جراحة التجميل
مؤلف: حمزة أحمدي
جراحة التجميل من الموضوعات المعاصرة في الفقه الطبي، التي تحدّثت عن أحكامها الشرعية بعضُ الكتب الفقهية المعاصرة، وكذلك أُجيب عنها في الاستفتاءات. ويرى أكثر الفقهاء المعاصرين أنّ جراحة التجميل إذا كان لها غرض عقلائي فإنّ إجراءها جائز. وبناءً على ذلك، عدَّ حسين علي المنتظري ومحمد فاضل اللنكراني تحقيقَ الجمال من جملة الأغراض العقلائية، وفي المقابل لم يُجِز محمد تقي بهجت ومحمد علي العلوي الگرگاني جراحةَ التجميل إذا كانت بهدف زيادة الجمال فحسب.
ويرى الفقهاء أنّ جراحة التجميل إذا كانت لمجرّد تحصيل الجمال، فهي غير جائزة في صورة استلزامها نظرَ غير المحرم ولمسَه، وأما إذا كان لها جانبٌ علاجي وكان إجراؤها ضروريًا ولم يوجد طبيبٌ من الجنس نفسه، فلا إشكال فيها.
وقد استُند في بيان حكم جواز جراحة التجميل إلى قواعد من جملتها أصالة الإباحة وقاعدة السلطنة. ومع ذلك، فإنّ معارضي جراحة التجميل يرون حرمتها بالاعتماد على الآية 119 من سورة النساء. ويرى جميع الفقهاء الشيعة المعاصرين أنّ جراحة التجميل إذا استلزمت النظر إلى غير المحرم ولمسَه فهي غير جائزة؛ وإن كان الفقهاء قد أجازوا في ظروف معيّنة إجراءَ جراحة التجميل من قِبَل طبيب غير محرم. وإضافةً إلى ذلك، إذا استلزمت جراحة التجميل إشكالًا في أداء الأعمال الواجبة مثل الوضوء والغسل، فيجب الاجتناب عنها.
بيان المسألة وموقعها
جراحة التجميل (بالعربية: عملية التجميل) هي عملُ التجميل وإصلاح الشكل الظاهري لأعضاء الوجه أو بدن الإنسان وتحسينه،[١] وإزالةُ زوائد البدن والتخلّصُ منها، مثل الشحوم الزائدة، وكذلك زرع الشعر وما شابه ذلك.[٢] وتنقسم جراحة التجميل، بالنظر إلى أغراضها والهدف من إجرائها، إلى ثلاث فئات:
- الجراحة الترميمية الوظيفية، لرفع نقص العضو الذي له ضرورة حياتية.
- الجراحة الترميمية الشكلية، لمجرّد إصلاح أو تجميل عضوٍ من البدن له صورةٌ غير طبيعية أو معيبة.
- جراحة التجميل المحضة، لترقية الجمال وزيادته، أو أحيانًا بسبب ضرورة غير عينية (روحية-نفسية) مثل زيادة الثقة بالنفس أو «اضطراب تشوّه الجسم» والاكتئاب الناشئ منه.[٣]
موقع المسألة في الفقه المعاصر
جراحة التجميل من الفروع المستحدثة في الطب، التي تحدّث الفقهاء عن أحكامها في بعض الكتب الفقهية المعاصرة وفي الإجابة عن الاستفتاءات.[٤] ولا يوجد باب مستقل في المتون الفقهية مخصَّص لجراحة التجميل، إلا أنّ الموضوعات المرتبطة بهذه المسألة قد طُرحت في عدّة أبواب، مثل النكاح،[٥] أو في مباحث الوضوء والغسل المتعلقة بالعضو الذي أُجريت عليه الجراحة،[٦] والمباحث المرتبطة بأحكام النظر ولمس غير المحرم.[٧]
التاريخ وأرضية التشكّل
لم تكن جراحة التجميل بشكلها المعاصر مطروحةً في الكتب الروائية والفقهية السابقة، وهي من المسائل الطبية المستحدثة التي وقعت في نطاق فكر الفقهاء المعاصرين ودراساتهم من أجل بحث حكمها الشرعي؛ ومع ذلك فإنّ ابن سعد ينقل في كتاب الطبقات الكبرى روايةً أوصى النبي(ص) بموجبها شخصًا يُسمّى «عَرفجة بن أسعد بن كرب العُطاردي»، كان قد فقد أنفه في إحدى حروب عصر الجاهلية واتخذ لنفسه أنفًا من فضة كانت تُشمّ منه رائحة كريهة، أن يتّخذ أنفًا من ذهب ويستعمله.[٨]
جراحة التجميل من منظور الحكم الأولي
نظرية الجواز بوصفه حكمًا أوليًا
بحسب قول أكثر الفقهاء الشيعة المعاصرين، فإنّ جراحة التجميل بحدّ ذاتها وبصرف النظر عن العناوين الأخرى جائزة.[٩] ومع ذلك فإنّ فقهاء من أمثال الگلپايگاني،[١٠] والمنتظري،[١١] وفاضل اللنكراني،[١٢] والصافي الگلپايگاني،[١٣] والصانعي[١٤] والنوري الهمداني[١٥] يرون أنّ جراحة التجميل جائزةٌ بشرط أن تكون لأغراض عقلائية. وقد عدَّ المنتظري وفاضل اللنكراني والصانعي تحقيقَ الجمال من الأغراض والمقاصد العقلائية.[١٦] وعليه، فإذا أقدم فردٌ على جراحة التجميل طلبًا للشهرة والتظاهر، أو بدافع المباراة والمنافسة، فلن يكون عمله مشمولًا لحكم الجواز.[١٧] وقد استُند جوازُ جراحة التجميل إلى الأدلة التالية:[١٨]
أصالة الإباحة
إذا شكّ الفقيه في حلّية شيءٍ أو حرمته، ولم يحصل بعد الفحص والبحث على دليل شرعي على حرمته، فإنه يبني الأصل على الإباحة أو عدم الحرمة.[١٩] وعليه، فبما أنه لا يوجد أيّ دليل شرعي، مثل الآية والرواية والدليل العقلي والإجماع، على حرمة جراحة التجميل، فالأصل هو الإباحة وعدم حرمتها.
قاعدة السلطنة
وفقًا لـقاعدة السلطنة (التي يرى الفقهاء ثبوتَ اعتبارها بالاستناد إلى القرآن والروايات وسيرة العقلاء والإجماع)، فإنّ لكلّ مالكٍ سلطنةً كاملة على ماله،[٢٠] وقد سرّى بعض الفقهاء، مثل الإمام الخميني ومؤمن القمي، هذه القاعدة إلى الحقوق والنفوس أيضًا، وعدّوا سلطنةَ الإنسان على نفسه وأعضاء بدنه مشمولةً لهذه القاعدة كذلك.[٢١] وبناءً على ذلك، يستطيع الفرد في صورة عدم المنع الشرعي أن يتصرّف في بدنه ويُقدم على جراحة التجميل لنفسه.[٢٢]
نظرية الحرمة بوصفها حكمًا أوليًا
يرى محمد تقي بهجت، من الفقهاء المعاصرين، أنّ جراحة التجميل إذا كانت لمجرّد الجمال فالأحوط وجوبًا تركُها.[٢٣] كما أنّ محمد علي العلوي الگرگاني قد رفض جوازها بصورة كلية في جوابه عن استفتاء بشأن الحكم الشرعي لجراحة الأنف بهدف الجمال.[٢٤] والدليل المذكور لمعارضة جراحة التجميل هو آية تغيير الخلقة:[٢٥]
آية تغيير الخلقة
جراحة التجميل نوعٌ من التغيير في خلقة الله، ووفقًا لآية «لآمرنهم فليُغيّرُنّ خلق الله...؛ ولآمرنّهم فليغيّرنّ خلق الله» [٢٦] فإنّ التغيير في خلق الله من وساوس الشيطان وأوامره، وقد مُنع عنه، فجراحة التجميل ممنوعةٌ وحرام. وفي المقابل، يرى ناصر مكارم شيرازي أنه، أولًا، في هذه الصورة يجب الحكم بحرمة الكثير من الأعمال، من قبيل الجراحة لفصل الإصبع الزائدة، والجراحة لفصل التوائم الملتصقة، في حين أنّ أيًّا منها ليس حرامًا.[٢٧] وثانيًا، إنّ الآية مرتبطة بالتوحيد والشرك، والمراد من «خلق الله» في هذه الآية هو الفطرة؛ أي إنّي أُوسوس للناس ليبدّلوا فطرة الله إلى كفر.[٢٨]
الروايات
من أدلة حرمة جراحة التجميل رواياتٌ تمنع من إحداث التغيير في ظاهر الإنسان؛ مثل الرواية التي نقلها الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق(ع)، والتي لعن فيها النبيُّ عدّة فئات من النساء؛ من جملتها النساء التي تنزع شعرَ وجه امرأة أخرى، وتبرد أسنان امرأة أخرى، وتصل شعرَ رأس امرأةٍ برأس امرأة أخرى، وتوشم على وجه امرأة أخرى وبدنها، وكذلك النساء التي تُجرى عليهنّ هذه الأعمال.[٢٩] ومع ذلك، فقد عدَّ بعض الفقهاء الشيعة المعاصرين، مثل السيد أبي القاسم الخوئي والسيد تقي الطباطبائي القمي، هذه الرواية ضعيفةً من حيث السند.[٣٠]
ويرى الشيخ الأنصاري والخوئي أنّ إطلاق بعض الروايات[٣١] يدلّ على جواز وصل شعر رأس امرأةٍ برأس امرأة أخرى،[٣٢] وأنّ مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات هو كراهة مثل هذا العمل، لا حرمته.[٣٣] وأما سائر الموارد المذكورة في الرواية، فهي بحسب رأي الشيخ الأنصاري محكومةٌ بالكراهة، نظرًا إلى وحدة السياق، وكذلك نظرًا إلى الروايات التي عدّت مطلقَ التزيّن جائزًا للمرأة.[٣٤]
أصالة الحظر
تناول ناصر مكارم الشيرازي بالنقد ما قد يُتوهَّم من أنّ جراحة التجميل فيها إشكالٌ بالاستناد إلى عدم جواز التصرّف في ملك الله. وبناءً على الرأي المذكور، فإنّ جراحة التجميل، من جهة، تُعدّ نوعًا من التصرّف في البدن ــ الذي هو ملك الله ــ ومن جهة أخرى لم يُعطَ أيُّ إذن لهذا النوع من التصرّف، وعليه فجراحة التجميل غير جائزة.[٣٥]
ويرى مكارم الشيرازي أنه، أولًا، نظرًا إلى الآية 29 من سورة البقرة،قالب:ملاحظة فإنّ الله قد خلق جميع موجودات الأرض للإنسان، والإنسان يستطيع أن يتصرّف فيها، إلا أن يكون قد ورد دليلٌ شرعي على المنع من هذا التصرّف.[٣٦] وثانيًا، على فرض قبول أنّ كلّ شيء، وحتى بدن الإنسان، ملكٌ لله ولا يجوز التصرّف فيه بغير إذنه، فقد ورد الإذن بهذا التصرّف من جانب الشارع، نظرًا إلى القاعدة الشرعية «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه؛ كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنّ ذلك الشيء حرام بعينه»[٣٧].[٣٨] ونظرًا إلى هذه القاعدة، فبما أنه ليس لنا أيّ علم بحرمة جراحة التجميل، فهذا العمل محكومٌ بالحلّية والجواز.
جراحة التجميل من منظور الحكم الثانوي
الحكم الثانوي بشأن جراحة التجميل قابلٌ للبحث في عدّة موارد:
جراحة التجميل في صورة الاضطرار
بحسب رأي جميع الفقهاء المعاصرين، إذا وُجدت ضرورةٌ واضطرارٌ لجراحة التجميل، فإنّ إجراءها جائز، حتى لو كان الطبيب غير محرم ومن غير الجنس نفسه.[٣٩] وجراحة التجميل إذا كانت لمجرّد ترقية الجمال، فلا تبلغ حدّ الاضطرار، وإنما يُطرح الاضطرار ويكون الأمر مجازًا من الناحية الفقهية حين يكون لها جانبٌ ترميمي وعلاجي فقط، مثل علاج الاحتراق أو تمزّق الجلد، أو موارد من هذا القبيل لا سبيل لسلامة الجسم والنفس إلا بإجرائها.[٤٠] ومع ذلك، يرى حسين علي منتظري أنّ جراحة التجميل وإن لم تكن مؤثرةً في صحة جسم المريض وسلامته، إلا أنه من الممكن أن يكون عدمُ إجرائها موجبًا لمرضٍ نفسي غير قابل للتحمّل.[٤١]
جراحة التجميل في صورة وجود الضرر
يرى فقهاء من أمثال السيد روح الله الخميني،[٤٢] والصافي الگلپايگاني،[٤٣] ومكارم الشيرازي[٤٤] والخامنئي[٤٥] ــ نظرًا إلى مفاد قاعدة «لا ضرر» ــ أنّ جراحة التجميل إذا كانت موجبةً لضرر معتدٍّ به للفرد، فهي غير جائزة.
الآثار واللوازم
الآثار واللوازم التي تترتّب على عملية جراحة التجميل هي كما يلي:
استتباع النظر واللمس الحرام
بحسب رأي جميع الفقهاء الشيعة المعاصرين، إذا استلزمت جراحة التجميل النظرَ إلى غير المحرم ولمسَه (للمريض وللطبيب على السواء)، فهي غير جائزة.[٤٦] ومع ذلك، فإنّ جراحة التجميل من قِبَل طبيب غير محرم لا إشكال فيها بنظر الفقهاء في الموارد التالية:
- جراحة التجميل من أجل الأغراض العلاجية وترميم أعضاء البدن المتضرّرة، مثل مواضع الاحتراق أو الجراح. وعليه، إذا كان هذا العمل لمجرّد الجمال، فلا يجوز أن ينظر غيرُ المحرم إلى البدن ويلمسه.[٤٧]
- أن تكون جراحة التجميل ترميمية ولمقاصد علاجية، ولو لم يكن الطبيب من الجنس نفسه.[٤٨]
- إذا كان للجراحة جانبٌ علاجي وكان إجراؤها ضروريًا، وكان الطبيب من الجنس نفسه موجودًا أيضًا، إلا أنّ الطبيب من غير الجنس نفسه أكثر مهارةً في العملية الجراحية، فبحسب رأي فقهاء من أمثال الشيخ جواد التبريزي يمكن الرجوع إلى الطبيب من غير الجنس نفسه الأكثر حذاقةً من الطبيب من الجنس نفسه.[٤٩] ومدرك هذا الرأي وسنده صحيحةٌ لأبي حمزة الثمالي منقولةٌ عن الإمام الباقر(ع).[٥٠] وبحسب رأي مكارم الشيرازي، في صورة وجود أطباء من النساء والرجال بالعدد الكافي، إذا كان في عدم الرجوع إلى الطبيب الأكثر حذاقةً خوفُ الخطر والضرر، فالرجوع إلى الطبيب الأكثر حذاقة مقدَّمٌ، حتى لو كان غير محرم، وأما إذا لم يكن ثمة خوفُ ضرر أو خطر، فيجب الرجوع إلى الطبيب من الجنس نفسه.[٥١]
وضوء العضو الذي أُجريت عليه الجراحة وغسله
بعض الأحكام المتعلقة بوضوء العضو الذي أُجريت عليه الجراحة وغسله على النحو التالي:
وجود مانع على أعضاء الوضوء والغسل
بحسب رأي السيد أبي القاسم الخوئي، فإنّ جراحة التجميل في إنسان لا يوجد فيه أيّ نقص أو قبح في الوجه، ويُقدم على الجراحة ليصبح أجمل، جائزة، إلا أنه لا ينبغي استخدام مواد تلتصق على الجلد وتمنع من وصول الماء إلى البدن في الوضوء والغسل.[٥٢] وبحسب قول حسين علي منتظري والشيخ جواد التبريزي، إذا استلزمت جراحة التجميل عدمَ أداء الأعمال الواجبة على نحو صحيح، من قبيل الوضوء والغسل، فيجب الاجتناب عنها.[٥٣]
وضوء العضو الذي أُجريت عليه الجراحة وغسله
يرى الفقهاء أنّ موضع الجراحة إذا كان مكشوفًا ولم يكن الماء مضرًّا به، فيجب الوضوء والغسل على النحو المعتاد، وأما إذا كان موضع الجراحة مغلقًا وكان الماء مضرًّا به، فيجب الوضوء الجبيري.[٥٤] وكذلك إذا اتّصل الشعر المزروع بالبدن ونما، فإنّ الوضوء والغسل صحيحان بنظر فاضل اللنكراني والتبريزي.[٥٥]
جراحة التجميل والتدليس
عدَّ الفقهاء الشيعة، نظرًا إلى الروايات، أمورًا مثل الوشم على الوجه وتحمير وجنتي المرأة، وإحداث الرسوم والنقوش في يديها ورجليها، ووصل شعر نساءٍ أخريات بشعر رأسها، وما شابه ذلك، موجبةً لحصول التدليس.[٥٦] وعليه، فبحسب قول بعض الباحثين، إذا أقدم أحد الزوجين في الزواج على عملية جراحة التجميل بقصد خداع الطرف المقابل وبدون علمه، لأجل تغطية عيبه الظاهري، فإنّ التدليس يحصل.[٥٧]
وقد عدَّت مجموعةٌ من الفقهاء، بالتفكيك بين التجميلات الدائمة والموارد السريعة الزوال،[٥٨] ما يوجب الجمالَ غير الدائم فحسب موجبًا للتدليس.[٥٩] وقد بيّن بعض الباحثين مثل هذا التفكيك بشأن جراحة التجميل أيضًا، ويرون أنّ مصداق التدليس هو تلك الفئة من جراحات التجميل التي لها أثر مؤقت وغير دائم فقط.[٦٠]
فقه أهل السنة
فرّق كثيرٌ من فقهاء أهل السنة بين نوعين من الجراحة؛ الجراحة لمجرّد الجمال، أو جراحة التجميل في سياق العلاج أو الترميم.[٦١]
جراحة التجميل العلاجية
عدَّ جميعُ فقهاء أهل السنة تقريبًا جراحةَ التجميل العلاجية-الترميمية التي لها ضرورةٌ لسلامة الشخص جائزة.[٦٢] كما تمسّك هؤلاء الفقهاء لجواز هذا العمل في مثل هذه الظروف بقاعدة لا ضرر؛ ببيان أنّ بقاء العيب أو العضو المعيب في البدن موجبٌ للضرر، فبمقتضى مفاد «لا ضرر ولا ضرار» يجوز رفعه.[٦٣]
الجراحة لمجرّد الجمال
يوجد في فقه أهل السنة رأيان بشأن الجراحة بقصد الجمال فحسب؛[٦٤] فمجموعةٌ من هؤلاء الفقهاء يرون حرمة مثل هذه الجراحة مطلقًا،[٦٥] وقد استندوا لهذا الرأي إلى عدّة أدلة:
- آية المنع من تغيير الخلقة الإلهية.[٦٦]
- الروايات التي عُدّت فيها أمورٌ مثل «نزع شعر الوجه»، و«وصل شعر إنسان بشعر رأس إنسان آخر»، و«الوشم»، و«برد الأسنان»، وأعمالٌ من هذا القبيل تكون لمجرّد الجمال، تغييرًا في خلقة الله، ووقع فاعلُ هذه الأعمال موردًا للّعن.[٦٧] وبنظر هؤلاء الفقهاء، فإنّ لفظ «اللعن» في هذه الروايات يدلّ على الحرمة.[٦٨]
- القياس: لأنّ العلة الجامعة بين «نزع شعر الوجه» و«وصل شعر إنسان بشعر رأس إنسان آخر» وما شابه ذلك هي «طلب الجمال» و«التغيير في خلقة الله»، وهذا الوجه الجامع موجودٌ في الجراحة لمجرّد الجمال أيضًا.[٦٩]
- التشبّه بالكفار: في سياق الروايات الكثيرة التي نهت عن التشبّه بالكفار ومتابعتهم،[٧٠] عُدّت جراحةُ التجميل من أشهر مظاهر التشبّه بالكفار وحُرِّمت.[٧١]
وقد قالت مجموعةٌ أخرى من فقهاء أهل السنة بالتفصيل، وعدّوا حرامًا تلك الفئة من جراحات التجميل التي تكون بقصد التدليس والإغراء فقط.[٧٢]
مصادر للمطالعة
- كتاب «الجراحية التجميلية: عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة» تأليف الدكتور صالح بن محمد بن صالح الفوزان، من أساتذة جامعة «الملك سعود» في السعودية، الذي درس الحكم الفقهي لكلّ واحدة على نحو مستقل، بتفكيك ودراسة جراحات التجميل المختلفة التي تُجرى على الجلد والشعر والعظم والأسنان و...، ويرى أنه لا يمكن الاقتصار على القواعد الكلية والفتاوى الموجودة بشأن جراحة التجميل فحسب.
- كتاب «احكام الجراحة الطبية و الآثار المترتبة عليها» تأليف محمد بن محمد المختار الشنقيطي، الذي يشتمل على الأحكام الفقهية للجراحة الطبية بالاستناد إلى القرآن والسنة والإجماع والعقل والقياس. وقد خصّص المؤلف في هذا الكتاب قسمًا لدراسة الحكم الفقهي لجراحة التجميل.
*كتاب بررسي فقهي و حقوقي حكم اعمال جراحي زيبايي در نكاح (دراسة فقهية وحقوقية لحكم عمليات جراحة التجميل في النكاح) تأليف فرنوش شريعتي سرابي، الذي كُتب باللغة الفارسية في 129 صفحة، وقد تناول المؤلف في ثلاثة فصول دراسةَ حكم جراحة التجميل في النكاح من منظور الفقه الشيعي والحقوق.
الهوامش
- ↑ مؤسسه دايرةالمعارف فقه اسلامي، فرهنگ فقه فارسي، ج3، ص69.
- ↑ المحاميد، «اذن الزوج العمليات التجميلية التحسينية»، ص315.
- ↑ كلهرنيا گلكار و ديگران، «بررسي فقهي-حقوقي مباني و محدوده تجويز جراحيهاي زيبايي و ترميمي»، ص79؛ مصري، ملاحظات شرعي و قانوني اعمال جراحي زيبايي، ص23.
- ↑ مؤسسه دايرة المعارف الفقه الاسلامي، فرهنگ فقه فارسي، ج3، ص69.
- ↑ صفاتي و كاظمي، «جراحي زيبايي از منظر فقه»، ص22.
- ↑ التبريزي، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، ج7، ص218.
- ↑ مكارم الشيرازي، استفتاءات جديد، ج1، ص479.
- ↑ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج7، ص32.
- ↑ للنموذج انظر: الخوئي والتبريزي، احكام جامع مسايل پزشكي، ص368؛ المنتظري، رساله استفتائات، ج2، ص352؛ الصافي الكلبايكاني، استفتائات پزشكي، ص265؛ الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص78؛ الروحاني، استفتائات، ج4، ص234.
- ↑ الگلپايگاني، ارشاد السائل، ص17.
- ↑ المنتظري، احكام پزشكي، ص138.
- ↑ اللنكراني، احكام بيماران و پزشكان، ص134.
- ↑ الصافي الكلبايكاني، استفتائات پزشكي، ص265-269.
- ↑ الصانعي، استفتائات پزشكي، ص45.
- ↑ النوري الهمداني، هزار و يك مسئله، ج1، ص241.
- ↑ المنتظري، احكام پزشكي، ص138؛ فاضل لنكراني، احكام بيماران و پزشكان، ص134؛ الصانعي، استفتائات پزشكي، ص45.
- ↑ صفاتي و كاظمي، «جراحي زيبايي از منظر فقه»، ص29.
- ↑ صفاتي و كاظمي، «جراحي زيبايي از منظر فقه»، ص26.
- ↑ ولايي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، ص72.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ج1، ص227.
- ↑ الخميني، كتاب البيع، ج1، ص41-42؛ مؤمن قمي، كلمات سديدة، ص163-164.
- ↑ صفاتي و كاظمي، «جراحي زيبايي از منظر فقه»، ص27-28.
- ↑ قاسمي، دانشنامه فقه پزشكي، ج2، ص195.
- ↑ علوي گرگاني، استفتائات پزشكي، ص117.
- ↑ صفاتي و كاظمي، «جراحي زيبايي از منظر فقه»، ص30-32.
- ↑ سورة النساء، الآية 119.
- ↑ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، ج2، ص133.
- ↑ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، ج2، ص133.
- ↑ الشيخ الصدوق، معاني الأخبار، ص250.
- ↑ توحيدي، مصباح الفقاهة، ج1، ص204؛ طباطبايي قمي، عمدة المطالب في التعليق على المكاسب، ج1، ص157.
- ↑ للنموذج انظر: الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج17، ص132.
- ↑ توحيدي، مصباح الفقاهة، ج1، ص202.
- ↑ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج1، ص168-169؛ توحيدي، مصباح الفقاهة، ج1، ص203؛ يعقوبي اصفهاني، المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص311.
- ↑ الشيخ الأنصاري، كتاب المكاسب، ج1، ص169.
- ↑ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، ج2، ص132.
- ↑ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، ج2، ص132.
- ↑ الكليني، الكافي، ج10، ص542.
- ↑ مكارم الشيرازي، كتاب النكاح، ج2، ص132؛ رجايي الموسوي، منهاج الأصول، ج2، ص37.
- ↑ للنموذج انظر: المنتظري، رساله استفتائات، ج2، ص352؛ مكارم الشيرازي، استفتائات جديد، ج1، ص479؛ الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص81.
- ↑ قاسمي، دانشنامه فقه پزشكي، ج2، ص191؛ صفاتي و كاظمي، «جراحي زيبايي از منظر فقه»، ص35.
- ↑ المنتظري، رساله استفتائات، ج3، ص337.
- ↑ قاسمي، دانشنامه فقه پزشكي، ج2، ص189.
- ↑ الصافي الكلبايكاني، استفتائات پزشكي، ص268.
- ↑ [[١](https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=530&mid=263263) «حكم جراحي زيبايي»، سايت پايگاه اطلاعرساني دفتر آيتالله العظمي مكارم شيرازي.].
- ↑ [[٢](https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=289) «مسائل متفرقه پزشكي: استفتائات جديد»، سايت دفتر حفظ و نشر آثار آيتالله العظمي خامنهاي.].
- ↑ للنموذج انظر: الخوئي، التبريزي، احكام جامع مسائل پزشكي، ص368؛ الصافي الكلبايكاني، استفتائات پزشكي، ص268؛ مكارم الشيرازي، استفتائات جديد، ص478-479؛ الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص81.
- ↑ الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ج2، ص81.
- ↑ المنتظري، رساله استفتائات، 1373ش، ج3، ص337-338؛ مكارم الشيرازي، استفتائات جديد، ص479.
- ↑ التبريزي، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، ج7، ص232.
- ↑ قاسمي، دانشنامه فقه پزشكي، ج2، ص188.
- ↑ مكارم الشيرازي، استفتائات جديد، ج2، ص597.
- ↑ الخوئي، التبريزي، احكام شرعي بانوان، ص388.
- ↑ المنتظري، رساله استفتائات، ج2، ص352؛ التبريزي، صراط النجاة، ج7، ص218.
- ↑ الخميني، توضيح المسائل، ص42-43؛ فاضل لنكراني، توضيح المسائل، ص59؛ وحيد خراساني، توضيح المسائل، ص249.
- ↑ فاضل لنكراني، احكام بيماران و پزشكان، ص166؛ التبريزي، استفتائات جديد، ج2، ص42-43.
- ↑ الحلي، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج2، ص216.
- ↑ شريعتي سرابي، «بررسي فقهي حقوقي حكم اعمال جراحي زيبايي در نكاح»، ص95.
- ↑ السبزواري، مهذّب الأحكام، ج25، ص143؛ مشكيني، مصطلحات الفقه، ص133.
- ↑ مشكيني، مصطلحات الفقه، ص133.
- ↑ رحيمي و محبپور، «مصاديق تدليس در جراحيها...»، ص75-77.
- ↑ عودة، «عمليات تجميل الوجه التحسينية»، ص8.
- ↑ النووي، شرح صحيح مسلم، ج14، ص107؛ الفوزان، الجراحة التجميلية، ص96.
- ↑ المحاميد، «اذن الزوج العمليات التجميلية التحسينية»، ص317.
- ↑ عودة، «عمليات تجميل الوجه التحسينية»، ص11.
- ↑ عودة، «عمليات تجميل الوجه التحسينية»، ص11.
- ↑ عودة، «عمليات تجميل الوجه التحسينية»، ص11.
- ↑ للنموذج انظر: البخاري، صحيح البخاري، ج7، ص164-166.
- ↑ المحاميد، «اذن الزوج العمليات التجميلية التحسينية»، ص317.
- ↑ المختار الشنقيطي، احكام الجراحة الطبية و الآثار المترتبة عليها، ص195؛ عودة، «عمليات تجميل الوجه التحسينية»، ص12.
- ↑ البخاري، صحيح البخاري، ج4، ص170؛ ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ج1، ص170.
- ↑ الفوزان، الجراحة التجميلية، ص77.
- ↑ عودة، «عمليات تجميل الوجه التحسينية»، ص12.
المصادر
- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، بيروت، دار عالم الكتب، 1419هـ.
- ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، بيروت، دار الكتب العلمية، 1410هـ.
- الفوزان، صالح بن محمد، الجراحة التجميلية: عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة، الرياض، دار التدمرية، الطبعة الثانية، 1429هـ.
- المحاميد، شويش، «إذن الزوج في العمليات التجميلية التحسينية»، علوم الشريعة والقانون، العدد 2، 2005م.
- المختار الشنقيطي، محمد بن محمد، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، جدة، مكتبة الصحابة، الطبعة الثانية، 1415هـ،
- النووي، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1392هـ.
- البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دمشق، دار طوق النجاة، 1422هـ.
- التبريزي، ميرزا جواد، استفتائات جديد، قم، منشورات سرور، الطبعة الثالثة، 1385ش.
- التبريزي، ميرزا جواد، صراط النجاة، قم، دار الصديقة الشهيدة، 1433هـ.
- توحيدي، محمد علي، مصباح الفقاهة: تقريرات درس فقه آيتالله خويي (مصباح الفقاهة: تقريرات درس الفقه لآية الله الخوئي)، قم، مؤسسة أنصاريان، 1417هـ.
- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت (ع)، 1412هـ.
- [[٣](https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=530&mid=263263) «حكم جراحي زيبايي»] (حكم جراحة التجميل)، موقع مكتب الإعلام لآية الله العظمى مكارم الشيرازي، تاريخ الزيارة: 15 دي 1400ش.
- الحلي، ابن إدريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، 1410هـ.
- الخامنئي، السيد علي، أجوبة الاستفتاءات، الكويت، دار النبأ، الطبعة الأولى، 1415هـ.
- الخميني، السيد روح الله، توضيح المسائل، طهران، مؤسسة الطبع والنشر لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 1372ش.
- الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، الطبعة الأولى، 1421هـ.
- الخوئي، السيد أبو القاسم؛ التبريزي، ميرزا جواد، احكام جامع مسائل پزشكي (الأحكام الجامعة للمسائل الطبية)، قم، دار الصديقة الشهيدة، الطبعة الأولى، 1432هـ.
- الخوئي، السيد أبو القاسم؛ التبريزي، ميرزا جواد، احكام شرعي بانوان (الأحكام الشرعية للنساء)، قم، دار الصديقة الشهيدة، 1391ش.
- رجائي الموسوي، السيد محمد، منهاج الأصول، قم، منشورات ستاره، الطبعة الأولى، 1425هـ.
- رحيمي، مرتضى؛ محبپور، راضية، «مصاديق تدليس در جراحيها و اعمال افزايشدهنده زيبايي» (مصاديق التدليس في الجراحات والعمليات المُزيدة للجمال)، مباني فقهي حقوقي اسلامي (المباني الفقهية الحقوقية الإسلامية)، العدد 23، ربيع وصيف 298ش.
- الروحاني، محمد صادق، استفتائات (پرسش و پاسخهاي مسائل شرعي) (الاستفتاءات (أسئلة وأجوبة المسائل الشرعية))، قم، حديث دل، 1383ش.
- السبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذب الاحكام، بلا مكان، بلا ناشر، 1413هـ.
- شريعتي سرابي، فرنوش، بررسي فقهي و حقوقي حكم اعمال جراحي زيبايي در نكاح (دراسة فقهية وحقوقية لحكم عمليات جراحة التجميل في النكاح)، طهران، منشورات راز نهان، الطبعة الأولى، 1399ش.
- الشيخ الأنصاري، مرتضى، كتاب المكاسب، قم، لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، 1415هـ.
- الشيخ الصدوق، محمد بن علي، معاني الاخبار، بيروت، دار المعرفة، د.ت.
- الصافي الكلبايكاني، لطف الله، استفتائات پزشكي (الاستفتاءات الطبية)، قم، مكتب تنظيم ونشر آثار آية الله العظمى الصافي الكلبايكاني، 1396ش.
- الصانعي، يوسف، استفتائات پزشكي (الاستفتاءات الطبية)، قم، ميثم تمار، 1380ش.
- صفاتي، زهره؛ كاظمي، مرجان، «جراحي زيبايي از منظر فقه» (جراحة التجميل من منظور الفقه)، ميراث طاها (ميراث طاها)، العدد 1، خريف وشتاء 1396ش.
- الطباطبائي القمي، السيد تقي، عمدة المطالب في التعليق على المكاسب، قم، محلاتي، 1413هـ.
- علوي گرگاني، محمد علي، استفتائات پزشكي (الاستفتاءات الطبية)، قم، فقيه أهل البيت (ع)، 1395ش.
- عودة، مراد بن رايق بن رشيد، [[٤](https://repository.najah.edu/handle/20.500.11888/14421) «عمليات تجميل الوجه التحسينية»]، جامعة الجوف، المملكة العربية السعودية.
- الفاضل اللنكراني، محمد، احكام بيماران و پزشكان (أحكام المرضى والأطباء)، قم، المركز الفقهي للأئمة الأطهار (ع)، الطبعة الأولى، 1427هـ.
- الفاضل اللنكراني، محمد، توضيح المسائل، قم، منشورات مهر، 1374ش.
- قاسمي، محمد علي، دانشنامه فقه پزشكي (دانشنامه الفقه الطبي)، قم، المركز الفقهي للأئمة الأطهار (ع)، 1395ش.
- كلهرنيا گلكار، ميثم؛ سادات اخوي، السيد محسن؛ ابراهيميان، نجات الله؛ عباسي، محمود، «بررسي فقهي-حقوقي مباني و محدوده تجويز جراحيهاي زيبايي و ترميمي» (دراسة فقهية-حقوقية لمباني ونطاق إجازة جراحات التجميل والترميم)، فصلنامه حقوق پزشكي (فصلية الحقوق الطبية)، العدد 21، صيف 1391ش.
- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1430هـ.
- الگلپايگاني، السيد محمد رضا، ارشاد السائل، بيروت، دار الصفوة، الطبعة الثانية، 1413هـ.
- مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه فارسي (معجم الفقه الفارسي)، قم، مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، 1387ش.
- مؤمن القمي، محمد، كلمات سديدة في مسائل جديدة، قم، مؤسسة نشر النشر الإسلامي، 1415هـ.
- محقق داماد، السيد مصطفى، قواعد فقه (قواعد الفقه)، طهران، مركز نشر العلوم الإسلامية، الطبعة الثانية عشرة، 1406هـ.
- [[٥](https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=289) «مسائل متفرقه پزشكي: استفتائات جديد»] (المسائل الطبية المتفرقة: استفتاءات جديدة)، موقع مكتب نشر وحفظ آثار آية الله العظمى الخامنئي، تاريخ الزيارة: 17 دي 1400ش.
- مشكيني، علي، مصطلحات الفقه، قم، مؤسسة دار الحديث العلمية والثقافية، 1434هـ.
- مصري، مهدي، ملاحظات شرعي و قانوني اعمال جراحي زيبايي (الملاحظات الشرعية والقانونية لعمليات جراحة التجميل)، طهران، منشورات رسانه تخصصي، 1392ش.
- مكارم الشيرازي، ناصر، استفتائات جديد، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، الطبعة الثانية، 1427هـ.
- مكارم الشيرازي، ناصر، كتاب النكاح، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، الطبعة الأولى، 1424هـ.
- المنتظري، حسين علي، احكام پزشكي (الأحكام الطبية)، طهران، دار سايه، الطبعة الثالثة، 1385ش.
- المنتظري، حسين علي، رساله استفتائات (رسالة الاستفتاءات)، طهران، دار تفكر، الطبعة الثانية، 1373ش.
- نوري الهمداني، حسين، هزار و يك مسئله فقهي (ألف مسألة فقهية ومسألة)، قم، مهدي موعود، د.ت.
- وحيد الخراساني، حسين، توضيح المسائل، قم، مدرسة باقر العلوم (ع)، 1421هـ.
- ولايي، عيسى، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول (المعجم التوضيحي لمصطلحات الأصول)، طهران، دار نشر ني، الطبعة السادسة، 1387ش.
- يعقوبي الأصفهاني، سيف الله، المواهب في تحرير احكام المكاسب، قم، منشورات مؤسسة الإمام الصادق (ع)، 1424هـ.