Armodir في ٢٠:٠٩، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦

2026-10-27T20:09:16Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٠:٠٩، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ٧١:		سطر ٧١:

	==المصادر==		==المصادر==
			{{مصادر}}
	* احمد ادریس، عوض، الدیة بین العقوبة والتعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، بيروت، دار مكتبة الهلال، 1986م.		* احمد ادریس، عوض، الدیة بین العقوبة والتعویض فی الفقه الاسلامی المقارن، بيروت، دار مكتبة الهلال، 1986م.
	* بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم: مكتب آية الله بهجت، 1428ق.		* بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم: مكتب آية الله بهجت، 1428ق.

Armodir في ٢٠:٠٨، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦

2026-10-27T20:08:48Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٠:٠٨، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ٨٦:		سطر ٨٦:
	[[تصنيف:نظريات حول ماهية الدية]]		[[تصنيف:نظريات حول ماهية الدية]]
	[[en:Nature of Diya]]		[[en:Nature of Diya]]
	[[ar:~~ماهية الدية~~]]		[[fa:ماهیت دیه]]

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |مؤلف = علي شريفي |مؤلف2 = |مؤلف3 = |إعداد = |محرر1 = |محرر2 = |محرر3 = }} * '''الملخص''' '''ماهية الدية''' موضوع أوجبَ البحثَ فيه القانونُ الوضعي وتحويلُ الفقه إلى قانون، ليتضح هل تقوم الدية على الضرر أم على العقوبة أم على أمر آخر. وفي هذا الشأن أربع نظريات: الدية بو...'

2026-10-25T20:23:05Z

أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |مؤلف = علي شريفي |مؤلف2 = |مؤلف3 = |إعداد = |محرر1 = |محرر2 = |محرر3 = }} * '''الملخص''' '''ماهية الدية''' موضوع أوجبَ البحثَ فيه القانونُ الوضعي وتحويلُ الفقه إلى قانون، ليتضح هل تقوم الدية على الضرر أم على العقوبة أم على أمر آخر. وفي هذا الشأن أربع نظريات: الدية بو...'

صفحة جديدة

{{مؤلف
|مؤلف = علي شريفي
|مؤلف2 =
|مؤلف3 =
|إعداد =
|محرر1 =
|محرر2 =
|محرر3 =
}}

* '''الملخص'''

'''ماهية الدية''' موضوع أوجبَ البحثَ فيه القانونُ الوضعي وتحويلُ الفقه إلى قانون، ليتضح هل تقوم الدية على الضرر أم على العقوبة أم على أمر آخر. وفي هذا الشأن أربع نظريات: الدية بوصفها عقوبة، والدية بوصفها جبرًا للضرر، والدية بدلًا عن الرضا، والرأي التلفيقي (الضرر والعقوبة معًا).

وقد ذُكرت لكل واحدة من هذه النظريات الأربع (العقوبة، وجبر الضرر، وبدل الرضا، والتلفيقية) أدلة وآثار فقهية؛ ومن ذلك أن الاتجاه الغالب هو أن الدية جبر للضرر، وممن يقول بذلك [[يوسف الصانعي]] و[[حسين علي منتظري]] وأبو القاسم گرجي. وقيل في الاستدلال على ذلك إن تنفيذ القصاص في القتل العمد مشروط هو أيضًا بطلب أولياء الدم، لأنه كالسرقة من حقوق الناس، ويختلف عن الزنا الذي لا تتوقف عقوبته على طلب أحد، وبالتالي فالدية جبر للضرر.

ومن جهة أخرى، استُند في إثبات أن الدية عقوبة، وهو ما نُصَّ عليه مثلًا في قانون العقوبات الإسلامي في إيران، إلى الوظيفة الزجرية للدية التي هي من الخصائص الأساسية للعقوبة، أو إلى تشريع الدية للجناية على الميت وتغليظ الدية في الأشهر الحرم، مما يراه القائلون منسجمًا مع اعتبار الدية عقوبة.

وفي الاستدلال للرأي التلفيقي، الذي يقول به [[ناصر مكارم الشيرازي]] مثلًا، قيل إن الدية عقوبة وجبر للضرر المالي الناشئ عن فقدان المقتول معًا، فهي عقوبة لردع الناس عن القتل، وجبر للضرر المالي أيضًا.

وفي شأن الدية بدلًا عن الرضا قيل إن جبر الضرر وإن كان من أهم أهداف تشريع الدية، إلا أنه ليس الهدف الوحيد، وإن الدليل الأهم هو كسب رضا المجني عليه أو أولياء الدم. وبحسب ما قاله أحمد فتحي بهنسي، فإن الدية ناظرة فقط إلى إطفاء الغضب والحقد في قلب المجني عليه وأقاربه، وبهذا يكون الأصل في الدية كسب الرضا.

== المكانة والأهمية ==
البحث في ماهية الدية حقوقي أكثر مما هو فقهي. فقد سعى الحقوقيون المسلمون إلى توضيح موقع الدية بين التصنيفات الحقوقية المعروفة. والقانون الوضعي لا يقوم إلا على الضرر والعقوبة، وقد رُتّبت على كل منهما آثار مستقلة. وبذلك فإذا وقع مفهوم خارج هذين الأمرين تعذّر ترتيب آثاره. ويرى الحقوقيون أن المؤسسة الحقوقية، لكي تكون مبررة، يجب أن يمكن شرحها للعقلاء، وإذا لم ترجع الدية إلى أحد النظامين، جبر الضرر أو العقوبة، فلن يكون لها مسوّغ عند العقلاء.

وقد طُرح البحث في ماهية الدية بين الفقهاء المسلمين تبعًا للبحث الحقوقي. والبحث في ماهية الدية فقهيًّا يتشكل بهدف الوصول إلى فلسفة تشريع الدية: هل مقصود الشارع من تأسيس هذه المؤسسة معاقبة من اعتدى على السلامة الجسدية لشخص آخر، أم مقصودها جبر الضرر الواقع على المجني عليه، أم الهدفان معًا، أم أن الهدف شيء آخر غير ما ذُكر أصلًا؟

ومعرفة هدف تشريع الدية يمكن أن تؤثر في استنباط الفقهاء؛ لأن الفقه الشيعي، وإن كان يدور في الغالب حول النصوص ولا يستسيغ بسهولة السؤال عن أمور كالماهية والأهداف، إلا أنه مع تحوله إلى قانون تطرح على الدية أسئلة لا يمكن الإجابة عنها، أو يصعب ذلك، إلا بمعرفة ماهية الدية وهدفها. وتحديد الموقف في هذا الشأن يتيح الإجابة عن مسائل كثيرة، منها: الأضرار الزائدة على الدية، ونفقات العجز عن العمل، وعدم المساواة بين دية المرأة والرجل، وعدم المساواة بين دية المسلم وغير المسلم، ودعوى تعارض الدية مع موازين حقوق الإنسان، والدافع والمستلم للدية، وثبوت مقادير الديات وموارد وجوبها وتغيّرها، ودور التحولات الاجتماعية في الديات وكونها تعبدية أو غير تعبدية، والعفو عنها أو تخفيضها أو زيادتها من قبل الحكومة أو المتضرر وأوليائه.

=== الآراء المختلفة في ماهية الدية وآثارها الفقهية ===
طرح الفقهاء المسلمون آراء متعددة في الجواب عن ماهية الدية، ومن بينها أربعة آراء جديرة بالاهتمام. وهذه الآراء الأربعة هي: [[نظرية كون الدية عقوبة|كون الدية عقوبة]]، و[[نظرية كون الدية جبرًا للضرر|كون الدية جبرًا للضرر]]، والتلفيق بين العقوبة والضرر، و[[نظرية اعتبار الدية أداة للرضا|كون الدية بدلًا عن التراضي]].

فإذا كانت ماهية الدية عقوبة، وجب أن تتبع الخصائص الأساسية للعقوبة، كالوظيفة الزجرية، ولزوم العنصر المعنوي (العمد أو التقصير)، والتناسب بين الجريمة والعقوبة، وأمثال ذلك، ولأنها فقهيًّا من العقوبات المحددة فلا يمكن تقليل مقدارها أو زيادته. وإذا كانت ماهية الدية جبرًا للضرر، وجب أن تقدر على جبر جميع الأضرار الواقعة على المجني عليه؛ فمثلًا يجب أن تقدر على جبر نفقات العلاج والعجز عن العمل. وفي هذه الحالة يمكن للفقيه أن يلحق الأحكام المذكورة بالدية استنادًا إلى ماهيتها. وإذا كانت ماهية الدية تلفيقًا من العقوبة وجبر الضرر، فإنه بسبب وجود عنصر جبر الضرر يمكن تعويض الأضرار الزائدة على الدية، أما إذا كانت ماهية الدية بدل تراضٍ، فلن تكون الدية في الأصل حكمًا شرعيًّا ثابتًا، بل تُعدّ حلًّا لفض الخصومة، قد يتغير بسهولة بحسب مقتضيات الزمان والمكان.

== الدية عقوبة ==
{{الرئيسي|نظرية كون الدية عقوبة}}
يرى بعض الحقوقيين المسلمين أن ماهية الدية عقوبة، وأنها من العقوبات المالية. وواضعو قانون العقوبات الإسلامي في إيران (المصادق عليه عام 1392هـ.ش) عدّوا الديات أيضًا من العقوبات الإسلامية، وجاء في المادة 1:
«يشتمل قانون العقوبات الإسلامي على الجرائم والعقوبات: الحدود والقصاص والديات والتعزيرات، والتدابير الاحترازية والتربوية، وشروط المسؤولية الجزائية وموانعها، والقواعد الحاكمة عليها.»

ويقرر القانون نفسه في المادة 14:
«العقوبات المقررة في هذا القانون أربعة أقسام: أ) الحد؛ ب) القصاص؛ ج) الدية؛ د) التعزير.»<ref>تجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات الإسلامي متناقض في هذا الشأن، فبينما يعدّ في المواد المذكورة وبعض المواد الأخرى ماهية الدية عقوبة صراحةً، ينص في المادة 452 على أن ماهية الدية جبر للضرر: «المادة 452. الدية بحسب الحال حق شخصي للمجني عليه أو لولي الدم، ولها أحكام المسؤولية المدنية أو الضمان وآثارها. ولا تبرأ ذمة الفاعل إلا بدفع الدية أو المصالحة أو الإبراء أو المقاصة.»</ref>

ومن القائلين بهذه النظرية يمكن ذكر مؤلف كتاب «الدية أو العقوبة المالية».<ref>صالحي، الدية أو العقوبة المالية، ص45-50.</ref> وبين المؤلفين العرب قبِل الدكتور محمد رشدي محمد إسماعيل هذا الرأي.<ref>أحمد إدريس، الدية بين العقوبة والتعويض، ص548، نقلًا عن: محمد محيي الدين عوض، الفقه الجنائي الإسلامي، ص77.</ref> كما عدّ أحمد الحصري الدية من العقوبات الإسلامية.<ref>الحصري، القصاص، الديات، العصيان المسلح في الفقه الإسلامي، ص438.</ref>

وقد استدل هذا الفريق على دعواه بأدلة مختلفة؛ منها أن الدية في القتل العمد تقع بدلًا عن عقوبة القصاص، أو قالوا إن الوظيفة الزجرية، التي هي من الخصائص الأساسية للعقوبة، موجودة في الدية أيضًا؛ كوجوب الدية في الجناية على الميت وتغليظ الدية في الأشهر الحرم.

== الدية جبر للضرر ==
{{الرئيسي|نظرية كون الدية جبرًا للضرر}}
الاتجاه الغالب بين المفكرين المتأخرين هو أن الدية ذات ماهية جبرٍ للضرر الجسدي، وهي شبيهة بضمان الضرر المدني. ومن اختار هذا الرأي الدكتور أبو القاسم گرجي.<ref>گرجي، الديات، ص51.</ref> ويقبل السيد محمد حسن المرعشي استدلالات أبي القاسم گرجي أيضًا ويضيف أن القصاص في القتل العمد هو أيضًا عقوبة يتوقف تنفيذها على طلب أولياء الدم، لأنه كالسرقة من حقوق الناس، ولذلك يختلف عن جريمة الزنا التي لا تتوقف عقوبتها على طلب أحد.<ref>المرعشي، وجهات نظر جديدة في الحقوق، ج2، ص45.</ref>

ويُعدّ عوض أحمد إدريس أيضًا من القائلين بالماهية الجبرية والتعويضية للدية. فهو يرى أن الأضرار الجسدية ليست محصورة في الدية، بل إن جزءًا منها يتعلق بنفقات العلاج وجزءًا آخر بفقدان الدخل؛ كما أن قسمًا من الأضرار يتعلق بفقدان عضو من أعضاء الجسم أو الحياة. وبذلك يرى أنه لا إشكال في أن تقنّن الشريعة جزءًا من هذه الأضرار بعنوان الدية وأجزاء أخرى بعنوان آخر. وبعبارة أخرى، كون الدية لا تشمل جميع الأضرار الجسدية ولا تنطبق تمامًا على الضرر الواقع على الأموال لا يعني أنها ليست ذات ماهية جبرية وتعويضية.<ref>أحمد إدريس، الدية، ص348.</ref> ويميل الدكتور السيد منصور ميرسعيدي كذلك إلى هذا الرأي.<ref>ميرسعيدي، الماهية الحقوقية للديات، ص92.</ref>

ومن الفقهاء الذين تناولوا هذا البحث، يقول يوسف الصانعي بأن ماهية الدية جبر للضرر.<ref>الصانعي، منتخب الأحكام، ص334.</ref> وحسين علي منتظري، وإن كان يرى للدية أهدافًا متعددة، إلا أنه يذهب إلى أن الدية في المجموع ذات ماهية جبر للضرر.<ref>منتظري، العقوبات الإسلامية وحقوق الإنسان، ص36-38.</ref>

== الرأي التلفيقي ==
انتهت طائفة أخرى من المفكرين، بالنظر إلى أدلة كل من الرأيين، كون الدية ضررًا وكونها عقوبة، إلى أنه لا ترجيح لأي من أدلة الطرفين، ولذلك يجب عدّ ماهية الدية تلفيقًا من العقوبة وتعويض الضرر.

ويمكن عدّ ناصر مكارم الشيرازي من أنصار هذا الرأي. فهو يكتب: «الدية عقوبة وجبر للضرر المالي الناشئ عن فقدان المقتول معًا؛ فالدية عقوبة لردع الناس عن القتل كي يحتاطوا في أعمالهم ولا يرتكبوا مثل هذه الأخطاء الفظيعة، وهي جبر للضرر المالي أيضًا، لأن فقدان المقتول يوجب العجز والاختلال في الأمور الاقتصادية للأسرة.»<ref>مكارم الشيرازي، بحوث فقهية هامة، ص148.</ref>

وقد اختار هذا الرأي أحمد فتحي بهنسي من الحقوقيين السنة.<ref>فتحي بهنسي، الدية في الشريعة الإسلامية، ص15.</ref> ومن الذين يميلون إلى هذا الرأي أيضًا الدكتور ناصر كاتوزيان.<ref>كاتوزيان، المسؤولية المدنية، ص66.</ref>

== الدية بدل عن الرضا ==
{{الرئيسي|نظرية اعتبار الدية أداة للرضا}}
يرى بعض الحقوقيين أن للدية ماهية مستقلة غير معروفة في البنية الحقوقية المعاصرة. فقد كتب محمد تقي بهجت جوابًا عن استفتاء في ماهية الدية سأل: هل هي نوع من العقوبة أم نوع من الدين كسائر الديون المالية؟: «عنوان مستقل يكون من حيث المورد أشبه بأحدهما.»<ref>بهجت، الاستفتاءات، ج4، ص487.</ref> وفي هذا العنوان المستقل، جبر الضرر أحد الأهداف المهمة وليس الهدف الوحيد، بل الأهم منه «كسب الرضا» للمجني عليه أو أولياء الدم. وبعبارة أخرى، الدية مال شُرّع في المقام الأول لتحصيل رضا أولياء الدم ومنع النزاع، وفي المقام التالي يكون جبر الضرر الواقع على المجني عليه أحد الأهداف المهمة والأساسية.

ومن أهل السنة للدكتور علي أحمد راشد كلام يمكن حمله على هذا المعنى. فهو يكتب: «الدية مال يُدفع للمجني عليه أو أوليائه لكسب رضاهم، وليكون بدلًا عن ذهاب نفسه أو عضوه.»<ref>أحمد إدريس، الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن، ص23، نقلًا عن «القانون الجنائي الإسلامي»، ص39.</ref>
وبحسب نقل عوض أحمد إدريس، يميل الدكتور رضوان الشافعي المتعافي أيضًا إلى هذا الرأي.<ref>أحمد إدريس، الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن، ص38، نقلًا عن: الجنايات المتحدة في القانون والشريعة، ص198.</ref> وقد عدّ أحمد فتحي بهنسي هذا القول أول الأقوال بين حقوقيي مصر، وكتب:
«الرأي الأول أن الدية ناظرة فقط إلى إطفاء الغضب والحقد في قلب المجني عليه وأقاربه، ولذلك وُضعت الدية لتكون موجبة لكسب رضا المجني عليه إلى حد ما.»<ref>فتحي بهنسي، الدية في الشريعة الإسلامية، ص12.</ref>

وعمومًا فإن ما يميز هذا الرأي عن سائر الآراء، لا سيما الرأي الثالث، هو التعويل على عنصر كسب رضا المجني عليه وأولياء الدم، وهو ما قد يعني نوعًا من التسوية؛ لأن التسوية ليست عقوبة، ولذلك فهي لا تتفق مع أي من الآراء المعتمدة على كون الدية عقوبة. ومن جهة أخرى، التسوية ليست جبرًا كاملًا للضرر، ولذلك فهي تبرر على نحو جيد عدم تساوي الديات مع الأضرار الواقعة على المجني عليه. وتبرز هذه الخاصية في موارد القتل خاصة، لأن تقدير مقدار الضرر الناشئ عن القتل ليس ممكنًا بسهولة، ولذلك يعدّ العقلاء اليوم القتل جناية محضة ولا يطلقون عليه عنوان الضرر إلا في الأضرار الجانبية كنفقات التكفين والدفن ونقص الدخل الناتج عن فقدان الشخص.

== المصادر البحثية والدراسية ==
{{الرئيسي|ماهية الدية (مصادر للمطالعة)}}
كُتبت ونُشرت مقالات وكتب ورسائل جامعية متعددة في حقيقة الدية. ومنها كتاب «الماهية الحقوقية للدية في الدول الإسلامية: إيران ومصر والإمارات العربية المتحدة» لأردشير رستمي، ومقالة «مفهوم الدية وماهيتها من منظور الفقه والحقوق الإسلامية» للسيد موسى ميرمدرس.

== الهوامش ==
{{مراجع}}

== المصادر ==
* أحمد إدريس، عوض، الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن، بيروت، دار مكتبة الهلال، 1986م.
* بهجت، محمد تقي، الاستفتاءات، قم: مكتب آية الله بهجت، 1428هـ.
* الحصري، أحمد، القصاص، الديات، العصيان المسلح في الفقه الإسلامي، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1393هـ.
* صالحي، فاضل، الدية أو العقوبة المالية، طهران، مركز انتشارات مكتب الإعلام الإسلامي، 1378هـ.ش.
* الصانعي، يوسف، منتخب الأحكام، قم: ميثم التمار، 1382هـ.ش.
* فتحي بهنسي، أحمد، الدية في الشريعة الإسلامية، القاهرة، دار الشروق، 1404هـ.
* كاتوزيان، ناصر، المسؤولية المدنية، طهران، منشورات دهخدا، 1362هـ.ش.
* گرجي، أبو القاسم، الديات، طهران، مؤسسة نشر وطباعة جامعة طهران، ربيع 1380هـ.ش.
* المرعشي، السيد محمد حسن، وجهات نظر جديدة في الحقوق، طهران، نشر ميزان، 1427هـ.
* مكارم الشيرازي، ناصر، بحوث فقهية هامة، قم، منشورات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، 1422هـ.
* منتظري، حسين علي، العقوبات الإسلامية وحقوق الإنسان، قم، أرغوان دانش، 1429هـ.
* ميرسعيدي، السيد منصور، الماهية الحقوقية للديات، طهران، نشر ميزان، خريف 1373هـ.ش.

[[تصنيف:النظريات حول ماهية الدية]]
[[en:Nature of Diya]]
[[fa:ماهیت دیه]]

ماهية الدية - تاريخ المراجعة

Armodir في ٢٠:٠٩، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦

Armodir في ٢٠:٠٨، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦

Armodir في ٢٠:٠٨، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦