موسوعة الفقه المعاصر - مساهمات المستخدم [ar]

السيد روح الله الموسوي الخميني

2026-06-24T06:49:52Z

Armodir:

{{المؤلف
|المؤلف = محمد كاظم حقاني فضل
|الجامع =
}}
{{صندوق معلومات شخص
| شهرة = الإمام الخميني
| الاسم = [[السيد روح الله الموسوي الخميني]]
| تاريخ_الميلاد = 20 جمادى الثانية 1320ق (1281ش)
| تاريخ_الوفاة = 9 شوال 1409ق (1368ش)
| صورة = Imam khomeiny.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق_الصورة =
| المنصب = مرجع تقليد، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
| المذهب = شيعي
| الجنسية = إيران
| التخصص =
| الأعمال في الفقه المعاصر =
| الآراء = نظرية [[الخطابات القانونية]]، [[تقدم الحكومة على الأحكام الأولية]]، [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]
| الأساتذة =
| التلاميذ = [[السيد علي الخامنئي]]، [[محمد فاضل اللنكراني]]، [[يوسف الصانعي]]
| الموقع الإلكتروني = [http://www.imam-khomeini.ir/ بوابة الإمام الخميني]
}}
* '''الملخص'''

'''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (1281-1368ش)، المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه وأصولي ومرجع تقليد وأستاذ رفيع في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي، ومؤسِّس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب مكانته الخاصة بوصفه قائداً لنظام ديني، كان لفتاواه وآرائه أثرٌ ملحوظ في التوجهات الفقهية المعاصرة في إيران.

تُعدّ [[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتبار نظام الجمهورية منسجماً مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، والإذن [[تغيير الجنس|بـتغيير الجنس]] للأشخاص المتحوّلين جنسياً، وإيجاد [[توحيد الاجتهاد القضائي]]، من أبرز آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يؤلّف كتاباً أو مقالةً مستقلةً حول قضايا الفقه المعاصر، ولذلك فإنّ دراسة آرائه ومبانيه تستلزم الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطبه.

== التعريف الإجمالي ==
السيد روح الله المصطفوي الخميني، المعروف بالإمام الخميني، أحد مراجع التقليد البارزين لدى الشيعة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وقائد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. استمرت مرجعيته أكثر من خمسٍ وعشرين سنة، وكان من بين قلّة من المراجع الذين قلّدهم عدد كبير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم.

=== الأهمية والمكانة ===
يُعدّ السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. فقد كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم الشيخ عبد الکریم الحائری، ومن الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية القُمية. وقد عاش في مرحلة دخول الحداثة في إيران وبداية العصر الدستوري، فقاد حركةً ثوريةً كبرى، ثم أصبح مؤسساً وقائداً لنظام حكم جديد قائم على المعتقدات الشيعية. وكانت التحديات التي واجهتها حكومة حديثة التأسيس في العصر الحديث تتطلّب حلولاً فقهية جديدة، ولذلك تركت آراؤه الفقهية أثراً بالغاً في المرحلة اللاحقة له. وحتى لو لم تكن له مكانة القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يقتضي منه إبداء الرأي في الظواهر المستجدة وأحكامها الفقهية.

كان الإمام الخميني يؤمن بفاعلية الفقه وقدرته على تقديم الحلول في جميع الأزمنة؛ فقد أكّد في جوابه على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم<ref>السيد محمد حسن قديري (1317-1387هـ.ش)، من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء التابعة للإمام الخميني.</ref> أنّ بعض الاستنباطات الفقهية قد تؤدي إلى القضاء على الحضارة الحديثة وإعادة الناس إلى حياة الصحارى والأكواخ.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.</ref> وكان يرى أن الفقه الشيعي يمتلك القدرة على إدارة العالم، ويوصي بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحوٍ يُتَّهم معه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الحديث.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.</ref>

=== السيرة الذاتية ===
وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني سنة 1281ش (1320هـ) في مدينة خمين. وتلقّى دراسته الحوزوية في أراك وقم. ومن أبرز أساتذته [[عبد الكريم الحائري اليزدي]] في الفقه، ومحمد رضا الأصفهاني مسجدشاهي في علم الأصول، ومحمد علي شاه آبادي في العرفان. ومنذ عقد العشرينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي عُدَّ من المدرسين البارزين في الحوزة العلمية، ومنذ أوائل عقد الأربعينيات من القرن نفسه، وبعد وفاة [[السيد حسين الطباطبائي البروجردي]]، طُرح بوصفه مرجعاً للتقليد.

وبعد وفاة آية الله البروجردي وبداية مرجعيته، بدأ نضاله العلني ضد النظام الملكي الحاكم في إيران. وفي سنة 1343ش/1385هـ نُفي بسبب هذه النشاطات إلى تركيا، ثم إلى النجف في العراق. ومن سنة 1344 إلى سنة 1357ش/1386هـ إلى 1399هـ كان منشغلاً في العراق بقيادة النضال ضد نظام بهلوي، إلى جانب إدارة شؤون المرجعية والتدريس في الحوزة العلمية في النجف. وفي شهر بهمن سنة 1357ش/1399هـ، وبعد إقامة لم تتجاوز ثلاثة أشهر في باريس، عاد إلى إيران. وفي 22 بهمن من السنة نفسها سقط النظام الملكي في إيران، وبعد مدة قصيرة استقر نظام الجمهورية الإسلامية في البلاد بإرادة الشعب وتصويته.

وبعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، تولّى قيادته. وخلال هذه الفترة اتسع نطاق مرجعيته بشكل كبير، وأصبح كثير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم يقلّدونه. وتوفي في 14 خرداد سنة 1368ش الموافق لـ9 شوال سنة 1409هـ، ودُفن في طهران بعد تشييع شارك فيه عشرة ملايين شخص.<ref>[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/) مقتبس من قسم السيرة الذاتية في بوابة الإمام الخميني].</ref>

=== الآثار ===
بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، فقد نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي، سواء كانت من تأليفه أو من تقريرات دروسه.<ref>[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/) صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].</ref> ولا يوجد بين هذه الآثار أيّ كتاب أو مقالة مستقلة تتناول قضايا الفقه المعاصر. ولذلك ينبغي تتبّع آرائه ونظرياته في فتاواه ورسائله وأوامره الحكومية وخطبه. فعلى سبيل المثال، طرح [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.</ref>، ثم عاد فطرحه مرة أخرى في رسالة موجّهة إلى علماء الدين في أنحاء البلاد.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> كما بيّن [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه العليا (بحث الخارج).<ref>الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1؛ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.</ref> وكذلك فإنّ نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه|تقدّم صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية قد صرّح بها بوضوح في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله السيد علي الخامنئي]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.</ref>

== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==
=== دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===
{{مفصلة|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

صرّح الإمام الخميني في عدد من كلماته ورسائله [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|بـدور الزمان والمكان في الاجتهاد]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293؛ وج21، ص217 و289.</ref> وكان يرى أنّ الاجتهاد المتعارف عليه في الحوزات العلمية غير كافٍ،<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.</ref> ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعدّ الزمان والمكان عنصرين حاسمين في عملية الاجتهاد. إلا أنّ آثاره الفقهية لا تتضمن شرحاً تفصيلياً لكيفية تأثير هذين العنصرين في مسار الاجتهاد. ومع ذلك،فقد أكّد في رسالته المعروفة بـ«منشور الروحانية»، وهي وثيقة موجَّهة إلى العلماء وطلبة الحوزات العلمية، أنّ الموضوع الفقهي قد لا يطرأ عليه أيّ تغيير ظاهري عمّا كان عليه في السابق، إلا أنّ الفهم الدقيق للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد يجعله موضوعاً جديداً تستدعي حكماً مغايراً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون العديد من الكتب والمقالات والمقابلات العلمية. وفي سنة 1374ش/1417هـ عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، وقد نُشرت البحوث المقدّمة إليه ضمن مجموعة مؤلفة من خمسة عشر مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات مؤتمر دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة المباني الفقهية للإمام الخميني]].

{{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لدور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

=== جمهورية النظام السياسي ===
{{مفصلة|النظام الجمهوري}}

يمكن القول إنّه حتى تصاعد الثورة الإسلامية في شهري دي وبهمن سنة 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يكن أيٌّ من فقهاء الشيعة قد دافع بصورة صريحة عن فكرة [[الجمهورية]] في إطار الحكومة الدينية. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته الصحفية في باريس أنّ نظام الحكم في إيران سيكون قائماً على الجمهورية.<ref>على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144 و223.</ref> وبعد استقراره في إيران، وقبل إجراء الاستفتاء العام، صرّح بأنّه سيصوّت لصالح الجمهورية الإسلامية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.</ref>

=== الولاية المطلقة للفقيه ===
تُعدّ [[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أبرز منظّريها. والمقصود بالولاية المطلقة للفقيه حقّ الفقيه في التدخّل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في الموارد التي يوجد فيها حكم شرعي أوّلي. وقد أكّد في كتابه «البيع» مراراً على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع صلاحيات النبي والأئمة عليهم السلام،<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654 و664.</ref> ولعلّ أكثر تصريحاته وضوحاً في هذا الشأن وردت في رسالته إلى [[آية الله السيد علي الخامنئي]]. فقد أكّد الإمام الخميني في هذه الرسالة أنّ ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية، وأنّ نطاق ولاية الفقيه يمتدّ بامتداد ولاية رسول الله.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452.</ref>

ويرى كاتب مقالة «مسار علمنة الفقه الشيعي» أنّ هذه النظرية تُعدّ أحد العناصر الرئيسة في فكرة الدولة الحديثة،<ref>حجاريان، من الشاهد القدسي إلى الشاهد البازاري، ص84.</ref> ومن هنا يمكن ملاحظة مدى تأثير هذه النظرية في فقه العصر المعاصر.

=== تقدّم مصلحة النظام على الأحكام الأوّلية ===
{{مفصلة|مصلحة النظام الإسلامي}}

يُعدّ تقديم مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الشرعية الأولية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد هيّأت التحديات والخلافات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى من قيام الجمهورية الإسلامية الأرضيةَ لطرح هذه النظرية من قبله. ووفقاً لهذا الرأي، إذا اقتضت مصلحة الحكومة الإسلامية سنَّ قانونٍ معيّن، وكان هذا القانون متعارضاً مع الأحكام الشرعية الأوّلية، فإنّ مصلحة النظام تُقدَّم على تلك الأحكام، ويجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون ما دامت تلك المصلحة قائمة. أمّا بعد زوال الضرورة، فينبغي العودة إلى تطبيق الأحكام الأولية.

وقد أذن الإمام الخميني، للمرة الأولى، ومن أجل حلّ الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشريعة، بأن يُعمل بالقانون الذي يقرّه المجلس حتى لو كان مخالفاً للشرع، إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس ضرورة إقراره.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.</ref> ثم قام بعد مدة، في شهر بهمن سنة 1366ش، بتعيين مجموعة تحت عنوان «مجمع تشخيص مصلحة النظام» لتتولى الفصل في النزاعات بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور، وأن تُقِرّ ما تراه مصلحةً للنظام، حتى لو كان مخالفاً للأحكام الشرعية الأولية أو للدستور.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.</ref>

=== توحيد الاجتهاد القضائي في الأحكام ===
{{مفصلة|وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية}}

وفقاً للفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تشخيص القاضي الشرعي الذي يكون مجتهداً. وخلال فترة الجمهورية الإسلامية، ونظراً إلى قلّة القضاة المجتهدين، أُجيز لغير المجتهدين أيضاً إصدار الأحكام استناداً إلى القوانين الوضعية، وفي بعض الموارد استناداً إلى آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، في جوابه على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية آنذاك، [[توحيد الاجتهاد القضائي في العقوبات التعزيرية|توحيد الاجتهاد القضائي]] في الحالات المتماثلة، إلى أن يتوافر العدد الكافي من القضاة الجامعين للشرائط.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.</ref> ونظراً إلى إصرار مجلس صيانة الدستور على أن تكون العقوبات التعزيرية محدَّدة وفق رأي القاضي، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، في ردّه على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، توحيد الاجتهاد القضائي في إصدار الأحكام، وعيّن مجموعةً لتحديد العقوبات التعزيرية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.</ref>

=== الخطابات القانونية ===
[[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ويقع هذا البحث ضمن مباحث أصول الفقه، وتحديداً في إطار بحث «مسألة الضد» و«الترتّب». وتمثّل هذه النظرية محاولةً لحل مشكلة التزاحم بين التكاليف. ويرى بعض الباحثين أنّ الاستفادة من نظرية الخطابات القانونية مهّدت الطريق لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة، بدلاً من الأفراد؛<ref>خلف‌خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.</ref> وهي نقطة -بحسب رأيهم- لم يكن من الممكن الوصول إليها من دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أنّ الخطابات القانونية سيكون لها تأثير كبير في فقه الدولة والحكومة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.</ref> كما يعدّها ممهِّدةً لفهم ديمقراطي للفقه.<ref>انظر: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.</ref>

=== جواز تغيير الجنس ===
{{أصلي|تغيير الجنس}}

يبدو أن الإمام الخميني كان أول فقيه شيعي يصدر فتوى بجواز تغيير الجنس، وذلك في عقد الأربعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. فقد أورد في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية تتعلق بجواز تغيير الجنس بصورة مطلقة، كما ذكر عدداً من المسائل الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من إشكال في تحديد هويتهم الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref>

{{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لتغيير الجنس}}

=== جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء الآلات الموسيقية ===
أفتى الإمام الخميني سنة 1367ش/1409هـ، جواباً على استفتاء بشأن اللعب [[الشطرنج|بـالشطرنج]]، بجواز هذه اللعبة بشرط أن تكون قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]]، وأن يمارسها اللاعبون من دون قصد الربح والخسارة، وذلك وفق الفرضية المذكورة في السؤال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> كما أجاز في الرسالة نفسها (الاستفتاء) بيع وشراء [[الآلات الموسيقية]] للاستعمالات المباحة شرعاً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وبعد بضعة أيام قدّم توضيحاً لفتواه هذه في جواب رسالةٍ من أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.</ref> هذا في حين أنّ كثيراً من فقهاء الشيعة يرون حرمة اللعب بالشطرنج حتى من دون قصد الربح والخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى اكتسبت لعبة الشطرنج في إيران صفةً رسمية، وأُنشئت لها اتحادية رياضية، كما نُظِّمت لها مسابقات قانونية.

== مصادر للدراسة ==
* ندوة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضي‌زاده وأبو القاسم مقيمي. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 شاهد تقرير الجلسة هنا]
* مقالة «الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني»، لقدرت الله عفتي، مجلة «بگاه حوزه»، العدد 255، 1388ش. [http://ensani.ir/fa/article/64378 شاهد المقالة هنا]
* كتاب «مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی» الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، من تألیف زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، 1382ش.

== الهوامش ==
{{هوامش}}

== المصادر ==
{{المراجع}}
* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني].
* حجاريان، سعيد، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش).
* خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، 1443ق (1399ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1437ق (1392ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1421ق (1378ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1431ق (1388ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه (الحكومة الإسلامية)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1438ق (1394ش).
* فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران؛ تطور الحوكمة وفقه الحكومة الإسلامية، طهران، نشر ني، 1437ق (1393ش).
{{نهاية}}

{{علماء الفقه المعاصر}}

[[تصنيف:مقالات محمد كاظم حقاني فضل]]
[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[en:Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini]]
[[fa:سید روح‌الله موسوی خمینی]]

قالب:Column-count

2026-06-24T06:46:51Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'<includeonly>column-count: {{formatnumber|{{{1|2}}}|R}}; -moz-column-count: {{formatnumber|{{{1|2}}}|R}}; -webkit-column-count: {{formatnumber|{{{1|2}}}|R}};</includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>'

<includeonly>column-count: {{formatnumber|{{{1|2}}}|R}}; -moz-column-count: {{formatnumber|{{{1|2}}}|R}}; -webkit-column-count: {{formatnumber|{{{1|2}}}|R}};</includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>

قالب:توضیحات

2026-06-24T06:45:30Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{#invoke:documentation|main|_content={{ {{#invoke:documentation|contentTitle}}}}}}<noinclude>  </noinclude>'

{{#invoke:documentation|main|_content={{ {{#invoke:documentation|contentTitle}}}}}}<noinclude>

</noinclude>

قالب:Column-width

2026-06-24T06:44:07Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'<includeonly>column-width: {{{1|30em}}}; -moz-column-width: {{{1|30em}}}; -webkit-column-width: {{{1|30em}}};</includeonly><noinclude>  {{توضیحات}} </noinclude>'

<includeonly>column-width: {{{1|30em}}}; -moz-column-width: {{{1|30em}}}; -webkit-column-width: {{{1|30em}}};</includeonly><noinclude>


{{توضیحات}}
</noinclude>

فصلية الفقه

2026-06-24T06:37:18Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{صندوق معلومات نشرة | الاسم = | العنوان = فصلية الفقه | الصورة = فصلنامه فقه.jpg | حجم الصورة = | تعليق الصورة = | المالك = معهد العلوم والثقافة الإسلامية | المدير المسؤول = عبد الرضا إيزدپناه | رئيس التحرير = رضا إسفندياري (الإسلامي) | الرتبة العلمية = علمية بحثية |...'

{{صندوق معلومات نشرة
| الاسم =
| العنوان = فصلية الفقه
| الصورة = فصلنامه فقه.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق الصورة =
| المالك = [[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]
| المدير المسؤول = [[عبد الرضا إيزدپناه]]
| رئيس التحرير = رضا إسفندياري (الإسلامي)
| الرتبة العلمية = علمية بحثية
| الدورية = فصلية
| محل النشر = قم
| اللغة = الفارسية
| تاريخ العدد الأول = 1416ق (1373ش)
| حالة النشر = نشطة
| الموقع = https://jf.isca.ac.ir/
| الاسم السابق = استكشاف جديد في الفقه
}}
{{مؤلف
|المؤلف = علي رضا صالحي
|الجامع =
}}

=== الملخص ===
'''فصلية الفقه''' (الاسم السابق: استكشاف جديد في الفقه) نشرة علمية بحثية حول المسائل الفقهية الجديدة، تابعة لـ[[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]]. والهدف من نشر هذه النشرة تطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر. وتُعد فصلية الفقه، بسبب طرحها مسائل وموضوعات مستحدثة مثل [[الأحكام الحكومية]]، و[[الشخصية القانونية]]، والأحكام الطبية الجديدة ([[الفقه الطبي]])، و[[دور العرف في الفقه]]، و[[أحكام الحجاب]] (إلزام أو عدم إلزام بالحجاب)، و[[رأي الأغلبية]]، ذات أهمية ومكانة في [[الفقه المعاصر]].

وقد كتب في هذه النشرة أشخاص مثل [[محمد إبراهيم جناتي]]، و[[أبو القاسم عليدوست]]، و[[السيد محمد علي إيازي]]، و[[محمد مهدي آصفي]]، و[[السيد ضياء مرتضوي]]، و[[محمد هادي معرفت]]، و[[السيد عباس موسويان]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة: نقد ودراسة الأدلة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب، و[[الرقابة على السلطة]] في الفقه، والتحديات الاجتماعية والعلمية لـ[[استنساخ الإنسان]]، ودراسة المصادر الفقهية لـ[[الرجم]] ([[الرمي بالحجارة]]) ثبوتاً وإثباتاً، وحجية [[المباني العقلائية]] الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول، وحجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة.

== التعريف ==
فصلية الفقه نشرة علمية بحثية تابعة لـ[[معهد العلوم والثقافة الإسلامية]] التابع لمكتب التبليغ الإسلامي بالحوزة العلمية في قم.<ref>[https://jf.isca.ac.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية الفقه.]</ref> وكانت هذه النشرة تُنشر منذ بداية صدورها عام 1416ق (1373ش) حتى العدد 93 باسم استكشاف جديد في الفقه، إلا أنها صدرت منذ عام 1441ق (1397ش) باسمها الجديد فصلية الفقه.<ref>[https://jf.isca.ac.ir/issue_4500_4533.html العدد 94]، موقع فصلية الفقه.</ref> وحصلت فصلية الفقه عام 1438ق (1394ش)، بناءً على قرار مجلس منح التراخيص والرتب العلمية، على الرتبة العلمية البحثية؛ وشملت هذه الرتبة العدد 75 فما بعده، الذي صدر في ربيع 1435ق (1392ش).<ref>[https://jf.isca.ac.ir/journal/about حول النشرة]، موقع فصلية الفقه.</ref>

أسّس فصلية الفقه بعض كتّاب مجلة حوزه. وبحسب هؤلاء الكتّاب، كانت هناك حاجة إلى فضاء جديد للبحوث الفقهية بسبب القيود الموجودة في صفحات مجلة حوزه وكذلك اتساع المسائل الفقهية المستحدثة؛ ولذلك، وبدافع تحويل فقه المدرسة إلى فقه المجتمع، صدر أولاً كتاب الفقه، وبعد ذلك فصلية استكشاف جديد في الفقه.<ref>[https://jf.isca.ac.ir/article_4140.html الفقه وانعكاساته]، موقع فصلية الفقه.</ref>

وتُنشر هذه النشرة بهدف الحفاظ على الأطر العلمية الفقهية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والإجابة الاستدلالية عن المسائل الفقهية الجزئية والكلية والشاملة للمجتمع الإسلامي، وتطوير قدرات الفقه على الدخول إلى المجال الحكومي والاجتماعي للعصر الحاضر.<ref>[https://jf.isca.ac.ir/journal/aim_scope الأهداف والرؤية]، موقع فصلية الفقه.</ref>

== المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==
لفصلية الفقه مكانة وتأثير في الفقه المعاصر بسبب تغطيتها مسائل وموضوعات مختلفة متعلقة بـ[[الفقه المعاصر]] مثل [[الأحكام الحكومية]]، و[[الأحكام الطبية]]، و[[أحكام التجارة في العصر الجديد]]، وأحكام المرأة والأسرة. ومن الأسباب الأخرى لأهمية هذه النشرة في الفقه المعاصر تدوين مقالاتها بأقلام فقهاء ومفكرين ومتخصصين مشهورين في مجال الفقه المعاصر. ويمكن اعتبار كون مقالات هذه النشرة مرجعاً ومستنداً في البحوث الفقهية المتعلقة بالفقه المعاصر من الأسباب الأخرى لأهميتها في هذا المجال.

== كتّاب مشهورون ==
كتب في فصلية الفقه متخصصون ومفكرون عديدون، ومن أشهر هؤلاء الكتّاب:
{{عمود|3}}
* [[السيد محمد علي إيازي]]
* [[محمد مهدي آصفي]]
* [[عبد الرضا إيزدپناه]]
* [[السيد سجاد إيزدهي]]
* [[السيد حسن إسلامي]]
* [[محمد إبراهيم جناتي]]
* [[حسن جواهري]]
* [[علي رضا أعرافي]]
* [[عبد الحسين خسروپناه]]
* [[محمد تقي أكبرنژاد]]
* [[مسعود إمامي]]
* [[سعيد ضيائي‌فر]]
* [[نعمت الله صالحي النجف‌آبادي]]
* [[أحمد عابدي]]
* [[أحمد عابديني]]
* [[سيف الله صرامي]]
* [[محمد علي قاسمي]]
* [[كاظم قاضي‌زاده]]
* [[نجف لك‌زائي]]
* [[أحمد مبلّغي]]
* [[أبو القاسم عليدوست]]
* [[السيد جواد ورعي]]
* [[رحيم نوبهار]]
* [[السيد ضياء مرتضوي]]
* [[محمد هادي معرفت]]
* [[السيد عباس موسويان]]
* [[محمد مؤمن]]<ref>[https://jf.isca.ac.ir/browse?_action=author فهرس بحسب أسماء الكتّاب]، موقع فصلية الفقه.</ref>
{{نهاية}}

== الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==
=== الموضوعات ===
من الموضوعات المهمة التي طُرحت في فصلية الفقه:
{{عمود|3}}
* [[رؤية الهلال بالعين المسلّحة]]
* [[الإلزام بالحجاب]]
* [[رأي الأغلبية]]
* [[أحكام المصرفية]]
* [[الاقتصاد الإسلامي]]
* [[حرية الفكر وحرية العقيدة]]
* [[إقامة الحدود في زمن الغيبة]]
* [[حجية المباني العقلائية الجديدة]]
* [[الحكم الحكومي]]
* [[الفقه الحكومي]]
* [[الفقه السياسي]]
* [[أحكام المرأة والأسرة]] (حقوق الأسرة)
* [[صلاحيات الحاكم الإسلامي]]
* [[أحكام التجارة والعقود الجديدة]]
* [[الردة]]
* [[الاجتهاد الشورائي]]
* [[التجسس]]
* [[التلصص في الخصوصية]]
* [[الحفاظ على النظام السياسي]]
* [[حقوق الإنسان]]
* [[الشخصية القانونية]]
* [[الفقه الطبي]]
* [[دور العرف في الفقه]]
* [[قانون العقوبات الإسلامي]]
* [[أحكام القصاص]]
* [[أحكام القضاء]]
* [[أحكام الوقف]]
* [[ولاية الفقيه]]
* [[مقاصد الشريعة]]<ref>[https://jf.isca.ac.ir/keyword.index?vol=0&vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 فهرس الكلمات المفتاحية]، موقع فصلية الفقه.</ref>
{{نهاية}}

=== مقالات مهمة ===
يُشار فيما يلي إلى بعض المقالات المهمة في فصلية الفقه، المتعلقة بمسائل الفقه المعاصر:
{{عمود|2}}
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%89-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/ نقد ودراسة الأدلة الفقهية للإلزام الحكومي بالحجاب]، السيد محمد علي إيازي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/ الرقابة على السلطة في الفقه]، السيد سجاد إيزدهي
* التحديات الاجتماعية والعلمية لاستنساخ الإنسان، السيد حسن إسلامي
* دراسة المصادر الفقهية للرجم (الرمي بالحجارة) ثبوتاً وإثباتاً، محمد إبراهيم جناتي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/ تقسيم الأجنة والاستنساخ]، حسن جواهري
* حجية المباني العقلائية الذاتية وتأثيرها في الفقه والأصول، محمد تقي أكبرنژاد
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%aa/ حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة]، مسعود إمامي
* دراسة فقهية لأحكام المصرف، السيد محمد باقر الصدر
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88/ دراسة في الحكم الفقهي للفلتر (الشبكات التلفزيونية وصفحات الويب والشبكات الاجتماعية الافتراضية)]، سيف الله صرامي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ad%da%a9%d9%85%d9%90-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/ حكم صلاة وصيام المسافر في العصر الجديد]، أحمد عابديني
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%d9%83%db%8c%d8%9b-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c/?perpage=12&order=ASC&orderby=title&me الفقه الطبي؛ ماهيته وأسبابه وكيفيته]، محمد علي قاسمي
* الغناء من منظور الإسلام، كاظم قاضي‌زاده
* مصادر الفقه السياسي، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/ القرآن]، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c/ السنة الفعلية]، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-2/ السنة الفعلية (2)]، أحمد مبلّغي
* الاغتناء غير العادل وغير المشروع في النظام القانوني الإيراني ومقارنته بأكل المال بالباطل، أبو القاسم عليدوست
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa/ مدخل إلى فقه البيئة]، محسن عميق
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/ الاجتهاد والإفتاء الشورائي]، السيد جواد ورعي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/ دراسة جدوى فقهية للتخلي عن العقوبات البدنية]، رحيم نوبهار
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d9%88-%d8%b1%d8%a4%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84/ العين المسلّحة ورؤية الهلال]، رضا مختاري
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa/ مدخل إلى المباني الفقهية العامة للحجاب ومسؤولية الدولة]، السيد ضياء مرتضوي
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/ المباني والأدلة الشرعية لحجية الشخصية القانونية]، السيد ضياء مرتضوي
* دراسة فقهية اقتصادية للأدوات البديلة للسندات، السيد عباس موسويان
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/ دراسة فقهية للأنشطة المتعلقة بالشركات الهرمية]، محمد مؤمن<ref>[https://jf.isca.ac.ir/author.index?vol=0&vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 فهرس الكتّاب]، موقع فصلية الفقه.</ref>
{{نهاية}}

== الهوامش ==
{{هوامش}}
== المصادر ==
{{المراجع}}
* [https://jf.isca.ac.ir/ موقع فصلية الفقه]
{{نهاية}}
[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
[[تصنيف:مجلات الفقه المعاصر]]
[[en:Fiqh Quarterly Journal]]
[[fa:فصلنامه فقه]]

فصلية الحكم الإسلامي

2026-06-24T06:33:11Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{صندوق معلومات نشرة | الاسم = | العنوان = فصلية الحكم الإسلامي | الصورة = فصلنامه حکومت اسلامی.jpg | حجم الصورة = | تعليق الصورة = | المالك = أمانة مجلس خبراء القيادة | المدير المسؤول = السيد إبراهيم رئيسي | رئيس التحرير = السيد هاشم الحسيني البوشهري | الرتبة العلمية = ع...'

{{صندوق معلومات نشرة
| الاسم =
| العنوان = فصلية الحكم الإسلامي
| الصورة = فصلنامه حکومت اسلامی.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق الصورة =
| المالك = أمانة مجلس خبراء القيادة
| المدير المسؤول = السيد إبراهيم رئيسي
| رئيس التحرير = السيد هاشم الحسيني البوشهري
| الرتبة العلمية = علمية بحثية
| الدورية = فصلية
| محل النشر = قم
| اللغة = الفارسية
| تاريخ العدد الأول = 1418ق (1375ش)
| حالة النشر = نشطة
| الموقع = [https://mag.rcipt.ir/]}}
{{مؤلف
|المؤلف = علي رضا صالحي
|الجامع =
}}

=== الملخص ===
'''فصلية الحكم الإسلامي''' نشرة علمية بحثية في مجال [[الفقه السياسي]] تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة. وتُنشر هذه النشرة لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر السياسي الإسلامي منذ عام 1418ق (1375ش)، وقد نُشر منها حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً. وتهدف هذه النشرة إلى تبيين فكر الحاكمية السياسية الإسلامية وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية.

وكانت المقالات المنشورة في هذه النشرة في موضوعات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]] مرجعاً للبحوث الفقهية المتعلقة بمجال الفقه المعاصر. وقد كتب في هذه النشرة كتّاب مشهورون مثل [[السيد كاظم الحائري]]، و[[مهدي الحائري اليزدي]]، و[[داود فيرحي]]، و[[عبد الله جوادي الآملي]]، و[[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية] لـ[[محمد هادي معرفت]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ حجية رأي الأغلبية] لـ[[كاظم قاضي‌زاده]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ الردة نظرة جديدة] تقريراً لمباحث [[آية الله الموسوي الأردبيلي]].

== التعريف ==
الحكم الإسلامي فصلية علمية بحثية تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة.<ref>[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية لفصلية الحكم الإسلامي.]</ref> وعقب تأسيس [[مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي بأمانة مجلس الخبراء]]،<ref>[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]</ref> بدأ نشر نشرة الحكم الإسلامي عام 1418ق (1375ش) لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر والفقه السياسي الإسلامي.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص7-8.]</ref>

وتُنشر هذه الفصلية بأهداف مثل تبيين الفكر السياسي الإسلامي، والتعريف بالفقه السياسي، وتبيين فكر الحاكمية السياسية القائمة على [[ولاية الفقيه]]، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية، ودراسة التاريخ السياسي للمسلمين.<ref>[http://mag.rcipt.ir/journal/aim_scope الأهداف والرؤية]، موقع فصلية الحكم الإسلامي.</ref>

وقد نُشر من هذه النشرة حتى عام 1448ق (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً.<ref>[http://mag.rcipt.ir/ الصفحة الرئيسية للنشرة.]</ref> وإلى جانب الأعداد العادية، نشرت هذه النشرة أيضاً ملاحق خاصة. ومن عناوين بعض هذه الملاحق: الحكم العلوي بمناسبة عام أمير المؤمنين؛ الفكر السياسي لعاشوراء؛ الفكر السياسي للشهيد مطهري؛ مجلس خبراء القيادة، المكانة والمباني والأداء؛ وثيقة الرؤية العشرينية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص9.]</ref>

وحصلت فصلية الحكم الإسلامي عام 1425ق (1382ش) من المهرجان الأول للصحافة الإسلامية على لقب أفضل نشرة في فرع العلوم السياسية. كما حازت بعض ملاحقها الخاصة، مثل الحكم العلوي والفكر السياسي لعاشوراء، على المرتبة الأولى في كتاب السنة للولاية.<ref>[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&&siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]</ref>

== المكانة والتأثير في الفقه المعاصر ==
لفصلية الحكم الإسلامي مكانة وتأثير في الدراسات المتعلقة بمسائل الفقه المعاصر، بسبب تغطيتها لبحوث المتخصصين والمفكرين في مجالات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، وتُعد المقالات المنشورة فيها مرجعاً. فعلى سبيل المثال، في مجال مسائل المرأة وصلاحيتها أو عدم صلاحيتها للقضاء وتولي المناصب السياسية، استُند إلى المقالات المنشورة لـ[[محمد هادي معرفت]] و[[مهدي مهريزي]] في العدد الرابع من هذه النشرة في بعض البحوث في مجال مسائل المرأة.<ref>[http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن] نشرة الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية؛ [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي] فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي؛ [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية] فصلية الحكم الإسلامي.</ref>

== كتّاب مشهورون ==
كتب في فصلية الحكم الإسلامي متخصصون ومفكرون عديدون، ومن أبرز الكتّاب المشهورين:
{{عمود|3}}
* [[محسن أراكي]]
* [[محمد جواد أرسطا]]
* بهرام أخوان كاظمي
* [[رضا أستادي]]
* [[محسن إسماعيلي]]
* إبراهيم أميني النجف‌آبادي
* [[السيد سجاد إيزدهي]]
* [[السيد صادق حقيقت]]
* [[السيد محمد باقر الحكيم]]
* [[حسين جوان آراسته]]
* رسول جعفريان
* [[عبد الله جوادي الآملي]]
* [[السيد كاظم الحائري]]
* [[مهدي الحائري اليزدي]]
* [[جعفر السبحاني]]
* [[محمد سروش المحلاتي]]
* [[أبو القاسم عليدوست]]
* [[عباس علي عميد زنجاني]]
* [[السيد محمد حسين فضل الله]]
* [[داود فيرحي]]
* [[كاظم قاضي‌زاده]]
* [[صادق آملي لاريجاني]]
* أبو القاسم گرجي
* [[نجف لك‌زائي]]
* [[أحمد مبلّغي]]
* جواد محدثي
* [[السيد ضياء مرتضوي]]
* [[محمد تقي مصباح يزدي]]
* [[حسين مظاهري]]
* [[محمد هادي معرفت]]
* [[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]
* [[مهدي مهريزي]]
* [[محمد مؤمن]]
* [[السيد جواد ورعي]]
* [[أكبر هاشمي رفسنجاني]]<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79، ص75-134.]</ref>
{{نهاية}}

== الموضوعات وبعض المقالات المهمة ==
بناءً على بحث أُجري على مقالات فصلية الحكم الإسلامي من العدد الأول إلى العدد 79، استُخرجت عدة عناوين عامة من فهرسة هذه المقالات. ومن هذه الموضوعات: الفلسفة السياسية، والفكر السياسي، والمسائل السياسية العامة، والفقه السياسي، وولاية الفقيه، والقانون الدستوري، وتاريخ الفكر السياسي، والمفكرون والشخصيات السياسية.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]</ref>

ومن المقالات الفقهية المهمة في هذه النشرة على مدار صدورها:
{{عمود|2}}
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية]، محمد هادي معرفت
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ حجية رأي الأغلبية]، كاظم قاضي‌زاده
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ الردة نظرة جديدة]، تقريراً لمباحث آية الله الموسوي الأردبيلي، السيد جواد ورعي.
* الحق والتكليف، بحث لآية الله جوادي الآملي، عباس پسندیده.
* إقامة الجمعة في الدولة الإسلامية، محمد سروش المحلاتي.
* سياحة في مباني ولاية الفقيه، عبد الله جوادي الآملي.
* مبادئ ولاية الفقيه، محمد مؤمن.
* الدولة الدينية والخصوصية، مهدي مهريزي.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%82%d9%88%d8%a7/ القانون الدستوري، المسؤولية التنفيذية وتفكيك السلطات]، عباس علي عميد زنجاني، حسين مهرپور والسيد محمد هاشمي.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81/ طبيعة وحكم المشاركة في الانتخابات من منظور الفقه السياسي الإسلامي]، محسن ملك أفضلي أردكاني.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86/ دراسة طبيعة رقابة مجلس صيانة الدستور]، إبراهيم موسى‌زاده.
* الضبط الداخلي لسلطة القيادة في القانون الدستوري، محمد جواد أرسطا.
* ولاية الفقيه في الفكر الفقهي-السياسي للنائيني، السيد جواد ورعي.
* شرط الأعلمية في القيادة، السيد كاظم الحائري.
* المباني الفقهية والأصولية لمجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد رحماني.
* انعكاس عاشوراء في الفقه السياسي الشيعي، السيد ضياء مرتضوي.
* المباني الدينية للمشاركة السياسية، محمد منصورنژاد.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]</ref>
{{نهاية}}

== الهوامش ==
{{هوامش}}
== المصادر ==
{{المراجع}}
* [http://mag.rcipt.ir/ موقع فصلية الحكم الإسلامي]
* [http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf فهرس فصلية الحكم الإسلامي العلمية البحثية من العدد 1 إلى 79.]
* [http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=140 موقع مركز البحوث العلمية للحكم الإسلامي.]
* عترت‌دوست، محمد، وزيري‌فرد، السيد محمد جواد، [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf دراسة الأدلة الفقهية لمعارضي الولاية السياسية للمرأة في الفقه الشيعي]، فصلية بحوث الفقه والقانون الإسلامي، العدد 33، 1435ق (1392ش).
* فرزين‌راد، رؤيا، عترت‌دوست محمد، [http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخل إلى المنهج الفقهي لمعرفة عمل المرأة في قوى الأمن] فصلية الدراسات الاستراتيجية للشرطة الإيرانية، العدد 13، 1442ق (1398ش).
* كعبي، عباس، حكيمي، سجاد، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 طبيعة تمثيل البرلمان في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية]، فصلية الحكم الإسلامي، العدد 73، 1437ق (1393ش).
{{نهاية}}

[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
[[تصنيف:مجلات الفقه السياسي بالفارسية]]
[[en:Hukumat-e Islami quarterly journal]]
[[fa:فصلنامه حکومت اسلامی]]

فلسفة الفقه

2026-06-24T06:29:57Z

Armodir:

{{المؤلف
|المؤلف = محمد علي سلطان مرادي
|المؤلف2 = محمد كاظم حقاني فضل
|المؤلف3 =
|الجامع =
|المحرر1 =
|المحرر2 =
|المحرر3 =
}}
'''فلسفة الفقه''' علم ينظر نظرة من الدرجة الثانية إلى المباني والمسبقات المؤثرة في الفهم الفقهي للنصوص الدينية، من أجل تحديد خصائص الفقه وحدوده. وقد قيل إن هذا العلم يمنح قدرة أكبر على تفعيل الفقه وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.

ومن المباني المؤثرة في ممارسة الفقهاء للفقه، والتي تُبحث في فلسفة الفقه، مبانيهم الدين‌شناسية (الكلامية المتعلقة بالدين)؛ فهل نطاق [[الدين الأدنى والأقصى|الدين أدنى]] أم أقصى؟ وهل الأحكام الإسلامية ثابتة أم تتغير بحسب الزمان والمكان؟ وهل للفقه هدف وغاية؟ ومن المباني المنهجية والمصدرية للفقه التي تُبحث في فلسفة الفقه: ما مكانة العقل في الفقه، وهل يمكن للعقل أن يكون له دور مستقل في الاستنباط أم لا؟ وتحريف القرآن أو عدم تحريفه، وحجية أو عدم حجية المصادر الحديثية القديمة، من جملتها الكتب الأربعة، ورأي الفقهاء في مكانة الإجماع، من جملة الأمور المؤثرة الأخرى في الاستنباط التي تُبحث في فلسفة الفقه، وكذلك هل ينبغي الإفتاء بالاستناد إلى النصوص الدينية فقط، أم يمكن أن يكون الاستفادة من [[مقاصد الشريعة]] أساساً أيضاً.

كما تهتم فلسفة الفقه بالمباني المعرفية للفقهاء وتبيّن دورها في استنباط الأحكام؛ فهل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية؟ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن استنباط الحكم الشرعي بالظن والتخمين؟ وهل يستطيع العقل الوصول إلى ملاكات الأحكام؟ ومن جملة مباحث فلسفة الفقه الأخرى مباني الفقهاء النصّية، من جملتها ما هي الخصائص التي يجب أن يتمتع بها النص الديني لكي يمكن استخراج الأحكام الفقهية منه، أو هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة. وسؤال آخر هو هل ينبغي أن يقوم فهم النص الديني فقط على مدلول الألفاظ، أو أن يتبع، تماشياً مع الرؤية الهرمنيوطيقية، فهم إرادة المتكلم.

بدأ البحث والنقاش والتأليف في فلسفة الفقه باللغة الفارسية منذ أوائل عقد 1413ق (1370ش). وقد تحدث في هذا الشأن باحثون من جملتهم [[مهدي مهريزي]]، ومصطفى ملكيان، و[[علي عابدي شاهرودي]]، و[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و[[صادق لاريجاني]]، و[[أبو القاسم عليدوست]]. وكتاب فلسفة الفقه هو مجموعة من المقالات في هذا الشأن اختارها حسين علي باي ونشرها.

== المكانة والأهمية والتعريف ==
=== الفقه ومبانيه ===
ينبع الاجتهاد الفقهي من أفكار تشكّل المباني التصورية والتصديقية للفقه. وتُبحث هذه المباني تارة في العلوم التي يحتاجها الاجتهاد كمقدمة، مثل الأدبيات والرجال وأصول الفقه، وتارة تستقر في ذهن الفقيه كأصول موضوعة من دون أن تُطرح للبحث.<ref>باي، فلسفة الفقه، ص24-25</ref> وبهذا فإن زاوية نظر الفقيه تؤثر تأثيراً كبيراً في طريقة استنباطه.<ref>باي، فلسفة الفقه، ص25</ref> وقد بُحثت هذه المباحث تارة في علوم مختلفة وتارة في الرؤوس الثمانية للفقه، إلا أنها لم تُصمَّم بعدُ كعلم منسجم ومنظَّم ولم تجد مكانتها الخاصة.<ref>باي، فلسفة الفقه، ص24</ref>

ويمكن تتبع هذه المسبقات المذكورة، بشكل أساسي، في مباني الاستنباط الفقهي من القرآن، والسنة، والعقل، والإجماع:
# القرآن: تنقسم مباني الفقهاء في فهم القرآن إلى مباني الصدور (على سبيل المثال: نزول القرآن من عند الله وعصمته من التحريف) ومباني الدلالة (على سبيل المثال: إرادة الله معنى خاصاً من ألفاظ القرآن)؛<ref>هادوي طهراني، المباني الكلامية للاجتهاد...، نقلاً عن: غلامي، نظرة في كتاب...، ص2.</ref>
# السنة: في استنباط الحكم من السنة، تتدخل المباني الكلامية لحجية خبر الواحد والمتواتر، وتقوم حجية أحكام العقل في الفقه الشيعي على «[[قاعدة الملازمة]]»؛<ref>جناتي، مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية، ص221-243.</ref>
# العقل والإجماع: عدم اعتراف الفقه الشيعي - بخلاف الفقه السني - بحجية الإجماع كـ«[[العقل الجماعي]]»، أو «الرأي» و«القياس» كـ«عقل فردي»، يقوم على هذا المبنى المعرفي الذي يرى العقل معتبراً فقط في حال الكشف اليقيني للحكم.<ref>باقرزاده مشكي‌باف، علاقة الفقه بالكلام، ص88-101.</ref>

=== ماهية فلسفة الفقه ===
فلسفة الفقه علم ينبع من نظرة من الدرجة الثانية إلى الفقه. وهدف هذا العلم تقديم مباحث أساسية، باعتباره علماً ناظراً إلى الفقه، يبحث في المباني النظرية والتحليلية للفقه، والموضوع، والمحمول، والمسائل، والمبادئ، والمقدمات، والغايات، ومنهجية الفقه، وعلاقته بالعلوم والظواهر الأخرى.<ref>آهنگران ونجفي، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، ص554.</ref> ويرى بعضهم أن فلسفة الفقه علم يهتم، إضافة إلى المسبقات والأهداف ونطاق الفقه وغيرها، بالمسائل المرتبطة بـ[[الاجتهاد الفقهي]]، وعلاقة الفقه بالفقيه، وكيفية عمل الاجتهاد، مثل العوامل المؤثرة في الاجتهاد ومعرفية الاجتهاد.<ref>مهريزي، فلسفة الفقه، 747-748.</ref>

ولا ينبغي الخلط بين فلسفة الفقه ومصطلح «فلسفة الأحكام»؛ فإن فلسفة الأحكام تنظر إلى علة أو غاية الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون هي نفسها جزءاً من فلسفة الفقه.<ref>انظر: شهابي، بحث حول فلسفة الأحكام، ص29.</ref>

=== المكانة والأهمية ===
يرى بعض الباحثين أنه على الرغم من أن مسائل فلسفة الفقه مباحث عقلية ولا تُعدّ جزءاً من علم الفقه،<ref>عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص13.</ref> فإنه ينبغي إثباتها برهانياً قبل الدخول في الفقه.<ref>توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص10.</ref> ولهذا الغرض، اعتُبرت معرفة مسائل فلسفة الفقه شرطاً من شروط الاجتهاد.<ref>مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص15.</ref> والأسباب المذكورة لضرورة فلسفة الفقه هي: القدرة الأكبر على تفعيل الفقه، والتعرف على القدرات الحقيقية لمصادر الاستنباط، وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.<ref>مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص12.</ref>

=== موضوع مسائل فلسفة الفقه ===
عُدّت موضوعات مسائل فلسفة الفقه كما يلي:
{{بداية عمود|3}}
* تعريف الفقه
* مكانة الفقه وأهميته
* غاية الفقه
* علاقة الفقه بالعلوم الأخرى
* المباني الفلسفية للتطور التاريخي للفقه
* نطاق الفقه
* بنية النظام الفقهي
* منهجية الفقه
* طبيعة الحكم الفقهي
* ثبات الحكم الفقهي أو تغيره
* أنواع الاستدلال الفقهي
* تعريف الاجتهاد
* مباني الاجتهاد
* علاقة المصالح والمفاسد بالحكم الفقهي
* حجية مصادر التشريع
* وثاقة النصوص
* أساليب تفسير النصوص.<ref>توحيدي، بهبهاني، (1426ق) (1383ش)، ص9.</ref>
{{نهاية}}

=== علاقة فلسفة الفقه بالعلوم المتجانسة الأخرى ===
تشترك فلسفة الفقه مع كثير من العلوم الإسلامية في الموضوع؛ فعلى سبيل المثال، مسألة وثاقة النصوص وقداسة النص الديني من المسائل المشتركة مع علم الكلام، ومسألة طبيعة الحكم الشرعي وقابليته للتغير أو ثباته من المسائل المشتركة مع أصول الفقه. وعلى هذا الأساس، يرى بعضهم أن جميع المسائل المزعومة في فلسفة الفقه قد بُحثت في أصول الفقه.<ref>توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص16؛ نادري، فلسفة الفقه، ص260.</ref> في المقابل، يرى آخرون أن جزءاً من الأسئلة حول الفقه ومسائله لا يُبحث في أي من العلوم الإسلامية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إمكان استقلال الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية أو عدمه ليست من مسائل أصول الفقه.<ref>عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص5.</ref>

وبما أن كثيراً من مسبقات علم الفقه وصفية، وأن جزءاً منها مأخوذ من علم الكلام، فإن مسائل فلسفة الفقه ترتبط بعلم الكلام أيضاً، ولكن بما أن الفقه له مسبقات تجويزية أيضاً تبحثها فلسفة الفقه، فإن نطاقها أوسع من مجرد المسبقات الكلامية للفقه.<ref>عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص54.</ref>

== المباني الدين‌شناسية (الكلامية) ==
يؤثر تصور الفقيه لتعريف الدين وخصائصه على نظرته إلى الفقه. وتشكّل مبانٍ دين‌شناسية مثل [[جامعية الدين وكماله]]، و[[تاريخية الدين أو عدم تاريخيته]]، و[[علاقة السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان بمؤسسة الدين]]، و[[علاقة الدين بحقوق الإنسان الذاتية]]، وقبول أو عدم قبول كون الله رئيس العقلاء وإمكان التواصل الكلامي لله مع الإنسان، أساس مواقف الفقيه الجوهرية. وتحدد هذه المباني إجابة الفقيه عن كل من هذه الأسئلة:

هل النصوص الدينية نصوص فقهية أم نصوص عرفية وأخلاقية؟ هل الأحكام الفقهية أزلية وأبدية أم لا؟ هل غاية الفقه الخير الأخروي أم مجموع السعادة الدنيوية والأخروية؟ هل الأخلاق جوهر الأحكام الفقهية؟ ما طبيعة الحق؟ هل خطاب أحكام الإسلام موجَّه إلى الإنسان المكلَّف أم إلى الإنسان صاحب الحق؟ هل خطاب الفقه موجَّه إلى الفرد المسلم أم إلى مجتمع المسلمين؟

والإجابات المختلفة للفقهاء عن هذه الأسئلة الدين‌شناسية للفقه هي الأساس الجوهري لآرائهم الفقهية واختلاف فتاواهم.

=== نطاق الفقه ===
{{مفصلة|منطقة الفراغ|المصالح المرسلة}}
سيغيّر تصور الفقيه لمسائل مثل [[نطاق الدين ومساحة الشريعة]]، و[[الدين الأدنى والأقصى]]، و[[منطقة الفراغ]]، فتوى الفقيه النهائية؛ فهل الفقه، وبشكل عام الشريعة، يبيّن الحد الأدنى اللازم للحياة، أم يشمل الحد الأقصى من أمور حياة الإنسان الفردية والاجتماعية؟ وهل يمكن أن يكون جزء من مسائل الحياة خالياً من نص وحكم شرعي؟<ref>صابريان، القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية، ص38-40.</ref> وهل للشريعة حكم في الأعمال الباطنية والعقائد أيضاً؟<ref>عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص43</ref> وهل تدخل طريقة تنفيذ الأحكام في نطاق الفقه؟ وهل تشمل رسالة الفقه التعرف على موضوعات الأحكام أيضاً؟

وبحسب الفقه الأدنوي، فإن الشارع بيّن الأمور الشرعية بالحد الأدنى وترك توسيعها إلى الحد الأقصى للعقل البشري.<ref>رباني گلپایگاني، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، ص6.</ref> ووسّع [[السيد محمد باقر الصدر]]، في نظرية منطقة الفراغ، بالاستناد إلى [[آية أولي الأمر]]، نطاق وجوب إطاعة الأمر إلى خارج حدود الأوامر الدينية.<ref>الصدر، اقتصادنا، ج1، ص689؛ دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص222؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، ص526.</ref>

وبحسب المشهور في الفقه الشيعي، فإن توسيع نطاق الفقه لتشخيص الأحكام غير الخارجية (الباطنية) يؤدي إلى أن تكون الأفعال غير الاختيارية محكومة، وبالتالي يؤدي إلى «دور عقدي».<ref>يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص767-769.</ref> في المقابل، يرى فريق أن خروج الأحكام الباطنية من الفقه حدث في عملية تاريخية ولا أساس فقهي عقلي له.<ref>أعرافي وموسوي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، ص132.</ref> وعلاوة على ذلك، فإن العقائد وإن كانت غير اختيارية، فإنها تتشكّل بناءً على مقدمات وأفعال يمكن أن تكون تلك المقدمات موضوعاً لحكم فقهي.<ref>يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص769-784.</ref>

ولا يرى الفضاء العام للفقه تقليدياً أن تقديم الطريقة جزء من نطاقه، إلا أنه بسبب احتمال تعطيل الأحكام دون تقديم طريقة تنفيذ، ووجود مسائل مثل [[الأمر بالمعروف]] و[[الأمور الحسبية]] التي بُيّنت مع طريقة تنفيذها، دخلت هذه المسألة أيضاً في نطاق الفقه.<ref>رضائي‌راد، دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام، ص109-110.</ref>

=== التاريخية والثابت والمتغير في الفقه ===
{{مفصلة|تاريخية الأحكام}}
يتطلب بحث ثبات الأحكام الدينية وتغيرها، الذي يُعد من المباني الدين‌شناسية للفقه، الإجابة عن هذه الأسئلة: هل جميع أحكام الإسلام ثابتة؟ وما معيار التفريق بين الأحكام المتغيرة والثابتة؟ وهل لـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|عنصري الزمان والمكان]] تأثير في استنباط الأحكام الشرعية؟ ومن جهة أخرى، هل كان خطاب النصوص الفقهية موجَّهاً فقط إلى مجتمع ذلك العصر؟<ref>عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص48.</ref> وهل تؤثر ظروف المجتمع والأحوال السائدة في تفسير النصوص الدينية؟

ويرى فريق بـ[[تاريخية الأحكام]]، إلا أن الرؤى التقليدية التي تنفي المباني الحديثة للتاريخية، تعتبر الدلالة الصريحة لبعض الآيات والروايات، وانبثاق الأحكام الفقهية من القضايا الحقيقية، والإطلاق المقامي للأحكام، دليلاً على خلودها.<ref>قدردان قراملکی، خلود الشريعة ومعاييرها، ص107.</ref> ومع ذلك، حاول هؤلاء أنفسهم، تحت بحث [[الأحكام الثابتة والمتغيرة]]، تبيين بعض التغيرات الضرورية في الأحكام الفقهية، وقبلوا في الواقع أن ليس كل ما ورد في الآثار الفقهية فوق-تاريخي، بل إن بعض الأحكام ناظرة إلى زمان ومكان معينين.<ref>أيازي، ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها، ص311.</ref> وفي هذا الشأن، يحاول فقهاء [[المدرسة الفقهية بقم]] تنقيح العوامل التاريخية لكشف مراد الشارع الحقيقي تحت مباحث كانت متداولة من قبل في الفقه، مثل القرائن الحالية والمقالية.<ref>مكارم الشيرازي، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص272.</ref>

ومباحث مثل تقسيم التعاليم الدينية إلى [[الذاتي والعرضي في الدين|ذاتي وعرضي]]، أو جوهر الدين وقشرته، تتماشى أيضاً مع تاريخية الأحكام، وقبول كل من هذه التفسيرات يؤدي إلى تقسيم الأحكام الفقهية إلى ثابتة ومتغيرة.

=== انتظامية الفقه وغائيته ===
كما في المباحث التي دارت حول «أصول الفقه»،<ref>انظر: شفیعی، أصول الفقه: مقاربات وأساليب، ص115.</ref> تتساءل فلسفة الفقه عن كون الفقه علماً أم فناً. وترى النظرة غير الانتظامية (الفنية) إلى الفقه أنه مجموعة من القضايا الشرعية، وتُرجِع الاجتهاد إلى مجموع الأنشطة الاجتهادية للفقهاء (مجموع المباحث والمحادثات والاستدلالات والردود والإثباتات).<ref>عليدوست، فلسفة فقه الأحكام.</ref> أما النظرة الانتظامية إلى الفقه فترى فيه ليس فقط مجموعة من القضايا، بل علماً تحت صورة علمية. وافتراض هذه الصورة العلمية للفقه يكون أساساً للقرار حول كون الفقه علماً منسجماً ومنظَّماً لتحديد الأحكام الاجتماعية، وبالتالي جزءاً من العلوم الاجتماعية،<ref>خسروپناه ورجبي، نطاق ومنهجية فقه الاجتماع، ص66.</ref> أو، بالنظر إلى تشابهاته الكثيرة والجوهرية مع علوم مثل «النظرية القانونية»، يمكن اعتباره علماً إنسانياً. وما يُسمى عموماً «[[انتظامية الفقه]]» هو الشمولية وتغطية جميع شؤون حياة المكلَّف (الفقه الفردي، والاجتماعي، والسياسي، وغيرها). وهذا الفهم يقوم، بشكل ضمني، على افتراض أن الأحكام الفقهية مرتبطة فيما بينها بشكل منظَّم، وأنه يمكن الوصول إلى معيار لتحديد نطاق نفوذ الأحكام الفقهية وكذلك ترتيب أولوياتها.

وتتلازم الانتظامية والغائية بشكل ما؛ ولذلك فتحت سؤال انتظامية الفقه يُطرح هذا السؤال: هل للفقه أساساً هدف وغاية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي تلك الغاية؟ والمبنى الدين‌شناسي لعامة الفقهاء هو أن غاية الإسلام، كنظام فكري، هي تحديد سعادة الإنسان.<ref>شهابي، أدوار الفقه، ص19.</ref> وبناءً على هذه النظرة، فإن الاجتهاد الفقهي محاولة منهجية لفهم الدين والأحكام الشرعية لحياة الإنسان، والفقه، كأحد فروع الاجتهاد الديني، له صلة جدية بالاجتهاد الكلامي والأخلاقي الإسلامي.<ref>مخلصي، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر.</ref>

== المباني المنهجية ==
تتشكّل جميع [[منهجية الفقه|المسائل المنهجية للفقه]] تحت هذه الأسئلة: ما خصائص كل من مصادر الفقه الأربعة، أي الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل؟ وما درجة حجيتها؟ وما العلاقة بين هذه المصادر؟ وهل يتقدم أحدها على الآخر؟ وما طريقة فهم النصوص الدينية والفقهية؟<ref>عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص52.</ref> وما العلاقة بين نتائج [[الرجوع إلى العرف]] أو البحث وفقاً للمناهج العلمية (من جملتها اللسانيات) لكشف إرادة الشارع وطريقة استنباط الأحكام، التي جعلت علم الفقه يقبلها أو يرفضها؟<ref>عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.</ref>

=== حجية الدليل العقلي ===
البحث الأساسي في مكانة العقل في الفقه يدور حول وضع الأحكام المستقلة للعقل العملي (المستقلات العقلية) كمبادئ تصديقية للفقه (كبرى القضايا الفقهية) وتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد الحقيقية. وقد طُرحت هذه المباحث تحت بحث بعنوان «الملازمة أو عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع» ([[قانون الملازمة]]) وكذلك إمكان [[كشف ملاكات الأحكام]].

=== حجية المصادر النصية ===
أدى اختلاف المعتقدات حول [[تحريف القرآن وعدم تحريفه]]، وحجية أو عدم [[حجية المصادر الحديثية القديمة]]، من جملتها الكتب الأربعة، وكذلك النظرة إلى الإجماع ونطاق المعرفة العقلية للإنسان، إلى اختلاف الفتاوى وتشكّل مناهج فقهية متعددة. ونتج تشكّل التيارين الأساسيين الأخباري والأصولي، و[[المدرسة الفقهية بقم|المدرستين الفقهيتين بقم]] و[[المدرسة الفقهية بالنجف|النجف]]، أو التيار المعروف بالتنوير أو [[التجديد الديني]]، عن اختلاف الإجابات عن الأسئلة المذكورة. ويبني الأصوليون طريقة فهمهم على أساس عقلي؛ ويرى الأخباريون أن المصدر الأساسي للأحكام محصور في الروايات، وإلى جانب اعتقادهم بعدم حجية الأدلة العقلية، فإنهم يعتبرون ظواهر القرآن معتبرة فقط بتأييد خاص من الروايات المعتبرة.<ref>موسوي، «خصائص منهج الاستنباط...»، ص245.</ref>

=== الفقه الظاهري والفقه المقاصدي ===
{{مفصلة|الفقه المقاصدي}}
المسألة المطروحة عند جماعة من الفقهاء المعاصرين هي هل يمكن، باستخدام مناهج غير ظاهرية مثل [[روح الشريعة]]، و[[مذاق الشريعة]]، و[[مقاصد الشريعة]]، الوصول إلى الحكم الشرعي أم لا. وتكمن وظيفة هذه المناهج في تجاوز قشرة المصادر الفقهية والوصول إلى مراد الشارع الحقيقي. والشك الأساسي حول «مذاق الشريعة» هو أن ترك الاستنباط اللفظي من المصادر منهج غير معتبر في الفقه الشيعي، من جملته الارتكازات غير المعتبرة<ref>عشایری منفرد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، ص119.</ref> و[[الاستحسان]].<ref>علیشاهی قلعه‌جوقی، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة...»، ص74.</ref> وتحديد طبيعة هذه المناهج وتقييم حجيتها ومدى انطباقها على الواقع من مهام فلسفة الفقه.

== المباني المعرفية ==
في المباني المعرفية للفقه، يسعى فيلسوف الفقه إلى توضيح هل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية أم لا. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن الوصول إلى الأحكام بالظن والتخمين؟ وأين حدود كل من الظن واليقين في الفقه؟ ونظريات انسداد وانفتاح باب العلم والعِلمي في كتب أصول الفقه تشير إلى الإجابات التي قدّمها الفقهاء عن هذه الأسئلة.

وعلى هذا الأساس، تتساءل فلسفة الفقه هل يُعد انسداد باب العلم نوعاً من الشكوكية المحدودة أم لا.<ref>طالقاني، معرفية علم الفقه.</ref> كما يمكن اعتبار كثير من مباحث الهرمنيوطيقا الكلاسيكية، مثل تأثير ظروف صدور الروايات أو تأثير طريقة حياة الفقيه في فهمه للأدلة، جزءاً من [[معرفية الفقه]]؛ كما يمكن اعتبار تأثر الفقه بالعلوم البشرية الأخرى، الذي طُرح في إطار [[نظرية القبض والبسط النظري للشريعة]]، من المباني المعرفية للفقه. وأهم بحث في المباني المعرفية للفقه هو دراسة إمكان معرفة [[ملاكات الأحكام]]، الذي له صلة واضحة بالفقه المقاصدي والملاكي. ومجموع هذه الأسئلة يمكن أن يكون أساساً لتأصيل جدالات مثل «[[الحجية‌گرايي]]»، و«[[الواقعية]]»، و«[[المقاصد‌گرايي]]»، أو «[[الملاك‌گرايي]]».

=== إمكان معرفة ملاكات الأحكام ===
في بحث إمكان كشف ملاكات الأحكام، يرتبط رأي كل فقيه ارتباطاً وثيقاً بمبناه الكلامي<ref>ایزدپور، العقل وكشف ملاكات الأحكام، ص127-144.</ref> والمعرفي. ولا يقبل معارضو العقلانية كون العقل مصدراً.<ref>السيد المرتضى، الذريعة، ج1، ص435؛ الغروي الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص324.</ref> وقد اعتبر بعضهم تبعية أفعال الله للأغراض مخالفة لبعض الآيات<ref>النساء، 160؛ النساء: 47؛ البقرة: 219.</ref> والروايات التي تصرّح بعدم إمكان وصول العقل إلى الملاكات الشرعية.<ref>عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.</ref> ويعتبرون كون العقل مصدراً أيضاً مخالفاً لرأي الحكماء المسلمين<ref>السهروردي، حكمة الإشراق، ص136؛ وملا صدرا، الحكمة المتعالية، ج6، ص366، نقلاً عن عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.</ref> وبمعنى تقديم الخير الأعلى على الله. في المقابل، قبل الفقهاء العقلانيون، برفضهم لاستدلالات النقليين، أن الحكم الشرعي، كفعل اختياري لله، تابع بالضرورة لغرض صالح، وأن الترجيح بلا مرجِّح في الفعل الاختياري لله غير مقبول. ومن جهة أخرى، يرى بعضهم أن العقل كاشف للحكم الشرعي، ويعتقدون أنه دون الانتباه إلى [[مصلحة الأحكام]]، لا يمكن كشف الحكم في المسائل الجديدة.<ref>المحقق الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص327-328، 468، 642، نقلاً عن: عرب‌صالحي، وظائف العقل العملي في الفقه، ص115.</ref>

== المباني النصية للفقه ==
تشكّل نظرة الفقيه إلى ماهية النص وتعريفه لخصائص النصين الأساسيين للدين (القرآن والحديث) المباني النصية للاجتهاد. ويوضّح مسار الفقه من النص الديني إلى الفتوى ما هي الخصائص التي تجعل النصوص الحاكية عن أقوال وأفعال المعصومين جزءاً من المستندات الفقهية.<ref>عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.</ref> وقد بُيّنت هذه الخصائص، مثل كون الفعل في مقام البيان، واختياريته، وعدم كونه تقيةً، في الفقه التقليدي.<ref>مرادي گلستاني، راد، ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية، ص76-82.</ref> والأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي: ما الذي حوّل هذه الخصائص إلى معيار للتمييز بين الأقوال والأفعال الشرعية والأقوال والأفعال العادية؟ هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ إن اعتبار النصوص الدينية عرفية قد يثير الشك في حجية أصول مثل الإطلاق والعموم.

=== كون النص تاريخياً ===
سؤال آخر يتعلق بـ[[تاريخية الأحكام]] والمباني النصية للفقه. هل ينبغي مراعاة ظروف المجتمع المخاطَب بالأحكام عند فهم النصوص الدينية وتفسيرها؟ وهل يمكن أن يكون كلام ما ذا معنى خارج السياق اللغوي لمخاطبيه المباشرين؟ يرى التاريخيون أن دلالة ألفاظ النصوص، وإن كان منشؤها إلهياً، تابعة بالضرورة للسياق اللغوي لمخاطبيها المباشرين. وبهذا، فإن إنكار تاريخية المفاهيم الدينية يزيل الدلالات الخاصة للنصوص.<ref>أيازي، تاريخية النصوص الدينية، ص65.</ref> في المقابل، وبحسب المؤيدين لخلود النصوص، واستناداً إلى المعتقد القديم للمسلمين حول صدور ألفاظ القرآن من عند الله وخلودها،<ref>معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص274.</ref> فإن انعكاس عناصر باطلة من ثقافة الجاهلية في القرآن يتنافى مع حكمة الله.<ref>گلی، نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد...، ص57-58.</ref>

=== الهرمنيوطيقا والفقه ===
{{مفصلة|الهرمنيوطيقا والفقه}}
بحسب التعاليم الهرمنيوطيقية، يواجه كل مخاطَب النص بناءً على خصائصه الزمانية والمكانية ومسبقاته، وبالتالي، إضافة إلى أن المخاطَبين المختلفين لديهم فهم مختلف لنص واحد، فإن أياً من تلك الإدراكات لا يتطابق بالضرورة من كل الجهات مع ما كان يقصده القائل. ولذلك فإن السؤال الأساسي للهرمنيوطيقا أو علم تفسير النصوص هو ما هو معيار التفهيم والتفاهم في النصوص القابلة للتفسير، بالنظر إلى «المسافة بين القائل والمخاطَب»، وبخاصة في النصوص الدينية القديمة؟ وبهذا، فبحسب شدة اختلاف الظروف وتأثير المسبقات، يصبح السؤال المذكور أكثر جدية، وبالنسبة نفسها تتفاوت الإجابات.<ref>طاهري، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، ص424.</ref>

ويرى التيار الأساسي للفقه الشيعي نفسه منهجاً «غير تفسيري» أو مركّزاً على كشف الدلالة الظاهرية للنص، يسعى إلى «مدلول الألفاظ»، لا «إرادة المتكلم»، في حين يسعى «التفسيريون» إلى كشف مراد القائل.<ref>طاهري، دراسة نقدية لعلاقة أصول الفقه الإسلامي بالهرمنيوطيقا، ص120.</ref> ومن منظور التفسيريين، يحتاج الفقيه في استنباط الأحكام إلى تفسير الألفاظ والقضايا والأحكام المطروحة في النصوص الدينية. وللهرمنيوطيقا الكلاسيكية تشابهات عديدة مع أصول الفقه؛ من جملتها التركيز على المؤلف بقصدية النية، والموضوعية، وأصالة عدم النقل في المعنى، وتبعية تفسير النصوص للقواعد العامة للفهم مثل [[أصالة الحقيقة]].<ref>آزاد وآخرون.</ref>

== علاقة الفقه بالعلوم الأخرى ==

=== الفقه والقانون ===
{{مفصلة|الفقه والقانون|الفقه وحقوق الإنسان}}
من مسائل فلسفة الفقه تحديد العلاقة بين الفقه والقانون من حيث التساوي أو التباين أو العموم والخصوص. والمسائل المطروحة في هذا الشأن هي: علاقة الحكم الشرعي بالقانون، وعلاقة موضوع علم الفقه بالعلوم القانونية، وعلاقة نطاق الأحكام الفقهية بالموضوعات القانونية.<ref>گرجي، علاقة الفقه بالقانون، ص21.</ref> وكذلك إذا كان لهذين العلمين طبيعة متباينة، فهل يمكن جعل الأحكام الشرعية أساساً للقوانين؟ كما طرحت العلاقة بين الفقه وحقوق الإنسان أسئلة جديدة أمام الفقهاء يمكن أن تكون موضوعاً للبحث الفلسفي.

=== الأخلاق والفقه ===
{{مفصلة|الفقه والأخلاق}}
تبحث فلسفة الفقه علاقة الفقه بالأخلاق من منظورين: دراسة علاقة الأحكام الأخلاقية للعقل بالأحكام الشرعية، ودراسة الفقه كنظام معياري في مقابل الأخلاق (كنظام معياري آخر). ويقف العقلانيون (العدلية) ومنظّرو نظرية الأمر الإلهي (الأشاعرة) في مواجهة بعضهم، حيث يرى الأولون تبعية الشريعة للأخلاق، ويسعى الآخرون لإنكار ذلك.<ref>فنایی ونوجوان، دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون، ص287-289</ref>

== خلفية فلسفة الفقه ومصادرها وأصحاب الرأي فيها ==
[[ملف:فلسفه فقه.jpg|تصغير|مجموعة مقالات فلسفة الفقه بجهود حسين علي باي|250بك|]]

«فلسفة الفقه» مصطلح متأخر يرتبط بالنصف الثاني من القرن الرابع عشر الشمسي. ويبدو أن مقالة [[مهدي مهريزي]] بعنوان «فلسفة الفقه» في «يادنامه خاتمي» التي نُشرت عام 1419ق (1376ش)، وحوار [[فصلية نقد ونظر|الفصلية النقدية والنظرية]] مع مصطفى ملكيان، و[[علي عابدي شاهرودي]]، و[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و[[صادق آملي لاريجاني]] بعنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»]، من أوائل المساعي المكتوبة في هذا الشأن. وقد ظل مدلول مصطلح فلسفة الفقه غامضاً، وانصرف جزء كبير من البحوث تحت عنوان «فلسفة الفقه» إلى مجرد السؤال عن ماهية فلسفة الفقه؛ ولذلك اعتُبر هذا الفرع من العلم فرعاً لم يتحقق بعد ويفتقر إلى هوية متميزة.<ref>توحیدی أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص5-8.</ref> وفي العقود الأخيرة، سعى كثير من الباحثين في الفقه وراء مسائل ترتبط بهذا المجال؛ من جملتهم [[أبو القاسم عليدوست]]، و[[سعيد ضيائي‌فر]]، و[[السيد محمد علي إيازي]]، و[[أبو القاسم فنائي]]، و[[محمد إبراهيم جناتي]]، والسيد محسن موسوي گرگاني، و[[محمد مجتهد شبستري]]، و[[أحمد عابدي]].

=== مصادر مهمة ===
من أهم [[مصادر دراسة فلسفة الفقه]] التي نُشرت بهذا العنوان بالفارسية:
* [https://poiict.ir/product/فلسفه-فقه-ـ-جلد-اول «فلسفة الفقه»]: مجموعة من مجلدين من المقالات اختارها حسين علي باي.
* [https://poiict.ir/product/گفتاری-در-فلسفه-فقه-اثر-جمعی-از-محققان «حديث في فلسفة الفقه»] بجهود علي محمدي جوركويه، مجموعة من عدة محاضرات لباحثين في مجال الفقه والفلسفة الإسلامية.
* [https://poiict.ir/product/فلسفه-اصول-فقه «حول فلسفة أصول الفقه: نظرة في آراء آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني»] أثرٌ لمسعود فياضي.
* [https://rihu.ac.ir/fa/book/28963/فلسفه-علم-فقه «فلسفة علم الفقه»]، أثرٌ تأليفي لسعيد ضيائي‌فر بحث فيه الفقه من ثلاث جهات: الموضوع والنطاق، والأهداف، والمباني الكلامية.
* أصدرت [[فصلية قبسات]] [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2818_2855.html العدد 32 (1426ق) (1383ش)] نفسها تحت عنوان ملحق خاص بفلسفة الفقه.
* «حوارات فلسفة الفقه» اسم أثر نُشر في حوار مع علي عابدي شاهرودي، وناصر كاتوزيان، وصادق آملي لاريجاني، ومحمد مجتهد شبستري، ومصطفى ملكيان. وقد نُشر جزء من هذه الحوارات سابقاً في [[فصلية نقد ونظر]].

== الهوامش ==
{{هوامش}}
== المصادر ==
{{المراجع}}

* القرآن الكريم.
* نهج البلاغة.
* آزاد، علي رضا؛ آزاد، تكتم؛ لعل روشن، فاطمة؛ «المباني المشتركة لأصول الفقه والهرمنيوطيقا الكلاسيكية في فهم النص»، [[فصلية الفقه والأصول]]، العدد 105، 1437ق (1395ش).
* آهنگران، محمد رسول؛ زارع مؤيدي، فاطمة، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، [[فصلية الفقه والأصول]]، السنة الخامسة والأربعون، خريف، العدد 94، 1435ق (1392ش).
* عليدوست، أبو القاسم، «فلسفة فقه الأحكام»، دانشنامه فاطمي، ربيع 1437ق (1393ش). [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ رابط]
* أعرافي، علي رضا؛ موسوي، سيد نقي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، [[فصلية الفقه]]، الدورة 18، العدد 70، 1433ق (1390ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3024.html رابط]
* إيازي، سيد محمد علي، «ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها»، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، 1432ق (1389ش).
* إيازي، سيد محمد علي، تاريخية النصوص الدينية، [[فصلية علوم الحديث]]، العدد 29، 1425ق (1382ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/257358 رابط].
* إيزدپور، محمد رضا، العقل وكشف ملاكات الأحكام، الفكر الديني الجديد، السنة الثالثة، العدد 11، 1429ق (1386ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/222849 رابط]
* باقرزاده مشكي‌باف، محمد تقي، «علاقة الفقه بالكلام»، فصلية الفقه، الدورة 13، العدد 49، 1428ق (1385ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3192.html رابط]
* توحیدی أقدم، جابر؛ سليماني بهبهاني، عبد الرحيم، «ماهية فلسفة الفقه»، فصلية قبسات، الدورة 9، العدد 32، 1426ق (1383ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf رابط]
* جناتي، محمد إبراهيم، «مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية»، طهران، منشورات كيهان، 1413ق (1370ش).
* خسروپناه، عبد الحسين؛ رجبي، مجيد، «نطاق ومنهجية فقه الاجتماع»، فصلية الفقه، الدورة 27، العدد 101، 1443ق (1399ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68886_2d226e39a87ab53e9daf7aeb7223d5d6.pdf رابط]
* رباني گلپایگاني، علي، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، فصلية قبسات، العدد 28، 1425ق (1382ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf رابط]
* رضائي‌راد، عبد الحسين، «دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام»، فصلية الفقه، الدورة 26، العدد 100، 1442ق (1398ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68478_f348a1696a25eb3f4a4d787d05f86c8d.pdf رابط]
* سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، بيروت، دار المتقين، 1432ق. [https://lib.eshia.ir/72057/2/526 رابط]
* شفیعی، علي، «أصول الفقه: مقاربات وأساليب»، فصلية الفقه، الدورة 21، العدد 79، 1437ق (1393ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_3270_a0cad63f989517bbcc5f012ed9cf2092.pdf رابط]
* شهابي، علي أكبر، «بحث حول فلسفة الأحكام»، دروس من مدرسة الإسلام، السنة الحادية عشرة، العدد 2، 1390ق (1348ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/251753 شاهد المقالة هنا.] .
* شهابي، محمود، «أدوار الفقه»، طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مؤسسة الطبع والنشر، 1418ق (1375ش).
* صابریان، رضا، «القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية»، [[الفقه وتاريخ الحضارة]]، العدد 20، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/260510 رابط]
* الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، ج1، قم، بوستان كتاب، 1428ق (1385ش). [https://lib.eshia.ir/80775/1/689 رابط]
* طالقاني، السيد علي، ورشة معرفية علم الفقه. [http://bou.ac.ir/Portal/home/?news/122324/121575/633636/-حجت-الاسلام-و-المسلمین-دکتر-طالقانی--بحث‌های رابط]
* طاهري، السيد صدر الدين، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، [[فصلية قبسات]]، الدورة 5، العدد 17، 1420ق (1379ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf رابط]
* عابدي، أحمد، المصلحة في الفقه، الدورة 3، العدد 12، 1417ق (1376ش). [https://jpt.isca.ac.ir/article_22006_7fd15db2146914a4dcc5566013ff29d9.pdf رابط]
* عرب‌صالحي، خداخواست، وظائف العقل العملي في أصول الفقه الشيعي، فصلية قبسات، الدورة 17، العدد 63، 1432ق (1391ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17659_ece0eaf4011b94acf3abc705a199ff0b.pdf رابط]
* عشایری منفرد، محمد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، [[فصلية فقه أهل البيت]]، العدد 73، 1434ق (1392ش).
* عابدي شاهرودي، علي؛ ملکیان، مصطفى؛ آملی لاریجانی، محمد صادق؛ محقق داماد، سيد مصطفى، «اقتراح؛ فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»، [[فصلية نقد ونظر]]، العدد 12، ص2-113، 1417ق (1376ش).
* علیشاهی قلعه‌جوقی، أبو الفضل، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة بمذاق الشريعة في الفقه الإمامي»، [[نصف سنوية دراسات أصول الفقه الإمامي]]، الدورة 1444ق، العدد التسلسلي 15، 1444ق (1400ش). [http://mof.journals.miu.ac.ir/article_6900_d1ba1ec8b7dc18963835cc1778c22d0d.pdf رابط]
* غلامي، رضا، «نظرة في كتاب المباني الكلامية للاجتهاد في فهم القرآن الكريم»، الشهرية كتاب ماه دين، العدد 11، 1418ق (1377ش).
* فنایی، أبو القاسم؛ نوجوان، داوود، «دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون»، [[نصف سنوية القانون المقارن]]، السنة الخامسة عشرة، العدد 2، العدد 112، 1442ق (1398ش). [https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_94b7dc157eb950d1ef17f188970850b6.pdf رابط]
* قدردان قراملکی، محمد حسن، «خلود الشريعة ومعاييرها»، [[فصلية الحقوق السياسية]]، الدورة 1، العدد 3، 1425ق (1383ش). [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22659_c1ab02204e9eb0e13b998f1a5ba6a1ef.pdf رابط]
* گرجي، أبو القاسم، علاقة الفقه بالقانون، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد التسلسلي 1064، 1416ق (1375ش). [https://jflps.ut.ac.ir/article_14296_a46bc0cb242d676ef4483dd52010f9ab.pdf رابط]
* گلی، جواد، «نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد حول ماهية الوحي والقرآن»، فصلية معرفت كلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، 1432ق (1390ش). [http://kalami.nashriyat.ir/sites/kalami.nashriyat.ir/files/3_0.pdf رابط]
* مبلّغي، أحمد، مقدمة في فلسفة الفقه، [[فصلية الفقه]]، العدد 60 و59، 1430ق (1388ش).
* مخلصي، عباس، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر، فصلية حوزة، الدورة 14، العدد 80-79، 1417ق (1376ش). [https://mbsadr.ir/11781/نگاهى-به-تلاش‌هاى-احیاگرانه-شهید-صدر/ رابط]
* مرادي گلستاني، مهدي؛ راد، علي، «ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية»، فصلية الفقه، الدورة 23، العدد 88-87 و88، 1438ق (1395ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_64884_4961662e81fea813878fbfb7c522c227.pdf رابط]
* معرفت، محمد هادي، «التمهيد في علوم القرآن»، ج1، قم، دار التعارف للمطبوعات، 1432ق.
* مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427ق. [https://lib.eshia.ir/27583/1/222 رابط]
* مهريزي، مهدي، «فلسفة الفقه»، يادنامه خاتمي: مجموعة مقالات علمية وبحثية في تكريم آية الله الحاج السيد روح الله خاتمي أردكاني، بجهود محمد تقي فاضل ميبدي، قم، مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا(ع)، 1419ق (1376ش).
* موسوي، السيد مهدي، «خصائص منهج الاستنباط والبحث في علم الفقه الإمامي ودراسة اختلاف المنهج الأخباري عن المنهج الأصولي»، فصلية العلوم الإنسانية الإسلامية صدرا، العدد 25، 1441ق (1397ش).
* يوسفي مقدم، محمد صادق؛ صادقي فدكي، سيد جعفر، «بحث في توسعة الفقه إلى حريم العقائد والأعمال القلبية»، [[فصلية البحوث الفقهية]]، الدورة 10، العدد 4، 1437ق (1393ش) [http://ensani.ir/fa/article/download/342575 رابط]
{{نهاية}}
[[en:The philosophy of jurisprudence]]
[[fa:عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]

فلسفة الفقه

2026-06-24T06:27:28Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |المؤلف = محمد علي سلطان مرادي |المؤلف2 = محمد كاظم حقاني فضل |المؤلف3 = |الجامع = |المحرر1 = |المحرر2 = |المحرر3 = }} '''فلسفة الفقه''' علم ينظر نظرة من الدرجة الثانية إلى المباني والمسبقات المؤثرة في الفهم الفقهي للنصوص الدينية، من أجل تحديد خصائص الفقه وحدوده....'

{{مؤلف
|المؤلف = محمد علي سلطان مرادي
|المؤلف2 = محمد كاظم حقاني فضل
|المؤلف3 =
|الجامع =
|المحرر1 =
|المحرر2 =
|المحرر3 =
}}
'''فلسفة الفقه''' علم ينظر نظرة من الدرجة الثانية إلى المباني والمسبقات المؤثرة في الفهم الفقهي للنصوص الدينية، من أجل تحديد خصائص الفقه وحدوده. وقد قيل إن هذا العلم يمنح قدرة أكبر على تفعيل الفقه وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.

ومن المباني المؤثرة في ممارسة الفقهاء للفقه، والتي تُبحث في فلسفة الفقه، مبانيهم الدين‌شناسية (الكلامية المتعلقة بالدين)؛ فهل نطاق [[الدين الأدنى والأقصى|الدين أدنى]] أم أقصى؟ وهل الأحكام الإسلامية ثابتة أم تتغير بحسب الزمان والمكان؟ وهل للفقه هدف وغاية؟ ومن المباني المنهجية والمصدرية للفقه التي تُبحث في فلسفة الفقه: ما مكانة العقل في الفقه، وهل يمكن للعقل أن يكون له دور مستقل في الاستنباط أم لا؟ وتحريف القرآن أو عدم تحريفه، وحجية أو عدم حجية المصادر الحديثية القديمة، من جملتها الكتب الأربعة، ورأي الفقهاء في مكانة الإجماع، من جملة الأمور المؤثرة الأخرى في الاستنباط التي تُبحث في فلسفة الفقه، وكذلك هل ينبغي الإفتاء بالاستناد إلى النصوص الدينية فقط، أم يمكن أن يكون الاستفادة من [[مقاصد الشريعة]] أساساً أيضاً.

كما تهتم فلسفة الفقه بالمباني المعرفية للفقهاء وتبيّن دورها في استنباط الأحكام؛ فهل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية؟ وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن استنباط الحكم الشرعي بالظن والتخمين؟ وهل يستطيع العقل الوصول إلى ملاكات الأحكام؟ ومن جملة مباحث فلسفة الفقه الأخرى مباني الفقهاء النصّية، من جملتها ما هي الخصائص التي يجب أن يتمتع بها النص الديني لكي يمكن استخراج الأحكام الفقهية منه، أو هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة. وسؤال آخر هو هل ينبغي أن يقوم فهم النص الديني فقط على مدلول الألفاظ، أو أن يتبع، تماشياً مع الرؤية الهرمنيوطيقية، فهم إرادة المتكلم.

بدأ البحث والنقاش والتأليف في فلسفة الفقه باللغة الفارسية منذ أوائل عقد 1413ق (1370ش). وقد تحدث في هذا الشأن باحثون من جملتهم [[مهدي مهريزي]]، ومصطفى ملكيان، و[[علي عابدي شاهرودي]]، و[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و[[صادق لاريجاني]]، و[[أبو القاسم عليدوست]]. وكتاب فلسفة الفقه هو مجموعة من المقالات في هذا الشأن اختارها حسين علي باي ونشرها.

== المكانة والأهمية والتعريف ==
=== الفقه ومبانيه ===
ينبع الاجتهاد الفقهي من أفكار تشكّل المباني التصورية والتصديقية للفقه. وتُبحث هذه المباني تارة في العلوم التي يحتاجها الاجتهاد كمقدمة، مثل الأدبيات والرجال وأصول الفقه، وتارة تستقر في ذهن الفقيه كأصول موضوعة من دون أن تُطرح للبحث.<ref>باي، فلسفة الفقه، ص24-25</ref> وبهذا فإن زاوية نظر الفقيه تؤثر تأثيراً كبيراً في طريقة استنباطه.<ref>باي، فلسفة الفقه، ص25</ref> وقد بُحثت هذه المباحث تارة في علوم مختلفة وتارة في الرؤوس الثمانية للفقه، إلا أنها لم تُصمَّم بعدُ كعلم منسجم ومنظَّم ولم تجد مكانتها الخاصة.<ref>باي، فلسفة الفقه، ص24</ref>

ويمكن تتبع هذه المسبقات المذكورة، بشكل أساسي، في مباني الاستنباط الفقهي من القرآن، والسنة، والعقل، والإجماع:
# القرآن: تنقسم مباني الفقهاء في فهم القرآن إلى مباني الصدور (على سبيل المثال: نزول القرآن من عند الله وعصمته من التحريف) ومباني الدلالة (على سبيل المثال: إرادة الله معنى خاصاً من ألفاظ القرآن)؛<ref>هادوي طهراني، المباني الكلامية للاجتهاد...، نقلاً عن: غلامي، نظرة في كتاب...، ص2.</ref>
# السنة: في استنباط الحكم من السنة، تتدخل المباني الكلامية لحجية خبر الواحد والمتواتر، وتقوم حجية أحكام العقل في الفقه الشيعي على «[[قاعدة الملازمة]]»؛<ref>جناتي، مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية، ص221-243.</ref>
# العقل والإجماع: عدم اعتراف الفقه الشيعي - بخلاف الفقه السني - بحجية الإجماع كـ«[[العقل الجماعي]]»، أو «الرأي» و«القياس» كـ«عقل فردي»، يقوم على هذا المبنى المعرفي الذي يرى العقل معتبراً فقط في حال الكشف اليقيني للحكم.<ref>باقرزاده مشكي‌باف، علاقة الفقه بالكلام، ص88-101.</ref>

=== ماهية فلسفة الفقه ===
فلسفة الفقه علم ينبع من نظرة من الدرجة الثانية إلى الفقه. وهدف هذا العلم تقديم مباحث أساسية، باعتباره علماً ناظراً إلى الفقه، يبحث في المباني النظرية والتحليلية للفقه، والموضوع، والمحمول، والمسائل، والمبادئ، والمقدمات، والغايات، ومنهجية الفقه، وعلاقته بالعلوم والظواهر الأخرى.<ref>آهنگران ونجفي، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، ص554.</ref> ويرى بعضهم أن فلسفة الفقه علم يهتم، إضافة إلى المسبقات والأهداف ونطاق الفقه وغيرها، بالمسائل المرتبطة بـ[[الاجتهاد الفقهي]]، وعلاقة الفقه بالفقيه، وكيفية عمل الاجتهاد، مثل العوامل المؤثرة في الاجتهاد ومعرفية الاجتهاد.<ref>مهريزي، فلسفة الفقه، 747-748.</ref>

ولا ينبغي الخلط بين فلسفة الفقه ومصطلح «فلسفة الأحكام»؛ فإن فلسفة الأحكام تنظر إلى علة أو غاية الأحكام الشرعية، ويمكن أن تكون هي نفسها جزءاً من فلسفة الفقه.<ref>انظر: شهابي، بحث حول فلسفة الأحكام، ص29.</ref>

=== المكانة والأهمية ===
يرى بعض الباحثين أنه على الرغم من أن مسائل فلسفة الفقه مباحث عقلية ولا تُعدّ جزءاً من علم الفقه،<ref>عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص13.</ref> فإنه ينبغي إثباتها برهانياً قبل الدخول في الفقه.<ref>توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص10.</ref> ولهذا الغرض، اعتُبرت معرفة مسائل فلسفة الفقه شرطاً من شروط الاجتهاد.<ref>مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص15.</ref> والأسباب المذكورة لضرورة فلسفة الفقه هي: القدرة الأكبر على تفعيل الفقه، والتعرف على القدرات الحقيقية لمصادر الاستنباط، وتصحيح مسار فهم الكتاب والسنة.<ref>مبلّغي، مقدمة في فلسفة الفقه، ص12.</ref>

=== موضوع مسائل فلسفة الفقه ===
عُدّت موضوعات مسائل فلسفة الفقه كما يلي:
{{بداية عمود|3}}
* تعريف الفقه
* مكانة الفقه وأهميته
* غاية الفقه
* علاقة الفقه بالعلوم الأخرى
* المباني الفلسفية للتطور التاريخي للفقه
* نطاق الفقه
* بنية النظام الفقهي
* منهجية الفقه
* طبيعة الحكم الفقهي
* ثبات الحكم الفقهي أو تغيره
* أنواع الاستدلال الفقهي
* تعريف الاجتهاد
* مباني الاجتهاد
* علاقة المصالح والمفاسد بالحكم الفقهي
* حجية مصادر التشريع
* وثاقة النصوص
* أساليب تفسير النصوص.<ref>توحيدي، بهبهاني، (1426ق) (1383ش)، ص9.</ref>
{{نهاية}}

=== علاقة فلسفة الفقه بالعلوم المتجانسة الأخرى ===
تشترك فلسفة الفقه مع كثير من العلوم الإسلامية في الموضوع؛ فعلى سبيل المثال، مسألة وثاقة النصوص وقداسة النص الديني من المسائل المشتركة مع علم الكلام، ومسألة طبيعة الحكم الشرعي وقابليته للتغير أو ثباته من المسائل المشتركة مع أصول الفقه. وعلى هذا الأساس، يرى بعضهم أن جميع المسائل المزعومة في فلسفة الفقه قد بُحثت في أصول الفقه.<ref>توحيدي أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص16؛ نادري، فلسفة الفقه، ص260.</ref> في المقابل، يرى آخرون أن جزءاً من الأسئلة حول الفقه ومسائله لا يُبحث في أي من العلوم الإسلامية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال، إمكان استقلال الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية أو عدمه ليست من مسائل أصول الفقه.<ref>عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص5.</ref>

وبما أن كثيراً من مسبقات علم الفقه وصفية، وأن جزءاً منها مأخوذ من علم الكلام، فإن مسائل فلسفة الفقه ترتبط بعلم الكلام أيضاً، ولكن بما أن الفقه له مسبقات تجويزية أيضاً تبحثها فلسفة الفقه، فإن نطاقها أوسع من مجرد المسبقات الكلامية للفقه.<ref>عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص54.</ref>

== المباني الدين‌شناسية (الكلامية) ==
يؤثر تصور الفقيه لتعريف الدين وخصائصه على نظرته إلى الفقه. وتشكّل مبانٍ دين‌شناسية مثل [[جامعية الدين وكماله]]، و[[تاريخية الدين أو عدم تاريخيته]]، و[[علاقة السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان بمؤسسة الدين]]، و[[علاقة الدين بحقوق الإنسان الذاتية]]، وقبول أو عدم قبول كون الله رئيس العقلاء وإمكان التواصل الكلامي لله مع الإنسان، أساس مواقف الفقيه الجوهرية. وتحدد هذه المباني إجابة الفقيه عن كل من هذه الأسئلة:

هل النصوص الدينية نصوص فقهية أم نصوص عرفية وأخلاقية؟ هل الأحكام الفقهية أزلية وأبدية أم لا؟ هل غاية الفقه الخير الأخروي أم مجموع السعادة الدنيوية والأخروية؟ هل الأخلاق جوهر الأحكام الفقهية؟ ما طبيعة الحق؟ هل خطاب أحكام الإسلام موجَّه إلى الإنسان المكلَّف أم إلى الإنسان صاحب الحق؟ هل خطاب الفقه موجَّه إلى الفرد المسلم أم إلى مجتمع المسلمين؟

والإجابات المختلفة للفقهاء عن هذه الأسئلة الدين‌شناسية للفقه هي الأساس الجوهري لآرائهم الفقهية واختلاف فتاواهم.

=== نطاق الفقه ===
{{مفصلة|منطقة الفراغ|المصالح المرسلة}}
سيغيّر تصور الفقيه لمسائل مثل [[نطاق الدين ومساحة الشريعة]]، و[[الدين الأدنى والأقصى]]، و[[منطقة الفراغ]]، فتوى الفقيه النهائية؛ فهل الفقه، وبشكل عام الشريعة، يبيّن الحد الأدنى اللازم للحياة، أم يشمل الحد الأقصى من أمور حياة الإنسان الفردية والاجتماعية؟ وهل يمكن أن يكون جزء من مسائل الحياة خالياً من نص وحكم شرعي؟<ref>صابريان، القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية، ص38-40.</ref> وهل للشريعة حكم في الأعمال الباطنية والعقائد أيضاً؟<ref>عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص43</ref> وهل تدخل طريقة تنفيذ الأحكام في نطاق الفقه؟ وهل تشمل رسالة الفقه التعرف على موضوعات الأحكام أيضاً؟

وبحسب الفقه الأدنوي، فإن الشارع بيّن الأمور الشرعية بالحد الأدنى وترك توسيعها إلى الحد الأقصى للعقل البشري.<ref>رباني گلپایگاني، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، ص6.</ref> ووسّع [[السيد محمد باقر الصدر]]، في نظرية منطقة الفراغ، بالاستناد إلى [[آية أولي الأمر]]، نطاق وجوب إطاعة الأمر إلى خارج حدود الأوامر الدينية.<ref>الصدر، اقتصادنا، ج1، ص689؛ دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص222؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، ص526.</ref>

وبحسب المشهور في الفقه الشيعي، فإن توسيع نطاق الفقه لتشخيص الأحكام غير الخارجية (الباطنية) يؤدي إلى أن تكون الأفعال غير الاختيارية محكومة، وبالتالي يؤدي إلى «دور عقدي».<ref>يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص767-769.</ref> في المقابل، يرى فريق أن خروج الأحكام الباطنية من الفقه حدث في عملية تاريخية ولا أساس فقهي عقلي له.<ref>أعرافي وموسوي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، ص132.</ref> وعلاوة على ذلك، فإن العقائد وإن كانت غير اختيارية، فإنها تتشكّل بناءً على مقدمات وأفعال يمكن أن تكون تلك المقدمات موضوعاً لحكم فقهي.<ref>يوسفي مقدم وصادقي فدكي، بحث في توسعة حريم الفقه...، ص769-784.</ref>

ولا يرى الفضاء العام للفقه تقليدياً أن تقديم الطريقة جزء من نطاقه، إلا أنه بسبب احتمال تعطيل الأحكام دون تقديم طريقة تنفيذ، ووجود مسائل مثل [[الأمر بالمعروف]] و[[الأمور الحسبية]] التي بُيّنت مع طريقة تنفيذها، دخلت هذه المسألة أيضاً في نطاق الفقه.<ref>رضائي‌راد، دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام، ص109-110.</ref>

=== التاريخية والثابت والمتغير في الفقه ===
{{مفصلة|تاريخية الأحكام}}
يتطلب بحث ثبات الأحكام الدينية وتغيرها، الذي يُعد من المباني الدين‌شناسية للفقه، الإجابة عن هذه الأسئلة: هل جميع أحكام الإسلام ثابتة؟ وما معيار التفريق بين الأحكام المتغيرة والثابتة؟ وهل لـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد|عنصري الزمان والمكان]] تأثير في استنباط الأحكام الشرعية؟ ومن جهة أخرى، هل كان خطاب النصوص الفقهية موجَّهاً فقط إلى مجتمع ذلك العصر؟<ref>عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص48.</ref> وهل تؤثر ظروف المجتمع والأحوال السائدة في تفسير النصوص الدينية؟

ويرى فريق بـ[[تاريخية الأحكام]]، إلا أن الرؤى التقليدية التي تنفي المباني الحديثة للتاريخية، تعتبر الدلالة الصريحة لبعض الآيات والروايات، وانبثاق الأحكام الفقهية من القضايا الحقيقية، والإطلاق المقامي للأحكام، دليلاً على خلودها.<ref>قدردان قراملکی، خلود الشريعة ومعاييرها، ص107.</ref> ومع ذلك، حاول هؤلاء أنفسهم، تحت بحث [[الأحكام الثابتة والمتغيرة]]، تبيين بعض التغيرات الضرورية في الأحكام الفقهية، وقبلوا في الواقع أن ليس كل ما ورد في الآثار الفقهية فوق-تاريخي، بل إن بعض الأحكام ناظرة إلى زمان ومكان معينين.<ref>أيازي، ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها، ص311.</ref> وفي هذا الشأن، يحاول فقهاء [[المدرسة الفقهية بقم]] تنقيح العوامل التاريخية لكشف مراد الشارع الحقيقي تحت مباحث كانت متداولة من قبل في الفقه، مثل القرائن الحالية والمقالية.<ref>مكارم الشيرازي، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص272.</ref>

ومباحث مثل تقسيم التعاليم الدينية إلى [[الذاتي والعرضي في الدين|ذاتي وعرضي]]، أو جوهر الدين وقشرته، تتماشى أيضاً مع تاريخية الأحكام، وقبول كل من هذه التفسيرات يؤدي إلى تقسيم الأحكام الفقهية إلى ثابتة ومتغيرة.

=== انتظامية الفقه وغائيته ===
كما في المباحث التي دارت حول «أصول الفقه»،<ref>انظر: شفیعی، أصول الفقه: مقاربات وأساليب، ص115.</ref> تتساءل فلسفة الفقه عن كون الفقه علماً أم فناً. وترى النظرة غير الانتظامية (الفنية) إلى الفقه أنه مجموعة من القضايا الشرعية، وتُرجِع الاجتهاد إلى مجموع الأنشطة الاجتهادية للفقهاء (مجموع المباحث والمحادثات والاستدلالات والردود والإثباتات).<ref>عليدوست، فلسفة فقه الأحكام.</ref> أما النظرة الانتظامية إلى الفقه فترى فيه ليس فقط مجموعة من القضايا، بل علماً تحت صورة علمية. وافتراض هذه الصورة العلمية للفقه يكون أساساً للقرار حول كون الفقه علماً منسجماً ومنظَّماً لتحديد الأحكام الاجتماعية، وبالتالي جزءاً من العلوم الاجتماعية،<ref>خسروپناه ورجبي، نطاق ومنهجية فقه الاجتماع، ص66.</ref> أو، بالنظر إلى تشابهاته الكثيرة والجوهرية مع علوم مثل «النظرية القانونية»، يمكن اعتباره علماً إنسانياً. وما يُسمى عموماً «[[انتظامية الفقه]]» هو الشمولية وتغطية جميع شؤون حياة المكلَّف (الفقه الفردي، والاجتماعي، والسياسي، وغيرها). وهذا الفهم يقوم، بشكل ضمني، على افتراض أن الأحكام الفقهية مرتبطة فيما بينها بشكل منظَّم، وأنه يمكن الوصول إلى معيار لتحديد نطاق نفوذ الأحكام الفقهية وكذلك ترتيب أولوياتها.

وتتلازم الانتظامية والغائية بشكل ما؛ ولذلك فتحت سؤال انتظامية الفقه يُطرح هذا السؤال: هل للفقه أساساً هدف وغاية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي تلك الغاية؟ والمبنى الدين‌شناسي لعامة الفقهاء هو أن غاية الإسلام، كنظام فكري، هي تحديد سعادة الإنسان.<ref>شهابي، أدوار الفقه، ص19.</ref> وبناءً على هذه النظرة، فإن الاجتهاد الفقهي محاولة منهجية لفهم الدين والأحكام الشرعية لحياة الإنسان، والفقه، كأحد فروع الاجتهاد الديني، له صلة جدية بالاجتهاد الكلامي والأخلاقي الإسلامي.<ref>مخلصي، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر.</ref>

== المباني المنهجية ==
تتشكّل جميع [[منهجية الفقه|المسائل المنهجية للفقه]] تحت هذه الأسئلة: ما خصائص كل من مصادر الفقه الأربعة، أي الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل؟ وما درجة حجيتها؟ وما العلاقة بين هذه المصادر؟ وهل يتقدم أحدها على الآخر؟ وما طريقة فهم النصوص الدينية والفقهية؟<ref>عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص52.</ref> وما العلاقة بين نتائج [[الرجوع إلى العرف]] أو البحث وفقاً للمناهج العلمية (من جملتها اللسانيات) لكشف إرادة الشارع وطريقة استنباط الأحكام، التي جعلت علم الفقه يقبلها أو يرفضها؟<ref>عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.</ref>

=== حجية الدليل العقلي ===
البحث الأساسي في مكانة العقل في الفقه يدور حول وضع الأحكام المستقلة للعقل العملي (المستقلات العقلية) كمبادئ تصديقية للفقه (كبرى القضايا الفقهية) وتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد الحقيقية. وقد طُرحت هذه المباحث تحت بحث بعنوان «الملازمة أو عدم الملازمة بين حكم العقل والشرع» ([[قانون الملازمة]]) وكذلك إمكان [[كشف ملاكات الأحكام]].

=== حجية المصادر النصية ===
أدى اختلاف المعتقدات حول [[تحريف القرآن وعدم تحريفه]]، وحجية أو عدم [[حجية المصادر الحديثية القديمة]]، من جملتها الكتب الأربعة، وكذلك النظرة إلى الإجماع ونطاق المعرفة العقلية للإنسان، إلى اختلاف الفتاوى وتشكّل مناهج فقهية متعددة. ونتج تشكّل التيارين الأساسيين الأخباري والأصولي، و[[المدرسة الفقهية بقم|المدرستين الفقهيتين بقم]] و[[المدرسة الفقهية بالنجف|النجف]]، أو التيار المعروف بالتنوير أو [[التجديد الديني]]، عن اختلاف الإجابات عن الأسئلة المذكورة. ويبني الأصوليون طريقة فهمهم على أساس عقلي؛ ويرى الأخباريون أن المصدر الأساسي للأحكام محصور في الروايات، وإلى جانب اعتقادهم بعدم حجية الأدلة العقلية، فإنهم يعتبرون ظواهر القرآن معتبرة فقط بتأييد خاص من الروايات المعتبرة.<ref>موسوي، «خصائص منهج الاستنباط...»، ص245.</ref>

=== الفقه الظاهري والفقه المقاصدي ===
{{مفصلة|الفقه المقاصدي}}
المسألة المطروحة عند جماعة من الفقهاء المعاصرين هي هل يمكن، باستخدام مناهج غير ظاهرية مثل [[روح الشريعة]]، و[[مذاق الشريعة]]، و[[مقاصد الشريعة]]، الوصول إلى الحكم الشرعي أم لا. وتكمن وظيفة هذه المناهج في تجاوز قشرة المصادر الفقهية والوصول إلى مراد الشارع الحقيقي. والشك الأساسي حول «مذاق الشريعة» هو أن ترك الاستنباط اللفظي من المصادر منهج غير معتبر في الفقه الشيعي، من جملته الارتكازات غير المعتبرة<ref>عشایری منفرد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، ص119.</ref> و[[الاستحسان]].<ref>علیشاهی قلعه‌جوقی، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة...»، ص74.</ref> وتحديد طبيعة هذه المناهج وتقييم حجيتها ومدى انطباقها على الواقع من مهام فلسفة الفقه.

== المباني المعرفية ==
في المباني المعرفية للفقه، يسعى فيلسوف الفقه إلى توضيح هل يمكن تحصيل اليقين بالأحكام الشرعية أم لا. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فهل يمكن الوصول إلى الأحكام بالظن والتخمين؟ وأين حدود كل من الظن واليقين في الفقه؟ ونظريات انسداد وانفتاح باب العلم والعِلمي في كتب أصول الفقه تشير إلى الإجابات التي قدّمها الفقهاء عن هذه الأسئلة.

وعلى هذا الأساس، تتساءل فلسفة الفقه هل يُعد انسداد باب العلم نوعاً من الشكوكية المحدودة أم لا.<ref>طالقاني، معرفية علم الفقه.</ref> كما يمكن اعتبار كثير من مباحث الهرمنيوطيقا الكلاسيكية، مثل تأثير ظروف صدور الروايات أو تأثير طريقة حياة الفقيه في فهمه للأدلة، جزءاً من [[معرفية الفقه]]؛ كما يمكن اعتبار تأثر الفقه بالعلوم البشرية الأخرى، الذي طُرح في إطار [[نظرية القبض والبسط النظري للشريعة]]، من المباني المعرفية للفقه. وأهم بحث في المباني المعرفية للفقه هو دراسة إمكان معرفة [[ملاكات الأحكام]]، الذي له صلة واضحة بالفقه المقاصدي والملاكي. ومجموع هذه الأسئلة يمكن أن يكون أساساً لتأصيل جدالات مثل «[[الحجية‌گرايي]]»، و«[[الواقعية]]»، و«[[المقاصد‌گرايي]]»، أو «[[الملاك‌گرايي]]».

=== إمكان معرفة ملاكات الأحكام ===
في بحث إمكان كشف ملاكات الأحكام، يرتبط رأي كل فقيه ارتباطاً وثيقاً بمبناه الكلامي<ref>ایزدپور، العقل وكشف ملاكات الأحكام، ص127-144.</ref> والمعرفي. ولا يقبل معارضو العقلانية كون العقل مصدراً.<ref>السيد المرتضى، الذريعة، ج1، ص435؛ الغروي الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص324.</ref> وقد اعتبر بعضهم تبعية أفعال الله للأغراض مخالفة لبعض الآيات<ref>النساء، 160؛ النساء: 47؛ البقرة: 219.</ref> والروايات التي تصرّح بعدم إمكان وصول العقل إلى الملاكات الشرعية.<ref>عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.</ref> ويعتبرون كون العقل مصدراً أيضاً مخالفاً لرأي الحكماء المسلمين<ref>السهروردي، حكمة الإشراق، ص136؛ وملا صدرا، الحكمة المتعالية، ج6، ص366، نقلاً عن عابدي، المصلحة في الفقه، ص172-176.</ref> وبمعنى تقديم الخير الأعلى على الله. في المقابل، قبل الفقهاء العقلانيون، برفضهم لاستدلالات النقليين، أن الحكم الشرعي، كفعل اختياري لله، تابع بالضرورة لغرض صالح، وأن الترجيح بلا مرجِّح في الفعل الاختياري لله غير مقبول. ومن جهة أخرى، يرى بعضهم أن العقل كاشف للحكم الشرعي، ويعتقدون أنه دون الانتباه إلى [[مصلحة الأحكام]]، لا يمكن كشف الحكم في المسائل الجديدة.<ref>المحقق الإصفهاني، نهاية الدراية، ج2، ص327-328، 468، 642، نقلاً عن: عرب‌صالحي، وظائف العقل العملي في الفقه، ص115.</ref>

== المباني النصية للفقه ==
تشكّل نظرة الفقيه إلى ماهية النص وتعريفه لخصائص النصين الأساسيين للدين (القرآن والحديث) المباني النصية للاجتهاد. ويوضّح مسار الفقه من النص الديني إلى الفتوى ما هي الخصائص التي تجعل النصوص الحاكية عن أقوال وأفعال المعصومين جزءاً من المستندات الفقهية.<ref>عابدي شاهرودي وآخرون، اقتراح: فلسفة الفقه...، ص53.</ref> وقد بُيّنت هذه الخصائص، مثل كون الفعل في مقام البيان، واختياريته، وعدم كونه تقيةً، في الفقه التقليدي.<ref>مرادي گلستاني، راد، ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية، ص76-82.</ref> والأسئلة المطروحة في هذا الشأن هي: ما الذي حوّل هذه الخصائص إلى معيار للتمييز بين الأقوال والأفعال الشرعية والأقوال والأفعال العادية؟ هل أدبيات النصوص الدينية عرفية أم دقيقة؟ إن اعتبار النصوص الدينية عرفية قد يثير الشك في حجية أصول مثل الإطلاق والعموم.

=== كون النص تاريخياً ===
سؤال آخر يتعلق بـ[[تاريخية الأحكام]] والمباني النصية للفقه. هل ينبغي مراعاة ظروف المجتمع المخاطَب بالأحكام عند فهم النصوص الدينية وتفسيرها؟ وهل يمكن أن يكون كلام ما ذا معنى خارج السياق اللغوي لمخاطبيه المباشرين؟ يرى التاريخيون أن دلالة ألفاظ النصوص، وإن كان منشؤها إلهياً، تابعة بالضرورة للسياق اللغوي لمخاطبيها المباشرين. وبهذا، فإن إنكار تاريخية المفاهيم الدينية يزيل الدلالات الخاصة للنصوص.<ref>أيازي، تاريخية النصوص الدينية، ص65.</ref> في المقابل، وبحسب المؤيدين لخلود النصوص، واستناداً إلى المعتقد القديم للمسلمين حول صدور ألفاظ القرآن من عند الله وخلودها،<ref>معرفت، التمهيد في علوم القرآن، ج1، ص274.</ref> فإن انعكاس عناصر باطلة من ثقافة الجاهلية في القرآن يتنافى مع حكمة الله.<ref>گلی، نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد...، ص57-58.</ref>

=== الهرمنيوطيقا والفقه ===
{{مفصلة|الهرمنيوطيقا والفقه}}
بحسب التعاليم الهرمنيوطيقية، يواجه كل مخاطَب النص بناءً على خصائصه الزمانية والمكانية ومسبقاته، وبالتالي، إضافة إلى أن المخاطَبين المختلفين لديهم فهم مختلف لنص واحد، فإن أياً من تلك الإدراكات لا يتطابق بالضرورة من كل الجهات مع ما كان يقصده القائل. ولذلك فإن السؤال الأساسي للهرمنيوطيقا أو علم تفسير النصوص هو ما هو معيار التفهيم والتفاهم في النصوص القابلة للتفسير، بالنظر إلى «المسافة بين القائل والمخاطَب»، وبخاصة في النصوص الدينية القديمة؟ وبهذا، فبحسب شدة اختلاف الظروف وتأثير المسبقات، يصبح السؤال المذكور أكثر جدية، وبالنسبة نفسها تتفاوت الإجابات.<ref>طاهري، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، ص424.</ref>

ويرى التيار الأساسي للفقه الشيعي نفسه منهجاً «غير تفسيري» أو مركّزاً على كشف الدلالة الظاهرية للنص، يسعى إلى «مدلول الألفاظ»، لا «إرادة المتكلم»، في حين يسعى «التفسيريون» إلى كشف مراد القائل.<ref>طاهري، دراسة نقدية لعلاقة أصول الفقه الإسلامي بالهرمنيوطيقا، ص120.</ref> ومن منظور التفسيريين، يحتاج الفقيه في استنباط الأحكام إلى تفسير الألفاظ والقضايا والأحكام المطروحة في النصوص الدينية. وللهرمنيوطيقا الكلاسيكية تشابهات عديدة مع أصول الفقه؛ من جملتها التركيز على المؤلف بقصدية النية، والموضوعية، وأصالة عدم النقل في المعنى، وتبعية تفسير النصوص للقواعد العامة للفهم مثل [[أصالة الحقيقة]].<ref>آزاد وآخرون.</ref>

== علاقة الفقه بالعلوم الأخرى ==

=== الفقه والقانون ===
{{مفصلة|الفقه والقانون|الفقه وحقوق الإنسان}}
من مسائل فلسفة الفقه تحديد العلاقة بين الفقه والقانون من حيث التساوي أو التباين أو العموم والخصوص. والمسائل المطروحة في هذا الشأن هي: علاقة الحكم الشرعي بالقانون، وعلاقة موضوع علم الفقه بالعلوم القانونية، وعلاقة نطاق الأحكام الفقهية بالموضوعات القانونية.<ref>گرجي، علاقة الفقه بالقانون، ص21.</ref> وكذلك إذا كان لهذين العلمين طبيعة متباينة، فهل يمكن جعل الأحكام الشرعية أساساً للقوانين؟ كما طرحت العلاقة بين الفقه وحقوق الإنسان أسئلة جديدة أمام الفقهاء يمكن أن تكون موضوعاً للبحث الفلسفي.

=== الأخلاق والفقه ===
{{مفصلة|الفقه والأخلاق}}
تبحث فلسفة الفقه علاقة الفقه بالأخلاق من منظورين: دراسة علاقة الأحكام الأخلاقية للعقل بالأحكام الشرعية، ودراسة الفقه كنظام معياري في مقابل الأخلاق (كنظام معياري آخر). ويقف العقلانيون (العدلية) ومنظّرو نظرية الأمر الإلهي (الأشاعرة) في مواجهة بعضهم، حيث يرى الأولون تبعية الشريعة للأخلاق، ويسعى الآخرون لإنكار ذلك.<ref>فنایی ونوجوان، دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون، ص287-289</ref>

== خلفية فلسفة الفقه ومصادرها وأصحاب الرأي فيها ==
[[ملف:فلسفه فقه.jpg|تصغير|مجموعة مقالات فلسفة الفقه بجهود حسين علي باي|250بك|]]

«فلسفة الفقه» مصطلح متأخر يرتبط بالنصف الثاني من القرن الرابع عشر الشمسي. ويبدو أن مقالة [[مهدي مهريزي]] بعنوان «فلسفة الفقه» في «يادنامه خاتمي» التي نُشرت عام 1419ق (1376ش)، وحوار [[فصلية نقد ونظر|الفصلية النقدية والنظرية]] مع مصطفى ملكيان، و[[علي عابدي شاهرودي]]، و[[السيد مصطفى محقق داماد]]، و[[صادق آملي لاريجاني]] بعنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»]، من أوائل المساعي المكتوبة في هذا الشأن. وقد ظل مدلول مصطلح فلسفة الفقه غامضاً، وانصرف جزء كبير من البحوث تحت عنوان «فلسفة الفقه» إلى مجرد السؤال عن ماهية فلسفة الفقه؛ ولذلك اعتُبر هذا الفرع من العلم فرعاً لم يتحقق بعد ويفتقر إلى هوية متميزة.<ref>توحیدی أقدم وسليماني بهبهاني، ماهية فلسفة الفقه، ص5-8.</ref> وفي العقود الأخيرة، سعى كثير من الباحثين في الفقه وراء مسائل ترتبط بهذا المجال؛ من جملتهم [[أبو القاسم عليدوست]]، و[[سعيد ضيائي‌فر]]، و[[السيد محمد علي إيازي]]، و[[أبو القاسم فنائي]]، و[[محمد إبراهيم جناتي]]، والسيد محسن موسوي گرگاني، و[[محمد مجتهد شبستري]]، و[[أحمد عابدي]].

=== مصادر مهمة ===
من أهم [[مصادر دراسة فلسفة الفقه]] التي نُشرت بهذا العنوان بالفارسية:
* [https://poiict.ir/product/فلسفه-فقه-ـ-جلد-اول «فلسفة الفقه»]: مجموعة من مجلدين من المقالات اختارها حسين علي باي.
* [https://poiict.ir/product/گفتاری-در-فلسفه-فقه-اثر-جمعی-از-محققان «حديث في فلسفة الفقه»] بجهود علي محمدي جوركويه، مجموعة من عدة محاضرات لباحثين في مجال الفقه والفلسفة الإسلامية.
* [https://poiict.ir/product/فلسفه-اصول-فقه «حول فلسفة أصول الفقه: نظرة في آراء آية الله العظمى الشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني»] أثرٌ لمسعود فياضي.
* [https://rihu.ac.ir/fa/book/28963/فلسفه-علم-فقه «فلسفة علم الفقه»]، أثرٌ تأليفي لسعيد ضيائي‌فر بحث فيه الفقه من ثلاث جهات: الموضوع والنطاق، والأهداف، والمباني الكلامية.
* أصدرت [[فصلية قبسات]] [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2818_2855.html العدد 32 (1426ق) (1383ش)] نفسها تحت عنوان ملحق خاص بفلسفة الفقه.
* «حوارات فلسفة الفقه» اسم أثر نُشر في حوار مع علي عابدي شاهرودي، وناصر كاتوزيان، وصادق آملي لاريجاني، ومحمد مجتهد شبستري، ومصطفى ملكيان. وقد نُشر جزء من هذه الحوارات سابقاً في [[فصلية نقد ونظر]].

== الهوامش ==
{{هوامش}}
== المصادر ==
{{المراجع}}

* القرآن الكريم.
* نهج البلاغة.
* آزاد، علي رضا؛ آزاد، تكتم؛ لعل روشن، فاطمة؛ «المباني المشتركة لأصول الفقه والهرمنيوطيقا الكلاسيكية في فهم النص»، [[فصلية الفقه والأصول]]، العدد 105، 1437ق (1395ش).
* آهنگران، محمد رسول؛ زارع مؤيدي، فاطمة، عملية الدلالة اللفظية في الأصول الفقهية، [[فصلية الفقه والأصول]]، السنة الخامسة والأربعون، خريف، العدد 94، 1435ق (1392ش).
* عليدوست، أبو القاسم، «فلسفة فقه الأحكام»، دانشنامه فاطمي، ربيع 1437ق (1393ش). [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ رابط]
* أعرافي، علي رضا؛ موسوي، سيد نقي، توسعة موضوع الفقه بالنسبة إلى الأفعال القلبية، [[فصلية الفقه]]، الدورة 18، العدد 70، 1433ق (1390ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3024.html رابط]
* إيازي، سيد محمد علي، «ملاكات الأحكام وأساليب اكتشافها»، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، 1432ق (1389ش).
* إيازي، سيد محمد علي، تاريخية النصوص الدينية، [[فصلية علوم الحديث]]، العدد 29، 1425ق (1382ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/257358 رابط].
* إيزدپور، محمد رضا، العقل وكشف ملاكات الأحكام، الفكر الديني الجديد، السنة الثالثة، العدد 11، 1429ق (1386ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/222849 رابط]
* باقرزاده مشكي‌باف، محمد تقي، «علاقة الفقه بالكلام»، فصلية الفقه، الدورة 13، العدد 49، 1428ق (1385ش). [http://jf.isca.ac.ir/article_3192.html رابط]
* توحیدی أقدم، جابر؛ سليماني بهبهاني، عبد الرحيم، «ماهية فلسفة الفقه»، فصلية قبسات، الدورة 9، العدد 32، 1426ق (1383ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf رابط]
* جناتي، محمد إبراهيم، «مصادر الاجتهاد في المذاهب الإسلامية»، طهران، منشورات كيهان، 1413ق (1370ش).
* خسروپناه، عبد الحسين؛ رجبي، مجيد، «نطاق ومنهجية فقه الاجتماع»، فصلية الفقه، الدورة 27، العدد 101، 1443ق (1399ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68886_2d226e39a87ab53e9daf7aeb7223d5d6.pdf رابط]
* رباني گلپایگاني، علي، نقد نظرية الحد الأدنى في نطاق الفقه الإسلامي، فصلية قبسات، العدد 28، 1425ق (1382ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf رابط]
* رضائي‌راد، عبد الحسين، «دور الفقه في تبيين أساليب تنفيذ الأحكام»، فصلية الفقه، الدورة 26، العدد 100، 1442ق (1398ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_68478_f348a1696a25eb3f4a4d787d05f86c8d.pdf رابط]
* سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج2، بيروت، دار المتقين، 1432ق. [https://lib.eshia.ir/72057/2/526 رابط]
* شفیعی، علي، «أصول الفقه: مقاربات وأساليب»، فصلية الفقه، الدورة 21، العدد 79، 1437ق (1393ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_3270_a0cad63f989517bbcc5f012ed9cf2092.pdf رابط]
* شهابي، علي أكبر، «بحث حول فلسفة الأحكام»، دروس من مدرسة الإسلام، السنة الحادية عشرة، العدد 2، 1390ق (1348ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/251753 شاهد المقالة هنا.] .
* شهابي، محمود، «أدوار الفقه»، طهران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مؤسسة الطبع والنشر، 1418ق (1375ش).
* صابریان، رضا، «القضية الكلامية المؤثرة في اجتهاد جامعية الشريعة الإسلامية»، [[الفقه وتاريخ الحضارة]]، العدد 20، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/download/260510 رابط]
* الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، ج1، قم، بوستان كتاب، 1428ق (1385ش). [https://lib.eshia.ir/80775/1/689 رابط]
* طالقاني، السيد علي، ورشة معرفية علم الفقه. [http://bou.ac.ir/Portal/home/?news/122324/121575/633636/-حجت-الاسلام-و-المسلمین-دکتر-طالقانی--بحث‌های رابط]
* طاهري، السيد صدر الدين، دراسة نقدية لمقارنة أصول الفقه الإسلامي والرؤية الهرمنيوطيقية، [[فصلية قبسات]]، الدورة 5، العدد 17، 1420ق (1379ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf رابط]
* عابدي، أحمد، المصلحة في الفقه، الدورة 3، العدد 12، 1417ق (1376ش). [https://jpt.isca.ac.ir/article_22006_7fd15db2146914a4dcc5566013ff29d9.pdf رابط]
* عرب‌صالحي، خداخواست، وظائف العقل العملي في أصول الفقه الشيعي، فصلية قبسات، الدورة 17، العدد 63، 1432ق (1391ش). [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17659_ece0eaf4011b94acf3abc705a199ff0b.pdf رابط]
* عشایری منفرد، محمد، «ماهية مذاق الشريعة وآفاتها الفقهية»، [[فصلية فقه أهل البيت]]، العدد 73، 1434ق (1392ش).
* عابدي شاهرودي، علي؛ ملکیان، مصطفى؛ آملی لاریجانی، محمد صادق؛ محقق داماد، سيد مصطفى، «اقتراح؛ فلسفة الفقه في استطلاع رأي العلماء»، [[فصلية نقد ونظر]]، العدد 12، ص2-113، 1417ق (1376ش).
* علیشاهی قلعه‌جوقی، أبو الفضل، «تقييم الاستحسان عند أهل السنة بمذاق الشريعة في الفقه الإمامي»، [[نصف سنوية دراسات أصول الفقه الإمامي]]، الدورة 1444ق، العدد التسلسلي 15، 1444ق (1400ش). [http://mof.journals.miu.ac.ir/article_6900_d1ba1ec8b7dc18963835cc1778c22d0d.pdf رابط]
* غلامي، رضا، «نظرة في كتاب المباني الكلامية للاجتهاد في فهم القرآن الكريم»، الشهرية كتاب ماه دين، العدد 11، 1418ق (1377ش).
* فنایی، أبو القاسم؛ نوجوان، داوود، «دور الأخلاق في القانون من منظور فلسفة الفقه وفلسفة القانون»، [[نصف سنوية القانون المقارن]]، السنة الخامسة عشرة، العدد 2، العدد 112، 1442ق (1398ش). [https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_94b7dc157eb950d1ef17f188970850b6.pdf رابط]
* قدردان قراملکی، محمد حسن، «خلود الشريعة ومعاييرها»، [[فصلية الحقوق السياسية]]، الدورة 1، العدد 3، 1425ق (1383ش). [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22659_c1ab02204e9eb0e13b998f1a5ba6a1ef.pdf رابط]
* گرجي، أبو القاسم، علاقة الفقه بالقانون، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد التسلسلي 1064، 1416ق (1375ش). [https://jflps.ut.ac.ir/article_14296_a46bc0cb242d676ef4483dd52010f9ab.pdf رابط]
* گلی، جواد، «نقد ودراسة رأي نصر حامد أبو زيد حول ماهية الوحي والقرآن»، فصلية معرفت كلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، 1432ق (1390ش). [http://kalami.nashriyat.ir/sites/kalami.nashriyat.ir/files/3_0.pdf رابط]
* مبلّغي، أحمد، مقدمة في فلسفة الفقه، [[فصلية الفقه]]، العدد 60 و59، 1430ق (1388ش).
* مخلصي، عباس، نظرة في المساعي الإحيائية للشهيد الصدر، فصلية حوزة، الدورة 14، العدد 80-79، 1417ق (1376ش). [https://mbsadr.ir/11781/نگاهى-به-تلاش‌هاى-احیاگرانه-شهید-صدر/ رابط]
* مرادي گلستاني، مهدي؛ راد، علي، «ضوابط فعالية فعل المعصوم في استنباط التعاليم الدينية»، فصلية الفقه، الدورة 23، العدد 88-87 و88، 1438ق (1395ش). [https://jf.isca.ac.ir/article_64884_4961662e81fea813878fbfb7c522c227.pdf رابط]
* معرفت، محمد هادي، «التمهيد في علوم القرآن»، ج1، قم، دار التعارف للمطبوعات، 1432ق.
* مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1427ق. [https://lib.eshia.ir/27583/1/222 رابط]
* مهريزي، مهدي، «فلسفة الفقه»، يادنامه خاتمي: مجموعة مقالات علمية وبحثية في تكريم آية الله الحاج السيد روح الله خاتمي أردكاني، بجهود محمد تقي فاضل ميبدي، قم، مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا(ع)، 1419ق (1376ش).
* موسوي، السيد مهدي، «خصائص منهج الاستنباط والبحث في علم الفقه الإمامي ودراسة اختلاف المنهج الأخباري عن المنهج الأصولي»، فصلية العلوم الإنسانية الإسلامية صدرا، العدد 25، 1441ق (1397ش).
* يوسفي مقدم، محمد صادق؛ صادقي فدكي، سيد جعفر، «بحث في توسعة الفقه إلى حريم العقائد والأعمال القلبية»، [[فصلية البحوث الفقهية]]، الدورة 10، العدد 4، 1437ق (1393ش) [http://ensani.ir/fa/article/download/342575 رابط]
{{نهاية}}
[[en:The philosophy of jurisprudence]]
[[fa:عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]

محمدحسين الغروي النائيني

2026-06-24T06:18:56Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |المؤلف = علي رضا صالحي |الجامع = }} {{صندوق معلومات شخص | الشهرة = ميرزا النائيني | الاسم = محمد حسين الغروي النائيني | تاريخ الولادة = 1276ق | تاريخ الوفاة = 1355ق | الصورة = 220px-Ayatollah Mirza Hussain Naini.jpg | حجم الصورة = | تعليق الصورة = | المكانة = مرجع تقليد، من قادة المش...'

{{مؤلف
|المؤلف = علي رضا صالحي
|الجامع =
}}
{{صندوق معلومات شخص
| الشهرة = ميرزا النائيني
| الاسم = محمد حسين الغروي النائيني
| تاريخ الولادة = 1276ق
| تاريخ الوفاة = 1355ق
| الصورة = 220px-Ayatollah Mirza Hussain Naini.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق الصورة =
| المكانة = مرجع تقليد، من قادة المشروطة
| الديانة = شيعي
| الجنسية = إيران
| مجال التخصص = الفقه والأصول ([[الفقه السياسي]])
| أعمال في الفقه المعاصر = [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]]
| الآراء = الدفاع الفقهي والأصولي عن الحكم الدستوري، الولاية العامة للفقهاء
| الأساتذة = [[الميرزا الشيرازي]]، [[محمد كاظم الخراساني]]
| الطلاب = [[أبو القاسم الخوئي]]، محمد علي الكاظمي
| الموقع الرسمي =
}}

=== الملخص ===
'''آية الله ميرزا محمد حسين الغروي النائيني''' (1276-1355ق)، المعروف بميرزا النائيني، من فقهاء ومراجع تقليد الشيعة في العصر المعاصر (القرن الرابع عشر) ومن العلماء الداعمين للثورة الدستورية (المشروطة) في إيران. وتُعد أهمية ميرزا النائيني ناتجة عن ابتكاراته الفقهية والأصولية، وبخاصة تأليف [[رسالة تنبيه الأمة وتنزيه الملة]] في تأسيس [[فقه المشروطة]].

وتُعد حجية العقل و[[سيرة العقلاء]]، والتفكيك بين البدعة والبديع، وكذلك تقسيم الأحكام إلى مجالين منصوص و[[الأحكام غير المنصوصة|غير منصوص]]، من الأسس والمباني الفكرية لميرزا النائيني التي كان لها تأثير كبير في تكوين أفكاره. ويُعد الدفاع الفقهي والأصولي عن [[الحكم الدستوري]] ومؤشراته مثل [[التشريع]]، و[[مجلس الشورى الوطني]]، والحرية و[[المساواة]]، و[[تفكيك السلطات]]، و[[رأي الأغلبية]]، والاعتقاد بـ[[الولاية العامة للفقهاء]]، من جملة أفكاره في الفقه المعاصر التي أثّرت في فكر الفقهاء من بعده، مثل [[الإمام الخميني]].

== التعريف والسيرة الذاتية ==
كان محمد حسين الغروي النائيني، المعروف بميرزا النائيني، من فقهاء ومراجع الشيعة في القرن الرابع عشر الهجري، ومن العلماء المؤيدين لحركة المشروطة في إيران.<ref>أمين، أعيان الشيعة، ج6، ص54.</ref> وُلد في مدينة نائين في أسرة دينية، ودرس عند علماء مثل جهانگیرخان القشقائي، و[[الميرزا الشيرازي]]، و[[الآخوند الخراساني]] في مدن أصفهان وسامراء وكربلاء والنجف.<ref>أمين، أعيان الشيعة، ج6، ص54؛ آقا بزرگ الطهراني، طبقات أعلام الشيعة (نقباء البشر...)، ج2، ص593.</ref> وكان من بين أنشطته السياسية مشاركته مع الميرزا الشيرازي في حركة التنباك،<ref>السيد رضي الشيرازي، حماسة الفتوى، ملحق خاص بصحيفة الجمهورية الإسلامية.</ref> والتعاون مع [[الآخوند الخراساني]] و[[عبد الله المازندراني]] في حركة المشروطة الإيرانية،<ref>الحائري، التشيع والمشروطية، ص156-157.</ref> وكذلك إعلان الجهاد ضد الإنجليز في العراق مع [[السيد أبي الحسن الموسوي الإصفهاني|السيد أبي الحسن الإصفهاني]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص16؛ الحائري، التشيع والمشروطية، ص175-178.</ref> وأصبح النائيني، بعد [[محمد تقي الشيرازي]]، من مراجع التقليد الشيعة إلى جانب السيد أبي الحسن الإصفهاني.<ref>أمين، أعيان الشيعة، ج6، ص54.</ref> وتوفي عام 1355ق عن عمر 82 عاماً في النجف، ودُفن في حرم الإمام علي(ع).<ref>أمين، أعيان الشيعة، ج6، ص54.</ref>

=== المكانة والأهمية في الفقه المعاصر ===
تنبع مكانة النائيني وأهميته بين الفقهاء المعاصرين من مدرسته الأصولية وابتكاراته الفقهية والأصولية، إلى حد أنهم لقّبوه بمجدِّد علم الأصول.<ref>ورعي، دراسة في الفكر السياسي للنائيني، ص18.</ref> إلا أن الشهرة العلمية لميرزا النائيني ترجع أكثر إلى تأليفه الرسالة المعروفة [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]]، التي اعتُبرت أول رسالة منظّمة في الفكر السياسي الشيعي؛ رسالة قامت بالدفاع النظري عن جملة أصول المشروطية وثبّتت شرعية نظام حكم القانون.<ref>الطباطبائي، نظرية حكم القانون في إيران، ص482.</ref> ويُعزى تأسيس «[[فقه المشروطة]]» كفصل جديد في تاريخ الاجتهاد والفقه السياسي الشيعي إلى جهود النائيني في رسالة تنبيه الأمة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة، ج1، ص281.</ref> وهو أدب لم يبق في حدود النظر، بل ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤسسات المشروطة في إيران.<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران المعاصرة، ج1، ص335.</ref> وبحسب [[حسين علي منتظري]]، من مراجع التقليد الشيعة المعاصرين، تمكّن النائيني في هذا الكتاب من تفريع وتأسيس فروع جديدة من [[الفقه الحكومي]] استناداً إلى أصول مستفادة من أئمة الشيعة.<ref>منتظري، الأسس الفقهية للحكم الإسلامي، ج1، ص53.</ref> ويرى [[داود فيرحي]]، من الباحثين في مجال [[الفقه السياسي]]، أن تنبيه الأمة وفّر المقدمات الدينية للحرية و[[الديمقراطية]] في المذهب الشيعي، وله أهمية مضاعفة من زاوية العلاقة بين الدين والحداثة.<ref>فيرحي، داود، أعتاب الحداثة، ص1-2.</ref>

=== الآثار ===
بحسب السيد محسن أمين في كتابه أعيان الشيعة، تنقسم آثار ميرزا النائيني إلى قسمين؛ بعضها كتبه بنفسه وبعضها تقريرات كتبها تلامذة النائيني عن دروسه. ومن مؤلفاته بنفسه: تنبيه الأمة وتنزيه الملة، ووسيلة النجاة (رسالة عملية)، وحواشٍ على العروة الوثقى، ورسالة الصلاة في اللباس المشكوك، ورسالة في أحكام الخلل في الصلاة، ورسالة في نفي الضرر، ورسالة في التعبدي والتوصلي، وأجوبة مسائل المستفتين (سؤال وجواب فتوائي).<ref>أمين، أعيان الشيعة، ج6، ص55.</ref> أما كتب منية الطالب في شرح المكاسب (موسى النجفي الخوانساري)، وكتاب الصلاة (محمد علي الكاظمي)، وأجود التقريرات ([[السيد أبو القاسم الخوئي]])، وفوائد الأصول (محمد علي الكاظمي)، فهي من تقريرات دروسه.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، (في المقدمة بقلم السيد جواد ورعي)، ص18-19.</ref>

== الأسس والمباني الفكرية ==
يمكن استخلاص من أفكار ميرزا النائيني مبانٍ وأسس أدت إلى تحول وابتكار في المباحث الفقهية والأصولية وتدوين فقه المشروطة.

=== حجية العقل وسيرة العقلاء (العقلانية) ===
استند النائيني في مواضع عديدة، لإثبات دعواه، إلى العقل و[[سيرة العقلاء]]،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص69-70.</ref> فعلى سبيل المثال، يرى في كتاب تنبيه الأمة أن أصول التمدن والسياسات الإسلامية نابعة من الكتاب والسنة وتعاليم أهل البيت(ع)، ويرى عقول البشر عاجزة عن الوصول إلى تلك الأصول، إلا أنه يشير في مواضع إلى عقول حكيمة تتجاوز عقل عامة البشر قادرة على استخراج أصول التمدن والسياسات، ويثني على تلك العقول ويغبط أصحابها. وبناءً على ذلك، يرى النائيني أن الوصول إلى أصول التمدن والسياسات ليس حِكراً على الدين.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص90-91؛ فيرحي، أعتاب الحداثة، ص36-38.</ref>

=== تقسيم الأحكام إلى مجالين منصوص وغير منصوص ===
يقسّم النائيني، بتقديمه تقسيماً جديداً للأحكام الشرعية، الأمور التي يواجهها المكلَّفون إلى مجالين؛ مجال يوجد فيه نص شرعي، ومجال الأمور المباحة وغير المنصوصة ([[منطقة الفراغ]]) الذي تُترك فيه صناعة القرار للمكلَّفين. ويرى أن الوظيفة العملية للمكلَّفين في مجال الأمور المنصوصة محددة بالخصوص وحكمها مضبوط في الشريعة المطهرة، ولا تتغير بتغير الزمان والمكان. ويرى أن التشريع في هذا المجال لا يكون إلا بتفريعها وتحويلها إلى مواد قانونية. وفي المقابل، يرى النائيني أن الأمور غير المنصوصة لا قاعدة ولا ميزان محددين لها، وهي بحسب الاصطلاح من الأمور الحسبية التي تُترك فيها مهمة تحديد التكليف للولي النوعي، ويمكن فيها التشريع.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص133-134؛ فيرحي، أعتاب الحداثة، ص438-442.</ref>

=== التفكيك بين البدعة والبديع ===
أدى التفكيك بين كلمتي البدعة والبديع (الابتكار) في فكر النائيني إلى فتح طريق لإضفاء الشرعية على تدوين القانون في [[مجلس الشورى الوطني]]. ويرى النائيني أنه لا يمكن تسمية كل شيء جديد بدعةً وتشريعاً محرّماً، بل البدعة هي جعل غير المجعول الشرعي مجعولاً شرعياً وإلهياً. ويستخدم النائيني، في مقابل البدعة، عبارة البديع، التي بموجبها فإن كل إلزام وتقيّد لا يقترن بصفة المجعول الشرعي والإلهي لا يدخل في دائرة البدعة، ويخرج عن هذا العنوان تخصصاً.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص107.</ref> وبحسب فيرحي، طرح النائيني هذا البحث في مقابل فكر [[الشيخ فضل الله النوري]]؛ لأنه كان يرى أن تعميم البدعة التي يقصدها النوري على كل أمر بديع ومستحدث في المجتمع الإسلامي سيؤدي إلى اختلال المجتمع وحرجه في نظام الحياة المعقول والمعتاد.<ref>فيرحي، أعتاب الحداثة، ص323.</ref>

== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==
في آثار ميرزا النائيني أفكار وآراء مهمة في مجال الفقه المعاصر؛ من جملتها الدفاع الفقهي والأصولي عن [[الحكم الدستوري]] والاعتقاد بـ[[الولاية العامة للفقهاء]].

=== الدفاع الفقهي والأصولي عن الحكم الدستوري ===
استناداً إلى مهاراته الأصولية والفقهية، صاغ ميرزا النائيني في كتاب تنبيه الأمة أكثر دفاع منسجم عن الحكم الدستوري ومؤشراته مثل [[التشريع]]، و[[مجلس الشورى الوطني]]، والحرية، و[[المساواة]]، و[[الشورى]]، و[[تفكيك السلطات]]، و[[رأي الأغلبية]] وغيرها، وفقاً للمستندات الشرعية. وقسّم الحكم إلى ولائي{{ملاحظة|يرسم النائيني نوعاً من السلطنة يُعتبر النظام المشروع الوحيد سواء في زمن حضور الإمام المعصوم أو في زمن الغيبة. وهذا النظام، الذي سمّاه «الدولة أو السلطنة الولائية»، بعيد عن التحكّم والاستبداد وقائم على المصالح ورضا العموم. وفي هذا النظام الحكومي، تقوم السلطنة على أساس القيام بالوظائف والمصالح النوعية، وتكون سيطرة السلطان محدودة بهذا القدر، وتصرفه مقيداً ومشروطاً بعدم تجاوز ذلك الحد. (النائيني، تنبيه الأمة، 1382ش، ص43)}} وتملّكي،{{ملاحظة|يرى النائيني، في وصفه للسلطنة التملّكية بالنظر إلى تاريخ الملكية في إيران، أن مصالح الناس في هذا النظام الحكومي تكون تابعة لمصلحة وإرادة الحاكم أو الحكام، وليس لعامة الناس أي دور سوى الخدمة المحضة للحاكم؛ بينما يرى الحاكم في المقابل أن له الحق في كل تصرف اعتباطي في مصير الناس، وهو غير مسؤول أمام أي أحد، وقد يبلغ به الأمر أن يدّعي الربوبية والألوهية. ويشبّه النائيني الناس في هذا النظام الحكومي، بسبب جهلهم وعدم علمهم بوظائف السلطنة وحقوقهم، بالنباتات. ويرى النائيني أن هذا النوع من العلاقة يسري أيضاً على مستوى المجتمع؛ بحيث يتعامل كل شخص مع من هم دونه بتصرف اعتباطي، ونتيجة هذه الحالة أن تنتشر روح الاستبداد في كل المجتمع. (النائيني، تنبيه الأمة، 1382ش، ص41-43)}}، ولا يرى أن كون الحكم ولائياً مقصوراً على زمن حضور المعصوم، بل يرى أنه في عصر الغيبة أيضاً، وبقدر الإمكان وبشرط الرقابة الخارجية، يمكن تحقيق الحكم الولائي.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص143؛ فيرحي، الفقه والسياسة، ج1، ص291.</ref>

ويرى النائيني أن غياب الحرية والمساواة هو أساس السلطنة الاستبدادية والمطلقة،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص49-50.</ref> ويرى علاقة مباشرة بين هذين الأصلين المباركين والمقدّسين<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص49-50 و86.</ref> وتقدّم المجتمعات الإسلامية.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص50.</ref> ويؤكد، بالإشارة إلى سيرة النبي الكريم(ص) والإمام علي(ع) واستناداً إلى آيات القرآن، على الوجوب الشرعي لـ[[الشورى]] في الأمور السياسية.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص86؛ فيرحي، الفقه والسياسة، ج1، ص297-299.</ref>

ومن فروع فكر النائيني الأخرى في الدفاع عن الحكم الدستوري: إضفاء الشرعية على مسألة تفكيك السلطات استناداً إلى عهد مالك الأشتر،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص138-140</ref> ودعم مجلس الشورى الوطني بنظرة مختلفة لمسألة الأمور الحسبية والقائم عليها، وكذلك التقسيم الجديد لمجال الأحكام الشرعية،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص113-114 و133-134.</ref> والاعتقاد بوجوب اتباع رأي الأغلبية باستخدام القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]» والاستناد إلى [[رواية عمر بن حنظلة]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115-116؛ فيرحي، الفقه والسياسة، ج1، ص317.</ref>
{{طالع أيضًا|تنبيه الأمة وتنزيه الملة (كتاب)}}

=== الولاية العامة للفقهاء ===
يرى النائيني، إذ يعتقد أن الحكم منصب إلهي، أنه يُخصَّص في الدرجة الأولى للمعصوم، وفي الدرجة الثانية يُترك للفقيه العادل. ويرى أنه لا يمكن التنازل عن فكرة النصب إلا في حال عدم إمكان الوصول إلى الحاكم المنصوب؛ ولذلك ففي عصر الغيبة، وبقدر ما يستطيع الفقيه التدخل في أمر الحكم، لا ينبغي له أن يتقاعس عن أداء هذا التكليف الإلهي.<ref>ورعي، دراسة في الفكر السياسي للنائيني، ص52.</ref> ويتفق في هذه المسألة مع سائر الفقهاء في أن للفقهاء ولاية في الأمور الحسبية.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص75-76.</ref>

ويرى النائيني أن شرعية القوانين الصادرة عن مجلس الشورى الوطني مشروطة بحضور مجتهدين عدول أو مأذونين من قِبلهم في الهيئة المنتخبة.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص49.</ref> وفي كتاب منية الطالب، وهو تقريرات دروسه، يناقش في دلالة جميع الأدلة التي استند إليها الفقهاء لإثبات الولاية العامة للفقهاء في عصر الغيبة، ولا يرى قابلاً للاستناد منها إلا مقبولة عمر بن حنظلة.<ref>النجفي الخوانساري، منية الطالب، ج2، ص232-237.</ref> وقد جرى التأكيد على هذا المعنى أيضاً في تقريرات أخرى لدروس النائيني وكتب تلامذته.<ref>الخوئي، مصباح الفقاهة، ج3، ص242.</ref>

== الهوامش ==
{{هوامش}}

== المصادر ==
{{المراجع}}
* أمين، السيد محسن، أعيان الشيعة، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1406ق.
* آقا بزرگ الطهراني، محمد محسن، طبقات أعلام الشيعة (نقباء البشر في القرن الرابع عشر)، مشهد، دار المرتضى، 1404ق.
* حماسة الفتوى، ملحق خاص بصحيفة الجمهورية الإسلامية بمناسبة مئوية وفاة الميرزا الشيرازي، 1413ق (1370ش)، حوار مع آية الله السيد رضي الشيرازي.
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تحقيق السيد جواد ورعي، قم، بوستان كتاب، 1425ق (1382ش).
* الحائري، عبد الهادي، التشيع والمشروطية في إيران ودور الإيرانيين المقيمين في العراق، طهران، منشورات أمیر کبیر، 1407ق (1364ش).
* فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران المعاصرة، طهران، نشر ني، 1435ق (1392ش).
* فيرحي، داود، أعتاب الحداثة، طهران، نشر ني، 1438ق (1394ش).
* منتظري، حسين علي، الأسس الفقهية للحكم الإسلامي، ترجمة محمود صلواتي وأبو الفضل شكوري، قم، مؤسسة كيهان، 1409ق.
* ورعي، السيد جواد، دراسة في الفكر السياسي للنائيني، قم، مركز البحوث العلمية بأمانة مجلس خبراء القيادة، 1425ق (1382ش).
* النجفي الخوانساري، موسى، منية الطالب، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1418ق.
* الخوئي، أبو القاسم، مصباح الفقاهة، تقرير محمد علي توحیدي، قم، نشر الفقاهة، 1420ق.
{{نهاية}}

{{علماء الفقه المعاصر}}

[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[en:Mirza Mohammad-Hossein Gharavi Na'ini]]
[[fa:محمدحسین غروی نائینی]]

محمد محمدي قائيني

2026-06-24T06:14:48Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |المؤلف = حسن إجرائي |الجامع = }} {{صندوق معلومات شخص | الشهرة = | الاسم = محمد محمدي قائيني | تاريخ الولادة = 1386ق | الصورة = قائینی.jpg | حجم الصورة = | تعليق الصورة = | المكانة = أستاذ الدرس الخارج في الحوزة العلمية بقم | الديانة = شيعي | الجنسية = إيران | مجال ا...'

{{مؤلف
|المؤلف = حسن إجرائي
|الجامع =
}}
{{صندوق معلومات شخص
| الشهرة =
| الاسم = محمد محمدي قائيني
| تاريخ الولادة = 1386ق
| الصورة = قائینی.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق الصورة =
| المكانة = أستاذ الدرس الخارج في الحوزة العلمية بقم
| الديانة = شيعي
| الجنسية = إيران
| مجال التخصص = الفقه والأصول
| أعمال في الفقه المعاصر = [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (کتاب)|المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية]]
| الأساتذة = [[أبو القاسم الخوئي]]، [[جواد التبريزي]]، [[حسين علي منتظري]]
}}

'''محمد محمدي قائيني''' (وُلد 1386ق) أستاذ الدرس الخارج في الفقه وأصول الفقه في الحوزة العلمية بقم، ومؤلف كتاب [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة]]. وقد عمل في النجف وقم بالدراسة والتدريس في العلوم الدينية والحوزوية، ولا يزال درسه الخارج في الفقه والأصول مستمراً. ويرى قائيني أن الفقه حدّاكثري وأن جميع أعمال الإنسان الاختيارية تابعة للأحكام الفقهية، إلا أن الشريعة الإسلامية اكتفت ببيان كليات في مجالات مختلفة.

ويرى محمدي قائيني، في معارضته لـ[[الفقه المقاصدي]]، أنه إذا أصبحت العمومات التعليلية أساساً للفقه، فإن الاجتهاد سيخرج عن مساره الصحيح. وقد نشر [[المركز الفقهي للأئمة الأطهار]] آثاره تحت العنوان العام المبسوط في فقه المسائل المعاصرة، باللغتين العربية والفارسية، حول موضوعات من قبيل [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (کتاب)|المسائل الطبية]]، والحج والعمرة، ومسائل المعاملات، وزكاة الأموال النقدية المتداولة و[[المستحدثات]].

== حياته ودراسته وتدريسه ==
وُلد محمد محمدي قائيني عام 1386ق في النجف. وحضر درس الفقه الخارج لـ[[السيد أبي القاسم الخوئي]] ولوالده. وفي عام 1411ق انتقل إلى قم، وتابع درس الفقه الخارج في مجالس درس [[ميرزا جواد التبريزي]] و[[حسين علي منتظري]].<ref>[http://ghayni.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html «محمد محمدی قائنی»]، موقع أندیشوران؛ «الفقه حدّاكثري، ولكن...»، مجلة علوم انسانی اسلامی صدرا، ص55.</ref> وهو عضو الهيئة العلمية في [[المركز الفقهي للأئمة الأطهار]].<ref>«الفقه حدّاكثري، ولكن...»، مجلة علوم انسانی اسلامی صدرا، ص55.</ref>

وبحسب ما ورد في موقع مدرسة الفقاهة، بحث محمد محمدي قائيني في درسه الخارج في الفقه مواضيع من قبيل القضاء، والديات، والقصاص، والأحكام الطبية.<ref>انظر: [https://www.eshia.ir/feqh/report/asatid/ghaeeni «الأستاذ محمد محمدی قائینی»]، موقع مدرسة الفقاهة.</ref> ودرسه الخارج في أصول الفقه مستمر أيضاً منذ عام 1428ق في الحوزة العلمية بقم، ولا يزال مستمراً.<ref>انظر: [http://www.qaeninajafi.ir/ موقع محمد محمدی قائنی].</ref>

وهو من أعضاء هيئة تحرير المجلة العلمية التخصصية [[دوفصلنامه فقه و اجتهاد|الفقه والاجتهاد]]، التابعة للمركز الفقهي للأئمة الأطهار،<ref>[http://mags.markazfeqhi.com/journal/editorial.board «أعضاء هيئة التحرير»]، موقع مجلة الفقه والاجتهاد.</ref> ومن أعضاء هيئة تحرير [[فصلنامه دین و قانون|فصلية الدين والقانون]]، التابعة لمركز البحوث الإسلامية بمجلس الشورى الإسلامي.<ref>[http://cmirq.ir/fa/report/show/1662 «المعلومات الكاملة للتقرير»]، موقع مركز البحوث الإسلامية بمجلس الشورى الإسلامي.</ref>

== الآراء والمواقف ==

=== الفقه الحدّاكثري بلا نماذج جزئية ===
يرى قائيني أن جميع أعمال الإنسان الاختيارية تابعة للأحكام الفقهية، وبالتالي فإن الفقه حدّاكثري، إلا أن الشريعة الإسلامية اكتفت ببيان كليات في مجالات مختلفة وتركت تقديم النموذج للعقلاء.<ref>«الفقه حدّاكثري، ولكن...»، مجلة علوم انسانی اسلامی صدرا، ص55.</ref>

=== معارضة الفقه المقاصدي ===
يرى محمد قائيني أن [[الفقه المقاصدي]] هو اجتهاد في مقابل النص، ويذهب إلى أنه إذا أصبحت العمومات التعليلية أساساً للفقه، فإن الاجتهاد سيخرج عن مساره الصحيح. ويرى أن تغيير الشريعة وفقاً للحالة الاجتماعية وعلى أساس الفقه المقاصدي سيؤدي تدريجياً إلى تأسيس فقه وشريعة جديدين، ولن يبقى من الدين إلا بعض الآثار.<ref>[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «حوار نقدي بين المفكرين حول مكانة الأحكام التدبيرية...»]، موقع شبكة الاجتهاد.</ref>

=== مولوية الأحكام ===
يرى قائيني أن الأصل في الأحكام المذكورة في الروايات هو كونها مولوية، لا تدبيرية أو حكومية؛ لأن الأئمة أيضاً كانوا، في ردهم على أسئلة الناس، يصدرون قضايا عامة، ويطلبون من الناس تدوين الروايات لتبلغ غيرهم؛ على أنه يقبل كون الروايات تدبيرية في حال وجود قرائن وشواهد على ذلك.<ref>[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «حوار نقدي بين المفكرين حول مكانة الأحكام التدبيرية...»]، موقع شبكة الاجتهاد.</ref> ويرى قائيني أن الأحكام التدبيرية للنبي حجة لجميع الأزمنة؛ لأن حتى الأحكام الولائية للنبي تكون نافذة على كل الأمة، المعاصرين والمتأخرين على السواء. وقد استند في هذا الرأي إلى رواية عن الإمام الصادق(ع) في باب الحكم الولائي للنبي(ص) المتعلق بالزكاة.<ref>[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «حوار نقدي بين المفكرين حول مكانة الأحكام التدبيرية...»]، موقع شبكة الاجتهاد.</ref>

== الآثار والمؤلفات ==
[[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة]] عنوان عام لكتب محمد محمدي قائيني التي نُشرت بناءً على مباحث مستقلة من دروسه الخارج في الفقه، وتتضمن مسائل الفقه المعاصرة؛ من جملتها [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (کتاب)|المسائل الطبية]] في مجلدين، والحج والعمرة في مجلدين، ومسائل المعاملات. ومن بين هذه المجلدات، تُرجم بعضها إلى الفارسية أو كُتب أصلاً بالفارسية، من جملتها دراسة في مسائل الفقه الطبي، وكذلك زكاة الأموال النقدية المتداولة والمستحدثات.<ref>[https://db.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=146423 «فهرست کتاب‌های محمد محمدی قائنی»]، موقع خانه کتاب.</ref>

وفي الدورة العشرين من مهرجان كتاب السنة الحوزوي عام 1441ق (1397ش)، حصل كتاب المبسوط في فقه المسائل المعاصرة، في فرع الفقه والأصول، على مرتبة الجدارة بالتقدير.<ref>[http://www.ibna.ir/fa/tolidi/271097/ «تكريم الأفضل في كتاب السنة الحوزوي»]، وكالة أنباء الكتاب الإيرانية.</ref>

== الهوامش ==
{{مراجع}}
== المصادر ==
{{مراجع}}
* «الأستاذ محمد محمدی قائینی»، موقع مدرسة الفقاهة، تاريخ النشر: 1444ق (1400ش)، تاريخ الزيارة: 1444ق (1400ش).
* «المعلومات الكاملة للتقرير»، موقع مركز البحوث الإسلامية بمجلس الشورى الإسلامي، تاريخ الزيارة: 1444ق (1400ش).
* «تكريم الأفضل في كتاب السنة الحوزوي»، وكالة أنباء الكتاب الإيرانية، تاريخ النشر: 1441ق (1397ش)، تاريخ الزيارة: 1444ق (1400ش).
* «الفقه حدّاكثري، ولكنه لا يقدّم نموذجاً محدداً في كل مكان»، مجلة علوم انسانی اسلامی صدرا، حوار مع محمد محمدی قائنی، العدد 14، 1438ق (1394ش).
* «فهرست کتاب‌های محمد قائنی»، موقع خانه کتاب، تاريخ الزيارة: 1444ق (1400ش).
* «محمد محمدی قائنی»، موقع أندیشوران، تاريخ الزيارة: 1444ق (1400ش).

== روابط خارجية ==
* [http://www.qaeninajafi.ir موقع محمد محمدی قائنی].
* [http://fahimco.com/Post/Details/3083/ محاضرة محمد محمدی قائنی حول الفروق بين المدرستين الاجتهاديتين في النجف وقم: آية الله البروجردي وآية الله الخوئي].

[[تصنيف:مقالات حسن إجرائي]]
[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[en:Mohammad Mohammadi Ghaeni]]
[[fa:محمد محمدی قائنی]]

عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة

2026-06-24T06:09:58Z

Armodir:

{{المؤلف
|المؤلف = عليرضا صالحي
|إعداد =
}}

=== الملخص ===
'''عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' نظرية حول [[رأي الأغلبية]] في الفقه المعاصر ترى أنّ مشروعية وقبول الحكومة والقانون والحاكم إنما تُستمدّ حصراً من الشارع، ولا تعترف بأيّ حجّية لرأي الأغلبية في القضايا الحكومية. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. ويستند الفقهاء القائلون بهذه النظرية، مع عدّهم رأي الأغلبية بدعة، إلى آيات من القرآن تُذمّ الأغلبية، وكذلك إلى روايات تدلّ على أنّ المعصومين لم يكونوا ملزمين باتباع آراء المستشارين، بل كانوا أحياناً يعملون بخلاف آرائهم.

== التعريف ==
تُعدّ مشروعية الرجوع إلى آراء الجمهور وترجيح رأي الأغلبية في تشكيل الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، وتقنين القوانين، واختيار قائد المجتمع الإسلامي، وكذلك إلزامية رأي الأغلبية على الجميع، من القضايا المستحدثة والمبتلى بها في الفقه المعاصر. وقد ذهب بعض فقهاء الشيعة إلى عدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّه لا يمنح لا مشروعية ولا مقبولية، ويعتقدون أنّ المشروعية والمقبولية في الإسلام إنما تصدران من قبل الشارع فقط، وأنّ الحكومة والقانون والحاكم المشروعين هم الذين يعيّنهم الشارع. ووفقاً لهذا الاتجاه، فإنّ حجّية رأي الأغلبية في مثل هذه القضايا بدعة.<ref>النوري، «رسالة حرمة المشروطة»، ج1، ص106؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.</ref>

وبحسب مسعود إمامي، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإنّ القائلين بعدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية لم يعتبروا هذا الرأي استناداً إلى مباني «كشف الحقيقة» و«المشروعية الدينية» و«[[المصلحة]]» و«المقبولية»، في حين اعتُبر رأي الأغلبية معتبراً على أساس مبدأ حقّ تقرير المصير.<ref>إمامي، «حجّية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، ص73.</ref> ووفقاً لرأي إمامي، فإنّ الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجّية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا إلى حقّ تقرير المصير؛ أي إنّ القرآن لا يعدّ أغلبية المجتمع المخاطب به على حقّ من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ويرى رأيهم فاقداً للاعتبار في مقام تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإنّ الآيات التي تذمّ الأغلبية لا تُبطل حجّية رأي الأغلبية على أساس حقّ تقرير المصير، بل إنّ رأي الأغلبية، بغضّ النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، يُقدَّم على رأي الأقلية.<ref>إمامي، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص58.</ref> كما يرى هذا الاتجاه أنّ الآيات التي تؤكّد على لزوم اتباع المؤمنين لله ورسوله وتنهى عن اختيار غير ذلك، إنما هي بصدد بيان وظيفة المؤمنين في مقام التشريع؛ أي إنّها تنفي الحرية التشريعية للمؤمنين في مقابل الله، في حين أنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس [[حق تقرير المصير]] يرتبط بـ[[الحرية التكوينية]] لا [[الحرية التشريعية]].<ref>إمامي، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص60.</ref>

== النظريات البديلة ==
فيما يتعلّق بمشروعية أو عدم مشروعية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، طرح الفقهاء المعاصرون، إضافةً إلى نظرية عدم الاعتبار، نظريتين أخريين بعنوان «[[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]» و«الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية».

=== حجّية رأي الأغلبية في الحكومة ===
دخل القول بحجّية رأي الأغلبية في القرارات الحكومية في العصر المعاصر، ولا سيّما منذ حركة المشروطة في إيران، إلى الكتب الفقهية. ويُعدّ [[محمد حسين الغروي النائيني]] و[[الشيخ إسماعيل المحلاتي]] من الفقهاء المؤيدين لمشروطة النظام السياسي، وكذلك [[حسين علي منتظري]] و[[محمد هادي معرفة]] وغيرهم من الفقهاء المعاصرين، من القائلين بإلزامية رأي الأغلبية على الجميع. ويرى هؤلاء أنّ مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، بل وحتى فعلية سلطة الحاكم، متوقفة على رضا الأغلبية ورأيها.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص37-38.</ref> ومن أبرز أدلتهم القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح الأقلية على الأكثرية)،<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554 و564.</ref> كما استندوا إلى الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] و[[ولاية المؤمنين بعضهم على بعض]]<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص73-75؛ صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص278؛ الأردبيلي، همپای انقلاب، ص464-465.</ref> وإلى روايات عن الإمام علي(ع) تفيد أنّ تحقق ولايته كان متوقفاً على رضا الناس وقبولهم.<ref>ابن شهر آشوب، المناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص71-73.</ref>

=== الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية ===
يرى مفكرون مثل [[عبدالله جوادي الآملي]] و[[محمد صادق الروحاني]] من الفقهاء المعاصرين، الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإنّ الحقيقة في الرؤية الإسلامية صادرة عن الله تعالى، وأنّ كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ لذلك فإنّ اتباع الأغلبية بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها أمر مذموم.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص90.</ref> ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط كآلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون مفيدة في تشخيص الحق لا في تثبيته.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص92.</ref> كما يرى محمد صادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص28-31.</ref> بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص70-72.</ref>

== القائلون والأدلة ==
يُعدّ [[الشيخ فضل الله النوري]] في [[رسالة حرمة المشروطة]]،<ref>النوري، رسالة حرمة المشروطة، نقلاً عن: تركمان، الرسائل والمكتوبات والبيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله النوري، ج1، ص106.</ref> و[[محمد حسين التبريزي]] في [[رسالة كشف المراد]]،<ref>التبريزي، رسالة كشف المراد، نقلاً عن: زرگري‌نژاد، رسائل المشروطة، ص132.</ref> و[[السيد محمد حسين الحسيني الطهراني]] في [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام (كتاب)|كتاب ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.</ref> و[[محمد تقي مصباح اليزدي]] في [[نظرية السياسة في الإسلام (كتاب)|كتاب نظرية السياسة في الإسلام]]،<ref>مصباح اليزدي، نظرية السياسة في الإسلام، ج1، ص103-282.</ref> من الفقهاء والمنظّرين الذين لا يرون لرأي الأغلبية مكانة في القضايا الحكومية ويعدّونه غير معتبر.

وقد قدّم القائلون بعدم حجّية ومشروعية رأي الأغلبية في تنظيم الشؤون الحكومية عدّة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:

=== الأدلة العقلية ===
يرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّ تقديم رأي جماعة من الناس بلا دليل، وإن كانوا أكثرية، على رأي غيرهم، وإن كانوا أقلية، مخالف لحكم العقل. ويعتقدون أنّ أغلبية الناس غالباً ما تتأثر بالأهواء والدعايات وتسير وفق منطق العاطفة لا منطق العقل؛ ولذلك فإنّ رأي الأغلبية لا يمنح مشروعية لتعيين النظام الإسلامي أو الحاكم أو القوانين الحكومية.<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في الحكومة الإسلامية، ج3، ص190-192.</ref>

=== الأدلة النقلية ===
استند القائلون بهذا الرأي إلى عدة طوائف من آيات القرآن لنفي مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي. فالطائفة الأولى من الآيات تتضمن ذمّاً شديداً ومتكرراً لاعتقادات وسلوكيات أكثرية الناس في أكثر من ستين آية من القرآن. وفي هذه الآيات يوبّخ الله أكثر الناس بسبب الجهل،<ref>الأعراف، 131 و187؛ يوسف، 21 و40؛ الأنعام، 37.</ref> وعدم التعقل،<ref>المائدة، 103؛ العنكبوت، 63.</ref> وعدم الإيمان،<ref>هود، 17؛ غافر، 59.</ref> وكفران النعمة،<ref>البقرة، 243.</ref> والشرك،<ref>يوسف، 106.</ref> والضلال،<ref>الفرقان، 44.</ref> والفسق،<ref>المائدة، 29.</ref> والكذب،<ref>العنكبوت، 63.</ref> واتباع الظن،<ref>الأنعام، 116؛ يونس، 36.</ref>.<ref>إمامي، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص56-57.</ref> وقد استند بعض المفسرين والفقهاء المعاصرين إلى هذه الآيات لنفي ترجيح رأي الأغلبية.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.</ref>

أما الطائفة الثانية من الآيات فهي التي تجعل الحكم والولاية<ref>النساء، 59؛ المائدة، 55.</ref> والتشريع<ref>الأحزاب، 36.</ref> من اختصاص الله تعالى. وبناءً على ذلك، إذا تعارض رأي الناس مع حكم الله ورسوله، فإنّ الحكم الإلهي يُقدَّم؛ ومن ثمّ فإنّ محورّية الله في الحكومة الدينية مقدّمة على الديمقراطية، ولا تكون لآراء الناس قيمة إلا إذا لم تخالف حكم الله.<ref>قرائتي، تفسير نور، ج9، ص368.</ref> وفي هذا السياق، فسّر بعض المفكرين الشيعة حتى الآيات التي يستدل بها القائلون بحجّية رأي الأغلبية، مثل [[الآية 159 من سورة آل عمران]] بشأن مشاورة النبي للمسلمين، على نحو يُستفاد منه عدم حجّية رأي الأغلبية.<ref>مصباح اليزدي، نظرية السياسة في الإسلام، ص282.</ref>

كما يُعدّ الاستناد إلى بعض الروايات من الأدلة الأخرى لبعض الفقهاء المعاصرين في رفض حجّية رأي الأغلبية. إذ يُستفاد من بعض الروايات أنّ المعصومين، وإن كانوا يشاورون الآخرين، لم يكونوا ملزمين باتباع آرائهم، بل كانوا أحياناً يعملون بخلافها.<ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص103.</ref> ومن ذلك ما رُوي عن الإمام الرضا أنّ النبي الأكرم كان يشاور أصحابه، ثم يعزم على ما أراد.<ref>البرقي، المحاسن، ج2، ص601.</ref> كما استُدلّ بجواب الإمام علي لابن عباس حين اقترح إبقاء معاوية والياً على الشام، حيث قال: إنّي أعزله، وعليك أن تُبدي رأيك، وأنا أنظر، فإن خالفتك وجب عليك اتباعي.<ref>نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.</ref>

== انظر أيضاً ==
* [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]
* [[رأي الأغلبية]]
* [[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]

== الهوامش ==
{{الهوامش}}

== المراجع ==
{{المراجع}}
* القرآن الكريم
* ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب (ع)، قم، منشورات العلامة، 1379ق.
* الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 2006م (1385ش).
* إمامي، مسعود، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، مجلة الفقه، العدد 77، 2013م (1392ش).
* إمامي، مسعود، «الاعتبار العقلي لرأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير»، مجلة الفقه، العدد 72، 2012م (1391ش).
* إمامي، مسعود، «حجّية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، مجلة الفقه، العدد 75، 2013م (1392ش).
* البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تحقيق جلال الدين المحدث، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371ق.
* التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 2000م (1379ش).
* الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418ق.
* خان‌محمدي، يوسف، مكانة رأي الأغلبية في القرآن، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 2018م (1397ش).
* دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام...»، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* الروحاني، السيد محمد صادق، نظام الحكم في الإسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1978م (1357ش).
* صالحي نجف‌آبادي، نعمت الله، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، طهران، منشورات أميد فردا، 2001م (1380ش).
* الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390ق.
* فيرحي، داوود، الفقه والسياسة في إيران المعاصرة، طهران، نشر ني، 2011م (1390ش).
* قرائتي، محسن، تفسير نور، طهران، مركز ثقافي دروس من القرآن، 2004م (1383ش).
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429ق.
* مرادي، ذبيح الله وموسى‌زاده، إبراهيم، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، مجلة الأفكار في القانون العام، العدد 11، 2017م (1396ش).
* مصباح اليزدي، محمد تقي، نظرية السياسة في الإسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 2012م (1391ش).
* معرفة، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد، 1999م (1378ش).
* مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، طهران، دار الكتاب الإسلامي، 1992م (1371ش).
* منتظري، حسين علي، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، 1429ق.
* منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409ق.
* الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپای انقلاب، إعداد سيد محمد باقر نجفي كازروني، قم، جامعة مفيد، 2006م (1385ش).
* الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425ق.
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تحقيق سيد جواد روعي، قم، مكتب الدعوة الإسلامية، 1424ق.
* النوري، فضل الله، رسالة حرمة المشروطة، ضمن: الرسائل والمكتوبات والبيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله النوري، تحقيق محمد تركمان، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1984م (1363ش).
{{النهاية}}

[[تصنيف:مقالات عليرضا صالحي]]
[[en:Invalidity of the Majority Vote in Government]]
[[fa:عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]

عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة

2026-06-24T06:09:40Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'در متن زیر هرجا "عدم اعتبار رأي الأغلبية في الحكومة" هست بشود "عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة". هرجا "عدم اعتبار" هست بشود "عدم حجّية". هرجا هم "اعتبار رأي" هست بشود "حجّية رأي" {{المؤلف |المؤلف = عليرضا صالحي |إعداد = }} === الملخص === '''عدم حجّية رأي الأغلبية في الحك...'

در متن زیر هرجا "عدم اعتبار رأي الأغلبية في الحكومة" هست بشود "عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة". هرجا "عدم اعتبار" هست بشود "عدم حجّية". هرجا هم "اعتبار رأي" هست بشود "حجّية رأي"

{{المؤلف
|المؤلف = عليرضا صالحي
|إعداد =
}}

=== الملخص ===
'''عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' نظرية حول [[رأي الأغلبية]] في الفقه المعاصر ترى أنّ مشروعية وقبول الحكومة والقانون والحاكم إنما تُستمدّ حصراً من الشارع، ولا تعترف بأيّ حجّية لرأي الأغلبية في القضايا الحكومية. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. ويستند الفقهاء القائلون بهذه النظرية، مع عدّهم رأي الأغلبية بدعة، إلى آيات من القرآن تُذمّ الأغلبية، وكذلك إلى روايات تدلّ على أنّ المعصومين لم يكونوا ملزمين باتباع آراء المستشارين، بل كانوا أحياناً يعملون بخلاف آرائهم.

== التعريف ==
تُعدّ مشروعية الرجوع إلى آراء الجمهور وترجيح رأي الأغلبية في تشكيل الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، وتقنين القوانين، واختيار قائد المجتمع الإسلامي، وكذلك إلزامية رأي الأغلبية على الجميع، من القضايا المستحدثة والمبتلى بها في الفقه المعاصر. وقد ذهب بعض فقهاء الشيعة إلى عدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّه لا يمنح لا مشروعية ولا مقبولية، ويعتقدون أنّ المشروعية والمقبولية في الإسلام إنما تصدران من قبل الشارع فقط، وأنّ الحكومة والقانون والحاكم المشروعين هم الذين يعيّنهم الشارع. ووفقاً لهذا الاتجاه، فإنّ حجّية رأي الأغلبية في مثل هذه القضايا بدعة.<ref>النوري، «رسالة حرمة المشروطة»، ج1، ص106؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.</ref>

وبحسب مسعود إمامي، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإنّ القائلين بعدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية لم يعتبروا هذا الرأي استناداً إلى مباني «كشف الحقيقة» و«المشروعية الدينية» و«[[المصلحة]]» و«المقبولية»، في حين اعتُبر رأي الأغلبية معتبراً على أساس مبدأ حقّ تقرير المصير.<ref>إمامي، «حجّية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، ص73.</ref> ووفقاً لرأي إمامي، فإنّ الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجّية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا إلى حقّ تقرير المصير؛ أي إنّ القرآن لا يعدّ أغلبية المجتمع المخاطب به على حقّ من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ويرى رأيهم فاقداً للاعتبار في مقام تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإنّ الآيات التي تذمّ الأغلبية لا تُبطل حجّية رأي الأغلبية على أساس حقّ تقرير المصير، بل إنّ رأي الأغلبية، بغضّ النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، يُقدَّم على رأي الأقلية.<ref>إمامي، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص58.</ref> كما يرى هذا الاتجاه أنّ الآيات التي تؤكّد على لزوم اتباع المؤمنين لله ورسوله وتنهى عن اختيار غير ذلك، إنما هي بصدد بيان وظيفة المؤمنين في مقام التشريع؛ أي إنّها تنفي الحرية التشريعية للمؤمنين في مقابل الله، في حين أنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس [[حق تقرير المصير]] يرتبط بـ[[الحرية التكوينية]] لا [[الحرية التشريعية]].<ref>إمامي، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص60.</ref>

== النظريات البديلة ==
فيما يتعلّق بمشروعية أو عدم مشروعية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، طرح الفقهاء المعاصرون، إضافةً إلى نظرية عدم الاعتبار، نظريتين أخريين بعنوان «[[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]» و«الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية».

=== حجّية رأي الأغلبية في الحكومة ===
دخل القول بحجّية رأي الأغلبية في القرارات الحكومية في العصر المعاصر، ولا سيّما منذ حركة المشروطة في إيران، إلى الكتب الفقهية. ويُعدّ [[محمد حسين الغروي النائيني]] و[[الشيخ إسماعيل المحلاتي]] من الفقهاء المؤيدين لمشروطة النظام السياسي، وكذلك [[حسين علي منتظري]] و[[محمد هادي معرفة]] وغيرهم من الفقهاء المعاصرين، من القائلين بإلزامية رأي الأغلبية على الجميع. ويرى هؤلاء أنّ مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، بل وحتى فعلية سلطة الحاكم، متوقفة على رضا الأغلبية ورأيها.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص37-38.</ref> ومن أبرز أدلتهم القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح الأقلية على الأكثرية)،<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554 و564.</ref> كما استندوا إلى الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] و[[ولاية المؤمنين بعضهم على بعض]]<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص73-75؛ صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص278؛ الأردبيلي، همپای انقلاب، ص464-465.</ref> وإلى روايات عن الإمام علي(ع) تفيد أنّ تحقق ولايته كان متوقفاً على رضا الناس وقبولهم.<ref>ابن شهر آشوب، المناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص71-73.</ref>

=== الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية ===
يرى مفكرون مثل [[عبدالله جوادي الآملي]] و[[محمد صادق الروحاني]] من الفقهاء المعاصرين، الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإنّ الحقيقة في الرؤية الإسلامية صادرة عن الله تعالى، وأنّ كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ لذلك فإنّ اتباع الأغلبية بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها أمر مذموم.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص90.</ref> ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط كآلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون مفيدة في تشخيص الحق لا في تثبيته.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص92.</ref> كما يرى محمد صادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص28-31.</ref> بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص70-72.</ref>

== القائلون والأدلة ==
يُعدّ [[الشيخ فضل الله النوري]] في [[رسالة حرمة المشروطة]]،<ref>النوري، رسالة حرمة المشروطة، نقلاً عن: تركمان، الرسائل والمكتوبات والبيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله النوري، ج1، ص106.</ref> و[[محمد حسين التبريزي]] في [[رسالة كشف المراد]]،<ref>التبريزي، رسالة كشف المراد، نقلاً عن: زرگري‌نژاد، رسائل المشروطة، ص132.</ref> و[[السيد محمد حسين الحسيني الطهراني]] في [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام (كتاب)|كتاب ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.</ref> و[[محمد تقي مصباح اليزدي]] في [[نظرية السياسة في الإسلام (كتاب)|كتاب نظرية السياسة في الإسلام]]،<ref>مصباح اليزدي، نظرية السياسة في الإسلام، ج1، ص103-282.</ref> من الفقهاء والمنظّرين الذين لا يرون لرأي الأغلبية مكانة في القضايا الحكومية ويعدّونه غير معتبر.

وقد قدّم القائلون بعدم حجّية ومشروعية رأي الأغلبية في تنظيم الشؤون الحكومية عدّة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:

=== الأدلة العقلية ===
يرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّ تقديم رأي جماعة من الناس بلا دليل، وإن كانوا أكثرية، على رأي غيرهم، وإن كانوا أقلية، مخالف لحكم العقل. ويعتقدون أنّ أغلبية الناس غالباً ما تتأثر بالأهواء والدعايات وتسير وفق منطق العاطفة لا منطق العقل؛ ولذلك فإنّ رأي الأغلبية لا يمنح مشروعية لتعيين النظام الإسلامي أو الحاكم أو القوانين الحكومية.<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في الحكومة الإسلامية، ج3، ص190-192.</ref>

=== الأدلة النقلية ===
استند القائلون بهذا الرأي إلى عدة طوائف من آيات القرآن لنفي مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي. فالطائفة الأولى من الآيات تتضمن ذمّاً شديداً ومتكرراً لاعتقادات وسلوكيات أكثرية الناس في أكثر من ستين آية من القرآن. وفي هذه الآيات يوبّخ الله أكثر الناس بسبب الجهل،<ref>الأعراف، 131 و187؛ يوسف، 21 و40؛ الأنعام، 37.</ref> وعدم التعقل،<ref>المائدة، 103؛ العنكبوت، 63.</ref> وعدم الإيمان،<ref>هود، 17؛ غافر، 59.</ref> وكفران النعمة،<ref>البقرة، 243.</ref> والشرك،<ref>يوسف، 106.</ref> والضلال،<ref>الفرقان، 44.</ref> والفسق،<ref>المائدة، 29.</ref> والكذب،<ref>العنكبوت، 63.</ref> واتباع الظن،<ref>الأنعام، 116؛ يونس، 36.</ref>.<ref>إمامي، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص56-57.</ref> وقد استند بعض المفسرين والفقهاء المعاصرين إلى هذه الآيات لنفي ترجيح رأي الأغلبية.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.</ref>

أما الطائفة الثانية من الآيات فهي التي تجعل الحكم والولاية<ref>النساء، 59؛ المائدة، 55.</ref> والتشريع<ref>الأحزاب، 36.</ref> من اختصاص الله تعالى. وبناءً على ذلك، إذا تعارض رأي الناس مع حكم الله ورسوله، فإنّ الحكم الإلهي يُقدَّم؛ ومن ثمّ فإنّ محورّية الله في الحكومة الدينية مقدّمة على الديمقراطية، ولا تكون لآراء الناس قيمة إلا إذا لم تخالف حكم الله.<ref>قرائتي، تفسير نور، ج9، ص368.</ref> وفي هذا السياق، فسّر بعض المفكرين الشيعة حتى الآيات التي يستدل بها القائلون بحجّية رأي الأغلبية، مثل [[الآية 159 من سورة آل عمران]] بشأن مشاورة النبي للمسلمين، على نحو يُستفاد منه عدم حجّية رأي الأغلبية.<ref>مصباح اليزدي، نظرية السياسة في الإسلام، ص282.</ref>

كما يُعدّ الاستناد إلى بعض الروايات من الأدلة الأخرى لبعض الفقهاء المعاصرين في رفض حجّية رأي الأغلبية. إذ يُستفاد من بعض الروايات أنّ المعصومين، وإن كانوا يشاورون الآخرين، لم يكونوا ملزمين باتباع آرائهم، بل كانوا أحياناً يعملون بخلافها.<ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص103.</ref> ومن ذلك ما رُوي عن الإمام الرضا أنّ النبي الأكرم كان يشاور أصحابه، ثم يعزم على ما أراد.<ref>البرقي، المحاسن، ج2، ص601.</ref> كما استُدلّ بجواب الإمام علي لابن عباس حين اقترح إبقاء معاوية والياً على الشام، حيث قال: إنّي أعزله، وعليك أن تُبدي رأيك، وأنا أنظر، فإن خالفتك وجب عليك اتباعي.<ref>نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.</ref>

== انظر أيضاً ==
* [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]
* [[رأي الأغلبية]]
* [[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]

== الهوامش ==
{{الهوامش}}

== المراجع ==
{{المراجع}}
* القرآن الكريم
* ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب (ع)، قم، منشورات العلامة، 1379ق.
* الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 2006م (1385ش).
* إمامي، مسعود، «حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، مجلة الفقه، العدد 77، 2013م (1392ش).
* إمامي، مسعود، «الاعتبار العقلي لرأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير»، مجلة الفقه، العدد 72، 2012م (1391ش).
* إمامي، مسعود، «حجّية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، مجلة الفقه، العدد 75، 2013م (1392ش).
* البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تحقيق جلال الدين المحدث، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371ق.
* التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 2000م (1379ش).
* الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418ق.
* خان‌محمدي، يوسف، مكانة رأي الأغلبية في القرآن، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 2018م (1397ش).
* دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام...»، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* الروحاني، السيد محمد صادق، نظام الحكم في الإسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1978م (1357ش).
* صالحي نجف‌آبادي، نعمت الله، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، طهران، منشورات أميد فردا، 2001م (1380ش).
* الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390ق.
* فيرحي، داوود، الفقه والسياسة في إيران المعاصرة، طهران، نشر ني، 2011م (1390ش).
* قرائتي، محسن، تفسير نور، طهران، مركز ثقافي دروس من القرآن، 2004م (1383ش).
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429ق.
* مرادي، ذبيح الله وموسى‌زاده، إبراهيم، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، مجلة الأفكار في القانون العام، العدد 11، 2017م (1396ش).
* مصباح اليزدي، محمد تقي، نظرية السياسة في الإسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 2012م (1391ش).
* معرفة، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد، 1999م (1378ش).
* مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، طهران، دار الكتاب الإسلامي، 1992م (1371ش).
* منتظري، حسين علي، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، 1429ق.
* منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409ق.
* الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپای انقلاب، إعداد سيد محمد باقر نجفي كازروني، قم، جامعة مفيد، 2006م (1385ش).
* الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425ق.
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تحقيق سيد جواد روعي، قم، مكتب الدعوة الإسلامية، 1424ق.
* النوري، فضل الله، رسالة حرمة المشروطة، ضمن: الرسائل والمكتوبات والبيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله النوري، تحقيق محمد تركمان، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1984م (1363ش).
{{النهاية}}

[[تصنيف:مقالات عليرضا صالحي]]
[[en:Invalidity of the Majority Vote in Government]]
[[fa:عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]

محمدمهدي شمس‌الدين

2026-06-24T06:00:37Z

Armodir:

{{مؤلف
|المؤلف = حسن إجرائي
|الجامع =
}}

{{صندوق معلومات شخص
|الشهرة = الشيخ مهدي شمس الدين
|الاسم = محمدمهدي شمس‌الدين
|تاريخ الولادة = 1353ق
|الصورة = شمس الدین محمدمهدی.jpg
|حجم الصورة =
|تعليق الصورة =
|المكانة = أستاذ الدرس الخارج في الحوزة العلمية بقم
|الديانة = شيعي
|الجنسية = لبنان
|مجال التخصص = الفقه والأصول
|أعمال في الفقه المعاصر = [[السيد محسن الحكيم]] • [[السيد أبو القاسم الخوئي]]
|الأساتذة =
}}

'''محمدمهدي شمس‌الدين''' (1353-1421ق) من فقهاء الشيعة الذين كتبوا آثاراً فقهية متنوعة حول النظام السياسي في الإسلام، و[[مسائل المرأة]]، و[[الاحتكار]]. وكان يرى أن أدلة [[نظرية ولاية الفقيه|ولاية الفقيه]] غير تامة، وأنه لا يوجد دليل على النيابة السياسية الكاملة للفقيه عن الإمام المعصوم، وأنه ينبغي الاكتفاء في هذا الشأن بالقدر المتيقن، وبناءً على ذلك فإن إدارة الحكم في المجتمع الإسلامي، مع مراعاة الضوابط الكلية للدين، هي مهمة الشعب.

كما ذهب، استناداً إلى النهي عن تغيير الخلق في [[آية 119 من سورة النساء]]، إلى الحرمة الأولية لـ[[الاستنساخ البشري]]، واعتبر أن بُعد الفقه الشيعي عن [[الفقه المقاصدي]] لا يرجع إلى وجوه فقهية أو عقدية، بل إلى بُعد الشيعة عن الحكم، كما اعتبر [[قوامة الرجال على النساء]] في [[آية 34 من سورة النساء]] خاصة بالعلاقة الزوجية فقط، وذلك أيضاً بشرط إنفاق الرجل من ماله على المرأة.

أتمّ شمس الدين دراسته الحوزوية في النجف، وحضر دروس الفقه والأصول العليا عند [[السيد محسن الحكيم]] و[[السيد أبو القاسم الخوئي]]. وبعد ذلك عمل سنوات عديدة في لبنان في الأنشطة الفكرية والثقافية، وتولى رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وكان أيضاً من كتّاب مجلة الأضواء، ومن مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية.

== السيرة الذاتية ==
وُلد محمد مهدي شمس الدين في منتصف شعبان 1353ق في النجف. وكان والده الشيخ عبد الكريم من خريجي الحوزة العلمية في النجف، ويرجع نسبه إلى الشهيد الأول. وفي المراحل العليا من الدراسة الحوزوية، كان شمس الدين تلميذاً لـ[[السيد محمد الروحاني]]، والسيد يوسف الحكيم، والسيد علي علامة الفاني الإصفهاني، وحضر دروس الفقه والأصول العليا عند [[السيد محسن الحكيم]] و[[السيد أبو القاسم الخوئي]].<ref>الأنصاري القمي وأمين، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «الراحلون: آية الله شمس الدين»]، مجلة آینه پژوهش، ص127.</ref>

وإلى جانب الدراسة، كان مشغولاً بالتدريس والتأليف، وشارك في تأسيس «جمعية منتدى النشر»،<ref>الأنصاري القمي وأمين، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «الراحلون: آية الله شمس الدين»]، مجلة آینه پژوهش، ص127.</ref> التي كانت تسعى، إلى جانب [[محمد رضا المظفر]] ومحمد تقي الحكيم، إلى إصلاح أساليب إقامة العزاء.<ref>الحسيني، «ببليوغرافيا محمد مهدي شمس الدين»، ص8.</ref> ويُذكر في سيرته أيضاً تدريسه في كلية الفقه بالنجف.<ref>الأنصاري القمي وأمين، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «الراحلون: آية الله شمس الدين»]، مجلة آینه پژوهش، ص127.</ref> وعلاوة على ذلك، أقام عدة سنوات في مدينة الديوانية بالعراق ممثلاً لبيت مرجعية السيد محسن الحكيم.<ref>الأنصاري القمي وأمين، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «الراحلون: آية الله شمس الدين»]، ص127.</ref>

وكان، إلى جانب السيد إسماعيل الصدر، و[[السيد محمد باقر الصدر]]، والسيد مرتضى العسكري، و[[السيد محمد حسين فضل الله]]، وعبد الهادي فضلي، و[[محمد مهدي آصفي]]، من كتّاب [[مجلة الأضواء]] التي كانت تُنشر بدعم من السيد محسن الحكيم، وفي الوقت نفسه كانت بعض الجماعات في حوزة النجف تعارضها.<ref>[http://iscq.ir/my_doc/iscq/my_files/midi/besat%201501.pdf «آية الله آصفي وحزب الدعوة»]، نشرة بعثت، ص2.</ref>

وكان شمس الدين من مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية بقيادة السيد محمد باقر الصدر في صيف 1378ق،<ref>مرادي، «محمد مهدي شمس الدين، حياته وعصره وآثاره»، ص124.</ref> ثم عاد إلى لبنان في 1390ق وانشغل بالأنشطة الفكرية والثقافية. وفي 1396ق عُيّن من قِبل [[الإمام موسى الصدر]] نائباً لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، وبعد اختفاء السيد موسى الصدر في 1399ق، تولى رئاسته فعلياً.<ref>مرادي، «محمد مهدي شمس الدين، حياته وعصره وآثاره»، ص125.</ref>

وفي 1400ق أسّس مدرسة علمية باسم «معهد الشهيد الأول» في بيروت، التي كانت من المدارس العلمية المهمة في عصرها.<ref>شاكر سلماسي، «التعريف بالحوزات العلمية الشيعية المعاصرة في لبنان»، ص24.</ref>

وفي النهاية، توفي في 15 شوال 1421ق (21 دي 1379ش) عن عمر 68 عاماً في بيروت.<ref>الأنصاري القمي وأمين، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «الراحلون: آية الله شمس الدين»]، مجلة آینه پژوهش، ص128.</ref>

== الآراء والمواقف ==
=== ولاية الأمة على نفسها ===
{{مفصلة|نظرية ولاية الأمة على نفسها}}
من بين النظريات الموجودة حول [[الفقه السياسي]]، يرى محمد مهدي شمس الدين، كـ[[مهدي الحائري اليزدي]]، مع نفي الحق الخاص للفقهاء في الحكم، أن إدارة الحكم في المجتمع الإسلامي، مع مراعاة الضوابط الكلية للدين، هي مهمة الشعب.<ref>كمالي أردكاني وكديور، «الديمقراطية الشعبية في آراء الشيخ محمد مهدي شمس الدين والدكتور مهدي الحائري اليزدي...»، ص63-64.</ref> ويرى شمس الدين أن الفقهاء في عصر غيبة المعصوم(ع) عُيّنوا لمنصبين فقط، هما القضاء وبيان الأحكام الشرعية الثابتة، ولم تثبت لهم مناصب أخرى من قبيل السلطة السياسية وحاكمية الدولة. كما يرى أن الفقهاء ليسوا نواباً عن الإمام المعصوم في تدبير الشؤون السياسية، ولا ولاية لهم على الشعب، وأن مصير الشعب السياسي بيد الشعب نفسه. ومن منظوره، فإن الفقاهة ليست شرطاً لرئاسة الدولة الإسلامية المنتخبة، وتُحدَّد جميع شؤون الدولة، بما فيها رئيسها، بالرجوع إلى الآراء العامة.<ref>كديور، نظريات الدولة في الفقه الشيعي، ص171-174 نقلاً عن إطاعت، «المشاركة السياسية في فكر فقهاء الشيعة»، ص83.</ref>

ويرى محمد مهدي شمس الدين، استناداً إلى [[أصل عدم الولاية]] بين الأفراد في الفقه الشيعي، أنه لا يوجد حاكم له شرعية، وأن أهم أصل في حاكمية الأفراد بعضهم على بعض هو أنه لا حق لأحد في الحاكمية على غيره، وأن كل تحرك للسيطرة على الآخرين غير قانوني وغير مشروع.<ref>شمس الدين، حدود المشاركة السياسية للمرأة في الإسلام، ص54 نقلاً عن إطاعت، «المشاركة السياسية في فكر فقهاء الشيعة»، ص83.</ref>

وبحسب [[حيدر حب الله]]، المفكر الشيعي المعاصر، كان محمد مهدي شمس الدين في البداية مؤمناً بالإسلام السياسي، ولكنه شهد تحولاً فكرياً منذ مطلع عقد 1410ق.<ref>حب الله، «معالم نظرية الفراغ والقوانين الفوقية للشريعة»، ص1.</ref>

=== حرمة الاستنساخ البشري ===
بحسب رأي محمد مهدي شمس الدين، فإن [[الاستنساخ البشري]] محرّم بالحكم الأولي. واستند في ذلك إلى [[آية 119 من سورة النساء]] التي وُصف فيها تغيير خلق الله بأنه بدعوة من الشيطان. ويرى شمس الدين أن الاستنساخ البشري يؤدي إلى تغيير جسماني غير مناسب، وهو ما عبّرت عنه الآية المذكورة بـ«تغيير الخلق».<ref>شمس الدين، الاستنساخ الجنيني، ص58، نقلاً عن: قاسمي، دائرة معارف الفقه الطبي، ج2، ص557-558.</ref>

كما يرى [[عدم ملكية الإنسان لجسده]] دليلاً آخر على الحرمة الأولية للاستنساخ، ويقول: إن الله وحده مالك الإنسان، ولا يمكن للإنسان أن يتصرف بهذا الشكل.<ref>قاسمي، دائرة معارف الفقه الطبي، ج2، ص560-561.</ref>

وكما ذكر الباحث [[السيد حسن إسلامي]]، استند شمس الدين في هذا الشأن إلى آية تغيير الخلق، وأصل عدم ملكية الإنسان لجسده، و[[أصالة الحظر]] (في مقابل [[أصالة الإباحة]]).<ref>إسلامي، «الاستنساخ البشري من منظور الشيعة...»، ص27-28.</ref> ويرى إسلامي أن رأي شمس الدين يحتمل بعض الانتقادات، من جملتها أن شمس الدين يعتبر الاستنساخ البشري مصداقاً للتغييرات الجسمانية غير المناسبة، ولذلك يعتبره مصداقاً لـ[[آية 119 من سورة النساء]]، في حين أنه لو أدى الاستنساخ البشري إلى استنساخ كائن سليم، فلن يكون استدلاله تاماً؛ لأن الاستنساخ في هذه الحالة لا يكون مصداقاً للتغيير غير المناسب.<ref>إسلامي، «الاستنساخ البشري من منظور الشيعة...»، ص27-28.</ref>

=== سبب بُعد الفقه الشيعي عن الفقه المقاصدي ===
يرى محمد مهدي شمس الدين أن السبب الوحيد لبُعد الفقه الشيعي عن [[الفقه المقاصدي|المنهج المقاصدي]] هو سبب تاريخي يرجع إلى بُعد فقهاء الإمامية عن الشؤون الاجتماعية والحكومية، وأن هذا الأمر لا يحمل أي وجه فقهي أو عقدي. وأشار في هذا الشأن إلى انتشار الفقه المقاصدي في عصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويرى أن تولي فقهاء الشيعة للحكم هو ما أدى إلى الاهتمام بالفقه المقاصدي.<ref>الحسيني، الاجتهاد والحياة، ص24، نقلاً عن: قاسمي، نقد ودراسة الفقه المقاصدي من منظور أهل السنة، ص128.</ref>

وعلى خلاف شمس الدين، يرى علماء شيعة آخرون أن عدم الاهتمام بالفقه المقاصدي بين فقهاء الشيعة له أسباب أخرى، من جملتها الاعتقاد بعدم إمكان الوصول إلى ملاكات الأحكام وبالتالي عدم إمكان الوصول إلى العلل الحقيقية للأحكام، وعدم منهجية الفقه المقاصدي، وغنى التراث الروائي لمذهب أهل البيت، وصدور روايات كثيرة عن الأئمة الشيعة(ع) في ذم القياس.<ref>الحسيني، الاجتهاد والحياة، ص24، نقلاً عن: قاسمي، نقد ودراسة الفقه المقاصدي من منظور أهل السنة، ص127.</ref>

=== معارضة قوامة الرجال على النساء ===
يرى شمس الدين أنه، وفقاً لآيات القرآن الكريم، من جملتها [[آية 1 من سورة النساء|الآية الأولى من سورة النساء]] و[[آية 195 من سورة آل عمران]]، فإن الهوية الإنسانية للمرأة والرجل متساوية في القرآن الكريم، وأن كون الإنسان امرأة أو رجلاً لا يعني تفضيلاً أو تنقيصاً.<ref>قاسمي، نقد ودراسة الفقه المقاصدي من منظور أهل السنة، ص129.</ref>

كما استند إلى [[آية 34 من سورة النساء]] في رأيه القائل بأن فقرة «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» في الآية المذكورة يجب أن تُفهَم مقترنة بقيد «وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَمْوَالِهِمْ». وبناءً على ذلك يرى أنه، إضافة إلى أن [[قوامة الرجل على المرأة]] خاصة بالعلاقة الزوجية فقط، يجب على الرجل أن يلتزم بالإنفاق المالي، أي دفع نفقات حياة المرأة، وإلا فلن تكون له قوامة عليها.<ref>وطني، حقوق وواجبات الزوجين و...، ص54-55.</ref>

ويرى محمد مهدي شمس الدين، كـ[[مرتضى مطهري]]، أن الروايات الناهية عن تدبير المرأة لشؤونها ناظرة إلى ظروف صدور هذه الروايات، ولا يمكن تعميمها على عصور أخرى.<ref>مهريزي، دراسات حديثية، ج1، ص283.</ref>

== الآثار ==
كتب محمد مهدي شمس الدين أكثر من ثلاثين أثراً في موضوعات مختلفة، من جملتها [[الفقه السياسي]] و[[الحكم الإسلامي]]، وواقعة عاشوراء، وتفسير القرآن، و[[مسائل المرأة]]، ونهج البلاغة.<ref>انظر: [https://wikinoor.ir/شمس‌الدین،_محمدمهدی «شمس الدين، محمد مهدي»]، موقع ويكي نور.</ref> ومن آثاره الفقهية:
* [[نظام الحكم والإدارة في الإسلام (كتاب)|نظام الحكم والإدارة في الإسلام]]: أول أثر لشمس الدين، كُتب عام 1375ق، وهو أول نص سياسي بالعربية يطرح مسألة الحكم الإسلامي في العصر الحديث.<ref>مرادي، «محمد مهدي شمس الدين، حياته وعصره وآثاره»، ص131.</ref> وصدرت الطبعة الثانية من الكتاب بعد نحو أربعين عاماً من طبعته الأولى مع إضافات.<ref>الحسيني، «ببليوغرافيا محمد مهدي شمس الدين»، ص15.</ref> ويعتبر أدلة ولاية الفقيه غير تامة، ويرى أنه يجب الاكتفاء في هذا الشأن بالقدر المتيقن، وأنه لا يوجد دليل على النيابة السياسية الكاملة للفقيه عن الإمام المعصوم. ونتيجة لذلك، يرى شمس الدين أن الحكم الإسلامي يحتاج إلى اختيار الشعب. ويعتبر [[مقبولة عمر بن حنظلة]] أيضاً دليلاً على دور الشعب ومكانته في تحديد الحاكم، وبناءً على ذلك فإن شرعية الحكم رهينة برغبة الشعب.<ref>قاسمي، الولاية السياسية للفقهاء، ص139-141.</ref>
* [[الاحتكار في الشريعة الإسلامية (كتاب)]]: بحثٌ فقهيٌّ مقارن، دراسة مقارنة لـ[[الاحتكار]] في إطار [[الفقه المقارن]]، أُلِّف عام 1410ق، ويتضمن أحكام الاحتكار، وإلزام التاجر بالبيع للسلع المحتكرة، والاحتكار في الشركات والدول، وطُبع عام 1421ق (1378ش) بالفارسية تحت عنوان «الاحتكار في الإسلام: دراسة مقارنة في الفقه من منظور المذاهب الإسلامية».
* سلسلة كتب بعنوان [[مسائل حرجة في فقه المرأة]] حول أربعة مواضيع هي الحجاب، و[[رئاسة المرأة]]، و[[حقوق الزوجية]]، و[[النشاط الاقتصادي والاجتماعي للمرأة]]:<ref>الحسيني، «ببليوغرافيا محمد مهدي شمس الدين»، ص12.</ref>
:::* الستر والنظر، حول حجاب المرأة.<ref>الحسيني، «ببليوغرافيا محمد مهدي شمس الدين»، ص12.</ref>
:::* أهلية المرأة لتولي السلطة، حول رئاسة المرأة، طُبع في بيروت عام 1418ق.<ref>الحسيني، «ببليوغرافيا محمد مهدي شمس الدين»، ص10.</ref>
:::* حقوق الزوجية وحق العمل للمرأة، طُبع في بيروت عام 1415ق.<ref>الحسيني، «ببليوغرافيا محمد مهدي شمس الدين»، ص12.</ref>
:::* السلم وقضايا الحرب عند الإمام علي: دراسة في نهج البلاغة، طُبع في بيروت عام 1402ق. ويتضمن هذا الكتاب دراسة لآراء الإمام علي(ع) حول الحرب والسلم في العلاقات بين الدول والأمم، وقد تُرجم أيضاً إلى الفارسية.<ref>الحسيني، «ببليوغرافيا محمد مهدي شمس الدين»، ص13.</ref>

== الهوامش ==
{{المراجع}}

== المراجع ==
* «آية الله آصفي وحزب الدعوة»، حوار مع السيد هادي خسروشاهي، نشرة بعثت، النصف الأول من تير 1415ق، العدد 1501.
* إسلامي، السيد حسن، «الاستنساخ البشري من منظور الشيعة؛ دراسة أربعة آراء»، مجلة الفقه، العدد 44، صيف 1426ق (1384ش).
* الأنصاري القمي، ناصر الدين، والسيد حسن أمين، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «الراحلون: آية الله شمس الدين»]، مجلة آینه پژوهش، العدد 67، فروردین وأردیبهشت 1421ق (1380ش).
* حب الله، حيدر، [http://hobbollah.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/shamsaldeen.pdf «معالم نظرية الفراغ والقوانين الفوقية للشريعة: نظرية محمد مهدي شمس الدين»]، بقلم سعيد نورا ومصطفى مهدوي، الموقع الرسمي لحيدر حب الله.
* الحسيني، محمد، «ببليوغرافيا محمد مهدي شمس الدين»، مجلة كتاب‌های اسلامی، العدد 2، خريف 1419ق (1379ش).
* حقيقت، السيد صادق، «الفقه السياسي والديمقراطية»، فصلية الفكر السياسي في الإسلام، العدد 4، صيف 1438ق (1394ش).
* شاكر سلماسي، مجيد، «التعريف بالحوزات العلمية الشيعية المعاصرة في لبنان»، مجلة آینه پژوهش، العدد 5و6، آذر-اسفند 1435ق (1392ش).
* «شمس الدين، محمد مهدي»، موقع ويكي نور: دائرة المعارف التخصصية للببليوغرافيا والسير، تاريخ الزيارة: 1444ق (1400ش).
* شمس الدين، محمد مهدي، حدود المشاركة السياسية للمرأة في الإسلام، ترجمة محسن عابدي، طهران، منشورات بعثت، 1419ق (1376ش).
* قاسمي، محمد علي، دائرة معارف الفقه الطبي، قم، المركز الفقهي للأئمة الأطهار، 1438ق (1395ش).
* قاسمي، محمد علي، وأحمد خوانساري، نقد ودراسة الفقه المقاصدي من منظور أهل السنة، قم، المركز الفقهي للأئمة الأطهار، 1438ق (1395ش).
* قاسمي، محمد علي، الولاية السياسية للفقهاء، قم، المركز الفقهي للأئمة الأطهار، 1435ق (1392ش).
* كديور، محسن، نظريات الدولة في الفقه الشيعي، طهران، نشر ني، 1423ق (1380ش).
* كمالي أردكاني، علي أكبر، ومحسن كديور، «الديمقراطية الشعبية في آراء الشيخ محمد مهدي شمس الدين والدكتور مهدي الحائري اليزدي ومقارنتها بنموذج الديمقراطية التطورية (آراء روسو-ميل)»، نامه مفید، العدد 44، مهر وآبان 1426ق (1383ش).
* مرادي، مجيد، «محمد مهدي شمس الدين، حياته وعصره وآثاره»، فصلية ميثاق أمین، العدد التجريبي الأول، شتاء 1428ق (1385ش).
* مهريزي، مهدي، دراسات حديثية، قم، المؤسسة العلمية والثقافية لدار الحديث، 1433ق (1390ش).
* نوري، داود، الشيعة في لبنان: الوضع السياسي-الاجتماعي بعد الثورة الإسلامية الإيرانية، بإرشاد محمود تقي‌زاده داوري، قم، منشورات الشيعولوجيا، 1432ق (1389ش).
* وطني، منصورة، حقوق وواجبات الزوجين ومقارنتها التطبيقية بالنصوص الدينية في القرآن وكلام أهل البيت، قم، تأليف ونشر زائر، 1431ق (1388ش).

{{علماء الفقه المعاصر}}

[[تصنيف:مقالات حسن إجرائي]]
[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[en:Mohammad Mahdi Shams al-Din]]
[[fa:محمدمهدی شمس‌الدین]]

حجّية رأي الأغلبية في الحكومة

2026-06-24T05:56:08Z

Armodir:

الصفحة الرئيسية

2026-06-24T05:47:09Z

Armodir:

''القسم الفارسي هو النسخة المرجعية للموسوعة. القسم الإنجليزي مُعدّ وفقًا لها''<div class = "portal-container-4" style = "grid-template-columns: 20% auto 20%; margin-top: 15px">

<div class= "portal-column-2-4" style="wid th: 50%; grid-column-start: 2">[[file:Header.png|link=|center]]
<p style="text-align: center; margin-top: 20px">'''[[موسوعة الفقه المعاصر]] قيد التحرير تحت إشراف [[معهد دراسات الفقه المعاصر]]'''</p>
</div>
{{صفحة رئيسية/صندوق
| class = portal-column-1-4
| title = مقالات الفقه المعاصر
| image =
| style = text-align: left; grid-column-start: 1; grid-row-start: 1; grid-row-end: span 2; wid th: 25%; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| content= <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 570px;">
<DynamicPageList>
count =25
namespace =
notcategory= قائمة المصادر الدراسية للفقه المعاصر
notcategory= قائمة المواضيع الخالية من المصادر الدراسية
notcategory= مقالات الببليوغرافيا
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: right">[[:فقه معاصر:مقالات الفقه المعاصر|المزيد]]</p>
| وصلة =
}}
{{صفحة رئيسية/صندوق
| class = portal-column-2-4
| title = مقالات الببليوغرافيا
| image =
| style = text -align: right; grid-column-start: 2; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| content= <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 250px;">
<DynamicPageList>category= مقالات الببليوغرافيا
count = 16
namespace =
ordermethod = created
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: right">[[:تصنيف:مقالات الببليوغرافيا|المزيد]]</p>
| وصلة =
}}
{{صفحة رئيسية/صندوق
| class = portal-column-1-4
| title = المصادر البحثية
| image =
| style = text -align: right; grid-column-start: 3; grid-row-start: 1; grid-row-end: span 1; font-size: 90%; mar gin-bottom: 15px;
| content style =
| content= <div style="over flow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 300px;"><DynamicPageList>category = قائمة المصادر الدراسية للفقه المعاصر
count = 5
namespace =
ordermethod = lastedit
</DynamicPageList>
</div>
<p style="text-align: right">[[:تصنيف:قائمة المصادر الدراسية للفقه المعاصر|المزيد]]</p>
| وصلة =
}}
{{صفحة رئيسية/صندوق
| class = portal-column-1-4
| title = بحاجة إلى مزيد من البحث
| image =
| style = text -align: right; grid-column-start: 3; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| content= <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 250px;">
<DynamicPageList>category= قائمة المواضيع الخالية من المصادر الدراسية
count = 8
namespace =
ordermethod = lastedit
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: right">[[:تصنيف:قائمة المواضيع الخالية من المصادر الدراسية|المزيد]]</p>
| وصلة =
}}
</div>

__NOTOC__
[[FA:الصفحة الرئيسية]]

حجّية رأي الأغلبية في الحكومة

2026-06-24T05:30:47Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{المؤلف |المؤلف = عليرضا صالحي |إعداد = }} === الملخص === '''حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' عنوان نظرية في الفقه المعاصر ترى مشروعية اختيار نوع النظام السياسي، والمسؤولين الحكوميين، أو سنّ القوانين واتخاذ القرارات في مجال الأحكام غير المنصوصة على أساس رأي ال...'

{{المؤلف
|المؤلف = عليرضا صالحي
|إعداد =
}}

=== الملخص ===
'''حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' عنوان نظرية في الفقه المعاصر ترى مشروعية اختيار نوع النظام السياسي، والمسؤولين الحكوميين، أو سنّ القوانين واتخاذ القرارات في مجال [[الأحكام غير المنصوصة]] على أساس [[رأي الأغلبية]]. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. وقد استند الفقهاء القائلون بهذه النظرية إلى بعض القواعد الأصولية مثل [[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض]] و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]]، وكذلك إلى آيات قرآنية ناظرة إلى مفهوم [[الشورى]]، وإلى روايات عن الإمام علي(ع) التي ربطت فعليّة ولايته على الناس برضاهم وقبولهم.

== تبيين المسألة ==
إن إدارة المجتمع على أساس رأي الناس ومراعاة رأي الأغلبية في تدبير الشؤون العامة والحكومية من القضايا المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخها، ولا سيما في إيران، إلى انتصار حركة المشروطة.<ref>خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> وفي الوقت الحاضر، تبنّى بعض الفقهاء مشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بوصفها نظرية في الفقه المعاصر.

يرى الفقهاء القائلون بحجّية رأي الأغلبية أنّ مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على رضا [[رأي الأغلبية]].<ref>منتظری، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص۳۷-۳۸.</ref> ويذهب [[الإمام الخميني]]، من فقهاء العصر الحديث، في جواب استفتاء حول كيفية [[ولاية الفقيه|تولّي الفقيه]] الجامع للشرائط في المجتمع الإسلامي، إلى أنّ فعليّة تولّي الفقيه لشؤون المسلمين وتشكيل الحكومة تتوقف على آراء أغلبية المسلمين، وهو ما نُصّ عليه في الدستور، وكان يُعبَّر عنه في صدر الإسلام بـ[[البيعة]] لوليّ المسلمين.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج۲۰، ص۴۵۹.</ref>

وفي تحديد نطاق حجّية رأي الأغلبية في القضايا السياسية، يتفق الفقهاء على أنّ الأمور القطعية في الشريعة من العقائد والعبادات والمعاملات، التي عيّن الشارع أحكامها عن طريق الوحي، لا تدخل في نطاق [[التشريع]] أو التعيين برأي الأغلبية،<ref>الطباطبائي، الميزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ القرضاوي، الفقه السياسي، ص۱۸۳.</ref> وأنّ تأكيد الإسلام على استشارة الناس يتركز أكثر في مجال الشؤون الاجتماعية والتنفيذية والموضوعات التي أوكلها الشارع إلى الناس؛<ref>رستمي، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> ولذلك يرى [[محمدحسین غروی نائینی|الميرزا النائيني]]، من خلال تقسيمه شؤون تكاليف المكلّفين إلى مجالين «الأحكام المنصوصة» و«[[الأحكام غير المنصوصة]]»، أنّ الشارع قد أذن للناس في مجال الأمور غير المنصوصة بوضع القوانين واللوائح التنفيذية وفق مقتضيات الزمان والمكان.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> وقد سمّى [[محمدباقر الصدر]] هذا المجال بـ«[[منطقة الفراغ]]».<ref>الصدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref>

وبحسب [[مسعود إمامي]]، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإن القائلين بحجّية رأي الأغلبية في مجالات اتخاذ القرار الجماعي إنما يعتبرونه معتبراً على أساس مبدأ حق تقرير المصير فقط، بينما لا يكون لرأي الأغلبية اعتبار على أساس مبانٍ أخرى مثل [[كشف الحقيقة]] و[[المصلحة]] والمشروعية الدينية و[[المقبولية]]، أو يكون اعتباره محدوداً.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> ووفقاً لهذا الرأي، فإن حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تُعدّ نظيراً لـ[[الحرية التكوينية]] للإنسان (التي تشمل جميع الأفعال الاختيارية فردياً أو جماعياً)،<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية مشروطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية العقلية والشرعية؛ وعليه فإن تأسيس أي حكومة أو الحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، من دون إرادة الناس ورضاهم، يفتقر إلى المشروعية العقلية والدينية، ويُعدّ رضا الناس أحد أسباب مشروعية الحكومة.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> وبناءً على هذا الرأي، إذا أدّى حق الاختيار الحر للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فإن الحاجة تدعو إلى آلية تحفظ هدفين أساسيين للإنسان، وهما حرية الاختيار ونظام الحياة الاجتماعية؛ وعند التعارض بينهما، وبمقدار الضرورة، يُرفع اليد عن الأصل الأولي للحرية التكوينية. وبترجيح رأي الأغلبية على الأقلية، فإن الأقلية فقط تُلزم باتباع القوانين أو الحكومة التي لا تعتقد بها، وبذلك يقع أقلّ ضرر ممكن على حرية الاختيار.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref>

== النظريات البديلة ==
فيما يتعلق بمشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، قدّم الفقهاء المعاصرون، بالإضافة إلى نظرية الحجّية، نظريتين أخريين بعنوان «[[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]» و«الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية».

=== عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة ===
عارض الفقهاء المناهضون لمشروطة الحكومة في عصر المشروطة، مثل [[الشيخ فضل‌الله النوري]] و[[محمدحسین التبريزي]]، وكذلك بعض الفقهاء المعاصرين مثل [[السيد محمدحسین الحسيني الطهراني]] صاحب كتاب [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و[[محمدتقي مصباح اليزدي]] في كتاب [[نظرية السياسة في الإسلام]]<ref>مصباح اليزدي، نظرية السياسة في الإسلام، ص۲۸۲.</ref>، حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى هذا الاتجاه أنّ المقبولية والمشروعية تصدران حصراً من الشارع، وأنّ ترجيح رأي الأغلبية على رأي الأقلية بلا دليل يُعدّ بدعة ومخالفاً لحكم العقل.<ref>النوري، «رسالة حرمة المشروطة»، ج۱، ص۱۰۶؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص۱۳۲.</ref> وقد استندوا في إثبات رأيهم إلى آيات من القرآن في ذمّ الأغلبية، وكذلك إلى بعض الروايات.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۳.</ref>

=== الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية ===
يرى مفكرون مثل [[عبدالله جوادي الآملي]] و[[محمدصادق الروحاني]]، من الفقهاء المعاصرين، القول بالحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإن الحقيقة في الرؤية الإسلامية تنشأ من الله تعالى، وأن كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ ولذلك فإن اتباع الأغلبية، بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها، أمر مذموم.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص۹۰.</ref> ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط بوصفها آلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون نافعة في تشخيص الحق لا في تثبيته.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص۹۲.</ref> كما يرى محمدصادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۲۸-۳۱.</ref> بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۷۰-۷۲.</ref>

== القائلون والأدلة ==
قام فقهاء الشيعة المعاصرون بتقييم مفهوم رأي الأغلبية، كما هو الحال في سائر المفاهيم المستحدثة التي دخلت المجتمعات الإسلامية. ويُعدّ [[محمدحسین غروی نائینی]] في كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]]،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶.</ref> و[[حسينعلي منتظري]] في كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]]،<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴-۵۶۴.</ref> و[[محمدهادي معرفة]] في كتاب «المجتمع المدني»،<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص۷۳-۷۵.</ref> و[[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی|نعمت‌الله صالحي نجف‌آبادي]] في كتاب [[ولاية الفقيه حكومة الصالحين]]،<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص۲۷۸.</ref> و[[السيد كاظم الحسيني الحائري]] في كتاب [[ولاية الأمر في عصر الغيبة]] و[[محمد سند البحراني]] في كتاب [[أسس النظام السياسي عند الإمامية]]، من الفقهاء الذين قالوا بحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بعد تقييم هذا المفهوم.

وقد قدّم القائلون بحجّية رأي الأغلبية في تنظيم الشؤون الحكومية عدة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:

=== الأدلة العقلية ===
يُعدّ الاستناد إلى القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح رأي الأقلية على رأي الأغلبية)<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴ و۵۶۴.</ref> من أهم الأدلة العقلية لهذا الاتجاه. وقد عدّ [[محمدحسین غروی نائینی|النائيني]] رأي الأغلبية من المرجّحات عند حصول التعارض؛<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.</ref> وهو مبدأ موافق لـ[[سيرة العقلاء]]،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۵۷.</ref> وقد أيّدته آيات [[الشورى]] وروايات مثل [[مقبولة عمر بن حنظلة]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶؛ الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۵۷.</ref>

ويرى القائلون بهذا الاتجاه، من خلال الربط بين رأي الأغلبية ومفهوم الشورى الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶.</ref> والتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، أنّه عند اختلاف الآراء في الأمور العامة ومع فرض تساوي الطرفين في المشروعية، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية، وأن الدليل الشرعي على وجوب اتباعه هو الأدلة الدالة على [[وجوب حفظ النظام]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴.</ref> وعلى هذا الأساس، فإن الاعتراف برأي الأغلبية يُعدّ السبيل الوحيد لتحقيق الشورى في ظل عدم تحقق الإجماع في الغالب. كما يرى الشيخ رضا دهخوارقاني أنّ مناط حجّية رأي الأغلبية هو «طريقيته في الوصول إلى مصلحة الناس»، بمعنى أنّ مجرد مشاركة الأغلبية لا يجعل رأيها قانوناً، لكنه معتبر لكونه الوسيلة الوحيدة لتحقيق [[المصالح العامة]].<ref>دهخوارقاني، «رسالة توضيح المرام»، ص۶۶۷.</ref>

=== الأدلة النقلية ===
استند القائلون بحجّية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، منها الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] مثل [[آية 159 من سورة آل عمران|159 من سورة آل عمران]] و[[آية 38 من سورة الشورى|38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الدالة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض<ref>التوبة، 71.</ref>.

ويرى [[محمدهادي معرفة]] أنّ مفهوم الشورى يساوي صحة رأي الأغلبية، وأن الأمر بالمشاورة يدلّ على اعتبار رأي الأغلبية الغالبة والأخذ به.<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص۷۳-۷۵.</ref> كما يرى [[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی]] أنّ [[الحكومة الدينية]] هي حكومة شوروية، وأن [[ولي الفقيه]] ينبغي أن يشاور أهل الخبرة وممثلي الناس، وأن يتبع رأي الأغلبية في تشخيص الموضوعات واتخاذ القرارات. ويُفسّر الآيات التي تذمّ سلوك الأغلبية باعتبارها ناظرة إلى القضايا الغيبية التي لا يدركها العقل البشري.<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص۲۷۸.</ref>

كما ربط [[عبدالكريم الموسوي الأردبيلي]] مشروعية رأي الأغلبية بمسألة ولاية عدول المؤمنين.<ref>خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن...»، ص۶۸.</ref> ووفقاً لرأيه، فإن هذه الولاية ليست امتداداً لولاية الله، بل امتداد لولاية الإنسان على نفسه، بحيث إذا غاب فرد عن ساحة المجتمع حلّ غيره محلّه لتفادي الفراغ القانوني. وبناءً عليه، فإن المجتمع يُعدّ وحدة واحدة يشارك فيها الجميع في اتخاذ القرار، ولا يوجد طريق لتجسيد الإرادة الاجتماعية سوى رأي الأغلبية.<ref>الأردبيلي، همپای انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref>

كما استند المؤيدون إلى بعض الروايات، ولا سيما الروايات التي تربط فعليّة ولاية الإمام علي(ع) برضا الناس وقبولهم.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> ومن ذلك ما رُوي أنّ الإمام علي(ع) قال لابن عباس إنّه لن يقاتل من أجل الخلافة إلا إذا بايعه الناس.<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج۱، ص۲۲۵.</ref> كما استُدلّ بـ[[مقبولة عمر بن حنظلة]]<ref>الكليني، الكافي، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> ورواية وجوب اتباع السواد الأعظم.<ref>نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.</ref><ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۸؛ شاكري ورجائي، «اعتبار ومكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي»، ص۴۰۰.</ref>

وبحسب [[مسعود إمامي]]، فإن حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيدها آيات عديدة من القرآن،<ref>آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.</ref> حيث تُبيّن هذه الآيات أنّ وظيفة النبي تقتصر على تبليغ الرسالة، وتنفي أيّ إكراه للناس على اتباع الحق، وتترك اختيار طريق الحق أو الباطل لإرادتهم.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.</ref> كما تُعدّ سيرة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً على حجّية رأي الأغلبية؛ إذ رغم اعتقادهم بأنهم منصوبون من قبل الله، لم يفرضوا هذا الاعتقاد على الناس، ولم يقبلوا الحكم إلا بعد تحقق رضاهم العام.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.</ref>

== انظر أيضاً ==
* [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]
* [[رأي الأغلبية]]
* [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]

== الهوامش ==
{{الهوامش}}

== المراجع ==
{{المراجع}}
* القرآن الكريم
* ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، قم، منشورات العلامة، 1379ق.
* الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 2006م (1385ش).
* إمامي، مسعود، «اعتبار رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، مجلة الفقه، العدد 77، 2013م (1392ش).
* إمامي، مسعود، «الاعتبار العقلي لرأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير»، مجلة الفقه، العدد 72، 2012م (1391ش).
* إمامي، مسعود، «اعتبار رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، مجلة الفقه، العدد 75، 2013م (1392ش).
* البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371ق.
* التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 2000م (1379ش).
* الحسيني الطهراني، محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418ق.
* خان‌محمدي، يوسف، مكانة رأي الأغلبية في القرآن، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 2018م (1397ش).
* دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام»، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* الروحاني، محمد صادق، نظام الحكم في الإسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1978م (1357ش).
* صالحی نجف‌آبادی، نعمت الله، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، طهران، منشورات أميد فردا، 2001م (1380ش).
* الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417ق.
* الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1390ق.
* القرضاوي، يوسف، الفقه السياسي، ترجمة عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 2011م (1390ش).
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429ق.
* مرادي، ذبيح الله؛ موسى‌زاده، إبراهيم، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، مجلة الأفكار في القانون العام، العدد 11، 2017م (1396ش).
* مصباح اليزدي، محمد تقي، نظرية السياسة في الإسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني، 2012م (1391ش).
* معرفة، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد، 1999م (1378ش).
* منتظري، حسين علي، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، 1429ق.
* منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409ق.
* الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپای انقلاب، قم، جامعة مفيد، 2006م (1385ش).
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، قم، مكتب الدعوة الإسلامية، 1424ق.
* النوري، فضل الله، رسالة حرمة المشروطة، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1984م (1363ش).
{{النهاية}}

[[تصنيف:مقالات عليرضا صالحي]]
[[en:Validity of the Majority Vote in Government]]
{{المؤلف
|المؤلف = عليرضا صالحي
|إعداد =
}}

=== الملخص ===
'''حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' عنوان نظرية في الفقه المعاصر ترى مشروعية اختيار نوع النظام السياسي، والمسؤولين الحكوميين، أو سنّ القوانين واتخاذ القرارات في مجال [[الأحكام غير المنصوصة]] على أساس [[رأي الأغلبية]]. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. وقد استند الفقهاء القائلون بهذه النظرية إلى بعض القواعد الأصولية مثل [[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض]] و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]]، وكذلك إلى آيات قرآنية ناظرة إلى مفهوم [[الشورى]]، وإلى روايات عن الإمام علي(ع) التي ربطت فعليّة ولايته على الناس برضاهم وقبولهم.

== تبيين المسألة ==
إن إدارة المجتمع على أساس رأي الناس ومراعاة رأي الأغلبية في تدبير الشؤون العامة والحكومية من القضايا المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخها، ولا سيما في إيران، إلى انتصار حركة المشروطة.<ref>خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> وفي الوقت الحاضر، تبنّى بعض الفقهاء مشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بوصفها نظرية في الفقه المعاصر.

يرى الفقهاء القائلون بحجّية رأي الأغلبية أنّ مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على رضا [[رأي الأغلبية]].<ref>منتظری، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص۳۷-۳۸.</ref> ويذهب [[الإمام الخميني]]، من فقهاء العصر الحديث، في جواب استفتاء حول كيفية [[ولاية الفقيه|تولّي الفقيه]] الجامع للشرائط في المجتمع الإسلامي، إلى أنّ فعليّة تولّي الفقيه لشؤون المسلمين وتشكيل الحكومة تتوقف على آراء أغلبية المسلمين، وهو ما نُصّ عليه في الدستور، وكان يُعبَّر عنه في صدر الإسلام بـ[[البيعة]] لوليّ المسلمين.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج۲۰، ص۴۵۹.</ref>

وفي تحديد نطاق حجّية رأي الأغلبية في القضايا السياسية، يتفق الفقهاء على أنّ الأمور القطعية في الشريعة من العقائد والعبادات والمعاملات، التي عيّن الشارع أحكامها عن طريق الوحي، لا تدخل في نطاق [[التشريع]] أو التعيين برأي الأغلبية،<ref>الطباطبائي، الميزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ القرضاوي، الفقه السياسي، ص۱۸۳.</ref> وأنّ تأكيد الإسلام على استشارة الناس يتركز أكثر في مجال الشؤون الاجتماعية والتنفيذية والموضوعات التي أوكلها الشارع إلى الناس؛<ref>رستمي، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> ولذلك يرى [[محمدحسین غروی نائینی|الميرزا النائيني]]، من خلال تقسيمه شؤون تكاليف المكلّفين إلى مجالين «الأحكام المنصوصة» و«[[الأحكام غير المنصوصة]]»، أنّ الشارع قد أذن للناس في مجال الأمور غير المنصوصة بوضع القوانين واللوائح التنفيذية وفق مقتضيات الزمان والمكان.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> وقد سمّى [[محمدباقر الصدر]] هذا المجال بـ«[[منطقة الفراغ]]».<ref>الصدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref>

وبحسب [[مسعود إمامي]]، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإن القائلين بحجّية رأي الأغلبية في مجالات اتخاذ القرار الجماعي إنما يعتبرونه معتبراً على أساس مبدأ حق تقرير المصير فقط، بينما لا يكون لرأي الأغلبية اعتبار على أساس مبانٍ أخرى مثل [[كشف الحقيقة]] و[[المصلحة]] والمشروعية الدينية و[[المقبولية]]، أو يكون اعتباره محدوداً.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> ووفقاً لهذا الرأي، فإن حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تُعدّ نظيراً لـ[[الحرية التكوينية]] للإنسان (التي تشمل جميع الأفعال الاختيارية فردياً أو جماعياً)،<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية مشروطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية العقلية والشرعية؛ وعليه فإن تأسيس أي حكومة أو الحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، من دون إرادة الناس ورضاهم، يفتقر إلى المشروعية العقلية والدينية، ويُعدّ رضا الناس أحد أسباب مشروعية الحكومة.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> وبناءً على هذا الرأي، إذا أدّى حق الاختيار الحر للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فإن الحاجة تدعو إلى آلية تحفظ هدفين أساسيين للإنسان، وهما حرية الاختيار ونظام الحياة الاجتماعية؛ وعند التعارض بينهما، وبمقدار الضرورة، يُرفع اليد عن الأصل الأولي للحرية التكوينية. وبترجيح رأي الأغلبية على الأقلية، فإن الأقلية فقط تُلزم باتباع القوانين أو الحكومة التي لا تعتقد بها، وبذلك يقع أقلّ ضرر ممكن على حرية الاختيار.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref>

== النظريات البديلة ==
فيما يتعلق بمشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، قدّم الفقهاء المعاصرون، بالإضافة إلى نظرية الحجّية، نظريتين أخريين بعنوان «[[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]» و«الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية».

=== عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة ===
عارض الفقهاء المناهضون لمشروطة الحكومة في عصر المشروطة، مثل [[الشيخ فضل‌الله النوري]] و[[محمدحسین التبريزي]]، وكذلك بعض الفقهاء المعاصرين مثل [[السيد محمدحسین الحسيني الطهراني]] صاحب كتاب [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و[[محمدتقي مصباح اليزدي]] في كتاب [[نظرية السياسة في الإسلام]]<ref>مصباح اليزدي، نظرية السياسة في الإسلام، ص۲۸۲.</ref>، حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى هذا الاتجاه أنّ المقبولية والمشروعية تصدران حصراً من الشارع، وأنّ ترجيح رأي الأغلبية على رأي الأقلية بلا دليل يُعدّ بدعة ومخالفاً لحكم العقل.<ref>النوري، «رسالة حرمة المشروطة»، ج۱، ص۱۰۶؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص۱۳۲.</ref> وقد استندوا في إثبات رأيهم إلى آيات من القرآن في ذمّ الأغلبية، وكذلك إلى بعض الروايات.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۳.</ref>

=== الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية ===
يرى مفكرون مثل [[عبدالله جوادي الآملي]] و[[محمدصادق الروحاني]]، من الفقهاء المعاصرين، القول بالحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإن الحقيقة في الرؤية الإسلامية تنشأ من الله تعالى، وأن كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ ولذلك فإن اتباع الأغلبية، بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها، أمر مذموم.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص۹۰.</ref> ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط بوصفها آلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون نافعة في تشخيص الحق لا في تثبيته.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص۹۲.</ref> كما يرى محمدصادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۲۸-۳۱.</ref> بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۷۰-۷۲.</ref>

== القائلون والأدلة ==
قام فقهاء الشيعة المعاصرون بتقييم مفهوم رأي الأغلبية، كما هو الحال في سائر المفاهيم المستحدثة التي دخلت المجتمعات الإسلامية. ويُعدّ [[محمدحسین غروی نائینی]] في كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]]،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶.</ref> و[[حسينعلي منتظري]] في كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]]،<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴-۵۶۴.</ref> و[[محمدهادي معرفة]] في كتاب «المجتمع المدني»،<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص۷۳-۷۵.</ref> و[[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی|نعمت‌الله صالحي نجف‌آبادي]] في كتاب [[ولاية الفقيه حكومة الصالحين]]،<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص۲۷۸.</ref> و[[السيد كاظم الحسيني الحائري]] في كتاب [[ولاية الأمر في عصر الغيبة]] و[[محمد سند البحراني]] في كتاب [[أسس النظام السياسي عند الإمامية]]، من الفقهاء الذين قالوا بحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بعد تقييم هذا المفهوم.

وقد قدّم القائلون بحجّية رأي الأغلبية في تنظيم الشؤون الحكومية عدة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:

=== الأدلة العقلية ===
يُعدّ الاستناد إلى القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح رأي الأقلية على رأي الأغلبية)<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴ و۵۶۴.</ref> من أهم الأدلة العقلية لهذا الاتجاه. وقد عدّ [[محمدحسین غروی نائینی|النائيني]] رأي الأغلبية من المرجّحات عند حصول التعارض؛<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.</ref> وهو مبدأ موافق لـ[[سيرة العقلاء]]،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۵۷.</ref> وقد أيّدته آيات [[الشورى]] وروايات مثل [[مقبولة عمر بن حنظلة]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶؛ الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۵۷.</ref>

ويرى القائلون بهذا الاتجاه، من خلال الربط بين رأي الأغلبية ومفهوم الشورى الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶.</ref> والتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، أنّه عند اختلاف الآراء في الأمور العامة ومع فرض تساوي الطرفين في المشروعية، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية، وأن الدليل الشرعي على وجوب اتباعه هو الأدلة الدالة على [[وجوب حفظ النظام]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴.</ref> وعلى هذا الأساس، فإن الاعتراف برأي الأغلبية يُعدّ السبيل الوحيد لتحقيق الشورى في ظل عدم تحقق الإجماع في الغالب. كما يرى الشيخ رضا دهخوارقاني أنّ مناط حجّية رأي الأغلبية هو «طريقيته في الوصول إلى مصلحة الناس»، بمعنى أنّ مجرد مشاركة الأغلبية لا يجعل رأيها قانوناً، لكنه معتبر لكونه الوسيلة الوحيدة لتحقيق [[المصالح العامة]].<ref>دهخوارقاني، «رسالة توضيح المرام»، ص۶۶۷.</ref>

=== الأدلة النقلية ===
استند القائلون بحجّية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، منها الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] مثل [[آية 159 من سورة آل عمران|159 من سورة آل عمران]] و[[آية 38 من سورة الشورى|38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الدالة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض<ref>التوبة، 71.</ref>.

ويرى [[محمدهادي معرفة]] أنّ مفهوم الشورى يساوي صحة رأي الأغلبية، وأن الأمر بالمشاورة يدلّ على اعتبار رأي الأغلبية الغالبة والأخذ به.<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص۷۳-۷۵.</ref> كما يرى [[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی]] أنّ [[الحكومة الدينية]] هي حكومة شوروية، وأن [[ولي الفقيه]] ينبغي أن يشاور أهل الخبرة وممثلي الناس، وأن يتبع رأي الأغلبية في تشخيص الموضوعات واتخاذ القرارات. ويُفسّر الآيات التي تذمّ سلوك الأغلبية باعتبارها ناظرة إلى القضايا الغيبية التي لا يدركها العقل البشري.<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص۲۷۸.</ref>

كما ربط [[عبدالكريم الموسوي الأردبيلي]] مشروعية رأي الأغلبية بمسألة ولاية عدول المؤمنين.<ref>خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن...»، ص۶۸.</ref> ووفقاً لرأيه، فإن هذه الولاية ليست امتداداً لولاية الله، بل امتداد لولاية الإنسان على نفسه، بحيث إذا غاب فرد عن ساحة المجتمع حلّ غيره محلّه لتفادي الفراغ القانوني. وبناءً عليه، فإن المجتمع يُعدّ وحدة واحدة يشارك فيها الجميع في اتخاذ القرار، ولا يوجد طريق لتجسيد الإرادة الاجتماعية سوى رأي الأغلبية.<ref>الأردبيلي، همپای انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref>

كما استند المؤيدون إلى بعض الروايات، ولا سيما الروايات التي تربط فعليّة ولاية الإمام علي(ع) برضا الناس وقبولهم.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> ومن ذلك ما رُوي أنّ الإمام علي(ع) قال لابن عباس إنّه لن يقاتل من أجل الخلافة إلا إذا بايعه الناس.<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج۱، ص۲۲۵.</ref> كما استُدلّ بـ[[مقبولة عمر بن حنظلة]]<ref>الكليني، الكافي، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> ورواية وجوب اتباع السواد الأعظم.<ref>نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.</ref><ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۸؛ شاكري ورجائي، «اعتبار ومكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي»، ص۴۰۰.</ref>

وبحسب [[مسعود إمامي]]، فإن حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيدها آيات عديدة من القرآن،<ref>آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.</ref> حيث تُبيّن هذه الآيات أنّ وظيفة النبي تقتصر على تبليغ الرسالة، وتنفي أيّ إكراه للناس على اتباع الحق، وتترك اختيار طريق الحق أو الباطل لإرادتهم.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.</ref> كما تُعدّ سيرة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً على حجّية رأي الأغلبية؛ إذ رغم اعتقادهم بأنهم منصوبون من قبل الله، لم يفرضوا هذا الاعتقاد على الناس، ولم يقبلوا الحكم إلا بعد تحقق رضاهم العام.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.</ref>

== انظر أيضاً ==
* [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]
* [[رأي الأغلبية]]
* [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]

== الهوامش ==
{{الهوامش}}

== المراجع ==
{{المراجع}}
* القرآن الكريم
* ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، قم، منشورات العلامة، 1379ق.
* الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 2006م (1385ش).
* إمامي، مسعود، «اعتبار رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، مجلة الفقه، العدد 77، 2013م (1392ش).
* إمامي، مسعود، «الاعتبار العقلي لرأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير»، مجلة الفقه، العدد 72، 2012م (1391ش).
* إمامي، مسعود، «اعتبار رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، مجلة الفقه، العدد 75، 2013م (1392ش).
* البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371ق.
* التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 2000م (1379ش).
* الحسيني الطهراني، محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418ق.
* خان‌محمدي، يوسف، مكانة رأي الأغلبية في القرآن، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 2018م (1397ش).
* دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام»، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
* الروحاني، محمد صادق، نظام الحكم في الإسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1978م (1357ش).
* صالحی نجف‌آبادی، نعمت الله، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، طهران، منشورات أميد فردا، 2001م (1380ش).
* الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417ق.
* الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1390ق.
* القرضاوي، يوسف، الفقه السياسي، ترجمة عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 2011م (1390ش).
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429ق.
* مرادي، ذبيح الله؛ موسى‌زاده، إبراهيم، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، مجلة الأفكار في القانون العام، العدد 11، 2017م (1396ش).
* مصباح اليزدي، محمد تقي، نظرية السياسة في الإسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني، 2012م (1391ش).
* معرفة، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد، 1999م (1378ش).
* منتظري، حسين علي، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، 1429ق.
* منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409ق.
* الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپای انقلاب، قم، جامعة مفيد، 2006م (1385ش).
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، قم، مكتب الدعوة الإسلامية، 1424ق.
* النوري، فضل الله، رسالة حرمة المشروطة، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1984م (1363ش).
{{النهاية}}

[[تصنيف:مقالات عليرضا صالحي]]
[[en:Validity of the Majority Vote in Government]]
[[fa:اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]

ميدياويكي:Common.js

2026-06-23T18:25:29Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'/* global mw, $ */ // Editing-related javascripts if (mw.config.get("wgAction") === "edit" || mw.config.get("wgAction") === "submit" || mw.config.get("wgCanonicalSpecialPageName") === "Upload") { /* scripts specific to editing pages */ importScript("مدیاویکی:Common.js/edit.js"); } /** Magic editintros **************************************************** * * Description: Adds editintros on disambiguation pages and BLP pages. * Maintainers: [[User:Ro...'

/* global mw, $ */
// Editing-related javascripts
if (mw.config.get("wgAction") === "edit" || mw.config.get("wgAction") === "submit" || mw.config.get("wgCanonicalSpecialPageName") === "Upload") {
/* scripts specific to editing pages */
importScript("مدیاویکی:Common.js/edit.js");
}
/** Magic editintros ****************************************************
*
* Description: Adds editintros on disambiguation pages and BLP pages.
* Maintainers: [[User:RockMFR]]
*/
function addEditIntro(name) {
$(".mw-editsection, #ca-edit").find("a").each(function(i, el) {
el.href = $(this).attr("href") + "&editintro=" + name;
});
}

if (mw.config.get("wgNamespaceNumber") === 0) {
$(function() {
if (document.getElementById("disambigbox")) {
addEditIntro("Template:Disambig_editintro");
}
});

$(function() {
var cats = mw.config.get("wgCategories");
if (!cats) {
return;
}
if ($.inArray("افراد زنده", cats) !== -1) {
addEditIntro("Template:BLP_editintro");
}
});
}

/**
* @source https://www.mediawiki.org/wiki/Snippets/Load_JS_and_CSS_by_URL
* @revision 2020-04-04
*/
mw.loader.using( ['mediawiki.util'], function () {
var extraCSS = mw.util.getParamValue( 'withCSS' ),
extraJS = mw.util.getParamValue( 'withJS' ),
extraModule = mw.util.getParamValue( 'withModule' );

if ( extraCSS ) {
// WARNING: DO NOT REMOVE THIS "IF" - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)
if ( /^MediaWiki:[^&<>=%#]*\.css$/.test( extraCSS ) ) {
mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraCSS ) + '&action=raw&ctype=text/css', 'text/css' );
} else {
mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withCSS value' } );
}
}

if ( extraJS ) {
// WARNING: DO NOT REMOVE THIS "IF" - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)
if ( /^MediaWiki:[^&<>=%#]*\.js$/.test( extraJS ) ) {
mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraJS ) + '&action=raw&ctype=text/javascript' );
} else {
mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withJS value' } );
}
}

if ( extraModule ) {
if ( /^ext\.gadget\.[^,\|]+$/.test( extraModule ) ) {
mw.loader.load( extraModule );
} else {
mw.notify( 'Only gadget modules are allowed.', { title: 'Invalid withModule value' } );
}
}
});

/**
* Opening preload.js to add interactive training keys
*/
mw.loader.using(["mediawiki.util"], function() {
if (mw.util.getParamValue("preload")) {
importScript("MediaWiki:Preloaded.js");
}
});

/**
* Collapsible tables; reimplemented with mw-collapsible
* Styling is also in place to avoid FOUC
*
* Allows tables to be collapsed, showing only the header. See [[Help:Collapsing]].
* @version 3.0.0 (2018-05-20)
* @source https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki:Gadget-collapsibleTables.js
* @author [[User:R. Koot]]
* @author [[User:Krinkle]]
* @author [[User:TheDJ]]
* @deprecated Since MediaWiki 1.20: Use class="mw-collapsible" instead which
* is supported in MediaWiki core. Shimmable since MediaWiki 1.32
*
* @param {jQuery} $content
*/
function makeCollapsibleMwCollapsible( $content ) {
var $tables = $content
.find( 'table.collapsible:not(.mw-collapsible)' )
.addClass( 'mw-collapsible' );

$.each( $tables, function ( index, table ) {
// mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsible. Please replace it with mw-collapsible.');
if ( $( table ).hasClass( 'collapsed' ) ) {
$( table ).addClass( 'mw-collapsed' );
// mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsed. Please replace it with mw-collapsed.');
}
} );
if ( $tables.length > 0 ) {
mw.loader.using( 'jquery.makeCollapsible' ).then( function () {
$tables.makeCollapsible();
} );
}
}
mw.hook( 'wikipage.content' ).add( makeCollapsibleMwCollapsible );

/**
* Add support to mw-collapsible for autocollapse, innercollapse and outercollapse
*
* Maintainers: TheDJ
*/
function mwCollapsibleSetup( $collapsibleContent ) {
var $element,
$toggle,
autoCollapseThreshold = 2;
$.each( $collapsibleContent, function ( index, element ) {
$element = $( element );
if ( $element.hasClass( 'collapsible' ) ) {
$element.find( 'tr:first > th:first' ).prepend( $element.find( 'tr:first > * > .mw-collapsible-toggle' ) );
}
if ( $collapsibleContent.length >= autoCollapseThreshold && $element.hasClass( 'autocollapse' ) ) {
$element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();
} else if ( $element.hasClass( 'innercollapse' ) ) {
if ( $element.parents( '.outercollapse' ).length > 0 ) {
$element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();
}
}
// because of colored backgrounds, style the link in the text color
// to ensure accessible contrast
$toggle = $element.find( '.mw-collapsible-toggle' );
if ( $toggle.length ) {
// Make the toggle inherit text color
if ( $toggle.parent()[ 0 ].style.color ) {
$toggle.find( 'a' ).css( 'color', 'inherit' );
}
}
} );
}

mw.hook( 'wikipage.collapsibleContent' ).add( mwCollapsibleSetup );

/**
* Dynamic Navigation Bars (experimental)
*
* Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].
* Maintainers: UNMAINTAINED
*/

var collapseCaption = 'نهفتن';
var expandCaption = 'نمایش';

// Set up the words in your language
var navigationBarHide = '[' + collapseCaption + ']';
var navigationBarShow = '[' + expandCaption + ']';

/**
* Shows and hides content and picture (if available) of navigation bars.
*
* @param {number} indexNavigationBar The index of navigation bar to be toggled
* @param {jQuery.Event} event Event object
* @return {boolean}
*/
function toggleNavigationBar( indexNavigationBar, event ) {
var navToggle = document.getElementById( 'NavToggle' + indexNavigationBar );
var navFrame = document.getElementById( 'NavFrame' + indexNavigationBar );
var navChild;

if ( !navFrame || !navToggle ) {
return false;
}

// If shown now
if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarHide ) {
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
navChild.style.display = 'none';
}
}
navToggle.firstChild.data = navigationBarShow;

// If hidden now
} else if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarShow ) {
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
navChild.style.display = 'block';
}
}
navToggle.firstChild.data = navigationBarHide;
}

event.preventDefault();
}

/**
* Adds show/hide-button to navigation bars.
*
* @param {jQuery} $content
*/
function createNavigationBarToggleButton( $content ) {
var j, navChild, navToggle, navToggleText, isCollapsed,
indexNavigationBar = 0;
// Iterate over all < div >-elements
var $divs = $content.find( 'div.NavFrame:not(.mw-collapsible)' );
$divs.each( function ( i, navFrame ) {
indexNavigationBar++;
navToggle = document.createElement( 'a' );
navToggle.className = 'NavToggle';
navToggle.setAttribute( 'id', 'NavToggle' + indexNavigationBar );
navToggle.setAttribute( 'href', '#' );
$( navToggle ).on( 'click', $.proxy( toggleNavigationBar, null, indexNavigationBar ) );

isCollapsed = $( navFrame ).hasClass( 'collapsed' );
/**
* Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:
* the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style="display:none"
* to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make
* the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class
* "collapsed" to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.
*/
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null && !isCollapsed; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
if ( navChild.style.display === 'none' ) {
isCollapsed = true;
}
}
}
if ( isCollapsed ) {
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
navChild.style.display = 'none';
}
}
}
navToggleText = document.createTextNode( isCollapsed ? navigationBarShow : navigationBarHide );
navToggle.appendChild( navToggleText );

// Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz's firstChild handling is borked)
for ( j = 0; j < navFrame.childNodes.length; j++ ) {
if ( $( navFrame.childNodes[ j ] ).hasClass( 'NavHead' ) ) {
navToggle.style.color = navFrame.childNodes[ j ].style.color;
navFrame.childNodes[ j ].appendChild( navToggle );
}
}
navFrame.setAttribute( 'id', 'NavFrame' + indexNavigationBar );
} );
}

mw.hook( 'wikipage.content' ).add( createNavigationBarToggleButton );

/** Dynamic Navigation Bars (experimental) *************************************
*
* Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].
* Maintainers: UNMAINTAINED
*/

// set up the words in your language
var NavigationBarHide = "[" + collapseCaption + "]";
var NavigationBarShow = "[" + expandCaption + "]";

// shows and hides content and picture (if available) of navigation bars
// Parameters:
// indexNavigationBar: the index of navigation bar to be toggled
window.toggleNavigationBar = function(indexNavigationBar, event) {
var NavToggle = document.getElementById("NavToggle" + indexNavigationBar);
var NavFrame = document.getElementById("NavFrame" + indexNavigationBar);
var NavChild;

if (!NavFrame || !NavToggle) {
return false;
}

/* if shown now */
if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarHide) {
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavContent") || $(NavChild).hasClass("NavPic")) {
NavChild.style.display = "none";
}
}
NavToggle.firstChild.data = NavigationBarShow;

/* if hidden now */
} else if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarShow) {
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavContent") || $(NavChild).hasClass("NavPic")) {
NavChild.style.display = "block";
}
}
NavToggle.firstChild.data = NavigationBarHide;
}

event.preventDefault();
};

/* adds show/hide-button to navigation bars */
function createNavigationBarToggleButton() {
var indexNavigationBar = 0;
var NavFrame;
var NavChild;
/* iterate over all < div >-elements */
var divs = document.getElementsByTagName("div");
for (var i = 0;
(NavFrame = divs[i]); i++) {
/* if found a navigation bar */
if ($(NavFrame).hasClass("NavFrame")) {

indexNavigationBar++;
var NavToggle = document.createElement("a");
NavToggle.className = "NavToggle";
NavToggle.setAttribute("id", "NavToggle" + indexNavigationBar);
NavToggle.setAttribute("href", "#");
$(NavToggle).on("click", $.proxy(window.toggleNavigationBar, window, indexNavigationBar));

var isCollapsed = $(NavFrame).hasClass("collapsed");
/**
* Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:
* the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style="display:none"
* to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make
* the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class
* "collapsed" to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.
*/
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null && !isCollapsed; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavPic") || $(NavChild).hasClass("NavContent")) {
if (NavChild.style.display === "none") {
isCollapsed = true;
}
}
}
if (isCollapsed) {
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavPic") || $(NavChild).hasClass("NavContent")) {
NavChild.style.display = "none";
}
}
}
var NavToggleText = document.createTextNode(isCollapsed ? NavigationBarShow : NavigationBarHide);
NavToggle.appendChild(NavToggleText);

/* Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz"s firstChild handling is borked) */
for (var j = 0; j < NavFrame.childNodes.length; j++) {
if ($(NavFrame.childNodes[j]).hasClass("NavHead")) {
NavToggle.style.color = NavFrame.childNodes[j].style.color;
NavFrame.childNodes[j].appendChild(NavToggle);
}
}
NavFrame.setAttribute("id", "NavFrame" + indexNavigationBar);
}
}
}

// $(createNavigationBarToggleButton);

/** Main Page layout fixes *********************************************************
*
* Description: Adds an additional link to the complete list of languages available.
* Maintainers: [[User:AzaToth]], [[User:R. Koot]], [[User:Alex Smotrov]]
*/
mw.loader.using(["mediawiki.util"], function() {
if (["صفحهٔ_اصلی", "بحث:صفحه_اصلی"].indexOf(mw.config.get("wgPageName")) !== -1) {
$(function() {
mw.util.addPortletLink("p-lang", "//meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias/fa", "فهرست کامل", "interwiki-completelist", "فهرست کامل");
});
}
});

/**
* WikiMiniAtlas
*
* Description: WikiMiniAtlas is a popup click and drag world map.
* This script causes all of our coordinate links to display the WikiMiniAtlas popup button.
* The script itself is located on meta because it is used by many projects.
* See [[Meta:WikiMiniAtlas]] for more information.
* Maintainers: [[User:Dschwen]]
*/
(function() {
var require_wikiminiatlas = false;
var coord_filter = /geohack/;
$(function() {
$("a.external.text").each(function(key, link) {
if (link.href && coord_filter.exec(link.href)) {
require_wikiminiatlas = true;
// break from loop
return false;
}
});
if ($("div.kmldata").length) {
require_wikiminiatlas = true;
}
if (require_wikiminiatlas) {
mw.loader.load("//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Wikiminiatlas.js&action=raw&ctype=text/javascript");
}
});
})();

/**
* Source codes pages direction and and pre white-space
*/
mw.loader.using(["mediawiki.util"], function() {
if ([2, 4, 8].indexOf(mw.config.get("wgNamespaceNumber")) !== -1) {
if (/\.(js|css|py)$/.test(mw.config.get("wgPageName"))) {
mw.util.addCSS(".diff-addedline, .diff-deletedline, .diff-context { direction: ltr; } " +
"#wpTextbox1 { direction: ltr; }");
}
}

// Newbies are misusing wikilove instead using talk pages add new section
// hiding WikiLove from not autoconfirmed users or without more than 100 edits
if ($.inArray("autoconfirmed", mw.config.get("wgUserGroups")) === -1 || mw.config.get("wgUserEditCount") < 100) {
mw.util.addCSS("#ca-wikilove { display: none; }");
}
});
/**
* قراردادن فرمول‌های ریاضی در سمت چپ مناسب برای ویکی‌های راست به چپ
*/
$(function() {
$("span.mwe-math-mathml-inline").each(function() {
if ($(this).parent().parent().text().trim() === $(this).parent().text().trim() && $(this).parent().parent().is("p, dd")) {
$(this).parent().parent().css({
direction: "ltr",
padding: "1em 0"
});
}
});
});

// هشدار به کاربرها در مورد عنوان ایمیل
$(function() {
if ( $('#mw-input-wpSubject').parents('tr').length > 0 ) {
$('#mw-input-wpSubject').parents('tr').before('<tr><td></td><td style="color: red; font-weight: bold">لطفاً عبارت Wikipedia e-mail ‌را با یک عنوان مناسب جایگزین کنید!</td><tr>');
}
});

// Make refrence number that you clicked on bold for proper navigation
// Author: User:Ladsgroup
$( 'sup.reference' ).click( function () {
var citeId = $( this ).attr( 'id' );
$( 'sup > a[href="#' + citeId + '"]').css('color', '#2a4b8d').css('font-weight', 'bold');
$( 'sup > a[href="#' + citeId + '"]').click( function() {
$( this ).css('color', '').css('font-weight', '');
} );
} );

// Hide the FileExporter portlet link if the file is not free content
$(function() {
if ($('#ca-fileExporter').length == 1 & $(mw.config.get('wgCategories')).filter(['محتویات غیر آزاد', 'تصویرهای با منبع نامعلوم', 'تصویرهای با پدیدآور نامشخص']).length > 0) {
$('#ca-fileExporter').hide();
}
});

function updateUserScriptWarning( msg, newMsg ) {
return function () {
var userScript = '/wiki/Special:MyPage/' + mw.config.get('skin') + '.js';
var commonScript = '/wiki/Special:MyPage/common.js';
mw.notify(
$('<div>').html(
// please translate to Farsi
'One of the scripts you are running is broken and using a deprecated function <strong>' + msg + '</strong>. Please check your <a href="' + userScript + '">skin scripts</a> and <a href="' + commonScript + '">common scripts</a>, to update the reference to' + newMsg + 'to restore your script.'
),
{ type: 'error' }
);
};
}
/* اضافه کردن تیتر برای یادداشت ها */
$( function() {
if($('.reflist-notes').text().length>10) {
$('.reflist-notes').before('<h2>یادداشت‌ها</h2>');
}
});
$(function() {
$('#editform').on('submit', function() {
var textbox = $('#wpTextbox1');
if (textbox.length) {
var text = textbox.val();
// جایگزینی الگو با حالت فریز شده به هنگام ارسال فرم
text = text.replace(/\{\{\s*الگو:به‌روزرسانی\s*\}\}/g, '{{' + 'subst:به‌روزرسانی}}');
text = text.replace(/\{\{\s*به‌روزرسانی\s*\}\}/g, '{{' + 'subst:به‌روزرسانی}}');
textbox.val(text);
}
});
});

/* غیر فعال کردن کپی کات */
document.body.oncut = new Function('return false');
document.body.oncopy = new Function('return false');

ميدياويكي:Common.css

2026-06-23T18:24:36Z

Armodir:

* {
box-sizing: border-box;
}

/* 1.40 vectore */
.vector-menu-tabs .mw-list-item.vector-tab-noicon a {
border-bottom: none;
margin-top: 20px;
}
.vector-page-titlebar::after {
height: 0;
}
.vector-page-toolbar-container {
box-shadow: none;
}

/* Vazir Font */
@font-face {
font-family: 'vazir';
src: url('/fonts/Vazir.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Vazir.woff') format('woff'), url('/fonts/Vazir.ttf') format('truetype');
}
/* Sahel Font */
@font-face {
font-family: 'sahel';
src: url('/fonts/Sahel-Bold-WOL.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Sahel-Bold-WOL.ttf') format('truetype');
}
/* Logo */
/* هنگامی که لوگوی مناسبتی را بارگذاری کردید این کد را فعال کنید */
/*
#p-logo a {
background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Persian_Wikipedia%27s_600%2C000_article_green_logo.svg/135px-Persian_Wikipedia%27s_600%2C000_article_green_logo.svg.png?21231511779) !important;
}
*/
/* Persian Wikipedia UI fonts configurations, see also MediaWiki:Print.css
These are written over the time on Monobook.css and Vector.css and shouldn't
be changed radically without users consensus */
body {
/* generally a sans-serif font should be here */
font-family: vazir, Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif;
}
h1, h2 {
font-weight: bold;
}
.mw-body h1, .mw-body h2, .mw-body #firstHeading,
.mw-body .mw-editsection, .mw-body .mw-editsection-like,
.mw-body #toc h2, .mw-body .toc h2, .vector-sticky-header-context-bar-primary, h3, h4,
#documentation-meta-data {
/* generally a serif font should be here but Arial is not acceptable for Persian */
font-family: sahel, Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Naskh Arabic', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif;
}

/* Ace editor now supports RTL editing but a monospace font with Arabic should be set for correct functionality */
.ace_editor { font-family: 'Courier New', monospace!important; }

/* If is IE Edge/Windows 10, Arabic diacritics are broken so use Segoe UI as default font instead */
_:-ms-lang(x), _:-webkit-full-screen, body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; }

/* force these to use inherited font configuration */
.ui-widget, .ui-widget *, button, input, select, optgroup {
font-family: inherit;
}
/* end */

dfn {
font-style: inherit; /* Reset default styling for <dfn> */
}
sup, sub {
line-height: 1em; /* Reduce line-height for <sup> and <sub> */
}

/* Main page fixes */

body.page-ویکی‌پدیا_صفحه_تمرین #ca-edit,
body.page-ویکی‌پدیا_آشنایی #ca-edit {
border: 1px dotted #36c;
}
body.page-ویکی‌پدیا_صفحه_تمرین #ca-edit:hover,
body.page-ویکی‌پدیا_آشنایی #ca-edit:hover {
background: none repeat scroll 0 0 white;
border-color: transparent;
}
body.page-صفحهٔ_اصلی #mp-topbanner {
clear: both;
}

body.page-صفحهٔ_اصلی #ca-delete,
body.page-صفحهٔ_اصلی #deleteconfirm,
body.page-صفحهٔ_اصلی #t-cite,
body.page-صفحهٔ_اصلی #lastmod,
body.page-صفحهٔ_اصلی #siteSub,
body.page-صفحهٔ_اصلی #contentSub,
body.page-صفحهٔ_اصلی #catlinks,
body.page-صفحهٔ_اصلی h1.firstHeading,
body.page-صفحهٔ_اصلی #centralNotice,
body.page-درگاه_ورودی #siteSub,
body.page-درگاه_ورودی h1.firstHeading {
display: none !important;
}

body.page-صفحهٔ_اصلی #ca-history,
body.page-صفحهٔ_اصلی #pagehistory {
dis play: none;
}

/* Make the list of references in [[Template:Reflist]] smaller */
.references-small {
font-size: 90%;
}

/* Highlight clicked reference in blue to help navigation */
ol.references > li:target,
sup.reference:target,
span.citation:target, cite:target {
background-color: #ecf0fa;
}

/* Ensure refs in table headers and the like aren't bold or italic */
sup.reference {
font-weight: normal;
font-style: normal;
}

/* Styling for citations */
span.citation, cite {
word-wrap: break-word;
}

/* If there is an inline link to a full citation, the full citation will turn blue when the inline link is clicked */
cite:target {
background-color: #ecf0fa;
}

/* For linked citation numbers and document IDs, where the number need not be shown on a screen or a handheld, but should be included in the printed version */

@media screen, handheld, projection {
cite *.printonly {
display: none;
}
}

/* Style for horizontal lists (separator following item) */

.skin-monobook .hlist dl,
.skin-modern .hlist dl,
.skin-vector .hlist dl {
line-height: 1.5em;
}
/* Style for horizontal lists (separator following item).
IE8-specific classes are assigned in [[MediaWiki:Common.js/IEFixes.js]].
@source mediawiki.org/wiki/Snippets/Horizontal_lists
@revision 5 (2014-02-24)
@author [[User:Edokter]]
*/
.hlist dl,
.hlist ol,
.hlist ul {
margin: 0;
padding: 0;
}
/* Display list items inline */
.hlist dd,
.hlist dt,
.hlist li {
margin: 0;
display: inline;
}
/* Display nested lists inline */
.hlist.inline,
.hlist.inline dl,
.hlist.inline ol,
.hlist.inline ul,
.hlist dl dl, .hlist dl ol, .hlist dl ul,
.hlist ol dl, .hlist ol ol, .hlist ol ul,
.hlist ul dl, .hlist ul ol, .hlist ul ul {
display: inline;
}
/* Generate interpuncts */
.hlist dt:after {
content: ": ";
}
.hlist dd:after,
.hlist li:after {
content: " •";
/*font-weight: bold;*/
}
.hlist dd:last-child:after,
.hlist dt:last-child:after,
.hlist li:last-child:after {
content: none;
}
/* For IE8 */
.hlist dd.hlist-last-child:after,
.hlist dt.hlist-last-child:after,
.hlist li.hlist-last-child:after {
content: none;
}
/* Add parentheses around nested lists */
.hlist dd dd:first-child:before, .hlist dd dt:first-child:before, .hlist dd li:first-child:before,
.hlist dt dd:first-child:before, .hlist dt dt:first-child:before, .hlist dt li:first-child:before,
.hlist li dd:first-child:before, .hlist li dt:first-child:before, .hlist li li:first-child:before {
content: " (";
font-weight: normal;
}
.hlist dd dd:last-child:after, .hlist dd dt:last-child:after, .hlist dd li:last-child:after,
.hlist dt dd:last-child:after, .hlist dt dt:last-child:after, .hlist dt li:last-child:after,
.hlist li dd:last-child:after, .hlist li dt:last-child:after, .hlist li li:last-child:after {
content: ") ";
font-weight: normal;
}
/* For IE8 */
.hlist dd dd.hlist-last-child:after, .hlist dd dt.hlist-last-child:after, .hlist dd li.hlist-last-child:after,
.hlist dt dd.hlist-last-child:after, .hlist dt dt.hlist-last-child:after, .hlist dt li.hlist-last-child:after,
.hlist li dd.hlist-last-child:after, .hlist li dt.hlist-last-child:after, .hlist li li.hlist-last-child:after {
content: ") ";
font-weight: normal;
}
/* Put ordinals in front of ordered list items */
.hlist ol {
counter-reset: listitem;
}
.hlist ol > li {
counter-increment: listitem;
}
.hlist ol > li:before {
content: " " counter(listitem) " ";
content: " " counter(listitem, -moz-persian) " ";
content: " " counter(listitem, persian) " ";
white-space: nowrap;
}
.hlist dd ol > li:first-child:before,
.hlist dt ol > li:first-child:before,
.hlist li ol > li:first-child:before {
content: " (" counter(listitem) " ";
content: " (" counter(listitem, -moz-persian) " ";
content: " (" counter(listitem, persian) " ";
}

/* فهرست بدون گلوله */
.plainlist ul {
line-height: inherit;
list-style: none none;
margin: 0;
}
.plainlist ul li {
margin-bottom: 0;
}

/* Normal font styling for table row headers with scope="row" tag */
.wikitable.plainrowheaders th[scope=row] {
font-weight: normal;
/* @noflip */
text-align: right;
}

/* Lists in data cells are always left-aligned */
.wikitable td ul,
.wikitable td ol,
.wikitable td dl {
/* @noflip */
text-align: right;
}
/* ...unless they also use the hlist class */
.wikitable.hlist td ul,
.wikitable.hlist td ol,
.wikitable.hlist td dl {
text-align: inherit;
}

/* Default style for navigation boxes */
.navbox { /* Navbox container style */
box-sizing: border-box;
border: 1px solid #a2a9b1;
width: 100%;
margin: auto;
clear: both;
font-size: 88%;
text-align: center;
padding: 1px;
}
.navbox-inner,
.navbox-subgroup {
width: 100%;
}
.navbox-group,
.navbox-title,
.navbox-abovebelow {
padding: 0.25em 1em; /* Title, group and above/below styles */
line-height: 1.5em;
text-align: center;
}
th.navbox-group { /* Group style */
white-space: nowrap;
/* @noflip */
text-align: right;
}
.navbox,
.navbox-subgroup {
background: #f8f9fa; /* Background color */
}
.navbox-list {
line-height: 1.8em;
border-color: #f8f9fa; /* Must match background color */
}
.navbox th,
.navbox-title {
background: #b3ccff; /* Level 1 color */
}
.navbox-abovebelow,
th.navbox-group,
.navbox-subgroup .navbox-title {
background: #dbe7ff; /* Level 2 color */
}
.navbox-subgroup .navbox-group,
.navbox-subgroup .navbox-abovebelow {
background: #e5edff; /* Level 3 color */
}
.navbox-even {
background: #f8f9fa; /* Even row striping */
}
.navbox-odd {
background: transparent; /* Odd row striping */
}
table.navbox + table.navbox { /* Single pixel border between adjacent navboxes */
margin-top: -1px; /* (doesn't work for IE6, but that's okay) */
}
.navbox .hlist td dl,
.navbox .hlist td ol,
.navbox .hlist td ul,
.navbox td.hlist dl,
.navbox td.hlist ol,
.navbox td.hlist ul {
padding: 0.125em 0; /* Adjust hlist padding in navboxes */
}
ol + table.navbox,
ul + table.navbox {
margin-top: 0.5em; /* Prevent lists from clinging to navboxes */
}

/* RTL fix for navbox-list bullet lists; See [[Special:Permalink/24864265#خطای ظاهری]]. */
.navbox-list li {
unicode-bidi: isolate;
}

/* Default styling for Navbar template */
.navbar {
display: inline;
font-size: 88%;
font-weight: normal;
}
.navbar ul {
display: inline;
white-space: nowrap;
}
.navbar li {
word-spacing: -0.125em;
}
.navbar.mini li { /* span is removed */
font-size: xx-small;
}
.nv-talk > a {
color: #002BB8;
}
/* Navbar styling when nested in infobox and navbox */
.infobox .navbar {
font-size: 100%;
}
.navbox .navbar {
display: block;
font-size: 100%;
}
.navbox-title .navbar {
/* @noflip */
float: right;
/* @noflip */
text-align: right;
/* @noflip */
margin-left: 0.5em;
width: 6em;
}

/* 'show'/'hide' buttons created dynamically by the CollapsibleTables javascript
in [[MediaWiki:Common.js]] are styled here so they can be customised. */
.collapseButton {
/* @noflip */
float: left;
font-weight: normal;
/* @noflip */
margin-right: 0.5em;
/* @noflip */
text-align: left;
width: auto;
}
/* In navboxes, the show/hide button balances the v·d·e links
from [[Template:Navbar]], so they need to be the same width. */
.navbox .collapseButton {
width: 6em;
}

/* Infobox template style */
.infobox {
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #f8f9fa;
color: black;
/* @noflip */
margin: 0.5em 2em 0.5em 0;
padding: 0.2em;
/* @noflip */
float: left;
/* @noflip */
clear: left;
/* @noflip */
text-align: right;
font-size: 88%;
line-height: 1.5em;
/* added */
max-width: 25%;
}
.infobox caption {
font-size: 125%;
font-weight: bold;
}
.infobox td,
.infobox th {
vertical-align: top;
}
.infobox.bordered {
border-collapse: collapse;
}
.infobox.bordered td,
.infobox.bordered th {
border: 1px solid #a2a9b1;
}
.infobox.bordered .borderless td,
.infobox.bordered .borderless th {
border: 0;
}

.infobox.sisterproject {
width: 20em;
font-size: 90%;
}

.infobox.standard-talk {
border: 1px solid #d2ad76;
background-color: #fff2cc;
}
.infobox.standard-talk.bordered td,
.infobox.standard-talk.bordered th {
border: 1px solid #d2ad76;
}

/* styles for bordered infobox with merged rows */
.infobox.bordered .mergedtoprow td,
.infobox.bordered .mergedtoprow th {
border: 0;
border-top: 1px solid #a2a9b1;
/* @noflip */
border-left: 1px solid #a2a9b1;
}

.infobox.bordered .mergedrow td,
.infobox.bordered .mergedrow th {
border: 0;
border-left: 1px solid #a2a9b1;
}

/* Styles for geography infoboxes, eg countries,
country subdivisions, cities, etc. */
.infobox.geography {
text-align: right;
border-collapse: collapse;
line-height: 1.2em;
font-size: 90%;
}

.infobox.geography caption { /* کمی فاصله بیشتر برای عنوان */
line-height: 1.6em;
}

.infobox.geography td,
.infobox.geography th {
border-top: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0.4em 0.6em 0.4em 0.6em;
}
.infobox.geography .mergedtoprow td,
.infobox.geography .mergedtoprow th {
border-top: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0.4em 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedrow td,
.infobox.geography .mergedrow th {
border: 0;
padding: 0 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedbottomrow td,
.infobox.geography .mergedbottomrow th {
border-top: 0;
border-bottom: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0 0.6em 0.4em 0.6em;
}

.infobox.geography .maptable td,
.infobox.geography .maptable th {
border: 0;
padding: 0;
}

/* Style for "notices" */
.notice {
margin: 1em;
padding: 0.2em;
}

#disambig {
border-top: 1px solid #c8ccd1;
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
}

.notice-text, .toggle-box, .red-button, .goal, div.red-button, div.siteNoticeSmall, div#siteNotice {
font-family: inherit;
}

DIV.siteNoticeSmall {
font-size: 15pt;
}

/* Persondata and other (future) metadata */
table.InChI, /* temporary */
table.persondata {
border: 1px solid #a2a9b1;
display: none;
speak: none;
}
.InChI-label, /* temporary */
.persondata-label {
color: #a2a9b1;
}

/* Icons for medialist templates [[Template:Listen]], [[Template:Multi-listen_start]], [[Template:Video]], [[Template:Multi-video_start]] */
div.listenlist {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Gnome_speakernotes_30px.png");
/* @noflip */
padding-right: 40px;
}

div.videolist, div.multivideolist {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Tango-video-x-generic.png/40px-Tango-video-x-generic.png");
padding-right: 50px;
}

/* Change the external link icon to an Adobe icon for all PDF files
in browsers that support these CSS selectors, like Mozilla and Opera */
.mw-body a[href$=".pdf"].external,
.mw-body a[href*=".pdf?"].external,
.mw-body a[href*=".pdf#"].external,
.mw-body a[href$=".PDF"].external,
.mw-body a[href*=".PDF?"].external,
.mw-body a[href*=".PDF#"].external,
div#mw_content a[href$=".pdf"].external,
div#mw_content a[href*=".pdf?"].external,
div#mw_content a[href*=".pdf#"].external,
div#mw_content a[href$=".PDF"].external,
div#mw_content a[href*=".PDF?"].external,
div#mw_content a[href*=".PDF#"].external {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") no-repeat left;
/* @noflip */
padding-left: 18px;
}

/* Change the external link icon to an Adobe icon anywhere the PDFlink class */
/* is used (notably Template:PDFlink). This works in IE, unlike the above. */
span.PDFlink a {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") center left no-repeat !important;
padding-left: 18px !important;
}

span.geolink a {
background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a7/Monobook-globe.png) center left no-repeat !important;
padding-left: 11px !important;
}

/* Content in columns with CSS instead of tables [[Template:Columns]] */
div.columns-2 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 50%;
min-width: 300px;
}

div.columns-3 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 33.3%;
min-width: 200px;
}

div.columns-4 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 25%;
min-width: 150px;
}

div.columns-5 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 20%;
min-width: 120px;
}

/*Add formatting to make sure that "external references" from [[Template:Ref]] do
not get URL expansion, not even when printed. The mechanism up to MediaWiki 1.4 was
that the HTML code contained a SPAN following the anchor A; this SPAN had the class
"urlexpansion", which was not displayed on screen, but was shown when the medium was
"print". The rules below ensure (a) that there is no extra padding to the left of
the anchor (displayed as "[<number>]"), (b) that there is no "external link arrow" for
the link, and (c) that this SPAN of class "urlexpansion" is never shown.
*/

.plainlinksneverexpand {
background: none ! important;
padding: 0 ! important;
}

.plainlinksneverexpand .urlexpansion {
display: none ! important;
}

/* Make sure that ext links displayed within "plainlinksneverexpand" don't get
the arrow...
*/
.plainlinksneverexpand a {
background: none !important;
padding: 0 !important;
}

/* Messagebox templates */
.messagebox {
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #f8f9fa;
width: 80%;
margin: 0 auto 1em auto;
padding: .2em;
}
.messagebox.merge {
border: 1px solid #c0b8cc;
background-color: #f0e5ff;
text-align: center;
}
.messagebox.cleanup {
border: 1px solid #9f9fff;
background-color: #efefff;
text-align: center;
}
.messagebox.standard-talk {
border: 1px solid #c0c090;
background-color: #f8eaba;
}
.messagebox.nested-talk {
border: 1px solid #c0c090;
background-color: #f8eaba;
width: 100%;
margin: 2px 4px 2px 4px;
}
.messagebox.small {
width: 238px;
font-size: 85%;
/* @noflip */
float: left;
clear: both;
/* @noflip */
margin: 0 0 1em 1em;
line-height: 1.25em;
}
.messagebox.small-talk {
width: 238px;
font-size: 85%;
/* @noflip */
float: left;
clear: both;
/* @noflip */
margin: 0 0 1em 1em;
line-height: 1.25em;
background: #fff2cc;
}

/* Article message box styles */
table.ambox {
margin: 0px 10%; /* 10% = Will not overlap with other elements */
border: 1px solid #a2a9b1;
border-right: 10px solid #36c; /* Default "notice" blue */
background: #f8f9fa;
}
table.ambox + table.ambox { /* Single border between stacked boxes. */
margin-top: -1px;
}
.ambox th.mbox-text,
.ambox td.mbox-text { /* The message body cell(s) */
padding: 0.25em 0.5em; /* 0.5em left/right */
}
.ambox td.mbox-image { /* The left image cell */
padding: 2px 0.5em 2px 0; /* 0.5em right, 0px left */
}
.ambox td.mbox-imageright { /* The right image cell */
padding: 2px 0 2px 0.5em; /* 0px right, 0.5em left */
}

table.ambox-notice {
border-right: 10px solid #36c; /* Blue */
}
table.ambox-speedy {
border-right: 10px solid #DD0000; /* Red */
background: #fee7e6; /* Pink */
}
table.ambox-delete {
border-right: 10px solid #DD0000; /* Red */
}
table.ambox-content {
border-right: 10px solid #FF5D00; /* Orange */
}
table.ambox-style {
border-right: 10px solid #fc3; /* Yellow */
}
table.ambox-move {
border-right: 10px solid #9932cc; /* Purple */
}
table.ambox-protection {
border-right: 10px solid #a2a9b1; /* Gray-gold */
}

/* Disambig and set index box styles */
table.dmbox {
clear: both;
margin: 0.9em 1em;
border-top: 1px solid #c8ccd1;
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
background: transparent;
}

/* Footer and header message box styles */
table.fmbox {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
width: 100%;
border: 1px solid #a2a9b1;
background: #f8f9fa; /* Default "system" gray */
}
table.fmbox-system {
background: #f8f9fa;
}
table.fmbox-warning {
border: 1px solid #DD0000; /* Dark pink */
background: #fee7e6; /* Pink */
}
table.fmbox-editnotice {
background: transparent;
}
/* Div based "warning" style fmbox messages. */
div.mw-warning-with-logexcerpt,
div.mw-lag-warn-high,
div.mw-cascadeprotectedwarning,
div#mw-protect-cascadeon {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
border: 1px solid #DD0000;
background: #fee7e6;
padding: 0.25em 0.9em;
}
/* Div based "system" style fmbox messages.
Used in [[MediaWiki:Readonly lag]]. */
div.mw-lag-warn-normal,
div.fmbox-system {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
border: 1px solid #a2a9b1;
background: #f8f9fa;
padding: 0.25em 0.9em;
}

/* These mbox-small classes must be placed after all other
ambox/tmbox/ombox etc classes. "body.mediawiki" is so
they override "table.ambox + table.ambox" above. */
body.mediawiki table.mbox-small { /* For the "small=yes" option. */
/* @noflip */
clear: left;
/* @noflip */
float: left;
/* @noflip */
margin: 4px 1em 4px 0;
width: 238px;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}
body.mediawiki table.mbox-small-right { /* For the "small=right" option. */
/* @noflip */
margin: 4px 0 4px 1em;
width: 238px;
border-collapse: collapse;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}

/* Put a checker background at the image description page only visible if the image has transparent background */
#file img {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Checker-16x16.png") repeat;
}

#wpSave {
font-weight: bold;
}

/* suppress missing interwiki image links where #ifexist cannot be used due to high number of requests */
/* use restricted to rail icon management pages */
/* see .hidden-redlink on //meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki:Common.css */
.check-icon a.new {
display: none;
speak:none;
}

/* Removes underlines from links */
.nounderlines a {
text-decoration: none;
}

/* Remove underline from IPA links */
.IPA a:link, .IPA a:visited {
text-decoration: none;
}

/* Removes useless links from printout */
@media print {
#privacy, #about, #disclaimer {display:none;}
}

#EnWpMpBook { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7e/MP-open-book.png); }
#EnWpMpSearch { background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ae/MP-magnifying-glass.png) no-repeat top left; }
#EnWpMpSearchInner { float: left; width: 20em; text-align: center; }
#EnWpMpBook2 { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/MP-open-book2.png); }

/* Standard Navigationsleisten, aka box hiding thingy from .de. Documentation at [[Wikipedia:NavFrame]]. */

div.Boxmerge,
div.NavFrame {
margin: 0px;
padding: 4px;
border: 1px solid #a2a9b1;
text-align: center;
border-collapse: collapse;
font-size: 95%;
}
div.Boxmerge div.NavFrame {
border-style: none;
border-style: hidden;
}
div.NavFrame + div.NavFrame {
border-top-style: none;
border-top-style: hidden;
}
div.NavPic {
background-color: #fff;
margin: 0px;
padding: 2px;
float: right;
}
div.NavFrame div.NavHead {
height: 1.6em;
font-weight: bold;
background-color: #b3ccff;
position:relative;
}
div.NavFrame div.NavHead:hover {
background-color: #aaf;
}
div.NavFrame p {
font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent {
font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent p {
font-size: 100%;
}
div.NavEnd {
margin: 0px;
padding: 0px;
line-height: 1px;
clear: both;
}
a.NavToggle {
position:absolute;
top:0px;
left:3px;
font-weight:normal;
font-size:smaller;
}

/* Hatnotes and disambiguation notices */
.rellink,
.dablink,
.hatnote {
font-style: italic;
}
.rellink i,
.dablink i,
.hatnote i {
font-style: normal;
}
div.rellink,
div.dablink,
div.hatnote {
/* @noflip */
padding-right: 1.6em;
margin-bottom: 0.5em;
}

span.updatedmarker {
background-color: transparent;
color: #006400;
}

/* Coloured watchlist numbers */
.mw-plusminus-pos {
color: #006400; /* darkgreen */
}

/* .mw-plusminus-null currently at developer default */

.mw-plusminus-neg {
color: #8B0000; /* darkred */
}

.dablink {
font-style: italic;
padding-right: 2em;
}

.dablink i {
font-style: normal;
}

/* Style for horizontal UL lists */
.horizontal ul {
padding: 0;
margin: 0;
}

.horizontal li {
padding: 0 0.6em 0 0.4em;
display: inline;
border-left: 1px solid;
}

/* Geographical coordinates

To display coordinates using the notation in the source code, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: none }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }

To display coordinates using decimal notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: none }

To display coordinates using DMS notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: none } .geo-dms { display: inline }

To display coordinates in both decimal and DMS notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }
.geo-multi-punct { display: inline }

See [[Template:Coor link]] for how these are used.

Note that the classes "geo", "longitude", and "latitude" are not just styles but also used by the [[Geo microformat]], so the names should not be changed.

*/

.geo-default { display: inline; }
.geo-nondefault { display: none; }
.geo-dms { display: inline; }
.geo-dec { display: inline; }
.geo-multi-punct { display: none; }

.longitude .latitude {
white-space: nowrap;
}

/* This is used for the Geo microformat, but no style is needed for now other than .geo-dec. */
.geo { }

/***** end Geo-related */

/* When <div class="nonumtoc"> is used on the table of contents, the ToC will display without numbers */
.nonumtoc .tocnumber { display:none; }
.nonumtoc #toc ul,
.nonumtoc .toc ul {
line-height: 1.5em;
list-style: none;
margin: .3em 0 0;
padding: 0;
}
.nonumtoc #toc ul ul,
.nonumtoc .toc ul ul {
margin: 0 0 0 2em;
}

/* Allow limiting of which header levels are shown in a TOC; <div class="toclimit-3">, for
instance, will limit to showing ==headings== and ===headings=== but no further (as long as
there are no =headings= on the page, which there shouldn't be according to the MoS). */
.toclimit-2 .toclevel-2 {display:none;}
.toclimit-3 .toclevel-3 {display:none;}
.toclimit-4 .toclevel-4 {display:none;}
.toclimit-5 .toclevel-5 {display:none;}
.toclimit-6 .toclevel-6 {display:none;}
.toclimit-7 .toclevel-7 {display:none;}

/* Allow transcluded pages to display in lists rather than a table. Compatible in Firefox; incompatible in IE6. */
.listify td {display:list-item;}
.listify tr {display:block;}
.listify table {display:block;}

div.user-block {
padding: 5px;
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #fee7e6;
}
/* Prevent line breaks in silly places:
1) links when we don't want them to
2) HTML formulae
3) Ref tags with group names <ref group="Note"> --> "[Note 1]"
*/
.nowrap,
.nowraplinks a,
span.texhtml,
sup.reference a { white-space: nowrap; }

/* Contents of <math> tag should have an ltr layout */
span.texhtml {
direction:ltr;
unicode-bidi:bidi-override;
}

.thumbinner {
min-width: 100px;
}

/* Cell sizes for ambox/tmbox/imbox/cmbox/ombox/fmbox/dmbox message boxes */
th.mbox-text, td.mbox-text { /* The message body cell(s) */
border: none;
padding: 0.25em 0.9em; /* 0.9em left/right */
width: 100%; /* Make all mboxes the same width regardless of text length */
}
td.mbox-image { /* The left image cell */
border: none;
padding: 2px 0.9em 2px 0px; /* 0.9em right, 0px left */
text-align: center;
}
td.mbox-imageright { /* The right image cell */
border: none;
padding: 2px 0px 2px 0.9em; /* 0px left, 0.9em right */
text-align: center;
}
/* Reduce line-height for <sup> and <sub> */
sup, sub {
line-height: 1em;
}
/* Styling for Abuse Filter tags */
.mw-tag-markers {
font-style:italic;
font-size:90%;
}

/* Für <nowiki><hiero>…</hiero></nowiki> */
.mw-hierotable, .hierotable-mw,
.mw-hierotable th, .hierotable mw-th,
.mw-hierotable td, .hierotable mw-td {
border: 0px;
padding: 0px;
}
/* With MediaWiki 1.5, the mechanism has changed: instead of a SPAN of class "urlexpansion"
following the anchor A, the anchor itself now has class "external autonumber" and the
expansion is inserted when printing (see the common printing style sheet at
//en.wikipedia.org/w/skins/common/commonPrint.css) using the ":after" pseudo-
element of CSS. We have to switch this off for links due to Template:Ref!
*/
.plainlinksneverexpand a.external.text:after {
display: none !important;
}
.plainlinksneverexpand a.external.autonumber:after {
display: none !important;
}
/* for Main Page */
.globegris {
background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Wikipedia-logo-v2-200px-transparent.png);
}
/* End */

.prefsection fieldset {
float: right;
}

/* Small font-size for hidden categories */
#mw-hidden-catlinks { font-size: 87% !important; }

.listify {
margin-left:0;
margin-right:2em;
}
#wpFilterRules {
direction: ltr;
}

/* این نیز باگ است که وقتی عنوان یک بخش انگلیسی است، فارسی درون خلاصه ویرایش در تاریخچه به هم می‌ریزد */
.comment > span { unicode-bidi: normal; }

/* نمایش بهتر خلاصه ویرایش‌های خیلی طولانی */
.comment {
overflow-wrap: break-word;
word-break: break-word ;
}

/* زیاد کردن اندازه توضیحات صفحه بارگذاری */
#wpUploadDescription {
height: 25em;
}

/*ابزار پررنگ کننده نظرهای کاربر*/
.mycomment { background: #ff9; }

/* Pie chart test: Transparent borders */
.transborder {
border: solid transparent;
}

/* Hide edittools base for those not using the gadget */
#mw-edittools-charinsert {
display: none;
}

/* Category tree styling. Works in conjuction with [[MediaWiki:Categorytree-expand-bullet]],
[[MediaWiki:Categorytree-collapse-bullet]] and [[MediaWiki:Categorytree-empty-bullet]]. */
#mw-subcategories ul {
list-style: none none;
margin-left: 0.25em;
}
.CategoryTreeChildren {
margin-left: 1.25em;
}
.CategoryTreeToggle {
color: #36c;
}
.CategoryTreeEmptyBullet {
color: #c8ccd1;
}

/* توضیح به کاربران درباره صفحه تمرین
body.ns-2[class*="_صفحه_تمرین"] #firstHeading::after {
color: #72777d;
content: "توجه:این صفحه بخشی از دانشنامه نیست و صرفاً جهت ویرایش آزمایشی در دانشنامه‌پدیا کاربرد دارد.";
float: left;
width: 40%;
font-size: 40%;
}
*/
/*اصلاح اندازه فونت در تغییرات اخیر برای [ویرایش‌های در حال انتظار] برگرفته از ویکی‌روسی*/
.mw-fr-reviewlink, .fr-hist-basic-user, .fr-hist-basic-auto {
font-weight: normal;
font-size: smaller;
}

/* temporary fix for T86979 */
.ui-dialog { right: auto; }

/* Make it possible to hide checkboxes in <inputbox> */
.inputbox-hidecheckboxes form .inputbox-element {
display: none !important;
}

/* این برچسپ بهتر است فقط برای Gadget-taghighlighter.css را فعال کرده اند دیده شوند */
.mw-tag-marker-نیازمند_بازبینی { display: none; }

/* Reduce page jumps by hiding collapsed/dismissed content */
.client-js .mw-special-Watchlist #watchlist-message {
display: none;
}

/* کمی پیوند ایجاد مقاله بزرگتر شود که پس از حذف بیشتر استفاده شود */
.mw-warning-with-logexcerpt a[title="ویکی‌پدیا:ایجاد مقاله"] { font-size: 120%; font-weight: bold; }

/* Make the textarea pink when an admin is editing a protected page */
.mw-textarea-protected {
background-color: #fee7e6;
}

/* Made diffs use Wikimedia UI color palette ([[phab:M82]]) */
td.diff-addedline {
border-color: #36c;
}
td.diff-deletedline {
border-color: #fc3;
}
td.diff-addedline .diffchange {
background: #e9eef9;
}
td.diff-deletedline .diffchange {
background: #fff4d6;
}

/* Spacing between the rows of navbox */
tr + tr > .navbox-abovebelow,
tr + tr > .navbox-group,
tr + tr > .navbox-image,
tr + tr > .navbox-list { /* Borders above 2nd, 3rd, etc. rows */
border-top: 2px solid #fdfdfd; /* Must match background color */
}
/* End of Spacing between the rows of navbox */

/* Color diff links */
.mw-diff-edit a {
color: #2a4b8d;
}

.mw-diff-undo a, .mw-history-undo a, .mw-rollback-link a {
color: #d33;
}

a.mw-thanks-thank-link {
color: #14866d;
}

/* Make sure cite and dfn are not italicized thorugh the user agent stylesheet */
cite, dfn {
font-style:inherit;
}

/* LTR citations should be listed LTR and be left-aligned, as is the case in Persian literature */
LI.mw-cite-dir-ltr {
direction: ltr;
margin-left: 2.3em;
text-align: left;
list-style-type: decimal !important;
}

/* OL with Persian alphabet used for its counter */
@counter-style persian-alpha {
system: cyclic;
symbols: "\627\644\641" "\628" "\67E" "\62A" "\62B" "\62C" "\684" "\62D" "\62E" "\62F" "\630" "\631" "\632" "\698" "\633" "\634" "\635" "\636" "\637" "\638" "\639" "\63A" "\641" "\642" "\6A9" "\6AB" "\644" "\645" "\646" "\648" "\6BE" "\6CC";
suffix = " ";
}

.reflist-persian-alpha ol:lang( fa ) li {
list-style-type: persian-alpha !important;
direction: rtl;
text-align: right;
margin-left: 0;
}

/* Right margin for left-aligned tables */
table[align="left"] {
margin-right: 1.2em;
}

/* Center aligning wikitables should be as easy as using align=center */
table.wikitable[align="center"] {
margin-right: auto;
margin-left: auto;
}

.mw-indicator, .mw-helplink, .mw-indicator-pp-default {
-moz-user-select: none;
-webkit-user-select: none;
-ms-user-select: none;
user-select: none;
}
/* For portals, added 2011-12-07 -bv
On wide screens, show these as two columns
On narrow and mobile screens, let them collapse into a single column */
.mainpage-portals {
float: right;
width: 12.5%;
margin: 12px auto;
}
.portal-container-2 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(2, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-3 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(3, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-4 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(4, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-5 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(5, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-6 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(6, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-7 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(7, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-column-2-3 {
grid-column-end: span 2;
}
.portal-column-3-4 {
grid-column-end: span 3;
}
.portal-column-1-2,
.portal-column-1-3,
.portal-column-1-4,
.portal-column-1-5,
.portal-column-1-6,
.portal-column-1-7 {
grid-column-end: span 1;
}
.portal-column-2-2 {
grid-column-end: span 2;
}
.portal-column-3-3 {
grid-column-end: span 3;
}
.portal-column-4-4 {
grid-column-end: span 4;
}
.portal-column-5-5 {
grid-column-end: span 5;
}
.portal-column-6-6 {
grid-column-end: span 6;
}
.portal-column-7-7 {
grid-column-end: span 7;
}
@media only screen and (max-width: 700px) {
.mainpage-portals {
width: 25%;
}
/* Decouple the columns on narrow screens */
.portal-container-2,
.portal-container-3,
.portal-container-4,
.portal-container-5,
.portal-container-6,
.portal-container-7 {
display: block;
}
.portal-column-1-2,
.portal-column-3-4,
.portal-column-1-3,
.portal-column-2-3,
.portal-column-2-2,
.portal-column-3-3,
.portal-column-4-4,
.portal-column-5-5,
.portal-column-6-6,
.portal-column-7-7 {
flo at: inherit;
wid th: 100%;
margin-top: 16px;
display: block !important;
text-align: center;
}
.portal-column-1-4 {
wid th: calc(50% - 16px);
}
.portal-column-1-6 {
wid th: calc(33.3% - 16px);
}
.portal-column-1-7 {
flo at: right;
wid th: calc(25% - 16px);
}
}
@media only screen and (max-width: 600px) {
.portal-column-1-4,
.portal-column-1-6,
.portal-column-1-5 {
float: inherit;
width: 100%;
margin: 0;
display: block !important;
text-align: center;
}
.reflistres{column-count: 1!important;}
}
@media only screen and (max-width: 1024px) {
.infobox{float:none !important;display:block;max-width:100% !important}
.mw-body-header{float:none !important}
}

/* temporary fix for T86979 */
.ui-dialog { right: auto; }
/* طراحی صفحه اول */
.mainpage-top {
background-image: url(/mainpage-top-2.jpg);
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
background-position-y: 60%;
background-position-x: center;
}
/* سفید کردن لینک های بالای صفحه اول */

/* حذف دکمه اضافه از جستجوی صفحه اول */

/* راست چین کردن جستجوی صفحه اول */

.rootpage-صفحهٔ_اصلی .firstHeading {
display: none;
}

/* عنوان جعبه ها */
.mainpage-box .heading {
background-image: url(/background-3.png);
}
/* فیدبک */
.page-صفحهٔ_اصلی .articleFeedbackv5 {
display: none
}
#mw-articlefeedbackv5 {
max-width: 100%;
width: auto !important;
}
.articleFeedbackv5 {
font-size: 80%;
}
.articleFeedbackv5-panel{
max-width: 100%;
}
.articleFeedbackv5-tooltip-trigger {
display:none
}
.articleFeedbackv5-title {
margin-top:0 !important
}
.feedback-text {
height: 6em !important;
margin-bottom: 12px;
}
.articleFeedbackv5-disclosure {
display:none
}
.articleFeedbackv5-submit {
float:left !important;
}
.articleFeedbackv5-cta-5 {
display: none;
}

.page-صفحهٔ_اصلی #content{
padding-top: 0;
}

/* مخفی کردن از بازدید کننده ها */
.showtologgedin {
display: none
}

/* navbox */
.navbox {
width: auto !important
}

.navbox-title a {
color: black !important;;
text-decoration: underline;
}
.nv-talk {
display: none !important;
}

/* font-sizes */
.mw-body-content{
font -size: 16px;
}
.mw-editfont-monospace{
font-size: 15px;
}
img {
max-width: 100%;
height: auto !important;
clip: rect(auto, auto, auto, auto) !important;
}

/*
* New image thumb design
*
* @dependencies none
* @source en.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Gadget-NewImageThumb.css
* @revision 2
* @author: Edokter ([[User:Edokter]])
*/

.tocnumber {
color: #333;
}
.toc, #toc,
.catlinks,
.mw-gallery-traditional li.gallerybox div.thumb,
div.thumbinner {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #E0E0E0 #B1B1B1 #B1B1B1 #E0E0E0;
box-shadow: 0.25em 0.25em 0.5em rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
div.thumbinner {
padding: 0;
}
div.thumbinner.mp-thumb {
box-shadow: none;
}
html .thumbimage {
border: none;
}
html .thumbcaption {
line-height: 1.5;
padding: 0.5em;
}
img.thumbborder {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #E0E0E0 #B1B1B1 #B1B1B1 #E0E0E0;
}
.tmulti .tsingle {
margin: 0 !important;
}

/* پاپ آپ منابع */
.mwe-popups.mwe-popups-type-reference .mwe-popups-title {
margin-top: 5px;
}
.mwe-popups .mwe-popups-title {
margin: 0 5px;
}
.mwe-popups.mwe-popups-type-reference .mwe-popups-extract .mwe-popups-fade {
position: inherit;
}
.mwe-popups .mwe-popups-extract {
margin: 5px;
position: unset;
}

/* جستجو */
#searchInput {
padding: 0.2em 0.4em;
background-color: white !important;
}

/* لوگو */
#p-logo a {
position: fixed;
margin-top: 10px;
}
/*
#mw-panel #p-logo + .portal {
margin-top: 3em;
}*/

/* تصویر زمینه
body {
background-color: #b3e1b3;
background-image: url(background-3.png);
}
#mw-page-base {
background-color: unset;
background-image: none;
}*/
/* تب های بالا
.vectorTabs li {
background-image: linear-gradient(to top, #6c6 0, rgb(246, 255, 246) 1px, rgba(255,255,255,0) 100%);
}
.vectorTabs, .vectorTabs span, #mw-head .vectorMenu h3 {
background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0, #4bd74b 100%);
}
.vectorTabs .selected {
background: linear-gradient(to bottom, rgba(179, 225, 179, .1), #fff 70%);
}*/

/* محیط ویرایش */
#wpTextbox1 {
font-size: 16px;
font-family: tahoma;
}

/* دکمه های جمع شدن منوی سمت راست، بازگشت به بالای صفحه و تغییر اندازه فونت */
.sidebarbottons {
display: block;
position: fixed;
z-index: 999;
right: 0;
height: 16px;
width: 16px;
border: 1px solid #356843;
padding: 2px;
background-repeat: no-repeat;
background-position: center;
border-radius: 3px;
}
.sidebarbottons:hover {
filter: invert(40%);
}
#collsidebar {
background-image: url('/images/d/d6/Right.png');
bottom: calc( 50% + 11px );
}

#totop {
background-image: url('/images/d/da/Up.png');
bottom: calc( 50% + 33px );
}

#fontsizeup {
background-image: url('/images/2/2f/Plus.png');
bottom: calc( 50% - 11px );
}

#fontsizedown {
background-image: url('/images/e/ee/Minus.png');
bottom: calc( 50% - 33px );
}
.tablelist tr:nth-child(2n+1){
background-color:#f7f7f7
}
/* ltr text */
.mw-content-ltr > ol > li {
list-style-type: decimal;
}
/* more space for ordered lists */
ol li {
line-height: 2;
}

/* big and small sizes */
big {
font-size: 18px;
}
small {
font-size: 14px;
}

/* الگو:مقاله‌های کاربر */
.user-articles .mw-newpages-history, .user-articles .mw-newpages-length, .user-articles .mw-userlink, .user-articles .mw-usertoollinks, .user-articles .comment, .user-articles .mw-tag-markers, .user-articles .mw-newpages-oldtitle, .user-articles .mw-newpages-time {
display: none;
}
/* الگو:نویسنده */
#contentSub, #contentSub2 {
margin: 0
}
.mw-body h1, .mw-body-content h1 {
margin-bottom: 0;
}

/* vector-2022 */
.mw-content-container, .mw-article-toolbar-container {
max -width: none;
}
.mw-sidebar-action {
display: none;
}
.cdx-typeahead-search--show-thumbnail.cdx-typeahead-search--auto-expand-width:not(.cdx-typeahead-search--active) {
margin-left: 24px;
margin-right: 0;
}
#searchInput {
padding: 0.2em 2.5em;
}
/* پیشنهاد سلطان */
a.new {
color: #860000;
text-decoration: none;
}
a {
color: #052a75;
}
a:visited {
color: #052a75;
}
h1, h2 {
bor der-bottom: none;
}
/* citizen */
.skin-citizen .page-actions > .mw-portlet li > a {
line-height: 20px;
}
@media screen {
html.ve-active {
--width-toc: 0;
}
}
/* hide excess menus for non-logged-in */
#n-امتیاز-مشارکت, #t-recentchangeslinked, #t-upload, #t-info, #t-createredirect, #t-articlefeedbackv5-add, #t-articlefeedbackv5-view, #n-recentchanges, #t-specialpages, .vector-menu-tabs .mw-list-item.new a {
display: none;
}
#right-navigation, #left-navigation .selected {
display: none;
}
.mw-body-header {
float: right;
}
.vector-article-toolbar {
float: left;
z-index: 1;
position: relative;
}
.vector-article-toolbar .new {
display: none;
}
.vector-menu-tabs .mw-list-item > a {
color: #fff;
background-color: #36c;
border-color: #36c;
padding: 8px !important;
transition: background-color 100ms,color 100ms,border-color 100ms,box-shadow 100ms;
min-height: 1em;
font-size: 14px;
border-radius: 3px;
}
.mw-article-toolbar-container {
border-bottom: 0;
}
#mw-indicator-mw-helplink {
display: none;
}

/* add logo */
#mw-panel:before {
content: url(new_logo_3.png);
text-align: center;
display: block;
}
/* comment section */
.cs-comments, .cs-title-edit-field, .cs-body-edit-field {
font-family: vazir !important;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[tabindex="0"] {
position: fixed;
top: 4em;
left: 1em;
z-index: 10;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="لغو"], .cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="ثبت"] {
position: relative;
top: unset;
left: unset;
}
#toc-mw-content-text {
display: none;
}

السيد روح الله الموسوي الخميني

2026-06-23T18:20:43Z

Armodir:

{{المؤلف
|المؤلف = محمد كاظم حقاني فضل
|الجامع =
}}
{{صندوق معلومات شخص
| شهرة = الإمام الخميني
| الاسم = [[السيد روح الله الموسوي الخميني]]
| تاريخ_الميلاد = 20 جمادى الثانية 1320ق (1281ش)
| تاريخ_الوفاة = 9 شوال 1409ق (1368ش)
| صورة = Imam khomeiny.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق_الصورة =
| المنصب = مرجع تقليد، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
| المذهب = شيعي
| الجنسية = إيران
| التخصص =
| الأعمال في الفقه المعاصر =
| الآراء = نظرية [[الخطابات القانونية]]، [[تقدم الحكومة على الأحكام الأولية]]، [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]
| الأساتذة =
| التلاميذ = [[السيد علي الخامنئي]]، [[محمد فاضل اللنكراني]]، [[يوسف الصانعي]]
| الموقع الإلكتروني = [http://www.imam-khomeini.ir/ بوابة الإمام الخميني]
}}
* '''الملخص'''

'''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (1281-1368ش)، المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه وأصولي ومرجع تقليد وأستاذ رفيع في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي، ومؤسِّس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب مكانته الخاصة بوصفه قائداً لنظام ديني، كان لفتاواه وآرائه أثرٌ ملحوظ في التوجهات الفقهية المعاصرة في إيران.

تُعدّ [[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتبار نظام الجمهورية منسجماً مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، والإذن [[تغيير الجنس|بـتغيير الجنس]] للأشخاص المتحوّلين جنسياً، وإيجاد [[توحيد الاجتهاد القضائي]]، من أبرز آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يؤلّف كتاباً أو مقالةً مستقلةً حول قضايا الفقه المعاصر، ولذلك فإنّ دراسة آرائه ومبانيه تستلزم الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطبه.

== التعريف الإجمالي ==
السيد روح الله المصطفوي الخميني، المعروف بالإمام الخميني، أحد مراجع التقليد البارزين لدى الشيعة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وقائد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. استمرت مرجعيته أكثر من خمسٍ وعشرين سنة، وكان من بين قلّة من المراجع الذين قلّدهم عدد كبير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم.

=== الأهمية والمكانة ===
يُعدّ السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. فقد كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم الشيخ عبد الکریم الحائری، ومن الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية القُمية. وقد عاش في مرحلة دخول الحداثة في إيران وبداية العصر الدستوري، فقاد حركةً ثوريةً كبرى، ثم أصبح مؤسساً وقائداً لنظام حكم جديد قائم على المعتقدات الشيعية. وكانت التحديات التي واجهتها حكومة حديثة التأسيس في العصر الحديث تتطلّب حلولاً فقهية جديدة، ولذلك تركت آراؤه الفقهية أثراً بالغاً في المرحلة اللاحقة له. وحتى لو لم تكن له مكانة القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يقتضي منه إبداء الرأي في الظواهر المستجدة وأحكامها الفقهية.

كان الإمام الخميني يؤمن بفاعلية الفقه وقدرته على تقديم الحلول في جميع الأزمنة؛ فقد أكّد في جوابه على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم<ref>السيد محمد حسن قديري (1317-1387هـ.ش)، من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء التابعة للإمام الخميني.</ref> أنّ بعض الاستنباطات الفقهية قد تؤدي إلى القضاء على الحضارة الحديثة وإعادة الناس إلى حياة الصحارى والأكواخ.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.</ref> وكان يرى أن الفقه الشيعي يمتلك القدرة على إدارة العالم، ويوصي بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحوٍ يُتَّهم معه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الحديث.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.</ref>

=== السيرة الذاتية ===
وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني سنة 1281ش (1320هـ) في مدينة خمين. وتلقّى دراسته الحوزوية في أراك وقم. ومن أبرز أساتذته [[عبد الكريم الحائري اليزدي]] في الفقه، ومحمد رضا الأصفهاني مسجدشاهي في علم الأصول، ومحمد علي شاه آبادي في العرفان. ومنذ عقد العشرينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي عُدَّ من المدرسين البارزين في الحوزة العلمية، ومنذ أوائل عقد الأربعينيات من القرن نفسه، وبعد وفاة [[السيد حسين الطباطبائي البروجردي]]، طُرح بوصفه مرجعاً للتقليد.

وبعد وفاة آية الله البروجردي وبداية مرجعيته، بدأ نضاله العلني ضد النظام الملكي الحاكم في إيران. وفي سنة 1343ش/1385هـ نُفي بسبب هذه النشاطات إلى تركيا، ثم إلى النجف في العراق. ومن سنة 1344 إلى سنة 1357ش/1386هـ إلى 1399هـ كان منشغلاً في العراق بقيادة النضال ضد نظام بهلوي، إلى جانب إدارة شؤون المرجعية والتدريس في الحوزة العلمية في النجف. وفي شهر بهمن سنة 1357ش/1399هـ، وبعد إقامة لم تتجاوز ثلاثة أشهر في باريس، عاد إلى إيران. وفي 22 بهمن من السنة نفسها سقط النظام الملكي في إيران، وبعد مدة قصيرة استقر نظام الجمهورية الإسلامية في البلاد بإرادة الشعب وتصويته.

وبعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، تولّى قيادته. وخلال هذه الفترة اتسع نطاق مرجعيته بشكل كبير، وأصبح كثير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم يقلّدونه. وتوفي في 14 خرداد سنة 1368ش الموافق لـ9 شوال سنة 1409هـ، ودُفن في طهران بعد تشييع شارك فيه عشرة ملايين شخص.<ref>[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/) مقتبس من قسم السيرة الذاتية في بوابة الإمام الخميني].</ref>

=== الآثار ===
بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي تأليفاً أو تقريراً.<ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/ صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].</ref> ولا يوجد بين هذه الآثار كتاب أو مقالة مستقلة حول قضايا الفقه المعاصر. ويجب تتبع آرائه ونظرياته بين الفتاوى والرسائل والأوامر الحكومية والخطابات. فعلى سبيل المثال، طرح نظرية [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.</ref> ثم مرة أخرى في رسالة إلى رجال الدين في جميع البلاد<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> أو طرح [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه العليا؛<ref>الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1. الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.</ref> كما عبّر صريحاً عن نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه|تقدم صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله السيد علي الخامنئي]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.</ref>

== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==
=== دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===
{{مفصلة|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}
أكّد الإمام الخميني في عدة مواضع من أحاديثه ورسائله على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293 وج21، ص217 و289.</ref> وكان يرى أن الاجتهاد المتعارف في الحوزات غير كافٍ<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.</ref> ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعتبر الزمان والمكان عنصرين حاسمين في الاجتهاد. ومع ذلك، لم يرد في آثاره الفقهية شرح تفصيلي لكيفية تأثير هذين العنصرين في عملية الاجتهاد، إلا أنه في الرسالة المعروفة بمنشور رجال الدين أكّد على أن موضوعاً فقهياً قد لا يتغير ظاهرياً عن الماضي، ولكن مع المعرفة الدقيقة بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يصبح ذلك الموضوع نفسه موضوعاً جديداً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref>
ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون كتباً ومقالات ومقابلات عديدة. وفي عام 1417ق (1374ش) عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، نُشرت مجموعة المقالات المقدّمة إليه في مجموعة من 15 مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات كنگره دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة الأسس الفقهية للإمام الخميني]].
{{طالع أيضًا|مصادر دراسة دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

=== جمهورية النظام السياسي ===
{{مفصلة|النظام الجمهوري}}
يمكن القول إنه قبل تصاعد الثورة الإسلامية في دي وبهمن 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يدافع أي من فقهاء الشيعة صراحةً عن فكرة [[الجمهورية]] في مجال الحكم الديني. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته في باريس أن النظام الإيراني سيكون قائماً على الجمهورية.<ref>على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144، 223.</ref> وبعد استقراره في إيران وقبل إجراء الاستفتاء العام، أكّد أنه سيصوّت للجمهورية الإسلامية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.</ref>

=== الولاية المطلقة للفقيه ===
[[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أهم منظّريها. والولاية المطلقة للفقيه تعني حق الفقيه في التدخل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في المواضع التي يوجد فيها حكم شرعي أولي. وقد أكّد في كتاب البيع عدة مرات على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع النبي والأئمة<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654، 664.</ref> ولعل أصرح كلام للإمام الخميني حول هذا الموضوع جاء في رسالته إلى [[آية الله السيد علي الخامنئي]]. ويؤكد الإمام الخميني في هذه الرسالة أن ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية وأن مدى ولاية الفقيه يماثل مدى ولاية رسول الله.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452
.</ref>

ويرى كاتب مقالة عملية علمنة الفقه الشيعي أن هذه النظرية من العناصر المهمة الأساسية في فكر الدولة الحديثة<ref>حجاريان، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، ص84.</ref> ومن هنا يمكن ملاحظة تأثير هذه النظرية على فقه العصر المعاصر.

=== تقديم مصلحة النظام على الأحكام الأولية ===
{{مفصلة|مصلحة النظام الإسلامي}}
تُعد أولوية مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الأولية الشرعية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد مهّدت التحديات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى لحكومة الجمهورية الإسلامية الطريق لطرح هذه النظرية من قبل الإمام الخميني. وبناءً على هذا الرأي، كلما كانت مصلحة الحكومة الإسلامية تقتضي تشريع قانون معين، ولكن ذلك القانون يتعارض مع الأحكام الأولية الشرعية، فإن مصلحة النظام تُقدَّم، وما دامت تلك المصلحة قائمة يجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون؛ وبعد انتفاء الضرورة، يجب الرجوع إلى تطبيق الأحكام الأولية.

وقد سمح الإمام الخميني لأول مرة، لرفع الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشرع، بأنه إذا كان القانون الذي يصادق عليه المجلس مخالفاً للشرع ولكن ثلثي النواب يرون ضرورة المصادقة عليه، يُنفّذ ذلك القانون.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.</ref> وبعد فترة، في بهمن 1366ش، عيّن مجموعة بعنوان مجمع تشخيص مصلحة النظام للفصل في النزاعات بين المجلس ومجلس صيانة الدستور، وإذا رأوا أمراً مصلحياً صادقوا عليه حتى لو كان مخالفاً للأحكام الأولية الشرعية أو الدستور.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.</ref>

=== وحدة الإجراء في الأحكام القضائية ===
{{مفصلة|وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية}}
بناءً على الفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تقدير قاضي الشرع الذي يكون مجتهداً. وفي عهد الجمهورية الإسلامية، ونظراً لقلة القضاة المجتهدين، سُمح لغير المجتهدين أيضاً بإصدار الأحكام بناءً على القوانين الموضوعة وكذلك في بعض الحالات بناءً على آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، رداً على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية في ذلك الوقت، [[وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية|وحدة الإجراء]] في الحالات المماثلة إلى أن يتوافر عدد كافٍ من القضاة المستوفين للشروط.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.</ref> ولأن مجلس صيانة الدستور كان يصرّ على أن تُحدَّد التعزيرات بناءً على رأي القاضي المحدد، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، رداً على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، وحدة الإجراء في إصدار الأحكام القضائية، وكلّف مجموعة بتحديد التعزيرات.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.</ref>

=== الخطابات القانونية ===
[[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ومكانة هذا البحث في أصول الفقه تقع ضمن بحث مسألة الضد والترتب. وهذه النظرية محاولة لحل مشكلة التزاحم في التكاليف. ويرى بعض الباحثين أن استخدام الخطابات القانونية يمهّد لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة (بدلاً من الأفراد)؛<ref>خلف خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.</ref> وهي نقطة يزعمون أنها لم تكن ممكنة دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أن الخطابات القانونية ستكون لها تأثيرات كبيرة على فقه الحكومة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.</ref> ويعتبرها ممهّدة لفهم ديمقراطي للفقه.<ref>راجع: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.</ref>

=== جواز تغيير الجنس ===
{{مفصلة|تغيير الجنس}}
يبدو أن الإمام الخميني هو أول من أصدر بين فقهاء الشيعة فتوى بجواز تغيير الجنس في عقد 1340ش. وقد ذكر في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية حول جواز تغيير الجنس بشكل مطلق، وعدة مسائل أخرى للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في تحديد الهوية الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref>
{{طالع أيضًا|مصادر دراسة تغيير الجنس}}

=== جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء آلات الموسيقى ===
أجاز الإمام الخميني عام 1409ق (1367ش)، رداً على استفتاء حول اللعب بـ[[الشطرنج]]، بشرط أن تكون هذه الوسيلة قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]] وأن يلعب الأفراد دون قصد الربح أو الخسارة، هذه اللعبة بناءً على الفرض المطروح في السؤال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وأجاز في الرسالة نفسها بيع وشراء [[آلات الموسيقى]] للاستخدامات الحلال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وبعد عدة أيام، رداً على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم، قدّم توضيحاً حول فتواه.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.</ref> هذا في حين أن كثيراً من فقهاء الشيعة يحرّمون اللعب بالشطرنج، حتى دون قصد الربح أو الخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى، اتخذ اللعب بالشطرنج في إيران طابعاً رسمياً وخُصّص له اتحاد ومباريات رسمية.

== مصادر الدراسة ==
* جلسة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضي‌زاده وأبو القاسم مقيمي. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 شاهد تقرير الجلسة هنا]
* مقالة الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني، قدرت‌الله عفتي، مجلة بگاه حوزه، العدد 255، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/64378 شاهد المقالة هنا]
* كتاب الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، 1425ق (1382ش).

== الهوامش ==
{{المراجع}}

== المصادر ==
{{المراجع}}
* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني].
* حجاريان، سعيد، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش).
* خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، 1443ق (1399ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1437ق (1392ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1421ق (1378ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1431ق (1388ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه (الحكومة الإسلامية)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1438ق (1394ش).
* فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران؛ تطور الحوكمة وفقه الحكومة الإسلامية، طهران، نشر ني، 1437ق (1393ش).
{{نهاية}}

{{علماء الفقه المعاصر}}

[[تصنيف:مقالات محمد كاظم حقاني فضل]]
[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[en:Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini]]
[[fa:سید روح‌الله موسوی خمینی]]

قالب:المراجع

2026-06-23T18:20:15Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'<div class="reflist printversion reflistres" align="right" direction="rtl" style="margin: 0px 0px 10px 0px; /*max-height: 400px; overflow-y: auto*/; padding: 3px; font-size:95%; background:#F3FAFF; line-height:1.4em;column-count: 2;column-gap: 30px;">'

قالب:نهاية

2026-06-23T18:18:59Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'</div>'

</div>

قالب:هوامش رئيسية

2026-06-23T18:18:12Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'<div class="reflist references-small {{ #إذا: {{{1|}}} | {{#إذاخطأ: {{#إذاحساب: {{formatnum:{{{1|1}}}|R}} > 1 }} | references-column-width | references-column-count references-column-count-{{formatnum:{{{1}}}|R}} }} | {{#إذا:{{{عرض|}}}|references-column-width}} }} {{ #إذا:{{{محاذاة_يسار|}}}|mw-content-ltr" dir="ltr" style="margin-left:2px}}" style="{{ #إذا: {{{1|}}} | {{#إذاخطأ: {{#إذاحساب: {{formatnum:{{...'

<div class="reflist references-small {{
#إذا: {{{1|}}}
| {{#إذاخطأ: {{#إذاحساب: {{formatnum:{{{1|1}}}|R}} > 1 }}
| references-column-width
| references-column-count references-column-count-{{formatnum:{{{1}}}|R}}
}}
| {{#إذا:{{{عرض|}}}|references-column-width}}
}} {{

#إذا:{{{محاذاة_يسار|}}}|mw-content-ltr" dir="ltr" style="margin-left:2px}}" style="{{
#إذا: {{{1|}}}
| {{#إذاخطأ: {{#إذاحساب: {{formatnum:{{{1|1}}}|R}} > 1 }}
| {{column-width|{{formatnum:{{{1}}}|R}}}}
| {{column-count|{{formatnum:{{{1}}}|R}}}}
}}
| {{#إذا:{{{عرض|}}}|{{column-width|{{formatnum:{{{عرض}}}|R}}}}}}
}} {{

#اختيار: {{{حجم|}}}
| صغير = font-size:small;
| أصغر = font-size:smaller;
}}">
{{#tag:references|{{{refs|}}}{{{هوامش|}}}|group={{{المجموعة|{{{group|}}}}}}}}
</div><noinclude>

{{توثيق}}
</noinclude>

قالب:هوامش

2026-06-23T18:16:40Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'<div class="notes" style="padding: 3px; font-size:95%; background:#f6f6f6; line-height:1.3em;"> {{هوامش رئيسية|30em}} </div> <div class="notes reflist-notes" style="padding: 0px; font-size:100%; background:#f6f6f6; line-height:140%;"> {{هوامش رئيسية|group="ملاحظات"}} </div> <noinclude>'

<div class="notes" style="padding: 3px; font-size:95%; background:#f6f6f6; line-height:1.3em;">
{{هوامش رئيسية|30em}}
</div>

<div class="notes reflist-notes" style="padding: 0px; font-size:100%; background:#f6f6f6; line-height:140%;">
{{هوامش رئيسية|group="ملاحظات"}}
</div>
<noinclude>

السيد روح الله الموسوي الخميني

2026-06-23T18:12:17Z

Armodir:

{{المؤلف
|المؤلف = محمد كاظم حقاني فضل
|الجامع =
}}
{{صندوق معلومات شخص
| شهرة = الإمام الخميني
| الاسم = [[السيد روح الله الموسوي الخميني]]
| تاريخ_الميلاد = 20 جمادى الثانية 1320ق (1281ش)
| تاريخ_الوفاة = 9 شوال 1409ق (1368ش)
| صورة = Imam khomeiny.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق_الصورة =
| المنصب = مرجع تقليد، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
| المذهب = شيعي
| الجنسية = إيران
| التخصص =
| الأعمال في الفقه المعاصر =
| الآراء = نظرية [[الخطابات القانونية]]، [[تقدم الحكومة على الأحكام الأولية]]، [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]
| الأساتذة =
| التلاميذ = [[السيد علي الخامنئي]]، [[محمد فاضل اللنكراني]]، [[يوسف الصانعي]]
| الموقع الإلكتروني = [http://www.imam-khomeini.ir/ بوابة الإمام الخميني]
}}
* '''الملخص'''

'''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (1281-1368ش)، المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه وأصولي ومرجع تقليد وأستاذ رفيع في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي، ومؤسِّس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب مكانته الخاصة بوصفه قائداً لنظام ديني، كان لفتاواه وآرائه أثرٌ ملحوظ في التوجهات الفقهية المعاصرة في إيران.

تُعدّ [[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتبار نظام الجمهورية منسجماً مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، والإذن [[تغيير الجنس|بـتغيير الجنس]] للأشخاص المتحوّلين جنسياً، وإيجاد [[توحيد الاجتهاد القضائي]]، من أبرز آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يؤلّف كتاباً أو مقالةً مستقلةً حول قضايا الفقه المعاصر، ولذلك فإنّ دراسة آرائه ومبانيه تستلزم الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطبه.

== التعريف الإجمالي ==
السيد روح الله المصطفوي الخميني، المعروف بالإمام الخميني، أحد مراجع التقليد البارزين لدى الشيعة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وقائد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. استمرت مرجعيته أكثر من خمسٍ وعشرين سنة، وكان من بين قلّة من المراجع الذين قلّدهم عدد كبير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم.

=== الأهمية والمكانة ===
يُعدّ السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. فقد كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم الشيخ عبد الکریم الحائری، ومن الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية القُمية. وقد عاش في مرحلة دخول الحداثة في إيران وبداية العصر الدستوري، فقاد حركةً ثوريةً كبرى، ثم أصبح مؤسساً وقائداً لنظام حكم جديد قائم على المعتقدات الشيعية. وكانت التحديات التي واجهتها حكومة حديثة التأسيس في العصر الحديث تتطلّب حلولاً فقهية جديدة، ولذلك تركت آراؤه الفقهية أثراً بالغاً في المرحلة اللاحقة له. وحتى لو لم تكن له مكانة القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يقتضي منه إبداء الرأي في الظواهر المستجدة وأحكامها الفقهية.

كان الإمام الخميني يؤمن بفاعلية الفقه وقدرته على تقديم الحلول في جميع الأزمنة؛ فقد أكّد في جوابه على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم<ref>السيد محمد حسن قديري (1317-1387هـ.ش)، من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء التابعة للإمام الخميني.</ref> أنّ بعض الاستنباطات الفقهية قد تؤدي إلى القضاء على الحضارة الحديثة وإعادة الناس إلى حياة الصحارى والأكواخ.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.</ref> وكان يرى أن الفقه الشيعي يمتلك القدرة على إدارة العالم، ويوصي بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحوٍ يُتَّهم معه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الحديث.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.</ref>

=== السيرة الذاتية ===
وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني سنة 1281ش (1320هـ) في مدينة خمين. وتلقّى دراسته الحوزوية في أراك وقم. ومن أبرز أساتذته [[عبد الكريم الحائري اليزدي]] في الفقه، ومحمد رضا الأصفهاني مسجدشاهي في علم الأصول، ومحمد علي شاه آبادي في العرفان. ومنذ عقد العشرينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي عُدَّ من المدرسين البارزين في الحوزة العلمية، ومنذ أوائل عقد الأربعينيات من القرن نفسه، وبعد وفاة [[السيد حسين الطباطبائي البروجردي]]، طُرح بوصفه مرجعاً للتقليد.

وبعد وفاة آية الله البروجردي وبداية مرجعيته، بدأ نضاله العلني ضد النظام الملكي الحاكم في إيران. وفي سنة 1343ش/1385هـ نُفي بسبب هذه النشاطات إلى تركيا، ثم إلى النجف في العراق. ومن سنة 1344 إلى سنة 1357ش/1386هـ إلى 1399هـ كان منشغلاً في العراق بقيادة النضال ضد نظام بهلوي، إلى جانب إدارة شؤون المرجعية والتدريس في الحوزة العلمية في النجف. وفي شهر بهمن سنة 1357ش/1399هـ، وبعد إقامة لم تتجاوز ثلاثة أشهر في باريس، عاد إلى إيران. وفي 22 بهمن من السنة نفسها سقط النظام الملكي في إيران، وبعد مدة قصيرة استقر نظام الجمهورية الإسلامية في البلاد بإرادة الشعب وتصويته.

وبعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، تولّى قيادته. وخلال هذه الفترة اتسع نطاق مرجعيته بشكل كبير، وأصبح كثير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم يقلّدونه. وتوفي في 14 خرداد سنة 1368ش الموافق لـ9 شوال سنة 1409هـ، ودُفن في طهران بعد تشييع شارك فيه عشرة ملايين شخص.<ref>[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/) مقتبس من قسم السيرة الذاتية في بوابة الإمام الخميني].</ref>

=== الآثار ===
بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي تأليفاً أو تقريراً.<ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/ صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].</ref> ولا يوجد بين هذه الآثار كتاب أو مقالة مستقلة حول قضايا الفقه المعاصر. ويجب تتبع آرائه ونظرياته بين الفتاوى والرسائل والأوامر الحكومية والخطابات. فعلى سبيل المثال، طرح نظرية [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.</ref> ثم مرة أخرى في رسالة إلى رجال الدين في جميع البلاد<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> أو طرح [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه العليا؛<ref>الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1. الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.</ref> كما عبّر صريحاً عن نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه|تقدم صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله السيد علي الخامنئي]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.</ref>

== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==
=== دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===
{{مفصلة|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}
أكّد الإمام الخميني في عدة مواضع من أحاديثه ورسائله على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293 وج21، ص217 و289.</ref> وكان يرى أن الاجتهاد المتعارف في الحوزات غير كافٍ<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.</ref> ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعتبر الزمان والمكان عنصرين حاسمين في الاجتهاد. ومع ذلك، لم يرد في آثاره الفقهية شرح تفصيلي لكيفية تأثير هذين العنصرين في عملية الاجتهاد، إلا أنه في الرسالة المعروفة بمنشور رجال الدين أكّد على أن موضوعاً فقهياً قد لا يتغير ظاهرياً عن الماضي، ولكن مع المعرفة الدقيقة بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يصبح ذلك الموضوع نفسه موضوعاً جديداً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref>
ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون كتباً ومقالات ومقابلات عديدة. وفي عام 1417ق (1374ش) عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، نُشرت مجموعة المقالات المقدّمة إليه في مجموعة من 15 مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات كنگره دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة الأسس الفقهية للإمام الخميني]].
{{طالع أيضًا|مصادر دراسة دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

=== جمهورية النظام السياسي ===
{{مفصلة|النظام الجمهوري}}
يمكن القول إنه قبل تصاعد الثورة الإسلامية في دي وبهمن 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يدافع أي من فقهاء الشيعة صراحةً عن فكرة [[الجمهورية]] في مجال الحكم الديني. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته في باريس أن النظام الإيراني سيكون قائماً على الجمهورية.<ref>على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144، 223.</ref> وبعد استقراره في إيران وقبل إجراء الاستفتاء العام، أكّد أنه سيصوّت للجمهورية الإسلامية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.</ref>

=== الولاية المطلقة للفقيه ===
[[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أهم منظّريها. والولاية المطلقة للفقيه تعني حق الفقيه في التدخل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في المواضع التي يوجد فيها حكم شرعي أولي. وقد أكّد في كتاب البيع عدة مرات على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع النبي والأئمة<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654، 664.</ref> ولعل أصرح كلام للإمام الخميني حول هذا الموضوع جاء في رسالته إلى [[آية الله السيد علي الخامنئي]]. ويؤكد الإمام الخميني في هذه الرسالة أن ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية وأن مدى ولاية الفقيه يماثل مدى ولاية رسول الله.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452
.</ref>

ويرى كاتب مقالة عملية علمنة الفقه الشيعي أن هذه النظرية من العناصر المهمة الأساسية في فكر الدولة الحديثة<ref>حجاريان، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، ص84.</ref> ومن هنا يمكن ملاحظة تأثير هذه النظرية على فقه العصر المعاصر.

=== تقديم مصلحة النظام على الأحكام الأولية ===
{{مفصلة|مصلحة النظام الإسلامي}}
تُعد أولوية مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الأولية الشرعية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد مهّدت التحديات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى لحكومة الجمهورية الإسلامية الطريق لطرح هذه النظرية من قبل الإمام الخميني. وبناءً على هذا الرأي، كلما كانت مصلحة الحكومة الإسلامية تقتضي تشريع قانون معين، ولكن ذلك القانون يتعارض مع الأحكام الأولية الشرعية، فإن مصلحة النظام تُقدَّم، وما دامت تلك المصلحة قائمة يجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون؛ وبعد انتفاء الضرورة، يجب الرجوع إلى تطبيق الأحكام الأولية.

وقد سمح الإمام الخميني لأول مرة، لرفع الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشرع، بأنه إذا كان القانون الذي يصادق عليه المجلس مخالفاً للشرع ولكن ثلثي النواب يرون ضرورة المصادقة عليه، يُنفّذ ذلك القانون.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.</ref> وبعد فترة، في بهمن 1366ش، عيّن مجموعة بعنوان مجمع تشخيص مصلحة النظام للفصل في النزاعات بين المجلس ومجلس صيانة الدستور، وإذا رأوا أمراً مصلحياً صادقوا عليه حتى لو كان مخالفاً للأحكام الأولية الشرعية أو الدستور.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.</ref>

=== وحدة الإجراء في الأحكام القضائية ===
{{مفصلة|وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية}}
بناءً على الفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تقدير قاضي الشرع الذي يكون مجتهداً. وفي عهد الجمهورية الإسلامية، ونظراً لقلة القضاة المجتهدين، سُمح لغير المجتهدين أيضاً بإصدار الأحكام بناءً على القوانين الموضوعة وكذلك في بعض الحالات بناءً على آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، رداً على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية في ذلك الوقت، [[وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية|وحدة الإجراء]] في الحالات المماثلة إلى أن يتوافر عدد كافٍ من القضاة المستوفين للشروط.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.</ref> ولأن مجلس صيانة الدستور كان يصرّ على أن تُحدَّد التعزيرات بناءً على رأي القاضي المحدد، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، رداً على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، وحدة الإجراء في إصدار الأحكام القضائية، وكلّف مجموعة بتحديد التعزيرات.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.</ref>

=== الخطابات القانونية ===
[[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ومكانة هذا البحث في أصول الفقه تقع ضمن بحث مسألة الضد والترتب. وهذه النظرية محاولة لحل مشكلة التزاحم في التكاليف. ويرى بعض الباحثين أن استخدام الخطابات القانونية يمهّد لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة (بدلاً من الأفراد)؛<ref>خلف خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.</ref> وهي نقطة يزعمون أنها لم تكن ممكنة دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أن الخطابات القانونية ستكون لها تأثيرات كبيرة على فقه الحكومة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.</ref> ويعتبرها ممهّدة لفهم ديمقراطي للفقه.<ref>راجع: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.</ref>

=== جواز تغيير الجنس ===
{{مفصلة|تغيير الجنس}}
يبدو أن الإمام الخميني هو أول من أصدر بين فقهاء الشيعة فتوى بجواز تغيير الجنس في عقد 1340ش. وقد ذكر في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية حول جواز تغيير الجنس بشكل مطلق، وعدة مسائل أخرى للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في تحديد الهوية الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref>
{{طالع أيضًا|مصادر دراسة تغيير الجنس}}

=== جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء آلات الموسيقى ===
أجاز الإمام الخميني عام 1409ق (1367ش)، رداً على استفتاء حول اللعب بـ[[الشطرنج]]، بشرط أن تكون هذه الوسيلة قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]] وأن يلعب الأفراد دون قصد الربح أو الخسارة، هذه اللعبة بناءً على الفرض المطروح في السؤال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وأجاز في الرسالة نفسها بيع وشراء [[آلات الموسيقى]] للاستخدامات الحلال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وبعد عدة أيام، رداً على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم، قدّم توضيحاً حول فتواه.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.</ref> هذا في حين أن كثيراً من فقهاء الشيعة يحرّمون اللعب بالشطرنج، حتى دون قصد الربح أو الخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى، اتخذ اللعب بالشطرنج في إيران طابعاً رسمياً وخُصّص له اتحاد ومباريات رسمية.

== مصادر الدراسة ==
* جلسة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضي‌زاده وأبو القاسم مقيمي. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 شاهد تقرير الجلسة هنا]
* مقالة الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني، قدرت‌الله عفتي، مجلة بگاه حوزه، العدد 255، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/64378 شاهد المقالة هنا]
* كتاب الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، 1425ق (1382ش).

== الهوامش ==
{{مراجع}}

== المصادر ==
{{مراجع}}
* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني].
* حجاريان، سعيد، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش).
* خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، 1443ق (1399ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1437ق (1392ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1421ق (1378ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1431ق (1388ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه (الحكومة الإسلامية)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1438ق (1394ش).
* فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران؛ تطور الحوكمة وفقه الحكومة الإسلامية، طهران، نشر ني، 1437ق (1393ش).
{{نهاية}}

{{علماء الفقه المعاصر}}

[[تصنيف:مقالات محمد كاظم حقاني فضل]]
[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[en:Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini]]
[[fa:سید روح‌الله موسوی خمینی]]

السيد روح الله الموسوي الخميني

2026-06-23T18:09:24Z

Armodir:

{{مؤلف
|المؤلف = محمد كاظم حقاني فضل
|الجامع =
}}
{{صندوق معلومات شخص
| شهرة = الإمام الخميني
| الاسم = [[السيد روح الله الموسوي الخميني]]
| تاريخ_الميلاد = 20 جمادى الثانية 1320ق (1281ش)
| تاريخ_الوفاة = 9 شوال 1409ق (1368ش)
| صورة = Imam khomeiny.jpg
| حجم الصورة =
| تعليق_الصورة =
| المنصب = مرجع تقليد، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
| المذهب = شيعي
| الجنسية = إيران
| التخصص =
| الأعمال في الفقه المعاصر =
| الآراء = نظرية [[الخطابات القانونية]]، [[تقدم الحكومة على الأحكام الأولية]]، [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]
| الأساتذة =
| التلاميذ = [[السيد علي الخامنئي]]، [[محمد فاضل اللنكراني]]، [[يوسف الصانعي]]
| الموقع الإلكتروني = [http://www.imam-khomeini.ir/ بوابة الإمام الخميني]
}}
* '''الملخص'''

'''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (1281-1368ش)، المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه وأصولي ومرجع تقليد وأستاذ رفيع في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي، ومؤسِّس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب مكانته الخاصة بوصفه قائداً لنظام ديني، كان لفتاواه وآرائه أثرٌ ملحوظ في التوجهات الفقهية المعاصرة في إيران.

تُعدّ [[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتبار نظام الجمهورية منسجماً مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، والإذن [[تغيير الجنس|بـتغيير الجنس]] للأشخاص المتحوّلين جنسياً، وإيجاد [[توحيد الاجتهاد القضائي]]، من أبرز آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يؤلّف كتاباً أو مقالةً مستقلةً حول قضايا الفقه المعاصر، ولذلك فإنّ دراسة آرائه ومبانيه تستلزم الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطبه.

== التعريف الإجمالي ==
السيد روح الله المصطفوي الخميني، المعروف بالإمام الخميني، أحد مراجع التقليد البارزين لدى الشيعة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وقائد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. استمرت مرجعيته أكثر من خمسٍ وعشرين سنة، وكان من بين قلّة من المراجع الذين قلّدهم عدد كبير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم.

=== الأهمية والمكانة ===
يُعدّ السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. فقد كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم الشيخ عبد الکریم الحائری، ومن الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية القُمية. وقد عاش في مرحلة دخول الحداثة في إيران وبداية العصر الدستوري، فقاد حركةً ثوريةً كبرى، ثم أصبح مؤسساً وقائداً لنظام حكم جديد قائم على المعتقدات الشيعية. وكانت التحديات التي واجهتها حكومة حديثة التأسيس في العصر الحديث تتطلّب حلولاً فقهية جديدة، ولذلك تركت آراؤه الفقهية أثراً بالغاً في المرحلة اللاحقة له. وحتى لو لم تكن له مكانة القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يقتضي منه إبداء الرأي في الظواهر المستجدة وأحكامها الفقهية.

كان الإمام الخميني يؤمن بفاعلية الفقه وقدرته على تقديم الحلول في جميع الأزمنة؛ فقد أكّد في جوابه على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم<ref>السيد محمد حسن قديري (1317-1387هـ.ش)، من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء التابعة للإمام الخميني.</ref> أنّ بعض الاستنباطات الفقهية قد تؤدي إلى القضاء على الحضارة الحديثة وإعادة الناس إلى حياة الصحارى والأكواخ.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.</ref> وكان يرى أن الفقه الشيعي يمتلك القدرة على إدارة العالم، ويوصي بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحوٍ يُتَّهم معه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الحديث.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.</ref>

=== السيرة الذاتية ===
وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني سنة 1281ش (1320هـ) في مدينة خمين. وتلقّى دراسته الحوزوية في أراك وقم. ومن أبرز أساتذته [[عبد الكريم الحائري اليزدي]] في الفقه، ومحمد رضا الأصفهاني مسجدشاهي في علم الأصول، ومحمد علي شاه آبادي في العرفان. ومنذ عقد العشرينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي عُدَّ من المدرسين البارزين في الحوزة العلمية، ومنذ أوائل عقد الأربعينيات من القرن نفسه، وبعد وفاة [[السيد حسين الطباطبائي البروجردي]]، طُرح بوصفه مرجعاً للتقليد.

وبعد وفاة آية الله البروجردي وبداية مرجعيته، بدأ نضاله العلني ضد النظام الملكي الحاكم في إيران. وفي سنة 1343ش/1385هـ نُفي بسبب هذه النشاطات إلى تركيا، ثم إلى النجف في العراق. ومن سنة 1344 إلى سنة 1357ش/1386هـ إلى 1399هـ كان منشغلاً في العراق بقيادة النضال ضد نظام بهلوي، إلى جانب إدارة شؤون المرجعية والتدريس في الحوزة العلمية في النجف. وفي شهر بهمن سنة 1357ش/1399هـ، وبعد إقامة لم تتجاوز ثلاثة أشهر في باريس، عاد إلى إيران. وفي 22 بهمن من السنة نفسها سقط النظام الملكي في إيران، وبعد مدة قصيرة استقر نظام الجمهورية الإسلامية في البلاد بإرادة الشعب وتصويته.

وبعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، تولّى قيادته. وخلال هذه الفترة اتسع نطاق مرجعيته بشكل كبير، وأصبح كثير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم يقلّدونه. وتوفي في 14 خرداد سنة 1368ش الموافق لـ9 شوال سنة 1409هـ، ودُفن في طهران بعد تشييع شارك فيه عشرة ملايين شخص.<ref>[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/) مقتبس من قسم السيرة الذاتية في بوابة الإمام الخميني].</ref>

=== الآثار ===
بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي تأليفاً أو تقريراً.<ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/ صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].</ref> ولا يوجد بين هذه الآثار كتاب أو مقالة مستقلة حول قضايا الفقه المعاصر. ويجب تتبع آرائه ونظرياته بين الفتاوى والرسائل والأوامر الحكومية والخطابات. فعلى سبيل المثال، طرح نظرية [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.</ref> ثم مرة أخرى في رسالة إلى رجال الدين في جميع البلاد<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> أو طرح [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه العليا؛<ref>الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1. الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.</ref> كما عبّر صريحاً عن نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه|تقدم صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله السيد علي الخامنئي]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.</ref>

== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==
=== دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===
{{مفصلة|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}
أكّد الإمام الخميني في عدة مواضع من أحاديثه ورسائله على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293 وج21، ص217 و289.</ref> وكان يرى أن الاجتهاد المتعارف في الحوزات غير كافٍ<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.</ref> ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعتبر الزمان والمكان عنصرين حاسمين في الاجتهاد. ومع ذلك، لم يرد في آثاره الفقهية شرح تفصيلي لكيفية تأثير هذين العنصرين في عملية الاجتهاد، إلا أنه في الرسالة المعروفة بمنشور رجال الدين أكّد على أن موضوعاً فقهياً قد لا يتغير ظاهرياً عن الماضي، ولكن مع المعرفة الدقيقة بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يصبح ذلك الموضوع نفسه موضوعاً جديداً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref>
ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون كتباً ومقالات ومقابلات عديدة. وفي عام 1417ق (1374ش) عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، نُشرت مجموعة المقالات المقدّمة إليه في مجموعة من 15 مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات كنگره دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة الأسس الفقهية للإمام الخميني]].
{{طالع أيضًا|مصادر دراسة دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

=== جمهورية النظام السياسي ===
{{مفصلة|النظام الجمهوري}}
يمكن القول إنه قبل تصاعد الثورة الإسلامية في دي وبهمن 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يدافع أي من فقهاء الشيعة صراحةً عن فكرة [[الجمهورية]] في مجال الحكم الديني. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته في باريس أن النظام الإيراني سيكون قائماً على الجمهورية.<ref>على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144، 223.</ref> وبعد استقراره في إيران وقبل إجراء الاستفتاء العام، أكّد أنه سيصوّت للجمهورية الإسلامية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.</ref>

=== الولاية المطلقة للفقيه ===
[[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أهم منظّريها. والولاية المطلقة للفقيه تعني حق الفقيه في التدخل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في المواضع التي يوجد فيها حكم شرعي أولي. وقد أكّد في كتاب البيع عدة مرات على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع النبي والأئمة<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654، 664.</ref> ولعل أصرح كلام للإمام الخميني حول هذا الموضوع جاء في رسالته إلى [[آية الله السيد علي الخامنئي]]. ويؤكد الإمام الخميني في هذه الرسالة أن ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية وأن مدى ولاية الفقيه يماثل مدى ولاية رسول الله.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452
.</ref>

ويرى كاتب مقالة عملية علمنة الفقه الشيعي أن هذه النظرية من العناصر المهمة الأساسية في فكر الدولة الحديثة<ref>حجاريان، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، ص84.</ref> ومن هنا يمكن ملاحظة تأثير هذه النظرية على فقه العصر المعاصر.

=== تقديم مصلحة النظام على الأحكام الأولية ===
{{مفصلة|مصلحة النظام الإسلامي}}
تُعد أولوية مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الأولية الشرعية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد مهّدت التحديات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى لحكومة الجمهورية الإسلامية الطريق لطرح هذه النظرية من قبل الإمام الخميني. وبناءً على هذا الرأي، كلما كانت مصلحة الحكومة الإسلامية تقتضي تشريع قانون معين، ولكن ذلك القانون يتعارض مع الأحكام الأولية الشرعية، فإن مصلحة النظام تُقدَّم، وما دامت تلك المصلحة قائمة يجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون؛ وبعد انتفاء الضرورة، يجب الرجوع إلى تطبيق الأحكام الأولية.

وقد سمح الإمام الخميني لأول مرة، لرفع الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشرع، بأنه إذا كان القانون الذي يصادق عليه المجلس مخالفاً للشرع ولكن ثلثي النواب يرون ضرورة المصادقة عليه، يُنفّذ ذلك القانون.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.</ref> وبعد فترة، في بهمن 1366ش، عيّن مجموعة بعنوان مجمع تشخيص مصلحة النظام للفصل في النزاعات بين المجلس ومجلس صيانة الدستور، وإذا رأوا أمراً مصلحياً صادقوا عليه حتى لو كان مخالفاً للأحكام الأولية الشرعية أو الدستور.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.</ref>

=== وحدة الإجراء في الأحكام القضائية ===
{{مفصلة|وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية}}
بناءً على الفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تقدير قاضي الشرع الذي يكون مجتهداً. وفي عهد الجمهورية الإسلامية، ونظراً لقلة القضاة المجتهدين، سُمح لغير المجتهدين أيضاً بإصدار الأحكام بناءً على القوانين الموضوعة وكذلك في بعض الحالات بناءً على آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، رداً على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية في ذلك الوقت، [[وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية|وحدة الإجراء]] في الحالات المماثلة إلى أن يتوافر عدد كافٍ من القضاة المستوفين للشروط.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.</ref> ولأن مجلس صيانة الدستور كان يصرّ على أن تُحدَّد التعزيرات بناءً على رأي القاضي المحدد، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، رداً على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، وحدة الإجراء في إصدار الأحكام القضائية، وكلّف مجموعة بتحديد التعزيرات.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.</ref>

=== الخطابات القانونية ===
[[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ومكانة هذا البحث في أصول الفقه تقع ضمن بحث مسألة الضد والترتب. وهذه النظرية محاولة لحل مشكلة التزاحم في التكاليف. ويرى بعض الباحثين أن استخدام الخطابات القانونية يمهّد لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة (بدلاً من الأفراد)؛<ref>خلف خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.</ref> وهي نقطة يزعمون أنها لم تكن ممكنة دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أن الخطابات القانونية ستكون لها تأثيرات كبيرة على فقه الحكومة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.</ref> ويعتبرها ممهّدة لفهم ديمقراطي للفقه.<ref>راجع: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.</ref>

=== جواز تغيير الجنس ===
{{مفصلة|تغيير الجنس}}
يبدو أن الإمام الخميني هو أول من أصدر بين فقهاء الشيعة فتوى بجواز تغيير الجنس في عقد 1340ش. وقد ذكر في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية حول جواز تغيير الجنس بشكل مطلق، وعدة مسائل أخرى للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في تحديد الهوية الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref>
{{طالع أيضًا|مصادر دراسة تغيير الجنس}}

=== جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء آلات الموسيقى ===
أجاز الإمام الخميني عام 1409ق (1367ش)، رداً على استفتاء حول اللعب بـ[[الشطرنج]]، بشرط أن تكون هذه الوسيلة قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]] وأن يلعب الأفراد دون قصد الربح أو الخسارة، هذه اللعبة بناءً على الفرض المطروح في السؤال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وأجاز في الرسالة نفسها بيع وشراء [[آلات الموسيقى]] للاستخدامات الحلال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وبعد عدة أيام، رداً على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم، قدّم توضيحاً حول فتواه.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.</ref> هذا في حين أن كثيراً من فقهاء الشيعة يحرّمون اللعب بالشطرنج، حتى دون قصد الربح أو الخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى، اتخذ اللعب بالشطرنج في إيران طابعاً رسمياً وخُصّص له اتحاد ومباريات رسمية.

== مصادر الدراسة ==
* جلسة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضي‌زاده وأبو القاسم مقيمي. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 شاهد تقرير الجلسة هنا]
* مقالة الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني، قدرت‌الله عفتي، مجلة بگاه حوزه، العدد 255، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/64378 شاهد المقالة هنا]
* كتاب الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، 1425ق (1382ش).

== الهوامش ==
{{مراجع}}

== المصادر ==
{{مراجع}}
* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني].
* حجاريان، سعيد، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش).
* خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، 1443ق (1399ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1437ق (1392ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1421ق (1378ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1431ق (1388ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه (الحكومة الإسلامية)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1438ق (1394ش).
* فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران؛ تطور الحوكمة وفقه الحكومة الإسلامية، طهران، نشر ني، 1437ق (1393ش).
{{نهاية}}

{{علماء الفقه المعاصر}}

[[تصنيف:مقالات محمد كاظم حقاني فضل]]
[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[en:Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini]]
[[fa:سید روح‌الله موسوی خمینی]]

قالب:المؤلف

2026-06-23T18:09:08Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'<div style="font-weight: bold; font-size: 110%; margin-bottom: 1em"> {{#if: {{{1|}}}{{{المؤلف|}}}| المؤلف: }}}}}} }}}}}} }} {{#if: {{{2|}}}{{{المؤلف2|}}}| ، }}}}}} }}}}}} }} {{#if: {{{3...'

<div style="font-weight: bold; font-size: 110%; margin-bottom: 1em">
{{#if: {{{1|}}}{{{المؤلف|}}}|
المؤلف: [[:تصنيف:مقالات {{{1|{{{المؤلف|}}}}}}{{!}}{{{1|{{{المؤلف|}}}}}}]]
[[تصنيف:مقالات {{{1|{{{المؤلف|}}}}}}]]
}}
{{#if: {{{2|}}}{{{المؤلف2|}}}|
، [[:تصنيف:مقالات {{{2|{{{المؤلف2|}}}}}}{{!}}{{{2|{{{المؤلف2|}}}}}}]]
[[تصنيف:مقالات {{{2|{{{المؤلف2|}}}}}}]]
}}
{{#if: {{{3|}}}{{{المؤلف3|}}}|
، [[:تصنيف:مقالات {{{3|{{{المؤلف3|}}}}}}{{!}}{{{3|{{{المؤلف3|}}}}}}]]
[[تصنيف:مقالات {{{3|{{{المؤلف3|}}}}}}]]
}}

{{#if: {{{المحرر1|}}}|
<span style="margin-right: 5em">
المحرر: {{{المحرر1|}}}
{{#if: {{{المحرر2|}}}|، {{{المحرر2|}}}
{{#if: {{{المحرر3|}}}|، {{{المحرر3|}}} }}
}}
</span>
}}

{{#if: {{{إعداد|}}}|
<span style="margin-right: 5em">
إعداد: [[:تصنيف:مقالات {{{إعداد|}}}{{!}}{{{إعداد|}}}]]
[[تصنيف:مقالات {{{إعداد|}}}]]
</span>
}}
</div>

<noinclude>
<pre>
{{المؤلف
|المؤلف =
|المؤلف2 =
|المؤلف3 =
|إعداد =
|المحرر1 =
|المحرر2 =
|المحرر3 =
}}
</pre>

<templatedata>
{
"params": {
"المؤلف": {},
"المؤلف2": {},
"المؤلف3": {},
"إعداد": {},
"المحرر1": {},
"المحرر2": {},
"المحرر3": {}
},
"format": "block",
"paramOrder": [
"المؤلف",
"المؤلف2",
"المؤلف3",
"إعداد",
"المحرر1",
"المحرر2",
"المحرر3"
]
}
</templatedata>
</noinclude>

قالب:صندوق معلومات شخص

2026-06-23T18:04:26Z

Armodir:

{{Infobox
| bodystyle = border-radius:2px; background-color:#FFFBF0; width:{{{عرض|25%}}};
|titlestyle =
|headerstyle = background-color:#FFE89C
|above = {{{شهرة|}}}
|abovestyle = background-color:#FFE077; font-size:133%; font-weight: bold;
|image = {{#if:{{{صورة|}}}|[[ملف:{{{صورة|}}}{{!}}{{#if: {{{حجم الصورة|}}}|{{{حجم الصورة}}}|230px}} ]] }}
|caption = {{#if:{{{صورة|}}}|{{{تعليق_الصورة|}}}}}
| labelstyle = white-space: nowrap; text-align:left; background-color: #fff4cf; padding-left: 5px; vertical-align: middle
| datastyle = padding-right: 5px; vertical-align: middle

| label1 = الاسم
| data1 = {{{الاسم|}}}

| label2 = العمر
| data2 = {{#if: {{{تاريخ_الميلاد|}}}|{{{تاريخ_الميلاد|}}}{{#if: {{{تاريخ_الوفاة|}}}| - {{{تاريخ_الوفاة|}}} }}| {{#if: {{{تاريخ_الوفاة|}}}|متوفى {{{تاريخ_الوفاة|}}} }}}}

|label3 = المنصب
|data3 = {{{المنصب|}}}

|label4 = المذهب
|data4 = {{{المذهب|}}}

|label6 = الجنسية
|data6 = {{{الجنسية|}}}

|label8 = التخصص
|data8 = {{{التخصص|}}}

|label10 = الأعمال في الفقه المعاصر
|data10 = {{{الأعمال في الفقه المعاصر|}}}

|label12 = الآراء
|data12 = {{{الآراء|}}}

|label13 = الأساتذة
|data13 = {{{الأساتذة|}}}

|label14 = التلاميذ
|data14 = {{{التلاميذ|}}}

|label16 = الموقع الإلكتروني
|data16 = {{{الموقع الإلكتروني|}}}

}}<noinclude>
==طريقة الاستخدام==
<pre>
{{صندوق معلومات شخص
| شهرة =
| الاسم =
| تاريخ_الميلاد =
| تاريخ_الوفاة =
| صورة =
| حجم الصورة =
| تعليق_الصورة =
| المنصب =
| المذهب =
| الجنسية =
| التخصص =
| الأعمال في الفقه المعاصر =
| الآراء =
| الأساتذة =
| التلاميذ =
| الموقع الإلكتروني =
}}
</pre></noinclude>

قالب:صندوق معلومات شخص

2026-06-23T18:02:57Z

Armodir:

{{Infobox
| bodystyle = border-radius:2px; background-color:#FFFBF0; width:{{{عرض|25%}}};
|titlestyle =
|headerstyle = background-color:#FFE89C
|above = {{{شهرت|}}}
|abovestyle = background-color:#FFE077; font-size:133%; font-weight: bold;
|image = {{#if:{{{تصویر|}}}|[[پرونده:{{{تصویر|}}}{{!}}{{#if: {{{اندازه تصویر|}}}|{{{اندازه تصویر}}}|230px}} ]] }}
|caption = {{#اگر:{{{تصویر|}}}|{{{توضیح_تصویر|}}}}}
| labelstyle = white-space: nowrap; text-align:left; background-color: #fff4cf; padding-left: 5px; vertical-align: middle
| datastyle = padding-right: 5px; vertical-align: middle

| label1 = نام
| data1 = {{{نام|}}}

| label2 = عمر
| data2 = {{#if: {{{تولد|}}}|{{{تولد|}}}{{#if: {{{مرگ|}}}| - {{{مرگ|}}} }}| {{#if: {{{مرگ|}}}|متوفی {{{مرگ|}}} }}}}

|label3 = جایگاه
|data3 = {{{جایگاه|}}}

|label4 = مذهب
|data4 ={{{مذهب|}}}

|label6 = ملیت
||data6= {{{ملیت|}}}

|label8= حوزه تخصصی
|data8 = {{{حوزه تخصصی|}}}

|label10 = آثار در فقه معاصر
|data10 = {{{آثار در فقه معاصر|}}}

|label12 = آراء
|data12 = {{{آراء|}}}

|label13 = استادان
|data13 = {{{استادان|}}}

|label14 = شاگردان
|data14= {{{شاگردان|}}}

|label16 = وب سایت
|data16 = {{{وب سایت|}}}

}}<noinclude>
==طرز استفاده==
<pre>
{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت =
| نام =
| تولد =
| مرگ =
| تصویر =
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه =
| مذهب =
| ملیت =
| حوزه تخصصی =
| آثار در فقه معاصر =
| آراء =
| استادان =
| شاگردان =
| وب سایت =
}}
</pre></noinclude>

محمدمهدي شمس‌الدين

2026-06-23T17:57:23Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |المؤلف = حسن إجرائي |الجامع = }} {{صندوق معلومات شخص |الشهرة = الشيخ مهدي شمس الدين |الاسم = محمدمهدي شمس‌الدين |تاريخ الولادة = 1353ق |الصورة = شمس الدین محمدمهدی.jpg |حجم الصورة = |تعليق الصورة = |المكانة = أستاذ الدرس الخارج في الحوزة العلمية بقم |الديانة =...'

{{مؤلف
|المؤلف = حسن إجرائي
|الجامع =
}}

{{صندوق معلومات شخص
|الشهرة = الشيخ مهدي شمس الدين
|الاسم = محمدمهدي شمس‌الدين
|تاريخ الولادة = 1353ق
|الصورة = شمس الدین محمدمهدی.jpg
|حجم الصورة =
|تعليق الصورة =
|المكانة = أستاذ الدرس الخارج في الحوزة العلمية بقم
|الديانة = شيعي
|الجنسية = لبنان
|مجال التخصص = الفقه والأصول
|أعمال في الفقه المعاصر = [[السيد محسن الحكيم]] • [[السيد أبو القاسم الخوئي]]
|الأساتذة =
}}

'''محمدمهدي شمس‌الدين''' (1353-1421ق) من فقهاء الشيعة الذين كتبوا آثاراً فقهية متنوعة حول النظام السياسي في الإسلام، و[[مسائل المرأة]]، و[[الاحتكار]]. وكان يرى أن أدلة [[نظرية ولاية الفقيه|ولاية الفقيه]] غير تامة، وأنه لا يوجد دليل على النيابة السياسية الكاملة للفقيه عن الإمام المعصوم، وأنه ينبغي الاكتفاء في هذا الشأن بالقدر المتيقن، وبناءً على ذلك فإن إدارة الحكم في المجتمع الإسلامي، مع مراعاة الضوابط الكلية للدين، هي مهمة الشعب.

كما ذهب، استناداً إلى النهي عن تغيير الخلق في [[آية 119 من سورة النساء]]، إلى الحرمة الأولية لـ[[الاستنساخ البشري]]، واعتبر أن بُعد الفقه الشيعي عن [[الفقه المقاصدي]] لا يرجع إلى وجوه فقهية أو عقدية، بل إلى بُعد الشيعة عن الحكم، كما اعتبر [[قوامة الرجال على النساء]] في [[آية 34 من سورة النساء]] خاصة بالعلاقة الزوجية فقط، وذلك أيضاً بشرط إنفاق الرجل من ماله على المرأة.

أتمّ شمس الدين دراسته الحوزوية في النجف، وحضر دروس الفقه والأصول العليا عند [[السيد محسن الحكيم]] و[[السيد أبو القاسم الخوئي]]. وبعد ذلك عمل سنوات عديدة في لبنان في الأنشطة الفكرية والثقافية، وتولى رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وكان أيضاً من كتّاب مجلة الأضواء، ومن مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية.

== السيرة الذاتية ==
وُلد محمد مهدي شمس الدين في منتصف شعبان 1353ق في النجف. وكان والده الشيخ عبد الكريم من خريجي الحوزة العلمية في النجف، ويرجع نسبه إلى الشهيد الأول. وفي المراحل العليا من الدراسة الحوزوية، كان شمس الدين تلميذاً لـ[[السيد محمد الروحاني]]، والسيد يوسف الحكيم، والسيد علي علامة الفاني الإصفهاني، وحضر دروس الفقه والأصول العليا عند [[السيد محسن الحكيم]] و[[السيد أبو القاسم الخوئي]].<ref>الأنصاري القمي وأمين، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «الراحلون: آية الله شمس الدين»]، مجلة آینه پژوهش، ص127.</ref>

وإلى جانب الدراسة، كان مشغولاً بالتدريس والتأليف، وشارك في تأسيس «جمعية منتدى النشر»،<ref>الأنصاري القمي وأمين، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «الراحلون: آية الله شمس الدين»]، مجلة آینه پژوهش، ص127.</ref> التي كانت تسعى، إلى جانب [[محمد رضا المظفر]] ومحمد تقي الحكيم، إلى إصلاح أساليب إقامة العزاء.<ref>الحسيني، «ببليوغرافيا محمد مهدي شمس الدين»، ص8.</ref> ويُذكر في سيرته أيضاً تدريسه في كلية الفقه بالنجف.<ref>الأنصاري القمي وأمين، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «الراحلون: آية الله شمس الدين»]، مجلة آینه پژوهش، ص127.</ref> وعلاوة على ذلك، أقام عدة سنوات في مدينة الديوانية بالعراق ممثلاً لبيت مرجعية السيد محسن الحكيم.<ref>الأنصاري القمي وأمين، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «الراحلون: آية الله شمس الدين»]، ص127.</ref>

وكان، إلى جانب السيد إسماعيل الصدر، و[[السيد محمد باقر الصدر]]، والسيد مرتضى العسكري، و[[السيد محمد حسين فضل الله]]، وعبد الهادي فضلي، و[[محمد مهدي آصفي]]، من كتّاب [[مجلة الأضواء]] التي كانت تُنشر بدعم من السيد محسن الحكيم، وفي الوقت نفسه كانت بعض الجماعات في حوزة النجف تعارضها.<ref>[http://iscq.ir/my_doc/iscq/my_files/midi/besat%201501.pdf «آية الله آصفي وحزب الدعوة»]، نشرة بعثت، ص2.</ref>

وكان شمس الدين من مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية بقيادة السيد محمد باقر الصدر في صيف 1378ق،<ref>مرادي، «محمد مهدي شمس الدين، حياته وعصره وآثاره»، ص124.</ref> ثم عاد إلى لبنان في 1390ق وانشغل بالأنشطة الفكرية والثقافية. وفي 1396ق عُيّن من قِبل [[الإمام موسى الصدر]] نائباً لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، وبعد اختفاء السيد موسى الصدر في 1399ق، تولى رئاسته فعلياً.<ref>مرادي، «محمد مهدي شمس الدين، حياته وعصره وآثاره»، ص125.</ref>

وفي 1400ق أسّس مدرسة علمية باسم «معهد الشهيد الأول» في بيروت، التي كانت من المدارس العلمية المهمة في عصرها.<ref>شاكر سلماسي، «التعريف بالحوزات العلمية الشيعية المعاصرة في لبنان»، ص24.</ref>

وفي النهاية، توفي في 15 شوال 1421ق (21 دي 1379ش) عن عمر 68 عاماً في بيروت.<ref>الأنصاري القمي وأمين، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «الراحلون: آية الله شمس الدين»]، مجلة آینه پژوهش، ص128.</ref>

== الآراء والمواقف ==
=== ولاية الأمة على نفسها ===
{{مفصلة|نظرية ولاية الأمة على نفسها}}
من بين النظريات الموجودة حول [[الفقه السياسي]]، يرى محمد مهدي شمس الدين، كـ[[مهدي الحائري اليزدي]]، مع نفي الحق الخاص للفقهاء في الحكم، أن إدارة الحكم في المجتمع الإسلامي، مع مراعاة الضوابط الكلية للدين، هي مهمة الشعب.<ref>كمالي أردكاني وكديور، «الديمقراطية الشعبية في آراء الشيخ محمد مهدي شمس الدين والدكتور مهدي الحائري اليزدي...»، ص63-64.</ref> ويرى شمس الدين أن الفقهاء في عصر غيبة المعصوم(ع) عُيّنوا لمنصبين فقط، هما القضاء وبيان الأحكام الشرعية الثابتة، ولم تثبت لهم مناصب أخرى من قبيل السلطة السياسية وحاكمية الدولة. كما يرى أن الفقهاء ليسوا نواباً عن الإمام المعصوم في تدبير الشؤون السياسية، ولا ولاية لهم على الشعب، وأن مصير الشعب السياسي بيد الشعب نفسه. ومن منظوره، فإن الفقاهة ليست شرطاً لرئاسة الدولة الإسلامية المنتخبة، وتُحدَّد جميع شؤون الدولة، بما فيها رئيسها، بالرجوع إلى الآراء العامة.<ref>كديور، نظريات الدولة في الفقه الشيعي، ص171-174 نقلاً عن إطاعت، «المشاركة السياسية في فكر فقهاء الشيعة»، ص83.</ref>

ويرى محمد مهدي شمس الدين، استناداً إلى [[أصل عدم الولاية]] بين الأفراد في الفقه الشيعي، أنه لا يوجد حاكم له شرعية، وأن أهم أصل في حاكمية الأفراد بعضهم على بعض هو أنه لا حق لأحد في الحاكمية على غيره، وأن كل تحرك للسيطرة على الآخرين غير قانوني وغير مشروع.<ref>شمس الدين، حدود المشاركة السياسية للمرأة في الإسلام، ص54 نقلاً عن إطاعت، «المشاركة السياسية في فكر فقهاء الشيعة»، ص83.</ref>

وبحسب [[حيدر حب الله]]، المفكر الشيعي المعاصر، كان محمد مهدي شمس الدين في البداية مؤمناً بالإسلام السياسي، ولكنه شهد تحولاً فكرياً منذ مطلع عقد 1410ق.<ref>حب الله، «معالم نظرية الفراغ والقوانين الفوقية للشريعة»، ص1.</ref>

=== حرمة الاستنساخ البشري ===
بحسب رأي محمد مهدي شمس الدين، فإن [[الاستنساخ البشري]] محرّم بالحكم الأولي. واستند في ذلك إلى [[آية 119 من سورة النساء]] التي وُصف فيها تغيير خلق الله بأنه بدعوة من الشيطان. ويرى شمس الدين أن الاستنساخ البشري يؤدي إلى تغيير جسماني غير مناسب، وهو ما عبّرت عنه الآية المذكورة بـ«تغيير الخلق».<ref>شمس الدين، الاستنساخ الجنيني، ص58، نقلاً عن: قاسمي، دائرة معارف الفقه الطبي، ج2، ص557-558.</ref>

كما يرى [[عدم ملكية الإنسان لجسده]] دليلاً آخر على الحرمة الأولية للاستنساخ، ويقول: إن الله وحده مالك الإنسان، ولا يمكن للإنسان أن يتصرف بهذا الشكل.<ref>قاسمي، دائرة معارف الفقه الطبي، ج2، ص560-561.</ref>

وكما ذكر الباحث [[السيد حسن إسلامي]]، استند شمس الدين في هذا الشأن إلى آية تغيير الخلق، وأصل عدم ملكية الإنسان لجسده، و[[أصالة الحظر]] (في مقابل [[أصالة الإباحة]]).<ref>إسلامي، «الاستنساخ البشري من منظور الشيعة...»، ص27-28.</ref> ويرى إسلامي أن رأي شمس الدين يحتمل بعض الانتقادات، من جملتها أن شمس الدين يعتبر الاستنساخ البشري مصداقاً للتغييرات الجسمانية غير المناسبة، ولذلك يعتبره مصداقاً لـ[[آية 119 من سورة النساء]]، في حين أنه لو أدى الاستنساخ البشري إلى استنساخ كائن سليم، فلن يكون استدلاله تاماً؛ لأن الاستنساخ في هذه الحالة لا يكون مصداقاً للتغيير غير المناسب.<ref>إسلامي، «الاستنساخ البشري من منظور الشيعة...»، ص27-28.</ref>

=== سبب بُعد الفقه الشيعي عن الفقه المقاصدي ===
يرى محمد مهدي شمس الدين أن السبب الوحيد لبُعد الفقه الشيعي عن [[الفقه المقاصدي|المنهج المقاصدي]] هو سبب تاريخي يرجع إلى بُعد فقهاء الإمامية عن الشؤون الاجتماعية والحكومية، وأن هذا الأمر لا يحمل أي وجه فقهي أو عقدي. وأشار في هذا الشأن إلى انتشار الفقه المقاصدي في عصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويرى أن تولي فقهاء الشيعة للحكم هو ما أدى إلى الاهتمام بالفقه المقاصدي.<ref>الحسيني، الاجتهاد والحياة، ص24، نقلاً عن: قاسمي، نقد ودراسة الفقه المقاصدي من منظور أهل السنة، ص128.</ref>

وعلى خلاف شمس الدين، يرى علماء شيعة آخرون أن عدم الاهتمام بالفقه المقاصدي بين فقهاء الشيعة له أسباب أخرى، من جملتها الاعتقاد بعدم إمكان الوصول إلى ملاكات الأحكام وبالتالي عدم إمكان الوصول إلى العلل الحقيقية للأحكام، وعدم منهجية الفقه المقاصدي، وغنى التراث الروائي لمذهب أهل البيت، وصدور روايات كثيرة عن الأئمة الشيعة(ع) في ذم القياس.<ref>الحسيني، الاجتهاد والحياة، ص24، نقلاً عن: قاسمي، نقد ودراسة الفقه المقاصدي من منظور أهل السنة، ص127.</ref>

=== معارضة قوامة الرجال على النساء ===
يرى شمس الدين أنه، وفقاً لآيات القرآن الكريم، من جملتها [[آية 1 من سورة النساء|الآية الأولى من سورة النساء]] و[[آية 195 من سورة آل عمران]]، فإن الهوية الإنسانية للمرأة والرجل متساوية في القرآن الكريم، وأن كون الإنسان امرأة أو رجلاً لا يعني تفضيلاً أو تنقيصاً.<ref>قاسمي، نقد ودراسة الفقه المقاصدي من منظور أهل السنة، ص129.</ref>

كما استند إلى [[آية 34 من سورة النساء]] في رأيه القائل بأن فقرة «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» في الآية المذكورة يجب أن تُفهَم مقترنة بقيد «وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَمْوَالِهِمْ». وبناءً على ذلك يرى أنه، إضافة إلى أن [[قوامة الرجل على المرأة]] خاصة بالعلاقة الزوجية فقط، يجب على الرجل أن يلتزم بالإنفاق المالي، أي دفع نفقات حياة المرأة، وإلا فلن تكون له قوامة عليها.<ref>وطني، حقوق وواجبات الزوجين و...، ص54-55.</ref>

ويرى محمد مهدي شمس الدين، كـ[[مرتضى مطهري]]، أن الروايات الناهية عن تدبير المرأة لشؤونها ناظرة إلى ظروف صدور هذه الروايات، ولا يمكن تعميمها على عصور أخرى.<ref>مهريزي، دراسات حديثية، ج1، ص283.</ref>

== الآثار ==
كتب محمد مهدي شمس الدين أكثر من ثلاثين أثراً في موضوعات مختلفة، من جملتها [[الفقه السياسي]] و[[الحكم الإسلامي]]، وواقعة عاشوراء، وتفسير القرآن، و[[مسائل المرأة]]، ونهج البلاغة.<ref>انظر: [https://wikinoor.ir/شمس‌الدین،_محمدمهدی «شمس الدين، محمد مهدي»]، موقع ويكي نور.</ref> ومن آثاره الفقهية:
* [[نظام الحكم والإدارة في الإسلام (كتاب)|نظام الحكم والإدارة في الإسلام]]: أول أثر لشمس الدين، كُتب عام 1375ق، وهو أول نص سياسي بالعربية يطرح مسألة الحكم الإسلامي في العصر الحديث.<ref>مرادي، «محمد مهدي شمس الدين، حياته وعصره وآثاره»، ص131.</ref> وصدرت الطبعة الثانية من الكتاب بعد نحو أربعين عاماً من طبعته الأولى مع إضافات.<ref>الحسيني، «ببليوغرافيا محمد مهدي شمس الدين»، ص15.</ref> ويعتبر أدلة ولاية الفقيه غير تامة، ويرى أنه يجب الاكتفاء في هذا الشأن بالقدر المتيقن، وأنه لا يوجد دليل على النيابة السياسية الكاملة للفقيه عن الإمام المعصوم. ونتيجة لذلك، يرى شمس الدين أن الحكم الإسلامي يحتاج إلى اختيار الشعب. ويعتبر [[مقبولة عمر بن حنظلة]] أيضاً دليلاً على دور الشعب ومكانته في تحديد الحاكم، وبناءً على ذلك فإن شرعية الحكم رهينة برغبة الشعب.<ref>قاسمي، الولاية السياسية للفقهاء، ص139-141.</ref>
* [[الاحتكار في الشريعة الإسلامية (كتاب)]]: بحثٌ فقهيٌّ مقارن، دراسة مقارنة لـ[[الاحتكار]] في إطار [[الفقه المقارن]]، أُلِّف عام 1410ق، ويتضمن أحكام الاحتكار، وإلزام التاجر بالبيع للسلع المحتكرة، والاحتكار في الشركات والدول، وطُبع عام 1421ق (1378ش) بالفارسية تحت عنوان «الاحتكار في الإسلام: دراسة مقارنة في الفقه من منظور المذاهب الإسلامية».
* سلسلة كتب بعنوان [[مسائل حرجة في فقه المرأة]] حول أربعة مواضيع هي الحجاب، و[[رئاسة المرأة]]، و[[حقوق الزوجية]]، و[[النشاط الاقتصادي والاجتماعي للمرأة]]:<ref>الحسيني، «ببليوغرافيا محمد مهدي شمس الدين»، ص12.</ref>
:::* الستر والنظر، حول حجاب المرأة.<ref>الحسيني، «ببليوغرافيا محمد مهدي شمس الدين»، ص12.</ref>
:::* أهلية المرأة لتولي السلطة، حول رئاسة المرأة، طُبع في بيروت عام 1418ق.<ref>الحسيني، «ببليوغرافيا محمد مهدي شمس الدين»، ص10.</ref>
:::* حقوق الزوجية وحق العمل للمرأة، طُبع في بيروت عام 1415ق.<ref>الحسيني، «ببليوغرافيا محمد مهدي شمس الدين»، ص12.</ref>
:::* السلم وقضايا الحرب عند الإمام علي: دراسة في نهج البلاغة، طُبع في بيروت عام 1402ق. ويتضمن هذا الكتاب دراسة لآراء الإمام علي(ع) حول الحرب والسلم في العلاقات بين الدول والأمم، وقد تُرجم أيضاً إلى الفارسية.<ref>الحسيني، «ببليوغرافيا محمد مهدي شمس الدين»، ص13.</ref>

== الهوامش ==
{{مراجع}}

== المصادر ==
* «آية الله آصفي وحزب الدعوة»، حوار مع السيد هادي خسروشاهي، نشرة بعثت، النصف الأول من تير 1415ق، العدد 1501.
* إسلامي، السيد حسن، «الاستنساخ البشري من منظور الشيعة؛ دراسة أربعة آراء»، مجلة الفقه، العدد 44، صيف 1426ق (1384ش).
* الأنصاري القمي، ناصر الدين، والسيد حسن أمين، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «الراحلون: آية الله شمس الدين»]، مجلة آینه پژوهش، العدد 67، فروردین وأردیبهشت 1421ق (1380ش).
* حب الله، حيدر، [http://hobbollah.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/shamsaldeen.pdf «معالم نظرية الفراغ والقوانين الفوقية للشريعة: نظرية محمد مهدي شمس الدين»]، بقلم سعيد نورا ومصطفى مهدوي، الموقع الرسمي لحيدر حب الله.
* الحسيني، محمد، «ببليوغرافيا محمد مهدي شمس الدين»، مجلة كتاب‌های اسلامی، العدد 2، خريف 1419ق (1379ش).
* حقيقت، السيد صادق، «الفقه السياسي والديمقراطية»، فصلية الفكر السياسي في الإسلام، العدد 4، صيف 1438ق (1394ش).
* شاكر سلماسي، مجيد، «التعريف بالحوزات العلمية الشيعية المعاصرة في لبنان»، مجلة آینه پژوهش، العدد 5و6، آذر-اسفند 1435ق (1392ش).
* «شمس الدين، محمد مهدي»، موقع ويكي نور: دائرة المعارف التخصصية للببليوغرافيا والسير، تاريخ الزيارة: 1444ق (1400ش).
* شمس الدين، محمد مهدي، حدود المشاركة السياسية للمرأة في الإسلام، ترجمة محسن عابدي، طهران، منشورات بعثت، 1419ق (1376ش).
* قاسمي، محمد علي، دائرة معارف الفقه الطبي، قم، المركز الفقهي للأئمة الأطهار، 1438ق (1395ش).
* قاسمي، محمد علي، وأحمد خوانساري، نقد ودراسة الفقه المقاصدي من منظور أهل السنة، قم، المركز الفقهي للأئمة الأطهار، 1438ق (1395ش).
* قاسمي، محمد علي، الولاية السياسية للفقهاء، قم، المركز الفقهي للأئمة الأطهار، 1435ق (1392ش).
* كديور، محسن، نظريات الدولة في الفقه الشيعي، طهران، نشر ني، 1423ق (1380ش).
* كمالي أردكاني، علي أكبر، ومحسن كديور، «الديمقراطية الشعبية في آراء الشيخ محمد مهدي شمس الدين والدكتور مهدي الحائري اليزدي ومقارنتها بنموذج الديمقراطية التطورية (آراء روسو-ميل)»، نامه مفید، العدد 44، مهر وآبان 1426ق (1383ش).
* مرادي، مجيد، «محمد مهدي شمس الدين، حياته وعصره وآثاره»، فصلية ميثاق أمین، العدد التجريبي الأول، شتاء 1428ق (1385ش).
* مهريزي، مهدي، دراسات حديثية، قم، المؤسسة العلمية والثقافية لدار الحديث، 1433ق (1390ش).
* نوري، داود، الشيعة في لبنان: الوضع السياسي-الاجتماعي بعد الثورة الإسلامية الإيرانية، بإرشاد محمود تقي‌زاده داوري، قم، منشورات الشيعولوجيا، 1432ق (1389ش).
* وطني، منصورة، حقوق وواجبات الزوجين ومقارنتها التطبيقية بالنصوص الدينية في القرآن وكلام أهل البيت، قم، تأليف ونشر زائر، 1431ق (1388ش).

{{علماء الفقه المعاصر}}

[[تصنيف:مقالات حسن إجرائي]]
[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[en:Mohammad Mahdi Shams al-Din]]
[[fa:محمدمهدی شمس‌الدین]]

السيد روح الله الموسوي الخميني

2026-06-23T10:46:30Z

Armodir:

{{مؤلف
|المؤلف = محمد كاظم حقاني فضل
|الجامع =
}}
{{صندوق معلومات شخص
|الشهرة = الإمام الخميني
|الاسم = [[السيد روح الله الموسوي الخميني]]
|تاريخ الولادة = 20 جمادى الثانية 1320ق (1281ش)
|تاريخ الوفاة = 9 شوال 1409ق (1368ش)
|الصورة = Imam khomeiny.jpg
|حجم الصورة =
|تعليق الصورة =
|المكانة = مرجع تقليد، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
|الديانة = شيعي
|الجنسية = إيران
|مجال التخصص =
|أعمال في الفقه المعاصر =
|الآراء = نظرية [[الخطابات القانونية]]، [[تقدم الحكومة على الأحكام الأولية]]، [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]
|الأساتذة =
|الطلاب = [[السيد علي الخامنئي]]، [[محمد فاضل اللنكراني]]، [[يوسف الصانعي]]،
|الموقع الرسمي = [http://www.imam-khomeini.ir/ بوابة الإمام الخميني]
}}
* '''الملخص'''

'''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (1320-1409ق) (1281-1368ش) المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه، أصولي، مرجع تقليد ومدرّس بارز في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي 1340 و1350ش وبانية نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب موقعه الخاص بصفته قائداً لنظام ديني، كانت لفتاواه وآرائه تأثيرات بالغة على المناهج الفقهية المعاصرة في إيران.

[[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتباره توافق نظام الجمهورية مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، وإجازة [[تغيير الجنس]] للمتحولين جنسياً، وإيجاد [[وحدة الإجراء في الأحكام القضائية]]، هي من بعض آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يضع كتاباً أو مقالة محددة حول قضايا الفقه المعاصر، وللاطلاع على آرائه ومبانيه يجب الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطاباته.

== التعريف الموجز ==
السيد روح الله المصطفوي الخميني، المعروف باسم الإمام الخميني، من مراجع التقليد الشيعة المشهورين في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وقائد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تمتعت مرجعيته بأكثر من 25 عاماً، وهو من المراجع القلائل الذين قلّده شيعة كثيرون في جميع أنحاء العالم الشيعي.

=== الأهمية والمكانة ===
يُعد السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم، وهو في الواقع من الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية في قم. وقد عاش في عصر دخول الحداثة وبداية عصر الدستور في إيران، فكان قائداً لحركة ثورية كبرى، ثم بانياً وقائداً لنظام حكومي جديد قائم على العقيدة الشيعية. وقد تطلبت تحديات حكومة حديثة التأسيس في العصر الجديد حلولاً فقهية جديدة؛ ولذلك كانت لآرائه الفقهية تأثيرات كبيرة على ما تلاه من عصور. وحتى لو لم يكن في موقع القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يستوجب أن يُبدي رأيه في الظواهر المستحدثة وأحكامها الفقهية.

كان الإمام الخميني يؤمن بفعالية الفقه وقدرته على معالجة قضايا كل العصور؛ فكما يؤكد في رده على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم<ref>السيد محمد حسن قديري (1358-1430ق) (1317-1387ش) من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء للإمام الخميني.</ref> بأن بعض الاستنباطات الفقهية ستؤدي إلى زوال الحضارة الجديدة وعودة الناس إلى العيش في الصحاري والأكواخ.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.</ref> وكان يرى أن الفقه الشيعي قادر على إدارة العالم، وكان ينصح بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحو يُتهم فيه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الجديد.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.</ref>

=== السيرة الذاتية ===
وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني في 20 جمادى الثانية 1320ق (1281ش) في خمين. أتمّ دراسته الحوزوية في أراك وقم. ومن أهم أساتذته [[عبد الكريم الحائري اليزدي]] في الفقه، ومحمد رضا الإصفهاني المسجدشاهي في علم الأصول، ومحمد علي شاه‌آبادي في العرفان. وقد عُرف منذ عقد 1320ش كأحد أبرز مدرّسي الحوزة العلمية، ومنذ بداية عقد 1340ش، وبعد وفاة [[السيد حسين الطباطبائي البروجردي]]، اشتُهر كمرجع تقليد.

وبعد وفاة آية الله البروجردي وبداية مرجعيته، بدأ نضاله العلني ضد النظام الملكي الحاكم في إيران. ومنذ عام 1385ق (1343ش)، نُفي بسبب هذا النضال إلى تركيا، ثم إلى النجف في العراق. ومن عام 1386ق إلى 1399ق (1344-1357ش) كان في العراق يقود النضال ضد نظام البهلوي، وكذلك يمارس شؤون المرجعية والتدريس في الحوزة العلمية في النجف. وفي بهمن 1357ش، وبعد إقامة أقل من ثلاثة أشهر في باريس، عاد إلى إيران. وفي 22 بهمن من العام نفسه سقط النظام الملكي في إيران، وبعد فترة قصيرة، وبتصويت الشعب، تأسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.

وبعد تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت قيادة هذا النظام بيده. وفي هذه الفترة اتسعت مرجعيته كثيراً، وكان كثير من الشيعة في جميع أنحاء العالم يقلّدونه. توفي في 9 شوال 1409ق (14 خرداد 1368ش)، ودُفن وسط تشييع جنازة بمشاركة عشرة ملايين شخص في طهران.<ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/ مأخوذ من بوابة الإمام الخميني، قسم السيرة الذاتية.].</ref>

=== الآثار ===
بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي تأليفاً أو تقريراً.<ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/ صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].</ref> ولا يوجد بين هذه الآثار كتاب أو مقالة مستقلة حول قضايا الفقه المعاصر. ويجب تتبع آرائه ونظرياته بين الفتاوى والرسائل والأوامر الحكومية والخطابات. فعلى سبيل المثال، طرح نظرية [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.</ref> ثم مرة أخرى في رسالة إلى رجال الدين في جميع البلاد<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> أو طرح [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه العليا؛<ref>الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1. الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.</ref> كما عبّر صريحاً عن نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه|تقدم صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله السيد علي الخامنئي]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.</ref>

== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==
=== دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===
{{مفصلة|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}
أكّد الإمام الخميني في عدة مواضع من أحاديثه ورسائله على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293 وج21، ص217 و289.</ref> وكان يرى أن الاجتهاد المتعارف في الحوزات غير كافٍ<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.</ref> ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعتبر الزمان والمكان عنصرين حاسمين في الاجتهاد. ومع ذلك، لم يرد في آثاره الفقهية شرح تفصيلي لكيفية تأثير هذين العنصرين في عملية الاجتهاد، إلا أنه في الرسالة المعروفة بمنشور رجال الدين أكّد على أن موضوعاً فقهياً قد لا يتغير ظاهرياً عن الماضي، ولكن مع المعرفة الدقيقة بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يصبح ذلك الموضوع نفسه موضوعاً جديداً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref>
ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون كتباً ومقالات ومقابلات عديدة. وفي عام 1417ق (1374ش) عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، نُشرت مجموعة المقالات المقدّمة إليه في مجموعة من 15 مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات كنگره دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة الأسس الفقهية للإمام الخميني]].
{{طالع أيضًا|مصادر دراسة دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

=== جمهورية النظام السياسي ===
{{مفصلة|النظام الجمهوري}}
يمكن القول إنه قبل تصاعد الثورة الإسلامية في دي وبهمن 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يدافع أي من فقهاء الشيعة صراحةً عن فكرة [[الجمهورية]] في مجال الحكم الديني. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته في باريس أن النظام الإيراني سيكون قائماً على الجمهورية.<ref>على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144، 223.</ref> وبعد استقراره في إيران وقبل إجراء الاستفتاء العام، أكّد أنه سيصوّت للجمهورية الإسلامية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.</ref>

=== الولاية المطلقة للفقيه ===
[[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أهم منظّريها. والولاية المطلقة للفقيه تعني حق الفقيه في التدخل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في المواضع التي يوجد فيها حكم شرعي أولي. وقد أكّد في كتاب البيع عدة مرات على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع النبي والأئمة<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654، 664.</ref> ولعل أصرح كلام للإمام الخميني حول هذا الموضوع جاء في رسالته إلى [[آية الله السيد علي الخامنئي]]. ويؤكد الإمام الخميني في هذه الرسالة أن ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية وأن مدى ولاية الفقيه يماثل مدى ولاية رسول الله.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452
.</ref>

ويرى كاتب مقالة عملية علمنة الفقه الشيعي أن هذه النظرية من العناصر المهمة الأساسية في فكر الدولة الحديثة<ref>حجاريان، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، ص84.</ref> ومن هنا يمكن ملاحظة تأثير هذه النظرية على فقه العصر المعاصر.

=== تقديم مصلحة النظام على الأحكام الأولية ===
{{مفصلة|مصلحة النظام الإسلامي}}
تُعد أولوية مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الأولية الشرعية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد مهّدت التحديات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى لحكومة الجمهورية الإسلامية الطريق لطرح هذه النظرية من قبل الإمام الخميني. وبناءً على هذا الرأي، كلما كانت مصلحة الحكومة الإسلامية تقتضي تشريع قانون معين، ولكن ذلك القانون يتعارض مع الأحكام الأولية الشرعية، فإن مصلحة النظام تُقدَّم، وما دامت تلك المصلحة قائمة يجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون؛ وبعد انتفاء الضرورة، يجب الرجوع إلى تطبيق الأحكام الأولية.

وقد سمح الإمام الخميني لأول مرة، لرفع الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشرع، بأنه إذا كان القانون الذي يصادق عليه المجلس مخالفاً للشرع ولكن ثلثي النواب يرون ضرورة المصادقة عليه، يُنفّذ ذلك القانون.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.</ref> وبعد فترة، في بهمن 1366ش، عيّن مجموعة بعنوان مجمع تشخيص مصلحة النظام للفصل في النزاعات بين المجلس ومجلس صيانة الدستور، وإذا رأوا أمراً مصلحياً صادقوا عليه حتى لو كان مخالفاً للأحكام الأولية الشرعية أو الدستور.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.</ref>

=== وحدة الإجراء في الأحكام القضائية ===
{{مفصلة|وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية}}
بناءً على الفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تقدير قاضي الشرع الذي يكون مجتهداً. وفي عهد الجمهورية الإسلامية، ونظراً لقلة القضاة المجتهدين، سُمح لغير المجتهدين أيضاً بإصدار الأحكام بناءً على القوانين الموضوعة وكذلك في بعض الحالات بناءً على آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، رداً على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية في ذلك الوقت، [[وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية|وحدة الإجراء]] في الحالات المماثلة إلى أن يتوافر عدد كافٍ من القضاة المستوفين للشروط.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.</ref> ولأن مجلس صيانة الدستور كان يصرّ على أن تُحدَّد التعزيرات بناءً على رأي القاضي المحدد، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، رداً على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، وحدة الإجراء في إصدار الأحكام القضائية، وكلّف مجموعة بتحديد التعزيرات.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.</ref>

=== الخطابات القانونية ===
[[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ومكانة هذا البحث في أصول الفقه تقع ضمن بحث مسألة الضد والترتب. وهذه النظرية محاولة لحل مشكلة التزاحم في التكاليف. ويرى بعض الباحثين أن استخدام الخطابات القانونية يمهّد لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة (بدلاً من الأفراد)؛<ref>خلف خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.</ref> وهي نقطة يزعمون أنها لم تكن ممكنة دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أن الخطابات القانونية ستكون لها تأثيرات كبيرة على فقه الحكومة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.</ref> ويعتبرها ممهّدة لفهم ديمقراطي للفقه.<ref>راجع: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.</ref>

=== جواز تغيير الجنس ===
{{مفصلة|تغيير الجنس}}
يبدو أن الإمام الخميني هو أول من أصدر بين فقهاء الشيعة فتوى بجواز تغيير الجنس في عقد 1340ش. وقد ذكر في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية حول جواز تغيير الجنس بشكل مطلق، وعدة مسائل أخرى للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في تحديد الهوية الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref>
{{طالع أيضًا|مصادر دراسة تغيير الجنس}}

=== جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء آلات الموسيقى ===
أجاز الإمام الخميني عام 1409ق (1367ش)، رداً على استفتاء حول اللعب بـ[[الشطرنج]]، بشرط أن تكون هذه الوسيلة قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]] وأن يلعب الأفراد دون قصد الربح أو الخسارة، هذه اللعبة بناءً على الفرض المطروح في السؤال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وأجاز في الرسالة نفسها بيع وشراء [[آلات الموسيقى]] للاستخدامات الحلال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وبعد عدة أيام، رداً على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم، قدّم توضيحاً حول فتواه.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.</ref> هذا في حين أن كثيراً من فقهاء الشيعة يحرّمون اللعب بالشطرنج، حتى دون قصد الربح أو الخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى، اتخذ اللعب بالشطرنج في إيران طابعاً رسمياً وخُصّص له اتحاد ومباريات رسمية.

== مصادر الدراسة ==
* جلسة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضي‌زاده وأبو القاسم مقيمي. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 شاهد تقرير الجلسة هنا]
* مقالة الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني، قدرت‌الله عفتي، مجلة بگاه حوزه، العدد 255، 1430ق (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/64378 شاهد المقالة هنا]
* كتاب الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، 1425ق (1382ش).

== الهوامش ==
{{مراجع}}

== المصادر ==
{{مراجع}}
* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني].
* حجاريان، سعيد، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش).
* خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، 1443ق (1399ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1437ق (1392ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1421ق (1378ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1431ق (1388ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه (الحكومة الإسلامية)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1438ق (1394ش).
* فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران؛ تطور الحوكمة وفقه الحكومة الإسلامية، طهران، نشر ني، 1437ق (1393ش).
{{نهاية}}

{{علماء الفقه المعاصر}}

[[تصنيف:مقالات محمد كاظم حقاني فضل]]
[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[en:Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini]]
[[fa:سید روح‌الله موسوی خمینی]]

رأي الأغلبية

2026-06-23T10:38:59Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |المؤلف = علي رضا صالحي |الجامع = }} *'''الملخص''' '''رأي الأغلبية'''، باعتباره قيمة عالمية، يشير إلى رأي وتدبير أكثر أفراد مجموعة أو بلد معين تجمعهم خصائص مشتركة. وفي العصر الحاضر، يُعتمد رأي الأغلبية في كثير من البلدان أساساً لاختيار نوع النظام السياسي والم...'

{{مؤلف
|المؤلف = علي رضا صالحي
|الجامع =
}}
*'''الملخص'''

'''رأي الأغلبية'''، باعتباره قيمة عالمية، يشير إلى رأي وتدبير أكثر أفراد مجموعة أو بلد معين تجمعهم خصائص مشتركة. وفي العصر الحاضر، يُعتمد رأي الأغلبية في كثير من البلدان أساساً لاختيار نوع النظام السياسي والمسؤولين الحكوميين، وكذلك في عمليات [[التشريع]] واتخاذ القرار. وتُعد مسألة رأي الأغلبية من المسائل المستحدثة في العالم الإسلامي التي واجهت ردود فعل إيجابية أو سلبية من كثير من المفكرين الدينيين، وبخاصة فقهاء الشيعة والسنة.

وقد طرح فقهاء الشيعة عدة آراء بشأن حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته، وكذلك بشأن وجوب التزام الجميع به. وتتمثل هذه الآراء في عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة، وقد استند كل من منظّري هذه الآراء في إثبات رأيه إلى الأدلة العقلية والآيات والروايات. ويرى مسعود إمامي، الباحث في الفقه السياسي، أن اختلاف الآراء حول مشروعية رأي الأغلبية أو عدم مشروعيته ناشئ عن اختلاف المباني الفكرية.

== توضيح المسألة ومكانتها ==
أصبح الرجوع إلى الآراء العامة وتقديم رأي الأغلبية في القرارات الجماعية اليوم قيمة عالمية؛<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية العقلية على أساس حق تقرير المصير»، ص105</ref> إلى حد أن كثيراً من الأنظمة السياسية في العالم تستخدم مصطلح [[الديمقراطية]]، القائم على رغبة الأغلبية وآرائها، لكسب الشرعية.<ref>فولادوند، العقل في السياسة، ص363.</ref> واليوم، بإدراج كلمة الأغلبية في تعريف الديمقراطية (وهي أكثر أنواع الحكم انتشاراً في العالم)، يُنظر إليها كنوع من الحكم منظَّم وفقاً لمبادئ سيادة الشعب، والمساواة السياسية، والتشاور مع جميع الناس، وحكم الأغلبية<ref>راني، الحكومة، التعريف بعلم السياسة، ص138.</ref> وعادة ما تُصوَّر الديمقراطية مرادفة لحكم أغلبية الشعب.<ref>أيوبي، كيف تحكم الأغلبية، ص11.</ref> وبعبارة أخرى، فإن مصدر السلطة وسنّ القوانين في الحكومات الديمقراطية هو رأي أغلبية الشعب.<ref>عالم، تاريخ الفلسفة السياسية الغربية، ص12.</ref> وعلاوة على ذلك، فإن قبول الحكم الشعبي في المجتمعات الدينية الإسلامية قد زاد أيضاً من أهمية مسألة رأي الأغلبية.<ref>صالحي، الديمقراطية وحجية رأي الأغلبية في الإسلام، ص60.</ref>

وفي كثير من البلدان، يتم اختيار نوع الحكم، و[[الدستور]]، والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، ونواب البرلمان، وغير ذلك، وكذلك عملية [[التشريع]] واتخاذ القرار، بناءً على رأي الأغلبية.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية العقلية على أساس حق تقرير المصير»، ص105؛ صالحي، الديمقراطية وحجية رأي الأغلبية في الإسلام، ص63-64.</ref> ويُعد رأي الأغلبية، إلى جانب أمور مثل [[المشاركة السياسية]]، و[[تفكيك السلطات]] (توزيع السلطة)، ورقابة الشعب على أداء أعوان الحكومة، من العناصر المهمة لـ[[النظام الجمهوري]] أو النظام الديمقراطي.<ref>شاكري ورجائي، «حجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي»، ص394؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص98</ref>

=== المفهوم ===
يُعرَّف رأي الأغلبية أو أغلبية الأصوات (بالفارسية: رأی اکثریت وبالإنجليزية: Majority vote) بأنه عقيدة أو رأي أو فكر أو تدبير أكثر أفراد مجموعة أو منظمة أو مؤسسة أو أفراد بلد معين، تجمعهم خصائص مشتركة في اللغة أو المذهب أو العرق وغيرها.<ref>دهخدا، قاموس دهخدا، مادة رأي وأغلبية؛ عميد، قاموس عميد الفارسي، مادة رأي وأغلبية؛ أنوري، القاموس الكبير للكلام، مادة رأي وأغلبية.</ref> وتشير كلمتا الأغلبية والأقلية إلى عدد الجماعات وكمّيتها دون اعتبار لنوعيتها. وفي التعاليم الإسلامية استُخدمت كلمة الأقلية للإشارة إلى أهل الكتاب في مقابل الأغلبية المسلمة، إلا أن هاتين الكلمتين تُستخدمان اليوم أكثر في التنافس السياسي وعمليات التشريع. ويُسمّى الأفراد أو الجماعات التي تحصل على دعم نصف المواطنين زائداً واحداً بالأغلبية المطلقة، ومنافسوهم بالأقلية المطلقة. وبما أن الحصول على الأغلبية المطلقة أمر صعب عادة، فقد طرح الباحثون مصطلح الأغلبية النسبية، ويُراد به أكبر مجموعة دون اعتبار كونها تتجاوز النصف أم لا.<ref>صالحي، الديمقراطية وحجية رأي الأغلبية في الإسلام، ص61.</ref>

=== المكانة في الفقه المعاصر ===
تُعد إدارة المجتمع بناءً على رأي الشعب واعتبار رأي الأغلبية في إدارة الشأن العام من الموضوعات والمسائل المستحدثة في العالم الإسلامي، ويرجع تاريخها، وخاصة في إيران، إلى انتصار حركة الدستور (المشروطة).<ref>خان‌محمدي، «مكانة رأي الأغلبية في القرآن مع التركيز على آراء آية الله الموسوي الأردبيلي»، ص59-60.</ref> وعادة ما يواجه دخول المفاهيم الحديثة والظواهر الجديدة إلى العالم الإسلامي ردود فعل إيجابية أو سلبية من المفكرين الدينيين، وبخاصة فقهاء الشيعة والسنة. وتُعد مفاهيم وظواهر مثل الحرية، والمساواة، و[[الانتخابات]]، وتفكيك السلطات، و[[حقوق الإنسان]]، وأيضاً رأي الأغلبية، من الموضوعات المثيرة للجدل في العصر المعاصر.

وفي الكتب الفقهية، بُحثت مسألة رأي الأغلبية ضمن أبواب مثل الاجتهاد والتقليد،<ref>مكارم الشيرازي، الفتاوى الجديدة، ص12-13.</ref> و[[عقد الشركة]]،<ref>فاضل اللنكراني، جامع المسائل، ص276-277.</ref> والقضاء<ref>مكارم الشيرازي، الفتاوى الجديدة، ص133.</ref> ومباحث [[الانتخابات]] أو اختيار الحاكم،<ref>منتظري، دراسات في الولاية الفقيه، ج1، ص551-571؛ الحسيني الحائري، المرجعية والقيادة، ص43-44.</ref> وتعيين [[ولي الفقيه]]،<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183؛ الأراكي، نظرية الحكم في الإسلام، ص332-333.</ref> وفي عملية [[التشريع]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115-117؛ الحسيني الشيرازي، الفقه، القانون، ص195.</ref>

وقد أصبح بحث التعاليم الدينية المتعلقة بالرجوع إلى الآراء العامة وتقديم رأي الأغلبية اليوم مسألة جادة بين الفقهاء المعاصرين، وأُلِّفت بحوث عديدة في هذا الشأن. ومن خلال دراسة آراء الفقهاء المعاصرين حول حجية أو عدم حجية رأي الأغلبية في إدارة الشأن العام وكذلك تدوين القوانين والأنظمة الكلية والجزئية، يمكن استخلاص ثلاثة آراء: عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة بناءً على مبانٍ مختلفة.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير»، ص106؛ شاكري ورجائي، «حجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي»، ص399.</ref>

== الفقه الشيعي ==
اختلف فقهاء الشيعة في مشروعية مكانة الشعب ورأي الأغلبية في تشكيل الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، وتدوين القوانين، واختيار حاكم المجتمع الإسلامي، وكذلك في وجوب التزام الجميع برأي الأغلبية. وتتمثل الآراء التي اختارها فقهاء الشيعة في هذا الشأن في عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة لرأي الأغلبية، وقد استند كل من منظّري هذه الآراء إلى الأدلة العقلية والآيات والروايات في إثبات رأيه.

=== عدم الحجية ===
{{مفصلة|عدم حجية رأي الأغلبية في الحكم}}
يرى الفقهاء القائلون بعدم حجية رأي الأغلبية أن الحكم والقانون والحاكم المشروع هو فقط ما عيّنه الشارع؛ ويعتبرون الأخذ برأي الأغلبية بدعة.<ref>نوري، «رسالة حرمة المشروطة»، ج1، ص106؛ تبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.</ref> ويرى هؤلاء المنظّرون أن تقديم رأي بعض الناس دون دليل، حتى لو كانوا أغلبية، على رأي الآخرين، ولو كانوا أقلية، مخالف لحكم العقل.<ref>خرقاني، «»، ص226 و240؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص190-192</ref> واستند المؤمنون بهذا الرأي في رفض مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي إلى آيات من القرآن تذم الأغلبية.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184؛ مصباح يزدي، النظرية السياسية للإسلام، ص282.</ref> ومن الأدلة الأخرى لدى القائلين بعدم حجية رأي الأغلبية في الشؤون الحكومية الاستناد إلى بعض الروايات التي تفيد عدم التزام المعصومين (ع) بالعمل بمشورة الآخرين<ref>البرقي، المحاسن، ج2، ص601.</ref> وحتى العمل أحياناً على خلاف رأي المستشارين<ref>نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.</ref>.<ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص103.</ref>

=== الحجية ===
{{مفصلة|حجية رأي الأغلبية في الحكم}}
يرى الفقهاء القائلون بحجية رأي الأغلبية في الشؤون الحكومية أن مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، وحتى فعلية سلطة الحاكم، منوطة برضا الأغلبية ورأيها.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكم الديني وحقوق الإنسان، ص37-38.</ref> ومن الأدلة العقلية المهمة التي استند إليها هذا الفريق من المفكرين، الاستناد إلى القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح تقديم الأقلية على الأغلبية)<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554؛ ج1، ص564.</ref> وكون رأي الأغلبية طريقاً إلى تحقيق [[المصلحة|مصلحة]] الناس.<ref>الدهخوارقاني، «رسالة توضيح المرام»، ص667</ref> وقد ربط هؤلاء بين رأي الأغلبية ومفهوم [[الشورى]]، الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص116.</ref> وكذلك بالتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، فيرون أنه في حال اختلاف الآراء في الأمور النوعية، وبفرض تساوي مشروعية الطرفين، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية من باب ضرورة حفظ النظام، وأن الدليل الشرعي على وجوب اتباع رأي الأغلبية هو نفس الأدلة الناظرة إلى [[وجوب حفظ النظام]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص116-117؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص553-554.</ref>

واستند هذا الفريق من المفكرين<ref>معرفت، المجتمع المدني، ص73-75؛ صالحي النجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص278؛ الأردبيلي، رفيق الثورة، ص464-465.</ref> في إثبات مشروعية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، من جملتها الآيات الناظرة إلى مفهوم الشورى مثل آيتي [[آية 159 من سورة آل عمران|159 من سورة آل عمران]] و[[آية 38 من سورة الشورى|38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الناظرة إلى ولاية المؤمنين بعضهم على بعض.<ref>التوبة، 71.</ref> ومن الأدلة المنقولة الأخرى لهذا الفريق من الفقهاء الاستناد إلى روايات عن الإمام علي(ع) جعلت فعلية ولايته على الناس منوطة برضا الجميع وقبولهم،<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص71-73.</ref> و[[مقبولة عمر بن حنظلة]]<ref>الكليني، الكافي، ج1، ص168-171.</ref> ورواية وجوب اتباع السواد الأعظم.<ref>نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.</ref><ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص108؛ شاكري ورجائي، «حجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي»، ص400.</ref>

=== الحجية المشروطة ===
في مقابل رأيي الحجية وعدم الحجية، يرى [[عبد الله جوادي الآملي]]، من الفقهاء والمفسرين المعاصرين، من خلال التفكيك بين تثبيت الحق وتشخيص الحق، بالحجية المشروطة لرأي الأغلبية. ويرى أن الحقيقة في التصور الإسلامي تنبع من الله تعالى، وأن كلامه سبحانه هو المرجع الوحيد لتحديدها؛ ولذلك يُذم اتباع الأغلبية بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص90.</ref> ويرى جوادي الآملي أن الأغلبية لا يمكن استخدامها إلا كأسلوب وقاعدة لاتخاذ القرار في حل النزاعات الاجتماعية، وأنها تكون نافعة في مقام تشخيص الحق، لا في مقام تثبيته. وتوضيح ذلك أن الحق يبيّنه الوحي الإلهي ويثبّته، وفي مقام تنفيذ الحق، عندما يكون تشخيصه عسيراً ويختلف أهل الرأي فيه، يكون رأي الأغلبية هو المعيار.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص92.</ref>

ويرى [[السيد محمد صادق الروحاني]]، من الفقهاء المعاصرين، أن حجية رأي الأغلبية منوطة بعدم علم الحاكم بصلاح بعض الأمور الحكومية أو فسادها. ويرى أن رأي الأغلبية في اختيار الحاكم الإسلامي غير حجة بأي وجه<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص28-31.</ref> وأن القانون أيضاً يجب أن يُسنّ عن طريق الشارع وعملية الاجتهاد،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص69-70.</ref> وأنه فقط في الموضع الذي لا يوجد فيه حكم شرعي بشأن الشؤون العامة والمسائل الاجتماعية والسياسية، ولا يكون للحاكم الإسلامي علم بصلاحه أو فساده، يجب العمل بقرار أغلبية الخبراء. ويرى أن هذا الأسلوب موافق لسيرة العقلاء التي أيّدها الإسلام أيضاً.<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص70-72.</ref>

=== تصنيف آراء الموافقين والمخالفين بناءً على اختلاف المبنى ===
يرى مسعود إمامي، من الباحثين في المسائل الدينية، أن التدقيق في آراء الموافقين والمخالفين لحجية الآراء العامة ورأي الأغلبية في القرارات الجماعية يُفضي إلى أن اختلاف آرائهم ناشئ عن اختلاف المبنى.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، ص74.</ref> وقد سعى في عدة مقالات حول حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته،<ref>[https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير] في مجلة الفقه، العدد 72؛ [http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة] في مجلة الفقه، العدد 77؛ [https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf حجية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني] في مجلة الفقه، العدد 75.</ref> من خلال طرح عدة مبانٍ هي «[[حق تقرير المصير]]»، و«كشف الحقيقة»، و«المشروعية الدينية»، و«[[المصلحة]]»، و«المقبولية»، إلى أن رأي الأغلبية حجة فقط على أساس حق تقرير المصير في جميع مجالات القرار الجماعي، أما على أساس المباني الأخرى المذكورة، فإنه غير حجة أو تكون حجيته قابلة للإثبات في مجال محدود.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، ص73.</ref>

وبحسب هذا الرأي، تُعد حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير مماثلة لـ[[الحرية التكوينية للإنسان]] (وتشمل جميع الأفعال الاختيارية الفردية أو الجماعية)،<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير».</ref> بمعنى أن الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية منوطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية للعقل والشرع؛ ولذلك فإن تأسيس أي حكومة والحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، دون رغبة الشعب ورضاه، يكون فاقداً للمشروعية العقلية والدينية<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص54.</ref> وبعبارة أخرى، يُعد رضا الشعب أحد أسباب مشروعية الحكومة. وإذا أدى حق الاختيار الحر للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الرغبات واختلال النظام الاجتماعي، فإن الحاجة تدعو إلى أسلوب يحفظ المثالين المنشودين للإنسان، أي حرية الاختيار والحياة الاجتماعية، معاً؛ وعند تعارض هذين المثالين بسبب ضرورات الحياة الاجتماعية، يجب التنازل عن أصل الحرية التكوينية الأولي لجميع الناس بمقدار تلك الضرورة. وبتقديم رأي الأغلبية على الأقلية، فإن الأقلية فقط هي التي تُجبر على الالتزام بقوانين أو حكومة لا تعتقد بها، ويكون الضرر الواقع على حرية الاختيار أقل.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير».</ref>

ويرى أن حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيدها آيات عديدة من القرآن،<ref>آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.</ref> لأن الله جعل وظيفة النبي مجرد تبليغ الرسالة، وسعى إلى نفي أي إجبار للناس على اتباع الحق، وترك اختيار طريق الحق أو الباطل لرغبة الناس.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص54-56.</ref> وفي هذا الرأي، تُعد سنة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً أيضاً على حجية رأي الأغلبية؛ لأنهم، وإن كانوا يعتبرون أنفسهم مختارين ومنصوبين من الله، لم يفرضوا هذه الرؤية على الناس قط، ولم يرضوا بحكم الناس إلا بعد أن تيقّنوا من دعم الرضا العام ورأي الأغلبية لحكمهم.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص62.</ref>

وبناءً على هذا الرأي، فإن الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا حق تقرير المصير؛ بمعنى أن القرآن لا يرى أغلبية المجتمع المخاطَب به على حق من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ويعتبر رأيهم غير حجة في مقام تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإن الآيات القرآنية التي تذم الأغلبية لا تخدش حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير، ويكون رأي الأغلبية، بصرف النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، مقدَّماً على رأي الأقلية.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص58.</ref> وكذلك، بناءً على هذا الرأي، فإن الآيات التي تؤكد على وجوب اتباع المؤمنين لله ورسوله، وتنهى عن اختيار أمر آخر، تسعى إلى بيان وظيفة المؤمنين في مقام التشريع. وبعبارة أخرى، تنفي هذه الآيات الحرية التشريعية للمؤمنين أمام الله، في حين أن حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تتعلق بالحرية التكوينية، لا الحرية التشريعية.<ref>إمامي، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، ص60.</ref>

== مصادر الدراسة ==
{{مفصلة|رأي الأغلبية (مصادر الدراسة)}}
في الكتب الفقهية المعاصرة، وبخاصة الكتب التي تتناول مسائل الحكم في الإسلام و[[ولاية الفقيه|مسألة ولاية الفقيه]]، خُصّصت أجزاء لمسألة رأي الأغلبية. ومن أوائل الأعمال التي وثّقت مكانة رأي الأغلبية بناءً على التعاليم الدينية، كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]] لـ[[محمد حسين الغروي النائيني]]. وفي المجلد الأول من كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]] لـ[[حسين علي منتظري]] أيضاً إشارات إلى هذا البحث.

وقد كُتبت أيضاً كتب ومقالات مستقلة حول حجية ومكانة رأي الأغلبية في الفقه الشيعي المعاصر، من جملتها [[الحجية العقلية والشرعية لرأي الأغلبية]] لمسعود إمامي. كما تناولت هذه المسألة من منظور الفقه الشيعي مقالات مثل حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة لمسعود إمامي، وحجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي لروح الله شاكري وحسين رجائي، ومكانة الأقلية والأغلبية في الفكر السياسي الإسلامي لأبي الفضل موسويان، وحجية رأي الأغلبية لـ[[كاظم قاضي‌زاده]].

== مقالات ذات صلة ==
{{بداية عمود|2}}
* [[الشورى]] أو [[المشورة]]
* [[الانتخابات]]
* [[رأي الشعب]]
* [[البيعة]]
* [[المشاركة السياسية]]
{{نهاية}}

== الهوامش ==
{{مراجع}}

== المصادر ==
{{مراجع}}
* القرآن الكريم
* نهج البلاغة، (تحقيق صبحي الصالح)، قم، منشورات هجرت، 1414ق.
* ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب (ع)، قم، منشورات علامة، 1379ق.
* الأراكي، محسن، نظرية الحكم في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425ق.
* الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 1428ق (1385ش).
* إمامي، مسعود، «حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، مجلة الفقه، العدد 77، 1435ق (1392ش).
* إمامي، مسعود، «حجية رأي الأغلبية العقلية على أساس حق تقرير المصير»، مجلة الفقه، العدد 72، 1434ق (1391ش).
* إمامي، مسعود، «حجية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، مجلة الفقه، العدد 75، 1435ق (1392ش).
* أنوري، حسن، القاموس الكبير للكلام، طهران، منشورات سخن، 1424ق (1381ش).
* أيوبي، حجة الله، كيف تحكم الأغلبية، طهران، منشورات سروش، 1422ق (1379ش).
* البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تحقيق جلال الدين محدث، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371ق.
* تبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، في رسائل المشروطية، جمع عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر الكوير، 1417ق (1374ش).
* جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 1422ق (1379ش).
* الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418ق.
* الحسيني الحائري، السيد كاظم، المرجعية والقيادة، قم، دار التفسير، 1425ق.
* الحسيني الشيرازي، السيد محمد، الفقه، القانون، بيروت، مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق والنشر، 1419ق.
* خان‌محمدي، يوسف، مكانة رأي الأغلبية في القرآن (مع التركيز على آراء آية الله الموسوي الأردبيلي)، مجلة برتو وحي، العدد 8، 1441ق (1397ش).
* دهخدا، علي أكبر، قاموس دهخدا، طهران، منشورات جامعة طهران، 1420ق (1377ش).
* الدهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام...»، في رسائل المشروطية، جمع عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر الكوير، 1417ق (1374ش).
* رستمي، علي أكبر، نظرة مقارنة لوظيفة الأغلبية في الديمقراطية والكتاب والسنة، في مجلة التعاليم القرآنية بجامعة العلوم الإسلامية الرضوية، العدد 14، 1433ق (1390ش).
* راني، أوستن، الحكومة، التعريف بعلم السياسة، ترجمة ليلى سازگار، طهران، مركز النشر الجامعي، 1417ق (1374ش).
* الروحاني، السيد محمد صادق، نظام الحكم في الإسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1399ق (1357ش).
* شاكري زواردهي، روح الله، ورجائي ريزي، حسين، حجية ومكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي، مجلة فصلية السياسة، الدورة 48، العدد 2، 1441ق (1397ش).
* صالحي النجف‌آبادي، نعمت الله، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، طهران، منشورات أميد فردا، 1423ق (1380ش).
* صالحي، محمد جواد، الديمقراطية وحجية رأي الأغلبية في الإسلام، طهران، مركز البحوث الإسلامية للإذاعة والتلفزيون، 1427ق (1384ش).
* الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، تحقيق: عبد الحكيم ضياء، علي أكبر ناجي، سيد محمد حسيني، صابر أكبري، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417ق.
* الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390ق.
* عالم، عبد الرحمن، تاريخ الفلسفة السياسية الغربية، طهران، منشورات وزارة الخارجية، 1419ق (1376ش).
* عميد، حسن، قاموس عميد الفارسي، طهران، منشورات أمير كبير، 1418ق (1375ش).
* فاضل اللنكراني، محمد، جامع المسائل، قم، منشورات أمير قلم، 1425ق.
* فولادوند، عزة الله، العقل في السياسة، طهران، طرح نو، 1420ق (1377ش).
* قرائتي، محسن، تفسير نور، طهران، المركز الثقافي لدروس من القرآن، 1426ق (1383ش).
* القرضاوي، يوسف، الفقه السياسي، ترجمة عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 1433ق (1390ش).
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429ق.
* مرادي، ذبيح الله، وموسى‌زاده، إبراهيم، مشروعية الجمهورية في الإسلام، مجلة أفكار الحقوق العام، العدد 11، 1440ق (1396ش).
* مصباح يزدي، محمد تقي، الحقوق والسياسة في القرآن، قم، مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث، 1435ق (1391ش).
* مصباح يزدي، محمد تقي، النظرية السياسية للإسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث، 1435ق (1391ش).
* معرفت، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد للنشر، 1421ق (1378ش).
* مكارم الشيرازي، ناصر، الفتاوى الجديدة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، 1427ق.
* مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، طهران، دار الكتاب الإسلامية، 1413ق.
* منتظري، حسين علي، الحكم الديني وحقوق الإنسان، طهران، نشر سايه، 1429ق.
* منتظري، حسين علي، دراسات في الولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409ق.
* الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، رفيق الثورة، تدوين السيد محمد باقر نجفي كازروني، قم، منشورات جامعة المفيد، 1428ق (1385ش).
* الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425ق.
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تحقيق السيد جواد ورعي، قم، منشورات مكتب التبليغ الإسلامي بقم، 1424ق.
* نوري، فضل الله، رسالة حرمة المشروطة، في رسائل ومكتوبات وبيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله نوري، جمع محمد تركمان، طهران، الخدمات الثقافية رسا، 1406ق (1363ش).
{{نهاية}}

[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
[[en:Majority vote]]
[[fa:رأی اکثریت]]

السيد روح الله الموسوي الخميني

2026-06-23T10:15:10Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |المؤلف = محمد كاظم حقاني فضل |الجامع = }} {{صندوق معلومات شخص |الشهرة = الإمام الخميني |الاسم = السيد روح الله الموسوي الخميني |تاريخ الولادة = 1902م (1281ش) |تاريخ الوفاة = 1989م (1368ش) |الصورة = Imam khomeiny.jpg |حجم الصورة = |تعليق الصورة = |المكانة = مرجع تقليد، قائد...'

{{مؤلف
|المؤلف = محمد كاظم حقاني فضل
|الجامع =
}}
{{صندوق معلومات شخص
|الشهرة = الإمام الخميني
|الاسم = [[السيد روح الله الموسوي الخميني]]
|تاريخ الولادة = 1902م (1281ش)
|تاريخ الوفاة = 1989م (1368ش)
|الصورة = Imam khomeiny.jpg
|حجم الصورة =
|تعليق الصورة =
|المكانة = مرجع تقليد، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
|الديانة = شيعي
|الجنسية = إيران
|مجال التخصص =
|أعمال في الفقه المعاصر =
|الآراء = نظرية [[الخطابات القانونية]]، [[تقدم الحكومة على الأحكام الأولية]]، [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]
|الأساتذة =
|الطلاب = [[السيد علي الخامنئي]]، [[محمد فاضل اللنكراني]]، [[يوسف الصانعي]]،
|الموقع الرسمي = [http://www.imam-khomeini.ir/ بوابة الإمام الخميني]
}}
* '''الملخص'''

'''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (1902-1989م) (1281-1368ش) المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه، أصولي، مرجع تقليد ومدرّس بارز في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي 1340 و1350ش وبانية نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب موقعه الخاص بصفته قائداً لنظام ديني، كانت لفتاواه وآرائه تأثيرات بالغة على المناهج الفقهية المعاصرة في إيران.

[[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتباره توافق نظام الجمهورية مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، وإجازة [[تغيير الجنس]] للمتحولين جنسياً، وإيجاد [[وحدة الإجراء في الأحكام القضائية]]، هي من بعض آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يضع كتاباً أو مقالة محددة حول قضايا الفقه المعاصر، وللاطلاع على آرائه ومبانيه يجب الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطاباته.

== التعريف الموجز ==
السيد روح الله المصطفوي الخميني، المعروف باسم الإمام الخميني، من مراجع التقليد الشيعة المشهورين في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وقائد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تمتعت مرجعيته بأكثر من 25 عاماً، وهو من المراجع القلائل الذين قلّده شيعة كثيرون في جميع أنحاء العالم الشيعي.

=== الأهمية والمكانة ===
يُعد السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم، وهو في الواقع من الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية في قم. وقد عاش في عصر دخول الحداثة وبداية عصر الدستور في إيران، فكان قائداً لحركة ثورية كبرى، ثم بانياً وقائداً لنظام حكومي جديد قائم على العقيدة الشيعية. وقد تطلبت تحديات حكومة حديثة التأسيس في العصر الجديد حلولاً فقهية جديدة؛ ولذلك كانت لآرائه الفقهية تأثيرات كبيرة على ما تلاه من عصور. وحتى لو لم يكن في موقع القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يستوجب أن يُبدي رأيه في الظواهر المستحدثة وأحكامها الفقهية.

كان الإمام الخميني يؤمن بفعالية الفقه وقدرته على معالجة قضايا كل العصور؛ فكما يؤكد في رده على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم<ref>السيد محمد حسن قديري (1938-2008م) (1317-1387ش) من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء للإمام الخميني.</ref> بأن بعض الاستنباطات الفقهية ستؤدي إلى زوال الحضارة الجديدة وعودة الناس إلى العيش في الصحاري والأكواخ.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.</ref> وكان يرى أن الفقه الشيعي قادر على إدارة العالم، وكان ينصح بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحو يُتهم فيه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الجديد.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.</ref>

=== السيرة الذاتية ===
وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني عام 1902م (1320ق) (1281ش) في خمين. أتمّ دراسته الحوزوية في أراك وقم. ومن أهم أساتذته [[عبد الكريم الحائري اليزدي]] في الفقه، ومحمد رضا الإصفهاني المسجدشاهي في علم الأصول، ومحمد علي شاه‌آبادي في العرفان. وقد عُرف منذ عقد 1320ش كأحد أبرز مدرّسي الحوزة العلمية، ومنذ بداية عقد 1340ش، وبعد وفاة [[السيد حسين الطباطبائي البروجردي]]، اشتُهر كمرجع تقليد.

وبعد وفاة آية الله البروجردي وبداية مرجعيته، بدأ نضاله العلني ضد النظام الملكي الحاكم في إيران. ومنذ عام 1964م (1343ش)، نُفي بسبب هذا النضال إلى تركيا، ثم إلى النجف في العراق. ومن عام 1965م إلى 1978م (1344-1357ش) كان في العراق يقود النضال ضد نظام البهلوي، وكذلك يمارس شؤون المرجعية والتدريس في الحوزة العلمية في النجف. وفي شباط 1979م (بهمن 1357ش)، وبعد إقامة أقل من ثلاثة أشهر في باريس، عاد إلى إيران. وفي 11 فبراير من العام نفسه سقط النظام الملكي في إيران، وبعد فترة قصيرة، وبتصويت الشعب، تأسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.

وبعد تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت قيادة هذا النظام بيده. وفي هذه الفترة اتسعت مرجعيته كثيراً، وكان كثير من الشيعة في جميع أنحاء العالم يقلّدونه. توفي في 4 يونيو 1989م (14 خرداد 1368ش) الموافق 9 شوال 1409ق، ودُفن وسط تشييع جنازة بمشاركة عشرة ملايين شخص في طهران.<ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/ مأخوذ من بوابة الإمام الخميني، قسم السيرة الذاتية.].</ref>

=== الآثار ===
بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي تأليفاً أو تقريراً.<ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/ صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].</ref> ولا يوجد بين هذه الآثار كتاب أو مقالة مستقلة حول قضايا الفقه المعاصر. ويجب تتبع آرائه ونظرياته بين الفتاوى والرسائل والأوامر الحكومية والخطابات. فعلى سبيل المثال، طرح نظرية [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.</ref> ثم مرة أخرى في رسالة إلى رجال الدين في جميع البلاد<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> أو طرح [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه العليا؛<ref>الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1. الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.</ref> كما عبّر صريحاً عن نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه|تقدم صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله السيد علي الخامنئي]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.</ref>

== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==
=== دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===
{{مفصلة|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}
أكّد الإمام الخميني في عدة مواضع من أحاديثه ورسائله على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293 وج21، ص217 و289.</ref> وكان يرى أن الاجتهاد المتعارف في الحوزات غير كافٍ<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.</ref> ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعتبر الزمان والمكان عنصرين حاسمين في الاجتهاد. ومع ذلك، لم يرد في آثاره الفقهية شرح تفصيلي لكيفية تأثير هذين العنصرين في عملية الاجتهاد، إلا أنه في الرسالة المعروفة بمنشور رجال الدين أكّد على أن موضوعاً فقهياً قد لا يتغير ظاهرياً عن الماضي، ولكن مع المعرفة الدقيقة بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يصبح ذلك الموضوع نفسه موضوعاً جديداً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref>
ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون كتباً ومقالات ومقابلات عديدة. وفي عام 1995م (1374ش) عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، نُشرت مجموعة المقالات المقدّمة إليه في مجموعة من 15 مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات كنگره دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة الأسس الفقهية للإمام الخميني]].
{{طالع أيضًا|مصادر دراسة دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

=== جمهورية النظام السياسي ===
{{مفصلة|النظام الجمهوري}}
يمكن القول إنه قبل تصاعد الثورة الإسلامية في كانون الأول وكانون الثاني 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يدافع أي من فقهاء الشيعة صراحةً عن فكرة [[الجمهورية]] في مجال الحكم الديني. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته في باريس أن النظام الإيراني سيكون قائماً على الجمهورية.<ref>على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144، 223.</ref> وبعد استقراره في إيران وقبل إجراء الاستفتاء العام، أكّد أنه سيصوّت للجمهورية الإسلامية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.</ref>

=== الولاية المطلقة للفقيه ===
[[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أهم منظّريها. والولاية المطلقة للفقيه تعني حق الفقيه في التدخل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في المواضع التي يوجد فيها حكم شرعي أولي. وقد أكّد في كتاب البيع عدة مرات على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع النبي والأئمة<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654، 664.</ref> ولعل أصرح كلام للإمام الخميني حول هذا الموضوع جاء في رسالته إلى [[آية الله السيد علي الخامنئي]]. ويؤكد الإمام الخميني في هذه الرسالة أن ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية وأن مدى ولاية الفقيه يماثل مدى ولاية رسول الله.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452
.</ref>

ويرى كاتب مقالة عملية علمنة الفقه الشيعي أن هذه النظرية من العناصر المهمة الأساسية في فكر الدولة الحديثة<ref>حجاريان، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، ص84.</ref> ومن هنا يمكن ملاحظة تأثير هذه النظرية على فقه العصر المعاصر.

=== تقديم مصلحة النظام على الأحكام الأولية ===
{{مفصلة|مصلحة النظام الإسلامي}}
تُعد أولوية مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الأولية الشرعية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد مهّدت التحديات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى لحكومة الجمهورية الإسلامية الطريق لطرح هذه النظرية من قبل الإمام الخميني. وبناءً على هذا الرأي، كلما كانت مصلحة الحكومة الإسلامية تقتضي تشريع قانون معين، ولكن ذلك القانون يتعارض مع الأحكام الأولية الشرعية، فإن مصلحة النظام تُقدَّم، وما دامت تلك المصلحة قائمة يجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون؛ وبعد انتفاء الضرورة، يجب الرجوع إلى تطبيق الأحكام الأولية.

وقد سمح الإمام الخميني لأول مرة، لرفع الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشرع، بأنه إذا كان القانون الذي يصادق عليه المجلس مخالفاً للشرع ولكن ثلثي النواب يرون ضرورة المصادقة عليه، يُنفّذ ذلك القانون.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.</ref> وبعد فترة، في شباط 1988م (بهمن 1366ش)، عيّن مجموعة بعنوان مجمع تشخيص مصلحة النظام للفصل في النزاعات بين المجلس ومجلس صيانة الدستور، وإذا رأوا أمراً مصلحياً صادقوا عليه حتى لو كان مخالفاً للأحكام الأولية الشرعية أو الدستور.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.</ref>

=== وحدة الإجراء في الأحكام القضائية ===
{{مفصلة|وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية}}
بناءً على الفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تقدير قاضي الشرع الذي يكون مجتهداً. وفي عهد الجمهورية الإسلامية، ونظراً لقلة القضاة المجتهدين، سُمح لغير المجتهدين أيضاً بإصدار الأحكام بناءً على القوانين الموضوعة وكذلك في بعض الحالات بناءً على آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، رداً على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية في ذلك الوقت، [[وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية|وحدة الإجراء]] في الحالات المماثلة إلى أن يتوافر عدد كافٍ من القضاة المستوفين للشروط.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.</ref> ولأن مجلس صيانة الدستور كان يصرّ على أن تُحدَّد التعزيرات بناءً على رأي القاضي المحدد، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، رداً على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، وحدة الإجراء في إصدار الأحكام القضائية، وكلّف مجموعة بتحديد التعزيرات.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.</ref>

=== الخطابات القانونية ===
[[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ومكانة هذا البحث في أصول الفقه تقع ضمن بحث مسألة الضد والترتب. وهذه النظرية محاولة لحل مشكلة التزاحم في التكاليف. ويرى بعض الباحثين أن استخدام الخطابات القانونية يمهّد لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة (بدلاً من الأفراد)؛<ref>خلف خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.</ref> وهي نقطة يزعمون أنها لم تكن ممكنة دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أن الخطابات القانونية ستكون لها تأثيرات كبيرة على فقه الحكومة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.</ref> ويعتبرها ممهّدة لفهم ديمقراطي للفقه.<ref>راجع: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.</ref>

=== جواز تغيير الجنس ===
{{مفصلة|تغيير الجنس}}
يبدو أن الإمام الخميني هو أول من أصدر بين فقهاء الشيعة فتوى بجواز تغيير الجنس في عقد 1340ش (الستينيات الميلادية). وقد ذكر في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية حول جواز تغيير الجنس بشكل مطلق، وعدة مسائل أخرى للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في تحديد الهوية الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref>
{{طالع أيضًا|مصادر دراسة تغيير الجنس}}

=== جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء آلات الموسيقى ===
أجاز الإمام الخميني عام 1988م (1367ش)، رداً على استفتاء حول اللعب بـ[[الشطرنج]]، بشرط أن تكون هذه الوسيلة قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]] وأن يلعب الأفراد دون قصد الربح أو الخسارة، هذه اللعبة بناءً على الفرض المطروح في السؤال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وأجاز في الرسالة نفسها بيع وشراء [[آلات الموسيقى]] للاستخدامات الحلال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وبعد عدة أيام، رداً على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم، قدّم توضيحاً حول فتواه.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.</ref> هذا في حين أن كثيراً من فقهاء الشيعة يحرّمون اللعب بالشطرنج، حتى دون قصد الربح أو الخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى، اتخذ اللعب بالشطرنج في إيران طابعاً رسمياً وخُصّص له اتحاد ومباريات رسمية.

== مصادر الدراسة ==
* جلسة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضي‌زاده وأبو القاسم مقيمي. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 شاهد تقرير الجلسة هنا]
* مقالة الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني، قدرت‌الله عفتي، مجلة بگاه حوزه، العدد 255، 2009م (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/64378 شاهد المقالة هنا]
* كتاب الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، 2003م (1382ش).

== الهوامش ==
{{مراجع}}

== المصادر ==
{{مراجع}}
* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني].
* حجاريان، سعيد، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، طهران، طرح نو، 2001م (1380ش).
* خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، 2020م (1399ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 2013م (1392ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1999م (1378ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 2009م (1388ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه (الحكومة الإسلامية)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 2015م (1394ش).
* فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران؛ تطور الحوكمة وفقه الحكومة الإسلامية، طهران، نشر ني، 2014م (1393ش).
{{نهاية}}

{{علماء الفقه المعاصر}}

[[تصنيف:مقالات محمد كاظم حقاني فضل]]
[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[en:Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini]]
[[fa:سید روح‌الله موسوی خمینی]]

قالب:صندوق معلومات شخص

2026-06-23T10:12:47Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{صندوق معلومات شخص | سابقة تشريفية = | الاسم = | لاحقة تشريفية = | لغة الاسم الأصلي = | الاسم الأصلي =  | الصورة = | تعليق الصورة = | حجم الصورة = | بدل الصورة =  | تاريخ الولادة =  | م...'

{{صندوق معلومات شخص
| سابقة تشريفية =
| الاسم =
| لاحقة تشريفية =
| لغة الاسم الأصلي =
| الاسم الأصلي =

| الصورة =
| تعليق الصورة =
| حجم الصورة =
| بدل الصورة =

| تاريخ الولادة = 
| مكان الولادة =
| مكان الوفاة =
| تاريخ الوفاة =
| سبب الوفاة =
| مكان الدفن =
| إحداثيات مكان الدفن =

| تاريخ الاختفاء =
| مكان الاختفاء =
| حالة الاختفاء =
| اكتشاف الجثة =
| مكان الاعتقال =
| تاريخ الاعتقال =

| الإقامة =
| الجنسية =
| العرقية =
| المواطنة =
| منشأ =

| معالم =
| الاسم عند الولادة =
| الكنية =
| الاسم المستعار =
| الاسم بالكامل =
| أسماء أخرى =
| اللقب =
| سميت باسم =

| الديانة =
| العقيدة =
| المذهب =
| الطائفة =
| الحزب =
| الأحزاب السابقة=
| الحركة =
| الخصوم =

| عضو في =
| إدارة =
| اللجان =
| موظف =
| منظمة =
| وكيل الأعمال =
| مشكلة صحية =
| الطول =
| الوزن =
| استخدام اليد =
| لون الشعر =

| الزوج =
| الأولاد =
| والدان =
| الأب =
| الأم =
| الأخ =
| الأخت =
| أخوة =
| الأقارب =
| العائلة =

| المهنة =
| مجال العمل =
| أعمال بارزة =
| سنوات النشاط =
|التقييم =
| سبب الشهرة =
| أعمال أخرى =
| الصنف =
| الراتب =
| الثروة =
| التلفزيون =
| رمز نداء =


| المنصب =
| النائب =
| بداية منصب =
| نهاية منصب =
| سبقه =
| خلفه =

| التهمة الجنائية =
| العقوبة الجنائية =
| الحالة الجنائية =

| التعليم =
| المدرسة الأم =
| تخصص أكاديمي =
| شهادة جامعية =
| اللغة الأم =
| language =
| الاهتمامات =

| مشرف الدكتوراه =
| طلاب الدكتوراه =
| تعلم لدى =
| طلاب =

| تأثر بـ =
| أثر في =
| الحركة =

| الجوائز =
| التوقيع =
| عنوان التوقيع =
| حجم التوقيع =
| بدل التوقيع =
| الموقع الرسمي =
| الرمز =
| المدونة الرسمية =
| ملاحظات =
}}

ميدياويكي:Common.css

2025-10-19T21:33:14Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'* { box-sizing: border-box; } /* 1.40 vectore */ .vector-menu-tabs .mw-list-item.vector-tab-noicon a { border-bottom: none; margin-top: 20px; } .vector-page-titlebar::after { height: 0; } .vector-page-toolbar-container { box-shadow: none; } /* Vazir Font */ @font-face { font-family: 'vazir'; src: url('/fonts/Vazir.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Vazir.woff') format('woff'), url('/fonts/Vazir.ttf') format('truetype'); } /* Sahel F...'

* {
box-sizing: border-box;
}

/* 1.40 vectore */
.vector-menu-tabs .mw-list-item.vector-tab-noicon a {
border-bottom: none;
margin-top: 20px;
}
.vector-page-titlebar::after {
height: 0;
}
.vector-page-toolbar-container {
box-shadow: none;
}

/* Vazir Font */
@font-face {
font-family: 'vazir';
src: url('/fonts/Vazir.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Vazir.woff') format('woff'), url('/fonts/Vazir.ttf') format('truetype');
}
/* Sahel Font */
@font-face {
font-family: 'sahel';
src: url('/fonts/Sahel-Bold-WOL.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Sahel-Bold-WOL.ttf') format('truetype');
}
/* Logo */
/* هنگامی که لوگوی مناسبتی را بارگذاری کردید این کد را فعال کنید */
/*
#p-logo a {
background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Persian_Wikipedia%27s_600%2C000_article_green_logo.svg/135px-Persian_Wikipedia%27s_600%2C000_article_green_logo.svg.png?21231511779) !important;
}
*/
/* Persian Wikipedia UI fonts configurations, see also MediaWiki:Print.css
These are written over the time on Monobook.css and Vector.css and shouldn't
be changed radically without users consensus */
body {
/* generally a sans-serif font should be here */
font-family: vazir, Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif;
}
h1, h2 {
font-weight: bold;
}
.mw-body h1, .mw-body h2, .mw-body #firstHeading,
.mw-body .mw-editsection, .mw-body .mw-editsection-like,
.mw-body #toc h2, .mw-body .toc h2, .vector-sticky-header-context-bar-primary, h3, h4,
#documentation-meta-data {
/* generally a serif font should be here but Arial is not acceptable for Persian */
font-family: sahel, Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Naskh Arabic', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif;
}

/* Ace editor now supports RTL editing but a monospace font with Arabic should be set for correct functionality */
.ace_editor { font-family: 'Courier New', monospace!important; }

/* If is IE Edge/Windows 10, Arabic diacritics are broken so use Segoe UI as default font instead */
_:-ms-lang(x), _:-webkit-full-screen, body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; }

/* force these to use inherited font configuration */
.ui-widget, .ui-widget *, button, input, select, optgroup {
font-family: inherit;
}
/* end */

dfn {
font-style: inherit; /* Reset default styling for <dfn> */
}
sup, sub {
line-height: 1em; /* Reduce line-height for <sup> and <sub> */
}

/* Main page fixes */

body.page-ویکی‌پدیا_صفحه_تمرین #ca-edit,
body.page-ویکی‌پدیا_آشنایی #ca-edit {
border: 1px dotted #36c;
}
body.page-ویکی‌پدیا_صفحه_تمرین #ca-edit:hover,
body.page-ویکی‌پدیا_آشنایی #ca-edit:hover {
background: none repeat scroll 0 0 white;
border-color: transparent;
}
body.page-صفحهٔ_اصلی #mp-topbanner {
clear: both;
}

body.page-صفحهٔ_اصلی #ca-delete,
body.page-صفحهٔ_اصلی #deleteconfirm,
body.page-صفحهٔ_اصلی #t-cite,
body.page-صفحهٔ_اصلی #lastmod,
body.page-صفحهٔ_اصلی #siteSub,
body.page-صفحهٔ_اصلی #contentSub,
body.page-صفحهٔ_اصلی #catlinks,
body.page-صفحهٔ_اصلی h1.firstHeading,
body.page-صفحهٔ_اصلی #centralNotice,
body.page-درگاه_ورودی #siteSub,
body.page-درگاه_ورودی h1.firstHeading {
display: none !important;
}

body.page-صفحهٔ_اصلی #ca-history,
body.page-صفحهٔ_اصلی #pagehistory {
display: none;
}

/* Make the list of references in [[Template:Reflist]] smaller */
.references-small {
font-size: 90%;
}

/* Highlight clicked reference in blue to help navigation */
ol.references > li:target,
sup.reference:target,
span.citation:target, cite:target {
background-color: #ecf0fa;
}

/* Ensure refs in table headers and the like aren't bold or italic */
sup.reference {
font-weight: normal;
font-style: normal;
}

/* Styling for citations */
span.citation, cite {
word-wrap: break-word;
}

/* If there is an inline link to a full citation, the full citation will turn blue when the inline link is clicked */
cite:target {
background-color: #ecf0fa;
}

/* For linked citation numbers and document IDs, where the number need not be shown on a screen or a handheld, but should be included in the printed version */

@media screen, handheld, projection {
cite *.printonly {
display: none;
}
}

/* Style for horizontal lists (separator following item) */

.skin-monobook .hlist dl,
.skin-modern .hlist dl,
.skin-vector .hlist dl {
line-height: 1.5em;
}
/* Style for horizontal lists (separator following item).
IE8-specific classes are assigned in [[MediaWiki:Common.js/IEFixes.js]].
@source mediawiki.org/wiki/Snippets/Horizontal_lists
@revision 5 (2014-02-24)
@author [[User:Edokter]]
*/
.hlist dl,
.hlist ol,
.hlist ul {
margin: 0;
padding: 0;
}
/* Display list items inline */
.hlist dd,
.hlist dt,
.hlist li {
margin: 0;
display: inline;
}
/* Display nested lists inline */
.hlist.inline,
.hlist.inline dl,
.hlist.inline ol,
.hlist.inline ul,
.hlist dl dl, .hlist dl ol, .hlist dl ul,
.hlist ol dl, .hlist ol ol, .hlist ol ul,
.hlist ul dl, .hlist ul ol, .hlist ul ul {
display: inline;
}
/* Generate interpuncts */
.hlist dt:after {
content: ": ";
}
.hlist dd:after,
.hlist li:after {
content: " •";
/*font-weight: bold;*/
}
.hlist dd:last-child:after,
.hlist dt:last-child:after,
.hlist li:last-child:after {
content: none;
}
/* For IE8 */
.hlist dd.hlist-last-child:after,
.hlist dt.hlist-last-child:after,
.hlist li.hlist-last-child:after {
content: none;
}
/* Add parentheses around nested lists */
.hlist dd dd:first-child:before, .hlist dd dt:first-child:before, .hlist dd li:first-child:before,
.hlist dt dd:first-child:before, .hlist dt dt:first-child:before, .hlist dt li:first-child:before,
.hlist li dd:first-child:before, .hlist li dt:first-child:before, .hlist li li:first-child:before {
content: " (";
font-weight: normal;
}
.hlist dd dd:last-child:after, .hlist dd dt:last-child:after, .hlist dd li:last-child:after,
.hlist dt dd:last-child:after, .hlist dt dt:last-child:after, .hlist dt li:last-child:after,
.hlist li dd:last-child:after, .hlist li dt:last-child:after, .hlist li li:last-child:after {
content: ") ";
font-weight: normal;
}
/* For IE8 */
.hlist dd dd.hlist-last-child:after, .hlist dd dt.hlist-last-child:after, .hlist dd li.hlist-last-child:after,
.hlist dt dd.hlist-last-child:after, .hlist dt dt.hlist-last-child:after, .hlist dt li.hlist-last-child:after,
.hlist li dd.hlist-last-child:after, .hlist li dt.hlist-last-child:after, .hlist li li.hlist-last-child:after {
content: ") ";
font-weight: normal;
}
/* Put ordinals in front of ordered list items */
.hlist ol {
counter-reset: listitem;
}
.hlist ol > li {
counter-increment: listitem;
}
.hlist ol > li:before {
content: " " counter(listitem) " ";
content: " " counter(listitem, -moz-persian) " ";
content: " " counter(listitem, persian) " ";
white-space: nowrap;
}
.hlist dd ol > li:first-child:before,
.hlist dt ol > li:first-child:before,
.hlist li ol > li:first-child:before {
content: " (" counter(listitem) " ";
content: " (" counter(listitem, -moz-persian) " ";
content: " (" counter(listitem, persian) " ";
}

/* فهرست بدون گلوله */
.plainlist ul {
line-height: inherit;
list-style: none none;
margin: 0;
}
.plainlist ul li {
margin-bottom: 0;
}

/* Normal font styling for table row headers with scope="row" tag */
.wikitable.plainrowheaders th[scope=row] {
font-weight: normal;
/* @noflip */
text-align: right;
}

/* Lists in data cells are always left-aligned */
.wikitable td ul,
.wikitable td ol,
.wikitable td dl {
/* @noflip */
text-align: right;
}
/* ...unless they also use the hlist class */
.wikitable.hlist td ul,
.wikitable.hlist td ol,
.wikitable.hlist td dl {
text-align: inherit;
}

/* Default style for navigation boxes */
.navbox { /* Navbox container style */
box-sizing: border-box;
border: 1px solid #a2a9b1;
width: 100%;
margin: auto;
clear: both;
font-size: 88%;
text-align: center;
padding: 1px;
}
.navbox-inner,
.navbox-subgroup {
width: 100%;
}
.navbox-group,
.navbox-title,
.navbox-abovebelow {
padding: 0.25em 1em; /* Title, group and above/below styles */
line-height: 1.5em;
text-align: center;
}
th.navbox-group { /* Group style */
white-space: nowrap;
/* @noflip */
text-align: right;
}
.navbox,
.navbox-subgroup {
background: #f8f9fa; /* Background color */
}
.navbox-list {
line-height: 1.8em;
border-color: #f8f9fa; /* Must match background color */
}
.navbox th,
.navbox-title {
background: #b3ccff; /* Level 1 color */
}
.navbox-abovebelow,
th.navbox-group,
.navbox-subgroup .navbox-title {
background: #dbe7ff; /* Level 2 color */
}
.navbox-subgroup .navbox-group,
.navbox-subgroup .navbox-abovebelow {
background: #e5edff; /* Level 3 color */
}
.navbox-even {
background: #f8f9fa; /* Even row striping */
}
.navbox-odd {
background: transparent; /* Odd row striping */
}
table.navbox + table.navbox { /* Single pixel border between adjacent navboxes */
margin-top: -1px; /* (doesn't work for IE6, but that's okay) */
}
.navbox .hlist td dl,
.navbox .hlist td ol,
.navbox .hlist td ul,
.navbox td.hlist dl,
.navbox td.hlist ol,
.navbox td.hlist ul {
padding: 0.125em 0; /* Adjust hlist padding in navboxes */
}
ol + table.navbox,
ul + table.navbox {
margin-top: 0.5em; /* Prevent lists from clinging to navboxes */
}

/* RTL fix for navbox-list bullet lists; See [[Special:Permalink/24864265#خطای ظاهری]]. */
.navbox-list li {
unicode-bidi: isolate;
}

/* Default styling for Navbar template */
.navbar {
display: inline;
font-size: 88%;
font-weight: normal;
}
.navbar ul {
display: inline;
white-space: nowrap;
}
.navbar li {
word-spacing: -0.125em;
}
.navbar.mini li { /* span is removed */
font-size: xx-small;
}
.nv-talk > a {
color: #002BB8;
}
/* Navbar styling when nested in infobox and navbox */
.infobox .navbar {
font-size: 100%;
}
.navbox .navbar {
display: block;
font-size: 100%;
}
.navbox-title .navbar {
/* @noflip */
float: right;
/* @noflip */
text-align: right;
/* @noflip */
margin-left: 0.5em;
width: 6em;
}

/* 'show'/'hide' buttons created dynamically by the CollapsibleTables javascript
in [[MediaWiki:Common.js]] are styled here so they can be customised. */
.collapseButton {
/* @noflip */
float: left;
font-weight: normal;
/* @noflip */
margin-right: 0.5em;
/* @noflip */
text-align: left;
width: auto;
}
/* In navboxes, the show/hide button balances the v·d·e links
from [[Template:Navbar]], so they need to be the same width. */
.navbox .collapseButton {
width: 6em;
}

/* Infobox template style */
.infobox {
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #f8f9fa;
color: black;
/* @noflip */
margin: 0.5em 2em 0.5em 0;
padding: 0.2em;
/* @noflip */
float: left;
/* @noflip */
clear: left;
/* @noflip */
text-align: right;
font-size: 88%;
line-height: 1.5em;
/* added */
max-width: 25%;
}
.infobox caption {
font-size: 125%;
font-weight: bold;
}
.infobox td,
.infobox th {
vertical-align: top;
}
.infobox.bordered {
border-collapse: collapse;
}
.infobox.bordered td,
.infobox.bordered th {
border: 1px solid #a2a9b1;
}
.infobox.bordered .borderless td,
.infobox.bordered .borderless th {
border: 0;
}

.infobox.sisterproject {
width: 20em;
font-size: 90%;
}

.infobox.standard-talk {
border: 1px solid #d2ad76;
background-color: #fff2cc;
}
.infobox.standard-talk.bordered td,
.infobox.standard-talk.bordered th {
border: 1px solid #d2ad76;
}

/* styles for bordered infobox with merged rows */
.infobox.bordered .mergedtoprow td,
.infobox.bordered .mergedtoprow th {
border: 0;
border-top: 1px solid #a2a9b1;
/* @noflip */
border-left: 1px solid #a2a9b1;
}

.infobox.bordered .mergedrow td,
.infobox.bordered .mergedrow th {
border: 0;
border-left: 1px solid #a2a9b1;
}

/* Styles for geography infoboxes, eg countries,
country subdivisions, cities, etc. */
.infobox.geography {
text-align: right;
border-collapse: collapse;
line-height: 1.2em;
font-size: 90%;
}

.infobox.geography caption { /* کمی فاصله بیشتر برای عنوان */
line-height: 1.6em;
}

.infobox.geography td,
.infobox.geography th {
border-top: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0.4em 0.6em 0.4em 0.6em;
}
.infobox.geography .mergedtoprow td,
.infobox.geography .mergedtoprow th {
border-top: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0.4em 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedrow td,
.infobox.geography .mergedrow th {
border: 0;
padding: 0 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedbottomrow td,
.infobox.geography .mergedbottomrow th {
border-top: 0;
border-bottom: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0 0.6em 0.4em 0.6em;
}

.infobox.geography .maptable td,
.infobox.geography .maptable th {
border: 0;
padding: 0;
}

/* Style for "notices" */
.notice {
margin: 1em;
padding: 0.2em;
}

#disambig {
border-top: 1px solid #c8ccd1;
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
}

.notice-text, .toggle-box, .red-button, .goal, div.red-button, div.siteNoticeSmall, div#siteNotice {
font-family: inherit;
}

DIV.siteNoticeSmall {
font-size: 15pt;
}

/* Persondata and other (future) metadata */
table.InChI, /* temporary */
table.persondata {
border: 1px solid #a2a9b1;
display: none;
speak: none;
}
.InChI-label, /* temporary */
.persondata-label {
color: #a2a9b1;
}

/* Icons for medialist templates [[Template:Listen]], [[Template:Multi-listen_start]], [[Template:Video]], [[Template:Multi-video_start]] */
div.listenlist {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Gnome_speakernotes_30px.png");
/* @noflip */
padding-right: 40px;
}

div.videolist, div.multivideolist {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Tango-video-x-generic.png/40px-Tango-video-x-generic.png");
padding-right: 50px;
}

/* Change the external link icon to an Adobe icon for all PDF files
in browsers that support these CSS selectors, like Mozilla and Opera */
.mw-body a[href$=".pdf"].external,
.mw-body a[href*=".pdf?"].external,
.mw-body a[href*=".pdf#"].external,
.mw-body a[href$=".PDF"].external,
.mw-body a[href*=".PDF?"].external,
.mw-body a[href*=".PDF#"].external,
div#mw_content a[href$=".pdf"].external,
div#mw_content a[href*=".pdf?"].external,
div#mw_content a[href*=".pdf#"].external,
div#mw_content a[href$=".PDF"].external,
div#mw_content a[href*=".PDF?"].external,
div#mw_content a[href*=".PDF#"].external {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") no-repeat left;
/* @noflip */
padding-left: 18px;
}

/* Change the external link icon to an Adobe icon anywhere the PDFlink class */
/* is used (notably Template:PDFlink). This works in IE, unlike the above. */
span.PDFlink a {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") center left no-repeat !important;
padding-left: 18px !important;
}

span.geolink a {
background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a7/Monobook-globe.png) center left no-repeat !important;
padding-left: 11px !important;
}

/* Content in columns with CSS instead of tables [[Template:Columns]] */
div.columns-2 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 50%;
min-width: 300px;
}

div.columns-3 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 33.3%;
min-width: 200px;
}

div.columns-4 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 25%;
min-width: 150px;
}

div.columns-5 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 20%;
min-width: 120px;
}

/*Add formatting to make sure that "external references" from [[Template:Ref]] do
not get URL expansion, not even when printed. The mechanism up to MediaWiki 1.4 was
that the HTML code contained a SPAN following the anchor A; this SPAN had the class
"urlexpansion", which was not displayed on screen, but was shown when the medium was
"print". The rules below ensure (a) that there is no extra padding to the left of
the anchor (displayed as "[<number>]"), (b) that there is no "external link arrow" for
the link, and (c) that this SPAN of class "urlexpansion" is never shown.
*/

.plainlinksneverexpand {
background: none ! important;
padding: 0 ! important;
}

.plainlinksneverexpand .urlexpansion {
display: none ! important;
}

/* Make sure that ext links displayed within "plainlinksneverexpand" don't get
the arrow...
*/
.plainlinksneverexpand a {
background: none !important;
padding: 0 !important;
}

/* Messagebox templates */
.messagebox {
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #f8f9fa;
width: 80%;
margin: 0 auto 1em auto;
padding: .2em;
}
.messagebox.merge {
border: 1px solid #c0b8cc;
background-color: #f0e5ff;
text-align: center;
}
.messagebox.cleanup {
border: 1px solid #9f9fff;
background-color: #efefff;
text-align: center;
}
.messagebox.standard-talk {
border: 1px solid #c0c090;
background-color: #f8eaba;
}
.messagebox.nested-talk {
border: 1px solid #c0c090;
background-color: #f8eaba;
width: 100%;
margin: 2px 4px 2px 4px;
}
.messagebox.small {
width: 238px;
font-size: 85%;
/* @noflip */
float: left;
clear: both;
/* @noflip */
margin: 0 0 1em 1em;
line-height: 1.25em;
}
.messagebox.small-talk {
width: 238px;
font-size: 85%;
/* @noflip */
float: left;
clear: both;
/* @noflip */
margin: 0 0 1em 1em;
line-height: 1.25em;
background: #fff2cc;
}

/* Article message box styles */
table.ambox {
margin: 0px 10%; /* 10% = Will not overlap with other elements */
border: 1px solid #a2a9b1;
border-right: 10px solid #36c; /* Default "notice" blue */
background: #f8f9fa;
}
table.ambox + table.ambox { /* Single border between stacked boxes. */
margin-top: -1px;
}
.ambox th.mbox-text,
.ambox td.mbox-text { /* The message body cell(s) */
padding: 0.25em 0.5em; /* 0.5em left/right */
}
.ambox td.mbox-image { /* The left image cell */
padding: 2px 0.5em 2px 0; /* 0.5em right, 0px left */
}
.ambox td.mbox-imageright { /* The right image cell */
padding: 2px 0 2px 0.5em; /* 0px right, 0.5em left */
}

table.ambox-notice {
border-right: 10px solid #36c; /* Blue */
}
table.ambox-speedy {
border-right: 10px solid #DD0000; /* Red */
background: #fee7e6; /* Pink */
}
table.ambox-delete {
border-right: 10px solid #DD0000; /* Red */
}
table.ambox-content {
border-right: 10px solid #FF5D00; /* Orange */
}
table.ambox-style {
border-right: 10px solid #fc3; /* Yellow */
}
table.ambox-move {
border-right: 10px solid #9932cc; /* Purple */
}
table.ambox-protection {
border-right: 10px solid #a2a9b1; /* Gray-gold */
}

/* Disambig and set index box styles */
table.dmbox {
clear: both;
margin: 0.9em 1em;
border-top: 1px solid #c8ccd1;
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
background: transparent;
}

/* Footer and header message box styles */
table.fmbox {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
width: 100%;
border: 1px solid #a2a9b1;
background: #f8f9fa; /* Default "system" gray */
}
table.fmbox-system {
background: #f8f9fa;
}
table.fmbox-warning {
border: 1px solid #DD0000; /* Dark pink */
background: #fee7e6; /* Pink */
}
table.fmbox-editnotice {
background: transparent;
}
/* Div based "warning" style fmbox messages. */
div.mw-warning-with-logexcerpt,
div.mw-lag-warn-high,
div.mw-cascadeprotectedwarning,
div#mw-protect-cascadeon {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
border: 1px solid #DD0000;
background: #fee7e6;
padding: 0.25em 0.9em;
}
/* Div based "system" style fmbox messages.
Used in [[MediaWiki:Readonly lag]]. */
div.mw-lag-warn-normal,
div.fmbox-system {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
border: 1px solid #a2a9b1;
background: #f8f9fa;
padding: 0.25em 0.9em;
}

/* These mbox-small classes must be placed after all other
ambox/tmbox/ombox etc classes. "body.mediawiki" is so
they override "table.ambox + table.ambox" above. */
body.mediawiki table.mbox-small { /* For the "small=yes" option. */
/* @noflip */
clear: left;
/* @noflip */
float: left;
/* @noflip */
margin: 4px 1em 4px 0;
width: 238px;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}
body.mediawiki table.mbox-small-right { /* For the "small=right" option. */
/* @noflip */
margin: 4px 0 4px 1em;
width: 238px;
border-collapse: collapse;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}

/* Put a checker background at the image description page only visible if the image has transparent background */
#file img {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Checker-16x16.png") repeat;
}

#wpSave {
font-weight: bold;
}

/* suppress missing interwiki image links where #ifexist cannot be used due to high number of requests */
/* use restricted to rail icon management pages */
/* see .hidden-redlink on //meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki:Common.css */
.check-icon a.new {
display: none;
speak:none;
}

/* Removes underlines from links */
.nounderlines a {
text-decoration: none;
}

/* Remove underline from IPA links */
.IPA a:link, .IPA a:visited {
text-decoration: none;
}

/* Removes useless links from printout */
@media print {
#privacy, #about, #disclaimer {display:none;}
}

#EnWpMpBook { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7e/MP-open-book.png); }
#EnWpMpSearch { background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ae/MP-magnifying-glass.png) no-repeat top left; }
#EnWpMpSearchInner { float: left; width: 20em; text-align: center; }
#EnWpMpBook2 { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/MP-open-book2.png); }

/* Standard Navigationsleisten, aka box hiding thingy from .de. Documentation at [[Wikipedia:NavFrame]]. */

div.Boxmerge,
div.NavFrame {
margin: 0px;
padding: 4px;
border: 1px solid #a2a9b1;
text-align: center;
border-collapse: collapse;
font-size: 95%;
}
div.Boxmerge div.NavFrame {
border-style: none;
border-style: hidden;
}
div.NavFrame + div.NavFrame {
border-top-style: none;
border-top-style: hidden;
}
div.NavPic {
background-color: #fff;
margin: 0px;
padding: 2px;
float: right;
}
div.NavFrame div.NavHead {
height: 1.6em;
font-weight: bold;
background-color: #b3ccff;
position:relative;
}
div.NavFrame div.NavHead:hover {
background-color: #aaf;
}
div.NavFrame p {
font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent {
font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent p {
font-size: 100%;
}
div.NavEnd {
margin: 0px;
padding: 0px;
line-height: 1px;
clear: both;
}
a.NavToggle {
position:absolute;
top:0px;
left:3px;
font-weight:normal;
font-size:smaller;
}

/* Hatnotes and disambiguation notices */
.rellink,
.dablink,
.hatnote {
font-style: italic;
}
.rellink i,
.dablink i,
.hatnote i {
font-style: normal;
}
div.rellink,
div.dablink,
div.hatnote {
/* @noflip */
padding-right: 1.6em;
margin-bottom: 0.5em;
}

span.updatedmarker {
background-color: transparent;
color: #006400;
}

/* Coloured watchlist numbers */
.mw-plusminus-pos {
color: #006400; /* darkgreen */
}

/* .mw-plusminus-null currently at developer default */

.mw-plusminus-neg {
color: #8B0000; /* darkred */
}

.dablink {
font-style: italic;
padding-right: 2em;
}

.dablink i {
font-style: normal;
}

/* Style for horizontal UL lists */
.horizontal ul {
padding: 0;
margin: 0;
}

.horizontal li {
padding: 0 0.6em 0 0.4em;
display: inline;
border-left: 1px solid;
}

/* Geographical coordinates

To display coordinates using the notation in the source code, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: none }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }

To display coordinates using decimal notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: none }

To display coordinates using DMS notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: none } .geo-dms { display: inline }

To display coordinates in both decimal and DMS notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }
.geo-multi-punct { display: inline }

See [[Template:Coor link]] for how these are used.

Note that the classes "geo", "longitude", and "latitude" are not just styles but also used by the [[Geo microformat]], so the names should not be changed.

*/

.geo-default { display: inline; }
.geo-nondefault { display: none; }
.geo-dms { display: inline; }
.geo-dec { display: inline; }
.geo-multi-punct { display: none; }

.longitude .latitude {
white-space: nowrap;
}

/* This is used for the Geo microformat, but no style is needed for now other than .geo-dec. */
.geo { }

/***** end Geo-related */

/* When <div class="nonumtoc"> is used on the table of contents, the ToC will display without numbers */
.nonumtoc .tocnumber { display:none; }
.nonumtoc #toc ul,
.nonumtoc .toc ul {
line-height: 1.5em;
list-style: none;
margin: .3em 0 0;
padding: 0;
}
.nonumtoc #toc ul ul,
.nonumtoc .toc ul ul {
margin: 0 0 0 2em;
}

/* Allow limiting of which header levels are shown in a TOC; <div class="toclimit-3">, for
instance, will limit to showing ==headings== and ===headings=== but no further (as long as
there are no =headings= on the page, which there shouldn't be according to the MoS). */
.toclimit-2 .toclevel-2 {display:none;}
.toclimit-3 .toclevel-3 {display:none;}
.toclimit-4 .toclevel-4 {display:none;}
.toclimit-5 .toclevel-5 {display:none;}
.toclimit-6 .toclevel-6 {display:none;}
.toclimit-7 .toclevel-7 {display:none;}

/* Allow transcluded pages to display in lists rather than a table. Compatible in Firefox; incompatible in IE6. */
.listify td {display:list-item;}
.listify tr {display:block;}
.listify table {display:block;}

div.user-block {
padding: 5px;
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #fee7e6;
}
/* Prevent line breaks in silly places:
1) links when we don't want them to
2) HTML formulae
3) Ref tags with group names <ref group="Note"> --> "[Note 1]"
*/
.nowrap,
.nowraplinks a,
span.texhtml,
sup.reference a { white-space: nowrap; }

/* Contents of <math> tag should have an ltr layout */
span.texhtml {
direction:ltr;
unicode-bidi:bidi-override;
}

.thumbinner {
min-width: 100px;
}

/* Cell sizes for ambox/tmbox/imbox/cmbox/ombox/fmbox/dmbox message boxes */
th.mbox-text, td.mbox-text { /* The message body cell(s) */
border: none;
padding: 0.25em 0.9em; /* 0.9em left/right */
width: 100%; /* Make all mboxes the same width regardless of text length */
}
td.mbox-image { /* The left image cell */
border: none;
padding: 2px 0.9em 2px 0px; /* 0.9em right, 0px left */
text-align: center;
}
td.mbox-imageright { /* The right image cell */
border: none;
padding: 2px 0px 2px 0.9em; /* 0px left, 0.9em right */
text-align: center;
}
/* Reduce line-height for <sup> and <sub> */
sup, sub {
line-height: 1em;
}
/* Styling for Abuse Filter tags */
.mw-tag-markers {
font-style:italic;
font-size:90%;
}

/* Für <nowiki><hiero>…</hiero></nowiki> */
.mw-hierotable, .hierotable-mw,
.mw-hierotable th, .hierotable mw-th,
.mw-hierotable td, .hierotable mw-td {
border: 0px;
padding: 0px;
}
/* With MediaWiki 1.5, the mechanism has changed: instead of a SPAN of class "urlexpansion"
following the anchor A, the anchor itself now has class "external autonumber" and the
expansion is inserted when printing (see the common printing style sheet at
//en.wikipedia.org/w/skins/common/commonPrint.css) using the ":after" pseudo-
element of CSS. We have to switch this off for links due to Template:Ref!
*/
.plainlinksneverexpand a.external.text:after {
display: none !important;
}
.plainlinksneverexpand a.external.autonumber:after {
display: none !important;
}
/* for Main Page */
.globegris {
background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Wikipedia-logo-v2-200px-transparent.png);
}
/* End */

.prefsection fieldset {
float: right;
}

/* Small font-size for hidden categories */
#mw-hidden-catlinks { font-size: 87% !important; }

.listify {
margin-left:0;
margin-right:2em;
}
#wpFilterRules {
direction: ltr;
}

/* این نیز باگ است که وقتی عنوان یک بخش انگلیسی است، فارسی درون خلاصه ویرایش در تاریخچه به هم می‌ریزد */
.comment > span { unicode-bidi: normal; }

/* نمایش بهتر خلاصه ویرایش‌های خیلی طولانی */
.comment {
overflow-wrap: break-word;
word-break: break-word ;
}

/* زیاد کردن اندازه توضیحات صفحه بارگذاری */
#wpUploadDescription {
height: 25em;
}

/*ابزار پررنگ کننده نظرهای کاربر*/
.mycomment { background: #ff9; }

/* Pie chart test: Transparent borders */
.transborder {
border: solid transparent;
}

/* Hide edittools base for those not using the gadget */
#mw-edittools-charinsert {
display: none;
}

/* Category tree styling. Works in conjuction with [[MediaWiki:Categorytree-expand-bullet]],
[[MediaWiki:Categorytree-collapse-bullet]] and [[MediaWiki:Categorytree-empty-bullet]]. */
#mw-subcategories ul {
list-style: none none;
margin-left: 0.25em;
}
.CategoryTreeChildren {
margin-left: 1.25em;
}
.CategoryTreeToggle {
color: #36c;
}
.CategoryTreeEmptyBullet {
color: #c8ccd1;
}

/* توضیح به کاربران درباره صفحه تمرین
body.ns-2[class*="_صفحه_تمرین"] #firstHeading::after {
color: #72777d;
content: "توجه:این صفحه بخشی از دانشنامه نیست و صرفاً جهت ویرایش آزمایشی در دانشنامه‌پدیا کاربرد دارد.";
float: left;
width: 40%;
font-size: 40%;
}
*/
/*اصلاح اندازه فونت در تغییرات اخیر برای [ویرایش‌های در حال انتظار] برگرفته از ویکی‌روسی*/
.mw-fr-reviewlink, .fr-hist-basic-user, .fr-hist-basic-auto {
font-weight: normal;
font-size: smaller;
}

/* temporary fix for T86979 */
.ui-dialog { right: auto; }

/* Make it possible to hide checkboxes in <inputbox> */
.inputbox-hidecheckboxes form .inputbox-element {
display: none !important;
}

/* این برچسپ بهتر است فقط برای Gadget-taghighlighter.css را فعال کرده اند دیده شوند */
.mw-tag-marker-نیازمند_بازبینی { display: none; }

/* Reduce page jumps by hiding collapsed/dismissed content */
.client-js .mw-special-Watchlist #watchlist-message {
display: none;
}

/* کمی پیوند ایجاد مقاله بزرگتر شود که پس از حذف بیشتر استفاده شود */
.mw-warning-with-logexcerpt a[title="ویکی‌پدیا:ایجاد مقاله"] { font-size: 120%; font-weight: bold; }

/* Make the textarea pink when an admin is editing a protected page */
.mw-textarea-protected {
background-color: #fee7e6;
}

/* Made diffs use Wikimedia UI color palette ([[phab:M82]]) */
td.diff-addedline {
border-color: #36c;
}
td.diff-deletedline {
border-color: #fc3;
}
td.diff-addedline .diffchange {
background: #e9eef9;
}
td.diff-deletedline .diffchange {
background: #fff4d6;
}

/* Spacing between the rows of navbox */
tr + tr > .navbox-abovebelow,
tr + tr > .navbox-group,
tr + tr > .navbox-image,
tr + tr > .navbox-list { /* Borders above 2nd, 3rd, etc. rows */
border-top: 2px solid #fdfdfd; /* Must match background color */
}
/* End of Spacing between the rows of navbox */

/* Color diff links */
.mw-diff-edit a {
color: #2a4b8d;
}

.mw-diff-undo a, .mw-history-undo a, .mw-rollback-link a {
color: #d33;
}

a.mw-thanks-thank-link {
color: #14866d;
}

/* Make sure cite and dfn are not italicized thorugh the user agent stylesheet */
cite, dfn {
font-style:inherit;
}

/* LTR citations should be listed LTR and be left-aligned, as is the case in Persian literature */
LI.mw-cite-dir-ltr {
direction: ltr;
margin-left: 2.3em;
text-align: left;
list-style-type: decimal !important;
}

.reflist-persian-alpha ol:lang( fa ) li {
list-style-type: persian-alpha !important;
direction: rtl;
text-align: right;
margin-left: 0;
}

/* Right margin for left-aligned tables */
table[align="left"] {
margin-right: 1.2em;
}

/* Center aligning wikitables should be as easy as using align=center */
table.wikitable[align="center"] {
margin-right: auto;
margin-left: auto;
}

.mw-indicator, .mw-helplink, .mw-indicator-pp-default {
-moz-user-select: none;
-webkit-user-select: none;
-ms-user-select: none;
user-select: none;
}
/* For portals, added 2011-12-07 -bv
On wide screens, show these as two columns
On narrow and mobile screens, let them collapse into a single column */
.mainpage-portals {
float: right;
width: 12.5%;
margin: 12px auto;
}
.portal-container-2 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(2, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-3 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(3, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-4 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(4, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-5 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(5, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-6 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(6, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-7 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(7, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-column-2-3 {
grid-column-end: span 2;
}
.portal-column-3-4 {
grid-column-end: span 3;
}
.portal-column-1-2,
.portal-column-1-3,
.portal-column-1-4,
.portal-column-1-5,
.portal-column-1-6,
.portal-column-1-7 {
grid-column-end: span 1;
}
.portal-column-2-2 {
grid-column-end: span 2;
}
.portal-column-3-3 {
grid-column-end: span 3;
}
.portal-column-4-4 {
grid-column-end: span 4;
}
.portal-column-5-5 {
grid-column-end: span 5;
}
.portal-column-6-6 {
grid-column-end: span 6;
}
.portal-column-7-7 {
grid-column-end: span 7;
}
@media only screen and (max-width: 700px) {
.mainpage-portals {
width: 25%;
}
/* Decouple the columns on narrow screens */
.portal-container-2,
.portal-container-3,
.portal-container-4,
.portal-container-5,
.portal-container-6,
.portal-container-7 {
display: block;
}
.portal-column-1-2,
.portal-column-3-4,
.portal-column-1-3,
.portal-column-2-3,
.portal-column-2-2,
.portal-column-3-3,
.portal-column-4-4,
.portal-column-5-5,
.portal-column-6-6,
.portal-column-7-7 {
float: inherit;
width: 100%;
margin-top: 16px;
display: block !important;
text-align: center;
}
.portal-column-1-4 {
width: calc(50% - 16px);
}
.portal-column-1-6 {
width: calc(33.3% - 16px);
}
.portal-column-1-7 {
float: right;
width: calc(25% - 16px);
}
}
@media only screen and (max-width: 600px) {
.portal-column-1-4,
.portal-column-1-6,
.portal-column-1-5 {
float: inherit;
width: 100%;
margin: 0;
display: block !important;
text-align: center;
}
}
/* temporary fix for T86979 */
.ui-dialog { right: auto; }
/* طراحی صفحه اول */
.mainpage-top {
background-image: url(/mainpage-top-2.jpg);
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
background-position-y: 60%;
background-position-x: center;
}
/* سفید کردن لینک های بالای صفحه اول */

/* حذف دکمه اضافه از جستجوی صفحه اول */

/* راست چین کردن جستجوی صفحه اول */

.rootpage-صفحهٔ_اصلی .firstHeading {
display: none;
}

/* عنوان جعبه ها */
.mainpage-box .heading {
background-image: url(/background-3.png);
}
/* فیدبک */
.page-صفحهٔ_اصلی .articleFeedbackv5 {
display: none
}
#mw-articlefeedbackv5 {
max-width: 100%;
width: auto !important;
}
.articleFeedbackv5 {
font-size: 80%;
}
.articleFeedbackv5-panel{
max-width: 100%;
}
.articleFeedbackv5-tooltip-trigger {
display:none
}
.articleFeedbackv5-title {
margin-top:0 !important
}
.feedback-text {
height: 6em !important;
margin-bottom: 12px;
}
.articleFeedbackv5-disclosure {
display:none
}
.articleFeedbackv5-submit {
float:left !important;
}
.articleFeedbackv5-cta-5 {
display: none;
}

.page-صفحهٔ_اصلی #content{
padding-top: 0;
}

/* مخفی کردن از بازدید کننده ها */
.showtologgedin {
display: none
}

/* navbox */
.navbox {
width: auto !important
}

.navbox-title a {
color: black !important;;
text-decoration: underline;
}
.nv-talk {
display: none !important;
}

/* font-sizes */
.mw-body-content{
font-size: 16px;
}
.mw-editfont-monospace{
font-size: 15px;
}
img {
max-width: 100%;
height: auto !important;
clip: rect(auto, auto, auto, auto) !important;
}

/*
* New image thumb design
*
* @dependencies none
* @source en.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Gadget-NewImageThumb.css
* @revision 2
* @author: Edokter ([[User:Edokter]])
*/

.tocnumber {
color: #333;
}
.toc, #toc,
.catlinks,
.mw-gallery-traditional li.gallerybox div.thumb,
div.thumbinner {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #E0E0E0 #B1B1B1 #B1B1B1 #E0E0E0;
box-shadow: 0.25em 0.25em 0.5em rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
div.thumbinner {
padding: 0;
}
div.thumbinner.mp-thumb {
box-shadow: none;
}
html .thumbimage {
border: none;
}
html .thumbcaption {
line-height: 1.5;
padding: 0.5em;
}
img.thumbborder {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #E0E0E0 #B1B1B1 #B1B1B1 #E0E0E0;
}
.tmulti .tsingle {
margin: 0 !important;
}

/* پاپ آپ منابع */
.mwe-popups.mwe-popups-type-reference .mwe-popups-title {
margin-top: 5px;
}
.mwe-popups .mwe-popups-title {
margin: 0 5px;
}
.mwe-popups.mwe-popups-type-reference .mwe-popups-extract .mwe-popups-fade {
position: inherit;
}
.mwe-popups .mwe-popups-extract {
margin: 5px;
position: unset;
}

/* جستجو */
#searchInput {
padding: 0.2em 0.4em;
background-color: white !important;
}

/* لوگو */
#p-logo a {
position: fixed;
margin-top: 10px;
}
/*
#mw-panel #p-logo + .portal {
margin-top: 3em;
}*/

/* تصویر زمینه
body {
background-color: #b3e1b3;
background-image: url(background-3.png);
}
#mw-page-base {
background-color: unset;
background-image: none;
}*/
/* تب های بالا
.vectorTabs li {
background-image: linear-gradient(to top, #6c6 0, rgb(246, 255, 246) 1px, rgba(255,255,255,0) 100%);
}
.vectorTabs, .vectorTabs span, #mw-head .vectorMenu h3 {
background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0, #4bd74b 100%);
}
.vectorTabs .selected {
background: linear-gradient(to bottom, rgba(179, 225, 179, .1), #fff 70%);
}*/

/* محیط ویرایش */
#wpTextbox1 {
font-size: 16px;
font-family: tahoma;
}

/* دکمه های جمع شدن منوی سمت راست، بازگشت به بالای صفحه و تغییر اندازه فونت */
.sidebarbottons {
display: block;
position: fixed;
z-index: 999;
right: 0;
height: 16px;
width: 16px;
border: 1px solid #356843;
padding: 2px;
background-repeat: no-repeat;
background-position: center;
border-radius: 3px;
}
.sidebarbottons:hover {
filter: invert(40%);
}
#collsidebar {
background-image: url('/images/d/d6/Right.png');
bottom: calc( 50% + 11px );
}

#totop {
background-image: url('/images/d/da/Up.png');
bottom: calc( 50% + 33px );
}

#fontsizeup {
background-image: url('/images/2/2f/Plus.png');
bottom: calc( 50% - 11px );
}

#fontsizedown {
background-image: url('/images/e/ee/Minus.png');
bottom: calc( 50% - 33px );
}
.tablelist tr:nth-child(2n+1){
background-color:#f7f7f7
}
/* ltr text */
.mw-content-ltr > ol > li {
list-style-type: decimal;
}
/* more space for ordered lists */
ol li {
line-height: 2;
}

/* big and small sizes */
big {
font-size: 18px;
}
small {
font-size: 14px;
}

/* الگو:مقاله‌های کاربر */
.user-articles .mw-newpages-history, .user-articles .mw-newpages-length, .user-articles .mw-userlink, .user-articles .mw-usertoollinks, .user-articles .comment, .user-articles .mw-tag-markers, .user-articles .mw-newpages-oldtitle, .user-articles .mw-newpages-time {
display: none;
}
/* الگو:نویسنده */
#contentSub, #contentSub2 {
margin: 0
}
.mw-body h1, .mw-body-content h1 {
margin-bottom: 0;
}

/* vector-2022 */
.mw-content-container, .mw-article-toolbar-container {
max-width: none;
}
.mw-sidebar-action {
display: none;
}
.cdx-typeahead-search--show-thumbnail.cdx-typeahead-search--auto-expand-width:not(.cdx-typeahead-search--active) {
margin-left: 24px;
margin-right: 0;
}
#searchInput {
padding: 0.2em 2.5em;
}
/* پیشنهاد سلطان */
a.new {
color: #860000;
text-decoration: none;
}
a {
color: #052a75;
}
a:visited {
color: #052a75;
}
h1, h2 {
border-bottom: none;
}
/* citizen */
.skin-citizen .page-actions > .mw-portlet li > a {
line-height: 20px;
}
@media screen {
html.ve-active {
--width-toc: 0;
}
}
/* hide excess menus for non-logged-in */
#n-امتیاز-مشارکت, #t-recentchangeslinked, #t-upload, #t-info, #t-createredirect, #t-articlefeedbackv5-add, #t-articlefeedbackv5-view, #n-recentchanges, #t-specialpages, .vector-menu-tabs .mw-list-item.new a {
display: none;
}
#right-navigation, #left-navigation .selected {
display: none;
}
.mw-body-header {
float: right;
}
.vector-article-toolbar {
float: left;
z-index: 1;
position: relative;
}
.vector-article-toolbar .new {
display: none;
}
.vector-menu-tabs .mw-list-item > a {
color: #fff;
background-color: #36c;
border-color: #36c;
padding: 8px !important;
transition: background-color 100ms,color 100ms,border-color 100ms,box-shadow 100ms;
min-height: 1em;
font-size: 14px;
border-radius: 3px;
}
.mw-article-toolbar-container {
border-bottom: 0;
}
#mw-indicator-mw-helplink {
display: none;
}

/* add logo */
#mw-panel:before {
content: url(new_logo_3.png);
text-align: center;
display: block;
}
/* comment section */
.cs-comments, .cs-title-edit-field, .cs-body-edit-field {
font-family: vazir !important;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[tabindex="0"] {
position: fixed;
top: 4em;
left: 1em;
z-index: 10;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="لغو"], .cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="ثبت"] {
position: relative;
top: unset;
left: unset;
}
#toc-mw-content-text {
display: none;
}

قالب:مؤلف

2025-10-19T21:29:19Z

Armodir:

<div style="font-weight: bold; font-size: 110%; margin-bottom: 0px">
{{#if: {{{1|}}}{{{مؤلف|}}}|
مؤلف: [[:تصنيف:مقالات {{{1|{{{مؤلف|}}}}}}{{!}}{{{1|{{{مؤلف|}}}}}}]][[تصنيف:مقالات {{{1|{{{مؤلف|}}}}}}]]
}}{{#if: {{{2|}}}{{{مؤلف۲|}}}|، [[:تصنيف:مقالات {{{2|{{{مؤلف۲|}}}}}}{{!}}{{{2|{{{مؤلف۲|}}}}}}]][[تصنيف:مقالات {{{2|{{{مؤلف۲|}}}}}}]]}}
{{#if: {{{3|}}}{{{مؤلف۳|}}}|، [[:تصنيف:مقالات {{{3|{{{مؤلف۳|}}}}}}{{!}}{{{3|{{{مؤلف۳|}}}}}}]][[تصنيف:مقالات {{{3|{{{مؤلف۳|}}}}}}]]}}

{{#if: {{{محرر۱|}}}|
<span style="margin-right: 5em">
محرر: {{{محرر۱|}}}{{#if: {{{محرر۲|}}}|، {{{محرر۲|}}}{{#if: {{{محرر۳|}}}|، {{{محرر۳|}}} }} }}
</span>}}

{{#if: {{{جامع|}}}|
<span style="margin-right: 5em">
جامع: [[:تصنيف:مقالات {{{جامع|}}}{{!}}{{{جامع|}}}]][[تصنيف:مقالات {{{جامع|}}}|{{{جامع|}}}]]
</span>}}
</div>

<noinclude>
<pre>
{{مؤلف
|مؤلف =
|مؤلف۲ =
|مؤلف۳ =
|جامع =
|محرر۱ =
|محرر۲ =
|محرر۳ =
}}
</pre>

<templatedata>
{
"params": {
"مؤلف": {},
"مؤلف۲": {},
"مؤلف۳": {},
"جامع": {},
"محرر۱": {},
"محرر۲": {},
"محرر۳": {}
},
"format": "block",
"paramOrder": [
"مؤلف",
"مؤلف۲",
"مؤلف۳",
"جامع",
"محرر۱",
"محرر۲",
"محرر۳"
]
}
</templatedata>
</noinclude>

وحدة:Infobox/styles.css

2025-10-19T21:20:31Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'/* {{pp|small=y}} */ /* * This TemplateStyles sheet deliberately does NOT include the full set of * infobox styles. We are still working to migrate all of the manual * infoboxes. See MediaWiki talk:Common.css/to do#Infobox * DO NOT ADD THEM HERE */ /* * not strictly certain these styles are necessary since the modules now * exclusively output infobox-subbox or infobox, not both * just replicating the module faithfully */ .infobox-subbox { padding: 0;...'

/* {{pp|small=y}} */
/*
* This TemplateStyles sheet deliberately does NOT include the full set of
* infobox styles. We are still working to migrate all of the manual
* infoboxes. See [[MediaWiki talk:Common.css/to do#Infobox]]
* DO NOT ADD THEM HERE
*/
/*
* not strictly certain these styles are necessary since the modules now
* exclusively output infobox-subbox or infobox, not both
* just replicating the module faithfully
*/
.infobox-subbox {
padding: 0;
border: none;
margin: -3px;
width: auto;
min-width: 100%;
font-size: 100%;
clear: none;
float: none;
background-color: transparent;
color:inherit;
}

.infobox-3cols-child {
margin: auto;
}

.infobox .navbar {
font-size: 100%;
}

/* Dark theme: [[William_Wragg]], [[Coral_Castle]] */

@media screen {
html.skin-theme-clientpref-night .infobox-full-data:not(.notheme) > div:not(.notheme)[style] {
background: #1f1f23 !important;
/* switch with var( --color-base ) when supported. */
color: #f8f9fa;
}
}

@media screen and ( prefers-color-scheme: dark) {
html.skin-theme-clientpref-os .infobox-full-data:not(.notheme) > div:not(.notheme)[style] {
background: #1f1f23 !important;
/* switch with var( --color-base ) when supported. */
color: #f8f9fa;
}
}

/* Since infobox is a table, many infobox templates take advantage of this to
* add columns and rows to the infobox itself rather than as part of a new table
* inside them. This class should be discouraged and removed on the long term,
* but allows us to at least identify these tables going forward
* Currently in use on: [[Module:Infobox3cols]]
* Fixes issue described in [[phab:F55300125]] on Vector 2022.
*/
@media (min-width: 640px) {
body.skin--responsive .infobox-table {
display: table !important;
}
body.skin--responsive .infobox-table > caption {
display: table-caption !important;
}
body.skin--responsive .infobox-table > tbody {
display: table-row-group;
}
body.skin--responsive .infobox-table th,
body.skin--responsive .infobox-table td {
padding-left: inherit;
padding-right: inherit;
}
}

وحدة:Infobox

2025-10-19T21:19:13Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'local p = {} local args = {} local origArgs = {} local root local empty_row_categories = {} local category_in_empty_row_pattern = '%[%[%s*[Cc][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Yy]%s*:[^]]*]]' local has_rows = false local lists = { plainlist_t = { patterns = { '^plainlist$', '%splainlist$', '^plainlist%s', '%splainlist%s' }, found = false, styles = 'Plainlist/styles.css' }, hlist_t = { patterns = { '^hlist$', '%shlist$', '^hlist%s', '%shl...'

local p = {}
local args = {}
local origArgs = {}
local root
local empty_row_categories = {}
local category_in_empty_row_pattern = '%[%[%s*[Cc][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Yy]%s*:[^]]*]]'
local has_rows = false
local lists = {
plainlist_t = {
patterns = {
'^plainlist$',
'%splainlist$',
'^plainlist%s',
'%splainlist%s'
},
found = false,
styles = 'Plainlist/styles.css'
},
hlist_t = {
patterns = {
'^hlist$',
'%shlist$',
'^hlist%s',
'%shlist%s'
},
found = false,
styles = 'Hlist/styles.css'
}
}

local function has_list_class(args_to_check)
for _, list in pairs(lists) do
if not list.found then
for _, arg in pairs(args_to_check) do
for _, pattern in ipairs(list.patterns) do
if mw.ustring.find(arg or '', pattern) then
list.found = true
break
end
end
if list.found then break end
end
end
end
end

local function fixChildBoxes(sval, tt)
local function notempty( s ) return s and s:match( '%S' ) end

if notempty(sval) then
local marker = '<span class=special_infobox_marker>'
local s = sval
-- start moving templatestyles and categories inside of table rows
local slast = ''
while slast ~= s do
slast = s
s = mw.ustring.gsub(s, '(</[Tt][Rr]%s*>%s*)(%[%[%s*[Cc][Aa][Tt][Ee][Gg][Oo][Rr][Yy]%s*:[^]]*%]%])', '%2%1')
s = mw.ustring.gsub(s, '(</[Tt][Rr]%s*>%s*)(\127[^\127]*UNIQ%-%-templatestyles%-%x+%-QINU[^\127]*\127)', '%2%1')
end
-- end moving templatestyles and categories inside of table rows
s = mw.ustring.gsub(s, '(<%s*[Tt][Rr])', marker .. '%1')
s = mw.ustring.gsub(s, '(</[Tt][Rr]%s*>)', '%1' .. marker)
if s:match(marker) then
s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '%s*' .. marker, '')
s = mw.ustring.gsub(s, '([\r\n]|-[^\r\n]*[\r\n])%s*' .. marker, '%1')
s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '%s*([\r\n]|-)', '%1')
s = mw.ustring.gsub(s, '(</[Cc][Aa][Pp][Tt][Ii][Oo][Nn]%s*>%s*)' .. marker, '%1')
s = mw.ustring.gsub(s, '(<%s*[Tt][Aa][Bb][Ll][Ee][^<>]*>%s*)' .. marker, '%1')
s = mw.ustring.gsub(s, '^(%{|[^\r\n]*[\r\n]%s*)' .. marker, '%1')
s = mw.ustring.gsub(s, '([\r\n]%{|[^\r\n]*[\r\n]%s*)' .. marker, '%1')
s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '(%s*</[Tt][Aa][Bb][Ll][Ee]%s*>)', '%1')
s = mw.ustring.gsub(s, marker .. '(%s*\n|%})', '%1')
end
if s:match(marker) then
local subcells = mw.text.split(s, marker)
s = ''
for k = 1, #subcells do
if k == 1 then
s = s .. subcells[k] .. '</' .. tt .. '></tr>'
elseif k == #subcells then
local rowstyle = ' style="display:none"'
if notempty(subcells[k]) then rowstyle = '' end
s = s .. '<tr' .. rowstyle ..'><' .. tt .. ' colspan=2>\n' ..
subcells[k]
elseif notempty(subcells[k]) then
if (k % 2) == 0 then
s = s .. subcells[k]
else
s = s .. '<tr><' .. tt .. ' colspan=2>\n' ..
subcells[k] .. '</' .. tt .. '></tr>'
end
end
end
end
-- the next two lines add a newline at the end of lists for the PHP parser
-- [[Special:Diff/849054481]]
-- remove when [[:phab:T191516]] is fixed or OBE
s = mw.ustring.gsub(s, '([\r\n][%*#;:][^\r\n]*)$', '%1\n')
s = mw.ustring.gsub(s, '^([%*#;:][^\r\n]*)$', '%1\n')
s = mw.ustring.gsub(s, '^([%*#;:])', '\n%1')
s = mw.ustring.gsub(s, '^(%{%|)', '\n%1')
return s
else
return sval
end
end

-- Cleans empty tables
local function cleanInfobox()
root = tostring(root)
if has_rows == false then
root = mw.ustring.gsub(root, '<table[^<>]*>%s*</table>', '')
end
end

-- Returns the union of the values of two tables, as a sequence.
local function union(t1, t2)

local vals = {}
for k, v in pairs(t1) do
vals[v] = true
end
for k, v in pairs(t2) do
vals[v] = true
end
local ret = {}
for k, v in pairs(vals) do
table.insert(ret, k)
end
return ret
end

-- Returns a table containing the numbers of the arguments that exist
-- for the specified prefix. For example, if the prefix was 'data', and
-- 'data1', 'data2', and 'data5' exist, it would return {1, 2, 5}.
local function getArgNums(prefix)
local nums = {}
for k, v in pairs(args) do
local num = tostring(k):match('^' .. prefix .. '([1-9]%d*)$')
if num then table.insert(nums, tonumber(num)) end
end
table.sort(nums)
return nums
end

-- Adds a row to the infobox, with either a header cell
-- or a label/data cell combination.
local function addRow(rowArgs)

if rowArgs.header and rowArgs.header ~= '_BLANK_' then
has_rows = true
has_list_class({ rowArgs.rowclass, rowArgs.class, args.headerclass })

root
:tag('tr')
:addClass(rowArgs.rowclass)
:cssText(rowArgs.rowstyle)
:tag('th')
:attr('colspan', '2')
:addClass('infobox-header')
:addClass(rowArgs.class)
:addClass(args.headerclass)
-- @deprecated next; target .infobox-<name> .infobox-header
:cssText(args.headerstyle)
:cssText(rowArgs.rowcellstyle)
:wikitext(fixChildBoxes(rowArgs.header, 'th'))
if rowArgs.data then
root:wikitext(
'[[تصنيف:Pages using infobox templates with ignored data cells]]'
)
end
elseif rowArgs.data and rowArgs.data:gsub(category_in_empty_row_pattern, ''):match('^%S') then
has_rows = true
has_list_class({ rowArgs.rowclass, rowArgs.class })

local row = root:tag('tr')
row:addClass(rowArgs.rowclass)
row:cssText(rowArgs.rowstyle)
if rowArgs.label then
row
:tag('th')
:attr('scope', 'row')
:addClass('infobox-label')
-- @deprecated next; target .infobox-<name> .infobox-label
:cssText(args.labelstyle)
:cssText(rowArgs.rowcellstyle)
:wikitext(rowArgs.label)
:done()
end

local dataCell = row:tag('td')
dataCell
:attr('colspan', not rowArgs.label and '2' or nil)
:addClass(not rowArgs.label and 'infobox-full-data' or 'infobox-data')
:addClass(rowArgs.class)
-- @deprecated next; target .infobox-<name> .infobox(-full)-data
:cssText(rowArgs.datastyle)
:cssText(rowArgs.rowcellstyle)
:wikitext(fixChildBoxes(rowArgs.data, 'td'))
else
table.insert(empty_row_categories, rowArgs.data or '')
end
end

local function renderTitle()
if not args.title then return end

has_rows = true
has_list_class({args.titleclass})

root
:tag('caption')
:addClass('infobox-title')
:addClass(args.titleclass)
-- @deprecated next; target .infobox-<name> .infobox-title
:cssText(args.titlestyle)
:wikitext(args.title)

end

local function renderAboveRow()
if not args.above then return end

has_rows = true
has_list_class({ args.aboveclass })

root
:tag('tr')
:tag('th')
:attr('colspan', '2')
:addClass('infobox-above')
:addClass(args.aboveclass)
-- @deprecated next; target .infobox-<name> .infobox-above
:cssText(args.abovestyle)
:wikitext(fixChildBoxes(args.above,'th'))
end

local function renderBelowRow()
if not args.below then return end

has_rows = true
has_list_class({ args.belowclass })

root
:tag('tr')
:tag('td')
:attr('colspan', '2')
:addClass('infobox-below')
:addClass(args.belowclass)
-- @deprecated next; target .infobox-<name> .infobox-below
:cssText(args.belowstyle)
:wikitext(fixChildBoxes(args.below,'td'))
end

local function addSubheaderRow(subheaderArgs)
if subheaderArgs.data and
subheaderArgs.data:gsub(category_in_empty_row_pattern, ''):match('^%S') then
has_rows = true
has_list_class({ subheaderArgs.rowclass, subheaderArgs.class })

local row = root:tag('tr')
row:addClass(subheaderArgs.rowclass)

local dataCell = row:tag('td')
dataCell
:attr('colspan', '2')
:addClass('infobox-subheader')
:addClass(subheaderArgs.class)
:cssText(subheaderArgs.datastyle)
:cssText(subheaderArgs.rowcellstyle)
:wikitext(fixChildBoxes(subheaderArgs.data, 'td'))
else
table.insert(empty_row_categories, subheaderArgs.data or '')
end
end

local function renderSubheaders()
if args.subheader then
args.subheader1 = args.subheader
end
if args.subheaderrowclass then
args.subheaderrowclass1 = args.subheaderrowclass
end
local subheadernums = getArgNums('subheader')
for k, num in ipairs(subheadernums) do
addSubheaderRow({
data = args['subheader' .. tostring(num)],
-- @deprecated next; target .infobox-<name> .infobox-subheader
datastyle = args.subheaderstyle,
rowcellstyle = args['subheaderstyle' .. tostring(num)],
class = args.subheaderclass,
rowclass = args['subheaderrowclass' .. tostring(num)]
})
end
end

local function addImageRow(imageArgs)

if imageArgs.data and
imageArgs.data:gsub(category_in_empty_row_pattern, ''):match('^%S') then

has_rows = true
has_list_class({ imageArgs.rowclass, imageArgs.class })

local row = root:tag('tr')
row:addClass(imageArgs.rowclass)

local dataCell = row:tag('td')
dataCell
:attr('colspan', '2')
:addClass('infobox-image')
:addClass(imageArgs.class)
:cssText(imageArgs.datastyle)
:wikitext(fixChildBoxes(imageArgs.data, 'td'))
else
table.insert(empty_row_categories, imageArgs.data or '')
end
end

local function renderImages()
if args.image then
args.image1 = args.image
end
if args.caption then
args.caption1 = args.caption
end
local imagenums = getArgNums('image')
for k, num in ipairs(imagenums) do
local caption = args['caption' .. tostring(num)]
local data = mw.html.create():wikitext(args['image' .. tostring(num)])
if caption then
data
:tag('div')
:addClass('infobox-caption')
-- @deprecated next; target .infobox-<name> .infobox-caption
:cssText(args.captionstyle)
:wikitext(caption)
end
addImageRow({
data = tostring(data),
-- @deprecated next; target .infobox-<name> .infobox-image
datastyle = args.imagestyle,
class = args.imageclass,
rowclass = args['imagerowclass' .. tostring(num)]
})
end
end

-- When autoheaders are turned on, preprocesses the rows
local function preprocessRows()
if not args.autoheaders then return end

local rownums = union(getArgNums('header'), getArgNums('data'))
table.sort(rownums)
local lastheader
for k, num in ipairs(rownums) do
if args['header' .. tostring(num)] then
if lastheader then
args['header' .. tostring(lastheader)] = nil
end
lastheader = num
elseif args['data' .. tostring(num)] and
args['data' .. tostring(num)]:gsub(
category_in_empty_row_pattern, ''
):match('^%S') then
local data = args['data' .. tostring(num)]
if data:gsub(category_in_empty_row_pattern, ''):match('%S') then
lastheader = nil
end
end
end
if lastheader then
args['header' .. tostring(lastheader)] = nil
end
end

-- Gets the union of the header and data argument numbers,
-- and renders them all in order
local function renderRows()

local rownums = union(getArgNums('header'), getArgNums('data'))
table.sort(rownums)
for k, num in ipairs(rownums) do
addRow({
header = args['header' .. tostring(num)],
label = args['label' .. tostring(num)],
data = args['data' .. tostring(num)],
datastyle = args.datastyle,
class = args['class' .. tostring(num)],
rowclass = args['rowclass' .. tostring(num)],
-- @deprecated next; target .infobox-<name> rowclass
rowstyle = args['rowstyle' .. tostring(num)],
rowcellstyle = args['rowcellstyle' .. tostring(num)]
})
end
end

local function renderNavBar()
if not args.name then return end

has_rows = true
root
:tag('tr')
:tag('td')
:attr('colspan', '2')
:addClass('infobox-navbar')
:wikitext(require('Module:Navbar')._navbar{
args.name,
mini = 1,
})
end

local function renderItalicTitle()
local italicTitle = args['italic title'] and mw.ustring.lower(args['italic title'])
if italicTitle == '' or italicTitle == 'force' or italicTitle == 'yes' then
root:wikitext(require('Module:Italic title')._main({}))
end
end

-- Categories in otherwise empty rows are collected in empty_row_categories.
-- This function adds them to the module output. It is not affected by
-- args.decat because this module should not prevent module-external categories
-- from rendering.
local function renderEmptyRowCategories()
for _, s in ipairs(empty_row_categories) do
root:wikitext(s)
end
end

-- Render tracking categories. args.decat == turns off tracking categories.
local function renderTrackingCategories()
if args.decat == 'yes' then return end
if args.child == 'yes' then
if args.title then
root:wikitext(
'[[تصنيف:Pages using embedded infobox templates with the title parameter]]'
)
end
elseif #(getArgNums('data')) == 0 and mw.title.getCurrentTitle().namespace == 0 then
root:wikitext('[[تصنيف:Articles using infobox templates with no data rows]]')
end
end

--[=[
Loads the templatestyles for the infobox.

TODO: FINISH loading base templatestyles here rather than in
MediaWiki:Common.css. There are 4-5000 pages with 'raw' infobox tables.
See [[Mediawiki_talk:Common.css/to_do#Infobox]] and/or come help :).
When we do this we should clean up the inline CSS below too.
Will have to do some bizarre conversion category like with sidebar.

]=]
local function loadTemplateStyles()
local frame = mw.getCurrentFrame()

local hlist_templatestyles = ''
if lists.hlist_t.found then
hlist_templatestyles = frame:extensionTag{
name = 'templatestyles', args = { src = lists.hlist_t.styles }
}
end

local plainlist_templatestyles = ''
if lists.plainlist_t.found then
plainlist_templatestyles = frame:extensionTag{
name = 'templatestyles', args = { src = lists.plainlist_t.styles }
}
end

-- See function description
local base_templatestyles = frame:extensionTag{
name = 'templatestyles', args = { src = 'Module:Infobox/styles.css' }
}

local templatestyles = ''
if args['templatestyles'] then
templatestyles = frame:extensionTag{
name = 'templatestyles', args = { src = args['templatestyles'] }
}
end

local child_templatestyles = ''
if args['child templatestyles'] then
child_templatestyles = frame:extensionTag{
name = 'templatestyles', args = { src = args['child templatestyles'] }
}
end

local grandchild_templatestyles = ''
if args['grandchild templatestyles'] then
grandchild_templatestyles = frame:extensionTag{
name = 'templatestyles', args = { src = args['grandchild templatestyles'] }
}
end

return table.concat({
-- hlist -> plainlist -> base is best-effort to preserve old Common.css ordering.
-- this ordering is not a guarantee because the rows of interest invoking
-- each class may not be on a specific page
hlist_templatestyles,
plainlist_templatestyles,
base_templatestyles,
templatestyles,
child_templatestyles,
grandchild_templatestyles
})
end

-- common functions between the child and non child cases
local function structure_infobox_common()
renderSubheaders()
renderImages()
preprocessRows()
renderRows()
renderBelowRow()
renderNavBar()
renderItalicTitle()
renderEmptyRowCategories()
renderTrackingCategories()
cleanInfobox()
end

-- Specify the overall layout of the infobox, with special settings if the
-- infobox is used as a 'child' inside another infobox.
local function _infobox()
if args.child ~= 'yes' then
root = mw.html.create('table')

root
:addClass(args.subbox == 'yes' and 'infobox-subbox' or 'infobox')
:addClass(args.bodyclass)
-- @deprecated next; target .infobox-<name>
:cssText(args.bodystyle)

has_list_class({ args.bodyclass })

renderTitle()
renderAboveRow()
else
root = mw.html.create()

root
:wikitext(args.title)
end
structure_infobox_common()

return loadTemplateStyles() .. root
end

-- If the argument exists and isn't blank, add it to the argument table.
-- Blank arguments are treated as nil to match the behaviour of ParserFunctions.
local function preprocessSingleArg(argName)
if origArgs[argName] and origArgs[argName] ~= '' then
args[argName] = origArgs[argName]
end
end

-- Assign the parameters with the given prefixes to the args table, in order, in
-- batches of the step size specified. This is to prevent references etc. from
-- appearing in the wrong order. The prefixTable should be an array containing
-- tables, each of which has two possible fields, a "prefix" string and a
-- "depend" table. The function always parses parameters containing the "prefix"
-- string, but only parses parameters in the "depend" table if the prefix
-- parameter is present and non-blank.
local function preprocessArgs(prefixTable, step)
if type(prefixTable) ~= 'table' then
error("Non-table value detected for the prefix table", 2)
end
if type(step) ~= 'number' then
error("Invalid step value detected", 2)
end

-- Get arguments without a number suffix, and check for bad input.
for i,v in ipairs(prefixTable) do
if type(v) ~= 'table' or type(v.prefix) ~= "string" or
(v.depend and type(v.depend) ~= 'table') then
error('Invalid input detected to preprocessArgs prefix table', 2)
end
preprocessSingleArg(v.prefix)
-- Only parse the depend parameter if the prefix parameter is present
-- and not blank.
if args[v.prefix] and v.depend then
for j, dependValue in ipairs(v.depend) do
if type(dependValue) ~= 'string' then
error('Invalid "depend" parameter value detected in preprocessArgs')
end
preprocessSingleArg(dependValue)
end
end
end

-- Get arguments with number suffixes.
local a = 1 -- Counter variable.
local moreArgumentsExist = true
while moreArgumentsExist == true do
moreArgumentsExist = false
for i = a, a + step - 1 do
for j,v in ipairs(prefixTable) do
local prefixArgName = v.prefix .. tostring(i)
if origArgs[prefixArgName] then
-- Do another loop if any arguments are found, even blank ones.
moreArgumentsExist = true
preprocessSingleArg(prefixArgName)
end
-- Process the depend table if the prefix argument is present
-- and not blank, or we are processing "prefix1" and "prefix" is
-- present and not blank, and if the depend table is present.
if v.depend and (args[prefixArgName] or (i == 1 and args[v.prefix])) then
for j,dependValue in ipairs(v.depend) do
local dependArgName = dependValue .. tostring(i)
preprocessSingleArg(dependArgName)
end
end
end
end
a = a + step
end
end

-- Parse the data parameters in the same order that the old {{infobox}} did, so
-- that references etc. will display in the expected places. Parameters that
-- depend on another parameter are only processed if that parameter is present,
-- to avoid phantom references appearing in article reference lists.
local function parseDataParameters()

preprocessSingleArg('autoheaders')
preprocessSingleArg('child')
preprocessSingleArg('bodyclass')
preprocessSingleArg('subbox')
preprocessSingleArg('bodystyle')
preprocessSingleArg('title')
preprocessSingleArg('titleclass')
preprocessSingleArg('titlestyle')
preprocessSingleArg('above')
preprocessSingleArg('aboveclass')
preprocessSingleArg('abovestyle')
preprocessArgs({
{prefix = 'subheader', depend = {'subheaderstyle', 'subheaderrowclass'}}
}, 10)
preprocessSingleArg('subheaderstyle')
preprocessSingleArg('subheaderclass')
preprocessArgs({
{prefix = 'image', depend = {'caption', 'imagerowclass'}}
}, 10)
preprocessSingleArg('captionstyle')
preprocessSingleArg('imagestyle')
preprocessSingleArg('imageclass')
preprocessArgs({
{prefix = 'header'},
{prefix = 'data', depend = {'label'}},
{prefix = 'rowclass'},
{prefix = 'rowstyle'},
{prefix = 'rowcellstyle'},
{prefix = 'class'}
}, 50)
preprocessSingleArg('headerclass')
preprocessSingleArg('headerstyle')
preprocessSingleArg('labelstyle')
preprocessSingleArg('datastyle')
preprocessSingleArg('below')
preprocessSingleArg('belowclass')
preprocessSingleArg('belowstyle')
preprocessSingleArg('name')
-- different behaviour for italics if blank or absent
args['italic title'] = origArgs['italic title']
preprocessSingleArg('decat')
preprocessSingleArg('templatestyles')
preprocessSingleArg('child templatestyles')
preprocessSingleArg('grandchild templatestyles')
end

-- If called via #invoke, use the args passed into the invoking template.
-- Otherwise, for testing purposes, assume args are being passed directly in.
function p.infobox(frame)
if frame == mw.getCurrentFrame() then
origArgs = frame:getParent().args
else
origArgs = frame
end

parseDataParameters()

return _infobox()
end

-- For calling via #invoke within a template
function p.infoboxTemplate(frame)
origArgs = {}
for k,v in pairs(frame.args) do origArgs[k] = mw.text.trim(v) end

parseDataParameters()

return _infobox()
end
return p

قالب:Template other

2025-10-19T21:16:45Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{#switch:  {{#if:{{{demospace|}}} | {{lc: {{{demospace}}}}}  | {{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{ns:Template}} | template | other }} }} | template = {{{1|}}} | other | #default = {{{2|}}} }}<noinclude> {{documentation}}  </noinclude>'

{{#switch:

{{#if:{{{demospace|}}}
| {{lc: {{{demospace}}}}} 
| {{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{ns:Template}}
| template
| other
}}
}}
| template = {{{1|}}}
| other
| #default = {{{2|}}}
}}<noinclude>

{{documentation}}

</noinclude>

قالب:Infobox

2025-10-19T21:14:49Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{#invoke:Infobox|infobox}}<includeonly>{{template other|{{#ifeq:{{PAGENAME}}|Infobox||{{#ifeq:{{str left|{{SUBPAGENAME}}|7}}|Infobox|{{SUBPAGENAME}}}}}}}}|}}</includeonly><noinclude> {{documentation}}  </noinclude>'

{{#invoke:Infobox|infobox}}<includeonly>{{template other|{{#ifeq:{{PAGENAME}}|Infobox||{{#ifeq:{{str left|{{SUBPAGENAME}}|7}}|Infobox|[[تصنيف:Infobox templates|{{remove first word|{{SUBPAGENAME}}}}]]}}}}|}}</includeonly><noinclude>
{{documentation}}

</noinclude>

قالب:صندوق معلومات كتاب

2025-10-19T21:10:28Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{Infobox | bodystyle = border-radius:2px; background-color:#f8f9fa; width:{{{العرض|25%}}}; border:none |titlestyle = |headerstyle = background-color:#e6e6e6; font-family: Amiri |abovestyle = background-color:#FFE077; font-size:133%; font-weight:bold; |image = {{#if:{{{صورة|}}}|230px}}}} |caption = {{#if:{{{صورة|}}}|{{{تعليق_الصورة|}}}}} |labelstyle =...'

{{Infobox
| bodystyle = border-radius:2px; background-color:#f8f9fa; width:{{{العرض|25%}}}; border:none
|titlestyle =
|headerstyle = background-color:#e6e6e6; font-family: Amiri
|abovestyle = background-color:#FFE077; font-size:133%; font-weight:bold;
|image = {{#if:{{{صورة|}}}|[[ملف:{{{صورة|}}}{{!}}{{#if:{{{حجم الصورة|}}}|{{{حجم الصورة}}}|230px}}]]}}
|caption = {{#if:{{{صورة|}}}|{{{تعليق_الصورة|}}}}}
|labelstyle = white-space:nowrap; text-align:left; background-color:#e6e6e6; padding-left:5px; vertical-align:middle; font-family:Amiri
|datastyle = padding-right:5px; vertical-align:middle

|above = {{{عنوان|}}}

|header1 = معلومات الكتاب

|label2 = العنوان الأصلي
|data2 = {{{العنوان_الأصلي|}}}

|label3 = أسماء أخرى
|data3 = {{{أسماء أخرى|}}}

|label4 = المؤلف
|data4 = {{{مؤلف|}}}

|label5 = تاريخ الكتابة
|data5 = {{{تاريخ الكتابة|}}}

|label6 = الموضوع
|data6 = {{{موضوع|}}}

|label7 = الأسلوب
|data7 = {{{أسلوب|}}}

|label8 = اللغة
|data8 = {{{لغة|}}}

|label9 = المحرر
|data9 = {{{محرر|}}}

|label10 = بجهود
|data10 = {{{بجهود|}}}

|label11 = جامع
|data11 = {{{جامع|}}}

|label12 = تصحيح
|data12 = {{{تصحيح|}}}

|label13 = المصور
|data13 = {{{مصور|}}}

|label14 = مصمم الغلاف
|data14 = {{{مصمم الغلاف|}}}

|label15 = عدد المجلدات
|data15 = {{{عدد المجلدات|}}}

|label16 = عدد الصفحات
|data16 = {{{عدد الصفحات|}}}

|label17 = القطع
|data17 = {{{قطع|}}}

|label18 = المجموعة
|data18 = {{{مجموعة|}}}

|label19 = ترجمة إلى لغات أخرى
|data19 = {{{ترجمة إلى لغات أخرى|}}}

|header20 = معلومات النشر

|label21 = الناشر
|data21 = {{{ناشر|}}}

|label22 = مكان النشر
|data22 = {{{مكان النشر|}}}

|label23 = تاريخ النشر
|data23 = {{{تاريخ النشر|}}}

|label24 = الطبعة
|data24 = {{{طبعة|}}}

|label25 = عدد النسخ
|data25 = {{{عدد النسخ|}}}

|label26 = شابك
|data26 = {{{شابك|}}}

|label27 = نوع الوسائط
|data27 = {{{نوع الوسائط|}}}

|label28 = موقع الناشر
|data28 = {{{موقع الناشر|}}}

|label29 = نسخة إلكترونية
|data29 = {{{نسخة إلكترونية|}}}

|header30 = الترجمة الفارسية
|label31 = اسم الكتاب
|data31 = {{{اسم الكتاب|}}}

|label32 = المترجم
|data32 = {{{مترجم|}}}

|label33 = مواصفات النشر
|data33 = {{{مواصفات النشر|}}}

|header40 = مجلدات أخرى
|below = {{{مجلدات أخرى|}}}
}}

<noinclude>
==طريقة الاستخدام==
<pre>
{{صندوق معلومات كتاب
| عنوان =
| صورة =
| حجم الصورة =
| تعليق_الصورة =
| أسماء أخرى =
| العنوان_الأصلي =
| مؤلف =
| تاريخ الكتابة =
| موضوع =
| أسلوب =
| لغة =
| محرر =
| تصحيح =
| بجهود =
| جامع =
| مصور =
| مصمم الغلاف =
| عدد المجلدات =
| عدد الصفحات =
| قطع =
| مجموعة =
| ترجمة إلى لغات أخرى =
| ناشر =
| مكان النشر =
| تاريخ النشر =
| طبعة =
| عدد النسخ =
| شابك =
| نوع الوسائط =
| موقع الناشر =
| اسم الكتاب =
| مترجم =
| مواصفات النشر =
| نسخة إلكترونية =
| مجلدات أخرى =
}}
</pre>

<templatedata>
{
"params": {
"عنوان": {},
"صورة": {},
"حجم الصورة": {},
"تعليق_الصورة": {},
"أسماء أخرى": {},
"العنوان_الأصلي": {},
"مؤلف": {},
"تاريخ الكتابة": {},
"موضوع": {},
"أسلوب": {},
"لغة": {},
"محرر": {},
"تصحيح": {},
"بجهود": {},
"جامع": {},
"مصور": {},
"مصمم الغلاف": {},
"عدد المجلدات": {},
"عدد الصفحات": {},
"قطع": {},
"مجموعة": {},
"ترجمة إلى لغات أخرى": {},
"ناشر": {},
"مكان النشر": {},
"تاريخ النشر": {},
"طبعة": {},
"عدد النسخ": {},
"شابك": {},
"نوع الوسائط": {},
"موقع الناشر": {},
"اسم الكتاب": {},
"مترجم": {},
"مواصفات النشر": {},
"نسخة إلكترونية": {},
"مجلدات أخرى": {}
},
"format": "block"
}
</templatedata>
</noinclude>

قالب:مؤلف

2025-10-19T21:08:02Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'<div style="font-weight: bold; font-size: 110%; margin-bottom: 1em"> {{#if: {{{1|}}}{{{مؤلف|}}}| مؤلف: }}}}}}}}}}}} }}{{#if: {{{2|}}}{{{مؤلف۲|}}}|، }}}}}}}}}}}}}} {{#if: {{{3|}}}{{{مؤلف۳|}}}|، :تصني...'

<div style="font-weight: bold; font-size: 110%; margin-bottom: 1em">
{{#if: {{{1|}}}{{{مؤلف|}}}|
مؤلف: [[:تصنيف:مقالات {{{1|{{{مؤلف|}}}}}}{{!}}{{{1|{{{مؤلف|}}}}}}]][[تصنيف:مقالات {{{1|{{{مؤلف|}}}}}}]]
}}{{#if: {{{2|}}}{{{مؤلف۲|}}}|، [[:تصنيف:مقالات {{{2|{{{مؤلف۲|}}}}}}{{!}}{{{2|{{{مؤلف۲|}}}}}}]][[تصنيف:مقالات {{{2|{{{مؤلف۲|}}}}}}]]}}
{{#if: {{{3|}}}{{{مؤلف۳|}}}|، [[:تصنيف:مقالات {{{3|{{{مؤلف۳|}}}}}}{{!}}{{{3|{{{مؤلف۳|}}}}}}]][[تصنيف:مقالات {{{3|{{{مؤلف۳|}}}}}}]]}}

{{#if: {{{محرر۱|}}}|
<span style="margin-right: 5em">
محرر: {{{محرر۱|}}}{{#if: {{{محرر۲|}}}|، {{{محرر۲|}}}{{#if: {{{محرر۳|}}}|، {{{محرر۳|}}} }} }}
</span>}}

{{#if: {{{جامع|}}}|
<span style="margin-right: 5em">
جامع: [[:تصنيف:مقالات {{{جامع|}}}{{!}}{{{جامع|}}}]][[تصنيف:مقالات {{{جامع|}}}|{{{جامع|}}}]]
</span>}}
</div>

<noinclude>
<pre>
{{مؤلف
|مؤلف =
|مؤلف۲ =
|مؤلف۳ =
|جامع =
|محرر۱ =
|محرر۲ =
|محرر۳ =
}}
</pre>

<templatedata>
{
"params": {
"مؤلف": {},
"مؤلف۲": {},
"مؤلف۳": {},
"جامع": {},
"محرر۱": {},
"محرر۲": {},
"محرر۳": {}
},
"format": "block",
"paramOrder": [
"مؤلف",
"مؤلف۲",
"مؤلف۳",
"جامع",
"محرر۱",
"محرر۲",
"محرر۳"
]
}
</templatedata>
</noinclude>

أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)

2025-10-19T20:40:43Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |مؤلف = هادي صادقي |مؤلف۲ = |مؤلف۳ = |جامع = |محرر۱ = |محرر۲ = |محرر۳ = }} {{صندوق معلومات كتاب | عنوان = أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب) | صورة = أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب).jpg | حجم الصورة = | تعليق_الصورة = | أسماء أخرى = | مؤلف = محم...'

{{مؤلف
|مؤلف = هادي صادقي
|مؤلف۲ =
|مؤلف۳ =
|جامع =
|محرر۱ =
|محرر۲ =
|محرر۳ =
}}
{{صندوق معلومات كتاب
| عنوان = أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)
| صورة = أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب).jpg
| حجم الصورة =
| تعليق_الصورة =
| أسماء أخرى =
| مؤلف = محمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني
| تاريخ الكتابة =
| موضوع = فقه الأسرة
| أسلوب = تحليلي
| لغة = فارسية
| محرر =
| تصحيح =
| بجهود =
| جامع =
| مصور =
| مصمم الغلاف =
| عدد المجلدات = ۱
| عدد الصفحات = ۱۳۰
| قطع =
| مجموعة =
| ترجمة إلى لغات أخرى =
| ناشر = جادوي قلم
| مكان النشر = طهران
| تاريخ النشر = ۱۴۰۲هـ.ش
| طبعة = الأولى
| عدد النسخ =
| شابك =
| نوع الوسائط =
| موقع الناشر =
| اسم الكتاب = 
| مترجم = 
| مواصفات النشر = 
| نسخة إلكترونية =
| مجلدات أخرى =
}}

* '''الملخص'''
أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه، كتاب في مجال فقه الأسرة، تأليف مشترك لمحمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني. يقوم المؤلفان في هذا العمل بتفكيك مفهومين «عمل الطفل» و«الطفل العامل» ويدرسانها من الناحية القانونية والفقهية. يرون عمل الطفل المفيد والتربوي الذي يتم مع مراعاة مصلحة الطفل، في ظروف خاصة وبإشراف الولي، جائزًا؛ لكنهما يعتبران الاستغلال الاقتصادي للطفل (الطفل العامل) مثالًا على الفساد العام وغير المشروع. دور الحكومة والأسرة في تشكيل هذه الظاهرة وعواقبها الاجتماعية من المواضيع الأخرى في الكتاب.

== هيكل الكتاب ==
أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه، تأليف مشترك لمحمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني في مجال فقه الأسرة. يقوم المؤلفان في هذا العمل بدراسة مقولتين مختلفتين ولكنهما مترابطتان، وهما «عمل الطفل» و«الطفل العامل»، من منظور قانوني وفقهي. طريقة البحث في هذا الكتاب وصفية - تحليلية ومبنية على دراسة المصادر المكتبية. هذا العمل في ۱۳۰ صفحة ونشرته دار نشر جادوي قلم في عام ۱۴۰۲هـ.ش.

يبدأ هذا العمل بمقدمة من المؤلفين وفهرس المحتويات، وينتهي بنتيجة وفهرس المصادر. تم ترتيب المباحث الرئيسية للكتاب في ثلاثة فصول. يخصص الفصل الأول لشرح العموميات والمفاهيم الأساسية. في الفصل الثاني، يقوم المؤلفان بتحليل أبعاد السلبية والإيجابية لعمل الطفل من وجهة نظر الفقه والقانون ويحاولان توضيح الفرق بين التوظيف المشروع للطفل والاستغلال الاقتصادي منه. كما يخصص الفصل الثالث لدراسة دور الحكومة والأسرة في تشكيل ظاهرة الطفل العامل وعواقبها الاجتماعية.

== الفرق بين عمل الطفل والطفل العامل ==
يقوم الكاتبان في الفصل الأول من الكتاب بدراسة مفهوم «الطفل» في الفقه والحقوق. حسب قولهما، على الرغم من أن الطفل في الفقه يُطلق على الفرد غير البالغ، إلا أن قوانين إيران في تعريف الطفل تعاني من نوع من الغموض والتنافر؛ بحيث أن في بعض المواد القانونية، يُعتبر سن ۱۸ عامًا وفي بعضها الآخر البلوغ الشرعي معيارًا لانتهاء الطفولة. بالإضافة إلى ذلك، في بعض القوانين، يُعتبر سن ۱۵ عامًا حدود الطفولة، بينما في بعضها الآخر، يُؤخذ ۱۳ عامًا للفتيات و۱۵ عامًا للفتيان كمعيار. تُرى هذه التنافرات حتى في كون السنوات شمسية أو قمرية. كما توجد فروق في هذا المجال بين المجالات الجنائية والمدنية (ص۱۷-۲۲).

في الاستمرار، يقوم الكاتبان بدراسة وجهة نظر الفقه الإسلامي حول توظيف الأطفال ويبلغان أن عمل الطفل (الصغير) يمكن أن يكون له اعتبار في ظروف خاصة. من منظور الشرع، يُعرف توظيف الطفل في إطار واجبات الولي القهري. في حال مراعاة الولي القهري لجميع مصالح الطفل وحقوقه، وأخذ قدرته الجسدية والروحية بعين الاعتبار، يمكنه إجبار الطفل على التوظيف في مهن مناسبة للتعليم والتدريب المهني. في بعض الحالات أيضًا، خاصة عندما يكون الولي غير قادر على دفع النفقة ويثبت إعساره، يُعتبر توظيف الطفل لغرض كسب الدخل جائزًا. حسب اعتقاد الكاتبين، هذا النوع من التوظيف يختلف عن مفهوم «الطفل العامل» الضار؛ لأنه ليس استثماريًا فحسب، بل يمكن أن يكون لصالح الطفل وفي اتجاه نموه (ص۲۶).

في النهاية، يؤكد الكاتبان أن رضا الطفل لا يؤثر في مشروعية أو عدم مشروعية الاستغلال الاقتصادي منه، لأن الطفل من منظور الفقه لا يملك القدرة على تمييز مصلحته ومفسدته (ص۲۸).

== عدم جواز الطفل العامل ==
يقوم الكاتبان في الفصل الثاني بدراسة أبعاد السلبية لعمل الطفل بالتفصيل من منظور قانوني. يستندان إلى مجموعة من القوانين الداخلية والدولية، ويعتبران ظاهرة الطفل العامل محظورة في البعد القانوني، ويظبران أن عمل الطفل غير مقبول في الإطار القانوني المقبول (ص۳۶-۶۹).

في الاستمرار، مع الالتفات إلى مسألة الحضانة، يؤكد الكاتبان على أن الولي القهري لا يحق له تعيين الطفل كطفل عامل أو استغلاله. من منظور فقهي وقانوني، الأصل هو تأمين الطفل ماليًا من قبل الولي، وأي مخالفة لهذا الواجب، إذا أدت إلى أضرار جسدية أو نفسية أو نمو الطفل، تعتبر انتهاكًا لواجب الولي الشرعي وعملًا فاقدًا للوجاهة الشرعية (ص۷۰).

يعتبر الكاتبان ظاهرة الطفل العامل من مظاهر الفساد العام؛ لذا يعتقدان أن الحكومة الإسلامية يجب أن تواجه هذه المفسدة بسن قوانين مناسبة وفعالة. يستندان إلى وجهة نظر بعض الفقهاء الذين يعتبرون أساس مشروعية الحدود والتعزيرات منع الفساد، ويقترحان أن يُؤخذ تعزيرات متناسبة لمواجهة المراتب المختلفة لظاهرة الطفل العامل (ص۷۰-۷۱).

== شرطية جواز عمل الطفل بمصلحته ==
يقوم الكاتبان في استمرار الفصل الثاني بدراسة أبعاد الإيجابية لعمل الطفل من منظور قانوني. حسب اعتقادهما، في حال كانت نشاط الطفل متوافقًا مع غبطته ومصلحته، يمكن الاستفادة من العمل كأداة لتمكين الأطفال والمراهقين وتربية مواهبهم، وبشرط مراعاة التناسب بين نوع النشاط وقدرة الطفل الجسدية والروحية، يُعتبر التوظيف في مهن متنوعة أمرًا جائزًا (ص۷۱-۷۴).

على هذا الأساس، يعتقد الكاتبان أن الولي القهري يمكنه أيضًا، مع مراعاة مصلحة الطفل، إجباره على التوظيف وحتى كسب الدخل، بشرط أن يكون العمل المختار متناسبًا مع سن الطفل ولا يسبب له أذى (ص۷۶). حسب اعتقادهما، بناءً على رأي أغلبية الفقهاء، دفع النفقة للطفل من قبل الولي واجب فقط في حال كان الطفل فقيرًا وليس لديه القدرة على التوظيف وكسب الدخل (ص۷۷). ينتقدان رأي صاحب الرياض الذي لا يجيز إجبار الطفل على التوظيف حتى في حال قدرة الابن على الكسب، ويعتقدان أن الأب الذي له ولاية على نكاح الصغيرة، بالأولوية، له ولاية على إجبار الطفل على التوظيف المتوافق مع مصلحته وتربيته (ص۷۸).

في نهاية الفصل الثاني، يؤكد المؤلفان على الخصلة الإيجابية والمصلحية الذاتية للعمل. يرون العمل، ما دام لا يتعارض مع مصلحة الطفل، أمرًا حسنًا وإيجابيًا ويسمونه أحد الوجوه الإيجابية لعمل الطفل. في هذا المجال، يستندان أيضًا إلى عدد من الروايات عن أهل البيت(ع) التي تدل على حسنية وقيمة العمل في النظر الديني (ص۸۲-۸۴). في الفصل الثالث، تم دراسة دور الحكومة والأسرة في تشكيل ظاهرة الطفل العامل، وتحليل عواقبها الاجتماعية والفردية، ومناقشة دور الهياكل الداعمة والتشريعية في منع أو تسهيل هذه الظاهرة (ص۸۶-۱۱۳).

[[تصنيف:كتب محمد حسين شهبازي]]
[[تصنيف:كتب فاطمة عباسيان آراني]]
[[تصنيف:مقالات كتابية]]
[[تصنيف:كتب فقه الأسرة باللغة الفارسية]]
[[fa:ابعاد کار کودک از منظر قانون و فقه (کتاب)]]
[[en:Dimensions of Child Labor from the Perspective of Law and Jurisprudence (Book)]]