مستخدم:Ahmadnazem/1
الخطابات القانونية
تُعدّ الخطابات القانونية تفسيراً لكيفية سنّ القوانين وجعل التكاليف على المكلّفين. ويقع هذا البحث ضمن مباحث أصول الفقه، وتحديداً في إطار بحث «مسألة الضد» و«الترتّب». وتمثّل هذه النظرية محاولةً لحل مشكلة التزاحم بين التكاليف.
ويرى بعض الباحثين أن الاستفادة من نظرية الخطابات القانونية مهّدت الطريق لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة ـ بدلاً من الأفراد ـ؛[١] وهي نقطة ـ بحسب رأيهم ـ لم يكن من الممكن الوصول إليها من دون هذه النظرية.
ويرى داود فيرحي، الباحث في الفقه السياسي، أنّ الخطابات القانونية سيكون لها تأثير كبير في فقه الدولة والحكومة؛[٢] كما يعدّها ممهِّدةً لفهم ديمقراطي أو ذي طابع شعبي للفقه.[٣]
جواز تغيير الجنس
يبدو أن الإمام الخميني كان أول فقيه شيعي يصدر فتوى بجواز تغيير الجنس، وذلك في عقد الأربعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. فقد أورد في كتاب تحرير الوسيلة عدة مسائل فقهية تتعلق بجواز تغيير الجنس بصورة مطلقة، كما ذكر عدداً من المسائل الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من إشكال في تحديد هويتهم الجنسية.[٤]
جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء الآلات الموسيقية
أفتى الإمام الخميني سنة 1367ش، جواباً على استفتاء بشأن اللعب بـالشطرنج، بجواز هذه اللعبة بشرط أن تكون قد خرجت عن كونها آلة قمار، وأن يمارسها اللاعبون من دون قصد الربح والخسارة، وذلك وفق الفرضية المذكورة في السؤال.[٥]
كما أجاز في الرسالة نفسها بيع وشراء الآلات الموسيقية للاستعمالات المباحة شرعاً.[٦] وبعد بضعة أيام قدّم توضيحاً لفتواه هذه في جواب رسالةٍ من أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم.[٧]
ويُذكر أن كثيراً من فقهاء الشيعة يرون حرمة اللعب بالشطرنج حتى من دون قصد الربح والخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى اكتسبت لعبة الشطرنج في إيران صفةً رسمية، وأُنشئت لها اتحادية رياضية، كما نُظِّمت لها مسابقات قانونية.
المصادر الدراسية
- الندوة العلمية «الابتكارات الأصولية للإمام الخميني» في مؤسسة «فهيم»، بمشاركة كاظم قاضي زاده وأبي القاسم مقيمي. [[١](http://fahimco.com/Post/Details/5209) يمكن الاطلاع على تقرير الندوة هنا].
- مقالة «الابتكارات الفقهية ـ السياسية للإمام الخميني»، لقدرة الله عفتي، مجلة «بيگاه حوزه»، العدد 255، سنة 1388ش. [[٢](http://ensani.ir/fa/article/64378) يمكن الاطلاع على المقالة هنا].
- كتاب «المباني الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني»، تأليف زهرا گواهي، طهران، مؤسسة چاپ ونشر عروج، 1382ش.
- ↑ خلفخاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.
- ↑ فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.
- ↑ انظر: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.
- ↑ الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.
- ↑ الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.