التشريع - تاريخ المراجعة

Ahmadnazem في ٠٧:٢٧، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦

2026-10-16T07:27:41Z

عرض التغييرات

Ahmadnazem: /* المصادر */

2026-10-16T07:26:55Z

المصادر

عرض التغييرات

Ahmadnazem: /* المصادر */

2026-10-16T07:18:24Z

المصادر

عرض التغييرات

Ahmadnazem في ٠٧:١٢، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦

2026-10-16T07:12:13Z

عرض التغييرات

Ahmadnazem: /* التشریع في مجال الشؤون العرفية والعامة */

2026-10-16T07:07:37Z

التشریع في مجال الشؤون العرفية والعامة

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٧:٠٧، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ٥٢:		سطر ٥٢:
	يختلف الفقهاء في مشروعية سنّ القوانين في مجال الشؤون العرفية، التي لا يوجد بشأنها نص خاص في المتون الدينية، والتي سُمّيت ب[[منطقة الفراغ]]. فقد عدّ عدد من الفقهاء، ولا سيما في عهد الحركة الدستورية، مثل [[محمد حسين التبريزي]] و<nowiki/>[[الشيخ فضل الله النوري]] و<nowiki/>[[أبو الحسن النجفي المرندي]]، وفي المرحلة المتأخرة شخصيات مثل [[السيد محمد حسين الحسيني الطهراني]]، التشریع وإنشاء الهيئات التشريعية مخالفَين للشريعة. واستند هذا الفريق من الفقهاء إلى أدلة متنوعة، منها عدم حاجة المسلمين إلى سنّ قوانين جديدة، ولا سيما الدستور، مع وجود القانون الإلهي الشامل،<ref>التبريزي، «رساله کشف المراد»، ص131؛ النجفي المرندي، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص197-200؛ ورعي، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص57-59. </ref> وتعارض التشریع مع النبوة وخاتمية نبي الإسلام(ص)،<ref>مجهول «رساله تذکرة الغافل»، ج1، ص57.</ref> و<nowiki/>[[قاعدة نفي السبيل\|تسلّط غير المسلمين على المسلمين]] نتيجة إنشاء [[مجلس الشورى]]،<ref>النجفي المرندي، رساله دلائل براهین الفرقان، ص223.</ref> وعدم مشروعية تصرّف نواب المجلس في الشؤون العامة<ref>الحسيني الطهراني، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج3، ص172-173؛ النوري، رساله حرمت مشروطه، ج1، ص103- 104.</ref> وكذلك كون [[رأي الأغلبية]] بدعة.<ref>النوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106-107.</ref>		يختلف الفقهاء في مشروعية سنّ القوانين في مجال الشؤون العرفية، التي لا يوجد بشأنها نص خاص في المتون الدينية، والتي سُمّيت ب[[منطقة الفراغ]]. فقد عدّ عدد من الفقهاء، ولا سيما في عهد الحركة الدستورية، مثل [[محمد حسين التبريزي]] و<nowiki/>[[الشيخ فضل الله النوري]] و<nowiki/>[[أبو الحسن النجفي المرندي]]، وفي المرحلة المتأخرة شخصيات مثل [[السيد محمد حسين الحسيني الطهراني]]، التشریع وإنشاء الهيئات التشريعية مخالفَين للشريعة. واستند هذا الفريق من الفقهاء إلى أدلة متنوعة، منها عدم حاجة المسلمين إلى سنّ قوانين جديدة، ولا سيما الدستور، مع وجود القانون الإلهي الشامل،<ref>التبريزي، «رساله کشف المراد»، ص131؛ النجفي المرندي، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص197-200؛ ورعي، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص57-59. </ref> وتعارض التشریع مع النبوة وخاتمية نبي الإسلام(ص)،<ref>مجهول «رساله تذکرة الغافل»، ج1، ص57.</ref> و<nowiki/>[[قاعدة نفي السبيل\|تسلّط غير المسلمين على المسلمين]] نتيجة إنشاء [[مجلس الشورى]]،<ref>النجفي المرندي، رساله دلائل براهین الفرقان، ص223.</ref> وعدم مشروعية تصرّف نواب المجلس في الشؤون العامة<ref>الحسيني الطهراني، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج3، ص172-173؛ النوري، رساله حرمت مشروطه، ج1، ص103- 104.</ref> وكذلك كون [[رأي الأغلبية]] بدعة.<ref>النوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106-107.</ref>

	وفي المقابل، قسّم فقهاء، مثل [[الميرزا النائيني]] و<nowiki/>[[محمد باقر الصدر]]، شؤون المكلفين إلى مجالين: المنصوص وما لا نص فيه،<ref>فيرحي، آستانه تجدد، ص439-441.</ref> ومع إقرارهم بوجود قوانين إلهية شاملة في مجال المنصوص، يرون أنّ مسؤولية اتخاذ القرار قد أُوكلت إلى الإنسان في نطاق واسع من المباحات، وفي بيان [[الأحكام الثانوية]] حيث لا يوجد نص.<ref>عميد زنجاني، فقه سیاسی، ج1، ص121-122.</ref> وبحسب رأيهم، ثمة حاجة إلى التشریع في مجال الشؤون العرفية والعامة<ref>المحلاتي، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص539.</ref> وكذلك في مجال الأحكام الشرعية المختلف فيها بين الفقهاء.<ref>الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص10-11.</ref> وهم يعدّون تدوين القانون من السيَر العقلائية التي أمضاها الشارع، وأنّه واجب من باب مقدمة الواجب؛<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص45-48 و87-88 و108.</ref> ولذلك يرون ضرورة وجود هيئة تشريعية من نوع ما في المجتمع.~~///~~		وفي المقابل، قسّم فقهاء، مثل [[الميرزا النائيني]] و<nowiki/>[[محمد باقر الصدر]]، شؤون المكلفين إلى مجالين: المنصوص وما لا نص فيه،<ref>فيرحي، آستانه تجدد، ص439-441.</ref> ومع إقرارهم بوجود قوانين إلهية شاملة في مجال المنصوص، يرون أنّ مسؤولية اتخاذ القرار قد أُوكلت إلى الإنسان في نطاق واسع من المباحات، وفي بيان [[الأحكام الثانوية]] حيث لا يوجد نص.<ref>عميد زنجاني، فقه سیاسی، ج1، ص121-122.</ref> وبحسب رأيهم، ثمة حاجة إلى التشریع في مجال الشؤون العرفية والعامة<ref>المحلاتي، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص539.</ref> وكذلك في مجال الأحكام الشرعية المختلف فيها بين الفقهاء.<ref>الصدر، الإسلام يقود الحياة، ص10-11.</ref> وهم يعدّون تدوين القانون من السيَر العقلائية التي أمضاها الشارع، وأنّه واجب من باب مقدمة الواجب؛<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص45-48 و87-88 و108.</ref> ولذلك يرون ضرورة وجود هيئة تشريعية من نوع ما في المجتمع.

	وكان الفقهاء المؤثرون في انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ومنهم [[السيد روح الله الموسوي الخميني\|الإمام الخميني]] و<nowiki/>[[حسين علي منتظري]]، يرون أنّ التشریع في الإسلام يشمل ثلاث مراتب: التشريع والتشخيص والتخطيط.<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص60-61؛ أميني‌پژوه وكعبي، «در جستجوی نظریه قانون‌گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، ص61.</ref> ويعتقدون أنّ حق التشريع ~~وسنّ القوانين~~ في الإسلام مختص بالله، وأنّ تشخيص الأحكام الإلهية من مصادر الدين، بعد إبلاغها بواسطة النبي(ص)، يتم بواسطة الأئمة(ع) واجتهاد الفقهاء.<ref>الخميني (الإمام)، ولایت فقیه، ص44؛ الخميني (الإمام)، كتاب البيع، ج2، ص664؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص60؛ جوادي الآملي، ولایت در قرآن، ص144؛ السبحاني، إلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، ج2، ص81.</ref> وبحسب رأيهم، لا يملك المجلس في نظام الحکم الإسلامی حق التقنين، وتتمثل وظيفته الخاصة في تشخيص الموضوع،<ref>الخميني (الإمام)، صحیفه امام، ج15، ص312</ref> والتشاور والتخطيط لكيفية تنفيذ الشريعة وتطبيق الضوابط الشرعية على الوقائع المستجدة.<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص59؛ السبحاني، «التقنين في الحكومة الإسلامية»، ص2380258.</ref>		وكان الفقهاء المؤثرون في انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ومنهم [[السيد روح الله الموسوي الخميني\|الإمام الخميني]] و<nowiki/>[[حسين علي منتظري]]، يرون أنّ التشریع في الإسلام يشمل ثلاث مراتب: التشريع والتشخيص والتخطيط.<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص60-61؛ أميني‌پژوه وكعبي، «در جستجوی نظریه قانون‌گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، ص61.</ref> ويعتقدون أنّ حق التشريع في الإسلام مختص بالله، وأنّ تشخيص الأحكام الإلهية من مصادر الدين، بعد إبلاغها بواسطة النبي(ص)، يتم بواسطة الأئمة(ع) واجتهاد الفقهاء.<ref>الخميني (الإمام)، ولایت فقیه، ص44؛ الخميني (الإمام)، كتاب البيع، ج2، ص664؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص60؛ جوادي الآملي، ولایت در قرآن، ص144؛ السبحاني، إلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، ج2، ص81.</ref> وبحسب رأيهم، لا يملك المجلس في نظام الحکم الإسلامی حق التقنين، وتتمثل وظيفته الخاصة في تشخيص الموضوع،<ref>الخميني (الإمام)، صحیفه امام، ج15، ص312</ref> والتشاور والتخطيط لكيفية تنفيذ الشريعة وتطبيق الضوابط الشرعية على الوقائع المستجدة.<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص59؛ السبحاني، «التقنين في الحكومة الإسلامية»، ص2380258.</ref>

	===تقنين الأحكام الفقهية===		===تقنين الأحكام الفقهية===
سطر ٦٠:		سطر ٦٠:
	عُدّ تقنين الأحكام الفقهية، أو تقنين الشريعة، من ضرورات إدارة الحكم في العصر المعاصر في المجتمعات الإسلامية.<ref>حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص100؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص31.</ref> وفي هذه العملية، تُصاغ الأحكام الفقهية في صورة قوانين، وتُقرَّر لها إلزامات حكومية وضمانات تنفيذية (مدنية وإدارية وجزائية).<ref>أبو الحسني وفتاحي، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ص31.</ref> ويميل علماء الشيعة وأهل السنة في الغالب إلى جواز تقنين الأحكام الفقهية، مع مراعاة شروط معينة، وقد عدّوه في بعض الحالات ضروريًّا للعصر الحاضر.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص36 و38؛ غمامي وآخرون، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص185 و191؛ فيرحي، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج1، ص345؛ ج2، ص84.</ref> وفي المقابل، لا يجيز عدد من الفقهاء تحويل أحكام الشريعة إلى قوانين؛ لاعتقادهم بأنّ قوانين الإسلام محددة وقابلة للتنفيذ، ولا حاجة إلى تقنينها من جديد.<ref>غمامي وآخرون، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص188-189 و191.</ref>		عُدّ تقنين الأحكام الفقهية، أو تقنين الشريعة، من ضرورات إدارة الحكم في العصر المعاصر في المجتمعات الإسلامية.<ref>حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص100؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص31.</ref> وفي هذه العملية، تُصاغ الأحكام الفقهية في صورة قوانين، وتُقرَّر لها إلزامات حكومية وضمانات تنفيذية (مدنية وإدارية وجزائية).<ref>أبو الحسني وفتاحي، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ص31.</ref> ويميل علماء الشيعة وأهل السنة في الغالب إلى جواز تقنين الأحكام الفقهية، مع مراعاة شروط معينة، وقد عدّوه في بعض الحالات ضروريًّا للعصر الحاضر.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص36 و38؛ غمامي وآخرون، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص185 و191؛ فيرحي، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج1، ص345؛ ج2، ص84.</ref> وفي المقابل، لا يجيز عدد من الفقهاء تحويل أحكام الشريعة إلى قوانين؛ لاعتقادهم بأنّ قوانين الإسلام محددة وقابلة للتنفيذ، ولا حاجة إلى تقنينها من جديد.<ref>غمامي وآخرون، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص188-189 و191.</ref>

	إنّ تحويل الأحكام الفقهية إلى قوانين واجبة التنفيذ، بناءً على نظرية الجواز، له شروط ولوازم يؤدي عدم مراعاتها إلى زعزعة فاعلية الفقه في إدارة المجتمع.<ref>قربان‌نيا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، ندوة علمية في مؤسسة فهيم.</ref> ومن هذه الشروط التي أُشير إليها: اعتماد الفتاوى المطابقة ل[[قاعدة العدالة\|مبدأ العدالة]]، والاهتمام بالفتاوى التي تنتج قوانين فعّالة،<ref>قربان‌نيا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، ندوة علمية في مؤسسة فهيم.</ref> وصراحة ألفاظ القانون المستمد من الفقه،<ref>عزيزاللهي، «تأثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص734.</ref> وإعطاء الأولوية للقانون على الفتوى<ref>ورعي، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص66-67</ref> وتجنّب الأقوال والفتاوى الشاذة.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص43.</ref> كما عدّد الباحثون الفقهيون عوائق لهذا النوع من التقنين، منها عدم النظر إلى الفقه من منظور حكومي،<ref>حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص103-105.</ref> واختلاف الفتاوى وتعدد المرجعيات<ref>جهانگيري وبنايي، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص92-93؛ حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص105.</ref> وعدم تحديد [[الفتوى المعيار]].<ref>سماواتي والموسوي البجنوردي، «جالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری ...»، ص43-58؛ جهانگيري وبنايي، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص95-101. </ref>		إنّ تحويل الأحكام الفقهية إلى قوانين واجبة التنفيذ، بناءً على نظرية الجواز، له شروط ولوازم يؤدي عدم مراعاتها إلى زعزعة فاعلية الفقه في إدارة المجتمع.<ref>قربان‌نيا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، ندوة علمية في مؤسسة فهيم.</ref> ومن هذه الشروط التي أُشير إليها: اعتماد الفتاوى المطابقة ل[[قاعدة العدالة\|مبدأ العدالة]]، والاهتمام بالفتاوى التي تنتج قوانين أکثر فعّالة،<ref>قربان‌نيا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، ندوة علمية في مؤسسة فهيم.</ref> وصراحة ألفاظ القانون المستمد من الفقه،<ref>عزيزاللهي، «تأثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص734.</ref> وإعطاء الأولوية للقانون على الفتوى<ref>ورعي، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص66-67</ref> وتجنّب الأقوال والفتاوى الشاذة.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص43.</ref> كما عدّد الباحثون الفقهيون عوائق لهذا النوع من التقنين، منها عدم النظر إلى الفقه من منظور حكومي،<ref>حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص103-105.</ref> واختلاف الفتاوى وتعدد المرجعيات<ref>جهانگيري وبنايي، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص92-93؛ حاجي ده‌آبادي، «فقه و قانون‌نگاری»، ص105.</ref> وعدم تحديد [[الفتوى المعيار]].<ref>سماواتي والموسوي البجنوردي، «جالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری ...»، ص43-58؛ جهانگيري وبنايي، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص95-101. </ref>

	==علاقة القانون بالشريعة==		==علاقة القانون بالشريعة==
	{{مفصلة\|علاقة القانون بالشريعة}}		{{مفصلة\|علاقة القانون بالشريعة}}
	صوّر الباحثون ~~الدينيون~~ علاقة القانون بالشريعة على عدة أنحاء؛ فقد يكون القانون المُقرّ مطابقًا للشريعة تمامًا، وقد يكون مخالفًا لها تمامًا، وقد لا يكون موافقًا ولا مخالفًا، سواء وضعته [[~~حكومة مشروعة~~]] أم [[~~حكومة غير مشروعة~~]].<ref>كريمي، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، ص99.</ref> وتتمثل ~~الأسئلة~~ التي تواجه الفقهاء ~~في هذا المجال~~ في تحديد الجهة ~~التي تقع عليها مسؤولية~~ التحقق من ~~مطابقة~~ القانون ~~المُقرّ للضوابط~~ الشرعية، والآليات المتاحة ~~لرفع~~ التعارض بين القانون والفقه، في حال ~~الاعتراف باعتبار~~ القانون.<ref>فاضل اللنكراني، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، موقع مفتاح كرامت.</ref>		صوّر الباحثون علاقة القانون بالشريعة على عدة أنحاء؛ فقد يكون القانون المُقرّ مطابقًا للشريعة تمامًا، وقد يكون مخالفًا لها تمامًا، وقد لا يكون موافقًا ولا مخالفًا، سواء وضعته [[الدولة الشرعیة\|دولة شرعیة]] أم [[الدولة غیر الشرعیة\|دولة غیر شرعیة]].<ref>كريمي، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، ص99.</ref> وتتمثل التساؤلات التي تواجه الفقهاء في تحديد الجهة المسؤولة عن التحقق من مدى توافق القانون المُقَرّ مع الضوابط الشرعية، والآليات المتاحة لمعالجة التعارض بين القانون والفقه، في حال الإقرار بحجية القانون.<ref>فاضل اللنكراني، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، موقع مفتاح كرامت.</ref>

	~~بعد~~ الثورة الدستورية في إيران، أُضيفت المادة الثانية من متمم الدستور، المعروفة بقانون الطراز الأول، إلى دستور الحركة الدستورية ~~لحل~~ هذه الإشكالية. وبموجب هذه المادة، يجب أن يُقرّ خمسة فقهاء بتوافق القوانين التي يُقرّها المجلس مع الأحكام والضوابط الشرعية.<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه]، مركز بحوث مجلس الشورى الإسلامي.</ref> ومع انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ظهر مجددًا عدم التوافق بين الشريعة والقانون، الذي كان إشكالًا يواجه الفقهاء منذ عهد الحركة الدستورية، وقدّم واضعو الدستور آليات لتجاوز هذه المشكلة.<ref>قادري وآخرون، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص29-31.</ref> ومن هذه الآليات إنشاء [[مجلس صيانة الدستور]] للتحقق من مطابقة قوانين المجلس للضوابط الشرعية، باستخدام وسائل مثل الرجوع إلى [[الفتوى المعيار]]،<ref>ولايتي، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص171. </ref> وإنشاء [[مجمع تشخيص مصلحة النظام]] لحل الخلافات بين [[مجلس الشورى الإسلامي]] و<nowiki/>[[مجلس صيانة الدستور]]، وحل المعضلات التي لا يمكن حلّها بالطرق العادية<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمي، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، موقع الحوزة؛ ملك أفضلي الأردكاني، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ص252.</ref> وكذلك إقرار مؤسسة [[الحكم الحكومي]].<ref>ملك أفضلي الأردكاني، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص51.</ref>		وبعد الثورة الدستورية في إيران، أُضيفت المادة الثانية من متمم الدستور، المعروفة بقانون الطراز الأول، إلى دستور الحركة الدستورية لحلّ هذه الإشكالية. وبموجب هذه المادة، يجب أن يُقرّ خمسة فقهاء بتوافق القوانين التي يُقرّها المجلس مع الأحكام والضوابط الشرعية.<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه]، مركز بحوث مجلس الشورى الإسلامي.</ref> ومع انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ظهر مجددًا عدم التوافق بين الشريعة والقانون، الذي كان إشكالًا يواجه الفقهاء منذ عهد الحركة الدستورية، وقدّم واضعو الدستور آليات لتجاوز هذه المشكلة.<ref>قادري وآخرون، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص29-31.</ref> ومن هذه الآليات إنشاء [[مجلس صيانة الدستور]] للتحقق من مطابقة قوانين المجلس للضوابط الشرعية، باستخدام وسائل مثل الرجوع إلى [[الفتوى المعيار]]،<ref>ولايتي، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص171. </ref> وإنشاء [[مجمع تشخيص مصلحة النظام]] لحل الخلافات بين [[مجلس الشورى الإسلامي]] و<nowiki/>[[مجلس صيانة الدستور]]، وحل المعضلات التي لا يمكن حلّها بالطرق العادية<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمي، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، موقع الحوزة؛ ملك أفضلي الأردكاني، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ص252.</ref> وكذلك إقرار مؤسسة [[الحكم الحكومي\|الحُكم الحكومي]].<ref>ملك أفضلي الأردكاني، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص51.</ref>

	==أهم المصادر الدراسية==		==أهم المصادر الدراسية==

Ahmadnazem في ٠٦:٤٨، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦

2026-10-16T06:48:49Z

عرض التغييرات

Ahmadnazem: /* مشروعية سنّ القوانين///// */

2026-10-16T06:47:43Z

مشروعية سنّ القوانين/////

عرض التغييرات

Ahmadnazem في ٠٦:٢٨، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦

2026-10-16T06:28:21Z

عرض التغييرات

Ahmadnazem في ١٦:٥٨، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦

2026-10-15T16:58:14Z

عرض التغييرات

Ahmadnazem في ١٦:٥٢، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦

2026-10-15T16:52:43Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٦:٥٢، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ٦:		سطر ٦:
	* '''الملخص'''		* '''الملخص'''

	‌'''~~سنّ القوانين~~''' وإنشاء الهيئات التشريعية في المجتمعات الإسلامية أمران رأى ~~عدد~~ من الفقهاء المعاصرين أنّهما يتعارضان مع حق التشريع الإلهي، فعارضوهما. وفي المقابل، عدّهما بعض الفقهاء منسجمين مع التشريع الإلهي ووسيلةً لتنفيذ الشريعة، وسعوا إلى استيعابهما في منظومتهم الفقهية. وبعد طرح مفهوم القانون بمعناه الحديث منذ عهد الحركة الدستورية، اتفق الفقهاء على حاجة المجتمع والحكومة إلى القانون، لكنّ اختلاف وجهات النظر بشأن ماهية القانون والجهة التي تُقرّه ونطاق إقراره أدّى إلى غموض مفهوم القانون ومشروعية الهيئات التشريعية. وأفضت الإجابة عن هذه الأسئلة، استنادًا إلى الأسس النظرية التي يتبنّاها كل فقيه، إلى مواقف وفتاوى متعارضة بشأن مشروعية سنّ القوانين. ولم تُدرج مسألة ~~سنّ القوانين~~ في الكتب الفقهية ضمن أبواب الفقه المعتادة، بل دُرست في مؤلفات مستقلة تتناول المباحث المرتبطة ب[[~~الحكومة~~ الإسلامية]]، ومنها وظائف الحاكم الإسلامي والسلطة التشريعية وعلاقة القانون بالشريعة.		‌'''التشریع''' (سنّ القوانین) وإنشاء الهيئات التشريعية في المجتمعات الإسلامية أمران رأى عددٌ من الفقهاء المعاصرين أنّهما يتعارضان مع حق التشريع الإلهي، فعارضوهما. وفي المقابل، عدّهما بعض الفقهاء منسجمين مع التشريع الإلهي ووسيلةً لتنفيذ الشريعة، وسعوا إلى استيعابهما في منظومتهم الفقهية. وبعد طرح مفهوم القانون بمعناه الحديث منذ عهد الحركة الدستورية، اتفق الفقهاء على حاجة المجتمع والحكومة إلى القانون، لكنّ اختلاف وجهات النظر بشأن ماهية القانون والجهة التي تُقرّه ونطاق إقراره أدّى إلى غموض مفهوم القانون ومشروعية الهيئات التشريعية. وأفضت الإجابة عن هذه الأسئلة، استنادًا إلى الأسس النظرية التي يتبنّاها كل فقيه، إلى مواقف وفتاوى متعارضة بشأن مشروعية سنّ القوانين (التشریع). ولم تُدرج مسألة التشریع في الكتب الفقهية ضمن أبواب الفقه المعتادة، بل دُرست في مؤلفات مستقلة تتناول المباحث المرتبطة ب<nowiki/>[[الدولة الإسلامية]]، ومنها وظائف الحاكم الإسلامي والسلطة التشريعية وعلاقة القانون بالشريعة.

	~~نوقش سنّ القوانين~~ في مجالين: الشؤون العرفية والعامة، ~~وتحويل~~ الأحكام الفقهية ~~إلى قوانين~~. وقد طرح فقهاء الشيعة عدة آراء بشأن مشروعية سنّ القوانين في مجال الشؤون العامة. فذهب بعضهم إلى حصر حق ~~سنّ القوانين~~ في الشارع، وعدّوا إنشاء الهيئات التشريعية، ومنها [[مجلس الشورى]]، مخالفًا للتعاليم الدينية، بينما رأى آخرون ضرورة ~~سنّ القوانين~~ في مجال الشؤون [[غير المنصوصة]] ([[منطقة الفراغ]]). وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، رفض الفقهاء الذين كان لهم دور مؤثر فيها الاستقلال في سنّ القوانين، انطلاقًا من اعتقادهم باختصاص الشارع بهذا الحق، لكنّهم قبلوا، لحاجة الحكومة إلى القانون، وجود هيئات تشريعية كالمجلس، تحت عناوين من قبيل مجلس التخطيط والتشاور. كما عُدّ تحويل الأحكام الفقهية إلى قوانين واجبة التنفيذ، أو تجسيد الفقه في القوانين المُقرّة، من ضرورات إدارة الحكم في العصر المعاصر. وعُدّ توفير ضمانات لتنفيذ الأحكام الفقهية السبب الرئيس لإخضاع أبواب الفقه للإلزام القانوني. غير أنّ عددًا من الفقهاء لم يجيزوا تحويل أحكام الشريعة إلى قوانين؛ لاعتقادهم بأنّ قوانين الإسلام محددة وقابلة للتنفيذ، ولا حاجة إلى تقنينها من جديد.		نوقشت مسألة التشریع في مجالين: الشؤون العرفية والعامة، وتقنین الأحكام الفقهية. وقد طرح فقهاء الشيعة عدة آراء بشأن مشروعية سنّ القوانين في مجال الشؤون العامة. فذهب بعضهم إلى حصر حق التشریع في الشارع، وعدّوا إنشاء الهيئات التشريعية، ومنها [[مجلس الشورى]]، مخالفًا للتعاليم الدينية، بينما رأى آخرون ضرورة التشریع في مجال الشؤون [[ما لا نص فیه\|غير المنصوصة]] ([[منطقة الفراغ]]). وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، رفض الفقهاء الذين كان لهم دور مؤثر فيها الاستقلال في سنّ القوانين، انطلاقًا من اعتقادهم باختصاص الشارع بهذا الحق، لكنّهم قبلوا، لحاجة الحكومة إلى القانون، وجود هيئات تشريعية كالمجلس، تحت عناوين من قبيل مجلس التخطيط والتشاور. كما عُدّ تحويل الأحكام الفقهية إلى قوانين واجبة التنفيذ، أو تجسيد الفقه في القوانين المُقرّة، من ضرورات إدارة الحكم في العصر المعاصر. وعُدّ توفير ضمانات لتنفيذ الأحكام الفقهية السبب الرئيس لإخضاع أبواب الفقه للإلزام القانوني. غير أنّ عددًا من الفقهاء لم يجيزوا تحويل أحكام الشريعة إلى قوانين؛ لاعتقادهم بأنّ قوانين الإسلام محددة وقابلة للتنفيذ، ولا حاجة إلى تقنينها من جديد.

	وبناءً على جواز إنشاء الهيئات التشريعية، طُرحت آليات لضمان مطابقة القوانين المُقرّة للشريعة، وكذلك لرفع التعارض بين القانون والفقه، من قبيل قانون الطراز الأول، وإنشاء هيئات مثل [[مجلس صيانة الدستور]] و[[مجمع تشخيص المصلحة]]، وكذلك رفع التعارض ب[[الحكم الحكومي]].		وبناءً على جواز إنشاء الهيئات التشريعية، طُرحت آليات لضمان مطابقة القوانين المُقرّة للشريعة، وكذلك لرفع التعارض بين القانون والفقه، من قبيل قانون الطراز الأول، وإنشاء هيئات مثل [[مجلس صيانة الدستور]] و[[مجمع تشخيص المصلحة]]، وكذلك رفع التعارض ب[[الحكم الحكومي]].