عرض مصدر السيد روح الله الموسوي الخميني

{{مؤلف
|المؤلف = محمد كاظم حقاني فضل
|الجامع = 
}}
{{صندوق معلومات شخص
 |الشهرة = الإمام الخميني
 |الاسم = [[السيد روح الله الموسوي الخميني]]
 |تاريخ الولادة = 1902م (1281ش)
 |تاريخ الوفاة = 1989م (1368ش)
 |الصورة = Imam khomeiny.jpg
 |حجم الصورة = 
 |تعليق الصورة = 
 |المكانة = مرجع تقليد، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
 |الديانة = شيعي
 |الجنسية = إيران
 |مجال التخصص = 
 |أعمال في الفقه المعاصر = 
 |الآراء = نظرية [[الخطابات القانونية]]، [[تقدم الحكومة على الأحكام الأولية]]، [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]
 |الأساتذة = 
 |الطلاب = [[السيد علي الخامنئي]]، [[محمد فاضل اللنكراني]]، [[يوسف الصانعي]]، 
 |الموقع الرسمي = [http://www.imam-khomeini.ir/ بوابة الإمام الخميني]
}}
* '''الملخص'''

'''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (1902-1989م) (1281-1368ش) المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه، أصولي، مرجع تقليد ومدرّس بارز في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي 1340 و1350ش وبانية نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب موقعه الخاص بصفته قائداً لنظام ديني، كانت لفتاواه وآرائه تأثيرات بالغة على المناهج الفقهية المعاصرة في إيران.

[[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتباره توافق نظام الجمهورية مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، وإجازة [[تغيير الجنس]] للمتحولين جنسياً، وإيجاد [[وحدة الإجراء في الأحكام القضائية]]، هي من بعض آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يضع كتاباً أو مقالة محددة حول قضايا الفقه المعاصر، وللاطلاع على آرائه ومبانيه يجب الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطاباته.

== التعريف الموجز ==
السيد روح الله المصطفوي الخميني، المعروف باسم الإمام الخميني، من مراجع التقليد الشيعة المشهورين في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وقائد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تمتعت مرجعيته بأكثر من 25 عاماً، وهو من المراجع القلائل الذين قلّده شيعة كثيرون في جميع أنحاء العالم الشيعي.

=== الأهمية والمكانة ===
يُعد السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم، وهو في الواقع من الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية في قم. وقد عاش في عصر دخول الحداثة وبداية عصر الدستور في إيران، فكان قائداً لحركة ثورية كبرى، ثم بانياً وقائداً لنظام حكومي جديد قائم على العقيدة الشيعية. وقد تطلبت تحديات حكومة حديثة التأسيس في العصر الجديد حلولاً فقهية جديدة؛ ولذلك كانت لآرائه الفقهية تأثيرات كبيرة على ما تلاه من عصور. وحتى لو لم يكن في موقع القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يستوجب أن يُبدي رأيه في الظواهر المستحدثة وأحكامها الفقهية.

كان الإمام الخميني يؤمن بفعالية الفقه وقدرته على معالجة قضايا كل العصور؛ فكما يؤكد في رده على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم<ref>السيد محمد حسن قديري (1938-2008م) (1317-1387ش) من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء للإمام الخميني.</ref> بأن بعض الاستنباطات الفقهية ستؤدي إلى زوال الحضارة الجديدة وعودة الناس إلى العيش في الصحاري والأكواخ.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.</ref> وكان يرى أن الفقه الشيعي قادر على إدارة العالم، وكان ينصح بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحو يُتهم فيه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الجديد.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.</ref>

=== السيرة الذاتية ===
وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني عام 1902م (1320ق) (1281ش) في خمين. أتمّ دراسته الحوزوية في أراك وقم. ومن أهم أساتذته [[عبد الكريم الحائري اليزدي]] في الفقه، ومحمد رضا الإصفهاني المسجدشاهي في علم الأصول، ومحمد علي شاه‌آبادي في العرفان. وقد عُرف منذ عقد 1320ش كأحد أبرز مدرّسي الحوزة العلمية، ومنذ بداية عقد 1340ش، وبعد وفاة [[السيد حسين الطباطبائي البروجردي]]، اشتُهر كمرجع تقليد.

وبعد وفاة آية الله البروجردي وبداية مرجعيته، بدأ نضاله العلني ضد النظام الملكي الحاكم في إيران. ومنذ عام 1964م (1343ش)، نُفي بسبب هذا النضال إلى تركيا، ثم إلى النجف في العراق. ومن عام 1965م إلى 1978م (1344-1357ش) كان في العراق يقود النضال ضد نظام البهلوي، وكذلك يمارس شؤون المرجعية والتدريس في الحوزة العلمية في النجف. وفي شباط 1979م (بهمن 1357ش)، وبعد إقامة أقل من ثلاثة أشهر في باريس، عاد إلى إيران. وفي 11 فبراير من العام نفسه سقط النظام الملكي في إيران، وبعد فترة قصيرة، وبتصويت الشعب، تأسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.

وبعد تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت قيادة هذا النظام بيده. وفي هذه الفترة اتسعت مرجعيته كثيراً، وكان كثير من الشيعة في جميع أنحاء العالم يقلّدونه. توفي في 4 يونيو 1989م (14 خرداد 1368ش) الموافق 9 شوال 1409ق، ودُفن وسط تشييع جنازة بمشاركة عشرة ملايين شخص في طهران.<ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/ مأخوذ من بوابة الإمام الخميني، قسم السيرة الذاتية.].</ref>

=== الآثار ===
بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي تأليفاً أو تقريراً.<ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/ صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].</ref> ولا يوجد بين هذه الآثار كتاب أو مقالة مستقلة حول قضايا الفقه المعاصر. ويجب تتبع آرائه ونظرياته بين الفتاوى والرسائل والأوامر الحكومية والخطابات. فعلى سبيل المثال، طرح نظرية [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.</ref> ثم مرة أخرى في رسالة إلى رجال الدين في جميع البلاد<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> أو طرح [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه العليا؛<ref>الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1. الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.</ref> كما عبّر صريحاً عن نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه|تقدم صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله السيد علي الخامنئي]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.</ref>

== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==
=== دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===
{{مفصلة|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}
أكّد الإمام الخميني في عدة مواضع من أحاديثه ورسائله على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293 وج21، ص217 و289.</ref> وكان يرى أن الاجتهاد المتعارف في الحوزات غير كافٍ<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.</ref> ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعتبر الزمان والمكان عنصرين حاسمين في الاجتهاد. ومع ذلك، لم يرد في آثاره الفقهية شرح تفصيلي لكيفية تأثير هذين العنصرين في عملية الاجتهاد، إلا أنه في الرسالة المعروفة بمنشور رجال الدين أكّد على أن موضوعاً فقهياً قد لا يتغير ظاهرياً عن الماضي، ولكن مع المعرفة الدقيقة بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يصبح ذلك الموضوع نفسه موضوعاً جديداً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref>
ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون كتباً ومقالات ومقابلات عديدة. وفي عام 1995م (1374ش) عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، نُشرت مجموعة المقالات المقدّمة إليه في مجموعة من 15 مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات كنگره دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة الأسس الفقهية للإمام الخميني]].
{{طالع أيضًا|مصادر دراسة دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

=== جمهورية النظام السياسي ===
{{مفصلة|النظام الجمهوري}}
يمكن القول إنه قبل تصاعد الثورة الإسلامية في كانون الأول وكانون الثاني 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يدافع أي من فقهاء الشيعة صراحةً عن فكرة [[الجمهورية]] في مجال الحكم الديني. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته في باريس أن النظام الإيراني سيكون قائماً على الجمهورية.<ref>على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144، 223.</ref> وبعد استقراره في إيران وقبل إجراء الاستفتاء العام، أكّد أنه سيصوّت للجمهورية الإسلامية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.</ref>

=== الولاية المطلقة للفقيه ===
[[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أهم منظّريها. والولاية المطلقة للفقيه تعني حق الفقيه في التدخل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في المواضع التي يوجد فيها حكم شرعي أولي. وقد أكّد في كتاب البيع عدة مرات على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع النبي والأئمة<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654، 664.</ref> ولعل أصرح كلام للإمام الخميني حول هذا الموضوع جاء في رسالته إلى [[آية الله السيد علي الخامنئي]]. ويؤكد الإمام الخميني في هذه الرسالة أن ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية وأن مدى ولاية الفقيه يماثل مدى ولاية رسول الله.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452
.</ref>

ويرى كاتب مقالة عملية علمنة الفقه الشيعي أن هذه النظرية من العناصر المهمة الأساسية في فكر الدولة الحديثة<ref>حجاريان، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، ص84.</ref> ومن هنا يمكن ملاحظة تأثير هذه النظرية على فقه العصر المعاصر.

=== تقديم مصلحة النظام على الأحكام الأولية ===
{{مفصلة|مصلحة النظام الإسلامي}}
تُعد أولوية مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الأولية الشرعية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد مهّدت التحديات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى لحكومة الجمهورية الإسلامية الطريق لطرح هذه النظرية من قبل الإمام الخميني. وبناءً على هذا الرأي، كلما كانت مصلحة الحكومة الإسلامية تقتضي تشريع قانون معين، ولكن ذلك القانون يتعارض مع الأحكام الأولية الشرعية، فإن مصلحة النظام تُقدَّم، وما دامت تلك المصلحة قائمة يجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون؛ وبعد انتفاء الضرورة، يجب الرجوع إلى تطبيق الأحكام الأولية.

وقد سمح الإمام الخميني لأول مرة، لرفع الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشرع، بأنه إذا كان القانون الذي يصادق عليه المجلس مخالفاً للشرع ولكن ثلثي النواب يرون ضرورة المصادقة عليه، يُنفّذ ذلك القانون.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.</ref> وبعد فترة، في شباط 1988م (بهمن 1366ش)، عيّن مجموعة بعنوان مجمع تشخيص مصلحة النظام للفصل في النزاعات بين المجلس ومجلس صيانة الدستور، وإذا رأوا أمراً مصلحياً صادقوا عليه حتى لو كان مخالفاً للأحكام الأولية الشرعية أو الدستور.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.</ref>

=== وحدة الإجراء في الأحكام القضائية ===
{{مفصلة|وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية}}
بناءً على الفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تقدير قاضي الشرع الذي يكون مجتهداً. وفي عهد الجمهورية الإسلامية، ونظراً لقلة القضاة المجتهدين، سُمح لغير المجتهدين أيضاً بإصدار الأحكام بناءً على القوانين الموضوعة وكذلك في بعض الحالات بناءً على آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، رداً على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية في ذلك الوقت، [[وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية|وحدة الإجراء]] في الحالات المماثلة إلى أن يتوافر عدد كافٍ من القضاة المستوفين للشروط.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.</ref> ولأن مجلس صيانة الدستور كان يصرّ على أن تُحدَّد التعزيرات بناءً على رأي القاضي المحدد، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، رداً على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، وحدة الإجراء في إصدار الأحكام القضائية، وكلّف مجموعة بتحديد التعزيرات.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.</ref>

=== الخطابات القانونية ===
[[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ومكانة هذا البحث في أصول الفقه تقع ضمن بحث مسألة الضد والترتب. وهذه النظرية محاولة لحل مشكلة التزاحم في التكاليف. ويرى بعض الباحثين أن استخدام الخطابات القانونية يمهّد لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة (بدلاً من الأفراد)؛<ref>خلف خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.</ref> وهي نقطة يزعمون أنها لم تكن ممكنة دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أن الخطابات القانونية ستكون لها تأثيرات كبيرة على فقه الحكومة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.</ref> ويعتبرها ممهّدة لفهم ديمقراطي للفقه.<ref>راجع: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.</ref>

=== جواز تغيير الجنس ===
{{مفصلة|تغيير الجنس}}
يبدو أن الإمام الخميني هو أول من أصدر بين فقهاء الشيعة فتوى بجواز تغيير الجنس في عقد 1340ش (الستينيات الميلادية). وقد ذكر في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية حول جواز تغيير الجنس بشكل مطلق، وعدة مسائل أخرى للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في تحديد الهوية الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref>
{{طالع أيضًا|مصادر دراسة تغيير الجنس}}

=== جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء آلات الموسيقى ===
أجاز الإمام الخميني عام 1988م (1367ش)، رداً على استفتاء حول اللعب بـ[[الشطرنج]]، بشرط أن تكون هذه الوسيلة قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]] وأن يلعب الأفراد دون قصد الربح أو الخسارة، هذه اللعبة بناءً على الفرض المطروح في السؤال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وأجاز في الرسالة نفسها بيع وشراء [[آلات الموسيقى]] للاستخدامات الحلال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وبعد عدة أيام، رداً على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم، قدّم توضيحاً حول فتواه.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.</ref> هذا في حين أن كثيراً من فقهاء الشيعة يحرّمون اللعب بالشطرنج، حتى دون قصد الربح أو الخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى، اتخذ اللعب بالشطرنج في إيران طابعاً رسمياً وخُصّص له اتحاد ومباريات رسمية.

== مصادر الدراسة ==
* جلسة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضي‌زاده وأبو القاسم مقيمي. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 شاهد تقرير الجلسة هنا]
* مقالة الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني، قدرت‌الله عفتي، مجلة بگاه حوزه، العدد 255، 2009م (1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/64378 شاهد المقالة هنا]
* كتاب الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، 2003م (1382ش).

== الهوامش ==
{{مراجع}}

== المصادر ==
{{مراجع}}
* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني].
* حجاريان، سعيد، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، طهران، طرح نو، 2001م (1380ش).
* خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، 2020م (1399ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 2013م (1392ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1999م (1378ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 2009م (1388ش).
* الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه (الحكومة الإسلامية)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 2015م (1394ش).
* فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران؛ تطور الحوكمة وفقه الحكومة الإسلامية، طهران، نشر ني، 2014م (1393ش).
{{نهاية}}

{{علماء الفقه المعاصر}}

[[تصنيف:مقالات محمد كاظم حقاني فضل]]
[[تصنيف:مقالات التعريف بالشخصيات]]
[[en:Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini]]
[[fa:سید روح‌الله موسوی خمینی]]