رأي الأغلبية: الفرق بين النسختين
Ahmadnazem (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Ahmadnazem (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| (١ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
المؤلف: | المؤلف: عليرضا صالحي | ||
*'''الملخص''' | *'''الملخص''' | ||
| سطر ٧: | سطر ٧: | ||
== توضيح المسألة ومكانتها == | == توضيح المسألة ومكانتها == | ||
اليوم أصبح الرجوع إلى الآراء العامة وتقديم رأي الأغلبية في القرارات الجماعية قيمة عالمية؛<ref> | اليوم أصبح الرجوع إلى الآراء العامة وتقديم رأي الأغلبية في القرارات الجماعية قيمة عالمية؛<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص105</ref> لدرجة أنّ كثيراً من الأنظمة السياسية في العالم تستخدم مصطلح [[الديمقراطية]] -القائم على رغبة الأغلبية وآرائها- لكسب الشرعية.<ref> فولادوند، خرد در سياست، ص363.</ref> واليوم، بإدراج كلمة الأغلبية في تعريف الديمقراطية (وهي أكثر أنواع الحكم انتشاراً في العالم)، يُنظر إليها كنوع من الحكم نُظِّم وفقاً لمبادئ سيادة الشعب، والمساواة السياسية، والتشاور مع جميع الناس، وحكم الأغلبية<ref>راني، حكومت، آشنايي با علم سياست، ص138.</ref> وعادة ما تُصوَّر الديمقراطية مرادفة لحكم أغلبية الشعب.<ref>أيوبي، اكثريت چگونه حكومت ميكند، ص11.</ref> وبعبارة أخرى، فإنّ مصدر السلطة وسنّ القوانين في الحكومات الديمقراطية هو رأي أغلبية الشعب.<ref>عالم، تاريخ فلسفه سياسي غرب، ص12.</ref> وعلاوة على ذلك، فإنّ قبول الحكم الشعبي في المجتمعات الدينية الإسلامية قد زاد أيضاً من أهمية مسألة رأي الأغلبية.<ref>صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص60.</ref> | ||
وفي كثير من البلدان، يتم اختيار نوع الحكم، و[[الدستور]]، والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، ونواب البرلمان، وغير ذلك، وكذلك عملية [[التشريع]] واتخاذ القرار، بناءً على رأي الأغلبية.<ref> | وفي كثير من البلدان، يتم اختيار نوع الحكم، و[[الدستور]]، والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، ونواب البرلمان، وغير ذلك، وكذلك عملية [[التشريع]] واتخاذ القرار، بناءً على رأي الأغلبية.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص105؛ صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص63-64.</ref> ويُعدّ رأي الأغلبية، إلى جانب أمور مثل [[المشاركة السياسية]]، و[[تفكيك السلطات]] (توزيع السلطة)، ورقابة الشعب على أداء المسؤولين الحكوميين، من العناصر المهمة [[النظام الجمهوري|للنظام الجمهوري]] أو النظام الديمقراطي.<ref>شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص394؛ مرادي وموسىزاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص98</ref> | ||
=== المفهوم === | === المفهوم === | ||
يُعرَّف رأي الأغلبية أو أغلبية الأصوات (بالإنجليزية: Majority vote) بأنّه عقيدة أو رأي أو فكر أو تدبير أكثر أفراد مجموعة أو منظّمة أو مؤسسة أو أفراد بلد معين، تجمعهم خصائص مشتركة في اللغة أو المذهب أو العرق وغيرها.<ref>دهخدا، قاموس دهخدا، مادة رأي | يُعرَّف رأي الأغلبية أو أغلبية الأصوات (بالإنجليزية: Majority vote) بأنّه عقيدة أو رأي أو فكر أو تدبير أكثر أفراد مجموعة أو منظّمة أو مؤسسة أو أفراد بلد معين، تجمعهم خصائص مشتركة في اللغة أو المذهب أو العرق وغيرها.<ref>دهخدا، قاموس دهخدا، مادة رأي واكثريت؛ عميد، قاموس عميد الفارسي، مادة رأي وأغلبية؛ أنوري، فرهنگ بزرگ سخن، مادة رأي وأغلبية.</ref> وتشير كلمتا الأغلبيّة والأقليّة إلى عدد الجماعات وكمّيتها دون اعتبار لنوعيتها. وفي التعاليم الإسلامية استُخدمت كلمة الأقلية للإشارة إلى أهل الكتاب في مقابل الأغلبية المسلمة، إلا أنّ هاتين الكلمتين تُستخدمان اليوم أكثر في التنافس السياسي وعمليات التشريع. ويُسمّى الأفراد أو الجماعات التي تحصل على دعم نصف المواطنين زائداً واحداً بالأغلبية المطلقة، بينما يُسمّى منافسوهم بالأقلية المطلقة. وبما أنّ الحصول على الأغلبية المطلقة أمر صعب عادة، فقد طرح الباحثون مصطلح الأغلبية النسبيّة، ويُراد به أكبر مجموعة دون اعتبار كونها تتجاوز النصف أم لا.<ref>صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص61.</ref> | ||
=== المكانة في الفقه المعاصر === | === المكانة في الفقه المعاصر === | ||
تُعدّ إدارة المجتمع بناءً على رأي الشعب واعتبار رأي الأغلبية في إدارة الشأن العام من الموضوعات والمسائل المستحدثة في العالم الإسلامي، ويرجع تاريخها، وخاصة في إيران، إلى انتصار حركة الدستور (المشروطة).<ref>خانمحمدي، | تُعدّ إدارة المجتمع بناءً على رأي الشعب واعتبار رأي الأغلبية في إدارة الشأن العام من الموضوعات والمسائل المستحدثة في العالم الإسلامي، ويرجع تاريخها، وخاصة في إيران، إلى انتصار حركة الدستور (المشروطة).<ref>خانمحمدي، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن با تأكيد بر آراي آيت الله موسوي اردبيلي»، ص59-60.</ref> وعادة ما يواجه دخول المفاهيم الحديثة والظواهر الجديدة إلى العالم الإسلامي ردود فعل إيجابية أو سلبية من المفكرين الدينيين، وبخاصة فقهاء الشيعة والسنة. وتُعدّ مفاهيم وظواهر مثل الحرّية، والمساواة، و[[الانتخابات]]، وتفكيك السلطات، و[[حقوق الإنسان]]، وأيضاً رأي الأغلبية، من الموضوعات المثيرة للجدل في العصر المعاصر. | ||
وفي الكتب الفقهية، بُحثت مسألة رأي الأغلبية ضمن أبواب مثل الاجتهاد والتقليد،<ref>مكارم الشيرازي، الفتاوى الجديدة، ص12-13.</ref> و[[عقد الشركة]]،<ref>فاضل اللنكراني، جامع المسائل، ص276-277.</ref> والقضاء<ref>مكارم الشيرازي، الفتاوى الجديدة، ص133.</ref> ومباحث [[الانتخابات]] أو اختيار الحاكم،<ref>منتظري، دراسات في الولاية الفقيه، ج1، ص551-571؛ الحسيني الحائري، المرجعية والقيادة، ص43-44.</ref> وتعيين [[ولي الفقيه]]،<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183؛ الأراكي، نظرية الحكم في الإسلام، ص332-333.</ref> وفي عملية [[التشريع]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115-117؛ الحسيني الشيرازي، الفقه، القانون، ص195.</ref> | وفي الكتب الفقهية، بُحثت مسألة رأي الأغلبية ضمن أبواب مثل الاجتهاد والتقليد،<ref>مكارم الشيرازي، الفتاوى الجديدة، ص12-13.</ref> و[[عقد الشركة]]،<ref>فاضل اللنكراني، جامع المسائل، ص276-277.</ref> والقضاء<ref>مكارم الشيرازي، الفتاوى الجديدة، ص133.</ref> ومباحث [[الانتخابات]] أو اختيار الحاكم،<ref>منتظري، دراسات في الولاية الفقيه، ج1، ص551-571؛ الحسيني الحائري، المرجعية والقيادة، ص43-44.</ref> وتعيين [[ولي الفقيه]]،<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183؛ الأراكي، نظرية الحكم في الإسلام، ص332-333.</ref> وفي عملية [[التشريع]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115-117؛ الحسيني الشيرازي، الفقه، القانون، ص195.</ref> | ||
وقد أصبح اليوم بحث التعاليم الدينية المتعلقة بالرجوع إلى الآراء العامة وتقديم رأي الأغلبية مسألة جادة بين الفقهاء المعاصرين، وأُلِّفت بحوث عديدة في هذا الشأن. ومن خلال دراسة آراء الفقهاء المعاصرين حول حجية أو عدم حجية رأي الأغلبية في إدارة الشأن العام وكذلك تدوين القوانين والأنظمة الكلية والجزئية، يمكن استخلاص ثلاثة آراء: عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة بناءً على مبانٍ مختلفة.<ref> | وقد أصبح اليوم بحث التعاليم الدينية المتعلقة بالرجوع إلى الآراء العامة وتقديم رأي الأغلبية مسألة جادة بين الفقهاء المعاصرين، وأُلِّفت بحوث عديدة في هذا الشأن. ومن خلال دراسة آراء الفقهاء المعاصرين حول حجية أو عدم حجية رأي الأغلبية في إدارة الشأن العام وكذلك تدوين القوانين والأنظمة الكلية والجزئية، يمكن استخلاص ثلاثة آراء: عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة بناءً على مبانٍ مختلفة.<ref>إمامي، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص106؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص399.</ref> | ||
== الفقه الشيعي == | == الفقه الشيعي == | ||
| سطر ٢٦: | سطر ٢٦: | ||
=== عدم الحجية === | === عدم الحجية === | ||
{{مفصلة|عدم حجية رأي الأغلبية في الحكم}} | {{مفصلة|عدم حجية رأي الأغلبية في الحكم}} | ||
يرى الفقهاء القائلون بعدم حجية رأي الأغلبية أنّ الحكم والقانون والحاكم المشروع هو فقط ما عيّنه الشارع؛ ويعتبرون الأخذ برأي الأغلبية بدعة.<ref>نوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106؛ تبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.</ref> ويرى هؤلاء المنظّرون أنّ تقديم رأي بعض الناس دون دليل، حتى لو كانوا أغلبية، على رأي الآخرين، ولو كانوا أقليّة، مخالف لحكم العقل.<ref>خرقاني، «»، ص226 و240؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص190-192</ref> واستند المؤمنون بهذا الرأي في رفض مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي إلى آيات من القرآن تذمّ الأغلبية.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184؛ مصباح يزدي، | يرى الفقهاء القائلون بعدم حجية رأي الأغلبية أنّ الحكم والقانون والحاكم المشروع هو فقط ما عيّنه الشارع؛ ويعتبرون الأخذ برأي الأغلبية بدعة.<ref>نوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106؛ تبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.</ref> ويرى هؤلاء المنظّرون أنّ تقديم رأي بعض الناس دون دليل، حتى لو كانوا أغلبية، على رأي الآخرين، ولو كانوا أقليّة، مخالف لحكم العقل.<ref>خرقاني، «»، ص226 و240؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص190-192</ref> واستند المؤمنون بهذا الرأي في رفض مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي إلى آيات من القرآن تذمّ الأغلبية.<ref>الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184؛ مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، ص282.</ref> ومن الأدلة الأخرى لدى القائلين بعدم حجية رأي الأغلبية في الشؤون الحكومية الاستناد إلى بعض الروايات التي تفيد عدم التزام المعصومين(ع) بالعمل بمشورة الآخرين<ref>البرقي، المحاسن، ج2، ص601.</ref> وحتى العمل أحياناً على خلاف رأي المستشارين.<ref>نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.</ref><ref>مرادي وموسىزاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص103.</ref> | ||
=== الحجية === | === الحجية === | ||
| سطر ٣٥: | سطر ٣٤: | ||
يرى الفقهاء القائلون بحجية رأي الأغلبية في الشؤون الحكومية أنّ مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، وحتى فعلية سلطة الحاكم، منوطة برضا الأغلبية ورأيها.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكم الديني وحقوق الإنسان، ص37-38.</ref> ومن الأدلة العقلية المهمة التي استند إليها هذا الفريق من المفكرين، الاستناد إلى القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح تقديم الأقلية على الأغلبية)<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554؛ ج1، ص564.</ref> وكون رأي الأغلبية طريقاً إلى تحقيق [[المصلحة|مصلحة]] الناس.<ref>دهخوارقاني، «رسالة توضيح المرام»، ص667</ref> وقد ربط هؤلاء بين رأي الأغلبية ومفهوم [[الشورى]]، الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص116.</ref> وكذلك بالتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، فيرون أنّه في حال اختلاف الآراء في الأمور النوعية، وبفرض تساوي مشروعية الطرفين، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية من باب ضرورة حفظ النظام، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتباع رأي الأغلبية هو نفس الأدلة الناظرة إلى [[وجوب حفظ النظام]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص116-117؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص553-554.</ref> | يرى الفقهاء القائلون بحجية رأي الأغلبية في الشؤون الحكومية أنّ مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، وحتى فعلية سلطة الحاكم، منوطة برضا الأغلبية ورأيها.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكم الديني وحقوق الإنسان، ص37-38.</ref> ومن الأدلة العقلية المهمة التي استند إليها هذا الفريق من المفكرين، الاستناد إلى القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص115.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح تقديم الأقلية على الأغلبية)<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554؛ ج1، ص564.</ref> وكون رأي الأغلبية طريقاً إلى تحقيق [[المصلحة|مصلحة]] الناس.<ref>دهخوارقاني، «رسالة توضيح المرام»، ص667</ref> وقد ربط هؤلاء بين رأي الأغلبية ومفهوم [[الشورى]]، الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص116.</ref> وكذلك بالتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، فيرون أنّه في حال اختلاف الآراء في الأمور النوعية، وبفرض تساوي مشروعية الطرفين، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية من باب ضرورة حفظ النظام، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتباع رأي الأغلبية هو نفس الأدلة الناظرة إلى [[وجوب حفظ النظام]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص116-117؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص553-554.</ref> | ||
واستند هذا الفريق من المفكّرين<ref>معرفة، | واستند هذا الفريق من المفكّرين<ref>معرفة، جامعه مدني، ص73-75؛ صالحي النجفآبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص278؛ الأردبيلي، رفيق الثورة، ص464-465.</ref> في إثبات مشروعية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، من جملتها الآيات الناظرة إلى مفهوم الشورى مثل آيتي [[الآية 159 من سورة آل عمران|159 من سورة آل عمران]] [[الآية 38 من سورة الشورى|و38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الناظرة إلى ولاية المؤمنين بعضهم على بعض.<ref>التوبة، 71.</ref> ومن الأدلة المنقولة الأخرى لهذا الفريق من الفقهاء الاستناد إلى روايات عن الإمام علي(ع) جعلت فعلية ولايته على الناس منوطة برضا الجميع وقبولهم،<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص71-73.</ref> و[[مقبولة عمر بن حنظلة]]<ref>الكليني، الكافي، ج1، ص168-171.</ref> ورواية وجوب اتباع السواد الأعظم.<ref>نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.</ref><ref>مرادي وموسىزاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص108؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص400.</ref> | ||
=== الحجية المشروطة === | === الحجية المشروطة === | ||
في مقابل | في مقابل هذين الرأيين (الحجية وعدم الحجية)، يرى [[عبد الله جوادي الآملي]]، من الفقهاء والمفسرين المعاصرين، من خلال التفكيك بين تثبيت الحق وتشخيص الحق، بالحجية المشروطة لرأي الأغلبية. ويرى أنّ الحقيقة في التصور الإسلامي تنبع من الله تعالى، وأنّ كلامه سبحانه هو المرجع الوحيد لتحديدها؛ ولذلك يُذمّ اتّباع الأغلبية بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها.<ref>جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص90.</ref> ويرى جوادي الآملي أنّ الأغلبية لا يمكن استخدامها إلا كأسلوب وقاعدة لاتخاذ القرار في حلّ النزاعات الاجتماعية، وأنّها تكون نافعة في مقام تشخيص الحق، لا في مقام تثبيته. وتوضيح ذلك أنّ الحق يبيّنه الوحي الإلهي ويثبّته، وفي مقام تنفيذ الحق، عندما يكون تشخيصه عسيراً ويختلف أهل الرأي فيه، يكون رأي الأغلبية هو المعيار.<ref>جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص92.</ref> | ||
ويرى [[السيد محمد صادق الروحاني]]، من الفقهاء المعاصرين، أنّ حجية رأي الأغلبية منوطة بعدم علم الحاكم بصلاح بعض الأمور الحكومية أو فسادها. ويرى أنّ رأي الأغلبية في اختيار الحاكم الإسلامي غير حجة بأي وجه<ref> | ويرى [[السيد محمد صادق الروحاني]]، من الفقهاء المعاصرين، أنّ حجية رأي الأغلبية منوطة بعدم علم الحاكم بصلاح بعض الأمور الحكومية أو فسادها. ويرى أنّ رأي الأغلبية في اختيار الحاكم الإسلامي غير حجة بأي وجه<ref>الروحاني، نظام حكومت در اسلام،، ص28-31.</ref> وأن القانون أيضاً يجب أن يُسنّ عن طريق الشارع وعملية الاجتهاد،<ref>الروحاني، نظام حكومت در اسلام،، ص69-70.</ref> وأنّه فقط في الموضع الذي لا يوجد فيه حكم شرعي بشأن الأمور العامة والمسائل الاجتماعية والسياسية، ولا يكون للحاكم الإسلامي علم بصلاحه أو فساده، يجب العمل بقرار أغلبية الخبراء. ويرى أنّ هذا الأسلوب موافق لسيرة العقلاء التي أيّدها الإسلام أيضاً.<ref>الروحاني، نظام حكومت در اسلام،، ص70-72.</ref> | ||
=== تصنيف آراء الموافقين والمخالفين بناءً على اختلاف المبنى === | === تصنيف آراء الموافقين والمخالفين بناءً على اختلاف المبنى === | ||
يرى مسعود إمامي، من الباحثين في المسائل الدينية، أنّ التدقيق في آراء الموافقين والمخالفين لحجية الآراء العامة ورأي الأغلبية في القرارات الجماعية يُفضي إلى أنّ اختلاف آرائهم ناشئ عن اختلاف المبنى.<ref> | يرى مسعود إمامي، من الباحثين في المسائل الدينية، أنّ التدقيق في آراء الموافقين والمخالفين لحجية الآراء العامة ورأي الأغلبية في القرارات الجماعية يُفضي إلى أنّ اختلاف آرائهم ناشئ عن اختلاف المبنى.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص74.</ref> وقد سعى في عدة مقالات حول حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته،<ref>[https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت] في مجلة فقه، العدد 72؛ [http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت] في مجلة الفقه، العدد 77؛ [https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني] في مجلة فقه، العدد 75.</ref> ومن خلال طرح عدة مبانٍ هي: «[[حق تقرير المصير]]»، و«كشف الحقيقة»، و«المشروعية الدينية»، و«[[المصلحة]]»، و«المقبولية»، إلى أنّ رأي الأغلبية حجة فقط على أساس حق تقرير المصير في جميع مجالات القرار الجماعي، أما على أساس المباني الأخرى المذكورة، فإنّه غير حجة أو تكون حجيته قابلة للإثبات في مجال محدود.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص73.</ref> | ||
وبحسب هذا الرأي، تُعدّ حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير مماثلة [[الحرية التكوينية للإنسان|للحرية التكوينية للإنسان]] (وتشمل جميع الأفعال الاختيارية الفردية أو الجماعية)،<ref> | وبحسب هذا الرأي، تُعدّ حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير مماثلة [[الحرية التكوينية للإنسان|للحرية التكوينية للإنسان]] (وتشمل جميع الأفعال الاختيارية الفردية أو الجماعية)،<ref>إمامي، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».</ref> بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية منوطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية للعقل والشرع؛ ولذلك فإنّ تأسيس أيّ حكومة والحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، دون رغبة الشعب ورضاه، يكون فاقداً للمشروعية العقلية والدينية<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص54.</ref> وبعبارة أخرى، يُعدّ رضا الشعب أحد أسباب مشروعية الحكومة. وإذا أدّى حق الاختيار الحرّ للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الرغبات واختلال النظام الاجتماعي، فإنّ الحاجة تدعو إلى أسلوب يحفظ المثالَين المنشودين للإنسان، أي حرية الاختيار والحياة الاجتماعية، معاً؛ وعند تعارض هذين المثالين بسبب ضرورات الحياة الاجتماعية، يجب التنازل عن أصل الحرّية التكوينية الأولي لجميع الناس بمقدار تلك الضرورة. وبتقديم رأي الأغلبية على الأقليّة، فإنّ الأقلية فقط هي التي تُجبر على الالتزام بقوانين أو حكومة لا تعتقد بها، ويكون الضرر الواقع على حرية الاختيار أقلّ.<ref>إمامي، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».</ref> | ||
ويرى | ويرى إمامي أنّ حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيّدها آيات عديدة من القرآن،<ref>آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.</ref> لأنّ الله جعل وظيفة النبي مجرّد تبليغ الرسالة، ونفى أيّ إجبار للناس على اتّباع الحق، وترك اختيار طريق الحقّ أو الباطل لرغبة الناس.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص54-56.</ref> وفي هذا الرأي، تُعدّ سنة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً أيضاً على حجية رأي الأغلبية؛ لأنّهم، وإن كانوا يعتبرون أنفسهم مختارين ومنصوبين من الله، لم يفرضوا هذه الرؤية على الناس قط، ولم يرضوا بحكم الناس إلا بعد أن تيقّنوا من دعم الرضا العام ورأي الأغلبية لحكمهم.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص62.</ref> | ||
وبناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا حق تقرير المصير؛ بمعنى أنّ القرآن لا يرى أنّ أغلبية المخاطَبين به على حقٍّ من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ولا يعدّ رأيهم حجّةً في تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإنّ الآيات القرآنية التي تذمّ الأغلبية لا تخدش حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير، ويكون رأي الأغلبية، بصرف النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، مقدَّماً على رأي الأقلية.<ref> | وبناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا حق تقرير المصير؛ بمعنى أنّ القرآن لا يرى أنّ أغلبية المخاطَبين به على حقٍّ من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ولا يعدّ رأيهم حجّةً في تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإنّ الآيات القرآنية التي تذمّ الأغلبية لا تخدش حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير، ويكون رأي الأغلبية، بصرف النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، مقدَّماً على رأي الأقلية.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص58.</ref> وكذلك، بناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات التي تؤكّد على وجوب اتّباع المؤمنين لله ورسوله، وتنهى عن اختيار أمر آخر، تسعى إلى بيان وظيفة المؤمنين في مقام التشريع. وبعبارة أخرى، تنفي هذه الآيات الحرية التشريعية للمؤمنين أمام الله، في حين أنّ حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تتعلق بالحرّية التكوينية، لا الحرية التشريعية.<ref>إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص60.</ref> | ||
== مصادر الدراسة == | == مصادر الدراسة == | ||
| سطر ٥٦: | سطر ٥٥: | ||
في الكتب الفقهية المعاصرة، وبخاصة الكتب التي تتناول مسائل الحكم في الإسلام و[[ولاية الفقيه|مسألة ولاية الفقيه]]، خُصّصت أجزاء لمسألة رأي الأغلبية. ومن أوائل الأعمال التي وثّقت مكانة رأي الأغلبية بناءً على التعاليم الدينية، كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]] لـ[[محمد حسين الغروي النائيني]]. وفي المجلد الأول من كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]] لـ[[حسين علي منتظري]] أيضاً إشارات إلى هذا البحث. | في الكتب الفقهية المعاصرة، وبخاصة الكتب التي تتناول مسائل الحكم في الإسلام و[[ولاية الفقيه|مسألة ولاية الفقيه]]، خُصّصت أجزاء لمسألة رأي الأغلبية. ومن أوائل الأعمال التي وثّقت مكانة رأي الأغلبية بناءً على التعاليم الدينية، كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]] لـ[[محمد حسين الغروي النائيني]]. وفي المجلد الأول من كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]] لـ[[حسين علي منتظري]] أيضاً إشارات إلى هذا البحث. | ||
وقد كُتبت أيضاً كتب ومقالات مستقلة حول حجية ومكانة رأي الأغلبية في الفقه الشيعي المعاصر، من جملتها [[الحجية العقلية والشرعية لرأي الأغلبية]] لمسعود إمامي. كما تناولت هذه المسألة من منظور الفقه الشيعي مقالاتٌ مثل «اعتبار | وقد كُتبت أيضاً كتب ومقالات مستقلة حول حجية ومكانة رأي الأغلبية في الفقه الشيعي المعاصر، من جملتها [[الحجية العقلية والشرعية لرأي الأغلبية]] لمسعود إمامي. كما تناولت هذه المسألة من منظور الفقه الشيعي مقالاتٌ مثل «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت» (حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة) لمسعود إمامي، وحجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي لروح الله شاكري وحسين رجائي، و«اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام» (مكانة الأقلية والأغلبية في الفكر السياسي الإسلامي) لأبي الفضل موسويان، و«اعتبار رأي اكثريت» (حجية رأي الأغلبية) لـ[[كاظم قاضيزاده]]. | ||
== مقالات ذات صلة == | == مقالات ذات صلة == | ||
| سطر ٧٣: | سطر ٧٢: | ||
{{مراجع}} | {{مراجع}} | ||
* القرآن الكريم | * القرآن الكريم | ||
* نهج البلاغة، (تحقيق صبحي الصالح)، قم، منشورات هجرت، | * نهج البلاغة، (تحقيق صبحي الصالح)، قم، منشورات هجرت، 1414هـ. | ||
* ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب (ع)، قم، منشورات علامة، | * ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب (ع)، قم، منشورات علامة، 1379هـ. | ||
* الأراكي، محسن، نظرية الحكم في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، | * الأراكي، محسن، نظرية الحكم في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425هـ. | ||
* الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار | * الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار امام خميني، 1385ش. | ||
* إمامي، مسعود، | * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت» (حجّية رأي الأكثرية في ضوء الكتاب والسنّة)، مجلّة فقه، العدد 77، 1392ش. | ||
* إمامي، مسعود، | * إمامي، مسعود، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت» (الاعتبار العقلي لرأي الأكثرية على أساس حقّ تقرير المصير)، مجلّة فقه، العدد 72، 1391ش. | ||
* إمامي، مسعود، | * إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني» (حجّية رأي الأكثرية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني)، مجلّة فقه، العدد 75، 1392ش. | ||
* أنوري، حسن، | * أنوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، طهران، انتشارات سخن، 1381ش. | ||
* | * أيّوبي، حجّت الله، اكثريت چگونه حكومت ميكند (كيف تحكم الأكثرية؟)، طهران، انتشارات سروش، 1379ش. | ||
* البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، | * البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تصحيح: جلال الدين محدث، قم، دارالكتب الاسلاميه، 1371هـ. | ||
* | * التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، في: رسائل مشروطيت، إشراف: غلامرضا زرگري نژاد، طهران، دار نشر كوير، 1374ش. | ||
* جوادي الآملي، عبد الله، | * جوادي الآملي، عبد الله، ولايت فقيه، قم، دار نشر اسراء، 1379ش. | ||
* الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، | * الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دارالحجة البيضاء، 1418هـ. | ||
* الحسيني الحائري، السيد كاظم، المرجعية والقيادة، قم، | * الحسيني الحائري، السيد كاظم، المرجعية والقيادة، قم، دارالتفسير، 1425هـ. | ||
* الحسيني الشيرازي، السيد محمد، الفقه، القانون، بيروت، مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق والنشر، | * الحسيني الشيرازي، السيد محمد، الفقه، القانون، بيروت، مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق والنشر، 1419هـ. | ||
* خانمحمدي، يوسف، مكانة رأي | * خانمحمدي، يوسف، جايگاه رأي اكثريت در قرآن: با تأكيد بر آراي آيتالله موسوي اردبيلي (مكانة رأي الأكثرية في القرآن، مع التركيز على آراء آية الله الموسوي الأردبيلي)، مجلّة پرتو وحي، العدد 8، 1397ش. | ||
* دهخدا، علي أكبر، | * دهخدا، علي أكبر، لغتنامه دهخدا، طهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1377ش. | ||
* دهخوارقاني، رضا، | * دهخوارقاني، رضا، رسالة توضيح المرام...، في: رسائل مشروطيت، إشراف: علامرضا زرگري نژاد، طهران، دار نشر كوير، 1374ش. | ||
* رستمي، علي أكبر، | * رستمي، علي أكبر، نگاهي تطبيقي به كاركرد اكثريت در دموكراسي وكتاب وسنت (دراسة مقارنة لوظيفة الأكثرية في الديمقراطية والكتاب والسنّة)، في مجلّة آموزههاي قرآني التابعة لجامعة العلوم الإسلامية الرضوية، العدد 14، 1390ش. | ||
* راني، | * راني، آستين، حكومت، آشنايي با علم سياست (الحكومة: مدخل إلى علم السياسة)، ترجمة: ليلى سازگار، طهران، مركز نشر دانشگاهي، 1374ش. | ||
* الروحاني، السيد محمد صادق، نظام الحكم في | * الروحاني، السيد محمد صادق، نظام حكومت در اسلام (نظام الحكم في الإسلام)، قم، مكتبه الاامام الصادق، 1357ش. | ||
* شاكري زواردهي، روح الله، ورجائي ريزي، حسين، | * شاكري زواردهي، روح الله، ورجائي ريزي، حسين، اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام (حجّية رأي الأكثرية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي)، مجلّة سياست، المجلد 48، العدد 2، 1397ش. | ||
* صالحي النجفآبادي، | * صالحي النجفآبادي، نعمة الله، ولايت فقيه حكومت صالحان (ولاية الفقيه: حكومة الصالحين)، طهران، انتشارات اميد فردا، 1380ش. | ||
* صالحي، | * صالحي، محمدجواد، دموكراسي واعتبار راي اكثريت در اسلام (الديمقراطية وحجّية رأي الأكثرية في الإسلام)، طهران، مركز البحوث الإسلامية التابع للإذاعة والتلفزيون، 1384ش. | ||
* الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، | * الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، تصحيح: عبد الحكيم ضياء، علي أكبر ناجي، السيد محمد حسيني، وصابر أكبري، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417هـ. | ||
* الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، | * الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، موسسه الأعلمي للمطبوعات، 1390هـ. | ||
* عالم، عبد الرحمن، تاريخ الفلسفة | * عالم، عبد الرحمن، تاريخ فلسفه غرب (تاريخ الفلسفة الغربية)، طهران، منشورات وزارة الخارجية، 1376ش. | ||
* عميد، حسن، | * عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد (معجم عميد الفارسي)، طهران، انتشارات اميركبير، 1375ش. | ||
* فاضل اللنكراني، محمد، جامع المسائل، قم، | * فاضل اللنكراني، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امير قلم، 1425هـ. | ||
* فولادوند، | * فولادوند، عزت الله، خرد در سياست (العقل في السياسة)، طهران، طرح نو، 1377ش. | ||
* قرائتي، محسن، تفسير نور، طهران، | * قرائتي، محسن، تفسير نور، طهران، مركز فرهنگى درسهايى از قرآن، 1383ش. | ||
* | * قرضاوي، يوسف، فقه سياسي، ترجمة: عبد العزيز سليمي، طهران، دار نشر احسان، 1390ش. | ||
* الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، | * الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دارالحديث، 1429هـ. | ||
* مرادي، ذبيح الله، وموسىزاده، إبراهيم، مشروعية | * مرادي، ذبيح الله، وموسىزاده، إبراهيم، مشروعيت جمهوريت در اسلام (مشروعية النظام الجمهوري في الإسلام)، مجلّة انديشههاي حقوق عمومي، العدد 11، 1396ش. | ||
* مصباح يزدي، | * مصباح يزدي، محمدتقي، حقوق وسياست دز قرآن (الحقوق والسياسة في القرآن)، قم، موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني، 1391ش. | ||
* مصباح يزدي، | * مصباح يزدي، محمدتقي، نظريه سياسي اسلام (النظرية السياسية في الإسلام)، قم، موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني، 1391ش. | ||
* | * معرفة، محمدهادي، جامعه مدني (المجتمع المدني)، قم، موسسه انتشاراتي التمهيد، 1378ش. | ||
* مكارم | * مكارم شيرازي، ناصر، الفتاوى الجديدة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، 1427هـ. | ||
* مكارم | * مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، طهران، دارالكتاب الاسلاميه، 1371ش. | ||
* منتظري، حسين علي، | * منتظري، حسين علي، حكومت ديني وحقوق انسان (الحكومة الدينية وحقوق الإنسان)، طهران، دار نشر سايه، 1429هـ. | ||
* منتظري، حسين علي، دراسات في الولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، | * منتظري، حسين علي، دراسات في الولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، دار نشر تفكر، 1409هـ. | ||
* الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، | * الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپاي انقلاب (المواكب للثورة)، تدوين: السيد محمد باقر نجفي الكازروني، قم، منشورات جامعة مفيد، 1385ش. | ||
* الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في | * الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الاسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425هـ. | ||
* النائيني، محمد حسين، تنبيه | * النائيني، محمد حسين، تنبيه الامة وتنزيه الملة، تصحيح: السيد جواد روعي، قم، مكتب الإعلام الإسلامي بقم، 1424هـ. | ||
* نوري، فضل الله، رسالة حرمة | * نوري، فضل الله، رساله حرمت مشروطه (رسالة حرمة المشروطة)، في رسائل، مكتوبات، اعلاميهها وروزنامه شيخ شهيد فضلالله نوري (رسائل ومكتوبات وبيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله النوري)، إشراف: محمد تركمان، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1363ش. | ||
{{نهاية}} | {{نهاية}} | ||
[[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]] | [[تصنيف:مقالات علي رضا صالحي]] | ||
[[تصنيف:مقالات مصححة]] | |||
[[en:Majority vote]] | [[en:Majority vote]] | ||
[[fa: | [[fa:رأي اكثريت]] | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٢٣، ١٩ أغسطس ٢٠٢٦
المؤلف: عليرضا صالحي
- الملخص
رأي الأغلبية، باعتباره قيمة عالمية، يشير إلى رأي وتدبير أكثر أفراد مجموعة أو بلد معين تجمعهم خصائص مشتركة. وفي العصر الحاضر، يُعتمد رأي الأغلبية في كثير من البلدان أساساً لاختيار نوع النظام السياسي والمسؤولين الحكوميين، وكذلك في عمليات التشريع واتخاذ القرار. وتُعدّ مسألة رأي الأغلبية من المسائل المستحدثة في العالم الإسلامي التي واجهت ردود فعل إيجابيّة أو سلبيّة من كثير من المفكرين الدينيين، وخاصة فقهاء الشيعة والسنة.
وقد طرح فقهاء الشيعة عدة آراء بشأن حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته، وكذلك بشأن وجوب التزام الجميع به. وتتمثّل هذه الآراء في عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة، وقد استند كل من منظّري هذه الآراء في إثبات رأيه إلى الأدلة العقلية والآيات والروايات. ويرى مسعود إمامي، الباحث في الفقه السياسي، أنّ اختلاف الآراء حول مشروعية رأي الأغلبية أو عدم مشروعيته ناشئ عن اختلاف المباني الفكرية.
توضيح المسألة ومكانتها
اليوم أصبح الرجوع إلى الآراء العامة وتقديم رأي الأغلبية في القرارات الجماعية قيمة عالمية؛[١] لدرجة أنّ كثيراً من الأنظمة السياسية في العالم تستخدم مصطلح الديمقراطية -القائم على رغبة الأغلبية وآرائها- لكسب الشرعية.[٢] واليوم، بإدراج كلمة الأغلبية في تعريف الديمقراطية (وهي أكثر أنواع الحكم انتشاراً في العالم)، يُنظر إليها كنوع من الحكم نُظِّم وفقاً لمبادئ سيادة الشعب، والمساواة السياسية، والتشاور مع جميع الناس، وحكم الأغلبية[٣] وعادة ما تُصوَّر الديمقراطية مرادفة لحكم أغلبية الشعب.[٤] وبعبارة أخرى، فإنّ مصدر السلطة وسنّ القوانين في الحكومات الديمقراطية هو رأي أغلبية الشعب.[٥] وعلاوة على ذلك، فإنّ قبول الحكم الشعبي في المجتمعات الدينية الإسلامية قد زاد أيضاً من أهمية مسألة رأي الأغلبية.[٦]
وفي كثير من البلدان، يتم اختيار نوع الحكم، والدستور، والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، ونواب البرلمان، وغير ذلك، وكذلك عملية التشريع واتخاذ القرار، بناءً على رأي الأغلبية.[٧] ويُعدّ رأي الأغلبية، إلى جانب أمور مثل المشاركة السياسية، وتفكيك السلطات (توزيع السلطة)، ورقابة الشعب على أداء المسؤولين الحكوميين، من العناصر المهمة للنظام الجمهوري أو النظام الديمقراطي.[٨]
المفهوم
يُعرَّف رأي الأغلبية أو أغلبية الأصوات (بالإنجليزية: Majority vote) بأنّه عقيدة أو رأي أو فكر أو تدبير أكثر أفراد مجموعة أو منظّمة أو مؤسسة أو أفراد بلد معين، تجمعهم خصائص مشتركة في اللغة أو المذهب أو العرق وغيرها.[٩] وتشير كلمتا الأغلبيّة والأقليّة إلى عدد الجماعات وكمّيتها دون اعتبار لنوعيتها. وفي التعاليم الإسلامية استُخدمت كلمة الأقلية للإشارة إلى أهل الكتاب في مقابل الأغلبية المسلمة، إلا أنّ هاتين الكلمتين تُستخدمان اليوم أكثر في التنافس السياسي وعمليات التشريع. ويُسمّى الأفراد أو الجماعات التي تحصل على دعم نصف المواطنين زائداً واحداً بالأغلبية المطلقة، بينما يُسمّى منافسوهم بالأقلية المطلقة. وبما أنّ الحصول على الأغلبية المطلقة أمر صعب عادة، فقد طرح الباحثون مصطلح الأغلبية النسبيّة، ويُراد به أكبر مجموعة دون اعتبار كونها تتجاوز النصف أم لا.[١٠]
المكانة في الفقه المعاصر
تُعدّ إدارة المجتمع بناءً على رأي الشعب واعتبار رأي الأغلبية في إدارة الشأن العام من الموضوعات والمسائل المستحدثة في العالم الإسلامي، ويرجع تاريخها، وخاصة في إيران، إلى انتصار حركة الدستور (المشروطة).[١١] وعادة ما يواجه دخول المفاهيم الحديثة والظواهر الجديدة إلى العالم الإسلامي ردود فعل إيجابية أو سلبية من المفكرين الدينيين، وبخاصة فقهاء الشيعة والسنة. وتُعدّ مفاهيم وظواهر مثل الحرّية، والمساواة، والانتخابات، وتفكيك السلطات، وحقوق الإنسان، وأيضاً رأي الأغلبية، من الموضوعات المثيرة للجدل في العصر المعاصر.
وفي الكتب الفقهية، بُحثت مسألة رأي الأغلبية ضمن أبواب مثل الاجتهاد والتقليد،[١٢] وعقد الشركة،[١٣] والقضاء[١٤] ومباحث الانتخابات أو اختيار الحاكم،[١٥] وتعيين ولي الفقيه،[١٦] وفي عملية التشريع.[١٧]
وقد أصبح اليوم بحث التعاليم الدينية المتعلقة بالرجوع إلى الآراء العامة وتقديم رأي الأغلبية مسألة جادة بين الفقهاء المعاصرين، وأُلِّفت بحوث عديدة في هذا الشأن. ومن خلال دراسة آراء الفقهاء المعاصرين حول حجية أو عدم حجية رأي الأغلبية في إدارة الشأن العام وكذلك تدوين القوانين والأنظمة الكلية والجزئية، يمكن استخلاص ثلاثة آراء: عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة بناءً على مبانٍ مختلفة.[١٨]
الفقه الشيعي
اختلف فقهاء الشيعة في مشروعية مكانة الشعب ورأي الأغلبية في تشكيل الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي، وتدوين القوانين، واختيار حاكم المجتمع الإسلامي، وكذلك في وجوب التزام الجميع برأي الأغلبية. وتتمثل الآراء التي اختارها فقهاء الشيعة في هذا الشأن في عدم الحجية المطلقة، والحجية المطلقة، والحجية المشروطة لرأي الأغلبية، وقد استند كل من منظّري هذه الآراء إلى الأدلة العقلية والآيات والروايات في إثبات رأيه.
عدم الحجية
خطأ: لا توجد وحدة بهذا الاسم "Labelled list hatnote".
يرى الفقهاء القائلون بعدم حجية رأي الأغلبية أنّ الحكم والقانون والحاكم المشروع هو فقط ما عيّنه الشارع؛ ويعتبرون الأخذ برأي الأغلبية بدعة.[١٩] ويرى هؤلاء المنظّرون أنّ تقديم رأي بعض الناس دون دليل، حتى لو كانوا أغلبية، على رأي الآخرين، ولو كانوا أقليّة، مخالف لحكم العقل.[٢٠] واستند المؤمنون بهذا الرأي في رفض مكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي إلى آيات من القرآن تذمّ الأغلبية.[٢١] ومن الأدلة الأخرى لدى القائلين بعدم حجية رأي الأغلبية في الشؤون الحكومية الاستناد إلى بعض الروايات التي تفيد عدم التزام المعصومين(ع) بالعمل بمشورة الآخرين[٢٢] وحتى العمل أحياناً على خلاف رأي المستشارين.[٢٣][٢٤]
الحجية
خطأ: لا توجد وحدة بهذا الاسم "Labelled list hatnote".
يرى الفقهاء القائلون بحجية رأي الأغلبية في الشؤون الحكومية أنّ مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، وحتى فعلية سلطة الحاكم، منوطة برضا الأغلبية ورأيها.[٢٥] ومن الأدلة العقلية المهمة التي استند إليها هذا الفريق من المفكرين، الاستناد إلى القاعدة الأصولية «الأخذ بالترجيحات عند التعارض»،[٢٦] وقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح (قبح تقديم الأقلية على الأغلبية)[٢٧] وكون رأي الأغلبية طريقاً إلى تحقيق مصلحة الناس.[٢٨] وقد ربط هؤلاء بين رأي الأغلبية ومفهوم الشورى، الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،[٢٩] وكذلك بالتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، فيرون أنّه في حال اختلاف الآراء في الأمور النوعية، وبفرض تساوي مشروعية الطرفين، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية من باب ضرورة حفظ النظام، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتباع رأي الأغلبية هو نفس الأدلة الناظرة إلى وجوب حفظ النظام.[٣٠]
واستند هذا الفريق من المفكّرين[٣١] في إثبات مشروعية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، من جملتها الآيات الناظرة إلى مفهوم الشورى مثل آيتي 159 من سورة آل عمران و38 من سورة الشورى، وكذلك الآيات الناظرة إلى ولاية المؤمنين بعضهم على بعض.[٣٢] ومن الأدلة المنقولة الأخرى لهذا الفريق من الفقهاء الاستناد إلى روايات عن الإمام علي(ع) جعلت فعلية ولايته على الناس منوطة برضا الجميع وقبولهم،[٣٣] ومقبولة عمر بن حنظلة[٣٤] ورواية وجوب اتباع السواد الأعظم.[٣٥][٣٦]
الحجية المشروطة
في مقابل هذين الرأيين (الحجية وعدم الحجية)، يرى عبد الله جوادي الآملي، من الفقهاء والمفسرين المعاصرين، من خلال التفكيك بين تثبيت الحق وتشخيص الحق، بالحجية المشروطة لرأي الأغلبية. ويرى أنّ الحقيقة في التصور الإسلامي تنبع من الله تعالى، وأنّ كلامه سبحانه هو المرجع الوحيد لتحديدها؛ ولذلك يُذمّ اتّباع الأغلبية بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها.[٣٧] ويرى جوادي الآملي أنّ الأغلبية لا يمكن استخدامها إلا كأسلوب وقاعدة لاتخاذ القرار في حلّ النزاعات الاجتماعية، وأنّها تكون نافعة في مقام تشخيص الحق، لا في مقام تثبيته. وتوضيح ذلك أنّ الحق يبيّنه الوحي الإلهي ويثبّته، وفي مقام تنفيذ الحق، عندما يكون تشخيصه عسيراً ويختلف أهل الرأي فيه، يكون رأي الأغلبية هو المعيار.[٣٨]
ويرى السيد محمد صادق الروحاني، من الفقهاء المعاصرين، أنّ حجية رأي الأغلبية منوطة بعدم علم الحاكم بصلاح بعض الأمور الحكومية أو فسادها. ويرى أنّ رأي الأغلبية في اختيار الحاكم الإسلامي غير حجة بأي وجه[٣٩] وأن القانون أيضاً يجب أن يُسنّ عن طريق الشارع وعملية الاجتهاد،[٤٠] وأنّه فقط في الموضع الذي لا يوجد فيه حكم شرعي بشأن الأمور العامة والمسائل الاجتماعية والسياسية، ولا يكون للحاكم الإسلامي علم بصلاحه أو فساده، يجب العمل بقرار أغلبية الخبراء. ويرى أنّ هذا الأسلوب موافق لسيرة العقلاء التي أيّدها الإسلام أيضاً.[٤١]
تصنيف آراء الموافقين والمخالفين بناءً على اختلاف المبنى
يرى مسعود إمامي، من الباحثين في المسائل الدينية، أنّ التدقيق في آراء الموافقين والمخالفين لحجية الآراء العامة ورأي الأغلبية في القرارات الجماعية يُفضي إلى أنّ اختلاف آرائهم ناشئ عن اختلاف المبنى.[٤٢] وقد سعى في عدة مقالات حول حجية رأي الأغلبية أو عدم حجيته،[٤٣] ومن خلال طرح عدة مبانٍ هي: «حق تقرير المصير»، و«كشف الحقيقة»، و«المشروعية الدينية»، و«المصلحة»، و«المقبولية»، إلى أنّ رأي الأغلبية حجة فقط على أساس حق تقرير المصير في جميع مجالات القرار الجماعي، أما على أساس المباني الأخرى المذكورة، فإنّه غير حجة أو تكون حجيته قابلة للإثبات في مجال محدود.[٤٤]
وبحسب هذا الرأي، تُعدّ حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير مماثلة للحرية التكوينية للإنسان (وتشمل جميع الأفعال الاختيارية الفردية أو الجماعية)،[٤٥] بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية منوطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية للعقل والشرع؛ ولذلك فإنّ تأسيس أيّ حكومة والحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، دون رغبة الشعب ورضاه، يكون فاقداً للمشروعية العقلية والدينية[٤٦] وبعبارة أخرى، يُعدّ رضا الشعب أحد أسباب مشروعية الحكومة. وإذا أدّى حق الاختيار الحرّ للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الرغبات واختلال النظام الاجتماعي، فإنّ الحاجة تدعو إلى أسلوب يحفظ المثالَين المنشودين للإنسان، أي حرية الاختيار والحياة الاجتماعية، معاً؛ وعند تعارض هذين المثالين بسبب ضرورات الحياة الاجتماعية، يجب التنازل عن أصل الحرّية التكوينية الأولي لجميع الناس بمقدار تلك الضرورة. وبتقديم رأي الأغلبية على الأقليّة، فإنّ الأقلية فقط هي التي تُجبر على الالتزام بقوانين أو حكومة لا تعتقد بها، ويكون الضرر الواقع على حرية الاختيار أقلّ.[٤٧]
ويرى إمامي أنّ حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيّدها آيات عديدة من القرآن،[٤٨] لأنّ الله جعل وظيفة النبي مجرّد تبليغ الرسالة، ونفى أيّ إجبار للناس على اتّباع الحق، وترك اختيار طريق الحقّ أو الباطل لرغبة الناس.[٤٩] وفي هذا الرأي، تُعدّ سنة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً أيضاً على حجية رأي الأغلبية؛ لأنّهم، وإن كانوا يعتبرون أنفسهم مختارين ومنصوبين من الله، لم يفرضوا هذه الرؤية على الناس قط، ولم يرضوا بحكم الناس إلا بعد أن تيقّنوا من دعم الرضا العام ورأي الأغلبية لحكمهم.[٥٠]
وبناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات القرآنية التي استند إليها المخالفون لعدم حجية رأي الأغلبية ناظرة إلى مبنى كشف الحقيقة، لا حق تقرير المصير؛ بمعنى أنّ القرآن لا يرى أنّ أغلبية المخاطَبين به على حقٍّ من الناحية العقدية والأخلاقية والسلوكية، ولا يعدّ رأيهم حجّةً في تشخيص الحقيقة. وبناءً على ذلك، فإنّ الآيات القرآنية التي تذمّ الأغلبية لا تخدش حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير، ويكون رأي الأغلبية، بصرف النظر عن كونه تابعاً للحق أو الباطل، مقدَّماً على رأي الأقلية.[٥١] وكذلك، بناءً على هذا الرأي، فإنّ الآيات التي تؤكّد على وجوب اتّباع المؤمنين لله ورسوله، وتنهى عن اختيار أمر آخر، تسعى إلى بيان وظيفة المؤمنين في مقام التشريع. وبعبارة أخرى، تنفي هذه الآيات الحرية التشريعية للمؤمنين أمام الله، في حين أنّ حجية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تتعلق بالحرّية التكوينية، لا الحرية التشريعية.[٥٢]
مصادر الدراسة
خطأ: لا توجد وحدة بهذا الاسم "Labelled list hatnote".
في الكتب الفقهية المعاصرة، وبخاصة الكتب التي تتناول مسائل الحكم في الإسلام ومسألة ولاية الفقيه، خُصّصت أجزاء لمسألة رأي الأغلبية. ومن أوائل الأعمال التي وثّقت مكانة رأي الأغلبية بناءً على التعاليم الدينية، كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة لـمحمد حسين الغروي النائيني. وفي المجلد الأول من كتاب دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية لـحسين علي منتظري أيضاً إشارات إلى هذا البحث.
وقد كُتبت أيضاً كتب ومقالات مستقلة حول حجية ومكانة رأي الأغلبية في الفقه الشيعي المعاصر، من جملتها الحجية العقلية والشرعية لرأي الأغلبية لمسعود إمامي. كما تناولت هذه المسألة من منظور الفقه الشيعي مقالاتٌ مثل «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت» (حجية رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة) لمسعود إمامي، وحجية رأي الأغلبية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي لروح الله شاكري وحسين رجائي، و«اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام» (مكانة الأقلية والأغلبية في الفكر السياسي الإسلامي) لأبي الفضل موسويان، و«اعتبار رأي اكثريت» (حجية رأي الأغلبية) لـكاظم قاضيزاده.
مقالات ذات صلة
الهوامش
- ↑ إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص105
- ↑ فولادوند، خرد در سياست، ص363.
- ↑ راني، حكومت، آشنايي با علم سياست، ص138.
- ↑ أيوبي، اكثريت چگونه حكومت ميكند، ص11.
- ↑ عالم، تاريخ فلسفه سياسي غرب، ص12.
- ↑ صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص60.
- ↑ إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص105؛ صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص63-64.
- ↑ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص394؛ مرادي وموسىزاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص98
- ↑ دهخدا، قاموس دهخدا، مادة رأي واكثريت؛ عميد، قاموس عميد الفارسي، مادة رأي وأغلبية؛ أنوري، فرهنگ بزرگ سخن، مادة رأي وأغلبية.
- ↑ صالحي، دموكراسي واعتبار رأي اكثريت در اسلام، ص61.
- ↑ خانمحمدي، «جايگاه رأي اكثريت در قرآن با تأكيد بر آراي آيت الله موسوي اردبيلي»، ص59-60.
- ↑ مكارم الشيرازي، الفتاوى الجديدة، ص12-13.
- ↑ فاضل اللنكراني، جامع المسائل، ص276-277.
- ↑ مكارم الشيرازي، الفتاوى الجديدة، ص133.
- ↑ منتظري، دراسات في الولاية الفقيه، ج1، ص551-571؛ الحسيني الحائري، المرجعية والقيادة، ص43-44.
- ↑ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183؛ الأراكي، نظرية الحكم في الإسلام، ص332-333.
- ↑ النائيني، تنبيه الأمة، ص115-117؛ الحسيني الشيرازي، الفقه، القانون، ص195.
- ↑ إمامي، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت»، ص106؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص399.
- ↑ نوري، «رساله حرمت مشروطه»، ج1، ص106؛ تبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص132.
- ↑ خرقاني، «»، ص226 و240؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص190-192
- ↑ الطباطبائي، الميزان، ج4، ص103؛ مكارم الشيرازي، تفسير نمونه، ج14، ص281؛ الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام، ص111؛ الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج3، ص183-184؛ مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، ص282.
- ↑ البرقي، المحاسن، ج2، ص601.
- ↑ نهج البلاغة، الحكمة 321، ص531.
- ↑ مرادي وموسىزاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص103.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص459؛ منتظري، الحكم الديني وحقوق الإنسان، ص37-38.
- ↑ النائيني، تنبيه الأمة، ص115.
- ↑ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص554؛ ج1، ص564.
- ↑ دهخوارقاني، «رسالة توضيح المرام»، ص667
- ↑ النائيني، تنبيه الأمة، ص116.
- ↑ النائيني، تنبيه الأمة، ص116-117؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص553-554.
- ↑ معرفة، جامعه مدني، ص73-75؛ صالحي النجفآبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص278؛ الأردبيلي، رفيق الثورة، ص464-465.
- ↑ التوبة، 71.
- ↑ ابن شهر آشوب، مناقب، ج1، ص225؛ إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص71-73.
- ↑ الكليني، الكافي، ج1، ص168-171.
- ↑ نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.
- ↑ مرادي وموسىزاده، «مشروعيت جمهوريت در اسلام»، ص108؛ شاكري ورجائي، «اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام»، ص400.
- ↑ جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص90.
- ↑ جوادي الآملي، ولايت فقيه، ص92.
- ↑ الروحاني، نظام حكومت در اسلام،، ص28-31.
- ↑ الروحاني، نظام حكومت در اسلام،، ص69-70.
- ↑ الروحاني، نظام حكومت در اسلام،، ص70-72.
- ↑ إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص74.
- ↑ اعتبار رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت في مجلة فقه، العدد 72؛ اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت في مجلة الفقه، العدد 77؛ اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني في مجلة فقه، العدد 75.
- ↑ إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص73.
- ↑ إمامي، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».
- ↑ إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص54.
- ↑ إمامي، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت».
- ↑ آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.
- ↑ إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص54-56.
- ↑ إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص62.
- ↑ إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص58.
- ↑ إمامي، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني»، ص60.
المصادر
- القرآن الكريم
- نهج البلاغة، (تحقيق صبحي الصالح)، قم، منشورات هجرت، 1414هـ.
- ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب (ع)، قم، منشورات علامة، 1379هـ.
- الأراكي، محسن، نظرية الحكم في الإسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425هـ.
- الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار امام خميني، 1385ش.
- إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت در پرتو كتاب وسنت» (حجّية رأي الأكثرية في ضوء الكتاب والسنّة)، مجلّة فقه، العدد 77، 1392ش.
- إمامي، مسعود، «اعتبار عقلي رأي اكثريت بر مبناي حق تعيين سرنوشت» (الاعتبار العقلي لرأي الأكثرية على أساس حقّ تقرير المصير)، مجلّة فقه، العدد 72، 1391ش.
- إمامي، مسعود، «اعتبار رأي اكثريت بر مبناي كشف حقيقت وساير مباني» (حجّية رأي الأكثرية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني)، مجلّة فقه، العدد 75، 1392ش.
- أنوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، طهران، انتشارات سخن، 1381ش.
- أيّوبي، حجّت الله، اكثريت چگونه حكومت ميكند (كيف تحكم الأكثرية؟)، طهران، انتشارات سروش، 1379ش.
- البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، تصحيح: جلال الدين محدث، قم، دارالكتب الاسلاميه، 1371هـ.
- التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، في: رسائل مشروطيت، إشراف: غلامرضا زرگري نژاد، طهران، دار نشر كوير، 1374ش.
- جوادي الآملي، عبد الله، ولايت فقيه، قم، دار نشر اسراء، 1379ش.
- الحسيني الطهراني، السيد محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دارالحجة البيضاء، 1418هـ.
- الحسيني الحائري، السيد كاظم، المرجعية والقيادة، قم، دارالتفسير، 1425هـ.
- الحسيني الشيرازي، السيد محمد، الفقه، القانون، بيروت، مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق والنشر، 1419هـ.
- خانمحمدي، يوسف، جايگاه رأي اكثريت در قرآن: با تأكيد بر آراي آيتالله موسوي اردبيلي (مكانة رأي الأكثرية في القرآن، مع التركيز على آراء آية الله الموسوي الأردبيلي)، مجلّة پرتو وحي، العدد 8، 1397ش.
- دهخدا، علي أكبر، لغتنامه دهخدا، طهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1377ش.
- دهخوارقاني، رضا، رسالة توضيح المرام...، في: رسائل مشروطيت، إشراف: علامرضا زرگري نژاد، طهران، دار نشر كوير، 1374ش.
- رستمي، علي أكبر، نگاهي تطبيقي به كاركرد اكثريت در دموكراسي وكتاب وسنت (دراسة مقارنة لوظيفة الأكثرية في الديمقراطية والكتاب والسنّة)، في مجلّة آموزههاي قرآني التابعة لجامعة العلوم الإسلامية الرضوية، العدد 14، 1390ش.
- راني، آستين، حكومت، آشنايي با علم سياست (الحكومة: مدخل إلى علم السياسة)، ترجمة: ليلى سازگار، طهران، مركز نشر دانشگاهي، 1374ش.
- الروحاني، السيد محمد صادق، نظام حكومت در اسلام (نظام الحكم في الإسلام)، قم، مكتبه الاامام الصادق، 1357ش.
- شاكري زواردهي، روح الله، ورجائي ريزي، حسين، اعتبار وجايگاه رأي اكثريت در نظام سياسي اسلام (حجّية رأي الأكثرية ومكانته في النظام السياسي الإسلامي)، مجلّة سياست، المجلد 48، العدد 2، 1397ش.
- صالحي النجفآبادي، نعمة الله، ولايت فقيه حكومت صالحان (ولاية الفقيه: حكومة الصالحين)، طهران، انتشارات اميد فردا، 1380ش.
- صالحي، محمدجواد، دموكراسي واعتبار راي اكثريت در اسلام (الديمقراطية وحجّية رأي الأكثرية في الإسلام)، طهران، مركز البحوث الإسلامية التابع للإذاعة والتلفزيون، 1384ش.
- الصدر، السيد محمد باقر، اقتصادنا، تصحيح: عبد الحكيم ضياء، علي أكبر ناجي، السيد محمد حسيني، وصابر أكبري، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417هـ.
- الطباطبائي، السيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، موسسه الأعلمي للمطبوعات، 1390هـ.
- عالم، عبد الرحمن، تاريخ فلسفه غرب (تاريخ الفلسفة الغربية)، طهران، منشورات وزارة الخارجية، 1376ش.
- عميد، حسن، فرهنگ فارسي عميد (معجم عميد الفارسي)، طهران، انتشارات اميركبير، 1375ش.
- فاضل اللنكراني، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امير قلم، 1425هـ.
- فولادوند، عزت الله، خرد در سياست (العقل في السياسة)، طهران، طرح نو، 1377ش.
- قرائتي، محسن، تفسير نور، طهران، مركز فرهنگى درسهايى از قرآن، 1383ش.
- قرضاوي، يوسف، فقه سياسي، ترجمة: عبد العزيز سليمي، طهران، دار نشر احسان، 1390ش.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دارالحديث، 1429هـ.
- مرادي، ذبيح الله، وموسىزاده، إبراهيم، مشروعيت جمهوريت در اسلام (مشروعية النظام الجمهوري في الإسلام)، مجلّة انديشههاي حقوق عمومي، العدد 11، 1396ش.
- مصباح يزدي، محمدتقي، حقوق وسياست دز قرآن (الحقوق والسياسة في القرآن)، قم، موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني، 1391ش.
- مصباح يزدي، محمدتقي، نظريه سياسي اسلام (النظرية السياسية في الإسلام)، قم، موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني، 1391ش.
- معرفة، محمدهادي، جامعه مدني (المجتمع المدني)، قم، موسسه انتشاراتي التمهيد، 1378ش.
- مكارم شيرازي، ناصر، الفتاوى الجديدة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، 1427هـ.
- مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، طهران، دارالكتاب الاسلاميه، 1371ش.
- منتظري، حسين علي، حكومت ديني وحقوق انسان (الحكومة الدينية وحقوق الإنسان)، طهران، دار نشر سايه، 1429هـ.
- منتظري، حسين علي، دراسات في الولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، دار نشر تفكر، 1409هـ.
- الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپاي انقلاب (المواكب للثورة)، تدوين: السيد محمد باقر نجفي الكازروني، قم، منشورات جامعة مفيد، 1385ش.
- الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، الحاكمية في الاسلام، قم، مجمع الفكر الإسلامي، 1425هـ.
- النائيني، محمد حسين، تنبيه الامة وتنزيه الملة، تصحيح: السيد جواد روعي، قم، مكتب الإعلام الإسلامي بقم، 1424هـ.
- نوري، فضل الله، رساله حرمت مشروطه (رسالة حرمة المشروطة)، في رسائل، مكتوبات، اعلاميهها وروزنامه شيخ شهيد فضلالله نوري (رسائل ومكتوبات وبيانات وصحيفة الشيخ الشهيد فضل الله النوري)، إشراف: محمد تركمان، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1363ش.