاصرين، من خلال التفكيك بين تثبيت الحق وتشخيص الحق، بالحجية المشروطة لرأي الأغلبية. ويرى أن الحقيقة في التصور الإسلامي تنبع من الله تعالى، وأن كلامه سبحانه هو المرجع الوحيد لتحديدها؛ ولذلك يُذم اتباع الأغلبية بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص90.</ref> ويرى جوادي الآملي أن الأغلبية لا يمكن استخدامها إلا كأسلوب وقاعدة لاتخاذ القرار في حل النزاعات الاجتماعية، وأنها تكون نافعة في مقام تشخيص الحق، لا في مقام تثبيته. وتوضيح ذلك أن الحق يبيّنه الوحي الإلهي ويثبّته، وفي مقام تنفيذ الحق، عندما يكون تشخيصه عسيراً ويختلف أهل الرأي فيه، يكون رأي الأغلبية هو المعيار.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص92.</ref>

ويرى [[السيد محمد صادق الروحاني]]، من الفقهاء المعاصرين، أن حجية رأي الأغلبية منوطة بعدم علم الحاكم بصلاح بعض الأمور الحكومية أو فسادها. ويرى أن رأي الأغلبية في اختيار الحاكم الإسلامي غير حجة بأي وجه<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص28-31.</ref> وأن القانون أيضاً يجب أن يُسنّ عن طريق الشارع وعملية الاجتهاد،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص69-70.</ref> وأنه فقط في الموضع الذي لا يوجد فيه حكم شرعي بشأن الشؤون العامة والمسائل الاجتماعية والسياسية، ولا يكون للحاكم الإسلامي علم بصلاحه أو فساده، يجب العمل بقرار أغلبية الخبراء. ويرى أن هذا الأسلوب موافق لسيرة العقلاء التي أيّدها الإسلام أيضاً.<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص70-72.</ref>

=== تصنيف آراء الموافقين والمخالفين بناءً على اختلاف المبنى ===
يرى مسعود إمامي، من الباحثين في المسائل الدينية، أن التدقيق في آراء الموافقين والمخالفين لحجية الآراء العامة ورأي الأغلبية في القرارات الجماعية يُفضي إلى أن اختلاف آرائهم ناشئ عن اختلاف المبنى.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، ص74.</ref> وقد سعى في عدة مقالات حول حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته،<ref>[https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير] في مجلة الفقه، العدد 72؛ [http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة] في مجلة الفقه، العدد 77؛ [https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf حجية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني] في مجلة الفقه، العدد 75.</ref> من خلال طرح عدة مبانٍ هي «[[حق تقرير المصير]]»، و«كشف الحقيقة»، و«المشروعية الدينية»، و«[[المصلحة]]»، و«المقبولية»، إلى أن رأي الأغلبية حجة فقط على أساس حق تقرير المصير في جميع مجالات القرار الجماعي، أما على أساس المباني الأخرى المذكورة، فإنّه غير حجة أو تكون حجيته قابلة للإثبات في مجال محدود.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، ص73.</ref>

وبحسب هذا الرأي، تُعد حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير مماثلة لـ[[الحرية التكوينية للإنسان]] (وتشمل جميع الأفعال الاختيارية الفردية أو الجماعية)،<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير».</ref> بمعنى أن الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية منوطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية للعقل والشرع؛ ولذلك فإنّ تأسيس أي حكومة والحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، دون رغبة الشعب ورضاه، يكون فاقداً للمشروعية العقلية والدينية<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص54.</ref> وبعبارة أخرى، يُعد رضا الشعب أحد أسباب مشروعية الحكومة. وإذا أدى حق الاختيار الحر للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الرغبات واختلال النظام الاجتماعي، فإنّ الحاجة تدعو إلى أسلوب يحفظ المثالين المنشودين للإنسان، أي حرية الاختيار والحياة الاجتماعية، معاً؛ وعند تعارض هذين المثالين بسبب ضرورات الحياة الاجتماعية، يجب التنازل عن أصل الحرية التكوينية الأولي لجميع الناس بمقدار تلك الضرورة. وبتقديم رأي الأغلبية على الأقلية، فإنّ الأقلية فقط هي التي تُجبر على الالتزام بقوانين أو حكومة لا تعتقد بها، ويكون الضرر الواقع على حرية الاختيار أقل.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير».</ref>

ويرى أن حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيدها آيات عديدة من القرآن،<ref>آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.</ref> لأن الله جعل وظيفة النبي مجرد تبليغ الرسالة، وسعى إلى نفي أي إجبار للناس على اتباع الحق، وترك اختيار طريق الحق أو الباطل لرغبة الناس.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص54-56.</ref> وفي هذا الرأي، تُعد سنة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً أيضاً على حجية رأي الأغلبية؛ لأنهم، وإن كانوا يعتبرون أنفسهم مختارين ومنصوبين من الله، لم يفرضوا هذه الرؤية على الناس قط، ولم يرضوا بحكم الناس إلا بعد أن تيقّنوا من دعم الرضا العام ورأي الأغلبية لحكمهم.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص62.</ref>

وبناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا حق تقرير المصير؛ بمعنى أن القرآن لا يرى أغلبية المجتمع المخاطَب به على حق من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ويعتبر رأيهم غير حجة في مقام تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإنّ الآيات القرآنية التي تذم الأغلبية لا تخدش حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير، ويكون رأي الأغلبية، بصرف النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، مقدَّماً على رأي الأقلية.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص58.</ref> وكذلك، بناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات التي تؤكد على وجوب اتباع المؤمنين لله ورسوله، وتنهى عن اختيار أمر آخر، تسعى إلى بيان وظيفة المؤمنين في مقام التشريع. وبعبارة أخرى، تنفي هذه الآيات الحرية التشريعية للمؤمنين أمام الله، في حين أن حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تتعلق بالحرية التكوينية، لا الحرية التشريعية.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص60.</ref>

== مصادر الدراسة ==
{{مفصلة|رأي الأغلبية (مصادر الدراسة)}}
في الكتب الفقهية المعاصرة، وبخاصة الكتب التي تتناول مسائل الحكم في الإسلام و[[ولاية الفقيه|مسألة ولاية الفقيه]]، خُصّصت أجزاء لمسألة رأي الأغلبية. ومن أوائل الأعمال التي وثّقت مكانة رأي الأغلبية بناءً على التعاليم الدينية، كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]] لـ[[محمد حسين الغروي النائيني]]. وفي المجلد الأول من كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]] لـ[[حسين علي منتظري]] أيضاً إشارات إلى هذا البحث.

وقد كُتبت أيضاً كتب ومقالات مستقلة حول حجية ومكانة رأي الأغلبية في الفقه الشيعي المعاصر، من جملتها [[الحجية العقلية والشرعية لرأي الأغلبية]] لمسعود إمامي. كما تناولت هذه المسألة من منظور الفقه الشيعي مقالات مثل حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة لمسعود إمامي، وحجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي لروح الله شاكري وحسين رجائي، ومكانة الأقلية والأغلبية في الفكر السياسي الإسلامي لأبي الفضل موسويان، وحجية رأي الأغلبية لـ[[كاظم قاضي‌زاده]].

== مقالات ذات صلة ==
{{بداية عمود|2}}
* [[الشورى]] أو [[المشورة]]
* [[الانتخابات]]
* [[رأي الشعب]]
* [[البيعة]]
* [[المشاركة السياسية]]
{{نهاية}}

== الهوامش ==
{{مراجع}}

== المصادر ==
{{مراجع}}
* القرآن الكريم
* نهج البلاغة، (تحقيق صبحي الصالح)، قم، منشورات هجرت، 1414ق.
* ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب (ع)، قم، منشورات علامة، 1379ق.
* الأراكي، محسن، نظرية الحكم في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425ق.
* الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 1428ق (1385ش).
* إمامي، مسعود، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، مجلة الفقه، العدد 77، 1435ق (1392ش).
* إمامي، مسعود، «حجية رأي الأغلبية العقلية على أساس حق تقرير المصير»، مجلة الفقه، العدد 72، 1434ق (1391ش).
* إمامي، مسعود، «حجية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، مجلة الفقه، العدد 75، 1435ق (1392ش).
* أنوري، حسن، القاموس الكبير للكلام، طهران، منشورات سخن، 1424ق (1381ش).
* أيوبي، حجة الله، كيف تحكم الأغلبية، طهران، منشورات سروش، 1422ق (1379ش).
* البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تحقيق جلال الدين محدث، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371ق.
* تبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، في رسائل المشروطية، جمع عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر الكوير، 1417ق (1374ش).
* جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 1422ق (1379ش).
* الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418ق.
* الحسيني الحائري، السيد كاظم، المرجعية والقيادة، قم، دار التفسير، 1425ق.
* الحسيني الشيرازي، السيد محمد، الفقه، القانون، بيروت، مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق والنشر، 1419ق.
* خان‌محمدي، يوسف، مكانة رأي الأغلبية في القرآن (مع التركيز على آراء آية الله الموسوي الأردبيلي)، مجلة برتو وحي، العدد 8، 1441ق (1397ش).
* دهخدا، علي أكبر، قاموس دهخدا، طهران، منشورات جامعة طهران، 1420ق (1377ش).
* الدهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام...»، في رسائل المشروطية، جمع عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر الكوير، 1417ق (1374ش).
* رستمي، علي أكبر، نظرة مقارنة لوظيفة الأغلبية في الديمقراطية والكتاب والسنة، في مجلة التعاليم القرآنية بجامعة العلوم الإسلامية الرضوية، العدد 14، 1433ق (1390ش).
* راني، أوستن، الحكومة، التعريف بعلم السياسة، ترجمة ليلى سازگار، طهران، مركز النشر الجامعي، 1417ق (1374ش).
* الروحاني، السيد محمد صادق، نظام الحكم في الإسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1399ق (1357ش).
* شاكري زواردهي، روح الله، ورجائي ريزي، حسين، حجية ومكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي، مجلة فصلية السياسة، الدورة 48، العدد 2، 1441ق (1397ش).
* صالحي النجف‌آبادي، نعمت الله، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، طهران، منشورات أميد فردا، 1423ق (1380ش).
* صالحي، محمد جواد، الديمقراطية وحجية رأي الأغلبية في الإسلام، طهران، مركز البحوث الإسلامية للإذاعة والتلفزيون، 1427ق (1384ش).
* الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، تحقيق: عبد الحكيم ضياء، علي أكبر ناجي، سيد محمد حسيني، صابر أكبري، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417ق.
* الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390ق.
* عالم، عبد الرحمن، تاريخ الفلسفة السياسية الغربية، طهران، منشورات وزارة الخارجية، 1419ق (1376ش).
* عميد، حسن، قاموس عميد الفارسي، طهران، منشورات أمير كبير، 1418ق (1375ش).
* فاضل اللنكراني، محمد، جامع المسائل، قم، منشورات أمير قلم، 1425ق.
* فولادوند، عزة الله، العقل في السياسة، طهران، طرح نو، 1420ق (1377ش).
* قرائتي، محسن، تفسير نور، طهران، المركز الثقافي لدروس من القرآن، 1426ق (1383ش).
* القرضاوي، يوسف، الفقه السياسي، ترجمة عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 1433ق (1390ش).
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429ق.
* مرادي، ذبيح الله، وموسى‌زاده، إبراهيم، مشروعية الجمهورية في الإسلام، مجلة أفكار الحقوق العام، العدد 11، 1440ق (1396ش).
* مصباح يزدي، محمد تقي، الحقوق والسياسة في القرآن، قم، مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث، 1435ق (1391ش).
* مصباح يزدي، محمد تقي، النظرية السياسية للإسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث، 1435ق (1391ش).
* معرفت، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد للنشر، 1421ق (1378ش).
* مكارم الشيرازي، ناصر، الفتاوى الجديدة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، 1427ق.
* مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، طهران، دار الكتاب الإسلامية، 1413ق.
* منتظري، حسين علي، الحكم الديني وحقوق الإنسان، طهران، نشر سايه، 1429ق.
* منتظري، حسين علي، دراسات في الولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409ق.
* الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، رفيق الثورة، تدوين السيد محمد باقر نجفي كازروني، قم، منشورات جامعة المفيد، 1428ق (1385ش).
* الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425ق.
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تحقيق السيد جواد ورعي، قم، منشورات مكتب التبليغ الإسلامي بقم، 1424ق.
* نوري، فضل الله، رسالة حرمة المشروطة، في رسائل ومكتوبات وبيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله نوري، جمع محمد تركمان، طهران، الخدمات الثقافية رسا، 1406ق (1363ش).
{{نهاية}}

[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
[[en:Majority vote]]
[[fa:رأی اکثریت]]

حجّية رأي الأغلبية في الحكومة

2026-06-25T18:47:14Z

Ahmadnazem: /* الأدلة النقلية/// */

{{المؤلف
|المؤلف = عليرضا صالحي
|إعداد =
}}

=== الملخص ===
'''حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' عنوان نظرية في الفقه المعاصر ترى مشروعية اختيار نوع النظام السياسي، والمسؤولين الحكوميين، أو سنّ القوانين واتخاذ القرارات في مجال [[الأحكام غير المنصوصة]] على أساس [[رأي الأغلبية]]. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. وقد استند الفقهاء القائلون بهذه النظرية إلى بعض القواعد الأصولية مثل [[قاعدة الأخذ بالمرجحات عند التعارض]] و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]]، وكذلك إلى آيات قرآنية ناظرة إلى مفهوم [[الشورى]]، وإلى روايات عن الإمام علي(ع) التي ربطت فعليّة ولايته على الناس برضاهم وقبولهم.

== تبيين المسألة ==
إنّ إدارة المجتمع على أساس رأي الناس ومراعاة رأي الأغلبية في تدبير الشؤون العامة والحكومية من القضايا المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخها، ولا سيما في إيران، إلى انتصار حركة المشروطة.<ref>خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> وفي الوقت الحاضر، تبنّى بعض الفقهاء مشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بوصفها نظرية في الفقه المعاصر.

يرى الفقهاء القائلون بحجّية رأي الأغلبية أنّ مقبولية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية ومشروعيتها، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على [[رأي الأغلبية]] ورضاهم.<ref>منتظری، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص۳۷-۳۸.</ref> ويذهب [[الإمام الخميني]]، من فقهاء العصر الحديث، في جواب استفتاء حول كيفية [[ولاية الفقيه|تولّي الفقيه]] الجامع للشرائط في المجتمع الإسلامي، إلى أنّ فعليّة تولّي الفقيه لشؤون المسلمين وتشكيل الحكومة تتوقف على آراء أغلبية المسلمين، وهو ما نُصّ عليه في الدستور، وكان يُعبَّر عنه في صدر الإسلام بـ[[البيعة]] لوليّ المسلمين.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج۲۰، ص۴۵۹.</ref>

وفي تحديد نطاق حجّية رأي الأغلبية في القضايا السياسية، يتفق الفقهاء على أنّ الأمور القطعية في الشريعة من العقائد والعبادات والمعاملات، التي عيّن الشارع أحكامها عن طريق الوحي، لا تدخل في نطاق [[التشريع]] أو التعيين برأي الأغلبية،<ref>الطباطبائي، الميزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ القرضاوي، الفقه السياسي، ص۱۸۳.</ref> وأنّ تأكيد الإسلام على استشارة الناس يتركز أكثر في مجال الشؤون الاجتماعية والتنفيذية والموضوعات التي أوكلها الشارع إلى الناس؛<ref>رستمي، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> ولذلك يرى [[محمدحسین غروی نائینی|الميرزا النائيني]] -من خلال تقسيمه شؤون تكاليف المكلّفين إلى مجالين: «الأحكام المنصوصة» و«[[الأحكام غير المنصوصة]]»- أنّ الشارع قد أذن للناس في مجال الأمور غير المنصوصة بوضع القوانين واللوائح التنفيذية وفق مقتضيات الزمان والمكان.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> وقد سمّى [[محمد باقر الصدر]] هذا المجال بـ«[[منطقة الفراغ]]».<ref>الصدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref>

وبحسب [[مسعود إمامي]]، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإنّ القائلين بحجّية رأي الأغلبية في مجالات اتخاذ القرار الجماعي إنما يعتبرونه حجّةً على أساس مبدأ حق تقرير المصير فقط، بينما لا يكون لرأي الأغلبية اعتبار على أساس مبانٍ أخرى مثل [[كشف الحقيقة]] و[[المصلحة]]، والمشروعية الدينية، و[[المقبولية]]، أو يكون اعتباره محدوداً.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> ووفقاً لهذا الرأي، فإنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تُعدّ نظيراً [[الحرية التكوينية|للحرية التكوينية]] للإنسان (التي تشمل جميع الأفعال الاختيارية فردياً أو جماعياً)،<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية مشروطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية العقلية والشرعية؛ وعليه فإنّّ تأسيس أيّ حكومة أو الحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، من دون إرادة الناس ورضاهم، يفتقر إلى المشروعية العقلية والدينية، ويُعدّ رضا الناس أحد أسباب مشروعية الحكومة.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> وبناءً على هذا الرأي، إذا أدّى حق الاختيار الحرّ للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فإنّّ الحاجة تدعو إلى آلية تحفظ هدفين أساسيين للإنسان، وهما حرية الاختيار ونظام الحياة الاجتماعية؛ وعند التعارض بينهما، وبمقدار الضرورة، يُرفع اليد عن الأصل الأوّلي للحرية التكوينية. وبترجيح رأي الأغلبية على الأقلية، فإنّّ الأقلية فقط تُلزم باتّباع القوانين أو الحكومة التي لا تعتقد بها، وبذلك يقع أقلّ ضرر ممكن على حرية الاختيار.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref>

== النظريات البديلة ==
فيما يتعلق بمشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، قدّم الفقهاء المعاصرون، بالإضافة إلى نظرية الحجّية، نظريتين أخريين بعنوان «[[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]» و«الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية».

=== عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة ===
عارض الفقهاء المناهضون لدستورانیة الحكم (الحکم الدستوری) في عصر المشروطة، مثل [[الشيخ فضل الله النوري]] و<nowiki/>[[محمد حسین التبريزي]]، وكذلك بعض الفقهاء المعاصرين مثل [[السيد محمد حسین الحسيني الطهراني]] صاحب كتاب [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و<nowiki/>[[محمد تقي مصباح اليزدي]] في كتاب [[نظریه سیاسی إسلام (کتاب)|نظریه سیاسی إسلام]]<ref>مصباح اليزدي، نظرية السياسة في الإسلام، ص۲۸۲.</ref>، حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى هذا الاتجاه أنّ المقبولية والمشروعية تصدران حصراً من الشارع، وأنّ ترجيح رأي الأغلبية على رأي الأقلية بلا دليل يُعدّ بدعة ومخالفاً لحكم العقل.<ref>النوري، «رسالة حرمة المشروطة»، ج۱، ص۱۰۶؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص۱۳۲.</ref> وقد استندوا في إثبات رأيهم إلى آيات من القرآن في ذمّ الأغلبية، وكذلك إلى بعض الروايات.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۳.</ref>

=== الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية ===
يرى مفكرون مثل [[عبد الله جوادي الآملي]] و<nowiki/>[[محمد صادق الروحاني]]، من الفقهاء المعاصرين، القول بالحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإنّّ الحقيقة في الرؤية الإسلامية تنشأ من الله تعالى، وأنّ كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ ولذلك فإنّّ اتّباع الأغلبية، بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها، أمر مذموم.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص۹۰.</ref> ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط بوصفها آلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون نافعة في تشخيص الحق لا في تثبيته.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص۹۲.</ref> كما يرى محمد صادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۲۸-۳۱.</ref> بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۷۰-۷۲.</ref>

== القائلون والأدلة ==
قام فقهاء الشيعة المعاصرون بتقييم مفهوم رأي الأغلبية، كما هو الحال في سائر المفاهيم المستحدثة التي دخلت المجتمعات الإسلامية. ويُعدّ [[محمد حسین الغروی النائینی]] في كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]]،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶.</ref> و[[حسينعلي منتظري]] في كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]]،<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴-۵۶۴.</ref> و<nowiki/>[[محمد هادي معرفة]] في كتاب «المجتمع المدني»،<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص۷۳-۷۵.</ref> و<nowiki/>[[نعمت‌الله صالحي نجف آبادي]] في كتاب [[ولايت فقيه حكومت صالحان (كتاب)|ولايت فقيه حكومت صالحان]]،<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص۲۷۸.</ref> و[[السيد كاظم الحسيني الحائري]] في كتاب [[ولاية الأمر في عصر الغيبة]] و[[محمد سند البحراني]] في كتاب [[أسس النظام السياسي عند الإمامية]]، من الفقهاء الذين قالوا بحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بعد تقييم هذا المفهوم.

وقد قدّم القائلون بحجّية رأي الأغلبية في تنظيم الشؤون الحكومية عدة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:

=== الأدلة العقلية ===
يُعدّ الاستناد إلى القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح رأي الأقلية على رأي الأغلبية)<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴ و۵۶۴.</ref> من أهمّ الأدلة العقلية لهذا الاتجاه. وقد عدّ [[محمدحسین الغروی النائینی|النائيني]] رأي الأغلبية من المرجّحات عند حصول التعارض؛<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.</ref> وهو مبدأ موافق لـ[[سيرة العقلاء]]،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۵۷.</ref> وقد أيّدته آيات [[الشورى]] وروايات مثل [[مقبولة عمر بن حنظلة]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶؛ الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۵۷.</ref>

ويرى القائلون بهذا الاتجاه، من خلال الربط بين رأي الأغلبية ومفهوم الشورى الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶.</ref> والتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، أنّه عند اختلاف الآراء في الأمور العامة ومع فرض تساوي الطرفين في المشروعية، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتباعه هو الأدلة الدالة على [[وجوب حفظ النظام]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴.</ref> وعلى هذا الأساس، فإنّّ الاعتراف برأي الأغلبية يُعدّ السبيل الوحيد لتحقيق الشورى في ظلّ عدم تحقّق الإجماع في الغالب. كما يرى الشيخ رضا دهخوارقاني أنّ مناط حجّية رأي الأغلبية هو «طريقيته في الوصول إلى مصلحة الناس»، بمعنى أنّ مجرد مشاركة الأغلبية لا يجعل رأيها قانوناً، لكنّه معتبر لكونه الوسيلة الوحيدة لتحقيق [[المصالح العامة]].<ref>دهخوارقاني، «رسالة توضيح المرام»، ص۶۶۷.</ref>

=== الأدلة النقلية ===
استند القائلون بحجّية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، منها الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] مثل [[الآية 159 من سورة آل عمران|159 من سورة آل عمران]] [[الآية 38 من سورة الشورى|و38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الدالة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض<ref>التوبة، 71.</ref>.

ويرى [[محمد هادي معرفة]] أنّ مفهوم الشورى يساوي صحة رأي الأغلبية، وأنّ الأمر بالمشاورة يدلّ على اعتبار رأي الأغلبية الغالبة والأخذ به.<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص۷۳-۷۵.</ref> كما يرى [[نعمت الله صالحی نجف آبادی]] أنّ [[الحكومة الدينية]] هي حكومة شوروية، وأن [[ولي الفقيه]] ينبغي أن يشاور أهل الخبرة وممثّلي الناس، وأن يتبع رأي الأغلبية في تشخيص الموضوعات واتخاذ القرارات. ويُفسّر صالحی نجف آبادی الآيات التي تذمّ سلوك الأغلبية باعتبارها ناظرة إلى القضايا الغيبية التي لا يدركها العقل البشري.<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص۲۷۸.</ref>

كما ربط [[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]] مشروعية رأي الأغلبية بمسألة ولاية عدول المؤمنين.<ref>خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن...»، ص۶۸.</ref> ووفقاً لرأيه، فإنّ هذه الولاية ليست امتداداً لولاية الله، بل امتداد لولاية الإنسان على نفسه، بحيث إذا غاب فرد عن ساحة المجتمع حلّ غيره محلّه لتفادي الفراغ القانوني. وبناءً عليه، فإنّ المجتمع يُعدّ وحدة واحدة يشارك فيها الجميع في اتخاذ القرار، ولا يوجد طريق لتجسيد الإرادة الاجتماعية سوى رأي الأغلبية.<ref>الأردبيلي، همپای انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref>

كما استند المؤيّدون إلى بعض الروايات، ولا سيما الروايات التي تربط فعليّة ولاية الإمام علي(ع) برضا الناس وقبولهم.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> ومن ذلك ما رُوي أنّ الإمام علي(ع) قال لابن عباس إنّه لن يقاتل من أجل الخلافة إلا إذا بايعه الناس.<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج۱، ص۲۲۵.</ref> كما استُدلّ بـ[[مقبولة عمر بن حنظلة]]<ref>الكليني، الكافي، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> ورواية وجوب اتّباع السواد الأعظم.<ref>نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.</ref><ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۸؛ شاكري ورجائي، «اعتبار ومكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي»، ص۴۰۰.</ref>

وبحسب [[مسعود إمامي]]، فإنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيدها آيات عديدة من القرآن،<ref>آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.</ref> حيث تُبيّن هذه الآيات أنّ وظيفة النبي تقتصر على تبليغ الرسالة، وتنفي أيّ إكراه للناس على اتباع الحق، وتترك اختيار طريق الحق أو الباطل لإرادتهم.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.</ref> كما تُعدّ سيرة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً على حجّية رأي الأغلبية؛ إذ رغم اعتقادهم بأنهم منصوبون من قبل الله، لم يفرضوا هذا الاعتقاد على الناس، ولم يقبلوا الحكم إلا بعد تحقق رضاهم العام.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.</ref>

== مقالات ذات صلة ==
* [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]
* [[رأي الأغلبية]]
* [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]

== الهوامش ==
{{الهوامش}}

== المراجع ==
{{المراجع}}
* القرآن الكريم
* ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، قم، منشورات العلامة، 1379ق.
* الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 2006م (1385ش).
* إمامي، مسعود، «اعتبار رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، مجلة الفقه، العدد 77، 2013م (1392ش).
* إمامي، مسعود، «الاعتبار العقلي لرأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير»، مجلة الفقه، العدد 72، 2012م (1391ش).
* إمامي، مسعود، «اعتبار رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، مجلة الفقه، العدد 75، 2013م (1392ش).
* البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371ق.
* التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 2000م (1379ش).
* الحسيني الطهراني، محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418ق.
* خان‌محمدي، يوسف، مكانة رأي الأغلبية في القرآن، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 2018م (1397ش).
* دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام»، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* الروحاني، محمد صادق، نظام الحكم في الإسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1978م (1357ش).
* صالحی نجف‌آبادی، نعمت الله، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، طهران، منشورات أميد فردا، 2001م (1380ش).
* الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417ق.
* الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1390ق.
* القرضاوي، يوسف، الفقه السياسي، ترجمة عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 2011م (1390ش).
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429ق.
* مرادي، ذبيح الله؛ موسى‌زاده، إبراهيم، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، مجلة الأفكار في القانون العام، العدد 11، 2017م (1396ش).
* مصباح اليزدي، محمد تقي، نظرية السياسة في الإسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني، 2012م (1391ش).
* معرفة، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد، 1999م (1378ش).
* منتظري، حسين علي، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، 1429ق.
* منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409ق.
* الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپای انقلاب، قم، جامعة مفيد، 2006م (1385ش).
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، قم، مكتب الدعوة الإسلامية، 1424ق.
* النوري، فضل الله، رسالة حرمة المشروطة، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1984م (1363ش).
{{النهاية}}

[[تصنيف:مقالات عليرضا صالحي]]
[[en:Validity of the Majority Vote in Government]]
[[fa:اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]

حجّية رأي الأغلبية في الحكومة

2026-06-24T15:27:40Z

Ahmadnazem: /* الملخص */

{{المؤلف
|المؤلف = عليرضا صالحي
|إعداد =
}}

=== الملخص ===
'''حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' عنوان نظرية في الفقه المعاصر ترى مشروعية اختيار نوع النظام السياسي، والمسؤولين الحكوميين، أو سنّ القوانين واتخاذ القرارات في مجال [[الأحكام غير المنصوصة]] على أساس [[رأي الأغلبية]]. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. وقد استند الفقهاء القائلون بهذه النظرية إلى بعض القواعد الأصولية مثل [[قاعدة الأخذ بالمرجحات عند التعارض]] و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]]، وكذلك إلى آيات قرآنية ناظرة إلى مفهوم [[الشورى]]، وإلى روايات عن الإمام علي(ع) التي ربطت فعليّة ولايته على الناس برضاهم وقبولهم.

== تبيين المسألة ==
إنّ إدارة المجتمع على أساس رأي الناس ومراعاة رأي الأغلبية في تدبير الشؤون العامة والحكومية من القضايا المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخها، ولا سيما في إيران، إلى انتصار حركة المشروطة.<ref>خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> وفي الوقت الحاضر، تبنّى بعض الفقهاء مشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بوصفها نظرية في الفقه المعاصر.

يرى الفقهاء القائلون بحجّية رأي الأغلبية أنّ مقبولية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية ومشروعيتها، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على [[رأي الأغلبية]] ورضاهم.<ref>منتظری، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص۳۷-۳۸.</ref> ويذهب [[الإمام الخميني]]، من فقهاء العصر الحديث، في جواب استفتاء حول كيفية [[ولاية الفقيه|تولّي الفقيه]] الجامع للشرائط في المجتمع الإسلامي، إلى أنّ فعليّة تولّي الفقيه لشؤون المسلمين وتشكيل الحكومة تتوقف على آراء أغلبية المسلمين، وهو ما نُصّ عليه في الدستور، وكان يُعبَّر عنه في صدر الإسلام بـ[[البيعة]] لوليّ المسلمين.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج۲۰، ص۴۵۹.</ref>

وفي تحديد نطاق حجّية رأي الأغلبية في القضايا السياسية، يتفق الفقهاء على أنّ الأمور القطعية في الشريعة من العقائد والعبادات والمعاملات، التي عيّن الشارع أحكامها عن طريق الوحي، لا تدخل في نطاق [[التشريع]] أو التعيين برأي الأغلبية،<ref>الطباطبائي، الميزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ القرضاوي، الفقه السياسي، ص۱۸۳.</ref> وأنّ تأكيد الإسلام على استشارة الناس يتركز أكثر في مجال الشؤون الاجتماعية والتنفيذية والموضوعات التي أوكلها الشارع إلى الناس؛<ref>رستمي، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> ولذلك يرى [[محمدحسین غروی نائینی|الميرزا النائيني]] -من خلال تقسيمه شؤون تكاليف المكلّفين إلى مجالين: «الأحكام المنصوصة» و«[[الأحكام غير المنصوصة]]»- أنّ الشارع قد أذن للناس في مجال الأمور غير المنصوصة بوضع القوانين واللوائح التنفيذية وفق مقتضيات الزمان والمكان.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> وقد سمّى [[محمد باقر الصدر]] هذا المجال بـ«[[منطقة الفراغ]]».<ref>الصدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref>

وبحسب [[مسعود إمامي]]، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإن القائلين بحجّية رأي الأغلبية في مجالات اتخاذ القرار الجماعي إنما يعتبرونه حجّةً على أساس مبدأ حق تقرير المصير فقط، بينما لا يكون لرأي الأغلبية اعتبار على أساس مبانٍ أخرى مثل [[كشف الحقيقة]] و[[المصلحة]]، والمشروعية الدينية، و[[المقبولية]]، أو يكون اعتباره محدوداً.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> ووفقاً لهذا الرأي، فإن حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تُعدّ نظيراً [[الحرية التكوينية|للحرية التكوينية]] للإنسان (التي تشمل جميع الأفعال الاختيارية فردياً أو جماعياً)،<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية مشروطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية العقلية والشرعية؛ وعليه فإنّ تأسيس أيّ حكومة أو الحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، من دون إرادة الناس ورضاهم، يفتقر إلى المشروعية العقلية والدينية، ويُعدّ رضا الناس أحد أسباب مشروعية الحكومة.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> وبناءً على هذا الرأي، إذا أدّى حق الاختيار الحرّ للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فإنّ الحاجة تدعو إلى آلية تحفظ هدفين أساسيين للإنسان، وهما حرية الاختيار ونظام الحياة الاجتماعية؛ وعند التعارض بينهما، وبمقدار الضرورة، يُرفع اليد عن الأصل الأوّلي للحرية التكوينية. وبترجيح رأي الأغلبية على الأقلية، فإنّ الأقلية فقط تُلزم باتّباع القوانين أو الحكومة التي لا تعتقد بها، وبذلك يقع أقلّ ضرر ممكن على حرية الاختيار.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref>

== النظريات البديلة ==
فيما يتعلق بمشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، قدّم الفقهاء المعاصرون، بالإضافة إلى نظرية الحجّية، نظريتين أخريين بعنوان «[[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]» و«الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية».

=== عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة ===
عارض الفقهاء المناهضون لدستورانیة الحكم (الحکم الدستوری) في عصر المشروطة، مثل [[الشيخ فضل الله النوري]] و<nowiki/>[[محمد حسین التبريزي]]، وكذلك بعض الفقهاء المعاصرين مثل [[السيد محمد حسین الحسيني الطهراني]] صاحب كتاب [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و<nowiki/>[[محمد تقي مصباح اليزدي]] في كتاب [[نظریه سیاسی إسلام (کتاب)|نظریه سیاسی إسلام]]<ref>مصباح اليزدي، نظرية السياسة في الإسلام، ص۲۸۲.</ref>، حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى هذا الاتجاه أنّ المقبولية والمشروعية تصدران حصراً من الشارع، وأنّ ترجيح رأي الأغلبية على رأي الأقلية بلا دليل يُعدّ بدعة ومخالفاً لحكم العقل.<ref>النوري، «رسالة حرمة المشروطة»، ج۱، ص۱۰۶؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص۱۳۲.</ref> وقد استندوا في إثبات رأيهم إلى آيات من القرآن في ذمّ الأغلبية، وكذلك إلى بعض الروايات.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۳.</ref>

=== الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية ===
يرى مفكرون مثل [[عبد الله جوادي الآملي]] و<nowiki/>[[محمد صادق الروحاني]]، من الفقهاء المعاصرين، القول بالحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإنّ الحقيقة في الرؤية الإسلامية تنشأ من الله تعالى، وأنّ كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ ولذلك فإنّ اتّباع الأغلبية، بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها، أمر مذموم.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص۹۰.</ref> ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط بوصفها آلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون نافعة في تشخيص الحق لا في تثبيته.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص۹۲.</ref> كما يرى محمد صادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۲۸-۳۱.</ref> بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۷۰-۷۲.</ref>

== القائلون والأدلة ==
قام فقهاء الشيعة المعاصرون بتقييم مفهوم رأي الأغلبية، كما هو الحال في سائر المفاهيم المستحدثة التي دخلت المجتمعات الإسلامية. ويُعدّ [[محمد حسین الغروی النائینی]] في كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]]،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶.</ref> و[[حسينعلي منتظري]] في كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]]،<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴-۵۶۴.</ref> و<nowiki/>[[محمد هادي معرفة]] في كتاب «المجتمع المدني»،<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص۷۳-۷۵.</ref> و<nowiki/>[[نعمت‌الله صالحي نجف آبادي]] في كتاب [[ولايت فقيه حكومت صالحان (كتاب)|ولايت فقيه حكومت صالحان]]،<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص۲۷۸.</ref> و[[السيد كاظم الحسيني الحائري]] في كتاب [[ولاية الأمر في عصر الغيبة]] و[[محمد سند البحراني]] في كتاب [[أسس النظام السياسي عند الإمامية]]، من الفقهاء الذين قالوا بحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بعد تقييم هذا المفهوم.

وقد قدّم القائلون بحجّية رأي الأغلبية في تنظيم الشؤون الحكومية عدة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:

=== الأدلة العقلية ===
يُعدّ الاستناد إلى القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح رأي الأقلية على رأي الأغلبية)<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴ و۵۶۴.</ref> من أهمّ الأدلة العقلية لهذا الاتجاه. وقد عدّ [[محمدحسین الغروی النائینی|النائيني]] رأي الأغلبية من المرجّحات عند حصول التعارض؛<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.</ref> وهو مبدأ موافق لـ[[سيرة العقلاء]]،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۵۷.</ref> وقد أيّدته آيات [[الشورى]] وروايات مثل [[مقبولة عمر بن حنظلة]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶؛ الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۵۷.</ref>

ويرى القائلون بهذا الاتجاه، من خلال الربط بين رأي الأغلبية ومفهوم الشورى الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶.</ref> والتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، أنّه عند اختلاف الآراء في الأمور العامة ومع فرض تساوي الطرفين في المشروعية، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتباعه هو الأدلة الدالة على [[وجوب حفظ النظام]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴.</ref> وعلى هذا الأساس، فإنّ الاعتراف برأي الأغلبية يُعدّ السبيل الوحيد لتحقيق الشورى في ظلّ عدم تحقّق الإجماع في الغالب. كما يرى الشيخ رضا دهخوارقاني أنّ مناط حجّية رأي الأغلبية هو «طريقيته في الوصول إلى مصلحة الناس»، بمعنى أنّ مجرد مشاركة الأغلبية لا يجعل رأيها قانوناً، لكنّه معتبر لكونه الوسيلة الوحيدة لتحقيق [[المصالح العامة]].<ref>دهخوارقاني، «رسالة توضيح المرام»، ص۶۶۷.</ref>

=== الأدلة النقلية/// ===
استند القائلون بحجّية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، منها الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] مثل [[الآية 159 من سورة آل عمران|159 من سورة آل عمران]] [[الآية 38 من سورة الشورى|و38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الدالة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض<ref>التوبة، 71.</ref>.

ويرى [[محمدهادي معرفة]] أنّ مفهوم الشورى يساوي صحة رأي الأغلبية، وأن الأمر بالمشاورة يدلّ على اعتبار رأي الأغلبية الغالبة والأخذ به.<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص۷۳-۷۵.</ref> كما يرى [[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی]] أنّ [[الحكومة الدينية]] هي حكومة شوروية، وأن [[ولي الفقيه]] ينبغي أن يشاور أهل الخبرة وممثلي الناس، وأن يتبع رأي الأغلبية في تشخيص الموضوعات واتخاذ القرارات. ويُفسّر الآيات التي تذمّ سلوك الأغلبية باعتبارها ناظرة إلى القضايا الغيبية التي لا يدركها العقل البشري.<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص۲۷۸.</ref>

كما ربط [[عبدالكريم الموسوي الأردبيلي]] مشروعية رأي الأغلبية بمسألة ولاية عدول المؤمنين.<ref>خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن...»، ص۶۸.</ref> ووفقاً لرأيه، فإن هذه الولاية ليست امتداداً لولاية الله، بل امتداد لولاية الإنسان على نفسه، بحيث إذا غاب فرد عن ساحة المجتمع حلّ غيره محلّه لتفادي الفراغ القانوني. وبناءً عليه، فإن المجتمع يُعدّ وحدة واحدة يشارك فيها الجميع في اتخاذ القرار، ولا يوجد طريق لتجسيد الإرادة الاجتماعية سوى رأي الأغلبية.<ref>الأردبيلي، همپای انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref>

كما استند المؤيدون إلى بعض الروايات، ولا سيما الروايات التي تربط فعليّة ولاية الإمام علي(ع) برضا الناس وقبولهم.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> ومن ذلك ما رُوي أنّ الإمام علي(ع) قال لابن عباس إنّه لن يقاتل من أجل الخلافة إلا إذا بايعه الناس.<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج۱، ص۲۲۵.</ref> كما استُدلّ بـ[[مقبولة عمر بن حنظلة]]<ref>الكليني، الكافي، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> ورواية وجوب اتباع السواد الأعظم.<ref>نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.</ref><ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۸؛ شاكري ورجائي، «اعتبار ومكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي»، ص۴۰۰.</ref>

وبحسب [[مسعود إمامي]]، فإن حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيدها آيات عديدة من القرآن،<ref>آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.</ref> حيث تُبيّن هذه الآيات أنّ وظيفة النبي تقتصر على تبليغ الرسالة، وتنفي أيّ إكراه للناس على اتباع الحق، وتترك اختيار طريق الحق أو الباطل لإرادتهم.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.</ref> كما تُعدّ سيرة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً على حجّية رأي الأغلبية؛ إذ رغم اعتقادهم بأنهم منصوبون من قبل الله، لم يفرضوا هذا الاعتقاد على الناس، ولم يقبلوا الحكم إلا بعد تحقق رضاهم العام.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.</ref>

== انظر أيضاً ==
* [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]
* [[رأي الأغلبية]]
* [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]

== الهوامش ==
{{الهوامش}}

== المراجع ==
{{المراجع}}
* القرآن الكريم
* ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، قم، منشورات العلامة، 1379ق.
* الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 2006م (1385ش).
* إمامي، مسعود، «اعتبار رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، مجلة الفقه، العدد 77، 2013م (1392ش).
* إمامي، مسعود، «الاعتبار العقلي لرأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير»، مجلة الفقه، العدد 72، 2012م (1391ش).
* إمامي، مسعود، «اعتبار رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، مجلة الفقه، العدد 75، 2013م (1392ش).
* البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371ق.
* التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 2000م (1379ش).
* الحسيني الطهراني، محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418ق.
* خان‌محمدي، يوسف، مكانة رأي الأغلبية في القرآن، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 2018م (1397ش).
* دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام»، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* الروحاني، محمد صادق، نظام الحكم في الإسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1978م (1357ش).
* صالحی نجف‌آبادی، نعمت الله، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، طهران، منشورات أميد فردا، 2001م (1380ش).
* الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417ق.
* الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1390ق.
* القرضاوي، يوسف، الفقه السياسي، ترجمة عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 2011م (1390ش).
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429ق.
* مرادي، ذبيح الله؛ موسى‌زاده، إبراهيم، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، مجلة الأفكار في القانون العام، العدد 11، 2017م (1396ش).
* مصباح اليزدي، محمد تقي، نظرية السياسة في الإسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني، 2012م (1391ش).
* معرفة، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد، 1999م (1378ش).
* منتظري، حسين علي، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، 1429ق.
* منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409ق.
* الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپای انقلاب، قم، جامعة مفيد، 2006م (1385ش).
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، قم، مكتب الدعوة الإسلامية، 1424ق.
* النوري، فضل الله، رسالة حرمة المشروطة، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1984م (1363ش).
{{النهاية}}

[[تصنيف:مقالات عليرضا صالحي]]
[[en:Validity of the Majority Vote in Government]]
[[fa:اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]

حجّية رأي الأغلبية في الحكومة

2026-06-24T15:11:29Z

Ahmadnazem: /* الملخص */

{{المؤلف
|المؤلف = عليرضا صالحي
|إعداد =
}}

=== الملخص ===
'''حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' عنوان نظرية في الفقه المعاصر ترى مشروعية اختيار نوع النظام السياسي، والمسؤولين الحكوميين، أو سنّ القوانين واتخاذ القرارات في مجال [[الأحكام غير المنصوصة]] على أساس [[رأي الأغلبية]]. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. وقد استند الفقهاء القائلون بهذه النظرية إلى بعض القواعد الأصولية مثل [[قاعدة الأخذ بالمرجحات عند التعارض]] و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]]، وكذلك إلى آيات قرآنية ناظرة إلى مفهوم [[الشورى]]، وإلى روايات عن الإمام علي(ع) التي ربطت فعليّة ولايته على الناس برضاهم وقبولهم.

== تبيين المسألة ==
إنّ إدارة المجتمع على أساس رأي الناس ومراعاة رأي الأغلبية في تدبير الشؤون العامة والحكومية من القضايا المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخها، ولا سيما في إيران، إلى انتصار حركة المشروطة.<ref>خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> وفي الوقت الحاضر، تبنّى بعض الفقهاء مشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بوصفها نظرية في الفقه المعاصر.

يرى الفقهاء القائلون بحجّية رأي الأغلبية أنّ مقبولية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية ومشروعيتها، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على [[رأي الأغلبية]] ورضاهم.<ref>منتظری، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص۳۷-۳۸.</ref> ويذهب [[الإمام الخميني]]، من فقهاء العصر الحديث، في جواب استفتاء حول كيفية [[ولاية الفقيه|تولّي الفقيه]] الجامع للشرائط في المجتمع الإسلامي، إلى أنّ فعليّة تولّي الفقيه لشؤون المسلمين وتشكيل الحكومة تتوقف على آراء أغلبية المسلمين، وهو ما نُصّ عليه في الدستور، وكان يُعبَّر عنه في صدر الإسلام بـ[[البيعة]] لوليّ المسلمين.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج۲۰، ص۴۵۹.</ref>

وفي تحديد نطاق حجّية رأي الأغلبية في القضايا السياسية، يتفق الفقهاء على أنّ الأمور القطعية في الشريعة من العقائد والعبادات والمعاملات، التي عيّن الشارع أحكامها عن طريق الوحي، لا تدخل في نطاق [[التشريع]] أو التعيين برأي الأغلبية،<ref>الطباطبائي، الميزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ القرضاوي، الفقه السياسي، ص۱۸۳.</ref> وأنّ تأكيد الإسلام على استشارة الناس يتركز أكثر في مجال الشؤون الاجتماعية والتنفيذية والموضوعات التي أوكلها الشارع إلى الناس؛<ref>رستمي، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> ولذلك يرى [[محمدحسین غروی نائینی|الميرزا النائيني]] -من خلال تقسيمه شؤون تكاليف المكلّفين إلى مجالين: «الأحكام المنصوصة» و«[[الأحكام غير المنصوصة]]»- أنّ الشارع قد أذن للناس في مجال الأمور غير المنصوصة بوضع القوانين واللوائح التنفيذية وفق مقتضيات الزمان والمكان.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> وقد سمّى [[محمد باقر الصدر]] هذا المجال بـ«[[منطقة الفراغ]]».<ref>الصدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref>

وبحسب [[مسعود إمامي]]، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإن القائلين بحجّية رأي الأغلبية في مجالات اتخاذ القرار الجماعي إنما يعتبرونه حجّةً على أساس مبدأ حق تقرير المصير فقط، بينما لا يكون لرأي الأغلبية اعتبار على أساس مبانٍ أخرى مثل [[كشف الحقيقة]] و[[المصلحة]]، والمشروعية الدينية، و[[المقبولية]]، أو يكون اعتباره محدوداً.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> ووفقاً لهذا الرأي، فإن حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تُعدّ نظيراً [[الحرية التكوينية|للحرية التكوينية]] للإنسان (التي تشمل جميع الأفعال الاختيارية فردياً أو جماعياً)،<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية مشروطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية العقلية والشرعية؛ وعليه فإنّ تأسيس أيّ حكومة أو الحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، من دون إرادة الناس ورضاهم، يفتقر إلى المشروعية العقلية والدينية، ويُعدّ رضا الناس أحد أسباب مشروعية الحكومة.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> وبناءً على هذا الرأي، إذا أدّى حق الاختيار الحرّ للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فإنّ الحاجة تدعو إلى آلية تحفظ هدفين أساسيين للإنسان، وهما حرية الاختيار ونظام الحياة الاجتماعية؛ وعند التعارض بينهما، وبمقدار الضرورة، يُرفع اليد عن الأصل الأوّلي للحرية التكوينية. وبترجيح رأي الأغلبية على الأقلية، فإنّ الأقلية فقط تُلزم باتّباع القوانين أو الحكومة التي لا تعتقد بها، وبذلك يقع أقلّ ضرر ممكن على حرية الاختيار.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref>

== النظريات البديلة ==
فيما يتعلق بمشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، قدّم الفقهاء المعاصرون، بالإضافة إلى نظرية الحجّية، نظريتين أخريين بعنوان «[[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]» و«الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية».

=== عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة ===
عارض الفقهاء المناهضون لدستورانیة الحكم (الحکم الدستوری) في عصر المشروطة، مثل [[الشيخ فضل الله النوري]] و<nowiki/>[[محمد حسین التبريزي]]، وكذلك بعض الفقهاء المعاصرين مثل [[السيد محمد حسین الحسيني الطهراني]] صاحب كتاب [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و<nowiki/>[[محمد تقي مصباح اليزدي]] في كتاب [[نظریه سیاسی إسلام (کتاب)|نظریه سیاسی إسلام]]<ref>مصباح اليزدي، نظرية السياسة في الإسلام، ص۲۸۲.</ref>، حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى هذا الاتجاه أنّ المقبولية والمشروعية تصدران حصراً من الشارع، وأنّ ترجيح رأي الأغلبية على رأي الأقلية بلا دليل يُعدّ بدعة ومخالفاً لحكم العقل.<ref>النوري، «رسالة حرمة المشروطة»، ج۱، ص۱۰۶؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص۱۳۲.</ref> وقد استندوا في إثبات رأيهم إلى آيات من القرآن في ذمّ الأغلبية، وكذلك إلى بعض الروايات.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۳.</ref>

=== الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية ===
يرى مفكرون مثل [[عبد الله جوادي الآملي]] و<nowiki/>[[محمد صادق الروحاني]]، من الفقهاء المعاصرين، القول بالحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإنّ الحقيقة في الرؤية الإسلامية تنشأ من الله تعالى، وأنّ كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ ولذلك فإنّ اتّباع الأغلبية، بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها، أمر مذموم.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص۹۰.</ref> ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط بوصفها آلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون نافعة في تشخيص الحق لا في تثبيته.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص۹۲.</ref> كما يرى محمد صادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۲۸-۳۱.</ref> بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۷۰-۷۲.</ref>

== القائلون والأدلة/// ==
قام فقهاء الشيعة المعاصرون بتقييم مفهوم رأي الأغلبية، كما هو الحال في سائر المفاهيم المستحدثة التي دخلت المجتمعات الإسلامية. ويُعدّ [[محمدحسین غروی نائینی]] في كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]]،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶.</ref> و[[حسينعلي منتظري]] في كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]]،<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴-۵۶۴.</ref> و[[محمدهادي معرفة]] في كتاب «المجتمع المدني»،<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص۷۳-۷۵.</ref> و[[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی|نعمت‌الله صالحي نجف‌آبادي]] في كتاب [[ولاية الفقيه حكومة الصالحين]]،<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص۲۷۸.</ref> و[[السيد كاظم الحسيني الحائري]] في كتاب [[ولاية الأمر في عصر الغيبة]] و[[محمد سند البحراني]] في كتاب [[أسس النظام السياسي عند الإمامية]]، من الفقهاء الذين قالوا بحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بعد تقييم هذا المفهوم.

وقد قدّم القائلون بحجّية رأي الأغلبية في تنظيم الشؤون الحكومية عدة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:

=== الأدلة العقلية ===
يُعدّ الاستناد إلى القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح رأي الأقلية على رأي الأغلبية)<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴ و۵۶۴.</ref> من أهم الأدلة العقلية لهذا الاتجاه. وقد عدّ [[محمدحسین غروی نائینی|النائيني]] رأي الأغلبية من المرجّحات عند حصول التعارض؛<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.</ref> وهو مبدأ موافق لـ[[سيرة العقلاء]]،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۵۷.</ref> وقد أيّدته آيات [[الشورى]] وروايات مثل [[مقبولة عمر بن حنظلة]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶؛ الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۵۷.</ref>

ويرى القائلون بهذا الاتجاه، من خلال الربط بين رأي الأغلبية ومفهوم الشورى الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶.</ref> والتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، أنّه عند اختلاف الآراء في الأمور العامة ومع فرض تساوي الطرفين في المشروعية، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية، وأن الدليل الشرعي على وجوب اتباعه هو الأدلة الدالة على [[وجوب حفظ النظام]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴.</ref> وعلى هذا الأساس، فإن الاعتراف برأي الأغلبية يُعدّ السبيل الوحيد لتحقيق الشورى في ظل عدم تحقق الإجماع في الغالب. كما يرى الشيخ رضا دهخوارقاني أنّ مناط حجّية رأي الأغلبية هو «طريقيته في الوصول إلى مصلحة الناس»، بمعنى أنّ مجرد مشاركة الأغلبية لا يجعل رأيها قانوناً، لكنه معتبر لكونه الوسيلة الوحيدة لتحقيق [[المصالح العامة]].<ref>دهخوارقاني، «رسالة توضيح المرام»، ص۶۶۷.</ref>

=== الأدلة النقلية ===
استند القائلون بحجّية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، منها الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] مثل [[آية 159 من سورة آل عمران|159 من سورة آل عمران]] و[[آية 38 من سورة الشورى|38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الدالة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض<ref>التوبة، 71.</ref>.

ويرى [[محمدهادي معرفة]] أنّ مفهوم الشورى يساوي صحة رأي الأغلبية، وأن الأمر بالمشاورة يدلّ على اعتبار رأي الأغلبية الغالبة والأخذ به.<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص۷۳-۷۵.</ref> كما يرى [[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی]] أنّ [[الحكومة الدينية]] هي حكومة شوروية، وأن [[ولي الفقيه]] ينبغي أن يشاور أهل الخبرة وممثلي الناس، وأن يتبع رأي الأغلبية في تشخيص الموضوعات واتخاذ القرارات. ويُفسّر الآيات التي تذمّ سلوك الأغلبية باعتبارها ناظرة إلى القضايا الغيبية التي لا يدركها العقل البشري.<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص۲۷۸.</ref>

كما ربط [[عبدالكريم الموسوي الأردبيلي]] مشروعية رأي الأغلبية بمسألة ولاية عدول المؤمنين.<ref>خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن...»، ص۶۸.</ref> ووفقاً لرأيه، فإن هذه الولاية ليست امتداداً لولاية الله، بل امتداد لولاية الإنسان على نفسه، بحيث إذا غاب فرد عن ساحة المجتمع حلّ غيره محلّه لتفادي الفراغ القانوني. وبناءً عليه، فإن المجتمع يُعدّ وحدة واحدة يشارك فيها الجميع في اتخاذ القرار، ولا يوجد طريق لتجسيد الإرادة الاجتماعية سوى رأي الأغلبية.<ref>الأردبيلي، همپای انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref>

كما استند المؤيدون إلى بعض الروايات، ولا سيما الروايات التي تربط فعليّة ولاية الإمام علي(ع) برضا الناس وقبولهم.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> ومن ذلك ما رُوي أنّ الإمام علي(ع) قال لابن عباس إنّه لن يقاتل من أجل الخلافة إلا إذا بايعه الناس.<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج۱، ص۲۲۵.</ref> كما استُدلّ بـ[[مقبولة عمر بن حنظلة]]<ref>الكليني، الكافي، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> ورواية وجوب اتباع السواد الأعظم.<ref>نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.</ref><ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۸؛ شاكري ورجائي، «اعتبار ومكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي»، ص۴۰۰.</ref>

وبحسب [[مسعود إمامي]]، فإن حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيدها آيات عديدة من القرآن،<ref>آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.</ref> حيث تُبيّن هذه الآيات أنّ وظيفة النبي تقتصر على تبليغ الرسالة، وتنفي أيّ إكراه للناس على اتباع الحق، وتترك اختيار طريق الحق أو الباطل لإرادتهم.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.</ref> كما تُعدّ سيرة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً على حجّية رأي الأغلبية؛ إذ رغم اعتقادهم بأنهم منصوبون من قبل الله، لم يفرضوا هذا الاعتقاد على الناس، ولم يقبلوا الحكم إلا بعد تحقق رضاهم العام.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.</ref>

== انظر أيضاً ==
* [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]
* [[رأي الأغلبية]]
* [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]

== الهوامش ==
{{الهوامش}}

== المراجع ==
{{المراجع}}
* القرآن الكريم
* ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، قم، منشورات العلامة، 1379ق.
* الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 2006م (1385ش).
* إمامي، مسعود، «اعتبار رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، مجلة الفقه، العدد 77، 2013م (1392ش).
* إمامي، مسعود، «الاعتبار العقلي لرأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير»، مجلة الفقه، العدد 72، 2012م (1391ش).
* إمامي، مسعود، «اعتبار رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، مجلة الفقه، العدد 75، 2013م (1392ش).
* البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371ق.
* التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 2000م (1379ش).
* الحسيني الطهراني، محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418ق.
* خان‌محمدي، يوسف، مكانة رأي الأغلبية في القرآن، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 2018م (1397ش).
* دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام»، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* الروحاني، محمد صادق، نظام الحكم في الإسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1978م (1357ش).
* صالحی نجف‌آبادی، نعمت الله، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، طهران، منشورات أميد فردا، 2001م (1380ش).
* الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417ق.
* الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1390ق.
* القرضاوي، يوسف، الفقه السياسي، ترجمة عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 2011م (1390ش).
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429ق.
* مرادي، ذبيح الله؛ موسى‌زاده، إبراهيم، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، مجلة الأفكار في القانون العام، العدد 11، 2017م (1396ش).
* مصباح اليزدي، محمد تقي، نظرية السياسة في الإسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني، 2012م (1391ش).
* معرفة، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد، 1999م (1378ش).
* منتظري، حسين علي، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، 1429ق.
* منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409ق.
* الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپای انقلاب، قم، جامعة مفيد، 2006م (1385ش).
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، قم، مكتب الدعوة الإسلامية، 1424ق.
* النوري، فضل الله، رسالة حرمة المشروطة، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1984م (1363ش).
{{النهاية}}

[[تصنيف:مقالات عليرضا صالحي]]
[[en:Validity of the Majority Vote in Government]]
[[fa:اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]

حجّية رأي الأغلبية في الحكومة

2026-06-24T07:45:48Z

Ahmadnazem: /* الملخص */

{{المؤلف
|المؤلف = عليرضا صالحي
|إعداد =
}}

=== الملخص ===
'''حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' عنوان نظرية في الفقه المعاصر ترى مشروعية اختيار نوع النظام السياسي، والمسؤولين الحكوميين، أو سنّ القوانين واتخاذ القرارات في مجال [[الأحكام غير المنصوصة]] على أساس [[رأي الأغلبية]]. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. وقد استند الفقهاء القائلون بهذه النظرية إلى بعض القواعد الأصولية مثل [[قاعدة الأخذ بالمرجحات عند التعارض]] و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]]، وكذلك إلى آيات قرآنية ناظرة إلى مفهوم [[الشورى]]، وإلى روايات عن الإمام علي(ع) التي ربطت فعليّة ولايته على الناس برضاهم وقبولهم.

== تبيين المسألة ==
إنّ إدارة المجتمع على أساس رأي الناس ومراعاة رأي الأغلبية في تدبير الشؤون العامة والحكومية من القضايا المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخها، ولا سيما في إيران، إلى انتصار حركة المشروطة.<ref>خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> وفي الوقت الحاضر، تبنّى بعض الفقهاء مشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بوصفها نظرية في الفقه المعاصر.

يرى الفقهاء القائلون بحجّية رأي الأغلبية أنّ مقبولية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية ومشروعيتها، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على [[رأي الأغلبية]] ورضاهم.<ref>منتظری، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص۳۷-۳۸.</ref> ويذهب [[الإمام الخميني]]، من فقهاء العصر الحديث، في جواب استفتاء حول كيفية [[ولاية الفقيه|تولّي الفقيه]] الجامع للشرائط في المجتمع الإسلامي، إلى أنّ فعليّة تولّي الفقيه لشؤون المسلمين وتشكيل الحكومة تتوقف على آراء أغلبية المسلمين، وهو ما نُصّ عليه في الدستور، وكان يُعبَّر عنه في صدر الإسلام بـ[[البيعة]] لوليّ المسلمين.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج۲۰، ص۴۵۹.</ref>

وفي تحديد نطاق حجّية رأي الأغلبية في القضايا السياسية، يتفق الفقهاء على أنّ الأمور القطعية في الشريعة من العقائد والعبادات والمعاملات، التي عيّن الشارع أحكامها عن طريق الوحي، لا تدخل في نطاق [[التشريع]] أو التعيين برأي الأغلبية،<ref>الطباطبائي، الميزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ القرضاوي، الفقه السياسي، ص۱۸۳.</ref> وأنّ تأكيد الإسلام على استشارة الناس يتركز أكثر في مجال الشؤون الاجتماعية والتنفيذية والموضوعات التي أوكلها الشارع إلى الناس؛<ref>رستمي، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> ولذلك يرى [[محمدحسین غروی نائینی|الميرزا النائيني]] -من خلال تقسيمه شؤون تكاليف المكلّفين إلى مجالين: «الأحكام المنصوصة» و«[[الأحكام غير المنصوصة]]»- أنّ الشارع قد أذن للناس في مجال الأمور غير المنصوصة بوضع القوانين واللوائح التنفيذية وفق مقتضيات الزمان والمكان.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> وقد سمّى [[محمد باقر الصدر]] هذا المجال بـ«[[منطقة الفراغ]]».<ref>الصدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref>///

وبحسب [[مسعود إمامي]]، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإن القائلين بحجّية رأي الأغلبية في مجالات اتخاذ القرار الجماعي إنما يعتبرونه معتبراً على أساس مبدأ حق تقرير المصير فقط، بينما لا يكون لرأي الأغلبية اعتبار على أساس مبانٍ أخرى مثل [[كشف الحقيقة]] و[[المصلحة]] والمشروعية الدينية و[[المقبولية]]، أو يكون اعتباره محدوداً.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> ووفقاً لهذا الرأي، فإن حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تُعدّ نظيراً لـ[[الحرية التكوينية]] للإنسان (التي تشمل جميع الأفعال الاختيارية فردياً أو جماعياً)،<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية مشروطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية العقلية والشرعية؛ وعليه فإن تأسيس أي حكومة أو الحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، من دون إرادة الناس ورضاهم، يفتقر إلى المشروعية العقلية والدينية، ويُعدّ رضا الناس أحد أسباب مشروعية الحكومة.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> وبناءً على هذا الرأي، إذا أدّى حق الاختيار الحر للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فإن الحاجة تدعو إلى آلية تحفظ هدفين أساسيين للإنسان، وهما حرية الاختيار ونظام الحياة الاجتماعية؛ وعند التعارض بينهما، وبمقدار الضرورة، يُرفع اليد عن الأصل الأولي للحرية التكوينية. وبترجيح رأي الأغلبية على الأقلية، فإن الأقلية فقط تُلزم باتباع القوانين أو الحكومة التي لا تعتقد بها، وبذلك يقع أقلّ ضرر ممكن على حرية الاختيار.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref>

== النظريات البديلة ==
فيما يتعلق بمشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، قدّم الفقهاء المعاصرون، بالإضافة إلى نظرية الحجّية، نظريتين أخريين بعنوان «[[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]» و«الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية».

=== عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة ===
عارض الفقهاء المناهضون لمشروطة الحكومة في عصر المشروطة، مثل [[الشيخ فضل‌الله النوري]] و[[محمدحسین التبريزي]]، وكذلك بعض الفقهاء المعاصرين مثل [[السيد محمدحسین الحسيني الطهراني]] صاحب كتاب [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و[[محمدتقي مصباح اليزدي]] في كتاب [[نظرية السياسة في الإسلام]]<ref>مصباح اليزدي، نظرية السياسة في الإسلام، ص۲۸۲.</ref>، حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى هذا الاتجاه أنّ المقبولية والمشروعية تصدران حصراً من الشارع، وأنّ ترجيح رأي الأغلبية على رأي الأقلية بلا دليل يُعدّ بدعة ومخالفاً لحكم العقل.<ref>النوري، «رسالة حرمة المشروطة»، ج۱، ص۱۰۶؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص۱۳۲.</ref> وقد استندوا في إثبات رأيهم إلى آيات من القرآن في ذمّ الأغلبية، وكذلك إلى بعض الروايات.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۳.</ref>

=== الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية ===
يرى مفكرون مثل [[عبدالله جوادي الآملي]] و[[محمدصادق الروحاني]]، من الفقهاء المعاصرين، القول بالحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإن الحقيقة في الرؤية الإسلامية تنشأ من الله تعالى، وأن كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ ولذلك فإن اتباع الأغلبية، بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها، أمر مذموم.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص۹۰.</ref> ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط بوصفها آلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون نافعة في تشخيص الحق لا في تثبيته.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص۹۲.</ref> كما يرى محمدصادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۲۸-۳۱.</ref> بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۷۰-۷۲.</ref>

== القائلون والأدلة ==
قام فقهاء الشيعة المعاصرون بتقييم مفهوم رأي الأغلبية، كما هو الحال في سائر المفاهيم المستحدثة التي دخلت المجتمعات الإسلامية. ويُعدّ [[محمدحسین غروی نائینی]] في كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]]،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶.</ref> و[[حسينعلي منتظري]] في كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]]،<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴-۵۶۴.</ref> و[[محمدهادي معرفة]] في كتاب «المجتمع المدني»،<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص۷۳-۷۵.</ref> و[[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی|نعمت‌الله صالحي نجف‌آبادي]] في كتاب [[ولاية الفقيه حكومة الصالحين]]،<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص۲۷۸.</ref> و[[السيد كاظم الحسيني الحائري]] في كتاب [[ولاية الأمر في عصر الغيبة]] و[[محمد سند البحراني]] في كتاب [[أسس النظام السياسي عند الإمامية]]، من الفقهاء الذين قالوا بحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بعد تقييم هذا المفهوم.

وقد قدّم القائلون بحجّية رأي الأغلبية في تنظيم الشؤون الحكومية عدة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:

=== الأدلة العقلية ===
يُعدّ الاستناد إلى القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح رأي الأقلية على رأي الأغلبية)<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴ و۵۶۴.</ref> من أهم الأدلة العقلية لهذا الاتجاه. وقد عدّ [[محمدحسین غروی نائینی|النائيني]] رأي الأغلبية من المرجّحات عند حصول التعارض؛<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.</ref> وهو مبدأ موافق لـ[[سيرة العقلاء]]،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۵۷.</ref> وقد أيّدته آيات [[الشورى]] وروايات مثل [[مقبولة عمر بن حنظلة]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶؛ الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۵۷.</ref>

ويرى القائلون بهذا الاتجاه، من خلال الربط بين رأي الأغلبية ومفهوم الشورى الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶.</ref> والتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، أنّه عند اختلاف الآراء في الأمور العامة ومع فرض تساوي الطرفين في المشروعية، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية، وأن الدليل الشرعي على وجوب اتباعه هو الأدلة الدالة على [[وجوب حفظ النظام]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴.</ref> وعلى هذا الأساس، فإن الاعتراف برأي الأغلبية يُعدّ السبيل الوحيد لتحقيق الشورى في ظل عدم تحقق الإجماع في الغالب. كما يرى الشيخ رضا دهخوارقاني أنّ مناط حجّية رأي الأغلبية هو «طريقيته في الوصول إلى مصلحة الناس»، بمعنى أنّ مجرد مشاركة الأغلبية لا يجعل رأيها قانوناً، لكنه معتبر لكونه الوسيلة الوحيدة لتحقيق [[المصالح العامة]].<ref>دهخوارقاني، «رسالة توضيح المرام»، ص۶۶۷.</ref>

=== الأدلة النقلية ===
استند القائلون بحجّية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، منها الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] مثل [[آية 159 من سورة آل عمران|159 من سورة آل عمران]] و[[آية 38 من سورة الشورى|38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الدالة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض<ref>التوبة، 71.</ref>.

ويرى [[محمدهادي معرفة]] أنّ مفهوم الشورى يساوي صحة رأي الأغلبية، وأن الأمر بالمشاورة يدلّ على اعتبار رأي الأغلبية الغالبة والأخذ به.<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص۷۳-۷۵.</ref> كما يرى [[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی]] أنّ [[الحكومة الدينية]] هي حكومة شوروية، وأن [[ولي الفقيه]] ينبغي أن يشاور أهل الخبرة وممثلي الناس، وأن يتبع رأي الأغلبية في تشخيص الموضوعات واتخاذ القرارات. ويُفسّر الآيات التي تذمّ سلوك الأغلبية باعتبارها ناظرة إلى القضايا الغيبية التي لا يدركها العقل البشري.<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص۲۷۸.</ref>

كما ربط [[عبدالكريم الموسوي الأردبيلي]] مشروعية رأي الأغلبية بمسألة ولاية عدول المؤمنين.<ref>خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن...»، ص۶۸.</ref> ووفقاً لرأيه، فإن هذه الولاية ليست امتداداً لولاية الله، بل امتداد لولاية الإنسان على نفسه، بحيث إذا غاب فرد عن ساحة المجتمع حلّ غيره محلّه لتفادي الفراغ القانوني. وبناءً عليه، فإن المجتمع يُعدّ وحدة واحدة يشارك فيها الجميع في اتخاذ القرار، ولا يوجد طريق لتجسيد الإرادة الاجتماعية سوى رأي الأغلبية.<ref>الأردبيلي، همپای انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref>

كما استند المؤيدون إلى بعض الروايات، ولا سيما الروايات التي تربط فعليّة ولاية الإمام علي(ع) برضا الناس وقبولهم.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> ومن ذلك ما رُوي أنّ الإمام علي(ع) قال لابن عباس إنّه لن يقاتل من أجل الخلافة إلا إذا بايعه الناس.<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج۱، ص۲۲۵.</ref> كما استُدلّ بـ[[مقبولة عمر بن حنظلة]]<ref>الكليني، الكافي، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> ورواية وجوب اتباع السواد الأعظم.<ref>نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.</ref><ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۸؛ شاكري ورجائي، «اعتبار ومكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي»، ص۴۰۰.</ref>

وبحسب [[مسعود إمامي]]، فإن حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيدها آيات عديدة من القرآن،<ref>آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.</ref> حيث تُبيّن هذه الآيات أنّ وظيفة النبي تقتصر على تبليغ الرسالة، وتنفي أيّ إكراه للناس على اتباع الحق، وتترك اختيار طريق الحق أو الباطل لإرادتهم.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.</ref> كما تُعدّ سيرة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً على حجّية رأي الأغلبية؛ إذ رغم اعتقادهم بأنهم منصوبون من قبل الله، لم يفرضوا هذا الاعتقاد على الناس، ولم يقبلوا الحكم إلا بعد تحقق رضاهم العام.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.</ref>

== انظر أيضاً ==
* [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]
* [[رأي الأغلبية]]
* [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]

== الهوامش ==
{{الهوامش}}

== المراجع ==
{{المراجع}}
* القرآن الكريم
* ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، قم، منشورات العلامة، 1379ق.
* الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 2006م (1385ش).
* إمامي، مسعود، «اعتبار رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، مجلة الفقه، العدد 77، 2013م (1392ش).
* إمامي، مسعود، «الاعتبار العقلي لرأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير»، مجلة الفقه، العدد 72، 2012م (1391ش).
* إمامي، مسعود، «اعتبار رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، مجلة الفقه، العدد 75، 2013م (1392ش).
* البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371ق.
* التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 2000م (1379ش).
* الحسيني الطهراني، محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418ق.
* خان‌محمدي، يوسف، مكانة رأي الأغلبية في القرآن، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 2018م (1397ش).
* دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام»، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* الروحاني، محمد صادق، نظام الحكم في الإسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1978م (1357ش).
* صالحی نجف‌آبادی، نعمت الله، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، طهران، منشورات أميد فردا، 2001م (1380ش).
* الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417ق.
* الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1390ق.
* القرضاوي، يوسف، الفقه السياسي، ترجمة عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 2011م (1390ش).
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429ق.
* مرادي، ذبيح الله؛ موسى‌زاده، إبراهيم، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، مجلة الأفكار في القانون العام، العدد 11، 2017م (1396ش).
* مصباح اليزدي، محمد تقي، نظرية السياسة في الإسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني، 2012م (1391ش).
* معرفة، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد، 1999م (1378ش).
* منتظري، حسين علي، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، 1429ق.
* منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409ق.
* الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپای انقلاب، قم، جامعة مفيد، 2006م (1385ش).
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، قم، مكتب الدعوة الإسلامية، 1424ق.
* النوري، فضل الله، رسالة حرمة المشروطة، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1984م (1363ش).
{{النهاية}}

[[تصنيف:مقالات عليرضا صالحي]]
[[en:Validity of the Majority Vote in Government]]
[[fa:اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]

السيد روح الله الموسوي الخميني

2026-06-24T06:37:37Z

Ahmadnazem: /* الأهمية والمكانة */

{{المؤلف
|المؤلف = محمد كاظم حقاني فضل
|الجامع =
}}
{{صندوق معلومات شخص
| شهرة = الإمام الخميني
| الاسم = [[السيد روح الله الموسوي الخميني]]
| تاريخ_الميلاد = 20 جمادى الثانية 1320ق (1281ش)
| تاريخ_الوفاة = 9 شوال 1409ق (1368ش)
| صورة = Imam khomeiny.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق_الصورة =
| المنصب = مرجع تقليد، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
| المذهب = شيعي
| الجنسية = إيران
| التخصص =
| الأعمال في الفقه المعاصر =
| الآراء = نظرية [[الخطابات القانونية]]، [[تقدم الحكومة على الأحكام الأولية]]، [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]
| الأساتذة =
| التلاميذ = [[السيد علي الخامنئي]]، [[محمد فاضل اللنكراني]]، [[يوسف الصانعي]]
| الموقع الإلكتروني = [http://www.imam-khomeini.ir/ بوابة الإمام الخميني]
}}
* '''الملخص'''

'''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (1281-1368ش)، المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه وأصولي ومرجع تقليد وأستاذ رفيع في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي، ومؤسِّس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب مكانته الخاصة بوصفه قائداً لنظام ديني، كان لفتاواه وآرائه أثرٌ ملحوظ في التوجهات الفقهية المعاصرة في إيران.

تُعدّ [[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتبار نظام الجمهورية منسجماً مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، والإذن [[تغيير الجنس|بـتغيير الجنس]] للأشخاص المتحوّلين جنسياً، وإيجاد [[توحيد الاجتهاد القضائي]]، من أبرز آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يؤلّف كتاباً أو مقالةً مستقلةً حول قضايا الفقه المعاصر، ولذلك فإنّ دراسة آرائه ومبانيه تستلزم الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطبه.

== التعريف الإجمالي ==
السيد روح الله المصطفوي الخميني، المعروف بالإمام الخميني، أحد مراجع التقليد البارزين لدى الشيعة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وقائد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. استمرت مرجعيته أكثر من خمسٍ وعشرين سنة، وكان من بين قلّة من المراجع الذين قلّدهم عدد كبير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم.

=== الأهمية والمكانة ===
يُعدّ السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. فقد كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم الشيخ عبد الکریم الحائری، ومن الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية القُمية. وقد عاش في مرحلة دخول الحداثة في إيران وبداية العصر الدستوري، فقاد حركةً ثوريةً كبرى، ثم أصبح مؤسساً وقائداً لنظام حكم جديد قائم على المعتقدات الشيعية. وكانت التحديات التي واجهتها حكومة حديثة التأسيس في العصر الحديث تتطلّب حلولاً فقهية جديدة، ولذلك تركت آراؤه الفقهية أثراً بالغاً في المرحلة اللاحقة له. وحتى لو لم تكن له مكانة القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يقتضي منه إبداء الرأي في الظواهر المستجدة وأحكامها الفقهية.

كان الإمام الخميني يؤمن بفاعلية الفقه وقدرته على تقديم الحلول في جميع الأزمنة؛ فقد أكّد في جوابه على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم<ref>السيد محمد حسن قديري (1317-1387هـ.ش)، من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء التابعة للإمام الخميني.</ref> أنّ بعض الاستنباطات الفقهية قد تؤدي إلى القضاء على الحضارة الحديثة وإعادة الناس إلى حياة الصحارى والأكواخ.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.</ref> وكان يرى أن الفقه الشيعي يمتلك القدرة على إدارة العالم، ويوصي بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحوٍ يُتَّهم معه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الحديث.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.</ref>

=== السيرة الذاتية ===
وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني سنة 1281ش (1320هـ) في مدينة خمين. وتلقّى دراسته الحوزوية في أراك وقم. ومن أبرز أساتذته [[عبد الكريم الحائري اليزدي]] في الفقه، ومحمد رضا الأصفهاني مسجدشاهي في علم الأصول، ومحمد علي شاه آبادي في العرفان. ومنذ عقد العشرينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي عُدَّ من المدرسين البارزين في الحوزة العلمية، ومنذ أوائل عقد الأربعينيات من القرن نفسه، وبعد وفاة [[السيد حسين الطباطبائي البروجردي]]، طُرح بوصفه مرجعاً للتقليد.

وبعد وفاة آية الله البروجردي وبداية مرجعيته، بدأ نضاله العلني ضد النظام الملكي الحاكم في إيران. وفي سنة 1343ش/1385هـ نُفي بسبب هذه النشاطات إلى تركيا، ثم إلى النجف في العراق. ومن سنة 1344 إلى سنة 1357ش/1386هـ إلى 1399هـ كان منشغلاً في العراق بقيادة النضال ضد نظام بهلوي، إلى جانب إدارة شؤون المرجعية والتدريس في الحوزة العلمية في النجف. وفي شهر بهمن سنة 1357ش/1399هـ، وبعد إقامة لم تتجاوز ثلاثة أشهر في باريس، عاد إلى إيران. وفي 22 بهمن من السنة نفسها سقط النظام الملكي في إيران، وبعد مدة قصيرة استقر نظام الجمهورية الإسلامية في البلاد بإرادة الشعب وتصويته.

وبعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، تولّى قيادته. وخلال هذه الفترة اتسع نطاق مرجعيته بشكل كبير، وأصبح كثير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم يقلّدونه. وتوفي في 14 خرداد سنة 1368ش الموافق لـ9 شوال سنة 1409هـ، ودُفن في طهران بعد تشييع شارك فيه عشرة ملايين شخص.<ref>[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/) مقتبس من قسم السيرة الذاتية في بوابة الإمام الخميني].</ref>

=== الآثار ===
بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، فقد نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي، سواء كانت من تأليفه أو من تقريرات دروسه.<ref>[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/) صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].</ref> ولا يوجد بين هذه الآثار أيّ كتاب أو مقالة مستقلة تتناول قضايا الفقه المعاصر. ولذلك ينبغي تتبّع آرائه ونظرياته في فتاواه ورسائله وأوامره الحكومية وخطبه. فعلى سبيل المثال، طرح [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.</ref>، ثم عاد فطرحه مرة أخرى في رسالة موجّهة إلى علماء الدين في أنحاء البلاد.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> كما بيّن [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه العليا (بحث الخارج).<ref>الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1؛ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.</ref> وكذلك فإنّ نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه|تقدّم صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية قد صرّح بها بوضوح في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله السيد علي الخامنئي]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.</ref>

== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==
=== دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===
{{مفصلة|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

صرّح الإمام الخميني في عدد من كلماته ورسائله [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|بـدور الزمان والمكان في الاجتهاد]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293؛ وج21، ص217 و289.</ref> وكان يرى أنّ الاجتهاد المتعارف عليه في الحوزات العلمية غير كافٍ،<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.</ref> ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعدّ الزمان والمكان عنصرين حاسمين في عملية الاجتهاد. إلا أنّ آثاره الفقهية لا تتضمن شرحاً تفصيلياً لكيفية تأثير هذين العنصرين في مسار الاجتهاد. ومع ذلك،فقد أكّد في رسالته المعروفة بـ«منشور الروحانية»، وهي وثيقة موجَّهة إلى العلماء وطلبة الحوزات العلمية، أنّ الموضوع الفقهي قد لا يطرأ عليه أيّ تغيير ظاهري عمّا كان عليه في السابق، إلا أنّ الفهم الدقيق للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد يجعله موضوعاً جديداً تستدعي حكماً مغايراً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون العديد من الكتب والمقالات والمقابلات العلمية. وفي سنة 1374ش/1417هـ عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، وقد نُشرت البحوث المقدّمة إليه ضمن مجموعة مؤلفة من خمسة عشر مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات مؤتمر دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة المباني الفقهية للإمام الخميني]].

{{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لدور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

=== جمهورية النظام السياسي ===
{{مفصلة|النظام الجمهوري}}

يمكن القول إنّه حتى تصاعد الثورة الإسلامية في شهري دي وبهمن سنة 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يكن أيٌّ من فقهاء الشيعة قد دافع بصورة صريحة عن فكرة [[الجمهورية]] في إطار الحكومة الدينية. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته الصحفية في باريس أنّ نظام الحكم في إيران سيكون قائماً على الجمهورية.<ref>على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144 و223.</ref> وبعد استقراره في إيران، وقبل إجراء الاستفتاء العام، صرّح بأنّه سيصوّت لصالح الجمهورية الإسلامية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.</ref>

=== الولاية المطلقة للفقيه ===
تُعدّ [[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أبرز منظّريها. والمقصود بالولاية المطلقة للفقيه حقّ الفقيه في التدخّل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في الموارد التي يوجد فيها حكم شرعي أوّلي. وقد أكّد في كتابه «البيع» مراراً على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع صلاحيات النبي والأئمة عليهم السلام،<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654 و664.</ref> ولعلّ أكثر تصريحاته وضوحاً في هذا الشأن وردت في رسالته إلى [[آية الله السيد علي الخامنئي]]. فقد أكّد الإمام الخميني في هذه الرسالة أنّ ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية، وأنّ نطاق ولاية الفقيه يمتدّ بامتداد ولاية رسول الله.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452.</ref>

ويرى كاتب مقالة «مسار علمنة الفقه الشيعي» أنّ هذه النظرية تُعدّ أحد العناصر الرئيسة في فكرة الدولة الحديثة،<ref>حجاريان، من الشاهد القدسي إلى الشاهد البازاري، ص84.</ref> ومن هنا يمكن ملاحظة مدى تأثير هذه النظرية في فقه العصر المعاصر.

=== تقدّم مصلحة النظام على الأحكام الأوّلية ===
{{مفصلة|مصلحة النظام الإسلامي}}

يُعدّ تقديم مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الشرعية الأولية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد هيّأت التحديات والخلافات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى من قيام الجمهورية الإسلامية الأرضيةَ لطرح هذه النظرية من قبله. ووفقاً لهذا الرأي، إذا اقتضت مصلحة الحكومة الإسلامية سنَّ قانونٍ معيّن، وكان هذا القانون متعارضاً مع الأحكام الشرعية الأوّلية، فإنّ مصلحة النظام تُقدَّم على تلك الأحكام، ويجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون ما دامت تلك المصلحة قائمة. أمّا بعد زوال الضرورة، فينبغي العودة إلى تطبيق الأحكام الأولية.

وقد أذن الإمام الخميني، للمرة الأولى، ومن أجل حلّ الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشريعة، بأن يُعمل بالقانون الذي يقرّه المجلس حتى لو كان مخالفاً للشرع، إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس ضرورة إقراره.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.</ref> ثم قام بعد مدة، في شهر بهمن سنة 1366ش، بتعيين مجموعة تحت عنوان «مجمع تشخيص مصلحة النظام» لتتولى الفصل في النزاعات بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور، وأن تُقِرّ ما تراه مصلحةً للنظام، حتى لو كان مخالفاً للأحكام الشرعية الأولية أو للدستور.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.</ref>

=== توحيد الاجتهاد القضائي في الأحكام ===
{{مفصلة|وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية}}

وفقاً للفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تشخيص القاضي الشرعي الذي يكون مجتهداً. وخلال فترة الجمهورية الإسلامية، ونظراً إلى قلّة القضاة المجتهدين، أُجيز لغير المجتهدين أيضاً إصدار الأحكام استناداً إلى القوانين الوضعية، وفي بعض الموارد استناداً إلى آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، في جوابه على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية آنذاك، [[توحيد الاجتهاد القضائي في العقوبات التعزيرية|توحيد الاجتهاد القضائي]] في الحالات المتماثلة، إلى أن يتوافر العدد الكافي من القضاة الجامعين للشرائط.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.</ref> ونظراً إلى إصرار مجلس صيانة الدستور على أن تكون العقوبات التعزيرية محدَّدة وفق رأي القاضي، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، في ردّه على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، توحيد الاجتهاد القضائي في إصدار الأحكام، وعيّن مجموعةً لتحديد العقوبات التعزيرية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.</ref>

=== الخطابات القانونية ===
[[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ويقع هذا البحث ضمن مباحث أصول الفقه، وتحديداً في إطار بحث «مسألة الضد» و«الترتّب». وتمثّل هذه النظرية محاولةً لحل مشكلة التزاحم بين التكاليف. ويرى بعض الباحثين أنّ الاستفادة من نظرية الخطابات القانونية مهّدت الطريق لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة، بدلاً من الأفراد؛<ref>خلف‌خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.</ref> وهي نقطة -بحسب رأيهم- لم يكن من الممكن الوصول إليها من دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أنّ الخطابات القانونية سيكون لها تأثير كبير في فقه الدولة والحكومة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.</ref> كما يعدّها ممهِّدةً لفهم ديمقراطي للفقه.<ref>انظر: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.</ref>

=== جواز تغيير الجنس ===
{{أصلي|تغيير الجنس}}

يبدو أن الإمام الخميني كان أول فقيه شيعي يصدر فتوى بجواز تغيير الجنس، وذلك في عقد الأربعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. فقد أورد في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية تتعلق بجواز تغيير الجنس بصورة مطلقة، كما ذكر عدداً من المسائل الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من إشكال في تحديد هويتهم الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref>

{{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لتغيير الجنس}}

=== جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء الآلات الموسيقية ===
أفتى الإمام الخميني سنة 1367ش/1409هـ، جواباً على استفتاء بشأن اللعب [[الشطرنج|بـالشطرنج]]، بجواز هذه اللعبة بشرط أن تكون قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]]، وأن يمارسها اللاعبون من دون قصد الربح والخسارة، وذلك وفق الفرضية المذكورة في السؤال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> كما أجاز في الرسالة نفسها (الاستفتاء) بيع وشراء [[الآلات الموسيقية]] للاستعمالات المباحة شرعاً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وبعد بضعة أيام قدّم توضيحاً لفتواه هذه في جواب رسالةٍ من أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.</ref> هذا في حين أنّ كثيراً من فقهاء الشيعة يرون حرمة اللعب بالشطرنج حتى من دون قصد الربح والخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى اكتسبت لعبة الشطرنج في إيران صفةً رسمية، وأُنشئت لها اتحادية رياضية، كما نُظِّمت لها مسابقات قانونية.

== مصادر للدراسة ==
* ندوة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضي‌زاده وأبو القاسم مقيمي. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 شاهد تقرير الجلسة هنا]
* مقالة «الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني»، لقدرت الله عفتي، مجلة «بگاه حوزه»، العدد 255، 1388ش. [http://ensani.ir/fa/article/64378 شاهد المقالة هنا]
* كتاب «مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی» الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، من تألیف زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، 1382ش.

== الهوامش ==
{{المراجع}}

== المصادر ==
{{المراجع}}
* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني].
* حجاريان، سعيد، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش).
* خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، 1443ق (1399ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1437ق (1392ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1421ق (1378ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1431ق (1388ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه (الحكومة الإسلامية)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1438ق (1394ش).
* فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران؛ تطور الحوكمة وفقه الحكومة الإسلامية، طهران، نشر ني، 1437ق (1393ش).
{{نهاية}}

{{علماء الفقه المعاصر}}

[[تصنيف:مقالات محمد كاظم حقاني فضل]]
[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[en:Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini]]
[[fa:سید روح‌الله موسوی خمینی]]

مستخدم:Ahmadnazem/1

2026-06-24T06:37:22Z

Ahmadnazem: /* الخطابات القانونية */

=== جواز تغيير الجنس ===

== المصادر الدراسية ==

* الندوة العلمية «الابتكارات الأصولية للإمام الخميني» في مؤسسة «فهيم»، بمشاركة كاظم قاضي زاده وأبي القاسم مقيمي. [[http://fahimco.com/Post/Details/5209](http://fahimco.com/Post/Details/5209) يمكن الاطلاع على تقرير الندوة هنا].
* مقالة «الابتكارات الفقهية ـ السياسية للإمام الخميني»، لقدرة الله عفتي، مجلة «بيگاه حوزه»، العدد 255، سنة 1388ش. [[http://ensani.ir/fa/article/64378](http://ensani.ir/fa/article/64378) يمكن الاطلاع على المقالة هنا].
* كتاب «المباني الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني»، تأليف زهرا گواهي، طهران، مؤسسة چاپ ونشر عروج، 1382ش.

السيد روح الله الموسوي الخميني

2026-06-23T19:21:18Z

Ahmadnazem: /* الأهمية والمكانة */

{{المؤلف
|المؤلف = محمد كاظم حقاني فضل
|الجامع =
}}
{{صندوق معلومات شخص
| شهرة = الإمام الخميني
| الاسم = [[السيد روح الله الموسوي الخميني]]
| تاريخ_الميلاد = 20 جمادى الثانية 1320ق (1281ش)
| تاريخ_الوفاة = 9 شوال 1409ق (1368ش)
| صورة = Imam khomeiny.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق_الصورة =
| المنصب = مرجع تقليد، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
| المذهب = شيعي
| الجنسية = إيران
| التخصص =
| الأعمال في الفقه المعاصر =
| الآراء = نظرية [[الخطابات القانونية]]، [[تقدم الحكومة على الأحكام الأولية]]، [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]
| الأساتذة =
| التلاميذ = [[السيد علي الخامنئي]]، [[محمد فاضل اللنكراني]]، [[يوسف الصانعي]]
| الموقع الإلكتروني = [http://www.imam-khomeini.ir/ بوابة الإمام الخميني]
}}
* '''الملخص'''

'''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (1281-1368ش)، المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه وأصولي ومرجع تقليد وأستاذ رفيع في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي، ومؤسِّس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب مكانته الخاصة بوصفه قائداً لنظام ديني، كان لفتاواه وآرائه أثرٌ ملحوظ في التوجهات الفقهية المعاصرة في إيران.

تُعدّ [[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتبار نظام الجمهورية منسجماً مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، والإذن [[تغيير الجنس|بـتغيير الجنس]] للأشخاص المتحوّلين جنسياً، وإيجاد [[توحيد الاجتهاد القضائي]]، من أبرز آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يؤلّف كتاباً أو مقالةً مستقلةً حول قضايا الفقه المعاصر، ولذلك فإنّ دراسة آرائه ومبانيه تستلزم الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطبه.

== التعريف الإجمالي ==
السيد روح الله المصطفوي الخميني، المعروف بالإمام الخميني، أحد مراجع التقليد البارزين لدى الشيعة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وقائد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. استمرت مرجعيته أكثر من خمسٍ وعشرين سنة، وكان من بين قلّة من المراجع الذين قلّدهم عدد كبير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم.

=== الأهمية والمكانة ===
يُعدّ السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. فقد كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم الشيخ عبد الکریم الحائری، ومن الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية القُمية. وقد عاش في مرحلة دخول الحداثة في إيران وبداية العصر الدستوري، فقاد حركةً ثوريةً كبرى، ثم أصبح مؤسساً وقائداً لنظام حكم جديد قائم على المعتقدات الشيعية. وكانت التحديات التي واجهتها حكومة حديثة التأسيس في العصر الحديث تتطلّب حلولاً فقهية جديدة، ولذلك تركت آراؤه الفقهية أثراً بالغاً في المرحلة اللاحقة له. وحتى لو لم تكن له مكانة القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يقتضي منه إبداء الرأي في الظواهر المستجدة وأحكامها الفقهية.

كان الإمام الخميني يؤمن بفاعلية الفقه وقدرته على تقديم الحلول في جميع الأزمنة؛ فقد أكّد في جوابه على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم<ref>السيد محمد حسن قديري (1317-1387هـ.ش)، من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء التابعة للإمام الخميني.</ref> أنّ بعض الاستنباطات الفقهية قد تؤدي إلى القضاء على الحضارة الحديثة وإعادة الناس إلى حياة الصحارى والأكواخ.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.</ref> وكان يرى أن الفقه الشيعي يمتلك القدرة على إدارة العالم، ويوصي بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحوٍ يُتَّهم معه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الحديث.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.</ref>

=== السيرة الذاتية ===
وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني سنة 1281ش (1320هـ) في مدينة خمين. وتلقّى دراسته الحوزوية في أراك وقم. ومن أبرز أساتذته [[عبد الكريم الحائري اليزدي]] في الفقه، ومحمد رضا الأصفهاني مسجدشاهي في علم الأصول، ومحمد علي شاه آبادي في العرفان. ومنذ عقد العشرينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي عُدَّ من المدرسين البارزين في الحوزة العلمية، ومنذ أوائل عقد الأربعينيات من القرن نفسه، وبعد وفاة [[السيد حسين الطباطبائي البروجردي]]، طُرح بوصفه مرجعاً للتقليد.

وبعد وفاة آية الله البروجردي وبداية مرجعيته، بدأ نضاله العلني ضد النظام الملكي الحاكم في إيران. وفي سنة 1343ش/1385هـ نُفي بسبب هذه النشاطات إلى تركيا، ثم إلى النجف في العراق. ومن سنة 1344 إلى سنة 1357ش/1386هـ إلى 1399هـ كان منشغلاً في العراق بقيادة النضال ضد نظام بهلوي، إلى جانب إدارة شؤون المرجعية والتدريس في الحوزة العلمية في النجف. وفي شهر بهمن سنة 1357ش/1399هـ، وبعد إقامة لم تتجاوز ثلاثة أشهر في باريس، عاد إلى إيران. وفي 22 بهمن من السنة نفسها سقط النظام الملكي في إيران، وبعد مدة قصيرة استقر نظام الجمهورية الإسلامية في البلاد بإرادة الشعب وتصويته.

وبعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، تولّى قيادته. وخلال هذه الفترة اتسع نطاق مرجعيته بشكل كبير، وأصبح كثير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم يقلّدونه. وتوفي في 14 خرداد سنة 1368ش الموافق لـ9 شوال سنة 1409هـ، ودُفن في طهران بعد تشييع شارك فيه عشرة ملايين شخص.<ref>[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/) مقتبس من قسم السيرة الذاتية في بوابة الإمام الخميني].</ref>

=== الآثار ===
بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، فقد نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي، سواء كانت من تأليفه أو من تقريرات دروسه.<ref>[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/) صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].</ref> ولا يوجد بين هذه الآثار أيّ كتاب أو مقالة مستقلة تتناول قضايا الفقه المعاصر. ولذلك ينبغي تتبّع آرائه ونظرياته في فتاواه ورسائله وأوامره الحكومية وخطبه. فعلى سبيل المثال، طرح [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.</ref>، ثم عاد فطرحه مرة أخرى في رسالة موجّهة إلى علماء الدين في أنحاء البلاد.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> كما بيّن [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه العليا (بحث الخارج).<ref>الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1؛ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.</ref> وكذلك فإنّ نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه|تقدّم صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية قد صرّح بها بوضوح في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله السيد علي الخامنئي]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.</ref>

== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==
=== دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===
{{مفصلة|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

صرّح الإمام الخميني في عدد من كلماته ورسائله [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|بـدور الزمان والمكان في الاجتهاد]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293؛ وج21، ص217 و289.</ref> وكان يرى أنّ الاجتهاد المتعارف عليه في الحوزات العلمية غير كافٍ،<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.</ref> ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعدّ الزمان والمكان عنصرين حاسمين في عملية الاجتهاد. إلا أنّ آثاره الفقهية لا تتضمن شرحاً تفصيلياً لكيفية تأثير هذين العنصرين في مسار الاجتهاد. ومع ذلك،فقد أكّد في رسالته المعروفة بـ«منشور الروحانية»، وهي وثيقة موجَّهة إلى العلماء وطلبة الحوزات العلمية، أنّ الموضوع الفقهي قد لا يطرأ عليه أيّ تغيير ظاهري عمّا كان عليه في السابق، إلا أنّ الفهم الدقيق للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد يجعله موضوعاً جديداً تستدعي حكماً مغايراً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون العديد من الكتب والمقالات والمقابلات العلمية. وفي سنة 1374ش/1417هـ عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، وقد نُشرت البحوث المقدّمة إليه ضمن مجموعة مؤلفة من خمسة عشر مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات مؤتمر دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة المباني الفقهية للإمام الخميني]].

{{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لدور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

=== جمهورية النظام السياسي ===
{{مفصلة|النظام الجمهوري}}

يمكن القول إنّه حتى تصاعد الثورة الإسلامية في شهري دي وبهمن سنة 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يكن أيٌّ من فقهاء الشيعة قد دافع بصورة صريحة عن فكرة [[الجمهورية]] في إطار الحكومة الدينية. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته الصحفية في باريس أنّ نظام الحكم في إيران سيكون قائماً على الجمهورية.<ref>على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144 و223.</ref> وبعد استقراره في إيران، وقبل إجراء الاستفتاء العام، صرّح بأنّه سيصوّت لصالح الجمهورية الإسلامية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.</ref>

=== الولاية المطلقة للفقيه ===
تُعدّ [[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أبرز منظّريها. والمقصود بالولاية المطلقة للفقيه حقّ الفقيه في التدخّل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في الموارد التي يوجد فيها حكم شرعي أوّلي. وقد أكّد في كتابه «البيع» مراراً على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع صلاحيات النبي والأئمة عليهم السلام،<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654 و664.</ref> ولعلّ أكثر تصريحاته وضوحاً في هذا الشأن وردت في رسالته إلى [[آية الله السيد علي الخامنئي]]. فقد أكّد الإمام الخميني في هذه الرسالة أنّ ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية، وأنّ نطاق ولاية الفقيه يمتدّ بامتداد ولاية رسول الله.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452.</ref>

ويرى كاتب مقالة «مسار علمنة الفقه الشيعي» أنّ هذه النظرية تُعدّ أحد العناصر الرئيسة في فكرة الدولة الحديثة،<ref>حجاريان، من الشاهد القدسي إلى الشاهد البازاري، ص84.</ref> ومن هنا يمكن ملاحظة مدى تأثير هذه النظرية في فقه العصر المعاصر.

=== تقدّم مصلحة النظام على الأحكام الأوّلية ===
{{مفصلة|مصلحة النظام الإسلامي}}

يُعدّ تقديم مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الشرعية الأولية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد هيّأت التحديات والخلافات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى من قيام الجمهورية الإسلامية الأرضيةَ لطرح هذه النظرية من قبله. ووفقاً لهذا الرأي، إذا اقتضت مصلحة الحكومة الإسلامية سنَّ قانونٍ معيّن، وكان هذا القانون متعارضاً مع الأحكام الشرعية الأوّلية، فإنّ مصلحة النظام تُقدَّم على تلك الأحكام، ويجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون ما دامت تلك المصلحة قائمة. أمّا بعد زوال الضرورة، فينبغي العودة إلى تطبيق الأحكام الأولية.

وقد أذن الإمام الخميني، للمرة الأولى، ومن أجل حلّ الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشريعة، بأن يُعمل بالقانون الذي يقرّه المجلس حتى لو كان مخالفاً للشرع، إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس ضرورة إقراره.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.</ref> ثم قام بعد مدة، في شهر بهمن سنة 1366ش، بتعيين مجموعة تحت عنوان «مجمع تشخيص مصلحة النظام» لتتولى الفصل في النزاعات بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور، وأن تُقِرّ ما تراه مصلحةً للنظام، حتى لو كان مخالفاً للأحكام الشرعية الأولية أو للدستور.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.</ref>

=== توحيد الاجتهاد القضائي في الأحكام ===
{{مفصلة|وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية}}

وفقاً للفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تشخيص القاضي الشرعي الذي يكون مجتهداً. وخلال فترة الجمهورية الإسلامية، ونظراً إلى قلّة القضاة المجتهدين، أُجيز لغير المجتهدين أيضاً إصدار الأحكام استناداً إلى القوانين الوضعية، وفي بعض الموارد استناداً إلى آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، في جوابه على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية آنذاك، [[توحيد الاجتهاد القضائي في العقوبات التعزيرية|توحيد الاجتهاد القضائي]] في الحالات المتماثلة، إلى أن يتوافر العدد الكافي من القضاة الجامعين للشرائط.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.</ref> ونظراً إلى إصرار مجلس صيانة الدستور على أن تكون العقوبات التعزيرية محدَّدة وفق رأي القاضي، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، في ردّه على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، توحيد الاجتهاد القضائي في إصدار الأحكام، وعيّن مجموعةً لتحديد العقوبات التعزيرية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.</ref>

=== الخطابات القانونية/// ===
[[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ومكانة هذا البحث في أصول الفقه تقع ضمن بحث مسألة الضد والترتب. وهذه النظرية محاولة لحل مشكلة التزاحم في التكاليف. ويرى بعض الباحثين أن استخدام الخطابات القانونية يمهّد لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة (بدلاً من الأفراد)؛<ref>خلف خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.</ref> وهي نقطة يزعمون أنها لم تكن ممكنة دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أن الخطابات القانونية ستكون لها تأثيرات كبيرة على فقه الحكومة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.</ref> ويعتبرها ممهّدة لفهم ديمقراطي للفقه.<ref>راجع: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.</ref>

=== جواز تغيير الجنس ===
{{مفصلة|تغيير الجنس}}
يبدو أن الإمام الخميني هو أول من أصدر بين فقهاء الشيعة فتوى بجواز تغيير الجنس في عقد 1340ش. وقد ذكر في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية حول جواز تغيير الجنس بشكل مطلق، وعدة مسائل أخرى للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في تحديد الهوية الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref>
{{طالع أيضًا|مصادر دراسة تغيير الجنس}}

=== جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء آلات الموسيقى ===
أجاز الإمام الخميني عام 1409ق (1367ش)، رداً على استفتاء حول اللعب بـ[[الشطرنج]]، بشرط أن تكون هذه الوسيلة قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]] وأن يلعب الأفراد دون قصد الربح أو الخسارة، هذه اللعبة بناءً على الفرض المطروح في السؤال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وأجاز في الرسالة نفسها بيع وشراء [[آلات الموسيقى]] للاستخدامات الحلال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وبعد عدة أيام، رداً على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم، قدّم توضيحاً حول فتواه.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.</ref> هذا في حين أن كثيراً من فقهاء الشيعة يحرّمون اللعب بالشطرنج، حتى دون قصد الربح أو الخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى، اتخذ اللعب بالشطرنج في إيران طابعاً رسمياً وخُصّص له اتحاد ومباريات رسمية.

== مصادر الدراسة ==
* جلسة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضي‌زاده وأبو القاسم مقيمي. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 شاهد تقرير الجلسة هنا]
* مقالة الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني، قدرت‌الله عفتي، مجلة بگاه حوزه، العدد 255، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/64378 شاهد المقالة هنا]
* كتاب الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، 1425ق (1382ش).

== الهوامش ==
{{المراجع}}

== المصادر ==
{{المراجع}}
* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني].
* حجاريان، سعيد، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش).
* خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، 1443ق (1399ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1437ق (1392ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1421ق (1378ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1431ق (1388ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه (الحكومة الإسلامية)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1438ق (1394ش).
* فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران؛ تطور الحوكمة وفقه الحكومة الإسلامية، طهران، نشر ني، 1437ق (1393ش).
{{نهاية}}

{{علماء الفقه المعاصر}}

[[تصنيف:مقالات محمد كاظم حقاني فضل]]
[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[en:Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini]]
[[fa:سید روح‌الله موسوی خمینی]]

مستخدم:Ahmadnazem/1

2026-06-23T19:21:12Z

Ahmadnazem: /* المؤلفات */

=== الخطابات القانونية ===

تُعدّ [[الخطابات القانونية]] تفسيراً لكيفية سنّ القوانين وجعل التكاليف على المكلّفين. ويقع هذا البحث ضمن مباحث أصول الفقه، وتحديداً في إطار بحث «مسألة الضد» و«الترتّب». وتمثّل هذه النظرية محاولةً لحل مشكلة التزاحم بين التكاليف.

ويرى بعض الباحثين أن الاستفادة من نظرية الخطابات القانونية مهّدت الطريق لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة ـ بدلاً من الأفراد ـ؛<ref>خلف‌خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.</ref> وهي نقطة ـ بحسب رأيهم ـ لم يكن من الممكن الوصول إليها من دون هذه النظرية.

ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أنّ الخطابات القانونية سيكون لها تأثير كبير في فقه الدولة والحكومة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.</ref> كما يعدّها ممهِّدةً لفهم ديمقراطي أو ذي طابع شعبي للفقه.<ref>انظر: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.</ref>

=== جواز تغيير الجنس ===
{{أصلي|تغيير الجنس}}

يبدو أن الإمام الخميني كان أول فقيه شيعي يصدر فتوى بجواز تغيير الجنس، وذلك في عقد الأربعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. فقد أورد في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية تتعلق بجواز تغيير الجنس بصورة مطلقة، كما ذكر عدداً من المسائل الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من إشكال في تحديد هويتهم الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref>

{{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لتغيير الجنس}}

=== جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء الآلات الموسيقية ===

أفتى الإمام الخميني سنة 1367ش، جواباً على استفتاء بشأن اللعب بـ[[الشطرنج]]، بجواز هذه اللعبة بشرط أن تكون قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]]، وأن يمارسها اللاعبون من دون قصد الربح والخسارة، وذلك وفق الفرضية المذكورة في السؤال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref>

كما أجاز في الرسالة نفسها بيع وشراء [[الآلات الموسيقية]] للاستعمالات المباحة شرعاً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وبعد بضعة أيام قدّم توضيحاً لفتواه هذه في جواب رسالةٍ من أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.</ref>

ويُذكر أن كثيراً من فقهاء الشيعة يرون حرمة اللعب بالشطرنج حتى من دون قصد الربح والخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى اكتسبت لعبة الشطرنج في إيران صفةً رسمية، وأُنشئت لها اتحادية رياضية، كما نُظِّمت لها مسابقات قانونية.

== المصادر الدراسية ==

* الندوة العلمية «الابتكارات الأصولية للإمام الخميني» في مؤسسة «فهيم»، بمشاركة كاظم قاضي زاده وأبي القاسم مقيمي. [[http://fahimco.com/Post/Details/5209](http://fahimco.com/Post/Details/5209) يمكن الاطلاع على تقرير الندوة هنا].
* مقالة «الابتكارات الفقهية ـ السياسية للإمام الخميني»، لقدرة الله عفتي، مجلة «بيگاه حوزه»، العدد 255، سنة 1388ش. [[http://ensani.ir/fa/article/64378](http://ensani.ir/fa/article/64378) يمكن الاطلاع على المقالة هنا].
* كتاب «المباني الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني»، تأليف زهرا گواهي، طهران، مؤسسة چاپ ونشر عروج، 1382ش.

السيد روح الله الموسوي الخميني

2026-06-23T19:00:52Z

Ahmadnazem: /* التعريف الإجمالي */

{{المؤلف
|المؤلف = محمد كاظم حقاني فضل
|الجامع =
}}
{{صندوق معلومات شخص
| شهرة = الإمام الخميني
| الاسم = [[السيد روح الله الموسوي الخميني]]
| تاريخ_الميلاد = 20 جمادى الثانية 1320ق (1281ش)
| تاريخ_الوفاة = 9 شوال 1409ق (1368ش)
| صورة = Imam khomeiny.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق_الصورة =
| المنصب = مرجع تقليد، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
| المذهب = شيعي
| الجنسية = إيران
| التخصص =
| الأعمال في الفقه المعاصر =
| الآراء = نظرية [[الخطابات القانونية]]، [[تقدم الحكومة على الأحكام الأولية]]، [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]
| الأساتذة =
| التلاميذ = [[السيد علي الخامنئي]]، [[محمد فاضل اللنكراني]]، [[يوسف الصانعي]]
| الموقع الإلكتروني = [http://www.imam-khomeini.ir/ بوابة الإمام الخميني]
}}
* '''الملخص'''

'''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (1281-1368ش)، المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه وأصولي ومرجع تقليد وأستاذ رفيع في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي، ومؤسِّس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب مكانته الخاصة بوصفه قائداً لنظام ديني، كان لفتاواه وآرائه أثرٌ ملحوظ في التوجهات الفقهية المعاصرة في إيران.

تُعدّ [[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتبار نظام الجمهورية منسجماً مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، والإذن [[تغيير الجنس|بـتغيير الجنس]] للأشخاص المتحوّلين جنسياً، وإيجاد [[توحيد الاجتهاد القضائي]]، من أبرز آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يؤلّف كتاباً أو مقالةً مستقلةً حول قضايا الفقه المعاصر، ولذلك فإنّ دراسة آرائه ومبانيه تستلزم الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطبه.

== التعريف الإجمالي ==
السيد روح الله المصطفوي الخميني، المعروف بالإمام الخميني، أحد مراجع التقليد البارزين لدى الشيعة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وقائد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. استمرت مرجعيته أكثر من خمسٍ وعشرين سنة، وكان من بين قلّة من المراجع الذين قلّدهم عدد كبير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم.

=== الأهمية والمكانة ===
يُعدّ السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. فقد كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم الشيخ عبد الکریم الحائری، ومن الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية القُمية. وقد عاش في مرحلة دخول الحداثة في إيران وبداية العصر الدستوري، فقاد حركةً ثوريةً كبرى، ثم أصبح مؤسساً وقائداً لنظام حكم جديد قائم على المعتقدات الشيعية. وكانت التحديات التي واجهتها حكومة حديثة التأسيس في العصر الحديث تتطلّب حلولاً فقهية جديدة، ولذلك تركت آراؤه الفقهية أثراً بالغاً في المرحلة اللاحقة له. وحتى لو لم تكن له مكانة القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يقتضي منه إبداء الرأي في الظواهر المستجدة وأحكامها الفقهية.

كان الإمام الخميني يؤمن بفاعلية الفقه وقدرته على تقديم الحلول في جميع الأزمنة؛ فقد أكّد في جوابه على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم<ref>السيد محمد حسن قديري (1317-1387هـ.ش)، من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء التابعة للإمام الخميني.</ref> أنّ بعض الاستنباطات الفقهية قد تؤدي إلى القضاء على الحضارة الحديثة وإعادة الناس إلى حياة الصحارى والأكواخ.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.</ref> وكان يرى أن الفقه الشيعي يمتلك القدرة على إدارة العالم، ويوصي بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحوٍ يُتَّهم معه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الحديث.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.</ref>

=== السيرة الذاتية ===
وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني سنة 1281ش (1320هـ) في مدينة خمين. وتلقّى دراسته الحوزوية في أراك وقم. ومن أبرز أساتذته [[عبد الكريم الحائري اليزدي]] في الفقه، ومحمد رضا الأصفهاني مسجدشاهي في علم الأصول، ومحمد علي شاه آبادي في العرفان. ومنذ عقد العشرينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي عُدَّ من المدرسين البارزين في الحوزة العلمية، ومنذ أوائل عقد الأربعينيات من القرن نفسه، وبعد وفاة [[السيد حسين الطباطبائي البروجردي]]، طُرح بوصفه مرجعاً للتقليد.

وبعد وفاة آية الله البروجردي وبداية مرجعيته، بدأ نضاله العلني ضد النظام الملكي الحاكم في إيران. وفي سنة 1343ش/1385هـ نُفي بسبب هذه النشاطات إلى تركيا، ثم إلى النجف في العراق. ومن سنة 1344 إلى سنة 1357ش/1386هـ إلى 1399هـ كان منشغلاً في العراق بقيادة النضال ضد نظام بهلوي، إلى جانب إدارة شؤون المرجعية والتدريس في الحوزة العلمية في النجف. وفي شهر بهمن سنة 1357ش/1399هـ، وبعد إقامة لم تتجاوز ثلاثة أشهر في باريس، عاد إلى إيران. وفي 22 بهمن من السنة نفسها سقط النظام الملكي في إيران، وبعد مدة قصيرة استقر نظام الجمهورية الإسلامية في البلاد بإرادة الشعب وتصويته.

وبعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، تولّى قيادته. وخلال هذه الفترة اتسع نطاق مرجعيته بشكل كبير، وأصبح كثير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم يقلّدونه. وتوفي في 14 خرداد سنة 1368ش الموافق لـ9 شوال سنة 1409هـ، ودُفن في طهران بعد تشييع شارك فيه عشرة ملايين شخص.<ref>[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/) مقتبس من قسم السيرة الذاتية في بوابة الإمام الخميني].</ref>

=== الآثار ===
بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، فقد نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي، سواء كانت من تأليفه أو من تقريرات دروسه.<ref>[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/) صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].</ref> ولا يوجد بين هذه الآثار أيّ كتاب أو مقالة مستقلة تتناول قضايا الفقه المعاصر. ولذلك ينبغي تتبّع آرائه ونظرياته في فتاواه ورسائله وأوامره الحكومية وخطبه. فعلى سبيل المثال، طرح [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.</ref>، ثم عاد فطرحه مرة أخرى في رسالة موجّهة إلى علماء الدين في أنحاء البلاد.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> كما بيّن [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه العليا (بحث الخارج).<ref>الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1؛ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.</ref> وكذلك فإنّ نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه|تقدّم صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية قد صرّح بها بوضوح في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله السيد علي الخامنئي]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.</ref>

== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==
=== دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===
{{مفصلة|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

صرّح الإمام الخميني في عدد من كلماته ورسائله [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|بـدور الزمان والمكان في الاجتهاد]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293؛ وج21، ص217 و289.</ref> وكان يرى أنّ الاجتهاد المتعارف عليه في الحوزات العلمية غير كافٍ،<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.</ref> ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعدّ الزمان والمكان عنصرين حاسمين في عملية الاجتهاد. إلا أنّ آثاره الفقهية لا تتضمن شرحاً تفصيلياً لكيفية تأثير هذين العنصرين في مسار الاجتهاد. ومع ذلك،فقد أكّد في رسالته المعروفة بـ«منشور الروحانية»، وهي وثيقة موجَّهة إلى العلماء وطلبة الحوزات العلمية، أنّ الموضوع الفقهي قد لا يطرأ عليه أيّ تغيير ظاهري عمّا كان عليه في السابق، إلا أنّ الفهم الدقيق للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد يجعله موضوعاً جديداً تستدعي حكماً مغايراً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون العديد من الكتب والمقالات والمقابلات العلمية. وفي سنة 1374ش/1417هـ عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، وقد نُشرت البحوث المقدّمة إليه ضمن مجموعة مؤلفة من خمسة عشر مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات مؤتمر دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة المباني الفقهية للإمام الخميني]].

{{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لدور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

=== جمهورية النظام السياسي ===
{{مفصلة|النظام الجمهوري}}

يمكن القول إنّه حتى تصاعد الثورة الإسلامية في شهري دي وبهمن سنة 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يكن أيٌّ من فقهاء الشيعة قد دافع بصورة صريحة عن فكرة [[الجمهورية]] في إطار الحكومة الدينية. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته الصحفية في باريس أنّ نظام الحكم في إيران سيكون قائماً على الجمهورية.<ref>على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144 و223.</ref> وبعد استقراره في إيران، وقبل إجراء الاستفتاء العام، صرّح بأنّه سيصوّت لصالح الجمهورية الإسلامية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.</ref>

=== الولاية المطلقة للفقيه ===
[[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أهم منظّريها. والولاية المطلقة للفقيه تعني حق الفقيه في التدخل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في المواضع التي يوجد فيها حكم شرعي أولي. وقد أكّد في كتاب البيع عدة مرات على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع النبي والأئمة<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654، 664.</ref> ولعل أصرح كلام للإمام الخميني حول هذا الموضوع جاء في رسالته إلى [[آية الله السيد علي الخامنئي]]. ويؤكد الإمام الخميني في هذه الرسالة أن ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية وأن مدى ولاية الفقيه يماثل مدى ولاية رسول الله.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452
.</ref>

ويرى كاتب مقالة عملية علمنة الفقه الشيعي أن هذه النظرية من العناصر المهمة الأساسية في فكر الدولة الحديثة<ref>حجاريان، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، ص84.</ref> ومن هنا يمكن ملاحظة تأثير هذه النظرية على فقه العصر المعاصر.

=== تقديم مصلحة النظام على الأحكام الأولية ===
{{مفصلة|مصلحة النظام الإسلامي}}
تُعد أولوية مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الأولية الشرعية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد مهّدت التحديات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى لحكومة الجمهورية الإسلامية الطريق لطرح هذه النظرية من قبل الإمام الخميني. وبناءً على هذا الرأي، كلما كانت مصلحة الحكومة الإسلامية تقتضي تشريع قانون معين، ولكن ذلك القانون يتعارض مع الأحكام الأولية الشرعية، فإن مصلحة النظام تُقدَّم، وما دامت تلك المصلحة قائمة يجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون؛ وبعد انتفاء الضرورة، يجب الرجوع إلى تطبيق الأحكام الأولية.

وقد سمح الإمام الخميني لأول مرة، لرفع الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشرع، بأنه إذا كان القانون الذي يصادق عليه المجلس مخالفاً للشرع ولكن ثلثي النواب يرون ضرورة المصادقة عليه، يُنفّذ ذلك القانون.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.</ref> وبعد فترة، في بهمن 1366ش، عيّن مجموعة بعنوان مجمع تشخيص مصلحة النظام للفصل في النزاعات بين المجلس ومجلس صيانة الدستور، وإذا رأوا أمراً مصلحياً صادقوا عليه حتى لو كان مخالفاً للأحكام الأولية الشرعية أو الدستور.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.</ref>

=== وحدة الإجراء في الأحكام القضائية ===
{{مفصلة|وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية}}
بناءً على الفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تقدير قاضي الشرع الذي يكون مجتهداً. وفي عهد الجمهورية الإسلامية، ونظراً لقلة القضاة المجتهدين، سُمح لغير المجتهدين أيضاً بإصدار الأحكام بناءً على القوانين الموضوعة وكذلك في بعض الحالات بناءً على آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، رداً على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية في ذلك الوقت، [[وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية|وحدة الإجراء]] في الحالات المماثلة إلى أن يتوافر عدد كافٍ من القضاة المستوفين للشروط.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.</ref> ولأن مجلس صيانة الدستور كان يصرّ على أن تُحدَّد التعزيرات بناءً على رأي القاضي المحدد، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، رداً على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، وحدة الإجراء في إصدار الأحكام القضائية، وكلّف مجموعة بتحديد التعزيرات.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.</ref>

=== الخطابات القانونية ===
[[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ومكانة هذا البحث في أصول الفقه تقع ضمن بحث مسألة الضد والترتب. وهذه النظرية محاولة لحل مشكلة التزاحم في التكاليف. ويرى بعض الباحثين أن استخدام الخطابات القانونية يمهّد لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة (بدلاً من الأفراد)؛<ref>خلف خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.</ref> وهي نقطة يزعمون أنها لم تكن ممكنة دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أن الخطابات القانونية ستكون لها تأثيرات كبيرة على فقه الحكومة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.</ref> ويعتبرها ممهّدة لفهم ديمقراطي للفقه.<ref>راجع: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.</ref>

=== جواز تغيير الجنس ===
{{مفصلة|تغيير الجنس}}
يبدو أن الإمام الخميني هو أول من أصدر بين فقهاء الشيعة فتوى بجواز تغيير الجنس في عقد 1340ش. وقد ذكر في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية حول جواز تغيير الجنس بشكل مطلق، وعدة مسائل أخرى للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في تحديد الهوية الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref>
{{طالع أيضًا|مصادر دراسة تغيير الجنس}}

=== جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء آلات الموسيقى ===
أجاز الإمام الخميني عام 1409ق (1367ش)، رداً على استفتاء حول اللعب بـ[[الشطرنج]]، بشرط أن تكون هذه الوسيلة قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]] وأن يلعب الأفراد دون قصد الربح أو الخسارة، هذه اللعبة بناءً على الفرض المطروح في السؤال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وأجاز في الرسالة نفسها بيع وشراء [[آلات الموسيقى]] للاستخدامات الحلال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وبعد عدة أيام، رداً على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم، قدّم توضيحاً حول فتواه.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.</ref> هذا في حين أن كثيراً من فقهاء الشيعة يحرّمون اللعب بالشطرنج، حتى دون قصد الربح أو الخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى، اتخذ اللعب بالشطرنج في إيران طابعاً رسمياً وخُصّص له اتحاد ومباريات رسمية.

== مصادر الدراسة ==
* جلسة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضي‌زاده وأبو القاسم مقيمي. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 شاهد تقرير الجلسة هنا]
* مقالة الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني، قدرت‌الله عفتي، مجلة بگاه حوزه، العدد 255، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/64378 شاهد المقالة هنا]
* كتاب الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، 1425ق (1382ش).

== الهوامش ==
{{المراجع}}

== المصادر ==
{{المراجع}}
* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني].
* حجاريان، سعيد، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش).
* خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، 1443ق (1399ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1437ق (1392ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1421ق (1378ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1431ق (1388ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه (الحكومة الإسلامية)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1438ق (1394ش).
* فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران؛ تطور الحوكمة وفقه الحكومة الإسلامية، طهران، نشر ني، 1437ق (1393ش).
{{نهاية}}

{{علماء الفقه المعاصر}}

[[تصنيف:مقالات محمد كاظم حقاني فضل]]
[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[en:Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini]]
[[fa:سید روح‌الله موسوی خمینی]]

مستخدم:Ahmadnazem/1

2026-06-23T18:02:58Z

Ahmadnazem: /* التعريف الإجمالي */

=== المؤلفات ===
بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، فقد نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي، سواء كانت من تأليفه أو من تقريرات دروسه.<ref>[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/) صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].</ref> ولا يوجد بين هذه الآثار أي كتاب أو مقالة مستقلة تتناول قضايا الفقه المعاصر. ولذلك ينبغي تتبّع آرائه ونظرياته في فتاواه ورسائله وأوامره الحكومية وخطبه. فعلى سبيل المثال، طرح [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.</ref>، ثم عاد فطرحه مرة أخرى في رسالة موجّهة إلى علماء الدين في أنحاء البلاد.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> كما بيّن [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه العليا (بحث الخارج).<ref>الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1؛ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.</ref> وكذلك فإن نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه|تقدّم صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية قد صرّح بها بوضوح في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله السيد علي خامنئي]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.</ref>

در ادامه، ترجمهٔ کامل، دقیق و با حفظ ساختار و کدهای ویکی:

== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==

=== دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===
{{أصلي|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

صرّح الإمام الخميني في عدد من كلماته ورسائله بـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293؛ وج21، ص217 و289.</ref> وكان يرى أن الاجتهاد المتعارف عليه في الحوزات العلمية غير كافٍ،<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.</ref> ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعدّ الزمان والمكان عنصرين حاسمين في عملية الاجتهاد. إلا أنّ آثاره الفقهية لا تتضمن شرحاً تفصيلياً لكيفية تأثير هذين العنصرين في مسار الاجتهاد. ومع ذلك، فقد أكّد في رسالته المعروفة بـ«منشور الروحانية» أنّ الموضوع الفقهي قد لا يكون قد تغيّر ظاهرياً عمّا كان عليه في السابق، غير أنّ المعرفة الدقيقة بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد تجعل ذلك الموضوع نفسه موضوعاً جديداً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref>

ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون العديد من الكتب والمقالات والمقابلات العلمية. وفي سنة 1374ش عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، وقد نُشرت البحوث المقدّمة إليه ضمن مجموعة مؤلفة من خمسة عشر مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات مؤتمر دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة المباني الفقهية لسماحة الإمام الخميني]].

{{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لدور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

=== جمهورية النظام السياسي ===
{{أصلي|النظام الجمهوري}}

يمكن القول إنّه حتى تصاعد الثورة الإسلامية في شهري دي وبهمن سنة 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يكن أيٌّ من فقهاء الشيعة قد دافع بصورة صريحة عن فكرة [[الجمهورية]] في إطار الحكومة الدينية. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته الصحفية في باريس أنّ نظام الحكم في إيران سيكون قائماً على الجمهورية.<ref>على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144 و223.</ref> وبعد استقراره في إيران، وقبل إجراء الاستفتاء العام، صرّح بأنّه سيصوّت لصالح الجمهورية الإسلامية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.</ref>

=== الولاية المطلقة للفقيه ===

تُعدّ [[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أبرز منظّريها. والمقصود بالولاية المطلقة للفقيه حقّ الفقيه في التدخّل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في الموارد التي يوجد فيها حكم شرعي أولي. وقد أكّد في كتابه «البيع» مراراً على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع صلاحيات النبي والأئمة عليهم السلام،<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654 و664.</ref> ولعلّ أكثر تصريحاته وضوحاً في هذا الشأن وردت في رسالته إلى [[آية الله السيد علي خامنئي]]. فقد أكّد الإمام الخميني في هذه الرسالة أنّ ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية، وأنّ نطاق ولاية الفقيه يمتدّ بامتداد ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452.</ref>

ويرى كاتب مقالة «مسار علمنة الفقه الشيعي» أنّ هذه النظرية تُعدّ أحد العناصر الرئيسة في فكرة الدولة الحديثة،<ref>حجاريان، من الشاهد القدسي إلى الشاهد البازاري، ص84.</ref> ومن هنا يمكن ملاحظة مدى تأثير هذه النظرية في فقه العصر المعاصر.

=== تقدّم مصلحة النظام على الأحكام الأولية ===
{{أصلي|مصلحة النظام الإسلامي}}

يُعدّ تقديم مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الشرعية الأولية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد هيّأت التحديات والخلافات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى من قيام الجمهورية الإسلامية الأرضيةَ لطرح هذه النظرية من قبله. ووفقاً لهذا الرأي، إذا اقتضت مصلحة الحكومة الإسلامية سنَّ قانونٍ معيّن، وكان هذا القانون متعارضاً مع الأحكام الشرعية الأولية، فإن مصلحة النظام تُقدَّم على تلك الأحكام، ويجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون ما دامت تلك المصلحة قائمة. أمّا بعد زوال الضرورة، فينبغي العودة إلى تطبيق الأحكام الأولية.

وقد أذن الإمام الخميني، للمرة الأولى، ومن أجل حلّ الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشريعة، بأن يُعمل بالقانون الذي يقرّه المجلس حتى لو كان مخالفاً للشرع، إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس ضرورة إقراره.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.</ref> ثم قام بعد مدة، في شهر بهمن سنة 1366ش، بتعيين مجموعة تحت عنوان «مجمع تشخيص مصلحة النظام» لتتولى الفصل في النزاعات بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور، وأن تُقِرّ ما تراه مصلحةً للنظام، حتى لو كان مخالفاً للأحكام الشرعية الأولية أو للدستور.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.</ref>

=== توحيد الاجتهاد القضائي في الأحكام ===
{{أصلي|توحيد الاجتهاد القضائي في العقوبات التعزيرية}}

وفقاً للفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تشخيص القاضي الشرعي الذي يكون مجتهداً. وخلال فترة الجمهورية الإسلامية، ونظراً إلى قلّة القضاة المجتهدين، أُجيز لغير المجتهدين أيضاً إصدار الأحكام استناداً إلى القوانين الوضعية، وفي بعض الموارد استناداً إلى آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، في جوابه على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية آنذاك، [[توحيد الاجتهاد القضائي في العقوبات التعزيرية|توحيد الاجتهاد القضائي]] في الحالات المتماثلة، إلى أن يتوافر العدد الكافي من القضاة الجامعين للشرائط.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.</ref>

ونظراً إلى إصرار مجلس صيانة الدستور على أن تكون العقوبات التعزيرية محدَّدة وفق رأي القاضي، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، في رده على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، توحيد الاجتهاد القضائي في إصدار الأحكام، وعيّن مجموعةً لتحديد العقوبات التعزيرية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.</ref>

=== الخطابات القانونية ===

تُعدّ [[الخطابات القانونية]] تفسيراً لكيفية سنّ القوانين وجعل التكاليف على المكلّفين. ويقع هذا البحث ضمن مباحث أصول الفقه، وتحديداً في إطار بحث «مسألة الضد» و«الترتّب». وتمثّل هذه النظرية محاولةً لحل مشكلة التزاحم بين التكاليف.

ويرى بعض الباحثين أن الاستفادة من نظرية الخطابات القانونية مهّدت الطريق لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة ـ بدلاً من الأفراد ـ؛<ref>خلف‌خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.</ref> وهي نقطة ـ بحسب رأيهم ـ لم يكن من الممكن الوصول إليها من دون هذه النظرية.

ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أنّ الخطابات القانونية سيكون لها تأثير كبير في فقه الدولة والحكومة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.</ref> كما يعدّها ممهِّدةً لفهم ديمقراطي أو ذي طابع شعبي للفقه.<ref>انظر: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.</ref>

=== جواز تغيير الجنس ===
{{أصلي|تغيير الجنس}}

يبدو أن الإمام الخميني كان أول فقيه شيعي يصدر فتوى بجواز تغيير الجنس، وذلك في عقد الأربعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. فقد أورد في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية تتعلق بجواز تغيير الجنس بصورة مطلقة، كما ذكر عدداً من المسائل الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من إشكال في تحديد هويتهم الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref>

{{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لتغيير الجنس}}

=== جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء الآلات الموسيقية ===

أفتى الإمام الخميني سنة 1367ش، جواباً على استفتاء بشأن اللعب بـ[[الشطرنج]]، بجواز هذه اللعبة بشرط أن تكون قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]]، وأن يمارسها اللاعبون من دون قصد الربح والخسارة، وذلك وفق الفرضية المذكورة في السؤال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref>

كما أجاز في الرسالة نفسها بيع وشراء [[الآلات الموسيقية]] للاستعمالات المباحة شرعاً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وبعد بضعة أيام قدّم توضيحاً لفتواه هذه في جواب رسالةٍ من أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.</ref>

ويُذكر أن كثيراً من فقهاء الشيعة يرون حرمة اللعب بالشطرنج حتى من دون قصد الربح والخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى اكتسبت لعبة الشطرنج في إيران صفةً رسمية، وأُنشئت لها اتحادية رياضية، كما نُظِّمت لها مسابقات قانونية.

== المصادر الدراسية ==

* الندوة العلمية «الابتكارات الأصولية للإمام الخميني» في مؤسسة «فهيم»، بمشاركة كاظم قاضي زاده وأبي القاسم مقيمي. [[http://fahimco.com/Post/Details/5209](http://fahimco.com/Post/Details/5209) يمكن الاطلاع على تقرير الندوة هنا].
* مقالة «الابتكارات الفقهية ـ السياسية للإمام الخميني»، لقدرة الله عفتي، مجلة «بيگاه حوزه»، العدد 255، سنة 1388ش. [[http://ensani.ir/fa/article/64378](http://ensani.ir/fa/article/64378) يمكن الاطلاع على المقالة هنا].
* كتاب «المباني الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني»، تأليف زهرا گواهي، طهران، مؤسسة چاپ ونشر عروج، 1382ش.

السيد روح الله الموسوي الخميني

2026-06-23T17:50:41Z

Ahmadnazem: /* التعريف الموجز */

{{مؤلف
|المؤلف = محمد كاظم حقاني فضل
|الجامع =
}}
{{صندوق معلومات شخص
|الشهرة = الإمام الخميني
|الاسم = [[السيد روح الله الموسوي الخميني]]
|تاريخ الولادة = 20 جمادى الثانية 1320ق (1281ش)
|تاريخ الوفاة = 9 شوال 1409ق (1368ش)
|الصورة = Imam khomeiny.jpg
|حجم الصورة =
|تعليق الصورة =
|المكانة = مرجع تقليد، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
|الديانة = شيعي
|الجنسية = إيران
|مجال التخصص =
|أعمال في الفقه المعاصر =
|الآراء = نظرية [[الخطابات القانونية]]، [[تقدم الحكومة على الأحكام الأولية]]، [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]
|الأساتذة =
|الطلاب = [[السيد علي الخامنئي]]، [[محمد فاضل اللنكراني]]، [[يوسف الصانعي]]،
|الموقع الرسمي = [http://www.imam-khomeini.ir/ بوابة الإمام الخميني]
}}
* '''الملخص'''

'''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (1281-1368ش)، المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه وأصولي ومرجع تقليد وأستاذ رفيع في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي، ومؤسِّس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب مكانته الخاصة بوصفه قائداً لنظام ديني، كان لفتاواه وآرائه أثرٌ ملحوظ في التوجهات الفقهية المعاصرة في إيران.

تُعدّ [[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتبار نظام الجمهورية منسجماً مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، والإذن [[تغيير الجنس|بـتغيير الجنس]] للأشخاص المتحوّلين جنسياً، وإيجاد [[توحيد الاجتهاد القضائي]]، من أبرز آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يؤلّف كتاباً أو مقالةً مستقلةً حول قضايا الفقه المعاصر، ولذلك فإنّ دراسة آرائه ومبانيه تستلزم الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطبه.

== التعريف الإجمالي ==
السيد روح الله المصطفوي الخميني، المعروف بالإمام الخميني، أحد مراجع التقليد البارزين لدى الشيعة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وقائد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. استمرت مرجعيته أكثر من خمسٍ وعشرين سنة، وكان من بين قلّة من المراجع الذين قلّدهم عدد كبير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم.

=== الأهمية والمكانة ===
يُعدّ السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. فقد كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم الشيخ عبد الکریم الحائری، ومن الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية القُمية. وقد عاش في مرحلة دخول الحداثة في إيران وبداية العصر الدستوري، فقاد حركةً ثوريةً كبرى، ثم أصبح مؤسساً وقائداً لنظام حكم جديد قائم على المعتقدات الشيعية. وكانت التحديات التي واجهتها حكومة حديثة التأسيس في العصر الحديث تتطلّب حلولاً فقهية جديدة، ولذلك تركت آراؤه الفقهية أثراً بالغاً في المرحلة اللاحقة له. وحتى لو لم تكن له مكانة القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يقتضي منه إبداء الرأي في الظواهر المستجدة وأحكامها الفقهية.

كان الإمام الخميني يؤمن بفاعلية الفقه وقدرته على تقديم الحلول في جميع الأزمنة؛ فقد أكّد في جوابه على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم<ref>السيد محمد حسن قديري (1317-1387هـ.ش)، من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء التابعة للإمام الخميني.</ref> أنّ بعض الاستنباطات الفقهية قد تؤدي إلى القضاء على الحضارة الحديثة وإعادة الناس إلى حياة الصحارى والأكواخ.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.</ref> وكان يرى أن الفقه الشيعي يمتلك القدرة على إدارة العالم، ويوصي بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحوٍ يُتَّهم معه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الحديث.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.</ref>

=== السيرة الذاتية ===
وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني سنة 1281ش (1320هـ) في مدينة خمين. وتلقّى دراسته الحوزوية في أراك وقم. ومن أبرز أساتذته [[عبد الكريم الحائري اليزدي]] في الفقه، ومحمد رضا الأصفهاني مسجدشاهي في علم الأصول، ومحمد علي شاه آبادي في العرفان. ومنذ عقد العشرينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي عُدَّ من المدرسين البارزين في الحوزة العلمية، ومنذ أوائل عقد الأربعينيات من القرن نفسه، وبعد وفاة [[السيد حسين الطباطبائي البروجردي]]، طُرح بوصفه مرجعاً للتقليد.

وبعد وفاة آية الله البروجردي وبداية مرجعيته، بدأ نضاله العلني ضد النظام الملكي الحاكم في إيران. وفي سنة 1343ش/1385هـ نُفي بسبب هذه النشاطات إلى تركيا، ثم إلى النجف في العراق. ومن سنة 1344 إلى سنة 1357ش/1386هـ إلى 1399هـ كان منشغلاً في العراق بقيادة النضال ضد نظام بهلوي، إلى جانب إدارة شؤون المرجعية والتدريس في الحوزة العلمية في النجف. وفي شهر بهمن سنة 1357ش/1399هـ، وبعد إقامة لم تتجاوز ثلاثة أشهر في باريس، عاد إلى إيران. وفي 22 بهمن من السنة نفسها سقط النظام الملكي في إيران، وبعد مدة قصيرة استقر نظام الجمهورية الإسلامية في البلاد بإرادة الشعب وتصويته.

وبعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، تولّى قيادته. وخلال هذه الفترة اتسع نطاق مرجعيته بشكل كبير، وأصبح كثير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم يقلّدونه. وتوفي في 14 خرداد سنة 1368ش الموافق لـ9 شوال سنة 1409هـ، ودُفن في طهران بعد تشييع شارك فيه عشرة ملايين شخص.<ref>[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/) مقتبس من قسم السيرة الذاتية في بوابة الإمام الخميني].</ref>

=== الآثار ===
بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي تأليفاً أو تقريراً.<ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/ صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].</ref> ولا يوجد بين هذه الآثار كتاب أو مقالة مستقلة حول قضايا الفقه المعاصر. ويجب تتبع آرائه ونظرياته بين الفتاوى والرسائل والأوامر الحكومية والخطابات. فعلى سبيل المثال، طرح نظرية [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.</ref> ثم مرة أخرى في رسالة إلى رجال الدين في جميع البلاد<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> أو طرح [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه العليا؛<ref>الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1. الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.</ref> كما عبّر صريحاً عن نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه|تقدم صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله السيد علي الخامنئي]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.</ref>

== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==
=== دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===
{{مفصلة|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}
أكّد الإمام الخميني في عدة مواضع من أحاديثه ورسائله على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293 وج21، ص217 و289.</ref> وكان يرى أن الاجتهاد المتعارف في الحوزات غير كافٍ<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.</ref> ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعتبر الزمان والمكان عنصرين حاسمين في الاجتهاد. ومع ذلك، لم يرد في آثاره الفقهية شرح تفصيلي لكيفية تأثير هذين العنصرين في عملية الاجتهاد، إلا أنه في الرسالة المعروفة بمنشور رجال الدين أكّد على أن موضوعاً فقهياً قد لا يتغير ظاهرياً عن الماضي، ولكن مع المعرفة الدقيقة بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يصبح ذلك الموضوع نفسه موضوعاً جديداً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref>
ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون كتباً ومقالات ومقابلات عديدة. وفي عام 1417ق (1374ش) عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، نُشرت مجموعة المقالات المقدّمة إليه في مجموعة من 15 مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات كنگره دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة الأسس الفقهية للإمام الخميني]].
{{طالع أيضًا|مصادر دراسة دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

=== جمهورية النظام السياسي ===
{{مفصلة|النظام الجمهوري}}
يمكن القول إنه قبل تصاعد الثورة الإسلامية في دي وبهمن 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يدافع أي من فقهاء الشيعة صراحةً عن فكرة [[الجمهورية]] في مجال الحكم الديني. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته في باريس أن النظام الإيراني سيكون قائماً على الجمهورية.<ref>على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144، 223.</ref> وبعد استقراره في إيران وقبل إجراء الاستفتاء العام، أكّد أنه سيصوّت للجمهورية الإسلامية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.</ref>

=== الولاية المطلقة للفقيه ===
[[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أهم منظّريها. والولاية المطلقة للفقيه تعني حق الفقيه في التدخل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في المواضع التي يوجد فيها حكم شرعي أولي. وقد أكّد في كتاب البيع عدة مرات على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع النبي والأئمة<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654، 664.</ref> ولعل أصرح كلام للإمام الخميني حول هذا الموضوع جاء في رسالته إلى [[آية الله السيد علي الخامنئي]]. ويؤكد الإمام الخميني في هذه الرسالة أن ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية وأن مدى ولاية الفقيه يماثل مدى ولاية رسول الله.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452
.</ref>

ويرى كاتب مقالة عملية علمنة الفقه الشيعي أن هذه النظرية من العناصر المهمة الأساسية في فكر الدولة الحديثة<ref>حجاريان، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، ص84.</ref> ومن هنا يمكن ملاحظة تأثير هذه النظرية على فقه العصر المعاصر.

=== تقديم مصلحة النظام على الأحكام الأولية ===
{{مفصلة|مصلحة النظام الإسلامي}}
تُعد أولوية مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الأولية الشرعية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد مهّدت التحديات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى لحكومة الجمهورية الإسلامية الطريق لطرح هذه النظرية من قبل الإمام الخميني. وبناءً على هذا الرأي، كلما كانت مصلحة الحكومة الإسلامية تقتضي تشريع قانون معين، ولكن ذلك القانون يتعارض مع الأحكام الأولية الشرعية، فإن مصلحة النظام تُقدَّم، وما دامت تلك المصلحة قائمة يجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون؛ وبعد انتفاء الضرورة، يجب الرجوع إلى تطبيق الأحكام الأولية.

وقد سمح الإمام الخميني لأول مرة، لرفع الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشرع، بأنه إذا كان القانون الذي يصادق عليه المجلس مخالفاً للشرع ولكن ثلثي النواب يرون ضرورة المصادقة عليه، يُنفّذ ذلك القانون.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.</ref> وبعد فترة، في بهمن 1366ش، عيّن مجموعة بعنوان مجمع تشخيص مصلحة النظام للفصل في النزاعات بين المجلس ومجلس صيانة الدستور، وإذا رأوا أمراً مصلحياً صادقوا عليه حتى لو كان مخالفاً للأحكام الأولية الشرعية أو الدستور.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.</ref>

=== وحدة الإجراء في الأحكام القضائية ===
{{مفصلة|وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية}}
بناءً على الفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تقدير قاضي الشرع الذي يكون مجتهداً. وفي عهد الجمهورية الإسلامية، ونظراً لقلة القضاة المجتهدين، سُمح لغير المجتهدين أيضاً بإصدار الأحكام بناءً على القوانين الموضوعة وكذلك في بعض الحالات بناءً على آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، رداً على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية في ذلك الوقت، [[وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية|وحدة الإجراء]] في الحالات المماثلة إلى أن يتوافر عدد كافٍ من القضاة المستوفين للشروط.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.</ref> ولأن مجلس صيانة الدستور كان يصرّ على أن تُحدَّد التعزيرات بناءً على رأي القاضي المحدد، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، رداً على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، وحدة الإجراء في إصدار الأحكام القضائية، وكلّف مجموعة بتحديد التعزيرات.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.</ref>

=== الخطابات القانونية ===
[[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ومكانة هذا البحث في أصول الفقه تقع ضمن بحث مسألة الضد والترتب. وهذه النظرية محاولة لحل مشكلة التزاحم في التكاليف. ويرى بعض الباحثين أن استخدام الخطابات القانونية يمهّد لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة (بدلاً من الأفراد)؛<ref>خلف خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.</ref> وهي نقطة يزعمون أنها لم تكن ممكنة دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أن الخطابات القانونية ستكون لها تأثيرات كبيرة على فقه الحكومة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.</ref> ويعتبرها ممهّدة لفهم ديمقراطي للفقه.<ref>راجع: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.</ref>

=== جواز تغيير الجنس ===
{{مفصلة|تغيير الجنس}}
يبدو أن الإمام الخميني هو أول من أصدر بين فقهاء الشيعة فتوى بجواز تغيير الجنس في عقد 1340ش. وقد ذكر في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية حول جواز تغيير الجنس بشكل مطلق، وعدة مسائل أخرى للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في تحديد الهوية الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref>
{{طالع أيضًا|مصادر دراسة تغيير الجنس}}

=== جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء آلات الموسيقى ===
أجاز الإمام الخميني عام 1409ق (1367ش)، رداً على استفتاء حول اللعب بـ[[الشطرنج]]، بشرط أن تكون هذه الوسيلة قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]] وأن يلعب الأفراد دون قصد الربح أو الخسارة، هذه اللعبة بناءً على الفرض المطروح في السؤال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وأجاز في الرسالة نفسها بيع وشراء [[آلات الموسيقى]] للاستخدامات الحلال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وبعد عدة أيام، رداً على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم، قدّم توضيحاً حول فتواه.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.</ref> هذا في حين أن كثيراً من فقهاء الشيعة يحرّمون اللعب بالشطرنج، حتى دون قصد الربح أو الخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى، اتخذ اللعب بالشطرنج في إيران طابعاً رسمياً وخُصّص له اتحاد ومباريات رسمية.

== مصادر الدراسة ==
* جلسة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضي‌زاده وأبو القاسم مقيمي. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 شاهد تقرير الجلسة هنا]
* مقالة الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني، قدرت‌الله عفتي، مجلة بگاه حوزه، العدد 255، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/64378 شاهد المقالة هنا]
* كتاب الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، 1425ق (1382ش).

== الهوامش ==
{{مراجع}}

== المصادر ==
{{مراجع}}
* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني].
* حجاريان، سعيد، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش).
* خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، 1443ق (1399ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1437ق (1392ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1421ق (1378ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1431ق (1388ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه (الحكومة الإسلامية)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1438ق (1394ش).
* فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران؛ تطور الحوكمة وفقه الحكومة الإسلامية، طهران، نشر ني، 1437ق (1393ش).
{{نهاية}}

{{علماء الفقه المعاصر}}

[[تصنيف:مقالات محمد كاظم حقاني فضل]]
[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[en:Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini]]
[[fa:سید روح‌الله موسوی خمینی]]

مستخدم:Ahmadnazem/1

2026-06-23T17:23:11Z

Ahmadnazem: أنشأ الصفحة ب'درخواست شما ترجمهٔ حرفه‌ای و قابل‌استفاده در ویکی است؛ بنابراین متن را به‌صورت کامل، بدون تلخیص و با حفظ کدهای ویکی ترجمه می‌کنم. '''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (1281-1368هـ.ش)، المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه وأصولي ومرجع تقليد وأستاذ ر...'

درخواست شما ترجمهٔ حرفه‌ای و قابل‌استفاده در ویکی است؛ بنابراین متن را به‌صورت کامل، بدون تلخیص و با حفظ کدهای ویکی ترجمه می‌کنم.

'''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (1281-1368هـ.ش)، المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه وأصولي ومرجع تقليد وأستاذ رفيع في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي، ومؤسِّس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب مكانته الخاصة بوصفه قائداً لنظام ديني، كان لفتاواه وآرائه أثرٌ ملحوظ في التوجهات الفقهية المعاصرة في إيران.

تُعدّ [[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتبار نظام الجمهورية منسجماً مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، والإذن بـ[[تغيير الجنس]] للأشخاص المتحوّلين جنسياً، وإيجاد [[توحيد الاجتهاد القضائي]]، من أبرز آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يؤلّف كتاباً أو مقالةً مستقلةً حول قضايا الفقه المعاصر، ولذلك فإن دراسة آرائه ومبانيه تستلزم الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطبه.

== التعريف الإجمالي ==
السيد روح الله المصطفوي الخميني، المعروف بالإمام الخميني، أحد مراجع التقليد البارزين لدى الشيعة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وقائد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. استمرت مرجعيته أكثر من خمسٍ وعشرين سنة، وكان من بين قلّة من المراجع الذين قلّدهم عدد كبير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم.

=== الأهمية والمكانة ===
يُعدّ السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين حظوا بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. فقد كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم، ومن الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية القمية. وقد عاش في مرحلة دخول الحداثة وبداية العصر الدستوري في إيران، فقاد حركةً ثوريةً كبرى، ثم أصبح مؤسساً وقائداً لنظام حكم جديد قائم على المعتقدات الشيعية. وكانت التحديات التي واجهتها حكومة حديثة التأسيس في العصر الحديث تتطلب حلولاً فقهية جديدة، ولذلك تركت آراؤه الفقهية أثراً بالغاً في المرحلة اللاحقة له. وحتى لو لم تكن له مكانة القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يقتضي منه إبداء الرأي في الظواهر المستجدة وأحكامها الفقهية.

كان الإمام الخميني يؤمن بفاعلية الفقه وقدرته على تقديم الحلول في جميع الأزمنة؛ فقد أكّد في جوابه على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم<ref>السيد محمد حسن قديري (1317-1387هـ.ش)، من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء التابعة للإمام الخميني.</ref> أن بعض الفهوم الفقهية قد تؤدي إلى القضاء على الحضارة الحديثة وإعادة الناس إلى حياة الصحارى والأكواخ.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.</ref> وكان يرى أن الفقه الشيعي يمتلك القدرة على إدارة العالم، ويوصي بألّا يكون فهم الفقهاء للدين على نحوٍ يُتَّهم معه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الحديث.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.</ref>

=== السيرة الذاتية ===
وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني سنة 1281هـ.ش (1320هـ.ق) في مدينة خمين. وتلقّى دراسته الحوزوية في أراك وقم. ومن أبرز أساتذته [[عبد الكريم الحائري اليزدي]] في الفقه، ومحمد رضا الأصفهاني المسجدشاهي في علم الأصول، ومحمد علي الشاه آبادي في العرفان. ومنذ عقد العشرينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي عُدَّ من المدرسين البارزين في الحوزة العلمية، ومنذ أوائل عقد الأربعينيات من القرن نفسه، وبعد وفاة [[السيد حسين الطباطبائي البروجردي]]، طُرح بوصفه مرجعاً للتقليد.

وبعد وفاة آية الله البروجردي وبدء مرجعيته، شرع في مواجهةٍ علنية للنظام الملكي الحاكم في إيران. وفي سنة 1343هـ.ش نُفي بسبب هذه النشاطات إلى تركيا، ثم إلى النجف في العراق. ومن سنة 1344 إلى سنة 1357هـ.ش كان منشغلاً في العراق بقيادة النضال ضد نظام بهلوي، إلى جانب إدارة شؤون المرجعية والتدريس في الحوزة العلمية في النجف. وفي شهر بهمن سنة 1357هـ.ش، وبعد إقامة لم تتجاوز ثلاثة أشهر في باريس، عاد إلى إيران. وفي 22 بهمن من السنة نفسها سقط النظام الملكي في إيران، وبعد مدة قصيرة استقر نظام الجمهورية الإسلامية في البلاد بإرادة الشعب وتصويته.

وبعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، تولّى قيادته. وخلال هذه الفترة اتسع نطاق مرجعيته بشكل كبير، وأصبح كثير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم يقلّدونه. وتوفي في 14 خرداد سنة 1368هـ.ش الموافق لـ9 شوال سنة 1409هـ.ق، ودُفن في طهران بعد تشييع شارك فيه عشرة ملايين شخص.<ref>[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/) مقتبس من قسم السيرة الذاتية في بوابة الإمام الخميني].</ref>

=== المؤلفات ===
بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، فقد نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي، سواء كانت من تأليفه أو من تقريرات دروسه.<ref>[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/) صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].</ref> ولا يوجد بين هذه الآثار أي كتاب أو مقالة مستقلة تتناول قضايا الفقه المعاصر. ولذلك ينبغي تتبّع آرائه ونظرياته في فتاواه ورسائله وأوامره الحكومية وخطبه. فعلى سبيل المثال، طرح [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.</ref>، ثم عاد فطرحه مرة أخرى في رسالة موجّهة إلى علماء الدين في أنحاء البلاد.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> كما بيّن [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه العليا (بحث الخارج).<ref>الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1؛ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.</ref> وكذلك فإن نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه|تقدّم صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية قد صرّح بها بوضوح في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله السيد علي خامنئي]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.</ref>

در ادامه، ترجمهٔ کامل، دقیق و با حفظ ساختار و کدهای ویکی:

== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==

=== دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===
{{أصلي|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

صرّح الإمام الخميني في عدد من كلماته ورسائله بـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293؛ وج21، ص217 و289.</ref> وكان يرى أن الاجتهاد المتعارف عليه في الحوزات العلمية غير كافٍ،<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.</ref> ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعدّ الزمان والمكان عنصرين حاسمين في عملية الاجتهاد. إلا أنّ آثاره الفقهية لا تتضمن شرحاً تفصيلياً لكيفية تأثير هذين العنصرين في مسار الاجتهاد. ومع ذلك، فقد أكّد في رسالته المعروفة بـ«منشور الروحانية» أنّ الموضوع الفقهي قد لا يكون قد تغيّر ظاهرياً عمّا كان عليه في السابق، غير أنّ المعرفة الدقيقة بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد تجعل ذلك الموضوع نفسه موضوعاً جديداً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref>

ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون العديد من الكتب والمقالات والمقابلات العلمية. وفي سنة 1374هـ.ش عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، وقد نُشرت البحوث المقدّمة إليه ضمن مجموعة مؤلفة من خمسة عشر مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات مؤتمر دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة المباني الفقهية لسماحة الإمام الخميني]].

{{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لدور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

=== جمهورية النظام السياسي ===
{{أصلي|النظام الجمهوري}}

يمكن القول إنّه حتى تصاعد الثورة الإسلامية في شهري دي وبهمن سنة 1357هـ.ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يكن أيٌّ من فقهاء الشيعة قد دافع بصورة صريحة عن فكرة [[الجمهورية]] في إطار الحكومة الدينية. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته الصحفية في باريس أنّ نظام الحكم في إيران سيكون قائماً على الجمهورية.<ref>على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144 و223.</ref> وبعد استقراره في إيران، وقبل إجراء الاستفتاء العام، صرّح بأنّه سيصوّت لصالح الجمهورية الإسلامية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.</ref>

=== الولاية المطلقة للفقيه ===

تُعدّ [[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أبرز منظّريها. والمقصود بالولاية المطلقة للفقيه حقّ الفقيه في التدخّل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في الموارد التي يوجد فيها حكم شرعي أولي. وقد أكّد في كتابه «البيع» مراراً على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع صلاحيات النبي والأئمة عليهم السلام،<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654 و664.</ref> ولعلّ أكثر تصريحاته وضوحاً في هذا الشأن وردت في رسالته إلى [[آية الله السيد علي خامنئي]]. فقد أكّد الإمام الخميني في هذه الرسالة أنّ ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية، وأنّ نطاق ولاية الفقيه يمتدّ بامتداد ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452.</ref>

ويرى كاتب مقالة «مسار علمنة الفقه الشيعي» أنّ هذه النظرية تُعدّ أحد العناصر الرئيسة في فكرة الدولة الحديثة،<ref>حجاريان، من الشاهد القدسي إلى الشاهد البازاري، ص84.</ref> ومن هنا يمكن ملاحظة مدى تأثير هذه النظرية في فقه العصر المعاصر.

=== تقدّم مصلحة النظام على الأحكام الأولية ===
{{أصلي|مصلحة النظام الإسلامي}}

يُعدّ تقديم مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الشرعية الأولية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد هيّأت التحديات والخلافات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى من قيام الجمهورية الإسلامية الأرضيةَ لطرح هذه النظرية من قبله. ووفقاً لهذا الرأي، إذا اقتضت مصلحة الحكومة الإسلامية سنَّ قانونٍ معيّن، وكان هذا القانون متعارضاً مع الأحكام الشرعية الأولية، فإن مصلحة النظام تُقدَّم على تلك الأحكام، ويجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون ما دامت تلك المصلحة قائمة. أمّا بعد زوال الضرورة، فينبغي العودة إلى تطبيق الأحكام الأولية.

وقد أذن الإمام الخميني، للمرة الأولى، ومن أجل حلّ الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشريعة، بأن يُعمل بالقانون الذي يقرّه المجلس حتى لو كان مخالفاً للشرع، إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس ضرورة إقراره.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.</ref> ثم قام بعد مدة، في شهر بهمن سنة 1366هـ.ش، بتعيين مجموعة تحت عنوان «مجمع تشخيص مصلحة النظام» لتتولى الفصل في النزاعات بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور، وأن تُقِرّ ما تراه مصلحةً للنظام، حتى لو كان مخالفاً للأحكام الشرعية الأولية أو للدستور.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.</ref>

=== توحيد الاجتهاد القضائي في الأحكام ===
{{أصلي|توحيد الاجتهاد القضائي في العقوبات التعزيرية}}

وفقاً للفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تشخيص القاضي الشرعي الذي يكون مجتهداً. وخلال فترة الجمهورية الإسلامية، ونظراً إلى قلّة القضاة المجتهدين، أُجيز لغير المجتهدين أيضاً إصدار الأحكام استناداً إلى القوانين الوضعية، وفي بعض الموارد استناداً إلى آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، في جوابه على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية آنذاك، [[توحيد الاجتهاد القضائي في العقوبات التعزيرية|توحيد الاجتهاد القضائي]] في الحالات المتماثلة، إلى أن يتوافر العدد الكافي من القضاة الجامعين للشرائط.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.</ref>

ونظراً إلى إصرار مجلس صيانة الدستور على أن تكون العقوبات التعزيرية محدَّدة وفق رأي القاضي، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، في رده على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، توحيد الاجتهاد القضائي في إصدار الأحكام، وعيّن مجموعةً لتحديد العقوبات التعزيرية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.</ref>

=== الخطابات القانونية ===

تُعدّ [[الخطابات القانونية]] تفسيراً لكيفية سنّ القوانين وجعل التكاليف على المكلّفين. ويقع هذا البحث ضمن مباحث أصول الفقه، وتحديداً في إطار بحث «مسألة الضد» و«الترتّب». وتمثّل هذه النظرية محاولةً لحل مشكلة التزاحم بين التكاليف.

ويرى بعض الباحثين أن الاستفادة من نظرية الخطابات القانونية مهّدت الطريق لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة ـ بدلاً من الأفراد ـ؛<ref>خلف‌خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.</ref> وهي نقطة ـ بحسب رأيهم ـ لم يكن من الممكن الوصول إليها من دون هذه النظرية.

ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أنّ الخطابات القانونية سيكون لها تأثير كبير في فقه الدولة والحكومة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.</ref> كما يعدّها ممهِّدةً لفهم ديمقراطي أو ذي طابع شعبي للفقه.<ref>انظر: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.</ref>

=== جواز تغيير الجنس ===
{{أصلي|تغيير الجنس}}

يبدو أن الإمام الخميني كان أول فقيه شيعي يصدر فتوى بجواز تغيير الجنس، وذلك في عقد الأربعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. فقد أورد في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية تتعلق بجواز تغيير الجنس بصورة مطلقة، كما ذكر عدداً من المسائل الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من إشكال في تحديد هويتهم الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref>

{{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لتغيير الجنس}}

=== جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء الآلات الموسيقية ===

أفتى الإمام الخميني سنة 1367هـ.ش، جواباً على استفتاء بشأن اللعب بـ[[الشطرنج]]، بجواز هذه اللعبة بشرط أن تكون قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]]، وأن يمارسها اللاعبون من دون قصد الربح والخسارة، وذلك وفق الفرضية المذكورة في السؤال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref>

كما أجاز في الرسالة نفسها بيع وشراء [[الآلات الموسيقية]] للاستعمالات المباحة شرعاً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وبعد بضعة أيام قدّم توضيحاً لفتواه هذه في جواب رسالةٍ من أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.</ref>

ويُذكر أن كثيراً من فقهاء الشيعة يرون حرمة اللعب بالشطرنج حتى من دون قصد الربح والخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى اكتسبت لعبة الشطرنج في إيران صفةً رسمية، وأُنشئت لها اتحادية رياضية، كما نُظِّمت لها مسابقات قانونية.

== المصادر الدراسية ==

* الندوة العلمية «الابتكارات الأصولية للإمام الخميني» في مؤسسة «فهيم»، بمشاركة كاظم قاضي زاده وأبي القاسم مقيمي. [[http://fahimco.com/Post/Details/5209](http://fahimco.com/Post/Details/5209) يمكن الاطلاع على تقرير الندوة هنا].
* مقالة «الابتكارات الفقهية ـ السياسية للإمام الخميني»، لقدرة الله عفتي، مجلة «بيگاه حوزه»، العدد 255، سنة 1388هـ.ش. [[http://ensani.ir/fa/article/64378](http://ensani.ir/fa/article/64378) يمكن الاطلاع على المقالة هنا].
* كتاب «المباني الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني»، تأليف زهرا گواهي، طهران، مؤسسة چاپ ونشر عروج، 1382هـ.ش.

أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)

2026-06-22T14:27:22Z

Ahmadnazem: /* هيكل الكتاب */

{{مؤلف
|مؤلف = هادي صادقي
|مؤلف۲ =
|مؤلف۳ =
|جامع =
|محرر۱ =
|محرر۲ =
|محرر۳ =
}}
{{صندوق معلومات كتاب
| عنوان = أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)
| صورة = ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه (کتاب).jpg
| حجم الصورة =
| تعليق_الصورة =
| أسماء أخرى =
| مؤلف = محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني
| تاريخ الكتابة =
| موضوع = فقه الأسرة
| أسلوب = تحليلي
| لغة = فارسية
| محرر =
| تصحيح =
| بجهود =
| جامع =
| مصور =
| مصمم الغلاف =
| عدد المجلدات = 1
| عدد الصفحات = 130
| قطع =
| مجموعة =
| ترجمة إلى لغات أخرى =
| ناشر = جادوي قلم
| مكان النشر = طهران
| تاريخ النشر = 1402ش
| طبعة = الأولى
| عدد النسخ =
| شابك =
| نوع الوسائط =
| موقع الناشر =
| اسم الكتاب = 
| مترجم = 
| مواصفات النشر = 
| نسخة إلكترونية =
| مجلدات أخرى =
}}

* '''الملخص'''
'''أبعاد كار كودك از منظر قانون وفقه''' (أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه)، كتابٌ في مجال فقه الأسرة، ألّفه بالاشتراك محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني. يعالج المؤلفان في هذا الكتاب مفهومين مترابطين ومتمايزين، هما «عمل الطفل» و«الطفل العامل»، من منظور الفقه والقانون. ويريان أنّ عمل الطفل إذا كان ذا طابع تربوي أو تعليمي ويُمارَس مع مراعاة مصلحته، فإنّه يكون جائزاً في ظروف خاصة وتحت إشراف الوليّ. أمّا الاستغلال الاقتصادي للطفل، الذي يُعبَّر عنه بمصطلح «الطفل العامل»، فيعدّانه من مظاهر الفساد العام (الاجتماعي) والممارسات غير المشروعة. كما يتناول الكتاب دور الدولة والأسرة في نشوء هذه الظاهرة وآثارها وتداعياتها الاجتماعية..

== هيكل الكتاب ==
ابعاد كار كودك از منظر قانون و فقه (أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه)، كتاب من تأليف محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني، ويُعدّ من الدراسات المتخصصة في فقه الأسرة. يتناول المؤلفان في هذا العمل قضيتين مختلفتين وإن كانتا مترابطتين، هما «عمل الطفل» و«الطفل العامل»، من الزاويتين الفقهية والقانونية. وقد اعتمدا في بحثهما المنهج الوصفي التحليلي القائم على دراسة المصادر المكتبية. صدر الكتاب عن دار نشر «جادوي قلم» سنة 1402ش، ويقع في 130 صفحة.

يبدأ الكتاب بمقدمة للمؤلفين وفهرس للمحتويات، وينتهي بنتيجة وفهرس المصادر. وقد نُظّمت مباحثه الرئيسة في ثلاثة فصول؛ خُصِّص الفصل الأول لعرض الكليات والمفاهيم الأساسية. أمّا الفصل الثاني، فيتناول تحليل الأبعاد الإيجابية والسلبية لعمل الطفل من منظور الفقه والقانون، مع السعي إلى تبيين الفارق بين تشغيل الطفل بصورة مشروعة واستغلاله اقتصادياً. فيما خُصِّص الفصل الثالث لدراسة دور الدولة والأسرة في تكوين ظاهرة الطفل العامل، وبيان ما يترتب عليها من آثار ونتائج اجتماعية.

== الفرق بين عمل الطفل وعمالة الأطفال ==
يتناول المؤلفان في الفصل الأول من الكتاب مفهوم «الطفل» في الفقه والقانون. ووفقاً لما يذكرانه، فإنّ الطفل في الفقه يُطلق على الشخص غير البالغ، إلا أنّ القوانين الإيرانية تعاني نوعاً من الغموض وعدم الانسجام في تعريف الطفل؛ إذ اعتُبرت سن الثامنة عشرة في بعض المواد القانونية معياراً لانتهاء مرحلة الطفولة، بينما اعتُمد البلوغ الشرعي في مواد أخرى معياراً لذلك. وإضافةً إلى ذلك، تُعدّ سن الخامسة عشرة في بعض القوانين الحدّ الفاصل بين الطفولة وغيرها، في حين جعلت قوانين أخرى سن الثالثة عشرة للفتيات والخامسة عشرة للفتيان معياراً لانتهاء الطفولة. ولا تقتصر أوجه عدم الانسجام هذه على تحديد السن فحسب، بل تظهر أيضاً في اعتماد السنوات الشمسية أو القمرية أساساً للاحتساب. كما توجد اختلافات في هذا الشأن بين المجالين الجنائي والمدني. (ص17-22).

ثم ينتقل المؤلفان إلى بيان موقف الفقه الإسلامي من تشغيل الأطفال، ويقرّران أنّ عمل الطفل (الصغير) قد يكون مشروعاً ومعتبراً في ظروف خاصة. فمن المنظور الشرعي، يُنظر إلى تشغيل الطفل في إطار مسؤوليات الوليّ القهري وصلاحياته. فإذا راعى الوليّ جميع مصالح الطفل وحقوقه، وأخذ بعين الاعتبار قدراته الجسدية والنفسية، جاز له أن يكلّفه بأعمال مناسبة تُسهم في تعليمه وتأهيله المهني واكتساب الخبرات اللازمة. كما أُجيز في بعض الحالات تشغيل الطفل بقصد الكسب وتحصيل الدخل، ولا سيّما إذا كان الوليّ عاجزاً عن الإنفاق عليه وثبت إعسارُه. ويرى المؤلفان أنّ هذا النوع من العمل يختلف عن مفهوم «الطفل العامل» بما ينطوي عليه من دلالات سلبية وآثار ضارّة؛ إذ لا يُعدّ استغلالاً للطفل، بل قد يكون محقِّقاً لمصلحته ومُساهماً في تنميته ونموّه (ص26).

وفي الختام، يؤكد المؤلفان أنّ رضا الطفل لا يؤثّر في الحكم بمشروعية استغلاله اقتصادياً أو عدم مشروعيتها؛ لأنّ الطفل، من منظور الفقه الإسلامي، لا يملك القدرة على تشخيص ما فيه مصلحته أو مفسدته (ص28).

== عدم مشروعية عمالة الأطفال ==
يتناول المؤلفان في الفصل الثاني الأبعاد السلبية لعمل الطفل من الناحية القانونية بشيء من التفصيل. واستناداً إلى مجموعة من القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ويريان أنّ ظاهرة «الطفل العامل» محظورة من المنظور القانوني، ويبيّنان أنّ تشغيل الأطفال بهذه الصورة لا يحظى بأي قبول ضمن الأطر القانونية المعتمدة (ص36-69).

ثم ينتقلان إلى بحث المسألة في ضوء أحكام الحضانة والولاية، فيؤكدان أنّ الوليّ القهري لا يملك الحق في تشغيل الطفل بوصفه «طفلاً عاملاً» أو استغلاله اقتصادياً تحت أي عنوان. فمن المنظورَين الفقهي والقانوني، يقع على عاتق الوليّ واجبُ الإنفاق على الطفل وتأمين احتياجاته المالية، وأي إخلال بهذا الواجب، إذا ترتّبت عليه أضرار بدنية أو نفسية أو تنموية للطفل، يُعدّ إخلالاً بالوظيفة الشرعية الملقاة على عاتق الوليّ وعملاً يفتقر إلى المشروعية الشرعية (ص70).

ويعدّ المؤلفان ظاهرة الطفل العامل من مظاهر الفساد الاجتماعي العام؛ ولذلك يريان أنّ من واجب الحكومة الإسلامية مواجهة هذه المفسدة من خلال سنّ تشريعات مناسبة وفعّالة. واستناداً إلى آراء بعض الفقهاء الذين جعلوا من مقاصد الحدود والتعزيرات منع الفساد وصيانة المجتمع منه، يقترحان تقرير عقوبات تعزيرية متناسبة مع مختلف صور هذه الظاهرة ومستوياتها، بما يسهم في الحدّ منها ومكافحتها (ص70-71).

== ارتباط مشروعية عمل الطفل بمصلحته ==
وفي القسم اللاحق من الفصل الثاني، يتناول المؤلفان الأبعاد الإيجابية لعمل الطفل من المنظور القانوني. ويريان أنّه إذا كانت ممارسة الطفل للعمل منسجمة مع غبطته ومصلحته الحقيقية، فإنّ العمل يمكن أن يتحول إلى وسيلة لتنمية قدرات الأطفال والناشئة وصقل مواهبهم واستعداداتهم. ومن ثمّ، فإنّ اشتغال الطفل في بعض الأعمال والمهن يُعدّ أمراً جائزاً، شريطة مراعاة التناسب بين طبيعة النشاط وبين قدراته الجسدية والنفسية (ص71-74).

وانطلاقاً من هذا الأساس، يعتقد المؤلفان أنّ للوليّ القهري، مع مراعاة مصلحة الطفل، أن يكلّفه بالعمل، بل وأن يوجّهه إلى ممارسة نشاط يدرّ عليه دخلاً، بشرط أن يكون العمل مناسباً لسنّه وأن لا يترتّب عليه أي ضرر أو أذى (ص77). ويناقش المؤلفان بالنقد رأي صاحب «الرياض» الذي لا يجيز إلزام الطفل بالعمل حتى في حال قدرته على الكسب، ويذهبان إلى أنّ الأب الذي تثبت له الولاية على تزويج الصغيرة تثبت له -بالأولوية- الولاية على إلزام الطفل بالاشتغال بما يحقق مصلحته ويسهم في تربيته وتنشئته السليمة (ص78).

وفي ختام الفصل الثاني، يؤكد المؤلفان الطبيعة الإيجابية والقيمة الذاتية للعمل، ويريان أنّه ما دام لا يتعارض مع مصلحة الطفل، فإنه يُعدّ أمراً محموداً ونافعاً، بل يمثل أحد الجوانب الإيجابية لعمل الطفل. وفي هذا السياق، يستندان إلى عدد من روايات أهل البيت(ع) التي تدل على مكانة العمل وقيمته المحمودة في الرؤية الإسلامية (ص82-84). أمّا الفصل الثالث، فيتناول دور الدولة والأسرة في نشوء ظاهرة الطفل العامل، ويحلّل آثارها الاجتماعية والفردية، كما يناقش أثر البُنى التشريعية وآليات الحماية الاجتماعية في الحدّ من هذه الظاهرة أو في تهيئة الظروف المؤدية إلى انتشارها وتفاقمها (ص86-113).
[[تصنيف:كتب محمد حسين شهبازي]]
[[تصنيف:كتب فاطمة عباسيان آراني]]
[[تصنيف:مقالات كتابية]]
[[تصنيف:كتب فقه الأسرة باللغة الفارسية]]
[[fa:ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه (کتاب)]]
[[en:Dimensions of Child Labor from the Perspective of Law and Jurisprudence (Book)]]

مستخدم:Ahmadnazem

2026-06-22T14:22:26Z

Ahmadnazem: أنشأ الصفحة ب'.'

أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)

2026-06-21T15:58:36Z

Ahmadnazem: /* هيكل الكتاب */

{{مؤلف
|مؤلف = هادي صادقي
|مؤلف۲ =
|مؤلف۳ =
|جامع =
|محرر۱ =
|محرر۲ =
|محرر۳ =
}}
{{صندوق معلومات كتاب
| عنوان = أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)
| صورة = ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه (کتاب).jpg
| حجم الصورة =
| تعليق_الصورة =
| أسماء أخرى =
| مؤلف = محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني
| تاريخ الكتابة =
| موضوع = فقه الأسرة
| أسلوب = تحليلي
| لغة = فارسية
| محرر =
| تصحيح =
| بجهود =
| جامع =
| مصور =
| مصمم الغلاف =
| عدد المجلدات = 1
| عدد الصفحات = 130
| قطع =
| مجموعة =
| ترجمة إلى لغات أخرى =
| ناشر = جادوي قلم
| مكان النشر = طهران
| تاريخ النشر = 1402ش
| طبعة = الأولى
| عدد النسخ =
| شابك =
| نوع الوسائط =
| موقع الناشر =
| اسم الكتاب = 
| مترجم = 
| مواصفات النشر = 
| نسخة إلكترونية =
| مجلدات أخرى =
}}

* '''الملخص'''
'''أبعاد كار كودك از منظر قانون وفقه''' (أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه)، كتابٌ في مجال فقه الأسرة، ألّفه بالاشتراك محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني. يعالج المؤلفان في هذا الكتاب مفهومين مترابطين ومتمايزين، هما «عمل الطفل» و«الطفل العامل»، من منظورَي الفقه والقانون. ويريان أنّ عمل الطفل إذا كان ذا طابع تربوي أو تعليمي ويُمارَس مع مراعاة مصلحته، فإنّه يكون جائزاً في ظروف خاصة وتحت إشراف الوليّ. أمّا الاستغلال الاقتصادي للطفل، الذي يُعبَّر عنه بمصطلح «الطفل العامل»، فيعدّانه من مظاهر الفساد العام (الاجتماعي) والممارسات غير المشروعة. كما يتناول الكتاب دور الدولة والأسرة في نشوء هذه الظاهرة وآثارها وتداعياتها الاجتماعية..

== هيكل الكتاب ==
ابعاد كار كودك از منظر قانون و فقه (أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه)، كتاب من تأليف محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني، ويُعدّ من الدراسات المتخصصة في فقه الأسرة. يتناول المؤلفان في هذا العمل قضيتين مختلفتين وإن كانتا مترابطتين، هما «عمل الطفل» و«الطفل العامل»، من الزاويتين الفقهية والقانونية. وقد اعتمدا في بحثهما المنهج الوصفي التحليلي القائم على دراسة المصادر المكتبية. صدر الكتاب عن دار نشر «جادوي قلم» سنة 1402ش، ويقع في 130 صفحة.

يبدأ الكتاب بمقدمة للمؤلفين وفهرس للمحتويات، وينتهي بنتيجة وفهرس المصادر. وقد نُظّمت مباحثه الرئيسة في ثلاثة فصول؛ خُصِّص الفصل الأول لعرض الكليات والمفاهيم الأساسية. أمّا الفصل الثاني، فيتناول تحليل الأبعاد الإيجابية والسلبية لعمل الطفل من منظور الفقه والقانون، مع السعي إلى تبيين الفارق بين تشغيل الطفل بصورة مشروعة واستغلاله اقتصادياً. فيما خُصِّص الفصل الثالث لدراسة دور الدولة والأسرة في تكوين ظاهرة الطفل العامل، وبيان ما يترتب عليها من آثار ونتائج اجتماعية.

== الفرق بين عمل الطفل وعمالة الأطفال ==
يتناول المؤلفان في الفصل الأول من الكتاب مفهوم «الطفل» في الفقه والقانون. ووفقاً لما يذكرانه، فإنّ الطفل في الفقه يُطلق على الشخص غير البالغ، إلا أنّ القوانين الإيرانية تعاني نوعاً من الغموض وعدم الانسجام في تعريف الطفل؛ إذ اعتُبرت سن الثامنة عشرة في بعض المواد القانونية معياراً لانتهاء مرحلة الطفولة، بينما اعتُمد البلوغ الشرعي في مواد أخرى معياراً لذلك. وإضافةً إلى ذلك، تُعدّ سن الخامسة عشرة في بعض القوانين الحدّ الفاصل بين الطفولة وغيرها، في حين جعلت قوانين أخرى سن الثالثة عشرة للفتيات والخامسة عشرة للفتيان معياراً لانتهاء الطفولة. ولا تقتصر أوجه عدم الانسجام هذه على تحديد السن فحسب، بل تظهر أيضاً في اعتماد السنوات الشمسية أو القمرية أساساً للاحتساب. كما توجد اختلافات في هذا الشأن بين المجالين الجنائي والمدني. (ص17-22).

ثم ينتقل المؤلفان إلى بيان موقف الفقه الإسلامي من تشغيل الأطفال، ويقرّران أنّ عمل الطفل (الصغير) قد يكون مشروعاً ومعتبراً في ظروف خاصة. فمن المنظور الشرعي، يُنظر إلى تشغيل الطفل في إطار مسؤوليات الوليّ القهري وصلاحياته. فإذا راعى الوليّ جميع مصالح الطفل وحقوقه، وأخذ بعين الاعتبار قدراته الجسدية والنفسية، جاز له أن يكلّفه بأعمال مناسبة تُسهم في تعليمه وتأهيله المهني واكتساب الخبرات اللازمة. كما أُجيز في بعض الحالات تشغيل الطفل بقصد الكسب وتحصيل الدخل، ولا سيّما إذا كان الوليّ عاجزاً عن الإنفاق عليه وثبت إعسارُه. ويرى المؤلفان أنّ هذا النوع من العمل يختلف عن مفهوم «الطفل العامل» بما ينطوي عليه من دلالات سلبية وآثار ضارّة؛ إذ لا يُعدّ استغلالاً للطفل، بل قد يكون محقِّقاً لمصلحته ومُساهماً في تنميته ونموّه (ص26).

وفي الختام، يؤكد المؤلفان أنّ رضا الطفل لا يؤثّر في الحكم بمشروعية استغلاله اقتصادياً أو عدم مشروعيتها؛ لأنّ الطفل، من منظور الفقه الإسلامي، لا يملك القدرة على تشخيص ما فيه مصلحته أو مفسدته (ص28).

== عدم مشروعية عمالة الأطفال ==
يتناول المؤلفان في الفصل الثاني الأبعاد السلبية لعمل الطفل من الناحية القانونية بشيء من التفصيل. واستناداً إلى مجموعة من القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ويريان أنّ ظاهرة «الطفل العامل» محظورة من المنظور القانوني، ويبيّنان أنّ تشغيل الأطفال بهذه الصورة لا يحظى بأي قبول ضمن الأطر القانونية المعتمدة (ص36-69).

ثم ينتقلان إلى بحث المسألة في ضوء أحكام الحضانة والولاية، فيؤكدان أنّ الوليّ القهري لا يملك الحق في تشغيل الطفل بوصفه «طفلاً عاملاً» أو استغلاله اقتصادياً تحت أي عنوان. فمن المنظورَين الفقهي والقانوني، يقع على عاتق الوليّ واجبُ الإنفاق على الطفل وتأمين احتياجاته المالية، وأي إخلال بهذا الواجب، إذا ترتّبت عليه أضرار بدنية أو نفسية أو تنموية للطفل، يُعدّ إخلالاً بالوظيفة الشرعية الملقاة على عاتق الوليّ وعملاً يفتقر إلى المشروعية الشرعية (ص70).

ويعدّ المؤلفان ظاهرة الطفل العامل من مظاهر الفساد الاجتماعي العام؛ ولذلك يريان أنّ من واجب الحكومة الإسلامية مواجهة هذه المفسدة من خلال سنّ تشريعات مناسبة وفعّالة. واستناداً إلى آراء بعض الفقهاء الذين جعلوا من مقاصد الحدود والتعزيرات منع الفساد وصيانة المجتمع منه، يقترحان تقرير عقوبات تعزيرية متناسبة مع مختلف صور هذه الظاهرة ومستوياتها، بما يسهم في الحدّ منها ومكافحتها (ص70-71).

== ارتباط مشروعية عمل الطفل بمصلحته ==
وفي القسم اللاحق من الفصل الثاني، يتناول المؤلفان الأبعاد الإيجابية لعمل الطفل من المنظور القانوني. ويريان أنّه إذا كانت ممارسة الطفل للعمل منسجمة مع غبطته ومصلحته الحقيقية، فإنّ العمل يمكن أن يتحول إلى وسيلة لتنمية قدرات الأطفال والناشئة وصقل مواهبهم واستعداداتهم. ومن ثمّ، فإنّ اشتغال الطفل في بعض الأعمال والمهن يُعدّ أمراً جائزاً، شريطة مراعاة التناسب بين طبيعة النشاط وبين قدراته الجسدية والنفسية (ص71-74).

وانطلاقاً من هذا الأساس، يعتقد المؤلفان أنّ للوليّ القهري، مع مراعاة مصلحة الطفل، أن يكلّفه بالعمل، بل وأن يوجّهه إلى ممارسة نشاط يدرّ عليه دخلاً، بشرط أن يكون العمل مناسباً لسنّه وأن لا يترتّب عليه أي ضرر أو أذى (ص77). ويناقش المؤلفان بالنقد رأي صاحب «الرياض» الذي لا يجيز إلزام الطفل بالعمل حتى في حال قدرته على الكسب، ويذهبان إلى أنّ الأب الذي تثبت له الولاية على تزويج الصغيرة تثبت له -بالأولوية- الولاية على إلزام الطفل بالاشتغال بما يحقق مصلحته ويسهم في تربيته وتنشئته السليمة (ص78).

وفي ختام الفصل الثاني، يؤكد المؤلفان الطبيعة الإيجابية والقيمة الذاتية للعمل، ويريان أنّه ما دام لا يتعارض مع مصلحة الطفل، فإنه يُعدّ أمراً محموداً ونافعاً، بل يمثل أحد الجوانب الإيجابية لعمل الطفل. وفي هذا السياق، يستندان إلى عدد من روايات أهل البيت(ع) التي تدل على مكانة العمل وقيمته المحمودة في الرؤية الإسلامية (ص82-84). أمّا الفصل الثالث، فيتناول دور الدولة والأسرة في نشوء ظاهرة الطفل العامل، ويحلّل آثارها الاجتماعية والفردية، كما يناقش أثر البُنى التشريعية وآليات الحماية الاجتماعية في الحدّ من هذه الظاهرة أو في تهيئة الظروف المؤدية إلى انتشارها وتفاقمها (ص86-113).
[[تصنيف:كتب محمد حسين شهبازي]]
[[تصنيف:كتب فاطمة عباسيان آراني]]
[[تصنيف:مقالات كتابية]]
[[تصنيف:كتب فقه الأسرة باللغة الفارسية]]
[[fa:ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه (کتاب)]]
[[en:Dimensions of Child Labor from the Perspective of Law and Jurisprudence (Book)]]

أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)

2026-06-21T15:53:49Z

Ahmadnazem: /* هيكل الكتاب */

{{مؤلف
|مؤلف = هادي صادقي
|مؤلف۲ =
|مؤلف۳ =
|جامع =
|محرر۱ =
|محرر۲ =
|محرر۳ =
}}
{{صندوق معلومات كتاب
| عنوان = أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)
| صورة = ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه (کتاب).jpg
| حجم الصورة =
| تعليق_الصورة =
| أسماء أخرى =
| مؤلف = محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني
| تاريخ الكتابة =
| موضوع = فقه الأسرة
| أسلوب = تحليلي
| لغة = فارسية
| محرر =
| تصحيح =
| بجهود =
| جامع =
| مصور =
| مصمم الغلاف =
| عدد المجلدات = 1
| عدد الصفحات = 130
| قطع =
| مجموعة =
| ترجمة إلى لغات أخرى =
| ناشر = جادوي قلم
| مكان النشر = طهران
| تاريخ النشر = 1402ش
| طبعة = الأولى
| عدد النسخ =
| شابك =
| نوع الوسائط =
| موقع الناشر =
| اسم الكتاب = 
| مترجم = 
| مواصفات النشر = 
| نسخة إلكترونية =
| مجلدات أخرى =
}}

* '''الملخص'''
'''أبعاد كار كودك از منظر قانون وفقه'''، كتابٌ في مجال فقه الأسرة، ألّفه بالاشتراك محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني. يعالج المؤلفان في هذا الكتاب مفهومين مترابطين ومتمايزين، هما «عمل الطفل» و«الطفل العامل»، من منظورَي الفقه والقانون. ويريان أنّ عمل الطفل إذا كان ذا طابع تربوي أو تعليمي ويُمارَس مع مراعاة مصلحته، فإنّه يكون جائزاً في ظروف خاصة وتحت إشراف الوليّ. أمّا الاستغلال الاقتصادي للطفل، الذي يُعبَّر عنه بمصطلح «الطفل العامل»، فيعدّانه من مظاهر الفساد العام (الاجتماعي) والممارسات غير المشروعة. كما يتناول الكتاب دور الدولة والأسرة في نشوء هذه الظاهرة وآثارها وتداعياتها الاجتماعية..

== هيكل الكتاب ==
ابعاد كار كودك از منظر قانون و فقه، كتاب من تأليف محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني، ويُعدّ من الدراسات المتخصصة في فقه الأسرة. يتناول المؤلفان في هذا العمل قضيتين مختلفتين وإن كانتا مترابطتين، هما «عمل الطفل» و«الطفل العامل»، من الزاويتين الفقهية والقانونية. وقد اعتمدا في بحثهما المنهج الوصفي التحليلي القائم على دراسة المصادر المكتبية. صدر الكتاب عن دار نشر «جادوي قلم» سنة 1402ش، ويقع في 130 صفحة.

يبدأ الكتاب بمقدمة للمؤلفين وفهرس للمحتويات، وينتهي بنتيجة وفهرس المصادر. وقد نُظّمت مباحثه الرئيسة في ثلاثة فصول؛ خُصِّص الفصل الأول لعرض الكليات والمفاهيم الأساسية. أمّا الفصل الثاني، فيتناول تحليل الأبعاد الإيجابية والسلبية لعمل الطفل من منظور الفقه والقانون، مع السعي إلى تبيين الفارق بين تشغيل الطفل بصورة مشروعة واستغلاله اقتصادياً. فيما خُصِّص الفصل الثالث لدراسة دور الدولة والأسرة في تكوين ظاهرة الطفل العامل، وبيان ما يترتب عليها من آثار ونتائج اجتماعية.

== الفرق بين عمل الطفل وعمالة الأطفال ==
يتناول المؤلفان في الفصل الأول من الكتاب مفهوم «الطفل» في الفقه والقانون. ووفقاً لما يذكرانه، فإنّ الطفل في الفقه يُطلق على الشخص غير البالغ، إلا أنّ القوانين الإيرانية تعاني نوعاً من الغموض وعدم الانسجام في تعريف الطفل؛ إذ اعتُبرت سن الثامنة عشرة في بعض المواد القانونية معياراً لانتهاء مرحلة الطفولة، بينما اعتُمد البلوغ الشرعي في مواد أخرى معياراً لذلك. وإضافةً إلى ذلك، تُعدّ سن الخامسة عشرة في بعض القوانين الحدّ الفاصل بين الطفولة وغيرها، في حين جعلت قوانين أخرى سن الثالثة عشرة للفتيات والخامسة عشرة للفتيان معياراً لانتهاء الطفولة. ولا تقتصر أوجه عدم الانسجام هذه على تحديد السن فحسب، بل تظهر أيضاً في اعتماد السنوات الشمسية أو القمرية أساساً للاحتساب. كما توجد اختلافات في هذا الشأن بين المجالين الجنائي والمدني. (ص17-22).

ثم ينتقل المؤلفان إلى بيان موقف الفقه الإسلامي من تشغيل الأطفال، ويقرّران أنّ عمل الطفل (الصغير) قد يكون مشروعاً ومعتبراً في ظروف خاصة. فمن المنظور الشرعي، يُنظر إلى تشغيل الطفل في إطار مسؤوليات الوليّ القهري وصلاحياته. فإذا راعى الوليّ جميع مصالح الطفل وحقوقه، وأخذ بعين الاعتبار قدراته الجسدية والنفسية، جاز له أن يكلّفه بأعمال مناسبة تُسهم في تعليمه وتأهيله المهني واكتساب الخبرات اللازمة. كما أُجيز في بعض الحالات تشغيل الطفل بقصد الكسب وتحصيل الدخل، ولا سيّما إذا كان الوليّ عاجزاً عن الإنفاق عليه وثبت إعسارُه. ويرى المؤلفان أنّ هذا النوع من العمل يختلف عن مفهوم «الطفل العامل» بما ينطوي عليه من دلالات سلبية وآثار ضارّة؛ إذ لا يُعدّ استغلالاً للطفل، بل قد يكون محقِّقاً لمصلحته ومُساهماً في تنميته ونموّه (ص26).

وفي الختام، يؤكد المؤلفان أنّ رضا الطفل لا يؤثّر في الحكم بمشروعية استغلاله اقتصادياً أو عدم مشروعيتها؛ لأنّ الطفل، من منظور الفقه الإسلامي، لا يملك القدرة على تشخيص ما فيه مصلحته أو مفسدته (ص28).

== عدم مشروعية عمالة الأطفال ==
يتناول المؤلفان في الفصل الثاني الأبعاد السلبية لعمل الطفل من الناحية القانونية بشيء من التفصيل. واستناداً إلى مجموعة من القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ويريان أنّ ظاهرة «الطفل العامل» محظورة من المنظور القانوني، ويبيّنان أنّ تشغيل الأطفال بهذه الصورة لا يحظى بأي قبول ضمن الأطر القانونية المعتمدة (ص36-69).

ثم ينتقلان إلى بحث المسألة في ضوء أحكام الحضانة والولاية، فيؤكدان أنّ الوليّ القهري لا يملك الحق في تشغيل الطفل بوصفه «طفلاً عاملاً» أو استغلاله اقتصادياً تحت أي عنوان. فمن المنظورَين الفقهي والقانوني، يقع على عاتق الوليّ واجبُ الإنفاق على الطفل وتأمين احتياجاته المالية، وأي إخلال بهذا الواجب، إذا ترتّبت عليه أضرار بدنية أو نفسية أو تنموية للطفل، يُعدّ إخلالاً بالوظيفة الشرعية الملقاة على عاتق الوليّ وعملاً يفتقر إلى المشروعية الشرعية (ص70).

ويعدّ المؤلفان ظاهرة الطفل العامل من مظاهر الفساد الاجتماعي العام؛ ولذلك يريان أنّ من واجب الحكومة الإسلامية مواجهة هذه المفسدة من خلال سنّ تشريعات مناسبة وفعّالة. واستناداً إلى آراء بعض الفقهاء الذين جعلوا من مقاصد الحدود والتعزيرات منع الفساد وصيانة المجتمع منه، يقترحان تقرير عقوبات تعزيرية متناسبة مع مختلف صور هذه الظاهرة ومستوياتها، بما يسهم في الحدّ منها ومكافحتها (ص70-71).

== ارتباط مشروعية عمل الطفل بمصلحته ==
وفي القسم اللاحق من الفصل الثاني، يتناول المؤلفان الأبعاد الإيجابية لعمل الطفل من المنظور القانوني. ويريان أنّه إذا كانت ممارسة الطفل للعمل منسجمة مع غبطته ومصلحته الحقيقية، فإنّ العمل يمكن أن يتحول إلى وسيلة لتنمية قدرات الأطفال والناشئة وصقل مواهبهم واستعداداتهم. ومن ثمّ، فإنّ اشتغال الطفل في بعض الأعمال والمهن يُعدّ أمراً جائزاً، شريطة مراعاة التناسب بين طبيعة النشاط وبين قدراته الجسدية والنفسية (ص71-74).

وانطلاقاً من هذا الأساس، يعتقد المؤلفان أنّ للوليّ القهري، مع مراعاة مصلحة الطفل، أن يكلّفه بالعمل، بل وأن يوجّهه إلى ممارسة نشاط يدرّ عليه دخلاً، بشرط أن يكون العمل مناسباً لسنّه وأن لا يترتّب عليه أي ضرر أو أذى (ص77). ويناقش المؤلفان بالنقد رأي صاحب «الرياض» الذي لا يجيز إلزام الطفل بالعمل حتى في حال قدرته على الكسب، ويذهبان إلى أنّ الأب الذي تثبت له الولاية على تزويج الصغيرة تثبت له -بالأولوية- الولاية على إلزام الطفل بالاشتغال بما يحقق مصلحته ويسهم في تربيته وتنشئته السليمة (ص78).

وفي ختام الفصل الثاني، يؤكد المؤلفان الطبيعة الإيجابية والقيمة الذاتية للعمل، ويريان أنّه ما دام لا يتعارض مع مصلحة الطفل، فإنه يُعدّ أمراً محموداً ونافعاً، بل يمثل أحد الجوانب الإيجابية لعمل الطفل. وفي هذا السياق، يستندان إلى عدد من روايات أهل البيت(ع) التي تدل على مكانة العمل وقيمته المحمودة في الرؤية الإسلامية (ص82-84). أمّا الفصل الثالث، فيتناول دور الدولة والأسرة في نشوء ظاهرة الطفل العامل، ويحلّل آثارها الاجتماعية والفردية، كما يناقش أثر البُنى التشريعية وآليات الحماية الاجتماعية في الحدّ من هذه الظاهرة أو في تهيئة الظروف المؤدية إلى انتشارها وتفاقمها (ص86-113).
[[تصنيف:كتب محمد حسين شهبازي]]
[[تصنيف:كتب فاطمة عباسيان آراني]]
[[تصنيف:مقالات كتابية]]
[[تصنيف:كتب فقه الأسرة باللغة الفارسية]]
[[fa:ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه (کتاب)]]
[[en:Dimensions of Child Labor from the Perspective of Law and Jurisprudence (Book)]]

أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)

2026-06-21T15:52:04Z

Ahmadnazem: /* هيكل الكتاب */

{{مؤلف
|مؤلف = هادي صادقي
|مؤلف۲ =
|مؤلف۳ =
|جامع =
|محرر۱ =
|محرر۲ =
|محرر۳ =
}}
{{صندوق معلومات كتاب
| عنوان = أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)
| صورة = ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه (کتاب).jpg
| حجم الصورة =
| تعليق_الصورة =
| أسماء أخرى =
| مؤلف = محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني
| تاريخ الكتابة =
| موضوع = فقه الأسرة
| أسلوب = تحليلي
| لغة = فارسية
| محرر =
| تصحيح =
| بجهود =
| جامع =
| مصور =
| مصمم الغلاف =
| عدد المجلدات = 1
| عدد الصفحات = 130
| قطع =
| مجموعة =
| ترجمة إلى لغات أخرى =
| ناشر = جادوي قلم
| مكان النشر = طهران
| تاريخ النشر = 1402ش
| طبعة = الأولى
| عدد النسخ =
| شابك =
| نوع الوسائط =
| موقع الناشر =
| اسم الكتاب = 
| مترجم = 
| مواصفات النشر = 
| نسخة إلكترونية =
| مجلدات أخرى =
}}

* '''الملخص'''
'''أبعاد کار کودک از منظر قانون وفقه'''، كتابٌ في مجال فقه الأسرة، ألّفه بالاشتراك محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني. يعالج المؤلفان في هذا الكتاب مفهومين مترابطين ومتمايزين، هما «عمل الطفل» و«الطفل العامل»، من منظورَي الفقه والقانون. ويريان أنّ عمل الطفل إذا كان ذا طابع تربوي أو تعليمي ويُمارَس مع مراعاة مصلحته، فإنّه يكون جائزاً في ظروف خاصة وتحت إشراف الوليّ. أمّا الاستغلال الاقتصادي للطفل، الذي يُعبَّر عنه بمصطلح «الطفل العامل»، فيعدّانه من مظاهر الفساد العام (الاجتماعي) والممارسات غير المشروعة. كما يتناول الكتاب دور الدولة والأسرة في نشوء هذه الظاهرة وآثارها وتداعياتها الاجتماعية..

== هيكل الكتاب ==
ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه، کتاب من تأليف محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني، ويُعدّ من الدراسات المتخصصة في فقه الأسرة. يتناول المؤلفان في هذا العمل قضيتين مختلفتين وإن كانتا مترابطتين، هما «عمل الطفل» و«الطفل العامل»، من الزاويتين الفقهية والقانونية. وقد اعتمدا في بحثهما المنهج الوصفي التحليلي القائم على دراسة المصادر المكتبية. صدر الكتاب عن دار نشر «جادوي قلم» سنة 1402ش، ويقع في 130 صفحة.

يبدأ الكتاب بمقدمة للمؤلفين وفهرس للمحتويات، وينتهي بنتيجة وفهرس المصادر. وقد نُظّمت مباحثه الرئيسة في ثلاثة فصول؛ خُصِّص الفصل الأول لعرض الكليات والمفاهيم الأساسية. أمّا الفصل الثاني، فيتناول تحليل الأبعاد الإيجابية والسلبية لعمل الطفل من منظور الفقه والقانون، مع السعي إلى تبيين الفارق بين تشغيل الطفل بصورة مشروعة واستغلاله اقتصادياً. فيما خُصِّص الفصل الثالث لدراسة دور الدولة والأسرة في تكوين ظاهرة الطفل العامل، وبيان ما يترتب عليها من آثار ونتائج اجتماعية.

== الفرق بين عمل الطفل وعمالة الأطفال ==
يتناول المؤلفان في الفصل الأول من الكتاب مفهوم «الطفل» في الفقه والقانون. ووفقاً لما يذكرانه، فإنّ الطفل في الفقه يُطلق على الشخص غير البالغ، إلا أنّ القوانين الإيرانية تعاني نوعاً من الغموض وعدم الانسجام في تعريف الطفل؛ إذ اعتُبرت سن الثامنة عشرة في بعض المواد القانونية معياراً لانتهاء مرحلة الطفولة، بينما اعتُمد البلوغ الشرعي في مواد أخرى معياراً لذلك. وإضافةً إلى ذلك، تُعدّ سن الخامسة عشرة في بعض القوانين الحدّ الفاصل بين الطفولة وغيرها، في حين جعلت قوانين أخرى سن الثالثة عشرة للفتيات والخامسة عشرة للفتيان معياراً لانتهاء الطفولة. ولا تقتصر أوجه عدم الانسجام هذه على تحديد السن فحسب، بل تظهر أيضاً في اعتماد السنوات الشمسية أو القمرية أساساً للاحتساب. كما توجد اختلافات في هذا الشأن بين المجالين الجنائي والمدني. (ص17-22).

ثم ينتقل المؤلفان إلى بيان موقف الفقه الإسلامي من تشغيل الأطفال، ويقرّران أنّ عمل الطفل (الصغير) قد يكون مشروعاً ومعتبراً في ظروف خاصة. فمن المنظور الشرعي، يُنظر إلى تشغيل الطفل في إطار مسؤوليات الوليّ القهري وصلاحياته. فإذا راعى الوليّ جميع مصالح الطفل وحقوقه، وأخذ بعين الاعتبار قدراته الجسدية والنفسية، جاز له أن يكلّفه بأعمال مناسبة تُسهم في تعليمه وتأهيله المهني واكتساب الخبرات اللازمة. كما أُجيز في بعض الحالات تشغيل الطفل بقصد الكسب وتحصيل الدخل، ولا سيّما إذا كان الوليّ عاجزاً عن الإنفاق عليه وثبت إعسارُه. ويرى المؤلفان أنّ هذا النوع من العمل يختلف عن مفهوم «الطفل العامل» بما ينطوي عليه من دلالات سلبية وآثار ضارّة؛ إذ لا يُعدّ استغلالاً للطفل، بل قد يكون محقِّقاً لمصلحته ومُساهماً في تنميته ونموّه (ص26).

وفي الختام، يؤكد المؤلفان أنّ رضا الطفل لا يؤثّر في الحكم بمشروعية استغلاله اقتصادياً أو عدم مشروعيتها؛ لأنّ الطفل، من منظور الفقه الإسلامي، لا يملك القدرة على تشخيص ما فيه مصلحته أو مفسدته (ص28).

== عدم مشروعیة عمالة الأطفال ==
يتناول المؤلفان في الفصل الثاني الأبعاد السلبية لعمل الطفل من الناحية القانونية بشيء من التفصيل. واستناداً إلى مجموعة من القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ويريان أنّ ظاهرة «الطفل العامل» محظورة من المنظور القانوني، ويبيّنان أنّ تشغيل الأطفال بهذه الصورة لا يحظى بأي قبول ضمن الأطر القانونية المعتمدة (ص36-69).

ثم ينتقلان إلى بحث المسألة في ضوء أحكام الحضانة والولاية، فيؤكدان أنّ الوليّ القهري لا يملك الحق في تشغيل الطفل بوصفه «طفلاً عاملاً» أو استغلاله اقتصادياً تحت أي عنوان. فمن المنظورَين الفقهي والقانوني، يقع على عاتق الوليّ واجبُ الإنفاق على الطفل وتأمين احتياجاته المالية، وأي إخلال بهذا الواجب، إذا ترتّبت عليه أضرار بدنية أو نفسية أو تنموية للطفل، يُعدّ إخلالاً بالوظيفة الشرعية الملقاة على عاتق الوليّ وعملاً يفتقر إلى المشروعية الشرعية (ص70).

ويعدّ المؤلفان ظاهرة الطفل العامل من مظاهر الفساد الاجتماعي العام؛ ولذلك يريان أنّ من واجب الحكومة الإسلامية مواجهة هذه المفسدة من خلال سنّ تشريعات مناسبة وفعّالة. واستناداً إلى آراء بعض الفقهاء الذين جعلوا من مقاصد الحدود والتعزيرات منع الفساد وصيانة المجتمع منه، يقترحان تقرير عقوبات تعزيرية متناسبة مع مختلف صور هذه الظاهرة ومستوياتها، بما يسهم في الحدّ منها ومكافحتها (ص70-71).

== ارتباط مشروعية عمل الطفل بمصلحته ==
وفي القسم اللاحق من الفصل الثاني، يتناول المؤلفان الأبعاد الإيجابية لعمل الطفل من المنظور القانوني. ويريان أنّه إذا كانت ممارسة الطفل للعمل منسجمة مع غبطته ومصلحته الحقيقية، فإنّ العمل يمكن أن يتحول إلى وسيلة لتنمية قدرات الأطفال والناشئة وصقل مواهبهم واستعداداتهم. ومن ثمّ، فإنّ اشتغال الطفل في بعض الأعمال والمهن يُعدّ أمراً جائزاً، شريطة مراعاة التناسب بين طبيعة النشاط وبين قدراته الجسدية والنفسية (ص71-74).

وانطلاقاً من هذا الأساس، يعتقد المؤلفان أنّ للوليّ القهري، مع مراعاة مصلحة الطفل، أن يكلّفه بالعمل، بل وأن يوجّهه إلى ممارسة نشاط يدرّ عليه دخلاً، بشرط أن يكون العمل مناسباً لسنّه وأن لا يترتّب عليه أي ضرر أو أذى (ص77). ويناقش المؤلفان بالنقد رأي صاحب «الرياض» الذي لا يجيز إلزام الطفل بالعمل حتى في حال قدرته على الكسب، ويذهبان إلى أنّ الأب الذي تثبت له الولاية على تزويج الصغيرة تثبت له -بالأولوية- الولاية على إلزام الطفل بالاشتغال بما يحقق مصلحته ويسهم في تربيته وتنشئته السليمة (ص78).

وفي ختام الفصل الثاني، يؤكد المؤلفان الطبيعة الإيجابية والقيمة الذاتية للعمل، ويريان أنّه ما دام لا يتعارض مع مصلحة الطفل، فإنه يُعدّ أمراً محموداً ونافعاً، بل يمثل أحد الجوانب الإيجابية لعمل الطفل. وفي هذا السياق، يستندان إلى عدد من روايات أهل البيت(ع) التي تدل على مكانة العمل وقيمته المحمودة في الرؤية الإسلامية (ص82-84). أمّا الفصل الثالث، فيتناول دور الدولة والأسرة في نشوء ظاهرة الطفل العامل، ويحلّل آثارها الاجتماعية والفردية، كما يناقش أثر البُنى التشريعية وآليات الحماية الاجتماعية في الحدّ من هذه الظاهرة أو في تهيئة الظروف المؤدية إلى انتشارها وتفاقمها (ص86-113).
[[تصنيف:كتب محمد حسين شهبازي]]
[[تصنيف:كتب فاطمة عباسيان آراني]]
[[تصنيف:مقالات كتابية]]
[[تصنيف:كتب فقه الأسرة باللغة الفارسية]]
[[fa:ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه (کتاب)]]
[[en:Dimensions of Child Labor from the Perspective of Law and Jurisprudence (Book)]]

أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)

2026-06-21T15:50:37Z

Ahmadnazem: /* هيكل الكتاب */

{{مؤلف
|مؤلف = هادي صادقي
|مؤلف۲ =
|مؤلف۳ =
|جامع =
|محرر۱ =
|محرر۲ =
|محرر۳ =
}}
{{صندوق معلومات كتاب
| عنوان = أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)
| صورة = ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه (کتاب).jpg
| حجم الصورة =
| تعليق_الصورة =
| أسماء أخرى =
| مؤلف = محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني
| تاريخ الكتابة =
| موضوع = فقه الأسرة
| أسلوب = تحليلي
| لغة = فارسية
| محرر =
| تصحيح =
| بجهود =
| جامع =
| مصور =
| مصمم الغلاف =
| عدد المجلدات = ۱
| عدد الصفحات = ۱۳۰
| قطع =
| مجموعة =
| ترجمة إلى لغات أخرى =
| ناشر = جادوي قلم
| مكان النشر = طهران
| تاريخ النشر = ۱۴۰۲هـ.ش
| طبعة = الأولى
| عدد النسخ =
| شابك =
| نوع الوسائط =
| موقع الناشر =
| اسم الكتاب = 
| مترجم = 
| مواصفات النشر = 
| نسخة إلكترونية =
| مجلدات أخرى =
}}

* '''الملخص'''
'''أبعاد کار کودک از منظر قانون وفقه'''، كتابٌ في مجال فقه الأسرة، ألّفه بالاشتراك محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني. يعالج المؤلفان في هذا الكتاب مفهومين مترابطين ومتمايزين، هما «عمل الطفل» و«الطفل العامل»، من منظورَي الفقه والقانون. ويريان أنّ عمل الطفل إذا كان ذا طابع تربوي أو تعليمي ويُمارَس مع مراعاة مصلحته، فإنّه يكون جائزاً في ظروف خاصة وتحت إشراف الوليّ. أمّا الاستغلال الاقتصادي للطفل، الذي يُعبَّر عنه بمصطلح «الطفل العامل»، فيعدّانه من مظاهر الفساد العام (الاجتماعي) والممارسات غير المشروعة. كما يتناول الكتاب دور الدولة والأسرة في نشوء هذه الظاهرة وآثارها وتداعياتها الاجتماعية..

== هيكل الكتاب ==
ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه، کتاب من تأليف محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني، ويُعدّ من الدراسات المتخصصة في فقه الأسرة. يتناول المؤلفان في هذا العمل قضيتين مختلفتين وإن كانتا مترابطتين، هما «عمل الطفل» و«الطفل العامل»، من الزاويتين الفقهية والقانونية. وقد اعتمدا في بحثهما المنهج الوصفي التحليلي القائم على دراسة المصادر المكتبية. صدر الكتاب عن دار نشر «جادوي قلم» سنة 1402ش، ويقع في 130 صفحة.

يبدأ الكتاب بمقدمة للمؤلفين وفهرس للمحتويات، وينتهي بنتيجة وفهرس المصادر. وقد نُظّمت مباحثه الرئيسة في ثلاثة فصول؛ خُصِّص الفصل الأول لعرض الكليات والمفاهيم الأساسية. أمّا الفصل الثاني، فيتناول تحليل الأبعاد الإيجابية والسلبية لعمل الطفل من منظور الفقه والقانون، مع السعي إلى تبيين الفارق بين تشغيل الطفل بصورة مشروعة واستغلاله اقتصادياً. فيما خُصِّص الفصل الثالث لدراسة دور الدولة والأسرة في تكوين ظاهرة الطفل العامل، وبيان ما يترتب عليها من آثار ونتائج اجتماعية.

== الفرق بين عمل الطفل وعمالة الأطفال ==
يتناول المؤلفان في الفصل الأول من الكتاب مفهوم «الطفل» في الفقه والقانون. ووفقاً لما يذكرانه، فإنّ الطفل في الفقه يُطلق على الشخص غير البالغ، إلا أنّ القوانين الإيرانية تعاني نوعاً من الغموض وعدم الانسجام في تعريف الطفل؛ إذ اعتُبرت سن الثامنة عشرة في بعض المواد القانونية معياراً لانتهاء مرحلة الطفولة، بينما اعتُمد البلوغ الشرعي في مواد أخرى معياراً لذلك. وإضافةً إلى ذلك، تُعدّ سن الخامسة عشرة في بعض القوانين الحدّ الفاصل بين الطفولة وغيرها، في حين جعلت قوانين أخرى سن الثالثة عشرة للفتيات والخامسة عشرة للفتيان معياراً لانتهاء الطفولة. ولا تقتصر أوجه عدم الانسجام هذه على تحديد السن فحسب، بل تظهر أيضاً في اعتماد السنوات الشمسية أو القمرية أساساً للاحتساب. كما توجد اختلافات في هذا الشأن بين المجالين الجنائي والمدني. (ص17-22).

ثم ينتقل المؤلفان إلى بيان موقف الفقه الإسلامي من تشغيل الأطفال، ويقرّران أنّ عمل الطفل (الصغير) قد يكون مشروعاً ومعتبراً في ظروف خاصة. فمن المنظور الشرعي، يُنظر إلى تشغيل الطفل في إطار مسؤوليات الوليّ القهري وصلاحياته. فإذا راعى الوليّ جميع مصالح الطفل وحقوقه، وأخذ بعين الاعتبار قدراته الجسدية والنفسية، جاز له أن يكلّفه بأعمال مناسبة تُسهم في تعليمه وتأهيله المهني واكتساب الخبرات اللازمة. كما أُجيز في بعض الحالات تشغيل الطفل بقصد الكسب وتحصيل الدخل، ولا سيّما إذا كان الوليّ عاجزاً عن الإنفاق عليه وثبت إعسارُه. ويرى المؤلفان أنّ هذا النوع من العمل يختلف عن مفهوم «الطفل العامل» بما ينطوي عليه من دلالات سلبية وآثار ضارّة؛ إذ لا يُعدّ استغلالاً للطفل، بل قد يكون محقِّقاً لمصلحته ومُساهماً في تنميته ونموّه (ص26).

وفي الختام، يؤكد المؤلفان أنّ رضا الطفل لا يؤثّر في الحكم بمشروعية استغلاله اقتصادياً أو عدم مشروعيتها؛ لأنّ الطفل، من منظور الفقه الإسلامي، لا يملك القدرة على تشخيص ما فيه مصلحته أو مفسدته (ص28).

== عدم مشروعیة عمالة الأطفال ==
يتناول المؤلفان في الفصل الثاني الأبعاد السلبية لعمل الطفل من الناحية القانونية بشيء من التفصيل. واستناداً إلى مجموعة من القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ويريان أنّ ظاهرة «الطفل العامل» محظورة من المنظور القانوني، ويبيّنان أنّ تشغيل الأطفال بهذه الصورة لا يحظى بأي قبول ضمن الأطر القانونية المعتمدة (ص36-69).

ثم ينتقلان إلى بحث المسألة في ضوء أحكام الحضانة والولاية، فيؤكدان أنّ الوليّ القهري لا يملك الحق في تشغيل الطفل بوصفه «طفلاً عاملاً» أو استغلاله اقتصادياً تحت أي عنوان. فمن المنظورَين الفقهي والقانوني، يقع على عاتق الوليّ واجبُ الإنفاق على الطفل وتأمين احتياجاته المالية، وأي إخلال بهذا الواجب، إذا ترتّبت عليه أضرار بدنية أو نفسية أو تنموية للطفل، يُعدّ إخلالاً بالوظيفة الشرعية الملقاة على عاتق الوليّ وعملاً يفتقر إلى المشروعية الشرعية (ص70).

ويعدّ المؤلفان ظاهرة الطفل العامل من مظاهر الفساد الاجتماعي العام؛ ولذلك يريان أنّ من واجب الحكومة الإسلامية مواجهة هذه المفسدة من خلال سنّ تشريعات مناسبة وفعّالة. واستناداً إلى آراء بعض الفقهاء الذين جعلوا من مقاصد الحدود والتعزيرات منع الفساد وصيانة المجتمع منه، يقترحان تقرير عقوبات تعزيرية متناسبة مع مختلف صور هذه الظاهرة ومستوياتها، بما يسهم في الحدّ منها ومكافحتها (ص70-71).

== ارتباط مشروعية عمل الطفل بمصلحته ==
وفي القسم اللاحق من الفصل الثاني، يتناول المؤلفان الأبعاد الإيجابية لعمل الطفل من المنظور القانوني. ويريان أنّه إذا كانت ممارسة الطفل للعمل منسجمة مع غبطته ومصلحته الحقيقية، فإنّ العمل يمكن أن يتحول إلى وسيلة لتنمية قدرات الأطفال والناشئة وصقل مواهبهم واستعداداتهم. ومن ثمّ، فإنّ اشتغال الطفل في بعض الأعمال والمهن يُعدّ أمراً جائزاً، شريطة مراعاة التناسب بين طبيعة النشاط وبين قدراته الجسدية والنفسية (ص71-74).

وانطلاقاً من هذا الأساس، يعتقد المؤلفان أنّ للوليّ القهري، مع مراعاة مصلحة الطفل، أن يكلّفه بالعمل، بل وأن يوجّهه إلى ممارسة نشاط يدرّ عليه دخلاً، بشرط أن يكون العمل مناسباً لسنّه وأن لا يترتّب عليه أي ضرر أو أذى (ص77). ويناقش المؤلفان بالنقد رأي صاحب «الرياض» الذي لا يجيز إلزام الطفل بالعمل حتى في حال قدرته على الكسب، ويذهبان إلى أنّ الأب الذي تثبت له الولاية على تزويج الصغيرة تثبت له -بالأولوية- الولاية على إلزام الطفل بالاشتغال بما يحقق مصلحته ويسهم في تربيته وتنشئته السليمة (ص78).

وفي ختام الفصل الثاني، يؤكد المؤلفان الطبيعة الإيجابية والقيمة الذاتية للعمل، ويريان أنّه ما دام لا يتعارض مع مصلحة الطفل، فإنه يُعدّ أمراً محموداً ونافعاً، بل يمثل أحد الجوانب الإيجابية لعمل الطفل. وفي هذا السياق، يستندان إلى عدد من روايات أهل البيت(ع) التي تدل على مكانة العمل وقيمته المحمودة في الرؤية الإسلامية (ص82-84). أمّا الفصل الثالث، فيتناول دور الدولة والأسرة في نشوء ظاهرة الطفل العامل، ويحلّل آثارها الاجتماعية والفردية، كما يناقش أثر البُنى التشريعية وآليات الحماية الاجتماعية في الحدّ من هذه الظاهرة أو في تهيئة الظروف المؤدية إلى انتشارها وتفاقمها (ص86-113).
[[تصنيف:كتب محمد حسين شهبازي]]
[[تصنيف:كتب فاطمة عباسيان آراني]]
[[تصنيف:مقالات كتابية]]
[[تصنيف:كتب فقه الأسرة باللغة الفارسية]]
[[fa:ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه (کتاب)]]
[[en:Dimensions of Child Labor from the Perspective of Law and Jurisprudence (Book)]]

أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)

2026-06-21T15:47:38Z

Ahmadnazem: /* الفرق بين عمل الطفل وعمالة الأطفال */

{{مؤلف
|مؤلف = هادي صادقي
|مؤلف۲ =
|مؤلف۳ =
|جامع =
|محرر۱ =
|محرر۲ =
|محرر۳ =
}}
{{صندوق معلومات كتاب
| عنوان = أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)
| صورة = أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب).jpg
| حجم الصورة =
| تعليق_الصورة =
| أسماء أخرى =
| مؤلف = محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني
| تاريخ الكتابة =
| موضوع = فقه الأسرة
| أسلوب = تحليلي
| لغة = فارسية
| محرر =
| تصحيح =
| بجهود =
| جامع =
| مصور =
| مصمم الغلاف =
| عدد المجلدات = ۱
| عدد الصفحات = ۱۳۰
| قطع =
| مجموعة =
| ترجمة إلى لغات أخرى =
| ناشر = جادوي قلم
| مكان النشر = طهران
| تاريخ النشر = ۱۴۰۲هـ.ش
| طبعة = الأولى
| عدد النسخ =
| شابك =
| نوع الوسائط =
| موقع الناشر =
| اسم الكتاب = 
| مترجم = 
| مواصفات النشر = 
| نسخة إلكترونية =
| مجلدات أخرى =
}}

* '''الملخص'''
'''أبعاد کار کودک از منظر قانون وفقه'''، كتابٌ في مجال فقه الأسرة، ألّفه بالاشتراك محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني. يعالج المؤلفان في هذا الكتاب مفهومين مترابطين ومتمايزين، هما «عمل الطفل» و«الطفل العامل»، من منظورَي الفقه والقانون. ويريان أنّ عمل الطفل إذا كان ذا طابع تربوي أو تعليمي ويُمارَس مع مراعاة مصلحته، فإنّه يكون جائزاً في ظروف خاصة وتحت إشراف الوليّ. أمّا الاستغلال الاقتصادي للطفل، الذي يُعبَّر عنه بمصطلح «الطفل العامل»، فيعدّانه من مظاهر الفساد العام (الاجتماعي) والممارسات غير المشروعة. كما يتناول الكتاب دور الدولة والأسرة في نشوء هذه الظاهرة وآثارها وتداعياتها الاجتماعية..

== هيكل الكتاب ==
ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه، کتاب من تأليف محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني، ويُعدّ من الدراسات المتخصصة في فقه الأسرة. يتناول المؤلفان في هذا العمل قضيتين مختلفتين وإن كانتا مترابطتين، هما «عمل الطفل» و«الطفل العامل»، من الزاويتين الفقهية والقانونية. وقد اعتمدا في بحثهما المنهج الوصفي التحليلي القائم على دراسة المصادر المكتبية. صدر الكتاب عن دار نشر «جادوي قلم» سنة 1402ش، ويقع في 130 صفحة.

يبدأ الكتاب بمقدمة للمؤلفين وفهرس للمحتويات، وينتهي بنتيجة وفهرس المصادر. وقد نُظّمت مباحثه الرئيسة في ثلاثة فصول؛ خُصِّص الفصل الأول لعرض الكليات والمفاهيم الأساسية. أمّا الفصل الثاني، فيتناول تحليل الأبعاد الإيجابية والسلبية لعمل الطفل من منظور الفقه والقانون، مع السعي إلى تبيين الفارق بين تشغيل الطفل بصورة مشروعة واستغلاله اقتصادياً. فيما خُصِّص الفصل الثالث لدراسة دور الدولة والأسرة في تكوين ظاهرة الطفل العامل، وبيان ما يترتب عليها من آثار ونتائج اجتماعية.

== الفرق بين عمل الطفل وعمالة الأطفال ==
يتناول المؤلفان في الفصل الأول من الكتاب مفهوم «الطفل» في الفقه والقانون. ووفقاً لما يذكرانه، فإنّ الطفل في الفقه يُطلق على الشخص غير البالغ، إلا أنّ القوانين الإيرانية تعاني نوعاً من الغموض وعدم الانسجام في تعريف الطفل؛ إذ اعتُبرت سن الثامنة عشرة في بعض المواد القانونية معياراً لانتهاء مرحلة الطفولة، بينما اعتُمد البلوغ الشرعي في مواد أخرى معياراً لذلك. وإضافةً إلى ذلك، تُعدّ سن الخامسة عشرة في بعض القوانين الحدّ الفاصل بين الطفولة وغيرها، في حين جعلت قوانين أخرى سن الثالثة عشرة للفتيات والخامسة عشرة للفتيان معياراً لانتهاء الطفولة. ولا تقتصر أوجه عدم الانسجام هذه على تحديد السن فحسب، بل تظهر أيضاً في اعتماد السنوات الشمسية أو القمرية أساساً للاحتساب. كما توجد اختلافات في هذا الشأن بين المجالين الجنائي والمدني. (ص17-22).

ثم ينتقل المؤلفان إلى بيان موقف الفقه الإسلامي من تشغيل الأطفال، ويقرّران أنّ عمل الطفل (الصغير) قد يكون مشروعاً ومعتبراً في ظروف خاصة. فمن المنظور الشرعي، يُنظر إلى تشغيل الطفل في إطار مسؤوليات الوليّ القهري وصلاحياته. فإذا راعى الوليّ جميع مصالح الطفل وحقوقه، وأخذ بعين الاعتبار قدراته الجسدية والنفسية، جاز له أن يكلّفه بأعمال مناسبة تُسهم في تعليمه وتأهيله المهني واكتساب الخبرات اللازمة. كما أُجيز في بعض الحالات تشغيل الطفل بقصد الكسب وتحصيل الدخل، ولا سيّما إذا كان الوليّ عاجزاً عن الإنفاق عليه وثبت إعسارُه. ويرى المؤلفان أنّ هذا النوع من العمل يختلف عن مفهوم «الطفل العامل» بما ينطوي عليه من دلالات سلبية وآثار ضارّة؛ إذ لا يُعدّ استغلالاً للطفل، بل قد يكون محقِّقاً لمصلحته ومُساهماً في تنميته ونموّه (ص26).

وفي الختام، يؤكد المؤلفان أنّ رضا الطفل لا يؤثّر في الحكم بمشروعية استغلاله اقتصادياً أو عدم مشروعيتها؛ لأنّ الطفل، من منظور الفقه الإسلامي، لا يملك القدرة على تشخيص ما فيه مصلحته أو مفسدته (ص28).

== عدم مشروعیة عمالة الأطفال ==
يتناول المؤلفان في الفصل الثاني الأبعاد السلبية لعمل الطفل من الناحية القانونية بشيء من التفصيل. واستناداً إلى مجموعة من القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ويريان أنّ ظاهرة «الطفل العامل» محظورة من المنظور القانوني، ويبيّنان أنّ تشغيل الأطفال بهذه الصورة لا يحظى بأي قبول ضمن الأطر القانونية المعتمدة (ص36-69).

ثم ينتقلان إلى بحث المسألة في ضوء أحكام الحضانة والولاية، فيؤكدان أنّ الوليّ القهري لا يملك الحق في تشغيل الطفل بوصفه «طفلاً عاملاً» أو استغلاله اقتصادياً تحت أي عنوان. فمن المنظورَين الفقهي والقانوني، يقع على عاتق الوليّ واجبُ الإنفاق على الطفل وتأمين احتياجاته المالية، وأي إخلال بهذا الواجب، إذا ترتّبت عليه أضرار بدنية أو نفسية أو تنموية للطفل، يُعدّ إخلالاً بالوظيفة الشرعية الملقاة على عاتق الوليّ وعملاً يفتقر إلى المشروعية الشرعية (ص70).

ويعدّ المؤلفان ظاهرة الطفل العامل من مظاهر الفساد الاجتماعي العام؛ ولذلك يريان أنّ من واجب الحكومة الإسلامية مواجهة هذه المفسدة من خلال سنّ تشريعات مناسبة وفعّالة. واستناداً إلى آراء بعض الفقهاء الذين جعلوا من مقاصد الحدود والتعزيرات منع الفساد وصيانة المجتمع منه، يقترحان تقرير عقوبات تعزيرية متناسبة مع مختلف صور هذه الظاهرة ومستوياتها، بما يسهم في الحدّ منها ومكافحتها (ص70-71).

== ارتباط مشروعية عمل الطفل بمصلحته ==
وفي القسم اللاحق من الفصل الثاني، يتناول المؤلفان الأبعاد الإيجابية لعمل الطفل من المنظور القانوني. ويريان أنّه إذا كانت ممارسة الطفل للعمل منسجمة مع غبطته ومصلحته الحقيقية، فإنّ العمل يمكن أن يتحول إلى وسيلة لتنمية قدرات الأطفال والناشئة وصقل مواهبهم واستعداداتهم. ومن ثمّ، فإنّ اشتغال الطفل في بعض الأعمال والمهن يُعدّ أمراً جائزاً، شريطة مراعاة التناسب بين طبيعة النشاط وبين قدراته الجسدية والنفسية (ص71-74).

وانطلاقاً من هذا الأساس، يعتقد المؤلفان أنّ للوليّ القهري، مع مراعاة مصلحة الطفل، أن يكلّفه بالعمل، بل وأن يوجّهه إلى ممارسة نشاط يدرّ عليه دخلاً، بشرط أن يكون العمل مناسباً لسنّه وأن لا يترتّب عليه أي ضرر أو أذى (ص77). ويناقش المؤلفان بالنقد رأي صاحب «الرياض» الذي لا يجيز إلزام الطفل بالعمل حتى في حال قدرته على الكسب، ويذهبان إلى أنّ الأب الذي تثبت له الولاية على تزويج الصغيرة تثبت له -بالأولوية- الولاية على إلزام الطفل بالاشتغال بما يحقق مصلحته ويسهم في تربيته وتنشئته السليمة (ص78).

وفي ختام الفصل الثاني، يؤكد المؤلفان الطبيعة الإيجابية والقيمة الذاتية للعمل، ويريان أنّه ما دام لا يتعارض مع مصلحة الطفل، فإنه يُعدّ أمراً محموداً ونافعاً، بل يمثل أحد الجوانب الإيجابية لعمل الطفل. وفي هذا السياق، يستندان إلى عدد من روايات أهل البيت(ع) التي تدل على مكانة العمل وقيمته المحمودة في الرؤية الإسلامية (ص82-84). أمّا الفصل الثالث، فيتناول دور الدولة والأسرة في نشوء ظاهرة الطفل العامل، ويحلّل آثارها الاجتماعية والفردية، كما يناقش أثر البُنى التشريعية وآليات الحماية الاجتماعية في الحدّ من هذه الظاهرة أو في تهيئة الظروف المؤدية إلى انتشارها وتفاقمها (ص86-113).
[[تصنيف:كتب محمد حسين شهبازي]]
[[تصنيف:كتب فاطمة عباسيان آراني]]
[[تصنيف:مقالات كتابية]]
[[تصنيف:كتب فقه الأسرة باللغة الفارسية]]
[[fa:ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه (کتاب)]]
[[en:Dimensions of Child Labor from the Perspective of Law and Jurisprudence (Book)]]

أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)

2026-06-21T14:56:51Z

Ahmadnazem: /* هيكل الكتاب */

{{مؤلف
|مؤلف = هادي صادقي
|مؤلف۲ =
|مؤلف۳ =
|جامع =
|محرر۱ =
|محرر۲ =
|محرر۳ =
}}
{{صندوق معلومات كتاب
| عنوان = أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)
| صورة = أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب).jpg
| حجم الصورة =
| تعليق_الصورة =
| أسماء أخرى =
| مؤلف = محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني
| تاريخ الكتابة =
| موضوع = فقه الأسرة
| أسلوب = تحليلي
| لغة = فارسية
| محرر =
| تصحيح =
| بجهود =
| جامع =
| مصور =
| مصمم الغلاف =
| عدد المجلدات = ۱
| عدد الصفحات = ۱۳۰
| قطع =
| مجموعة =
| ترجمة إلى لغات أخرى =
| ناشر = جادوي قلم
| مكان النشر = طهران
| تاريخ النشر = ۱۴۰۲هـ.ش
| طبعة = الأولى
| عدد النسخ =
| شابك =
| نوع الوسائط =
| موقع الناشر =
| اسم الكتاب = 
| مترجم = 
| مواصفات النشر = 
| نسخة إلكترونية =
| مجلدات أخرى =
}}

* '''الملخص'''
'''أبعاد کار کودک از منظر قانون وفقه'''، كتاب في مجال فقه الأسرة، تأليف مشترك لمحمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني. يقوم المؤلفان في هذا العمل بتفكيك مفهومَي «عمل الطفل» و«الطفل العامل» ويدرسانها من الناحية القانونية والفقهية. ويريان أنّ عمل الطفل إذا كان ذا فائدة تربوية أو تعليمية، ومراعياً لمصلحته، ويتمّ في ظروف مناسبة وتحت إشراف الولي، فهو أمر جائز؛ لكنّهما يعتبران الاستغلال الاقتصادي للطفل (الطفل العامل) مثالًا على الفساد العام والممارسات غير المشروعة. كما يتناول الكتاب دور الأسرة والدولة في نشوء هذه الظاهرة وآثارها وتداعياتها الاجتماعية.

== هيكل الكتاب ==
أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه///، تأليف مشترك لمحمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني في مجال فقه الأسرة. يقوم المؤلفان في هذا العمل بدراسة مقولتين مختلفتين لكنّهما مترابطتان، وهما «عمل الطفل» و«الطفل العامل»، من منظور قانوني وفقهي. طريقة البحث في هذا الكتاب وصفية - تحليلية ومبنيّة على دراسة المصادر المكتبية. صدر هذا العمل في ۱۳۰ صفحة عن دار نشر «جادوي قلم» في عام ۱۴۰۲ش.

يبدأ هذا العمل بمقدمة من المؤلفين وفهرس المحتويات، وينتهي بنتيجة وفهرس المصادر. تم ترتيب المباحث الرئيسية للكتاب في ثلاثة فصول. فالفصل الأول مخصَّص لشرح العموميات والمفاهيم الأساسية. وفي الفصل الثاني، يقوم المؤلفان بتحليل الأبعاد السلبية والإيجابية لعمل الطفل من وجهة نظر الفقه والقانون، ويحاولان توضيح الفرق بين التوظيف المشروع للطفل والاستغلال الاقتصادي منه. كما یتناول الفصل الثالث دور الحكومة والأسرة في نشأة ظاهرة الطفل العامل وتداعیاتها الاجتماعية.

== الفرق بين عمل الطفل وعمالة الأطفال ==
يقوم الكاتبان في الفصل الأول من الكتاب بدراسة مفهوم «الطفل» في الفقه والحقوق. حسب قولهما، على الرغم من أنّ الطفل في الفقه يُطلق على الفرد غير البالغ، إلا أنّ قوانين إيران في تعريف الطفل تعاني من نوع من الغموض والتنافر؛ بحيث أن في بعض المواد القانونية، يُعتبر سن ۱۸ عامًا وفي بعضها الآخر البلوغ الشرعي معيارًا لانتهاء الطفولة. بالإضافة إلى ذلك، في بعض القوانين، يُعتبر سن ۱۵ عامًا حدود الطفولة، بينما في بعضها الآخر، يُؤخذ ۱۳ عامًا للفتيات و۱۵ عامًا للفتيان كمعيار. تُرى هذه التنافرات حتى في كون السنوات شمسية أو قمرية. كما توجد فروق في هذا المجال بين المجالات الجنائية والمدنية (ص۱۷-۲۲).

في الاستمرار، يقوم الكاتبان بدراسة وجهة نظر الفقه الإسلامي حول توظيف الأطفال ويبلغان أن عمل الطفل (الصغير) يمكن أن يكون له اعتبار في ظروف خاصة. من منظور الشرع، يُعرف توظيف الطفل في إطار واجبات الولي القهري. في حال مراعاة الولي القهري لجميع مصالح الطفل وحقوقه، وأخذ قدرته الجسدية والروحية بعين الاعتبار، يمكنه إجبار الطفل على التوظيف في مهن مناسبة للتعليم والتدريب المهني. في بعض الحالات أيضًا، خاصة عندما يكون الولي غير قادر على دفع النفقة ويثبت إعساره، يُعتبر توظيف الطفل لغرض كسب الدخل جائزًا. حسب اعتقاد الكاتبين، هذا النوع من التوظيف يختلف عن مفهوم «الطفل العامل» الضار؛ لأنه ليس استثماريًا فحسب، بل يمكن أن يكون لصالح الطفل وفي اتجاه نموه (ص۲۶).

في النهاية، يؤكد الكاتبان أن رضا الطفل لا يؤثر في مشروعية أو عدم مشروعية الاستغلال الاقتصادي منه، لأن الطفل من منظور الفقه لا يملك القدرة على تمييز مصلحته ومفسدته (ص۲۸).

== عدم جواز الطفل العامل ==
يقوم الكاتبان في الفصل الثاني بدراسة أبعاد السلبية لعمل الطفل بالتفصيل من منظور قانوني. يستندان إلى مجموعة من القوانين الداخلية والدولية، ويعتبران ظاهرة الطفل العامل محظورة في البعد القانوني، ويظبران أن عمل الطفل غير مقبول في الإطار القانوني المقبول (ص۳۶-۶۹).

في الاستمرار، مع الالتفات إلى مسألة الحضانة، يؤكد الكاتبان على أن الولي القهري لا يحق له تعيين الطفل كطفل عامل أو استغلاله. من منظور فقهي وقانوني، الأصل هو تأمين الطفل ماليًا من قبل الولي، وأي مخالفة لهذا الواجب، إذا أدت إلى أضرار جسدية أو نفسية أو نمو الطفل، تعتبر انتهاكًا لواجب الولي الشرعي وعملًا فاقدًا للوجاهة الشرعية (ص۷۰).

يعتبر الكاتبان ظاهرة الطفل العامل من مظاهر الفساد العام؛ لذا يعتقدان أن الحكومة الإسلامية يجب أن تواجه هذه المفسدة بسن قوانين مناسبة وفعالة. يستندان إلى وجهة نظر بعض الفقهاء الذين يعتبرون أساس مشروعية الحدود والتعزيرات منع الفساد، ويقترحان أن يُؤخذ تعزيرات متناسبة لمواجهة المراتب المختلفة لظاهرة الطفل العامل (ص۷۰-۷۱).

== شرطية جواز عمل الطفل بمصلحته ==
يقوم الكاتبان في استمرار الفصل الثاني بدراسة أبعاد الإيجابية لعمل الطفل من منظور قانوني. حسب اعتقادهما، في حال كانت نشاط الطفل متوافقًا مع غبطته ومصلحته، يمكن الاستفادة من العمل كأداة لتمكين الأطفال والمراهقين وتربية مواهبهم، وبشرط مراعاة التناسب بين نوع النشاط وقدرة الطفل الجسدية والروحية، يُعتبر التوظيف في مهن متنوعة أمرًا جائزًا (ص۷۱-۷۴).

على هذا الأساس، يعتقد الكاتبان أن الولي القهري يمكنه أيضًا، مع مراعاة مصلحة الطفل، إجباره على التوظيف وحتى كسب الدخل، بشرط أن يكون العمل المختار متناسبًا مع سن الطفل ولا يسبب له أذى (ص۷۶). حسب اعتقادهما، بناءً على رأي أغلبية الفقهاء، دفع النفقة للطفل من قبل الولي واجب فقط في حال كان الطفل فقيرًا وليس لديه القدرة على التوظيف وكسب الدخل (ص۷۷). ينتقدان رأي صاحب الرياض الذي لا يجيز إجبار الطفل على التوظيف حتى في حال قدرة الابن على الكسب، ويعتقدان أن الأب الذي له ولاية على نكاح الصغيرة، بالأولوية، له ولاية على إجبار الطفل على التوظيف المتوافق مع مصلحته وتربيته (ص۷۸).

في نهاية الفصل الثاني، يؤكد المؤلفان على الخصلة الإيجابية والمصلحية الذاتية للعمل. يرون العمل، ما دام لا يتعارض مع مصلحة الطفل، أمرًا حسنًا وإيجابيًا ويسمونه أحد الوجوه الإيجابية لعمل الطفل. في هذا المجال، يستندان أيضًا إلى عدد من الروايات عن أهل البيت(ع) التي تدل على حسنية وقيمة العمل في النظر الديني (ص۸۲-۸۴). في الفصل الثالث، تم دراسة دور الحكومة والأسرة في تشكيل ظاهرة الطفل العامل، وتحليل عواقبها الاجتماعية والفردية، ومناقشة دور الهياكل الداعمة والتشريعية في منع أو تسهيل هذه الظاهرة (ص۸۶-۱۱۳).

[[تصنيف:كتب محمد حسين شهبازي]]
[[تصنيف:كتب فاطمة عباسيان آراني]]
[[تصنيف:مقالات كتابية]]
[[تصنيف:كتب فقه الأسرة باللغة الفارسية]]
[[fa:ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه (کتاب)]]
[[en:Dimensions of Child Labor from the Perspective of Law and Jurisprudence (Book)]]

أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)

2026-06-21T14:14:20Z

Ahmadnazem: /* هيكل الكتاب */

{{مؤلف
|مؤلف = هادي صادقي
|مؤلف۲ =
|مؤلف۳ =
|جامع =
|محرر۱ =
|محرر۲ =
|محرر۳ =
}}
{{صندوق معلومات كتاب
| عنوان = أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)
| صورة = أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب).jpg
| حجم الصورة =
| تعليق_الصورة =
| أسماء أخرى =
| مؤلف = محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني
| تاريخ الكتابة =
| موضوع = فقه الأسرة
| أسلوب = تحليلي
| لغة = فارسية
| محرر =
| تصحيح =
| بجهود =
| جامع =
| مصور =
| مصمم الغلاف =
| عدد المجلدات = ۱
| عدد الصفحات = ۱۳۰
| قطع =
| مجموعة =
| ترجمة إلى لغات أخرى =
| ناشر = جادوي قلم
| مكان النشر = طهران
| تاريخ النشر = ۱۴۰۲هـ.ش
| طبعة = الأولى
| عدد النسخ =
| شابك =
| نوع الوسائط =
| موقع الناشر =
| اسم الكتاب = 
| مترجم = 
| مواصفات النشر = 
| نسخة إلكترونية =
| مجلدات أخرى =
}}

* '''الملخص'''
'''أبعاد کار کودک از منظر قانون وفقه'''، كتاب في مجال فقه الأسرة، تأليف مشترك لمحمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني. يقوم المؤلفان في هذا العمل بتفكيك مفهومَي «عمل الطفل» و«الطفل العامل» ويدرسانها من الناحية القانونية والفقهية. ويريان أنّ عمل الطفل إذا كان ذا فائدة تربوية أو تعليمية، ومراعياً لمصلحته، ويتمّ في ظروف مناسبة وتحت إشراف الولي، فهو أمر جائز؛ لكنّهما يعتبران الاستغلال الاقتصادي للطفل (الطفل العامل) مثالًا على الفساد العام والممارسات غير المشروعة. كما يتناول الكتاب دور الأسرة والدولة في نشوء هذه الظاهرة وآثارها وتداعياتها الاجتماعية.

== هيكل الكتاب ==
أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه، تأليف مشترك لمحمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني في مجال فقه الأسرة. يقوم المؤلفان في هذا العمل بدراسة مقولتين مختلفتين ولكنهما مترابطتان، وهما «عمل الطفل» و«الطفل العامل»، من منظور قانوني وفقهي. طريقة البحث في هذا الكتاب وصفية - تحليلية ومبنية على دراسة المصادر المكتبية. هذا العمل في ۱۳۰ صفحة ونشرته دار نشر جادوي قلم في عام ۱۴۰۲هـ.ش.

يبدأ هذا العمل بمقدمة من المؤلفين وفهرس المحتويات، وينتهي بنتيجة وفهرس المصادر. تم ترتيب المباحث الرئيسية للكتاب في ثلاثة فصول. يخصص الفصل الأول لشرح العموميات والمفاهيم الأساسية. في الفصل الثاني، يقوم المؤلفان بتحليل أبعاد السلبية والإيجابية لعمل الطفل من وجهة نظر الفقه والقانون ويحاولان توضيح الفرق بين التوظيف المشروع للطفل والاستغلال الاقتصادي منه. كما يخصص الفصل الثالث لدراسة دور الحكومة والأسرة في تشكيل ظاهرة الطفل العامل وعواقبها الاجتماعية.

== الفرق بين عمل الطفل والطفل العامل ==
يقوم الكاتبان في الفصل الأول من الكتاب بدراسة مفهوم «الطفل» في الفقه والحقوق. حسب قولهما، على الرغم من أن الطفل في الفقه يُطلق على الفرد غير البالغ، إلا أن قوانين إيران في تعريف الطفل تعاني من نوع من الغموض والتنافر؛ بحيث أن في بعض المواد القانونية، يُعتبر سن ۱۸ عامًا وفي بعضها الآخر البلوغ الشرعي معيارًا لانتهاء الطفولة. بالإضافة إلى ذلك، في بعض القوانين، يُعتبر سن ۱۵ عامًا حدود الطفولة، بينما في بعضها الآخر، يُؤخذ ۱۳ عامًا للفتيات و۱۵ عامًا للفتيان كمعيار. تُرى هذه التنافرات حتى في كون السنوات شمسية أو قمرية. كما توجد فروق في هذا المجال بين المجالات الجنائية والمدنية (ص۱۷-۲۲).

في الاستمرار، يقوم الكاتبان بدراسة وجهة نظر الفقه الإسلامي حول توظيف الأطفال ويبلغان أن عمل الطفل (الصغير) يمكن أن يكون له اعتبار في ظروف خاصة. من منظور الشرع، يُعرف توظيف الطفل في إطار واجبات الولي القهري. في حال مراعاة الولي القهري لجميع مصالح الطفل وحقوقه، وأخذ قدرته الجسدية والروحية بعين الاعتبار، يمكنه إجبار الطفل على التوظيف في مهن مناسبة للتعليم والتدريب المهني. في بعض الحالات أيضًا، خاصة عندما يكون الولي غير قادر على دفع النفقة ويثبت إعساره، يُعتبر توظيف الطفل لغرض كسب الدخل جائزًا. حسب اعتقاد الكاتبين، هذا النوع من التوظيف يختلف عن مفهوم «الطفل العامل» الضار؛ لأنه ليس استثماريًا فحسب، بل يمكن أن يكون لصالح الطفل وفي اتجاه نموه (ص۲۶).

في النهاية، يؤكد الكاتبان أن رضا الطفل لا يؤثر في مشروعية أو عدم مشروعية الاستغلال الاقتصادي منه، لأن الطفل من منظور الفقه لا يملك القدرة على تمييز مصلحته ومفسدته (ص۲۸).

== عدم جواز الطفل العامل ==
يقوم الكاتبان في الفصل الثاني بدراسة أبعاد السلبية لعمل الطفل بالتفصيل من منظور قانوني. يستندان إلى مجموعة من القوانين الداخلية والدولية، ويعتبران ظاهرة الطفل العامل محظورة في البعد القانوني، ويظبران أن عمل الطفل غير مقبول في الإطار القانوني المقبول (ص۳۶-۶۹).

في الاستمرار، مع الالتفات إلى مسألة الحضانة، يؤكد الكاتبان على أن الولي القهري لا يحق له تعيين الطفل كطفل عامل أو استغلاله. من منظور فقهي وقانوني، الأصل هو تأمين الطفل ماليًا من قبل الولي، وأي مخالفة لهذا الواجب، إذا أدت إلى أضرار جسدية أو نفسية أو نمو الطفل، تعتبر انتهاكًا لواجب الولي الشرعي وعملًا فاقدًا للوجاهة الشرعية (ص۷۰).

يعتبر الكاتبان ظاهرة الطفل العامل من مظاهر الفساد العام؛ لذا يعتقدان أن الحكومة الإسلامية يجب أن تواجه هذه المفسدة بسن قوانين مناسبة وفعالة. يستندان إلى وجهة نظر بعض الفقهاء الذين يعتبرون أساس مشروعية الحدود والتعزيرات منع الفساد، ويقترحان أن يُؤخذ تعزيرات متناسبة لمواجهة المراتب المختلفة لظاهرة الطفل العامل (ص۷۰-۷۱).

== شرطية جواز عمل الطفل بمصلحته ==
يقوم الكاتبان في استمرار الفصل الثاني بدراسة أبعاد الإيجابية لعمل الطفل من منظور قانوني. حسب اعتقادهما، في حال كانت نشاط الطفل متوافقًا مع غبطته ومصلحته، يمكن الاستفادة من العمل كأداة لتمكين الأطفال والمراهقين وتربية مواهبهم، وبشرط مراعاة التناسب بين نوع النشاط وقدرة الطفل الجسدية والروحية، يُعتبر التوظيف في مهن متنوعة أمرًا جائزًا (ص۷۱-۷۴).

على هذا الأساس، يعتقد الكاتبان أن الولي القهري يمكنه أيضًا، مع مراعاة مصلحة الطفل، إجباره على التوظيف وحتى كسب الدخل، بشرط أن يكون العمل المختار متناسبًا مع سن الطفل ولا يسبب له أذى (ص۷۶). حسب اعتقادهما، بناءً على رأي أغلبية الفقهاء، دفع النفقة للطفل من قبل الولي واجب فقط في حال كان الطفل فقيرًا وليس لديه القدرة على التوظيف وكسب الدخل (ص۷۷). ينتقدان رأي صاحب الرياض الذي لا يجيز إجبار الطفل على التوظيف حتى في حال قدرة الابن على الكسب، ويعتقدان أن الأب الذي له ولاية على نكاح الصغيرة، بالأولوية، له ولاية على إجبار الطفل على التوظيف المتوافق مع مصلحته وتربيته (ص۷۸).

في نهاية الفصل الثاني، يؤكد المؤلفان على الخصلة الإيجابية والمصلحية الذاتية للعمل. يرون العمل، ما دام لا يتعارض مع مصلحة الطفل، أمرًا حسنًا وإيجابيًا ويسمونه أحد الوجوه الإيجابية لعمل الطفل. في هذا المجال، يستندان أيضًا إلى عدد من الروايات عن أهل البيت(ع) التي تدل على حسنية وقيمة العمل في النظر الديني (ص۸۲-۸۴). في الفصل الثالث، تم دراسة دور الحكومة والأسرة في تشكيل ظاهرة الطفل العامل، وتحليل عواقبها الاجتماعية والفردية، ومناقشة دور الهياكل الداعمة والتشريعية في منع أو تسهيل هذه الظاهرة (ص۸۶-۱۱۳).

[[تصنيف:كتب محمد حسين شهبازي]]
[[تصنيف:كتب فاطمة عباسيان آراني]]
[[تصنيف:مقالات كتابية]]
[[تصنيف:كتب فقه الأسرة باللغة الفارسية]]
[[fa:ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه (کتاب)]]
[[en:Dimensions of Child Labor from the Perspective of Law and Jurisprudence (Book)]]