Armodir في ٢٠:١٦، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦

2026-10-27T20:16:15Z

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |مؤلف = علي شريفي |مؤلف2 = |مؤلف3 = |إعداد = |محرر1 = |محرر2 = |محرر3 = }} * '''الملخص''' '''الدية بوصفها جبرًا للضرر''' (في مقابل العقوبة وبدل التراضي والرأي التلفيقي) هي أحد التفسيرات الأربعة لماهية الدية في...'

2026-10-26T15:49:53Z

أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |مؤلف = علي شريفي |مؤلف2 = |مؤلف3 = |إعداد = |محرر1 = |محرر2 = |محرر3 = }} * '''الملخص''' '''الدية بوصفها جبرًا للضرر''' (في مقابل العقوبة وبدل التراضي والرأي التلفيقي) هي أحد التفسيرات الأربعة لماهية الدية في...'

صفحة جديدة

{{مؤلف
|مؤلف = علي شريفي
|مؤلف2 =
|مؤلف3 =
|إعداد =
|محرر1 =
|محرر2 =
|محرر3 =
}}

* '''الملخص'''

'''الدية بوصفها جبرًا للضرر''' (في مقابل [[نظرية كون الدية عقوبة|العقوبة]] و[[نظرية اعتبار الدية أداة للرضا|بدل التراضي]] والرأي التلفيقي) هي أحد التفسيرات الأربعة لماهية الدية في الفقه. وتفسير ماهية الدية بوصفها جبرًا للضرر هو الاتجاه الغالب بين الفقهاء والباحثين المتأخرين؛ ومنهم [[يوسف الصانعي]] بالتصريح، و[[حسين علي منتظري]] مع شيء من التأمل، وكذلك [[أبو القاسم گرجي]].

وقد ذُكرت أدلة لإثبات ماهية الدية بوصفها جبرًا للضرر؛ منها أن للدية وظيفة جبرية، إذ يقع في القتل الخطأ وشبه العمد بل وفي الجراحة ضرر بدني على المصاب، والدية في هذه الموارد لجبر هذا الضرر. ومن الأدلة الأخرى أنه لما كانت الدية في الروايات في مقابل الأرش، والأرش ناظر إلى جبر الضرر في الموارد التي لم تُحدَّد فيها دية، فينبغي أن تكون الدية أيضًا لجبر الضرر.

ومع ذلك وُجّهت انتقادات إلى الأدلة المذكورة؛ منها أن تقدير ثمن لنفس الإنسان وأعضائه غير صحيح، لأن التسعير يُتصوَّر حيث يكون هناك مال لا إنسان. وفي دليل الأرش قيل إن الدية أو الأرش شُرّعا أحيانًا في موارد لا يوجد فيها عيب أو نقص أصلًا، وبالتالي لم يقع ضرر حتى تُعدّ الدية جبرًا للضرر.

== الأهمية والمكانة ==
اعتبار الدية أداةً لجبر الضرر أحد الأجوبة التي بيّنها الفقهاء المسلمون في الإجابة عن السؤال عن ماهية الدية. والبحث في ماهية الدية حقوقي أكثر مما هو فقهي، لكن مع تحوّل الفقه إلى قانون تُطرح أسئلة حول الدية لا يمكن الإجابة عنها، أو يصعب ذلك، إلا بمعرفة ماهية الدية وهدفها؛ ومنها الأضرار الزائدة على الدية، ونفقات العجز عن العمل، وعدم المساواة بين دية المرأة والرجل، وعدم المساواة بين دية المسلم وغير المسلم، ودعوى تعارض الدية مع موازين حقوق الإنسان وأمثال ذلك، مما يُعدّ اليوم من معضلات الفقه في ميدان الديات، وبتحديد ماهية الدية يتمكن الفقهاء من إعادة النظر في هذه الأحكام. وفي المقابل تُعدّ نظريات كون الدية عقوبة، والرأي التلفيقي، واعتبارها بدل تراضٍ نظريات منافسة.

=== شرح النظرية ===
الاتجاه الغالب بين المفكرين المتأخرين هو أن الدية ذات ماهية جبرٍ للضرر البدني. ومن اختار هذا الرأي يمكن الإشارة إلى أبي القاسم گرجي،<ref>گرجي، الديات، ص51.</ref> والسيد محمد حسن المرعشي،<ref>المرعشي، وجهات نظر جديدة في الحقوق، ج2، ص45.</ref> والسيد منصور ميرسعيدي،<ref>ميرسعيدي، الماهية الحقوقية للديات، ص92.</ref> وبين مفكري أهل السنة إلى عوض أحمد إدريس.<ref>أحمد إدريس، الدية، ص348.</ref> وبين مراجع التقليد المعاصرين يميل يوسف الصانعي صراحةً<ref>الصانعي، منتخب الأحكام، ص334.</ref> وحسين علي منتظري مع شيء من التأمل<ref>منتظري، العقوبات الإسلامية وحقوق الإنسان، ص36-38.</ref> إلى هذا الرأي.

== أدلة رأي الضرر ==
تجب الإشارة إلى أن بعض الأدلة التي قُدّمت دفاعًا عن هذا الرأي لا تثبت كون الدية جبرًا للضرر مباشرةً، بل تثبت فقط أنها ليست عقوبة، ولن تُطرح هذه الطائفة من الأدلة هنا.

=== كون الدية ذات وظيفة جبرية ===
في موارد وجوب الدية، سواء كان متعلقها القتل (القتل الخطأ، وشبه العمد، والعمد الذي لا قصاص فيه، والعمد الذي لا يمكن تنفيذ القصاص فيه) أم الجراحة، فقد وقع قطعًا ضرر بدني على المصاب؛ ولما لم تُقرّر الشريعة الإسلامية غير الدية طريقًا آخر لجبر هذا الضرر، يتضح أن الدية شُرّعت لجبر هذا الضرر؛ لأن احتمال ألّا يكون قد شُرّع شيء لهذه الأضرار لا ينسجم مع عدالة الشريعة ولا مع قواعد مثل «قاعدة الطلّ».

=== وحدة سياق الدية والأرش ===
في الروايات<ref>انظر: الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج29، ص177، الباب 14 من أبواب قصاص النفس؛ ص327، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء، ح3.</ref> جاءت الدية في مقابل الأرش، ولما كانت ماهية الأرش جبرَ الضرر في الموارد التي لم تُحدَّد فيها دية، فبقرينة المقابلة ينبغي أن تكون الدية أيضًا لجبر الضرر.

ولإثبات ماهية الأرش يمكن الاستدلال بتعريف الشيخ الأنصاري وبعض محشّي المكاسب للأرش، الذين عرّفوه بقولهم: «مال يؤخذ عوضًا عن النقص المضمون في المال أو البدن».<ref>الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج5، ص391.</ref> وليس في هذا التعريف للأرش أي جهة جزائية.

ويرى الشيخ محمد حسين الأصفهاني أن هذا التعريف ليس معنى لغويًّا ولا اصطلاحيًّا للكلمة، بل هو «انتزاعي» من مجموع تعابير الفقهاء، ولذلك فهو انعكاس لفهم الفقهاء للأرش. وقد قدّم هو أيضًا تعريفًا مشابهًا للأرش، فكتب: «الأرش في الاصطلاح الشرعي والعرفي هو المال الذي يُجبَر به النقص».<ref>الأصفهاني، حاشية المكاسب، ج5، ص71.</ref>

وكيفية تقدير مقدار الأرش في كلمات الفقهاء تؤيد هذا المعنى أيضًا؛ فطريقة فرض المجني عليه عبدًا، وهي الطريقة الشائعة بين الفقهاء المتقدمين،<ref>الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج14، ص137.</ref> منطبقة على تقدير الضرر، وطريقة بعض المعاصرين، ومنهم [[السيد أبو القاسم الخوئي]]،<ref>الخوئي، مباني تكملة المنهاج، ج42، ص330.</ref> وهي التقدير بواسطة الحاكم بعد مشاورة خبيرين عدلين، تتناسب أيضًا مع الضرر؛ لأن المهم في الطريقتين كلتيهما تقدير «مقدار النقص».

وفي إثبات وحدة ماهية الدية والأرش يقال أيضًا إن من معاني الأرش في اللغة الدية،<ref>إسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، ج2، ص261، مادة «أرش».</ref> وأحيانًا يُستعمل لفظ الدية بدل الأرش. وبعبارة أخرى، فإن فهم العرف لهذين التعبيرين متقارب إلى حد أنهم يستعملون أحدهما مكان الآخر أحيانًا. وهذا يدل على أن فهم العرف لماهيتهما واحد، أو على الأقل أن الهدف من تشريعهما واحد.

وفضلًا عن ذلك، ففي اصطلاح فقهاء أهل السنة تُسمّى دية الأعضاء في الأصل أرشًا، سواء كانت مقدَّرة أو غير مقدَّرة، وهذا يدل أيضًا على فهم موحَّد لدى فقهاء أهل السنة لهذين المفهومين. ويبدو أن هذا الاستدلال تام، لكنه لا يثبت إلا بقدر الموجبة الجزئية أن الدية لجبر الضرر. وبعبارة أخرى، مفاد هذا الدليل والدليل السابق أن جبر الضرر ملحوظ في الدية «في الجملة».

=== زيادة الدية بزيادة الضرر ===
دية الأعضاء وإن كانت بوجه عام مشمولة بقاعدة «كل ما في الإنسان منه اثنان ففيه الدية...»، إلا أنها في بعض الموارد تزداد لأهمية العضو والضرر الأكبر الذي يقع على المجني عليه؛ فمثلًا قيل في دية الشفة السفلى إنها أكثر من دية الشفة العليا<ref>فاضل اللنكراني، تفصيل الشريعة، كتاب الديات، ص140.</ref> وذُكر أن علة ذلك كفاءة الشفة السفلى الأكبر.<ref>الحر العاملي، وسائل الشيعة، أبواب ديات الأعضاء، الباب 5، ح2، ج29، ص295.</ref> وهذا بسبب أن الشريعة تسعى إلى جبر الضرر (النقص)، ولذلك تزداد الدية بزيادة الضرر. وقد أسّست الشريعة دية الأعضاء في الأصل بغرض جبر الضرر، ويبدو أن العرب لم يكونوا يعرفونها قبل الإسلام.

== نقد الأدلة على كون الدية جبرًا للضرر وتقييمها ==
بحسب [[السيد محمود الهاشمي الشاهرودي|الهاشمي الشاهرودي]] فإن هذا الدليل أُشكل عليه من جهتين:
# أساس هذا الدليل تقدير ثمن لنفس الإنسان وأعضائه، في حين أن نفس الإنسان لا ثمن لها، لأن الثمن يُتصوَّر حيث يكون هناك مال، في حين أن نفس الإنسان وأعضاءه لا تُعدّ مالًا.<ref>الهاشمي الشاهرودي، قراءات فقهية معاصرة، ج2، ص324.</ref>
# شُرّعت الدية أو الأرش أحيانًا في موارد لا يوجد فيها عيب أو نقص أصلًا؛ وبعبارة أخرى، لم يقع ضرر على المجني عليه حتى توضع الدية لجبره؛ كالموارد التي يبرأ فيها كسر العظم بلا عيب ولا إشكال<ref>الهاشمي الشاهرودي، قراءات فقهية معاصرة، ج2، ص333.</ref> وكذلك كسر عظم الصلب (العمود الفقري) الذي إذا برئ بلا عيب فديته مئة دينار.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص581.</ref> فيتضح أن ماهية الدية ليست جبر الضرر بالكامل، بل تدخل فيها جهات أخرى.<ref>الهاشمي الشاهرودي، قراءات فقهية معاصرة، ج2، ص340.</ref>

والدليلان الثاني والثالث أيضًا، وإن كانا صحيحين في الأصل، عاجزان عن إثبات النظرية بالكامل، لأنهما يثبتان بنحو الموجبة الجزئية فقط أن الدية تجبر الضرر في بعض الموارد، أما كونها وُضعت لجبر الضرر فحسب فلا يُستفاد من هذه الأدلة.<ref>الهاشمي الشاهرودي، قراءات فقهية معاصرة، ج2، ص333.</ref>

== الهوامش ==
{{مراجع}}
== المصادر ==
* أحمد إدريس، عوض، الدية، ترجمة الدكتور علي رضا فيض (إلى الفارسية)، طهران، منظمة الطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 1372هـ.ش، الأولى.
* الأردبيلي، أحمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، مكتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين بالحوزة العلمية في قم، 1403هـ، الأولى.
* الأصفهاني، محمد حسين، حاشية كتاب المكاسب، قم، أنوار الهدى، 1418هـ، الأولى.
* الأنصاري، الشيخ مرتضى، كتاب المكاسب، قم، المؤتمر العالمي لتكريم الشيخ الأعظم الأنصاري، 1415هـ، الأولى.
* الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت (ع)، 1409هـ، الأولى.
* الخميني (الإمام)، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسة مطبوعات دار العلم، د.ت، الأولى.
* الصانعي، يوسف، منتخب الأحكام، قم، ميثم التمار، 1382هـ.ش، الخامسة.
* فاضل اللنكراني، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: الديات، قم، مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)، 1418هـ، الأولى.
* گرجي، أبو القاسم، الديات، طهران، مؤسسة نشر وطباعة جامعة طهران، ربيع 1380هـ.ش، الأولى.
* المرعشي، السيد محمد حسن، وجهات نظر جديدة في الحقوق، طهران، نشر ميزان، 1427هـ، الثانية.
* منتظري، حسين علي، العقوبات الإسلامية وحقوق الإنسان، قم، أرغوان دانش، 1429هـ، الأولى.
* ميرسعيدي، السيد منصور، الماهية الحقوقية للديات، طهران، نشر ميزان، خريف 1373هـ.ش، الأولى.
* الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، قراءات فقهية معاصرة (مقالة مقدار ما يضمنه الجاني من الخسائر)، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي على مذهب أهل البيت (ع)، 1423هـ.

[[تصنيف:النظريات حول ماهية الدية]]
[[en:Theory of Diya as a Financial Compensation]]
[[fa:نظریه جبران خسارت بودن دیه]]

الدية بوصفها جبرًا للضرر - تاريخ المراجعة

Armodir في ٢٠:١٦، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦