السيد روح الله الموسوي الخميني - تاريخ المراجعة

Ahmadnazem في ٠٩:٤٣، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦

2026-08-23T09:43:59Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٩:٤٣، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦
سطر ٧٨:		سطر ٧٨:

	=== جواز تغيير الجنس ===		=== جواز تغيير الجنس ===
	{{~~أصلي~~\|تغيير الجنس}}		{{مفصلة\|تغيير الجنس}}

	يبدو أن الإمام الخميني كان أول فقيه شيعي يصدر فتوى بجواز تغيير الجنس، وذلك في عقد الأربعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. فقد أورد في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية تتعلق بجواز تغيير الجنس بصورة مطلقة، كما ذكر عدداً من المسائل الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من إشكال في تحديد هويتهم الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref>		يبدو أن الإمام الخميني كان أول فقيه شيعي يصدر فتوى بجواز تغيير الجنس، وذلك في عقد الأربعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. فقد أورد في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية تتعلق بجواز تغيير الجنس بصورة مطلقة، كما ذكر عدداً من المسائل الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من إشكال في تحديد هويتهم الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref>

Ahmadnazem في ٠٦:١٩، ١٩ أغسطس ٢٠٢٦

2026-08-19T06:19:30Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٦:١٩، ١٩ أغسطس ٢٠٢٦
سطر ٥:		سطر ٥:
	\| شهرة = الإمام الخميني		\| شهرة = الإمام الخميني
	\| الاسم = [[السيد روح الله الموسوي الخميني]]		\| الاسم = [[السيد روح الله الموسوي الخميني]]
	\| تاريخ_الميلاد = 20 جمادى الثانية ~~1320ق (1281ش)~~		\| تاريخ_الميلاد = 20 جمادى الثانية 1320هـ
	\| تاريخ_الوفاة = 9 شوال ~~1409ق (1368ش)~~		\| تاريخ_الوفاة = 9 شوال 1409هـ
	\| صورة = Imam khomeiny.jpg		\| صورة = Imam khomeiny.jpg
	\| حجم الصورة =		\| حجم الصورة =
سطر ٢٢:		سطر ٢٢:
	* '''الملخص'''		* '''الملخص'''

	'''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (~~1281~~-~~1368ش~~)، المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه وأصولي ومرجع تقليد وأستاذ رفيع في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي، ومؤسِّس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب مكانته الخاصة بوصفه قائداً لنظام ديني، كان لفتاواه وآرائه أثرٌ ملحوظ في التوجهات الفقهية المعاصرة في إيران.		'''آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني''' (1320-1409هـ)، المعروف بـ'''الإمام الخميني'''، فقيه وأصولي ومرجع تقليد وأستاذ رفيع في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي، ومؤسِّس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب مكانته الخاصة بوصفه قائداً لنظام ديني، كان لفتاواه وآرائه أثرٌ ملحوظ في التوجهات الفقهية المعاصرة في إيران.

	تُعدّ [[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتبار نظام الجمهورية منسجماً مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، والإذن [[تغيير الجنس\|بـتغيير الجنس]] للأشخاص المتحوّلين جنسياً، وإيجاد [[توحيد الاجتهاد القضائي]]، من أبرز آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يؤلّف كتاباً أو مقالةً مستقلةً حول قضايا الفقه المعاصر، ولذلك فإنّ دراسة آرائه ومبانيه تستلزم الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطبه.		تُعدّ [[نظرية الولاية المطلقة للفقيه]]، واعتبار نظام الجمهورية منسجماً مع الإسلام، وإدخال [[مصلحة النظام]] في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]]، والإذن [[تغيير الجنس\|بـتغيير الجنس]] للأشخاص المتحوّلين جنسياً، وإيجاد [[توحيد الاجتهاد القضائي]]، من أبرز آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يؤلّف كتاباً أو مقالةً مستقلةً حول قضايا الفقه المعاصر، ولذلك فإنّ دراسة آرائه ومبانيه تستلزم الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطبه.

Ahmadnazem في ٠٦:١٧، ١٩ أغسطس ٢٠٢٦

2026-08-19T06:17:59Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٦:١٧، ١٩ أغسطس ٢٠٢٦
سطر ٣٢:		سطر ٣٢:
	يُعدّ السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. فقد كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم الشيخ عبد الکریم الحائری، ومن الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية القُمية. وقد عاش في مرحلة دخول الحداثة في إيران وبداية العصر الدستوري، فقاد حركةً ثوريةً كبرى، ثم أصبح مؤسساً وقائداً لنظام حكم جديد قائم على المعتقدات الشيعية. وكانت التحديات التي واجهتها حكومة حديثة التأسيس في العصر الحديث تتطلّب حلولاً فقهية جديدة، ولذلك تركت آراؤه الفقهية أثراً بالغاً في المرحلة اللاحقة له. وحتى لو لم تكن له مكانة القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يقتضي منه إبداء الرأي في الظواهر المستجدة وأحكامها الفقهية.		يُعدّ السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. فقد كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم الشيخ عبد الکریم الحائری، ومن الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية القُمية. وقد عاش في مرحلة دخول الحداثة في إيران وبداية العصر الدستوري، فقاد حركةً ثوريةً كبرى، ثم أصبح مؤسساً وقائداً لنظام حكم جديد قائم على المعتقدات الشيعية. وكانت التحديات التي واجهتها حكومة حديثة التأسيس في العصر الحديث تتطلّب حلولاً فقهية جديدة، ولذلك تركت آراؤه الفقهية أثراً بالغاً في المرحلة اللاحقة له. وحتى لو لم تكن له مكانة القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يقتضي منه إبداء الرأي في الظواهر المستجدة وأحكامها الفقهية.

	كان الإمام الخميني يؤمن بفاعلية الفقه وقدرته على تقديم الحلول في جميع الأزمنة؛ فقد أكّد في جوابه على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم<ref>السيد محمد حسن قديري (1317-~~1387هـ.ش~~)، من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء التابعة للإمام الخميني.</ref> أنّ بعض الاستنباطات الفقهية قد تؤدي إلى القضاء على الحضارة الحديثة وإعادة الناس إلى حياة الصحارى والأكواخ.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.</ref> وكان يرى أن الفقه الشيعي يمتلك القدرة على إدارة العالم، ويوصي بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحوٍ يُتَّهم معه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الحديث.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.</ref>		كان الإمام الخميني يؤمن بفاعلية الفقه وقدرته على تقديم الحلول في جميع الأزمنة؛ فقد أكّد في جوابه على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم<ref>السيد محمد حسن قديري (1317-1387ش)، من أساتذة الحوزة العلمية في قم وعضو هيئة الاستفتاء التابعة للإمام الخميني.</ref> أنّ بعض الاستنباطات الفقهية قد تؤدي إلى القضاء على الحضارة الحديثة وإعادة الناس إلى حياة الصحارى والأكواخ.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص150-152.</ref> وكان يرى أن الفقه الشيعي يمتلك القدرة على إدارة العالم، ويوصي بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحوٍ يُتَّهم معه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الحديث.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص218.</ref>

	=== السيرة الذاتية ===		=== السيرة الذاتية ===
سطر ٦٠:		سطر ٦٠:
	تُعدّ [[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أبرز منظّريها. والمقصود بالولاية المطلقة للفقيه حقّ الفقيه في التدخّل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في الموارد التي يوجد فيها حكم شرعي أوّلي. وقد أكّد في كتابه «البيع» مراراً على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع صلاحيات النبي والأئمة عليهم السلام،<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654 و664.</ref> ولعلّ أكثر تصريحاته وضوحاً في هذا الشأن وردت في رسالته إلى [[آية الله السيد علي الخامنئي]]. فقد أكّد الإمام الخميني في هذه الرسالة أنّ ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية، وأنّ نطاق ولاية الفقيه يمتدّ بامتداد ولاية رسول الله.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452.</ref>		تُعدّ [[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أبرز منظّريها. والمقصود بالولاية المطلقة للفقيه حقّ الفقيه في التدخّل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في الموارد التي يوجد فيها حكم شرعي أوّلي. وقد أكّد في كتابه «البيع» مراراً على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع صلاحيات النبي والأئمة عليهم السلام،<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654 و664.</ref> ولعلّ أكثر تصريحاته وضوحاً في هذا الشأن وردت في رسالته إلى [[آية الله السيد علي الخامنئي]]. فقد أكّد الإمام الخميني في هذه الرسالة أنّ ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية، وأنّ نطاق ولاية الفقيه يمتدّ بامتداد ولاية رسول الله.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452.</ref>

	ويرى كاتب مقالة «مسار علمنة الفقه الشيعي» أنّ هذه النظرية تُعدّ أحد العناصر الرئيسة في فكرة الدولة الحديثة،<ref>حجاريان، ~~من الشاهد القدسي إلى الشاهد البازاري،~~ ص84.</ref> ومن هنا يمكن ملاحظة مدى تأثير هذه النظرية في فقه العصر المعاصر.		ويرى كاتب مقالة «مسار علمنة الفقه الشيعي» أنّ هذه النظرية تُعدّ أحد العناصر الرئيسة في فكرة الدولة الحديثة،<ref>حجاريان، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص84.</ref> ومن هنا يمكن ملاحظة مدى تأثير هذه النظرية في فقه العصر المعاصر.

	=== تقدّم مصلحة النظام على الأحكام الأوّلية ===		=== تقدّم مصلحة النظام على الأحكام الأوّلية ===
سطر ٧٥:		سطر ٧٥:

	=== الخطابات القانونية ===		=== الخطابات القانونية ===
	[[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ويقع هذا البحث ضمن مباحث أصول الفقه، وتحديداً في إطار بحث «مسألة الضد» و«الترتّب». وتمثّل هذه النظرية محاولةً لحل مشكلة التزاحم بين التكاليف. ويرى بعض الباحثين أنّ الاستفادة من نظرية الخطابات القانونية مهّدت الطريق لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة، بدلاً من الأفراد؛<ref>خلف‌خاني، راغبي، علوي وثوقي، ~~نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي،~~ ص54.</ref> وهي نقطة -بحسب رأيهم- لم يكن من الممكن الوصول إليها من دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أنّ الخطابات القانونية سيكون لها تأثير كبير في فقه الدولة والحكومة؛<ref>فيرحي، ~~الفقه والسياسة في إيران،~~ ج2، ص322.</ref> كما يعدّها ممهِّدةً لفهم ديمقراطي للفقه.<ref>انظر: فيرحي، ~~الفقه والسياسة في إيران،~~ ج2، ص320-338.</ref>		[[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ويقع هذا البحث ضمن مباحث أصول الفقه، وتحديداً في إطار بحث «مسألة الضد» و«الترتّب». وتمثّل هذه النظرية محاولةً لحل مشكلة التزاحم بين التكاليف. ويرى بعض الباحثين أنّ الاستفادة من نظرية الخطابات القانونية مهّدت الطريق لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة، بدلاً من الأفراد؛<ref>خلف‌خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی، ص54.</ref> وهي نقطة -بحسب رأيهم- لم يكن من الممكن الوصول إليها من دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أنّ الخطابات القانونية سيكون لها تأثير كبير في فقه الدولة والحكومة؛<ref>فيرحي، فقه و سیاست در ایران، ج2، ص322.</ref> كما يعدّها ممهِّدةً لفهم ديمقراطي للفقه.<ref>انظر: فيرحي، فقه و سیاست در ایران، ج2، ص320-338.</ref>

	=== جواز تغيير الجنس ===		=== جواز تغيير الجنس ===
سطر ٩٨:		سطر ٩٨:
	{{المراجع}}		{{المراجع}}
	* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني].		* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني].
	* حجاريان، سعيد، من الشاهد القدسي إلى الشاهد ~~السوقي،~~ طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش).		* حجاريان، سعيد، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری (من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي)، طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش).
	* خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه ~~الاجتماعي،~~ مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، ~~1443ق (1399ش)~~.		* خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی (نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي)، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، 1443هـ.
	* الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1437ق (1392ش).		* الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1437ق (1392ش).
	* الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1421ق (1378ش).		* الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1421ق (1378ش).

Armodir في ١٦:٢٨، ١٦ يوليو ٢٠٢٦

2026-07-16T16:28:07Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٦:٢٨، ١٦ يوليو ٢٠٢٦
سطر ١:		سطر ١:
	{{المؤلف		{{المؤلف
	\|المؤلف = محمد كاظم حقاني فضل		\|المؤلف = محمد كاظم حقاني فضل
	~~\|الجامع =~~
	}}		}}
	{{صندوق معلومات شخص		{{صندوق معلومات شخص

Ahmadnazem: /* الهوامش */

2026-06-26T10:09:00Z

الهوامش

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:٠٩، ٢٦ يونيو ٢٠٢٦
سطر ٩٤:		سطر ٩٤:

	== الهوامش ==		== الهوامش ==
	{{~~هوامش~~}}		{{الهوامش}}

	== المصادر ==		== المصادر ==

Armodir في ٠٦:٤٩، ٢٤ يونيو ٢٠٢٦

2026-06-24T06:49:52Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٦:٤٩، ٢٤ يونيو ٢٠٢٦
سطر ٩٤:		سطر ٩٤:

	== الهوامش ==		== الهوامش ==
	{{~~المراجع~~}}		{{هوامش}}

	== المصادر ==		== المصادر ==

Ahmadnazem: /* الأهمية والمكانة */

2026-06-24T06:37:37Z

الأهمية والمكانة

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٠٦:٣٧، ٢٤ يونيو ٢٠٢٦
سطر ٧٥:		سطر ٧٥:
	وفقاً للفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تشخيص القاضي الشرعي الذي يكون مجتهداً. وخلال فترة الجمهورية الإسلامية، ونظراً إلى قلّة القضاة المجتهدين، أُجيز لغير المجتهدين أيضاً إصدار الأحكام استناداً إلى القوانين الوضعية، وفي بعض الموارد استناداً إلى آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، في جوابه على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية آنذاك، [[توحيد الاجتهاد القضائي في العقوبات التعزيرية\|توحيد الاجتهاد القضائي]] في الحالات المتماثلة، إلى أن يتوافر العدد الكافي من القضاة الجامعين للشرائط.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.</ref> ونظراً إلى إصرار مجلس صيانة الدستور على أن تكون العقوبات التعزيرية محدَّدة وفق رأي القاضي، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، في ردّه على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، توحيد الاجتهاد القضائي في إصدار الأحكام، وعيّن مجموعةً لتحديد العقوبات التعزيرية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.</ref>		وفقاً للفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تشخيص القاضي الشرعي الذي يكون مجتهداً. وخلال فترة الجمهورية الإسلامية، ونظراً إلى قلّة القضاة المجتهدين، أُجيز لغير المجتهدين أيضاً إصدار الأحكام استناداً إلى القوانين الوضعية، وفي بعض الموارد استناداً إلى آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، في جوابه على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية آنذاك، [[توحيد الاجتهاد القضائي في العقوبات التعزيرية\|توحيد الاجتهاد القضائي]] في الحالات المتماثلة، إلى أن يتوافر العدد الكافي من القضاة الجامعين للشرائط.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.</ref> ونظراً إلى إصرار مجلس صيانة الدستور على أن تكون العقوبات التعزيرية محدَّدة وفق رأي القاضي، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، في ردّه على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، توحيد الاجتهاد القضائي في إصدار الأحكام، وعيّن مجموعةً لتحديد العقوبات التعزيرية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.</ref>

	=== الخطابات القانونية~~///~~ ===		=== الخطابات القانونية ===
	[[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ~~ومكانة~~ هذا البحث في ~~أصول الفقه تقع ضمن~~ بحث ~~مسألة الضد والترتب~~. ~~وهذه~~ النظرية ~~محاولة~~ لحل مشكلة التزاحم في التكاليف. ويرى بعض الباحثين ~~أن استخدام~~ الخطابات القانونية ~~يمهّد~~ لتوجيه الخطاب إلى المجتمع ~~والحكومة (~~بدلاً من ~~الأفراد)؛~~<ref>~~خلف خاني،~~ راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.</ref> وهي نقطة ~~يزعمون أنها~~ لم ~~تكن ممكنة~~ دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أن الخطابات القانونية ~~ستكون~~ لها ~~تأثيرات كبيرة على~~ فقه ~~الحكومة؛~~<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.</ref> ~~ويعتبرها ممهّدة~~ لفهم ديمقراطي للفقه.<ref>~~راجع~~: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.</ref>		[[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ويقع هذا البحث ضمن مباحث أصول الفقه، وتحديداً في إطار بحث «مسألة الضد» و«الترتّب». وتمثّل هذه النظرية محاولةً لحل مشكلة التزاحم بين التكاليف. ويرى بعض الباحثين أنّ الاستفادة من نظرية الخطابات القانونية مهّدت الطريق لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة، بدلاً من الأفراد؛<ref>خلف‌خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.</ref> وهي نقطة -بحسب رأيهم- لم يكن من الممكن الوصول إليها من دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أنّ الخطابات القانونية سيكون لها تأثير كبير في فقه الدولة والحكومة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.</ref> كما يعدّها ممهِّدةً لفهم ديمقراطي للفقه.<ref>انظر: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.</ref>

	=== جواز تغيير الجنس ===		=== جواز تغيير الجنس ===
	{{~~مفصلة~~\|~~تغيير الجنس}}~~		{{أصلي\|تغيير الجنس}}
	يبدو أن الإمام الخميني هو أول من أصدر بين فقهاء الشيعة فتوى بجواز تغيير الجنس في عقد 1340ش. وقد ذكر في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية حول جواز تغيير الجنس بشكل مطلق، وعدة مسائل أخرى للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في تحديد الهوية الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref>
	~~{{طالع أيضًا\|مصادر دراسة~~ تغيير الجنس}}

	~~=== جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء آلات الموسيقى ===~~		يبدو أن الإمام الخميني كان أول فقيه شيعي يصدر فتوى بجواز تغيير الجنس، وذلك في عقد الأربعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. فقد أورد في كتاب [[تحرير الوسيلة]] عدة مسائل فقهية تتعلق بجواز تغيير الجنس بصورة مطلقة، كما ذكر عدداً من المسائل الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من إشكال في تحديد هويتهم الجنسية.<ref>الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.</ref>
	~~أجاز~~ الإمام الخميني عام 1409ق (1367ش)، رداً على استفتاء حول اللعب بـ[[الشطرنج]]، بشرط أن تكون هذه الوسيلة قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]] وأن يلعب الأفراد دون قصد الربح أو الخسارة، هذه اللعبة بناءً على الفرض المطروح في ~~السؤال~~.~~<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وأجاز~~ في ~~الرسالة نفسها بيع وشراء~~ [[~~آلات الموسيقى~~]] ~~للاستخدامات الحلال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وبعد~~ عدة ~~أيام، رداً على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية~~ في ~~قم، قدّم توضيحاً حول فتواه~~.<ref>~~الإمام~~ الخميني، ~~صحيفة الإمام، ج21، ص149~~-~~152~~.</ref> هذا في حين أن كثيراً من فقهاء الشيعة يحرّمون اللعب بالشطرنج، حتى دون قصد الربح أو الخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى، اتخذ اللعب بالشطرنج في إيران طابعاً رسمياً وخُصّص له اتحاد ومباريات رسمية.

	== مصادر ~~الدراسة~~ ==		{{انظر أيضاً\|المصادر الدراسية لتغيير الجنس}}
	* ~~جلسة~~ علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضي‌زاده وأبو القاسم مقيمي. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 شاهد تقرير الجلسة هنا]
	* مقالة ~~الابتكارات~~ الفقهية-السياسية للإمام ~~الخميني، قدرت‌الله~~ عفتي، مجلة ~~بگاه حوزه،~~ العدد 255، ~~1430ق (~~1388ش). [http://ensani.ir/fa/article/64378 شاهد المقالة هنا]		=== جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء الآلات الموسيقية ===
	* كتاب الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، ~~1425ق (~~1382ش).		أفتى الإمام الخميني سنة 1367ش/1409هـ، جواباً على استفتاء بشأن اللعب [[الشطرنج\|بـالشطرنج]]، بجواز هذه اللعبة بشرط أن تكون قد خرجت عن كونها [[آلة قمار]]، وأن يمارسها اللاعبون من دون قصد الربح والخسارة، وذلك وفق الفرضية المذكورة في السؤال.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> كما أجاز في الرسالة نفسها (الاستفتاء) بيع وشراء [[الآلات الموسيقية]] للاستعمالات المباحة شرعاً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.</ref> وبعد بضعة أيام قدّم توضيحاً لفتواه هذه في جواب رسالةٍ من أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.</ref> هذا في حين أنّ كثيراً من فقهاء الشيعة يرون حرمة اللعب بالشطرنج حتى من دون قصد الربح والخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى اكتسبت لعبة الشطرنج في إيران صفةً رسمية، وأُنشئت لها اتحادية رياضية، كما نُظِّمت لها مسابقات قانونية.

			== مصادر للدراسة ==
			* ندوة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضي‌زاده وأبو القاسم مقيمي. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 شاهد تقرير الجلسة هنا]
			* مقالة «الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني»، لقدرت الله عفتي، مجلة «بگاه حوزه»، العدد 255، 1388ش. [http://ensani.ir/fa/article/64378 شاهد المقالة هنا]
			* كتاب «مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی» الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، من تألیف زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، 1382ش.

	== الهوامش ==		== الهوامش ==

Ahmadnazem: /* الأهمية والمكانة */

2026-06-23T19:21:18Z

الأهمية والمكانة

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٩:٢١، ٢٣ يونيو ٢٠٢٦
سطر ٥٩:		سطر ٥٩:

	=== الولاية المطلقة للفقيه ===		=== الولاية المطلقة للفقيه ===
	[[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني ~~أهم~~ منظّريها. ~~والولاية~~ المطلقة للفقيه ~~تعني حق~~ الفقيه في ~~التدخل~~ في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في ~~المواضع~~ التي يوجد فيها حكم شرعي ~~أولي~~. وقد أكّد في ~~كتاب البيع عدة مرات~~ على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع النبي والأئمة<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ~~ص654، 664~~.</ref> ~~ولعل أصرح كلام للإمام الخميني حول~~ هذا ~~الموضوع جاء~~ في رسالته إلى [[آية الله السيد علي الخامنئي]]. ~~ويؤكد~~ الإمام الخميني في هذه الرسالة أن ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام ~~الأولية وأن مدى~~ ولاية الفقيه ~~يماثل مدى~~ ولاية رسول الله.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452		تُعدّ [[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أبرز منظّريها. والمقصود بالولاية المطلقة للفقيه حقّ الفقيه في التدخّل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في الموارد التي يوجد فيها حكم شرعي أوّلي. وقد أكّد في كتابه «البيع» مراراً على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع صلاحيات النبي والأئمة عليهم السلام،<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654 و664.</ref> ولعلّ أكثر تصريحاته وضوحاً في هذا الشأن وردت في رسالته إلى [[آية الله السيد علي الخامنئي]]. فقد أكّد الإمام الخميني في هذه الرسالة أنّ ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية، وأنّ نطاق ولاية الفقيه يمتدّ بامتداد ولاية رسول الله.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452.</ref>
	.</ref>

	ويرى كاتب مقالة ~~عملية~~ علمنة الفقه ~~الشيعي أن~~ هذه النظرية من العناصر ~~المهمة الأساسية~~ في ~~فكر~~ الدولة ~~الحديثة~~<ref>حجاريان، من الشاهد القدسي إلى الشاهد ~~السوقي،~~ ص84.</ref> ومن هنا يمكن ملاحظة تأثير هذه النظرية ~~على~~ فقه العصر المعاصر.		ويرى كاتب مقالة «مسار علمنة الفقه الشيعي» أنّ هذه النظرية تُعدّ أحد العناصر الرئيسة في فكرة الدولة الحديثة،<ref>حجاريان، من الشاهد القدسي إلى الشاهد البازاري، ص84.</ref> ومن هنا يمكن ملاحظة مدى تأثير هذه النظرية في فقه العصر المعاصر.

	=== ~~تقديم~~ مصلحة النظام على الأحكام ~~الأولية~~ ===		=== تقدّم مصلحة النظام على الأحكام الأوّلية ===
	{{مفصلة\|مصلحة النظام الإسلامي}}		{{مفصلة\|مصلحة النظام الإسلامي}}
	تُعد أولوية مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الأولية الشرعية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد مهّدت التحديات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى لحكومة الجمهورية الإسلامية الطريق لطرح هذه النظرية من قبل الإمام الخميني. وبناءً على هذا الرأي، كلما كانت مصلحة الحكومة الإسلامية تقتضي تشريع قانون معين، ولكن ذلك القانون يتعارض مع الأحكام الأولية الشرعية، فإن مصلحة النظام تُقدَّم، وما دامت تلك المصلحة قائمة يجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون؛ وبعد انتفاء الضرورة، يجب الرجوع إلى تطبيق الأحكام الأولية.

	وقد ~~سمح الإمام الخميني لأول مرة، لرفع الخلاف~~ بين ~~مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشرع، بأنه~~ إذا ~~كان~~ القانون ~~الذي يصادق عليه المجلس مخالفاً للشرع ولكن ثلثي النواب يرون ضرورة المصادقة عليه، يُنفّذ ذلك~~ القانون.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.</ref> وبعد فترة، في بهمن 1366ش، عيّن مجموعة بعنوان مجمع تشخيص مصلحة النظام للفصل في النزاعات بين المجلس ومجلس صيانة الدستور، وإذا رأوا أمراً مصلحياً صادقوا عليه حتى لو كان مخالفاً للأحكام الأولية ~~الشرعية أو الدستور.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464~~.~~</ref>~~		يُعدّ تقديم مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الشرعية الأولية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد هيّأت التحديات والخلافات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى من قيام الجمهورية الإسلامية الأرضيةَ لطرح هذه النظرية من قبله. ووفقاً لهذا الرأي، إذا اقتضت مصلحة الحكومة الإسلامية سنَّ قانونٍ معيّن، وكان هذا القانون متعارضاً مع الأحكام الشرعية الأوّلية، فإنّ مصلحة النظام تُقدَّم على تلك الأحكام، ويجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون ما دامت تلك المصلحة قائمة. أمّا بعد زوال الضرورة، فينبغي العودة إلى تطبيق الأحكام الأولية.

	=== ~~وحدة الإجراء~~ في الأحكام ~~القضائية~~ ===		وقد أذن الإمام الخميني، للمرة الأولى، ومن أجل حلّ الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشريعة، بأن يُعمل بالقانون الذي يقرّه المجلس حتى لو كان مخالفاً للشرع، إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس ضرورة إقراره.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.</ref> ثم قام بعد مدة، في شهر بهمن سنة 1366ش، بتعيين مجموعة تحت عنوان «مجمع تشخيص مصلحة النظام» لتتولى الفصل في النزاعات بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور، وأن تُقِرّ ما تراه مصلحةً للنظام، حتى لو كان مخالفاً للأحكام الشرعية الأولية أو للدستور.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.</ref>

			=== توحيد الاجتهاد القضائي في الأحكام ===
	{{مفصلة\|وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية}}		{{مفصلة\|وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية}}
	بناءً على الفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تقدير قاضي الشرع الذي يكون مجتهداً. وفي عهد الجمهورية الإسلامية، ونظراً لقلة القضاة المجتهدين، سُمح لغير المجتهدين أيضاً بإصدار الأحكام بناءً على القوانين الموضوعة وكذلك في بعض الحالات بناءً على آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، رداً على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية في ذلك الوقت، [[وحدة الإجراء في العقوبات التعزيرية\|وحدة الإجراء]] في الحالات المماثلة إلى أن يتوافر عدد كافٍ من القضاة المستوفين للشروط.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.</ref> ولأن مجلس صيانة الدستور كان يصرّ على أن تُحدَّد التعزيرات بناءً على رأي القاضي المحدد، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، رداً على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، وحدة الإجراء في إصدار الأحكام القضائية، وكلّف مجموعة بتحديد التعزيرات.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.</ref>

	=== الخطابات القانونية ===		وفقاً للفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تشخيص القاضي الشرعي الذي يكون مجتهداً. وخلال فترة الجمهورية الإسلامية، ونظراً إلى قلّة القضاة المجتهدين، أُجيز لغير المجتهدين أيضاً إصدار الأحكام استناداً إلى القوانين الوضعية، وفي بعض الموارد استناداً إلى آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، في جوابه على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية آنذاك، [[توحيد الاجتهاد القضائي في العقوبات التعزيرية\|توحيد الاجتهاد القضائي]] في الحالات المتماثلة، إلى أن يتوافر العدد الكافي من القضاة الجامعين للشرائط.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.</ref> ونظراً إلى إصرار مجلس صيانة الدستور على أن تكون العقوبات التعزيرية محدَّدة وفق رأي القاضي، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، في ردّه على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، توحيد الاجتهاد القضائي في إصدار الأحكام، وعيّن مجموعةً لتحديد العقوبات التعزيرية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.</ref>

			=== الخطابات القانونية/// ===
	[[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ومكانة هذا البحث في أصول الفقه تقع ضمن بحث مسألة الضد والترتب. وهذه النظرية محاولة لحل مشكلة التزاحم في التكاليف. ويرى بعض الباحثين أن استخدام الخطابات القانونية يمهّد لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة (بدلاً من الأفراد)؛<ref>خلف خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.</ref> وهي نقطة يزعمون أنها لم تكن ممكنة دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أن الخطابات القانونية ستكون لها تأثيرات كبيرة على فقه الحكومة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.</ref> ويعتبرها ممهّدة لفهم ديمقراطي للفقه.<ref>راجع: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.</ref>		[[الخطابات القانونية]] هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ومكانة هذا البحث في أصول الفقه تقع ضمن بحث مسألة الضد والترتب. وهذه النظرية محاولة لحل مشكلة التزاحم في التكاليف. ويرى بعض الباحثين أن استخدام الخطابات القانونية يمهّد لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة (بدلاً من الأفراد)؛<ref>خلف خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.</ref> وهي نقطة يزعمون أنها لم تكن ممكنة دون الخطابات القانونية. ويرى [[داود فيرحي]]، الباحث في الفقه السياسي، أن الخطابات القانونية ستكون لها تأثيرات كبيرة على فقه الحكومة؛<ref>فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.</ref> ويعتبرها ممهّدة لفهم ديمقراطي للفقه.<ref>راجع: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.</ref>

Ahmadnazem: /* التعريف الإجمالي */

2026-06-23T19:00:52Z

التعريف الإجمالي

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٩:٠٠، ٢٣ يونيو ٢٠٢٦
سطر ٤٣:		سطر ٤٣:

	=== الآثار ===		=== الآثار ===
	بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه ~~الفتوائي تأليفاً~~ أو ~~تقريراً~~.<ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/ صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].</ref> ولا يوجد بين هذه الآثار كتاب أو مقالة مستقلة ~~حول~~ قضايا الفقه المعاصر. ~~ويجب تتبع~~ آرائه ونظرياته ~~بين الفتاوى والرسائل والأوامر~~ الحكومية ~~والخطابات~~. فعلى سبيل المثال، طرح ~~نظرية~~ [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.</ref> ثم مرة أخرى في رسالة إلى ~~رجال~~ الدين في ~~جميع~~ البلاد<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> ~~أو طرح~~ [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه ~~العليا؛~~<ref>الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ~~ص1.~~ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.</ref> ~~كما عبّر صريحاً عن~~ نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه\|~~تقدم~~ صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي\|آية الله السيد علي الخامنئي]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.</ref>		بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، فقد نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي، سواء كانت من تأليفه أو من تقريرات دروسه.<ref>[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/) صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].</ref> ولا يوجد بين هذه الآثار أيّ كتاب أو مقالة مستقلة تتناول قضايا الفقه المعاصر. ولذلك ينبغي تتبّع آرائه ونظرياته في فتاواه ورسائله وأوامره الحكومية وخطبه. فعلى سبيل المثال، طرح [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.</ref>، ثم عاد فطرحه مرة أخرى في رسالة موجّهة إلى علماء الدين في أنحاء البلاد.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> كما بيّن [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه العليا (بحث الخارج).<ref>الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1؛ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.</ref> وكذلك فإنّ نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه\|تقدّم صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية قد صرّح بها بوضوح في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي\|آية الله السيد علي الخامنئي]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.</ref>

	== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==		== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==
	=== دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===		=== دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===
	{{مفصلة\|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}		{{مفصلة\|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}
	~~أكّد~~ الإمام الخميني في ~~عدة مواضع~~ من ~~أحاديثه~~ ورسائله ~~على~~ [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ~~ص293~~ وج21، ص217 و289.</ref> وكان يرى أن الاجتهاد المتعارف في الحوزات غير ~~كافٍ~~<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.</ref> ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان ~~يعتبر~~ الزمان والمكان عنصرين حاسمين في الاجتهاد. ~~ومع ذلك، لم يرد في~~ آثاره الفقهية ~~شرح تفصيلي~~ لكيفية تأثير هذين العنصرين في ~~عملية الاجتهاد، إلا أنه~~ في ~~الرسالة~~ المعروفة ~~بمنشور رجال الدين أكّد على أن موضوعاً فقهياً~~ قد لا ~~يتغير ظاهرياً عن الماضي، ولكن مع المعرفة الدقيقة بالعلاقات~~ الاقتصادية والاجتماعية ~~والسياسية، يصبح ذلك الموضوع نفسه~~ موضوعاً جديداً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref>
	ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون ~~كتباً ومقالات ومقابلات عديدة~~. وفي ~~عام 1417ق (~~1374ش) عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، نُشرت ~~مجموعة المقالات~~ المقدّمة إليه في مجموعة من 15 مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات ~~كنگره~~ دور الزمان والمكان في الاجتهاد\|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة ~~الأسس~~ الفقهية للإمام الخميني]].		صرّح الإمام الخميني في عدد من كلماته ورسائله [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد\|بـدور الزمان والمكان في الاجتهاد]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293؛ وج21، ص217 و289.</ref> وكان يرى أنّ الاجتهاد المتعارف عليه في الحوزات العلمية غير كافٍ،<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.</ref> ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعدّ الزمان والمكان عنصرين حاسمين في عملية الاجتهاد. إلا أنّ آثاره الفقهية لا تتضمن شرحاً تفصيلياً لكيفية تأثير هذين العنصرين في مسار الاجتهاد. ومع ذلك،فقد أكّد في رسالته المعروفة بـ«منشور الروحانية»، وهي وثيقة موجَّهة إلى العلماء وطلبة الحوزات العلمية، أنّ الموضوع الفقهي قد لا يطرأ عليه أيّ تغيير ظاهري عمّا كان عليه في السابق، إلا أنّ الفهم الدقيق للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد يجعله موضوعاً جديداً تستدعي حكماً مغايراً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون العديد من الكتب والمقالات والمقابلات العلمية. وفي سنة 1374ش/1417هـ عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، وقد نُشرت البحوث المقدّمة إليه ضمن مجموعة مؤلفة من خمسة عشر مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات مؤتمر دور الزمان والمكان في الاجتهاد\|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة المباني الفقهية للإمام الخميني]].
	{{~~طالع أيضًا~~\|~~مصادر دراسة دور~~ الزمان والمكان في الاجتهاد}}
			{{انظر أيضاً\|المصادر الدراسية لدور الزمان والمكان في الاجتهاد}}

	=== جمهورية النظام السياسي ===		=== جمهورية النظام السياسي ===
	{{مفصلة\|النظام الجمهوري}}		{{مفصلة\|النظام الجمهوري}}
	يمكن القول ~~إنه قبل~~ تصاعد الثورة الإسلامية في دي وبهمن 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم ~~يدافع أي~~ من فقهاء الشيعة ~~صراحةً~~ عن فكرة [[الجمهورية]] في ~~مجال الحكم الديني~~. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته في باريس ~~أن النظام الإيراني~~ سيكون قائماً على الجمهورية.<ref>على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ~~ص144، 223~~.</ref> وبعد استقراره في ~~إيران~~ وقبل إجراء الاستفتاء العام، ~~أكّد أنه~~ سيصوّت ~~للجمهورية~~ الإسلامية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.</ref>
			يمكن القول إنّه حتى تصاعد الثورة الإسلامية في شهري دي وبهمن سنة 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يكن أيٌّ من فقهاء الشيعة قد دافع بصورة صريحة عن فكرة [[الجمهورية]] في إطار الحكومة الدينية. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته الصحفية في باريس أنّ نظام الحكم في إيران سيكون قائماً على الجمهورية.<ref>على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144 و223.</ref> وبعد استقراره في إيران، وقبل إجراء الاستفتاء العام، صرّح بأنّه سيصوّت لصالح الجمهورية الإسلامية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.</ref>

	=== الولاية المطلقة للفقيه ===		=== الولاية المطلقة للفقيه ===

Armodir في ١٨:٢٠، ٢٣ يونيو ٢٠٢٦

2026-06-23T18:20:43Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٨:٢٠، ٢٣ يونيو ٢٠٢٦
سطر ٨٩:		سطر ٨٩:

	== الهوامش ==		== الهوامش ==
	{{~~مراجع~~}}		{{المراجع}}

	== المصادر ==		== المصادر ==
	{{~~مراجع~~}}		{{المراجع}}
	* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني].		* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ بوابة الإمام الخميني].
	* حجاريان، سعيد، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش).		* حجاريان، سعيد، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش).