موسوعة الفقه المعاصر - أحدث التغييرات [ar]

أبعاد كار كودك از منظر قانون وفقه (كتاب)

Ahmadnazem — Sun, 18 Oct 2026 19:03:08 GMT

عدم مشروعية عمالة الأطفال

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٩:٠٣، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ٦٥:		سطر ٦٥:
	ثم ينتقلان إلى بحث المسألة في ضوء أحكام الحضانة والولاية، فيؤكدان أنّ الوليّ القهري لا يملك الحق في تشغيل الطفل بوصفه «طفلاً عاملاً» أو استغلاله اقتصادياً تحت أي عنوان. فمن المنظورَين الفقهي والقانوني، يقع على عاتق الوليّ واجبُ الإنفاق على الطفل وتأمين احتياجاته المالية، وأي إخلال بهذا الواجب، إذا ترتّبت عليه أضرار بدنية أو نفسية أو تنموية للطفل، يُعدّ إخلالاً بالوظيفة الشرعية الملقاة على عاتق الوليّ وعملاً يفتقر إلى المشروعية الشرعية (ص70).		ثم ينتقلان إلى بحث المسألة في ضوء أحكام الحضانة والولاية، فيؤكدان أنّ الوليّ القهري لا يملك الحق في تشغيل الطفل بوصفه «طفلاً عاملاً» أو استغلاله اقتصادياً تحت أي عنوان. فمن المنظورَين الفقهي والقانوني، يقع على عاتق الوليّ واجبُ الإنفاق على الطفل وتأمين احتياجاته المالية، وأي إخلال بهذا الواجب، إذا ترتّبت عليه أضرار بدنية أو نفسية أو تنموية للطفل، يُعدّ إخلالاً بالوظيفة الشرعية الملقاة على عاتق الوليّ وعملاً يفتقر إلى المشروعية الشرعية (ص70).

	ويعدّ المؤلفان ظاهرة الطفل العامل من مظاهر الفساد الاجتماعي العام؛ ولذلك يريان أنّ من واجب ~~الحكومة الإسلامية~~ مواجهة هذه المفسدة من خلال سنّ تشريعات مناسبة وفعّالة. واستناداً إلى آراء بعض الفقهاء الذين جعلوا من مقاصد الحدود والتعزيرات منع الفساد وصيانة المجتمع منه، يقترحان تقرير عقوبات تعزيرية متناسبة مع مختلف صور هذه الظاهرة ومستوياتها، بما يسهم في الحدّ منها ومكافحتها (ص70-71).		ويعدّ المؤلفان ظاهرة الطفل العامل من مظاهر الفساد الاجتماعي العام؛ ولذلك يريان أنّ من واجب نظام الحكم الإسلامي مواجهة هذه المفسدة من خلال سنّ تشريعات مناسبة وفعّالة. واستناداً إلى آراء بعض الفقهاء الذين جعلوا من مقاصد الحدود والتعزيرات منع الفساد وصيانة المجتمع منه، يقترحان تقرير عقوبات تعزيرية متناسبة مع مختلف صور هذه الظاهرة ومستوياتها، بما يسهم في الحدّ منها ومكافحتها (ص70-71).

	== ارتباط مشروعية عمل الطفل بمصلحته ==		== ارتباط مشروعية عمل الطفل بمصلحته ==

منطقة الفراغ

Ahmadnazem — Sun, 18 Oct 2026 19:01:51 GMT

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٩:٠١، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ٢:		سطر ٢:
	\|مؤلف = محمد مهدي عمادي		\|مؤلف = محمد مهدي عمادي
	}}		}}
	'''منطقة الفَراغ''' نظرية [[السيد محمد باقر الصدر]]، التي يُجيز الشارع بموجبها لحاكم المجتمع الإسلامي أن يضع أحكامًا إلزامية في النطاق الخالي من الحكم الشرعي الإلزامي (دائرة المباحات)، بهدف تأمين مصالح ~~الحكومة~~. وتسعى هذه النظرية إلى مواءمة الشريعة الإسلامية مع التغيّرات البنيوية في الحياة الاجتماعية للإنسان. وبحسب الباحثين في الفقه، فإنّ هذه النظرية حصيلةُ نظرةٍ منظوميةٍ وحكوميةٍ إلى الفقه. وقد عُزيت أهمية هذه النظرية إلى مراعاتها مقاصدَ الشريعة وعالميةَ أحكام الإسلام، فضلًا عن كونها أساسًا وسندًا لنظام التقنين في العصر المعاصر.		'''منطقة الفَراغ''' نظرية [[السيد محمد باقر الصدر]]، التي يُجيز الشارع بموجبها لحاكم المجتمع الإسلامي أن يضع أحكامًا إلزامية في النطاق الخالي من الحكم الشرعي الإلزامي (دائرة المباحات)، بهدف تأمين مصالح الدولة. وتسعى هذه النظرية إلى مواءمة الشريعة الإسلامية مع التغيّرات البنيوية في الحياة الاجتماعية للإنسان. وبحسب الباحثين في الفقه، فإنّ هذه النظرية حصيلةُ نظرةٍ منظوميةٍ وحكوميةٍ إلى الفقه. وقد عُزيت أهمية هذه النظرية إلى مراعاتها مقاصدَ الشريعة وعالميةَ أحكام الإسلام، فضلًا عن كونها أساسًا وسندًا لنظام التقنين في العصر المعاصر.

	وقد استند الشهيد الصدر لإثبات نظرية منطقة الفراغ إلى [[آية أولي الأمر]] بشأن لزوم إطاعة ولي الأمر، وإلى عدّة روايات بشأن الأحكام الحكومية لنبيّ الإسلام(ص) والإمام علي(ع). وبناءً على هذه النظرية، فقد أوكل الشارعُ التقنينَ في مناطق الفراغ إلى الولي النوعي أو حاكم المجتمع الإسلامي والسلطة التشريعية، بشرط عدم المعارضة لسائر الأحكام الإسلامية.		وقد استند الشهيد الصدر لإثبات نظرية منطقة الفراغ إلى [[آية أولي الأمر]] بشأن لزوم إطاعة ولي الأمر، وإلى عدّة روايات بشأن الأحكام الحكومية لنبيّ الإسلام(ص) والإمام علي(ع). وبناءً على هذه النظرية، فقد أوكل الشارعُ التقنينَ في مناطق الفراغ إلى الولي النوعي أو حاكم المجتمع الإسلامي والسلطة التشريعية، بشرط عدم المعارضة لسائر الأحكام الإسلامية.
سطر ١١:		سطر ١١:

	== بيان النظرية والتعريف بها ==		== بيان النظرية والتعريف بها ==
	منطقة الفَراغ هي نظرية [[السيد محمد باقر الصدر]] في الفقه الشيعي، التي تمنح حاكمَ المجتمع الإسلامي صلاحيةَ وضع قانون إلزامي في الموارد التي لا يوجد فيها حكم شرعي إلزامي، بهدف تأمين مصالح ~~الحكومة~~.<ref>الصدر، اقتصادنا، ج2، ص41.</ref> وتأتي هذه النظرية في سياق بيان آليةٍ لمواءمة الشريعة مع التغيّرات الزمانية والمكانية. ويرى محمد باقر الصدر أنّ القاعدة الأوّلية والأصل العملي في الأفعال هو الإباحة، وهو ما يشمل موضوعات منطقة الفراغ أيضًا. وهو يعتقد أنّ كلّ نشاط وعمل لا يدلّ نصٌّ تشريعي على حرمته أو وجوبه، يستطيع وليّ الأمر أن يمنع منه أو أن يأمر به؛<ref>الصدر، اقتصادنا، ج2، ص43</ref> ومع أنّ المولوية الذاتية لله تشمل التكاليف الاحتمالية أيضًا بحسب رأي الشهيد الصدر، إلا أنّه، نظرًا إلى الأدلة الشرعية من قبيل «لا يُكلّف الله نفسًا إلا ما آتاها»، يقبل حكم البراءة من الناحية العملية.<ref>الصدر، دروس في علم الأصول، ج2، ص37.</ref>		منطقة الفَراغ هي نظرية [[السيد محمد باقر الصدر]] في الفقه الشيعي، التي تمنح حاكمَ المجتمع الإسلامي صلاحيةَ وضع قانون إلزامي في الموارد التي لا يوجد فيها حكم شرعي إلزامي، بهدف تأمين مصالح الدولة.<ref>الصدر، اقتصادنا، ج2، ص41.</ref> وتأتي هذه النظرية في سياق بيان آليةٍ لمواءمة الشريعة مع التغيّرات الزمانية والمكانية. ويرى محمد باقر الصدر أنّ القاعدة الأوّلية والأصل العملي في الأفعال هو الإباحة، وهو ما يشمل موضوعات منطقة الفراغ أيضًا. وهو يعتقد أنّ كلّ نشاط وعمل لا يدلّ نصٌّ تشريعي على حرمته أو وجوبه، يستطيع وليّ الأمر أن يمنع منه أو أن يأمر به؛<ref>الصدر، اقتصادنا، ج2، ص43</ref> ومع أنّ المولوية الذاتية لله تشمل التكاليف الاحتمالية أيضًا بحسب رأي الشهيد الصدر، إلا أنّه، نظرًا إلى الأدلة الشرعية من قبيل «لا يُكلّف الله نفسًا إلا ما آتاها»، يقبل حكم البراءة من الناحية العملية.<ref>الصدر، دروس في علم الأصول، ج2، ص37.</ref>

	ومن وجهة نظر الشهيد الصدر، كان لنبيّ الله منصبان: منصب التبليغ وإبلاغ أحكام الله، ومنصب الولاية والرئاسة على الناس. وبناءً على ذلك، فإنّ أوامر النبي ونواهيه في منصب التبليغ نصٌّ تشريعي غير قابل للتغيير، وأوامره ونواهيه في منصبه الحاكمي تُعدّ حكمًا قابلًا للتغيير. وعليه، فإنّ النبي الأكرم من حيث المنصب الأول، أي التبليغ، قد بيّن الأحكام الإلهية الثابتة وبلّغها، ومن حيث كونه حاكمَ المجتمع الإسلامي كان يُصدر أحكامًا في منطقة الفراغ بملاحظة مصالح المجتمع ومنافعه.<ref>الصدر، اقتصادنا، ج2، ص414.</ref>		ومن وجهة نظر الشهيد الصدر، كان لنبيّ الله منصبان: منصب التبليغ وإبلاغ أحكام الله، ومنصب الولاية والرئاسة على الناس. وبناءً على ذلك، فإنّ أوامر النبي ونواهيه في منصب التبليغ نصٌّ تشريعي غير قابل للتغيير، وأوامره ونواهيه في منصبه الحاكمي تُعدّ حكمًا قابلًا للتغيير. وعليه، فإنّ النبي الأكرم من حيث المنصب الأول، أي التبليغ، قد بيّن الأحكام الإلهية الثابتة وبلّغها، ومن حيث كونه حاكمَ المجتمع الإسلامي كان يُصدر أحكامًا في منطقة الفراغ بملاحظة مصالح المجتمع ومنافعه.<ref>الصدر، اقتصادنا، ج2، ص414.</ref>

فصلية حكومت إسلامي

Ahmadnazem — Sun, 18 Oct 2026 18:59:41 GMT

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٨:٥٩، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ١٦:		سطر ١٦:
	\| الموقع = [https://mag.rcipt.ir/]}}		\| الموقع = [https://mag.rcipt.ir/]}}
	=== الملخص ===		=== الملخص ===
	'''فصلية حكومت اسلامي''' (الحكم الإسلامي) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسية في مجال [[الفقه السياسي]] تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة. وتُنشر هذه النشرة لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر السياسي الإسلامي منذ عام 1418هـ، وقد نُشر منها حتى عام ~~1448ق~~ (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً. وتهدف هذه النشرة إلى تبيين فكر الحاكمية السياسية الإسلامية، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية.		'''فصلية حكومت اسلامي''' (نظام الحكم الإسلامي) نشرة علمية بحثية باللغة الفارسية في مجال [[الفقه السياسي]] تابعة لأمانة مجلس خبراء القيادة. وتُنشر هذه النشرة لتغطية بحوث المتخصصين في الفكر السياسي الإسلامي منذ عام 1418هـ، وقد نُشر منها حتى عام 1448هـ (1404ش) مائة وخمسة عشر عدداً. وتهدف هذه النشرة إلى تبيين فكر الحاكمية السياسية الإسلامية، وتوفير فضاء للحوارات العلمية في مجال السياسة الدينية.

	وكانت المقالات المنشورة في هذه النشرة في موضوعات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، مرجعاً للبحوث الفقهية المتعلقة بمجال الفقه المعاصر. وقد كتب في هذه النشرة كتّابٌ مشهورون مثل [[السيد كاظم الحائري]]، و[[مهدي الحائري اليزدي]]، و[[داود فيرحي]]، و[[عبد الله جوادي الآملي]]، و[[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شايستگي زنان براي قضاوت ومناصب رسمي] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية) لـ[[محمد هادي معرفة]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأي اكثريت] (حجية رأي الأغلبية) لـ[[كاظم قاضي‌زاده]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهي دوباره] (الردة: نظرة جديدة) تقريراً لمباحث [[آية الله الموسوي الأردبيلي]].		وكانت المقالات المنشورة في هذه النشرة في موضوعات مثل [[الفقه السياسي]] و[[القانون الدستوري]]، مرجعاً للبحوث الفقهية المتعلقة بمجال الفقه المعاصر. وقد كتب في هذه النشرة كتّابٌ مشهورون مثل [[السيد كاظم الحائري]]، و[[مهدي الحائري اليزدي]]، و[[داود فيرحي]]، و[[عبد الله جوادي الآملي]]، و[[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]]. ومن المقالات المهمة في هذه النشرة [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شايستگي زنان براي قضاوت ومناصب رسمي] (صلاحية النساء للقضاء والمناصب الرسمية) لـ[[محمد هادي معرفة]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأي اكثريت] (حجية رأي الأغلبية) لـ[[كاظم قاضي‌زاده]]، و[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهي دوباره] (الردة: نظرة جديدة) تقريراً لمباحث [[آية الله الموسوي الأردبيلي]].

رأي الأغلبية

Ahmadnazem — Sun, 18 Oct 2026 18:57:49 GMT

عرض التغييرات

عدم حجية رأي الأغلبية في الدولة

Ahmadnazem — Sun, 18 Oct 2026 18:55:37 GMT

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٨:٥٥، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ٥:		سطر ٥:

	=== الملخص ===		=== الملخص ===
	'''عدم حجّية رأي الأغلبية في ~~الحكومة~~''' نظرية حول [[رأي الأغلبية]] في الفقه المعاصر ترى أنّ مشروعية وقبول ~~الحكومة~~ والقانون والحاكم إنما تُستمدّ حصراً من الشارع، ولا تعترف بأيّ حجّية لرأي الأغلبية في القضايا الحكومية. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[حجّية رأي الأغلبية في ~~الحكومة~~]] والاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. ويستند الفقهاء القائلون بهذه النظرية، مع عدّهم رأي الأغلبية بدعة، إلى آيات من القرآن تذمّ الأغلبية، وكذلك إلى روايات تدلّ على أنّ المعصومين لم يكونوا ملزمين باتّباع آراء المستشارين، بل كانوا أحياناً يعملون بخلاف آرائهم.		'''عدم حجّية رأي الأغلبية في الدولة''' نظرية حول [[رأي الأغلبية]] في الفقه المعاصر ترى أنّ مشروعية وقبول الدولة والقانون والحاكم إنما تُستمدّ حصراً من الشارع، ولا تعترف بأيّ حجّية لرأي الأغلبية في القضايا الحكومية. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[حجّية رأي الأغلبية في الدولة]] والاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. ويستند الفقهاء القائلون بهذه النظرية، مع عدّهم رأي الأغلبية بدعة، إلى آيات من القرآن تذمّ الأغلبية، وكذلك إلى روايات تدلّ على أنّ المعصومين لم يكونوا ملزمين باتّباع آراء المستشارين، بل كانوا أحياناً يعملون بخلاف آرائهم.

	== التعريف ==		== التعريف ==
	تُعدّ مشروعية الرجوع إلى آراء الجمهور وترجيح رأي الأغلبية في تشكيل الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، وتقنين القوانين، واختيار قائد المجتمع الإسلامي، وكذلك إلزامية رأي الأغلبية على الجميع، من القضايا المستحدثة والمبتلى بها في الفقه المعاصر. وقد ذهب بعض فقهاء الشيعة إلى عدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّه لا يمنح مشروعية ولا مقبولية، ويعتقدون أنّ المشروعية والمقبولية في الإسلام إنما تصدران من قبل الشارع فقط، وأنّ ~~الحكومة~~ والقانون والحاكم المشروعين هم الذين يعيّنهم الشارع. ووفقاً لهذا الاتجاه، فإنّ حجّية رأي الأغلبية في مثل هذه القضايا بدعة.<ref>النوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.</ref>		تُعدّ مشروعية الرجوع إلى آراء الجمهور وترجيح رأي الأغلبية في تشكيل الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، وتقنين القوانين، واختيار قائد المجتمع الإسلامي، وكذلك إلزامية رأي الأغلبية على الجميع، من القضايا المستحدثة والمبتلى بها في الفقه المعاصر. وقد ذهب بعض فقهاء الشيعة إلى عدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّه لا يمنح مشروعية ولا مقبولية، ويعتقدون أنّ المشروعية والمقبولية في الإسلام إنما تصدران من قبل الشارع فقط، وأنّ الدولة والقانون والحاكم المشروعين هم الذين يعيّنهم الشارع. ووفقاً لهذا الاتجاه، فإنّ حجّية رأي الأغلبية في مثل هذه القضايا بدعة.<ref>النوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.</ref>

	وبحسب مسعود إمامي، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإنّ القائلين بعدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية لم يعتبروا هذا الرأي استناداً إلى مباني «كشف الحقيقة» و«المشروعية الدينية» و«[[المصلحة]]» و«المقبولية»، في حين یعدّ رأي الأغلبية معتبراً على أساس مبدأ حقّ تقرير المصير.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص73.</ref> ووفقاً لإمامي، فإنّ الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجّية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا إلى حقّ تقرير المصير؛ أي إنّ القرآن لا يعدّ أغلبية المجتمع المخاطَب به على حقّ من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ويرى رأيهم فاقداً للاعتبار في مقام تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإنّ الآيات التي تذمّ الأغلبية لا تُبطل حجّية رأي الأغلبية على أساس حقّ تقرير المصير، بل إنّ رأي الأغلبية، بغضّ النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، يُقدَّم على رأي الأقلية.<ref>إمامي، « اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص58.</ref> كما يرى هذا الاتجاه أنّ الآيات التي تؤكّد على لزوم اتّباع المؤمنين لله ورسوله وتنهى عن اختيار غير ذلك، إنما هي بصدد بيان وظيفة المؤمنين في مقام التشريع؛ أي إنّها تنفي الحرّية التشريعية للمؤمنين في مقابل الله، في حين أنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس [[حق تقرير المصير]] يرتبط بـ[[الحرية التكوينية]] لا [[الحرية التشريعية]].<ref>إمامي، « اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص60.</ref>		وبحسب مسعود إمامي، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإنّ القائلين بعدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية لم يعتبروا هذا الرأي استناداً إلى مباني «كشف الحقيقة» و«المشروعية الدينية» و«[[المصلحة]]» و«المقبولية»، في حين یعدّ رأي الأغلبية معتبراً على أساس مبدأ حقّ تقرير المصير.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص73.</ref> ووفقاً لإمامي، فإنّ الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجّية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا إلى حقّ تقرير المصير؛ أي إنّ القرآن لا يعدّ أغلبية المجتمع المخاطَب به على حقّ من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ويرى رأيهم فاقداً للاعتبار في مقام تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإنّ الآيات التي تذمّ الأغلبية لا تُبطل حجّية رأي الأغلبية على أساس حقّ تقرير المصير، بل إنّ رأي الأغلبية، بغضّ النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، يُقدَّم على رأي الأقلية.<ref>إمامي، « اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص58.</ref> كما يرى هذا الاتجاه أنّ الآيات التي تؤكّد على لزوم اتّباع المؤمنين لله ورسوله وتنهى عن اختيار غير ذلك، إنما هي بصدد بيان وظيفة المؤمنين في مقام التشريع؛ أي إنّها تنفي الحرّية التشريعية للمؤمنين في مقابل الله، في حين أنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس [[حق تقرير المصير]] يرتبط بـ[[الحرية التكوينية]] لا [[الحرية التشريعية]].<ref>إمامي، « اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص60.</ref>

	== النظريات البديلة ==		== النظريات البديلة ==
	فيما يتعلّق بمشروعية أو عدم مشروعية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، طرح الفقهاء المعاصرون، إضافةً إلى نظرية عدم الاعتبار، نظريتين أخريين بعنوان «[[~~حجّية~~ رأي الأغلبية في ~~الحكومة~~]]» و«الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية».		فيما يتعلّق بمشروعية أو عدم مشروعية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، طرح الفقهاء المعاصرون، إضافةً إلى نظرية عدم الاعتبار، نظريتين أخريين بعنوان «[[حجية رأي الأغلبية في الدولة]]» و«الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية».

	=== حجّية رأي الأغلبية في ~~الحكومة~~ ===		=== حجّية رأي الأغلبية في الدولة===
	دخل البحث في حجّية رأي الأغلبية في القرارات الحكومية إلى الأدبيات الفقهية في العصر الحديث، ولا سيّما منذ الحركة الدستورية (المشروطة) في إيران. ويُعدّ كلٌّ من [[محمد حسين الغروي النائيني]] و<nowiki/>[[الشيخ إسماعيل المحلاتي\|الشيخ إسماعيل المحلّاتي]] (من أبرز الفقهاء الذين أيّدوا النظام الدستوري) وكذلك [[حسين علي منتظري]] و[[محمد هادي معرفة]] وغيرهم من الفقهاء المعاصرين، من القائلين بإلزامية رأي الأغلبية على الجميع. ويرى هؤلاء أنّ مقبولية ومشروعية ~~الحكومة~~ والحاكم والقوانين الحكومية، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على رضا الأغلبية ورأيها.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص37-38.</ref> ومن أبرز أدلتهم القواعدة الأصولية، کـ«[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض\|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح الأقلية على الأكثرية)،<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554 و564.</ref> كما استندوا إلى الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] و[[ولاية المؤمنين بعضهم على بعض]]<ref>معرفة، جامعه مدنی، ص73-75؛ صالحي نجف‌آبادي، ولایت فقیه حکومت صالحان، ص278؛ الأردبيلي، همپای انقلاب، ص464-465.</ref> وإلى روايات عن الإمام علي(ع) تفيد أنّ تحقق ولايته كان متوقفاً على رضا الناس وقبولهم.<ref>ابن شهر آشوب، المناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص71-73.</ref>		دخل البحث في حجّية رأي الأغلبية في القرارات الحكومية إلى الأدبيات الفقهية في العصر الحديث، ولا سيّما منذ الحركة الدستورية (المشروطة) في إيران. ويُعدّ كلٌّ من [[محمد حسين الغروي النائيني]] و<nowiki/>[[الشيخ إسماعيل المحلاتي\|الشيخ إسماعيل المحلّاتي]] (من أبرز الفقهاء الذين أيّدوا النظام الدستوري) وكذلك [[حسين علي منتظري]] و[[محمد هادي معرفة]] وغيرهم من الفقهاء المعاصرين، من القائلين بإلزامية رأي الأغلبية على الجميع. ويرى هؤلاء أنّ مقبولية ومشروعية الدولة والحاكم والقوانين الحكومية، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على رضا الأغلبية ورأيها.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص37-38.</ref> ومن أبرز أدلتهم القواعدة الأصولية، کـ«[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض\|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح الأقلية على الأكثرية)،<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554 و564.</ref> كما استندوا إلى الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] و[[ولاية المؤمنين بعضهم على بعض]]<ref>معرفة، جامعه مدنی، ص73-75؛ صالحي نجف‌آبادي، ولایت فقیه حکومت صالحان، ص278؛ الأردبيلي، همپای انقلاب، ص464-465.</ref> وإلى روايات عن الإمام علي(ع) تفيد أنّ تحقق ولايته كان متوقفاً على رضا الناس وقبولهم.<ref>ابن شهر آشوب، المناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص71-73.</ref>

	=== الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية ===		=== الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية ===
سطر ٣٢:		سطر ٣٢:
	استند القائلون بهذا الرأي إلى عدة طوائف من آيات القرآن لنفي مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي. فالطائفة الأولى من الآيات تتضمن ذمّاً شديداً ومتكرراً لاعتقادات وسلوكيات أكثرية الناس في أكثر من ستّين آية من القرآن. وفي هذه الآيات يوبّخ الله أكثر الناس بسبب الجهل،<ref>الأعراف، 131 و187؛ يوسف، 21 و40؛ الأنعام، 37.</ref> وعدم التعقّل،<ref>المائدة، 103؛ العنكبوت، 63.</ref> وعدم الإيمان،<ref>هود، 17؛ غافر، 59.</ref> وكفران النعمة،<ref>البقرة، 243.</ref> والشرك،<ref>يوسف، 106.</ref> والضلال،<ref>الفرقان، 44.</ref> والفسق،<ref>المائدة، 29.</ref> والكذب،<ref>العنكبوت، 63.</ref> واتّباع الظن،<ref>الأنعام، 116؛ يونس، 36.</ref>.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص56-57.</ref> وقد استند بعض المفسرين والفقهاء المعاصرين إلى هذه الآيات لنفي ترجيح رأي الأغلبية.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.</ref>		استند القائلون بهذا الرأي إلى عدة طوائف من آيات القرآن لنفي مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي. فالطائفة الأولى من الآيات تتضمن ذمّاً شديداً ومتكرراً لاعتقادات وسلوكيات أكثرية الناس في أكثر من ستّين آية من القرآن. وفي هذه الآيات يوبّخ الله أكثر الناس بسبب الجهل،<ref>الأعراف، 131 و187؛ يوسف، 21 و40؛ الأنعام، 37.</ref> وعدم التعقّل،<ref>المائدة، 103؛ العنكبوت، 63.</ref> وعدم الإيمان،<ref>هود، 17؛ غافر، 59.</ref> وكفران النعمة،<ref>البقرة، 243.</ref> والشرك،<ref>يوسف، 106.</ref> والضلال،<ref>الفرقان، 44.</ref> والفسق،<ref>المائدة، 29.</ref> والكذب،<ref>العنكبوت، 63.</ref> واتّباع الظن،<ref>الأنعام، 116؛ يونس، 36.</ref>.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص56-57.</ref> وقد استند بعض المفسرين والفقهاء المعاصرين إلى هذه الآيات لنفي ترجيح رأي الأغلبية.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.</ref>

	أما الطائفة الثانية من الآيات فهي التي تجعل الحكم والولاية<ref>النساء، 59؛ المائدة، 55.</ref> والتشريع<ref>الأحزاب، 36.</ref> من اختصاص الله تعالى. وبناءً على ذلك، إذا تعارض رأي الناس مع حكم الله ورسوله، فإنّ الحكم الإلهي يُقدَّم؛ ومن ثمّ فإنّ محورّية الله في ~~الحكومة~~ الدينية مقدّمة على الديمقراطية، ولا تكون لآراء الناس قيمة إلا إذا لم تخالف حكم الله.<ref>قرائتي، تفسير نور، ج9، ص368.</ref> وفي هذا السياق، فسّر بعض المفكرين الشيعة حتى الآيات التي يستدل بها القائلون بحجّية رأي الأغلبية، مثل [[الآية 159 من سورة آل عمران]] بشأن مشاورة النبي للمسلمين، على نحو يُستفاد منه عدم حجّية رأي الأغلبية.<ref>مصباح اليزدي، نظرية سياسی إسلام، ص282.</ref>		أما الطائفة الثانية من الآيات فهي التي تجعل الحكم والولاية<ref>النساء، 59؛ المائدة، 55.</ref> والتشريع<ref>الأحزاب، 36.</ref> من اختصاص الله تعالى. وبناءً على ذلك، إذا تعارض رأي الناس مع حكم الله ورسوله، فإنّ الحكم الإلهي يُقدَّم؛ ومن ثمّ فإنّ محورّية الله في الدولة الدينية مقدّمة على الديمقراطية، ولا تكون لآراء الناس قيمة إلا إذا لم تخالف حكم الله.<ref>قرائتي، تفسير نور، ج9، ص368.</ref> وفي هذا السياق، فسّر بعض المفكرين الشيعة حتى الآيات التي يستدل بها القائلون بحجّية رأي الأغلبية، مثل [[الآية 159 من سورة آل عمران]] بشأن مشاورة النبي للمسلمين، على نحو يُستفاد منه عدم حجّية رأي الأغلبية.<ref>مصباح اليزدي، نظرية سياسی إسلام، ص282.</ref>

	كما يُعدّ الاستناد إلى بعض الروايات من الأدلة الأخرى لبعض الفقهاء المعاصرين في رفض حجّية رأي الأغلبية. إذ يُستفاد من بعض الروايات أنّ المعصومين، وإن كانوا يشاورون الآخرين، لم يكونوا ملزمين باتّباع آرائهم، بل كانوا أحياناً يعملون بخلافها.<ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص103.</ref> ومن ذلك ما رُوي عن الإمام الرضا(ع) أنّ النبي الأكرم(ص) كان يشاور أصحابه، ثم يعزم على ما أراد.<ref>البرقي، المحاسن، ج2، ص601.</ref> كما استُدلّ بجواب الإمام علي لابن عباس حين اقترح إبقاء معاوية والياً على الشام، حيث قال: إنّي أعزله، وعليك أن تُبدي رأيك، وأنا أنظر، فإن خالفتك وجب عليك اتّباعي.<ref>نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.</ref>		كما يُعدّ الاستناد إلى بعض الروايات من الأدلة الأخرى لبعض الفقهاء المعاصرين في رفض حجّية رأي الأغلبية. إذ يُستفاد من بعض الروايات أنّ المعصومين، وإن كانوا يشاورون الآخرين، لم يكونوا ملزمين باتّباع آرائهم، بل كانوا أحياناً يعملون بخلافها.<ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص103.</ref> ومن ذلك ما رُوي عن الإمام الرضا(ع) أنّ النبي الأكرم(ص) كان يشاور أصحابه، ثم يعزم على ما أراد.<ref>البرقي، المحاسن، ج2، ص601.</ref> كما استُدلّ بجواب الإمام علي لابن عباس حين اقترح إبقاء معاوية والياً على الشام، حيث قال: إنّي أعزله، وعليك أن تُبدي رأيك، وأنا أنظر، فإن خالفتك وجب عليك اتّباعي.<ref>نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.</ref>
سطر ٣٩:		سطر ٣٩:
	* [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]		* [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]
	* [[رأي الأغلبية]]		* [[رأي الأغلبية]]
	* [[حجّية رأي الأغلبية في ~~الحكومة~~]]		* [[حجّية رأي الأغلبية في الدولة]]

	== الهوامش ==		== الهوامش ==

عدم حجية رأي الأغلبية في الحكومة

Ahmadnazem — Sun, 18 Oct 2026 18:51:54 GMT

نقل Ahmadnazem صفحة عدم حجية رأي الأغلبية في الحكومة إلى عدم حجية رأي الأغلبية في الدولة

صفحة جديدة

{{مؤلف
|مؤلف = علي رضا صالحي
|إعداد =
}}

=== الملخص ===
'''عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' نظرية حول [[رأي الأغلبية]] في الفقه المعاصر ترى أنّ مشروعية وقبول الحكومة والقانون والحاكم إنما تُستمدّ حصراً من الشارع، ولا تعترف بأيّ حجّية لرأي الأغلبية في القضايا الحكومية. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. ويستند الفقهاء القائلون بهذه النظرية، مع عدّهم رأي الأغلبية بدعة، إلى آيات من القرآن تذمّ الأغلبية، وكذلك إلى روايات تدلّ على أنّ المعصومين لم يكونوا ملزمين باتّباع آراء المستشارين، بل كانوا أحياناً يعملون بخلاف آرائهم.

== التعريف ==
تُعدّ مشروعية الرجوع إلى آراء الجمهور وترجيح رأي الأغلبية في تشكيل الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، وتقنين القوانين، واختيار قائد المجتمع الإسلامي، وكذلك إلزامية رأي الأغلبية على الجميع، من القضايا المستحدثة والمبتلى بها في الفقه المعاصر. وقد ذهب بعض فقهاء الشيعة إلى عدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّه لا يمنح مشروعية ولا مقبولية، ويعتقدون أنّ المشروعية والمقبولية في الإسلام إنما تصدران من قبل الشارع فقط، وأنّ الحكومة والقانون والحاكم المشروعين هم الذين يعيّنهم الشارع. ووفقاً لهذا الاتجاه، فإنّ حجّية رأي الأغلبية في مثل هذه القضايا بدعة.<ref>النوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.</ref>

وبحسب مسعود إمامي، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإنّ القائلين بعدم حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية لم يعتبروا هذا الرأي استناداً إلى مباني «كشف الحقيقة» و«المشروعية الدينية» و«[[المصلحة]]» و«المقبولية»، في حين یعدّ رأي الأغلبية معتبراً على أساس مبدأ حقّ تقرير المصير.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص73.</ref> ووفقاً لإمامي، فإنّ الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجّية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا إلى حقّ تقرير المصير؛ أي إنّ القرآن لا يعدّ أغلبية المجتمع المخاطَب به على حقّ من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ويرى رأيهم فاقداً للاعتبار في مقام تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإنّ الآيات التي تذمّ الأغلبية لا تُبطل حجّية رأي الأغلبية على أساس حقّ تقرير المصير، بل إنّ رأي الأغلبية، بغضّ النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، يُقدَّم على رأي الأقلية.<ref>إمامي، « اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص58.</ref> كما يرى هذا الاتجاه أنّ الآيات التي تؤكّد على لزوم اتّباع المؤمنين لله ورسوله وتنهى عن اختيار غير ذلك، إنما هي بصدد بيان وظيفة المؤمنين في مقام التشريع؛ أي إنّها تنفي الحرّية التشريعية للمؤمنين في مقابل الله، في حين أنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس [[حق تقرير المصير]] يرتبط بـ[[الحرية التكوينية]] لا [[الحرية التشريعية]].<ref>إمامي، « اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص60.</ref>

== النظريات البديلة ==
فيما يتعلّق بمشروعية أو عدم مشروعية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، طرح الفقهاء المعاصرون، إضافةً إلى نظرية عدم الاعتبار، نظريتين أخريين بعنوان «[[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]» و«الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية».

=== حجّية رأي الأغلبية في الحكومة ===
دخل البحث في حجّية رأي الأغلبية في القرارات الحكومية إلى الأدبيات الفقهية في العصر الحديث، ولا سيّما منذ الحركة الدستورية (المشروطة) في إيران. ويُعدّ كلٌّ من [[محمد حسين الغروي النائيني]] و<nowiki/>[[الشيخ إسماعيل المحلاتي|الشيخ إسماعيل المحلّاتي]] (من أبرز الفقهاء الذين أيّدوا النظام الدستوري) وكذلك [[حسين علي منتظري]] و[[محمد هادي معرفة]] وغيرهم من الفقهاء المعاصرين، من القائلين بإلزامية رأي الأغلبية على الجميع. ويرى هؤلاء أنّ مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على رضا الأغلبية ورأيها.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص37-38.</ref> ومن أبرز أدلتهم القواعدة الأصولية، کـ«[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح الأقلية على الأكثرية)،<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554 و564.</ref> كما استندوا إلى الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] و[[ولاية المؤمنين بعضهم على بعض]]<ref>معرفة، جامعه مدنی، ص73-75؛ صالحي نجف‌آبادي، ولایت فقیه حکومت صالحان، ص278؛ الأردبيلي، همپای انقلاب، ص464-465.</ref> وإلى روايات عن الإمام علي(ع) تفيد أنّ تحقق ولايته كان متوقفاً على رضا الناس وقبولهم.<ref>ابن شهر آشوب، المناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص71-73.</ref>

=== الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية ===
ويرى مفكّرون مثل [[عبدالله جوادي الآملي]] و[[محمد صادق الروحاني]]، وهما من الفقهاء المعاصرين، الاعتبار المشروط لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإنّ الحقيقة في الرؤية الإسلامية صادرة عن الله تعالى، وأنّ كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ لذلك فإنّ اتّباع الأغلبية بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها أمر مذموم.<ref>جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص90.</ref> ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط كآلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون مفيدة في تشخيص الحقّ، لا في تثبيته.<ref>جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص92.</ref> كما يرى محمد صادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،<ref>الروحاني، نظام حکومت در اسلام، ص28-31.</ref> بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.<ref>الروحاني، نظام حکومت در اسلام، ص70-72.</ref>

== القائلون والأدلة ==
يُعدّ [[الشيخ فضل الله النوري]] في [[رسالة حرمة المشروطة]]،<ref>النوري، رساله حرمت مشروطه، نقلاً عن: تركمان، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، ج1، ص106.</ref> و[[محمد حسين التبريزي]] في [[رسالة كشف المراد]]،<ref>التبريزي، رسالة كشف المراد، نقلاً عن: زرگري‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص132.</ref> و[[السيد محمد حسين الحسيني الطهراني]] في [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام (كتاب)|كتاب ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.</ref> و[[محمد تقي مصباح اليزدي]] في [[نظریه سیاسی اسلام (كتاب)|کتاب نظریه سیاسی اسلام]]،<ref>مصباح اليزدي، نظریه سیاسی اسلام، ج1، ص103-282.</ref> من الفقهاء والمنظّرين الذين لا يرون لرأي الأغلبية مكانة في القضايا الحكومية ويعدّونه غير معتبر.

وقد قدّم القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية وعدم مشروعيتها في تنظيم الشؤون الحكومية عدّة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:

=== الأدلة العقلية ===
يرى القائلون بعدم حجّية رأي الأغلبية أنّ تقديم رأي جماعة من الناس بلا دليل، وإن كانوا أكثرية، على رأي غيرهم، وإن كانوا أقلية، مخالف لحكم العقل. ويعتقدون أنّ أغلبية الناس غالباً ما تتأثر بالأهواء والدعايات وتسير وفق منطق العاطفة، لا منطق العقل؛ ولذلك فإنّ رأي الأغلبية لا يمنح مشروعية لتعيين النظام الإسلامي أو الحاكم أو القوانين الحكومية.<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في الحكومة الإسلامية، ج3، ص190-192.</ref>

=== الأدلة النقلية ===
استند القائلون بهذا الرأي إلى عدة طوائف من آيات القرآن لنفي مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي. فالطائفة الأولى من الآيات تتضمن ذمّاً شديداً ومتكرراً لاعتقادات وسلوكيات أكثرية الناس في أكثر من ستّين آية من القرآن. وفي هذه الآيات يوبّخ الله أكثر الناس بسبب الجهل،<ref>الأعراف، 131 و187؛ يوسف، 21 و40؛ الأنعام، 37.</ref> وعدم التعقّل،<ref>المائدة، 103؛ العنكبوت، 63.</ref> وعدم الإيمان،<ref>هود، 17؛ غافر، 59.</ref> وكفران النعمة،<ref>البقرة، 243.</ref> والشرك،<ref>يوسف، 106.</ref> والضلال،<ref>الفرقان، 44.</ref> والفسق،<ref>المائدة، 29.</ref> والكذب،<ref>العنكبوت، 63.</ref> واتّباع الظن،<ref>الأنعام، 116؛ يونس، 36.</ref>.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص56-57.</ref> وقد استند بعض المفسرين والفقهاء المعاصرين إلى هذه الآيات لنفي ترجيح رأي الأغلبية.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184.</ref>

أما الطائفة الثانية من الآيات فهي التي تجعل الحكم والولاية<ref>النساء، 59؛ المائدة، 55.</ref> والتشريع<ref>الأحزاب، 36.</ref> من اختصاص الله تعالى. وبناءً على ذلك، إذا تعارض رأي الناس مع حكم الله ورسوله، فإنّ الحكم الإلهي يُقدَّم؛ ومن ثمّ فإنّ محورّية الله في الحكومة الدينية مقدّمة على الديمقراطية، ولا تكون لآراء الناس قيمة إلا إذا لم تخالف حكم الله.<ref>قرائتي، تفسير نور، ج9، ص368.</ref> وفي هذا السياق، فسّر بعض المفكرين الشيعة حتى الآيات التي يستدل بها القائلون بحجّية رأي الأغلبية، مثل [[الآية 159 من سورة آل عمران]] بشأن مشاورة النبي للمسلمين، على نحو يُستفاد منه عدم حجّية رأي الأغلبية.<ref>مصباح اليزدي، نظرية سياسی إسلام، ص282.</ref>

كما يُعدّ الاستناد إلى بعض الروايات من الأدلة الأخرى لبعض الفقهاء المعاصرين في رفض حجّية رأي الأغلبية. إذ يُستفاد من بعض الروايات أنّ المعصومين، وإن كانوا يشاورون الآخرين، لم يكونوا ملزمين باتّباع آرائهم، بل كانوا أحياناً يعملون بخلافها.<ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص103.</ref> ومن ذلك ما رُوي عن الإمام الرضا(ع) أنّ النبي الأكرم(ص) كان يشاور أصحابه، ثم يعزم على ما أراد.<ref>البرقي، المحاسن، ج2، ص601.</ref> كما استُدلّ بجواب الإمام علي لابن عباس حين اقترح إبقاء معاوية والياً على الشام، حيث قال: إنّي أعزله، وعليك أن تُبدي رأيك، وأنا أنظر، فإن خالفتك وجب عليك اتّباعي.<ref>نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.</ref>

== مقالات ذات صلة ==
* [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]
* [[رأي الأغلبية]]
* [[حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]

== الهوامش ==
{{الهوامش}}

== المراجع ==
{{المراجع}}
* القرآن الكريم
* ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب (ع)، قم، منشورات العلامة، 1379هـ.
* الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 1385ش.
* إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت» (حجّية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة)، مجلة فقه، العدد 77، 1392ش.
* إمامي، مسعود، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت» (الاعتبار العقلي لرأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير)، مجلة فقه، العدد 72، 1391ش.
* إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني» (حجّية رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني)، مجلة فقه، العدد 75، 1392ش.
* البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تحقيق جلال الدين المحدث، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371هـ.
* التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش.
* جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 1379ش.
* الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418هـ.
* خان‌محمدي، يوسف، جايگاه رأي اكثريت در قرآن: با تأكيد بر آراي آيت‌الله موسوي اردبيلي (مكانة رأي الأغلبية في القرآن: مع التركيز على آراء آية الله الموسوي الأردبيلي، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 2018م (1397ش.
* دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام...»، ضمن: رسائل مشروطيت، تحقيق: عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1374ش.
* الروحاني، السيد محمد صادق، نظام حكومت در اسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1357ش.
* صالحي النجف‌آبادي، نعمت الله، ولايت فقيه حكومت صالحان، طهران، دار نشر أميد فردا، 1380ش.
* الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390هـ.
* فيرحي، داوود، فقه وسياست در ايران معاصر، طهران، دار نشر ني، 1390ش.
* قرائتي، محسن، تفسير نور، طهران، مركز ثقافي دروس من القرآن، 1383ش.
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429هـ.
* مرادي، ذبيح الله وموسى‌زاده، إبراهيم، مشروعيت جمهوريت در اسلام (مشروعية الجمهورية في الإسلام)، مجلة انديشه‌‌هاي حقوق عمومي، العدد 11، 1396ش.
* مصباح اليزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني التعليمية والبحثية، 1391ش.
* معرفة، محمد هادي، جامعه مدني (المجتمع المدني)، قم، مؤسسة التمهيد، 1378ش.
* مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير نمونه، طهران، دار الكتاب الإسلامي، 1371ش.
* منتظري، حسين علي، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، 1429هـ.
* منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409هـ.
* الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپاي انقلاب (المواكب للثورة)، إعداد: السيد محمد باقر نجفي الكازروني، قم، جامعة مفيد، 1385ش.
* الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425هـ.
* النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، تحقيق: السيد جواد روعي، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1424هـ.
* النوري، فضل الله، رسالة حرمة مشروطيت، ضمن: رسائل، مكتوبات، اعلاميه‌ها وروزنامه شيخ شهيد فضل‌الله نوري، تحقيق: محمد تركمان، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1363ش.
{{النهاية}}

[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
[[تصنيف:مقالات مصححة]]
[[en:Invalidity of the Majority Vote in Government]]
[[fa:عدم اعتبار رأي اكثريت در حكومت]]

حجية رأي الأغلبية في الحكومة

Ahmadnazem — Sun, 18 Oct 2026 18:03:56 GMT

نقل Ahmadnazem صفحة حجية رأي الأغلبية في الحكومة إلى حجية رأي الأغلبية في الدولة

عرض التغييرات

السيد روح الله الموسوي الخميني

Ahmadnazem — Sun, 18 Oct 2026 17:06:52 GMT

الآثار

عرض التغييرات

معهد دراسات الفقه المعاصر

Ahmadnazem — Sat, 17 Oct 2026 16:08:03 GMT

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٦:٠٨، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ١:		سطر ١:
	'''معهد دراسات الفقه المعاصر''' مؤسسة بحثية تُعنى بدراسات [[الفقه المعاصر]]. ويهدف هذا المعهد إلى إنتاج المحتوى وإدارته في مجال الفقه، وتقديم إجابات علمية عن الأسئلة التي تواجه المجتمع العالمي وإيران في مجال المسائل الفقهية المستحدثة.		'''معهد دراسات الفقه المعاصر''' مؤسسة بحثية تُعنى بدراسات [[الفقه المعاصر]]. ويهدف هذا المعهد إلى إنتاج المحتوى وإدارته في مجال الفقه، وتقديم إجابات علمية عن الأسئلة التي تواجه المجتمع العالمي وإيران في مجال المسائل الفقهية المستحدثة.

	تأسس معهد دراسات الفقه المعاصر في قم عام 1399ش على يد [[السيد كاظم نور مفيدي]]، وهو عالم دين مجتهد وإمام جمعة ~~گرگان،~~ ويُدار بإشراف مجلس الأمناء. ويشتمل هيكل المعهد على ثلاثة مراكز ~~بحثية وقسمين~~ علميين خاصين، و<nowiki/>[[موسوعة الفقه المعاصر\|مركز موسوعة الفقه المعاصر]]، ومركز مكتبة الفقه المعاصر. وإلى جانب المكتبة المادية، يجري أيضًا تنظيم مكتبة رقمية في هذا المعهد.		تأسس معهد دراسات الفقه المعاصر في قم عام 1399ش/2020م على يد [[السيد كاظم نور مفيدي]]، وهو عالم دين مجتهد وإمام جمعة جرجان، ويُدار بإشراف مجلس الأمناء. ويشتمل هيكل المعهد على ثلاثة مراكز بحثية، وقسمَين علميين خاصين، و<nowiki/>[[موسوعة الفقه المعاصر\|مركز موسوعة الفقه المعاصر]]، ومركز مكتبة الفقه المعاصر. وإلى جانب المكتبة المادية، يجري أيضًا تنظيم مكتبة رقمية في هذا المعهد.

	==أهداف المعهد ~~ومهامه~~==		==أهداف المعهد ومهامّه==
	===التأسيس===		===التأسيس===
	مؤسس معهد دراسات الفقه المعاصر هو السيد كاظم نور مفيدي، عالم ~~الدين المجتهد~~ وإمام جمعة ~~گرگان~~. وقد أُنشئ هذا المعهد في قم عام 1399ش. ويهدف المعهد إلى إنتاج المحتوى وإدارته في مجالات الفقه المعاصر، وتقديم إجابات علمية عن الأسئلة التي تواجه المجتمع العالمي وإيران في مجال المسائل المستحدثة.		مؤسس معهد دراسات الفقه المعاصر هو السيد كاظم نور مفيدي، وهو عالم دين مجتهد وإمام جمعة جرجان. وقد أُنشئ هذا المعهد في قم عام 1399ش/2020م . ويهدف المعهد إلى إنتاج المحتوى وإدارته في مجالات الفقه المعاصر، وتقديم إجابات علمية عن الأسئلة التي تواجه المجتمع العالمي وإيران في مجال المسائل المستحدثة.

	===الأهداف===		===الأهداف===
سطر ٣١:		سطر ٣١:

	===المجلس العلمي الأعلى===		===المجلس العلمي الأعلى===
	المجلس العلمي الأعلى للمعهد مجلس يتألف من رئيس المعهد، ونائب الرئيس ~~لشؤون البحث،~~ ورؤساء المراكز البحثية، إضافة إلى ستة باحثين من الحوزة أو الجامعة يختارهم رئيس المعهد. ويتولى أمانته نائب رئيس المعهد لشؤون البحث.		المجلس العلمي الأعلى للمعهد مجلس يتألف من رئيس المعهد، ونائب الرئيس للشؤون البحثية، ورؤساء المراكز البحثية، إضافة إلى ستة باحثين من الحوزة أو الجامعة يختارهم رئيس المعهد. ويتولى أمانته نائب رئيس المعهد لشؤون البحث.

	وهؤلاء الأعضاء هم: السيد مجتبى نور مفيدي، وأبو القاسم علي دوست، ومحمد جواد فاضل اللنكراني، وأحمد مبلغي، وأحمد واعظي، و<nowiki/>[[محمد عندليب الهمداني]]، ومسيح البروجردي، ومجتبى إلهي الخراساني، ومصطفى دُرّي.		وهؤلاء الأعضاء هم: السيد مجتبى نور مفيدي، وأبو القاسم علي دوست، ومحمد جواد فاضل اللنكراني، وأحمد مبلغي، وأحمد واعظي، و<nowiki/>[[محمد عندليب الهمداني]]، ومسيح البروجردي، ومجتبى إلهي الخراساني، ومصطفى دُرّي.
سطر ٤٣:		سطر ٤٣:

	==الهيكل العلمي والبحثي للمعهد==		==الهيكل العلمي والبحثي للمعهد==
	يضم معهد دراسات الفقه المعاصر ثلاثة مراكز ~~بحثية وقسمين~~ بحثيين خاصين. ويعمل إلى جانب هذه المراكز البحثية مركز موسوعة الفقه المعاصر الرقمية ومركز مكتبة الفقه المعاصر.		يضم معهد دراسات الفقه المعاصر ثلاثة مراكز بحثية، وقسمَين بحثيين خاصين. ويعمل إلى جانب هذه المراكز البحثية مركز موسوعة الفقه المعاصر الرقمية ومركز مكتبة الفقه المعاصر.

	===المراكز البحثية والأقسام العلمية===		===المراكز البحثية والأقسام العلمية===
	يضم المعهد ثلاثة مراكز ~~بحثية~~ وقسمين علميين خاصين:		يضم المعهد ثلاثة مراكز بحثية، وقسمين علميين خاصين:
	* مركز بحوث [[فقه الاجتماع]] و<nowiki/>[[فقه الثقافة\|الثقافة]] و<nowiki/>[[فقه الصحة\|الصحة]]؛		* مركز بحوث [[فقه الاجتماع]] و<nowiki/>[[فقه الثقافة\|الثقافة]] و<nowiki/>[[فقه الصحة\|الصحة]]؛
	* مركز بحوث [[فقه السياسة]] و<nowiki/>[[فقه الحكومة\|الحكومة]]؛		* مركز بحوث [[فقه السياسة]] و<nowiki/>[[فقه الحكومة\|الحكومة]]؛
سطر ٥٤:		سطر ٥٤:

	===مركز موسوعة الفقه المعاصر===		===مركز موسوعة الفقه المعاصر===
	مركز [[موسوعة الفقه المعاصر]] أحد أقسام معهد الفقه المعاصر، ومهمته إعداد موسوعة رقمية تتمحور حول مفاهيم الفقه المعاصر. وقد أُطلقت هذه الموسوعة في بهمن ~~1399ش،~~ وتُدار بإشراف هيئة التحرير.		مركز [[موسوعة الفقه المعاصر]] أحد أقسام معهد الفقه المعاصر، ومهمته إعداد موسوعة رقمية تتمحور حول مفاهيم الفقه المعاصر. وقد أُطلقت هذه الموسوعة في بهمن 1399ش/فبرایر 2021م، وتُدار بإشراف هيئة التحرير.

	===مكتبة الفقه المعاصر===		===مكتبة الفقه المعاصر===

مستخدم:Ahmadnazem

Ahmadnazem — Sat, 17 Oct 2026 13:53:19 GMT

مهر 405

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:٥٣، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ٩:		سطر ٩:
	#[[صناعة التماثيل]]		#[[صناعة التماثيل]]
	#[[موسوعة الفقه المعاصر]]		#[[موسوعة الفقه المعاصر]]
	#		#[[معهد دراسات الفقه المعاصر]]
	#		#
	#		#

معهد دراسات الفقه المعاصر

Ahmadnazem — Sat, 17 Oct 2026 13:51:45 GMT

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:٥١، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ١:		سطر ١:
	'''معهد دراسات الفقه المعاصر''' مؤسسة بحثية ~~تركز على دراسات~~ [[الفقه المعاصر]]. ويهدف هذا المعهد إلى إنتاج المحتوى وإدارته في مجال الفقه، وتقديم إجابات علمية عن الأسئلة التي تواجه المجتمع العالمي وإيران في مجال المسائل الفقهية المستحدثة.		'''معهد دراسات الفقه المعاصر''' مؤسسة بحثية تُعنى بدراسات [[الفقه المعاصر]]. ويهدف هذا المعهد إلى إنتاج المحتوى وإدارته في مجال الفقه، وتقديم إجابات علمية عن الأسئلة التي تواجه المجتمع العالمي وإيران في مجال المسائل الفقهية المستحدثة.

			تأسس معهد دراسات الفقه المعاصر في قم عام 1399ش على يد [[السيد كاظم نور مفيدي]]، وهو عالم دين مجتهد وإمام جمعة گرگان، ويُدار بإشراف مجلس الأمناء. ويشتمل هيكل المعهد على ثلاثة مراكز بحثية وقسمين علميين خاصين، و<nowiki/>[[موسوعة الفقه المعاصر\|مركز موسوعة الفقه المعاصر]]، ومركز مكتبة الفقه المعاصر. وإلى جانب المكتبة المادية، يجري أيضًا تنظيم مكتبة رقمية في هذا المعهد.

	تأسس معهد دراسات الفقه المعاصر في قم عام 1399ش على يد [[السيد كاظم نور مفيدي]]، وهو عالم دين مجتهد وإمام جمعة گرگان، ويُدار بإشراف مجلس الأمناء. ويشتمل هيكل المعهد على ثلاثة مراكز بحثية وقسمين علميين خاصين، و[[موسوعة الفقه المعاصر\|مركز موسوعة الفقه المعاصر]]، ومركز مكتبة الفقه المعاصر. وإلى جانب المكتبة المادية، يجري أيضًا تنظيم مكتبة رقمية في هذا المعهد.
	==أهداف المعهد ومهامه==		==أهداف المعهد ومهامه==
	===التأسيس===		===التأسيس===
	مؤسس معهد دراسات الفقه المعاصر هو السيد كاظم نور مفيدي، عالم الدين المجتهد وإمام جمعة گرگان. وقد أُنشئ هذا المعهد في قم عام 1399ش. ويهدف المعهد إلى إنتاج المحتوى وإدارته في مجالات الفقه المعاصر، وتقديم إجابات علمية عن الأسئلة التي تواجه المجتمع العالمي وإيران في مجال المسائل المستحدثة.		مؤسس معهد دراسات الفقه المعاصر هو السيد كاظم نور مفيدي، عالم الدين المجتهد وإمام جمعة گرگان. وقد أُنشئ هذا المعهد في قم عام 1399ش. ويهدف المعهد إلى إنتاج المحتوى وإدارته في مجالات الفقه المعاصر، وتقديم إجابات علمية عن الأسئلة التي تواجه المجتمع العالمي وإيران في مجال المسائل المستحدثة.

	===الأهداف===		===الأهداف===
	تتمثل أهداف المعهد فيما يأتي:		تتمثل أهداف المعهد فيما يأتي:
سطر ١٥:		سطر ١٧:
	* المقارنة والموازنة بين البحوث الفقهية والقانونية لإنتاج محتوى رصين وفعّال؛		* المقارنة والموازنة بين البحوث الفقهية والقانونية لإنتاج محتوى رصين وفعّال؛
	* اكتشاف المواهب البحثية وتوظيفها في البحوث الفقهية.		* اكتشاف المواهب البحثية وتوظيفها في البحوث الفقهية.

	===المهام ===		===المهام ===
	* تقديم إجابات فقهية استدلالية عن الأسئلة التي تواجه إنسان اليوم والعالم المعاصر، باستخدام منهج الفقه الجواهري؛		* تقديم إجابات فقهية استدلالية عن الأسئلة التي تواجه إنسان اليوم والعالم المعاصر، باستخدام منهج الفقه الجواهري؛
سطر ٢٢:		سطر ٢٥:

	==الجهاز التخطيطي للمعهد==		==الجهاز التخطيطي للمعهد==
	يعمل معهد دراسات الفقه المعاصر بإشراف مجلس الأمناء ورئاسة المعهد والمجلس العلمي الأعلى.		يعمل معهد دراسات الفقه المعاصر بإشراف مجلس الأمناء ورئاسة المعهد والمجلس العلمي الأعلى.

	===الرئاسة ومجلس الأمناء===		===الرئاسة ومجلس الأمناء===
	رئيس المعهد هو [[السيد مجتبى نور مفيدي]]، وأعضاء مجلس الأمناء هم: [[السيد كاظم نور مفيدي]]، والسيد مجتبى نور مفيدي، و[[السيد هاشم الحسيني البوشهري]]، و[[محمد جواد فاضل اللنكراني]]، و[[أبو القاسم علي دوست]]، و[[أحمد مبلغي]].		رئيس المعهد هو [[السيد مجتبى نور مفيدي]]، وأعضاء مجلس الأمناء هم: [[السيد كاظم نور مفيدي]]، والسيد مجتبى نور مفيدي، و<nowiki/>[[السيد هاشم الحسيني البوشهري]]، و<nowiki/>[[محمد جواد فاضل اللنكراني]]، و<nowiki/>[[أبو القاسم علي دوست]]، و<nowiki/>[[أحمد مبلغي]].

	===المجلس العلمي الأعلى===		===المجلس العلمي الأعلى===
	المجلس العلمي الأعلى للمعهد مجلس يتألف من رئيس المعهد، ونائب الرئيس لشؤون البحث، ورؤساء المراكز البحثية، إضافة إلى ستة باحثين من الحوزة أو الجامعة يختارهم رئيس المعهد. ويتولى أمانته نائب رئيس المعهد لشؤون البحث.		المجلس العلمي الأعلى للمعهد مجلس يتألف من رئيس المعهد، ونائب الرئيس لشؤون البحث، ورؤساء المراكز البحثية، إضافة إلى ستة باحثين من الحوزة أو الجامعة يختارهم رئيس المعهد. ويتولى أمانته نائب رئيس المعهد لشؤون البحث.

	وهؤلاء الأعضاء هم: السيد مجتبى نور مفيدي، وأبو القاسم علي دوست، ومحمد جواد فاضل اللنكراني، وأحمد مبلغي، وأحمد واعظي، و[[محمد عندليب الهمداني]]، ومسيح البروجردي، ومجتبى إلهي الخراساني، ومصطفى دُرّي.		وهؤلاء الأعضاء هم: السيد مجتبى نور مفيدي، وأبو القاسم علي دوست، ومحمد جواد فاضل اللنكراني، وأحمد مبلغي، وأحمد واعظي، و<nowiki/>[[محمد عندليب الهمداني]]، ومسيح البروجردي، ومجتبى إلهي الخراساني، ومصطفى دُرّي.

	يتولى المجلس العلمي الأعلى لمعهد الفقه المعاصر المهام الآتية:		يتولى المجلس العلمي الأعلى لمعهد الفقه المعاصر المهام الآتية:
سطر ٤٠:		سطر ٤٤:
	==الهيكل العلمي والبحثي للمعهد==		==الهيكل العلمي والبحثي للمعهد==
	يضم معهد دراسات الفقه المعاصر ثلاثة مراكز بحثية وقسمين بحثيين خاصين. ويعمل إلى جانب هذه المراكز البحثية مركز موسوعة الفقه المعاصر الرقمية ومركز مكتبة الفقه المعاصر.		يضم معهد دراسات الفقه المعاصر ثلاثة مراكز بحثية وقسمين بحثيين خاصين. ويعمل إلى جانب هذه المراكز البحثية مركز موسوعة الفقه المعاصر الرقمية ومركز مكتبة الفقه المعاصر.

	===المراكز البحثية والأقسام العلمية===		===المراكز البحثية والأقسام العلمية===
	~~سيضم~~ المعهد ثلاثة مراكز بحثية وقسمين علميين خاصين:		يضم المعهد ثلاثة مراكز بحثية وقسمين علميين خاصين:
	* مركز بحوث [[فقه الاجتماع]] و[[فقه الثقافة\|الثقافة]] و[[فقه الصحة\|الصحة]]؛		* مركز بحوث [[فقه الاجتماع]] و<nowiki/>[[فقه الثقافة\|الثقافة]] و<nowiki/>[[فقه الصحة\|الصحة]]؛
	* مركز بحوث [[فقه السياسة]] و[[فقه الحكومة\|الحكومة]]؛		* مركز بحوث [[فقه السياسة]] و<nowiki/>[[فقه الحكومة\|الحكومة]]؛
	* مركز بحوث [[فقه الاقتصاد]] والموارد والتكنولوجيا؛		* مركز بحوث [[فقه الاقتصاد]] والموارد والتكنولوجيا؛
	* القسم الخاص بمبادئ الفقه المعاصر؛		* القسم الخاص بمبادئ الفقه المعاصر؛
سطر ٤٩:		سطر ٥٤:

	===مركز موسوعة الفقه المعاصر===		===مركز موسوعة الفقه المعاصر===
	مركز [[موسوعة الفقه المعاصر]] أحد أقسام معهد الفقه المعاصر، ومهمته إعداد موسوعة رقمية تتمحور حول مفاهيم الفقه المعاصر. وقد أُطلقت هذه الموسوعة في بهمن ~~1399ش.~~ وتُدار ~~هذه الموسوعة~~ بإشراف هيئة التحرير.		مركز [[موسوعة الفقه المعاصر]] أحد أقسام معهد الفقه المعاصر، ومهمته إعداد موسوعة رقمية تتمحور حول مفاهيم الفقه المعاصر. وقد أُطلقت هذه الموسوعة في بهمن 1399ش، وتُدار بإشراف هيئة التحرير.

	===مكتبة الفقه المعاصر===		===مكتبة الفقه المعاصر===
	مكتبة الفقه المعاصر أحد أقسام معهد دراسات الفقه المعاصر. وتضم هذه المكتبة ~~قسمين،~~ ماديًّا ورقميًّا. وتُجمع في المكتبة المادية الكتب والمصادر المطبوعة، وتُتاح للباحثين في مبنى مقر المعهد. وتعمل [https://digilib.feqhemoaser.com/ المكتبة الرقمية] أيضًا بهدف جمع جميع المصادر المنشورة في موضوع الفقه المعاصر في نسخ إلكترونية. وقد جُمعت في هذه المكتبة الكتب والرسائل الجامعية والمقالات والمتون الدراسية والمحاضرات والمقابلات وغيرها من المصادر المرتبطة بالفقه المعاصر، وأُتيحت لروّادها.		مكتبة الفقه المعاصر أحد أقسام معهد دراسات الفقه المعاصر. وتضم هذه المكتبة قسمين: ماديًّا ورقميًّا. وتُجمع في المكتبة المادية الكتب والمصادر المطبوعة، وتُتاح للباحثين في مبنى مقر المعهد. وتعمل [https://digilib.feqhemoaser.com/ المكتبة الرقمية] أيضًا بهدف جمع جميع المصادر المنشورة في موضوع الفقه المعاصر في نسخ إلكترونية. وقد جُمعت في هذه المكتبة الكتب والرسائل الجامعية والمقالات والمتون الدراسية والمحاضرات والمقابلات وغيرها من المصادر المرتبطة بالفقه المعاصر، وأُتيحت لروّادها.

	[[en:Institute of Contemporary Jurisprudence Studies]]		[[en:Institute of Contemporary Jurisprudence Studies]]
	[[fa:پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]]		[[fa:پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]]

مستخدم:Ahmadnazem

Ahmadnazem — Sat, 17 Oct 2026 13:47:06 GMT

مهر 405

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:٤٧، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ٨:		سطر ٨:
	#[[أسلحة الدمار الشامل]]		#[[أسلحة الدمار الشامل]]
	#[[صناعة التماثيل]]		#[[صناعة التماثيل]]
	#		#[[موسوعة الفقه المعاصر]]
	#		#
	#		#

موسوعة الفقه المعاصر

Ahmadnazem — Sat, 17 Oct 2026 13:46:45 GMT

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٣:٤٦، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ١:		سطر ١:
	'''موسوعة الفقه المعاصر''' موسوعة إلكترونية تتناول الموضوعات المرتبطة ب[[الفقه المعاصر]]. وتهدف ~~هذه الموسوعة~~ إلى جمع المنجزات العلمية في مجال الفقه المعاصر وعرضها ~~وتقويمها، وتضم، إلى~~ جانب صفحات المصادر الدراسية، صفحات مستقلة ~~لكلٍّ من المسائل~~ والآراء والنظريات والأسس والأدلة والشخصيات والكتب والمجلات المرتبطة بالفقه المعاصر.		'''موسوعة الفقه المعاصر''' موسوعة إلكترونية تتناول الموضوعات المرتبطة ب[[الفقه المعاصر]]. وتهدف إلى جمع المنجزات العلمية في مجال الفقه المعاصر وعرضها وتقويمها. وإلى جانب صفحات المصادر الدراسية، تضم الموسوعة صفحات مستقلة للمسائل والآراء والنظريات والأسس والأدلة والشخصيات والكتب والمجلات المرتبطة بالفقه المعاصر.

	موسوعة الفقه المعاصر منظومة لإدارة المعرفة، بدأت عملها عام ~~1399ش،~~ ويصدرها [[معهد الفقه المعاصر]]. وحتى فروردين ~~1405ش،~~ أُنشئت في هذه الموسوعة أكثر من 700 صفحة.		موسوعة الفقه المعاصر منظومة لإدارة المعرفة، بدأت عملها عام 1399ش/2020م، ويصدرها [[معهد الفقه المعاصر]]. وحتى فروردين 1405ش/2026م، أُنشئت في هذه الموسوعة أكثر من 700 صفحة.

	==التعريف بالموسوعة==		==التعريف بالموسوعة==
	موسوعة الفقه المعاصر موسوعة إلكترونية تتناول مداخلها ~~الموضوعات المرتبطة بالفقه~~ المعاصر أو المسائل المستحدثة. وتُعدّ مقالات هذه الموسوعة بإشراف هيئة التحرير، وتخضع لتقييم أساتذة الفقه وباحثيه في الحوزة والجامعة.		موسوعة الفقه المعاصر موسوعة إلكترونية تتناول مداخلها موضوعات الفقه المعاصر أو المسائل المستحدثة. وتُعدّ مقالات هذه الموسوعة بإشراف هيئة التحرير، وتخضع لتقييم أساتذة الفقه وباحثيه في الحوزة والجامعة.

	تهدف هذه الموسوعة إلى جمع البحوث المنجزة في المجال المعرفي للفقه المعاصر وإتاحتها. وتعرض ~~مقالات هذه الموسوعة~~ الاجتهادات والبحوث الفقهية ~~القائمة.~~ ولا تسعى ~~هذه الموسوعة~~ إلى إجراء بحوث أصيلة في المسائل الفقهية المعاصرة. وعلى هذا الأساس، ~~تُعرَّف في هذه~~ الموسوعة المفاهيم والموضوعات والمسائل والأسس والمصادر والأدلة والشخصيات المرتبطة بالفقه المعاصر.		تهدف هذه الموسوعة إلى جمع البحوث المنجزة في المجال المعرفي للفقه المعاصر وإتاحتها. وتعرض مقالاتها الاجتهادات والبحوث الفقهية القائمة، ولا تسعى إلى إجراء بحوث أصيلة في المسائل الفقهية المعاصرة. وعلى هذا الأساس، تتناول الموسوعة تعريف المفاهيم والموضوعات والمسائل والأسس والمصادر والأدلة والشخصيات المرتبطة بالفقه المعاصر.

	=== ما الفقه المعاصر؟===		=== ما الفقه المعاصر؟===
	المقصود ب[[الفقه المعاصر]] مجال من الفقه طُرحت مسائله وموضوعاته أمام الفقهاء خلال القرنين الأخيرين تقريبًا، أو كانت موجودة في الفقه ~~قبل ذلك، لكنّها~~ حظيت بمزيد من الاهتمام في العصر المعاصر. ومن ثمّ، فإنّ موسوعة الفقه المعاصر، إلى جانب اهتمامها بالموضوعات الجديدة والمستحدثة، تضم أيضًا موضوعات الفقه التقليدية التي برزت في العصر ~~المعاصر،~~ لأيّ سبب، وأُثيرت بشأنها نقاشات وانتقادات جديدة.		المقصود ب[[الفقه المعاصر]] مجال من الفقه طُرحت مسائله وموضوعاته أمام الفقهاء خلال القرنين الأخيرين تقريبًا، أو كانت مسائله موجودة في الفقه من قبل، لكنها حظيت بمزيد من الاهتمام في العصر المعاصر. ومن ثمّ، فإنّ موسوعة الفقه المعاصر، إلى جانب اهتمامها بالموضوعات الجديدة والمستحدثة، تضم أيضًا موضوعات الفقه التقليدية التي برزت في العصر المعاصر لأيّ سبب، وأُثيرت بشأنها نقاشات وانتقادات جديدة.

	==مداخل موسوعة الفقه المعاصر==		==مداخل موسوعة الفقه المعاصر==
	تُعرِّف موسوعة الفقه المعاصر مجموعة المفاهيم المرتبطة بالفقه المعاصر ضمن فئات عامة متعددة، ~~وفي~~ قالب مداخل ~~موسوعية؛ وهذه~~ الموضوعات هي: المسائل، والآراء والنظريات، والأسس، والأدلة، والشخصيات، وقوائم المصادر.		تُعرِّف موسوعة الفقه المعاصر مجموعة المفاهيم المرتبطة بالفقه المعاصر ضمن فئات عامة متعددة، في قالب مداخل موسوعية. وتشمل هذه الموضوعات: المسائل، والآراء والنظريات، والأسس، والأدلة، والشخصيات، وقوائم المصادر.

	===موضوعات الفقه المعاصر ومسائله===		===موضوعات الفقه المعاصر ومسائله===
	تُعدّ المداخل التي ~~تُعرِّف~~ موضوعات الفقه المعاصر أهم مقالات موسوعة الفقه المعاصر. وفي هذه المقالات، يُعرَّف أولًا الموضوع الذي يحمله العنوان، ثم ~~يُقدَّم عرض للمسائل~~ الفقهية المرتبطة به، وتُبيَّن الآراء والفتاوى المطروحة في تلك المسائل، مع ~~أدلة تلك الفتاوى~~. ومن أمثلة هذه المقالات ~~مقالتا~~ [[الفتوى المعيار]] و[[صناعة التماثيل]].		تُعدّ المداخل التي تتناول موضوعات الفقه المعاصر أهم مقالات موسوعة الفقه المعاصر. وفي هذه المقالات، يُعرَّف أولًا الموضوع الذي يحمله العنوان، ثم تُعرض المسائل الفقهية المرتبطة به، وتُبيَّن الآراء والفتاوى المطروحة بشأن تلك المسائل، مع أدلتها. ومن أمثلة هذه المقالات [[الفتوى المعيارية\|الفتوى المعيار]] و<nowiki/>[[صناعة التماثيل]].

	===الآراء والنظريات===		===الآراء والنظريات===
	تُعرَّف في موسوعة الفقه المعاصر التجديدات والنظريات الفقهية الجديدة وتُعرض. ~~وتُعرض هذه~~ النظريات ~~في مقالة تتضمن~~ التعريف ~~بصاحب النظرية،~~ وبيان ~~أصل النظرية~~ وأدلتها والانتقادات ~~الموجهة~~ إليها. ومن أمثلتها نظرية [[الخطابات القانونية]] في أصول الفقه، ونظرية [[تقدم الأخلاق على الفقه]] في أسس الفقه المعاصر.		تُعرَّف في موسوعة الفقه المعاصر التجديدات والنظريات الفقهية الجديدة وتُعرض. وتتناول المقالات المخصّصة لهذه النظريات التعريف بأصحابها، وبيان أصولها وأدلتها والانتقادات الموجَّهة إليها. ومن أمثلتها نظرية [[الخطابات القانونية]] في أصول الفقه، ونظرية [[تقدم الأخلاق على الفقه]] في أسس الفقه المعاصر.

	===الشخصيات وأصحاب النظريات===		===الشخصيات وأصحاب النظريات===
	خلال القرنين الأخيرين، بحث العديد من المفكرين من الحوزات العلمية والجامعات ~~في البلدان~~ الإسلامية في المجال المعرفي للفقه المعاصر، وتركوا فيه آثارًا. وتسعى موسوعة الفقه المعاصر إلى تخصيص جزء من مقالاتها للتعريف بالمسيرة العلمية لهؤلاء المفكرين وأسسهم وآرائهم ~~وآثارهم؛ مثل~~ مقالات [[محمد حسين الغروي النائيني\|محمد حسين النائيني]]، و[[السيد روح الله الموسوي الخميني\|الإمام الخميني]]، و[[محمد إبراهيم ~~الجناتي~~ الشاهرودي]].		خلال القرنين الأخيرين، بحث العديد من المفكرين في الحوزات العلمية والجامعات بالبلدان الإسلامية في المجال المعرفي للفقه المعاصر، وتركوا فيه آثارًا. وتسعى موسوعة الفقه المعاصر إلى تخصيص جزء من مقالاتها للتعريف بالمسيرة العلمية لهؤلاء المفكرين وأسسهم وآرائهم وآثارهم، ومن أمثلة ذلك مقالات [[محمد حسين الغروي النائيني\|محمد حسين النائيني]]، و<nowiki/>[[السيد روح الله الموسوي الخميني\|الإمام الخميني]]، و<nowiki/>[[محمد إبراهيم جناتي الشاهرودي]].

	===أسس الفقه المعاصر===		===أسس الفقه المعاصر===
	خُصِّصت بعض مداخل موسوعة الفقه المعاصر للتعريف بالأسس النظرية في الفقه المعاصر. وبما أنّ الفقه المعاصر نتاج مواجهة بعض المسائل الجديدة، وأحيانًا نتاج إعادة قراءة الأفكار الفقهية السابقة، فقد واجهت بعض الأسس المعتمدة في الاستنباطات ~~الفقهية،~~ والشائعة بين ~~الفقهاء،~~ تحديات وانتقادات ~~أحيانًا؛~~ ومن هذه الزاوية، يكتسب التعريف بهذه الأسس وإعادة قراءتها أهمية. ومن مداخل أسس الفقه المعاصر في هذه الموسوعة [[منطقة الفراغ]] و[[فلسفة الفقه]].		خُصِّصت بعض مداخل موسوعة الفقه المعاصر للتعريف بالأسس النظرية في الفقه المعاصر. وبما أنّ الفقه المعاصر نتاج مواجهة بعض المسائل الجديدة، وأحيانًا نتاج إعادة قراءة الأفكار الفقهية السابقة، فقد واجهت بعض الأسس المعتمدة في الاستنباطات الفقهية والشائعة بين الفقهاء تحديات وانتقادات في بعض الأحيان. ومن هذه الزاوية، يكتسب التعريف بهذه الأسس وإعادة قراءتها أهمية. ومن مداخل أسس الفقه المعاصر في هذه الموسوعة [[منطقة الفراغ]] و<nowiki/>[[فلسفة الفقه]].

	===التعريف بالكتب والمجلات===		===التعريف بالكتب والمجلات===
	خُصِّص جزء من مقالات موسوعة الفقه المعاصر للتعريف الإجمالي أو التفصيلي، ~~والنقدي أحيانًا،~~ بالكتب والمجلات المنشورة في مجال الفقه المعاصر. ويتحدد كون هذا التعريف إجماليًّا أو تفصيليًّا أو نقديًّا بحسب مكانة الكتاب أو المجلة ومحتواهما ~~وأهميتهما؛~~ ومن أمثلة ذلك [[~~دراسة فقهية للطاعة والعصيان المدني~~ (كتاب)\|دراسة فقهية للطاعة والعصيان المدني]]، و[[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (كتاب)\|المبسوط في فقه المسائل المعاصرة]]، و[[وسائل الإنجاب الصناعية (كتاب)\|وسائل الإنجاب الصناعية]]، و[[~~مجلة الفقه الفصلية~~]].		خُصِّص جزء من مقالات موسوعة الفقه المعاصر للتعريف الإجمالي أو التفصيلي، وأحيانًا النقدي، بالكتب والمجلات المنشورة في مجال الفقه المعاصر. ويتحدد كون هذا التعريف إجماليًّا أو تفصيليًّا أو نقديًّا بحسب مكانة الكتاب أو المجلة ومحتواهما وأهميتهما. ومن أمثلة ذلك [[بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی (كتاب)\|بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی]] (دراسة فقهية للطاعة والعصيان المدني)، و<nowiki/>[[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (كتاب)\|المبسوط في فقه المسائل المعاصرة]]، و<nowiki/>[[وسائل الإنجاب الصناعية (كتاب)\|وسائل الإنجاب الصناعية]]، و<nowiki/>[[فصلية فقه]].

	===الأدلة===		===الأدلة===
	~~لبعض~~ الأدلة الفقهية، من آيات وأحاديث وقواعد فقهية، ~~استخدام~~ واسع في الفقه المعاصر. ومن أهداف موسوعة الفقه المعاصر أيضًا التعريف ببعض هذه الأدلة والمناهج الشائعة في استنباطات الفقهاء. وتسعى هذه المقالات إلى عرض نطاق استخدام هذه الأدلة في الفقه المعاصر، وكيفية الاستدلال بها، والأسس النظرية والانتقادات ~~الموجهة إلى هذه الأدلة~~. ومن هذه الأدلة [[قاعدة نفي السبيل]]، و[[مقبولة عمر بن حنظلة]]، و[[آية النهي عن تغيير خلق الله]].		تُستخدم بعض الأدلة الفقهية، من آيات وأحاديث وقواعد فقهية، على نطاق واسع في الفقه المعاصر. ومن أهداف موسوعة الفقه المعاصر أيضًا التعريف ببعض هذه الأدلة والمناهج الشائعة في استنباطات الفقهاء. وتسعى هذه المقالات إلى عرض نطاق استخدام هذه الأدلة في الفقه المعاصر، وكيفية الاستدلال بها، والأسس النظرية والانتقادات الموجَّهة إليها. ومن هذه الأدلة [[قاعدة نفي السبيل]]، و<nowiki/>[[مقبولة عمر بن حنظلة]]، و<nowiki/>[[آية النهي عن تغيير خلق الله]].

	===قوائم المصادر البحثية===		===قوائم المصادر البحثية===
سطر ٣٩:		سطر ٣٩:

	==تقرير الأداء==		==تقرير الأداء==
	حتى فروردين ~~1405ش،~~ أُنشئت في هذه الموسوعة أكثر من 700 صفحة، خُصِّصت أكثر من 350 صفحة منها للتعريف بالمصادر البحثية، ونحو 300 صفحة للتعريف بكتب الفقه المعاصر. أمّا سائر المقالات، فقد كُتبت حول المسائل والأسس والشخصيات.		حتى فروردين 1405ش/أبريل 2026م، أُنشئت في هذه الموسوعة أكثر من 700 صفحة، خُصِّصت أكثر من 350 صفحة منها للتعريف بالمصادر البحثية، ونحو 300 صفحة للتعريف بكتب الفقه المعاصر. أمّا سائر المقالات، فقد كُتبت حول المسائل والأسس والشخصيات.

	[[en:The Contemporary Jurisprudence Encyclopedia]]		[[en:The Contemporary Jurisprudence Encyclopedia]]
	[[fa:دانشنامه فقه معاصر]]		[[fa:دانشنامه فقه معاصر]]

مستخدم:Ahmadnazem

Ahmadnazem — Fri, 16 Oct 2026 18:23:59 GMT

مهر 405

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٨:٢٣، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ٧:		سطر ٧:
	#[[الفتوى المعيارية]]		#[[الفتوى المعيارية]]
	#[[أسلحة الدمار الشامل]]		#[[أسلحة الدمار الشامل]]
			#[[صناعة التماثيل]]
			#
	#		#
	#		#

صناعة التماثيل

Ahmadnazem — Fri, 16 Oct 2026 18:23:03 GMT

عرض التغييرات

مستخدم:Ahmadnazem

Ahmadnazem — Fri, 16 Oct 2026 16:42:08 GMT

مهر 405

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٦:٤٢، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ٦:		سطر ٦:
	#[[القتل الرحيم]]		#[[القتل الرحيم]]
	#[[الفتوى المعيارية]]		#[[الفتوى المعيارية]]
	#		#[[أسلحة الدمار الشامل]]
	#		#
	#		#

أسلحة الدمار الشامل

Ahmadnazem — Fri, 16 Oct 2026 16:41:49 GMT

عرض التغييرات

مستخدم:Ahmadnazem

Ahmadnazem — Fri, 16 Oct 2026 15:53:28 GMT

مهر 405

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٥٣، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ٥:		سطر ٥:
	#[[تقنين الأحكام الفقهية]]		#[[تقنين الأحكام الفقهية]]
	#[[القتل الرحيم]]		#[[القتل الرحيم]]
			#[[الفتوى المعيارية]]
			#
	#		#
	#		#

الفتوى المعيارية

Ahmadnazem — Fri, 16 Oct 2026 15:53:06 GMT

عرض التغييرات

مستخدم:Ahmadnazem

Ahmadnazem — Fri, 16 Oct 2026 09:45:34 GMT

آبان 405

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٤٥، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦
(١ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ١:		سطر ١:
	~~==آبان 405==~~
	#
	#
	#
	#



	==مهر 405==		==مهر 405==
	# [[رؤية الهلال بالعين المسلحة]]		# [[رؤية الهلال بالعين المسلحة]]
سطر ١٢:		سطر ٤:
	#[[التشريع العرفي]]		#[[التشريع العرفي]]
	#[[تقنين الأحكام الفقهية]]		#[[تقنين الأحكام الفقهية]]
	#		#[[القتل الرحيم]]
	#		#
	#		#