موسوعة الفقه المعاصر - مساهمات المستخدم [ar]

رؤية الهلال بالعين المسلحة

2026-10-06T20:52:53Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |مؤلف = السيد محمد مهدي نورمفيدي |مؤلف2 = |مؤلف3 = |جمع المادة = |محرر1 = |محرر2 = |محرر3 = }} * '''الملخص''' '''رؤية الهلال بالعين المسلحة''' من المسائل المستجدة والمثيرة للتحديات في الفقه المعاصر، وقد طُرحت مع تقدم التكنولوجيا وظهور أدوات الرصد الحديثة، كالتلسك...'

{{مؤلف
|مؤلف = السيد محمد مهدي نورمفيدي
|مؤلف2 =
|مؤلف3 =
|جمع المادة =
|محرر1 =
|محرر2 =
|محرر3 =
}}

* '''الملخص'''

'''رؤية الهلال بالعين المسلحة''' من المسائل المستجدة والمثيرة للتحديات في الفقه المعاصر، وقد طُرحت مع تقدم التكنولوجيا وظهور أدوات الرصد الحديثة، كالتلسكوب. وفي القرن الأخير، واجه الفقهاء سؤالًا مفاده: هل تُعدّ الرؤية بالعين المسلحة معتبرة كالرؤية العادية أم لا؟ وقد كانت إجابة مشهور الفقهاء المعاصرين عن هذا السؤال سلبية حتى اليوم. واستندوا إلى أدلة، منها عدم إطلاق الرؤية وانصرافها إلى الرؤية العادية، وعدم صدق الهلال عند رؤيته بالتلسكوب، واستحالة التخيير بين الأقل والأكثر، والتنافي مع عمل المسلمين في صدر الإسلام. وفي المقابل، سعى بعض الباحثين والمجتهدين المعاصرين إلى إثبات اعتبار الرؤية بالأدوات الحديثة، استنادًا إلى إطلاق الرؤية في الروايات ووحدة الملاك. كما عدّ بعض فقهاء أهل السنة المعاصرين رؤية الهلال بالعين المسلحة من طرق ثبوت الهلال.
==بيان المسألة وأهميتها ==
رؤية الهلال بالعين المسلحة، بمعنى رؤية هلال القمر بالأدوات والأجهزة الحديثة، كالمنظار والتلسكوب، من المسائل المثيرة للتحديات والمؤثرة والمستجدة في الفقه المعاصر. ولما كان الظرف الزماني لكثير من تكاليف المسلمين وواجباتهم، كالصوم والحج، يُحدَّد في الفقه الإسلامي بحسب الأشهر القمرية، فإنّ تشخيص بدايات الأشهر القمرية ونهاياتها وأيامها يحظى بأهمية بالغة. ويرتبط بهذه المسألة تشخيص اليوم الأول من شهر رمضان، وعيد الفطر، ويوم عرفة، ويوم عيد الأضحى، وليالي القدر، وسائر المناسبات الإسلامية.

منذ صدر الإسلام، كانت الرؤية المباشرة والحسية للهلال، من دون استخدام الأدوات والأجهزة، الطريق الأساسي لتشخيص بداية الشهر القمري، لكن مع ظهور الوسائل الحديثة، كالتلسكوب، وإمكان رؤية القمر بدقة أكبر، طُرح البحث في إمكان إثبات حلول الشهر القمري وهلاله فقهيًّا بالأدوات الحديثة، التي يُعبَّر عنها بالعين المسلحة. وكانت إجابة الفقهاء عن هذا السؤال سلبية في البداية، لكن مع مرور الزمن والمباحث التي أُجريت بشأنه، أفتى بعض الفقهاء المعاصرين باعتبار رؤية الهلال بالعين المسلحة. وبالنظر إلى أنّ رؤية الهلال بالعين المسلحة قد تتحقق أحيانًا قبل الرؤية بالعين العادية بليلة، تزداد أهمية الاختلاف بين الرأيين. ومن جهة أخرى، فإنّ استخدام الأدوات الحديثة يزيل عوائق ومشكلات، مثل اختلاف شهود رؤية الهلال.

نطاق مفهوم العين المسلحة واسع، ويشمل المناظير العادية والضعيفة، وصولًا إلى التلسكوبات والمقاريب الدقيقة والعملاقة. ومن أوجه الغموض في نظرية الرؤية بالعين المسلحة، من وجهة نظر منتقديها، أنّه لا يتحدد بدقة أيّ هذه الأدوات يعدّها مؤيدو النظرية معتبرة، بالنظر إلى اختلاف دقة أدوات ووسائل رصد الهلال وسائر الأجرام السماوية وقوتها ووظائفها.<ref>مختاري، رؤیت هلال، ج1، المقدمة، ص101.</ref>

===الخلفية والآراء ===
في تاريخ الفقه، وحتى ما قبل القرن الأخير، كانت الرؤية الحسية للهلال من دون أدوات، إلى جانب مضي ثلاثين يومًا من الشهر وحكم الحاكم، المعيار الشرعي الأساسي لحلول الشهر القمري.<ref>الصدوق، المقنع، ص 182؛ المفيد، المقنعة، ص 295؛ الطوسي، المبسوط، ج 1، 267؛ المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج 1 ص 180؛ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ج 6، ص 117.</ref> ولما كان وجود الأدوات منتفيًا تمامًا في الماضي، فلا يمكن عدّ المتقدمين معارضين لهذه النظرية.

يمكن العثور على أول أثر لهذا البحث بين الفقهاء في الإجابة السلبية ل[[محمد حسين الغروي النائيني|محمد حسين النائيني]] (1315ش) عن استفتاء في هذا المجال.<ref>النائيني، الفتاوى، ج1، ص352.</ref> وبعده، نفى [[السيد محمد باقر الصدر]](1358ش)،<ref>الصدر، الفتاوى الواضحة وفقًا لمذهب أهل البيت، ص623.</ref> و[[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]](1368ش)،<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص639.</ref> و[[السيد أبو القاسم الخوئي]](1371ش)،<ref>الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص123.</ref> ومشهور المراجع والفقهاء المعاصرين من الشيعة أيضًا اعتبار رؤية الهلال بالعين المسلحة صراحةً.<ref>التبريزي، صراط النجاة، ج3، ص119؛ الوحيد الخراساني، رساله توضیح المسائل، ص332؛ الزنجاني، كتاب الصوم، ص214؛ السيستاني، [https://fa.shafaqna.com/news/948952/ استفتاء از آیت الله سیستانی].</ref>

يرفض بعض مراجع التقليد، مثل السيد أبي القاسم الخوئي، إثبات الهلال بالوسائل الحديثة، لكنهم لا يستبعدون استخدام هذه الأدوات تمامًا، ويقبلون بها وسيلةً للإرشاد إلى موضع الهلال بغرض رؤيته بالعين العادية.<ref>الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص123.</ref> وقد عدّد [[السيد محمد الصدر]](1377ش) في كتاب [[ما وراء الفقه (كتاب)|ما وراء الفقه]] آثارًا فقهية أخرى للعين المسلحة، منها إثبات قابلية الرؤية عند وجود مانع، وردّ شهادة مدّعي الرؤية إذا ثبت بالتلسكوب عدم قابلية الهلال للرؤية بالعين العادية.<ref>الصدر، ما وراء الفقه، ج2، ص127.</ref>

وفي مقابل مشهور الفقهاء، عدّ عدد من الفقهاء ومراجع التقليد المعاصرين، مثل [[محمد فاضل اللنكراني]](1386ش)،<ref>[http://www.lankarani.com/far/adv/view.php?ntx=001003 فاضل اللنكراني، استفتاء بتاريخ 24 رمضان 1424ق]، الموقع الرسمي لآية الله فاضل اللنكراني</ref> و[[محمد تقي بهجت]] (1388ش)،<ref>بهجت، [https://bahjat.ir/fa/content/13071 استفتاء درباره رؤیت هلال با چشم مسلح]؛ بهجت، رسالة في رؤية الهلال ص51.</ref> و[[السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]](1395ش)،<ref>الموسوي الأردبيلي، نهج الرشاد، ص285.</ref> و[[السيد علي الحسيني الخامنئي|السيد علي الخامنئي]]،<ref>الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ص173.</ref> و[[محمد علي گرامي]]،<ref>گرامي، المعلّقات على العروة الوثقى، ص417.</ref> رؤية الهلال بالعين المسلحة معتبرة. وقد ميّز [[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي]](1397ش)<ref>الهاشمي الشاهرودي، الاستفتاءات العربية في الموقع الرسمي لآية الله الهاشمي الشاهرودي.</ref> و[[يوسف الصانعي]](1399ش)<ref>الصانعي، مجمع المسائل، ج1، ص316.</ref> بين الأدوات والأجهزة المختلفة للعين المسلحة، فقبلا الرؤية بالمنظار، وفقًا للنظرة العرفية، وعدّا الرؤية بالأدوات المتخصصة والأدق، كالتلسكوب، غير معتبرة.

==أدلة المؤيدين ==
يستند مؤيدو الرؤية بالعين المسلحة إلى أدلة:
===إطلاق الرؤية في الروايات ===
أهم دليل للقائلين بكفاية الرؤية بالأدوات هو إطلاق «الرؤية» في الروايات. ويرى [[محمد جواد فاضل اللنكراني]]، الأستاذ في الحوزة العلمية بقم، أنّ إطلاق الرؤية في الروايات يشمل الرؤية بالعين المسلحة، كما يصدق على الرؤية بالعين العادية؛ ولذلك، إذا رُئي القمر بالتلسكوب، صدقت عليه الرؤية أيضًا، وكان الاستعمال حقيقيًّا.<ref>فاضل اللنكراني، اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال، ص21.</ref> كما أنّه لا فرق في حرمة النظر إلى غير المحارم والأحكام المشابهة لها بين الرؤية بالأدوات والرؤية من دونها.<ref>الشهيدي، قراءة نقدية لأدلة القول باعتبار الأجهزة الحديثة في رؤية الهلال، ص 128.</ref>

===رواية علي بن جعفر===
في رواية نقلها علي بن جعفر عن الإمام الكاظم(ع)، عُدّت رؤية حادّ البصر معتبرة بالنسبة إليه نفسه.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج10، ص260، الباب 4.</ref> ويبدو أنّ [[أبا القاسم الخزعلي]] كان أول من استدل بهذه الرواية.<ref>الخزعلي، حول رؤية الهلال، ص1131.</ref> وقد استنبط الهاشمي الشاهرودي أيضًا من هذا الحديث اعتبار الرؤية غير المتعارفة،<ref>الهاشمي الشاهرودي، ثبوت الشهر برؤية الهلال في بلد آخر، ص64.</ref> لكنّ [[محمد تقي شهيدي‌پور|محمد تقي الشهيدي]]، من أساتذة الحوزة العلمية بقم، يرى أنّ هذه الرواية، فضلًا عن وجود معارض لها، لا إطلاق لها بالنسبة إلى الرؤية بالعين المسلحة.<ref>الشهيدي، قراءة نقدية لأدلة القول باعتبار الأجهزة الحديثة في رؤية الهلال، ص13.</ref> كما يرى [[محمد سروش المحلاتي]]، الباحث والأستاذ في الحوزة العلمية، أنّ هذه الرواية معتبرة في رؤية حادّ البصر، التي تُعدّ بنفسها مصداقًا للرؤية بالعين العادية، ويعتقد أنّه لا يمكن قياسها على الرؤية بالعين المسلحة، بسبب الفرق الكبير بينهما.<ref>سروش المحلاتي، تولد ماه یا رؤیت هلال؟، ص81.</ref>

===وحدة الملاك===
بحسب رأي [[فاضل الصفار]]، الباحث الفقهي والأستاذ في الحوزة العلمية بالنجف، لا يرى العرف خصوصية للرؤية بالعين العادية. وملاك هذا الحكم هو إثبات حلول الشهر، في حين لا فرق بين الرؤية بالعين العادية والرؤية بالعين المسلحة في تحقق هذا الملاك.<ref>الصفار، رؤية الهلال بالأجهزة الفلكية، ص 28.</ref> وقد ذهب محمد سروش المحلاتي إلى أبعد من ذلك، فرأى أنّ الرؤية طُرحت أساسًا بوصفها مصداقًا متعارفًا لليقين بثبوت الهلال ودخول الشهر الجديد، ولا موضوعية لها، وأنّ الروايات لم تكن إلا بصدد نفي العمل على أساس الشك. ووفقًا لاستدلاله، يمكن للحسابات القطعية لولادة القمر أيضًا أن تثبت الشهر شرعًا.<ref>سروش المحلاتي، تولد ماه یا رؤیت هلال، ص66.</ref> كما يرى محمد جواد فاضل اللنكراني أنّ الملاك هو خروج القمر من تحت الشعاع، ولا يرى موضوعية للرؤية والهلال.<ref>فاضل اللنكراني، اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال، ص126.</ref>

==أدلة المعارضين ==
أقام معارضو رؤية الهلال بالعين المسلحة أيضًا أدلة لردّ هذه النظرية:
===آية الأهلة ===
استدل [[السيد علي السيستاني]] و[[السيد موسى الشبيري الزنجاني]]، من مراجع التقليد المعاصرين، ب[[الآية 189 من سورة البقرة]] (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) لنفي حجية الرؤية بالعين المسلحة، بأنّ الآية المذكورة جعلت الهلال ميقاتًا عامًّا لتشخيص الشهر في الحج وغيره من الشؤون؛ ولذلك يجب أن يتمكن عامة الناس من تشخيص الشهر، في حين أنّ الأدوات الحديثة، كالتلسكوب، ليست عامة، بل متاحة لفئة خاصة.<ref>[https://fa.shafaqna.com/news/948952/ السيستاني، استفتاء از آیت الله سیستانی]؛ الزنجاني، كتاب الصوم، ص214.</ref> وقد طرح الفقيه المعاصر [[حسين علي المنتظري]] استدلالًا مشابهًا قبل ذلك.<ref>المنتظري، الأفق والآفاق، ص37.</ref>

===عدم إطلاق الرؤية في الروايات===
يردّ معارضو الرؤية بالعين المسلحة إطلاق الرؤية في الروايات ببيانات مختلفة. ويرى [[جعفر السبحاني]]، مرجع التقليد المعاصر، أنّ الرؤية في الروايات تنصرف إلى الرؤية المتعارفة والشائعة في عصر النزول، أي الرؤية الحسية من دون استخدام الأدوات.<ref>السبحاني، رؤیت هلال، ص53.</ref> وقيل أيضًا إنّه لما كان التقييد غير ممكن بسبب عدم وجود الأدوات الحديثة، فلا معنى لاستفادة الإطلاق.<ref>الشهيدي، قراءة نقدية لأدلة القول باعتبار الأجهزة الحديثة في رؤية الهلال، ص132.</ref> كما يرى [[ناصر مكارم الشيرازي]]، المفسر ومرجع التقليد المعاصر، أنّ الأحكام تتعلق عمومًا بالفرد المتعارف، بالنظر إلى موارد مثل خفاء الجدران (عدم رؤية جدران المدينة) في حدّ الترخص في [[صلاة المسافر]]، التي تكون الرؤية العادية فيها هي الملاك، في حين لا تُعدّ الرؤية بالعين المسلحة رؤية متعارفة وعادية؛ ولذلك لا إطلاق للرؤية.<ref>مكارم الشيرازي، چند نکته مهم درباره رؤیت هلال، ص13.</ref>

ويرى مؤيدو العين المسلحة أنّه لما كانت الأحكام الشرعية على نحو القضايا الحقيقية والأبدية، وكان الانصراف لا يتحقق بغلبة الوجود، فلا يرد إشكال على إطلاق الرؤية في الروايات. ووفقًا لهذا الرأي، إذا عُدّت جميع الإطلاقات منصرفة إلى الأفراد المتعارفة في عصر الصدور، فلا يمكن عمومًا التمسك بأي إطلاق في [[الفقه المعاصر|المسائل المستحدثة]]، في حين أنّ بعض معارضي العين المسلحة يتمسكون بإطلاق الروايات في مثل هذه المسائل.<ref>فاضل اللنكراني، اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال، ص51.</ref> كما يرفض [[الهاشمي الشاهرودي]] انصراف الرؤية إلى الفرد المتعارف والعادي، استنادًا إلى رواية علي بن جعفر، التي قُبلت فيها رؤية حادّ البصر.<ref>الهاشمي الشاهرودي، ثبوت الشهر برؤية الهلال في بلد آخر، ص64.</ref>

===تعبير الهلال في الروايات===
لا يقبل بعض معارضي الرؤية بالعين المسلحة، مثل [[السيد أبي القاسم الخوئي]]، نظرية العين المسلحة، استنادًا إلى تفسيرهم للهلال. ويرى هذا الفقيه المعاصر أنّ الهلال يصدق حين تتوفر قابلية الرؤية العامة، ولا يصدق قبل ذلك، حتى لو وُلد القمر. وهو يرى أنّ معيارية الرؤية من باب الطريقية، لكنّه يرى موضوعية للهلال؛ ولذلك فإنّ نظريته هي الرؤية التقديرية. ومن وجهة نظر هذا المرجع والفقيه المعاصر، يثبت حلول الشهر متى ثبتت، بأي طريق، قابلية الهلال للرؤية العادية، حتى لو لم تتحقق الرؤية الفعلية.<ref>الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص61.</ref>

كما يرفض [[رضا مختاري]]، الباحث الفقهي، صدق الهلال على الحالة الأولية للقمر عند رؤيته بالتلسكوب، بالنظر إلى الجذر اللغوي للهلال، الذي يدل على الظهور والبروز. ويرى أنّ تعبير الهلال لا يُستخدم حين لا تبلغ الحافة المضيئة للقمر حدًّا من الظهور والبروز يجعلها قابلة للرؤية لدى عامة الناس.<ref>مختاري وآخرون، رؤیت هلال، ج5، المقدمة، ص64.</ref> وفي الرد على هذا الاستدلال، ينفي [[سروش المحلاتي]] موضوعية الهلال، ولا يرى وجه التسمية اللغوي حجة، ويستند إلى استعمال لفظ الهلال وإطلاقه على بداية الشهر لدى اللغويين.<ref>سروش المحلاتي، تولد ماه یا رؤیت هلال؟، ص43.</ref>

===استحالة التخيير بين الأقل والأكثر===
بالنظر إلى أنّ القائلين بنظرية العين المسلحة لا ينفون اعتبار العين العادية، سعى بعض الباحثين الفقهيين إلى إبطال النظرية المذكورة، استنادًا إلى استحالة التخيير بين الأقل والأكثر، بوصفها أمرًا مسلّمًا. ومن وجهة نظرهم، يكون المكلف، وفقًا لنظرية العين المسلحة، مخيّرًا بين ملاكي الرؤية بالعين المسلحة والرؤية بالعين العادية، في حين يتحقق الملاك الأول دائمًا قبل الملاك الثاني.<ref>مختاري وآخرون، رؤیت هلال، ج5، ص44.</ref> وفي الرد على الاستدلال المذكور، يرى محمد جواد فاضل اللنكراني أنّ العنوانين ظاهريان، وهما في الحقيقة طريقان لإثبات أمر واحد، ويعتقد أنّ التخيير بين الأقل والأكثر مستحيل في أمرين واقعيين، لا في أمرين ظاهريين.<ref>فاضل اللنكراني، اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال، ص129.</ref> وثمة جواب آخر طُرح، مفاده أنّه لا يوجد تخيير أصلًا في هذه المسألة؛ لأنّ العنوانين في طول أحدهما الآخر، لا في عرضه. ويعني هذا القول أنّ الشارع جعل معيار رؤية الهلال بالعين العادية في حال عدم إمكان رؤية الهلال بالعين المسلحة؛ فلا يوجد تخيير في الحقيقة.<ref>نورمفيدي، اعتبار سنجی محاسبات قطعی تولد ماه در اثبات شرعی هلال، ص30.</ref>

=== التنافي مع عمل المسلمين في صدر الإسلام ===
سعى [[ناصر مكارم الشيرازي]] إلى ردّ نظرية العين المسلحة، ببيان أنّها تستلزم تخطئة عمل المسلمين منذ بداية البعثة؛ إذ يرى أنّ رؤية الهلال بالتلسكوب تتحقق عادةً قبل الرؤية العادية بليلة، ممّا يستلزم أن يكون النبي والمسلمون قد فوّتوا تكليف الصوم في موارد متعددة، أو صاموا يوم العيد، وهو لازم لا يمكن الالتزام به.<ref>مكارم الشيرازي، چند نکته مهم درباره رؤیت هلال، ص14.</ref> وقد طرح [[السيد علي السيستاني]] أيضًا استدلالًا مشابهًا.<ref>السيستاني، أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها، ص42.</ref> وفي المقابل، رأى بعض مؤيدي العين المسلحة، استنادًا إلى التمييز بين الحكم الظاهري والواقعي، أنّ وظيفة السابقين كانت وفق الحكم الظاهري المعذِّر.<ref>فاضل اللنكراني، اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال، ص140.</ref>

وقيل أيضًا إنّ تشخيص أول الشهر، كتشخيص القبلة، من قبيل تشخيص الموضوع، لا الحكم، وكما أنّ تحديد القبلة في الماضي لم يكن دقيقًا، وكان الفقهاء يرون كفاية تشخيص جهتها بصورة تقريبية وصحته، فقد جُعل في موضوع الرؤية أيضًا ملاكان في طول أحدهما الآخر؛ بمعنى أنّ الملاك الأول معتبر لمن تتوفر لديهم الأدوات، والملاك الثاني معتبر لمن لا تتوفر لديهم. ووفقًا لهذا البيان، لا تؤدي نظرية العين المسلحة إلى تخطئة أعمال السابقين، بل تندرج في نطاق تشخيص الموضوع من قبل المكلف.<ref>سروش المحلاتي، تولدماه یا رؤیت هلال؟، ص126.</ref> ومن الأمثلة الأخرى مسألة ثبوت نسب الولد، إذ كان يُعمل عند الشك ب[[قاعدة الولد للفراش]]، لكن مع تقدم العلوم الطبية وإجراء فحص DNA اليوم، لا تصل النوبة إلى القاعدة المذكورة، بل يرفع هذا الفحص الشك وموضوع القاعدة.<ref>فاضل اللنكراني، اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال، ص140.</ref>

==مقتضى الأصل العملي ==
إذا لم تكن الأدلة كافية لإثبات حجية رؤية الهلال بالعين المسلحة، وجب الرجوع إلى الأصل العملي عند الشك. وقد قُدّمت بيانات مختلفة لمقتضى الأصل العملي في المسألة. ويرى فاضل الصفار، الأستاذ في حوزة النجف، أنّ الأصل العملي الجاري في هذه المسألة هو [[أصل البراءة|البراءة]] من وجوب الأخذ بالرؤية بالعين المسلحة،<ref>الصفار، رؤية الهلال بالأجهزة الفلكية، ص11.</ref> لكنّ [[محمد تقي الشهيدي]] يرى جريان [[أصل الاستصحاب الحكمي|الاستصحاب الحكمي]]، ويعتقد أنّ البراءة من وجوب الصوم في بداية الشهر تعارض البراءة من حرمة الصوم في نهايته.<ref>الشهيدي، قراءة نقدية لأدلة القول باعتبار الأجهزة الحديثة في رؤية الهلال، ص138.</ref> وعلى أي حال، إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي، فلا يمكن إثبات اعتبار رؤية الهلال بالعين المسلحة.

==رأي أهل السنة ==
اهتم فقهاء أهل السنة المتأخرون أيضًا ببحث رؤية الهلال بالعين المسلحة. وقد قبلت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية الرؤية بالآلات والأدوات، مع رفض الحسابات الفلكية.<ref>الدرويش، فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، ج10، ص99.</ref> كما يرى عبد العزيز بن باز، من فقهاء أهل السنة، أنّ الرؤية بالعين المسلحة مصداق للرؤية ومعتبرة، استنادًا إلى روايات الرؤية المنقولة في المجامع الفقهية لأهل السنة.<ref>الدسوقي، بطلان العمل بالحساب الفلكي، ص 65.</ref> وقد قبل حسام الدين موسى عفانة، الفقيه والمفتي الفلسطيني، أيضًا الاعتماد على الأدوات والآلات والحسابات الفلكية.<ref>عفانة، فتاوى يسألونك، ج6، ص396.</ref>

==المصادر الدراسية==
{{رئيسي|رؤية الهلال بالعين المسلحة (المصادر الدراسية)}}
يمكن عدّ كتاب «رؤیت هلال»، من تأليف [[رضا مختاري]] وزملائه، أهم أثر في مجال رؤية الهلال، وقد نُشر في خمسة مجلدات ونحو أربعة آلاف صفحة. وقد جمع هذا الكتاب، إلى جانب استقصاء الآيات والروايات وتصنيفها، الأقسام المتعلقة برؤية الهلال من الكتب الفقهية لفقهاء الشيعة وأهل السنة، والمقالات المهمة في هذا المجال، كما عرّف بالمقالات الأخرى. وقد نشرت مؤسسة بوستان كتاب هذا الكتاب عام 1386.

كما يُعدّ كتاب «اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال»، من تأليف [[محمد جواد فاضل اللنكراني]] (المنشور عام 1400ش مع إضافات وتوضيحات متعددة)، وكتاب «تولد ماه یا رؤیت هلال؟»، من تأليف [[محمد سروش المحلاتي]] (المنشور عام 1402ش)، من المصادر البحثية لبحث رؤية الهلال. ويشتمل الكتاب الأول على مقالة «اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال»، ومناقشات رضا مختاري في نقد المقالة المذكورة، والرد على المناقشات، ونص عرض المؤلف في ندوتين علميتين حول الاستهلال بالعين المسلحة. كما يعزز الكتاب الثاني، إلى جانب دراسته التفصيلية للآراء المختلفة بشأن إثبات الهلال، ومنها رؤية الهلال بالعين المسلحة، احتمال إثبات الهلال من خلال الحسابات القطعية لولادة القمر. وقد نُشرت المقالة العربية «قراءة نقدية لأدلة القول باعتبار الأجهزة الحديثة في رؤية الهلال»، من تأليف [[محمد تقي شهيدي‌پور]]، في العدد الثاني من مجلة تا اجتهاد، وقدّمت نقدًا ودراسةً مفصّلين لأدلة اعتبار الأدوات الحديثة في رؤية الهلال.

==الهوامش==
{{مراجع}}

==قائمة المصادر==
{{مصادر}}
* بهجت، محمد تقي، رسالة في رؤية الهلال ، قم ، مؤسسة البهجة، 1442ق.
* الحر العاملي، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، منشورات مؤسسة آل البيت، 1409ق.
* الحلي، حسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت، 1414ق.
* الحلي، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، قم، إسماعيليان، 1409ق.
* الخامنئي، السيد علي، أجوبة الاستفتاءات، قم، مكتب القيادة، 1424ق.
* الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، قم، دار العلم، د.ت.
* الخوئي، السيد أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، 1418ق.
* الدرويش، أحمد بن عبد الرزاق، فتاوى اللجنة الدائمة، المجموعة الأولى، الرياض، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، 1424ق.
* الدسوقي، وائل بن علي، كتاب بطلان العمل بالحساب الفلكي، د.م.، د.ت.
* السبحاني، جعفر، رؤیت هلال (رؤية الهلال)، مجله فقه اهل بیت (مجلة فقه أهل البيت)، العدد 27.
* سروش المحلاتي، محمد، تولد ماه یا رؤیت هلال؟ (ولادة القمر أم رؤية الهلال؟) طهران، ميراث أهل قلم، 1402ش.
* السيستاني، السيد علي، أسئلة حول رؤية الهلال مع أجوبتها، النجف، مكتب سماحة السيد السيستاني، 1431ق.
* الشبيري الزنجاني، السيد موسى، كتاب الصوم، قم، مؤسسة راي پرداز البحثية، 1419ق.
* الشهيدي، محمد تقي، قراءة نقدية لأدلة القول باعتبار الأجهزة الحديثة في رؤية الهلال، مجله تا اجتهاد (مجلة نحو الاجتهاد)، العدد 2.
* شوكت، محمد، الهلال بين الحساب الفلكي والرؤية، موقع إسلام أون لاين ISLAMONLINE.NET
* الصانعي، يوسف، مجمع المسائل (مجمع المسائل)، قم، منشورات ميثم التمار، 1387.
* الصدر، السيد محمد باقر، الفتاوى الواضحة وفقًا لمذهب أهل البيت، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1403ق.
* الصدر، السيد محمد، ما وراء الفقه، دار الأضواء، بيروت، 1430ق.
* الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، المقنع، قم، مؤسسة الإمام الهادي (ع)، 1415ق.
* الصفار، فاضل، رؤية الهلال بالأجهزة الفلكية (دراسة فقهية)، كربلاء، محاضرات في مركز الأبحاث الفلكية في جامعة أهل البيت، 1439ق.
* الطوسي، محمد بن حسن، المبسوط، طهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، 1387ق.
* عفانة ، حسام الدين بن موسى، فتاوى يسألونك ، الخليل، مكتبة دنديس، 1428ق.
* فاضل اللنكراني، محمد، الموقع الرسمي لآية الله فاضل اللنكراني
* فاضل اللنكراني، محمد جواد، اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال (اعتبار الأدوات الحديثة في رؤية الهلال)، قم، منشورات المركز الفقهي للأئمة الأطهار، 1400ش.
* القرآن الكريم
* گرامي، محمد علي، المعلّقات على العروة الوثقى، منشورات توحيد، قم، 1415ه.ق.
* مختاري، رضا وآخرون، رویت هلال (رؤية الهلال)، قم، منشورات بوستان كتاب، 1388ش.
* المفيد، محمد بن النعمان، مصنفات الشيخ المفيد، قم، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، 1413ق.
* مكارم الشيرازي، ناصر، چند نکته مهم درباره رؤیت هلال (نقاط مهمة بشأن رؤية الهلال)، قم، منشورات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، 1384ش.
* المنتظري، حسين علي، الأفق والآفاق، طهران، دار سايه للنشر، 1384ش.
* الموسوي الأردبيلي، السيد عبد الكريم، نهج الرشاد، منشورات نجات، قم، 1431ق.
* النائيني، محمد حسين الغروي، الفتاوى، قم، منشورات نصائح، 1423ق.
* نورمفيدي، السيد محمد مهدي، اعتبارسنجی محاسبات قطعی تولد ماه در اثبات شرعی هلال (تقييم اعتبار الحسابات القطعية لولادة القمر في الإثبات الشرعي للهلال)، دو فصلنامه فقه و اجتهاد (مجلة الفقه والاجتهاد نصف السنوية)، العدد 15.
* الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ثبوت الشهر برؤية الهلال في بلد آخر، مجله فقه اهل البیت (عربی) (مجلة فقه أهل البيت بالعربية)، العدد 31.
* الهاشمي الشاهرودي، موقع آية الله الهاشمي الشاهرودي (بالعربية) ، www.hashemishahroudi.org
* وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1424ق.
* الوحيد الخراساني، حسين، رساله توضیح المسائل (رسالة توضيح المسائل)، قم، مدرسة الإمام الباقر (ع)، 1386.
[[en:Seeing the Crescent with Armed Eye]]
[[fa:رؤیت هلال با چشم مسلح]]

التشريع العرفي

2026-10-06T20:29:59Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |مؤلف = علي رضا صالحي |جمع المادة = }} * '''الملخص ''' عُدّ '''سنّ القوانين العرفية'''، أو تدوين القوانين الدستورية والعادية من قبل الهيئات التشريعية، أمرًا مخالفًا للشريعة لدى عدد من الفقهاء، سواء في عهد الحركة الدستورية، مثل محمد حسين التبريزي وفضل الله...'

{{مؤلف
|مؤلف = علي رضا صالحي
|جمع المادة =
}}

* '''الملخص '''

عُدّ '''سنّ القوانين العرفية'''، أو تدوين القوانين الدستورية والعادية من قبل الهيئات التشريعية، أمرًا مخالفًا للشريعة لدى عدد من الفقهاء، سواء في عهد الحركة الدستورية، مثل [[محمد حسين التبريزي]] و[[فضل الله النوري]]، أم في عهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثل [[السيد محمد حسين الحسيني الطهراني]]. وقد استندوا لإثبات دعواهم إلى أدلة، منها استغناء المسلمين عن سنّ قوانين جديدة، ولا سيما [[الدستور]]، مع وجود القانون الإلهي الشامل؛ وتعارض سنّ القوانين مع النبوة وخاتمية نبي الإسلام(ص)، و[[قاعدة نفي السبيل|تسلّط غير المسلمين على المسلمين]]، واعتبار [[رأي الأغلبية]] بدعة.

وفي المقابل، قسّم فقهاء، مثل [[الميرزا النائيني]] و[[محمد باقر الصدر]] و[[السيد محمد الحسيني البهشتي]]، شؤون المكلفين إلى مجالين: المنصوص و[[غير المنصوص|ما لا نص فيه]]، ومع إقرارهم بوجود قوانين إلهية شاملة وكاملة في مجال المنصوص، يرون أنّ وجود هيئة تشريعية من نوع ما في المجتمع ضروري؛ لأنّ مسؤولية اتخاذ القرار قد أُوكلت إلى الإنسان في نطاق واسع من المباحات، وفي بيان الأحكام الثانوية حيث لا يوجد نص. وبحسب رأيهم، ثمة حاجة إلى سنّ القوانين في مجال الشؤون غير المنصوصة، وكذلك في مجال الأحكام الشرعية المختلف فيها بين الفقهاء. وهم يعدّون تدوين القانون من [[سيرة العقلاء|السير العقلائية]] التي أمضاها الشارع، وأنّه واجب من باب مقدمة الواجب.

بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، رأى الفقهاء المؤثرون في انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ومنهم [[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]] و[[حسين علي المنتظري]]، أنّ سنّ القوانين في الإسلام يشمل ثلاث مراتب: التشريع والتشخيص والتخطيط. ويعتقدون أنّ حق التشريع وسنّ القوانين في الإسلام مختص بالله، وأنّ تشخيص الأحكام الإلهية من مصادر الدين، بعد إبلاغها من قبل النبي(ص)، يتم بواسطة الأئمة(ع) واجتهاد الفقهاء. وبحسب رأيهم، لا يملك المجلس في الحكومة الإسلامية حق التقنين، وتتمثل وظيفته الخاصة في الكشف عن الموضوع، والتشاور والتخطيط لكيفية تنفيذ الشريعة وتطبيق الضوابط الشرعية على الوقائع المستجدة.

كما يرى فقهاء، مثل [[محمد مؤمن]] و[[محمد تقي مصباح اليزدي]]، أنّ سنّ القوانين في الشؤون العامة أمر من صلاحيات ولي الأمر، ونوع من ممارسته للولاية. ويرون أنّ الهيئات التشريعية أجهزة تخضع لإشراف ولي الأمر، ولا تكتسب مقرراتها صفة القانون إلا بموافقته.

==بيان المسألة==
أثار تدوين القوانين من قبل الهيئات التشريعية بشأن شؤون المجتمع اليومية والعامة، التي لم يصدر بشأنها نص خاص من الشارع، ردود فعل مختلفة لدى الفقهاء. وقد طرحوا، استنادًا إلى أسسهم النظرية، عدة آراء بشأن تدوين الدستور أو سنّ القوانين في مجال الشؤون غير المنصوصة في الحكومة الإسلامية. فذهب بعضهم إلى حصر حق سنّ القوانين في الشارع، وعدّوا إنشاء الهيئات التشريعية، ومنها [[مجلس الشورى]]، وسنّها للقوانين مخالفًا للتعاليم الدينية.<ref>مجهول، «رساله تذکره الغافل»، ج1، ص64-65؛ النوري، رساله حرمت مشروطه، ج1، ص103- 104.</ref> ورأى آخرون، مع إقرارهم باختصاص الشارع بحق سنّ القوانين في الشؤون الشرعية، ضرورة إنشاء الهيئات التشريعية لإعداد القرارات بشأن الشؤون العامة،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص134؛ النجفي الأصفهاني، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص429؛ المحلاتي، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص539.</ref> ومجال الشؤون غير المنصوصة ([[منطقة الفراغ]])، وكذلك الأحكام الشرعية المختلف فيها.<ref>الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص10-12.</ref> ورفض فريق آخر، ولا سيما بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، الاستقلال في سنّ القوانين، انطلاقًا من اعتقادهم باختصاص الشارع بهذا الحق، لكنّهم قبلوا، لحاجة الحكومة إلى القانون، وجود هيئات تشريعية كالمجلس، تحت عناوين من قبيل مجلس التخطيط<ref>الخميني (الإمام)، ولایت فقیه، ص43-44؛</ref> والتشاور.<ref>المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص59-60.</ref> ورأى فقهاء أيضًا أنّ سنّ القوانين في هذا المجال من صلاحيات ولي الأمر، الذي يتولى تنفيذه من خلال الأجهزة الخاضعة لإشرافه.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص81-82؛ خاتم اليزدي، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص114.</ref>

==عدم مشروعية سنّ القوانين في الحكومة الإسلامية وأدلته==
استند الفقهاء القائلون بعدم مشروعية سنّ القوانين في الحكومة الإسلامية إلى مجموعتين من الأدلة لإثبات دعواهم. وتتعلق أدلتهم من جهة بأصل مسألة سنّ القوانين، مثل إحداث البدعة في الدين والتعارض مع خاتمية نبي الإسلام، وتتجه من جهة أخرى إلى الهيئات التشريعية، مثل مجلس الشورى، ومن ذلك عدم مشروعية تدخل نواب المجلس في الشؤون العامة، وإمكان [[تسلّط غير المسلمين على المسلمين]] من خلال آلية [[الانتخابات]].

=== كون تدوين القانون ورأي الأغلبية بدعة ===
بحسب [[الشيخ فضل الله النوري]]، يتمثل الإشكال الأول على عملية سنّ القوانين في تدوين القانون في مجال الشؤون المباحة بالأصل، مع أنّ فعل هذه الشؤون وتركها متساويان، ولا يمكن إجبار أحد على فعلها أو تركها. وبناءً على ذلك، فإنّ إقرار قانون في هذا المجال، والإلزام بالعمل به، ومعاقبة المواطنين على عدم العمل به، يعادل التشريع في الدين ويكون بدعة.<ref>النوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106-107.</ref> كما يرى مؤلف رسالة تذكرة الغافل (مؤلف مجهول) أنّ [[رأي الأغلبية]]، بوصفه أداة الهيئات التشريعية لإقرار القوانين، يفتح الطريق أمام دخول القوانين غير الشرعية إلى مجال سنّ القوانين؛ ولذلك يكون أساس مجلس الشورى بدعة.<ref>مجهول، رساله تذکره الغافل، ج1، 64-65.</ref>

===استغناء المسلمين عن سنّ قوانين جديدة===
بحسب [[محمد حسين التبريزي]]، من فقهاء عهد الحركة الدستورية، فإنّ وجود القانون الإلهي الشامل يكفي لتنظيم حياة البشر، ولا حاجة إلى قانون جديد، ويجب الرجوع إلى علماء الدين في المسائل المستحدثة، استنادًا إلى مضمون توقيع الإمام المهدي(عج).<ref>التبريزي، «رساله کشف المراد»، ص131.</ref> ويرى [[النجفي المرندي]]، وهو أيضًا من فقهاء عهد الحركة الدستورية، أنّه لا حاجة إلى تدوين قانون جديد، بالنظر إلى نسخ الإسلام للأديان السابقة، وكذلك نزول [[الآية 3 من سورة المائدة|آية إكمال الدين]]، وأنّ من يعتقد خلاف ذلك يكون قد كذّب الله والرسول.<ref>النجفي المرندي، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص197-200.</ref> وبحسب [[السيد جواد ورعي]]، كان بعض الفقهاء بعد الثورة الإسلامية في إيران أيضًا يصفون سنّ القوانين بالتزوير والوقوف في مواجهة القرآن، ويعتقدون أنّ دستورنا هو القرآن وسنة النبي، ولا حاجة إلى وضع قانون جديد.<ref>ورعي، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص57-59.</ref>

===تعارض سنّ القوانين مع النبوة وخاتمية نبي الإسلام(ص)===
يرى مؤلف رسالة تذكرة الغافل أنّ الدليل العقلي على النبوة هو حاجة الإنسان إلى القانون وجهله بتحديده، فإذا رأينا أنفسنا قادرين على تدوين القانون، لم يعد هناك دليل عقلي على النبوة، وهذا يعادل تكذيب نبي الإسلام. كما يرى أنّ من يعتقد بأنّ مقتضيات العصر تُغيّر بعض مواد القانون الإلهي يكون خارج دائرة الإسلام؛ لأنّه قد شكّك في خاتمية نبي الإسلام(ص).<ref>مجهول «رساله تذکرة الغافل»، ج1، ص57.</ref>

===عدم مشروعية تصرّف النواب في الشؤون العامة===
بحسب المعارضين، فإنّ اتخاذ القرار في الشؤون العامة لا يندرج في باب الوكالة، بل في باب الولاية التي تقع ممارستها في عصر الغيبة على عاتق الفقهاء؛ ولذلك فإنّ إعداد نواب المجلس للقرارات يؤدي إلى غصب منصب النبي(ص) والأئمة(ع) ونوابهم العامّين. ويميّز المعارضون بين الشؤون العامة والشؤون الشرعية، ويرون أنّ التدخل في الشؤون الشرعية مختص بالفقهاء، وأنّ اتخاذ القرار في الشؤون العامة من اختصاص الحاكم وعمّاله، الذين يتولونه بوضع التعليمات؛ ولذلك لا حاجة إلى سنّ القوانين وإنشاء الهيئات التشريعية.<ref>النوري، رساله حرمت مشروطه، ج1، ص103- 104؛ الحسيني الطهراني، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج3، ص172-173.</ref> ويمكن نقض هذا الدليل في حال إسناد الهيئة التشريعية إلى ذوي الصلاحية، كالفقهاء؛ ولذلك يمكن رفع إشكال عدم مشروعية تصرّف النواب، وكذلك إنشاء الهيئات التشريعية.

===تسلّط غير المسلم على المسلم===
من الإشكالات الأخرى على الهيئات التشريعية إمكان دخول غير المسلمين إلى [[مجلس الشورى]] من خلال آلية [[الانتخابات]]، ووقوع شؤون المسلمين بأيديهم، في حين أنّه، بحسب النجفي المرندي واستنادًا إلى [[قاعدة نفي السبيل]]، لا سبيل لتسلّط الكفار على المسلمين.<ref>النجفي المرندي، رساله دلائل براهین الفرقان، ص223.</ref> ويمكن نقد هذا الدليل أيضًا بإنشاء آلية تمنع دخول غير المسلمين إلى المجلس، فيفقد صلاحيته للاستدلال على عدم مشروعية إنشاء الهيئة التشريعية.

==مشروعية سنّ القوانين في الحكومة الإسلامية وأدلتها==
يرى الفقهاء القائلون بجواز سنّ القوانين في الحكومة الإسلامية، سواء في عهد الحركة الدستورية أم في عهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنّ وجود هيئة تشريعية من نوع ما في المجتمع ضروري، على الرغم من وجود قوانين إلهية شاملة وكاملة في مجال الشؤون الشرعية؛ لأنّ مسؤولية اتخاذ القرار قد أُوكلت إلى الإنسان في نطاق واسع من المباحات، وفي بيان الأحكام الثانوية.<ref>عميد زنجاني، فقه سیاسی، ج1، ص121-122.</ref> وهم يعدّون سنّ القوانين في الحكومة الإسلامية من باب تطبيق الأحكام الكلية على الموارد الجزئية،<ref>مكارم الشيرازي، أنوار الأصول، ج3، ص253؛ فيرحي، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج1، ص335-337.</ref> ويرونه متعلقًا بعمليات تنفيذ قانون الشريعة وكيفية تنفيذ الأحكام.<ref>النجفي الأصفهاني، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص427.</ref> ويقولون بجواز سنّ الهيئات التشريعية للقوانين في مجال الشؤون العرفية والعامة، وكذلك في مجال الأحكام الشرعية المختلف فيها بين الفقهاء، بل يرونه لازمًا.<ref>المحلاتي، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص539؛ الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص10-11.</ref> وبحسب [[محمد باقر الصدر]] في [[كتاب الإسلام يقود الحياة]]، يتم إنشاء الهيئة التشريعية مباشرةً من قبل الشعب.<ref>الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص11-12.</ref> ويرى [[السيد محمد الحسيني البهشتي]]، من مؤسسي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشخصيات المؤثرة في إقرار دستورها، أنّ إدارة شؤون البلاد يجب أن تستند إلى أصوات الشعب؛ ولذلك ثمة حاجة إلى عمليات سنّ القوانين.<ref>البهشتي، مبانی نظری قانون اساسی، ص39-43؛ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، الجلسة 15، ص405-406.</ref>

تتعلق أدلة القائلين بجواز سنّ القوانين في الحكومة الإسلامية أحيانًا بإضفاء المشروعية على عمليات سنّ القوانين وفق التعاليم الدينية والمذهبية، وتُقدَّم أحيانًا أخرى ردًّا على أدلة المعارضين.

===إحالة الشارع مجال الشؤون غير المنصوصة إلى عامة الناس===
يقسّم القائلون بمشروعية سنّ القوانين في الحكومة الإسلامية القوانين إلى ثابتة ومتغيرة، وشؤون المكلفين إلى مجالين: المنصوص و[[غير المنصوص|ما لا نص فيه]]،<ref>فيرحي، آستانه تجدد، ص439-441.</ref> ويعتقدون أنّه إذا استُنبط حكم الشارع في شأن ما، فلا مجال لأي اختيار أو رأي فيه، ويجب العمل وفقًا له، لكنّ الشارع، بمقتضى الآية «[[وأمرهم شورى بينهم]]»، أحال تدبير مجال الأحكام غير المنصوصة ([[منطقة الفراغ]]) والأحكام الشرعية المختلف فيها إلى التشاور العام، وأنّ أحكام هذا المجال تتغير تبعًا ل[[ظروف الزمان والمكان]] واختلاف المصالح.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص134؛ النجفي الأصفهاني، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص429؛ الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص12.</ref> وكان [[محمد إسماعيل المحلاتي]]، من فقهاء عهد الحركة الدستورية، يرى، في مواجهة قول المعارضين الذين فسّروا سنّ المجلس للقوانين بأنّه إحلال القانون العرفي محل القانون الشرعي، انفصال مجال الشرع عن مجال الشؤون العرفية، ويعدّ وظيفة نواب المجلس إعداد القرارات في مجال الشؤون العرفية، وهو خارج أبواب الفقه ولا يؤدي إلى التدخل في وظائف الفقهاء.<ref>المحلاتي، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص539.</ref> وقيل أيضًا إنّ عدم تعارض القوانين التي تُقرّها الهيئة التشريعية مع الضوابط والأحكام الإسلامية يُؤكَّد بحضور عدد من المجتهدين في عملية سنّ القوانين (هيئة الرقابة)، أو من خلال هيئات أعلى، مثل مؤسسة المرجعية الرشيدة.<ref>النجفي الأصفهاني، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص427؛ النائيني، تنبيه الأمة، ص123؛ الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص12-13.</ref>

===وجوب تدوين القانون من باب مقدمة الواجب===
يرى [[الميرزا النائيني]] أنّ حفظ الدولة الإسلامية من شر الاستبداد من الواجبات المجمع عليها بين الشيعة وأهل السنة، وهو لا يتحقق من دون أركان رقابية.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص88-90.</ref> وبحسب رأيه، تتوقف الرقابة في عصر الغيبة على وجود دستور{{ملاحظة| يرى النائيني أنّ مشروعية الدستور تتوقف على ثلاثة شروط: 1- اشتمال الدستور على جميع المصالح النوعية؛ 2- ابتناؤه على القواعد والإلزامات الناشئة عن عقد الأمانة وعهدها و3- عدم مخالفة فصوله ومواده لأحكام الشريعة. (فيرحي، آستانه تجدد، ص 145)}} وهيئات تشريعية مثل [[مجلس الشورى]]؛{{ملاحظة|يرى النائيني أنّ تقييد الاستبداد لا يتحقق من دون تحقق علته التامة، وهي إنشاء مجلس الشورى. (فيرحي، آستانه تجدد، ص335)}} ولذلك يكون سنّ القوانين واجبًا من باب مقدمة الواجب.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص45-48 و87-88 و108.</ref>

===الفرق بين البدعة والبديع===
ولإضفاء المشروعية على تدوين القانون ولزوم اتباعه، يشبّه النائيني أيضًا القانون بالأمور غير الواجبة التي تصبح واجبة بتعلّق النذر والعهد واليمين والاشتراط ضمن عقد لازم و... بها، ردًّا على شبهة المعارضين القائلة بأنّ سنّ القوانين في مجال الشؤون المباحة بالأصل بدعة.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص108.</ref> ويميّز بين البديع والبدعة، ويرى أنّ البدعة تتحقق حين يُقدَّم ما ليس مجعولًا شرعيًّا بوصفه مجعولًا شرعيًّا ويُفرض الإلزام به، ويعتقد أنّه لا تُتصوّر بدعة من دون هذا العنوان.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص107؛ فيرحي، آستانه تجدد، ص323.</ref>

===إمضاء الشارع لسيرة العقلاء في سنّ القوانين===
بحسب [[محمد جواد فاضل اللنكراني]]، فإنّ أصل سنّ القوانين لتلبية حاجات المجتمع [[سيرة عقلائية]]، ولم يردع الشارع عنها؛ ولذلك فإنّ أصل سنّ القوانين مشروع في الإسلام. ويرى أنّ عدم سنّ القوانين قد يؤدي إلى الفوضى واختلال النظام، والشارع لا يسمح بهذا الاختلال.<ref>فاضل اللنكراني، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، موقع مفتاح كرامت.</ref>

==مشروعية سنّ القوانين بصورة غير مستقلة==
بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، أقرّ الفقهاء المؤثرون في مسار انتصارها بحاجة الحكومة والمجتمع الإسلامي إلى القانون،<ref>الخميني (الإمام)، ولایت فقیه، ص43-45.</ref> وكانوا يرون ضرورة وجود عمليات سنّ القوانين في غاية الوضوح، بسبب اتساع الحكومات وتعدد الوقائع المستجدة، وكذلك ضرورة رسم الخطوط الأساسية لإدارة المجتمع.<ref>المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص59.</ref> وكانوا يرون لزوم اتباع القانون المُقرّ، وإن خالف رأي الشخص.<ref>الخميني (الإمام)، صحیفه امام، ج14، ص377.</ref>

وكانوا يرون أنّ ماهية سنّ القوانين في الحكومة الإسلامية تختلف عنها في الحكومات الأخرى،<ref>المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص59.</ref> وأنّها تشمل ثلاث مراتب: التشريع والتشخيص والتخطيط.<ref>المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص60-61؛ أميني‌پژوه وكعبي، «در جستجوی نظریه قانون‌گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، ص61.</ref> وكان هذا الفريق من الفقهاء، ولا سيما [[الإمام الخميني]]، يعتقد أنّ حق التشريع وسنّ القوانين في الإسلام مختص بالله، وأنّ نبي الإسلام(ص) نفسه لا يشاركه في هذا الأمر،<ref>الخميني (الإمام)، ولایت فقیه، ص44؛ المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص60؛ جوادي الآملي، ولایت در قرآن، ص144؛ السبحاني، إلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، ج2، ص81.</ref> وأنّه بعد تشريع القانون من قبل الله وإبلاغه بواسطة النبي(ص)، يتولى الأئمة(ع) مرتبة استنباط الأحكام الإلهية وتشخيصها من مصادر الدين بالنقل عن النبي(ص)، ويتولاها الفقهاء بالاجتهاد.<ref>المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص59-60.</ref> ووفقًا لهذا الرأي، فإنّ سنّ القوانين العرفية في الحكومة الإسلامية هو في الأصل تطبيق الضوابط والأحكام الإسلامية على الوقائع المستجدة.<ref>المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص59-60.</ref> ويعتقد هذا الفريق من الفقهاء، استنادًا إلى بعض المقولات الكلامية، مثل انحصار التشريع في الله، والخاتمية، و[[شمول الدين|شمول الشريعة الإسلامية وعالميتها]]، أنّه لا يوجد في الإسلام موضوع خالٍ من الحكم يحتاج إلى اتخاذ قرار بشأنه؛<ref>أميني‌پژوه وكعبي، «مبانی کلامی قانون‌گذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی»، ص9-23.</ref> ولذلك لا يملك المجلس في الحكومة الإسلامية حق التقنين، وتقتصر وظيفته الخاصة على تشخيص الموضوع،<ref>الخميني (الإمام)، صحیفه امام، ج15، ص312</ref> والتشاور والتخطيط لكيفية تنفيذ الشريعة.<ref>الخميني (الإمام)، ولایت فقیه، ص43-44؛ المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص59؛ السبحاني، «التقنين في الحكومة الإسلامية»، ص2380258.</ref>

ومع إعمال آراء هؤلاء الفقهاء في تدوين [[الدستور]]، يجب على [[مجلس الشورى الإسلامي]]، وفقًا للمادة 72 منه، أن يضع أحكامًا مطابقة للضوابط الإسلامية؛ ولذلك نصّت المادة 91 على إنشاء هيئة إلى جانب المجلس، لتؤكد عدم تعارض مقرراته مع الضوابط الشرعية والدستور، وبحسب الإمام الخميني، يتولى المجلس تشخيص الموضوع، ويُسند تحديد الحكم إلى [[مجلس صيانة الدستور]].<ref>الأهوازي، امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ص155.</ref> غير أنّه، مع ظهور الخلاف بين المجلس ومجلس صيانة الدستور<ref>هاشمي، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، 734.</ref> بشأن قوانين مثل قانون الأراضي الحضرية وقانون العمل، أتاح الإمام الخميني للمجلس مجالًا أوسع لسنّ القوانين، استنادًا إلى عناوين مثل الضرورة و[[مصلحة النظام السياسي|المصلحة]]، كما قيّد اعتبار تشخيص مجلس صيانة الدستور بإنشاء [[مجمع تشخيص مصلحة النظام]].<ref>مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ص48.</ref>
==مشروعية سنّ القوانين بإشراف ولي الأمر==
إسناد صلاحية سنّ القوانين إلى ولي الأمر رأي آخر يتبنّاه بعض الفقهاء المعاصرين. ووفقًا لهذا الرأي، فإنّ سنّ القوانين نوع من ممارسة الولاية، ولا تكتسب مقررات الهيئات التشريعية صفة القانون إلا بموافقة ولي الأمر.<ref>خاتم اليزدي، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص114.</ref> ويرى [[محمد مؤمن]]، من الفقهاء المعاصرين، أنّ إدارة المجتمع الإسلامي تستلزم وضع قوانين في موارد ليس لها حكم شرعي.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص80.</ref> وبحسب رأيه، تتبين لولي الأمر في إدارة المجتمع الإسلامي مصالح ومفاسد، يضع على أساسها قوانين وأحكامًا إلزامية لا يُرى لها أثر في أحكام الدين، ويجب على جميع أفراد المجتمع الإسلامي طاعة تلك القوانين.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص81.</ref> ويرى مؤمن أنّ الله تعالى، لمّا جعل ولي الأمر قائدًا للأمة الإسلامية، فإنّ وضع القوانين في الشؤون المتعلقة بإدارة الأمة من صلاحياته، بمقتضى الولاية الإلهية،<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص81-82.</ref> وأنّ ولي الأمر يستطيع وضع القوانين بإنشاء مؤسسات وهيئات مثل مجلس الشورى.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص85.</ref> كما يرى [[عباس خاتم اليزدي]] أنّ سنّ القوانين في أجهزة البلاد وهيئاتها يقع في طول ولاية ولي الأمر، لا في عرضها، ويعتقد أنّ ولي الأمر يستطيع رفع القانون أو إلغاءه في أي نطاق يريده.<ref>خاتم اليزدي، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص115.</ref>

بحسب مؤمن، فإنّ أحكام الشريعة الكلية قوانين ثابتة ودائمة لا تقبل التغيير (إلا بعروض عناوين ثانوية تستلزم [[حكمًا ثانويًّا]] مؤقتًا). وتقتصر وظيفة الحكومة الإسلامية على تنفيذ هذه القوانين الثابتة، ولا تملك حق سنّ القوانين في هذا المجال، لكنّ تنفيذ أحكام الشريعة والإشراف على حسن تنفيذها في جميع المجالات يحتاجان إلى وضع أحكام سُمّيت بالقوانين المتغيرة، وتتغير بتغير الظروف. ويرى أنّ ولي أمر المسلمين يضع أحكامًا استنادًا إلى ما يراه مصلحة، ليهتدي الناس إلى طريقهم على نحو أفضل، وليعرف المسؤولون أيضًا الشؤون التي يُرجع إليهم فيها.<ref>مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص60 و73-74.</ref>

وفي بيان آخر لهذه النظرية، يرى [[محمد تقي مصباح اليزدي]] أنّ اعتبار سنّ القوانين في الحكومة الإسلامية يكون بإشراف الولي الفقيه، ويرجع إلى الله عبر سلسلة من المراتب. وبحسب رأيه، فإنّ كل من يمنحه الله الاعتبار، كالنبي، يكون كلامه معتبرًا، وكذلك يكون كلام من ينصبه النبي، كأمير المؤمنين، معتبرًا لدينا؛ وكذلك كل من يُنصب من قبل المعصوم بنصب خاص أو نصب عام. ولذلك فإنّ الأحكام والقوانين التي تصدر عن سلسلة المراتب المذكورة إلهية وإسلامية. ويرى مصباح اليزدي أنّ هذا التأييد قد يتم في الحكومة الإسلامية عبر عدة وسائط؛ فمثلًا يستند اعتبار إمضاء الولي الفقيه إلى إمضاء الإمام المعصوم وتأييده، ويستند اعتبار قرارات الإمام المعصوم وإمضائه إلى إمضاء النبي وتأييده، ويثبت في النهاية اعتبار إمضاء النبي بنص القرآن{{ملاحظة|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ؛ يا أيها الذين آمنوا! أطيعوا الله! وأطيعوا رسول الله وأولي الأمر [أوصياء النبي]. (سورة النساء، الآية 59.) }}.<ref>مصباح اليزدي، نظریه سیاسی اسلام، ج1، ص112.</ref>

==مقالات ذات صلة==
{{أعمدة|2}}
* [[سنّ القوانين]]
* [[تقنين الأحكام الفقهية]]
* [[سنّ القوانين (المصادر الدراسية)|المصادر الدراسية لسنّ القوانين]]
* [[الفتوى المعيار]]
* [[مجلس صيانة الدستور]]
* [[علاقة القانون بالشريعة]]
{{نهاية}}

==الهوامش==
{{مراجع}}
==المصادر==
{{مصادر}}
* أميني‌پژوه، حسين، كعبي، عباس، [http://mag.rcipt.ir/article_89962_cd6a56c841f13827264ac91b3704acfe.pdf «در جستجوی نظریه قانون‌گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه» (البحث عن نظرية سنّ القوانين في آثار بعض فقهاء الإمامية المعاصرين)]، فصلنامه حکومت اسلامی (مجلة الحكومة الإسلامية الفصلية)، العدد 87، 1397ش.
* أميني‌پژوه، حسين، كعبي، عباس، [http://www.rcipt.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=241&showitem=1049 «مبانی کلامی قانونگذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)» (الأسس الكلامية لسنّ القوانين وآثارها الفقهية والقانونية في الحكومة الإسلامية: استنادًا إلى آراء بعض العلماء المعاصرين)]، فصلنامه حکومت اسلامی (مجلة الحكومة الإسلامية الفصلية)، السنة 23، العدد 2، 1397ش.
* الأهوازي، عبد الرزاق، امام خمینی(س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی (الإمام الخميني(س) برواية آية الله هاشمي رفسنجاني)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني(س)، 1385ش.
* البهشتي، السيد محمد الحسيني، مبانی نظر قانون اساسی (أسس الرؤية إلى الدستور)، طهران، مؤسسة نشر آثار الشهيد البهشتي، 1390ش.
* التبريزي، محمد حسين، «رس‍ال‍ه ک‍ش‍ف ال‍م‍راد م‍ن ال‍م‍ش‍روطه و الاس‍ت‍ب‍داد» (رسالة كشف المراد من المشروطة والاستبداد)، رسائل مشروطیت (رسائل الحركة الدستورية)، بإعداد غلام حسين زرگري‌نژاد، طهران، دار كوير للنشر، 1374ش.
* جوادي الآملي، عبد الله، ولایت در قرآن (الولاية في القرآن)، قم، دار إسراء للنشر، 1387ش.
* الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولایت فقیه در حکومت اسلامی (ولاية الفقيه في الحكومة الإسلامية)، مشهد، منشورات العلامة الطباطبائي، 1421ق.
* خاتم اليزدي، عباس، «ابعاد فقهی امام خمینی(ره)» (الأبعاد الفقهية للإمام الخميني(ره))، مجله فقه اهل‌بیت(ع) (مجلة فقه أهل البيت(ع))، المجلد 19-20، 1378ش.
* الخميني (الإمام)، السيد روح الله، صحیفه امام (صحيفة الإمام)، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1378ش.
* الخميني (الإمام)، السيد روح الله، ولایت فقیه (ولاية الفقيه)، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (س)، 1379ش.
* السبحاني، جعفر، «التقنين في الحكومة الإسلامية»، كتاب الاجتهاد والحياة: حوار على الورق، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، 1384ش.
* السبحاني، جعفر، إلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، قم، المركز العالمي للدراسات الإسلامية، 1411ق.
* الصدر، السيد محمد باقر، الإسلام يقود الحياة، طهران، وزارة الإرشاد الإسلامي، 1403ق.
* صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (المحاضر التفصيلية لمداولات مجلس المراجعة النهائية لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية)، طهران، الإدارة العامة للشؤون الثقافية والعلاقات العامة بمجلس الشورى الإسلامي، 1364ش.
* عميد زنجاني، عباس علي، فقه سیاسی (الفقه السياسي)، طهران، أمير كبير، 1421ق.
* فاضل اللنكراني، محمد جواد، نسبت فقه و قانون» (علاقة الفقه بالقانون)، منشور في موقع مفتاح كرامت، 1396ش..</ref>
* فيرحي، داود، آستانه تجدد (عتبة الحداثة)، طهران، دار ني للنشر، 1394ش.
* مبلغ؟
* مجهول، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل» (رسالة تذكرة الغافل وإرشاد الجاهل)، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری (رسائل الشيخ الشهيد فضل الله النوري ومكاتباته وبياناته وصحيفته)، بإعداد محمد تركمان، طهران، مؤسسة رسا للخدمات الثقافية للنشر، 1363ش.
* المحلاتي، محمد إسماعيل، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه» (رسالة اللآلئ المربوطة في وجوب المشروطة)، رسائل مشروطیت (رسائل الحركة الدستورية)، بإعداد غلام حسين زرگري‌نژاد، طهران، دار كوير للنشر، 1374ش.
* مصباح اليزدي، محمد تقي، نظریه سیاسی اسلام (النظرية السياسية للإسلام)، قم، مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحوث، 1391ش.
* المنتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، دار تفكر للنشر، 1409ق.
* مهرپور، حسين، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی (رؤى جديدة في المسائل القانونية)، طهران، دار اطلاعات للنشر، 1388ش.
* مؤمن، محمد، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری» (صلاحية ولي الأمر في سنّ القوانين)، مجله فقه اهل بیت (مجلة فقه أهل البيت)، العدد 55، د.ت.
* مؤمن، محمد، «قوانین ثابت و متغیر» (القوانين الثابتة والمتغيرة)، مجله فقه اهل بیت (مجلة فقه أهل البيت)، العدد 56، د.ت.
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، قم، بوستان كتاب، 1382ش.
* النجفي الأصفهاني، آقا نور الله، «رساله مکالمات مقیم و مسافر» (رسالة محاورات المقيم والمسافر)، رسائل مشروطیت (رسائل الحركة الدستورية)، بإعداد غلام حسين زرگري‌نژاد، طهران، دار كوير للنشر، 1374ش.
* النجفي المرندي، أبو الحسن، «دلایل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن» (دلائل براهين الفرقان في بطلان قوانين نواسخ محكمات القرآن)، رسائل مشروطیت (رسائل الحركة الدستورية)، بإعداد غلام حسين زرگري‌نژاد، طهران، دار كوير للنشر، 1374ش.
* النوري، فضل الله، «رساله حرمت مشروطه» (رسالة حرمة المشروطة)، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری (رسائل الشيخ الشهيد فضل الله النوري ومكاتباته وبياناته وصحيفته)، بإعداد محمد تركمان، طهران، مؤسسة رسا للخدمات الثقافية للنشر، 1363ش.
* هاشمي، السيد محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران (القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية)، طهران، دار ميزان للنشر، 1391ش.
* ورعي، السيد جواد، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-210-fa.pdf «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین» (علاقة الفقه بالقانون من منظور علماء الدين)]، فصلنامه دین و قانون (مجلة الدين والقانون الفصلية)، العدد 17، 1396ش.
{{نهاية}}
[[en:Customary legislation]]
[[fa:قانون‌گذاری عرفی]]

تقنين الأحكام الفقهية

2026-10-06T20:26:21Z

Armodir:

{{مؤلف
|مؤلف = علي رضا صالحي
|جمع المادة =
}}

* '''الملخص'''

عُدّ '''تقنين الأحكام الفقهية''' أو '''تقنين الشريعة''' من ضرورات إدارة الحكم في العصر المعاصر في المجتمعات الإسلامية. وفي هذه العملية، تُصاغ الأحكام الفقهية في صورة قوانين، وتُقرَّر لها إلزامات حكومية وضمانات تنفيذية (مدنية وإدارية وجزائية). ويميل علماء الشيعة وأهل السنة في الغالب إلى جواز تقنين الأحكام الفقهية، مع مراعاة شروط معينة، وقد عدّوه في بعض الحالات ضروريًّا للعصر الحاضر ومحققًا ل[[المصلحة]]. وفي المقابل، لا يجيز عدد من الفقهاء تحويل أحكام الشريعة إلى قوانين؛ لاعتقادهم بأنّ قوانين الإسلام محددة وقابلة للتنفيذ، ولا حاجة إلى تقنينها من جديد. كما لم يُجز بعضهم تقنين أحكام الشريعة غير المختلف فيها؛ لكنّهم أوكلوا اختيار أحد الآراء في مجال الأحكام المختلف فيها إلى الهيئات التشريعية.

إنّ تحويل الأحكام الفقهية إلى قوانين واجبة التنفيذ، بناءً على نظرية الجواز، له شروط ولوازم يؤدي عدم مراعاتها إلى زعزعة فاعلية الفقه في إدارة المجتمع، ومن هذه الشروط التي أُشير إليها اعتماد الفتاوى المطابقة ل[[مبدأ العدالة]]، والاهتمام بالفتاوى التي تنتج قوانين فعّالة، وصراحة ألفاظ القانون المستمد من الفقه، وإعطاء الأولوية للقانون على الفتوى، وتجنّب الأقوال والفتاوى الشاذة. كما عدّد الباحثون الفقهيون عوائق لتقنين الشريعة، منها عدم النظر إلى الفقه من منظور حكومي، واختلاف الفتاوى وتعدد المرجعيات، وعدم تحديد [[الفتوى المعيار]].

==بيان المسألة وموقعها وضرورتها ==
يُعدّ تحويل الشريعة أو الأحكام الفقهية إلى قوانين واجبة التنفيذ، وتجسيد الفقه في القوانين المُقرّة، من مجالات سنّ القوانين في الإسلام التي حظيت باهتمام المفكرين الدينيين والفقهاء والقانونيين مع دخول مفهوم القانون إلى العالم الإسلامي.<ref>غمامي وآخرون، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص173.</ref> وبحسب الباحثين القانونيين، جرى تقنين الفقه الإسلامي بهدف استمرار القوانين الفقهية في المجتمع في العصر المعاصر وفي مواجهة العالم الحديث.<ref>محمودي، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص158.</ref> ويرون أنّ إخضاع الأحكام الفقهية للإلزام القانوني من ضرورات إدارة الحكم في العصر المعاصر في المجتمعات الإسلامية،<ref>حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص100؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص31.</ref> وأنّ مبدأ سيادة القانون يقتضي أن تجري جميع شؤون المجتمع وفق قوانين وقواعد كلية وعامة، يتمتع الناس بموجبها بحقوقهم ويطّلعون على واجباتهم، وأن تُدار الشؤون الحكومية أيضًا من خلال القانون، ويُمنع التعسف والتعدّي.<ref>هاشمي، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج3، ص133.</ref>

بدأ تحويل الأحكام الشرعية إلى قوانين، قبل الثورة الدستورية، في أراضي الدولة العثمانية أولًا، بتدوين مجموعات مثل قانون‌نامه ومجلة الأحكام العدلية،<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص36 و38.</ref> ثم تواصل في بلدان أخرى، مثل الهند وإيران في عهد الحركة الدستورية وفي عهد الجمهورية الإسلامية، بتدوين قوانين مثل [[القانون المدني]].<ref>أمين، تاریخ حقوق ایران، ص542؛ كاظمي، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص256-259.</ref><ref>كاتوزيان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ص232؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص40.</ref> وقد تحوّلت الأحكام الفقهية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى قوانين في مجالات مختلفة، منها القانون الدستوري والمدني والجنائي والتجاري.<ref>كاتوزيان، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، ص232.</ref>

عُدّ توفير ضمانات لتنفيذ الأحكام الفقهية هدفًا لإخضاعها للإلزام القانوني.<ref>عزيزاللهي، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص726.</ref> وبحسب الباحثين الدينيين، فإنّ مجرد المطابقة للشرع لا يوفر ضمانات لتنفيذ الأحكام الشرعية؛ ولذلك لا بدّ من أن تكتسب الأحكام الشرعية صفة قانونية، لكي تطرحها الحكومة بوصفها إرادتها، إلى جانب الإلزامات الشرعية القائمة، وتتولى ضمان الالتزام بها.<ref>المحمصاني، فلسفه تشریع در اسلام، ص343.</ref> وقيل أيضًا بشأن ضرورة تقنين الأحكام إنّ علم الفقه لا يتناول تشخيص الموضوعات، بل يقتصر على بيان الأحكام، ولذلك نحتاج إلى تقنين هذه الأحكام لتطبيقها على الوقائع الاجتماعية.<ref>كافي، «تعیینات اجتماعی فقه و قانون»، ص70.</ref>

=== التحديات ===
يواجه تحويل الأحكام الشرعية إلى قوانين حكومية واجبة التنفيذ أسئلة وتحديات: ما ماهية هذا النوع من التقنين؟ وهل يجوز شرعًا هذا التقنين مع وجود الكتب الفقهية والرسائل العملية؟ وهل تملك الهيئات التشريعية، مثل [[مجلس الشورى]]، صلاحية تحويل الأحكام الشرعية إلى قوانين؟ وفي حال الجواز، هل يمكن تحويل كل حكم ورد في الشريعة إلى قانون، وهل يقع تنفيذ جميع الواجبات والمحرمات على عاتق الحكومة؟ وهل يمكن تحويل العلاقات الخاصة بين الأشخاص، مثل [[علاقات العامل وصاحب العمل]] و[[حق الطلاق|منح المرأة حق الطلاق]]، إلى قانون عام؟ وما دور عنصر [[المصلحة العامة]] وأهداف الحكومة الإسلامية في الانتقال من الفقه إلى القانون؟ وما لوازم تقنين الشريعة وشروطه؟ وما العوائق التي ستواجه هذا النوع من سنّ القوانين؟ وقد دُرست بعض هذه الأسئلة والتحديات في إطار التفاعل بين الفقهاء والقانونيين وفي البحوث الفقهية.

==تحديد المفهوم==
تحويل الشريعة إلى قانون، الذي يُعبَّر عنه بتقنين الشريعة، عملية تُصاغ فيها تعاليم الشريعة الإسلامية والأحكام الفقهية في صورة قوانين، وتُقرَّر لها إلزامات حكومية وضمانات تنفيذية (مدنية وإدارية وجزائية).<ref>أبو الحسني وفتاحي، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ص31.</ref> وعُدّ تقنين الفقه الإسلامي عملية يخرج فيها الفقه من صورته التقليدية، ويُصنَّف بحسب الموضوعات ويُبوَّب، ويُصاغ في قالب مواد وبنود وفقرات تكميلية، وتكون نتيجتها استفادة المجتمع كله من الفقه، لا الفقهاء وحدهم.<ref>محمودي، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص159-160.</ref> وعرّف [[يوسف القرضاوي|القرضاوي]]، من فقهاء أهل السنة، تقنين الأحكام الفقهية بأنّه تدوين الأحكام الفقهية في صورة مواد قانونية بترتيب خاص ومتسلسل وعلى نسق القوانين الحديثة.<ref>القرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص297.</ref> وقيل أيضًا في هذا الشأن إنّ تقنين الشريعة يعني صياغة الأحكام الشرعية في عبارات ومواد منظمة وقانونية، على نحو يستطيع الحاكم أن يُضمّنها أوامر واجبة التنفيذ.<ref>قاسم، الإسلام وتقنين الأحكام، ص73.</ref>

=== طرق تقنين الشريعة ===
صُوّر تقنين الشريعة بثلاث طرق:

* اعتبار الرسائل العملية قوانين وإلزام الناس بمراعاتها: عُدّ شمول أحكام الشريعة، وأنّ أحكام الإسلام تلبي جميع حاجات الإنسان، الفرضية التي تقوم عليها هذه الطريقة؛<ref>إسماعيلي وميرلوحي، آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران»، ص78.</ref>
* صياغة مسائل الكتب الفقهية في قالب القانون الحديث: هذه الطريقة هي الأكثر استخدامًا اليوم، وقد سنّ المجلس قوانين في الحالات التي سكتت عنها الشريعة؛<ref>غمامي وآخرون، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص175-176.</ref>
* سنّ القوانين على أساس الاجتهاد: يرى القائلون ببناء الأنظمة والفقه الحكومي أنّ هذه الطريقة مناسبة لتقنين الشريعة، ويعتقدون أنّه ينبغي تدوين القوانين على أساس الاجتهاد المنظّم ونتائجه، ووفقًا لحاجات الحكومة الإسلامية.<ref>كعبي، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص122. </ref>

==الآراء==
لفقهاء الشيعة عدة آراء بشأن جواز تقنين الأحكام الشرعية أو عدم جوازه:

* يميل معظم علماء الشيعة وأهل السنة إلى جواز تحويل أحكام الشريعة إلى قوانين، وقد عدّوه في بعض الحالات ضروريًّا ومحققًا لمصلحة العصر الحاضر. ويستدل هذا الفريق من الفقهاء بالاستفادة من سلطة الحكومة لتنفيذ أحكام الإسلام.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص46؛ غمامي وآخرون، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص185 و191.</ref> ويرون أنّ الإنسان لا يملك حق ابتكار القانون، لعدم إحاطته الكاملة بمصالحه ومفاسده، لكنّ ضرورات الحياة تقتضي أن يصوغ القوانين الإسلامية في شكل القوانين البشرية المتداولة وقالبها. ويعدّون تحويل الأحكام الفقهية إلى قوانين نوعًا من إعلام الناس جميعًا بقوانين الإسلام، ويعتقدون أنّ هذا العمل يزيد من فاعلية أحكام الشريعة وتأثيرها.<ref>فيرحي، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج1، ص345؛ ج2، ص84.</ref> ويرى [[السيد محمد باقر الصدر]]، من الفقهاء المعاصرين، أنّ أحكام الدين إمّا قطعية لا خلاف فقهي فيها، فتُدرج في نص القانون، وإمّا أحكام فقهية مختلف فيها، فيكون اختيار أحد الآراء من مسؤولية السلطة التشريعية.<ref>الصدر، لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، ص22-23.</ref>

* لا يجيز عدد من الفقهاء تقنين الشريعة؛ لاعتقادهم بأنّ قوانين الإسلام محددة وقابلة للتنفيذ، ولا حاجة إلى تقنينها، وأنّ نواب المجلس، لكونهم غير فقهاء، لا يُسمح لهم بمثل هذا العمل.<ref>غمامي وآخرون، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص188-189 و191.</ref> وفي مجلس المراجعة النهائية ل[[دستور]] الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضًا، رأى عدد من الفقهاء، مثل [[لطف الله الصافي الگلپايگاني]]، أنّه لا حاجة إلى إحالة تحديد شروط تنفيذ الأحكام الدينية وحدوده إلى القانون، مشيرين إلى أنّ شروط أحكام مثل [[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]] قد حُدّدت في الشرع.<ref>الإدارة العامة للشؤون الثقافية بمجلس الشورى الإسلامي، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، ص409.</ref>

* وبين الرأيين السابقين، يحصر فقهاء، مثل [[محمد حسين الغروي النائيني|الميرزا النائيني]]، صلاحية الهيئة التشريعية في الأحكام المتغيرة التابعة للمصالح ومقتضيات الزمان، ويرون أنّ المجلس لا يملك صلاحية التداول والتشاور لتقنين أحكام الشريعة الثابتة.<ref>النائيني، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، ص135-138.</ref> وقيل في هذا الشأن إنّ أحكام الشريعة الصريحة والمسلّم بها، التي لا يوجد بين الفقهاء خلاف معتدّ به بشأنها، واجبة التنفيذ، ولا حاجة إلى سنّ قوانين بشأنها،<ref>محمدي كرجي، «الزام‌آوری شریعت قبل از تفنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون»، ص177.</ref> لكنّ سنّ القوانين بشأن الأحكام المختلف فيها وغير القطعية، لتحديد واجبات الناس والدولة، لا ينطوي على أي محذور أو منع.<ref>كعبي‌نسب ومحمدي كرجي، «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفنین احکام شرعی»، ص72 و86.</ref>

== العوائق ==
يرى الباحثون الدينيون عوائق أمام تقنين الأحكام الفقهية؛ ومن أهمها عدم النظر إلى الفقه من منظور حكومي، واختلاف الفتاوى وتعدد المرجعيات، و[[تغير الفتاوى بحسب ظروف الزمان والمكان]]، وعدم تحديد الفتوى المعيار.
* النظرة الفردية إلى الفقه: عُدّت غلبة النظرة الفردية لدى الفقيه في بيان الأحكام الفقهية وتحديد واجبات الأفراد، من دون مراعاة هويتهم الجماعية، من عوائق تقنين الأحكام. وبحسب [[أحمد حاجي ده‌آبادي]]، من الباحثين في القانون الإسلامي، ينبغي، بسبب بعض أوجه الغموض في إصدار الحكم وتنفيذه، تجنّب تجسيد الأحكام التي صيغت من منظور الفقه الفردي في القانون، والعمل على إلباس الأحكام الفقهية ثوب القانون انطلاقًا من مقاربة حكومية للفقه.<ref>حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص103-105.</ref>

* اختلاف الفتاوى الفقهية: تُعدّ مطابقة القوانين المُقرّة للضوابط والأحكام الإسلامية من شروط صحة سنّ القوانين في الحكومة الإسلامية، فإذا وُجدت فتاوى مختلفة في مسألة ما، فأيّها يُتخذ معيارًا لسنّ القوانين؟ وقد عُدّت هذه المسألة من التحديات والعوائق المهمة أمام تقنين الأحكام الفقهية.<ref>جهانگيري وبنايي، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص92-93؛ حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص105.</ref> ومن الحلول التي طرحها الباحثون لمواجهة هذا التحدي اعتماد فتوى الفقيه الحاكم، أو فتوى المجتهد الأعلم، أو فتوى فقهاء [[مجلس صيانة الدستور]]، أو الفتوى الفعّالة، أو الفتوى المطابقة للاحتياط، أو الفتوى المشهورة.<ref>سماواتي والموسوي البجنوردي، «جالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری ...»، ص43-58؛ جهانگيري وبنايي، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص95-101. </ref>
{{انظر أيضًا|الفتوى المعيار}}

==الشروط واللوازم==
بناءً على نظرية الجواز، فإنّ تحويل الأحكام الفقهية إلى قوانين واجبة التنفيذ له شروط ولوازم يؤدي عدم مراعاتها إلى خلل في عملية سنّ القوانين، وإلحاق الضرر بالفقه والقانون، وزعزعة فاعلية الفقه في إدارة المجتمع.<ref>قربان‌نيا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، ندوة علمية في مؤسسة فهيم.</ref> ويُعدّ [[الاجتهاد المنظومي]] والمنظّم،<ref>مبلغي، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، منشور في موقع شبكة الاجتهاد.</ref> واعتماد الفتاوى المطابقة ل[[قاعدة العدالة|مبدأ العدالة]]، والاهتمام بالفتاوى التي تنتج قوانين فعّالة،<ref>قربان‌نيا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، ندوة علمية في مؤسسة فهيم.</ref> والإلمام الكامل بعلم الفقه وعلم القانون<ref>حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص112.</ref> وبالعلاقات القانونية،<ref>مبلغي، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، منشور في موقع شبكة الاجتهاد.</ref> وصراحة ألفاظ القانون المستمد من الفقه، وتجنّب إقرار قوانين مولّدة للجريمة،<ref>عزيزاللهي، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص734.</ref> وإعطاء الأولوية للقانون على الفتوى<ref>ورعي، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص66-67</ref> وتجنّب الأقوال والفتاوى الشاذة والامتناع عن التلفيق المذموم<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص43.</ref> ووجود هيئات وسيطة بين الجهة التي تسنّ القوانين ومؤسسة الاجتهاد الفقهي،<ref>مبلغي، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، منشور في موقع شبكة الاجتهاد.</ref> من لوازم سنّ القوانين على أساس الفقه وشروطه التي أشار إليها الباحثون الدينيون.

* الاجتهاد المنظّم: بحسب [[أحمد مبلغي]]، من الباحثين الفقهيين، نحتاج، لإكساب الفقه صفة قانونية، إلى اجتهاد منظومي ومنظّم، إلى جانب الاجتهاد القائم في الوسط الحوزوي، يتجه إلى مجموع القوانين المتعلقة بموضوع ما. ويرى أنّ القانون لا يتشكّل بفتوى واحدة، بل نحتاج إلى نظرية فقهية.<ref>مبلغي، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، منشور في موقع شبكة الاجتهاد.</ref>

* اعتماد الفتاوى المطابقة لمبدأ العدالة: بحسب [[ناصر قربان‌نيا]]، الباحث في الفقه والقانون، يجب أن يتخذ واضع القانون مبدأ العدالة معيارًا في سنّ القوانين، وأن يختار لهذا الغرض من بين الفتاوى الفقهية الفتوى الأقدر على تحقيق العدالة، وإن لم تكن الفتوى المشهورة بين الفقهاء. ويرى أنّ في الفقه نظريات مختلفة، بعضها أقدر على تحقيق الفاعلية والعدالة وحريات المواطنين.<ref>قربان‌نيا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، ندوة علمية في مؤسسة فهيم</ref>
* صراحة ألفاظ القانون المستمد من الفقه: نظرًا إلى اختلاف الآراء في الفتاوى الفقهية، يجب أن يستخدم واضع القانون ألفاظًا لا تحتمل تفسيرات مختلفة ومتعارضة. كما ينبغي تجنّب الألفاظ الفقهية، مثل الأحوط والأظهر، عند تقنين الأحكام الفقهية، حتى لا يقع منفّذ القانون في الحيرة.<ref>عزيزاللهي، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص734.</ref>
* اعتبار القانون فصل الخطاب: بحسب [[السيد جواد ورعي]]، حين تتحوّل الأحكام الفقهية إلى قوانين بعد إقرارها في مجلس الشورى، يجب أن تكون فصل الخطاب في الشؤون الاجتماعية، وألّا يعلو عليها رأي أي فقيه، حتى لو كان المواطنون يقلّدون مراجع متعددين، وكانت فتاوى مراجعهم مختلفة عن القانون.<ref>ورعي، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص66-67</ref>
* الامتناع عن التلفيق المذموم: التلفيق المذموم هو القيام بعمل أو تقديم حكم وقول مأخوذ من عدة مذاهب، بحيث لا ينتمي ذلك العمل أو الحكم إلى أيّ من تلك المذاهب، بل لا يراه أيّ منها صحيحًا.<ref>الحسيني، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ص139.</ref> وبناءً على ذلك، فإنّ القانون المستمد من تلفيق آراء عدة مذاهب فقهية بشأن مسألة شرعية سيكون عمليًّا قانونًا عديم الأثر.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص43.</ref>

==مصادر للدراسة==
{{رئيسي آخر|سنّ القوانين (المصادر الدراسية)}}
نُظّم تقنين الفقه الإسلامي أولًا في مجلة الأحكام العدلية، بجهود مجموعة من سبعة علماء مسلمين، استنادًا إلى الفقه الحنفي، في ستة عشر كتابًا ومجموع 1851 مادة قانونية؛ غير أنّه جرى الرجوع أيضًا إلى آراء المذاهب الأخرى في التعديلات اللاحقة الرامية إلى تحديثها، ممّا فتح باب الفقه المقارن.<ref>محمودي، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص163-166.</ref> وبعد نشر مجلة الأحكام العدلية، تناولها علماء المذاهب الأخرى بالنقد والدراسة. ومن هذه الآثار [[كتاب تحرير المجلة]]، من تأليف [[محمد حسين كاشف الغطاء]]، أحد علماء الشيعة في النجف.<ref>محمودي، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص166-167.</ref> وقد تصدّى في هذا الكتاب لشرح المجلة ونقدها والاستدراك عليها، وعرض آراء فقهاء الشيعة بصورة مقارنة مع آراء المذاهب الإسلامية الأخرى في إطار القوانين الحديثة، وأضاف إلى المجلة 23 قاعدة فقهية.<ref>كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ج1، ص39-40 و110.</ref>

==مقالات ذات صلة==
* [[سنّ القوانين]]
* [[سنّ القوانين العرفية]]
* [[الفتوى المعيار]]
* [[مجلس صيانة الدستور]]
* [[علاقة القانون بالشريعة]]
{{نهاية}}

==الهوامش==
{{مراجع}}
==المصادر==
{{مصادر}}
* أبو الحسني، محسن وفتاحي زفرقندي، علي، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها (تقنين الشريعة في منظومة القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ الأسس والآليات)، طهران، دار پژواك عدالت للنشر، 1396ش.
* الإدارة العامة للشؤون الثقافية والعلاقات العامة بمجلس الشورى الإسلامي، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (المحاضر التفصيلية لمداولات مجلس المراجعة النهائية لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية)، طهران، منشورات مجلس الشورى الإسلامي، 1364ش.
* إسماعيلي، محسن وميرلوحي، السيد محمد حسين، [https://ilr.isu.ac.ir/article_1958.html «آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران» (آثار قبول قاعدة نفي الخلو في نظام سنّ القوانين الإيراني)]، پژوهشنامه حقوق اسلامی (مجلة القانون الإسلامي البحثية)، العدد 44، 1395ش.
* أمين، السيد حسن، تاریخ حقوق ایران (تاريخ القانون الإيراني)، طهران، منشورات دائرة معارف الدراسات الإيرانية، 1391ش.
* بادپا، عبيد الله، [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_7304_1e62f8e6aed31b0ed76b56a92d7a2001.pdf «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و تأثیر آن در تقریب دیدگاه‌های مذاهب اسلامی» (ضرورة تقنين الأحكام الفقهية وأثره في التقريب بين وجهات نظر المذاهب الإسلامية)]، دوفصلنامه فقه مقارن (مجلة الفقه المقارن نصف السنوية)، العدد 2، 1392ش.
* جهانگيري، محسن وبنايي خيرآبادي، محمد علي، [https://cjd.razavi.ac.ir/article_1263_42e834b123c81eec20e35dd62afb387f.pdf «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی» (الفتوى المعيار في سنّ القوانين؛ المطابقة للمصالح الإلزامية)]، دوفصلنامه آموزه‌های مدنی (مجلة التعاليم المدنية نصف السنوية)، العدد 23، 1400ش.
* حاجي ده‌آبادي، أحمد، [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17081_84e867390bf5a027523355773053c98b.pdf «فقه و قانون‌نگاری» (الفقه وصياغة القوانين)]، مجلة قبسات، العدد 15-16،
* الحسيني، محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی (معجم الألفاظ والمصطلحات الفقهية)، طهران، دار سروش للنشر، 1385ش.
* سماواتي، عباس والموسوي البجنوردي، السيد مصطفى، [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_128732_07ff346eed64b69e0fa2efbd01561528.pdf «چالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری با توجه به آرای امام خمینی» (تحديات تحديد الفتوى المعيار في سنّ القوانين في ضوء آراء الإمام الخميني)]، پژوهشنامه متین (مجلة متين البحثية)، العدد 87، 1399ش.
* الصدر، محمد باقر، لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، قم، مطبعة الخيام، 1411ق.
* عزيزاللهي، محمد رضا، [https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=80499 «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن» (أثر القانون المستمد من الفقه في تحقيق الثقافة الإسلامية الحديثة وعوائقه وآلياته)]، مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی (مجموعة مقالات المؤتمر الوطني للحضارة الإسلامية الحديثة)، جامعة شاهد، 1393ش.
* غمامي، السيد محمد مهدي وميرلوحي، السيد محمد حسين وجواديه، علي، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-236-fa.pdf «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون» (دراسة إمكان تحويل الشريعة إلى قانون)]، فصلنامه دین و قانون (مجلة الدين والقانون الفصلية)، العدد 19، 1399ش.
* فيرحي، داود، فقه وسیاست در ایران معاصر (فقه سیاسی و فقه مشروطه) (الفقه والسياسة في إيران المعاصرة: الفقه السياسي والفقه الدستوري)، طهران، دار ني للنشر، 1391ش.
* قاسم، عبد الرحمن، الإسلام وتقنين الأحكام، نشر المؤلف، 1397ش.
* قربان‌نيا، ناصر، [http://fahimco.com/Post/Details/4149/ «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه» (لوازم سنّ القوانين على أساس الفقه)]، ندوة علمية في مؤسسة فهيم، 1393ش.
* القرضاوي، يوسف، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، القاهرة، مكتبة وهبة، 1411ق.
* كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها (القانون المدني، القواعد والعقود)، طهران، بهمن نشر، 1372ش.
* كاشف الغطاء، محمد حسين، تحرير المجلة، طهران، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 1422ق.
* كاظمي، محمود، [https://jplr.atu.ac.ir/article_10862_1aafb546ba919a02cd97ac6fce74f94b.pdf «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران» (القانون المدني أم الفقه بالفارسية: دراسة في مصادر القانون المدني الإيراني وبنيته)]، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی (مجلة بحوث القانون الخاص الفصلية)، العدد 29، 1398ش.
* كافي، مجيد، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1684862 «تعیینات اجتماعی فقه و قانون» (التعيّنات الاجتماعية للفقه والقانون)]، فصلنامه دین و قانون (مجلة الدين والقانون الفصلية)، العدد 17، 1396ش.
* كعبي، عباس، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (أسس القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية)، طهران، جامعة الإمام الصادق(ع)، 1394ش.
* كعبي‌نسب، عباس ومحمدي كرجي، رضا، [http://mag.shora-rc.ir/article_266_e2e213f795b3fc60a7e85e4956078f34.pdf «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تقنین احکام شرع» (دراسة صلاحية مجلس الشورى الإسلامي في تقنين الأحكام الشرعية)]، فصلنامه دانش حقوق عمومی (مجلة علم القانون العام الفصلية)، العدد 39، 1402ش.
* مبلغي، أحمد، «باید لباس حقوق بر تن فقه بپوشانیم» (ينبغي أن نُلبس الفقه ثوب القانون)، منشور في موقع شبكة الاجتهاد، تاريخ النشر 26 اسفند 1399ش، تاريخ الاطلاع 13 اسفند 1401ش.
* محمدي كرجي، رضا، [http://ensani.ir/file/download/article/1615631330-9428-104-6.pdf «الزام‌آوری شریعت قبل از تقنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون» (إلزامية الشريعة قبل التقنين أو التدوين وعلاقتها بمبدأ سيادة القانون)]، فصلنامه مجلس و راهبرد (مجلة المجلس والاستراتيجية الفصلية)، العدد 104، 1399ش.
* محمودي، السيد جلال، [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68537_947db5470dd0b3450aaa59cdedea090c.pdf «رویارویی گفتمان سنت‌‌گرایی و تجدد خواهی در ساحت فقه اسلامی (نگاهی تاریخی به تخستین تلاش‌ها برای تقنین فقه اسلامی و نتایج حاصل از آن)» (مواجهة خطاب التقليدية والتحديث في مجال الفقه الإسلامي: نظرة تاريخية إلى أولى محاولات تقنين الفقه الإسلامي ونتائجها)]، دوفصلنامه فقه مقارن (مجلة الفقه المقارن نصف السنوية)، العدد 11، 1397ش.
* المحمصاني، صبحي رجب، فلسفه قانون‌گذاری در اسلام (فلسفة سنّ القوانين في الإسلام)، ترجمة إسماعيل گلستاني، طهران، دار آثار أنديشه للنشر، 1386ش.
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تصحيح السيد جواد ورعي، قم، بوستان كتاب، 1382ش.
* هاشمي، السيد محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية)، طهران، دار ميزان للنشر، 1393ش.
* ورعي، السيد جواد، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-210-fa.pdf «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین» (علاقة الفقه بالقانون من منظور علماء الدين)]، فصلنامه دین و قانون (مجلة الدين والقانون الفصلية)، العدد 17، 1396ش.
{{نهاية}}
[[fa:قانون‌گذاری احکام فقهی]]
[[en:Turning Jurisprudential Rules into Law]]

تقنين الأحكام الفقهية

2026-10-06T20:24:50Z

Armodir:

{{مؤلف
|مؤلف = علي رضا صالحي
|جمع المادة =
}}

* '''الملخص'''

عُدّ '''تقنين الأحكام الفقهية''' أو '''تقنين الشريعة''' من ضرورات إدارة الحكم في العصر المعاصر في المجتمعات الإسلامية. وفي هذه العملية، تُصاغ الأحكام الفقهية في صورة قوانين، وتُقرَّر لها إلزامات حكومية وضمانات تنفيذية (مدنية وإدارية وجزائية). ويميل علماء الشيعة وأهل السنة في الغالب إلى جواز تقنين الأحكام الفقهية، مع مراعاة شروط معينة، وقد عدّوه في بعض الحالات ضروريًّا للعصر الحاضر ومحققًا ل[[المصلحة]]. وفي المقابل، لا يجيز عدد من الفقهاء تحويل أحكام الشريعة إلى قوانين؛ لاعتقادهم بأنّ قوانين الإسلام محددة وقابلة للتنفيذ، ولا حاجة إلى تقنينها من جديد. كما لم يُجز بعضهم تقنين أحكام الشريعة غير المختلف فيها؛ لكنّهم أوكلوا اختيار أحد الآراء في مجال الأحكام المختلف فيها إلى الهيئات التشريعية.

إنّ تحويل الأحكام الفقهية إلى قوانين واجبة التنفيذ، بناءً على نظرية الجواز، له شروط ولوازم يؤدي عدم مراعاتها إلى زعزعة فاعلية الفقه في إدارة المجتمع، ومن هذه الشروط التي أُشير إليها اعتماد الفتاوى المطابقة ل[[مبدأ العدالة]]، والاهتمام بالفتاوى التي تنتج قوانين فعّالة، وصراحة ألفاظ القانون المستمد من الفقه، وإعطاء الأولوية للقانون على الفتوى، وتجنّب الأقوال والفتاوى الشاذة. كما عدّد الباحثون الفقهيون عوائق لتقنين الشريعة، منها عدم النظر إلى الفقه من منظور حكومي، واختلاف الفتاوى وتعدد المرجعيات، وعدم تحديد [[الفتوى المعيار]].

==بيان المسألة وموقعها وضرورتها ==
يُعدّ تحويل الشريعة أو الأحكام الفقهية إلى قوانين واجبة التنفيذ، وتجسيد الفقه في القوانين المُقرّة، من مجالات سنّ القوانين في الإسلام التي حظيت باهتمام المفكرين الدينيين والفقهاء والقانونيين مع دخول مفهوم القانون إلى العالم الإسلامي.<ref>غمامي وآخرون، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص173.</ref> وبحسب الباحثين القانونيين، جرى تقنين الفقه الإسلامي بهدف استمرار القوانين الفقهية في المجتمع في العصر المعاصر وفي مواجهة العالم الحديث.<ref>محمودي، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص158.</ref> ويرون أنّ إخضاع الأحكام الفقهية للإلزام القانوني من ضرورات إدارة الحكم في العصر المعاصر في المجتمعات الإسلامية،<ref>حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص100؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص31.</ref> وأنّ مبدأ سيادة القانون يقتضي أن تجري جميع شؤون المجتمع وفق قوانين وقواعد كلية وعامة، يتمتع الناس بموجبها بحقوقهم ويطّلعون على واجباتهم، وأن تُدار الشؤون الحكومية أيضًا من خلال القانون، ويُمنع التعسف والتعدّي.<ref>هاشمي، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج3، ص133.</ref>

بدأ تحويل الأحكام الشرعية إلى قوانين، قبل الثورة الدستورية، في أراضي الدولة العثمانية أولًا، بتدوين مجموعات مثل قانون‌نامه ومجلة الأحكام العدلية،<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص36 و38.</ref> ثم تواصل في بلدان أخرى، مثل الهند وإيران في عهد الحركة الدستورية وفي عهد الجمهورية الإسلامية، بتدوين قوانين مثل [[القانون المدني]].<ref>أمين، تاریخ حقوق ایران، ص542؛ كاظمي، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص256-259.</ref><ref>كاتوزيان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ص232؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص40.</ref> وقد تحوّلت الأحكام الفقهية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى قوانين في مجالات مختلفة، منها القانون الدستوري والمدني والجنائي والتجاري.<ref>كاتوزيان، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، ص232.</ref>

عُدّ توفير ضمانات لتنفيذ الأحكام الفقهية هدفًا لإخضاعها للإلزام القانوني.<ref>عزيزاللهي، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص726.</ref> وبحسب الباحثين الدينيين، فإنّ مجرد المطابقة للشرع لا يوفر ضمانات لتنفيذ الأحكام الشرعية؛ ولذلك لا بدّ من أن تكتسب الأحكام الشرعية صفة قانونية، لكي تطرحها الحكومة بوصفها إرادتها، إلى جانب الإلزامات الشرعية القائمة، وتتولى ضمان الالتزام بها.<ref>المحمصاني، فلسفه تشریع در اسلام، ص343.</ref> وقيل أيضًا بشأن ضرورة تقنين الأحكام إنّ علم الفقه لا يتناول تشخيص الموضوعات، بل يقتصر على بيان الأحكام، ولذلك نحتاج إلى تقنين هذه الأحكام لتطبيقها على الوقائع الاجتماعية.<ref>كافي، «تعیینات اجتماعی فقه و قانون»، ص70.</ref>

=== التحديات ===
يواجه تحويل الأحكام الشرعية إلى قوانين حكومية واجبة التنفيذ أسئلة وتحديات: ما ماهية هذا النوع من التقنين؟ وهل يجوز شرعًا هذا التقنين مع وجود الكتب الفقهية والرسائل العملية؟ وهل تملك الهيئات التشريعية، مثل [[مجلس الشورى]]، صلاحية تحويل الأحكام الشرعية إلى قوانين؟ وفي حال الجواز، هل يمكن تحويل كل حكم ورد في الشريعة إلى قانون، وهل يقع تنفيذ جميع الواجبات والمحرمات على عاتق الحكومة؟ وهل يمكن تحويل العلاقات الخاصة بين الأشخاص، مثل [[علاقات العامل وصاحب العمل]] و[[حق الطلاق|منح المرأة حق الطلاق]]، إلى قانون عام؟ وما دور عنصر [[المصلحة العامة]] وأهداف الحكومة الإسلامية في الانتقال من الفقه إلى القانون؟ وما لوازم تقنين الشريعة وشروطه؟ وما العوائق التي ستواجه هذا النوع من سنّ القوانين؟ وقد دُرست بعض هذه الأسئلة والتحديات في إطار التفاعل بين الفقهاء والقانونيين وفي البحوث الفقهية.

==تحديد المفهوم==
تحويل الشريعة إلى قانون، الذي يُعبَّر عنه بتقنين الشريعة، عملية تُصاغ فيها تعاليم الشريعة الإسلامية والأحكام الفقهية في صورة قوانين، وتُقرَّر لها إلزامات حكومية وضمانات تنفيذية (مدنية وإدارية وجزائية).<ref>أبو الحسني وفتاحي، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ص31.</ref> وعُدّ تقنين الفقه الإسلامي عملية يخرج فيها الفقه من صورته التقليدية، ويُصنَّف بحسب الموضوعات ويُبوَّب، ويُصاغ في قالب مواد وبنود وفقرات تكميلية، وتكون نتيجتها استفادة المجتمع كله من الفقه، لا الفقهاء وحدهم.<ref>محمودي، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص159-160.</ref> وعرّف [[يوسف القرضاوي|القرضاوي]]، من فقهاء أهل السنة، تقنين الأحكام الفقهية بأنّه تدوين الأحكام الفقهية في صورة مواد قانونية بترتيب خاص ومتسلسل وعلى نسق القوانين الحديثة.<ref>القرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص297.</ref> وقيل أيضًا في هذا الشأن إنّ تقنين الشريعة يعني صياغة الأحكام الشرعية في عبارات ومواد منظمة وقانونية، على نحو يستطيع الحاكم أن يُضمّنها أوامر واجبة التنفيذ.<ref>قاسم، الإسلام وتقنين الأحكام، ص73.</ref>

=== طرق تقنين الشريعة ===
صُوّر تقنين الشريعة بثلاث طرق:

* اعتبار الرسائل العملية قوانين وإلزام الناس بمراعاتها: عُدّ شمول أحكام الشريعة، وأنّ أحكام الإسلام تلبي جميع حاجات الإنسان، الفرضية التي تقوم عليها هذه الطريقة؛<ref>إسماعيلي وميرلوحي، آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران»، ص78.</ref>
* صياغة مسائل الكتب الفقهية في قالب القانون الحديث: هذه الطريقة هي الأكثر استخدامًا اليوم، وقد سنّ المجلس قوانين في الحالات التي سكتت عنها الشريعة؛<ref>غمامي وآخرون، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص175-176.</ref>
* سنّ القوانين على أساس الاجتهاد: يرى القائلون ببناء الأنظمة والفقه الحكومي أنّ هذه الطريقة مناسبة لتقنين الشريعة، ويعتقدون أنّه ينبغي تدوين القوانين على أساس الاجتهاد المنظّم ونتائجه، ووفقًا لحاجات الحكومة الإسلامية.<ref>كعبي، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص122. </ref>

==الآراء==
لفقهاء الشيعة عدة آراء بشأن جواز تقنين الأحكام الشرعية أو عدم جوازه:

* يميل معظم علماء الشيعة وأهل السنة إلى جواز تحويل أحكام الشريعة إلى قوانين، وقد عدّوه في بعض الحالات ضروريًّا ومحققًا لمصلحة العصر الحاضر. ويستدل هذا الفريق من الفقهاء بالاستفادة من سلطة الحكومة لتنفيذ أحكام الإسلام.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص46؛ غمامي وآخرون، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص185 و191.</ref> ويرون أنّ الإنسان لا يملك حق ابتكار القانون، لعدم إحاطته الكاملة بمصالحه ومفاسده، لكنّ ضرورات الحياة تقتضي أن يصوغ القوانين الإسلامية في شكل القوانين البشرية المتداولة وقالبها. ويعدّون تحويل الأحكام الفقهية إلى قوانين نوعًا من إعلام الناس جميعًا بقوانين الإسلام، ويعتقدون أنّ هذا العمل يزيد من فاعلية أحكام الشريعة وتأثيرها.<ref>فيرحي، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج1، ص345؛ ج2، ص84.</ref> ويرى [[السيد محمد باقر الصدر]]، من الفقهاء المعاصرين، أنّ أحكام الدين إمّا قطعية لا خلاف فقهي فيها، فتُدرج في نص القانون، وإمّا أحكام فقهية مختلف فيها، فيكون اختيار أحد الآراء من مسؤولية السلطة التشريعية.<ref>الصدر، لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، ص22-23.</ref>

* لا يجيز عدد من الفقهاء تقنين الشريعة؛ لاعتقادهم بأنّ قوانين الإسلام محددة وقابلة للتنفيذ، ولا حاجة إلى تقنينها، وأنّ نواب المجلس، لكونهم غير فقهاء، لا يُسمح لهم بمثل هذا العمل.<ref>غمامي وآخرون، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص188-189 و191.</ref> وفي مجلس المراجعة النهائية ل[[دستور]] الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضًا، رأى عدد من الفقهاء، مثل [[لطف الله الصافي الگلپايگاني]]، أنّه لا حاجة إلى إحالة تحديد شروط تنفيذ الأحكام الدينية وحدوده إلى القانون، مشيرين إلى أنّ شروط أحكام مثل [[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]] قد حُدّدت في الشرع.<ref>الإدارة العامة للشؤون الثقافية بمجلس الشورى الإسلامي، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، ص409.</ref>

* وبين الرأيين السابقين، يحصر فقهاء، مثل [[محمد حسين الغروي النائيني|الميرزا النائيني]]، صلاحية الهيئة التشريعية في الأحكام المتغيرة التابعة للمصالح ومقتضيات الزمان، ويرون أنّ المجلس لا يملك صلاحية التداول والتشاور لتقنين أحكام الشريعة الثابتة.<ref>النائيني، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، ص135-138.</ref> وقيل في هذا الشأن إنّ أحكام الشريعة الصريحة والمسلّم بها، التي لا يوجد بين الفقهاء خلاف معتدّ به بشأنها، واجبة التنفيذ، ولا حاجة إلى سنّ قوانين بشأنها،<ref>محمدي كرجي، «الزام‌آوری شریعت قبل از تفنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون»، ص177.</ref> لكنّ سنّ القوانين بشأن الأحكام المختلف فيها وغير القطعية، لتحديد واجبات الناس والدولة، لا ينطوي على أي محذور أو منع.<ref>كعبي‌نسب ومحمدي كرجي، «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفنین احکام شرعی»، ص72 و86.</ref>

== العوائق ==
يرى الباحثون الدينيون عوائق أمام تقنين الأحكام الفقهية؛ ومن أهمها عدم النظر إلى الفقه من منظور حكومي، واختلاف الفتاوى وتعدد المرجعيات، و[[تغير الفتاوى بحسب ظروف الزمان والمكان]]، وعدم تحديد الفتوى المعيار.
* النظرة الفردية إلى الفقه: عُدّت غلبة النظرة الفردية لدى الفقيه في بيان الأحكام الفقهية وتحديد واجبات الأفراد، من دون مراعاة هويتهم الجماعية، من عوائق تقنين الأحكام. وبحسب [[أحمد حاجي ده‌آبادي]]، من الباحثين في القانون الإسلامي، ينبغي، بسبب بعض أوجه الغموض في إصدار الحكم وتنفيذه، تجنّب تجسيد الأحكام التي صيغت من منظور الفقه الفردي في القانون، والعمل على إلباس الأحكام الفقهية ثوب القانون انطلاقًا من مقاربة حكومية للفقه.<ref>حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص103-105.</ref>

* اختلاف الفتاوى الفقهية: تُعدّ مطابقة القوانين المُقرّة للضوابط والأحكام الإسلامية من شروط صحة سنّ القوانين في الحكومة الإسلامية، فإذا وُجدت فتاوى مختلفة في مسألة ما، فأيّها يُتخذ معيارًا لسنّ القوانين؟ وقد عُدّت هذه المسألة من التحديات والعوائق المهمة أمام تقنين الأحكام الفقهية.<ref>جهانگيري وبنايي، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص92-93؛ حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص105.</ref> ومن الحلول التي طرحها الباحثون لمواجهة هذا التحدي اعتماد فتوى الفقيه الحاكم، أو فتوى المجتهد الأعلم، أو فتوى فقهاء [[مجلس صيانة الدستور]]، أو الفتوى الفعّالة، أو الفتوى المطابقة للاحتياط، أو الفتوى المشهورة.<ref>سماواتي والموسوي البجنوردي، «جالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری ...»، ص43-58؛ جهانگيري وبنايي، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص95-101. </ref>
{{انظر أيضًا|الفتوى المعيار}}

==الشروط واللوازم==
بناءً على نظرية الجواز، فإنّ تحويل الأحكام الفقهية إلى قوانين واجبة التنفيذ له شروط ولوازم يؤدي عدم مراعاتها إلى خلل في عملية سنّ القوانين، وإلحاق الضرر بالفقه والقانون، وزعزعة فاعلية الفقه في إدارة المجتمع.<ref>قربان‌نيا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، ندوة علمية في مؤسسة فهيم.</ref> ويُعدّ [[الاجتهاد المنظومي]] والمنظّم،<ref>مبلغي، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، منشور في موقع شبكة الاجتهاد.</ref> واعتماد الفتاوى المطابقة ل[[قاعدة العدالة|مبدأ العدالة]]، والاهتمام بالفتاوى التي تنتج قوانين فعّالة،<ref>قربان‌نيا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، ندوة علمية في مؤسسة فهيم.</ref> والإلمام الكامل بعلم الفقه وعلم القانون<ref>حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص112.</ref> وبالعلاقات القانونية،<ref>مبلغي، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، منشور في موقع شبكة الاجتهاد.</ref> وصراحة ألفاظ القانون المستمد من الفقه، وتجنّب إقرار قوانين مولّدة للجريمة،<ref>عزيزاللهي، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص734.</ref> وإعطاء الأولوية للقانون على الفتوى<ref>ورعي، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص66-67</ref> وتجنّب الأقوال والفتاوى الشاذة والامتناع عن التلفيق المذموم<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص43.</ref> ووجود هيئات وسيطة بين الجهة التي تسنّ القوانين ومؤسسة الاجتهاد الفقهي،<ref>مبلغي، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، منشور في موقع شبكة الاجتهاد.</ref> من لوازم سنّ القوانين على أساس الفقه وشروطه التي أشار إليها الباحثون الدينيون.

* الاجتهاد المنظّم: بحسب [[أحمد مبلغي]]، من الباحثين الفقهيين، نحتاج، لإكساب الفقه صفة قانونية، إلى اجتهاد منظومي ومنظّم، إلى جانب الاجتهاد القائم في الوسط الحوزوي، يتجه إلى مجموع القوانين المتعلقة بموضوع ما. ويرى أنّ القانون لا يتشكّل بفتوى واحدة، بل نحتاج إلى نظرية فقهية.<ref>مبلغي، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، منشور في موقع شبكة الاجتهاد.</ref>

* اعتماد الفتاوى المطابقة لمبدأ العدالة: بحسب [[ناصر قربان‌نيا]]، الباحث في الفقه والقانون، يجب أن يتخذ واضع القانون مبدأ العدالة معيارًا في سنّ القوانين، وأن يختار لهذا الغرض من بين الفتاوى الفقهية الفتوى الأقدر على تحقيق العدالة، وإن لم تكن الفتوى المشهورة بين الفقهاء. ويرى أنّ في الفقه نظريات مختلفة، بعضها أقدر على تحقيق الفاعلية والعدالة وحريات المواطنين.<ref>قربان‌نيا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، ندوة علمية في مؤسسة فهيم</ref>
* صراحة ألفاظ القانون المستمد من الفقه: نظرًا إلى اختلاف الآراء في الفتاوى الفقهية، يجب أن يستخدم واضع القانون ألفاظًا لا تحتمل تفسيرات مختلفة ومتعارضة. كما ينبغي تجنّب الألفاظ الفقهية، مثل الأحوط والأظهر، عند تقنين الأحكام الفقهية، حتى لا يقع منفّذ القانون في الحيرة.<ref>عزيزاللهي، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص734.</ref>
* اعتبار القانون فصل الخطاب: بحسب [[السيد جواد ورعي]]، حين تتحوّل الأحكام الفقهية إلى قوانين بعد إقرارها في مجلس الشورى، يجب أن تكون فصل الخطاب في الشؤون الاجتماعية، وألّا يعلو عليها رأي أي فقيه، حتى لو كان المواطنون يقلّدون مراجع متعددين، وكانت فتاوى مراجعهم مختلفة عن القانون.<ref>ورعي، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص66-67</ref>
* الامتناع عن التلفيق المذموم: التلفيق المذموم هو القيام بعمل أو تقديم حكم وقول مأخوذ من عدة مذاهب، بحيث لا ينتمي ذلك العمل أو الحكم إلى أيّ من تلك المذاهب، بل لا يراه أيّ منها صحيحًا.<ref>الحسيني، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ص139.</ref> وبناءً على ذلك، فإنّ القانون المستمد من تلفيق آراء عدة مذاهب فقهية بشأن مسألة شرعية سيكون عمليًّا قانونًا عديم الأثر.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص43.</ref>

==مصادر للدراسة==
{{رئيسي|سنّ القوانين (المصادر الدراسية)}}
نُظّم تقنين الفقه الإسلامي أولًا في مجلة الأحكام العدلية، بجهود مجموعة من سبعة علماء مسلمين، استنادًا إلى الفقه الحنفي، في ستة عشر كتابًا ومجموع 1851 مادة قانونية؛ غير أنّه جرى الرجوع أيضًا إلى آراء المذاهب الأخرى في التعديلات اللاحقة الرامية إلى تحديثها، ممّا فتح باب الفقه المقارن.<ref>محمودي، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص163-166.</ref> وبعد نشر مجلة الأحكام العدلية، تناولها علماء المذاهب الأخرى بالنقد والدراسة. ومن هذه الآثار [[كتاب تحرير المجلة]]، من تأليف [[محمد حسين كاشف الغطاء]]، أحد علماء الشيعة في النجف.<ref>محمودي، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص166-167.</ref> وقد تصدّى في هذا الكتاب لشرح المجلة ونقدها والاستدراك عليها، وعرض آراء فقهاء الشيعة بصورة مقارنة مع آراء المذاهب الإسلامية الأخرى في إطار القوانين الحديثة، وأضاف إلى المجلة 23 قاعدة فقهية.<ref>كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ج1، ص39-40 و110.</ref>

==مقالات ذات صلة==
* [[سنّ القوانين]]
* [[سنّ القوانين العرفية]]
* [[الفتوى المعيار]]
* [[مجلس صيانة الدستور]]
* [[علاقة القانون بالشريعة]]
{{نهاية}}

==الهوامش==
{{مراجع}}
==المصادر==
{{مصادر}}
* أبو الحسني، محسن وفتاحي زفرقندي، علي، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها (تقنين الشريعة في منظومة القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ الأسس والآليات)، طهران، دار پژواك عدالت للنشر، 1396ش.
* الإدارة العامة للشؤون الثقافية والعلاقات العامة بمجلس الشورى الإسلامي، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (المحاضر التفصيلية لمداولات مجلس المراجعة النهائية لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية)، طهران، منشورات مجلس الشورى الإسلامي، 1364ش.
* إسماعيلي، محسن وميرلوحي، السيد محمد حسين، [https://ilr.isu.ac.ir/article_1958.html «آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران» (آثار قبول قاعدة نفي الخلو في نظام سنّ القوانين الإيراني)]، پژوهشنامه حقوق اسلامی (مجلة القانون الإسلامي البحثية)، العدد 44، 1395ش.
* أمين، السيد حسن، تاریخ حقوق ایران (تاريخ القانون الإيراني)، طهران، منشورات دائرة معارف الدراسات الإيرانية، 1391ش.
* بادپا، عبيد الله، [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_7304_1e62f8e6aed31b0ed76b56a92d7a2001.pdf «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و تأثیر آن در تقریب دیدگاه‌های مذاهب اسلامی» (ضرورة تقنين الأحكام الفقهية وأثره في التقريب بين وجهات نظر المذاهب الإسلامية)]، دوفصلنامه فقه مقارن (مجلة الفقه المقارن نصف السنوية)، العدد 2، 1392ش.
* جهانگيري، محسن وبنايي خيرآبادي، محمد علي، [https://cjd.razavi.ac.ir/article_1263_42e834b123c81eec20e35dd62afb387f.pdf «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی» (الفتوى المعيار في سنّ القوانين؛ المطابقة للمصالح الإلزامية)]، دوفصلنامه آموزه‌های مدنی (مجلة التعاليم المدنية نصف السنوية)، العدد 23، 1400ش.
* حاجي ده‌آبادي، أحمد، [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17081_84e867390bf5a027523355773053c98b.pdf «فقه و قانون‌نگاری» (الفقه وصياغة القوانين)]، مجلة قبسات، العدد 15-16،
* الحسيني، محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی (معجم الألفاظ والمصطلحات الفقهية)، طهران، دار سروش للنشر، 1385ش.
* سماواتي، عباس والموسوي البجنوردي، السيد مصطفى، [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_128732_07ff346eed64b69e0fa2efbd01561528.pdf «چالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری با توجه به آرای امام خمینی» (تحديات تحديد الفتوى المعيار في سنّ القوانين في ضوء آراء الإمام الخميني)]، پژوهشنامه متین (مجلة متين البحثية)، العدد 87، 1399ش.
* الصدر، محمد باقر، لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، قم، مطبعة الخيام، 1411ق.
* عزيزاللهي، محمد رضا، [https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=80499 «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن» (أثر القانون المستمد من الفقه في تحقيق الثقافة الإسلامية الحديثة وعوائقه وآلياته)]، مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی (مجموعة مقالات المؤتمر الوطني للحضارة الإسلامية الحديثة)، جامعة شاهد، 1393ش.
* غمامي، السيد محمد مهدي وميرلوحي، السيد محمد حسين وجواديه، علي، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-236-fa.pdf «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون» (دراسة إمكان تحويل الشريعة إلى قانون)]، فصلنامه دین و قانون (مجلة الدين والقانون الفصلية)، العدد 19، 1399ش.
* فيرحي، داود، فقه وسیاست در ایران معاصر (فقه سیاسی و فقه مشروطه) (الفقه والسياسة في إيران المعاصرة: الفقه السياسي والفقه الدستوري)، طهران، دار ني للنشر، 1391ش.
* قاسم، عبد الرحمن، الإسلام وتقنين الأحكام، نشر المؤلف، 1397ش.
* قربان‌نيا، ناصر، [http://fahimco.com/Post/Details/4149/ «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه» (لوازم سنّ القوانين على أساس الفقه)]، ندوة علمية في مؤسسة فهيم، 1393ش.
* القرضاوي، يوسف، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، القاهرة، مكتبة وهبة، 1411ق.
* كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها (القانون المدني، القواعد والعقود)، طهران، بهمن نشر، 1372ش.
* كاشف الغطاء، محمد حسين، تحرير المجلة، طهران، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 1422ق.
* كاظمي، محمود، [https://jplr.atu.ac.ir/article_10862_1aafb546ba919a02cd97ac6fce74f94b.pdf «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران» (القانون المدني أم الفقه بالفارسية: دراسة في مصادر القانون المدني الإيراني وبنيته)]، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی (مجلة بحوث القانون الخاص الفصلية)، العدد 29، 1398ش.
* كافي، مجيد، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1684862 «تعیینات اجتماعی فقه و قانون» (التعيّنات الاجتماعية للفقه والقانون)]، فصلنامه دین و قانون (مجلة الدين والقانون الفصلية)، العدد 17، 1396ش.
* كعبي، عباس، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (أسس القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية)، طهران، جامعة الإمام الصادق(ع)، 1394ش.
* كعبي‌نسب، عباس ومحمدي كرجي، رضا، [http://mag.shora-rc.ir/article_266_e2e213f795b3fc60a7e85e4956078f34.pdf «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تقنین احکام شرع» (دراسة صلاحية مجلس الشورى الإسلامي في تقنين الأحكام الشرعية)]، فصلنامه دانش حقوق عمومی (مجلة علم القانون العام الفصلية)، العدد 39، 1402ش.
* مبلغي، أحمد، «باید لباس حقوق بر تن فقه بپوشانیم» (ينبغي أن نُلبس الفقه ثوب القانون)، منشور في موقع شبكة الاجتهاد، تاريخ النشر 26 اسفند 1399ش، تاريخ الاطلاع 13 اسفند 1401ش.
* محمدي كرجي، رضا، [http://ensani.ir/file/download/article/1615631330-9428-104-6.pdf «الزام‌آوری شریعت قبل از تقنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون» (إلزامية الشريعة قبل التقنين أو التدوين وعلاقتها بمبدأ سيادة القانون)]، فصلنامه مجلس و راهبرد (مجلة المجلس والاستراتيجية الفصلية)، العدد 104، 1399ش.
* محمودي، السيد جلال، [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68537_947db5470dd0b3450aaa59cdedea090c.pdf «رویارویی گفتمان سنت‌‌گرایی و تجدد خواهی در ساحت فقه اسلامی (نگاهی تاریخی به تخستین تلاش‌ها برای تقنین فقه اسلامی و نتایج حاصل از آن)» (مواجهة خطاب التقليدية والتحديث في مجال الفقه الإسلامي: نظرة تاريخية إلى أولى محاولات تقنين الفقه الإسلامي ونتائجها)]، دوفصلنامه فقه مقارن (مجلة الفقه المقارن نصف السنوية)، العدد 11، 1397ش.
* المحمصاني، صبحي رجب، فلسفه قانون‌گذاری در اسلام (فلسفة سنّ القوانين في الإسلام)، ترجمة إسماعيل گلستاني، طهران، دار آثار أنديشه للنشر، 1386ش.
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تصحيح السيد جواد ورعي، قم، بوستان كتاب، 1382ش.
* هاشمي، السيد محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية)، طهران، دار ميزان للنشر، 1393ش.
* ورعي، السيد جواد، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-210-fa.pdf «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین» (علاقة الفقه بالقانون من منظور علماء الدين)]، فصلنامه دین و قانون (مجلة الدين والقانون الفصلية)، العدد 17، 1396ش.
{{نهاية}}
[[fa:قانون‌گذاری احکام فقهی]]
[[en:Turning Jurisprudential Rules into Law]]

تقنين الأحكام الفقهية

2026-10-06T20:23:14Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |مؤلف = علي رضا صالحي |جمع المادة = }} * '''الملخص''' عُدّ '''تقنين الأحكام الفقهية''' أو '''تقنين الشريعة''' من ضرورات إدارة الحكم في العصر المعاصر في المجتمعات الإسلامية. وفي هذه العملية، تُصاغ الأحكام الفقهية في صورة قوانين، وتُقرَّر لها إلزامات حكومية وضمان...'

{{مؤلف
|مؤلف = علي رضا صالحي
|جمع المادة =
}}

* '''الملخص'''

عُدّ '''تقنين الأحكام الفقهية''' أو '''تقنين الشريعة''' من ضرورات إدارة الحكم في العصر المعاصر في المجتمعات الإسلامية. وفي هذه العملية، تُصاغ الأحكام الفقهية في صورة قوانين، وتُقرَّر لها إلزامات حكومية وضمانات تنفيذية (مدنية وإدارية وجزائية). ويميل علماء الشيعة وأهل السنة في الغالب إلى جواز تقنين الأحكام الفقهية، مع مراعاة شروط معينة، وقد عدّوه في بعض الحالات ضروريًّا للعصر الحاضر ومحققًا ل[[المصلحة]]. وفي المقابل، لا يجيز عدد من الفقهاء تحويل أحكام الشريعة إلى قوانين؛ لاعتقادهم بأنّ قوانين الإسلام محددة وقابلة للتنفيذ، ولا حاجة إلى تقنينها من جديد. كما لم يُجز بعضهم تقنين أحكام الشريعة غير المختلف فيها؛ لكنّهم أوكلوا اختيار أحد الآراء في مجال الأحكام المختلف فيها إلى الهيئات التشريعية.

إنّ تحويل الأحكام الفقهية إلى قوانين واجبة التنفيذ، بناءً على نظرية الجواز، له شروط ولوازم يؤدي عدم مراعاتها إلى زعزعة فاعلية الفقه في إدارة المجتمع، ومن هذه الشروط التي أُشير إليها اعتماد الفتاوى المطابقة ل[[مبدأ العدالة]]، والاهتمام بالفتاوى التي تنتج قوانين فعّالة، وصراحة ألفاظ القانون المستمد من الفقه، وإعطاء الأولوية للقانون على الفتوى، وتجنّب الأقوال والفتاوى الشاذة. كما عدّد الباحثون الفقهيون عوائق لتقنين الشريعة، منها عدم النظر إلى الفقه من منظور حكومي، واختلاف الفتاوى وتعدد المرجعيات، وعدم تحديد [[الفتوى المعيار]].

==بيان المسألة وموقعها وضرورتها ==
يُعدّ تحويل الشريعة أو الأحكام الفقهية إلى قوانين واجبة التنفيذ، وتجسيد الفقه في القوانين المُقرّة، من مجالات سنّ القوانين في الإسلام التي حظيت باهتمام المفكرين الدينيين والفقهاء والقانونيين مع دخول مفهوم القانون إلى العالم الإسلامي.<ref>غمامي وآخرون، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص173.</ref> وبحسب الباحثين القانونيين، جرى تقنين الفقه الإسلامي بهدف استمرار القوانين الفقهية في المجتمع في العصر المعاصر وفي مواجهة العالم الحديث.<ref>محمودي، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص158.</ref> ويرون أنّ إخضاع الأحكام الفقهية للإلزام القانوني من ضرورات إدارة الحكم في العصر المعاصر في المجتمعات الإسلامية،<ref>حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص100؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص31.</ref> وأنّ مبدأ سيادة القانون يقتضي أن تجري جميع شؤون المجتمع وفق قوانين وقواعد كلية وعامة، يتمتع الناس بموجبها بحقوقهم ويطّلعون على واجباتهم، وأن تُدار الشؤون الحكومية أيضًا من خلال القانون، ويُمنع التعسف والتعدّي.<ref>هاشمي، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج3، ص133.</ref>

بدأ تحويل الأحكام الشرعية إلى قوانين، قبل الثورة الدستورية، في أراضي الدولة العثمانية أولًا، بتدوين مجموعات مثل قانون‌نامه ومجلة الأحكام العدلية،<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص36 و38.</ref> ثم تواصل في بلدان أخرى، مثل الهند وإيران في عهد الحركة الدستورية وفي عهد الجمهورية الإسلامية، بتدوين قوانين مثل [[القانون المدني]].<ref>أمين، تاریخ حقوق ایران، ص542؛ كاظمي، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص256-259.</ref><ref>كاتوزيان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ص232؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص40.</ref> وقد تحوّلت الأحكام الفقهية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى قوانين في مجالات مختلفة، منها القانون الدستوري والمدني والجنائي والتجاري.<ref>كاتوزيان، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، ص232.</ref>

عُدّ توفير ضمانات لتنفيذ الأحكام الفقهية هدفًا لإخضاعها للإلزام القانوني.<ref>عزيزاللهي، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص726.</ref> وبحسب الباحثين الدينيين، فإنّ مجرد المطابقة للشرع لا يوفر ضمانات لتنفيذ الأحكام الشرعية؛ ولذلك لا بدّ من أن تكتسب الأحكام الشرعية صفة قانونية، لكي تطرحها الحكومة بوصفها إرادتها، إلى جانب الإلزامات الشرعية القائمة، وتتولى ضمان الالتزام بها.<ref>المحمصاني، فلسفه تشریع در اسلام، ص343.</ref> وقيل أيضًا بشأن ضرورة تقنين الأحكام إنّ علم الفقه لا يتناول تشخيص الموضوعات، بل يقتصر على بيان الأحكام، ولذلك نحتاج إلى تقنين هذه الأحكام لتطبيقها على الوقائع الاجتماعية.<ref>كافي، «تعیینات اجتماعی فقه و قانون»، ص70.</ref>

=== التحديات ===
يواجه تحويل الأحكام الشرعية إلى قوانين حكومية واجبة التنفيذ أسئلة وتحديات: ما ماهية هذا النوع من التقنين؟ وهل يجوز شرعًا هذا التقنين مع وجود الكتب الفقهية والرسائل العملية؟ وهل تملك الهيئات التشريعية، مثل [[مجلس الشورى]]، صلاحية تحويل الأحكام الشرعية إلى قوانين؟ وفي حال الجواز، هل يمكن تحويل كل حكم ورد في الشريعة إلى قانون، وهل يقع تنفيذ جميع الواجبات والمحرمات على عاتق الحكومة؟ وهل يمكن تحويل العلاقات الخاصة بين الأشخاص، مثل [[علاقات العامل وصاحب العمل]] و[[حق الطلاق|منح المرأة حق الطلاق]]، إلى قانون عام؟ وما دور عنصر [[المصلحة العامة]] وأهداف الحكومة الإسلامية في الانتقال من الفقه إلى القانون؟ وما لوازم تقنين الشريعة وشروطه؟ وما العوائق التي ستواجه هذا النوع من سنّ القوانين؟ وقد دُرست بعض هذه الأسئلة والتحديات في إطار التفاعل بين الفقهاء والقانونيين وفي البحوث الفقهية.

==تحديد المفهوم==
تحويل الشريعة إلى قانون، الذي يُعبَّر عنه بتقنين الشريعة، عملية تُصاغ فيها تعاليم الشريعة الإسلامية والأحكام الفقهية في صورة قوانين، وتُقرَّر لها إلزامات حكومية وضمانات تنفيذية (مدنية وإدارية وجزائية).<ref>أبو الحسني وفتاحي، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ص31.</ref> وعُدّ تقنين الفقه الإسلامي عملية يخرج فيها الفقه من صورته التقليدية، ويُصنَّف بحسب الموضوعات ويُبوَّب، ويُصاغ في قالب مواد وبنود وفقرات تكميلية، وتكون نتيجتها استفادة المجتمع كله من الفقه، لا الفقهاء وحدهم.<ref>محمودي، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص159-160.</ref> وعرّف [[يوسف القرضاوي|القرضاوي]]، من فقهاء أهل السنة، تقنين الأحكام الفقهية بأنّه تدوين الأحكام الفقهية في صورة مواد قانونية بترتيب خاص ومتسلسل وعلى نسق القوانين الحديثة.<ref>القرضاوي، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص297.</ref> وقيل أيضًا في هذا الشأن إنّ تقنين الشريعة يعني صياغة الأحكام الشرعية في عبارات ومواد منظمة وقانونية، على نحو يستطيع الحاكم أن يُضمّنها أوامر واجبة التنفيذ.<ref>قاسم، الإسلام وتقنين الأحكام، ص73.</ref>

=== طرق تقنين الشريعة ===
صُوّر تقنين الشريعة بثلاث طرق:

* اعتبار الرسائل العملية قوانين وإلزام الناس بمراعاتها: عُدّ شمول أحكام الشريعة، وأنّ أحكام الإسلام تلبي جميع حاجات الإنسان، الفرضية التي تقوم عليها هذه الطريقة؛<ref>إسماعيلي وميرلوحي، آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران»، ص78.</ref>
* صياغة مسائل الكتب الفقهية في قالب القانون الحديث: هذه الطريقة هي الأكثر استخدامًا اليوم، وقد سنّ المجلس قوانين في الحالات التي سكتت عنها الشريعة؛<ref>غمامي وآخرون، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص175-176.</ref>
* سنّ القوانين على أساس الاجتهاد: يرى القائلون ببناء الأنظمة والفقه الحكومي أنّ هذه الطريقة مناسبة لتقنين الشريعة، ويعتقدون أنّه ينبغي تدوين القوانين على أساس الاجتهاد المنظّم ونتائجه، ووفقًا لحاجات الحكومة الإسلامية.<ref>كعبي، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص122. </ref>

==الآراء==
لفقهاء الشيعة عدة آراء بشأن جواز تقنين الأحكام الشرعية أو عدم جوازه:

* يميل معظم علماء الشيعة وأهل السنة إلى جواز تحويل أحكام الشريعة إلى قوانين، وقد عدّوه في بعض الحالات ضروريًّا ومحققًا لمصلحة العصر الحاضر. ويستدل هذا الفريق من الفقهاء بالاستفادة من سلطة الحكومة لتنفيذ أحكام الإسلام.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص46؛ غمامي وآخرون، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص185 و191.</ref> ويرون أنّ الإنسان لا يملك حق ابتكار القانون، لعدم إحاطته الكاملة بمصالحه ومفاسده، لكنّ ضرورات الحياة تقتضي أن يصوغ القوانين الإسلامية في شكل القوانين البشرية المتداولة وقالبها. ويعدّون تحويل الأحكام الفقهية إلى قوانين نوعًا من إعلام الناس جميعًا بقوانين الإسلام، ويعتقدون أنّ هذا العمل يزيد من فاعلية أحكام الشريعة وتأثيرها.<ref>فيرحي، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج1، ص345؛ ج2، ص84.</ref> ويرى [[السيد محمد باقر الصدر]]، من الفقهاء المعاصرين، أنّ أحكام الدين إمّا قطعية لا خلاف فقهي فيها، فتُدرج في نص القانون، وإمّا أحكام فقهية مختلف فيها، فيكون اختيار أحد الآراء من مسؤولية السلطة التشريعية.<ref>الصدر، لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، ص22-23.</ref>

* لا يجيز عدد من الفقهاء تقنين الشريعة؛ لاعتقادهم بأنّ قوانين الإسلام محددة وقابلة للتنفيذ، ولا حاجة إلى تقنينها، وأنّ نواب المجلس، لكونهم غير فقهاء، لا يُسمح لهم بمثل هذا العمل.<ref>غمامي وآخرون، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص188-189 و191.</ref> وفي مجلس المراجعة النهائية ل[[دستور]] الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضًا، رأى عدد من الفقهاء، مثل [[لطف الله الصافي الگلپايگاني]]، أنّه لا حاجة إلى إحالة تحديد شروط تنفيذ الأحكام الدينية وحدوده إلى القانون، مشيرين إلى أنّ شروط أحكام مثل [[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]] قد حُدّدت في الشرع.<ref>الإدارة العامة للشؤون الثقافية بمجلس الشورى الإسلامي، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج1، ص409.</ref>

* وبين الرأيين السابقين، يحصر فقهاء، مثل [[محمد حسين الغروي النائيني|الميرزا النائيني]]، صلاحية الهيئة التشريعية في الأحكام المتغيرة التابعة للمصالح ومقتضيات الزمان، ويرون أنّ المجلس لا يملك صلاحية التداول والتشاور لتقنين أحكام الشريعة الثابتة.<ref>النائيني، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، ص135-138.</ref> وقيل في هذا الشأن إنّ أحكام الشريعة الصريحة والمسلّم بها، التي لا يوجد بين الفقهاء خلاف معتدّ به بشأنها، واجبة التنفيذ، ولا حاجة إلى سنّ قوانين بشأنها،<ref>محمدي كرجي، «الزام‌آوری شریعت قبل از تفنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون»، ص177.</ref> لكنّ سنّ القوانين بشأن الأحكام المختلف فيها وغير القطعية، لتحديد واجبات الناس والدولة، لا ينطوي على أي محذور أو منع.<ref>كعبي‌نسب ومحمدي كرجي، «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفنین احکام شرعی»، ص72 و86.</ref>

== العوائق ==
يرى الباحثون الدينيون عوائق أمام تقنين الأحكام الفقهية؛ ومن أهمها عدم النظر إلى الفقه من منظور حكومي، واختلاف الفتاوى وتعدد المرجعيات، و[[تغير الفتاوى بحسب ظروف الزمان والمكان]]، وعدم تحديد الفتوى المعيار.
* النظرة الفردية إلى الفقه: عُدّت غلبة النظرة الفردية لدى الفقيه في بيان الأحكام الفقهية وتحديد واجبات الأفراد، من دون مراعاة هويتهم الجماعية، من عوائق تقنين الأحكام. وبحسب [[أحمد حاجي ده‌آبادي]]، من الباحثين في القانون الإسلامي، ينبغي، بسبب بعض أوجه الغموض في إصدار الحكم وتنفيذه، تجنّب تجسيد الأحكام التي صيغت من منظور الفقه الفردي في القانون، والعمل على إلباس الأحكام الفقهية ثوب القانون انطلاقًا من مقاربة حكومية للفقه.<ref>حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص103-105.</ref>

* اختلاف الفتاوى الفقهية: تُعدّ مطابقة القوانين المُقرّة للضوابط والأحكام الإسلامية من شروط صحة سنّ القوانين في الحكومة الإسلامية، فإذا وُجدت فتاوى مختلفة في مسألة ما، فأيّها يُتخذ معيارًا لسنّ القوانين؟ وقد عُدّت هذه المسألة من التحديات والعوائق المهمة أمام تقنين الأحكام الفقهية.<ref>جهانگيري وبنايي، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص92-93؛ حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص105.</ref> ومن الحلول التي طرحها الباحثون لمواجهة هذا التحدي اعتماد فتوى الفقيه الحاكم، أو فتوى المجتهد الأعلم، أو فتوى فقهاء [[مجلس صيانة الدستور]]، أو الفتوى الفعّالة، أو الفتوى المطابقة للاحتياط، أو الفتوى المشهورة.<ref>سماواتي والموسوي البجنوردي، «جالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری ...»، ص43-58؛ جهانگيري وبنايي، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص95-101. </ref>
{{انظر أيضًا|الفتوى المعيار}}

==الشروط واللوازم==
بناءً على نظرية الجواز، فإنّ تحويل الأحكام الفقهية إلى قوانين واجبة التنفيذ له شروط ولوازم يؤدي عدم مراعاتها إلى خلل في عملية سنّ القوانين، وإلحاق الضرر بالفقه والقانون، وزعزعة فاعلية الفقه في إدارة المجتمع.<ref>قربان‌نيا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، ندوة علمية في مؤسسة فهيم.</ref> ويُعدّ [[الاجتهاد المنظومي]] والمنظّم،<ref>مبلغي، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، منشور في موقع شبكة الاجتهاد.</ref> واعتماد الفتاوى المطابقة ل[[قاعدة العدالة|مبدأ العدالة]]، والاهتمام بالفتاوى التي تنتج قوانين فعّالة،<ref>قربان‌نيا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، ندوة علمية في مؤسسة فهيم.</ref> والإلمام الكامل بعلم الفقه وعلم القانون<ref>حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص112.</ref> وبالعلاقات القانونية،<ref>مبلغي، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، منشور في موقع شبكة الاجتهاد.</ref> وصراحة ألفاظ القانون المستمد من الفقه، وتجنّب إقرار قوانين مولّدة للجريمة،<ref>عزيزاللهي، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص734.</ref> وإعطاء الأولوية للقانون على الفتوى<ref>ورعي، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص66-67</ref> وتجنّب الأقوال والفتاوى الشاذة والامتناع عن التلفيق المذموم<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص43.</ref> ووجود هيئات وسيطة بين الجهة التي تسنّ القوانين ومؤسسة الاجتهاد الفقهي،<ref>مبلغي، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، منشور في موقع شبكة الاجتهاد.</ref> من لوازم سنّ القوانين على أساس الفقه وشروطه التي أشار إليها الباحثون الدينيون.

* الاجتهاد المنظّم: بحسب [[أحمد مبلغي]]، من الباحثين الفقهيين، نحتاج، لإكساب الفقه صفة قانونية، إلى اجتهاد منظومي ومنظّم، إلى جانب الاجتهاد القائم في الوسط الحوزوي، يتجه إلى مجموع القوانين المتعلقة بموضوع ما. ويرى أنّ القانون لا يتشكّل بفتوى واحدة، بل نحتاج إلى نظرية فقهية.<ref>مبلغي، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، منشور في موقع شبكة الاجتهاد.</ref>

* اعتماد الفتاوى المطابقة لمبدأ العدالة: بحسب [[ناصر قربان‌نيا]]، الباحث في الفقه والقانون، يجب أن يتخذ واضع القانون مبدأ العدالة معيارًا في سنّ القوانين، وأن يختار لهذا الغرض من بين الفتاوى الفقهية الفتوى الأقدر على تحقيق العدالة، وإن لم تكن الفتوى المشهورة بين الفقهاء. ويرى أنّ في الفقه نظريات مختلفة، بعضها أقدر على تحقيق الفاعلية والعدالة وحريات المواطنين.<ref>قربان‌نيا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، ندوة علمية في مؤسسة فهيم</ref>
* صراحة ألفاظ القانون المستمد من الفقه: نظرًا إلى اختلاف الآراء في الفتاوى الفقهية، يجب أن يستخدم واضع القانون ألفاظًا لا تحتمل تفسيرات مختلفة ومتعارضة. كما ينبغي تجنّب الألفاظ الفقهية، مثل الأحوط والأظهر، عند تقنين الأحكام الفقهية، حتى لا يقع منفّذ القانون في الحيرة.<ref>عزيزاللهي، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص734.</ref>
* اعتبار القانون فصل الخطاب: بحسب [[السيد جواد ورعي]]، حين تتحوّل الأحكام الفقهية إلى قوانين بعد إقرارها في مجلس الشورى، يجب أن تكون فصل الخطاب في الشؤون الاجتماعية، وألّا يعلو عليها رأي أي فقيه، حتى لو كان المواطنون يقلّدون مراجع متعددين، وكانت فتاوى مراجعهم مختلفة عن القانون.<ref>ورعي، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص66-67</ref>
* الامتناع عن التلفيق المذموم: التلفيق المذموم هو القيام بعمل أو تقديم حكم وقول مأخوذ من عدة مذاهب، بحيث لا ينتمي ذلك العمل أو الحكم إلى أيّ من تلك المذاهب، بل لا يراه أيّ منها صحيحًا.<ref>الحسيني، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ص139.</ref> وبناءً على ذلك، فإنّ القانون المستمد من تلفيق آراء عدة مذاهب فقهية بشأن مسألة شرعية سيكون عمليًّا قانونًا عديم الأثر.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص43.</ref>

==مصادر للدراسة==
{{رئيسي|سنّ القوانين (المصادر الدراسية)}}
نُظّم تقنين الفقه الإسلامي أولًا في مجلة الأحكام العدلية، بجهود مجموعة من سبعة علماء مسلمين، استنادًا إلى الفقه الحنفي، في ستة عشر كتابًا ومجموع 1851 مادة قانونية؛ غير أنّه جرى الرجوع أيضًا إلى آراء المذاهب الأخرى في التعديلات اللاحقة الرامية إلى تحديثها، ممّا فتح باب الفقه المقارن.<ref>محمودي، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص163-166.</ref> وبعد نشر مجلة الأحكام العدلية، تناولها علماء المذاهب الأخرى بالنقد والدراسة. ومن هذه الآثار [[كتاب تحرير المجلة]]، من تأليف [[محمد حسين كاشف الغطاء]]، أحد علماء الشيعة في النجف.<ref>محمودي، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص166-167.</ref> وقد تصدّى في هذا الكتاب لشرح المجلة ونقدها والاستدراك عليها، وعرض آراء فقهاء الشيعة بصورة مقارنة مع آراء المذاهب الإسلامية الأخرى في إطار القوانين الحديثة، وأضاف إلى المجلة 23 قاعدة فقهية.<ref>كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ج1، ص39-40 و110.</ref>

==مقالات ذات صلة==
{{أعمدة|2}}
* [[سنّ القوانين]]
* [[سنّ القوانين العرفية]]
* [[الفتوى المعيار]]
* [[مجلس صيانة الدستور]]
* [[علاقة القانون بالشريعة]]
{{نهاية}}

==الهوامش==
{{مراجع}}
==المصادر==
{{مصادر}}
* أبو الحسني، محسن وفتاحي زفرقندي، علي، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها (تقنين الشريعة في منظومة القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ الأسس والآليات)، طهران، دار پژواك عدالت للنشر، 1396ش.
* الإدارة العامة للشؤون الثقافية والعلاقات العامة بمجلس الشورى الإسلامي، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (المحاضر التفصيلية لمداولات مجلس المراجعة النهائية لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية)، طهران، منشورات مجلس الشورى الإسلامي، 1364ش.
* إسماعيلي، محسن وميرلوحي، السيد محمد حسين، [https://ilr.isu.ac.ir/article_1958.html «آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران» (آثار قبول قاعدة نفي الخلو في نظام سنّ القوانين الإيراني)]، پژوهشنامه حقوق اسلامی (مجلة القانون الإسلامي البحثية)، العدد 44، 1395ش.
* أمين، السيد حسن، تاریخ حقوق ایران (تاريخ القانون الإيراني)، طهران، منشورات دائرة معارف الدراسات الإيرانية، 1391ش.
* بادپا، عبيد الله، [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_7304_1e62f8e6aed31b0ed76b56a92d7a2001.pdf «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و تأثیر آن در تقریب دیدگاه‌های مذاهب اسلامی» (ضرورة تقنين الأحكام الفقهية وأثره في التقريب بين وجهات نظر المذاهب الإسلامية)]، دوفصلنامه فقه مقارن (مجلة الفقه المقارن نصف السنوية)، العدد 2، 1392ش.
* جهانگيري، محسن وبنايي خيرآبادي، محمد علي، [https://cjd.razavi.ac.ir/article_1263_42e834b123c81eec20e35dd62afb387f.pdf «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی» (الفتوى المعيار في سنّ القوانين؛ المطابقة للمصالح الإلزامية)]، دوفصلنامه آموزه‌های مدنی (مجلة التعاليم المدنية نصف السنوية)، العدد 23، 1400ش.
* حاجي ده‌آبادي، أحمد، [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17081_84e867390bf5a027523355773053c98b.pdf «فقه و قانون‌نگاری» (الفقه وصياغة القوانين)]، مجلة قبسات، العدد 15-16،
* الحسيني، محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی (معجم الألفاظ والمصطلحات الفقهية)، طهران، دار سروش للنشر، 1385ش.
* سماواتي، عباس والموسوي البجنوردي، السيد مصطفى، [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_128732_07ff346eed64b69e0fa2efbd01561528.pdf «چالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری با توجه به آرای امام خمینی» (تحديات تحديد الفتوى المعيار في سنّ القوانين في ضوء آراء الإمام الخميني)]، پژوهشنامه متین (مجلة متين البحثية)، العدد 87، 1399ش.
* الصدر، محمد باقر، لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، قم، مطبعة الخيام، 1411ق.
* عزيزاللهي، محمد رضا، [https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=80499 «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن» (أثر القانون المستمد من الفقه في تحقيق الثقافة الإسلامية الحديثة وعوائقه وآلياته)]، مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی (مجموعة مقالات المؤتمر الوطني للحضارة الإسلامية الحديثة)، جامعة شاهد، 1393ش.
* غمامي، السيد محمد مهدي وميرلوحي، السيد محمد حسين وجواديه، علي، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-236-fa.pdf «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون» (دراسة إمكان تحويل الشريعة إلى قانون)]، فصلنامه دین و قانون (مجلة الدين والقانون الفصلية)، العدد 19، 1399ش.
* فيرحي، داود، فقه وسیاست در ایران معاصر (فقه سیاسی و فقه مشروطه) (الفقه والسياسة في إيران المعاصرة: الفقه السياسي والفقه الدستوري)، طهران، دار ني للنشر، 1391ش.
* قاسم، عبد الرحمن، الإسلام وتقنين الأحكام، نشر المؤلف، 1397ش.
* قربان‌نيا، ناصر، [http://fahimco.com/Post/Details/4149/ «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه» (لوازم سنّ القوانين على أساس الفقه)]، ندوة علمية في مؤسسة فهيم، 1393ش.
* القرضاوي، يوسف، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، القاهرة، مكتبة وهبة، 1411ق.
* كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها (القانون المدني، القواعد والعقود)، طهران، بهمن نشر، 1372ش.
* كاشف الغطاء، محمد حسين، تحرير المجلة، طهران، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، 1422ق.
* كاظمي، محمود، [https://jplr.atu.ac.ir/article_10862_1aafb546ba919a02cd97ac6fce74f94b.pdf «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران» (القانون المدني أم الفقه بالفارسية: دراسة في مصادر القانون المدني الإيراني وبنيته)]، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی (مجلة بحوث القانون الخاص الفصلية)، العدد 29، 1398ش.
* كافي، مجيد، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1684862 «تعیینات اجتماعی فقه و قانون» (التعيّنات الاجتماعية للفقه والقانون)]، فصلنامه دین و قانون (مجلة الدين والقانون الفصلية)، العدد 17، 1396ش.
* كعبي، عباس، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (أسس القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية)، طهران، جامعة الإمام الصادق(ع)، 1394ش.
* كعبي‌نسب، عباس ومحمدي كرجي، رضا، [http://mag.shora-rc.ir/article_266_e2e213f795b3fc60a7e85e4956078f34.pdf «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تقنین احکام شرع» (دراسة صلاحية مجلس الشورى الإسلامي في تقنين الأحكام الشرعية)]، فصلنامه دانش حقوق عمومی (مجلة علم القانون العام الفصلية)، العدد 39، 1402ش.
* مبلغي، أحمد، «باید لباس حقوق بر تن فقه بپوشانیم» (ينبغي أن نُلبس الفقه ثوب القانون)، منشور في موقع شبكة الاجتهاد، تاريخ النشر 26 اسفند 1399ش، تاريخ الاطلاع 13 اسفند 1401ش.
* محمدي كرجي، رضا، [http://ensani.ir/file/download/article/1615631330-9428-104-6.pdf «الزام‌آوری شریعت قبل از تقنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون» (إلزامية الشريعة قبل التقنين أو التدوين وعلاقتها بمبدأ سيادة القانون)]، فصلنامه مجلس و راهبرد (مجلة المجلس والاستراتيجية الفصلية)، العدد 104، 1399ش.
* محمودي، السيد جلال، [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68537_947db5470dd0b3450aaa59cdedea090c.pdf «رویارویی گفتمان سنت‌‌گرایی و تجدد خواهی در ساحت فقه اسلامی (نگاهی تاریخی به تخستین تلاش‌ها برای تقنین فقه اسلامی و نتایج حاصل از آن)» (مواجهة خطاب التقليدية والتحديث في مجال الفقه الإسلامي: نظرة تاريخية إلى أولى محاولات تقنين الفقه الإسلامي ونتائجها)]، دوفصلنامه فقه مقارن (مجلة الفقه المقارن نصف السنوية)، العدد 11، 1397ش.
* المحمصاني، صبحي رجب، فلسفه قانون‌گذاری در اسلام (فلسفة سنّ القوانين في الإسلام)، ترجمة إسماعيل گلستاني، طهران، دار آثار أنديشه للنشر، 1386ش.
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تصحيح السيد جواد ورعي، قم، بوستان كتاب، 1382ش.
* هاشمي، السيد محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية)، طهران، دار ميزان للنشر، 1393ش.
* ورعي، السيد جواد، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-210-fa.pdf «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین» (علاقة الفقه بالقانون من منظور علماء الدين)]، فصلنامه دین و قانون (مجلة الدين والقانون الفصلية)، العدد 17، 1396ش.
{{نهاية}}
[[fa:قانون‌گذاری احکام فقهی]]
[[en:Turning Jurisprudential Rules into Law]]

التشريع

2026-10-06T20:01:58Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |مؤلف = علي رضا صالحي |جمع المادة = }} * '''الملخص''' ‌'''سنّ القوانين''' وإنشاء الهيئات التشريعية في المجتمعات الإسلامية أمران رأى عدد من الفقهاء المعاصرين أنّهما يتعارضان مع حق التشريع الإلهي، فعارضوهما. وفي المقابل، عدّهما بعض الفقهاء منسجمين مع التشريع...'

{{مؤلف
|مؤلف = علي رضا صالحي
|جمع المادة =
}}

* '''الملخص'''

‌'''سنّ القوانين''' وإنشاء الهيئات التشريعية في المجتمعات الإسلامية أمران رأى عدد من الفقهاء المعاصرين أنّهما يتعارضان مع حق التشريع الإلهي، فعارضوهما. وفي المقابل، عدّهما بعض الفقهاء منسجمين مع التشريع الإلهي ووسيلةً لتنفيذ الشريعة، وسعوا إلى استيعابهما في منظومتهم الفقهية. وبعد طرح مفهوم القانون بمعناه الحديث منذ عهد الحركة الدستورية، اتفق الفقهاء على حاجة المجتمع والحكومة إلى القانون، لكنّ اختلاف وجهات النظر بشأن ماهية القانون والجهة التي تُقرّه ونطاق إقراره أدّى إلى غموض مفهوم القانون ومشروعية الهيئات التشريعية. وأفضت الإجابة عن هذه الأسئلة، استنادًا إلى الأسس النظرية التي يتبنّاها كل فقيه، إلى مواقف وفتاوى متعارضة بشأن مشروعية سنّ القوانين. ولم تُدرج مسألة سنّ القوانين في الكتب الفقهية ضمن أبواب الفقه المعتادة، بل دُرست في مؤلفات مستقلة تتناول المباحث المرتبطة ب[[الحكومة الإسلامية]]، ومنها وظائف الحاكم الإسلامي والسلطة التشريعية وعلاقة القانون بالشريعة.

نوقش سنّ القوانين في مجالين: الشؤون العرفية والعامة، وتحويل الأحكام الفقهية إلى قوانين. وقد طرح فقهاء الشيعة عدة آراء بشأن مشروعية سنّ القوانين في مجال الشؤون العامة. فذهب بعضهم إلى حصر حق سنّ القوانين في الشارع، وعدّوا إنشاء الهيئات التشريعية، ومنها [[مجلس الشورى]]، مخالفًا للتعاليم الدينية، بينما رأى آخرون ضرورة سنّ القوانين في مجال الشؤون [[غير المنصوصة]] ([[منطقة الفراغ]]). وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، رفض الفقهاء الذين كان لهم دور مؤثر فيها الاستقلال في سنّ القوانين، انطلاقًا من اعتقادهم باختصاص الشارع بهذا الحق، لكنّهم قبلوا، لحاجة الحكومة إلى القانون، وجود هيئات تشريعية كالمجلس، تحت عناوين من قبيل مجلس التخطيط والتشاور. كما عُدّ تحويل الأحكام الفقهية إلى قوانين واجبة التنفيذ، أو تجسيد الفقه في القوانين المُقرّة، من ضرورات إدارة الحكم في العصر المعاصر. وعُدّ توفير ضمانات لتنفيذ الأحكام الفقهية السبب الرئيس لإخضاع أبواب الفقه للإلزام القانوني. غير أنّ عددًا من الفقهاء لم يجيزوا تحويل أحكام الشريعة إلى قوانين؛ لاعتقادهم بأنّ قوانين الإسلام محددة وقابلة للتنفيذ، ولا حاجة إلى تقنينها من جديد.

وبناءً على جواز إنشاء الهيئات التشريعية، طُرحت آليات لضمان مطابقة القوانين المُقرّة للشريعة، وكذلك لرفع التعارض بين القانون والفقه، من قبيل قانون الطراز الأول، وإنشاء هيئات مثل [[مجلس صيانة الدستور]] و[[مجمع تشخيص المصلحة]]، وكذلك رفع التعارض ب[[الحكم الحكومي]].

==بيان المسألة وموقعها وأهميتها==
عُدّت كلمة القانون أهم مفردة في إيران المعاصرة، إذ كانت محورًا للخلافات بشأن [[السياسة والدين]] على مدى ما يقارب مئتي عام.<ref>فيرحي، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص11.</ref> ويرتبط سنّ القوانين، ولا سيما تدوين [[الدستور]]، بتنظيم العلاقات بين السلطات الحاكمة في النظام السياسي،<ref>فيرحي، آستانه تجدد، ص271</ref> ومنع الدولة والحكام من التعدّي،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص88-89.</ref> وتقييد سلطتهم<ref>عميد زنجاني، فقه سیاسی، ج1، ص110.</ref> وتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الناس.<ref>الموسوي الخلخالي، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ص682-682.</ref> وبحسب [[عميد زنجاني]]، فإنّ الحاجة إلى سنّ قوانين جديدة قائمة حتى في الأنظمة التوحيدية، على الرغم من وجود القانون الإلهي الشامل؛ إذ مُنح الإنسان صلاحيات واسعة في نطاق كبير من المباحات، وكذلك في تشخيص العناوين الثانوية وتطبيقها، ويُمهّد القانون سبيل نمو الإنسان وتكامله وتحقيق العدالة والأمن.<ref>عميد زنجاني، فقه سیاسی، ج1، ص121-122.</ref>

أدّت مقاربات الفقهاء لمسألة سنّ القوانين، منذ بدايتها في عهد الحركة الدستورية، وكذلك في عهد الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى تشكّل نمط خاص من المجالس التشريعية، وإلى وضع شروط مختلفة لسنّ القوانين. ويُعدّ إنشاء هيئات تشرف على عمليات سنّ القوانين، واشتراط مطابقة القوانين المُقرّة للأحكام والضوابط الإسلامية، وإمكان إبطال القوانين من قبل هيئات أعلى، ومن ثمّ إسناد دور ثانوي إلى الهيئة التشريعية، من آثار هذه المقاربات في عملية سنّ القوانين في المجتمعات الإسلامية، ولا سيما في إيران.
===الخلفية التاريخية===
طُرحت مشروعية سنّ القوانين بمفهومه الحديث في الشؤون السياسية_الاجتماعية، وكذلك ضرورة [[تقنين الأحكام الفقهية]] في الفقه الشيعي، في سياق الحقوق النوعية المشتركة وفي إطار مقولة الغيبة.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص71؛ فيرحي، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»، ص370-371.</ref> ووفقًا لهذه النظريات، فإنّ كل نوع من الحكم في عصر الغيبة يُعدّ جورًا وغصبًا؛<ref>كديور، سیاست‌نامه خراسانی، ص214؛ النائيني، تنبيه الأمة، ص75-79.</ref> غير أنّ إدارة الشؤون العامة وضرورات الحياة لا تُغني عن الحكومة؛ ولهذا يجب أن يتولى السلطان أو الشعب إدارة الشؤون العامة. وفي عهد الحركة الدستورية، حين خرجت إدارة الشؤون من يد السلطان وانتقلت إلى الشعب،<ref>كاتوزيان، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص200.</ref> برزت تبعًا لذلك مسألة كيفية إدارة المجتمع، واستُشعرت الحاجة إلى القانون وإلى الجهة التي تضعه.

وفي مواجهة فكرة المطالبة بالقانون، التي دخلت المجالين النظري والعملي لدى المسلمين من البلدان الغربية، اتخذ عدد من الفقهاء موقفًا إيجابيًّا، وسعوا إلى استيعابها في منظوماتهم الفقهية،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص47؛ زرگري‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص310.</ref> بينما اتخذ آخرون موقفًا متشككًا<ref>فيرحي، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج2، ص166-170</ref> وسلبيًّا أحيانًا،<ref>الكرماني، تاریخ بیداری ایرانیان، ص322.</ref> فرفضوا تدوين الدستور وإنشاء الهيئات التشريعية واستخدام كلمة القانون<ref>الطباطبائي، حکومت قانون، ص373-374.</ref> أو قبلوا بذلك في نطاق ضيق جدًّا<ref>خسروشاهي، فدائیان اسلام: تاریخ، عملکرد، اندیشه، ص283-284</ref> ودخلوا في سجال مع الفريق الأول.<ref>النوري، لوایح، ص31-32؛ تركمان، رسائل، مکتوبات، ج1، ص194؛ پاشازاده، «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری»، ص140-143.</ref>
===موقع المسألة في الفقه المعاصر===
كان المفكرون الإسلاميون والشيعة يواجهون، عند الحديث عن مفردتي القانون وسنّ القوانين، جملة من الأسئلة والتحديات، منها: على ماذا يُطلق القانون؟ وهل ثمة حاجة إلى سنّ قوانين جديدة في المجتمع الإسلامي مع وجود القانون الإلهي الشامل؟ وما مصدر مشروعية مقررات الهيئات التشريعية؟ وما شروط صحة القوانين المُقرّة؟ وهل يجب أن تطابق هذه القوانين الضوابط والأحكام الدينية، أم يكفي مجرد عدم مخالفتها؟ وأيهما يُقدَّم عند التعارض بين الفقه والقانون؟ وهل يجب تقديم الفقه في صورة قانون في الحكومة الإسلامية؟<ref>فاضل اللنكراني، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، موقع مفتاح كرامت.</ref>

لم تُدرج مسألة سنّ القوانين في المتون الفقهية الشيعية ضمن أبواب الفقه المعتادة؛ لكنّها دُرست في العصر المعاصر، وبعد الثورة الدستورية، في مؤلفات مستقلة ضمن المباحث المرتبطة بالحكومة الإسلامية، ومنها وظائف الحاكم الإسلامي والسلطة التشريعية، وعلاقة القانون بالشريعة، وكذلك ضمن المباحث المرتبطة بصلاحيات [[الولي الفقيه]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص45-48 و87-88؛ المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص59-109؛ الحسيني الشيرازي، الفقه، القانون، ص263-281؛ عميد زنجاني، فقه سیاسی، ج1، ص121-133 و151-314.</ref>

==مشروعية سنّ القوانين==
سنّ القوانين، بمعنى وضع القانون،<ref>دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، مادة الكلمة</ref> عمل سيادي تضع بموجبه الدولة أو السلطات المختصة في بلد ما قواعد وأحكامًا لتنظيم العلاقات الاجتماعية وعلاقاتها بالناس، ويكون الجميع ملزمين باتباعها.<ref>دبيرنيا ونقوي، مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص60.</ref> ويُسمّى وضع القوانين في مجال الأحكام الشرعية أيضًا تشريعًا، وهو لا يصدر إلا عن الله، ويُنقل إلى الناس بواسطة الأنبياء والأئمة ونوابهم.<ref>السبحاني، إلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، ج2، ص81؛ الحائري، نيكونهاد وأميني‌پژوه، «مفهوم قانون‌گذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، ص40-41.</ref>
===الغموض في مفهوم القانون===
بحسب [[داود فيرحي]]، كان مفهوم القانون في الأدبيات التقليدية والفقهية الشيعية قائمًا على أساس لاهوتي، وكانت هناك علاقة تطابق بين القانون والشريعة. ويرى أنّ مفكري مرحلة ما قبل الحركة الدستورية كانوا متفقين على هذا الفهم للقانون،<ref>فيرحي، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص47-50.</ref> لكنّ الفقهاء قدّموا تقييمات مختلفة لهذا المفهوم، مع تحوّله في السنوات التي سبقت الحركة الدستورية، تحت تأثير الأفكار الحديثة، وما أعقب ذلك من إنشاء الهيئات التشريعية في إيران.<ref>فيرحي، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص307.</ref>

اتفق المفكرون والفقهاء، وحتى المعارضون لإنشاء الهيئات التشريعية، على الحاجة إلى القانون لإدارة الحكومة والمجتمع، وعدّوا وجوده حاجة ضرورية للمجتمعات الإنسانية.<ref>مجهول، «رساله تذکره الغافل»، ج1، ص56-57؛ </ref> وكان اختلاف الفقهاء ناجمًا في الغالب عن اختلاف وجهات النظر بشأن إشكاليات من قبيل: ما ماهية هذا القانون؟ ومن الذي ينبغي أن يدوّنه؟ وفي أي نطاق ينبغي إقراره؟ وقد أدّت هذه الأسئلة إلى غموض مفهوم القانون لدى الفقهاء، وأجاب عنها كل فقيه استنادًا إلى أسسه النظرية، ممّا أفضى إلى تبنّي فتاوى متعارضة بشأن مشروعية عملية سنّ القوانين.

===معارضو سنّ القوانين===
ساوى بعض الفقهاء بين مصطلح التشريع في المجال الشرعي وكلمة القانون،<ref>مرادخاني، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، ص175.</ref> وعدّوا دستور المسلمين هو القانون الإلهي الشامل نفسه، الذي يلبي جميع حاجات الإنسان الأساسية.<ref>التبريزي، «رساله کشف المراد»، ص131؛ ورعي، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج5، ص384-391 و719.</ref> وكانوا يتصورون أنّ الدستور الذي يُقرّه المجلس يُوضع في موازاة القرآن، ويعتقدون أنّ إقراره سيُدخل البدعة في الدين.<ref>ورعي، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین، ص57-58.</ref> ويرون أنّ التعليمات الحكومية الرامية إلى تلبية الحاجات اليومية لا تحمل عنوان القانون.<ref>ورعي، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج5، ص384.</ref> وكان فقهاء، مثل محمد حسين التبريزي و[[فضل الله النوري]]، يعتقدون أنّه ينبغي للدولة أو الحاكم، لتلبية حاجات المجتمع الضرورية وتدبير الشؤون التنفيذية للحكومة، أن يضع تعليمات أو لوائح، ويُطلق عليها عناوين من قبيل الآداب الاجتماعية أو واجبات الدولة، لا القانون.<ref>ورعي، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج5، ص384.</ref> ويرون أنّ هذا العمل لا صلة له بمجال سنّ القوانين.<ref>مجهول، «رساله تذکره الغافل»، ج1، ص58.</ref>
===مؤيدو سنّ القوانين===
يتحدث بعض الفقهاء، انطلاقًا من مقاربة مختلفة لمفهوم القانون، عن نوع آخر من القانون إلى جانب القانون الإلهي الشامل، يرتبط بمجال الشؤون [[غير المنصوصة]] والمباحات، وقد أوكل الشارع إلى المكلفين مسؤولية سنّ القوانين فيه؛<ref>المحلاتي، «رساله اللئالی المربوطه»، ص539؛ النجفي الأصفهاني، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص429.</ref> بل إنّ شخصيات مثل [[العلامة الطباطبائي]] كانت تعتقد أنّه لا ينبغي للدين أن يُصدر تعليمات في هذه المجالات (الأحكام المتغيرة)، لأنّ القانون يتغير بتغير المجتمع وتحوّله.<ref>الطباطبائي، بررسی‌های اسلامی، ج1، ص176.</ref> ويرى [[محمد حسين الغروي النائيني|الميرزا النائيني]] و[[محمد باقر الصدر]] أيضًا أنّ إنشاء الهيئات التشريعية ضروري لحفظ المصالح النوعية.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص47- 49.</ref> كما يرى فقهاء معاصرون، منهم [[محمد مؤمن]] و[[محمد تقي مصباح اليزدي]]، أنّ إدارة المجتمع الإسلامي تستلزم إنشاء الهيئات اللازمة بإشراف ولي الأمر.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص80-81.</ref>

ويرى فقهاء، مثل [[آقا نور الله النجفي الأصفهاني]] والميرزا فضل علي آقا من فقهاء عهد الحركة الدستورية، و[[ ناصر مكارم الشيرازي|مكارم الشيرازي]] من الفقهاء المعاصرين، أنّ هذا النوع من سنّ القوانين يندرج في باب تطبيق الأحكام الكلية على الموارد الجزئية<ref>مكارم الشيرازي، أنوار الأصول، ج3، ص253؛ فيرحي، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج1، ص335-337.</ref> ويتعلق بعمليات تنفيذ الشريعة.<ref>النجفي الأصفهاني، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص427؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص60 و73-74.</ref>

== مرجع سنّ القوانين ==
تتوقف مقاربة فقهاء الشيعة للهيئات التشريعية على رؤيتهم لمفهوم القانون. فبعض الفقهاء، استنادًا إلى قاعدة «ما من واقعة إلا ولله فيها حكم»، يرون أنّ التشريع وسنّ القوانين في جميع الشؤون من اختصاص الله وحده.<ref>زرگري‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص166.</ref> ويرى هذا الفريق من الفقهاء، مثل محمد حسين التبريزي وفضل الله النوري، أنّه ينبغي للدولة أو الحاكم، لتلبية حاجات المجتمع الضرورية وتدبير الشؤون التنفيذية للحكومة، أن يضع تعليمات أو لوائح، ويُطلق عليها عناوين من قبيل الآداب الاجتماعية أو واجبات الدولة، لا القانون.<ref>ورعي، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج5، ص384.</ref>

وفي المقابل، كان الفقهاء الذين أدّوا دورًا أكبر في انتصار الثورة الإسلامية في إيران، على الرغم من اعتقادهم باختصاص الله بحق سنّ القوانين، يقبلون الهيئات التشريعية، كالمجلس، في حدود كونها مجالس للتخطيط والتشاور.<ref>الخميني (الإمام)، ولایت فقیه، ص44؛ المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص59؛ السبحاني، «التقنين في الحكومة الإسلامية»، ص2380258.</ref> وإلى جانب هؤلاء، يرى فقهاء، مثل [[محمد حسين الغروي النائيني|الميرزا النائيني]] و[[محمد باقر الصدر]]، أنّ إنشاء الهيئات التشريعية ضروري لحفظ المصالح النوعية<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص47- 49.</ref> ويعتقدون أنّ الشارع أحال مسؤولية اتخاذ القرار في نطاق واسع من المباحات، وفي بيان الأحكام الثانوية، إلى الإنسان والتشاور العام، وأنّ أحكام هذا المجال تتغير تبعًا لظروف الزمان والمكان واختلاف المصالح.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص134؛ النجفي الأصفهاني، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص429؛ الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص12؛ عميد زنجاني، فقه سیاسی، ج1، ص121-122.</ref> ويرى بعض الفقهاء المعاصرين، مثل [[محمد مؤمن]] و[[محمد تقي مصباح اليزدي]]، أنّ إدارة المجتمع الإسلامي تستلزم إنشاء الهيئات اللازمة بإشراف ولي الأمر.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص80-81.</ref>

==مجالات سنّ القوانين==
نوقشت في المتون الفقهية والقانونية الشيعية مشروعية سنّ القوانين في مجالين: «الشؤون العرفية والعامة ([[غير المنصوصة]])» و«الأحكام الفقهية (المنصوصة)»، وقد بحث فقهاء الشيعة مشروعية سنّ القوانين أو عدم مشروعيته في هذين المجالين، استنادًا إلى رؤيتهم لمفهوم القانون.

===سنّ القوانين في مجال الشؤون العرفية والعامة===
{{رئيسي|سنّ القوانين العرفية}}
يختلف الفقهاء في مشروعية سنّ القوانين في مجال الشؤون العرفية، التي لا يوجد بشأنها نص خاص في المتون الدينية، والتي سُمّيت ب[[منطقة الفراغ]]. فقد عدّ عدد من الفقهاء، ولا سيما في عهد الحركة الدستورية، مثل [[محمد حسين التبريزي]] و[[الشيخ فضل الله النوري]] و[[أبو الحسن النجفي المرندي]]، وفي المرحلة المتأخرة شخصيات مثل [[السيد محمد حسين الحسيني الطهراني]]، سنّ القوانين وإنشاء الهيئات التشريعية مخالفين للشريعة. واستند هذا الفريق من الفقهاء إلى أدلة متنوعة، منها عدم حاجة المسلمين إلى سنّ قوانين جديدة، ولا سيما الدستور، مع وجود القانون الإلهي الشامل،<ref>التبريزي، «رساله کشف المراد»، ص131؛ النجفي المرندي، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص197-200؛ ورعي، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص57-59. </ref> وتعارض سنّ القوانين مع النبوة وخاتمية نبي الإسلام(ص)،<ref>مجهول «رساله تذکرة الغافل»، ج1، ص57.</ref> و[[قاعدة نفي السبيل|تسلّط غير المسلمين على المسلمين]] نتيجة إنشاء [[مجلس الشورى]]،<ref>النجفي المرندي، رساله دلائل براهین الفرقان، ص223.</ref> وعدم مشروعية تصرّف نواب المجلس في الشؤون العامة<ref>الحسيني الطهراني، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج3، ص172-173؛ النوري، رساله حرمت مشروطه، ج1، ص103- 104.</ref> وكذلك كون [[رأي الأغلبية]] بدعة.<ref>النوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106-107.</ref>

وفي المقابل، قسّم فقهاء، مثل [[الميرزا النائيني]] و[[محمد باقر الصدر]]، شؤون المكلفين إلى مجالين: المنصوص وما لا نص فيه،<ref>فيرحي، آستانه تجدد، ص439-441.</ref> ومع إقرارهم بوجود قوانين إلهية شاملة في مجال المنصوص، يرون أنّ مسؤولية اتخاذ القرار قد أُوكلت إلى الإنسان في نطاق واسع من المباحات، وفي بيان [[الأحكام الثانوية]] حيث لا يوجد نص.<ref>عميد زنجاني، فقه سیاسی، ج1، ص121-122.</ref> وبحسب رأيهم، ثمة حاجة إلى سنّ القوانين في مجال الشؤون العرفية والعامة<ref>المحلاتي، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص539.</ref> وكذلك في مجال الأحكام الشرعية المختلف فيها بين الفقهاء.<ref>الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص10-11.</ref> وهم يعدّون تدوين القانون من السير العقلائية التي أمضاها الشارع، وأنّه واجب من باب مقدمة الواجب؛<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص45-48 و87-88 و108.</ref> ولذلك يرون ضرورة وجود هيئة تشريعية من نوع ما في المجتمع.

كان الفقهاء المؤثرون في انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ومنهم [[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]] و[[حسين علي المنتظري]]، يرون أنّ سنّ القوانين في الإسلام يشمل ثلاث مراتب: التشريع والتشخيص والتخطيط.<ref>المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص60-61؛ أميني‌پژوه وكعبي، «در جستجوی نظریه قانون‌گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، ص61.</ref> ويعتقدون أنّ حق التشريع وسنّ القوانين في الإسلام مختص بالله، وأنّ تشخيص الأحكام الإلهية من مصادر الدين، بعد إبلاغها بواسطة النبي(ص)، يتم بواسطة الأئمة(ع) واجتهاد الفقهاء.<ref>الخميني (الإمام)، ولایت فقیه، ص44؛ الخميني (الإمام)، كتاب البيع، ج2، ص664؛ المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص60؛ جوادي الآملي، ولایت در قرآن، ص144؛ السبحاني، إلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، ج2، ص81.</ref> وبحسب رأيهم، لا يملك المجلس في الحكومة الإسلامية حق التقنين، وتتمثل وظيفته الخاصة في تشخيص الموضوع،<ref>الخميني (الإمام)، صحیفه امام، ج15، ص312</ref> والتشاور والتخطيط لكيفية تنفيذ الشريعة وتطبيق الضوابط الشرعية على الوقائع المستجدة.<ref>المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص59؛ السبحاني، «التقنين في الحكومة الإسلامية»، ص2380258.</ref>

===تقنين الأحكام الفقهية===
{{رئيسي|تقنين الأحكام الفقهية}}
عُدّ تقنين الأحكام الفقهية، أو تقنين الشريعة، من ضرورات إدارة الحكم في العصر المعاصر في المجتمعات الإسلامية.<ref>حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص100؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص31.</ref> وفي هذه العملية، تُصاغ الأحكام الفقهية في صورة قوانين، وتُقرَّر لها إلزامات حكومية وضمانات تنفيذية (مدنية وإدارية وجزائية).<ref>أبو الحسني وفتاحي، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ص31.</ref> ويميل علماء الشيعة وأهل السنة في الغالب إلى جواز تقنين الأحكام الفقهية، مع مراعاة شروط معينة، وقد عدّوه في بعض الحالات ضروريًّا للعصر الحاضر.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص36 و38؛ غمامي وآخرون، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص185 و191؛ فيرحي، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج1، ص345؛ ج2، ص84.</ref> وفي المقابل، لا يجيز عدد من الفقهاء تحويل أحكام الشريعة إلى قوانين؛ لاعتقادهم بأنّ قوانين الإسلام محددة وقابلة للتنفيذ، ولا حاجة إلى تقنينها من جديد.<ref>غمامي وآخرون، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص188-189 و191.</ref>

إنّ تحويل الأحكام الفقهية إلى قوانين واجبة التنفيذ، بناءً على نظرية الجواز، له شروط ولوازم يؤدي عدم مراعاتها إلى زعزعة فاعلية الفقه في إدارة المجتمع.<ref>قربان‌نيا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، ندوة علمية في مؤسسة فهيم.</ref> ومن هذه الشروط التي أُشير إليها: اعتماد الفتاوى المطابقة ل[[قاعدة العدالة|مبدأ العدالة]]، والاهتمام بالفتاوى التي تنتج قوانين فعّالة،<ref>قربان‌نيا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، ندوة علمية في مؤسسة فهيم.</ref> وصراحة ألفاظ القانون المستمد من الفقه،<ref>عزيزاللهي، «تأثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص734.</ref> وإعطاء الأولوية للقانون على الفتوى<ref>ورعي، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص66-67</ref> وتجنّب الأقوال والفتاوى الشاذة.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص43.</ref> كما عدّد الباحثون الفقهيون عوائق لهذا النوع من التقنين، منها عدم النظر إلى الفقه من منظور حكومي،<ref>حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص103-105.</ref> واختلاف الفتاوى وتعدد المرجعيات<ref>جهانگيري وبنايي، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص92-93؛ حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص105.</ref> وعدم تحديد [[الفتوى المعيار]].<ref>سماواتي والموسوي البجنوردي، «جالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری ...»، ص43-58؛ جهانگيري وبنايي، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص95-101. </ref>

==علاقة القانون بالشريعة==
{{رئيسي|علاقة القانون بالشريعة}}
صوّر الباحثون الدينيون علاقة القانون بالشريعة على عدة أنحاء؛ فقد يكون القانون المُقرّ مطابقًا للشريعة تمامًا، وقد يكون مخالفًا لها تمامًا، وقد لا يكون موافقًا ولا مخالفًا، سواء وضعته [[حكومة مشروعة]] أم [[حكومة غير مشروعة]].<ref>كريمي، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، ص99.</ref> وتتمثل الأسئلة التي تواجه الفقهاء في هذا المجال في تحديد الجهة التي تقع عليها مسؤولية التحقق من مطابقة القانون المُقرّ للضوابط الشرعية، والآليات المتاحة لرفع التعارض بين القانون والفقه، في حال الاعتراف باعتبار القانون.<ref>فاضل اللنكراني، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، موقع مفتاح كرامت.</ref>

بعد الثورة الدستورية في إيران، أُضيفت المادة الثانية من متمم الدستور، المعروفة بقانون الطراز الأول، إلى دستور الحركة الدستورية لحل هذه الإشكالية. وبموجب هذه المادة، يجب أن يُقرّ خمسة فقهاء بتوافق القوانين التي يُقرّها المجلس مع الأحكام والضوابط الشرعية.<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه]، مركز بحوث مجلس الشورى الإسلامي.</ref> ومع انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ظهر مجددًا عدم التوافق بين الشريعة والقانون، الذي كان إشكالًا يواجه الفقهاء منذ عهد الحركة الدستورية، وقدّم واضعو الدستور آليات لتجاوز هذه المشكلة.<ref>قادري وآخرون، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص29-31.</ref> ومن هذه الآليات إنشاء [[مجلس صيانة الدستور]] للتحقق من مطابقة قوانين المجلس للضوابط الشرعية، باستخدام وسائل مثل الرجوع إلى [[الفتوى المعيار]]،<ref>ولايتي، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص171. </ref> وإنشاء [[مجمع تشخيص مصلحة النظام]] لحل الخلافات بين [[مجلس الشورى الإسلامي]] و[[مجلس صيانة الدستور]]، وحل المعضلات التي لا يمكن حلّها بالطرق العادية<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمي، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، موقع الحوزة؛ ملك أفضلي الأردكاني، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ص252.</ref> وكذلك إقرار مؤسسة [[الحكم الحكومي]].<ref>ملك أفضلي الأردكاني، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص51.</ref>

==أهم المصادر الدراسية==
{{رئيسي|سنّ القوانين (المصادر الدراسية)}}
خُصِّصت أقسام من الكتب الفقهية المعاصرة لمسألة سنّ القوانين في الحكومة الإسلامية. ومن أوائل الآثار التي وثّقت عمليات سنّ القوانين استنادًا إلى التعاليم الدينية [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة (كتاب)|كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة]]، من تأليف [[محمد حسين الغروي النائيني]]. وقد ورد هذا البحث أيضًا في المجلد الثاني من [[كتاب دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]]، من تأليف [[حسين علي المنتظري]]، ضمن دراسة وظائف السلطة التشريعية. وفي المقابل، أُلّفت آثار لرفض القانون وسنّ القوانين في الإسلام، منها رسائل معارضي الحركة الدستورية، مثل [[رسالة حرمة المشروطة]] و[[تذكرة الغافل]] و[[كشف المراد]] و... . كما أُلّفت كتب ومقالات مستقلة بشأن اعتبار سنّ القوانين وموقعه في الفقه الشيعي المعاصر. ومن أمثلة هذه الكتب [[تأملات فقهية في مجال سنّ القوانين]] و[[الفقه والقانون؛ أفكار ومقترحات وحلول منهجية]]، وهما من مجموعة الندوات العلمية لمركز البحوث الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي.

==الهوامش==
{{مراجع}}
==المصادر==
{{مصادر}}
* الأردبيلي، محمد علي، حقوق جزای عمومی (القانون الجنائي العام)، طهران، دار ميزان للنشر، 1395ش.
* أميني‌پژوه، حسين، كعبي، عباس، [http://mag.rcipt.ir/article_89962_cd6a56c841f13827264ac91b3704acfe.pdf «در جستجوی نظریه قانون‌گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه» (البحث عن نظرية سنّ القوانين في آثار بعض فقهاء الإمامية المعاصرين)]، فصلنامه حکومت اسلامی (مجلة الحكومة الإسلامية الفصلية)، العدد 87، 1397ش.
* بادپا، عبيد الله، [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_7304_1e62f8e6aed31b0ed76b56a92d7a2001.pdf «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و تأثیر آن در تقریب دیدگاه‌های مذاهب اسلامی» (ضرورة تقنين الأحكام الفقهية وأثره في التقريب بين وجهات نظر المذاهب الإسلامية)]، دوفصلنامه فقه مقارن (مجلة الفقه المقارن نصف السنوية)، العدد 2، 1392ش.
* پاشازاده، غلام علي، [http://hiq.bou.ac.ir/article_5465_366be8deea14760d8b5be50cf2f38708.pdf «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعه عثمانی از نگاه جلال نوری» (دستور العهد الدستوري الأول وإمكان تقدم المجتمع العثماني من منظور جلال نوري)]، فصلنامه تاریخ اسلام (مجلة تاريخ الإسلام الفصلية)، العدد 54، 1392ش.
* التبريزي، محمد حسين، «رس‍ال‍ه ک‍ش‍ف ال‍م‍راد م‍ن ال‍م‍ش‍روطه و الاس‍ت‍ب‍داد» (رسالة كشف المراد من المشروطة والاستبداد)، في رسائل مشروطیت (رسائل الحركة الدستورية)، بإعداد غلام حسين زرگري‌نژاد، طهران، دار كوير للنشر، 1374ش.
* تركمان، محمد، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری (رسائل الشيخ الشهيد فضل الله النوري ومكاتباته وبياناته وصحيفته)، طهران، مؤسسة رسا للخدمات الثقافية، 1363ش.
* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/n155490/پیام_امام_خمینی_در_مورد_همه_پرسی_قانون_اساسی «پیام امام خمینی در مورد همه پرسی قانون اساسی، مندرج در پرتال امام خمینی» (رسالة الإمام الخميني بشأن الاستفتاء على الدستور، المنشورة في بوابة الإمام الخميني)]، تاريخ النشر 8 آذر 1400ش، تاريخ الاطلاع 3 آبان 1401ش.
* جهانگيري، محسن، بنايي خيرآبادي، محمد علي، [https://cjd.razavi.ac.ir/article_1263_42e834b123c81eec20e35dd62afb387f.pdf «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی» (الفتوى المعيار في سنّ القوانين؛ المطابقة للمصالح الإلزامية)]، دوفصلنامه آموزه‌های مدنی (مجلة التعاليم المدنية نصف السنوية)، العدد 23، 1400ش.
* جوادي الآملي، عبد الله، ولایت در قرآن (الولاية في القرآن)، قم، دار إسراء للنشر، 1387ش.
* الحائري، السيد علي رضا، نيكونهاد، حامد، أميني‌پژوه، حسين، [http://mag.shora-rc.ir/article_128_860cfdb2e262f4c23d7c3f4a12389f44.pdf «مفهوم قانون‌گذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر» (مفهوم سنّ القوانين في الآراء الفقهية والقانونية للسيد محمد باقر الصدر)]، فصلنامه دانش حقوق عمومی (مجلة علم القانون العام الفصلية)، العدد 20، 1397ش.
* حاجي ده‌آبادي، أحمد، [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17081_84e867390bf5a027523355773053c98b.pdf «فقه و قانون‌نگاری» (الفقه وصياغة القوانين)]، مجلة قبسات، العدد 15-16،
* الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولایت فقیه در حکومت اسلامی (ولاية الفقيه في الحكومة الإسلامية)، مشهد، منشورات العلامة الطباطبائي، 1421ق.
* الحسيني الشيرازي، السيد محمد، الفقه، القانون، بيروت، مركز الرسول الأعظم(ص) للتحقيق والنشر، 1419ق.
* حضرتي، حسن، مولائي تواني، علي رضا، مشروطه ایران و عثمانی، بررسی تطبیقی (الحركة الدستورية في إيران والدولة العثمانية، دراسة مقارنة)، طهران، مؤسسة بحوث العلوم الإنسانية وتطويرها، 1386ش.
* خسروشاهي، السيد هادي، فدائیان اسلام؛ تاریخ، عملکرد، اندیشه (فدائيو الإسلام؛ التاريخ والأداء والفكر)، طهران، منشورات اطلاعات، 1375ش.
* الخميني (الإمام)، السيد روح الله، صحیفه امام (صحيفة الإمام)، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (س)، 1378ش.
* الخميني (الإمام)، السيد روح الله، ولایت فقیه (ولاية الفقيه)، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (س)، 1379ش.
* الخميني (الإمام)، السيد روح الله، كتاب البيع، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (س)، 1379ش.
* دبيرنيا، علي رضا، سادات نقوي، فاطمة سادات، [http://csiw.qom.ac.ir/article_1078_e44344a218b7f90ddc223d51e10f84ab.pdf «مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه» (أسس سنّ القوانين في المدرسة الليبرالية والمذهب الإمامي)]، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب (مجلة البحوث المقارنة في القانون الإسلامي والغربي الفصلية)، السنة الرابعة، العدد الأول، 1396ش.
* دهخدا، علي أكبر، لغت‌نامه دهخدا (معجم دهخدا)، طهران، منشورات جامعة طهران، 1377ش.
* رنجبر، مقصود، [http://hiq.bou.ac.ir/article_5636_92ae5415592dde217f3297b918aaba86.pdf «انقلاب مشروطه در ایران و نقش امپراتوری عثمانی» (الثورة الدستورية في إيران ودور الإمبراطورية العثمانية)]، فصلنامه تاریخ اسلام (مجلة تاريخ الإسلام الفصلية)، العدد 35-36، 1387ش.
* زرگري‌نژاد، غلام حسين، رسائل مشروطیت (رسائل الحركة الدستورية)، طهران، دار كوير للنشر، 1374ش.
* السبحاني، جعفر، «التقنين في الحكومة الإسلامية»، في كتاب الاجتهاد والحياة: حوار على الورق، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، 1384ش.
* السبحاني، جعفر، إلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، قم، المركز العالمي للدراسات الإسلامية، 1411ق.
* سماواتي، عباس، الموسوي البجنوردي، السيد مصطفى، [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_128732_07ff346eed64b69e0fa2efbd01561528.pdf «چالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری با توجه به آرای امام خمینی» (تحديات تحديد الفتوى المعيار في سنّ القوانين في ضوء آراء الإمام الخميني)]، پژوهشنامه متین (مجلة متين البحثية)، العدد 87، 1399ش.
* الصدر، السيد محمد باقر، [[الإسلام يقود الحياة (كتاب)|الإسلام يقود الحياة]]، طهران، وزارة الإرشاد الإسلامي، 1403ق.
* الطباطبائي، السيد محمد حسين، بررسی‌های اسلامی (دراسات إسلامية)، قم، بوستان كتاب، 1388ش.
* الطباطبائي، السيد جواد، نظریه حکومت قانون در ایران (نظرية حكم القانون في إيران)، تبريز، دار ستوده للنشر، 1386ش.
* عزيزاللهي، محمد رضا، [https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=80499 «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن» (أثر القانون المستمد من الفقه في تحقيق الثقافة الإسلامية الحديثة وعوائقه وآلياته)]، مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی (مجموعة مقالات المؤتمر الوطني للحضارة الإسلامية الحديثة)، جامعة شاهد، 1393ش.
* عميد زنجاني، عباس علي، حقوق اساسی ایران (القانون الدستوري الإيراني)، طهران، دار مجد للنشر، 1387ش.
* عميد زنجاني، عباس علي، فقه سیاسی (الفقه السياسي)، طهران، أمير كبير، 1421ق.
* فاضل اللنكراني، محمد جواد، [http://www.keramat.info/«متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون» (علاقة الفقه بالقانون)]، منشور في موقع مفتاح كرامت، 1396ش..</ref>
* فيرحي، داود، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه» (الآخوند الخراساني وإمكانات الفقه الدستوري)، المؤتمر الدولي للآخوند الخراساني، 1390ش.
* فيرحي، داود، آستانه تجدد (عتبة الحداثة)، طهران، دار ني للنشر، 1394ش.
* فيرحي، داود، فقه و سیاست در ایران معاصر (تحول حکومت‌داری و فقه حکومت اسلامی) (الفقه والسياسة في إيران المعاصرة: تحوّل إدارة الحكم وفقه الحكومة الإسلامية)، طهران، دار ني للنشر، 1393ش.
* فيرحي، داود، فقه وسیاست در ایران معاصر (فقه سیاسی و فقه مشروطه) (الفقه والسياسة في إيران المعاصرة: الفقه السياسي والفقه الدستوري)، طهران، دار ني للنشر، 1391ش.
* فيرحي، داود، مفهوم قانون در ایران معاصر (تحولات پیشا مشروطه) (مفهوم القانون في إيران المعاصرة: تحولات ما قبل الحركة الدستورية)، طهران، دار ني للنشر، 1399ش.
* قادري، نفيسة سادات وعلي رضا گلشني ومسعود همت، [file:///C:/Users/alireza/Downloads/Islamic%20Te-v18n64p29-fa.pdf «سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی» (الآليات النظرية لتجاوز الإشكالية بين الشريعة والقانون في الفكر السياسي للإمام الخميني)]، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی (مجلة دراسات الثورة الإسلامية الفصلية)، العدد 64، 1400ش.
* قربان‌نيا، ناصر، [http://fahimco.com/Post/Details/4149/ «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه» (لوازم سنّ القوانين على أساس الفقه)]، ندوة علمية في مؤسسة فهيم، 1393ش.
* غمامي، السيد محمد مهدي؛ ميرلوحي، السيد محمد؛ جواديه، علي، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-236-fa.pdf «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون» (دراسة إمكان تحويل الشريعة إلى قانون)]، [[فصلنامه دین و قانون]] (مجلة الدين والقانون الفصلية)، العدد 19، 1399ش.
* كاتوزيان، محمد علي، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران (تاريخ الثورة الدستورية الإيرانية)، طهران، شركة انتشار المساهمة، 1379ش.
* كديور، محسن، سیاست‌نامه خراسانی (الكتابات السياسية للخراساني)، طهران، دار كوير للنشر، 1387ش.
* الكرماني، ناظم الإسلام، تاریخ بیداری ایرانیان (تاريخ يقظة الإيرانيين)، طهران، دار آگاه للنشر، 1357ش.
* مؤمن، محمد، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری» (صلاحية ولي الأمر في سنّ القوانين)، مجله فقه اهل بیت (مجلة فقه أهل البيت)، العدد 55، د.ت.
* مؤمن، محمد، «قوانین ثابت و متغیر» (القوانين الثابتة والمتغيرة)، مجله فقه اهل بیت (مجلة فقه أهل البيت)، العدد 56، د.ت.
* المحلاتي، محمد إسماعيل، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه» (رسالة اللآلئ المربوطة في وجوب المشروطة)، في رسائل مشروطیت (رسائل الحركة الدستورية)، بإعداد غلام حسين زرگري‌نژاد، طهران، دار كوير للنشر، 1374ش.
* مرادخاني، فردين، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران (قراءة قانونية للثورة الدستورية الإيرانية)، طهران، دار ميزان للنشر، 1396ش.
* مركز بحوث المجلس، [http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه (متمم دستور الحركة الدستورية)].
* ملك أفضلي الأردكاني، محسن، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مختصر القانون الدستوري والتعريف بدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية)، قم، مكتب نشر المعارف، الطبعة الأولى، 1391ش.
* ملك أفضلي الأردكاني، محسن، [http://ensani.ir/file/download/article/20131209080506-9848-10.pdf «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» (الحكم الحكومي في الدستور وموقعه في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية)]، فصلنامه حکومت اسلامی (مجلة الحكومة الإسلامية الفصلية)، العدد 62، 1390ش.
* مكارم الشيرازي، ناصر، أنوار الأصول، قم، منشورات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، 1428ق.
* المنتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، دار تفكر للنشر، 1409ق.
* مؤسسة الدراسات والبحوث السياسية، [http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=14699 «مروری بر شكل‏گیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران / همه‌پرسی به مناسبت تصویب در آبان 58» (استعراض تشكّل الدستور في الجمهورية الإسلامية الإيرانية / الاستفتاء بمناسبة إقراره في آبان 58)]، منشور في الموقع الشامل لتاريخ إيران المعاصر، تاريخ الاطلاع 3 آبان 1401ش.
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، قم، بوستان كتاب، 1382ش.
* مجهول، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل» (رسالة تذكرة الغافل وإرشاد الجاهل)، في رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری (رسائل الشيخ الشهيد فضل الله النوري ومكاتباته وبياناته وصحيفته)، بإعداد محمد تركمان، طهران، مؤسسة رسا للخدمات الثقافية للنشر، 1363ش.
* النجفي الأصفهاني، آقا نور الله، «رساله مکالمات مقیم و مسافر» (رسالة محاورات المقيم والمسافر)، في رسائل مشروطیت (رسائل الحركة الدستورية)، بإعداد غلام حسين زرگري‌نژاد، طهران، دار كوير للنشر، 1374ش.
* النجفي المرندي، أبو الحسن، «دلایل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن» (دلائل براهين الفرقان في بطلان قوانين نواسخ محكمات القرآن)، في رسائل مشروطیت (رسائل الحركة الدستورية)، بإعداد غلام حسين زرگري‌نژاد، طهران، دار كوير للنشر، 1374ش.
* النوري، فضل الله، «رساله حرمت مشروطه» (رسالة حرمة المشروطة)، في رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری (رسائل الشيخ الشهيد فضل الله النوري ومكاتباته وبياناته وصحيفته)، بإعداد محمد تركمان، طهران، مؤسسة رسا للخدمات الثقافية للنشر، 1363ش.
* النوري، فضل الله، لوایح (اللوائح)، بإعداد هما رضواني، طهران، پيام تاريخي إيران، 1362ش.
* همايون كاتوزيان، محمد علي، دولت و جامعه در ایران، انقراض قاجار و استقرار پهلوی (الدولة والمجتمع في إيران، زوال القاجار واستقرار حكم البهلويين)، طهران، دار مركز للنشر، 1379ش.
* هاشمي، السيد محمد [https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام» (هيكل مجمع تشخيص مصلحة النظام ووظائفه)]، منشور في موقع الحوزة، تاريخ النشر 2 مرداد 1385ش، تاريخ الاطلاع: 22 خرداد 1400ش.
* ورعي، السيد جواد، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-210-fa.pdf «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین» (علاقة الفقه بالقانون من منظور علماء الدين)]، فصلنامه دین و قانون (مجلة الدين والقانون الفصلية)، العدد 17، 1396ش.
* ولايتي، محسن، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143237 «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» (بحث في الأسس الفقهية لمجلس صيانة الدستور في النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية)]، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن (مجلة الفقه وتاريخ الحضارة الفصلية)، العدد 26، شتاء 1389ش.
{{نهاية}}
[[fa:قانون‌گذاری]]
[[en:Lawmaking]]

موسوعة الفقه المعاصر

2026-10-02T19:48:50Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب''''موسوعة الفقه المعاصر''' موسوعة إلكترونية تتناول الموضوعات المرتبطة بالفقه المعاصر. وتهدف هذه الموسوعة إلى جمع المنجزات العلمية في مجال الفقه المعاصر وعرضها وتقويمها، وتضم، إلى جانب صفحات المصادر الدراسية، صفحات مستقلة لكلٍّ من المسائل والآراء والنظري...'

'''موسوعة الفقه المعاصر''' موسوعة إلكترونية تتناول الموضوعات المرتبطة ب[[الفقه المعاصر]]. وتهدف هذه الموسوعة إلى جمع المنجزات العلمية في مجال الفقه المعاصر وعرضها وتقويمها، وتضم، إلى جانب صفحات المصادر الدراسية، صفحات مستقلة لكلٍّ من المسائل والآراء والنظريات والأسس والأدلة والشخصيات والكتب والمجلات المرتبطة بالفقه المعاصر.

موسوعة الفقه المعاصر منظومة لإدارة المعرفة، بدأت عملها عام 1399ش، ويصدرها [[معهد الفقه المعاصر]]. وحتى فروردين 1405ش، أُنشئت في هذه الموسوعة أكثر من 700 صفحة.

==التعريف بالموسوعة==
موسوعة الفقه المعاصر موسوعة إلكترونية تتناول مداخلها الموضوعات المرتبطة بالفقه المعاصر أو المسائل المستحدثة. وتُعدّ مقالات هذه الموسوعة بإشراف هيئة التحرير، وتخضع لتقييم أساتذة الفقه وباحثيه في الحوزة والجامعة.

تهدف هذه الموسوعة إلى جمع البحوث المنجزة في المجال المعرفي للفقه المعاصر وإتاحتها. وتعرض مقالات هذه الموسوعة الاجتهادات والبحوث الفقهية القائمة. ولا تسعى هذه الموسوعة إلى إجراء بحوث أصيلة في المسائل الفقهية المعاصرة. وعلى هذا الأساس، تُعرَّف في هذه الموسوعة المفاهيم والموضوعات والمسائل والأسس والمصادر والأدلة والشخصيات المرتبطة بالفقه المعاصر.

=== ما الفقه المعاصر؟===
المقصود ب[[الفقه المعاصر]] مجال من الفقه طُرحت مسائله وموضوعاته أمام الفقهاء خلال القرنين الأخيرين تقريبًا، أو كانت موجودة في الفقه قبل ذلك، لكنّها حظيت بمزيد من الاهتمام في العصر المعاصر. ومن ثمّ، فإنّ موسوعة الفقه المعاصر، إلى جانب اهتمامها بالموضوعات الجديدة والمستحدثة، تضم أيضًا موضوعات الفقه التقليدية التي برزت في العصر المعاصر، لأيّ سبب، وأُثيرت بشأنها نقاشات وانتقادات جديدة.

==مداخل موسوعة الفقه المعاصر==
تُعرِّف موسوعة الفقه المعاصر مجموعة المفاهيم المرتبطة بالفقه المعاصر ضمن فئات عامة متعددة، وفي قالب مداخل موسوعية؛ وهذه الموضوعات هي: المسائل، والآراء والنظريات، والأسس، والأدلة، والشخصيات، وقوائم المصادر.

===موضوعات الفقه المعاصر ومسائله===
تُعدّ المداخل التي تُعرِّف موضوعات الفقه المعاصر أهم مقالات موسوعة الفقه المعاصر. وفي هذه المقالات، يُعرَّف أولًا الموضوع الذي يحمله العنوان، ثم يُقدَّم عرض للمسائل الفقهية المرتبطة به، وتُبيَّن الآراء والفتاوى المطروحة في تلك المسائل، مع أدلة تلك الفتاوى. ومن أمثلة هذه المقالات مقالتا [[الفتوى المعيار]] و[[صناعة التماثيل]].

===الآراء والنظريات===
تُعرَّف في موسوعة الفقه المعاصر التجديدات والنظريات الفقهية الجديدة وتُعرض. وتُعرض هذه النظريات في مقالة تتضمن التعريف بصاحب النظرية، وبيان أصل النظرية وأدلتها والانتقادات الموجهة إليها. ومن أمثلتها نظرية [[الخطابات القانونية]] في أصول الفقه، ونظرية [[تقدم الأخلاق على الفقه]] في أسس الفقه المعاصر.

===الشخصيات وأصحاب النظريات===
خلال القرنين الأخيرين، بحث العديد من المفكرين من الحوزات العلمية والجامعات في البلدان الإسلامية في المجال المعرفي للفقه المعاصر، وتركوا فيه آثارًا. وتسعى موسوعة الفقه المعاصر إلى تخصيص جزء من مقالاتها للتعريف بالمسيرة العلمية لهؤلاء المفكرين وأسسهم وآرائهم وآثارهم؛ مثل مقالات [[محمد حسين الغروي النائيني|محمد حسين النائيني]]، و[[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]]، و[[محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي]].

===أسس الفقه المعاصر===
خُصِّصت بعض مداخل موسوعة الفقه المعاصر للتعريف بالأسس النظرية في الفقه المعاصر. وبما أنّ الفقه المعاصر نتاج مواجهة بعض المسائل الجديدة، وأحيانًا نتاج إعادة قراءة الأفكار الفقهية السابقة، فقد واجهت بعض الأسس المعتمدة في الاستنباطات الفقهية، والشائعة بين الفقهاء، تحديات وانتقادات أحيانًا؛ ومن هذه الزاوية، يكتسب التعريف بهذه الأسس وإعادة قراءتها أهمية. ومن مداخل أسس الفقه المعاصر في هذه الموسوعة [[منطقة الفراغ]] و[[فلسفة الفقه]].

===التعريف بالكتب والمجلات===
خُصِّص جزء من مقالات موسوعة الفقه المعاصر للتعريف الإجمالي أو التفصيلي، والنقدي أحيانًا، بالكتب والمجلات المنشورة في مجال الفقه المعاصر. ويتحدد كون هذا التعريف إجماليًّا أو تفصيليًّا أو نقديًّا بحسب مكانة الكتاب أو المجلة ومحتواهما وأهميتهما؛ ومن أمثلة ذلك [[دراسة فقهية للطاعة والعصيان المدني (كتاب)|دراسة فقهية للطاعة والعصيان المدني]]، و[[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (كتاب)|المبسوط في فقه المسائل المعاصرة]]، و[[وسائل الإنجاب الصناعية (كتاب)|وسائل الإنجاب الصناعية]]، و[[مجلة الفقه الفصلية]].

===الأدلة===
لبعض الأدلة الفقهية، من آيات وأحاديث وقواعد فقهية، استخدام واسع في الفقه المعاصر. ومن أهداف موسوعة الفقه المعاصر أيضًا التعريف ببعض هذه الأدلة والمناهج الشائعة في استنباطات الفقهاء. وتسعى هذه المقالات إلى عرض نطاق استخدام هذه الأدلة في الفقه المعاصر، وكيفية الاستدلال بها، والأسس النظرية والانتقادات الموجهة إلى هذه الأدلة. ومن هذه الأدلة [[قاعدة نفي السبيل]]، و[[مقبولة عمر بن حنظلة]]، و[[آية النهي عن تغيير خلق الله]].

===قوائم المصادر البحثية===
خُصِّص جزء من مداخل موسوعة الفقه المعاصر للتعريف بالمصادر الدراسية لموضوعات الفقه المعاصر وفهرستها. وقد بُذل جهد في هذه الصفحات لجمع الكتب والمقالات والرسائل الجامعية وغيرها من المصادر المرتبطة بموضوع معين: [[:تصنيف:قوائم المصادر الدراسية للفقه المعاصر|جميع صفحات المصادر الدراسية]].

==شجرة موضوعات الفقه المعاصر==
يُعدّ إعداد شجرة موضوعات وفهرس موضوعي للمباحث الفقهية الجديدة إحدى مهام موسوعة الفقه المعاصر. ويُقدَّم تصنيف مسائل الفقه المعاصر، وكذلك تصنيف المصادر المنتجة في هذا المجال، تحت عنوان «التصنيف». وإعداد هذا التصنيف عمل يستغرق وقتًا ويتطلب تأملات وحوارات علمية معمّقة. ويمكن الاطلاع على العناوين الرئيسة لهذه الفئات، البالغ عددها 28 عنوانًا، في قسم التصنيفات.

==تقرير الأداء==
حتى فروردين 1405ش، أُنشئت في هذه الموسوعة أكثر من 700 صفحة، خُصِّصت أكثر من 350 صفحة منها للتعريف بالمصادر البحثية، ونحو 300 صفحة للتعريف بكتب الفقه المعاصر. أمّا سائر المقالات، فقد كُتبت حول المسائل والأسس والشخصيات.
[[en:The Contemporary Jurisprudence Encyclopedia]]
[[fa:دانشنامه فقه معاصر]]

معهد دراسات الفقه المعاصر

2026-10-02T19:44:44Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب''''معهد دراسات الفقه المعاصر''' مؤسسة بحثية تركز على دراسات الفقه المعاصر. ويهدف هذا المعهد إلى إنتاج المحتوى وإدارته في مجال الفقه، وتقديم إجابات علمية عن الأسئلة التي تواجه المجتمع العالمي وإيران في مجال المسائل الفقهية المستحدثة. تأسس معهد دراسات الفقه...'

'''معهد دراسات الفقه المعاصر''' مؤسسة بحثية تركز على دراسات [[الفقه المعاصر]]. ويهدف هذا المعهد إلى إنتاج المحتوى وإدارته في مجال الفقه، وتقديم إجابات علمية عن الأسئلة التي تواجه المجتمع العالمي وإيران في مجال المسائل الفقهية المستحدثة.

تأسس معهد دراسات الفقه المعاصر في قم عام 1399ش على يد [[السيد كاظم نور مفيدي]]، وهو عالم دين مجتهد وإمام جمعة گرگان، ويُدار بإشراف مجلس الأمناء. ويشتمل هيكل المعهد على ثلاثة مراكز بحثية وقسمين علميين خاصين، و[[موسوعة الفقه المعاصر|مركز موسوعة الفقه المعاصر]]، ومركز مكتبة الفقه المعاصر. وإلى جانب المكتبة المادية، يجري أيضًا تنظيم مكتبة رقمية في هذا المعهد.
==أهداف المعهد ومهامه==
===التأسيس===
مؤسس معهد دراسات الفقه المعاصر هو السيد كاظم نور مفيدي، عالم الدين المجتهد وإمام جمعة گرگان. وقد أُنشئ هذا المعهد في قم عام 1399ش. ويهدف المعهد إلى إنتاج المحتوى وإدارته في مجالات الفقه المعاصر، وتقديم إجابات علمية عن الأسئلة التي تواجه المجتمع العالمي وإيران في مجال المسائل المستحدثة.
===الأهداف===
تتمثل أهداف المعهد فيما يأتي:
* تهيئة الأرضية لتوسيع المعرفة الفقهية وتعميقها؛
* تلبية الحاجات الأساسية لإنسان اليوم والعالم المعاصر في مجال الفقه والعلوم المرتبطة به؛
* تعزيز المرجعية العلمية للحوزات العلمية وترسيخها في إنتاج البحوث الفقهية الرصينة وتقديمها؛
* تعزيز فاعلية الفقه في التعامل الفاعل مع الحاجات والتحديات والأسئلة المستجدة التي تواجه إنسان اليوم والعالم المعاصر، ولا سيما المجتمع الإسلامي والحكومة المنبثقة منه؛
* تهيئة الأرضية لتأهيل كوادر بشرية متخصصة في مجال الفقه والعلوم المرتبطة به؛
* المقارنة والموازنة بين البحوث الفقهية الشيعية والسنية لإنتاج محتوى رصين وفعّال؛
* المقارنة والموازنة بين البحوث الفقهية والقانونية لإنتاج محتوى رصين وفعّال؛
* اكتشاف المواهب البحثية وتوظيفها في البحوث الفقهية.
===المهام ===
* تقديم إجابات فقهية استدلالية عن الأسئلة التي تواجه إنسان اليوم والعالم المعاصر، باستخدام منهج الفقه الجواهري؛
* إنشاء تيار إعلامي فاعل عبر وسائل الإعلام المكتوبة والرقمية، لنشر النتاجات الفقهية الرصينة في مجال المسائل المستجدة، مع التأكيد على منهج الفقه الجواهري؛
* إعداد تخصصات تعليمية وكتب مرتبطة بها في مجالات الفقه المستحدثة، لتدريسها في الحوزة والجامعة؛
* تنمية المواهب المتاحة في مجال الفقه والعلوم المرتبطة به.

==الجهاز التخطيطي للمعهد==
يعمل معهد دراسات الفقه المعاصر بإشراف مجلس الأمناء ورئاسة المعهد والمجلس العلمي الأعلى.
===الرئاسة ومجلس الأمناء===
رئيس المعهد هو [[السيد مجتبى نور مفيدي]]، وأعضاء مجلس الأمناء هم: [[السيد كاظم نور مفيدي]]، والسيد مجتبى نور مفيدي، و[[السيد هاشم الحسيني البوشهري]]، و[[محمد جواد فاضل اللنكراني]]، و[[أبو القاسم علي دوست]]، و[[أحمد مبلغي]].

===المجلس العلمي الأعلى===
المجلس العلمي الأعلى للمعهد مجلس يتألف من رئيس المعهد، ونائب الرئيس لشؤون البحث، ورؤساء المراكز البحثية، إضافة إلى ستة باحثين من الحوزة أو الجامعة يختارهم رئيس المعهد. ويتولى أمانته نائب رئيس المعهد لشؤون البحث.

وهؤلاء الأعضاء هم: السيد مجتبى نور مفيدي، وأبو القاسم علي دوست، ومحمد جواد فاضل اللنكراني، وأحمد مبلغي، وأحمد واعظي، و[[محمد عندليب الهمداني]]، ومسيح البروجردي، ومجتبى إلهي الخراساني، ومصطفى دُرّي.

يتولى المجلس العلمي الأعلى لمعهد الفقه المعاصر المهام الآتية:

* تحديد الأولويات البحثية للمعهد والمراكز البحثية والأقسام العلمية؛
* دراسة البرامج المقترحة من المراكز البحثية والأقسام الخاصة وإقرارها؛
* اقتراح إنشاء المراكز البحثية والأقسام وزيادة عددها وحلّها على رئيس المعهد؛
* إقرار اللوائح والأدلة الإجرائية البحثية والتعليمية للمراكز البحثية والأقسام، في إطار السياسات والبرامج العامة المعتمدة.

==الهيكل العلمي والبحثي للمعهد==
يضم معهد دراسات الفقه المعاصر ثلاثة مراكز بحثية وقسمين بحثيين خاصين. ويعمل إلى جانب هذه المراكز البحثية مركز موسوعة الفقه المعاصر الرقمية ومركز مكتبة الفقه المعاصر.
===المراكز البحثية والأقسام العلمية===
سيضم المعهد ثلاثة مراكز بحثية وقسمين علميين خاصين:
* مركز بحوث [[فقه الاجتماع]] و[[فقه الثقافة|الثقافة]] و[[فقه الصحة|الصحة]]؛
* مركز بحوث [[فقه السياسة]] و[[فقه الحكومة|الحكومة]]؛
* مركز بحوث [[فقه الاقتصاد]] والموارد والتكنولوجيا؛
* القسم الخاص بمبادئ الفقه المعاصر؛
* القسم الخاص ب[[فقه العبادات]].

===مركز موسوعة الفقه المعاصر===
مركز [[موسوعة الفقه المعاصر]] أحد أقسام معهد الفقه المعاصر، ومهمته إعداد موسوعة رقمية تتمحور حول مفاهيم الفقه المعاصر. وقد أُطلقت هذه الموسوعة في بهمن 1399ش. وتُدار هذه الموسوعة بإشراف هيئة التحرير.

===مكتبة الفقه المعاصر===
مكتبة الفقه المعاصر أحد أقسام معهد دراسات الفقه المعاصر. وتضم هذه المكتبة قسمين، ماديًّا ورقميًّا. وتُجمع في المكتبة المادية الكتب والمصادر المطبوعة، وتُتاح للباحثين في مبنى مقر المعهد. وتعمل [https://digilib.feqhemoaser.com/ المكتبة الرقمية] أيضًا بهدف جمع جميع المصادر المنشورة في موضوع الفقه المعاصر في نسخ إلكترونية. وقد جُمعت في هذه المكتبة الكتب والرسائل الجامعية والمقالات والمتون الدراسية والمحاضرات والمقابلات وغيرها من المصادر المرتبطة بالفقه المعاصر، وأُتيحت لروّادها.
[[en:Institute of Contemporary Jurisprudence Studies]]
[[fa:پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]]

القتل الرحيم

2026-10-02T19:23:43Z

Armodir:

{{مؤلف
|مؤلف = حمزة أحمدي
|جمع =
}}

* '''الملخص'''

'''القتل الرحيم''' هو إنهاء حياة شخص، بطلب منه أو من دون طلبه، على يد شخص آخر، بقصد تخليصه من ألم ومعاناة لا يُطاقان أو من مرض لا يُرجى شفاؤه. وقد يُنفَّذ ذلك باستخدام مادة قاتلة أو بترك الرعاية الضرورية. ويُجري القتل الرحيم إمّا المريض نفسه، فيُعدّ عند الفقهاء انتحارًا، أو الطبيب أو شخص آخر، وينقسم حينئذٍ إلى نوعين: فعّال وسلبي.

في القتل الرحيم الفعّال، يُقدم الطبيب أو شخص آخر على قتل مريض يعاني من مرضه ولا يُرجى علاجه. ويرى الفقهاء المعاصرون أنّ القتل الرحيم الفعّال حرام، ويثبت بارتكابه حق القصاص أو الدية لوارث المتوفى. والقتل الرحيم السلبي، بمعنى ترك علاج المريض الذي لا يُرجى شفاؤه، حرام أيضًا، غير أنّ الفقهاء يختلفون في وجوب القصاص أو دفع الدية.

وبحسب الفقهاء، لا يرفع رضا المريض بفعل القتل الرحيم حرمته، غير أنّهم يختلفون في ثبوت القصاص أو الدية إذا أذن المريض بالقتل الرحيم.

==بيان المسألة ومكانتها==
القتل الرحيم هو إنهاء حياة شخص بقصد تخليصه من ألم ومعاناة لا يُطاقان أو من مرض لا يُرجى شفاؤه. وقد يكون هذا الفعل على يد الشخص نفسه، أو بطلب منه وعلى يد شخص آخر. وقد يُقدم شخص آخر أيضًا، بدافع الشفقة والرحمة، على قتل المريض، أو يترك الرعاية اللازمة والضرورية حتى يتوفى الشخص.<ref>خسروی، بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز...، ص20.</ref> وللفظ القتل الرحيم، «أوتانازيا»، بصيغ نطقه المختلفة، أصل يوناني<ref>Biggs, Euthanasia: Death with dignity and the Law, p12.</ref> وقد تُرجم إلى اللغة الفارسية بألفاظ تعني «الموت الجيد»، و«الموت السهل»، و«حُسن الموت»، و«القتل بدافع الرحمة».<ref>خسروی، بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز...، ص17.</ref>

===أقسام القتل الرحيم===
يُنفَّذ القتل الرحيم بطريقتين:
*'''القتل الرحيم المباشر:''' يكون بفعل شخص آخر غير المريض نفسه _كالطبيب_<ref>صادقی، «بررسی فقهی و حقوقی اتانازی»، ص103.</ref> وينقسم إلى نوعين: فعّال وسلبي، ويكون كلّ منهما إمّا بطلب صريح من المريض، أو بصورة غير طوعية ومن دون طلب المريض. ويعود ذلك إلى عدم أهليته لاتخاذ القرار بسبب عوامل كفقدان الوعي والغيبوبة:<ref>پارساپور وآخرون، «اتانازی، تبیین و تحلیل اخلاقی»، ص3.</ref>
# '''القتل الرحيم المباشر الفعّال:''' يُنهي شخص كالطبيب حياة المريض المليئة بالألم والمعاناة بحقنة أو دواء قاتل؛<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص323.</ref>
# '''القتل الرحيم المباشر السلبي:''' يُمتنع عن مواصلة علاج المريض الذي لا يُرجى شفاؤه ويعاني من الألم، وعن إبقائه حيًّا؛ أي العدول عن العلاجات اللازمة والضرورية للحفاظ على حياة المريض.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص323.</ref>
*'''القتل الرحيم غير المباشر:''' تُوضع أدوية في متناول المريض الذي لا يُرجى شفاؤه لينهي حياته بيده<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص323.</ref> أو تُوصف له أدوية تكون عاقبتها الموت.<ref>پارساپور وآخرون، «اتانازی، تبیین و تحلیل اخلاقی»، ص3.</ref>

البحث الفقهي في القتل الرحيم خارج عن موضوع مرضى [[الموت الدماغي]]؛ ومن ثمّ، قد يرى فقيه جواز فصل الأجهزة عن المريض الميت دماغيًّا، أو عن المريض الذي دخل في غيبوبة ولا يُرجى علاجه، لكنّه يحكم بحرمة القتل الرحيم السلبي، أي ترك العلاج بدافع الرحمة.<ref>انظر، على سبيل المثال: مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص479-480؛ خویی و تبریزی، احکام جامع مسائل پزشکی، ص280؛ الخوئي، فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية، ص198.</ref>

===تاريخه ومكانته===
يُقال إنّ فرانسيس بيكون، الفيلسوف الإنجليزي في القرن 16 الميلادي، أدخل لفظ «أوتانازيا» لأول مرة في المعجم الطبي، في مقال بعنوان «تقدّم المعرفة»، من خلال طرح فكرة الموت من دون معاناة.<ref>Vecchio and other, Brief history of Euthanasia and the contribution of medical and surgical ethics to the cultural debat, P 185.</ref> وفي النصف الأول من القرن 20، رأى توماس مور، القانوني والفيلسوف الإنجليزي، في كتاب «المدينة الفاضلة»، مشروعية هذا الفعل في المرضى المصابين بأمراض مستعصية ويعانون منها، بشرط إذن القضاة والقساوسة.<ref>Vecchio and other, Brief history of Euthanasia and the contribution of medical and surgical ethics to the cultural debat, P 185.</ref> ومنذ ذلك الحين، ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية، تصاعدت النقاشات والمؤلفات في هذا المجال، وهو اليوم من المباحث المهمة والمثيرة للجدل في مجال الأخلاق والقانون الطبي.<ref>افضلی و مرزبندی، «اتانازی در تاریخ پزشکی»، ص67.</ref>

في المؤلفات الفقهية السابقة، حظيت المباحث المرتبطة بهذا الموضوع بالاهتمام في أبواب القصاص والدية، وضمن مسائل مثل «حرمة قتل النفس»<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج4، ص180.</ref> و«عدم جواز قتل من رضي بقتله»،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج4، ص185.</ref> ومسألة الإجهاز،{{ملاحظة|الإجهاز على الجريح من العدو الكافر الذي أسره المسلمون قبل انتهاء الحرب. (جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ج1، ص284.)}} التي جرى بحثها في باب الجهاد،<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ج1، ص284.</ref> غير أنّ أحكام القتل الرحيم لم تُبحث، وهذه المسألة من المسائل المستحدثة في مجال الفقه الطبي التي اهتمّ بها الفقهاء المعاصرون ودرسوها في إجاباتهم عن استفتاءات مختلفة.<ref>العماري وبن حمي، القتل الرحيم: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ص9.</ref>

==الحكم التكليفي وأدلته==

===رأي فقهاء الشيعة===
تختلف آراء فقهاء الشيعة في الحكم التكليفي للقتل الرحيم بحسب تقسيمه إلى فعّال وسلبي وغير مباشر. ومع ذلك، فإنّ إذن المريض ورضاه بإجراء القتل الرحيم، بحسب رأي الفقهاء، لا يؤثران في تغيير الحكم التكليفي، أي حكم الحرمة، في أيٍّ من الحالات:<ref>فاضل لنکرانی، احکام بیماران و پزشکان، ص152؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص479.</ref>

*'''حكم القتل الرحيم الفعّال:''' يتفق معظم فقهاء الشيعة المعاصرين على حرمة القتل الرحيم الفعّال (القتل بدافع الرحمة بفعل الطبيب)؛<ref>منتظری، احکام پزشکی، ص122؛ فاضل لنکرانی، احکام بیماران و پزشکان، ص152؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص479؛ مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ص116؛ خویی و تبریزی، احکام جامع مسائل پزشکی، ص280-281؛ صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص100؛ علوی گرگانی، استفتائات پزشکی، ص40؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص305.</ref>
*'''حكم القتل الرحيم السلبي:''' يرى كثير من الفقهاء حرمة القتل الرحيم السلبي (الامتناع عن علاج المريض الذي لا يُرجى شفاؤه ويعاني من مرضه).<ref>صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص100؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص479؛ منتظری، احکام پزشکی، ص122.</ref> ولم يرَ [[ميرزا جواد التبريزي]] وجوب مواصلة العلاج في هذه الظروف.<ref>خویی و تبریزی، احکام جامع مسائل پزشکی، ص281.</ref> وأجاز بعض الفقهاء ترك العلاج في ظروف خاصة؛ ومنهم [[ناصر مكارم الشيرازي]]، إذ قال في جواب استفتاء بشأن شخص دخل في غيبوبة منذ 12 سنة، أو مريض لم يستعد وعيه منذ مدة طويلة بعد عملية جراحية: إذا لم تكن عودة المريض إلى حالته الطبيعية ممكنة عادةً، جاز التوقف عن علاجه.<ref>[https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=46873 «پایان دادن به زندگی بیمارانی که سال‌ها بیهوش هستند»]، الموقع الإعلامي لمكتب آية الله العظمى مكارم الشيرازي.</ref> ولم يرَ [[السيد علي الخامنئي]] و[[السيد أبو القاسم الخوئي]] وجوب الحفاظ على حياة المريض المحتضر الذي لا يُرجى علاجه؛ وعلى هذا الأساس، لا يحرم عندهما الامتناع عن مداواة هذا المريض.<ref>[https://www.leader.ir/fa/book/64/احکام-پزشکی «احکام اتانازی (قتل از روی ترحم)»]، الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية؛ الخوئي، فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية، ص198.</ref> ويمكن القول إنّ جواز ترك العلاج من قِبَل الأطباء في الأجوبة عن هذه الاستفتاءات مردّه إلى أنّ المريض في جميع هذه الحالات كانت له حياة غير مستقرة؛ أمّا إذا كانت للمريض حياة مستقرة، فلا يجوز ترك العلاج.
*'''حكم القتل الرحيم غير المباشر:''' بحسب رأي فقهاء مثل [[حسين علي منتظري]] و[[محمد فاضل اللنكراني]]، فإنّ التعجيل بموت المريض، إذا جرى على يد المريض نفسه، يُعدّ انتحارًا وهو حرام.<ref>منتظری، احکام پزشکی، ص123؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص303.</ref>

===الأدلة===
أدلة فقهاء الشيعة لإثبات حرمة القتل الرحيم هي بالتفصيل كما يأتي:

'''القتل الرحيم المباشر (الفعّال والسلبي)'''

تمسّك الفقهاء لإثبات حرمة القتل الرحيم الفعّال بإطلاقات أدلة حرمة قتل النفس من الآيات والروايات، وبأدلة وجوب إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك. وقد استُدلّ بهذه الأدلة أيضًا على حرمة القتل الرحيم السلبي:<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص479؛ مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص92.</ref>
* نهت الآيات [[الآية 151 من سورة الأنعام|151 من سورة الأنعام]]، و[[الآية 33 من سورة الإسراء|33 من سورة الإسراء]]، و[[الآية 93 من سورة النساء|93 من سورة النساء]] عن القتل العمد بغير حق، وهو ما يدل على الحرمة؛<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج42، ص8-9.</ref> والقتل بدافع الرحمة (القتل الرحيم) يُعدّ أيضًا من مصاديق القتل العمد، فيكون حرامًا.<ref>مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص52؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص306.</ref>
* ورد في كتاب وسائل الشيعة باب بعنوان «تحريم القتل ظلمًا: باب حرمة قتل النفس ظلمًا وبغير حق»، وذُكرت تحته 20 رواية.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج29، ص9.</ref> واستدل الفقهاء بهذه الروايات على حرمة قتل النفس<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج42، ص9-10.</ref> وبما أنّ القتل الرحيم عُدّ أيضًا قتلًا للنفس بغير حق، فقد حُكم بحرمته.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص479.</ref>

'''القتل الرحيم غير المباشر'''

تمسّك الفقهاء لإثبات حرمة القتل الرحيم غير المباشر بأدلة حرمة الانتحار في الآيات والروايات، وبوجوب حفظ النفس:<ref>مرتضوی، قتل ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص47.</ref>
*يرى الفقهاء أنّ [[الآية 195 من سورة البقرة|آية التهلكة]]، وآية «[[الآية 29 من سورة النساء|ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا]]»، وكذلك بعض الروايات<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج19، ص379.</ref> تدل على حرمة [[قتل النفس]] و[[الانتحار]].<ref>المحقق الأردبيلي، زبدة البيان، ص428؛ الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص320؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج3، ص356؛ مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص47 و53.</ref> وعلى هذا الأساس، فإنّ القتل الرحيم غير المباشر الذي يُقدم عليه المريض المصاب بمرض مستعصٍ بنفسه للتخلص من الألم والمعاناة يُعدّ انتحارًا، وهو حرام.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص306.</ref>
*الأدلة الدالة على حرمة الانتحار تدل أيضًا، بالدلالة الالتزامية، على [[وجوب حفظ النفس]].<ref>سلطانی و کراچیان ثانی، «اثبات فقهی و حقوقی قاعده لزوم حفظ نفس»، ص96.</ref> فضلًا عن أنّ وجوب حفظ النفس، عند بعض الفقهاء، من [[المستقلات العقلية|المستقلات العقلية]] التي يستطيع العقل وحده أن يحكم بلزومها، ويترتب عليها الكشف عن حكم الله تعالى.<ref>[https://www.irna.ir/news/83715766/فاضل-لنکرانی-حفظ-جان-از-اهم-واجبات-است فاضل لنکرانی، «حفظ جان از اهم واجبات است»، وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية.]</ref>

===رأي فقهاء أهل السنة===
تختلف آراء فقهاء أهل السنة أيضًا بحسب أقسام القتل الرحيم المختلفة:

*'''القتل الرحيم الفعّال:''' حكم جميع علماء أهل السنة بحرمة القتل للتخلص من ألم المرض ومعاناته، وكذلك بحرمة القتل الرحيم الفعّال وإيجاد سبب للتعجيل بموت المريض.<ref>عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، ص536؛ مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص118.</ref> وبحسب فتوى «لجنة الفتوى بالأزهر» في مصر، لا يجوز قتل شخص مريض، أيًّا كان مرضه، ويُعدّ ذلك قتلًا عدوانًا. كما يحرم على المريض أن يقتل نفسه، ولا يُحلّ إذن المريض الفعل الحرام؛ لأنّه لا يملك نفسه حتى يأذن للآخرين بقتله.<ref>العماري وبن حمي، القتل الرحيم: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ص58.</ref>

*'''القتل الرحيم السلبي:''' يكون القتل الرحيم السلبي، أو ترك المداواة والعلاج بسبب اليأس من الشفاء، إمّا من قِبَل المريض أو من قِبَل الطبيب، وفي كلتا الحالتين يختلف الفقهاء في الحكم.<ref>عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، ص540.</ref> ويرى بعض فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وجوب العلاج والمداواة،<ref>عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، ص541.</ref> ويرى بعض فقهاء المالكية إباحة المداواة مطلقًا،<ref>ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ج2، ص1142.</ref> ويرى بعض فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية استحباب المداواة والعلاج.<ref>عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، ص541.</ref> وعند بعض فقهاء الحنابلة، لا يجب العلاج، وتركه توكلًا أولى.<ref>الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج1، ص210؛ البهوتي، كشف القناع عن متن الإقناع، ج2، ص76.</ref>

===الأدلة===
أدلة فقهاء أهل السنة على حرمة القتل الرحيم هي كما يأتي:

'''القرآن'''

من الآيات التي أفتى فقهاء أهل السنة بحرمة القتل الرحيم استنادًا إليها:
*آيات مثل [[الآية 151 من سورة الأنعام]]، و[[الآية 33 من سورة الإسراء]]، و[[الآية 93 من سورة النساء]]، الدالة على حرمة قتل النفس عدوانًا وبغير حق؛<ref>عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، ص533.</ref>
*الآيتان [[الآية 195 من سورة البقرة|195 من سورة البقرة]] و[[الآية 29 من سورة النساء|29 من سورة النساء]]، الدالتان على حرمة قتل النفس والانتحار.<ref>العماري وبن حمي، القتل الرحيم: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ص55.</ref>

'''السنة النبوية'''

من الروايات التي استُدلّ بها على حرمة القتل الرحيم:
*روايات عن النبي(ص) تنهى عن قتل النفس المحترمة بغير حق، وكذلك عن [[قتل النفس]]؛<ref>البخاري، صحيح البخاري، ج4، ص72؛ مسلم، صحيح مسلم، ج1، ص103؛ زبار والأوي، القتل الرحيم بين التحريم والإباحة، ص78.</ref>
* روايات تنهى عن تمنّي الموت بسبب المرض أو المعاناة.<ref>مسلم، صحيح مسلم، ج4، ص2064؛ زبار والأوي، القتل الرحيم بين التحريم والإباحة، ص79؛ عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، ص534.</ref>

'''سيرة الصحابة'''

قيل إنّ بعض الصحابة كانوا يُصابون بجروح بالغة في بعض الحروب نتيجة الإصابات والجراحات، غير أنّهم كانوا يتحملون الألم حتى آخر لحظات حياتهم، ولم يخطر ببالهم أصلًا أن ينتحروا للتخلص من هذا الألم والمعاناة، أو أن يأذنوا للآخرين بقتلهم.<ref>زبار والأوي، القتل الرحيم بين التحريم والإباحة، ص80.</ref>

==الحكم الوضعي وأدلته==
===رأي فقهاء الشيعة===
الحكم الوضعي في القتل الرحيم هو ثبوت القصاص أو ضمان الدية الذي قد يقع على عاتق مرتكبه. ويختلف الفقهاء في هذا الشأن:
====القتل الرحيم غير المباشر====
يختلف الفقهاء في الحكم الوضعي للقتل الرحيم بالنظر إلى إذن المريض ورضاه أو عدم إذنه ورضاه. ومن المسائل المطروحة منذ القدم في الفقه الشيعي، والتي يمكن الاستفادة منها الآن في هذا الشأن، أنّه إذا قال شخص لآخر: «اقتلني وإلّا قتلتك»، فهل يجوز له قتله أم لا، وإذا قتله، فهل يثبت عليه القصاص أو الدية.<ref>انصاری، «قتل از روی ترحم»، ص133.</ref> وفي هذه المسألة رأيان:
# '''سقوط حق القصاص والدية:''' بحسب رأي فقهاء مثل المحقق الحلي، والشهيد الثاني، وصاحب الجواهر، والسيد عبد الأعلى السبزواري، و[[السيد روح الله الموسوي الخميني|السيد روح الله الخميني]]، فإنّ المقتول، بإذنه ورضاه بقتل نفسه، قد أسقط حق القصاص والدية.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج4، ص185؛ النجفي، جواهر الكلام، ج42، ص54؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج15، ص89؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ج28، ص199؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص489.</ref>
# '''عدم سقوط حق القصاص والدية:''' بحسب رأي فقهاء مثل [[السيد أبو القاسم الخوئي]]، و[[ميرزا جواد التبريزي]]، و[[جعفر السبحاني]]، لا يسقط حق القصاص والدية حتى مع رضا المقتول وإذنه بقتل نفسه؛<ref>الخوئي، مباني تكملة المنهاج، ج42، ص18؛ التبريزي، تنقيح مباني الأحكام، ص47-48؛ السبحاني، أحكام القصاص في الشريعة الإسلامية الغراء، ص93.</ref> لأنّ الإنسان، بخلاف ما يجري في الأموال، لا يملك سلطة إتلاف نفسه حتى يكون إذنه بإتلاف نفسه موجبًا لإسقاط الضمان، فتشمل عمومات أدلة القصاص هذا المورد أيضًا.<ref>الخوئي، مباني تكملة المنهاج، ج42، ص18؛ التبريزي، تنقيح مباني الأحكام، ص47-48؛ السبحاني، أحكام القصاص في الشريعة الإسلامية الغراء، ص93.</ref> وقد قال [[السيد محمد صادق الروحاني]] في نقد هذا الرأي إنّ الإنسان يملك نفسه وأعضاءه وأعماله، ولذلك يسقط حق القصاص والدية بإذنه ورضاه بإتلاف نفسه وقتلها.<ref>الروحاني، فقه الصادق، ج26، ص34.</ref>

====القتل الرحيم السلبي====
تتوقف دراسة الحكم الوضعي للقتل الرحيم السلبي، أو ترك مداواة المريض الذي يعاني من مرضه وعلاجه، على تحديد أيٍّ من عنواني «حرمة قتل النفس» أو «وجوب إنقاذ النفس المحترمة» يصدق عليه.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص138.</ref> وبحسب [[محمد رضا أنصاري قمي]]، تندرج المسألة عرفًا تحت عنوان «وجوب إنقاذ النفس المحترمة»؛ لأنّ فعل القتل لم يصدر منه، وإنّما لم يُنقذ المريض من الموت.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص138.</ref> وبحسب رأي العلامة الحلي وصاحب الجواهر أيضًا، فإنّ من رأى إنسانًا في حال الهلاك ولم يُنقذه _مع قدرته على إنقاذه_، وإن كان قد ارتكب إثمًا، فلا يثبت عليه ضمان _القصاص أو الدية_.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج5، ص551؛ النجفي، جواهر الكلام، ج43، ص153.</ref> وعلى هذا الأساس، إذا لم يعالج الطبيب مريضًا ومات بسبب ترك العلاج، فقد ارتكب الطبيب إثمًا، لكنّه ليس ضامنًا، ولا يثبت لوارث المتوفى حق القصاص أو الدية.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص141.</ref>

====القتل الرحيم الفعّال====
إذا قتل الطبيب أو شخص آخر مريضًا لا يُرجى شفاؤه ويعاني من مرضه، من دون إذنه وعن عمد، ولو بقصد الشفقة والرحمة، فقد تحققت جميع عناصر القتل العمد وارتكب قتلًا عمدًا، ويشمل هذا المورد إطلاقات وعمومات ثبوت حق القصاص أو الدية لولي المقتول.<ref>صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص100؛ انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص138.</ref>

===رأي فقهاء أهل السنة===
قيل إنّ أكثر فقهاء أهل السنة عدّوا قتل المريض بدافع الرحمة من مصاديق القتل العمد الذي يثبت بموجبه القصاص.<ref>أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه، ص389.</ref> غير أنّ بعض الفقهاء يرون أنّ إذن المريض يُسقط القصاص _دون الدية_؛ لوجود شبهة، والشبهة تُسقط القصاص.<ref>أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه، ص389.</ref> وبحسب آخرين، فإنّ إذن المريض لا يُسقط القصاص فحسب، بل يُسقط الدية أيضًا؛ لأنّ المريض المقتول قد أهدر دمه بإذنه.<ref>أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه، ص389.</ref>

==مصادر دراسية==
{{رئيسي آخر}}
من المصادر الدراسية في القتل الرحيم، في الفقه الشيعي وفقه أهل السنة:
*كتاب «القتل بدافع الرحمة (القتل الرحيم) في مرآة الفقه»، تأليف [[السيد محسن مرتضوي]]: بعد بيان مفهوم مصطلح القتل الرحيم، وأقسامه وتاريخه، جرت دراسة حكمه الفقهي في الفقه الشيعي وفقه أهل السنة. وقد نُشر الكتاب في 143 صفحة لدى دار نشر مؤسسة الإمام الخميني.
*كتاب «إعادة النظر في القتل بدافع الرحمة (القتل الرحيم) في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي»، تأليف كاظم خسروي: دُرس أولًا مفهوم القتل الرحيم، وعُرض تاريخ النقاش بشأنه، ثم دُرست الأسس القانونية والفقهية للقتل الرحيم. وقد نُشر الكتاب في 116 صفحة لدى دار نشر جامعة العلوم الإسلامية الرضوية.
*كتاب «القتل الرحيم: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي»، أُلّف على أساس رسالة جامعية، وهو من تأليف كلثوم العماري وسعيدة بن حمي. وبعد دراسة مباحث عامة تتعلق بتعريف القتل الرحيم وأقسامه وتاريخه، درس الكتاب الحكم الفقهي للمسألة من منظور فقه أهل السنة، وتطبيقه على قوانين الجزائر.

==الهوامش==
{{مراجع|2}}

==المصادر==
{{مصادر|2}}
*ابن عبد البر، أبو عمر، الكافي في فقه أهل المدينة، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، 1400ق.
*أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه، القاهرة، دار الفكر العربي، 1997م.
*[https://www.leader.ir/fa/book/64/احکام-پزشکی «احکام اتانازی (قتل از روی ترحم)»] (أحكام القتل الرحيم (القتل بدافع الرحمة))، الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية، تاريخ الزيارة: 30 مهر 1401ش.
*أفضلي، محمد علي؛ مرزبندي، رحمت الله، «اتانازی در تاریخ پزشکی در غرب و جهان اسلام» (القتل الرحيم في تاريخ الطب في الغرب والعالم الإسلامي)، دین و سلامت (الدين والصحة)، العدد 1، شهريور 1393ش.
*أنصاري، محمد رضا، «قتل از روی ترحم» (القتل بدافع الرحمة)، مجلة فقه أهل البيت(ع)، العدد 43، خريف 1384ش.
*بارسابور، علي رضا وآخرون، «اتانازی، تبیین و تحلیل اخلاقی» (القتل الرحيم، بيان وتحليل أخلاقي)، مجلة اخلاق و تاریخ پزشکی (الأخلاق وتاريخ الطب)، العدد 4، سنة 1387ش.
*البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دمشق، دار طوق النجاة، 1422ق.
*البهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع عن متن الإقناع، بيروت، دار الكتب العلمية، بلا تاريخ.
*[https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=46873 «پایان دادن به زندگی بیمارانی که سال‌ها بیهوش هستند»] (إنهاء حياة المرضى الفاقدين للوعي منذ سنوات)، الموقع الإعلامي لمكتب آية الله العظمى مكارم الشيرازي، تاريخ الزيارة: 30 مهر 1401ش.
*التبريزي، ميرزا جواد، تنقيح مباني الأحكام (قصاص شرائع الإسلام)، قم، دار الصديقة الشهيدة، الطبعة الثالثة، 1429ق.
*جماعة من المؤلفين، فرهنگ فقه فارسی (معجم الفقه بالفارسية)، قم، دائرة معارف الفقه الإسلامي، 1387ش.
*الحجاوي، موسى بن أحمد، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، بيروت، دار المعرفة، بلا تاريخ.
*الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت، 1416ق.
*خسروي، كاظم، بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز (اتانازی) در فقه اسلامی و حقوق موضوعه (إعادة النظر في القتل بدافع الرحمة (القتل الرحيم) في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي)، مشهد، جامعة العلوم الإسلامية الرضوية، 1397ش.
*الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، طهران، مركز تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1434ق.
*الخوئي، السيد أبو القاسم؛ التبريزي، ميرزا جواد، احکام جامع مسائل پزشکی (الأحكام الجامعة للمسائل الطبية)، قم، دار الصديقة الشهيدة، الطبعة الأولى، 1432ق.
*الخوئي، السيد أبو القاسم، فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية، قم، دار الصديقة الشهيدة، 1422ق.
*الخوئي، السيد أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، بلا تاريخ.
*الروحاني، السيد محمد صادق، فقه الصادق، قم، منشورات الاجتهاد، بلا تاريخ.
*زبار، فاطمة الزهراء؛ الأوي، جواد عبد، القتل الرحيم بين التحريم والإباحة، الجزائر، جامعة عبد الحسين ابن باديس، 2013م.
*السبحاني، جعفر، أحكام القصاص في الشريعة الإسلامية الغراء، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، بلا تاريخ.
*السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام، قم، دار التفسير، بلا تاريخ.
*سلطاني، عباس علي؛ كراچيان ثاني، فاطمة، «اثبات فقهی و حقوقی قاعده لزوم حفظ نفس» (الإثبات الفقهي والقانوني لقاعدة وجوب حفظ النفس)، پژوهش‌های فقهی (البحوث الفقهية)، العدد 3، خريف 1392ش.
*الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413ق.
*صافي الگلپايگاني، لطف الله، استفتائات پزشکی (الاستفتاءات الطبية)، قم، مكتب تنظيم ونشر آثار آية الله صافي الگلپايگاني، 1395ش.
*الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1393ق.
*عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالزقازيق، العدد 10، سنة 2020م.
*العلامة الحلي، حسن بن يوسف، تحرير الأحكام، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، 142ق.
*علوي الگرگاني، السيد محمد علي، استفتائات پزشکی (الاستفتاءات الطبية)، قم، فقيه أهل البيت(ع)، 1396ش.
*العماري، كلثوم؛ بن حمي، سعيدة، القتل الرحيم: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، الجزائر، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2012م.
*فاضل اللنكراني، محمد، احکام بیماران و پزشکان (أحكام المرضى والأطباء)، قم، المركز الفقهي للأئمة الأطهار(ع)، الطبعة الأولى، 1427ق.
*فاضل اللنكراني، محمد جواد، [https://www.irna.ir/news/83715766/فاضل-لنکرانی-حفظ-جان-از-اهم-واجبات-است «حفظ جان از اهم واجبات است»] (حفظ النفس من أهم الواجبات)، وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، تاريخ نشر المادة: 26 اسفند 1398ش، تاريخ الزيارة: 30 مهر 1401ش.
*قاسمي، محمد علي، دانشنامه فقه پزشکی (موسوعة الفقه الطبي)، قم، المركز الفقهي للأئمة الأطهار(ع)، 1395ش.
*المحقق الأردبيلي، أحمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن، طهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، الطبعة الأولى، بلا تاريخ.
*المحقق الحلي، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام، قم، مؤسسة إسماعيليان، الطبعة الثانية، 1408ق.
*مرتضوي، السيد محسن، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه (القتل بدافع الرحمة (القتل الرحيم) في مرآة الفقه)، قم، مؤسسة الإمام الخميني، 1395ش.
*مسلم، بن حجاج، صحيح مسلم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بلا تاريخ.
*مكارم الشيرازي، ناصر، احکام پزشکی (الأحكام الطبية)، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1429ق.
*مكارم الشيرازي، ناصر، استفتائات جدید (الاستفتاءات الجديدة)، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، الطبعة الثانية، 1427ق.
*مكارم الشيرازي، ناصر، تفسیر نمونه (التفسير الأمثل)، قم، دار الكتب الإسلامية، 1380ش.
*منتظري، حسين علي، احکام پزشکی (الأحكام الطبية)، طهران، نشر سايه، 1381ش.
*النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1362ش.
*Biggs, Hazel, Euthanasia: Death with dignity and the Law, University of Kent cantrbury, Hart publishing, 2001.
*Vecchio, Ignazio and other, «Brief history of Euthanasia and the contribution of medical and surgical ethics to the cultural debat», Acta medica medterranea, N: 28, 2012.

[[تصنيف:مقالات حمزة أحمدي]]
[[en:Euthanasia]]
[[fa:اتانازی]]

القتل الرحيم

2026-10-02T19:22:34Z

Armodir:

{{مؤلف
|مؤلف = حمزة أحمدي
|جمع =
}}

* '''الملخص'''

'''القتل الرحيم''' هو إنهاء حياة شخص، بطلب منه أو من دون طلبه، على يد شخص آخر، بقصد تخليصه من ألم ومعاناة لا يُطاقان أو من مرض لا يُرجى شفاؤه. وقد يُنفَّذ ذلك باستخدام مادة قاتلة أو بترك الرعاية الضرورية. ويُجري القتل الرحيم إمّا المريض نفسه، فيُعدّ عند الفقهاء انتحارًا، أو الطبيب أو شخص آخر، وينقسم حينئذٍ إلى نوعين: فعّال وسلبي.

في القتل الرحيم الفعّال، يُقدم الطبيب أو شخص آخر على قتل مريض يعاني من مرضه ولا يُرجى علاجه. ويرى الفقهاء المعاصرون أنّ القتل الرحيم الفعّال حرام، ويثبت بارتكابه حق القصاص أو الدية لوارث المتوفى. والقتل الرحيم السلبي، بمعنى ترك علاج المريض الذي لا يُرجى شفاؤه، حرام أيضًا، غير أنّ الفقهاء يختلفون في وجوب القصاص أو دفع الدية.

وبحسب الفقهاء، لا يرفع رضا المريض بفعل القتل الرحيم حرمته، غير أنّهم يختلفون في ثبوت القصاص أو الدية إذا أذن المريض بالقتل الرحيم.

==بيان المسألة ومكانتها==
القتل الرحيم هو إنهاء حياة شخص بقصد تخليصه من ألم ومعاناة لا يُطاقان أو من مرض لا يُرجى شفاؤه. وقد يكون هذا الفعل على يد الشخص نفسه، أو بطلب منه وعلى يد شخص آخر. وقد يُقدم شخص آخر أيضًا، بدافع الشفقة والرحمة، على قتل المريض، أو يترك الرعاية اللازمة والضرورية حتى يتوفى الشخص.<ref>خسروی، بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز...، ص20.</ref> وللفظ القتل الرحيم، «أوتانازيا»، بصيغ نطقه المختلفة، أصل يوناني<ref>Biggs, Euthanasia: Death with dignity and the Law, p12.</ref> وقد تُرجم إلى اللغة الفارسية بألفاظ تعني «الموت الجيد»، و«الموت السهل»، و«حُسن الموت»، و«القتل بدافع الرحمة».<ref>خسروی، بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز...، ص17.</ref>

===أقسام القتل الرحيم===
يُنفَّذ القتل الرحيم بطريقتين:
*'''القتل الرحيم المباشر:''' يكون بفعل شخص آخر غير المريض نفسه _كالطبيب_<ref>صادقی، «بررسی فقهی و حقوقی اتانازی»، ص103.</ref> وينقسم إلى نوعين: فعّال وسلبي، ويكون كلّ منهما إمّا بطلب صريح من المريض، أو بصورة غير طوعية ومن دون طلب المريض. ويعود ذلك إلى عدم أهليته لاتخاذ القرار بسبب عوامل كفقدان الوعي والغيبوبة:<ref>پارساپور وآخرون، «اتانازی، تبیین و تحلیل اخلاقی»، ص3.</ref>
# '''القتل الرحيم المباشر الفعّال:''' يُنهي شخص كالطبيب حياة المريض المليئة بالألم والمعاناة بحقنة أو دواء قاتل؛<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص323.</ref>
# '''القتل الرحيم المباشر السلبي:''' يُمتنع عن مواصلة علاج المريض الذي لا يُرجى شفاؤه ويعاني من الألم، وعن إبقائه حيًّا؛ أي العدول عن العلاجات اللازمة والضرورية للحفاظ على حياة المريض.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص323.</ref>
*'''القتل الرحيم غير المباشر:''' تُوضع أدوية في متناول المريض الذي لا يُرجى شفاؤه لينهي حياته بيده<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص323.</ref> أو تُوصف له أدوية تكون عاقبتها الموت.<ref>پارساپور وآخرون، «اتانازی، تبیین و تحلیل اخلاقی»، ص3.</ref>

البحث الفقهي في القتل الرحيم خارج عن موضوع مرضى [[الموت الدماغي]]؛ ومن ثمّ، قد يرى فقيه جواز فصل الأجهزة عن المريض الميت دماغيًّا، أو عن المريض الذي دخل في غيبوبة ولا يُرجى علاجه، لكنّه يحكم بحرمة القتل الرحيم السلبي، أي ترك العلاج بدافع الرحمة.<ref>انظر، على سبيل المثال: مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص479-480؛ خویی و تبریزی، احکام جامع مسائل پزشکی، ص280؛ الخوئي، فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية، ص198.</ref>

===تاريخه ومكانته===
يُقال إنّ فرانسيس بيكون، الفيلسوف الإنجليزي في القرن 16 الميلادي، أدخل لفظ «أوتانازيا» لأول مرة في المعجم الطبي، في مقال بعنوان «تقدّم المعرفة»، من خلال طرح فكرة الموت من دون معاناة.<ref>Vecchio and other, Brief history of Euthanasia and the contribution of medical and surgical ethics to the cultural debat, P 185.</ref> وفي النصف الأول من القرن 20، رأى توماس مور، القانوني والفيلسوف الإنجليزي، في كتاب «المدينة الفاضلة»، مشروعية هذا الفعل في المرضى المصابين بأمراض مستعصية ويعانون منها، بشرط إذن القضاة والقساوسة.<ref>Vecchio and other, Brief history of Euthanasia and the contribution of medical and surgical ethics to the cultural debat, P 185.</ref> ومنذ ذلك الحين، ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية، تصاعدت النقاشات والمؤلفات في هذا المجال، وهو اليوم من المباحث المهمة والمثيرة للجدل في مجال الأخلاق والقانون الطبي.<ref>افضلی و مرزبندی، «اتانازی در تاریخ پزشکی»، ص67.</ref>

في المؤلفات الفقهية السابقة، حظيت المباحث المرتبطة بهذا الموضوع بالاهتمام في أبواب القصاص والدية، وضمن مسائل مثل «حرمة قتل النفس»<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج4، ص180.</ref> و«عدم جواز قتل من رضي بقتله»،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج4، ص185.</ref> ومسألة الإجهاز،{{ملاحظة|الإجهاز على الجريح من العدو الكافر الذي أسره المسلمون قبل انتهاء الحرب. (جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ج1، ص284.)}} التي جرى بحثها في باب الجهاد،<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ج1، ص284.</ref> غير أنّ أحكام القتل الرحيم لم تُبحث، وهذه المسألة من المسائل المستحدثة في مجال الفقه الطبي التي اهتمّ بها الفقهاء المعاصرون ودرسوها في إجاباتهم عن استفتاءات مختلفة.<ref>العماري وبن حمي، القتل الرحيم: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ص9.</ref>

==الحكم التكليفي وأدلته==

===رأي فقهاء الشيعة===
تختلف آراء فقهاء الشيعة في الحكم التكليفي للقتل الرحيم بحسب تقسيمه إلى فعّال وسلبي وغير مباشر. ومع ذلك، فإنّ إذن المريض ورضاه بإجراء القتل الرحيم، بحسب رأي الفقهاء، لا يؤثران في تغيير الحكم التكليفي، أي حكم الحرمة، في أيٍّ من الحالات:<ref>فاضل لنکرانی، احکام بیماران و پزشکان، ص152؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص479.</ref>

*'''حكم القتل الرحيم الفعّال:''' يتفق معظم فقهاء الشيعة المعاصرين على حرمة القتل الرحيم الفعّال (القتل بدافع الرحمة بفعل الطبيب)؛<ref>منتظری، احکام پزشکی، ص122؛ فاضل لنکرانی، احکام بیماران و پزشکان، ص152؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص479؛ مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ص116؛ خویی و تبریزی، احکام جامع مسائل پزشکی، ص280-281؛ صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص100؛ علوی گرگانی، استفتائات پزشکی، ص40؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص305.</ref>
*'''حكم القتل الرحيم السلبي:''' يرى كثير من الفقهاء حرمة القتل الرحيم السلبي (الامتناع عن علاج المريض الذي لا يُرجى شفاؤه ويعاني من مرضه).<ref>صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص100؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص479؛ منتظری، احکام پزشکی، ص122.</ref> ولم يرَ [[ميرزا جواد التبريزي]] وجوب مواصلة العلاج في هذه الظروف.<ref>خویی و تبریزی، احکام جامع مسائل پزشکی، ص281.</ref> وأجاز بعض الفقهاء ترك العلاج في ظروف خاصة؛ ومنهم [[ناصر مكارم الشيرازي]]، إذ قال في جواب استفتاء بشأن شخص دخل في غيبوبة منذ 12 سنة، أو مريض لم يستعد وعيه منذ مدة طويلة بعد عملية جراحية: إذا لم تكن عودة المريض إلى حالته الطبيعية ممكنة عادةً، جاز التوقف عن علاجه.<ref>[https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=46873 «پایان دادن به زندگی بیمارانی که سال‌ها بیهوش هستند»]، الموقع الإعلامي لمكتب آية الله العظمى مكارم الشيرازي.</ref> ولم يرَ [[السيد علي الخامنئي]] و[[السيد أبو القاسم الخوئي]] وجوب الحفاظ على حياة المريض المحتضر الذي لا يُرجى علاجه؛ وعلى هذا الأساس، لا يحرم عندهما الامتناع عن مداواة هذا المريض.<ref>[https://www.leader.ir/fa/book/64/احکام-پزشکی «احکام اتانازی (قتل از روی ترحم)»]، الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية؛ الخوئي، فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية، ص198.</ref> ويمكن القول إنّ جواز ترك العلاج من قِبَل الأطباء في الأجوبة عن هذه الاستفتاءات مردّه إلى أنّ المريض في جميع هذه الحالات كانت له حياة غير مستقرة؛ أمّا إذا كانت للمريض حياة مستقرة، فلا يجوز ترك العلاج.
*'''حكم القتل الرحيم غير المباشر:''' بحسب رأي فقهاء مثل [[حسين علي منتظري]] و[[محمد فاضل اللنكراني]]، فإنّ التعجيل بموت المريض، إذا جرى على يد المريض نفسه، يُعدّ انتحارًا وهو حرام.<ref>منتظری، احکام پزشکی، ص123؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص303.</ref>

===الأدلة===
أدلة فقهاء الشيعة لإثبات حرمة القتل الرحيم هي بالتفصيل كما يأتي:

'''القتل الرحيم المباشر (الفعّال والسلبي)'''

تمسّك الفقهاء لإثبات حرمة القتل الرحيم الفعّال بإطلاقات أدلة حرمة قتل النفس من الآيات والروايات، وبأدلة وجوب إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك. وقد استُدلّ بهذه الأدلة أيضًا على حرمة القتل الرحيم السلبي:<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص479؛ مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص92.</ref>
* نهت الآيات [[الآية 151 من سورة الأنعام|151 من سورة الأنعام]]، و[[الآية 33 من سورة الإسراء|33 من سورة الإسراء]]، و[[الآية 93 من سورة النساء|93 من سورة النساء]] عن القتل العمد بغير حق، وهو ما يدل على الحرمة؛<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج42، ص8-9.</ref> والقتل بدافع الرحمة (القتل الرحيم) يُعدّ أيضًا من مصاديق القتل العمد، فيكون حرامًا.<ref>مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص52؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص306.</ref>
* ورد في كتاب وسائل الشيعة باب بعنوان «تحريم القتل ظلمًا: باب حرمة قتل النفس ظلمًا وبغير حق»، وذُكرت تحته 20 رواية.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج29، ص9.</ref> واستدل الفقهاء بهذه الروايات على حرمة قتل النفس<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج42، ص9-10.</ref> وبما أنّ القتل الرحيم عُدّ أيضًا قتلًا للنفس بغير حق، فقد حُكم بحرمته.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص479.</ref>

'''القتل الرحيم غير المباشر'''

تمسّك الفقهاء لإثبات حرمة القتل الرحيم غير المباشر بأدلة حرمة الانتحار في الآيات والروايات، وبوجوب حفظ النفس:<ref>مرتضوی، قتل ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص47.</ref>
*يرى الفقهاء أنّ [[الآية 195 من سورة البقرة|آية التهلكة]]، وآية «[[الآية 29 من سورة النساء|ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا]]»، وكذلك بعض الروايات<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج19، ص379.</ref> تدل على حرمة [[قتل النفس]] و[[الانتحار]].<ref>المحقق الأردبيلي، زبدة البيان، ص428؛ الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص320؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج3، ص356؛ مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص47 و53.</ref> وعلى هذا الأساس، فإنّ القتل الرحيم غير المباشر الذي يُقدم عليه المريض المصاب بمرض مستعصٍ بنفسه للتخلص من الألم والمعاناة يُعدّ انتحارًا، وهو حرام.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص306.</ref>
*الأدلة الدالة على حرمة الانتحار تدل أيضًا، بالدلالة الالتزامية، على [[وجوب حفظ النفس]].<ref>سلطانی و کراچیان ثانی، «اثبات فقهی و حقوقی قاعده لزوم حفظ نفس»، ص96.</ref> فضلًا عن أنّ وجوب حفظ النفس، عند بعض الفقهاء، من [[المستقلات العقلية|المستقلات العقلية]] التي يستطيع العقل وحده أن يحكم بلزومها، ويترتب عليها الكشف عن حكم الله تعالى.<ref>[https://www.irna.ir/news/83715766/فاضل-لنکرانی-حفظ-جان-از-اهم-واجبات-است فاضل لنکرانی، «حفظ جان از اهم واجبات است»، وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية.]</ref>

===رأي فقهاء أهل السنة===
تختلف آراء فقهاء أهل السنة أيضًا بحسب أقسام القتل الرحيم المختلفة:

*'''القتل الرحيم الفعّال:''' حكم جميع علماء أهل السنة بحرمة القتل للتخلص من ألم المرض ومعاناته، وكذلك بحرمة القتل الرحيم الفعّال وإيجاد سبب للتعجيل بموت المريض.<ref>عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، ص536؛ مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص118.</ref> وبحسب فتوى «لجنة الفتوى بالأزهر» في مصر، لا يجوز قتل شخص مريض، أيًّا كان مرضه، ويُعدّ ذلك قتلًا عدوانًا. كما يحرم على المريض أن يقتل نفسه، ولا يُحلّ إذن المريض الفعل الحرام؛ لأنّه لا يملك نفسه حتى يأذن للآخرين بقتله.<ref>العماري وبن حمي، القتل الرحيم: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ص58.</ref>

*'''القتل الرحيم السلبي:''' يكون القتل الرحيم السلبي، أو ترك المداواة والعلاج بسبب اليأس من الشفاء، إمّا من قِبَل المريض أو من قِبَل الطبيب، وفي كلتا الحالتين يختلف الفقهاء في الحكم.<ref>عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، ص540.</ref> ويرى بعض فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وجوب العلاج والمداواة،<ref>عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، ص541.</ref> ويرى بعض فقهاء المالكية إباحة المداواة مطلقًا،<ref>ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ج2، ص1142.</ref> ويرى بعض فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية استحباب المداواة والعلاج.<ref>عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، ص541.</ref> وعند بعض فقهاء الحنابلة، لا يجب العلاج، وتركه توكلًا أولى.<ref>الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج1، ص210؛ البهوتي، كشف القناع عن متن الإقناع، ج2، ص76.</ref>

===الأدلة===
أدلة فقهاء أهل السنة على حرمة القتل الرحيم هي كما يأتي:

'''القرآن'''

من الآيات التي أفتى فقهاء أهل السنة بحرمة القتل الرحيم استنادًا إليها:
*آيات مثل [[الآية 151 من سورة الأنعام]]، و[[الآية 33 من سورة الإسراء]]، و[[الآية 93 من سورة النساء]]، الدالة على حرمة قتل النفس عدوانًا وبغير حق؛<ref>عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، ص533.</ref>
*الآيتان [[الآية 195 من سورة البقرة|195 من سورة البقرة]] و[[الآية 29 من سورة النساء|29 من سورة النساء]]، الدالتان على حرمة قتل النفس والانتحار.<ref>العماري وبن حمي، القتل الرحيم: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ص55.</ref>

'''السنة النبوية'''

من الروايات التي استُدلّ بها على حرمة القتل الرحيم:
*روايات عن النبي(ص) تنهى عن قتل النفس المحترمة بغير حق، وكذلك عن [[قتل النفس]]؛<ref>البخاري، صحيح البخاري، ج4، ص72؛ مسلم، صحيح مسلم، ج1، ص103؛ زبار والأوي، القتل الرحيم بين التحريم والإباحة، ص78.</ref>
* روايات تنهى عن تمنّي الموت بسبب المرض أو المعاناة.<ref>مسلم، صحيح مسلم، ج4، ص2064؛ زبار والأوي، القتل الرحيم بين التحريم والإباحة، ص79؛ عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، ص534.</ref>

'''سيرة الصحابة'''

قيل إنّ بعض الصحابة كانوا يُصابون بجروح بالغة في بعض الحروب نتيجة الإصابات والجراحات، غير أنّهم كانوا يتحملون الألم حتى آخر لحظات حياتهم، ولم يخطر ببالهم أصلًا أن ينتحروا للتخلص من هذا الألم والمعاناة، أو أن يأذنوا للآخرين بقتلهم.<ref>زبار والأوي، القتل الرحيم بين التحريم والإباحة، ص80.</ref>

==الحكم الوضعي وأدلته==
===رأي فقهاء الشيعة===
الحكم الوضعي في القتل الرحيم هو ثبوت القصاص أو ضمان الدية الذي قد يقع على عاتق مرتكبه. ويختلف الفقهاء في هذا الشأن:
====القتل الرحيم غير المباشر====
يختلف الفقهاء في الحكم الوضعي للقتل الرحيم بالنظر إلى إذن المريض ورضاه أو عدم إذنه ورضاه. ومن المسائل المطروحة منذ القدم في الفقه الشيعي، والتي يمكن الاستفادة منها الآن في هذا الشأن، أنّه إذا قال شخص لآخر: «اقتلني وإلّا قتلتك»، فهل يجوز له قتله أم لا، وإذا قتله، فهل يثبت عليه القصاص أو الدية.<ref>انصاری، «قتل از روی ترحم»، ص133.</ref> وفي هذه المسألة رأيان:
# '''سقوط حق القصاص والدية:''' بحسب رأي فقهاء مثل المحقق الحلي، والشهيد الثاني، وصاحب الجواهر، والسيد عبد الأعلى السبزواري، و[[السيد روح الله الموسوي الخميني|السيد روح الله الخميني]]، فإنّ المقتول، بإذنه ورضاه بقتل نفسه، قد أسقط حق القصاص والدية.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج4، ص185؛ النجفي، جواهر الكلام، ج42، ص54؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج15، ص89؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ج28، ص199؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص489.</ref>
# '''عدم سقوط حق القصاص والدية:''' بحسب رأي فقهاء مثل [[السيد أبو القاسم الخوئي]]، و[[ميرزا جواد التبريزي]]، و[[جعفر السبحاني]]، لا يسقط حق القصاص والدية حتى مع رضا المقتول وإذنه بقتل نفسه؛<ref>الخوئي، مباني تكملة المنهاج، ج42، ص18؛ التبريزي، تنقيح مباني الأحكام، ص47-48؛ السبحاني، أحكام القصاص في الشريعة الإسلامية الغراء، ص93.</ref> لأنّ الإنسان، بخلاف ما يجري في الأموال، لا يملك سلطة إتلاف نفسه حتى يكون إذنه بإتلاف نفسه موجبًا لإسقاط الضمان، فتشمل عمومات أدلة القصاص هذا المورد أيضًا.<ref>الخوئي، مباني تكملة المنهاج، ج42، ص18؛ التبريزي، تنقيح مباني الأحكام، ص47-48؛ السبحاني، أحكام القصاص في الشريعة الإسلامية الغراء، ص93.</ref> وقد قال [[السيد محمد صادق الروحاني]] في نقد هذا الرأي إنّ الإنسان يملك نفسه وأعضاءه وأعماله، ولذلك يسقط حق القصاص والدية بإذنه ورضاه بإتلاف نفسه وقتلها.<ref>الروحاني، فقه الصادق، ج26، ص34.</ref>

====القتل الرحيم السلبي====
تتوقف دراسة الحكم الوضعي للقتل الرحيم السلبي، أو ترك مداواة المريض الذي يعاني من مرضه وعلاجه، على تحديد أيٍّ من عنواني «حرمة قتل النفس» أو «وجوب إنقاذ النفس المحترمة» يصدق عليه.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص138.</ref> وبحسب [[محمد رضا أنصاري قمي]]، تندرج المسألة عرفًا تحت عنوان «وجوب إنقاذ النفس المحترمة»؛ لأنّ فعل القتل لم يصدر منه، وإنّما لم يُنقذ المريض من الموت.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص138.</ref> وبحسب رأي العلامة الحلي وصاحب الجواهر أيضًا، فإنّ من رأى إنسانًا في حال الهلاك ولم يُنقذه _مع قدرته على إنقاذه_، وإن كان قد ارتكب إثمًا، فلا يثبت عليه ضمان _القصاص أو الدية_.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج5، ص551؛ النجفي، جواهر الكلام، ج43، ص153.</ref> وعلى هذا الأساس، إذا لم يعالج الطبيب مريضًا ومات بسبب ترك العلاج، فقد ارتكب الطبيب إثمًا، لكنّه ليس ضامنًا، ولا يثبت لوارث المتوفى حق القصاص أو الدية.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص141.</ref>

====القتل الرحيم الفعّال====
إذا قتل الطبيب أو شخص آخر مريضًا لا يُرجى شفاؤه ويعاني من مرضه، من دون إذنه وعن عمد، ولو بقصد الشفقة والرحمة، فقد تحققت جميع عناصر القتل العمد وارتكب قتلًا عمدًا، ويشمل هذا المورد إطلاقات وعمومات ثبوت حق القصاص أو الدية لولي المقتول.<ref>صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص100؛ انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص138.</ref>

===رأي فقهاء أهل السنة===
قيل إنّ أكثر فقهاء أهل السنة عدّوا قتل المريض بدافع الرحمة من مصاديق القتل العمد الذي يثبت بموجبه القصاص.<ref>أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه، ص389.</ref> غير أنّ بعض الفقهاء يرون أنّ إذن المريض يُسقط القصاص _دون الدية_؛ لوجود شبهة، والشبهة تُسقط القصاص.<ref>أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه، ص389.</ref> وبحسب آخرين، فإنّ إذن المريض لا يُسقط القصاص فحسب، بل يُسقط الدية أيضًا؛ لأنّ المريض المقتول قد أهدر دمه بإذنه.<ref>أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه، ص389.</ref>

==مصادر دراسية==
{{رئيسي آخر}}
من المصادر الدراسية في القتل الرحيم، في الفقه الشيعي وفقه أهل السنة:
*كتاب «القتل بدافع الرحمة (القتل الرحيم) في مرآة الفقه»، تأليف [[السيد محسن مرتضوي]]: بعد بيان مفهوم مصطلح القتل الرحيم، وأقسامه وتاريخه، جرت دراسة حكمه الفقهي في الفقه الشيعي وفقه أهل السنة. وقد نُشر الكتاب في 143 صفحة لدى دار نشر مؤسسة الإمام الخميني.
*كتاب «إعادة النظر في القتل بدافع الرحمة (القتل الرحيم) في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي»، تأليف كاظم خسروي: دُرس أولًا مفهوم القتل الرحيم، وعُرض تاريخ النقاش بشأنه، ثم دُرست الأسس القانونية والفقهية للقتل الرحيم. وقد نُشر الكتاب في 116 صفحة لدى دار نشر جامعة العلوم الإسلامية الرضوية.
*كتاب «القتل الرحيم: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي»، أُلّف على أساس رسالة جامعية، وهو من تأليف كلثوم العماري وسعيدة بن حمي. وبعد دراسة مباحث عامة تتعلق بتعريف القتل الرحيم وأقسامه وتاريخه، درس الكتاب الحكم الفقهي للمسألة من منظور فقه أهل السنة، وتطبيقه على قوانين الجزائر.

==الهوامش==
{{مراجع|2}}

==المصادر==
{{مصادر|2}}
*ابن عبد البر، أبو عمر، الكافي في فقه أهل المدينة، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، 1400ق.
*أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه، القاهرة، دار الفكر العربي، 1997م.
*[https://www.leader.ir/fa/book/64/احکام-پزشکی «احکام اتانازی (قتل از روی ترحم)»] (أحكام القتل الرحيم (القتل بدافع الرحمة))، الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية، تاريخ الزيارة: 30 مهر 1401ش.
*أفضلي، محمد علي؛ مرزبندي، رحمت الله، «اتانازی در تاریخ پزشکی در غرب و جهان اسلام» (القتل الرحيم في تاريخ الطب في الغرب والعالم الإسلامي)، دین و سلامت (الدين والصحة)، العدد 1، شهريور 1393ش.
*أنصاري، محمد رضا، «قتل از روی ترحم» (القتل بدافع الرحمة)، مجلة فقه أهل البيت(ع)، العدد 43، خريف 1384ش.
*بارسابور، علي رضا وآخرون، «اتانازی، تبیین و تحلیل اخلاقی» (القتل الرحيم، بيان وتحليل أخلاقي)، مجلة اخلاق و تاریخ پزشکی (الأخلاق وتاريخ الطب)، العدد 4، سنة 1387ش.
*البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دمشق، دار طوق النجاة، 1422ق.
*البهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع عن متن الإقناع، بيروت، دار الكتب العلمية، بلا تاريخ.
*[https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=46873 «پایان دادن به زندگی بیمارانی که سال‌ها بیهوش هستند»] (إنهاء حياة المرضى الفاقدين للوعي منذ سنوات)، الموقع الإعلامي لمكتب آية الله العظمى مكارم الشيرازي، تاريخ الزيارة: 30 مهر 1401ش.
*التبريزي، ميرزا جواد، تنقيح مباني الأحكام (قصاص شرائع الإسلام)، قم، دار الصديقة الشهيدة، الطبعة الثالثة، 1429ق.
*جماعة من المؤلفين، فرهنگ فقه فارسی (معجم الفقه بالفارسية)، قم، دائرة معارف الفقه الإسلامي، 1387ش.
*الحجاوي، موسى بن أحمد، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، بيروت، دار المعرفة، بلا تاريخ.
*الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت، 1416ق.
*خسروي، كاظم، بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز (اتانازی) در فقه اسلامی و حقوق موضوعه (إعادة النظر في القتل بدافع الرحمة (القتل الرحيم) في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي)، مشهد، جامعة العلوم الإسلامية الرضوية، 1397ش.
*الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، طهران، مركز تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1434ق.
*الخوئي، السيد أبو القاسم؛ التبريزي، ميرزا جواد، احکام جامع مسائل پزشکی (الأحكام الجامعة للمسائل الطبية)، قم، دار الصديقة الشهيدة، الطبعة الأولى، 1432ق.
*الخوئي، السيد أبو القاسم، فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية، قم، دار الصديقة الشهيدة، 1422ق.
*الخوئي، السيد أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، بلا تاريخ.
*الروحاني، السيد محمد صادق، فقه الصادق، قم، منشورات الاجتهاد، بلا تاريخ.
*زبار، فاطمة الزهراء؛ الأوي، جواد عبد، القتل الرحيم بين التحريم والإباحة، الجزائر، جامعة عبد الحسين ابن باديس، 2013م.
*السبحاني، جعفر، أحكام القصاص في الشريعة الإسلامية الغراء، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، بلا تاريخ.
*السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام، قم، دار التفسير، بلا تاريخ.
*سلطاني، عباس علي؛ كراچيان ثاني، فاطمة، «اثبات فقهی و حقوقی قاعده لزوم حفظ نفس» (الإثبات الفقهي والقانوني لقاعدة وجوب حفظ النفس)، پژوهش‌های فقهی (البحوث الفقهية)، العدد 3، خريف 1392ش.
*الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413ق.
*صافي الگلپايگاني، لطف الله، استفتائات پزشکی (الاستفتاءات الطبية)، قم، مكتب تنظيم ونشر آثار آية الله صافي الگلپايگاني، 1395ش.
*الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1393ق.
*عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالزقازيق، العدد 10، سنة 2020م.
*العلامة الحلي، حسن بن يوسف، تحرير الأحكام، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، 142ق.
*علوي الگرگاني، السيد محمد علي، استفتائات پزشکی (الاستفتاءات الطبية)، قم، فقيه أهل البيت(ع)، 1396ش.
*العماري، كلثوم؛ بن حمي، سعيدة، القتل الرحيم: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، الجزائر، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2012م.
*فاضل اللنكراني، محمد، احکام بیماران و پزشکان (أحكام المرضى والأطباء)، قم، المركز الفقهي للأئمة الأطهار(ع)، الطبعة الأولى، 1427ق.
*فاضل اللنكراني، محمد جواد، [https://www.irna.ir/news/83715766/فاضل-لنکرانی-حفظ-جان-از-اهم-واجبات-است «حفظ جان از اهم واجبات است»] (حفظ النفس من أهم الواجبات)، وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، تاريخ نشر المادة: 26 اسفند 1398ش، تاريخ الزيارة: 30 مهر 1401ش.
*قاسمي، محمد علي، دانشنامه فقه پزشکی (موسوعة الفقه الطبي)، قم، المركز الفقهي للأئمة الأطهار(ع)، 1395ش.
*المحقق الأردبيلي، أحمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن، طهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، الطبعة الأولى، بلا تاريخ.
*المحقق الحلي، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام، قم، مؤسسة إسماعيليان، الطبعة الثانية، 1408ق.
*مرتضوي، السيد محسن، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه (القتل بدافع الرحمة (القتل الرحيم) في مرآة الفقه)، قم، مؤسسة الإمام الخميني، 1395ش.
*مسلم، بن حجاج، صحيح مسلم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بلا تاريخ.
*مكارم الشيرازي، ناصر، احکام پزشکی (الأحكام الطبية)، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1429ق.
*مكارم الشيرازي، ناصر، استفتائات جدید (الاستفتاءات الجديدة)، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، الطبعة الثانية، 1427ق.
*مكارم الشيرازي، ناصر، تفسیر نمونه (التفسير الأمثل)، قم، دار الكتب الإسلامية، 1380ش.
*منتظري، حسين علي، احکام پزشکی (الأحكام الطبية)، طهران، نشر سايه، 1381ش.
*النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1362ش.
{{محاذاة إلى اليسار}}
*Biggs, Hazel, Euthanasia: Death with dignity and the Law, University of Kent cantrbury, Hart publishing, 2001.
*Vecchio, Ignazio and other, «Brief history of Euthanasia and the contribution of medical and surgical ethics to the cultural debat», Acta medica medterranea, N: 28, 2012.
{{نهاية المحاذاة إلى اليسار}}

[[تصنيف:مقالات حمزة أحمدي]]
[[en:Euthanasia]]
[[fa:اتانازی]]

القتل الرحيم

2026-10-02T19:20:24Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |مؤلف = حمزة أحمدي |جمع = }} * '''الملخص''' '''القتل الرحيم''' هو إنهاء حياة شخص، بطلب منه أو من دون طلبه، على يد شخص آخر، بقصد تخليصه من ألم ومعاناة لا يُطاقان أو من مرض لا يُرجى شفاؤه. وقد يُنفَّذ ذلك باستخدام مادة قاتلة أو بترك الرعاية الضرورية. ويُجري القتل ا...'

{{مؤلف
|مؤلف = حمزة أحمدي
|جمع =
}}

* '''الملخص'''

'''القتل الرحيم''' هو إنهاء حياة شخص، بطلب منه أو من دون طلبه، على يد شخص آخر، بقصد تخليصه من ألم ومعاناة لا يُطاقان أو من مرض لا يُرجى شفاؤه. وقد يُنفَّذ ذلك باستخدام مادة قاتلة أو بترك الرعاية الضرورية. ويُجري القتل الرحيم إمّا المريض نفسه، فيُعدّ عند الفقهاء انتحارًا، أو الطبيب أو شخص آخر، وينقسم حينئذٍ إلى نوعين: فعّال وسلبي.

في القتل الرحيم الفعّال، يُقدم الطبيب أو شخص آخر على قتل مريض يعاني من مرضه ولا يُرجى علاجه. ويرى الفقهاء المعاصرون أنّ القتل الرحيم الفعّال حرام، ويثبت بارتكابه حق القصاص أو الدية لوارث المتوفى. والقتل الرحيم السلبي، بمعنى ترك علاج المريض الذي لا يُرجى شفاؤه، حرام أيضًا، غير أنّ الفقهاء يختلفون في وجوب القصاص أو دفع الدية.

وبحسب الفقهاء، لا يرفع رضا المريض بفعل القتل الرحيم حرمته، غير أنّهم يختلفون في ثبوت القصاص أو الدية إذا أذن المريض بالقتل الرحيم.

==بيان المسألة ومكانتها==
القتل الرحيم هو إنهاء حياة شخص بقصد تخليصه من ألم ومعاناة لا يُطاقان أو من مرض لا يُرجى شفاؤه. وقد يكون هذا الفعل على يد الشخص نفسه، أو بطلب منه وعلى يد شخص آخر. وقد يُقدم شخص آخر أيضًا، بدافع الشفقة والرحمة، على قتل المريض، أو يترك الرعاية اللازمة والضرورية حتى يتوفى الشخص.<ref>خسروی، بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز...، ص20.</ref> وللفظ القتل الرحيم، «أوتانازيا»، بصيغ نطقه المختلفة، أصل يوناني<ref>Biggs, Euthanasia: Death with dignity and the Law, p12.</ref> وقد تُرجم إلى اللغة الفارسية بألفاظ تعني «الموت الجيد»، و«الموت السهل»، و«حُسن الموت»، و«القتل بدافع الرحمة».<ref>خسروی، بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز...، ص17.</ref>

===أقسام القتل الرحيم===
يُنفَّذ القتل الرحيم بطريقتين:
*'''القتل الرحيم المباشر:''' يكون بفعل شخص آخر غير المريض نفسه _كالطبيب_<ref>صادقی، «بررسی فقهی و حقوقی اتانازی»، ص103.</ref> وينقسم إلى نوعين: فعّال وسلبي، ويكون كلّ منهما إمّا بطلب صريح من المريض، أو بصورة غير طوعية ومن دون طلب المريض. ويعود ذلك إلى عدم أهليته لاتخاذ القرار بسبب عوامل كفقدان الوعي والغيبوبة:<ref>پارساپور وآخرون، «اتانازی، تبیین و تحلیل اخلاقی»، ص3.</ref>
# '''القتل الرحيم المباشر الفعّال:''' يُنهي شخص كالطبيب حياة المريض المليئة بالألم والمعاناة بحقنة أو دواء قاتل؛<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص323.</ref>
# '''القتل الرحيم المباشر السلبي:''' يُمتنع عن مواصلة علاج المريض الذي لا يُرجى شفاؤه ويعاني من الألم، وعن إبقائه حيًّا؛ أي العدول عن العلاجات اللازمة والضرورية للحفاظ على حياة المريض.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص323.</ref>
*'''القتل الرحيم غير المباشر:''' تُوضع أدوية في متناول المريض الذي لا يُرجى شفاؤه لينهي حياته بيده<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص323.</ref> أو تُوصف له أدوية تكون عاقبتها الموت.<ref>پارساپور وآخرون، «اتانازی، تبیین و تحلیل اخلاقی»، ص3.</ref>

البحث الفقهي في القتل الرحيم خارج عن موضوع مرضى [[الموت الدماغي]]؛ ومن ثمّ، قد يرى فقيه جواز فصل الأجهزة عن المريض الميت دماغيًّا، أو عن المريض الذي دخل في غيبوبة ولا يُرجى علاجه، لكنّه يحكم بحرمة القتل الرحيم السلبي، أي ترك العلاج بدافع الرحمة.<ref>انظر، على سبيل المثال: مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص479-480؛ خویی و تبریزی، احکام جامع مسائل پزشکی، ص280؛ الخوئي، فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية، ص198.</ref>

===تاريخه ومكانته===
يُقال إنّ فرانسيس بيكون، الفيلسوف الإنجليزي في القرن 16 الميلادي، أدخل لفظ «أوتانازيا» لأول مرة في المعجم الطبي، في مقال بعنوان «تقدّم المعرفة»، من خلال طرح فكرة الموت من دون معاناة.<ref>Vecchio and other, Brief history of Euthanasia and the contribution of medical and surgical ethics to the cultural debat, P 185.</ref> وفي النصف الأول من القرن 20، رأى توماس مور، القانوني والفيلسوف الإنجليزي، في كتاب «المدينة الفاضلة»، مشروعية هذا الفعل في المرضى المصابين بأمراض مستعصية ويعانون منها، بشرط إذن القضاة والقساوسة.<ref>Vecchio and other, Brief history of Euthanasia and the contribution of medical and surgical ethics to the cultural debat, P 185.</ref> ومنذ ذلك الحين، ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية، تصاعدت النقاشات والمؤلفات في هذا المجال، وهو اليوم من المباحث المهمة والمثيرة للجدل في مجال الأخلاق والقانون الطبي.<ref>افضلی و مرزبندی، «اتانازی در تاریخ پزشکی»، ص67.</ref>

في المؤلفات الفقهية السابقة، حظيت المباحث المرتبطة بهذا الموضوع بالاهتمام في أبواب القصاص والدية، وضمن مسائل مثل «حرمة قتل النفس»<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج4، ص180.</ref> و«عدم جواز قتل من رضي بقتله»،<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج4، ص185.</ref> ومسألة الإجهاز،{{ملاحظة|الإجهاز على الجريح من العدو الكافر الذي أسره المسلمون قبل انتهاء الحرب. (جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ج1، ص284.)}} التي جرى بحثها في باب الجهاد،<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ج1، ص284.</ref> غير أنّ أحكام القتل الرحيم لم تُبحث، وهذه المسألة من المسائل المستحدثة في مجال الفقه الطبي التي اهتمّ بها الفقهاء المعاصرون ودرسوها في إجاباتهم عن استفتاءات مختلفة.<ref>العماري وبن حمي، القتل الرحيم: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ص9.</ref>

==الحكم التكليفي وأدلته==

===رأي فقهاء الشيعة===
تختلف آراء فقهاء الشيعة في الحكم التكليفي للقتل الرحيم بحسب تقسيمه إلى فعّال وسلبي وغير مباشر. ومع ذلك، فإنّ إذن المريض ورضاه بإجراء القتل الرحيم، بحسب رأي الفقهاء، لا يؤثران في تغيير الحكم التكليفي، أي حكم الحرمة، في أيٍّ من الحالات:<ref>فاضل لنکرانی، احکام بیماران و پزشکان، ص152؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص479.</ref>

*'''حكم القتل الرحيم الفعّال:''' يتفق معظم فقهاء الشيعة المعاصرين على حرمة القتل الرحيم الفعّال (القتل بدافع الرحمة بفعل الطبيب)؛<ref>منتظری، احکام پزشکی، ص122؛ فاضل لنکرانی، احکام بیماران و پزشکان، ص152؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص479؛ مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ص116؛ خویی و تبریزی، احکام جامع مسائل پزشکی، ص280-281؛ صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص100؛ علوی گرگانی، استفتائات پزشکی، ص40؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص305.</ref>
*'''حكم القتل الرحيم السلبي:''' يرى كثير من الفقهاء حرمة القتل الرحيم السلبي (الامتناع عن علاج المريض الذي لا يُرجى شفاؤه ويعاني من مرضه).<ref>صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص100؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص479؛ منتظری، احکام پزشکی، ص122.</ref> ولم يرَ [[ميرزا جواد التبريزي]] وجوب مواصلة العلاج في هذه الظروف.<ref>خویی و تبریزی، احکام جامع مسائل پزشکی، ص281.</ref> وأجاز بعض الفقهاء ترك العلاج في ظروف خاصة؛ ومنهم [[ناصر مكارم الشيرازي]]، إذ قال في جواب استفتاء بشأن شخص دخل في غيبوبة منذ 12 سنة، أو مريض لم يستعد وعيه منذ مدة طويلة بعد عملية جراحية: إذا لم تكن عودة المريض إلى حالته الطبيعية ممكنة عادةً، جاز التوقف عن علاجه.<ref>[https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=46873 «پایان دادن به زندگی بیمارانی که سال‌ها بیهوش هستند»]، الموقع الإعلامي لمكتب آية الله العظمى مكارم الشيرازي.</ref> ولم يرَ [[السيد علي الخامنئي]] و[[السيد أبو القاسم الخوئي]] وجوب الحفاظ على حياة المريض المحتضر الذي لا يُرجى علاجه؛ وعلى هذا الأساس، لا يحرم عندهما الامتناع عن مداواة هذا المريض.<ref>[https://www.leader.ir/fa/book/64/احکام-پزشکی «احکام اتانازی (قتل از روی ترحم)»]، الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية؛ الخوئي، فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية، ص198.</ref> ويمكن القول إنّ جواز ترك العلاج من قِبَل الأطباء في الأجوبة عن هذه الاستفتاءات مردّه إلى أنّ المريض في جميع هذه الحالات كانت له حياة غير مستقرة؛ أمّا إذا كانت للمريض حياة مستقرة، فلا يجوز ترك العلاج.
*'''حكم القتل الرحيم غير المباشر:''' بحسب رأي فقهاء مثل [[حسين علي منتظري]] و[[محمد فاضل اللنكراني]]، فإنّ التعجيل بموت المريض، إذا جرى على يد المريض نفسه، يُعدّ انتحارًا وهو حرام.<ref>منتظری، احکام پزشکی، ص123؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص303.</ref>

===الأدلة===
أدلة فقهاء الشيعة لإثبات حرمة القتل الرحيم هي بالتفصيل كما يأتي:

'''القتل الرحيم المباشر (الفعّال والسلبي)'''

تمسّك الفقهاء لإثبات حرمة القتل الرحيم الفعّال بإطلاقات أدلة حرمة قتل النفس من الآيات والروايات، وبأدلة وجوب إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك. وقد استُدلّ بهذه الأدلة أيضًا على حرمة القتل الرحيم السلبي:<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص479؛ مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص92.</ref>
* نهت الآيات [[الآية 151 من سورة الأنعام|151 من سورة الأنعام]]، و[[الآية 33 من سورة الإسراء|33 من سورة الإسراء]]، و[[الآية 93 من سورة النساء|93 من سورة النساء]] عن القتل العمد بغير حق، وهو ما يدل على الحرمة؛<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج42، ص8-9.</ref> والقتل بدافع الرحمة (القتل الرحيم) يُعدّ أيضًا من مصاديق القتل العمد، فيكون حرامًا.<ref>مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص52؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص306.</ref>
* ورد في كتاب وسائل الشيعة باب بعنوان «تحريم القتل ظلمًا: باب حرمة قتل النفس ظلمًا وبغير حق»، وذُكرت تحته 20 رواية.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج29، ص9.</ref> واستدل الفقهاء بهذه الروايات على حرمة قتل النفس<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج42، ص9-10.</ref> وبما أنّ القتل الرحيم عُدّ أيضًا قتلًا للنفس بغير حق، فقد حُكم بحرمته.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص479.</ref>

'''القتل الرحيم غير المباشر'''

تمسّك الفقهاء لإثبات حرمة القتل الرحيم غير المباشر بأدلة حرمة الانتحار في الآيات والروايات، وبوجوب حفظ النفس:<ref>مرتضوی، قتل ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص47.</ref>
*يرى الفقهاء أنّ [[الآية 195 من سورة البقرة|آية التهلكة]]، وآية «[[الآية 29 من سورة النساء|ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا]]»، وكذلك بعض الروايات<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج19، ص379.</ref> تدل على حرمة [[قتل النفس]] و[[الانتحار]].<ref>المحقق الأردبيلي، زبدة البيان، ص428؛ الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص320؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج3، ص356؛ مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص47 و53.</ref> وعلى هذا الأساس، فإنّ القتل الرحيم غير المباشر الذي يُقدم عليه المريض المصاب بمرض مستعصٍ بنفسه للتخلص من الألم والمعاناة يُعدّ انتحارًا، وهو حرام.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص306.</ref>
*الأدلة الدالة على حرمة الانتحار تدل أيضًا، بالدلالة الالتزامية، على [[وجوب حفظ النفس]].<ref>سلطانی و کراچیان ثانی، «اثبات فقهی و حقوقی قاعده لزوم حفظ نفس»، ص96.</ref> فضلًا عن أنّ وجوب حفظ النفس، عند بعض الفقهاء، من [[المستقلات العقلية|المستقلات العقلية]] التي يستطيع العقل وحده أن يحكم بلزومها، ويترتب عليها الكشف عن حكم الله تعالى.<ref>[https://www.irna.ir/news/83715766/فاضل-لنکرانی-حفظ-جان-از-اهم-واجبات-است فاضل لنکرانی، «حفظ جان از اهم واجبات است»، وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية.]</ref>

===رأي فقهاء أهل السنة===
تختلف آراء فقهاء أهل السنة أيضًا بحسب أقسام القتل الرحيم المختلفة:

*'''القتل الرحيم الفعّال:''' حكم جميع علماء أهل السنة بحرمة القتل للتخلص من ألم المرض ومعاناته، وكذلك بحرمة القتل الرحيم الفعّال وإيجاد سبب للتعجيل بموت المريض.<ref>عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، ص536؛ مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص118.</ref> وبحسب فتوى «لجنة الفتوى بالأزهر» في مصر، لا يجوز قتل شخص مريض، أيًّا كان مرضه، ويُعدّ ذلك قتلًا عدوانًا. كما يحرم على المريض أن يقتل نفسه، ولا يُحلّ إذن المريض الفعل الحرام؛ لأنّه لا يملك نفسه حتى يأذن للآخرين بقتله.<ref>العماري وبن حمي، القتل الرحيم: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ص58.</ref>

*'''القتل الرحيم السلبي:''' يكون القتل الرحيم السلبي، أو ترك المداواة والعلاج بسبب اليأس من الشفاء، إمّا من قِبَل المريض أو من قِبَل الطبيب، وفي كلتا الحالتين يختلف الفقهاء في الحكم.<ref>عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، ص540.</ref> ويرى بعض فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وجوب العلاج والمداواة،<ref>عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، ص541.</ref> ويرى بعض فقهاء المالكية إباحة المداواة مطلقًا،<ref>ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، ج2، ص1142.</ref> ويرى بعض فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية استحباب المداواة والعلاج.<ref>عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، ص541.</ref> وعند بعض فقهاء الحنابلة، لا يجب العلاج، وتركه توكلًا أولى.<ref>الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج1، ص210؛ البهوتي، كشف القناع عن متن الإقناع، ج2، ص76.</ref>

===الأدلة===
أدلة فقهاء أهل السنة على حرمة القتل الرحيم هي كما يأتي:

'''القرآن'''

من الآيات التي أفتى فقهاء أهل السنة بحرمة القتل الرحيم استنادًا إليها:
*آيات مثل [[الآية 151 من سورة الأنعام]]، و[[الآية 33 من سورة الإسراء]]، و[[الآية 93 من سورة النساء]]، الدالة على حرمة قتل النفس عدوانًا وبغير حق؛<ref>عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، ص533.</ref>
*الآيتان [[الآية 195 من سورة البقرة|195 من سورة البقرة]] و[[الآية 29 من سورة النساء|29 من سورة النساء]]، الدالتان على حرمة قتل النفس والانتحار.<ref>العماري وبن حمي، القتل الرحيم: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ص55.</ref>

'''السنة النبوية'''

من الروايات التي استُدلّ بها على حرمة القتل الرحيم:
*روايات عن النبي(ص) تنهى عن قتل النفس المحترمة بغير حق، وكذلك عن [[قتل النفس]]؛<ref>البخاري، صحيح البخاري، ج4، ص72؛ مسلم، صحيح مسلم، ج1، ص103؛ زبار والأوي، القتل الرحيم بين التحريم والإباحة، ص78.</ref>
* روايات تنهى عن تمنّي الموت بسبب المرض أو المعاناة.<ref>مسلم، صحيح مسلم، ج4، ص2064؛ زبار والأوي، القتل الرحيم بين التحريم والإباحة، ص79؛ عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، ص534.</ref>

'''سيرة الصحابة'''

قيل إنّ بعض الصحابة كانوا يُصابون بجروح بالغة في بعض الحروب نتيجة الإصابات والجراحات، غير أنّهم كانوا يتحملون الألم حتى آخر لحظات حياتهم، ولم يخطر ببالهم أصلًا أن ينتحروا للتخلص من هذا الألم والمعاناة، أو أن يأذنوا للآخرين بقتلهم.<ref>زبار والأوي، القتل الرحيم بين التحريم والإباحة، ص80.</ref>

==الحكم الوضعي وأدلته==
===رأي فقهاء الشيعة===
الحكم الوضعي في القتل الرحيم هو ثبوت القصاص أو ضمان الدية الذي قد يقع على عاتق مرتكبه. ويختلف الفقهاء في هذا الشأن:
====القتل الرحيم غير المباشر====
يختلف الفقهاء في الحكم الوضعي للقتل الرحيم بالنظر إلى إذن المريض ورضاه أو عدم إذنه ورضاه. ومن المسائل المطروحة منذ القدم في الفقه الشيعي، والتي يمكن الاستفادة منها الآن في هذا الشأن، أنّه إذا قال شخص لآخر: «اقتلني وإلّا قتلتك»، فهل يجوز له قتله أم لا، وإذا قتله، فهل يثبت عليه القصاص أو الدية.<ref>انصاری، «قتل از روی ترحم»، ص133.</ref> وفي هذه المسألة رأيان:
# '''سقوط حق القصاص والدية:''' بحسب رأي فقهاء مثل المحقق الحلي، والشهيد الثاني، وصاحب الجواهر، والسيد عبد الأعلى السبزواري، و[[السيد روح الله الموسوي الخميني|السيد روح الله الخميني]]، فإنّ المقتول، بإذنه ورضاه بقتل نفسه، قد أسقط حق القصاص والدية.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام، ج4، ص185؛ النجفي، جواهر الكلام، ج42، ص54؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج15، ص89؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ج28، ص199؛ الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص489.</ref>
# '''عدم سقوط حق القصاص والدية:''' بحسب رأي فقهاء مثل [[السيد أبو القاسم الخوئي]]، و[[ميرزا جواد التبريزي]]، و[[جعفر السبحاني]]، لا يسقط حق القصاص والدية حتى مع رضا المقتول وإذنه بقتل نفسه؛<ref>الخوئي، مباني تكملة المنهاج، ج42، ص18؛ التبريزي، تنقيح مباني الأحكام، ص47-48؛ السبحاني، أحكام القصاص في الشريعة الإسلامية الغراء، ص93.</ref> لأنّ الإنسان، بخلاف ما يجري في الأموال، لا يملك سلطة إتلاف نفسه حتى يكون إذنه بإتلاف نفسه موجبًا لإسقاط الضمان، فتشمل عمومات أدلة القصاص هذا المورد أيضًا.<ref>الخوئي، مباني تكملة المنهاج، ج42، ص18؛ التبريزي، تنقيح مباني الأحكام، ص47-48؛ السبحاني، أحكام القصاص في الشريعة الإسلامية الغراء، ص93.</ref> وقد قال [[السيد محمد صادق الروحاني]] في نقد هذا الرأي إنّ الإنسان يملك نفسه وأعضاءه وأعماله، ولذلك يسقط حق القصاص والدية بإذنه ورضاه بإتلاف نفسه وقتلها.<ref>الروحاني، فقه الصادق، ج26، ص34.</ref>

====القتل الرحيم السلبي====
تتوقف دراسة الحكم الوضعي للقتل الرحيم السلبي، أو ترك مداواة المريض الذي يعاني من مرضه وعلاجه، على تحديد أيٍّ من عنواني «حرمة قتل النفس» أو «وجوب إنقاذ النفس المحترمة» يصدق عليه.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص138.</ref> وبحسب [[محمد رضا أنصاري قمي]]، تندرج المسألة عرفًا تحت عنوان «وجوب إنقاذ النفس المحترمة»؛ لأنّ فعل القتل لم يصدر منه، وإنّما لم يُنقذ المريض من الموت.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص138.</ref> وبحسب رأي العلامة الحلي وصاحب الجواهر أيضًا، فإنّ من رأى إنسانًا في حال الهلاك ولم يُنقذه _مع قدرته على إنقاذه_، وإن كان قد ارتكب إثمًا، فلا يثبت عليه ضمان _القصاص أو الدية_.<ref>العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج5، ص551؛ النجفي، جواهر الكلام، ج43، ص153.</ref> وعلى هذا الأساس، إذا لم يعالج الطبيب مريضًا ومات بسبب ترك العلاج، فقد ارتكب الطبيب إثمًا، لكنّه ليس ضامنًا، ولا يثبت لوارث المتوفى حق القصاص أو الدية.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص141.</ref>

====القتل الرحيم الفعّال====
إذا قتل الطبيب أو شخص آخر مريضًا لا يُرجى شفاؤه ويعاني من مرضه، من دون إذنه وعن عمد، ولو بقصد الشفقة والرحمة، فقد تحققت جميع عناصر القتل العمد وارتكب قتلًا عمدًا، ويشمل هذا المورد إطلاقات وعمومات ثبوت حق القصاص أو الدية لولي المقتول.<ref>صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص100؛ انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص138.</ref>

===رأي فقهاء أهل السنة===
قيل إنّ أكثر فقهاء أهل السنة عدّوا قتل المريض بدافع الرحمة من مصاديق القتل العمد الذي يثبت بموجبه القصاص.<ref>أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه، ص389.</ref> غير أنّ بعض الفقهاء يرون أنّ إذن المريض يُسقط القصاص _دون الدية_؛ لوجود شبهة، والشبهة تُسقط القصاص.<ref>أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه، ص389.</ref> وبحسب آخرين، فإنّ إذن المريض لا يُسقط القصاص فحسب، بل يُسقط الدية أيضًا؛ لأنّ المريض المقتول قد أهدر دمه بإذنه.<ref>أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه، ص389.</ref>

==مصادر دراسية==
{{رئيسي| القتل الرحيم (مصادر دراسية)}}
من المصادر الدراسية في القتل الرحيم، في الفقه الشيعي وفقه أهل السنة:
*كتاب «القتل بدافع الرحمة (القتل الرحيم) في مرآة الفقه»، تأليف [[السيد محسن مرتضوي]]: بعد بيان مفهوم مصطلح القتل الرحيم، وأقسامه وتاريخه، جرت دراسة حكمه الفقهي في الفقه الشيعي وفقه أهل السنة. وقد نُشر الكتاب في 143 صفحة لدى دار نشر مؤسسة الإمام الخميني.
*كتاب «إعادة النظر في القتل بدافع الرحمة (القتل الرحيم) في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي»، تأليف كاظم خسروي: دُرس أولًا مفهوم القتل الرحيم، وعُرض تاريخ النقاش بشأنه، ثم دُرست الأسس القانونية والفقهية للقتل الرحيم. وقد نُشر الكتاب في 116 صفحة لدى دار نشر جامعة العلوم الإسلامية الرضوية.
*كتاب «القتل الرحيم: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي»، أُلّف على أساس رسالة جامعية، وهو من تأليف كلثوم العماري وسعيدة بن حمي. وبعد دراسة مباحث عامة تتعلق بتعريف القتل الرحيم وأقسامه وتاريخه، درس الكتاب الحكم الفقهي للمسألة من منظور فقه أهل السنة، وتطبيقه على قوانين الجزائر.

==الهوامش==
{{مراجع|2}}

==المصادر==
{{مصادر|2}}
*ابن عبد البر، أبو عمر، الكافي في فقه أهل المدينة، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، 1400ق.
*أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه، القاهرة، دار الفكر العربي، 1997م.
*[https://www.leader.ir/fa/book/64/احکام-پزشکی «احکام اتانازی (قتل از روی ترحم)»] (أحكام القتل الرحيم (القتل بدافع الرحمة))، الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية، تاريخ الزيارة: 30 مهر 1401ش.
*أفضلي، محمد علي؛ مرزبندي، رحمت الله، «اتانازی در تاریخ پزشکی در غرب و جهان اسلام» (القتل الرحيم في تاريخ الطب في الغرب والعالم الإسلامي)، دین و سلامت (الدين والصحة)، العدد 1، شهريور 1393ش.
*أنصاري، محمد رضا، «قتل از روی ترحم» (القتل بدافع الرحمة)، مجلة فقه أهل البيت(ع)، العدد 43، خريف 1384ش.
*بارسابور، علي رضا وآخرون، «اتانازی، تبیین و تحلیل اخلاقی» (القتل الرحيم، بيان وتحليل أخلاقي)، مجلة اخلاق و تاریخ پزشکی (الأخلاق وتاريخ الطب)، العدد 4، سنة 1387ش.
*البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دمشق، دار طوق النجاة، 1422ق.
*البهوتي، منصور بن يونس، كشف القناع عن متن الإقناع، بيروت، دار الكتب العلمية، بلا تاريخ.
*[https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=46873 «پایان دادن به زندگی بیمارانی که سال‌ها بیهوش هستند»] (إنهاء حياة المرضى الفاقدين للوعي منذ سنوات)، الموقع الإعلامي لمكتب آية الله العظمى مكارم الشيرازي، تاريخ الزيارة: 30 مهر 1401ش.
*التبريزي، ميرزا جواد، تنقيح مباني الأحكام (قصاص شرائع الإسلام)، قم، دار الصديقة الشهيدة، الطبعة الثالثة، 1429ق.
*جماعة من المؤلفين، فرهنگ فقه فارسی (معجم الفقه بالفارسية)، قم، دائرة معارف الفقه الإسلامي، 1387ش.
*الحجاوي، موسى بن أحمد، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، بيروت، دار المعرفة، بلا تاريخ.
*الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت، 1416ق.
*خسروي، كاظم، بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز (اتانازی) در فقه اسلامی و حقوق موضوعه (إعادة النظر في القتل بدافع الرحمة (القتل الرحيم) في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي)، مشهد، جامعة العلوم الإسلامية الرضوية، 1397ش.
*الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، طهران، مركز تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1434ق.
*الخوئي، السيد أبو القاسم؛ التبريزي، ميرزا جواد، احکام جامع مسائل پزشکی (الأحكام الجامعة للمسائل الطبية)، قم، دار الصديقة الشهيدة، الطبعة الأولى، 1432ق.
*الخوئي، السيد أبو القاسم، فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية، قم، دار الصديقة الشهيدة، 1422ق.
*الخوئي، السيد أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، بلا تاريخ.
*الروحاني، السيد محمد صادق، فقه الصادق، قم، منشورات الاجتهاد، بلا تاريخ.
*زبار، فاطمة الزهراء؛ الأوي، جواد عبد، القتل الرحيم بين التحريم والإباحة، الجزائر، جامعة عبد الحسين ابن باديس، 2013م.
*السبحاني، جعفر، أحكام القصاص في الشريعة الإسلامية الغراء، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، بلا تاريخ.
*السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام، قم، دار التفسير، بلا تاريخ.
*سلطاني، عباس علي؛ كراچيان ثاني، فاطمة، «اثبات فقهی و حقوقی قاعده لزوم حفظ نفس» (الإثبات الفقهي والقانوني لقاعدة وجوب حفظ النفس)، پژوهش‌های فقهی (البحوث الفقهية)، العدد 3، خريف 1392ش.
*الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1413ق.
*صافي الگلپايگاني، لطف الله، استفتائات پزشکی (الاستفتاءات الطبية)، قم، مكتب تنظيم ونشر آثار آية الله صافي الگلپايگاني، 1395ش.
*الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1393ق.
*عبد الحميد إسماعيل، «القتل الرحيم وموقف الشريعة الإسلامية منه: دراسة فقهية مقارنة»، حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالزقازيق، العدد 10، سنة 2020م.
*العلامة الحلي، حسن بن يوسف، تحرير الأحكام، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، 142ق.
*علوي الگرگاني، السيد محمد علي، استفتائات پزشکی (الاستفتاءات الطبية)، قم، فقيه أهل البيت(ع)، 1396ش.
*العماري، كلثوم؛ بن حمي، سعيدة، القتل الرحيم: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، الجزائر، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2012م.
*فاضل اللنكراني، محمد، احکام بیماران و پزشکان (أحكام المرضى والأطباء)، قم، المركز الفقهي للأئمة الأطهار(ع)، الطبعة الأولى، 1427ق.
*فاضل اللنكراني، محمد جواد، [https://www.irna.ir/news/83715766/فاضل-لنکرانی-حفظ-جان-از-اهم-واجبات-است «حفظ جان از اهم واجبات است»] (حفظ النفس من أهم الواجبات)، وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، تاريخ نشر المادة: 26 اسفند 1398ش، تاريخ الزيارة: 30 مهر 1401ش.
*قاسمي، محمد علي، دانشنامه فقه پزشکی (موسوعة الفقه الطبي)، قم، المركز الفقهي للأئمة الأطهار(ع)، 1395ش.
*المحقق الأردبيلي، أحمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن، طهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، الطبعة الأولى، بلا تاريخ.
*المحقق الحلي، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام، قم، مؤسسة إسماعيليان، الطبعة الثانية، 1408ق.
*مرتضوي، السيد محسن، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه (القتل بدافع الرحمة (القتل الرحيم) في مرآة الفقه)، قم، مؤسسة الإمام الخميني، 1395ش.
*مسلم، بن حجاج، صحيح مسلم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بلا تاريخ.
*مكارم الشيرازي، ناصر، احکام پزشکی (الأحكام الطبية)، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1429ق.
*مكارم الشيرازي، ناصر، استفتائات جدید (الاستفتاءات الجديدة)، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، الطبعة الثانية، 1427ق.
*مكارم الشيرازي، ناصر، تفسیر نمونه (التفسير الأمثل)، قم، دار الكتب الإسلامية، 1380ش.
*منتظري، حسين علي، احکام پزشکی (الأحكام الطبية)، طهران، نشر سايه، 1381ش.
*النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1362ش.
{{محاذاة إلى اليسار}}
*Biggs, Hazel, Euthanasia: Death with dignity and the Law, University of Kent cantrbury, Hart publishing, 2001.
*Vecchio, Ignazio and other, «Brief history of Euthanasia and the contribution of medical and surgical ethics to the cultural debat», Acta medica medterranea, N: 28, 2012.
{{نهاية المحاذاة إلى اليسار}}

[[تصنيف:مقالات حمزة أحمدي]]
[[en:Euthanasia]]
[[fa:اتانازی]]

الفتوى المعيارية

2026-10-02T19:11:14Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |مؤلف = عبد الله حيدري |جمع = }} '''الفتوى المعيارية''' من المسائل المطروحة في البلدان الملتزمة بالقوانين الإسلامية، والتي ينبغي على أساسها تحديد فتوى الفقيه التي تُبنى عليها قوانين البلد. وهذه المسألة ناشئة عن اختلاف الفتاوى والمذاهب الفقهية. ويُمهّد اخت...'

{{مؤلف
|مؤلف = عبد الله حيدري
|جمع =
}}
'''الفتوى المعيارية''' من المسائل المطروحة في البلدان الملتزمة بالقوانين الإسلامية، والتي ينبغي على أساسها تحديد فتوى الفقيه التي تُبنى عليها قوانين البلد. وهذه المسألة ناشئة عن اختلاف الفتاوى والمذاهب الفقهية. ويُمهّد اختلاف الفقهاء لطرح هذا السؤال: أيّ فتوى تكون معيارًا لتوافق القانون مع الشرع؟ وفي تحديد الفتوى المعيارية لدى فقهاء الشيعة نحو ثمانية آراء واحتمالات، تتمثل في اعتماد فتوى مجلس يضمّ جماعة من الفقهاء، وفتوى ولي الأمر، وفتوى الفقيه الأعلم، والفتوى الأكثر فاعلية، وفتوى أيٍّ من الفقهاء، والفتوى الأسهل، والفتوى الموافقة للاحتياط. ولدى أهل السنة، بصرف النظر عمّن يرون حرمة أصل التقنين، ثلاثة آراء: التقنين الشوروي، والتقنين بناءً على إحدى الفتاوى، والتقنين بناءً على الاجتهاد في الشريعة.
== بيان الفتوى المعيارية وتعريفها==
البلدان الإسلامية التي تعتزم [[التقنين]] والحكم على أساس الفقه الإسلامي لا بدّ لها من مواءمة قوانين المجتمع وأنظمته مع الفقه والشريعة الإسلامية. وذلك، على الأقل، بمقدار عدم مخالفتها للفقه والشريعة. ولا سبيل في هذا المسار سوى الرجوع إلى آراء الفقهاء بوصفهم متخصصين في الشريعة، ولا بدّ أن يكون القانون متوافقًا مع فتاوى الفقهاء. ونظرًا إلى اختلاف الفقهاء في كثير من الفتاوى، لا بدّ أولًا من إيجاد معيار لاختيار الفتوى، ليتسنّى تقييم القانون وتنفيذه على أساس تلك الفتوى. ومن هنا يظهر البحث في الفتوى المعيارية، أي فتوى مَن، أو أيّ فتوى، ينبغي اعتمادها معيارًا في مقام التقنين. فالفتوى المعيارية هي الفتوى التي يدور عليها وضع القانون في مقام التقنين، وتُقاس بها قوانين البلدان الإسلامية.

=== خلفية الموضوع===
وردت بوادر البحث في الفتوى المعيارية في كتاب حقوق مدنی(1307ش) للسيد حسن إمامي. وقد أشار في كتابه إلى أنّ القانون المدني وُضع وفقًا للآراء المشهورة.<ref>امامی، حقوق مدنی، ج1، ص5.</ref> غير أنّ البحث الجادّ في الفتوى المعيارية في مقام التقنين بدأ عام 1363ش. فقد طرح ممثل تبريز آنذاك هذا السؤال على رئيس المجلس: ما المعيار في تشخيص عدم مخالفة مقررات المجلس لأحكام الشريعة؟ أهو إجماع فقهاء الشيعة، أم إجماع المسلمين، أم الفتوى المشهورة، أم رأي مجلس صيانة الدستور واجتهاده؟ وأحال رئيس المجلس السؤال إلى مجلس صيانة الدستور. وكتب مجلس صيانة الدستور في الجواب: إنّ تشخيص مخالفة القوانين للموازين الإسلامية أو انطباقها عليها من حيث الرأي الإفتائي من اختصاص فقهاء مجلس صيانة الدستور. <ref>فتحی و کوهی اصفهانی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با نظرات تفسیری شورای نگهبان(1359- 1396)، ص168.</ref> وكان هذا السؤال بداية البحث في الفتوى المعيارية. ولا سيما في عقد 1390 الشمسي، إذ جرت مناقشات جادّة بشأنها، وكُتبت مقالات حولها، وطُرحت وجهات نظر ونظريات. والمقالات والكتابات التي أُلّفت حتى الآن في هذا المجال هي كما يأتي:

===بعض المؤلفات في الموضوع===
{{رئيسي|الفتوى المعيارية (مصادر دراسية)}}
في موضوع الفتوى المعيارية، أشارت بعض الكتب التي تناولت التقنين في المجتمعات الإسلامية بصورة عامة، مثل كتاب ''«متطلبات التقنين»'' (1384ش) لأحمد حاجي ده آبادي، أو ''«الشريعة والتقنين في البلدان الإسلامية»'' (1396ش) للسيد إبراهيم حسيني، إلى بحث الفتوى المعيارية أيضًا. كما أعدّ عبد الله حيدري أطروحة دكتوراه بعنوان «مكانة الفتوى في نظام التقنين الإسلامي» (1398ش)، وناقشها. وإضافة إلى ذلك، نُشرت مقالات متعددة في هذا الموضوع؛
* «الفتوى المعيارية في التقنين»، حسن علي علي أكبريان، دين وقانون، السنة الأولى، شتاء 1392ش.
* «الفتوى المعيارية في التقنين في النظام القانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية»، هادي حاج زاده، الدراسات الإسلامية في الفقه والأصول، العدد 102، خريف 1394.
* «دراسة الإمكان الفقهي للتقنين على أساس الفتوى المشهورة»، مسعود جهان دوست دلنجان، مجلة البحوث الفقهية، العدد 7، خريف وشتاء 1394.
* «الفتوى المعيارية في التقنين»، [[محمد جواد أرسطا]]، الفقه الحكومي، العدد 7، ربيع وصيف 1398،
* الفتوى المعيارية في التقنين؛ الانطباق على المصالح الإلزامية، محسن جهانگيري، محمد علي بنائي خيرآبادي، مجلة تعاليم الفقه المدني نصف السنوية، المجلد 13، العدد 23، ربيع وصيف 1400.
* الفقه المتمحور حول المجتمع، أرضية لإعادة تحديد الفتوى المعيارية في التقنين، مهدي رجائي، محمد جواد أرسطا، فصلية الحكومة الإسلامية، العدد 100، صيف 1400.
===تعدد الآراء في بحث الفتوى المعيارية===
في بحث تحديد الفتوى المعيارية لدى فقهاء الشيعة ثمانية آراء واحتمالات. وليس جميع هذه الاحتمالات ممّا طرحه الفقهاء في مقام اختيار الفتوى المعيارية في التقنين، بل إنّ بعضها احتمالات طُرحت في مباحث أخرى، غير أنّه يمكن، استنادًا إلى كلمات الفقهاء السابقين، دراستها بوصفها احتمالًا في بحث الفقه المعياري. وهذه الآراء هي: اعتماد فتوى مجلس يضمّ جماعة من الفقهاء، وفتوى ولي الأمر، وفتوى الفقيه الأعلم، والفتوى الأكثر فاعلية، وفتوى أيٍّ من الفقهاء، والفتوى الأسهل، والفتوى الموافقة للاحتياط. ولدى أهل السنة، بصرف النظر عمّن يرون حرمة أصل التقنين، ثلاثة آراء: التقنين الشوروي، والتقنين بناءً على إحدى الفتاوى، والتقنين بناءً على الاجتهاد في الشريعة.

== فتوى مجلس يضمّ جماعة من الفقهاء==
من الآراء في الفتوى المعيارية أن تكون [[الفتوى الشوروية]] لجماعة من الفقهاء معيارًا للتقييم في مقام التقنين. ومن الواضح أنّ الفتوى الشوروية تستلزم العمل برأي أكثريتهم، لأنّ الإجماع في جميع المسائل غير ممكن. وفي إيران، أُسند تقييم مقررات المجلس والقوانين التي يقرّها، من حيث توافقها مع أحكام الشريعة، إلى مجلس من الفقهاء، بموجب قانون الطراز الأول في العهد الدستوري، وإنشاء مجلس صيانة الدستور في عهد الجمهورية الإسلامية.

عند إقرار الدستور، كانت فتوى [[مجلس صيانة الدستور]] هي المعيار، وفقًا لتصريح [[السيد محمد حسيني بهشتي]]، نائب رئيس مجلس خبراء الدستور، وكذلك بعد ذلك وفقًا لتصريح أمين مجلس صيانة الدستور آنذاك [[لطف الله صافي]]. <ref>متمم قانون اساسی ایران، بتاريخ 14 ذي القعدة 1324، المادة الثانية؛ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، ص963، جلسة 9/ 7/ 1358؛ محمد فتحی و کاظم کوهی اصفهانی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با نظرات تفسیری شورای نگهبان(1359- 1396)، ص168.</ref> وقد حظي هذا الرأي أيضًا بقبول [[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]]، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية آنذاك.

وطُرح ما يشبه هذا الرأي لدى أهل السنة عند الاختلاف في الأحكام الشرعية أو الشؤون الاجتماعية، وهو متداول بعنوان [[الاجتهاد الشوروي|الاجتهاد الجماعي]]، فعند الاختلاف تفصل هيئة التحكيم أو المحكمة العليا في موضوع التحكيم، ويُعمل برأي أكثريتهم.<ref>الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج8، ص6135.</ref>
===الدليل ===
لم يُقدَّم استدلال لهذا الرأي في آراء مجلس صيانة الدستور، غير أنّه يمكن الاستدلال على النحو الآتي: وفقًا لروايات مثل [[مقبولة عمر بن حنظلة]] التي يقول فيها الإمام الصادق: «يَنْظُرَانِ‏ إِلى‏ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ‏ قَدْ رَوى‏ حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما»؛<ref>الكليني، الكافي، ج1، ص170.</ref> فإنّ الفقهاء الجامعين للشرائط منصوبون من قِبَل الإمام المعصوم بوصفهم محكّمين وحكّامًا في المجتمع الشيعي. ومن ثمّ، فإنّ جميع الفقهاء مؤهّلون ولهم صلاحية أن تُصاغ القوانين والأنظمة الحاكمة للمجتمع وفقًا لآراء كلٍّ منهم الفقهية. غير أنّ هذه الصلاحية أُسندت إلى جماعة محددة من أجل انتظام الأمور، ورفع الآخرون أيديهم عن هذا المجال، فتُقيَّم القوانين على أساس فتاوى أولئك وتُقرّ.

==الفتوى المشهورة==
الاعتماد على الفتوى المشهورة لدى الفقهاء رأي آخر في بحث الفتوى المعيارية في التقنين. وقد أُخذ هذا الرأي بعين الاعتبار عند الصياغة الأولى للقانون المدني الإيراني التي قام بها السيد محمد فاطمي قمي.<ref>امامی، حقوق مدنی، ج1، ص5.</ref> وكذلك، بحسب ما نقله [[محمد مهدي شب زنده دار]]، من فقهاء مجلس صيانة الدستور، فإنّ آية الله [[محمد إسحاق الفياض]]، المرجع الديني في النجف، يتبنّى هذا الرأي. ومن الفقهاء السابقين، كان محمد بن مكي، المعروف بالشهيد الأول، يقول بحجية الفتوى المشهورة واعتبارها.<ref>الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ج1، ص51-52.</ref>
===الدليل ===
لم يُعثر في المصادر البحثية على استدلال لوجوب مطابقة القانون للفتوى المشهورة. غير أنّه ذُكر دليلان لحجية الفتوى المشهورة، ويمكن أن يكون هذان الدليلان نفسيهما دليلًا على مطابقة القانون للفتوى المعيارية أيضًا.

أولهما أنّ لفتاوى علماء الشريعة طريقية، أي إنّها طريق وسبيل للوصول إلى الأحكام الإلهية الواقعية، وليس للعمل بها في حدّ ذاته موضوعية. ففي فتوى كلّ مجتهد احتمال إصابة الواقع، ويزداد احتمال إصابة الواقع بازدياد عدد آراء المجتهدين. وعلى هذا الأساس، كلما اختارت الأكثرية رأيًا واختارت جماعة أخرى رأيًا آخر. كان احتمال إصابة رأي الأكثرية للواقع أكبر من احتمال إصابة رأي الأقلية. وفي مثل هذه الموارد، يحكم العقل الإنساني باختيار الطرف الذي يكون احتمال إصابته للواقع أكبر.<ref>الشهيد الأول، ذكرى الشيعة، ج1، ص51-52.</ref>

والآخر أنّ الإمام الصادق (ع) بيّن في رواية عمر بن حنظلة اتّباع المشهور في موارد الاختلاف: «... وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ‏ عَلَيْهِ‏ لَارَيْبَ فِيهِ؛<ref>الكليني، الكافي، ج1، ص170.</ref> وبالطبع، فإنّ المورد المطروح في المقبولة هو العمل بالرواية المشهورة. غير أنّ الرواية ليست لها خصوصية، لأنّ المهم هو المعيار الذي يذكره الإمام في النهاية، وهو أنّ الأمر المشهور لا مجال للشك فيه من وجهة نظر عقلائية. وبعبارة أخرى، فإنّ احتمال الوصول إلى الواقع فيه أكبر.<ref>الأنصاري، فرائد الأصول، ج1، ص233؛ النائيني، فوائد الأصول، ج3، ص154.</ref>

== فتوى ولي الأمر==
يرى الرأي الثالث أنّ الفتوى المعيارية في مقام التقنين هي فتوى ولي الأمر. أي إنّ على رأس النظام السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فقيهًا عادلًا، تقيًّا، عالمًا بزمانه، شجاعًا، ذا قدرة على الإدارة والتدبير(المادة الخامسة من الدستور الإيراني). وقد عُدّدت في الدستور صلاحيات ووظائف لقيادة النظام. وعلى هذا الأساس، فإنّ الإدارة العامة للبلد تقع في الحقيقة على عاتق القيادة الدينية للنظام. ويرى هذا الرأي أنّ قوانين المجلس ومقرراته يجب أيضًا أن تُقاس بفتوى قيادة النظام. وقد عبّر عن هذا الرأي أشخاص مثل الفقيه [[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي|الهاشمي الشاهرودي]]، وعباس كعبي من الأعضاء القانونيين في مجلس صيانة الدستور. ويُستفاد الرأي نفسه من كلمات [[محمد مؤمن]]، من فقهاء مجلس صيانة الدستور السابقين.<ref>ارسطا، محاضرة في مؤسسة فهيم بتاريخ 30/1/1393، نقلًا عن السيد محمود الهاشمي الشاهرودي؛ مؤمن القمي، الولاية الإلهية الإسلامية، ج3، ص515؛ کعبی، تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، المادة الرابعة، تاريخ النشر 20/7/1396. </ref>
===الدليل===
تستند جميع الاستدلالات المؤيدة لهذا المبنى إلى مكانة ولي الأمر، ولا سيما في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فالمستدلون يعدّون التقنين والتنفيذ والرقابة على تنفيذ القانون من شؤون ولي الأمر، وعلى هذا الأساس، ينبغي أن تكون الفتوى المعيارية أيضًا فتوى ولي الأمر نفسه؛

يقول عباس كعبي، من الأعضاء القانونيين في مجلس صيانة الدستور، إنّ تشخيص انطباق القوانين والأنظمة على الموازين الإسلامية من شؤون الولي الفقيه؛ وعليه أن يمارس صلاحيته هذه على أساس اجتهاده. وليس لمجلس صيانة الدستور أيضًا، في حدّ ذاته، حجية أو موضوعية، وإنّما يراقب القوانين نيابة عن الولي الفقيه. وبناءً عليه، يجب أن تكون الفتوى المعيارية لمجلس صيانة الدستور هي فتوى صاحب الصلاحية الأصلي، وهو الولي الفقيه.<ref>کعبی، تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، المادة الرابعة، القسم الرابع، تاريخ النشر 20 مهر 1396.</ref>

وكذلك، استند محمد جواد أرسطا، الباحث في الفقه، إلى شأن تنفيذ القانون وما يستلزمه، أي التقنين. ويقول إنّه يمكن الاستدلال لهذه النظرية بأنّه، وفقًا لأدلة ولاية الفقيه، كما أُسندت إدارة الحكومة إلى الفقيه الجامع للشرائط، فقد أُسندت إليه أيضًا جميع لوازم إدارة الحكومة، ومنها التقنين. فإذا تولّى شخص منصب الحاكم، ولكن لم يكن مأذونًا في وضع القانون، فلن يتمكّن من إدارة البلد. فبناءً على إطلاق أدلة ولاية الفقيه، تكون لولي الأمر ولاية على التقنين، ومن ثمّ يجب أن تكون فتواه في مقام التقنين هي الفتوى المعيارية.<ref>ارسطا، محاضرة في مؤسسة فهيم بتاريخ 30/1/1393.</ref>

وقيل أيضًا إنّ الفقيه الجامع للشرائط، الذي يقود النظام السياسي للمجتمع الإسلامي، مسؤول عن العمل بالشريعة وتنفيذ الأحكام الإلهية في المجتمع الإسلامي. ويستلزم العمل بالكتاب والسنة أن تكون القوانين والأنظمة مطابقة لفتاوى الولي الفقيه، لأنّه يرى فتواه أمرًا إلهيًّا، وما توصّل إليه الفقهاء الآخرون لا يتمتع، وفقًا لمبانيه، بالاعتبار الشرعي، ومن ثمّ لا يمكنه الإقدام على تنفيذه.<ref>علی‌اکبریان، «فتوای معیار در قانون‌گذاری»، ص100- 101.</ref>

==فتوى الفقيه الأعلم==
يرى الرأي الرابع أنّ المعيار في مقام التقنين هو فتوى الفقيه الأعلم في ذلك الزمان. ومن المعاصرين، يتبنّى [[محمد محمدي قائيني|محمد قائيني]]، من أساتذة البحث الخارج في الفقه والأصول في الحوزة العلمية، هذا الرأي.<ref>قایینی، الندوة الثانية «بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانون گذاری»، 8 بهمن 1394، قم، پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.</ref> وبالطبع، تقول الأغلبية الساحقة من فقهاء الشيعة باتّباع الأعلم وتقليده في الأعمال الفردية، غير أنّ رأيهم لا يستلزم بصورة قطعية اتّباع الأعلم في مقام التقنين؛ إذ قد يرى فقيه وجوب تقليد الفقيه الأعلم في الأعمال الفردية، لكنّه يعدّ التقنين من باب حكم الحاكم ورأي القضاة، ولا يشترط الأعلمية فيه.
===الدليل===
استُند لهذا الرأي أيضًا إلى دليلين، هما بناء العقلاء والروايات المؤيدة لفتوى الشخص الأعلم؛

وبيان ذلك أنّ بناء العقلاء في المسائل المختلفة قائم على الرجوع إلى المتخصصين وأصحاب الرأي الذين يفوقون غيرهم تخصصًا ومعرفة. ولم تُقابَل هذه الطريقة العقلائية بالإنكار من قِبَل النبي والأئمة المعصومين. ومن ثمّ، يجب في المسائل الدينية والأمور الشرعية أيضًا الرجوع إلى الفقيه الأعلم من غيره.<ref>الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج1، ص28؛ الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج1، ص114.</ref> ومن الطبيعي أن يجب في مقام التقنين أيضًا الرجوع إلى الفقيه الأعلم.

وفقًا لرواية عمر بن حنظلة، يقول الإمام الصادق(ع) عند اختلاف رأي محكّمين: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا،..».<ref>الكليني، الكافي، ج1، ص171.</ref> وجاء أيضًا في رواية داود بن حصين عن الإمام الصادق: «يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ ...»؛<ref>الطوسي، تهذيب الأحكام، ج6، ص301.</ref> ووفقًا لهذه الروايات، يكون رأي المحكّم الأعلم هو المعيار عند الاختلاف في التحكيم. ونظرًا إلى عدم خصوصية القضاء والتحكيم، فإنّ المعيار نفسه يجري في باب الإفتاء أيضًا، لأنّ الهدف هو الوصول إلى الواقع والعمل بالأحكام والأنظمة الإلهية.<ref>النراقي، مستند الشيعة، ج17، ص47؛ الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج1، ص114-115.</ref> وبحسب قول محمد قائيني، كما تُقدَّم فتوى الأعلم في مقام العمل الفردي، ينبغي اعتمادها معيارًا أيضًا في مقام العمل الجماعي وإدارة البلد.<ref>قایینی، الندوة الثانية «بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانون گذاری»، 8 بهمن 1394، قم، پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.</ref>

== الفتوى الأكثر فاعلية==
يرى بعض الباحثين أنّ الفتوى المعيارية في مقام التقنين يجب أن تكون أكثر الفتاوى المتاحة فاعلية. وتُعدّ الفتوى ذات فاعلية إذا تمتعت بثلاث خصائص: (1) أن تكون قائمة على الموازين الأصولية والفقهية المقبولة، وألّا تكون شاذة. (2) أن تشكّل، مع سائر الفتاوى التي تُصاغ القوانين على محورها، مجموعة متناسقة. (3) أن تلبّي حاجات العصر والحكومة الإسلامية. وقد قدّم هذا الرأي [[محمد جواد أرسطا]]، من أساتذة الجامعة والحوزة، وترجع جذوره إلى كلمات [[السيد محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]] في كتاب [[اقتصادنا (كتاب)|اقتصادنا]]. وقد صرّح في موضع بأنّه: لم أجعل فتواي معيارًا في صياغة المذهب الاقتصادي الإسلامي، بل جعلت المعيار فتوى تستطيع أن تُنشئ، مع سائر أجزاء المذهب الاقتصادي الإسلامي، نظامًا متناسقًا.<ref>ارسطا، محاضرة في مؤسسة فهيم- قم، بتاريخ 30/1/1393.</ref>
===الدليل===
يمكن تقرير خلاصة دليل هذا الرأي على النحو الآتي: وفقًا للأدلة الشرعية، فإنّ فتوى الفقيه معتبرة وحجة. غير أنّه يلزم في مقام التقنين أن تكون للفتوى المعتمدة معيارًا مزيّة ومرجّح على سائر الفتاوى. ويمكن اعتماد المزايا الآتية معايير للترجيح:
* أ) أن تكون أقوى من سائر الفتاوى في تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وبالتالي في حلّ المشكلات الفردية والاجتماعية؛ ولأنّ الأحكام والقوانين الإلهية وُضعت على أساس المصالح والمفاسد الواقعية، يمكن استنتاج أنّ كلّ فتوى تكون أكثر توافقًا مع المصالح العقلية أو العقلائية يكون احتمال موافقتها لحكم الله الواقعي أكبر.
* ب) أن تكون أكثر انسجامًا وتناسقًا مع الفتاوى التي اعتُمدت أساسًا لصياغة القوانين الأخرى، لأنّ الأحكام الشرعية مجموعة منسجمة ومترابطة، شُرّعت جميعها لتحقيق العدل والإحسان.
* ج) أن يكون لها، قدر الإمكان، مؤيدون أكثر بين الفقهاء، لأنّ الفتوى كلما حظيت بقبول أوسع بين الفقهاء ارتفعت درجة صحتها.<ref>ارسطا، فتوای معیار در قانون‌گذاری، ص73- 74.</ref>

== التخيير بين جميع الفتاوى==
جواز التقنين على أساس فتاوى أيٍّ من الفقهاء الجامعين للشرائط نظرية أخرى في مسألة الفتوى المعيارية. ووفقًا لهذه النظرية، تكفي مطابقة القانون لأيٍّ من فتاوى فقهاء الشيعة، وإن لم تكن فتوى الأعلم أو ولي الأمر أو الفتوى المشهورة. وقد اختار أحد مؤلفي شرح قانون الأحوال الشخصية لشيعة أفغانستان هذا الرأي، وسمّاه نظرية التخيير في مقام التقنين.<ref>جویا وآخرون، شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع، ج1، ص336.</ref>

ويمكن نسبة هذه النظرية إلى بعض الفقهاء السابقين أيضًا. فقد نقل المحقق الحلي، بشأن من يتحيّر بين فتويين مختلفتين، رأي جماعة من الفقهاء قالوا إنّه يجوز له العمل بالفتوى الأسهل.<ref>الحلي، معارج الأصول، ص214.</ref>
===الدليل===
استُند لهذا الرأي إلى عدة أدلة:

أولها التمسك بسيرة المتشرعة، ببيان أنّ سيرة أصحاب الأئمة وأتباعهم في عصر حضور الأئمة المعصومين كانت قائمة على الرجوع إلى علماء الدين البارزين وأصحاب الأئمة؛ مع أنّهم كانوا متفاوتين تمامًا في الفضل العلمي، وكانت بينهم اختلافات في الرأي أيضًا. ويتبيّن من هذه السيرة جواز الرجوع في المسائل الدينية إلى أيٍّ من علماء الشريعة البارزين. كما أنّ النبي والأئمة المعصومين أوصوا المجتمع الإسلامي بالرجوع إلى أصحابهم، ولو كان الرجوع إلى الأعلم واجبًا لانحصر الرجوع في النبي والإمام المعصوم، إذ لم يكن في ذلك العصر من هو أعلم منهم.<ref>جویا وآخرون، شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع، ج1، ص337.</ref>

ويمكن أيضًا الاستدلال لهذا المبنى بإطلاق آية النفر والسؤال من أهل الذكر، وكذلك إطلاق روايات وجوب الرجوع إلى علماء الدين. إذ إنّ نصوص الشريعة، من جهة، ألزمت المسلمين بالرجوع إلى علماء الدين، ومن جهة أخرى، لا شك في تفاوت مستوى فهم الرواة للروايات في زمن صدور النص، وفي الأزمنة اللاحقة لصدوره ازداد اختلاف الفهم بسبب اختلاف الاستظهارات والافتراضات المسبقة. ومع وجود هذه الحقيقة، أحالت الشريعة المجتمع إلى علماء الدين. وهذا يعني أنّها لم تعدّ هذا المقدار من الاختلاف مضرًّا، وأنّها تعتبر جميع الآراء معتبرة.<ref>جویا وآخرون، شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع، ج1، ص337.</ref>

وإضافة إلى الأدلة المتقدمة، استند المحقق الحلي في جواز الرجوع إلى الفتوى الأسهل إلى آية «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» (البقرة، 185)، وآية «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (الحج، 78)، ورواية: «بعثني بالحنيفية السهلة السمحة»<ref>الكليني، الكافي، ج11، ص131.</ref>.<ref>الحلي، معارج الأصول، ص214.</ref> ومن الواضح أنّ من يجوز له العمل بأسهل الفتاوى يملك في الحقيقة حق الاختيار بين جميع الفتاوى المختلفة.

== الفتوى الموافقة للاحتياط==
احتمال آخر هو اعتماد الفتوى الموافقة للاحتياط معيارًا في مقام التقنين. وليس لهذا الاحتمال قائل، وإنّما يُطرح في حدود الاحتمال العلمي. ويمكن جعل اشتغال الذمة بالتكاليف الإلهية دليلًا لهذا الوجه، إذ لا يحصل فراغ الذمة منها من دون العمل بالاحتياط. ويمكن استفادة هذا الرأي من عبارة المحقق الحلي في معارج الأصول، إذ قال بشأن المتحيّر بين فتويين مختلفتين، بعد نقل القول بالفتوى الأسهل: «إذا اختلفت (الأمّة) على قولين، هل يجب الأخذ بأخفهما حكماً بتقدير عدم الدلالة على كل واحد منهما‌؟ صار إلى ذلك قوم و قال آخرون: بالأثقل».<ref>الحلي، معارج الأصول، ص214.</ref> وبالطبع، فإنّ هذا الرأي يتعلق باختيار الفتوى في مجال الأعمال الفردية، غير أنّه يمكن، انطلاقًا من التماثل بين الأعمال الفردية والجماعية، تعميم هذا الرأي إلى مقام التقنين أيضًا.

==الفتوى المعيارية في فقه أهل السنة==
لدى أهل السنة، يختلف الذين يجيزون التقنين وفقًا للشريعة في كيفية إجراء التقنين على أساس الشريعة، وقد قدّموا ثلاثة آراء على الأقل.
=== التقنين الشوروي===
يرى بعض فقهاء أهل السنة أنّه يجب، من أجل التقنين وفقًا للشريعة، تعيين جماعة محددة من علماء الدين لتصوغ الشريعة بأسلوب حديث في قالب مواد قانونية. ومن الطبيعي أن يسير العمل الشوروي على أساس رأي الأكثرية. ويتبنّى [[وهبة مصطفى الزحيلي|الزُحَيلي]]، من الفقهاء المعاصرين، هذا الرأي، ويعبّر عنه بالاجتهاد الجماعي. وقد طُرح ما يشبه هذا الرأي لدى أهل السنة أيضًا عند الاختلاف في الأحكام الشرعية أو الشؤون الاجتماعية. وذلك بأن تفصل هذه الجماعة في الموضوع عند الاختلاف في هيئة التحكيم أو المحكمة العليا، ويُعمل برأي أكثريتهم.<ref>الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج8، ص6135.</ref>

===اختيار الفتوى الأكثر فاعلية والمتناسبة مع المقاصد===
من الآراء لدى علماء أهل السنة أنّ على الهيئة القائمة بالتقنين أن تعتمد قانونًا رأيًا وفتوى يوافقان مقاصد الشريعة ويلبّيان حاجات العصر. ويمكن صياغة هذا القانون على أساس فتاوى علماء مذهب واحد أو عدة مذاهب إسلامية.

ولهذه الطريقة سابقة في مجتمع أهل السنة. فقد صيغت مجلة الأحكام العدلية في عهد الخلافة العثمانية وفقًا لهذا المعيار، واختيرت في هذه المجموعة فتاوى تلبّي حاجات العصر.<ref>بدران، تاريخ الفقه الإسلامي، ص109.</ref> وقبل ذلك، نُشرت مجموعة أخرى باسم «الفتاوى الهندية» على أساس المذهب الحنفي، وكان معيار الاختيار فيها الفتوى الأفضل والراجحة.<ref>الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج1، ص238.</ref> ويعدّ الزرقا، في أحد انتقاداته، اقتصار مجلة الأحكام على المذهب الحنفي من نقاط ضعفها، فلو لم تبقَ مقتصرة على مذهب معين لكانت أقدر على تلبية حاجات العصر.<ref>الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج1، ص243-244.</ref> ويُستفاد من النقد المذكور قبول هذا الرأي مع شيء من التوسعة. وقد عُبّر عن هذا الرأي باسم [[الاجتهاد الانتقائي]] (الاختياري).<ref>الرازي، الاجتهاد الانتقائي في الفقه الإسلامي، ص58، 324- 325.</ref>

=== اختيار أقوى الفتاوى على أساس الدليل ومعايير الترجيح===
يرى عدد من أصحاب الرأي من أهل السنة أنّ التقنين يجب أن يجري على أساس الاجتهاد والاستنباط من الأدلة الشرعية، وذلك بأن تُدرس آراء فقهاء المذاهب الإسلامية مع أدلتها، ثم تُختار أقوى الفتاوى من حيث الدليل، وعلى أساس معايير الترجيح، لتُعتمد قانونًا. ومن معايير الترجيح: ملاءمتها لأهل العصر، وكونها أيسر على الناس، وأكثر تحقيقًا لمقاصد الشريعة، وجلب المصالح للخلق ودرء المفاسد عنهم.<ref>القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص115.</ref> ومن الفقهاء المعاصرين المعروفين، يتبنّى [[يوسف القرضاوي|القرضاوي]] هذا الرأي.<ref>القرضاوي، التشريع الإسلامي أهميته وضوابطه،</ref>

ولا ينحصر هذا الرأي في دائرة أقوال المذاهب، بل قد يتجاوزها، فيعتمد قانونًا، على أساس الأدلة وضوابط الإفتاء، رأيًا لا سابقة له لدى فقهاء المذاهب. وقد اتّجه جماعة من فقهاء أهل السنة المتأخرين إلى هذا المنحى، وعُبّر عن هذا الرأي أحيانًا باسم [[الاجتهاد الانتقائي الإنشائي|الاجتهاد الانتقائي الإنشائي]].<ref>حامد حسونة، مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر، ص312.</ref>

==مواضيع ذات صلة==
{{أعمدة|2}}
* [[التقنين]]
* [[تقنين الأحكام الفقهية]]
* [[الفتوى المعيارية (مصادر دراسية)|المصادر الدراسية للفتوى المعيارية]]
* [[التقنين الوضعي]]
* [[مجلس صيانة الدستور]]
* [[علاقة القانون بالشريعة]]
{{نهاية}}

==الهوامش==
{{مراجع}}
==المصادر==
القرآن الكريم.
* أرسطا، محمد جواد، «فتوای معیار در قانون‌گذاری» (الفتوى المعيارية في التقنين)، فقه حکومتی (الفقه الحكومي)، العدد 7، الربيع والصيف، 1398.
* أرسطا، محمد جواد، سخنرانی در مؤسسه فهیم (محاضرة في مؤسسة فهيم)، بتاريخ 30/1/1393.
* إمامي، السيد حسن، حقوق مدنی (القانون المدني)، منشورات إسلامية، الطبعة الأولى، طهران، بلا تاريخ.
* الأنصاري، مرتضى، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي، قم، 1428ق.
* بدران أبو العينين، بدران (بلا تاريخ)، تاريخ الفقه الإسلامي، بيروت، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى.
* جويا، محمد علي؛ شفائي، عبد الله؛ جعفري، عبد الله، شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع (شرح قانون الأحوال الشخصية للشيعة)، بنياد انديشه، كابل، 1399ش.
* حسونة، عارف عز الدين حامد، مناهج الاجتهاد الفقهي المعاصر، أطروحة دكتوراه في الجامعة الأردنية، 2005م.
* الحكيم، السيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، دار التفسير، قم، 1416ق..
* الحلي، جعفر بن حسن، معارج الأصول، مؤسسة الإمام علي(ع)، لندن، 1423ق.
* الخوئي، السيد أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، تقرير ميرزا علي الغروي، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم، 1418ق.
* الزرقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، 1418ق.
* صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (المحاضر التفصيلية لمداولات مجلس مراجعة دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية)، بلا تاريخ، ج2.
* الطوسي، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1407ق.
* العاملي، محمد بن مكي، ذكرى الشيعة، مؤسسة آل البيت، قم، 1419ق.
* علي أكبريان، حسن علي، فتوای معیار در قانون‌گذاری (الفتوى المعيارية في التقنين)، دین و قانون (دين وقانون)، شتاء 1392، العدد 2.
* فتحي، محمد، وكوهي أصفهاني، كاظم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با نظرات تفسیری شورای نگهبان(1359- 1396) (دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الآراء التفسيرية لمجلس صيانة الدستور)، پژوهشکده شورای نگهبان (معهد بحوث مجلس صيانة الدستور)، طهران، 1397ش.
* القرضاوي، يوسف، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، الكويت، دار القلم، 1417ق.
* القرضاوي، يوسف، التشريع الإسلامي أهميته وضوابطه، [https://www.al-qaradawi.net/nod موقع سماحة الشيخ يوسف القرضاوي]
* كعبي، عباس، تحلیل مبانی اصول قانون اساسی (تحليل مباني مواد الدستور)، المادة الرابعة، تاريخ النشر 20/7/1396، موقع vasael.ir.
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث،1429ق.
* متمم قانون اساسی ایران (ملحق الدستور الإيراني)، بتاريخ 14 ذي القعدة 1324.
* مؤمن القمي، محمد، الولاية الإلهية الإسلامية، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1425ق.
* النائيني، محمد حسين، فوائد الأصول، تقرير محمد علي الكاظمي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1376ش.
* النراقي، أحمد، مستند الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت، قم، 1415ق.

[[fa:فتوای معیار]]
[[en:Standard fatwa]]

أسلحة الدمار الشامل

2026-10-02T18:52:15Z

Armodir:

{{مؤلف
|مؤلف = محمد مهدي عمادي
|الجمع والتنظيم =
}}
'''أسلحة الدمار الشامل''' بأنواعها الميكروبية والنووية والكيميائية من الأدوات الحربية الحديثة التي ظهرت مع نشوء الصناعة وتقدّم العلم، وفي أعقابها دخلت موضوعاتٌ وأحكام جديدة إلى المباحث العلمية والفقهية. ولم يُطرح هذا الموضوع بشكل مباشر في النصوص الدينية، وقد استخرج الفقهاء حكمه من العمومات والإطلاقات والقواعد الكلية. والمحذور في استعمال أسلحة الدمار الشامل هو قتل الناس العُزّل وغير العسكريين وإتلاف أموالهم، ممّن هم بعيدون عن ساحة النزاع ويحظون بحماية الشريعة الإسلامية؛ لأنّ مبدأ التمييز في الأهداف يُعدّ من الأصول المسلَّمة للجهاد في الإسلام. وقد أفتى جماعةٌ من الفقهاء، في بيان الحكم الأولي، بحرمة إنتاج هذا النوع من الأسلحة والاحتفاظ بها، وأفتى كثيرٌ منهم بحرمة استعمالها. وفي مقام المعاملة بالمثل أفتى بعضهم بالحرمة وقال بعضهم بالجواز. أمّا في فرض الضرورة أو الاضطرار، فقد أجاز كثيرٌ من الفقهاء استعمال هذه الأسلحة.
==بيان المسألة وموقعها==
تُعدّ مسألة الحدّ من أسلحة الدمار الشامل، ولا سيّما الذرّية والنووية منها، من أهمّ المباحث القانونية والاجتماعية في العالم المعاصر. وقد تحوّل استعمال أسلحة الدمار الشامل، منذ صنعها، ولا سيّما بعد استخدامها في الحرب العالمية الثانية، إلى ميدانٍ للنقاشات الفقهية والقانونية والأخلاقية والاستراتيجية.
===تحديد المفهوم===
أسلحة الدمار الشامل، باختصار، هي الأسلحة التي تتّسم بأربع خصائص: (1) لا تميّز بين العسكريين وغير العسكريين، (2) تدمّر البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، (3) تُحدث قتلًا وتدميرًا واسعَي النطاق، (4) آثارها غير قابلة للتدارك.<ref>عبدي وآخرون، بررسي تحليلي مفهوم سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص730.</ref>

وتشمل هذه الأسلحة: السلاح الذرّي، والسلاح البيولوجي، والسلاح الكيميائي.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص90.</ref>
والأسلحة النووية قادرةٌ على التدمير أو التسميم على نطاق واسع جدًّا. والأسلحة البيولوجية تؤثّر في داخل أجسام الكائنات الحيّة، من إنسان وحيوان ونبات. وأمّا الأسلحة الكيميائية، فهي بحسب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المصادق عليها سنة 1993م، تشمل جميع المواد الكيميائية، سواء أكانت غازية أم سائلة أم صلبة، التي تُستخدم لآثارها السامّة المباشرة على الإنسان والحيوان والنبات.<ref>ممتاز، حقوق بين الملل سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص13-16.</ref>

===الصور المختلفة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل واستعمالها===
فصل الفقهاء المسلمون بين مبحثَي «الإنتاج والاحتفاظ» بالأسلحة غير التقليدية و«استعمالها»، وبحثوا كلًّا منهما على حدة. وقد كان حكم إنتاج أسلحة الدمار الشامل، كحكم استعمالها، موضع نقاش وبحث بين العلماء؛ فقال بعضهم بالحرمة، وقال بعضهم بالجواز المشروط.

ويمكن تصوّر استعمال أسلحة الدمار الشامل من ثلاث زوايا: الأولى: الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل ضدّ العدو. الثانية: استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام المعاملة بالمثل. الثالثة: استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام الاضطرار أو الضرورة.

== نظرية حرمة الإنتاج والاحتفاظ==
يرى جماعةٌ من الفقهاء الشيعة حرمة إنتاج الأسلحة غير التقليدية، ومنها السلاح النووي، والاحتفاظ بها، وقد أقاموا على ذلك ثلاثة أدلة على الأقل: الحرمة من باب كونها مقدمةً للحرام، والحرمة من باب الإضرار بالغير، والحرمة من باب اللغوية والإسراف.
=== الاستدلال بحرمة مقدمة الحرام===
استُدلّ على حرمة إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها بأنّ إنتاج السلاح والاحتفاظ به مقدمةٌ لاستعماله، ومن جهة أخرى نعلم أنّ استعمال هذا النوع من الأسلحة حرام، وبما أنّ مقدمة الحرام حرام، فإنّ إنتاج السلاح غير التقليدي والاحتفاظ به حرامٌ أيضًا.<ref>حب الله، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل، ص8.</ref> ومن بين الآراء المطروحة في مقدمة الحرام، يرى بعضهم كالآخوند الخراساني حرمة المقدمة التوليدية فقط،<ref>آخوند خراساني، كفاية الأصول، ص128.</ref> أي المقدمة التي يكون وقوع ذي المقدمة بوقوعها قطعيًّا. ويرى آخرون عدم حرمة مقدمة الحرام مطلقًا.<ref>خميني، مناهج الوصول، ج1، ص415.</ref> وبهذا التفصيل، لا يكون إنتاج أسلحة الدمار الشامل حرامًا بالضرورة من هذه الجهة، على كلا القولين.

=== حرمة الإضرار بالغير===
الاستدلال الآخر على حرمة صنع السلاح والاحتفاظ به هو أنّ السعي للحصول على أسلحة الدمار الشامل يُلحق ضررًا جسيمًا بالبيئة، وفي نهاية المطاف بالبشر، بل وبأمنهم النفسي. ولإثبات صغرى هذا الدليل لا بدّ من الرجوع إلى المتخصّصين في هذا الشأن. وتشير بعض التقارير إلى أنّ الإشعاعات والغبار الذرّي الناتجة عن التجارب الذرّية، والتي تنتشر على نطاق واسع، تسبّب أمراضًا مختلفة وآثارًا ضارّة.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص104.</ref> وفي صورة ثبوت هذه التقارير، وعدم تزاحم إنتاج هذه الأسلحة مع ما هو أهمّ، يكون إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها حرامًا لحرمة الإضرار بالآخرين.

=== اللغو والإسراف===
ذُكر الدليل الثالث على المنع من إنتاج أسلحة الدمار الشامل، وهو اللغوية والإسراف فيه بسبب تكاليفه الباهظة.<ref>رباني وآخرون، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتار جمعي»، ص104.</ref> ويرى آية الله الخامنئي أنّ إنتاج أسلحة الدمار الشامل عملٌ عبثيّ، باهظ التكاليف، كثير المتاعب، ومحفوف بالمخاطر،<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19124 بيانات در ديدار دانشمندان هسته‌اي (كلمته في لقاء العلماء النوويين). تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.]</ref> لا فائدة منه سوى كلفة إيجاده وصيانته.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3463 بيانات در نوزدهمين سالگرد رحلت امام خميني (كلمته في الذكرى التاسعة عشرة لرحيل الإمام الخميني). تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.]</ref> وبهذا البيان، وفي صورة قصور أدلة وجوب إنتاج هذه الأسلحة والانتفاع بها (مثل الآية 60 من سورة الأنفال) عن إثبات حكم الوجوب، يمكن إثبات حرمة الإنتاج من باب الإسراف.

== نظرية جواز الإنتاج والاحتفاظ==
يرى جماعةٌ من الفقهاء الشيعة جواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها. وأهمّ الأدلة التي يمكن طرحها لجواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل هي أدلة وجوب الاستعداد للدفاع ولزوم التسلّح بهدف ردع العدو.
===الآية 60 من سورة الأنفال===
إنّ عموم الآية 60 من سورة الأنفال: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم ...» يشمل كلّ نوع من أنواع السلاح، سواء أكان من أسلحة الدمار الشامل أم من غيرها، ولا بدّ من التوجّه نحو إنتاجه لأجل الاستعداد والقدرة على الردع، كما صرّح بذلك [[محمد اليزدي]] في فقه القرآن.<ref>يزدي، فقه القرآن، ج2، ص254.</ref> ويرى [[حيدر حب الله]] أنّه بناءً على ظاهر الأمر في «أَعِدُّوا» يجب الاستعداد وتهيئة إمكانات الدفاع ومواجهة العدو، وإذا كانت الآية شاملةً لتهيئة أسلحة الدمار الشامل أيضًا، فإنّ إنتاجها وتهيئتها ليس جائزًا فحسب، بل واجب.<ref>حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، ج2، ص317.</ref> كما أنّ ظاهر الآية هو لزوم الاستعداد بهدف إلقاء الرعب في قلب العدو وإن لم تقع حرب، وهو ما يمكن تطبيقه على الحصول على أسلحة الدمار الشامل أو بعضها على الأقل.<ref>حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، ج2، ص317.</ref>

ويرى بعضهم أنّه إذا كان امتلاك القوى البشرية المقاتلة أو الأسلحة التقليدية لا يُلقي الخوف في قلب العدو، فلا بدّ من اللجوء إلى الأسلحة غير التقليدية، كما أنّ قيد «الاستطاعة» شاهدٌ على أنّه يجب بذل كامل الطاقة لتحقيق ذلك الهدف.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص93.</ref> ويرى [[السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي|الموسوي الأردبيلي]] جواز صنع أسلحة الدمار الشامل بإذن الولي الفقيه وفي سياق مصلحة النظام والدفاع عن الإسلام.<ref>ناصر، المنطلقات الفقهية لنظرية التفصيل في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، العدد 4، ص50.</ref>

====انصراف الآية عن الأسلحة غير التقليدية====
قيل إنّ آية سورة الأنفال منصرفةٌ إلى الأسلحة التقليدية لكثرة الاستعمال، ولذلك فإنّ دلالتها على الجواز مشكلة، ولا يمكن بها إثبات الاستعداد وتهيئة الإمكانات الحربية وأسلحة الدمار الشامل.<ref>رباني وآخرون، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتار جمعي»، ص92.</ref>

ويرى بعضهم، بالنظر إلى معنى كلمتَي «قوّة» و«تُرهبون»، أنّ مفاد الآية والمراد من القوة فيها هو التوصية بالقوة التي تُزيل رغبة الأعداء في الاعتداء والمغامرة ضدّ المسلمين. وسلاح الدمار الشامل ليس مولِّدًا للأمن، بل يسبّب الخوف وانعدام الأمن لدى حائزيه. وعليه، فإنّ هذا النوع من الأسلحة خارجٌ عن دائرة الآية تخصّصًا، ويُنفى أيّ استفادة من هذه الآية بوصفها عامًّا مؤسِّسًا للقاعدة. كما يرى [[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]] و<nowiki/>[[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله الخامنئي]] أنّ أسلحة الدمار الشامل ليست ضامنةً للسلام والأمن في المجتمع البشري، بل هي مصيبةٌ وتهديدٌ جدّي للبشرية والأمن.<ref>خميني، صحيفه امام، ج17، ص393؛ خامنه‌اي، [https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9171 پيام به نخستين كنفرانس بين‌المللي خلع سلاح هسته‌اي و عدم اشاعه (رسالته إلى المؤتمر الدولي الأول لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار)]. تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.</ref>

=== الآية 11 من سورة النساء===
استُند أيضًا إلى الآية 11 من سورة النساء دليلًا على جواز صنع السلاح غير التقليدي والاحتفاظ به: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا». والمراد من «الحِذر» في هذه الآية اليقظة والتأهّب والحيطة في مواجهة الخطر، وهو من السعة بحيث يشمل كلّ وسيلة مادية ومعنوية.<ref>مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج4، ص4.</ref> وعليه، فإنّه يشمل التسلّح بأحدث الأسلحة المعاصرة، ومنها أسلحة الدمار الشامل المتطوّرة. وليست الآية دالّةً على الجواز فحسب، بل تدلّ على الوجوب أيضًا.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص98.</ref>

==حرمة الاستعمال الابتدائي==
يقول جميع العلماء الشيعة بحرمة الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل، ولا دليل على جوازه. وقد استندوا في هذه الدعوى إلى عدّة آيات وروايات وقواعد فقهية.
=== الآيات القرآنية===
آية قتل النفس: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» (المائدة/32)، تعدّ قتل إنسانٍ محترم الدم بمنزلة قتل الناس جميعًا. فبطريق أولى يكون قتل أهل مدينة أو بلد، وفيهم بالبداهة أناسٌ أبرياء، قبيحًا جدًّا في نظر الله تعالى، والله لا يرضى به.<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

وبحسب الآية 205 من سورة البقرة: «لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ»، فإنّ إهلاك الزروع وإبادة النسل من مصاديق الإفساد في الأرض. ومن الواضح أنّ الأسلحة الميكروبية والكيميائية والنيتروجينية والنووية أبرز العوامل الموجبة للفساد في الأرض.<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

والدليل الآخر آية الاعتداء: «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» (البقرة/194)، إذ يمكن أن يُستنتج منها مبدآن: «التناسب في الأسلحة الحربية» و«[[مبدأ التمييز بين العسكريين وغير العسكريين|التمييز بين العدو العسكري وغير العسكري]]».<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

فبناءً على مبدأ التناسب في الأسلحة الحربية، إذا استعمل العدو سلاحًا ضعيفًا أو قويًّا، فعلى الطرف المقابل أن يردّ بما يتناسب مع ذلك السلاح. في حين أنّ هذا التناسب مفقودٌ في أسلحة الدمار الشامل، إذ تُستعمل هذه الأسلحة عادةً في مقابل أسلحة غير مماثلة لها، أو بصورة ابتدائية.

وبناءً على مبدأ التمييز، يجب في الحرب التمييز بين العسكريين وغير العسكريين؛ فالفئات مثل الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والجرحى، وكذلك الحيوانات والأشجار والمزارع، والبيئة عمومًا، تُعدّ منفصلةً عن الأهداف العسكرية، ولا يجوز التعرّض لها. ويرى العلامة الطباطبائي أنّ النساء والأطفال والشيوخ ومن شابههم خارجون عن آية الاعتداء تخصّصًا.<ref>طباطبائي، الميزان، ج2، ص61.</ref>

===الروايات===
يُستفاد منع استعمال الأسلحة غير التقليدية من بعض الأحاديث أيضًا، وهي التي مضمونها النهي عن الغلوّ في الحرب، والتمثيل بالقتلى، وقتل الشيوخ والأطفال والنساء، وقطع الأشجار إلا في حال الاضطرار، وكذلك الروايات التي نهت عن إلقاء السمّ في بلاد الأعداء، مثل:
*«عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله (ص) ... يقول ... لا تَغُلّوا ولا تُمثِّلوا ولا تَغدِروا ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا صبيًّا ولا امرأةً ولا تقطعوا شجرًا إلا أن تُضطرّوا إليها...»،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص58.</ref>
* «عن أبي عبد الله (ع) قال: إنّ النبيّ (ص) ... يقول ... ولا تَغدِروا ولا تَغُلّوا ولا تُمثِّلوا ولا تقتلوا وليدًا»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص59.</ref>
* رواية السكوني: «أنّ النبيّ (ص) نهى أن يُلقى السمّ في بلاد المشركين»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص62.</ref>. وقد صرّح [[السيد محمد محمد صادق الصدر|محمد الصدر]] بأنّه وإن ورد عنوان السمّ في رواية السكوني، إلا أنّه لا موضوعية للسمّ بلا شكّ، بل إنّ ملاكه يشمل كلّ سلاح غير تقليدي.<ref>الصدر، ما وراء الفقه، ج2، ص384.</ref> لأنّه إذا كان استعمال السمّ، الذي يُلحق الضرر بمنطقة محدودة، حرامًا، فإنّ استعمال القنبلة الذرّية والسلاح الكيميائي حرامٌ بطريق أولى.

=== القواعد الفقهية===
بالإضافة إلى النصوص الروائية والقرآنية، ذُكرت بعض القواعد الفقهية، مثل قاعدة لا ضرر، وقاعدة الإثم، وقاعدة الوزر، دليلًا على حرمة الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل:

فبناءً على قاعدة لا ضرر، لا يحقّ لأحدٍ أن يُلحق بالآخرين، بذريعة الدفاع، ضررًا غير قابل للتدارك ولا للسيطرة. في حين أنّ سلاح الدمار الشامل يُلحق بالبشر والطبيعة أضرارًا لا يمكن تداركها.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref> وبناءً على قاعدة الإثم، إذا كان إثم عملٍ ما أكثر وأكبر من نفعه، فإنّ ذلك يوجب تحريم ذلك العمل.<ref>بروجردي، لمحات الأصول، ص239.</ref> ومن الواضح أنّ إثم الأسلحة النووية أكبر من نفعها. والآية «وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا» (البقرة/219)، وإن وردت في «الخمر والميسر»، إلا أنّها قابلةٌ للتطبيق على كلّ موردٍ يُحرَز فيه كون الإثم أكبر.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref> وبمقتضى «قاعدة الوزر»<ref>مأخوذة من الآية 164 من سورة الأنعام: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ».</ref> أو ما يُسمّى «مبدأ شخصية العقوبة»، لا يجوز أن يتجاوز نطاق العقوبة حدود من يستحقّونها.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ج4، ص158.</ref> في حين أنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل يجري على نطاق واسع ومن غير تمييز، ويستهدف الأبرياء أيضًا، فهو بذلك مصداقٌ لقاعدة الوزر.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref>

== استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام المعاملة بالمثل==
من الموارد القابلة للنقاش في استعمال أسلحة الدمار الشامل مقامُ المعاملة بالمثل، وهو أحد أسس [[الدفاع المشروع]]. ومن المباحث المهمة اليوم في الفقه والقانون الدولي تحديد حدود استعمال أسلحة الدمار الشامل وضوابطه في ضوء قاعدة المعاملة بالمثل. وهذه القاعدة، وإن كانت تخرق أصل الحكم الأولي بالحرمة وتكون حاكمةً عليه، إلا أنّه لا ينبغي أن يؤدّي تطبيقها إلى الإضرار بطرفٍ ثالث وبمن ليس طرفًا في الحرب، بحيث يُخرج المقابلةَ عن المماثلة.<ref>حب الله، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل، ص30.</ref>
===دائرة المعاملة بالمثل محدودة===
استُند في جواز المعاملة بالمثل إلى آية الاعتداء. وهذه الآية، وإن أشارت إلى جواز المعاملة بالمثل، لا يمكنها أن تفيد لزوم المماثلة في جميع الأجزاء.<ref>إلهيان وآخرون، تسليحات كشتار جمعي در مقام مقابله‌به‌مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌هاي فقهي، الدورة 14، العدد 4، ص8.</ref> ويرى الإمام الخميني أنّ هذه الآية لا تدلّ على المماثلة في مقدار الاعتداء، وإنّما تدلّ على أصل الاعتداء فقط؛ لأنّ قبول ذلك يستلزم أن تكون الآية الشريفة قائلةً بالمماثلة في جزئيات الحرب أيضًا، ومن الواضح أنّ مثل هذه المماثلة غير ممكنة الوقوع في الحرب. وعليه، فإنّ الآية الشريفة بيّنت المماثلة في أصل الاعتداء.<ref>خميني، كتاب البيع، ج1، ص481.</ref>

وكذلك قيل، بناءً على الآية 40 من سورة الشورى: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ...»، إنّ للمظلوم بموجب هذه الآية أن يعامل الظالم بالمثل، وأن يردّ عليه في مقابل الظلم الواقع عليه بالمقدار نفسه من الظلم، ولكن يجب أن يكون هناك تناسبٌ بين اعتداء العدو والإجراء المقابل. في حين أنّه لن يتحقّق في أسلحة الدمار الشامل أيّ تناسبٍ بين الاعتداء والمقابلة؛ إذ تؤدّي أسلحة الدمار الشامل إلى إتلاف أموال غير العسكريين وأرواحهم وتدمير البيئة، ويبدو التناسب في جزئيات هذه الكوارث بين الطرفين المعتدي والمقابل أمرًا غير معقول.<ref>راجع: إلهيان وآخرون، تسليحات كشتارجمعي در مقام مقابله‌به‌مثل از نظر فقه.</ref> وعليه، لا دليل على جواز استعمال أسلحة الدمار الشامل لمجرّد المعاملة بالمثل ومن دون حدوث ضرورة.

==استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام الضرورة==
في الفقه الإسلامي، تؤدّي الضرورة والاضطرار إلى تغيّر الحكم الواقعي الأولي إلى الحكم الثانوي. ففي حرب المسلمين مع الكفار، إذا توقّف حفظ أصل الإسلام أو جماعة المسلمين على استعمال أيّ وسيلة، أو استعمل العدو الأسلحة غير التقليدية، أو علم المسلمون أنّهم إن لم يستعملوا هذا النوع من الأسلحة فسيزول أصل الدين أو جماعة المسلمين بأسرها، تحقّق مصداق الضرورة. واستعمال سلاح الدمار الشامل في هذا الفرض هو نفسه محلّ نقاشٍ وخلاف.

===القائلون بجواز استعمال مطلق التجهيزات في فرض الضرورة===
عدّ كثيرٌ من الفقهاء، في باب كيفية الجهاد، الملاكَ في الحرب حفظَ الإسلام وانتصارَ المسلمين، وأفتوا بجواز اتّخاذ أيّ إجراء لانتصار المسلمين؛ فالمحقق الحلي في كتاب شرائع الإسلام يصرّح بأنّه إذا لم يمكن الفتح إلا بإلقاء السمّ ونحوه جاز، وأنّ قتل الأطفال والنساء المعينين للكفار جائزٌ أيضًا في فرض الاضطرار.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، ص283.</ref> ويرى الشيخ الطوسي أيضًا في المبسوط جواز استعمال كلّ ما يتوقّف عليه فتح المسلمين في ساحة القتال، بل وجوبه.<ref>الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج2، ص11.</ref> ومن الفقهاء الآخرين القائلين بجواز استعمال أيّ وسيلة حربية في فرض توقّف النصر عليها: فخر المحققين في الإيضاح،<ref>الحلي، إيضاح الفوائد، ج1، ص357.</ref> وشمس الدين الحلي،<ref>الحلي، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج1، ص289.</ref> والمحقق الكركي الذي يقول: «يجوز المحاربة بكلّ ما يُرجى فيه الفتح»،<ref>المحقق الثاني، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج3، ص384.</ref> وابن الجنيد،<ref>الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص391.</ref> والعلامة الحلي.<ref>الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص391.</ref> ويحمل الشهيد الثاني مستند حرمة استعمال السمّ على الكراهة، ويقول: «لو توقّف الفتح عليه وجب».<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص25.</ref> وقد ردّ صاحب الرياض أيضًا روايات المنع.<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج8، ص69.</ref> أمّا آقا ضياء العراقي فقد قال بالتفصيل، فأجاز استعمال الأسلحة الحربية فقط للوصول إلى النصر، ومنع استعمال السموم حتى في فرض توقّف النصر عليها.<ref>العراقي، شرح تبصرة المتعلمين، ج4، ص404.</ref>

ويرى [[السيد محمد حسين فضل الله]] أيضًا أنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل حرامٌ بالعنوان الأولي، وجائزٌ بالعنوان الثانوي، وهذا العنوان هو توقّف النصر على العدو ودفع غلبته، وهو ما يتحقّق بتقدير وليّ الأمر وبعد الرجوع إلى أهل الخبرة.<ref>فضل الله، علي، الجهاد، ص296. نقلًا عن: ناصر، «أسلحة الدمار الشامل من منظور فقهي إسلامي».</ref> وتدلّ هذه التعابير على أنّ مبدأ الحاكمية ولزوم تسلّط المسلمين على الكافرين باستعمال الأساليب الجهادية غير التقليدية، في فرض الاضطرار على الأقل، كان مطروحًا بين الفقهاء.
===المعارضون لاستعمال السلاح غير التقليدي حتى في فرض الضرورة===
أهمّ دليل روائي لهذا القول رواية الإمام الصادق (ع): «سألت أبا عبد الله (ع) عن مدينةٍ من مدائن الحرب، هل يجوز أن يُرسَل عليها الماء، أو تُحرق بالنار، أو تُرمى بالمنجنيق حتى يُقتلوا، ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجّار؟ فقال: يُفعل ذلك بهم».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، أبواب جهاد العدو، الباب 16، ص62، الحديث 2.</ref> ومنطوق هذه الرواية يدلّ على جواز قتل غير العسكريين، وإطلاقها يدلّ على جواز استعمال الأسلحة غير التقليدية. ولكن في سندها القاسم بن محمد، وهو مجهولٌ غير معروف، كما ضعّف بعض الرجاليين الشيعة سليمان بن داود المنقري وحفص بن غياث.<ref>تقي زاده، رجال همراه، ص140، رقم 2454، وص191، رقم 3291، نقلًا عن: عليدوست، فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاح‌هاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه، ص17.</ref>

ويرى [[محمد جواد الفاضل اللنكراني]] أنّه لا توجد قاعدةٌ تُجيز أيّ عملٍ لأجل فتح المسلمين وغلبتهم، وإن وردت في كلمات الفقهاء تعابير مثل «ما يتوقّف عليه الفتح»<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص392.</ref> الدالّة على استعمال أيّ وسيلة حربية، إلا أنّنا بملاحظة الأدلة نصل إلى أنّه لا وجود لمثل هذه القاعدة؛ إذ لا دليل لدينا على أنّ المسلمين يمكنهم، أو يلزمهم، القيام بأيّ عملٍ لحفظ الإسلام، بل إنّ حفظ الإسلام إنّما يكون له معنى في دائرة الوسائل المشروعة، وليس الأمر بحيث يكون حفظ الإسلام لازمًا إذا توقّف على قتل آلاف النساء والأطفال من الكفار.<ref>فاضل لنكراني، «توليد و استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي از ديدگاه فقه اسلامي»، ص32.</ref>

==الاتجاهات والآراء في فقه أهل السنة==
تتمحور مسألة إنتاج أسلحة الدمار الشامل واستعمالها في الفكر السنّي حول مسألة أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هل هو الحرب أم السلم. ويمكن في هذا الشأن تصنيف آراء أهل السنة في اتجاهين: أصالة السلم وأصالة الحرب.
=== الأصل في العلاقة مع الكفار الحرب===
يرى المتقدّمون من فقهاء الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو الحرب. وعليه، فما دام لا يوجد ما يوجب المسالمة، أي «الإيمان» و«الأمان»، فإنّ وظيفة المسلمين هي الحرب. ونتيجةً لذلك، يلزم أن يكون استعداد المسلمين للتغلّب على الكفر، حتى قبل وقوع الحرب، في أعلى درجةٍ ممكنة. وبحسب هذه النظرية، ينبغي أن يكون الحصول على أيّ نوع من الأسلحة واستعماله لأجل الغلبة مشروعًا.<ref>عبد الرحمن شهاب، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، ص11.</ref>

وعدّ بعضهم عدم تسلّح المسلمين بالأسلحة الحديثة، في صورة حصول العدو عليها، موجبًا لضعف الإسلام ووهنه، وأكّد بالتمسّك بآيات «الاعتداء» و«التهلكة» و«إعداد القوة» لزومَ استعمالها. وهذا الرأي يحصر حكم الحرمة في الاستعمال الابتدائي، ولا يرى جواز الاستعمال متوقّفًا بالضرورة على حدوث الاضطرار وتوقّف النصر على الكفار.<ref>يسن، السلاح النووي، ص206.</ref>

===الأصل في العلاقة مع الكفار السلم===
يرى أكثر المتأخّرين من فقهاء أهل السنة وبعض المتقدّمين منهم أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو السلم. وتشترط هذه الجماعة في قتال الكافر وقوعَ «الحرب» لا مجرّد «الكفر»، ومن ثَمّ تجعل الحصول على أيّ سلاح منوطًا بوقوع الحرب وبهدف الدفاع. ولذلك فإنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل في غير مقام المعاملة بالمثل لن يكون مشروعًا بحسب هذه النظرية.<ref>عبد الرحمن شهاب، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، ص11.</ref>

ويكتب رشيد رضا، المفسّر السنّي، اعتمادًا على عنوان الاعتداء في الآية 194 من سورة البقرة: «إنّ البدء بالقتال، وقتل المسلمين، ومحاربة غير المقاتلين كالأطفال والنساء، ممّا يكرهه الله ويغضب عليه».<ref>رشيد رضا، تفسير المنار، ج2، ص168.</ref> ويكتب الدكتور [[وهبة الزحيلي]] أنّ استعمال سلاح الدمار الشامل مخالفٌ لمبادئ الرحمة في الدين الإسلامي، ولكن إذا بدأ العدو بذلك، جاز للمسلمين استعمال هذه الوسيلة من باب المقابلة والضرورة ودفع الاعتداء.<ref>الزحيلي، الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل.</ref>

وأشار بعضهم إلى تقسيم أسلحة الدمار الشامل إلى نوعين: استراتيجي وتكتيكي، فسمّوا الأسلحة ذات المدى البعيد القادرة على إبادة منطقة أو بلد سلاحًا استراتيجيًّا، والأسلحة ذات المدى الأقصر سلاحًا تكتيكيًّا. فإنتاج النوع الأول جائزٌ بهدف الردع، واستعماله مشروعٌ من باب المعاملة بالمثل فقط، أمّا إنتاج النوع الثاني واستعماله فجائزٌ مطلقًا.<ref>الصلاحين، «أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي»، ص141.</ref> والنقطة المغفول عنها في هذا التقسيم هي أنّه ربّما تكون أسلحة الدمار الشامل قصيرة المدى، ومع ذلك لا تندرج تحت تعريف النوع الثاني.

==مصادر للمطالعة==
{{رئيسي آخر}}

من مصادر المطالعة في هذا الموضوع في الفقه الشيعي:
# أسلحة الدمار الشامل وموقف الفقه الإسلامي منها: دراسة مقارنة، عادل موسى عوض.
# واكاوي فقهي حقوقي حرمت استفاده از سلاح كشتارجمعي (تحليل فقهي قانوني لحرمة استعمال سلاح الدمار الشامل)، غلامرضا عارفيان ومحمد رضا عليائي.
# فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهية أولية، حيدر حب الله.
# فقه هسته‌اي (الفقه النووي)، بإشراف أبو القاسم عليدوست.
ومن مصادر المطالعة في هذا الموضوع في فقه أهل السنة:
# الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل، وهبة بن محمد الزحيلي.
# الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، محمود إبراهيم عبد الرحمن شهاب.
# أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، عبد المجيد محمود الصلاحين.
# السلاح النووي: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، يسن عبد اللطيف عبد الحليم محمد.

==الهوامش==
{{مراجع}}

==المصادر==
{{مصادر}}
* ابن قدامة الجماعيلي المقدسي، عبد الله بن أحمد بن محمد (د.ت)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، علي أصغر مرواريد، دار التراب،
* ابن منظور، محمد بن مكرم (د.ت)، لسان العرب، بيروت، دار صادر.
* الآبي الأزهري، صالح بن عبد السميع (د.ت)، الثمر الداني، بيروت: المكتبة الثقافية.
* الزحيلي، وهبة بن محمد، الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل، مجلة نهج الإسلام، المجلد 24، العدد 92، 2003م.
* أفضل زاده، راضية وآخرون، «به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل»، مباني فقهي حقوق اسلامي، السنة العاشرة، العدد 19، 1396ش.
* إلهيان، مجتبى وآخرون، تسليحات كشتارجمعي در مقام مقابله به مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌هاي فقهي، الدورة 14، العدد 4، 1397ش.
* بروجردي، حسين، لمحات الأصول، تقريرات الإمام الخميني؛ روح الله، الطبعة الأولى، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (ره)، قم، (1421ق).
* الموقع الإعلامي لمكتب حفظ ونشر آثار سماحة آية الله الخامنئي khamenei.ir
* حب الله، حيدر، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، الطبعة الأولى، قم، دار الفقه الإسلامي المعاصر، (1432ق).
* حب الله، حيدر، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهية أولية، مجلة الفقاهة، العدد 18، (2010م).
* الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، 1409ق.
* الحلي، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، بهادري، إبراهيم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، قم، 1424ق.
* الحلي، العلامة، الحسن بن يوسف بن المطهّر، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1413هـ.ق.
* الحلي، فخر المحققين محمد بن الحسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، السيد حسين الموسوي الكرماني وآخرون، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1387ق.
* الحلي، المحقق، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1408ق.
* الخميني، السيد روح الله، صحيفه امام: مجموعه آثار امام خميني (س)، المجلد 17.
* الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (س)، طهران، 1421ق.
* دهخدا، علي أكبر، (1377ش)، لغتنامه، طهران، جامعة طهران.
* رباني، مهدي؛ روحاني، عباس علي، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي»، فصلنامه فقه و اصول، العدد 123، 1399ش.
* رستمي نجف آبادي، حامد وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، فصلنامه فقه و مباني حقوق اسلامي، العدد 4، 1399ش.
* رشيد رضا، السيد محمد، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1990م.
* الزبيدي، مرتضى، تاج العروس، دار الفكر، بيروت، 1414ق.
* الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - كلانتر)، مكتبة داوري، قم، 1410هـ.ق.
* الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، قم، 1413ق.
* الصدر، السيد محمد، ما وراء الفقه، جعفر هادي الدجيلي، بيروت، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، 1420ق.
* الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1417ق.
* الطباطبائي، السيد علي بن محمد، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط - الحديثة)، محمد بهره‌مند وآخرون، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، الطبعة الأولى، قم، (1418هـ.ق).
* الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، السيد محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، طهران، 1387.
* عبد الرحمن شهاب، محمود إبراهيم، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية - غزة، 2007م.
* عبد المجيد محمود الصلاحين، أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، مجلة الشريعة والقانون، العدد 23، الأردن، ربيع الأول 1426ق.
* عبدي، حسن، حسن ومحمد جواد، «بررسي تحليلي مفهوم سلاح‌هاي كشتارجمعي...»، فصلنامه سياست، العدد 3، 1397ش.
* العراقي، آقا ضياء الدين، شرح تبصرة المتعلمين، محمد حسون، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1414ق.
* عليدوست، أبو القاسم، فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاح‌هاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه، حقوق اسلامي، الدورة 10، العدد 38، خريف 1392.
* فاضل لنكراني، محمد جواد، «توليد و استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي از ديدگاه فقه اسلامي»، فصلنامه حقوق اسلامي، العدد 39، السنة 10، 1392ش.
* فضل الله، علي، الجهاد - تقريرًا لبحث آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله، ط2، بيروت - لبنان، دار الملاك، 1418هـ - 1998م.
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، علي أكبر غفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1407ق.
* المحقق الثاني، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، 1414ق.
* محقق داماد، السيد مصطفى، قواعد فقه، مركز نشر العلوم الإسلامية، طهران، 1406ق.
* مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1374ش.
* ممتاز، جمشيد، حقوق بين الملل سلاح‌هاي كشتارجمعي، ترجمة وتحقيق: أمير حسين رنجبريان، نشر دادگستر، طهران، شتاء 1377.
* موسويان، السيد حسين وآخرون، «خاورميانه به عنوان منطقه اي عاري از سلاح‌هاي كشتارجمعي: چشم انداز جديد»، فصلنامه راهبرد، العدد 48، 1387ش.
* الموصلي الحنفي، الإمام عبد الله بن محمود بن مودود، الاختيار لتعليل المختار، تعليق وتخريج: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419ق.
* ناصر، علي، [https://iul.edu.lb/wp-content/uploads/2020/12/Sawt-AlJamiaa-4-Arabic-2010.pdf «المنطلقات الفقهية لنظرية التفصيل في إنتاج أسلحة الدمار الشامل»]، مجلة صوت الجامعة، العدد 4، 2013م.
* النووي، محيي الدين، الأذكار النووية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1414ق.
* يزدي، محمد، فقه القرآن، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1415ق.
* يسن عبد اللطيف، عبد الحليم محمد، السلاح النووي: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، مجلة الدراية، الدورة 15، العدد 5، 2015م.
{{نهاية}}
[[en:Weapons of Mass Destruction]]
[[fa:سلاح‌های کشتارجمعی]]

صناعة التماثيل

2026-10-02T18:49:51Z

Armodir:

{{مؤلف
|مؤلف = حمزة أحمدي
|الإعداد =
}}
'''صناعة التماثيل''' من الموضوعات الفقهية التي حظيت اليوم باهتمام أكبر بسبب تزايد استخدام التماثيل والمنحوتات، ووجدت مسائل جديدة. ويرى أكثر فقهاء الشيعة وأهل السنة حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية (ذوات الأرواح) كالإنسان والحيوان استنادًا إلى الروايات والإجماع، ولم يولوا صناعة تماثيل غير الأحياء اهتمامًا يُذكر.

وقد رفضت جماعة من الفقهاء الحرمة المطلقة لصناعة تماثيل الكائنات الحية، واستنادًا إلى ملاكات مستمدة من الروايات، ذهبوا إلى أنّ الحرمة تختص فقط بالموارد التي تتوفر فيها ملاكات من قبيل الإضلال عن سبيل الله، وعبادة الأصنام، والتشبه بفعل الخالق، والتشبه بالمشركين.

وقد استُثنيت حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية في بعض الموارد؛ من ذلك صناعة تمثال غير مكتمل أو نصفي بناءً على فتوى [[سید ابوالقاسم خویی|السيد أبي القاسم الخوئي]]، وصناعة التمثال بواسطة آلة، بفتوى [[سید روح‌الله خمینی|السيد روح الله الخميني]]، وصناعة تماثيل للتعليم الطبي بحسب رأي [[ناصر مکارم شیرازی|ناصر مكارم الشيرازي]]، بشأن. ولا يوجد في الآثار الفقهية لفقهاء الشيعة قسم مستقل بعنوان صناعة التماثيل، وقد بُحثت المسائل المتعلقة بها ضمن أبواب فقه الصلاة والمتاجر. ومع ذلك فقد كُتبت آثار مستقلة في هذا الشأن.

==بيان المسألة==
كانت صناعة التماثيل من المسائل المهمة والمبتلى بها في الفقه المعاصر،<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج2، ص542.</ref> ودخلت هي والرسم، بوصفهما حكمين فقهيين، في مصادر الروايات الشيعية والسنية تحت عناوين «التصوير» و«الصورة» و«التمثال».<ref>للاطلاع انظر: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج5، ص174-176؛ احمد بن حنبل، مسند احمد، ج4، ص65؛ بخاری، صحیح بخاری، ج3، ص136.</ref> وقد اهتمت جماعة من فقهاء الشيعة في آثارهم بأهمية صناعة التماثيل ولزوم تناول أحكامها؛ من ذلك أنّ ناصر مكارم الشيرازي أشار إلى الاستفادة من صناعة التماثيل في سبيل تخليد الشخصيات الوطنية والدينية والثقافية في المجتمعات الإسلامية،<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج2، ص239.</ref> وأنّ [[محمدجواد فاضل لنکرانی|محمد جواد الفاضل اللنكراني]] وصف صناعة التماثيل بأنها أداة لبيان الحقائق والمسائل الاجتماعية، ويمكن أن تكون أداة لترويج المفاهيم الدينية ومواجهة الدعايات المضادة للدين.<ref>فاضل لنکرانی، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر»، ص27.</ref> كما وصف صناعة التماثيل وما شابهها بأنها من ضروريات حياة الإنسان، ورأى أنه يجب على الفقهاء، مراعاةً لمقتضيات الزمان وحاجات المجتمع الإسلامي وضروراته، أن يهتموا بهذه الأمور في مقام استنباط الحكم الشرعي.<ref>فاضل لنکرانی، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر»، ص27.</ref>

كما عدّ مكارم الشيرازي، في بيان مصاديق صناعة التماثيل، الروبوتات الحاسوبية والدمى من هذا القبيل أيضًا،<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج3، ص168.</ref> واهتم [[محمداسحاق فیاض|محمد إسحاق فياض]] بصناعة تمثال الإنسان وأعضاء جسده أيضًا كأداة لتعليم طلاب الطب بدلًا من تشريح جسم الإنسان.<ref>فیاض، الاستفتائات الشرعیة، ج1، ص109.</ref>

وبحسب قول [[علیرضا اعرافی|علي رضا الأعرافي]]، فإنّ بحث حرمة صناعة التماثيل وحكمها الشرعي طُرح لأول مرة على يد الشيخ المفيد في كلمات الفقهاء.<ref>عابدین‌زاده، مجسمه و نقاشی: تقریرات درس آیت الله اعرافی، ص24.</ref> ولا يوجد في المصادر الفقهية الشيعية باب مستقل مخصص لصناعة التماثيل، وقد بُحثت أحكامها ضمن أبواب فقه الطهارة (أحكام الوضوء)،<ref>نراقی، مستند الشیعة، ج2، ص180.</ref> والصلاة (لباس ومكان المصلي وأحكام المساجد)،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج8، ص383.</ref> والمتاجر (المكاسب المحرمة).<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص218.</ref> ومع ذلك خصّص الشيخ الأنصاري في «كتاب المكاسب» قسمًا لبحث الحكم الفقهي لصناعة التماثيل وأحكام كسب الدخل من طريقها، تحت عنوان عام هو «الأمور التي يكون الاكتساب بواسطتها محرمًا ذاتًا»،<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج1، ص183.</ref> وبفضل تدريس هذا الكتاب وما كُتب عليه من شروح وتعليقات، دخل بحث الحكم الفقهي لصناعة التماثيل في كلمات الفقهاء المعاصرين.<ref>للاطلاع انظر: توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة: تقریرات درس مکاسب آیت الله خویی، ج1، ص353؛ خمینی، المکاسب المحرمة، ج1، ص168؛ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة، ج2، ص541.</ref>

===اختصاص البحث الفقهي بتماثيل الكائنات الحية===
ميّز الفقهاء بين الحكم الفقهي لصناعة تماثيل الكائنات الحية وغير الحية، فجعلوا محور البحث والدراسة الفقهية الأساسي تماثيل الكائنات الحية، ولم يولوا صناعة تماثيل غير الأحياء اهتمامًا يُذكر. ومع ذلك، ففي حين اعتبر أكثر الفقهاء صناعة تماثيل الكائنات غير الحية أمرًا لا إشكال فيه، يرى الشيخ الأنصاري أنه حتى لو أثار تمثال الكائنات غير الحية الإعجاب واستحسان الناظر، فإنّ صناعته لا تخلو من إشكال.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج1، ص188.</ref>

وإضافة إلى ذلك، يرى [[جعفر سبحانی|جعفر السبحاني]] أنّ إطلاق كلام أبي الصلاح الحلبي<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ص281.</ref> وابن البراج،<ref>ابن‌براج، المهذب، ج1، ص344.</ref> ظاهر في حرمة صناعة التماثيل، وحتى تماثيل الكائنات غير الحية.<ref>یعقوبی اصفهانی، المواهب فی تحریر مکاسب المحرمة، ص377.</ref>

==الفتاوى والأدلة واستثناءات الحرمة==
بحسب قول الشيخ الأنصاري، فإنّ حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية أمر مقبول لدى فقهاء الشيعة،<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج14، ص183.</ref> وبحسب ما ذكره السيد أبو القاسم الخوئي، فإنّ أهل السنة اختاروا هذا الرأي أيضًا.<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة، ج1، ص353.</ref>

ومن بين المعاصرين، يرى فقهاء مثل السيد أبي القاسم الخوئي،<ref>خویی، توضیح المسائل، ص262.</ref> و[[سید علی سیستانی|السيد علي السيستاني]]،<ref>سیستانی، توضیح المسائل، ص423.</ref> والسيد روح الله الخميني،<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ج1، ص472.</ref> ومحمد إسحاق فياض،<ref>فیاض، الاستفتائات الشرعیة، ج2، ص13.</ref> و[[سید موسی شبیری زنجانی|السيد موسى الشبيري الزنجاني]]،<ref>شبیری زنجانی، توضیح المسائل، ص80.</ref> وناصر مكارم الشيرازي،<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص158.</ref> ولطف الله الصافي الگلبايگاني،<ref>صافی گلپایگانی، توضیح المسائل، ص409.</ref> حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية (ذوات الأرواح) كالإنسان والحيوان.

===مستندات الحرمة===
جعل أولئك الفقهاء القائلون بحرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية العناوين الواردة في لسان الأدلة موضوعًا للحكم فحسب، واعتبروها غرض الشارع، في حين لم ير أكثر الفقهاء القائلين بجواز صناعة التماثيل استقلالية العناوين الواردة في الأدلة، بل اعتبروا عناوين أعم من قبيل «الإضلال عن سبيل الله»، وملاكات مثل «عبادة الأصنام»، و«الحكاية والتشبه بفعل الخالق»، أو «التشبه بالمشركين»، وأفتوا بجواز صناعة التماثيل عند انتفاء هذه العناوين والملاكات. وبناءً على ذلك، استند الفقهاء في استنباط الحكم الشرعي لصناعة التماثيل إلى أدلة نقلية، وهي الروايات، وأدلة عقلية، وهي الإجماع.
====الروايات====
أهم دليل استند إليه الفقهاء في بحث حكم صناعة التماثيل هو الروايات.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج22، ص41.</ref> ويرى السيد أبو القاسم الخوئي أنّ روايات أهل السنة والشيعة بشأن حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية مستفيضة،<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة، ج1، ص359.</ref> وقد قسّم السيد محمد صادق الروحاني هذه الروايات إلى أربع فئات عامة:
#روايات تدل على حرمة التصوير مطلقًا؛ سواء كان تمثالًا أو رسمًا، وسواء كان متعلقًا بالكائنات الحية أو غير الحية؛ مثل رواية محمد بن مسلم عن الإمام الصادق(ع) التي تتضمن نهيًا مطلقًا عن عمل التصوير (صناعة التماثيل والرسم).<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص218؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج13، ص210.</ref>
#روايات تدل فقط على النهي عن صناعة التماثيل؛ سواء كان تمثال كائنات حية أو غير حية.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص218.</ref>
#روايات لا تظهر إلا في حرمة تصاوير الكائنات الحية؛ سواء كانت تمثالًا أو لم تكن. مثل رواية الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق(ع) التي بموجبها نهى النبي(ص) عن صناعة التماثيل وكذلك عن رسم الحيوان على الخاتم.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص221؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص297.</ref>
#روايات لا تدل إلا على حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية؛ مثل صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق(ع) التي أُجيز فيها فقط صنع تمثال أو مجسم للكائنات غير الحية، مثل الشجرة والشمس والقمر وما شابهها.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص221؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص296.</ref>

وفي هذا السياق، عدّد السيد روح الله الخميني فئة أخرى من الروايات، إذ استنادًا إلى لزوم مراعاة التناسب بين الحكم والموضوع، رأى أنّ الروايات المتعلقة بالصنم أو التمثال تختص فقط بالموارد التي تُستخدم فيها للعبادة؛<ref>خمینی، المکاسب المحرمه، ج1، ص169.</ref> مثل الروايات التي تعتبر صناعة التماثيل من الأعمال القبيحة التي أُعدّت لفاعلها أشد العقوبات.<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ج13، ص210.</ref> وبحسب رأي السيد روح الله الخميني، فإنّ وعود العذاب في هذه الروايات شديدة إلى درجة لا تتناسب مع مجرد صناعة التماثيل أو الرسم، وأنّ صناعة التماثيل من حيث شدة القبح لا ترقى إلى الكبائر مثل قتل الإنسان بغير حق واللواط وغيرهما؛ وبناءً على ذلك يرى أنّ المقصود من صناعة التماثيل المنهي عنها في هذه الفئة من الروايات هو فقط التماثيل التي تُستخدم كأصنام للعبادة.<ref>خمینی، المکاسب المحرمه، ج1، ص169.</ref>

====الإجماع ونقده====
لم تكن حرمة صناعة التماثيل محل إجماع الفقهاء، ومع ذلك، بحسب قول حسين علي المنتظري، فإنّ أول من ادّعى الإجماع في هذه المسألة هو المحقق الكركي،<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ج4، ص23.</ref> ولم يدّعِ أحد من الفقهاء المتقدمين الإجماع في هذه المسألة.<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج2، ص557.</ref>

وقد تعرّض هذا الإجماع لانتقاد فقهاء مثل السيد تقي الطباطبائي القمي وحسين علي المنتظري؛ إذ اعتبروه إجماعًا مدركيًا أو محتمل المدرك، ويرون أنه من المحتمل أن يكون مدرك فتوى الفقهاء في مسألة حرمة صناعة التماثيل روايات كثيرة وردت عبر طريق الشيعة والسنة، وبناءً على ذلك لا يُعدّ الإجماع دليلًا مستقلًا لهذه المسألة.<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج2، ص569؛ طباطبایی قمی، عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب، ج1، ص167.</ref>

===استثناءات من حكم الحرمة===
على الرغم من فتوى مشهور الفقهاء بحرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية، فقد استثنى بعض الفقهاء موارد من حكم حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية؛ من ذلك:
#ناصر مكارم الشيرازي: النقوش البارزة التي تظهر في الجص والنحت والنقش على المعادن وما شابهها، والدمى وما له طابع الألعاب، والتماثيل التي تُصنع لخداع العدو وتكون ضرورية من الناحية الحربية، والتماثيل المكوّنة من قطع متعددة والمستخدمة في التعليم الطبي.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج3، ص168.</ref>
#السيد روح الله الخميني: إذا صُنع التمثال بواسطة آلة فليس حرامًا؛ لأنّ أدلة حرمة صناعة التماثيل تشمل فقط الموارد التي يقوم فيها الشخص مباشرة وبيده بصناعة التمثال.<ref>خمینی، المکاسب المحرمة، ج2، ص177.</ref>
#السيد أبو القاسم الخوئي، ولطف الله الصافي الگلبايگاني، وجعفر السبحاني: يجوز صنع تمثال غير مكتمل أو نصفي للإنسان وسائر الحيوانات.<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة، ج1، ص369؛ صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، ص307؛ یعقوبی اصفهانی، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، ص399.</ref> ومع ذلك يرى الصافي الگلبايگاني أنّ صنع تمثال يشتمل على الأعضاء الرئيسية مثل الرأس والوجه والصدر محل إشكال، ويرى أنّ صنع تمثال اليد والرجل أو الرأس والوجه وحدهما لا إشكال فيه.<ref>صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، ص308.</ref>

==الفتاوى وأدلة الجواز==
يرى أكثر الفقهاء الذين أصدروا فتوى بجواز صناعة التماثيل أنّ حرمتها مبنية على ملاكات مستخرجة من الروايات، وبناءً على ذلك يذهبون إلى أنه في حال انتفاء هذه الملاكات، يجوز حتى صنع تمثال الكائنات الحية. وفيما يلي بعض هذه الآراء:
*بحسب قول حسين علي المنتظري، فإنّ سبب النهي عن صناعة التماثيل وما شابهها في الروايات هو أنّ صنع التمثال في زمن صدور الحديث كان لعبادة غير الله واتخاذ شريك له؛ وبناءً على ذلك فإذا لم يُصنع لهذا الغرض واقتصر على الجانب الفني والثقافي فلا إشكال فيه.<ref>منتظری، رساله استفتائات، ج2، ص325.</ref>
*يرى محمد إبراهيم جناتي أنّ صناعة التماثيل من الفنون والحرف القيّمة، ويذهب إلى أنه بما أنّ صناعة التماثيل اليوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تنطوي على أي دافع مستهجن أو مقترن بالشرك، فهي عمل جائز.<ref>جناتی، «نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی»، ص38.</ref> ومع ذلك يرى أنّ صنع التمثال بقصد عبادته وتعظيمه، وكذلك التشبه بعبدة الأصنام والمشركين، يوجب حرمة صناعة التماثيل.<ref>جناتی، «نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی»، ص38؛ حسینی، «جواز مجسمه‌سازی و نقاشی»، ص213.</ref>

*بحسب رأي محمد جواد مغنية، إذا كانت صناعة التماثيل ليست لأهداف غير مشروعة، بل لأغراض عقلائية محضة، مثل الإشارة إلى عظمة الحضارات وتخليد تاريخها، فلا إشكال فيها.<ref>مغنیه، فلسفات اسلامیه، ص921.</ref> ويرى أيضًا أنّ فتوى حرمة صناعة التماثيل لا مستند لها سوى الاحتياط.<ref>مغنیه، فلسفات اسلامیه، ص921.</ref>
*بحسب فتوى يوسف الصانعي، لا مانع من صناعة التماثيل في حد ذاتها، وإذا كانت لأغراض عقلائية فهي عمل جائز.<ref>[http://saanei.org/index.php?view=01,02,48,157,0 «مجسمه سازی و هنرهای تجسمی»، موقع آية الله العظمى الصانعي الإعلامي.]</ref>
*بحسب رأي الشيخ جواد التبريزي، يجوز صنع تمثال الكائنات الحية وغير الحية، وإن كان الاحتياط المستحب هو تركه.<ref>تبریزی، توضیح المسائل، ص358.</ref>
*يرى السيد علي خامنئي أنّ صنع تمثال الكائنات الحية لا إشكال فيه، ويذهب إلى أنّ بيعها وشراءها والاحتفاظ بها بل وعرضها في المعارض لا إشكال فيه أيضًا.<ref>خامنه‌ای، رساله اجوبة الاستفتائات، ص405.</ref>

==موضوعات ذات صلة بصناعة التماثيل==
تناول الفقهاء، إضافة إلى بيان حكم أصل صناعة التماثيل، موضوعات ذات صلة بها، من قبيل «الاحتفاظ بالتمثال وبيعه وشراءه» و«إتلاف التمثال»:
===الاحتفاظ والبيع والشراء===
يرى أكثر الفقهاء جواز بيع التمثال وشرائه والاحتفاظ به، حتى تمثال الكائنات الحية.<ref>للاطلاع انظر: خویی، توضیح المسائل، ص356؛ توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهه، ج1، ص382؛ سیستانی، توضیح المسائل، ص423؛ خمینی، توضیح المسائل، ص275؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ص582؛ فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، ص395؛ شبیری زنجانی، توضیح المسائل، ص80.</ref> وبحسب قول الخوئي، فإنّ الأدلة الموجودة لا تدل إلا على حرمة صناعة التماثيل، ولا يوجد دليل على حرمة الاحتفاظ بها وبيعها وشرائها.<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهه، ج1، ص240.</ref> ومن بين الفقهاء المعاصرين، يرى فقهاء مثل لطف الله الصافي الگلبايگاني وناصر مكارم الشيرازي حرمة بيع تمثال الكائنات الحية وشرائه والاحتفاظ به، وكذلك كسب الدخل وتلقي الأجرة مقابل صنعه.<ref>صافی گلپایگانی، هدایة العباد، ج1، ص292؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص159.</ref> ويرى الشيخ الأنصاري كراهة الاحتفاظ بتمثال الكائنات الحية وبيعه وشرائه.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج1، ص197.</ref>

===إتلاف التمثال===
بحسب قول علي رضا الأعرافي، على الرغم من عدم التصريح في كلمات الفقهاء المتقدمين بحرمة الاحتفاظ بالتمثال ووجوب محوه، فإنّ هذين الحكمين يُستفادان من ظاهر كلام بعضهم.<ref>عابدین‌زاده، مجسمه و نقاشی: تقریرات درس آیت الله علیرضا اعرافی، ص552.</ref> والأدلة التي يمكن الاستناد إليها في وجوب محو التمثال وحرمة إبقائه هي:
*كما أنّ إحداث التمثال مبغوض عند الشارع، فإنّ وجود التمثال وبقاءه مبغوضان أيضًا؛ وبناءً على ذلك فإنّ ما يدل على حرمة صناعة التماثيل يدل أيضًا على وجوب محوه.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص238.</ref> ومع ذلك يرى الشيخ الأنصاري في هذا الشأن أنه بحسب الروايات، فإنّ إحداث التمثال فقط هو الممنوع لدى الشارع، أما وجوده وبقاؤه فليسا مبغوضين لدى الشارع بحيث يُستنتج وجوب محوه وإتلافه.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج1، ص193.</ref> ويرى محمد الفاضل اللنكراني أيضًا أنه لا ملازمة بين حرمة صناعة التماثيل ووجوب محو التمثال.<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، ص157-158.</ref>
*وجود روايات أُمر فيها بكسر التماثيل.<ref>کلینی، الکافی، ج13، ص233.</ref> وفي هذا الشأن أيضًا يرى السيد محمد صادق الروحاني ومحمد الفاضل اللنكراني أنّ روايات كسر التماثيل ناظرة إلى الموارد التي تُستخدم فيها التماثيل كأصنام للتعظيم والعبادة.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص240؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، ص142.</ref>

==رأي مذاهب أهل السنة==
بحسب رأي المذاهب الأربعة لأهل السنة، وهي المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية، فإنّ صناعة تماثيل الكائنات الحية (ذوات الأرواح) كالإنسان والحيوان محرّمة.<ref>جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج2، ص40-41.</ref> ويرى عبد الرحمن بن محمد الجزيري (الفقيه والعالم المصري) أنه إذا كانت صناعة التماثيل لأغراض صحيحة مثل التعليم والتربية، فإنها تخرج من دائرة حكم الحرمة.<ref>جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج2، ص40.</ref> وبحسب قول الجزيري، فإنّ بعض مذاهب أهل السنة، مثل المالكية، أجازوا صنع دمى اللعب للفتيات الصغيرات وبيعها وشراءها، لأنّ الفتيات يتعلمن من خلال اللعب بهذه الدمى تربية الأطفال.<ref>جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج2، ص40.</ref>

==المصادر الدراسية==
{{رئيسي آخر}}
جرى تناول صناعة التماثيل في الآثار والنصوص الفقهية المعاصرة على نحوين:
#صناعة التماثيل: طُرحت في بعض الآثار الفقهية ضمن مباحث فقهية أخرى؛ من ذلك في كتب «مصباح الفقاهة»، وهو تقريرات درس فقه [[سید ابوالقاسم خویی|السيد أبي القاسم الخوئي]]، و«المكاسب المحرمة» تأليف [[سید روح‌الله موسوی خمینی|السيد روح الله الخميني]]، و«دراسات في المكاسب المحرمة» تأليف [[حسینعلی منتظری|حسين علي المنتظري]]، و«فقه الصادق» تأليف [[سید محمدصادق روحانی|السيد محمد صادق الروحاني]]، و«المواهب في تحرير مكاسب المحرمة»، وهو تقريرات درس الخارج في الفقه [[جعفر سبحانی|لجعفر السبحاني]].
#المؤلفات المستقلة: من الآثار التي كُتبت بشكل مستقل في موضوع صناعة التماثيل:
::*صناعة التماثيل والرسم: هو درس الخارج في الفقه [[علیرضا اعرافی|لعلي رضا الأعرافي]] حول موضوع صناعة التماثيل والرسم، وقد قرّره بقلم علي رضا عابدين‌زاده.
::*[[تصویر و مجسمه‌سازی در فقه شیعی|التصوير وصناعة التماثيل في الفقه الشيعي]]: تأليف [[سید عباس سیدکریمی|السيد عباس السيد كريمي]]. كُتب هذا الكتاب باللغة الفارسية في 224 صفحة. وقد تناول المؤلف في هذا الكتاب بيان آراء فقهاء الشيعة وأدلتهم بشأن الحكم الشرعي للتصوير وصناعة التماثيل.

==الهوامش==
{{مراجع|2}}

==المصادر==
{{مصادر}}
*ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1406هـ.
*أحمد بن حنبل، مسند أحمد، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1416هـ.
*البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دمشق، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
*التبريزي، الميرزا جواد، توضيح المسائل، قم، انتشارات هجرت، 1382ش.
*التوحيدي التبريزي، محمد علي، مصباح الفقاهة: تقريرات درس آية الله الخوئي، قم، انتشارات داوري، الطبعة الأولى، 1377ش.
*الجزيري، عبد الرحمن، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1424هـ.
*جناتي، محمد إبراهيم، «نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی» (نظرية الاجتهاد التفريعي والتطبيقي)، علوم سياسي، العدد 21، 1382ش.
*الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثالثة، 1416هـ.
*الحسيني، أحمد، «جواز مجسمه‌سازی و نقاشی» (جواز صناعة التماثيل والرسم)، مجلة فقه، العدد 4 و5، صيف وخريف 1374ش.
*الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، أصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الطبعة الأولى، 1403هـ.
*خامنئي، السيد علي، رسالة أجوبة الاستفتاءات، طهران، شركة الطباعة والنشر الدولية، 1388ش.
*الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1379ش.
*الخميني، روح الله، توضيح المسائل، طهران، منظمة الطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد، الطبعة التاسعة، 1372ش.
*الخميني، روح الله، المكاسب المحرمة، قم، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، الطبعة الأولى، 1415هـ.
*الخوئي، السيد أبو القاسم، توضيح المسائل، قم، انتشارات مهر، 1412هـ.
*الروحاني، محمد صادق، فقه الصادق، قم، مدرسة الإمام الصادق(ع)، 1412هـ.
*السيستاني، السيد علي، توضيح المسائل، قم، انتشارات مهر، 1415هـ.
*الشبيري الزنجاني، موسى، توضيح المسائل، قم، مؤسسة تحقيقاتي ولاء، 1384ش.
*الشيخ الأنصاري، مرتضى، كتاب المكاسب، قم، انتشارات باقري، 1415هـ.
*الصافي الگلبايگاني، لطف الله، توضيح المسائل، انتشارات مهر، 1414هـ.
*الصافي الگلبايگاني، جامع الأحكام، قم، دفتر تنظيم ونشر آثار آية الله العظمى الصافي الگلبايگاني، 1385ش.
*الصافي الگلبايگاني، لطف الله، هداية العباد، قم، دار القرآن الكريم، 1416هـ.
*الطباطبائي القمي، السيد تقي، عمدة المطالب في التعليق على المكاسب، قم، انتشارات محلاتي، الطبعة الأولى، 1414هـ.
*عابدين‌زاده، أحمد، مجسمه و نقاشی: تقریرات درس خارج علیرضا اعرافی (التمثال والرسم: تقريرات درس الخارج لعلي رضا الأعرافي)، قم، مؤسسة إشراق وعرفان، 1390ش.
*الفاضل اللنكراني، محمد، تفصيل الشريعة: المكاسب المحرمة، قم، المركز الفقهي لأئمة الأطهار(ع)، الطبعة الأولى، 1385ش.
*الفاضل اللنكراني، محمد، توضيح المسائل، قم، انتشارات مهر، الطبعة السابعة، 1374ش.
*الفاضل اللنكراني، محمد جواد، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر» (الموضوعات والملاكات في فقه الفن)، فصلية إلهيات الفن، العدد 10، خريف 1396ش.
*فياض، محمد إسحاق، الاستفتاءات الشرعية، بلا مكان نشر، الكلمة الطيبة، الطبعة الأولى، 1434هـ.
*الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، الطبعة الأولى، 1387ش.
*[http://saanei.org/index.php?view=01,02,48,157,0 «مجسمه سازی و هنرهای تجسمی»] (صناعة التماثيل والفنون التشكيلية)، موقع آية الله العظمى الصانعي الإعلامي، تاريخ الزيارة: 30 شهريور 1400ش.
*المحقق الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيت، الطبعة الثانية، 1414هـ.
*مغنية، محمد جواد، فلسفات إسلامية، بيروت، الطبعة السادسة، 1993م.
*مكارم الشيرازي، ناصر، الاستفتاءات الجديدة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، الطبعة الثانية، 1427هـ.
*المنتظري، حسين علي، دراسات في المكاسب المحرمة، قم، نشر تفكر، 1415هـ.
*المنتظري، حسين علي، رسالة الاستفتاءات، طهران، نشر تفكر، 1373ش.
*النجفي، الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1362ش.
*النراقي، الملا أحمد، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت، 1415هـ.
*النوري، حسين بن محمد تقي، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسة آل البيت، 1408هـ.
*وحيد الخراساني، حسين، توضيح المسائل، قم، مدرسة باقر العلوم(ع)، 1421هـ.
*اليعقوبي الأصفهاني، سيف الله، المواهب في تحرير أحكام المكاسب، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، 1424هـ.
{{نهاية}}
[[en:Sculpture]]
[[fa:مجسمه‌سازی]]

أسلحة الدمار الشامل

2026-10-02T18:49:38Z

Armodir:

{{مؤلف
|المؤلف = محمد مهدي عمادي
|الجمع والتنظيم =
}}
'''أسلحة الدمار الشامل''' بأنواعها الميكروبية والنووية والكيميائية من الأدوات الحربية الحديثة التي ظهرت مع نشوء الصناعة وتقدّم العلم، وفي أعقابها دخلت موضوعاتٌ وأحكام جديدة إلى المباحث العلمية والفقهية. ولم يُطرح هذا الموضوع بشكل مباشر في النصوص الدينية، وقد استخرج الفقهاء حكمه من العمومات والإطلاقات والقواعد الكلية. والمحذور في استعمال أسلحة الدمار الشامل هو قتل الناس العُزّل وغير العسكريين وإتلاف أموالهم، ممّن هم بعيدون عن ساحة النزاع ويحظون بحماية الشريعة الإسلامية؛ لأنّ مبدأ التمييز في الأهداف يُعدّ من الأصول المسلَّمة للجهاد في الإسلام. وقد أفتى جماعةٌ من الفقهاء، في بيان الحكم الأولي، بحرمة إنتاج هذا النوع من الأسلحة والاحتفاظ بها، وأفتى كثيرٌ منهم بحرمة استعمالها. وفي مقام المعاملة بالمثل أفتى بعضهم بالحرمة وقال بعضهم بالجواز. أمّا في فرض الضرورة أو الاضطرار، فقد أجاز كثيرٌ من الفقهاء استعمال هذه الأسلحة.
==بيان المسألة وموقعها==
تُعدّ مسألة الحدّ من أسلحة الدمار الشامل، ولا سيّما الذرّية والنووية منها، من أهمّ المباحث القانونية والاجتماعية في العالم المعاصر. وقد تحوّل استعمال أسلحة الدمار الشامل، منذ صنعها، ولا سيّما بعد استخدامها في الحرب العالمية الثانية، إلى ميدانٍ للنقاشات الفقهية والقانونية والأخلاقية والاستراتيجية.
===تحديد المفهوم===
أسلحة الدمار الشامل، باختصار، هي الأسلحة التي تتّسم بأربع خصائص: (1) لا تميّز بين العسكريين وغير العسكريين، (2) تدمّر البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، (3) تُحدث قتلًا وتدميرًا واسعَي النطاق، (4) آثارها غير قابلة للتدارك.<ref>عبدي وآخرون، بررسي تحليلي مفهوم سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص730.</ref>

وتشمل هذه الأسلحة: السلاح الذرّي، والسلاح البيولوجي، والسلاح الكيميائي.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص90.</ref>
والأسلحة النووية قادرةٌ على التدمير أو التسميم على نطاق واسع جدًّا. والأسلحة البيولوجية تؤثّر في داخل أجسام الكائنات الحيّة، من إنسان وحيوان ونبات. وأمّا الأسلحة الكيميائية، فهي بحسب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المصادق عليها سنة 1993م، تشمل جميع المواد الكيميائية، سواء أكانت غازية أم سائلة أم صلبة، التي تُستخدم لآثارها السامّة المباشرة على الإنسان والحيوان والنبات.<ref>ممتاز، حقوق بين الملل سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص13-16.</ref>

===الصور المختلفة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل واستعمالها===
فصل الفقهاء المسلمون بين مبحثَي «الإنتاج والاحتفاظ» بالأسلحة غير التقليدية و«استعمالها»، وبحثوا كلًّا منهما على حدة. وقد كان حكم إنتاج أسلحة الدمار الشامل، كحكم استعمالها، موضع نقاش وبحث بين العلماء؛ فقال بعضهم بالحرمة، وقال بعضهم بالجواز المشروط.

ويمكن تصوّر استعمال أسلحة الدمار الشامل من ثلاث زوايا: الأولى: الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل ضدّ العدو. الثانية: استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام المعاملة بالمثل. الثالثة: استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام الاضطرار أو الضرورة.

== نظرية حرمة الإنتاج والاحتفاظ==
يرى جماعةٌ من الفقهاء الشيعة حرمة إنتاج الأسلحة غير التقليدية، ومنها السلاح النووي، والاحتفاظ بها، وقد أقاموا على ذلك ثلاثة أدلة على الأقل: الحرمة من باب كونها مقدمةً للحرام، والحرمة من باب الإضرار بالغير، والحرمة من باب اللغوية والإسراف.
=== الاستدلال بحرمة مقدمة الحرام===
استُدلّ على حرمة إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها بأنّ إنتاج السلاح والاحتفاظ به مقدمةٌ لاستعماله، ومن جهة أخرى نعلم أنّ استعمال هذا النوع من الأسلحة حرام، وبما أنّ مقدمة الحرام حرام، فإنّ إنتاج السلاح غير التقليدي والاحتفاظ به حرامٌ أيضًا.<ref>حب الله، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل، ص8.</ref> ومن بين الآراء المطروحة في مقدمة الحرام، يرى بعضهم كالآخوند الخراساني حرمة المقدمة التوليدية فقط،<ref>آخوند خراساني، كفاية الأصول، ص128.</ref> أي المقدمة التي يكون وقوع ذي المقدمة بوقوعها قطعيًّا. ويرى آخرون عدم حرمة مقدمة الحرام مطلقًا.<ref>خميني، مناهج الوصول، ج1، ص415.</ref> وبهذا التفصيل، لا يكون إنتاج أسلحة الدمار الشامل حرامًا بالضرورة من هذه الجهة، على كلا القولين.

=== حرمة الإضرار بالغير===
الاستدلال الآخر على حرمة صنع السلاح والاحتفاظ به هو أنّ السعي للحصول على أسلحة الدمار الشامل يُلحق ضررًا جسيمًا بالبيئة، وفي نهاية المطاف بالبشر، بل وبأمنهم النفسي. ولإثبات صغرى هذا الدليل لا بدّ من الرجوع إلى المتخصّصين في هذا الشأن. وتشير بعض التقارير إلى أنّ الإشعاعات والغبار الذرّي الناتجة عن التجارب الذرّية، والتي تنتشر على نطاق واسع، تسبّب أمراضًا مختلفة وآثارًا ضارّة.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص104.</ref> وفي صورة ثبوت هذه التقارير، وعدم تزاحم إنتاج هذه الأسلحة مع ما هو أهمّ، يكون إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها حرامًا لحرمة الإضرار بالآخرين.

=== اللغو والإسراف===
ذُكر الدليل الثالث على المنع من إنتاج أسلحة الدمار الشامل، وهو اللغوية والإسراف فيه بسبب تكاليفه الباهظة.<ref>رباني وآخرون، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتار جمعي»، ص104.</ref> ويرى آية الله الخامنئي أنّ إنتاج أسلحة الدمار الشامل عملٌ عبثيّ، باهظ التكاليف، كثير المتاعب، ومحفوف بالمخاطر،<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19124 بيانات در ديدار دانشمندان هسته‌اي (كلمته في لقاء العلماء النوويين). تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.]</ref> لا فائدة منه سوى كلفة إيجاده وصيانته.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3463 بيانات در نوزدهمين سالگرد رحلت امام خميني (كلمته في الذكرى التاسعة عشرة لرحيل الإمام الخميني). تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.]</ref> وبهذا البيان، وفي صورة قصور أدلة وجوب إنتاج هذه الأسلحة والانتفاع بها (مثل الآية 60 من سورة الأنفال) عن إثبات حكم الوجوب، يمكن إثبات حرمة الإنتاج من باب الإسراف.

== نظرية جواز الإنتاج والاحتفاظ==
يرى جماعةٌ من الفقهاء الشيعة جواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها. وأهمّ الأدلة التي يمكن طرحها لجواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل هي أدلة وجوب الاستعداد للدفاع ولزوم التسلّح بهدف ردع العدو.
===الآية 60 من سورة الأنفال===
إنّ عموم الآية 60 من سورة الأنفال: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم ...» يشمل كلّ نوع من أنواع السلاح، سواء أكان من أسلحة الدمار الشامل أم من غيرها، ولا بدّ من التوجّه نحو إنتاجه لأجل الاستعداد والقدرة على الردع، كما صرّح بذلك [[محمد اليزدي]] في فقه القرآن.<ref>يزدي، فقه القرآن، ج2، ص254.</ref> ويرى [[حيدر حب الله]] أنّه بناءً على ظاهر الأمر في «أَعِدُّوا» يجب الاستعداد وتهيئة إمكانات الدفاع ومواجهة العدو، وإذا كانت الآية شاملةً لتهيئة أسلحة الدمار الشامل أيضًا، فإنّ إنتاجها وتهيئتها ليس جائزًا فحسب، بل واجب.<ref>حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، ج2، ص317.</ref> كما أنّ ظاهر الآية هو لزوم الاستعداد بهدف إلقاء الرعب في قلب العدو وإن لم تقع حرب، وهو ما يمكن تطبيقه على الحصول على أسلحة الدمار الشامل أو بعضها على الأقل.<ref>حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، ج2، ص317.</ref>

ويرى بعضهم أنّه إذا كان امتلاك القوى البشرية المقاتلة أو الأسلحة التقليدية لا يُلقي الخوف في قلب العدو، فلا بدّ من اللجوء إلى الأسلحة غير التقليدية، كما أنّ قيد «الاستطاعة» شاهدٌ على أنّه يجب بذل كامل الطاقة لتحقيق ذلك الهدف.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص93.</ref> ويرى [[السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي|الموسوي الأردبيلي]] جواز صنع أسلحة الدمار الشامل بإذن الولي الفقيه وفي سياق مصلحة النظام والدفاع عن الإسلام.<ref>ناصر، المنطلقات الفقهية لنظرية التفصيل في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، العدد 4، ص50.</ref>

====انصراف الآية عن الأسلحة غير التقليدية====
قيل إنّ آية سورة الأنفال منصرفةٌ إلى الأسلحة التقليدية لكثرة الاستعمال، ولذلك فإنّ دلالتها على الجواز مشكلة، ولا يمكن بها إثبات الاستعداد وتهيئة الإمكانات الحربية وأسلحة الدمار الشامل.<ref>رباني وآخرون، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتار جمعي»، ص92.</ref>

ويرى بعضهم، بالنظر إلى معنى كلمتَي «قوّة» و«تُرهبون»، أنّ مفاد الآية والمراد من القوة فيها هو التوصية بالقوة التي تُزيل رغبة الأعداء في الاعتداء والمغامرة ضدّ المسلمين. وسلاح الدمار الشامل ليس مولِّدًا للأمن، بل يسبّب الخوف وانعدام الأمن لدى حائزيه. وعليه، فإنّ هذا النوع من الأسلحة خارجٌ عن دائرة الآية تخصّصًا، ويُنفى أيّ استفادة من هذه الآية بوصفها عامًّا مؤسِّسًا للقاعدة. كما يرى [[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]] و<nowiki/>[[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله الخامنئي]] أنّ أسلحة الدمار الشامل ليست ضامنةً للسلام والأمن في المجتمع البشري، بل هي مصيبةٌ وتهديدٌ جدّي للبشرية والأمن.<ref>خميني، صحيفه امام، ج17، ص393؛ خامنه‌اي، [https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9171 پيام به نخستين كنفرانس بين‌المللي خلع سلاح هسته‌اي و عدم اشاعه (رسالته إلى المؤتمر الدولي الأول لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار)]. تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.</ref>

=== الآية 11 من سورة النساء===
استُند أيضًا إلى الآية 11 من سورة النساء دليلًا على جواز صنع السلاح غير التقليدي والاحتفاظ به: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا». والمراد من «الحِذر» في هذه الآية اليقظة والتأهّب والحيطة في مواجهة الخطر، وهو من السعة بحيث يشمل كلّ وسيلة مادية ومعنوية.<ref>مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج4، ص4.</ref> وعليه، فإنّه يشمل التسلّح بأحدث الأسلحة المعاصرة، ومنها أسلحة الدمار الشامل المتطوّرة. وليست الآية دالّةً على الجواز فحسب، بل تدلّ على الوجوب أيضًا.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص98.</ref>

==حرمة الاستعمال الابتدائي==
يقول جميع العلماء الشيعة بحرمة الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل، ولا دليل على جوازه. وقد استندوا في هذه الدعوى إلى عدّة آيات وروايات وقواعد فقهية.
=== الآيات القرآنية===
آية قتل النفس: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» (المائدة/32)، تعدّ قتل إنسانٍ محترم الدم بمنزلة قتل الناس جميعًا. فبطريق أولى يكون قتل أهل مدينة أو بلد، وفيهم بالبداهة أناسٌ أبرياء، قبيحًا جدًّا في نظر الله تعالى، والله لا يرضى به.<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

وبحسب الآية 205 من سورة البقرة: «لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ»، فإنّ إهلاك الزروع وإبادة النسل من مصاديق الإفساد في الأرض. ومن الواضح أنّ الأسلحة الميكروبية والكيميائية والنيتروجينية والنووية أبرز العوامل الموجبة للفساد في الأرض.<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

والدليل الآخر آية الاعتداء: «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» (البقرة/194)، إذ يمكن أن يُستنتج منها مبدآن: «التناسب في الأسلحة الحربية» و«[[مبدأ التمييز بين العسكريين وغير العسكريين|التمييز بين العدو العسكري وغير العسكري]]».<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

فبناءً على مبدأ التناسب في الأسلحة الحربية، إذا استعمل العدو سلاحًا ضعيفًا أو قويًّا، فعلى الطرف المقابل أن يردّ بما يتناسب مع ذلك السلاح. في حين أنّ هذا التناسب مفقودٌ في أسلحة الدمار الشامل، إذ تُستعمل هذه الأسلحة عادةً في مقابل أسلحة غير مماثلة لها، أو بصورة ابتدائية.

وبناءً على مبدأ التمييز، يجب في الحرب التمييز بين العسكريين وغير العسكريين؛ فالفئات مثل الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والجرحى، وكذلك الحيوانات والأشجار والمزارع، والبيئة عمومًا، تُعدّ منفصلةً عن الأهداف العسكرية، ولا يجوز التعرّض لها. ويرى العلامة الطباطبائي أنّ النساء والأطفال والشيوخ ومن شابههم خارجون عن آية الاعتداء تخصّصًا.<ref>طباطبائي، الميزان، ج2، ص61.</ref>

===الروايات===
يُستفاد منع استعمال الأسلحة غير التقليدية من بعض الأحاديث أيضًا، وهي التي مضمونها النهي عن الغلوّ في الحرب، والتمثيل بالقتلى، وقتل الشيوخ والأطفال والنساء، وقطع الأشجار إلا في حال الاضطرار، وكذلك الروايات التي نهت عن إلقاء السمّ في بلاد الأعداء، مثل:
*«عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله (ص) ... يقول ... لا تَغُلّوا ولا تُمثِّلوا ولا تَغدِروا ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا صبيًّا ولا امرأةً ولا تقطعوا شجرًا إلا أن تُضطرّوا إليها...»،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص58.</ref>
* «عن أبي عبد الله (ع) قال: إنّ النبيّ (ص) ... يقول ... ولا تَغدِروا ولا تَغُلّوا ولا تُمثِّلوا ولا تقتلوا وليدًا»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص59.</ref>
* رواية السكوني: «أنّ النبيّ (ص) نهى أن يُلقى السمّ في بلاد المشركين»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص62.</ref>. وقد صرّح [[السيد محمد محمد صادق الصدر|محمد الصدر]] بأنّه وإن ورد عنوان السمّ في رواية السكوني، إلا أنّه لا موضوعية للسمّ بلا شكّ، بل إنّ ملاكه يشمل كلّ سلاح غير تقليدي.<ref>الصدر، ما وراء الفقه، ج2، ص384.</ref> لأنّه إذا كان استعمال السمّ، الذي يُلحق الضرر بمنطقة محدودة، حرامًا، فإنّ استعمال القنبلة الذرّية والسلاح الكيميائي حرامٌ بطريق أولى.

=== القواعد الفقهية===
بالإضافة إلى النصوص الروائية والقرآنية، ذُكرت بعض القواعد الفقهية، مثل قاعدة لا ضرر، وقاعدة الإثم، وقاعدة الوزر، دليلًا على حرمة الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل:

فبناءً على قاعدة لا ضرر، لا يحقّ لأحدٍ أن يُلحق بالآخرين، بذريعة الدفاع، ضررًا غير قابل للتدارك ولا للسيطرة. في حين أنّ سلاح الدمار الشامل يُلحق بالبشر والطبيعة أضرارًا لا يمكن تداركها.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref> وبناءً على قاعدة الإثم، إذا كان إثم عملٍ ما أكثر وأكبر من نفعه، فإنّ ذلك يوجب تحريم ذلك العمل.<ref>بروجردي، لمحات الأصول، ص239.</ref> ومن الواضح أنّ إثم الأسلحة النووية أكبر من نفعها. والآية «وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا» (البقرة/219)، وإن وردت في «الخمر والميسر»، إلا أنّها قابلةٌ للتطبيق على كلّ موردٍ يُحرَز فيه كون الإثم أكبر.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref> وبمقتضى «قاعدة الوزر»<ref>مأخوذة من الآية 164 من سورة الأنعام: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ».</ref> أو ما يُسمّى «مبدأ شخصية العقوبة»، لا يجوز أن يتجاوز نطاق العقوبة حدود من يستحقّونها.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ج4، ص158.</ref> في حين أنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل يجري على نطاق واسع ومن غير تمييز، ويستهدف الأبرياء أيضًا، فهو بذلك مصداقٌ لقاعدة الوزر.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref>

== استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام المعاملة بالمثل==
من الموارد القابلة للنقاش في استعمال أسلحة الدمار الشامل مقامُ المعاملة بالمثل، وهو أحد أسس [[الدفاع المشروع]]. ومن المباحث المهمة اليوم في الفقه والقانون الدولي تحديد حدود استعمال أسلحة الدمار الشامل وضوابطه في ضوء قاعدة المعاملة بالمثل. وهذه القاعدة، وإن كانت تخرق أصل الحكم الأولي بالحرمة وتكون حاكمةً عليه، إلا أنّه لا ينبغي أن يؤدّي تطبيقها إلى الإضرار بطرفٍ ثالث وبمن ليس طرفًا في الحرب، بحيث يُخرج المقابلةَ عن المماثلة.<ref>حب الله، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل، ص30.</ref>
===دائرة المعاملة بالمثل محدودة===
استُند في جواز المعاملة بالمثل إلى آية الاعتداء. وهذه الآية، وإن أشارت إلى جواز المعاملة بالمثل، لا يمكنها أن تفيد لزوم المماثلة في جميع الأجزاء.<ref>إلهيان وآخرون، تسليحات كشتار جمعي در مقام مقابله‌به‌مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌هاي فقهي، الدورة 14، العدد 4، ص8.</ref> ويرى الإمام الخميني أنّ هذه الآية لا تدلّ على المماثلة في مقدار الاعتداء، وإنّما تدلّ على أصل الاعتداء فقط؛ لأنّ قبول ذلك يستلزم أن تكون الآية الشريفة قائلةً بالمماثلة في جزئيات الحرب أيضًا، ومن الواضح أنّ مثل هذه المماثلة غير ممكنة الوقوع في الحرب. وعليه، فإنّ الآية الشريفة بيّنت المماثلة في أصل الاعتداء.<ref>خميني، كتاب البيع، ج1، ص481.</ref>

وكذلك قيل، بناءً على الآية 40 من سورة الشورى: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ...»، إنّ للمظلوم بموجب هذه الآية أن يعامل الظالم بالمثل، وأن يردّ عليه في مقابل الظلم الواقع عليه بالمقدار نفسه من الظلم، ولكن يجب أن يكون هناك تناسبٌ بين اعتداء العدو والإجراء المقابل. في حين أنّه لن يتحقّق في أسلحة الدمار الشامل أيّ تناسبٍ بين الاعتداء والمقابلة؛ إذ تؤدّي أسلحة الدمار الشامل إلى إتلاف أموال غير العسكريين وأرواحهم وتدمير البيئة، ويبدو التناسب في جزئيات هذه الكوارث بين الطرفين المعتدي والمقابل أمرًا غير معقول.<ref>راجع: إلهيان وآخرون، تسليحات كشتارجمعي در مقام مقابله‌به‌مثل از نظر فقه.</ref> وعليه، لا دليل على جواز استعمال أسلحة الدمار الشامل لمجرّد المعاملة بالمثل ومن دون حدوث ضرورة.

==استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام الضرورة==
في الفقه الإسلامي، تؤدّي الضرورة والاضطرار إلى تغيّر الحكم الواقعي الأولي إلى الحكم الثانوي. ففي حرب المسلمين مع الكفار، إذا توقّف حفظ أصل الإسلام أو جماعة المسلمين على استعمال أيّ وسيلة، أو استعمل العدو الأسلحة غير التقليدية، أو علم المسلمون أنّهم إن لم يستعملوا هذا النوع من الأسلحة فسيزول أصل الدين أو جماعة المسلمين بأسرها، تحقّق مصداق الضرورة. واستعمال سلاح الدمار الشامل في هذا الفرض هو نفسه محلّ نقاشٍ وخلاف.

===القائلون بجواز استعمال مطلق التجهيزات في فرض الضرورة===
عدّ كثيرٌ من الفقهاء، في باب كيفية الجهاد، الملاكَ في الحرب حفظَ الإسلام وانتصارَ المسلمين، وأفتوا بجواز اتّخاذ أيّ إجراء لانتصار المسلمين؛ فالمحقق الحلي في كتاب شرائع الإسلام يصرّح بأنّه إذا لم يمكن الفتح إلا بإلقاء السمّ ونحوه جاز، وأنّ قتل الأطفال والنساء المعينين للكفار جائزٌ أيضًا في فرض الاضطرار.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، ص283.</ref> ويرى الشيخ الطوسي أيضًا في المبسوط جواز استعمال كلّ ما يتوقّف عليه فتح المسلمين في ساحة القتال، بل وجوبه.<ref>الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج2، ص11.</ref> ومن الفقهاء الآخرين القائلين بجواز استعمال أيّ وسيلة حربية في فرض توقّف النصر عليها: فخر المحققين في الإيضاح،<ref>الحلي، إيضاح الفوائد، ج1، ص357.</ref> وشمس الدين الحلي،<ref>الحلي، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج1، ص289.</ref> والمحقق الكركي الذي يقول: «يجوز المحاربة بكلّ ما يُرجى فيه الفتح»،<ref>المحقق الثاني، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج3، ص384.</ref> وابن الجنيد،<ref>الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص391.</ref> والعلامة الحلي.<ref>الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص391.</ref> ويحمل الشهيد الثاني مستند حرمة استعمال السمّ على الكراهة، ويقول: «لو توقّف الفتح عليه وجب».<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص25.</ref> وقد ردّ صاحب الرياض أيضًا روايات المنع.<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج8، ص69.</ref> أمّا آقا ضياء العراقي فقد قال بالتفصيل، فأجاز استعمال الأسلحة الحربية فقط للوصول إلى النصر، ومنع استعمال السموم حتى في فرض توقّف النصر عليها.<ref>العراقي، شرح تبصرة المتعلمين، ج4، ص404.</ref>

ويرى [[السيد محمد حسين فضل الله]] أيضًا أنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل حرامٌ بالعنوان الأولي، وجائزٌ بالعنوان الثانوي، وهذا العنوان هو توقّف النصر على العدو ودفع غلبته، وهو ما يتحقّق بتقدير وليّ الأمر وبعد الرجوع إلى أهل الخبرة.<ref>فضل الله، علي، الجهاد، ص296. نقلًا عن: ناصر، «أسلحة الدمار الشامل من منظور فقهي إسلامي».</ref> وتدلّ هذه التعابير على أنّ مبدأ الحاكمية ولزوم تسلّط المسلمين على الكافرين باستعمال الأساليب الجهادية غير التقليدية، في فرض الاضطرار على الأقل، كان مطروحًا بين الفقهاء.
===المعارضون لاستعمال السلاح غير التقليدي حتى في فرض الضرورة===
أهمّ دليل روائي لهذا القول رواية الإمام الصادق (ع): «سألت أبا عبد الله (ع) عن مدينةٍ من مدائن الحرب، هل يجوز أن يُرسَل عليها الماء، أو تُحرق بالنار، أو تُرمى بالمنجنيق حتى يُقتلوا، ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجّار؟ فقال: يُفعل ذلك بهم».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، أبواب جهاد العدو، الباب 16، ص62، الحديث 2.</ref> ومنطوق هذه الرواية يدلّ على جواز قتل غير العسكريين، وإطلاقها يدلّ على جواز استعمال الأسلحة غير التقليدية. ولكن في سندها القاسم بن محمد، وهو مجهولٌ غير معروف، كما ضعّف بعض الرجاليين الشيعة سليمان بن داود المنقري وحفص بن غياث.<ref>تقي زاده، رجال همراه، ص140، رقم 2454، وص191، رقم 3291، نقلًا عن: عليدوست، فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاح‌هاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه، ص17.</ref>

ويرى [[محمد جواد الفاضل اللنكراني]] أنّه لا توجد قاعدةٌ تُجيز أيّ عملٍ لأجل فتح المسلمين وغلبتهم، وإن وردت في كلمات الفقهاء تعابير مثل «ما يتوقّف عليه الفتح»<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص392.</ref> الدالّة على استعمال أيّ وسيلة حربية، إلا أنّنا بملاحظة الأدلة نصل إلى أنّه لا وجود لمثل هذه القاعدة؛ إذ لا دليل لدينا على أنّ المسلمين يمكنهم، أو يلزمهم، القيام بأيّ عملٍ لحفظ الإسلام، بل إنّ حفظ الإسلام إنّما يكون له معنى في دائرة الوسائل المشروعة، وليس الأمر بحيث يكون حفظ الإسلام لازمًا إذا توقّف على قتل آلاف النساء والأطفال من الكفار.<ref>فاضل لنكراني، «توليد و استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي از ديدگاه فقه اسلامي»، ص32.</ref>

==الاتجاهات والآراء في فقه أهل السنة==
تتمحور مسألة إنتاج أسلحة الدمار الشامل واستعمالها في الفكر السنّي حول مسألة أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هل هو الحرب أم السلم. ويمكن في هذا الشأن تصنيف آراء أهل السنة في اتجاهين: أصالة السلم وأصالة الحرب.
=== الأصل في العلاقة مع الكفار الحرب===
يرى المتقدّمون من فقهاء الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو الحرب. وعليه، فما دام لا يوجد ما يوجب المسالمة، أي «الإيمان» و«الأمان»، فإنّ وظيفة المسلمين هي الحرب. ونتيجةً لذلك، يلزم أن يكون استعداد المسلمين للتغلّب على الكفر، حتى قبل وقوع الحرب، في أعلى درجةٍ ممكنة. وبحسب هذه النظرية، ينبغي أن يكون الحصول على أيّ نوع من الأسلحة واستعماله لأجل الغلبة مشروعًا.<ref>عبد الرحمن شهاب، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، ص11.</ref>

وعدّ بعضهم عدم تسلّح المسلمين بالأسلحة الحديثة، في صورة حصول العدو عليها، موجبًا لضعف الإسلام ووهنه، وأكّد بالتمسّك بآيات «الاعتداء» و«التهلكة» و«إعداد القوة» لزومَ استعمالها. وهذا الرأي يحصر حكم الحرمة في الاستعمال الابتدائي، ولا يرى جواز الاستعمال متوقّفًا بالضرورة على حدوث الاضطرار وتوقّف النصر على الكفار.<ref>يسن، السلاح النووي، ص206.</ref>

===الأصل في العلاقة مع الكفار السلم===
يرى أكثر المتأخّرين من فقهاء أهل السنة وبعض المتقدّمين منهم أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو السلم. وتشترط هذه الجماعة في قتال الكافر وقوعَ «الحرب» لا مجرّد «الكفر»، ومن ثَمّ تجعل الحصول على أيّ سلاح منوطًا بوقوع الحرب وبهدف الدفاع. ولذلك فإنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل في غير مقام المعاملة بالمثل لن يكون مشروعًا بحسب هذه النظرية.<ref>عبد الرحمن شهاب، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، ص11.</ref>

ويكتب رشيد رضا، المفسّر السنّي، اعتمادًا على عنوان الاعتداء في الآية 194 من سورة البقرة: «إنّ البدء بالقتال، وقتل المسلمين، ومحاربة غير المقاتلين كالأطفال والنساء، ممّا يكرهه الله ويغضب عليه».<ref>رشيد رضا، تفسير المنار، ج2، ص168.</ref> ويكتب الدكتور [[وهبة الزحيلي]] أنّ استعمال سلاح الدمار الشامل مخالفٌ لمبادئ الرحمة في الدين الإسلامي، ولكن إذا بدأ العدو بذلك، جاز للمسلمين استعمال هذه الوسيلة من باب المقابلة والضرورة ودفع الاعتداء.<ref>الزحيلي، الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل.</ref>

وأشار بعضهم إلى تقسيم أسلحة الدمار الشامل إلى نوعين: استراتيجي وتكتيكي، فسمّوا الأسلحة ذات المدى البعيد القادرة على إبادة منطقة أو بلد سلاحًا استراتيجيًّا، والأسلحة ذات المدى الأقصر سلاحًا تكتيكيًّا. فإنتاج النوع الأول جائزٌ بهدف الردع، واستعماله مشروعٌ من باب المعاملة بالمثل فقط، أمّا إنتاج النوع الثاني واستعماله فجائزٌ مطلقًا.<ref>الصلاحين، «أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي»، ص141.</ref> والنقطة المغفول عنها في هذا التقسيم هي أنّه ربّما تكون أسلحة الدمار الشامل قصيرة المدى، ومع ذلك لا تندرج تحت تعريف النوع الثاني.

==مصادر للمطالعة==
{{رئيسي آخر}}

من مصادر المطالعة في هذا الموضوع في الفقه الشيعي:
# أسلحة الدمار الشامل وموقف الفقه الإسلامي منها: دراسة مقارنة، عادل موسى عوض.
# واكاوي فقهي حقوقي حرمت استفاده از سلاح كشتارجمعي (تحليل فقهي قانوني لحرمة استعمال سلاح الدمار الشامل)، غلامرضا عارفيان ومحمد رضا عليائي.
# فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهية أولية، حيدر حب الله.
# فقه هسته‌اي (الفقه النووي)، بإشراف أبو القاسم عليدوست.
ومن مصادر المطالعة في هذا الموضوع في فقه أهل السنة:
# الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل، وهبة بن محمد الزحيلي.
# الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، محمود إبراهيم عبد الرحمن شهاب.
# أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، عبد المجيد محمود الصلاحين.
# السلاح النووي: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، يسن عبد اللطيف عبد الحليم محمد.

==الهوامش==
{{مراجع}}

==المصادر==
{{مصادر}}
* ابن قدامة الجماعيلي المقدسي، عبد الله بن أحمد بن محمد (د.ت)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، علي أصغر مرواريد، دار التراب،
* ابن منظور، محمد بن مكرم (د.ت)، لسان العرب، بيروت، دار صادر.
* الآبي الأزهري، صالح بن عبد السميع (د.ت)، الثمر الداني، بيروت: المكتبة الثقافية.
* الزحيلي، وهبة بن محمد، الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل، مجلة نهج الإسلام، المجلد 24، العدد 92، 2003م.
* أفضل زاده، راضية وآخرون، «به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل»، مباني فقهي حقوق اسلامي، السنة العاشرة، العدد 19، 1396ش.
* إلهيان، مجتبى وآخرون، تسليحات كشتارجمعي در مقام مقابله به مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌هاي فقهي، الدورة 14، العدد 4، 1397ش.
* بروجردي، حسين، لمحات الأصول، تقريرات الإمام الخميني؛ روح الله، الطبعة الأولى، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (ره)، قم، (1421ق).
* الموقع الإعلامي لمكتب حفظ ونشر آثار سماحة آية الله الخامنئي khamenei.ir
* حب الله، حيدر، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، الطبعة الأولى، قم، دار الفقه الإسلامي المعاصر، (1432ق).
* حب الله، حيدر، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهية أولية، مجلة الفقاهة، العدد 18، (2010م).
* الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، 1409ق.
* الحلي، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، بهادري، إبراهيم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، قم، 1424ق.
* الحلي، العلامة، الحسن بن يوسف بن المطهّر، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1413هـ.ق.
* الحلي، فخر المحققين محمد بن الحسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، السيد حسين الموسوي الكرماني وآخرون، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1387ق.
* الحلي، المحقق، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1408ق.
* الخميني، السيد روح الله، صحيفه امام: مجموعه آثار امام خميني (س)، المجلد 17.
* الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (س)، طهران، 1421ق.
* دهخدا، علي أكبر، (1377ش)، لغتنامه، طهران، جامعة طهران.
* رباني، مهدي؛ روحاني، عباس علي، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي»، فصلنامه فقه و اصول، العدد 123، 1399ش.
* رستمي نجف آبادي، حامد وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، فصلنامه فقه و مباني حقوق اسلامي، العدد 4، 1399ش.
* رشيد رضا، السيد محمد، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1990م.
* الزبيدي، مرتضى، تاج العروس، دار الفكر، بيروت، 1414ق.
* الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - كلانتر)، مكتبة داوري، قم، 1410هـ.ق.
* الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، قم، 1413ق.
* الصدر، السيد محمد، ما وراء الفقه، جعفر هادي الدجيلي، بيروت، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، 1420ق.
* الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1417ق.
* الطباطبائي، السيد علي بن محمد، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط - الحديثة)، محمد بهره‌مند وآخرون، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، الطبعة الأولى، قم، (1418هـ.ق).
* الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، السيد محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، طهران، 1387.
* عبد الرحمن شهاب، محمود إبراهيم، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية - غزة، 2007م.
* عبد المجيد محمود الصلاحين، أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، مجلة الشريعة والقانون، العدد 23، الأردن، ربيع الأول 1426ق.
* عبدي، حسن، حسن ومحمد جواد، «بررسي تحليلي مفهوم سلاح‌هاي كشتارجمعي...»، فصلنامه سياست، العدد 3، 1397ش.
* العراقي، آقا ضياء الدين، شرح تبصرة المتعلمين، محمد حسون، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1414ق.
* عليدوست، أبو القاسم، فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاح‌هاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه، حقوق اسلامي، الدورة 10، العدد 38، خريف 1392.
* فاضل لنكراني، محمد جواد، «توليد و استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي از ديدگاه فقه اسلامي»، فصلنامه حقوق اسلامي، العدد 39، السنة 10، 1392ش.
* فضل الله، علي، الجهاد - تقريرًا لبحث آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله، ط2، بيروت - لبنان، دار الملاك، 1418هـ - 1998م.
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، علي أكبر غفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1407ق.
* المحقق الثاني، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، 1414ق.
* محقق داماد، السيد مصطفى، قواعد فقه، مركز نشر العلوم الإسلامية، طهران، 1406ق.
* مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1374ش.
* ممتاز، جمشيد، حقوق بين الملل سلاح‌هاي كشتارجمعي، ترجمة وتحقيق: أمير حسين رنجبريان، نشر دادگستر، طهران، شتاء 1377.
* موسويان، السيد حسين وآخرون، «خاورميانه به عنوان منطقه اي عاري از سلاح‌هاي كشتارجمعي: چشم انداز جديد»، فصلنامه راهبرد، العدد 48، 1387ش.
* الموصلي الحنفي، الإمام عبد الله بن محمود بن مودود، الاختيار لتعليل المختار، تعليق وتخريج: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419ق.
* ناصر، علي، [https://iul.edu.lb/wp-content/uploads/2020/12/Sawt-AlJamiaa-4-Arabic-2010.pdf «المنطلقات الفقهية لنظرية التفصيل في إنتاج أسلحة الدمار الشامل»]، مجلة صوت الجامعة، العدد 4، 2013م.
* النووي، محيي الدين، الأذكار النووية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1414ق.
* يزدي، محمد، فقه القرآن، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1415ق.
* يسن عبد اللطيف، عبد الحليم محمد، السلاح النووي: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، مجلة الدراية، الدورة 15، العدد 5، 2015م.
{{نهاية}}
[[en:Weapons of Mass Destruction]]
[[fa:سلاح‌های کشتارجمعی]]

أسلحة الدمار الشامل

2026-10-02T18:48:54Z

Armodir:

{{مؤلف
|المؤلف = محمد مهدي عمادي
|الجمع والتنظيم =
}}
'''أسلحة الدمار الشامل''' بأنواعها الميكروبية والنووية والكيميائية من الأدوات الحربية الحديثة التي ظهرت مع نشوء الصناعة وتقدّم العلم، وفي أعقابها دخلت موضوعاتٌ وأحكام جديدة إلى المباحث العلمية والفقهية. ولم يُطرح هذا الموضوع بشكل مباشر في النصوص الدينية، وقد استخرج الفقهاء حكمه من العمومات والإطلاقات والقواعد الكلية. والمحذور في استعمال أسلحة الدمار الشامل هو قتل الناس العُزّل وغير العسكريين وإتلاف أموالهم، ممّن هم بعيدون عن ساحة النزاع ويحظون بحماية الشريعة الإسلامية؛ لأنّ مبدأ التمييز في الأهداف يُعدّ من الأصول المسلَّمة للجهاد في الإسلام. وقد أفتى جماعةٌ من الفقهاء، في بيان الحكم الأولي، بحرمة إنتاج هذا النوع من الأسلحة والاحتفاظ بها، وأفتى كثيرٌ منهم بحرمة استعمالها. وفي مقام المعاملة بالمثل أفتى بعضهم بالحرمة وقال بعضهم بالجواز. أمّا في فرض الضرورة أو الاضطرار، فقد أجاز كثيرٌ من الفقهاء استعمال هذه الأسلحة.
==بيان المسألة وموقعها==
تُعدّ مسألة الحدّ من أسلحة الدمار الشامل، ولا سيّما الذرّية والنووية منها، من أهمّ المباحث القانونية والاجتماعية في العالم المعاصر. وقد تحوّل استعمال أسلحة الدمار الشامل، منذ صنعها، ولا سيّما بعد استخدامها في الحرب العالمية الثانية، إلى ميدانٍ للنقاشات الفقهية والقانونية والأخلاقية والاستراتيجية.
===تحديد المفهوم===
أسلحة الدمار الشامل، باختصار، هي الأسلحة التي تتّسم بأربع خصائص: (1) لا تميّز بين العسكريين وغير العسكريين، (2) تدمّر البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، (3) تُحدث قتلًا وتدميرًا واسعَي النطاق، (4) آثارها غير قابلة للتدارك.<ref>عبدي وآخرون، بررسي تحليلي مفهوم سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص730.</ref>

وتشمل هذه الأسلحة: السلاح الذرّي، والسلاح البيولوجي، والسلاح الكيميائي.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص90.</ref>
والأسلحة النووية قادرةٌ على التدمير أو التسميم على نطاق واسع جدًّا. والأسلحة البيولوجية تؤثّر في داخل أجسام الكائنات الحيّة، من إنسان وحيوان ونبات. وأمّا الأسلحة الكيميائية، فهي بحسب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المصادق عليها سنة 1993م، تشمل جميع المواد الكيميائية، سواء أكانت غازية أم سائلة أم صلبة، التي تُستخدم لآثارها السامّة المباشرة على الإنسان والحيوان والنبات.<ref>ممتاز، حقوق بين الملل سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص13-16.</ref>

===الصور المختلفة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل واستعمالها===
فصل الفقهاء المسلمون بين مبحثَي «الإنتاج والاحتفاظ» بالأسلحة غير التقليدية و«استعمالها»، وبحثوا كلًّا منهما على حدة. وقد كان حكم إنتاج أسلحة الدمار الشامل، كحكم استعمالها، موضع نقاش وبحث بين العلماء؛ فقال بعضهم بالحرمة، وقال بعضهم بالجواز المشروط.

ويمكن تصوّر استعمال أسلحة الدمار الشامل من ثلاث زوايا: الأولى: الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل ضدّ العدو. الثانية: استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام المعاملة بالمثل. الثالثة: استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام الاضطرار أو الضرورة.

== نظرية حرمة الإنتاج والاحتفاظ==
يرى جماعةٌ من الفقهاء الشيعة حرمة إنتاج الأسلحة غير التقليدية، ومنها السلاح النووي، والاحتفاظ بها، وقد أقاموا على ذلك ثلاثة أدلة على الأقل: الحرمة من باب كونها مقدمةً للحرام، والحرمة من باب الإضرار بالغير، والحرمة من باب اللغوية والإسراف.
=== الاستدلال بحرمة مقدمة الحرام===
استُدلّ على حرمة إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها بأنّ إنتاج السلاح والاحتفاظ به مقدمةٌ لاستعماله، ومن جهة أخرى نعلم أنّ استعمال هذا النوع من الأسلحة حرام، وبما أنّ مقدمة الحرام حرام، فإنّ إنتاج السلاح غير التقليدي والاحتفاظ به حرامٌ أيضًا.<ref>حب الله، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل، ص8.</ref> ومن بين الآراء المطروحة في مقدمة الحرام، يرى بعضهم كالآخوند الخراساني حرمة المقدمة التوليدية فقط،<ref>آخوند خراساني، كفاية الأصول، ص128.</ref> أي المقدمة التي يكون وقوع ذي المقدمة بوقوعها قطعيًّا. ويرى آخرون عدم حرمة مقدمة الحرام مطلقًا.<ref>خميني، مناهج الوصول، ج1، ص415.</ref> وبهذا التفصيل، لا يكون إنتاج أسلحة الدمار الشامل حرامًا بالضرورة من هذه الجهة، على كلا القولين.

=== حرمة الإضرار بالغير===
الاستدلال الآخر على حرمة صنع السلاح والاحتفاظ به هو أنّ السعي للحصول على أسلحة الدمار الشامل يُلحق ضررًا جسيمًا بالبيئة، وفي نهاية المطاف بالبشر، بل وبأمنهم النفسي. ولإثبات صغرى هذا الدليل لا بدّ من الرجوع إلى المتخصّصين في هذا الشأن. وتشير بعض التقارير إلى أنّ الإشعاعات والغبار الذرّي الناتجة عن التجارب الذرّية، والتي تنتشر على نطاق واسع، تسبّب أمراضًا مختلفة وآثارًا ضارّة.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص104.</ref> وفي صورة ثبوت هذه التقارير، وعدم تزاحم إنتاج هذه الأسلحة مع ما هو أهمّ، يكون إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها حرامًا لحرمة الإضرار بالآخرين.

=== اللغو والإسراف===
ذُكر الدليل الثالث على المنع من إنتاج أسلحة الدمار الشامل، وهو اللغوية والإسراف فيه بسبب تكاليفه الباهظة.<ref>رباني وآخرون، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتار جمعي»، ص104.</ref> ويرى آية الله الخامنئي أنّ إنتاج أسلحة الدمار الشامل عملٌ عبثيّ، باهظ التكاليف، كثير المتاعب، ومحفوف بالمخاطر،<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19124 بيانات در ديدار دانشمندان هسته‌اي (كلمته في لقاء العلماء النوويين). تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.]</ref> لا فائدة منه سوى كلفة إيجاده وصيانته.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3463 بيانات در نوزدهمين سالگرد رحلت امام خميني (كلمته في الذكرى التاسعة عشرة لرحيل الإمام الخميني). تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.]</ref> وبهذا البيان، وفي صورة قصور أدلة وجوب إنتاج هذه الأسلحة والانتفاع بها (مثل الآية 60 من سورة الأنفال) عن إثبات حكم الوجوب، يمكن إثبات حرمة الإنتاج من باب الإسراف.

== نظرية جواز الإنتاج والاحتفاظ==
يرى جماعةٌ من الفقهاء الشيعة جواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها. وأهمّ الأدلة التي يمكن طرحها لجواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل هي أدلة وجوب الاستعداد للدفاع ولزوم التسلّح بهدف ردع العدو.
===الآية 60 من سورة الأنفال===
إنّ عموم الآية 60 من سورة الأنفال: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم ...» يشمل كلّ نوع من أنواع السلاح، سواء أكان من أسلحة الدمار الشامل أم من غيرها، ولا بدّ من التوجّه نحو إنتاجه لأجل الاستعداد والقدرة على الردع، كما صرّح بذلك [[محمد اليزدي]] في فقه القرآن.<ref>يزدي، فقه القرآن، ج2، ص254.</ref> ويرى [[حيدر حب الله]] أنّه بناءً على ظاهر الأمر في «أَعِدُّوا» يجب الاستعداد وتهيئة إمكانات الدفاع ومواجهة العدو، وإذا كانت الآية شاملةً لتهيئة أسلحة الدمار الشامل أيضًا، فإنّ إنتاجها وتهيئتها ليس جائزًا فحسب، بل واجب.<ref>حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، ج2، ص317.</ref> كما أنّ ظاهر الآية هو لزوم الاستعداد بهدف إلقاء الرعب في قلب العدو وإن لم تقع حرب، وهو ما يمكن تطبيقه على الحصول على أسلحة الدمار الشامل أو بعضها على الأقل.<ref>حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، ج2، ص317.</ref>

ويرى بعضهم أنّه إذا كان امتلاك القوى البشرية المقاتلة أو الأسلحة التقليدية لا يُلقي الخوف في قلب العدو، فلا بدّ من اللجوء إلى الأسلحة غير التقليدية، كما أنّ قيد «الاستطاعة» شاهدٌ على أنّه يجب بذل كامل الطاقة لتحقيق ذلك الهدف.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص93.</ref> ويرى [[السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي|الموسوي الأردبيلي]] جواز صنع أسلحة الدمار الشامل بإذن الولي الفقيه وفي سياق مصلحة النظام والدفاع عن الإسلام.<ref>ناصر، المنطلقات الفقهية لنظرية التفصيل في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، العدد 4، ص50.</ref>

====انصراف الآية عن الأسلحة غير التقليدية====
قيل إنّ آية سورة الأنفال منصرفةٌ إلى الأسلحة التقليدية لكثرة الاستعمال، ولذلك فإنّ دلالتها على الجواز مشكلة، ولا يمكن بها إثبات الاستعداد وتهيئة الإمكانات الحربية وأسلحة الدمار الشامل.<ref>رباني وآخرون، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتار جمعي»، ص92.</ref>

ويرى بعضهم، بالنظر إلى معنى كلمتَي «قوّة» و«تُرهبون»، أنّ مفاد الآية والمراد من القوة فيها هو التوصية بالقوة التي تُزيل رغبة الأعداء في الاعتداء والمغامرة ضدّ المسلمين. وسلاح الدمار الشامل ليس مولِّدًا للأمن، بل يسبّب الخوف وانعدام الأمن لدى حائزيه. وعليه، فإنّ هذا النوع من الأسلحة خارجٌ عن دائرة الآية تخصّصًا، ويُنفى أيّ استفادة من هذه الآية بوصفها عامًّا مؤسِّسًا للقاعدة. كما يرى [[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]] و<nowiki/>[[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله الخامنئي]] أنّ أسلحة الدمار الشامل ليست ضامنةً للسلام والأمن في المجتمع البشري، بل هي مصيبةٌ وتهديدٌ جدّي للبشرية والأمن.<ref>خميني، صحيفه امام، ج17، ص393؛ خامنه‌اي، [https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9171 پيام به نخستين كنفرانس بين‌المللي خلع سلاح هسته‌اي و عدم اشاعه (رسالته إلى المؤتمر الدولي الأول لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار)]. تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.</ref>

=== الآية 11 من سورة النساء===
استُند أيضًا إلى الآية 11 من سورة النساء دليلًا على جواز صنع السلاح غير التقليدي والاحتفاظ به: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا». والمراد من «الحِذر» في هذه الآية اليقظة والتأهّب والحيطة في مواجهة الخطر، وهو من السعة بحيث يشمل كلّ وسيلة مادية ومعنوية.<ref>مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج4، ص4.</ref> وعليه، فإنّه يشمل التسلّح بأحدث الأسلحة المعاصرة، ومنها أسلحة الدمار الشامل المتطوّرة. وليست الآية دالّةً على الجواز فحسب، بل تدلّ على الوجوب أيضًا.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص98.</ref>

==حرمة الاستعمال الابتدائي==
يقول جميع العلماء الشيعة بحرمة الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل، ولا دليل على جوازه. وقد استندوا في هذه الدعوى إلى عدّة آيات وروايات وقواعد فقهية.
=== الآيات القرآنية===
آية قتل النفس: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» (المائدة/32)، تعدّ قتل إنسانٍ محترم الدم بمنزلة قتل الناس جميعًا. فبطريق أولى يكون قتل أهل مدينة أو بلد، وفيهم بالبداهة أناسٌ أبرياء، قبيحًا جدًّا في نظر الله تعالى، والله لا يرضى به.<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

وبحسب الآية 205 من سورة البقرة: «لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ»، فإنّ إهلاك الزروع وإبادة النسل من مصاديق الإفساد في الأرض. ومن الواضح أنّ الأسلحة الميكروبية والكيميائية والنيتروجينية والنووية أبرز العوامل الموجبة للفساد في الأرض.<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

والدليل الآخر آية الاعتداء: «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» (البقرة/194)، إذ يمكن أن يُستنتج منها مبدآن: «التناسب في الأسلحة الحربية» و«[[مبدأ التمييز بين العسكريين وغير العسكريين|التمييز بين العدو العسكري وغير العسكري]]».<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

فبناءً على مبدأ التناسب في الأسلحة الحربية، إذا استعمل العدو سلاحًا ضعيفًا أو قويًّا، فعلى الطرف المقابل أن يردّ بما يتناسب مع ذلك السلاح. في حين أنّ هذا التناسب مفقودٌ في أسلحة الدمار الشامل، إذ تُستعمل هذه الأسلحة عادةً في مقابل أسلحة غير مماثلة لها، أو بصورة ابتدائية.

وبناءً على مبدأ التمييز، يجب في الحرب التمييز بين العسكريين وغير العسكريين؛ فالفئات مثل الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والجرحى، وكذلك الحيوانات والأشجار والمزارع، والبيئة عمومًا، تُعدّ منفصلةً عن الأهداف العسكرية، ولا يجوز التعرّض لها. ويرى العلامة الطباطبائي أنّ النساء والأطفال والشيوخ ومن شابههم خارجون عن آية الاعتداء تخصّصًا.<ref>طباطبائي، الميزان، ج2، ص61.</ref>

===الروايات===
يُستفاد منع استعمال الأسلحة غير التقليدية من بعض الأحاديث أيضًا، وهي التي مضمونها النهي عن الغلوّ في الحرب، والتمثيل بالقتلى، وقتل الشيوخ والأطفال والنساء، وقطع الأشجار إلا في حال الاضطرار، وكذلك الروايات التي نهت عن إلقاء السمّ في بلاد الأعداء، مثل:
*«عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله (ص) ... يقول ... لا تَغُلّوا ولا تُمثِّلوا ولا تَغدِروا ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا صبيًّا ولا امرأةً ولا تقطعوا شجرًا إلا أن تُضطرّوا إليها...»،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص58.</ref>
* «عن أبي عبد الله (ع) قال: إنّ النبيّ (ص) ... يقول ... ولا تَغدِروا ولا تَغُلّوا ولا تُمثِّلوا ولا تقتلوا وليدًا»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص59.</ref>
* رواية السكوني: «أنّ النبيّ (ص) نهى أن يُلقى السمّ في بلاد المشركين»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص62.</ref>. وقد صرّح [[السيد محمد محمد صادق الصدر|محمد الصدر]] بأنّه وإن ورد عنوان السمّ في رواية السكوني، إلا أنّه لا موضوعية للسمّ بلا شكّ، بل إنّ ملاكه يشمل كلّ سلاح غير تقليدي.<ref>الصدر، ما وراء الفقه، ج2، ص384.</ref> لأنّه إذا كان استعمال السمّ، الذي يُلحق الضرر بمنطقة محدودة، حرامًا، فإنّ استعمال القنبلة الذرّية والسلاح الكيميائي حرامٌ بطريق أولى.

=== القواعد الفقهية===
بالإضافة إلى النصوص الروائية والقرآنية، ذُكرت بعض القواعد الفقهية، مثل قاعدة لا ضرر، وقاعدة الإثم، وقاعدة الوزر، دليلًا على حرمة الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل:

فبناءً على قاعدة لا ضرر، لا يحقّ لأحدٍ أن يُلحق بالآخرين، بذريعة الدفاع، ضررًا غير قابل للتدارك ولا للسيطرة. في حين أنّ سلاح الدمار الشامل يُلحق بالبشر والطبيعة أضرارًا لا يمكن تداركها.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref> وبناءً على قاعدة الإثم، إذا كان إثم عملٍ ما أكثر وأكبر من نفعه، فإنّ ذلك يوجب تحريم ذلك العمل.<ref>بروجردي، لمحات الأصول، ص239.</ref> ومن الواضح أنّ إثم الأسلحة النووية أكبر من نفعها. والآية «وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا» (البقرة/219)، وإن وردت في «الخمر والميسر»، إلا أنّها قابلةٌ للتطبيق على كلّ موردٍ يُحرَز فيه كون الإثم أكبر.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref> وبمقتضى «قاعدة الوزر»<ref>مأخوذة من الآية 164 من سورة الأنعام: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ».</ref> أو ما يُسمّى «مبدأ شخصية العقوبة»، لا يجوز أن يتجاوز نطاق العقوبة حدود من يستحقّونها.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ج4، ص158.</ref> في حين أنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل يجري على نطاق واسع ومن غير تمييز، ويستهدف الأبرياء أيضًا، فهو بذلك مصداقٌ لقاعدة الوزر.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref>

== استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام المعاملة بالمثل==
من الموارد القابلة للنقاش في استعمال أسلحة الدمار الشامل مقامُ المعاملة بالمثل، وهو أحد أسس [[الدفاع المشروع]]. ومن المباحث المهمة اليوم في الفقه والقانون الدولي تحديد حدود استعمال أسلحة الدمار الشامل وضوابطه في ضوء قاعدة المعاملة بالمثل. وهذه القاعدة، وإن كانت تخرق أصل الحكم الأولي بالحرمة وتكون حاكمةً عليه، إلا أنّه لا ينبغي أن يؤدّي تطبيقها إلى الإضرار بطرفٍ ثالث وبمن ليس طرفًا في الحرب، بحيث يُخرج المقابلةَ عن المماثلة.<ref>حب الله، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل، ص30.</ref>
===دائرة المعاملة بالمثل محدودة===
استُند في جواز المعاملة بالمثل إلى آية الاعتداء. وهذه الآية، وإن أشارت إلى جواز المعاملة بالمثل، لا يمكنها أن تفيد لزوم المماثلة في جميع الأجزاء.<ref>إلهيان وآخرون، تسليحات كشتار جمعي در مقام مقابله‌به‌مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌هاي فقهي، الدورة 14، العدد 4، ص8.</ref> ويرى الإمام الخميني أنّ هذه الآية لا تدلّ على المماثلة في مقدار الاعتداء، وإنّما تدلّ على أصل الاعتداء فقط؛ لأنّ قبول ذلك يستلزم أن تكون الآية الشريفة قائلةً بالمماثلة في جزئيات الحرب أيضًا، ومن الواضح أنّ مثل هذه المماثلة غير ممكنة الوقوع في الحرب. وعليه، فإنّ الآية الشريفة بيّنت المماثلة في أصل الاعتداء.<ref>خميني، كتاب البيع، ج1، ص481.</ref>

وكذلك قيل، بناءً على الآية 40 من سورة الشورى: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ...»، إنّ للمظلوم بموجب هذه الآية أن يعامل الظالم بالمثل، وأن يردّ عليه في مقابل الظلم الواقع عليه بالمقدار نفسه من الظلم، ولكن يجب أن يكون هناك تناسبٌ بين اعتداء العدو والإجراء المقابل. في حين أنّه لن يتحقّق في أسلحة الدمار الشامل أيّ تناسبٍ بين الاعتداء والمقابلة؛ إذ تؤدّي أسلحة الدمار الشامل إلى إتلاف أموال غير العسكريين وأرواحهم وتدمير البيئة، ويبدو التناسب في جزئيات هذه الكوارث بين الطرفين المعتدي والمقابل أمرًا غير معقول.<ref>راجع: إلهيان وآخرون، تسليحات كشتارجمعي در مقام مقابله‌به‌مثل از نظر فقه.</ref> وعليه، لا دليل على جواز استعمال أسلحة الدمار الشامل لمجرّد المعاملة بالمثل ومن دون حدوث ضرورة.

==استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام الضرورة==
في الفقه الإسلامي، تؤدّي الضرورة والاضطرار إلى تغيّر الحكم الواقعي الأولي إلى الحكم الثانوي. ففي حرب المسلمين مع الكفار، إذا توقّف حفظ أصل الإسلام أو جماعة المسلمين على استعمال أيّ وسيلة، أو استعمل العدو الأسلحة غير التقليدية، أو علم المسلمون أنّهم إن لم يستعملوا هذا النوع من الأسلحة فسيزول أصل الدين أو جماعة المسلمين بأسرها، تحقّق مصداق الضرورة. واستعمال سلاح الدمار الشامل في هذا الفرض هو نفسه محلّ نقاشٍ وخلاف.

===القائلون بجواز استعمال مطلق التجهيزات في فرض الضرورة===
عدّ كثيرٌ من الفقهاء، في باب كيفية الجهاد، الملاكَ في الحرب حفظَ الإسلام وانتصارَ المسلمين، وأفتوا بجواز اتّخاذ أيّ إجراء لانتصار المسلمين؛ فالمحقق الحلي في كتاب شرائع الإسلام يصرّح بأنّه إذا لم يمكن الفتح إلا بإلقاء السمّ ونحوه جاز، وأنّ قتل الأطفال والنساء المعينين للكفار جائزٌ أيضًا في فرض الاضطرار.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، ص283.</ref> ويرى الشيخ الطوسي أيضًا في المبسوط جواز استعمال كلّ ما يتوقّف عليه فتح المسلمين في ساحة القتال، بل وجوبه.<ref>الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج2، ص11.</ref> ومن الفقهاء الآخرين القائلين بجواز استعمال أيّ وسيلة حربية في فرض توقّف النصر عليها: فخر المحققين في الإيضاح،<ref>الحلي، إيضاح الفوائد، ج1، ص357.</ref> وشمس الدين الحلي،<ref>الحلي، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج1، ص289.</ref> والمحقق الكركي الذي يقول: «يجوز المحاربة بكلّ ما يُرجى فيه الفتح»،<ref>المحقق الثاني، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج3، ص384.</ref> وابن الجنيد،<ref>الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص391.</ref> والعلامة الحلي.<ref>الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص391.</ref> ويحمل الشهيد الثاني مستند حرمة استعمال السمّ على الكراهة، ويقول: «لو توقّف الفتح عليه وجب».<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص25.</ref> وقد ردّ صاحب الرياض أيضًا روايات المنع.<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج8، ص69.</ref> أمّا آقا ضياء العراقي فقد قال بالتفصيل، فأجاز استعمال الأسلحة الحربية فقط للوصول إلى النصر، ومنع استعمال السموم حتى في فرض توقّف النصر عليها.<ref>العراقي، شرح تبصرة المتعلمين، ج4، ص404.</ref>

ويرى [[السيد محمد حسين فضل الله]] أيضًا أنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل حرامٌ بالعنوان الأولي، وجائزٌ بالعنوان الثانوي، وهذا العنوان هو توقّف النصر على العدو ودفع غلبته، وهو ما يتحقّق بتقدير وليّ الأمر وبعد الرجوع إلى أهل الخبرة.<ref>فضل الله، علي، الجهاد، ص296. نقلًا عن: ناصر، «أسلحة الدمار الشامل من منظور فقهي إسلامي».</ref> وتدلّ هذه التعابير على أنّ مبدأ الحاكمية ولزوم تسلّط المسلمين على الكافرين باستعمال الأساليب الجهادية غير التقليدية، في فرض الاضطرار على الأقل، كان مطروحًا بين الفقهاء.
===المعارضون لاستعمال السلاح غير التقليدي حتى في فرض الضرورة===
أهمّ دليل روائي لهذا القول رواية الإمام الصادق (ع): «سألت أبا عبد الله (ع) عن مدينةٍ من مدائن الحرب، هل يجوز أن يُرسَل عليها الماء، أو تُحرق بالنار، أو تُرمى بالمنجنيق حتى يُقتلوا، ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجّار؟ فقال: يُفعل ذلك بهم».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، أبواب جهاد العدو، الباب 16، ص62، الحديث 2.</ref> ومنطوق هذه الرواية يدلّ على جواز قتل غير العسكريين، وإطلاقها يدلّ على جواز استعمال الأسلحة غير التقليدية. ولكن في سندها القاسم بن محمد، وهو مجهولٌ غير معروف، كما ضعّف بعض الرجاليين الشيعة سليمان بن داود المنقري وحفص بن غياث.<ref>تقي زاده، رجال همراه، ص140، رقم 2454، وص191، رقم 3291، نقلًا عن: عليدوست، فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاح‌هاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه، ص17.</ref>

ويرى [[محمد جواد الفاضل اللنكراني]] أنّه لا توجد قاعدةٌ تُجيز أيّ عملٍ لأجل فتح المسلمين وغلبتهم، وإن وردت في كلمات الفقهاء تعابير مثل «ما يتوقّف عليه الفتح»<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص392.</ref> الدالّة على استعمال أيّ وسيلة حربية، إلا أنّنا بملاحظة الأدلة نصل إلى أنّه لا وجود لمثل هذه القاعدة؛ إذ لا دليل لدينا على أنّ المسلمين يمكنهم، أو يلزمهم، القيام بأيّ عملٍ لحفظ الإسلام، بل إنّ حفظ الإسلام إنّما يكون له معنى في دائرة الوسائل المشروعة، وليس الأمر بحيث يكون حفظ الإسلام لازمًا إذا توقّف على قتل آلاف النساء والأطفال من الكفار.<ref>فاضل لنكراني، «توليد و استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي از ديدگاه فقه اسلامي»، ص32.</ref>

==الاتجاهات والآراء في فقه أهل السنة==
تتمحور مسألة إنتاج أسلحة الدمار الشامل واستعمالها في الفكر السنّي حول مسألة أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هل هو الحرب أم السلم. ويمكن في هذا الشأن تصنيف آراء أهل السنة في اتجاهين: أصالة السلم وأصالة الحرب.
=== الأصل في العلاقة مع الكفار الحرب===
يرى المتقدّمون من فقهاء الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو الحرب. وعليه، فما دام لا يوجد ما يوجب المسالمة، أي «الإيمان» و«الأمان»، فإنّ وظيفة المسلمين هي الحرب. ونتيجةً لذلك، يلزم أن يكون استعداد المسلمين للتغلّب على الكفر، حتى قبل وقوع الحرب، في أعلى درجةٍ ممكنة. وبحسب هذه النظرية، ينبغي أن يكون الحصول على أيّ نوع من الأسلحة واستعماله لأجل الغلبة مشروعًا.<ref>عبد الرحمن شهاب، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، ص11.</ref>

وعدّ بعضهم عدم تسلّح المسلمين بالأسلحة الحديثة، في صورة حصول العدو عليها، موجبًا لضعف الإسلام ووهنه، وأكّد بالتمسّك بآيات «الاعتداء» و«التهلكة» و«إعداد القوة» لزومَ استعمالها. وهذا الرأي يحصر حكم الحرمة في الاستعمال الابتدائي، ولا يرى جواز الاستعمال متوقّفًا بالضرورة على حدوث الاضطرار وتوقّف النصر على الكفار.<ref>يسن، السلاح النووي، ص206.</ref>

===الأصل في العلاقة مع الكفار السلم===
يرى أكثر المتأخّرين من فقهاء أهل السنة وبعض المتقدّمين منهم أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو السلم. وتشترط هذه الجماعة في قتال الكافر وقوعَ «الحرب» لا مجرّد «الكفر»، ومن ثَمّ تجعل الحصول على أيّ سلاح منوطًا بوقوع الحرب وبهدف الدفاع. ولذلك فإنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل في غير مقام المعاملة بالمثل لن يكون مشروعًا بحسب هذه النظرية.<ref>عبد الرحمن شهاب، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، ص11.</ref>

ويكتب رشيد رضا، المفسّر السنّي، اعتمادًا على عنوان الاعتداء في الآية 194 من سورة البقرة: «إنّ البدء بالقتال، وقتل المسلمين، ومحاربة غير المقاتلين كالأطفال والنساء، ممّا يكرهه الله ويغضب عليه».<ref>رشيد رضا، تفسير المنار، ج2، ص168.</ref> ويكتب الدكتور [[وهبة الزحيلي]] أنّ استعمال سلاح الدمار الشامل مخالفٌ لمبادئ الرحمة في الدين الإسلامي، ولكن إذا بدأ العدو بذلك، جاز للمسلمين استعمال هذه الوسيلة من باب المقابلة والضرورة ودفع الاعتداء.<ref>الزحيلي، الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل.</ref>

وأشار بعضهم إلى تقسيم أسلحة الدمار الشامل إلى نوعين: استراتيجي وتكتيكي، فسمّوا الأسلحة ذات المدى البعيد القادرة على إبادة منطقة أو بلد سلاحًا استراتيجيًّا، والأسلحة ذات المدى الأقصر سلاحًا تكتيكيًّا. فإنتاج النوع الأول جائزٌ بهدف الردع، واستعماله مشروعٌ من باب المعاملة بالمثل فقط، أمّا إنتاج النوع الثاني واستعماله فجائزٌ مطلقًا.<ref>الصلاحين، «أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي»، ص141.</ref> والنقطة المغفول عنها في هذا التقسيم هي أنّه ربّما تكون أسلحة الدمار الشامل قصيرة المدى، ومع ذلك لا تندرج تحت تعريف النوع الثاني.

==مصادر للمطالعة==
{{رئيسي آخر|أسلحة الدمار الشامل (مصادر للمطالعة)}}

من مصادر المطالعة في هذا الموضوع في الفقه الشيعي:
# أسلحة الدمار الشامل وموقف الفقه الإسلامي منها: دراسة مقارنة، عادل موسى عوض.
# واكاوي فقهي حقوقي حرمت استفاده از سلاح كشتارجمعي (تحليل فقهي قانوني لحرمة استعمال سلاح الدمار الشامل)، غلامرضا عارفيان ومحمد رضا عليائي.
# فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهية أولية، حيدر حب الله.
# فقه هسته‌اي (الفقه النووي)، بإشراف أبو القاسم عليدوست.
ومن مصادر المطالعة في هذا الموضوع في فقه أهل السنة:
# الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل، وهبة بن محمد الزحيلي.
# الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، محمود إبراهيم عبد الرحمن شهاب.
# أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، عبد المجيد محمود الصلاحين.
# السلاح النووي: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، يسن عبد اللطيف عبد الحليم محمد.

==الهوامش==
{{مراجع}}

==المصادر==
{{مصادر}}
* ابن قدامة الجماعيلي المقدسي، عبد الله بن أحمد بن محمد (د.ت)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، علي أصغر مرواريد، دار التراب،
* ابن منظور، محمد بن مكرم (د.ت)، لسان العرب، بيروت، دار صادر.
* الآبي الأزهري، صالح بن عبد السميع (د.ت)، الثمر الداني، بيروت: المكتبة الثقافية.
* الزحيلي، وهبة بن محمد، الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل، مجلة نهج الإسلام، المجلد 24، العدد 92، 2003م.
* أفضل زاده، راضية وآخرون، «به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل»، مباني فقهي حقوق اسلامي، السنة العاشرة، العدد 19، 1396ش.
* إلهيان، مجتبى وآخرون، تسليحات كشتارجمعي در مقام مقابله به مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌هاي فقهي، الدورة 14، العدد 4، 1397ش.
* بروجردي، حسين، لمحات الأصول، تقريرات الإمام الخميني؛ روح الله، الطبعة الأولى، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (ره)، قم، (1421ق).
* الموقع الإعلامي لمكتب حفظ ونشر آثار سماحة آية الله الخامنئي khamenei.ir
* حب الله، حيدر، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، الطبعة الأولى، قم، دار الفقه الإسلامي المعاصر، (1432ق).
* حب الله، حيدر، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهية أولية، مجلة الفقاهة، العدد 18، (2010م).
* الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، 1409ق.
* الحلي، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، بهادري، إبراهيم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، قم، 1424ق.
* الحلي، العلامة، الحسن بن يوسف بن المطهّر، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1413هـ.ق.
* الحلي، فخر المحققين محمد بن الحسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، السيد حسين الموسوي الكرماني وآخرون، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1387ق.
* الحلي، المحقق، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1408ق.
* الخميني، السيد روح الله، صحيفه امام: مجموعه آثار امام خميني (س)، المجلد 17.
* الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (س)، طهران، 1421ق.
* دهخدا، علي أكبر، (1377ش)، لغتنامه، طهران، جامعة طهران.
* رباني، مهدي؛ روحاني، عباس علي، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي»، فصلنامه فقه و اصول، العدد 123، 1399ش.
* رستمي نجف آبادي، حامد وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، فصلنامه فقه و مباني حقوق اسلامي، العدد 4، 1399ش.
* رشيد رضا، السيد محمد، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1990م.
* الزبيدي، مرتضى، تاج العروس، دار الفكر، بيروت، 1414ق.
* الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - كلانتر)، مكتبة داوري، قم، 1410هـ.ق.
* الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، قم، 1413ق.
* الصدر، السيد محمد، ما وراء الفقه، جعفر هادي الدجيلي، بيروت، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، 1420ق.
* الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1417ق.
* الطباطبائي، السيد علي بن محمد، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط - الحديثة)، محمد بهره‌مند وآخرون، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، الطبعة الأولى، قم، (1418هـ.ق).
* الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، السيد محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، طهران، 1387.
* عبد الرحمن شهاب، محمود إبراهيم، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية - غزة، 2007م.
* عبد المجيد محمود الصلاحين، أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، مجلة الشريعة والقانون، العدد 23، الأردن، ربيع الأول 1426ق.
* عبدي، حسن، حسن ومحمد جواد، «بررسي تحليلي مفهوم سلاح‌هاي كشتارجمعي...»، فصلنامه سياست، العدد 3، 1397ش.
* العراقي، آقا ضياء الدين، شرح تبصرة المتعلمين، محمد حسون، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1414ق.
* عليدوست، أبو القاسم، فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاح‌هاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه، حقوق اسلامي، الدورة 10، العدد 38، خريف 1392.
* فاضل لنكراني، محمد جواد، «توليد و استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي از ديدگاه فقه اسلامي»، فصلنامه حقوق اسلامي، العدد 39، السنة 10، 1392ش.
* فضل الله، علي، الجهاد - تقريرًا لبحث آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله، ط2، بيروت - لبنان، دار الملاك، 1418هـ - 1998م.
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، علي أكبر غفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1407ق.
* المحقق الثاني، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، 1414ق.
* محقق داماد، السيد مصطفى، قواعد فقه، مركز نشر العلوم الإسلامية، طهران، 1406ق.
* مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1374ش.
* ممتاز، جمشيد، حقوق بين الملل سلاح‌هاي كشتارجمعي، ترجمة وتحقيق: أمير حسين رنجبريان، نشر دادگستر، طهران، شتاء 1377.
* موسويان، السيد حسين وآخرون، «خاورميانه به عنوان منطقه اي عاري از سلاح‌هاي كشتارجمعي: چشم انداز جديد»، فصلنامه راهبرد، العدد 48، 1387ش.
* الموصلي الحنفي، الإمام عبد الله بن محمود بن مودود، الاختيار لتعليل المختار، تعليق وتخريج: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419ق.
* ناصر، علي، [https://iul.edu.lb/wp-content/uploads/2020/12/Sawt-AlJamiaa-4-Arabic-2010.pdf «المنطلقات الفقهية لنظرية التفصيل في إنتاج أسلحة الدمار الشامل»]، مجلة صوت الجامعة، العدد 4، 2013م.
* النووي، محيي الدين، الأذكار النووية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1414ق.
* يزدي، محمد، فقه القرآن، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1415ق.
* يسن عبد اللطيف، عبد الحليم محمد، السلاح النووي: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، مجلة الدراية، الدورة 15، العدد 5، 2015م.
{{نهاية}}
[[en:Weapons of Mass Destruction]]
[[fa:سلاح‌های کشتارجمعی]]

صناعة التماثيل

2026-10-02T18:48:19Z

Armodir:

{{مؤلف
|مؤلف = حمزة أحمدي
|الإعداد =
}}
'''صناعة التماثيل''' من الموضوعات الفقهية التي حظيت اليوم باهتمام أكبر بسبب تزايد استخدام التماثيل والمنحوتات، ووجدت مسائل جديدة. ويرى أكثر فقهاء الشيعة وأهل السنة حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية (ذوات الأرواح) كالإنسان والحيوان استنادًا إلى الروايات والإجماع، ولم يولوا صناعة تماثيل غير الأحياء اهتمامًا يُذكر.

وقد رفضت جماعة من الفقهاء الحرمة المطلقة لصناعة تماثيل الكائنات الحية، واستنادًا إلى ملاكات مستمدة من الروايات، ذهبوا إلى أنّ الحرمة تختص فقط بالموارد التي تتوفر فيها ملاكات من قبيل الإضلال عن سبيل الله، وعبادة الأصنام، والتشبه بفعل الخالق، والتشبه بالمشركين.

وقد استُثنيت حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية في بعض الموارد؛ من ذلك صناعة تمثال غير مكتمل أو نصفي بناءً على فتوى [[سید ابوالقاسم خویی|السيد أبي القاسم الخوئي]]، وصناعة التمثال بواسطة آلة، بفتوى [[سید روح‌الله خمینی|السيد روح الله الخميني]]، وصناعة تماثيل للتعليم الطبي بحسب رأي [[ناصر مکارم شیرازی|ناصر مكارم الشيرازي]]، بشأن. ولا يوجد في الآثار الفقهية لفقهاء الشيعة قسم مستقل بعنوان صناعة التماثيل، وقد بُحثت المسائل المتعلقة بها ضمن أبواب فقه الصلاة والمتاجر. ومع ذلك فقد كُتبت آثار مستقلة في هذا الشأن.

==بيان المسألة==
كانت صناعة التماثيل من المسائل المهمة والمبتلى بها في الفقه المعاصر،<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج2، ص542.</ref> ودخلت هي والرسم، بوصفهما حكمين فقهيين، في مصادر الروايات الشيعية والسنية تحت عناوين «التصوير» و«الصورة» و«التمثال».<ref>للاطلاع انظر: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج5، ص174-176؛ احمد بن حنبل، مسند احمد، ج4، ص65؛ بخاری، صحیح بخاری، ج3، ص136.</ref> وقد اهتمت جماعة من فقهاء الشيعة في آثارهم بأهمية صناعة التماثيل ولزوم تناول أحكامها؛ من ذلك أنّ ناصر مكارم الشيرازي أشار إلى الاستفادة من صناعة التماثيل في سبيل تخليد الشخصيات الوطنية والدينية والثقافية في المجتمعات الإسلامية،<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج2، ص239.</ref> وأنّ [[محمدجواد فاضل لنکرانی|محمد جواد الفاضل اللنكراني]] وصف صناعة التماثيل بأنها أداة لبيان الحقائق والمسائل الاجتماعية، ويمكن أن تكون أداة لترويج المفاهيم الدينية ومواجهة الدعايات المضادة للدين.<ref>فاضل لنکرانی، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر»، ص27.</ref> كما وصف صناعة التماثيل وما شابهها بأنها من ضروريات حياة الإنسان، ورأى أنه يجب على الفقهاء، مراعاةً لمقتضيات الزمان وحاجات المجتمع الإسلامي وضروراته، أن يهتموا بهذه الأمور في مقام استنباط الحكم الشرعي.<ref>فاضل لنکرانی، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر»، ص27.</ref>

كما عدّ مكارم الشيرازي، في بيان مصاديق صناعة التماثيل، الروبوتات الحاسوبية والدمى من هذا القبيل أيضًا،<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج3، ص168.</ref> واهتم [[محمداسحاق فیاض|محمد إسحاق فياض]] بصناعة تمثال الإنسان وأعضاء جسده أيضًا كأداة لتعليم طلاب الطب بدلًا من تشريح جسم الإنسان.<ref>فیاض، الاستفتائات الشرعیة، ج1، ص109.</ref>

وبحسب قول [[علیرضا اعرافی|علي رضا الأعرافي]]، فإنّ بحث حرمة صناعة التماثيل وحكمها الشرعي طُرح لأول مرة على يد الشيخ المفيد في كلمات الفقهاء.<ref>عابدین‌زاده، مجسمه و نقاشی: تقریرات درس آیت الله اعرافی، ص24.</ref> ولا يوجد في المصادر الفقهية الشيعية باب مستقل مخصص لصناعة التماثيل، وقد بُحثت أحكامها ضمن أبواب فقه الطهارة (أحكام الوضوء)،<ref>نراقی، مستند الشیعة، ج2، ص180.</ref> والصلاة (لباس ومكان المصلي وأحكام المساجد)،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج8، ص383.</ref> والمتاجر (المكاسب المحرمة).<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص218.</ref> ومع ذلك خصّص الشيخ الأنصاري في «كتاب المكاسب» قسمًا لبحث الحكم الفقهي لصناعة التماثيل وأحكام كسب الدخل من طريقها، تحت عنوان عام هو «الأمور التي يكون الاكتساب بواسطتها محرمًا ذاتًا»،<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج1، ص183.</ref> وبفضل تدريس هذا الكتاب وما كُتب عليه من شروح وتعليقات، دخل بحث الحكم الفقهي لصناعة التماثيل في كلمات الفقهاء المعاصرين.<ref>للاطلاع انظر: توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة: تقریرات درس مکاسب آیت الله خویی، ج1، ص353؛ خمینی، المکاسب المحرمة، ج1، ص168؛ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة، ج2، ص541.</ref>

===اختصاص البحث الفقهي بتماثيل الكائنات الحية===
ميّز الفقهاء بين الحكم الفقهي لصناعة تماثيل الكائنات الحية وغير الحية، فجعلوا محور البحث والدراسة الفقهية الأساسي تماثيل الكائنات الحية، ولم يولوا صناعة تماثيل غير الأحياء اهتمامًا يُذكر. ومع ذلك، ففي حين اعتبر أكثر الفقهاء صناعة تماثيل الكائنات غير الحية أمرًا لا إشكال فيه، يرى الشيخ الأنصاري أنه حتى لو أثار تمثال الكائنات غير الحية الإعجاب واستحسان الناظر، فإنّ صناعته لا تخلو من إشكال.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج1، ص188.</ref>

وإضافة إلى ذلك، يرى [[جعفر سبحانی|جعفر السبحاني]] أنّ إطلاق كلام أبي الصلاح الحلبي<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ص281.</ref> وابن البراج،<ref>ابن‌براج، المهذب، ج1، ص344.</ref> ظاهر في حرمة صناعة التماثيل، وحتى تماثيل الكائنات غير الحية.<ref>یعقوبی اصفهانی، المواهب فی تحریر مکاسب المحرمة، ص377.</ref>

==الفتاوى والأدلة واستثناءات الحرمة==
بحسب قول الشيخ الأنصاري، فإنّ حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية أمر مقبول لدى فقهاء الشيعة،<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج14، ص183.</ref> وبحسب ما ذكره السيد أبو القاسم الخوئي، فإنّ أهل السنة اختاروا هذا الرأي أيضًا.<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة، ج1، ص353.</ref>

ومن بين المعاصرين، يرى فقهاء مثل السيد أبي القاسم الخوئي،<ref>خویی، توضیح المسائل، ص262.</ref> و[[سید علی سیستانی|السيد علي السيستاني]]،<ref>سیستانی، توضیح المسائل، ص423.</ref> والسيد روح الله الخميني،<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ج1، ص472.</ref> ومحمد إسحاق فياض،<ref>فیاض، الاستفتائات الشرعیة، ج2، ص13.</ref> و[[سید موسی شبیری زنجانی|السيد موسى الشبيري الزنجاني]]،<ref>شبیری زنجانی، توضیح المسائل، ص80.</ref> وناصر مكارم الشيرازي،<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص158.</ref> ولطف الله الصافي الگلبايگاني،<ref>صافی گلپایگانی، توضیح المسائل، ص409.</ref> حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية (ذوات الأرواح) كالإنسان والحيوان.

===مستندات الحرمة===
جعل أولئك الفقهاء القائلون بحرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية العناوين الواردة في لسان الأدلة موضوعًا للحكم فحسب، واعتبروها غرض الشارع، في حين لم ير أكثر الفقهاء القائلين بجواز صناعة التماثيل استقلالية العناوين الواردة في الأدلة، بل اعتبروا عناوين أعم من قبيل «الإضلال عن سبيل الله»، وملاكات مثل «عبادة الأصنام»، و«الحكاية والتشبه بفعل الخالق»، أو «التشبه بالمشركين»، وأفتوا بجواز صناعة التماثيل عند انتفاء هذه العناوين والملاكات. وبناءً على ذلك، استند الفقهاء في استنباط الحكم الشرعي لصناعة التماثيل إلى أدلة نقلية، وهي الروايات، وأدلة عقلية، وهي الإجماع.
====الروايات====
أهم دليل استند إليه الفقهاء في بحث حكم صناعة التماثيل هو الروايات.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج22، ص41.</ref> ويرى السيد أبو القاسم الخوئي أنّ روايات أهل السنة والشيعة بشأن حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية مستفيضة،<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة، ج1، ص359.</ref> وقد قسّم السيد محمد صادق الروحاني هذه الروايات إلى أربع فئات عامة:
#روايات تدل على حرمة التصوير مطلقًا؛ سواء كان تمثالًا أو رسمًا، وسواء كان متعلقًا بالكائنات الحية أو غير الحية؛ مثل رواية محمد بن مسلم عن الإمام الصادق(ع) التي تتضمن نهيًا مطلقًا عن عمل التصوير (صناعة التماثيل والرسم).<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص218؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج13، ص210.</ref>
#روايات تدل فقط على النهي عن صناعة التماثيل؛ سواء كان تمثال كائنات حية أو غير حية.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص218.</ref>
#روايات لا تظهر إلا في حرمة تصاوير الكائنات الحية؛ سواء كانت تمثالًا أو لم تكن. مثل رواية الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق(ع) التي بموجبها نهى النبي(ص) عن صناعة التماثيل وكذلك عن رسم الحيوان على الخاتم.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص221؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص297.</ref>
#روايات لا تدل إلا على حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية؛ مثل صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق(ع) التي أُجيز فيها فقط صنع تمثال أو مجسم للكائنات غير الحية، مثل الشجرة والشمس والقمر وما شابهها.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص221؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص296.</ref>

وفي هذا السياق، عدّد السيد روح الله الخميني فئة أخرى من الروايات، إذ استنادًا إلى لزوم مراعاة التناسب بين الحكم والموضوع، رأى أنّ الروايات المتعلقة بالصنم أو التمثال تختص فقط بالموارد التي تُستخدم فيها للعبادة؛<ref>خمینی، المکاسب المحرمه، ج1، ص169.</ref> مثل الروايات التي تعتبر صناعة التماثيل من الأعمال القبيحة التي أُعدّت لفاعلها أشد العقوبات.<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ج13، ص210.</ref> وبحسب رأي السيد روح الله الخميني، فإنّ وعود العذاب في هذه الروايات شديدة إلى درجة لا تتناسب مع مجرد صناعة التماثيل أو الرسم، وأنّ صناعة التماثيل من حيث شدة القبح لا ترقى إلى الكبائر مثل قتل الإنسان بغير حق واللواط وغيرهما؛ وبناءً على ذلك يرى أنّ المقصود من صناعة التماثيل المنهي عنها في هذه الفئة من الروايات هو فقط التماثيل التي تُستخدم كأصنام للعبادة.<ref>خمینی، المکاسب المحرمه، ج1، ص169.</ref>

====الإجماع ونقده====
لم تكن حرمة صناعة التماثيل محل إجماع الفقهاء، ومع ذلك، بحسب قول حسين علي المنتظري، فإنّ أول من ادّعى الإجماع في هذه المسألة هو المحقق الكركي،<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ج4، ص23.</ref> ولم يدّعِ أحد من الفقهاء المتقدمين الإجماع في هذه المسألة.<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج2، ص557.</ref>

وقد تعرّض هذا الإجماع لانتقاد فقهاء مثل السيد تقي الطباطبائي القمي وحسين علي المنتظري؛ إذ اعتبروه إجماعًا مدركيًا أو محتمل المدرك، ويرون أنه من المحتمل أن يكون مدرك فتوى الفقهاء في مسألة حرمة صناعة التماثيل روايات كثيرة وردت عبر طريق الشيعة والسنة، وبناءً على ذلك لا يُعدّ الإجماع دليلًا مستقلًا لهذه المسألة.<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج2، ص569؛ طباطبایی قمی، عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب، ج1، ص167.</ref>

===استثناءات من حكم الحرمة===
على الرغم من فتوى مشهور الفقهاء بحرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية، فقد استثنى بعض الفقهاء موارد من حكم حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية؛ من ذلك:
#ناصر مكارم الشيرازي: النقوش البارزة التي تظهر في الجص والنحت والنقش على المعادن وما شابهها، والدمى وما له طابع الألعاب، والتماثيل التي تُصنع لخداع العدو وتكون ضرورية من الناحية الحربية، والتماثيل المكوّنة من قطع متعددة والمستخدمة في التعليم الطبي.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج3، ص168.</ref>
#السيد روح الله الخميني: إذا صُنع التمثال بواسطة آلة فليس حرامًا؛ لأنّ أدلة حرمة صناعة التماثيل تشمل فقط الموارد التي يقوم فيها الشخص مباشرة وبيده بصناعة التمثال.<ref>خمینی، المکاسب المحرمة، ج2، ص177.</ref>
#السيد أبو القاسم الخوئي، ولطف الله الصافي الگلبايگاني، وجعفر السبحاني: يجوز صنع تمثال غير مكتمل أو نصفي للإنسان وسائر الحيوانات.<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة، ج1، ص369؛ صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، ص307؛ یعقوبی اصفهانی، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، ص399.</ref> ومع ذلك يرى الصافي الگلبايگاني أنّ صنع تمثال يشتمل على الأعضاء الرئيسية مثل الرأس والوجه والصدر محل إشكال، ويرى أنّ صنع تمثال اليد والرجل أو الرأس والوجه وحدهما لا إشكال فيه.<ref>صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، ص308.</ref>

==الفتاوى وأدلة الجواز==
يرى أكثر الفقهاء الذين أصدروا فتوى بجواز صناعة التماثيل أنّ حرمتها مبنية على ملاكات مستخرجة من الروايات، وبناءً على ذلك يذهبون إلى أنه في حال انتفاء هذه الملاكات، يجوز حتى صنع تمثال الكائنات الحية. وفيما يلي بعض هذه الآراء:
*بحسب قول حسين علي المنتظري، فإنّ سبب النهي عن صناعة التماثيل وما شابهها في الروايات هو أنّ صنع التمثال في زمن صدور الحديث كان لعبادة غير الله واتخاذ شريك له؛ وبناءً على ذلك فإذا لم يُصنع لهذا الغرض واقتصر على الجانب الفني والثقافي فلا إشكال فيه.<ref>منتظری، رساله استفتائات، ج2، ص325.</ref>
*يرى محمد إبراهيم جناتي أنّ صناعة التماثيل من الفنون والحرف القيّمة، ويذهب إلى أنه بما أنّ صناعة التماثيل اليوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تنطوي على أي دافع مستهجن أو مقترن بالشرك، فهي عمل جائز.<ref>جناتی، «نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی»، ص38.</ref> ومع ذلك يرى أنّ صنع التمثال بقصد عبادته وتعظيمه، وكذلك التشبه بعبدة الأصنام والمشركين، يوجب حرمة صناعة التماثيل.<ref>جناتی، «نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی»، ص38؛ حسینی، «جواز مجسمه‌سازی و نقاشی»، ص213.</ref>

*بحسب رأي محمد جواد مغنية، إذا كانت صناعة التماثيل ليست لأهداف غير مشروعة، بل لأغراض عقلائية محضة، مثل الإشارة إلى عظمة الحضارات وتخليد تاريخها، فلا إشكال فيها.<ref>مغنیه، فلسفات اسلامیه، ص921.</ref> ويرى أيضًا أنّ فتوى حرمة صناعة التماثيل لا مستند لها سوى الاحتياط.<ref>مغنیه، فلسفات اسلامیه، ص921.</ref>
*بحسب فتوى يوسف الصانعي، لا مانع من صناعة التماثيل في حد ذاتها، وإذا كانت لأغراض عقلائية فهي عمل جائز.<ref>[http://saanei.org/index.php?view=01,02,48,157,0 «مجسمه سازی و هنرهای تجسمی»، موقع آية الله العظمى الصانعي الإعلامي.]</ref>
*بحسب رأي الشيخ جواد التبريزي، يجوز صنع تمثال الكائنات الحية وغير الحية، وإن كان الاحتياط المستحب هو تركه.<ref>تبریزی، توضیح المسائل، ص358.</ref>
*يرى السيد علي خامنئي أنّ صنع تمثال الكائنات الحية لا إشكال فيه، ويذهب إلى أنّ بيعها وشراءها والاحتفاظ بها بل وعرضها في المعارض لا إشكال فيه أيضًا.<ref>خامنه‌ای، رساله اجوبة الاستفتائات، ص405.</ref>

==موضوعات ذات صلة بصناعة التماثيل==
تناول الفقهاء، إضافة إلى بيان حكم أصل صناعة التماثيل، موضوعات ذات صلة بها، من قبيل «الاحتفاظ بالتمثال وبيعه وشراءه» و«إتلاف التمثال»:
===الاحتفاظ والبيع والشراء===
يرى أكثر الفقهاء جواز بيع التمثال وشرائه والاحتفاظ به، حتى تمثال الكائنات الحية.<ref>للاطلاع انظر: خویی، توضیح المسائل، ص356؛ توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهه، ج1، ص382؛ سیستانی، توضیح المسائل، ص423؛ خمینی، توضیح المسائل، ص275؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ص582؛ فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، ص395؛ شبیری زنجانی، توضیح المسائل، ص80.</ref> وبحسب قول الخوئي، فإنّ الأدلة الموجودة لا تدل إلا على حرمة صناعة التماثيل، ولا يوجد دليل على حرمة الاحتفاظ بها وبيعها وشرائها.<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهه، ج1، ص240.</ref> ومن بين الفقهاء المعاصرين، يرى فقهاء مثل لطف الله الصافي الگلبايگاني وناصر مكارم الشيرازي حرمة بيع تمثال الكائنات الحية وشرائه والاحتفاظ به، وكذلك كسب الدخل وتلقي الأجرة مقابل صنعه.<ref>صافی گلپایگانی، هدایة العباد، ج1، ص292؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص159.</ref> ويرى الشيخ الأنصاري كراهة الاحتفاظ بتمثال الكائنات الحية وبيعه وشرائه.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج1، ص197.</ref>

===إتلاف التمثال===
بحسب قول علي رضا الأعرافي، على الرغم من عدم التصريح في كلمات الفقهاء المتقدمين بحرمة الاحتفاظ بالتمثال ووجوب محوه، فإنّ هذين الحكمين يُستفادان من ظاهر كلام بعضهم.<ref>عابدین‌زاده، مجسمه و نقاشی: تقریرات درس آیت الله علیرضا اعرافی، ص552.</ref> والأدلة التي يمكن الاستناد إليها في وجوب محو التمثال وحرمة إبقائه هي:
*كما أنّ إحداث التمثال مبغوض عند الشارع، فإنّ وجود التمثال وبقاءه مبغوضان أيضًا؛ وبناءً على ذلك فإنّ ما يدل على حرمة صناعة التماثيل يدل أيضًا على وجوب محوه.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص238.</ref> ومع ذلك يرى الشيخ الأنصاري في هذا الشأن أنه بحسب الروايات، فإنّ إحداث التمثال فقط هو الممنوع لدى الشارع، أما وجوده وبقاؤه فليسا مبغوضين لدى الشارع بحيث يُستنتج وجوب محوه وإتلافه.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج1، ص193.</ref> ويرى محمد الفاضل اللنكراني أيضًا أنه لا ملازمة بين حرمة صناعة التماثيل ووجوب محو التمثال.<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، ص157-158.</ref>
*وجود روايات أُمر فيها بكسر التماثيل.<ref>کلینی، الکافی، ج13، ص233.</ref> وفي هذا الشأن أيضًا يرى السيد محمد صادق الروحاني ومحمد الفاضل اللنكراني أنّ روايات كسر التماثيل ناظرة إلى الموارد التي تُستخدم فيها التماثيل كأصنام للتعظيم والعبادة.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص240؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، ص142.</ref>

==رأي مذاهب أهل السنة==
بحسب رأي المذاهب الأربعة لأهل السنة، وهي المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية، فإنّ صناعة تماثيل الكائنات الحية (ذوات الأرواح) كالإنسان والحيوان محرّمة.<ref>جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج2، ص40-41.</ref> ويرى عبد الرحمن بن محمد الجزيري (الفقيه والعالم المصري) أنه إذا كانت صناعة التماثيل لأغراض صحيحة مثل التعليم والتربية، فإنها تخرج من دائرة حكم الحرمة.<ref>جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج2، ص40.</ref> وبحسب قول الجزيري، فإنّ بعض مذاهب أهل السنة، مثل المالكية، أجازوا صنع دمى اللعب للفتيات الصغيرات وبيعها وشراءها، لأنّ الفتيات يتعلمن من خلال اللعب بهذه الدمى تربية الأطفال.<ref>جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج2، ص40.</ref>

==المصادر الدراسية==
{{رئيسي آخر|صناعة التماثيل (المصادر الدراسية)}}
جرى تناول صناعة التماثيل في الآثار والنصوص الفقهية المعاصرة على نحوين:
#صناعة التماثيل: طُرحت في بعض الآثار الفقهية ضمن مباحث فقهية أخرى؛ من ذلك في كتب «مصباح الفقاهة»، وهو تقريرات درس فقه [[سید ابوالقاسم خویی|السيد أبي القاسم الخوئي]]، و«المكاسب المحرمة» تأليف [[سید روح‌الله موسوی خمینی|السيد روح الله الخميني]]، و«دراسات في المكاسب المحرمة» تأليف [[حسینعلی منتظری|حسين علي المنتظري]]، و«فقه الصادق» تأليف [[سید محمدصادق روحانی|السيد محمد صادق الروحاني]]، و«المواهب في تحرير مكاسب المحرمة»، وهو تقريرات درس الخارج في الفقه [[جعفر سبحانی|لجعفر السبحاني]].
#المؤلفات المستقلة: من الآثار التي كُتبت بشكل مستقل في موضوع صناعة التماثيل:
::*صناعة التماثيل والرسم: هو درس الخارج في الفقه [[علیرضا اعرافی|لعلي رضا الأعرافي]] حول موضوع صناعة التماثيل والرسم، وقد قرّره بقلم علي رضا عابدين‌زاده.
::*[[تصویر و مجسمه‌سازی در فقه شیعی|التصوير وصناعة التماثيل في الفقه الشيعي]]: تأليف [[سید عباس سیدکریمی|السيد عباس السيد كريمي]]. كُتب هذا الكتاب باللغة الفارسية في 224 صفحة. وقد تناول المؤلف في هذا الكتاب بيان آراء فقهاء الشيعة وأدلتهم بشأن الحكم الشرعي للتصوير وصناعة التماثيل.

==الهوامش==
{{مراجع|2}}

==المصادر==
{{مصادر}}
*ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1406هـ.
*أحمد بن حنبل، مسند أحمد، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1416هـ.
*البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دمشق، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
*التبريزي، الميرزا جواد، توضيح المسائل، قم، انتشارات هجرت، 1382ش.
*التوحيدي التبريزي، محمد علي، مصباح الفقاهة: تقريرات درس آية الله الخوئي، قم، انتشارات داوري، الطبعة الأولى، 1377ش.
*الجزيري، عبد الرحمن، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1424هـ.
*جناتي، محمد إبراهيم، «نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی» (نظرية الاجتهاد التفريعي والتطبيقي)، علوم سياسي، العدد 21، 1382ش.
*الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثالثة، 1416هـ.
*الحسيني، أحمد، «جواز مجسمه‌سازی و نقاشی» (جواز صناعة التماثيل والرسم)، مجلة فقه، العدد 4 و5، صيف وخريف 1374ش.
*الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، أصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الطبعة الأولى، 1403هـ.
*خامنئي، السيد علي، رسالة أجوبة الاستفتاءات، طهران، شركة الطباعة والنشر الدولية، 1388ش.
*الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1379ش.
*الخميني، روح الله، توضيح المسائل، طهران، منظمة الطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد، الطبعة التاسعة، 1372ش.
*الخميني، روح الله، المكاسب المحرمة، قم، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، الطبعة الأولى، 1415هـ.
*الخوئي، السيد أبو القاسم، توضيح المسائل، قم، انتشارات مهر، 1412هـ.
*الروحاني، محمد صادق، فقه الصادق، قم، مدرسة الإمام الصادق(ع)، 1412هـ.
*السيستاني، السيد علي، توضيح المسائل، قم، انتشارات مهر، 1415هـ.
*الشبيري الزنجاني، موسى، توضيح المسائل، قم، مؤسسة تحقيقاتي ولاء، 1384ش.
*الشيخ الأنصاري، مرتضى، كتاب المكاسب، قم، انتشارات باقري، 1415هـ.
*الصافي الگلبايگاني، لطف الله، توضيح المسائل، انتشارات مهر، 1414هـ.
*الصافي الگلبايگاني، جامع الأحكام، قم، دفتر تنظيم ونشر آثار آية الله العظمى الصافي الگلبايگاني، 1385ش.
*الصافي الگلبايگاني، لطف الله، هداية العباد، قم، دار القرآن الكريم، 1416هـ.
*الطباطبائي القمي، السيد تقي، عمدة المطالب في التعليق على المكاسب، قم، انتشارات محلاتي، الطبعة الأولى، 1414هـ.
*عابدين‌زاده، أحمد، مجسمه و نقاشی: تقریرات درس خارج علیرضا اعرافی (التمثال والرسم: تقريرات درس الخارج لعلي رضا الأعرافي)، قم، مؤسسة إشراق وعرفان، 1390ش.
*الفاضل اللنكراني، محمد، تفصيل الشريعة: المكاسب المحرمة، قم، المركز الفقهي لأئمة الأطهار(ع)، الطبعة الأولى، 1385ش.
*الفاضل اللنكراني، محمد، توضيح المسائل، قم، انتشارات مهر، الطبعة السابعة، 1374ش.
*الفاضل اللنكراني، محمد جواد، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر» (الموضوعات والملاكات في فقه الفن)، فصلية إلهيات الفن، العدد 10، خريف 1396ش.
*فياض، محمد إسحاق، الاستفتاءات الشرعية، بلا مكان نشر، الكلمة الطيبة، الطبعة الأولى، 1434هـ.
*الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، الطبعة الأولى، 1387ش.
*[http://saanei.org/index.php?view=01,02,48,157,0 «مجسمه سازی و هنرهای تجسمی»] (صناعة التماثيل والفنون التشكيلية)، موقع آية الله العظمى الصانعي الإعلامي، تاريخ الزيارة: 30 شهريور 1400ش.
*المحقق الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيت، الطبعة الثانية، 1414هـ.
*مغنية، محمد جواد، فلسفات إسلامية، بيروت، الطبعة السادسة، 1993م.
*مكارم الشيرازي، ناصر، الاستفتاءات الجديدة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، الطبعة الثانية، 1427هـ.
*المنتظري، حسين علي، دراسات في المكاسب المحرمة، قم، نشر تفكر، 1415هـ.
*المنتظري، حسين علي، رسالة الاستفتاءات، طهران، نشر تفكر، 1373ش.
*النجفي، الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1362ش.
*النراقي، الملا أحمد، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت، 1415هـ.
*النوري، حسين بن محمد تقي، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسة آل البيت، 1408هـ.
*وحيد الخراساني، حسين، توضيح المسائل، قم، مدرسة باقر العلوم(ع)، 1421هـ.
*اليعقوبي الأصفهاني، سيف الله، المواهب في تحرير أحكام المكاسب، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، 1424هـ.
{{نهاية}}
[[en:Sculpture]]
[[fa:مجسمه‌سازی]]

أسلحة الدمار الشامل

2026-10-02T18:37:03Z

Armodir:

{{مؤلف
|المؤلف = محمد مهدي عمادي
|الجمع والتنظيم =
}}
'''أسلحة الدمار الشامل''' بأنواعها الميكروبية والنووية والكيميائية من الأدوات الحربية الحديثة التي ظهرت مع نشوء الصناعة وتقدّم العلم، وفي أعقابها دخلت موضوعاتٌ وأحكام جديدة إلى المباحث العلمية والفقهية. ولم يُطرح هذا الموضوع بشكل مباشر في النصوص الدينية، وقد استخرج الفقهاء حكمه من العمومات والإطلاقات والقواعد الكلية. والمحذور في استعمال أسلحة الدمار الشامل هو قتل الناس العُزّل وغير العسكريين وإتلاف أموالهم، ممّن هم بعيدون عن ساحة النزاع ويحظون بحماية الشريعة الإسلامية؛ لأنّ مبدأ التمييز في الأهداف يُعدّ من الأصول المسلَّمة للجهاد في الإسلام. وقد أفتى جماعةٌ من الفقهاء، في بيان الحكم الأولي، بحرمة إنتاج هذا النوع من الأسلحة والاحتفاظ بها، وأفتى كثيرٌ منهم بحرمة استعمالها. وفي مقام المعاملة بالمثل أفتى بعضهم بالحرمة وقال بعضهم بالجواز. أمّا في فرض الضرورة أو الاضطرار، فقد أجاز كثيرٌ من الفقهاء استعمال هذه الأسلحة.
==بيان المسألة وموقعها==
تُعدّ مسألة الحدّ من أسلحة الدمار الشامل، ولا سيّما الذرّية والنووية منها، من أهمّ المباحث القانونية والاجتماعية في العالم المعاصر. وقد تحوّل استعمال أسلحة الدمار الشامل، منذ صنعها، ولا سيّما بعد استخدامها في الحرب العالمية الثانية، إلى ميدانٍ للنقاشات الفقهية والقانونية والأخلاقية والاستراتيجية.
===تحديد المفهوم===
أسلحة الدمار الشامل، باختصار، هي الأسلحة التي تتّسم بأربع خصائص: (1) لا تميّز بين العسكريين وغير العسكريين، (2) تدمّر البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، (3) تُحدث قتلًا وتدميرًا واسعَي النطاق، (4) آثارها غير قابلة للتدارك.<ref>عبدي وآخرون، بررسي تحليلي مفهوم سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص730.</ref>

وتشمل هذه الأسلحة: السلاح الذرّي، والسلاح البيولوجي، والسلاح الكيميائي.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص90.</ref>
والأسلحة النووية قادرةٌ على التدمير أو التسميم على نطاق واسع جدًّا. والأسلحة البيولوجية تؤثّر في داخل أجسام الكائنات الحيّة، من إنسان وحيوان ونبات. وأمّا الأسلحة الكيميائية، فهي بحسب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المصادق عليها سنة 1993م، تشمل جميع المواد الكيميائية، سواء أكانت غازية أم سائلة أم صلبة، التي تُستخدم لآثارها السامّة المباشرة على الإنسان والحيوان والنبات.<ref>ممتاز، حقوق بين الملل سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص13-16.</ref>

===الصور المختلفة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل واستعمالها===
فصل الفقهاء المسلمون بين مبحثَي «الإنتاج والاحتفاظ» بالأسلحة غير التقليدية و«استعمالها»، وبحثوا كلًّا منهما على حدة. وقد كان حكم إنتاج أسلحة الدمار الشامل، كحكم استعمالها، موضع نقاش وبحث بين العلماء؛ فقال بعضهم بالحرمة، وقال بعضهم بالجواز المشروط.

ويمكن تصوّر استعمال أسلحة الدمار الشامل من ثلاث زوايا: الأولى: الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل ضدّ العدو. الثانية: استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام المعاملة بالمثل. الثالثة: استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام الاضطرار أو الضرورة.

== نظرية حرمة الإنتاج والاحتفاظ==
يرى جماعةٌ من الفقهاء الشيعة حرمة إنتاج الأسلحة غير التقليدية، ومنها السلاح النووي، والاحتفاظ بها، وقد أقاموا على ذلك ثلاثة أدلة على الأقل: الحرمة من باب كونها مقدمةً للحرام، والحرمة من باب الإضرار بالغير، والحرمة من باب اللغوية والإسراف.
=== الاستدلال بحرمة مقدمة الحرام===
استُدلّ على حرمة إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها بأنّ إنتاج السلاح والاحتفاظ به مقدمةٌ لاستعماله، ومن جهة أخرى نعلم أنّ استعمال هذا النوع من الأسلحة حرام، وبما أنّ مقدمة الحرام حرام، فإنّ إنتاج السلاح غير التقليدي والاحتفاظ به حرامٌ أيضًا.<ref>حب الله، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل، ص8.</ref> ومن بين الآراء المطروحة في مقدمة الحرام، يرى بعضهم كالآخوند الخراساني حرمة المقدمة التوليدية فقط،<ref>آخوند خراساني، كفاية الأصول، ص128.</ref> أي المقدمة التي يكون وقوع ذي المقدمة بوقوعها قطعيًّا. ويرى آخرون عدم حرمة مقدمة الحرام مطلقًا.<ref>خميني، مناهج الوصول، ج1، ص415.</ref> وبهذا التفصيل، لا يكون إنتاج أسلحة الدمار الشامل حرامًا بالضرورة من هذه الجهة، على كلا القولين.

=== حرمة الإضرار بالغير===
الاستدلال الآخر على حرمة صنع السلاح والاحتفاظ به هو أنّ السعي للحصول على أسلحة الدمار الشامل يُلحق ضررًا جسيمًا بالبيئة، وفي نهاية المطاف بالبشر، بل وبأمنهم النفسي. ولإثبات صغرى هذا الدليل لا بدّ من الرجوع إلى المتخصّصين في هذا الشأن. وتشير بعض التقارير إلى أنّ الإشعاعات والغبار الذرّي الناتجة عن التجارب الذرّية، والتي تنتشر على نطاق واسع، تسبّب أمراضًا مختلفة وآثارًا ضارّة.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص104.</ref> وفي صورة ثبوت هذه التقارير، وعدم تزاحم إنتاج هذه الأسلحة مع ما هو أهمّ، يكون إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها حرامًا لحرمة الإضرار بالآخرين.

=== اللغو والإسراف===
ذُكر الدليل الثالث على المنع من إنتاج أسلحة الدمار الشامل، وهو اللغوية والإسراف فيه بسبب تكاليفه الباهظة.<ref>رباني وآخرون، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتار جمعي»، ص104.</ref> ويرى آية الله الخامنئي أنّ إنتاج أسلحة الدمار الشامل عملٌ عبثيّ، باهظ التكاليف، كثير المتاعب، ومحفوف بالمخاطر،<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19124 بيانات در ديدار دانشمندان هسته‌اي (كلمته في لقاء العلماء النوويين). تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.]</ref> لا فائدة منه سوى كلفة إيجاده وصيانته.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3463 بيانات در نوزدهمين سالگرد رحلت امام خميني (كلمته في الذكرى التاسعة عشرة لرحيل الإمام الخميني). تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.]</ref> وبهذا البيان، وفي صورة قصور أدلة وجوب إنتاج هذه الأسلحة والانتفاع بها (مثل الآية 60 من سورة الأنفال) عن إثبات حكم الوجوب، يمكن إثبات حرمة الإنتاج من باب الإسراف.

== نظرية جواز الإنتاج والاحتفاظ==
يرى جماعةٌ من الفقهاء الشيعة جواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها. وأهمّ الأدلة التي يمكن طرحها لجواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل هي أدلة وجوب الاستعداد للدفاع ولزوم التسلّح بهدف ردع العدو.
===الآية 60 من سورة الأنفال===
إنّ عموم الآية 60 من سورة الأنفال: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم ...» يشمل كلّ نوع من أنواع السلاح، سواء أكان من أسلحة الدمار الشامل أم من غيرها، ولا بدّ من التوجّه نحو إنتاجه لأجل الاستعداد والقدرة على الردع، كما صرّح بذلك [[محمد اليزدي]] في فقه القرآن.<ref>يزدي، فقه القرآن، ج2، ص254.</ref> ويرى [[حيدر حب الله]] أنّه بناءً على ظاهر الأمر في «أَعِدُّوا» يجب الاستعداد وتهيئة إمكانات الدفاع ومواجهة العدو، وإذا كانت الآية شاملةً لتهيئة أسلحة الدمار الشامل أيضًا، فإنّ إنتاجها وتهيئتها ليس جائزًا فحسب، بل واجب.<ref>حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، ج2، ص317.</ref> كما أنّ ظاهر الآية هو لزوم الاستعداد بهدف إلقاء الرعب في قلب العدو وإن لم تقع حرب، وهو ما يمكن تطبيقه على الحصول على أسلحة الدمار الشامل أو بعضها على الأقل.<ref>حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، ج2، ص317.</ref>

ويرى بعضهم أنّه إذا كان امتلاك القوى البشرية المقاتلة أو الأسلحة التقليدية لا يُلقي الخوف في قلب العدو، فلا بدّ من اللجوء إلى الأسلحة غير التقليدية، كما أنّ قيد «الاستطاعة» شاهدٌ على أنّه يجب بذل كامل الطاقة لتحقيق ذلك الهدف.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص93.</ref> ويرى [[السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي|الموسوي الأردبيلي]] جواز صنع أسلحة الدمار الشامل بإذن الولي الفقيه وفي سياق مصلحة النظام والدفاع عن الإسلام.<ref>ناصر، المنطلقات الفقهية لنظرية التفصيل في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، العدد 4، ص50.</ref>

====انصراف الآية عن الأسلحة غير التقليدية====
قيل إنّ آية سورة الأنفال منصرفةٌ إلى الأسلحة التقليدية لكثرة الاستعمال، ولذلك فإنّ دلالتها على الجواز مشكلة، ولا يمكن بها إثبات الاستعداد وتهيئة الإمكانات الحربية وأسلحة الدمار الشامل.<ref>رباني وآخرون، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتار جمعي»، ص92.</ref>

ويرى بعضهم، بالنظر إلى معنى كلمتَي «قوّة» و«تُرهبون»، أنّ مفاد الآية والمراد من القوة فيها هو التوصية بالقوة التي تُزيل رغبة الأعداء في الاعتداء والمغامرة ضدّ المسلمين. وسلاح الدمار الشامل ليس مولِّدًا للأمن، بل يسبّب الخوف وانعدام الأمن لدى حائزيه. وعليه، فإنّ هذا النوع من الأسلحة خارجٌ عن دائرة الآية تخصّصًا، ويُنفى أيّ استفادة من هذه الآية بوصفها عامًّا مؤسِّسًا للقاعدة. كما يرى [[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]] و<nowiki/>[[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله الخامنئي]] أنّ أسلحة الدمار الشامل ليست ضامنةً للسلام والأمن في المجتمع البشري، بل هي مصيبةٌ وتهديدٌ جدّي للبشرية والأمن.<ref>خميني، صحيفه امام، ج17، ص393؛ خامنه‌اي، [https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9171 پيام به نخستين كنفرانس بين‌المللي خلع سلاح هسته‌اي و عدم اشاعه (رسالته إلى المؤتمر الدولي الأول لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار)]. تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.</ref>

=== الآية 11 من سورة النساء===
استُند أيضًا إلى الآية 11 من سورة النساء دليلًا على جواز صنع السلاح غير التقليدي والاحتفاظ به: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا». والمراد من «الحِذر» في هذه الآية اليقظة والتأهّب والحيطة في مواجهة الخطر، وهو من السعة بحيث يشمل كلّ وسيلة مادية ومعنوية.<ref>مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج4، ص4.</ref> وعليه، فإنّه يشمل التسلّح بأحدث الأسلحة المعاصرة، ومنها أسلحة الدمار الشامل المتطوّرة. وليست الآية دالّةً على الجواز فحسب، بل تدلّ على الوجوب أيضًا.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص98.</ref>

==حرمة الاستعمال الابتدائي==
يقول جميع العلماء الشيعة بحرمة الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل، ولا دليل على جوازه. وقد استندوا في هذه الدعوى إلى عدّة آيات وروايات وقواعد فقهية.
=== الآيات القرآنية===
آية قتل النفس: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» (المائدة/32)، تعدّ قتل إنسانٍ محترم الدم بمنزلة قتل الناس جميعًا. فبطريق أولى يكون قتل أهل مدينة أو بلد، وفيهم بالبداهة أناسٌ أبرياء، قبيحًا جدًّا في نظر الله تعالى، والله لا يرضى به.<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

وبحسب الآية 205 من سورة البقرة: «لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ»، فإنّ إهلاك الزروع وإبادة النسل من مصاديق الإفساد في الأرض. ومن الواضح أنّ الأسلحة الميكروبية والكيميائية والنيتروجينية والنووية أبرز العوامل الموجبة للفساد في الأرض.<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

والدليل الآخر آية الاعتداء: «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» (البقرة/194)، إذ يمكن أن يُستنتج منها مبدآن: «التناسب في الأسلحة الحربية» و«[[مبدأ التمييز بين العسكريين وغير العسكريين|التمييز بين العدو العسكري وغير العسكري]]».<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

فبناءً على مبدأ التناسب في الأسلحة الحربية، إذا استعمل العدو سلاحًا ضعيفًا أو قويًّا، فعلى الطرف المقابل أن يردّ بما يتناسب مع ذلك السلاح. في حين أنّ هذا التناسب مفقودٌ في أسلحة الدمار الشامل، إذ تُستعمل هذه الأسلحة عادةً في مقابل أسلحة غير مماثلة لها، أو بصورة ابتدائية.

وبناءً على مبدأ التمييز، يجب في الحرب التمييز بين العسكريين وغير العسكريين؛ فالفئات مثل الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والجرحى، وكذلك الحيوانات والأشجار والمزارع، والبيئة عمومًا، تُعدّ منفصلةً عن الأهداف العسكرية، ولا يجوز التعرّض لها. ويرى العلامة الطباطبائي أنّ النساء والأطفال والشيوخ ومن شابههم خارجون عن آية الاعتداء تخصّصًا.<ref>طباطبائي، الميزان، ج2، ص61.</ref>

===الروايات===
يُستفاد منع استعمال الأسلحة غير التقليدية من بعض الأحاديث أيضًا، وهي التي مضمونها النهي عن الغلوّ في الحرب، والتمثيل بالقتلى، وقتل الشيوخ والأطفال والنساء، وقطع الأشجار إلا في حال الاضطرار، وكذلك الروايات التي نهت عن إلقاء السمّ في بلاد الأعداء، مثل:
*«عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله (ص) ... يقول ... لا تَغُلّوا ولا تُمثِّلوا ولا تَغدِروا ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا صبيًّا ولا امرأةً ولا تقطعوا شجرًا إلا أن تُضطرّوا إليها...»،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص58.</ref>
* «عن أبي عبد الله (ع) قال: إنّ النبيّ (ص) ... يقول ... ولا تَغدِروا ولا تَغُلّوا ولا تُمثِّلوا ولا تقتلوا وليدًا»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص59.</ref>
* رواية السكوني: «أنّ النبيّ (ص) نهى أن يُلقى السمّ في بلاد المشركين»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص62.</ref>. وقد صرّح [[السيد محمد محمد صادق الصدر|محمد الصدر]] بأنّه وإن ورد عنوان السمّ في رواية السكوني، إلا أنّه لا موضوعية للسمّ بلا شكّ، بل إنّ ملاكه يشمل كلّ سلاح غير تقليدي.<ref>الصدر، ما وراء الفقه، ج2، ص384.</ref> لأنّه إذا كان استعمال السمّ، الذي يُلحق الضرر بمنطقة محدودة، حرامًا، فإنّ استعمال القنبلة الذرّية والسلاح الكيميائي حرامٌ بطريق أولى.

=== القواعد الفقهية===
بالإضافة إلى النصوص الروائية والقرآنية، ذُكرت بعض القواعد الفقهية، مثل قاعدة لا ضرر، وقاعدة الإثم، وقاعدة الوزر، دليلًا على حرمة الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل:

فبناءً على قاعدة لا ضرر، لا يحقّ لأحدٍ أن يُلحق بالآخرين، بذريعة الدفاع، ضررًا غير قابل للتدارك ولا للسيطرة. في حين أنّ سلاح الدمار الشامل يُلحق بالبشر والطبيعة أضرارًا لا يمكن تداركها.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref> وبناءً على قاعدة الإثم، إذا كان إثم عملٍ ما أكثر وأكبر من نفعه، فإنّ ذلك يوجب تحريم ذلك العمل.<ref>بروجردي، لمحات الأصول، ص239.</ref> ومن الواضح أنّ إثم الأسلحة النووية أكبر من نفعها. والآية «وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا» (البقرة/219)، وإن وردت في «الخمر والميسر»، إلا أنّها قابلةٌ للتطبيق على كلّ موردٍ يُحرَز فيه كون الإثم أكبر.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref> وبمقتضى «قاعدة الوزر»<ref>مأخوذة من الآية 164 من سورة الأنعام: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ».</ref> أو ما يُسمّى «مبدأ شخصية العقوبة»، لا يجوز أن يتجاوز نطاق العقوبة حدود من يستحقّونها.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ج4، ص158.</ref> في حين أنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل يجري على نطاق واسع ومن غير تمييز، ويستهدف الأبرياء أيضًا، فهو بذلك مصداقٌ لقاعدة الوزر.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref>

== استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام المعاملة بالمثل==
من الموارد القابلة للنقاش في استعمال أسلحة الدمار الشامل مقامُ المعاملة بالمثل، وهو أحد أسس [[الدفاع المشروع]]. ومن المباحث المهمة اليوم في الفقه والقانون الدولي تحديد حدود استعمال أسلحة الدمار الشامل وضوابطه في ضوء قاعدة المعاملة بالمثل. وهذه القاعدة، وإن كانت تخرق أصل الحكم الأولي بالحرمة وتكون حاكمةً عليه، إلا أنّه لا ينبغي أن يؤدّي تطبيقها إلى الإضرار بطرفٍ ثالث وبمن ليس طرفًا في الحرب، بحيث يُخرج المقابلةَ عن المماثلة.<ref>حب الله، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل، ص30.</ref>
===دائرة المعاملة بالمثل محدودة===
استُند في جواز المعاملة بالمثل إلى آية الاعتداء. وهذه الآية، وإن أشارت إلى جواز المعاملة بالمثل، لا يمكنها أن تفيد لزوم المماثلة في جميع الأجزاء.<ref>إلهيان وآخرون، تسليحات كشتار جمعي در مقام مقابله‌به‌مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌هاي فقهي، الدورة 14، العدد 4، ص8.</ref> ويرى الإمام الخميني أنّ هذه الآية لا تدلّ على المماثلة في مقدار الاعتداء، وإنّما تدلّ على أصل الاعتداء فقط؛ لأنّ قبول ذلك يستلزم أن تكون الآية الشريفة قائلةً بالمماثلة في جزئيات الحرب أيضًا، ومن الواضح أنّ مثل هذه المماثلة غير ممكنة الوقوع في الحرب. وعليه، فإنّ الآية الشريفة بيّنت المماثلة في أصل الاعتداء.<ref>خميني، كتاب البيع، ج1، ص481.</ref>

وكذلك قيل، بناءً على الآية 40 من سورة الشورى: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ...»، إنّ للمظلوم بموجب هذه الآية أن يعامل الظالم بالمثل، وأن يردّ عليه في مقابل الظلم الواقع عليه بالمقدار نفسه من الظلم، ولكن يجب أن يكون هناك تناسبٌ بين اعتداء العدو والإجراء المقابل. في حين أنّه لن يتحقّق في أسلحة الدمار الشامل أيّ تناسبٍ بين الاعتداء والمقابلة؛ إذ تؤدّي أسلحة الدمار الشامل إلى إتلاف أموال غير العسكريين وأرواحهم وتدمير البيئة، ويبدو التناسب في جزئيات هذه الكوارث بين الطرفين المعتدي والمقابل أمرًا غير معقول.<ref>راجع: إلهيان وآخرون، تسليحات كشتارجمعي در مقام مقابله‌به‌مثل از نظر فقه.</ref> وعليه، لا دليل على جواز استعمال أسلحة الدمار الشامل لمجرّد المعاملة بالمثل ومن دون حدوث ضرورة.

==استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام الضرورة==
في الفقه الإسلامي، تؤدّي الضرورة والاضطرار إلى تغيّر الحكم الواقعي الأولي إلى الحكم الثانوي. ففي حرب المسلمين مع الكفار، إذا توقّف حفظ أصل الإسلام أو جماعة المسلمين على استعمال أيّ وسيلة، أو استعمل العدو الأسلحة غير التقليدية، أو علم المسلمون أنّهم إن لم يستعملوا هذا النوع من الأسلحة فسيزول أصل الدين أو جماعة المسلمين بأسرها، تحقّق مصداق الضرورة. واستعمال سلاح الدمار الشامل في هذا الفرض هو نفسه محلّ نقاشٍ وخلاف.

===القائلون بجواز استعمال مطلق التجهيزات في فرض الضرورة===
عدّ كثيرٌ من الفقهاء، في باب كيفية الجهاد، الملاكَ في الحرب حفظَ الإسلام وانتصارَ المسلمين، وأفتوا بجواز اتّخاذ أيّ إجراء لانتصار المسلمين؛ فالمحقق الحلي في كتاب شرائع الإسلام يصرّح بأنّه إذا لم يمكن الفتح إلا بإلقاء السمّ ونحوه جاز، وأنّ قتل الأطفال والنساء المعينين للكفار جائزٌ أيضًا في فرض الاضطرار.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، ص283.</ref> ويرى الشيخ الطوسي أيضًا في المبسوط جواز استعمال كلّ ما يتوقّف عليه فتح المسلمين في ساحة القتال، بل وجوبه.<ref>الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج2، ص11.</ref> ومن الفقهاء الآخرين القائلين بجواز استعمال أيّ وسيلة حربية في فرض توقّف النصر عليها: فخر المحققين في الإيضاح،<ref>الحلي، إيضاح الفوائد، ج1، ص357.</ref> وشمس الدين الحلي،<ref>الحلي، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج1، ص289.</ref> والمحقق الكركي الذي يقول: «يجوز المحاربة بكلّ ما يُرجى فيه الفتح»،<ref>المحقق الثاني، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج3، ص384.</ref> وابن الجنيد،<ref>الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص391.</ref> والعلامة الحلي.<ref>الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص391.</ref> ويحمل الشهيد الثاني مستند حرمة استعمال السمّ على الكراهة، ويقول: «لو توقّف الفتح عليه وجب».<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص25.</ref> وقد ردّ صاحب الرياض أيضًا روايات المنع.<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج8، ص69.</ref> أمّا آقا ضياء العراقي فقد قال بالتفصيل، فأجاز استعمال الأسلحة الحربية فقط للوصول إلى النصر، ومنع استعمال السموم حتى في فرض توقّف النصر عليها.<ref>العراقي، شرح تبصرة المتعلمين، ج4، ص404.</ref>

ويرى [[السيد محمد حسين فضل الله]] أيضًا أنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل حرامٌ بالعنوان الأولي، وجائزٌ بالعنوان الثانوي، وهذا العنوان هو توقّف النصر على العدو ودفع غلبته، وهو ما يتحقّق بتقدير وليّ الأمر وبعد الرجوع إلى أهل الخبرة.<ref>فضل الله، علي، الجهاد، ص296. نقلًا عن: ناصر، «أسلحة الدمار الشامل من منظور فقهي إسلامي».</ref> وتدلّ هذه التعابير على أنّ مبدأ الحاكمية ولزوم تسلّط المسلمين على الكافرين باستعمال الأساليب الجهادية غير التقليدية، في فرض الاضطرار على الأقل، كان مطروحًا بين الفقهاء.
===المعارضون لاستعمال السلاح غير التقليدي حتى في فرض الضرورة===
أهمّ دليل روائي لهذا القول رواية الإمام الصادق (ع): «سألت أبا عبد الله (ع) عن مدينةٍ من مدائن الحرب، هل يجوز أن يُرسَل عليها الماء، أو تُحرق بالنار، أو تُرمى بالمنجنيق حتى يُقتلوا، ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجّار؟ فقال: يُفعل ذلك بهم».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، أبواب جهاد العدو، الباب 16، ص62، الحديث 2.</ref> ومنطوق هذه الرواية يدلّ على جواز قتل غير العسكريين، وإطلاقها يدلّ على جواز استعمال الأسلحة غير التقليدية. ولكن في سندها القاسم بن محمد، وهو مجهولٌ غير معروف، كما ضعّف بعض الرجاليين الشيعة سليمان بن داود المنقري وحفص بن غياث.<ref>تقي زاده، رجال همراه، ص140، رقم 2454، وص191، رقم 3291، نقلًا عن: عليدوست، فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاح‌هاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه، ص17.</ref>

ويرى [[محمد جواد الفاضل اللنكراني]] أنّه لا توجد قاعدةٌ تُجيز أيّ عملٍ لأجل فتح المسلمين وغلبتهم، وإن وردت في كلمات الفقهاء تعابير مثل «ما يتوقّف عليه الفتح»<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص392.</ref> الدالّة على استعمال أيّ وسيلة حربية، إلا أنّنا بملاحظة الأدلة نصل إلى أنّه لا وجود لمثل هذه القاعدة؛ إذ لا دليل لدينا على أنّ المسلمين يمكنهم، أو يلزمهم، القيام بأيّ عملٍ لحفظ الإسلام، بل إنّ حفظ الإسلام إنّما يكون له معنى في دائرة الوسائل المشروعة، وليس الأمر بحيث يكون حفظ الإسلام لازمًا إذا توقّف على قتل آلاف النساء والأطفال من الكفار.<ref>فاضل لنكراني، «توليد و استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي از ديدگاه فقه اسلامي»، ص32.</ref>

==الاتجاهات والآراء في فقه أهل السنة==
تتمحور مسألة إنتاج أسلحة الدمار الشامل واستعمالها في الفكر السنّي حول مسألة أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هل هو الحرب أم السلم. ويمكن في هذا الشأن تصنيف آراء أهل السنة في اتجاهين: أصالة السلم وأصالة الحرب.
=== الأصل في العلاقة مع الكفار الحرب===
يرى المتقدّمون من فقهاء الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو الحرب. وعليه، فما دام لا يوجد ما يوجب المسالمة، أي «الإيمان» و«الأمان»، فإنّ وظيفة المسلمين هي الحرب. ونتيجةً لذلك، يلزم أن يكون استعداد المسلمين للتغلّب على الكفر، حتى قبل وقوع الحرب، في أعلى درجةٍ ممكنة. وبحسب هذه النظرية، ينبغي أن يكون الحصول على أيّ نوع من الأسلحة واستعماله لأجل الغلبة مشروعًا.<ref>عبد الرحمن شهاب، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، ص11.</ref>

وعدّ بعضهم عدم تسلّح المسلمين بالأسلحة الحديثة، في صورة حصول العدو عليها، موجبًا لضعف الإسلام ووهنه، وأكّد بالتمسّك بآيات «الاعتداء» و«التهلكة» و«إعداد القوة» لزومَ استعمالها. وهذا الرأي يحصر حكم الحرمة في الاستعمال الابتدائي، ولا يرى جواز الاستعمال متوقّفًا بالضرورة على حدوث الاضطرار وتوقّف النصر على الكفار.<ref>يسن، السلاح النووي، ص206.</ref>

===الأصل في العلاقة مع الكفار السلم===
يرى أكثر المتأخّرين من فقهاء أهل السنة وبعض المتقدّمين منهم أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو السلم. وتشترط هذه الجماعة في قتال الكافر وقوعَ «الحرب» لا مجرّد «الكفر»، ومن ثَمّ تجعل الحصول على أيّ سلاح منوطًا بوقوع الحرب وبهدف الدفاع. ولذلك فإنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل في غير مقام المعاملة بالمثل لن يكون مشروعًا بحسب هذه النظرية.<ref>عبد الرحمن شهاب، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، ص11.</ref>

ويكتب رشيد رضا، المفسّر السنّي، اعتمادًا على عنوان الاعتداء في الآية 194 من سورة البقرة: «إنّ البدء بالقتال، وقتل المسلمين، ومحاربة غير المقاتلين كالأطفال والنساء، ممّا يكرهه الله ويغضب عليه».<ref>رشيد رضا، تفسير المنار، ج2، ص168.</ref> ويكتب الدكتور [[وهبة الزحيلي]] أنّ استعمال سلاح الدمار الشامل مخالفٌ لمبادئ الرحمة في الدين الإسلامي، ولكن إذا بدأ العدو بذلك، جاز للمسلمين استعمال هذه الوسيلة من باب المقابلة والضرورة ودفع الاعتداء.<ref>الزحيلي، الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل.</ref>

وأشار بعضهم إلى تقسيم أسلحة الدمار الشامل إلى نوعين: استراتيجي وتكتيكي، فسمّوا الأسلحة ذات المدى البعيد القادرة على إبادة منطقة أو بلد سلاحًا استراتيجيًّا، والأسلحة ذات المدى الأقصر سلاحًا تكتيكيًّا. فإنتاج النوع الأول جائزٌ بهدف الردع، واستعماله مشروعٌ من باب المعاملة بالمثل فقط، أمّا إنتاج النوع الثاني واستعماله فجائزٌ مطلقًا.<ref>الصلاحين، «أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي»، ص141.</ref> والنقطة المغفول عنها في هذا التقسيم هي أنّه ربّما تكون أسلحة الدمار الشامل قصيرة المدى، ومع ذلك لا تندرج تحت تعريف النوع الثاني.

==مصادر للمطالعة==
{{رئيسي آخر|أسلحة الدمار الشامل (مصادر للمطالعة)}}
من مصادر المطالعة في هذا الموضوع في الفقه الشيعي:
# أسلحة الدمار الشامل وموقف الفقه الإسلامي منها: دراسة مقارنة، عادل موسى عوض.
# واكاوي فقهي حقوقي حرمت استفاده از سلاح كشتارجمعي (تحليل فقهي قانوني لحرمة استعمال سلاح الدمار الشامل)، غلامرضا عارفيان ومحمد رضا عليائي.
# فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهية أولية، حيدر حب الله.
# فقه هسته‌اي (الفقه النووي)، بإشراف أبو القاسم عليدوست.
ومن مصادر المطالعة في هذا الموضوع في فقه أهل السنة:
# الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل، وهبة بن محمد الزحيلي.
# الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، محمود إبراهيم عبد الرحمن شهاب.
# أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، عبد المجيد محمود الصلاحين.
# السلاح النووي: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، يسن عبد اللطيف عبد الحليم محمد.

==الهوامش==
{{مراجع}}

==المصادر==
{{مصادر}}
* ابن قدامة الجماعيلي المقدسي، عبد الله بن أحمد بن محمد (د.ت)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، علي أصغر مرواريد، دار التراب،
* ابن منظور، محمد بن مكرم (د.ت)، لسان العرب، بيروت، دار صادر.
* الآبي الأزهري، صالح بن عبد السميع (د.ت)، الثمر الداني، بيروت: المكتبة الثقافية.
* الزحيلي، وهبة بن محمد، الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل، مجلة نهج الإسلام، المجلد 24، العدد 92، 2003م.
* أفضل زاده، راضية وآخرون، «به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل»، مباني فقهي حقوق اسلامي، السنة العاشرة، العدد 19، 1396ش.
* إلهيان، مجتبى وآخرون، تسليحات كشتارجمعي در مقام مقابله به مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌هاي فقهي، الدورة 14، العدد 4، 1397ش.
* بروجردي، حسين، لمحات الأصول، تقريرات الإمام الخميني؛ روح الله، الطبعة الأولى، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (ره)، قم، (1421ق).
* الموقع الإعلامي لمكتب حفظ ونشر آثار سماحة آية الله الخامنئي khamenei.ir
* حب الله، حيدر، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، الطبعة الأولى، قم، دار الفقه الإسلامي المعاصر، (1432ق).
* حب الله، حيدر، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهية أولية، مجلة الفقاهة، العدد 18، (2010م).
* الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، 1409ق.
* الحلي، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، بهادري، إبراهيم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، قم، 1424ق.
* الحلي، العلامة، الحسن بن يوسف بن المطهّر، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1413هـ.ق.
* الحلي، فخر المحققين محمد بن الحسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، السيد حسين الموسوي الكرماني وآخرون، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1387ق.
* الحلي، المحقق، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1408ق.
* الخميني، السيد روح الله، صحيفه امام: مجموعه آثار امام خميني (س)، المجلد 17.
* الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (س)، طهران، 1421ق.
* دهخدا، علي أكبر، (1377ش)، لغتنامه، طهران، جامعة طهران.
* رباني، مهدي؛ روحاني، عباس علي، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي»، فصلنامه فقه و اصول، العدد 123، 1399ش.
* رستمي نجف آبادي، حامد وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، فصلنامه فقه و مباني حقوق اسلامي، العدد 4، 1399ش.
* رشيد رضا، السيد محمد، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1990م.
* الزبيدي، مرتضى، تاج العروس، دار الفكر، بيروت، 1414ق.
* الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - كلانتر)، مكتبة داوري، قم، 1410هـ.ق.
* الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، قم، 1413ق.
* الصدر، السيد محمد، ما وراء الفقه، جعفر هادي الدجيلي، بيروت، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، 1420ق.
* الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1417ق.
* الطباطبائي، السيد علي بن محمد، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط - الحديثة)، محمد بهره‌مند وآخرون، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، الطبعة الأولى، قم، (1418هـ.ق).
* الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، السيد محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، طهران، 1387.
* عبد الرحمن شهاب، محمود إبراهيم، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية - غزة، 2007م.
* عبد المجيد محمود الصلاحين، أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، مجلة الشريعة والقانون، العدد 23، الأردن، ربيع الأول 1426ق.
* عبدي، حسن، حسن ومحمد جواد، «بررسي تحليلي مفهوم سلاح‌هاي كشتارجمعي...»، فصلنامه سياست، العدد 3، 1397ش.
* العراقي، آقا ضياء الدين، شرح تبصرة المتعلمين، محمد حسون، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1414ق.
* عليدوست، أبو القاسم، فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاح‌هاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه، حقوق اسلامي، الدورة 10، العدد 38، خريف 1392.
* فاضل لنكراني، محمد جواد، «توليد و استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي از ديدگاه فقه اسلامي»، فصلنامه حقوق اسلامي، العدد 39، السنة 10، 1392ش.
* فضل الله، علي، الجهاد - تقريرًا لبحث آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله، ط2، بيروت - لبنان، دار الملاك، 1418هـ - 1998م.
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، علي أكبر غفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1407ق.
* المحقق الثاني، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، 1414ق.
* محقق داماد، السيد مصطفى، قواعد فقه، مركز نشر العلوم الإسلامية، طهران، 1406ق.
* مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1374ش.
* ممتاز، جمشيد، حقوق بين الملل سلاح‌هاي كشتارجمعي، ترجمة وتحقيق: أمير حسين رنجبريان، نشر دادگستر، طهران، شتاء 1377.
* موسويان، السيد حسين وآخرون، «خاورميانه به عنوان منطقه اي عاري از سلاح‌هاي كشتارجمعي: چشم انداز جديد»، فصلنامه راهبرد، العدد 48، 1387ش.
* الموصلي الحنفي، الإمام عبد الله بن محمود بن مودود، الاختيار لتعليل المختار، تعليق وتخريج: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419ق.
* ناصر، علي، [https://iul.edu.lb/wp-content/uploads/2020/12/Sawt-AlJamiaa-4-Arabic-2010.pdf «المنطلقات الفقهية لنظرية التفصيل في إنتاج أسلحة الدمار الشامل»]، مجلة صوت الجامعة، العدد 4، 2013م.
* النووي، محيي الدين، الأذكار النووية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1414ق.
* يزدي، محمد، فقه القرآن، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1415ق.
* يسن عبد اللطيف، عبد الحليم محمد، السلاح النووي: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، مجلة الدراية، الدورة 15، العدد 5، 2015م.
{{نهاية}}
[[en:Weapons of Mass Destruction]]
[[fa:سلاح‌های کشتارجمعی]]

أسلحة الدمار الشامل

2026-10-02T18:36:03Z

Armodir:

{{مؤلف
|المؤلف = محمد مهدي عمادي
|الجمع والتنظيم =
}}
'''أسلحة الدمار الشامل''' بأنواعها الميكروبية والنووية والكيميائية من الأدوات الحربية الحديثة التي ظهرت مع نشوء الصناعة وتقدّم العلم، وفي أعقابها دخلت موضوعاتٌ وأحكام جديدة إلى المباحث العلمية والفقهية. ولم يُطرح هذا الموضوع بشكل مباشر في النصوص الدينية، وقد استخرج الفقهاء حكمه من العمومات والإطلاقات والقواعد الكلية. والمحذور في استعمال أسلحة الدمار الشامل هو قتل الناس العُزّل وغير العسكريين وإتلاف أموالهم، ممّن هم بعيدون عن ساحة النزاع ويحظون بحماية الشريعة الإسلامية؛ لأنّ مبدأ التمييز في الأهداف يُعدّ من الأصول المسلَّمة للجهاد في الإسلام. وقد أفتى جماعةٌ من الفقهاء، في بيان الحكم الأولي، بحرمة إنتاج هذا النوع من الأسلحة والاحتفاظ بها، وأفتى كثيرٌ منهم بحرمة استعمالها. وفي مقام المعاملة بالمثل أفتى بعضهم بالحرمة وقال بعضهم بالجواز. أمّا في فرض الضرورة أو الاضطرار، فقد أجاز كثيرٌ من الفقهاء استعمال هذه الأسلحة.
==بيان المسألة وموقعها==
تُعدّ مسألة الحدّ من أسلحة الدمار الشامل، ولا سيّما الذرّية والنووية منها، من أهمّ المباحث القانونية والاجتماعية في العالم المعاصر. وقد تحوّل استعمال أسلحة الدمار الشامل، منذ صنعها، ولا سيّما بعد استخدامها في الحرب العالمية الثانية، إلى ميدانٍ للنقاشات الفقهية والقانونية والأخلاقية والاستراتيجية.
===تحديد المفهوم===
أسلحة الدمار الشامل، باختصار، هي الأسلحة التي تتّسم بأربع خصائص: (1) لا تميّز بين العسكريين وغير العسكريين، (2) تدمّر البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، (3) تُحدث قتلًا وتدميرًا واسعَي النطاق، (4) آثارها غير قابلة للتدارك.<ref>عبدي وآخرون، بررسي تحليلي مفهوم سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص730.</ref>

وتشمل هذه الأسلحة: السلاح الذرّي، والسلاح البيولوجي، والسلاح الكيميائي.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص90.</ref>
والأسلحة النووية قادرةٌ على التدمير أو التسميم على نطاق واسع جدًّا. والأسلحة البيولوجية تؤثّر في داخل أجسام الكائنات الحيّة، من إنسان وحيوان ونبات. وأمّا الأسلحة الكيميائية، فهي بحسب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المصادق عليها سنة 1993م، تشمل جميع المواد الكيميائية، سواء أكانت غازية أم سائلة أم صلبة، التي تُستخدم لآثارها السامّة المباشرة على الإنسان والحيوان والنبات.<ref>ممتاز، حقوق بين الملل سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص13-16.</ref>

===الصور المختلفة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل واستعمالها===
فصل الفقهاء المسلمون بين مبحثَي «الإنتاج والاحتفاظ» بالأسلحة غير التقليدية و«استعمالها»، وبحثوا كلًّا منهما على حدة. وقد كان حكم إنتاج أسلحة الدمار الشامل، كحكم استعمالها، موضع نقاش وبحث بين العلماء؛ فقال بعضهم بالحرمة، وقال بعضهم بالجواز المشروط.

ويمكن تصوّر استعمال أسلحة الدمار الشامل من ثلاث زوايا: الأولى: الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل ضدّ العدو. الثانية: استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام المعاملة بالمثل. الثالثة: استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام الاضطرار أو الضرورة.

== نظرية حرمة الإنتاج والاحتفاظ==
يرى جماعةٌ من الفقهاء الشيعة حرمة إنتاج الأسلحة غير التقليدية، ومنها السلاح النووي، والاحتفاظ بها، وقد أقاموا على ذلك ثلاثة أدلة على الأقل: الحرمة من باب كونها مقدمةً للحرام، والحرمة من باب الإضرار بالغير، والحرمة من باب اللغوية والإسراف.
=== الاستدلال بحرمة مقدمة الحرام===
استُدلّ على حرمة إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها بأنّ إنتاج السلاح والاحتفاظ به مقدمةٌ لاستعماله، ومن جهة أخرى نعلم أنّ استعمال هذا النوع من الأسلحة حرام، وبما أنّ مقدمة الحرام حرام، فإنّ إنتاج السلاح غير التقليدي والاحتفاظ به حرامٌ أيضًا.<ref>حب الله، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل، ص8.</ref> ومن بين الآراء المطروحة في مقدمة الحرام، يرى بعضهم كالآخوند الخراساني حرمة المقدمة التوليدية فقط،<ref>آخوند خراساني، كفاية الأصول، ص128.</ref> أي المقدمة التي يكون وقوع ذي المقدمة بوقوعها قطعيًّا. ويرى آخرون عدم حرمة مقدمة الحرام مطلقًا.<ref>خميني، مناهج الوصول، ج1، ص415.</ref> وبهذا التفصيل، لا يكون إنتاج أسلحة الدمار الشامل حرامًا بالضرورة من هذه الجهة، على كلا القولين.

=== حرمة الإضرار بالغير===
الاستدلال الآخر على حرمة صنع السلاح والاحتفاظ به هو أنّ السعي للحصول على أسلحة الدمار الشامل يُلحق ضررًا جسيمًا بالبيئة، وفي نهاية المطاف بالبشر، بل وبأمنهم النفسي. ولإثبات صغرى هذا الدليل لا بدّ من الرجوع إلى المتخصّصين في هذا الشأن. وتشير بعض التقارير إلى أنّ الإشعاعات والغبار الذرّي الناتجة عن التجارب الذرّية، والتي تنتشر على نطاق واسع، تسبّب أمراضًا مختلفة وآثارًا ضارّة.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص104.</ref> وفي صورة ثبوت هذه التقارير، وعدم تزاحم إنتاج هذه الأسلحة مع ما هو أهمّ، يكون إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها حرامًا لحرمة الإضرار بالآخرين.

=== اللغو والإسراف===
ذُكر الدليل الثالث على المنع من إنتاج أسلحة الدمار الشامل، وهو اللغوية والإسراف فيه بسبب تكاليفه الباهظة.<ref>رباني وآخرون، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتار جمعي»، ص104.</ref> ويرى آية الله الخامنئي أنّ إنتاج أسلحة الدمار الشامل عملٌ عبثيّ، باهظ التكاليف، كثير المتاعب، ومحفوف بالمخاطر،<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19124 بيانات در ديدار دانشمندان هسته‌اي (كلمته في لقاء العلماء النوويين). تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.]</ref> لا فائدة منه سوى كلفة إيجاده وصيانته.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3463 بيانات در نوزدهمين سالگرد رحلت امام خميني (كلمته في الذكرى التاسعة عشرة لرحيل الإمام الخميني). تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.]</ref> وبهذا البيان، وفي صورة قصور أدلة وجوب إنتاج هذه الأسلحة والانتفاع بها (مثل الآية 60 من سورة الأنفال) عن إثبات حكم الوجوب، يمكن إثبات حرمة الإنتاج من باب الإسراف.

== نظرية جواز الإنتاج والاحتفاظ==
يرى جماعةٌ من الفقهاء الشيعة جواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها. وأهمّ الأدلة التي يمكن طرحها لجواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل هي أدلة وجوب الاستعداد للدفاع ولزوم التسلّح بهدف ردع العدو.
===الآية 60 من سورة الأنفال===
إنّ عموم الآية 60 من سورة الأنفال: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم ...» يشمل كلّ نوع من أنواع السلاح، سواء أكان من أسلحة الدمار الشامل أم من غيرها، ولا بدّ من التوجّه نحو إنتاجه لأجل الاستعداد والقدرة على الردع، كما صرّح بذلك [[محمد اليزدي]] في فقه القرآن.<ref>يزدي، فقه القرآن، ج2، ص254.</ref> ويرى [[حيدر حب الله]] أنّه بناءً على ظاهر الأمر في «أَعِدُّوا» يجب الاستعداد وتهيئة إمكانات الدفاع ومواجهة العدو، وإذا كانت الآية شاملةً لتهيئة أسلحة الدمار الشامل أيضًا، فإنّ إنتاجها وتهيئتها ليس جائزًا فحسب، بل واجب.<ref>حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، ج2، ص317.</ref> كما أنّ ظاهر الآية هو لزوم الاستعداد بهدف إلقاء الرعب في قلب العدو وإن لم تقع حرب، وهو ما يمكن تطبيقه على الحصول على أسلحة الدمار الشامل أو بعضها على الأقل.<ref>حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، ج2، ص317.</ref>

ويرى بعضهم أنّه إذا كان امتلاك القوى البشرية المقاتلة أو الأسلحة التقليدية لا يُلقي الخوف في قلب العدو، فلا بدّ من اللجوء إلى الأسلحة غير التقليدية، كما أنّ قيد «الاستطاعة» شاهدٌ على أنّه يجب بذل كامل الطاقة لتحقيق ذلك الهدف.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص93.</ref> ويرى [[السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي|الموسوي الأردبيلي]] جواز صنع أسلحة الدمار الشامل بإذن الولي الفقيه وفي سياق مصلحة النظام والدفاع عن الإسلام.<ref>ناصر، المنطلقات الفقهية لنظرية التفصيل في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، العدد 4، ص50.</ref>

====انصراف الآية عن الأسلحة غير التقليدية====
قيل إنّ آية سورة الأنفال منصرفةٌ إلى الأسلحة التقليدية لكثرة الاستعمال، ولذلك فإنّ دلالتها على الجواز مشكلة، ولا يمكن بها إثبات الاستعداد وتهيئة الإمكانات الحربية وأسلحة الدمار الشامل.<ref>رباني وآخرون، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتار جمعي»، ص92.</ref>

ويرى بعضهم، بالنظر إلى معنى كلمتَي «قوّة» و«تُرهبون»، أنّ مفاد الآية والمراد من القوة فيها هو التوصية بالقوة التي تُزيل رغبة الأعداء في الاعتداء والمغامرة ضدّ المسلمين. وسلاح الدمار الشامل ليس مولِّدًا للأمن، بل يسبّب الخوف وانعدام الأمن لدى حائزيه. وعليه، فإنّ هذا النوع من الأسلحة خارجٌ عن دائرة الآية تخصّصًا، ويُنفى أيّ استفادة من هذه الآية بوصفها عامًّا مؤسِّسًا للقاعدة. كما يرى [[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]] و<nowiki/>[[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله الخامنئي]] أنّ أسلحة الدمار الشامل ليست ضامنةً للسلام والأمن في المجتمع البشري، بل هي مصيبةٌ وتهديدٌ جدّي للبشرية والأمن.<ref>خميني، صحيفه امام، ج17، ص393؛ خامنه‌اي، [https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9171 پيام به نخستين كنفرانس بين‌المللي خلع سلاح هسته‌اي و عدم اشاعه (رسالته إلى المؤتمر الدولي الأول لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار)]. تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.</ref>

=== الآية 11 من سورة النساء===
استُند أيضًا إلى الآية 11 من سورة النساء دليلًا على جواز صنع السلاح غير التقليدي والاحتفاظ به: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا». والمراد من «الحِذر» في هذه الآية اليقظة والتأهّب والحيطة في مواجهة الخطر، وهو من السعة بحيث يشمل كلّ وسيلة مادية ومعنوية.<ref>مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج4، ص4.</ref> وعليه، فإنّه يشمل التسلّح بأحدث الأسلحة المعاصرة، ومنها أسلحة الدمار الشامل المتطوّرة. وليست الآية دالّةً على الجواز فحسب، بل تدلّ على الوجوب أيضًا.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص98.</ref>

==حرمة الاستعمال الابتدائي==
يقول جميع العلماء الشيعة بحرمة الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل، ولا دليل على جوازه. وقد استندوا في هذه الدعوى إلى عدّة آيات وروايات وقواعد فقهية.
=== الآيات القرآنية===
آية قتل النفس: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» (المائدة/32)، تعدّ قتل إنسانٍ محترم الدم بمنزلة قتل الناس جميعًا. فبطريق أولى يكون قتل أهل مدينة أو بلد، وفيهم بالبداهة أناسٌ أبرياء، قبيحًا جدًّا في نظر الله تعالى، والله لا يرضى به.<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

وبحسب الآية 205 من سورة البقرة: «لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ»، فإنّ إهلاك الزروع وإبادة النسل من مصاديق الإفساد في الأرض. ومن الواضح أنّ الأسلحة الميكروبية والكيميائية والنيتروجينية والنووية أبرز العوامل الموجبة للفساد في الأرض.<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

والدليل الآخر آية الاعتداء: «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» (البقرة/194)، إذ يمكن أن يُستنتج منها مبدآن: «التناسب في الأسلحة الحربية» و«[[مبدأ التمييز بين العسكريين وغير العسكريين|التمييز بين العدو العسكري وغير العسكري]]».<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

فبناءً على مبدأ التناسب في الأسلحة الحربية، إذا استعمل العدو سلاحًا ضعيفًا أو قويًّا، فعلى الطرف المقابل أن يردّ بما يتناسب مع ذلك السلاح. في حين أنّ هذا التناسب مفقودٌ في أسلحة الدمار الشامل، إذ تُستعمل هذه الأسلحة عادةً في مقابل أسلحة غير مماثلة لها، أو بصورة ابتدائية.

وبناءً على مبدأ التمييز، يجب في الحرب التمييز بين العسكريين وغير العسكريين؛ فالفئات مثل الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والجرحى، وكذلك الحيوانات والأشجار والمزارع، والبيئة عمومًا، تُعدّ منفصلةً عن الأهداف العسكرية، ولا يجوز التعرّض لها. ويرى العلامة الطباطبائي أنّ النساء والأطفال والشيوخ ومن شابههم خارجون عن آية الاعتداء تخصّصًا.<ref>طباطبائي، الميزان، ج2، ص61.</ref>

===الروايات===
يُستفاد منع استعمال الأسلحة غير التقليدية من بعض الأحاديث أيضًا، وهي التي مضمونها النهي عن الغلوّ في الحرب، والتمثيل بالقتلى، وقتل الشيوخ والأطفال والنساء، وقطع الأشجار إلا في حال الاضطرار، وكذلك الروايات التي نهت عن إلقاء السمّ في بلاد الأعداء، مثل:
*«عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله (ص) ... يقول ... لا تَغُلّوا ولا تُمثِّلوا ولا تَغدِروا ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا صبيًّا ولا امرأةً ولا تقطعوا شجرًا إلا أن تُضطرّوا إليها...»،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص58.</ref>
* «عن أبي عبد الله (ع) قال: إنّ النبيّ (ص) ... يقول ... ولا تَغدِروا ولا تَغُلّوا ولا تُمثِّلوا ولا تقتلوا وليدًا»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص59.</ref>
* رواية السكوني: «أنّ النبيّ (ص) نهى أن يُلقى السمّ في بلاد المشركين»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص62.</ref>. وقد صرّح [[السيد محمد محمد صادق الصدر|محمد الصدر]] بأنّه وإن ورد عنوان السمّ في رواية السكوني، إلا أنّه لا موضوعية للسمّ بلا شكّ، بل إنّ ملاكه يشمل كلّ سلاح غير تقليدي.<ref>الصدر، ما وراء الفقه، ج2، ص384.</ref> لأنّه إذا كان استعمال السمّ، الذي يُلحق الضرر بمنطقة محدودة، حرامًا، فإنّ استعمال القنبلة الذرّية والسلاح الكيميائي حرامٌ بطريق أولى.

=== القواعد الفقهية===
بالإضافة إلى النصوص الروائية والقرآنية، ذُكرت بعض القواعد الفقهية، مثل قاعدة لا ضرر، وقاعدة الإثم، وقاعدة الوزر، دليلًا على حرمة الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل:

فبناءً على قاعدة لا ضرر، لا يحقّ لأحدٍ أن يُلحق بالآخرين، بذريعة الدفاع، ضررًا غير قابل للتدارك ولا للسيطرة. في حين أنّ سلاح الدمار الشامل يُلحق بالبشر والطبيعة أضرارًا لا يمكن تداركها.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref> وبناءً على قاعدة الإثم، إذا كان إثم عملٍ ما أكثر وأكبر من نفعه، فإنّ ذلك يوجب تحريم ذلك العمل.<ref>بروجردي، لمحات الأصول، ص239.</ref> ومن الواضح أنّ إثم الأسلحة النووية أكبر من نفعها. والآية «وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا» (البقرة/219)، وإن وردت في «الخمر والميسر»، إلا أنّها قابلةٌ للتطبيق على كلّ موردٍ يُحرَز فيه كون الإثم أكبر.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref> وبمقتضى «قاعدة الوزر»<ref>مأخوذة من الآية 164 من سورة الأنعام: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ».</ref> أو ما يُسمّى «مبدأ شخصية العقوبة»، لا يجوز أن يتجاوز نطاق العقوبة حدود من يستحقّونها.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ج4، ص158.</ref> في حين أنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل يجري على نطاق واسع ومن غير تمييز، ويستهدف الأبرياء أيضًا، فهو بذلك مصداقٌ لقاعدة الوزر.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref>

== استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام المعاملة بالمثل==
من الموارد القابلة للنقاش في استعمال أسلحة الدمار الشامل مقامُ المعاملة بالمثل، وهو أحد أسس [[الدفاع المشروع]]. ومن المباحث المهمة اليوم في الفقه والقانون الدولي تحديد حدود استعمال أسلحة الدمار الشامل وضوابطه في ضوء قاعدة المعاملة بالمثل. وهذه القاعدة، وإن كانت تخرق أصل الحكم الأولي بالحرمة وتكون حاكمةً عليه، إلا أنّه لا ينبغي أن يؤدّي تطبيقها إلى الإضرار بطرفٍ ثالث وبمن ليس طرفًا في الحرب، بحيث يُخرج المقابلةَ عن المماثلة.<ref>حب الله، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل، ص30.</ref>
===دائرة المعاملة بالمثل محدودة===
استُند في جواز المعاملة بالمثل إلى آية الاعتداء. وهذه الآية، وإن أشارت إلى جواز المعاملة بالمثل، لا يمكنها أن تفيد لزوم المماثلة في جميع الأجزاء.<ref>إلهيان وآخرون، تسليحات كشتار جمعي در مقام مقابله‌به‌مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌هاي فقهي، الدورة 14، العدد 4، ص8.</ref> ويرى الإمام الخميني أنّ هذه الآية لا تدلّ على المماثلة في مقدار الاعتداء، وإنّما تدلّ على أصل الاعتداء فقط؛ لأنّ قبول ذلك يستلزم أن تكون الآية الشريفة قائلةً بالمماثلة في جزئيات الحرب أيضًا، ومن الواضح أنّ مثل هذه المماثلة غير ممكنة الوقوع في الحرب. وعليه، فإنّ الآية الشريفة بيّنت المماثلة في أصل الاعتداء.<ref>خميني، كتاب البيع، ج1، ص481.</ref>

وكذلك قيل، بناءً على الآية 40 من سورة الشورى: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ...»، إنّ للمظلوم بموجب هذه الآية أن يعامل الظالم بالمثل، وأن يردّ عليه في مقابل الظلم الواقع عليه بالمقدار نفسه من الظلم، ولكن يجب أن يكون هناك تناسبٌ بين اعتداء العدو والإجراء المقابل. في حين أنّه لن يتحقّق في أسلحة الدمار الشامل أيّ تناسبٍ بين الاعتداء والمقابلة؛ إذ تؤدّي أسلحة الدمار الشامل إلى إتلاف أموال غير العسكريين وأرواحهم وتدمير البيئة، ويبدو التناسب في جزئيات هذه الكوارث بين الطرفين المعتدي والمقابل أمرًا غير معقول.<ref>راجع: إلهيان وآخرون، تسليحات كشتارجمعي در مقام مقابله‌به‌مثل از نظر فقه.</ref> وعليه، لا دليل على جواز استعمال أسلحة الدمار الشامل لمجرّد المعاملة بالمثل ومن دون حدوث ضرورة.

==استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام الضرورة==
في الفقه الإسلامي، تؤدّي الضرورة والاضطرار إلى تغيّر الحكم الواقعي الأولي إلى الحكم الثانوي. ففي حرب المسلمين مع الكفار، إذا توقّف حفظ أصل الإسلام أو جماعة المسلمين على استعمال أيّ وسيلة، أو استعمل العدو الأسلحة غير التقليدية، أو علم المسلمون أنّهم إن لم يستعملوا هذا النوع من الأسلحة فسيزول أصل الدين أو جماعة المسلمين بأسرها، تحقّق مصداق الضرورة. واستعمال سلاح الدمار الشامل في هذا الفرض هو نفسه محلّ نقاشٍ وخلاف.

===القائلون بجواز استعمال مطلق التجهيزات في فرض الضرورة===
عدّ كثيرٌ من الفقهاء، في باب كيفية الجهاد، الملاكَ في الحرب حفظَ الإسلام وانتصارَ المسلمين، وأفتوا بجواز اتّخاذ أيّ إجراء لانتصار المسلمين؛ فالمحقق الحلي في كتاب شرائع الإسلام يصرّح بأنّه إذا لم يمكن الفتح إلا بإلقاء السمّ ونحوه جاز، وأنّ قتل الأطفال والنساء المعينين للكفار جائزٌ أيضًا في فرض الاضطرار.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، ص283.</ref> ويرى الشيخ الطوسي أيضًا في المبسوط جواز استعمال كلّ ما يتوقّف عليه فتح المسلمين في ساحة القتال، بل وجوبه.<ref>الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج2، ص11.</ref> ومن الفقهاء الآخرين القائلين بجواز استعمال أيّ وسيلة حربية في فرض توقّف النصر عليها: فخر المحققين في الإيضاح،<ref>الحلي، إيضاح الفوائد، ج1، ص357.</ref> وشمس الدين الحلي،<ref>الحلي، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج1، ص289.</ref> والمحقق الكركي الذي يقول: «يجوز المحاربة بكلّ ما يُرجى فيه الفتح»،<ref>المحقق الثاني، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج3، ص384.</ref> وابن الجنيد،<ref>الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص391.</ref> والعلامة الحلي.<ref>الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص391.</ref> ويحمل الشهيد الثاني مستند حرمة استعمال السمّ على الكراهة، ويقول: «لو توقّف الفتح عليه وجب».<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص25.</ref> وقد ردّ صاحب الرياض أيضًا روايات المنع.<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج8، ص69.</ref> أمّا آقا ضياء العراقي فقد قال بالتفصيل، فأجاز استعمال الأسلحة الحربية فقط للوصول إلى النصر، ومنع استعمال السموم حتى في فرض توقّف النصر عليها.<ref>العراقي، شرح تبصرة المتعلمين، ج4، ص404.</ref>

ويرى [[السيد محمد حسين فضل الله]] أيضًا أنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل حرامٌ بالعنوان الأولي، وجائزٌ بالعنوان الثانوي، وهذا العنوان هو توقّف النصر على العدو ودفع غلبته، وهو ما يتحقّق بتقدير وليّ الأمر وبعد الرجوع إلى أهل الخبرة.<ref>فضل الله، علي، الجهاد، ص296. نقلًا عن: ناصر، «أسلحة الدمار الشامل من منظور فقهي إسلامي».</ref> وتدلّ هذه التعابير على أنّ مبدأ الحاكمية ولزوم تسلّط المسلمين على الكافرين باستعمال الأساليب الجهادية غير التقليدية، في فرض الاضطرار على الأقل، كان مطروحًا بين الفقهاء.
===المعارضون لاستعمال السلاح غير التقليدي حتى في فرض الضرورة===
أهمّ دليل روائي لهذا القول رواية الإمام الصادق (ع): «سألت أبا عبد الله (ع) عن مدينةٍ من مدائن الحرب، هل يجوز أن يُرسَل عليها الماء، أو تُحرق بالنار، أو تُرمى بالمنجنيق حتى يُقتلوا، ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجّار؟ فقال: يُفعل ذلك بهم».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، أبواب جهاد العدو، الباب 16، ص62، الحديث 2.</ref> ومنطوق هذه الرواية يدلّ على جواز قتل غير العسكريين، وإطلاقها يدلّ على جواز استعمال الأسلحة غير التقليدية. ولكن في سندها القاسم بن محمد، وهو مجهولٌ غير معروف، كما ضعّف بعض الرجاليين الشيعة سليمان بن داود المنقري وحفص بن غياث.<ref>تقي زاده، رجال همراه، ص140، رقم 2454، وص191، رقم 3291، نقلًا عن: عليدوست، فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاح‌هاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه، ص17.</ref>

ويرى [[محمد جواد الفاضل اللنكراني]] أنّه لا توجد قاعدةٌ تُجيز أيّ عملٍ لأجل فتح المسلمين وغلبتهم، وإن وردت في كلمات الفقهاء تعابير مثل «ما يتوقّف عليه الفتح»<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص392.</ref> الدالّة على استعمال أيّ وسيلة حربية، إلا أنّنا بملاحظة الأدلة نصل إلى أنّه لا وجود لمثل هذه القاعدة؛ إذ لا دليل لدينا على أنّ المسلمين يمكنهم، أو يلزمهم، القيام بأيّ عملٍ لحفظ الإسلام، بل إنّ حفظ الإسلام إنّما يكون له معنى في دائرة الوسائل المشروعة، وليس الأمر بحيث يكون حفظ الإسلام لازمًا إذا توقّف على قتل آلاف النساء والأطفال من الكفار.<ref>فاضل لنكراني، «توليد و استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي از ديدگاه فقه اسلامي»، ص32.</ref>

==الاتجاهات والآراء في فقه أهل السنة==
تتمحور مسألة إنتاج أسلحة الدمار الشامل واستعمالها في الفكر السنّي حول مسألة أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هل هو الحرب أم السلم. ويمكن في هذا الشأن تصنيف آراء أهل السنة في اتجاهين: أصالة السلم وأصالة الحرب.
=== الأصل في العلاقة مع الكفار الحرب===
يرى المتقدّمون من فقهاء الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو الحرب. وعليه، فما دام لا يوجد ما يوجب المسالمة، أي «الإيمان» و«الأمان»، فإنّ وظيفة المسلمين هي الحرب. ونتيجةً لذلك، يلزم أن يكون استعداد المسلمين للتغلّب على الكفر، حتى قبل وقوع الحرب، في أعلى درجةٍ ممكنة. وبحسب هذه النظرية، ينبغي أن يكون الحصول على أيّ نوع من الأسلحة واستعماله لأجل الغلبة مشروعًا.<ref>عبد الرحمن شهاب، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، ص11.</ref>

وعدّ بعضهم عدم تسلّح المسلمين بالأسلحة الحديثة، في صورة حصول العدو عليها، موجبًا لضعف الإسلام ووهنه، وأكّد بالتمسّك بآيات «الاعتداء» و«التهلكة» و«إعداد القوة» لزومَ استعمالها. وهذا الرأي يحصر حكم الحرمة في الاستعمال الابتدائي، ولا يرى جواز الاستعمال متوقّفًا بالضرورة على حدوث الاضطرار وتوقّف النصر على الكفار.<ref>يسن، السلاح النووي، ص206.</ref>

===الأصل في العلاقة مع الكفار السلم===
يرى أكثر المتأخّرين من فقهاء أهل السنة وبعض المتقدّمين منهم أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو السلم. وتشترط هذه الجماعة في قتال الكافر وقوعَ «الحرب» لا مجرّد «الكفر»، ومن ثَمّ تجعل الحصول على أيّ سلاح منوطًا بوقوع الحرب وبهدف الدفاع. ولذلك فإنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل في غير مقام المعاملة بالمثل لن يكون مشروعًا بحسب هذه النظرية.<ref>عبد الرحمن شهاب، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، ص11.</ref>

ويكتب رشيد رضا، المفسّر السنّي، اعتمادًا على عنوان الاعتداء في الآية 194 من سورة البقرة: «إنّ البدء بالقتال، وقتل المسلمين، ومحاربة غير المقاتلين كالأطفال والنساء، ممّا يكرهه الله ويغضب عليه».<ref>رشيد رضا، تفسير المنار، ج2، ص168.</ref> ويكتب الدكتور [[وهبة الزحيلي]] أنّ استعمال سلاح الدمار الشامل مخالفٌ لمبادئ الرحمة في الدين الإسلامي، ولكن إذا بدأ العدو بذلك، جاز للمسلمين استعمال هذه الوسيلة من باب المقابلة والضرورة ودفع الاعتداء.<ref>الزحيلي، الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل.</ref>

وأشار بعضهم إلى تقسيم أسلحة الدمار الشامل إلى نوعين: استراتيجي وتكتيكي، فسمّوا الأسلحة ذات المدى البعيد القادرة على إبادة منطقة أو بلد سلاحًا استراتيجيًّا، والأسلحة ذات المدى الأقصر سلاحًا تكتيكيًّا. فإنتاج النوع الأول جائزٌ بهدف الردع، واستعماله مشروعٌ من باب المعاملة بالمثل فقط، أمّا إنتاج النوع الثاني واستعماله فجائزٌ مطلقًا.<ref>الصلاحين، «أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي»، ص141.</ref> والنقطة المغفول عنها في هذا التقسيم هي أنّه ربّما تكون أسلحة الدمار الشامل قصيرة المدى، ومع ذلك لا تندرج تحت تعريف النوع الثاني.

==مصادر للمطالعة==
{{أصلي|أسلحة الدمار الشامل (مصادر للمطالعة)}}
من مصادر المطالعة في هذا الموضوع في الفقه الشيعي:
# أسلحة الدمار الشامل وموقف الفقه الإسلامي منها: دراسة مقارنة، عادل موسى عوض.
# واكاوي فقهي حقوقي حرمت استفاده از سلاح كشتارجمعي (تحليل فقهي قانوني لحرمة استعمال سلاح الدمار الشامل)، غلامرضا عارفيان ومحمد رضا عليائي.
# فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهية أولية، حيدر حب الله.
# فقه هسته‌اي (الفقه النووي)، بإشراف أبو القاسم عليدوست.
ومن مصادر المطالعة في هذا الموضوع في فقه أهل السنة:
# الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل، وهبة بن محمد الزحيلي.
# الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، محمود إبراهيم عبد الرحمن شهاب.
# أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، عبد المجيد محمود الصلاحين.
# السلاح النووي: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، يسن عبد اللطيف عبد الحليم محمد.

==الهوامش==
{{مراجع}}

==المصادر==
{{مصادر}}
* ابن قدامة الجماعيلي المقدسي، عبد الله بن أحمد بن محمد (د.ت)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، علي أصغر مرواريد، دار التراب،
* ابن منظور، محمد بن مكرم (د.ت)، لسان العرب، بيروت، دار صادر.
* الآبي الأزهري، صالح بن عبد السميع (د.ت)، الثمر الداني، بيروت: المكتبة الثقافية.
* الزحيلي، وهبة بن محمد، الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل، مجلة نهج الإسلام، المجلد 24، العدد 92، 2003م.
* أفضل زاده، راضية وآخرون، «به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل»، مباني فقهي حقوق اسلامي، السنة العاشرة، العدد 19، 1396ش.
* إلهيان، مجتبى وآخرون، تسليحات كشتارجمعي در مقام مقابله به مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌هاي فقهي، الدورة 14، العدد 4، 1397ش.
* بروجردي، حسين، لمحات الأصول، تقريرات الإمام الخميني؛ روح الله، الطبعة الأولى، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (ره)، قم، (1421ق).
* الموقع الإعلامي لمكتب حفظ ونشر آثار سماحة آية الله الخامنئي khamenei.ir
* حب الله، حيدر، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، الطبعة الأولى، قم، دار الفقه الإسلامي المعاصر، (1432ق).
* حب الله، حيدر، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهية أولية، مجلة الفقاهة، العدد 18، (2010م).
* الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، 1409ق.
* الحلي، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، بهادري، إبراهيم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، قم، 1424ق.
* الحلي، العلامة، الحسن بن يوسف بن المطهّر، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1413هـ.ق.
* الحلي، فخر المحققين محمد بن الحسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، السيد حسين الموسوي الكرماني وآخرون، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1387ق.
* الحلي، المحقق، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1408ق.
* الخميني، السيد روح الله، صحيفه امام: مجموعه آثار امام خميني (س)، المجلد 17.
* الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (س)، طهران، 1421ق.
* دهخدا، علي أكبر، (1377ش)، لغتنامه، طهران، جامعة طهران.
* رباني، مهدي؛ روحاني، عباس علي، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي»، فصلنامه فقه و اصول، العدد 123، 1399ش.
* رستمي نجف آبادي، حامد وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، فصلنامه فقه و مباني حقوق اسلامي، العدد 4، 1399ش.
* رشيد رضا، السيد محمد، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1990م.
* الزبيدي، مرتضى، تاج العروس، دار الفكر، بيروت، 1414ق.
* الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - كلانتر)، مكتبة داوري، قم، 1410هـ.ق.
* الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، قم، 1413ق.
* الصدر، السيد محمد، ما وراء الفقه، جعفر هادي الدجيلي، بيروت، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، 1420ق.
* الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1417ق.
* الطباطبائي، السيد علي بن محمد، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط - الحديثة)، محمد بهره‌مند وآخرون، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، الطبعة الأولى، قم، (1418هـ.ق).
* الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، السيد محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، طهران، 1387.
* عبد الرحمن شهاب، محمود إبراهيم، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية - غزة، 2007م.
* عبد المجيد محمود الصلاحين، أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، مجلة الشريعة والقانون، العدد 23، الأردن، ربيع الأول 1426ق.
* عبدي، حسن، حسن ومحمد جواد، «بررسي تحليلي مفهوم سلاح‌هاي كشتارجمعي...»، فصلنامه سياست، العدد 3، 1397ش.
* العراقي، آقا ضياء الدين، شرح تبصرة المتعلمين، محمد حسون، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1414ق.
* عليدوست، أبو القاسم، فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاح‌هاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه، حقوق اسلامي، الدورة 10، العدد 38، خريف 1392.
* فاضل لنكراني، محمد جواد، «توليد و استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي از ديدگاه فقه اسلامي»، فصلنامه حقوق اسلامي، العدد 39، السنة 10، 1392ش.
* فضل الله، علي، الجهاد - تقريرًا لبحث آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله، ط2، بيروت - لبنان، دار الملاك، 1418هـ - 1998م.
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، علي أكبر غفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1407ق.
* المحقق الثاني، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، 1414ق.
* محقق داماد، السيد مصطفى، قواعد فقه، مركز نشر العلوم الإسلامية، طهران، 1406ق.
* مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1374ش.
* ممتاز، جمشيد، حقوق بين الملل سلاح‌هاي كشتارجمعي، ترجمة وتحقيق: أمير حسين رنجبريان، نشر دادگستر، طهران، شتاء 1377.
* موسويان، السيد حسين وآخرون، «خاورميانه به عنوان منطقه اي عاري از سلاح‌هاي كشتارجمعي: چشم انداز جديد»، فصلنامه راهبرد، العدد 48، 1387ش.
* الموصلي الحنفي، الإمام عبد الله بن محمود بن مودود، الاختيار لتعليل المختار، تعليق وتخريج: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419ق.
* ناصر، علي، [https://iul.edu.lb/wp-content/uploads/2020/12/Sawt-AlJamiaa-4-Arabic-2010.pdf «المنطلقات الفقهية لنظرية التفصيل في إنتاج أسلحة الدمار الشامل»]، مجلة صوت الجامعة، العدد 4، 2013م.
* النووي، محيي الدين، الأذكار النووية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1414ق.
* يزدي، محمد، فقه القرآن، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1415ق.
* يسن عبد اللطيف، عبد الحليم محمد، السلاح النووي: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، مجلة الدراية، الدورة 15، العدد 5، 2015م.
{{نهاية}}
[[en:Weapons of Mass Destruction]]
[[fa:سلاح‌های کشتارجمعی]]

أسلحة الدمار الشامل

2026-10-02T18:34:10Z

Armodir:

{{مؤلف
|المؤلف = محمد مهدي عمادي
|الجمع والتنظيم =
}}
'''أسلحة الدمار الشامل''' بأنواعها الميكروبية والنووية والكيميائية من الأدوات الحربية الحديثة التي ظهرت مع نشوء الصناعة وتقدّم العلم، وفي أعقابها دخلت موضوعاتٌ وأحكام جديدة إلى المباحث العلمية والفقهية. ولم يُطرح هذا الموضوع بشكل مباشر في النصوص الدينية، وقد استخرج الفقهاء حكمه من العمومات والإطلاقات والقواعد الكلية. والمحذور في استعمال أسلحة الدمار الشامل هو قتل الناس العُزّل وغير العسكريين وإتلاف أموالهم، ممّن هم بعيدون عن ساحة النزاع ويحظون بحماية الشريعة الإسلامية؛ لأنّ مبدأ التمييز في الأهداف يُعدّ من الأصول المسلَّمة للجهاد في الإسلام. وقد أفتى جماعةٌ من الفقهاء، في بيان الحكم الأولي، بحرمة إنتاج هذا النوع من الأسلحة والاحتفاظ بها، وأفتى كثيرٌ منهم بحرمة استعمالها. وفي مقام المعاملة بالمثل أفتى بعضهم بالحرمة وقال بعضهم بالجواز. أمّا في فرض الضرورة أو الاضطرار، فقد أجاز كثيرٌ من الفقهاء استعمال هذه الأسلحة.
==بيان المسألة وموقعها==
تُعدّ مسألة الحدّ من أسلحة الدمار الشامل، ولا سيّما الذرّية والنووية منها، من أهمّ المباحث القانونية والاجتماعية في العالم المعاصر. وقد تحوّل استعمال أسلحة الدمار الشامل، منذ صنعها، ولا سيّما بعد استخدامها في الحرب العالمية الثانية، إلى ميدانٍ للنقاشات الفقهية والقانونية والأخلاقية والاستراتيجية.
===تحديد المفهوم===
أسلحة الدمار الشامل، باختصار، هي الأسلحة التي تتّسم بأربع خصائص: (1) لا تميّز بين العسكريين وغير العسكريين، (2) تدمّر البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، (3) تُحدث قتلًا وتدميرًا واسعَي النطاق، (4) آثارها غير قابلة للتدارك.<ref>عبدي وآخرون، بررسي تحليلي مفهوم سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص730.</ref>

وتشمل هذه الأسلحة: السلاح الذرّي، والسلاح البيولوجي، والسلاح الكيميائي.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص90.</ref>
والأسلحة النووية قادرةٌ على التدمير أو التسميم على نطاق واسع جدًّا. والأسلحة البيولوجية تؤثّر في داخل أجسام الكائنات الحيّة، من إنسان وحيوان ونبات. وأمّا الأسلحة الكيميائية، فهي بحسب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المصادق عليها سنة 1993م، تشمل جميع المواد الكيميائية، سواء أكانت غازية أم سائلة أم صلبة، التي تُستخدم لآثارها السامّة المباشرة على الإنسان والحيوان والنبات.<ref>ممتاز، حقوق بين الملل سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص13-16.</ref>

===الصور المختلفة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل واستعمالها===
فصل الفقهاء المسلمون بين مبحثَي «الإنتاج والاحتفاظ» بالأسلحة غير التقليدية و«استعمالها»، وبحثوا كلًّا منهما على حدة. وقد كان حكم إنتاج أسلحة الدمار الشامل، كحكم استعمالها، موضع نقاش وبحث بين العلماء؛ فقال بعضهم بالحرمة، وقال بعضهم بالجواز المشروط.

ويمكن تصوّر استعمال أسلحة الدمار الشامل من ثلاث زوايا: الأولى: الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل ضدّ العدو. الثانية: استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام المعاملة بالمثل. الثالثة: استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام الاضطرار أو الضرورة.

== نظرية حرمة الإنتاج والاحتفاظ==
يرى جماعةٌ من الفقهاء الشيعة حرمة إنتاج الأسلحة غير التقليدية، ومنها السلاح النووي، والاحتفاظ بها، وقد أقاموا على ذلك ثلاثة أدلة على الأقل: الحرمة من باب كونها مقدمةً للحرام، والحرمة من باب الإضرار بالغير، والحرمة من باب اللغوية والإسراف.
=== الاستدلال بحرمة مقدمة الحرام===
استُدلّ على حرمة إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها بأنّ إنتاج السلاح والاحتفاظ به مقدمةٌ لاستعماله، ومن جهة أخرى نعلم أنّ استعمال هذا النوع من الأسلحة حرام، وبما أنّ مقدمة الحرام حرام، فإنّ إنتاج السلاح غير التقليدي والاحتفاظ به حرامٌ أيضًا.<ref>حب الله، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل، ص8.</ref> ومن بين الآراء المطروحة في مقدمة الحرام، يرى بعضهم كالآخوند الخراساني حرمة المقدمة التوليدية فقط،<ref>آخوند خراساني، كفاية الأصول، ص128.</ref> أي المقدمة التي يكون وقوع ذي المقدمة بوقوعها قطعيًّا. ويرى آخرون عدم حرمة مقدمة الحرام مطلقًا.<ref>خميني، مناهج الوصول، ج1، ص415.</ref> وبهذا التفصيل، لا يكون إنتاج أسلحة الدمار الشامل حرامًا بالضرورة من هذه الجهة، على كلا القولين.

=== حرمة الإضرار بالغير===
الاستدلال الآخر على حرمة صنع السلاح والاحتفاظ به هو أنّ السعي للحصول على أسلحة الدمار الشامل يُلحق ضررًا جسيمًا بالبيئة، وفي نهاية المطاف بالبشر، بل وبأمنهم النفسي. ولإثبات صغرى هذا الدليل لا بدّ من الرجوع إلى المتخصّصين في هذا الشأن. وتشير بعض التقارير إلى أنّ الإشعاعات والغبار الذرّي الناتجة عن التجارب الذرّية، والتي تنتشر على نطاق واسع، تسبّب أمراضًا مختلفة وآثارًا ضارّة.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص104.</ref> وفي صورة ثبوت هذه التقارير، وعدم تزاحم إنتاج هذه الأسلحة مع ما هو أهمّ، يكون إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها حرامًا لحرمة الإضرار بالآخرين.

=== اللغو والإسراف===
ذُكر الدليل الثالث على المنع من إنتاج أسلحة الدمار الشامل، وهو اللغوية والإسراف فيه بسبب تكاليفه الباهظة.<ref>رباني وآخرون، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتار جمعي»، ص104.</ref> ويرى آية الله الخامنئي أنّ إنتاج أسلحة الدمار الشامل عملٌ عبثيّ، باهظ التكاليف، كثير المتاعب، ومحفوف بالمخاطر،<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19124 بيانات در ديدار دانشمندان هسته‌اي (كلمته في لقاء العلماء النوويين). تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.]</ref> لا فائدة منه سوى كلفة إيجاده وصيانته.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3463 بيانات در نوزدهمين سالگرد رحلت امام خميني (كلمته في الذكرى التاسعة عشرة لرحيل الإمام الخميني). تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.]</ref> وبهذا البيان، وفي صورة قصور أدلة وجوب إنتاج هذه الأسلحة والانتفاع بها (مثل الآية 60 من سورة الأنفال) عن إثبات حكم الوجوب، يمكن إثبات حرمة الإنتاج من باب الإسراف.

== نظرية جواز الإنتاج والاحتفاظ==
يرى جماعةٌ من الفقهاء الشيعة جواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها. وأهمّ الأدلة التي يمكن طرحها لجواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل هي أدلة وجوب الاستعداد للدفاع ولزوم التسلّح بهدف ردع العدو.
===الآية 60 من سورة الأنفال===
إنّ عموم الآية 60 من سورة الأنفال: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم ...» يشمل كلّ نوع من أنواع السلاح، سواء أكان من أسلحة الدمار الشامل أم من غيرها، ولا بدّ من التوجّه نحو إنتاجه لأجل الاستعداد والقدرة على الردع، كما صرّح بذلك [[محمد اليزدي]] في فقه القرآن.<ref>يزدي، فقه القرآن، ج2، ص254.</ref> ويرى [[حيدر حب الله]] أنّه بناءً على ظاهر الأمر في «أَعِدُّوا» يجب الاستعداد وتهيئة إمكانات الدفاع ومواجهة العدو، وإذا كانت الآية شاملةً لتهيئة أسلحة الدمار الشامل أيضًا، فإنّ إنتاجها وتهيئتها ليس جائزًا فحسب، بل واجب.<ref>حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، ج2، ص317.</ref> كما أنّ ظاهر الآية هو لزوم الاستعداد بهدف إلقاء الرعب في قلب العدو وإن لم تقع حرب، وهو ما يمكن تطبيقه على الحصول على أسلحة الدمار الشامل أو بعضها على الأقل.<ref>حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، ج2، ص317.</ref>

ويرى بعضهم أنّه إذا كان امتلاك القوى البشرية المقاتلة أو الأسلحة التقليدية لا يُلقي الخوف في قلب العدو، فلا بدّ من اللجوء إلى الأسلحة غير التقليدية، كما أنّ قيد «الاستطاعة» شاهدٌ على أنّه يجب بذل كامل الطاقة لتحقيق ذلك الهدف.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص93.</ref> ويرى [[السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي|الموسوي الأردبيلي]] جواز صنع أسلحة الدمار الشامل بإذن الولي الفقيه وفي سياق مصلحة النظام والدفاع عن الإسلام.<ref>ناصر، المنطلقات الفقهية لنظرية التفصيل في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، العدد 4، ص50.</ref>

====انصراف الآية عن الأسلحة غير التقليدية====
قيل إنّ آية سورة الأنفال منصرفةٌ إلى الأسلحة التقليدية لكثرة الاستعمال، ولذلك فإنّ دلالتها على الجواز مشكلة، ولا يمكن بها إثبات الاستعداد وتهيئة الإمكانات الحربية وأسلحة الدمار الشامل.<ref>رباني وآخرون، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتار جمعي»، ص92.</ref>

ويرى بعضهم، بالنظر إلى معنى كلمتَي «قوّة» و«تُرهبون»، أنّ مفاد الآية والمراد من القوة فيها هو التوصية بالقوة التي تُزيل رغبة الأعداء في الاعتداء والمغامرة ضدّ المسلمين. وسلاح الدمار الشامل ليس مولِّدًا للأمن، بل يسبّب الخوف وانعدام الأمن لدى حائزيه. وعليه، فإنّ هذا النوع من الأسلحة خارجٌ عن دائرة الآية تخصّصًا، ويُنفى أيّ استفادة من هذه الآية بوصفها عامًّا مؤسِّسًا للقاعدة. كما يرى [[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]] و<nowiki/>[[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله الخامنئي]] أنّ أسلحة الدمار الشامل ليست ضامنةً للسلام والأمن في المجتمع البشري، بل هي مصيبةٌ وتهديدٌ جدّي للبشرية والأمن.<ref>خميني، صحيفه امام، ج17، ص393؛ خامنه‌اي، [https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9171 پيام به نخستين كنفرانس بين‌المللي خلع سلاح هسته‌اي و عدم اشاعه (رسالته إلى المؤتمر الدولي الأول لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار)]. تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.</ref>

=== الآية 11 من سورة النساء===
استُند أيضًا إلى الآية 11 من سورة النساء دليلًا على جواز صنع السلاح غير التقليدي والاحتفاظ به: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا». والمراد من «الحِذر» في هذه الآية اليقظة والتأهّب والحيطة في مواجهة الخطر، وهو من السعة بحيث يشمل كلّ وسيلة مادية ومعنوية.<ref>مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج4، ص4.</ref> وعليه، فإنّه يشمل التسلّح بأحدث الأسلحة المعاصرة، ومنها أسلحة الدمار الشامل المتطوّرة. وليست الآية دالّةً على الجواز فحسب، بل تدلّ على الوجوب أيضًا.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص98.</ref>

==حرمة الاستعمال الابتدائي==
يقول جميع العلماء الشيعة بحرمة الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل، ولا دليل على جوازه. وقد استندوا في هذه الدعوى إلى عدّة آيات وروايات وقواعد فقهية.
=== الآيات القرآنية===
آية قتل النفس: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» (المائدة/32)، تعدّ قتل إنسانٍ محترم الدم بمنزلة قتل الناس جميعًا. فبطريق أولى يكون قتل أهل مدينة أو بلد، وفيهم بالبداهة أناسٌ أبرياء، قبيحًا جدًّا في نظر الله تعالى، والله لا يرضى به.<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

وبحسب الآية 205 من سورة البقرة: «لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ»، فإنّ إهلاك الزروع وإبادة النسل من مصاديق الإفساد في الأرض. ومن الواضح أنّ الأسلحة الميكروبية والكيميائية والنيتروجينية والنووية أبرز العوامل الموجبة للفساد في الأرض.<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

والدليل الآخر آية الاعتداء: «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» (البقرة/194)، إذ يمكن أن يُستنتج منها مبدآن: «التناسب في الأسلحة الحربية» و«[[مبدأ التمييز بين العسكريين وغير العسكريين|التمييز بين العدو العسكري وغير العسكري]]».<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

فبناءً على مبدأ التناسب في الأسلحة الحربية، إذا استعمل العدو سلاحًا ضعيفًا أو قويًّا، فعلى الطرف المقابل أن يردّ بما يتناسب مع ذلك السلاح. في حين أنّ هذا التناسب مفقودٌ في أسلحة الدمار الشامل، إذ تُستعمل هذه الأسلحة عادةً في مقابل أسلحة غير مماثلة لها، أو بصورة ابتدائية.

وبناءً على مبدأ التمييز، يجب في الحرب التمييز بين العسكريين وغير العسكريين؛ فالفئات مثل الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والجرحى، وكذلك الحيوانات والأشجار والمزارع، والبيئة عمومًا، تُعدّ منفصلةً عن الأهداف العسكرية، ولا يجوز التعرّض لها. ويرى العلامة الطباطبائي أنّ النساء والأطفال والشيوخ ومن شابههم خارجون عن آية الاعتداء تخصّصًا.<ref>طباطبائي، الميزان، ج2، ص61.</ref>

===الروايات===
يُستفاد منع استعمال الأسلحة غير التقليدية من بعض الأحاديث أيضًا، وهي التي مضمونها النهي عن الغلوّ في الحرب، والتمثيل بالقتلى، وقتل الشيوخ والأطفال والنساء، وقطع الأشجار إلا في حال الاضطرار، وكذلك الروايات التي نهت عن إلقاء السمّ في بلاد الأعداء، مثل:
*«عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله (ص) ... يقول ... لا تَغُلّوا ولا تُمثِّلوا ولا تَغدِروا ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا صبيًّا ولا امرأةً ولا تقطعوا شجرًا إلا أن تُضطرّوا إليها...»،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص58.</ref>
* «عن أبي عبد الله (ع) قال: إنّ النبيّ (ص) ... يقول ... ولا تَغدِروا ولا تَغُلّوا ولا تُمثِّلوا ولا تقتلوا وليدًا»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص59.</ref>
* رواية السكوني: «أنّ النبيّ (ص) نهى أن يُلقى السمّ في بلاد المشركين»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص62.</ref>. وقد صرّح [[السيد محمد محمد صادق الصدر|محمد الصدر]] بأنّه وإن ورد عنوان السمّ في رواية السكوني، إلا أنّه لا موضوعية للسمّ بلا شكّ، بل إنّ ملاكه يشمل كلّ سلاح غير تقليدي.<ref>الصدر، ما وراء الفقه، ج2، ص384.</ref> لأنّه إذا كان استعمال السمّ، الذي يُلحق الضرر بمنطقة محدودة، حرامًا، فإنّ استعمال القنبلة الذرّية والسلاح الكيميائي حرامٌ بطريق أولى.

=== القواعد الفقهية===
بالإضافة إلى النصوص الروائية والقرآنية، ذُكرت بعض القواعد الفقهية، مثل قاعدة لا ضرر، وقاعدة الإثم، وقاعدة الوزر، دليلًا على حرمة الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل:

فبناءً على قاعدة لا ضرر، لا يحقّ لأحدٍ أن يُلحق بالآخرين، بذريعة الدفاع، ضررًا غير قابل للتدارك ولا للسيطرة. في حين أنّ سلاح الدمار الشامل يُلحق بالبشر والطبيعة أضرارًا لا يمكن تداركها.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref> وبناءً على قاعدة الإثم، إذا كان إثم عملٍ ما أكثر وأكبر من نفعه، فإنّ ذلك يوجب تحريم ذلك العمل.<ref>بروجردي، لمحات الأصول، ص239.</ref> ومن الواضح أنّ إثم الأسلحة النووية أكبر من نفعها. والآية «وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا» (البقرة/219)، وإن وردت في «الخمر والميسر»، إلا أنّها قابلةٌ للتطبيق على كلّ موردٍ يُحرَز فيه كون الإثم أكبر.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref> وبمقتضى «قاعدة الوزر»<ref>مأخوذة من الآية 164 من سورة الأنعام: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ».</ref> أو ما يُسمّى «مبدأ شخصية العقوبة»، لا يجوز أن يتجاوز نطاق العقوبة حدود من يستحقّونها.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ج4، ص158.</ref> في حين أنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل يجري على نطاق واسع ومن غير تمييز، ويستهدف الأبرياء أيضًا، فهو بذلك مصداقٌ لقاعدة الوزر.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref>

== استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام المعاملة بالمثل==
من الموارد القابلة للنقاش في استعمال أسلحة الدمار الشامل مقامُ المعاملة بالمثل، وهو أحد أسس [[الدفاع المشروع]]. ومن المباحث المهمة اليوم في الفقه والقانون الدولي تحديد حدود استعمال أسلحة الدمار الشامل وضوابطه في ضوء قاعدة المعاملة بالمثل. وهذه القاعدة، وإن كانت تخرق أصل الحكم الأولي بالحرمة وتكون حاكمةً عليه، إلا أنّه لا ينبغي أن يؤدّي تطبيقها إلى الإضرار بطرفٍ ثالث وبمن ليس طرفًا في الحرب، بحيث يُخرج المقابلةَ عن المماثلة.<ref>حب الله، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل، ص30.</ref>
===دائرة المعاملة بالمثل محدودة===
استُند في جواز المعاملة بالمثل إلى آية الاعتداء. وهذه الآية، وإن أشارت إلى جواز المعاملة بالمثل، لا يمكنها أن تفيد لزوم المماثلة في جميع الأجزاء.<ref>إلهيان وآخرون، تسليحات كشتار جمعي در مقام مقابله‌به‌مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌هاي فقهي، الدورة 14، العدد 4، ص8.</ref> ويرى الإمام الخميني أنّ هذه الآية لا تدلّ على المماثلة في مقدار الاعتداء، وإنّما تدلّ على أصل الاعتداء فقط؛ لأنّ قبول ذلك يستلزم أن تكون الآية الشريفة قائلةً بالمماثلة في جزئيات الحرب أيضًا، ومن الواضح أنّ مثل هذه المماثلة غير ممكنة الوقوع في الحرب. وعليه، فإنّ الآية الشريفة بيّنت المماثلة في أصل الاعتداء.<ref>خميني، كتاب البيع، ج1، ص481.</ref>

وكذلك قيل، بناءً على الآية 40 من سورة الشورى: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ...»، إنّ للمظلوم بموجب هذه الآية أن يعامل الظالم بالمثل، وأن يردّ عليه في مقابل الظلم الواقع عليه بالمقدار نفسه من الظلم، ولكن يجب أن يكون هناك تناسبٌ بين اعتداء العدو والإجراء المقابل. في حين أنّه لن يتحقّق في أسلحة الدمار الشامل أيّ تناسبٍ بين الاعتداء والمقابلة؛ إذ تؤدّي أسلحة الدمار الشامل إلى إتلاف أموال غير العسكريين وأرواحهم وتدمير البيئة، ويبدو التناسب في جزئيات هذه الكوارث بين الطرفين المعتدي والمقابل أمرًا غير معقول.<ref>راجع: إلهيان وآخرون، تسليحات كشتارجمعي در مقام مقابله‌به‌مثل از نظر فقه.</ref> وعليه، لا دليل على جواز استعمال أسلحة الدمار الشامل لمجرّد المعاملة بالمثل ومن دون حدوث ضرورة.

==استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام الضرورة==
في الفقه الإسلامي، تؤدّي الضرورة والاضطرار إلى تغيّر الحكم الواقعي الأولي إلى الحكم الثانوي. ففي حرب المسلمين مع الكفار، إذا توقّف حفظ أصل الإسلام أو جماعة المسلمين على استعمال أيّ وسيلة، أو استعمل العدو الأسلحة غير التقليدية، أو علم المسلمون أنّهم إن لم يستعملوا هذا النوع من الأسلحة فسيزول أصل الدين أو جماعة المسلمين بأسرها، تحقّق مصداق الضرورة. واستعمال سلاح الدمار الشامل في هذا الفرض هو نفسه محلّ نقاشٍ وخلاف.

===القائلون بجواز استعمال مطلق التجهيزات في فرض الضرورة===
عدّ كثيرٌ من الفقهاء، في باب كيفية الجهاد، الملاكَ في الحرب حفظَ الإسلام وانتصارَ المسلمين، وأفتوا بجواز اتّخاذ أيّ إجراء لانتصار المسلمين؛ فالمحقق الحلي في كتاب شرائع الإسلام يصرّح بأنّه إذا لم يمكن الفتح إلا بإلقاء السمّ ونحوه جاز، وأنّ قتل الأطفال والنساء المعينين للكفار جائزٌ أيضًا في فرض الاضطرار.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، ص283.</ref> ويرى الشيخ الطوسي أيضًا في المبسوط جواز استعمال كلّ ما يتوقّف عليه فتح المسلمين في ساحة القتال، بل وجوبه.<ref>الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج2، ص11.</ref> ومن الفقهاء الآخرين القائلين بجواز استعمال أيّ وسيلة حربية في فرض توقّف النصر عليها: فخر المحققين في الإيضاح،<ref>الحلي، إيضاح الفوائد، ج1، ص357.</ref> وشمس الدين الحلي،<ref>الحلي، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج1، ص289.</ref> والمحقق الكركي الذي يقول: «يجوز المحاربة بكلّ ما يُرجى فيه الفتح»،<ref>المحقق الثاني، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج3، ص384.</ref> وابن الجنيد،<ref>الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص391.</ref> والعلامة الحلي.<ref>الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص391.</ref> ويحمل الشهيد الثاني مستند حرمة استعمال السمّ على الكراهة، ويقول: «لو توقّف الفتح عليه وجب».<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص25.</ref> وقد ردّ صاحب الرياض أيضًا روايات المنع.<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج8، ص69.</ref> أمّا آقا ضياء العراقي فقد قال بالتفصيل، فأجاز استعمال الأسلحة الحربية فقط للوصول إلى النصر، ومنع استعمال السموم حتى في فرض توقّف النصر عليها.<ref>العراقي، شرح تبصرة المتعلمين، ج4، ص404.</ref>

ويرى [[السيد محمد حسين فضل الله]] أيضًا أنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل حرامٌ بالعنوان الأولي، وجائزٌ بالعنوان الثانوي، وهذا العنوان هو توقّف النصر على العدو ودفع غلبته، وهو ما يتحقّق بتقدير وليّ الأمر وبعد الرجوع إلى أهل الخبرة.<ref>فضل الله، علي، الجهاد، ص296. نقلًا عن: ناصر، «أسلحة الدمار الشامل من منظور فقهي إسلامي».</ref> وتدلّ هذه التعابير على أنّ مبدأ الحاكمية ولزوم تسلّط المسلمين على الكافرين باستعمال الأساليب الجهادية غير التقليدية، في فرض الاضطرار على الأقل، كان مطروحًا بين الفقهاء.
===المعارضون لاستعمال السلاح غير التقليدي حتى في فرض الضرورة===
أهمّ دليل روائي لهذا القول رواية الإمام الصادق (ع): «سألت أبا عبد الله (ع) عن مدينةٍ من مدائن الحرب، هل يجوز أن يُرسَل عليها الماء، أو تُحرق بالنار، أو تُرمى بالمنجنيق حتى يُقتلوا، ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجّار؟ فقال: يُفعل ذلك بهم».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، أبواب جهاد العدو، الباب 16، ص62، الحديث 2.</ref> ومنطوق هذه الرواية يدلّ على جواز قتل غير العسكريين، وإطلاقها يدلّ على جواز استعمال الأسلحة غير التقليدية. ولكن في سندها القاسم بن محمد، وهو مجهولٌ غير معروف، كما ضعّف بعض الرجاليين الشيعة سليمان بن داود المنقري وحفص بن غياث.<ref>تقي زاده، رجال همراه، ص140، رقم 2454، وص191، رقم 3291، نقلًا عن: عليدوست، فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاح‌هاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه، ص17.</ref>

ويرى [[محمد جواد الفاضل اللنكراني]] أنّه لا توجد قاعدةٌ تُجيز أيّ عملٍ لأجل فتح المسلمين وغلبتهم، وإن وردت في كلمات الفقهاء تعابير مثل «ما يتوقّف عليه الفتح»<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص392.</ref> الدالّة على استعمال أيّ وسيلة حربية، إلا أنّنا بملاحظة الأدلة نصل إلى أنّه لا وجود لمثل هذه القاعدة؛ إذ لا دليل لدينا على أنّ المسلمين يمكنهم، أو يلزمهم، القيام بأيّ عملٍ لحفظ الإسلام، بل إنّ حفظ الإسلام إنّما يكون له معنى في دائرة الوسائل المشروعة، وليس الأمر بحيث يكون حفظ الإسلام لازمًا إذا توقّف على قتل آلاف النساء والأطفال من الكفار.<ref>فاضل لنكراني، «توليد و استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي از ديدگاه فقه اسلامي»، ص32.</ref>

==الاتجاهات والآراء في فقه أهل السنة==
تتمحور مسألة إنتاج أسلحة الدمار الشامل واستعمالها في الفكر السنّي حول مسألة أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هل هو الحرب أم السلم. ويمكن في هذا الشأن تصنيف آراء أهل السنة في اتجاهين: أصالة السلم وأصالة الحرب.
=== الأصل في العلاقة مع الكفار الحرب===
يرى المتقدّمون من فقهاء الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو الحرب. وعليه، فما دام لا يوجد ما يوجب المسالمة، أي «الإيمان» و«الأمان»، فإنّ وظيفة المسلمين هي الحرب. ونتيجةً لذلك، يلزم أن يكون استعداد المسلمين للتغلّب على الكفر، حتى قبل وقوع الحرب، في أعلى درجةٍ ممكنة. وبحسب هذه النظرية، ينبغي أن يكون الحصول على أيّ نوع من الأسلحة واستعماله لأجل الغلبة مشروعًا.<ref>عبد الرحمن شهاب، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، ص11.</ref>

وعدّ بعضهم عدم تسلّح المسلمين بالأسلحة الحديثة، في صورة حصول العدو عليها، موجبًا لضعف الإسلام ووهنه، وأكّد بالتمسّك بآيات «الاعتداء» و«التهلكة» و«إعداد القوة» لزومَ استعمالها. وهذا الرأي يحصر حكم الحرمة في الاستعمال الابتدائي، ولا يرى جواز الاستعمال متوقّفًا بالضرورة على حدوث الاضطرار وتوقّف النصر على الكفار.<ref>يسن، السلاح النووي، ص206.</ref>

===الأصل في العلاقة مع الكفار السلم===
يرى أكثر المتأخّرين من فقهاء أهل السنة وبعض المتقدّمين منهم أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو السلم. وتشترط هذه الجماعة في قتال الكافر وقوعَ «الحرب» لا مجرّد «الكفر»، ومن ثَمّ تجعل الحصول على أيّ سلاح منوطًا بوقوع الحرب وبهدف الدفاع. ولذلك فإنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل في غير مقام المعاملة بالمثل لن يكون مشروعًا بحسب هذه النظرية.<ref>عبد الرحمن شهاب، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، ص11.</ref>

ويكتب رشيد رضا، المفسّر السنّي، اعتمادًا على عنوان الاعتداء في الآية 194 من سورة البقرة: «إنّ البدء بالقتال، وقتل المسلمين، ومحاربة غير المقاتلين كالأطفال والنساء، ممّا يكرهه الله ويغضب عليه».<ref>رشيد رضا، تفسير المنار، ج2، ص168.</ref> ويكتب الدكتور [[وهبة الزحيلي]] أنّ استعمال سلاح الدمار الشامل مخالفٌ لمبادئ الرحمة في الدين الإسلامي، ولكن إذا بدأ العدو بذلك، جاز للمسلمين استعمال هذه الوسيلة من باب المقابلة والضرورة ودفع الاعتداء.<ref>الزحيلي، الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل.</ref>

وأشار بعضهم إلى تقسيم أسلحة الدمار الشامل إلى نوعين: استراتيجي وتكتيكي، فسمّوا الأسلحة ذات المدى البعيد القادرة على إبادة منطقة أو بلد سلاحًا استراتيجيًّا، والأسلحة ذات المدى الأقصر سلاحًا تكتيكيًّا. فإنتاج النوع الأول جائزٌ بهدف الردع، واستعماله مشروعٌ من باب المعاملة بالمثل فقط، أمّا إنتاج النوع الثاني واستعماله فجائزٌ مطلقًا.<ref>الصلاحين، «أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي»، ص141.</ref> والنقطة المغفول عنها في هذا التقسيم هي أنّه ربّما تكون أسلحة الدمار الشامل قصيرة المدى، ومع ذلك لا تندرج تحت تعريف النوع الثاني.

==مصادر للمطالعة==
{{قالب:رئيسي آخر|أسلحة الدمار الشامل (مصادر للمطالعة)}}
من مصادر المطالعة في هذا الموضوع في الفقه الشيعي:
# أسلحة الدمار الشامل وموقف الفقه الإسلامي منها: دراسة مقارنة، عادل موسى عوض.
# واكاوي فقهي حقوقي حرمت استفاده از سلاح كشتارجمعي (تحليل فقهي قانوني لحرمة استعمال سلاح الدمار الشامل)، غلامرضا عارفيان ومحمد رضا عليائي.
# فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهية أولية، حيدر حب الله.
# فقه هسته‌اي (الفقه النووي)، بإشراف أبو القاسم عليدوست.
ومن مصادر المطالعة في هذا الموضوع في فقه أهل السنة:
# الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل، وهبة بن محمد الزحيلي.
# الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، محمود إبراهيم عبد الرحمن شهاب.
# أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، عبد المجيد محمود الصلاحين.
# السلاح النووي: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، يسن عبد اللطيف عبد الحليم محمد.

==الهوامش==
{{مراجع}}

==المصادر==
{{مصادر}}
* ابن قدامة الجماعيلي المقدسي * ابن قدامة الجماعيلي المقدسي، عبد الله بن أحمد بن محمد (د.ت)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، علي أصغر مرواريد، دار التراب،
* ابن منظور، محمد بن مكرم (د.ت)، لسان العرب، بيروت، دار صادر.
* الآبي الأزهري، صالح بن عبد السميع (د.ت)، الثمر الداني، بيروت: المكتبة الثقافية.
* الزحيلي، وهبة بن محمد، الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل، مجلة نهج الإسلام، المجلد 24، العدد 92، 2003م.
* أفضل زاده، راضية وآخرون، «به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل»، مباني فقهي حقوق اسلامي، السنة العاشرة، العدد 19، 1396ش.
* إلهيان، مجتبى وآخرون، تسليحات كشتارجمعي در مقام مقابله به مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌هاي فقهي، الدورة 14، العدد 4، 1397ش.
* بروجردي، حسين، لمحات الأصول، تقريرات الإمام الخميني؛ روح الله، الطبعة الأولى، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (ره)، قم، (1421ق).
* الموقع الإعلامي لمكتب حفظ ونشر آثار سماحة آية الله الخامنئي khamenei.ir
* حب الله، حيدر، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، الطبعة الأولى، قم، دار الفقه الإسلامي المعاصر، (1432ق).
* حب الله، حيدر، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهية أولية، مجلة الفقاهة، العدد 18، (2010م).
* الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، 1409ق.
* الحلي، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، بهادري، إبراهيم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، قم، 1424ق.
* الحلي، العلامة، الحسن بن يوسف بن المطهّر، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1413هـ.ق.
* الحلي، فخر المحققين محمد بن الحسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، السيد حسين الموسوي الكرماني وآخرون، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1387ق.
* الحلي، المحقق، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1408ق.
* الخميني، السيد روح الله، صحيفه امام: مجموعه آثار امام خميني (س)، المجلد 17.
* الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (س)، طهران، 1421ق.
* دهخدا، علي أكبر، (1377ش)، لغتنامه، طهران، جامعة طهران.
* رباني، مهدي؛ روحاني، عباس علي، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي»، فصلنامه فقه و اصول، العدد 123، 1399ش.
* رستمي نجف آبادي، حامد وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، فصلنامه فقه و مباني حقوق اسلامي، العدد 4، 1399ش.
* رشيد رضا، السيد محمد، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1990م.
* الزبيدي، مرتضى، تاج العروس، دار الفكر، بيروت، 1414ق.
* الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - كلانتر)، مكتبة داوري، قم، 1410هـ.ق.
* الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، قم، 1413ق.
* الصدر، السيد محمد، ما وراء الفقه، جعفر هادي الدجيلي، بيروت، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، 1420ق.
* الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1417ق.
* الطباطبائي، السيد علي بن محمد، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط - الحديثة)، محمد بهره‌مند وآخرون، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، الطبعة الأولى، قم، (1418هـ.ق).
* الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، السيد محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، طهران، 1387.
* عبد الرحمن شهاب، محمود إبراهيم، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية - غزة، 2007م.
* عبد المجيد محمود الصلاحين، أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، مجلة الشريعة والقانون، العدد 23، الأردن، ربيع الأول 1426ق.
* عبدي، حسن، حسن ومحمد جواد، «بررسي تحليلي مفهوم سلاح‌هاي كشتارجمعي...»، فصلنامه سياست، العدد 3، 1397ش.
* العراقي، آقا ضياء الدين، شرح تبصرة المتعلمين، محمد حسون، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1414ق.
* عليدوست، أبو القاسم، فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاح‌هاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه، حقوق اسلامي، الدورة 10، العدد 38، خريف 1392.
* فاضل لنكراني، محمد جواد، «توليد و استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي از ديدگاه فقه اسلامي»، فصلنامه حقوق اسلامي، العدد 39، السنة 10، 1392ش.
* فضل الله، علي، الجهاد - تقريرًا لبحث آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله، ط2، بيروت - لبنان، دار الملاك، 1418هـ - 1998م.
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، علي أكبر غفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1407ق.
* المحقق الثاني، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، 1414ق.
* محقق داماد، السيد مصطفى، قواعد فقه، مركز نشر العلوم الإسلامية، طهران، 1406ق.
* مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1374ش.
* ممتاز، جمشيد، حقوق بين الملل سلاح‌هاي كشتارجمعي، ترجمة وتحقيق: أمير حسين رنجبريان، نشر دادگستر، طهران، شتاء 1377.
* موسويان، السيد حسين وآخرون، «خاورميانه به عنوان منطقه اي عاري از سلاح‌هاي كشتارجمعي: چشم انداز جديد»، فصلنامه راهبرد، العدد 48، 1387ش.
* الموصلي الحنفي، الإمام عبد الله بن محمود بن مودود، الاختيار لتعليل المختار، تعليق وتخريج: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419ق.
* ناصر، علي، [https://iul.edu.lb/wp-content/uploads/2020/12/Sawt-AlJamiaa-4-Arabic-2010.pdf «المنطلقات الفقهية لنظرية التفصيل في إنتاج أسلحة الدمار الشامل»]، مجلة صوت الجامعة، العدد 4، 2013م.
* النووي، محيي الدين، الأذكار النووية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1414ق.
* يزدي، محمد، فقه القرآن، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1415ق.
* يسن عبد اللطيف، عبد الحليم محمد، السلاح النووي: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، مجلة الدراية، الدورة 15، العدد 5، 2015م.
{{نهاية}}
[[en:Weapons of Mass Destruction]]
[[fa:سلاح‌های کشتارجمعی]]

أسلحة الدمار الشامل

2026-10-02T18:32:19Z

Armodir:

{{مؤلف
|المؤلف = محمد مهدي عمادي
|الجمع والتنظيم =
}}
'''أسلحة الدمار الشامل''' بأنواعها الميكروبية والنووية والكيميائية من الأدوات الحربية الحديثة التي ظهرت مع نشوء الصناعة وتقدّم العلم، وفي أعقابها دخلت موضوعاتٌ وأحكام جديدة إلى المباحث العلمية والفقهية. ولم يُطرح هذا الموضوع بشكل مباشر في النصوص الدينية، وقد استخرج الفقهاء حكمه من العمومات والإطلاقات والقواعد الكلية. والمحذور في استعمال أسلحة الدمار الشامل هو قتل الناس العُزّل وغير العسكريين وإتلاف أموالهم، ممّن هم بعيدون عن ساحة النزاع ويحظون بحماية الشريعة الإسلامية؛ لأنّ مبدأ التمييز في الأهداف يُعدّ من الأصول المسلَّمة للجهاد في الإسلام. وقد أفتى جماعةٌ من الفقهاء، في بيان الحكم الأولي، بحرمة إنتاج هذا النوع من الأسلحة والاحتفاظ بها، وأفتى كثيرٌ منهم بحرمة استعمالها. وفي مقام المعاملة بالمثل أفتى بعضهم بالحرمة وقال بعضهم بالجواز. أمّا في فرض الضرورة أو الاضطرار، فقد أجاز كثيرٌ من الفقهاء استعمال هذه الأسلحة.
==بيان المسألة وموقعها==
تُعدّ مسألة الحدّ من أسلحة الدمار الشامل، ولا سيّما الذرّية والنووية منها، من أهمّ المباحث القانونية والاجتماعية في العالم المعاصر. وقد تحوّل استعمال أسلحة الدمار الشامل، منذ صنعها، ولا سيّما بعد استخدامها في الحرب العالمية الثانية، إلى ميدانٍ للنقاشات الفقهية والقانونية والأخلاقية والاستراتيجية.
===تحديد المفهوم===
أسلحة الدمار الشامل، باختصار، هي الأسلحة التي تتّسم بأربع خصائص: (1) لا تميّز بين العسكريين وغير العسكريين، (2) تدمّر البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، (3) تُحدث قتلًا وتدميرًا واسعَي النطاق، (4) آثارها غير قابلة للتدارك.<ref>عبدي وآخرون، بررسي تحليلي مفهوم سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص730.</ref>

وتشمل هذه الأسلحة: السلاح الذرّي، والسلاح البيولوجي، والسلاح الكيميائي.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص90.</ref>
والأسلحة النووية قادرةٌ على التدمير أو التسميم على نطاق واسع جدًّا. والأسلحة البيولوجية تؤثّر في داخل أجسام الكائنات الحيّة، من إنسان وحيوان ونبات. وأمّا الأسلحة الكيميائية، فهي بحسب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المصادق عليها سنة 1993م، تشمل جميع المواد الكيميائية، سواء أكانت غازية أم سائلة أم صلبة، التي تُستخدم لآثارها السامّة المباشرة على الإنسان والحيوان والنبات.<ref>ممتاز، حقوق بين الملل سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص13-16.</ref>

===الصور المختلفة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل واستعمالها===
فصل الفقهاء المسلمون بين مبحثَي «الإنتاج والاحتفاظ» بالأسلحة غير التقليدية و«استعمالها»، وبحثوا كلًّا منهما على حدة. وقد كان حكم إنتاج أسلحة الدمار الشامل، كحكم استعمالها، موضع نقاش وبحث بين العلماء؛ فقال بعضهم بالحرمة، وقال بعضهم بالجواز المشروط.

ويمكن تصوّر استعمال أسلحة الدمار الشامل من ثلاث زوايا: الأولى: الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل ضدّ العدو. الثانية: استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام المعاملة بالمثل. الثالثة: استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام الاضطرار أو الضرورة.

== نظرية حرمة الإنتاج والاحتفاظ==
يرى جماعةٌ من الفقهاء الشيعة حرمة إنتاج الأسلحة غير التقليدية، ومنها السلاح النووي، والاحتفاظ بها، وقد أقاموا على ذلك ثلاثة أدلة على الأقل: الحرمة من باب كونها مقدمةً للحرام، والحرمة من باب الإضرار بالغير، والحرمة من باب اللغوية والإسراف.
=== الاستدلال بحرمة مقدمة الحرام===
استُدلّ على حرمة إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها بأنّ إنتاج السلاح والاحتفاظ به مقدمةٌ لاستعماله، ومن جهة أخرى نعلم أنّ استعمال هذا النوع من الأسلحة حرام، وبما أنّ مقدمة الحرام حرام، فإنّ إنتاج السلاح غير التقليدي والاحتفاظ به حرامٌ أيضًا.<ref>حب الله، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل، ص8.</ref> ومن بين الآراء المطروحة في مقدمة الحرام، يرى بعضهم كالآخوند الخراساني حرمة المقدمة التوليدية فقط،<ref>آخوند خراساني، كفاية الأصول، ص128.</ref> أي المقدمة التي يكون وقوع ذي المقدمة بوقوعها قطعيًّا. ويرى آخرون عدم حرمة مقدمة الحرام مطلقًا.<ref>خميني، مناهج الوصول، ج1، ص415.</ref> وبهذا التفصيل، لا يكون إنتاج أسلحة الدمار الشامل حرامًا بالضرورة من هذه الجهة، على كلا القولين.

=== حرمة الإضرار بالغير===
الاستدلال الآخر على حرمة صنع السلاح والاحتفاظ به هو أنّ السعي للحصول على أسلحة الدمار الشامل يُلحق ضررًا جسيمًا بالبيئة، وفي نهاية المطاف بالبشر، بل وبأمنهم النفسي. ولإثبات صغرى هذا الدليل لا بدّ من الرجوع إلى المتخصّصين في هذا الشأن. وتشير بعض التقارير إلى أنّ الإشعاعات والغبار الذرّي الناتجة عن التجارب الذرّية، والتي تنتشر على نطاق واسع، تسبّب أمراضًا مختلفة وآثارًا ضارّة.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص104.</ref> وفي صورة ثبوت هذه التقارير، وعدم تزاحم إنتاج هذه الأسلحة مع ما هو أهمّ، يكون إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها حرامًا لحرمة الإضرار بالآخرين.

=== اللغو والإسراف===
ذُكر الدليل الثالث على المنع من إنتاج أسلحة الدمار الشامل، وهو اللغوية والإسراف فيه بسبب تكاليفه الباهظة.<ref>رباني وآخرون، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتار جمعي»، ص104.</ref> ويرى آية الله الخامنئي أنّ إنتاج أسلحة الدمار الشامل عملٌ عبثيّ، باهظ التكاليف، كثير المتاعب، ومحفوف بالمخاطر،<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19124 بيانات در ديدار دانشمندان هسته‌اي (كلمته في لقاء العلماء النوويين). تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.]</ref> لا فائدة منه سوى كلفة إيجاده وصيانته.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3463 بيانات در نوزدهمين سالگرد رحلت امام خميني (كلمته في الذكرى التاسعة عشرة لرحيل الإمام الخميني). تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.]</ref> وبهذا البيان، وفي صورة قصور أدلة وجوب إنتاج هذه الأسلحة والانتفاع بها (مثل الآية 60 من سورة الأنفال) عن إثبات حكم الوجوب، يمكن إثبات حرمة الإنتاج من باب الإسراف.

== نظرية جواز الإنتاج والاحتفاظ==
يرى جماعةٌ من الفقهاء الشيعة جواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها. وأهمّ الأدلة التي يمكن طرحها لجواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل هي أدلة وجوب الاستعداد للدفاع ولزوم التسلّح بهدف ردع العدو.
===الآية 60 من سورة الأنفال===
إنّ عموم الآية 60 من سورة الأنفال: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم ...» يشمل كلّ نوع من أنواع السلاح، سواء أكان من أسلحة الدمار الشامل أم من غيرها، ولا بدّ من التوجّه نحو إنتاجه لأجل الاستعداد والقدرة على الردع، كما صرّح بذلك [[محمد اليزدي]] في فقه القرآن.<ref>يزدي، فقه القرآن، ج2، ص254.</ref> ويرى [[حيدر حب الله]] أنّه بناءً على ظاهر الأمر في «أَعِدُّوا» يجب الاستعداد وتهيئة إمكانات الدفاع ومواجهة العدو، وإذا كانت الآية شاملةً لتهيئة أسلحة الدمار الشامل أيضًا، فإنّ إنتاجها وتهيئتها ليس جائزًا فحسب، بل واجب.<ref>حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، ج2، ص317.</ref> كما أنّ ظاهر الآية هو لزوم الاستعداد بهدف إلقاء الرعب في قلب العدو وإن لم تقع حرب، وهو ما يمكن تطبيقه على الحصول على أسلحة الدمار الشامل أو بعضها على الأقل.<ref>حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، ج2، ص317.</ref>

ويرى بعضهم أنّه إذا كان امتلاك القوى البشرية المقاتلة أو الأسلحة التقليدية لا يُلقي الخوف في قلب العدو، فلا بدّ من اللجوء إلى الأسلحة غير التقليدية، كما أنّ قيد «الاستطاعة» شاهدٌ على أنّه يجب بذل كامل الطاقة لتحقيق ذلك الهدف.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص93.</ref> ويرى [[السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي|الموسوي الأردبيلي]] جواز صنع أسلحة الدمار الشامل بإذن الولي الفقيه وفي سياق مصلحة النظام والدفاع عن الإسلام.<ref>ناصر، المنطلقات الفقهية لنظرية التفصيل في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، العدد 4، ص50.</ref>

====انصراف الآية عن الأسلحة غير التقليدية====
قيل إنّ آية سورة الأنفال منصرفةٌ إلى الأسلحة التقليدية لكثرة الاستعمال، ولذلك فإنّ دلالتها على الجواز مشكلة، ولا يمكن بها إثبات الاستعداد وتهيئة الإمكانات الحربية وأسلحة الدمار الشامل.<ref>رباني وآخرون، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتار جمعي»، ص92.</ref>

ويرى بعضهم، بالنظر إلى معنى كلمتَي «قوّة» و«تُرهبون»، أنّ مفاد الآية والمراد من القوة فيها هو التوصية بالقوة التي تُزيل رغبة الأعداء في الاعتداء والمغامرة ضدّ المسلمين. وسلاح الدمار الشامل ليس مولِّدًا للأمن، بل يسبّب الخوف وانعدام الأمن لدى حائزيه. وعليه، فإنّ هذا النوع من الأسلحة خارجٌ عن دائرة الآية تخصّصًا، ويُنفى أيّ استفادة من هذه الآية بوصفها عامًّا مؤسِّسًا للقاعدة. كما يرى [[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]] و<nowiki/>[[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله الخامنئي]] أنّ أسلحة الدمار الشامل ليست ضامنةً للسلام والأمن في المجتمع البشري، بل هي مصيبةٌ وتهديدٌ جدّي للبشرية والأمن.<ref>خميني، صحيفه امام، ج17، ص393؛ خامنه‌اي، [https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9171 پيام به نخستين كنفرانس بين‌المللي خلع سلاح هسته‌اي و عدم اشاعه (رسالته إلى المؤتمر الدولي الأول لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار)]. تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.</ref>

=== الآية 11 من سورة النساء===
استُند أيضًا إلى الآية 11 من سورة النساء دليلًا على جواز صنع السلاح غير التقليدي والاحتفاظ به: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا». والمراد من «الحِذر» في هذه الآية اليقظة والتأهّب والحيطة في مواجهة الخطر، وهو من السعة بحيث يشمل كلّ وسيلة مادية ومعنوية.<ref>مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج4، ص4.</ref> وعليه، فإنّه يشمل التسلّح بأحدث الأسلحة المعاصرة، ومنها أسلحة الدمار الشامل المتطوّرة. وليست الآية دالّةً على الجواز فحسب، بل تدلّ على الوجوب أيضًا.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص98.</ref>

==حرمة الاستعمال الابتدائي==
يقول جميع العلماء الشيعة بحرمة الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل، ولا دليل على جوازه. وقد استندوا في هذه الدعوى إلى عدّة آيات وروايات وقواعد فقهية.
=== الآيات القرآنية===
آية قتل النفس: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» (المائدة/32)، تعدّ قتل إنسانٍ محترم الدم بمنزلة قتل الناس جميعًا. فبطريق أولى يكون قتل أهل مدينة أو بلد، وفيهم بالبداهة أناسٌ أبرياء، قبيحًا جدًّا في نظر الله تعالى، والله لا يرضى به.<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

وبحسب الآية 205 من سورة البقرة: «لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ»، فإنّ إهلاك الزروع وإبادة النسل من مصاديق الإفساد في الأرض. ومن الواضح أنّ الأسلحة الميكروبية والكيميائية والنيتروجينية والنووية أبرز العوامل الموجبة للفساد في الأرض.<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

والدليل الآخر آية الاعتداء: «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» (البقرة/194)، إذ يمكن أن يُستنتج منها مبدآن: «التناسب في الأسلحة الحربية» و«[[مبدأ التمييز بين العسكريين وغير العسكريين|التمييز بين العدو العسكري وغير العسكري]]».<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

فبناءً على مبدأ التناسب في الأسلحة الحربية، إذا استعمل العدو سلاحًا ضعيفًا أو قويًّا، فعلى الطرف المقابل أن يردّ بما يتناسب مع ذلك السلاح. في حين أنّ هذا التناسب مفقودٌ في أسلحة الدمار الشامل، إذ تُستعمل هذه الأسلحة عادةً في مقابل أسلحة غير مماثلة لها، أو بصورة ابتدائية.

وبناءً على مبدأ التمييز، يجب في الحرب التمييز بين العسكريين وغير العسكريين؛ فالفئات مثل الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والجرحى، وكذلك الحيوانات والأشجار والمزارع، والبيئة عمومًا، تُعدّ منفصلةً عن الأهداف العسكرية، ولا يجوز التعرّض لها. ويرى العلامة الطباطبائي أنّ النساء والأطفال والشيوخ ومن شابههم خارجون عن آية الاعتداء تخصّصًا.<ref>طباطبائي، الميزان، ج2، ص61.</ref>

===الروايات===
يُستفاد منع استعمال الأسلحة غير التقليدية من بعض الأحاديث أيضًا، وهي التي مضمونها النهي عن الغلوّ في الحرب، والتمثيل بالقتلى، وقتل الشيوخ والأطفال والنساء، وقطع الأشجار إلا في حال الاضطرار، وكذلك الروايات التي نهت عن إلقاء السمّ في بلاد الأعداء، مثل:
*«عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله (ص) ... يقول ... لا تَغُلّوا ولا تُمثِّلوا ولا تَغدِروا ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا صبيًّا ولا امرأةً ولا تقطعوا شجرًا إلا أن تُضطرّوا إليها...»،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص58.</ref>
* «عن أبي عبد الله (ع) قال: إنّ النبيّ (ص) ... يقول ... ولا تَغدِروا ولا تَغُلّوا ولا تُمثِّلوا ولا تقتلوا وليدًا»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص59.</ref>
* رواية السكوني: «أنّ النبيّ (ص) نهى أن يُلقى السمّ في بلاد المشركين»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص62.</ref>. وقد صرّح [[السيد محمد محمد صادق الصدر|محمد الصدر]] بأنّه وإن ورد عنوان السمّ في رواية السكوني، إلا أنّه لا موضوعية للسمّ بلا شكّ، بل إنّ ملاكه يشمل كلّ سلاح غير تقليدي.<ref>الصدر، ما وراء الفقه، ج2، ص384.</ref> لأنّه إذا كان استعمال السمّ، الذي يُلحق الضرر بمنطقة محدودة، حرامًا، فإنّ استعمال القنبلة الذرّية والسلاح الكيميائي حرامٌ بطريق أولى.

=== القواعد الفقهية===
بالإضافة إلى النصوص الروائية والقرآنية، ذُكرت بعض القواعد الفقهية، مثل قاعدة لا ضرر، وقاعدة الإثم، وقاعدة الوزر، دليلًا على حرمة الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل:

فبناءً على قاعدة لا ضرر، لا يحقّ لأحدٍ أن يُلحق بالآخرين، بذريعة الدفاع، ضررًا غير قابل للتدارك ولا للسيطرة. في حين أنّ سلاح الدمار الشامل يُلحق بالبشر والطبيعة أضرارًا لا يمكن تداركها.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref> وبناءً على قاعدة الإثم، إذا كان إثم عملٍ ما أكثر وأكبر من نفعه، فإنّ ذلك يوجب تحريم ذلك العمل.<ref>بروجردي، لمحات الأصول، ص239.</ref> ومن الواضح أنّ إثم الأسلحة النووية أكبر من نفعها. والآية «وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا» (البقرة/219)، وإن وردت في «الخمر والميسر»، إلا أنّها قابلةٌ للتطبيق على كلّ موردٍ يُحرَز فيه كون الإثم أكبر.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref> وبمقتضى «قاعدة الوزر»<ref>مأخوذة من الآية 164 من سورة الأنعام: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ».</ref> أو ما يُسمّى «مبدأ شخصية العقوبة»، لا يجوز أن يتجاوز نطاق العقوبة حدود من يستحقّونها.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ج4، ص158.</ref> في حين أنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل يجري على نطاق واسع ومن غير تمييز، ويستهدف الأبرياء أيضًا، فهو بذلك مصداقٌ لقاعدة الوزر.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref>

== استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام المعاملة بالمثل==
من الموارد القابلة للنقاش في استعمال أسلحة الدمار الشامل مقامُ المعاملة بالمثل، وهو أحد أسس [[الدفاع المشروع]]. ومن المباحث المهمة اليوم في الفقه والقانون الدولي تحديد حدود استعمال أسلحة الدمار الشامل وضوابطه في ضوء قاعدة المعاملة بالمثل. وهذه القاعدة، وإن كانت تخرق أصل الحكم الأولي بالحرمة وتكون حاكمةً عليه، إلا أنّه لا ينبغي أن يؤدّي تطبيقها إلى الإضرار بطرفٍ ثالث وبمن ليس طرفًا في الحرب، بحيث يُخرج المقابلةَ عن المماثلة.<ref>حب الله، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل، ص30.</ref>
===دائرة المعاملة بالمثل محدودة===
استُند في جواز المعاملة بالمثل إلى آية الاعتداء. وهذه الآية، وإن أشارت إلى جواز المعاملة بالمثل، لا يمكنها أن تفيد لزوم المماثلة في جميع الأجزاء.<ref>إلهيان وآخرون، تسليحات كشتار جمعي در مقام مقابله‌به‌مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌هاي فقهي، الدورة 14، العدد 4، ص8.</ref> ويرى الإمام الخميني أنّ هذه الآية لا تدلّ على المماثلة في مقدار الاعتداء، وإنّما تدلّ على أصل الاعتداء فقط؛ لأنّ قبول ذلك يستلزم أن تكون الآية الشريفة قائلةً بالمماثلة في جزئيات الحرب أيضًا، ومن الواضح أنّ مثل هذه المماثلة غير ممكنة الوقوع في الحرب. وعليه، فإنّ الآية الشريفة بيّنت المماثلة في أصل الاعتداء.<ref>خميني، كتاب البيع، ج1، ص481.</ref>

وكذلك قيل، بناءً على الآية 40 من سورة الشورى: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ...»، إنّ للمظلوم بموجب هذه الآية أن يعامل الظالم بالمثل، وأن يردّ عليه في مقابل الظلم الواقع عليه بالمقدار نفسه من الظلم، ولكن يجب أن يكون هناك تناسبٌ بين اعتداء العدو والإجراء المقابل. في حين أنّه لن يتحقّق في أسلحة الدمار الشامل أيّ تناسبٍ بين الاعتداء والمقابلة؛ إذ تؤدّي أسلحة الدمار الشامل إلى إتلاف أموال غير العسكريين وأرواحهم وتدمير البيئة، ويبدو التناسب في جزئيات هذه الكوارث بين الطرفين المعتدي والمقابل أمرًا غير معقول.<ref>راجع: إلهيان وآخرون، تسليحات كشتارجمعي در مقام مقابله‌به‌مثل از نظر فقه.</ref> وعليه، لا دليل على جواز استعمال أسلحة الدمار الشامل لمجرّد المعاملة بالمثل ومن دون حدوث ضرورة.

==استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام الضرورة==
في الفقه الإسلامي، تؤدّي الضرورة والاضطرار إلى تغيّر الحكم الواقعي الأولي إلى الحكم الثانوي. ففي حرب المسلمين مع الكفار، إذا توقّف حفظ أصل الإسلام أو جماعة المسلمين على استعمال أيّ وسيلة، أو استعمل العدو الأسلحة غير التقليدية، أو علم المسلمون أنّهم إن لم يستعملوا هذا النوع من الأسلحة فسيزول أصل الدين أو جماعة المسلمين بأسرها، تحقّق مصداق الضرورة. واستعمال سلاح الدمار الشامل في هذا الفرض هو نفسه محلّ نقاشٍ وخلاف.

===القائلون بجواز استعمال مطلق التجهيزات في فرض الضرورة===
عدّ كثيرٌ من الفقهاء، في باب كيفية الجهاد، الملاكَ في الحرب حفظَ الإسلام وانتصارَ المسلمين، وأفتوا بجواز اتّخاذ أيّ إجراء لانتصار المسلمين؛ فالمحقق الحلي في كتاب شرائع الإسلام يصرّح بأنّه إذا لم يمكن الفتح إلا بإلقاء السمّ ونحوه جاز، وأنّ قتل الأطفال والنساء المعينين للكفار جائزٌ أيضًا في فرض الاضطرار.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، ص283.</ref> ويرى الشيخ الطوسي أيضًا في المبسوط جواز استعمال كلّ ما يتوقّف عليه فتح المسلمين في ساحة القتال، بل وجوبه.<ref>الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج2، ص11.</ref> ومن الفقهاء الآخرين القائلين بجواز استعمال أيّ وسيلة حربية في فرض توقّف النصر عليها: فخر المحققين في الإيضاح،<ref>الحلي، إيضاح الفوائد، ج1، ص357.</ref> وشمس الدين الحلي،<ref>الحلي، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج1، ص289.</ref> والمحقق الكركي الذي يقول: «يجوز المحاربة بكلّ ما يُرجى فيه الفتح»،<ref>المحقق الثاني، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج3، ص384.</ref> وابن الجنيد،<ref>الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص391.</ref> والعلامة الحلي.<ref>الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص391.</ref> ويحمل الشهيد الثاني مستند حرمة استعمال السمّ على الكراهة، ويقول: «لو توقّف الفتح عليه وجب».<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص25.</ref> وقد ردّ صاحب الرياض أيضًا روايات المنع.<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج8، ص69.</ref> أمّا آقا ضياء العراقي فقد قال بالتفصيل، فأجاز استعمال الأسلحة الحربية فقط للوصول إلى النصر، ومنع استعمال السموم حتى في فرض توقّف النصر عليها.<ref>العراقي، شرح تبصرة المتعلمين، ج4، ص404.</ref>

ويرى [[السيد محمد حسين فضل الله]] أيضًا أنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل حرامٌ بالعنوان الأولي، وجائزٌ بالعنوان الثانوي، وهذا العنوان هو توقّف النصر على العدو ودفع غلبته، وهو ما يتحقّق بتقدير وليّ الأمر وبعد الرجوع إلى أهل الخبرة.<ref>فضل الله، علي، الجهاد، ص296. نقلًا عن: ناصر، «أسلحة الدمار الشامل من منظور فقهي إسلامي».</ref> وتدلّ هذه التعابير على أنّ مبدأ الحاكمية ولزوم تسلّط المسلمين على الكافرين باستعمال الأساليب الجهادية غير التقليدية، في فرض الاضطرار على الأقل، كان مطروحًا بين الفقهاء.
===المعارضون لاستعمال السلاح غير التقليدي حتى في فرض الضرورة===
أهمّ دليل روائي لهذا القول رواية الإمام الصادق (ع): «سألت أبا عبد الله (ع) عن مدينةٍ من مدائن الحرب، هل يجوز أن يُرسَل عليها الماء، أو تُحرق بالنار، أو تُرمى بالمنجنيق حتى يُقتلوا، ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجّار؟ فقال: يُفعل ذلك بهم».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، أبواب جهاد العدو، الباب 16، ص62، الحديث 2.</ref> ومنطوق هذه الرواية يدلّ على جواز قتل غير العسكريين، وإطلاقها يدلّ على جواز استعمال الأسلحة غير التقليدية. ولكن في سندها القاسم بن محمد، وهو مجهولٌ غير معروف، كما ضعّف بعض الرجاليين الشيعة سليمان بن داود المنقري وحفص بن غياث.<ref>تقي زاده، رجال همراه، ص140، رقم 2454، وص191، رقم 3291، نقلًا عن: عليدوست، فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاح‌هاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه، ص17.</ref>

ويرى [[محمد جواد الفاضل اللنكراني]] أنّه لا توجد قاعدةٌ تُجيز أيّ عملٍ لأجل فتح المسلمين وغلبتهم، وإن وردت في كلمات الفقهاء تعابير مثل «ما يتوقّف عليه الفتح»<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص392.</ref> الدالّة على استعمال أيّ وسيلة حربية، إلا أنّنا بملاحظة الأدلة نصل إلى أنّه لا وجود لمثل هذه القاعدة؛ إذ لا دليل لدينا على أنّ المسلمين يمكنهم، أو يلزمهم، القيام بأيّ عملٍ لحفظ الإسلام، بل إنّ حفظ الإسلام إنّما يكون له معنى في دائرة الوسائل المشروعة، وليس الأمر بحيث يكون حفظ الإسلام لازمًا إذا توقّف على قتل آلاف النساء والأطفال من الكفار.<ref>فاضل لنكراني، «توليد و استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي از ديدگاه فقه اسلامي»، ص32.</ref>

==الاتجاهات والآراء في فقه أهل السنة==
تتمحور مسألة إنتاج أسلحة الدمار الشامل واستعمالها في الفكر السنّي حول مسألة أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هل هو الحرب أم السلم. ويمكن في هذا الشأن تصنيف آراء أهل السنة في اتجاهين: أصالة السلم وأصالة الحرب.
=== الأصل في العلاقة مع الكفار الحرب===
يرى المتقدّمون من فقهاء الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو الحرب. وعليه، فما دام لا يوجد ما يوجب المسالمة، أي «الإيمان» و«الأمان»، فإنّ وظيفة المسلمين هي الحرب. ونتيجةً لذلك، يلزم أن يكون استعداد المسلمين للتغلّب على الكفر، حتى قبل وقوع الحرب، في أعلى درجةٍ ممكنة. وبحسب هذه النظرية، ينبغي أن يكون الحصول على أيّ نوع من الأسلحة واستعماله لأجل الغلبة مشروعًا.<ref>عبد الرحمن شهاب، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، ص11.</ref>

وعدّ بعضهم عدم تسلّح المسلمين بالأسلحة الحديثة، في صورة حصول العدو عليها، موجبًا لضعف الإسلام ووهنه، وأكّد بالتمسّك بآيات «الاعتداء» و«التهلكة» و«إعداد القوة» لزومَ استعمالها. وهذا الرأي يحصر حكم الحرمة في الاستعمال الابتدائي، ولا يرى جواز الاستعمال متوقّفًا بالضرورة على حدوث الاضطرار وتوقّف النصر على الكفار.<ref>يسن، السلاح النووي، ص206.</ref>

===الأصل في العلاقة مع الكفار السلم===
يرى أكثر المتأخّرين من فقهاء أهل السنة وبعض المتقدّمين منهم أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو السلم. وتشترط هذه الجماعة في قتال الكافر وقوعَ «الحرب» لا مجرّد «الكفر»، ومن ثَمّ تجعل الحصول على أيّ سلاح منوطًا بوقوع الحرب وبهدف الدفاع. ولذلك فإنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل في غير مقام المعاملة بالمثل لن يكون مشروعًا بحسب هذه النظرية.<ref>عبد الرحمن شهاب، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، ص11.</ref>

ويكتب رشيد رضا، المفسّر السنّي، اعتمادًا على عنوان الاعتداء في الآية 194 من سورة البقرة: «إنّ البدء بالقتال، وقتل المسلمين، ومحاربة غير المقاتلين كالأطفال والنساء، ممّا يكرهه الله ويغضب عليه».<ref>رشيد رضا، تفسير المنار، ج2، ص168.</ref> ويكتب الدكتور [[وهبة الزحيلي]] أنّ استعمال سلاح الدمار الشامل مخالفٌ لمبادئ الرحمة في الدين الإسلامي، ولكن إذا بدأ العدو بذلك، جاز للمسلمين استعمال هذه الوسيلة من باب المقابلة والضرورة ودفع الاعتداء.<ref>الزحيلي، الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل.</ref>

وأشار بعضهم إلى تقسيم أسلحة الدمار الشامل إلى نوعين: استراتيجي وتكتيكي، فسمّوا الأسلحة ذات المدى البعيد القادرة على إبادة منطقة أو بلد سلاحًا استراتيجيًّا، والأسلحة ذات المدى الأقصر سلاحًا تكتيكيًّا. فإنتاج النوع الأول جائزٌ بهدف الردع، واستعماله مشروعٌ من باب المعاملة بالمثل فقط، أمّا إنتاج النوع الثاني واستعماله فجائزٌ مطلقًا.<ref>الصلاحين، «أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي»، ص141.</ref> والنقطة المغفول عنها في هذا التقسيم هي أنّه ربّما تكون أسلحة الدمار الشامل قصيرة المدى، ومع ذلك لا تندرج تحت تعريف النوع الثاني.

==مصادر للمطالعة==
{{رئيسي|أسلحة الدمار الشامل (مصادر للمطالعة)}}
من مصادر المطالعة في هذا الموضوع في الفقه الشيعي:
# أسلحة الدمار الشامل وموقف الفقه الإسلامي منها: دراسة مقارنة، عادل موسى عوض.
# واكاوي فقهي حقوقي حرمت استفاده از سلاح كشتارجمعي (تحليل فقهي قانوني لحرمة استعمال سلاح الدمار الشامل)، غلامرضا عارفيان ومحمد رضا عليائي.
# فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهية أولية، حيدر حب الله.
# فقه هسته‌اي (الفقه النووي)، بإشراف أبو القاسم عليدوست.
ومن مصادر المطالعة في هذا الموضوع في فقه أهل السنة:
# الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل، وهبة بن محمد الزحيلي.
# الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، محمود إبراهيم عبد الرحمن شهاب.
# أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، عبد المجيد محمود الصلاحين.
# السلاح النووي: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، يسن عبد اللطيف عبد الحليم محمد.

==الهوامش==
{{مراجع}}

==المصادر==
{{مصادر}}
* ابن قدامة الجماعيلي المقدسي * ابن قدامة الجماعيلي المقدسي، عبد الله بن أحمد بن محمد (د.ت)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، علي أصغر مرواريد، دار التراب،
* ابن منظور، محمد بن مكرم (د.ت)، لسان العرب، بيروت، دار صادر.
* الآبي الأزهري، صالح بن عبد السميع (د.ت)، الثمر الداني، بيروت: المكتبة الثقافية.
* الزحيلي، وهبة بن محمد، الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل، مجلة نهج الإسلام، المجلد 24، العدد 92، 2003م.
* أفضل زاده، راضية وآخرون، «به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل»، مباني فقهي حقوق اسلامي، السنة العاشرة، العدد 19، 1396ش.
* إلهيان، مجتبى وآخرون، تسليحات كشتارجمعي در مقام مقابله به مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌هاي فقهي، الدورة 14، العدد 4، 1397ش.
* بروجردي، حسين، لمحات الأصول، تقريرات الإمام الخميني؛ روح الله، الطبعة الأولى، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (ره)، قم، (1421ق).
* الموقع الإعلامي لمكتب حفظ ونشر آثار سماحة آية الله الخامنئي khamenei.ir
* حب الله، حيدر، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، الطبعة الأولى، قم، دار الفقه الإسلامي المعاصر، (1432ق).
* حب الله، حيدر، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهية أولية، مجلة الفقاهة، العدد 18، (2010م).
* الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، 1409ق.
* الحلي، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، بهادري، إبراهيم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، قم، 1424ق.
* الحلي، العلامة، الحسن بن يوسف بن المطهّر، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1413هـ.ق.
* الحلي، فخر المحققين محمد بن الحسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، السيد حسين الموسوي الكرماني وآخرون، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1387ق.
* الحلي، المحقق، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1408ق.
* الخميني، السيد روح الله، صحيفه امام: مجموعه آثار امام خميني (س)، المجلد 17.
* الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (س)، طهران، 1421ق.
* دهخدا، علي أكبر، (1377ش)، لغتنامه، طهران، جامعة طهران.
* رباني، مهدي؛ روحاني، عباس علي، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي»، فصلنامه فقه و اصول، العدد 123، 1399ش.
* رستمي نجف آبادي، حامد وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، فصلنامه فقه و مباني حقوق اسلامي، العدد 4، 1399ش.
* رشيد رضا، السيد محمد، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1990م.
* الزبيدي، مرتضى، تاج العروس، دار الفكر، بيروت، 1414ق.
* الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - كلانتر)، مكتبة داوري، قم، 1410هـ.ق.
* الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، قم، 1413ق.
* الصدر، السيد محمد، ما وراء الفقه، جعفر هادي الدجيلي، بيروت، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، 1420ق.
* الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1417ق.
* الطباطبائي، السيد علي بن محمد، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط - الحديثة)، محمد بهره‌مند وآخرون، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، الطبعة الأولى، قم، (1418هـ.ق).
* الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، السيد محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، طهران، 1387.
* عبد الرحمن شهاب، محمود إبراهيم، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية - غزة، 2007م.
* عبد المجيد محمود الصلاحين، أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، مجلة الشريعة والقانون، العدد 23، الأردن، ربيع الأول 1426ق.
* عبدي، حسن، حسن ومحمد جواد، «بررسي تحليلي مفهوم سلاح‌هاي كشتارجمعي...»، فصلنامه سياست، العدد 3، 1397ش.
* العراقي، آقا ضياء الدين، شرح تبصرة المتعلمين، محمد حسون، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1414ق.
* عليدوست، أبو القاسم، فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاح‌هاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه، حقوق اسلامي، الدورة 10، العدد 38، خريف 1392.
* فاضل لنكراني، محمد جواد، «توليد و استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي از ديدگاه فقه اسلامي»، فصلنامه حقوق اسلامي، العدد 39، السنة 10، 1392ش.
* فضل الله، علي، الجهاد - تقريرًا لبحث آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله، ط2، بيروت - لبنان، دار الملاك، 1418هـ - 1998م.
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، علي أكبر غفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1407ق.
* المحقق الثاني، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، 1414ق.
* محقق داماد، السيد مصطفى، قواعد فقه، مركز نشر العلوم الإسلامية، طهران، 1406ق.
* مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1374ش.
* ممتاز، جمشيد، حقوق بين الملل سلاح‌هاي كشتارجمعي، ترجمة وتحقيق: أمير حسين رنجبريان، نشر دادگستر، طهران، شتاء 1377.
* موسويان، السيد حسين وآخرون، «خاورميانه به عنوان منطقه اي عاري از سلاح‌هاي كشتارجمعي: چشم انداز جديد»، فصلنامه راهبرد، العدد 48، 1387ش.
* الموصلي الحنفي، الإمام عبد الله بن محمود بن مودود، الاختيار لتعليل المختار، تعليق وتخريج: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419ق.
* ناصر، علي، [https://iul.edu.lb/wp-content/uploads/2020/12/Sawt-AlJamiaa-4-Arabic-2010.pdf «المنطلقات الفقهية لنظرية التفصيل في إنتاج أسلحة الدمار الشامل»]، مجلة صوت الجامعة، العدد 4، 2013م.
* النووي، محيي الدين، الأذكار النووية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1414ق.
* يزدي، محمد، فقه القرآن، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1415ق.
* يسن عبد اللطيف، عبد الحليم محمد، السلاح النووي: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، مجلة الدراية، الدورة 15، العدد 5، 2015م.
{{نهاية}}
[[en:Weapons of Mass Destruction]]
[[fa:سلاح‌های کشتارجمعی]]

أسلحة الدمار الشامل

2026-10-02T18:31:04Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |المؤلف = محمد مهدي عمادي |الجمع والتنظيم = }} '''أسلحة الدمار الشامل''' بأنواعها الميكروبية والنووية والكيميائية من الأدوات الحربية الحديثة التي ظهرت مع نشوء الصناعة وتقدّم العلم، وفي أعقابها دخلت موضوعاتٌ وأحكام جديدة إلى المباحث العلمية والفقهية. ولم...'

{{مؤلف
|المؤلف = محمد مهدي عمادي
|الجمع والتنظيم =
}}
'''أسلحة الدمار الشامل''' بأنواعها الميكروبية والنووية والكيميائية من الأدوات الحربية الحديثة التي ظهرت مع نشوء الصناعة وتقدّم العلم، وفي أعقابها دخلت موضوعاتٌ وأحكام جديدة إلى المباحث العلمية والفقهية. ولم يُطرح هذا الموضوع بشكل مباشر في النصوص الدينية، وقد استخرج الفقهاء حكمه من العمومات والإطلاقات والقواعد الكلية. والمحذور في استعمال أسلحة الدمار الشامل هو قتل الناس العُزّل وغير العسكريين وإتلاف أموالهم، ممّن هم بعيدون عن ساحة النزاع ويحظون بحماية الشريعة الإسلامية؛ لأنّ مبدأ التمييز في الأهداف يُعدّ من الأصول المسلَّمة للجهاد في الإسلام. وقد أفتى جماعةٌ من الفقهاء، في بيان الحكم الأولي، بحرمة إنتاج هذا النوع من الأسلحة والاحتفاظ بها، وأفتى كثيرٌ منهم بحرمة استعمالها. وفي مقام المعاملة بالمثل أفتى بعضهم بالحرمة وقال بعضهم بالجواز. أمّا في فرض الضرورة أو الاضطرار، فقد أجاز كثيرٌ من الفقهاء استعمال هذه الأسلحة.
==بيان المسألة وموقعها==
تُعدّ مسألة الحدّ من أسلحة الدمار الشامل، ولا سيّما الذرّية والنووية منها، من أهمّ المباحث القانونية والاجتماعية في العالم المعاصر. وقد تحوّل استعمال أسلحة الدمار الشامل، منذ صنعها، ولا سيّما بعد استخدامها في الحرب العالمية الثانية، إلى ميدانٍ للنقاشات الفقهية والقانونية والأخلاقية والاستراتيجية.
===تحديد المفهوم===
أسلحة الدمار الشامل، باختصار، هي الأسلحة التي تتّسم بأربع خصائص: (1) لا تميّز بين العسكريين وغير العسكريين، (2) تدمّر البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، (3) تُحدث قتلًا وتدميرًا واسعَي النطاق، (4) آثارها غير قابلة للتدارك.<ref>عبدي وآخرون، بررسي تحليلي مفهوم سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص730.</ref>

وتشمل هذه الأسلحة: السلاح الذرّي، والسلاح البيولوجي، والسلاح الكيميائي.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص90.</ref>
والأسلحة النووية قادرةٌ على التدمير أو التسميم على نطاق واسع جدًّا. والأسلحة البيولوجية تؤثّر في داخل أجسام الكائنات الحيّة، من إنسان وحيوان ونبات. وأمّا الأسلحة الكيميائية، فهي بحسب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المصادق عليها سنة 1993م، تشمل جميع المواد الكيميائية، سواء أكانت غازية أم سائلة أم صلبة، التي تُستخدم لآثارها السامّة المباشرة على الإنسان والحيوان والنبات.<ref>ممتاز، حقوق بين الملل سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص13-16.</ref>

===الصور المختلفة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل واستعمالها===
فصل الفقهاء المسلمون بين مبحثَي «الإنتاج والاحتفاظ» بالأسلحة غير التقليدية و«استعمالها»، وبحثوا كلًّا منهما على حدة. وقد كان حكم إنتاج أسلحة الدمار الشامل، كحكم استعمالها، موضع نقاش وبحث بين العلماء؛ فقال بعضهم بالحرمة، وقال بعضهم بالجواز المشروط.

ويمكن تصوّر استعمال أسلحة الدمار الشامل من ثلاث زوايا: الأولى: الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل ضدّ العدو. الثانية: استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام المعاملة بالمثل. الثالثة: استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام الاضطرار أو الضرورة.

== نظرية حرمة الإنتاج والاحتفاظ==
يرى جماعةٌ من الفقهاء الشيعة حرمة إنتاج الأسلحة غير التقليدية، ومنها السلاح النووي، والاحتفاظ بها، وقد أقاموا على ذلك ثلاثة أدلة على الأقل: الحرمة من باب كونها مقدمةً للحرام، والحرمة من باب الإضرار بالغير، والحرمة من باب اللغوية والإسراف.
=== الاستدلال بحرمة مقدمة الحرام===
استُدلّ على حرمة إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها بأنّ إنتاج السلاح والاحتفاظ به مقدمةٌ لاستعماله، ومن جهة أخرى نعلم أنّ استعمال هذا النوع من الأسلحة حرام، وبما أنّ مقدمة الحرام حرام، فإنّ إنتاج السلاح غير التقليدي والاحتفاظ به حرامٌ أيضًا.<ref>حب الله، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل، ص8.</ref> ومن بين الآراء المطروحة في مقدمة الحرام، يرى بعضهم كالآخوند الخراساني حرمة المقدمة التوليدية فقط،<ref>آخوند خراساني، كفاية الأصول، ص128.</ref> أي المقدمة التي يكون وقوع ذي المقدمة بوقوعها قطعيًّا. ويرى آخرون عدم حرمة مقدمة الحرام مطلقًا.<ref>خميني، مناهج الوصول، ج1، ص415.</ref> وبهذا التفصيل، لا يكون إنتاج أسلحة الدمار الشامل حرامًا بالضرورة من هذه الجهة، على كلا القولين.

=== حرمة الإضرار بالغير===
الاستدلال الآخر على حرمة صنع السلاح والاحتفاظ به هو أنّ السعي للحصول على أسلحة الدمار الشامل يُلحق ضررًا جسيمًا بالبيئة، وفي نهاية المطاف بالبشر، بل وبأمنهم النفسي. ولإثبات صغرى هذا الدليل لا بدّ من الرجوع إلى المتخصّصين في هذا الشأن. وتشير بعض التقارير إلى أنّ الإشعاعات والغبار الذرّي الناتجة عن التجارب الذرّية، والتي تنتشر على نطاق واسع، تسبّب أمراضًا مختلفة وآثارًا ضارّة.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص104.</ref> وفي صورة ثبوت هذه التقارير، وعدم تزاحم إنتاج هذه الأسلحة مع ما هو أهمّ، يكون إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها حرامًا لحرمة الإضرار بالآخرين.

=== اللغو والإسراف===
ذُكر الدليل الثالث على المنع من إنتاج أسلحة الدمار الشامل، وهو اللغوية والإسراف فيه بسبب تكاليفه الباهظة.<ref>رباني وآخرون، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتار جمعي»، ص104.</ref> ويرى آية الله الخامنئي أنّ إنتاج أسلحة الدمار الشامل عملٌ عبثيّ، باهظ التكاليف، كثير المتاعب، ومحفوف بالمخاطر،<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19124 بيانات در ديدار دانشمندان هسته‌اي (كلمته في لقاء العلماء النوويين). تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.]</ref> لا فائدة منه سوى كلفة إيجاده وصيانته.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3463 بيانات در نوزدهمين سالگرد رحلت امام خميني (كلمته في الذكرى التاسعة عشرة لرحيل الإمام الخميني). تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.]</ref> وبهذا البيان، وفي صورة قصور أدلة وجوب إنتاج هذه الأسلحة والانتفاع بها (مثل الآية 60 من سورة الأنفال) عن إثبات حكم الوجوب، يمكن إثبات حرمة الإنتاج من باب الإسراف.

== نظرية جواز الإنتاج والاحتفاظ==
يرى جماعةٌ من الفقهاء الشيعة جواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل والاحتفاظ بها. وأهمّ الأدلة التي يمكن طرحها لجواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل هي أدلة وجوب الاستعداد للدفاع ولزوم التسلّح بهدف ردع العدو.
===الآية 60 من سورة الأنفال===
إنّ عموم الآية 60 من سورة الأنفال: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم ...» يشمل كلّ نوع من أنواع السلاح، سواء أكان من أسلحة الدمار الشامل أم من غيرها، ولا بدّ من التوجّه نحو إنتاجه لأجل الاستعداد والقدرة على الردع، كما صرّح بذلك [[محمد اليزدي]] في فقه القرآن.<ref>يزدي، فقه القرآن، ج2، ص254.</ref> ويرى [[حيدر حب الله]] أنّه بناءً على ظاهر الأمر في «أَعِدُّوا» يجب الاستعداد وتهيئة إمكانات الدفاع ومواجهة العدو، وإذا كانت الآية شاملةً لتهيئة أسلحة الدمار الشامل أيضًا، فإنّ إنتاجها وتهيئتها ليس جائزًا فحسب، بل واجب.<ref>حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، ج2، ص317.</ref> كما أنّ ظاهر الآية هو لزوم الاستعداد بهدف إلقاء الرعب في قلب العدو وإن لم تقع حرب، وهو ما يمكن تطبيقه على الحصول على أسلحة الدمار الشامل أو بعضها على الأقل.<ref>حب الله، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، ج2، ص317.</ref>

ويرى بعضهم أنّه إذا كان امتلاك القوى البشرية المقاتلة أو الأسلحة التقليدية لا يُلقي الخوف في قلب العدو، فلا بدّ من اللجوء إلى الأسلحة غير التقليدية، كما أنّ قيد «الاستطاعة» شاهدٌ على أنّه يجب بذل كامل الطاقة لتحقيق ذلك الهدف.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص93.</ref> ويرى [[السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي|الموسوي الأردبيلي]] جواز صنع أسلحة الدمار الشامل بإذن الولي الفقيه وفي سياق مصلحة النظام والدفاع عن الإسلام.<ref>ناصر، المنطلقات الفقهية لنظرية التفصيل في إنتاج أسلحة الدمار الشامل، العدد 4، ص50.</ref>

====انصراف الآية عن الأسلحة غير التقليدية====
قيل إنّ آية سورة الأنفال منصرفةٌ إلى الأسلحة التقليدية لكثرة الاستعمال، ولذلك فإنّ دلالتها على الجواز مشكلة، ولا يمكن بها إثبات الاستعداد وتهيئة الإمكانات الحربية وأسلحة الدمار الشامل.<ref>رباني وآخرون، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتار جمعي»، ص92.</ref>

ويرى بعضهم، بالنظر إلى معنى كلمتَي «قوّة» و«تُرهبون»، أنّ مفاد الآية والمراد من القوة فيها هو التوصية بالقوة التي تُزيل رغبة الأعداء في الاعتداء والمغامرة ضدّ المسلمين. وسلاح الدمار الشامل ليس مولِّدًا للأمن، بل يسبّب الخوف وانعدام الأمن لدى حائزيه. وعليه، فإنّ هذا النوع من الأسلحة خارجٌ عن دائرة الآية تخصّصًا، ويُنفى أيّ استفادة من هذه الآية بوصفها عامًّا مؤسِّسًا للقاعدة. كما يرى [[السيد روح الله الموسوي الخميني|الإمام الخميني]] و<nowiki/>[[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله الخامنئي]] أنّ أسلحة الدمار الشامل ليست ضامنةً للسلام والأمن في المجتمع البشري، بل هي مصيبةٌ وتهديدٌ جدّي للبشرية والأمن.<ref>خميني، صحيفه امام، ج17، ص393؛ خامنه‌اي، [https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9171 پيام به نخستين كنفرانس بين‌المللي خلع سلاح هسته‌اي و عدم اشاعه (رسالته إلى المؤتمر الدولي الأول لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار)]. تاريخ المراجعة 7 مرداد 1401ش.</ref>

=== الآية 11 من سورة النساء===
استُند أيضًا إلى الآية 11 من سورة النساء دليلًا على جواز صنع السلاح غير التقليدي والاحتفاظ به: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا». والمراد من «الحِذر» في هذه الآية اليقظة والتأهّب والحيطة في مواجهة الخطر، وهو من السعة بحيث يشمل كلّ وسيلة مادية ومعنوية.<ref>مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج4، ص4.</ref> وعليه، فإنّه يشمل التسلّح بأحدث الأسلحة المعاصرة، ومنها أسلحة الدمار الشامل المتطوّرة. وليست الآية دالّةً على الجواز فحسب، بل تدلّ على الوجوب أيضًا.<ref>رباني وآخرون، بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي، ص98.</ref>

==حرمة الاستعمال الابتدائي==
يقول جميع العلماء الشيعة بحرمة الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل، ولا دليل على جوازه. وقد استندوا في هذه الدعوى إلى عدّة آيات وروايات وقواعد فقهية.
=== الآيات القرآنية===
آية قتل النفس: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا» (المائدة/32)، تعدّ قتل إنسانٍ محترم الدم بمنزلة قتل الناس جميعًا. فبطريق أولى يكون قتل أهل مدينة أو بلد، وفيهم بالبداهة أناسٌ أبرياء، قبيحًا جدًّا في نظر الله تعالى، والله لا يرضى به.<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

وبحسب الآية 205 من سورة البقرة: «لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ»، فإنّ إهلاك الزروع وإبادة النسل من مصاديق الإفساد في الأرض. ومن الواضح أنّ الأسلحة الميكروبية والكيميائية والنيتروجينية والنووية أبرز العوامل الموجبة للفساد في الأرض.<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

والدليل الآخر آية الاعتداء: «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» (البقرة/194)، إذ يمكن أن يُستنتج منها مبدآن: «التناسب في الأسلحة الحربية» و«[[مبدأ التمييز بين العسكريين وغير العسكريين|التمييز بين العدو العسكري وغير العسكري]]».<ref>رستمي وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، ص105.</ref>

فبناءً على مبدأ التناسب في الأسلحة الحربية، إذا استعمل العدو سلاحًا ضعيفًا أو قويًّا، فعلى الطرف المقابل أن يردّ بما يتناسب مع ذلك السلاح. في حين أنّ هذا التناسب مفقودٌ في أسلحة الدمار الشامل، إذ تُستعمل هذه الأسلحة عادةً في مقابل أسلحة غير مماثلة لها، أو بصورة ابتدائية.

وبناءً على مبدأ التمييز، يجب في الحرب التمييز بين العسكريين وغير العسكريين؛ فالفئات مثل الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والجرحى، وكذلك الحيوانات والأشجار والمزارع، والبيئة عمومًا، تُعدّ منفصلةً عن الأهداف العسكرية، ولا يجوز التعرّض لها. ويرى العلامة الطباطبائي أنّ النساء والأطفال والشيوخ ومن شابههم خارجون عن آية الاعتداء تخصّصًا.<ref>طباطبائي، الميزان، ج2، ص61.</ref>

===الروايات===
يُستفاد منع استعمال الأسلحة غير التقليدية من بعض الأحاديث أيضًا، وهي التي مضمونها النهي عن الغلوّ في الحرب، والتمثيل بالقتلى، وقتل الشيوخ والأطفال والنساء، وقطع الأشجار إلا في حال الاضطرار، وكذلك الروايات التي نهت عن إلقاء السمّ في بلاد الأعداء، مثل:
*«عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله (ص) ... يقول ... لا تَغُلّوا ولا تُمثِّلوا ولا تَغدِروا ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا صبيًّا ولا امرأةً ولا تقطعوا شجرًا إلا أن تُضطرّوا إليها...»،<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص58.</ref>
* «عن أبي عبد الله (ع) قال: إنّ النبيّ (ص) ... يقول ... ولا تَغدِروا ولا تَغُلّوا ولا تُمثِّلوا ولا تقتلوا وليدًا»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص59.</ref>
* رواية السكوني: «أنّ النبيّ (ص) نهى أن يُلقى السمّ في بلاد المشركين»<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، ص62.</ref>. وقد صرّح [[السيد محمد محمد صادق الصدر|محمد الصدر]] بأنّه وإن ورد عنوان السمّ في رواية السكوني، إلا أنّه لا موضوعية للسمّ بلا شكّ، بل إنّ ملاكه يشمل كلّ سلاح غير تقليدي.<ref>الصدر، ما وراء الفقه، ج2، ص384.</ref> لأنّه إذا كان استعمال السمّ، الذي يُلحق الضرر بمنطقة محدودة، حرامًا، فإنّ استعمال القنبلة الذرّية والسلاح الكيميائي حرامٌ بطريق أولى.

=== القواعد الفقهية===
بالإضافة إلى النصوص الروائية والقرآنية، ذُكرت بعض القواعد الفقهية، مثل قاعدة لا ضرر، وقاعدة الإثم، وقاعدة الوزر، دليلًا على حرمة الاستعمال الابتدائي لأسلحة الدمار الشامل:

فبناءً على قاعدة لا ضرر، لا يحقّ لأحدٍ أن يُلحق بالآخرين، بذريعة الدفاع، ضررًا غير قابل للتدارك ولا للسيطرة. في حين أنّ سلاح الدمار الشامل يُلحق بالبشر والطبيعة أضرارًا لا يمكن تداركها.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref> وبناءً على قاعدة الإثم، إذا كان إثم عملٍ ما أكثر وأكبر من نفعه، فإنّ ذلك يوجب تحريم ذلك العمل.<ref>بروجردي، لمحات الأصول، ص239.</ref> ومن الواضح أنّ إثم الأسلحة النووية أكبر من نفعها. والآية «وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا» (البقرة/219)، وإن وردت في «الخمر والميسر»، إلا أنّها قابلةٌ للتطبيق على كلّ موردٍ يُحرَز فيه كون الإثم أكبر.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref> وبمقتضى «قاعدة الوزر»<ref>مأخوذة من الآية 164 من سورة الأنعام: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ».</ref> أو ما يُسمّى «مبدأ شخصية العقوبة»، لا يجوز أن يتجاوز نطاق العقوبة حدود من يستحقّونها.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ج4، ص158.</ref> في حين أنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل يجري على نطاق واسع ومن غير تمييز، ويستهدف الأبرياء أيضًا، فهو بذلك مصداقٌ لقاعدة الوزر.<ref>أفضل زاده وآخرون، به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل، ص91.</ref>

== استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام المعاملة بالمثل==
من الموارد القابلة للنقاش في استعمال أسلحة الدمار الشامل مقامُ المعاملة بالمثل، وهو أحد أسس [[الدفاع المشروع]]. ومن المباحث المهمة اليوم في الفقه والقانون الدولي تحديد حدود استعمال أسلحة الدمار الشامل وضوابطه في ضوء قاعدة المعاملة بالمثل. وهذه القاعدة، وإن كانت تخرق أصل الحكم الأولي بالحرمة وتكون حاكمةً عليه، إلا أنّه لا ينبغي أن يؤدّي تطبيقها إلى الإضرار بطرفٍ ثالث وبمن ليس طرفًا في الحرب، بحيث يُخرج المقابلةَ عن المماثلة.<ref>حب الله، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل، ص30.</ref>
===دائرة المعاملة بالمثل محدودة===
استُند في جواز المعاملة بالمثل إلى آية الاعتداء. وهذه الآية، وإن أشارت إلى جواز المعاملة بالمثل، لا يمكنها أن تفيد لزوم المماثلة في جميع الأجزاء.<ref>إلهيان وآخرون، تسليحات كشتار جمعي در مقام مقابله‌به‌مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌هاي فقهي، الدورة 14، العدد 4، ص8.</ref> ويرى الإمام الخميني أنّ هذه الآية لا تدلّ على المماثلة في مقدار الاعتداء، وإنّما تدلّ على أصل الاعتداء فقط؛ لأنّ قبول ذلك يستلزم أن تكون الآية الشريفة قائلةً بالمماثلة في جزئيات الحرب أيضًا، ومن الواضح أنّ مثل هذه المماثلة غير ممكنة الوقوع في الحرب. وعليه، فإنّ الآية الشريفة بيّنت المماثلة في أصل الاعتداء.<ref>خميني، كتاب البيع، ج1، ص481.</ref>

وكذلك قيل، بناءً على الآية 40 من سورة الشورى: «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ...»، إنّ للمظلوم بموجب هذه الآية أن يعامل الظالم بالمثل، وأن يردّ عليه في مقابل الظلم الواقع عليه بالمقدار نفسه من الظلم، ولكن يجب أن يكون هناك تناسبٌ بين اعتداء العدو والإجراء المقابل. في حين أنّه لن يتحقّق في أسلحة الدمار الشامل أيّ تناسبٍ بين الاعتداء والمقابلة؛ إذ تؤدّي أسلحة الدمار الشامل إلى إتلاف أموال غير العسكريين وأرواحهم وتدمير البيئة، ويبدو التناسب في جزئيات هذه الكوارث بين الطرفين المعتدي والمقابل أمرًا غير معقول.<ref>راجع: إلهيان وآخرون، تسليحات كشتارجمعي در مقام مقابله‌به‌مثل از نظر فقه.</ref> وعليه، لا دليل على جواز استعمال أسلحة الدمار الشامل لمجرّد المعاملة بالمثل ومن دون حدوث ضرورة.

==استعمال أسلحة الدمار الشامل في مقام الضرورة==
في الفقه الإسلامي، تؤدّي الضرورة والاضطرار إلى تغيّر الحكم الواقعي الأولي إلى الحكم الثانوي. ففي حرب المسلمين مع الكفار، إذا توقّف حفظ أصل الإسلام أو جماعة المسلمين على استعمال أيّ وسيلة، أو استعمل العدو الأسلحة غير التقليدية، أو علم المسلمون أنّهم إن لم يستعملوا هذا النوع من الأسلحة فسيزول أصل الدين أو جماعة المسلمين بأسرها، تحقّق مصداق الضرورة. واستعمال سلاح الدمار الشامل في هذا الفرض هو نفسه محلّ نقاشٍ وخلاف.

===القائلون بجواز استعمال مطلق التجهيزات في فرض الضرورة===
عدّ كثيرٌ من الفقهاء، في باب كيفية الجهاد، الملاكَ في الحرب حفظَ الإسلام وانتصارَ المسلمين، وأفتوا بجواز اتّخاذ أيّ إجراء لانتصار المسلمين؛ فالمحقق الحلي في كتاب شرائع الإسلام يصرّح بأنّه إذا لم يمكن الفتح إلا بإلقاء السمّ ونحوه جاز، وأنّ قتل الأطفال والنساء المعينين للكفار جائزٌ أيضًا في فرض الاضطرار.<ref>المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، ص283.</ref> ويرى الشيخ الطوسي أيضًا في المبسوط جواز استعمال كلّ ما يتوقّف عليه فتح المسلمين في ساحة القتال، بل وجوبه.<ref>الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج2، ص11.</ref> ومن الفقهاء الآخرين القائلين بجواز استعمال أيّ وسيلة حربية في فرض توقّف النصر عليها: فخر المحققين في الإيضاح،<ref>الحلي، إيضاح الفوائد، ج1، ص357.</ref> وشمس الدين الحلي،<ref>الحلي، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج1، ص289.</ref> والمحقق الكركي الذي يقول: «يجوز المحاربة بكلّ ما يُرجى فيه الفتح»،<ref>المحقق الثاني، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج3، ص384.</ref> وابن الجنيد،<ref>الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص391.</ref> والعلامة الحلي.<ref>الحلي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص391.</ref> ويحمل الشهيد الثاني مستند حرمة استعمال السمّ على الكراهة، ويقول: «لو توقّف الفتح عليه وجب».<ref>الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج3، ص25.</ref> وقد ردّ صاحب الرياض أيضًا روايات المنع.<ref>الطباطبائي، رياض المسائل، ج8، ص69.</ref> أمّا آقا ضياء العراقي فقد قال بالتفصيل، فأجاز استعمال الأسلحة الحربية فقط للوصول إلى النصر، ومنع استعمال السموم حتى في فرض توقّف النصر عليها.<ref>العراقي، شرح تبصرة المتعلمين، ج4، ص404.</ref>

ويرى [[السيد محمد حسين فضل الله]] أيضًا أنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل حرامٌ بالعنوان الأولي، وجائزٌ بالعنوان الثانوي، وهذا العنوان هو توقّف النصر على العدو ودفع غلبته، وهو ما يتحقّق بتقدير وليّ الأمر وبعد الرجوع إلى أهل الخبرة.<ref>فضل الله، علي، الجهاد، ص296. نقلًا عن: ناصر، «أسلحة الدمار الشامل من منظور فقهي إسلامي».</ref> وتدلّ هذه التعابير على أنّ مبدأ الحاكمية ولزوم تسلّط المسلمين على الكافرين باستعمال الأساليب الجهادية غير التقليدية، في فرض الاضطرار على الأقل، كان مطروحًا بين الفقهاء.
===المعارضون لاستعمال السلاح غير التقليدي حتى في فرض الضرورة===
أهمّ دليل روائي لهذا القول رواية الإمام الصادق (ع): «سألت أبا عبد الله (ع) عن مدينةٍ من مدائن الحرب، هل يجوز أن يُرسَل عليها الماء، أو تُحرق بالنار، أو تُرمى بالمنجنيق حتى يُقتلوا، ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجّار؟ فقال: يُفعل ذلك بهم».<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج15، أبواب جهاد العدو، الباب 16، ص62، الحديث 2.</ref> ومنطوق هذه الرواية يدلّ على جواز قتل غير العسكريين، وإطلاقها يدلّ على جواز استعمال الأسلحة غير التقليدية. ولكن في سندها القاسم بن محمد، وهو مجهولٌ غير معروف، كما ضعّف بعض الرجاليين الشيعة سليمان بن داود المنقري وحفص بن غياث.<ref>تقي زاده، رجال همراه، ص140، رقم 2454، وص191، رقم 3291، نقلًا عن: عليدوست، فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاح‌هاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه، ص17.</ref>

ويرى [[محمد جواد الفاضل اللنكراني]] أنّه لا توجد قاعدةٌ تُجيز أيّ عملٍ لأجل فتح المسلمين وغلبتهم، وإن وردت في كلمات الفقهاء تعابير مثل «ما يتوقّف عليه الفتح»<ref>الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج2، ص392.</ref> الدالّة على استعمال أيّ وسيلة حربية، إلا أنّنا بملاحظة الأدلة نصل إلى أنّه لا وجود لمثل هذه القاعدة؛ إذ لا دليل لدينا على أنّ المسلمين يمكنهم، أو يلزمهم، القيام بأيّ عملٍ لحفظ الإسلام، بل إنّ حفظ الإسلام إنّما يكون له معنى في دائرة الوسائل المشروعة، وليس الأمر بحيث يكون حفظ الإسلام لازمًا إذا توقّف على قتل آلاف النساء والأطفال من الكفار.<ref>فاضل لنكراني، «توليد و استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي از ديدگاه فقه اسلامي»، ص32.</ref>

==الاتجاهات والآراء في فقه أهل السنة==
تتمحور مسألة إنتاج أسلحة الدمار الشامل واستعمالها في الفكر السنّي حول مسألة أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هل هو الحرب أم السلم. ويمكن في هذا الشأن تصنيف آراء أهل السنة في اتجاهين: أصالة السلم وأصالة الحرب.
=== الأصل في العلاقة مع الكفار الحرب===
يرى المتقدّمون من فقهاء الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو الحرب. وعليه، فما دام لا يوجد ما يوجب المسالمة، أي «الإيمان» و«الأمان»، فإنّ وظيفة المسلمين هي الحرب. ونتيجةً لذلك، يلزم أن يكون استعداد المسلمين للتغلّب على الكفر، حتى قبل وقوع الحرب، في أعلى درجةٍ ممكنة. وبحسب هذه النظرية، ينبغي أن يكون الحصول على أيّ نوع من الأسلحة واستعماله لأجل الغلبة مشروعًا.<ref>عبد الرحمن شهاب، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، ص11.</ref>

وعدّ بعضهم عدم تسلّح المسلمين بالأسلحة الحديثة، في صورة حصول العدو عليها، موجبًا لضعف الإسلام ووهنه، وأكّد بالتمسّك بآيات «الاعتداء» و«التهلكة» و«إعداد القوة» لزومَ استعمالها. وهذا الرأي يحصر حكم الحرمة في الاستعمال الابتدائي، ولا يرى جواز الاستعمال متوقّفًا بالضرورة على حدوث الاضطرار وتوقّف النصر على الكفار.<ref>يسن، السلاح النووي، ص206.</ref>

===الأصل في العلاقة مع الكفار السلم===
يرى أكثر المتأخّرين من فقهاء أهل السنة وبعض المتقدّمين منهم أنّ الأصل في العلاقة بين المسلمين والكافرين هو السلم. وتشترط هذه الجماعة في قتال الكافر وقوعَ «الحرب» لا مجرّد «الكفر»، ومن ثَمّ تجعل الحصول على أيّ سلاح منوطًا بوقوع الحرب وبهدف الدفاع. ولذلك فإنّ استعمال أسلحة الدمار الشامل في غير مقام المعاملة بالمثل لن يكون مشروعًا بحسب هذه النظرية.<ref>عبد الرحمن شهاب، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، ص11.</ref>

ويكتب رشيد رضا، المفسّر السنّي، اعتمادًا على عنوان الاعتداء في الآية 194 من سورة البقرة: «إنّ البدء بالقتال، وقتل المسلمين، ومحاربة غير المقاتلين كالأطفال والنساء، ممّا يكرهه الله ويغضب عليه».<ref>رشيد رضا، تفسير المنار، ج2، ص168.</ref> ويكتب الدكتور [[وهبة الزحيلي]] أنّ استعمال سلاح الدمار الشامل مخالفٌ لمبادئ الرحمة في الدين الإسلامي، ولكن إذا بدأ العدو بذلك، جاز للمسلمين استعمال هذه الوسيلة من باب المقابلة والضرورة ودفع الاعتداء.<ref>الزحيلي، الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل.</ref>

وأشار بعضهم إلى تقسيم أسلحة الدمار الشامل إلى نوعين: استراتيجي وتكتيكي، فسمّوا الأسلحة ذات المدى البعيد القادرة على إبادة منطقة أو بلد سلاحًا استراتيجيًّا، والأسلحة ذات المدى الأقصر سلاحًا تكتيكيًّا. فإنتاج النوع الأول جائزٌ بهدف الردع، واستعماله مشروعٌ من باب المعاملة بالمثل فقط، أمّا إنتاج النوع الثاني واستعماله فجائزٌ مطلقًا.<ref>الصلاحين، «أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي»، ص141.</ref> والنقطة المغفول عنها في هذا التقسيم هي أنّه ربّما تكون أسلحة الدمار الشامل قصيرة المدى، ومع ذلك لا تندرج تحت تعريف النوع الثاني.

==مصادر للمطالعة==
{{رئيسي|أسلحة الدمار الشامل (مصادر للمطالعة)}}
من مصادر المطالعة في هذا الموضوع في الفقه الشيعي:
# أسلحة الدمار الشامل وموقف الفقه الإسلامي منها: دراسة مقارنة، عادل موسى عوض.
# واكاوي فقهي حقوقي حرمت استفاده از سلاح كشتارجمعي (تحليل فقهي قانوني لحرمة استعمال سلاح الدمار الشامل)، غلامرضا عارفيان ومحمد رضا عليائي.
# فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهية أولية، حيدر حب الله.
# فقه هسته‌اي (الفقه النووي)، بإشراف أبو القاسم عليدوست.
ومن مصادر المطالعة في هذا الموضوع في فقه أهل السنة:
# الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل، وهبة بن محمد الزحيلي.
# الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، محمود إبراهيم عبد الرحمن شهاب.
# أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، عبد المجيد محمود الصلاحين.
# السلاح النووي: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، يسن عبد اللطيف عبد الحليم محمد.

==الهوامش==
{{الهوامش}}

==المصادر==
{{المصادر}}
* ابن قدامة الجماعيلي المقدسي * ابن قدامة الجماعيلي المقدسي، عبد الله بن أحمد بن محمد (د.ت)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، علي أصغر مرواريد، دار التراب،
* ابن منظور، محمد بن مكرم (د.ت)، لسان العرب، بيروت، دار صادر.
* الآبي الأزهري، صالح بن عبد السميع (د.ت)، الثمر الداني، بيروت: المكتبة الثقافية.
* الزحيلي، وهبة بن محمد، الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب: أسلحة الدمار الشامل، مجلة نهج الإسلام، المجلد 24، العدد 92، 2003م.
* أفضل زاده، راضية وآخرون، «به كارگيري سلاح كشتار جمعي از منظر فقه و حقوق بين الملل»، مباني فقهي حقوق اسلامي، السنة العاشرة، العدد 19، 1396ش.
* إلهيان، مجتبى وآخرون، تسليحات كشتارجمعي در مقام مقابله به مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌هاي فقهي، الدورة 14، العدد 4، 1397ش.
* بروجردي، حسين، لمحات الأصول، تقريرات الإمام الخميني؛ روح الله، الطبعة الأولى، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (ره)، قم، (1421ق).
* الموقع الإعلامي لمكتب حفظ ونشر آثار سماحة آية الله الخامنئي khamenei.ir
* حب الله، حيدر، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، الطبعة الأولى، قم، دار الفقه الإسلامي المعاصر، (1432ق).
* حب الله، حيدر، فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهية أولية، مجلة الفقاهة، العدد 18، (2010م).
* الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، 1409ق.
* الحلي، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، معالم الدين في فقه آل ياسين، بهادري، إبراهيم، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، قم، 1424ق.
* الحلي، العلامة، الحسن بن يوسف بن المطهّر، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1413هـ.ق.
* الحلي، فخر المحققين محمد بن الحسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، السيد حسين الموسوي الكرماني وآخرون، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1387ق.
* الحلي، المحقق، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1408ق.
* الخميني، السيد روح الله، صحيفه امام: مجموعه آثار امام خميني (س)، المجلد 17.
* الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (س)، طهران، 1421ق.
* دهخدا، علي أكبر، (1377ش)، لغتنامه، طهران، جامعة طهران.
* رباني، مهدي؛ روحاني، عباس علي، «بررسي ادله جواز يا حرمت توليد و انباشت سلاح‌هاي كشتارجمعي»، فصلنامه فقه و اصول، العدد 123، 1399ش.
* رستمي نجف آبادي، حامد وآخرون، «جرم بودن اقدام عليه بشريت به‌وسيله سلاح‌هاي هسته‌اي از نگاه فقه»، فصلنامه فقه و مباني حقوق اسلامي، العدد 4، 1399ش.
* رشيد رضا، السيد محمد، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1990م.
* الزبيدي، مرتضى، تاج العروس، دار الفكر، بيروت، 1414ق.
* الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - كلانتر)، مكتبة داوري، قم، 1410هـ.ق.
* الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، قم، 1413ق.
* الصدر، السيد محمد، ما وراء الفقه، جعفر هادي الدجيلي، بيروت، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، 1420ق.
* الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1417ق.
* الطباطبائي، السيد علي بن محمد، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط - الحديثة)، محمد بهره‌مند وآخرون، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، الطبعة الأولى، قم، (1418هـ.ق).
* الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، السيد محمد تقي الكشفي، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، طهران، 1387.
* عبد الرحمن شهاب، محمود إبراهيم، الأسلحة غير التقليدية في الفقه الإسلامي، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية - غزة، 2007م.
* عبد المجيد محمود الصلاحين، أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، مجلة الشريعة والقانون، العدد 23، الأردن، ربيع الأول 1426ق.
* عبدي، حسن، حسن ومحمد جواد، «بررسي تحليلي مفهوم سلاح‌هاي كشتارجمعي...»، فصلنامه سياست، العدد 3، 1397ش.
* العراقي، آقا ضياء الدين، شرح تبصرة المتعلمين، محمد حسون، مكتب النشر الإسلامي، قم، 1414ق.
* عليدوست، أبو القاسم، فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاح‌هاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه، حقوق اسلامي، الدورة 10، العدد 38، خريف 1392.
* فاضل لنكراني، محمد جواد، «توليد و استفاده از سلاح‌هاي كشتارجمعي از ديدگاه فقه اسلامي»، فصلنامه حقوق اسلامي، العدد 39، السنة 10، 1392ش.
* فضل الله، علي، الجهاد - تقريرًا لبحث آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله، ط2، بيروت - لبنان، دار الملاك، 1418هـ - 1998م.
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، علي أكبر غفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1407ق.
* المحقق الثاني، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، 1414ق.
* محقق داماد، السيد مصطفى، قواعد فقه، مركز نشر العلوم الإسلامية، طهران، 1406ق.
* مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1374ش.
* ممتاز، جمشيد، حقوق بين الملل سلاح‌هاي كشتارجمعي، ترجمة وتحقيق: أمير حسين رنجبريان، نشر دادگستر، طهران، شتاء 1377.
* موسويان، السيد حسين وآخرون، «خاورميانه به عنوان منطقه اي عاري از سلاح‌هاي كشتارجمعي: چشم انداز جديد»، فصلنامه راهبرد، العدد 48، 1387ش.
* الموصلي الحنفي، الإمام عبد الله بن محمود بن مودود، الاختيار لتعليل المختار، تعليق وتخريج: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1419ق.
* ناصر، علي، [https://iul.edu.lb/wp-content/uploads/2020/12/Sawt-AlJamiaa-4-Arabic-2010.pdf «المنطلقات الفقهية لنظرية التفصيل في إنتاج أسلحة الدمار الشامل»]، مجلة صوت الجامعة، العدد 4، 2013م.
* النووي، محيي الدين، الأذكار النووية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1414ق.
* يزدي، محمد، فقه القرآن، مؤسسة إسماعيليان، قم، 1415ق.
* يسن عبد اللطيف، عبد الحليم محمد، السلاح النووي: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي، مجلة الدراية، الدورة 15، العدد 5، 2015م.
{{نهاية}}
[[en:Weapons of Mass Destruction]]
[[fa:سلاح‌های کشتارجمعی]]

الصفحة الرئيسية

2026-09-22T13:45:41Z

Armodir:

<div class = "portal-container-4" style = "grid-template-columns: 20% auto 20%; margin-top: 15px">
<div class= "portal-column-2-4" style="grid-column-start: 2">[[ملف:Header.png|link=|center]]
<p style="text-align: center; margin-top: 20px">'''[[موسوعة الفقه المعاصر]] قيد الإعداد تحت إشراف [[معهد دراسات الفقه المعاصر]]'''</p>
</div>
{{الصفحة الرئيسية/صندوق
| class = portal-column-1-4
| عنوان = مقالات الفقه المعاصر
| صورة =
| style = text-align: right; grid-column-start: 1; grid-row-start: 1; grid-row-end: span 2; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوى = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 570px;">
<DynamicPageList>
count = 15
namespace = 0
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: left">[[:الفقه المعاصر:مقالات الفقه المعاصر|المزيد]]</p>
| رابط =
}}
{{الصفحة الرئيسية/صندوق
| class = portal-column-2-4
| عنوان = الببليوغرافيا
| صورة =
| style = text-align: right; grid-column-start: 2; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوى = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 250px;">
<DynamicPageList>category= مقالات ببليوغرافية
count = 16
namespace =
ordermethod = created
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: left">[[:تصنيف:مقالات ببليوغرافية|المزيد]]</p>
| رابط =
}}
{{الصفحة الرئيسية/صندوق
| class = portal-column-1-4
| عنوان = مصادر الدراسة
| صورة =
| style = text-align: right; grid-column-start: 3; grid-row-start: 1; grid-row-end: span 1; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوى = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 300px;"><DynamicPageList>category = فهرس مصادر دراسة الفقه المعاصر
count = 5
namespace =
ordermethod = lastedit
</DynamicPageList>
</div>
<p style="text-align: left">[[:تصنيف:فهرس مصادر دراسة الفقه المعاصر|المزيد]]</p>
| رابط =
}}
{{الصفحة الرئيسية/صندوق
| class = portal-column-1-4
| عنوان = بحاجة إلى مزيد من البحث
| صورة =
| style = text-align: right; grid-column-start: 3; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوى = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 250px;">
<DynamicPageList>category= فهرس المواضيع التي تفتقر إلى مصدر دراسي
count = 8
namespace =
ordermethod = lastedit
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: left">[[:تصنيف:فهرس المواضيع التي تفتقر إلى مصدر دراسي|المزيد]]</p>
| رابط =
}}
</div>
__NOTOC__
[[EN:Main Page]]
[[FA:main page]]

الصفحة الرئيسية

2026-09-22T13:42:58Z

Armodir:

<div class = "portal-container-4" style = "grid-template-columns: 20% auto 20%; margin-top: 15px">
<div class= "portal-column-2-4" style="grid-column-start: 2">[[ملف:Header.png|link=|center]]
<p style="text-align: center; margin-top: 20px">'''[[موسوعة الفقه المعاصر]] قيد الإعداد تحت إشراف [[معهد دراسات الفقه المعاصر]]'''</p>
</div>
{{الصفحة الرئيسية/صندوق
| class = portal-column-1-4
| عنوان = مقالات الفقه المعاصر
| صورة =
| style = text-align: right; grid-column-start: 1; grid-row-start: 1; grid-row-end: span 2; width: 25%; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوى = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 570px;">
<DynamicPageList>
count = 10
namespace = 0
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: left">[[:الفقه المعاصر:مقالات الفقه المعاصر|المزيد]]</p>
| رابط =
}}
{{الصفحة الرئيسية/صندوق
| class = portal-column-2-4
| عنوان = الببليوغرافيا
| صورة =
| style = text-align: right; grid-column-start: 2; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوى = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 250px;">
<DynamicPageList>category= مقالات ببليوغرافية
count = 16
namespace =
ordermethod = created
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: left">[[:تصنيف:مقالات ببليوغرافية|المزيد]]</p>
| رابط =
}}
{{الصفحة الرئيسية/صندوق
| class = portal-column-1-4
| عنوان = مصادر الدراسة
| صورة =
| style = text-align: right; grid-column-start: 3; grid-row-start: 1; grid-row-end: span 1; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوى = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 300px;"><DynamicPageList>category = فهرس مصادر دراسة الفقه المعاصر
count = 5
namespace =
ordermethod = lastedit
</DynamicPageList>
</div>
<p style="text-align: left">[[:تصنيف:فهرس مصادر دراسة الفقه المعاصر|المزيد]]</p>
| رابط =
}}
{{الصفحة الرئيسية/صندوق
| class = portal-column-1-4
| عنوان = بحاجة إلى مزيد من البحث
| صورة =
| style = text-align: right; grid-column-start: 3; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوى = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 250px;">
<DynamicPageList>category= فهرس المواضيع التي تفتقر إلى مصدر دراسي
count = 8
namespace =
ordermethod = lastedit
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: left">[[:تصنيف:فهرس المواضيع التي تفتقر إلى مصدر دراسي|المزيد]]</p>
| رابط =
}}
</div>
__NOTOC__
[[EN:Main Page]]
[[FA:main page]]

الصفحة الرئيسية

2026-09-22T13:10:31Z

Armodir:

<div class = "portal-container-4" style = "grid-template-columns: 20% auto 20%; margin-top: 15px">
<div class= "portal-column-2-4" style="width: 50%; grid-column-start: 2">[[ملف:Header.png|link=|center]]
<p style="text-align: center; margin-top: 20px">'''[[موسوعة الفقه المعاصر]] قيد الإعداد تحت إشراف [[معهد دراسات الفقه المعاصر]]'''</p>
</div>
{{الصفحة الرئيسية/صندوق
| class = portal-column-1-4
| عنوان = مقالات الفقه المعاصر
| صورة =
| style = text-align: right; grid-column-start: 1; grid-row-start: 1; grid-row-end: span 2; width: 25%; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوى = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 570px;">
<DynamicPageList>
count = 5
namespace = 0
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: left">[[:الفقه المعاصر:مقالات الفقه المعاصر|المزيد]]</p>
| رابط =
}}
{{الصفحة الرئيسية/صندوق
| class = portal-column-2-4
| عنوان = الببليوغرافيا
| صورة =
| style = text-align: right; grid-column-start: 2; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوى = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 250px;">
<DynamicPageList>category= مقالات ببليوغرافية
count = 16
namespace =
ordermethod = created
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: left">[[:تصنيف:مقالات ببليوغرافية|المزيد]]</p>
| رابط =
}}
{{الصفحة الرئيسية/صندوق
| class = portal-column-1-4
| عنوان = مصادر الدراسة
| صورة =
| style = text-align: right; grid-column-start: 3; grid-row-start: 1; grid-row-end: span 1; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوى = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 300px;"><DynamicPageList>category = فهرس مصادر دراسة الفقه المعاصر
count = 5
namespace =
ordermethod = lastedit
</DynamicPageList>
</div>
<p style="text-align: left">[[:تصنيف:فهرس مصادر دراسة الفقه المعاصر|المزيد]]</p>
| رابط =
}}
{{الصفحة الرئيسية/صندوق
| class = portal-column-1-4
| عنوان = بحاجة إلى مزيد من البحث
| صورة =
| style = text-align: right; grid-column-start: 3; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوى = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 250px;">
<DynamicPageList>category= فهرس المواضيع التي تفتقر إلى مصدر دراسي
count = 8
namespace =
ordermethod = lastedit
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: left">[[:تصنيف:فهرس المواضيع التي تفتقر إلى مصدر دراسي|المزيد]]</p>
| رابط =
}}
</div>
__NOTOC__
[[EN:Main Page]]
[[FA:main page]]

الصفحة الرئيسية

2026-09-22T12:12:10Z

Armodir:

<div class = "portal-container-4" style = "grid-template-columns: 20% auto 20%; margin-top: 15px">
<div class= "portal-column-2-4" style="wid th: 50%; grid-column-start: 2">[[ملف:Header.png|link=|center]]
<p style="text-align: center; margin-top: 20px">'''[[موسوعة الفقه المعاصر]] قيد الإعداد تحت إشراف [[معهد دراسات الفقه المعاصر]]'''</p>
</div>
{{الصفحة الرئيسية/صندوق
| class = portal-column-1-4
| عنوان = مقالات الفقه المعاصر
| صورة =
| style = text-align: right; grid-column-start: 1; grid-row-start: 1; grid-row-end: span 2; wid th: 25%; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوى = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 570px;">
<DynamicPageList>
count = 5
namespace = 0
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: left">[[:الفقه المعاصر:مقالات الفقه المعاصر|المزيد]]</p>
| رابط =
}}
{{الصفحة الرئيسية/صندوق
| class = portal-column-2-4
| عنوان = الببليوغرافيا
| صورة =
| style = text-align: right; grid-column-start: 2; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوى = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 250px;">
<DynamicPageList>category= مقالات ببليوغرافية
count = 16
namespace =
ordermethod = created
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: left">[[:تصنيف:مقالات ببليوغرافية|المزيد]]</p>
| رابط =
}}
{{الصفحة الرئيسية/صندوق
| class = portal-column-1-4
| عنوان = مصادر الدراسة
| صورة =
| style = text-align: right; grid-column-start: 3; grid-row-start: 1; grid-row-end: span 1; font-size: 90%; mar gin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوى = <div style="over flow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 300px;"><DynamicPageList>category = فهرس مصادر دراسة الفقه المعاصر
count = 5
namespace =
ordermethod = lastedit
</DynamicPageList>
</div>
<p style="text-align: left">[[:تصنيف:فهرس مصادر دراسة الفقه المعاصر|المزيد]]</p>
| رابط =
}}
{{الصفحة الرئيسية/صندوق
| class = portal-column-1-4
| عنوان = بحاجة إلى مزيد من البحث
| صورة =
| style = text-align: right; grid-column-start: 3; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوى = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 250px;">
<DynamicPageList>category= فهرس المواضيع التي تفتقر إلى مصدر دراسي
count = 8
namespace =
ordermethod = lastedit
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: left">[[:تصنيف:فهرس المواضيع التي تفتقر إلى مصدر دراسي|المزيد]]</p>
| رابط =
}}
</div>
__NOTOC__
[[EN:Main Page]]
[[FA:main page]]

وحدة:Hatnote/styles.css

2026-09-21T18:14:57Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'/* {{pp|small=y}} */ .hatnote { font-style: italic; } /* Limit structure CSS to divs because of Module:Hatnote inline */ div.hatnote { /* @noflip */ padding-left: 1.6em; margin-bottom: 0.5em; } .hatnote i { font-style: normal; } /* The templatestyles causes an 'empty' span between hatnotes */ .hatnote + span.mw-empty-elt + .hatnote, /* remove this selector when Parsoid is the only parser, see also phab:T200206 */ .hatnote + link + .hatnote { margin...'

/* {{pp|small=y}} */
.hatnote {
font-style: italic;
}

/* Limit structure CSS to divs because of [[Module:Hatnote inline]] */
div.hatnote {
/* @noflip */
padding-left: 1.6em;
margin-bottom: 0.5em;
}

.hatnote i {
font-style: normal;
}

/* The templatestyles causes an 'empty' span between hatnotes */
.hatnote + span.mw-empty-elt + .hatnote,
/* remove this selector when Parsoid is the only parser, see also [[phab:T200206]] */
.hatnote + link + .hatnote {
margin-top: -0.5em;
}

@media print {
body.ns-0 .hatnote {
display: none !important;
}
}

وحدة:Format link

2026-09-21T18:06:00Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'-------------------------------------------------------------------------------- -- Format link -- -- Makes a wikilink from the given link and display values. Links are escaped -- with colons if necessary, and links to sections are detected and displayed -- with " § " as a separator rather than the standard MediaWiki "#". Used in -- the {{format link}} template. -------------------------------------------------------------------------------- local libraryUtil = re...'

--------------------------------------------------------------------------------
-- Format link
--
-- Makes a wikilink from the given link and display values. Links are escaped
-- with colons if necessary, and links to sections are detected and displayed
-- with " § " as a separator rather than the standard MediaWiki "#". Used in
-- the {{format link}} template.
--------------------------------------------------------------------------------
local libraryUtil = require('libraryUtil')
local checkType = libraryUtil.checkType
local checkTypeForNamedArg = libraryUtil.checkTypeForNamedArg
local mArguments -- lazily initialise [[Module:Arguments]]
local mError -- lazily initialise [[Module:Error]]
local yesno -- lazily initialise [[Module:Yesno]]

local p = {}

--------------------------------------------------------------------------------
-- Helper functions
--------------------------------------------------------------------------------

local function getArgs(frame)
-- Fetches the arguments from the parent frame. Whitespace is trimmed and
-- blanks are removed.
mArguments = require('Module:Arguments')
return mArguments.getArgs(frame, {parentOnly = true})
end

local function removeInitialColon(s)
-- Removes the initial colon from a string, if present.
return mw.ustring.match(s, '^:?(.*)')
end

local function maybeItalicize(s, shouldItalicize)
-- Italicize s if s is a string and the shouldItalicize parameter is true.
if s and shouldItalicize then
return '<i>' .. s .. '</i>'
else
return s
end
end

local function parseLink(link)
-- Parse a link and return a table with the link's components.
-- These components are:
-- - link: the link, stripped of any initial colon (always present)
-- - page: the page name (always present)
-- - section: the page name (may be nil)
-- - display: the display text, if manually entered after a pipe (may be nil)
link = removeInitialColon(link)

-- Find whether a faux display value has been added with the {{!}} magic
-- word.
local prePipe, display = mw.ustring.match(link, '^(.-)|(.*)$')
link = prePipe or link

-- Find the page, if it exists.
-- For links like [[#Bar]], the page will be nil.
local preHash, postHash = mw.ustring.match(link, '^(.-)#(.*)$')
local page
if not preHash then
-- We have a link like [[Foo]].
page = link
elseif preHash ~= '' then
-- We have a link like [[Foo#Bar]].
page = preHash
end

-- Find the section, if it exists.
local section
if postHash and postHash ~= '' then
section = postHash
end

return {
link = link,
page = page,
section = section,
display = display,
}
end

local function formatDisplay(parsed, options)
-- Formats a display string based on a parsed link table (matching the
-- output of parseLink) and an options table (matching the input options for
-- _formatLink).
local page = maybeItalicize(parsed.page, options.italicizePage)
local section = maybeItalicize(parsed.section, options.italicizeSection)
if (not section) then
return page
elseif (not page) then
return mw.ustring.format('§ %s', section)
else
return mw.ustring.format('%s § %s', page, section)
end
end

local function missingArgError(target)
mError = require('Module:Error')
return mError.error{message =
'خطأ: لا وصلة أو هدف مُحدد! ([[' .. target .. '#أخطاء|مساعدة]])'
}
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- Main functions
--------------------------------------------------------------------------------

function p.formatLink(frame)
-- The formatLink export function, for use in templates.
yesno = require('Module:Yesno')
local args = getArgs(frame)
local link = args[1] or args.link or args['الوصلة']
local target = args[3] or args.target or args['الهدف']
if not (link or target) then
return missingArgError('قالب:صيغة وصلة')
end

return p._formatLink{
link = link,
display = args[2] or args.display or args['عرض'],
target = target,
italicizePage = yesno(args.italicizepage or args['صفحة مائل']),
italicizeSection = yesno(args.italicizesection or args['قسم مائل']),
categorizeMissing = args.categorizemissing or args['تصنيف غير موجود']
}
end

function p._formatLink(options)
-- The formatLink export function, for use in modules.
checkType('_formatLink', 1, options, 'table')
local function check(key, expectedType) --for brevity
checkTypeForNamedArg(
'_formatLink', key, options[key], expectedType or 'string', true
)
end
check('link')
check('display')
check('target')
check('italicizePage', 'boolean')
check('italicizeSection', 'boolean')
check('categorizeMissing')

-- Normalize link and target and check that at least one is present
if options.link == '' then options.link = nil end
if options.target == '' then options.target = nil end
if not (options.link or options.target) then
return missingArgError('وحدة:Format link')
end

local parsed = parseLink(options.link)
local display = options.display or parsed.display
local catMissing = options.categorizeMissing
local category = ''

-- Find the display text
if not display then display = formatDisplay(parsed, options) end

-- Handle the target option if present
if options.target then
local parsedTarget = parseLink(options.target)
parsed.link = parsedTarget.link
parsed.page = parsedTarget.page
end

-- Test if page exists if a diagnostic category is specified
if catMissing and (mw.ustring.len(catMissing) > 0) then
local title = nil
if parsed.page then title = mw.title.new(parsed.page) end
if title and (not title.isExternal) and (not title.exists) then
category = mw.ustring.format('[[تصنيف:%s]]', catMissing)
end
end

-- Format the result as a link
if parsed.link == display then
return mw.ustring.format('[[:%s]]%s', parsed.link, category)
else
return mw.ustring.format('[[:%s|%s]]%s', parsed.link, display, category)
end
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- Derived convenience functions
--------------------------------------------------------------------------------

function p.formatPages(options, pages)
-- Formats an array of pages using formatLink and the given options table,
-- and returns it as an array. Nil values are not allowed.
local ret = {}
for i, page in ipairs(pages) do
ret[i] = p._formatLink{
link = page,
categorizeMissing = options.categorizeMissing,
italicizePage = options.italicizePage,
italicizeSection = options.italicizeSection
}
end
return ret
end

return p

وحدة:Hatnote list

2026-09-21T17:51:43Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'-------------------------------------------------------------------------------- -- Module:Hatnote list -- -- -- -- This module produces and formats lists for use in hatnotes. In particular, -- -- it implements the for-see list, i.e. lists of "For X, see Y" statements, -- -- as used in {{about}}, {{redirect}}, and their variants. Also...'

--------------------------------------------------------------------------------
-- Module:Hatnote list --
-- --
-- This module produces and formats lists for use in hatnotes. In particular, --
-- it implements the for-see list, i.e. lists of "For X, see Y" statements, --
-- as used in {{about}}, {{redirect}}, and their variants. Also introduced --
-- are andList & orList helpers for formatting lists with those conjunctions. --
--------------------------------------------------------------------------------

local mArguments --initialize lazily
local mFormatLink = require('Module:Format link')
local mHatnote = require('Module:Hatnote')
local libraryUtil = require('libraryUtil')
local checkType = libraryUtil.checkType
local p = {}

--------------------------------------------------------------------------------
-- List stringification helper functions
--
-- These functions are used for stringifying lists, usually page lists inside
-- the "Y" portion of "For X, see Y" for-see items.
--------------------------------------------------------------------------------

--default options table used across the list stringification functions
local stringifyListDefaultOptions = {
conjunction = "و",
separator = "و",
altSeparator = "و",
space = " ",
formatted = false
}

--Searches display text only
local function searchDisp(haystack, needle)
return string.find(
string.sub(haystack, (string.find(haystack, '|') or 0) + 1), needle
)
end

-- Stringifies a list generically; probably shouldn't be used directly
local function stringifyList(list, options)
-- Type-checks, defaults, and a shortcut
checkType("stringifyList", 1, list, "table")
if #list == 0 then return nil end
checkType("stringifyList", 2, options, "table", true)
options = options or {}
for k, v in pairs(stringifyListDefaultOptions) do
if options[k] == nil then options[k] = v end
end
local s = options.space
-- Format the list if requested
if options.formatted then
list = mFormatLink.formatPages(
{categorizeMissing = mHatnote.missingTargetCat}, list
)
end
-- Set the separator
local separator = options.separator

-- Set the conjunction
local conjunction = options.conjunction
-- Return the formatted string
return mw.text.listToText(list, s .. "<span>"..separator .."</span>" , s .. "<span>".. conjunction.."</span>")
end

--DRY function
function p.conjList (conj, list, fmt)
return stringifyList(list, {conjunction = conj, formatted = fmt})
end

-- Stringifies lists with "and" or "or"
function p.andList (...) return p.conjList("و", ...) end
function p.orList (...) return p.conjList("أو", ...) end

--------------------------------------------------------------------------------
-- For see
--
-- Makes a "For X, see [[Y]]." list from raw parameters. Intended for the
-- {{about}} and {{redirect}} templates and their variants.
--------------------------------------------------------------------------------

--default options table used across the forSee family of functions
local forSeeDefaultOptions = {
andKeyword = 'و',
title = mw.title.getCurrentTitle().text,
otherText = 'معانٍ أخرى',
forSeeForm = 'لمعلومات عن %s، طالع %s.',
}

--Collapses duplicate punctuation
local function punctuationCollapse (text)
local replacements = {
["%.%.$"] = ".",
["%?%.$"] = "؟",
["%!%.$"] = "!",
["%.%]%]%.$"] = ".]]",
["%?%]%]%.$"] = "؟]]",
["%!%]%]%.$"] = "!]]"
}
for k, v in pairs(replacements) do text = string.gsub(text, k, v) end
return text
end

-- Structures arguments into a table for stringification, & options
function p.forSeeArgsToTable (args, from, options)
-- Type-checks and defaults
checkType("forSeeArgsToTable", 1, args, 'table')
checkType("forSeeArgsToTable", 2, from, 'number', true)
from = from or 1
checkType("forSeeArgsToTable", 3, options, 'table', true)
options = options or {}
for k, v in pairs(forSeeDefaultOptions) do
if options[k] == nil then options[k] = v end
end
-- maxArg's gotten manually because getArgs() and table.maxn aren't friends
local maxArg = 0
for k, v in pairs(args) do
if type(k) == 'number' and k > maxArg then maxArg = k end
end
-- Structure the data out from the parameter list:
-- * forTable is the wrapper table, with forRow rows
-- * Rows are tables of a "use" string & a "pages" table of pagename strings
-- * Blanks are left empty for defaulting elsewhere, but can terminate list
local forTable = {}
local i = from
local terminated = false
-- If there is extra text, and no arguments are given, give nil value
-- to not produce default of "For other uses, see foo (disambiguation)"
if options.extratext and i > maxArg then return nil end
-- Loop to generate rows
repeat
-- New empty row
local forRow = {}
-- On blank use, assume list's ended & break at end of this loop
forRow.use = args[i]
if not args[i] then terminated = true end
-- New empty list of pages
forRow.pages = {}
-- Insert first pages item if present
table.insert(forRow.pages, args[i + 1])
-- If the param after next is "and", do inner loop to collect params
-- until the "and"'s stop. Blanks are ignored: "1|and||and|3" → {1, 3}
while args[i + 2] == options.andKeyword do
if args[i + 3] then
table.insert(forRow.pages, args[i + 3])
end
-- Increment to next "and"
i = i + 2
end
-- Increment to next use
i = i + 2
-- Append the row
table.insert(forTable, forRow)
until terminated or i > maxArg

return forTable
end

-- Stringifies a table as formatted by forSeeArgsToTable
function p.forSeeTableToString (forSeeTable, options)
-- Type-checks and defaults
checkType("forSeeTableToString", 1, forSeeTable, "table", true)
checkType("forSeeTableToString", 2, options, "table", true)
options = options or {}
for k, v in pairs(forSeeDefaultOptions) do
if options[k] == nil then options[k] = v end
end
-- Stringify each for-see item into a list
local strList = {}
if forSeeTable then
for k, v in pairs(forSeeTable) do
local useStr = v.use or options.otherText
local pagesStr =
p.andList(v.pages, true) or
mFormatLink._formatLink{
categorizeMissing = mHatnote.missingTargetCat,
link = mHatnote.disambiguate(options.title)
}
local forSeeStr = string.format(options.forSeeForm, useStr, pagesStr)
forSeeStr = punctuationCollapse(forSeeStr)
table.insert(strList, forSeeStr)
end
end
if options.extratext then table.insert(strList, punctuationCollapse(options.extratext..'.')) end
-- Return the concatenated list
return table.concat(strList, ' ')
end

-- Produces a "For X, see [[Y]]" string from arguments. Expects index gaps
-- but not blank/whitespace values. Ignores named args and args < "from".
function p._forSee (args, from, options)
local forSeeTable = p.forSeeArgsToTable(args, from, options)
return p.forSeeTableToString(forSeeTable, options)
end

-- As _forSee, but uses the frame.
function p.forSee (frame, from, options)
mArguments = require('Module:Arguments')
return p._forSee(mArguments.getArgs(frame), from, options)
end

return p

وحدة:Hatnote

2026-09-21T17:45:34Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'-------------------------------------------------------------------------------- -- Module:Hatnote -- -- -- -- This module produces hatnote links and links to related articles. It -- -- implements the {{hatnote}} and {{format link}} meta-templates and includes -- -- helper functions for other Lua hatnote modules....'

--------------------------------------------------------------------------------
-- Module:Hatnote --
-- --
-- This module produces hatnote links and links to related articles. It --
-- implements the {{hatnote}} and {{format link}} meta-templates and includes --
-- helper functions for other Lua hatnote modules. --
--------------------------------------------------------------------------------

local libraryUtil = require('libraryUtil')
local checkType = libraryUtil.checkType
local checkTypeForNamedArg = libraryUtil.checkTypeForNamedArg
local mArguments -- lazily initialise [[Module:Arguments]]
local yesno -- lazily initialise [[Module:Yesno]]
local formatLink -- lazily initialise [[Module:Format link]] ._formatLink

local p = {}

--------------------------------------------------------------------------------
-- Helper functions
--------------------------------------------------------------------------------

local curNs = mw.title.getCurrentTitle().namespace
p.missingTargetCat =
--Default missing target category, exported for use in related modules
((curNs == 0) or (curNs == 14)) and
'مقالات بقوالب ملاحظات تستهدف صفحة غير موجودة' or nil

local function getArgs(frame)
-- Fetches the arguments from the parent frame. Whitespace is trimmed and
-- blanks are removed.
mArguments = require('Module:Arguments')
return mArguments.getArgs(frame, {parentOnly = true})
end

local function removeInitialColon(s)
-- Removes the initial colon from a string, if present.
return s:match('^:?(.*)')
end

function p.findNamespaceId(link, removeColon)
-- Finds the namespace id (namespace number) of a link or a pagename. This
-- function will not work if the link is enclosed in double brackets. Colons
-- are trimmed from the start of the link by default. To skip colon
-- trimming, set the removeColon parameter to false.
checkType('findNamespaceId', 1, link, 'string')
checkType('findNamespaceId', 2, removeColon, 'boolean', true)
if removeColon ~= false then
link = removeInitialColon(link)
end
local namespace = link:match('^(.-):')
if namespace then
local nsTable = mw.site.namespaces[namespace]
if nsTable then
return nsTable.id
end
end
return 0
end

function p.makeWikitextError(msg, helpLink, addTrackingCategory, title)
-- Formats an error message to be returned to wikitext. If
-- addTrackingCategory is not false after being returned from
-- [[Module:Yesno]], and if we are not on a talk page, a tracking category
-- is added.
checkType('makeWikitextError', 1, msg, 'string')
checkType('makeWikitextError', 2, helpLink, 'string', true)
yesno = require('Module:Yesno')
title = title or mw.title.getCurrentTitle()
-- Make the help link text.
local helpText
if helpLink then
helpText = ' ([[' .. helpLink .. '|مساعدة]])'
else
helpText = ''
end
-- Make the category text.
local category
if not title.isTalkPage -- Don't categorise talk pages
and title.namespace ~= 2 -- Don't categorise userspace
and yesno(addTrackingCategory) ~= false -- Allow opting out
then
category = 'قوالب ملاحظات علوية بها أخطاء'
category = mw.ustring.format(
'[[%s:%s]]',
mw.site.namespaces[14].name,
category
)
else
category = ''
end
return mw.ustring.format(
'<strong class="error">خطأ: %s%s.</strong>%s',
msg,
helpText,
category
)
end

function p.disambiguate(page, disambiguator)
-- Formats a page title with a disambiguation parenthetical,
-- i.e. "Example" → "Example (disambiguation)".
checkType('disambiguate', 1, page, 'string')
checkType('disambiguate', 2, disambiguator, 'string', true)
disambiguator = disambiguator or 'توضيح'
return mw.ustring.format('%s (%s)', page, disambiguator)
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- Hatnote
--
-- Produces standard hatnote text. Implements the {{hatnote}} template.
--------------------------------------------------------------------------------

function p.hatnote(frame)
local args = getArgs(frame)
local s = args[1]
if not s then
return p.makeWikitextError(
'لم يُحدد نص',
'قالب:ملاحظة علوية#أخطاء',
args.category
)
end
return p._hatnote(s, {
extraclasses = args.extraclasses,
selfref = args.selfref
})
end

function p._hatnote(s, options)
checkType('_hatnote', 1, s, 'string')
checkType('_hatnote', 2, options, 'table', true)
options = options or {}
local inline = options.inline
local hatnote = mw.html.create(inline == 1 and 'span' or 'div')
local extraclasses
if type(options.extraclasses) == 'string' then
extraclasses = options.extraclasses
end

hatnote
:attr('role', 'note')
:addClass(inline == 1 and 'hatnote-inline' or 'hatnote')
:addClass('navigation-not-searchable')
:addClass(extraclasses)
:addClass(options.selfref and 'selfref')
:wikitext(s)

return mw.getCurrentFrame():extensionTag{
name = 'templatestyles', args = { src = 'Module:Hatnote/styles.css' }
} .. tostring(hatnote)
end

return p

ملف:Imam khomeiny.jpg

2026-09-21T17:42:48Z

Armodir:

وحدة:Labelled list hatnote

2026-09-21T17:41:05Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'-------------------------------------------------------------------------------- -- Labelled list -- -- -- -- This module does the core work of creating a hatnote composed of a list -- -- prefixed by a colon-terminated label, i.e. "LABEL: [andList of pages]", -- -- for {{see also}} and similar templates....'

--------------------------------------------------------------------------------
-- Labelled list --
-- --
-- This module does the core work of creating a hatnote composed of a list --
-- prefixed by a colon-terminated label, i.e. "LABEL: [andList of pages]", --
-- for {{see also}} and similar templates. --
--------------------------------------------------------------------------------

local mHatnote = require('Module:Hatnote')
local mHatlist = require('Module:Hatnote list')
local mArguments --initialize lazily
local p = {}

-- Defaults global to this module
local defaults = {
label = 'انظر أيضًا', --Final fallback for label argument
labelForm = '%s: %s',
prefixes = {'التسمية', 'التسمية ', 'ت'},
template = 'وحدة:Labelled list hatnote'
}

-- Helper function that pre-combines display parameters into page arguments.
-- Also compresses sparse arrays, as a desirable side-effect.
function p.preprocessDisplays (args, prefixes)
-- Prefixes specify which parameters, in order, to check for display options
-- They each have numbers auto-appended, e.g. 'label1', 'label 1', & 'l1'
prefixes = prefixes or defaults.prefixes
local pages = {}
for k, v in pairs(args) do
if type(k) == 'number' then
local display
for i = 1, #prefixes do
display = args[prefixes[i] .. k]
if display then break end
end
local page = display and
string.format('%s|%s', string.gsub(v, '|.*$', ''), display) or v
pages[#pages + 1] = page
end
end
return pages
end

-- Produces a labelled pages-list hatnote.
-- The main frame (template definition) takes 1 or 2 arguments, for a singular
-- and (optionally) plural label respectively:
-- * {{#invoke:Labelled list hatnote|labelledList|Singular label|Plural label}}
-- The resulting template takes pagename & label parameters normally.
function p.labelledList (frame)
mArguments = require('Module:Arguments')
local labels = {frame.args[1] or defaults.label}
labels[2] = frame.args[2] or labels[1]
labels[3] = frame.args[3] --no defaulting
labels[4] = frame.args[4] --no defaulting
local template = frame:getParent():getTitle()
local args = mArguments.getArgs(frame, {parentOnly = true})
local pages = p.preprocessDisplays(args)
local options = {
extraclasses = frame.args.extraclasses,
category = args.category,
selfref = frame.args.selfref or args.selfref,
template = template
}
return p._labelledList(pages, labels, options)
end

function p._labelledList (pages, labels, options)
labels = labels or {}
if #pages == 0 then
return mHatnote.makeWikitextError(
'لم تُحدد أسماء صفحات',
(options.template or defaults.template) .. '#أخطاء',
options.category
)
end
label = (#pages == 1 and labels[1] or labels[2]) or defaults.label
for k, v in pairs(pages) do
if mHatnote.findNamespaceId(v) ~= 0 then
label =
(
#pages == 1 and
(labels[3] or labels[1] or defaults.label) or
(labels[4] or labels[2] or defaults.label)
) or defaults.label
end
end
local text = string.format(
options.labelForm or defaults.labelForm,
label,
mHatlist.andList(pages, true)
)
local hnOptions = {
extraclasses = options.extraclasses,
selfref = options.selfref
}
return mHatnote._hatnote(text, hnOptions)
end

return p

صناعة التماثيل

2026-09-15T13:21:42Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |مؤلف = حمزة أحمدي |الإعداد = }} '''صناعة التماثيل''' من الموضوعات الفقهية التي حظيت اليوم باهتمام أكبر بسبب تزايد استخدام التماثيل والمنحوتات، ووجدت مسائل جديدة. ويرى أكثر فقهاء الشيعة وأهل السنة حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية (ذوات الأرواح) كالإنسان و...'

{{مؤلف
|مؤلف = حمزة أحمدي
|الإعداد =
}}
'''صناعة التماثيل''' من الموضوعات الفقهية التي حظيت اليوم باهتمام أكبر بسبب تزايد استخدام التماثيل والمنحوتات، ووجدت مسائل جديدة. ويرى أكثر فقهاء الشيعة وأهل السنة حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية (ذوات الأرواح) كالإنسان والحيوان استنادًا إلى الروايات والإجماع، ولم يولوا صناعة تماثيل غير الأحياء اهتمامًا يُذكر.

وقد رفضت جماعة من الفقهاء الحرمة المطلقة لصناعة تماثيل الكائنات الحية، واستنادًا إلى ملاكات مستمدة من الروايات، ذهبوا إلى أنّ الحرمة تختص فقط بالموارد التي تتوفر فيها ملاكات من قبيل الإضلال عن سبيل الله، وعبادة الأصنام، والتشبه بفعل الخالق، والتشبه بالمشركين.

وقد استُثنيت حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية في بعض الموارد؛ من ذلك صناعة تمثال غير مكتمل أو نصفي بناءً على فتوى [[سید ابوالقاسم خویی|السيد أبي القاسم الخوئي]]، وصناعة التمثال بواسطة آلة، بفتوى [[سید روح‌الله خمینی|السيد روح الله الخميني]]، وصناعة تماثيل للتعليم الطبي بحسب رأي [[ناصر مکارم شیرازی|ناصر مكارم الشيرازي]]، بشأن. ولا يوجد في الآثار الفقهية لفقهاء الشيعة قسم مستقل بعنوان صناعة التماثيل، وقد بُحثت المسائل المتعلقة بها ضمن أبواب فقه الصلاة والمتاجر. ومع ذلك فقد كُتبت آثار مستقلة في هذا الشأن.

==بيان المسألة==
كانت صناعة التماثيل من المسائل المهمة والمبتلى بها في الفقه المعاصر،<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج2، ص542.</ref> ودخلت هي والرسم، بوصفهما حكمين فقهيين، في مصادر الروايات الشيعية والسنية تحت عناوين «التصوير» و«الصورة» و«التمثال».<ref>للاطلاع انظر: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج5، ص174-176؛ احمد بن حنبل، مسند احمد، ج4، ص65؛ بخاری، صحیح بخاری، ج3، ص136.</ref> وقد اهتمت جماعة من فقهاء الشيعة في آثارهم بأهمية صناعة التماثيل ولزوم تناول أحكامها؛ من ذلك أنّ ناصر مكارم الشيرازي أشار إلى الاستفادة من صناعة التماثيل في سبيل تخليد الشخصيات الوطنية والدينية والثقافية في المجتمعات الإسلامية،<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج2، ص239.</ref> وأنّ [[محمدجواد فاضل لنکرانی|محمد جواد الفاضل اللنكراني]] وصف صناعة التماثيل بأنها أداة لبيان الحقائق والمسائل الاجتماعية، ويمكن أن تكون أداة لترويج المفاهيم الدينية ومواجهة الدعايات المضادة للدين.<ref>فاضل لنکرانی، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر»، ص27.</ref> كما وصف صناعة التماثيل وما شابهها بأنها من ضروريات حياة الإنسان، ورأى أنه يجب على الفقهاء، مراعاةً لمقتضيات الزمان وحاجات المجتمع الإسلامي وضروراته، أن يهتموا بهذه الأمور في مقام استنباط الحكم الشرعي.<ref>فاضل لنکرانی، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر»، ص27.</ref>

كما عدّ مكارم الشيرازي، في بيان مصاديق صناعة التماثيل، الروبوتات الحاسوبية والدمى من هذا القبيل أيضًا،<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج3، ص168.</ref> واهتم [[محمداسحاق فیاض|محمد إسحاق فياض]] بصناعة تمثال الإنسان وأعضاء جسده أيضًا كأداة لتعليم طلاب الطب بدلًا من تشريح جسم الإنسان.<ref>فیاض، الاستفتائات الشرعیة، ج1، ص109.</ref>

وبحسب قول [[علیرضا اعرافی|علي رضا الأعرافي]]، فإنّ بحث حرمة صناعة التماثيل وحكمها الشرعي طُرح لأول مرة على يد الشيخ المفيد في كلمات الفقهاء.<ref>عابدین‌زاده، مجسمه و نقاشی: تقریرات درس آیت الله اعرافی، ص24.</ref> ولا يوجد في المصادر الفقهية الشيعية باب مستقل مخصص لصناعة التماثيل، وقد بُحثت أحكامها ضمن أبواب فقه الطهارة (أحكام الوضوء)،<ref>نراقی، مستند الشیعة، ج2، ص180.</ref> والصلاة (لباس ومكان المصلي وأحكام المساجد)،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج8، ص383.</ref> والمتاجر (المكاسب المحرمة).<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص218.</ref> ومع ذلك خصّص الشيخ الأنصاري في «كتاب المكاسب» قسمًا لبحث الحكم الفقهي لصناعة التماثيل وأحكام كسب الدخل من طريقها، تحت عنوان عام هو «الأمور التي يكون الاكتساب بواسطتها محرمًا ذاتًا»،<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج1، ص183.</ref> وبفضل تدريس هذا الكتاب وما كُتب عليه من شروح وتعليقات، دخل بحث الحكم الفقهي لصناعة التماثيل في كلمات الفقهاء المعاصرين.<ref>للاطلاع انظر: توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة: تقریرات درس مکاسب آیت الله خویی، ج1، ص353؛ خمینی، المکاسب المحرمة، ج1، ص168؛ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة، ج2، ص541.</ref>

===اختصاص البحث الفقهي بتماثيل الكائنات الحية===
ميّز الفقهاء بين الحكم الفقهي لصناعة تماثيل الكائنات الحية وغير الحية، فجعلوا محور البحث والدراسة الفقهية الأساسي تماثيل الكائنات الحية، ولم يولوا صناعة تماثيل غير الأحياء اهتمامًا يُذكر. ومع ذلك، ففي حين اعتبر أكثر الفقهاء صناعة تماثيل الكائنات غير الحية أمرًا لا إشكال فيه، يرى الشيخ الأنصاري أنه حتى لو أثار تمثال الكائنات غير الحية الإعجاب واستحسان الناظر، فإنّ صناعته لا تخلو من إشكال.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج1، ص188.</ref>

وإضافة إلى ذلك، يرى [[جعفر سبحانی|جعفر السبحاني]] أنّ إطلاق كلام أبي الصلاح الحلبي<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ص281.</ref> وابن البراج،<ref>ابن‌براج، المهذب، ج1، ص344.</ref> ظاهر في حرمة صناعة التماثيل، وحتى تماثيل الكائنات غير الحية.<ref>یعقوبی اصفهانی، المواهب فی تحریر مکاسب المحرمة، ص377.</ref>

==الفتاوى والأدلة واستثناءات الحرمة==
بحسب قول الشيخ الأنصاري، فإنّ حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية أمر مقبول لدى فقهاء الشيعة،<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج14، ص183.</ref> وبحسب ما ذكره السيد أبو القاسم الخوئي، فإنّ أهل السنة اختاروا هذا الرأي أيضًا.<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة، ج1، ص353.</ref>

ومن بين المعاصرين، يرى فقهاء مثل السيد أبي القاسم الخوئي،<ref>خویی، توضیح المسائل، ص262.</ref> و[[سید علی سیستانی|السيد علي السيستاني]]،<ref>سیستانی، توضیح المسائل، ص423.</ref> والسيد روح الله الخميني،<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ج1، ص472.</ref> ومحمد إسحاق فياض،<ref>فیاض، الاستفتائات الشرعیة، ج2، ص13.</ref> و[[سید موسی شبیری زنجانی|السيد موسى الشبيري الزنجاني]]،<ref>شبیری زنجانی، توضیح المسائل، ص80.</ref> وناصر مكارم الشيرازي،<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص158.</ref> ولطف الله الصافي الگلبايگاني،<ref>صافی گلپایگانی، توضیح المسائل، ص409.</ref> حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية (ذوات الأرواح) كالإنسان والحيوان.

===مستندات الحرمة===
جعل أولئك الفقهاء القائلون بحرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية العناوين الواردة في لسان الأدلة موضوعًا للحكم فحسب، واعتبروها غرض الشارع، في حين لم ير أكثر الفقهاء القائلين بجواز صناعة التماثيل استقلالية العناوين الواردة في الأدلة، بل اعتبروا عناوين أعم من قبيل «الإضلال عن سبيل الله»، وملاكات مثل «عبادة الأصنام»، و«الحكاية والتشبه بفعل الخالق»، أو «التشبه بالمشركين»، وأفتوا بجواز صناعة التماثيل عند انتفاء هذه العناوين والملاكات. وبناءً على ذلك، استند الفقهاء في استنباط الحكم الشرعي لصناعة التماثيل إلى أدلة نقلية، وهي الروايات، وأدلة عقلية، وهي الإجماع.
====الروايات====
أهم دليل استند إليه الفقهاء في بحث حكم صناعة التماثيل هو الروايات.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج22، ص41.</ref> ويرى السيد أبو القاسم الخوئي أنّ روايات أهل السنة والشيعة بشأن حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية مستفيضة،<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة، ج1، ص359.</ref> وقد قسّم السيد محمد صادق الروحاني هذه الروايات إلى أربع فئات عامة:
#روايات تدل على حرمة التصوير مطلقًا؛ سواء كان تمثالًا أو رسمًا، وسواء كان متعلقًا بالكائنات الحية أو غير الحية؛ مثل رواية محمد بن مسلم عن الإمام الصادق(ع) التي تتضمن نهيًا مطلقًا عن عمل التصوير (صناعة التماثيل والرسم).<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص218؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج13، ص210.</ref>
#روايات تدل فقط على النهي عن صناعة التماثيل؛ سواء كان تمثال كائنات حية أو غير حية.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص218.</ref>
#روايات لا تظهر إلا في حرمة تصاوير الكائنات الحية؛ سواء كانت تمثالًا أو لم تكن. مثل رواية الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق(ع) التي بموجبها نهى النبي(ص) عن صناعة التماثيل وكذلك عن رسم الحيوان على الخاتم.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص221؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص297.</ref>
#روايات لا تدل إلا على حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية؛ مثل صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق(ع) التي أُجيز فيها فقط صنع تمثال أو مجسم للكائنات غير الحية، مثل الشجرة والشمس والقمر وما شابهها.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص221؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص296.</ref>

وفي هذا السياق، عدّد السيد روح الله الخميني فئة أخرى من الروايات، إذ استنادًا إلى لزوم مراعاة التناسب بين الحكم والموضوع، رأى أنّ الروايات المتعلقة بالصنم أو التمثال تختص فقط بالموارد التي تُستخدم فيها للعبادة؛<ref>خمینی، المکاسب المحرمه، ج1، ص169.</ref> مثل الروايات التي تعتبر صناعة التماثيل من الأعمال القبيحة التي أُعدّت لفاعلها أشد العقوبات.<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ج13، ص210.</ref> وبحسب رأي السيد روح الله الخميني، فإنّ وعود العذاب في هذه الروايات شديدة إلى درجة لا تتناسب مع مجرد صناعة التماثيل أو الرسم، وأنّ صناعة التماثيل من حيث شدة القبح لا ترقى إلى الكبائر مثل قتل الإنسان بغير حق واللواط وغيرهما؛ وبناءً على ذلك يرى أنّ المقصود من صناعة التماثيل المنهي عنها في هذه الفئة من الروايات هو فقط التماثيل التي تُستخدم كأصنام للعبادة.<ref>خمینی، المکاسب المحرمه، ج1، ص169.</ref>

====الإجماع ونقده====
لم تكن حرمة صناعة التماثيل محل إجماع الفقهاء، ومع ذلك، بحسب قول حسين علي المنتظري، فإنّ أول من ادّعى الإجماع في هذه المسألة هو المحقق الكركي،<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ج4، ص23.</ref> ولم يدّعِ أحد من الفقهاء المتقدمين الإجماع في هذه المسألة.<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج2، ص557.</ref>

وقد تعرّض هذا الإجماع لانتقاد فقهاء مثل السيد تقي الطباطبائي القمي وحسين علي المنتظري؛ إذ اعتبروه إجماعًا مدركيًا أو محتمل المدرك، ويرون أنه من المحتمل أن يكون مدرك فتوى الفقهاء في مسألة حرمة صناعة التماثيل روايات كثيرة وردت عبر طريق الشيعة والسنة، وبناءً على ذلك لا يُعدّ الإجماع دليلًا مستقلًا لهذه المسألة.<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج2، ص569؛ طباطبایی قمی، عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب، ج1، ص167.</ref>

===استثناءات من حكم الحرمة===
على الرغم من فتوى مشهور الفقهاء بحرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية، فقد استثنى بعض الفقهاء موارد من حكم حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية؛ من ذلك:
#ناصر مكارم الشيرازي: النقوش البارزة التي تظهر في الجص والنحت والنقش على المعادن وما شابهها، والدمى وما له طابع الألعاب، والتماثيل التي تُصنع لخداع العدو وتكون ضرورية من الناحية الحربية، والتماثيل المكوّنة من قطع متعددة والمستخدمة في التعليم الطبي.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج3، ص168.</ref>
#السيد روح الله الخميني: إذا صُنع التمثال بواسطة آلة فليس حرامًا؛ لأنّ أدلة حرمة صناعة التماثيل تشمل فقط الموارد التي يقوم فيها الشخص مباشرة وبيده بصناعة التمثال.<ref>خمینی، المکاسب المحرمة، ج2، ص177.</ref>
#السيد أبو القاسم الخوئي، ولطف الله الصافي الگلبايگاني، وجعفر السبحاني: يجوز صنع تمثال غير مكتمل أو نصفي للإنسان وسائر الحيوانات.<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة، ج1، ص369؛ صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، ص307؛ یعقوبی اصفهانی، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، ص399.</ref> ومع ذلك يرى الصافي الگلبايگاني أنّ صنع تمثال يشتمل على الأعضاء الرئيسية مثل الرأس والوجه والصدر محل إشكال، ويرى أنّ صنع تمثال اليد والرجل أو الرأس والوجه وحدهما لا إشكال فيه.<ref>صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، ص308.</ref>

==الفتاوى وأدلة الجواز==
يرى أكثر الفقهاء الذين أصدروا فتوى بجواز صناعة التماثيل أنّ حرمتها مبنية على ملاكات مستخرجة من الروايات، وبناءً على ذلك يذهبون إلى أنه في حال انتفاء هذه الملاكات، يجوز حتى صنع تمثال الكائنات الحية. وفيما يلي بعض هذه الآراء:
*بحسب قول حسين علي المنتظري، فإنّ سبب النهي عن صناعة التماثيل وما شابهها في الروايات هو أنّ صنع التمثال في زمن صدور الحديث كان لعبادة غير الله واتخاذ شريك له؛ وبناءً على ذلك فإذا لم يُصنع لهذا الغرض واقتصر على الجانب الفني والثقافي فلا إشكال فيه.<ref>منتظری، رساله استفتائات، ج2، ص325.</ref>
*يرى محمد إبراهيم جناتي أنّ صناعة التماثيل من الفنون والحرف القيّمة، ويذهب إلى أنه بما أنّ صناعة التماثيل اليوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تنطوي على أي دافع مستهجن أو مقترن بالشرك، فهي عمل جائز.<ref>جناتی، «نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی»، ص38.</ref> ومع ذلك يرى أنّ صنع التمثال بقصد عبادته وتعظيمه، وكذلك التشبه بعبدة الأصنام والمشركين، يوجب حرمة صناعة التماثيل.<ref>جناتی، «نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی»، ص38؛ حسینی، «جواز مجسمه‌سازی و نقاشی»، ص213.</ref>

*بحسب رأي محمد جواد مغنية، إذا كانت صناعة التماثيل ليست لأهداف غير مشروعة، بل لأغراض عقلائية محضة، مثل الإشارة إلى عظمة الحضارات وتخليد تاريخها، فلا إشكال فيها.<ref>مغنیه، فلسفات اسلامیه، ص921.</ref> ويرى أيضًا أنّ فتوى حرمة صناعة التماثيل لا مستند لها سوى الاحتياط.<ref>مغنیه، فلسفات اسلامیه، ص921.</ref>
*بحسب فتوى يوسف الصانعي، لا مانع من صناعة التماثيل في حد ذاتها، وإذا كانت لأغراض عقلائية فهي عمل جائز.<ref>[http://saanei.org/index.php?view=01,02,48,157,0 «مجسمه سازی و هنرهای تجسمی»، موقع آية الله العظمى الصانعي الإعلامي.]</ref>
*بحسب رأي الشيخ جواد التبريزي، يجوز صنع تمثال الكائنات الحية وغير الحية، وإن كان الاحتياط المستحب هو تركه.<ref>تبریزی، توضیح المسائل، ص358.</ref>
*يرى السيد علي خامنئي أنّ صنع تمثال الكائنات الحية لا إشكال فيه، ويذهب إلى أنّ بيعها وشراءها والاحتفاظ بها بل وعرضها في المعارض لا إشكال فيه أيضًا.<ref>خامنه‌ای، رساله اجوبة الاستفتائات، ص405.</ref>

==موضوعات ذات صلة بصناعة التماثيل==
تناول الفقهاء، إضافة إلى بيان حكم أصل صناعة التماثيل، موضوعات ذات صلة بها، من قبيل «الاحتفاظ بالتمثال وبيعه وشراءه» و«إتلاف التمثال»:
===الاحتفاظ والبيع والشراء===
يرى أكثر الفقهاء جواز بيع التمثال وشرائه والاحتفاظ به، حتى تمثال الكائنات الحية.<ref>للاطلاع انظر: خویی، توضیح المسائل، ص356؛ توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهه، ج1، ص382؛ سیستانی، توضیح المسائل، ص423؛ خمینی، توضیح المسائل، ص275؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ص582؛ فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، ص395؛ شبیری زنجانی، توضیح المسائل، ص80.</ref> وبحسب قول الخوئي، فإنّ الأدلة الموجودة لا تدل إلا على حرمة صناعة التماثيل، ولا يوجد دليل على حرمة الاحتفاظ بها وبيعها وشرائها.<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهه، ج1، ص240.</ref> ومن بين الفقهاء المعاصرين، يرى فقهاء مثل لطف الله الصافي الگلبايگاني وناصر مكارم الشيرازي حرمة بيع تمثال الكائنات الحية وشرائه والاحتفاظ به، وكذلك كسب الدخل وتلقي الأجرة مقابل صنعه.<ref>صافی گلپایگانی، هدایة العباد، ج1، ص292؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص159.</ref> ويرى الشيخ الأنصاري كراهة الاحتفاظ بتمثال الكائنات الحية وبيعه وشرائه.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج1، ص197.</ref>

===إتلاف التمثال===
بحسب قول علي رضا الأعرافي، على الرغم من عدم التصريح في كلمات الفقهاء المتقدمين بحرمة الاحتفاظ بالتمثال ووجوب محوه، فإنّ هذين الحكمين يُستفادان من ظاهر كلام بعضهم.<ref>عابدین‌زاده، مجسمه و نقاشی: تقریرات درس آیت الله علیرضا اعرافی، ص552.</ref> والأدلة التي يمكن الاستناد إليها في وجوب محو التمثال وحرمة إبقائه هي:
*كما أنّ إحداث التمثال مبغوض عند الشارع، فإنّ وجود التمثال وبقاءه مبغوضان أيضًا؛ وبناءً على ذلك فإنّ ما يدل على حرمة صناعة التماثيل يدل أيضًا على وجوب محوه.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص238.</ref> ومع ذلك يرى الشيخ الأنصاري في هذا الشأن أنه بحسب الروايات، فإنّ إحداث التمثال فقط هو الممنوع لدى الشارع، أما وجوده وبقاؤه فليسا مبغوضين لدى الشارع بحيث يُستنتج وجوب محوه وإتلافه.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج1، ص193.</ref> ويرى محمد الفاضل اللنكراني أيضًا أنه لا ملازمة بين حرمة صناعة التماثيل ووجوب محو التمثال.<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، ص157-158.</ref>
*وجود روايات أُمر فيها بكسر التماثيل.<ref>کلینی، الکافی، ج13، ص233.</ref> وفي هذا الشأن أيضًا يرى السيد محمد صادق الروحاني ومحمد الفاضل اللنكراني أنّ روايات كسر التماثيل ناظرة إلى الموارد التي تُستخدم فيها التماثيل كأصنام للتعظيم والعبادة.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج14، ص240؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، ص142.</ref>

==رأي مذاهب أهل السنة==
بحسب رأي المذاهب الأربعة لأهل السنة، وهي المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية، فإنّ صناعة تماثيل الكائنات الحية (ذوات الأرواح) كالإنسان والحيوان محرّمة.<ref>جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج2، ص40-41.</ref> ويرى عبد الرحمن بن محمد الجزيري (الفقيه والعالم المصري) أنه إذا كانت صناعة التماثيل لأغراض صحيحة مثل التعليم والتربية، فإنها تخرج من دائرة حكم الحرمة.<ref>جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج2، ص40.</ref> وبحسب قول الجزيري، فإنّ بعض مذاهب أهل السنة، مثل المالكية، أجازوا صنع دمى اللعب للفتيات الصغيرات وبيعها وشراءها، لأنّ الفتيات يتعلمن من خلال اللعب بهذه الدمى تربية الأطفال.<ref>جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج2، ص40.</ref>

==المصادر الدراسية==
{{مقالة رئيسية|صناعة التماثيل (المصادر الدراسية)}}
جرى تناول صناعة التماثيل في الآثار والنصوص الفقهية المعاصرة على نحوين:
#صناعة التماثيل: طُرحت في بعض الآثار الفقهية ضمن مباحث فقهية أخرى؛ من ذلك في كتب «مصباح الفقاهة»، وهو تقريرات درس فقه [[سید ابوالقاسم خویی|السيد أبي القاسم الخوئي]]، و«المكاسب المحرمة» تأليف [[سید روح‌الله موسوی خمینی|السيد روح الله الخميني]]، و«دراسات في المكاسب المحرمة» تأليف [[حسینعلی منتظری|حسين علي المنتظري]]، و«فقه الصادق» تأليف [[سید محمدصادق روحانی|السيد محمد صادق الروحاني]]، و«المواهب في تحرير مكاسب المحرمة»، وهو تقريرات درس الخارج في الفقه [[جعفر سبحانی|لجعفر السبحاني]].
#المؤلفات المستقلة: من الآثار التي كُتبت بشكل مستقل في موضوع صناعة التماثيل:
::*صناعة التماثيل والرسم: هو درس الخارج في الفقه [[علیرضا اعرافی|لعلي رضا الأعرافي]] حول موضوع صناعة التماثيل والرسم، وقد قرّره بقلم علي رضا عابدين‌زاده.
::*[[تصویر و مجسمه‌سازی در فقه شیعی|التصوير وصناعة التماثيل في الفقه الشيعي]]: تأليف [[سید عباس سیدکریمی|السيد عباس السيد كريمي]]. كُتب هذا الكتاب باللغة الفارسية في 224 صفحة. وقد تناول المؤلف في هذا الكتاب بيان آراء فقهاء الشيعة وأدلتهم بشأن الحكم الشرعي للتصوير وصناعة التماثيل.

==الهوامش==
{{مراجع|2}}

==المصادر==
{{مصادر}}
*ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1406هـ.
*أحمد بن حنبل، مسند أحمد، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1416هـ.
*البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دمشق، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
*التبريزي، الميرزا جواد، توضيح المسائل، قم، انتشارات هجرت، 1382ش.
*التوحيدي التبريزي، محمد علي، مصباح الفقاهة: تقريرات درس آية الله الخوئي، قم، انتشارات داوري، الطبعة الأولى، 1377ش.
*الجزيري، عبد الرحمن، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1424هـ.
*جناتي، محمد إبراهيم، «نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی» (نظرية الاجتهاد التفريعي والتطبيقي)، علوم سياسي، العدد 21، 1382ش.
*الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثالثة، 1416هـ.
*الحسيني، أحمد، «جواز مجسمه‌سازی و نقاشی» (جواز صناعة التماثيل والرسم)، مجلة فقه، العدد 4 و5، صيف وخريف 1374ش.
*الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، أصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الطبعة الأولى، 1403هـ.
*خامنئي، السيد علي، رسالة أجوبة الاستفتاءات، طهران، شركة الطباعة والنشر الدولية، 1388ش.
*الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1379ش.
*الخميني، روح الله، توضيح المسائل، طهران، منظمة الطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد، الطبعة التاسعة، 1372ش.
*الخميني، روح الله، المكاسب المحرمة، قم، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، الطبعة الأولى، 1415هـ.
*الخوئي، السيد أبو القاسم، توضيح المسائل، قم، انتشارات مهر، 1412هـ.
*الروحاني، محمد صادق، فقه الصادق، قم، مدرسة الإمام الصادق(ع)، 1412هـ.
*السيستاني، السيد علي، توضيح المسائل، قم، انتشارات مهر، 1415هـ.
*الشبيري الزنجاني، موسى، توضيح المسائل، قم، مؤسسة تحقيقاتي ولاء، 1384ش.
*الشيخ الأنصاري، مرتضى، كتاب المكاسب، قم، انتشارات باقري، 1415هـ.
*الصافي الگلبايگاني، لطف الله، توضيح المسائل، انتشارات مهر، 1414هـ.
*الصافي الگلبايگاني، جامع الأحكام، قم، دفتر تنظيم ونشر آثار آية الله العظمى الصافي الگلبايگاني، 1385ش.
*الصافي الگلبايگاني، لطف الله، هداية العباد، قم، دار القرآن الكريم، 1416هـ.
*الطباطبائي القمي، السيد تقي، عمدة المطالب في التعليق على المكاسب، قم، انتشارات محلاتي، الطبعة الأولى، 1414هـ.
*عابدين‌زاده، أحمد، مجسمه و نقاشی: تقریرات درس خارج علیرضا اعرافی (التمثال والرسم: تقريرات درس الخارج لعلي رضا الأعرافي)، قم، مؤسسة إشراق وعرفان، 1390ش.
*الفاضل اللنكراني، محمد، تفصيل الشريعة: المكاسب المحرمة، قم، المركز الفقهي لأئمة الأطهار(ع)، الطبعة الأولى، 1385ش.
*الفاضل اللنكراني، محمد، توضيح المسائل، قم، انتشارات مهر، الطبعة السابعة، 1374ش.
*الفاضل اللنكراني، محمد جواد، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر» (الموضوعات والملاكات في فقه الفن)، فصلية إلهيات الفن، العدد 10، خريف 1396ش.
*فياض، محمد إسحاق، الاستفتاءات الشرعية، بلا مكان نشر، الكلمة الطيبة، الطبعة الأولى، 1434هـ.
*الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، الطبعة الأولى، 1387ش.
*[http://saanei.org/index.php?view=01,02,48,157,0 «مجسمه سازی و هنرهای تجسمی»] (صناعة التماثيل والفنون التشكيلية)، موقع آية الله العظمى الصانعي الإعلامي، تاريخ الزيارة: 30 شهريور 1400ش.
*المحقق الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيت، الطبعة الثانية، 1414هـ.
*مغنية، محمد جواد، فلسفات إسلامية، بيروت، الطبعة السادسة، 1993م.
*مكارم الشيرازي، ناصر، الاستفتاءات الجديدة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، الطبعة الثانية، 1427هـ.
*المنتظري، حسين علي، دراسات في المكاسب المحرمة، قم، نشر تفكر، 1415هـ.
*المنتظري، حسين علي، رسالة الاستفتاءات، طهران، نشر تفكر، 1373ش.
*النجفي، الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1362ش.
*النراقي، الملا أحمد، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت، 1415هـ.
*النوري، حسين بن محمد تقي، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسة آل البيت، 1408هـ.
*وحيد الخراساني، حسين، توضيح المسائل، قم، مدرسة باقر العلوم(ع)، 1421هـ.
*اليعقوبي الأصفهاني، سيف الله، المواهب في تحرير أحكام المكاسب، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، 1424هـ.
{{نهاية}}
[[en:Sculpture]]
[[fa:مجسمه‌سازی]]

وحدة:If preview/configuration

2026-09-15T11:09:42Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'-- We perform the actual check for whether this is a preview here since preprocessing is relatively expensive. local frame = mw.getCurrentFrame() local function is_preview() local revision_id = frame:preprocess('{{REVISIONID}}') -- {{REVISIONID}} is usually the empty string when previewed. -- I don't know why we're checking for nil but hey, maybe someday things -- would have broken return revision_id == nil or revision_id == '' end local function templa...'

--[[
We perform the actual check for whether this is a preview here since
preprocessing is relatively expensive.
]]
local frame = mw.getCurrentFrame()

local function is_preview()
local revision_id = frame:preprocess('{{REVISIONID}}')
-- {{REVISIONID}} is usually the empty string when previewed.
-- I don't know why we're checking for nil but hey, maybe someday things
-- would have broken
return revision_id == nil or revision_id == ''
end

local function templatestyles()
return frame:extensionTag{
name = 'templatestyles', args = { src = 'Module:If preview/styles.css' }
}
end

return {
preview = is_preview(),
templatestyles = templatestyles(),
warning_infrastructure = '%s<div class="preview-warning"><strong>تحذير معاينة:</strong> %s</div>',
missing_warning = 'لا يحتوي القالب على نص تحذيري ، الرجاء إضافته.'
}

فصلية فقه

2026-09-15T11:09:07Z

Armodir:

{{صندوق معلومات مجلة
| الاسم =
| العنوان = فصلنامه فقه
| الصورة = فصلنامه فقه.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق الصورة =
| المالك = [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]
| المدير المسؤول = [[عبد الرضا إيزدپناه]]
| رئيس التحرير = رضا إسفندياري (الإسلامي)
| الرتبة العلمية = علمية بحثية
| الدورية = فصلية
| محل النشر = قم
| اللغة = الفارسية
| تاريخ العدد الأول = 1416هـ (1373ش)
| حالة النشر = نشطة
| الموقع = https://jf.isca.ac.ir/
| الاسم السابق = كاوشي نو در فقه
}}
{{مؤلف
|مؤلف = عليرضا صالحي
|الجامع =
}}
=== الملخص ===
'''فصلية «فقه»''' (الاسم السابق: «كاوشي نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسية حول المسائل الفقهية الجديدة، وهي تابعة لـ[[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]. وتهدف هذه النشرة إلى تطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر. وتُعدّ فصلية «فقه»، بسبب طرحها مسائل وموضوعات مستحدثة مثل [[الأحكام الحكومية]]، و<nowiki/>[[الشخصية القانونية]]، والأحكام الطبية الجديدة ([[فقه الطب]])، و<nowiki/>[[دور العرف في الفقه]]، و<nowiki/>[[أحكام الحجاب]] (إلزام أو عدم إلزام بالحجاب)، و<nowiki/>[[رأي الأغلبية]]، ذات أهمية ومكانة في [[الفقه المعاصر]].

وقد كتب في هذه المجلّة أشخاص مثل [[محمد إبراهيم جناتي]]، و<nowiki/>[[أبو القاسم عليدوست]]، و<nowiki/>[[السيد محمد علي إيازي]]، و<nowiki/>[[محمد مهدي الآصفي]]، و<nowiki/>[[السيد ضياء مرتضوي]]، و<nowiki/>[[محمد هادي معرفة]]، و<nowiki/>[[السيد عباس موسويان]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة: نقد وبررسي ادله فقهي الزام حكومتي حجاب (نقد ودراسة الأدلة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب)، ونظارت بر قدرت در فقه ([[الرقابة على السلطة]] في الفقه)، وچالش‌هاي اجتماعي وعلمي شبيه‌سازي انسان (التحديات الاجتماعية والعلمية لـ[[استنساخ الإنسان]])، وبررسي منابع فقهي رجم ثبوتا واثباتا (دراسة المصادر الفقهية [[الرجم|للرجم]] ثبوتاً وإثباتاً)، وحجيت ذاتي بناهاي عقلايي وتأثير آن در فقه واصول (حجية [[المباني العقلائية]] الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول)، واعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت (حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة).

== التعريف ==
فصلية «فقه» نشرة علمية بحثية باللغة الفارسية يصدرها [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]] التابع لمكتب الإعلام الإسلامي بالحوزة العلمية في قم.<ref>[https://jf.isca.ac.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية فقه.]</ref> وكانت هذه النشرة تصدر منذ بداية صدورها عام 1416هـ حتى العدد 93 باسم «كاوشي نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)، إلا أنّها صدرت منذ عام 1441هـ باسمها الجديد فصلية «فقه».<ref>[https://jf.isca.ac.ir/issue_4500_4533.html العدد 94]، موقع فصلية فقه.</ref> وحصلت فصلية «فقه» عام 1438هـ، بناءً على قرار مجلس منح التراخيص والرتب العلمية، على الرتبة العلمية البحثية؛ وشملت هذه الرتبة العدد 75 فما بعده، الذي صدر في 1435هـ.<ref>[https://jf.isca.ac.ir/journal/about درباره نشريه]، موقع فصلية فقه.</ref>

أسّس فصليةَ «فقه» بعضُ كتّاب مجلة «حوزه». وبحسب هؤلاء الكتّاب، كانت هناك حاجة إلى فضاء جديد للبحوث الفقهية بسبب القيود الموجودة في صفحات مجلة حوزه وكذلك اتساع المسائل الفقهية المستحدثة؛ ولذلك، وبدافع تحويل فقه المدرسة إلى فقه المجتمع، صدر أولاً كتاب الفقه، وبعد ذلك فصلية «كاوشي نو در فقه».<ref>[https://jf.isca.ac.ir/article_4140.html فقه وبازتاب‌ها]، موقع فصلية فقه.</ref>

وتُصدر هذه النشرة بهدف الحفاظ على الأطر العلمية الفقهية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والإجابة الاستدلالية عن المسائل الفقهية الجزئية والكلية والشاملة للمجتمع الإسلامي، وتطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر.<ref>[https://jf.isca.ac.ir/journal/aim_scope اهداف وچشم‌انداز]، موقع فصلية فقه.</ref>

== المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==
لفصلية «فقه» مكانة وتأثير في الفقه المعاصر بسبب تغطيتها مسائل وموضوعات مختلفة متعلقة بـ[[الفقه المعاصر]] مثل [[الأحكام الحكومية]]، و<nowiki/>[[الأحكام الطبية]]، و<nowiki/>[[أحكام التجارة في العصر الجديد]]، وأحكام المرأة والأسرة. ومن الأسباب الأخرى لأهمية هذه النشرة في الفقه المعاصر تدوين مقالاتها بأقلام فقهاء ومفكرين ومتخصصين مشهورين في مجال الفقه المعاصر. ومن الأسباب الأخرى التي تكسب هذه النشرة أهميةً في هذا المجال، أنّ مقالاتها تصلح أن تكون مرجعًا ومستندًا في البحوث الفقهية المعاصرة.

== كتّابها المشهورون ==
كتب في فصلية «فقه» متخصصون ومفكرون عديدون، ومن أشهر هؤلاء الكتّاب:

{{عمود|3}}
* [[السيد محمد علي إيازي]]
* [[محمد مهدي الآصفي]]
* [[عبد الرضا إيزدپناه]]
* [[السيد سجاد إيزدهي]]
* [[السيد حسن إسلامي]]
* [[محمد إبراهيم جناتي]]
* [[حسن جواهري]]
* [[علي رضا أعرافي]]
* [[عبد الحسين خسروپناه]]
* [[محمد تقي أكبرنژاد]]
* [[مسعود إمامي]]
* [[سعيد ضيائي فر]]
* [[نعمت الله صالحي نجف آبادي]]
* [[أحمد عابدي]]
* [[أحمد عابديني]]
* [[سيف الله صرامي]]
* [[محمد علي قاسمي]]
* [[كاظم قاضي‌زاده]]
* [[نجف لك زائي]]
* [[أحمد مبلّغي]]
* [[أبو القاسم عليدوست]]
* [[السيد جواد ورعي]]
* [[رحيم نوبهار]]
* [[السيد ضياء مرتضوي]]
* [[محمد هادي معرفة]]
* [[السيد عباس موسويان]]
* [[محمد مؤمن]]<ref>[https://jf.isca.ac.ir/browse?_action=author نمايه بر اساس اسامي نويسندگان]، موقع فصلية فقه.</ref>
{{نهاية}}

== الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==
=== الموضوعات ===
من الموضوعات المهمة التي طُرحت في فصلية «فقه»:

{{عمود|3}}
* [[رؤية الهلال بالعين المسلحة]]
* [[الإلزام بالحجاب]]
* [[رأي الأغلبية]]
* [[أحكام المصارف]]
* [[الاقتصاد الإسلامي]]
* [[حرية الفكر وحرية العقيدة]]
* [[إقامة الحدود في زمن الغيبة]]
* [[حجية المباني العقلائية الجديدة]]
* [[الحكم الحكومي]]
* [[الفقه الحكومي]]
* [[الفقه السياسي]]
* [[أحكام المرأة والأسرة]] (حقوق الأسرة)
* [[صلاحيات الحاكم الإسلامي]]
* [[أحكام التجارة والعقود الجديدة]]
* [[الردة]]
* [[الاجتهاد الشورائي]]
* [[التجسس]]
* [[التجسس في الخصوصية]]
* [[الحفاظ على النظام السياسي]]
* [[حقوق الإنسان]]
* [[الشخصية القانونية]]
* [[الفقه الطبي]]
* [[دور العرف في الفقه]]
* [[قانون العقوبات الإسلامي]]
* [[أحكام القصاص]]
* [[أحكام القضاء]]
* [[أحكام الوقف]]
* [[ولاية الفقيه]]
* [[مقاصد الشريعة]]<ref>[https://jf.isca.ac.ir/keyword.index?vol=0&vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 نمايه كليدواژه‌ها]، موقع فصلية فقه.</ref>
{{نهاية}}

=== مقالات مهمة ===
يُشار فيما يلي إلى بعض المقالات المهمة في فصلية «فقه»، المتعلقة بمسائل الفقه المعاصر:
{{عمود|2}}
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%89-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/ نقد وبررسي ادله فقهي الزام حكومتي حجاب] (نقد ودراسة الأدلّة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب)، السيد محمد علي اياذي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/ نظارت بر قدرت در فقه] (الرقابة على السلطة في الفقه)، السيد سجاد إيزدهي
* چالش‌هاي اجتماعي وعلمي شبيه‌سازي انسان (التحديات الاجتماعية والعلمية لاستنساخ الإنسان)، حسن إسلامي
* بررسي منابع فقهي رجم ثبوتا واثباتا (دراسة المصادر الفقهية للرجم إثباتًا وثبوتًا)، محمد إبراهيم جناتي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86%d9%89-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%89/ تقسيم جنيني وشبيه‌سازي] (تقسيم الجنين والاستنساخ)، حسن جواهري
* حجيت ذاتي بناهاي عقلايي وتأثير آن در فقه واصول (حجية السيرة العقلائية الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول)، محمد تقي أكبرنژاد
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%aa/ اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت] (اعتبار رأي الأكثرية في ضوء الكتاب والسنة)، مسعود إمامي
* بررسي فقهي احكام بانك (دراسة فقهية لأحكام البنك)، السيد محمد باقر الصدر
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88/ پژوهشي در حكم فقهي فيلتر (شبكه‌هاي تلويزيوني وصفحات وب وشبكه‌هاي اجتماعي مجازي)] (دراسة فقهية في حكم حجب الشبكات التلفزيونية وصفحات الويب والشبكات الاجتماعية الافتراضية)، سيف الله صرامي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ad%da%a9%d9%85%d9%90-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/ حكم نماز وروزه مسافر در عصر جديد] (حكم صلاة المسافر وصيامه في العصر الحديث)، أحمد عابديني
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%d9%83%db%8c%d8%9b-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c/?perpage=12&order=ASC&orderby=title&me فقه پزشكي؛ چيستي، چرايي وچگونگي] (الفقه الطبي؛ ماهيته وأسبابُه وكيفيته)، محمد علي قاسمي
* غنا از ديدگاه اسلام (الغناء من منظور الإسلام)، كاظم قاضي‌زاده
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/ منابع فقه سياسى، قرآن] (مصادر الفقه السياسي، القرآن)، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c/ سنت فعلى] (السنة الفعلية)، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%89/ سنت فعلى (۲)] (السنة الفعلية (2))، أحمد مبلغي
* داراشدن ناعادلانه وبلاجهت در نظام حقوقي ايران ومقايسه آن با اكل مال به باطل (التملّك غير العادل وبلا مسوّغ في النظام القانوني الإيراني ومقارنته بأكل المال بالباطل)، أبو القاسم علي دوست
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa/ درآمدي بر فقه محيط زيست] (مدخل إلى فقه البيئة)، محسن عميق
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/ اجتهاد وافتاي شورايي] (الاجتهاد والإفتاء الشورائي)، السيد جواد ورعي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/ امكان‌سنجي فقهي گذار از مجازات‌هاي بدني] (إمكان الانتقال فقهيًا من العقوبات البدنية)، رحيم نوبهار
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d9%88-%d8%b1%d8%a4%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84/ چشم مسلح ورؤيت هلال] (العين المسلحة ورؤية الهلال)، رضا مختاري
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%D9%88%D9%84%db%8c%d8%aa/ درآمدي بر مباني كلي فقهي حجاب ومسئوليت دولت] (مدخل إلى المباني الفقهية العامة للحجاب ومسؤولية الدولة)، السيد ضياء مرتضوي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/ مباني وادله اعتبار شرعي شخصيت حقوقي] (مباني وأدلة الاعتبار الشرعي للشخصية الاعتبارية)، السيد ضياء مرتضوي
* بررسي فقهي اقتصادي ابزارهاي جايگزين اوراق قرضه (دراسة فقهية اقتصادية للأدوات البديلة عن السندات)، السيد عباس موسويان
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/ بررسي فقهي فعاليت‌هاي مرتبط با شركت‌هاي هرمي] (دراسة فقهية للأنشطة المرتبطة بالشركات الهرمية)، محمد مؤمن<ref>[https://jf.isca.ac.ir/author.index?vol=0&vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%d%d9%88%d8%b1%d9%87%20%d9%87%d8%a7 نمايه نويسندگان]، موقع فصلية فقه.</ref>

{{نهاية}}

== الهوامش ==
{{هوامش}}

== المصادر ==
{{المراجع}}
* [https://jf.isca.ac.ir/ موقع فصلية فقه]
{{نهاية}}
[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
[[تصنيف:مجلات الفقه المعاصر]]
[[تصنيف:مقالات مصححة]]
[[en:Fiqh Quarterly Journal]]
[[fa:فصلنامه فقه]]

وحدة:String

2026-09-15T11:08:32Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'--[[ This module is intended to provide access to basic string functions. Most of the functions provided here can be invoked with named parameters, unnamed parameters, or a mixture. If named parameters are used, Mediawiki will automatically remove any leading or trailing whitespace from the parameter. Depending on the intended use, it may be advantageous to either preserve or remove such whitespace. Global options ignore_errors: If set to 'true' or 1, any e...'

--[[

This module is intended to provide access to basic string functions.

Most of the functions provided here can be invoked with named parameters,
unnamed parameters, or a mixture. If named parameters are used, Mediawiki will
automatically remove any leading or trailing whitespace from the parameter.
Depending on the intended use, it may be advantageous to either preserve or
remove such whitespace.

Global options
ignore_errors: If set to 'true' or 1, any error condition will result in
an empty string being returned rather than an error message.

error_category: If an error occurs, specifies the name of a category to
include with the error message. The default category is
[Category:Errors reported by Module String].

no_category: If set to 'true' or 1, no category will be added if an error
is generated.

Unit tests for this module are available at Module:String/tests.
]]

local str = {}

--[[
len

This function returns the length of the target string.

Usage:
{{#invoke:String|len|target_string|}}
OR
{{#invoke:String|len|s=target_string}}

Parameters
s: The string whose length to report

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the target string.
]]
function str.len( frame )
local new_args = str._getParameters( frame.args, {'s'} )
local s = new_args['s'] or ''
return mw.ustring.len( s )
end

--[[
sub

This function returns a substring of the target string at specified indices.

Usage:
{{#invoke:String|sub|target_string|start_index|end_index}}
OR
{{#invoke:String|sub|s=target_string|i=start_index|j=end_index}}

Parameters
s: The string to return a subset of
i: The first index of the substring to return, defaults to 1.
j: The last index of the string to return, defaults to the last character.

The first character of the string is assigned an index of 1. If either i or j
is a negative value, it is interpreted the same as selecting a character by
counting from the end of the string. Hence, a value of -1 is the same as
selecting the last character of the string.

If the requested indices are out of range for the given string, an error is
reported.
]]
function str.sub( frame )
local new_args = str._getParameters( frame.args, { 's', 'i', 'j' } )
local s = new_args['s'] or ''
local i = tonumber( new_args['i'] ) or 1
local j = tonumber( new_args['j'] ) or -1

local len = mw.ustring.len( s )

-- Convert negatives for range checking
if i < 0 then
i = len + i + 1
end
if j < 0 then
j = len + j + 1
end

if i > len or j > len or i < 1 or j < 1 then
return str._error( 'String subset index out of range' )
end
if j < i then
return str._error( 'String subset indices out of order' )
end

return mw.ustring.sub( s, i, j )
end

--[[
This function implements that features of {{str sub old}} and is kept in order
to maintain these older templates.
]]
function str.sublength( frame )
local i = tonumber( frame.args.i ) or 0
local len = tonumber( frame.args.len )
return mw.ustring.sub( frame.args.s, i + 1, len and ( i + len ) )
end

--[[
_match

This function returns a substring from the source string that matches a
specified pattern. It is exported for use in other modules

Usage:
strmatch = require("Module:String")._match
sresult = strmatch( s, pattern, start, match, plain, nomatch )

Parameters
s: The string to search
pattern: The pattern or string to find within the string
start: The index within the source string to start the search. The first
character of the string has index 1. Defaults to 1.
match: In some cases it may be possible to make multiple matches on a single
string. This specifies which match to return, where the first match is
match= 1. If a negative number is specified then a match is returned
counting from the last match. Hence match = -1 is the same as requesting
the last match. Defaults to 1.
plain: A flag indicating that the pattern should be understood as plain
text. Defaults to false.
nomatch: If no match is found, output the "nomatch" value rather than an error.

For information on constructing Lua patterns, a form of [regular expression], see:

* http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#5.4.1
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Patterns
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Ustring_patterns

]]
-- This sub-routine is exported for use in other modules
function str._match( s, pattern, start, match_index, plain_flag, nomatch )
if s == '' then
return str._error( 'Target string is empty' )
end
if pattern == '' then
return str._error( 'Pattern string is empty' )
end
start = tonumber(start) or 1
if math.abs(start) < 1 or math.abs(start) > mw.ustring.len( s ) then
return str._error( 'Requested start is out of range' )
end
if match_index == 0 then
return str._error( 'Match index is out of range' )
end
if plain_flag then
pattern = str._escapePattern( pattern )
end

local result
if match_index == 1 then
-- Find first match is simple case
result = mw.ustring.match( s, pattern, start )
else
if start > 1 then
s = mw.ustring.sub( s, start )
end

local iterator = mw.ustring.gmatch(s, pattern)
if match_index > 0 then
-- Forward search
for w in iterator do
match_index = match_index - 1
if match_index == 0 then
result = w
break
end
end
else
-- Reverse search
local result_table = {}
local count = 1
for w in iterator do
result_table[count] = w
count = count + 1
end

result = result_table[ count + match_index ]
end
end

if result == nil then
if nomatch == nil then
return str._error( 'Match not found' )
else
return nomatch
end
else
return result
end
end

--[[
match

This function returns a substring from the source string that matches a
specified pattern.

Usage:
{{#invoke:String|match|source_string|pattern_string|start_index|match_number|plain_flag|nomatch_output}}
OR
{{#invoke:String|match|s=source_string|pattern=pattern_string|start=start_index
|match=match_number|plain=plain_flag|nomatch=nomatch_output}}

Parameters
s: The string to search
pattern: The pattern or string to find within the string
start: The index within the source string to start the search. The first
character of the string has index 1. Defaults to 1.
match: In some cases it may be possible to make multiple matches on a single
string. This specifies which match to return, where the first match is
match= 1. If a negative number is specified then a match is returned
counting from the last match. Hence match = -1 is the same as requesting
the last match. Defaults to 1.
plain: A flag indicating that the pattern should be understood as plain
text. Defaults to false.
nomatch: If no match is found, output the "nomatch" value rather than an error.

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from each string. In some circumstances this is desirable, in
other cases one may want to preserve the whitespace.

If the match_number or start_index are out of range for the string being queried, then
this function generates an error. An error is also generated if no match is found.
If one adds the parameter ignore_errors=true, then the error will be suppressed and
an empty string will be returned on any failure.

For information on constructing Lua patterns, a form of [regular expression], see:

* http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#5.4.1
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Patterns
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Ustring_patterns

]]
-- This is the entry point for #invoke:String|match
function str.match( frame )
local new_args = str._getParameters( frame.args, {'s', 'pattern', 'start', 'match', 'plain', 'nomatch'} )
local s = new_args['s'] or ''
local start = tonumber( new_args['start'] ) or 1
local plain_flag = str._getBoolean( new_args['plain'] or false )
local pattern = new_args['pattern'] or ''
local match_index = math.floor( tonumber(new_args['match']) or 1 )
local nomatch = new_args['nomatch']

return str._match( s, pattern, start, match_index, plain_flag, nomatch )
end

--[[
pos

This function returns a single character from the target string at position pos.

Usage:
{{#invoke:String|pos|target_string|index_value}}
OR
{{#invoke:String|pos|target=target_string|pos=index_value}}

Parameters
target: The string to search
pos: The index for the character to return

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the target string. In some circumstances this is desirable, in
other cases one may want to preserve the whitespace.

The first character has an index value of 1.

If one requests a negative value, this function will select a character by counting backwards
from the end of the string. In other words pos = -1 is the same as asking for the last character.

A requested value of zero, or a value greater than the length of the string returns an error.
]]
function str.pos( frame )
local new_args = str._getParameters( frame.args, {'target', 'pos'} )
local target_str = new_args['target'] or ''
local pos = tonumber( new_args['pos'] ) or 0

if pos == 0 or math.abs(pos) > mw.ustring.len( target_str ) then
return str._error( 'String index out of range' )
end

return mw.ustring.sub( target_str, pos, pos )
end

--[[
str_find

This function duplicates the behavior of {{str_find}}, including all of its quirks.
This is provided in order to support existing templates, but is NOT RECOMMENDED for
new code and templates. New code is recommended to use the "find" function instead.

Returns the first index in "source" that is a match to "target". Indexing is 1-based,
and the function returns -1 if the "target" string is not present in "source".

Important Note: If the "target" string is empty / missing, this function returns a
value of "1", which is generally unexpected behavior, and must be accounted for
separatetly.
]]
function str.str_find( frame )
local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'target'} )
local source_str = new_args['source'] or ''
local target_str = new_args['target'] or ''

if target_str == '' then
return 1
end

local start = mw.ustring.find( source_str, target_str, 1, true )
if start == nil then
start = -1
end

return start
end

--[[
find

This function allows one to search for a target string or pattern within another
string.

Usage:
{{#invoke:String|find|source_str|target_string|start_index|plain_flag}}
OR
{{#invoke:String|find|source=source_str|target=target_str|start=start_index|plain=plain_flag}}

Parameters
source: The string to search
target: The string or pattern to find within source
start: The index within the source string to start the search, defaults to 1
plain: Boolean flag indicating that target should be understood as plain
text and not as a Lua style regular expression, defaults to true

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the parameter. In some circumstances this is desirable, in
other cases one may want to preserve the whitespace.

This function returns the first index >= "start" where "target" can be found
within "source". Indices are 1-based. If "target" is not found, then this
function returns 0. If either "source" or "target" are missing / empty, this
function also returns 0.

This function should be safe for UTF-8 strings.
]]
function str.find( frame )
local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'target', 'start', 'plain' } )
local source_str = new_args['source'] or ''
local pattern = new_args['target'] or ''
local start_pos = tonumber(new_args['start']) or 1
local plain = new_args['plain'] or true

if source_str == '' or pattern == '' then
return 0
end

plain = str._getBoolean( plain )

local start = mw.ustring.find( source_str, pattern, start_pos, plain )
if start == nil then
start = 0
end

return start
end

--[[
replace

This function allows one to replace a target string or pattern within another
string.

Usage:
{{#invoke:String|replace|source_str|pattern_string|replace_string|replacement_count|plain_flag}}
OR
{{#invoke:String|replace|source=source_string|pattern=pattern_string|replace=replace_string|
count=replacement_count|plain=plain_flag}}

Parameters
source: The string to search
pattern: The string or pattern to find within source
replace: The replacement text
count: The number of occurences to replace, defaults to all.
plain: Boolean flag indicating that pattern should be understood as plain
text and not as a Lua style regular expression, defaults to true
]]
function str.replace( frame )
local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'pattern', 'replace', 'count', 'plain' } )
local source_str = new_args['source'] or ''
local pattern = new_args['pattern'] or ''
local replace = new_args['replace'] or ''
local count = tonumber( new_args['count'] )
local plain = new_args['plain'] or true

if source_str == '' or pattern == '' then
return source_str
end
plain = str._getBoolean( plain )

if plain then
pattern = str._escapePattern( pattern )
replace = mw.ustring.gsub( replace, "%%", "%%%%" ) --Only need to escape replacement sequences.
end

local result

if count ~= nil then
result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace, count )
else
result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace )
end

return result
end

--[[
simple function to pipe string.rep to templates.
]]
function str.rep( frame )
local repetitions = tonumber( frame.args[2] )
if not repetitions then
return str._error( 'function rep expects a number as second parameter, received "' .. ( frame.args[2] or '' ) .. '"' )
end
return string.rep( frame.args[1] or '', repetitions )
end

--[[
escapePattern

This function escapes special characters from a Lua string pattern. See [1]
for details on how patterns work.

[1] https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Patterns

Usage:
{{#invoke:String|escapePattern|pattern_string}}

Parameters
pattern_string: The pattern string to escape.
]]
function str.escapePattern( frame )
local pattern_str = frame.args[1]
if not pattern_str then
return str._error( 'No pattern string specified' )
end
local result = str._escapePattern( pattern_str )
return result
end

--[[
count
This function counts the number of occurrences of one string in another.
]]
function str.count(frame)
local args = str._getParameters(frame.args, {'source', 'pattern', 'plain'})
local source = args.source or ''
local pattern = args.pattern or ''
local plain = str._getBoolean(args.plain or true)
if plain then
pattern = str._escapePattern(pattern)
end
local _, count = mw.ustring.gsub(source, pattern, '')
return count
end

--[[
endswith
This function determines whether a string ends with another string.
]]
function str.endswith(frame)
local args = str._getParameters(frame.args, {'source', 'pattern'})
local source = args.source or ''
local pattern = args.pattern or ''
if pattern == '' then
-- All strings end with the empty string.
return "yes"
end
if mw.ustring.sub(source, -mw.ustring.len(pattern), -1) == pattern then
return "yes"
else
return ""
end
end

--[[
join

Join all non empty arguments together; the first argument is the separator.
Usage:
{{#invoke:String|join|sep|one|two|three}}
]]
function str.join(frame)
local args = {}
local sep
for _, v in ipairs( frame.args ) do
if sep then
if v ~= '' then
table.insert(args, v)
end
else
sep = v
end
end
return table.concat( args, sep or '' )
end

-- Returns the first parameter, with all occurrences of the second parameter replaced with the third parameter.
-- All special characters are ignored: {{#invoke:String|replace_all|test.a%1$foo|%1|bar}} results in `test.abarfoo`.
function str.replace_all(frame)
local source_str = frame.args[1] or ''
local strToFind = frame.args[2] or ''
local strToreplaceWith = frame.args[3] or ''
if source_str == '' or strToFind == '' then
return source_str
end
-- Escape both find and replace strings to treat them as plain text
local escapedFind = str._escapePattern(strToFind)
local escapedReplace = mw.ustring.gsub(strToreplaceWith, "%%", "%%%%")
local r = mw.ustring.gsub(source_str, escapedFind, escapedReplace)
return r
end

str['encode wiki page name'] = function( frame )
local x = mw.ustring.gsub(
frame.args[1] or '',
'[\'"&_]',
{
["'"] = ''',
['"'] = '"',
['&'] = '&',
['_'] = ' ',
}
)
return mw.text.trim( x )
end
--[[
Helper function that populates the argument list given that user may need to use a mix of
named and unnamed parameters. This is relevant because named parameters are not
identical to unnamed parameters due to string trimming, and when dealing with strings
we sometimes want to either preserve or remove that whitespace depending on the application.
]]
function str._getParameters( frame_args, arg_list )
local new_args = {}
local index = 1
local value

for _, arg in ipairs( arg_list ) do
value = frame_args[arg]
if value == nil then
value = frame_args[index]
index = index + 1
end
new_args[arg] = value
end

return new_args
end

--[[
Helper function to handle error messages.
]]
function str._error( error_str )
local frame = mw.getCurrentFrame()
local error_category = frame.args.error_category or 'Errors reported by Module String'
local ignore_errors = frame.args.ignore_errors or false
local no_category = frame.args.no_category or false

if str._getBoolean(ignore_errors) then
return ''
end

local error_str = '<strong class="error">String Module Error: ' .. error_str .. '</strong>'
if error_category ~= '' and not str._getBoolean( no_category ) then
error_str = '[[تصنيف:' .. error_category .. ']]' .. error_str
end

return error_str
end

--[[
Helper Function to interpret boolean strings
]]
function str._getBoolean( boolean_str )
local boolean_value

if type( boolean_str ) == 'string' then
boolean_str = boolean_str:lower()
if boolean_str == 'false' or boolean_str == 'no' or boolean_str == '0'
or boolean_str == '' then
boolean_value = false
else
boolean_value = true
end
elseif type( boolean_str ) == 'boolean' then
boolean_value = boolean_str
else
error( 'No boolean value found' )
end
return boolean_value
end

--[[
Helper function that escapes all pattern characters so that they will be treated
as plain text.
]]
function str._escapePattern( pattern_str )
return mw.ustring.gsub( pattern_str, "([%(%)%.%%%+%-%*%?%[%^%$%]])", "%%%1" )
end

return str

قالب:PAGENAMEBASE

2026-09-15T11:07:34Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{{{{|safesubst:}}}#Invoke:String|replace|{{{1|{{{{{|safesubst:}}}PAGENAME}}}}}|%s+%b()$||1|false}}<noinclude>{{توثيق}}</noinclude>'

{{{{{|safesubst:}}}#Invoke:String|replace|{{{1|{{{{{|safesubst:}}}PAGENAME}}}}}|%s+%b()$||1|false}}<noinclude>{{توثيق}}</noinclude>

فصلية فقه

2026-09-15T11:07:06Z

Armodir:

{{صندوق معلومات مجلة
| الاسم =
| العنوان = فصلنامه فقه
| الصورة = فصلنامه فقه.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق الصورة =
| المالك = [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]
| المدير المسؤول = [[عبد الرضا إيزدپناه]]
| رئيس التحرير = رضا إسفندياري (الإسلامي)
| الرتبة العلمية = علمية بحثية
| الدورية = فصلية
| محل النشر = قم
| اللغة = الفارسية
| تاريخ العدد الأول = 1416هـ (1373ش)
| حالة النشر = نشطة
| الموقع = https://jf.isca.ac.ir/
| الاسم السابق = كاوشي نو در فقه
}}
{{مؤلف
|مؤلف = علي رضا صالحي
|الجامع =
}}
=== الملخص ===
'''فصلية «فقه»''' (الاسم السابق: «كاوشي نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسية حول المسائل الفقهية الجديدة، وهي تابعة لـ[[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]. وتهدف هذه النشرة إلى تطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر. وتُعدّ فصلية «فقه»، بسبب طرحها مسائل وموضوعات مستحدثة مثل [[الأحكام الحكومية]]، و<nowiki/>[[الشخصية القانونية]]، والأحكام الطبية الجديدة ([[فقه الطب]])، و<nowiki/>[[دور العرف في الفقه]]، و<nowiki/>[[أحكام الحجاب]] (إلزام أو عدم إلزام بالحجاب)، و<nowiki/>[[رأي الأغلبية]]، ذات أهمية ومكانة في [[الفقه المعاصر]].

وقد كتب في هذه المجلّة أشخاص مثل [[محمد إبراهيم جناتي]]، و<nowiki/>[[أبو القاسم عليدوست]]، و<nowiki/>[[السيد محمد علي إيازي]]، و<nowiki/>[[محمد مهدي الآصفي]]، و<nowiki/>[[السيد ضياء مرتضوي]]، و<nowiki/>[[محمد هادي معرفة]]، و<nowiki/>[[السيد عباس موسويان]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة: نقد وبررسي ادله فقهي الزام حكومتي حجاب (نقد ودراسة الأدلة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب)، ونظارت بر قدرت در فقه ([[الرقابة على السلطة]] في الفقه)، وچالش‌هاي اجتماعي وعلمي شبيه‌سازي انسان (التحديات الاجتماعية والعلمية لـ[[استنساخ الإنسان]])، وبررسي منابع فقهي رجم ثبوتا واثباتا (دراسة المصادر الفقهية [[الرجم|للرجم]] ثبوتاً وإثباتاً)، وحجيت ذاتي بناهاي عقلايي وتأثير آن در فقه واصول (حجية [[المباني العقلائية]] الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول)، واعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت (حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة).

== التعريف ==
فصلية «فقه» نشرة علمية بحثية باللغة الفارسية يصدرها [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]] التابع لمكتب الإعلام الإسلامي بالحوزة العلمية في قم.<ref>[https://jf.isca.ac.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية فقه.]</ref> وكانت هذه النشرة تصدر منذ بداية صدورها عام 1416هـ حتى العدد 93 باسم «كاوشي نو در فقه» (استكشاف جديد في الفقه)، إلا أنّها صدرت منذ عام 1441هـ باسمها الجديد فصلية «فقه».<ref>[https://jf.isca.ac.ir/issue_4500_4533.html العدد 94]، موقع فصلية فقه.</ref> وحصلت فصلية «فقه» عام 1438هـ، بناءً على قرار مجلس منح التراخيص والرتب العلمية، على الرتبة العلمية البحثية؛ وشملت هذه الرتبة العدد 75 فما بعده، الذي صدر في 1435هـ.<ref>[https://jf.isca.ac.ir/journal/about درباره نشريه]، موقع فصلية فقه.</ref>

أسّس فصليةَ «فقه» بعضُ كتّاب مجلة «حوزه». وبحسب هؤلاء الكتّاب، كانت هناك حاجة إلى فضاء جديد للبحوث الفقهية بسبب القيود الموجودة في صفحات مجلة حوزه وكذلك اتساع المسائل الفقهية المستحدثة؛ ولذلك، وبدافع تحويل فقه المدرسة إلى فقه المجتمع، صدر أولاً كتاب الفقه، وبعد ذلك فصلية «كاوشي نو در فقه».<ref>[https://jf.isca.ac.ir/article_4140.html فقه وبازتاب‌ها]، موقع فصلية فقه.</ref>

وتُصدر هذه النشرة بهدف الحفاظ على الأطر العلمية الفقهية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والإجابة الاستدلالية عن المسائل الفقهية الجزئية والكلية والشاملة للمجتمع الإسلامي، وتطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر.<ref>[https://jf.isca.ac.ir/journal/aim_scope اهداف وچشم‌انداز]، موقع فصلية فقه.</ref>

== المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==
لفصلية «فقه» مكانة وتأثير في الفقه المعاصر بسبب تغطيتها مسائل وموضوعات مختلفة متعلقة بـ[[الفقه المعاصر]] مثل [[الأحكام الحكومية]]، و<nowiki/>[[الأحكام الطبية]]، و<nowiki/>[[أحكام التجارة في العصر الجديد]]، وأحكام المرأة والأسرة. ومن الأسباب الأخرى لأهمية هذه النشرة في الفقه المعاصر تدوين مقالاتها بأقلام فقهاء ومفكرين ومتخصصين مشهورين في مجال الفقه المعاصر. ومن الأسباب الأخرى التي تكسب هذه النشرة أهميةً في هذا المجال، أنّ مقالاتها تصلح أن تكون مرجعًا ومستندًا في البحوث الفقهية المعاصرة.

== كتّابها المشهورون ==
كتب في فصلية «فقه» متخصصون ومفكرون عديدون، ومن أشهر هؤلاء الكتّاب:

{{عمود|3}}
* [[السيد محمد علي إيازي]]
* [[محمد مهدي الآصفي]]
* [[عبد الرضا إيزدپناه]]
* [[السيد سجاد إيزدهي]]
* [[السيد حسن إسلامي]]
* [[محمد إبراهيم جناتي]]
* [[حسن جواهري]]
* [[علي رضا أعرافي]]
* [[عبد الحسين خسروپناه]]
* [[محمد تقي أكبرنژاد]]
* [[مسعود إمامي]]
* [[سعيد ضيائي فر]]
* [[نعمت الله صالحي نجف آبادي]]
* [[أحمد عابدي]]
* [[أحمد عابديني]]
* [[سيف الله صرامي]]
* [[محمد علي قاسمي]]
* [[كاظم قاضي‌زاده]]
* [[نجف لك زائي]]
* [[أحمد مبلّغي]]
* [[أبو القاسم عليدوست]]
* [[السيد جواد ورعي]]
* [[رحيم نوبهار]]
* [[السيد ضياء مرتضوي]]
* [[محمد هادي معرفة]]
* [[السيد عباس موسويان]]
* [[محمد مؤمن]]<ref>[https://jf.isca.ac.ir/browse?_action=author نمايه بر اساس اسامي نويسندگان]، موقع فصلية فقه.</ref>
{{نهاية}}

== الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==
=== الموضوعات ===
من الموضوعات المهمة التي طُرحت في فصلية «فقه»:

{{عمود|3}}
* [[رؤية الهلال بالعين المسلحة]]
* [[الإلزام بالحجاب]]
* [[رأي الأغلبية]]
* [[أحكام المصارف]]
* [[الاقتصاد الإسلامي]]
* [[حرية الفكر وحرية العقيدة]]
* [[إقامة الحدود في زمن الغيبة]]
* [[حجية المباني العقلائية الجديدة]]
* [[الحكم الحكومي]]
* [[الفقه الحكومي]]
* [[الفقه السياسي]]
* [[أحكام المرأة والأسرة]] (حقوق الأسرة)
* [[صلاحيات الحاكم الإسلامي]]
* [[أحكام التجارة والعقود الجديدة]]
* [[الردة]]
* [[الاجتهاد الشورائي]]
* [[التجسس]]
* [[التجسس في الخصوصية]]
* [[الحفاظ على النظام السياسي]]
* [[حقوق الإنسان]]
* [[الشخصية القانونية]]
* [[الفقه الطبي]]
* [[دور العرف في الفقه]]
* [[قانون العقوبات الإسلامي]]
* [[أحكام القصاص]]
* [[أحكام القضاء]]
* [[أحكام الوقف]]
* [[ولاية الفقيه]]
* [[مقاصد الشريعة]]<ref>[https://jf.isca.ac.ir/keyword.index?vol=0&vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 نمايه كليدواژه‌ها]، موقع فصلية فقه.</ref>
{{نهاية}}

=== مقالات مهمة ===
يُشار فيما يلي إلى بعض المقالات المهمة في فصلية «فقه»، المتعلقة بمسائل الفقه المعاصر:
{{عمود|2}}
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%89-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/ نقد وبررسي ادله فقهي الزام حكومتي حجاب] (نقد ودراسة الأدلّة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب)، السيد محمد علي اياذي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/ نظارت بر قدرت در فقه] (الرقابة على السلطة في الفقه)، السيد سجاد إيزدهي
* چالش‌هاي اجتماعي وعلمي شبيه‌سازي انسان (التحديات الاجتماعية والعلمية لاستنساخ الإنسان)، حسن إسلامي
* بررسي منابع فقهي رجم ثبوتا واثباتا (دراسة المصادر الفقهية للرجم إثباتًا وثبوتًا)، محمد إبراهيم جناتي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86%d9%89-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%89/ تقسيم جنيني وشبيه‌سازي] (تقسيم الجنين والاستنساخ)، حسن جواهري
* حجيت ذاتي بناهاي عقلايي وتأثير آن در فقه واصول (حجية السيرة العقلائية الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول)، محمد تقي أكبرنژاد
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%aa/ اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت] (اعتبار رأي الأكثرية في ضوء الكتاب والسنة)، مسعود إمامي
* بررسي فقهي احكام بانك (دراسة فقهية لأحكام البنك)، السيد محمد باقر الصدر
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88/ پژوهشي در حكم فقهي فيلتر (شبكه‌هاي تلويزيوني وصفحات وب وشبكه‌هاي اجتماعي مجازي)] (دراسة فقهية في حكم حجب الشبكات التلفزيونية وصفحات الويب والشبكات الاجتماعية الافتراضية)، سيف الله صرامي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ad%da%a9%d9%85%d9%90-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/ حكم نماز وروزه مسافر در عصر جديد] (حكم صلاة المسافر وصيامه في العصر الحديث)، أحمد عابديني
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%d9%83%db%8c%d8%9b-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c/?perpage=12&order=ASC&orderby=title&me فقه پزشكي؛ چيستي، چرايي وچگونگي] (الفقه الطبي؛ ماهيته وأسبابُه وكيفيته)، محمد علي قاسمي
* غنا از ديدگاه اسلام (الغناء من منظور الإسلام)، كاظم قاضي‌زاده
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/ منابع فقه سياسى، قرآن] (مصادر الفقه السياسي، القرآن)، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c/ سنت فعلى] (السنة الفعلية)، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%89/ سنت فعلى (۲)] (السنة الفعلية (2))، أحمد مبلغي
* داراشدن ناعادلانه وبلاجهت در نظام حقوقي ايران ومقايسه آن با اكل مال به باطل (التملّك غير العادل وبلا مسوّغ في النظام القانوني الإيراني ومقارنته بأكل المال بالباطل)، أبو القاسم علي دوست
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa/ درآمدي بر فقه محيط زيست] (مدخل إلى فقه البيئة)، محسن عميق
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/ اجتهاد وافتاي شورايي] (الاجتهاد والإفتاء الشورائي)، السيد جواد ورعي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/ امكان‌سنجي فقهي گذار از مجازات‌هاي بدني] (إمكان الانتقال فقهيًا من العقوبات البدنية)، رحيم نوبهار
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d9%88-%d8%b1%d8%a4%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84/ چشم مسلح ورؤيت هلال] (العين المسلحة ورؤية الهلال)، رضا مختاري
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%D9%88%D9%84%db%8c%d8%aa/ درآمدي بر مباني كلي فقهي حجاب ومسئوليت دولت] (مدخل إلى المباني الفقهية العامة للحجاب ومسؤولية الدولة)، السيد ضياء مرتضوي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/ مباني وادله اعتبار شرعي شخصيت حقوقي] (مباني وأدلة الاعتبار الشرعي للشخصية الاعتبارية)، السيد ضياء مرتضوي
* بررسي فقهي اقتصادي ابزارهاي جايگزين اوراق قرضه (دراسة فقهية اقتصادية للأدوات البديلة عن السندات)، السيد عباس موسويان
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/ بررسي فقهي فعاليت‌هاي مرتبط با شركت‌هاي هرمي] (دراسة فقهية للأنشطة المرتبطة بالشركات الهرمية)، محمد مؤمن<ref>[https://jf.isca.ac.ir/author.index?vol=0&vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%d%d9%88%d8%b1%d9%87%20%d9%87%d8%a7 نمايه نويسندگان]، موقع فصلية فقه.</ref>

{{نهاية}}

== الهوامش ==
{{هوامش}}

== المصادر ==
{{المراجع}}
* [https://jf.isca.ac.ir/ موقع فصلية فقه]
{{نهاية}}
[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
[[تصنيف:مجلات الفقه المعاصر]]
[[تصنيف:مقالات مصححة]]
[[en:Fiqh Quarterly Journal]]
[[fa:فصلنامه فقه]]

فصلية حكومت إسلامي

2026-09-15T11:06:37Z

Armodir:

{{صندوق معلومات مجلة
| الاسم =
| العنوان = فصلية حكومت إسلامي
| الصورة = فصلنامه حكومت اسلامي.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق الصورة =
| المالك = أمانة مجلس خبراء القيادة
| المدير المسؤول = السيد إبراهيم رئيسي
| رئيس التحرير = السيد هاشم الحسيني البوشهري
| الرتبة العلمية = علمية بحثية
| الدورية = فصلية
| محل النشر = قم
| اللغة = الفارسية
| تاريخ العدد الأول = 1418هـ
| حالة النشر = نشطة
| الموقع = [https://mag.rcipt.ir/]}}
=== الملخص ===
'''فصلية حكومت اسلامي''' (الحكم الإسلامي) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسية في مجال [[الفقه السياسي]] تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة. وتُنشر هذه النشرة لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر السياسي الإسلامي منذ عام 1418هـ، وقد نُشر منها حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً. وتهدف هذه النشرة إلى تبيين فكر الحاكمية السياسية الإسلامية، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية.

وكانت المقالات المنشورة في هذه النشرة في موضوعات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، مرجعاً للبحوث الفقهية المتعلقة بمجال الفقه المعاصر. وقد كتب في هذه النشرة كتّابٌ مشهورون مثل [[السيد كاظم الحائري]]، و[[مهدي الحائري اليزدي]]، و[[داود فيرحي]]، و[[عبد الله جوادي الآملي]]، و[[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شايستگي زنان براي قضاوت ومناصب رسمي] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية) لـ[[محمد هادي معرفة]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأي اكثريت] (حجية رأي الأغلبية) لـ[[كاظم قاضي‌زاده]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهي دوباره] (الردة: نظرة جديدة) تقريراً لمباحث [[آية الله الموسوي الأردبيلي]].

== التعريف ==
«حكومت اسلامي» فصلية علمية بحثية باللغة الفارسية تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة.<ref>[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية حكومت إسلامي.]</ref> وبدأ نشرها عقب تأسيس [[مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي بأمانة مجلس الخبراء]]،<ref>[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]</ref> عام 1418هـ لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر والفقه السياسي الإسلامي.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمايه فصلنامه علمي-پژوهشي حكومت اسلامي از شماره 1 تا 79، ص7-8.]</ref>

وتُنشر هذه الفصلية بأهداف مثل تبيين الفكر السياسي الإسلامي، والتعريف بالفقه السياسي، وتبيين فكر الحاكمية السياسية القائمة على [[ولاية الفقيه]]، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية، ودراسة التاريخ السياسي للمسلمين.<ref>[http://mag.rcipt.ir/journal/aim_scope الأهداف والرؤية]، موقع فصلية حكومت إسلامي.</ref>

وقد صدرت من هذه النشرة حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً.<ref>[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية للنشرة.]</ref> وإلى جانب الأعداد العادية، تم إصدار ملاحق خاصة أيضاً. ومن عناوين بعض هذه الملاحق: الحكم العلوي بمناسبة عام أمير المؤمنين؛ الفكر السياسي لعاشوراء؛ الفكر السياسي للشهيد مطهري؛ مجلس خبراء القيادة، المكانة والمباني والأداء؛ وثيقة الرؤية العشرينية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمايه فصلنامه علمي-پژوهشي حكومت اسلامي از شماره 1 تا 79، ص9.]</ref>

وحصلت فصلية «حكومت اسلامي» عام 1425ق (1382ش) من المهرجان الأول للصحافة الإسلامية على لقب أفضل نشرة في فرع العلوم السياسية. كما حازت بعض ملاحقها الخاصة، مثل الحكم العلوي والفكر السياسي لعاشوراء، على المرتبة الأولى في مهرجان كتاب السنة للولاية.<ref>[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&&siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]</ref>

== المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==
لفصلية «حكومت اسلامي» مكانة وتأثير في الدراسات المتعلّقة بمسائل الفقه المعاصر، بسبب تغطيتها لبحوث المتخصصين والمفكرين في مجالات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، وتُعد المقالات المنشورة فيها مرجعاً. فعلى سبيل المثال، في مجال مسائل المرأة وصلاحيتها أو عدم صلاحيتها للقضاء وتولي المناصب السياسية، استُند إلى المقالات المنشورة لـ[[محمد هادي معرفة]] و[[مهدي مهريزي]] في العدد الرابع من هذه النشرة في بعض البحوث في مجال مسائل المرأة.<ref>[http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخلي بر روش شناخت فقهي اشتغال زنان در نيروي انتظامي] نشرة الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية؛ [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي] فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي؛ [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية] فصلية حكومت إسلامي.</ref>

== كتّاب مشهورون ==
كتب في فصلية «حكومت اسلامي» متخصصون ومفكّرون عديدون، ومن أبرز الكتّاب المشهورين:

{{عمود|3}}
* [[محسن أراكي]]
* [[محمد جواد أرسطا]]
* بهرام أخوان كاظمي
* [[رضا أستادي]]
* [[محسن إسماعيلي]]
* إبراهيم أميني نجف آبادي
* [[السيد سجاد إيزدهي]]
* [[السيد صادق حقيقت]]
* [[السيد محمد باقر الحكيم]]
* [[حسين جوان آراسته]]
* رسول جعفريان
* [[عبد الله جوادي الآملي]]
* [[السيد كاظم الحائري]]
* [[مهدي الحائري اليزدي]]
* [[جعفر سبحاني]]
* [[محمد سروش المحلاتي]]
* [[أبو القاسم عليدوست]]
* [[عباس علي عميد الزنجاني]]
* [[السيد محمد حسين فضل الله]]
* [[داود فيرحي]]
* [[كاظم قاضي‌زاده]]
* [[صادق الآملي اللاريجاني]]
* أبو القاسم كُرجي
* [[نجف لك‌زائي]]
* [[أحمد مبلّغي]]
* جواد محدثي
* [[السيد ضياء مرتضوي]]
* [[محمد تقي مصباح اليزدي]]
* [[حسين مظاهري]]
* [[محمد هادي معرفة]]
* [[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]
* [[مهدي مهريزي]]
* [[محمد مؤمن]]
* [[السيد جواد ورعي]]
* [[أكبر هاشمي رفسنجاني]]<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمايه فصلنامه علمي-پژوهشي حكومت اسلامي از شماره 1 تا 79، ص75-134.]</ref>
{{نهاية}}

== الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==
بناءً على بحث أُجري على مقالات فصلية «حكومت اسلامي» من العدد الأول إلى العدد 79، استُخرجت عدة عناوين عامة من فهرسة هذه المقالات. ومن هذه الموضوعات: الفلسفة السياسية، والفكر السياسي، والمسائل السياسية العامة، والفقه السياسي، وولاية الفقيه، والقانون الدستوري، وتاريخ الفكر السياسي، والمفكرون والشخصيات السياسية.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمايه فصلنامه علمي-پژوهشي حكومت اسلامي از شماره 1 تا 79.]</ref>

ومن المقالات الفقهية المهمة في هذه النشرة على مدار صدورها:

{{عمود|2}}
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شايستگي زنان براي قضاوت ومناصب رسمي] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية)، محمد هادي معرفة
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأي اكثريت] (حجية رأي الأغلبية)، كاظم قاضي‌زاده
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهي دوباره] (الردة نظرة جديدة)، تقريراً لمباحث آية الله الموسوي الأردبيلي، السيد جواد ورعي.
* حق وتكليف (الحق والتكليف)، بحث لآية الله جوادي الآملي، عباس پسنديده.
* اقامه جمعه در دولت اسلامي (إقامة الجمعة في الدولة الإسلامية)، محمد سروش المحلاتي.
* سيري در مباني ولايت فقيه (جولة في مباني ولاية الفقيه)، عبد الله جوادي الآملي.
* مبادئ ولايت فقيه، محمد مؤمن.
* دولت ديني وحريم خصوصي (الدولة الدينية والخصوصية)، مهدي مهريزي.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%82%d9%88%d8%a7/ قانون اساسي، مسئوليت اجر وتفكيك قوا] (القانون الدستوري، المسؤولية التنفيذية وتفكيك السلطات)، عباس علي عميد الزنجاني، حسين مهرپور والسيد محمد الهاشمي.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81/ ماهيت وحكم شركت در انتخابات از منظر فقه سياسي اسلام] (طبيعة المشاركة في الانتخابات وحكمها من منظور الفقه السياسي الإسلامي)، محسن ملك أفضلي الأردكاني.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86/ ماهيت نظارت شوراي نگهبان] (دراسة طبيعة رقابة مجلس صيانة الدستور)، إبراهيم موسى‌زاده.
* مهار دروني قدرت رهبري در حقوق اساسي (الضبط الداخلي لسلطة القيادة في القانون الدستوري)، محمد جواد أرسطا.
* ولايت فقيه در انديشه فقهي-سياسي نائيني (ولاية الفقيه في الفكر الفقهي-السياسي للنائيني)، السيد جواد ورعي.
* شرط اعلميت در رهبري (شرط الأعلمية في القيادة)، السيد كاظم الحائري.
* مباني فقهي واصولي مجمع تشخيص مصلحت نظام (المباني الفقهية والأصولية لمجمع تشخيص مصلحة النظام)، محمد رحماني.
* بازتاب عاشورا در فقه سياسي شيعه (انعكاس عاشوراء في الفقه السياسي)، الشيعي، السيد ضياء مرتضوي.
* مباني ديني مشاركت سياسي (المباني الدينية للمشاركة السياسية)، محمد منصورنژاد.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمايه فصلنامه علمي-پژوهشي حكومت اسلامي از شماره 1 تا 79.]</ref>
{{نهاية}}

== الهوامش ==
{{هوامش}}
== المصادر ==
{{المراجع}}
* [http://mag.rcipt.ir/ موقع فصلية حكومت إسلامي]
* [http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمايه فصلنامه علمي-پژوهشي حكومت اسلامي از شماره 1 تا 79] (فهرس فصلية حكومت إسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79).
* [http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]
* عترت‌دوست، محمد، وزيري‌فرد، السيد محمد جواد، [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf بررسي ادله فقهي مخالفان ولايت سياسي زنان در فقه شيعه] (دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي)، فصلية پژوهش‌هاي فقه وحقوق اسلامي، العدد 33، 1392ش.
* فرزين‌راد، رؤيا، عترت‌دوست محمد، [http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخلي بر روش شناخت فقهي اشتغال زنان در نيروي انتظامي] (مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن)، فصلية مطالعات راهبردي ناجا، العدد 13، 1398ش.
* كعبي، عباس، حكيمي، سجاد، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 ماهيت نمايندگي مجلس در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران] (طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية)، فصلية حكومت إسلامي، العدد 73، 1393ش.
{{نهاية}}

[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
[[تصنيف:مجلات الفقه السياسي بالفارسية]]
[[تصنيف:مقالات مصححة]]
[[en:Hukumat-e Islami quarterly journal]]
[[fa:فصلنامه حكومت اسلامي]]

وحدة:If preview

2026-09-15T11:06:23Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'local p = {} local getArgs = require("Module:Arguments").getArgs local yn = require("Module:Yesno") local cfg = mw.loadData('Module:If preview/configuration') -- main This function returns either the first argument or second argument passed to this module, depending on whether the page is being previewed. function p.main(frame) local args = getArgs(frame) if cfg.preview then return args[1] or '' else return args[2] or '' end end --[[ pmain This fu...'

local p = {}
local getArgs = require("Module:Arguments").getArgs
local yn = require("Module:Yesno")
local cfg = mw.loadData('Module:If preview/configuration')

--[[
main

This function returns either the first argument or second argument passed to
this module, depending on whether the page is being previewed.

]]
function p.main(frame)
local args = getArgs(frame)
if cfg.preview then
return args[1] or ''
else
return args[2] or ''
end
end

--[[
pmain

This function returns either the first argument or second argument passed to
this module's parent (i.e. template using this module), depending on whether it
is being previewed.

]]
function p.pmain(frame)
return p.main(frame:getParent())
end

local function warning_text(warning)
return mw.ustring.format(
cfg.warning_infrastructure,
cfg.templatestyles,
warning
)
end

function p._warning(args)

local warning = args[1] and args[1]:match('^%s*(.-)%s*$') or ''
if warning == '' then
return warning_text(cfg.missing_warning)
end

if not cfg.preview then return '' end

if yn(args['consolewarning']) then mw.addWarning(args[1] or cfg.missing_warning) end
return warning_text(warning)
end

--[[
warning

This function returns a "preview warning", which is the first argument marked
up with HTML and some supporting text, depending on whether the page is being previewed.

]]
-- function p.warning(frame)
-- mw.addWarning(frame.args[1] or cfg.missing_warning)
-- return p._warning(frame.args)
-- end

--[[
warning, but for pass-through templates like {{preview warning}}
]]
function p.pwarning(frame)
local args = getArgs(frame)
return p._warning(args)
end

--[[
Does both mw.addWarning and preview warning
]]

function p.warn(text)
if text == nil or text == "" then return "" end
mw.addWarning(text)
return p._warning({text})
end

--[[
Console warning
]]
function p.consoleWarning(frame)
local args = getArgs(frame)
mw.addWarning(args[1] or cfg.missing_warning)
return ''
end

return p

وحدة:I18n

2026-09-15T11:05:02Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'local p = {} -- Credit to http://stackoverflow.com/a/1283608/2644759 -- cc-by-sa 3.0 local function tableMerge(t1, t2, overwrite) for k,v in pairs(t2) do if type(v) == "table" and type(t1[k]) == "table" then -- since type(t1[k]) == type(v) == "table", so t1[k] and v is true tableMerge(t1[k], v, overwrite) -- t2[k] == v else if overwrite or t1[k] == nil then t1[k] = v end end end return t1 end function p.loadI18n(name, i18n_arg) local exist, res...'

local p = {}

-- Credit to http://stackoverflow.com/a/1283608/2644759
-- cc-by-sa 3.0
local function tableMerge(t1, t2, overwrite)
for k,v in pairs(t2) do
if type(v) == "table" and type(t1[k]) == "table" then
-- since type(t1[k]) == type(v) == "table", so t1[k] and v is true
tableMerge(t1[k], v, overwrite) -- t2[k] == v
else
if overwrite or t1[k] == nil then t1[k] = v end
end
end
return t1
end

function p.loadI18n(name, i18n_arg)
local exist, res = pcall(require, name)
if exist and next(res) ~= nil then
if i18n_arg then
tableMerge(i18n_arg, res.i18n, true)
elseif type(i18n) == "table" then
-- merge to global i18n
tableMerge(i18n, res.i18n, true)
end
end
end

function p.loadI18nFrame(frame, i18n_arg)
p.loadI18n(frame:getTitle().."/i18n", i18n_arg)
end

return p

وحدة:If empty

2026-09-15T11:04:09Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'local p = {} function p.main(frame) local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame, {wrappers = 'Template:Ifempty', removeBlanks = false}) -- For backwards compatibility reasons, the first 8 parameters can be unset instead of being blank, -- even though there's really no legitimate use case for this. At some point, this will be removed. local lowestNil = math.huge for i = 8,1,-1 do if args[i] == nil then args[i] = '' lowestNil = i end end...'

local p = {}

function p.main(frame)
local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame, {wrappers = 'Template:Ifempty', removeBlanks = false})

-- For backwards compatibility reasons, the first 8 parameters can be unset instead of being blank,
-- even though there's really no legitimate use case for this. At some point, this will be removed.
local lowestNil = math.huge
for i = 8,1,-1 do
if args[i] == nil then
args[i] = ''
lowestNil = i
end
end

for k,v in ipairs(args) do
if v ~= '' then
if lowestNil < k then
-- If any uses of this template depend on the behavior above, add them to a tracking category.
-- This is a rather fragile, convoluted, hacky way to do it, but it ensures that this module's output won't be modified
-- by it.
frame:extensionTag('ref', '[[تصنيف:Instances of Template:If_empty missing arguments]]', {group = 'TrackingCategory'})
frame:extensionTag('references', '', {group = 'TrackingCategory'})
end
return v
end
end
end

return p

قالب:Ifempty

2026-09-15T11:03:24Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{<includeonly>safesubst:</includeonly>#invoke:If empty|main}}<noinclude>{{توثيق}}</noinclude>'

{{<includeonly>safesubst:</includeonly>#invoke:If empty|main}}<noinclude>{{توثيق}}</noinclude>

وحدة:ويكي بيانات

2026-09-15T11:02:38Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'-- Version: 2023-07-10 - معدلة محليًا -- هذه هي نسخة أخرى من وحدة:WikidataIB تعمل في صناديق المعلومات require("strict") local p = {} local cdate -- initialise as nil and only load _complex_date function if needed -- Module:Complex date is loaded lazily and has the following dependencies: -- Module:Calendar -- Module:ISOdate -- Module:DateI18n -- Module:I18n/complex date -- Module:Ordinal -- Module:I18n/ordinal --...'

-- Version: 2023-07-10 - معدلة محليًا
-- هذه هي نسخة أخرى من وحدة:WikidataIB تعمل في صناديق المعلومات

require("strict")
local p = {}

local cdate -- initialise as nil and only load _complex_date function if needed
-- Module:Complex date is loaded lazily and has the following dependencies:
-- Module:Calendar
-- Module:ISOdate
-- Module:DateI18n
-- Module:I18n/complex date
-- Module:Ordinal
-- Module:I18n/ordinal
-- Module:Yesno
-- Module:Formatnum
-- Module:Linguistic
--
-- The following, taken from https://www.mediawiki.org/wiki/Wikibase/DataModel#Dates_and_times,
-- is needed to use Module:Complex date which seemingly requires date precision as a string.
-- It would work better if only the authors of the mediawiki page could spell 'millennium'.
local dp = {
[6] = "millennium",
[7] = "century",
[8] = "decade",
[9] = "year",
[10] = "month",
[11] = "day",
}

local i18n =
{
["errors"] =
{
["property-not-found"] = "الخاصية غير موجودة.",
["No property supplied"] = "لا تتوفر خاصية",
["entity-not-found"] = "الكيان على ويكي بيانات غير موجود.",
["unknown-claim-type"] = "نوع الادعاء غير معروف.",
["unknown-entity-type"] = "نوع الكيان غير معروف.",
["qualifier-not-found"] = "التصفية غير موجودة.",
["site-not-found"] = "مشروع ويكيميديا غير موجود.",
["labels-not-found"] = "لم يتم العثور على تسميات.",
["descriptions-not-found"] = "لم يتم العثور على أوصاف.",
["aliases-not-found"] = "لم يتم العثور على ألقاب.",
["unknown-datetime-format"] = "تنسيق التاريخ والوقت غير معروف.",
["local-article-not-found"] = "المعرف متاح على ويكي بيانات، ولكن المقال غير متاح على ويكيبيديا",
["dab-page"] = " (توضيح)"
},
["months"] =
{
"يناير", "فبراير", "مارس", "أبريل", "مايو", "يونيو",
"يوليو", "أغسطس", "سبتمبر", "أكتوبر", "نوفمبر", "ديسمبر"
},
["century"] = "century",
["BC"] = "BC",
["BCE"] = "BCE",
["ordinal"] =
{
[1] = "st",
[2] = "nd",
[3] = "rd",
["default"] = "th"
},
["filespace"] = "File",
["Unknown"] = "غير معروف",
["NaN"] = "ليس رقما",
-- set the following to the name of a tracking category,
-- e.g. "[[تصنيف:Articles with missing Wikidata information]]", or "" to disable:
["missinginfocat"] = "[[تصنيف:Articles with missing Wikidata information]]",
["editonwikidata"] = "Edit this on Wikidata",
["latestdatequalifier"] = function (date) return "before " .. date end,
-- some languages, e.g. Bosnian use a period as a suffix after each number in a date
["datenumbersuffix"] = "",
["list separator"] = ", ",
["list separator-ar"] = "، ",
["multipliers"] = {
[0] = "",
[3] = " thousand",
[6] = " million",
[9] = " billion",
[12] = " trillion",
}
}
-- This allows an internationisation module to override the above table
if 'en' ~= mw.getContentLanguage():getCode() then
require("Module:i18n").loadI18n("Module:WikidataIB/i18n", i18n)
end

-- This piece of html implements a collapsible container. Check the classes exist on your wiki.
local collapsediv = '<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; overflow:auto;" data-expandtext="{{int:show}}" data-collapsetext="{{int:hide}}">'

-- Some items should not be linked.
-- Each wiki can create a list of those in Module:WikidataIB/nolinks
-- It should return a table called itemsindex, containing true for each item not to be linked
local donotlink = {}
local nolinks_exists, nolinks = pcall(mw.loadData, "Module:WikidataIB/nolinks")
if nolinks_exists then
donotlink = nolinks.itemsindex
end

-- To satisfy Wikipedia:Manual of Style/Titles, certain types of items are italicised, and others are quoted.
-- The submodule [[Module:WikidataIB/titleformats]] lists the entity-ids used in 'instance of' (P31),
-- which allows this module to identify the values that should be formatted.
-- WikidataIB/titleformats exports a table p.formats, which is indexed by entity-id, and contains the value " or ''
local formats = {}
local titleformats_exists, titleformats = pcall(mw.loadData, "Module:WikidataIB/titleformats")
if titleformats_exists then
formats = titleformats.formats
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- Private functions
-------------------------------------------------------------------------------
--
-------------------------------------------------------------------------------
-- makeOrdinal needs to be internationalised along with the above:
-- takes cardinal number as a numeric and returns the ordinal as a string
-- we need three exceptions in English for 1st, 2nd, 3rd, 21st, .. 31st, etc.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
local makeOrdinal = function(cardinal)
local ordsuffix = i18n.ordinal.default
if cardinal % 10 == 1 then
ordsuffix = i18n.ordinal[1]
elseif cardinal % 10 == 2 then
ordsuffix = i18n.ordinal[2]
elseif cardinal % 10 == 3 then
ordsuffix = i18n.ordinal[3]
end
-- In English, 1, 21, 31, etc. use 'st', but 11, 111, etc. use 'th'
-- similarly for 12 and 13, etc.
if (cardinal % 100 == 11) or (cardinal % 100 == 12) or (cardinal % 100 == 13) then
ordsuffix = i18n.ordinal.default
end
return tostring(cardinal) .. ordsuffix
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- findLang takes a "langcode" parameter if supplied and valid
-- otherwise it tries to create it from the user's set language ({{int:lang}})
-- failing that it uses the wiki's content language.
-- It returns a language object
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
local findLang = function(langcode)
local langobj
langcode = mw.text.trim(langcode or "")
if mw.language.isKnownLanguageTag(langcode) then
langobj = mw.language.new( langcode )
else
langcode = mw.getCurrentFrame():callParserFunction('int', {'lang'})
if mw.language.isKnownLanguageTag(langcode) then
langobj = mw.language.new( langcode )
else
langobj = mw.language.getContentLanguage()
end
end
return langobj
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- _getItemLangCode takes a qid parameter (using the current page's qid if blank)
-- If the item for that qid has property country (P17) it looks at the first preferred value
-- If the country has an official language (P37), it looks at the first preferred value
-- If that official language has a language code (P424), it returns the first preferred value
-- Otherwise it returns nothing.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
local _getItemLangCode = function(qid)
qid = mw.text.trim(qid or ""):upper()
if qid == "" then qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() end
if not qid then return end
local prop17 = mw.wikibase.getBestStatements(qid, "P17")[1]
if not prop17 or prop17.mainsnak.snaktype ~= "value" then return end
local qid17 = prop17.mainsnak.datavalue.value.id
local prop37 = mw.wikibase.getBestStatements(qid17, "P37")[1]
if not prop37 or prop37.mainsnak.snaktype ~= "value" then return end
local qid37 = prop37.mainsnak.datavalue.value.id
local prop424 = mw.wikibase.getBestStatements(qid37, "P424")[1]
if not prop424 or prop424.mainsnak.snaktype ~= "value" then return end
return prop424.mainsnak.datavalue.value
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- roundto takes a number (x)
-- and returns it rounded to (sf) significant figures
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
local roundto = function(x, sf)
if x == 0 then return 0 end
local s = 1
if x < 0 then
x = -x
s = -1
end
if sf < 1 then sf = 1 end
local p = 10 ^ (math.floor(math.log10(x)) - sf + 1)
x = math.floor(x / p + 0.5) * p * s
-- if it's integral, cast to an integer:
if x == math.floor(x) then x = math.floor(x) end
return x
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- decimalToDMS takes a decimal degrees (x) with precision (p)
-- and returns degrees/minutes/seconds according to the precision
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
local decimalToDMS = function(x, p)
-- if p is not supplied, use a precision around 0.1 seconds
if not tonumber(p) then p = 1e-4 end
local d = math.floor(x)
local ms = (x - d) * 60
if p > 0.5 then -- precision is > 1/2 a degree
if ms > 30 then d = d + 1 end
ms = 0
end
local m = math.floor(ms)
local s = (ms - m) * 60
if p > 0.008 then -- precision is > 1/2 a minute
if s > 30 then m = m +1 end
s = 0
elseif p > 0.00014 then -- precision is > 1/2 a second
s = math.floor(s + 0.5)
elseif p > 0.000014 then -- precision is > 1/20 second
s = math.floor(10 * s + 0.5) / 10
elseif p > 0.0000014 then -- precision is > 1/200 second
s = math.floor(100 * s + 0.5) / 100
else -- cap it at 3 dec places for now
s = math.floor(1000 * s + 0.5) / 1000
end
return d, m, s
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- decimalPrecision takes a decimal (x) with precision (p)
-- and returns x rounded approximately to the given precision
-- precision should be between 1 and 1e-6, preferably a power of 10.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
local decimalPrecision = function(x, p)
local s = 1
if x < 0 then
x = -x
s = -1
end
-- if p is not supplied, pick an arbitrary precision
if not tonumber(p) then p = 1e-4
elseif p > 1 then p = 1
elseif p < 1e-6 then p = 1e-6
else p = 10 ^ math.floor(math.log10(p))
end
x = math.floor(x / p + 0.5) * p * s
-- if it's integral, cast to an integer:
if x == math.floor(x) then x = math.floor(x) end
-- if it's less than 1e-4, it will be in exponent form, so return a string with 6dp
-- 9e-5 becomes 0.000090
if math.abs(x) < 1e-4 then x = string.format("%f", x) end
return x
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- formatDate takes a datetime of the usual format from mw.wikibase.entity:formatPropertyValues
-- like "1 August 30 BCE" as parameter 1
-- and formats it according to the df (date format) and bc parameters
-- df = ["dmy" / "mdy" / "y"] default will be "dmy"
-- bc = ["BC" / "BCE"] default will be "BCE"
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
local format_Date = function(datetime, dateformat, bc)
local datetime = datetime or "1 August 30 BCE" -- in case of nil value
-- chop off multiple vales and/or any hours, mins, etc.
-- keep anything before punctuation - we just want a single date:
local dateval = string.match( datetime, "[%w ]+")

local dateformat = string.lower(dateformat or "dmy") -- default to dmy

local bc = string.upper(bc or "") -- can't use nil for bc
-- we only want to accept two possibilities: BC or default to BCE
if bc == "BC" then
bc = " " .. i18n["BC"] -- prepend a non-breaking space.
else
bc = " " .. i18n["BCE"]
end

local postchrist = true -- start by assuming no BCE
local dateparts = {}
for word in string.gmatch(dateval, "%w+") do
if word == "BCE" or word == "BC" then -- *** internationalise later ***
postchrist = false
else
-- we'll keep the parts that are not 'BCE' in a table
dateparts[#dateparts + 1] = word
end
end
if postchrist then bc = "" end -- set AD dates to no suffix *** internationalise later ***

local sep = " " -- separator is nbsp
local fdate = table.concat(dateparts, sep) -- set formatted date to same order as input

-- if we have day month year, check dateformat
if #dateparts == 3 then
if dateformat == "y" then
fdate = dateparts[3]
elseif dateformat == "mdy" then
fdate = dateparts[2] .. sep .. dateparts[1] .. "," .. sep .. dateparts[3]
end
elseif #dateparts == 2 and dateformat == "y" then
fdate = dateparts[2]
end

return fdate .. bc
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- dateFormat is the handler for properties that are of type "time"
-- It takes timestamp, precision (6 to 11 per mediawiki), dateformat (y/dmy/mdy), BC format (BC/BCE),
-- a plaindate switch (yes/no/adj) to en/disable "sourcing circumstances"/use adjectival form,
-- any qualifiers for the property, the language, and any adjective to use like 'before'.
-- It passes the date through the "complex date" function
-- and returns a string with the internatonalised date formatted according to preferences.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: findLang(); cdate(); dp[]
-------------------------------------------------------------------------------
local dateFormat = function(timestamp, dprec, df, bcf, pd, qualifiers, lang, adj, model)
-- output formatting according to preferences (y/dmy/mdy/ymd)
df = (df or ""):lower()
-- if ymd is required, return the part of the timestamp in YYYY-MM-DD form
-- but apply Year zero#Astronomers fix: 1 BC = 0000; 2 BC = -0001; etc.
if df == "ymd" then
if timestamp:sub(1,1) == "+" then
return timestamp:sub(2,11)
else
local yr = tonumber(timestamp:sub(2,5)) - 1
yr = ("000" .. yr):sub(-4)
if yr ~= "0000" then yr = "-" .. yr end
return yr .. timestamp:sub(6,11)
end
end
-- A year can be stored like this: "+1872-00-00T00:00:00Z",
-- which is processed here as if it were the day before "+1872-01-01T00:00:00Z",
-- and that's the last day of 1871, so the year is wrong.
-- So fix the month 0, day 0 timestamp to become 1 January instead:
timestamp = timestamp:gsub("%-00%-00T", "-01-01T")
-- just in case date precision is missing
dprec = dprec or 11
-- override more precise dates if required dateformat is year alone:
if df == "y" and dprec > 9 then dprec = 9 end
-- complex date only deals with precisions from 6 to 11, so clip range
dprec = dprec>11 and 11 or dprec
dprec = dprec<6 and 6 or dprec
-- BC format is "BC" or "BCE"
bcf = (bcf or ""):upper()
-- plaindate only needs the first letter (y/n/a)
pd = (pd or ""):sub(1,1):lower()
if pd == "" or pd == "n" or pd == "f" or pd == "0" then pd = false end
-- in case language isn't passed
lang = lang or findLang().code
-- set adj as empty if nil
adj = adj or ""
-- extract the day, month, year from the timestamp
local bc = timestamp:sub(1, 1)=="-" and "BC" or ""
local year, month, day = timestamp:match("[+-](%d*)-(%d*)-(%d*)T")
local iso = tonumber(year) -- if year is missing, let it throw an error
-- this will adjust the date format to be compatible with cdate
-- possible formats are Y, YY, YYY0, YYYY, YYYY-MM, YYYY-MM-DD
if dprec == 6 then iso = math.floor( (iso - 1) / 1000 ) + 1 end
if dprec == 7 then iso = math.floor( (iso - 1) / 100 ) + 1 end
if dprec == 8 then iso = math.floor( iso / 10 ) .. "0" end
if dprec == 10 then iso = year .. "-" .. month end
if dprec == 11 then iso = year .. "-" .. month .. "-" .. day end
-- add "circa" (Q5727902) from "sourcing circumstances" (P1480)
local sc = not pd and qualifiers and qualifiers.P1480
if sc then
for k1, v1 in pairs(sc) do
if v1.datavalue and v1.datavalue.value.id == "Q5727902" then
adj = "circa"
break
end
end
end
-- deal with Julian dates:
-- no point in saying that dates before 1582 are Julian - they are by default
-- doesn't make sense for dates less precise than year
-- we can suppress it by setting |plaindate, e.g. for use in constructing categories.
local calendarmodel = ""
if tonumber(year) > 1582
and dprec > 8
and not pd
and model == "http://www.wikidata.org/entity/Q1985786" then
calendarmodel = "julian"
end
if not cdate then
cdate = require("Module:Complex date")._complex_date
end
local fdate = cdate(calendarmodel, adj, tostring(iso), dp[dprec], bc, "", "", "", "", lang, 1)
-- this may have QuickStatements info appended to it in a div, so remove that
fdate = fdate:gsub(' <div style="display: none;">[^<]*</div>', '')
-- it may also be returned wrapped in a microformat, so remove that
fdate = fdate:gsub("<[^>]*>", "")
-- there may be leading zeros that we should remove
fdate = fdate:gsub("^0*", "")
-- if a plain date is required, then remove any links (like BC linked)
if pd then
fdate = fdate:gsub("%[%[.*|", ""):gsub("]]", "")
end
-- if 'circa', use the abbreviated form *** internationalise later ***
fdate = fdate:gsub('circa ', '<abbr title="circa">c.</abbr> ')
-- deal with BC/BCE
if bcf == "BCE" then
fdate = fdate:gsub('BC', 'BCE')
end
-- deal with mdy format
if df == "mdy" then
fdate = fdate:gsub("(%d+) (%w+) (%d+)", "%2 %1, %3")
end
-- deal with adjectival form *** internationalise later ***
if pd == "a" then
fdate = fdate:gsub(' century', '-century')
end
return fdate
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- parseParam takes a (string) parameter, e.g. from the list of frame arguments,
-- and makes "false", "no", and "0" into the (boolean) false
-- it makes the empty string and nil into the (boolean) value passed as default
-- allowing the parameter to be true or false by default.
-- It returns a boolean.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
local parseParam = function(param, default)
if type(param) == "boolean" then param = tostring(param) end
if param and param ~= "" then
param = param:lower()
if (param == "false") or (param:sub(1,1) == "n") or (param == "0") then
return false
else
return true
end
else
return default
end
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- _getSitelink takes the qid of a Wikidata entity passed as |qid=
-- It takes an optional parameter |wiki= to determine which wiki is to be checked for a sitelink
-- If the parameter is blank, then it uses the local wiki.
-- If there is a sitelink to an article available, it returns the plain text link to the article
-- If there is no sitelink, it returns nil.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
local _getSitelink = function(qid, wiki)
qid = (qid or ""):upper()
if qid == "" then qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() end
if not qid then return nil end
wiki = wiki or ""
local sitelink
if wiki == "" then
sitelink = mw.wikibase.getSitelink(qid)
else
sitelink = mw.wikibase.getSitelink(qid, wiki)
end
return sitelink
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- _getCommonslink takes an optional qid of a Wikidata entity passed as |qid=
-- It returns one of the following in order of preference:
-- the Commons sitelink of the Wikidata entity - but not if onlycat=true and it's not a category;
-- the Commons sitelink of the topic's main category of the Wikidata entity;
-- the Commons category of the Wikidata entity - unless fallback=false.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: _getSitelink(); parseParam()
-------------------------------------------------------------------------------
local _getCommonslink = function(qid, onlycat, fallback)
qid = (qid or ""):upper()
if qid == "" then qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() end
if not qid then return nil end
onlycat = parseParam(onlycat, false)
if fallback == "" then fallback = nil end
local sitelink = _getSitelink(qid, "commonswiki")
if onlycat and sitelink and sitelink:sub(1,9) ~= "Category:" then sitelink = nil end
if not sitelink then
-- check for topic's main category
local prop910 = mw.wikibase.getBestStatements(qid, "P910")[1]
if prop910 then
local tmcid = prop910.mainsnak.datavalue and prop910.mainsnak.datavalue.value.id
sitelink = _getSitelink(tmcid, "commonswiki")
end
if not sitelink then
-- check for list's main category
local prop1754 = mw.wikibase.getBestStatements(qid, "P1754")[1]
if prop1754 then
local tmcid = prop1754.mainsnak.datavalue and prop1754.mainsnak.datavalue.value.id
sitelink = _getSitelink(tmcid, "commonswiki")
end
end
end
if not sitelink and fallback then
-- check for Commons category (string value)
local prop373 = mw.wikibase.getBestStatements(qid, "P373")[1]
if prop373 then
sitelink = prop373.mainsnak.datavalue and prop373.mainsnak.datavalue.value
if sitelink then sitelink = "Category:" .. sitelink end
end
end
return sitelink
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- The label in a Wikidata item is subject to vulnerabilities
-- that an attacker might try to exploit.
-- It needs to be 'sanitised' by removing any wikitext before use.
-- If it doesn't exist, return the id for the item
-- a second (boolean) value is also returned, value is true when the label exists
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
local labelOrId = function(id, lang)
if lang == "default" then
lang = findLang().code
end
local label
if lang then
label = mw.wikibase.getLabelByLang(id, lang)
end
if not label or label == "" then
local trylang = {"ar", "en", "fr", "es"}
local triedlang = lang
for _, fallbackLang in pairs(trylang) do
if triedlang ~= fallbackLang then
local tempLabel = mw.wikibase.getLabelByLang(id, fallbackLang)
if tempLabel and tempLabel ~= "" then
label = tempLabel
end
end
end
end

if label and label ~= "" then
return mw.text.nowiki(label), true
else
return id, false
end
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- linkedItem takes an entity-id and returns a string, linked if possible.
-- This is the handler for "wikibase-item". Preferences:
-- 1. Display linked disambiguated sitelink if it exists
-- 2. Display linked label if it is a redirect
-- 3. TBA: Display an inter-language link for the label if it exists other than in default language
-- 4. Display unlinked label if it exists
-- 5. Display entity-id for now to indicate a label could be provided
-- dtxt is text to be used instead of label, or nil.
-- shortname is boolean switch to use P1813 (short name) instead of label if true.
-- lang is the current language code.
-- uselbl is boolean switch to force display of the label instead of the sitelink (default: false)
-- linkredir is boolean switch to allow linking to a redirect (default: false)
-- formatvalue is boolean switch to allow formatting as italics or quoted (default: false)
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: labelOrId(); donotlink[]
-------------------------------------------------------------------------------
local linkedItem = function(id, args)
local lprefix = (args.lp or args.lprefix or args.linkprefix or ""):gsub('"', '') -- toughen against nil values passed
local lpostfix = (args.lpostfix or ""):gsub('"', '')
local prefix = (args.prefix or ""):gsub('"', '')
local postfix = (args.postfix or ""):gsub('"', '')
local dtxt = args.dtxt
local shortname = args.shortname or args.sn
--#Modifed line
local lang = args.lang or "ar" -- fallback to default if missing
local uselbl = args.uselabel or args.uselbl
--#Modifed line
uselbl = parseParam(uselbl, true)
local linkredir = args.linkredir
linkredir = parseParam(linkredir, false)
local formatvalue = args.formatvalue or args.fv
formatvalue = parseParam(formatvalue, false)
-- see if item might need italics or quotes
local fmt = ""
if next(formats) and formatvalue then
for k, v in ipairs( mw.wikibase.getBestStatements(id, "P31") ) do
if v.mainsnak.datavalue and formats[v.mainsnak.datavalue.value.id] then
fmt = formats[v.mainsnak.datavalue.value.id]
break -- pick the first match
end
end
end
local disp
local sitelink = mw.wikibase.getSitelink(id)
local label, islabel
if dtxt then
label, islabel = dtxt, true
elseif shortname then
-- see if there is a shortname in our language, and set label to it
for k, v in ipairs( mw.wikibase.getBestStatements(id, "P1813") ) do
if v.mainsnak.datavalue.value.language == lang then
label, islabel = v.mainsnak.datavalue.value.text, true
break
end -- test for language match
end -- loop through values of short name
-- if we have no label set, then there was no shortname available
if not islabel then
--#Modifed line
label, islabel = labelOrId(id, args.lang)
shortname = false
end
else
--#Modifed line
label, islabel = labelOrId(id, args.lang)
end
if mw.site.siteName ~= "Wikimedia Commons" then
if sitelink then
if not (dtxt or shortname) then
-- if sitelink and label are the same except for case, no need to process further
if sitelink:lower() ~= label:lower() then
-- strip any namespace or dab from the sitelink
local pos = sitelink:find(":") or 0
local slink = sitelink
if pos > 0 then
local pfx = sitelink:sub(1,pos-1)
if mw.site.namespaces[pfx] then -- that prefix is a valid namespace, so remove it
slink = sitelink:sub(pos+1)
end
end
-- remove stuff after commas or inside parentheses - ie. dabs
slink = slink:gsub("%s%(.+%)$", ""):gsub(",.+$", "")
-- if uselbl is false, use sitelink instead of label
if not uselbl then
-- use slink as display, preserving label case - find("^%u") is true for 1st char uppercase
if label:find("^%u") then
label = slink:gsub("^(%l)", string.upper)
else
label = slink:gsub("^(%u)", string.lower)
end
end
end
end
if donotlink[label] then
disp = prefix .. fmt .. label .. fmt .. postfix
else
disp = "[[" .. lprefix .. sitelink .. lpostfix .. "|" .. prefix .. fmt .. label .. fmt .. postfix .. "]]"
end
elseif islabel then
-- no sitelink, label exists, so check if a redirect with that title exists, if linkredir is true
-- display plain label by default
disp = prefix .. fmt .. label .. fmt .. postfix
if linkredir then
local artitle = mw.title.new(label, 0) -- only nil if label has invalid chars
if not donotlink[label] and artitle and artitle.redirectTarget then
-- there's a redirect with the same title as the label, so let's link to that
disp = "[[".. lprefix .. label .. lpostfix .. "|" .. prefix .. fmt .. label .. fmt .. postfix .. "]]"
end
end -- test if article title exists as redirect on current Wiki
else
-- no sitelink and no label, so return whatever was returned from labelOrId for now
-- add tracking category [[تصنيف:Articles with missing Wikidata information]]
-- for enwiki, just return the tracking category
if mw.wikibase.getGlobalSiteId() == "enwiki" then
disp = i18n.missinginfocat
else
disp = prefix .. label .. postfix .. i18n.missinginfocat
end
end
else
local ccat = mw.wikibase.getBestStatements(id, "P373")[1]
if ccat and ccat.mainsnak.datavalue then
ccat = ccat.mainsnak.datavalue.value
disp = "[[" .. lprefix .. "Category:" .. ccat .. lpostfix .. "|" .. prefix .. label .. postfix .. "]]"
elseif sitelink then
-- this asumes that if a sitelink exists, then a label also exists
disp = "[[" .. lprefix .. sitelink .. lpostfix .. "|" .. prefix .. label .. postfix .. "]]"
else
-- no sitelink and no Commons cat, so return label from labelOrId for now
disp = prefix .. label .. postfix
end
end
return disp
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- sourced takes a table representing a statement that may or may not have references
-- it looks for a reference sourced to something not containing the word "wikipedia"
-- it returns a boolean = true if it finds a sourced reference.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
local sourced = function(claim)
return true
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- setRanks takes a flag (parameter passed) that requests the values to return
-- "b[est]" returns preferred if available, otherwise normal
-- "p[referred]" returns preferred
-- "n[ormal]" returns normal
-- "d[eprecated]" returns deprecated
-- multiple values are allowed, e.g. "preferred normal" (which is the default)
-- "best" will override the other flags, and set p and n
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
local setRanks = function(rank)
rank = (rank or ""):lower()
-- if nothing passed, return preferred and normal
-- if rank == "" then rank = "p n" end
local ranks = {}
for w in string.gmatch(rank, "%a+") do
w = w:sub(1,1)
if w == "b" or w == "p" or w == "n" or w == "d" then
ranks[w] = true
end
end
-- check if "best" is requested or no ranks requested; and if so, set preferred and normal
if ranks.b or not next(ranks) then
ranks.p = true
ranks.n = true
end
return ranks
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- parseInput processes the Q-id , the blacklist and the whitelist
-- if an input parameter is supplied, it returns that and ends the call.
-- it returns (1) either the qid or nil indicating whether or not the call should continue
-- and (2) a table containing all of the statements for the propertyID and relevant Qid
-- if "best" ranks are requested, it returns those instead of all non-deprecated ranks
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
local parseInput = function(frame, input_parm, property_id)
-- There may be a local parameter supplied, if it's blank, set it to nil
input_parm = mw.text.trim(input_parm or "")
if input_parm == "" then input_parm = nil end

-- return nil if Wikidata is not available
if not mw.wikibase then return false, input_parm end

local args = frame.args
--#added block
local refsnak = args.snak
if refsnak == "" then refsnak = nil end
-- can take a named parameter |qid which is the Wikidata ID for the article.
-- if it's not supplied, use the id for the current page
local qid = args.qid or ""
--#Modified line
if qid == "" and not refsnak then qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() end
-- if there's no Wikidata item for the current page return nil
--#Modified line
if not qid and not refsnak then return false, input_parm end

-- The blacklist is passed in named parameter |suppressfields
local blacklist = args.suppressfields or args.spf or ""

-- The whitelist is passed in named parameter |fetchwikidata
local whitelist = args.fetchwikidata or args.fwd or ""
if whitelist == "" then whitelist = "NONE" end

-- The name of the field that this function is called from is passed in named parameter |name
local fieldname = args.name or ""

if blacklist ~= "" then
-- The name is compulsory when blacklist is used, so return nil if it is not supplied
if fieldname == "" then return false, nil end
-- If this field is on the blacklist, then return nil
if blacklist:find(fieldname) then return false, nil end
end

-- If we got this far then we're not on the blacklist
-- The blacklist overrides any locally supplied parameter as well
-- If a non-blank input parameter was supplied return it
if input_parm then return false, input_parm end

-- We can filter out non-valid properties
if property_id:sub(1,1):upper() ~="P" or property_id == "P0" then return false, nil end

-- Otherwise see if this field is on the whitelist:
-- needs a bit more logic because find will return its second value = 0 if fieldname is ""
-- but nil if fieldname not found on whitelist
local _, found = whitelist:find(fieldname)
found = ((found or 0) > 0)
if whitelist ~= 'ALL' and (whitelist:upper() == "NONE" or not found) then
return false, nil
end

-- See what's on Wikidata (the call always returns a table, but it may be empty):
local props = {}
if refsnak then
props = refsnak[property_id] or {}
end
if not props[1] then
if args.reqranks.b then
props = mw.wikibase.getBestStatements(qid, property_id)
else
props = mw.wikibase.getAllStatements(qid, property_id)
end
end
if props[1] then
return qid, props
end
-- no property on Wikidata
return false, nil
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- createicon assembles the "Edit at Wikidata" pen icon.
-- It returns a wikitext string inside a span class="penicon"
-- if entityID is nil or empty, the ID associated with current page is used
-- langcode and propertyID may be nil or empty
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: i18n[];
-------------------------------------------------------------------------------
local createicon = function(langcode, entityID, propertyID)
langcode = langcode or ""
if not entityID or entityID == "" then entityID= mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() end
propertyID = propertyID or ""
local icon = " <span class='penicon autoconfirmed-show'>[["
-- " <span data-bridge-edit-flow='overwrite' class='penicon'>[[" -> enable Wikidata Bridge
.. i18n["filespace"]
.. ":OOjs UI icon edit-ltr-progressive.svg |frameless |text-top |10px |alt="
.. i18n["editonwikidata"]
.. "|link=https://www.wikidata.org/wiki/" .. entityID
if langcode ~= "" then icon = icon .. "?uselang=" .. langcode end
if propertyID ~= "" then icon = icon .. "#" .. propertyID end
icon = icon .. "|" .. i18n["editonwikidata"] .. "]]</span>"
return icon
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- assembleoutput takes the sequence table containing the property values
-- and formats it according to switches given. It returns a string or nil.
-- It uses the entityID (and optionally propertyID) to create a link in the pen icon.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: parseParam();
-------------------------------------------------------------------------------
local assembleoutput = function(out, args, entityID, propertyID)

-- sorted is a boolean passed to enable sorting of the values returned
-- if nothing or an empty string is passed set it false
-- if "false" or "no" or "0" is passed set it false
local sorted = parseParam(args.sorted, false)

-- noicon is a boolean passed to suppress the trailing "edit at Wikidata" icon
-- for use when the value is processed further by the infobox
-- if nothing or an empty string is passed set it false
-- if "false" or "no" or "0" is passed set it false
local noic = parseParam(args.noicon, false)

-- list is the name of a template that a list of multiple values is passed through
-- examples include "hlist" and "ubl"
-- setting it to "prose" produces something like "1, 2, 3, and 4"
local list = args.list or ""

-- sep is a string that is used to separate multiple returned values
-- if nothing or an empty string is passed set it to the default
-- any double-quotes " are stripped out, so that spaces may be passed
-- e.g. |sep=" - "
local sepdefault = i18n["list separator"]
--#Added Block
local rtl_lang = {ar = true, fa = true, ur = true, ku = true,
he = true, arc = true, dv = true, ha = true, khw = true,
ks = true, ps = true, yi = true }
if rtl_lang[args.lang] then
sepdefault = i18n["list separator-ar"]
end

local separator = args.sep or ""
separator = string.gsub(separator, '"', '')
if separator == "" then
separator = sepdefault
end

-- collapse is a number that determines the maximum number of returned values
-- before the output is collapsed.
-- Zero or not a number result in no collapsing (default becomes 0).
local collapse = tonumber(args.collapse) or 0

-- replacetext (rt) is a string that is returned instead of any non-empty Wikidata value
-- this is useful for tracking and debugging
local replacetext = mw.text.trim(args.rt or args.replacetext or "")

-- if there's anything to return, then return a list
-- comma-separated by default, but may be specified by the sep parameter
-- optionally specify a hlist or ubl or a prose list, etc.
local strout
if #out > 0 then
if sorted then table.sort(out) end
-- if there's something to display and a pen icon is wanted, add it the end of the last value
local hasdisplay = false
for i, v in ipairs(out) do
if v ~= i18n.missinginfocat then
hasdisplay = true
break
end
end
if not noic and hasdisplay then
out[#out] = out[#out] .. createicon(args.langobj.code, entityID, propertyID)
end
if list == "" then
strout = table.concat(out, separator)
elseif list:lower() == "prose" then
strout = mw.text.listToText( out )
else
strout = mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title = list, args = out}
end
if collapse >0 and #out > collapse then
strout = collapsediv .. strout .. "</div>"
end
else
strout = nil -- no items had valid reference
end
if replacetext ~= "" and strout then strout = replacetext end
return strout
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- rendersnak takes a table (propval) containing the information stored on one property value
-- and returns the value as a string and its language if monolingual text.
-- It handles data of type:
-- wikibase-item
-- time
-- string, url, commonsMedia, external-id
-- quantity
-- globe-coordinate
-- monolingualtext
-- It also requires linked, the link/pre/postfixes, uabbr, and the arguments passed from frame.
-- The optional filter parameter allows quantities to be be filtered by unit Qid.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: parseParam(); labelOrId(); i18n[]; dateFormat();
-- roundto(); decimalPrecision(); decimalToDMS(); linkedItem();
-------------------------------------------------------------------------------
local rendersnak = function(propval, args, linked, lpre, lpost, pre, post, uabbr, filter)
lpre = lpre or ""
lpost = lpost or ""
pre = pre or ""
post = post or ""
args.lang = args.lang or findLang().code
-- allow values to display a fixed text instead of label
local dtxt = args.displaytext or args.dt
if dtxt == "" then dtxt = nil end
-- switch to use display of short name (P1813) instead of label
local shortname = args.shortname or args.sn
shortname = parseParam(shortname, false)
local snak = propval.mainsnak or propval
local dtype = snak.datatype
local dv = snak.datavalue
dv = dv and dv.value
-- value and monolingual text language code returned
local val, mlt
if propval.rank and not args.reqranks[propval.rank:sub(1, 1)] then
-- val is nil: value has a rank that isn't requested
------------------------------------
elseif snak.snaktype == "somevalue" then -- value is unknown
val = i18n["Unknown"]
------------------------------------
elseif snak.snaktype == "novalue" then -- value is none
-- val = "No value" -- don't return anything
------------------------------------
elseif dtype == "wikibase-item" then -- data type is a wikibase item:
-- it's wiki-linked value, so output as link if enabled and possible
local qnumber = dv.id
if linked then
val = linkedItem(qnumber, args)
else -- no link wanted so check for display-text, otherwise test for lang code
local label, islabel
if dtxt then
label = dtxt
else
label, islabel = labelOrId(qnumber)
local langlabel = mw.wikibase.getLabelByLang(qnumber, args.lang)
if langlabel then
label = mw.text.nowiki( langlabel )
end
end
val = pre .. label .. post
end -- test for link required
------------------------------------
elseif dtype == "time" then -- data type is time:
-- time is in timestamp format
-- date precision is integer per mediawiki
-- output formatting according to preferences (y/dmy/mdy)
-- BC format as BC or BCE
-- plaindate is passed to disable looking for "sourcing cirumstances"
-- or to set the adjectival form
-- qualifiers (if any) is a nested table or nil
-- lang is given, or user language, or site language
--
-- Here we can check whether args.df has a value
-- If not, use code from Module:Sandbox/RexxS/Getdateformat to set it from templates like {{Use mdy dates}}
val = dateFormat(dv.time, dv.precision, args.df, args.bc, args.pd, propval.qualifiers, args.lang, "", dv.calendarmodel)
------------------------------------
-- data types which are strings:
elseif dtype == "commonsMedia" or dtype == "external-id" or dtype == "string" or dtype == "url" then
-- commonsMedia or external-id or string or url
-- all have mainsnak.datavalue.value as string
if (lpre == "" or lpre == ":") and lpost == "" then
-- don't link if no linkpre/postfix or linkprefix is just ":"
val = pre .. dv .. post
elseif dtype == "external-id" then
val = "[" .. lpre .. dv .. lpost .. " " .. pre .. dv .. post .. "]"
else
val = "[[" .. lpre .. dv .. lpost .. "|" .. pre .. dv .. post .. "]]"
end -- check for link requested (i.e. either linkprefix or linkpostfix exists)
------------------------------------
-- data types which are quantities:
elseif dtype == "quantity" then
-- quantities have mainsnak.datavalue.value.amount and mainsnak.datavalue.value.unit
-- the unit is of the form http://www.wikidata.org/entity/Q829073
--
-- implement a switch to turn on/off numerical formatting later
local fnum = true
--
-- a switch to turn on/off conversions - only for en-wiki
local conv = parseParam(args.conv or args.convert, false)
-- if we have conversions, we won't have formatted numbers or scales
if conv then
uabbr = true
fnum = false
args.scale = "0"
end
--
-- a switch to turn on/off showing units, default is true
local showunits = parseParam(args.su or args.showunits, true)
--
-- convert amount to a number
local amount = tonumber(dv.amount) or i18n["NaN"]
--
-- scale factor for millions, billions, etc.
local sc = tostring(args.scale or ""):sub(1,1):lower()
local scale
if sc == "a" then
-- automatic scaling
if amount > 1e15 then
scale = 12
elseif amount > 1e12 then
scale = 9
elseif amount > 1e9 then
scale = 6
elseif amount > 1e6 then
scale = 3
else
scale = 0
end
else
scale = tonumber(args.scale) or 0
if scale < 0 or scale > 12 then scale = 0 end
scale = math.floor(scale/3) * 3
end
local factor = 10^scale
amount = amount / factor
-- ranges:
local range = ""
-- check if upper and/or lower bounds are given and significant
local upb = tonumber(dv.upperBound)
local lowb = tonumber(dv.lowerBound)
if upb and lowb then
-- differences rounded to 2 sig fig:
local posdif = roundto(upb - amount, 2) / factor
local negdif = roundto(amount - lowb, 2) / factor
upb, lowb = amount + posdif, amount - negdif
-- round scaled numbers to integers or 4 sig fig
if (scale > 0 or sc == "a") then
if amount < 1e4 then
amount = roundto(amount, 4)
else
amount = math.floor(amount + 0.5)
end
end
if fnum then amount = args.langobj:formatNum( amount ) end
if posdif ~= negdif then
-- non-symmetrical
range = " +" .. posdif .. " -" .. negdif
elseif posdif ~= 0 then
-- symmetrical and non-zero
range = " ±" .. posdif
else
-- otherwise range is zero, so leave it as ""
end
else
-- round scaled numbers to integers or 4 sig fig
if (scale > 0 or sc == "a") then
if amount < 1e4 then
amount = roundto(amount, 4)
else
amount = math.floor(amount + 0.5)
end
end
if fnum then amount = args.langobj:formatNum( amount ) end
end
-- unit names and symbols:
-- extract the qid in the form 'Qnnn' from the value.unit url
-- and then fetch the label from that - or symbol if unitabbr is true
local unit = ""
local usep = ""
local usym = ""
local unitqid = string.match( dv.unit, "(Q%d+)" )
if filter and unitqid ~= filter then return nil end
if unitqid and showunits then
local uname = mw.wikibase.getLabelByLang(unitqid, args.lang) or ""
if uname ~= "" then usep, unit = " ", uname end
if uabbr then
-- see if there's a unit symbol (P5061)
local unitsymbols = mw.wikibase.getBestStatements(unitqid, "P5061")
-- construct fallback table, add local lang and multiple languages
local fbtbl = mw.language.getFallbacksFor( args.lang )
table.insert( fbtbl, 1, args.lang )
table.insert( fbtbl, 1, "mul" )
local found = false
for idx1, us in ipairs(unitsymbols) do
for idx2, fblang in ipairs(fbtbl) do
if us.mainsnak.datavalue.value.language == fblang then
usym = us.mainsnak.datavalue.value.text
found = true
break
end
if found then break end
end -- loop through fallback table
end -- loop through values of P5061
if found then usep, unit = " ", usym end
end
end
-- format display:
if conv then
if range == "" then
val = mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title = "cvt", args = {amount, unit}}
else
val = mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title = "cvt", args = {lowb, "to", upb, unit}}
end
elseif unit == "$" or unit == "£" then
val = unit .. amount .. range .. i18n.multipliers[scale]
else
val = amount .. range .. i18n.multipliers[scale] .. usep .. unit
end
------------------------------------
-- datatypes which are global coordinates:
elseif dtype == "globe-coordinate" then
-- 'display' parameter defaults to "inline, title" *** unused for now ***
-- local disp = args.display or ""
-- if disp == "" then disp = "inline, title" end
--
-- format parameter switches from deg/min/sec to decimal degrees
-- default is deg/min/sec -- decimal degrees needs |format = dec
local form = (args.format or ""):lower():sub(1,3)
if form ~= "dec" then form = "dms" end -- not needed for now
--
-- show parameter allows just the latitude, or just the longitude, or both
-- to be returned as a signed decimal, ignoring the format parameter.
local show = (args.show or ""):lower()
if show ~= "longlat" then show = show:sub(1,3) end
--
local lat, long, prec = dv.latitude, dv.longitude, dv.precision
if show == "lat" then
val = decimalPrecision(lat, prec)
elseif show == "lon" then
val = decimalPrecision(long, prec)
elseif show == "longlat" then
val = decimalPrecision(long, prec) .. ", " .. decimalPrecision(lat, prec)
else
local ns = "N"
local ew = "E"
if lat < 0 then
ns = "S"
lat = - lat
end
if long < 0 then
ew = "W"
long = - long
end
if form == "dec" then
lat = decimalPrecision(lat, prec)
long = decimalPrecision(long, prec)
val = lat .. "°" .. ns .. " " .. long .. "°" .. ew
else
local latdeg, latmin, latsec = decimalToDMS(lat, prec)
local longdeg, longmin, longsec = decimalToDMS(long, prec)

if latsec == 0 and longsec == 0 then
if latmin == 0 and longmin == 0 then
val = latdeg .. "°" .. ns .. " " .. longdeg .. "°" .. ew
else
val = latdeg .. "°" .. latmin .. "′" .. ns .. " "
val = val .. longdeg .. "°".. longmin .. "′" .. ew
end
else
val = latdeg .. "°" .. latmin .. "′" .. latsec .. "″" .. ns .. " "
val = val .. longdeg .. "°" .. longmin .. "′" .. longsec .. "″" .. ew
end
end
end
------------------------------------
elseif dtype == "monolingualtext" then -- data type is Monolingual text:
-- has mainsnak.datavalue.value as a table containing language/text pairs
-- collect all the values in 'out' and languages in 'mlt' and process them later
val = pre .. dv.text .. post
mlt = dv.language
------------------------------------
else
-- some other data type so write a specific handler
val = "نوع بيانات غير معروف: " .. dtype
end -- of datatype/unknown value/sourced check
return val, mlt
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- propertyvalueandquals takes a property object, the arguments passed from frame,
-- and a qualifier propertyID.
-- It returns a sequence (table) of values representing the values of that property
-- and qualifiers that match the qualifierID if supplied.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: parseParam(); sourced(); labelOrId(); i18n.latestdatequalifier(); format_Date();
-- makeOrdinal(); roundto(); decimalPrecision(); decimalToDMS(); assembleoutput();
-------------------------------------------------------------------------------
local function propertyvalueandquals(objproperty, args, qualID)
-- needs this style of declaration because it's re-entrant

-- onlysourced is a boolean passed to return only values sourced to other than Wikipedia
-- if nothing or an empty string is passed set it true
local onlysrc = parseParam(args.onlysourced or args.osd, true)

-- linked is a a boolean that enables the link to a local page via sitelink
-- if nothing or an empty string is passed set it true
local linked = parseParam(args.linked, true)

-- prefix is a string that may be nil, empty (""), or a string of characters
-- this is prefixed to each value
-- useful when when multiple values are returned
-- any double-quotes " are stripped out, so that spaces may be passed
local prefix = (args.prefix or ""):gsub('"', '')

-- postfix is a string that may be nil, empty (""), or a string of characters
-- this is postfixed to each value
-- useful when when multiple values are returned
-- any double-quotes " are stripped out, so that spaces may be passed
local postfix = (args.postfix or ""):gsub('"', '')

-- linkprefix is a string that may be nil, empty (""), or a string of characters
-- this creates a link and is then prefixed to each value
-- useful when when multiple values are returned and indirect links are needed
-- any double-quotes " are stripped out, so that spaces may be passed
local lprefix = (args.linkprefix or args.lp or ""):gsub('"', '')

-- linkpostfix is a string that may be nil, empty (""), or a string of characters
-- this is postfixed to each value when linking is enabled with lprefix
-- useful when when multiple values are returned
-- any double-quotes " are stripped out, so that spaces may be passed
local lpostfix = (args.linkpostfix or ""):gsub('"', '')

-- wdlinks is a boolean passed to enable links to Wikidata when no article exists
-- if nothing or an empty string is passed set it false
local wdl = parseParam(args.wdlinks or args.wdl, false)

-- unitabbr is a boolean passed to enable unit abbreviations for common units
-- if nothing or an empty string is passed set it false
local uabbr = parseParam(args.unitabbr or args.uabbr, false)

-- qualsonly is a boolean passed to return just the qualifiers
-- if nothing or an empty string is passed set it false
local qualsonly = parseParam(args.qualsonly or args.qo, false)

-- maxvals is a string that may be nil, empty (""), or a number
-- this determines how many items may be returned when multiple values are available
-- setting it = 1 is useful where the returned string is used within another call, e.g. image
local maxvals = tonumber(args.maxvals) or 0

-- pd (plain date) is a string: yes/true/1 | no/false/0 | adj
-- to disable/enable "sourcing cirumstances" or use adjectival form for the plain date
local pd = args.plaindate or args.pd or "no"
args.pd = pd

-- allow qualifiers to have a different date format; default to year unless qualsonly is set
args.qdf = args.qdf or args.qualifierdateformat or args.df or (not qualsonly and "y")

local lang = args.lang or findLang().code

-- qualID is a string list of wanted qualifiers or "ALL"
qualID = qualID or ""
-- capitalise list of wanted qualifiers and substitute "DATES"
qualID = qualID:upper():gsub("DATES", "P580, P582")
local allflag = (qualID == "ALL")
-- create table of wanted qualifiers as key
local qwanted = {}
-- create sequence of wanted qualifiers
local qorder = {}
for q in mw.text.gsplit(qualID, "%p") do -- split at punctuation and iterate
local qtrim = mw.text.trim(q)
if qtrim ~= "" then
qwanted[mw.text.trim(q)] = true
qorder[#qorder+1] = qtrim
end
end
-- qsep is the output separator for rendering qualifier list
local qsep = (args.qsep or ""):gsub('"', '')
-- qargs are the arguments to supply to assembleoutput()
local qargs = {
["osd"] = "false",
["linked"] = tostring(linked),
["prefix"] = args.qprefix,
["postfix"] = args.qpostfix,
["linkprefix"] = args.qlinkprefix or args.qlp,
["linkpostfix"] = args.qlinkpostfix,
["wdl"] = "false",
["unitabbr"] = tostring(uabbr),
["maxvals"] = 0,
["sorted"] = tostring(args.qsorted),
["noicon"] = "true",
["list"] = args.qlist,
["sep"] = qsep,
["langobj"] = args.langobj,
["lang"] = args.langobj.code,
["df"] = args.qdf,
["sn"] = parseParam(args.qsn or args.qshortname, false),
}

-- all proper values of a Wikidata property will be the same type as the first
-- qualifiers don't have a mainsnak, properties do
--#Modified line
local datatype = objproperty[1].datatype or (objproperty[1].mainsnak and objproperty[1].mainsnak.datatype)

-- out[] holds the a list of returned values for this property
-- mlt[] holds the language code if the datatype is monolingual text
local out = {}
local mlt = {}

for k, v in ipairs(objproperty) do
local hasvalue = true
if (onlysrc and not sourced(v)) then
-- no value: it isn't sourced when onlysourced=true
hasvalue = false
else
local val, lcode = rendersnak(v, args, linked, lprefix, lpostfix, prefix, postfix, uabbr)
if not val then
hasvalue = false -- rank doesn't match
elseif qualsonly and qualID then
-- suppress value returned: only qualifiers are requested
else
out[#out+1], mlt[#out+1] = val, lcode
end
end

-- See if qualifiers are to be returned:
local snak = v.mainsnak or v
if hasvalue and v.qualifiers and qualID ~= "" and snak.snaktype~="novalue" then
-- collect all wanted qualifier values returned in qlist, indexed by propertyID
local qlist = {}
local timestart, timeend = "", ""
-- loop through qualifiers
for k1, v1 in pairs(v.qualifiers) do
if allflag or qwanted[k1] then
if k1 == "P1326" then
local ts = v1[1].datavalue.value.time
local dp = v1[1].datavalue.value.precision
qlist[k1] = dateFormat(ts, dp, args.qdf, args.bc, pd, "", lang, "before")
elseif k1 == "P1319" then
local ts = v1[1].datavalue.value.time
local dp = v1[1].datavalue.value.precision
qlist[k1] = dateFormat(ts, dp, args.qdf, args.bc, pd, "", lang, "after")
elseif k1 == "P580" then
timestart = propertyvalueandquals(v1, qargs)[1] or "" -- treat only one start time as valid
elseif k1 == "P582" then
timeend = propertyvalueandquals(v1, qargs)[1] or "" -- treat only one end time as valid
else
local q = assembleoutput(propertyvalueandquals(v1, qargs), qargs)
-- we already deal with circa via 'sourcing circumstances' if the datatype was time
-- circa may be either linked or unlinked *** internationalise later ***
if datatype ~= "time" or q ~= "circa" and not (type(q) == "string" and q:find("circa]]")) then
qlist[k1] = q
end
end
end -- of test for wanted
end -- of loop through qualifiers
-- set date separator
local t = timestart .. timeend
-- *** internationalise date separators later ***
local dsep = "–"
if t:find("%s") or t:find(" ") then dsep = " – " end
-- set the order for the list of qualifiers returned; start time and end time go last
if next(qlist) then
local qlistout = {}
if allflag then
for k2, v2 in pairs(qlist) do
qlistout[#qlistout+1] = v2
end
else
for i2, v2 in ipairs(qorder) do
qlistout[#qlistout+1] = qlist[v2]
end
end
if t ~= "" then
qlistout[#qlistout+1] = timestart .. dsep .. timeend
end
local qstr = assembleoutput(qlistout, qargs)
if qualsonly then
out[#out+1] = qstr
else
out[#out] = out[#out] .. " (" .. qstr .. ")"
end
elseif t ~= "" then
if qualsonly then
if timestart == "" then
out[#out+1] = timeend
elseif timeend == "" then
out[#out+1] = timestart
else
out[#out+1] = timestart .. dsep .. timeend
end
else
out[#out] = out[#out] .. " (" .. timestart .. dsep .. timeend .. ")"
end
end
end -- of test for qualifiers wanted

if maxvals > 0 and #out >= maxvals then break end
end -- of for each value loop

-- we need to pick one value to return if the datatype was "monolingualtext"
-- if there's only one value, use that
-- otherwise look through the fallback languages for a match
if datatype == "monolingualtext" and #out >1 then
lang = mw.text.split( lang, '-', true )[1]
local fbtbl = mw.language.getFallbacksFor( lang )
table.insert( fbtbl, 1, lang )
local bestval = ""
local found = false
for idx1, lang1 in ipairs(fbtbl) do
for idx2, lang2 in ipairs(mlt) do
if (lang1 == lang2) and not found then
bestval = out[idx2]
found = true
break
end
end -- loop through values of property
end -- loop through fallback languages
if found then
-- replace output table with a table containing the best value
out = { bestval }
else
-- more than one value and none of them on the list of fallback languages
-- sod it, just give them the first one
out = { out[1] }
end
end
return out
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- Common code for p.getValueByQual and p.getValueByLang
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: parseParam; setRanks; parseInput; sourced; assembleoutput;
-------------------------------------------------------------------------------
local _getvaluebyqual = function(frame, qualID, checkvalue)

-- The property ID that will have a qualifier is the first unnamed parameter
local propertyID = mw.text.trim(frame.args[1] or "")
if propertyID == "" then return "no property supplied" end

if qualID == "" then return "no qualifier supplied" end

-- onlysourced is a boolean passed to return property values
-- only when property values are sourced to something other than Wikipedia
-- if nothing or an empty string is passed set it true
-- if "false" or "no" or 0 is passed set it false
local onlysrc = parseParam(frame.args.onlysourced or frame.args.osd, true)

-- set the requested ranks flags
frame.args.reqranks = setRanks(frame.args.rank)

-- set a language object and code in the frame.args table
frame.args.langobj = findLang(frame.args.lang)
frame.args.lang = frame.args.langobj.code

local args = frame.args

-- check for locally supplied parameter in second unnamed parameter
-- success means no local parameter and the property exists
local qid, props = parseInput(frame, args[2], propertyID)

local linked = parseParam(args.linked, true)
local lpre = (args.linkprefix or args.lp or ""):gsub('"', '')
local lpost = (args.linkpostfix or ""):gsub('"', '')
local pre = (args.prefix or ""):gsub('"', '')
local post = (args.postfix or ""):gsub('"', '')
local uabbr = parseParam(args.unitabbr or args.uabbr, false)
local filter = (args.unit or ""):upper()
local maxvals = tonumber(args.maxvals) or 0
if filter == "" then filter = nil end

if qid then
local out = {}
-- Scan through the values of the property
-- we want something like property is "pronunciation audio (P443)" in propertyID
-- with a qualifier like "language of work or name (P407)" in qualID
-- whose value has the required ID, like "British English (Q7979)", in qval
for k1, v1 in ipairs(props) do
if v1.mainsnak.snaktype == "value" then
-- check if it has the right qualifier
local v1q = v1.qualifiers
if v1q and v1q[qualID] then
if onlysrc == false or sourced(v1) then
-- if we've got this far, we have a (sourced) claim with qualifiers
-- so see if matches the required value
-- We'll only deal with wikibase-items and strings for now
if v1q[qualID][1].datatype == "wikibase-item" then
if checkvalue(v1q[qualID][1].datavalue.value.id) then
out[#out + 1] = rendersnak(v1, args, linked, lpre, lpost, pre, post, uabbr, filter)
end
elseif v1q[qualID][1].datatype == "string" then
if checkvalue(v1q[qualID][1].datavalue.value) then
out[#out + 1] = rendersnak(v1, args, linked, lpre, lpost, pre, post, uabbr, filter)
end
end
end -- of check for sourced
end -- of check for matching required value and has qualifiers
else
return nil
end -- of check for string
if maxvals > 0 and #out >= maxvals then break end
end -- of loop through values of propertyID
return assembleoutput(out, frame.args, qid, propertyID)
else
return props -- either local parameter or nothing
end -- of test for success
return nil
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- _location takes Q-id and follows P276 (location)
-- or P131 (located in the administrative territorial entity) or P706 (located on terrain feature)
-- from the initial item to higher level territories/locations until it reaches the highest.
-- An optional boolean, 'first', determines whether the first item is returned (default: false).
-- An optional boolean 'skip' toggles the display to skip to the last item (default: false).
-- It returns a table containing the locations - linked where possible, except for the highest.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: findLang(); labelOrId(); linkedItem
-------------------------------------------------------------------------------
local _location = function(qid, first, skip)
first = parseParam(first, false)
skip = parseParam(skip, false)
local locs = {"P276", "P131", "P706"}
local out = {}
local langcode = findLang():getCode()
local finished = false
local count = 0
local prevqid = "Q0"
repeat
local prop
for i1, v1 in ipairs(locs) do
local proptbl = mw.wikibase.getBestStatements(qid, v1)
if #proptbl > 1 then
-- there is more than one higher location
local prevP131, prevP131id
if prevqid ~= "Q0" then
prevP131 = mw.wikibase.getBestStatements(prevqid, "P131")[1]
prevP131id = prevP131
and prevP131.mainsnak.datavalue
and prevP131.mainsnak.datavalue.value.id
end
for i2, v2 in ipairs(proptbl) do
local parttbl = v2.qualifiers and v2.qualifiers.P518
if parttbl then
-- this higher location has qualifier 'applies to part' (P518)
for i3, v3 in ipairs(parttbl) do
if v3.snaktype == "value" and v3.datavalue.value.id == prevqid then
-- it has a value equal to the previous location
prop = proptbl[i2]
break
end -- of test for matching last location
end -- of loop through values of 'applies to part'
else
-- there's no qualifier 'applies to part' (P518)
-- so check if the previous location had a P131 that matches this alternate
if qid == prevP131id then
prop = proptbl[i2]
break
end -- of test for matching previous P131
end
end -- of loop through parent locations
-- fallback to second value if match not found
prop = prop or proptbl[2]
elseif #proptbl > 0 then
prop = proptbl[1]
end
if prop then break end
end

-- check if it's an instance of (P31) a country (Q6256) or sovereign state (Q3624078)
-- and terminate the chain if it is
local inst = mw.wikibase.getAllStatements(qid, "P31")
if #inst > 0 then
for k, v in ipairs(inst) do
local instid = v.mainsnak.datavalue and v.mainsnak.datavalue.value.id
-- stop if it's a country (or a country within the United Kingdom if skip is true)
if instid == "Q6256" or instid == "Q3624078" or (skip and instid == "Q3336843") then
prop = nil -- this will ensure this is treated as top-level location
break
end
end
end

-- get the name of this location and update qid to point to the parent location
if prop and prop.mainsnak.datavalue then
if not skip or count == 0 then
local args = { lprefix = ":" }
out[#out+1] = linkedItem(qid, args) -- get a linked value if we can
end
qid, prevqid = prop.mainsnak.datavalue.value.id, qid
else
-- This is top-level location, so get short name except when this is the first item
-- Use full label if there's no short name or this is the first item
local prop1813 = mw.wikibase.getAllStatements(qid, "P1813")
-- if there's a short name and this isn't the only item
if prop1813[1] and (#out > 0)then
local shortname
-- short name is monolingual text, so look for match to the local language
-- choose the shortest 'short name' in that language
for k, v in pairs(prop1813) do
if v.mainsnak.datavalue.value.language == langcode then
local name = v.mainsnak.datavalue.value.text
if (not shortname) or (#name < #shortname) then
shortname = name
end
end
end
-- add the shortname if one is found, fallback to the label
-- but skip it if it's "USA"
if shortname ~= "USA" then
out[#out+1] = shortname or labelOrId(qid)
else
if skip then out[#out+1] = "US" end
end
else
-- no shortname, so just add the label
local loc = labelOrId(qid)
-- exceptions go here:
if loc == "United States of America" then
out[#out+1] = "United States"
else
out[#out+1] = loc
end
end
finished = true
end
count = count + 1
until finished or count >= 10 -- limit to 10 levels to avoid infinite loops

-- remove the first location if not required
if not first then table.remove(out, 1) end

-- we might have duplicate text for consecutive locations, so remove them
if #out > 2 then
local plain = {}
for i, v in ipairs(out) do
-- strip any links
plain[i] = v:gsub("^%[%[[^|]*|", ""):gsub("]]$", "")
end
local idx = 2
repeat
if plain[idx] == plain[idx-1] then
-- duplicate found
local removeidx = 0
if (plain[idx] ~= out[idx]) and (plain[idx-1] == out[idx-1]) then
-- only second one is linked, so drop the first
removeidx = idx - 1
elseif (plain[idx] == out[idx]) and (plain[idx-1] ~= out[idx-1]) then
-- only first one is linked, so drop the second
removeidx = idx
else
-- pick one
removeidx = idx - (os.time()%2)
end
table.remove(out, removeidx)
table.remove(plain, removeidx)
else
idx = idx +1
end
until idx >= #out
end
return out
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- _getsumofparts scans the property 'has part' (P527) for values matching a list.
-- The list (args.vlist) consists of a string of Qids separated by spaces or any usual punctuation.
-- If the matched values have a qualifer 'quantity' (P1114), those quantites are summed.
-- The sum is returned as a number (i.e. 0 if none)
-- a table of arguments is supplied implementing the usual parameters.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: setRanks; parseParam; parseInput; sourced; assembleoutput;
-------------------------------------------------------------------------------
local _getsumofparts = function(args)
local vallist = (args.vlist or ""):upper()
if vallist == "" then return end
args.reqranks = setRanks(args.rank)
local f = {}
f.args = args
local qid, props = parseInput(f, "", "P527")
if not qid then return 0 end
local onlysrc = parseParam(args.onlysourced or args.osd, true)
local sum = 0
for k1, v1 in ipairs(props) do
if (onlysrc == false or sourced(v1))
and v1.mainsnak.snaktype == "value"
and v1.mainsnak.datavalue.type == "wikibase-entityid"
and vallist:match( v1.mainsnak.datavalue.value.id )
and v1.qualifiers
then
local quals = v1.qualifiers["P1114"]
if quals then
for k2, v2 in ipairs(quals) do
sum = sum + v2.datavalue.value.amount
end
end
end
end
return sum
end

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-- Public functions
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-- _getValue makes the functionality of getValue available to other modules
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: setRanks; parseInput; propertyvalueandquals; assembleoutput; parseParam; sourced;
-- labelOrId; i18n.latestdatequalifier; format_Date; makeOrdinal; roundto; decimalPrecision; decimalToDMS;
-------------------------------------------------------------------------------
p._getValue = function(args)
-- parameter sets for commonly used groups of parameters
local paraset = tonumber(args.ps or args.parameterset or 0)
if paraset == 1 then
-- a common setting
args.rank = "best"
args.fetchwikidata = "ALL"
args.onlysourced = "no"
args.noicon = "true"
elseif paraset == 2 then
-- equivalent to raw
args.rank = "best"
args.fetchwikidata = "ALL"
args.onlysourced = "no"
args.noicon = "true"
args.linked = "no"
args.pd = "true"
elseif paraset == 3 then
-- third set goes here
end

-- implement eid parameter
local eid = args.eid
if eid == "" then
return nil
elseif eid then
args.qid = eid
end

local propertyID = mw.text.trim(args[1] or "")

args.reqranks = setRanks(args.rank)

-- replacetext (rt) is a string that is returned instead of any non-empty Wikidata value
-- this is useful for tracking and debugging, so we set fetchwikidata=ALL to fill the whitelist
local replacetext = mw.text.trim(args.rt or args.replacetext or "")
if replacetext ~= "" then
args.fetchwikidata = "ALL"
end

local f = {}
f.args = args
local entityid, props = parseInput(f, f.args[2], propertyID)

if not entityid then
return props -- either the input parameter or nothing
end

-- qual is a string containing the property ID of the qualifier(s) to be returned
-- if qual == "ALL" then all qualifiers returned
-- if qual == "DATES" then qualifiers P580 (start time) and P582 (end time) returned
-- if nothing or an empty string is passed set it nil -> no qualifiers returned
local qualID = mw.text.trim(args.qual or ""):upper()
if qualID == "" then qualID = nil end

-- set a language object and code in the args table
args.langobj = findLang(args.lang)
args.lang = args.langobj.code

-- table 'out' stores the return value(s):
local out = propertyvalueandquals(props, args, qualID)

-- format the table of values and return it as a string:
return assembleoutput(out, args, entityid, propertyID)
end

--#Added function
p._getValueFromSnaks = function(args)
local propertyID = mw.text.trim(args[1] or "")

-- replacetext (rt) is a string that is returned instead of any non-empty Wikidata value
-- this is useful for tracking and debugging, so we set fetchwikidata=ALL to fill the whitelist
local replacetext = mw.text.trim(args.rt or args.replacetext or "")
if replacetext ~= "" then
args.fetchwikidata = "ALL"
end
local props
local f = {}
f.args = args
local refsnak = args.snak
if refsnak == "" then refsnak = nil end
if refsnak then
props = refsnak[propertyID] or {}
end

if not props[1] then
return nil
end
-- set a language object and code in the args table
args.langobj = findLang(args.lang)
args.lang = args.langobj.code

-- table 'out' stores the return value(s):
local out = propertyvalueandquals(props, args)

-- format the table of values and return it as a string:
return assembleoutput(out, args, nil, propertyID)
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getValue is used to get the value(s) of a property
-- The property ID is passed as the first unnamed parameter and is required.
-- A locally supplied parameter may optionaly be supplied as the second unnamed parameter.
-- The function will now also return qualifiers if parameter qual is supplied
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: _getValue; setRanks; parseInput; propertyvalueandquals; assembleoutput; parseParam; sourced;
-- labelOrId; i18n.latestdatequalifier; format_Date; makeOrdinal; roundto; decimalPrecision; decimalToDMS;
-------------------------------------------------------------------------------
p.getValue = function(frame)
local args= frame.args
if not args[1] then
args = frame:getParent().args
if not args[1] then return i18n.errors["No property supplied"] end
end

return p._getValue(args)
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getPreferredValue is used to get a value,
-- (or a comma separated list of them if multiple values exist).
-- If preferred ranks are set, it will return those values, otherwise values with normal ranks
-- now redundant to getValue with |rank=best
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: p.getValue; setRanks; parseInput; propertyvalueandquals; assembleoutput;
-- parseParam; sourced; labelOrId; i18n.latestdatequalifier; format_Date;
-- makeOrdinal; roundto; decimalPrecision; decimalToDMS;
-------------------------------------------------------------------------------
p.getPreferredValue = function(frame)
frame.args.rank = "best"
return p.getValue(frame)
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getCoords is used to get coordinates for display in an infobox
-- whitelist and blacklist are implemented
-- optional 'display' parameter is allowed, defaults to nil - was "inline, title"
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: setRanks(); parseInput(); decimalPrecision();
-------------------------------------------------------------------------------
p.getCoords = function(frame)
local propertyID = "P625"

-- if there is a 'display' parameter supplied, use it
-- otherwise default to nothing
local disp = frame.args.display or ""
if disp == "" then
disp = nil -- default to not supplying display parameter, was "inline, title"
end

-- there may be a format parameter to switch from deg/min/sec to decimal degrees
-- default is deg/min/sec
-- decimal degrees needs |format = dec
local form = (frame.args.format or ""):lower():sub(1,3)
if form ~= "dec" then
form = "dms"
end

-- just deal with best values
frame.args.reqranks = setRanks("best")

local qid, props = parseInput(frame, frame.args[1], propertyID)
if not qid then
return props -- either local parameter or nothing
else
local dv = props[1].mainsnak.datavalue.value
local lat, long, prec = dv.latitude, dv.longitude, dv.precision
lat = decimalPrecision(lat, prec)
long = decimalPrecision(long, prec)
local lat_long = { lat, long }
lat_long["display"] = disp
lat_long["format"] = form
-- invoke template Coord with the values stored in the table
return frame:expandTemplate{title = 'coord', args = lat_long}
end
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getQualifierValue is used to get a formatted value of a qualifier
--
-- The call needs: a property (the unnamed parameter or 1=)
-- a target value for that property (pval=)
-- a qualifier for that target value (qual=)
-- The usual whitelisting and blacklisting of the property is implemented
-- The boolean onlysourced= parameter can be set to return nothing
-- when the property is unsourced (or only sourced to Wikipedia)
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: parseParam(); setRanks(); parseInput(); sourced();
-- propertyvalueandquals(); assembleoutput();
-- labelOrId(); i18n.latestdatequalifier(); format_Date();
-- findLang(); makeOrdinal(); roundto(); decimalPrecision(); decimalToDMS();
-------------------------------------------------------------------------------
p.getQualifierValue = function(frame)

-- The property ID that will have a qualifier is the first unnamed parameter
local propertyID = mw.text.trim(frame.args[1] or "")

-- The value of the property we want to match whose qualifier value is to be returned
-- is passed in named parameter |pval=
local propvalue = frame.args.pval

-- The property ID of the qualifier
-- whose value is to be returned is passed in named parameter |qual=
local qualifierID = frame.args.qual

-- A filter can be set like this: filter=P642==Q22674854
local filter, fprop, fval
local ftable = mw.text.split(frame.args.filter or "", "==")
if ftable[2] then
fprop = mw.text.trim(ftable[1])
fval = mw.text.trim(ftable[2])
filter = true
end

-- onlysourced is a boolean passed to return qualifiers
-- only when property values are sourced to something other than Wikipedia
-- if nothing or an empty string is passed set it true
-- if "false" or "no" or 0 is passed set it false
local onlysrc = parseParam(frame.args.onlysourced or frame.args.osd, true)

-- set a language object and language code in the frame.args table
frame.args.langobj = findLang(frame.args.lang)
frame.args.lang = frame.args.langobj.code

-- set the requested ranks flags
frame.args.reqranks = setRanks(frame.args.rank)

-- check for locally supplied parameter in second unnamed parameter
-- success means no local parameter and the property exists
local qid, props = parseInput(frame, frame.args[2], propertyID)
if qid then
local out = {}
-- Scan through the values of the property
-- we want something like property is P793, significant event (in propertyID)
-- whose value is something like Q385378, construction (in propvalue)
-- then we can return the value(s) of a qualifier such as P580, start time (in qualifierID)
for k1, v1 in pairs(props) do
if v1.mainsnak.snaktype == "value" and v1.mainsnak.datavalue.type == "wikibase-entityid" then
-- It's a wiki-linked value, so check if it's the target (in propvalue) and if it has qualifiers
if v1.mainsnak.datavalue.value.id == propvalue and v1.qualifiers then
if onlysrc == false or sourced(v1) then
-- if we've got this far, we have a (sourced) claim with qualifiers
-- which matches the target, so apply the filter and find the value(s) of the qualifier we want
if not filter or (v1.qualifiers[fprop] and v1.qualifiers[fprop][1].datavalue.value.id == fval) then
local quals = v1.qualifiers[qualifierID]
if quals then
-- can't reference qualifer, so set onlysourced = "no" (args are strings, not boolean)
local qargs = frame.args
qargs.onlysourced = "no"
local vals = propertyvalueandquals(quals, qargs, qid)
for k, v in ipairs(vals) do
out[#out + 1] = v
end
end
end
end -- of check for sourced
end -- of check for matching required value and has qualifiers
end -- of check for wikibase entity
end -- of loop through values of propertyID
return assembleoutput(out, frame.args, qid, propertyID)
else
return props -- either local parameter or nothing
end -- of test for success
return nil
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getSumOfParts scans the property 'has part' (P527) for values matching a list.
-- The list is passed in parameter vlist.
-- It consists of a string of Qids separated by spaces or any usual punctuation.
-- If the matched values have a qualifier 'quantity' (P1114), those quantities are summed.
-- The sum is returned as a number or nothing if zero.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: _getsumofparts;
-------------------------------------------------------------------------------
p.getSumOfParts = function(frame)
local sum = _getsumofparts(frame.args)
if sum == 0 then return end
return sum
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getValueByQual gets the value of a property which has a qualifier with a given entity value
-- The call needs:
-- a property ID (the unnamed parameter or 1=Pxxx)
-- the ID of a qualifier for that property (qualID=Pyyy)
-- either the Wikibase-entity ID of a value for that qualifier (qvalue=Qzzz)
-- or a string value for that qualifier (qvalue=abc123)
-- The usual whitelisting, blacklisting, onlysourced, etc. are implemented
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: _getvaluebyqual; parseParam; setRanks; parseInput; sourced;
-- assembleoutput;
-------------------------------------------------------------------------------
p.getValueByQual = function(frame)
local qualID = frame.args.qualID
-- The Q-id of the value for the qualifier we want to match is in named parameter |qvalue=
local qval = frame.args.qvalue or ""
if qval == "" then return "no qualifier value supplied" end
local function checkQID(id)
return id == qval
end
return _getvaluebyqual(frame, qualID, checkQID)
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getValueByLang gets the value of a property which has a qualifier P407
-- ("language of work or name") whose value has the given language code
-- The call needs:
-- a property ID (the unnamed parameter or 1=Pxxx)
-- the MediaWiki language code to match the language (lang=xx[-yy])
-- (if no code is supplied, it uses the default language)
-- The usual whitelisting, blacklisting, onlysourced, etc. are implemented
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: _getvaluebyqual; parseParam; setRanks; parseInput; sourced; assembleoutput;
-------------------------------------------------------------------------------
p.getValueByLang = function(frame)
-- The language code for the qualifier we want to match is in named parameter |lang=
local langcode = findLang(frame.args.lang).code
local function checkLanguage(id)
-- id should represent a language like "British English (Q7979)"
-- it should have string property "Wikimedia language code (P424)"
-- qlcode will be a table:
local qlcode = mw.wikibase.getBestStatements(id, "P424")
if (#qlcode > 0) and (qlcode[1].mainsnak.datavalue.value == langcode) then
return true
end
end
return _getvaluebyqual(frame, "P407", checkLanguage)
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getValueByRefSource gets the value of a property which has a reference "stated in" (P248)
-- whose value has the given entity-ID.
-- The call needs:
-- a property ID (the unnamed parameter or 1=Pxxx)
-- the entity ID of a value to match where the reference is stated in (match=Qzzz)
-- The usual whitelisting, blacklisting, onlysourced, etc. are implemented
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: parseParam; setRanks; parseInput; sourced; propertyvalueandquals assembleoutput;
-------------------------------------------------------------------------------
p.getValueByRefSource = function(frame)
-- The property ID that we want to check is the first unnamed parameter
local propertyID = mw.text.trim(frame.args[1] or ""):upper()
if propertyID == "" then return "no property supplied" end

-- The Q-id of the value we want to match is in named parameter |qvalue=
local qval = (frame.args.match or ""):upper()
if qval == "" then qval = "Q21540096" end

local unit = (frame.args.unit or ""):upper()
if unit == "" then unit = "Q4917" end

local onlysrc = parseParam(frame.args.onlysourced or frame.args.osd, true)

-- set the requested ranks flags
frame.args.reqranks = setRanks(frame.args.rank)

-- set a language object and code in the frame.args table
frame.args.langobj = findLang(frame.args.lang)
frame.args.lang = frame.args.langobj.code

local linked = parseParam(frame.args.linked, true)

local uabbr = parseParam(frame.args.uabbr or frame.args.unitabbr, false)

-- qid not nil means no local parameter and the property exists
local qid, props = parseInput(frame, frame.args[2], propertyID)

if qid then
local out = {}
local mlt= {}
for k1, v1 in ipairs(props) do
if onlysrc == false or sourced(v1) then
if v1.references then
for k2, v2 in ipairs(v1.references) do
if v2.snaks.P248 then
for k3, v3 in ipairs(v2.snaks.P248) do
if v3.datavalue.value.id == qval then
out[#out+1], mlt[#out+1] = rendersnak(v1, frame.args, linked, "", "", "", "", uabbr, unit)
if not mlt[#out] then
-- we only need one match per property value
-- unless datatype was monolingual text
break
end
end -- of test for match
end -- of loop through values "stated in"
end -- of test that "stated in" exists
end -- of loop through references
end -- of test that references exist
end -- of test for sourced
end -- of loop through values of propertyID
if #mlt > 0 then
local langcode = frame.args.lang
langcode = mw.text.split( langcode, '-', true )[1]
local fbtbl = mw.language.getFallbacksFor( langcode )
table.insert( fbtbl, 1, langcode )
local bestval = ""
local found = false
for idx1, lang1 in ipairs(fbtbl) do
for idx2, lang2 in ipairs(mlt) do
if (lang1 == lang2) and not found then
bestval = out[idx2]
found = true
break
end
end -- loop through values of property
end -- loop through fallback languages
if found then
-- replace output table with a table containing the best value
out = { bestval }
else
-- more than one value and none of them on the list of fallback languages
-- sod it, just give them the first one
out = { out[1] }
end
end
return assembleoutput(out, frame.args, qid, propertyID)
else
return props -- no property or local parameter supplied
end -- of test for success
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getPropertyIDs takes most of the usual parameters.
-- The usual whitelisting, blacklisting, onlysourced, etc. are implemented.
-- It returns the Entity-IDs (Qids) of the values of a property if it is a Wikibase-Entity.
-- Otherwise it returns nothing.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: parseParam; setRanks; parseInput; sourced; propertyvalueandquals assembleoutput;
-------------------------------------------------------------------------------
p._getPropertyIDs = function(args)
args.reqranks = setRanks(args.rank)
args.langobj = findLang(args.lang)
args.lang = args.langobj.code
-- change default for noicon to true
args.noicon = tostring(parseParam(args.noicon or "", true))
local f = {}
f.args = args
local pid = mw.text.trim(args[1] or ""):upper()

-- get the qid and table of claims for the property, or nothing and the local value passed
local qid, props = parseInput(f, args[2], pid)
if not qid then return props end
if not props[1] then return nil end
local onlysrc = parseParam(args.onlysourced or args.osd, true)
local maxvals = tonumber(args.maxvals) or 0

local out = {}
for i, v in ipairs(props) do
local snak = v.mainsnak
if ( snak.datatype == "wikibase-item" )
and ( v.rank and args.reqranks[v.rank:sub(1, 1)] )
and ( snak.snaktype == "value" )
and ( sourced(v) or not onlysrc )
then
out[#out+1] = snak.datavalue.value.id
end
if maxvals > 0 and #out >= maxvals then break end
end

return assembleoutput(out, args, qid, pid)
end

p.getPropertyIDs = function(frame)
local args = frame.args
return p._getPropertyIDs(args)
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getQualifierIDs takes most of the usual parameters.
-- The usual whitelisting, blacklisting, onlysourced, etc. are implemented.
-- It takes a property-id as the first unnamed parameter, and an optional parameter qlist
-- which is a list of qualifier property-ids to search for (default is "ALL")
-- It returns the Entity-IDs (Qids) of the values of a property if it is a Wikibase-Entity.
-- Otherwise it returns nothing.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: parseParam; setRanks; parseInput; sourced; propertyvalueandquals assembleoutput;
-------------------------------------------------------------------------------
p.getQualifierIDs = function(frame)
local args = frame.args
args.reqranks = setRanks(args.rank)
args.langobj = findLang(args.lang)
args.lang = args.langobj.code
-- change default for noicon to true
args.noicon = tostring(parseParam(args.noicon or "", true))
local f = {}
f.args = args
local pid = mw.text.trim(args[1] or ""):upper()

-- get the qid and table of claims for the property, or nothing and the local value passed
local qid, props = parseInput(f, args[2], pid)
if not qid then return props end
if not props[1] then return nil end
-- get the other parameters
local onlysrc = parseParam(args.onlysourced or args.osd, true)
local maxvals = tonumber(args.maxvals) or 0
local qlist = args.qlist or ""
if qlist == "" then qlist = "ALL" end
qlist = qlist:gsub("[%p%s]+", " ") .. " "

local out = {}
for i, v in ipairs(props) do
local snak = v.mainsnak
if ( v.rank and args.reqranks[v.rank:sub(1, 1)] )
and ( snak.snaktype == "value" )
and ( sourced(v) or not onlysrc )
then
if v.qualifiers then
for k1, v1 in pairs(v.qualifiers) do
if qlist == "ALL " or qlist:match(k1 .. " ") then
for i2, v2 in ipairs(v1) do
if v2.datatype == "wikibase-item" and v2.snaktype == "value" then
out[#out+1] = v2.datavalue.value.id
end -- of test that id exists
end -- of loop through qualifier values
end -- of test for kq in qlist
end -- of loop through qualifiers
end -- of test for qualifiers
end -- of test for rank value, sourced, and value exists
if maxvals > 0 and #out >= maxvals then break end
end -- of loop through property values

return assembleoutput(out, args, qid, pid)
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getPropOfProp takes two propertyIDs: prop1 and prop2 (as well as the usual parameters)
-- If the value(s) of prop1 are of type "wikibase-item" then it returns the value(s) of prop2
-- of each of those wikibase-items.
-- The usual whitelisting, blacklisting, onlysourced, etc. are implemented
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: parseParam; setRanks; parseInput; sourced; propertyvalueandquals assembleoutput;
-------------------------------------------------------------------------------
p._getPropOfProp = function(args)
-- parameter sets for commonly used groups of parameters
local paraset = tonumber(args.ps or args.parameterset or 0)
if paraset == 1 then
-- a common setting
args.rank = "best"
args.fetchwikidata = "ALL"
args.onlysourced = "no"
args.noicon = "true"
elseif paraset == 2 then
-- equivalent to raw
args.rank = "best"
args.fetchwikidata = "ALL"
args.onlysourced = "no"
args.noicon = "true"
args.linked = "no"
args.pd = "true"
elseif paraset == 3 then
-- third set goes here
end

args.reqranks = setRanks(args.rank)
args.langobj = findLang(args.lang)
args.lang = args.langobj.code
local pid1 = args.prop1 or args.pid1 or ""
local pid2 = args.prop2 or args.pid2 or ""
if pid1 == "" or pid2 == "" then return nil end

local f = {}
f.args = args
local qid1, statements1 = parseInput(f, args[1], pid1)
-- parseInput nulls empty args[1] and returns args[1] if nothing on Wikidata
if not qid1 then return statements1 end
-- otherwise it returns the qid and a table for the statement
local onlysrc = parseParam(args.onlysourced or args.osd, true)
local maxvals = tonumber(args.maxvals) or 0
local qualID = mw.text.trim(args.qual or ""):upper()
if qualID == "" then qualID = nil end
local out = {}
for k, v in ipairs(statements1) do
if not onlysrc or sourced(v) then
local snak = v.mainsnak
if snak.datatype == "wikibase-item" and snak.snaktype == "value" then
local qid2 = snak.datavalue.value.id
local statements2 = {}
if args.reqranks.b then
statements2 = mw.wikibase.getBestStatements(qid2, pid2)
else
statements2 = mw.wikibase.getAllStatements(qid2, pid2)
end
if statements2[1] then
local out2 = propertyvalueandquals(statements2, args, qualID)
out[#out+1] = assembleoutput(out2, args, qid2, pid2)
end
end -- of test for valid property1 value
end -- of test for sourced
if maxvals > 0 and #out >= maxvals then break end
end -- of loop through values of property1
return assembleoutput(out, args, qid1, pid1)
end

p.getPropOfProp = function(frame)
local args= frame.args
if not args.prop1 and not args.pid1 then
args = frame:getParent().args
if not args.prop1 and not args.pid1 then return i18n.errors["No property supplied"] end
end

return p._getPropOfProp(args)
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getAwardCat takes most of the usual parameters. If the item has values of P166 (award received),
-- then it examines each of those awards for P2517 (category for recipients of this award).
-- If it exists, it returns the corresponding category,
-- with the item's P734 (family name) as sort key, or no sort key if there is no family name.
-- The sort key may be overridden by the parameter |sortkey (alias |sk).
-- The usual whitelisting, blacklisting, onlysourced, etc. are implemented
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: parseParam; setRanks; parseInput; sourced; propertyvalueandquals assembleoutput;
-------------------------------------------------------------------------------
p.getAwardCat = function(frame)
frame.args.reqranks = setRanks(frame.args.rank)
frame.args.langobj = findLang(frame.args.lang)
frame.args.lang = frame.args.langobj.code
local args = frame.args
args.sep = " "
local pid1 = args.prop1 or "P166"
local pid2 = args.prop2 or "P2517"
if pid1 == "" or pid2 == "" then return nil end
-- locally supplied value:
local localval = mw.text.trim(args[1] or "")
local qid1, statements1 = parseInput(frame, localval, pid1)
if not qid1 then return localval end
-- linkprefix (strip quotes)
local lp = (args.linkprefix or args.lp or ""):gsub('"', '')
-- sort key (strip quotes, hyphens and periods):
local sk = (args.sortkey or args.sk or ""):gsub('["-.]', '')
-- family name:
local famname = ""
if sk == "" then
local p734 = mw.wikibase.getBestStatements(qid1, "P734")[1]
local p734id = p734 and p734.mainsnak.snaktype == "value" and p734.mainsnak.datavalue.value.id or ""
famname = mw.wikibase.getSitelink(p734id) or ""
-- strip namespace and disambigation
local pos = famname:find(":") or 0
famname = famname:sub(pos+1):gsub("%s%(.+%)$", "")
if famname == "" then
local lbl = mw.wikibase.getLabel(p734id)
famname = lbl and mw.text.nowiki(lbl) or ""
end
end
local onlysrc = parseParam(args.onlysourced or args.osd, true)
local maxvals = tonumber(args.maxvals) or 0
local qualID = mw.text.trim(args.qual or ""):upper()
if qualID == "" then qualID = nil end
local out = {}
for k, v in ipairs(statements1) do
if not onlysrc or sourced(v) then
local snak = v.mainsnak
if snak.datatype == "wikibase-item" and snak.snaktype == "value" then
local qid2 = snak.datavalue.value.id
local statements2 = {}
if args.reqranks.b then
statements2 = mw.wikibase.getBestStatements(qid2, pid2)
else
statements2 = mw.wikibase.getAllStatements(qid2, pid2)
end
if statements2[1] and statements2[1].mainsnak.snaktype == "value" then
local qid3 = statements2[1].mainsnak.datavalue.value.id
local sitelink = mw.wikibase.getSitelink(qid3)
-- if there's no local sitelink, create the sitelink from English label
if not sitelink then
local lbl = mw.wikibase.getLabelByLang(qid3, "en")
if lbl then
if lbl:sub(1,9) == "Category:" then
sitelink = mw.text.nowiki(lbl)
else
sitelink = "Category:" .. mw.text.nowiki(lbl)
end
end
end
if sitelink then
if sk ~= "" then
out[#out+1] = "[[" .. lp .. sitelink .. "|" .. sk .. "]]"
elseif famname ~= "" then
out[#out+1] = "[[" .. lp .. sitelink .. "|" .. famname .. "]]"
else
out[#out+1] = "[[" .. lp .. sitelink .. "]]"
end -- of check for sort keys
end -- of test for sitelink
end -- of test for category
end -- of test for wikibase item has a value
end -- of test for sourced
if maxvals > 0 and #out >= maxvals then break end
end -- of loop through values of property1
return assembleoutput(out, args, qid1, pid1)
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getIntersectCat takes most of the usual parameters.
-- The usual whitelisting, blacklisting, onlysourced, etc. are implemented
-- It takes two properties, |prop1 and |prop2 (e.g. occupation and country of citizenship)
-- Each property's value is a wiki-base entity
-- For each value of the first parameter (ranks implemented) it fetches the value's main category
-- and then each value of the second parameter (possibly substituting a simpler description)
-- then it returns all of the categories representing the intersection of those properties,
-- (e.g. Category:Actors from Canada). A joining term may be supplied (e.g. |join=from).
-- The item's P734 (family name) is the sort key, or no sort key if there is no family name.
-- The sort key may be overridden by the parameter |sortkey (alias |sk).
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: parseParam; setRanks; parseInput; sourced; propertyvalueandquals assembleoutput;
-------------------------------------------------------------------------------
p.getIntersectCat = function(frame)
frame.args.reqranks = setRanks(frame.args.rank)
frame.args.langobj = findLang(frame.args.lang)
frame.args.lang = frame.args.langobj.code
local args = frame.args
args.sep = " "
args.linked = "no"
local pid1 = args.prop1 or "P106"
local pid2 = args.prop2 or "P27"
if pid1 == "" or pid2 == "" then return nil end
local qid, statements1 = parseInput(frame, "", pid1)
if not qid then return nil end
local qid, statements2 = parseInput(frame, "", pid2)
if not qid then return nil end
-- topics like countries may have different names in categories from their label in Wikidata
local subs_exists, subs = pcall(mw.loadData, "Module:WikidataIB/subs")
local join = args.join or ""
local onlysrc = parseParam(args.onlysourced or args.osd, true)
local maxvals = tonumber(args.maxvals) or 0
-- linkprefix (strip quotes)
local lp = (args.linkprefix or args.lp or ""):gsub('"', '')
-- sort key (strip quotes, hyphens and periods):
local sk = (args.sortkey or args.sk or ""):gsub('["-.]', '')
-- family name:
local famname = ""
if sk == "" then
local p734 = mw.wikibase.getBestStatements(qid, "P734")[1]
local p734id = p734 and p734.mainsnak.snaktype == "value" and p734.mainsnak.datavalue.value.id or ""
famname = mw.wikibase.getSitelink(p734id) or ""
-- strip namespace and disambigation
local pos = famname:find(":") or 0
famname = famname:sub(pos+1):gsub("%s%(.+%)$", "")
if famname == "" then
local lbl = mw.wikibase.getLabel(p734id)
famname = lbl and mw.text.nowiki(lbl) or ""
end
end
local cat1 = {}
for k, v in ipairs(statements1) do
if not onlysrc or sourced(v) then
-- get the ID representing the value of the property
local pvalID = (v.mainsnak.snaktype == "value") and v.mainsnak.datavalue.value.id
if pvalID then
-- get the topic's main category (P910) for that entity
local p910 = mw.wikibase.getBestStatements(pvalID, "P910")[1]
if p910 and p910.mainsnak.snaktype == "value" then
local tmcID = p910.mainsnak.datavalue.value.id
-- use sitelink or the English label for the cat
local cat = mw.wikibase.getSitelink(tmcID)
if not cat then
local lbl = mw.wikibase.getLabelByLang(tmcID, "en")
if lbl then
if lbl:sub(1,9) == "Category:" then
cat = mw.text.nowiki(lbl)
else
cat = "Category:" .. mw.text.nowiki(lbl)
end
end
end
cat1[#cat1+1] = cat
end -- of test for topic's main category exists
end -- of test for property has vaild value
end -- of test for sourced
if maxvals > 0 and #cat1 >= maxvals then break end
end
local cat2 = {}
for k, v in ipairs(statements2) do
if not onlysrc or sourced(v) then
local cat = rendersnak(v, args)
if subs[cat] then cat = subs[cat] end
cat2[#cat2+1] = cat
end
if maxvals > 0 and #cat2 >= maxvals then break end
end
local out = {}
for k1, v1 in ipairs(cat1) do
for k2, v2 in ipairs(cat2) do
if sk ~= "" then
out[#out+1] = "[[" .. lp .. v1 .. " " .. join .. " " .. v2 .. "|" .. sk .. "]]"
elseif famname ~= "" then
out[#out+1] = "[[" .. lp .. v1 .. " " .. join .. " " .. v2 .. "|" .. famname .. "]]"
else
out[#out+1] = "[[" .. lp .. v1 .. " " .. join .. " " .. v2 .. "]]"
end -- of check for sort keys
end
end
args.noicon = "true"
return assembleoutput(out, args, qid, pid1)
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- qualsToTable takes most of the usual parameters.
-- The usual whitelisting, blacklisting, onlysourced, etc. are implemented.
-- A qid may be given, and the first unnamed parameter is the property ID, which is of type wikibase item.
-- It takes a list of qualifier property IDs as |quals=
-- For a given qid and property, it creates the rows of an html table,
-- each row being a value of the property (optionally only if the property matches the value in |pval= )
-- each cell being the first value of the qualifier corresponding to the list in |quals
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: parseParam; setRanks; parseInput; sourced;
-------------------------------------------------------------------------------
p.qualsToTable = function(frame)
local args = frame.args

local quals = args.quals or ""
if quals == "" then return "" end

args.reqranks = setRanks(args.rank)

local propertyID = mw.text.trim(args[1] or "")
local f = {}
f.args = args
local entityid, props = parseInput(f, "", propertyID)
if not entityid then return "" end

args.langobj = findLang(args.lang)
args.lang = args.langobj.code

local pval = args.pval or ""

local qplist = mw.text.split(quals, "%p") -- split at punctuation and make a sequential table
for i, v in ipairs(qplist) do
qplist[i] = mw.text.trim(v):upper() -- remove whitespace and capitalise
end

local col1 = args.firstcol or ""
if col1 ~= "" then
col1 = col1 .. "</td><td>"
end

local emptycell = args.emptycell or " "

-- construct a 2-D array of qualifier values in qvals
local qvals = {}
for i, v in ipairs(props) do
local skip = false
if pval ~= "" then
local pid = v.mainsnak.datavalue and v.mainsnak.datavalue.value.id
if pid ~= pval then skip = true end
end
if not skip then
local qval = {}
local vqualifiers = v.qualifiers or {}
-- go through list of wanted qualifier properties
for i1, v1 in ipairs(qplist) do
-- check for that property ID in the statement's qualifiers
local qv, qtype
if vqualifiers[v1] then
qtype = vqualifiers[v1][1].datatype
if qtype == "time" then
if vqualifiers[v1][1].snaktype == "value" then
qv = mw.wikibase.renderSnak(vqualifiers[v1][1])
qv = frame:expandTemplate{title="dts", args={qv}}
else
qv = "?"
end
elseif qtype == "url" then
if vqualifiers[v1][1].snaktype == "value" then
qv = mw.wikibase.renderSnak(vqualifiers[v1][1])
local display = mw.ustring.match( mw.uri.decode(qv, "WIKI"), "([%w ]+)$" )
if display then
qv = "[" .. qv .. " " .. display .. "]"
end
end
else
qv = mw.wikibase.formatValue(vqualifiers[v1][1])
end
end
-- record either the value or a placeholder
qval[i1] = qv or emptycell
end -- of loop through list of qualifiers
-- add the list of qualifier values as a "row" in the main list
qvals[#qvals+1] = qval
end
end -- of for each value loop

local out = {}
for i, v in ipairs(qvals) do
out[i] = "<tr><td>" .. col1 .. table.concat(qvals[i], "</td><td>") .. "</td></tr>"
end
return table.concat(out, "\n")
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getGlobe takes an optional qid of a Wikidata entity passed as |qid=
-- otherwise it uses the linked item for the current page.
-- If returns the Qid of the globe used in P625 (coordinate location),
-- or nil if there isn't one.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.getGlobe = function(frame)
local qid = frame.args.qid or frame.args[1] or ""
if qid == "" then qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() end
local coords = mw.wikibase.getBestStatements(qid, "P625")[1]
local globeid
if coords and coords.mainsnak.snaktype == "value" then
globeid = coords.mainsnak.datavalue.value.globe:match("(Q%d+)")
end
return globeid
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getCommonsLink takes an optional qid of a Wikidata entity passed as |qid=
-- It returns one of the following in order of preference:
-- the Commons sitelink of the linked Wikidata item;
-- the Commons sitelink of the topic's main category of the linked Wikidata item;
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: _getCommonslink(); _getSitelink(); parseParam()
-------------------------------------------------------------------------------
p.getCommonsLink = function(frame)
local oc = frame.args.onlycat or frame.args.onlycategories
local fb = parseParam(frame.args.fallback or frame.args.fb, true)
return _getCommonslink(frame.args.qid, oc, fb)
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getSitelink takes the qid of a Wikidata entity passed as |qid=
-- It takes an optional parameter |wiki= to determine which wiki is to be checked for a sitelink
-- If the parameter is blank, then it uses the local wiki.
-- If there is a sitelink to an article available, it returns the plain text link to the article
-- If there is no sitelink, it returns nil.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.getSiteLink = function(frame)
return _getSitelink(frame.args.qid, frame.args.wiki or mw.text.trim(frame.args[1] or ""))
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getLink has the qid of a Wikidata entity passed as the first unnamed parameter or as |qid=
-- If there is a sitelink to an article on the local Wiki, it returns a link to the article
-- with the Wikidata label as the displayed text.
-- If there is no sitelink, it returns the label as plain text.
-- If there is no label in the local language, it displays the qid instead.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.getLink = function(frame)
local itemID = mw.text.trim(frame.args[1] or frame.args.qid or "")
if itemID == "" then return end
local sitelink = mw.wikibase.getSitelink(itemID)
local label = labelOrId(itemID)
if sitelink then
return "[[:" .. sitelink .. "|" .. label .. "]]"
else
return label
end
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getLabel has the qid of a Wikidata entity passed as the first unnamed parameter or as |qid=
-- It returns the Wikidata label for the local language as plain text.
-- If there is no label in the local language, it displays the qid instead.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.getLabel = function(frame)
local itemID = mw.text.trim(frame.args[1] or frame.args.qid or "")
if itemID == "" then return end
local lang = frame.args.lang or ""
if lang == "" then lang = nil end
local label = labelOrId(itemID, lang)
return label
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- label has the qid of a Wikidata entity passed as the first unnamed parameter or as |qid=
-- if no qid is supplied, it uses the qid associated with the current page.
-- It returns the Wikidata label for the local language as plain text.
-- If there is no label in the local language, it returns nil.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.label = function(frame)
local qid = mw.text.trim(frame.args[1] or frame.args.qid or "")
if qid == "" then qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() end
if not qid then return end
local lang = frame.args.lang or ""
if lang == "" then lang = nil end
local label, success = labelOrId(qid, lang)
if success then return label end
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getAT (Article Title)
-- has the qid of a Wikidata entity passed as the first unnamed parameter or as |qid=
-- If there is a sitelink to an article on the local Wiki, it returns the sitelink as plain text.
-- If there is no sitelink or qid supplied, it returns nothing.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.getAT = function(frame)
local itemID = mw.text.trim(frame.args[1] or frame.args.qid or "")
if itemID == "" then return end
return mw.wikibase.getSitelink(itemID)
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getDescription has the qid of a Wikidata entity passed as |qid=
-- (it defaults to the associated qid of the current article if omitted)
-- and a local parameter passed as the first unnamed parameter.
-- Any local parameter passed (other than "Wikidata" or "none") becomes the return value.
-- It returns the article description for the Wikidata entity if the local parameter is "Wikidata".
-- Nothing is returned if the description doesn't exist or "none" is passed as the local parameter.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.getDescription = function(frame)
local desc = mw.text.trim(frame.args[1] or "")
local itemID = mw.text.trim(frame.args.qid or "")
if itemID == "" then itemID = nil end
if desc:lower() == 'wikidata' then
return mw.wikibase.getDescription(itemID)
elseif desc:lower() == 'none' then
return nil
else
return desc
end
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getAliases has the qid of a Wikidata entity passed as |qid=
-- (it defaults to the associated qid of the current article if omitted)
-- and a local parameter passed as the first unnamed parameter.
-- It implements blacklisting and whitelisting with a field name of "alias" by default.
-- Any local parameter passed becomes the return value.
-- Otherwise it returns the aliases for the Wikidata entity with the usual list options.
-- Nothing is returned if the aliases do not exist.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: findLang(); assembleoutput()
-------------------------------------------------------------------------------
p.getAliases = function(frame)
local args = frame.args

local fieldname = args.name or ""
if fieldname == "" then fieldname = "alias" end

local blacklist = args.suppressfields or args.spf or ""
if blacklist:find(fieldname) then return nil end

local localval = mw.text.trim(args[1] or "")
if localval ~= "" then return localval end

local whitelist = args.fetchwikidata or args.fwd or ""
if whitelist == "" then whitelist = "NONE" end
if not (whitelist == 'ALL' or whitelist:find(fieldname)) then return nil end

local qid = args.qid or ""
if qid == "" then qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() end
if not qid or not mw.wikibase.entityExists(qid) then return nil end

local aliases = mw.wikibase.getEntity(qid).aliases
if not aliases then return nil end

args.langobj = findLang(args.lang)
local langcode = args.langobj.code
args.lang = langcode

local out = {}
for k1, v1 in pairs(aliases) do
if v1[1].language == langcode then
for k1, v2 in ipairs(v1) do
out[#out+1] = v2.value
end
break
end
end

return assembleoutput(out, args, qid)
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- pageId returns the page id (entity ID, Qnnn) of the current page
-- returns nothing if the page is not connected to Wikidata
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.pageId = function(frame)
return mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- formatDate is a wrapper to export the private function format_Date
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: format_Date();
-------------------------------------------------------------------------------
p.formatDate = function(frame)
return format_Date(frame.args[1], frame.args.df, frame.args.bc)
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- location is a wrapper to export the private function _location
-- it takes the entity-id as qid or the first unnamed parameter
-- optional boolean parameter first toggles the display of the first item
-- optional boolean parameter skip toggles the display to skip to the last item
-- parameter debug=<y/n> (default 'n') adds error msg if not a location
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: _location();
-------------------------------------------------------------------------------
p.location = function(frame)
local debug = (frame.args.debug or ""):sub(1, 1):lower()
if debug == "" then debug = "n" end
local qid = mw.text.trim(frame.args.qid or frame.args[1] or ""):upper()
if qid == "" then qid=mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() end
if not qid then
if debug ~= "n" then
return i18n.errors["entity-not-found"]
else
return nil
end
end
local first = mw.text.trim(frame.args.first or "")
local skip = mw.text.trim(frame.args.skip or "")
return table.concat( _location(qid, first, skip), ", " )
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- checkBlacklist implements a test to check whether a named field is allowed
-- returns true if the field is not blacklisted (i.e. allowed)
-- returns false if the field is blacklisted (i.e. disallowed)
-- {{#if:{{#invoke:WikidataIB |checkBlacklist |name=Joe |suppressfields=Dave; Joe; Fred}} | not blacklisted | blacklisted}}
-- displays "blacklisted"
-- {{#if:{{#invoke:WikidataIB |checkBlacklist |name=Jim |suppressfields=Dave; Joe; Fred}} | not blacklisted | blacklisted}}
-- displays "not blacklisted"
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.checkBlacklist = function(frame)
local blacklist = frame.args.suppressfields or frame.args.spf or ""
local fieldname = frame.args.name or ""
if blacklist ~= "" and fieldname ~= "" then
if blacklist:find(fieldname) then
return false
else
return true
end
else
-- one of the fields is missing: let's call that "not on the list"
return true
end
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- emptyor returns nil if its first unnamed argument is just punctuation, whitespace or html tags
-- otherwise it returns the argument unchanged (including leading/trailing space).
-- If the argument may contain "=", then it must be called explicitly:
-- |1=arg
-- (In that case, leading and trailing spaces are trimmed)
-- It finds use in infoboxes where it can replace tests like:
-- {{#if: {{#invoke:WikidataIB |getvalue |P99 |fwd=ALL}} | <span class="xxx">{{#invoke:WikidataIB |getvalue |P99 |fwd=ALL}}</span> | }}
-- with a form that uses just a single call to Wikidata:
-- {{#invoke |WikidataIB |emptyor |1= <span class="xxx">{{#invoke:WikidataIB |getvalue |P99 |fwd=ALL}}</span> }}
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.emptyor = function(frame)
local s = frame.args[1] or ""
if s == "" then return nil end
local sx = s:gsub("%s", ""):gsub("<[^>]*>", ""):gsub("%p", "")
if sx == "" then
return nil
else
return s
end
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- labelorid is a public function to expose the output of labelOrId()
-- Pass the Q-number as |qid= or as an unnamed parameter.
-- It returns the Wikidata label for that entity or the qid if no label exists.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: labelOrId
-------------------------------------------------------------------------------
p.labelorid = function(frame)
return (labelOrId(frame.args.qid or frame.args[1]))
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getLang returns the MediaWiki language code of the current content.
-- If optional parameter |style=full, it returns the language name.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.getLang = function(frame)
local style = (frame.args.style or ""):lower()
local langcode = mw.language.getContentLanguage().code
if style == "full" then
return mw.language.fetchLanguageName( langcode )
end
return langcode
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getItemLangCode takes a qid parameter (using the current page's qid if blank)
-- If the item for that qid has property country (P17) it looks at the first preferred value
-- If the country has an official language (P37), it looks at the first preferred value
-- If that official language has a language code (P424), it returns the first preferred value
-- Otherwise it returns nothing.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: _getItemLangCode()
-------------------------------------------------------------------------------
p.getItemLangCode = function(frame)
return _getItemLangCode(frame.args.qid or frame.args[1])
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- findLanguage exports the local findLang() function
-- It takes an optional language code and returns, in order of preference:
-- the code if a known language;
-- the user's language, if set;
-- the server's content language.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: findLang
-------------------------------------------------------------------------------
p.findLanguage = function(frame)
return findLang(frame.args.lang or frame.args[1]).code
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getQid returns the qid, if supplied
-- failing that, the Wikidata entity ID of the "category's main topic (P301)", if it exists
-- failing that, the Wikidata entity ID associated with the current page, if it exists
-- otherwise, nothing
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.getQid = function(frame)
local qid = (frame.args.qid or ""):upper()
-- check if a qid was passed; if so, return it:
if qid ~= "" then return qid end
-- check if there's a "category's main topic (P301)":
qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
if qid then
local prop301 = mw.wikibase.getBestStatements(qid, "P301")
if prop301[1] then
local mctid = prop301[1].mainsnak.datavalue.value.id
if mctid then return mctid end
end
end
-- otherwise return the page qid (if any)
return qid
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- followQid takes four optional parameters: qid, props, list and all.
-- If qid is not given, it uses the qid for the connected page
-- or returns nil if there isn't one.
-- props is a list of properties, separated by punctuation.
-- If props is given, the Wikidata item for the qid is examined for each property in turn.
-- If that property contains a value that is another Wikibase-item, that item's qid is returned,
-- and the search terminates, unless |all=y when all of the qids are returned, separated by spaces.
-- If |list= is set to a template, the qids are passed as arguments to the template.
-- If props is not given, the qid is returned.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: parseParam()
-------------------------------------------------------------------------------
p._followQid = function(args)
local qid = (args.qid or ""):upper()
local all = parseParam(args.all, false)
local list = args.list or ""
if list == "" then list = nil end
if qid == "" then
qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage()
end
if not qid then return nil end
local out = {}
local props = (args.props or ""):upper()
if props ~= "" then
for p in mw.text.gsplit(props, "%p") do -- split at punctuation and iterate
p = mw.text.trim(p)
for i, v in ipairs( mw.wikibase.getBestStatements(qid, p) ) do
local linkedid = v.mainsnak.datavalue and v.mainsnak.datavalue.value.id
if linkedid then
if all then
out[#out+1] = linkedid
else
return linkedid
end -- test for all or just the first one found
end -- test for value exists for that property
end -- loop through values of property to follow
end -- loop through list of properties to follow
end
if #out > 0 then
local ret = ""
if list then
ret = mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title = list, args = out}
else
ret = table.concat(out, " ")
end
return ret
else
return qid
end
end

p.followQid = function(frame)
return p._followQid(frame.args)
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- globalSiteID returns the globalSiteID for the current wiki
-- e.g. returns "enwiki" for the English Wikipedia, "enwikisource" for English Wikisource, etc.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.globalSiteID = function(frame)
return mw.wikibase.getGlobalSiteId()
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- siteID returns the root of the globalSiteID
-- e.g. "en" for "enwiki", "enwikisource", etc.
-- treats "en-gb" as "en", etc.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.siteID = function(frame)
local txtlang = frame:callParserFunction('int', {'lang'}) or ""
-- This deals with specific exceptions: be-tarask -> be-x-old
if txtlang == "be-tarask" then
return "be_x_old"
end
local pos = txtlang:find("-")
local ret = ""
if pos then
ret = txtlang:sub(1, pos-1)
else
ret = txtlang
end
return ret
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- projID returns the code used to link to the reader's language's project
-- e.g "en" for [[:en:WikidataIB]]
-- treats "en-gb" as "en", etc.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.projID = function(frame)
local txtlang = frame:callParserFunction('int', {'lang'}) or ""
-- This deals with specific exceptions: be-tarask -> be-x-old
if txtlang == "be-tarask" then
return "be-x-old"
end
local pos = txtlang:find("-")
local ret = ""
if pos then
ret = txtlang:sub(1, pos-1)
else
ret = txtlang
end
return ret
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- formatNumber formats a number according to the the supplied language code ("|lang=")
-- or the default language if not supplied.
-- The number is the first unnamed parameter or "|num="
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: findLang()
-------------------------------------------------------------------------------
p.formatNumber = function(frame)
local lang
local num = tonumber(frame.args[1] or frame.args.num) or 0
lang = findLang(frame.args.lang)
return lang:formatNum( num )
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- examine dumps the property (the unnamed parameter or pid)
-- from the item given by the parameter 'qid' (or the other unnamed parameter)
-- or from the item corresponding to the current page if qid is not supplied.
-- e.g. {{#invoke:WikidataIB |examine |pid=P26 |qid=Q42}}
-- or {{#invoke:WikidataIB |examine |P26 |Q42}} or any combination of these
-- or {{#invoke:WikidataIB |examine |P26}} for the current page.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.examine = function( frame )
local args
if frame.args[1] or frame.args.pid or frame.args.qid then
args = frame.args
else
args = frame:getParent().args
end
local par = {}
local pid = (args.pid or ""):upper()
local qid = (args.qid or ""):upper()
par[1] = mw.text.trim( args[1] or "" ):upper()
par[2] = mw.text.trim( args[2] or "" ):upper()
table.sort(par)
if par[2]:sub(1,1) == "P" then par[1], par[2] = par[2], par[1] end
if pid == "" then pid = par[1] end
if qid == "" then qid = par[2] end
local q1 = qid:sub(1,1)
if pid:sub(1,1) ~= "P" then return "No property supplied" end
if q1 ~= "Q" and q1 ~= "M" then qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() end
if not qid then return "No item for this page" end
return "<pre>" .. mw.dumpObject( mw.wikibase.getAllStatements( qid, pid ) ) .. "</pre>"
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- checkvalue looks for 'val' as a wikibase-item value of a property (the unnamed parameter or pid)
-- from the item given by the parameter 'qid'
-- or from the Wikidata item associated with the current page if qid is not supplied.
-- It only checks ranks that are requested (preferred and normal by default)
-- If property is not supplied, then P31 (instance of) is assumed.
-- It returns val if found or nothing if not found.
-- e.g. {{#invoke:WikidataIB |checkvalue |val=Q5 |pid=P31 |qid=Q42}}
-- or {{#invoke:WikidataIB |checkvalue |val=Q5 |P31 |qid=Q42}}
-- or {{#invoke:WikidataIB |checkvalue |val=Q5 |qid=Q42}}
-- or {{#invoke:WikidataIB |checkvalue |val=Q5 |P31}} for the current page.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.checkvalue = function( frame )
local args
if frame.args.val then
args = frame.args
else
args = frame:getParent().args
end
local val = args.val
if not val then return nil end
local pid = mw.text.trim(args.pid or args[1] or "P31"):upper()
local qid = (args.qid or ""):upper()
if pid:sub(1,1) ~= "P" then return nil end
if qid:sub(1,1) ~= "Q" then qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() end
if not qid then return nil end
local ranks = setRanks(args.rank)
local stats = {}
if ranks.b then
stats = mw.wikibase.getBestStatements(qid, pid)
else
stats = mw.wikibase.getAllStatements( qid, pid )
end
if not stats[1] then return nil end
if stats[1].mainsnak.datatype == "wikibase-item" then
for k, v in pairs( stats ) do
local ms = v.mainsnak
if ranks[v.rank:sub(1,1)] and ms.snaktype == "value" and ms.datavalue.value.id == val then
return val
end
end
end
return nil
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- url2 takes a parameter url= that is a proper url and formats it for use in an infobox.
-- If no parameter is supplied, it returns nothing.
-- This is the equivalent of Template:URL
-- but it keeps the "edit at Wikidata" pen icon out of the microformat.
-- Usually it will take its url parameter directly from a Wikidata call:
-- e.g. {{#invoke:WikidataIB |url2 |url={{wdib |P856 |qid=Q23317 |fwd=ALL |osd=no}} }}
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.url2 = function(frame)
local txt = frame.args.url or ""
if txt == "" then return nil end
-- extract any icon
local url, icon = txt:match("(.+) (.+)")
-- make sure there's at least a space at the end
url = (url or txt) .. " "
icon = icon or ""
-- extract any protocol like https://
local prot = url:match("(https*://).+[ \"\']")
-- extract address
local addr = ""
if prot then
addr = url:match("https*://(.+)[ \"\']") or " "
else
prot = "//"
addr = url:match("[^%p%s]+%.(.+)[ \"\']") or " "
end
-- strip trailing / from end of domain-only url and add <wbr/> before . and /
local disp, n = addr:gsub( "^([^/]+)/$", "%1" ):gsub("%/", "<wbr/>/"):gsub("%.", "<wbr/>.")
return '<span class="url">[' .. prot .. addr .. " " .. disp .. "]</span> " .. icon
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getWebsite fetches the Official website (P856) and formats it for use in an infobox.
-- This is similar to Template:Official website but with a url displayed,
-- and it adds the "edit at Wikidata" pen icon beyond the microformat if enabled.
-- A local value will override the Wikidata value. "NONE" returns nothing.
-- e.g. {{#invoke:WikidataIB |getWebsite |qid= |noicon= |lang= |url= }}
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: findLang(); parseParam();
-------------------------------------------------------------------------------
p.getWebsite = function(frame)
local url = frame.args.url or ""
if url:upper() == "NONE" then return nil end
local urls = {}
local quals = {}
local qid = frame.args.qid or ""
if url and url ~= "" then
urls[1] = url
else
if qid == "" then qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() end
if not qid then return nil end

local prop856 = mw.wikibase.getBestStatements(qid, "P856")
for k, v in pairs(prop856) do
if v.mainsnak.snaktype == "value" then
urls[#urls+1] = v.mainsnak.datavalue.value
if v.qualifiers and v.qualifiers["P1065"] then
-- just take the first archive url (P1065)
local au = v.qualifiers["P1065"][1]
if au.snaktype == "value" then
quals[#urls] = au.datavalue.value
end -- test for archive url having a value
end -- test for qualifers
end -- test for website having a value
end -- loop through website(s)
end
if #urls == 0 then return nil end

local out = {}
for i, u in ipairs(urls) do
local link = quals[i] or u
local prot, addr = u:match("(http[s]*://)(.+)")
addr = addr or u
local disp, n = addr:gsub("%.", "<wbr/>%.")
out[#out+1] = '<span class="url">[' .. link .. " " .. disp .. "]</span>"
end

local langcode = findLang(frame.args.lang).code
local noicon = parseParam(frame.args.noicon, false)
if url == "" and not noicon then
out[#out] = out[#out] .. createicon(langcode, qid, "P856")
end

local ret = ""
if #out > 1 then
ret = mw.getCurrentFrame():expandTemplate{title = "ubl", args = out}
else
ret = out[1]
end

return ret
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getAllLabels fetches the set of labels and formats it for display as wikitext.
-- It takes a parameter 'qid' for arbitrary access, otherwise it uses the current page.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.getAllLabels = function(frame)
local args = frame.args or frame:getParent().args or {}

local qid = args.qid or ""
if qid == "" then qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() end
if not qid or not mw.wikibase.entityExists(qid) then return i18n["entity-not-found"] end

local labels = mw.wikibase.getEntity(qid).labels
if not labels then return i18n["labels-not-found"] end

local out = {}
for k, v in pairs(labels) do
out[#out+1] = v.value .. " (" .. v.language .. ")"
end

return table.concat(out, "; ")
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getAllDescriptions fetches the set of descriptions and formats it for display as wikitext.
-- It takes a parameter 'qid' for arbitrary access, otherwise it uses the current page.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.getAllDescriptions = function(frame)
local args = frame.args or frame:getParent().args or {}

local qid = args.qid or ""
if qid == "" then qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() end
if not qid or not mw.wikibase.entityExists(qid) then return i18n["entity-not-found"] end

local descriptions = mw.wikibase.getEntity(qid).descriptions
if not descriptions then return i18n["descriptions-not-found"] end

local out = {}
for k, v in pairs(descriptions) do
out[#out+1] = v.value .. " (" .. v.language .. ")"
end

return table.concat(out, "; ")
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getAllAliases fetches the set of aliases and formats it for display as wikitext.
-- It takes a parameter 'qid' for arbitrary access, otherwise it uses the current page.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.getAllAliases = function(frame)
local args = frame.args or frame:getParent().args or {}

local qid = args.qid or ""
if qid == "" then qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() end
if not qid or not mw.wikibase.entityExists(qid) then return i18n["entity-not-found"] end

local aliases = mw.wikibase.getEntity(qid).aliases
if not aliases then return i18n["aliases-not-found"] end

local out = {}
for k1, v1 in pairs(aliases) do
local lang = v1[1].language
local val = {}
for k1, v2 in ipairs(v1) do
val[#val+1] = v2.value
end
out[#out+1] = table.concat(val, ", ") .. " (" .. lang .. ")"
end

return table.concat(out, "; ")
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- showNoLinks displays the article titles that should not be linked.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
p.showNoLinks = function(frame)
local out = {}
for k, v in pairs(donotlink) do
out[#out+1] = k
end
table.sort( out )
return table.concat(out, "; ")
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- checkValidity checks whether the first unnamed parameter represents a valid entity-id,
-- that is, something like Q1235 or P123.
-- It returns the strings "true" or "false".
-- Change false to nil to return "true" or "" (easier to test with #if:).
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: none
-------------------------------------------------------------------------------
function p.checkValidity(frame)
local id = mw.text.trim(frame.args[1] or "")
if mw.wikibase.isValidEntityId(id) then
return true
else
return false
end
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getEntityFromTitle returns the Entity-ID (Q-number) for a given title.
-- Modification of Module:ResolveEntityId
-- The title is the first unnamed parameter.
-- The site parameter determines the site/language for the title. Defaults to current wiki.
-- The showdab parameter determines whether dab pages should return the Q-number or nil. Defaults to true.
-- Returns the Q-number or nil if it does not exist.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: parseParam
-------------------------------------------------------------------------------
function p.getEntityFromTitle(frame)
local args=frame.args
if not args[1] then args=frame:getParent().args end
if not args[1] then return nil end
local title = mw.text.trim(args[1])
local site = args.site or ""
local showdab = parseParam(args.showdab, true)
local qid = mw.wikibase.getEntityIdForTitle(title, site)
if qid then
local prop31 = mw.wikibase.getBestStatements(qid, "P31")[1]
if not showdab and prop31 and prop31.mainsnak.datavalue.value.id == "Q4167410" then
return nil
else
return qid
end
end
end

-------------------------------------------------------------------------------
-- getDatePrecision returns the number representing the precision of the first best date value
-- for the given property.
-- It takes the qid and property ID
-- The meanings are given at https://www.mediawiki.org/wiki/Wikibase/DataModel#Dates_and_times
-- 0 = 1 billion years .. 6 = millennium, 7 = century, 8 = decade, 9 = year, 10 = month, 11 = day
-- Returns 0 (or the second unnamed parameter) if the Wikidata does not exist.
-------------------------------------------------------------------------------
-- Dependencies: parseParam; sourced;
-------------------------------------------------------------------------------
function p.getDatePrecision(frame)
local args=frame.args
if not args[1] then args=frame:getParent().args end
local default = tonumber(args[2] or args.default) or 0
local prop = mw.text.trim(args[1] or "")
if prop == "" then return default end
local qid = args.qid or ""
if qid == "" then qid = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage() end
if not qid then return default end
local onlysrc = parseParam(args.onlysourced or args.osd, true)
local stat = mw.wikibase.getBestStatements(qid, prop)
for i, v in ipairs(stat) do
local prec = (onlysrc == false or sourced(v))
and v.mainsnak.datavalue
and v.mainsnak.datavalue.value
and v.mainsnak.datavalue.value.precision
if prec then return prec end
end
return default
end

p['قيمة'] = p.getValue
p['ويب'] = p.getWebsite
p['إحداثيات'] = p.getCoords

return p

-------------------------------------------------------------------------------
-- List of exported functions
-------------------------------------------------------------------------------
--[[
_getValue
getValue
getPreferredValue
getCoords
getQualifierValue
getSumOfParts
getValueByQual
getValueByLang
getValueByRefSource
getPropertyIDs
getQualifierIDs
getPropOfProp
getAwardCat
getIntersectCat
getGlobe
getCommonsLink
getSiteLink
getLink
getLabel
label
getAT
getDescription
getAliases
pageId
formatDate
location
checkBlacklist
emptyor
labelorid
getLang
getItemLangCode
findLanguage
getQID
followQid
globalSiteID
siteID
projID
formatNumber
examine
checkvalue
url2
getWebsite
getAllLabels
getAllDescriptions
getAllAliases
showNoLinks
checkValidity
getEntityFromTitle
getDatePrecision
--]]
-------------------------------------------------------------------------------

وحدة:InfoboxImage

2026-09-15T11:01:56Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'-- Inputs: -- image - Can either be a bare filename (with or without the File:/Image: prefix) or a fully formatted image link -- page - page to display for multipage images (DjVu) -- size - size to display the image -- maxsize - maximum size for image -- sizedefault - default size to display the image if size param is blank -- alt - alt text for image -- title - title text for image -- border - set to yes if border -- center - set to yes,...'

-- Inputs:
-- image - Can either be a bare filename (with or without the File:/Image: prefix) or a fully formatted image link
-- page - page to display for multipage images (DjVu)
-- size - size to display the image
-- maxsize - maximum size for image
-- sizedefault - default size to display the image if size param is blank
-- alt - alt text for image
-- title - title text for image
-- border - set to yes if border
-- center - set to yes, if the image has to be centered
-- upright - upright image param
-- suppressplaceholder - if yes then checks to see if image is a placeholder and suppresses it
-- link - page to visit when clicking on image
-- Outputs:
-- Formatted image.
-- More details available at the "Module:InfoboxImage/doc" page

local i = {};

local placeholder_image = {
"Blue - Replace this image female.svg",
"Blue - Replace this image male.svg",
"Female no free image yet.png",
"Flag of None (square).svg",
"Flag of None.svg",
"Flag of.svg",
"Green - Replace this image female.svg",
"Green - Replace this image male.svg",
"Image is needed female.svg",
"Image is needed male.svg",
"Location map of None.svg",
"Male no free image yet.png",
"Missing flag.png",
"No flag.svg",
"No free portrait.svg",
"No portrait (female).svg",
"No portrait (male).svg",
"Red - Replace this image female.svg",
"Red - Replace this image male.svg",
"Replace this image female (blue).svg",
"Replace this image female.svg",
"Replace this image male (blue).svg",
"Replace this image male.svg",
"Silver - Replace this image female.svg",
"Silver - Replace this image male.svg",
"Replace this image.svg",
"Cricket no pic.png",
"CarersLogo.gif",
"Diagram Needed.svg",
"Example.jpg",
"Image placeholder.png",
"No male portrait.svg",
"Nocover-upload.png",
"NoDVDcover copy.png",
"Noribbon.svg",
"No portrait-BFD-test.svg",
"Placeholder barnstar ribbon.png",
"Project Trains no image.png",
"Image-request.png",
"Sin bandera.svg",
"Sin escudo.svg",
"Replace this image - temple.png",
"Replace this image butterfly.png",
"Replace this image.svg",
"Replace this image1.svg",
"Resolution angle.png",
"Image-No portrait-text-BFD-test.svg",
"Insert image here.svg",
"No image available.png",
"NO IMAGE YET square.png",
"NO IMAGE YET.png",
"No Photo Available.svg",
"No Screenshot.svg",
"No-image-available.jpg",
"Null.png",
"PictureNeeded.gif",
"Place holder.jpg",
"Unbenannt.JPG",
"UploadACopyrightFreeImage.svg",
"UploadAnImage.gif",
"UploadAnImage.svg",
"UploadAnImageShort.svg",
"CarersLogo.gif",
"Diagram Needed.svg",
"No male portrait.svg",
"NoDVDcover copy.png",
"Placeholder barnstar ribbon.png",
"Project Trains no image.png",
"Image-request.png",
}

function i.IsPlaceholder(image)
-- change underscores to spaces
image = mw.ustring.gsub(image, "_", " ");
assert(image ~= nil, 'mw.ustring.gsub(image, "_", " ") must not return nil')
-- if image starts with [[ then remove that and anything after |
if mw.ustring.sub(image,1,2) == "[[" then
image = mw.ustring.sub(image,3);
image = mw.ustring.gsub(image, "([^|]*)|.*", "%1");
assert(image ~= nil, 'mw.ustring.gsub(image, "([^|]*)|.*", "%1") must not return nil')
end
-- Trim spaces
image = mw.ustring.gsub(image, '^[ ]*(.-)[ ]*$', '%1');
assert(image ~= nil, "mw.ustring.gsub(image, '^[ ]*(.-)[ ]*$', '%1') must not return nil")
-- remove prefix if exists
local allNames = mw.site.namespaces[6].aliases
allNames[#allNames + 1] = mw.site.namespaces[6].name
allNames[#allNames + 1] = mw.site.namespaces[6].canonicalName
for i, name in ipairs(allNames) do
if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image, 1, mw.ustring.len(name) + 1)) == mw.ustring.lower(name .. ":") then
image = mw.ustring.sub(image, mw.ustring.len(name) + 2);
break
end
end
-- Trim spaces
image = mw.ustring.gsub(image, '^[ ]*(.-)[ ]*$', '%1');
-- capitalise first letter
image = mw.ustring.upper(mw.ustring.sub(image,1,1)) .. mw.ustring.sub(image,2);

for i,j in pairs(placeholder_image) do
if image == j then
return true
end
end
return false
end

function i.Infobox_Image(args)
local image = args["image"];

if image == "" or image == nil then
return "";
end
if image == " " then
return image;
end
if args["suppressplaceholder"] ~= "no" then
if i.IsPlaceholder(image) == true then
return "";
end
end

if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image,1,5)) == "http:" then
return "";
end
if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image,1,6)) == "[http:" then
return "";
end
if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image,1,7)) == "[[http:" then
return "";
end
if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image,1,6)) == "https:" then
return "";
end
if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image,1,7)) == "[https:" then
return "";
end
if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image,1,8)) == "[[https:" then
return "";
end

if mw.ustring.sub(image,1,2) == "[[" then
-- search for thumbnail images and add to tracking cat if found
if mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0
and (
mw.ustring.find(image, "|%s*thumb%s*[|%]]")
or mw.ustring.find(image, "|%s*thumbnail%s*[|%]]")
or mw.ustring.find(image, "|%s*تصغير*[|%]]")
) then
return image .. "[[تصنيف:صفحات تستخدم صناديق معلومات بصور مصغرة]]";
elseif mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 then
return image .. "[[تصنيف:صفحات تستخدم تركيب جملة مهمل للصور]]";
else
return image;
end
elseif mw.ustring.sub(image,1,2) == "{{" and mw.ustring.sub(image,1,3) ~= "{{{" then
return image;
elseif mw.ustring.sub(image,1,1) == "<" then
return image;
elseif mw.ustring.sub(image,1,5) == mw.ustring.char(127).."UNIQ" then
-- Found strip marker at begining, so pass don't process at all
return image;
elseif mw.ustring.sub(image,4,9) == "`UNIQ-" then
-- Found strip marker at begining, so pass don't process at all
return image;
else
local result = "";
local page = args["page"] or args["صفحة"]
local size = args["size"] or args["حجم"]
local maxsize = args["maxsize"] or args["أقصى حجم"]
local sizedefault = args["sizedefault"] or args["حجم افتراضي"]
local alt = args["alt"] or args["بديل"]
local link = args["link"] or args["رابط"]
local title = args["title"] or args["عنوان"]
local border = args["border"] or args["حد"]
local upright = args["upright"] or args["مستقيم"] or ""
local thumbtime = args["thumbtime"] or args["وقت الصورة"] or ""
local center = args["center"] or args["مركز"] or args["وسط"]
local right = args["right"] or args["يمين"]
local left = args["left"] or args["يسار"]

-- remove prefix if exists
local allNames = mw.site.namespaces[6].aliases
allNames[#allNames + 1] = mw.site.namespaces[6].name
allNames[#allNames + 1] = mw.site.namespaces[6].canonicalName
for i, name in ipairs(allNames) do
if mw.ustring.lower(mw.ustring.sub(image, 1, mw.ustring.len(name) + 1)) == mw.ustring.lower(name .. ":") then
image = mw.ustring.sub(image, mw.ustring.len(name) + 2);
break
end
end

if maxsize ~= "" and maxsize ~= nil then
-- if no sizedefault then set to maxsize
if sizedefault == "" or sizedefault == nil then
sizedefault = maxsize
end
-- check to see if size bigger than maxsize
if size ~= "" and size ~= nil then
local sizenumber = tonumber(mw.ustring.match(size,"%d*")) or 0;
local maxsizenumber = tonumber(mw.ustring.match(maxsize,"%d*")) or 0;
if sizenumber>maxsizenumber and maxsizenumber>0 then
size = maxsize;
end
end
end
-- add px to size if just a number
if (tonumber(size) or 0) > 0 then
size = size .. "px";
end
-- add px to sizedefault if just a number
if (tonumber(sizedefault) or 0) > 0 then
sizedefault = sizedefault .. "px";
end

result = "[[ملف:" .. image;
if page ~= "" and page ~= nil then
result = result .. "|page=" .. page;
end
if size ~= "" and size ~= nil then
result = result .. "|" .. size;
elseif sizedefault ~= "" and sizedefault ~= nil then
result = result .. "|" .. sizedefault;
else
result = result .. "|frameless";
end
if center == "yes" or center == "مركز" or center == "وسط" or center == "نعم" then
result = result .. "|center"
elseif right ~= "" or right == "يمين" then
result = result .. "|right"
elseif left ~= "" or left == "يسار" then
result = result .. "|left"
end

if alt ~= "" and alt ~= nil then
result = result .. "|alt=" .. alt;
end
if link ~= "" and link ~= nil then
result = result .. "|link=" .. link;
end
if border == "yes" or border == "نعم" then
result = result .. "|border";
end
if upright == "yes" or upright == "نعم" then
result = result .. "|upright";
elseif upright ~= "" then
result = result .. "|upright=" .. upright;
end
if thumbtime ~= "" then
result = result .. "|thumbtime=" .. thumbtime;
end
if title ~= "" and title ~= nil then
result = result .. "|" .. title;
elseif alt ~= "" and alt ~= nil then
result = result .. "|" .. alt;
end
result = result .. "]]";

return result;
end
end

function i.InfoboxImage(frame)
local args = frame.args
return i.Infobox_Image(args)
end

return i;

قالب:صندوق معلومات مجلة

2026-09-15T11:00:58Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{Infobox | italic title = {{{italic title|no}}} | bodyclass = hproduct | title = <includeonly>''{{Ifempty|{{{title|{{{الاسم|{{{العنوان|{{{اسم|{{{عنوان|}}}}}}}}}}}}}}}|{{PAGENAMEBASE}}}}''</includeonly> | titleclass = fn | above = {{{native_name|{{{الاسم الأصلي|{{{أسم أصلي|{{{اسم أصلي|}}}}}}}}}}}} | image = {{#invoke:InfoboxImage |InfoboxImage |image={{#استدعاء:ويكي بيانات | getVal...'

{{Infobox
| italic title = {{{italic title|no}}}
| bodyclass = hproduct
| title = <includeonly>''{{Ifempty|{{{title|{{{الاسم|{{{العنوان|{{{اسم|{{{عنوان|}}}}}}}}}}}}}}}|{{PAGENAMEBASE}}}}''</includeonly>
| titleclass = fn
| above = {{{native_name|{{{الاسم الأصلي|{{{أسم أصلي|{{{اسم أصلي|}}}}}}}}}}}}
| image = {{#invoke:InfoboxImage |InfoboxImage |image={{#استدعاء:ويكي بيانات | getValue | rank=best |P154|name=image |qid={{{qid|{{{معرف ويكي بيانات|}}}}}} |fetchwikidata=ALL |onlysourced=no |noicon=yes | maxvals=1 |{{{logo|{{{شعار|{{{الشعار|}}}}}}}}}}}| center=yes|size={{{logo_size|{{{image_size|{{{حجم الشعار|}}}}}}}}} |sizedefault=180px|upright={{{image_upright|1}}} |alt={{{alt|{{{بديل شعار|}}}}}} |suppressplaceholder=yes}}

| image2 = {{#invoke:InfoboxImage |InfoboxImage |image={{#استدعاء:ويكي بيانات | getValue | rank=best |P18 |name=image |qid={{{qid|{{{معرف ويكي بيانات|}}}}}}|fetchwikidata=ALL |onlysourced=no |noicon=yes | maxvals=1 |{{{image|{{{صورة|{{{الصورة|{{{image_file|}}}}}}}}}}}}}}|center=yes|size={{{image size|{{{image_size|{{{imagesize|{{{حجم الصورة|{{{حجم صورة|}}}}}}}}}}}}}}} |sizedefault=frameless |upright={{{image_upright|1}}} |alt={{{alt|{{{image_alt|{{{بديل|}}}}}}}}} |suppressplaceholder=yes}}
| caption2 = {{Ifempty|{{{caption|{{{تعليق|}}}}}}|{{{image_caption|{{{تعليق الصورة|}}}}}}}}

| label1 = المؤسس
| data1 = {{#استدعاء:ويكي بيانات | getValue|rank=best |P112|qid={{{qid|{{{معرف ويكي بيانات|}}}}}}
|list=ubl
|fwd=ALL
|{{{creator|{{{founder|{{{مؤسس|{{{المؤسس|}}}}}}}}}}}}
}}
| label2 = {{#if:{{{editor_title|{{{لقب المحرر|}}}}}}|{{{editor_title|{{{لقب المحرر|}}}}}}|المحرر}}
| data2 = {{{editor|{{{المحرر|{{{المحرر1|{{{محرر|{{{محرر1|}}}}}}}}}}}}}}}
| label3 = {{#if:{{{editor_title2|{{{لقب المحرر2|}}}}}}|{{{editor_title2|{{{لقب المحرر2|}}}}}}|المحرر2}}
| data3 = {{{editor2|{{{المحرر2|{{{محرر2|}}}}}}}}}
| label4 = {{#if:{{{editor_title3|{{{لقب المحرر3|}}}}}}|{{{editor_title3|{{{لقب المحرر3|}}}}}}|المحرر3}}
| data4 = {{{editor3|{{{المحرر3|{{{محرر3|}}}}}}}}}
| label5 = {{#if:{{{editor_title4|{{{لقب المحرر4|}}}}}}|{{{editor_title4|{{{لقب المحرر4|}}}}}}|المحرر4}}
| data5 = {{{editor4|{{{المحرر4|{{{محرر4|}}}}}}}}}
| label6 = {{#if:{{{editor_title5|{{{لقب المحرر5|}}}}}}|{{{editor_title5|{{{لقب المحرر5|}}}}}}|المحرر5}}
| data6 = {{{editor5|{{{المحرر5|{{{محرر5|}}}}}}}}}
| label7 = {{#if:{{{editor_title6|{{{لقب المحرر6|}}}}}}|{{{editor_title6|{{{لقب المحرر6|}}}}}}|المحرر6}}
| data7 = {{{editor6|{{{المحرر6|{{{محرر6|}}}}}}}}}
| label8 = المحررون السابقون
| data8 = {{{previous_editor|{{{محررون سابقون|{{{المحررون السابقون|}}}}}}}}}
| label9 = الكتاب
| data9 = {{{staff_writer|{{{الكتاب|{{{كتاب|}}}}}}}}}
| label10 = المصور
| data10 = {{{photographer|{{{المصور|{{{مصور|}}}}}}}}}

| label11 = رئيس التحرير
| data11 = {{#استدعاء:ويكي بيانات | getValue|rank=best |P5769|qid={{{qid|{{{معرف ويكي بيانات|}}}}}}
|list=ubl
|fwd=ALL
|qual=DATES
|{{{رئيس التحرير|}}}
}}

| label12 = المالك
| data12 = {{#استدعاء:ويكي بيانات | getValue|rank=best |P127|qid={{{qid|{{{معرف ويكي بيانات|}}}}}}
|list=ubl
|fwd=ALL
|{{{المالك|{{{مالك|}}}}}}
}}

| label20 = التصنيف
| data20 = {{{category|{{{التصنيف|{{{تصنيف|}}}}}}}}}
| label21 = تصدر كل
| data21 = {{#استدعاء:ويكي بيانات | getValue|rank=best |P2896|qid={{{qid|{{{معرف ويكي بيانات|}}}}}}
|list=ubl
|fwd=ALL
|{{{frequency|{{{تصدر|{{{تصدر كل|}}}}}}}}}
}}
| label22 = التنسيق
| data22 = {{{format|{{{التنسيق|{{{تنسيق|}}}}}}}}}
| label23 = عدد النسخ
| data23 = {{{circulation|{{{عدد النسخ|{{{النسخ|{{{نسخ|}}}}}}}}}}}}
| label24 = الناشر
| data24 ={{#استدعاء:ويكي بيانات | getValue |P123|list=ubl |qid={{{qid|{{{معرف ويكي بيانات|}}}}}}|fwd=ALL |noicon={{{noicon|}}}|{{{publisher|{{{ناشر|{{{الناشر|}}}}}}}}} }}
| class25 = brand
| label25 = التوزيع المدفوع
| data25 = {{{paid_circulation|{{{توزيع مدفوع|}}}}}}
| label26 = التوزيع غير المدفوع
| data26 = {{{unpaid_circulation|{{{توزيع غير مدفوع|}}}}}}
| label27 = إجمالي التوزيع{{#if:{{{circulation_year|{{{سنة التوزيع|}}}}}}|<br />({{{circulation_year|{{{سنة التوزيع|}}}}}})}}
| data27 = {{{total_circulation|{{{إجمالي التوزيع|}}}}}}

| label29 = التأسيس
| data29 = {{#استدعاء:ويكي بيانات | getValue |P571||qid={{{qid|{{{معرف ويكي بيانات|}}}}}}|fwd=ALL|{{{founded|{{{تاريخ التأسيس|{{{التأسيس|{{{تأسيس|}}}}}}}}}}}} }}
| label30 =أول عدد
| data30 = {{#استدعاء:ويكي بيانات | getValue |P580||qid={{{qid|{{{معرف ويكي بيانات|}}}}}}|fwd=ALL|{{{firstdate|{{{أول عدد|{{{تاريخ أول عدد|{{{تاريخ العدد الأول|}}}}}}}}}}}} }}
| label31 = تاريخ آخر عدد{{#if:{{{finalnumber|{{{آخر عدد|}}}}}}|<br />العدد}}
| data31 = {{{finaldate|{{{lastdate|{{{تاريخ آخر عدد|}}}}}}}}}{{#if:{{{finalnumber|{{{آخر عدد|}}}}}}|<br />{{{finalnumber|{{{آخر عدد|}}}}}}}}

| label41 = الشركة
| data41 = {{{company|{{{الشركة|{{{شركة|}}}}}}}}}
| label42 = البلد
| data42 = {{#استدعاء:ويكي بيانات | getValue | rank= |P17||qid={{{qid|{{{معرف ويكي بيانات|}}}}}}|fwd=ALL|qual=|{{{country|{{{البلد|{{{بلد|{{{الدولة|{{{دولة|}}}}}}}}}}}}}}} }}
| label43 = المقر
| data43 = {{#استدعاء:ويكي بيانات | getValue | rank= |P159||qid={{{qid|{{{معرف ويكي بيانات|}}}}}}|fwd=ALL|qual=|{{{based|{{{المقر|{{{مقر|{{{المقر الرئيسي|{{{المقر_الرئيسي|}}}}}}}}}}}}}}} }}
| label44 = اللغة
| data44 = {{#استدعاء:ويكي بيانات | getValue | rank= |P407||qid={{{qid|{{{معرف ويكي بيانات|}}}}}}|fwd=ALL|qual=|{{{language|{{{اللغة|{{{لغة|{{{لغة النشر|}}}}}}}}}}}} }}
| label45 = الموقع الرسمي
| data45 = {{{website|{{{الموقع الرسمي|{{{موقع رسمي|}}}}}}}}}
| label46 = [[الرقم التسلسلي القياسي الدولي|ISSN]]
| data46 = {{#if:{{{issn|{{{ISSN|}}}}}}
|{{#if:{{{eissn|{{{eISSN|}}}}}}
|{{ISSN link|{{{issn|{{{ISSN|}}}}}}}} (ورقي)<br />{{ISSN link|{{{eissn|{{{eISSN|}}}}}}}} (الشابكة)
|{{ISSN link|{{{issn|{{{ISSN|}}}}}}}}
}}
|{{#if:{{{eissn|{{{eISSN|}}}}}}
|{{ISSN link|{{{eissn|{{{eISSN|}}}}}}}}
}}
}}
| label47 = مُعرف [[مركز المكتبة الرقمية على الإنترنت|المكتبة الرقمية]]
| data47 = {{#if:{{{oclc|{{{OCLC|}}}}}}|[https://www.worldcat.org/oclc/{{urlencode:{{{oclc|{{{OCLC|}}}}}} }} {{{oclc|{{{OCLC|}}}}}}]}}

| data60 = {{{module|{{{وحدة|}}}}}}
}}{{#invoke:check for unknown parameters|check|unknown={{رئيسي آخر|[[تصنيف:صفحات تستخدم صندوق معلومات مجلة مع وسائط غير معروفة|_VALUE_{{اسم_الصفحة}}]]}}|preview = صفحات تستخدم [[قالب:صندوق معلومات مجلة|صندوق معلومات مجلة]] مع وسائط غير معروفة "_VALUE_"|ignoreblank=y
| italic title | title| logo| logo_size| logo_class| image_size| image_file| image_alt| image_page| caption| image_caption| editor_title| editor| editor_title2| editor2| editor_title3| editor3| editor_title4| editor4| editor_title5| editor5| editor_title6| editor6| previous_editor| staff_writer| photographer| category| frequency| format| circulation| publisher| paid_circulation| unpaid_circulation| circulation_year| total_circulation| creator| founder| founded| firstdate| finalnumber| finaldate| native_name | lastdate| company| country| based| language| module | website| issn| ISSN| eissn| eISSN| oclc| OCLC
|الاسم|معرف ويكي بيانات||عنوان|لغة|بديل|صورة|مصور|لقب المحرر5|النسخ|محرر4|حجم الصورة|لقب المحرر2|توزيع مدفوع|لقب المحرر6|محرر|محرر2|إجمالي التوزيع|شعار|شركة|حجم الشعار|توزيع غير مدفوع|لقب المحرر3|محررون سابقون|كتاب|البلد|تصنيف|سنة التوزيع|تنسيق|آخر عدد|ناشر|مؤسس|تاريخ آخر عدد|أول عدد|التأسيس|الموقع الرسمي|لقب المحرر|محرر5|وحدة|محرر6|لقب المحرر4|تعليق الصورة|محرر3| تصدر| مقر|اسم
}}<noinclude>{{توثيق}}</noinclude>

عدم حجية رأي الأغلبية في الدولة

2026-09-15T10:58:12Z

Armodir:

{{مؤلف
|مؤلف = عليرضا صالحي
|إعداد =
}}

=== الملخص ===
'''عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' نظرية حول [[رأي الأغلبية]] في الفقه المعاصر ترى أنّ مشروعية وقبول الحكومة والقانون والحاكم إنما تُستمدّ حصراً من الشارع، ولا تعترف بأيّ حجّية لرأي الأغلبية في القضايا الحكومية. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. ويستند الفقهاء القائلون بهذه النظرية، مع عدّهم رأي الأغلبية بدعة، إلى آيات من القرآن تذمّ الأغلبية، وكذلك إلى روايات تدلّ على أنّ المعصومين لم يكونوا ملزمين باتّباع آراء المستشارين، بل كانوا أحياناً يعملون بخلاف آرائهم.

== التعريف ==
تُعدّ مشروعية الرجوع إلى آراء الجمهور وترجيح رأي الأغلبية في تشكيل الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، وتقنين القوانين، واختيار قائد المجتمع الإسلامي، وكذلك إلزامية رأي الأغلبية على الجميع، من القضايا المستحدثة والمبتلى بها في الفقه المعاصر. وقد ذهب بعض فقهاء الشيعة إلى عدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّه لا يمنح مشروعية ولا مقبولية، ويعتقدون أنّ المشروعية والمقبولية في الإسلام إنما تصدران من قبل الشارع فقط، وأنّ الحكومة والقانون والحاكم المشروعين هم الذين يعيّنهم الشارع. ووفقاً لهذا الاتجاه، فإنّ حجّية رأي الأغلبية في مثل هذه القضايا بدعة.<ref>النوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.</ref>

وبحسب مسعود إمامي، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإنّ القائلين بعدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية لم يعتبروا هذا الرأي استناداً إلى مباني «كشف الحقيقة» و«المشروعية الدينية» و«[[المصلحة]]» و«المقبولية»، في حين یعدّ رأي الأغلبية معتبراً على أساس مبدأ حقّ تقرير المصير.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص73.</ref> ووفقاً لإمامي، فإنّ الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجّية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا إلى حقّ تقرير المصير؛ أي إنّ القرآن لا يعدّ أغلبية المجتمع المخاطَب به على حقّ من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ويرى رأيهم فاقداً للاعتبار في مقام تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإنّ الآيات التي تذمّ الأغلبية لا تُبطل حجّية رأي الأغلبية على أساس حقّ تقرير المصير، بل إنّ رأي الأغلبية، بغضّ النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، يُقدَّم على رأي الأقلية.<ref>إمامي، « اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص58.</ref> كما يرى هذا الاتجاه أنّ الآيات التي تؤكّد على لزوم اتّباع المؤمنين لله ورسوله وتنهى عن اختيار غير ذلك، إنما هي بصدد بيان وظيفة المؤمنين في مقام التشريع؛ أي إنّها تنفي الحرّية التشريعية للمؤمنين في مقابل الله، في حين أنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس [[حق تقرير المصير]] يرتبط بـ[[الحرية التكوينية]] لا [[الحرية التشريعية]].<ref>إمامي، « اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص60.</ref>

== النظريات البديلة ==
فيما يتعلّق بمشروعية أو عدم مشروعية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، طرح الفقهاء المعاصرون، إضافةً إلى نظرية عدم الاعتبار، نظريتين أخريين بعنوان «[[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]» و«الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية».

=== حجّية رأي الأغلبية في الحكومة ===
دخل البحث في حجّية رأي الأغلبية في القرارات الحكومية إلى الأدبيات الفقهية في العصر الحديث، ولا سيّما منذ الحركة الدستورية (المشروطة) في إيران. ويُعدّ كلٌّ من [[محمد حسين الغروي النائيني]] و<nowiki/>[[الشيخ إسماعيل المحلاتي|الشيخ إسماعيل المحلّاتي]] (من أبرز الفقهاء الذين أيّدوا النظام الدستوري) وكذلك [[حسين علي منتظري]] و[[محمد هادي معرفة]] وغيرهم من الفقهاء المعاصرين، من القائلين بإلزامية رأي الأغلبية على الجميع. ويرى هؤلاء أنّ مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على رضا الأغلبية ورأيها.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص37-38.</ref> ومن أبرز أدلتهم القواعدة الأصولية، کـ«[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح الأقلية على الأكثرية)،<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554 و564.</ref> كما استندوا إلى الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] و[[ولاية المؤمنين بعضهم على بعض]]<ref>معرفة، جامعه مدنی، ص73-75؛ صالحي نجف‌آبادي، ولایت فقیه حکومت صالحان، ص278؛ الأردبيلي، همپای انقلاب، ص464-465.</ref> وإلى روايات عن الإمام علي(ع) تفيد أنّ تحقق ولايته كان متوقفاً على رضا الناس وقبولهم.<ref>ابن شهر آشوب، المناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص71-73.</ref>

=== الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية ===
ويرى مفكّرون مثل [[عبدالله جوادي الآملي]] و[[محمد صادق الروحاني]]، وهما من الفقهاء المعاصرين، الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإنّ الحقيقة في الرؤية الإسلامية صادرة عن الله تعالى، وأنّ كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ لذلك فإنّ اتّباع الأغلبية بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها أمر مذموم.<ref>جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص90.</ref> ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط كآلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون مفيدة في تشخيص الحقّ، لا في تثبيته.<ref>جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص92.</ref> كما يرى محمد صادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،<ref>الروحاني، نظام حکومت در اسلام، ص28-31.</ref> بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.<ref>الروحاني، نظام حکومت در اسلام، ص70-72.</ref>

== القائلون والأدلة ==
يُعدّ [[الشيخ فضل الله النوري]] في [[رسالة حرمة المشروطة]]،<ref>النوري، رساله حرمت مشروطه، نقلاً عن: تركمان، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، ج1، ص106.</ref> و[[محمد حسين التبريزي]] في [[رسالة كشف المراد]]،<ref>التبريزي، رسالة كشف المراد، نقلاً عن: زرگري‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص132.</ref> و[[السيد محمد حسين الحسيني الطهراني]] في [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام (كتاب)|كتاب ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.</ref> و[[محمد تقي مصباح اليزدي]] في [[نظریه سیاسی اسلام (كتاب)|کتاب نظریه سیاسی اسلام]]،<ref>مصباح اليزدي، نظریه سیاسی اسلام، ج1، ص103-282.</ref> من الفقهاء والمنظّرين الذين لا يرون لرأي الأغلبية مكانة في القضايا الحكومية ويعدّونه غير معتبر.

وقد قدّم القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية وعدم مشروعيتها في تنظيم الشؤون الحكومية عدّة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:

=== الأدلة العقلية ===
يرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّ تقديم رأي جماعة من الناس بلا دليل، وإن كانوا أكثرية، على رأي غيرهم، وإن كانوا أقلية، مخالف لحكم العقل. ويعتقدون أنّ أغلبية الناس غالباً ما تتأثر بالأهواء والدعايات وتسير وفق منطق العاطفة، لا منطق العقل؛ ولذلك فإنّ رأي الأغلبية لا يمنح مشروعية لتعيين النظام الإسلامي أو الحاكم أو القوانين الحكومية.<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في الحكومة الإسلامية، ج3، ص190-192.</ref>

=== الأدلة النقلية ===
استند القائلون بهذا الرأي إلى عدة طوائف من آيات القرآن لنفي مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي. فالطائفة الأولى من الآيات تتضمن ذمّاً شديداً ومتكرراً لاعتقادات وسلوكيات أكثرية الناس في أكثر من ستّين آية من القرآن. وفي هذه الآيات يوبّخ الله أكثر الناس بسبب الجهل،<ref>الأعراف، 131 و187؛ يوسف، 21 و40؛ الأنعام، 37.</ref> وعدم التعقّل،<ref>المائدة، 103؛ العنكبوت، 63.</ref> وعدم الإيمان،<ref>هود، 17؛ غافر، 59.</ref> وكفران النعمة،<ref>البقرة، 243.</ref> والشرك،<ref>يوسف، 106.</ref> والضلال،<ref>الفرقان، 44.</ref> والفسق،<ref>المائدة، 29.</ref> والكذب،<ref>العنكبوت، 63.</ref> واتّباع الظن،<ref>الأنعام، 116؛ يونس، 36.</ref>.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص56-57.</ref> وقد استند بعض المفسرين والفقهاء المعاصرين إلى هذه الآيات لنفي ترجيح رأي الأغلبية.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.</ref>

أما الطائفة الثانية من الآيات فهي التي تجعل الحكم والولاية<ref>النساء، 59؛ المائدة، 55.</ref> والتشريع<ref>الأحزاب، 36.</ref> من اختصاص الله تعالى. وبناءً على ذلك، إذا تعارض رأي الناس مع حكم الله ورسوله، فإنّ الحكم الإلهي يُقدَّم؛ ومن ثمّ فإنّ محورّية الله في الحكومة الدينية مقدّمة على الديمقراطية، ولا تكون لآراء الناس قيمة إلا إذا لم تخالف حكم الله.<ref>قرائتي، تفسير نور، ج9، ص368.</ref> وفي هذا السياق، فسّر بعض المفكرين الشيعة حتى الآيات التي يستدل بها القائلون بحجّية رأي الأغلبية، مثل [[الآية 159 من سورة آل عمران]] بشأن مشاورة النبي للمسلمين، على نحو يُستفاد منه عدم حجّية رأي الأغلبية.<ref>مصباح اليزدي، نظرية سياسی إسلام، ص282.</ref>

كما يُعدّ الاستناد إلى بعض الروايات من الأدلة الأخرى لبعض الفقهاء المعاصرين في رفض حجّية رأي الأغلبية. إذ يُستفاد من بعض الروايات أنّ المعصومين، وإن كانوا يشاورون الآخرين، لم يكونوا ملزمين باتّباع آرائهم، بل كانوا أحياناً يعملون بخلافها.<ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص103.</ref> ومن ذلك ما رُوي عن الإمام الرضا(ع) أنّ النبي الأكرم(ص) كان يشاور أصحابه، ثم يعزم على ما أراد.<ref>البرقي، المحاسن، ج2، ص601.</ref> كما استُدلّ بجواب الإمام علي لابن عباس حين اقترح إبقاء معاوية والياً على الشام، حيث قال: إنّي أعزله، وعليك أن تُبدي رأيك، وأنا أنظر، فإن خالفتك وجب عليك اتّباعي.<ref>نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.</ref>

== مقالات ذات صلة ==
* [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]
* [[رأي الأغلبية]]
* [[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]

== الهوامش ==
{{الهوامش}}

== المراجع ==
{{المراجع}}
* القرآن الكريم
* ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب (ع)، قم، منشورات العلامة، 1379هـ.
* الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 1385ش.
* إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت» (حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة)، مجلة فقه، العدد 77، 1392ش.
* إمامي، مسعود، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت» (الاعتبار العقلي لرأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير)، مجلة فقه، العدد 72، 1391ش.
* إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني» (حجّية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني)، مجلة فقه، العدد 75، 1392ش.
* البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تحقيق جلال الدين المحدث، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371هـ.
* التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش.
* جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 1379ش.
* الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418هـ.
* خان‌محمدي، يوسف، جايگاه رأي اكثريت در قرآن: با تأكيد بر آراي آيت‌الله موسوي اردبيلي (مكانة رأي الأغلبية في القرآن: مع التركيز على آراء آية الله الموسوي الأردبيلي، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 2018م (1397ش.
* دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام...»، ضمن: رسائل مشروطيت، تحقيق: عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش.
* الروحاني، السيد محمد صادق، نظام حكومت در اسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1357ش.
* صالحي النجف‌آبادي، نعمت الله، ولايت فقيه حكومت صالحان، طهران، دار نشر أميد فردا، 1380ش.
* الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390هـ.
* فيرحي، داوود، فقه وسياست در ايران معاصر، طهران، دار نشر ني، 1390ش.
* قرائتي، محسن، تفسير نور، طهران، مركز ثقافي دروس من القرآن، 1383ش.
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429هـ.
* مرادي، ذبيح الله وموسى‌زاده، إبراهيم، مشروعيت جمهوريت در اسلام (مشروعية الجمهورية في الإسلام)، مجلة انديشه‌‌هاي حقوق عمومي، العدد 11، 1396ش.
* مصباح اليزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 1391ش.
* معرفة، محمد هادي، جامعه مدني (المجتمع المدني)، قم، مؤسسة التمهيد، 1378ش.
* مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير نمونه، طهران، دار الكتاب الإسلامي، 1371ش.
* منتظري، حسين علي، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، 1429هـ.
* منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409هـ.
* الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپاي انقلاب (المواكب للثورة)، إعداد: السيد محمد باقر نجفي الكازروني، قم، جامعة مفيد، 1385ش.
* الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425هـ.
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تحقيق: السيد جواد روعي، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1424هـ.
* النوري، فضل الله، رسالة حرمة مشروطيت، ضمن: رسائل، مكتوبات، اعلاميه‌ها وروزنامه شيخ شهيد فضل‌الله نوري، تحقيق: محمد تركمان، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1363ش.
{{النهاية}}

[[تصنيف:مقالات عليرضا صالحي]]
[[تصنيف:مقالات مصححة]]
[[en:Invalidity of the Majority Vote in Government]]
[[fa:عدم اعتبار رأي اكثريت در حكومت]]

محمدحسين الغروي النائيني

2026-09-15T10:58:05Z

Armodir:

{{مؤلف
|مؤلف = علي رضا صالحي
|الجامع =
}}
{{صندوق معلومات شخص
| الشهرة = الميرزا النائيني
| الاسم = محمد حسين الغروي النائيني
| تاريخ الولادة = 1276ق
| تاريخ الوفاة = 1355ق
| الصورة = 220px-Ayatollah Mirza Hussain Naini.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق الصورة =
| المكانة = مرجع تقليد، من قادة المشروطة
| الديانة = شيعي
| الجنسية = إيران
| مجال التخصص = الفقه والأصول ([[الفقه السياسي]])
| أعمال في الفقه المعاصر = [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]]
| الآراء = الدفاع الفقهي والأصولي عن الحكم الدستوري، الولاية العامة للفقهاء
| الأساتذة = [[الميرزا الشيرازي]]، [[محمد كاظم الخراساني]]
| الطلاب = [[أبو القاسم الخوئي]]، محمد علي الكاظمي
| الموقع الرسمي =
}}

=== الملخص ===
'''آية الله الميرزا محمد حسين الغروي النائيني''' (1276-1355ق)، المعروف بميرزا النائيني، من فقهاء ومراجع التقليد الشيعة في العصر المعاصر (القرن الرابع عشر) ومن العلماء الداعمين للثورة الدستورية (المشروطة) في إيران. وتكمن أهميّة الميرزا النائيني في ابتكاراته الفقهية والأصولية، وبخاصة تأليف [[رسالة تنبيه الأمة وتنزيه الملة]] الذي انتهى إلى تأسيس [[فقه المشروطة]].

وتُعدّ حجية العقل و<nowiki/>[[سيرة العقلاء]]، والتفكيك بين البدعة والبديع، وكذلك تقسيم الأحكام إلى مجالَين: منصوص و<nowiki/>[[الأحكام غير المنصوصة|غير منصوص]]، من الأسس والمباني الفكرية للميرزا النائيني التي كان لها تأثير كبير في تكوين أفكاره. ويُعدّ الدفاع الفقهي والأصولي عن [[الحكم الدستوري]] ومؤشراته مثل [[التشريع]]، و<nowiki/>[[مجلس الشورى الوطني]]، والحرية و<nowiki/>[[المساواة]]، و<nowiki/>[[تفكيك السلطات]]، و<nowiki/>[[رأي الأغلبية]]، والاعتقاد بـ[[الولاية العامة للفقهاء]]، من جملة أفكاره في الفقه المعاصر التي أثّرت في فكر الفقهاء من بعده، مثل [[الإمام الخميني]].

== السيرة الذاتية ==
كان محمد حسين الغروي النائيني، المعروف بالميرزا النائيني، من فقهاء ومراجع الشيعة في القرن الرابع عشر الهجري، ومن العلماء المؤيِّدين لحركة المشروطة في إيران.<ref>الأمين، أعيان الشيعة، ج6، ص54.</ref> وُلد في مدينة نائين في أسرة متديّنة، ودرس عند علماء مثل جهانگيرخان القشقائي، و<nowiki/>[[الميرزا الشيرازي]]، و<nowiki/>[[الآخوند الخراساني]] في مدن أصفهان وسامراء وكربلاء والنجف.<ref>الأمين، أعيان الشيعة، ج6، ص54؛ آقا بزرك الطهراني، طبقات أعلام الشيعة (نقباء البشر...)، ج2، ص593.</ref> وكان من بين أنشطته السياسية مشاركته مع الميرزا الشيرازي في حركة التنباك،<ref>السيد رضي الشيرازي، حماسه فتوا، ملحق خاص بصحيفة الجمهورية الإسلامية.</ref> والتعاون مع [[الآخوند الخراساني]] و<nowiki/>[[عبد الله المازندراني]] في حركة المشروطة الإيرانية،<ref>الحائري، تشيع ومشروطيت، ص156-157.</ref> وكذلك إعلان الجهاد ضد الإنجليز في العراق مع [[السيد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني|السيد أبي الحسن الأصفهاني]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص16؛ الحائري، تشيع ومشروطيت، ص175-178.</ref> وأصبح النائيني، بعد [[محمد تقي الشيرازي]]، من مراجع التقليد الشيعة إلى جانب السيد أبي الحسن الأصفهاني.<ref>الأمين، أعيان الشيعة، ج6، ص54.</ref> وتوفي عام 1355هـ عن عمر ناهز 82 عاماً في النجف، ودُفن في حرم الإمام علي(ع).<ref>الأمين، أعيان الشيعة، ج6، ص54.</ref>

=== المكانة والأهمية في الفقه المعاصر ===
تنبع مكانة النائيني وأهميته بين الفقهاء المعاصرين من مدرسته الأصولية وابتكاراته الفقهية والأصولية، إلى حدّ أنّهم لقّبوه بمجدِّد علم الأصول.<ref>ورعي، پژوهشي در انديشه سياسي نائيني، ص18.</ref> إلا أنّ الشهرة العلمية للميرزا النائيني ترجع إلى تأليفه الرسالة المعروفة [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]]، التي اعتُبرت أول رسالة منظّمة في الفكر السياسي الشيعي؛ رسالة قامت بالدفاع النظري عن مجمل أصول المشروطة وثبّتت شرعية نظام حكم القانون.<ref>الطباطبائي، نظريه حكومت قانون در ايران، ص482.</ref> ويُعزى تأسيس «[[فقه المشروطة]]» كفصل جديد في تاريخ الاجتهاد والفقه السياسي الشيعي إلى جهود النائيني في رسالة تنبيه الأمة؛<ref>فيرحي، فقه وسياست، ج1، ص281.</ref> وهو أدب لم يبق في حدود النظر، بل ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤسسات المشروطة في إيران.<ref>فيرحي، فقه وسياست در ايران معاصر، ج1، ص335.</ref> وبحسب [[حسين علي منتظري]]، من مراجع التقليد الشيعة المعاصرين، تمكّن النائيني في هذا الكتاب من تفريع وتأسيس فروع جديدة من [[الفقه الحكومي]] استناداً إلى أصول مستفادة من أئمة الشيعة.<ref>منتظري، مباني فقهي حكومت اسلامي، ج1، ص53.</ref> ويرى [[داود فيرحي]]، من الباحثين في مجال [[الفقه السياسي]]، أنّ كتاب تنبيه الأمة وفّر المقدمات الدينية للحرية و<nowiki/>[[الديمقراطية]] في المذهب الشيعي، وله أهمية مضاعفة من زاوية العلاقة بين الدين والحداثة.<ref>فيرحي، آستانه تجدد، ص1-2.</ref>

=== الآثار ===
بحسب السيد محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة، تنقسم آثار الميرزا النائيني إلى قسمين؛ بعضها كتبه بنفسه وبعضها تقريرات كتبها تلامذة النائيني عن دروسه. ومن مؤلفاته بنفسه: تنبيه الأمة وتنزيه الملة، ووسيلة النجاة (رسالة عملية)، وحواشٍ على العروة الوثقى، ورسالة الصلاة في اللباس المشكوك، ورسالة في أحكام الخلل في الصلاة، ورسالة في نفي الضرر، ورسالة في التعبدي والتوصلي، وأجوبة مسائل المستفتين (أسئلة وأجوبة فتوائية).<ref>الأمين، أعيان الشيعة، ج6، ص55.</ref> أما كتب منية الطالب في شرح المكاسب (موسى النجفي الخوانساري)، وكتاب الصلاة (محمد علي الكاظمي)، وأجود التقريرات ([[السيد أبو القاسم الخوئي]])، وفوائد الأصول (محمد علي الكاظمي)، فهي من تقريرات دروسه.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، (في المقدمة بقلم السيد جواد ورعي)، ص18-19.</ref>

== الأسس والمباني الفكرية ==
يمكن استخلاص مبانٍ وأسس من أفكار الميرزا النائيني أدّت إلى تحوّل وابتكار في المباحث الفقهية والأصولية وتدوين فقه المشروطة.

=== حجية العقل وسيرة العقلاء (العقلانية) ===
استند النائيني في مواضع عديدة، لإثبات دعواه، إلى العقل و<nowiki/>[[سيرة العقلاء]]،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص69-70.</ref> فعلى سبيل المثال، يرى في كتاب تنبيه الأمة أنّ أصول التمدن والسياسات الإسلامية نابعة من الكتاب والسنة وتعاليم أهل البيت(ع)، ويرى عقولَ البشر عاجزة عن الوصول إلى تلك الأصول، إلا أنّه يشير في مواضع إلى عقول حكيمة تتجاوز عقل عامة البشر قادرة على استخراج أصول التمدن والسياسات، ويثني على تلك العقول ويغبط أصحابها. وبناءً على ذلك، يرى النائيني أنّ الوصول إلى أصول التمدن والسياسات ليس حِكراً على الدين.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص90-91؛ فيرحي، آستانه تجدد، ص36-38.</ref>

=== تقسيم الأحكام إلى مجالين منصوص وغير منصوص ===
بتقديمه تقسيماً جديداً للأحكام الشرعية، يقسّم النائيني الأمورَ التي يواجهها المكلَّفون إلى مجالين: مجال يوجد فيه نص شرعي، ومجال الأمور المباحة وغير المنصوصة ([[منطقة الفراغ]]) الذي تُترك فيه صناعة القرار للمكلَّفين. ويرى أنّ الوظيفة العملية للمكلَّفين في مجال الأمور المنصوصة محددة بالخصوص، وحكمها مضبوط في الشريعة المطهرة، ولا تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان. ويرى أنّ التشريع في هذا المجال لا يكون إلا بتفريعها وتحويلها إلى مواد قانونية. وفي المقابل، يرى النائيني أنّ الأمور غير المنصوصة لا تخضع لقاعدة ثابتة ولا معيار محدّد، وهي بحسب الاصطلاح من الأمور الحسبية التي تُترك فيها مهمة تحديد التكليف للوليّ النوعي، ويمكن فيها التشريع.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص133-134؛ فيرحي، آستانه تجدد، ص438-442.</ref>

=== التفكيك بين البدعة والبديع ===
أدّى التفكيك بين كلمتي البدعة والبديع (الابتكار) في فكر النائيني إلى فتح طريق لإضفاء الشرعية على تدوين القانون في مجلس الشورى الوطني في إيران. ويرى النائيني أنّه لا يمكن تسمية كل شيء جديد بدعةً وتشريعاً محرّماً، بل البدعة هي جعل غير المجعول الشرعي مجعولاً شرعياً وإلهياً. ويستخدم النائيني، في مقابل البدعة، عبارة البديع، التي بموجبها فإنّ كل إلزام وتقيّد لا يقترن بصفة المجعول الشرعي والإلهي لا يدخل في دائرة البدعة، ويخرج عن هذا العنوان تخصّصاً.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص107.</ref> وبحسب فيرحي، طرح النائيني هذا البحث في مقابل فكر [[الشيخ فضل الله النوري]]؛ لأنّه كان يرى أنّ تعميم البدعة التي يقصدها النوري على كلّ أمر بديع ومستحدث في المجتمع الإسلامي سيؤدّي إلى اختلال المجتمع وحرجه في نظام الحياة المعقول والمعتاد.<ref>فيرحي، آستانه تجدد، ص323.</ref>

== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==
في آثار الميرزا النائيني آراء وأفكار تحظى بأهمية بالغة في مجال الفقه المعاصر؛ من بينها: الدفاع الفقهي والأصولي عن [[الحكم الدستوري]] والاعتقاد بـ[[الولاية العامة للفقهاء]].

=== الدفاع الفقهي والأصولي عن الحكم الدستوري ===
اعتمد الميرزا النائيني على ما أوتي من مهارات أصولية وفقهية، فسجّل في كتابه "تنبيه الأمّة" أدقّ وأرسخ دفاعٍ عن الحكومة الدستوريّة ومعالمها، مثل [[التشريع]]، و<nowiki/>[[مجلس الشورى الوطني]]، والحرية، و<nowiki/>[[المساواة]]، و<nowiki/>[[الشورى]]، و<nowiki/>[[تفكيك السلطات]]، و<nowiki/>[[رأي الأغلبية]] وغيرها، مستندًا في ذلك إلى الأدلّة الشرعية. وقسّم الحكم إلى ولائي{{ملاحظة|يرسم النائيني نوعاً من السلطنة يُعتبر النظام المشروع الوحيد سواء في زمن حضور الإمام المعصوم أو في زمن الغيبة. وهذا النظام، الذي سمّاه «الدولة أو السلطنة الولائية»، بعيد عن التحكّم والاستبداد وقائم على المصالح ورضا العموم. وفي هذا النظام الحكومي، تقوم السلطنة على أساس القيام بالوظائف والمصالح النوعية، وتكون سيطرة السلطان محدودة بهذا القدر، كما يكون تصرّفه مقيداً ومشروطاً بعدم تجاوز ذلك الحد. (النائيني، تنبيه الأمة، 1382ش، ص43)}} وتملّكي،{{ملاحظة|يرى النائيني، في وصفه للسلطنة التملّكية بالنظر إلى تاريخ المَلكية في إيران، أنّ مصالح الناس في هذا النظام الحكومي تكون تابعة لمصلحة وإرادة الحاكم أو الحكام، وليس لعامة الناس أي دور سوى الخدمة المحضة للحاكم؛ بينما يرى الحاكم في المقابل أنّ له الحق في كلّ تصرف اعتباطي في مصير الناس، وهو غير مسؤول أمام أي أحد، وقد يبلغ به الأمر أن يدّعي الربوبية والألوهية. ويشبّه النائيني الناس في هذا النظام الحكومي، بسبب جهلهم وعدم علمهم بوظائف السلطنة وحقوقهم، بالنباتات. ويرى أنّ هذا النوع من العلاقة يسري أيضاً على مستوى المجتمع؛ بحيث يتعامل كل شخص مع من هم دونه بتصرف اعتباطي، ونتيجة هذه الحالة أن تنتشر روح الاستبداد في كل المجتمع. (النائيني، تنبيه الأمة، 1382ش، ص41-43)}}، لا يحصر كون الحكم ولائيّاً في زمن حضور المعصوم، بل يرى أنّه في عصر الغيبة أيضاً، وبقدر الإمكان وبشرط الرقابة الخارجية، يمكن تحقيق الحكم الولائي.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص143؛ فيرحي، فقه وسياست، ج1، ص291.</ref>

ويرى النائيني أنّ غياب الحرية والمساواة هو أساس السلطنة الاستبدادية والمطلقة،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص49-50.</ref> ويرى علاقة مباشرة بين هذين الأصلين المباركين والمقدّسين<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص49-50 و86.</ref> وتقدّم المجتمعات الإسلامية.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص50.</ref> ويؤكد، بالإشارة إلى سيرة النبي الكريم(ص) والإمام علي(ع) واستناداً إلى آيات القرآن، على الوجوب الشرعي [[الشورى|للشورى]] في الأمور السياسية.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص86؛ فيرحي، فقه وسياست، ج1، ص297-299.</ref>

ومن فروع فكر النائيني الأخرى في الدفاع عن الحكم الدستوري: إضفاء الشرعية على مسألة تفكيك السلطات استناداً إلى عهد مالك الأشتر،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص138-140</ref> ودعم مجلس الشورى الوطني بنظرة مختلفة لمسألة الأمور الحسبية والقائم عليها، وكذلك التقسيم الجديد لمجال الأحكام الشرعية،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص113-114 و133-134.</ref> والاعتقاد بوجوب اتّباع رأي الأغلبية باستخدام القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]» والاستناد إلى [[رواية عمر بن حنظلة]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115-116؛ فيرحي، فقه وسياست، ج1، ص317.</ref>
{{طالع أيضًا|تنبيه الأمة وتنزيه الملة (كتاب)}}

=== الولاية العامة للفقهاء ===
يرى النائيني، إذ يعتقد أنّ الحكم منصب إلهي، أنّه يُخصَّص في الدرجة الأولى للمعصوم، وفي الدرجة الثانية يُترك للفقيه العادل. ويرى أنّه لا يمكن التنازل عن فكرة النصب إلا في حال عدم إمكان الوصول إلى الحاكم المنصوب؛ ولذلك ففي عصر الغيبة، وبقدر ما يستطيع الفقيه التدخل في أمر الحكم، لا ينبغي له أن يتقاعس عن أداء هذا التكليف الإلهي.<ref>ورعي، پژوهشي در انديشه سياسي نائيني، ص52.</ref> ويتفق في هذه المسألة مع سائر الفقهاء في أنّ للفقهاء ولاية في الأمور الحسبية.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص75-76.</ref>

ويرى النائيني أنّ شرعية القوانين الصادرة عن مجلس الشورى الوطني مشروطة بحضور مجتهدين عدول أو مأذونين من قِبلهم في الهيئة المنتخبة.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص49.</ref> وفي كتاب منية الطالب، وهو تقريرات دروسه، يناقش في دلالة جميع الأدلة التي استند إليها الفقهاء لإثبات الولاية العامة للفقهاء في عصر الغيبة، ولم يعتبر منها صالحًا للاستدلال في هذا المجال سوى مقبولة عمر بن حنظلة.<ref>النجفي الخوانساري، منية الطالب، ج2، ص232-237.</ref> وقد جرى التأكيد على هذا المعنى أيضاً في تقريرات أخرى لدروس النائيني وكتب تلامذته.<ref>الخوئي، مصباح الفقاهة، ج3، ص242.</ref>

== الهوامش ==
{{هوامش}}
==الملاحظات==
{{ملاحظات}}

== المصادر ==
{{المراجع}}
* أمين، السيد محسن، أعيان الشيعة، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1406هـ.
* آقا بزرك الطهراني، محمد محسن، طبقات أعلام الشيعة (نقباء البشر في القرن الرابع عشر)، مشهد، دار المرتضى، 1404هـ.
* حماسه فتوا (ملحمة الفتوى)، ملحق خاص بصحيفة الجمهورية الإسلامية بمناسبة مئوية وفاة الميرزا الشيرازي، 1370ش/1413هـ، حوار مع آية الله السيد رضي الشيرازي.
* الحائري، عبد الهادي، تشيع ومشروطيت در ايران ونقش ايرانيان مقيم عراق (التشيع والمشروطة في إيران ودور الإيرانيين المقيمين في العراق)، طهران، دار نشر أمير كبير، 1364ش/1407هـ.
* فيرحي، داود، فقه وسياست در ايران معاصر (الفقه والسياسة في إيران المعاصرة)، طهران، دار نشر ني، 1392ش/1435هـ.
* فيرحي، آستانه تجدد (على أعتاب الحداثة)، طهران، نشر ني، 1394ش/1438هـ.
* منتظري، حسين علي، مباني فقهي حكومت اسلامي (الأسس الفقهية للحكم الإسلامي)، ترجمة: محمود صلواتي وأبو الفضل شكوري، قم، مؤسسة كيهان، 1409هـ.
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تحقيق: السيد جواد ورعي، قم، بوستان كتاب، 1382ش/1425هـ.
* ورعي، السيد جواد، پژوهشي در انديشه سياسي نائيني (دراسة في الفكر السياسي للنائيني)، قم، مركز البحوث العلمية بأمانة مجلس خبراء القيادة، 1382ش/1425هـ.
* النجفي الخوانساري، موسى، منية الطالب، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1418هـ.
* الخوئي، أبو القاسم، مصباح الفقاهة، تقرير محمد علي توحيدي، قم، نشر الفقاهة، 1420هـ.
{{نهاية}}

{{علماء الفقه المعاصر}}

[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[تصنيف:مقالات مصححة]]
[[en:Mirza Mohammad-Hossein Gharavi Na'ini]]
[[fa:محمدحسين غروي نائيني]]

حجية رأي الأغلبية في الدولة

2026-09-15T10:57:54Z

Armodir:

{{مؤلف
|مؤلف = عليرضا صالحي
|إعداد =
}}

=== الملخص ===
'''حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' عنوان نظرية في الفقه المعاصر ترى مشروعية اختيار نوع النظام السياسي، والمسؤولين الحكوميين، أو سنّ القوانين واتخاذ القرارات في مجال [[الأحكام غير المنصوصة]] على أساس [[رأي الأغلبية]]. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. وقد استند الفقهاء القائلون بهذه النظرية إلى بعض القواعد الأصولية مثل [[قاعدة الأخذ بالمرجحات عند التعارض]] و<nowiki/>[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]]، وكذلك إلى آيات قرآنية ناظرة إلى مفهوم [[الشورى]]، وإلى روايات عن الإمام علي(ع) التي ربطت فعليّة ولايته على الناس برضاهم وقبولهم.

== تبيين المسألة ==
إنّ إدارة المجتمع على أساس رأي الناس ومراعاة رأي الأغلبية في تدبير الشؤون العامة والحكومية من القضايا المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخها، ولا سيما في إيران، إلى انتصار حركة المشروطة.<ref>خان‌محمدي، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن با تأكيد بر آراي آيت الله موسوي اردبيلي»، ص۵۹-۶۰.</ref> وفي الوقت الحاضر، تبنّى بعض الفقهاء مشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بوصفها نظرية في الفقه المعاصر.

يرى الفقهاء القائلون بحجّية رأي الأغلبية أنّ مقبولية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية ومشروعيتها، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على [[رأي الأغلبية]] ورضاهم.<ref>منتظري، حكومت ديني وحقوق انسان، ص۳۷-۳۸.</ref> ويذهب [[الإمام الخميني]]، من فقهاء العصر الحديث، في جواب استفتاء حول كيفية [[ولاية الفقيه|تولّي الفقيه]] الجامع للشرائط في المجتمع الإسلامي، إلى أنّ فعليّة تولّي الفقيه لشؤون المسلمين وتشكيل الحكومة تتوقف على آراء أغلبية المسلمين، وهو ما نُصّ عليه في الدستور، وكان يُعبَّر عنه في صدر الإسلام بـ[[البيعة]] لوليّ المسلمين.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج۲۰، ص۴۵۹.</ref>

وفي تحديد نطاق حجّية رأي الأغلبية في القضايا السياسية، يتفق الفقهاء على أنّ الأمور القطعية في الشريعة من العقائد والعبادات والمعاملات، التي عيّن الشارع أحكامها عن طريق الوحي، لا تدخل في نطاق [[التشريع]] أو التعيين برأي الأغلبية،<ref>الطباطبائي، الميزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ القرضاوي، فقه سياسي، ص۱۸۳.</ref> وأنّ تأكيد الإسلام على استشارة الناس يتركز أكثر في مجال الشؤون الاجتماعية والتنفيذية والموضوعات التي أوكلها الشارع إلى الناس؛<ref>رستمي، «نگاهي تطبيقي به كاركرد اكثريت در دموكراسي وكتاب وسنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۵۴.</ref> ولذلك يرى [[محمدحسين غروي نائيني|الميرزا النائيني]] -من خلال تقسيمه شؤون تكاليف المكلّفين إلى مجالين: «الأحكام المنصوصة» و«[[الأحكام غير المنصوصة]]»- أنّ الشارع قد أذن للناس في مجال الأمور غير المنصوصة بوضع القوانين واللوائح التنفيذية وفق مقتضيات الزمان والمكان.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> وقد سمّى [[محمد باقر الصدر]] هذا المجال بـ«[[منطقة الفراغ]]».<ref>الصدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref>

وبحسب [[مسعود إمامي]]، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإنّ القائلين بحجّية رأي الأغلبية في مجالات اتخاذ القرار الجماعي إنما يعتبرونه حجّةً على أساس مبدأ حق تقرير المصير فقط، بينما لا يكون لرأي الأغلبية اعتبار على أساس مبانٍ أخرى مثل [[كشف الحقيقة]] و<nowiki/>[[المصلحة]]، والمشروعية الدينية، و<nowiki/>[[المقبولية]]، أو يكون اعتباره محدوداً.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص۷۳.</ref> ووفقاً لهذا الرأي، فإنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تُعدّ نظيراً [[الحرية التكوينية|للحرية التكوينية]] للإنسان (التي تشمل جميع الأفعال الاختيارية فردياً أو جماعياً)،<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».</ref> بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية مشروطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية العقلية والشرعية؛ وعليه فإنّّ تأسيس أيّ حكومة أو الحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، من دون إرادة الناس ورضاهم، يفتقر إلى المشروعية العقلية والدينية، ويُعدّ رضا الناس أحد أسباب مشروعية الحكومة.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۵۴.</ref> وبناءً على هذا الرأي، إذا أدّى حق الاختيار الحرّ للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فإنّّ الحاجة تدعو إلى آلية تحفظ هدفين أساسيين للإنسان، وهما حرية الاختيار ونظام الحياة الاجتماعية؛ وعند التعارض بينهما، وبمقدار الضرورة، يُرفع اليد عن الأصل الأوّلي للحرية التكوينية. وبترجيح رأي الأغلبية على الأقلية، فإنّّ الأقلية فقط تُلزم باتّباع القوانين أو الحكومة التي لا تعتقد بها، وبذلك يقع أقلّ ضرر ممكن على حرية الاختيار.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».</ref>

== النظريات البديلة ==
فيما يتعلق بمشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، قدّم الفقهاء المعاصرون، بالإضافة إلى نظرية الحجّية، نظريتين أخريين بعنوان «[[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]» و«الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية».

=== عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة ===
عارض الفقهاء المناهضون لدستورانية الحكم (الحكم الدستوري) في عصر المشروطة، مثل [[الشيخ فضل الله النوري]] و<nowiki/>[[محمد حسين التبريزي]]، وكذلك بعض الفقهاء المعاصرين مثل [[السيد محمد حسين الحسيني الطهراني]] صاحب كتاب [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و<nowiki/>[[محمد تقي مصباح اليزدي]] في كتاب [[نظريه سياسي إسلام (كتاب)|نظريه سياسي إسلام]]<ref>مصباح اليزدي، نظريه سياسي اسلام، ص۲۸۲.</ref>، حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى هذا الاتجاه أنّ المقبولية والمشروعية تصدران حصراً من الشارع، وأنّ ترجيح رأي الأغلبية على رأي الأقلية بلا دليل يُعدّ بدعة ومخالفاً لحكم العقل.<ref>النوري، «ساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص۱۳۲.</ref> وقد استندوا في إثبات رأيهم إلى آيات من القرآن في ذمّ الأغلبية، وكذلك إلى بعض الروايات.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۵۶-۵۷؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۳.</ref>

=== الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية ===
يرى مفكرون مثل [[عبد الله جوادي الآملي]] و<nowiki/>[[محمد صادق الروحاني]]، من الفقهاء المعاصرين، القول بالحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإنّّ الحقيقة في الرؤية الإسلامية تنشأ من الله تعالى، وأنّ كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ ولذلك فإنّّ اتّباع الأغلبية، بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها، أمر مذموم.<ref>جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص۹۰.</ref> ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط بوصفها آلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون نافعة في تشخيص الحق لا في تثبيته.<ref>جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص۹۲.</ref> كما يرى محمد صادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،<ref>روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص۲۸-۳۱.</ref> بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.<ref>روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص۷۰-۷۲.</ref>

== القائلون والأدلة ==
قام فقهاء الشيعة المعاصرون بتقييم مفهوم رأي الأغلبية، كما هو الحال في سائر المفاهيم المستحدثة التي دخلت المجتمعات الإسلامية. ويُعدّ [[محمد حسين الغروي النائيني]] في كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]]،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶.</ref> و<nowiki/>[[حسينعلي منتظري]] في كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]]،<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴-۵۶۴.</ref> و<nowiki/>[[محمد هادي معرفة]] في كتاب «المجتمع المدني»،<ref>معرفت، جامعه مدني، ص۷۳-۷۵.</ref> و<nowiki/>[[نعمت‌الله صالحي نجف آبادي]] في كتاب [[ولايت فقيه حكومت صالحان (كتاب)|ولايت فقيه حكومت صالحان]]،<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولايت فقيه حكومت صالحان، ص۲۷۸.</ref> و<nowiki/>[[السيد كاظم الحسيني الحائري]] في كتاب [[ولاية الأمر في عصر الغيبة]] و<nowiki/>[[محمد سند البحراني]] في كتاب [[أسس النظام السياسي عند الإمامية]]، من الفقهاء الذين قالوا بحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بعد تقييم هذا المفهوم.

وقد قدّم القائلون بحجّية رأي الأغلبية في تنظيم الشؤون الحكومية عدة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:

=== الأدلة العقلية ===
يُعدّ الاستناد إلى القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.</ref> و<nowiki/>[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح رأي الأقلية على رأي الأغلبية)<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴ و۵۶۴.</ref> من أهمّ الأدلة العقلية لهذا الاتجاه. وقد عدّ [[محمدحسين الغروي النائيني|النائيني]] رأي الأغلبية من المرجّحات عند حصول التعارض؛<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.</ref> وهو مبدأ موافق لـ[[سيرة العقلاء]]،<ref>روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص۵۷.</ref> وقد أيّدته آيات [[الشورى]] وروايات مثل [[مقبولة عمر بن حنظلة]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶؛ روحاني، نظام حكومت در اسلام، ص۵۷.</ref>

ويرى القائلون بهذا الاتجاه، من خلال الربط بين رأي الأغلبية ومفهوم الشورى الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶.</ref> والتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، أنّه عند اختلاف الآراء في الأمور العامة ومع فرض تساوي الطرفين في المشروعية، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتباعه هو الأدلة الدالة على [[وجوب حفظ النظام]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴.</ref> وعلى هذا الأساس، فإنّّ الاعتراف برأي الأغلبية يُعدّ السبيل الوحيد لتحقيق الشورى في ظلّ عدم تحقّق الإجماع في الغالب. كما يرى الشيخ رضا دهخوارقاني أنّ مناط حجّية رأي الأغلبية هو «طريقيته في الوصول إلى مصلحة الناس»، بمعنى أنّ مجرد مشاركة الأغلبية لا يجعل رأيها قانوناً، لكنّه معتبر لكونه الوسيلة الوحيدة لتحقيق [[المصالح العامة]].<ref>دهخوارقاني، «رسالة توضيح مرام»، ص۶۶۷.</ref>

=== الأدلة النقلية ===
استند القائلون بحجّية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، منها الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] مثل [[الآية 159 من سورة آل عمران|159 من سورة آل عمران]] [[الآية 38 من سورة الشورى|و38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الدالة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض<ref>التوبة، 71.</ref>.

ويرى [[محمد هادي معرفة]] أنّ مفهوم الشورى يساوي صحة رأي الأغلبية، وأنّ الأمر بالمشاورة يدلّ على اعتبار رأي الأغلبية الغالبة والأخذ به.<ref>معرفت، جامعه مدني، ص۷۳-۷۵.</ref> كما يرى [[نعمت الله صالحي نجف آبادي]] أنّ [[الحكومة الدينية]] هي حكومة شوروية، وأن [[ولي الفقيه]] ينبغي أن يشاور أهل الخبرة وممثّلي الناس، وأن يتبع رأي الأغلبية في تشخيص الموضوعات واتخاذ القرارات. ويُفسّر صالحي نجف آبادي الآيات التي تذمّ سلوك الأغلبية باعتبارها ناظرة إلى القضايا الغيبية التي لا يدركها العقل البشري.<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولايت فقيه حكومت صالحان، ص۲۷۸.</ref>

كما ربط [[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]] مشروعية رأي الأغلبية بمسألة ولاية عدول المؤمنين.<ref>خان‌محمدي، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن...»، ص۶۸.</ref> ووفقاً لرأيه، فإنّ هذه الولاية ليست امتداداً لولاية الله، بل امتداد لولاية الإنسان على نفسه، بحيث إذا غاب فرد عن ساحة المجتمع حلّ غيره محلّه لتفادي الفراغ القانوني. وبناءً عليه، فإنّ المجتمع يُعدّ وحدة واحدة يشارك فيها الجميع في اتخاذ القرار، ولا يوجد طريق لتجسيد الإرادة الاجتماعية سوى رأي الأغلبية.<ref>الأردبيلي، همپاي انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref>

كما استند المؤيّدون إلى بعض الروايات، ولا سيما الروايات التي تربط فعليّة ولاية الإمام علي(ع) برضا الناس وقبولهم.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> ومن ذلك ما رُوي أنّ الإمام علي(ع) قال لابن عباس إنّه لن يقاتل من أجل الخلافة إلا إذا بايعه الناس.<ref>ابن شهر آشوب، المناقب، ج۱، ص۲۲۵.</ref> كما استُدلّ بـ[[مقبولة عمر بن حنظلة]]<ref>الكليني، الكافي، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> ورواية وجوب اتّباع السواد الأعظم.<ref>نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.</ref><ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص۱۰۸؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص۴۰۰.</ref>

وبحسب [[مسعود إمامي]]، فإنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيدها آيات عديدة من القرآن،<ref>آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.</ref> حيث تُبيّن هذه الآيات أنّ وظيفة النبي تقتصر على تبليغ الرسالة، وتنفي أيّ إكراه للناس على اتباع الحق، وتترك اختيار طريق الحق أو الباطل لإرادتهم.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۵۴-۵۶.</ref> كما تُعدّ سيرة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً على حجّية رأي الأغلبية؛ إذ رغم اعتقادهم بأنهم منصوبون من قبل الله، لم يفرضوا هذا الاعتقاد على الناس، ولم يقبلوا الحكم إلا بعد تحقق رضاهم العام.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۶۲.</ref>

== مقالات ذات صلة ==
* [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]
* [[رأي الأغلبية]]
* [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]

== الهوامش ==
{{الهوامش}}

== المراجع ==
{{المراجع}}
* القرآن الكريم
* ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، قم، منشورات العلامة، 1379هـ.
* الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 2006م (1385ش).
* إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت» (اعتبار رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة)، مجلة فقه، العدد 77، 1392ش/2013م.
* إمامي، مسعود، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت» (الاعتبار العقلي لرأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير)، مجلة فقه، العدد 72، 1391ش/2012م.
* إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني» (اعتبار رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني)، مجلة فقه، العدد 75، 1392ش/2013م.
* البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371هـ.
* التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، ضمن: رسائل مشروطيت، تحقيق: عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش/1995م.
* جوادي الآملي، عبد الله، ولايت فقيه، قم، نشر إسراء، 1379ش/2000م.
* الحسيني الطهراني، محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418هـ.
* خان‌محمدي، يوسف، جايگاه رأي اكثريت در قرآن: با تأكيد بر آراي آيت‌الله موسوي اردبيلي (مكانة رأي الأغلبية في القرآن)، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 1397ش/2018م.
* دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام»، ضمن: رسائل مشروطيت، باهتمام: عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش/1995م.
* الروحاني، محمد صادق، نظام حكومت در اسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1357ش/1978م.
*شاكري زواردهي، روح الله ورجائي ريزي، حسين، اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام (حجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي)، فصلية سياست، السنة 48، العدد 2، 1397ش/2018م.
* صالحي نجف‌آبادي، نعمت الله، ولايت فقيه حكومت صالحان، طهران، منشورات أميد فردا، 20011380ش/م.
* الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417هـ.
* الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1390هـ.
* القرضاوي، يوسف، فقه سياسي، ترجمة: عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 1390ش/2011م.
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429هـ.
* مرادي، ذبيح الله؛ موسى‌زاده، إبراهيم، مشروعيت جمهوريت در اسلام، (مشروعية الجمهورية في الإسلام)، مجلة انديشه‌‌هاي حقوق عمومي، العدد 11، 1396ش/2017م.
* مصباح اليزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني، 1391ش/2012م.
* معرفة، محمد هادي، جامعه مدني (المجتمع المدني)، قم، مؤسسة التمهيد، 1378ش/1999م.
* منتظري، حسين علي، حكومت ديني وحقوق انسان (الحكومة الدينية وحقوق الإنسان)، 1429هـ.
* منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409هـ.
* الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپاي انقلاب (مُواكب الثورة)، قم، جامعة مفيد، 1385ش/2006م.
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، قم، مكتب الدعوة الإسلامية، 1424هـ.
* النوري، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1363ش/1984م.
{{النهاية}}

[[تصنيف:مقالات عليرضا صالحي]]
[[تصنيف:مقالات مصححة]]
[[en:Validity of the Majority Vote in Government]]
[[fa:اعتبار رأي اكثريت در حكومت]]

محمد مهدي شمس الدين

2026-09-15T10:57:45Z

Armodir:

{{مؤلف
|مؤلف = حسن إجرائي
|الجامع =
}}

{{صندوق معلومات شخص
|الشهرة = الشيخ مهدي شمس الدين
|الاسم = محمد مهدي شمس الدين
|تاريخ الولادة = 1353ق
|الصورة = شمس الدين محمدمهدي.jpg
|حجم الصورة =
|تعليق الصورة =
|المكانة = أستاذ الدرس الخارج في الحوزة العلمية بقم
|الديانة = شيعي
|الجنسية = لبنان
|مجال التخصص = الفقه والأصول
|أعمال في الفقه المعاصر =
|الأساتذة = [[السيد محسن الحكيم]] • [[السيد أبو القاسم الخوئي]]
}}

'''محمد مهدي شمس الدين''' (1353-1421هـ) من فقهاء الشيعة، وله مؤلّفات فقهية متنوعة حول النظام السياسي في الإسلام، و<nowiki/>[[مسائل المرأة]]، و<nowiki/>[[الاحتكار]]. وكان يرى أنّ أدلة [[نظرية ولاية الفقيه|ولاية الفقيه]] غير تامة، وأنّه لا يوجد دليل على النيابة السياسية الكاملة للفقيه عن الإمام المعصوم، وأنّه ينبغي الاكتفاء في هذا الشأن بالقدر المتيقّن، وبناءً على ذلك فإنّ إدارة الحكم في المجتمع الإسلامي، مع مراعاة الضوابط الكلية للدين، هي مهمّة الشعب.

كما ذهب، استناداً إلى النهي عن تغيير الخلق في [[الآية 119 من سورة النساء]]، إلى الحرمة الأولية [[الاستنساخ البشري|للاستنساخ البشري]]، واعتبر أنّ بُعد الفقه الشيعي عن [[الفقه المقاصدي]] لا يرجع إلى وجوه فقهية أو عقدية، بل إلى بُعد الشيعة عن الحكم، كما عدّ [[قوامة الرجال على النساء]] في [[الآية 34 من سورة النساء]] خاصة بالعلاقة الزوجية فقط، وذلك أيضاً بشرط إنفاق الرجل من ماله على المرأة.

أتمّ شمس الدين دراسته الحوزوية في النجف، وحضر دروس الفقه والأصول العليا عند [[السيد محسن الحكيم]] و<nowiki/>[[السيد أبو القاسم الخوئي|السيد أبي القاسم الخوئي]]. وبعد ذلك عمل سنوات عديدة في لبنان في الأنشطة الفكرية والثقافية، وتولّى رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وكان أيضاً من كتّاب مجلة الأضواء، ومن مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية.

== السيرة الذاتية ==
وُلد محمد مهدي شمس الدين في منتصف شعبان 1353هـ في النجف. وكان والده الشيخ عبد الكريم من خريجي الحوزة العلمية في النجف، ويرجع نسبه إلى الشهيد الأول. وفي المراحل العليا من الدراسة الحوزوية، كان شمس الدين تلميذاً [[السيد محمد الروحاني|للسيد محمد الروحاني]]، والسيد يوسف الحكيم، والسيد علي علامة الفاني الأصفهاني، وحضر دروس الفقه والأصول العليا عند [[السيد محسن الحكيم]] و<nowiki/>[[السيد أبو القاسم الخوئي]].<ref>الأنصاري القمي وأمين، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «درگذشتگان: آيت‌الله شمس‌الدين»]، مجلة آينه پژوهش، ص127.</ref>

وإلى جانب الدراسة، كان مشغولاً بالتدريس والتأليف، وشارك في تأسيس «جمعية منتدى النشر»،<ref>الأنصاري القمي وأمين، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «درگذشتگان: آيت‌الله شمس‌الدين»]، مجلة آينه پژوهش، ص127.</ref> وكان يسعى، إلى جانب [[محمد رضا المظفر]] ومحمد تقي الحكيم، إلى إصلاح أساليب إقامة العزاء.<ref>الحسيني، «كتابشناسي محمدمهدي شمس‌الدين»، ص8.</ref> ويُذكر في سيرته أيضاً تدريسه في كلية الفقه بالنجف.<ref>الأنصاري القمي وأمين، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «درگذشتگان: آيت‌الله شمس‌الدين»]، مجلة آينه پژوهش، ص127.</ref> وعلاوة على ذلك، أقام عدة سنوات في مدينة الديوانية بالعراق ممثلاً للسيد محسن الحكيم.<ref>الأنصاري القمي وأمين، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «درگذشتگان: آيت‌الله شمس‌الدين»]، ص127.</ref>

وكان، إلى جانب السيد إسماعيل الصدر، و<nowiki/>[[السيد محمد باقر الصدر]]، والسيد مرتضى العسكري، و<nowiki/>[[السيد محمد حسين فضل الله]]، وعبد الهادي فضلي، و<nowiki/>[[محمد مهدي الآصفي]]، من كتّاب [[مجلة الأضواء]] التي كانت تُنشر بدعم من السيد محسن الحكيم، وفي الوقت نفسه كانت بعض الجماعات في حوزة النجف تعارضها.<ref>[http://iscq.ir/my_doc/iscq/my_files/midi/besat%201501.pdf «آيت‌الله آصفي وحزب الدعوه»]، نشرة بعثت، ص2.</ref>

وكان شمس الدين من مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية بقيادة السيد محمد باقر الصدر في صيف 1378ق،<ref>مرادي، «محمدمهدي شمس‌الدين، زندگي وزمانه وآثار»، ص124.</ref> ثم عاد إلى لبنان في 1390هـ وانشغل بالأنشطة الفكرية والثقافية. وفي 1396هـ عُيّن من قِبل [[الإمام موسى الصدر]] نائباً لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، وبعد اختفاء السيد موسى الصدر في 1399ق، تولى رئاسته فعلياً.<ref>مرادي، «محمدمهدي شمس‌الدين، زندگي وزمانه وآثار»، ص125.</ref>

وفي 1400هـ أسّس مدرسة علمية باسم «معهد الشهيد الأول» في بيروت، التي كانت من المدارس العلمية المهمة في عصرها.<ref>شاكر سلماسي، «معرفي حوزه‌هاي علميه معاصر شيعه لبنان»، ص24.</ref>

وفي النهاية، توفي في 15 شوال 1421هـ عن عمر ناهز 68 عاماً في بيروت.<ref>الأنصاري القمي وأمين، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «درگذشتگان: آيت‌الله شمس‌الدين»]، مجلة آينه پژوهش، ص128.</ref>

== الآراء والمواقف ==
=== ولاية الأمة على نفسها ===
{{مفصلة|نظرية ولاية الأمة على نفسها}}
من بين النظريات المطروحة في [[الفقه السياسي]]، يرى محمّد مهدي شمس الدين، -[[مهدي الحائري اليزدي|كالحائري اليزدي]]- أنّ ولاية الحكم في المجتمع الإسلامي تعود إلى الشعب، لا إلى الفقهاء بصفة خاصة، وذلك في إطار الضوابط الكلّية للدين.<ref>كمالي الأردكاني وكديور، «مردم‌سالاري در آراي شيخ محمدمهدي شمس‌الدين ودكتر مهدي حائري يزدي...»، ص63-64.</ref> ويرى شمس الدين أنّ الفقهاء في عصر غيبة المعصوم(ع) عُيّنوا لمنصبين فقط، هما القضاء وبيان الأحكام الشرعية الثابتة، ولم تثبت لهم مناصب أخرى من قبيل السلطة السياسية وحاكمية الدولة. كما يرى أنّ الفقهاء ليسوا نواباً عن الإمام المعصوم في تدبير الشؤون السياسية، ولا ولاية لهم على الشعب، وأن مصير الشعب السياسي بيد الشعب نفسه. ومن منظوره، فإنّ الفقاهة ليست شرطاً لرئاسة الدولة الإسلامية المنتخبة، وتُحدَّد جميع شؤون الدولة، بما فيها رئيسها، بالرجوع إلى الآراء العامة.<ref>كديور، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، ص171-174 نقلاً عن إطاعت، «المشاركة السياسية في فكر فقهاء الشيعة»، ص83.</ref>

ويرى محمد مهدي شمس الدين، استناداً إلى [[أصل عدم الولاية]] بين الأفراد في الفقه الشيعي، أنّه لا يوجد حاكم له شرعية، وأنّ أهمّ أصل في حاكمية الأفراد بعضهم على بعض هو أنّه لا حقّ لأحد في الحاكمية على غيره، وأنّ كل تحرك للسيطرة على الآخرين غير قانوني وغير مشروع.<ref>شمس الدين، حدود مشاركت سياسي زنان در اسلام، ص54 نقلاً عن إطاعت، «مشاركت سياسي در انديشه فقهاي شيعه»، ص83.</ref>

وبحسب [[حيدر حب الله]]، المفكر الشيعي المعاصر، كان محمد مهدي شمس الدين في البداية مؤمناً بالإسلام السياسي، ولكنّه شهد تحولاً فكرياً منذ مطلع عقد 1410هـ.<ref>حب الله، «معالم نظرية الفراغ والقوانين الفوقية للشريعة»، ص1.</ref>

=== حرمة الاستنساخ البشري ===
بحسب رأي محمد مهدي شمس الدين، فإنّ [[الاستنساخ البشري]] محرّم بالحكم الأوّلي. واستند في ذلك إلى [[الآية 119 من سورة النساء]] التي وُصف فيها تغيير خَلق الله بأنّه بدعوة من الشيطان. ويرى شمس الدين أنّ الاستنساخ البشري يؤدي إلى تغيير جسديّ غير ملائم، وهو ما عبّرت عنه الآية المذكورة بـ«تغيير الخلق».<ref>شمس الدين، الاستنساخ الجنيني، ص58، نقلاً عن: قاسمي، موسوعة فقه پزشكي، ج2، ص557-558.</ref>

كما يرى [[عدم ملكية الإنسان لجسده]] دليلاً آخر على الحرمة الأوّلية للاستنساخ، ويقول: إنّ الله وحده مالك الإنسان، ولا يمكن للإنسان أن يتصرف بهذا الشكل.<ref>قاسمي، موسوعة فقه پزشكي، ج2، ص560-561.</ref>

وكما ذكر الباحث [[السيد حسن إسلامي]]، استند شمس الدين في هذا الشأن إلى آية تغيير الخلق، وأصل عدم ملكية الإنسان لجسده، و<nowiki/>[[أصالة الحظر]] (في مقابل [[أصالة الإباحة]]).<ref>إسلامي، «شبيه‌سازي انسان از ديدگاه شيعه...»، ص27-28.</ref> ويرى إسلامي أنّ رأي شمس الدين يحتمل بعض الانتقادات، من جملتها أنّ شمس الدين يعتبر الاستنساخ البشري مصداقاً للتغييرات الجسديّة غير المناسبة، ولذلك يعتبره مصداقاً لـ [[الآية 119 من سورة النساء]]، في حين أنّه لو أدى الاستنساخ البشري إلى استنساخ كائن سليم، فلن يكون استدلاله تاماً؛ لأنّ الاستنساخ في هذه الحالة لا يكون مصداقاً للتغيير غير الملائم.<ref>إسلامي، «شبيه‌سازي انسان از ديدگاه شيعه...»، ص27-28.</ref>

=== سبب بُعد الفقه الشيعي عن الفقه المقاصدي ===
يرى محمد مهدي شمس الدين أنّ السبب الوحيد لبُعد الفقه الشيعي عن [[الفقه المقاصدي|المنهج المقاصدي]] هو سبب تاريخي يرجع إلى بُعد فقهاء الإمامية عن الشؤون الاجتماعية والحكومية، وأن هذا الأمر لا يحمل أيّ وجه فقهي أو عقدي. وأشار في هذا الشأن إلى انتشار الفقه المقاصدي في عصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويرى أنّ تولي فقهاء الشيعة للحكم هو ما أدى إلى الاهتمام بالفقه المقاصدي.<ref>الحسيني، الاجتهاد والحياة، ص24، نقلاً عن: قاسمي، نقد وبررسي فقه مقاصدي از نظرگاه اهل سنت ص128.</ref>

وعلى خلاف شمس الدين، يرى علماء شيعة آخرون أنّ عدم الاهتمام بالفقه المقاصدي بين فقهاء الشيعة له أسباب أخرى، من جملتها الاعتقاد بعدم إمكان الوصول إلى ملاكات الأحكام، وبالتالي عدم إمكان الوصول إلى العلل الحقيقية للأحكام، وعدم منهجية الفقه المقاصدي، وغنى التراث الروائي لمذهب أهل البيت، وصدور روايات كثيرة عن أئمة الشيعة(ع) في ذمّ القياس.<ref>الحسيني، الاجتهاد والحياة، ص24، نقلاً عن: قاسمي، نقد وبررسي فقه مقاصدي از نظرگاه اهل سنت ص127.</ref>

=== معارضة قوامة الرجال على النساء ===
يرى شمس الدين أنّه، وفقاً لآيات القرآن الكريم، من جملتها [[الآية 1 من سورة النساء|الآية الأولى من سورة النساء]] و<nowiki/>[[الآية 195 من سورة آل عمران]]، فإنّ الهوية الإنسانية للمرأة والرجل متساوية في القرآن الكريم، وأنّ كون الإنسان امرأة أو رجلاً لا يعني تفضيلاً أو تنقيصاً.<ref>قاسمي، نقد وبررسي فقه مقاصدي از نظرگاه اهل سنت ص129.</ref>

كما استند إلى [[الآية 34 من سورة النساء]] في رأيه القائل بأنّ فقرة «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» في الآية المذكورة يجب أن تُفهَم مقترنة بقيد «وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَمْوَالِهِمْ». وبناءً على ذلك يرى أنّه، إضافة إلى أنّ [[قوامة الرجل على المرأة]] خاصة بالعلاقة الزوجية فقط، يجب على الرجل أن يلتزم بالإنفاق المالي، أي دفع نفقات حياة المرأة، وإلا فلن تكون له قوامة عليها.<ref>وطني، حقوق وتكاليف زوجين و...، ص54-55.</ref>

ويرى محمد مهدي شمس الدين، كـ[[مرتضى مطهري]]، أنّ الروايات الناهية عن تدبير المرأة لشؤونها ناظرة إلى ظروف صدور هذه الروايات، ولا يمكن تعميمها على عصور أخرى.<ref>مهريزي، حديث‌پژوهي، ج1، ص283.</ref>

== الأعمال==
ترك محمد مهدي شمس الدين أكثر من ثلاثين أثراً في موضوعات مختلفة، من جملتها [[الفقه السياسي]] و<nowiki/>[[الحكم الإسلامي]]، وواقعة عاشوراء، وتفسير القرآن، و<nowiki/>[[مسائل المرأة]]، ونهج البلاغة.<ref>انظر: [https://wikinoor.ir/شمس‌الدين،_محمدمهدي «شمس الدين، محمد مهدي»]، موقع ويكي نور.</ref> ومن آثاره الفقهية:
* [[نظام الحكم والإدارة في الإسلام (كتاب)|نظام الحكم والإدارة في الإسلام]]: أول أثر لشمس الدين، كُتب عام 1375هـ، وهو أول نص سياسي بالعربية يطرح مسألة الحكم الإسلامي في العصر الحديث.<ref>مرادي، «محمدمهدي شمس‌الدين، زندگي وزمانه وآثار»، ص131.</ref> وصدرت الطبعة الثانية من الكتاب بعد نحو أربعين عاماً من طبعته الأولى مع إضافات.<ref>الحسيني، «كتابشناسي محمدمهدي شمس‌الدين»، ص15.</ref> ويعتبر شمس الدين أدلةَ ولاية الفقيه غير تامّة، ويرى أنّه يجب الاكتفاء في هذا الشأن بالقدر المتيقن، وأنّه لا يوجد دليل على النيابة السياسية الكاملة للفقيه عن الإمام المعصوم. ونتيجة لذلك، يرى شمس الدين أنّ الحكم الإسلامي يحتاج إلى اختيار الشعب. ويعتبر [[مقبولة عمر بن حنظلة]] أيضاً دليلاً على دور الشعب ومكانته في تحديد الحاكم، وبناءً على ذلك فإنّ شرعية الحكم رهينة برغبة الشعب.<ref>قاسمي، ولايت سياسي فقيهان، ص139-141.</ref>
* [[الاحتكار في الشريعة الإسلامية (كتاب)|الاحتكار في الشريعة الإسلامية]]: دراسة مقارنة [[الاحتكار|للاحتكار]] في إطار [[الفقه المقارن]]، أُلِّف عام 1410ق، ويتضمن أحكام الاحتكار، وإلزام التاجر بالبيع للسلع المحتكرة، والاحتكار في الشركات والدول، وطُبع عام 1421هـ بالفارسية تحت عنوان «احتكار در إسلام: پژوهشي تطبيقي در فقه از ديدگاه مذاهب اسلامي».
* سلسلة كتب بعنوان [[مسائل حرجة في فقه المرأة]] حول أربعة مواضيع، هي: الحجاب، و<nowiki/>[[رئاسة المرأة]]، و<nowiki/>[[حقوق الزوجية]]، و<nowiki/>[[النشاط الاقتصادي والاجتماعي للمرأة]]:<ref>الحسيني، «كتابشناسي محمدمهدي شمس‌الدين»، ص12.</ref>
:::* الستر والنظر: حول حجاب المرأة.<ref>الحسيني، «كتابشناسي محمدمهدي شمس‌الدين»، ص12.</ref>
:::* أهلية المرأة لتولّي السلطة: حول رئاسة المرأة، طُبع في بيروت عام 418هـ.<ref>الحسيني، «كتابشناسي محمدمهدي شمس‌الدين»، ص10.</ref>
:::* حقوق الزوجية وحق العمل للمرأة: طُبع في بيروت عام 1415هـ.<ref>الحسيني، «كتابشناسي محمدمهدي شمس‌الدين»، ص12.</ref>
:::* السلم وقضايا الحرب عند الإمام علي: دراسة في نهج البلاغة، طُبع في بيروت عام 1402هـ. ويتضمّن هذا الكتاب دراسة لآراء الإمام علي(ع) حول الحرب والسلم في العلاقات بين الدول والأمم، وقد تُرجم أيضاً إلى الفارسية.<ref>الحسيني، «كتابشناسي محمدمهدي شمس‌الدين»، ص13.</ref>

== الهوامش ==
{{هوامش}}

== المراجع ==
{{المراجع}}

*«آيت‌الله آصفي وحزب الدعوه» (آية الله الآصفي وحزب الدعوة)، حوار مع السيّد هادي خسروشاهي، مجلّة بعثت، النصف الأوّل من تير 1394ش/يوليو 2015م، العدد 1501.

*إسلامي، السيد حسن، «شبيه‌سازي انسان از ديدگاه شيعه؛ بررسي چهار ديدگاه» (استنساخ الإنسان من منظور الشيعة؛ دراسة أربعة آراء)، مجلّة الفقه، العدد 44، صيف 1384ش/2005م.

*الأنصاري القمي، ناصر الدين، والسيد حسن أمين، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «درگذشتگان: آيت‌الله شمس‌الدين»] (الراحلون: آية الله شمس الدين)، مجلّة آينه پژوهش، العدد 67، فروردين وارديبهشت 1380ش/أبريل ومايو 2001م.

*حب‌الله، حيدر، [http://hobbollah.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/shamsaldeen.pdf «مشخصات نظريه فراغ وقوانين بالادستي شريعت: نظريه محمدمهدي شمس‌الدين»] (ملامح نظرية الفراغ والقوانين العليا للشريعة: نظريّة محمّد مهدي شمس الدين)، بقلم سعيد نورا ومصطفى مهدوي، الموقع الرسمي لحيدر حبّ الله.

*حسيني، محمد، «كتابشناسي محمدمهدي شمس‌الدين» (ببليوغرافيا محمّد مهدي شمس الدين)، مجلّة كتب إسلاميّة، العدد 2، الخريف 1379ش/2000م.

*حقيقت، السيد صادق، «فقه سياسي ودموكراسي» (الفقه السياسي والديمقراطية)، فصلية أنديشه سياسي در اسلام، العدد 4، الصيف 1394ش/2015م.

*شاكر سلماسي، مجيد، «معرفي حوزه‌هاي علميه معاصر شيعه لبنان» (تعريف بالحوزات العلميّة الشيعيّة المعاصرة في لبنان)، مجلّة آينه پژوهش، العددان 5 و6، آذر-اسفند 1392ش/ نوفمبر-ديسمبر 2013م.

*«شمس‌الدين، محمدمهدي» (شمس الدين، محمّد مهدي)، موقع ويكي نور: موسوعة متخصّصة في الببليوغرافيا والسير الذاتيّة، تاريخ الزيارة: 13 يوليو 2021م.

*شمس‌الدين، محمدمهدي، حدود مشاركت سياسي زنان در اسلام (حدود المشاركة السياسيّة للمرأة في الإسلام)، ترجمة: محسن عابدي، طهران، دار نشر بعثت، 1376ش/1997م.

*قاسمي، محمدعلي، دانشنامه فقه پزشكي (موسوعة الفقه الطبي)، قم، المركز الفقهيّ للأئمّة الأطهار، 1395ش/2016م.

*قاسمي، محمدعلي، واحمد خوانساري، نقد وبررسي فقه مقاصدي از نظرگاه اهل سنت (نقد ودراسة الفقه المقاصدي من منظور أهل السنّة)، قم، المركز الفقهيّ للأئمّة الأطهار، 1395ش/2016م.

*قاسمي، محمدعلي، ولايت سياسي فقيهان (الولاية السياسيّة للفقهاء)، قم، المركز الفقهيّ للأئمّة الأطهار، 1392ش/2013م.

*كديور، محسن، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه (نظريّات الدولة في الفقه الشيعي)، طهران، نشر ني، 1380ش/2001م.

*كمالي الأردكاني، علي أكبر، ومحسن كديور، «مردم‌سالاري در آراي شيخ محمدمهدي شمس‌الدين ودكتر مهدي حائري يزدي ومقايسه آن با مدل دموكراسي تكاملي (آراي روسو-ميل)» (الديمقراطيّة في آراء الشيخ محمّد مهدي شمس الدين والدكتور مهدي الحائري اليزدي ومقارنتها بنموذج الديمقراطيّة التطوّريّة (آراء روسو-ميل))، مجلّة نامه مفيد، العدد 44، مهر وآبان 1383ش/ أكتوبر ونوفمبر 2004م.

*مرادي، مجيد، «محمدمهدي شمس‌الدين، زندگي وزمانه وآثار» (محمّد مهدي شمس الدين: حياته وعصره وآثاره)، فصلية ميثاق أمين، العدد التمهيدي الأوّل، شتاء 1385ش/2006م.

*مهريزي، مهدي، حديث‌پژوهي (دراسة الحديث)، قم، مؤسّسة دار الحديث العلميّة الثقافيّة، 1390ش/2011م.

*نوري، داوود، شيعيان لبنان: وضعيت سياسي-اجتماعي پس از انقلاب اسلامي ايران (شيعة لبنان: الأوضاع السياسيّة-الاجتماعيّة بعد الثورة الإسلاميّة في إيران)، بإشراف محمود تقي‌زاده داوري، قم، منشورات شيعەشناسي، 1389ش/2010م.

*وطني، منصوره، حقوق وتكاليف زوجين ومقايسه تطبيقي با متون مذهبي در قرآن وكلام اهل‌بيت (حقوق الزوجين وواجباتهما ومقارنتها تطبيقيًّا بالنصوص الدينيّة في القرآن وكلام أهل البيت)، قم، المؤلف ومنشورات زائر، 1388ش/2009م.

{{نهاية}}

{{علماء الفقه المعاصر}}

[[تصنيف:مقالات حسن إجرائي]]
[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[تصنيف:مقالات مصححة]]
[[en:Mohammad Mahdi Shams al-Din]]
[[fa:محمدمهدي شمس‌الدين]]