https://ency.feqhemoaser.com/fa/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Abbasi 2026-05-26T22:40:16Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.43.1 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C)&diff=41391 2023-10-10T12:53:10Z

<p>Abbasi: /* فارسی */</p> <hr /> <div>{{منابع مطالعاتی}}<br /> [[اقتصاد اسلامی]] از مکاتبی است که با رویکرد اسلامی به مسائل اقتصادی می‌پردازد؛ رویکردی که برگرفته از رفتار عرفی و توصیه‌های فقهی و اخلاقی رهبران شریعت اسلامی در عرصه اقتصاد است.<br /> <br /> در رابطه با اقتصاد اسلامی سوالاتی قابل طرح است؛ فقه نظام اقتصادی به چه معنا است؟ تفاوت‌ها و مزایای نظام اقتصاد اسلامی نسبت به سایر نظام‌های اقتصادی چیست؟ آیا اسلام اساسا دارای نظام اقتصادی منسجم است یا صرفا بیانگر نکات کلی و اصول و قواعد در زمینه اقتصاد است؟ منابع و روش استنباط نظام اقتصادی اسلام چیست؟ با توجه به اینکه یکی از ارکان نظام اسلامی مسأله اقتصاد است آیا تدوین نظام اقتصاد اسلامی واجب است؟ وظیفه تدوین نظام اقتصاد اسلامی برای حکومت با چه شخص یا نهادی است؟ حجیت و اعتبار این نهاد از کجا حاصل می‌شود؟ ملاک تدوین نظام اقتصادی، خِرد جمعی است یا نظری به عنوان معیار باید اتخاذ شود؟ <br /> <br /> در این مدخل سعی شده است پژوهش‌های مرتبط با اقتصاد اسلامی که در راستای تبیین ماهیت، امکان پذیری، روش‌ها، چهارچوب‌ها و شاخص‌های آن است آورده شود. در زمینه اقتصاد خصوصا با رویکرد اسلامی، تطبیقات و ریز موضوعاتی وجود دارد که ما از آوردن آن در این مدخل اجتناب کرده‌ایم. عناوینی نظیر ربا، احتکار، مالیات، [[پول‌شویی (منابع مطالعاتی)|پول‌شویی]]، [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، رفتار مصرف کننده، رفتار تولید کننده، اشتغال زنان، درمان بیکاری، بانکداری اسلامی، جایگاه، عرضه و تقاضای پول، ریسک، شفافیت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان‌، اقتصاد زیر زمینی، اقتصاد سبز و سایر موارد.<br /> <br /> ==کتاب‌ها==<br /> === فارسی ===<br /> # فقه نظام اقتصادی اسلام: ادامه بخش چهارم، نظام مبادلات اقتصادی در اسلام نهاد بازار، محسن اراکی، نشر مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۰۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/01/14010207172.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # فقه نظام اقتصادی اسلام۴، محسن اراکی، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۰۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/01/14010207171.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اصول و مبانی اقتصاد اسلامی در قرآن تقریرات درس آیات الاحکام آیت‌الله مهدوی‌کنی (ره)، محمدرضا مهدوی‌کنی و اصغر آقامهدوی، نشر دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۴۰۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/01/14010205020.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی نظری اقتصاد اسلامی، حسین عیوضلو، نشر سمت، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/1400428056.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # ابهام‌زدایی از اقتصاد اسلامی، [[حسن سبحانی]]، نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/14001228084.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی از نگاه آیت‌الله شهید سیدمحمدباقر صدر، محمدعلی عباس‌نژاد، نشر مؤسسه اطلاع‌رسانی کتاب مرجع اطلاعات، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/14001212478.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مستندسازی قرآنی اقتصاد اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره) و آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی)، زهره کاردان، نشر چاپکو، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/1400325056.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # فقه نظام اقتصادی اسلام۲، محسن اراکی، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/1400512208.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # فقه نظام اقتصادی اسلام۱، محسن اراکی، نشر مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/00/1400512207.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # جایگاه استقرا در روش شهید صدر در اقتصاد اسلامی، محمدجواد قاسمی‌اصل، نشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99430919.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اصول و مبانی اقتصاد اسلامی، حسن‌آقا نظری، نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۹ش. [https://ketab.ir/book/e386339d-e4f1-49e8-9bcb-db871fe78bbe ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # سیر اندیشه‌های اقتصادی متفکرین اسلامی و غربی، عبدالکریم حسین‌پور و امیرحسین یگانه، نشر میعاد اندیشه، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99616114.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اختیارات و وظایف اقتصادی دولت اسلامی، علیرضا لشکری، نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99720949.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد کلان پیشرفته با رویکرد اسلامی، کریم اسلاملوئیان، نشر سمت، ۱۳۹۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99721020.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # منتخبی از اقتصاد اسلامی و اقتصاد آزاد، سید محمدرضا امام، نشر ایرانا، تهران، ۱۳۹۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98909279.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد و تأمین مالی اسلامی، سعیده کامران‌پور، نشر نور علم، ۱۳۹۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98812095.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی: مجموعه علوم اقتصادی، علی شفیعی و سیدباقر فضایل‌اردکانی، نشر مشاوران صعود ماهان، ۱۳۹۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/98/98630191.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # ماخذشناسی اقتصاد اسلامی: اقتصاد خرد با رویکرد اسلامی، اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی، حسین صمصامی، نشر نور علم، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97801080.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی، حجت‌الله امینی و یونس فروزان، تهران، نشر هویار، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97128122.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # فقه نظام اقتصادی اسلام، محسن اراکی، نشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۹۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/97/97810977.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی فقهی پیشرفته اقتصاد اسلامی (کارشناسی ارشد رشته اقتصاد)، علی یونسی، نشر دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96210265.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # درس‌هایی از اقتصاد اسلامی، صادق الهام و محمود اکبری، نشر دانشگاه غیردولتی غیر انتفاعی عدالت، ۱۳۹۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96711062.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # میانه‌روی اقتصاد اسلامی، احمد خاتمی‌نوری، نشر رایحه عترت، ۱۳۹۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96c24012.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # رویکرد شناختی در تحلیل اقتصاد اسلامی، علی‌اصغر هادوی‌نیا، نشر سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96622195.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # روش‌شناسی علم اقتصاد اسلامی با رویکرد واقعیت نهادی، حسن‌آقا نظری، نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96b24825.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اصول اقتصاد اسلامی، بهرام شجاعی، نشر سایه روشن، ۱۳۹۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96b24165.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، نشر دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ۱۳۹۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/95/95123801.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # الزامات و مبانی اقتصاد اسلامی در قرآن کریم، علیرضا جعفرزاده‌کوچکی، نشر دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/95/95924150.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اولویت‌های پژوهشی اقتصاد اسلامی، مجید حبیبیان‌نقیبی، نشر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94223816.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # درس‌نامه زیرساخت‌های اقتصاد اسلامی، سیدمحمد حسینی، بوستان کتاب، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94c26958.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # گفتارهایی دربارهٔ حوزه‌های معرفتی و شناختی اقتصاد اسلامی، غلامرضا مصباحی‌مقدم و سید مهدی زریباف، نشر دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94511106.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # فقه نظام اقتصادی اسلام، محسن اراکی، نشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94208816.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد در مکتب اسلام، سیدمحمدحسین مستنبط، نشر صداقت، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94c16144.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مدیریت اقتصادی در اسلام، کبری قربانی و حنانه نصرت‌خوارزمی و علی نعمت‌الهی، نشر سایه گستر، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94421005.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی، غلامرضا ایمانی، نشر شکوفه یاس، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/89/89324098.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی ارشد، نشر سنجش و دانش، ۱۳۹۴ش. جلال رفعتی، نشر میلاد، ۱۳۵۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/57/57101266.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، محمد پورمند و محمدمهدی کرمی و عبدالکریم دارابی‌نژاد، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94413818.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مباحث ویژه اقتصاد اسلامی: پودمان اقتصاد خانواده، سیده‌طاهره آقامیری و ابراهیم موسی‌خانی، نشر مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران (وابسته به جمعیت هلال احمر)، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94124117.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد و اجتهاد جستاری بر دامنه اجتهاد دینی در اقتصاد اسلامی، محمدرضا مهدیاراسماعیلی، نشر دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94806059.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اسلام و اقتصاد، حسن سبحانی، نشر مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94b03172.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مدیریت اقتصادی در اسلام، کبری قربانی و حنانه نصرت‌خوارزمی و علی نعمت‌الهی، نشر سایه گستر، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94421005.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (سطح پیشرفته)، جواد ایروانی، نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۹۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/93/93c19044.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی نظری اقتصاد اسلامی در کتاب الحیاة، پیام صدریه، نشر علمی و فرهنگی الحیاه، ۱۳۹۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/93/93b04224.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مقدمه‌ای در آموزه‌های اقتصادی و مالی اسلام، یدالله دادگر، نشر آماره، ۱۳۹۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/93/93723082.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، جواد ایروانی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۹۳ ش. [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/76131 ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # تحلیل و ارزیابی مسائل عمده اقتصاد اسلامی، عبدالباری راشد، نشر سمت، ۱۳۹۲ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/92/92313015.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # نظام اقتصادی صدر اسلام، علی‌اکبر ایزدی‌فرد، نشر نوروزی، ۱۳۹۲ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/92/92c11249.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # فقه و اقتصاد، اصغر قنبری‌محلی، مؤلف، ۱۳۹۲ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/92/92706057.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # آشنایی با اقتصاد اسلامی، جواد ایروانی، نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۹۲ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/92/92203151.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # گستره اقتصاد اسلامی، حسن سبحانی، نشر سمت، ۱۳۹۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/91/91b28197.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی چیست؟، حسین عباسی‌نژاد و محمد عمر چاپرا و محبوبه مهدوی، نشر پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/91/91810012.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # کسب و کار در نظام اقتصاد اسلامی، مجید نظری، ۱۳۹۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/91/91205119.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی حکمی اقتصاد و معیشت تاملاتی در باب رهیافت‌های اقتصادی در اسلام، سیدعباس معارف، نشر پرسش، ۱۳۹۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/91/91820136.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی، علی شفیعی و سیدباقر فضایل‌اردکانی، نشر مهر سبحان، ۱۳۹۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/91/91806106.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # درس‌هایی از اقتصاد اسلامی، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، نشر واصف لاهیجی، ۱۳۹۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/90/90817602.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی بخش عمومی در اقتصاد اسلامی، حسن‌آقا نظری، نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/90/90828616.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # فلسفه اقتصاد اسلامی، حسین عیوضلو و سید عقیل حسینی، نشر دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/90/90727007.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی فقهی اقتصاد اسلامی (رشته اقتصاد)، علی یونسی و هادی غفاری، نشر دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/90/90815085.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد در اسلام، سیداحمد میرعمادی، نشر باقیات، ۱۳۹۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/90/90c22861.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی، سعید فراهانی‌فرد، نشر کانون اندیشه جوان وابسته به مؤسسه کانون اندیشه جوان تهران، ۱۳۸۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/89/89324098.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، مجتبی الماسی و اصغر سپهبان قره‌بابا، نشر دانشگاه رازی (کرمانشاه)، ۱۳۸۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/89/89608070.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی کسب و کار در اقتصاد اسلامی، اصغر سپهبان‌قره‌بابا و الهام لرستانی، نشر نور علم، ۱۳۸۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/89/89812008.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مباحثی در مرزهای دانش اقتصاد اسلامی، عادل پیغامی، نشر دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/89/89A04103.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # فلسفه علم اقتصاد اسلامی، سیدحسین میرمعزی، نشر سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/88/88514055.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی فقهی و اقتصادی مالیات‌های اسلامی، نشر دانشگاه مفید، ۱۳۸۷ش.<br /> # سیمای اقتصاد اسلامی، جعفر سبحانی‌تبریزی، نشر مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق (ع)، ۱۳۷۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/78/78B16010.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # نظام اقتصاد اسلامی: توسعه کشاورزی، محمدحسین ابراهیمی، نشر تأمین، ۱۳۸۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/87/87307605.pdf ک]<br /> # رهیافت‌های اقتصادی اسلام، موسی صدر و مهدی فرخیان، نشر مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، ۱۳۸۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/87/87926155.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # امام علی (ع) و اقتصاد اسلامی، محمد دشتی، نشر مشهور، ۱۳۸۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/86/86515606.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # کلیاتی از اقتصاد اسلامی، غلامرضا مصباحی، نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/85/85210124.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، داراب نبی‌زاده، نشر نور علم، ۱۳۸۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/85/85A02152.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # نظام اقتصادی صدر اسلام (رشته اقتصاد)، هادی غفاری، نشر دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۶ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/86/86722087.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # نظام اقتصادی اسلام و آداب تجارت، محسن سعیدیان، نشر منیر، ۱۳۸۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/85/85801169.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اسلام و چالش اقتصادی، سید حسین میرمعزی و علی‌اصغر هادوی‌نیا و احمدعلی یوسفی و ناصرجهانیان و محمدعمر چپرا، نشر سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/85/85209153.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی (امکان نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی و روش آن)، حسن آقانظری، نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/85/85B08626.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # درس‌هایی در اقتصاد اسلامی، دانشگاه مفید، ۱۳۸۴ش.<br /> # آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی، محمدرضا شاهرودی و محمدنجات‌الله صدیقی، نشر دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/84/84B18026.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # نظام اقتصادی صدر اسلام، محمد کهندل، نشر مشاوران (وابسته به مؤسسه فرهنگی هنری فرهنگ)، ۱۳۸۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/83/83C19151.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام، علی‌اصغر هادوی‌نیا، نشر سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/83/83728027.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی، منوچهر کیهانی، کتابشناسی توصیفی، نشر طلیعه منطق، ۱۳۸۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/81/81515055.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # نظام اقتصاد اسلامی: ربا، قرض، محمدحسین ابراهیمی، نشر تأمین، ۱۳۸۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/81/81B28061.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # ماهیت اقتصاد اسلامی: مجموعه مقالات، پرسش و پاسخ‌ها و گفتگوهای اولین نشست تخصصی محققان اقتصاد اسلامی، علی‌محمد احمدی، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، ۱۳۸۱ش. <br /> # مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، محمد پورمند و محمدمهدی کرمی، نشر سمت، ۱۳۸۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/80/80B17040.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اصول و مبانی اقتصاد اسلامی در قرآن، محمدرضا مهدوی‌کنی، نشر دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/80/80405017.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی فقهی پیشرفته اقتصاد اسلامی، سیدمحمدباقر نجفی و یدالله دادگر، نشر دانشگاه رازی (کرمانشاه)، ۱۳۸۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/80/80323050.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # کلیات نظام اقتصادی اسلام، عباس موسویان، نشر نصایح، ۱۳۸۰ش. [https://ketab.ir/book/061a6838-64ea-48ff-ab44-1763023abb53 ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # فقه اقتصاد اسلامی، سید محمد محمودی گلپایگانی، نشر گلستان کوثر، ۱۳۷۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/79/79907023.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی فقهی پیشرفته اقتصاد اسلامی (تحلیل و تلخیص اقتصادنا)، سید محمدباقر نجفی و یدالله دادگر، نشر نجبا، ۱۳۷۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/79/79C01114.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی (مجموعه مقالات و گفت‌وگوها)، ناشر مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/79/79A14026.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد کلان با نگرش اسلامی، بوعلام ابن‌جیلالی و یوسف‌بن‌عبدالله زامل و نصرالله خلیلی‌تیرتاشی، نشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۷۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/78/78B12251.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مکتب و نظام اقتصادی اسلام، مهدی هادوی تهرانی، نشر خانه خرد، ۱۳۷۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/78/78526055.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # درآمدی به مبانی اقتصاد خرد با نگرشی اسلامی، محمدجعفر انصاری و عسکر دیرباز و محمدحسین کرمی و محمدمهدی کرمی، نشر سمت، ۱۳۷۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/78/78B10067.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # نگرشی بر اقتصاد اسلامی: معرفت‌ها ارزش‌ها و روش‌ها، یدالله دادگر، نشر دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، ۱۳۷۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/78/78B16002.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # نظام اقتصاد اسلامی، عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، نشر زکات علم، ۱۳۷۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/77/77C24024.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # کلیات اقتصاد اسلامی، محمدرضا یوسفی، نشر خرم، ۱۳۷۵ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/75/75C23015.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی ترجمه الاقتصاد الاسلامی، محمد صدیق‌علایی، مؤلف، ۱۳۷۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/73/73826030.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # نظام اقتصادی اسلام، حسن سبحانی، نشر سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/73/73826035.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # الفبای اقتصاد اسلامی، سیدمحمد حسینی شیرازی، ترجمه حسین شاهرودی، بی جا، بی‌نا، ۱۳۷۳ش. [https://www.ghbook.ir/index.php?name=الفبای%20اقتصاد%20اسلامی&amp;option=com_dbook&amp;task=readonline&amp;book_id=4647&amp;page=1&amp;chkhashk=18A0AD00E3&amp;Itemid=218&amp;lang=fa&amp;tmpl=component ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # نظام اقتصاد اسلامی مقالات سمینار بین‌المللی اقتصاد اسلامی دانشگاه الزهراء، نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۳ش.<br /> # مقالاتی در اقتصاد اسلامی (روش اسلام در حل مسائل اقتصادی)، باقر حسنی و حسن گلریز و عباس میرآخور، نشر مؤسسه بانکداری ایران، ۱۳۷۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/73/73722036.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، محمود عبداللهی، بوستان کتاب، ۱۳۷۲ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/72/72701199.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد در فقه اسلامی، جعفر حسینی و محمد قاضی‌زاده، نشر دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/70/70A01595.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # کتابنامه اقتصاد اسلامی، عباس کیهان فر و حسن طوسی قوام، مشهد، آستان قدس، ۱۳۷۰ش. [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/23773?SearchText=اقتصاد ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # نظام اقتصادی اسلام، اسدالله بیات، مؤلف، ۱۳۶۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/69/69A01278.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، کلیات اقتصاد اسلامی، محمد واعظ‌زاده خراسانی، نشر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/69/69701413.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # درسهایی از اقتصاد اسلامی، محمدعلی تسخیری، مسلم صاحبی، محسن عابدی، نشر سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/68/68106103.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # نظام اقتصاد اسلامی، عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/68/68102403.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # طرح تحلیلی اقتصاد اسلامی، مهدی بناءرضوی، نشر بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۷ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/96/96c24012.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # کلیات اقتصاد اسلامی، محمدحسینی شیرازی، محمدباقر فالی، نشر ایمان، ۱۳۶۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/64/64102896.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # درآمدی بر اقتصاد اسلامی، نشر دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۶۴ش.<br /> # اقتصاد اسلامی، حسین نوری، نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۳ش. [https://ketab.ir/book/d9cc3295-095b-4257-a86e-05b3eae94831 ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اسلام و نظام اقتصادی، محمدیوسف حریری، نشر امیری، ۱۳۶۲ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/62/62105049.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی، سید عبدالحسین دستغیب، نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/62/62104214.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی، دارا بهشتی، نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/62/62103283.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اسلام و مسئله اقتصاد، محمود حسنی‌طباطبائی، نشر اقبال، ۱۳۶۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/61/61102180.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # خطوط اقتصاد اسلامی، ناصر مکارم شیرازی، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب ع، ۱۳۶۰ش. [https://makarem.ir/main.aspx?Reader=1&amp;lid=0&amp;pid=61813&amp;catid=6505 ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # برداشت‌هایی از اصول اقتصاد اسلامی به بیان ساده، نشر آیت، ۱۳۵۹ش.<br /> # مبانی اقتصادی در جامعه اسلامی، هادی انصاری ترجمه کتابی از سید محمد باقر صدر، نشر روزبه، ۱۳۵۹ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/59/59101845.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # ویژگی‌های مکتب اقتصادی اسلام، نشر مؤسسه در راه حق، ۱۳۵۸ش.<br /> # در راه شناخت جهت و پایه‌های اقتصاد اسلامی، ایدئولوژی اسلامی و مسئله اقتصاد، ابراهیم یزدی، نشر بی‌نا، ۱۳۵۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/58/58102334.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی، حسین خراسانی، نشر انجمن علوم انسانی، ۱۳۵۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/58/58101973.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # پایه‌ها و زیربناهای اقتصاد اسلامی، هیئت تحریریه مؤسسه اصول دین، نشر مؤسسه در راه حق، ۱۳۵۸ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/58/58101488.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # بخشی از اصول حاکم بر روابط اقتصادی اسلام، # اسلام و مشکلات اقتصادی، محمد قطب، بی نا، ۱۳۵۸ش.<br /> # اقتصاد اسلامی، سیدعلی تهرانی، نشر امت، ۱۳۵۳ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/53/53114903.pdf ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # پنجاه درس در اقتصاد اسلامی، محمدعلی تسخیری، تهران، نشر فرهنگ، بی‌تا. [http://el.urd.ac.ir/lms/index.php?option=com_bigbluebutton&amp;view=meetingview&amp;id=145 ابتدای کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> <br /> ===عربی===<br /> # ماهو الخلل في الاقتصاد الاسلامي، عمر السید علي حسین (ترجمه کتابی از محمد اکرم خان)، مرکز نماء للبحوث و الدراسات، بیروت، ۲۰۱۹م. [https://books.google.com/books?id=F6_ZDwAAQBAJ&amp;pg=PT56&amp;lpg=PT56&amp;dq=الاقتصاد+الإسلامي&amp;source=bl&amp;ots=BppSK6DU4&amp;sig=ACfU3U2PNMgt2gidaR6l0sHJKXpxqbdRKQ&amp;hl=en&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwi88aHjjtD5AhXGg_0HHdM8AaE4ZBDoAXoECAIQAw#v=onepage&amp;q=الاقتصاد%20الإسلامي&amp;f=false کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اتجاهات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي، كمال حطاب، ۲۰۱۷م.<br /> # الاقتصاد الاسلامی رؤية مقاصدية، محمد الصحري، دار احیاء، ۲۰۱۳م. [https://kantakji.com/files/KIE_rlLHm.pdf کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # منهجية الاقتصاد الإسلامي (القرآني) الحديث و معالمه، عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي، مجلة الاقتصاد الاسلامي، المجلد ۲۴، العدد ۱، ۲۰۱۱م. [https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3068980_code2805858.pdf?abstractid=3068980&amp;mirid=1 کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # موسوعة الاقتصاد الاسلامیة فی المصارف و النقود و الاسواق المالیة، رفعت سید عوضی، مصر، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، ۲۰۰۸م. [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/28295 کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبادئ الاقتصاد الإسلامي (نصوص اقتصادية مختارة من كلام ابن تيمية)، عبدالعظیم الاصلاحي، مکتبة دار المنهاج، ریاض، ۲۰۰۷م. [https://ebook.univeyes.com/42698/pdf-مبادئ-الاقتصاد-الإسلامي-نصوص-اقتصادية-مختارة-من-كلام-ابن-تيمية# کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # تدریس علم الاقتصاد الاسلامي، محمد نجاة‌الله صدیقي، مرکز نشر العلمي، جامعة ملک عبدالعزیز، جدة، ۲۰۰۷م. [https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/149853_ABook-49.pdf کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # الاقتصاد الاسلامی، حسن سری، مصر، مرکز الاسکندریه للکتب، ۲۰۰۷م. [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/39988 کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # المجموع في الاقتصاد الإسلامي، رفیق یونس المصري، دار المکتبي، سوریة، دمشق، ۲۰۰۶م. [https://ebook.univeyes.com/7477/pdf-المجموع-في-الاقتصاد-الإسلامي# کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصادنا، سیدمحمدباقر صدر، قم، مكتب الإعلام الإسلامی، ۱۳۸۵ش. [https://lib.eshia.ir/86427/1/2 کتاب را از اینجا بخوانید.] چندین نفر این کتاب را به فارسی ترجمه کرده اند: محمدمهدی برهانی و سیدابوالقاسم حسینی<br /> # الاقتصاد الإسلامي و القضايا الفقهية المعاصرة، علي احمد السالوس، دار الثقافة، الدوحة، قطر، ۱۹۹۸م. [https://ebook.univeyes.com/130338/pdf-الاقتصاد-الإسلامي-والقضايا-الفقهية-المعاصرة# کتاب را از اینجا بخوانید.] <br /> # بحوث في الاقتصاد الإسلامي، عبد الله سليمان المنيع، المکتب الاسلامي، مکة، ۱۹۹۶م. [https://ebook.univeyes.com/128494/pdf-بحوث-في-الاقتصاد-الإسلامي-2# کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # الاقتصاد فی الفکر الاسلامی، احمد شلبی، قاهره، النهضه المصریه، ۱۹۹۳م. [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/58697 کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> #النظام الاقتصادی فی الاسلام، تقی الدین النبهانی، بیروت، دارالامه، ۱۴۱۰ق، ۱۹۸۹م.<br /> # الاقتصاد الإسلامي أسس و مبادئ و أهداف، عبدالله بن عبد المحسن الطريقي، موسسة الجریسی للتوزیع و الاعلان، ریاض، ۱۹۸۸م. [https://ia601603.us.archive.org/4/items/eiomaPDF/eioma.pdf کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # موسوعة الاقتصاد الإسلامي، محمد عبد المنعم الجمال، دار الكتاب اللبناني للطباعة و النشر و التوزيع، ۱۹۸۶م.<br /> # الاسلام و الاقتصاد، عبدالهادی علی نجار، کویت، المجلس الوطنی للثقافه و الفنون و الادب، ۱۹۸۳م. [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/51377 کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # مستقبل علم الاقتصاد فی منظور اسلامی، محمدعمر شابرا، دمشق، دار الفکر، بی تا.<br /> # الاقتصاد الاسلامى بين البحث و النظرية و التطبيق، زینب الصالح الاشوح،قاهرة. [https://ebook.univeyes.com/42206/pdf-زينب-صالح-الاشوح-الاقتصاد-الاسلامى-بين-البحث-والنظرية-والتطبيق# کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> <br /> ===زبان‌های دیگر===<br /> # De Gruyter Studies in Islamic Economics, Finance and Business, Abbas Mirakhor and Idris Samawi Hamid. [https://www.degruyter.com/serial/dgsiefb-b/html کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> # Islamic Economics and Finance: A Glossary,Muhammad Akram Khan. [https://mbri.ac.ir/userfiles/file/Islamic%20Banking/بانک%20مقالات/Fighi%20and%20Jurisprudential%20issues/islamic%20economics%20and%20finance%20a%20glossary.PDF کتاب را از اینجا بخوانید.]<br /> <br /> ==مقالات==<br /> === فارسی ===<br /> # چگونگی ورود ارزش‌ها در نظریه‌های اقتصاد اسلامی، محمدجواد توکلی، دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، سال ۱۲، شماره ۲، پیاپی ۲۴، ۱۴۰۰ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/479553 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی جایگاه انسان اقتصادی در اقتصاد متعارف، صادق بافنده ایماندوست، مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۱۳، شماره ۲، ۱۴۰۰ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/785123/D3347B91E61009CFE6F4AE03C97D1032.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی انتقادی روش اقتصاد متعارف در سایه مبانی معرفت‌شناختی حکمای اسلامی، محمدعلی فراهانی‌فرد، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۲۱، شماره ۸۳، ۱۴۰۰ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/886423/800BB86D2BEA51C55D25DEB1BB8222CC.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # چشم‌اندازهای نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد اسلامی، محمدجواد توکلی، مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۱۳، شماره ۲، ۱۴۰۰ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/785126/D85FEE5F8AF19B078636E69F0629A1D8.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # استخراج روش‌شناسی شناخت پدیده‌ها با حل مسئله کارگزار و ساختار در اقتصاد اسلامی، محمدمهدی کاظمی و خدیجه نصراللهی و احمد گوگردچیان و محمد واعظ برزانی، اقتصاد اسلامی، دوره ۲۱، شماره ۸۳، ۱۴۰۰ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/886425/25B4E0687C6D2AEC78FB21E4E047DDE6.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # چشم‌انداز مطالعه و آموزش اقتصاد کلان با رویکردی اسلامی در رشته اقتصاد اسلامی (نقد وضعیت موجود در مقطع کارشناسی ارشد و ارایه رویکرد جدید)، امیر خادم‌علیزاده، نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۱۰، شماره ۳۵، ۱۴۰۰ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/895561/CA0723126910688C3D87FAF2D05E561B.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد سیاسی در سطح نقدی بر کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، سعید عطار، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، دوره ۲۱، شماره ۴، ۱۴۰۰ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/887686/6487DD3BBD2052A2B8BC22FFAE19DA8F.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # ساختار حکمرانی بخش عمومی در اقتصاد سیاسی اسلامی، محمدجواد توکلی، تحقیقات بنیادین علوم انسانی، سال ۷، شماره ۱، پیاپی ۲۲، ۱۴۰۰ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/464001 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # چشم‌اندازهای نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد اسلامی، محمدجواد توکلی، مدل‌سازی اقتصادی سال ۱۴، شماره ۳، پیاپی ۵۱، ۱۳۹۹ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/450056 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # فلسفه دانش اقتصاد اسلامی؛ تعریف، مسائل و روش، سید حسین میرمعزی، دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، سال ۱۲، شماره ۱، پیاپی ۲۳، ۱۳۹۹ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/463645 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # امکان‌سنجی استفاده از روش آزمایشگاهی در اقتصاد اسلامی (با تأکید بر مبانی معرفت‌شناختی استاد مطهری)، امیرخادم علیزاده و مهدی بهشتی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۲۰، شماره ۷۷، ۱۳۹۹ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385387/8F2BED5CE023E45D6C3072004EB1C5C5.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # واکاوی اقتصاد رفتاری در آیات قرآن، حشمت اله عسگری و سید احمد ابراهیمی، اقتصاد اسلامی، دوره ۲۰، شماره ۸۰، ۱۳۹۹ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/791871/68411B408E5811ECC29A80B2980E080C.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # نگاهی نظام‌مند به ورود ارزش‌های اسلامی در نظریات اقتصادی، محمد جواد توکلی و ایمان رفیعی پیشوری، اقتصاد اسلامی، دوره ۲۰، شماره ۸۰، ۱۳۹۹ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/791870/5A72065663096097507C601E4B12C85B.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی قلمرو دخالت حکومت اسلامی در اقتصاد، محمد آصف تقوی و علی جابری، حکومت اسلامی، دوره ۲۵، شماره ۳، ۱۳۹۹ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/858584/5E4DD436DC6D3B2CEF1C716AD00D1E8A.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات، حسین غفورزاده آرانی و امیر خادم‌علیزاده و محمود عیسوی و سید احسان خاندوزی، مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۱۳، شماره ۱، ۱۳۹۹ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/479827/EE39D9AC7F8BBD5324F944C26BCE09E7.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تأثیرگذاری فلسفه بر روش‌شناسی اقتصاد (مطالعة تطبیقی اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی)، محسن زنگنه، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال ۲۴، شماره ۳، ۱۳۹۹ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/707301/2E57B7D2E8A24B00ED3CBF2A2FA62E5D.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # روایتی عدالت بنیان از اقتصاد اثباتی تقریری از کارکرد علم اقتصاد و نسبت آن با علم اقتصاد اسلامی، محمد جوادرضائی و مهدی موحدی بکنظر، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۱۳، شماره ۱، ۱۳۹۹ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/479828/4DF183FB2D82506328EA8D8DA9B33C04.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی تطبیقی عقل‌گرایی در اقتصاد متعارف و حکمت عملی اقتصاد اسلامی، محمدعلی فراهانی فرد و حمید پارسانیا، اقتصاد اسلامی دوره ۲۰, شماره ۷۷ ۱۳۹۹ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385381/4395C8FEA16C6DF6E6918028D17BC58B.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # نقش معرفت‌های موضوعی در نظریه‌پردازی در علم اقتصاد اسلامی بر مبنای آرای شهید صدر، محمدجواد قاسمی اصل و علی جابری، معرفت اقتصاد اسلامی، سال ۱۲، شماره ۱، پیاپی ۲۳، ۱۳۹۹ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/463646 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # پیشنهاد خانواده به عنوان واحد تحلیل‌های خرد در اقتصاد اسلامی بر اساس کتاب و سنّت، محمدجواد قاسمی اصل اصطهباناتی، عیار پژوهش در علوم انسانی، سال ۱۰، شماره ۱، پیاپی ۱۹، ۱۳۹۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/467505 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی نسبت کارایی و عدالت در اقتصاد اسلامی در مقایسه با مفهوم کارایی در اقتصاد متعارف، علیرضا لشکری، جستارهای اقتصادی ایران، سال ۱۶، شماره ۳۲، ۱۳۹۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/424702 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تجانس و اهمیت اقتصادنهادی برای ساخت اقتصاداسلامی، علیرضا پورفرج و زهرا کریمی موغاری و جواد اقدس‌طینت، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۱۹, شماره ۷۳، ۱۳۹۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385080/0714197BCDD1E9A36ED5B96C008A52A7.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی روش‌شناسی بنیادین و کاربردی علم اقتصاد اسلامی در مقایسه با نام‌گرایی روش‌شناختی اقتصاد متعارف، محمدعلی فراهانی‌فرد و حمید پارسانیا و علی‌اصغر هادوی‌نیا، قبسات، دوره ۲۴، شماره ۹۳، ۱۳۹۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/347936/37672BC5337808E6C31F76174A2986A2.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # غایت و کارکردهای اقتصاد اسلامی در قرآن با تأکید بر آراء علامه طباطبایی، علی‌اکبر کریمی و حسین غفورزاده آرانی، نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۸، شماره ۲۸، ۱۳۹۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529420/98DE3B7A4F2313ACFA5366E71B85306F.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # هویت بین‌رشته‌ای اقتصاد اسلامی، محمدجواد توکلی، فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی، دوره ۵، شماره ۳، ۱۳۹۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/644555/D7E1BE662C877B709B50710664899E65.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تبیین و رتبه‌بندی شاخص‌های کارایی و اثربخشی دولت در اقتصاد اسلامی، محمدهادی زاهدی‌وفا و موسی شهبازی غیاثی و الیاس نادران، فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۱۲، شماره ۱، ۱۳۹۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/348586/BC979BC6DB828CA6A35375AEDB586331.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # ادله امکان‌پذیری علم اقتصاد اسلامی، حسن آقانظری و محمد بیدار، دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، سال ۱۱، شماره ۱، پیاپی ۲۱، ۱۳۹۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/419084 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی تطبیقی مکتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری (کلاسیک)، میثم کوچک‌زاده، فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره ۵, شماره ۳، ۱۳۹۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/644555/D7E1BE662C877B709B50710664899E65.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # حس‌گرایی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی؛ عوامل و پیامدها، محمدعلی فراهانی فرد و سعید فراهانی فرد، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، سال ۲۵، شماره ۹۹، ۱۳۹۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/808162/B2D8C200CE03101D1D3A7C94A76EA506.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # ارتباط منابع درآمدی از طریق پرداخت زکات؛ شرطی برای یک اقتصاد تعادلی اسلامی، سودابه پژومان و هاشم زارع، اقتصاد اسلامی، دوره ۱۹، شماره ۷۳، ۱۳۹۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385081/5D606B95DFC37F7E4F472CBEC9553C73.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی، محمدجواد قاسمی اصل اصطهباناتی، معرفت اقتصاد اسلامی، سال ۱۰، شماره ۲، پیاپی ۲۰، ۱۳۹۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/414269 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی اقتصاد ایران در قالب یک مدل کلان سنجی از منظر اقتصاد اسلامی با تأکید بر رشد اقتصادی، منصور زراءنژاد و مسعود خداپناه و سعیده کامران‌پور، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۱۹، شماره ۷۳، ۱۳۹۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385077/1ACA0286741FC0EB80DAF3B3B88007F5.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مسئله عینیّت در اقتصاد اسلامی، عبدالحمید معرفی محمدی و سید عقیل حسینی، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ۱۱، شماره ۲، پیاپی ۲۲، ۱۳۹۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/403208 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مقدمه ای در تبیین روش و فرایند توسعه نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی (فرایند عبور از مبانی نظری به الگوهای عملیاتی)، حسین عیوضلو، مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ۲۳، ۱۳۹۸ش. [https://ies.journals.isu.ac.ir/article_2512_b866172dfeef68aa10f0c32a22e726fb.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی، محمدجواد توکلی، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، سال ۱۶، شماره ۳۲، ۱۳۹۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/813053/DAD488026A8525176EF74E9EEFD0FA5E.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تحلیلی بر کارکرد دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در جهت اسلامی سازی اقتصاد، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۸، شماره ۲۹، ۱۳۹۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529313/B003A51DCB4F0D26BC0F2C6964E9FCBB.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # نظریه نظام مندی معرفت‌های مکاتب اقتصادی مطالعه موردی اقتصاد کلاسیک و اقتصاد اسلامی، علی‌اصغر هادوی‌نیا، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۱۰، شماره ۳۸، ۱۳۹۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/384932/9D1EB37EE1FC520BA5F507E28FD6B0E3.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # رهیافت نشانه‌شناختی به توسعه در اقتصاد اسلامی، با تأکید بر دیدگاه‌های شهید مطهری و شهید صدر، فرشادمؤمنی و امیرخادم‌علیزاده و حمید پاداش و رامینه سلیمانزاده، اقتصاد اسلامی، دوره ۱۹، شماره ۷۶، ۱۳۹۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385104/E866537C6D986363A446B435F334198E.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تحلیل مضمون تصویر بازار از منظر اسلام، ابوالفضل جعفری و حمیدرضا بهرمن و امید نصیری، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۸، شماره ۲۹، ۱۳۹۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529320/2B394B0DCFC3092036E59CAF31499656.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # معناشناسی «مکتب»، «نظام» و «علم» در ادبیات اقتصاد اسلامی، حسن آقانظری و محمدجواد توکلی و محمد بیدار، معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۰، شماره ۱، پیاپی ۱۹، ۱۳۹۷ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/400895 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی تطبیقی پارادایم خودگرایی در اقتصاد اسلامی و متعارف، مجید حبیبیان نقیبی و محمود دهقانی محمودآبادی، دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره ۲، پیاپی ۱۸، ۱۳۹۷ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/400890 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # نسبت بهره و بی‌عدالتی در اقتصاد متعارف رهیافتی از اندیشه اقتصاد اسلامی، امراله امینی و محمدمهدی مجاهدی و سمیه رشیدیان، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۷، شماره ۲۴، ۱۳۹۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529361/376667059495780477F96B895B70A400.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # نظریهٔ انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه بر مکتب اقتصادی شهید صدر، علی سعیدی و محمدهادی زاهدی‌وفا، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۱۱، شماره ۱، ۱۳۹۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/348582/3226E003C94130725E64CFE286DE991C.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر)، محمد جواد توکلی، فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۱۱، شماره ۱، ۱۳۹۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/348581/CD13915C668317A145B7FF8CE47DB6A9.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # واکاوی جایگاه و مولفه‌های اقتصاد بخش عمومی در رشد و تعالی تمدن نوین اسلامی، امیر خادم‌علیزاده، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۸، شماره ۲۶، ۱۳۹۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529429/031792EE6CDEED43FE02779E5E5C346A.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # قواعد رفتاری در اقتصاد اسلامی مفهوم، ویژگی‌ها، رویکردهای نظری و مبانی عملی، محمدجواد قاسمی‌اصل، پژوهشنامه سبک زندگی، دوره ۴، شماره ۲، ۱۳۹۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/222582/D3764EF9F6DB944577772E83C82CB344.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مفهوم‌شناسی مبنای نظام اقتصاد اسلامی و استخراج آن در مقایسه‌ای تطبیقی با اقتصاد متعارف، محمدمهدی کاظمی، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۷، شماره ۲۴ ،۱۳۹۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529365/62B781721DE3DA8BD9A28DC27DBE29FB.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی امکان‌پذیری تمایز اقتصاد اسلامی اثباتی و هنجاری، محمد جواد توکلی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال ۱۸، شماره ۷۲، ۱۳۹۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385068/1D3AA07E36200F09898A03EE4DBA5684.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران، وحیدشقاقی شهری و حسین امیری و مریم روشن معز، سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره ۶، ۱۳۹۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/65710/66E58D4482C31FA82846DAF0FF2A348C.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # روش‌شناسی اقتصاد متعارف و مسئله انتخاب پیش‌فرض‌ها رویکردی بدیل در علم اقتصاد اسلامی، سیدعلی سبحانی‌ثابت و حسن سبحانی، مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۱۰، شماره ۲، ۱۳۹۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/348736/7A2BFD1E52DD23DFFDDAEE30BBB92CBC.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اهداف نهایی سیاست‌های پولی و طراحی تابع هدف مقام پولی؛ رهیافت اقتصاد اسلامی، موسی شهبازی غیاثی و محمدنقی نظرپور و سعید فراهانی‌فرد، اقتصاد اسلامی، دوره ۱۸، شماره ۷۲، ۱۳۹۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385076/9E9E0605EFC6CCDC1BB77DA38ECA7496.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مطالعه تطبیقی معرفت‌شناسی اقتصاد اسلامی و اقتصاد نهادگرای جدید، امیر خادم علیزاده و رامینه سلیمانزاده آیدیشه، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره ۲۲، ۱۳۹۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529376/BC0646573C26EE984426F135C946D9CB.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # نسبت رویکردهای فراتجربی در علم اقتصاد با حکمت عملی اقتصاد اسلامی، محمدعلی فراهانی‌فرد، روش‌شناسی علوم انسانی، دوره ۲۴، شماره ۹۷، ۱۳۹۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/808146/A0057077FFCBAAF299FBAE40E487DC69.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت سیاست‌گذاری در اقتصاد اسلامی، محمدجواد قاسمی‌اصل، فصلنامه فقه، دوره ۲۵، شماره ۹۳، ۱۳۹۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/271409/1092F8D9E84E5DA22C1E9EB7F7120B5C.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مؤلفه‌های کنترلی حاکم بر انگیزه و رفتار اقتصادی انسان (از منظر اقتصاد اسلامی)، احمد شعبانی و مرتضی عربلو، مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ۱۰، شماره ۲، پیاپی ۲۰، ۱۳۹۷ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/386884 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی سیاست تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد اسلامی، محمدمهدی عسکری و امیراحمد ذوالفقاری، دوفصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۷، شماره ۲۳، ۱۳۹۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529478/97BC5AA240D0C716BCBAD7D1141B091E.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # ارزیابی الگوهای سرمایه‌گذاری از منظر اسلامی با تأکید بر اقتصاد ایران، امیرحسین مزینی، دوفصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۷، شماره ۲۳، ۱۳۹۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529483/8EC1009B0C6C101A6C265D39C39383E1.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی (شاخص‌های زمینه‌ساز در اخلاق اقتصادی بر مبنای قرآن و نهج البلاغه)، حامد فتحعلیانی و سیدحمید حسینی، فصلنامه پژوهشی اعتقادی کلامی، شماره ۲۹، سال ۱۳۹۷ش. [http://kalam.saminatech.ir/WebUsers/kalam/UploadFiles/OK/13970218172214111995-F.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی تعمیم‌پذیری آزمون‌های آزمایشگاهی و تبیین کاربرد آن در اقتصاد ایران و مطالعات اقتصاد اسلامی، محمدنقی نظرپور و سید مهدی میرحسینی، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۶، شماره ۲۱، ۱۳۹۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529543/80584AB4C2610FE78BC2469867313DBD.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # ارزیابی رشته اقتصاد در ایران، میثم موسایی، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۶، شماره ۱۸، ۱۳۹۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529413/C0EBDCFAA7E94BDA6FD9C84D00AF13C3.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # دشواری‌هایی نظری در طراحی دوره اقتصاد اسلامی مطالعهٔ موردی دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد، مهدی موحدی بکنظر و محمدجواد رضائی و محمدجواد شریف‌زاده، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۶، شماره ۱۸، ۱۳۹۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529410/9CEF7368633BEA0BAE58AB07E1A0AE4F.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی رشد و مقایسه آن با اقتصاد سرمایه‌داری مطالعه موردی منتخبی از کشورهای اسلامی و غیراسلامی با در نظر گرفتن زکات، منصور زراءنژاد و عبدالخالق غبیشاوی و فرشته عبداللهی، مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی)، دوره ۱۷، شماره ۳، ۱۳۹۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/653170/C8EB842DFC3E42AB713C67384296453C.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تطور مفهومی نهاد و دلالت‌های آن بر مطالعات نهادی اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران، سید حمید جوشقانی نائینی و محمدجواد توکلی و پرویز داوودی، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، دوره ۱۴، شماره ۲۸، ۱۳۹۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/813020/A1B35C216355CBC46115C0CAB43FB0BD.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تأملی در چیستی اقتصاد اسلامی و نسبت آن با تئوری‌های اقتصادی، حسن سبحانی و بشری بشارتی، نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۷، شماره ۲۲، ۱۳۹۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529384/70A3B4E9D89EBF7772DE65DE677887DD.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی و نقد جایگاه تسمیه‌گرایی در معرفت‌شناسی دانش اقتصاد، محمدجواد توکلی و محمدجواد قاسمی‌اصل، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۱۷، شماره ۶۸، ۱۳۹۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385053/A5014BCDCC7A6AC01009007F0EE6A245.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی معرفت‌شناختی و روش‌شناختی حساب احتمال در اقتصاد اسلامی بر اساس حکمت متعالیه، سعیدفراهانی فرد و محمدعلی فراهانی‌فرد، مجله علمی فلسفه دین، دوره ۱۴، شماره ۳، ۱۳۹۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/450405/28E99123E65B224DD2E7802948830A7B.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # توسعه چارچوب نظری یک اقتصاد تعادلی راهکاری بر اساس یک الگوی اقتصاد اسلامی ایرانی، هاشم زارع، الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، دوره ۵، شماره ۹، ۱۳۹۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/77441/1E6608ACD735BE627E3D188E2C516AD7.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # نظام احسن به مثابه یکی از مبانی اقتصاد اسلامی، علی‌اصغر هادوی‌نیا، اقتصاد اسلامی، دوره ۱۷، شماره ۶۵، ۱۳۹۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385042/3E23A9E84EB8A0D29FD6F4A43691408F.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی و نقد کتاب نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی، وحید مقدم، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، دوره ۱۷، شماره ۳، ۱۳۹۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/403621/06945ACAB2C31D34314C9D64DD2F03BB.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بازخوانی رویکرد شهید صدر در مورد هویت علمی اقتصاد اسلامی، محمد جواد توکلی، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، سال ۲۳، شماره ۹۰، ۱۳۹۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/808512/6D912428188C368167D36B35C2A86612.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تحلیل‌مقایسه‌ای اقتصاد تنظیم‌گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، فرشادمومنی و عبدالرسول قاسمی و محمدرضا شکوهی و محمد عظیم‌زاده آرانی، مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۹، شماره ۱، ۱۳۹۵ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/348715/F3E9B9E3AA0AC65EEE54F912ADF37DB4.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # چالش چارچوب نظری در اقتصاد اسلامی، سجاد سیفلو، عیار پژوهش در علوم انسانی، سال ۷، شماره ۲، پیاپی ۱۴، ۱۳۹۵ش.<br /> # تمایز روش‌شناسی مکتب و علم اقتصاد اسلامی با تأکید بر اندیشه شهید صدر، محمدجواد توکلی، عیار پژوهش در علوم انسانی، سال ۷، شماره ۲، پیاپی ۱۴، ۱۳۹۵ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/417230 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # پژوهشی در تعیین حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی، محمدجواد توکلی، معرفت اقتصاد اسلامی، سال ۸، شماره ۱، پیاپی ۱۵، ۱۳۹۵ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/375902 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # روش‌شناسی اقتصاد اسلامی بر اساس عملکرد اقتصادی امام علی (ع)، سید سجاد علم الهدی، پژوهشنامه علوی، سال ۷، شماره ۲، پیاپی ۱۴، ۱۳۹۵ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/375631 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # عدالت به مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش شناختی در اقتصاد اسلامی، سید مهدی زریباف و علی‌اکبر ناسخیان و علی سعیدی، مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ۸، شماره ۱، پیاپی ۱۵، ۱۳۹۴ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/349560 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش عمومی سواد مالی از منظر اقتصاد اسلامی، مهدی طغیانی و امین مرادی باصیری، مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۸، شماره ۲، ۱۳۹۵ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/348709/8348907ADC412A1FCBAE252EA480A8DB.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مدخلی بر تبیین مفاهیم بنیادین اقتصاد اسلامی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهرهای کشور، مسعود صفایی پور و مهیار سجادیان، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، دوره ۸، شماره ۲۸، ۱۳۹۵ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/49234/ADE8074473C5C5CFEB3EC5B40FA7FBDB.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # الزامات و راهبردهای فقهی و حقوقی جهاد اقتصادی در بخش مصرف با رویکردی بر نظریات شهید صدر، معصومه فتحی و سید باقر سیدی بنابی، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۵، شماره ۱۶، ۱۳۹۵ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529327/AADD9783FBA8EDA8FACE2298561A71A8.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی: حکمت نظری یا حکمت عملی؟، عبدالحمید معرفی محمدی، معرفت اقتصاد اسلامی، سال ۸، شماره ۱، پیاپی ۱۵، ۱۳۹۵ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/375903 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # خاستگاه نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن، حسن آقانظری، نظریه‌های کاربردی اقتصاد (پژوهش‌های اقتصادی کاربردی سابق)، سال ۳، شماره ۲، ۱۳۹۵ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/358332 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # کاربرد اقتصاد آزمایشگاهی در تخصیص منابع بانکی (مورد مطالعه قراردادهای بانکی)، سیدمهدی میرحسینی و محمدنقی نظرپور و ناصر الهی، اقتصاد اسلامی، دوره ۱۶، شماره ۶۳، ۱۳۹۵ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385031/DEECFFE78A8B220FAEA1B4C26DEFA386.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # منشأ تفکیک نیازهای حقیقی و کاذب در اقتصاد اسلامی، نصرالله خلیلی تیرتاشی، معرفت اقتصاد اسلامی، سال ۷، شماره ۲، پیاپی ۱۴، ۱۳۹۵ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/371577 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # درآمدی روش شناسانه بر نظریه عدالت در اقتصاد اسلامی، سید مهدی معلمی، اخلاق وحیانی، سال ۳، شماره ۲، پیاپی ۸، ۱۳۹۴ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/360499 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تحلیلی بر اقتصاد اسلامی و مؤلفه‌های آن در قرآن کریم، احمد عربشاهی کریزی، فصلنامه مطالعات قرآنی، سال ۶، شماره ۲۳، ۱۳۹۴ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/130716/5182CDC6AFE27D5BAE18659A5BE71EFF.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تحلیلی بر چهارچوب‌های کلان اقتصاد اسلامی در بیانات مقام معظّم رهبری اقتصاد اسلامی اقتصاد تمدن ساز، عمار خسروجردی، فصلنامه مشکات، شماره ۱۲۸، سال ۱۳۹۴ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/298541/CA7FED696C5CFA2B0CDA7A019599179C.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تناسب موضوع و روش در علم اقتصاد رهیافتی فلسفی برای اقتصاد اسلامی، عطاالله رفیعی آتانی، فصلنامه علمی نظریه‌های کاربردی اقتصاد، دوره ۲، شماره ۴، ۱۳۹۴ش.<br /> # فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی، سید حسین میرمعزی، اقتصاد اسلامی، دوره ۱۵، شماره ۵۹، ۱۳۹۴ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/384887/C3561A4F614436FE27D07E3C6AE2B42F.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تحلیل اندیشه‌های اقتصادی اجتماعی شهید صدر، میثم موسایی و اسماعیل شیرعلی، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۵، شماره ۱۴، ۱۳۹۴ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529493/52EEBA45384748EF636E01D9A266C21F.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های علم اقتصاد اسلامی به مثابه علم بومی، عطاالله رفیعی آتانی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۱۵، شماره ۵۸، ۱۳۹۴ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/384858/0CAFBEE4AFD48B52FEB19731D405574B.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # عدم تقارن و فقدان اطلاعات در بازار کالا لزوم آموزش مبانی اقتصاد اسلامی، حسین صادقی و حمید آسایش، نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۴، شماره ۱۱، ۱۳۹۴ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529529/EF66F384D9DE6A65DB2E30C483B0605E.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # ارزیابی کتب اقتصاد ایران بر اساس اهداف نظام اقتصادی اسلام، وحید مقدم و محمد واعظ برزانی، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۵، شماره ۱۴، ۱۳۹۴ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529488/2DA76672BB68FA0356C932A0B051B993.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # چیستی و کارکرد مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی، محمدجواد توکلی، دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، شماره ۱۳، ۱۳۹۴ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1163383/چیستی-و-کارکرد-مبانی-فلسفی-اقتصاد-اسلامی?q=مبانی%20اقتصاد%20اسلامی&amp;score=18.0&amp;rownumber=18 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # عدالت به‌مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش‌شناختی در اقتصاد اسلامی، سید مهدی زریباف و علی‌اکبر ناسخیان و علی سعیدی، مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۸، شماره ۱، ۱۳۹۴ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/348701/8E5017863A403409EE49B19316DE00E0.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی تطبیقی توسعه اقتصادی متعارف و دیدگاه امام علی (ع)، محمود عیسوی و مصطفی دلشادتهرانی و ریحانه سمیعی، پژوهش‌نامه علوی، دوره ۶، شماره ۱۱، ۱۳۹۴ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/424549/FE98248140358DFDF4546477C6B335DA.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تعریف و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام، سید حسین میرمعزی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۱۵، شماره ۵۷، ۱۳۹۴ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385334/56A045AE56E85A59A96F7B09D577B28D.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # واکاوی نظریه در اقتصاد رایج و اقتصاد اسلامی، مهدی خطیبی، عیار پژوهش در علوم انسانی، سال ۶، شماره ۲، پیاپی ۱۲، ۱۳۹۴ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/417216 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # سودگرایی و معنویت در اقتصاد اسلامی با رویکرد آیات الاحکامی قرآن کریم، محسن ملک افضلی و منیره یزدان‌شناس، پژوهش‌های اخلاقی سال ۵، شماره ۲، پیاپی ۱۸، ۱۳۹۳ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/399164 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی، سید محمدرضا امیری طهرانی‌زاده و عماد افروغ، روش‌شناسی علوم انسانی، دوره ۲۰، شماره ۷۸، ۱۳۹۳ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/808279/13D8E91FEE4834A7F3D2744EC2225589.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # حق معاش اصل موضوعه اقتصاد اسلامی، سیدمحمدرضا امیری طهرانی، بررسی مسائل اقتصاد ایران، دوره ۱، شماره ۱، ۱۳۹۳ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/389014/C0064EA2783DE0A432DA6DA411B884F6.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # نظام اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی، علی اسدی، فصلنامه سیاست‌های راهبردی وکالی، سال ۲، شماره ۵، ۱۳۹۳ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/65507/8446D3A761A6C6AD09FEC10910BA9B37.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی تطبیقی اهداف اقتصادی مکتب اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری، سید نظام‌الدین مکیان و شهناز ناصری، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۳، شماره ۸، ۱۳۹۳ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529500/C183B1040EDDBA6275292B464C361F3B.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران، مجیدفشاری و جواد پورغفار، مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی)، دوره ۱۴، شماره ۵، ۱۳۹۳ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/652938/9E0AF91B433135BED9AF5A3B7B8E5800.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی اثرپذیری الگوهای رفتار عقلانی در اقتصاد سنتی (متعارف) از نظریه‌های عقلانیت در سایر دانش‌ها، حسن نظری و سیدحسین‌علی آقادانش، مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۶، شماره ۲، ۱۳۹۳ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/348681/5C1163FD038F873C5BB9CF77C17ABCB6.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی فقهی جایگاه اقتصاد شراکتی در توزیع درآمد بین عوامل تولید، محمدرضا آرمان مهر، دوفصلنامه پژوهش‌های مالیه اسلامی، دوره ۲، شماره ۱، ۱۳۹۳ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/348271/F72E193C8484D0C5EF4BA282A5E5A52A.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی، سعید فراهانی‌فرد و محسن کشاورز، فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۷، شماره ۱، ۱۳۹۳ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/348684/FFFEEEFACE0BE9E1FDC03B69D36140FD.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # نسبت بین علم و مکتب در اقتصاد اسلامی مقایسه تطبیقی دیدگاه شهید مطهری و شهید صدر به انضمام الگوی پیشنهادی، احمد کلاته ساداتی، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، دوره ۱۸، شماره ۵۸، ۱۳۹۳ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/177859/72128115286908E33B428FDF6D378B45.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی، سعید فراهانی فرد و محسن کشاورز، مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ۷، شماره ۱، پیاپی ۱۳، ۱۳۹۳ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/343679 مقاله را از اینجا بخوانید.]،<br /> # راهبردهای اصلاح رفتارهای اقتصادی با تأکید بر بازخوانی آموزه‌های اقتصاد اسلامی در حکومت علوی، فیض الله اکبری دستک و نرگس سعیدی، پز بصیرت و تربیت اسلامی، سال ۱۱، شماره ۳۰، ۱۳۹۳ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/335903 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهره طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی، رسول بخشی دستجردی و سید عقیل حسینی و مهدی محمدی عبدالمحمد کاشیان، اقتصاد تطبیقی، سال ۱، شماره ۱، ۱۳۹۳ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/336516 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی تطبیقی نظریه‌ها و مدل‌های رفتار عام‌المنفعه در اقتصاد متعارف و اسلامی، محمدجواد توکلی، جستارهای اقتصادی ایران، سال ۱۱، شماره ۲۲، ۱۳۹۳ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/343707 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده‌سازی آن در ایران، محمدجواد شریف‌زاده و مجتبی حسنی، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۷، شماره ۱، ۱۳۹۳ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/348687/11405DE0C95CBABBDEDE86D65C4CDA50.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی، تخصیص درآمد و رفتار مصرفی، سید سجاد علم الهدی و عبدالعظیم آق آتابای، دوفصلنامه اقتصاد تطبیقی، سال ۱، شماره ۱، ۱۳۹۳ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/336519 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # روش‌شناسی شهید صدر در اقتصاد اسلامی؛ از نگاهی دیگر، عبدالحمید معرفی محمدی، فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، سال ۶، شماره ۱، پیاپی ۱۱، ۱۳۹۳ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/351070 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در طول برنامه‌های پنج ساله اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بر پایه اقتصاد اسلامی (برنامه‌های سوم تا پنجم)، پرویز رستم‌زاده و شهره نصیرآبادی، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۳، شماره ۹، ۱۳۹۲ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529499/C8A4CF7314DD775BB1CD770D7B54CF58.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # نقد نظریه اقتصاد اسلامی صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی، سید محمدرضا امیری طهرانی و عماد افروغ، حکمت معاصر، دوره ۴، شماره ۳، ۱۳۹۲ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/103746/26C0AC0A5E8144B0FBA91287EF738244.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # شاخص ترکیبی اندازه‌گیری میزان انطباق نظام‌های اقتصادی با اصول اقتصاد اسلامی، منصور زراءنژاد و الهه انصاری، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره ۳، شماره ۹، ۱۳۹۲ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/529498/25DC5E3CB149FF03C3694E3995EE417C.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # درآمدی بر علم اقتصاد اسلامی، سیدحسین میرمعزی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال ۱۳ شماره ۵۰، ۱۳۹۲ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385003/C1807F943348C6FA7CB009AD874F2CFD.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بومی‌سازی اقتصادی و اقتصاد اسلامی ملاحظاتی در رویکردهای تطبیقی و مبنائی، مسعود درخشان، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره ۱۷، شماره ۵۲، ۱۳۹۱ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/348908/15B1636AF4D4FBE98FAA039424E22C22.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # علم اقتصاد اسلامی برآیند تحول بنیان‌ها و فرایندهای علم اقتصاد، سید محمدموسی مطلبی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۱۲، شماره ۴۵، ۱۳۹۱ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/384974/FF8B825B323A9F0FFC18E5D3CF70FBFE.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بومی سازی اقتصادی و اقتصاد اسلامی ملاحظاتی در رویکردهای تطبیقی و مبنائی، مسعود درخشان، پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال ۱۷، شماره ۵۲، ۱۳۹۱ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/317518 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # علم اقتصاد اسلامی برآیند تحول بنیان‌ها و فرایندهای علم اقتصاد، سید محمدموسی مطلبی، اقتصاد اسلامی، سال ۱۲، شماره ۴۵، ۱۳۹۱ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/322908 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی امکان‌پذیری تدوین محتوای متون درسی رشته اقتصاد اسلامی و ارائه الگویی برای آن، مرتضی عزتی، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دوره ۱۶، شماره ۲۶، ۱۳۹۱ش، [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/212953/9F0186E53D4040CE03CEBCD093593D57.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # چیستی و امکان‌سنجی علم اقتصاد اسلامی در پرتو آموزه‌های قرآنی، جواد ایروانی، قرآن و علم، دوره ۶، شماره ۱۰، ۱۳۹۱ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/215216/BADD14DF3B225CA9BB9DE097F4D5BE91.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # ارائه مدل تعادل عمومی در چارچوب اقتصاد و بانکداری اسلامی، حسین میسمی و کاظم یاوری و مهدی قائمی اصل و حسین توکلیان، پئ اقتصاد اسلامی، سال ۱۲، شماره ۴۵، ۱۳۹۱ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/322910 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی پدیده اسلامی شدن اقتصاد، مهدی صادقی شاهدانی و محمدرضا اسماعیلی، رادیو، شماره ۶۸، ۱۳۹۱ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/339833 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # خاستگاه نظریات علمی اقتصاد اسلامی، آقانظری حسن، روش‌شناسی علوم انسانی، دوره ۱۷، شماره ۶۹، ۱۳۹۰ش. [https://www.sid.ir/FileServer/JF/46613906902 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد فکر بکر، علی‌اصغر هادوی‌نیا، اقتصاد اسلامی، دوره ۱۱، شماره ۴۱، ۱۳۹۰ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/384947/30F51B836BFF8BA772E14F62B8219541.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # درکی از پدیده اسلامیزه شدن اقتصاد و بررسی روش میان‌رشته‌ای برای برونرفت از آن، مهدی صادقی شاهدانی، محمدرضا اسماعیلی، پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره ۱۶، شماره ۴۹، ۱۳۹۰ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/348932/5AD5E2A9B598D4F2F56FC99F90BEA9C0.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # ظرفیت آموزه‌های اسلامی در تأسیس بخش‌های اقتصادی (با تأکید بر اقتصاد بخش تعاونی)، احمدعلی یوسفی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۱۱, شماره ۴۱، ۱۳۹۰ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/384948/1FA66633112D941B3E564C5095BEA8D7.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # الزامات اقتصاد اسلامی به عنوان علم بین رشته‌ای، اسدالله فرزین‌وش و اکبر کمیجانی و محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط، اقتصاد اسلامی سال ۱۱، شماره ۴۳، ۱۳۹۰ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/310275 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی و اصول حاکم بر فرا نظریه اقتصاد سیاسی اسلامی، حسین پوراحمدی، پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره ۶، شماره ۲، ۱۳۹۰ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/77165/B5F359F4DF7D2D54F7B30BC94CBC6230.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # درآمدی بر روش علم اقتصاد اسلامی، سیدحسین میرمعزی، اقتصاد اسلامی، شماره ۴۲، ۱۳۹۰ش. [http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16781_57de5d751ca4f3385cb73c34c92fca2f.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # ظرفیت آموزه‌های اسلامی در تأسیس بخش‌های اقتصادی (با تأکید بر اقتصاد بخش تعاونی)، اقتصاد اسلامی، سال ۱۱، شماره ۴۱، ۱۳۹۰ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/320329 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # نقدی بر تعریف علم اقتصاد از منظر مبانی اسلامی، علی اصغرقائمی‌نیا و سید حسین میرمعزی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۱۱، شماره ۴۳، ۱۳۹۰ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/384959/F70CE052475F955CBC96DF41C17E33E7.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی و دلالت‌های نظریه انتخاب عمومی، الیاس نادران و محمدجواد رضایی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۱۱، شماره ۴۲، ۱۳۹۰ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/384954/1212216D138C92006AAB9E982C756609.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تأثیر مبانی روش شناختی بر برداشت‌های اقتصادی، احمد شعبانی، مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۴، شماره ۱، ۱۳۹۰ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/348637/4B5D6FB7D5BD20E12DBEF938F1E95419.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی جایگاه اقتصاد غیررسمی در اقتصاد اسلامی، حسین صادقی، سید هادی مخزن موسوی، فصلنامه راهبرد یاس، شماره ۲۵، ۱۳۹۰ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/272258 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بازخوانی مجدد ماهیت اقتصاد اسلامی، عطاءالله رفیعی آتانی، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره ۱، پیاپی ۵، ۱۳۹۰ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/320346 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مفاهیم لذت و سعادت در اقتصاد اسلامی (با رویکرد شناختی)، علی‌اصغر هادوی‌نیا، پئ اقتصاد اسلامی، سال ۱۱، شماره ۴۴، ۱۳۹۰ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/318257 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، عباس عصاری و محسن خضری و احمد رسولی، جستارهای اقتصادی، دوره ۷، شماره ۱۴، ۱۳۸۹ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/812928/3C87B0283120BB9378447EFC3C21C20B.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # درآمدی بر چیستی، قلمرو، و چشم‌اندازهای فلسفة اقتصاد اسلامی، محمدجواد توکلی، فصلنامه معرفت اقتصادی، سال ۲، شماره ۱، پیاپی ۳، ۱۳۸۹ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/306186 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تأثیر بخش اعتباری قراردادی آموزه‌های اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد به عنوان زمینه شکل‌گیری نظریات علمی اقتصاد اسلامی، حسن آقانظری، مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۲، شماره ۲، ۱۳۸۹ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/348620/5388718E7BC9B910163C6BC16CB1C224.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی تطبیقی اقتصاد تعاونی با اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد اسلامی، احمدعلی یوسفی، اقتصاد اسلامی، دوره ۱۰، شماره ۳۷، ۱۳۸۹ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/384925/58B3B73F167C520E490AA9B01EE04C21.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # روش‌شناسی تمایز اقتصاد اثباتی و هنجاری و بازنگری آن در راستای نظریه‌پردازی علم اقتصاد اسلامی، حسن آقانظری، روش‌شناسی علوم انسانی، دوره ۱۶، ۶۴–۶۵، ۱۳۸۹ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/808766/17D4EDE966C63BB034FF7FF2C6BDFDE4.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # کاربرد رهیافت‌های تلفیق در تبیین الزامات اسلام شناختی در نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، مهدی صادقی شاهدانی و محمدرضا اسماعیلی، فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره ۲، شماره ۳، ۱۳۸۹ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/440713/4686CC6DF2AAA5C77F1229AE08B989A5.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اصول کلی اقتصاد اسلامی وراهکارهای آن از منظر فقه، عبدالله جوادی آملی، مجله علمی پژوهش‌های فقهی، دوره ۶، شماره ۱، ۱۳۸۹ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/226206/CF34F8903B66E9E01E9E0AFE44662C02.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اسلام، ایران و اقتصاد: نگاه دکتر حسن سبحانی به اقتصاد اسلامی در کشور، اقتصاد ایران، سال ۱۲، شماره ۱۳۹، ۱۳۸۹ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/199331 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # فلسفه اقتصاد اسلامی (وجوه معناداری شیوه‌های تکوین رسالت و مسائل پیش رو)، وحید مقدم، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره ۳، ۱۳۸۹ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/40217/173/image?q=مبانی%20اقتصاد%20اسلامی&amp;rowNumber=5&amp;score=21.0 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # روش کشف نظام اقتصادی اسلام، سیدحسین میرمعزی، اقتصاد اسلامی، شماره ۳۹، ۱۳۸۹ش. [http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16760_d993902341fa489dbe629b706e4ed603.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # روش‌شناسی شهید صدر دربارة شکل‌گیری علم اقتصاد اسلامی و تحقیق نهایی دربارة آن، حسن آقانظری، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، سال ۱۵، شماره ۶۱، ۱۳۸۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/808365/DC03E7B2AF43AEEB494840CB4AD2DD9D.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # روش‌شناسی مطالعات اقتصاد اسلامی با تأکید بر مطالعات قرآنی، مهدی رستم‌نژاد و سید مفید حسینی کوهساری، دوفصلنامه قرآن و علم، دوره ۳، شماره ۴، ۱۳۸۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/215289/71438E280FA667C96568A3DAD8C46449.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی دو مقاله اقتصاد و علم اقتصاد در دایرة المعارف قرآن لیدن، مهدی رستم‌نژاد و سید محمد موسوی‌مقدم، قرآن پژوهی خاورشناسان، دوره ۴، شماره ۶، ۱۳۸۸ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/215485/30628E50C6F35DD6F6DB63EFA71FE17B.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # روش‌شناسی مطالعات اقتصاد اسلامی با تأکید بر مطالعات قرآنی، مهدی رستم‌نژاد و سید مفید حسینی کوهساری، قرآن و علم، شماره ۴، ۱۳۸۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/188444 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # آموزش اقتصاد خرد از دیدگاه اسلامی مقدمه بر نحوه توسعه نظام آموزشی اقتصاد اسلامی، محمدمهدی عسگری و حسین میسمی، راهبرد یاس، شماره ۱۸، ۱۳۸۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/105103 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # جستاری پیرامون معیارها و چارچوب نظام توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی، کامران ندری و وهاب قلیچ، مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ۲، شماره ۱، پیاپی ۳، ۱۳۸۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/310368 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # طراحی مدل علمی بر اساس مبانی و پارادایم‌های اقتصاد اسلامی، علیرضا پورفرج، اقتصاد اسلامی، سال ۸، شماره ۳۲، ۱۳۸۷ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/217974 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # معرفی و نقد کتاب آموزش علم اقتصاد از دیدگاه اسلامی، محمدرضا شاهرودی، مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۱، شماره ۱، ۱۳۸۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/348749/4836C43E875D54E7C7E3165B024CBDD5.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # امکان اجرای تدریجی شریعت (بررسی موردی در ادبیات اقتصاد اسلامی)، محمدرضا یوسفی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۸، شماره ۳۰، ۱۳۸۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/384907/08FD70A423D14A0F1F74724A10BF9721.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # ترابط فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی، مجیدرضایی دوانی و محمود متوسلی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۸، شماره ۳۱، ۱۳۸۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385188/CF72B252BF7D0559079F755CBCE7647C.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # درآمدی بر معرفی ارکان و هسته سخت اقتصاد اسلامی، حسین عیوضلو، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ۱، شماره ۱، ۱۳۸۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/348747/F0C0E11123C59B3F241D5F1EC995D486.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # کرامت انسانی و اقتصاد، سیداکبر سیدی‌نیا، اقتصاد اسلامی، دوره ۸، شماره ۲۹، ۱۳۸۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385185/0B861B6B1DB04183ACEBD8E41BDC61DD.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مصالح فرد و جامعه در اقتصاد، احمدعلی یوسفی، اقتصاد اسلامی، دوره ۸، شماره ۲۹، ۱۳۸۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385184/38109AAF820B151EDD6F7B07BED059C1.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # ساختار بازار زمین در اقتصاد اسلامی، سعید فراهانی‌فرد، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۸، شماره ۳۱، ۱۳۸۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385191/11E866DE8369401CF9977F3D9F0ADA8E.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # موضوع علم اقتصاد اسلامی، سید حسین میرمعزی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۷، شماره ۲۸، ۱۳۸۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385174/C5DB1B200B9F7FC6881987FA674EEFA6.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # روش فلسفه علم اقتصاد اسلامی، سید حسین میرمعزی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۷، شماره ۲۷، ۱۳۸۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385169/53C7E03447227AA6E9078FC284748502.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تعامل مدیریت دانش و اقتصاد اطلاعات، مهدی علیپور حافظی، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، دوره ۱۸، شماره ۱، ۱۳۸۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/162229/F0EAD47D8CADC632AB14EA9037F3827C.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # الگویی از اقتصاد کلان بدون بهره، حمید زنگنه و وحید مهربانی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۷، شماره ۲۵، ۱۳۸۶ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385250/37EA2C07EE4384EE54BF17C91EE8F6D5.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # عدالت و برابری اقتصادی از آراء اندیشمندان اسلامی و اقتصاد دانان معاصر، محمد خوش‌چهره و عطیه زیوری، راهبرد یاس، شماره ۱۰، ۱۳۸۶ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/104938 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی ظهور یک الگوی فکری جدید، وحید مهربانی، ترجمه نوشته جان آر پرزلی، راهبرد یاس، شماره ۱۲، ۱۳۸۶ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/105009 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # جستاری در چیستی و چرایی اقتصاد اسلامی، علی صادقی تهرانی و حسین عیوضلو و [[غلامرضا مصباحی مقدم]] و میثم موسایی و سید مرتضی نبوی، راهبرد یاس، شماره ۱۲، ۱۳۸۶ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/104970 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # دانش اقتصاد اسلامی از امکان تا واقعیت، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال ۶، شماره ۲۳، ۱۳۸۵ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/217906 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی نظری اقتصاد اسلامی مال و حدود آن در تصور اسلامی، محمدرضا حکیمی، نهج البلاغه، شماره ۱۷ و ۱۸، ۱۳۸۵ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/223594 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر (ره) دربارهٔ هویت اقتصاد اسلامی، سید حسین میرمعزی، اقتصاد اسلامی، دوره ۶، شماره ۲۲، ۱۳۸۵ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385309/1C2810329C0D0F1530F8711AC16D007C.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # امکان، ضرورت و جایگاه اقتصاد اسلامی، علی‌اصغر هادوی‌نیا، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۶، شماره ۲۳، ۱۳۸۵ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385312/19703CED33616B1D98B960DB709C3C40.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # علم اقتصاد اسلامی، تعریف و روش، منذر کهف و سید حسین میرمعزی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۶، شماره ۲۳، ۱۳۸۵ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385316/1353809A10912B70452B1973B2603333.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مروری بر الگوهای اقتصاد اسلامی، منذر قحف سیدحسین میرمعزی، اقتصاد اسلامی، شماره ۲۱، ۱۳۸۵ش. [http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16632_ac93ac202b74af9676620a2c5ff2c803.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # روش‌های کشف آموزه‌های اقتصاد اسلامی، احمدعلی یوسفی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۶، شماره ۲۲، ۱۳۸۵ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385310/A18B2CC32B589E2D8C54DB02C675F28B.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی، روح‌الله ابوجعفری، فصلنامه معارف اسلامی و حقوق، شماره ۲۲، ۱۳۸۵ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/188842 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی، محمدرضا لطفعلی‌پور، بیمه و توسعه، شماره ۸، ۱۳۸۵ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/40574 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی، محمدرضا لطفعلی‌پور، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد، شماره ۳ و ۴، ۱۳۸۴ش. [http://ensani.ir/fa/article/40936/علم-اقتصاد-مکتب-اقتصادی-و-سیستم-اقتصاد-اسلامی مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مشخصه‌های اقتصاد اسلامی، سید محمود هاشمی، اندیشه صادق، شماره ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹، ۱۳۸۳ش - ۱۳۸۴ش.<br /> # دین و اقتصاد نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی، منذر قحف و سیدحسین میرمعزی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۵، شماره ۱۸، ۱۳۸۴ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385292/1BD5BF09760847F11F7C8E50DDEF6CC7.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # چالش‌های موجود نظام آموزش اقتصاد اسلامی، علی‌محمد احمدی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۵، شماره ۱۸، ۱۳۸۴ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385290/899478614F984ADF1BD02456B12D092A.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی، سید حسین میرمعزی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۴، شماره ۱۶، ۱۳۸۳ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385261/4F6D260B66CC23BBCB88DAAAA21347E1.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # روش کشف ماهیت اقتصاد اسلامی، سیدحسین میرمعزی، قبسات، دوره ۹، شماره ۳۴، ۱۳۸۳ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/347515/C3F096C61FE9BE8BDA878DE2939689AF.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اسلامی کردن علم اقتصاد مفهوم و روش، محمد انس‌الزرقا و سید منصور زراءنژاد، اقتصاد اسلامی، دوره ۴، شماره ۱۴، ۱۳۸۳ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385323/E65297687256741129EC955ABD87A7B2.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مولفه‌ها و شاخصه‌های الگوی اقتصاد سیاسی اسلام، یدالله دادگر، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۴، شماره ۱۳، ۱۳۸۳ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385281/3720489E0B854D5DB284A683315CA865.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی، محمدرضا لطفعلی‌پور، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، شماره ۳ و ۴، ۱۳۸۳ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/291138 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # روش کشف ماهیت اقتصاد اسلامی، احد فرامرز قراملکی، قبسات، شماره ۳۴، ۱۳۸۳ش. [http://ensani.ir/fa/article/7300 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # نقد و بررسی کتاب کلیات اقتصاد نگرشی اسلامی، سید حسین میرجلیلی، دوفصلنامه نامه علوم انسانی، شماره ۱۰، ۱۳۸۳ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/450959 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # ظرفیت‌ها و چالش‌های اجرای اقتصاد اسلامی، یدالله دادگر، اقتصاد مقداری، شماره ۳، ۱۳۸۳ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/6992 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # نگاهی معرفت شناختی به مفهوم اقتصاد اسلامی، محمدحسین گنجی، اقتصاد مقداری، شماره ۳، ۱۳۸۳ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/7020 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی، زهرا فهرستی، فصلنامه علمی پژوهشی متین، شماره ۲۳ و ۲۴، ۱۳۸۳ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/147265 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد تعاونی در اسلام، غلام‌رضا سرآبادانی، اقتصاد اسلامی، دوره ۴، شماره ۱۴، ۱۳۸۳ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385321/52275B115B2FA23F93C7A444A7069717.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام، سید عباس موسویان، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۳، شماره ۱۰، ۱۳۸۲ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385390/C49AEED5BC3E7F29E61FE8A6F688D166.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # یک روش‌شناسی پیشنهادی برای اقتصاد سیاسی اسلام، شمیم احمدصدیقی و محمد لشکری، دوفصلنامهٔ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، دوره ۰، شماره ۳، ۱۳۸۲ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/679753/2B4D006034419601971B5CAEDF80AC44.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # روش‌شناسی اقتصاد اسلامی، علی‌اصغر هادوی‌نیا و ناصر جهانیان و محمد انس‌زرقا، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۳، شماره ۱۰، ۱۳۸۲ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385393/0748A789CED960296E838BA0BFF714FB.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # شیوه شهید صدر در شناخت مکتب اقتصادی اسلام و پاسخ به منتقدان، محمدعلی تسخیری، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۱۰، ۱۳۸۲ش. [http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16495_ce1cc40599ef4ca4dfd5c8285250e363.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # عقلانیت در اقتصاد اسلامی، مرتضی عزتی و یدالله دادگر، دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره ۹ و ۱۰، ۱۳۸۲ش.<br /> # ارتقای راهکارهای اساسی اقتصاد اسلامی شهید صدر، عمر زبیر، دوفصلنامه اندیشه صادق، شماره ۱۳ و ۱۴، ۱۳۸۲ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/136312 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # نگاهی اجمالی به نظام مالی در اقتصاد اسلامی و فلسفه وجودی بانکداری اسلامی، مرتضی والی نژاد، بانک و اقتصاد، شماره ۳۷، ۱۳۸۲ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/243667 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد دینی و اقتصاد دین، محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی، اقتصاد اسلامی، دوره ۲، شماره ۸، ۱۳۸۱ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385155/EC1E6FBB7BFA3D22A20DDCF237854744.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تعامل علم اقتصاد و مکتب اقتصاد اسلامی، سید کاظم صدر، دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره ۵ و ۶، ۱۳۸۱ش.<br /> # پیوند فقه و اقتصاد، اسماعیل اولیائی، اقتصاد اسلامی، دوره ۲، شماره ۸، ۱۳۸۱ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385156/D94B6436BBB95ED24181CBA44F973F64.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # دین و اقتصاد، سیدعباس موسویان، اقتصاد اسلامی، دوره ۲، شماره ۸، ۱۳۸۱ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385154/494F9202A15ECCE1B7169C35108E5CD5.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد، عبدالحسین خسروپناه، اقتصاد اسلامی، دوره ۲، شماره ۸، ۱۳۸۱ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385153/541964F6702C825DC3A6E0C1605A01AA.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # آیا اقتصاد ایران اسلامی است؟، حسین نمازی و غلامرضا مصباحی و حسن سبحانی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۲، شماره ۵، ۱۳۸۱ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385216/667C178D3C716F58ACE1288398E51D24.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر، سید کاظم حائری و احمدعلی یوسفی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۱، شماره ۱، ۱۳۸۰ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385123/D8FE852F5A9F4B86E4F09F5A7F1AECAA.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبانی اندیشه ای اقتصاد اسلامی، سیدعلی اصغر هدایتی، مجله بانک و اقتصاد، شماره ۱۷، ۱۳۸۰ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/7257/54/text?q=مبانی%20اقتصاد%20اسلامی&amp;rowNumber=10&amp;score=18.0 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی، ناصر جهانیان، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۱، شماره ۱، ۱۳۸۰ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/385129/0F4CF1419FA0C41AC41C177AF2CC9C57.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # نگاهی به اقتصاد جامعه اسلامی، مهدی بناء رضوی، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، پیاپی ۱۶، ۱۳۷۹ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/86922 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اثباتی، اقتصاد هنجاری و اقتصاد اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)، صادق بختیاری، نامه مفید، شماره ۲۳، ۱۳۷۹ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/262862 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی به مثابه علم اجتماعی، غلامرضا گرائی‌نژاد و وحیده اصغرنژاد، نقد و نظر، دوره ۵، شماره ۱۸–۱۷، ۱۳۷۷ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/204534/2FC5C65B041FB0DA5369F1AC9103CC7F.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی؛ پیدایش الگویی نو، ترجمه بهروز پورسینا از متن جان ار پرسلی جان جی سشون، دوماهنامه مجلس و پژوهش، شماره ۲۵، ۱۳۷۷ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/185336 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # درآمدی بر اقتصاد اسلامی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فصلنامه آسیا، شماره ۲، ۱۳۷۶ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/187834 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اصول حاکم در اقتصاد اسلامی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، نامه مفید، شماره ۵، ۱۳۷۵ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/262739 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی، محمدعلی تسخیری، نامه فرهنگ، شماره ۲۰، ۱۳۷۴ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/745889 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # علم اقتصاد و اقتصاد اسلامی، علیرضا رحیمی بروجردی، آینده پژوهی مدیریت، دوره ۵، شماره ۱، پیاپی ۱۶ و ۱۷، ۱۳۷۲ش. [https://iranjournals.nlai.ir/bitstream/handle/123456789/242166/5E9E24EDAAA240538A451263932890ED.pdf?sequence=-1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مباحث اقتصاد اسلامی ساختار عمومی اقتصاد اسلامی، سید محمدباقر صدر، فصلنامه تعاون و کشاورزی، شماره ۱۶، ۱۳۷۱ش.<br /> # مکتب واسطه اقتصاد اسلامی از دیدگاه امام خمینی قدس سره، محمد واعظ زاده خراسانی، حضور، شماره ۵ و ۶، ۱۳۷۱ش. [http://ensani.ir/fa/article/53482 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # فقه و پایه‌ریزی اقتصاد سالم، حوزه، دوره ۵، شماره ۲۵، ۱۳۶۷ش.<br /> <br /> ===عربی===<br /> # الاقتصاد الاخضر من منظور الفكر الاقتصادي الاسلامي، كامل عبد القادر حسين، جامعة كركوك، كلية التربية للعلوم الانسانية، مجلة جامعة كركوك للدراسات الانسانية، المجلد ۱۶، العدد ۲، ۲۰۲۱م. [https://www.iasj.net/iasj/pdf/f955a2f777b19be6 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مناهج التجديد في فقه الاقتصاد الاسلامي، رافد ياسين جاهل، مجلة معين، العدد ۷، ۲۰۲۱م. [https://www.iasj.net/iasj/pdf/4e9c46b3294472b1 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # الاسلام و النهوض بالواقع الاقتصادي، علي عبدالله رحمه الموسوي، مجلة الدراسات المستدامة، المجلد ۳، العدد 4 (2)، ۲۰۲۱م. [https://www.iasj.net/iasj/pdf/cd590f1b4e6295b5 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # الخصائص العامة للاقتصاد الاسلامي و أهم المبادئ التي تحكمه، توفیق ازرق، ۲۰۲۰م. [https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1448682 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # اثر الوسطية و الاعتدال في الاقتصاد الاسلامي على المجتمع، محمد إبراهيم عبد الجنابي، مجلة الدراسات التاريخية و الحضارية، المجلد ۱۰، العدد ۳۵، ۲۰۱۸م. [https://www.iasj.net/iasj/pdf/8434875b37f3f1de مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مفهوم الاقتصاد الإسلامي النشأة و التطور، عبد اللطيف سليمان عثمان الحاج و هيثم ابراهيم محمد محمود، مرکز تاصیل العلوم و کلیة الاقتصاد و العلوم الاداریة، ۲۰۱۸م. [http://197.251.16.188:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/924/مفهوم%20الاقتصاد%20د.%20عبداللطيف%20سليمان.pdf?sequence=1 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # الحرية الاقتصادية في الفكر الاسلامي، يحيى محمد علي و ساجدة عواد صالح، مجلة كلية التربية للبنات، المجلد ۲۸، العدد ۲، ۲۰۱۷م. [https://www.iasj.net/iasj/pdf/efd4059cfeea27c1 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> #فرضية عدم التأكد في الفقه الاقتصادي الإسلامي: دراسة تأصيلية تطبيقية، تيسير عبد الله الناعس، مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، جامعة قطر، مجلد ۳۵، شماره ۱، ۲۰۱۷م. [https://qspace.qu.edu.qa/bitstream/handle/10576/5673/فرضية%20عدم%20التأكد%20في%20الفقه%20الاقتصادي%20الإسلامي%20دراسة%20تأصيلية%20تطبيقية%20-%20تيسير%20الناعس.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید]<br /> # أسس الاقتصاد الإسلامي في القرآن الكريم، ياسر محمود ابو حسين، مجلة الجامعة للدراسات الاسلامیة، المجلد ۲۷، العدد ۲، ۲۰۱۷م. [https://journals.iugaza.edu.ps/index.php/IUGJIS/article/download/3795/2499 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # الاقتصاد الاسلامي و ارتباطه بالتشريع و الأخلاق الاسلامية، عمر عدنان خماس، مجلة التراث العلمي العربي، المجلد ۲، العدد ۳ و ۲، ۲۰۱۶م. [https://www.iasj.net/iasj/pdf/9db24573faabb191 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # تشخيص الاقتصاد الإسلامي للمشكلة الاقتصادية، عباس لفتة، المجلة العلمية للاقتصاد و التجارة، العدد ۳، ۲۰۱۳م.<br /> # منهجية البحث الاقتصاد الاسلامي، شعبان فهمي عبدالعزيز، دورة المنهجية الإسلامية، ۲۰۱۱م.<br /> # الإصلاح الاقتصادي بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي (دراسة مقارنة)، أسماء جاسم محمد، مجلة الجامعة العراقية، المجلد ۲۷، العدد ۳، ۲۰۱۱م. [https://www.iasj.net/iasj/pdf/9b42d0f6afbee1b0 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # عالمیة النظام الاقتصادی الإسلامی ومحددات نفاذه بدیلا عن النظام الرأسمالی فی ضوء دروس الأزمات الاقتصادیة العالمیة، أ.د. فؤاد حمدی بسیسو، المؤتمر العلمی الدولی حول الازمة المالیة و الاقتصادیة العالمیة المعاصرة من منظور اقتصاد اسلامی، عمان _اردن، ۲۰۱۰م. [https://ia801706.us.archive.org/5/items/economy_0005/economy4539-.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # دور الاقتصاد الإسلامی فی الحد من الأزمات الاقتصادیة، احمد الوادی و ابراهیم الخریس و حسین سمحان، المؤتمر العالمی الدولی السابع، ۲۰۰۹م. [https://ia801700.us.archive.org/8/items/economy_0004/economy3970-.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # الاقتصاد الإسلامي الإنساني: رؤية استراتيجية للبحث في الاقتصاد الاسلامي، عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز (الاقتصاد الإسلامي)، المجلد ۲۱، العدد ۲، ۲۰۰۸م.<br /> # معوقات البحث في الاقتصاد الاسلامي، محمد نجاة‌الله صديقي، المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الاسلامي، المجلد ۱، ۲۰۰۸م.<br /> # التطور المصطلحي في الاقتصاد الاسلامي، عبدالرزاق وورقية، المؤتمر العالمي السابع للاقتصاد الاسلامي، المجلد ۲، ۲۰۰۸م.<br /> # هل قصر الفقهاء المعاصرون فی بیان أصول النظام الاقتصادی الإسلامی، عبدالرزاق سعید بلعباس، مجلة جامعة ملک عبدالعزیز، الاقتصاد الاسلامی، م ۲۱، ۲۰۰۸ م. [https://ia803401.us.archive.org/13/items/economy_0006/economy5783-.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # الاقتصاد الإسلامي مفاهيم و مصطلحات، مسعودة نصبة، مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي، المجلد ۱۲، العدد ۳۴، ۲۰۰۸م. <br /> # الاقتصاد الإسلامي و العولمة: مدخل علمي، مستعين علي عبدالحميد، دراسات فى الشأن الاسلامي، المجلد ۱، ۲۰۰۷م.<br /> # فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي، سامی بن ابراهیم السویلم، ۲۰۰۷م. [https://ebook.univeyes.com/130643/pdf-فقه-التدرج-في-تطبيق-الاقتصاد-الإسلامي-2# مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # علم الإقتصاد الإسلامى : دراسة منهجية مقارنة مع علم الإقتصاد الوضعى، عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي، دراسات إقتصادية إسلامية، المجلد ۱۲، العدد ۲، ۲۰۰۵م.<br /> # الاقتصاد الإسلامي و الخصخصة، شوقي أحمد دنيا، المسلم المعاصر، المجلد ۲۹، العدد ۱۱۵، ۲۰۰۵م.<br /> # مقومات الاقتصاد الإسلامي مقارنة بالاقتصاد الوضعي، صبري عبدالعزيز، مجلة كلية الشريعة و القانون بأسيوط، العدد ۱۶، المجلد ۲، ۲۰۰۴م.<br /> # الاقتصاد الإسلامي، عبدالسلام محمد، الاقتصاد و المحاسبة، العدد ۶۰۹، ۲۰۰۴م.<br /> # ما هو الاقتصاد الإسلامي، محمد عمر شابرا، دراسات إقتصادية إسلامية، المجلد ۱۰، العدد ۲، ۲۰۰۳م.<br /> # علم الاقتصاد الاسلامی و دور مرکز ابحاث الاقتصاد اسلامی فیه، محمد فهیم خان، مرکز أبحاث الاقتصاد الإسلامی بجامعة العزیز عبدالملك، ۲۰۰۲م. [http://ieaoi.ir/files/site1/pages/maghalat/arabic/182.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # العولمة و الاقتصاد الإسلامي، محمد عبدالحليم عمر، مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي، المجلد ۵، العدد ۱۵، ۲۰۰۱م.<br /> # اصول الاقتصاد الإسلامي، رفيق يونس المصري، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز الاقتصاد الإسلامي، المجلد ۸، ۱۹۹۶م.<br /> # مبادئ الاقتصاد الإسلامي، السيد عطية عبدالواحد، مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية، المجلد ۳۷، العدد ۲، ۱۹۹۵م.<br /> # بيبليوغرافيا الإقتصاد الإسلامي، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، العدد ۵، ۱۹۹۴م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/28/9/1/24821 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مقاصد علم الاقتصاد الإسلامي، جمال الدين عطية محمد، مجلة كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، العدد ۱۱، ۱۹۹۳م.<br /> #فقه الاقتصاد الاسلامي وطبيعة التشريع فيه، رفعت العوضي، مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، جامعة قطر، شماره ۵، ۱۹۸۷م. [https://qspace.qu.edu.qa/bitstream/handle/10576/9410/038705-0007-fulltext.pdf?sequence=10&amp;isAllowed=y مقاله را از اینجا بخوانید]<br /> #پرد على نقد كتاب نحو اقتصاد اسلامي، محمد شوقي الفنجري، ربستان سعودی، مجلة أبحاث الإقتصاد الإسلامي، شماره ۲، جلد ۱، ۱۹۸۴م.<br /> # من أعلام الاقتصاد الإسلامي الإمام أبو حامد محمد الغزالي، شوقي أحمد دنيا، ندوة الإقتصاد الإسلامي، ۱۹۸۳م. <br /> # مباديء وليس علم الاقتصاد الإسلامي، رمزي سلامة، المؤتمر العلمي السنوي الثالث - المنهج الاقتصادي في الاسلام بين الفكر و التطبيق، المجلد ۱، جامعة المنصورة - كلية التجارة ۱۹۸۳<br /> # نحو منهج للبحث فی الاقتصاد الاسلامی، عبدالهادی علی النجار، مجله حقوق، شماره ۳، ۱۹۸۳م. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/777402/نحو-منهج-للبحث-فی-الاقتصاد-الاسلامی مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # أصول علم الاقتصاد الإسلامي، أحمد صفي الدين عوض، أضواء الشريعة، العدد ۱۲، ۱۹۸۱م.<br /> # دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي، محمد أحمد صقر، المسلم المعاصر، العدد ۲۵، ۱۹۸۱م.<br /> # الاقتصاد الإسلامي: خصائصه وموارده في ضوء القرآن الكريم، محمد بن صالح بن يوسف العلي، مجلة كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية بالأحساء، المجلد ۱، العدد ۱، ۱۹۸۱م. <br /> # منشأ ومفهوم، و منهج الاقتصاد الاسلامي، محمد شوقي الفنجري، مجلة العلوم الاجتماعية، عدد خاص، ۱۹۸۱م.<br /> # نظرة مبسطة في الاقتصاد الاسلامي، عمر التلمسانى، البنوك الإسلامية، العدد ۱۰، ۱۹۸۰م.<br /> # الاقتصاد الإسلامي : مفهومه و خصائصه و نشأته و تطور البحث فيه، شوقي أحمد دنيا، أضواء الشريعة، العدد ۱۱، ۱۹۸۰م.<br /> # المدخل إلى الاقتصاد الاسلامي، محمد فاروق النبهان، مجلة دار الحديث الحسنية، العدد ۱، ۱۹۷۹م.<br /> # دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي، محمد أحمد صقر، هدي الإسلام، المجلد ۲۳، العدد ۵٬۶، ۱۹۷۹م.<br /> # نحو اقتصاد اسلامي المنهج و المفهوم، محمد شوقي الفنجري، الدارة، المجلد ۴، العدد ۱، ۱۹۷۸م.<br /> # الإقتصاد الإسلامي: ماهو ؟، عيسى عبده، رسالة الطالب المسلم، العدد ۲، ۱۹۷۸م.<br /> # الاقتصاد الإسلامي: مفاهيم و مرتكزات، محمد أحمد صقر، المؤتمر الدولي الأول للاقتصاد الاسلامي، ۱۹۷۶م.<br /> # أهمية الاقتصاد الاسلامي، محمد شوقي الفنجري، المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية الدعوة إلى الإسلام، المجلد ۲، ۱۹۷۲م.<br /> # منهج البحث في اﻻقتصاد اﻻسلامي، عفیف حمد، مجلة جامعة بیت لحم عدد ۱۳، ۱۹۴۴م. [https://www.jstor.org/stable/26444430 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # الاقتصاد الإسلامي علماً و نظاماً، منذر قحف. [https://ebook.univeyes.com/6128/pdf-الاقتصـاد-الإسـلامي-علماً-ونظــاماً-أ-د-منذر-قحف# مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # بناء النظريات في الاقتصاد الإسلامي، شوقي أحمد دنيا، جامعة الازهر. [https://ebook.univeyes.com/41043/pdf-بناء-النظريات-في-الاقتصاد-الإسلامي-د-شوقي-أحمد-دنيا# مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # الموازنة بين الاقتصاد الإسلامي و غيره من النظريات الاقتصادية الوضعية، عماد عمر خلف الله أحمد. [https://ebook.univeyes.com/7777/pdf-الموازنة-بين-الاقتصاد-الإسلامي-وغيره-من-النظريات-الاقتصادية-الوضعية-عماد-عمر-خلف-الله-أحمد# مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # مبادئ الاقتصاد الإسلامي و خصائصه، سناء رحماني و فتيحة ديلمي. [https://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03/مبادئ-الاقتصاد-الإسلامي-وخصائصه-رحماني-سناء-وديلمي-فتيحة.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> <br /> ===زبان‌های دیگر===<br /> # WHAT IS ISLAMIC ECONOMICS?, Mohammad Umar Chapra, [https://ieaoi.ir/files/site1/pages/ketab/english_book/66.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.].<br /> # THEORETICAL FOUNDATIONS OF ISLAMIC ECONOMICS , Habib Ahmed. [http://eprc.sbu.ac.ir/File/Book/Theoretical%20foundations%20of%20islamic%20economics_47566.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # Islamic Economics: Nature and Need, M. Akram Khan. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3118130 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # ABSTRACTS OF RESEARCHES IN ISLAMIC ECONOMICS, MUHAMMAD ABDUL MANNAN. [https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/152672_20-MAMannan.pdfمقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # Islamic Economics and the Relevance of Al-Qawā‘id Al-Fiqhiyyah, Daud A. Mustafa, Hashir A. Abdulsalam, and Jibrail B. Yusuf. [https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244016671374مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # Islamic Economics: Nature and Need, Muhammad Akram Khan, Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol. 1, No. 2, 1984. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3118130 مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # The Study of Islam and Islam Economic Thought in China, Ma Yuxiu and Cao Qing Feng. [https://islamic.indiana.edu/research/working-groups/china/the-study-of-islam-and-islam-economic-thought-in-china.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # Islamic Economics: Where From, Where To? by: Muhammad Nejatullah Siddiqi Islamic Econ, Vol 27، No 2، 2014. [https://ideas.repec.org/a/abd/kauiea/v27y2014i2no3p61-71.html مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> # A Review of the Transformative School in Islamic Economics, Salman Ahmed Shaikh, Islamic Economics Institute, vol 34، 2021. [https://ideas.repec.org/a/abd/kauiea/v34y2021i2no14p185-201.html مقاله را از اینجا بخوانید.]<br /> <br /> ==پایان‌نامه‌ها==<br /> === فارسی ===<br /> # مبانی فقهی اقتصاد اسلامی با تکیه بر آیات قرآن، کارشناسی ارشد، امیر زاهد مهرچیان، دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی، مرکز پیام نور مشهد، ۱۴۰۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/55b3d7e23ced8d53ab22f098d3592f97/search/a6c2977c71cdda869ea8698627bff7b2 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # جایگاه سرمایه اجتماعی در اقتصاد اسلامی و تأثیر آن بر توسعه، کارشناسی ارشد، مجتبی توتونچی ستوبادی، دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد و مدیریت، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/93ca83bf359299fc2a62bac2261954a2/search/7c012c8f19d5d25720e7d06ca16ebabd پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # مواجهه تحلیلی متفکران مدرسی با پدیده‌های اقتصادی و دلالت‌های آن برای اقتصاد اسلامی؛ رویکردی پدیدارشناسانه، کارشناسی ارشد، محمدحسین بهمن‌پور خالصی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b0b4a04425e4bf66d6e71af9b6388501/search/21d7b1b0bf64a5429a65d0ab1192e84e پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # مطالعه تطبیقی نسبت مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی اقتصاد متعارف و اسلامی با سرمایه اجتماعی، دکتری تخصصی (PhD)، مهدی رضائی جهدکن، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده اقتصاد، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/17ed30437136a7fff0ddf4873c31e3b2/search/f8d26994e897705b6bbeb19ccef51880 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # نقش معرفت‌های احتمالی در نظریه‌پردازی در علم اقتصاد اسلامی بر مبنای آرای شهید صدر، دکتری تخصصی (PhD)، محمدجواد قاسمی‌اصل اصطهباناتی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، گروه اقتصاد، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6e4f9edfc9692334fde11902a070bbf6/search/21d7b1b0bf64a5429a65d0ab1192e84e پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی تفاوت اقتصاد اسلامی و اقتصاد در کشورهای غرب، کارشناسی ارشد، پریسا علیزاده، دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی، مرکز پیام نور مشهد، ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d60897735eb8d78a04e7e22426bf98b1/search/b62095b598ee2add054147e553b642ef پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # مقایسه علل توسعه از منظر اقتصاد نهاد گرایی و اقتصاد اسلامی، کارشناسی ارشد، امید قنبرنسب نشتبانی دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b8b6283dec2a34b50b12b5a0e94e70bb/search/b62095b598ee2add054147e553b642ef پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # رهیافت‌های اقتصاد نهادگرا برای اقتصاد اسلامی، دکتری تخصصی (PhD)، جواد اقدس‌طینت، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/adacc25913076810def1bc4b565c3faa/search/b62095b598ee2add054147e553b642ef پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی ابعاد شفافیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی، کارشناسی ارشد، سید مصطفی سجادی‌پناه، دانشگاه مفید، دانشکده اقتصاد، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/dce97a609e73a28435e2e913121bb85b/search/f8d26994e897705b6bbeb19ccef51880 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # الگوی اقتصاد اسلامی در بیانات امام خمینی (ره) و آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و مستندسازی آن با آیات قرآن، کارشناسی ارشد، زهره کاردان، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی میبد، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/6c35a71eb3c4545aacd9c8ea0094dc59/search/90169f008f586f15f80c5da28cc24751 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی عقلانیت در اقتصاد متعارف، اقتصاد رفتاری و اقتصاد اسلامی، کارشناسی ارشد، محمدعلی کریم‌زاده، دانشگاه قم، دانشکده مدیریت و اقتصاد، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/68a6d382c7484d1615155853d06f7390/search/7ba3f08a3c04f56af364b5f846ad2ed9 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # ترجمه و تحقیق کتاب دائرة المعارف فقه مقارن نوشته آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی دام ظله به زبان اردو خطوط کلی وعرصه‌های اقتصاد اسلامی، کارشناسی ارشد، سیدذیشان‌حیدر رضوی، جامعه المصطفی العالمیة، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه تخصصی، ۱۳۹۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9bbf0907a46b4dfe85911c2bea186f46/search/a6c2977c71cdda869ea8698627bff7b2 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی، تکیه بر سرمایه داخلی یا خارجی و اقتصاد ایران، کارشناسی ارشد، نوید علیزاده اوجقاز، دانشگاه یزد، ۱۳۹۵ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2488792ee24dbf8642bc7e04a3221139/search/7c012c8f19d5d25720e7d06ca16ebabd پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی سازگاری شاخص‌های توزیع ثروت در اقتصاد متعارف و اسلامی، کارشناسی ارشد، امین مراحنه، دانشکده علوم اقتصادی، ۱۳۹۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9c15050e85447e574cb48c312279170a/search/7c012c8f19d5d25720e7d06ca16ebabd پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی تطبیقی مبانی معرفت‌شناسی اقتصاد اسلامی و متعارف بر مبنای دیدگاه شهید صدر و هایک، کارشناسی ارشد، ابراهیم عبداللهی شترخفتی، دانشکده علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a5e80e1fb789189d679ed893cf151386/search/21d7b1b0bf64a5429a65d0ab1192e84e پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # نقد و ارزیابی فردگرایی روش‌شناختی در اقتصاد نئوکلاسیک بر پایه رئالیسم انتقادی؛ رویکردی به نظریه اقتصاد اسلامی صدر، دکتری تخصصی (PhD)، سید محمدرضا امیری طهرانی‌زاده، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده غرب‌شناسی و علم‌پژوهی، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4a5b24b2dc9f66bb5f43e6f4c5fe02ed/search/f8d26994e897705b6bbeb19ccef51880 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # ارزیابی انگیزهٔ فعالیت‌های اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی، کارشناسی ارشد، فرزانه مستخدمین حسینی، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/959faad7cfcc44e0372e7bbe1c3b4a6a/search/39c5506e5d56acdffd1ab378597eb3f3 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # نقش اجتهاد در پیشرفت اقتصادی از دیدگاه فقه امامیه، کارشناسی ارشد، سمانه هوشمندی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8efeed95f9f93d81c80fc3ee59dbcded/search/a6c2977c71cdda869ea8698627bff7b2 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # روش‌شناسی قرآن پژوهی در اقتصاد اسلامی (مطالعه موردی، نقش دولت در اقتصاد)، کارشناسی ارشد، محمدسجاد ابراهیمی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده امور اقتصادی، ۱۳۹۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/28b5897e718d095cab023e8ee64f0df2/search/b62095b598ee2add054147e553b642ef پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی تطبیقی روش‌شناسی اقتصاد اسلامی با اقتصاد متعارف، کارشناسی ارشد، بشری بشارتی، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، ۱۳۹۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/875c067cfd28192dbf65a89334618d65/search/90169f008f586f15f80c5da28cc24751 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی چگونگی بنیان‌های معرفت شناختی اقتصاد اسلامی، کارشناسی ارشد، محسن رنجبر، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5bebf6dde9a598836dbb273442fa9087/search/21d7b1b0bf64a5429a65d0ab1192e84e پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # نگرشی بر الگوهای توسعه اسلامی و مقایسه آن با الگوهای توسعه سایر مکاتب اقتصاد متعارف، کارشناسی ارشد، آسیه قمری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده امور اقتصادی، ۱۳۸۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/18b259adef2057f3da6b1ff3da9e9999/search/7c012c8f19d5d25720e7d06ca16ebabd پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی عقلانیت در اقتصاد اسلامی و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی، کارشناسی ارشد، زینب شوریده‌بخت، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b1dbd14ddeed997f43e47f06f811234f/search/f8d26994e897705b6bbeb19ccef51880 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # تاملاتی در تبیین وجود و ماهیت اقتصاد اسلامی، کارشناسی ارشد، محمد شیخ‌سفلی، مرکز پیام نور تهران، پژوهشکده اقتصاد، ۱۳۸۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b60a9d73cc5ac9dc9f2cef3a1c219355/search/7c012c8f19d5d25720e7d06ca16ebabd پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # ارائه رویکرد تلفیقی در توسعه نظام آموزش اقتصاد اسلامی، کارشناسی ارشد، حسین میسمی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده امور اقتصادی، ۱۳۸۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/46037bf2587212afe747d3d8109c8226/search/b62095b598ee2add054147e553b642ef پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # کاوشی در مفهوم اقتصاد اسلامی، کارشناسی ارشد، امیرعباس فرنودی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی، ۱۳۷۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/833c5e1cc30713a9a69e9c54a2b2645b/search/c6aeaa0203cda43cf452a19d51c20b3d پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # فقه النظریه الاسلامیه عند الشهید الصدر، کارشناسی ارشد، باقر بریی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۷۸ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5c4230d2ccf2287cc778b6035bf56426/search/a6c2977c71cdda869ea8698627bff7b2 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # ثروت و جایگاه آن در نظام اقتصادی اسلام، کارشناسی ارشد، ابراهیم میرگلوی‌بیات، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی، ۱۳۷۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c19b0180aeb20526330093cf4319665a/search/39c5506e5d56acdffd1ab378597eb3f3 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> # ساختار بازار در نظام اقتصاد اسلامی، کارشناسی ارشد، سعید فقیه‌ایمانی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی، ۱۳۷۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5270efd3b2d2bf96473ddd0eeac7b306/search/f8d26994e897705b6bbeb19ccef51880 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]ٍ<br /> <br /> ===عربی===<br /> # خصائص الاقتصاد الإسلامي، کارشناسی ارشد، عوض السيد عبدالحليم أحمد، جامعة أم درمان الاسلامية، ۲۰۰۴م.<br /> # الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي، شمة محمد أحمد محمد، جامعة أم درمان الاسلامية، ۲۰۰۲م.<br /> # مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي، مناع بن خليل القطان، المؤتمر الدولي الأول للاقتصاد الاسلامي، ۱۹۷۶م.<br /> # آلیات التوازن الکلي في الاقتصاد الاسلامي، عبدالباري مشعل. [https://ebook.univeyes.com/42141/pdf-رسالة-دكتوراة-آليات-التوازن-الكلي-في-الاقتصاد-الإسلامي-د-عبدالباري-مشعل# پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]<br /> <br /> ==منابع دیگر==<br /> ===فارسی===<br /> # اقتصاد اسلامی، پیشینه تاریخی و چشم انداز آینده (میزگرد)، غلامرضا مصباحی و ایرج توتونچیان و مهدی هادوی تهرانی و مسعود درخشان، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق ع، شماره ۱۱ و ۱۲، ۱۳۹۷ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/62659 متن را از اینجا بخوانید.]<br /> # بررسی تطبیقی اقتصاد تعاونی، سرمایه داری و اسلامی، احمدعلی یوسفی، رادیو، شماره ۶۸، ۱۳۹۱ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/339838 متن را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی پیشینه تاریخی و چشم انداز آینده، غلامرضا مصباحی و مسعود درخشان و مهدی هادوی تهرانی و ایرج توتونچیان و علی صادقی تهرانی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق ع،شماره ۱۱ و ۱۲، ۱۳۷۹ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/110646 متن را از اینجا بخوانید.]<br /> # آیا می توان از علم اقتصاد اسلامی سخن گفت؟، مصاحبه با یدالله دادگر، بازتاب اندیشه، شماره ۴، ۱۳۷۹ش. [http://ensani.ir/fa/article/90265 متن را از اینجا بخوانید.]<br /> # چرا اقتصاد اسلامی مهم است، م.ا منان، ترجمه سعید کریمی زاده، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق ع، شماره ۳، ۱۳۷۵ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/59876 متن را از اینجا بخوانید.]<br /> # درآمدی بر اقتصاد دولت اسلامی، سید صادق حقیقت، کیهان اندیشه، شماره ۵۶، ۱۳۷۳ش. [http://ensani.ir/fa/article/105264 متن را از اینجا بخوانید.]<br /> # اقتصاد اسلامی هرگونه استعمار را به هر شکل از بین می برد، حسینعلی منتظری، جهاد پانزدهم، شماره ۲۳، ۱۳۶۰ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/248836 متن را از اینجا بخوانید.]<br /> # مکانیزم تحقق اقتصاد اسلامی(گفتگو با حجت الاسلام دری نجف آبادی)، مجله اقتصادی سیاسی، شماره ۳، ۱۳۶۵ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/9313/9/text?q=مبانی%20اقتصاد%20اسلامی&amp;rowNumber=2&amp;score=24.0 متن را از اینجا بخوانید.]<br /> # مکانیزم تحقق مبانی اقتصاد اسلامی، مصاحبه با قربانعلی دری نجف آبادی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره ۳، ۱۳۶۵ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/281944 متن را از اینجا بخوانید.]<br /> # خطوط اصلی اقتصاد اسلامی: مفاهیم سازنده مسخ شده، ناصر مکارم شیرازی، درس‌هایی از مکتب اسلام سال ۱۹، شماره ۳، ۱۳۵۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/267692 متن را از اینجا بخوانید.]<br /> # خطوط اصلی اقتصاد اسلامی: سه مکتب اقتصادی معروف جهان، ناصر مکارم شیرازی، درس‌هایی از مکتب اسلام، سال نوزدهم، شماره ۵، ۱۳۵۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/267723 متن را از اینجا بخوانید.]<br /> # خطوط اصلی اقتصاد اسلامی/ محو دولت آخرین گام مارکسیسم، ناصر مکارم شیرازی، درس‌هایی از مکتب اسلام، سال نوزدهم، شماره ۱۱، ۱۳۵۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/267778 متن را از اینجا بخوانید.]<br /> # خطوط اصلی اقتصاد اسلامی: ویرانگری کاپیتالیسم در تمام زمینه ها، ناصر مکارم شیرازی، درس‌هایی از مکتب اسلام، سال نوزدهم، شماره ۶، ۱۳۵۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/267735 متن را از اینجا بخوانید.]<br /> # اسلام آئین زندگی(۱۱)/ مشخصات اقتصاد اسلامی (۲)، علی حجتی کرمانی، درس‌هایی از مکتب اسلام، سال هشتم، شماره ۲، ۱۳۴۵ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/251175 متن را از اینجا بخوانید.]<br /> # اسلام آیین زندگی (۱۲): مشخصات اقتصاد اسلامی (۳)، علی حجتی کرمانی، درس‌هایی از مکتب اسلام، سال هشتم، شماره ۳، ۱۳۴۵ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/251182 متن را از اینجا بخوانید.]<br /> <br /> ===عربی===<br /> # المؤتمر العالمی السابع للاقتصاد الاسلامی. [https://iei.kau.edu.sa/Files/121/Files/60499_Confrence_1.pdf متن را از اینجا بخوانید.]<br /> # دراسات اقتصادیة اسلامية. [http://iesjournal.org/arabic/Docs/4.pdf متن را از اینجا بخوانید.]</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41385 2023-10-10T12:05:06Z

<p>Abbasi: /* معرفی کتاب */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است. با توجه به پیشرفت علم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای، این موضوع در فقه معاصر بررسی شده است. اینکه از لحاظ فقهی، امکان تولید و استفاده از این سلاح‌ها چه حکمی دارد، در سیاستگذاری کلی برای حکومت اسلامی اهمیت دارد. <br /> <br /> کتاب حاضر به موضوعی جالب و مبتلا به پرداخته است. خوش خوانی و تقریبا بی غلطی از امتیازات کتاب است. نقدی که می‌توان به آن وارد دانست اشاره کم و کوتاه به حکم عقل در این موضوع است. البته ریشه این نقد به مبنای فقها در روش استنباط برمی‌گردد.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> در ادامه سؤالی را مطرح و به آن پاسخ می‌دهد: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: بر طبق این راه حل و بر مبنای اصالت منفعت، اهداف جنگ مقدم است. بنابراین تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> [[آیه ۶۰ سوره انفال]]: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> [[آیه ۷۱ سوره نساء]]: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۵ سوره توبه]]: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۹۴سوره بقره]]: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۱۲۶ سوره نحل]]: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> بعضی از این آیات دلالت بر حرمت فساد و کشتن بی‌گناه می‌کند:<br /> <br /> [[آیه ۲۰۵ سوره بقره]]: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۱ سوره بقره]]: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۳۰ سوره بقره]]: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۲۷ سوره بقره]]: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۳۲ سوره مائده]]: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۳۳ سوره اسراء]]: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۶۸ سوره فرقان]]: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> [[آیه ۱۶۴ سوره انعام]]: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> بعضی از این آیات هم در موضوعات صلح، حرمت اعتدا، حرمت اسراف و نهی مقابله مثل از آن استفاده شده است:<br /> <br /> [[آیه ۱۹۰ سوره بقره]]: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> [[آیه ۲ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> [[آیه ۸ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء]]: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیه ۶۱ سوره انفال]]: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> اکثر نویسندگان از آیات، حرمت کاربست را استفاده کرده‌اند. ابوالقاسم علی‌دوست و ابوالحسن حسنی حرمت تولید را هم استفاده کرده‌اند.<br /> <br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز استفاده به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان(کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات) منع می‌کند. محمدجواد فاضل، ناصرقربان‌نیا، داوود فیرحی و حسین‌علی یزدانی به این روایات استناد کرده‌اند.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها(مانند آتش زدن) در کشتن نظامیان منع کرده است. محمدجواد فاضل از این روایات استفاده کرده است.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد. محمدجواد فاضل، ابوالقاسم علی‌دوست، ناصر قربان‌نیا، داوود فیرحی، سید سجاد ایزدهی و حسین‌علی یزدانی به این روایات اشاره کرده‌اند.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در این بخش به سه نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که بر جواز سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. بعضی مانند صاحب جواهر از روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است، جواز القای سم و کشتن زنان و ... را استفاده کرده‌ در حالیکه با روایات عدم جواز قابل جمع است و حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است. محمد‌جواد فاضل، ناصر قربان‌نیا و حسین‌علی یزدانی به این روایات جواب داده‌اند.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: که هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. محمدجواد فاضل، ابوالقاسم علی‌دوست و ناصر قربان‌نیا به این مطلب اشاره کرده‌اند.(ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> ۳) [[مقاصد شریعت]]: ابوالقاسم علی‌دوست در مطلب کوتاهی به این بحث مهم اشاره کرده است. ایشان می‌گوید: هدف ارسال رسل و انزال کتب و تشریع، اصلاح حال بندگان در ارتباط با خدا و در پیوند با یکدیگر است و این با تولید و کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی منافات دارد.(ص ۱۱۳)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41384 2023-10-10T11:55:05Z

<p>Abbasi: /* شرح استدلال به آیات */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است. با توجه به پیشرفت علم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای، این موضوع در فقه معاصر بررسی شده است. اینکه از لحاظ فقهی، امکان تولید و استفاده از این سلاح‌ها چه حکمی دارد، در سیاستگذاری کلی برای حکومت اسلامی اهمیت دارد. <br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> در ادامه سؤالی را مطرح و به آن پاسخ می‌دهد: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: بر طبق این راه حل و بر مبنای اصالت منفعت، اهداف جنگ مقدم است. بنابراین تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> [[آیه ۶۰ سوره انفال]]: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> [[آیه ۷۱ سوره نساء]]: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۵ سوره توبه]]: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۹۴سوره بقره]]: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۱۲۶ سوره نحل]]: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> بعضی از این آیات دلالت بر حرمت فساد و کشتن بی‌گناه می‌کند:<br /> <br /> [[آیه ۲۰۵ سوره بقره]]: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۱ سوره بقره]]: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۳۰ سوره بقره]]: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۲۷ سوره بقره]]: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۳۲ سوره مائده]]: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۳۳ سوره اسراء]]: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۶۸ سوره فرقان]]: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> [[آیه ۱۶۴ سوره انعام]]: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> بعضی از این آیات هم در موضوعات صلح، حرمت اعتدا، حرمت اسراف و نهی مقابله مثل از آن استفاده شده است:<br /> <br /> [[آیه ۱۹۰ سوره بقره]]: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> [[آیه ۲ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> [[آیه ۸ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء]]: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیه ۶۱ سوره انفال]]: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> اکثر نویسندگان از آیات، حرمت کاربست را استفاده کرده‌اند. ابوالقاسم علی‌دوست و ابوالحسن حسنی حرمت تولید را هم استفاده کرده‌اند.<br /> <br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز استفاده به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان(کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات) منع می‌کند. محمدجواد فاضل، ناصرقربان‌نیا، داوود فیرحی و حسین‌علی یزدانی به این روایات استناد کرده‌اند.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها(مانند آتش زدن) در کشتن نظامیان منع کرده است. محمدجواد فاضل از این روایات استفاده کرده است.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد. محمدجواد فاضل، ابوالقاسم علی‌دوست، ناصر قربان‌نیا، داوود فیرحی، سید سجاد ایزدهی و حسین‌علی یزدانی به این روایات اشاره کرده‌اند.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در این بخش به سه نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که بر جواز سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. بعضی مانند صاحب جواهر از روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است، جواز القای سم و کشتن زنان و ... را استفاده کرده‌ در حالیکه با روایات عدم جواز قابل جمع است و حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است. محمد‌جواد فاضل، ناصر قربان‌نیا و حسین‌علی یزدانی به این روایات جواب داده‌اند.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: که هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. محمدجواد فاضل، ابوالقاسم علی‌دوست و ناصر قربان‌نیا به این مطلب اشاره کرده‌اند.(ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> ۳) [[مقاصد شریعت]]: ابوالقاسم علی‌دوست در مطلب کوتاهی به این بحث مهم اشاره کرده است. ایشان می‌گوید: هدف ارسال رسل و انزال کتب و تشریع، اصلاح حال بندگان در ارتباط با خدا و در پیوند با یکدیگر است و این با تولید و کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی منافات دارد.(ص ۱۱۳)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41383 2023-10-10T11:54:42Z

<p>Abbasi: /* شرح استدلال به آیات */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است. با توجه به پیشرفت علم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای، این موضوع در فقه معاصر بررسی شده است. اینکه از لحاظ فقهی، امکان تولید و استفاده از این سلاح‌ها چه حکمی دارد، در سیاستگذاری کلی برای حکومت اسلامی اهمیت دارد. <br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> در ادامه سؤالی را مطرح و به آن پاسخ می‌دهد: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: بر طبق این راه حل و بر مبنای اصالت منفعت، اهداف جنگ مقدم است. بنابراین تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> [[آیه ۶۰ سوره انفال]]: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> [[آیه ۷۱ سوره نساء]]: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۵ سوره توبه]]: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۹۴سوره بقره]]: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۱۲۶ سوره نحل]]: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> بعضی از این آیات دلالت بر حرمت فساد و کشتن بی‌گناه می‌کند:<br /> <br /> [[آیه ۲۰۵ سوره بقره]]: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۱ سوره بقره]]: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۳۰ سوره بقره]]: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۲۷ سوره بقره]]: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۳۲ سوره مائده]]: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۳۳ سوره اسراء]]: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۶۸ سوره فرقان]]: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> [[آیه ۱۶۴ سوره انعام]]: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> بعضی از این آیات هم در موضوعات صلح، حرمت اعتدا، حرمت اسراف و نهی مقابله مثل از آن استفاده شده است:<br /> <br /> [[آیه ۱۹۰ سوره بقره]]: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> [[آیه ۲ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> [[آیه ۸ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء]]: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیه ۶۱ سوره انفال]]: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> اکثر نویسندگان از ادله، حرمت کاربست را استفاده کرده‌اند. ابوالقاسم علی‌دوست و ابوالحسن حسنی حرمت تولید را هم استفاده کرده‌اند.<br /> <br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز استفاده به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان(کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات) منع می‌کند. محمدجواد فاضل، ناصرقربان‌نیا، داوود فیرحی و حسین‌علی یزدانی به این روایات استناد کرده‌اند.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها(مانند آتش زدن) در کشتن نظامیان منع کرده است. محمدجواد فاضل از این روایات استفاده کرده است.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد. محمدجواد فاضل، ابوالقاسم علی‌دوست، ناصر قربان‌نیا، داوود فیرحی، سید سجاد ایزدهی و حسین‌علی یزدانی به این روایات اشاره کرده‌اند.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در این بخش به سه نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که بر جواز سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. بعضی مانند صاحب جواهر از روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است، جواز القای سم و کشتن زنان و ... را استفاده کرده‌ در حالیکه با روایات عدم جواز قابل جمع است و حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است. محمد‌جواد فاضل، ناصر قربان‌نیا و حسین‌علی یزدانی به این روایات جواب داده‌اند.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: که هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. محمدجواد فاضل، ابوالقاسم علی‌دوست و ناصر قربان‌نیا به این مطلب اشاره کرده‌اند.(ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> ۳) [[مقاصد شریعت]]: ابوالقاسم علی‌دوست در مطلب کوتاهی به این بحث مهم اشاره کرده است. ایشان می‌گوید: هدف ارسال رسل و انزال کتب و تشریع، اصلاح حال بندگان در ارتباط با خدا و در پیوند با یکدیگر است و این با تولید و کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی منافات دارد.(ص ۱۱۳)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41380 2023-10-10T11:48:42Z

<p>Abbasi: /* شرح استدلال به آیات */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است. با توجه به پیشرفت علم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای، این موضوع در فقه معاصر بررسی شده است. اینکه از لحاظ فقهی، امکان تولید و استفاده از این سلاح‌ها چه حکمی دارد، در سیاستگذاری کلی برای حکومت اسلامی اهمیت دارد. <br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> در ادامه سؤالی را مطرح و به آن پاسخ می‌دهد: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: بر طبق این راه حل و بر مبنای اصالت منفعت، اهداف جنگ مقدم است. بنابراین تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> [[آیه ۶۰ سوره انفال]]: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> [[آیه ۷۱ سوره نساء]]: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۵ سوره توبه]]: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۹۴سوره بقره]]: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۱۲۶ سوره نحل]]: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> بعضی از این آیات دلالت بر حرمت فساد و کشتن بی‌گناه می‌کند:<br /> <br /> [[آیه ۲۰۵ سوره بقره]]: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۱ سوره بقره]]: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۳۰ سوره بقره]]: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۲۷ سوره بقره]]: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۳۲ سوره مائده]]: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۳۳ سوره اسراء]]: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۶۸ سوره فرقان]]: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> [[آیه ۱۶۴ سوره انعام]]: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> بعضی از این آیات هم در موضوعات صلح، حرمت اعتدا، حرمت اسراف و نهی مقابله مثل از آن استفاده شده است:<br /> <br /> [[آیه ۱۹۰ سوره بقره]]: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> [[آیه ۲ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> [[آیه ۸ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء]]: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیه ۶۱ سوره انفال]]: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> بعضی از نویسندگان از ادله، حرمت تولید و کاربست را استفاده کرده‌اند اما بعضی فقط حرمت استفاده را.<br /> <br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز استفاده به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان(کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات) منع می‌کند. محمدجواد فاضل، ناصرقربان‌نیا، داوود فیرحی و حسین‌علی یزدانی به این روایات استناد کرده‌اند.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها(مانند آتش زدن) در کشتن نظامیان منع کرده است. محمدجواد فاضل از این روایات استفاده کرده است.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد. محمدجواد فاضل، ابوالقاسم علی‌دوست، ناصر قربان‌نیا، داوود فیرحی، سید سجاد ایزدهی و حسین‌علی یزدانی به این روایات اشاره کرده‌اند.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در این بخش به سه نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که بر جواز سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. بعضی مانند صاحب جواهر از روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است، جواز القای سم و کشتن زنان و ... را استفاده کرده‌ در حالیکه با روایات عدم جواز قابل جمع است و حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است. محمد‌جواد فاضل، ناصر قربان‌نیا و حسین‌علی یزدانی به این روایات جواب داده‌اند.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: که هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. محمدجواد فاضل، ابوالقاسم علی‌دوست و ناصر قربان‌نیا به این مطلب اشاره کرده‌اند.(ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> ۳) [[مقاصد شریعت]]: ابوالقاسم علی‌دوست در مطلب کوتاهی به این بحث مهم اشاره کرده است. ایشان می‌گوید: هدف ارسال رسل و انزال کتب و تشریع، اصلاح حال بندگان در ارتباط با خدا و در پیوند با یکدیگر است و این با تولید و کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی منافات دارد.(ص ۱۱۳)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41379 2023-10-10T11:36:15Z

<p>Abbasi: /* شرح استدلال به آیات */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است. با توجه به پیشرفت علم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای، این موضوع در فقه معاصر بررسی شده است. اینکه از لحاظ فقهی، امکان تولید و استفاده از این سلاح‌ها چه حکمی دارد، در سیاستگذاری کلی برای حکومت اسلامی اهمیت دارد. <br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> در ادامه سؤالی را مطرح و به آن پاسخ می‌دهد: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: بر طبق این راه حل و بر مبنای اصالت منفعت، اهداف جنگ مقدم است. بنابراین تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> [[آیه ۶۰ سوره انفال]]: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> [[آیه ۷۱ سوره نساء]]: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۵ سوره توبه]]: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۹۴سوره بقره]]: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۱۲۶ سوره نحل]]: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> بعضی از این آیات دلالت بر حرمت فساد و کشتن بی‌گناه می‌کند:<br /> <br /> [[آیه ۲۰۵ سوره بقره]]: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۱ سوره بقره]]: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۳۰ سوره بقره]]: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۲۷ سوره بقره]]: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۳۲ سوره مائده]]: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۳۳ سوره اسراء]]: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۶۸ سوره فرقان]]: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> [[آیه ۱۶۴ سوره انعام]]: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> بعضی از این آیات هم در موضوعات صلح، حرمت اعتدا، حرمت اسراف و نهی مقابله مثل از آن استفاده شده است:<br /> <br /> [[آیه ۱۹۰ سوره بقره]]: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> [[آیه ۲ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> [[آیه ۸ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء]]: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیه ۶۱ سوره انفال]]: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز استفاده به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان(کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات) منع می‌کند. محمدجواد فاضل، ناصرقربان‌نیا، داوود فیرحی و حسین‌علی یزدانی به این روایات استناد کرده‌اند.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها(مانند آتش زدن) در کشتن نظامیان منع کرده است. محمدجواد فاضل از این روایات استفاده کرده است.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد. محمدجواد فاضل، ابوالقاسم علی‌دوست، ناصر قربان‌نیا، داوود فیرحی، سید سجاد ایزدهی و حسین‌علی یزدانی به این روایات اشاره کرده‌اند.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در این بخش به سه نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که بر جواز سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. بعضی مانند صاحب جواهر از روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است، جواز القای سم و کشتن زنان و ... را استفاده کرده‌ در حالیکه با روایات عدم جواز قابل جمع است و حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است. محمد‌جواد فاضل، ناصر قربان‌نیا و حسین‌علی یزدانی به این روایات جواب داده‌اند.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: که هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. محمدجواد فاضل، ابوالقاسم علی‌دوست و ناصر قربان‌نیا به این مطلب اشاره کرده‌اند.(ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> ۳) [[مقاصد شریعت]]: ابوالقاسم علی‌دوست در مطلب کوتاهی به این بحث مهم اشاره کرده است. ایشان می‌گوید: هدف ارسال رسل و انزال کتب و تشریع، اصلاح حال بندگان در ارتباط با خدا و در پیوند با یکدیگر است و این با تولید و کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی منافات دارد.(ص ۱۱۳)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&diff=41377 2023-10-10T11:29:22Z

<p>Abbasi: /* آیات مورد استناد برای عدم جواز قضاوت زن */</p> <hr /> <div>==شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی (کتاب) ==<br /> == معرفی اجمالی ==<br /> شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی کتابی فارسی است که به همت [[مرکز فقهی ائمه اطهار]] و با نویسندگی حسین هاشمی شاهرودی در ۴۵۰ صفحه‌ در سال ۱۴۰۰ شمسی در یک مجلد چاپ شده است و تاکنون نقدی از آن منتشر نشده است.<br /> <br /> شرط جنسیت به این معناست که آیا منصب‌های ولایی و غیر ولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام می‌توانند متصدی آن‌ها شوند.<br /> نویسنده تلاش کرده تمام ادله موافقان و مخالفان را مطرح کند و در پایان، شرط ذکوریت در منصب‌های ولایی را اثبات و در مناصب غیر ولایی، عدم شرط را فی‌الجمله قبول می‌کند.<br /> <br /> عدم ویراستاری از اشکالات کتاب است. تکرار کلمات در جملات کوتاه (ص۱۳۳)، ابهام و اجمال در بیان مطالب(ص۱۲۵)، شیوه متفاوت درنقل آیات و روایات و... از این موارد است.<br /> <br /> نگارش در چنین موضوعاتی با توجه به اشتغال زنان در جامعه و تصدی منصب‌های حکومتی اهمیت زیادی دارد.<br /> نویسنده در این باره می‌گوید: با بالا رفتن سطح آگاهی مردم از یک سو و مشارکت اجتماعی زنان از سوی دیگر، اهمیت بحث حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده ...... و نفی و یا اثبات شرط ذکوریت در این مناصب اثر عملی خواهد داشت.(ص۲۵-۲۶) از فقهای معاصر، [[آیت‌الله جوادی آملی]] هم در کتاب زن در آینه جلال و جمال به این موضوع پرداخته است.<br /> === قضاوت زن؛ محور اصلی کتاب ===<br /> آنچه در اثبات شرط جنسیت مناصب اهمیت دارد این است که آیا ادله عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت می‌داند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری می‌داند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال می‌کند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار می‌کند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل می‌داند. نویسنده کتاب بر این باور است که قاعده‌ای کلی در این زمینه وجود ندارد و بعد از بررسی ادله می‌توان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(ص۵۵)<br /> ===مدعای اصلی کتاب===<br /> نویسنده در نهایت شرط ذکوریت را در باب قضاوت، ریاست جمهوری، مرجعیت و ولایت امری ثابت می‌داند.(صفحات ۲۱۷، ۲۶۶، ۳۲۸ و ۳۹۲)<br /> <br /> === ساختار کتاب ===<br /> کتاب دارای مقدمه و هشت فصل است.<br /> '''مقدمه''' به طرح مسئله، اهداف و ... می‌پردازد.<br /> <br /> '''فصل اول''' در کلیات است که سه مبحث دارد: ۱. توضیح واژگان ۲. زن از منظر آیات و روایات ۳. امکان تعمیم ادله عدم اهلیت زن از یک باب به باب‌های دیگر.<br /> <br /> '''فصل دوم''' به بحث از آیات قابل استناد در شرط جنسیت در قضاوت می‌پردازد که در سه مبحث: ۱. مقتضای اصل در قضا ۲. مقتضای اصل در صفات قاضی و ۳. آیات مورد استناد مطرح شده است.<br /> <br /> '''فصل سوم''' در سه بخش از روایات بحث شده است. بخش نخست روایات صریح در عدم جواز قضاوت زنان است. بخش دوم روایات غیر صریح و بخش سوم سایر روایات است.<br /> <br /> '''فصل چهارم''' در باب ادله غیر نقلی است. دو مبحث: ۱. ادله شرط ذکوریت برای قضاوت و ۲. ادله عدم شرط ذکوریت بیان شده است.<br /> <br /> '''فصل پنجم''' از شرط جنسیت در ریاست جمهوری بحث می‌کند.<br /> <br /> '''فصل ششم''' در موضوع شرط جنسیت در مرجعیت است. این فصل سه مبحث دارد. ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن ۳. ادله جواز مرجعیت زن.<br /> <br /> '''فصل هفتم''' بحث از تصدی ولایت امری است که در سه بخش کلیات، ادله جواز و ادله عدم جواز ولایت امری زنان مطرح شده است.<br /> <br /> '''فصل هشتم''' به سایر مناصب پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را بیان کرده است.<br /> <br /> از نقدهای کتاب ساختار غیر منطقی است که باعث تکرار مطالب در فصول شده است. علاوه بر این بخشی از حجم آن مطالبی است که به موضوع ارتباط مستقیم ندارد به عنوان مثال: جایگاه زن در اسلام، تاریخچه ارتباط و تأثیر متقابل عرب جاهلی با یهود، بررسی انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید، تعاریف متعدد واژگان و اصطلاحات از منابع مختلف و... که در صورت اصلاح، کتاب در حجم کمتری به چاپ می‌رسید. کتاب ۸ فصل دارد اما نویسنده در معرفی، آن را به ۷ فصل کاهش می‌دهد.( ص ۲۸) علاوه بر اینکه خواننده با توجه به یکسان نبودن ادبیات در بخش‌های متعدد این گمان را دارد که نویسندگان متعددی در جمع‌آوری مطالب نقش داشته‌اند.<br /> <br /> == مقتضای اصل در قضا و صفات قاضی ==<br /> اقتضای اولی در قضاوت، [[اصل عدم ولایت]] است که دو تقریر از آن وجود دارد. <br /> <br /> ۱- با استناد به ادله کلامی، تنها خداوند و کسانی که خدا تعیین می‌کند حق حاکمیت دارند. شاید طبق این مبنا بزرگانی مثل [[شیخ طوسی]] نبود دلیل بر قضاوت زنان را دال بر عدم جواز دانسته‌اند. ۲- در مقابل گروهی آزادی فطری انسان را مطرح می‌کنند که بر این اساس تصرف‌های تحمیلی و محدود کننده آزادی، نفی می‌شود. بر اساس این اصل برای جواز قضاوت بر دیگران نیازمند دلیل هستیم.(ص۵۹-۶۱) <br /> <br /> البته برخی بر این باورند که اصل عدم ولایت مربوط به دوره ارباب رعیتی بوده و با تغییر ماهوی حکومت‌ها جایگاهی ندارد. نویسنده در رد این ادعا بیان می‌کند که اولا بر اساس نگاه توحیدی، ولایت مختص خداوند است. ثانیا اصل عدم ولایت با اصول دیگری مانند [[اصل عدم سلطنت]] و [[اصل عدم نفوذ تصرفات]]، پشتیبانی می‌شود و تغییر ماهیت حکومت‌ها تاثیری در آن ایجاد نمی‌کند. ثالثا اصل عدم ولایت ربطی به نظام‌های اجتماعی ندارد.(ص۶۱-۶۳)<br /> <br /> === مقتضای اصل در صفات قاضی ===<br /> مقتضای اصل در صفات قاضی غیر از مقتضای اصل در قضاوت است. برخی مانند [[شیخ انصاری]] و صاحب جواهر مقتضای اصل را اشتراط صفت می دانند و بر این اساس حکم به عدم جواز قضاوت زنان می‌کنند. در مقابل برخی مانند مرحوم نراقی اصل را بر عدم اشتراط صفت می‌گذارند.(ص۶۹)<br /> <br /> نویسنده بیان می‌کند که اطلاقی در ادله وجود ندارد تا هنگام شک در اشتراط رجولیت بتوان به آن تمسک کرد. لذا در صورت شک اصل عدم ولایت جاری می‌شود. اگر هم منظور از عدم اشتراط صفت، اصل برائت باشد باید بررسی کرد که آیا در احکام وضعی هم جاری است یا مختص احکام تکلیفی است؟ در این باب دو نظریه مطرح است. مشهور آن را در احکام وضعی جاری نمی‌داند و چون اشتراط مرد بودن حکم وضعی است لذا اصل عدم ولایت جاری خواهد بود. در نهایت،نویسنده اصل در صفات قاضی را اشتراط صفت می‌داند.(ص۷۰-۷۳)<br /> <br /> ==آیات مورد استناد برای عدم جواز قضاوت زن ==<br /> نویسنده در تمام مناصب این ادله را با شیوه واحد بررسی می‌کند.<br /> <br /> [[آیه ۳۴ سوره نساء]]: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ... کیفیت استدلال: قضاوت زنان باعث سلطه و قیمومیت آنان بر مردان خواهد شد که آیه شریفه آن را نفی می‌کند. نویسنده در نقد بیان می‌کند که عموم ولایت جنس مرد بر جنس زن از آیه استفاده نمی‌شود و قدر متیقن آن ولایت مرد بر همسر خویش در خانواده است.<br /> <br /> [[آیه ۱۸ سوره زخرف]]: أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ. با این استدلال که زنان دستخوش احساسات هستند و مشغول آراستن درحالیکه قضاوت نیازمند قدرت تعقل است که زنان فاقد آن هستند. نویسنده در نقد می‌گوید: بیان قرآن اعتقاد اسلام نیست بلکه اعتقاد عرب جاهلی است. علاوه بر اینکه این خصوصیت دلیل بر ضعف در قضاوت نیست و همچنین در اثر تعلیم و تربیت قابل تغییر است. ایشان نهایتا این آیه را مکفی نمی‌داند.<br /> <br /> اما ظاهرا این آیه برای اثبات شرط ذکوریت قابل استناد است با این استدلال که: قضاوت، امری اجتماعی به شمار می‌آید از این جهت اقناع عمومی برای قبول آن لازم است بنابراین وقتی زن توانایی تبیین نداشته باشد( طبق آیه) مسلما قضاوت او در جامعه مقبول نخواهد بود و زمینه اعتراض را به دنبال دارد. برخی به همین استدلال برای عدم حجیت علم قاضی تمسک کرده‌اند و داستان حضرت داوود هم مؤید این مطلب است.<br /> <br /> [[آیه ۲۲۸ سوره بقره]]: ...وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.... طریقه استدلال به این آیه و نقد آن مانند آیه ۳۴ نساء است. <br /> <br /> [[آیه ۳۳ سوره احزاب]]: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ... نحوه استدلال: قضاوت زنان مستلزم خروج آنها از خانه است درحالیکه خداوند آنان را به جلوس در خانه امر کرده است. نقد نویسنده: امر در آیه مولوی نیست و اقتران در خانه مطلوبیت ذاتی ندارد.<br /> <br /> [[آیه ۲۸۲ سوره بقره]]: ... وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ.... نحوه استدلال: وقتی شهادت زنان به تنهایی پذیرفته نیست، قضاوت آنان به طریق اولویت مقبول شارع نخواهد بود. ایشان در نقد می‌گوید که اولویت دلیل ظنی است و قابل استناد نمی‌باشد.<br /> <br /> خلاصه مطلب: ایشان بعد از بررسی احتمالات در دلالت آیات در فصل‌های متعدد کتاب، هیچ کدام را برای نفی جواز تصدی زنان کافی نمی‌داند. (صفحات ۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱ و ۴۱۳) این آیات مکررا در فصل‌های قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب آمده است و با یک شیوه واحد بررسی و در دلالت آنها بر موضوع بحث تردید شده است.<br /> <br /> == روایات ==<br /> در فصل مربوط به قضاوت، روایات به سه بخش صریح، غیر صریح و سایر تقسیم شده و از حیث سند و دلالت بررسی شده است.<br /> <br /> === روایات صریح ===<br /> <br /> ۱. روایت سالم بن مکرم ابو خدیجه: در این روایت، امام علیه السلام ضمن نهی از تحاکم به طاغوت، حل اختلافات را بر عهده مردی که حلال و حرام بداند، می‌گذارند. نویسنده سند روایت را قبول می‌کند اما قید رجل در روایت را به مورد غالب حمل می‌کند.(ص۱۱۰-۱۲۰)<br /> <br /> ۲. روایت امیرالمؤمنین: که حضرت اهلیت زن را برای قضاوت نفی می‌کنند. نویسنده سند و دلالت روایت را کامل نمی‌داند.(ص۱۲۰-۱۲۹)<br /> <br /> ۳. روایت جابربن یزید جعفی: که مانند روایت قبل از حیث سند و دلالت مورد قبول نیست.(ص۱۲۹-۱۳۱)<br /> <br /> ۴. خبر ابن عباس از پیامبر: که به استناد خلقت زن از مرد قضاوت زن نفی شده است. نویسنده سند و دلالت را بر شرط ذکوریت تام نمی‌داند.(ص۱۳۱-۱۴۰)<br /> <br /> === روایات غیر صریح ===<br /> <br /> ۱. پیامبر درباره مدیریت زنان فرمودند: قومی که زنان سرپرست آنها باشند رستگار نمی‌شوند. تقریب استدلال: روایت به دلالت التزامی بر عدم مشروعیت ولایت زنان دلالت دارد. نویسنده در سند و دلالت روایت خدشه می‌کند.(ص۱۴۱-۱۴۶)<br /> <br /> ۲. روایات نقصان عقل زنان: با این استدلال که زنان به دلیل نقصان در عقل، توانایی تفکر در تمامی جوانب قضاوت را ندارند. نویسنده با بررسی احتمالات، سند و دلالت این روایات را تمام نمی‌داند.(ص۱۴۶-۱۵۶)<br /> <br /> ۳. حدیث تحفة الاخوان: که حاکم بودن زنان را نفی می‌کند و از آنجا که قضاوت نیز نوعی حکومت است پس زنان اهلیت قضاوت ندارند. سند و دلالت روایت نزد نویسنده مقبول نیست.(ص۱۵۶-۱۵۸)<br /> <br /> === سایر روایات ===<br /> ۱. روایت سدیر بن حکیم: ولایت امری را برای مردان با سه شرط اثبات می‌کند. قید رجل در روایت بیانگر شرطیت ذکوریت در منصب ولایت امری است و بالملازمه در قضاوت نیز ثابت است. سند روایت مورد قبول است اما دلالت آن تمام نیست.(ص۱۵۸)<br /> <br /> ۲. وصیت امیرالمومنین(ع) به امام حسن(ع) که در آن سفارش شده به زنان کارهایی که خارج از توانشان است را واگذار نکن. قضاوت هم مسلما از مصادیق آن است. سند روایت مرسل است اما نویسنده دلالت آن را قبول دارد.(ص۱۵۹-۱۶۱)<br /> <br /> ۳. روایت از امام علی(ع): ملعون است کسی که تدبیر امورش دست زنان باشد. سپردن قضاوت به زن در واقع سپردن تدبیر به اوست که در این روایت نهی شده است. نویسنده دلالت روایت را تمام می‌داند اما سند آن مرسل است.(ص۱۶۱-۱۶۲)<br /> <br /> ۴. روایت از پیامبر در تحف العقول که از سپردن امور به زنان نهی کرده است. نویسنده دلالت روایت را تمام اما سند را ناتمام می‌داند.(ص۱۶۲-۱۶۳)<br /> <br /> ۵. روایات نهی از مشورت با زنان. به این تقریب که وقتی زنان صلاحیت مشورت را ندارند، به طریق اولویت سپردن قضاوت به آنها مورد تایید شارع نیست. این دسته روایات اگرچه مرسل هستند اما نویسنده به ادعای مستفیض بودن آنها را قبول می‌کند و دلالت آنها را هم تمام می‌داند.(ص۱۶۳-۱۶۶)<br /> <br /> ۶. روایات نهی از اطاعت زنان: چند روایت در این طایفه آمده است که سند بعضی از آنها صحیح است. از لحاظ دلالت نیز نویسنده آن را تمام می‌داند.(ص۱۶۶-۱۶۷)<br /> <br /> نویسنده در نهایت اینچنین نتیجه می‌گیرد که: با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که برخی روایات که سند آنها نیز صحیح است بر عدم اهلیت زن برای قضاوت دلالت می‌کند. (ص۱۶۷) در بحث ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب نیز با اندک تغییر در بیان عبارات همین استدلال شده است.<br /> <br /> == ادله غیر نقلی قضاوت زن ==<br /> در ادله غیر نقلی دلائل ذیل مطرح شده است:<br /> <br /> ۱) [[اجماع]]: در اشتراط جنسیت در قضاوت سه نظر نزد فقهای شیعه وجود دارد. دسته اول هیچ اشاره‌ای بر شرط ذکوریت نکرده‌اند. سید مرتضی، شیخ صدوق، شیخ مفید و ابن ادریس از این گروه‌ هستند. دسته دوم که از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر است قائل به شرط ذکوریت هستند. دسته سوم هم با تردید به موضوع نگاه کرده‌اند که شیخ انصاری، محقق قمی و محقق اردبیلی از این گروه‌اند. نویسنده با بیان نظریات این سه گروه به این نتیجه می‌رسد که اجماع ثابت نیست و اگر هم ثابت باشد مدرکی است.(ص۱۷۱- ۱۷۷)<br /> <br /> ۲) [[اصالة عدم جواز]]: نویسنده در بحث از اصل عدم ولایت مفصلا درباره این اصل بحث کرده است که دلیلی بر جواز قضاوت زن وجود ندارد از این جهت، اصل عدم جواز قضاوت زن حاکم است.(ص۱۷۸)<br /> <br /> ۳) [[قیاس اولویت]]: به این معناست که قضاوت بر امور دیگری مانند شهادت، امامت جماعت، ولایت بر اولاد صغیر و... اولویت دارد. وقتی زنان در آن امور شرعا مجاز به اقدام نباشند در قضاوت به طریق اولویت نخواهند بود. نویسنده مصادیق اولویت را مفصلا مطرح می‌کند و آن‌ها را از ظنون به شمار می‌آورد و در نتیجه عدم جواز قضاوت زن از طریق اولویت قطعی را ثابت نمی‌داند.(ص۱۷۸- ۱۸۵)<br /> <br /> ۴) [[مذاق شارع]]: ایشان بعد از تبیین و توضیح مراد و مفهوم از مذاق شارع این نتیجه را می‌گیرد که تصدی مناصب برای زنان به لحاظ اینکه از مردان آسیب‌پذیرتر هستند، آنها را از رسیدن به کمال مطلوب مد نظر شارع باز می‌دارد. به عبارت دیگر تصدی این مناصب با روح احکام شارع در تضاد است. احکامی که به مذاق شارع دلالت دارد عبارتند از: امر به حجاب، نهی از اختلاط زن و مرد، نهی از خروج برای نماز عید و جمعه، ناتوانی زن، عورت بودن زن، امر به همسرداری و ....(ص۱۸۵-۱۹۲)<br /> <br /> ۵) [[تواتر اجمالی]]: ایشان بعد از بیان مفهوم این تواتر می‌گوید: تواتر اجمالی حجت است و از مجموع روایات می‌توان نتیجه گرفت که تصدی مناصب برای زنان خلاف نظر شارع است.(ص۱۹۴)<br /> <br /> ۶) [[سیره متشرعه]]: در این بحث کلام نویسنده گویا نیست چه نفیا چه اثباتا.(ص۱۹۵)<br /> <br /> ۷) ارتکاز متشرعه: عبارت است از شعوری عمیق نسبت به نوع حکمی که انجام یا ترک آن از متشرعه صادر می‌گردد بدون اینکه منشأ آن مشخص باشد. اگر چه ارتکاز خالی از اجمال است اما ایشان ارتکاز را دلیل مستقل نمی‌داند.(ص۱۹۶)<br /> <br /> == ادله جواز قضاوت زنان ==<br /> مطالب فوق در کل کتاب با اندک تفاوتی راجع به مناصب مختلف نقل شده است. آنچه در باب قضاوت نسبت به ابواب دیگر اضافه شده، ادله‌ای است که از آن جواز قضاوت زنان قابل استنباط است. نویسنده آنها را مطرح و نقد می‌کند:<br /> <br /> ۱) آیه ۲۱۳ سوره بقره که معیار در قضاوت را حکم به ما انزل الله می‌داند نه ذکوریت. نقد نویسنده : آیه در مقام تشریع اصل قضاوت است نه شرائط آن.(ص۱۹۸)<br /> <br /> ۲) روایت ابی خدیجه و مقبوله عمرابن حنظله و به طور کلی عمومات دال بر اهلیت زن: در این عمومات و روایات قید رجولیت مطرح نیست بنابراین شامل زن و مرد می‌شود. اما نویسنده مدعی است که این موارد اطلاق ندارند و نمی‌توان برای جواز قضاوت زنان به آن استناد کرد.(ص۱۹۹-۲۰۳)<br /> <br /> ۳) [[قاعده اشتراک در خطابات احکام]]: نویسنده در نقد می‌گوید: با بررسی ابواب فقهی روشن است که زنان و مردان در بسیاری از احکام متفاوت هستند و قضاوت هم از این موارد است علاوه بر اینکه روایات دال بر اشتراک احکام از حیث سند و دلالت مخدوش است.(ص۲۰۴)<br /> <br /> ۴) اصل عقلانی و سیره عقلایی: مبنی بر مشارکت و حضور زنان در منصب قضاوت و دیگر مناصب. نویسنده در نقد بیان می‌کند: تحکیم این اصل در بین عقلا اول الکلام است و ثانیا بر فرض وجود چنین اصلی، اینکه شارع اطلاق آن را بپذیرد محل تردید است.(ص۲۰۶)<br /> <br /> ۵) [[سیره معصومین]]: بر حضور زنان در اجتماع دلالت دارد. مصادیق تاریخی آن عبارتند از: بیعت زنان با پیامبر، وزیری حضرت خدیجه برای پیامبر، مشاوره با ام سلمه، حضور زنان در جبهه، اعتماد به زنان در حکومت امام علی و ... نقد نویسنده: اولا روایات دال بر سیره قضایای خارجیه هستند ثانیا سیره از جنس عمل است و اجمال دارد و نهایتا اینکه سیره‌ای از معصومین در باب تصدی زنان در قضاوت وارد نشده است.(ص۲۰۹-۲۱۲)<br /> <br /> ۶) ادله امر به معروف و نهی از منکر: اساس این استدلال آیه ۷۱ سوره توبه است که ولایت را برای زنان و مردان به طور یکسان وضع می‌کند و تصدی منصب قضا برای زنان از این ولایت نتیجه گرفته می‌شود. نویسنده در نقد می‌گوید: اولا برخی مفسرین، ولایت در آیه را به معنای دوستی گرفته‌اند ثانیا اگر به معنای ولایت امری باشد ولایت را در امر به معروف و نهی از منکر ثابت می‌کند اما ولایت عامه استفاده نمی‌شود.(ص۲۱۵)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41376 2023-10-10T11:21:49Z

<p>Abbasi: /* استناد به روایات */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است. با توجه به پیشرفت علم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای، این موضوع در فقه معاصر بررسی شده است. اینکه از لحاظ فقهی، امکان تولید و استفاده از این سلاح‌ها چه حکمی دارد، در سیاستگذاری کلی برای حکومت اسلامی اهمیت دارد. <br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> در ادامه سؤالی را مطرح و به آن پاسخ می‌دهد: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: بر طبق این راه حل و بر مبنای اصالت منفعت، اهداف جنگ مقدم است. بنابراین تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> [[آیه ۶۰ سوره انفال]]: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> [[آیه ۷۱ سوره نساء]]: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۵ سوره توبه]]: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۹۴سوره بقره]]: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۱۲۶ سوره نحل]]: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> بعضی از این آیات دلالت بر حرمت فساد و کشتن بی‌گناه می‌کند:<br /> <br /> [[آیه ۲۰۵ سوره بقره]]: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۱ سوره بقره]]: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۳۰ سوره بقره]]: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۲۷ سوره بقره]]: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۳۲ سوره مائده]]: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۳۳ سوره اسراء]]: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۶۸ سوره فرقان]]: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> [[آیه ۱۶۴ سوره انعام]]: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> بعضی از این آیات هم در موضوعات صلح، حرمت اعتدا، حرمت اسراف و نهی مقابله مثل از آن استفاده شده است:<br /> <br /> [[آیه ۱۹۰ سوره بقره]]: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> [[آیه ۲ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> [[آیه ۸ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء]]: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیه ۶۱ سوره انفال]]: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان(کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات) منع می‌کند. محمدجواد فاضل، ناصرقربان‌نیا، داوود فیرحی و حسین‌علی یزدانی به این روایات استناد کرده‌اند.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها(مانند آتش زدن) در کشتن نظامیان منع کرده است. محمدجواد فاضل از این روایات استفاده کرده است.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد. محمدجواد فاضل، ابوالقاسم علی‌دوست، ناصر قربان‌نیا، داوود فیرحی، سید سجاد ایزدهی و حسین‌علی یزدانی به این روایات اشاره کرده‌اند.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در این بخش به سه نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که بر جواز سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. بعضی مانند صاحب جواهر از روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است، جواز القای سم و کشتن زنان و ... را استفاده کرده‌ در حالیکه با روایات عدم جواز قابل جمع است و حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است. محمد‌جواد فاضل، ناصر قربان‌نیا و حسین‌علی یزدانی به این روایات جواب داده‌اند.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: که هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. محمدجواد فاضل، ابوالقاسم علی‌دوست و ناصر قربان‌نیا به این مطلب اشاره کرده‌اند.(ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> ۳) [[مقاصد شریعت]]: ابوالقاسم علی‌دوست در مطلب کوتاهی به این بحث مهم اشاره کرده است. ایشان می‌گوید: هدف ارسال رسل و انزال کتب و تشریع، اصلاح حال بندگان در ارتباط با خدا و در پیوند با یکدیگر است و این با تولید و کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی منافات دارد.(ص ۱۱۳)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41375 2023-10-10T11:21:05Z

<p>Abbasi: /* استناد به روایات */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است. با توجه به پیشرفت علم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای، این موضوع در فقه معاصر بررسی شده است. اینکه از لحاظ فقهی، امکان تولید و استفاده از این سلاح‌ها چه حکمی دارد، در سیاستگذاری کلی برای حکومت اسلامی اهمیت دارد. <br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> در ادامه سؤالی را مطرح و به آن پاسخ می‌دهد: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: بر طبق این راه حل و بر مبنای اصالت منفعت، اهداف جنگ مقدم است. بنابراین تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> [[آیه ۶۰ سوره انفال]]: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> [[آیه ۷۱ سوره نساء]]: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۵ سوره توبه]]: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۹۴سوره بقره]]: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۱۲۶ سوره نحل]]: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> بعضی از این آیات دلالت بر حرمت فساد و کشتن بی‌گناه می‌کند:<br /> <br /> [[آیه ۲۰۵ سوره بقره]]: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۱ سوره بقره]]: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۳۰ سوره بقره]]: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۲۷ سوره بقره]]: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۳۲ سوره مائده]]: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۳۳ سوره اسراء]]: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۶۸ سوره فرقان]]: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> [[آیه ۱۶۴ سوره انعام]]: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> بعضی از این آیات هم در موضوعات صلح، حرمت اعتدا، حرمت اسراف و نهی مقابله مثل از آن استفاده شده است:<br /> <br /> [[آیه ۱۹۰ سوره بقره]]: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> [[آیه ۲ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> [[آیه ۸ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء]]: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیه ۶۱ سوره انفال]]: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان(کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات) منع می‌کند. محمدجواد فاضل، ناصرقربان‌نیا، داوود فیرحی و حسین‌علی یزدانی به این روایات استناد کرده‌اند.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها(مانند آتش زدن) در کشتن نظامیان منع کرده است. محمدجواد فاضل از این روایات استفاده کرده است.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد. محمدجواد فاضل، ابوالقاسم علی‌دوست، ناصر قربان‌نیا، داوود فیرحی، سید سجاد ایزدهی و حسین‌علی یزدانی به این روایات اشاره کرده‌اند.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در این بخش به سه نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که بر جواز سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. بعضی مانند صاحب جواهر از روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است، جواز القای سم و کشتن زنان و ... را استفاده کرده‌ در حالیکه با روایات عدم جواز قابل جمع است و حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است. محمد‌جواد فاضل، ناصر قربان‌نیا و حسین‌علی یزدانی به این روایات جواب داده‌اند.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: که هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. محمدجواد فاضل، ابوالقاسم علی‌دوست و ناصر قربان‌نیا به این مطلب اشاره کرده‌اند.(ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> ۳) مقاصد شریعت: ابوالقاسم علی‌دوست در مطلب کوتاهی به این بحث مهم اشاره کرده است. ایشان می‌گوید: هدف ارسال رسل و انزال کتب و تشریع، اصلاح حال بندگان در ارتباط با خدا و در پیوند با یکدیگر است و این با تولید و کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی منافات دارد.(ص ۱۱۳)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41374 2023-10-10T10:58:56Z

<p>Abbasi: /* استناد به روایات */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است. با توجه به پیشرفت علم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای، این موضوع در فقه معاصر بررسی شده است. اینکه از لحاظ فقهی، امکان تولید و استفاده از این سلاح‌ها چه حکمی دارد، در سیاستگذاری کلی برای حکومت اسلامی اهمیت دارد. <br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> در ادامه سؤالی را مطرح و به آن پاسخ می‌دهد: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: بر طبق این راه حل و بر مبنای اصالت منفعت، اهداف جنگ مقدم است. بنابراین تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> [[آیه ۶۰ سوره انفال]]: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> [[آیه ۷۱ سوره نساء]]: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۵ سوره توبه]]: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۹۴سوره بقره]]: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۱۲۶ سوره نحل]]: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> بعضی از این آیات دلالت بر حرمت فساد و کشتن بی‌گناه می‌کند:<br /> <br /> [[آیه ۲۰۵ سوره بقره]]: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۱ سوره بقره]]: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۳۰ سوره بقره]]: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۲۷ سوره بقره]]: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۳۲ سوره مائده]]: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۳۳ سوره اسراء]]: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۶۸ سوره فرقان]]: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> [[آیه ۱۶۴ سوره انعام]]: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> بعضی از این آیات هم در موضوعات صلح، حرمت اعتدا، حرمت اسراف و نهی مقابله مثل از آن استفاده شده است:<br /> <br /> [[آیه ۱۹۰ سوره بقره]]: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> [[آیه ۲ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> [[آیه ۸ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء]]: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیه ۶۱ سوره انفال]]: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان(کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات) منع می‌کند. محمدجواد فاضل، ناصرقربان‌نیا، داوود فیرحی و حسین‌علی یزدانی به این روایات استناد کرده‌اند.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها(مانند آتش زدن) در کشتن نظامیان منع کرده است. محمدجواد فاضل از این روایات استفاده کرده است.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد. محمدجواد فاضل، ابوالقاسم علی‌دوست، ناصر قربان‌نیا، داوود فیرحی، سید سجاد ایزدهی و حسین‌علی یزدانی به این روایات اشاره کرده‌اند.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در این بخش به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که بر جواز سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. بعضی مانند صاحب جواهر از روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است، جواز القای سم و کشتن زنان و ... را استفاده کرده‌ در حالیکه با روایات عدم جواز قابل جمع است و حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: که هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41373 2023-10-10T10:40:00Z

<p>Abbasi: /* آیات حرمت */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است. با توجه به پیشرفت علم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای، این موضوع در فقه معاصر بررسی شده است. اینکه از لحاظ فقهی، امکان تولید و استفاده از این سلاح‌ها چه حکمی دارد، در سیاستگذاری کلی برای حکومت اسلامی اهمیت دارد. <br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> در ادامه سؤالی را مطرح و به آن پاسخ می‌دهد: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: بر طبق این راه حل و بر مبنای اصالت منفعت، اهداف جنگ مقدم است. بنابراین تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> [[آیه ۶۰ سوره انفال]]: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> [[آیه ۷۱ سوره نساء]]: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۵ سوره توبه]]: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۹۴سوره بقره]]: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۱۲۶ سوره نحل]]: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> بعضی از این آیات دلالت بر حرمت فساد و کشتن بی‌گناه می‌کند:<br /> <br /> [[آیه ۲۰۵ سوره بقره]]: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۱ سوره بقره]]: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۳۰ سوره بقره]]: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۲۷ سوره بقره]]: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۳۲ سوره مائده]]: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۳۳ سوره اسراء]]: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۶۸ سوره فرقان]]: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> [[آیه ۱۶۴ سوره انعام]]: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> بعضی از این آیات هم در موضوعات صلح، حرمت اعتدا، حرمت اسراف و نهی مقابله مثل از آن استفاده شده است:<br /> <br /> [[آیه ۱۹۰ سوره بقره]]: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> [[آیه ۲ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> [[آیه ۸ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء]]: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیه ۶۱ سوره انفال]]: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان(کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات) منع می‌کند.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها(مانند آتش زدن) در کشتن نظامیان منع کرده است .(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در این بخش به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که بر جواز سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. بعضی مانند صاحب جواهر از روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است، جواز القای سم و کشتن زنان و ... را استفاده کرده‌ در حالیکه با روایات عدم جواز قابل جمع است و حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: که هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41370 2023-10-10T10:26:23Z

<p>Abbasi: /* آیات حرمت */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است. با توجه به پیشرفت علم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای، این موضوع در فقه معاصر بررسی شده است. اینکه از لحاظ فقهی، امکان تولید و استفاده از این سلاح‌ها چه حکمی دارد، در سیاستگذاری کلی برای حکومت اسلامی اهمیت دارد. <br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> در ادامه سؤالی را مطرح و به آن پاسخ می‌دهد: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: بر طبق این راه حل و بر مبنای اصالت منفعت، اهداف جنگ مقدم است. بنابراین تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> [[آیه ۶۰ سوره انفال]]: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> [[آیه ۷۱ سوره نساء]]: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۵ سوره توبه]]: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۹۴سوره بقره]]: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۱۲۶ سوره نحل]]: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> <br /> [[آیه ۲۰۵ سوره بقره]]: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۱ سوره بقره]]: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۳۰ سوره بقره]]: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> [[آیه ۲۷ سوره بقره]]: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۱۹۰ سوره بقره]]: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> [[آیه ۲ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> [[آیه ۸ سوره مائده]]: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء]]: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> [[آیه ۳۲ سوره مائده]]: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> [[آیه ۶۱ سوره انفال]]: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> [[آیه ۳۳ سوره اسراء]]: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۶۸ سوره فرقان]]: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> [[آیه ۱۶۴ سوره انعام]]: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان(کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات) منع می‌کند.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها(مانند آتش زدن) در کشتن نظامیان منع کرده است .(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در این بخش به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که بر جواز سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. بعضی مانند صاحب جواهر از روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است، جواز القای سم و کشتن زنان و ... را استفاده کرده‌ در حالیکه با روایات عدم جواز قابل جمع است و حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: که هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41369 2023-10-10T10:19:47Z

<p>Abbasi: /* آیات جواز */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است. با توجه به پیشرفت علم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای، این موضوع در فقه معاصر بررسی شده است. اینکه از لحاظ فقهی، امکان تولید و استفاده از این سلاح‌ها چه حکمی دارد، در سیاستگذاری کلی برای حکومت اسلامی اهمیت دارد. <br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> در ادامه سؤالی را مطرح و به آن پاسخ می‌دهد: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: بر طبق این راه حل و بر مبنای اصالت منفعت، اهداف جنگ مقدم است. بنابراین تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> [[آیه ۶۰ سوره انفال]]: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> [[آیه ۷۱ سوره نساء]]: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۵ سوره توبه]]: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۹۴سوره بقره]]: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۱۲۶ سوره نحل]]: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان(کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات) منع می‌کند.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها(مانند آتش زدن) در کشتن نظامیان منع کرده است .(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در این بخش به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که بر جواز سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. بعضی مانند صاحب جواهر از روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است، جواز القای سم و کشتن زنان و ... را استفاده کرده‌ در حالیکه با روایات عدم جواز قابل جمع است و حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: که هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41368 2023-10-10T10:19:24Z

<p>Abbasi: /* آیات جواز */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است. با توجه به پیشرفت علم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای، این موضوع در فقه معاصر بررسی شده است. اینکه از لحاظ فقهی، امکان تولید و استفاده از این سلاح‌ها چه حکمی دارد، در سیاستگذاری کلی برای حکومت اسلامی اهمیت دارد. <br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> در ادامه سؤالی را مطرح و به آن پاسخ می‌دهد: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: بر طبق این راه حل و بر مبنای اصالت منفعت، اهداف جنگ مقدم است. بنابراین تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> [[آیه ۶۰ سوره انفال]]: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> [[آیه ۷۱ سوره نساء]]: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۵ سوره توبه]]: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> [[آیه ۱۹۴سوره بقره]]: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> [[آیه ۱۲۶ سوره نحل]]:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان(کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات) منع می‌کند.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها(مانند آتش زدن) در کشتن نظامیان منع کرده است .(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در این بخش به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که بر جواز سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. بعضی مانند صاحب جواهر از روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است، جواز القای سم و کشتن زنان و ... را استفاده کرده‌ در حالیکه با روایات عدم جواز قابل جمع است و حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: که هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41367 2023-10-10T10:15:03Z

<p>Abbasi: /* سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز) */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است. با توجه به پیشرفت علم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای، این موضوع در فقه معاصر بررسی شده است. اینکه از لحاظ فقهی، امکان تولید و استفاده از این سلاح‌ها چه حکمی دارد، در سیاستگذاری کلی برای حکومت اسلامی اهمیت دارد. <br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> در ادامه سؤالی را مطرح و به آن پاسخ می‌دهد: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: بر طبق این راه حل و بر مبنای اصالت منفعت، اهداف جنگ مقدم است. بنابراین تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان(کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات) منع می‌کند.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها(مانند آتش زدن) در کشتن نظامیان منع کرده است .(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در این بخش به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که بر جواز سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. بعضی مانند صاحب جواهر از روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است، جواز القای سم و کشتن زنان و ... را استفاده کرده‌ در حالیکه با روایات عدم جواز قابل جمع است و حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: که هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41365 2023-10-10T10:14:17Z

<p>Abbasi: /* اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز) */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است. با توجه به پیشرفت علم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای، این موضوع در فقه معاصر بررسی شده است. اینکه از لحاظ فقهی، امکان تولید و استفاده از این سلاح‌ها چه حکمی دارد، در سیاستگذاری کلی برای حکومت اسلامی اهمیت دارد. <br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل و اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> در ادامه سؤالی را مطرح و به آن پاسخ می‌دهد: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: بر طبق این راه حل و بر مبنای اصالت منفعت، اهداف جنگ مقدم است. بنابراین تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> <br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان(کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات) منع می‌کند.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها(مانند آتش زدن) در کشتن نظامیان منع کرده است .(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در این بخش به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که بر جواز سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. بعضی مانند صاحب جواهر از روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است، جواز القای سم و کشتن زنان و ... را استفاده کرده‌ در حالیکه با روایات عدم جواز قابل جمع است و حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: که هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41362 2023-10-10T10:11:48Z

<p>Abbasi: /* حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است. با توجه به پیشرفت علم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای، این موضوع در فقه معاصر بررسی شده است. اینکه از لحاظ فقهی، امکان تولید و استفاده از این سلاح‌ها چه حکمی دارد، در سیاستگذاری کلی برای حکومت اسلامی اهمیت دارد. <br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> در ادامه سؤالی را مطرح و به آن پاسخ می‌دهد: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: بر طبق این راه حل و بر مبنای اصالت منفعت، اهداف جنگ مقدم است. بنابراین تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> <br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان(کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات) منع می‌کند.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها(مانند آتش زدن) در کشتن نظامیان منع کرده است .(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در این بخش به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که بر جواز سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. بعضی مانند صاحب جواهر از روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است، جواز القای سم و کشتن زنان و ... را استفاده کرده‌ در حالیکه با روایات عدم جواز قابل جمع است و حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: که هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41360 2023-10-10T10:10:31Z

<p>Abbasi: /* معرفی کتاب */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است. با توجه به پیشرفت علم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح هسته‌ای، این موضوع در فقه معاصر بررسی شده است. اینکه از لحاظ فقهی، امکان تولید و استفاده از این سلاح‌ها چه حکمی دارد، در سیاستگذاری کلی برای حکومت اسلامی اهمیت دارد. <br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> در ادامه سؤالی را مطرح و به آن پاسخ می‌دهد: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: بر طبق این راه حل و بر مبنای اصالت منفعت، اهداف جنگ مقدم است. بنابراین تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان(کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات) منع می‌کند.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها(مانند آتش زدن) در کشتن نظامیان منع کرده است .(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در این بخش به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که بر جواز سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. بعضی مانند صاحب جواهر از روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است، جواز القای سم و کشتن زنان و ... را استفاده کرده‌ در حالیکه با روایات عدم جواز قابل جمع است و حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: که هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=41343 2023-10-09T10:48:34Z

<p>Abbasi: /* توضیح نظریه */</p> <hr /> <div>== مقاله در دولت انتخابی اسلامی با محوریت نظریه ولایت امت ==<br /> <br /> == مقدمه ==<br /> به طور کلی سه نظریه عمده در موضوع تشکیل حکومت در بین متفکران اسلامی شیعی وجود دارد:<br /> ۱. کسانی که تشکیل حکومت را در زمان غیبت نامشروع می‌دانند بنابراین برای مومنین در زمان غیبت وظیفه خاصی قائل نیستند.<br /> ۲.کسانی که ضمن مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت، آن را حق و وظیفه فقیه می‌دانند و مومنین را به پیروی از فقیه مکلف می‌کنند.<br /> ۳.کسانی که با مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت معتقدند امر حکومت با رعایت ضوابط کلی به مردم واگذار شده است و فقها حق ویژه‌ای ندارند.&lt;ref&gt; کمالی اردکانی و کدیور، مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)، صفحه ۶۲.<br /> &lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، [[شهید صدر]]، [[شیخ مغنیه]] و [[مهدی حائری یزدی]] از دسته سوم قلمداد می‌شوند.<br /> [[محسن کدیور]] نظریات این گروه را تحت دو عنوان دولت انتخاب اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع آورده است و می گوید: در چهار دهه اخیر سه متفکر شیعه عراقی و لبنانی به طور جداگانه نظریه‌ای را ابراز کرده‌اند که می‌توان آن را دولت انتخابی اسلامی نامید و با توجه به نقاط مشترک فراوان آرای آنها، آن را سه تقریر مختلف از یک نظریه به حساب آورد نه سه نظریه مجزا.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۵۹.&lt;/ref&gt; در بین متفکران ایرانی هم نظریه مالکیت جمعی مشاع که مهدی حائری ارائه کرده بسیار شبیه تقریرات سه گانه فوق است اما با توجه به برخی ملاحظات اساسی از نظریه دولت انتخابی اسلامی متمایز می‌شود.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریات دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==توضیح نظریه==<br /> بر اساس این نظریه برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است. فقیه لبنانی معاصر محمدمهدی شمس‌الدین از مبتکران این نظریه است. شمس‌الدین مدعی است که تا قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.&lt;ref&gt;نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.&lt;/ref&gt; او این نظریه را در خلال مباحث مطرح می‌کند و فصل مجزایی به این امر اختصاص نداده است. <br /> <br /> ایشان در کتاب نظام الحکم و الاداره صفحه ۲۳۵ می‌گوید: {و بین فطرة ما بعد الغیبة الکبری قلنا فی المسألة رأی اخر یرتکز علی مبنانا الفقهی فی مسألة( ولایة الامة علی نفسها)، و هو مبنی لا مجال لعرضه هنا، و قد خصصنا له کتابا مستقلا فی جملة ابحاثنا فی الفقه السیاسی الاسلامی واطروحة الحکم الاسلامی فی عصر الغیبة.} با این وجود کتابی با این عنوان از ایشان منتشر نشده است.<br /> <br /> در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.&lt;ref&gt;بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷&lt;/ref&gt; ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. &lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> شیخ مغنیه، شهید صدر و مهدی حائری یزدی از فقها و اندیشمندان معاصر هم در این باب صاحب نظر هستند که با نظریه ولایت امت قرابت دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> === تقریر نظریه شیخ مغنیه ===<br /> نظریه ایشان در مبانی زیر خلاصه می‌شود.<br /> # نیاز جامعه به حکومت امری طبیعی و غیر قابل وضع است.<br /> # در زمان حضور حکومت با معصوم و در زمان غیبت، ولایت در امور حسبیه، فتوا و قضاوت با فقیه است.<br /> # برای اجرای بسیاری از احکام اسلام تشکیل حکومت لازم است و معیار اسلامی بودن حکومت نه این است که فقیه متصدی آن باشد بلکه ملاک این است که شریعت مبنا برای وضع قوانین باشد.<br /> # رئیس دولت را مردم معین می‌کنند و مادامی که او بر اساس شریعت حکمرانی کند پیروی از او بر همه لازم است.<br /> # وظیفه فقیهان استنباط احکام شرع، قضاوت و اصلاح و دعوت به خیر است و در امر حکومت با دیگران همسان هستند.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> روشن است که ایشان وظیفه امت اسلامی برای تشکیل حکومت را از لزوم اجرای بسیاری از احکام اسلامی ناشی می‌داند. ولایت در این نظریه جایگاهی ندارد. طبق این مبنا اگر حکومتی صرفا احکام اسلام را اجرا کند و مبنای وضع قوانین احکام شریعت باشد حکومت اسلامی خواهد بود.<br /> <br /> === تقریر نظریه شهید صدر ===<br /> محمدباقر صدر در نظریه اول خود که در لابه‌لای مباحث کتاب الاسس الاسلامیة مطرح شده است بر این باور است که: <br /> <br /> # دولت به دو شکل الهی و حکومت شورایی تقسیم می‌شود. <br /> # شکل الهی فقط در زمان حضور معصوم متصور است که همه مسلمانان باید از ایشان پیروی کنند. <br /> # در زمان غیبت، امت اسلامی باید برای حکومت، محدوده و روشی را انتخاب کند تا بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام داشته باشد. بر مبنای آیه شریفه « و امرهم شوری بینهم» &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; شارع مقدس طریقه شورایی را مطرح کرده است. بنابراین تنها روشی که می‌توان به دین نسبت داد شورایی بودن حکومت است و تا زمانی که منع خاصی از عمل به آن نرسیده باشد برای شکل حکومت اعمال می‌شود.<br /> # شرایطی در تشکیل حکومت شورایی باید لحاظ شود از جمله عدم تعارض با احکام ثابت و تطابق با مصالح مسلمانان.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۰-۱۶۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فرق این نظریه با ولایت امت این است که شهید صدر برای امت ولایتی را متصور نیست. بنابراین حدود احکام در امر حکومت دائر مدار امر تشریعی به مشورت است نه اینکه ولایتی در کار باشد. به عبارت دیگر حکومت به روش شورایی بواسطه امر تشریعی بر مشورت است. ظاهرا طبق این نظریه اگر امر به مشورت نبود امت اسلامی در باب حکومت وظیفه‌ای نداشت. <br /> <br /> البته شهیدر صدر در نظریه اخیر خود به انتخاب مردم با نظارت مجتهدین رسیده است.<br /> <br /> === تقریر نظریه حائری یزدی ===<br /> <br /> قبل از ورود به تقریر نظریه، از باب مقدمه باید گفت که: حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت بعد از تبیین معنای حکومت و فلسفه وجودی آن و بیان دیدگاه فیلسوفان از افلاطون تا سده اخیر در مورد حکومت، اساس حکومت را قرارداد اجتماعی می‌داند که روسو آن را مطرح کرده است. اما در جواب این سؤال که چگونه امكانپذير اسـت كـه افراد هركدام به تنهايی در ميان جامعه با حفظ آزادی و استقلال فـردی خـود، عضـو بلاارادة جامعه گرديده و از اراده و دستورات جمعی پيروی كنند؟ جوابی متفاوت از دیگر فیلسوفان می‌دهد که به نظریه مالکیت شخصی مشاع مشهور شده است:<br /> <br /> # حکومت امری عقلایی و تجربی به شمار می‌آید نه امری ماورایی. حکومت به معنای حکمت و تدبیر امور مملکتی است و ولایت و حاکمیت به طور کلی در معنای حکومت جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جامعه در تز مالكيت شخصی مشاع به معنای جميع افراد شهروندان است نه به معنای يك واحد جمعی. همچنین كشور عبـارت از آن فضـای بـاز و آزادی اسـت كـه انسان‌های معدودی به صورت مشـاع بـرای زيسـت طبيعـی خـود از روی ضـرورت برگزيده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده خود قرار داده‌اند.<br /> <br /> # به واسطه سبقت افراد در سکنی گزیدن در منطقه‌ای، آن افراد حق اختصاصی و مالکیت طبیعی به آن مکان پیدا می‌کنند. حکومت در آن منطقه را نمی‌توان بر اساس قرارداد اجتماعی دانست به این دلیل که اولا از لحاظ تاریخی دلیلی بر این قرارداد وجود ندارد و در ثانی افراد فعلی لزوما به رعایت قرارداد نیاکان خود مکلف نیستند. بنابراین حکومت بر اساس مالکیت است آن هم مالکیت طبیعی نه اعتباری. مالکیت انسان بر محیط زیست خود مالکیت خصوصی است و به دو نحو قابل تصور است یکی انحصاری مثل مالکیت بر زمین که مکان خصوصی است و دیگری مالکیت خصوصی غیر انحصاری مانند مکان‌های خصوصی مشترک بین انسان‌ها.<br /> <br /> # اشاعه و غیر انحصاری بودن مالکیت به معنای مالکیت جمعی نیست بلکه به معنای نفوذ مالکیت‌های شخصی بر یکدیگر است.<br /> <br /> # این مالکان شخصی مشاع که در محدوده‌ای خاص در حال زندگی هستند برای اداره امور به هیئت یا شخصی وکالت می‌دهند. اگر مالکان در گزینش به توافق نرسیدند بهترین گزینه اعتبار امر اکثرین بر اقلیت است. و روشن است که حاکم وقتی وکیل باشد علاوه بر اینکه باید طبق قرارداد عمل کند و مصالح و مفاسد شهروندان را منظور کند، مردم می‌توانند هر لحظه اراده کردند وکالت را منحل و او را از مقام حکومت خلع کنند.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۷۹-۱۸۳.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===تشابه‌ها===<br /> با بررسی این نظریات می‌توان ادعا کرد که تفاوت عمده در روش استدلال است و اشتراک آنها در موارد ذیل است:<br /> <br /> * قابلیت مشروع خواندن حکومت در زمان غیبت<br /> * عدم ولایت خاص و ویژه برای فقیه در امر حکومت<br /> * وظیفه امت اسلامی برای برپایی حکومت اسلامی<br /> <br /> ==مبانی و دلایل ولایت امت==<br /> مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند:<br /> === اصل عدم ولایت ===<br /> اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. &lt;ref&gt; مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === اصل آزادی ===<br /> پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت ===<br /> امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم ===<br /> نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === امر حکومت با شوری ===<br /> امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه &quot;و امرهم شوری بینهم&quot; &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه &quot;و شاورهم فی الامر&quot; نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==نقد==<br /> ۱. وجود اوامر جمعی در خطابات شارع یکی از مبانی و مقدمات ولایت امت است که همان نظریه مغنیه است. اگرچه مغنیه به صراحت ولایت را مطرح نمی‌کند اما اینکه جامعه و اجتماع برای اجرای بعضی احکام مکلف هستند، ولایت جامعه را به همراه دارد همانطور که آیه شریفه والمؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض دلالت بر این ولایت دارد. بنابراین ادعای شمس‌الدین بر ابتکار این نظریه با وجود نظریه مغنیه قابل دفاع نیست. نهایت چیزی که ایشان مبتکر آن بوده است استدلال و عنوان دادن به این نظریه است.<br /> <br /> ۲. دور خفی در استدلال بر ولایت امت وجود دارد. لزوم اجرای اوامر جمعی دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است و تشکیل حکومت دلیل اجرای آن احکام است.( این نقد جای کار دارد)<br /> <br /> ۴. این نظریه حق انتخاب را به مردم می‌دهد اما این استدلال لزوما به معنای محق نبودن فقیه بر حکومت نیست. به عبارت دیگر از این استدلال ولایت فقیه انتخابی نیز قابل استنتاج خواهد بود.<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> == فهرست منابع ==<br /> {{منابع}}<br /> * قرآن کریم<br /> * فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.<br /> * کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش.<br /> * کمالی اردکانی ، علی اکبر و کدیور، محسن، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.[https://philosophy.mofidu.ac.ir/article_240130.html?lang=fa لینک چکیده]<br /> * مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.[http://psq.bou.ac.ir/article_65877_293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf لینک مقاله]</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=41342 2023-10-09T10:46:24Z

<p>Abbasi: /* توضیح نظریه */</p> <hr /> <div>== مقاله در دولت انتخابی اسلامی با محوریت نظریه ولایت امت ==<br /> <br /> == مقدمه ==<br /> به طور کلی سه نظریه عمده در موضوع تشکیل حکومت در بین متفکران اسلامی شیعی وجود دارد:<br /> ۱. کسانی که تشکیل حکومت را در زمان غیبت نامشروع می‌دانند بنابراین برای مومنین در زمان غیبت وظیفه خاصی قائل نیستند.<br /> ۲.کسانی که ضمن مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت، آن را حق و وظیفه فقیه می‌دانند و مومنین را به پیروی از فقیه مکلف می‌کنند.<br /> ۳.کسانی که با مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت معتقدند امر حکومت با رعایت ضوابط کلی به مردم واگذار شده است و فقها حق ویژه‌ای ندارند.&lt;ref&gt; کمالی اردکانی و کدیور، مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)، صفحه ۶۲.<br /> &lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، [[شهید صدر]]، [[شیخ مغنیه]] و [[مهدی حائری یزدی]] از دسته سوم قلمداد می‌شوند.<br /> [[محسن کدیور]] نظریات این گروه را تحت دو عنوان دولت انتخاب اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع آورده است و می گوید: در چهار دهه اخیر سه متفکر شیعه عراقی و لبنانی به طور جداگانه نظریه‌ای را ابراز کرده‌اند که می‌توان آن را دولت انتخابی اسلامی نامید و با توجه به نقاط مشترک فراوان آرای آنها، آن را سه تقریر مختلف از یک نظریه به حساب آورد نه سه نظریه مجزا.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۵۹.&lt;/ref&gt; در بین متفکران ایرانی هم نظریه مالکیت جمعی مشاع که مهدی حائری ارائه کرده بسیار شبیه تقریرات سه گانه فوق است اما با توجه به برخی ملاحظات اساسی از نظریه دولت انتخابی اسلامی متمایز می‌شود.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریات دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==توضیح نظریه==<br /> بر اساس این نظریه برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است. فقیه لبنانی معاصر محمدمهدی شمس‌الدین از مبتکران این نظریه است. شمس‌الدین مدعی است که تا قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.&lt;ref&gt;نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.&lt;/ref&gt; او این نظریه را در خلال مباحث مطرح می‌کند و فصل مجزایی به این امر اختصاص نداده است. <br /> <br /> او در کتاب نظام الحکم و الاداره صفحه ۲۳۵ می‌گوید: {و بین فطرة ما بعد الغیبة الکبری قلنا فی المسألة رأی اخر یرتکز علی مبنانا الفقهی فی مسألة( ولایة الامة علی نفسها)، و هو مبنی لا مجال لعرضه هنا، و قد خصصنا له کتابا مستقلا فی جملة ابحاثنا فی الفقه السیاسی الاسلامی واطروحة الحکم الاسلامی فی عصر الغیبة.} با این وجود کتابی با این عنوان از ایشان منتشر نشده است.<br /> <br /> در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.&lt;ref&gt;بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷&lt;/ref&gt; ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. &lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> شیخ مغنیه، شهید صدر و مهدی حائری یزدی از فقها و اندیشمندان معاصر هم در این باب صاحب نظر هستند که با نظریه ولایت امت قرابت دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> === تقریر نظریه شیخ مغنیه ===<br /> نظریه ایشان در مبانی زیر خلاصه می‌شود.<br /> # نیاز جامعه به حکومت امری طبیعی و غیر قابل وضع است.<br /> # در زمان حضور حکومت با معصوم و در زمان غیبت، ولایت در امور حسبیه، فتوا و قضاوت با فقیه است.<br /> # برای اجرای بسیاری از احکام اسلام تشکیل حکومت لازم است و معیار اسلامی بودن حکومت نه این است که فقیه متصدی آن باشد بلکه ملاک این است که شریعت مبنا برای وضع قوانین باشد.<br /> # رئیس دولت را مردم معین می‌کنند و مادامی که او بر اساس شریعت حکمرانی کند پیروی از او بر همه لازم است.<br /> # وظیفه فقیهان استنباط احکام شرع، قضاوت و اصلاح و دعوت به خیر است و در امر حکومت با دیگران همسان هستند.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> روشن است که ایشان وظیفه امت اسلامی برای تشکیل حکومت را از لزوم اجرای بسیاری از احکام اسلامی ناشی می‌داند. ولایت در این نظریه جایگاهی ندارد. طبق این مبنا اگر حکومتی صرفا احکام اسلام را اجرا کند و مبنای وضع قوانین احکام شریعت باشد حکومت اسلامی خواهد بود.<br /> <br /> === تقریر نظریه شهید صدر ===<br /> محمدباقر صدر در نظریه اول خود که در لابه‌لای مباحث کتاب الاسس الاسلامیة مطرح شده است بر این باور است که: <br /> <br /> # دولت به دو شکل الهی و حکومت شورایی تقسیم می‌شود. <br /> # شکل الهی فقط در زمان حضور معصوم متصور است که همه مسلمانان باید از ایشان پیروی کنند. <br /> # در زمان غیبت، امت اسلامی باید برای حکومت، محدوده و روشی را انتخاب کند تا بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام داشته باشد. بر مبنای آیه شریفه « و امرهم شوری بینهم» &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; شارع مقدس طریقه شورایی را مطرح کرده است. بنابراین تنها روشی که می‌توان به دین نسبت داد شورایی بودن حکومت است و تا زمانی که منع خاصی از عمل به آن نرسیده باشد برای شکل حکومت اعمال می‌شود.<br /> # شرایطی در تشکیل حکومت شورایی باید لحاظ شود از جمله عدم تعارض با احکام ثابت و تطابق با مصالح مسلمانان.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۰-۱۶۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فرق این نظریه با ولایت امت این است که شهید صدر برای امت ولایتی را متصور نیست. بنابراین حدود احکام در امر حکومت دائر مدار امر تشریعی به مشورت است نه اینکه ولایتی در کار باشد. به عبارت دیگر حکومت به روش شورایی بواسطه امر تشریعی بر مشورت است. ظاهرا طبق این نظریه اگر امر به مشورت نبود امت اسلامی در باب حکومت وظیفه‌ای نداشت. <br /> <br /> البته شهیدر صدر در نظریه اخیر خود به انتخاب مردم با نظارت مجتهدین رسیده است.<br /> <br /> === تقریر نظریه حائری یزدی ===<br /> <br /> قبل از ورود به تقریر نظریه، از باب مقدمه باید گفت که: حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت بعد از تبیین معنای حکومت و فلسفه وجودی آن و بیان دیدگاه فیلسوفان از افلاطون تا سده اخیر در مورد حکومت، اساس حکومت را قرارداد اجتماعی می‌داند که روسو آن را مطرح کرده است. اما در جواب این سؤال که چگونه امكانپذير اسـت كـه افراد هركدام به تنهايی در ميان جامعه با حفظ آزادی و استقلال فـردی خـود، عضـو بلاارادة جامعه گرديده و از اراده و دستورات جمعی پيروی كنند؟ جوابی متفاوت از دیگر فیلسوفان می‌دهد که به نظریه مالکیت شخصی مشاع مشهور شده است:<br /> <br /> # حکومت امری عقلایی و تجربی به شمار می‌آید نه امری ماورایی. حکومت به معنای حکمت و تدبیر امور مملکتی است و ولایت و حاکمیت به طور کلی در معنای حکومت جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جامعه در تز مالكيت شخصی مشاع به معنای جميع افراد شهروندان است نه به معنای يك واحد جمعی. همچنین كشور عبـارت از آن فضـای بـاز و آزادی اسـت كـه انسان‌های معدودی به صورت مشـاع بـرای زيسـت طبيعـی خـود از روی ضـرورت برگزيده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده خود قرار داده‌اند.<br /> <br /> # به واسطه سبقت افراد در سکنی گزیدن در منطقه‌ای، آن افراد حق اختصاصی و مالکیت طبیعی به آن مکان پیدا می‌کنند. حکومت در آن منطقه را نمی‌توان بر اساس قرارداد اجتماعی دانست به این دلیل که اولا از لحاظ تاریخی دلیلی بر این قرارداد وجود ندارد و در ثانی افراد فعلی لزوما به رعایت قرارداد نیاکان خود مکلف نیستند. بنابراین حکومت بر اساس مالکیت است آن هم مالکیت طبیعی نه اعتباری. مالکیت انسان بر محیط زیست خود مالکیت خصوصی است و به دو نحو قابل تصور است یکی انحصاری مثل مالکیت بر زمین که مکان خصوصی است و دیگری مالکیت خصوصی غیر انحصاری مانند مکان‌های خصوصی مشترک بین انسان‌ها.<br /> <br /> # اشاعه و غیر انحصاری بودن مالکیت به معنای مالکیت جمعی نیست بلکه به معنای نفوذ مالکیت‌های شخصی بر یکدیگر است.<br /> <br /> # این مالکان شخصی مشاع که در محدوده‌ای خاص در حال زندگی هستند برای اداره امور به هیئت یا شخصی وکالت می‌دهند. اگر مالکان در گزینش به توافق نرسیدند بهترین گزینه اعتبار امر اکثرین بر اقلیت است. و روشن است که حاکم وقتی وکیل باشد علاوه بر اینکه باید طبق قرارداد عمل کند و مصالح و مفاسد شهروندان را منظور کند، مردم می‌توانند هر لحظه اراده کردند وکالت را منحل و او را از مقام حکومت خلع کنند.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۷۹-۱۸۳.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===تشابه‌ها===<br /> با بررسی این نظریات می‌توان ادعا کرد که تفاوت عمده در روش استدلال است و اشتراک آنها در موارد ذیل است:<br /> <br /> * قابلیت مشروع خواندن حکومت در زمان غیبت<br /> * عدم ولایت خاص و ویژه برای فقیه در امر حکومت<br /> * وظیفه امت اسلامی برای برپایی حکومت اسلامی<br /> <br /> ==مبانی و دلایل ولایت امت==<br /> مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند:<br /> === اصل عدم ولایت ===<br /> اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. &lt;ref&gt; مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === اصل آزادی ===<br /> پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت ===<br /> امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم ===<br /> نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === امر حکومت با شوری ===<br /> امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه &quot;و امرهم شوری بینهم&quot; &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه &quot;و شاورهم فی الامر&quot; نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==نقد==<br /> ۱. وجود اوامر جمعی در خطابات شارع یکی از مبانی و مقدمات ولایت امت است که همان نظریه مغنیه است. اگرچه مغنیه به صراحت ولایت را مطرح نمی‌کند اما اینکه جامعه و اجتماع برای اجرای بعضی احکام مکلف هستند، ولایت جامعه را به همراه دارد همانطور که آیه شریفه والمؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض دلالت بر این ولایت دارد. بنابراین ادعای شمس‌الدین بر ابتکار این نظریه با وجود نظریه مغنیه قابل دفاع نیست. نهایت چیزی که ایشان مبتکر آن بوده است استدلال و عنوان دادن به این نظریه است.<br /> <br /> ۲. دور خفی در استدلال بر ولایت امت وجود دارد. لزوم اجرای اوامر جمعی دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است و تشکیل حکومت دلیل اجرای آن احکام است.( این نقد جای کار دارد)<br /> <br /> ۴. این نظریه حق انتخاب را به مردم می‌دهد اما این استدلال لزوما به معنای محق نبودن فقیه بر حکومت نیست. به عبارت دیگر از این استدلال ولایت فقیه انتخابی نیز قابل استنتاج خواهد بود.<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> == فهرست منابع ==<br /> {{منابع}}<br /> * قرآن کریم<br /> * فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.<br /> * کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش.<br /> * کمالی اردکانی ، علی اکبر و کدیور، محسن، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.[https://philosophy.mofidu.ac.ir/article_240130.html?lang=fa لینک چکیده]<br /> * مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.[http://psq.bou.ac.ir/article_65877_293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf لینک مقاله]</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41341 2023-10-09T10:41:03Z

<p>Abbasi: /* اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز) */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> در ادامه سؤالی را مطرح و به آن پاسخ می‌دهد: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی وجود دارد. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: بر طبق این راه حل و بر مبنای اصالت منفعت، اهداف جنگ مقدم است. بنابراین تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان(کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات) منع می‌کند.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها(مانند آتش زدن) در کشتن نظامیان منع کرده است .(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در این بخش به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که بر جواز سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. بعضی مانند صاحب جواهر از روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است، جواز القای سم و کشتن زنان و ... را استفاده کرده‌ در حالیکه با روایات عدم جواز قابل جمع است و حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: که هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41339 2023-10-09T10:27:41Z

<p>Abbasi: /* استناد به روایات */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان(کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات) منع می‌کند.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها(مانند آتش زدن) در کشتن نظامیان منع کرده است .(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در این بخش به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که بر جواز سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. بعضی مانند صاحب جواهر از روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است، جواز القای سم و کشتن زنان و ... را استفاده کرده‌ در حالیکه با روایات عدم جواز قابل جمع است و حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: که هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41337 2023-10-09T10:18:49Z

<p>Abbasi: /* شرح استدلال به آیات */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41336 2023-10-09T10:14:31Z

<p>Abbasi: /* شرح استدلال به آیات */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. سپس آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی کافی می‌داند. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را بیان می‌کند و در رد استفاده جواز از این آیات استدلال می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی در بحث از آیات، دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41335 2023-10-09T09:59:44Z

<p>Abbasi: /* آیات دال بر حرمت */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را مطرح می‌کند که بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا به آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) اشاره می‌کند. بعضی از این دو آیه حلیت تولید این سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند. ایشان به تفصیل در رد این باور مطالبی را بیان می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی در بحث از آیات، دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41334 2023-10-09T09:59:29Z

<p>Abbasi: /* آیات دال بر جواز */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات دال بر حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را مطرح می‌کند که بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا به آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) اشاره می‌کند. بعضی از این دو آیه حلیت تولید این سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند. ایشان به تفصیل در رد این باور مطالبی را بیان می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی در بحث از آیات، دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41333 2023-10-09T09:55:39Z

<p>Abbasi: /* حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب می‌گوید: ۱) در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات دال بر جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات دال بر حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را مطرح می‌کند که بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا به آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) اشاره می‌کند. بعضی از این دو آیه حلیت تولید این سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند. ایشان به تفصیل در رد این باور مطالبی را بیان می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی در بحث از آیات، دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41332 2023-10-09T09:54:18Z

<p>Abbasi: /* حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب سه مطلب بیان می‌کند. ۱) درست است که در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات دال بر جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات دال بر حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را مطرح می‌کند که بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا به آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) اشاره می‌کند. بعضی از این دو آیه حلیت تولید این سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند. ایشان به تفصیل در رد این باور مطالبی را بیان می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی در بحث از آیات، دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41331 2023-10-09T09:52:28Z

<p>Abbasi: /* اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز) */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> ایشان شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب از این ادله، سه مطلب بیان می‌کند. ۱) درست است که در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات دال بر جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات دال بر حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را مطرح می‌کند که بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا به آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) اشاره می‌کند. بعضی از این دو آیه حلیت تولید این سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند. ایشان به تفصیل در رد این باور مطالبی را بیان می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی در بحث از آیات، دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41330 2023-10-09T09:50:34Z

<p>Abbasi: /* مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> شش دلیلی که ایشان برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب از این ادله، سه مطلب بیان می‌کند. ۱) درست است که در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات دال بر جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات دال بر حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را مطرح می‌کند که بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا به آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) اشاره می‌کند. بعضی از این دو آیه حلیت تولید این سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند. ایشان به تفصیل در رد این باور مطالبی را بیان می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی در بحث از آیات، دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=41329 2023-10-09T09:38:16Z

<p>Abbasi: /* توضیح نظریه */</p> <hr /> <div>== مقاله در دولت انتخابی اسلامی با محوریت نظریه ولایت امت ==<br /> <br /> == مقدمه ==<br /> به طور کلی سه نظریه عمده در موضوع تشکیل حکومت در بین متفکران اسلامی شیعی وجود دارد:<br /> ۱. کسانی که تشکیل حکومت را در زمان غیبت نامشروع می‌دانند بنابراین برای مومنین در زمان غیبت وظیفه خاصی قائل نیستند.<br /> ۲.کسانی که ضمن مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت، آن را حق و وظیفه فقیه می‌دانند و مومنین را به پیروی از فقیه مکلف می‌کنند.<br /> ۳.کسانی که با مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت معتقدند امر حکومت با رعایت ضوابط کلی به مردم واگذار شده است و فقها حق ویژه‌ای ندارند.&lt;ref&gt; کمالی اردکانی و کدیور، مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)، صفحه ۶۲.<br /> &lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، [[شهید صدر]]، [[شیخ مغنیه]] و [[مهدی حائری یزدی]] از دسته سوم قلمداد می‌شوند.<br /> [[محسن کدیور]] نظریات این گروه را تحت دو عنوان دولت انتخاب اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع آورده است و می گوید: در چهار دهه اخیر سه متفکر شیعه عراقی و لبنانی به طور جداگانه نظریه‌ای را ابراز کرده‌اند که می‌توان آن را دولت انتخابی اسلامی نامید و با توجه به نقاط مشترک فراوان آرای آنها، آن را سه تقریر مختلف از یک نظریه به حساب آورد نه سه نظریه مجزا.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۵۹.&lt;/ref&gt; در بین متفکران ایرانی هم نظریه مالکیت جمعی مشاع که مهدی حائری ارائه کرده بسیار شبیه تقریرات سه گانه فوق است اما با توجه به برخی ملاحظات اساسی از نظریه دولت انتخابی اسلامی متمایز می‌شود.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریات دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==توضیح نظریه==<br /> بر اساس این نظریه برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است. فقیه لبنانی معاصر محمدمهدی شمس‌الدین از مبتکران این نظریه است. شمس‌الدین مدعی است که تا قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.&lt;ref&gt;نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.&lt;/ref&gt; او این نظریه را در خلال مباحث مطرح می‌کند و فصل مجزایی به این امر اختصاص نداده است. <br /> <br /> او در کتاب نظام الحکم و الاداره صفحه ۲۳۵ می‌گوید: {و بین فطرة ما بعد الغیبة الکبری قلنا فی المسألة رأی اخر یرتکز علی مبنانا الفقهی فی مسألة( ولایة الامة علی نفسها)، و هو مبنی لا مجال لعرضه هنا، و قد خصصنا له کتابا مستقلا فی جملة ابحاثنا فی الفقه السیاسی الاسلامی واطروحة الحکم الاسلامی فی عصر الغیبة.} با این وجود کتابی با این عنوان از ایشان منتشر نشده است.<br /> <br /> اما در عین حال شیخ مغنیه، شهید صدر و مهدی حائری یزدی از فقها و اندیشمندان معاصر هم در این باب صاحب نظر هستند که با نظریه ولایت امت قرابت دارد.<br /> <br /> در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.&lt;ref&gt;بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷&lt;/ref&gt; ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. &lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === تقریر نظریه شیخ مغنیه ===<br /> نظریه ایشان در مبانی زیر خلاصه می‌شود.<br /> # نیاز جامعه به حکومت امری طبیعی و غیر قابل وضع است.<br /> # در زمان حضور حکومت با معصوم و در زمان غیبت، ولایت در امور حسبیه، فتوا و قضاوت با فقیه است.<br /> # برای اجرای بسیاری از احکام اسلام تشکیل حکومت لازم است و معیار اسلامی بودن حکومت نه این است که فقیه متصدی آن باشد بلکه ملاک این است که شریعت مبنا برای وضع قوانین باشد.<br /> # رئیس دولت را مردم معین می‌کنند و مادامی که او بر اساس شریعت حکمرانی کند پیروی از او بر همه لازم است.<br /> # وظیفه فقیهان استنباط احکام شرع، قضاوت و اصلاح و دعوت به خیر است و در امر حکومت با دیگران همسان هستند.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> روشن است که ایشان وظیفه امت اسلامی برای تشکیل حکومت را از لزوم اجرای بسیاری از احکام اسلامی ناشی می‌داند. ولایت در این نظریه جایگاهی ندارد. طبق این مبنا اگر حکومتی صرفا احکام اسلام را اجرا کند و مبنای وضع قوانین احکام شریعت باشد حکومت اسلامی خواهد بود.<br /> <br /> === تقریر نظریه شهید صدر ===<br /> محمدباقر صدر در نظریه اول خود که در لابه‌لای مباحث کتاب الاسس الاسلامیة مطرح شده است بر این باور است که: <br /> <br /> # دولت به دو شکل الهی و حکومت شورایی تقسیم می‌شود. <br /> # شکل الهی فقط در زمان حضور معصوم متصور است که همه مسلمانان باید از ایشان پیروی کنند. <br /> # در زمان غیبت، امت اسلامی باید برای حکومت، محدوده و روشی را انتخاب کند تا بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام داشته باشد. بر مبنای آیه شریفه « و امرهم شوری بینهم» &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; شارع مقدس طریقه شورایی را مطرح کرده است. بنابراین تنها روشی که می‌توان به دین نسبت داد شورایی بودن حکومت است و تا زمانی که منع خاصی از عمل به آن نرسیده باشد برای شکل حکومت اعمال می‌شود.<br /> # شرایطی در تشکیل حکومت شورایی باید لحاظ شود از جمله عدم تعارض با احکام ثابت و تطابق با مصالح مسلمانان.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۰-۱۶۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فرق این نظریه با ولایت امت این است که شهید صدر برای امت ولایتی را متصور نیست. بنابراین حدود احکام در امر حکومت دائر مدار امر تشریعی به مشورت است نه اینکه ولایتی در کار باشد. به عبارت دیگر حکومت به روش شورایی بواسطه امر تشریعی بر مشورت است. ظاهرا طبق این نظریه اگر امر به مشورت نبود امت اسلامی در باب حکومت وظیفه‌ای نداشت. <br /> <br /> البته شهیدر صدر در نظریه اخیر خود به انتخاب مردم با نظارت مجتهدین رسیده است.<br /> <br /> === تقریر نظریه حائری یزدی ===<br /> <br /> قبل از ورود به تقریر نظریه، از باب مقدمه باید گفت که: حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت بعد از تبیین معنای حکومت و فلسفه وجودی آن و بیان دیدگاه فیلسوفان از افلاطون تا سده اخیر در مورد حکومت، اساس حکومت را قرارداد اجتماعی می‌داند که روسو آن را مطرح کرده است. اما در جواب این سؤال که چگونه امكانپذير اسـت كـه افراد هركدام به تنهايی در ميان جامعه با حفظ آزادی و استقلال فـردی خـود، عضـو بلاارادة جامعه گرديده و از اراده و دستورات جمعی پيروی كنند؟ جوابی متفاوت از دیگر فیلسوفان می‌دهد که به نظریه مالکیت شخصی مشاع مشهور شده است:<br /> <br /> # حکومت امری عقلایی و تجربی به شمار می‌آید نه امری ماورایی. حکومت به معنای حکمت و تدبیر امور مملکتی است و ولایت و حاکمیت به طور کلی در معنای حکومت جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جامعه در تز مالكيت شخصی مشاع به معنای جميع افراد شهروندان است نه به معنای يك واحد جمعی. همچنین كشور عبـارت از آن فضـای بـاز و آزادی اسـت كـه انسان‌های معدودی به صورت مشـاع بـرای زيسـت طبيعـی خـود از روی ضـرورت برگزيده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده خود قرار داده‌اند.<br /> <br /> # به واسطه سبقت افراد در سکنی گزیدن در منطقه‌ای، آن افراد حق اختصاصی و مالکیت طبیعی به آن مکان پیدا می‌کنند. حکومت در آن منطقه را نمی‌توان بر اساس قرارداد اجتماعی دانست به این دلیل که اولا از لحاظ تاریخی دلیلی بر این قرارداد وجود ندارد و در ثانی افراد فعلی لزوما به رعایت قرارداد نیاکان خود مکلف نیستند. بنابراین حکومت بر اساس مالکیت است آن هم مالکیت طبیعی نه اعتباری. مالکیت انسان بر محیط زیست خود مالکیت خصوصی است و به دو نحو قابل تصور است یکی انحصاری مثل مالکیت بر زمین که مکان خصوصی است و دیگری مالکیت خصوصی غیر انحصاری مانند مکان‌های خصوصی مشترک بین انسان‌ها.<br /> <br /> # اشاعه و غیر انحصاری بودن مالکیت به معنای مالکیت جمعی نیست بلکه به معنای نفوذ مالکیت‌های شخصی بر یکدیگر است.<br /> <br /> # این مالکان شخصی مشاع که در محدوده‌ای خاص در حال زندگی هستند برای اداره امور به هیئت یا شخصی وکالت می‌دهند. اگر مالکان در گزینش به توافق نرسیدند بهترین گزینه اعتبار امر اکثرین بر اقلیت است. و روشن است که حاکم وقتی وکیل باشد علاوه بر اینکه باید طبق قرارداد عمل کند و مصالح و مفاسد شهروندان را منظور کند، مردم می‌توانند هر لحظه اراده کردند وکالت را منحل و او را از مقام حکومت خلع کنند.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۷۹-۱۸۳.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===تشابه‌ها===<br /> با بررسی این نظریات می‌توان ادعا کرد که تفاوت عمده در روش استدلال است و اشتراک آنها در موارد ذیل است:<br /> <br /> * قابلیت مشروع خواندن حکومت در زمان غیبت<br /> * عدم ولایت خاص و ویژه برای فقیه در امر حکومت<br /> * وظیفه امت اسلامی برای برپایی حکومت اسلامی<br /> <br /> ==مبانی و دلایل ولایت امت==<br /> مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند:<br /> === اصل عدم ولایت ===<br /> اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. &lt;ref&gt; مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === اصل آزادی ===<br /> پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت ===<br /> امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم ===<br /> نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === امر حکومت با شوری ===<br /> امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه &quot;و امرهم شوری بینهم&quot; &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه &quot;و شاورهم فی الامر&quot; نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==نقد==<br /> ۱. وجود اوامر جمعی در خطابات شارع یکی از مبانی و مقدمات ولایت امت است که همان نظریه مغنیه است. اگرچه مغنیه به صراحت ولایت را مطرح نمی‌کند اما اینکه جامعه و اجتماع برای اجرای بعضی احکام مکلف هستند، ولایت جامعه را به همراه دارد همانطور که آیه شریفه والمؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض دلالت بر این ولایت دارد. بنابراین ادعای شمس‌الدین بر ابتکار این نظریه با وجود نظریه مغنیه قابل دفاع نیست. نهایت چیزی که ایشان مبتکر آن بوده است استدلال و عنوان دادن به این نظریه است.<br /> <br /> ۲. دور خفی در استدلال بر ولایت امت وجود دارد. لزوم اجرای اوامر جمعی دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است و تشکیل حکومت دلیل اجرای آن احکام است.( این نقد جای کار دارد)<br /> <br /> ۴. این نظریه حق انتخاب را به مردم می‌دهد اما این استدلال لزوما به معنای محق نبودن فقیه بر حکومت نیست. به عبارت دیگر از این استدلال ولایت فقیه انتخابی نیز قابل استنتاج خواهد بود.<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> == فهرست منابع ==<br /> {{منابع}}<br /> * قرآن کریم<br /> * فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.<br /> * کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش.<br /> * کمالی اردکانی ، علی اکبر و کدیور، محسن، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.[https://philosophy.mofidu.ac.ir/article_240130.html?lang=fa لینک چکیده]<br /> * مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.[http://psq.bou.ac.ir/article_65877_293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf لینک مقاله]</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=41328 2023-10-09T08:08:20Z

<p>Abbasi: /* توضیح نظریه */</p> <hr /> <div>== مقاله در دولت انتخابی اسلامی با محوریت نظریه ولایت امت ==<br /> <br /> == مقدمه ==<br /> به طور کلی سه نظریه عمده در موضوع تشکیل حکومت در بین متفکران اسلامی شیعی وجود دارد:<br /> ۱. کسانی که تشکیل حکومت را در زمان غیبت نامشروع می‌دانند بنابراین برای مومنین در زمان غیبت وظیفه خاصی قائل نیستند.<br /> ۲.کسانی که ضمن مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت، آن را حق و وظیفه فقیه می‌دانند و مومنین را به پیروی از فقیه مکلف می‌کنند.<br /> ۳.کسانی که با مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت معتقدند امر حکومت با رعایت ضوابط کلی به مردم واگذار شده است و فقها حق ویژه‌ای ندارند.&lt;ref&gt; کمالی اردکانی و کدیور، مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)، صفحه ۶۲.<br /> &lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، [[شهید صدر]]، [[شیخ مغنیه]] و [[مهدی حائری یزدی]] از دسته سوم قلمداد می‌شوند.<br /> [[محسن کدیور]] نظریات این گروه را تحت دو عنوان دولت انتخاب اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع آورده است و می گوید: در چهار دهه اخیر سه متفکر شیعه عراقی و لبنانی به طور جداگانه نظریه‌ای را ابراز کرده‌اند که می‌توان آن را دولت انتخابی اسلامی نامید و با توجه به نقاط مشترک فراوان آرای آنها، آن را سه تقریر مختلف از یک نظریه به حساب آورد نه سه نظریه مجزا.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۵۹.&lt;/ref&gt; در بین متفکران ایرانی هم نظریه مالکیت جمعی مشاع که مهدی حائری ارائه کرده بسیار شبیه تقریرات سه گانه فوق است اما با توجه به برخی ملاحظات اساسی از نظریه دولت انتخابی اسلامی متمایز می‌شود.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریات دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==توضیح نظریه==<br /> بر اساس این نظریه برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است. فقیه لبنانی معاصر محمدمهدی شمس‌الدین از مبتکران این نظریه است. شمس‌الدین مدعی است که تا قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.&lt;ref&gt;نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.&lt;/ref&gt; او این نظریه را در خلال مباحث مطرح می‌کند و فصل مجزایی به این امر اختصاص نداده است. <br /> <br /> او در کتاب نظام الحکم و الاداره صفحه ۲۳۵ می‌گوید: و بین فطرة ما بعد الغیبة الکبری قلنا فی المسألة رأی اخر یرتکز علی مبنانا الفقهی فی مسألة( ولایة الامة علی نفسها)، و هو مبنی لا مجال لعرضه هنا، و قد خصصنا له کتابا مستقلا فی جملة ابحاثنا فی الفقه السیاسی الاسلامی واطروحة الحکم الاسلامی فی عصر الغیبة. با این وجود کتابی با این عنوان از ایشان منتشر نشده است.<br /> <br /> اما در عین حال شیخ مغنیه، شهید صدر و مهدی حائری یزدی از فقها و اندیشمندان معاصر هم در این باب صاحب نظر هستند که با نظریه ولایت امت قرابت دارد.<br /> <br /> در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.&lt;ref&gt;بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷&lt;/ref&gt; ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. &lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === تقریر نظریه شیخ مغنیه ===<br /> نظریه ایشان در مبانی زیر خلاصه می‌شود.<br /> # نیاز جامعه به حکومت امری طبیعی و غیر قابل وضع است.<br /> # در زمان حضور حکومت با معصوم و در زمان غیبت، ولایت در امور حسبیه، فتوا و قضاوت با فقیه است.<br /> # برای اجرای بسیاری از احکام اسلام تشکیل حکومت لازم است و معیار اسلامی بودن حکومت نه این است که فقیه متصدی آن باشد بلکه ملاک این است که شریعت مبنا برای وضع قوانین باشد.<br /> # رئیس دولت را مردم معین می‌کنند و مادامی که او بر اساس شریعت حکمرانی کند پیروی از او بر همه لازم است.<br /> # وظیفه فقیهان استنباط احکام شرع، قضاوت و اصلاح و دعوت به خیر است و در امر حکومت با دیگران همسان هستند.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> روشن است که ایشان وظیفه امت اسلامی برای تشکیل حکومت را از لزوم اجرای بسیاری از احکام اسلامی ناشی می‌داند. ولایت در این نظریه جایگاهی ندارد. طبق این مبنا اگر حکومتی صرفا احکام اسلام را اجرا کند و مبنای وضع قوانین احکام شریعت باشد حکومت اسلامی خواهد بود.<br /> <br /> === تقریر نظریه شهید صدر ===<br /> محمدباقر صدر در نظریه اول خود که در لابه‌لای مباحث کتاب الاسس الاسلامیة مطرح شده است بر این باور است که: <br /> <br /> # دولت به دو شکل الهی و حکومت شورایی تقسیم می‌شود. <br /> # شکل الهی فقط در زمان حضور معصوم متصور است که همه مسلمانان باید از ایشان پیروی کنند. <br /> # در زمان غیبت، امت اسلامی باید برای حکومت، محدوده و روشی را انتخاب کند تا بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام داشته باشد. بر مبنای آیه شریفه « و امرهم شوری بینهم» &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; شارع مقدس طریقه شورایی را مطرح کرده است. بنابراین تنها روشی که می‌توان به دین نسبت داد شورایی بودن حکومت است و تا زمانی که منع خاصی از عمل به آن نرسیده باشد برای شکل حکومت اعمال می‌شود.<br /> # شرایطی در تشکیل حکومت شورایی باید لحاظ شود از جمله عدم تعارض با احکام ثابت و تطابق با مصالح مسلمانان.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۰-۱۶۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فرق این نظریه با ولایت امت این است که شهید صدر برای امت ولایتی را متصور نیست. بنابراین حدود احکام در امر حکومت دائر مدار امر تشریعی به مشورت است نه اینکه ولایتی در کار باشد. به عبارت دیگر حکومت به روش شورایی بواسطه امر تشریعی بر مشورت است. ظاهرا طبق این نظریه اگر امر به مشورت نبود امت اسلامی در باب حکومت وظیفه‌ای نداشت. <br /> <br /> البته شهیدر صدر در نظریه اخیر خود به انتخاب مردم با نظارت مجتهدین رسیده است.<br /> <br /> === تقریر نظریه حائری یزدی ===<br /> <br /> قبل از ورود به تقریر نظریه، از باب مقدمه باید گفت که: حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت بعد از تبیین معنای حکومت و فلسفه وجودی آن و بیان دیدگاه فیلسوفان از افلاطون تا سده اخیر در مورد حکومت، اساس حکومت را قرارداد اجتماعی می‌داند که روسو آن را مطرح کرده است. اما در جواب این سؤال که چگونه امكانپذير اسـت كـه افراد هركدام به تنهايی در ميان جامعه با حفظ آزادی و استقلال فـردی خـود، عضـو بلاارادة جامعه گرديده و از اراده و دستورات جمعی پيروی كنند؟ جوابی متفاوت از دیگر فیلسوفان می‌دهد که به نظریه مالکیت شخصی مشاع مشهور شده است:<br /> <br /> # حکومت امری عقلایی و تجربی به شمار می‌آید نه امری ماورایی. حکومت به معنای حکمت و تدبیر امور مملکتی است و ولایت و حاکمیت به طور کلی در معنای حکومت جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جامعه در تز مالكيت شخصی مشاع به معنای جميع افراد شهروندان است نه به معنای يك واحد جمعی. همچنین كشور عبـارت از آن فضـای بـاز و آزادی اسـت كـه انسان‌های معدودی به صورت مشـاع بـرای زيسـت طبيعـی خـود از روی ضـرورت برگزيده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده خود قرار داده‌اند.<br /> <br /> # به واسطه سبقت افراد در سکنی گزیدن در منطقه‌ای، آن افراد حق اختصاصی و مالکیت طبیعی به آن مکان پیدا می‌کنند. حکومت در آن منطقه را نمی‌توان بر اساس قرارداد اجتماعی دانست به این دلیل که اولا از لحاظ تاریخی دلیلی بر این قرارداد وجود ندارد و در ثانی افراد فعلی لزوما به رعایت قرارداد نیاکان خود مکلف نیستند. بنابراین حکومت بر اساس مالکیت است آن هم مالکیت طبیعی نه اعتباری. مالکیت انسان بر محیط زیست خود مالکیت خصوصی است و به دو نحو قابل تصور است یکی انحصاری مثل مالکیت بر زمین که مکان خصوصی است و دیگری مالکیت خصوصی غیر انحصاری مانند مکان‌های خصوصی مشترک بین انسان‌ها.<br /> <br /> # اشاعه و غیر انحصاری بودن مالکیت به معنای مالکیت جمعی نیست بلکه به معنای نفوذ مالکیت‌های شخصی بر یکدیگر است.<br /> <br /> # این مالکان شخصی مشاع که در محدوده‌ای خاص در حال زندگی هستند برای اداره امور به هیئت یا شخصی وکالت می‌دهند. اگر مالکان در گزینش به توافق نرسیدند بهترین گزینه اعتبار امر اکثرین بر اقلیت است. و روشن است که حاکم وقتی وکیل باشد علاوه بر اینکه باید طبق قرارداد عمل کند و مصالح و مفاسد شهروندان را منظور کند، مردم می‌توانند هر لحظه اراده کردند وکالت را منحل و او را از مقام حکومت خلع کنند.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۷۹-۱۸۳.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===تشابه‌ها===<br /> با بررسی این نظریات می‌توان ادعا کرد که تفاوت عمده در روش استدلال است و اشتراک آنها در موارد ذیل است:<br /> <br /> * قابلیت مشروع خواندن حکومت در زمان غیبت<br /> * عدم ولایت خاص و ویژه برای فقیه در امر حکومت<br /> * وظیفه امت اسلامی برای برپایی حکومت اسلامی<br /> <br /> ==مبانی و دلایل ولایت امت==<br /> مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند:<br /> === اصل عدم ولایت ===<br /> اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. &lt;ref&gt; مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === اصل آزادی ===<br /> پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت ===<br /> امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم ===<br /> نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === امر حکومت با شوری ===<br /> امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه &quot;و امرهم شوری بینهم&quot; &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه &quot;و شاورهم فی الامر&quot; نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==نقد==<br /> ۱. وجود اوامر جمعی در خطابات شارع یکی از مبانی و مقدمات ولایت امت است که همان نظریه مغنیه است. اگرچه مغنیه به صراحت ولایت را مطرح نمی‌کند اما اینکه جامعه و اجتماع برای اجرای بعضی احکام مکلف هستند، ولایت جامعه را به همراه دارد همانطور که آیه شریفه والمؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض دلالت بر این ولایت دارد. بنابراین ادعای شمس‌الدین بر ابتکار این نظریه با وجود نظریه مغنیه قابل دفاع نیست. نهایت چیزی که ایشان مبتکر آن بوده است استدلال و عنوان دادن به این نظریه است.<br /> <br /> ۲. دور خفی در استدلال بر ولایت امت وجود دارد. لزوم اجرای اوامر جمعی دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است و تشکیل حکومت دلیل اجرای آن احکام است.( این نقد جای کار دارد)<br /> <br /> ۴. این نظریه حق انتخاب را به مردم می‌دهد اما این استدلال لزوما به معنای محق نبودن فقیه بر حکومت نیست. به عبارت دیگر از این استدلال ولایت فقیه انتخابی نیز قابل استنتاج خواهد بود.<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> == فهرست منابع ==<br /> {{منابع}}<br /> * قرآن کریم<br /> * فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.<br /> * کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش.<br /> * کمالی اردکانی ، علی اکبر و کدیور، محسن، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.[https://philosophy.mofidu.ac.ir/article_240130.html?lang=fa لینک چکیده]<br /> * مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.[http://psq.bou.ac.ir/article_65877_293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf لینک مقاله]</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=41314 2023-10-08T10:57:59Z

<p>Abbasi: /* اصل آزادی */</p> <hr /> <div>== مقاله در دولت انتخابی اسلامی با محوریت نظریه ولایت امت ==<br /> <br /> == مقدمه ==<br /> به طور کلی سه نظریه عمده در موضوع تشکیل حکومت در بین متفکران اسلامی شیعی وجود دارد:<br /> ۱. کسانی که تشکیل حکومت را در زمان غیبت نامشروع می‌دانند بنابراین برای مومنین در زمان غیبت وظیفه خاصی قائل نیستند.<br /> ۲.کسانی که ضمن مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت، آن را حق و وظیفه فقیه می‌دانند و مومنین را به پیروی از فقیه مکلف می‌کنند.<br /> ۳.کسانی که با مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت معتقدند امر حکومت با رعایت ضوابط کلی به مردم واگذار شده است و فقها حق ویژه‌ای ندارند.&lt;ref&gt; کمالی اردکانی و کدیور، مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)، صفحه ۶۲.<br /> &lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، [[شهید صدر]]، [[شیخ مغنیه]] و [[مهدی حائری یزدی]] از دسته سوم قلمداد می‌شوند.<br /> [[محسن کدیور]] نظریات این گروه را تحت دو عنوان دولت انتخاب اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع آورده است و می گوید: در چهار دهه اخیر سه متفکر شیعه عراقی و لبنانی به طور جداگانه نظریه‌ای را ابراز کرده‌اند که می‌توان آن را دولت انتخابی اسلامی نامید و با توجه به نقاط مشترک فراوان آرای آنها، آن را سه تقریر مختلف از یک نظریه به حساب آورد نه سه نظریه مجزا.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۵۹.&lt;/ref&gt; در بین متفکران ایرانی هم نظریه مالکیت جمعی مشاع که مهدی حائری ارائه کرده بسیار شبیه تقریرات سه گانه فوق است اما با توجه به برخی ملاحظات اساسی از نظریه دولت انتخابی اسلامی متمایز می‌شود.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریات دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==توضیح نظریه==<br /> بر اساس این نظریه برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است. فقیه لبنانی معاصر محمدمهدی شمس‌الدین از مبتکران این نظریه است. شمس‌الدین مدعی است که تا قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.&lt;ref&gt;نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.&lt;/ref&gt; او این نظریه را در خلال مباحث مطرح می‌کند و فصل مجزایی به این امر اختصاص نداده است. اما در عین حال شیخ مغنیه، شهید صدر و مهدی حائری یزدی از فقها و اندیشمندان معاصر هم در این باب صاحب نظر هستند که با نظریه ولایت امت قرابت دارد.<br /> <br /> در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.&lt;ref&gt;بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷&lt;/ref&gt; ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. &lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === تقریر نظریه شیخ مغنیه ===<br /> نظریه ایشان در مبانی زیر خلاصه می‌شود.<br /> # نیاز جامعه به حکومت امری طبیعی و غیر قابل وضع است.<br /> # در زمان حضور حکومت با معصوم و در زمان غیبت، ولایت در امور حسبیه، فتوا و قضاوت با فقیه است.<br /> # برای اجرای بسیاری از احکام اسلام تشکیل حکومت لازم است و معیار اسلامی بودن حکومت نه این است که فقیه متصدی آن باشد بلکه ملاک این است که شریعت مبنا برای وضع قوانین باشد.<br /> # رئیس دولت را مردم معین می‌کنند و مادامی که او بر اساس شریعت حکمرانی کند پیروی از او بر همه لازم است.<br /> # وظیفه فقیهان استنباط احکام شرع، قضاوت و اصلاح و دعوت به خیر است و در امر حکومت با دیگران همسان هستند.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> روشن است که ایشان وظیفه امت اسلامی برای تشکیل حکومت را از لزوم اجرای بسیاری از احکام اسلامی ناشی می‌داند. ولایت در این نظریه جایگاهی ندارد. طبق این مبنا اگر حکومتی صرفا احکام اسلام را اجرا کند و مبنای وضع قوانین احکام شریعت باشد حکومت اسلامی خواهد بود.<br /> <br /> === تقریر نظریه شهید صدر ===<br /> محمدباقر صدر در نظریه اول خود که در لابه‌لای مباحث کتاب الاسس الاسلامیة مطرح شده است بر این باور است که: <br /> <br /> # دولت به دو شکل الهی و حکومت شورایی تقسیم می‌شود. <br /> # شکل الهی فقط در زمان حضور معصوم متصور است که همه مسلمانان باید از ایشان پیروی کنند. <br /> # در زمان غیبت، امت اسلامی باید برای حکومت، محدوده و روشی را انتخاب کند تا بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام داشته باشد. بر مبنای آیه شریفه « و امرهم شوری بینهم» &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; شارع مقدس طریقه شورایی را مطرح کرده است. بنابراین تنها روشی که می‌توان به دین نسبت داد شورایی بودن حکومت است و تا زمانی که منع خاصی از عمل به آن نرسیده باشد برای شکل حکومت اعمال می‌شود.<br /> # شرایطی در تشکیل حکومت شورایی باید لحاظ شود از جمله عدم تعارض با احکام ثابت و تطابق با مصالح مسلمانان.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۰-۱۶۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فرق این نظریه با ولایت امت این است که شهید صدر برای امت ولایتی را متصور نیست. بنابراین حدود احکام در امر حکومت دائر مدار امر تشریعی به مشورت است نه اینکه ولایتی در کار باشد. به عبارت دیگر حکومت به روش شورایی بواسطه امر تشریعی بر مشورت است. ظاهرا طبق این نظریه اگر امر به مشورت نبود امت اسلامی در باب حکومت وظیفه‌ای نداشت. <br /> <br /> البته شهیدر صدر در نظریه اخیر خود به انتخاب مردم با نظارت مجتهدین رسیده است.<br /> <br /> === تقریر نظریه حائری یزدی ===<br /> <br /> قبل از ورود به تقریر نظریه، از باب مقدمه باید گفت که: حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت بعد از تبیین معنای حکومت و فلسفه وجودی آن و بیان دیدگاه فیلسوفان از افلاطون تا سده اخیر در مورد حکومت، اساس حکومت را قرارداد اجتماعی می‌داند که روسو آن را مطرح کرده است. اما در جواب این سؤال که چگونه امكانپذير اسـت كـه افراد هركدام به تنهايی در ميان جامعه با حفظ آزادی و استقلال فـردی خـود، عضـو بلاارادة جامعه گرديده و از اراده و دستورات جمعی پيروی كنند؟ جوابی متفاوت از دیگر فیلسوفان می‌دهد که به نظریه مالکیت شخصی مشاع مشهور شده است:<br /> <br /> # حکومت امری عقلایی و تجربی به شمار می‌آید نه امری ماورایی. حکومت به معنای حکمت و تدبیر امور مملکتی است و ولایت و حاکمیت به طور کلی در معنای حکومت جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جامعه در تز مالكيت شخصی مشاع به معنای جميع افراد شهروندان است نه به معنای يك واحد جمعی. همچنین كشور عبـارت از آن فضـای بـاز و آزادی اسـت كـه انسان‌های معدودی به صورت مشـاع بـرای زيسـت طبيعـی خـود از روی ضـرورت برگزيده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده خود قرار داده‌اند.<br /> <br /> # به واسطه سبقت افراد در سکنی گزیدن در منطقه‌ای، آن افراد حق اختصاصی و مالکیت طبیعی به آن مکان پیدا می‌کنند. حکومت در آن منطقه را نمی‌توان بر اساس قرارداد اجتماعی دانست به این دلیل که اولا از لحاظ تاریخی دلیلی بر این قرارداد وجود ندارد و در ثانی افراد فعلی لزوما به رعایت قرارداد نیاکان خود مکلف نیستند. بنابراین حکومت بر اساس مالکیت است آن هم مالکیت طبیعی نه اعتباری. مالکیت انسان بر محیط زیست خود مالکیت خصوصی است و به دو نحو قابل تصور است یکی انحصاری مثل مالکیت بر زمین که مکان خصوصی است و دیگری مالکیت خصوصی غیر انحصاری مانند مکان‌های خصوصی مشترک بین انسان‌ها.<br /> <br /> # اشاعه و غیر انحصاری بودن مالکیت به معنای مالکیت جمعی نیست بلکه به معنای نفوذ مالکیت‌های شخصی بر یکدیگر است.<br /> <br /> # این مالکان شخصی مشاع که در محدوده‌ای خاص در حال زندگی هستند برای اداره امور به هیئت یا شخصی وکالت می‌دهند. اگر مالکان در گزینش به توافق نرسیدند بهترین گزینه اعتبار امر اکثرین بر اقلیت است. و روشن است که حاکم وقتی وکیل باشد علاوه بر اینکه باید طبق قرارداد عمل کند و مصالح و مفاسد شهروندان را منظور کند، مردم می‌توانند هر لحظه اراده کردند وکالت را منحل و او را از مقام حکومت خلع کنند.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۷۹-۱۸۳.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===تشابه‌ها===<br /> با بررسی این نظریات می‌توان ادعا کرد که تفاوت عمده در روش استدلال است و اشتراک آنها در موارد ذیل است:<br /> <br /> * قابلیت مشروع خواندن حکومت در زمان غیبت<br /> * عدم ولایت خاص و ویژه برای فقیه در امر حکومت<br /> * وظیفه امت اسلامی برای برپایی حکومت اسلامی<br /> <br /> ==مبانی و دلایل ولایت امت==<br /> مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند:<br /> === اصل عدم ولایت ===<br /> اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. &lt;ref&gt; مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === اصل آزادی ===<br /> پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. این معنا از آنجا نشأت می‌گیرد که انسان طبق حکم خداوند مسؤولیت دارد و مسئول بودن بدون ولایت بر خود داشتن محقق نمی‌شود. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت ===<br /> امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم ===<br /> نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === امر حکومت با شوری ===<br /> امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه &quot;و امرهم شوری بینهم&quot; &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه &quot;و شاورهم فی الامر&quot; نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==نقد==<br /> ۱. وجود اوامر جمعی در خطابات شارع یکی از مبانی و مقدمات ولایت امت است که همان نظریه مغنیه است. اگرچه مغنیه به صراحت ولایت را مطرح نمی‌کند اما اینکه جامعه و اجتماع برای اجرای بعضی احکام مکلف هستند، ولایت جامعه را به همراه دارد همانطور که آیه شریفه والمؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض دلالت بر این ولایت دارد. بنابراین ادعای شمس‌الدین بر ابتکار این نظریه با وجود نظریه مغنیه قابل دفاع نیست. نهایت چیزی که ایشان مبتکر آن بوده است استدلال و عنوان دادن به این نظریه است.<br /> <br /> ۲. دور خفی در استدلال بر ولایت امت وجود دارد. لزوم اجرای اوامر جمعی دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است و تشکیل حکومت دلیل اجرای آن احکام است.( این نقد جای کار دارد)<br /> <br /> ۴. این نظریه حق انتخاب را به مردم می‌دهد اما این استدلال لزوما به معنای محق نبودن فقیه بر حکومت نیست. به عبارت دیگر از این استدلال ولایت فقیه انتخابی نیز قابل استنتاج خواهد بود.<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> == فهرست منابع ==<br /> {{منابع}}<br /> * قرآن کریم<br /> * فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.<br /> * کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش.<br /> * کمالی اردکانی ، علی اکبر و کدیور، محسن، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.[https://philosophy.mofidu.ac.ir/article_240130.html?lang=fa لینک چکیده]<br /> * مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.[http://psq.bou.ac.ir/article_65877_293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf لینک مقاله]</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=41312 2023-10-08T10:35:13Z

<p>Abbasi: /* تقریر نظریه حائری یزدی */</p> <hr /> <div>== مقاله در دولت انتخابی اسلامی با محوریت نظریه ولایت امت ==<br /> <br /> == مقدمه ==<br /> به طور کلی سه نظریه عمده در موضوع تشکیل حکومت در بین متفکران اسلامی شیعی وجود دارد:<br /> ۱. کسانی که تشکیل حکومت را در زمان غیبت نامشروع می‌دانند بنابراین برای مومنین در زمان غیبت وظیفه خاصی قائل نیستند.<br /> ۲.کسانی که ضمن مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت، آن را حق و وظیفه فقیه می‌دانند و مومنین را به پیروی از فقیه مکلف می‌کنند.<br /> ۳.کسانی که با مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت معتقدند امر حکومت با رعایت ضوابط کلی به مردم واگذار شده است و فقها حق ویژه‌ای ندارند.&lt;ref&gt; کمالی اردکانی و کدیور، مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)، صفحه ۶۲.<br /> &lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، [[شهید صدر]]، [[شیخ مغنیه]] و [[مهدی حائری یزدی]] از دسته سوم قلمداد می‌شوند.<br /> [[محسن کدیور]] نظریات این گروه را تحت دو عنوان دولت انتخاب اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع آورده است و می گوید: در چهار دهه اخیر سه متفکر شیعه عراقی و لبنانی به طور جداگانه نظریه‌ای را ابراز کرده‌اند که می‌توان آن را دولت انتخابی اسلامی نامید و با توجه به نقاط مشترک فراوان آرای آنها، آن را سه تقریر مختلف از یک نظریه به حساب آورد نه سه نظریه مجزا.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۵۹.&lt;/ref&gt; در بین متفکران ایرانی هم نظریه مالکیت جمعی مشاع که مهدی حائری ارائه کرده بسیار شبیه تقریرات سه گانه فوق است اما با توجه به برخی ملاحظات اساسی از نظریه دولت انتخابی اسلامی متمایز می‌شود.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریات دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==توضیح نظریه==<br /> بر اساس این نظریه برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است. فقیه لبنانی معاصر محمدمهدی شمس‌الدین از مبتکران این نظریه است. شمس‌الدین مدعی است که تا قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.&lt;ref&gt;نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.&lt;/ref&gt; او این نظریه را در خلال مباحث مطرح می‌کند و فصل مجزایی به این امر اختصاص نداده است. اما در عین حال شیخ مغنیه، شهید صدر و مهدی حائری یزدی از فقها و اندیشمندان معاصر هم در این باب صاحب نظر هستند که با نظریه ولایت امت قرابت دارد.<br /> <br /> در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.&lt;ref&gt;بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷&lt;/ref&gt; ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. &lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === تقریر نظریه شیخ مغنیه ===<br /> نظریه ایشان در مبانی زیر خلاصه می‌شود.<br /> # نیاز جامعه به حکومت امری طبیعی و غیر قابل وضع است.<br /> # در زمان حضور حکومت با معصوم و در زمان غیبت، ولایت در امور حسبیه، فتوا و قضاوت با فقیه است.<br /> # برای اجرای بسیاری از احکام اسلام تشکیل حکومت لازم است و معیار اسلامی بودن حکومت نه این است که فقیه متصدی آن باشد بلکه ملاک این است که شریعت مبنا برای وضع قوانین باشد.<br /> # رئیس دولت را مردم معین می‌کنند و مادامی که او بر اساس شریعت حکمرانی کند پیروی از او بر همه لازم است.<br /> # وظیفه فقیهان استنباط احکام شرع، قضاوت و اصلاح و دعوت به خیر است و در امر حکومت با دیگران همسان هستند.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> روشن است که ایشان وظیفه امت اسلامی برای تشکیل حکومت را از لزوم اجرای بسیاری از احکام اسلامی ناشی می‌داند. ولایت در این نظریه جایگاهی ندارد. طبق این مبنا اگر حکومتی صرفا احکام اسلام را اجرا کند و مبنای وضع قوانین احکام شریعت باشد حکومت اسلامی خواهد بود.<br /> <br /> === تقریر نظریه شهید صدر ===<br /> محمدباقر صدر در نظریه اول خود که در لابه‌لای مباحث کتاب الاسس الاسلامیة مطرح شده است بر این باور است که: <br /> <br /> # دولت به دو شکل الهی و حکومت شورایی تقسیم می‌شود. <br /> # شکل الهی فقط در زمان حضور معصوم متصور است که همه مسلمانان باید از ایشان پیروی کنند. <br /> # در زمان غیبت، امت اسلامی باید برای حکومت، محدوده و روشی را انتخاب کند تا بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام داشته باشد. بر مبنای آیه شریفه « و امرهم شوری بینهم» &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; شارع مقدس طریقه شورایی را مطرح کرده است. بنابراین تنها روشی که می‌توان به دین نسبت داد شورایی بودن حکومت است و تا زمانی که منع خاصی از عمل به آن نرسیده باشد برای شکل حکومت اعمال می‌شود.<br /> # شرایطی در تشکیل حکومت شورایی باید لحاظ شود از جمله عدم تعارض با احکام ثابت و تطابق با مصالح مسلمانان.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۰-۱۶۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فرق این نظریه با ولایت امت این است که شهید صدر برای امت ولایتی را متصور نیست. بنابراین حدود احکام در امر حکومت دائر مدار امر تشریعی به مشورت است نه اینکه ولایتی در کار باشد. به عبارت دیگر حکومت به روش شورایی بواسطه امر تشریعی بر مشورت است. ظاهرا طبق این نظریه اگر امر به مشورت نبود امت اسلامی در باب حکومت وظیفه‌ای نداشت. <br /> <br /> البته شهیدر صدر در نظریه اخیر خود به انتخاب مردم با نظارت مجتهدین رسیده است.<br /> <br /> === تقریر نظریه حائری یزدی ===<br /> <br /> قبل از ورود به تقریر نظریه، از باب مقدمه باید گفت که: حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت بعد از تبیین معنای حکومت و فلسفه وجودی آن و بیان دیدگاه فیلسوفان از افلاطون تا سده اخیر در مورد حکومت، اساس حکومت را قرارداد اجتماعی می‌داند که روسو آن را مطرح کرده است. اما در جواب این سؤال که چگونه امكانپذير اسـت كـه افراد هركدام به تنهايی در ميان جامعه با حفظ آزادی و استقلال فـردی خـود، عضـو بلاارادة جامعه گرديده و از اراده و دستورات جمعی پيروی كنند؟ جوابی متفاوت از دیگر فیلسوفان می‌دهد که به نظریه مالکیت شخصی مشاع مشهور شده است:<br /> <br /> # حکومت امری عقلایی و تجربی به شمار می‌آید نه امری ماورایی. حکومت به معنای حکمت و تدبیر امور مملکتی است و ولایت و حاکمیت به طور کلی در معنای حکومت جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جامعه در تز مالكيت شخصی مشاع به معنای جميع افراد شهروندان است نه به معنای يك واحد جمعی. همچنین كشور عبـارت از آن فضـای بـاز و آزادی اسـت كـه انسان‌های معدودی به صورت مشـاع بـرای زيسـت طبيعـی خـود از روی ضـرورت برگزيده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده خود قرار داده‌اند.<br /> <br /> # به واسطه سبقت افراد در سکنی گزیدن در منطقه‌ای، آن افراد حق اختصاصی و مالکیت طبیعی به آن مکان پیدا می‌کنند. حکومت در آن منطقه را نمی‌توان بر اساس قرارداد اجتماعی دانست به این دلیل که اولا از لحاظ تاریخی دلیلی بر این قرارداد وجود ندارد و در ثانی افراد فعلی لزوما به رعایت قرارداد نیاکان خود مکلف نیستند. بنابراین حکومت بر اساس مالکیت است آن هم مالکیت طبیعی نه اعتباری. مالکیت انسان بر محیط زیست خود مالکیت خصوصی است و به دو نحو قابل تصور است یکی انحصاری مثل مالکیت بر زمین که مکان خصوصی است و دیگری مالکیت خصوصی غیر انحصاری مانند مکان‌های خصوصی مشترک بین انسان‌ها.<br /> <br /> # اشاعه و غیر انحصاری بودن مالکیت به معنای مالکیت جمعی نیست بلکه به معنای نفوذ مالکیت‌های شخصی بر یکدیگر است.<br /> <br /> # این مالکان شخصی مشاع که در محدوده‌ای خاص در حال زندگی هستند برای اداره امور به هیئت یا شخصی وکالت می‌دهند. اگر مالکان در گزینش به توافق نرسیدند بهترین گزینه اعتبار امر اکثرین بر اقلیت است. و روشن است که حاکم وقتی وکیل باشد علاوه بر اینکه باید طبق قرارداد عمل کند و مصالح و مفاسد شهروندان را منظور کند، مردم می‌توانند هر لحظه اراده کردند وکالت را منحل و او را از مقام حکومت خلع کنند.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۷۹-۱۸۳.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===تشابه‌ها===<br /> با بررسی این نظریات می‌توان ادعا کرد که تفاوت عمده در روش استدلال است و اشتراک آنها در موارد ذیل است:<br /> <br /> * قابلیت مشروع خواندن حکومت در زمان غیبت<br /> * عدم ولایت خاص و ویژه برای فقیه در امر حکومت<br /> * وظیفه امت اسلامی برای برپایی حکومت اسلامی<br /> <br /> ==مبانی و دلایل ولایت امت==<br /> مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند:<br /> === اصل عدم ولایت ===<br /> اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. &lt;ref&gt; مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === اصل آزادی ===<br /> پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت ===<br /> امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم ===<br /> نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === امر حکومت با شوری ===<br /> امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه &quot;و امرهم شوری بینهم&quot; &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه &quot;و شاورهم فی الامر&quot; نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==نقد==<br /> ۱. وجود اوامر جمعی در خطابات شارع یکی از مبانی و مقدمات ولایت امت است که همان نظریه مغنیه است. اگرچه مغنیه به صراحت ولایت را مطرح نمی‌کند اما اینکه جامعه و اجتماع برای اجرای بعضی احکام مکلف هستند، ولایت جامعه را به همراه دارد همانطور که آیه شریفه والمؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض دلالت بر این ولایت دارد. بنابراین ادعای شمس‌الدین بر ابتکار این نظریه با وجود نظریه مغنیه قابل دفاع نیست. نهایت چیزی که ایشان مبتکر آن بوده است استدلال و عنوان دادن به این نظریه است.<br /> <br /> ۲. دور خفی در استدلال بر ولایت امت وجود دارد. لزوم اجرای اوامر جمعی دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است و تشکیل حکومت دلیل اجرای آن احکام است.( این نقد جای کار دارد)<br /> <br /> ۴. این نظریه حق انتخاب را به مردم می‌دهد اما این استدلال لزوما به معنای محق نبودن فقیه بر حکومت نیست. به عبارت دیگر از این استدلال ولایت فقیه انتخابی نیز قابل استنتاج خواهد بود.<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> == فهرست منابع ==<br /> {{منابع}}<br /> * قرآن کریم<br /> * فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.<br /> * کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش.<br /> * کمالی اردکانی ، علی اکبر و کدیور، محسن، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.[https://philosophy.mofidu.ac.ir/article_240130.html?lang=fa لینک چکیده]<br /> * مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.[http://psq.bou.ac.ir/article_65877_293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf لینک مقاله]</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=41311 2023-10-08T10:34:22Z

<p>Abbasi: /* تقریر نظریه حائری یزدی */</p> <hr /> <div>== مقاله در دولت انتخابی اسلامی با محوریت نظریه ولایت امت ==<br /> <br /> == مقدمه ==<br /> به طور کلی سه نظریه عمده در موضوع تشکیل حکومت در بین متفکران اسلامی شیعی وجود دارد:<br /> ۱. کسانی که تشکیل حکومت را در زمان غیبت نامشروع می‌دانند بنابراین برای مومنین در زمان غیبت وظیفه خاصی قائل نیستند.<br /> ۲.کسانی که ضمن مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت، آن را حق و وظیفه فقیه می‌دانند و مومنین را به پیروی از فقیه مکلف می‌کنند.<br /> ۳.کسانی که با مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت معتقدند امر حکومت با رعایت ضوابط کلی به مردم واگذار شده است و فقها حق ویژه‌ای ندارند.&lt;ref&gt; کمالی اردکانی و کدیور، مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)، صفحه ۶۲.<br /> &lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، [[شهید صدر]]، [[شیخ مغنیه]] و [[مهدی حائری یزدی]] از دسته سوم قلمداد می‌شوند.<br /> [[محسن کدیور]] نظریات این گروه را تحت دو عنوان دولت انتخاب اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع آورده است و می گوید: در چهار دهه اخیر سه متفکر شیعه عراقی و لبنانی به طور جداگانه نظریه‌ای را ابراز کرده‌اند که می‌توان آن را دولت انتخابی اسلامی نامید و با توجه به نقاط مشترک فراوان آرای آنها، آن را سه تقریر مختلف از یک نظریه به حساب آورد نه سه نظریه مجزا.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۵۹.&lt;/ref&gt; در بین متفکران ایرانی هم نظریه مالکیت جمعی مشاع که مهدی حائری ارائه کرده بسیار شبیه تقریرات سه گانه فوق است اما با توجه به برخی ملاحظات اساسی از نظریه دولت انتخابی اسلامی متمایز می‌شود.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریات دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==توضیح نظریه==<br /> بر اساس این نظریه برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است. فقیه لبنانی معاصر محمدمهدی شمس‌الدین از مبتکران این نظریه است. شمس‌الدین مدعی است که تا قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.&lt;ref&gt;نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.&lt;/ref&gt; او این نظریه را در خلال مباحث مطرح می‌کند و فصل مجزایی به این امر اختصاص نداده است. اما در عین حال شیخ مغنیه، شهید صدر و مهدی حائری یزدی از فقها و اندیشمندان معاصر هم در این باب صاحب نظر هستند که با نظریه ولایت امت قرابت دارد.<br /> <br /> در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.&lt;ref&gt;بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷&lt;/ref&gt; ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. &lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === تقریر نظریه شیخ مغنیه ===<br /> نظریه ایشان در مبانی زیر خلاصه می‌شود.<br /> # نیاز جامعه به حکومت امری طبیعی و غیر قابل وضع است.<br /> # در زمان حضور حکومت با معصوم و در زمان غیبت، ولایت در امور حسبیه، فتوا و قضاوت با فقیه است.<br /> # برای اجرای بسیاری از احکام اسلام تشکیل حکومت لازم است و معیار اسلامی بودن حکومت نه این است که فقیه متصدی آن باشد بلکه ملاک این است که شریعت مبنا برای وضع قوانین باشد.<br /> # رئیس دولت را مردم معین می‌کنند و مادامی که او بر اساس شریعت حکمرانی کند پیروی از او بر همه لازم است.<br /> # وظیفه فقیهان استنباط احکام شرع، قضاوت و اصلاح و دعوت به خیر است و در امر حکومت با دیگران همسان هستند.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> روشن است که ایشان وظیفه امت اسلامی برای تشکیل حکومت را از لزوم اجرای بسیاری از احکام اسلامی ناشی می‌داند. ولایت در این نظریه جایگاهی ندارد. طبق این مبنا اگر حکومتی صرفا احکام اسلام را اجرا کند و مبنای وضع قوانین احکام شریعت باشد حکومت اسلامی خواهد بود.<br /> <br /> === تقریر نظریه شهید صدر ===<br /> محمدباقر صدر در نظریه اول خود که در لابه‌لای مباحث کتاب الاسس الاسلامیة مطرح شده است بر این باور است که: <br /> <br /> # دولت به دو شکل الهی و حکومت شورایی تقسیم می‌شود. <br /> # شکل الهی فقط در زمان حضور معصوم متصور است که همه مسلمانان باید از ایشان پیروی کنند. <br /> # در زمان غیبت، امت اسلامی باید برای حکومت، محدوده و روشی را انتخاب کند تا بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام داشته باشد. بر مبنای آیه شریفه « و امرهم شوری بینهم» &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; شارع مقدس طریقه شورایی را مطرح کرده است. بنابراین تنها روشی که می‌توان به دین نسبت داد شورایی بودن حکومت است و تا زمانی که منع خاصی از عمل به آن نرسیده باشد برای شکل حکومت اعمال می‌شود.<br /> # شرایطی در تشکیل حکومت شورایی باید لحاظ شود از جمله عدم تعارض با احکام ثابت و تطابق با مصالح مسلمانان.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۰-۱۶۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فرق این نظریه با ولایت امت این است که شهید صدر برای امت ولایتی را متصور نیست. بنابراین حدود احکام در امر حکومت دائر مدار امر تشریعی به مشورت است نه اینکه ولایتی در کار باشد. به عبارت دیگر حکومت به روش شورایی بواسطه امر تشریعی بر مشورت است. ظاهرا طبق این نظریه اگر امر به مشورت نبود امت اسلامی در باب حکومت وظیفه‌ای نداشت. <br /> <br /> البته شهیدر صدر در نظریه اخیر خود به انتخاب مردم با نظارت مجتهدین رسیده است.<br /> <br /> === تقریر نظریه حائری یزدی ===<br /> <br /> قبل از ورود به تقریر نظریه، از باب مقدمه باید گفت که: حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت بعد از تبیین معنای حکومت و فلسفه وجودی آن و بیان دیدگاه فیلسوفان از افلاطون تا سده اخیر در مورد حکومت، اساس حکومت را قرارداد اجتماعی می‌داند که روسو آن را مطرح کرده است. اما در جواب این سؤال که چگونه امكانپذير اسـت كـه افراد هركدام به تنهايی در ميان جامعه با حفظ آزادی و استقلال فـردی خـود، عضـو بلاارادة جامعه گرديده و از اراده و دستورات جمعی پيروی كنند؟ جوابی متفاوت از دیگر فیلسوفان می‌دهد که به نظریه مالکیت شخصی مشاع مشهور شده است:<br /> <br /> # حکومت امری عقلایی و تجربی به شمار می‌آید نه امری ماورایی. حکومت به معنای حکمت و تدبیر امور مملکتی است و ولایت و حاکمیت به طور کلی در معنای حکومت جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جامعه در تز مالكيت شخصی مشاع به معنای جميع افراد شهروندان است نه به معنای يك واحد جمعی. همچنین كشور عبـارت از آن فضـای بـاز و آزادی اسـت كـه انسانهای معدودی به صورت مشـاع بـراي زيسـت طبيعـی خـود از روی ضـرورت برگزيده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانوادة خود قرار داده‌اند.<br /> <br /> # به واسطه سبقت افراد در سکنی گزیدن در منطقه‌ای، آن افراد حق اختصاصی و مالکیت طبیعی به آن مکان پیدا می‌کنند. حکومت در آن منطقه را نمی‌توان بر اساس قرارداد اجتماعی دانست به این دلیل که اولا از لحاظ تاریخی دلیلی بر این قرارداد وجود ندارد و در ثانی افراد فعلی لزوما به رعایت قرارداد نیاکان خود مکلف نیستند. بنابراین حکومت بر اساس مالکیت است آن هم مالکیت طبیعی نه اعتباری. مالکیت انسان بر محیط زیست خود مالکیت خصوصی است و به دو نحو قابل تصور است یکی انحصاری مثل مالکیت بر زمین که مکان خصوصی است و دیگری مالکیت خصوصی غیر انحصاری مانند مکان‌های خصوصی مشترک بین انسان‌ها.<br /> <br /> # اشاعه و غیر انحصاری بودن مالکیت به معنای مالکیت جمعی نیست بلکه به معنای نفوذ مالکیت‌های شخصی بر یکدیگر است.<br /> <br /> # این مالکان شخصی مشاع که در محدوده‌ای خاص در حال زندگی هستند برای اداره امور به هیئت یا شخصی وکالت می‌دهند. اگر مالکان در گزینش به توافق نرسیدند بهترین گزینه اعتبار امر اکثرین بر اقلیت است. و روشن است که حاکم وقتی وکیل باشد علاوه بر اینکه باید طبق قرارداد عمل کند و مصالح و مفاسد شهروندان را منظور کند، مردم می‌توانند هر لحظه اراده کردند وکالت را منحل و او را از مقام حکومت خلع کنند.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۷۹-۱۸۳.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===تشابه‌ها===<br /> با بررسی این نظریات می‌توان ادعا کرد که تفاوت عمده در روش استدلال است و اشتراک آنها در موارد ذیل است:<br /> <br /> * قابلیت مشروع خواندن حکومت در زمان غیبت<br /> * عدم ولایت خاص و ویژه برای فقیه در امر حکومت<br /> * وظیفه امت اسلامی برای برپایی حکومت اسلامی<br /> <br /> ==مبانی و دلایل ولایت امت==<br /> مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند:<br /> === اصل عدم ولایت ===<br /> اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. &lt;ref&gt; مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === اصل آزادی ===<br /> پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت ===<br /> امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم ===<br /> نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === امر حکومت با شوری ===<br /> امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه &quot;و امرهم شوری بینهم&quot; &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه &quot;و شاورهم فی الامر&quot; نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==نقد==<br /> ۱. وجود اوامر جمعی در خطابات شارع یکی از مبانی و مقدمات ولایت امت است که همان نظریه مغنیه است. اگرچه مغنیه به صراحت ولایت را مطرح نمی‌کند اما اینکه جامعه و اجتماع برای اجرای بعضی احکام مکلف هستند، ولایت جامعه را به همراه دارد همانطور که آیه شریفه والمؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض دلالت بر این ولایت دارد. بنابراین ادعای شمس‌الدین بر ابتکار این نظریه با وجود نظریه مغنیه قابل دفاع نیست. نهایت چیزی که ایشان مبتکر آن بوده است استدلال و عنوان دادن به این نظریه است.<br /> <br /> ۲. دور خفی در استدلال بر ولایت امت وجود دارد. لزوم اجرای اوامر جمعی دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است و تشکیل حکومت دلیل اجرای آن احکام است.( این نقد جای کار دارد)<br /> <br /> ۴. این نظریه حق انتخاب را به مردم می‌دهد اما این استدلال لزوما به معنای محق نبودن فقیه بر حکومت نیست. به عبارت دیگر از این استدلال ولایت فقیه انتخابی نیز قابل استنتاج خواهد بود.<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> == فهرست منابع ==<br /> {{منابع}}<br /> * قرآن کریم<br /> * فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.<br /> * کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش.<br /> * کمالی اردکانی ، علی اکبر و کدیور، محسن، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.[https://philosophy.mofidu.ac.ir/article_240130.html?lang=fa لینک چکیده]<br /> * مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.[http://psq.bou.ac.ir/article_65877_293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf لینک مقاله]</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=41309 2023-10-08T10:20:36Z

<p>Abbasi: /* تقریر نظریه حائری یزدی */</p> <hr /> <div>== مقاله در دولت انتخابی اسلامی با محوریت نظریه ولایت امت ==<br /> <br /> == مقدمه ==<br /> به طور کلی سه نظریه عمده در موضوع تشکیل حکومت در بین متفکران اسلامی شیعی وجود دارد:<br /> ۱. کسانی که تشکیل حکومت را در زمان غیبت نامشروع می‌دانند بنابراین برای مومنین در زمان غیبت وظیفه خاصی قائل نیستند.<br /> ۲.کسانی که ضمن مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت، آن را حق و وظیفه فقیه می‌دانند و مومنین را به پیروی از فقیه مکلف می‌کنند.<br /> ۳.کسانی که با مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت معتقدند امر حکومت با رعایت ضوابط کلی به مردم واگذار شده است و فقها حق ویژه‌ای ندارند.&lt;ref&gt; کمالی اردکانی و کدیور، مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)، صفحه ۶۲.<br /> &lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، [[شهید صدر]]، [[شیخ مغنیه]] و [[مهدی حائری یزدی]] از دسته سوم قلمداد می‌شوند.<br /> [[محسن کدیور]] نظریات این گروه را تحت دو عنوان دولت انتخاب اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع آورده است و می گوید: در چهار دهه اخیر سه متفکر شیعه عراقی و لبنانی به طور جداگانه نظریه‌ای را ابراز کرده‌اند که می‌توان آن را دولت انتخابی اسلامی نامید و با توجه به نقاط مشترک فراوان آرای آنها، آن را سه تقریر مختلف از یک نظریه به حساب آورد نه سه نظریه مجزا.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۵۹.&lt;/ref&gt; در بین متفکران ایرانی هم نظریه مالکیت جمعی مشاع که مهدی حائری ارائه کرده بسیار شبیه تقریرات سه گانه فوق است اما با توجه به برخی ملاحظات اساسی از نظریه دولت انتخابی اسلامی متمایز می‌شود.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریات دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==توضیح نظریه==<br /> بر اساس این نظریه برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است. فقیه لبنانی معاصر محمدمهدی شمس‌الدین از مبتکران این نظریه است. شمس‌الدین مدعی است که تا قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.&lt;ref&gt;نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.&lt;/ref&gt; او این نظریه را در خلال مباحث مطرح می‌کند و فصل مجزایی به این امر اختصاص نداده است. اما در عین حال شیخ مغنیه، شهید صدر و مهدی حائری یزدی از فقها و اندیشمندان معاصر هم در این باب صاحب نظر هستند که با نظریه ولایت امت قرابت دارد.<br /> <br /> در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.&lt;ref&gt;بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷&lt;/ref&gt; ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. &lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === تقریر نظریه شیخ مغنیه ===<br /> نظریه ایشان در مبانی زیر خلاصه می‌شود.<br /> # نیاز جامعه به حکومت امری طبیعی و غیر قابل وضع است.<br /> # در زمان حضور حکومت با معصوم و در زمان غیبت، ولایت در امور حسبیه، فتوا و قضاوت با فقیه است.<br /> # برای اجرای بسیاری از احکام اسلام تشکیل حکومت لازم است و معیار اسلامی بودن حکومت نه این است که فقیه متصدی آن باشد بلکه ملاک این است که شریعت مبنا برای وضع قوانین باشد.<br /> # رئیس دولت را مردم معین می‌کنند و مادامی که او بر اساس شریعت حکمرانی کند پیروی از او بر همه لازم است.<br /> # وظیفه فقیهان استنباط احکام شرع، قضاوت و اصلاح و دعوت به خیر است و در امر حکومت با دیگران همسان هستند.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> روشن است که ایشان وظیفه امت اسلامی برای تشکیل حکومت را از لزوم اجرای بسیاری از احکام اسلامی ناشی می‌داند. ولایت در این نظریه جایگاهی ندارد. طبق این مبنا اگر حکومتی صرفا احکام اسلام را اجرا کند و مبنای وضع قوانین احکام شریعت باشد حکومت اسلامی خواهد بود.<br /> <br /> === تقریر نظریه شهید صدر ===<br /> محمدباقر صدر در نظریه اول خود که در لابه‌لای مباحث کتاب الاسس الاسلامیة مطرح شده است بر این باور است که: <br /> <br /> # دولت به دو شکل الهی و حکومت شورایی تقسیم می‌شود. <br /> # شکل الهی فقط در زمان حضور معصوم متصور است که همه مسلمانان باید از ایشان پیروی کنند. <br /> # در زمان غیبت، امت اسلامی باید برای حکومت، محدوده و روشی را انتخاب کند تا بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام داشته باشد. بر مبنای آیه شریفه « و امرهم شوری بینهم» &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; شارع مقدس طریقه شورایی را مطرح کرده است. بنابراین تنها روشی که می‌توان به دین نسبت داد شورایی بودن حکومت است و تا زمانی که منع خاصی از عمل به آن نرسیده باشد برای شکل حکومت اعمال می‌شود.<br /> # شرایطی در تشکیل حکومت شورایی باید لحاظ شود از جمله عدم تعارض با احکام ثابت و تطابق با مصالح مسلمانان.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۰-۱۶۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فرق این نظریه با ولایت امت این است که شهید صدر برای امت ولایتی را متصور نیست. بنابراین حدود احکام در امر حکومت دائر مدار امر تشریعی به مشورت است نه اینکه ولایتی در کار باشد. به عبارت دیگر حکومت به روش شورایی بواسطه امر تشریعی بر مشورت است. ظاهرا طبق این نظریه اگر امر به مشورت نبود امت اسلامی در باب حکومت وظیفه‌ای نداشت. <br /> <br /> البته شهیدر صدر در نظریه اخیر خود به انتخاب مردم با نظارت مجتهدین رسیده است.<br /> <br /> === تقریر نظریه حائری یزدی ===<br /> <br /> قبل از ورود به تقریر نظریه، از باب مقدمه باید گفت که: حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت بعد از تبیین معنای حکومت و فلسفه وجودی آن و بیان دیدگاه فیلسوفان از افلاطون تا سده اخیر در مورد حکومت، اساس حکومت را قرارداد اجتماعی می‌داند که روسو آن را مطرح کرده است. اما در جواب این سؤال که چگونه امكانپذير اسـت كـه افراد هركدام به تنهايی در ميان جامعه با حفظ آزادی و استقلال فـردی خـود، عضـو بلاارادة جامعه گرديده و از اراده و دستورات جمعی پيروی كنند؟ جوابی متفاوت از دیگر فیلسوفان می‌دهد که به نظریه مالکیت شخصی مشاع مشهور شده است:<br /> <br /> # حکومت امری عقلایی و تجربی به شمار می‌آید نه امری ماورایی. حکومت به معنای حکمت و تدبیر امور مملکتی است و ولایت و حاکمیت به طور کلی در معنای حکومت جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جامعه در تز مالكيت شخصی مشاع به معنای جميع افراد شهروندان است نه به معنای يك واحد جمعی.<br /> # به واسطه سبقت افراد در سکنی گزیدن در منطقه‌ای، آن افراد حق اختصاصی و مالکیت طبیعی به آن مکان پیدا می‌کنند. حکومت در آن منطقه را نمی‌توان بر اساس قرارداد اجتماعی دانست به این دلیل که اولا از لحاظ تاریخی دلیلی بر این قرارداد وجود ندارد و در ثانی افراد فعلی لزوما به رعایت قرارداد نیاکان خود مکلف نیستند. بنابراین حکومت بر اساس مالکیت است آن هم مالکیت طبیعی نه اعتباری. مالکیت انسان بر محیط زیست خود مالکیت خصوصی است و به دو نحو قابل تصور است یکی انحصاری مثل مالکیت بر زمین که مکان خصوصی است و دیگری مالکیت خصوصی غیر انحصاری مانند مکان‌های خصوصی مشترک بین انسان‌ها.<br /> # اشاعه و غیر انحصاری بودن مالکیت به معنای مالکیت جمعی نیست بلکه به معنای نفوذ مالکیت‌های شخصی بر یکدیگر است.<br /> # این مالکان شخصی مشاع که در محدوده‌ای خاص در حال زندگی هستند برای اداره امور به هیئت یا شخصی وکالت می‌دهند. اگر مالکان در گزینش به توافق نرسیدند بهترین گزینه اعتبار امر اکثرین بر اقلیت است. و روشن است که حاکم وقتی وکیل باشد علاوه بر اینکه باید طبق قرارداد عمل کند و مصالح و مفاسد شهروندان را منظور کند، مردم می‌توانند هر لحظه اراده کردند وکالت را منحل و او را از مقام حکومت خلع کنند.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۷۹-۱۸۳.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===تشابه‌ها===<br /> با بررسی این نظریات می‌توان ادعا کرد که تفاوت عمده در روش استدلال است و اشتراک آنها در موارد ذیل است:<br /> <br /> * قابلیت مشروع خواندن حکومت در زمان غیبت<br /> * عدم ولایت خاص و ویژه برای فقیه در امر حکومت<br /> * وظیفه امت اسلامی برای برپایی حکومت اسلامی<br /> <br /> ==مبانی و دلایل ولایت امت==<br /> مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند:<br /> === اصل عدم ولایت ===<br /> اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. &lt;ref&gt; مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === اصل آزادی ===<br /> پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت ===<br /> امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم ===<br /> نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === امر حکومت با شوری ===<br /> امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه &quot;و امرهم شوری بینهم&quot; &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه &quot;و شاورهم فی الامر&quot; نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==نقد==<br /> ۱. وجود اوامر جمعی در خطابات شارع یکی از مبانی و مقدمات ولایت امت است که همان نظریه مغنیه است. اگرچه مغنیه به صراحت ولایت را مطرح نمی‌کند اما اینکه جامعه و اجتماع برای اجرای بعضی احکام مکلف هستند، ولایت جامعه را به همراه دارد همانطور که آیه شریفه والمؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض دلالت بر این ولایت دارد. بنابراین ادعای شمس‌الدین بر ابتکار این نظریه با وجود نظریه مغنیه قابل دفاع نیست. نهایت چیزی که ایشان مبتکر آن بوده است استدلال و عنوان دادن به این نظریه است.<br /> <br /> ۲. دور خفی در استدلال بر ولایت امت وجود دارد. لزوم اجرای اوامر جمعی دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است و تشکیل حکومت دلیل اجرای آن احکام است.( این نقد جای کار دارد)<br /> <br /> ۴. این نظریه حق انتخاب را به مردم می‌دهد اما این استدلال لزوما به معنای محق نبودن فقیه بر حکومت نیست. به عبارت دیگر از این استدلال ولایت فقیه انتخابی نیز قابل استنتاج خواهد بود.<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> == فهرست منابع ==<br /> {{منابع}}<br /> * قرآن کریم<br /> * فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.<br /> * کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش.<br /> * کمالی اردکانی ، علی اکبر و کدیور، محسن، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.[https://philosophy.mofidu.ac.ir/article_240130.html?lang=fa لینک چکیده]<br /> * مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.[http://psq.bou.ac.ir/article_65877_293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf لینک مقاله]</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=41295 2023-10-07T10:34:36Z

<p>Abbasi: /* تقریر نظریه حائری یزدی */</p> <hr /> <div>== مقاله در دولت انتخابی اسلامی با محوریت نظریه ولایت امت ==<br /> <br /> == مقدمه ==<br /> به طور کلی سه نظریه عمده در موضوع تشکیل حکومت در بین متفکران اسلامی شیعی وجود دارد:<br /> ۱. کسانی که تشکیل حکومت را در زمان غیبت نامشروع می‌دانند بنابراین برای مومنین در زمان غیبت وظیفه خاصی قائل نیستند.<br /> ۲.کسانی که ضمن مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت، آن را حق و وظیفه فقیه می‌دانند و مومنین را به پیروی از فقیه مکلف می‌کنند.<br /> ۳.کسانی که با مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت معتقدند امر حکومت با رعایت ضوابط کلی به مردم واگذار شده است و فقها حق ویژه‌ای ندارند.&lt;ref&gt; کمالی اردکانی و کدیور، مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)، صفحه ۶۲.<br /> &lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، [[شهید صدر]]، [[شیخ مغنیه]] و [[مهدی حائری یزدی]] از دسته سوم قلمداد می‌شوند.<br /> [[محسن کدیور]] نظریات این گروه را تحت دو عنوان دولت انتخاب اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع آورده است و می گوید: در چهار دهه اخیر سه متفکر شیعه عراقی و لبنانی به طور جداگانه نظریه‌ای را ابراز کرده‌اند که می‌توان آن را دولت انتخابی اسلامی نامید و با توجه به نقاط مشترک فراوان آرای آنها، آن را سه تقریر مختلف از یک نظریه به حساب آورد نه سه نظریه مجزا.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۵۹.&lt;/ref&gt; در بین متفکران ایرانی هم نظریه مالکیت جمعی مشاع که مهدی حائری ارائه کرده بسیار شبیه تقریرات سه گانه فوق است اما با توجه به برخی ملاحظات اساسی از نظریه دولت انتخابی اسلامی متمایز می‌شود.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریات دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==توضیح نظریه==<br /> بر اساس این نظریه برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است. فقیه لبنانی معاصر محمدمهدی شمس‌الدین از مبتکران این نظریه است. شمس‌الدین مدعی است که تا قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.&lt;ref&gt;نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.&lt;/ref&gt; او این نظریه را در خلال مباحث مطرح می‌کند و فصل مجزایی به این امر اختصاص نداده است. اما در عین حال شیخ مغنیه، شهید صدر و مهدی حائری یزدی از فقها و اندیشمندان معاصر هم در این باب صاحب نظر هستند که با نظریه ولایت امت قرابت دارد.<br /> <br /> در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.&lt;ref&gt;بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷&lt;/ref&gt; ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. &lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === تقریر نظریه شیخ مغنیه ===<br /> نظریه ایشان در مبانی زیر خلاصه می‌شود.<br /> # نیاز جامعه به حکومت امری طبیعی و غیر قابل وضع است.<br /> # در زمان حضور حکومت با معصوم و در زمان غیبت، ولایت در امور حسبیه، فتوا و قضاوت با فقیه است.<br /> # برای اجرای بسیاری از احکام اسلام تشکیل حکومت لازم است و معیار اسلامی بودن حکومت نه این است که فقیه متصدی آن باشد بلکه ملاک این است که شریعت مبنا برای وضع قوانین باشد.<br /> # رئیس دولت را مردم معین می‌کنند و مادامی که او بر اساس شریعت حکمرانی کند پیروی از او بر همه لازم است.<br /> # وظیفه فقیهان استنباط احکام شرع، قضاوت و اصلاح و دعوت به خیر است و در امر حکومت با دیگران همسان هستند.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> روشن است که ایشان وظیفه امت اسلامی برای تشکیل حکومت را از لزوم اجرای بسیاری از احکام اسلامی ناشی می‌داند. ولایت در این نظریه جایگاهی ندارد. طبق این مبنا اگر حکومتی صرفا احکام اسلام را اجرا کند و مبنای وضع قوانین احکام شریعت باشد حکومت اسلامی خواهد بود.<br /> <br /> === تقریر نظریه شهید صدر ===<br /> محمدباقر صدر در نظریه اول خود که در لابه‌لای مباحث کتاب الاسس الاسلامیة مطرح شده است بر این باور است که: <br /> <br /> # دولت به دو شکل الهی و حکومت شورایی تقسیم می‌شود. <br /> # شکل الهی فقط در زمان حضور معصوم متصور است که همه مسلمانان باید از ایشان پیروی کنند. <br /> # در زمان غیبت، امت اسلامی باید برای حکومت، محدوده و روشی را انتخاب کند تا بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام داشته باشد. بر مبنای آیه شریفه « و امرهم شوری بینهم» &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; شارع مقدس طریقه شورایی را مطرح کرده است. بنابراین تنها روشی که می‌توان به دین نسبت داد شورایی بودن حکومت است و تا زمانی که منع خاصی از عمل به آن نرسیده باشد برای شکل حکومت اعمال می‌شود.<br /> # شرایطی در تشکیل حکومت شورایی باید لحاظ شود از جمله عدم تعارض با احکام ثابت و تطابق با مصالح مسلمانان.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۰-۱۶۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فرق این نظریه با ولایت امت این است که شهید صدر برای امت ولایتی را متصور نیست. بنابراین حدود احکام در امر حکومت دائر مدار امر تشریعی به مشورت است نه اینکه ولایتی در کار باشد. به عبارت دیگر حکومت به روش شورایی بواسطه امر تشریعی بر مشورت است. ظاهرا طبق این نظریه اگر امر به مشورت نبود امت اسلامی در باب حکومت وظیفه‌ای نداشت. <br /> <br /> البته شهیدر صدر در نظریه اخیر خود به انتخاب مردم با نظارت مجتهدین رسیده است.<br /> <br /> === تقریر نظریه حائری یزدی ===<br /> <br /> قبل از ورود به تقریر نظریه، از باب مقدمه باید گفت که: حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت بعد از تبیین معنای حکومت و فلسفه وجودی آن و بیان دیدگاه فیلسوفان از افلاطون تا سده اخیر در مورد حکومت، اساس حکومت را قرارداد اجتماعی می‌داند که روسو آن را مطرح کرده است. اما در جواب این سؤال که چگونه امكانپذير اسـت كـه افراد هركدام به تنهايی در ميان جامعه با حفظ آزادی و استقلال فـردی خـود، عضـو بلاارادة جامعه گرديده و از اراده و دستورات جمعی پيروی كنند؟ جوابی متفاوت از دیگر فیلسوفان می‌دهد که به نظریه مالکیت شخصی مشاع مشهور شده است:<br /> <br /> # حکومت امری عقلایی و تجربی به شمار می‌آید نه امری ماورایی و به معنای حکمت و تدبیر امور مملکتی است و ولایت و حاکمیت به طور کلی در معنای حکومت جایگاهی ندارد.<br /> # به واسطه سبقت افراد در سکنی گزیدن در منطقه‌ای، آن افراد حق اختصاصی و مالکیت طبیعی به آن مکان پیدا می‌کنند. حکومت در آن منطقه را نمی‌توان بر اساس قرارداد اجتماعی دانست به این دلیل که اولا از لحاظ تاریخی دلیلی بر این قرارداد وجود ندارد و در ثانی افراد فعلی لزوما به رعایت قرارداد نیاکان خود مکلف نیستند. بنابراین حکومت بر اساس مالکیت است آن هم مالکیت طبیعی نه اعتباری. مالکیت انسان بر محیط زیست خود مالکیت خصوصی است و به دو نحو قابل تصور است یکی انحصاری مثل مالکیت بر زمین که مکان خصوصی است و دیگری مالکیت خصوصی غیر انحصاری مانند مکان‌های خصوصی مشترک بین انسان‌ها.<br /> # اشاعه و غیر انحصاری بودن مالکیت به معنای مالکیت جمعی نیست بلکه به معنای نفوذ مالکیت‌های شخصی بر یکدیگر است.<br /> # این مالکان شخصی مشاع که در محدوده‌ای خاص در حال زندگی هستند برای اداره امور به هیئت یا شخصی وکالت می‌دهند. اگر مالکان در گزینش به توافق نرسیدند بهترین گزینه اعتبار امر اکثرین بر اقلیت است. و روشن است که حاکم وقتی وکیل باشد علاوه بر اینکه باید طبق قرارداد عمل کند و مصالح و مفاسد شهروندان را منظور کند، مردم می‌توانند هر لحظه اراده کردند وکالت را منحل و او را از مقام حکومت خلع کنند.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۷۹-۱۸۳.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===تشابه‌ها===<br /> با بررسی این نظریات می‌توان ادعا کرد که تفاوت عمده در روش استدلال است و اشتراک آنها در موارد ذیل است:<br /> <br /> * قابلیت مشروع خواندن حکومت در زمان غیبت<br /> * عدم ولایت خاص و ویژه برای فقیه در امر حکومت<br /> * وظیفه امت اسلامی برای برپایی حکومت اسلامی<br /> <br /> ==مبانی و دلایل ولایت امت==<br /> مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند:<br /> === اصل عدم ولایت ===<br /> اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. &lt;ref&gt; مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === اصل آزادی ===<br /> پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت ===<br /> امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم ===<br /> نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === امر حکومت با شوری ===<br /> امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه &quot;و امرهم شوری بینهم&quot; &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه &quot;و شاورهم فی الامر&quot; نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==نقد==<br /> ۱. وجود اوامر جمعی در خطابات شارع یکی از مبانی و مقدمات ولایت امت است که همان نظریه مغنیه است. اگرچه مغنیه به صراحت ولایت را مطرح نمی‌کند اما اینکه جامعه و اجتماع برای اجرای بعضی احکام مکلف هستند، ولایت جامعه را به همراه دارد همانطور که آیه شریفه والمؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض دلالت بر این ولایت دارد. بنابراین ادعای شمس‌الدین بر ابتکار این نظریه با وجود نظریه مغنیه قابل دفاع نیست. نهایت چیزی که ایشان مبتکر آن بوده است استدلال و عنوان دادن به این نظریه است.<br /> <br /> ۲. دور خفی در استدلال بر ولایت امت وجود دارد. لزوم اجرای اوامر جمعی دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است و تشکیل حکومت دلیل اجرای آن احکام است.( این نقد جای کار دارد)<br /> <br /> ۴. این نظریه حق انتخاب را به مردم می‌دهد اما این استدلال لزوما به معنای محق نبودن فقیه بر حکومت نیست. به عبارت دیگر از این استدلال ولایت فقیه انتخابی نیز قابل استنتاج خواهد بود.<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> == فهرست منابع ==<br /> {{منابع}}<br /> * قرآن کریم<br /> * فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.<br /> * کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش.<br /> * کمالی اردکانی ، علی اکبر و کدیور، محسن، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.[https://philosophy.mofidu.ac.ir/article_240130.html?lang=fa لینک چکیده]<br /> * مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.[http://psq.bou.ac.ir/article_65877_293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf لینک مقاله]</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=41294 2023-10-07T10:33:20Z

<p>Abbasi: /* تقریر نظریه حائری یزدی */</p> <hr /> <div>== مقاله در دولت انتخابی اسلامی با محوریت نظریه ولایت امت ==<br /> <br /> == مقدمه ==<br /> به طور کلی سه نظریه عمده در موضوع تشکیل حکومت در بین متفکران اسلامی شیعی وجود دارد:<br /> ۱. کسانی که تشکیل حکومت را در زمان غیبت نامشروع می‌دانند بنابراین برای مومنین در زمان غیبت وظیفه خاصی قائل نیستند.<br /> ۲.کسانی که ضمن مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت، آن را حق و وظیفه فقیه می‌دانند و مومنین را به پیروی از فقیه مکلف می‌کنند.<br /> ۳.کسانی که با مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت معتقدند امر حکومت با رعایت ضوابط کلی به مردم واگذار شده است و فقها حق ویژه‌ای ندارند.&lt;ref&gt; کمالی اردکانی و کدیور، مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)، صفحه ۶۲.<br /> &lt;/ref&gt;<br /> <br /> [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، [[شهید صدر]]، [[شیخ مغنیه]] و [[مهدی حائری یزدی]] از دسته سوم قلمداد می‌شوند.<br /> [[محسن کدیور]] نظریات این گروه را تحت دو عنوان دولت انتخاب اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع آورده است و می گوید: در چهار دهه اخیر سه متفکر شیعه عراقی و لبنانی به طور جداگانه نظریه‌ای را ابراز کرده‌اند که می‌توان آن را دولت انتخابی اسلامی نامید و با توجه به نقاط مشترک فراوان آرای آنها، آن را سه تقریر مختلف از یک نظریه به حساب آورد نه سه نظریه مجزا.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۵۹.&lt;/ref&gt; در بین متفکران ایرانی هم نظریه مالکیت جمعی مشاع که مهدی حائری ارائه کرده بسیار شبیه تقریرات سه گانه فوق است اما با توجه به برخی ملاحظات اساسی از نظریه دولت انتخابی اسلامی متمایز می‌شود.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریات دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==توضیح نظریه==<br /> بر اساس این نظریه برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است. فقیه لبنانی معاصر محمدمهدی شمس‌الدین از مبتکران این نظریه است. شمس‌الدین مدعی است که تا قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است.&lt;ref&gt;نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.&lt;/ref&gt; او این نظریه را در خلال مباحث مطرح می‌کند و فصل مجزایی به این امر اختصاص نداده است. اما در عین حال شیخ مغنیه، شهید صدر و مهدی حائری یزدی از فقها و اندیشمندان معاصر هم در این باب صاحب نظر هستند که با نظریه ولایت امت قرابت دارد.<br /> <br /> در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.&lt;ref&gt;بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷&lt;/ref&gt; ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست. &lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === تقریر نظریه شیخ مغنیه ===<br /> نظریه ایشان در مبانی زیر خلاصه می‌شود.<br /> # نیاز جامعه به حکومت امری طبیعی و غیر قابل وضع است.<br /> # در زمان حضور حکومت با معصوم و در زمان غیبت، ولایت در امور حسبیه، فتوا و قضاوت با فقیه است.<br /> # برای اجرای بسیاری از احکام اسلام تشکیل حکومت لازم است و معیار اسلامی بودن حکومت نه این است که فقیه متصدی آن باشد بلکه ملاک این است که شریعت مبنا برای وضع قوانین باشد.<br /> # رئیس دولت را مردم معین می‌کنند و مادامی که او بر اساس شریعت حکمرانی کند پیروی از او بر همه لازم است.<br /> # وظیفه فقیهان استنباط احکام شرع، قضاوت و اصلاح و دعوت به خیر است و در امر حکومت با دیگران همسان هستند.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> روشن است که ایشان وظیفه امت اسلامی برای تشکیل حکومت را از لزوم اجرای بسیاری از احکام اسلامی ناشی می‌داند. ولایت در این نظریه جایگاهی ندارد. طبق این مبنا اگر حکومتی صرفا احکام اسلام را اجرا کند و مبنای وضع قوانین احکام شریعت باشد حکومت اسلامی خواهد بود.<br /> <br /> === تقریر نظریه شهید صدر ===<br /> محمدباقر صدر در نظریه اول خود که در لابه‌لای مباحث کتاب الاسس الاسلامیة مطرح شده است بر این باور است که: <br /> <br /> # دولت به دو شکل الهی و حکومت شورایی تقسیم می‌شود. <br /> # شکل الهی فقط در زمان حضور معصوم متصور است که همه مسلمانان باید از ایشان پیروی کنند. <br /> # در زمان غیبت، امت اسلامی باید برای حکومت، محدوده و روشی را انتخاب کند تا بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام داشته باشد. بر مبنای آیه شریفه « و امرهم شوری بینهم» &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; شارع مقدس طریقه شورایی را مطرح کرده است. بنابراین تنها روشی که می‌توان به دین نسبت داد شورایی بودن حکومت است و تا زمانی که منع خاصی از عمل به آن نرسیده باشد برای شکل حکومت اعمال می‌شود.<br /> # شرایطی در تشکیل حکومت شورایی باید لحاظ شود از جمله عدم تعارض با احکام ثابت و تطابق با مصالح مسلمانان.&lt;ref&gt; محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۰-۱۶۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فرق این نظریه با ولایت امت این است که شهید صدر برای امت ولایتی را متصور نیست. بنابراین حدود احکام در امر حکومت دائر مدار امر تشریعی به مشورت است نه اینکه ولایتی در کار باشد. به عبارت دیگر حکومت به روش شورایی بواسطه امر تشریعی بر مشورت است. ظاهرا طبق این نظریه اگر امر به مشورت نبود امت اسلامی در باب حکومت وظیفه‌ای نداشت. <br /> <br /> البته شهیدر صدر در نظریه اخیر خود به انتخاب مردم با نظارت مجتهدین رسیده است.<br /> <br /> === تقریر نظریه حائری یزدی ===<br /> <br /> قبل از ورود به تقریر نظریه، از باب مقدمه باید گفت که: حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت بعد از تبیین معنای حکومت و فلسفه وجودی آن و بیان دیدگاه فیلسوفان از افلاطون تا سده اخیر در مورد حکومت، اساس حکومت را قرارداد اجتماعی می‌داند که روسو آن را مطرح کرده است. اما در جواب این سؤال که چگونه امكانپذير اسـت كـه افراد هركدام به تنهايي در ميان جامعه با حفظ آزادي و استقلال فـردي خـود، عضـو بلاارادة جامعه گرديده و از اراده و دستورات جمعي پيروي كنند؟ جوابی متفاوت از دیگر فیلسوفان می‌دهد که به نظریه مالکیت شخصی مشاع مشهور شده است:<br /> <br /> # حکومت امری عقلایی و تجربی به شمار می‌آید نه امری ماورایی و به معنای حکمت و تدبیر امور مملکتی است و ولایت و حاکمیت به طور کلی در معنای حکومت جایگاهی ندارد.<br /> # به واسطه سبقت افراد در سکنی گزیدن در منطقه‌ای، آن افراد حق اختصاصی و مالکیت طبیعی به آن مکان پیدا می‌کنند. حکومت در آن منطقه را نمی‌توان بر اساس قرارداد اجتماعی دانست به این دلیل که اولا از لحاظ تاریخی دلیلی بر این قرارداد وجود ندارد و در ثانی افراد فعلی لزوما به رعایت قرارداد نیاکان خود مکلف نیستند. بنابراین حکومت بر اساس مالکیت است آن هم مالکیت طبیعی نه اعتباری. مالکیت انسان بر محیط زیست خود مالکیت خصوصی است و به دو نحو قابل تصور است یکی انحصاری مثل مالکیت بر زمین که مکان خصوصی است و دیگری مالکیت خصوصی غیر انحصاری مانند مکان‌های خصوصی مشترک بین انسان‌ها.<br /> # اشاعه و غیر انحصاری بودن مالکیت به معنای مالکیت جمعی نیست بلکه به معنای نفوذ مالکیت‌های شخصی بر یکدیگر است.<br /> # این مالکان شخصی مشاع که در محدوده‌ای خاص در حال زندگی هستند برای اداره امور به هیئت یا شخصی وکالت می‌دهند. اگر مالکان در گزینش به توافق نرسیدند بهترین گزینه اعتبار امر اکثرین بر اقلیت است. و روشن است که حاکم وقتی وکیل باشد علاوه بر اینکه باید طبق قرارداد عمل کند و مصالح و مفاسد شهروندان را منظور کند، مردم می‌توانند هر لحظه اراده کردند وکالت را منحل و او را از مقام حکومت خلع کنند.&lt;ref&gt;محسن کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۷۹-۱۸۳.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===تشابه‌ها===<br /> با بررسی این نظریات می‌توان ادعا کرد که تفاوت عمده در روش استدلال است و اشتراک آنها در موارد ذیل است:<br /> <br /> * قابلیت مشروع خواندن حکومت در زمان غیبت<br /> * عدم ولایت خاص و ویژه برای فقیه در امر حکومت<br /> * وظیفه امت اسلامی برای برپایی حکومت اسلامی<br /> <br /> ==مبانی و دلایل ولایت امت==<br /> مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند:<br /> === اصل عدم ولایت ===<br /> اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود. &lt;ref&gt; مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === اصل آزادی ===<br /> پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت ===<br /> امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم ===<br /> نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.» &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === امر حکومت با شوری ===<br /> امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه &quot;و امرهم شوری بینهم&quot; &lt;ref&gt;سوره شوری آیه ۳۸&lt;/ref&gt; می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه &quot;و شاورهم فی الامر&quot; نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد. &lt;ref&gt;مرادی رودپشتی، بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، صفحه ۱۷۶.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==نقد==<br /> ۱. وجود اوامر جمعی در خطابات شارع یکی از مبانی و مقدمات ولایت امت است که همان نظریه مغنیه است. اگرچه مغنیه به صراحت ولایت را مطرح نمی‌کند اما اینکه جامعه و اجتماع برای اجرای بعضی احکام مکلف هستند، ولایت جامعه را به همراه دارد همانطور که آیه شریفه والمؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض دلالت بر این ولایت دارد. بنابراین ادعای شمس‌الدین بر ابتکار این نظریه با وجود نظریه مغنیه قابل دفاع نیست. نهایت چیزی که ایشان مبتکر آن بوده است استدلال و عنوان دادن به این نظریه است.<br /> <br /> ۲. دور خفی در استدلال بر ولایت امت وجود دارد. لزوم اجرای اوامر جمعی دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است و تشکیل حکومت دلیل اجرای آن احکام است.( این نقد جای کار دارد)<br /> <br /> ۴. این نظریه حق انتخاب را به مردم می‌دهد اما این استدلال لزوما به معنای محق نبودن فقیه بر حکومت نیست. به عبارت دیگر از این استدلال ولایت فقیه انتخابی نیز قابل استنتاج خواهد بود.<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> == فهرست منابع ==<br /> {{منابع}}<br /> * قرآن کریم<br /> * فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.<br /> * کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش.<br /> * کمالی اردکانی ، علی اکبر و کدیور، محسن، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.[https://philosophy.mofidu.ac.ir/article_240130.html?lang=fa لینک چکیده]<br /> * مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.[http://psq.bou.ac.ir/article_65877_293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf لینک مقاله]</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41287 2023-10-05T13:36:04Z

<p>Abbasi: /* شرح استدلال به آیات */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> آقایان ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> شش دلیلی که ایشان برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب از این ادله، سه مطلب بیان می‌کند. ۱) درست است که در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات دال بر جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات دال بر حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، از آیات بر جواز تولید و به کارگیری سلاح کشتار جمعی استفاده می‌کند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند و در تعیین نسبت بین این دو دسته می‌گوید: دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کارگیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را مطرح می‌کند که بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا به آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) اشاره می‌کند. بعضی از این دو آیه حلیت تولید این سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند. ایشان به تفصیل در رد این باور مطالبی را بیان می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای بیان می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی در بحث از آیات، دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41286 2023-10-05T13:28:04Z

<p>Abbasi: /* آیات دال بر جواز */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> آقایان ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> شش دلیلی که ایشان برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب از این ادله، سه مطلب بیان می‌کند. ۱) درست است که در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات دال بر جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.(ص۱۵۶)<br /> <br /> === آیات دال بر حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات مربوطه را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، آنها را دال بر تولید و به کار گیری سلاح کشتار جمعی می‌داند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند. در تعیین نسبت بین این دو دسته از آیات ایشان مدعی است که دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کار گیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را مطرح می‌کند که بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را مطرح می‌کند. بعضی از این دو آیه حلیت تولید این سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند. ایشان به تفصیل در رد این باور مطالبی را بیان می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای مطرح می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی در بحث از آیات، دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41285 2023-10-05T13:17:25Z

<p>Abbasi: /* شرح استدلال به آیات */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> آقایان ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> شش دلیلی که ایشان برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب از این ادله، سه مطلب بیان می‌کند. ۱) درست است که در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات دال بر جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.<br /> <br /> === آیات دال بر حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات مربوطه را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، آنها را دال بر تولید و به کار گیری سلاح کشتار جمعی می‌داند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند. در تعیین نسبت بین این دو دسته از آیات ایشان مدعی است که دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کار گیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را مطرح می‌کند که بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را مطرح می‌کند. بعضی از این دو آیه حلیت تولید این سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند. ایشان به تفصیل در رد این باور مطالبی را بیان می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای مطرح می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> سیدسجاد ایزدهی ضمن اشاره به آیات ۳۲ مائده و ۲۰۵ بقره، حرمت استفاده سلاح‌های کشتار جمعی را اثبات می‌کند.<br /> <br /> ابوالحسن حسنی در بحث از آیات، دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41277 2023-10-05T12:58:05Z

<p>Abbasi: /* جمع بین آیات */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> آقایان ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> شش دلیلی که ایشان برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب از این ادله، سه مطلب بیان می‌کند. ۱) درست است که در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات دال بر جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.<br /> <br /> === آیات دال بر حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===شرح استدلال به آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات مربوطه را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، آنها را دال بر تولید و به کار گیری سلاح کشتار جمعی می‌داند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند. در تعیین نسبت بین این دو دسته از آیات ایشان مدعی است که دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کار گیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را مطرح می‌کند که بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را مطرح می‌کند. بعضی از این دو آیه حلیت تولید این سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند. ایشان به تفصیل در رد این باور مطالبی را بیان می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای مطرح می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> ابوالحسن حسنی در بحث از آیات، دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41276 2023-10-05T12:55:45Z

<p>Abbasi: /* آیات دال بر حرمت */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> آقایان ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> شش دلیلی که ایشان برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب از این ادله، سه مطلب بیان می‌کند. ۱) درست است که در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات دال بر جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.<br /> <br /> === آیات دال بر حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ۱۶۴ انعام: ...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ... از این آیه ممنوعیت کشتار غیر مجرمان استفاده شده است و حتی بعضی برای حرمت تولید این سلاح‌ها از آن استفاده کرده‌اند.(ص۳۴۲)<br /> <br /> ===جمع بین آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات مربوطه را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، آنها را دال بر تولید و به کار گیری سلاح کشتار جمعی می‌داند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند. در تعیین نسبت بین این دو دسته از آیات ایشان مدعی است که دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کار گیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را مطرح می‌کند که بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را مطرح می‌کند. بعضی از این دو آیه حلیت تولید این سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند. ایشان به تفصیل در رد این باور مطالبی را بیان می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای مطرح می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> ابوالحسن حسنی در بحث از آیات، دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41275 2023-10-05T12:50:27Z

<p>Abbasi: /* آیات دال بر حرمت */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> آقایان ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> شش دلیلی که ایشان برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب از این ادله، سه مطلب بیان می‌کند. ۱) درست است که در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات دال بر جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.<br /> <br /> === آیات دال بر حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ۶۸ فرقان: ...وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... قتل نابه‌حق اثر گریزناپذیر سلاح‌های کشتار جمعی است که از آن نهی شده است.(ص۲۸۴)<br /> <br /> ===جمع بین آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات مربوطه را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، آنها را دال بر تولید و به کار گیری سلاح کشتار جمعی می‌داند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند. در تعیین نسبت بین این دو دسته از آیات ایشان مدعی است که دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کار گیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را مطرح می‌کند که بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را مطرح می‌کند. بعضی از این دو آیه حلیت تولید این سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند. ایشان به تفصیل در رد این باور مطالبی را بیان می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای مطرح می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> ابوالحسن حسنی در بحث از آیات، دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41273 2023-10-05T12:44:23Z

<p>Abbasi: /* آیات دال بر حرمت */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> آقایان ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> شش دلیلی که ایشان برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب از این ادله، سه مطلب بیان می‌کند. ۱) درست است که در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات دال بر جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.<br /> <br /> === آیات دال بر حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ... بر اساس آیه اسراف در قتل نهی شده است و مسلما کاربست سلاح کشتار جمعی باعث اسراف در قتل است.(ص۲۸۳)<br /> <br /> ===جمع بین آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات مربوطه را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، آنها را دال بر تولید و به کار گیری سلاح کشتار جمعی می‌داند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند. در تعیین نسبت بین این دو دسته از آیات ایشان مدعی است که دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کار گیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را مطرح می‌کند که بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را مطرح می‌کند. بعضی از این دو آیه حلیت تولید این سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند. ایشان به تفصیل در رد این باور مطالبی را بیان می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای مطرح می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> ابوالحسن حسنی در بحث از آیات، دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41272 2023-10-05T12:41:57Z

<p>Abbasi: /* آیات دال بر حرمت */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> آقایان ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> شش دلیلی که ایشان برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب از این ادله، سه مطلب بیان می‌کند. ۱) درست است که در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات دال بر جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.<br /> <br /> === آیات دال بر حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ۳۳ اسراء: ...فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ...<br /> <br /> ===جمع بین آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات مربوطه را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، آنها را دال بر تولید و به کار گیری سلاح کشتار جمعی می‌داند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند. در تعیین نسبت بین این دو دسته از آیات ایشان مدعی است که دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کار گیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را مطرح می‌کند که بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را مطرح می‌کند. بعضی از این دو آیه حلیت تولید این سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند. ایشان به تفصیل در رد این باور مطالبی را بیان می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای مطرح می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> ابوالحسن حسنی در بحث از آیات، دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41271 2023-10-05T12:38:25Z

<p>Abbasi: /* آیات دال بر حرمت */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == کلیات و مبانی ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> آقایان ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> شش دلیلی که ایشان برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب از این ادله، سه مطلب بیان می‌کند. ۱) درست است که در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == استناد به آیات قرآن==<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> === آیات دال بر جواز ===<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.<br /> <br /> === آیات دال بر حرمت ===<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> ۶۱ انفال: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا... در بحث از اصالت صلح از این آیه استفاده شده اسن.(ص۲۱۲)<br /> <br /> ===جمع بین آیات===<br /> محمدجواد فاضل آیات مربوطه را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، آنها را دال بر تولید و به کار گیری سلاح کشتار جمعی می‌داند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند. در تعیین نسبت بین این دو دسته از آیات ایشان مدعی است که دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کار گیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را مطرح می‌کند که بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را مطرح می‌کند. بعضی از این دو آیه حلیت تولید این سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند. ایشان به تفصیل در رد این باور مطالبی را بیان می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای مطرح می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> ابوالحسن حسنی در بحث از آیات، دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> == استناد به روایات ==<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> == عقل و اجماع ==<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&diff=41270 2023-10-05T12:24:13Z

<p>Abbasi: /* ادله جواز قضاوت زنان */</p> <hr /> <div>==شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی (کتاب) ==<br /> == معرفی اجمالی ==<br /> شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی کتابی فارسی است که به همت [[مرکز فقهی ائمه اطهار]] و با نویسندگی حسین هاشمی شاهرودی در ۴۵۰ صفحه‌ در سال ۱۴۰۰ شمسی در یک مجلد چاپ شده است و تاکنون نقدی از آن منتشر نشده است.<br /> <br /> شرط جنسیت به این معناست که آیا منصب‌های ولایی و غیر ولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام می‌توانند متصدی آن‌ها شوند.<br /> نویسنده تلاش کرده تمام ادله موافقان و مخالفان را مطرح کند و در پایان، شرط ذکوریت در منصب‌های ولایی را اثبات و در مناصب غیر ولایی، عدم شرط را فی‌الجمله قبول می‌کند.<br /> <br /> عدم ویراستاری از اشکالات کتاب است. تکرار کلمات در جملات کوتاه (ص۱۳۳)، ابهام و اجمال در بیان مطالب(ص۱۲۵)، شیوه متفاوت درنقل آیات و روایات و... از این موارد است.<br /> <br /> نگارش در چنین موضوعاتی با توجه به اشتغال زنان در جامعه و تصدی منصب‌های حکومتی اهمیت زیادی دارد.<br /> نویسنده در این باره می‌گوید: با بالا رفتن سطح آگاهی مردم از یک سو و مشارکت اجتماعی زنان از سوی دیگر، اهمیت بحث حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده ...... و نفی و یا اثبات شرط ذکوریت در این مناصب اثر عملی خواهد داشت.(ص۲۵-۲۶) از فقهای معاصر، [[آیت‌الله جوادی آملی]] هم در کتاب زن در آینه جلال و جمال به این موضوع پرداخته است.<br /> === قضاوت زن؛ محور اصلی کتاب ===<br /> آنچه در اثبات شرط جنسیت مناصب اهمیت دارد این است که آیا ادله عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت می‌داند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری می‌داند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال می‌کند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار می‌کند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل می‌داند. نویسنده کتاب بر این باور است که قاعده‌ای کلی در این زمینه وجود ندارد و بعد از بررسی ادله می‌توان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(ص۵۵)<br /> ===مدعای اصلی کتاب===<br /> نویسنده در نهایت شرط ذکوریت را در باب قضاوت، ریاست جمهوری، مرجعیت و ولایت امری ثابت می‌داند.(صفحات ۲۱۷، ۲۶۶، ۳۲۸ و ۳۹۲)<br /> <br /> === ساختار کتاب ===<br /> کتاب دارای مقدمه و هشت فصل است.<br /> '''مقدمه''' به طرح مسئله، اهداف و ... می‌پردازد.<br /> <br /> '''فصل اول''' در کلیات است که سه مبحث دارد: ۱. توضیح واژگان ۲. زن از منظر آیات و روایات ۳. امکان تعمیم ادله عدم اهلیت زن از یک باب به باب‌های دیگر.<br /> <br /> '''فصل دوم''' به بحث از آیات قابل استناد در شرط جنسیت در قضاوت می‌پردازد که در سه مبحث: ۱. مقتضای اصل در قضا ۲. مقتضای اصل در صفات قاضی و ۳. آیات مورد استناد مطرح شده است.<br /> <br /> '''فصل سوم''' در سه بخش از روایات بحث شده است. بخش نخست روایات صریح در عدم جواز قضاوت زنان است. بخش دوم روایات غیر صریح و بخش سوم سایر روایات است.<br /> <br /> '''فصل چهارم''' در باب ادله غیر نقلی است. دو مبحث: ۱. ادله شرط ذکوریت برای قضاوت و ۲. ادله عدم شرط ذکوریت بیان شده است.<br /> <br /> '''فصل پنجم''' از شرط جنسیت در ریاست جمهوری بحث می‌کند.<br /> <br /> '''فصل ششم''' در موضوع شرط جنسیت در مرجعیت است. این فصل سه مبحث دارد. ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن ۳. ادله جواز مرجعیت زن.<br /> <br /> '''فصل هفتم''' بحث از تصدی ولایت امری است که در سه بخش کلیات، ادله جواز و ادله عدم جواز ولایت امری زنان مطرح شده است.<br /> <br /> '''فصل هشتم''' به سایر مناصب پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را بیان کرده است.<br /> <br /> از نقدهای کتاب ساختار غیر منطقی است که باعث تکرار مطالب در فصول شده است. علاوه بر این بخشی از حجم آن مطالبی است که به موضوع ارتباط مستقیم ندارد به عنوان مثال: جایگاه زن در اسلام، تاریخچه ارتباط و تأثیر متقابل عرب جاهلی با یهود، بررسی انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید، تعاریف متعدد واژگان و اصطلاحات از منابع مختلف و... که در صورت اصلاح، کتاب در حجم کمتری به چاپ می‌رسید. کتاب ۸ فصل دارد اما نویسنده در معرفی، آن را به ۷ فصل کاهش می‌دهد.( ص ۲۸) علاوه بر اینکه خواننده با توجه به یکسان نبودن ادبیات در بخش‌های متعدد این گمان را دارد که نویسندگان متعددی در جمع‌آوری مطالب نقش داشته‌اند.<br /> <br /> == مقتضای اصل در قضا و صفات قاضی ==<br /> اقتضای اولی در قضاوت، [[اصل عدم ولایت]] است که دو تقریر از آن وجود دارد. <br /> <br /> ۱- با استناد به ادله کلامی، تنها خداوند و کسانی که خدا تعیین می‌کند حق حاکمیت دارند. شاید طبق این مبنا بزرگانی مثل [[شیخ طوسی]] نبود دلیل بر قضاوت زنان را دال بر عدم جواز دانسته‌اند. ۲- در مقابل گروهی آزادی فطری انسان را مطرح می‌کنند که بر این اساس تصرف‌های تحمیلی و محدود کننده آزادی، نفی می‌شود. بر اساس این اصل برای جواز قضاوت بر دیگران نیازمند دلیل هستیم.(ص۵۹-۶۱) <br /> <br /> البته برخی بر این باورند که اصل عدم ولایت مربوط به دوره ارباب رعیتی بوده و با تغییر ماهوی حکومت‌ها جایگاهی ندارد. نویسنده در رد این ادعا بیان می‌کند که اولا بر اساس نگاه توحیدی، ولایت مختص خداوند است. ثانیا اصل عدم ولایت با اصول دیگری مانند [[اصل عدم سلطنت]] و [[اصل عدم نفوذ تصرفات]]، پشتیبانی می‌شود و تغییر ماهیت حکومت‌ها تاثیری در آن ایجاد نمی‌کند. ثالثا اصل عدم ولایت ربطی به نظام‌های اجتماعی ندارد.(ص۶۱-۶۳)<br /> <br /> === مقتضای اصل در صفات قاضی ===<br /> مقتضای اصل در صفات قاضی غیر از مقتضای اصل در قضاوت است. برخی مانند [[شیخ انصاری]] و صاحب جواهر مقتضای اصل را اشتراط صفت می دانند و بر این اساس حکم به عدم جواز قضاوت زنان می‌کنند. در مقابل برخی مانند مرحوم نراقی اصل را بر عدم اشتراط صفت می‌گذارند.(ص۶۹)<br /> <br /> نویسنده بیان می‌کند که اطلاقی در ادله وجود ندارد تا هنگام شک در اشتراط رجولیت بتوان به آن تمسک کرد. لذا در صورت شک اصل عدم ولایت جاری می‌شود. اگر هم منظور از عدم اشتراط صفت، اصل برائت باشد باید بررسی کرد که آیا در احکام وضعی هم جاری است یا مختص احکام تکلیفی است؟ در این باب دو نظریه مطرح است. مشهور آن را در احکام وضعی جاری نمی‌داند و چون اشتراط مرد بودن حکم وضعی است لذا اصل عدم ولایت جاری خواهد بود. در نهایت،نویسنده اصل در صفات قاضی را اشتراط صفت می‌داند.(ص۷۰-۷۳)<br /> <br /> ==آیات مورد استناد برای عدم جواز قضاوت زن ==<br /> نویسنده در تمام مناصب این ادله را با شیوه واحد بررسی می‌کند.<br /> <br /> ۳۴ نساء: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ... کیفیت استدلال: قضاوت زنان باعث سلطه و قیمومیت آنان بر مردان خواهد شد که آیه شریفه آن را نفی می‌کند. نویسنده در نقد بیان می‌کند که عموم ولایت جنس مرد بر جنس زن از آیه استفاده نمی‌شود و قدر متیقن آن ولایت مرد بر همسر خویش در خانواده است.<br /> <br /> ۱۸ زخرف: أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ. با این استدلال که زنان دستخوش احساسات هستند و مشغول آراستن درحالیکه قضاوت نیازمند قدرت تعقل است که زنان فاقد آن هستند. نویسنده در نقد می‌گوید: بیان قرآن اعتقاد اسلام نیست بلکه اعتقاد عرب جاهلی است. علاوه بر اینکه این خصوصیت دلیل بر ضعف در قضاوت نیست و همچنین در اثر تعلیم و تربیت قابل تغییر است. ایشان نهایتا این آیه را مکفی نمی‌داند.<br /> <br /> اما ظاهرا این آیه برای اثبات شرط ذکوریت قابل استناد است با این استدلال که: قضاوت، امری اجتماعی به شمار می‌آید از این جهت اقناع عمومی برای قبول آن لازم است بنابراین وقتی زن توانایی تبیین نداشته باشد( طبق آیه) مسلما قضاوت او در جامعه مقبول نخواهد بود و زمینه اعتراض را به دنبال دارد. برخی به همین استدلال برای عدم حجیت علم قاضی تمسک کرده‌اند و داستان حضرت داوود هم مؤید این مطلب است.<br /> <br /> ۲۲۸ بقره: ...وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.... طریقه استدلال به این آیه و نقد آن مانند آیه ۳۴ نساء است. <br /> <br /> ۳۳ احزاب: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ... نحوه استدلال: قضاوت زنان مستلزم خروج آنها از خانه است درحالیکه خداوند آنان را به جلوس در خانه امر کرده است. نقد نویسنده: امر در آیه مولوی نیست و اقتران در خانه مطلوبیت ذاتی ندارد.<br /> <br /> ۲۸۲ بقره: ... وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ.... نحوه استدلال: وقتی شهادت زنان به تنهایی پذیرفته نیست، قضاوت آنان به طریق اولویت مقبول شارع نخواهد بود. ایشان در نقد می‌گوید که اولویت دلیل ظنی است و قابل استناد نمی‌باشد.<br /> <br /> خلاصه مطلب: ایشان بعد از بررسی احتمالات در دلالت آیات در فصل‌های متعدد کتاب، هیچ کدام را برای نفی جواز تصدی زنان کافی نمی‌داند. (صفحات ۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱ و ۴۱۳) این آیات مکررا در فصل‌های قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب آمده است و با یک شیوه واحد بررسی و در دلالت آنها بر موضوع بحث تردید شده است.<br /> <br /> == روایات ==<br /> در فصل مربوط به قضاوت، روایات به سه بخش صریح، غیر صریح و سایر تقسیم شده و از حیث سند و دلالت بررسی شده است.<br /> <br /> === روایات صریح ===<br /> <br /> ۱. روایت سالم بن مکرم ابو خدیجه: در این روایت، امام علیه السلام ضمن نهی از تحاکم به طاغوت، حل اختلافات را بر عهده مردی که حلال و حرام بداند، می‌گذارند. نویسنده سند روایت را قبول می‌کند اما قید رجل در روایت را به مورد غالب حمل می‌کند.(ص۱۱۰-۱۲۰)<br /> <br /> ۲. روایت امیرالمؤمنین: که حضرت اهلیت زن را برای قضاوت نفی می‌کنند. نویسنده سند و دلالت روایت را کامل نمی‌داند.(ص۱۲۰-۱۲۹)<br /> <br /> ۳. روایت جابربن یزید جعفی: که مانند روایت قبل از حیث سند و دلالت مورد قبول نیست.(ص۱۲۹-۱۳۱)<br /> <br /> ۴. خبر ابن عباس از پیامبر: که به استناد خلقت زن از مرد قضاوت زن نفی شده است. نویسنده سند و دلالت را بر شرط ذکوریت تام نمی‌داند.(ص۱۳۱-۱۴۰)<br /> <br /> === روایات غیر صریح ===<br /> <br /> ۱. پیامبر درباره مدیریت زنان فرمودند: قومی که زنان سرپرست آنها باشند رستگار نمی‌شوند. تقریب استدلال: روایت به دلالت التزامی بر عدم مشروعیت ولایت زنان دلالت دارد. نویسنده در سند و دلالت روایت خدشه می‌کند.(ص۱۴۱-۱۴۶)<br /> <br /> ۲. روایات نقصان عقل زنان: با این استدلال که زنان به دلیل نقصان در عقل، توانایی تفکر در تمامی جوانب قضاوت را ندارند. نویسنده با بررسی احتمالات، سند و دلالت این روایات را تمام نمی‌داند.(ص۱۴۶-۱۵۶)<br /> <br /> ۳. حدیث تحفة الاخوان: که حاکم بودن زنان را نفی می‌کند و از آنجا که قضاوت نیز نوعی حکومت است پس زنان اهلیت قضاوت ندارند. سند و دلالت روایت نزد نویسنده مقبول نیست.(ص۱۵۶-۱۵۸)<br /> <br /> === سایر روایات ===<br /> ۱. روایت سدیر بن حکیم: ولایت امری را برای مردان با سه شرط اثبات می‌کند. قید رجل در روایت بیانگر شرطیت ذکوریت در منصب ولایت امری است و بالملازمه در قضاوت نیز ثابت است. سند روایت مورد قبول است اما دلالت آن تمام نیست.(ص۱۵۸)<br /> <br /> ۲. وصیت امیرالمومنین(ع) به امام حسن(ع) که در آن سفارش شده به زنان کارهایی که خارج از توانشان است را واگذار نکن. قضاوت هم مسلما از مصادیق آن است. سند روایت مرسل است اما نویسنده دلالت آن را قبول دارد.(ص۱۵۹-۱۶۱)<br /> <br /> ۳. روایت از امام علی(ع): ملعون است کسی که تدبیر امورش دست زنان باشد. سپردن قضاوت به زن در واقع سپردن تدبیر به اوست که در این روایت نهی شده است. نویسنده دلالت روایت را تمام می‌داند اما سند آن مرسل است.(ص۱۶۱-۱۶۲)<br /> <br /> ۴. روایت از پیامبر در تحف العقول که از سپردن امور به زنان نهی کرده است. نویسنده دلالت روایت را تمام اما سند را ناتمام می‌داند.(ص۱۶۲-۱۶۳)<br /> <br /> ۵. روایات نهی از مشورت با زنان. به این تقریب که وقتی زنان صلاحیت مشورت را ندارند، به طریق اولویت سپردن قضاوت به آنها مورد تایید شارع نیست. این دسته روایات اگرچه مرسل هستند اما نویسنده به ادعای مستفیض بودن آنها را قبول می‌کند و دلالت آنها را هم تمام می‌داند.(ص۱۶۳-۱۶۶)<br /> <br /> ۶. روایات نهی از اطاعت زنان: چند روایت در این طایفه آمده است که سند بعضی از آنها صحیح است. از لحاظ دلالت نیز نویسنده آن را تمام می‌داند.(ص۱۶۶-۱۶۷)<br /> <br /> نویسنده در نهایت اینچنین نتیجه می‌گیرد که: با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که برخی روایات که سند آنها نیز صحیح است بر عدم اهلیت زن برای قضاوت دلالت می‌کند. (ص۱۶۷) در بحث ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب نیز با اندک تغییر در بیان عبارات همین استدلال شده است.<br /> <br /> == ادله غیر نقلی قضاوت زن ==<br /> در ادله غیر نقلی دلائل ذیل مطرح شده است:<br /> <br /> ۱) [[اجماع]]: در اشتراط جنسیت در قضاوت سه نظر نزد فقهای شیعه وجود دارد. دسته اول هیچ اشاره‌ای بر شرط ذکوریت نکرده‌اند. سید مرتضی، شیخ صدوق، شیخ مفید و ابن ادریس از این گروه‌ هستند. دسته دوم که از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر است قائل به شرط ذکوریت هستند. دسته سوم هم با تردید به موضوع نگاه کرده‌اند که شیخ انصاری، محقق قمی و محقق اردبیلی از این گروه‌اند. نویسنده با بیان نظریات این سه گروه به این نتیجه می‌رسد که اجماع ثابت نیست و اگر هم ثابت باشد مدرکی است.(ص۱۷۱- ۱۷۷)<br /> <br /> ۲) [[اصالة عدم جواز]]: نویسنده در بحث از اصل عدم ولایت مفصلا درباره این اصل بحث کرده است که دلیلی بر جواز قضاوت زن وجود ندارد از این جهت، اصل عدم جواز قضاوت زن حاکم است.(ص۱۷۸)<br /> <br /> ۳) [[قیاس اولویت]]: به این معناست که قضاوت بر امور دیگری مانند شهادت، امامت جماعت، ولایت بر اولاد صغیر و... اولویت دارد. وقتی زنان در آن امور شرعا مجاز به اقدام نباشند در قضاوت به طریق اولویت نخواهند بود. نویسنده مصادیق اولویت را مفصلا مطرح می‌کند و آن‌ها را از ظنون به شمار می‌آورد و در نتیجه عدم جواز قضاوت زن از طریق اولویت قطعی را ثابت نمی‌داند.(ص۱۷۸- ۱۸۵)<br /> <br /> ۴) [[مذاق شارع]]: ایشان بعد از تبیین و توضیح مراد و مفهوم از مذاق شارع این نتیجه را می‌گیرد که تصدی مناصب برای زنان به لحاظ اینکه از مردان آسیب‌پذیرتر هستند، آنها را از رسیدن به کمال مطلوب مد نظر شارع باز می‌دارد. به عبارت دیگر تصدی این مناصب با روح احکام شارع در تضاد است. احکامی که به مذاق شارع دلالت دارد عبارتند از: امر به حجاب، نهی از اختلاط زن و مرد، نهی از خروج برای نماز عید و جمعه، ناتوانی زن، عورت بودن زن، امر به همسرداری و ....(ص۱۸۵-۱۹۲)<br /> <br /> ۵) [[تواتر اجمالی]]: ایشان بعد از بیان مفهوم این تواتر می‌گوید: تواتر اجمالی حجت است و از مجموع روایات می‌توان نتیجه گرفت که تصدی مناصب برای زنان خلاف نظر شارع است.(ص۱۹۴)<br /> <br /> ۶) [[سیره متشرعه]]: در این بحث کلام نویسنده گویا نیست چه نفیا چه اثباتا.(ص۱۹۵)<br /> <br /> ۷) ارتکاز متشرعه: عبارت است از شعوری عمیق نسبت به نوع حکمی که انجام یا ترک آن از متشرعه صادر می‌گردد بدون اینکه منشأ آن مشخص باشد. اگر چه ارتکاز خالی از اجمال است اما ایشان ارتکاز را دلیل مستقل نمی‌داند.(ص۱۹۶)<br /> <br /> == ادله جواز قضاوت زنان ==<br /> مطالب فوق در کل کتاب با اندک تفاوتی راجع به مناصب مختلف نقل شده است. آنچه در باب قضاوت نسبت به ابواب دیگر اضافه شده، ادله‌ای است که از آن جواز قضاوت زنان قابل استنباط است. نویسنده آنها را مطرح و نقد می‌کند:<br /> <br /> ۱) آیه ۲۱۳ سوره بقره که معیار در قضاوت را حکم به ما انزل الله می‌داند نه ذکوریت. نقد نویسنده : آیه در مقام تشریع اصل قضاوت است نه شرائط آن.(ص۱۹۸)<br /> <br /> ۲) روایت ابی خدیجه و مقبوله عمرابن حنظله و به طور کلی عمومات دال بر اهلیت زن: در این عمومات و روایات قید رجولیت مطرح نیست بنابراین شامل زن و مرد می‌شود. اما نویسنده مدعی است که این موارد اطلاق ندارند و نمی‌توان برای جواز قضاوت زنان به آن استناد کرد.(ص۱۹۹-۲۰۳)<br /> <br /> ۳) [[قاعده اشتراک در خطابات احکام]]: نویسنده در نقد می‌گوید: با بررسی ابواب فقهی روشن است که زنان و مردان در بسیاری از احکام متفاوت هستند و قضاوت هم از این موارد است علاوه بر اینکه روایات دال بر اشتراک احکام از حیث سند و دلالت مخدوش است.(ص۲۰۴)<br /> <br /> ۴) اصل عقلانی و سیره عقلایی: مبنی بر مشارکت و حضور زنان در منصب قضاوت و دیگر مناصب. نویسنده در نقد بیان می‌کند: تحکیم این اصل در بین عقلا اول الکلام است و ثانیا بر فرض وجود چنین اصلی، اینکه شارع اطلاق آن را بپذیرد محل تردید است.(ص۲۰۶)<br /> <br /> ۵) [[سیره معصومین]]: بر حضور زنان در اجتماع دلالت دارد. مصادیق تاریخی آن عبارتند از: بیعت زنان با پیامبر، وزیری حضرت خدیجه برای پیامبر، مشاوره با ام سلمه، حضور زنان در جبهه، اعتماد به زنان در حکومت امام علی و ... نقد نویسنده: اولا روایات دال بر سیره قضایای خارجیه هستند ثانیا سیره از جنس عمل است و اجمال دارد و نهایتا اینکه سیره‌ای از معصومین در باب تصدی زنان در قضاوت وارد نشده است.(ص۲۰۹-۲۱۲)<br /> <br /> ۶) ادله امر به معروف و نهی از منکر: اساس این استدلال آیه ۷۱ سوره توبه است که ولایت را برای زنان و مردان به طور یکسان وضع می‌کند و تصدی منصب قضا برای زنان از این ولایت نتیجه گرفته می‌شود. نویسنده در نقد می‌گوید: اولا برخی مفسرین، ولایت در آیه را به معنای دوستی گرفته‌اند ثانیا اگر به معنای ولایت امری باشد ولایت را در امر به معروف و نهی از منکر ثابت می‌کند اما ولایت عامه استفاده نمی‌شود.(ص۲۱۵)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&diff=41269 2023-10-05T12:22:41Z

<p>Abbasi: /* ادله غیر نقلی قضاوت زن */</p> <hr /> <div>==شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی (کتاب) ==<br /> == معرفی اجمالی ==<br /> شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیر ولایی کتابی فارسی است که به همت [[مرکز فقهی ائمه اطهار]] و با نویسندگی حسین هاشمی شاهرودی در ۴۵۰ صفحه‌ در سال ۱۴۰۰ شمسی در یک مجلد چاپ شده است و تاکنون نقدی از آن منتشر نشده است.<br /> <br /> شرط جنسیت به این معناست که آیا منصب‌های ولایی و غیر ولایی مختص مردان است یا زنان هم از منظر اسلام می‌توانند متصدی آن‌ها شوند.<br /> نویسنده تلاش کرده تمام ادله موافقان و مخالفان را مطرح کند و در پایان، شرط ذکوریت در منصب‌های ولایی را اثبات و در مناصب غیر ولایی، عدم شرط را فی‌الجمله قبول می‌کند.<br /> <br /> عدم ویراستاری از اشکالات کتاب است. تکرار کلمات در جملات کوتاه (ص۱۳۳)، ابهام و اجمال در بیان مطالب(ص۱۲۵)، شیوه متفاوت درنقل آیات و روایات و... از این موارد است.<br /> <br /> نگارش در چنین موضوعاتی با توجه به اشتغال زنان در جامعه و تصدی منصب‌های حکومتی اهمیت زیادی دارد.<br /> نویسنده در این باره می‌گوید: با بالا رفتن سطح آگاهی مردم از یک سو و مشارکت اجتماعی زنان از سوی دیگر، اهمیت بحث حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده ...... و نفی و یا اثبات شرط ذکوریت در این مناصب اثر عملی خواهد داشت.(ص۲۵-۲۶) از فقهای معاصر، [[آیت‌الله جوادی آملی]] هم در کتاب زن در آینه جلال و جمال به این موضوع پرداخته است.<br /> === قضاوت زن؛ محور اصلی کتاب ===<br /> آنچه در اثبات شرط جنسیت مناصب اهمیت دارد این است که آیا ادله عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت می‌داند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری می‌داند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال می‌کند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار می‌کند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل می‌داند. نویسنده کتاب بر این باور است که قاعده‌ای کلی در این زمینه وجود ندارد و بعد از بررسی ادله می‌توان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(ص۵۵)<br /> ===مدعای اصلی کتاب===<br /> نویسنده در نهایت شرط ذکوریت را در باب قضاوت، ریاست جمهوری، مرجعیت و ولایت امری ثابت می‌داند.(صفحات ۲۱۷، ۲۶۶، ۳۲۸ و ۳۹۲)<br /> <br /> === ساختار کتاب ===<br /> کتاب دارای مقدمه و هشت فصل است.<br /> '''مقدمه''' به طرح مسئله، اهداف و ... می‌پردازد.<br /> <br /> '''فصل اول''' در کلیات است که سه مبحث دارد: ۱. توضیح واژگان ۲. زن از منظر آیات و روایات ۳. امکان تعمیم ادله عدم اهلیت زن از یک باب به باب‌های دیگر.<br /> <br /> '''فصل دوم''' به بحث از آیات قابل استناد در شرط جنسیت در قضاوت می‌پردازد که در سه مبحث: ۱. مقتضای اصل در قضا ۲. مقتضای اصل در صفات قاضی و ۳. آیات مورد استناد مطرح شده است.<br /> <br /> '''فصل سوم''' در سه بخش از روایات بحث شده است. بخش نخست روایات صریح در عدم جواز قضاوت زنان است. بخش دوم روایات غیر صریح و بخش سوم سایر روایات است.<br /> <br /> '''فصل چهارم''' در باب ادله غیر نقلی است. دو مبحث: ۱. ادله شرط ذکوریت برای قضاوت و ۲. ادله عدم شرط ذکوریت بیان شده است.<br /> <br /> '''فصل پنجم''' از شرط جنسیت در ریاست جمهوری بحث می‌کند.<br /> <br /> '''فصل ششم''' در موضوع شرط جنسیت در مرجعیت است. این فصل سه مبحث دارد. ۱. اصل عدم ولایت در مرجعیت ۲. ادله عدم جواز مرجعیت زن ۳. ادله جواز مرجعیت زن.<br /> <br /> '''فصل هفتم''' بحث از تصدی ولایت امری است که در سه بخش کلیات، ادله جواز و ادله عدم جواز ولایت امری زنان مطرح شده است.<br /> <br /> '''فصل هشتم''' به سایر مناصب پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را بیان کرده است.<br /> <br /> از نقدهای کتاب ساختار غیر منطقی است که باعث تکرار مطالب در فصول شده است. علاوه بر این بخشی از حجم آن مطالبی است که به موضوع ارتباط مستقیم ندارد به عنوان مثال: جایگاه زن در اسلام، تاریخچه ارتباط و تأثیر متقابل عرب جاهلی با یهود، بررسی انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید، تعاریف متعدد واژگان و اصطلاحات از منابع مختلف و... که در صورت اصلاح، کتاب در حجم کمتری به چاپ می‌رسید. کتاب ۸ فصل دارد اما نویسنده در معرفی، آن را به ۷ فصل کاهش می‌دهد.( ص ۲۸) علاوه بر اینکه خواننده با توجه به یکسان نبودن ادبیات در بخش‌های متعدد این گمان را دارد که نویسندگان متعددی در جمع‌آوری مطالب نقش داشته‌اند.<br /> <br /> == مقتضای اصل در قضا و صفات قاضی ==<br /> اقتضای اولی در قضاوت، [[اصل عدم ولایت]] است که دو تقریر از آن وجود دارد. <br /> <br /> ۱- با استناد به ادله کلامی، تنها خداوند و کسانی که خدا تعیین می‌کند حق حاکمیت دارند. شاید طبق این مبنا بزرگانی مثل [[شیخ طوسی]] نبود دلیل بر قضاوت زنان را دال بر عدم جواز دانسته‌اند. ۲- در مقابل گروهی آزادی فطری انسان را مطرح می‌کنند که بر این اساس تصرف‌های تحمیلی و محدود کننده آزادی، نفی می‌شود. بر اساس این اصل برای جواز قضاوت بر دیگران نیازمند دلیل هستیم.(ص۵۹-۶۱) <br /> <br /> البته برخی بر این باورند که اصل عدم ولایت مربوط به دوره ارباب رعیتی بوده و با تغییر ماهوی حکومت‌ها جایگاهی ندارد. نویسنده در رد این ادعا بیان می‌کند که اولا بر اساس نگاه توحیدی، ولایت مختص خداوند است. ثانیا اصل عدم ولایت با اصول دیگری مانند [[اصل عدم سلطنت]] و [[اصل عدم نفوذ تصرفات]]، پشتیبانی می‌شود و تغییر ماهیت حکومت‌ها تاثیری در آن ایجاد نمی‌کند. ثالثا اصل عدم ولایت ربطی به نظام‌های اجتماعی ندارد.(ص۶۱-۶۳)<br /> <br /> === مقتضای اصل در صفات قاضی ===<br /> مقتضای اصل در صفات قاضی غیر از مقتضای اصل در قضاوت است. برخی مانند [[شیخ انصاری]] و صاحب جواهر مقتضای اصل را اشتراط صفت می دانند و بر این اساس حکم به عدم جواز قضاوت زنان می‌کنند. در مقابل برخی مانند مرحوم نراقی اصل را بر عدم اشتراط صفت می‌گذارند.(ص۶۹)<br /> <br /> نویسنده بیان می‌کند که اطلاقی در ادله وجود ندارد تا هنگام شک در اشتراط رجولیت بتوان به آن تمسک کرد. لذا در صورت شک اصل عدم ولایت جاری می‌شود. اگر هم منظور از عدم اشتراط صفت، اصل برائت باشد باید بررسی کرد که آیا در احکام وضعی هم جاری است یا مختص احکام تکلیفی است؟ در این باب دو نظریه مطرح است. مشهور آن را در احکام وضعی جاری نمی‌داند و چون اشتراط مرد بودن حکم وضعی است لذا اصل عدم ولایت جاری خواهد بود. در نهایت،نویسنده اصل در صفات قاضی را اشتراط صفت می‌داند.(ص۷۰-۷۳)<br /> <br /> ==آیات مورد استناد برای عدم جواز قضاوت زن ==<br /> نویسنده در تمام مناصب این ادله را با شیوه واحد بررسی می‌کند.<br /> <br /> ۳۴ نساء: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ... کیفیت استدلال: قضاوت زنان باعث سلطه و قیمومیت آنان بر مردان خواهد شد که آیه شریفه آن را نفی می‌کند. نویسنده در نقد بیان می‌کند که عموم ولایت جنس مرد بر جنس زن از آیه استفاده نمی‌شود و قدر متیقن آن ولایت مرد بر همسر خویش در خانواده است.<br /> <br /> ۱۸ زخرف: أَ وَ مَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ. با این استدلال که زنان دستخوش احساسات هستند و مشغول آراستن درحالیکه قضاوت نیازمند قدرت تعقل است که زنان فاقد آن هستند. نویسنده در نقد می‌گوید: بیان قرآن اعتقاد اسلام نیست بلکه اعتقاد عرب جاهلی است. علاوه بر اینکه این خصوصیت دلیل بر ضعف در قضاوت نیست و همچنین در اثر تعلیم و تربیت قابل تغییر است. ایشان نهایتا این آیه را مکفی نمی‌داند.<br /> <br /> اما ظاهرا این آیه برای اثبات شرط ذکوریت قابل استناد است با این استدلال که: قضاوت، امری اجتماعی به شمار می‌آید از این جهت اقناع عمومی برای قبول آن لازم است بنابراین وقتی زن توانایی تبیین نداشته باشد( طبق آیه) مسلما قضاوت او در جامعه مقبول نخواهد بود و زمینه اعتراض را به دنبال دارد. برخی به همین استدلال برای عدم حجیت علم قاضی تمسک کرده‌اند و داستان حضرت داوود هم مؤید این مطلب است.<br /> <br /> ۲۲۸ بقره: ...وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.... طریقه استدلال به این آیه و نقد آن مانند آیه ۳۴ نساء است. <br /> <br /> ۳۳ احزاب: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ... نحوه استدلال: قضاوت زنان مستلزم خروج آنها از خانه است درحالیکه خداوند آنان را به جلوس در خانه امر کرده است. نقد نویسنده: امر در آیه مولوی نیست و اقتران در خانه مطلوبیت ذاتی ندارد.<br /> <br /> ۲۸۲ بقره: ... وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ.... نحوه استدلال: وقتی شهادت زنان به تنهایی پذیرفته نیست، قضاوت آنان به طریق اولویت مقبول شارع نخواهد بود. ایشان در نقد می‌گوید که اولویت دلیل ظنی است و قابل استناد نمی‌باشد.<br /> <br /> خلاصه مطلب: ایشان بعد از بررسی احتمالات در دلالت آیات در فصل‌های متعدد کتاب، هیچ کدام را برای نفی جواز تصدی زنان کافی نمی‌داند. (صفحات ۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱ و ۴۱۳) این آیات مکررا در فصل‌های قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب آمده است و با یک شیوه واحد بررسی و در دلالت آنها بر موضوع بحث تردید شده است.<br /> <br /> == روایات ==<br /> در فصل مربوط به قضاوت، روایات به سه بخش صریح، غیر صریح و سایر تقسیم شده و از حیث سند و دلالت بررسی شده است.<br /> <br /> === روایات صریح ===<br /> <br /> ۱. روایت سالم بن مکرم ابو خدیجه: در این روایت، امام علیه السلام ضمن نهی از تحاکم به طاغوت، حل اختلافات را بر عهده مردی که حلال و حرام بداند، می‌گذارند. نویسنده سند روایت را قبول می‌کند اما قید رجل در روایت را به مورد غالب حمل می‌کند.(ص۱۱۰-۱۲۰)<br /> <br /> ۲. روایت امیرالمؤمنین: که حضرت اهلیت زن را برای قضاوت نفی می‌کنند. نویسنده سند و دلالت روایت را کامل نمی‌داند.(ص۱۲۰-۱۲۹)<br /> <br /> ۳. روایت جابربن یزید جعفی: که مانند روایت قبل از حیث سند و دلالت مورد قبول نیست.(ص۱۲۹-۱۳۱)<br /> <br /> ۴. خبر ابن عباس از پیامبر: که به استناد خلقت زن از مرد قضاوت زن نفی شده است. نویسنده سند و دلالت را بر شرط ذکوریت تام نمی‌داند.(ص۱۳۱-۱۴۰)<br /> <br /> === روایات غیر صریح ===<br /> <br /> ۱. پیامبر درباره مدیریت زنان فرمودند: قومی که زنان سرپرست آنها باشند رستگار نمی‌شوند. تقریب استدلال: روایت به دلالت التزامی بر عدم مشروعیت ولایت زنان دلالت دارد. نویسنده در سند و دلالت روایت خدشه می‌کند.(ص۱۴۱-۱۴۶)<br /> <br /> ۲. روایات نقصان عقل زنان: با این استدلال که زنان به دلیل نقصان در عقل، توانایی تفکر در تمامی جوانب قضاوت را ندارند. نویسنده با بررسی احتمالات، سند و دلالت این روایات را تمام نمی‌داند.(ص۱۴۶-۱۵۶)<br /> <br /> ۳. حدیث تحفة الاخوان: که حاکم بودن زنان را نفی می‌کند و از آنجا که قضاوت نیز نوعی حکومت است پس زنان اهلیت قضاوت ندارند. سند و دلالت روایت نزد نویسنده مقبول نیست.(ص۱۵۶-۱۵۸)<br /> <br /> === سایر روایات ===<br /> ۱. روایت سدیر بن حکیم: ولایت امری را برای مردان با سه شرط اثبات می‌کند. قید رجل در روایت بیانگر شرطیت ذکوریت در منصب ولایت امری است و بالملازمه در قضاوت نیز ثابت است. سند روایت مورد قبول است اما دلالت آن تمام نیست.(ص۱۵۸)<br /> <br /> ۲. وصیت امیرالمومنین(ع) به امام حسن(ع) که در آن سفارش شده به زنان کارهایی که خارج از توانشان است را واگذار نکن. قضاوت هم مسلما از مصادیق آن است. سند روایت مرسل است اما نویسنده دلالت آن را قبول دارد.(ص۱۵۹-۱۶۱)<br /> <br /> ۳. روایت از امام علی(ع): ملعون است کسی که تدبیر امورش دست زنان باشد. سپردن قضاوت به زن در واقع سپردن تدبیر به اوست که در این روایت نهی شده است. نویسنده دلالت روایت را تمام می‌داند اما سند آن مرسل است.(ص۱۶۱-۱۶۲)<br /> <br /> ۴. روایت از پیامبر در تحف العقول که از سپردن امور به زنان نهی کرده است. نویسنده دلالت روایت را تمام اما سند را ناتمام می‌داند.(ص۱۶۲-۱۶۳)<br /> <br /> ۵. روایات نهی از مشورت با زنان. به این تقریب که وقتی زنان صلاحیت مشورت را ندارند، به طریق اولویت سپردن قضاوت به آنها مورد تایید شارع نیست. این دسته روایات اگرچه مرسل هستند اما نویسنده به ادعای مستفیض بودن آنها را قبول می‌کند و دلالت آنها را هم تمام می‌داند.(ص۱۶۳-۱۶۶)<br /> <br /> ۶. روایات نهی از اطاعت زنان: چند روایت در این طایفه آمده است که سند بعضی از آنها صحیح است. از لحاظ دلالت نیز نویسنده آن را تمام می‌داند.(ص۱۶۶-۱۶۷)<br /> <br /> نویسنده در نهایت اینچنین نتیجه می‌گیرد که: با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که برخی روایات که سند آنها نیز صحیح است بر عدم اهلیت زن برای قضاوت دلالت می‌کند. (ص۱۶۷) در بحث ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب نیز با اندک تغییر در بیان عبارات همین استدلال شده است.<br /> <br /> == ادله غیر نقلی قضاوت زن ==<br /> در ادله غیر نقلی دلائل ذیل مطرح شده است:<br /> <br /> ۱) [[اجماع]]: در اشتراط جنسیت در قضاوت سه نظر نزد فقهای شیعه وجود دارد. دسته اول هیچ اشاره‌ای بر شرط ذکوریت نکرده‌اند. سید مرتضی، شیخ صدوق، شیخ مفید و ابن ادریس از این گروه‌ هستند. دسته دوم که از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر است قائل به شرط ذکوریت هستند. دسته سوم هم با تردید به موضوع نگاه کرده‌اند که شیخ انصاری، محقق قمی و محقق اردبیلی از این گروه‌اند. نویسنده با بیان نظریات این سه گروه به این نتیجه می‌رسد که اجماع ثابت نیست و اگر هم ثابت باشد مدرکی است.(ص۱۷۱- ۱۷۷)<br /> <br /> ۲) [[اصالة عدم جواز]]: نویسنده در بحث از اصل عدم ولایت مفصلا درباره این اصل بحث کرده است که دلیلی بر جواز قضاوت زن وجود ندارد از این جهت، اصل عدم جواز قضاوت زن حاکم است.(ص۱۷۸)<br /> <br /> ۳) [[قیاس اولویت]]: به این معناست که قضاوت بر امور دیگری مانند شهادت، امامت جماعت، ولایت بر اولاد صغیر و... اولویت دارد. وقتی زنان در آن امور شرعا مجاز به اقدام نباشند در قضاوت به طریق اولویت نخواهند بود. نویسنده مصادیق اولویت را مفصلا مطرح می‌کند و آن‌ها را از ظنون به شمار می‌آورد و در نتیجه عدم جواز قضاوت زن از طریق اولویت قطعی را ثابت نمی‌داند.(ص۱۷۸- ۱۸۵)<br /> <br /> ۴) [[مذاق شارع]]: ایشان بعد از تبیین و توضیح مراد و مفهوم از مذاق شارع این نتیجه را می‌گیرد که تصدی مناصب برای زنان به لحاظ اینکه از مردان آسیب‌پذیرتر هستند، آنها را از رسیدن به کمال مطلوب مد نظر شارع باز می‌دارد. به عبارت دیگر تصدی این مناصب با روح احکام شارع در تضاد است. احکامی که به مذاق شارع دلالت دارد عبارتند از: امر به حجاب، نهی از اختلاط زن و مرد، نهی از خروج برای نماز عید و جمعه، ناتوانی زن، عورت بودن زن، امر به همسرداری و ....(ص۱۸۵-۱۹۲)<br /> <br /> ۵) [[تواتر اجمالی]]: ایشان بعد از بیان مفهوم این تواتر می‌گوید: تواتر اجمالی حجت است و از مجموع روایات می‌توان نتیجه گرفت که تصدی مناصب برای زنان خلاف نظر شارع است.(ص۱۹۴)<br /> <br /> ۶) [[سیره متشرعه]]: در این بحث کلام نویسنده گویا نیست چه نفیا چه اثباتا.(ص۱۹۵)<br /> <br /> ۷) ارتکاز متشرعه: عبارت است از شعوری عمیق نسبت به نوع حکمی که انجام یا ترک آن از متشرعه صادر می‌گردد بدون اینکه منشأ آن مشخص باشد. اگر چه ارتکاز خالی از اجمال است اما ایشان ارتکاز را دلیل مستقل نمی‌داند.(ص۱۹۶)<br /> <br /> == ادله جواز قضاوت زنان ==<br /> مطالب فوق در کل کتاب با اندک تفاوتی در بیان عبارات راجع به مناصب مختلف نقل شده است. آنچه در باب قضاوت نسبت به ابواب دیگر اضافه شده، ادله‌ای است که از آن جواز قضاوت زنان قابل استنباط است. نویسنده آنها را مطرح و نقد می‌کند:<br /> <br /> ۱) آیه ۲۱۳ سوره بقره که معیار در قضاوت را حکم به ما انزل الله می‌داند نه ذکوریت. نقد نویسنده : آیه در مقام تشریع اصل قضاوت است نه شرائط آن.(ص۱۹۸)<br /> <br /> ۲) روایت ابی خدیجه و مقبوله عمرابن حنظله و به طور کلی عمومات دال بر اهلیت زن: در این عمومات و روایات قید رجولیت مطرح نیست بنابراین شامل زن و مرد می‌شود. اما نویسنده مدعی است که این موارد اطلاق ندارند و نمی‌توان برای جواز قضاوت زنان به آن استناد کرد.(ص۱۹۹-۲۰۳)<br /> <br /> ۳) [[قاعده اشتراک در خطابات احکام]]: نویسنده در نقد می‌گوید: با بررسی ابواب فقهی روشن است که زنان و مردان در بسیاری از احکام متفاوت هستند و قضاوت هم از این موارد است علاوه بر اینکه روایات دال بر اشتراک احکام از حیث سند و دلالت مخدوش است.(ص۲۰۴)<br /> <br /> ۴) اصل عقلانی و سیره عقلایی: مبنی بر مشارکت و حضور زنان در منصب قضاوت و دیگر مناصب. نویسنده در نقد بیان می‌کند: تحکیم این اصل در بین عقلا اول الکلام است و ثانیا بر فرض وجود چنین اصلی، اینکه شارع اطلاق آن را بپذیرد محل تردید است.(ص۲۰۶)<br /> <br /> ۵) [[سیره معصومین]]: بر حضور زنان در اجتماع دلالت دارد. مصادیق تاریخی آن عبارتند از: بیعت زنان با پیامبر، وزیری حضرت خدیجه برای پیامبر، مشاوره با ام سلمه، حضور زنان در جبهه، اعتماد به زنان در حکومت امام علی و ... نقد نویسنده: اولا روایات دال بر سیره قضایای خارجیه هستند ثانیا سیره از جنس عمل است و اجمال دارد و نهایتا اینکه سیره‌ای از معصومین در باب تصدی زنان در قضاوت وارد نشده است.(ص۲۰۹-۲۱۲)<br /> <br /> ۶) ادله امر به معروف و نهی از منکر: اساس این استدلال آیه ۷۱ سوره توبه است که ولایت را برای زنان و مردان به طور یکسان وضع می‌کند و تصدی منصب قضا برای زنان از این ولایت نتیجه گرفته می‌شود. نویسنده در نقد می‌گوید: اولا برخی مفسرین، ولایت در آیه را به معنای دوستی گرفته‌اند ثانیا اگر به معنای ولایت امری باشد ولایت را در امر به معروف و نهی از منکر ثابت می‌کند اما ولایت عامه استفاده نمی‌شود.(ص۲۱۵)</div>

Abbasi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Abbasi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41226 2023-10-04T13:59:20Z

<p>Abbasi: /* دسته دوم */</p> <hr /> <div>== فقه هسته‌ای (کتاب) ==<br /> ==معرفی کتاب==<br /> کتاب [[فقه هسته‌ای]]، مجموعه مقالات و سخنرانی‌هایی است که به همت [[ابوالقاسم علیدوست]] تدوین و [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] در سال ۱۳۹۷ شمسی آن را در ۴۰۰ صفحه چاپ کرده است.<br /> کتاب شامل متن دو پیام، دو سخنرانی و ۱۰ مقاله است. مجموع این موارد در همایش فقه هسته‌ای که در تاریخ(۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و ۱۳۹۲/۱۲/۱) در شهر تهران و قم با همکاری سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار گردید، ارائه شده است.<br /> <br /> عمده مطالب مقالات بیان مستندات فقهی وحقوقی فتوای [[آیت الله خامنه‌ای]] رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحریم تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف از جمله سلاح هسته‌ای است. مستندات عبارتند از: آیات، روایات، حکم عقل و اتفاق نظر فقیهان. نظرات قدمای از فقها و متاخرین نیز بیان شده است. به مناسبت موضوع مباحث حقوقی و بین‌المللی مطرح و نیز از ویژگی‌های سلاح‌های اتمی سخن به میان آمده است.<br /> ===ساختار===<br /> کتاب از مقدمه و بخش پیام‌ها و سخنرانی‌ها و بخش مقالات تشکیل شده است. <br /> <br /> مقدمه به محورهای همایش فقه هسته‌ای از جمله بیان نظر رهبری، بیان اسناد پشتیبان، تبارشناسی نظریه، مقارنۀ اقتضائات فتوا و اقتضائات تعهد و گزارش اجمالی از مقالات می‌پردازد.<br /> <br /> بخش اول کتاب شامل پیام حضرات آیات [[جوادی آملی]] و [[سبحانی]] و همچنین متن سخنرانی آقایان رشاد (رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و صالحی (رئیس سازمان انرژی اتمی) می‌باشد.<br /> <br /> بخش دوم و اصلی کتاب شامل ده مقاله از نویسندگان مختلف با محوریت بررسی حکم ممنوعیت تولید و انباشت و به‌کارگیری [[سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)|سلاح‌های کشتار جمعی]] از جمله سلاح هسته‌ای است.<br /> <br /> === مقاله‌ها و نویسندگان ===<br /> عناوین مقاله‌ها و نویسندگان به ترتیب عبارتند از: <br /> <br /> تولید و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی ([[محمدجواد فاضل‌ لنکرانی]])<br /> <br /> فقه تولید، انباشت و به کارگیری سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه ([[ابوالقاسم علی‌دوست]]) <br /> <br /> سلاح‌های کشتار جمعی و مبانی فقهی حقوقی ممنوعیت استفاده از آن‌ها ([[محمود حکمت‌نیا]]) <br /> <br /> ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته‌ای ([[ناصر قربان‌نیا]]) <br /> <br /> مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی ([[داوود فیرحی]]) <br /> <br /> ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی ([[سید سجاد ایزدهی]])<br /> <br /> بحثی فقهی درباره سلاح‌های هسته‌ای (ابوالحسن حسنی) <br /> <br /> فتوای منع تولید و کاربرد سلاح‌های تخریب جمعی (فرهاد شهابی سیرجانی) <br /> <br /> منع استفاده از تسلیحات کشتار جمعی از منظر فقه (حسین‌علی یزدانی) و<br /> <br /> ممنوعیت تولید سلاح کشتار جمعی در فقه اسلامی؛ بررسی عدم بازدارندگی سلاح‌های هسته‌ای (علی‌رضا داوودی لیمونی و بهنام خسروی)<br /> <br /> == گزارش محتوا ==<br /> === ویژگی‌های سلاح‌های کشتار جمعی ===<br /> محمود حکمت‌نیا مدعی است موضوع سلاح‌های کشتار جمعی دقیقا مشخص نیست و اندیشمندان در این حوزه صرفا به بیان مصادیق پرداخته‌اند بنابراین برای شناخت موضوع تنها به بررسی خصوصیات اصلی این سلاح‌ها پرداخته شده است. سه ویژگی عمده سلاح‌های کشتار جمعی: غیر متعارف بودن نسبت به سلاح‌های موجود(ص۱۳۱) امکان کشتار جمعی(ص۱۳۳) و عدم امکان تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان(ص۱۳۶) در ابتدای اکثر مقاله‌های کتاب در بحث موضوع‌شناسی و یا تعاریف، این ویژگی‌ها مطرح شده است.<br /> ==== بازدارندگی این سلاح‌ها ====<br /> در بازدارندگی و ایجاد امنیت سلاح‌های هسته‌ای دو دیدگاه در مقاله آخر کتاب به طور مفصل بیان شده است. <br /> <br /> برخی معتقدند که دستیابی کشورها به سلاح هسته‌ای باعث ایجاد امنیت آن کشور و بالتبع دنیا خواهد شد. بعضی از فعالان روابط بین الملل با همین استدلال از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استقبال می‌کنند.(ص۳۶۴) <br /> <br /> در مقابل گروهی معتقدند سلاح هسته‌ای بازدارنده نیست و امنیت کشورها و دنیا را تهدید می‌کند. آنها برای استدلال خود این موارد را مطرح می‌کنند: ۱. گسترش رقابت تسلیحاتی و تحریک دشمنان. ۲. تسری رقابت تسلیحاتی به تمام جهان. ۳. از میان رفتن عوامل متعارف برتری. ۳. افزایش هزینه‌های اقتصادی. ۴. گسترش بی‌اعتمادی. ۵. ظهور تروریسم هسته‌ای. ۶. دوگانگی داخلی و ترس از اشتباه در تصمیم‌گیری. (ص۳۶۵-۳۶۸)<br /> <br /> === مصلحت اندیشی و تقیه در فتوا ===<br /> بعضی از منتقدان، علت صدور فتوای حرمت تولید و کاربست این سلاح‌ها را اقتضای مصلحت یا [[تقیه]] می‌دانند.<br /> <br /> آقایان ابوالقاسم علی‌دوست و فرهاد شهابی در مقالات خود در قالب بیان تفاوت حکم اولی و حکم مصلحت‌اندیشانه به این مطلب اشاره کرده‌اند. <br /> <br /> علی‌دوست در رابطه با ماهیت شناسی حکم حرمت تولید و کاربست سلاح‌های غیر متعارف و دلیل صدور آن، پس از بیان تفاوت فتوی و [[حکم حکومتی]]، نظر رهبری را فتوا می‌داند که حکم ابدی الهی است و تابع هیچ مصلحت موقت و متغیری نیست. در عین حال این موضوع به حاکمیت و نظام مرتبط است و از اینرو مسئله‌ای شخصی نیست بنابراین حاکمیت و نظام باید از فتوا و حکم حکومتی رهبری تبعیت کنند و ماهیت این حکم تفاوتی در تبعیت ندارد.(ص۱۱۶-۱۱۸)<br /> <br /> ایشان در جواب از شبهه تقیه‌انگاری می‌گوید: اولا تقیه حکمی عقلی و عقلایی است و مربوط به فقه امامیه نیست. ثانیا حکم تقیه‌ای مستندات قرآنی و روایی ندارد و الا حکم تقیه‌ای نخواهد بود در حالی که در این مسئله(سلاح‌های کشتار جمعی) آیات و روایات فراوانی وجود دارد. و ثالثا در مسئله امکان تقیه وجود ندارد.(ص۱۱۸-۱۲۱)<br /> <br /> فرهاد شهابی با اشاره به بحث میزان ماندگاری فتوا، مفصلا از این تفاوت بحث کرده و دلایل حکم اولی بودن فتوای رهبری را ذکر کرده است.(ص۳۱۶-۳۱۸)<br /> <br /> === اصل مصونیت غیرنظامیان (اصل تمایز)===<br /> محمود حکمت‌نیا با اشاره به این اصل می‌گوید: اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان یا [[اصل مصونیت غیرنظامیان]] تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. با این تفاوت که اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. ایشان اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی.(ص۱۴۰) و دو مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری در توجیه مشروعیت این اصل را مطرح می‌کند. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست.(ص۱۴۱)<br /> <br /> شش دلیلی که ایشان برای توجیه اصل مصونیت بیان می‌کند:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است.(ص۱۴۲)<br /> <br /> سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ نویسنده در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی را مطرح کرده است. به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: <br /> <br /> الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند.(ص۱۴۷) <br /> <br /> ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد.(ص۱۵۰) <br /> <br /> ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است.(ص۱۵۲) <br /> <br /> د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است.(ص۱۵۴) <br /> <br /> و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص۱۵۴)<br /> <br /> === حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل ===<br /> مرحوم قربان‌نیا می‌گوید: [[ممنوعیت توسل به زور]]، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی.(ص۱۷۰) <br /> <br /> اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری.(ص۱۷۱-۱۷۴)<br /> <br /> ایشان در جواب از این ادله، سه مطلب بیان می‌کند. ۱) درست است که در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل می‌باشد، اما تمام سخن این است که در کارکرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص۱۷۵-۱۸۰)<br /> <br /> === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی===<br /> در لابلای مباحث کتاب از مبانی متعددی بحث شده است از جمله:<br /> <br /> اصل رحمانیت، اصل توازن خلقت، اصل حق حیات و اصل تسخیر طبیعت از مبانی خلقت شناختی نظریه است.(ص۴۲-۴۳)<br /> <br /> [[اصل کرامت ذاتی انسان]]، اصل حق حیات، اصل عبداللهی و خلافۀ الهی انسان از مبانی انسان شناختی است.(ص۵۵-۵۶) <br /> <br /> اصالت صلح، اصالت فضیلت، [[اصالت تقدّم اخلاق بر احکام]] از مبانی اخلاقی است.(ص۵۲-۵۷)<br /> <br /> == مستندات فقهی ==<br /> === آیات ===<br /> به طور کلی دو دسته آیه وجود دارد. دسته اول بر جواز و دسته دوم بر حرمت این سلاح‌ها به آنها استدلال شده است. در مقالات کتاب به هر دو دسته اشاره و در دلالت یا عدم دلالت آن‌ها بحث شده است.<br /> ==== دسته اول ====<br /> <br /> ۶۰ انفال: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ... که بر وجوب آمادگی مسلمانان تا حد توان برای مقابله با دشمنان دلالت دارد. بعضی از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست این نوع سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند.(ص۷۸)<br /> <br /> ۷۱ نساء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ... که اگر حذر در آیه را به معنای سلاح و یا آمادگی بدانیم، از اطلاق آیه جواز تولید و کاربست سلاح اتمی و... استفاده می‌شود.(ص۷۸-۸۰)<br /> <br /> ۵ توبه: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. که از اطلاق آیه جواز هر نوع سلاح استفاده می‌شود.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۹۴بقره: فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. بعضی تصور کردند مسلمانان برای مقابله به مثل مجازند چنین سلاح‌هایی را تهیه کنند.(ص۸۳)<br /> <br /> ۱۲۶ نحل:وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ... این آیه متضمن جواز مقابله به مثل است.<br /> <br /> ==== دسته دوم ====<br /> <br /> ۲۰۵ بقره: ...وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. هر عملی که موجب فساد شود مبغوض خداوند است و این سلاح‌ها مسلما موجب فساد است.(ص۸۰)<br /> <br /> ۱۱ بقره: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. فساد در زمین همواره نهی و تحریم شده است(ص۸۱)<br /> <br /> ۳۰ بقره: ...قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا... روشن است که ممنوعیت فساد نزد ملائکه الهی نیز بوده است.(ص۸۱)<br /> <br /> ۲۷ بقره: ...وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فساد نزد خداوند امری مبغوض است.(ص۸۲)<br /> <br /> ۱۹۰ بقره: ...وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. نهی از اعتدا مطلق است و هر چه را که صدق اعتدا کند شامل می‌شود. و استفاده از این سلاح‌ها مصداق بارز اعتدا است.(ص۸۴-۸۵)<br /> <br /> ۲ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا... این آیه در شأن مشرکان حدیبیه نازل شده که مسلمانان را از حق مسلمشان منع کرده بودند. حال چگونه می‌توان تصور کرد اسلام دست مسلمانان را برای تولید و کاربست این سلاح‌ها باز گذاشته باشد.(ص۱۱۰)<br /> <br /> ۸ مائده: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا... مسلمانان از هر گونه ستم نهی شده‌اند.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۲۶ و ۲۷ اسراء: ...وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ... از این دو آیه منع تولید سلاح‌های هسته‌ای به علت هدر رفت منابع استفاده‌ می‌شود.(ص۱۱۱)<br /> <br /> ۳۲ مائده: ...مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ... آیه دو سبب را برای قتل انسان به رسمیت شناخته است؛ آدم‌کشی و فساد در زمین. و سلاح هسته‌ای بدون قابلیت تفکیک، همه انسان‌ها را نابود می‌کند.(ص۱۸۲)<br /> <br /> <br /> محمدجواد فاضل آیات مربوطه را به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته اول آیاتی است که می‌گوید مسلمانان باید با تقویت قدرت دفاعی خود باعث رعب دشمنان شوند. آیات ۶۰ انفال، ۷۱ نساء و ۵ توبه از این دسته هستند. ایشان پس از بررسی احتمالات، آنها را دال بر تولید و به کار گیری سلاح کشتار جمعی می‌داند. دسته دوم آیاتی است که دلالت بر حرمت فساد می‌کند. آیات ۲۰۵، ۱۱، ۳۰ و۲۷ سوره بقره از این دسته هستند. ایشان با استناد به این آیات فساد را امری حرام و مبغوض می‌داند. در تعیین نسبت بین این دو دسته از آیات ایشان مدعی است که دسته دوم نمی‌تواند دسته اول را تقیید بزند و در نتیجه مدعی است از این آیات حرمت سلاح‌های کشتار جمعی استفاده نمی‌شود و اگر دسته دوم را مقید دسته اول بدانیم فقط بر حرمت به کار گیری که موجب فساد باشد دلالت می‌کند اما بر منع تهیه و ساخت دلالت ندارد. پس از این دو دسته از آیات، آیه ۱۹۴ و ۱۹۰ بقره را مطرح می‌کند و پس از بررسی احتمالات نهایتا حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی را استفاده می‌کند.(ص۷۷-۸۵)<br /> <br /> ابوالقاسم علی‌دوست ضمن اشاره به آیات متعدد، آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سوره بقره و آیات ۲ و ۸ سوره مائده را مطرح می‌کند که بر نهی از کاربست سلاح‌های کشتار جمعی دلالت دارد. ایشان در ادامه از آیات ۲۶ و ۲۷ سوره اسراء نهی از تولید و انباشت این سلاح‌ها را استفاده می‌کند.(ص۱۰۹-۱۱۱)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا آیات مقابله به مثل(۱۹۴ بقره) و معاقبه(۱۲۶ نحل) را مطرح می‌کند. بعضی از این دو آیه حلیت تولید این سلاح‌ها را استفاده کرده‌اند. ایشان به تفصیل در رد این باور مطالبی را بیان می‌کند.(ص۱۵۴-۱۵۹)<br /> <br /> ناصر قربان‌نیا آیات ۳۲ و ۸ مائده، ۱۹۰ و ۲۰۵ بقره را برای منع مطلق به کارگیری سلاح هسته‌ای مطرح می‌کند.(ص۱۸۲-۱۸۴)<br /> <br /> داوود فیرحی آیات قرآن در زمینه جنگ و صلح را به دو دسته تقسیم می‌کند. برخی دلالت بر جنگ به صورت اطلاق دارند و برخی مقید به شرط تهاجم و پیدایش فتنه هستند. در این قسمت از مفسران و صاحب نظران شیعه به تفصیل مطالب نقل شده است که دلالت بر اصالة صلح در قرآن می‌کند. فیرحی معتقد است امامت محور بودن شیعه، فهم آنان در برداشت از قرآن را با اهل سنت متفاوت کرده است.(۲۱۱-۲۱۴)<br /> <br /> ابوالحسن حسنی در بحث از آیات، دلالت آیه حرمت اسراف در قتل (۳۳ اسراء)، آیات حرمت قتل به ناحق ( ۳۲ مائده و ۶۹ فرقان) و آیه حرمت نابودی حرث و نسل (۲۰۵ بقره) را بر حرمت ساخت و کاربست این سلاح‌ها کافی می‌داند. ایشان آیات وجوب اعداد و جواز مقابله به مثل را بیان و تلاش می‌کند به آن‌ها پاسخ دهد.(ص۲۸۳-۲۸۵)<br /> <br /> آیات سعی بر فساد (بقره - ۲۰۵)، نفی زور (انعام- ۱۶۴) و نفی اعتدا (بقره- ۱۹۰) از جمله آیاتی است که حسین‌علی یزدانی برای عدم جواز به آن استدلال کرده است.(ص۳۴۱-۳۴۳)<br /> <br /> === روایات ===<br /> سه دسته روایت از حیث سند و دلالت در کتاب بررسی شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از تعرض به غیر جنگجویان منع می‌کند که شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، مجانین و حیوانات می‌شود.(ص۸۵-۸۷ و ۱۸۵ و ۲۳۱ و۳۴۳)<br /> <br /> ۲) روایاتی که مربوط به خود جنگجویان است اما از بعضی روش‌ها در کشتن نظامیان منع کرده است مانند آتش زدن.(ص۸۷)<br /> <br /> ۳) روایاتی که بر ممنوعیت و حرمت استفاده از سم در بلاد کفر دلالت دارد.(ص۸۷ و ۱۱۲ و ۱۸۶ و ۲۲۸ و ۲۶۷ و ۳۳۳)<br /> <br /> <br /> در بحث روایات به دو نکته اساسی دیگر اشاره شده است:<br /> <br /> ۱) روایاتی که از آن جواز سلاح‌های کشتار جمعی قابل استفاده است. بعضی مانند صاحب جواهر روایاتی مانند روایت حفص ابن غیاث که به روایات منجنیق معروف است را برای جواز القای سم و کشتن زنان و ... استفاده کرده‌اند در حالیکه این روایات با روایات عدم جواز قابل جمع است و این روایات حمل بر صورت اضطرار می‌شود و استفاده اطلاق از آن نادرست است.(ص۹۲-۹۷ و ۱۹۱-۱۹۴ و ۳۴۵-۳۴۹) <br /> <br /> ۲) [[قاعده یجوز کل ما یرجی به الفتح]]: التفات به این نکته ضروری است که این قاعده هیچ مبنای روایی ندارد علاوه بر این با مسلمات قرآنی و روایی در تعارض است اما در کلام بعضی از فقها مانند صاحب جواهر آمده است. (ص۸۹ و ۱۱۳-۱۱۵ و ۱۹۵-۱۹۷)<br /> <br /> === عقل و اجماع ===<br /> در دلیل عقلی ضمن اثبات قبح عقلی ساخت و تولید و به کارگیری چنین سلاحی، به [[قاعده ملازمه]] حکم به حرمت شرعی این عمل شده است. (ص۷۶ و ۱۱۲ و ۱۸۱ و ۲۶۳-۲۶۵)<br /> <br /> منظور از اجماع، اتفاق فقیهان در منع کاربست سم در جنگ است که از آن منع استفاده از سلاح کشتار جمعی هم قابل استفاده است. اگرچه اتفاق فقیهان در این مسأله به دلیل مدرکی بودن آن حجیت ندارد اما به عنوان مؤید قابل استناد است.(ص۱۱۲)</div>

Abbasi