حجية رأي الأغلبية في الدولة - تاريخ المراجعة

Ahmadnazem: نقل Ahmadnazem صفحة حجية رأي الأغلبية في الحكومة إلى حجية رأي الأغلبية في الدولة

2026-10-18T18:03:56Z

نقل Ahmadnazem صفحة حجية رأي الأغلبية في الحكومة إلى حجية رأي الأغلبية في الدولة

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٨:٠٣، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
(لا فرق)

Ahmadnazem في ١٨:٠٢، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦

2026-10-18T18:02:43Z

عرض التغييرات

Ahmadnazem في ١٧:٥٧، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦

2026-10-18T17:57:21Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٧:٥٧، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ٤:		سطر ٤:
	}}		}}
	=== الملخص ===		=== الملخص ===
	'''حجّية رأي الأغلبية في ~~الحكومة~~''' عنوان نظرية في الفقه المعاصر ترى مشروعية اختيار نوع النظام السياسي، والمسؤولين الحكوميين، أو سنّ القوانين واتخاذ القرارات في مجال [[الأحكام غير المنصوصة]] على أساس [[رأي الأغلبية]]. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. وقد استند الفقهاء القائلون بهذه النظرية إلى بعض القواعد الأصولية مثل [[قاعدة الأخذ بالمرجحات عند التعارض]] و<nowiki/>[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]]، وكذلك إلى آيات قرآنية ناظرة إلى مفهوم [[الشورى]]، وإلى روايات عن الإمام علي(ع) التي ربطت فعليّة ولايته على الناس برضاهم وقبولهم.		'''حجّية رأي الأغلبية في الدولة''' عنوان نظرية في الفقه المعاصر ترى مشروعية اختيار نوع النظام السياسي، والمسؤولين الحكوميين، أو سنّ القوانين واتخاذ القرارات في مجال [[الأحكام غير المنصوصة]] على أساس [[رأي الأغلبية]]. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة\|عدم حجّية رأي الأغلبية في الدولة]] والحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. وقد استند الفقهاء القائلون بهذه النظرية إلى بعض القواعد الأصولية مثل [[قاعدة الأخذ بالمرجحات عند التعارض]] و<nowiki/>[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]]، وكذلك إلى آيات قرآنية ناظرة إلى مفهوم [[الشورى]]، وإلى روايات عن الإمام علي(ع) التي ربطت فعليّة ولايته على الناس برضاهم وقبولهم.

	== تبيين المسألة ==		== تبيين المسألة ==
	إنّ إدارة المجتمع على أساس رأي الناس ومراعاة رأي الأغلبية في تدبير الشؤون العامة والحكومية من القضايا المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخها، ولا سيما في إيران، إلى انتصار حركة المشروطة.<ref>خان‌محمدي، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن با تأكيد بر آراي آيت الله موسوي اردبيلي»، ص۵۹-۶۰.</ref> وفي الوقت الحاضر، تبنّى بعض الفقهاء مشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بوصفها نظرية في الفقه المعاصر.		إنّ إدارة المجتمع على أساس رأي الناس ومراعاة رأي الأغلبية في تدبير الشؤون العامة والحكومية من القضايا المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخها، ولا سيما في إيران، إلى انتصار حركة المشروطة.<ref>خان‌محمدي، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن با تأكيد بر آراي آيت الله موسوي اردبيلي»، ص۵۹-۶۰.</ref> وفي الوقت الحاضر، تبنّى بعض الفقهاء مشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بوصفها نظرية في الفقه المعاصر.

	يرى الفقهاء القائلون بحجّية رأي الأغلبية أنّ مقبولية ~~الحكومة~~ والحاكم والقوانين الحكومية ومشروعيتها، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على [[رأي الأغلبية]] ورضاهم.<ref>منتظري، حكومت ديني وحقوق انسان، ص۳۷-۳۸.</ref> ويذهب [[الإمام الخميني]]، من فقهاء العصر الحديث، في جواب استفتاء حول كيفية [[ولاية الفقيه\|تولّي الفقيه]] الجامع للشرائط في المجتمع الإسلامي، إلى أنّ فعليّة تولّي الفقيه لشؤون المسلمين ~~وتشكيل الحكومة~~ تتوقف على آراء أغلبية المسلمين، وهو ما نُصّ عليه في الدستور، وكان يُعبَّر عنه في صدر الإسلام بـ[[البيعة]] لوليّ المسلمين.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج۲۰، ص۴۵۹.</ref>		يرى الفقهاء القائلون بحجّية رأي الأغلبية أنّ مقبولية الدولة والحاكم والقوانين الحكومية ومشروعيتها، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على [[رأي الأغلبية]] ورضاهم.<ref>منتظري، حكومت ديني وحقوق انسان، ص۳۷-۳۸.</ref> ويذهب [[الإمام الخميني]]، من فقهاء العصر الحديث، في جواب استفتاء حول كيفية [[ولاية الفقيه\|تولّي الفقيه]] الجامع للشرائط في المجتمع الإسلامي، إلى أنّ فعليّة تولّي الفقيه لشؤون المسلمين وإقامة الدولة تتوقف على آراء أغلبية المسلمين، وهو ما نُصّ عليه في الدستور، وكان يُعبَّر عنه في صدر الإسلام بـ[[البيعة]] لوليّ المسلمين.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج۲۰، ص۴۵۹.</ref>

	وفي تحديد نطاق حجّية رأي الأغلبية في القضايا السياسية، يتفق الفقهاء على أنّ الأمور القطعية في الشريعة من العقائد والعبادات والمعاملات، التي عيّن الشارع أحكامها عن طريق الوحي، لا تدخل في نطاق [[التشريع]] أو التعيين برأي الأغلبية،<ref>الطباطبائي، الميزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ القرضاوي، فقه سياسي، ص۱۸۳.</ref> وأنّ تأكيد الإسلام على استشارة الناس يتركز أكثر في مجال الشؤون الاجتماعية والتنفيذية والموضوعات التي أوكلها الشارع إلى الناس؛<ref>رستمي، «نگاهي تطبيقي به كاركرد اكثريت در دموكراسي وكتاب وسنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۵۴.</ref> ولذلك يرى [[محمدحسين غروي نائيني\|الميرزا النائيني]] -من خلال تقسيمه شؤون تكاليف المكلّفين إلى مجالين: «الأحكام المنصوصة» و«[[الأحكام غير المنصوصة]]»- أنّ الشارع قد أذن للناس في مجال الأمور غير المنصوصة بوضع القوانين واللوائح التنفيذية وفق مقتضيات الزمان والمكان.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> وقد سمّى [[محمد باقر الصدر]] هذا المجال بـ«[[منطقة الفراغ]]».<ref>الصدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref>		وفي تحديد نطاق حجّية رأي الأغلبية في القضايا السياسية، يتفق الفقهاء على أنّ الأمور القطعية في الشريعة من العقائد والعبادات والمعاملات، التي عيّن الشارع أحكامها عن طريق الوحي، لا تدخل في نطاق [[التشريع]] أو التعيين برأي الأغلبية،<ref>الطباطبائي، الميزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ القرضاوي، فقه سياسي، ص۱۸۳.</ref> وأنّ تأكيد الإسلام على استشارة الناس يتركز أكثر في مجال الشؤون الاجتماعية والتنفيذية والموضوعات التي أوكلها الشارع إلى الناس؛<ref>رستمي، «نگاهي تطبيقي به كاركرد اكثريت در دموكراسي وكتاب وسنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۵۴.</ref> ولذلك يرى [[محمدحسين غروي نائيني\|الميرزا النائيني]] -من خلال تقسيمه شؤون تكاليف المكلّفين إلى مجالين: «الأحكام المنصوصة» و«[[الأحكام غير المنصوصة]]»- أنّ الشارع قد أذن للناس في مجال الأمور غير المنصوصة بوضع القوانين واللوائح التنفيذية وفق مقتضيات الزمان والمكان.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> وقد سمّى [[محمد باقر الصدر]] هذا المجال بـ«[[منطقة الفراغ]]».<ref>الصدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref>

	وبحسب [[مسعود إمامي]]، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإنّ القائلين بحجّية رأي الأغلبية في مجالات اتخاذ القرار الجماعي إنما يعتبرونه حجّةً على أساس مبدأ حق تقرير المصير فقط، بينما لا يكون لرأي الأغلبية اعتبار على أساس مبانٍ أخرى مثل [[كشف الحقيقة]] و<nowiki/>[[المصلحة]]، والمشروعية الدينية، و<nowiki/>[[المقبولية]]، أو يكون اعتباره محدوداً.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص۷۳.</ref> ووفقاً لهذا الرأي، فإنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تُعدّ نظيراً [[الحرية التكوينية\|للحرية التكوينية]] للإنسان (التي تشمل جميع الأفعال الاختيارية فردياً أو جماعياً)،<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».</ref> بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية مشروطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية العقلية والشرعية؛ وعليه فإنّّ تأسيس أيّ حكومة أو الحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، من دون إرادة الناس ورضاهم، يفتقر إلى المشروعية العقلية والدينية، ويُعدّ رضا الناس أحد أسباب مشروعية ~~الحكومة~~.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۵۴.</ref> وبناءً على هذا الرأي، إذا أدّى حق الاختيار الحرّ للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فإنّّ الحاجة تدعو إلى آلية تحفظ هدفين أساسيين للإنسان، وهما حرية الاختيار ونظام الحياة الاجتماعية؛ وعند التعارض بينهما، وبمقدار الضرورة، يُرفع اليد عن الأصل الأوّلي للحرية التكوينية. وبترجيح رأي الأغلبية على الأقلية، فإنّّ الأقلية فقط تُلزم باتّباع القوانين أو ~~الحكومة~~ التي لا تعتقد بها، وبذلك يقع أقلّ ضرر ممكن على حرية الاختيار.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».</ref>		وبحسب [[مسعود إمامي]]، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإنّ القائلين بحجّية رأي الأغلبية في مجالات اتخاذ القرار الجماعي إنما يعتبرونه حجّةً على أساس مبدأ حق تقرير المصير فقط، بينما لا يكون لرأي الأغلبية اعتبار على أساس مبانٍ أخرى مثل [[كشف الحقيقة]] و<nowiki/>[[المصلحة]]، والمشروعية الدينية، و<nowiki/>[[المقبولية]]، أو يكون اعتباره محدوداً.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص۷۳.</ref> ووفقاً لهذا الرأي، فإنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تُعدّ نظيراً [[الحرية التكوينية\|للحرية التكوينية]] للإنسان (التي تشمل جميع الأفعال الاختيارية فردياً أو جماعياً)،<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».</ref> بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية مشروطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية العقلية والشرعية؛ وعليه فإنّّ تأسيس أيّ حكومة أو الحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، من دون إرادة الناس ورضاهم، يفتقر إلى المشروعية العقلية والدينية، ويُعدّ رضا الناس أحد أسباب مشروعية الدولة.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۵۴.</ref> وبناءً على هذا الرأي، إذا أدّى حق الاختيار الحرّ للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فإنّّ الحاجة تدعو إلى آلية تحفظ هدفين أساسيين للإنسان، وهما حرية الاختيار ونظام الحياة الاجتماعية؛ وعند التعارض بينهما، وبمقدار الضرورة، يُرفع اليد عن الأصل الأوّلي للحرية التكوينية. وبترجيح رأي الأغلبية على الأقلية، فإنّّ الأقلية فقط تُلزم باتّباع القوانين أو الدولة التي لا تعتقد بها، وبذلك يقع أقلّ ضرر ممكن على حرية الاختيار.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».</ref>

	== النظريات البديلة ==		== النظريات البديلة ==
	فيما يتعلق بمشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، قدّم الفقهاء المعاصرون، بالإضافة إلى نظرية الحجّية، نظريتين أخريين بعنوان «[[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]]» و«الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية».		فيما يتعلق بمشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، قدّم الفقهاء المعاصرون، بالإضافة إلى نظرية الحجّية، نظريتين أخريين بعنوان «[[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة\|عدم حجّية رأي الأغلبية في الدولة]]» و«الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية».

	=== عدم حجّية رأي الأغلبية في ~~الحكومة~~ ===		=== عدم حجّية رأي الأغلبية في الدولة ===
	عارض الفقهاء المناهضون لدستورانية الحكم (الحكم الدستوري) في عصر المشروطة، مثل [[الشيخ فضل الله النوري]] و<nowiki/>[[محمد حسين التبريزي]]، وكذلك بعض الفقهاء المعاصرين مثل [[السيد محمد حسين الحسيني الطهراني]] صاحب كتاب [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و<nowiki/>[[محمد تقي مصباح اليزدي]] في كتاب [[نظريه سياسي إسلام (كتاب)\|نظريه سياسي إسلام]]<ref>مصباح اليزدي، نظريه سياسي اسلام، ص۲۸۲.</ref>، حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى هذا الاتجاه أنّ المقبولية والمشروعية تصدران حصراً من الشارع، وأنّ ترجيح رأي الأغلبية على رأي الأقلية بلا دليل يُعدّ بدعة ومخالفاً لحكم العقل.<ref>النوري، «ساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص۱۳۲.</ref> وقد استندوا في إثبات رأيهم إلى آيات من القرآن في ذمّ الأغلبية، وكذلك إلى بعض الروايات.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۵۶-۵۷؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۳.</ref>		عارض الفقهاء المناهضون لدستورانية الحكم (الحكم الدستوري) في عصر المشروطة، مثل [[الشيخ فضل الله النوري]] و<nowiki/>[[محمد حسين التبريزي]]، وكذلك بعض الفقهاء المعاصرين مثل [[السيد محمد حسين الحسيني الطهراني]] صاحب كتاب [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و<nowiki/>[[محمد تقي مصباح اليزدي]] في كتاب [[نظريه سياسي إسلام (كتاب)\|نظريه سياسي إسلام]]<ref>مصباح اليزدي، نظريه سياسي اسلام، ص۲۸۲.</ref>، حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى هذا الاتجاه أنّ المقبولية والمشروعية تصدران حصراً من الشارع، وأنّ ترجيح رأي الأغلبية على رأي الأقلية بلا دليل يُعدّ بدعة ومخالفاً لحكم العقل.<ref>النوري، «ساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص۱۳۲.</ref> وقد استندوا في إثبات رأيهم إلى آيات من القرآن في ذمّ الأغلبية، وكذلك إلى بعض الروايات.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت»، ص۵۶-۵۷؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۳.</ref>

سطر ٣٧:		سطر ٣٧:
	استند القائلون بحجّية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، منها الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] مثل [[الآية 159 من سورة آل عمران\|159 من سورة آل عمران]] [[الآية 38 من سورة الشورى\|و38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الدالة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض<ref>التوبة، 71.</ref>.		استند القائلون بحجّية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، منها الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] مثل [[الآية 159 من سورة آل عمران\|159 من سورة آل عمران]] [[الآية 38 من سورة الشورى\|و38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الدالة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض<ref>التوبة، 71.</ref>.

	ويرى [[محمد هادي معرفة]] أنّ مفهوم الشورى يساوي صحة رأي الأغلبية، وأنّ الأمر بالمشاورة يدلّ على اعتبار رأي الأغلبية الغالبة والأخذ به.<ref>معرفت، جامعه مدني، ص۷۳-۷۵.</ref> كما يرى [[نعمت الله صالحي نجف آبادي]] أنّ [[~~الحكومة~~ الدينية]] هي حكومة شوروية، وأن [[ولي الفقيه]] ينبغي أن يشاور أهل الخبرة وممثّلي الناس، وأن يتبع رأي الأغلبية في تشخيص الموضوعات واتخاذ القرارات. ويُفسّر صالحي نجف آبادي الآيات التي تذمّ سلوك الأغلبية باعتبارها ناظرة إلى القضايا الغيبية التي لا يدركها العقل البشري.<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولايت فقيه حكومت صالحان، ص۲۷۸.</ref>		ويرى [[محمد هادي معرفة]] أنّ مفهوم الشورى يساوي صحة رأي الأغلبية، وأنّ الأمر بالمشاورة يدلّ على اعتبار رأي الأغلبية الغالبة والأخذ به.<ref>معرفت، جامعه مدني، ص۷۳-۷۵.</ref> كما يرى [[نعمت الله صالحي نجف آبادي]] أنّ [[الدولة الدينية]] هي حكومة شوروية، وأن [[ولي الفقيه]] ينبغي أن يشاور أهل الخبرة وممثّلي الناس، وأن يتبع رأي الأغلبية في تشخيص الموضوعات واتخاذ القرارات. ويُفسّر صالحي نجف آبادي الآيات التي تذمّ سلوك الأغلبية باعتبارها ناظرة إلى القضايا الغيبية التي لا يدركها العقل البشري.<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولايت فقيه حكومت صالحان، ص۲۷۸.</ref>

	كما ربط [[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]] مشروعية رأي الأغلبية بمسألة ولاية عدول المؤمنين.<ref>خان‌محمدي، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن...»، ص۶۸.</ref> ووفقاً لرأيه، فإنّ هذه الولاية ليست امتداداً لولاية الله، بل امتداد لولاية الإنسان على نفسه، بحيث إذا غاب فرد عن ساحة المجتمع حلّ غيره محلّه لتفادي الفراغ القانوني. وبناءً عليه، فإنّ المجتمع يُعدّ وحدة واحدة يشارك فيها الجميع في اتخاذ القرار، ولا يوجد طريق لتجسيد الإرادة الاجتماعية سوى رأي الأغلبية.<ref>الأردبيلي، همپاي انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref>		كما ربط [[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]] مشروعية رأي الأغلبية بمسألة ولاية عدول المؤمنين.<ref>خان‌محمدي، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن...»، ص۶۸.</ref> ووفقاً لرأيه، فإنّ هذه الولاية ليست امتداداً لولاية الله، بل امتداد لولاية الإنسان على نفسه، بحيث إذا غاب فرد عن ساحة المجتمع حلّ غيره محلّه لتفادي الفراغ القانوني. وبناءً عليه، فإنّ المجتمع يُعدّ وحدة واحدة يشارك فيها الجميع في اتخاذ القرار، ولا يوجد طريق لتجسيد الإرادة الاجتماعية سوى رأي الأغلبية.<ref>الأردبيلي، همپاي انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref>
سطر ٤٨:		سطر ٤٨:
	* [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]		* [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]
	* [[رأي الأغلبية]]		* [[رأي الأغلبية]]
	* [[عدم حجّية رأي الأغلبية في ~~الحكومة~~]]		* [[عدم حجية رأي الأغلبية في الدولة\|عدم حجّية رأي الأغلبية في الدولة]]

	== الهوامش ==		== الهوامش ==

Ahmadnazem في ١٧:٥٣، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦

2026-10-18T17:53:36Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٧:٥٣، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ٨٧:		سطر ٨٧:
	[[تصنيف:مقالات مصححة]]		[[تصنيف:مقالات مصححة]]
	[[en:Validity of the Majority Vote in Government]]		[[en:Validity of the Majority Vote in Government]]
	[[fa:اعتبار ~~رأي اكثريت~~ در ~~حكومت~~]]		[[fa:اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]

Ahmadnazem في ١٨:٣٣، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦

2026-10-10T18:33:42Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٨:٣٣، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ٣:		سطر ٣:
	\|إعداد =		\|إعداد =
	}}		}}

	=== الملخص ===		=== الملخص ===
	'''حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' عنوان نظرية في الفقه المعاصر ترى مشروعية اختيار نوع النظام السياسي، والمسؤولين الحكوميين، أو سنّ القوانين واتخاذ القرارات في مجال [[الأحكام غير المنصوصة]] على أساس [[رأي الأغلبية]]. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. وقد استند الفقهاء القائلون بهذه النظرية إلى بعض القواعد الأصولية مثل [[قاعدة الأخذ بالمرجحات عند التعارض]] و<nowiki/>[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]]، وكذلك إلى آيات قرآنية ناظرة إلى مفهوم [[الشورى]]، وإلى روايات عن الإمام علي(ع) التي ربطت فعليّة ولايته على الناس برضاهم وقبولهم.		'''حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' عنوان نظرية في الفقه المعاصر ترى مشروعية اختيار نوع النظام السياسي، والمسؤولين الحكوميين، أو سنّ القوانين واتخاذ القرارات في مجال [[الأحكام غير المنصوصة]] على أساس [[رأي الأغلبية]]. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. وقد استند الفقهاء القائلون بهذه النظرية إلى بعض القواعد الأصولية مثل [[قاعدة الأخذ بالمرجحات عند التعارض]] و<nowiki/>[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]]، وكذلك إلى آيات قرآنية ناظرة إلى مفهوم [[الشورى]]، وإلى روايات عن الإمام علي(ع) التي ربطت فعليّة ولايته على الناس برضاهم وقبولهم.

Ahmadnazem: نقل Ahmadnazem صفحة حجّية رأي الأغلبية في الحكومة إلى حجية رأي الأغلبية في الحكومة

2026-10-10T18:31:14Z

نقل Ahmadnazem صفحة حجّية رأي الأغلبية في الحكومة إلى حجية رأي الأغلبية في الحكومة

→ مراجعة أقدم	مراجعة ١٨:٣١، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦
(لا فرق)

Ahmadnazem في ١٠:١٦، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦

2026-09-17T10:16:02Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:١٦، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦
سطر ٨٥:		سطر ٨٥:
	{{النهاية}}		{{النهاية}}

	[[تصنيف:مقالات ~~عليرضا~~ صالحي]]		[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]]
	[[تصنيف:مقالات مصححة]]		[[تصنيف:مقالات مصححة]]
	[[en:Validity of the Majority Vote in Government]]		[[en:Validity of the Majority Vote in Government]]
	[[fa:اعتبار رأي اكثريت در حكومت]]		[[fa:اعتبار رأي اكثريت در حكومت]]

Ahmadnazem في ١٠:١٤، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦

2026-09-17T10:14:37Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:١٤، ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦
سطر ١:		سطر ١:
	{{مؤلف		{{مؤلف
	\|مؤلف = ~~عليرضا~~ صالحي		\|مؤلف = علي رضا صالحي
	\|إعداد =		\|إعداد =
	}}		}}

Armodir في ١٠:٥٧، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦

2026-09-15T10:57:54Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٠:٥٧، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦
سطر ١:		سطر ١:
	{{~~المؤلف~~		{{مؤلف
	\|~~المؤلف~~ = عليرضا صالحي		\|مؤلف = عليرضا صالحي
	\|إعداد =		\|إعداد =
	}}		}}

Ahmadnazem في ١٦:٤٨، ١٩ يوليو ٢٠٢٦

2026-07-19T16:48:18Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٦:٤٨، ١٩ يوليو ٢٠٢٦
سطر ٨٦:		سطر ٨٦:

	[[تصنيف:مقالات عليرضا صالحي]]		[[تصنيف:مقالات عليرضا صالحي]]
			[[تصنيف:مقالات مصححة]]
	[[en:Validity of the Majority Vote in Government]]		[[en:Validity of the Majority Vote in Government]]
	[[fa:اعتبار رأي اكثريت در حكومت]]		[[fa:اعتبار رأي اكثريت در حكومت]]