محمدمهدي شمس‌الدين

الاسم	محمدمهدي شمس‌الدين
الجنسية	لبنان

محمدمهدي شمس‌الدين (1353-1421ق) من فقهاء الشيعة الذين كتبوا آثاراً فقهية متنوعة حول النظام السياسي في الإسلام، ومسائل المرأة، والاحتكار. وكان يرى أن أدلة ولاية الفقيه غير تامة، وأنه لا يوجد دليل على النيابة السياسية الكاملة للفقيه عن الإمام المعصوم، وأنه ينبغي الاكتفاء في هذا الشأن بالقدر المتيقن، وبناءً على ذلك فإن إدارة الحكم في المجتمع الإسلامي، مع مراعاة الضوابط الكلية للدين، هي مهمة الشعب.

كما ذهب، استناداً إلى النهي عن تغيير الخلق في آية 119 من سورة النساء، إلى الحرمة الأولية لـالاستنساخ البشري، واعتبر أن بُعد الفقه الشيعي عن الفقه المقاصدي لا يرجع إلى وجوه فقهية أو عقدية، بل إلى بُعد الشيعة عن الحكم، كما اعتبر قوامة الرجال على النساء في آية 34 من سورة النساء خاصة بالعلاقة الزوجية فقط، وذلك أيضاً بشرط إنفاق الرجل من ماله على المرأة.

أتمّ شمس الدين دراسته الحوزوية في النجف، وحضر دروس الفقه والأصول العليا عند السيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوئي. وبعد ذلك عمل سنوات عديدة في لبنان في الأنشطة الفكرية والثقافية، وتولى رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وكان أيضاً من كتّاب مجلة الأضواء، ومن مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية.

السيرة الذاتية

وُلد محمد مهدي شمس الدين في منتصف شعبان 1353ق في النجف. وكان والده الشيخ عبد الكريم من خريجي الحوزة العلمية في النجف، ويرجع نسبه إلى الشهيد الأول. وفي المراحل العليا من الدراسة الحوزوية، كان شمس الدين تلميذاً لـالسيد محمد الروحاني، والسيد يوسف الحكيم، والسيد علي علامة الفاني الإصفهاني، وحضر دروس الفقه والأصول العليا عند السيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوئي.

وإلى جانب الدراسة، كان مشغولاً بالتدريس والتأليف، وشارك في تأسيس «جمعية منتدى النشر»، التي كانت تسعى، إلى جانب محمد رضا المظفر ومحمد تقي الحكيم، إلى إصلاح أساليب إقامة العزاء. ويُذكر في سيرته أيضاً تدريسه في كلية الفقه بالنجف. وعلاوة على ذلك، أقام عدة سنوات في مدينة الديوانية بالعراق ممثلاً لبيت مرجعية السيد محسن الحكيم.

وكان، إلى جانب السيد إسماعيل الصدر، والسيد محمد باقر الصدر، والسيد مرتضى العسكري، والسيد محمد حسين فضل الله، وعبد الهادي فضلي، ومحمد مهدي آصفي، من كتّاب مجلة الأضواء التي كانت تُنشر بدعم من السيد محسن الحكيم، وفي الوقت نفسه كانت بعض الجماعات في حوزة النجف تعارضها.

وكان شمس الدين من مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية بقيادة السيد محمد باقر الصدر في صيف 1378ق، ثم عاد إلى لبنان في 1390ق وانشغل بالأنشطة الفكرية والثقافية. وفي 1396ق عُيّن من قِبل الإمام موسى الصدر نائباً لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، وبعد اختفاء السيد موسى الصدر في 1399ق، تولى رئاسته فعلياً.

وفي 1400ق أسّس مدرسة علمية باسم «معهد الشهيد الأول» في بيروت، التي كانت من المدارس العلمية المهمة في عصرها.

وفي النهاية، توفي في 15 شوال 1421ق (21 دي 1379ش) عن عمر 68 عاماً في بيروت.

الآراء والمواقف

ولاية الأمة على نفسها

قالب:مفصلة من بين النظريات الموجودة حول الفقه السياسي، يرى محمد مهدي شمس الدين، كـمهدي الحائري اليزدي، مع نفي الحق الخاص للفقهاء في الحكم، أن إدارة الحكم في المجتمع الإسلامي، مع مراعاة الضوابط الكلية للدين، هي مهمة الشعب. ويرى شمس الدين أن الفقهاء في عصر غيبة المعصوم(ع) عُيّنوا لمنصبين فقط، هما القضاء وبيان الأحكام الشرعية الثابتة، ولم تثبت لهم مناصب أخرى من قبيل السلطة السياسية وحاكمية الدولة. كما يرى أن الفقهاء ليسوا نواباً عن الإمام المعصوم في تدبير الشؤون السياسية، ولا ولاية لهم على الشعب، وأن مصير الشعب السياسي بيد الشعب نفسه. ومن منظوره، فإن الفقاهة ليست شرطاً لرئاسة الدولة الإسلامية المنتخبة، وتُحدَّد جميع شؤون الدولة، بما فيها رئيسها، بالرجوع إلى الآراء العامة.

ويرى محمد مهدي شمس الدين، استناداً إلى أصل عدم الولاية بين الأفراد في الفقه الشيعي، أنه لا يوجد حاكم له شرعية، وأن أهم أصل في حاكمية الأفراد بعضهم على بعض هو أنه لا حق لأحد في الحاكمية على غيره، وأن كل تحرك للسيطرة على الآخرين غير قانوني وغير مشروع.

وبحسب حيدر حب الله، المفكر الشيعي المعاصر، كان محمد مهدي شمس الدين في البداية مؤمناً بالإسلام السياسي، ولكنه شهد تحولاً فكرياً منذ مطلع عقد 1410ق.

حرمة الاستنساخ البشري

بحسب رأي محمد مهدي شمس الدين، فإن الاستنساخ البشري محرّم بالحكم الأولي. واستند في ذلك إلى آية 119 من سورة النساء التي وُصف فيها تغيير خلق الله بأنه بدعوة من الشيطان. ويرى شمس الدين أن الاستنساخ البشري يؤدي إلى تغيير جسماني غير مناسب، وهو ما عبّرت عنه الآية المذكورة بـ«تغيير الخلق».

كما يرى عدم ملكية الإنسان لجسده دليلاً آخر على الحرمة الأولية للاستنساخ، ويقول: إن الله وحده مالك الإنسان، ولا يمكن للإنسان أن يتصرف بهذا الشكل.

وكما ذكر الباحث السيد حسن إسلامي، استند شمس الدين في هذا الشأن إلى آية تغيير الخلق، وأصل عدم ملكية الإنسان لجسده، وأصالة الحظر (في مقابل أصالة الإباحة). ويرى إسلامي أن رأي شمس الدين يحتمل بعض الانتقادات، من جملتها أن شمس الدين يعتبر الاستنساخ البشري مصداقاً للتغييرات الجسمانية غير المناسبة، ولذلك يعتبره مصداقاً لـآية 119 من سورة النساء، في حين أنه لو أدى الاستنساخ البشري إلى استنساخ كائن سليم، فلن يكون استدلاله تاماً؛ لأن الاستنساخ في هذه الحالة لا يكون مصداقاً للتغيير غير المناسب.

سبب بُعد الفقه الشيعي عن الفقه المقاصدي

يرى محمد مهدي شمس الدين أن السبب الوحيد لبُعد الفقه الشيعي عن المنهج المقاصدي هو سبب تاريخي يرجع إلى بُعد فقهاء الإمامية عن الشؤون الاجتماعية والحكومية، وأن هذا الأمر لا يحمل أي وجه فقهي أو عقدي. وأشار في هذا الشأن إلى انتشار الفقه المقاصدي في عصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويرى أن تولي فقهاء الشيعة للحكم هو ما أدى إلى الاهتمام بالفقه المقاصدي.

وعلى خلاف شمس الدين، يرى علماء شيعة آخرون أن عدم الاهتمام بالفقه المقاصدي بين فقهاء الشيعة له أسباب أخرى، من جملتها الاعتقاد بعدم إمكان الوصول إلى ملاكات الأحكام وبالتالي عدم إمكان الوصول إلى العلل الحقيقية للأحكام، وعدم منهجية الفقه المقاصدي، وغنى التراث الروائي لمذهب أهل البيت، وصدور روايات كثيرة عن الأئمة الشيعة(ع) في ذم القياس.

معارضة قوامة الرجال على النساء

يرى شمس الدين أنه، وفقاً لآيات القرآن الكريم، من جملتها الآية الأولى من سورة النساء وآية 195 من سورة آل عمران، فإن الهوية الإنسانية للمرأة والرجل متساوية في القرآن الكريم، وأن كون الإنسان امرأة أو رجلاً لا يعني تفضيلاً أو تنقيصاً.

كما استند إلى آية 34 من سورة النساء في رأيه القائل بأن فقرة «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» في الآية المذكورة يجب أن تُفهَم مقترنة بقيد «وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَمْوَالِهِمْ». وبناءً على ذلك يرى أنه، إضافة إلى أن قوامة الرجل على المرأة خاصة بالعلاقة الزوجية فقط، يجب على الرجل أن يلتزم بالإنفاق المالي، أي دفع نفقات حياة المرأة، وإلا فلن تكون له قوامة عليها.

ويرى محمد مهدي شمس الدين، كـمرتضى مطهري، أن الروايات الناهية عن تدبير المرأة لشؤونها ناظرة إلى ظروف صدور هذه الروايات، ولا يمكن تعميمها على عصور أخرى.

الآثار

كتب محمد مهدي شمس الدين أكثر من ثلاثين أثراً في موضوعات مختلفة، من جملتها الفقه السياسي والحكم الإسلامي، وواقعة عاشوراء، وتفسير القرآن، ومسائل المرأة، ونهج البلاغة. ومن آثاره الفقهية:

• نظام الحكم والإدارة في الإسلام: أول أثر لشمس الدين، كُتب عام 1375ق، وهو أول نص سياسي بالعربية يطرح مسألة الحكم الإسلامي في العصر الحديث. وصدرت الطبعة الثانية من الكتاب بعد نحو أربعين عاماً من طبعته الأولى مع إضافات. ويعتبر أدلة ولاية الفقيه غير تامة، ويرى أنه يجب الاكتفاء في هذا الشأن بالقدر المتيقن، وأنه لا يوجد دليل على النيابة السياسية الكاملة للفقيه عن الإمام المعصوم. ونتيجة لذلك، يرى شمس الدين أن الحكم الإسلامي يحتاج إلى اختيار الشعب. ويعتبر مقبولة عمر بن حنظلة أيضاً دليلاً على دور الشعب ومكانته في تحديد الحاكم، وبناءً على ذلك فإن شرعية الحكم رهينة برغبة الشعب.
• الاحتكار في الشريعة الإسلامية (كتاب): بحثٌ فقهيٌّ مقارن، دراسة مقارنة لـالاحتكار في إطار الفقه المقارن، أُلِّف عام 1410ق، ويتضمن أحكام الاحتكار، وإلزام التاجر بالبيع للسلع المحتكرة، والاحتكار في الشركات والدول، وطُبع عام 1421ق (1378ش) بالفارسية تحت عنوان «الاحتكار في الإسلام: دراسة مقارنة في الفقه من منظور المذاهب الإسلامية».
• سلسلة كتب بعنوان مسائل حرجة في فقه المرأة حول أربعة مواضيع هي الحجاب، ورئاسة المرأة، وحقوق الزوجية، والنشاط الاقتصادي والاجتماعي للمرأة:

• الستر والنظر، حول حجاب المرأة.
• أهلية المرأة لتولي السلطة، حول رئاسة المرأة، طُبع في بيروت عام 1418ق.
• حقوق الزوجية وحق العمل للمرأة، طُبع في بيروت عام 1415ق.
• السلم وقضايا الحرب عند الإمام علي: دراسة في نهج البلاغة، طُبع في بيروت عام 1402ق. ويتضمن هذا الكتاب دراسة لآراء الإمام علي(ع) حول الحرب والسلم في العلاقات بين الدول والأمم، وقد تُرجم أيضاً إلى الفارسية.