دانشنامه فقه معاصر - مشارکت‌های کاربر [fa]

عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت

2026-10-18T18:52:49Z

Ahmadnazem:

{{نویسنده
|نویسنده = علیرضا صالحی
|گردآوری =
}}

=== چکیده ===
'''عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت''' نظریه‌ای درباره [[رأی اکثریت]] در فقه معاصر است که مشروعیت و مقبولیت حکومت، قانون و حاکم را فقط از ناحیه شارع معتبر می‌داند و برای رأی اکثریت هیچ‌گونه حجیتی در مسائل حکومتی قائل نیست. این نظریه در مقابل نظریاتی چون [[اعتبار رأی اکثریت در حکومت]] و اعتبار مشروط رأی اکثریت قرار می‌گیرد. فقهای قائل به این نظریه با بدعت خواندن رأی اکثریت، به آیاتی از قرآن استناد جسته‌اند که اکثریت را تقبیح کرده‌اند و همچنین به روایاتی که طبق آن‌ها، معصومان خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند.

==معرفی ==
مشروعیت مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در شکل‌دهی به نظام‌های سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر همگان از مسائل نوپدید و مورد ابتلا در فقه معاصر هستند. برخی از فقهای شیعه قائل به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی شده‌اند. قائلان به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، آن را نه مشروعیت‌آور و نه مقبولیت‌زا می‌دانند و معتقدند از نظر اسلام مشروعیت و مقبولیت فقط از طرف شارع ایجاد می‌شود و فقط حکومت و قانون و حاکمی مشروع هستند که شارع تعیین کرده باشد. به عقیده این طیف از فقها، حجیت رأی اکثریت در این گونه مسائل بدعت است.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref>

به گفته مسعود امامی، از پژوهشگران مسائل دینی، باورمندان به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، طبق مبانی «کشف حقیقت»، «مشروعیت دینی»، «[[مصلحت]]» و «مقبولیت» آن را معتبر ندانسته‌اند، ولی بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت معتبر دانسته شده است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> طبق نظر امامی، آیاتی از قرآن که مخالفان برای عدم اعتبار رأی اکثریت به آن‌ها استناد کرده‌اند، ناظر به مبنای کشف حقیقت هستند، نه حق تعیین سرنوشت؛ به این معنا که قرآن اکثریت جامعه مورد خطاب خود را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمی‌داند و در مقام تشخیص حقیقت، رأی آنان را فاقد اعتبار می‌داند. بر این اساس، آیاتی از قرآن که اکثریت را تقبیح می‌کنند اعتبار رأی اکثریت را بر مبنای حق تعیین سرنوشت مخدوش نمی‌کنند و رأی اکثریت، فارغ از پیرو حق یا باطل بودن، بر رأی اقلیت مقدم است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۸.</ref> این دیدگاه همچنین آیاتی که بر لزوم پیروی مؤمنان از خدا و رسولش تأکید می‌کنند و از برگزیدن امر دیگری بازمی‌دارند را درصدد بیان وظیفه مؤمنان در مقام تشریع می‌داند. به عبارت دیگر، این آیات آزادی تشریعی مؤمنان در مقابل خداوند را نفی می‌کنند، در حالی که بر مبنای [[حق تعیین سرنوشت]]، اعتبار رأی اکثریت به [[آزادی تکوینی]] مربوط است، نه [[آزادی تشریعی]].<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۰.</ref>

==نظریه‌های بدیل==
درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت رأی اکثریت در مسائل حکومتی، فقهای معاصر علاوه بر نظریه عدم اعتبار، دو نظریه دیگر با عناوین «[[اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]» و «اعتبار مشروط رأی اکثریت» ارائه کرده‌اند.

===اعتبار رأی اکثریت در حکومت===
اعتقاد به اعتبار رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی در دوره معاصر، به‌ویژه از زمان نهضت مشروطه در ایران، وارد کتب فقهی شد. [[محمدحسین غروی نائینی]] و [[شیخ اسماعیل محلاتی]]، از فقهای موافق مشروطیت نظام سیاسی، [[حسینعلی منتظری]]، [[محمدهادی معرفت]] و برخی دیگر از فقهای معاصر در زمره موافقان الزام‌آور بودن رأی اکثریت بر همگان هستند. این دسته از فقها مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص۳۷-۳۸.</ref> استناد به قاعده اصولی «[[قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض|اخذ به ترجیحات عند التعارض]]»،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۵.</ref> و [[قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح]] (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۵۵۴ و۵۶۴.</ref> دلایل مهم مورد استناد این گروه از اندیشمندان هستند. آنان همچنین به آیات ناظر به مفهوم [[شورا]] و [[ولایت مؤمنان بر همدیگر]] <ref>معرفت، جامعه مدنی، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> استناد کرده‌اند.

=== اعتبار مشروط رأی اکثریت===
اندیشمندانی چون [[عبدالله جوادی آملی]] و [[سید محمدصادق روحانی|محمدصادق روحانی]]، از فقهای معاصر، قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت هستند. به گفته جوادی آملی، در بینش اسلامی، حقیقت ناشی از خداوند متعال و فقط کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت، به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان، نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۹۰.</ref> به گفته او، اکثریت فقط می‌تواند به شکل یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی استفاده شود و در مقام تشخیص حق کارساز باشد، نه تثبیت حق.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۹۲.</ref> به باور محمدصادق روحانی نیز رأی اکثریت نه در مقام تعیین حاکم،<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص۲۸-۳۱.</ref> بلکه فقط در امور خاص سیاسی - اجتماعی که حاکم علم به صلاح و فساد آن نداشته باشد، معتبر است.<ref> روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص۷۰-۷۲.</ref>

== قائلان و دلایل ==
[[شیخ فضل‌الله نوری]] در [[رساله حرمت مشروطه]]،<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، به نقل از:‌ ترکمان، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، ج۱، ض۱۰۶.</ref> [[محمدحسین تبریزی]] در [[رساله کشف المراد]]،<ref>تبریزی، رساله کشف المراد، به نقل از: زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ص۱۳۲.</ref> [[سید محمدحسین حسینی تهرانی]] در [[ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة (کتاب)|کتاب ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة]]<ref>حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و [[محمدتقی مصباح یزدی]] در [[نظریه سیاسی اسلام (کتاب)|کتاب نظریه سیاسی اسلام]]،<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۱۰۳-۲۸۲.</ref> از فقها و نظریه‌پردازانی هستند که برای رأی اکثریت جایگاهی در مسائل حکومتی قائل نیستند و آن را بی‌اعتبار می‌دانند.

باورمندان به عدم حجیت و عدم مشروعیت رأی اکثریت در سامان‌دهی به امور حکومتی، برای اثبات مدعای خود چند دلیل ارائه کرده‌اند که در دو دسته دلایل عقلی و نقلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

=== دلایل عقلی ===
بر اساس نظر قائلان به عدم اعتبار رأی اکثریت، تقدیم بدون دلیل نظر عده‌ای از مردم، اگرچه در اکثریت باشند، بر نظر دیگران، اگرچه در اقلیت باشند، خلاف حکم عقل است. به عقیده آنان، اکثریت مردم معمولاً تحت تأثیر هواها و تبلیغات دیگران هستند و طبق منطق احساس حرکت می‌کنند، نه منطق عقل؛ به همین دلیل رأی اکثریت مشروعیتی برای تعیین نظام اسلامی یا حاکم و قوانین حکومتی نخواهد داشت.<ref>حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۹۰-۱۹۲.</ref>

=== دلایل نقلی ===
باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به چند دسته از آیات قرآن استناد کرده‌اند. اولین دسته از آیات مذمت شدید و فراوان باور و رفتار اکثریت انسان‌ها در بیش از شصت آیه قرآن است. در این آیات خداوند بیشتر مردم را به دلیل نادانی،<ref>اعراف، ۱۳۱ و۱۸۷؛ یوسف ۲۱ و ۴۰؛ انعام، ۳۷.</ref> بی‌عقلی،<ref>مائده، ۱۰۳؛ عنکبوت، ۶۳.</ref> بی‌ایمانی،<ref>هود، ۱۷؛ غافر، ۵۹.</ref> ناسپاسی،<ref>بقره، ۲۴۳.</ref> شرک،<ref>یوسف، ۱۰۶.</ref> گمراهی،<ref>فرقان، ۴۴.</ref> فسق،<ref>مائده، ۲۹.</ref> دروغ<ref>عنکبوت، ۶۳.</ref> و پیروی از ظن<ref>انعام، ۱۱۶؛ یونس، ۳۶.</ref> توبیخ می‌کند.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷.</ref> برخی از مفسران و فقهای معاصر برای نفی ترجیح رأی اکثریت به این آیات استناد کرده‌اند.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref>

دسته دیگری از آیات مورد استناد قائلان به عدم اعتبار رأی اکثریت، آیاتی هستند که حکومت، ولایت<ref> نساء، ۵۹؛ مائده، ۵۵.</ref> و تعیین قوانین<ref>احزاب، ۳۶.</ref> را مخصوص خداوند می‌دانند. بر این اساس، هرگاه رأی مردم با حکم خداوند و پیامبر او تعارض داشت، حکم الهی مقدم می‌شود؛ ازاین‌رو در حکومت دینی خدامحوری بر دموکراسی مقدم است و نظر مردم زمانی ارزش دارد که مخالف حکم خدا نباشد.<ref>قرائتی، تفسیر نور، ج۹، ص۳۶۸.</ref> در این میان حتی برخی از اندیشمندان شیعه آیات مهم مورد استناد قائلان به اعتبار رأی اکثریت، مانند [[آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران]] مبنی لزوم بر مشاوره پیامبر با مسلمانان، را به صورتی تفسیر کرده‌اند که عدم اعتبار رأی اکثریت از آن استنباط می‌شود.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ص۲۸۲.</ref>

استناد به برخی روایات از دیگر دلایل برخی از فقهای معاصر برای مخالفت با اعتبار رأی اکثریت است. از برخی روایات چنین برداشت می‌شود که معصومان اگرچه با دیگران مشورت می‌کردند، خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند.<ref>مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref> برای مثال در روایتی از امام رضا آمده است که پیامبراکرم با اصحاب خویش مشورت می‌کرد، سپس بر آنچه اراده کرده بود تصمیم می‌گرفت.<ref>برقی، المحاسن، ج۲، ص۶۰۱.</ref> همچنین به جواب امام علی در برابر پیشنهاد ابن‌عباس برای ابقای معاویه بر حکومت شام استناد شده که امام فرمود: من معاویه را عزل می‌کنم، ولی بر تو لازم است نظر مشورتی خود را ارائه دهی و من نیز می‌اندیشم؛ پس اگر با تو مخالفت کردم باید از من تبعیت کنی.<ref>نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.</ref>

==جستارهای وابسته==
* [[رأی اکثریت (منابع مطالعاتی)]]
* [[رأی اکثریت]]
* [[اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]

==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
{{منابع}}
* القرآن الکریم
* نهج‌البلاغه، (به تصحیح صبحی صالح)، قم، انتشارات هجرت، ۱۴۱۴ق.
* ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب (ع)، قم، انتشارات علامه، ۱۳۷۹ق.
* امام خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مرکز نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
* امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، مجله فقه، شماره ۷۷، ۱۳۹۲ش.
* امامی، مسعود، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، مجله فقه، شماره ۷۲، ۱۳۹۱ش.
* امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، مجله فقه، شماره ۷۵، ۱۳۹۲ش.
* برقی، احمد بن محمد، المحاسن، مصحح، جلال الدين‏ محدث، قم، دارالکتب الاسلامیه،‌ ۱۳۷۱ق.
* تبریزی، محمدحسین، رساله کشف المراد، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، ۱۳۷۹ش.
* حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام‌، بیروت، دارالحجة البیضاء، ۱۴۱۸ق.
* خان‌محمدی، یوسف، جایگاه رأی اکثریت در قرآن (با تأکید بر آرای آیت‌الله موسوی اردبیلی)، مجله پرتو وحی، شماره ۸، ۱۳۹۷ش.
* دهخوارقانی، رضا، «رساله توضیح المرام...»، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* روحانی، سیدمحمدصادق، نظام حکومت در اسلام، قم، مکتبه الاامام الصادق، ۱۳۵۷ش.
* صالحی نجف‌آبادی، نعمت الله، ولایت فقیه حکومت صالحان، تهران، انتشارات امید فردا، ۱۳۸۰ش.
* طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
* فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۰ش.
* قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مركز فرهنگى درسهايى از قرآن‏، ۱۳۸۳ش.
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۹ق.
* مرادی، ذبیح‌الله و موسی‌زاده، ابراهیم، مشروعیت جمهوریت در اسلام، مجله اندیشه‌‌های حقوق عمومی، شماره ۱۱، ۱۳۹۶ش.
* مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
* معرفت، محمدهادی، جامعه مدنی، قم، موسسه انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۸ش.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
* منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق.
* منتظری، حسینعلی، دراسات فی الولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
* موسوی اردبیلی، عبدالکریم، همپای انقلاب، تدوین سیدمحمدباقر نجفی کازرونی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۵ش.
* موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، الحاکمیة فی الاسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق.
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، مصحح سید جواد روعی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، ۱۴۲۴ق.
* نوری، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، به کوشش محمد ترکمان، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
{{پایان}}

[[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]]
[[en:Invalidity of the Majority Vote in Government]]
[[ar:عدم حجية رأي الأغلبية في الدولة]]

اعتبار رأی اکثریت در حکومت

2026-10-18T18:01:06Z

Ahmadnazem:

{{نویسنده
|نویسنده = علیرضا صالحی
|گردآوری =
}}

=== چکیده ===
'''اعتبار رأی اکثریت در حکومت''' عنوان نظریه‌ای در فقه معاصر است که انتخاب نوع نظام سیاسی، مسئولان حکومتی یا قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی در حوزه [[احکام غیرمنصوص]] را بر اساس [[رأی اکثریت]] مشروع می‌داند. این نظریه در مقابل نظریاتی چون [[عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]] و اعتبار مشروط رأی اکثریت قرار می‌گیرد. فقهای معتقد به این نظریه، مدعای خود را به برخی قواعد اصولی مانند [[قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض]] و [[قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راحج]] و همچنین آیات قرآنی ناظر به مفهوم [[شورا]] و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است، مستند کرده‌اند.

== تبیین مسئله ==
مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی و حکومتی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن، به‌ویژه در ایران، به پیروزی نهضت مشروطه بازمی‌گردد.<ref>خان‌محمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> امروزه برخی از فقها مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی را به شکل یک نظریه در فقه معاصر پذیرفته‌اند.

فقهای معتقد به اعتبار رأی اکثریت، مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و [[رأی اکثریت]] می‌دانند.<ref>منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص۳۷-۳۸.</ref> [[امام خمینی]]، از فقهای معاصر، در جواب استفتائی درباره چگونگی [[ولایت فقیه|تولی فقیه]] جامع‌الشرایط در جامعه اسلامی، فعلیت یافتن تولی فقیه در امور مسلمانان و تشکیل حکومت را وابسته به آرای اکثریت مسلمانان می‌داند که در قانون اساسی از آن یاد شده و در صدر اسلام از آن به [[بیعت]] با ولی مسلمین تعبیر شده است.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۹.</ref>

در تعیین گستره اعتبار رأی اکثریت در مسائل سیاسی، فقها اتفاق نظر دارند که امور قطعی شریعت از اعتقادات، عبادات و معاملات که حکمشان را شارع از رهگذر وحی تعیین کرده است، در قلمرو [[قانون‌گذاری]] یا تعیین با رأی اکثریت وارد نمی‌شود<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛‌ قرضاوی، فقه سیاسی، ص۱۸۳</ref> و تأکید اسلام بر نظرخواهی از مردم بیشتر در حوزه امور اجتماعی و اجرایی و موضوعاتی است که شارع بر عهده مردم گذاشته است؛<ref>رستمی، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> به همین دلیل [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] با تقسیم امور مربوط به تکالیف مکلفان به دو حوزه «احکام منصوص» و «[[احکام غیرمنصوص]]»، معتقد است شارع در حوزه امور غیرمنصوص به مردم اجازه داده با تعیین قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی، بسته به مقتضیات زمان و مکان، به تکلیف خود عمل کنند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> [[محمدباقر صدر]] این حوزه را «[[منطقة الفراغ]]» نامیده است.<ref>صدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref>

به گفته [[مسعود امامی]]، از پژوهشگران مسائل دینی، قائلان به اعتبار رأی اکثریت در حوزه‌های تصمیم‌گیری جمعی فقط بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت آن را معتبر می‌دانند، ولی رأی اکثریت بر پایه دیگر مبانی مانند [[کشف حقیقت]]، [[مصلحت]]، مشروعیت دینی و [[مقبولیت]] یا فاقد اعتبار است یا اعتبارش در حوزه‌ای محدود قابلیت اثبات دارد.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> طبق این دیدگاه، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت، همسان با [[آزادی تکوینی]] انسان (شامل همه افعال اختیاری به شکل فردی یا جمعی) دانسته شده است،<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> به این معنا که آزادی تکوینی انسان‌ها در زندگی جمعی منوط به عمل آن‌ها به تکالیف الزامی عقل و شرع است؛ بنابراین تأسیس و حفظ هر حکومتی، حتی حکومت معصومان، بدون خواست و رضایت مردم فاقد مشروعیت عقلانی و دینی خواهد بود و رضایت مردم یکی از علت‌های مشروعیت حکومت محسوب می‌شود.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> بر اساس این نظر، اگر حق انتخاب آزاد افراد در زندگی جمعی منجر به تعارض خواست‌ها و برهم خوردن نظم اجتماعی شود، نیاز به راهکاری است که دو آرمان مطلوب انسان، یعنی آزادی انتخاب و نظم زندگی اجتماعی، با هم حفظ شوند و در زمان تعارض این دو آرمان به دلیل ضرورت‌های زندگی اجتماعی، به اندازه همان ضرورت از اصل اولی آزادی تکوینی برای همه انسان‌ها دست برداریم. با ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت فقط این اقلیت هستند که مجبور به رعایت قوانین یا حکومتی می‌شوند که به آن اعتقاد ندارد و آسیب کمتری به آزادی انتخاب وارد می‌شود.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref>

==نظریه‌های بدیل==
درباره مشروعیت و حجیت رأی اکثریت در مسائل حکومتی، فقهای معاصر علاوه بر نظریه اعتبار، دو نظریه دیگر با عناوین «[[عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]» و «اعتبار مشروط رأی اکثریت» ارائه کرده‌اند.

===عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت===
فقهای مخالف مشروطیت حکومت در عصر مشروطه، همچون [[شیخ فضل‌الله نوری]] و [[محمدحسین تبریزی]]، و برخی از فقهای معاصر، مانند [[سید محمدحسین حسینی تهرانی]] صاحب کتاب [[ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام]]<ref>حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و [[محمدتقی مصباح یزدی]] در کتاب [[نظریه سیاسی اسلام]]<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ص۲۸۲.</ref> با اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی مخالفت کرده‌اند. به عقیده این طیف از فقها، مقبولیت و مشروعیت صرفاً از طرف شارع ایجاد می‌شود و ترجیح بدون دلیل رأی اکثریت بر نظر اقلیت بدعت و بر خلاف حکم عقل خواهد بود.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref> آنان برای اثبات نظریه خود به آیاتی از قرآن درباره تقبیح اکثریت و همچنین به برخی از روایات استناد کرده‌اند.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷؛ مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref>

=== اعتبار مشروط رأی اکثریت===
اندیشمندانی چون [[عبدالله جوادی آملی]] و [[محمدصادق روحانی]]، از فقهای معاصر، قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت هستند. به گفته جوادی آملی، در بینش اسلامی، حقیقت از خداوند متعال نشئت می‌گیرد و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت، به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان، نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۹۰.</ref> به گفته او، اکثریت فقط می‌تواند به شکل یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی استفاده شود و در مقام تشخیص حق کارساز باشد، نه تثبیت حق.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۹۲.</ref> به باور محمدصادق روحانی نیز رأی اکثریت نه در مقام تعیین حاکم،<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص۲۸-۳۱.</ref> بلکه فقط در امور خاص سیاسی - اجتماعی که حاکم علم به صلاح و فساد آن نداشته باشد، معتبر است.<ref> روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص۷۰-۷۲.</ref>

==قائلان و دلایل==
فقهای معاصر شیعه مفهوم رأی اکثریت را، مانند هر مفهوم نوپدید که وارد جوامع اسلامی شده ارزیابی کرده‌اند. [[محمدحسین غروی نائینی]] در کتاب [[تنبیه الامه و تنزیه المله]]،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۵-۱۱۶.</ref> [[حسینعلی منتظری]] در کتاب [[دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]]،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۵۵۴-۵۶۴.</ref> [[محمدهادی معرفت]] در کتاب جامعه مدنی،<ref>معرفت، جامعه مدنی، ص۷۳-۷۵.</ref> [[نعمت الله صالحی نجف‌آبادی|نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی]] در کتاب [[ولایت فقیه حکومت صالحان]]،<ref>صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ص۲۷۸.</ref> [[سید کاظم حسینی حائری]] در کتاب [[ولایة الأمر فی عصر الغیبة‌]] و [[محمد سند بحرانی]] در کتاب [[أسس النظام السیاسی عند الإمامیة‌]] از فقهایی هستند که با ارزیابی مفهوم رأی اکثریت، قائل به اعتبار آن در مسائل حکومتی شده‌اند.

باورمندان به حجیت و مشروعیت رأی اکثریت در سامان‌دهی به امور حکومتی برای مستندسازی نظریه خود چند دلیل ارائه کرده‌اند که در دو دسته عقلی و نقلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

===ادله عقلی===
استناد به قاعده اصولی «[[قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض|اخذ به ترجیحات عند التعارض]]»<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۵.</ref> و [[قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح]] (قبح ترجیح نظر اقلیت بر رأی و نظر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۵۵۴ و ۵۶۴.</ref> مهم‌ترین دلایل عقلی مورد استناد این گروه از اندیشمندان هستند. [[محمدحسین غروی نائینی|نائینی]]، از فقهای عصر مشروطه، رأی اکثریت را یکی از مرجحات در زمان ایجاد تعارض معرفی می‌کرد؛<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۵.</ref> اصلی که مطابق [[سیره عقلا]] معرفی شده <ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص۵۷.</ref> و آیات [[شورا]] و روایاتی مانند [[مقبوله عمر بن حنظله]] آن را تایید کرده‌اند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۵-۱۱۶؛ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص۵۷.</ref>

قائلان به این نظر با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم شورا که مشروعیتش با نص قرآن ثابت شده<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۶.</ref> و با تمسک به سیره پیامبر‌ اسلام(ص) و حضرت علی(ع) معتقدند در صورت اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت همان ادله ناظر به [[وجوب حفظ نظام]] است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴.</ref> بر این اساس، در زمان پیدایی اختلاف نظر و ایجاد اقلیت و اکثریت و با توجه با اینکه شورا در بیشتر موارد به سمت اجماع و اتفاق حرکت نمی‌کند، به رسمیت شناختن رأی اکثریت تنها راه برای تحقق شورا قلمداد می‌شود. شیخ رضا دهخوارقانی از دیگر فقهایی است که مناط حجیت رأی اکثریت را به «طریقیت آن در نیل به مصلحت مردم» مرتبط می‌کند؛ به این بیان که صرف مشارکت اکثریت و رأی آن‌ها [[قانون]] نیست، ولی به دلیل اینکه این روش تنها راه رسیدن به [[مصالح عمومی]] است اعتبار دارد.<ref>دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷.</ref>

===ادله نقلی===
قائلان به اعتبار رأی اکثریت به آیاتی از قرآن از جمله آیات ناظر به مفهوم [[شورا]] مانند آیات [[آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران|۱۵۹ سوره آل‌عمران]] و [[آیه ۳۸ سوره شوری|۳۸ سوره شوری]] و همچنین آیات ناظر بر ولایت مؤمنان بر همدیگر<ref>توبه، ۷۱.</ref> استناد کرده‌اند.

[[محمدهادی معرفت]]، از پژوهشگران علوم قرآنی در دوران معاصر، با مساوی دانستن مفهوم شورا با صحت رأی اکثریت، معتقد است دستور به مشورت به معنای ارج نهادن به رأی اکثریت قاطع و به‌کارگیری نظر آنان است.<ref>معرفت، جامعه مدنی، ص۷۳-۷۵.</ref> [[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی]] نیز با همسان دانستن [[حکومت دینی]] با حکومت شورایی بر این باور است که [[ولی فقیه]] باید با صاحب‌نظران و نمایندگان مردم مشورت کند و در تشخیص موضوعات و تصمیم‌گیری‌ها تابع نظر اکثریت باشد. وی با توجیه آیات توبیخ‌کننده رفتار و باورهای اکثریت، این آیات را به مسائل ماورایی نسبت می‌دهد و معتقد است حوزه این آیات جایی است که عقل بشری توان درک آن را ندارد.<ref>صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ص۲۷۸.</ref>

[[عبدالکریم موسوی اردبیلی]]، از فقهای معاصر، برای مشروعیت‌بخشی به رأی اکثریت، آن را با مسئله ولایت عدول مؤمنان پیوند می‌دهد.<ref>خان‌محمدی، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت‌الله موسوی اردبیلی»، ص۶۸.</ref> بر اساس نظر او، ولایت عدول مؤمنان ادامه ولایت خدا بر بندگان نیست، بلکه ادامه ولایت انسان بر نفس خویش است؛ با این توضیح که در صورت نبود فرد در عرصه‌های اجتماعی، فرد دیگری جای او را می‌گیرد تا خلأ قانونی در حوزه امور اجتماعی ایجاد نشود. طبق این نظر، اجتماع یک واحد تلقی می‌شود که همه انسان‌ها در آن تصمیم‌گیر هستند و در مسائل اجتماعی مسیری جز اکثریت آرا برای تبلور رأی اجتماعی انسان وجود نخواهد داشت.<ref>اردبیلی، همپای انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref>

موافقان اعتبار رأی اکثریت همچنین به برخی از روایات استناد کرده‌اند، به‌ویژه روایاتی که امام علی(ع) فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است.<ref>امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> طبق این روایات، امام به ابن عباس درباره پیمان خود با پیامبر سخن می‌گوید که برای خلافت شمشیر نکشم، مگر اینکه مردم با من بیعت کنند.<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج۱، ص۲۲۵.</ref> از دیگر روایات مورد استناد، [[مقبوله عمر بن حنظله]]<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> از امام صادق(ع) و روایت لزوم پیروی از سواد اعظم از امام علی(ع) <ref>نهج‌البلاغه، خطبه ۱۲۷، ص۱۸۴.</ref> است.<ref>مرادی و موسی زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۸؛ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۴۰۰.</ref>

به گفته [[مسعود امامی]]، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین شرنوشت مورد تأیید آیات متعددی از قرآن<ref>آل‌عمران، ۲۰؛ مائده، ۹۲ و ۹۹؛ رعد، ۴۰؛ شوری، ۴۸؛ نحل، ۳۵ و ۸۲؛ نور، ۵۴؛ عنکبوت، ۱۸؛ یس، ۱۷؛ تغابن، ۱۲.</ref> است. در این آیات خداوند وظیفه پیامبر را فقط ابلاغ پیام می‌داند و درصدد نفی هرگونه اجبار مردم بر پیروی از حق است و انتخاب راه حق یا باطل را به خواست مردم واگذار کرده است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.</ref> همچنین سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) دلیلی روشن بر اعتبار رأی اکثریت دانسته شده است؛ زیرا آنان اگرچه خود را برگزیده و منصوب از طرف خدا می‌دانستند، هیج‌گاه این بینش را به مردم تحمیل نمی‌کردند و به حکومت بر مردم رضایت ندادند مگر آنکه از پشتوانه رضایت عمومی و رأی اکثریت برای حکومت خود اطمینان یافتند.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.</ref>

==جستارهای وابسته==
* [[رأی اکثریت (منابع مطالعاتی)]]
* [[رأی اکثریت]]
* [[عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]

==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
{{منابع}}
* القرآن الکریم
* نهج‌البلاغه، (به تصحیح صبحی صالح)، قم، انتشارات هجرت، ۱۴۱۴ق.
* ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب (ع)، قم، انتشارات علامه، ۱۳۷۹ق.
* امام خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مرکز نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
* امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، مجله فقه، شماره ۷۷، ۱۳۹۲ش.
* امامی، مسعود، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، مجله فقه، شماره ۷۲، ۱۳۹۱ش.
* امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، مجله فقه، شماره ۷۵، ۱۳۹۲ش.
* تبریزی، محمدحسین، رساله کشف المراد، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، ۱۳۷۹ش.
* حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام‌، بیروت، دارالحجة البیضاء، ۱۴۱۸ق.
* خان‌محمدی، یوسف، جایگاه رأی اکثریت در قرآن (با تأکید بر آرای آیت‌الله موسوی اردبیلی)، مجله پرتو وحی، شماره ۸، ۱۳۹۷ش.
* دهخوارقانی، رضا، «رساله توضیح المرام...»، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* روحانی، سیدمحمدصادق، نظام حکومت در اسلام، قم، مکتبه الاامام الصادق، ۱۳۵۷ش.
* شاكري زواردهی، روح الله و رجائي ريزی، حسين، اعتبار و جايگاه رأی اکثريت در نظام سياسي اسلام، ، مجله فصلنامه سیاست، دوره ۴۸، شماره ۲، ۱۳۹۷ش.
* صالحی نجف‌آبادی، نعمت الله، ولایت فقیه حکومت صالحان، تهران، انتشارات امید فردا، ۱۳۸۰ش.
* صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، مصحح: عبد الحكيم ضياء- على اكبر ناجى- سيد محمد حسينى- صابر اكبرى‌، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1417ق.
* طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
* قرضاوی، یوسف، فقه سیاسی، مترجم عبدالعزیز سلیمی، تهران، نشر احسان، ۱۳۹۰ش.
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۹ق.
* مرادی، ذبیح‌الله و موسی‌زاده، ابراهیم، مشروعیت جمهوریت در اسلام، مجله اندیشه‌‌های حقوق عمومی، شماره ۱۱، ۱۳۹۶ش.
* مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
* معرفت، محمدهادی، جامعه مدنی، قم، موسسه انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۸ش.
* منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق.
* منتظری، حسینعلی، دراسات فی الولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
* موسوی اردبیلی، عبدالکریم، همپای انقلاب، تدوین سیدمحمدباقر نجفی کازرونی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۵ش.
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، مصحح سید جواد روعی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، ۱۴۲۴ق.
* نوری، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، به کوشش محمد ترکمان، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
{{پایان}}

[[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]]
[[en:Validity of the Majority Vote in Government]]

قانون‌گذاری عرفی

2026-10-13T18:13:31Z

Ahmadnazem:

{{نویسنده
|نویسنده = علیرضا صالحی
|گردآوری =
}}

* '''چکیده '''

'''قانون‌گذاری عرفی''' یا نوشتن قوانین اساسی و عادی توسط نهاد‌های قانون‌گذار، از دید عده‌ای از فقها چه در عصر مشروطه، مانند [[محمدحسین تبریزی]] و [[فضل‌الله نوری]]، و چه در دوران جمهوری اسلامی ایران، مانند [[سید محمدحسین حسینی تهرانی]]، امری مخالف شریعت قلمداد شده است. آنان برای اثبات مدعای خود به دلایلی استناد کرده‌اند، از جمله بی‌نیازی مسلمانان از قانون‌گذاری جدید، به‌ویژه [[قانون اساسی]]، با وجود قانون جامع الهی؛ مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]] و بدعت دانستن [[رأی اکثریت]].

در مقابل، فقهایی مانند [[میرزای نائینی]]، [[محمدباقر صدر]] و [[سید محمد حسینی بهشتی]]، با تقسیم امور مکلفان به دو حوزه نص و [[غیرمنصوص|ما لا نص فیه]] و اذعان به وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه نص، معتقدند نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی که نصی وجود ندارد، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است. به گفته آنان، در حوزه امور غیرمنصوص و همچنین در حوزه احکام شرعیِ اختلافی میان فقها نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد. آنان نوشتن قانون را از [[سیره عقلا|سیره‌های عقلایی]] می‌دانند که به امضای شارع رسیده و به عنوان مقدمه واجب، واجب است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای تأثیرگذار در پیروزی اسلامی ایران، از جمله [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[حسینعلی منتظری]]، قانون‌گذاری در اسلام را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی دانستند. به اعتقاد آنان، حق تشریع و قانون‌گذاری در اسلام مختص به خداوند است و پس از ابلاغ آن از سوی پیامبر(ص)، تشخیص احکام الهی از منابع دین با ائمه(ع) و اجتهاد فقیهان صورت می‌گیرد. به گفته آنان، مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و کارویژه آن کشف موضوع، مشاوره و برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای شریعت و تطبیق حوادث نوپدید با موازین شرعی است.

همچنین فقهایی چون [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]] قانون‌گذاری در امور عمومی را امری در اختیار ولیّ امر و نوعی اعمال ولایت او می‌دانند. به نظر آنان، نهادهای قانون‌گذار ارگان‌هایی تحت نظر ولیّ امر هستند و مصوبه‌هایشان فقط با موافقت ولیّ امر حکم قانون پیدا می‌کنند.

==تبیین مسئله==
نوشتن قانون توسط نهاد‌های قانون‌گذار درباره امور روزمره و عمومی جامعه که نص خاصی از طرف شارع درباره آن‌ها صادر نشده واکنش‌های مختلف فقها را برانگیخته است. آنان بر اساس مبانی نظری خود، درباره نوشتن قانون اساسی یا قانون‌گذاری در حوزه امور غیرمنصوص در حکومت اسلامی چند نظر داده‌اند. عده‌ای با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار، از جمله [[مجلس شورا]] و قانون‌گذاری آنها را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۶۴-۶۵؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> برخی دیگر با اذعان به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع در امور شرعی، تشکیل نهادهای قانون‌گذار را برای تصمیم‌سازی درباره امور عمومی،<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> حوزه امور غیرمنصوص ([[منطقة الفراغ]]) و همچنین احکام شرعی اختلافی<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۲.</ref> ضروری دانسته‌اند. عده‌ای دیگر، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد کرده، ولی به‌دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۴؛</ref> و مشاوره<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> پذیرفته‌اند. فقهایی نیز قانون‌گذاری در این حوزه را در اختیار ولیّ امر دانسته‌اند که از طریق ارگان‌های تحت نظر آن را اجرایی می‌کند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۱-۸۲؛ خاتم یزدی، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص۱۱۴.</ref>

==عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن==
فقهای قائل به عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی به دو دسته دلیل برای اثبات مدعای خود استناد کرده‌اند. ادله آنان از طرفی ناظر به اصل مسئله قانون‌گذاری است، مانند ایجاد بدعت در دین و مباینت با خاتمیت پیامبر اسلام و از طرف دیگر متوجه نهادهای قانون‌گذاری مانند مجلس شورا است، مثل عدم مشروعیت دخالت نمایندگان مجلس در امور عمومی و امکان [[تسلط غیرمسلمانان بر مسلمانان]] از طریق سازکار [[انتخابات]].

=== بدعت بودن نوشتن قانون و رأی اکثریت ===
به گفته [[شیخ فضل‌الله نوری]]، نخستین ایراد فرایند قانون‌گذاری، نوشتن قانون در حوزه امور مباحةٌ بالاصل است، در حالی که این امور در انجام و ترک مساوی هستند و نمی‌توان کسی را مجبور به انجام یا ترک آن‌ها کرد. بر این اساس، زمانی که قانونی در این حوزه تصویب شود و بر انجام آن الزام آید و شهروندان را به دلیل عدم انجام آن مجازات کند، مساوی با تشریع در دین و بدعت خواهد بود.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> همچنین به باور نویسنده رساله تذکرة الغافل (نویسنده نامشخص)، [[رأی اکثریت]] به‌عنوان ابزار نهادهای قانون‌گذار برای تصویب قوانین، راه ورود قوانین غیرشرعی را به حوزه قانون‌گذاری باز می‌کند؛ بنابراین اساس مجلس شورا بدعت خواهد بود.<ref>نامشخص، رساله تذکره الغافل، ج۱، ۶۴-۶۵.</ref>

===بی‌نیازی مسلمانان از قانون‌گذاری جدید===
به گفته [[محمدحسین تبریزی]]، از فقهای عصر مشروطه، وجود قانون جامع الهی برای سامان دادن به زندگی انسان‌ها کافی است و نیازی به قانون جدید نیست و در مسائل مستحدثه، بر اساس مفاد توقیع امام زمان(عج)، باید به عالمان دین مراجعه کرد.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱.</ref> به باور [[نجفی مرندی]]، از دیگر فقهای عصر مشروطه، با توجه به نسخ ادیان گذشته با اسلام و همچنین نزول [[آیه ۳ سوره مائده|آیه اکمال دین]]، دیگر نیازی به تدوین قانون جدید نخواهد بود و اگر کسی به غیر این معتقد شود تکذیب خدا و پیامبر کرده است.<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰.</ref> به گفته [[سید جواد ورعی]]، پس از انقلاب اسلامی ایران نیز برخی از فقها قانون‌گذاری را تزویر و ایستادگی در برابر قرآن توصیف می‌کردند و معتقد بودند قانون اساسی ما قرآن و سنت پیامبر است و نیازی به تأسیس قانون جدید نیست.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۷-۵۹.</ref>

===مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)===
به عقیده نویسنده رساله تذکرة الغافل، دلیل عقلی بر نبوت، نیاز انسان به قانون و جهلش در تعیین آن بوده است، حال اگر خود را قادر بر تدوین قانون بدانیم دیگر دلیل عقلی بر نبوت وجود نخواهد داشت و این مساوی با تکذیب پیامبر اسلام خواهد بود. همچنین به نظر او، کسی که معتقد باشد مقتضیات عصر برخی از مواد قانون الهی را تغییر می‌دهند خارج از دایره مسلمانی است؛ زیرا خاتمیت پیامبر اسلام(ص) را زیر سؤال برده است.<ref>نامشخص «رساله تذکرة الغافل»، ج۱، ص۵۷.</ref>

===عدم مشروعیت تصرف نمایندگان در امور عمومی===
به گفته مخالفان، تصمیم‌گیری در امور عمومی از باب وکالت نیست، بلکه از باب ولایت است که اِعمال آن در زمان غیبت بر عهده فقها است؛ بنابراین تصمیم‌سازی وکلای مجلس به غصب مَسند پیامبر(ص) و ائمه(ع) و نُواب عام آنان می‌انجامد. مخالفان با تفکیک امور عمومی از امور شرعی، مداخله در امور شرعی را مختص فقها و تصمیم‌گیری در امور عمومی را مربوط به حاکم و کارگزاران او می‌دانند که با تنظیم دستورالعمل‌هایی متصدی انجام آن خواهند شد؛ بنابراین نیازی به قانون‌گذاری و ایجاد نهادهای قانون‌گذار نخواهد بود.<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳.</ref> این دلیل در صورت قرار دادن نهاد قانون‌گذار در اختیار افراد صاحب صلاحیت، مانند فقها، قابل نقض خواهد بود؛ بنابراین عدم مشروعیت تصرف نمایندگان و همچنین تأسیس نهادهای قانون‌گذار قابل رفع است.

===تسلط غیرمسلمان بر مسلمان===
از دیگر اشکالات بر نهادهای قانون‌گذار، امکان ورود غیرمسلمانان از طریق سازکار [[انتخابات]] به [[مجلس شورا]] و افتادن امور مسلمانان به دست آنان است، در حالی که به گفته نجفی مرندی، بر اساس [[قاعده نفی سبیل]]، هیچ راهی برای تسلط کافران بر مسلمانان وجود ندارد.<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان، ص۲۲۳.</ref> این دلیل نیز با ایجاد سازکاری برای عدم ورود غیرمسلمانان به مجلس قابل نقد است و قابلیت استناد برای عدم مشروعیت تشکیل نهاد قانون‌گذار را از دست می‌دهد.

==مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن==
فقهای قائل به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، چه در عصر مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی ایران، معتقدند که علی‌رغم وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه امور شرعی، نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است.<ref>عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref> آنان قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را از باب تطبیق جزئی بر احکام کلی<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.</ref> و ناظر بر فرایندهای اجرای قانون شریعت و کیفیت اجرای احکام می‌دانند.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.</ref> آنان قائل به جواز قانون‌گذاریِ نهادهای قانون‌گذار در حوزه امور عرفی و عمومی و همچنین در حوزه احکام شرعی اختلافی میان فقها هستند و حتی آن را لازم می‌دانند.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۱.</ref> به گفته [[محمدباقر صدر]] در [[کتاب الاسلام یقود الحیاة]]، تشکیل نهاد قانون‌گذار مستقیما به دست مردم صورت می‌گیرد.<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۱-۱۲.</ref> [[سید محمد حسینی بهشتی]]، از بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی ایران و شخصیت‌های مؤثر در تصویب قانون اساسی آن، نیز معتقد است که اداره امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی باشد؛ به همین دلیل نیاز به فرایندهای قانون‌گذاری وجود دارد.<ref>بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، ص۳۹-۴۳؛ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، جلسه ۱۵، ص۴۰۵-۴۰۶.</ref>

ادله قائلان به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلام گاه ناظر به مشروعیت‌بخشی به فرایندهای قانون‌گذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی است و گاه در پاسخ به دلایل مخالفان ارائه شده است.

===ارجاع حوزه امور غیرمنصوص به عموم مردم توسط شارع===
قائلان به مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی با تقسیم قوانین به ثابت و متغیر و تقسیم امور مکلفان به دو حوزه نص و [[غیرمنصوص|ما لا نص فیه]]،<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ص۴۳۹-۴۴۱.</ref> اعتقاد دارند اگر در اموری حکم شارع استخراج شد، هیچ‌گونه اختیار و رأیی در آن وارد نیست و باید مطابق با آن عمل شود، ولی در حوزه احکام غیرمنصوص ([[منطقة الفراغ]]) و احکام شرعی اختلافی، به مقتضای آیه «[[و امرهم شوری بینهم]]»، شارع تصدی این امور را به مشورت عموم ارجاع داده است و بسته به [[شرایط زمان و مکان]] و اختلاف مصالح، احکام آن تغییر خواهد کرد.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۲.</ref> [[محمداسماعیل محلاتی]]، از فقهای عصر مشروطه، در مقابل سخن مخالفان که قانون‌گذاری مجلس را به جایگزینی قانون عرف با قانون شرع تعبیر می‌کردند، معتقد به جدایی دو حوزه شرع و امور عرفی از یکدیگر بود و وظیفه وکلای مجلس را تصمیم‌سازی در حوزه امور عرفی می‌دانست که خارج از ابواب فقهی است و منجر به دخالت در وظایف فقها نمی‌شود.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> همچنین گفته شده که عدم تعارض قوانین مصوب نهاد قانون‌گذار با موازین و مقررات اسلامی با حضور عده‌ای از مجتهدان در فرایند قانون‌گذاری (هیئت نظارت) یا نهادهای فرادستی، مانند نهاد مرجعیت رشیده، تأیید خواهد شد.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۲۳؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۲-۱۳.</ref>

===وجوب تدوین قانون به‌عنوان مقدمه واجب===
[[میرزای نائینی]] حفظ دولت اسلامی از شر استبداد را یکی از واجبات مورد اجماع شیعه و اهل‌سنت می‌داند که بدون ارکان نظارتی امکان‌پذیر نخواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۸۸-۹۰.</ref> به گفته او، نظارت در دوران غیبت منوط به وجود قانون اساسی{{یادداشت| نائینی مشروعیت قانون اساسی را منوط به سه شرط می‌داند: ۱- اختصاص قانون اساسی بر جمیع مصالح نوعیه؛ ۲- ابتنای آن بر قواعد و الزامات ناشی از عقد و عهد امانت و ۳- عدم مخالفت فصول و مواد آن با احکام شریعت. (فیرحی، آستانه تجدد، ص ۱۴۵)}} و نهادهای قانون‌گذار مانند [[مجلس شورا]] است؛{{یادداشت|نائینی محدود کردن استبداد را بدون تحقق علت تامه آن که تأسیس مجلس شورا باشد، امکان‌پذیر نمی‌داند. (فیرحی، آستانه تجدد، ص۳۳۵)}} بنابراین قانون‌گذاری از باب مقدمه واجب، واجب خواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸ و ۱۰۸.</ref>

===تفاوت بدعت با بدیع===
نائینی همچنین برای مشروعیت‌بخشی به تدوین قانون و لزوم تبعیت از آن، در مقابل شبهه مخالفان مبنی بر بدعت بودن قانون‌گذاری در حوزه امور مباحة بالاصل، قانون را به امور غیرواجبی که با تعلق نذر، عهد، سوگند، اشتراط در ضمن عقد لازم و... واجب می‌شوند تشبیه می‌کند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۰۸.</ref> او با تفاوت گذاشتن میان بدیع و بدعت، تحقق بدعت را زمانی می‌داند که غیرمجعول شرعی به شکل مجعول شرعی ارائه شود و بر آن الزام آورده شود و معتقد است بدون این عنوان بدعتی متصور نیست.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۰۷؛ فیرحی، آستانه تجدد، ص۳۲۳.</ref>

===امضای شارع بر سیره عقلا در قانون‌گذاری===
به گفته [[محمدجواد فاضل لنکرانی]]، اصل قانون‌گذاری برای تأمین نیازهای جامعه یک [[سیره عقلایی]] است و شارع هم آن را ردع نکرده است؛ بنابراین اصل قانون‌گذاری در اسلام مشروعیت دارد. به باور او، در صورت عدم قانون‌گذاری ممکن است هرج و مرج و اختلال نظام ایجاد شود و شارع اختلال را اجازه نداده است.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref>

==مشروعیت قانون‌گذاری به‌صورت غیرمستقل==
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای مؤثر در فرایند پیروزی انقلاب اسلامی ایران با اذعان به نیاز حکومت و جامعه اسلامی به قانون،<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۵.</ref> وجود فرایندهای قانون‌گذاری را به دلیل گسترش حکومت‌ها و تعدد حوادث نوپدید و همچنین ضرورت ترسیم خطوط اساسی برای اداره جامعه در نهایتِ روشنی می‌دیدند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹.</ref> آنان تبعیت از قانون مصوب را لازم می‌دانستند، اگرچه بر خلاف رأی شخص باشد.<ref>خمینی (امام)، صحیفه امام، ج۱۴، ص۳۷۷.</ref>

آنان ماهیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را با قانون‌گذاری در دیگر حکومت‌ها متفاوت می‌دیدند<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹.</ref> و آن را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی می‌دانستند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰-۶۱؛ امینی‌پژوه و کعبی، «در جستجوی نظریه قانون‌گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، ص۶۱.</ref> این گروه از فقها، به‌ویژه [[امام خمینی]]، معتقد بودند که حق تشریع و قانون‌گذاری در اسلام مختص به خداوند است و حتی پیامبر اسلام(ص) نیز با او در این کار شریک نیست<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰؛ جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۱۴۴؛ سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱.</ref> و بعد از تشریع قانون توسط خدا و ابلاغ آن به وسیله پیامبر(ص)، مرتبه استخراج و تشخیص احکام الهی از منابع دین را ائمه(ع) با نقل از پیامبر(ص) و فقیهان با اجتهاد بر عهده دارند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> طبق این نظر، قانون‌گذاری عرفی در حکومت اسلامی در اصل تطبیق حوادث نوپدید بر موازین و مقررات اسلامی است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> این گروه از فقها با استناد به برخی گزاره‌های کلامی، مانند انحصار تشریع به خداوند، خاتمیت، [[جامعیت دین|جامعیت و جهان‌شمولی شریعت اسلام]]، بر این باورند که هیچ موضوع خالی از حکمی در اسلام وجود ندارد تا نیاز به تصمیم‌گیری داشته باشد؛<ref>امینی‌پژوه و کعبی، «مبانی کلامی قانون‌گذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی»، ص۹-۲۳.</ref> به همین دلیل، مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و کارویژه آن فقط تشخیص موضوع،<ref>خمینی (امام)، صحیفه امام، ج۱۵، ص۳۱۲</ref> مشاوره و برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای شریعت است.<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref>

با اعمال نظرات این فقها در تدوین [[قانون اساسی]]، طبق اصل ۷۲ این قانون، [[مجلس شورای اسلامی]] باید مقرراتی را وضع کند که منطبق با موازین اسلامی باشد؛ به همین دلیل در اصل ۹۱، در کنار مجلس نهادی پیش‌بینی شد تا مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی را تأیید کند و به گفته امام خمینی، مجلس با تشخیص موضوع، تعیین حکم را بر عهده [[شورای نگهبان]] می‌گذارد.<ref>اهوازی، امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ص۱۵۵.</ref> البته با بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ۷۳۴.</ref> درباره قوانینی چون قانون اراضی شهری و قانون کار، امام خمینی با استناد به عناوینی چون ضرورت و [[مصلحت نظام سیاسی|مصلحت]]، دست مجلس را در قانون‌گذاری باز گذاشت و همچنین با تشکیل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، اعتبار تشخیص شورای نگهبان را محدود کرد.<ref>مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ص۴۸.</ref>
==مشروعیت قانون‌گذاری زیر نظر ولیّ امر==
دادن اختیار قانون‌گذاری به ولیّ امر نظر دیگری است که برخی از فقهای معاصر قائل به آن هستند. طبق این نظر، قانون‌گذاری نوعی اعمال ولایت است و مصوبه‌های نهادهای قانون‌گذار فقط با موافقت ولیّ امر حکم قانون پیدا می‌کنند.<ref>خاتم یزدی، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص۱۱۴.</ref> [[محمد مؤمن]]، از فقهای معاصر، اداره جامعه اسلامی را مستلزم وضع قوانین در مواردی می‌داند که حکم شرعی ندارند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰.</ref> به گفته او، در اداره جامعه اسلامی مصالح و مفاسدی به نظر ولیّ امر می‌رسد که بر اساس آن‌ها قوانین و احکام الزامی را وضع می‌کند که اثری از آن‌ها در احکام دین مشاهده نمی‌شود و بر تمام افراد جامعه اسلامی لازم است از آن قوانین اطاعت کنند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۱.</ref> به باور مؤمن، چون خداوند متعال ولیّ امر را رهبر امت اسلامی قرار داده است، به اقتضای ولایت الهی، وضع قوانین در امور مربوط به اداره امت در اختیار او است<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۱-۸۲.</ref> و ولیّ امر می‌تواند با تأسیس مؤسسات و نهادهایی مانند مجلس شورا قانون وضع کند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۵.</ref> [[عباس خاتم یزدی]] نیز قانون‌گذاری در ارگان‌ها و نهادهای کشوری را در طول ولایت ولیّ امر می‌داند، نه در عرض آن و معتقد است ولیّ امر می‌تواند قانون را در هر محدوده‌ای که بخواهد رفع یا الغا کند.<ref>خاتم یزدی، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص۱۱۵.</ref>

به گفته مؤمن، احکام کلی شریعت قوانینی ثابت و دائمی هستند که تغییر در آن‌ها راه ندارد (مگر با عروض عناوین ثانویه که مستلزم [[حکم ثانوی]] موقت است). وظیفه حکومت اسلامی فقط اجرای این قوانین ثابت است و حق قانون‌گذاری در آن حوزه را هم ندارد، ولی در مقام اجرای احکام شریعت و نظارت بر حسن اجرای آن در تمام زمینه‌ها نیاز به وضع مقرراتی است که قوانین متغیر نام گرفته‌اند و با تغییر شرایط تغییر می‌کنند. به عقیده او، ولیّ امر مسلمین بر اساس آنچه مصلحت می‌داند مقرراتی وضع می‌کند تا هم مردم راه خود را بهتر بیابند و هم مسئولان بدانند که مرجع چه کاری هستند.<ref>مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref>

در تبیین دیگری از این نظریه، [[محمدتقی مصباح یزدی]] اعتبار قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را زیر نظر ولیّ فقیه می‌داند که به صورت سلسله مراتب به خداوند برمی‌گردد. به گفته او، هر کسی که خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، کلامش معتبر است و نیز کلام هر کس که پیغمبر او را نصب کند، مثل امیرالمؤمنین، برای ما معتبر است؛ همچنین است هر کس که از طرف معصوم به نصب خاص یا به نصب عام منصوب شود. بنابراین مقررات و قوانینی که از سوی سلسله مراتب فوق صادر می‌شوند خدایی و اسلامی هستند. به باور مصباح یزدی، در حکومت اسلامی ممکن است این تأیید با چند واسطه صورت می‌گیرد؛ برای مثال اعتبار امضای ولی‌ّ فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضای امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر و در نهایت اعتبار امضای پیغمبر بر اساس نصّ قرآن{{یادداشت|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الأمْرِ مِنْکُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را. (سوره نساء، آیه ۵۹.) }} ثابت شده است.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۱۱۲.</ref>

==جستارهای وابسته==
{{ستون|۲}}
* [[قانون‌گذاری]]
* [[قانون‌گذاری احکام فقهی]]
* [[قانون‌گذاری (منابع مطالعاتی)|منابع مطالعاتی قانون‌گذاری]]
* [[فتوای معیار]]
* [[شورای نگهبان]]
* [[نسبت قانون با شریعت]]
{{پایان}}

==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
{{منابع}}
* امینی‌پژوه، حسین، کعبی، عباس، [http://mag.rcipt.ir/article_89962_cd6a56c841f13827264ac91b3704acfe.pdf «در جستجوی نظریه قانون‌گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»]، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۸۷، ۱۳۹۷ش.
* امینی‌پژوه، حسین، کعبی، عباس، [http://www.rcipt.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=241&showitem=1049 «مبانی کلامی قانونگذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)»]، فصلنامه حکومت اسلامی، سال ۲۳، شماره ۲، ۱۳۹۷ش.
* اهوازی، عبدالرزاق، امام خمینی(س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، ۱۳۸۵ش.
* بهشتی، سید محمد حسینی، مبانی نظر قانون اساسی، تهران، بنیاد نشر آثار شهید بهشتی، ۱۳۹۰ش.
* تبریزی، محمدحسین، «رس‍ال‍ه ک‍ش‍ف ال‍م‍راد م‍ن ال‍م‍ش‍روطه و الاس‍ت‍ب‍داد»، رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* جوادی آملی، عبدالله، ولایت در قرآن، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۷ش.
* حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، ۱۴۲۱ق.
* خاتم یزدی، عباس، «ابعاد فقهی امام خمینی(ره)»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، جلد ۱۹-۲۰، ۱۳۷۸ش.
* خمینی (امام)، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش.
* خمینی (امام)، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۹ش.
* سبحانی، جعفر، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، کتاب الاجتهاد و الحیاه: حوار علی الورق، موسسه دایرة المعارف فقه الاسلامی، ۱۳۸۴ش.
* سبحانی، جعفر، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۴۱۱ق.
* صدر، سید محمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۰۳ق.
* صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۴۲۱ق.
* فاضل لنکرانی، محمدجواد، نسبت فقه و قانون»، مندرج در سایت مفتاح کرامت، ۱۳۹۶ش..</ref>
* فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش.
* مؤمن، محمد، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۵، بی‌تا.
* مؤمن، محمد، «قوانین ثابت و متغیر»، مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۶، بی‌تا
* محلاتی، محمداسماعیل، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
* منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
* مهرپور، حسین، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، تهران، نشر اطلاعات، ۱۳۸۸ش.
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
* نامعلوم، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل»، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
* نجفی اصفهانی، آقا نورالله، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* نجفی مرندی، ابوالحسن، «دلایل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن»، رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* نوری، فضل‌الله، «رساله حرمت مشروطه»، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
* هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۱ش.
* ورعی، سید جواد، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-210-fa.pdf «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»]، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش.
{{پایان}}
[[en:Customary legislation]]
[[ar:التشريع العرفي]]