موت الدماغ - تاريخ المراجعة

Ahmadnazem في ١٦:٥٢، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦

2026-10-27T16:52:51Z

Ahmadnazem: /* المصادر */

2026-10-27T16:51:56Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٦:٥١، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ٧٧:		سطر ٧٧:
	==المصادر==		==المصادر==
	{{مصادر\|2}}		{{مصادر\|2}}
	* ~~آقابابايي،~~ إسماعيل، پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزی (زرع الأعضاء من المرضى المتوفّين والمصابين بموت الدماغ: دراسة فقهية قانونية)، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى، 1385ش.		* آقابابائي، إسماعيل، پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزی (زرع الأعضاء من المرضى المتوفّين والمصابين بموت الدماغ: دراسة فقهية قانونية)، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى، 1385ش.
	* حبیبی، حسین، مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق (موت الدماغ وزرع الأعضاء من منظور الفقه والقانون)، قم، بوستان کتاب، 1387ش.		* حبیبی، حسین، مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق (موت الدماغ وزرع الأعضاء من منظور الفقه والقانون)، قم، بوستان کتاب، 1387ش.
	* الخامنئي، علي، أجوبة الاستفتاءات، قم، مكتب سماحته، الطبعة الأولى، 1424ق.		* الخامنئي، علي، أجوبة الاستفتاءات، قم، مكتب سماحته، الطبعة الأولى، 1424ق.

Ahmadnazem: /* المصادر */

2026-10-27T16:51:39Z

المصادر

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٦:٥١، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ٧٧:		سطر ٧٧:
	==المصادر==		==المصادر==
	{{مصادر\|2}}		{{مصادر\|2}}
	*~~آقابابائي،~~ إسماعيل، ~~زراعة~~ الأعضاء من المرضى ~~المتوفين وموت~~ الدماغ (دراسة فقهية ~~- حقوقية~~)، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى، ~~1385هـ.ش~~.		* آقابابايي، إسماعيل، پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزی (زرع الأعضاء من المرضى المتوفّين والمصابين بموت الدماغ: دراسة فقهية قانونية)، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى، 1385ش.
	*~~حبيبي، حسين،~~ موت الدماغ ~~وزراعة~~ الأعضاء من منظور الفقه ~~والحقوق،~~ قم، بوستان ~~كتاب، 1387هـ.ش~~.		* حبیبی، حسین، مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق (موت الدماغ وزرع الأعضاء من منظور الفقه والقانون)، قم، بوستان کتاب، 1387ش.
	*الخامنئي، ~~السيد~~ علي، أجوبة الاستفتاءات، قم، مكتب سماحته، الطبعة الأولى، ~~1424هـ~~.		* الخامنئي، علي، أجوبة الاستفتاءات، قم، مكتب سماحته، الطبعة الأولى، 1424ق.
	*~~خدادادي، غلام حسين،~~ أحكام الأطباء والمرضى ~~وفق فتاوى~~ آية الله العظمى فاضل ~~اللنكراني،~~ قم، مركز فقه ~~الأئمة الأطهار~~ (ع)، ~~1385هـ.ش~~.		* خدادادی، غلامحسین، احکام پزشکان و بیماران مطابق با فتوای آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی (أحكام الأطباء والمرضى وفقًا لفتوى آية الله العظمى فاضل اللنكراني)، قم، مركز فقه أهل البيت(ع)، 1385ش.
	*الخوئي، ~~السيد~~ أبو القاسم، ~~موسوعة~~ الإمام الخوئي، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، الطبعة الأولى، ~~1418هـ~~.		* الخوئي، أبو القاسم، الموسوعة الإمام الخوئي، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، الطبعة الأولى، 1418ق.
	*ستوده، ~~حميد،~~ موت ~~الدماغ؛ معالجة~~ فقهية ~~- حقوقية،~~ قم، مركز فقه ~~الأئمة الأطهار~~ (ع)، د.ت.		* ستوده، حمید، مرگ مغزی؛ پردازش فقهی * حقوقی (موت الدماغ: دراسة فقهية قانونية)، قم، مركز فقه أهل البيت(ع)، د.ت.
	*~~سراجي،~~ محمود، ~~«ماهية~~ موت الدماغ من منظور القرآن ~~والروايات»، مجلة جامعة~~ أراك للعلوم ~~الطبية العلمية والبحثية، ع4، عدد خاص~~ 2، شتاء ~~1389هـ.ش~~.		* سراجی، محمود، «ماهیت مرگ مغزی از منظر قرآن و روایات» (ماهية موت الدماغ من منظور القرآن والروايات)، المجلة العلمية البحثیة لجامعة أراك للعلوم الطبية، العدد 4، العدد الخاص 2، شتاء 1389ش.
	*~~عليان نژادي، أبو القاسم،~~ الأحكام الطبية ~~وفق فتاوى~~ آية الله العظمى مكارم ~~الشيرازي،~~ قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، الطبعة الأولى، ~~1387هـ.ش~~.		* علیان نژادی، ابوالقاسم، احکام پزشکی مطابق با فتاوای آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی (الأحكام الطبية وفقًا لفتاوى آية الله العظمى مكارم الشيرازي)، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، الطبعة الأولى، 1387ش.
	*~~عليدوست، أبو القاسم، «الآراء الخبروية للفقيه~~ في موضوعات ~~الأحكام»، فصلية~~ الفقه ~~والحقوق،~~ العدد 3، شتاء ~~1383هـ.ش~~.		* علیدوست، ابوالقاسم، «نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام» (آراء الفقيه التخصصية في موضوعات الأحكام)، مجلة الفقه والقانون، العدد 3، شتاء 1383ش.
	*~~القاسمي،~~ محمد ~~علي،~~ موسوعة الفقه ~~الطبي،~~ قم، مركز فقه ~~الأئمة الأطهار~~ (ع)، ~~1395هـ.ش~~.		* قاسمی، محمد علی، دانشنامه فقه پزشکی (موسوعة الفقه الطبي)، قم، مركز فقه أهل البيت(ع)، 1395ش.
	*~~القائني،~~ محمد، المبسوط: مسائل ~~طبية،~~ قم، مركز فقه ~~الأئمة الأطهار~~ (ع)، الطبعة الأولى، ~~1430هـ~~.		* القائنی، محمد، المبسوط مسائل طبیه، قم، مركز فقه أهل البيت(ع)، الطبعة الأولى، 1430ق.
	*~~كودرزي،~~ فرامرز ~~ومهرزاد كياني،~~ الطب الشرعي ~~لطلبة الحقوق،~~ طهران، منشورات سمت، الطبعة العاشرة، ~~1392هـ.ش~~.		* گودرزی، فرامرز و مهرزاد کیانی، پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق (الطب الشرعي لطلاب الحقوق)، طهران، منشورات سمت، الطبعة العاشرة، 1392ش.
	*~~المحسني،~~ محمد آصف، الفقه ~~والمسائل الطبية،~~ قم، بوستان ~~كتاب،~~ الطبعة الأولى، ~~1384هـ.ش~~.		* محسنی، محمد آصف، الفقه و مسائل الطبیة، قم، بوستان کتاب، الطبعة الأولى، 1384ش.
	*~~المشكيني، علي، مصطلحات~~ الفقه، ~~تحقيق حميد أحمدي جلفائي،~~ قم، ~~دار الحديث، 1392هـ.ش~~.		* مشکینی، علی، مصطلاحات الفقه، تحقیق حمید احمدی جلفایی، قم، دارالحديث، 1392ش.
	*~~مكارم الشيرازي،~~ ناصر، ~~دائرة معارف~~ الفقه ~~المقارن،~~ قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، الطبعة الأولى، ~~1427هـ~~.		* مکارم الشیرازی، ناصر، دایرة‌المعارف فقه مقارن (موسوعة الفقه المقارن)، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، الطبعة الأولى، 1427ق.
	*~~المؤمن،~~ محمد، ~~«زراعة الأعضاء»،~~ مجلة فقه أهل البيت (ع)، العدد 34، صيف ~~1382هـ.ش~~.		* مؤمن، محمد، «پیوند اعضا» (زرع الأعضاء)، مجلة فقه أهل البيت(ع)، العدد 34، صيف 1382ش.
	*~~المنتظري، حسين علي،~~ الأحكام الطبية ~~(وفق فتاوى~~ آية الله العظمى ~~المنتظري~~)، طهران، ~~نشر~~ سايه، الطبعة الثالثة، ~~1385هـ.ش~~.		* منتظری، حسین علی، احکام پزشکی (مطابق با فتاوای آیت‌الله العظمی منتظری) (الأحكام الطبية وفقًا لفتاوى آية الله العظمى منتظري)، طهران، منشورات سايه، الطبعة الثالثة، 1385ش.
	*~~النجفي،~~ محمد حسن، جواهر ~~الكلام في~~ شرح ~~شرائع الإسلام، بيروت،~~ دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، ~~1362هـ.ش~~.		* النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1362ش.
	*~~نظري توكلي، سعيد، «المقارنة التطبيقية بين الموت~~ والحياة في النصوص الدينية ~~والطبية»، في~~: ~~المسائل الطبية المستحدثة، جمع~~ مكتب ~~الدعاية الإسلامية~~ فرع خراسان، قم، بوستان ~~كتاب، 1386هـ.ش~~.		* نظری توکلی، سعید، «مقایسه تطبیقی مرگ و زندگی در متون دینی - پزشکی» (دراسة مقارنة للموت والحياة في النصوص الدينية والطبية)، ضمن: مسائل مستحدثه پزشکی، جمعه مكتب الإعلام الإسلامی فرع خراسان، قم، بوستان کتاب، 1386ش.
	*~~النوري الهمداني، حسين،~~ ألف ومسألة فقهية (مجموعة ~~استفتاءات~~)، قم، مهدي موعود (ع)، ~~1388هـ.ش~~.		* نوری الهمدانی، حسین، هزار و یک مسئله فقهی (مجموعه استفتائات) (ألف ومسألة فقهية: مجموعة الاستفتاءات)، قم، مهدي موعود(ع)، 1388ش.

	[[تصنيف:مقالات رضا باذلي]]		[[تصنيف:مقالات رضا باذلي]]
	[[en:Brain Death]]		[[en:Brain Death]]
	[[fa:مرگ مغزي]]		[[fa:مرگ مغزي]]

Ahmadnazem في ١٦:٢٩، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦

2026-10-27T16:29:05Z

عرض التغييرات

Ahmadnazem: /* الأحكام المرتبطة بموت الدماغ/// */

2026-10-27T16:15:37Z

الأحكام المرتبطة بموت الدماغ///

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٦:١٥، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ٤٧:		سطر ٤٧:
	كما عدّ [[حسين علي منتظري]] الموت والحياة مفهومين عرفيين، وجعل تشخيص أهل الخبرة معيارًا للحكم بالحياة والموت. ويرى أنّ المعيار في موت الشخص هو صدق عنوان الموت عليه، بحيث تنتفي جميع مظاهر الحياة وآثارها ولا يبقى احتمال للعودة.<ref>المنتظري، الأحكام الطبية، ص120 و121.</ref>		كما عدّ [[حسين علي منتظري]] الموت والحياة مفهومين عرفيين، وجعل تشخيص أهل الخبرة معيارًا للحكم بالحياة والموت. ويرى أنّ المعيار في موت الشخص هو صدق عنوان الموت عليه، بحيث تنتفي جميع مظاهر الحياة وآثارها ولا يبقى احتمال للعودة.<ref>المنتظري، الأحكام الطبية، ص120 و121.</ref>

	==الأحكام المرتبطة بموت الدماغ~~///~~==		==الأحكام المرتبطة بموت الدماغ==
	~~عند~~ الفقهاء الذين ~~عدّوا~~ مريض موت الدماغ ~~حيًّا، لا يجري على هؤلاء المرضى أي حكم من~~ أحكام الميت.<ref>القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج2، ص714.</ref> أما الفقهاء الذين أناطوا تشخيص حياة مرضى موت الدماغ أو موتهم بالعرف من أهل ~~الخبرة والكارتين،~~ فيرون ~~أنه~~ إذا صدق عنوان الميت على مريض موت الدماغ من وجهة نظر أهل الخبرة، جرت عليه أحكام الأموات، وإلا جرت عليه أحكام الأحياء.<ref>المنتظري، الأحكام الطبية، ص76 و120 و121.</ref> ويرى ناصر مكارم الشيرازي، وهو من المراجع المعاصرين، أن التفصيل هو الأنسب في هذا الشأن؛ إذ تجري على هذا الشخص بعض أحكام الميت، كسقوط الوكالة، وحق البيع والشراء، والزواج والطلاق، كما تجري عليه بعض أحكام ~~الحي،~~ كعدم تقسيم أمواله بين الورثة وعدم اعتداد زوجته عدة الوفاة. أما أحكام الميت الخاصة، كغسل مس الميت، ووجوب التجهيز، ووجوب صلاة الميت، ودفنه، فلا تجري على مرضى موت الدماغ ما دام القلب لم يتوقف والبدن لم يبرد.<ref>عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص113-115.</ref> وفيما يأتي بعض الأحكام الخاصة بالمرضى المصابين بموت الدماغ:		يرى الفقهاء الذين يعدّون مريض موت الدماغ حيًّا أنّ أحكام الميت لا تسري عليه.<ref>القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج2، ص714.</ref> أما الفقهاء الذين أناطوا تشخيص حياة مرضى موت الدماغ أو موتهم بالعرف من أهل الخبرة، فيرون أنّه إذا صدق عنوان الميت على مريض موت الدماغ من وجهة نظر أهل الخبرة، جرت عليه أحكام الأموات، وإلا جرت عليه أحكام الأحياء.<ref>المنتظري، الأحكام الطبية، ص76 و120 و121.</ref> ويرى ناصر مكارم الشيرازي، وهو من المراجع المعاصرين، أنّ التفصيل هو الأنسب في هذا الشأن؛ إذ تجري على هذا الشخص بعض أحكام الميت، كسقوط الوكالة، وحق البيع والشراء، والزواج والطلاق، كما تجري عليه بعض أحكام الحيّ، كعدم تقسيم أمواله بين الورثة وعدم اعتداد زوجته عدة الوفاة. أما أحكام الميت الخاصة، كغسل مس الميت، ووجوب التجهيز، ووجوب صلاة الميت، ودفنه، فلا تجري على مرضى موت الدماغ ما دام القلب لم يتوقف والبدن لم يبرد.<ref>عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص113-115.</ref> وفيما يأتي بعض الأحكام الخاصة بالمرضى المصابين بموت الدماغ:

	===تجهيز الميت===		===تجهيز الميت===
	يرى عموم الفقهاء ~~أنه~~ ما دام موت الشخص لم يتحقق قطعًا، فلا يجوز غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه ولا تكفينه. وفي الحالات المشكوك فيها، يجب الانتظار حتى حصول اليقين بالموت.<ref>القاسمي، موسوعة الفقه الطبي، ج3، ص346.</ref> ولذلك، لا يستطيع الفقهاء الذين لا يعتقدون بموت مريض موت الدماغ الحكم بتكفينه ودفنه.		يرى عموم الفقهاء أنّه ما دام موت الشخص لم يتحقق قطعًا، فلا يجوز غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه ولا تكفينه. وفي الحالات المشكوك فيها، يجب الانتظار حتى حصول اليقين بالموت.<ref>القاسمي، موسوعة الفقه الطبي، ج3، ص346.</ref> ولذلك، لا يستطيع الفقهاء الذين لا يعتقدون بموت مريض موت الدماغ الحكم بتكفينه ودفنه.

	===زراعة الأعضاء===		===زراعة الأعضاء===
	يوجد خلاف بشأن زراعة أعضاء مرضى موت الدماغ، تبعًا للحكم عليهم ~~بأنهم~~ أموات أو أحياء. فيرى [[ناصر مكارم الشيرازي]]، وهو من المراجع المعاصرين، ~~أنه~~ بالنظر إلى كون مريض موت الدماغ ميتًا من الناحية الطبية، فلا مانع من أخذ أعضاء المرضى المصابين بموت الدماغ لإنقاذ حياة المسلمين.<ref>عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص114 و115.</ref> كما يعتقد بعض أصحاب الرأي، كـ<nowiki/>[[محمد ~~المؤمن~~]]، ~~أنه~~ إذا كان نشاط القلب يتم بواسطة جهاز لا بذاته، جاز قطع الأعضاء وزرعها.<ref>المؤمن، «زراعة الأعضاء»، ص44؛ القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج1، ص140.</ref> وفي المقابل، يرى آخرون ~~أنه~~ إذا كان استخدام أعضاء بدن مرضى موت الدماغ يؤدي إلى تسريع موتهم، فلا يجوز؛<ref>الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ص287؛ خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص151.</ref> أما إذا لم يؤدِّ إلى ذلك، وتم بإذن المريض المسبق، أو كان إنقاذ حياة شخص محترم (مسلم) متوقفًا على زراعة العضو، فلا إشكال فيه.<ref>الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ص287.</ref>		يوجد خلاف بشأن زراعة أعضاء مرضى موت الدماغ، تبعًا للحكم عليهم بأنّهم أموات أو أحياء. فيرى [[ناصر مكارم الشيرازي]]، وهو من المراجع المعاصرين، أنّه بالنظر إلى كون مريض موت الدماغ ميتًا من الناحية الطبية، فلا مانع من أخذ أعضاء المرضى المصابين بموت الدماغ لإنقاذ حياة المسلمين.<ref>عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص114 و115.</ref> كما يعتقد بعض أصحاب الرأي، كـ<nowiki/>[[محمد مؤمن القمی\|محمد مؤمن]]، أنّه إذا كان نشاط القلب يتم بواسطة جهاز لا بذاته، جاز قطع الأعضاء وزرعها.<ref>المؤمن، «زراعة الأعضاء»، ص44؛ القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج1، ص140.</ref> وفي المقابل، يرى آخرون أنّه إذا كان استخدام أعضاء بدن مرضى موت الدماغ يؤدي إلى تسريع موتهم، فلا يجوز؛<ref>الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ص287؛ خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص151.</ref> أما إذا لم يؤدِّ إلى ذلك، وتم بإذن المريض المسبق، أو كان إنقاذ حياة شخص محترم (مسلم) متوقفًا على زراعة العضو، فلا إشكال فيه.<ref>الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ص287.</ref>

	وقد عدّ [[محمد محمدي القائني]] زراعة عضو مريض موت الدماغ جائزة استنادًا إلى قاعدة الاضطرار، وأضاف ~~أنه~~ إذا كان مريض موت الدماغ تابعًا لمذهب يقول بجواز زراعة الأعضاء من مريض موت الدماغ، أمكن الحكم بجواز زراعة عضوه استنادًا إلى قاعدة الإلزام.<ref>القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج1، ص140-142.</ref>		وقد عدّ [[محمد محمدي القائني]] زراعة عضو مريض موت الدماغ جائزة استنادًا إلى قاعدة الاضطرار، وأضاف أنّه إذا كان مريض موت الدماغ تابعًا لمذهب يقول بجواز زراعة الأعضاء من مريض موت الدماغ، أمكن الحكم بجواز زراعة عضوه استنادًا إلى قاعدة الإلزام.<ref>القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج1، ص140-142.</ref>

	===استمرار علاج المريض أو إيقافه===		===استمرار علاج المريض أو إيقافه===
	فيما يتعلق بمواصلة العلاج وفصل الأجهزة الطبية المساعدة، كجهاز التنفس، يوجد قولان: فقد قال عدد كبير من الفقهاء بعدم جواز قتل مريض موت الدماغ، في حين ذهب بعضهم إلى عدم حرمة فصل الجهاز.<ref>القاسمي، موسوعة الفقه الطبي، ج3، ص334 و335.</ref> ~~والذين~~ يعدّون مريض موت الدماغ حيًّا ~~يرون وجوب~~ السعي إلى علاجه، ولا يجيزون إيقافه.<ref>خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص150.</ref> وقد حكم ناصر مكارم الشيرازي، وهو من الفقهاء المعاصرين، صراحةً بعدم وجوب مواصلة العلاج.<ref>عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص114 و117.</ref> كما يرى [[حسين علي ~~المنتظري]] أنه~~ إذا كان هناك احتمال لشفاء المريض، فلا يجوز إيقاف العلاج وفصل الأجهزة المساعدة؛ لكن إذا وُجد ما هو ~~أهم،~~ وكان الجهاز منحصرًا بهذا الجهاز، وجب الاشتغال ~~بالأهم~~.<ref>المنتظري، الأحكام الطبية، ص121.</ref> ومستند هذا الحكم هو تزاحم الأهم والمهم في مقام العمل بالوظيفة الشرعية، وأولوية الأهم.		فيما يتعلق بمواصلة العلاج وفصل الأجهزة الطبية المساعدة، كجهاز التنفس، يوجد قولان: فقد قال عدد كبير من الفقهاء بعدم جواز قتل مريض موت الدماغ، في حين ذهب بعضهم إلى عدم حرمة فصل الجهاز.<ref>القاسمي، موسوعة الفقه الطبي، ج3، ص334 و335.</ref> ویرى الذين يعدّون مريض موت الدماغ حيًّا وجوبَ السعي إلى علاجه، ولا يجيزون إيقافه.<ref>خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص150.</ref> وقد حكم ناصر مكارم الشيرازي، وهو من الفقهاء المعاصرين، صراحةً بعدم وجوب مواصلة العلاج.<ref>عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص114 و117.</ref> كما يرى حسين علي منتظري أنّه إذا كان هناك احتمال لشفاء المريض، فلا يجوز إيقاف العلاج وفصل الأجهزة المساعدة؛ لكن إذا وُجد ما هو أهمّ، وكان الجهاز منحصرًا بهذا الجهاز، وجب الاشتغال بالأهمّ.<ref>المنتظري، الأحكام الطبية، ص121.</ref> ومستند هذا الحكم هو تزاحم الأهم والمهم في مقام العمل بالوظيفة الشرعية، وأولوية الأهم.

	===الدية===		===الدية===
	إذا عُدّ الشخص المصاب بموت الدماغ حيًّا، فلا يجوز قتله، ~~وتجب له دية كاملة. وفي حال قتل المريض،~~ تعود ديته إلى الورثة.<ref>خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص150.</ref> ويرى بعض الفقهاء ~~أنه~~ إذا أذن المريض بقتله، سقط حق القصاص والدية. وفي المقابل، يرى بعضهم أن الإذن بالقتل لا يُسقط حق القصاص؛ ~~لأن~~ الإنسان لا حق له ولا سلطنة على إهلاك نفسه.<ref>القاسمي، موسوعة الفقه الطبي، ج3، ص336-339.</ref> وعدّ بعضهم دفع الدية من الاحتياط الوجوبي، ورأوا أن مبلغها يجب أن يُصرف في الخيرات للميت.<ref>المنتظري، الأحكام الطبية، ص120.</ref>		إذا عُدّ الشخص المصاب بموت الدماغ حيًّا، فلا يجوز قتله، واستحقّ الدية الكاملة، تعود ديته إلى الورثة إذا قُتل.<ref>خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص150.</ref> ويرى بعض الفقهاء أنّه إذا أذن المريض بقتله، سقط حق القصاص والدية. وفي المقابل، يرى بعضهم أنّ الإذن بالقتل لا يُسقط حق القصاص؛ لأنّ الإنسان لا حق له ولا سلطنة على إهلاك نفسه.<ref>القاسمي، موسوعة الفقه الطبي، ج3، ص336-339.</ref> وعدّ بعضهم دفع الدية من الاحتياط الوجوبي، ورأوا أنّ مبلغها يجب أن يُصرف في الخيرات للميت.<ref>المنتظري، الأحكام الطبية، ص120.</ref>

	ويرى بعضهم ~~أنه~~ فيما ~~يخص~~ دية قطع العضو، فالاحتياط يقتضي دفع الدية، ~~وأن~~ دفعها يقع على عاتق من يقطع العضو.<ref>عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص115.</ref>		ويرى بعضهم أنّه فيما يخصّ دية قطع العضو، فالاحتياط يقتضي دفع الدية، وأنّ دفعها يقع على عاتق من يقطع العضو.<ref>عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص115.</ref>

	===الزوجية===		===الزوجية===
	تتوقف الأحكام المترتبة على الزوجية، كوجوب دفع النفقة، على بقاء الزوجية بعد موت الدماغ أو انتهائها. فمن وجهة نظر بعض الفقهاء، تبقى الزوجية قائمة في مرضى موت الدماغ؛ لكن لما كانت مصاريف علاج هؤلاء المرضى تتجاوز الحد المتعارف، فلا تُعدّ من النفقة الواجبة، ولا يجب على الزوج دفعها.<ref>القاسمي، موسوعة الفقه الطبي، ج3، ص349.</ref> وكذلك يرى [[ناصر مكارم الشيرازي]] أنه ما دام مريض موت الدماغ لم يبلغ الموت الكامل القطعي، فلا يمكن للزوجة أن ~~تعتد~~ عدة الوفاة.<ref>عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص113 و114.</ref>		تتوقف الأحكام المترتبة على الزوجية، كوجوب دفع النفقة، على بقاء الزوجية بعد موت الدماغ أو انتهائها. فمن وجهة نظر بعض الفقهاء، تبقى الزوجية قائمة في مرضى موت الدماغ؛ لكن لما كانت مصاريف علاج هؤلاء المرضى تتجاوز الحد المتعارف، فلا تُعدّ من النفقة الواجبة، ولا يجب على الزوج دفعها.<ref>القاسمي، موسوعة الفقه الطبي، ج3، ص349.</ref> وكذلك يرى [[ناصر مكارم الشيرازي]] أنه ما دام مريض موت الدماغ لم يبلغ الموت الكامل القطعي، فلا يمكن للزوجة أن تعتدّ عدة الوفاة.<ref>عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص113 و114.</ref>

	==مصادر للمطالعة==		==مصادر للمطالعة==
	{{مفصلة\|موت الدماغ (مصادر للمطالعة)}}		{{مفصلة\|موت الدماغ (مصادر للمطالعة)}}
	تناولت مؤلفات متعددة، باللغتين الفارسية والعربية، وفي صورة كتب ومقالات ورسائل جامعية، مسألة موت الدماغ من منظور فقهي. ومن بينها كتاب ~~«موت~~ الدماغ من منظور الفقه ~~والحقوق»؛~~ إذ عرض محمد رحمتي في هذا الكتاب، بعد التعريف بمفهومي الموت والحياة في المصادر الفقهية والمتون الطبية، أدلة الموافقين والمخالفين لحياة مريض موت الدماغ، وبحث جواز زراعة الأعضاء منه. كما ألّف، بالتعاون مع علي أكبر فرحزادي، مقالة بعنوان ~~«دراسة~~ موت الدماغ من منظور الفقه والحقوق ~~الجزائية»،~~ وبيّن في مقام الاستنتاج، بعد التبيين المفهومي والبحث الاستدلالي للمسألة، أن معيار حياة الإنسان هو ارتباط الروح بالبدن، ولما كان هذا الارتباط يتم عبر الدماغ، ~~فإن~~ مريض موت الدماغ في حكم الإنسان الميت. ومن الآثار الأخرى المنشورة في هذا المجال كتاب [[~~زراعة الأعضاء وموت الدماغ في مرآة الفقه~~ (~~كتاب~~)\|زراعة الأعضاء وموت الدماغ في مرآة الفقه~~]] لسيد~~ محسن مرتضوي، وكتاب [[~~موت الدماغ~~: ~~معالجة فقهية~~ - ~~حقوقية~~ (~~كتاب~~)\|موت الدماغ: معالجة فقهية - حقوقية]] لحميد ستوده، و<nowiki/>[[موت الدماغ في الفقه الإسلامي (كتاب)\|موت الدماغ في الفقه الإسلامي]] لمسعود صبري، الذي نُشر في مصر.		تناولت مؤلفات متعددة، باللغتين الفارسية والعربية، وفي صورة كتب ومقالات ورسائل جامعية، مسألة موت الدماغ من منظور فقهي. ومن بينها كتاب «مرگ مغزی از منظر فقه و حقوق» (موت الدماغ من منظور الفقه والحقوق)؛ إذ عرض محمد رحمتي في هذا الكتاب، بعد التعريف بمفهومي الموت والحياة في المصادر الفقهية والمتون الطبية، أدلة الموافقين والمخالفين لحياة مريض موت الدماغ، وبحث جواز زراعة الأعضاء منه. كما ألّف، بالتعاون مع علي أكبر فرحزادي، مقالة بعنوان «مطالعه مرگ مغزی از منظر فقه و حقوق جزا» (دراسة موت الدماغ من منظور الفقه والحقوق الجزائية)، وبيّن في مقام الاستنتاج، بعد التبيين المفهومي والبحث الاستدلالي للمسألة، أنّ معيار حياة الإنسان هو ارتباط الروح بالبدن، ولما كان هذا الارتباط يتم عبر الدماغ، فإنّ مريض موت الدماغ في حكم الإنسان الميت. ومن الآثار الأخرى المنشورة في هذا المجال كتاب [[پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه (کتاب)\|پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه]] (زراعة الأعضاء وموت الدماغ في مرآة الفقه) من تألیف السيد محسن مرتضوي، وكتاب [[مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی (کتاب)\|مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی]] (موت الدماغ: معالجة فقهية - حقوقية) لحميد ستوده، و<nowiki/>[[موت الدماغ في الفقه الإسلامي (كتاب)\|موت الدماغ في الفقه الإسلامي]] لمسعود صبري، الذي نُشر في مصر.

	==الهوامش==		==الهوامش==

Ahmadnazem في ١٥:٥٥، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦

2026-10-27T15:55:20Z

عرض التغييرات

Ahmadnazem في ١٥:٢٦، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦

2026-10-27T15:26:40Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ١٥:٢٦، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ١٤:		سطر ١٤:
	'''موت الدماغ''' هو زوال نشاط الدماغ زوالًا لا رجعة فيه. وتُعدّ هذه المسألة من المسائل الطبية المستجدة، ومن [[المسائل المستحدثة]] من الناحية الفقهية. فمن الناحية الطبية، يؤدي موت الدماغ خلال مدة قصيرة إلى الموت القطعي؛ أما من الناحية الفقهية، فثمة خلاف بين الفقهاء حول ما إذا كان المصابون بموت الدماغ أحياءً أم أمواتًا. وينشأ هذا الخلاف من اختلاف الفقهاء في تحديد موضوع موت الدماغ وتشخيصه.		'''موت الدماغ''' هو زوال نشاط الدماغ زوالًا لا رجعة فيه. وتُعدّ هذه المسألة من المسائل الطبية المستجدة، ومن [[المسائل المستحدثة]] من الناحية الفقهية. فمن الناحية الطبية، يؤدي موت الدماغ خلال مدة قصيرة إلى الموت القطعي؛ أما من الناحية الفقهية، فثمة خلاف بين الفقهاء حول ما إذا كان المصابون بموت الدماغ أحياءً أم أمواتًا. وينشأ هذا الخلاف من اختلاف الفقهاء في تحديد موضوع موت الدماغ وتشخيصه.

	ومن وجهة نظر بعض المراجع المعاصرين، مثل [[محمد فاضل اللنكراني]] و[[جواد التبريزي]]، فإن تشخيص العرف في تحديد الموضوع معتبر. وبما أن العرف يرى المصاب بموت الدماغ حيًّا، فإن هذا الشخص يُحكم له من الناحية الفقهية بحكم الشخص الحي. وقد ذهب فريق من الفقهاء المعاصرين، مثل [[حسين علي المنتظري]] و[[ناصر مكارم الشيرازي]] و[[حسين النوري الهمداني]]، إلى أن مناط الحكم بحياة المصابين بموت الدماغ أو موتهم هو تشخيص العرف الخاص، أي الأطباء المتخصصين. وبحسب القواعد العامة للاستنباط، فإن إجراء جميع الأحكام المرتبطة بموت الدماغ، مثل [[زراعة الأعضاء]] ومواصلة العلاج أو إيقافه ودية الأعضاء وتجهيز الميت، منوط بتشخيص الموضوع.		ومن وجهة نظر بعض المراجع المعاصرين، مثل [[محمد فاضل اللنكراني]] و<nowiki/>[[جواد التبريزي]]، فإن تشخيص العرف في تحديد الموضوع معتبر. وبما أن العرف يرى المصاب بموت الدماغ حيًّا، فإن هذا الشخص يُحكم له من الناحية الفقهية بحكم الشخص الحي. وقد ذهب فريق من الفقهاء المعاصرين، مثل [[حسين علي المنتظري]] و<nowiki/>[[ناصر مكارم الشيرازي]] و<nowiki/>[[حسين النوري الهمداني]]، إلى أن مناط الحكم بحياة المصابين بموت الدماغ أو موتهم هو تشخيص العرف الخاص، أي الأطباء المتخصصين. وبحسب القواعد العامة للاستنباط، فإن إجراء جميع الأحكام المرتبطة بموت الدماغ، مثل [[زراعة الأعضاء]] ومواصلة العلاج أو إيقافه ودية الأعضاء وتجهيز الميت، منوط بتشخيص الموضوع.

	==مكانة المسألة في الفقه المعاصر==		==مكانة المسألة في الفقه المعاصر==
سطر ٣٩:		سطر ٣٩:

	===العرف العام===		===العرف العام===
	من وجهة نظر بعض الفقهاء المعاصرين، مثل [[محمد فاضل اللنكراني]]<ref>خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص149 و150.</ref> و[[جواد التبريزي]]<ref>الخوئي والتبريزي، 1390هـ.ش، ص279.</ref>، فإن تشخيص العرف في الموضوعات حجة. ويرى محمد فاضل اللنكراني أنه لما كان العرف يرى مريض موت الدماغ حيًّا، فإن هؤلاء المرضى يُحكم لهم بأحكام الشخص الحي.<ref>خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص149 و150.</ref> ويرى [[محمد المؤمن]] كذلك أنه، وإن كان تشخيص العلامات الحيوية للدماغ من اختصاص الطبيب المتخصص، فإن تحديد مفهوم الحياة والموت مسألة عرفية، ولتشخيصها يجب الرجوع إلى الفقيه العارف بلغة العرف. كما يعتقد محمد المؤمن و<nowiki/>[[محمد محمدي القائني]] أنه إذا كان نشاط القلب ذاتيًّا، من دون مساعدة جهاز، فإن المريض يُعدّ حيًّا، وإلا حُكم بموته.<ref>المؤمن، «زراعة الأعضاء»، ص45؛ القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج1، ص135 و136 و139.</ref>		من وجهة نظر بعض الفقهاء المعاصرين، مثل [[محمد فاضل اللنكراني]]<ref>خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص149 و150.</ref> و<nowiki/>[[جواد التبريزي]]<ref>الخوئي والتبريزي، 1390هـ.ش، ص279.</ref>، فإن تشخيص العرف في الموضوعات حجة. ويرى محمد فاضل اللنكراني أنه لما كان العرف يرى مريض موت الدماغ حيًّا، فإن هؤلاء المرضى يُحكم لهم بأحكام الشخص الحي.<ref>خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص149 و150.</ref> ويرى [[محمد المؤمن]] كذلك أنه، وإن كان تشخيص العلامات الحيوية للدماغ من اختصاص الطبيب المتخصص، فإن تحديد مفهوم الحياة والموت مسألة عرفية، ولتشخيصها يجب الرجوع إلى الفقيه العارف بلغة العرف. كما يعتقد محمد المؤمن و<nowiki/>[[محمد محمدي القائني]] أنه إذا كان نشاط القلب ذاتيًّا، من دون مساعدة جهاز، فإن المريض يُعدّ حيًّا، وإلا حُكم بموته.<ref>المؤمن، «زراعة الأعضاء»، ص45؛ القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج1، ص135 و136 و139.</ref>

	===العرف الخاص===		===العرف الخاص===
	وأناط فريق آخر من المراجع، مثل [[ناصر مكارم الشيرازي]]<ref>مكارم الشيرازي، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص44.</ref> و[[حسين النوري الهمداني]]<ref>النوري الهمداني، ألف ومسألة فقهية، ج1، ص253 و254.</ref>، تشخيص تفاصيل مسألة موت الدماغ بالأطباء المتخصصين. ويرى حسين النوري الهمداني أن موت الدماغ يعني الموت الكامل للشخص، حتى لو واصلت سائر الأعضاء نشاطها مدةً من الزمن.<ref>النوري الهمداني، ألف ومسألة فقهية، ج1، ص253 و254.</ref> أما ناصر مكارم الشيرازي، فبالنظر إلى قول الأطباء الذين يعدّون مريض موت الدماغ كمن تهشّم دماغه أو فُصل رأسه عن جسده، يرى أن المريض المصاب بموت الدماغ لا يُعدّ حيًّا. ومع ذلك، فقد احتاط في مقام الفتوى ولم يحكم بموت مريض موت الدماغ، ولذلك فصّل في الأحكام المتعلقة بحياة هذا الشخص وموته.<ref>عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص113 و114.</ref>		وأناط فريق آخر من المراجع، مثل [[ناصر مكارم الشيرازي]]<ref>مكارم الشيرازي، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص44.</ref> و<nowiki/>[[حسين النوري الهمداني]]<ref>النوري الهمداني، ألف ومسألة فقهية، ج1، ص253 و254.</ref>، تشخيص تفاصيل مسألة موت الدماغ بالأطباء المتخصصين. ويرى حسين النوري الهمداني أن موت الدماغ يعني الموت الكامل للشخص، حتى لو واصلت سائر الأعضاء نشاطها مدةً من الزمن.<ref>النوري الهمداني، ألف ومسألة فقهية، ج1، ص253 و254.</ref> أما ناصر مكارم الشيرازي، فبالنظر إلى قول الأطباء الذين يعدّون مريض موت الدماغ كمن تهشّم دماغه أو فُصل رأسه عن جسده، يرى أن المريض المصاب بموت الدماغ لا يُعدّ حيًّا. ومع ذلك، فقد احتاط في مقام الفتوى ولم يحكم بموت مريض موت الدماغ، ولذلك فصّل في الأحكام المتعلقة بحياة هذا الشخص وموته.<ref>عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص113 و114.</ref>

	كما عدّ [[حسين علي المنتظري]] الموت والحياة مفهومين عرفيين، وجعل تشخيص أهل الخبرة معيارًا للحكم بالحياة والموت. ويرى أن المعيار في موت الشخص هو صدق عنوان الموت عليه، بحيث تنتفي جميع مظاهر الحياة وآثارها ولا يبقى احتمال للعودة.<ref>المنتظري، الأحكام الطبية، ص120 و121.</ref>		كما عدّ [[حسين علي المنتظري]] الموت والحياة مفهومين عرفيين، وجعل تشخيص أهل الخبرة معيارًا للحكم بالحياة والموت. ويرى أن المعيار في موت الشخص هو صدق عنوان الموت عليه، بحيث تنتفي جميع مظاهر الحياة وآثارها ولا يبقى احتمال للعودة.<ref>المنتظري، الأحكام الطبية، ص120 و121.</ref>
سطر ٧٠:		سطر ٧٠:
	==مصادر للمطالعة==		==مصادر للمطالعة==
	{{مفصلة\|موت الدماغ (مصادر للمطالعة)}}		{{مفصلة\|موت الدماغ (مصادر للمطالعة)}}
	تناولت مؤلفات متعددة، باللغتين الفارسية والعربية، وفي صورة كتب ومقالات ورسائل جامعية، مسألة موت الدماغ من منظور فقهي. ومن بينها كتاب «موت الدماغ من منظور الفقه والحقوق»؛ إذ عرض محمد رحمتي في هذا الكتاب، بعد التعريف بمفهومي الموت والحياة في المصادر الفقهية والمتون الطبية، أدلة الموافقين والمخالفين لحياة مريض موت الدماغ، وبحث جواز زراعة الأعضاء منه. كما ألّف، بالتعاون مع علي أكبر فرحزادي، مقالة بعنوان «دراسة موت الدماغ من منظور الفقه والحقوق الجزائية»، وبيّن في مقام الاستنتاج، بعد التبيين المفهومي والبحث الاستدلالي للمسألة، أن معيار حياة الإنسان هو ارتباط الروح بالبدن، ولما كان هذا الارتباط يتم عبر الدماغ، فإن مريض موت الدماغ في حكم الإنسان الميت. ومن الآثار الأخرى المنشورة في هذا المجال كتاب [[زراعة الأعضاء وموت الدماغ في مرآة الفقه (كتاب)\|زراعة الأعضاء وموت الدماغ في مرآة الفقه]] لسيد محسن مرتضوي، وكتاب [[موت الدماغ: معالجة فقهية - حقوقية (كتاب)\|موت الدماغ: معالجة فقهية - حقوقية]] لحميد ستوده، و[[موت الدماغ في الفقه الإسلامي (كتاب)\|موت الدماغ في الفقه الإسلامي]] لمسعود صبري، الذي نُشر في مصر.		تناولت مؤلفات متعددة، باللغتين الفارسية والعربية، وفي صورة كتب ومقالات ورسائل جامعية، مسألة موت الدماغ من منظور فقهي. ومن بينها كتاب «موت الدماغ من منظور الفقه والحقوق»؛ إذ عرض محمد رحمتي في هذا الكتاب، بعد التعريف بمفهومي الموت والحياة في المصادر الفقهية والمتون الطبية، أدلة الموافقين والمخالفين لحياة مريض موت الدماغ، وبحث جواز زراعة الأعضاء منه. كما ألّف، بالتعاون مع علي أكبر فرحزادي، مقالة بعنوان «دراسة موت الدماغ من منظور الفقه والحقوق الجزائية»، وبيّن في مقام الاستنتاج، بعد التبيين المفهومي والبحث الاستدلالي للمسألة، أن معيار حياة الإنسان هو ارتباط الروح بالبدن، ولما كان هذا الارتباط يتم عبر الدماغ، فإن مريض موت الدماغ في حكم الإنسان الميت. ومن الآثار الأخرى المنشورة في هذا المجال كتاب [[زراعة الأعضاء وموت الدماغ في مرآة الفقه (كتاب)\|زراعة الأعضاء وموت الدماغ في مرآة الفقه]] لسيد محسن مرتضوي، وكتاب [[موت الدماغ: معالجة فقهية - حقوقية (كتاب)\|موت الدماغ: معالجة فقهية - حقوقية]] لحميد ستوده، و<nowiki/>[[موت الدماغ في الفقه الإسلامي (كتاب)\|موت الدماغ في الفقه الإسلامي]] لمسعود صبري، الذي نُشر في مصر.

	==الهوامش==		==الهوامش==
سطر ١٠٠:		سطر ١٠٠:
	[[تصنيف:مقالات رضا باذلي]]		[[تصنيف:مقالات رضا باذلي]]
	[[en:Brain Death]]		[[en:Brain Death]]
	[[fa:مرگ ~~مغزی~~]]		[[fa:مرگ مغزي]]

Ahmadnazem في ١٥:٢٥، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦

2026-10-27T15:25:01Z

عرض التغييرات

Armodir في ٢٠:١٣، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦

2026-10-25T20:13:11Z

→ مراجعة أقدم		مراجعة ٢٠:١٣، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦
سطر ٩٥:		سطر ٩٥:
	[[تصنيف:مقالات رضا باذلي]]		[[تصنيف:مقالات رضا باذلي]]
	[[en:Brain Death]]		[[en:Brain Death]]
			[[fa:مرگ مغزی]]

Armodir: أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |مؤلف = رضا باذلي |مؤلف2 = |مؤلف3 = |إعداد = |محرر1 = |محرر2 = |محرر3 = }} * '''الملخص''' '''موت الدماغ''' هو زوال نشاط الدماغ زوالًا لا رجعة فيه. وهذه المسألة من المسائل الطبية المستجدة، وتُعدّ من الناحية الفقهية من المسائل المستحدثة. فمن الناحية الطبية يؤدي موت...'

2026-10-25T20:12:39Z

أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |مؤلف = رضا باذلي |مؤلف2 = |مؤلف3 = |إعداد = |محرر1 = |محرر2 = |محرر3 = }} * '''الملخص''' '''موت الدماغ''' هو زوال نشاط الدماغ زوالًا لا رجعة فيه. وهذه المسألة من المسائل الطبية المستجدة، وتُعدّ من الناحية الفقهية من المسائل المستحدثة. فمن الناحية الطبية يؤدي موت...'

صفحة جديدة

{{مؤلف
|مؤلف = رضا باذلي
|مؤلف2 =
|مؤلف3 =
|إعداد =
|محرر1 =
|محرر2 =
|محرر3 =
}}

* '''الملخص'''

'''موت الدماغ''' هو زوال نشاط الدماغ زوالًا لا رجعة فيه. وهذه المسألة من المسائل الطبية المستجدة، وتُعدّ من الناحية الفقهية من [[المسائل المستحدثة]]. فمن الناحية الطبية يؤدي موت الدماغ في مدة قصيرة إلى الموت القطعي؛ أما من الناحية الفقهية فثمة خلاف بين الفقهاء في أن المصابين بموت الدماغ أحياء أم أموات. وينشأ هذا الخلاف من اختلاف الفقهاء في تحديد موضوع موت الدماغ وتشخيصه.

ومن وجهة نظر بعض المراجع المعاصرين مثل [[محمد فاضل اللنكراني]] و[[جواد التبريزي]] فإن تشخيص العرف في تحديد الموضوع معتبر، وبما أن العرف يرى المصاب بموت الدماغ حيًّا، فإن هذا الشخص له من الناحية الفقهية حكم الشخص الحي. وقد ذهب فريق من الفقهاء المعاصرين مثل [[حسين علي المنتظري]] و[[ناصر مكارم الشيرازي]] و[[حسين النوري الهمداني]] إلى أن مناط كون المصابين بموت الدماغ أحياءً أو أمواتًا هو تشخيص العرف الخاص (الأطباء المتخصصون). وبحسب القواعد العامة للاستنباط، فإن جريان جميع الأحكام المرتبطة بموت الدماغ، مثل [[زراعة الأعضاء]]، ومواصلة العلاج أو إيقافه، ودية الأعضاء، وتجهيز الميت، منوط بتشخيص الموضوع.

==مكانة المسألة في الفقه المعاصر==
يُعدّ موت الدماغ من المسائل المستجدة المثيرة للجدل بين الفقهاء المعاصرين.<ref>ستوده، موت الدماغ؛ معالجة فقهية - حقوقية، ص77.</ref> وبالنظر إلى أن المسائل المستحدثة لا سابقة لها في المصادر الروائية والفقهية، فإن الفقهاء يستنبطون حكمها الشرعي في هذه الموارد بالرجوع إلى القواعد والأصول العامة للفقه.

السؤال الرئيس من الناحية الفقهية بشأن مرضى موت الدماغ هو: هل يُعدّ هؤلاء الأشخاص أحياءً أم في حكم الأموات؟ ولهذه المسألة أهمية في جواز إيقاف مراحل العلاج واستخدام الأجهزة الطبية الداعمة أو عدم جوازه. كما أن توضيح حالة مريض موت الدماغ بالغ الأهمية لارتباطه بمسألة [[زراعة الأعضاء]]؛ إذ إنه إذا عُدّ هؤلاء الأشخاص أحياءً، فإن زراعة الأعضاء الرئيسة في البدن، كالقلب والكبد، غير جائزة شرعًا. واليوم تحظى زراعة أعضاء مرضى موت الدماغ باهتمام كبير نظرًا لاستمرار نشاط سائر أعضاء هؤلاء المرضى.

==التعريف بالمفهوم==
===موت الدماغ من المنظور الطبي===
موت الدماغ هو زوال وظائف الدماغ زوالًا دائمًا، كالتحكم في الأفعال التنفسية والقلبية وتنظيمها.<ref>كودرزي وكياني، الطب الشرعي، ص42 و83.</ref> وفي موت الدماغ يقع على الدماغ ضرر بليغ وشديد، وتتلف أجزاء من المخ وجذع الدماغ.<ref>كودرزي وكياني، الطب الشرعي، ص42.</ref> وفي هذه الحالة يتوقف تروية الدماغ بالدم ولا يصله الأكسجين. ومن ثم تموت الأنسجة الدماغية ويفقد الدماغ جميع وظائفه؛ ورغم أن سائر أعضاء البدن، كالقلب والرئتين والكليتين، تواصل نشاطها بمساعدة الأدوية والأجهزة الطبية، فإنها ستتوقف هي الأخرى بعد مدة قصيرة.<ref>ينظر: كودرزي وكياني، الطب الشرعي، ص42 و43، 83 و84.</ref>

وفي موت الدماغ، ونظرًا إلى أن الأنسجة الدماغية، كالمخ وجذع الدماغ، تموت بسبب نقص الأكسجين ولا يمكن إصلاحها أو زرعها، فإن احتمال شفاء المصاب بموت الدماغ ضعيف جدًّا، ويتعرض هؤلاء الأشخاص بعد مدة قصيرة للموت القطعي.<ref>كودرزي وكياني، الطب الشرعي، ص43.</ref> ويكمن الفرق بين موت الدماغ وبين الغيبوبة (الكوما) والحياة النباتية في هذه النقطة؛ فـ«الكوما» اضطراب شديد في الوعي، ويوجد فيها احتمال العودة إلى الحياة؛ لأن الدماغ في الكوما ما زال حيًّا والمريض يتنفس بصورة طبيعية؛ أما في موت الدماغ فقد تلف الدماغ واحتمال العودة إلى الحياة صفر.<ref>ينظر: كودرزي وكياني، الطب الشرعي، ص83؛ حبيبي، موت الدماغ وزراعة الأعضاء، ص42 و43.</ref> وفي موت الدماغ، خلافًا لحالة الغيبوبة، يموت جذع الدماغ، ولا توجد حياة نباتية أيضًا.<ref>حبيبي، موت الدماغ وزراعة الأعضاء، ص43.</ref>

===الموت من منظور الفقهاء===
لم يتطرق كثير من الفقهاء إلى التعريف الاصطلاحي للموت لوضوح معناه، واكتفوا بذكر أحكامه.<ref>آقابابائي، زراعة الأعضاء من المرضى المتوفين وموت الدماغ، ص21.</ref> ومع ذلك عرّف بعض الفقهاء الموت بأنه انفصال الروح عن البدن وخروجها منه.<ref>ينظر: الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج2، ص464؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص552؛ النوري الهمداني، ألف ومسألة فقهية، ج1، ص253؛ المحسني، الفقه والمسائل الطبية، ج1، ص129؛ خدادادي، ص148 و149.</ref> وبوجه عام يمكن القول إن حقيقة الموت عند الفقهاء هي انفصال الروح عن البدن، وإن حياة الخلايا لا صلة لها بحياة الإنسان؛ كما أن موت الخلايا ليس موجبًا لموت الإنسان.<ref>آقابابائي، زراعة الأعضاء من المرضى المتوفين وموت الدماغ، ص22.</ref> و[[حسين النوري الهمداني]]، من مراجع التقليد الشيعة، بعد أن عدّ الموت انفصال الروح عن البدن، يبيّن أن الإنسان يموت بتوقف الدماغ عن العمل؛ لأن العمدة هو الدماغ نفسه الذي يتولى قيادة البدن وأعضائه.<ref>النوري الهمداني، ألف ومسألة فقهية، ج1، ص253.</ref>

===علامات الموت===
لما كان تحديد لحظة الموت وتشخيص انفصال الروح عن البدن أمرًا عسيرًا،<ref>آقابابائي، زراعة الأعضاء من المرضى المتوفين وموت الدماغ، ص23؛ ستوده، موت الدماغ؛ معالجة فقهية - حقوقية، ص38-40.</ref> فقد ذُكرت في المتون الفقهية علامات للموت، منها: انخساف الصدغين، واسترخاء الأنف وانحناؤه، وتقلص جلد الوجه، واسترخاء القدمين، وانقطاع التنفس والنبض، واصفرار لون جلد البدن، وانتفاخ البطن.<ref>ينظر: النجفي، جواهر الكلام، ج4، ص24 و25؛ المحسني، الفقه والمسائل الطبية، ج2، ص196.</ref> ويرى بعض الفقهاء، كصاحب الجواهر، أن هذه العلامات ليست علامات قطعية للموت، وأن معيار الموت هو العلم واليقين به لا حصول هذه العلامات؛<ref>النجفي، جواهر الكلام، ج4، ص25؛ المحسني، الفقه والمسائل الطبية، ج2، ص196.</ref> لكن يحصل العلم واليقين بالموت عادةً عند اجتماع العلامات المذكورة.<ref>ستوده، موت الدماغ؛ معالجة فقهية - حقوقية، ص41.</ref>

ويرى بعضهم أن روح الإنسان ونفسه تتصرف في البدن وتدبّره بواسطة المراكز العليا للدماغ (نصفا الكرة المخية وجذع الدماغ). وعليه، فمتى توقفت المراكز العليا للدماغ عن العمل انفصلت الروح عن البدن؛ لأن القابلية اللازمة لتصرف الروح في البدن تزول بموت المراكز العليا للدماغ، فتفارق الروح البدن.<ref>حبيبي، موت الدماغ وزراعة الأعضاء، ص44.</ref> كما عدّ بعضهم السبب الأساس لانفصال الروح عن البدن هو توقف القلب والدماغ معًا في وقت واحد.<ref>ستوده، موت الدماغ؛ معالجة فقهية - حقوقية، ص42.</ref>

==معيار تشخيص الموت في مريض موت الدماغ==
هل ينطبق عنوان «الميت» على المرضى المصابين بموت الدماغ؟ قدّم الفقهاء في الجواب عن هذا السؤال آراء مختلفة. ويبدو أن هذا الخلاف يعود إلى الاختلاف في مسألة حجية تشخيص العرف أو قول الفقيه واعتباره في تشخيص الموضوعات العرفية. فقد عدّ بعض الفقهاء تشخيص العرف معتبرًا، وجعلوا وظيفة الفقيه استنباط الحكم فقط؛ أما بعضهم الآخر فقد قدّموا في بعض الموارد قول الفقيه على رأي العرف.<ref>ينظر: عليدوست، «الآراء الخبروية للفقيه في موضوعات الأحكام»، ص50-54.</ref> ويمكن تقسيم آراء الفقهاء في مرجع تشخيص الموت في مريض الدماغ إلى فئتين:
===العرف العام===
من وجهة نظر بعض الفقهاء المعاصرين مثل [[محمد فاضل اللنكراني]]<ref>خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص149 و150.</ref> و[[جواد التبريزي]]<ref>الخوئي والتبريزي، 1390هـ.ش، ص279.</ref> فإن تشخيص العرف في الموضوعات حجة. ومن رأي محمد فاضل اللنكراني أنه لما كان العرف يرى مريض موت الدماغ حيًّا، فإن لهؤلاء المرضى أحكام الشخص الحي.<ref>خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص149 و150.</ref> ويرى [[محمد المؤمن]] كذلك أنه وإن كان تشخيص العلامات الحيوية للدماغ على عهدة الطبيب المتخصص، فإن تحديد مفهوم الحياة والموت مسألة عرفية، ولتشخيصه يجب الرجوع إلى الفقيه العارف بلغة العرف. كما يعتقد محمد المؤمن و[[محمد محمدي القائني]] أنه إذا كان نشاط القلب ذاتيًّا ودون مساعدة جهاز فإن المريض يُعدّ حيًّا، وإلا حُكم بموته.<ref>المؤمن، «زراعة الأعضاء»، ص45؛ القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج1، ص135 و136 و139.</ref>

===العرف الخاص===
وأناط فريق آخر من المراجع مثل [[ناصر مكارم الشيرازي]]<ref>مكارم الشيرازي، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص44.</ref> و[[حسين النوري الهمداني]]<ref>النوري الهمداني، ألف ومسألة فقهية، ج1، ص253 و254.</ref> تشخيص تفاصيل مسألة موت الدماغ بالأطباء المتخصصين. ويرى حسين النوري الهمداني أن موت الدماغ موت كامل للشخص، حتى لو واصلت سائر الأعضاء نشاطها مدةً.<ref>النوري الهمداني، ألف ومسألة فقهية، ج1، ص253 و254.</ref> أما ناصر مكارم الشيرازي، وبالنظر إلى قول الأطباء الذين يعدّون مريض موت الدماغ كمن تهشّم دماغه أو فُصل رأسه عن جسده، فيرى أن المريض المصاب بموت الدماغ لا يُعدّ حيًّا؛ ومع ذلك فقد احتاط في مقام الفتوى ولم يعدّ مريض موت الدماغ ميتًا. ولذلك قال بالتفصيل في الأحكام المتعلقة بحياة هذا الشخص وموته.<ref>عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص113 و114.</ref>
كما عدّ [[حسين علي المنتظري]] الموت والحياة مفهومين عرفيين، وجعل معيار الحياة والموت تشخيص أهل الخبرة. ويرى أن المعيار في موت الشخص هو صدق الموت، بحيث تنتفي جميع مظاهر الحياة وآثارها ولا يكون هناك احتمال للعودة.<ref>المنتظري، الأحكام الطبية، ص120 و121.</ref>

==الأحكام المرتبطة بموت الدماغ==
عند الفقهاء الذين عدّوا مريض موت الدماغ حيًّا، لا يجري على هؤلاء المرضى أي حكم من أحكام الميت.<ref>القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج2، ص714.</ref> أما الفقهاء الذين أناطوا تشخيص كون مرضى موت الدماغ أحياءً أو أمواتًا بالعرف من أهل الخبرة والكارتين، فيرون أنه إذا صدق عنوان الميت على مريض موت الدماغ من وجهة نظر أهل الخبرة، فله أحكام الأموات، وإلا جرت عليه أحكام الأحياء.<ref>المنتظري، الأحكام الطبية، ص76 و120 و121.</ref> ويرى ناصر مكارم الشيرازي، من المراجع المعاصرين، بالقول بالتفصيل في هذا الشأن، أن بعض أحكام الميت، كسقوط الوكالة، وحق البيع والشراء، والزواج والطلاق، وكذلك بعض أحكام الحي، كعدم تقسيم أمواله بين الورثة وعدم اعتداد زوجته عدة الوفاة، تجري على هذا الشخص. أما أحكام الميت الخاصة، كغسل مس الميت، ووجوب التجهيز، ووجوب صلاة الميت، ودفن الميت، فلا تجري على مرضى موت الدماغ ما دام القلب لم يتوقف والبدن لم يبرد.<ref>عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص113-115.</ref> وفيما يأتي بعض الأحكام الخاصة بالمرضى المصابين بموت الدماغ:

===تجهيز الميت===
يرى عموم الفقهاء أنه ما دام موت الشخص لم يتحقق قطعًا، فلا يجوز غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه ولا تكفينه، وفي الموارد المشكوكة يجب الانتظار حتى حصول اليقين بالموت.<ref>القاسمي، موسوعة الفقه الطبي، ج3، ص346.</ref> ولذلك لا يستطيع الفقهاء الذين لا يعتقدون بموت مريض موت الدماغ أن يحكموا بتكفينه ودفنه.

===زراعة الأعضاء===
وفي شأن زراعة أعضاء مرضى موت الدماغ يوجد خلاف تبعًا لكونهم أمواتًا أو أحياءً. فيرى [[ناصر مكارم الشيرازي]]، من المراجع المعاصرين، أنه بالنظر إلى كون مريض موت الدماغ ميتًا من الناحية الطبية، فلا مانع من أخذ أعضاء المرضى المصابين بموت الدماغ لإنقاذ حياة المسلمين.<ref>عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص114 و115.</ref> كما يعتقد بعض أصحاب الرأي، كـ[[محمد المؤمن]]، أنه إذا كان نشاط القلب بواسطة جهاز لا بذاته، جاز قطع الأعضاء وزرعها.<ref>المؤمن، «زراعة الأعضاء»، ص44؛ القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج1، ص140.</ref> وفي مقابل ذلك يرى آخرون أنه إذا كان استخدام أعضاء بدن مرضى موت الدماغ موجبًا لتسريع موتهم فلا يجوز؛<ref>الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ص287؛ خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص151.</ref> أما إذا لم يكن كذلك، وتم بإذنه المسبق، أو كان إنقاذ حياة شخص محترم (مسلم) متوقفًا على زراعة العضو، فلا إشكال فيه.<ref>الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ص287.</ref>
وقد عدّ [[محمد محمدي القائني]] جواز زراعة عضو مريض الدماغ مستندًا إلى قاعدة الاضطرار، وأضاف أنه إذا كان مريض موت الدماغ تابعًا لمذهب يقول بجواز زراعة العضو من مريض موت الدماغ، أمكن عدّ زراعة عضوه جائزة باستخدام قاعدة الإلزام.<ref>القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج1، ص140-142.</ref>

===استمرار علاج المريض أو إيقافه===
في مواصلة العلاج وفصل الأجهزة الطبية المساعدة، كجهاز التنفس، قولان: فقد قال عدد كبير من الفقهاء بعدم جواز قتل مريض موت الدماغ؛ وفي المقابل ذهب بعضهم إلى عدم حرمة فصل الجهاز.<ref>القاسمي، موسوعة الفقه الطبي، ج3، ص334 و335.</ref> والذين يعدّون مريض موت الدماغ حيًّا يرون وجوب الإقدام على علاجه ولا يجيزون قطعه.<ref>خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص150.</ref> وقد حكم ناصر مكارم الشيرازي، من الفقهاء المعاصرين، صراحةً بعدم وجوب مواصلة العلاج.<ref>عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص114 و117.</ref> كما يرى [[حسين علي المنتظري]] أنه إذا كان هناك احتمال لشفاء المريض فلا يجوز قطع العلاج وفصل الأجهزة المساعدة؛ لكن إذا وُجد ما هو أهم، وكان الجهاز منحصرًا بهذا الجهاز، وجب الاشتغال بالأهم.<ref>المنتظري، الأحكام الطبية، ص121.</ref> ومستند هذا الحكم هو تزاحم الأهم والمهم في مقام العمل بالوظيفة الشرعية وأولوية الأهم.

===الدية===
إذا عُدّ الشخص المصاب بموت الدماغ حيًّا، فلا يجوز قتله وله دية كاملة. وفي حال قتل المريض تعود ديته إلى الورثة.<ref>خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص150.</ref> ويرى بعض الفقهاء أنه إذا أذن المريض بقتل نفسه، سقط حق القصاص والدية. وفي المقابل يرى بعضهم أن الإذن بالقتل لا يُسقط حق القصاص؛ لأن الإنسان لا حق له ولا سلطنة على إهلاك نفسه.<ref>القاسمي، موسوعة الفقه الطبي، ج3، ص336-339.</ref> وعدّ بعضهم دفع الدية من الاحتياط الوجوبي، وأن مبلغ الدية يجب أن يُصرف في الخيرات للميت.<ref>المنتظري، الأحكام الطبية، ص120.</ref>
ويرى بعضهم أنه في خصوص دية قطع العضو فإن الاحتياط في دفع الدية، وأن دفعها على عهدة من يقطع العضو.<ref>عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص115.</ref>

===الزوجية===
تتوقف الأحكام المترتبة على الزوجية، كوجوب دفع النفقة، على بقاء الزوجية بعد موت الدماغ أو عدم بقائها. فمن وجهة نظر بعض الفقهاء، حكم الزوجية باقٍ في مرضى موت الدماغ؛ لكن لما كانت مصاريف علاج هؤلاء المرضى خارجة عن الحد المتعارف، فلا تُعدّ من النفقة الواجبة ولا يجب على الزوج دفعها.<ref>القاسمي، موسوعة الفقه الطبي، ج3، ص349.</ref> وكذلك يرى [[ناصر مكارم الشيرازي]] أنه ما دام مريض موت الدماغ لم يبلغ الموت الكامل القطعي، فلا يمكن للزوجة أن تعتد عدة الوفاة.<ref>عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص113 و114.</ref>

==مصادر للمطالعة==
{{الرئيسي|موت الدماغ (مصادر للمطالعة)}}
تناولت آثار متعددة، باللغتين الفارسية والعربية وفي صورة كتب ومقالات ورسائل جامعية، موت الدماغ بالبحث الفقهي. ومن هذه الآثار كتاب «موت الدماغ من منظور الفقه والحقوق»؛ إذ ذكر محمد رحمتي في هذا الكتاب، بعد التعريف بمفهومي الموت والحياة في المصادر الفقهية والمتون الطبية، أدلة الموافقين والمخالفين لحياة مريض موت الدماغ، وبحث جواز زراعة الأعضاء من مريض موت الدماغ. كما ألّف بالتعاون مع علي أكبر فرحزادي مقالة بعنوان «دراسة موت الدماغ من منظور الفقه والحقوق الجزائية»، وبيّن في مقام الاستنتاج، بعد التبيين المفهومي والبحث الاستدلالي للمسألة، أن معيار حياة الإنسان هو ارتباط الروح بالبدن، ولما كان هذا الارتباط يتم عبر الدماغ، فإن مريض موت الدماغ في حكم الإنسان الميت. وكتاب [[زراعة الأعضاء وموت الدماغ في مرآة الفقه (كتاب)|زراعة الأعضاء وموت الدماغ في مرآة الفقه]] لسيد محسن مرتضوي، وكتاب [[موت الدماغ: معالجة فقهية - حقوقية (كتاب)|موت الدماغ: معالجة فقهية - حقوقية]] لحميد ستوده، و[[موت الدماغ في الفقه الإسلامي (كتاب)|موت الدماغ في الفقه الإسلامي]] لمسعود صبري، الذي نُشر في مصر، من الآثار الأخرى المنشورة في هذا المجال.

==الهوامش==
{{مراجع|2}}

==المصادر==
{{مصادر|2}}
*آقابابائي، إسماعيل، زراعة الأعضاء من المرضى المتوفين وموت الدماغ (دراسة فقهية - حقوقية)، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى، 1385هـ.ش.
*حبيبي، حسين، موت الدماغ وزراعة الأعضاء من منظور الفقه والحقوق، قم، بوستان كتاب، 1387هـ.ش.
*الخامنئي، السيد علي، أجوبة الاستفتاءات، قم، مكتب سماحته، الطبعة الأولى، 1424هـ.
*خدادادي، غلام حسين، أحكام الأطباء والمرضى وفق فتاوى آية الله العظمى فاضل اللنكراني، قم، مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)، 1385هـ.ش.
*الخوئي، السيد أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، الطبعة الأولى، 1418هـ.
*ستوده، حميد، موت الدماغ؛ معالجة فقهية - حقوقية، قم، مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)، د.ت.
*سراجي، محمود، «ماهية موت الدماغ من منظور القرآن والروايات»، مجلة جامعة أراك للعلوم الطبية العلمية والبحثية، ع4، عدد خاص 2، شتاء 1389هـ.ش.
*عليان نژادي، أبو القاسم، الأحكام الطبية وفق فتاوى آية الله العظمى مكارم الشيرازي، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، الطبعة الأولى، 1387هـ.ش.
*عليدوست، أبو القاسم، «الآراء الخبروية للفقيه في موضوعات الأحكام»، فصلية الفقه والحقوق، العدد 3، شتاء 1383هـ.ش.
*القاسمي، محمد علي، موسوعة الفقه الطبي، قم، مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)، 1395هـ.ش.
*القائني، محمد، المبسوط: مسائل طبية، قم، مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)، الطبعة الأولى، 1430هـ.
*كودرزي، فرامرز ومهرزاد كياني، الطب الشرعي لطلبة الحقوق، طهران، منشورات سمت، الطبعة العاشرة، 1392هـ.ش.
*المحسني، محمد آصف، الفقه والمسائل الطبية، قم، بوستان كتاب، الطبعة الأولى، 1384هـ.ش.
*المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، تحقيق حميد أحمدي جلفائي، قم، دار الحديث، 1392هـ.ش.
*مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة معارف الفقه المقارن، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، الطبعة الأولى، 1427هـ.
*المؤمن، محمد، «زراعة الأعضاء»، مجلة فقه أهل البيت (ع)، العدد 34، صيف 1382هـ.ش.
*المنتظري، حسين علي، الأحكام الطبية (وفق فتاوى آية الله العظمى المنتظري)، طهران، نشر سايه، الطبعة الثالثة، 1385هـ.ش.
*النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1362هـ.ش.
*نظري توكلي، سعيد، «المقارنة التطبيقية بين الموت والحياة في النصوص الدينية والطبية»، في: المسائل الطبية المستحدثة، جمع مكتب الدعاية الإسلامية فرع خراسان، قم، بوستان كتاب، 1386هـ.ش.
*النوري الهمداني، حسين، ألف ومسألة فقهية (مجموعة استفتاءات)، قم، مهدي موعود (ع)، 1388هـ.ش.

[[تصنيف:مقالات رضا باذلي]]
[[en:Brain Death]]