السيد روح الله الموسوي الخميني

الإمام الخميني
ملف:Imam khomeiny.jpg
الاسم	السيد روح الله الموسوي الخميني
العمر	20 جمادى الثانية 1320ق (1281ش) - 9 شوال 1409ق (1368ش)
المنصب	مرجع تقليد، قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية
المذهب	شيعي
الجنسية	إيران
الآراء	نظرية الخطابات القانونية، تقدم الحكومة على الأحكام الأولية، دور الزمان والمكان في الاجتهاد
التلاميذ	السيد علي الخامنئي، محمد فاضل اللنكراني، يوسف الصانعي
الموقع الإلكتروني	بوابة الإمام الخميني

• الملخص

آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني (1281-1368ش)، المعروف بـالإمام الخميني، فقيه وأصولي ومرجع تقليد وأستاذ رفيع في العلوم العقلية. كان قائد الحركة الثورية للشعب الإيراني في عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي، ومؤسِّس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وبسبب مكانته الخاصة بوصفه قائداً لنظام ديني، كان لفتاواه وآرائه أثرٌ ملحوظ في التوجهات الفقهية المعاصرة في إيران.

تُعدّ نظرية الولاية المطلقة للفقيه، واعتبار نظام الجمهورية منسجماً مع الإسلام، وإدخال مصلحة النظام في الآراء الفقهية وتقديمها على سائر الأحكام الأولية، والتأكيد على دور الزمان والمكان في الاجتهاد، والإذن بـتغيير الجنس للأشخاص المتحوّلين جنسياً، وإيجاد توحيد الاجتهاد القضائي، من أبرز آرائه في مجال الفقه المعاصر. ولم يؤلّف كتاباً أو مقالةً مستقلةً حول قضايا الفقه المعاصر، ولذلك فإنّ دراسة آرائه ومبانيه تستلزم الرجوع إلى كتبه الفقهية وفتاواه ورسائله وخطبه.

التعريف الإجمالي

السيد روح الله المصطفوي الخميني، المعروف بالإمام الخميني، أحد مراجع التقليد البارزين لدى الشيعة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، وقائد ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. استمرت مرجعيته أكثر من خمسٍ وعشرين سنة، وكان من بين قلّة من المراجع الذين قلّدهم عدد كبير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم.

الأهمية والمكانة

يُعدّ السيد روح الله الموسوي الخميني من الفقهاء الذين يحظون بمكانة فريدة في تاريخ الفقه الشيعي. فقد كان من تلامذة مؤسس الحوزة العلمية في قم الشيخ عبد الکریم الحائری، ومن الجيل الأول لفقهاء المدرسة الفقهية القُمية. وقد عاش في مرحلة دخول الحداثة في إيران وبداية العصر الدستوري، فقاد حركةً ثوريةً كبرى، ثم أصبح مؤسساً وقائداً لنظام حكم جديد قائم على المعتقدات الشيعية. وكانت التحديات التي واجهتها حكومة حديثة التأسيس في العصر الحديث تتطلّب حلولاً فقهية جديدة، ولذلك تركت آراؤه الفقهية أثراً بالغاً في المرحلة اللاحقة له. وحتى لو لم تكن له مكانة القيادة السياسية، فإن موقع المرجعية في العصر الحديث كان يقتضي منه إبداء الرأي في الظواهر المستجدة وأحكامها الفقهية.

كان الإمام الخميني يؤمن بفاعلية الفقه وقدرته على تقديم الحلول في جميع الأزمنة؛ فقد أكّد في جوابه على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم أنّ بعض الاستنباطات الفقهية قد تؤدي إلى القضاء على الحضارة الحديثة وإعادة الناس إلى حياة الصحارى والأكواخ. وكان يرى أن الفقه الشيعي يمتلك القدرة على إدارة العالم، ويوصي بأن لا يكون فهم الفقهاء للدين على نحوٍ يُتَّهم معه الإسلام بالعجز عن إدارة المجتمع في العالم الحديث.

السيرة الذاتية

وُلد السيد روح الله الموسوي الخميني سنة 1281ش (1320هـ) في مدينة خمين. وتلقّى دراسته الحوزوية في أراك وقم. ومن أبرز أساتذته عبد الكريم الحائري اليزدي في الفقه، ومحمد رضا الأصفهاني مسجدشاهي في علم الأصول، ومحمد علي شاه آبادي في العرفان. ومنذ عقد العشرينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي عُدَّ من المدرسين البارزين في الحوزة العلمية، ومنذ أوائل عقد الأربعينيات من القرن نفسه، وبعد وفاة السيد حسين الطباطبائي البروجردي، طُرح بوصفه مرجعاً للتقليد.

وبعد وفاة آية الله البروجردي وبداية مرجعيته، بدأ نضاله العلني ضد النظام الملكي الحاكم في إيران. وفي سنة 1343ش/1385هـ نُفي بسبب هذه النشاطات إلى تركيا، ثم إلى النجف في العراق. ومن سنة 1344 إلى سنة 1357ش/1386هـ إلى 1399هـ كان منشغلاً في العراق بقيادة النضال ضد نظام بهلوي، إلى جانب إدارة شؤون المرجعية والتدريس في الحوزة العلمية في النجف. وفي شهر بهمن سنة 1357ش/1399هـ، وبعد إقامة لم تتجاوز ثلاثة أشهر في باريس، عاد إلى إيران. وفي 22 بهمن من السنة نفسها سقط النظام الملكي في إيران، وبعد مدة قصيرة استقر نظام الجمهورية الإسلامية في البلاد بإرادة الشعب وتصويته.

وبعد قيام نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، تولّى قيادته. وخلال هذه الفترة اتسع نطاق مرجعيته بشكل كبير، وأصبح كثير من الشيعة في مختلف أنحاء العالم يقلّدونه. وتوفي في 14 خرداد سنة 1368ش الموافق لـ9 شوال سنة 1409هـ، ودُفن في طهران بعد تشييع شارك فيه عشرة ملايين شخص.

الآثار

بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي تأليفاً أو تقريراً. ولا يوجد بين هذه الآثار كتاب أو مقالة مستقلة حول قضايا الفقه المعاصر. ويجب تتبع آرائه ونظرياته بين الفتاوى والرسائل والأوامر الحكومية والخطابات. فعلى سبيل المثال، طرح نظرية دور الزمان والمكان في الاجتهاد أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام ثم مرة أخرى في رسالة إلى رجال الدين في جميع البلاد أو طرح نظرية ولاية الفقيه ضمن مباحث البيع في دروسه العليا؛ كما عبّر صريحاً عن نظرية تقدم صلاحيات ولاية الفقيه على سائر الأحكام الأولية في رسالته إلى آية الله السيد علي الخامنئي.

الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر

دور الزمان والمكان في الاجتهاد

قالب:مفصلة أكّد الإمام الخميني في عدة مواضع من أحاديثه ورسائله على دور الزمان والمكان في الاجتهاد. وكان يرى أن الاجتهاد المتعارف في الحوزات غير كافٍ ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعتبر الزمان والمكان عنصرين حاسمين في الاجتهاد. ومع ذلك، لم يرد في آثاره الفقهية شرح تفصيلي لكيفية تأثير هذين العنصرين في عملية الاجتهاد، إلا أنه في الرسالة المعروفة بمنشور رجال الدين أكّد على أن موضوعاً فقهياً قد لا يتغير ظاهرياً عن الماضي، ولكن مع المعرفة الدقيقة بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يصبح ذلك الموضوع نفسه موضوعاً جديداً. ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون كتباً ومقالات ومقابلات عديدة. وفي عام 1417ق (1374ش) عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، نُشرت مجموعة المقالات المقدّمة إليه في مجموعة من 15 مجلداً بعنوان مجموعة مقالات مؤتمر دراسة الأسس الفقهية للإمام الخميني. قالب:طالع أيضًا

جمهورية النظام السياسي

قالب:مفصلة يمكن القول إنه قبل تصاعد الثورة الإسلامية في دي وبهمن 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يدافع أي من فقهاء الشيعة صراحةً عن فكرة الجمهورية في مجال الحكم الديني. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته في باريس أن النظام الإيراني سيكون قائماً على الجمهورية. وبعد استقراره في إيران وقبل إجراء الاستفتاء العام، أكّد أنه سيصوّت للجمهورية الإسلامية.

الولاية المطلقة للفقيه

الولاية المطلقة للفقيه من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أهم منظّريها. والولاية المطلقة للفقيه تعني حق الفقيه في التدخل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في المواضع التي يوجد فيها حكم شرعي أولي. وقد أكّد في كتاب البيع عدة مرات على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع النبي والأئمة ولعل أصرح كلام للإمام الخميني حول هذا الموضوع جاء في رسالته إلى آية الله السيد علي الخامنئي. ويؤكد الإمام الخميني في هذه الرسالة أن ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية وأن مدى ولاية الفقيه يماثل مدى ولاية رسول الله.

ويرى كاتب مقالة عملية علمنة الفقه الشيعي أن هذه النظرية من العناصر المهمة الأساسية في فكر الدولة الحديثة ومن هنا يمكن ملاحظة تأثير هذه النظرية على فقه العصر المعاصر.

تقديم مصلحة النظام على الأحكام الأولية

قالب:مفصلة تُعد أولوية مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الأولية الشرعية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد مهّدت التحديات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى لحكومة الجمهورية الإسلامية الطريق لطرح هذه النظرية من قبل الإمام الخميني. وبناءً على هذا الرأي، كلما كانت مصلحة الحكومة الإسلامية تقتضي تشريع قانون معين، ولكن ذلك القانون يتعارض مع الأحكام الأولية الشرعية، فإن مصلحة النظام تُقدَّم، وما دامت تلك المصلحة قائمة يجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون؛ وبعد انتفاء الضرورة، يجب الرجوع إلى تطبيق الأحكام الأولية.

وقد سمح الإمام الخميني لأول مرة، لرفع الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشرع، بأنه إذا كان القانون الذي يصادق عليه المجلس مخالفاً للشرع ولكن ثلثي النواب يرون ضرورة المصادقة عليه، يُنفّذ ذلك القانون. وبعد فترة، في بهمن 1366ش، عيّن مجموعة بعنوان مجمع تشخيص مصلحة النظام للفصل في النزاعات بين المجلس ومجلس صيانة الدستور، وإذا رأوا أمراً مصلحياً صادقوا عليه حتى لو كان مخالفاً للأحكام الأولية الشرعية أو الدستور.

وحدة الإجراء في الأحكام القضائية

قالب:مفصلة بناءً على الفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تقدير قاضي الشرع الذي يكون مجتهداً. وفي عهد الجمهورية الإسلامية، ونظراً لقلة القضاة المجتهدين، سُمح لغير المجتهدين أيضاً بإصدار الأحكام بناءً على القوانين الموضوعة وكذلك في بعض الحالات بناءً على آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، رداً على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية في ذلك الوقت، وحدة الإجراء في الحالات المماثلة إلى أن يتوافر عدد كافٍ من القضاة المستوفين للشروط. ولأن مجلس صيانة الدستور كان يصرّ على أن تُحدَّد التعزيرات بناءً على رأي القاضي المحدد، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، رداً على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، وحدة الإجراء في إصدار الأحكام القضائية، وكلّف مجموعة بتحديد التعزيرات.

الخطابات القانونية

الخطابات القانونية هي توضيح لكيفية وضع القوانين وتشريع التكاليف على المكلّفين. ومكانة هذا البحث في أصول الفقه تقع ضمن بحث مسألة الضد والترتب. وهذه النظرية محاولة لحل مشكلة التزاحم في التكاليف. ويرى بعض الباحثين أن استخدام الخطابات القانونية يمهّد لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة (بدلاً من الأفراد)؛ وهي نقطة يزعمون أنها لم تكن ممكنة دون الخطابات القانونية. ويرى داود فيرحي، الباحث في الفقه السياسي، أن الخطابات القانونية ستكون لها تأثيرات كبيرة على فقه الحكومة؛ ويعتبرها ممهّدة لفهم ديمقراطي للفقه.

جواز تغيير الجنس

قالب:مفصلة يبدو أن الإمام الخميني هو أول من أصدر بين فقهاء الشيعة فتوى بجواز تغيير الجنس في عقد 1340ش. وقد ذكر في كتاب تحرير الوسيلة عدة مسائل فقهية حول جواز تغيير الجنس بشكل مطلق، وعدة مسائل أخرى للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في تحديد الهوية الجنسية. قالب:طالع أيضًا

جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء آلات الموسيقى

أجاز الإمام الخميني عام 1409ق (1367ش)، رداً على استفتاء حول اللعب بـالشطرنج، بشرط أن تكون هذه الوسيلة قد خرجت عن كونها آلة قمار وأن يلعب الأفراد دون قصد الربح أو الخسارة، هذه اللعبة بناءً على الفرض المطروح في السؤال. وأجاز في الرسالة نفسها بيع وشراء آلات الموسيقى للاستخدامات الحلال. وبعد عدة أيام، رداً على رسالة أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم، قدّم توضيحاً حول فتواه. هذا في حين أن كثيراً من فقهاء الشيعة يحرّمون اللعب بالشطرنج، حتى دون قصد الربح أو الخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى، اتخذ اللعب بالشطرنج في إيران طابعاً رسمياً وخُصّص له اتحاد ومباريات رسمية.

مصادر الدراسة

• جلسة علمية حول ابتكارات الإمام الخميني الأصولية في معهد فهيم بمشاركة كاظم قاضي‌زاده وأبو القاسم مقيمي. شاهد تقرير الجلسة هنا
• مقالة الابتكارات الفقهية-السياسية للإمام الخميني، قدرت‌الله عفتي، مجلة بگاه حوزه، العدد 255، 1430ق (1388ش). شاهد المقالة هنا
• كتاب الأسس الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني، زهرا گواهي، طهران، مؤسسة عروج للطباعة والنشر، 1425ق (1382ش).

المصادر

• بوابة الإمام الخميني.
• حجاريان، سعيد، من الشاهد القدسي إلى الشاهد السوقي، طهران، طرح نو، 1423ق (1380ش).
• خلف خاني، علي، راغبي، محمدعلي، علوي وثوقي، السيد يوسف، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، مجلة جستارهای فقهی و اصولی، العدد 20، 1443ق (1399ش).
• الإمام الخميني، السيد روح الله، تحرير الوسيلة، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1437ق (1392ش).
• الإمام الخميني، السيد روح الله، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1421ق (1378ش).
• الإمام الخميني، السيد روح الله، كتاب البيع، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1431ق (1388ش).
• الإمام الخميني، السيد روح الله، ولاية الفقيه (الحكومة الإسلامية)، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1438ق (1394ش).
• فيرحي، داود، الفقه والسياسة في إيران؛ تطور الحوكمة وفقه الحكومة الإسلامية، طهران، نشر ني، 1437ق (1393ش).