تقليد المرأة

مؤلف: مهدي شجريان

• الملخص

تقليد المرأة أو مرجعية المرأة في الأحكام الشرعية، يحظى باهتمام الفقهاء والباحثين الفقهيين، ويُبحث غالباً ضمن الكلام عن شروط المرجعية، ولا سيما شرط الذكورية. وقد تشكلت في المصادر الفقهية حول مرجعية المرأة رأيان رئيسيان: رأي المشهور من الفقهاء الذين يعدّون الذكورية شرطاً، ورأي غير المشهور الذي لا يرى هذا الشرط ضرورياً ويجيز مرجعية المرأة.

كان الشهيد الثاني أول فقيه صرّح بأن الذكورية شرط للإفتاء، وادّعى الإجماع عليه. ثم ثبت هذا الرأي بعده في آثار مثل كتاب العروة الوثقى؛ وإن كان بعض الفقهاء كصاحب الجواهر، والمحقق الأصفهاني، وسيد محسن حكيم قد ترددوا في هذا الشرط.

استدل الفقهاء القائلون بعدم جواز تقليد المرأة على مدعاهم بمجموعة من الأدلة، ومنها آيات من القرآن كـآية القوامة وآية الدرجة، وروايات تقصر تولي القضاء على الرجال أو تنهى عن إيكال الأمور إلى النساء، وادعاء الإجماع، والاستناد إلى ما يُعبّر عنه بـمذاق الشارع. وفي المقابل، رأى المنتقدون لهذه الأدلة، مؤكدين على السياق الأسري للآيات المستشهد بها، أو ضعف سندها، أو كون الروايات ناظرة إلى ظروف اجتماعية وتاريخية خاصة، أو كون الإجماع المدّعى مدركياً، وكذلك غموض مفهوم مذاق الشريعة وعدم انضباطه، أن هذه المجموعة من الأدلة غير كافية لإثبات شرط الذكورية.

وفي مقابل رأي المشهور، اعتبر فريق من الفقهاء المعاصرين، استناداً إلى إطلاق آيات كـآية أهل الذكر، وإلى إطلاق الروايات الناظرة إلى شروط الفقهاء التي لا يرد فيها قيد من حيث الجنس، وإلى مراعاة سيرة المعصومين(ع) ولا سيما التمسك بـبناء العقلاء، أن شرط الذكورية لا سند شرعي له. وبناءً على هذا الرأي، فإن المعيار الأساسي في مرجعية التقليد هو العلم والفقاهة والأعلمية، ولا دور حاسماً للجنس في ذلك. وبعض هؤلاء الفقهاء، حتى لو ترددوا في إطلاق جواز تقليد المرأة، فإنهم قبلوا على الأقل تقليد المرأة للنساء، ورأوه متوافقاً مع الموازين الفقهية وأصول الاستنباط.

ويُظهر تقييم استدلالات الرأيين أن كلاً منهما مبني على أسس ومناهج استنباطية خاصة. فرأي المشهور يعتمد أساساً على الأدلة الخاصة، وفهم محدد للنصوص، ونوع من الاحتياط في مجال المناصب الدينية، بينما يؤكد رأي غير المشهور على عموم الأدلة الأخرى وإطلاقها، وإعادة القراءة النقدية للنصوص، وتفسير أوسع لسيرة العقلاء وسيرة المعصومين. وقد تشكلت الانتقادات المتبادلة بين هذين الاتجاهين أساساً حول دلالة النصوص وسياقها، وحجية الروايات وصدورها، وكيفية فهم سيرة المعصومين(ع) وتطبيقها.

تبيين المسألة

تقليد يعني عمل غير المتخصص (العامي) بناءً على رأي الفقيه، بحيث يتحمل الفقيه مسؤولية صحة العمل وبطلانه. وقد ذُكرت في المصادر الفقهية شروط متعددة لتولي منصب مرجعية التقليد، وبعضها كالبلوغ والعقل والإيمان لا خلاف فيه. ومع ذلك، يوجد خلاف في شرط «الذكورية». وفي هذا الشأن يمكن التمييز بين رأيين: رأي المشهور الذي يعدّ الذكورية شرطاً، ورأي غير المشهور الذي لا يرى هذا الشرط ضرورياً ويجيز تقليد المرأة.

وبحسب قول بعض الباحثين، فإن دراسة النصوص الفقهية المتقدمة تبيّن أن مسألة المرجعية لم تُطرح بوصفها موضوعاً مستقلاً وصريحاً؛ بل إن كثيراً من الفقهاء السابقين بيّنوا شروط المفتي في باب القضاء وأحياناً في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولأنه لم يكن هناك في ذلك العهد فصل واضح بين منصبي الإفتاء والقضاء، فقد كان كثير من الفقهاء يرون أن الشروط اللازمة للقاضي تجري أيضاً على المفتي. والمنعطف التاريخي في هذا البحث هو رأي الشهيد الثاني، الذي طرح لأول مرة بشكل محدد الذكورية بوصفها أحد الشروط اللازمة للمفتي، وادعى الإجماع عليها.

ذكر سيد محمدكاظم طباطبائي يزدي في كتاب العروة الوثقى الذكورية بوصفها أحد شروط مرجع التقليد، ولم يوجّه المحشّون نقداً إليها. ومع ذلك، فقد ترددت في شرطية الذكورية لمقام الإفتاء، أو لم تقبلها، فقهاء كصاحب الجواهر، والمحقق الأصفهاني وسيد محسن حكيم.

أدلة عدم جواز تقليد المرأة

الفقهاء القائلون بعدم جواز تقليد المرأة، الذين يشكلون رأي المشهور، استندوا لإثبات دعواهم إلى أدلة من القرآن والروايات والإجماع ومذاق الشارع.

آية 34 سورة النساء

أول آية يستدل بها هذا الفريق هي آية 34 سورة النساء المعروفة بآية القوامة. وبحسب التفسير المقدم لكلمة «قوامون» في هذه الآية، فإن «القيام والولاية والسياسة» مختصة بالرجال على النساء، وقد جعل الله هذه المزية للرجال لأسباب كـكمال العقل وقوة البدن الأكبر وتحمل النفقة والمهر للمرأة. وبناءً عليه، فبما أن المرجعية نوع من الولاية والقيادة الفكرية على المجتمع، فإن هذه المكانة تنحصر بالرجال لوجود العلل المذكورة فيهم وفقدانها عند النساء.

وفي نقد هذا الاستدلال قيل إن المراد بـ«القيام» في الآية هو التأديب وتدبير شؤون الحياة فقط، لا رئاسة عموم الرجال. وقيل أيضاً إنه بالنظر إلى سياق الآية وذكر «الإنفاق»، فإن القوامة المذكورة ناظرة إلى رئاسة الرجل في إطار الأسرة وفي علاقة الزوجية، ولا يمكن تعميمها على سائر الميادين الاجتماعية، ومنها المرجعية التي هي ولاية فكرية. وبحسب هذا الرأي، فإن المرجعية مجرد بيان لحكم الله، وإن التزام المقلد بالفتوى ناشئ عن التعبد أمام الله، لا عن سيطرة شخص المرجع.

آية 228 سورة البقرة

الآية الأخرى التي يُستشهد بها هي جزء من آية 228 سورة البقرة (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) المعروفة بآية الدرجة. ويرى المستدلون أن للرجال درجةً وفضلاً على النساء بسبب ما لهم من «القوة» و«الصلابة النفسية». وقد فُهم هذا الفضل بمعنى لزوم ابتعاد المرأة عن التدخل في الشؤون السياسية والإدارة العامة، ومنها المرجعية الدينية.

ويقول المنتقدون في الرد إن هذه الآية وردت أيضاً في سياق أحكام الأسرة والطلاق، وإن كثيراً من المفسرين والفقهاء فسّروا كلمة «درجة» بالحقوق الخاصة للرجل في الأسرة، كـحق الطلاق والرجعة، لا بتفوق ذاتي في جميع الأمور الاجتماعية. وقد قال محمداسحاق فياض أيضاً إن «الدرجة» في هذه الآية بمعنى «المنزلة» ضمن إطار الأسرة، لا التفوق المطلق. وهذه المنزلة تمنح الرجل حق «القوامة» على المرأة، والذي يشمل حق الاستمتاع وخيار الطلاق. في المقابل، فإن للمرأة حقوقاً كالنفقة والمسكن والملبس والمأكل؛ لكن خارج الأسرة، وفي الشؤون العامة للحياة كالسياسة والاقتصاد والتعليم، لا فرق بين المرأة والرجل.

آية 33 سورة الأحزاب

يقوم الاستدلال بـآية 33 سورة الأحزاب (وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) على اشتراط الذكورية في مرجع التقليد على هذا المحور: أن الوظيفة الأساسية للمرأة هي «القرار في البيت» و«حفظ الحجاب» و«الابتعاد عن التبرج». فهذه الأمور ترسم طبيعة المرأة ووضعها على نحو يبعدها عن تحمل مسؤوليات تتطلب الارتباط الواسع بعامة الناس والحضور في الميادين الاجتماعية. ومع أن هذه القيود لا تعني الحرمان من العلم وطلب المعرفة، فإنها تحدد الدور الأساسي للمرأة في تربية الأسرة وبناء المجتمع من داخل البيت. وعليه، فإن طبيعة المرأة والوظائف المحددة لها تجعلها غير متناسبة مع تولي منصب المرجعية، الذي يستلزم الظهور والحضور في المجتمع.

وفي نقد هذا الاستدلال قيل إن مقصود الآية ليس الملازمة المطلقة للبيت، بل الابتعاد عن التبرج على طريقة الجاهلية. وأيضاً، ففي عالم اليوم يمكن أن يتم جزء كبير من ارتباطات المرجع والمقلد دون حاجة إلى الحضور الجسدي، ومن خلال الوسائل الحديثة للاتصال.

صحيحة أبي خديجة

تُعدّ صحيحة أبي خديجة من النصوص التي قد يُستفاد منها عدم أهلية المرأة للمرجعية. ففي هذه الرواية استخدم الإمام(ع) تعبير «رجل» للإحالة في الأمور القضائية: «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا». وقيل إن تعبير «إلى رجل منكم» يدل على اعتبار الرجولية.

ينتقد سيد أبوالقاسم خويي الاستدلال بصحيحة أبي خديجة، ويرى أن ذكر عنوان «رجل» في موضوع حكم الرجوع (إلى القاضي) إنما هو لمقابلة «أهل الجور وحكامهم» والنهي عن الرجوع إليهم. وأيضاً، بما أن أغلب القضاة في العرف كانوا رجالاً، ولم يكن قضاء النساء متعارفاً في ذلك الزمان، بل لم يُنقل ولو مورد واحد، فإن عنوان «الرجل» ذُكر في الرواية من باب الغلبة والشيوع، لا من باب التعبد وحصر القضاء بالرجال. وعليه، فإن هذه الرواية لا تدل على اعتبار الذكورية في باب القضاء، فضلاً عن الإفتاء. وفضلاً عن ذلك، لا دليل على الملازمة بين القضاء والإفتاء حتى تكون أحكام أحدهما معتبرة في الآخر.

روايات ذم إيكال الأمور إلى النساء

لإثبات ذكورية مرجع التقليد استُند إلى روايات مضمونها عدم فلاح القوم الذين يوكلون أمورهم إلى النساء. وبحسب اعتقاد بعض الفقهاء، فإن هذه الروايات تدل بوضوح على عدم أهلية المرأة لتولي الأمور العامة ومنها مرجعية التقليد. ومن ذلك مثلاً رواية عن النبي(ص) يقول فيها: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة.»

في المقابل، يرى عدد من الفقهاء أن هذه الروايات ليست «معتبرة»، ولا حتى «قابلة للتصديق». ومعنى هذه الروايات أن المرأة، لكونها امرأة، غير قادرة على إدارة شؤون البلد، وأن ولايتها على الأمور تؤدي إلى سقوط المجتمع في جميع أبعاده الحيوية. لكن تجربتنا اليوم تنفي ذلك، ويرد حضور النساء الناجح في الميادين الاجتماعية والعلمية المختلفة هذا الادعاء. وإضافة إلى ذلك، قيل إن هذه الروايات تتعارض مع قصة حكم ملكة سبأ في القرآن، التي وُصفت بالحكمة والعقلانية.

الإجماع

عدّ الشهيد الثاني «إجماع» الفقهاء أحد أدلة شرط الذكورية في المرجعية. وذكر المحقق الأصفهاني أيضاً أن هذا الحكم متسالم عليه من جانب جميع الفقهاء.

وقد واجه ادعاء الإجماع هذا انتقادات. أولاً، إن هذه المسألة لم تُطرح في كلمات الفقهاء قبل الشهيد الثاني، وقد يكون سكوتهم دليلاً على عدم الاتفاق في الرأي، وإن ما طُرح في كلام القدماء هو رجولية القاضي، ولا تلازم بين هذين الأمرين (القضاء والإفتاء). ثانياً، من المحتمل جداً أن يكون هذا الإجماع مدركياً، ومستنداً إلى الآيات والروايات نفسها التي طُرحت دليلاً على هذا الشرط، وليس دليلاً مستقلاً.

مذاق الشارع

آية الله الخويي، بعد نقد الأدلة اللفظية، يتمسك بالدليل اللبّي وغير اللفظي، أي مذاق الشارع. ويرى أنه يُستفاد من مجموع تعاليم الدين والشريعة أن المكان الأصلي للمرأة هو إدارة الشؤون الداخلية للبيت وحفظ الحرمة والحجاب، وأن تولي منصب المرجعية الذي يستلزم الرئاسة العامة والمراودات الواسعة لا يتناسب مع هذا المذاق والروح العامة للشريعة.

وقد قيّم بعض الباحثين هذا الاستدلال على نحو خاص. ومن منظورهم فإن أهم نقد لهذا الرأي يتعلق بتعريف «مذاق الشريعة»؛ إذ يُطرح السؤال الأساسي: هل روح الشريعة العامة هي المنع المطلق للحضور الاجتماعي للمرأة، أم أن تأكيدها ينصب فقط على رعاية أحكام كـالحجاب وحفظ الحرمة، وهو ما لا يتنافى مع المسؤولية الاجتماعية؟ إلى جانب ذلك، يُعدّ الجمع بين السير العقلائية ومذاق الشريعة أمراً يحتاج إلى دقة؛ فيُنظر فيما إذا كان المذاق المكتشف يُلغي عمومية هذه السير أو أن له دوراً تأكيدياً فقط. كما عُدّ الانتباه إلى لوازم الاستنباط وإمكان تعميمه على المسائل المشابهة أمراً ضرورياً لضمان صحة الاستدلال.

أدلة جواز تقليد المرأة

في مقابل رأي المشهور، يرى فريق من الفقهاء المعاصرين، انطلاقاً من نقد أدلة القول المشهور، أنه لا يوجد أي دليل معتبر على شرط الذكورية للمرجعية. وتقوم أدلة هذا الفريق الإثباتية أساساً على إطلاق آيات من القرآن، وبعض الروايات، وسيرة المعصومين، وكذلك بناء العقلاء. ومع ذلك، يرى المخالفون لتقليد المرأة أن جميع الأدلة التي يدّعيها الموافقون على تقليد المرأة مقيّدة بأدلة رأي المشهور.

إطلاق الآيات

• آية أهل الذكر: يرى بعض الباحثين أن آية 43 سورة النحل (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ)، بوصفها أصلاً عقلائياً كلياً، أي رجوع الجاهل إلى العالم، أساسٌ لأصل التقليد. وبحسب قولهم، فإن عبارة «أهل الذكر» ليس فيها أي قيد من حيث الجنس، وتشمل كل عالم، من النساء والرجال على حد سواء.

• آية النفر: أمر الله في آية 122 سورة التوبة فئةً من المؤمنين بأن ينفروا لتحصيل العلم العميق في الدين (التفقه). وكلمة «طائفة» (فئة) مطلقة أيضاً، وتشمل الرجال والنساء معاً، ولم تقيّد وظيفة التفقه والإنذار بجنس معين.

• آية 18 سورة الزمر: يرى محمد صادقي طهراني أن ماهية التقليد هي «اتباع أحسن القول»، ومستنداً إلى آية 18 سورة الزمر التي تؤكد اتباع أحسن القول، يعتقد أن الشرط الوحيد لمرجع التقليد هو أن يكون الأعلم والأتقى، ليكون قوله أقرب إلى الواقع. وبناءً على ذلك، ليس الذكورية شرطاً فحسب، بل إن الحياة والبلوغ وسائر الشروط المذكورة لمرجع التقليد ليست شروطاً أيضاً.

إطلاق الروايات

استند عدد من الفقهاء إلى إطلاق رواية الحوادث الواقعة الواردة عن الإمام المهدي(ع). وبناءً على ذلك قيل إن عبارة «رواة حديثنا» (رواة حديثنا)، التي فُسّرت بالفقهاء الجامعين للشرائط، عامة وتشمل أيضاً النساء الفقيهات والراويات للحديث. وتمسك بعضهم أيضاً بإطلاق رواية الإمام العسكري(ع) حول صفات مرجع التقليد. وفي هذه الرواية، لا يرتبط أي من المعايير والصفات العلمية والأخلاقية التي عُدّت للمرجعية بالجنس.

سيرة المعصومين(ع)

أجاز يوسف صانعي قضاء المرأة ومرجعيتها، واستند في ذلك إلى سيرة السيدة الزهراء(س) والسيدة زينب(س). واستدل محمدابراهيم الجناتي أيضاً على جواز تقليد المرأة بالسيرة العملية للمعصومين. وقد ذكر في هذا الشأن شاهدين: أولاً، ورد أن الإمام الصادق(ع) كان يُحيل النساء إلى زوجته حميدة المصفّاة لتعلّم أحكام الحج. ثانياً، استُدل على هذه السيرة العملية بسؤال وجواب عن الإمام(ع)، فقد سأل الراوي عن إمكان نيابة المرأة عن الرجل في حج التمتع، فأجاز الإمام(ع) ذلك بشرط كون المرأة مسلمة فقيهة (مُسْلِمَةً فَقِيهَة)، ثم قال: «فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ مِنْ رَجُل» وفي نقل آخر قال: «رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُل».

سيرة العقلاء

يُعدّ أهم دليل وأساسه على جواز تقليد المرأة هو السيرة المستمرة وبناء العقلاء في جميع المجتمعات. وبناءً على ذلك قيل إن العقلاء يوجبون في جميع الأمور التخصصية رجوع غير المتخصص إلى المتخصص، ولا تأثير لجنس المتخصص (كالطبيب والمهندس وغيرهما) في هذا الرجوع. فالمعيار الأساسي هو التخصص والأعلمية فقط، وبما أن الشارع المقدس لم يردع عن هذا البناء العقلائي وأمضاه بسكوته، فإن القاعدة نفسها جارية في أمر الدين؛ وبالتالي، إذا بلغت امرأة درجة الأعلمية في الفقه، فإن الرجوع إليها يكون مطابقاً لهذه السيرة العقلائية.

جواز تقليد النساء للنساء

ذهب بعض الفقهاء المعاصرين، بالتفصيل بين مرجعية المقلدين الرجال ومرجعية المقلدات النساء، إلى أن الثانية مسلّمة للنساء. وبحسب هذه النظرية، حتى لو قبلنا أدلة عدم جواز تقليد المرأة، ولم نقبل مرجعية المرأة للرجال بسبب مسائل كالقوامة أو مذاق الشارع، فلا يوجد أي دليل على منع تقليد النساء للمجتهدة. ومن بينهم آية الله جوادي آملي الذي لم يستبعد جواز تقليد النساء للمجتهدة الأعلم. كما يقول آية الله الخامنئي في هذا الشأن: «اليوم، والحمد لله، ليس عدد النساء المجتهدات قليلاً. وإنني حتى أرى أن كثيراً من المسائل النسائية التي موضوعها النساء، والرجال لا يشخّصون الموضوع بدقة، يجب على السيدات أن يقلّدن المجتهدة».