استنساخ الإنسان

مؤلف: مصطفى عليخاني

• الملخص

استنساخ الإنسان هو إيجاد الإنسان من غير الطريق المعتاد، وبالإعداد من الخلايا البشرية في بيئة مختبرية. واستنساخ الأعضاء، والتوأمة (استنساخ التوائم)، والاستنساخ البشري الكامل ثلاثة أنواع مختلفة من الاستنساخ، لها أحكام مستقلة وأحيانًا مشتركة.

وقد أعلن فقهاء أهل السنة بالإجماع أن استنساخ الإنسان غير مشروع، لكن لا يوجد في الفقه الشيعي رأي موحّد في هذه المسألة. فقد عُدّ الاستنساخ البشري الكامل جائزًا عند السيد محمد سعيد الحكيم وعبد الكريم الموسوي الأردبيلي والسيد علي السيستاني ومحمد المؤمن، وفي المقابل ذهب السيد أبو القاسم الخوئي والميرزا جواد التبريزي وجعفر السبحاني إلى حرمته بالحكم الأولي. كما أفتى ناصر مكارم الشيرازي بحرمته بالحكم الثانوي.

واستند الفقهاء الذين يجيزون الاستنساخ البشري الكامل إلى أصل الإباحة. ومن جهة أخرى، فإن من أهم أدلة حرمة الاستنساخ البشري الكامل في كلمات الفقهاء حرمة تغيير خلق الله، واختلال النظام، وحرمة الانتفاع برحم المرأة الأجنبية، واختلاط الأنساب.

ويُعدّ تعيين نسب الإنسان المستنسَخ من الأحكام الوضعية الكثيرة التحديات في مسألة الاستنساخ البشري؛ فقد عدّ بعض الفقهاء صاحبة الرحم أمّ الإنسان المستنسَخ، وبعضهم صاحبة الخلية، وفريق صاحبة البويضة. وبحسب فتوى بعض الفقهاء، فإن المرأة التي نمت النطفة في رحمها تُعدّ بمنزلة الأم الرضاعية للطفل. وفي المقابل يرى جواد التبريزي أن أحكام النسب وأحكام الإرث لا تجري في حق هؤلاء الأشخاص.

تبيين المسألة ومكانتها

الاستنساخ البشري (بالفارسية: شبیه‌سازی انسان؛ بالإنجليزية: Human cloning) من المسائل الفقهية والحقوقية المستحدثة، ويُطلق على إيجاد الإنسان من غير الطريق المعتاد باستخدام الخلايا البشرية في بيئة مختبرية.

وقد ذُكرت للاستنساخ البشري فوائد وأضرار متعددة؛ فمن الفوائد إمكان إخصاب الأزواج العقيمين، والمساعدة على سلامة الجيل القادم، والاستفادة من الصفات الممتازة لبعض الأفراد وزيادتها. ومن جهة أخرى، من الأضرار اختلاط الأنساب، والشعور بالاستغناء عن الزواج، واحتمال زوال المجتمعات، والتشجيع على الإجهاض، واحتمال إساءة استخدام المجرمين لهذه الطريقة.

الخلفية

وُلد أول حيوان مستنسَخ سنة 1996م في اسكتلندا، وفي سنة 2002م ادّعى بعض الباحثين في إيطاليا أنهم نجحوا في استنساخ ثلاثة أجنة بشرية وزرعوها في رحم امرأة. وقد أثار الاستنساخ البشري ردود فعل سياسية ودينية مختلفة. وعدّ أكثر المراجع الدينية في العالم الاستنساخ البشري ممنوعًا، مع فارق أن بعضهم يراه حرامًا بالذات، بينما يعتقد آخرون أن الاستنساخ البشري لا إشكال فيه بذاته، لكنه بالنظر إلى تبعاته غير جائز. وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية الاستنساخ البشري عملًا غير أخلاقي وممنوعًا. وعدّ البروتستانت واليهود الاستنساخ مذمومًا أيضًا إلا في بعض الحالات النادرة (مثل إنجاب الأزواج العقيمين). كما أعلن علماء أهل السنة بالإجماع أن الاستنساخ البشري عمل غير مشروع ومخالف للإسلام؛ أما فقهاء الشيعة فقد قدّموا آراء مختلفة، من الجواز المطلق إلى الحرمة المطلقة.

أقسام الاستنساخ

يتم الاستنساخ على ثلاثة أنواع: استنساخ الأعضاء، وتوأمة الإنسان، والاستنساخ البشري الكامل، وتتناول هذه المقالة القسم الأخير. وخصائص القسمين الآخرين كما يلي:

استنساخ العضو عملية تُنمّى فيها إحدى الخلايا البشرية في أجهزة خاصة لتتحول إلى أحد أعضاء الجسم. ولأن نتيجة هذا العمل ليست إعادة بناء الإنسان كاملًا، فقد أخرج بعضهم هذا القسم من مسألة الاستنساخ البشري. أما توأمة الإنسان أو التقسيم الجنيني فهي طريقة يتم فيها استنساخ الإنسان باستخدام الخلية الجنسية.

استنساخ الإنسان

يُطلق استنساخ الإنسان على الطريقة التي يُستنسخ فيها الإنسان باستخدام خلية غير جنسية. ولهذا الغرض تُشقّ بويضة امرأة قبل إخصابها وتُزال نواتها المركزية، ثم توضع فيها نواة إحدى خلايا جسد رجل أو امرأة (حتى المرأة التي أُخذت منها البويضة) ليولد منها إنسان. وفي هذه الطريقة يكون الإنسان الناشئ مشابهًا من جميع الجهات للإنسان الذي أُخذت منه الخلية.

رأي فقهاء الشيعة

بصرف النظر عن بعض المقدمات أو الطرق المحرمة في الاستنساخ (كلمس بدن الأجنبي أو النظر إليه) لا يوجد اتفاق بين فقهاء الشيعة في حكم الاستنساخ البشري، وتتراوح آراؤهم بين الجواز والحرمة المطلقة. ويمكن في الاستنساخ طرح فروض مختلفة تؤثر في الحكم الفقهي؛ كمعلومية صاحب الخلية أو عدم معلوميته، وأخذ الخلية من حي أو ميت، ووجود علاقة زوجية بين صاحب الخلية وصاحبة البويضة أو صاحبة الرحم أو عدم وجودها.

يرى عبد الكريم الموسوي الأردبيلي والسيد علي السيستاني جواز هذا العمل، وبحسب قول السيد محمد صادق الروحاني لا دليل على حرمة الاستنساخ البشري. كما عدّ محمد المؤمن ومحمد إبراهيم جناتي ومحمد علي الگرامي أصل الاستنساخ جائزًا وحرّموا بعض أقسامه فقط. ولم يكتفِ السيد محمد سعيد الحكيم بإجازة الاستنساخ البشري، بل عدّه تطبيقًا لسنّة الله وطريقًا لمعرفة القدرة الإلهية.

وفي المقابل، لم يُجز بعض الفقهاء الاستنساخ البشري لا بالحكم الأولي ولا بالحكم الثانوي. فقد حرّمه السيد أبو القاسم الخوئي والميرزا جواد التبريزي وجعفر السبحاني بالحكم الأولي. ويرى مكارم الشيرازي أن هذا العمل وإن كان جائزًا بالعنوان الأولي، فإنه بالنظر إلى تبعاته غير جائز بالعنوان الثانوي. ويرى حسين علي المنتظري أيضًا أنه بالنظر إلى التبعات المجهولة للاستنساخ البشري ينبغي الاحتياط في مثل هذا الأمر.

رأي أهل السنة

باتفاق آراء علماء أهل السنة، الاستنساخ البشري عمل غير مشروع ومخالف للإسلام. وفي الدورة العاشرة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في مكة طُرحت مسألة الاستنساخ البشري، وأُكّد في البيان الختامي لهذا المجمع على حرمته. والحالة الوحيدة التي احتمل بعض علماء أهل السنة جواز الاستنساخ البشري فيها هي الاستنساخ للزوجين العقيمين؛ لكن هذه الحالة أيضًا عُدّت محرمة في المجامع العلمية لأهل السنة. وقد استدل فقهاء أهل السنة على حرمة الاستنساخ البشري بأدلة كلامية وفقهية وأخلاقية واجتماعية وعلمية. ومن أدلتهم ما يلي:

• الأدلة الكلامية: التحدّي للخالق، وتغيير خلق الله، ونقض سنة الزوجية؛
• الأدلة الفقهية: اختلاط الأنساب، والغموض في علاقات القرابة، وإمكان نشوء علاقات غير مشروعة؛
• الأدلة الأخلاقية: انتهاك الكرامة الإنسانية، والاستخدام الأداتي للبشر، وإتلاف الأجنة غير المرغوب فيها؛
• الأدلة الاجتماعية: اختلال التوازن الجنسي، وفقدان هوية الأفراد المستنسَخين، وانهيار بنيان الأسرة؛
• الأدلة العلمية: الشيخوخة المبكرة وازدياد الأمراض الوراثية.

أدلة حرمة الاستنساخ

بناءً على أصل الإباحة، جميع أفعال الإنسان وتصرفاته جائزة، ولا تحرم إلا إذا وُجد دليل على حرمتها. ولذلك فإنه لا يلزم لإجازة الاستنساخ إقامة دليل على جوازه، بل يكفي الجواب عن الأدلة المقامة على حرمته.

حرمة تغيير خلق الله

عدّ جعفر السبحاني الاستنساخ البشري تصرفًا في خلق الله، وحرّمه لهذا السبب. وقيل إن هذا الاستدلال جارٍ في التوأمة أيضًا. وفي توضيح هذا الاستدلال يقال: لما كان تغيير خلق الله في الآية 119 من سورة النساء عملًا شيطانيًّا، ولما كان الاستنساخ والتوأمة من مصاديق تغيير خلق الله، فهذا العمل حرام.

ووصف محمد المؤمن هذا الاستدلال بأنه ضعيف جدًّا، ويرى أنه بالاستناد إلى الروايات التفسيرية فإن هذه الآية ناظرة إلى تغيير دين الله وإحداث البدعة في الدين، أما ما يحدث في مراحل توأمة الإنسان فهو كغرس بذور النباتات والأشجار، وكله يتم بإرادة الله.

اختلال النظام

يرى جواد التبريزي وجعفر السبحاني أن الاستنساخ البشري يوجب اختلال النظام، ولذلك فهو حرام بالعنوان الأولي. وهذا الاستدلال وإن طُرح في عبارات العلماء بشأن الاستنساخ فقط، يمكن طرحه في بعض موارد التوأمة أيضًا. وفي توضيح هذا الاستدلال قيل إن الاستنساخ البشري يؤدي في النهاية إلى الفوضى في المجتمع؛ إذ قد يقع الخطأ في تحديد المجرمين أو لا يُعرف المجرمون أبدًا.

وفي الجواب قيل إن هذا الإشكال إنما يُطرح فيما لو أُجري الاستنساخ البشري على نطاق واسع، أما في الموارد القليلة فلا يدل هذا الاستدلال على الحرمة. ويرى بعض الباحثين، بإشكال صغروي على هذا الاستدلال، أن الاستنساخ البشري لا يؤدي إلى تطابق الأفراد بنسبة مئة في المئة، ولذلك لا يؤدي أبدًا إلى الفوضى.

حرمة الانتفاع برحم المرأة الأجنبية

قد يقال إنه بالاستناد إلى الآية 5 من سورة المؤمنون والآية 31 من سورة النور (في حفظ الفرج من غير الزوج) يجب على النساء حفظ فروجهن من انتفاع الأجانب؛ إذ لا دليل على اختصاص حفظ الفرج بحفظه من الجماع؛ ولذلك، وبالنظر إلى إطلاق هذه الآية، يمكن القول بعدم جواز الاستنساخ البشري في أرحام النساء، لأن وضع خلية رجل أجنبي في الرحم وبويضة امرأة أجنبية من أبرز مصاديق انتفاع الأجانب.

وقد أجاب محمد المؤمن عن الاستدلال بالآية بأن مفاد هذه الآية أولًا مختص بالانتفاع الجنسي ولا يشمل موارد مثل تنمية الخلية في رحم المرأة؛ وثانيًا أن مثل هذا الاستدلال لا يدل إلا على حرمة الاستنساخ البشري في رحم المرأة الأجنبية، أما الموارد الأخرى للاستنساخ البشري، كالانتفاع برحم زوجة أخرى للرجل أو جاريته من أجل الاستنساخ، فلا إشكال فيها.

اختلاط الأنساب

يرى جواد التبريزي وجعفر السبحاني أن الاستنساخ البشري يستلزم اختلاط الأنساب، ولذلك فهو حرام؛ لأنه قد لا يكون أصحاب الخلايا معلومين، ولا يتبين من أي خلية نشأ الإنسان، ولذلك لا يمكن تعيين أبيه وأمه. وعدّ محمد إبراهيم جناتي هذا الاستدلال غير كافٍ؛ فبحسب قوله لا يؤدي الاستنساخ البشري إلى اختلاط النسب إلا إذا أُجري على نطاق واسع جدًّا واستُخدم فيه بنك الخلايا، أما مع الاستخدام المحدود فلن يحدث اختلاط في النسب.

نسب الإنسان المستنسَخ

من التحديات الفقهية في موضوع الاستنساخ البشري وضعُ النسب؛ لأن مسائل فقهية متعددة، كالإرث والنفقة والمحرمية، تترتب عليه. ولفقهاء الشيعة أقوال مختلفة في تعيين أبي الإنسان المستنسَخ وأمه؛ فقد عدّ بعضهم صاحبة الرحم أمّ الإنسان المستنسَخ، وفريق صاحبة البويضة، وآخرون صاحبة الخلية. ويرى جواد التبريزي أن أحكام الوالدية والبنوة والأخوة والأخوّة الشقيقة وأحكام الإرث لا تجري في حق الأطفال الذين يولدون بهذه الطريقة. وقيل أيضًا إنه في بعض الفروض قد تكون امرأتان معًا أمّ الإنسان المستنسَخ؛ كما لو نُقلت نواة خلية امرأة إلى بويضة منزوعة النواة من امرأة أخرى ونمت في رحمها.

صاحب الخلية

يعتقد محمد إبراهيم جناتي أن الإنسان المستنسَخ تابع للخلية الأولية؛ فإن كانت الخلية الأولى مأخوذة من رجل فذلك الرجل أبوه، وإن كانت مأخوذة من امرأة فتلك المرأة أمه، ويرث منه أو منها كسائر الأولاد. ويرى السيد كاظم الحائري الرأي نفسه.

ويرفض السيد محمد سعيد الحكيم وحسن الجواهري هذا الرأي، ويعتقدان أن مجرد كون الشخص صاحب الحيوان المنوي أو صاحب البويضة لا يكفي في العرف لعدّه أبًا أو أمًّا؛ ولذلك فإن الأشخاص الذين هم أصحاب الخلية الأولية في الاستنساخ البشري ليسوا أبًا أو أمًّا للشخص. ويرى السيد محمد سعيد الحكيم، مستدلًّا بـالآية 8 من سورة السجدة (ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ)، أن النسل لا يُطلق إلا على من كان من مني الشخص. كما يعتقد حسن الجواهري أن صاحب الخلية لا نسبة له بالإنسان المستنسَخ، بل صاحبة البويضة (البويضة المفرّغة من النواة) هي التي تُعدّ أمه.

صاحبة الرحم

استند السيد أبو القاسم الخوئي ومحمد آصف المحسني إلى الآية 2 من سورة المجادلة (إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ) فعدّا صاحبة الرحم الأمَّ الشرعية للشخص المستنسَخ. وبحسب رأيهما لا يمكن معرفة الأم الشرعية من نسبة البويضة إلى امرأة، بل الأم الشرعية للطفل هي المرأة التي تنمو النطفة في رحمها وتلد الطفل. أما السيد كاظم الحائري فيرد هذا الاستدلال ويرى أن الآية 2 من سورة المجادلة ليست في مقام التعريف التعبدي للأم؛ بل الأم الحقيقية في نظر العرف هي المرأة صاحبة البويضة، والعقلاء يرون هذه المسألة واضحة أيضًا؛ ولذلك فإن الأشخاص الذين يولدون بطريقة التوأمة لا فرق بينهم وبين التوائم الذين يولدون بالطريق الطبيعي، وأمهم هي المرأة صاحبة البويضة، لا المرأة التي نمت النطفة في رحمها.

كون صاحبة الرحم أمًّا رضاعية

يعتقد بعض الفقهاء أن المرأة التي ليست البويضة لها وإنما نمت النطفة في رحمها فقط تُعدّ بمنزلة الأم الرضاعية للطفل. وفي تبيين هذا الرأي قيل إن ما يوجب الرضاع هو تأثير لبن تلك الأم في نمو لحم الطفل ودمه وعظمه؛ في حين أن تأثير الأم التي كان رحمها موضع نمو الطفل أكبر قطعًا من الأم الرضاعية. ويرى السيد كاظم الحائري في رد هذا الاستدلال أن تأثير لبن الأم في نمو الطفل ليس هو الملاك الوحيد لصيرورة الأم رضاعية، بل ينبغي لحاظ ملاكات تعبدية أخرى؛ منها أنه بحسب صحيحة يونس بن يعقوب، فإن المرأة التي لها لبن دون أن تلد، إذا أدى لبنها إلى نمو طفل رضيع، فلا أثر له في الرضاع.

المصادر الدراسية

قالب:الرئيسي كُتبت في موضوع الاستنساخ البشري عشرات الكتب والمقالات والرسائل الجامعية. ومع ذلك قيل إن الآثار الشيعية المكتوبة في هذا الموضوع أقل بكثير من آثار أهل السنة. ومنها كتاب الاستنساخ بين التقنية والتشريع لـالسيد علي الموسوي السبزواري، و«الاستنساخ البشري من منظور المذهب الكاثوليكي والإسلام» لـالسيد حسن إسلامي، والجراحة التجميلية واستنساخ الإنسان من منظور الفقه تأليف السيد أصغر ناظم‌زاده القمي. وكذلك «الاستنساخ البشري من منظور الفقه والأخلاق» للسيد مصطفى محقق داماد، و«الاستنساخ» لـمحمد المؤمن، من المقالات المكتوبة في هذا الشأن.