صناعة التماثيل
مؤلف: حمزة أحمدي
صناعة التماثيل من الموضوعات الفقهية التي حظيت اليوم باهتمام أكبر بسبب تزايد استخدام التماثيل والمنحوتات، ووجدت مسائل جديدة. ويرى أكثر فقهاء الشيعة وأهل السنة حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية (ذوات الأرواح) كالإنسان والحيوان استنادًا إلى الروايات والإجماع، ولم يولوا صناعة تماثيل غير الأحياء اهتمامًا يُذكر.
وقد رفضت جماعة من الفقهاء الحرمة المطلقة لصناعة تماثيل الكائنات الحية، واستنادًا إلى ملاكات مستمدة من الروايات، ذهبوا إلى أنّ الحرمة تختص فقط بالموارد التي تتوفر فيها ملاكات من قبيل الإضلال عن سبيل الله، وعبادة الأصنام، والتشبه بفعل الخالق، والتشبه بالمشركين.
وقد استُثنيت حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية في بعض الموارد؛ من ذلك صناعة تمثال غير مكتمل أو نصفي بناءً على فتوى السيد أبي القاسم الخوئي، وصناعة التمثال بواسطة آلة، بفتوى السيد روح الله الخميني، وصناعة تماثيل للتعليم الطبي بحسب رأي ناصر مكارم الشيرازي، بشأن. ولا يوجد في الآثار الفقهية لفقهاء الشيعة قسم مستقل بعنوان صناعة التماثيل، وقد بُحثت المسائل المتعلقة بها ضمن أبواب فقه الصلاة والمتاجر. ومع ذلك فقد كُتبت آثار مستقلة في هذا الشأن.
بيان المسألة
كانت صناعة التماثيل من المسائل المهمة والمبتلى بها في الفقه المعاصر،[١] ودخلت هي والرسم، بوصفهما حكمين فقهيين، في مصادر الروايات الشيعية والسنية تحت عناوين «التصوير» و«الصورة» و«التمثال».[٢] وقد اهتمت جماعة من فقهاء الشيعة في آثارهم بأهمية صناعة التماثيل ولزوم تناول أحكامها؛ من ذلك أنّ ناصر مكارم الشيرازي أشار إلى الاستفادة من صناعة التماثيل في سبيل تخليد الشخصيات الوطنية والدينية والثقافية في المجتمعات الإسلامية،[٣] وأنّ محمد جواد الفاضل اللنكراني وصف صناعة التماثيل بأنها أداة لبيان الحقائق والمسائل الاجتماعية، ويمكن أن تكون أداة لترويج المفاهيم الدينية ومواجهة الدعايات المضادة للدين.[٤] كما وصف صناعة التماثيل وما شابهها بأنها من ضروريات حياة الإنسان، ورأى أنه يجب على الفقهاء، مراعاةً لمقتضيات الزمان وحاجات المجتمع الإسلامي وضروراته، أن يهتموا بهذه الأمور في مقام استنباط الحكم الشرعي.[٥]
كما عدّ مكارم الشيرازي، في بيان مصاديق صناعة التماثيل، الروبوتات الحاسوبية والدمى من هذا القبيل أيضًا،[٦] واهتم محمد إسحاق فياض بصناعة تمثال الإنسان وأعضاء جسده أيضًا كأداة لتعليم طلاب الطب بدلًا من تشريح جسم الإنسان.[٧]
وبحسب قول علي رضا الأعرافي، فإنّ بحث حرمة صناعة التماثيل وحكمها الشرعي طُرح لأول مرة على يد الشيخ المفيد في كلمات الفقهاء.[٨] ولا يوجد في المصادر الفقهية الشيعية باب مستقل مخصص لصناعة التماثيل، وقد بُحثت أحكامها ضمن أبواب فقه الطهارة (أحكام الوضوء)،[٩] والصلاة (لباس ومكان المصلي وأحكام المساجد)،[١٠] والمتاجر (المكاسب المحرمة).[١١] ومع ذلك خصّص الشيخ الأنصاري في «كتاب المكاسب» قسمًا لبحث الحكم الفقهي لصناعة التماثيل وأحكام كسب الدخل من طريقها، تحت عنوان عام هو «الأمور التي يكون الاكتساب بواسطتها محرمًا ذاتًا»،[١٢] وبفضل تدريس هذا الكتاب وما كُتب عليه من شروح وتعليقات، دخل بحث الحكم الفقهي لصناعة التماثيل في كلمات الفقهاء المعاصرين.[١٣]
اختصاص البحث الفقهي بتماثيل الكائنات الحية
ميّز الفقهاء بين الحكم الفقهي لصناعة تماثيل الكائنات الحية وغير الحية، فجعلوا محور البحث والدراسة الفقهية الأساسي تماثيل الكائنات الحية، ولم يولوا صناعة تماثيل غير الأحياء اهتمامًا يُذكر. ومع ذلك، ففي حين اعتبر أكثر الفقهاء صناعة تماثيل الكائنات غير الحية أمرًا لا إشكال فيه، يرى الشيخ الأنصاري أنه حتى لو أثار تمثال الكائنات غير الحية الإعجاب واستحسان الناظر، فإنّ صناعته لا تخلو من إشكال.[١٤]
وإضافة إلى ذلك، يرى جعفر السبحاني أنّ إطلاق كلام أبي الصلاح الحلبي[١٥] وابن البراج،[١٦] ظاهر في حرمة صناعة التماثيل، وحتى تماثيل الكائنات غير الحية.[١٧]
الفتاوى والأدلة واستثناءات الحرمة
بحسب قول الشيخ الأنصاري، فإنّ حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية أمر مقبول لدى فقهاء الشيعة،[١٨] وبحسب ما ذكره السيد أبو القاسم الخوئي، فإنّ أهل السنة اختاروا هذا الرأي أيضًا.[١٩]
ومن بين المعاصرين، يرى فقهاء مثل السيد أبي القاسم الخوئي،[٢٠] والسيد علي السيستاني،[٢١] والسيد روح الله الخميني،[٢٢] ومحمد إسحاق فياض،[٢٣] والسيد موسى الشبيري الزنجاني،[٢٤] وناصر مكارم الشيرازي،[٢٥] ولطف الله الصافي الگلبايگاني،[٢٦] حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية (ذوات الأرواح) كالإنسان والحيوان.
مستندات الحرمة
جعل أولئك الفقهاء القائلون بحرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية العناوين الواردة في لسان الأدلة موضوعًا للحكم فحسب، واعتبروها غرض الشارع، في حين لم ير أكثر الفقهاء القائلين بجواز صناعة التماثيل استقلالية العناوين الواردة في الأدلة، بل اعتبروا عناوين أعم من قبيل «الإضلال عن سبيل الله»، وملاكات مثل «عبادة الأصنام»، و«الحكاية والتشبه بفعل الخالق»، أو «التشبه بالمشركين»، وأفتوا بجواز صناعة التماثيل عند انتفاء هذه العناوين والملاكات. وبناءً على ذلك، استند الفقهاء في استنباط الحكم الشرعي لصناعة التماثيل إلى أدلة نقلية، وهي الروايات، وأدلة عقلية، وهي الإجماع.
الروايات
أهم دليل استند إليه الفقهاء في بحث حكم صناعة التماثيل هو الروايات.[٢٧] ويرى السيد أبو القاسم الخوئي أنّ روايات أهل السنة والشيعة بشأن حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية مستفيضة،[٢٨] وقد قسّم السيد محمد صادق الروحاني هذه الروايات إلى أربع فئات عامة:
- روايات تدل على حرمة التصوير مطلقًا؛ سواء كان تمثالًا أو رسمًا، وسواء كان متعلقًا بالكائنات الحية أو غير الحية؛ مثل رواية محمد بن مسلم عن الإمام الصادق(ع) التي تتضمن نهيًا مطلقًا عن عمل التصوير (صناعة التماثيل والرسم).[٢٩]
- روايات تدل فقط على النهي عن صناعة التماثيل؛ سواء كان تمثال كائنات حية أو غير حية.[٣٠]
- روايات لا تظهر إلا في حرمة تصاوير الكائنات الحية؛ سواء كانت تمثالًا أو لم تكن. مثل رواية الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق(ع) التي بموجبها نهى النبي(ص) عن صناعة التماثيل وكذلك عن رسم الحيوان على الخاتم.[٣١]
- روايات لا تدل إلا على حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية؛ مثل صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق(ع) التي أُجيز فيها فقط صنع تمثال أو مجسم للكائنات غير الحية، مثل الشجرة والشمس والقمر وما شابهها.[٣٢]
وفي هذا السياق، عدّد السيد روح الله الخميني فئة أخرى من الروايات، إذ استنادًا إلى لزوم مراعاة التناسب بين الحكم والموضوع، رأى أنّ الروايات المتعلقة بالصنم أو التمثال تختص فقط بالموارد التي تُستخدم فيها للعبادة؛[٣٣] مثل الروايات التي تعتبر صناعة التماثيل من الأعمال القبيحة التي أُعدّت لفاعلها أشد العقوبات.[٣٤] وبحسب رأي السيد روح الله الخميني، فإنّ وعود العذاب في هذه الروايات شديدة إلى درجة لا تتناسب مع مجرد صناعة التماثيل أو الرسم، وأنّ صناعة التماثيل من حيث شدة القبح لا ترقى إلى الكبائر مثل قتل الإنسان بغير حق واللواط وغيرهما؛ وبناءً على ذلك يرى أنّ المقصود من صناعة التماثيل المنهي عنها في هذه الفئة من الروايات هو فقط التماثيل التي تُستخدم كأصنام للعبادة.[٣٥]
الإجماع ونقده
لم تكن حرمة صناعة التماثيل محل إجماع الفقهاء، ومع ذلك، بحسب قول حسين علي المنتظري، فإنّ أول من ادّعى الإجماع في هذه المسألة هو المحقق الكركي،[٣٦] ولم يدّعِ أحد من الفقهاء المتقدمين الإجماع في هذه المسألة.[٣٧]
وقد تعرّض هذا الإجماع لانتقاد فقهاء مثل السيد تقي الطباطبائي القمي وحسين علي المنتظري؛ إذ اعتبروه إجماعًا مدركيًا أو محتمل المدرك، ويرون أنه من المحتمل أن يكون مدرك فتوى الفقهاء في مسألة حرمة صناعة التماثيل روايات كثيرة وردت عبر طريق الشيعة والسنة، وبناءً على ذلك لا يُعدّ الإجماع دليلًا مستقلًا لهذه المسألة.[٣٨]
استثناءات من حكم الحرمة
على الرغم من فتوى مشهور الفقهاء بحرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية، فقد استثنى بعض الفقهاء موارد من حكم حرمة صناعة تماثيل الكائنات الحية؛ من ذلك:
- ناصر مكارم الشيرازي: النقوش البارزة التي تظهر في الجص والنحت والنقش على المعادن وما شابهها، والدمى وما له طابع الألعاب، والتماثيل التي تُصنع لخداع العدو وتكون ضرورية من الناحية الحربية، والتماثيل المكوّنة من قطع متعددة والمستخدمة في التعليم الطبي.[٣٩]
- السيد روح الله الخميني: إذا صُنع التمثال بواسطة آلة فليس حرامًا؛ لأنّ أدلة حرمة صناعة التماثيل تشمل فقط الموارد التي يقوم فيها الشخص مباشرة وبيده بصناعة التمثال.[٤٠]
- السيد أبو القاسم الخوئي، ولطف الله الصافي الگلبايگاني، وجعفر السبحاني: يجوز صنع تمثال غير مكتمل أو نصفي للإنسان وسائر الحيوانات.[٤١] ومع ذلك يرى الصافي الگلبايگاني أنّ صنع تمثال يشتمل على الأعضاء الرئيسية مثل الرأس والوجه والصدر محل إشكال، ويرى أنّ صنع تمثال اليد والرجل أو الرأس والوجه وحدهما لا إشكال فيه.[٤٢]
الفتاوى وأدلة الجواز
يرى أكثر الفقهاء الذين أصدروا فتوى بجواز صناعة التماثيل أنّ حرمتها مبنية على ملاكات مستخرجة من الروايات، وبناءً على ذلك يذهبون إلى أنه في حال انتفاء هذه الملاكات، يجوز حتى صنع تمثال الكائنات الحية. وفيما يلي بعض هذه الآراء:
- بحسب قول حسين علي المنتظري، فإنّ سبب النهي عن صناعة التماثيل وما شابهها في الروايات هو أنّ صنع التمثال في زمن صدور الحديث كان لعبادة غير الله واتخاذ شريك له؛ وبناءً على ذلك فإذا لم يُصنع لهذا الغرض واقتصر على الجانب الفني والثقافي فلا إشكال فيه.[٤٣]
- يرى محمد إبراهيم جناتي أنّ صناعة التماثيل من الفنون والحرف القيّمة، ويذهب إلى أنه بما أنّ صناعة التماثيل اليوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تنطوي على أي دافع مستهجن أو مقترن بالشرك، فهي عمل جائز.[٤٤] ومع ذلك يرى أنّ صنع التمثال بقصد عبادته وتعظيمه، وكذلك التشبه بعبدة الأصنام والمشركين، يوجب حرمة صناعة التماثيل.[٤٥]
- بحسب رأي محمد جواد مغنية، إذا كانت صناعة التماثيل ليست لأهداف غير مشروعة، بل لأغراض عقلائية محضة، مثل الإشارة إلى عظمة الحضارات وتخليد تاريخها، فلا إشكال فيها.[٤٦] ويرى أيضًا أنّ فتوى حرمة صناعة التماثيل لا مستند لها سوى الاحتياط.[٤٧]
- بحسب فتوى يوسف الصانعي، لا مانع من صناعة التماثيل في حد ذاتها، وإذا كانت لأغراض عقلائية فهي عمل جائز.[٤٨]
- بحسب رأي الشيخ جواد التبريزي، يجوز صنع تمثال الكائنات الحية وغير الحية، وإن كان الاحتياط المستحب هو تركه.[٤٩]
- يرى السيد علي خامنئي أنّ صنع تمثال الكائنات الحية لا إشكال فيه، ويذهب إلى أنّ بيعها وشراءها والاحتفاظ بها بل وعرضها في المعارض لا إشكال فيه أيضًا.[٥٠]
موضوعات ذات صلة بصناعة التماثيل
تناول الفقهاء، إضافة إلى بيان حكم أصل صناعة التماثيل، موضوعات ذات صلة بها، من قبيل «الاحتفاظ بالتمثال وبيعه وشراءه» و«إتلاف التمثال»:
الاحتفاظ والبيع والشراء
يرى أكثر الفقهاء جواز بيع التمثال وشرائه والاحتفاظ به، حتى تمثال الكائنات الحية.[٥١] وبحسب قول الخوئي، فإنّ الأدلة الموجودة لا تدل إلا على حرمة صناعة التماثيل، ولا يوجد دليل على حرمة الاحتفاظ بها وبيعها وشرائها.[٥٢] ومن بين الفقهاء المعاصرين، يرى فقهاء مثل لطف الله الصافي الگلبايگاني وناصر مكارم الشيرازي حرمة بيع تمثال الكائنات الحية وشرائه والاحتفاظ به، وكذلك كسب الدخل وتلقي الأجرة مقابل صنعه.[٥٣] ويرى الشيخ الأنصاري كراهة الاحتفاظ بتمثال الكائنات الحية وبيعه وشرائه.[٥٤]
إتلاف التمثال
بحسب قول علي رضا الأعرافي، على الرغم من عدم التصريح في كلمات الفقهاء المتقدمين بحرمة الاحتفاظ بالتمثال ووجوب محوه، فإنّ هذين الحكمين يُستفادان من ظاهر كلام بعضهم.[٥٥] والأدلة التي يمكن الاستناد إليها في وجوب محو التمثال وحرمة إبقائه هي:
- كما أنّ إحداث التمثال مبغوض عند الشارع، فإنّ وجود التمثال وبقاءه مبغوضان أيضًا؛ وبناءً على ذلك فإنّ ما يدل على حرمة صناعة التماثيل يدل أيضًا على وجوب محوه.[٥٦] ومع ذلك يرى الشيخ الأنصاري في هذا الشأن أنه بحسب الروايات، فإنّ إحداث التمثال فقط هو الممنوع لدى الشارع، أما وجوده وبقاؤه فليسا مبغوضين لدى الشارع بحيث يُستنتج وجوب محوه وإتلافه.[٥٧] ويرى محمد الفاضل اللنكراني أيضًا أنه لا ملازمة بين حرمة صناعة التماثيل ووجوب محو التمثال.[٥٨]
- وجود روايات أُمر فيها بكسر التماثيل.[٥٩] وفي هذا الشأن أيضًا يرى السيد محمد صادق الروحاني ومحمد الفاضل اللنكراني أنّ روايات كسر التماثيل ناظرة إلى الموارد التي تُستخدم فيها التماثيل كأصنام للتعظيم والعبادة.[٦٠]
رأي مذاهب أهل السنة
بحسب رأي المذاهب الأربعة لأهل السنة، وهي المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية، فإنّ صناعة تماثيل الكائنات الحية (ذوات الأرواح) كالإنسان والحيوان محرّمة.[٦١] ويرى عبد الرحمن بن محمد الجزيري (الفقيه والعالم المصري) أنه إذا كانت صناعة التماثيل لأغراض صحيحة مثل التعليم والتربية، فإنها تخرج من دائرة حكم الحرمة.[٦٢] وبحسب قول الجزيري، فإنّ بعض مذاهب أهل السنة، مثل المالكية، أجازوا صنع دمى اللعب للفتيات الصغيرات وبيعها وشراءها، لأنّ الفتيات يتعلمن من خلال اللعب بهذه الدمى تربية الأطفال.[٦٣]
المصادر الدراسية
قالب:مقالة رئيسية جرى تناول صناعة التماثيل في الآثار والنصوص الفقهية المعاصرة على نحوين:
- صناعة التماثيل: طُرحت في بعض الآثار الفقهية ضمن مباحث فقهية أخرى؛ من ذلك في كتب «مصباح الفقاهة»، وهو تقريرات درس فقه السيد أبي القاسم الخوئي، و«المكاسب المحرمة» تأليف السيد روح الله الخميني، و«دراسات في المكاسب المحرمة» تأليف حسين علي المنتظري، و«فقه الصادق» تأليف السيد محمد صادق الروحاني، و«المواهب في تحرير مكاسب المحرمة»، وهو تقريرات درس الخارج في الفقه لجعفر السبحاني.
- المؤلفات المستقلة: من الآثار التي كُتبت بشكل مستقل في موضوع صناعة التماثيل:
- صناعة التماثيل والرسم: هو درس الخارج في الفقه لعلي رضا الأعرافي حول موضوع صناعة التماثيل والرسم، وقد قرّره بقلم علي رضا عابدينزاده.
- التصوير وصناعة التماثيل في الفقه الشيعي: تأليف السيد عباس السيد كريمي. كُتب هذا الكتاب باللغة الفارسية في 224 صفحة. وقد تناول المؤلف في هذا الكتاب بيان آراء فقهاء الشيعة وأدلتهم بشأن الحكم الشرعي للتصوير وصناعة التماثيل.
الهوامش
- ↑ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج2، ص542.
- ↑ للاطلاع انظر: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج5، ص174-176؛ احمد بن حنبل، مسند احمد، ج4، ص65؛ بخاری، صحیح بخاری، ج3، ص136.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج2، ص239.
- ↑ فاضل لنکرانی، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر»، ص27.
- ↑ فاضل لنکرانی، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر»، ص27.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج3، ص168.
- ↑ فیاض، الاستفتائات الشرعیة، ج1، ص109.
- ↑ عابدینزاده، مجسمه و نقاشی: تقریرات درس آیت الله اعرافی، ص24.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة، ج2، ص180.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج8، ص383.
- ↑ روحانی، فقه الصادق، ج14، ص218.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج1، ص183.
- ↑ للاطلاع انظر: توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة: تقریرات درس مکاسب آیت الله خویی، ج1، ص353؛ خمینی، المکاسب المحرمة، ج1، ص168؛ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة، ج2، ص541.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج1، ص188.
- ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ص281.
- ↑ ابنبراج، المهذب، ج1، ص344.
- ↑ یعقوبی اصفهانی، المواهب فی تحریر مکاسب المحرمة، ص377.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج14، ص183.
- ↑ توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة، ج1، ص353.
- ↑ خویی، توضیح المسائل، ص262.
- ↑ سیستانی، توضیح المسائل، ص423.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ج1، ص472.
- ↑ فیاض، الاستفتائات الشرعیة، ج2، ص13.
- ↑ شبیری زنجانی، توضیح المسائل، ص80.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص158.
- ↑ صافی گلپایگانی، توضیح المسائل، ص409.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج22، ص41.
- ↑ توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة، ج1، ص359.
- ↑ روحانی، فقه الصادق، ج14، ص218؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج13، ص210.
- ↑ روحانی، فقه الصادق، ج14، ص218.
- ↑ روحانی، فقه الصادق، ج14، ص221؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص297.
- ↑ روحانی، فقه الصادق، ج14، ص221؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص296.
- ↑ خمینی، المکاسب المحرمه، ج1، ص169.
- ↑ نوری، مستدرک الوسائل، ج13، ص210.
- ↑ خمینی، المکاسب المحرمه، ج1، ص169.
- ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ج4، ص23.
- ↑ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج2، ص557.
- ↑ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج2، ص569؛ طباطبایی قمی، عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب، ج1، ص167.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج3، ص168.
- ↑ خمینی، المکاسب المحرمة، ج2، ص177.
- ↑ توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة، ج1، ص369؛ صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، ص307؛ یعقوبی اصفهانی، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، ص399.
- ↑ صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج1، ص308.
- ↑ منتظری، رساله استفتائات، ج2، ص325.
- ↑ جناتی، «نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی»، ص38.
- ↑ جناتی، «نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی»، ص38؛ حسینی، «جواز مجسمهسازی و نقاشی»، ص213.
- ↑ مغنیه، فلسفات اسلامیه، ص921.
- ↑ مغنیه، فلسفات اسلامیه، ص921.
- ↑ «مجسمه سازی و هنرهای تجسمی»، موقع آية الله العظمى الصانعي الإعلامي.
- ↑ تبریزی، توضیح المسائل، ص358.
- ↑ خامنهای، رساله اجوبة الاستفتائات، ص405.
- ↑ للاطلاع انظر: خویی، توضیح المسائل، ص356؛ توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهه، ج1، ص382؛ سیستانی، توضیح المسائل، ص423؛ خمینی، توضیح المسائل، ص275؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ص582؛ فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، ص395؛ شبیری زنجانی، توضیح المسائل، ص80.
- ↑ توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهه، ج1، ص240.
- ↑ صافی گلپایگانی، هدایة العباد، ج1، ص292؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج1، ص159.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج1، ص197.
- ↑ عابدینزاده، مجسمه و نقاشی: تقریرات درس آیت الله علیرضا اعرافی، ص552.
- ↑ روحانی، فقه الصادق، ج14، ص238.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج1، ص193.
- ↑ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، ص157-158.
- ↑ کلینی، الکافی، ج13، ص233.
- ↑ روحانی، فقه الصادق، ج14، ص240؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، ص142.
- ↑ جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج2، ص40-41.
- ↑ جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج2، ص40.
- ↑ جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج2، ص40.
المصادر
- ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1406هـ.
- أحمد بن حنبل، مسند أحمد، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1416هـ.
- البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دمشق، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
- التبريزي، الميرزا جواد، توضيح المسائل، قم، انتشارات هجرت، 1382ش.
- التوحيدي التبريزي، محمد علي، مصباح الفقاهة: تقريرات درس آية الله الخوئي، قم، انتشارات داوري، الطبعة الأولى، 1377ش.
- الجزيري، عبد الرحمن، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، بيروت، دار الكتب العلمية، 1424هـ.
- جناتي، محمد إبراهيم، «نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی» (نظرية الاجتهاد التفريعي والتطبيقي)، علوم سياسي، العدد 21، 1382ش.
- الحر العاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، الطبعة الثالثة، 1416هـ.
- الحسيني، أحمد، «جواز مجسمهسازی و نقاشی» (جواز صناعة التماثيل والرسم)، مجلة فقه، العدد 4 و5، صيف وخريف 1374ش.
- الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، أصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الطبعة الأولى، 1403هـ.
- خامنئي، السيد علي، رسالة أجوبة الاستفتاءات، طهران، شركة الطباعة والنشر الدولية، 1388ش.
- الخميني، روح الله، تحرير الوسيلة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1379ش.
- الخميني، روح الله، توضيح المسائل، طهران، منظمة الطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد، الطبعة التاسعة، 1372ش.
- الخميني، روح الله، المكاسب المحرمة، قم، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، الطبعة الأولى، 1415هـ.
- الخوئي، السيد أبو القاسم، توضيح المسائل، قم، انتشارات مهر، 1412هـ.
- الروحاني، محمد صادق، فقه الصادق، قم، مدرسة الإمام الصادق(ع)، 1412هـ.
- السيستاني، السيد علي، توضيح المسائل، قم، انتشارات مهر، 1415هـ.
- الشبيري الزنجاني، موسى، توضيح المسائل، قم، مؤسسة تحقيقاتي ولاء، 1384ش.
- الشيخ الأنصاري، مرتضى، كتاب المكاسب، قم، انتشارات باقري، 1415هـ.
- الصافي الگلبايگاني، لطف الله، توضيح المسائل، انتشارات مهر، 1414هـ.
- الصافي الگلبايگاني، جامع الأحكام، قم، دفتر تنظيم ونشر آثار آية الله العظمى الصافي الگلبايگاني، 1385ش.
- الصافي الگلبايگاني، لطف الله، هداية العباد، قم، دار القرآن الكريم، 1416هـ.
- الطباطبائي القمي، السيد تقي، عمدة المطالب في التعليق على المكاسب، قم، انتشارات محلاتي، الطبعة الأولى، 1414هـ.
- عابدينزاده، أحمد، مجسمه و نقاشی: تقریرات درس خارج علیرضا اعرافی (التمثال والرسم: تقريرات درس الخارج لعلي رضا الأعرافي)، قم، مؤسسة إشراق وعرفان، 1390ش.
- الفاضل اللنكراني، محمد، تفصيل الشريعة: المكاسب المحرمة، قم، المركز الفقهي لأئمة الأطهار(ع)، الطبعة الأولى، 1385ش.
- الفاضل اللنكراني، محمد، توضيح المسائل، قم، انتشارات مهر، الطبعة السابعة، 1374ش.
- الفاضل اللنكراني، محمد جواد، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر» (الموضوعات والملاكات في فقه الفن)، فصلية إلهيات الفن، العدد 10، خريف 1396ش.
- فياض، محمد إسحاق، الاستفتاءات الشرعية، بلا مكان نشر، الكلمة الطيبة، الطبعة الأولى، 1434هـ.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، الطبعة الأولى، 1387ش.
- «مجسمه سازی و هنرهای تجسمی» (صناعة التماثيل والفنون التشكيلية)، موقع آية الله العظمى الصانعي الإعلامي، تاريخ الزيارة: 30 شهريور 1400ش.
- المحقق الكركي، علي بن حسين، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البيت، الطبعة الثانية، 1414هـ.
- مغنية، محمد جواد، فلسفات إسلامية، بيروت، الطبعة السادسة، 1993م.
- مكارم الشيرازي، ناصر، الاستفتاءات الجديدة، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، الطبعة الثانية، 1427هـ.
- المنتظري، حسين علي، دراسات في المكاسب المحرمة، قم، نشر تفكر، 1415هـ.
- المنتظري، حسين علي، رسالة الاستفتاءات، طهران، نشر تفكر، 1373ش.
- النجفي، الشيخ محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1362ش.
- النراقي، الملا أحمد، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت، 1415هـ.
- النوري، حسين بن محمد تقي، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسة آل البيت، 1408هـ.
- وحيد الخراساني، حسين، توضيح المسائل، قم، مدرسة باقر العلوم(ع)، 1421هـ.
- اليعقوبي الأصفهاني، سيف الله، المواهب في تحرير أحكام المكاسب، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، 1424هـ.