https://ency.feqhemoaser.com/fa/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Alikhani 2026-05-27T05:58:24Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.43.1 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67547 2026-05-21T07:06:47Z

<p>Alikhani: /* موارد ضرر */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. برای این منظور مباحث اصلی کتاب بر سه پایۀ «فعل زیان‌بار»، «رابطۀ سببیت» و «زیان» که ارکان مسئولیت مدنی هستند، استوار گردیده است. <br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب که مهمترین بخش آن در طرح مباحث علمی است، در سه فصل به بررسی ارکان مسئولیت مدنی، یعنی فعل زیان‌بار، رابطه سببیت و زیان می‌پردازد و وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (ص۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: ۱. موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، ۲. رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، ۳. محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ۴. ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی به دو شاخه اصلیِ مسئولیت مدنی قراردادی (تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی) و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (جبران خسارت ناشی از اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگران) تقسیم می‌شود. سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هریک نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند (ص۴۶). <br /> <br /> نویسنده تفاوت‌های عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی کرده است (ص۴۸). او معتقد است، اگرچه در آثار و شرایط، تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است. او چنین استدلال کرده که منشأ مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد؛ اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است. علاوه بر اینکه در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد و چه ناشی از قانون (ص۴۹-۵۰).حکمت‌نیا در ادامه، قابلیت پیش‌بینی خسارت را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد. به نظر او، اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع می‌شود، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن (ص۵۲-۵۳).<br /> <br /> == فصل دوم از بخش اول ==<br /> <br /> نویسنده در بررسی مبانی مسئولیت مدنی، ابتدا مبنا را تعریف کرده است. به گفته او، مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث می‌شود قانون‌گذار، فرد زیان‌زننده را ملزم به جبران خسارت کند؟» (ص۵۷). او تأکید می‌کند که در حقوق اسلامی باید بین «مبنا» و «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) فرق گذاشت؛ چرا که مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام و ادله است. در حقوق اسلامی، از سویی اراده تشریعی خدا به‌عنوان مبنای مشروعیت قوانین پذیرفته شده و از سوی دیگر با توجه به فراوانی قواعد و اصول حقوقی در منابع معتبر، احساس نیاز کمتری به یافتن مبنای قوانین وجود دارد؛ این در حالیست که شناخت مبنای مسئولیت در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانون‌گذار راهگشاست. او معتقد است برای دستیابی به مبنا در حقوق اسلامی، باید با بررسی قواعد موجود، قواعد کلی‌تری را یافت که ممکن است به صراحت در ادله لفظی نیامده باشد (ص۵۹-۶۱). نویسنده با تکیه بر این شیوه، ابتدا مکاتب حقوقی غرب را در باب مبنا بررسی می‌کند، سپس ادله کلی مسئولیت مدنی را مطالعه کرده و در نهایت مبنای مسئولیت مدنی در فقه را به دست می‌آورد.<br /> <br /> === بررسی مبنای مسئولیت مدنی در حقوق غرب ===<br /> نویسنده سه نظریه اصلی حقوق غرب درباره مبنای حقوقی مسئولیت مدنی را نقد و بررسی می‌کند و در ادامه آنها را با ادله و مبانی فقهی مقایسه می‌کند:<br /> <br /> '''مبنای تقصیر'''؛ این نظریه بر نقش واردکننده ضرر تأکید دارد. بر این اساس مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد و زیان‌دیده بتواند تقصیر او را اثبات کند. حکمت‌نیا آزادی، فرد‌گرایی و حقوق طبیعی را به‌عنوان خاستگاه این نظریه معرفی می‌کند. او این نظریه را در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد می‌شمارد، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیان‌دیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم می‌شود (ص۶۲-۶۵).<br /> <br /> '''مبنای خطر'''؛ بر اساس این مبنا به جای ارزیابی درونی فاعل، به خود فعل توجه شده است. مکاتب فکری مهمی (مانند مکتب مادی حقوق، مکتب تاریخی حقوق، و مکتب جامعه شناسی حقوق) با نقد مبنای تقصیر، در تحکیم مبنای خطر نقش داشته‌اند. طبق این دیدگاه هر کس فعالیت خطرناکی انجام دهد، در صورتی پدید‌آمدن خسارت، آن شخص ضامن خواهد بود حتی اگر بدون تقصیر باشد (ص۶۶-۷۶).<br /> <br /> '''مبنای تضمین حق'''؛ محور اصلی این نظریه، حمیات از زیان‌دیده است. در این نظریه که بر اصالت فرد بنا گردیده، هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد قرار داده شده است؛ ازاین‌رو، هرگاه حقی تضییع شود، باید جبران گردد، فارغ از اینکه مقصر کیست (ص۷۷-۷۸). <br /> <br /> == احترام به اموال به مثابۀ مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه ==<br /> نویسنده در ادامه به بررسی سه قاعدۀ فقهیِ اتلاف، تسبیب، و لاضرر می‌پردازد که در حقوق اسلامی درباره مسئولیت مدنی مقرر شده‌اند. وی پس از بررسی تطبیقی این قواعد با سه نظریه بنیادین حقوق غرب، به این نتیجه دست یافته است که در فقه امامیه، احترام به اموال می‌تواند به‌عنوان مبنای مسئولیت در نظر گرفته شود. البته قانون‌گذار بنا بر مصالحی ممکن است برخلاف اقتضای این اصل، قواعد خاصی (مثل قاعده احسان) وضع نماید (ص۱۲۶).<br /> <br /> === قاعده اتلاف: گستره، جزئیات و مبانی استناد ===<br /> حکمت‌نیا اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان می‌شود را بی‌نیاز از ادله می‌داند، با این حال معتقد است، شرایط، جزئیات و موارد این قاعده اختلافی است و بسته به مدرک آن (منصوص‌بودن آن، اصطیادی‌بودن، و یا قاعده‌ای عقلایی بیان‌شده در قالب الفاظ) متفاوت است (ص۷۹-۸۰). او در ادامه شرایط، جزئیات، قلمرو و موارد این قاعده را طبق هریک از مدارک آن توضیح می‌دهد (ص۸۱-۹۳). حکمت‌نیا توضیح می‌دهد که این قاعده هر دو صورت عمد و غیرعمد (خطا و شبه‌عمد) را شامل می شود (ص۸۳). او معتقد است از مجموع روایات می‌توان به دست آورد که قاعده اتلاف هر دو صورت مباشرت و تسبیب را شام می‌شود، ولی در مواردی که این قاعده صادق نیست ابتدا باید به روایات خاص واردشده در آن موضوع مراجعه و بر اساس آن‌ها عمل کرد؛ و اگر این روایات دلالتی نداشتند، حکم به عدم مسئولیت داد (ص۸۶). او در ادامه به بررسی روایات خاصی می‌پردازد که در موضوعات معینی وارد شده است (ص۹۴-۹۸). او معتقد است بسیاری از این روایت از مصادیق قاعده اتلاف هستند (ص۹۳). <br /> <br /> === گستره قاعده تسبیب ===<br /> در صورتی که شخص مستقیماً تلف‌کننده نبوده، زمینه‌ساز تلف باشد، قاعده تسبیب جاری می‌شود. نویسنده در تبیین مستند این قاعده، به دو دسته روایت اشاره می‌کند: بر اساس دسته نخست، مسئولیت مدنی زمانی ثابت می‌شود که میان فعل زیان‌بار و ورود ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه نشده باشد؛ اما مطابق دسته دوم، مسئولیت حتی در فرض وجود چنین واسطه‌ای نیز ثابت است (ص۱۰۱-۱۰۳). او سپس اختلاف نظر فقیهان درباره ماهیت قاعده تسبیب را بیان می‌کند: برخی آن را نمی‌پذیرند، برخی به قاعده اتلاف بازمی‌گردانند و برخی آن را مستقل می‌دانند. وی پس از بررسی این دیدگاه‌ها، قول به تفصیل را برمی‌گزیند؛ بدین معنا که اگر میان فعل زیان‌بار و ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه باشد، عنوان مُتلِف صدق نمی‌کند؛ اما در نبود چنین واسطه‌ای، هرچند در اتلاف مال عنوان متلف صادق است، برخی عناوین مانند «قاتل» تنها بر مباشر اطلاق می‌شود، نه بر سبب؛ برای مثال، اگر کسی چاهی بکَند و فردی در آن جان ببازد، او قاتل محسوب نمی‌شود، هرچند به سبب اتلاف جان، ضامن است. (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> === قاعده لاضرر و لا ضرار؛ مبنایی برای ضمان قهری ===<br /> این قاعده در صورتی با بحث مسئولیت مدنی مرتبط می‌شود که بتوان از قاعده لاضرر و لاضرار، ضمان قهری را به‌دست آورد (ص۱۱۱). برای این منظور سه راه وجود دارد: ۱. نفی ضرر غیرمتدارک (در شرعیت ضررها با تعهد به جبران خسارت -مسئولیت مدنی- جبران شده است)، ۲. ملازمه نفی ضرر با لزوم جبران آن، ۳. شمول قاعده لاضرر نسبت به احکام عدمی (ص۱۱۲-۱۱۶). او با پذیرش راه سوم، قاعده لاضرر و لاضرار را مستند درستی برای اثبات مسئولیت مدنی شخص واردکننده ضرر می‌شمارد (ص۱۲۲). حکمت‌نیا برای استناد به راه سوم پنج مقدمه را اثبات کرده است: ۱. عدم حکم در حوزه تشریع قرار دارد؛ ۲. قاعده لاضرر عدم حکم را نیز دربر می‌گیرد؛ ۳. نفی ضرر با مسئولیت مدنی رابطه دارد؛ ۴. مسئولیت مدنی با نفی عدم ضمان ثابت می‌شود؛ ۵. واردکنندۀ ضرر مسئول پرداخت خسارت است (ص۱۱۶-۱۲۱).<br /> <br /> == فعل زیان‌بار ==<br /> &lt;s&gt;در فصل نخست از بخش دوم، که به ارکان مسئولیت مدنی اختصاص دارد، رکن اول، یعنی فعل زیان‌بار (به شرط احراز سایر ارکان مسئولیت)، مورد تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا، مفهوم ترک فعل و شرایطی که به موجب آن فرد در برابر فعل خود مسئول شناخته می‌شود، تبیین می‌گردد. سپس، با تمرکز بر محل وقوع فعل زیان‌بار، مسئولیت و میزان آن در سه فرض بررسی می‌شود: انجام فعل در ملک شخصی فاعل، انجام فعل در ملک غیر، و انجام فعل در اماکن عمومی. در ادامه، عوامل موجه‌کننده فعل که می‌توانند با وجود زیان‌بار بودن، مانع ایجاد مسئولیت مدنی شوند، مورد بحث قرار می‌گیرند. این عوامل عبارتند از: اضطرار، احسان، دفاع مشروع، تحذیر، اذن، امر شارع (در صورت مستلزم بودن هزینه)، و امر قانون (در صورت مستلزم بودن هزینه).&lt;/s&gt; <br /> <br /> اولین رکن تحقق مسئولیت مدنی، وجود فعل زیان‌باری است که از شخصی صادر می‌شود؛ چه این فعل به صورت مستقیم منجر به ورود خسارت گردد و چه به صورت غیر مستقیم. تفاوت مهم مسئولیت مدنی با قاعدۀ ید، ضرورت فعل زیان‌بار است. در قاعدۀ ید، شخصی که بر مالِ غیر استیلا دارد، ضامن هرگونه خسارتی است که بر آن مال وارد می‌شود، اعم از اینکه آن خسارت مستند به فعل باشد یا نباشد. اما در مسئولیت مدنی شخص بر مال دیگری استیلا ندارد بلکه با فعل یا ترک فعل خود موجبات از بین رفتن یا ناقص‌شدن مال را فراهم می‌کند (ص۱۲۹). <br /> <br /> === جریان قاعده در برخی ترک فعل‌ها ===<br /> به گفته نویسنده، قاعدۀ اتلاف بیشتر به فعل وجودی اشاره دارد، با این حال ممکن است در برخی ترک فعل‌ها نیز کاربرد داشته باشد. او برای این منظور صورت‌های مختلف ترک فعل را بررسی کرده است:<br /> <br /> * ترک فعل ضمن یک فعل: مانند راننده‌ای که به‌دلیل ترمزنگرفتن موجب تصادف شود. در اینجا مسئولیت ثابت است و به فعل مثبت مستند می‌شود، نه ترک فعل (ص۱۳۱).<br /> * ترک فعل مسبوق به مسئولیت در محافظت: مانند مسئولیت مربی شنا هنگام ترک محافظت از شناگر. در این مورد نیز با ترک مسئولیتِ محافظت، مسئولیت مدنی ثابت می‌شود (ص۱۳۱-۱۳۳).<br /> * انحصار خسارت در ترک فعل: اگر در حادثه‌ای تنها یک پزشک حضور داشته باشد و او از مداوای بیمار خودداری کند، برخی فقیهان برای او مسئولیت مدنی قائل شده‌اند. با این حال، نویسنده این نظر را قابل خدشه می‌داند؛ چنان‌که معتقد است، در مواردی که علت غیرمنحصره است، میان ضرر و ترک فعل رابطه سببیت برقرار نمی‌شود (ص۱۳۴-۱۳۵).<br /> * پیشگیری‌نکردن از تسری زیان: اگر شخصی زیانی وارد کند و با گذشت زمان دامنه زیان افزایش یابد، تنها شخص واردکننده زیان مسئول پرداخت خسارت است، نه شخصی که می‌توانسته از تسری زیان جلوگیری کند (ص۱۳۶).<br /> <br /> === فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام فعل ===<br /> فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام آن به سه دسته تقسیم می‌شود:<br /> <br /> # انجام فعل در ملک شخصی فاعل: مالک در ملک خود حق هرگونه تصرفی را دارد، اما اگر از تصرف او به دیگران زیانی وارد شود، جواز چنین تصرفی و مسئولیت خسارات ناشی از آن (مانند روشن‌کردن آتش در ملک خود و سرایت آن به ملک دیگری) میان فقیهان مورد گفت‌وگو است. حکمت‌نیا اقوال فقیهان درباره سه عاملِ مؤثر در این حکم را بررسی کرده‌ است، آگاهی شخص واردکننده زیان، میزان نیاز به آن، و عامل محیطی (ص۱۳۷-۱۴۵). نویسنده برای تحلیل عبارت فقها و روشن‌شدن حکم مسئله، قلمرو قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لاضرر و لا ضرار» را بررسی می‌کند. او در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که در صورتی که شخص قصد اتلاف مال دیگران را نداشته باشد، در صورتی که تصرف او برای به‌دست‌آوردن سود یا دفع ضرر نباشد، مسئولیت مدنی متوجه او خواهد بود (ص۱۴۹-۱۵۰).<br /> # انجام فعل در ملک غیر: اگر تصرف غیرمجاز منجر به زیان مالک یا شخص ثالث گردد، شخص متصرف مسئول خسارت وارده است. به گفته نویسنده، ایجاد سبب مقتضیِ مسئولیت مدنی است، مگر آنکه عواملی بر رفع یا محدودیت مسئولیت دلالت کند، این در حالیست که تصرف بدون اذن در ملک غیر با چنین عواملی همراه نیست و به همین دلیل مسئولیت مدنی را در پی دارد (ص۱۵۱-۱۵۴).<br /> # انجام فعل در اماکن عمومی: اگر شخص سبب ایجاد خسارت را در مکان‌های عمومی فراهم کرده و باعث ورود خسارت به استفاده‌کنندگان شود، زمینه مسئولیت فراهم خواهد بود (ص۱۵۴).<br /> <br /> === عوامل موجهۀ فعل ===<br /> در صورت واردکردن ضرر به دیگری، مسئولیت مدنی حاصل می‌شود، مگر آنکه عامل موجهی مانع آن گردد. این عوامل عبارت‌اند از:<br /> <br /> * '''اضطرار''': نویسنده با بیان صورت‌های مختلف برای اضطرار، حوزه اضطرار در مسئولیت مدنی را موردی دانسته که شخص برای پیشگیری از ضرر به خود یا دیگران، از روی ناچاری به شخص دیگری خسارت وارد کند (ص۱۵۶-۱۵۷). او مهم‌ترین دلیل برای رفع مسئولیت هنگام اضطرار را [[حدیث رفع]] می‌شمارد، ولی معتقد است، حدیث رفع برای سهل‌گیری و امتنان بر امت قرار داده شده و همه به صورت یکسان می‌توانند از حمایت این قانون بهره‌مند گردند؛ ازاین‌رو در صورتی که برای جلوگیری از خسارت به خود یا دیگری، به شخص سومی خسارت وارد شود، آن خسارت باید جبران شود (ص۱۵۷-۱۶۲).<br /> * '''احسان''': به گفته نویسنده، اگرچه بر اساس [[آیه ۹۱ سوره توبه|آیۀ «ما علی المحسنین من سبیل»]] احسان، رافع مسئولیت مدنی و اختلافی در آن وجود ندارد، ولی ماهیت احسان و حدود قاعده احسان محل گفت‌وگوست (ص۱۶۴). به نظر نویسنده، قدرمتیقن از قاعده احسان موردی است که شخص بخواهد به دیگری سودی برساند یا از او ضرری را دفع کند، ولی به او زیان وارد شود (ص۱۶۶). همچنین او معتقد است، برای تحقق احسان دو عنصرِ قصد احسان و واقعی‌بودنِ احسان لازم است و با فقدان هریک از دو عنصر، احسان منتفی می‌شود (ص۱۷۱).<br /> * '''دفاع مشروع''': اگرچه در نبودنِ مسئولیت مدنی در دفاع مشروع اشکالی وجود ندارد، ولی شناخت موضوع و تحقق شرایط دفاع به بررسی نیاز دارد. از جمله شرایط دفاع می‌توان به احراز قصد تهاجم، تناسب اقدام دفاعی با خطر، و ممکن‌نبودن توسل به قوای دولتی اشاره کرد (ص۱۷۴-۱۷۵).<br /> * '''تحذیر''': اگر شخصی پیش از انجام فعل زیان‌بار هشدار داده باشد، مسئولیت مدنی از او سلب می‌شود، مشروط به آنکه زیان‌دیده آن را شنیده باشد و فرصت کافی برای اقدام داشته باشد. انجام تحذیر شفاهی‌بودن آن لازم نیست و برای رفع مسئولیت باید به مقدار متعارف تحذیر داده شود (ص۱۷۶-۱۷۹).<br /> * '''اذن''': به نظر نویسنده، اگر انجام عملی ملازم زیان باشد، اذن شرعی در انجام آن با ضمان منافات دارد، اما با فقدان چنین ملازمه‌ای، اذن شرعی تنها به معنای حکم تکلیفیِ جواز نسبت به عمل است و ضمان ساقط نمی‌شود (ص۱۸۴-۱۸۵). او در اذن مالک (اذن نسبت به مال یا نسبت به بدن) معتقد است، اذن به انجام عملی به معنای پذیرش لوازم آن است، هرچند اذن‌دهنده نسبت به آن آثار ناآگاه باشد (ص۱۸۹).<br /> <br /> === عدم ضمان در تکلیف مستلزم هزینه و ضمان در هزینه دادرسی ===<br /> گاهی قانون‌گذار تکلیفی را به عهده شخص گذاشته که انجام آن مستلزم صرف مال است. اگر موضوع این عمل بر اثر اقدام غیرقانونی دیگری ایجاد شده باشد، این مسئله مطرح می‌شود که آیا هزینه انجام کار به عهده مباشر است یا کسی که موجبات عمل را فراهم آورده است؟ فقیهان در این مسئله اختلاف نظر دارند. برای اثبات مسئولیت مدنی به سه دلیل استناد شده که نویسنده آنها را با اشکال مواجه می‌داند: ۱. صدق عرفی اتلاف، ۲. توسعه اتلاف بر اساس قاعده غرور، ۳. سیره عقلا (ص۱۹۲-۱۹۶).<br /> <br /> اگر کسی برای گرفتن حق خود ناچار شود اقامه دعوا کرده و هزینه دادرسی بپردازد، به دلیل اینکه این هزینه ناشی از انکار منکر است، نویسنده بر اساس ادله غرور و تسبیب، وی را ملزم به جبران خسارت کرده است (ص۱۹۷-۱۹۸).<br /> <br /> == رابطه سببیت ==<br /> نویسنده در فصل دوم از بخش دوم کتاب، به بررسی «رابطه سببیت» به‌عنوان دومین رکن اساسی در تحقق مسئولیت مدنی می‌پردازد. اگرچه سببیت در موارد اتلاف مستقیم (مباشرت) با اشکال مواجه نیست، ولی اتلاف غیرمستقیم (تسبیب) با دشواری‌های تحلیلی روبه‌رو است. ساختار فصل به گونه‌ای طراحی شده که ابتدا ضابطه کلی سببیت تبیین شود، سپس موارد پیچیده‌تر مانند تعدد اسباب و وضعیت‌های خاص بررسی می‌گردد.<br /> <br /> === ضابطه سببیت ===<br /> ضابطه سببیت تنها درصدد ارائه یکی از ارکان مسئولیت مدنی است. بنابراین، هنگام بررسی این ضابطه نباید به دنبال تحقق تمام شرایط و نبود موانع دیگر مسئولیت بود. تفکیک‌نکردن این موارد در برخی تألیفات فقهی باعث ابهام شده است. نویسنده ارائه ضابطه سببیت را یک موضوع پسینی می‌شمارد. به این معنا که در ادله فقهی و روایات، واژه‌های «سبب»، «علت» یا «شرط» به‌کار نرفته است؛ بلکه فقها با مشاهده مواردی که در روایات عاملی مسئول قلمداد شده، این مفاهیم را برای تبیین قاعده کلی استخراج کرده‌اند (ص۱۹۹-۲۰۰).<br /> <br /> نویسنده دیدگاه‌های مختلف درباره ضابطه سببیت را در دسته‌های زیر تقسیم‌بندی کرده است:<br /> <br /> * '''عقل‌گرایی'''؛ برخی فقیهان با تکیه بر واژه‌های فلسفی و منطقی مانند «ملزوم‌العلة» یا «انتظار علت» در صدد ارائه ضابطه برآمده‌اند (ص۲۰۰-۲۰۴).<br /> * '''توجه به ماهیت واسطه'''؛ اگر میان سبب و زیان، اراده فاعل مختار فاصله شود، رابطه سببیت میان زیان و سبب از بین می‌رود و رابطه سببیت میان زیان و فاعل مختار برقرار می‌شود (ص۲۰۴).<br /> * '''اسناد عرفی'''؛ برخی فقیهان معیار را صرفاً صدق عرفی متلف می‌دانند. نویسنده این دیدگاه را واقع‌بینانه شمرده، اما معقد است این نظریه تشخیص را به سلیقه دادرس واگذار می‌کند که در نظام حقوقی مطلوب نیست (ص۲۰۶).<br /> * '''انکار ضابطه'''؛ صاحب جواهر معتقد است تلاش برای ضابطه کلی بیهوده است و باید به تک‌تک روایات رجوع کرد. حکمت‌نیا این روش را برای فقه سنتی مناسب می‌داند، اما برای تدوین یک نظام حقوقی منسجم ناکافی می‌شمارد (ص۲۰۷-۲۰۸).<br /> <br /> حکمت‌نیا پس از نقد دیدگاه فقیهان، ضابطه‌ای ترکیبی و کارکردی ارائه داده است. به نظر او، اگر میان سبب و حادثه زیان‌بار، اراده فاعل مختار آگاه فاصله شود، رابطه سببیت قطع می‌گردد. وقتی فاعل مختار با آگاهی از وجود سبب، تصمیم به انجام کاری می‌گیرد، فعل به او مستند می‌شود، نه به سبب. او همچنین معتقد است، سببی مسئول است که وقوع حادثه نسبت به آن یک امر اتفاقی و نادر نباشد و اگر ضرر ناشی از سبب بسیار بعید باشد، سببیت محقق نمی‌شود. نویسنده معیار «ملزوم‌العلة» و «پیش‌بینی زیان» را در این راستا تفسیر می‌کند (ص۲۰۹).<br /> <br /> === تعیین سبب مسئول و میزان مسئولیت ===<br /> اگر در ایجاد زیان، بیش از یک سبب مدخلیت داشته باشد دو مسئله مورد بحث است، تعیین سبب مسئول (در فرض طولی‌بودن اسباب یا عرضی‌بودن آنها)، میزان مسئولیت. در صورتی که سبب‌های مختلفی در طول یکدیگر (مانند کسی که چاهی بکند و دیگری سنگی در کنار آن چاه قرار دهد) موجب خسارت شوند، فقیهان درباره تعیین سبب مسئول دیدگاه‌های مختلفی بیان کرده‌اند؛ از جمله اشتراک در مسئولیت (ص۲۱۶)، سبب اقوا (ص۲۱۷)، سبب متأخر در وجود (ص۲۱۹)، سبب مقدم در وجود (ص۲۲۰)، دیدگاه مشهور فقیهان مبنی بر سبب مقدم در تأثیر (ص۲۲۲). حکمت‌نیا با تحلیل این نظریه‌ها در پایان نتیجه گرفته است که در اسباب طولی، ضرر نهایی به همه اسباب مستند می‌شود و همه دارای مسئولیت‌اند، مگر آنکه ثابت شود سبب یا اسبابی در میزان خسارت تأثیری نداشته است (ص۲۳۰).<br /> <br /> در صورتی که سبب‌ها در عرض یکدیگر باشند (مانند کودکانی که سنگ پرتاب می‌کنند و یکی از سنگ‌ها موجب شکستن شیشه‌ای می‌شود) نویسنده مسئله را در فرض عوامل محدود پی گرفته (ص۲۴۱-۲۴۲) و دو [[قاعد قرعه]] و [[قاعده تنصیف]] را بررسی کرده است. به باور نویسنده، روایات مربوط به قاعده تنصیف مربوط به صورتی است که شخص بداند تکلیفی بر عهده دارد؛ ازاین‌رو شامل مسئله محل بحث نمی‌شود چرا که عامل زیان‌بار مردد است (ص۲۴۸). در مقابل او جریان قاعده قرعه در این فرض را صحیح می‌شمارد (ص۲۴۵) با این حال معتقد است، در صورتی که بتوان افراد را به تراضی به پرداخت خسارت وادار کرد، صلح قهری مناسب‌تر است (ص۲۴۸).<br /> <br /> در مواردی که چند سبب به صورت طولی موجب خسارت شده و همه آنها مسئول شناخته شوند، نویسنده نظریه برابری مسئولیت و نظریه تفاوت در مسئولیت را بررسی کرده است (ص۲۳۱-۲۳۶). برخلاف برخی حقوقدانان که به دنبال تقسیم مسئولیت بر اساس درصد تقصیر یا تأثیر هستند، حکمت‌نیا با استناد به روایات «شرکت در قتل» و تسری آن به اتلاف اموال، نظریه تساوی مسئولیت را برمی‌گزیند (ص۲۳۷-۲۳۸).<br /> <br /> === عوامل تغییر رابطۀ سببیت (موارد استثناء) ===<br /> عواملی موجب می‌شود، در فرض وجود مباشر، زیان نه به او، که به سبب نسبت داده می‌شود. این عوامل عبارت‌اند از:<br /> <br /> '''اکراه و اخافه (ترساندن)'''؛ نویسنده پس از توضیح چهار رکن اکراه (تهدید‌کننده، تهدیدشونده، موضوع تهدید و متعلق تهدید) به حکم‌شناسی اکراه می‌پردازد (ص۲۵۱-۲۵۸). در اکراه، اگرچه مکرَه مباشر است، اما به دلیل سلب اختیار، سببیت اکراه‌کننده اقوا از مباشرت است (ص۲۶۰). اخافه در مواردی است که ترس از فرد دیگری زمینه‌ساز زیان شود، مانند آنکه از ترس شخصی یا از ترس عمل ترسناک، انسانی بمیرد. نویسنده معتقد است، در اخافه نیز معیار، تحقق رابطه سببیت عرفی بین ترساندن و زیان است، فارغ از اینکه قربانی کودک باشد یا بالغ (ص۲۶۱-۲۶۲).<br /> <br /> '''غرور (فریب‌دادن)'''؛ اگر فردی کاری انجام دهد که باعث فریب دیگری شود، هرچند او قصد فریب نداشته باشد، قاعده غرور مطرح می‌شود (ص۲۶۶). نویسنده در این مسئله به دو دیدگاه اشاره می‌کند؛ نخست دیدگاهِ تسبیب به ضمان (دیدگاه محقق نائینی) که بر اساس آن مسئولیت ابتدا متوجه مباشر (مغرور) است، اما او حق رجوع به غارّ (فریب‌دهنده) را دارد. دیگری نظریه تسبیب به تغریر (دیدگاه محمدباقر صدر) که بر اساس آن سبب (فریب‌دهنده) مستقیماً ضامن است و زیان‌دیده نمی‌تواند به مباشر مراجعه کند (ص۲۷۰-۲۷۱). حکمت‌نیا با بررسی روایات باب عیوب نکاح و شهادت زور، به این جمع‌بندی رسیده است که در مواردی که مباشر (مغرور) کاملاً مختار است و مال را تلف می‌کند، مسئولیت اولیه با مباشر است. زیان‌دیده به مباشر مراجعه می‌کند و مباشر سپس به غارّ رجوع می‌کند (ص۲۷۱).<br /> <br /> === مسئولیت بدون سببیت مستقیم ===<br /> نویسنده در پایان فصل به مواردی می‌پردازد که در آنها «رابطه سببیت فنی» وجود ندارد، اما قانون‌گذار به خاطر مصالح اجتماعی مسئولیت را برقرار کرده است:<br /> <br /> مسئولیت کارفرما، دولت و کارمندان: با استناد به ماده ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، نویسنده تحلیل می‌کند که اگر خسارت ناشی از نقص وسایل اداره باشد، مسئولیت متوجه دولت و کارفرما است (حتی اگر کارمند مباشر باشد). او این مورد را نیز با قاعده غرور یا مسئولیت ناشی از وسایل معیوب توجیه می‌کند (ص۲۷۴-۲۷۸).<br /> <br /> مسئولیت نظارت (والدین و سرپرستان): مسئولیت والدین در قبال خسارات کودکان، مبتنی بر سببیت مستقیم نیست، بلکه ناشی از «ترک وظیفه مراقبت» است. نویسنده این را نوعی تقصیر فرضی می‌داند که بار اثبات را معکوس می‌کند (ص۲۸۰).<br /> <br /> == زیان ==<br /> نویسنده در فصل سوم از بخش دوم کتاب، به رکن سوم مسئولیت مدنی، یعنی زیان پرداخته است. او ابتدا زیان را به معنای «نقص» و «خلاف نفع» تعریف می‌کند (نه ضیق) (ص۲۹۲-۲۹۳)، سپس در دو مبحث، موارد ضرر و انواع ضرر را بررسی می‌کند.<br /> <br /> === موارد ضرر ===<br /> نویسنده مصادیق متعددی برای ضرر برشمرده، آنها را بررسی می‌کند. او ابتدای به تفصیل به بررسی اضرار به [[مالکیت فکری]] می‌پردازد و دو دسته حقوق را بر مالکیت فکری مترتب می‌داند: ۱. حقوق اقتصادی، شامل اموری مثل حق استفاده انحصاری، حق انحصاری فروش، حق ممانعت از واردات، و حق نشر؛ ۲. حقوق معنوی که غیرقابل انتقال‌اند، مثل حق افشای اثر، حق عدول، و حق دسترسی به اثر (ص۲۹۶-۲۹۹).<br /> <br /> مؤلف در ادامه نظریه‌های مختلفی را که درباره ماهیت موضوع مالکیت فکری بیان گردیده، بررسی کرده است، دیدگاه‌هایی مثل شیء غیرمادی، ماهیت غیرمادی، نظریه صورت، دیدگاه فقدان موضوع و دیدگاه موضوع فرضی یا اعتباری (ص۳۰۲-۳۱۲). وی دیدگاه اخیر را پذیرفته، معتقد است موضوع مالکیت فکری مانند رابطۀ ملکیت، یک امر اعتباری است. به دیدگاه او، خردمندان در اعتباردادن به امری ممکن است به اموری توجه کنند که این امور غیراعتباری و عینی است، اما اینها منشأ اعتبار تلقی می‌شوند (ص۳۱۳).<br /> <br /> نویسنده درباره اضرار به حقوق اقتصادی معتقد است که مهم‌ترین صورت اضرار، زیان رساندن به حقوق اقتصادی مالکیت فکری است. وقتی کسی بدون مجوز به تولید و ساخت اثر اختراع‌شده اقدام کند یا حق انحصاری تولید و تکثیر را رعایت ننماید، به حقوق اقتصادی پدیدآورنده زیان وارد کرده است. از آنجا که حق اقتصادی یک حق قابل انتقال به غیر بوده و دارای ارزش مالی است، می‌توان با استناد به قاعدۀ اتلاف و جریان‌دادن آن در حقوق مالی، شخص را ضامن خسارت پدیدآورنده دانست (ص۳۱۵).<br /> <br /> حکمت‌نیا درباره اضرار به حقوق اخلاقی بین دو حالت تفکیک قائل می‌شود: ۱. وقتی تجاوز به حقوق اخلاقی همراه با نقض حقوق اقتصادی است، مثل انتشار گسترده اثر بدون اجازه، که در این فرض مسئولیت مدنی محقق می‌شود. ۲. وقتی تجاوز به حقوق اخلاقی بدون نقض حق اقتصادی صورت می‌پذیرد، مثل افشای اثر بدون اجازه بدون نفع اقتصادی، که در این صورت پذیرش مسئولیت مدنی به صورت ضمان مالی بسیار دشوار است (ص۳۱۳۵۳).<br /> <br /> نویسنده موارد دیگری از ضرر را برشمرده، بررسی می‌کند؛ برای نمونه او جلوگیری از تحقق منافعی را که زمینه به‌وجودآمدن آنها مهیا بود است، ضرر محسوب می‌شود (ص۳۱۹-۳۲۰). چنان‌که او «مال» را شامل منافع می‌شمارد و اتلاف آن را موضوع مسئولیت مدنی قرار می‌دهد (ص۳۲۱). او همچنین عدم نفع را منفعتی تعریف می‌کند که انتظار تحقق آن می‌رود، ولی هنوز حاصل نشده است (ص۳۳۲). وی سپس عدم نفع را با اصطلاحات مشابهی مثل منافع مستوفات و غیر مستوفات، اتلاف وصف و کاهش ارزش کالا مقایسه می‌کند (ص۳۳۱-۳۳۳). نویسنده در ادامه به خسارت محروم‌ماندن از کار می‌پردازد و معتقد است، با استناد به قاعده اتلاف می‌توان شخصی را که دیگری را غیرقانونی بازداشت کرده یا مانع کارکردن او می‌شود، ضامن پرداخت خسارت عدم نفع دانست (ص۳۴۰).<br /> <br /> === انواع ضرر ===<br /> نویسنده ضرر را به انواعی تقسیم می‌کند: ضرر حال (زیان حادث در زمان فعل زیان‌بار) و ضرر آینده (آثاری که حتماً بعداً ظاهر می‌شوند)، زیان قطعی و محتمل، زیان مستقیم و غیرمستقیم (ص۳۴۱-۳۴۳). در بحث شرایط ضرر قابل جبران، نویسنده سه شرط را بررسی می‌کند: نخست قابلیت جبران به مال. او با رد اشکالاتی مبنی بر غیرقابل ارزیابی بودن زیان‌های معنوی، معتقد است دادرس می‌تواند بر اساس قاعده لاضرر و با توجه به وضعیت زیان‌دیده، پرداخت پول یا عذرخواهی را به عنوان جبران تعیین کند (۳۴۴-۳۴۸). دوم قابلیت پیش‌بینی ضرر؛ به باور نویسنده این شرط در مسئولیت قهری محل تردید است و آنچه اهمیت دارد اصل وقوع زیان است نه پیش‌بینی میزان آن (ص۳۵۲). سوم مال‌بودن و مالکیت‌داشتن؛ به نظر نویسنده، ماليت امرى عرفى است و عرف هر چيزى را كه مورد رغبت و احتياج مردم باشد و در مقابل آن بهايى پرداخت شود، مال مى‌داند. همچنین او معتقد است، برای تحقق مسئولیت مدنی، مالِ غیر بودن خصوصیتی ندارد (ص۳۵۳-۳۵۳۵۳).</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67498 2026-05-19T10:12:35Z

<p>Alikhani: /* مسئولیت بدون سببیت مستقیم */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. برای این منظور مباحث اصلی کتاب بر سه پایۀ «فعل زیان‌بار»، «رابطۀ سببیت» و «زیان» که ارکان مسئولیت مدنی هستند، استوار گردیده است. <br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب که مهمترین بخش آن در طرح مباحث علمی است، در سه فصل به بررسی ارکان مسئولیت مدنی، یعنی فعل زیان‌بار، رابطه سببیت و زیان می‌پردازد و وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (ص۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: ۱. موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، ۲. رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، ۳. محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ۴. ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی به دو شاخه اصلیِ مسئولیت مدنی قراردادی (تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی) و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (جبران خسارت ناشی از اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگران) تقسیم می‌شود. سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هریک نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند (ص۴۶). <br /> <br /> نویسنده تفاوت‌های عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی کرده است (ص۴۸). او معتقد است، اگرچه در آثار و شرایط، تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است. او چنین استدلال کرده که منشأ مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد؛ اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است. علاوه بر اینکه در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد و چه ناشی از قانون (ص۴۹-۵۰).حکمت‌نیا در ادامه، قابلیت پیش‌بینی خسارت را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد. به نظر او، اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع می‌شود، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن (ص۵۲-۵۳).<br /> <br /> == فصل دوم از بخش اول ==<br /> <br /> نویسنده در بررسی مبانی مسئولیت مدنی، ابتدا مبنا را تعریف کرده است. به گفته او، مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث می‌شود قانون‌گذار، فرد زیان‌زننده را ملزم به جبران خسارت کند؟» (ص۵۷). او تأکید می‌کند که در حقوق اسلامی باید بین «مبنا» و «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) فرق گذاشت؛ چرا که مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام و ادله است. در حقوق اسلامی، از سویی اراده تشریعی خدا به‌عنوان مبنای مشروعیت قوانین پذیرفته شده و از سوی دیگر با توجه به فراوانی قواعد و اصول حقوقی در منابع معتبر، احساس نیاز کمتری به یافتن مبنای قوانین وجود دارد؛ این در حالیست که شناخت مبنای مسئولیت در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانون‌گذار راهگشاست. او معتقد است برای دستیابی به مبنا در حقوق اسلامی، باید با بررسی قواعد موجود، قواعد کلی‌تری را یافت که ممکن است به صراحت در ادله لفظی نیامده باشد (ص۵۹-۶۱). نویسنده با تکیه بر این شیوه، ابتدا مکاتب حقوقی غرب را در باب مبنا بررسی می‌کند، سپس ادله کلی مسئولیت مدنی را مطالعه کرده و در نهایت مبنای مسئولیت مدنی در فقه را به دست می‌آورد.<br /> <br /> === بررسی مبنای مسئولیت مدنی در حقوق غرب ===<br /> نویسنده سه نظریه اصلی حقوق غرب درباره مبنای حقوقی مسئولیت مدنی را نقد و بررسی می‌کند و در ادامه آنها را با ادله و مبانی فقهی مقایسه می‌کند:<br /> <br /> '''مبنای تقصیر'''؛ این نظریه بر نقش واردکننده ضرر تأکید دارد. بر این اساس مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد و زیان‌دیده بتواند تقصیر او را اثبات کند. حکمت‌نیا آزادی، فرد‌گرایی و حقوق طبیعی را به‌عنوان خاستگاه این نظریه معرفی می‌کند. او این نظریه را در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد می‌شمارد، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیان‌دیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم می‌شود (ص۶۲-۶۵).<br /> <br /> '''مبنای خطر'''؛ بر اساس این مبنا به جای ارزیابی درونی فاعل، به خود فعل توجه شده است. مکاتب فکری مهمی (مانند مکتب مادی حقوق، مکتب تاریخی حقوق، و مکتب جامعه شناسی حقوق) با نقد مبنای تقصیر، در تحکیم مبنای خطر نقش داشته‌اند. طبق این دیدگاه هر کس فعالیت خطرناکی انجام دهد، در صورتی پدید‌آمدن خسارت، آن شخص ضامن خواهد بود حتی اگر بدون تقصیر باشد (ص۶۶-۷۶).<br /> <br /> '''مبنای تضمین حق'''؛ محور اصلی این نظریه، حمیات از زیان‌دیده است. در این نظریه که بر اصالت فرد بنا گردیده، هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد قرار داده شده است؛ ازاین‌رو، هرگاه حقی تضییع شود، باید جبران گردد، فارغ از اینکه مقصر کیست (ص۷۷-۷۸). <br /> <br /> == احترام به اموال به مثابۀ مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه ==<br /> نویسنده در ادامه به بررسی سه قاعدۀ فقهیِ اتلاف، تسبیب، و لاضرر می‌پردازد که در حقوق اسلامی درباره مسئولیت مدنی مقرر شده‌اند. وی پس از بررسی تطبیقی این قواعد با سه نظریه بنیادین حقوق غرب، به این نتیجه دست یافته است که در فقه امامیه، احترام به اموال می‌تواند به‌عنوان مبنای مسئولیت در نظر گرفته شود. البته قانون‌گذار بنا بر مصالحی ممکن است برخلاف اقتضای این اصل، قواعد خاصی (مثل قاعده احسان) وضع نماید (ص۱۲۶).<br /> <br /> === قاعده اتلاف: گستره، جزئیات و مبانی استناد ===<br /> حکمت‌نیا اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان می‌شود را بی‌نیاز از ادله می‌داند، با این حال معتقد است، شرایط، جزئیات و موارد این قاعده اختلافی است و بسته به مدرک آن (منصوص‌بودن آن، اصطیادی‌بودن، و یا قاعده‌ای عقلایی بیان‌شده در قالب الفاظ) متفاوت است (ص۷۹-۸۰). او در ادامه شرایط، جزئیات، قلمرو و موارد این قاعده را طبق هریک از مدارک آن توضیح می‌دهد (ص۸۱-۹۳). حکمت‌نیا توضیح می‌دهد که این قاعده هر دو صورت عمد و غیرعمد (خطا و شبه‌عمد) را شامل می شود (ص۸۳). او معتقد است از مجموع روایات می‌توان به دست آورد که قاعده اتلاف هر دو صورت مباشرت و تسبیب را شام می‌شود، ولی در مواردی که این قاعده صادق نیست ابتدا باید به روایات خاص واردشده در آن موضوع مراجعه و بر اساس آن‌ها عمل کرد؛ و اگر این روایات دلالتی نداشتند، حکم به عدم مسئولیت داد (ص۸۶). او در ادامه به بررسی روایات خاصی می‌پردازد که در موضوعات معینی وارد شده است (ص۹۴-۹۸). او معتقد است بسیاری از این روایت از مصادیق قاعده اتلاف هستند (ص۹۳). <br /> <br /> === گستره قاعده تسبیب ===<br /> در صورتی که شخص مستقیماً تلف‌کننده نبوده، زمینه‌ساز تلف باشد، قاعده تسبیب جاری می‌شود. نویسنده در تبیین مستند این قاعده، به دو دسته روایت اشاره می‌کند: بر اساس دسته نخست، مسئولیت مدنی زمانی ثابت می‌شود که میان فعل زیان‌بار و ورود ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه نشده باشد؛ اما مطابق دسته دوم، مسئولیت حتی در فرض وجود چنین واسطه‌ای نیز ثابت است (ص۱۰۱-۱۰۳). او سپس اختلاف نظر فقیهان درباره ماهیت قاعده تسبیب را بیان می‌کند: برخی آن را نمی‌پذیرند، برخی به قاعده اتلاف بازمی‌گردانند و برخی آن را مستقل می‌دانند. وی پس از بررسی این دیدگاه‌ها، قول به تفصیل را برمی‌گزیند؛ بدین معنا که اگر میان فعل زیان‌بار و ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه باشد، عنوان مُتلِف صدق نمی‌کند؛ اما در نبود چنین واسطه‌ای، هرچند در اتلاف مال عنوان متلف صادق است، برخی عناوین مانند «قاتل» تنها بر مباشر اطلاق می‌شود، نه بر سبب؛ برای مثال، اگر کسی چاهی بکَند و فردی در آن جان ببازد، او قاتل محسوب نمی‌شود، هرچند به سبب اتلاف جان، ضامن است. (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> === قاعده لاضرر و لا ضرار؛ مبنایی برای ضمان قهری ===<br /> این قاعده در صورتی با بحث مسئولیت مدنی مرتبط می‌شود که بتوان از قاعده لاضرر و لاضرار، ضمان قهری را به‌دست آورد (ص۱۱۱). برای این منظور سه راه وجود دارد: ۱. نفی ضرر غیرمتدارک (در شرعیت ضررها با تعهد به جبران خسارت -مسئولیت مدنی- جبران شده است)، ۲. ملازمه نفی ضرر با لزوم جبران آن، ۳. شمول قاعده لاضرر نسبت به احکام عدمی (ص۱۱۲-۱۱۶). او با پذیرش راه سوم، قاعده لاضرر و لاضرار را مستند درستی برای اثبات مسئولیت مدنی شخص واردکننده ضرر می‌شمارد (ص۱۲۲). حکمت‌نیا برای استناد به راه سوم پنج مقدمه را اثبات کرده است: ۱. عدم حکم در حوزه تشریع قرار دارد؛ ۲. قاعده لاضرر عدم حکم را نیز دربر می‌گیرد؛ ۳. نفی ضرر با مسئولیت مدنی رابطه دارد؛ ۴. مسئولیت مدنی با نفی عدم ضمان ثابت می‌شود؛ ۵. واردکنندۀ ضرر مسئول پرداخت خسارت است (ص۱۱۶-۱۲۱).<br /> <br /> == فعل زیان‌بار ==<br /> &lt;s&gt;در فصل نخست از بخش دوم، که به ارکان مسئولیت مدنی اختصاص دارد، رکن اول، یعنی فعل زیان‌بار (به شرط احراز سایر ارکان مسئولیت)، مورد تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا، مفهوم ترک فعل و شرایطی که به موجب آن فرد در برابر فعل خود مسئول شناخته می‌شود، تبیین می‌گردد. سپس، با تمرکز بر محل وقوع فعل زیان‌بار، مسئولیت و میزان آن در سه فرض بررسی می‌شود: انجام فعل در ملک شخصی فاعل، انجام فعل در ملک غیر، و انجام فعل در اماکن عمومی. در ادامه، عوامل موجه‌کننده فعل که می‌توانند با وجود زیان‌بار بودن، مانع ایجاد مسئولیت مدنی شوند، مورد بحث قرار می‌گیرند. این عوامل عبارتند از: اضطرار، احسان، دفاع مشروع، تحذیر، اذن، امر شارع (در صورت مستلزم بودن هزینه)، و امر قانون (در صورت مستلزم بودن هزینه).&lt;/s&gt; <br /> <br /> اولین رکن تحقق مسئولیت مدنی، وجود فعل زیان‌باری است که از شخصی صادر می‌شود؛ چه این فعل به صورت مستقیم منجر به ورود خسارت گردد و چه به صورت غیر مستقیم. تفاوت مهم مسئولیت مدنی با قاعدۀ ید، ضرورت فعل زیان‌بار است. در قاعدۀ ید، شخصی که بر مالِ غیر استیلا دارد، ضامن هرگونه خسارتی است که بر آن مال وارد می‌شود، اعم از اینکه آن خسارت مستند به فعل باشد یا نباشد. اما در مسئولیت مدنی شخص بر مال دیگری استیلا ندارد بلکه با فعل یا ترک فعل خود موجبات از بین رفتن یا ناقص‌شدن مال را فراهم می‌کند (ص۱۲۹). <br /> <br /> === جریان قاعده در برخی ترک فعل‌ها ===<br /> به گفته نویسنده، قاعدۀ اتلاف بیشتر به فعل وجودی اشاره دارد، با این حال ممکن است در برخی ترک فعل‌ها نیز کاربرد داشته باشد. او برای این منظور صورت‌های مختلف ترک فعل را بررسی کرده است:<br /> <br /> * ترک فعل ضمن یک فعل: مانند راننده‌ای که به‌دلیل ترمزنگرفتن موجب تصادف شود. در اینجا مسئولیت ثابت است و به فعل مثبت مستند می‌شود، نه ترک فعل (ص۱۳۱).<br /> * ترک فعل مسبوق به مسئولیت در محافظت: مانند مسئولیت مربی شنا هنگام ترک محافظت از شناگر. در این مورد نیز با ترک مسئولیتِ محافظت، مسئولیت مدنی ثابت می‌شود (ص۱۳۱-۱۳۳).<br /> * انحصار خسارت در ترک فعل: اگر در حادثه‌ای تنها یک پزشک حضور داشته باشد و او از مداوای بیمار خودداری کند، برخی فقیهان برای او مسئولیت مدنی قائل شده‌اند. با این حال، نویسنده این نظر را قابل خدشه می‌داند؛ چنان‌که معتقد است، در مواردی که علت غیرمنحصره است، میان ضرر و ترک فعل رابطه سببیت برقرار نمی‌شود (ص۱۳۴-۱۳۵).<br /> * پیشگیری‌نکردن از تسری زیان: اگر شخصی زیانی وارد کند و با گذشت زمان دامنه زیان افزایش یابد، تنها شخص واردکننده زیان مسئول پرداخت خسارت است، نه شخصی که می‌توانسته از تسری زیان جلوگیری کند (ص۱۳۶).<br /> <br /> === فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام فعل ===<br /> فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام آن به سه دسته تقسیم می‌شود:<br /> <br /> # انجام فعل در ملک شخصی فاعل: مالک در ملک خود حق هرگونه تصرفی را دارد، اما اگر از تصرف او به دیگران زیانی وارد شود، جواز چنین تصرفی و مسئولیت خسارات ناشی از آن (مانند روشن‌کردن آتش در ملک خود و سرایت آن به ملک دیگری) میان فقیهان مورد گفت‌وگو است. حکمت‌نیا اقوال فقیهان درباره سه عاملِ مؤثر در این حکم را بررسی کرده‌ است، آگاهی شخص واردکننده زیان، میزان نیاز به آن، و عامل محیطی (ص۱۳۷-۱۴۵). نویسنده برای تحلیل عبارت فقها و روشن‌شدن حکم مسئله، قلمرو قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لاضرر و لا ضرار» را بررسی می‌کند. او در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که در صورتی که شخص قصد اتلاف مال دیگران را نداشته باشد، در صورتی که تصرف او برای به‌دست‌آوردن سود یا دفع ضرر نباشد، مسئولیت مدنی متوجه او خواهد بود (ص۱۴۹-۱۵۰).<br /> # انجام فعل در ملک غیر: اگر تصرف غیرمجاز منجر به زیان مالک یا شخص ثالث گردد، شخص متصرف مسئول خسارت وارده است. به گفته نویسنده، ایجاد سبب مقتضیِ مسئولیت مدنی است، مگر آنکه عواملی بر رفع یا محدودیت مسئولیت دلالت کند، این در حالیست که تصرف بدون اذن در ملک غیر با چنین عواملی همراه نیست و به همین دلیل مسئولیت مدنی را در پی دارد (ص۱۵۱-۱۵۴).<br /> # انجام فعل در اماکن عمومی: اگر شخص سبب ایجاد خسارت را در مکان‌های عمومی فراهم کرده و باعث ورود خسارت به استفاده‌کنندگان شود، زمینه مسئولیت فراهم خواهد بود (ص۱۵۴).<br /> <br /> === عوامل موجهۀ فعل ===<br /> در صورت واردکردن ضرر به دیگری، مسئولیت مدنی حاصل می‌شود، مگر آنکه عامل موجهی مانع آن گردد. این عوامل عبارت‌اند از:<br /> <br /> * '''اضطرار''': نویسنده با بیان صورت‌های مختلف برای اضطرار، حوزه اضطرار در مسئولیت مدنی را موردی دانسته که شخص برای پیشگیری از ضرر به خود یا دیگران، از روی ناچاری به شخص دیگری خسارت وارد کند (ص۱۵۶-۱۵۷). او مهم‌ترین دلیل برای رفع مسئولیت هنگام اضطرار را [[حدیث رفع]] می‌شمارد، ولی معتقد است، حدیث رفع برای سهل‌گیری و امتنان بر امت قرار داده شده و همه به صورت یکسان می‌توانند از حمایت این قانون بهره‌مند گردند؛ ازاین‌رو در صورتی که برای جلوگیری از خسارت به خود یا دیگری، به شخص سومی خسارت وارد شود، آن خسارت باید جبران شود (ص۱۵۷-۱۶۲).<br /> * '''احسان''': به گفته نویسنده، اگرچه بر اساس [[آیه ۹۱ سوره توبه|آیۀ «ما علی المحسنین من سبیل»]] احسان، رافع مسئولیت مدنی و اختلافی در آن وجود ندارد، ولی ماهیت احسان و حدود قاعده احسان محل گفت‌وگوست (ص۱۶۴). به نظر نویسنده، قدرمتیقن از قاعده احسان موردی است که شخص بخواهد به دیگری سودی برساند یا از او ضرری را دفع کند، ولی به او زیان وارد شود (ص۱۶۶). همچنین او معتقد است، برای تحقق احسان دو عنصرِ قصد احسان و واقعی‌بودنِ احسان لازم است و با فقدان هریک از دو عنصر، احسان منتفی می‌شود (ص۱۷۱).<br /> * '''دفاع مشروع''': اگرچه در نبودنِ مسئولیت مدنی در دفاع مشروع اشکالی وجود ندارد، ولی شناخت موضوع و تحقق شرایط دفاع به بررسی نیاز دارد. از جمله شرایط دفاع می‌توان به احراز قصد تهاجم، تناسب اقدام دفاعی با خطر، و ممکن‌نبودن توسل به قوای دولتی اشاره کرد (ص۱۷۴-۱۷۵).<br /> * '''تحذیر''': اگر شخصی پیش از انجام فعل زیان‌بار هشدار داده باشد، مسئولیت مدنی از او سلب می‌شود، مشروط به آنکه زیان‌دیده آن را شنیده باشد و فرصت کافی برای اقدام داشته باشد. انجام تحذیر شفاهی‌بودن آن لازم نیست و برای رفع مسئولیت باید به مقدار متعارف تحذیر داده شود (ص۱۷۶-۱۷۹).<br /> * '''اذن''': به نظر نویسنده، اگر انجام عملی ملازم زیان باشد، اذن شرعی در انجام آن با ضمان منافات دارد، اما با فقدان چنین ملازمه‌ای، اذن شرعی تنها به معنای حکم تکلیفیِ جواز نسبت به عمل است و ضمان ساقط نمی‌شود (ص۱۸۴-۱۸۵). او در اذن مالک (اذن نسبت به مال یا نسبت به بدن) معتقد است، اذن به انجام عملی به معنای پذیرش لوازم آن است، هرچند اذن‌دهنده نسبت به آن آثار ناآگاه باشد (ص۱۸۹).<br /> <br /> === عدم ضمان در تکلیف مستلزم هزینه و ضمان در هزینه دادرسی ===<br /> گاهی قانون‌گذار تکلیفی را به عهده شخص گذاشته که انجام آن مستلزم صرف مال است. اگر موضوع این عمل بر اثر اقدام غیرقانونی دیگری ایجاد شده باشد، این مسئله مطرح می‌شود که آیا هزینه انجام کار به عهده مباشر است یا کسی که موجبات عمل را فراهم آورده است؟ فقیهان در این مسئله اختلاف نظر دارند. برای اثبات مسئولیت مدنی به سه دلیل استناد شده که نویسنده آنها را با اشکال مواجه می‌داند: ۱. صدق عرفی اتلاف، ۲. توسعه اتلاف بر اساس قاعده غرور، ۳. سیره عقلا (ص۱۹۲-۱۹۶).<br /> <br /> اگر کسی برای گرفتن حق خود ناچار شود اقامه دعوا کرده و هزینه دادرسی بپردازد، به دلیل اینکه این هزینه ناشی از انکار منکر است، نویسنده بر اساس ادله غرور و تسبیب، وی را ملزم به جبران خسارت کرده است (ص۱۹۷-۱۹۸).<br /> <br /> == رابطه سببیت ==<br /> نویسنده در فصل دوم از بخش دوم کتاب، به بررسی «رابطه سببیت» به‌عنوان دومین رکن اساسی در تحقق مسئولیت مدنی می‌پردازد. اگرچه سببیت در موارد اتلاف مستقیم (مباشرت) با اشکال مواجه نیست، ولی اتلاف غیرمستقیم (تسبیب) با دشواری‌های تحلیلی روبه‌رو است. ساختار فصل به گونه‌ای طراحی شده که ابتدا ضابطه کلی سببیت تبیین شود، سپس موارد پیچیده‌تر مانند تعدد اسباب و وضعیت‌های خاص بررسی می‌گردد.<br /> <br /> === ضابطه سببیت ===<br /> ضابطه سببیت تنها درصدد ارائه یکی از ارکان مسئولیت مدنی است. بنابراین، هنگام بررسی این ضابطه نباید به دنبال تحقق تمام شرایط و نبود موانع دیگر مسئولیت بود. تفکیک‌نکردن این موارد در برخی تألیفات فقهی باعث ابهام شده است. نویسنده ارائه ضابطه سببیت را یک موضوع پسینی می‌شمارد. به این معنا که در ادله فقهی و روایات، واژه‌های «سبب»، «علت» یا «شرط» به‌کار نرفته است؛ بلکه فقها با مشاهده مواردی که در روایات عاملی مسئول قلمداد شده، این مفاهیم را برای تبیین قاعده کلی استخراج کرده‌اند (ص۱۹۹-۲۰۰).<br /> <br /> نویسنده دیدگاه‌های مختلف درباره ضابطه سببیت را در دسته‌های زیر تقسیم‌بندی کرده است:<br /> <br /> * '''عقل‌گرایی'''؛ برخی فقیهان با تکیه بر واژه‌های فلسفی و منطقی مانند «ملزوم‌العلة» یا «انتظار علت» در صدد ارائه ضابطه برآمده‌اند (ص۲۰۰-۲۰۴).<br /> * '''توجه به ماهیت واسطه'''؛ اگر میان سبب و زیان، اراده فاعل مختار فاصله شود، رابطه سببیت میان زیان و سبب از بین می‌رود و رابطه سببیت میان زیان و فاعل مختار برقرار می‌شود (ص۲۰۴).<br /> * '''اسناد عرفی'''؛ برخی فقیهان معیار را صرفاً صدق عرفی متلف می‌دانند. نویسنده این دیدگاه را واقع‌بینانه شمرده، اما معقد است این نظریه تشخیص را به سلیقه دادرس واگذار می‌کند که در نظام حقوقی مطلوب نیست (ص۲۰۶).<br /> * '''انکار ضابطه'''؛ صاحب جواهر معتقد است تلاش برای ضابطه کلی بیهوده است و باید به تک‌تک روایات رجوع کرد. حکمت‌نیا این روش را برای فقه سنتی مناسب می‌داند، اما برای تدوین یک نظام حقوقی منسجم ناکافی می‌شمارد (ص۲۰۷-۲۰۸).<br /> <br /> حکمت‌نیا پس از نقد دیدگاه فقیهان، ضابطه‌ای ترکیبی و کارکردی ارائه داده است. به نظر او، اگر میان سبب و حادثه زیان‌بار، اراده فاعل مختار آگاه فاصله شود، رابطه سببیت قطع می‌گردد. وقتی فاعل مختار با آگاهی از وجود سبب، تصمیم به انجام کاری می‌گیرد، فعل به او مستند می‌شود، نه به سبب. او همچنین معتقد است، سببی مسئول است که وقوع حادثه نسبت به آن یک امر اتفاقی و نادر نباشد و اگر ضرر ناشی از سبب بسیار بعید باشد، سببیت محقق نمی‌شود. نویسنده معیار «ملزوم‌العلة» و «پیش‌بینی زیان» را در این راستا تفسیر می‌کند (ص۲۰۹).<br /> <br /> === تعیین سبب مسئول و میزان مسئولیت ===<br /> اگر در ایجاد زیان، بیش از یک سبب مدخلیت داشته باشد دو مسئله مورد بحث است، تعیین سبب مسئول (در فرض طولی‌بودن اسباب یا عرضی‌بودن آنها)، میزان مسئولیت. در صورتی که سبب‌های مختلفی در طول یکدیگر (مانند کسی که چاهی بکند و دیگری سنگی در کنار آن چاه قرار دهد) موجب خسارت شوند، فقیهان درباره تعیین سبب مسئول دیدگاه‌های مختلفی بیان کرده‌اند؛ از جمله اشتراک در مسئولیت (ص۲۱۶)، سبب اقوا (ص۲۱۷)، سبب متأخر در وجود (ص۲۱۹)، سبب مقدم در وجود (ص۲۲۰)، دیدگاه مشهور فقیهان مبنی بر سبب مقدم در تأثیر (ص۲۲۲). حکمت‌نیا با تحلیل این نظریه‌ها در پایان نتیجه گرفته است که در اسباب طولی، ضرر نهایی به همه اسباب مستند می‌شود و همه دارای مسئولیت‌اند، مگر آنکه ثابت شود سبب یا اسبابی در میزان خسارت تأثیری نداشته است (ص۲۳۰).<br /> <br /> در صورتی که سبب‌ها در عرض یکدیگر باشند (مانند کودکانی که سنگ پرتاب می‌کنند و یکی از سنگ‌ها موجب شکستن شیشه‌ای می‌شود) نویسنده مسئله را در فرض عوامل محدود پی گرفته (ص۲۴۱-۲۴۲) و دو [https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87 قاعد قرعه] و [https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B5%DB%8C%D9%81 قاعده تنصیف] را بررسی کرده است. به باور نویسنده، روایات مربوط به قاعده تنصیف مربوط به صورتی است که شخص بداند تکلیفی بر عهده دارد؛ ازاین‌رو شامل مسئله محل بحث نمی‌شود چرا که عامل زیان‌بار مردد است (ص۲۴۸). در مقابل او جریان قاعده قرعه در این فرض را صحیح می‌شمارد (ص۲۴۵) با این حال معتقد است، در صورتی که بتوان افراد را به تراضی به پرداخت خسارت وادار کرد، صلح قهری مناسب‌تر است (ص۲۴۸).<br /> <br /> در مواردی که چند سبب به صورت طولی موجب خسارت شده و همه آنها مسئول شناخته شوند، نویسنده نظریه برابری مسئولیت و نظریه تفاوت در مسئولیت را بررسی کرده است (ص۲۳۱-۲۳۶). برخلاف برخی حقوقدانان که به دنبال تقسیم مسئولیت بر اساس درصد تقصیر یا تأثیر هستند، حکمت‌نیا با استناد به روایات «شرکت در قتل» و تسری آن به اتلاف اموال، نظریه تساوی مسئولیت را برمی‌گزیند (ص۲۳۷-۲۳۸).<br /> <br /> === عوامل تغییر رابطۀ سببیت (موارد استثناء) ===<br /> عواملی موجب می‌شود، در فرض وجود مباشر، زیان نه به او، که به سبب نسبت داده می‌شود. این عوامل عبارت‌اند از:<br /> <br /> '''اکراه و اخافه (ترساندن)'''؛ نویسنده پس از توضیح چهار رکن اکراه (تهدید‌کننده، تهدیدشونده، موضوع تهدید و متعلق تهدید) به حکم‌شناسی اکراه می‌پردازد (ص۲۵۱-۲۵۸). در اکراه، اگرچه مکرَه مباشر است، اما به دلیل سلب اختیار، سببیت اکراه‌کننده اقوا از مباشرت است (ص۲۶۰). اخافه در مواردی است که ترس از فرد دیگری زمینه‌ساز زیان شود، مانند آنکه از ترس شخصی یا از ترس عمل ترسناک، انسانی بمیرد. نویسنده معتقد است، در اخافه نیز معیار، تحقق رابطه سببیت عرفی بین ترساندن و زیان است، فارغ از اینکه قربانی کودک باشد یا بالغ (ص۲۶۱-۲۶۲).<br /> <br /> '''غرور (فریب‌دادن)'''؛ اگر فردی کاری انجام دهد که باعث فریب دیگری شود، هرچند او قصد فریب نداشته باشد، قاعده غرور مطرح می‌شود (ص۲۶۶). نویسنده در این مسئله به دو دیدگاه اشاره می‌کند؛ نخست دیدگاهِ تسبیب به ضمان (دیدگاه محقق نائینی) که بر اساس آن مسئولیت ابتدا متوجه مباشر (مغرور) است، اما او حق رجوع به غارّ (فریب‌دهنده) را دارد. دیگری نظریه تسبیب به تغریر (دیدگاه محمدباقر صدر) که بر اساس آن سبب (فریب‌دهنده) مستقیماً ضامن است و زیان‌دیده نمی‌تواند به مباشر مراجعه کند (ص۲۷۰-۲۷۱). حکمت‌نیا با بررسی روایات باب عیوب نکاح و شهادت زور، به این جمع‌بندی رسیده است که در مواردی که مباشر (مغرور) کاملاً مختار است و مال را تلف می‌کند، مسئولیت اولیه با مباشر است. زیان‌دیده به مباشر مراجعه می‌کند و مباشر سپس به غارّ رجوع می‌کند (ص۲۷۱).<br /> <br /> === مسئولیت بدون سببیت مستقیم ===<br /> نویسنده در پایان فصل به مواردی می‌پردازد که در آنها «رابطه سببیت فنی» وجود ندارد، اما قانون‌گذار به خاطر مصالح اجتماعی مسئولیت را برقرار کرده است:<br /> <br /> مسئولیت کارفرما، دولت و کارمندان: با استناد به ماده ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، نویسنده تحلیل می‌کند که اگر خسارت ناشی از نقص وسایل اداره باشد، مسئولیت متوجه دولت و کارفرما است (حتی اگر کارمند مباشر باشد). او این مورد را نیز با قاعده غرور یا مسئولیت ناشی از وسایل معیوب توجیه می‌کند (ص۲۷۴-۲۷۸).<br /> <br /> مسئولیت نظارت (والدین و سرپرستان): مسئولیت والدین در قبال خسارات کودکان، مبتنی بر سببیت مستقیم نیست، بلکه ناشی از «ترک وظیفه مراقبت» است. نویسنده این را نوعی تقصیر فرضی می‌داند که بار اثبات را معکوس می‌کند (ص۲۸۰).<br /> <br /> == زیان ==<br /> نویسنده در فصل سوم از بخش دوم کتاب، به رکن سوم مسئولیت مدنی، یعنی زیان پرداخته است. او ابتدا زیان را به معنای «نقص» و «خلاف نفع» تعریف می‌کند (نه ضیق) (ص۲۹۲-۲۹۳)، سپس در دو مبحث، موارد ضرر و انواع ضرر را بررسی می‌کند.<br /> <br /> === موارد ضرر ===<br /> نویسنده مصادیق متعددی برای ضرر برشمرده، آنها را بررسی می‌کند. او ابتدای به تفصیل به بررسی اضرار به [https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C مالکیت فکری] می‌پردازد. نویسنده دو دسته حقوق را بر مالکیت فکری مترتب می‌داند: ۱. حقوق اقتصادی، شامل اموری مثل حق استفاده انحصاری، حق انحصاری فروش، حق ممانعت از واردات، و حق نشر؛ ۲. حقوق معنوی که غیرقابل انتقال‌اند، مثل حق افشای اثر، حق عدول، و حق دسترسی به اثر (ص۲۹۶-۲۹۹).<br /> <br /> مؤلف در ادامه نظریه‌های مختلفی را که درباره ماهیت موضوع مالکیت فکری بیان گردیده، بررسی کرده است، دیدگاه‌هایی مثل شیء غیرمادی، ماهیت غیرمادی، نظریه صورت، نظریه فعل ارسال پیام، دیدگاه فقدان موضوع و دیدگاه موضوع فرضی یا اعتباری (ص۳۰۲-۳۱۲).<br /> <br /> '''ادامه از ۳۱۲'''<br /> <br /> موضوع فرضی یا اعتباری (نظریه مختار نویسنده): نویسنده این نظریه را انتخاب می‌کند و معتقد است موضوع مالکیت فکری مانند رابطۀ مالکیت، یک امر اعتباری است. به دیدگاه او، خردمندان در اعتبار دادن به امری ممکن است به اموری توجه کنند که این امور غیراعتباری و عینی است، اما اینها منشأ اعتبار تلقی می‌شوند.<br /> <br /> ج) ماهیت اضرار به مالکیت فکری و مسئولیت در قبال آن<br /> <br /> دیدگاه نویسنده درباره اضرار به حقوق اقتصادی:<br /> <br /> نویسنده معتقد است که مهم‌ترین صورت اضرار، زیان رساندن به حقوق اقتصادی مالکیت فکری است. وقتی کسی بدون مجوز به تولید و ساخت اثر اختراع‌شده اقدام کند یا حق انحصاری تولید و تکثیر را رعایت ننماید، به حقوق اقتصادی پدیدآورنده زیان وارد کرده است. از آنجا که حق اقتصادی یک حق قابل انتقال به غیر بوده و دارای ارزش مالی است، می‌توان با استناد به قاعدۀ اتلاف و جریان دادن آن در حقوق مالی، شخص را ضامن خسارت پدیدآورنده دانست.<br /> <br /> دیدگاه نویسنده درباره اضرار به حقوق اخلاقی:<br /> <br /> نویسنده بین دو حالت تفکیک قائل می‌شود:<br /> <br /> وقتی تجاوز به حقوق اخلاقی همراه با نقض حقوق اقتصادی است (مثل انتشار گسترده اثر بدون اجازه) → مسئولیت مدنی محقق می‌شود<br /> <br /> وقتی تجاوز به حقوق اخلاقی بدون نقض حق اقتصادی صورت می‌پذیرد (مثل افشای اثر بدون اجازه بدون نفع اقتصادی) → پذیرش مسئولیت مدنی به صورت ضمان مالی بسیار دشوار است<br /> <br /> ۲.۲. سایر موارد ضرر<br /> <br /> نویسنده موارد دیگری را نیز برمی‌شمارد:<br /> <br /> نقص در اعیان اموال: بی‌شک ضرر است<br /> <br /> جلوگیری از تحقق منافعی که زمینه به وجود آمدن آنها مهیا بوده: ضرر محسوب می‌شود<br /> <br /> اضرار به حقوق: مثل حق ارتفاق<br /> <br /> ایجاد نقص در بدن و عرض اشخاص<br /> <br /> ایجاد ناراحتی‌های عاطفی: بر اساس معنای «سوء الحال» قابل توجیه است<br /> <br /> تعریف جامع نویسنده از ضرر:<br /> <br /> «ضرر عبارت است از فوت و نقص آن‌چه برای انسان وجود دارد از قبیل نفس، عرض، مال، حقوق و سلامت عاطفی.»<br /> <br /> ۳. انواع ضرر<br /> <br /> نویسنده سه تقسیم‌بندی اصلی ارائه می‌دهد:<br /> <br /> ۳.۱. ضرر حال و ضرر آینده<br /> <br /> ضرر حال: زیانی که در زمان وقوع فعل زیان‌بار حادث شده است<br /> <br /> ضرر آینده: آثاری که به طور حتم در آینده ظاهر خواهد شد<br /> <br /> نویسنده تأکید می‌کند که اگرچه دربارۀ اصل مسئولیت نسبت به زیان‌های آینده تردیدی وجود ندارد، اما دادرس نمی‌تواند مقدار زیان وارده را به راحتی تشخیص دهد.<br /> <br /> ۳.۲. زیان قطعی و زیان محتمل<br /> <br /> زیان قطعی: زیانی که به طور حتم واقع می‌شود<br /> <br /> زیان محتمل: زیانی که در اصل تحقق آن تردید وجود دارد<br /> <br /> نویسنده تأکید می‌کند که زیان محتمل با از بین بردن فرصت متفاوت است.<br /> <br /> ۳.۳. زیان مستقیم و زیان غیرمستقیم<br /> <br /> نویسنده با بررسی مسئلۀ اسناد ضرر به سبب، به این نتیجه می‌رسد که واسطه شدن فعل یا ترک فعل ارادی، رابطۀ سببیت را میان فعل زیان‌بار و زیان قطع می‌کند مگر در موارد خاص.<br /> <br /> ۴. شرایط ضرر قابل جبران<br /> <br /> این بخش از مهم‌ترین مباحث فصل است که نویسنده سه شرط اصلی را بررسی می‌کند:<br /> <br /> ۴.۱. قابلیت جبران به مال<br /> <br /> دیدگاه مفصل نویسنده درباره زیان‌های معنوی:<br /> <br /> نویسنده این سؤال اساسی را مطرح می‌کند که آیا زیان‌های معنوی (لطمه به احساسات، عواطف، شهرت و حيثیت شخص) قابل جبران مالی هستند یا نه؟<br /> <br /> اشکالات مطرح شده:<br /> <br /> ضررهای عاطفی را نمی‌توان با پول ارزیابی کرد<br /> <br /> زیان وارد شده جنبه مادی ندارد<br /> <br /> اگر معیار را میزان تقصیر خطاکار قرار دهیم، ماهیت آن کیفر خواهد بود نه خسارت<br /> <br /> پاسخ نویسنده به این اشکالات:<br /> <br /> نویسنده این اشکالات را قابل پاسخ می‌داند و استدلال می‌کند:<br /> <br /> بسیاری از زیان‌های بدنی اعم از نقص عضو یا منفعت بدن قابل ارزیابی به پول و دیه می‌باشد<br /> <br /> پرداخت خسارت به معنای اعاده وضع سابق نیست<br /> <br /> نبود معیار سنجش به معنای نبود زیان نیست<br /> <br /> در فقه اسلامی این‌گونه موارد را با مراجعه به برخی قواعد اصول علمیه حل می‌کنند<br /> <br /> نتیجه‌گیری نویسنده:<br /> <br /> نویسنده با بررسی سه نظریه درباره قاعده لاضرر (ضرر غیرمتدارک، ملازمه، و شمول نسبت به احکام عدمی) به این نتیجه می‌رسد که براساس هر سه نظریه باید جبران صورت گیرد، اما مصداق‌های جبران می‌تواند امور مختلفی از قبیل پرداخت پول و عذرخواهی باشد. تعیین مصداق جبران و الزام به آن براساس دستور قضایی صورت می‌گیرد. بنابراین دادرس می‌تواند پرداخت مبلغی پول را به عنوان جبران تعیین نماید.<br /> <br /> نکتۀ پایانی نویسنده:<br /> <br /> «در پرداخت خسارت، دادرس به وضعیت زیان‌دیده و جلب رضایت او توجه می‌کند و از این باب واردکنندۀ زیان را به جبران موظف می‌نماید.»<br /> <br /> همچنین نویسنده تأکید می‌کند که اضرار به عواطف و احساسات زمانی محقق است که به رفع سلامتی اشخاص منجر نشود. اما اگر به بیماری‌های روانی یا جسمانی منجر گردد، می‌توان آن را در باب دیات بررسی کرد و برای آن ارش در نظر گرفت.<br /> <br /> ۴.۲. قابلیت پیش‌بینی ضرر<br /> <br /> دیدگاه نویسنده درباره این شرط:<br /> <br /> نویسنده بین مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری تفکیک قائل می‌شود:<br /> <br /> در مسئولیت قراردادی: قابلیت پیش‌بینی پذیرفته شده است<br /> <br /> در مسئولیت قهری: قابلیت پیش‌بینی مورد تردید واقع شده است<br /> <br /> تحلیل نویسنده:<br /> <br /> نویسنده سه مطلب را از هم جدا می‌کند:<br /> <br /> اصل ورود زیان<br /> <br /> میزان زیان<br /> <br /> زیان‌های غیرمستقیم<br /> <br /> دیدگاه نهایی نویسنده:<br /> <br /> از میان سه مطلب فوق، آن‌چه به عنوان شرط «قابل پیش‌بینی بودن» مطرح است، مطلب اول یعنی اصل وقوع زیان است. اما پیش‌بینی میزان زیان، ارتباطی با تحقق مسئولیت ندارد، زیرا مسئولیت مدنی قهری است و ارتباطی با قصد و آگاهی افراد ندارد.<br /> <br /> نویسنده تأکید می‌کند که قابلیت پیش‌بینی شرط زیان قابل جبران نیست بلکه معیار تشخیص رابطۀ سببیت و اسناد میان زیان و فعل زیان‌بار است.<br /> <br /> ۴.۳. مال بودن و مالکیت داشتن<br /> <br /> نویسنده به بررسی قاعدۀ اتلاف و تسبیب می‌پردازد و سه بحث را مطرح می‌کند:<br /> <br /> مفهوم و مقومات مال<br /> <br /> مصادیق آن<br /> <br /> اسناد مال به غیر<br /> <br /> جمع‌بندی نهایی فصل از دیدگاه نویسنده<br /> <br /> نویسنده در جمع‌بندی این فصل تأکید می‌کند که ساختار پیشنهادی او بر سه پایه «فعل زیان‌بار»، «رابطۀ سببیت» و «زیان» استوار است. دربارۀ رکن سوم (زیان)، نویسنده با واژه‌شناسی ضرر و بررسی انواع آن، مصادیق زیان و شرایط تحقق مسئولیت در هر یک از مصادیق را به دقت تحلیل کرده است.<br /> <br /> نکتۀ برجسته در دیدگاه نویسنده:<br /> <br /> تأکید ویژه بر اضرار به مالکیت فکری به صورت وسیع مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است، که نشان‌دهندۀ نگاه نوآورانه و جامع نویسنده به مسائل مستحدثه در حوزۀ مسئولیت مدنی است.<br /> <br /> نویسنده همچنین با بررسی دقیق شرایط ضرر قابل جبران، به ویژه در مورد زیان‌های معنوی، دیدگاهی متعادل و مستدل ارائه می‌دهد که هم به مبانی فقهی پایبند است و هم نیازهای دنیای معاصر را در نظر می‌گیرد.</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67494 2026-05-19T09:26:31Z

<p>Alikhani: /* عوامل تغییر رابطۀ سببیت (موارد استثناء) */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. برای این منظور مباحث اصلی کتاب بر سه پایۀ «فعل زیان‌بار»، «رابطۀ سببیت» و «زیان» که ارکان مسئولیت مدنی هستند، استوار گردیده است. <br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب که مهمترین بخش آن در طرح مباحث علمی است، در سه فصل به بررسی ارکان مسئولیت مدنی، یعنی فعل زیان‌بار، رابطه سببیت و زیان می‌پردازد و وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (ص۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: ۱. موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، ۲. رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، ۳. محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ۴. ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی به دو شاخه اصلیِ مسئولیت مدنی قراردادی (تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی) و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (جبران خسارت ناشی از اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگران) تقسیم می‌شود. سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هریک نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند (ص۴۶). <br /> <br /> نویسنده تفاوت‌های عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی کرده است (ص۴۸). او معتقد است، اگرچه در آثار و شرایط، تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است. او چنین استدلال کرده که منشأ مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد؛ اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است. علاوه بر اینکه در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد و چه ناشی از قانون (ص۴۹-۵۰).حکمت‌نیا در ادامه، قابلیت پیش‌بینی خسارت را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد. به نظر او، اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع می‌شود، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن (ص۵۲-۵۳).<br /> <br /> == فصل دوم از بخش اول ==<br /> <br /> نویسنده در بررسی مبانی مسئولیت مدنی، ابتدا مبنا را تعریف کرده است. به گفته او، مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث می‌شود قانون‌گذار، فرد زیان‌زننده را ملزم به جبران خسارت کند؟» (ص۵۷). او تأکید می‌کند که در حقوق اسلامی باید بین «مبنا» و «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) فرق گذاشت؛ چرا که مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام و ادله است. در حقوق اسلامی، از سویی اراده تشریعی خدا به‌عنوان مبنای مشروعیت قوانین پذیرفته شده و از سوی دیگر با توجه به فراوانی قواعد و اصول حقوقی در منابع معتبر، احساس نیاز کمتری به یافتن مبنای قوانین وجود دارد؛ این در حالیست که شناخت مبنای مسئولیت در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانون‌گذار راهگشاست. او معتقد است برای دستیابی به مبنا در حقوق اسلامی، باید با بررسی قواعد موجود، قواعد کلی‌تری را یافت که ممکن است به صراحت در ادله لفظی نیامده باشد (ص۵۹-۶۱). نویسنده با تکیه بر این شیوه، ابتدا مکاتب حقوقی غرب را در باب مبنا بررسی می‌کند، سپس ادله کلی مسئولیت مدنی را مطالعه کرده و در نهایت مبنای مسئولیت مدنی در فقه را به دست می‌آورد.<br /> <br /> === بررسی مبنای مسئولیت مدنی در حقوق غرب ===<br /> نویسنده سه نظریه اصلی حقوق غرب درباره مبنای حقوقی مسئولیت مدنی را نقد و بررسی می‌کند و در ادامه آنها را با ادله و مبانی فقهی مقایسه می‌کند:<br /> <br /> '''مبنای تقصیر'''؛ این نظریه بر نقش واردکننده ضرر تأکید دارد. بر این اساس مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد و زیان‌دیده بتواند تقصیر او را اثبات کند. حکمت‌نیا آزادی، فرد‌گرایی و حقوق طبیعی را به‌عنوان خاستگاه این نظریه معرفی می‌کند. او این نظریه را در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد می‌شمارد، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیان‌دیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم می‌شود (ص۶۲-۶۵).<br /> <br /> '''مبنای خطر'''؛ بر اساس این مبنا به جای ارزیابی درونی فاعل، به خود فعل توجه شده است. مکاتب فکری مهمی (مانند مکتب مادی حقوق، مکتب تاریخی حقوق، و مکتب جامعه شناسی حقوق) با نقد مبنای تقصیر، در تحکیم مبنای خطر نقش داشته‌اند. طبق این دیدگاه هر کس فعالیت خطرناکی انجام دهد، در صورتی پدید‌آمدن خسارت، آن شخص ضامن خواهد بود حتی اگر بدون تقصیر باشد (ص۶۶-۷۶).<br /> <br /> '''مبنای تضمین حق'''؛ محور اصلی این نظریه، حمیات از زیان‌دیده است. در این نظریه که بر اصالت فرد بنا گردیده، هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد قرار داده شده است؛ ازاین‌رو، هرگاه حقی تضییع شود، باید جبران گردد، فارغ از اینکه مقصر کیست (ص۷۷-۷۸). <br /> <br /> == احترام به اموال به مثابۀ مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه ==<br /> نویسنده در ادامه به بررسی سه قاعدۀ فقهیِ اتلاف، تسبیب، و لاضرر می‌پردازد که در حقوق اسلامی درباره مسئولیت مدنی مقرر شده‌اند. وی پس از بررسی تطبیقی این قواعد با سه نظریه بنیادین حقوق غرب، به این نتیجه دست یافته است که در فقه امامیه، احترام به اموال می‌تواند به‌عنوان مبنای مسئولیت در نظر گرفته شود. البته قانون‌گذار بنا بر مصالحی ممکن است برخلاف اقتضای این اصل، قواعد خاصی (مثل قاعده احسان) وضع نماید (ص۱۲۶).<br /> <br /> === قاعده اتلاف: گستره، جزئیات و مبانی استناد ===<br /> حکمت‌نیا اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان می‌شود را بی‌نیاز از ادله می‌داند، با این حال معتقد است، شرایط، جزئیات و موارد این قاعده اختلافی است و بسته به مدرک آن (منصوص‌بودن آن، اصطیادی‌بودن، و یا قاعده‌ای عقلایی بیان‌شده در قالب الفاظ) متفاوت است (ص۷۹-۸۰). او در ادامه شرایط، جزئیات، قلمرو و موارد این قاعده را طبق هریک از مدارک آن توضیح می‌دهد (ص۸۱-۹۳). حکمت‌نیا توضیح می‌دهد که این قاعده هر دو صورت عمد و غیرعمد (خطا و شبه‌عمد) را شامل می شود (ص۸۳). او معتقد است از مجموع روایات می‌توان به دست آورد که قاعده اتلاف هر دو صورت مباشرت و تسبیب را شام می‌شود، ولی در مواردی که این قاعده صادق نیست ابتدا باید به روایات خاص واردشده در آن موضوع مراجعه و بر اساس آن‌ها عمل کرد؛ و اگر این روایات دلالتی نداشتند، حکم به عدم مسئولیت داد (ص۸۶). او در ادامه به بررسی روایات خاصی می‌پردازد که در موضوعات معینی وارد شده است (ص۹۴-۹۸). او معتقد است بسیاری از این روایت از مصادیق قاعده اتلاف هستند (ص۹۳). <br /> <br /> === گستره قاعده تسبیب ===<br /> در صورتی که شخص مستقیماً تلف‌کننده نبوده، زمینه‌ساز تلف باشد، قاعده تسبیب جاری می‌شود. نویسنده در تبیین مستند این قاعده، به دو دسته روایت اشاره می‌کند: بر اساس دسته نخست، مسئولیت مدنی زمانی ثابت می‌شود که میان فعل زیان‌بار و ورود ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه نشده باشد؛ اما مطابق دسته دوم، مسئولیت حتی در فرض وجود چنین واسطه‌ای نیز ثابت است (ص۱۰۱-۱۰۳). او سپس اختلاف نظر فقیهان درباره ماهیت قاعده تسبیب را بیان می‌کند: برخی آن را نمی‌پذیرند، برخی به قاعده اتلاف بازمی‌گردانند و برخی آن را مستقل می‌دانند. وی پس از بررسی این دیدگاه‌ها، قول به تفصیل را برمی‌گزیند؛ بدین معنا که اگر میان فعل زیان‌بار و ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه باشد، عنوان مُتلِف صدق نمی‌کند؛ اما در نبود چنین واسطه‌ای، هرچند در اتلاف مال عنوان متلف صادق است، برخی عناوین مانند «قاتل» تنها بر مباشر اطلاق می‌شود، نه بر سبب؛ برای مثال، اگر کسی چاهی بکَند و فردی در آن جان ببازد، او قاتل محسوب نمی‌شود، هرچند به سبب اتلاف جان، ضامن است. (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> === قاعده لاضرر و لا ضرار؛ مبنایی برای ضمان قهری ===<br /> این قاعده در صورتی با بحث مسئولیت مدنی مرتبط می‌شود که بتوان از قاعده لاضرر و لاضرار، ضمان قهری را به‌دست آورد (ص۱۱۱). برای این منظور سه راه وجود دارد: ۱. نفی ضرر غیرمتدارک (در شرعیت ضررها با تعهد به جبران خسارت -مسئولیت مدنی- جبران شده است)، ۲. ملازمه نفی ضرر با لزوم جبران آن، ۳. شمول قاعده لاضرر نسبت به احکام عدمی (ص۱۱۲-۱۱۶). او با پذیرش راه سوم، قاعده لاضرر و لاضرار را مستند درستی برای اثبات مسئولیت مدنی شخص واردکننده ضرر می‌شمارد (ص۱۲۲). حکمت‌نیا برای استناد به راه سوم پنج مقدمه را اثبات کرده است: ۱. عدم حکم در حوزه تشریع قرار دارد؛ ۲. قاعده لاضرر عدم حکم را نیز دربر می‌گیرد؛ ۳. نفی ضرر با مسئولیت مدنی رابطه دارد؛ ۴. مسئولیت مدنی با نفی عدم ضمان ثابت می‌شود؛ ۵. واردکنندۀ ضرر مسئول پرداخت خسارت است (ص۱۱۶-۱۲۱).<br /> <br /> == فعل زیان‌بار ==<br /> &lt;s&gt;در فصل نخست از بخش دوم، که به ارکان مسئولیت مدنی اختصاص دارد، رکن اول، یعنی فعل زیان‌بار (به شرط احراز سایر ارکان مسئولیت)، مورد تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا، مفهوم ترک فعل و شرایطی که به موجب آن فرد در برابر فعل خود مسئول شناخته می‌شود، تبیین می‌گردد. سپس، با تمرکز بر محل وقوع فعل زیان‌بار، مسئولیت و میزان آن در سه فرض بررسی می‌شود: انجام فعل در ملک شخصی فاعل، انجام فعل در ملک غیر، و انجام فعل در اماکن عمومی. در ادامه، عوامل موجه‌کننده فعل که می‌توانند با وجود زیان‌بار بودن، مانع ایجاد مسئولیت مدنی شوند، مورد بحث قرار می‌گیرند. این عوامل عبارتند از: اضطرار، احسان، دفاع مشروع، تحذیر، اذن، امر شارع (در صورت مستلزم بودن هزینه)، و امر قانون (در صورت مستلزم بودن هزینه).&lt;/s&gt; <br /> <br /> اولین رکن تحقق مسئولیت مدنی، وجود فعل زیان‌باری است که از شخصی صادر می‌شود؛ چه این فعل به صورت مستقیم منجر به ورود خسارت گردد و چه به صورت غیر مستقیم. تفاوت مهم مسئولیت مدنی با قاعدۀ ید، ضرورت فعل زیان‌بار است. در قاعدۀ ید، شخصی که بر مالِ غیر استیلا دارد، ضامن هرگونه خسارتی است که بر آن مال وارد می‌شود، اعم از اینکه آن خسارت مستند به فعل باشد یا نباشد. اما در مسئولیت مدنی شخص بر مال دیگری استیلا ندارد بلکه با فعل یا ترک فعل خود موجبات از بین رفتن یا ناقص‌شدن مال را فراهم می‌کند (ص۱۲۹). <br /> <br /> === جریان قاعده در برخی ترک فعل‌ها ===<br /> به گفته نویسنده، قاعدۀ اتلاف بیشتر به فعل وجودی اشاره دارد، با این حال ممکن است در برخی ترک فعل‌ها نیز کاربرد داشته باشد. او برای این منظور صورت‌های مختلف ترک فعل را بررسی کرده است:<br /> <br /> * ترک فعل ضمن یک فعل: مانند راننده‌ای که به‌دلیل ترمزنگرفتن موجب تصادف شود. در اینجا مسئولیت ثابت است و به فعل مثبت مستند می‌شود، نه ترک فعل (ص۱۳۱).<br /> * ترک فعل مسبوق به مسئولیت در محافظت: مانند مسئولیت مربی شنا هنگام ترک محافظت از شناگر. در این مورد نیز با ترک مسئولیتِ محافظت، مسئولیت مدنی ثابت می‌شود (ص۱۳۱-۱۳۳).<br /> * انحصار خسارت در ترک فعل: اگر در حادثه‌ای تنها یک پزشک حضور داشته باشد و او از مداوای بیمار خودداری کند، برخی فقیهان برای او مسئولیت مدنی قائل شده‌اند. با این حال، نویسنده این نظر را قابل خدشه می‌داند؛ چنان‌که معتقد است، در مواردی که علت غیرمنحصره است، میان ضرر و ترک فعل رابطه سببیت برقرار نمی‌شود (ص۱۳۴-۱۳۵).<br /> * پیشگیری‌نکردن از تسری زیان: اگر شخصی زیانی وارد کند و با گذشت زمان دامنه زیان افزایش یابد، تنها شخص واردکننده زیان مسئول پرداخت خسارت است، نه شخصی که می‌توانسته از تسری زیان جلوگیری کند (ص۱۳۶).<br /> <br /> === فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام فعل ===<br /> فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام آن به سه دسته تقسیم می‌شود:<br /> <br /> # انجام فعل در ملک شخصی فاعل: مالک در ملک خود حق هرگونه تصرفی را دارد، اما اگر از تصرف او به دیگران زیانی وارد شود، جواز چنین تصرفی و مسئولیت خسارات ناشی از آن (مانند روشن‌کردن آتش در ملک خود و سرایت آن به ملک دیگری) میان فقیهان مورد گفت‌وگو است. حکمت‌نیا اقوال فقیهان درباره سه عاملِ مؤثر در این حکم را بررسی کرده‌ است، آگاهی شخص واردکننده زیان، میزان نیاز به آن، و عامل محیطی (ص۱۳۷-۱۴۵). نویسنده برای تحلیل عبارت فقها و روشن‌شدن حکم مسئله، قلمرو قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لاضرر و لا ضرار» را بررسی می‌کند. او در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که در صورتی که شخص قصد اتلاف مال دیگران را نداشته باشد، در صورتی که تصرف او برای به‌دست‌آوردن سود یا دفع ضرر نباشد، مسئولیت مدنی متوجه او خواهد بود (ص۱۴۹-۱۵۰).<br /> # انجام فعل در ملک غیر: اگر تصرف غیرمجاز منجر به زیان مالک یا شخص ثالث گردد، شخص متصرف مسئول خسارت وارده است. به گفته نویسنده، ایجاد سبب مقتضیِ مسئولیت مدنی است، مگر آنکه عواملی بر رفع یا محدودیت مسئولیت دلالت کند، این در حالیست که تصرف بدون اذن در ملک غیر با چنین عواملی همراه نیست و به همین دلیل مسئولیت مدنی را در پی دارد (ص۱۵۱-۱۵۴).<br /> # انجام فعل در اماکن عمومی: اگر شخص سبب ایجاد خسارت را در مکان‌های عمومی فراهم کرده و باعث ورود خسارت به استفاده‌کنندگان شود، زمینه مسئولیت فراهم خواهد بود (ص۱۵۴).<br /> <br /> === عوامل موجهۀ فعل ===<br /> در صورت واردکردن ضرر به دیگری، مسئولیت مدنی حاصل می‌شود، مگر آنکه عامل موجهی مانع آن گردد. این عوامل عبارت‌اند از:<br /> <br /> * '''اضطرار''': نویسنده با بیان صورت‌های مختلف برای اضطرار، حوزه اضطرار در مسئولیت مدنی را موردی دانسته که شخص برای پیشگیری از ضرر به خود یا دیگران، از روی ناچاری به شخص دیگری خسارت وارد کند (ص۱۵۶-۱۵۷). او مهم‌ترین دلیل برای رفع مسئولیت هنگام اضطرار را [[حدیث رفع]] می‌شمارد، ولی معتقد است، حدیث رفع برای سهل‌گیری و امتنان بر امت قرار داده شده و همه به صورت یکسان می‌توانند از حمایت این قانون بهره‌مند گردند؛ ازاین‌رو در صورتی که برای جلوگیری از خسارت به خود یا دیگری، به شخص سومی خسارت وارد شود، آن خسارت باید جبران شود (ص۱۵۷-۱۶۲).<br /> * '''احسان''': به گفته نویسنده، اگرچه بر اساس [[آیه ۹۱ سوره توبه|آیۀ «ما علی المحسنین من سبیل»]] احسان، رافع مسئولیت مدنی و اختلافی در آن وجود ندارد، ولی ماهیت احسان و حدود قاعده احسان محل گفت‌وگوست (ص۱۶۴). به نظر نویسنده، قدرمتیقن از قاعده احسان موردی است که شخص بخواهد به دیگری سودی برساند یا از او ضرری را دفع کند، ولی به او زیان وارد شود (ص۱۶۶). همچنین او معتقد است، برای تحقق احسان دو عنصرِ قصد احسان و واقعی‌بودنِ احسان لازم است و با فقدان هریک از دو عنصر، احسان منتفی می‌شود (ص۱۷۱).<br /> * '''دفاع مشروع''': اگرچه در نبودنِ مسئولیت مدنی در دفاع مشروع اشکالی وجود ندارد، ولی شناخت موضوع و تحقق شرایط دفاع به بررسی نیاز دارد. از جمله شرایط دفاع می‌توان به احراز قصد تهاجم، تناسب اقدام دفاعی با خطر، و ممکن‌نبودن توسل به قوای دولتی اشاره کرد (ص۱۷۴-۱۷۵).<br /> * '''تحذیر''': اگر شخصی پیش از انجام فعل زیان‌بار هشدار داده باشد، مسئولیت مدنی از او سلب می‌شود، مشروط به آنکه زیان‌دیده آن را شنیده باشد و فرصت کافی برای اقدام داشته باشد. انجام تحذیر شفاهی‌بودن آن لازم نیست و برای رفع مسئولیت باید به مقدار متعارف تحذیر داده شود (ص۱۷۶-۱۷۹).<br /> * '''اذن''': به نظر نویسنده، اگر انجام عملی ملازم زیان باشد، اذن شرعی در انجام آن با ضمان منافات دارد، اما با فقدان چنین ملازمه‌ای، اذن شرعی تنها به معنای حکم تکلیفیِ جواز نسبت به عمل است و ضمان ساقط نمی‌شود (ص۱۸۴-۱۸۵). او در اذن مالک (اذن نسبت به مال یا نسبت به بدن) معتقد است، اذن به انجام عملی به معنای پذیرش لوازم آن است، هرچند اذن‌دهنده نسبت به آن آثار ناآگاه باشد (ص۱۸۹).<br /> <br /> === عدم ضمان در تکلیف مستلزم هزینه و ضمان در هزینه دادرسی ===<br /> گاهی قانون‌گذار تکلیفی را به عهده شخص گذاشته که انجام آن مستلزم صرف مال است. اگر موضوع این عمل بر اثر اقدام غیرقانونی دیگری ایجاد شده باشد، این مسئله مطرح می‌شود که آیا هزینه انجام کار به عهده مباشر است یا کسی که موجبات عمل را فراهم آورده است؟ فقیهان در این مسئله اختلاف نظر دارند. برای اثبات مسئولیت مدنی به سه دلیل استناد شده که نویسنده آنها را با اشکال مواجه می‌داند: ۱. صدق عرفی اتلاف، ۲. توسعه اتلاف بر اساس قاعده غرور، ۳. سیره عقلا (ص۱۹۲-۱۹۶).<br /> <br /> اگر کسی برای گرفتن حق خود ناچار شود اقامه دعوا کرده و هزینه دادرسی بپردازد، به دلیل اینکه این هزینه ناشی از انکار منکر است، نویسنده بر اساس ادله غرور و تسبیب، وی را ملزم به جبران خسارت کرده است (ص۱۹۷-۱۹۸).<br /> <br /> == رابطه سببیت ==<br /> نویسنده در فصل دوم از بخش دوم کتاب، به بررسی «رابطه سببیت» به‌عنوان دومین رکن اساسی در تحقق مسئولیت مدنی می‌پردازد. اگرچه سببیت در موارد اتلاف مستقیم (مباشرت) با اشکال مواجه نیست، ولی اتلاف غیرمستقیم (تسبیب) با دشواری‌های تحلیلی روبه‌رو است. ساختار فصل به گونه‌ای طراحی شده که ابتدا ضابطه کلی سببیت تبیین شود، سپس موارد پیچیده‌تر مانند تعدد اسباب و وضعیت‌های خاص بررسی می‌گردد.<br /> <br /> === ضابطه سببیت ===<br /> ضابطه سببیت تنها درصدد ارائه یکی از ارکان مسئولیت مدنی است. بنابراین، هنگام بررسی این ضابطه نباید به دنبال تحقق تمام شرایط و نبود موانع دیگر مسئولیت بود. تفکیک‌نکردن این موارد در برخی تألیفات فقهی باعث ابهام شده است. نویسنده ارائه ضابطه سببیت را یک موضوع پسینی می‌شمارد. به این معنا که در ادله فقهی و روایات، واژه‌های «سبب»، «علت» یا «شرط» به‌کار نرفته است؛ بلکه فقها با مشاهده مواردی که در روایات عاملی مسئول قلمداد شده، این مفاهیم را برای تبیین قاعده کلی استخراج کرده‌اند (ص۱۹۹-۲۰۰).<br /> <br /> نویسنده دیدگاه‌های مختلف درباره ضابطه سببیت را در دسته‌های زیر تقسیم‌بندی کرده است:<br /> <br /> * '''عقل‌گرایی'''؛ برخی فقیهان با تکیه بر واژه‌های فلسفی و منطقی مانند «ملزوم‌العلة» یا «انتظار علت» در صدد ارائه ضابطه برآمده‌اند (ص۲۰۰-۲۰۴).<br /> * '''توجه به ماهیت واسطه'''؛ اگر میان سبب و زیان، اراده فاعل مختار فاصله شود، رابطه سببیت میان زیان و سبب از بین می‌رود و رابطه سببیت میان زیان و فاعل مختار برقرار می‌شود (ص۲۰۴).<br /> * '''اسناد عرفی'''؛ برخی فقیهان معیار را صرفاً صدق عرفی متلف می‌دانند. نویسنده این دیدگاه را واقع‌بینانه شمرده، اما معقد است این نظریه تشخیص را به سلیقه دادرس واگذار می‌کند که در نظام حقوقی مطلوب نیست (ص۲۰۶).<br /> * '''انکار ضابطه'''؛ صاحب جواهر معتقد است تلاش برای ضابطه کلی بیهوده است و باید به تک‌تک روایات رجوع کرد. حکمت‌نیا این روش را برای فقه سنتی مناسب می‌داند، اما برای تدوین یک نظام حقوقی منسجم ناکافی می‌شمارد (ص۲۰۷-۲۰۸).<br /> <br /> حکمت‌نیا پس از نقد دیدگاه فقیهان، ضابطه‌ای ترکیبی و کارکردی ارائه داده است. به نظر او، اگر میان سبب و حادثه زیان‌بار، اراده فاعل مختار آگاه فاصله شود، رابطه سببیت قطع می‌گردد. وقتی فاعل مختار با آگاهی از وجود سبب، تصمیم به انجام کاری می‌گیرد، فعل به او مستند می‌شود، نه به سبب. او همچنین معتقد است، سببی مسئول است که وقوع حادثه نسبت به آن یک امر اتفاقی و نادر نباشد و اگر ضرر ناشی از سبب بسیار بعید باشد، سببیت محقق نمی‌شود. نویسنده معیار «ملزوم‌العلة» و «پیش‌بینی زیان» را در این راستا تفسیر می‌کند (ص۲۰۹).<br /> <br /> === تعیین سبب مسئول و میزان مسئولیت ===<br /> اگر در ایجاد زیان، بیش از یک سبب مدخلیت داشته باشد دو مسئله مورد بحث است، تعیین سبب مسئول (در فرض طولی‌بودن اسباب یا عرضی‌بودن آنها)، میزان مسئولیت. در صورتی که سبب‌های مختلفی در طول یکدیگر (مانند کسی که چاهی بکند و دیگری سنگی در کنار آن چاه قرار دهد) موجب خسارت شوند، فقیهان درباره تعیین سبب مسئول دیدگاه‌های مختلفی بیان کرده‌اند؛ از جمله اشتراک در مسئولیت (ص۲۱۶)، سبب اقوا (ص۲۱۷)، سبب متأخر در وجود (ص۲۱۹)، سبب مقدم در وجود (ص۲۲۰)، دیدگاه مشهور فقیهان مبنی بر سبب مقدم در تأثیر (ص۲۲۲). حکمت‌نیا با تحلیل این نظریه‌ها در پایان نتیجه گرفته است که در اسباب طولی، ضرر نهایی به همه اسباب مستند می‌شود و همه دارای مسئولیت‌اند، مگر آنکه ثابت شود سبب یا اسبابی در میزان خسارت تأثیری نداشته است (ص۲۳۰).<br /> <br /> در صورتی که سبب‌ها در عرض یکدیگر باشند (مانند کودکانی که سنگ پرتاب می‌کنند و یکی از سنگ‌ها موجب شکستن شیشه‌ای می‌شود) نویسنده مسئله را در فرض عوامل محدود پی گرفته (ص۲۴۱-۲۴۲) و دو [https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87 قاعد قرعه] و [https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B5%DB%8C%D9%81 قاعده تنصیف] را بررسی کرده است. به باور نویسنده، روایات مربوط به قاعده تنصیف مربوط به صورتی است که شخص بداند تکلیفی بر عهده دارد؛ ازاین‌رو شامل مسئله محل بحث نمی‌شود چرا که عامل زیان‌بار مردد است (ص۲۴۸). در مقابل او جریان قاعده قرعه در این فرض را صحیح می‌شمارد (ص۲۴۵) با این حال معتقد است، در صورتی که بتوان افراد را به تراضی به پرداخت خسارت وادار کرد، صلح قهری مناسب‌تر است (ص۲۴۸).<br /> <br /> در مواردی که چند سبب به صورت طولی موجب خسارت شده و همه آنها مسئول شناخته شوند، نویسنده نظریه برابری مسئولیت و نظریه تفاوت در مسئولیت را بررسی کرده است (ص۲۳۱-۲۳۶). برخلاف برخی حقوقدانان که به دنبال تقسیم مسئولیت بر اساس درصد تقصیر یا تأثیر هستند، حکمت‌نیا با استناد به روایات «شرکت در قتل» و تسری آن به اتلاف اموال، نظریه تساوی مسئولیت را برمی‌گزیند (ص۲۳۷-۲۳۸).<br /> <br /> === عوامل تغییر رابطۀ سببیت (موارد استثناء) ===<br /> عواملی موجب می‌شود، در فرض وجود مباشر، زیان نه به او، که به سبب نسبت داده می‌شود. این عوامل عبارت‌اند از:<br /> <br /> '''اکراه و اخافه (ترساندن)'''؛ نویسنده پس از توضیح چهار رکن اکراه (تهدید‌کننده، تهدیدشونده، موضوع تهدید و متعلق تهدید) به حکم‌شناسی اکراه می‌پردازد (ص۲۵۱-۲۵۸). در اکراه، اگرچه مکرَه مباشر است، اما به دلیل سلب اختیار، سببیت اکراه‌کننده اقوا از مباشرت است (ص۲۶۰). اخافه در مواردی است که ترس از فرد دیگری زمینه‌ساز زیان شود، مانند آنکه از ترس شخصی یا از ترس عمل ترسناک، انسانی بمیرد. نویسنده معتقد است، در اخافه نیز معیار، تحقق رابطه سببیت عرفی بین ترساندن و زیان است، فارغ از اینکه قربانی کودک باشد یا بالغ (ص۲۶۱-۲۶۲).<br /> <br /> '''غرور (فریب‌دادن)'''؛ اگر فردی کاری انجام دهد که باعث فریب دیگری شود، هرچند او قصد فریب نداشته باشد، قاعده غرور مطرح می‌شود (ص۲۶۶). نویسنده در این مسئله به دو دیدگاه اشاره می‌کند؛ نخست دیدگاهِ تسبیب به ضمان (دیدگاه محقق نائینی) که بر اساس آن مسئولیت ابتدا متوجه مباشر (مغرور) است، اما او حق رجوع به غارّ (فریب‌دهنده) را دارد. دیگری نظریه تسبیب به تغریر (دیدگاه محمدباقر صدر) که بر اساس آن سبب (فریب‌دهنده) مستقیماً ضامن است و زیان‌دیده نمی‌تواند به مباشر مراجعه کند (ص۲۷۰-۲۷۱). حکمت‌نیا با بررسی روایات باب عیوب نکاح و شهادت زور، به این جمع‌بندی رسیده است که در مواردی که مباشر (مغرور) کاملاً مختار است و مال را تلف می‌کند، مسئولیت اولیه با مباشر است. زیان‌دیده به مباشر مراجعه می‌کند و مباشر سپس به غارّ رجوع می‌کند (ص۲۷۱).<br /> <br /> === مسئولیت بدون سببیت مستقیم ===<br /> نویسنده در پایان فصل به مواردی می‌پردازد که در آنها «رابطه سببیت فنی» وجود ندارد، اما قانون‌گذار به خاطر مصالح اجتماعی مسئولیت را برقرار کرده است:<br /> <br /> مسئولیت کارفرما، دولت و کارمندان: با استناد به ماده ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، نویسنده تحلیل می‌کند که اگر خسارت ناشی از نقص وسایل اداره باشد، مسئولیت متوجه دولت و کارفرما است (حتی اگر کارمند مباشر باشد). او این مورد را نیز با قاعده غرور یا مسئولیت ناشی از وسایل معیوب توجیه می‌کند (ص۲۷۴-۲۷۸).<br /> <br /> مسئولیت نظارت (والدین و سرپرستان): مسئولیت والدین در قبال خسارات کودکان، مبتنی بر سببیت مستقیم نیست، بلکه ناشی از «ترک وظیفه مراقبت» است. نویسنده این را نوعی تقصیر فرضی می‌داند که بار اثبات را معکوس می‌کند (ص۲۸۰).</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67493 2026-05-19T09:15:49Z

<p>Alikhani: /* عوامل تغییر رابطۀ سببیت (موارد استثناء) */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. برای این منظور مباحث اصلی کتاب بر سه پایۀ «فعل زیان‌بار»، «رابطۀ سببیت» و «زیان» که ارکان مسئولیت مدنی هستند، استوار گردیده است. <br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب که مهمترین بخش آن در طرح مباحث علمی است، در سه فصل به بررسی ارکان مسئولیت مدنی، یعنی فعل زیان‌بار، رابطه سببیت و زیان می‌پردازد و وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (ص۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: ۱. موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، ۲. رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، ۳. محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ۴. ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی به دو شاخه اصلیِ مسئولیت مدنی قراردادی (تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی) و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (جبران خسارت ناشی از اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگران) تقسیم می‌شود. سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هریک نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند (ص۴۶). <br /> <br /> نویسنده تفاوت‌های عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی کرده است (ص۴۸). او معتقد است، اگرچه در آثار و شرایط، تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است. او چنین استدلال کرده که منشأ مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد؛ اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است. علاوه بر اینکه در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد و چه ناشی از قانون (ص۴۹-۵۰).حکمت‌نیا در ادامه، قابلیت پیش‌بینی خسارت را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد. به نظر او، اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع می‌شود، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن (ص۵۲-۵۳).<br /> <br /> == فصل دوم از بخش اول ==<br /> <br /> نویسنده در بررسی مبانی مسئولیت مدنی، ابتدا مبنا را تعریف کرده است. به گفته او، مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث می‌شود قانون‌گذار، فرد زیان‌زننده را ملزم به جبران خسارت کند؟» (ص۵۷). او تأکید می‌کند که در حقوق اسلامی باید بین «مبنا» و «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) فرق گذاشت؛ چرا که مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام و ادله است. در حقوق اسلامی، از سویی اراده تشریعی خدا به‌عنوان مبنای مشروعیت قوانین پذیرفته شده و از سوی دیگر با توجه به فراوانی قواعد و اصول حقوقی در منابع معتبر، احساس نیاز کمتری به یافتن مبنای قوانین وجود دارد؛ این در حالیست که شناخت مبنای مسئولیت در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانون‌گذار راهگشاست. او معتقد است برای دستیابی به مبنا در حقوق اسلامی، باید با بررسی قواعد موجود، قواعد کلی‌تری را یافت که ممکن است به صراحت در ادله لفظی نیامده باشد (ص۵۹-۶۱). نویسنده با تکیه بر این شیوه، ابتدا مکاتب حقوقی غرب را در باب مبنا بررسی می‌کند، سپس ادله کلی مسئولیت مدنی را مطالعه کرده و در نهایت مبنای مسئولیت مدنی در فقه را به دست می‌آورد.<br /> <br /> === بررسی مبنای مسئولیت مدنی در حقوق غرب ===<br /> نویسنده سه نظریه اصلی حقوق غرب درباره مبنای حقوقی مسئولیت مدنی را نقد و بررسی می‌کند و در ادامه آنها را با ادله و مبانی فقهی مقایسه می‌کند:<br /> <br /> '''مبنای تقصیر'''؛ این نظریه بر نقش واردکننده ضرر تأکید دارد. بر این اساس مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد و زیان‌دیده بتواند تقصیر او را اثبات کند. حکمت‌نیا آزادی، فرد‌گرایی و حقوق طبیعی را به‌عنوان خاستگاه این نظریه معرفی می‌کند. او این نظریه را در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد می‌شمارد، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیان‌دیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم می‌شود (ص۶۲-۶۵).<br /> <br /> '''مبنای خطر'''؛ بر اساس این مبنا به جای ارزیابی درونی فاعل، به خود فعل توجه شده است. مکاتب فکری مهمی (مانند مکتب مادی حقوق، مکتب تاریخی حقوق، و مکتب جامعه شناسی حقوق) با نقد مبنای تقصیر، در تحکیم مبنای خطر نقش داشته‌اند. طبق این دیدگاه هر کس فعالیت خطرناکی انجام دهد، در صورتی پدید‌آمدن خسارت، آن شخص ضامن خواهد بود حتی اگر بدون تقصیر باشد (ص۶۶-۷۶).<br /> <br /> '''مبنای تضمین حق'''؛ محور اصلی این نظریه، حمیات از زیان‌دیده است. در این نظریه که بر اصالت فرد بنا گردیده، هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد قرار داده شده است؛ ازاین‌رو، هرگاه حقی تضییع شود، باید جبران گردد، فارغ از اینکه مقصر کیست (ص۷۷-۷۸). <br /> <br /> == احترام به اموال به مثابۀ مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه ==<br /> نویسنده در ادامه به بررسی سه قاعدۀ فقهیِ اتلاف، تسبیب، و لاضرر می‌پردازد که در حقوق اسلامی درباره مسئولیت مدنی مقرر شده‌اند. وی پس از بررسی تطبیقی این قواعد با سه نظریه بنیادین حقوق غرب، به این نتیجه دست یافته است که در فقه امامیه، احترام به اموال می‌تواند به‌عنوان مبنای مسئولیت در نظر گرفته شود. البته قانون‌گذار بنا بر مصالحی ممکن است برخلاف اقتضای این اصل، قواعد خاصی (مثل قاعده احسان) وضع نماید (ص۱۲۶).<br /> <br /> === قاعده اتلاف: گستره، جزئیات و مبانی استناد ===<br /> حکمت‌نیا اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان می‌شود را بی‌نیاز از ادله می‌داند، با این حال معتقد است، شرایط، جزئیات و موارد این قاعده اختلافی است و بسته به مدرک آن (منصوص‌بودن آن، اصطیادی‌بودن، و یا قاعده‌ای عقلایی بیان‌شده در قالب الفاظ) متفاوت است (ص۷۹-۸۰). او در ادامه شرایط، جزئیات، قلمرو و موارد این قاعده را طبق هریک از مدارک آن توضیح می‌دهد (ص۸۱-۹۳). حکمت‌نیا توضیح می‌دهد که این قاعده هر دو صورت عمد و غیرعمد (خطا و شبه‌عمد) را شامل می شود (ص۸۳). او معتقد است از مجموع روایات می‌توان به دست آورد که قاعده اتلاف هر دو صورت مباشرت و تسبیب را شام می‌شود، ولی در مواردی که این قاعده صادق نیست ابتدا باید به روایات خاص واردشده در آن موضوع مراجعه و بر اساس آن‌ها عمل کرد؛ و اگر این روایات دلالتی نداشتند، حکم به عدم مسئولیت داد (ص۸۶). او در ادامه به بررسی روایات خاصی می‌پردازد که در موضوعات معینی وارد شده است (ص۹۴-۹۸). او معتقد است بسیاری از این روایت از مصادیق قاعده اتلاف هستند (ص۹۳). <br /> <br /> === گستره قاعده تسبیب ===<br /> در صورتی که شخص مستقیماً تلف‌کننده نبوده، زمینه‌ساز تلف باشد، قاعده تسبیب جاری می‌شود. نویسنده در تبیین مستند این قاعده، به دو دسته روایت اشاره می‌کند: بر اساس دسته نخست، مسئولیت مدنی زمانی ثابت می‌شود که میان فعل زیان‌بار و ورود ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه نشده باشد؛ اما مطابق دسته دوم، مسئولیت حتی در فرض وجود چنین واسطه‌ای نیز ثابت است (ص۱۰۱-۱۰۳). او سپس اختلاف نظر فقیهان درباره ماهیت قاعده تسبیب را بیان می‌کند: برخی آن را نمی‌پذیرند، برخی به قاعده اتلاف بازمی‌گردانند و برخی آن را مستقل می‌دانند. وی پس از بررسی این دیدگاه‌ها، قول به تفصیل را برمی‌گزیند؛ بدین معنا که اگر میان فعل زیان‌بار و ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه باشد، عنوان مُتلِف صدق نمی‌کند؛ اما در نبود چنین واسطه‌ای، هرچند در اتلاف مال عنوان متلف صادق است، برخی عناوین مانند «قاتل» تنها بر مباشر اطلاق می‌شود، نه بر سبب؛ برای مثال، اگر کسی چاهی بکَند و فردی در آن جان ببازد، او قاتل محسوب نمی‌شود، هرچند به سبب اتلاف جان، ضامن است. (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> === قاعده لاضرر و لا ضرار؛ مبنایی برای ضمان قهری ===<br /> این قاعده در صورتی با بحث مسئولیت مدنی مرتبط می‌شود که بتوان از قاعده لاضرر و لاضرار، ضمان قهری را به‌دست آورد (ص۱۱۱). برای این منظور سه راه وجود دارد: ۱. نفی ضرر غیرمتدارک (در شرعیت ضررها با تعهد به جبران خسارت -مسئولیت مدنی- جبران شده است)، ۲. ملازمه نفی ضرر با لزوم جبران آن، ۳. شمول قاعده لاضرر نسبت به احکام عدمی (ص۱۱۲-۱۱۶). او با پذیرش راه سوم، قاعده لاضرر و لاضرار را مستند درستی برای اثبات مسئولیت مدنی شخص واردکننده ضرر می‌شمارد (ص۱۲۲). حکمت‌نیا برای استناد به راه سوم پنج مقدمه را اثبات کرده است: ۱. عدم حکم در حوزه تشریع قرار دارد؛ ۲. قاعده لاضرر عدم حکم را نیز دربر می‌گیرد؛ ۳. نفی ضرر با مسئولیت مدنی رابطه دارد؛ ۴. مسئولیت مدنی با نفی عدم ضمان ثابت می‌شود؛ ۵. واردکنندۀ ضرر مسئول پرداخت خسارت است (ص۱۱۶-۱۲۱).<br /> <br /> == فعل زیان‌بار ==<br /> &lt;s&gt;در فصل نخست از بخش دوم، که به ارکان مسئولیت مدنی اختصاص دارد، رکن اول، یعنی فعل زیان‌بار (به شرط احراز سایر ارکان مسئولیت)، مورد تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا، مفهوم ترک فعل و شرایطی که به موجب آن فرد در برابر فعل خود مسئول شناخته می‌شود، تبیین می‌گردد. سپس، با تمرکز بر محل وقوع فعل زیان‌بار، مسئولیت و میزان آن در سه فرض بررسی می‌شود: انجام فعل در ملک شخصی فاعل، انجام فعل در ملک غیر، و انجام فعل در اماکن عمومی. در ادامه، عوامل موجه‌کننده فعل که می‌توانند با وجود زیان‌بار بودن، مانع ایجاد مسئولیت مدنی شوند، مورد بحث قرار می‌گیرند. این عوامل عبارتند از: اضطرار، احسان، دفاع مشروع، تحذیر، اذن، امر شارع (در صورت مستلزم بودن هزینه)، و امر قانون (در صورت مستلزم بودن هزینه).&lt;/s&gt; <br /> <br /> اولین رکن تحقق مسئولیت مدنی، وجود فعل زیان‌باری است که از شخصی صادر می‌شود؛ چه این فعل به صورت مستقیم منجر به ورود خسارت گردد و چه به صورت غیر مستقیم. تفاوت مهم مسئولیت مدنی با قاعدۀ ید، ضرورت فعل زیان‌بار است. در قاعدۀ ید، شخصی که بر مالِ غیر استیلا دارد، ضامن هرگونه خسارتی است که بر آن مال وارد می‌شود، اعم از اینکه آن خسارت مستند به فعل باشد یا نباشد. اما در مسئولیت مدنی شخص بر مال دیگری استیلا ندارد بلکه با فعل یا ترک فعل خود موجبات از بین رفتن یا ناقص‌شدن مال را فراهم می‌کند (ص۱۲۹). <br /> <br /> === جریان قاعده در برخی ترک فعل‌ها ===<br /> به گفته نویسنده، قاعدۀ اتلاف بیشتر به فعل وجودی اشاره دارد، با این حال ممکن است در برخی ترک فعل‌ها نیز کاربرد داشته باشد. او برای این منظور صورت‌های مختلف ترک فعل را بررسی کرده است:<br /> <br /> * ترک فعل ضمن یک فعل: مانند راننده‌ای که به‌دلیل ترمزنگرفتن موجب تصادف شود. در اینجا مسئولیت ثابت است و به فعل مثبت مستند می‌شود، نه ترک فعل (ص۱۳۱).<br /> * ترک فعل مسبوق به مسئولیت در محافظت: مانند مسئولیت مربی شنا هنگام ترک محافظت از شناگر. در این مورد نیز با ترک مسئولیتِ محافظت، مسئولیت مدنی ثابت می‌شود (ص۱۳۱-۱۳۳).<br /> * انحصار خسارت در ترک فعل: اگر در حادثه‌ای تنها یک پزشک حضور داشته باشد و او از مداوای بیمار خودداری کند، برخی فقیهان برای او مسئولیت مدنی قائل شده‌اند. با این حال، نویسنده این نظر را قابل خدشه می‌داند؛ چنان‌که معتقد است، در مواردی که علت غیرمنحصره است، میان ضرر و ترک فعل رابطه سببیت برقرار نمی‌شود (ص۱۳۴-۱۳۵).<br /> * پیشگیری‌نکردن از تسری زیان: اگر شخصی زیانی وارد کند و با گذشت زمان دامنه زیان افزایش یابد، تنها شخص واردکننده زیان مسئول پرداخت خسارت است، نه شخصی که می‌توانسته از تسری زیان جلوگیری کند (ص۱۳۶).<br /> <br /> === فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام فعل ===<br /> فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام آن به سه دسته تقسیم می‌شود:<br /> <br /> # انجام فعل در ملک شخصی فاعل: مالک در ملک خود حق هرگونه تصرفی را دارد، اما اگر از تصرف او به دیگران زیانی وارد شود، جواز چنین تصرفی و مسئولیت خسارات ناشی از آن (مانند روشن‌کردن آتش در ملک خود و سرایت آن به ملک دیگری) میان فقیهان مورد گفت‌وگو است. حکمت‌نیا اقوال فقیهان درباره سه عاملِ مؤثر در این حکم را بررسی کرده‌ است، آگاهی شخص واردکننده زیان، میزان نیاز به آن، و عامل محیطی (ص۱۳۷-۱۴۵). نویسنده برای تحلیل عبارت فقها و روشن‌شدن حکم مسئله، قلمرو قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لاضرر و لا ضرار» را بررسی می‌کند. او در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که در صورتی که شخص قصد اتلاف مال دیگران را نداشته باشد، در صورتی که تصرف او برای به‌دست‌آوردن سود یا دفع ضرر نباشد، مسئولیت مدنی متوجه او خواهد بود (ص۱۴۹-۱۵۰).<br /> # انجام فعل در ملک غیر: اگر تصرف غیرمجاز منجر به زیان مالک یا شخص ثالث گردد، شخص متصرف مسئول خسارت وارده است. به گفته نویسنده، ایجاد سبب مقتضیِ مسئولیت مدنی است، مگر آنکه عواملی بر رفع یا محدودیت مسئولیت دلالت کند، این در حالیست که تصرف بدون اذن در ملک غیر با چنین عواملی همراه نیست و به همین دلیل مسئولیت مدنی را در پی دارد (ص۱۵۱-۱۵۴).<br /> # انجام فعل در اماکن عمومی: اگر شخص سبب ایجاد خسارت را در مکان‌های عمومی فراهم کرده و باعث ورود خسارت به استفاده‌کنندگان شود، زمینه مسئولیت فراهم خواهد بود (ص۱۵۴).<br /> <br /> === عوامل موجهۀ فعل ===<br /> در صورت واردکردن ضرر به دیگری، مسئولیت مدنی حاصل می‌شود، مگر آنکه عامل موجهی مانع آن گردد. این عوامل عبارت‌اند از:<br /> <br /> * '''اضطرار''': نویسنده با بیان صورت‌های مختلف برای اضطرار، حوزه اضطرار در مسئولیت مدنی را موردی دانسته که شخص برای پیشگیری از ضرر به خود یا دیگران، از روی ناچاری به شخص دیگری خسارت وارد کند (ص۱۵۶-۱۵۷). او مهم‌ترین دلیل برای رفع مسئولیت هنگام اضطرار را [[حدیث رفع]] می‌شمارد، ولی معتقد است، حدیث رفع برای سهل‌گیری و امتنان بر امت قرار داده شده و همه به صورت یکسان می‌توانند از حمایت این قانون بهره‌مند گردند؛ ازاین‌رو در صورتی که برای جلوگیری از خسارت به خود یا دیگری، به شخص سومی خسارت وارد شود، آن خسارت باید جبران شود (ص۱۵۷-۱۶۲).<br /> * '''احسان''': به گفته نویسنده، اگرچه بر اساس [[آیه ۹۱ سوره توبه|آیۀ «ما علی المحسنین من سبیل»]] احسان، رافع مسئولیت مدنی و اختلافی در آن وجود ندارد، ولی ماهیت احسان و حدود قاعده احسان محل گفت‌وگوست (ص۱۶۴). به نظر نویسنده، قدرمتیقن از قاعده احسان موردی است که شخص بخواهد به دیگری سودی برساند یا از او ضرری را دفع کند، ولی به او زیان وارد شود (ص۱۶۶). همچنین او معتقد است، برای تحقق احسان دو عنصرِ قصد احسان و واقعی‌بودنِ احسان لازم است و با فقدان هریک از دو عنصر، احسان منتفی می‌شود (ص۱۷۱).<br /> * '''دفاع مشروع''': اگرچه در نبودنِ مسئولیت مدنی در دفاع مشروع اشکالی وجود ندارد، ولی شناخت موضوع و تحقق شرایط دفاع به بررسی نیاز دارد. از جمله شرایط دفاع می‌توان به احراز قصد تهاجم، تناسب اقدام دفاعی با خطر، و ممکن‌نبودن توسل به قوای دولتی اشاره کرد (ص۱۷۴-۱۷۵).<br /> * '''تحذیر''': اگر شخصی پیش از انجام فعل زیان‌بار هشدار داده باشد، مسئولیت مدنی از او سلب می‌شود، مشروط به آنکه زیان‌دیده آن را شنیده باشد و فرصت کافی برای اقدام داشته باشد. انجام تحذیر شفاهی‌بودن آن لازم نیست و برای رفع مسئولیت باید به مقدار متعارف تحذیر داده شود (ص۱۷۶-۱۷۹).<br /> * '''اذن''': به نظر نویسنده، اگر انجام عملی ملازم زیان باشد، اذن شرعی در انجام آن با ضمان منافات دارد، اما با فقدان چنین ملازمه‌ای، اذن شرعی تنها به معنای حکم تکلیفیِ جواز نسبت به عمل است و ضمان ساقط نمی‌شود (ص۱۸۴-۱۸۵). او در اذن مالک (اذن نسبت به مال یا نسبت به بدن) معتقد است، اذن به انجام عملی به معنای پذیرش لوازم آن است، هرچند اذن‌دهنده نسبت به آن آثار ناآگاه باشد (ص۱۸۹).<br /> <br /> === عدم ضمان در تکلیف مستلزم هزینه و ضمان در هزینه دادرسی ===<br /> گاهی قانون‌گذار تکلیفی را به عهده شخص گذاشته که انجام آن مستلزم صرف مال است. اگر موضوع این عمل بر اثر اقدام غیرقانونی دیگری ایجاد شده باشد، این مسئله مطرح می‌شود که آیا هزینه انجام کار به عهده مباشر است یا کسی که موجبات عمل را فراهم آورده است؟ فقیهان در این مسئله اختلاف نظر دارند. برای اثبات مسئولیت مدنی به سه دلیل استناد شده که نویسنده آنها را با اشکال مواجه می‌داند: ۱. صدق عرفی اتلاف، ۲. توسعه اتلاف بر اساس قاعده غرور، ۳. سیره عقلا (ص۱۹۲-۱۹۶).<br /> <br /> اگر کسی برای گرفتن حق خود ناچار شود اقامه دعوا کرده و هزینه دادرسی بپردازد، به دلیل اینکه این هزینه ناشی از انکار منکر است، نویسنده بر اساس ادله غرور و تسبیب، وی را ملزم به جبران خسارت کرده است (ص۱۹۷-۱۹۸).<br /> <br /> == رابطه سببیت ==<br /> نویسنده در فصل دوم از بخش دوم کتاب، به بررسی «رابطه سببیت» به‌عنوان دومین رکن اساسی در تحقق مسئولیت مدنی می‌پردازد. اگرچه سببیت در موارد اتلاف مستقیم (مباشرت) با اشکال مواجه نیست، ولی اتلاف غیرمستقیم (تسبیب) با دشواری‌های تحلیلی روبه‌رو است. ساختار فصل به گونه‌ای طراحی شده که ابتدا ضابطه کلی سببیت تبیین شود، سپس موارد پیچیده‌تر مانند تعدد اسباب و وضعیت‌های خاص بررسی می‌گردد.<br /> <br /> === ضابطه سببیت ===<br /> ضابطه سببیت تنها درصدد ارائه یکی از ارکان مسئولیت مدنی است. بنابراین، هنگام بررسی این ضابطه نباید به دنبال تحقق تمام شرایط و نبود موانع دیگر مسئولیت بود. تفکیک‌نکردن این موارد در برخی تألیفات فقهی باعث ابهام شده است. نویسنده ارائه ضابطه سببیت را یک موضوع پسینی می‌شمارد. به این معنا که در ادله فقهی و روایات، واژه‌های «سبب»، «علت» یا «شرط» به‌کار نرفته است؛ بلکه فقها با مشاهده مواردی که در روایات عاملی مسئول قلمداد شده، این مفاهیم را برای تبیین قاعده کلی استخراج کرده‌اند (ص۱۹۹-۲۰۰).<br /> <br /> نویسنده دیدگاه‌های مختلف درباره ضابطه سببیت را در دسته‌های زیر تقسیم‌بندی کرده است:<br /> <br /> * '''عقل‌گرایی'''؛ برخی فقیهان با تکیه بر واژه‌های فلسفی و منطقی مانند «ملزوم‌العلة» یا «انتظار علت» در صدد ارائه ضابطه برآمده‌اند (ص۲۰۰-۲۰۴).<br /> * '''توجه به ماهیت واسطه'''؛ اگر میان سبب و زیان، اراده فاعل مختار فاصله شود، رابطه سببیت میان زیان و سبب از بین می‌رود و رابطه سببیت میان زیان و فاعل مختار برقرار می‌شود (ص۲۰۴).<br /> * '''اسناد عرفی'''؛ برخی فقیهان معیار را صرفاً صدق عرفی متلف می‌دانند. نویسنده این دیدگاه را واقع‌بینانه شمرده، اما معقد است این نظریه تشخیص را به سلیقه دادرس واگذار می‌کند که در نظام حقوقی مطلوب نیست (ص۲۰۶).<br /> * '''انکار ضابطه'''؛ صاحب جواهر معتقد است تلاش برای ضابطه کلی بیهوده است و باید به تک‌تک روایات رجوع کرد. حکمت‌نیا این روش را برای فقه سنتی مناسب می‌داند، اما برای تدوین یک نظام حقوقی منسجم ناکافی می‌شمارد (ص۲۰۷-۲۰۸).<br /> <br /> حکمت‌نیا پس از نقد دیدگاه فقیهان، ضابطه‌ای ترکیبی و کارکردی ارائه داده است. به نظر او، اگر میان سبب و حادثه زیان‌بار، اراده فاعل مختار آگاه فاصله شود، رابطه سببیت قطع می‌گردد. وقتی فاعل مختار با آگاهی از وجود سبب، تصمیم به انجام کاری می‌گیرد، فعل به او مستند می‌شود، نه به سبب. او همچنین معتقد است، سببی مسئول است که وقوع حادثه نسبت به آن یک امر اتفاقی و نادر نباشد و اگر ضرر ناشی از سبب بسیار بعید باشد، سببیت محقق نمی‌شود. نویسنده معیار «ملزوم‌العلة» و «پیش‌بینی زیان» را در این راستا تفسیر می‌کند (ص۲۰۹).<br /> <br /> === تعیین سبب مسئول و میزان مسئولیت ===<br /> اگر در ایجاد زیان، بیش از یک سبب مدخلیت داشته باشد دو مسئله مورد بحث است، تعیین سبب مسئول (در فرض طولی‌بودن اسباب یا عرضی‌بودن آنها)، میزان مسئولیت. در صورتی که سبب‌های مختلفی در طول یکدیگر (مانند کسی که چاهی بکند و دیگری سنگی در کنار آن چاه قرار دهد) موجب خسارت شوند، فقیهان درباره تعیین سبب مسئول دیدگاه‌های مختلفی بیان کرده‌اند؛ از جمله اشتراک در مسئولیت (ص۲۱۶)، سبب اقوا (ص۲۱۷)، سبب متأخر در وجود (ص۲۱۹)، سبب مقدم در وجود (ص۲۲۰)، دیدگاه مشهور فقیهان مبنی بر سبب مقدم در تأثیر (ص۲۲۲). حکمت‌نیا با تحلیل این نظریه‌ها در پایان نتیجه گرفته است که در اسباب طولی، ضرر نهایی به همه اسباب مستند می‌شود و همه دارای مسئولیت‌اند، مگر آنکه ثابت شود سبب یا اسبابی در میزان خسارت تأثیری نداشته است (ص۲۳۰).<br /> <br /> در صورتی که سبب‌ها در عرض یکدیگر باشند (مانند کودکانی که سنگ پرتاب می‌کنند و یکی از سنگ‌ها موجب شکستن شیشه‌ای می‌شود) نویسنده مسئله را در فرض عوامل محدود پی گرفته (ص۲۴۱-۲۴۲) و دو [https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87 قاعد قرعه] و [https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B5%DB%8C%D9%81 قاعده تنصیف] را بررسی کرده است. به باور نویسنده، روایات مربوط به قاعده تنصیف مربوط به صورتی است که شخص بداند تکلیفی بر عهده دارد؛ ازاین‌رو شامل مسئله محل بحث نمی‌شود چرا که عامل زیان‌بار مردد است (ص۲۴۸). در مقابل او جریان قاعده قرعه در این فرض را صحیح می‌شمارد (ص۲۴۵) با این حال معتقد است، در صورتی که بتوان افراد را به تراضی به پرداخت خسارت وادار کرد، صلح قهری مناسب‌تر است (ص۲۴۸).<br /> <br /> در مواردی که چند سبب به صورت طولی موجب خسارت شده و همه آنها مسئول شناخته شوند، نویسنده نظریه برابری مسئولیت و نظریه تفاوت در مسئولیت را بررسی کرده است (ص۲۳۱-۲۳۶). برخلاف برخی حقوقدانان که به دنبال تقسیم مسئولیت بر اساس درصد تقصیر یا تأثیر هستند، حکمت‌نیا با استناد به روایات «شرکت در قتل» و تسری آن به اتلاف اموال، نظریه تساوی مسئولیت را برمی‌گزیند (ص۲۳۷-۲۳۸).<br /> <br /> === عوامل تغییر رابطۀ سببیت (موارد استثناء) ===<br /> عواملی موجب می‌شود، در فرض وجود مباشر، زیان نه به او، که به سبب نسبت داده می‌شود. این عوامل عبارت‌اند از:<br /> <br /> '''اکراه و اخافه (ترساندن)'''؛ نویسنده پس از توضیح چهار رکن اکراه (تهدید‌کننده، تهدیدشونده، موضوع تهدید و متعلق تهدید) به حکم‌شناسی اکراه می‌پردازد (ص۲۵۱-۲۵۸). در اکراه، اگرچه مکرَه مباشر است، اما به دلیل سلب اختیار، سببیت اکراه‌کننده اقوا از مباشرت است (ص۲۶۰). اخافه در مواردی است که ترس از فرد دیگری زمینه‌ساز زیان شود، مانند آنکه از ترس شخصی یا از ترس عمل ترسناک، انسانی بمیرد. نویسنده معتقد است، در اخافه نیز معیار، تحقق رابطه سببیت عرفی بین ترساندن و زیان است، فارغ از اینکه قربانی کودک باشد یا بالغ (ص۲۶۱-۲۶۲).<br /> <br /> '''غرور (فریب‌دادن)'''؛ اگر فردی کاری انجام دهد که باعث فریب دیگری شود، هرچند او قصد فریب نداشته باشد، قاعده غرور مطرح می‌شود (ص۲۶۶). نویسنده در این مسئله به دو دیدگاه اشاره می‌کند؛ نخست دیدگاهِ تسبیب به ضمان (دیدگاه محقق نائینی) که بر اساس آن مسئولیت ابتدا متوجه مباشر (مغرور) است، اما او حق رجوع به غارّ (فریب‌دهنده) را دارد. دیگری نظریه تسبیب به تغریر (دیدگاه محمدباقر صدر) که بر اساس آن سبب (فریب‌دهنده) مستقیماً ضامن است و زیان‌دیده نمی‌تواند به مباشر مراجعه کند (ص۲۷۰-۲۷۱). حکمت‌نیا با بررسی روایات باب عیوب نکاح و شهادت زور، به این جمع‌بندی رسیده است که در مواردی که مباشر (مغرور) کاملاً مختار است و مال را تلف می‌کند، مسئولیت اولیه با مباشر است. زیان‌دیده به مباشر مراجعه می‌کند و مباشر سپس به غارّ رجوع می‌کند (ص۲۷۱).</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67492 2026-05-19T08:37:58Z

<p>Alikhani: /* تعیین سبب مسئول و میزان مسئولیت */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. برای این منظور مباحث اصلی کتاب بر سه پایۀ «فعل زیان‌بار»، «رابطۀ سببیت» و «زیان» که ارکان مسئولیت مدنی هستند، استوار گردیده است. <br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب که مهمترین بخش آن در طرح مباحث علمی است، در سه فصل به بررسی ارکان مسئولیت مدنی، یعنی فعل زیان‌بار، رابطه سببیت و زیان می‌پردازد و وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (ص۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: ۱. موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، ۲. رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، ۳. محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ۴. ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی به دو شاخه اصلیِ مسئولیت مدنی قراردادی (تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی) و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (جبران خسارت ناشی از اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگران) تقسیم می‌شود. سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هریک نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند (ص۴۶). <br /> <br /> نویسنده تفاوت‌های عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی کرده است (ص۴۸). او معتقد است، اگرچه در آثار و شرایط، تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است. او چنین استدلال کرده که منشأ مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد؛ اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است. علاوه بر اینکه در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد و چه ناشی از قانون (ص۴۹-۵۰).حکمت‌نیا در ادامه، قابلیت پیش‌بینی خسارت را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد. به نظر او، اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع می‌شود، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن (ص۵۲-۵۳).<br /> <br /> == فصل دوم از بخش اول ==<br /> <br /> نویسنده در بررسی مبانی مسئولیت مدنی، ابتدا مبنا را تعریف کرده است. به گفته او، مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث می‌شود قانون‌گذار، فرد زیان‌زننده را ملزم به جبران خسارت کند؟» (ص۵۷). او تأکید می‌کند که در حقوق اسلامی باید بین «مبنا» و «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) فرق گذاشت؛ چرا که مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام و ادله است. در حقوق اسلامی، از سویی اراده تشریعی خدا به‌عنوان مبنای مشروعیت قوانین پذیرفته شده و از سوی دیگر با توجه به فراوانی قواعد و اصول حقوقی در منابع معتبر، احساس نیاز کمتری به یافتن مبنای قوانین وجود دارد؛ این در حالیست که شناخت مبنای مسئولیت در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانون‌گذار راهگشاست. او معتقد است برای دستیابی به مبنا در حقوق اسلامی، باید با بررسی قواعد موجود، قواعد کلی‌تری را یافت که ممکن است به صراحت در ادله لفظی نیامده باشد (ص۵۹-۶۱). نویسنده با تکیه بر این شیوه، ابتدا مکاتب حقوقی غرب را در باب مبنا بررسی می‌کند، سپس ادله کلی مسئولیت مدنی را مطالعه کرده و در نهایت مبنای مسئولیت مدنی در فقه را به دست می‌آورد.<br /> <br /> === بررسی مبنای مسئولیت مدنی در حقوق غرب ===<br /> نویسنده سه نظریه اصلی حقوق غرب درباره مبنای حقوقی مسئولیت مدنی را نقد و بررسی می‌کند و در ادامه آنها را با ادله و مبانی فقهی مقایسه می‌کند:<br /> <br /> '''مبنای تقصیر'''؛ این نظریه بر نقش واردکننده ضرر تأکید دارد. بر این اساس مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد و زیان‌دیده بتواند تقصیر او را اثبات کند. حکمت‌نیا آزادی، فرد‌گرایی و حقوق طبیعی را به‌عنوان خاستگاه این نظریه معرفی می‌کند. او این نظریه را در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد می‌شمارد، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیان‌دیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم می‌شود (ص۶۲-۶۵).<br /> <br /> '''مبنای خطر'''؛ بر اساس این مبنا به جای ارزیابی درونی فاعل، به خود فعل توجه شده است. مکاتب فکری مهمی (مانند مکتب مادی حقوق، مکتب تاریخی حقوق، و مکتب جامعه شناسی حقوق) با نقد مبنای تقصیر، در تحکیم مبنای خطر نقش داشته‌اند. طبق این دیدگاه هر کس فعالیت خطرناکی انجام دهد، در صورتی پدید‌آمدن خسارت، آن شخص ضامن خواهد بود حتی اگر بدون تقصیر باشد (ص۶۶-۷۶).<br /> <br /> '''مبنای تضمین حق'''؛ محور اصلی این نظریه، حمیات از زیان‌دیده است. در این نظریه که بر اصالت فرد بنا گردیده، هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد قرار داده شده است؛ ازاین‌رو، هرگاه حقی تضییع شود، باید جبران گردد، فارغ از اینکه مقصر کیست (ص۷۷-۷۸). <br /> <br /> == احترام به اموال به مثابۀ مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه ==<br /> نویسنده در ادامه به بررسی سه قاعدۀ فقهیِ اتلاف، تسبیب، و لاضرر می‌پردازد که در حقوق اسلامی درباره مسئولیت مدنی مقرر شده‌اند. وی پس از بررسی تطبیقی این قواعد با سه نظریه بنیادین حقوق غرب، به این نتیجه دست یافته است که در فقه امامیه، احترام به اموال می‌تواند به‌عنوان مبنای مسئولیت در نظر گرفته شود. البته قانون‌گذار بنا بر مصالحی ممکن است برخلاف اقتضای این اصل، قواعد خاصی (مثل قاعده احسان) وضع نماید (ص۱۲۶).<br /> <br /> === قاعده اتلاف: گستره، جزئیات و مبانی استناد ===<br /> حکمت‌نیا اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان می‌شود را بی‌نیاز از ادله می‌داند، با این حال معتقد است، شرایط، جزئیات و موارد این قاعده اختلافی است و بسته به مدرک آن (منصوص‌بودن آن، اصطیادی‌بودن، و یا قاعده‌ای عقلایی بیان‌شده در قالب الفاظ) متفاوت است (ص۷۹-۸۰). او در ادامه شرایط، جزئیات، قلمرو و موارد این قاعده را طبق هریک از مدارک آن توضیح می‌دهد (ص۸۱-۹۳). حکمت‌نیا توضیح می‌دهد که این قاعده هر دو صورت عمد و غیرعمد (خطا و شبه‌عمد) را شامل می شود (ص۸۳). او معتقد است از مجموع روایات می‌توان به دست آورد که قاعده اتلاف هر دو صورت مباشرت و تسبیب را شام می‌شود، ولی در مواردی که این قاعده صادق نیست ابتدا باید به روایات خاص واردشده در آن موضوع مراجعه و بر اساس آن‌ها عمل کرد؛ و اگر این روایات دلالتی نداشتند، حکم به عدم مسئولیت داد (ص۸۶). او در ادامه به بررسی روایات خاصی می‌پردازد که در موضوعات معینی وارد شده است (ص۹۴-۹۸). او معتقد است بسیاری از این روایت از مصادیق قاعده اتلاف هستند (ص۹۳). <br /> <br /> === گستره قاعده تسبیب ===<br /> در صورتی که شخص مستقیماً تلف‌کننده نبوده، زمینه‌ساز تلف باشد، قاعده تسبیب جاری می‌شود. نویسنده در تبیین مستند این قاعده، به دو دسته روایت اشاره می‌کند: بر اساس دسته نخست، مسئولیت مدنی زمانی ثابت می‌شود که میان فعل زیان‌بار و ورود ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه نشده باشد؛ اما مطابق دسته دوم، مسئولیت حتی در فرض وجود چنین واسطه‌ای نیز ثابت است (ص۱۰۱-۱۰۳). او سپس اختلاف نظر فقیهان درباره ماهیت قاعده تسبیب را بیان می‌کند: برخی آن را نمی‌پذیرند، برخی به قاعده اتلاف بازمی‌گردانند و برخی آن را مستقل می‌دانند. وی پس از بررسی این دیدگاه‌ها، قول به تفصیل را برمی‌گزیند؛ بدین معنا که اگر میان فعل زیان‌بار و ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه باشد، عنوان مُتلِف صدق نمی‌کند؛ اما در نبود چنین واسطه‌ای، هرچند در اتلاف مال عنوان متلف صادق است، برخی عناوین مانند «قاتل» تنها بر مباشر اطلاق می‌شود، نه بر سبب؛ برای مثال، اگر کسی چاهی بکَند و فردی در آن جان ببازد، او قاتل محسوب نمی‌شود، هرچند به سبب اتلاف جان، ضامن است. (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> === قاعده لاضرر و لا ضرار؛ مبنایی برای ضمان قهری ===<br /> این قاعده در صورتی با بحث مسئولیت مدنی مرتبط می‌شود که بتوان از قاعده لاضرر و لاضرار، ضمان قهری را به‌دست آورد (ص۱۱۱). برای این منظور سه راه وجود دارد: ۱. نفی ضرر غیرمتدارک (در شرعیت ضررها با تعهد به جبران خسارت -مسئولیت مدنی- جبران شده است)، ۲. ملازمه نفی ضرر با لزوم جبران آن، ۳. شمول قاعده لاضرر نسبت به احکام عدمی (ص۱۱۲-۱۱۶). او با پذیرش راه سوم، قاعده لاضرر و لاضرار را مستند درستی برای اثبات مسئولیت مدنی شخص واردکننده ضرر می‌شمارد (ص۱۲۲). حکمت‌نیا برای استناد به راه سوم پنج مقدمه را اثبات کرده است: ۱. عدم حکم در حوزه تشریع قرار دارد؛ ۲. قاعده لاضرر عدم حکم را نیز دربر می‌گیرد؛ ۳. نفی ضرر با مسئولیت مدنی رابطه دارد؛ ۴. مسئولیت مدنی با نفی عدم ضمان ثابت می‌شود؛ ۵. واردکنندۀ ضرر مسئول پرداخت خسارت است (ص۱۱۶-۱۲۱).<br /> <br /> == فعل زیان‌بار ==<br /> &lt;s&gt;در فصل نخست از بخش دوم، که به ارکان مسئولیت مدنی اختصاص دارد، رکن اول، یعنی فعل زیان‌بار (به شرط احراز سایر ارکان مسئولیت)، مورد تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا، مفهوم ترک فعل و شرایطی که به موجب آن فرد در برابر فعل خود مسئول شناخته می‌شود، تبیین می‌گردد. سپس، با تمرکز بر محل وقوع فعل زیان‌بار، مسئولیت و میزان آن در سه فرض بررسی می‌شود: انجام فعل در ملک شخصی فاعل، انجام فعل در ملک غیر، و انجام فعل در اماکن عمومی. در ادامه، عوامل موجه‌کننده فعل که می‌توانند با وجود زیان‌بار بودن، مانع ایجاد مسئولیت مدنی شوند، مورد بحث قرار می‌گیرند. این عوامل عبارتند از: اضطرار، احسان، دفاع مشروع، تحذیر، اذن، امر شارع (در صورت مستلزم بودن هزینه)، و امر قانون (در صورت مستلزم بودن هزینه).&lt;/s&gt; <br /> <br /> اولین رکن تحقق مسئولیت مدنی، وجود فعل زیان‌باری است که از شخصی صادر می‌شود؛ چه این فعل به صورت مستقیم منجر به ورود خسارت گردد و چه به صورت غیر مستقیم. تفاوت مهم مسئولیت مدنی با قاعدۀ ید، ضرورت فعل زیان‌بار است. در قاعدۀ ید، شخصی که بر مالِ غیر استیلا دارد، ضامن هرگونه خسارتی است که بر آن مال وارد می‌شود، اعم از اینکه آن خسارت مستند به فعل باشد یا نباشد. اما در مسئولیت مدنی شخص بر مال دیگری استیلا ندارد بلکه با فعل یا ترک فعل خود موجبات از بین رفتن یا ناقص‌شدن مال را فراهم می‌کند (ص۱۲۹). <br /> <br /> === جریان قاعده در برخی ترک فعل‌ها ===<br /> به گفته نویسنده، قاعدۀ اتلاف بیشتر به فعل وجودی اشاره دارد، با این حال ممکن است در برخی ترک فعل‌ها نیز کاربرد داشته باشد. او برای این منظور صورت‌های مختلف ترک فعل را بررسی کرده است:<br /> <br /> * ترک فعل ضمن یک فعل: مانند راننده‌ای که به‌دلیل ترمزنگرفتن موجب تصادف شود. در اینجا مسئولیت ثابت است و به فعل مثبت مستند می‌شود، نه ترک فعل (ص۱۳۱).<br /> * ترک فعل مسبوق به مسئولیت در محافظت: مانند مسئولیت مربی شنا هنگام ترک محافظت از شناگر. در این مورد نیز با ترک مسئولیتِ محافظت، مسئولیت مدنی ثابت می‌شود (ص۱۳۱-۱۳۳).<br /> * انحصار خسارت در ترک فعل: اگر در حادثه‌ای تنها یک پزشک حضور داشته باشد و او از مداوای بیمار خودداری کند، برخی فقیهان برای او مسئولیت مدنی قائل شده‌اند. با این حال، نویسنده این نظر را قابل خدشه می‌داند؛ چنان‌که معتقد است، در مواردی که علت غیرمنحصره است، میان ضرر و ترک فعل رابطه سببیت برقرار نمی‌شود (ص۱۳۴-۱۳۵).<br /> * پیشگیری‌نکردن از تسری زیان: اگر شخصی زیانی وارد کند و با گذشت زمان دامنه زیان افزایش یابد، تنها شخص واردکننده زیان مسئول پرداخت خسارت است، نه شخصی که می‌توانسته از تسری زیان جلوگیری کند (ص۱۳۶).<br /> <br /> === فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام فعل ===<br /> فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام آن به سه دسته تقسیم می‌شود:<br /> <br /> # انجام فعل در ملک شخصی فاعل: مالک در ملک خود حق هرگونه تصرفی را دارد، اما اگر از تصرف او به دیگران زیانی وارد شود، جواز چنین تصرفی و مسئولیت خسارات ناشی از آن (مانند روشن‌کردن آتش در ملک خود و سرایت آن به ملک دیگری) میان فقیهان مورد گفت‌وگو است. حکمت‌نیا اقوال فقیهان درباره سه عاملِ مؤثر در این حکم را بررسی کرده‌ است، آگاهی شخص واردکننده زیان، میزان نیاز به آن، و عامل محیطی (ص۱۳۷-۱۴۵). نویسنده برای تحلیل عبارت فقها و روشن‌شدن حکم مسئله، قلمرو قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لاضرر و لا ضرار» را بررسی می‌کند. او در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که در صورتی که شخص قصد اتلاف مال دیگران را نداشته باشد، در صورتی که تصرف او برای به‌دست‌آوردن سود یا دفع ضرر نباشد، مسئولیت مدنی متوجه او خواهد بود (ص۱۴۹-۱۵۰).<br /> # انجام فعل در ملک غیر: اگر تصرف غیرمجاز منجر به زیان مالک یا شخص ثالث گردد، شخص متصرف مسئول خسارت وارده است. به گفته نویسنده، ایجاد سبب مقتضیِ مسئولیت مدنی است، مگر آنکه عواملی بر رفع یا محدودیت مسئولیت دلالت کند، این در حالیست که تصرف بدون اذن در ملک غیر با چنین عواملی همراه نیست و به همین دلیل مسئولیت مدنی را در پی دارد (ص۱۵۱-۱۵۴).<br /> # انجام فعل در اماکن عمومی: اگر شخص سبب ایجاد خسارت را در مکان‌های عمومی فراهم کرده و باعث ورود خسارت به استفاده‌کنندگان شود، زمینه مسئولیت فراهم خواهد بود (ص۱۵۴).<br /> <br /> === عوامل موجهۀ فعل ===<br /> در صورت واردکردن ضرر به دیگری، مسئولیت مدنی حاصل می‌شود، مگر آنکه عامل موجهی مانع آن گردد. این عوامل عبارت‌اند از:<br /> <br /> * '''اضطرار''': نویسنده با بیان صورت‌های مختلف برای اضطرار، حوزه اضطرار در مسئولیت مدنی را موردی دانسته که شخص برای پیشگیری از ضرر به خود یا دیگران، از روی ناچاری به شخص دیگری خسارت وارد کند (ص۱۵۶-۱۵۷). او مهم‌ترین دلیل برای رفع مسئولیت هنگام اضطرار را [[حدیث رفع]] می‌شمارد، ولی معتقد است، حدیث رفع برای سهل‌گیری و امتنان بر امت قرار داده شده و همه به صورت یکسان می‌توانند از حمایت این قانون بهره‌مند گردند؛ ازاین‌رو در صورتی که برای جلوگیری از خسارت به خود یا دیگری، به شخص سومی خسارت وارد شود، آن خسارت باید جبران شود (ص۱۵۷-۱۶۲).<br /> * '''احسان''': به گفته نویسنده، اگرچه بر اساس [[آیه ۹۱ سوره توبه|آیۀ «ما علی المحسنین من سبیل»]] احسان، رافع مسئولیت مدنی و اختلافی در آن وجود ندارد، ولی ماهیت احسان و حدود قاعده احسان محل گفت‌وگوست (ص۱۶۴). به نظر نویسنده، قدرمتیقن از قاعده احسان موردی است که شخص بخواهد به دیگری سودی برساند یا از او ضرری را دفع کند، ولی به او زیان وارد شود (ص۱۶۶). همچنین او معتقد است، برای تحقق احسان دو عنصرِ قصد احسان و واقعی‌بودنِ احسان لازم است و با فقدان هریک از دو عنصر، احسان منتفی می‌شود (ص۱۷۱).<br /> * '''دفاع مشروع''': اگرچه در نبودنِ مسئولیت مدنی در دفاع مشروع اشکالی وجود ندارد، ولی شناخت موضوع و تحقق شرایط دفاع به بررسی نیاز دارد. از جمله شرایط دفاع می‌توان به احراز قصد تهاجم، تناسب اقدام دفاعی با خطر، و ممکن‌نبودن توسل به قوای دولتی اشاره کرد (ص۱۷۴-۱۷۵).<br /> * '''تحذیر''': اگر شخصی پیش از انجام فعل زیان‌بار هشدار داده باشد، مسئولیت مدنی از او سلب می‌شود، مشروط به آنکه زیان‌دیده آن را شنیده باشد و فرصت کافی برای اقدام داشته باشد. انجام تحذیر شفاهی‌بودن آن لازم نیست و برای رفع مسئولیت باید به مقدار متعارف تحذیر داده شود (ص۱۷۶-۱۷۹).<br /> * '''اذن''': به نظر نویسنده، اگر انجام عملی ملازم زیان باشد، اذن شرعی در انجام آن با ضمان منافات دارد، اما با فقدان چنین ملازمه‌ای، اذن شرعی تنها به معنای حکم تکلیفیِ جواز نسبت به عمل است و ضمان ساقط نمی‌شود (ص۱۸۴-۱۸۵). او در اذن مالک (اذن نسبت به مال یا نسبت به بدن) معتقد است، اذن به انجام عملی به معنای پذیرش لوازم آن است، هرچند اذن‌دهنده نسبت به آن آثار ناآگاه باشد (ص۱۸۹).<br /> <br /> === عدم ضمان در تکلیف مستلزم هزینه و ضمان در هزینه دادرسی ===<br /> گاهی قانون‌گذار تکلیفی را به عهده شخص گذاشته که انجام آن مستلزم صرف مال است. اگر موضوع این عمل بر اثر اقدام غیرقانونی دیگری ایجاد شده باشد، این مسئله مطرح می‌شود که آیا هزینه انجام کار به عهده مباشر است یا کسی که موجبات عمل را فراهم آورده است؟ فقیهان در این مسئله اختلاف نظر دارند. برای اثبات مسئولیت مدنی به سه دلیل استناد شده که نویسنده آنها را با اشکال مواجه می‌داند: ۱. صدق عرفی اتلاف، ۲. توسعه اتلاف بر اساس قاعده غرور، ۳. سیره عقلا (ص۱۹۲-۱۹۶).<br /> <br /> اگر کسی برای گرفتن حق خود ناچار شود اقامه دعوا کرده و هزینه دادرسی بپردازد، به دلیل اینکه این هزینه ناشی از انکار منکر است، نویسنده بر اساس ادله غرور و تسبیب، وی را ملزم به جبران خسارت کرده است (ص۱۹۷-۱۹۸).<br /> <br /> == رابطه سببیت ==<br /> نویسنده در فصل دوم از بخش دوم کتاب، به بررسی «رابطه سببیت» به‌عنوان دومین رکن اساسی در تحقق مسئولیت مدنی می‌پردازد. اگرچه سببیت در موارد اتلاف مستقیم (مباشرت) با اشکال مواجه نیست، ولی اتلاف غیرمستقیم (تسبیب) با دشواری‌های تحلیلی روبه‌رو است. ساختار فصل به گونه‌ای طراحی شده که ابتدا ضابطه کلی سببیت تبیین شود، سپس موارد پیچیده‌تر مانند تعدد اسباب و وضعیت‌های خاص بررسی می‌گردد.<br /> <br /> === ضابطه سببیت ===<br /> ضابطه سببیت تنها درصدد ارائه یکی از ارکان مسئولیت مدنی است. بنابراین، هنگام بررسی این ضابطه نباید به دنبال تحقق تمام شرایط و نبود موانع دیگر مسئولیت بود. تفکیک‌نکردن این موارد در برخی تألیفات فقهی باعث ابهام شده است. نویسنده ارائه ضابطه سببیت را یک موضوع پسینی می‌شمارد. به این معنا که در ادله فقهی و روایات، واژه‌های «سبب»، «علت» یا «شرط» به‌کار نرفته است؛ بلکه فقها با مشاهده مواردی که در روایات عاملی مسئول قلمداد شده، این مفاهیم را برای تبیین قاعده کلی استخراج کرده‌اند (ص۱۹۹-۲۰۰).<br /> <br /> نویسنده دیدگاه‌های مختلف درباره ضابطه سببیت را در دسته‌های زیر تقسیم‌بندی کرده است:<br /> <br /> * '''عقل‌گرایی'''؛ برخی فقیهان با تکیه بر واژه‌های فلسفی و منطقی مانند «ملزوم‌العلة» یا «انتظار علت» در صدد ارائه ضابطه برآمده‌اند (ص۲۰۰-۲۰۴).<br /> * '''توجه به ماهیت واسطه'''؛ اگر میان سبب و زیان، اراده فاعل مختار فاصله شود، رابطه سببیت میان زیان و سبب از بین می‌رود و رابطه سببیت میان زیان و فاعل مختار برقرار می‌شود (ص۲۰۴).<br /> * '''اسناد عرفی'''؛ برخی فقیهان معیار را صرفاً صدق عرفی متلف می‌دانند. نویسنده این دیدگاه را واقع‌بینانه شمرده، اما معقد است این نظریه تشخیص را به سلیقه دادرس واگذار می‌کند که در نظام حقوقی مطلوب نیست (ص۲۰۶).<br /> * '''انکار ضابطه'''؛ صاحب جواهر معتقد است تلاش برای ضابطه کلی بیهوده است و باید به تک‌تک روایات رجوع کرد. حکمت‌نیا این روش را برای فقه سنتی مناسب می‌داند، اما برای تدوین یک نظام حقوقی منسجم ناکافی می‌شمارد (ص۲۰۷-۲۰۸).<br /> <br /> حکمت‌نیا پس از نقد دیدگاه فقیهان، ضابطه‌ای ترکیبی و کارکردی ارائه داده است. به نظر او، اگر میان سبب و حادثه زیان‌بار، اراده فاعل مختار آگاه فاصله شود، رابطه سببیت قطع می‌گردد. وقتی فاعل مختار با آگاهی از وجود سبب، تصمیم به انجام کاری می‌گیرد، فعل به او مستند می‌شود، نه به سبب. او همچنین معتقد است، سببی مسئول است که وقوع حادثه نسبت به آن یک امر اتفاقی و نادر نباشد و اگر ضرر ناشی از سبب بسیار بعید باشد، سببیت محقق نمی‌شود. نویسنده معیار «ملزوم‌العلة» و «پیش‌بینی زیان» را در این راستا تفسیر می‌کند (ص۲۰۹).<br /> <br /> === تعیین سبب مسئول و میزان مسئولیت ===<br /> اگر در ایجاد زیان، بیش از یک سبب مدخلیت داشته باشد دو مسئله مورد بحث است، تعیین سبب مسئول (در فرض طولی‌بودن اسباب یا عرضی‌بودن آنها)، میزان مسئولیت. در صورتی که سبب‌های مختلفی در طول یکدیگر (مانند کسی که چاهی بکند و دیگری سنگی در کنار آن چاه قرار دهد) موجب خسارت شوند، فقیهان درباره تعیین سبب مسئول دیدگاه‌های مختلفی بیان کرده‌اند؛ از جمله اشتراک در مسئولیت (ص۲۱۶)، سبب اقوا (ص۲۱۷)، سبب متأخر در وجود (ص۲۱۹)، سبب مقدم در وجود (ص۲۲۰)، دیدگاه مشهور فقیهان مبنی بر سبب مقدم در تأثیر (ص۲۲۲). حکمت‌نیا با تحلیل این نظریه‌ها در پایان نتیجه گرفته است که در اسباب طولی، ضرر نهایی به همه اسباب مستند می‌شود و همه دارای مسئولیت‌اند، مگر آنکه ثابت شود سبب یا اسبابی در میزان خسارت تأثیری نداشته است (ص۲۳۰).<br /> <br /> در صورتی که سبب‌ها در عرض یکدیگر باشند (مانند کودکانی که سنگ پرتاب می‌کنند و یکی از سنگ‌ها موجب شکستن شیشه‌ای می‌شود) نویسنده مسئله را در فرض عوامل محدود پی گرفته (ص۲۴۱-۲۴۲) و دو [https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87 قاعد قرعه] و [https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B5%DB%8C%D9%81 قاعده تنصیف] را بررسی کرده است. به باور نویسنده، روایات مربوط به قاعده تنصیف مربوط به صورتی است که شخص بداند تکلیفی بر عهده دارد؛ ازاین‌رو شامل مسئله محل بحث نمی‌شود چرا که عامل زیان‌بار مردد است (ص۲۴۸). در مقابل او جریان قاعده قرعه در این فرض را صحیح می‌شمارد (ص۲۴۵) با این حال معتقد است، در صورتی که بتوان افراد را به تراضی به پرداخت خسارت وادار کرد، صلح قهری مناسب‌تر است (ص۲۴۸).<br /> <br /> در مواردی که چند سبب به صورت طولی موجب خسارت شده و همه آنها مسئول شناخته شوند، نویسنده نظریه برابری مسئولیت و نظریه تفاوت در مسئولیت را بررسی کرده است (ص۲۳۱-۲۳۶). برخلاف برخی حقوقدانان که به دنبال تقسیم مسئولیت بر اساس درصد تقصیر یا تأثیر هستند، حکمت‌نیا با استناد به روایات «شرکت در قتل» و تسری آن به اتلاف اموال، نظریه تساوی مسئولیت را برمی‌گزیند (ص۲۳۷-۲۳۸).<br /> <br /> === عوامل تغییر رابطۀ سببیت (موارد استثناء) ===<br /> عواملی موجب می‌شود، در فرض وجود مباشر، زیان نه به او، که به سبب نسبت داده می‌شود. این عوامل عبارت‌اند از:<br /> <br /> '''اکراه و اخافه (ترساندن)'''؛ نویسنده پس از توضیح چهار رکن اکراه (تهدید‌کننده، تهدیدشونده، موضوع تهدید و متعلق تهدید) به حکم‌شناسی اکراه می‌پردازد (ص۲۵۱-۲۵۸). در اکراه، اگرچه مکرَه مباشر است، اما به دلیل سلب اختیار، سببیت اکراه‌کننده اقوا از مباشرت است (ص۲۶۰). اخافه در مواردی است که ترس از فرد دیگری زمینه‌ساز زیان شود، مانند آنکه از ترس شخصی یا از ترس عمل ترسناک، انسانی بمیرد. نویسنده معتقد است، در اخافه نیز معیار، تحقق رابطه سببیت عرفی بین ترساندن و زیان است، فارغ از اینکه قربانی کودک باشد یا بالغ (ص۲۶۱-۲۶۲).<br /> <br /> '''غرور (فریب‌دادن)'''؛ اگر فردی کاری انجام دهد که باعث فریب دیگری شود، هرچند او قصد فریب نداشته باشد، قاعده غرور مطرح می‌شود (ص۲۶۶).</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67490 2026-05-19T07:59:07Z

<p>Alikhani: /* عدم ضمان در تکلیف مستلزم هزینه و ضمان در هزینه دادرسی */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. برای این منظور مباحث اصلی کتاب بر سه پایۀ «فعل زیان‌بار»، «رابطۀ سببیت» و «زیان» که ارکان مسئولیت مدنی هستند، استوار گردیده است. <br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب که مهمترین بخش آن در طرح مباحث علمی است، در سه فصل به بررسی ارکان مسئولیت مدنی، یعنی فعل زیان‌بار، رابطه سببیت و زیان می‌پردازد و وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (ص۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: ۱. موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، ۲. رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، ۳. محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ۴. ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی به دو شاخه اصلیِ مسئولیت مدنی قراردادی (تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی) و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (جبران خسارت ناشی از اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگران) تقسیم می‌شود. سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هریک نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند (ص۴۶). <br /> <br /> نویسنده تفاوت‌های عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی کرده است (ص۴۸). او معتقد است، اگرچه در آثار و شرایط، تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است. او چنین استدلال کرده که منشأ مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد؛ اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است. علاوه بر اینکه در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد و چه ناشی از قانون (ص۴۹-۵۰).حکمت‌نیا در ادامه، قابلیت پیش‌بینی خسارت را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد. به نظر او، اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع می‌شود، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن (ص۵۲-۵۳).<br /> <br /> == فصل دوم از بخش اول ==<br /> <br /> نویسنده در بررسی مبانی مسئولیت مدنی، ابتدا مبنا را تعریف کرده است. به گفته او، مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث می‌شود قانون‌گذار، فرد زیان‌زننده را ملزم به جبران خسارت کند؟» (ص۵۷). او تأکید می‌کند که در حقوق اسلامی باید بین «مبنا» و «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) فرق گذاشت؛ چرا که مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام و ادله است. در حقوق اسلامی، از سویی اراده تشریعی خدا به‌عنوان مبنای مشروعیت قوانین پذیرفته شده و از سوی دیگر با توجه به فراوانی قواعد و اصول حقوقی در منابع معتبر، احساس نیاز کمتری به یافتن مبنای قوانین وجود دارد؛ این در حالیست که شناخت مبنای مسئولیت در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانون‌گذار راهگشاست. او معتقد است برای دستیابی به مبنا در حقوق اسلامی، باید با بررسی قواعد موجود، قواعد کلی‌تری را یافت که ممکن است به صراحت در ادله لفظی نیامده باشد (ص۵۹-۶۱). نویسنده با تکیه بر این شیوه، ابتدا مکاتب حقوقی غرب را در باب مبنا بررسی می‌کند، سپس ادله کلی مسئولیت مدنی را مطالعه کرده و در نهایت مبنای مسئولیت مدنی در فقه را به دست می‌آورد.<br /> <br /> === بررسی مبنای مسئولیت مدنی در حقوق غرب ===<br /> نویسنده سه نظریه اصلی حقوق غرب درباره مبنای حقوقی مسئولیت مدنی را نقد و بررسی می‌کند و در ادامه آنها را با ادله و مبانی فقهی مقایسه می‌کند:<br /> <br /> '''مبنای تقصیر'''؛ این نظریه بر نقش واردکننده ضرر تأکید دارد. بر این اساس مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد و زیان‌دیده بتواند تقصیر او را اثبات کند. حکمت‌نیا آزادی، فرد‌گرایی و حقوق طبیعی را به‌عنوان خاستگاه این نظریه معرفی می‌کند. او این نظریه را در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد می‌شمارد، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیان‌دیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم می‌شود (ص۶۲-۶۵).<br /> <br /> '''مبنای خطر'''؛ بر اساس این مبنا به جای ارزیابی درونی فاعل، به خود فعل توجه شده است. مکاتب فکری مهمی (مانند مکتب مادی حقوق، مکتب تاریخی حقوق، و مکتب جامعه شناسی حقوق) با نقد مبنای تقصیر، در تحکیم مبنای خطر نقش داشته‌اند. طبق این دیدگاه هر کس فعالیت خطرناکی انجام دهد، در صورتی پدید‌آمدن خسارت، آن شخص ضامن خواهد بود حتی اگر بدون تقصیر باشد (ص۶۶-۷۶).<br /> <br /> '''مبنای تضمین حق'''؛ محور اصلی این نظریه، حمیات از زیان‌دیده است. در این نظریه که بر اصالت فرد بنا گردیده، هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد قرار داده شده است؛ ازاین‌رو، هرگاه حقی تضییع شود، باید جبران گردد، فارغ از اینکه مقصر کیست (ص۷۷-۷۸). <br /> <br /> == احترام به اموال به مثابۀ مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه ==<br /> نویسنده در ادامه به بررسی سه قاعدۀ فقهیِ اتلاف، تسبیب، و لاضرر می‌پردازد که در حقوق اسلامی درباره مسئولیت مدنی مقرر شده‌اند. وی پس از بررسی تطبیقی این قواعد با سه نظریه بنیادین حقوق غرب، به این نتیجه دست یافته است که در فقه امامیه، احترام به اموال می‌تواند به‌عنوان مبنای مسئولیت در نظر گرفته شود. البته قانون‌گذار بنا بر مصالحی ممکن است برخلاف اقتضای این اصل، قواعد خاصی (مثل قاعده احسان) وضع نماید (ص۱۲۶).<br /> <br /> === قاعده اتلاف: گستره، جزئیات و مبانی استناد ===<br /> حکمت‌نیا اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان می‌شود را بی‌نیاز از ادله می‌داند، با این حال معتقد است، شرایط، جزئیات و موارد این قاعده اختلافی است و بسته به مدرک آن (منصوص‌بودن آن، اصطیادی‌بودن، و یا قاعده‌ای عقلایی بیان‌شده در قالب الفاظ) متفاوت است (ص۷۹-۸۰). او در ادامه شرایط، جزئیات، قلمرو و موارد این قاعده را طبق هریک از مدارک آن توضیح می‌دهد (ص۸۱-۹۳). حکمت‌نیا توضیح می‌دهد که این قاعده هر دو صورت عمد و غیرعمد (خطا و شبه‌عمد) را شامل می شود (ص۸۳). او معتقد است از مجموع روایات می‌توان به دست آورد که قاعده اتلاف هر دو صورت مباشرت و تسبیب را شام می‌شود، ولی در مواردی که این قاعده صادق نیست ابتدا باید به روایات خاص واردشده در آن موضوع مراجعه و بر اساس آن‌ها عمل کرد؛ و اگر این روایات دلالتی نداشتند، حکم به عدم مسئولیت داد (ص۸۶). او در ادامه به بررسی روایات خاصی می‌پردازد که در موضوعات معینی وارد شده است (ص۹۴-۹۸). او معتقد است بسیاری از این روایت از مصادیق قاعده اتلاف هستند (ص۹۳). <br /> <br /> === گستره قاعده تسبیب ===<br /> در صورتی که شخص مستقیماً تلف‌کننده نبوده، زمینه‌ساز تلف باشد، قاعده تسبیب جاری می‌شود. نویسنده در تبیین مستند این قاعده، به دو دسته روایت اشاره می‌کند: بر اساس دسته نخست، مسئولیت مدنی زمانی ثابت می‌شود که میان فعل زیان‌بار و ورود ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه نشده باشد؛ اما مطابق دسته دوم، مسئولیت حتی در فرض وجود چنین واسطه‌ای نیز ثابت است (ص۱۰۱-۱۰۳). او سپس اختلاف نظر فقیهان درباره ماهیت قاعده تسبیب را بیان می‌کند: برخی آن را نمی‌پذیرند، برخی به قاعده اتلاف بازمی‌گردانند و برخی آن را مستقل می‌دانند. وی پس از بررسی این دیدگاه‌ها، قول به تفصیل را برمی‌گزیند؛ بدین معنا که اگر میان فعل زیان‌بار و ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه باشد، عنوان مُتلِف صدق نمی‌کند؛ اما در نبود چنین واسطه‌ای، هرچند در اتلاف مال عنوان متلف صادق است، برخی عناوین مانند «قاتل» تنها بر مباشر اطلاق می‌شود، نه بر سبب؛ برای مثال، اگر کسی چاهی بکَند و فردی در آن جان ببازد، او قاتل محسوب نمی‌شود، هرچند به سبب اتلاف جان، ضامن است. (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> === قاعده لاضرر و لا ضرار؛ مبنایی برای ضمان قهری ===<br /> این قاعده در صورتی با بحث مسئولیت مدنی مرتبط می‌شود که بتوان از قاعده لاضرر و لاضرار، ضمان قهری را به‌دست آورد (ص۱۱۱). برای این منظور سه راه وجود دارد: ۱. نفی ضرر غیرمتدارک (در شرعیت ضررها با تعهد به جبران خسارت -مسئولیت مدنی- جبران شده است)، ۲. ملازمه نفی ضرر با لزوم جبران آن، ۳. شمول قاعده لاضرر نسبت به احکام عدمی (ص۱۱۲-۱۱۶). او با پذیرش راه سوم، قاعده لاضرر و لاضرار را مستند درستی برای اثبات مسئولیت مدنی شخص واردکننده ضرر می‌شمارد (ص۱۲۲). حکمت‌نیا برای استناد به راه سوم پنج مقدمه را اثبات کرده است: ۱. عدم حکم در حوزه تشریع قرار دارد؛ ۲. قاعده لاضرر عدم حکم را نیز دربر می‌گیرد؛ ۳. نفی ضرر با مسئولیت مدنی رابطه دارد؛ ۴. مسئولیت مدنی با نفی عدم ضمان ثابت می‌شود؛ ۵. واردکنندۀ ضرر مسئول پرداخت خسارت است (ص۱۱۶-۱۲۱).<br /> <br /> == فعل زیان‌بار ==<br /> &lt;s&gt;در فصل نخست از بخش دوم، که به ارکان مسئولیت مدنی اختصاص دارد، رکن اول، یعنی فعل زیان‌بار (به شرط احراز سایر ارکان مسئولیت)، مورد تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا، مفهوم ترک فعل و شرایطی که به موجب آن فرد در برابر فعل خود مسئول شناخته می‌شود، تبیین می‌گردد. سپس، با تمرکز بر محل وقوع فعل زیان‌بار، مسئولیت و میزان آن در سه فرض بررسی می‌شود: انجام فعل در ملک شخصی فاعل، انجام فعل در ملک غیر، و انجام فعل در اماکن عمومی. در ادامه، عوامل موجه‌کننده فعل که می‌توانند با وجود زیان‌بار بودن، مانع ایجاد مسئولیت مدنی شوند، مورد بحث قرار می‌گیرند. این عوامل عبارتند از: اضطرار، احسان، دفاع مشروع، تحذیر، اذن، امر شارع (در صورت مستلزم بودن هزینه)، و امر قانون (در صورت مستلزم بودن هزینه).&lt;/s&gt; <br /> <br /> اولین رکن تحقق مسئولیت مدنی، وجود فعل زیان‌باری است که از شخصی صادر می‌شود؛ چه این فعل به صورت مستقیم منجر به ورود خسارت گردد و چه به صورت غیر مستقیم. تفاوت مهم مسئولیت مدنی با قاعدۀ ید، ضرورت فعل زیان‌بار است. در قاعدۀ ید، شخصی که بر مالِ غیر استیلا دارد، ضامن هرگونه خسارتی است که بر آن مال وارد می‌شود، اعم از اینکه آن خسارت مستند به فعل باشد یا نباشد. اما در مسئولیت مدنی شخص بر مال دیگری استیلا ندارد بلکه با فعل یا ترک فعل خود موجبات از بین رفتن یا ناقص‌شدن مال را فراهم می‌کند (ص۱۲۹). <br /> <br /> === جریان قاعده در برخی ترک فعل‌ها ===<br /> به گفته نویسنده، قاعدۀ اتلاف بیشتر به فعل وجودی اشاره دارد، با این حال ممکن است در برخی ترک فعل‌ها نیز کاربرد داشته باشد. او برای این منظور صورت‌های مختلف ترک فعل را بررسی کرده است:<br /> <br /> * ترک فعل ضمن یک فعل: مانند راننده‌ای که به‌دلیل ترمزنگرفتن موجب تصادف شود. در اینجا مسئولیت ثابت است و به فعل مثبت مستند می‌شود، نه ترک فعل (ص۱۳۱).<br /> * ترک فعل مسبوق به مسئولیت در محافظت: مانند مسئولیت مربی شنا هنگام ترک محافظت از شناگر. در این مورد نیز با ترک مسئولیتِ محافظت، مسئولیت مدنی ثابت می‌شود (ص۱۳۱-۱۳۳).<br /> * انحصار خسارت در ترک فعل: اگر در حادثه‌ای تنها یک پزشک حضور داشته باشد و او از مداوای بیمار خودداری کند، برخی فقیهان برای او مسئولیت مدنی قائل شده‌اند. با این حال، نویسنده این نظر را قابل خدشه می‌داند؛ چنان‌که معتقد است، در مواردی که علت غیرمنحصره است، میان ضرر و ترک فعل رابطه سببیت برقرار نمی‌شود (ص۱۳۴-۱۳۵).<br /> * پیشگیری‌نکردن از تسری زیان: اگر شخصی زیانی وارد کند و با گذشت زمان دامنه زیان افزایش یابد، تنها شخص واردکننده زیان مسئول پرداخت خسارت است، نه شخصی که می‌توانسته از تسری زیان جلوگیری کند (ص۱۳۶).<br /> <br /> === فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام فعل ===<br /> فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام آن به سه دسته تقسیم می‌شود:<br /> <br /> # انجام فعل در ملک شخصی فاعل: مالک در ملک خود حق هرگونه تصرفی را دارد، اما اگر از تصرف او به دیگران زیانی وارد شود، جواز چنین تصرفی و مسئولیت خسارات ناشی از آن (مانند روشن‌کردن آتش در ملک خود و سرایت آن به ملک دیگری) میان فقیهان مورد گفت‌وگو است. حکمت‌نیا اقوال فقیهان درباره سه عاملِ مؤثر در این حکم را بررسی کرده‌ است، آگاهی شخص واردکننده زیان، میزان نیاز به آن، و عامل محیطی (ص۱۳۷-۱۴۵). نویسنده برای تحلیل عبارت فقها و روشن‌شدن حکم مسئله، قلمرو قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لاضرر و لا ضرار» را بررسی می‌کند. او در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که در صورتی که شخص قصد اتلاف مال دیگران را نداشته باشد، در صورتی که تصرف او برای به‌دست‌آوردن سود یا دفع ضرر نباشد، مسئولیت مدنی متوجه او خواهد بود (ص۱۴۹-۱۵۰).<br /> # انجام فعل در ملک غیر: اگر تصرف غیرمجاز منجر به زیان مالک یا شخص ثالث گردد، شخص متصرف مسئول خسارت وارده است. به گفته نویسنده، ایجاد سبب مقتضیِ مسئولیت مدنی است، مگر آنکه عواملی بر رفع یا محدودیت مسئولیت دلالت کند، این در حالیست که تصرف بدون اذن در ملک غیر با چنین عواملی همراه نیست و به همین دلیل مسئولیت مدنی را در پی دارد (ص۱۵۱-۱۵۴).<br /> # انجام فعل در اماکن عمومی: اگر شخص سبب ایجاد خسارت را در مکان‌های عمومی فراهم کرده و باعث ورود خسارت به استفاده‌کنندگان شود، زمینه مسئولیت فراهم خواهد بود (ص۱۵۴).<br /> <br /> === عوامل موجهۀ فعل ===<br /> در صورت واردکردن ضرر به دیگری، مسئولیت مدنی حاصل می‌شود، مگر آنکه عامل موجهی مانع آن گردد. این عوامل عبارت‌اند از:<br /> <br /> * '''اضطرار''': نویسنده با بیان صورت‌های مختلف برای اضطرار، حوزه اضطرار در مسئولیت مدنی را موردی دانسته که شخص برای پیشگیری از ضرر به خود یا دیگران، از روی ناچاری به شخص دیگری خسارت وارد کند (ص۱۵۶-۱۵۷). او مهم‌ترین دلیل برای رفع مسئولیت هنگام اضطرار را [[حدیث رفع]] می‌شمارد، ولی معتقد است، حدیث رفع برای سهل‌گیری و امتنان بر امت قرار داده شده و همه به صورت یکسان می‌توانند از حمایت این قانون بهره‌مند گردند؛ ازاین‌رو در صورتی که برای جلوگیری از خسارت به خود یا دیگری، به شخص سومی خسارت وارد شود، آن خسارت باید جبران شود (ص۱۵۷-۱۶۲).<br /> * '''احسان''': به گفته نویسنده، اگرچه بر اساس [[آیه ۹۱ سوره توبه|آیۀ «ما علی المحسنین من سبیل»]] احسان، رافع مسئولیت مدنی و اختلافی در آن وجود ندارد، ولی ماهیت احسان و حدود قاعده احسان محل گفت‌وگوست (ص۱۶۴). به نظر نویسنده، قدرمتیقن از قاعده احسان موردی است که شخص بخواهد به دیگری سودی برساند یا از او ضرری را دفع کند، ولی به او زیان وارد شود (ص۱۶۶). همچنین او معتقد است، برای تحقق احسان دو عنصرِ قصد احسان و واقعی‌بودنِ احسان لازم است و با فقدان هریک از دو عنصر، احسان منتفی می‌شود (ص۱۷۱).<br /> * '''دفاع مشروع''': اگرچه در نبودنِ مسئولیت مدنی در دفاع مشروع اشکالی وجود ندارد، ولی شناخت موضوع و تحقق شرایط دفاع به بررسی نیاز دارد. از جمله شرایط دفاع می‌توان به احراز قصد تهاجم، تناسب اقدام دفاعی با خطر، و ممکن‌نبودن توسل به قوای دولتی اشاره کرد (ص۱۷۴-۱۷۵).<br /> * '''تحذیر''': اگر شخصی پیش از انجام فعل زیان‌بار هشدار داده باشد، مسئولیت مدنی از او سلب می‌شود، مشروط به آنکه زیان‌دیده آن را شنیده باشد و فرصت کافی برای اقدام داشته باشد. انجام تحذیر شفاهی‌بودن آن لازم نیست و برای رفع مسئولیت باید به مقدار متعارف تحذیر داده شود (ص۱۷۶-۱۷۹).<br /> * '''اذن''': به نظر نویسنده، اگر انجام عملی ملازم زیان باشد، اذن شرعی در انجام آن با ضمان منافات دارد، اما با فقدان چنین ملازمه‌ای، اذن شرعی تنها به معنای حکم تکلیفیِ جواز نسبت به عمل است و ضمان ساقط نمی‌شود (ص۱۸۴-۱۸۵). او در اذن مالک (اذن نسبت به مال یا نسبت به بدن) معتقد است، اذن به انجام عملی به معنای پذیرش لوازم آن است، هرچند اذن‌دهنده نسبت به آن آثار ناآگاه باشد (ص۱۸۹).<br /> <br /> === عدم ضمان در تکلیف مستلزم هزینه و ضمان در هزینه دادرسی ===<br /> گاهی قانون‌گذار تکلیفی را به عهده شخص گذاشته که انجام آن مستلزم صرف مال است. اگر موضوع این عمل بر اثر اقدام غیرقانونی دیگری ایجاد شده باشد، این مسئله مطرح می‌شود که آیا هزینه انجام کار به عهده مباشر است یا کسی که موجبات عمل را فراهم آورده است؟ فقیهان در این مسئله اختلاف نظر دارند. برای اثبات مسئولیت مدنی به سه دلیل استناد شده که نویسنده آنها را با اشکال مواجه می‌داند: ۱. صدق عرفی اتلاف، ۲. توسعه اتلاف بر اساس قاعده غرور، ۳. سیره عقلا (ص۱۹۲-۱۹۶).<br /> <br /> اگر کسی برای گرفتن حق خود ناچار شود اقامه دعوا کرده و هزینه دادرسی بپردازد، به دلیل اینکه این هزینه ناشی از انکار منکر است، نویسنده بر اساس ادله غرور و تسبیب، وی را ملزم به جبران خسارت کرده است (ص۱۹۷-۱۹۸).<br /> <br /> == رابطه سببیت ==<br /> نویسنده در فصل دوم از بخش دوم کتاب، به بررسی «رابطه سببیت» به‌عنوان دومین رکن اساسی در تحقق مسئولیت مدنی می‌پردازد. اگرچه سببیت در موارد اتلاف مستقیم (مباشرت) با اشکال مواجه نیست، ولی اتلاف غیرمستقیم (تسبیب) با دشواری‌های تحلیلی روبه‌رو است. ساختار فصل به گونه‌ای طراحی شده که ابتدا ضابطه کلی سببیت تبیین شود، سپس موارد پیچیده‌تر مانند تعدد اسباب و وضعیت‌های خاص بررسی می‌گردد.<br /> <br /> === ضابطه سببیت ===<br /> ضابطه سببیت تنها درصدد ارائه یکی از ارکان مسئولیت مدنی است. بنابراین، هنگام بررسی این ضابطه نباید به دنبال تحقق تمام شرایط و نبود موانع دیگر مسئولیت بود. تفکیک‌نکردن این موارد در برخی تألیفات فقهی باعث ابهام شده است. نویسنده ارائه ضابطه سببیت را یک موضوع پسینی می‌شمارد. به این معنا که در ادله فقهی و روایات، واژه‌های «سبب»، «علت» یا «شرط» به‌کار نرفته است؛ بلکه فقها با مشاهده مواردی که در روایات عاملی مسئول قلمداد شده، این مفاهیم را برای تبیین قاعده کلی استخراج کرده‌اند (ص۱۹۹-۲۰۰).<br /> <br /> نویسنده دیدگاه‌های مختلف درباره ضابطه سببیت را در دسته‌های زیر تقسیم‌بندی کرده است:<br /> <br /> * '''عقل‌گرایی'''؛ برخی فقیهان با تکیه بر واژه‌های فلسفی و منطقی مانند «ملزوم‌العلة» یا «انتظار علت» در صدد ارائه ضابطه برآمده‌اند (ص۲۰۰-۲۰۴).<br /> * '''توجه به ماهیت واسطه'''؛ اگر میان سبب و زیان، اراده فاعل مختار فاصله شود، رابطه سببیت میان زیان و سبب از بین می‌رود و رابطه سببیت میان زیان و فاعل مختار برقرار می‌شود (ص۲۰۴).<br /> * '''اسناد عرفی'''؛ برخی فقیهان معیار را صرفاً صدق عرفی متلف می‌دانند. نویسنده این دیدگاه را واقع‌بینانه شمرده، اما معقد است این نظریه تشخیص را به سلیقه دادرس واگذار می‌کند که در نظام حقوقی مطلوب نیست (ص۲۰۶).<br /> * '''انکار ضابطه'''؛ صاحب جواهر معتقد است تلاش برای ضابطه کلی بیهوده است و باید به تک‌تک روایات رجوع کرد. حکمت‌نیا این روش را برای فقه سنتی مناسب می‌داند، اما برای تدوین یک نظام حقوقی منسجم ناکافی می‌شمارد (ص۲۰۷-۲۰۸).<br /> <br /> حکمت‌نیا پس از نقد دیدگاه فقیهان، ضابطه‌ای ترکیبی و کارکردی ارائه داده است. به نظر او، اگر میان سبب و حادثه زیان‌بار، اراده فاعل مختار آگاه فاصله شود، رابطه سببیت قطع می‌گردد. وقتی فاعل مختار با آگاهی از وجود سبب، تصمیم به انجام کاری می‌گیرد، فعل به او مستند می‌شود، نه به سبب. او همچنین معتقد است، سببی مسئول است که وقوع حادثه نسبت به آن یک امر اتفاقی و نادر نباشد و اگر ضرر ناشی از سبب بسیار بعید باشد، سببیت محقق نمی‌شود. نویسنده معیار «ملزوم‌العلة» و «پیش‌بینی زیان» را در این راستا تفسیر می‌کند (ص۲۰۹).<br /> <br /> === تعیین سبب مسئول و میزان مسئولیت ===<br /> اگر در ایجاد زیان، بیش از یک سبب مدخلیت داشته باشد دو مسئله مورد بحث است، تعیین سبب مسئول (در فرض طولی‌بودن اسباب یا عرضی‌بودن آنها)، میزان مسئولیت. در صورتی که سبب‌های مختلفی در طول یکدیگر (مانند کسی که چاهی بکند و دیگری سنگی در کنار آن چاه قرار دهد) موجب خسارت شوند، فقیهان درباره تعیین سبب مسئول دیدگاه‌های مختلفی بیان کرده‌اند؛ از جمله اشتراک در مسئولیت (ص۲۱۶)، سبب اقوا (ص۲۱۷)، سبب متأخر در وجود (ص۲۱۹)، سبب مقدم در وجود (ص۲۲۰)، دیدگاه مشهور فقیهان مبنی بر سبب مقدم در تأثیر (ص۲۲۲). حکمت‌نیا با تحلیل این نظریه‌ها در پایان نتیجه گرفته است که در اسباب طولی، ضرر نهایی به همه اسباب مستند می‌شود و همه دارای مسئولیت‌اند، مگر آنکه ثابت شود سبب یا اسبابی در میزان خسارت تأثیری نداشته است (ص۲۳۰).<br /> <br /> در صورتی که سبب‌ها در عرض یکدیگر باشند (مانند کودکانی که سنگ پرتاب می‌کنند و یکی از سنگ‌ها موجب شکستن شیشه‌ای می‌شود) نویسنده مسئله را در فرض عوامل محدود پی گرفته (ص۲۴۱-۲۴۲) و دو [https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87 قاعد قرعه] و [https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%B5%DB%8C%D9%81 قاعده تنصیف] را بررسی کرده است. به باور نویسنده، روایات مربوط به قاعده تنصیف مربوط به صورتی است که شخص بداند تکلیفی بر عهده دارد؛ ازاین‌رو شامل مسئله محل بحث نمی‌شود چرا که عامل زیان‌بار مردد است (ص۲۴۸). در مقابل او جریان قاعده قرعه در این فرض را صحیح می‌شمارد (ص۲۴۵) با این حال معتقد است، در صورتی که بتوان افراد را به تراضی به پرداخت خسارت وادار کرد، صلح قهری مناسب‌تر است (ص۲۴۸).<br /> <br /> در مواردی که چند سبب به صورت طولی موجب خسارت شده و همه آنها مسئول شناخته شوند، نویسنده نظریه برابری مسئولیت و نظریه تفاوت در مسئولیت را بررسی کرده است (ص۲۳۱-۲۳۶). برخلاف برخی حقوقدانان که به دنبال تقسیم مسئولیت بر اساس درصد تقصیر یا تأثیر هستند، حکمت‌نیا با استناد به روایات «شرکت در قتل» و تسری آن به اتلاف اموال، نظریه تساوی مسئولیت را برمی‌گزیند (ص۲۳۷-۲۳۸).</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67477 2026-05-19T04:38:04Z

<p>Alikhani: /* عوامل موجهۀ فعل */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. برای این منظور مباحث اصلی کتاب بر سه پایۀ «فعل زیان‌بار»، «رابطۀ سببیت» و «زیان» که ارکان مسئولیت مدنی هستند، استوار گردیده است. <br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب که مهمترین بخش آن در طرح مباحث علمی است، در سه فصل به بررسی ارکان مسئولیت مدنی، یعنی فعل زیان‌بار، رابطه سببیت و زیان می‌پردازد و وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (ص۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: ۱. موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، ۲. رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، ۳. محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ۴. ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی به دو شاخه اصلیِ مسئولیت مدنی قراردادی (تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی) و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (جبران خسارت ناشی از اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگران) تقسیم می‌شود. سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هریک نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند (ص۴۶). <br /> <br /> نویسنده تفاوت‌های عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی کرده است (ص۴۸). او معتقد است، اگرچه در آثار و شرایط، تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است. او چنین استدلال کرده که منشأ مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد؛ اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است. علاوه بر اینکه در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد و چه ناشی از قانون (ص۴۹-۵۰).حکمت‌نیا در ادامه، قابلیت پیش‌بینی خسارت را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد. به نظر او، اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع می‌شود، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن (ص۵۲-۵۳).<br /> <br /> == فصل دوم از بخش اول ==<br /> <br /> نویسنده در بررسی مبانی مسئولیت مدنی، ابتدا مبنا را تعریف کرده است. به گفته او، مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث می‌شود قانون‌گذار، فرد زیان‌زننده را ملزم به جبران خسارت کند؟» (ص۵۷). او تأکید می‌کند که در حقوق اسلامی باید بین «مبنا» و «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) فرق گذاشت؛ چرا که مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام و ادله است. در حقوق اسلامی، از سویی اراده تشریعی خدا به‌عنوان مبنای مشروعیت قوانین پذیرفته شده و از سوی دیگر با توجه به فراوانی قواعد و اصول حقوقی در منابع معتبر، احساس نیاز کمتری به یافتن مبنای قوانین وجود دارد؛ این در حالیست که شناخت مبنای مسئولیت در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانون‌گذار راهگشاست. او معتقد است برای دستیابی به مبنا در حقوق اسلامی، باید با بررسی قواعد موجود، قواعد کلی‌تری را یافت که ممکن است به صراحت در ادله لفظی نیامده باشد (ص۵۹-۶۱). نویسنده با تکیه بر این شیوه، ابتدا مکاتب حقوقی غرب را در باب مبنا بررسی می‌کند، سپس ادله کلی مسئولیت مدنی را مطالعه کرده و در نهایت مبنای مسئولیت مدنی در فقه را به دست می‌آورد.<br /> <br /> === بررسی مبنای مسئولیت مدنی در حقوق غرب ===<br /> نویسنده سه نظریه اصلی حقوق غرب درباره مبنای حقوقی مسئولیت مدنی را نقد و بررسی می‌کند و در ادامه آنها را با ادله و مبانی فقهی مقایسه می‌کند:<br /> <br /> '''مبنای تقصیر'''؛ این نظریه بر نقش واردکننده ضرر تأکید دارد. بر این اساس مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد و زیان‌دیده بتواند تقصیر او را اثبات کند. حکمت‌نیا آزادی، فرد‌گرایی و حقوق طبیعی را به‌عنوان خاستگاه این نظریه معرفی می‌کند. او این نظریه را در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد می‌شمارد، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیان‌دیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم می‌شود (ص۶۲-۶۵).<br /> <br /> '''مبنای خطر'''؛ بر اساس این مبنا به جای ارزیابی درونی فاعل، به خود فعل توجه شده است. مکاتب فکری مهمی (مانند مکتب مادی حقوق، مکتب تاریخی حقوق، و مکتب جامعه شناسی حقوق) با نقد مبنای تقصیر، در تحکیم مبنای خطر نقش داشته‌اند. طبق این دیدگاه هر کس فعالیت خطرناکی انجام دهد، در صورتی پدید‌آمدن خسارت، آن شخص ضامن خواهد بود حتی اگر بدون تقصیر باشد (ص۶۶-۷۶).<br /> <br /> '''مبنای تضمین حق'''؛ محور اصلی این نظریه، حمیات از زیان‌دیده است. در این نظریه که بر اصالت فرد بنا گردیده، هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد قرار داده شده است؛ ازاین‌رو، هرگاه حقی تضییع شود، باید جبران گردد، فارغ از اینکه مقصر کیست (ص۷۷-۷۸). <br /> <br /> == احترام به اموال به مثابۀ مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه ==<br /> نویسنده در ادامه به بررسی سه قاعدۀ فقهیِ اتلاف، تسبیب، و لاضرر می‌پردازد که در حقوق اسلامی درباره مسئولیت مدنی مقرر شده‌اند. وی پس از بررسی تطبیقی این قواعد با سه نظریه بنیادین حقوق غرب، به این نتیجه دست یافته است که در فقه امامیه، احترام به اموال می‌تواند به‌عنوان مبنای مسئولیت در نظر گرفته شود. البته قانون‌گذار بنا بر مصالحی ممکن است برخلاف اقتضای این اصل، قواعد خاصی (مثل قاعده احسان) وضع نماید (ص۱۲۶).<br /> <br /> === قاعده اتلاف: گستره، جزئیات و مبانی استناد ===<br /> حکمت‌نیا اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان می‌شود را بی‌نیاز از ادله می‌داند، با این حال معتقد است، شرایط، جزئیات و موارد این قاعده اختلافی است و بسته به مدرک آن (منصوص‌بودن آن، اصطیادی‌بودن، و یا قاعده‌ای عقلایی بیان‌شده در قالب الفاظ) متفاوت است (ص۷۹-۸۰). او در ادامه شرایط، جزئیات، قلمرو و موارد این قاعده را طبق هریک از مدارک آن توضیح می‌دهد (ص۸۱-۹۳). حکمت‌نیا توضیح می‌دهد که این قاعده هر دو صورت عمد و غیرعمد (خطا و شبه‌عمد) را شامل می شود (ص۸۳). او معتقد است از مجموع روایات می‌توان به دست آورد که قاعده اتلاف هر دو صورت مباشرت و تسبیب را شام می‌شود، ولی در مواردی که این قاعده صادق نیست ابتدا باید به روایات خاص واردشده در آن موضوع مراجعه و بر اساس آن‌ها عمل کرد؛ و اگر این روایات دلالتی نداشتند، حکم به عدم مسئولیت داد (ص۸۶). او در ادامه به بررسی روایات خاصی می‌پردازد که در موضوعات معینی وارد شده است (ص۹۴-۹۸). او معتقد است بسیاری از این روایت از مصادیق قاعده اتلاف هستند (ص۹۳). <br /> <br /> === گستره قاعده تسبیب ===<br /> در صورتی که شخص مستقیماً تلف‌کننده نبوده، زمینه‌ساز تلف باشد، قاعده تسبیب جاری می‌شود. نویسنده در تبیین مستند این قاعده، به دو دسته روایت اشاره می‌کند: بر اساس دسته نخست، مسئولیت مدنی زمانی ثابت می‌شود که میان فعل زیان‌بار و ورود ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه نشده باشد؛ اما مطابق دسته دوم، مسئولیت حتی در فرض وجود چنین واسطه‌ای نیز ثابت است (ص۱۰۱-۱۰۳). او سپس اختلاف نظر فقیهان درباره ماهیت قاعده تسبیب را بیان می‌کند: برخی آن را نمی‌پذیرند، برخی به قاعده اتلاف بازمی‌گردانند و برخی آن را مستقل می‌دانند. وی پس از بررسی این دیدگاه‌ها، قول به تفصیل را برمی‌گزیند؛ بدین معنا که اگر میان فعل زیان‌بار و ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه باشد، عنوان مُتلِف صدق نمی‌کند؛ اما در نبود چنین واسطه‌ای، هرچند در اتلاف مال عنوان متلف صادق است، برخی عناوین مانند «قاتل» تنها بر مباشر اطلاق می‌شود، نه بر سبب؛ برای مثال، اگر کسی چاهی بکَند و فردی در آن جان ببازد، او قاتل محسوب نمی‌شود، هرچند به سبب اتلاف جان، ضامن است. (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> === قاعده لاضرر و لا ضرار؛ مبنایی برای ضمان قهری ===<br /> این قاعده در صورتی با بحث مسئولیت مدنی مرتبط می‌شود که بتوان از قاعده لاضرر و لاضرار، ضمان قهری را به‌دست آورد (ص۱۱۱). برای این منظور سه راه وجود دارد: ۱. نفی ضرر غیرمتدارک (در شرعیت ضررها با تعهد به جبران خسارت -مسئولیت مدنی- جبران شده است)، ۲. ملازمه نفی ضرر با لزوم جبران آن، ۳. شمول قاعده لاضرر نسبت به احکام عدمی (ص۱۱۲-۱۱۶). او با پذیرش راه سوم، قاعده لاضرر و لاضرار را مستند درستی برای اثبات مسئولیت مدنی شخص واردکننده ضرر می‌شمارد (ص۱۲۲). حکمت‌نیا برای استناد به راه سوم پنج مقدمه را اثبات کرده است: ۱. عدم حکم در حوزه تشریع قرار دارد؛ ۲. قاعده لاضرر عدم حکم را نیز دربر می‌گیرد؛ ۳. نفی ضرر با مسئولیت مدنی رابطه دارد؛ ۴. مسئولیت مدنی با نفی عدم ضمان ثابت می‌شود؛ ۵. واردکنندۀ ضرر مسئول پرداخت خسارت است (ص۱۱۶-۱۲۱).<br /> <br /> == فعل زیان‌بار ==<br /> &lt;s&gt;در فصل نخست از بخش دوم، که به ارکان مسئولیت مدنی اختصاص دارد، رکن اول، یعنی فعل زیان‌بار (به شرط احراز سایر ارکان مسئولیت)، مورد تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا، مفهوم ترک فعل و شرایطی که به موجب آن فرد در برابر فعل خود مسئول شناخته می‌شود، تبیین می‌گردد. سپس، با تمرکز بر محل وقوع فعل زیان‌بار، مسئولیت و میزان آن در سه فرض بررسی می‌شود: انجام فعل در ملک شخصی فاعل، انجام فعل در ملک غیر، و انجام فعل در اماکن عمومی. در ادامه، عوامل موجه‌کننده فعل که می‌توانند با وجود زیان‌بار بودن، مانع ایجاد مسئولیت مدنی شوند، مورد بحث قرار می‌گیرند. این عوامل عبارتند از: اضطرار، احسان، دفاع مشروع، تحذیر، اذن، امر شارع (در صورت مستلزم بودن هزینه)، و امر قانون (در صورت مستلزم بودن هزینه).&lt;/s&gt; <br /> <br /> اولین رکن تحقق مسئولیت مدنی، وجود فعل زیان‌باری است که از شخصی صادر می‌شود؛ چه این فعل به صورت مستقیم منجر به ورود خسارت گردد و چه به صورت غیر مستقیم. تفاوت مهم مسئولیت مدنی با قاعدۀ ید، ضرورت فعل زیان‌بار است. در قاعدۀ ید، شخصی که بر مالِ غیر استیلا دارد، ضامن هرگونه خسارتی است که بر آن مال وارد می‌شود، اعم از اینکه آن خسارت مستند به فعل باشد یا نباشد. اما در مسئولیت مدنی شخص بر مال دیگری استیلا ندارد بلکه با فعل یا ترک فعل خود موجبات از بین رفتن یا ناقص‌شدن مال را فراهم می‌کند (ص۱۲۹). <br /> <br /> === جریان قاعده در برخی ترک فعل‌ها ===<br /> به گفته نویسنده، قاعدۀ اتلاف بیشتر به فعل وجودی اشاره دارد، با این حال ممکن است در برخی ترک فعل‌ها نیز کاربرد داشته باشد. او برای این منظور صورت‌های مختلف ترک فعل را بررسی کرده است:<br /> <br /> * ترک فعل ضمن یک فعل: مانند راننده‌ای که به‌دلیل ترمزنگرفتن موجب تصادف شود. در اینجا مسئولیت ثابت است و به فعل مثبت مستند می‌شود، نه ترک فعل (ص۱۳۱).<br /> * ترک فعل مسبوق به مسئولیت در محافظت: مانند مسئولیت مربی شنا هنگام ترک محافظت از شناگر. در این مورد نیز با ترک مسئولیتِ محافظت، مسئولیت مدنی ثابت می‌شود (ص۱۳۱-۱۳۳).<br /> * انحصار خسارت در ترک فعل: اگر در حادثه‌ای تنها یک پزشک حضور داشته باشد و او از مداوای بیمار خودداری کند، برخی فقیهان برای او مسئولیت مدنی قائل شده‌اند. با این حال، نویسنده این نظر را قابل خدشه می‌داند؛ چنان‌که معتقد است، در مواردی که علت غیرمنحصره است، میان ضرر و ترک فعل رابطه سببیت برقرار نمی‌شود (ص۱۳۴-۱۳۵).<br /> * پیشگیری‌نکردن از تسری زیان: اگر شخصی زیانی وارد کند و با گذشت زمان دامنه زیان افزایش یابد، تنها شخص واردکننده زیان مسئول پرداخت خسارت است، نه شخصی که می‌توانسته از تسری زیان جلوگیری کند (ص۱۳۶).<br /> <br /> === فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام فعل ===<br /> فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام آن به سه دسته تقسیم می‌شود:<br /> <br /> # انجام فعل در ملک شخصی فاعل: مالک در ملک خود حق هرگونه تصرفی را دارد، اما اگر از تصرف او به دیگران زیانی وارد شود، جواز چنین تصرفی و مسئولیت خسارات ناشی از آن (مانند روشن‌کردن آتش در ملک خود و سرایت آن به ملک دیگری) میان فقیهان مورد گفت‌وگو است. حکمت‌نیا اقوال فقیهان درباره سه عاملِ مؤثر در این حکم را بررسی کرده‌ است، آگاهی شخص واردکننده زیان، میزان نیاز به آن، و عامل محیطی (ص۱۳۷-۱۴۵). نویسنده برای تحلیل عبارت فقها و روشن‌شدن حکم مسئله، قلمرو قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لاضرر و لا ضرار» را بررسی می‌کند. او در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که در صورتی که شخص قصد اتلاف مال دیگران را نداشته باشد، در صورتی که تصرف او برای به‌دست‌آوردن سود یا دفع ضرر نباشد، مسئولیت مدنی متوجه او خواهد بود (ص۱۴۹-۱۵۰).<br /> # انجام فعل در ملک غیر: اگر تصرف غیرمجاز منجر به زیان مالک یا شخص ثالث گردد، شخص متصرف مسئول خسارت وارده است. به گفته نویسنده، ایجاد سبب مقتضیِ مسئولیت مدنی است، مگر آنکه عواملی بر رفع یا محدودیت مسئولیت دلالت کند، این در حالیست که تصرف بدون اذن در ملک غیر با چنین عواملی همراه نیست و به همین دلیل مسئولیت مدنی را در پی دارد (ص۱۵۱-۱۵۴).<br /> # انجام فعل در اماکن عمومی: اگر شخص سبب ایجاد خسارت را در مکان‌های عمومی فراهم کرده و باعث ورود خسارت به استفاده‌کنندگان شود، زمینه مسئولیت فراهم خواهد بود (ص۱۵۴).<br /> <br /> === عوامل موجهۀ فعل ===<br /> در صورت واردکردن ضرر به دیگری، مسئولیت مدنی حاصل می‌شود، مگر آنکه عامل موجهی مانع آن گردد. این عوامل عبارت‌اند از:<br /> <br /> * '''اضطرار''': نویسنده با بیان صورت‌های مختلف برای اضطرار، حوزه اضطرار در مسئولیت مدنی را موردی دانسته که شخص برای پیشگیری از ضرر به خود یا دیگران، از روی ناچاری به شخص دیگری خسارت وارد کند (ص۱۵۶-۱۵۷). او مهم‌ترین دلیل برای رفع مسئولیت هنگام اضطرار را [[حدیث رفع]] می‌شمارد، ولی معتقد است، حدیث رفع برای سهل‌گیری و امتنان بر امت قرار داده شده و همه به صورت یکسان می‌توانند از حمایت این قانون بهره‌مند گردند؛ ازاین‌رو در صورتی که برای جلوگیری از خسارت به خود یا دیگری، به شخص سومی خسارت وارد شود، آن خسارت باید جبران شود (ص۱۵۷-۱۶۲).<br /> * '''احسان''': به گفته نویسنده، اگرچه بر اساس [[آیه ۹۱ سوره توبه|آیۀ «ما علی المحسنین من سبیل»]] احسان، رافع مسئولیت مدنی و اختلافی در آن وجود ندارد، ولی ماهیت احسان و حدود قاعده احسان محل گفت‌وگوست (ص۱۶۴). به نظر نویسنده، قدرمتیقن از قاعده احسان موردی است که شخص بخواهد به دیگری سودی برساند یا از او ضرری را دفع کند، ولی به او زیان وارد شود (ص۱۶۶). همچنین او معتقد است، برای تحقق احسان دو عنصرِ قصد احسان و واقعی‌بودنِ احسان لازم است و با فقدان هریک از دو عنصر، احسان منتفی می‌شود (ص۱۷۱).<br /> * '''دفاع مشروع''': اگرچه در نبودنِ مسئولیت مدنی در دفاع مشروع اشکالی وجود ندارد، ولی شناخت موضوع و تحقق شرایط دفاع به بررسی نیاز دارد. از جمله شرایط دفاع می‌توان به احراز قصد تهاجم، تناسب اقدام دفاعی با خطر، و ممکن‌نبودن توسل به قوای دولتی اشاره کرد (ص۱۷۴-۱۷۵).<br /> * '''تحذیر''': اگر شخصی پیش از انجام فعل زیان‌بار هشدار داده باشد، مسئولیت مدنی از او سلب می‌شود، مشروط به آنکه زیان‌دیده آن را شنیده باشد و فرصت کافی برای اقدام داشته باشد. انجام تحذیر شفاهی‌بودن آن لازم نیست و برای رفع مسئولیت باید به مقدار متعارف تحذیر داده شود (ص۱۷۶-۱۷۹).<br /> * '''اذن''': به نظر نویسنده، اگر انجام عملی ملازم زیان باشد، اذن شرعی در انجام آن با ضمان منافات دارد، اما با فقدان چنین ملازمه‌ای، اذن شرعی تنها به معنای حکم تکلیفیِ جواز نسبت به عمل است و ضمان ساقط نمی‌شود (ص۱۸۴-۱۸۵). او در اذن مالک (اذن نسبت به مال یا نسبت به بدن) معتقد است، اذن به انجام عملی به معنای پذیرش لوازم آن است، هرچند اذن‌دهنده نسبت به آن آثار ناآگاه باشد (ص۱۸۹).<br /> <br /> === عدم ضمان در تکلیف مستلزم هزینه و ضمان در هزینه دادرسی ===<br /> گاهی قانون‌گذار تکلیفی را به عهده شخص گذاشته که انجام آن مستلزم صرف مال است. اگر موضوع این عمل بر اثر اقدام غیرقانونی دیگری ایجاد شده باشد، این مسئله مطرح می‌شود که آیا هزینه انجام کار به عهده مباشر است یا کسی که موجبات عمل را فراهم آورده است؟ فقیهان در این مسئله اختلاف نظر دارند. برای اثبات مسئولیت مدنی به سه دلیل استناد شده که نویسنده آنها را با اشکال مواجه می‌داند: ۱. صدق عرفی اتلاف، ۲. توسعه اتلاف بر اساس قاعده غرور، ۳. سیره عقلا (ص۱۹۲-۱۹۶).<br /> <br /> اگر کسی برای گرفتن حق خود ناچار شود اقامه دعوا کرده و هزینه دادرسی بپردازد، به دلیل اینکه این هزینه ناشی از انکار منکر است، نویسنده بر اساس ادله غرور و تسبیب، وی را ملزم به جبران خسارت کرده است (ص۱۹۷-۱۹۸).</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67449 2026-05-17T10:34:41Z

<p>Alikhani: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. برای این منظور مباحث اصلی کتاب بر سه پایۀ «فعل زیان‌بار»، «رابطۀ سببیت» و «زیان» که ارکان مسئولیت مدنی هستند، استوار گردیده است. <br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب که مهمترین بخش آن در طرح مباحث علمی است، در سه فصل به بررسی ارکان مسئولیت مدنی، یعنی فعل زیان‌بار، رابطه سببیت و زیان می‌پردازد و وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (ص۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: ۱. موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، ۲. رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، ۳. محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ۴. ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی به دو شاخه اصلیِ مسئولیت مدنی قراردادی (تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی) و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (جبران خسارت ناشی از اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگران) تقسیم می‌شود. سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هریک نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند (ص۴۶). <br /> <br /> نویسنده تفاوت‌های عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی کرده است (ص۴۸). او معتقد است، اگرچه در آثار و شرایط، تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است. او چنین استدلال کرده که منشأ مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد؛ اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است. علاوه بر اینکه در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد و چه ناشی از قانون (ص۴۹-۵۰).حکمت‌نیا در ادامه، قابلیت پیش‌بینی خسارت را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد. به نظر او، اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع می‌شود، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن (ص۵۲-۵۳).<br /> <br /> == فصل دوم از بخش اول ==<br /> <br /> نویسنده در بررسی مبانی مسئولیت مدنی، ابتدا مبنا را تعریف کرده است. به گفته او، مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث می‌شود قانون‌گذار، فرد زیان‌زننده را ملزم به جبران خسارت کند؟» (ص۵۷). او تأکید می‌کند که در حقوق اسلامی باید بین «مبنا» و «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) فرق گذاشت؛ چرا که مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام و ادله است. در حقوق اسلامی، از سویی اراده تشریعی خدا به‌عنوان مبنای مشروعیت قوانین پذیرفته شده و از سوی دیگر با توجه به فراوانی قواعد و اصول حقوقی در منابع معتبر، احساس نیاز کمتری به یافتن مبنای قوانین وجود دارد؛ این در حالیست که شناخت مبنای مسئولیت در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانون‌گذار راهگشاست. او معتقد است برای دستیابی به مبنا در حقوق اسلامی، باید با بررسی قواعد موجود، قواعد کلی‌تری را یافت که ممکن است به صراحت در ادله لفظی نیامده باشد (ص۵۹-۶۱). نویسنده با تکیه بر این شیوه، ابتدا مکاتب حقوقی غرب را در باب مبنا بررسی می‌کند، سپس ادله کلی مسئولیت مدنی را مطالعه کرده و در نهایت مبنای مسئولیت مدنی در فقه را به دست می‌آورد.<br /> <br /> === بررسی مبنای مسئولیت مدنی در حقوق غرب ===<br /> نویسنده سه نظریه اصلی حقوق غرب درباره مبنای حقوقی مسئولیت مدنی را نقد و بررسی می‌کند و در ادامه آنها را با ادله و مبانی فقهی مقایسه می‌کند:<br /> <br /> '''مبنای تقصیر'''؛ این نظریه بر نقش واردکننده ضرر تأکید دارد. بر این اساس مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد و زیان‌دیده بتواند تقصیر او را اثبات کند. حکمت‌نیا آزادی، فرد‌گرایی و حقوق طبیعی را به‌عنوان خاستگاه این نظریه معرفی می‌کند. او این نظریه را در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد می‌شمارد، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیان‌دیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم می‌شود (ص۶۲-۶۵).<br /> <br /> '''مبنای خطر'''؛ بر اساس این مبنا به جای ارزیابی درونی فاعل، به خود فعل توجه شده است. مکاتب فکری مهمی (مانند مکتب مادی حقوق، مکتب تاریخی حقوق، و مکتب جامعه شناسی حقوق) با نقد مبنای تقصیر، در تحکیم مبنای خطر نقش داشته‌اند. طبق این دیدگاه هر کس فعالیت خطرناکی انجام دهد، در صورتی پدید‌آمدن خسارت، آن شخص ضامن خواهد بود حتی اگر بدون تقصیر باشد (ص۶۶-۷۶).<br /> <br /> '''مبنای تضمین حق'''؛ محور اصلی این نظریه، حمیات از زیان‌دیده است. در این نظریه که بر اصالت فرد بنا گردیده، هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد قرار داده شده است؛ ازاین‌رو، هرگاه حقی تضییع شود، باید جبران گردد، فارغ از اینکه مقصر کیست (ص۷۷-۷۸). <br /> <br /> == احترام به اموال به مثابۀ مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه ==<br /> نویسنده در ادامه به بررسی سه قاعدۀ فقهیِ اتلاف، تسبیب، و لاضرر می‌پردازد که در حقوق اسلامی درباره مسئولیت مدنی مقرر شده‌اند. وی پس از بررسی تطبیقی این قواعد با سه نظریه بنیادین حقوق غرب، به این نتیجه دست یافته است که در فقه امامیه، احترام به اموال می‌تواند به‌عنوان مبنای مسئولیت در نظر گرفته شود. البته قانون‌گذار بنا بر مصالحی ممکن است برخلاف اقتضای این اصل، قواعد خاصی (مثل قاعده احسان) وضع نماید (ص۱۲۶).<br /> <br /> === قاعده اتلاف: گستره، جزئیات و مبانی استناد ===<br /> حکمت‌نیا اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان می‌شود را بی‌نیاز از ادله می‌داند، با این حال معتقد است، شرایط، جزئیات و موارد این قاعده اختلافی است و بسته به مدرک آن (منصوص‌بودن آن، اصطیادی‌بودن، و یا قاعده‌ای عقلایی بیان‌شده در قالب الفاظ) متفاوت است (ص۷۹-۸۰). او در ادامه شرایط، جزئیات، قلمرو و موارد این قاعده را طبق هریک از مدارک آن توضیح می‌دهد (ص۸۱-۹۳). حکمت‌نیا توضیح می‌دهد که این قاعده هر دو صورت عمد و غیرعمد (خطا و شبه‌عمد) را شامل می شود (ص۸۳). او معتقد است از مجموع روایات می‌توان به دست آورد که قاعده اتلاف هر دو صورت مباشرت و تسبیب را شام می‌شود، ولی در مواردی که این قاعده صادق نیست ابتدا باید به روایات خاص واردشده در آن موضوع مراجعه و بر اساس آن‌ها عمل کرد؛ و اگر این روایات دلالتی نداشتند، حکم به عدم مسئولیت داد (ص۸۶). او در ادامه به بررسی روایات خاصی می‌پردازد که در موضوعات معینی وارد شده است (ص۹۴-۹۸). او معتقد است بسیاری از این روایت از مصادیق قاعده اتلاف هستند (ص۹۳). <br /> <br /> === گستره قاعده تسبیب ===<br /> در صورتی که شخص مستقیماً تلف‌کننده نبوده، زمینه‌ساز تلف باشد، قاعده تسبیب جاری می‌شود. نویسنده در تبیین مستند این قاعده، به دو دسته روایت اشاره می‌کند: بر اساس دسته نخست، مسئولیت مدنی زمانی ثابت می‌شود که میان فعل زیان‌بار و ورود ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه نشده باشد؛ اما مطابق دسته دوم، مسئولیت حتی در فرض وجود چنین واسطه‌ای نیز ثابت است (ص۱۰۱-۱۰۳). او سپس اختلاف نظر فقیهان درباره ماهیت قاعده تسبیب را بیان می‌کند: برخی آن را نمی‌پذیرند، برخی به قاعده اتلاف بازمی‌گردانند و برخی آن را مستقل می‌دانند. وی پس از بررسی این دیدگاه‌ها، قول به تفصیل را برمی‌گزیند؛ بدین معنا که اگر میان فعل زیان‌بار و ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه باشد، عنوان مُتلِف صدق نمی‌کند؛ اما در نبود چنین واسطه‌ای، هرچند در اتلاف مال عنوان متلف صادق است، برخی عناوین مانند «قاتل» تنها بر مباشر اطلاق می‌شود، نه بر سبب؛ برای مثال، اگر کسی چاهی بکَند و فردی در آن جان ببازد، او قاتل محسوب نمی‌شود، هرچند به سبب اتلاف جان، ضامن است. (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> === قاعده لاضرر و لا ضرار؛ مبنایی برای ضمان قهری ===<br /> این قاعده در صورتی با بحث مسئولیت مدنی مرتبط می‌شود که بتوان از قاعده لاضرر و لاضرار، ضمان قهری را به‌دست آورد (ص۱۱۱). برای این منظور سه راه وجود دارد: ۱. نفی ضرر غیرمتدارک (در شرعیت ضررها با تعهد به جبران خسارت -مسئولیت مدنی- جبران شده است)، ۲. ملازمه نفی ضرر با لزوم جبران آن، ۳. شمول قاعده لاضرر نسبت به احکام عدمی (ص۱۱۲-۱۱۶). او با پذیرش راه سوم، قاعده لاضرر و لاضرار را مستند درستی برای اثبات مسئولیت مدنی شخص واردکننده ضرر می‌شمارد (ص۱۲۲). حکمت‌نیا برای استناد به راه سوم پنج مقدمه را اثبات کرده است: ۱. عدم حکم در حوزه تشریع قرار دارد؛ ۲. قاعده لاضرر عدم حکم را نیز دربر می‌گیرد؛ ۳. نفی ضرر با مسئولیت مدنی رابطه دارد؛ ۴. مسئولیت مدنی با نفی عدم ضمان ثابت می‌شود؛ ۵. واردکنندۀ ضرر مسئول پرداخت خسارت است (ص۱۱۶-۱۲۱).<br /> <br /> == فعل زیان‌بار ==<br /> &lt;s&gt;در فصل نخست از بخش دوم، که به ارکان مسئولیت مدنی اختصاص دارد، رکن اول، یعنی فعل زیان‌بار (به شرط احراز سایر ارکان مسئولیت)، مورد تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا، مفهوم ترک فعل و شرایطی که به موجب آن فرد در برابر فعل خود مسئول شناخته می‌شود، تبیین می‌گردد. سپس، با تمرکز بر محل وقوع فعل زیان‌بار، مسئولیت و میزان آن در سه فرض بررسی می‌شود: انجام فعل در ملک شخصی فاعل، انجام فعل در ملک غیر، و انجام فعل در اماکن عمومی. در ادامه، عوامل موجه‌کننده فعل که می‌توانند با وجود زیان‌بار بودن، مانع ایجاد مسئولیت مدنی شوند، مورد بحث قرار می‌گیرند. این عوامل عبارتند از: اضطرار، احسان، دفاع مشروع، تحذیر، اذن، امر شارع (در صورت مستلزم بودن هزینه)، و امر قانون (در صورت مستلزم بودن هزینه).&lt;/s&gt; <br /> <br /> اولین رکن تحقق مسئولیت مدنی، وجود فعل زیان‌باری است که از شخصی صادر می‌شود؛ چه این فعل به صورت مستقیم منجر به ورود خسارت گردد و چه به صورت غیر مستقیم. تفاوت مهم مسئولیت مدنی با قاعدۀ ید، ضرورت فعل زیان‌بار است. در قاعدۀ ید، شخصی که بر مالِ غیر استیلا دارد، ضامن هرگونه خسارتی است که بر آن مال وارد می‌شود، اعم از اینکه آن خسارت مستند به فعل باشد یا نباشد. اما در مسئولیت مدنی شخص بر مال دیگری استیلا ندارد بلکه با فعل یا ترک فعل خود موجبات از بین رفتن یا ناقص‌شدن مال را فراهم می‌کند (ص۱۲۹). <br /> <br /> === جریان قاعده در برخی ترک فعل‌ها ===<br /> به گفته نویسنده، قاعدۀ اتلاف بیشتر به فعل وجودی اشاره دارد، با این حال ممکن است در برخی ترک فعل‌ها نیز کاربرد داشته باشد. او برای این منظور صورت‌های مختلف ترک فعل را بررسی کرده است:<br /> <br /> * ترک فعل ضمن یک فعل: مانند راننده‌ای که به‌دلیل ترمزنگرفتن موجب تصادف شود. در اینجا مسئولیت ثابت است و به فعل مثبت مستند می‌شود، نه ترک فعل (ص۱۳۱).<br /> * ترک فعل مسبوق به مسئولیت در محافظت: مانند مسئولیت مربی شنا هنگام ترک محافظت از شناگر. در این مورد نیز با ترک مسئولیتِ محافظت، مسئولیت مدنی ثابت می‌شود (ص۱۳۱-۱۳۳).<br /> * انحصار خسارت در ترک فعل: اگر در حادثه‌ای تنها یک پزشک حضور داشته باشد و او از مداوای بیمار خودداری کند، برخی فقیهان برای او مسئولیت مدنی قائل شده‌اند. با این حال، نویسنده این نظر را قابل خدشه می‌داند؛ چنان‌که معتقد است، در مواردی که علت غیرمنحصره است، میان ضرر و ترک فعل رابطه سببیت برقرار نمی‌شود (ص۱۳۴-۱۳۵).<br /> * پیشگیری‌نکردن از تسری زیان: اگر شخصی زیانی وارد کند و با گذشت زمان دامنه زیان افزایش یابد، تنها شخص واردکننده زیان مسئول پرداخت خسارت است، نه شخصی که می‌توانسته از تسری زیان جلوگیری کند (ص۱۳۶).<br /> <br /> === فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام فعل ===<br /> فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام آن به سه دسته تقسیم می‌شود:<br /> <br /> # انجام فعل در ملک شخصی فاعل: مالک در ملک خود حق هرگونه تصرفی را دارد، اما اگر از تصرف او به دیگران زیانی وارد شود، جواز چنین تصرفی و مسئولیت خسارات ناشی از آن (مانند روشن‌کردن آتش در ملک خود و سرایت آن به ملک دیگری) میان فقیهان مورد گفت‌وگو است. حکمت‌نیا اقوال فقیهان درباره سه عاملِ مؤثر در این حکم را بررسی کرده‌ است، آگاهی شخص واردکننده زیان، میزان نیاز به آن، و عامل محیطی (ص۱۳۷-۱۴۵). نویسنده برای تحلیل عبارت فقها و روشن‌شدن حکم مسئله، قلمرو قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لاضرر و لا ضرار» را بررسی می‌کند. او در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که در صورتی که شخص قصد اتلاف مال دیگران را نداشته باشد، در صورتی که تصرف او برای به‌دست‌آوردن سود یا دفع ضرر نباشد، مسئولیت مدنی متوجه او خواهد بود (ص۱۴۹-۱۵۰).<br /> # انجام فعل در ملک غیر: اگر تصرف غیرمجاز منجر به زیان مالک یا شخص ثالث گردد، شخص متصرف مسئول خسارت وارده است. به گفته نویسنده، ایجاد سبب مقتضیِ مسئولیت مدنی است، مگر آنکه عواملی بر رفع یا محدودیت مسئولیت دلالت کند، این در حالیست که تصرف بدون اذن در ملک غیر با چنین عواملی همراه نیست و به همین دلیل مسئولیت مدنی را در پی دارد (ص۱۵۱-۱۵۴).<br /> # انجام فعل در اماکن عمومی: اگر شخص سبب ایجاد خسارت را در مکان‌های عمومی فراهم کرده و باعث ورود خسارت به استفاده‌کنندگان شود، زمینه مسئولیت فراهم خواهد بود (ص۱۵۴).<br /> <br /> === عوامل موجهۀ فعل ===<br /> در صورت واردکردن ضرر به دیگری، مسئولیت مدنی حاصل می‌شود، مگر آنکه عامل موجهی مانع آن گردد. این عوامل عبارت‌اند از:<br /> <br /> * '''اضطرار''': نویسنده با بیان صورت‌های مختلف برای اضطرار، حوزه اضطرار در مسئولیت مدنی را موردی دانسته که شخص برای پیشگیری از ضرر به خود یا دیگران، از روی ناچاری به شخص دیگری خسارت وارد کند (ص۱۵۶-۱۵۷). او مهم‌ترین دلیل برای رفع مسئولیت هنگام اضطرار را [[حدیث رفع]] می‌شمارد، ولی معتقد است، حدیث رفع برای سهل‌گیری و امتنان بر امت قرار داده شده و همه به صورت یکسان می‌توانند از حمایت این قانون بهره‌مند گردند؛ ازاین‌رو در صورتی که برای جلوگیری از خسارت به خود یا دیگری، به شخص سومی خسارت وارد شود، آن خسارت باید جبران شود (ص۱۵۷-۱۶۲).<br /> * '''احسان''': به گفته نویسنده، اگرچه بر اساس [[آیه ۹۱ سوره توبه|آیۀ «ما علی المحسنین من سبیل»]] احسان، رافع مسئولیت مدنی و اختلافی در آن وجود ندارد، ولی ماهیت احسان و حدود قاعده احسان محل گفت‌وگوست (ص۱۶۴). به نظر نویسنده، قدرمتیقن از قاعده احسان موردی است که شخص بخواهد به دیگری سودی برساند یا از او ضرری را دفع کند، ولی به او زیان وارد شود (ص۱۶۶). همچنین او معتقد است، برای تحقق احسان دو عنصر قصدِ احسان و واقعی‌بودنِ احسان لازم است و با فقدان هریک از دو عنصر، احسان منتفی می‌شود (ص۱۷۱).<br /> <br /> <br /> ج) دفاع مشروع:<br /> <br /> دفاع در برابر تهاجم، از عوامل موجهه فعل است. بسیاری از فقیهان بر این باورند که باید دفاع را از اقدامات آسان و دارای زیان کمتر شروع کرد و بعد به مرحله سخت و زیان‌بارتر روی آورد.<br /> <br /> د) تحذیر (اخطار):<br /> <br /> اعلان به موقع خطر و آگاهی دادن افراد نسبت به وضعیت خطرناک، در نبود مسئولیت کیفری و مدنی نقش مهمی دارد. امام علی(ع) فرمود: «قد أعذر من حذّر؛ معذور است کسی که بر حذر داشته باشد.»<br /> <br /> ۵. اتلاف مشترک<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 192»<br /> <br /> شخص زیان‌دیده ممکن است در ایراد خسارت به خود با عامل زیان مشارکت داشته باشد. این مشارکت به دو صورت است:<br /> <br /> صورت اول: زیان‌دیده بخش معینی از ضرر را به خود وارد کرده است. در این فرض ضرر نهایی تقسیم می‌شود و هرکس مسئول زیان وارد توسط خود است.<br /> <br /> صورت دوم: زیان‌دیده و شخص دیگر فعل واحد را که عبارت از اتلاف است انجام داده‌اند. در این حالت می‌توان آن را مصداق اذن در اتلاف یا اقدام بر ضرر خود به شمار آورد و واردکننده زیان را از مسئولیت مبرا دانست.<br /> <br /> ۶. دستور شارع به کار مستلزم هزینه<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 192-194»<br /> <br /> گاهی قانون‌گذار تکلیفی را به عهده شخص گذاشته که انجام آن مستلزم صرف مال است. اگر موضوع این عمل بر اثر اقدام غیرقانونی دیگری ایجاد شده باشد، این مسئله مطرح می‌شود که آیا هزینه انجام کار به عهده مباشر است یا کسی که موجبات عمل را فراهم آورده است؟ فقیهان در این مسئله اختلاف نظر دارند.<br /> <br /> ۷. احقاق حق مستلزم هزینه<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 197-198»<br /> <br /> احقاق حق از کسی که بر عهده او حقی ثابت بوده و صاحب حق می‌خواهد آن را بگیرد، نیاز به اقامه دعوا و پرداخت هزینه دادرسی دارد. این هزینه اگرچه از طرف خواهان پرداخت می‌شود ولی اگر انکار حق توسط منکر صورت نمی‌گرفت وی ناچار به اقامه دعوا و پرداخت هزینه نمی‌شد. با توجه به ادله غرور و مواردی که در باب تسبیب وارد شده است، می‌توان به پرداخت خسارت حکم کرد.</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67448 2026-05-17T10:16:07Z

<p>Alikhani: /* فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام فعل */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. برای این منظور مباحث اصلی کتاب بر سه پایۀ «فعل زیان‌بار»، «رابطۀ سببیت» و «زیان» که ارکان مسئولیت مدنی هستند، استوار گردیده است. <br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب که مهمترین بخش آن در طرح مباحث علمی است، در سه فصل به بررسی ارکان مسئولیت مدنی، یعنی فعل زیان‌بار، رابطه سببیت و زیان می‌پردازد و وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (ص۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: ۱. موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، ۲. رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، ۳. محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ۴. ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی به دو شاخه اصلیِ مسئولیت مدنی قراردادی (تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی) و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (جبران خسارت ناشی از اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگران) تقسیم می‌شود. سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هریک نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند (ص۴۶). <br /> <br /> نویسنده تفاوت‌های عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی کرده است (ص۴۸). او معتقد است، اگرچه در آثار و شرایط، تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است. او چنین استدلال کرده که منشأ مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد؛ اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است. علاوه بر اینکه در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد و چه ناشی از قانون (ص۴۹-۵۰).حکمت‌نیا در ادامه، قابلیت پیش‌بینی خسارت را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد. به نظر او، اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع می‌شود، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن (ص۵۲-۵۳).<br /> <br /> == فصل دوم از بخش اول ==<br /> <br /> نویسنده در بررسی مبانی مسئولیت مدنی، ابتدا مبنا را تعریف کرده است. به گفته او، مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث می‌شود قانون‌گذار، فرد زیان‌زننده را ملزم به جبران خسارت کند؟» (ص۵۷). او تأکید می‌کند که در حقوق اسلامی باید بین «مبنا» و «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) فرق گذاشت؛ چرا که مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام و ادله است. در حقوق اسلامی، از سویی اراده تشریعی خدا به‌عنوان مبنای مشروعیت قوانین پذیرفته شده و از سوی دیگر با توجه به فراوانی قواعد و اصول حقوقی در منابع معتبر، احساس نیاز کمتری به یافتن مبنای قوانین وجود دارد؛ این در حالیست که شناخت مبنای مسئولیت در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانون‌گذار راهگشاست. او معتقد است برای دستیابی به مبنا در حقوق اسلامی، باید با بررسی قواعد موجود، قواعد کلی‌تری را یافت که ممکن است به صراحت در ادله لفظی نیامده باشد (ص۵۹-۶۱). نویسنده با تکیه بر این شیوه، ابتدا مکاتب حقوقی غرب را در باب مبنا بررسی می‌کند، سپس ادله کلی مسئولیت مدنی را مطالعه کرده و در نهایت مبنای مسئولیت مدنی در فقه را به دست می‌آورد.<br /> <br /> === بررسی مبنای مسئولیت مدنی در حقوق غرب ===<br /> نویسنده سه نظریه اصلی حقوق غرب درباره مبنای حقوقی مسئولیت مدنی را نقد و بررسی می‌کند و در ادامه آنها را با ادله و مبانی فقهی مقایسه می‌کند:<br /> <br /> '''مبنای تقصیر'''؛ این نظریه بر نقش واردکننده ضرر تأکید دارد. بر این اساس مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد و زیان‌دیده بتواند تقصیر او را اثبات کند. حکمت‌نیا آزادی، فرد‌گرایی و حقوق طبیعی را به‌عنوان خاستگاه این نظریه معرفی می‌کند. او این نظریه را در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد می‌شمارد، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیان‌دیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم می‌شود (ص۶۲-۶۵).<br /> <br /> '''مبنای خطر'''؛ بر اساس این مبنا به جای ارزیابی درونی فاعل، به خود فعل توجه شده است. مکاتب فکری مهمی (مانند مکتب مادی حقوق، مکتب تاریخی حقوق، و مکتب جامعه شناسی حقوق) با نقد مبنای تقصیر، در تحکیم مبنای خطر نقش داشته‌اند. طبق این دیدگاه هر کس فعالیت خطرناکی انجام دهد، در صورتی پدید‌آمدن خسارت، آن شخص ضامن خواهد بود حتی اگر بدون تقصیر باشد (ص۶۶-۷۶).<br /> <br /> '''مبنای تضمین حق'''؛ محور اصلی این نظریه، حمیات از زیان‌دیده است. در این نظریه که بر اصالت فرد بنا گردیده، هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد قرار داده شده است؛ ازاین‌رو، هرگاه حقی تضییع شود، باید جبران گردد، فارغ از اینکه مقصر کیست (ص۷۷-۷۸). <br /> <br /> == احترام به اموال به مثابۀ مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه ==<br /> نویسنده در ادامه به بررسی سه قاعدۀ فقهیِ اتلاف، تسبیب، و لاضرر می‌پردازد که در حقوق اسلامی درباره مسئولیت مدنی مقرر شده‌اند. وی پس از بررسی تطبیقی این قواعد با سه نظریه بنیادین حقوق غرب، به این نتیجه دست یافته است که در فقه امامیه، احترام به اموال می‌تواند به‌عنوان مبنای مسئولیت در نظر گرفته شود. البته قانون‌گذار بنا بر مصالحی ممکن است برخلاف اقتضای این اصل، قواعد خاصی (مثل قاعده احسان) وضع نماید (ص۱۲۶).<br /> <br /> === قاعده اتلاف: گستره، جزئیات و مبانی استناد ===<br /> حکمت‌نیا اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان می‌شود را بی‌نیاز از ادله می‌داند، با این حال معتقد است، شرایط، جزئیات و موارد این قاعده اختلافی است و بسته به مدرک آن (منصوص‌بودن آن، اصطیادی‌بودن، و یا قاعده‌ای عقلایی بیان‌شده در قالب الفاظ) متفاوت است (ص۷۹-۸۰). او در ادامه شرایط، جزئیات، قلمرو و موارد این قاعده را طبق هریک از مدارک آن توضیح می‌دهد (ص۸۱-۹۳). حکمت‌نیا توضیح می‌دهد که این قاعده هر دو صورت عمد و غیرعمد (خطا و شبه‌عمد) را شامل می شود (ص۸۳). او معتقد است از مجموع روایات می‌توان به دست آورد که قاعده اتلاف هر دو صورت مباشرت و تسبیب را شام می‌شود، ولی در مواردی که این قاعده صادق نیست ابتدا باید به روایات خاص واردشده در آن موضوع مراجعه و بر اساس آن‌ها عمل کرد؛ و اگر این روایات دلالتی نداشتند، حکم به عدم مسئولیت داد (ص۸۶). او در ادامه به بررسی روایات خاصی می‌پردازد که در موضوعات معینی وارد شده است (ص۹۴-۹۸). او معتقد است بسیاری از این روایت از مصادیق قاعده اتلاف هستند (ص۹۳). <br /> <br /> === گستره قاعده تسبیب ===<br /> در صورتی که شخص مستقیماً تلف‌کننده نبوده، زمینه‌ساز تلف باشد، قاعده تسبیب جاری می‌شود. نویسنده در تبیین مستند این قاعده، به دو دسته روایت اشاره می‌کند: بر اساس دسته نخست، مسئولیت مدنی زمانی ثابت می‌شود که میان فعل زیان‌بار و ورود ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه نشده باشد؛ اما مطابق دسته دوم، مسئولیت حتی در فرض وجود چنین واسطه‌ای نیز ثابت است (ص۱۰۱-۱۰۳). او سپس اختلاف نظر فقیهان درباره ماهیت قاعده تسبیب را بیان می‌کند: برخی آن را نمی‌پذیرند، برخی به قاعده اتلاف بازمی‌گردانند و برخی آن را مستقل می‌دانند. وی پس از بررسی این دیدگاه‌ها، قول به تفصیل را برمی‌گزیند؛ بدین معنا که اگر میان فعل زیان‌بار و ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه باشد، عنوان مُتلِف صدق نمی‌کند؛ اما در نبود چنین واسطه‌ای، هرچند در اتلاف مال عنوان متلف صادق است، برخی عناوین مانند «قاتل» تنها بر مباشر اطلاق می‌شود، نه بر سبب؛ برای مثال، اگر کسی چاهی بکَند و فردی در آن جان ببازد، او قاتل محسوب نمی‌شود، هرچند به سبب اتلاف جان، ضامن است. (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> === قاعده لاضرر و لا ضرار؛ مبنایی برای ضمان قهری ===<br /> این قاعده در صورتی با بحث مسئولیت مدنی مرتبط می‌شود که بتوان از قاعده لاضرر و لاضرار، ضمان قهری را به‌دست آورد (ص۱۱۱). برای این منظور سه راه وجود دارد: ۱. نفی ضرر غیرمتدارک (در شرعیت ضررها با تعهد به جبران خسارت -مسئولیت مدنی- جبران شده است)، ۲. ملازمه نفی ضرر با لزوم جبران آن، ۳. شمول قاعده لاضرر نسبت به احکام عدمی (ص۱۱۲-۱۱۶). او با پذیرش راه سوم، قاعده لاضرر و لاضرار را مستند درستی برای اثبات مسئولیت مدنی شخص واردکننده ضرر می‌شمارد (ص۱۲۲). حکمت‌نیا برای استناد به راه سوم پنج مقدمه را اثبات کرده است: ۱. عدم حکم در حوزه تشریع قرار دارد؛ ۲. قاعده لاضرر عدم حکم را نیز دربر می‌گیرد؛ ۳. نفی ضرر با مسئولیت مدنی رابطه دارد؛ ۴. مسئولیت مدنی با نفی عدم ضمان ثابت می‌شود؛ ۵. واردکنندۀ ضرر مسئول پرداخت خسارت است (ص۱۱۶-۱۲۱).<br /> <br /> == فعل زیان‌بار ==<br /> &lt;s&gt;در فصل نخست از بخش دوم، که به ارکان مسئولیت مدنی اختصاص دارد، رکن اول، یعنی فعل زیان‌بار (به شرط احراز سایر ارکان مسئولیت)، مورد تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا، مفهوم ترک فعل و شرایطی که به موجب آن فرد در برابر فعل خود مسئول شناخته می‌شود، تبیین می‌گردد. سپس، با تمرکز بر محل وقوع فعل زیان‌بار، مسئولیت و میزان آن در سه فرض بررسی می‌شود: انجام فعل در ملک شخصی فاعل، انجام فعل در ملک غیر، و انجام فعل در اماکن عمومی. در ادامه، عوامل موجه‌کننده فعل که می‌توانند با وجود زیان‌بار بودن، مانع ایجاد مسئولیت مدنی شوند، مورد بحث قرار می‌گیرند. این عوامل عبارتند از: اضطرار، احسان، دفاع مشروع، تحذیر، اذن، امر شارع (در صورت مستلزم بودن هزینه)، و امر قانون (در صورت مستلزم بودن هزینه).&lt;/s&gt; <br /> <br /> اولین رکن تحقق مسئولیت مدنی، وجود فعل زیان‌باری است که از شخصی صادر می‌شود؛ چه این فعل به صورت مستقیم منجر به ورود خسارت گردد و چه به صورت غیر مستقیم. تفاوت مهم مسئولیت مدنی با قاعدۀ ید، ضرورت فعل زیان‌بار است. در قاعدۀ ید، شخصی که بر مالِ غیر استیلا دارد، ضامن هرگونه خسارتی است که بر آن مال وارد می‌شود، اعم از اینکه آن خسارت مستند به فعل باشد یا نباشد. اما در مسئولیت مدنی شخص بر مال دیگری استیلا ندارد بلکه با فعل یا ترک فعل خود موجبات از بین رفتن یا ناقص‌شدن مال را فراهم می‌کند (ص۱۲۹). <br /> <br /> === جریان قاعده در برخی ترک فعل‌ها ===<br /> به گفته نویسنده، قاعدۀ اتلاف بیشتر به فعل وجودی اشاره دارد، با این حال ممکن است در برخی ترک فعل‌ها نیز کاربرد داشته باشد. او برای این منظور صورت‌های مختلف ترک فعل را بررسی کرده است:<br /> <br /> * ترک فعل ضمن یک فعل: مانند راننده‌ای که به‌دلیل ترمزنگرفتن موجب تصادف شود. در اینجا مسئولیت ثابت است و به فعل مثبت مستند می‌شود، نه ترک فعل (ص۱۳۱).<br /> * ترک فعل مسبوق به مسئولیت در محافظت: مانند مسئولیت مربی شنا هنگام ترک محافظت از شناگر. در این مورد نیز با ترک مسئولیتِ محافظت، مسئولیت مدنی ثابت می‌شود (ص۱۳۱-۱۳۳).<br /> * انحصار خسارت در ترک فعل: اگر در حادثه‌ای تنها یک پزشک حضور داشته باشد و او از مداوای بیمار خودداری کند، برخی فقیهان برای او مسئولیت مدنی قائل شده‌اند. با این حال، نویسنده این نظر را قابل خدشه می‌داند؛ چنان‌که معتقد است، در مواردی که علت غیرمنحصره است، میان ضرر و ترک فعل رابطه سببیت برقرار نمی‌شود (ص۱۳۴-۱۳۵).<br /> * پیشگیری‌نکردن از تسری زیان: اگر شخصی زیانی وارد کند و با گذشت زمان دامنه زیان افزایش یابد، تنها شخص واردکننده زیان مسئول پرداخت خسارت است، نه شخصی که می‌توانسته از تسری زیان جلوگیری کند (ص۱۳۶).<br /> <br /> === فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام فعل ===<br /> فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام آن به سه دسته تقسیم می‌شود:<br /> <br /> # انجام فعل در ملک شخصی فاعل: مالک در ملک خود حق هرگونه تصرفی را دارد، اما اگر از تصرف او به دیگران زیانی وارد شود، جواز چنین تصرفی و مسئولیت خسارات ناشی از آن (مانند روشن‌کردن آتش در ملک خود و سرایت آن به ملک دیگری) میان فقیهان مورد گفت‌وگو است. حکمت‌نیا اقوال فقیهان درباره سه عاملِ مؤثر در این حکم را بررسی کرده‌ است، آگاهی شخص واردکننده زیان، میزان نیاز به آن، و عامل محیطی (ص۱۳۷-۱۴۵). نویسنده برای تحلیل عبارت فقها و روشن‌شدن حکم مسئله، قلمرو قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لاضرر و لا ضرار» را بررسی می‌کند. او در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که در صورتی که شخص قصد اتلاف مال دیگران را نداشته باشد، در صورتی که تصرف او برای به‌دست‌آوردن سود یا دفع ضرر نباشد، مسئولیت مدنی متوجه او خواهد بود (ص۱۴۹-۱۵۰).<br /> # انجام فعل در ملک غیر: اگر تصرف غیرمجاز منجر به زیان مالک یا شخص ثالث گردد، شخص متصرف مسئول خسارت وارده است. به گفته نویسنده، ایجاد سبب مقتضیِ مسئولیت مدنی است، مگر آنکه عواملی بر رفع یا محدودیت مسئولیت دلالت کند، این در حالیست که تصرف بدون اذن در ملک غیر با چنین عواملی همراه نیست و به همین دلیل مسئولیت مدنی را در پی دارد (ص۱۵۱-۱۵۴).<br /> # انجام فعل در اماکن عمومی: اگر شخص سبب ایجاد خسارت را در مکان‌های عمومی فراهم کرده و باعث ورود خسارت به استفاده‌کنندگان شود، زمینه مسئولیت فراهم خواهد بود (ص۱۵۴).<br /> <br /> === عوامل موجهۀ فعل ===<br /> در صورت واردکردن ضرر به دیگری، مسئولیت مدنی حاصل می‌شود، مگر آنکه عامل موجهی مانع آن گردد. این عوامل عبارت‌اند از:<br /> <br /> * '''اضطرار''': نویسنده با بیان صورت‌های مختلف برای اضطرار، حوزه اضطرار در مسئولیت مدنی را موردی دانسته که شخص برای پیشگیری از ضرر به خود یا دیگران، از روی ناچاری به شخص دیگری خسارت وارد کند (ص۱۵۶-۱۵۷). او مهم‌ترین دلیل برای رفع مسئولیت هنگام اضطرار را [[حدیث رفع]] می‌شمارد، ولی معتقد است، حدیث رفع برای سهل‌گیری و امتنان بر امت قرار داده شده و همه به صورت یکسان می‌توانند از حمایت این قانون بهره‌مند گردند؛ ازاین‌رو در صورتی که برای جلوگیری از خسارت به خود یا دیگری، به شخص سومی خسارت وارد شود، آن خسارت باید جبران شود (ص۱۵۷-۱۶۲).</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67447 2026-05-17T09:42:50Z

<p>Alikhani: /* فعل زیان‌بار */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. برای این منظور مباحث اصلی کتاب بر سه پایۀ «فعل زیان‌بار»، «رابطۀ سببیت» و «زیان» که ارکان مسئولیت مدنی هستند، استوار گردیده است. <br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب که مهمترین بخش آن در طرح مباحث علمی است، در سه فصل به بررسی ارکان مسئولیت مدنی، یعنی فعل زیان‌بار، رابطه سببیت و زیان می‌پردازد و وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (ص۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: ۱. موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، ۲. رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، ۳. محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ۴. ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی به دو شاخه اصلیِ مسئولیت مدنی قراردادی (تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی) و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (جبران خسارت ناشی از اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگران) تقسیم می‌شود. سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هریک نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند (ص۴۶). <br /> <br /> نویسنده تفاوت‌های عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی کرده است (ص۴۸). او معتقد است، اگرچه در آثار و شرایط، تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است. او چنین استدلال کرده که منشأ مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد؛ اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است. علاوه بر اینکه در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد و چه ناشی از قانون (ص۴۹-۵۰).حکمت‌نیا در ادامه، قابلیت پیش‌بینی خسارت را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد. به نظر او، اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع می‌شود، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن (ص۵۲-۵۳).<br /> <br /> == فصل دوم از بخش اول ==<br /> <br /> نویسنده در بررسی مبانی مسئولیت مدنی، ابتدا مبنا را تعریف کرده است. به گفته او، مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث می‌شود قانون‌گذار، فرد زیان‌زننده را ملزم به جبران خسارت کند؟» (ص۵۷). او تأکید می‌کند که در حقوق اسلامی باید بین «مبنا» و «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) فرق گذاشت؛ چرا که مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام و ادله است. در حقوق اسلامی، از سویی اراده تشریعی خدا به‌عنوان مبنای مشروعیت قوانین پذیرفته شده و از سوی دیگر با توجه به فراوانی قواعد و اصول حقوقی در منابع معتبر، احساس نیاز کمتری به یافتن مبنای قوانین وجود دارد؛ این در حالیست که شناخت مبنای مسئولیت در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانون‌گذار راهگشاست. او معتقد است برای دستیابی به مبنا در حقوق اسلامی، باید با بررسی قواعد موجود، قواعد کلی‌تری را یافت که ممکن است به صراحت در ادله لفظی نیامده باشد (ص۵۹-۶۱). نویسنده با تکیه بر این شیوه، ابتدا مکاتب حقوقی غرب را در باب مبنا بررسی می‌کند، سپس ادله کلی مسئولیت مدنی را مطالعه کرده و در نهایت مبنای مسئولیت مدنی در فقه را به دست می‌آورد.<br /> <br /> === بررسی مبنای مسئولیت مدنی در حقوق غرب ===<br /> نویسنده سه نظریه اصلی حقوق غرب درباره مبنای حقوقی مسئولیت مدنی را نقد و بررسی می‌کند و در ادامه آنها را با ادله و مبانی فقهی مقایسه می‌کند:<br /> <br /> '''مبنای تقصیر'''؛ این نظریه بر نقش واردکننده ضرر تأکید دارد. بر این اساس مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد و زیان‌دیده بتواند تقصیر او را اثبات کند. حکمت‌نیا آزادی، فرد‌گرایی و حقوق طبیعی را به‌عنوان خاستگاه این نظریه معرفی می‌کند. او این نظریه را در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد می‌شمارد، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیان‌دیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم می‌شود (ص۶۲-۶۵).<br /> <br /> '''مبنای خطر'''؛ بر اساس این مبنا به جای ارزیابی درونی فاعل، به خود فعل توجه شده است. مکاتب فکری مهمی (مانند مکتب مادی حقوق، مکتب تاریخی حقوق، و مکتب جامعه شناسی حقوق) با نقد مبنای تقصیر، در تحکیم مبنای خطر نقش داشته‌اند. طبق این دیدگاه هر کس فعالیت خطرناکی انجام دهد، در صورتی پدید‌آمدن خسارت، آن شخص ضامن خواهد بود حتی اگر بدون تقصیر باشد (ص۶۶-۷۶).<br /> <br /> '''مبنای تضمین حق'''؛ محور اصلی این نظریه، حمیات از زیان‌دیده است. در این نظریه که بر اصالت فرد بنا گردیده، هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد قرار داده شده است؛ ازاین‌رو، هرگاه حقی تضییع شود، باید جبران گردد، فارغ از اینکه مقصر کیست (ص۷۷-۷۸). <br /> <br /> == احترام به اموال به مثابۀ مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه ==<br /> نویسنده در ادامه به بررسی سه قاعدۀ فقهیِ اتلاف، تسبیب، و لاضرر می‌پردازد که در حقوق اسلامی درباره مسئولیت مدنی مقرر شده‌اند. وی پس از بررسی تطبیقی این قواعد با سه نظریه بنیادین حقوق غرب، به این نتیجه دست یافته است که در فقه امامیه، احترام به اموال می‌تواند به‌عنوان مبنای مسئولیت در نظر گرفته شود. البته قانون‌گذار بنا بر مصالحی ممکن است برخلاف اقتضای این اصل، قواعد خاصی (مثل قاعده احسان) وضع نماید (ص۱۲۶).<br /> <br /> === قاعده اتلاف: گستره، جزئیات و مبانی استناد ===<br /> حکمت‌نیا اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان می‌شود را بی‌نیاز از ادله می‌داند، با این حال معتقد است، شرایط، جزئیات و موارد این قاعده اختلافی است و بسته به مدرک آن (منصوص‌بودن آن، اصطیادی‌بودن، و یا قاعده‌ای عقلایی بیان‌شده در قالب الفاظ) متفاوت است (ص۷۹-۸۰). او در ادامه شرایط، جزئیات، قلمرو و موارد این قاعده را طبق هریک از مدارک آن توضیح می‌دهد (ص۸۱-۹۳). حکمت‌نیا توضیح می‌دهد که این قاعده هر دو صورت عمد و غیرعمد (خطا و شبه‌عمد) را شامل می شود (ص۸۳). او معتقد است از مجموع روایات می‌توان به دست آورد که قاعده اتلاف هر دو صورت مباشرت و تسبیب را شام می‌شود، ولی در مواردی که این قاعده صادق نیست ابتدا باید به روایات خاص واردشده در آن موضوع مراجعه و بر اساس آن‌ها عمل کرد؛ و اگر این روایات دلالتی نداشتند، حکم به عدم مسئولیت داد (ص۸۶). او در ادامه به بررسی روایات خاصی می‌پردازد که در موضوعات معینی وارد شده است (ص۹۴-۹۸). او معتقد است بسیاری از این روایت از مصادیق قاعده اتلاف هستند (ص۹۳). <br /> <br /> === گستره قاعده تسبیب ===<br /> در صورتی که شخص مستقیماً تلف‌کننده نبوده، زمینه‌ساز تلف باشد، قاعده تسبیب جاری می‌شود. نویسنده در تبیین مستند این قاعده، به دو دسته روایت اشاره می‌کند: بر اساس دسته نخست، مسئولیت مدنی زمانی ثابت می‌شود که میان فعل زیان‌بار و ورود ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه نشده باشد؛ اما مطابق دسته دوم، مسئولیت حتی در فرض وجود چنین واسطه‌ای نیز ثابت است (ص۱۰۱-۱۰۳). او سپس اختلاف نظر فقیهان درباره ماهیت قاعده تسبیب را بیان می‌کند: برخی آن را نمی‌پذیرند، برخی به قاعده اتلاف بازمی‌گردانند و برخی آن را مستقل می‌دانند. وی پس از بررسی این دیدگاه‌ها، قول به تفصیل را برمی‌گزیند؛ بدین معنا که اگر میان فعل زیان‌بار و ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه باشد، عنوان مُتلِف صدق نمی‌کند؛ اما در نبود چنین واسطه‌ای، هرچند در اتلاف مال عنوان متلف صادق است، برخی عناوین مانند «قاتل» تنها بر مباشر اطلاق می‌شود، نه بر سبب؛ برای مثال، اگر کسی چاهی بکَند و فردی در آن جان ببازد، او قاتل محسوب نمی‌شود، هرچند به سبب اتلاف جان، ضامن است. (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> === قاعده لاضرر و لا ضرار؛ مبنایی برای ضمان قهری ===<br /> این قاعده در صورتی با بحث مسئولیت مدنی مرتبط می‌شود که بتوان از قاعده لاضرر و لاضرار، ضمان قهری را به‌دست آورد (ص۱۱۱). برای این منظور سه راه وجود دارد: ۱. نفی ضرر غیرمتدارک (در شرعیت ضررها با تعهد به جبران خسارت -مسئولیت مدنی- جبران شده است)، ۲. ملازمه نفی ضرر با لزوم جبران آن، ۳. شمول قاعده لاضرر نسبت به احکام عدمی (ص۱۱۲-۱۱۶). او با پذیرش راه سوم، قاعده لاضرر و لاضرار را مستند درستی برای اثبات مسئولیت مدنی شخص واردکننده ضرر می‌شمارد (ص۱۲۲). حکمت‌نیا برای استناد به راه سوم پنج مقدمه را اثبات کرده است: ۱. عدم حکم در حوزه تشریع قرار دارد؛ ۲. قاعده لاضرر عدم حکم را نیز دربر می‌گیرد؛ ۳. نفی ضرر با مسئولیت مدنی رابطه دارد؛ ۴. مسئولیت مدنی با نفی عدم ضمان ثابت می‌شود؛ ۵. واردکنندۀ ضرر مسئول پرداخت خسارت است (ص۱۱۶-۱۲۱).<br /> <br /> == فعل زیان‌بار ==<br /> &lt;s&gt;در فصل نخست از بخش دوم، که به ارکان مسئولیت مدنی اختصاص دارد، رکن اول، یعنی فعل زیان‌بار (به شرط احراز سایر ارکان مسئولیت)، مورد تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا، مفهوم ترک فعل و شرایطی که به موجب آن فرد در برابر فعل خود مسئول شناخته می‌شود، تبیین می‌گردد. سپس، با تمرکز بر محل وقوع فعل زیان‌بار، مسئولیت و میزان آن در سه فرض بررسی می‌شود: انجام فعل در ملک شخصی فاعل، انجام فعل در ملک غیر، و انجام فعل در اماکن عمومی. در ادامه، عوامل موجه‌کننده فعل که می‌توانند با وجود زیان‌بار بودن، مانع ایجاد مسئولیت مدنی شوند، مورد بحث قرار می‌گیرند. این عوامل عبارتند از: اضطرار، احسان، دفاع مشروع، تحذیر، اذن، امر شارع (در صورت مستلزم بودن هزینه)، و امر قانون (در صورت مستلزم بودن هزینه).&lt;/s&gt; <br /> <br /> اولین رکن تحقق مسئولیت مدنی، وجود فعل زیان‌باری است که از شخصی صادر می‌شود؛ چه این فعل به صورت مستقیم منجر به ورود خسارت گردد و چه به صورت غیر مستقیم. تفاوت مهم مسئولیت مدنی با قاعدۀ ید، ضرورت فعل زیان‌بار است. در قاعدۀ ید، شخصی که بر مالِ غیر استیلا دارد، ضامن هرگونه خسارتی است که بر آن مال وارد می‌شود، اعم از اینکه آن خسارت مستند به فعل باشد یا نباشد. اما در مسئولیت مدنی شخص بر مال دیگری استیلا ندارد بلکه با فعل یا ترک فعل خود موجبات از بین رفتن یا ناقص‌شدن مال را فراهم می‌کند (ص۱۲۹). <br /> <br /> === جریان قاعده در برخی ترک فعل‌ها ===<br /> به گفته نویسنده، قاعدۀ اتلاف بیشتر به فعل وجودی اشاره دارد، با این حال ممکن است در برخی ترک فعل‌ها نیز کاربرد داشته باشد. او برای این منظور صورت‌های مختلف ترک فعل را بررسی کرده است:<br /> <br /> * ترک فعل ضمن یک فعل: مانند راننده‌ای که به‌دلیل ترمزنگرفتن موجب تصادف شود. در اینجا مسئولیت ثابت است و به فعل مثبت مستند می‌شود، نه ترک فعل (ص۱۳۱).<br /> * ترک فعل مسبوق به مسئولیت در محافظت: مانند مسئولیت مربی شنا هنگام ترک محافظت از شناگر. در این مورد نیز با ترک مسئولیتِ محافظت، مسئولیت مدنی ثابت می‌شود (ص۱۳۱-۱۳۳).<br /> * انحصار خسارت در ترک فعل: اگر در حادثه‌ای تنها یک پزشک حضور داشته باشد و او از مداوای بیمار خودداری کند، برخی فقیهان برای او مسئولیت مدنی قائل شده‌اند. با این حال، نویسنده این نظر را قابل خدشه می‌داند؛ چنان‌که معتقد است، در مواردی که علت غیرمنحصره است، میان ضرر و ترک فعل رابطه سببیت برقرار نمی‌شود (ص۱۳۴-۱۳۵).<br /> * پیشگیری‌نکردن از تسری زیان: اگر شخصی زیانی وارد کند و با گذشت زمان دامنه زیان افزایش یابد، تنها شخص واردکننده زیان مسئول پرداخت خسارت است، نه شخصی که می‌توانسته از تسری زیان جلوگیری کند (ص۱۳۶).<br /> <br /> === فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام فعل ===<br /> فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام آن به سه دسته تقسیم می‌شود:<br /> <br /> # انجام فعل در ملک شخصی فاعل: مالک در ملک خود حق هرگونه تصرفی را دارد، اما اگر از تصرف او به دیگران زیانی وارد شود، جواز چنین تصرفی و مسئولیت خسارات ناشی از آن (مانند روشن‌کردن آتش در ملک خود و سرایت آن به ملک دیگری) میان فقیهان مورد گفت‌وگو است. حکمت‌نیا اقوال فقیهان درباره سه عاملِ مؤثر در این حکم را بررسی کرده‌ است، آگاهی شخص واردکننده زیان، میزان نیاز به آن، و عامل محیطی (ص۱۳۷-۱۴۵). نویسنده برای تحلیل عبارت فقها و روشن‌شدن حکم مسئله، قلمرو قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و «لاضرر و لا ضرار» را بررسی می‌کند. او در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که در صورتی که شخص قصد اتلاف مال دیگران را نداشته باشد، در صورتی که تصرف او برای به‌دست‌آوردن سود یا دفع ضرر نباشد، مسئولیت مدنی متوجه او خواهد بود (ص۱۴۹-۱۵۰).<br /> # انجام فعل در ملک غیر: اگر تصرف غیرمجاز منجر به زیان مالک یا شخص ثالث گردد، شخص متصرف مسئول خسارت وارده است. به گفته نویسنده، ایجاد سبب مقتضیِ مسئولیت مدنی است، مگر آنکه عواملی بر رفع یا محدودیت مسئولیت دلالت کند، این در حالیست که تصرف بدون اذن در ملک غیر با چنین عواملی همراه نیست و به همین دلیل مسئولیت مدنی را در پی دارد (ص۱۵۱-۱۵۴).<br /> # انجام فعل در اماکن عمومی: اگر شخص سبب ایجاد خسارت را در مکان‌های عمومی فراهم کرده و باعث ورود خسارت به استفاده‌کنندگان شود، زمینه مسئولیت فراهم خواهد بود (ص۱۵۴).</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67437 2026-05-17T07:29:00Z

<p>Alikhani: /* احترام به اموال؛ مبنای مسئولیت در فقه امامیه */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. برای این منظور مباحث اصلی کتاب بر سه پایۀ «فعل زیان‌بار»، «رابطۀ سببیت» و «زیان» که ارکان مسئولیت مدنی هستند، استوار گردیده است. <br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب که مهمترین بخش آن در طرح مباحث علمی است، در سه فصل به بررسی ارکان مسئولیت مدنی، یعنی فعل زیان‌بار، رابطه سببیت و زیان می‌پردازد و وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (ص۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: ۱. موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، ۲. رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، ۳. محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ۴. ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی به دو شاخه اصلیِ مسئولیت مدنی قراردادی (تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی) و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (جبران خسارت ناشی از اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگران) تقسیم می‌شود. سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هریک نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند (ص۴۶). <br /> <br /> نویسنده تفاوت‌های عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی کرده است (ص۴۸). او معتقد است، اگرچه در آثار و شرایط، تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است. او چنین استدلال کرده که منشأ مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد؛ اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است. علاوه بر اینکه در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد و چه ناشی از قانون (ص۴۹-۵۰).حکمت‌نیا در ادامه، قابلیت پیش‌بینی خسارت را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد. به نظر او، اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع می‌شود، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن (ص۵۲-۵۳).<br /> <br /> == فصل دوم از بخش اول ==<br /> <br /> نویسنده در بررسی مبانی مسئولیت مدنی، ابتدا مبنا را تعریف کرده است. به گفته او، مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث می‌شود قانون‌گذار، فرد زیان‌زننده را ملزم به جبران خسارت کند؟» (ص۵۷). او تأکید می‌کند که در حقوق اسلامی باید بین «مبنا» و «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) فرق گذاشت؛ چرا که مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام و ادله است. در حقوق اسلامی، از سویی اراده تشریعی خدا به‌عنوان مبنای مشروعیت قوانین پذیرفته شده و از سوی دیگر با توجه به فراوانی قواعد و اصول حقوقی در منابع معتبر، احساس نیاز کمتری به یافتن مبنای قوانین وجود دارد؛ این در حالیست که شناخت مبنای مسئولیت در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانون‌گذار راهگشاست. او معتقد است برای دستیابی به مبنا در حقوق اسلامی، باید با بررسی قواعد موجود، قواعد کلی‌تری را یافت که ممکن است به صراحت در ادله لفظی نیامده باشد (ص۵۹-۶۱). نویسنده با تکیه بر این شیوه، ابتدا مکاتب حقوقی غرب را در باب مبنا بررسی می‌کند، سپس ادله کلی مسئولیت مدنی را مطالعه کرده و در نهایت مبنای مسئولیت مدنی در فقه را به دست می‌آورد.<br /> <br /> === بررسی مبنای مسئولیت مدنی در حقوق غرب ===<br /> نویسنده سه نظریه اصلی حقوق غرب درباره مبنای حقوقی مسئولیت مدنی را نقد و بررسی می‌کند و در ادامه آنها را با ادله و مبانی فقهی مقایسه می‌کند:<br /> <br /> '''مبنای تقصیر'''؛ این نظریه بر نقش واردکننده ضرر تأکید دارد. بر این اساس مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد و زیان‌دیده بتواند تقصیر او را اثبات کند. حکمت‌نیا آزادی، فرد‌گرایی و حقوق طبیعی را به‌عنوان خاستگاه این نظریه معرفی می‌کند. او این نظریه را در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد می‌شمارد، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیان‌دیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم می‌شود (ص۶۲-۶۵).<br /> <br /> '''مبنای خطر'''؛ بر اساس این مبنا به جای ارزیابی درونی فاعل، به خود فعل توجه شده است. مکاتب فکری مهمی (مانند مکتب مادی حقوق، مکتب تاریخی حقوق، و مکتب جامعه شناسی حقوق) با نقد مبنای تقصیر، در تحکیم مبنای خطر نقش داشته‌اند. طبق این دیدگاه هر کس فعالیت خطرناکی انجام دهد، در صورتی پدید‌آمدن خسارت، آن شخص ضامن خواهد بود حتی اگر بدون تقصیر باشد (ص۶۶-۷۶).<br /> <br /> '''مبنای تضمین حق'''؛ محور اصلی این نظریه، حمیات از زیان‌دیده است. در این نظریه که بر اصالت فرد بنا گردیده، هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد قرار داده شده است؛ ازاین‌رو، هرگاه حقی تضییع شود، باید جبران گردد، فارغ از اینکه مقصر کیست (ص۷۷-۷۸). <br /> <br /> == احترام به اموال به مثابۀ مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه ==<br /> نویسنده در ادامه به بررسی سه قاعدۀ فقهیِ اتلاف، تسبیب، و لاضرر می‌پردازد که در حقوق اسلامی درباره مسئولیت مدنی مقرر شده‌اند. وی پس از بررسی تطبیقی این قواعد با سه نظریه بنیادین حقوق غرب، به این نتیجه دست یافته است که در فقه امامیه، احترام به اموال می‌تواند به‌عنوان مبنای مسئولیت در نظر گرفته شود. البته قانون‌گذار بنا بر مصالحی ممکن است برخلاف اقتضای این اصل، قواعد خاصی (مثل قاعده احسان) وضع نماید (ص۱۲۶).<br /> <br /> === قاعده اتلاف: گستره، جزئیات و مبانی استناد ===<br /> حکمت‌نیا اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان می‌شود را بی‌نیاز از ادله می‌داند، با این حال معتقد است، شرایط، جزئیات و موارد این قاعده اختلافی است و بسته به مدرک آن (منصوص‌بودن آن، اصطیادی‌بودن، و یا قاعده‌ای عقلایی بیان‌شده در قالب الفاظ) متفاوت است (ص۷۹-۸۰). او در ادامه شرایط، جزئیات، قلمرو و موارد این قاعده را طبق هریک از مدارک آن توضیح می‌دهد (ص۸۱-۹۳). حکمت‌نیا توضیح می‌دهد که این قاعده هر دو صورت عمد و غیرعمد (خطا و شبه‌عمد) را شامل می شود (ص۸۳). او معتقد است از مجموع روایات می‌توان به دست آورد که قاعده اتلاف هر دو صورت مباشرت و تسبیب را شام می‌شود، ولی در مواردی که این قاعده صادق نیست ابتدا باید به روایات خاص واردشده در آن موضوع مراجعه و بر اساس آن‌ها عمل کرد؛ و اگر این روایات دلالتی نداشتند، حکم به عدم مسئولیت داد (ص۸۶). او در ادامه به بررسی روایات خاصی می‌پردازد که در موضوعات معینی وارد شده است (ص۹۴-۹۸). او معتقد است بسیاری از این روایت از مصادیق قاعده اتلاف هستند (ص۹۳). <br /> <br /> === گستره قاعده تسبیب ===<br /> در صورتی که شخص مستقیماً تلف‌کننده نبوده، زمینه‌ساز تلف باشد، قاعده تسبیب جاری می‌شود. نویسنده در تبیین مستند این قاعده، به دو دسته روایت اشاره می‌کند: بر اساس دسته نخست، مسئولیت مدنی زمانی ثابت می‌شود که میان فعل زیان‌بار و ورود ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه نشده باشد؛ اما مطابق دسته دوم، مسئولیت حتی در فرض وجود چنین واسطه‌ای نیز ثابت است (ص۱۰۱-۱۰۳). او سپس اختلاف نظر فقیهان درباره ماهیت قاعده تسبیب را بیان می‌کند: برخی آن را نمی‌پذیرند، برخی به قاعده اتلاف بازمی‌گردانند و برخی آن را مستقل می‌دانند. وی پس از بررسی این دیدگاه‌ها، قول به تفصیل را برمی‌گزیند؛ بدین معنا که اگر میان فعل زیان‌بار و ضرر، فعل انسان مختارِ دیگری واسطه باشد، عنوان مُتلِف صدق نمی‌کند؛ اما در نبود چنین واسطه‌ای، هرچند در اتلاف مال عنوان متلف صادق است، برخی عناوین مانند «قاتل» تنها بر مباشر اطلاق می‌شود، نه بر سبب؛ برای مثال، اگر کسی چاهی بکَند و فردی در آن جان ببازد، او قاتل محسوب نمی‌شود، هرچند به سبب اتلاف جان، ضامن است. (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> === قاعده لاضرر و لا ضرار؛ مبنایی برای ضمان قهری ===<br /> این قاعده در صورتی با بحث مسئولیت مدنی مرتبط می‌شود که بتوان از قاعده لاضرر و لاضرار، ضمان قهری را به‌دست آورد (ص۱۱۱). برای این منظور سه راه وجود دارد: ۱. نفی ضرر غیرمتدارک (در شرعیت ضررها با تعهد به جبران خسارت -مسئولیت مدنی- جبران شده است)، ۲. ملازمه نفی ضرر با لزوم جبران آن، ۳. شمول قاعده لاضرر نسبت به احکام عدمی (ص۱۱۲-۱۱۶). او با پذیرش راه سوم، قاعده لاضرر و لاضرار را مستند درستی برای اثبات مسئولیت مدنی شخص واردکننده ضرر می‌شمارد (ص۱۲۲). حکمت‌نیا برای استناد به راه سوم پنج مقدمه را اثبات کرده است: ۱. عدم حکم در حوزه تشریع قرار دارد؛ ۲. قاعده لاضرر عدم حکم را نیز دربر می‌گیرد؛ ۳. نفی ضرر با مسئولیت مدنی رابطه دارد؛ ۴. مسئولیت مدنی با نفی عدم ضمان ثابت می‌شود؛ ۵. واردکنندۀ ضرر مسئول پرداخت خسارت است (ص۱۱۶-۱۲۱).<br /> <br /> == فعل زیان‌بار ==<br /> برای این منظور در فصل اول، رکن مادی آن یعنی عمل زیان‌بار بررسی شده است. <br /> <br /> مفهوم و ماهیت «عمل زیان‌بار»<br /> <br /> وضعیت ترک فعل در مسئولیت مدنی<br /> <br /> فعل زیان‌بار به لحاظ محل انجام فعل،<br /> <br /> عوامل موجهه فعل<br /> <br /> اتلاف مشترک<br /> <br /> دستور شارع به کار مستلزم هزینه<br /> <br /> احقاق حق مستلزم هزینه<br /> <br /> == بخش دوم فصل اول ==<br /> رکن مادی مسئولیت (عمل زیان‌بار)<br /> (صفحات ۱۲۱ تا ۱۸۵)<br /> این فصل با این پرسش آغاز می‌شود که: «چه رفتاری از سوی انسان می‌تواند منشأ مسئولیت مدنی قرار گیرد؟» (صفحات ۱۲۱-۱۳۰)<br /> نویسنده در آغاز فصل، تعریف دقیقی از «فعل زیان‌بار» ارائه می‌دهد و تفاوت آن را با اعمال عادی مشخص می‌کند.<br /> <br /> تعریف: هر رفتار اختیاری (فعل یا ترک فعل) که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، موجب ورود خسارت به مال، جان یا آبروی دیگری شود.<br /> شرط اختیار: تأکید می‌شود که رکن مادی باید ناشی از اراده باشد. افعال غیرارادی (مثل حرکات рефлекسی یا اعمال در حالت خواب عمیق یا جنون مطلق) معمولاً فاقد این رکن هستند، مگر در موارد خاصِ «اتلاف» که بحث آن جداگانه می‌آید.<br /> تمایز فعل و ترک فعل: نویسنده توضیح می‌دهد که در فقه، هم «انجام دادن کار ممنوع» (فعل مثبت) و هم «انجام ندادن کار واجب» (ترک فعل) می‌تواند رکن مادی مسئولیت باشد.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۲۵»<br /> «رکن مادی مسئولیت، همان رفتار خارجی انسان است که با هنجارهای حقوقی و شرعی در تعارض قرار گرفته و منجر به ضرر می‌شود. این رفتار می‌تواند به صورت ایجابی (انجام فعل ممنوع) یا سلبی (ترک فعل واجب) ظاهر گردد.»<br /> <br /> ۲. تقسیم‌بندی اصلی: اتلاف و تسبیب (صفحات ۱۳۰-۱۵۵)<br /> این بخش، مفصل‌ترین و کلیدی‌ترین قسمت فصل است. نویسنده تمام مصادیق عمل زیان‌بار را در دو قالب کلی «اتلاف» و «تسبیب» جای می‌دهد و تفاوت‌های بنیادین آن‌ها را بررسی می‌کند.<br /> <br /> &lt;s&gt;الف) اتلاف (صفحات ۱۳۲-۱۴۲):&lt;/s&gt;<br /> <br /> &lt;s&gt;تعریف: وارد کردن خسارت به صورت مستقیم و بی‌واسطه. (مثلاً شکستن شیشه با سنگ).<br /> حکم فقهی: در اتلاف، مسئولیت مطلق است. یعنی نیاز به اثبات تقصیر، قصد یا حتی آگاهی نیست. اگر کسی در خواب یا مستی مالی را تلف کند، ضامن است.<br /> مستند: قاعده فقهی «مَن اَتلفَ مالَ الغَیرِ فَهُوَ لَهُ ضامِن».<br /> تحلیل نویسنده: حکمت‌نیا توضیح می‌دهد که در اتلاف، رابطه علیت مستقیم است و فقه برای حمایت از مالکیت، مسئولیت را حتی بدون تقصیر می‌پذیرد.&lt;/s&gt;<br /> <br /> &lt;s&gt;&lt;br /&gt;<br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۳۵»<br /> «در اتلاف، مباشرت در تلف کردن مال محقق شده است و همین مباشرت، به تنهایی برای ایجاد ضمان کافی است. در اینجا بحث از تقصیر یا رعایت احتیاط نیست؛ بلکه نتیجه‌ی عمل (تلف شدن مال) ملاک ضمان است.»&lt;/s&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> ب) تسبیب (صفحات ۱۴۲-۱۵۵):<br /> <br /> تعریف: فراهم کردن زمینه خسارت به صورت غیرمستقیم. (مثلاً کندن چاه در راه عمومی که رهگذر در آن بیفتد).<br /> حکم فقهی: در تسبیب، مسئولیت مشروط‌تر است. معمولاً نیاز است که سببیتِ فرد، «قوی‌تر» از عوامل دیگر باشد و در بسیاری از موارد، احراز نوعی تقصیر یا بی‌احتیاطی لازم است.<br /> چالش‌ها: نویسنده به مواردی می‌پردازد که هم «مباشر» وجود دارد و هم «سبب» (اجتماع مباشر و سبب). در این حالت، قاعده «المُباشرُ ضامِنٌ اِلاّ اَن یَکونَ السَّبَبُ اَقویٰ» (مباشر ضامن است مگر اینکه سبب قوی‌تر باشد) حاکم می‌شود.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۴۸»<br /> «در تسبیب، رابطه بین فعل و ضرر، مستقیم نیست. بنابراین، فقها برای احراز ضمان، به دنبال این هستند که آیا این سبب‌چینی به حدی رسیده که عرفاً آن را علت اصلی خسارت بداند؟ و آیا شخص در ایجاد این زمینه، مرتکب بی‌احتیاطی شده است؟»<br /> <br /> <br /> <br /> ۳. مسئولیت ناشی از ترک فعل (صفحات ۱۵۵-۱۷۰)<br /> این مبحث بسیار نوین و کاربردی است. نویسنده بررسی می‌کند که آیا «کاری نکردن» هم می‌تواند رکن مادی مسئولیت باشد؟<br /> <br /> شرط تحقق: ترک فعل تنها زمانی مسئولیت‌آور است که شخص وظیفه قانونی یا شرعی برای انجام آن کار داشته باشد (وجوب مقدمه یا وجوب مباشر).<br /> مثال‌ها:<br /> پزشک که از درمان بیمار خودداری می‌کند.<br /> نگهبانی که وظیفه دارد در را قفل کند اما نمی‌کند و دزدی رخ می‌دهد.<br /> والدینی که از تغذیه کودک خودداری می‌کنند.<br /> <br /> <br /> تحلیل: حکمت‌نیا استدلال می‌کند که در فقه امامیه، اگر ترک فعل مصداق «تسبیب در تلف» باشد یا نقضِ «تعهد خاص» باشد، ضمان آور است.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۶۲»<br /> «ترک فعل به خودی خود موجب ضمان نیست، مگر آنکه بر عهده شخص، تکلیفی برای انجام آن فعل وجود داشته باشد. در چنین مواردی، ترک فعل حکمِ فعلِ زیان‌بار را پیدا می‌کند و می‌تواند منشأ مسئولیت مدنی قرار گیرد.»<br /> <br /> ۴. نقش «تقصیر» در رکن مادی (صفحات ۱۷۰-۱۸۵)<br /> در پایان فصل، نویسنده به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا «تقصیر» جزئی از رکن مادی است یا رکنی جداگانه (رکن روانی)؟<br /> <br /> دیدگاه نویسنده: او نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، تقصیر در همه موارد شرط نیست (به‌ویژه در اتلاف). اما در موارد تسبیب و ترک فعل، معمولاً «بی‌احتیاطی» یا «تعدی و تفریط» به عنوان بخشی از تحلیل رکن مادی لحاظ می‌شود تا سببیت احراز گردد.<br /> تعدی و تفریط: این دو مفهوم به عنوان مصادیق بارز تقصیر در رکن مادی بررسی می‌شوند. «تعدی» (زیاده‌روی در تصرف) و «تفریط» (کوتاهی در حفظ مال) هر دو می‌توانند عمل زیان‌بار را محقق کنند.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۷۸»<br /> «اگرچه در اتلاف محض، تقصیر شرط نیست، اما در گستره وسیع‌تری از مسئولیت‌های مدنی (به‌ویژه در تسبیب و عقود)، احراز نوعی انحراف از رفتار متعارف (تقصیر) لازم است تا رفتار فرد به عنوان &amp;quot;رکن مادی مسئولیت&amp;quot; شناخته شود.»<br /> <br /> <br /> 💡 جمع‌بندی فصل اول بخش دوم<br /> این فصل به خواننده می‌آموزد که برای تحقق مسئولیت مدنی، ابتدا باید ثابت شود که رفتاری (فعل یا ترک فعل) از سوی خوانده سر زده است. سپس باید مشخص شود این رفتار در کدام دسته از «اتلاف» (مسئولیت مطلق) یا «تسبیب» (مسئولیت مشروط به احراز سببیت و غالباً تقصیر) قرار می‌گیرد. این تفکیک، کلید حل بسیاری از پرونده‌های حقوقی و فقهی است.</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67403 2026-05-14T09:19:41Z

<p>Alikhani: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب به مبانی نظری مسئولیت مدنی اختصاص دارد و در آن اصلی‌ترین مبانی مسئولیت مدنی در ضمن سه فصل (فعل زیان‌بار، رابطه سببیت، و زیان) تحلیل گردیده، وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (ص۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی به دو شاخه اصلیِ مسئولیت مدنی قراردادی (تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی) و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (جبران خسارت ناشی از اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگران) تقسیم می‌شود. سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هر کدام نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند (ص۴۶). <br /> <br /> نویسنده تفاوت‌های عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی کرده است (ص۴۸). او معتقد است، اگرچه در آثار و شرایط، تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است. او چنین استدلال کرده که منشأ مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد؛ اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است. علاوه بر اینکه در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد و چه ناشی از قانون (ص۴۹-۵۰).حکمت‌نیا در ادامه، قابلیت پیش‌بینی خسارت را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد. به نظر او، اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع شده است، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن (ص۵۲-۵۳).<br /> <br /> == فصل دوم از بخش اول ==<br /> <br /> نویسنده در بررسی مبانی مسئولیت مدنی، ابتدا مبنا را تعریف کرده است. به گفته او، مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث می‌شود قانون‌گذار، فرد زیان‌زننده را ملزم به جبران خسارت کند؟» (ص۵۷). او تأکید می‌کند که در حقوق اسلامی باید بین «مبنا» و «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) فرق گذاشت؛ چرا که مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام و ادله است. در حقوق اسلامی، از سویی اراده تشریعی خدا به‌عنوان مبنای مشروعیت قوانین پذیرفته شده و از سوی دیگر با توجه به فراوانی قواعد و اصول حقوقی در منابع معتبر، احساس نیاز کمتری به یافتن مبنای قوانین دارد؛ این در حالیست که شناخت مبنای مسئولیت در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانون‌گذار راهگشاست. او معتقد است برای دستیابی به مبنا در حقوق اسلامی، باید با بررسی قواعد موجود، قواعد کلی‌تری را یافت که ممکن است به صراحت در ادله لفظی نیامده باشد (ص۵۹-۶۱). نویسنده با تکیه بر این شیوه، ابتدا مکاتب حقوقی غرب را در باب مبنا بررسی می‌کند، سپس ادله کلی مسئولیت مدنی را مطالعه کرده و در نهایت مبنای مسئولیت مدنی در فقه را به دست می‌آورد.<br /> <br /> === بررسی مبنای مسئولیت مدنی در حقوق غرب ===<br /> نویسنده سه نظریه اصلی حقوق غرب درباره مبنای حقوقی مسئولیت مدنی را نقد و بررسی می‌کند و در ادامه آنها را با ادله و مبانی فقهی مقایسه می‌کند:<br /> <br /> '''مبنای تقصیر'''؛ این نظریه بر نقش واردکننده ضرر تأکید دارد. بر این اساس مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد و زیان‌دیده بتواند تقصیر او را اثبات کند. حکمت‌نیا آزادی، فرد‌گرایی و حقوق طبیعی را به‌عنوان خاستگاه این نظریه معرفی می‌کند. او این نظریه را در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد می‌شمارد، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیان‌دیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم می‌شود (ص۶۲-۶۵).<br /> <br /> '''مبنای خطر'''؛ بر اساس این مبنا به جای ارزیابی درونی فاعل، به خود فعل توجه شده است. مکاتب فکری مهمی (مانند مکتب مادی حقوق، مکتب تاریخی حقوق، و مکتب جامعه شناسی حقوق) با نقد مبنای تقصیر، در تحکیم مبنای خطر نقش داشته‌اند. طبق این دیدگاه هر کس فعالیت خطرناکی انجام دهد، در صورتی پدید‌آمدن خسارت، آن شخص ضامن خواهد بود حتی اگر بدون تقصیر باشد (ص۶۶-۷۶).<br /> <br /> '''مبنای تضمین حق'''؛ محور اصلی این نظریه، حمیات از زیان‌دیده است. در این نظریه که بر اصالت فرد بنا گردیده، هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد قرار داده شده است؛ ازاین‌رو، هرگاه حقی تضییع شود، باید جبران گردد، فارغ از اینکه مقصر کیست (ص۷۷-۷۸). <br /> <br /> == احترام به اموال؛ مبنای مسئولیت در فقه امامیه ==<br /> نویسنده در ادامه به بررسی سه قاعدۀ فقهیِ قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، و قاعده لا ضرر و لا ضرار می‌پردازد که در حقوق اسلامی درباره مسئولیت مدنی مقرر شده است. وی پس از بررسی تطبیقی این قواعد با سه نظریه بنیادین حقوق غرب، به این نتیجه دست یافته است که در فقه امامیه، احترام به اموال می‌تواند به‌عنوان مبنای مسئولیت در نظر گرفته شود. البته قانون‌گذار بنا بر مصالحی ممکن است برخلاف اقتضای این اصل، قواعد خاصی وضع نماید (ص۱۲۶).<br /> <br /> '''قاعده اتلاف''': حکمت‌نیا اثبات اینکه اتلاف موجب ضمان می‌شود را بی‌نیاز از ادله می‌داند، ولی معتقد است، شرایط، جزئیات و موارد این قاعده اختلافی است و بسته به مدرک آن (منصوص‌بودن آن، اصطیادی‌بودن، و یا قاعده‌ای عقلایی بیان‌شده در قالب الفاظ) متفاوت است. <br /> <br /> <br /> '''&lt;s&gt;ادامه از صفحه 79&lt;/s&gt;'''<br /> <br /> ویژگی: در اتلاف، «تقصیر» شرط نیست. اگر کسی مستقیماً مال دیگری را تلف کند (حتی بدون قصد و حتی در خواب)، ضامن است. این نشان می‌دهد فقه در برخی موارد، نظریه «خطر» یا «نتیجه‌گرایی» را می‌پذیرد.<br /> <br /> الف) اتلاف (صفحات ۱۳۲-۱۴۲):<br /> <br /> تعریف: وارد کردن خسارت به صورت مستقیم و بی‌واسطه. (مثلاً شکستن شیشه با سنگ).<br /> حکم فقهی: در اتلاف، مسئولیت مطلق است. یعنی نیاز به اثبات تقصیر، قصد یا حتی آگاهی نیست. اگر کسی در خواب یا مستی مالی را تلف کند، ضامن است.<br /> مستند: قاعده فقهی «مَن اَتلفَ مالَ الغَیرِ فَهُوَ لَهُ ضامِن».<br /> تحلیل نویسنده: حکمت‌نیا توضیح می‌دهد که در اتلاف، رابطه علیت مستقیم است و فقه برای حمایت از مالکیت، مسئولیت را حتی بدون تقصیر می‌پذیرد.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۳۵»<br /> «در اتلاف، مباشرت در تلف کردن مال محقق شده است و همین مباشرت، به تنهایی برای ایجاد ضمان کافی است. در اینجا بحث از تقصیر یا رعایت احتیاط نیست؛ بلکه نتیجه‌ی عمل (تلف شدن مال) ملاک ضمان است.»<br /> <br /> الف) قاعده لاضرر (صفحات ۹۳-۱۰۰):<br /> <br /> این قاعده که از مشهورترین احادیث نبوی («لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الْإِسْلامِ») گرفته شده، به عنوان یکی از ارکان اصلی مبنا معرفی می‌شود.<br /> <br /> تحلیل نویسنده: قاعده لاضرر هم جنبه «نفی حکم ضرری» دارد و هم جنبه «الزام به جبران». نویسنده توضیح می‌دهد که این قاعده بیشتر ناظر به مواردی است که فعلِ شخص، موجب ضرر غیر شده است، حتی اگر تقصیر مستقیم نباشد (در برخی تفاسیر).<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۹۶»<br /> <br /> «قاعده لاضرر، حکمی حکومتی است که بر سایر احکام اولیه سایه می‌افکند و هر حکمی که موجب ضرر غیر باشد را نفی می‌کند... این قاعده می‌تواند مبنای مستقلی برای الزام به جبران خسارت در مواردی که ادله دیگر ساکت‌اند، باشد.»<br /> <br /> ب) قاعده اتلاف (صفحات ۱۰۰-۱۰۴):<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۱۰۲»<br /> <br /> ج) قاعده تسبیب (صفحات ۱۰۴-۱۰۸):<br /> <br /> وقتی شخص مستقیماً تلف‌کننده نیست، اما زمینه‌ساز تلف شده است (مثل کندن چاه در راه عمومی).<br /> <br /> چالش مبنا: در تسبیب، بحث «تقصیر» پررنگ‌تر می‌شود. نویسنده بررسی می‌کند که آیا در تسبیب هم مثل اتلاف، ضمان مطلق است یا منوط به احراز تقصیر؟ نظر مشهور فقها این است که در تسبیب، احراز «عرفی بودن سببیت» و گاهی «تقصیر» لازم است.<br /> <br /> د) قاعده غرور (صفحات ۱۰۸-۱۱۰):<br /> <br /> «المَغْرُورُ یَرْجِعُ اِلی مَنْ غَرَّهُ». این قاعده مخصوص مواردی است که فریب‌خوردگی باعث خسارت شده است. مبنای مسئولیت در اینجا، «فریب دادن» (تقصیر اخلاقی-حقوقی) است.<br /> <br /> ۴. نتیجه‌گیری فصل: نظریه مختار نویسنده (صفحات ۱۱۰-۱۱۸)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا در پایان فصل، با جمع‌بندی ادله فوق، به یک نتیجه‌گیری مهم می‌رسد:<br /> <br /> رد نظریه واحد: نمی‌توان گفت مبنای مسئولیت در فقه امامیه فقط «تقصیر» است یا فقط «خطر».<br /> <br /> نظریه تعدد مبنا (سیستم ترکیبی): فقه امامیه بسته به نوع فعل (اتلاف، تسبیب، قرارداد، غرور)، مبانی متفاوتی را به کار می‌گیرد:<br /> <br /> در اتلاف، مبنا «نتیجه‌گرایی» است (ضمان مطلق).<br /> <br /> در تسبیب و عقود، مبنا غالباً «تقصیر» یا «تخلف از تعهد» است.<br /> <br /> در موارد خاص، قاعده لاضرر به عنوان یک اصل حاکم، دایره مسئولیت را گسترش می‌دهد تا حق مظلوم ضایع نشود.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۱۱۵»<br /> <br /> «به نظر می‌رسد نظام فقهی امامیه، نظامی منعطف و چندلایه است که با توجه به نوع رابطه حقوقی و کیفیت ورود خسارت، از مبانی مختلفی (تقصیر، خطر، یا تضمین حق) بهره می‌گیرد و نمی‌توان آن را در چارچوب تنگِ یک نظریه واحدِ غربی محصور کرد.»<br /> <br /> جمع‌بندی کاربردی فصل دوم<br /> <br /> این فصل به خواننده می‌آموزد که برای حل مسائل جدید مسئولیت مدنی، نباید صرفاً به دنبال «تقصیر» گشت. گاهی در فقه، صرفِ ایجاد خسارت (در اتلاف) یا ایجاد زمینه خطرناک (در تسبیبِ قوی)، بدون نیاز به اثبات سوءنیت، مسئولیت‌آور است. این انعطاف‌پذیری، نقطه قوت فقه امامیه در پاسخگویی به نیازهای جامعه مدرن است.<br /> <br /> <br /> == بخش دوم فصل اول ==<br /> بخش دوم کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه» به «ارکان مسئولیت مدنی» اختصاص دارد که قلب تپنده مباحث عملی کتاب است. فصل اول از این بخش، به مهم‌ترین رکن، یعنی «رکن مادی» یا همان «عمل زیان‌بار» می‌پردازد.<br /> در ادامه گزارش مبسوط و دقیقی از فصل اول بخش دوم (ارکان مسئولیت مدنی) را همراه با ارجاع به شماره صفحات برای شما ارائه می‌دهم.<br /> <br /> 📚 گزارش تفصیلی فصل اول بخش دوم: رکن مادی مسئولیت (عمل زیان‌بار)<br /> (صفحات ۱۲۱ تا ۱۸۵)<br /> این فصل با این پرسش آغاز می‌شود که: «چه رفتاری از سوی انسان می‌تواند منشأ مسئولیت مدنی قرار گیرد؟» نویسنده در این فصل، انواع افعال و ترک افعالی که در فقه امامیه موجب ضمان می‌شوند را دسته‌بندی و تحلیل می‌کند.<br /> ساختار این فصل به چهار مبحث اصلی تقسیم شده است:<br /> ۱. مفهوم و ماهیت «عمل زیان‌بار» (صفحات ۱۲۱-۱۳۰)<br /> نویسنده در آغاز فصل، تعریف دقیقی از «فعل زیان‌بار» ارائه می‌دهد و تفاوت آن را با اعمال عادی مشخص می‌کند.<br /> <br /> تعریف: هر رفتار اختیاری (فعل یا ترک فعل) که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، موجب ورود خسارت به مال، جان یا آبروی دیگری شود.<br /> شرط اختیار: تأکید می‌شود که رکن مادی باید ناشی از اراده باشد. افعال غیرارادی (مثل حرکات рефлекسی یا اعمال در حالت خواب عمیق یا جنون مطلق) معمولاً فاقد این رکن هستند، مگر در موارد خاصِ «اتلاف» که بحث آن جداگانه می‌آید.<br /> تمایز فعل و ترک فعل: نویسنده توضیح می‌دهد که در فقه، هم «انجام دادن کار ممنوع» (فعل مثبت) و هم «انجام ندادن کار واجب» (ترک فعل) می‌تواند رکن مادی مسئولیت باشد.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۲۵»<br /> «رکن مادی مسئولیت، همان رفتار خارجی انسان است که با هنجارهای حقوقی و شرعی در تعارض قرار گرفته و منجر به ضرر می‌شود. این رفتار می‌تواند به صورت ایجابی (انجام فعل ممنوع) یا سلبی (ترک فعل واجب) ظاهر گردد.»<br /> <br /> ۲. تقسیم‌بندی اصلی: اتلاف و تسبیب (صفحات ۱۳۰-۱۵۵)<br /> این بخش، مفصل‌ترین و کلیدی‌ترین قسمت فصل است. نویسنده تمام مصادیق عمل زیان‌بار را در دو قالب کلی «اتلاف» و «تسبیب» جای می‌دهد و تفاوت‌های بنیادین آن‌ها را بررسی می‌کند.<br /> <br /> &lt;s&gt;الف) اتلاف (صفحات ۱۳۲-۱۴۲):&lt;/s&gt;<br /> <br /> &lt;s&gt;تعریف: وارد کردن خسارت به صورت مستقیم و بی‌واسطه. (مثلاً شکستن شیشه با سنگ).<br /> حکم فقهی: در اتلاف، مسئولیت مطلق است. یعنی نیاز به اثبات تقصیر، قصد یا حتی آگاهی نیست. اگر کسی در خواب یا مستی مالی را تلف کند، ضامن است.<br /> مستند: قاعده فقهی «مَن اَتلفَ مالَ الغَیرِ فَهُوَ لَهُ ضامِن».<br /> تحلیل نویسنده: حکمت‌نیا توضیح می‌دهد که در اتلاف، رابطه علیت مستقیم است و فقه برای حمایت از مالکیت، مسئولیت را حتی بدون تقصیر می‌پذیرد.&lt;/s&gt;<br /> <br /> &lt;s&gt;&lt;br /&gt;<br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۳۵»<br /> «در اتلاف، مباشرت در تلف کردن مال محقق شده است و همین مباشرت، به تنهایی برای ایجاد ضمان کافی است. در اینجا بحث از تقصیر یا رعایت احتیاط نیست؛ بلکه نتیجه‌ی عمل (تلف شدن مال) ملاک ضمان است.»&lt;/s&gt;<br /> <br /> <br /> <br /> ب) تسبیب (صفحات ۱۴۲-۱۵۵):<br /> <br /> تعریف: فراهم کردن زمینه خسارت به صورت غیرمستقیم. (مثلاً کندن چاه در راه عمومی که رهگذر در آن بیفتد).<br /> حکم فقهی: در تسبیب، مسئولیت مشروط‌تر است. معمولاً نیاز است که سببیتِ فرد، «قوی‌تر» از عوامل دیگر باشد و در بسیاری از موارد، احراز نوعی تقصیر یا بی‌احتیاطی لازم است.<br /> چالش‌ها: نویسنده به مواردی می‌پردازد که هم «مباشر» وجود دارد و هم «سبب» (اجتماع مباشر و سبب). در این حالت، قاعده «المُباشرُ ضامِنٌ اِلاّ اَن یَکونَ السَّبَبُ اَقویٰ» (مباشر ضامن است مگر اینکه سبب قوی‌تر باشد) حاکم می‌شود.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۴۸»<br /> «در تسبیب، رابطه بین فعل و ضرر، مستقیم نیست. بنابراین، فقها برای احراز ضمان، به دنبال این هستند که آیا این سبب‌چینی به حدی رسیده که عرفاً آن را علت اصلی خسارت بداند؟ و آیا شخص در ایجاد این زمینه، مرتکب بی‌احتیاطی شده است؟»<br /> <br /> <br /> <br /> ۳. مسئولیت ناشی از ترک فعل (صفحات ۱۵۵-۱۷۰)<br /> این مبحث بسیار نوین و کاربردی است. نویسنده بررسی می‌کند که آیا «کاری نکردن» هم می‌تواند رکن مادی مسئولیت باشد؟<br /> <br /> شرط تحقق: ترک فعل تنها زمانی مسئولیت‌آور است که شخص وظیفه قانونی یا شرعی برای انجام آن کار داشته باشد (وجوب مقدمه یا وجوب مباشر).<br /> مثال‌ها:<br /> پزشک که از درمان بیمار خودداری می‌کند.<br /> نگهبانی که وظیفه دارد در را قفل کند اما نمی‌کند و دزدی رخ می‌دهد.<br /> والدینی که از تغذیه کودک خودداری می‌کنند.<br /> <br /> <br /> تحلیل: حکمت‌نیا استدلال می‌کند که در فقه امامیه، اگر ترک فعل مصداق «تسبیب در تلف» باشد یا نقضِ «تعهد خاص» باشد، ضمان آور است.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۶۲»<br /> «ترک فعل به خودی خود موجب ضمان نیست، مگر آنکه بر عهده شخص، تکلیفی برای انجام آن فعل وجود داشته باشد. در چنین مواردی، ترک فعل حکمِ فعلِ زیان‌بار را پیدا می‌کند و می‌تواند منشأ مسئولیت مدنی قرار گیرد.»<br /> <br /> ۴. نقش «تقصیر» در رکن مادی (صفحات ۱۷۰-۱۸۵)<br /> در پایان فصل، نویسنده به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا «تقصیر» جزئی از رکن مادی است یا رکنی جداگانه (رکن روانی)؟<br /> <br /> دیدگاه نویسنده: او نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، تقصیر در همه موارد شرط نیست (به‌ویژه در اتلاف). اما در موارد تسبیب و ترک فعل، معمولاً «بی‌احتیاطی» یا «تعدی و تفریط» به عنوان بخشی از تحلیل رکن مادی لحاظ می‌شود تا سببیت احراز گردد.<br /> تعدی و تفریط: این دو مفهوم به عنوان مصادیق بارز تقصیر در رکن مادی بررسی می‌شوند. «تعدی» (زیاده‌روی در تصرف) و «تفریط» (کوتاهی در حفظ مال) هر دو می‌توانند عمل زیان‌بار را محقق کنند.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۷۸»<br /> «اگرچه در اتلاف محض، تقصیر شرط نیست، اما در گستره وسیع‌تری از مسئولیت‌های مدنی (به‌ویژه در تسبیب و عقود)، احراز نوعی انحراف از رفتار متعارف (تقصیر) لازم است تا رفتار فرد به عنوان &amp;quot;رکن مادی مسئولیت&amp;quot; شناخته شود.»<br /> <br /> <br /> 💡 جمع‌بندی فصل اول بخش دوم<br /> این فصل به خواننده می‌آموزد که برای تحقق مسئولیت مدنی، ابتدا باید ثابت شود که رفتاری (فعل یا ترک فعل) از سوی خوانده سر زده است. سپس باید مشخص شود این رفتار در کدام دسته از «اتلاف» (مسئولیت مطلق) یا «تسبیب» (مسئولیت مشروط به احراز سببیت و غالباً تقصیر) قرار می‌گیرد. این تفکیک، کلید حل بسیاری از پرونده‌های حقوقی و فقهی است.</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67356 2026-05-12T10:15:53Z

<p>Alikhani: /* قلمرو مسئولیت مدنی */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب به مبانی نظری مسئولیت مدنی اختصاص دارد و در آن اصلی‌ترین مبانی مسئولیت مدنی در ضمن سه فصل (فعل زیان‌بار، رابطه سببیت، و زیان) تحلیل گردیده، وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی به دو شاخه اصلیِ مسئولیت مدنی قراردادی (تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی) و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (جبران خسارت ناشی از اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگران) تقسیم می‌شود. سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هر کدام نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند (ص۴۶). <br /> <br /> نویسنده تفاوت‌های عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی کرده است (ص۴۸). او معتقد است، اگرچه در آثار و شرایط، تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است. او چنین استدلال کرده که منشأ مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد؛ اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است. علاوه بر اینکه در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد و چه ناشی از قانون (ص۴۹-۵۰).حکمت‌نیا در ادامه، قابلیت پیش‌بینی خسارت را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد. به نظر او، اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع شده است، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن (ص۵۲-۵۳).<br /> <br /> == فصل دوم از بخش اول ==<br /> <br /> نویسنده در بررسی مبانی مسئولیت مدنی، ابتدا مبنا را تعریف کرده است. به گفته او، مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث می‌شود قانون‌گذار، فرد زیان‌زننده را ملزم به جبران خسارت کند؟» (ص۵۷). او تأکید می‌کند که در حقوق اسلامی باید بین «مبنا» و «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) فرق گذاشت؛ چرا که مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام و ادله است. در حقوق اسلامی، از سویی اراده تشریعی خدا به‌عنوان مبنای مشروعیت قوانین پذیرفته شده و از سوی دیگر با توجه به فراوانی قواعد و اصول حقوقی در منابع معتبر، احساس نیاز کمتری به یافتن مبنای قوانین دارد؛ این در حالیست که شناخت مبنای مسئولیت در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانون‌گذار راهگشاست. او معتقد است برای دستیابی به مبنا در حقوق اسلامی، باید با بررسی قواعد موجود، قواعد کلی‌تری را یافت که ممکن است به صراحت در ادله لفظی نیامده باشد (ص۵۹-۶۱). نویسنده با تکیه بر این شیوه، ابتدا مکاتب حقوقی غرب را در باب مبنا بررسی می‌کند، سپس ادله کلی مسئولیت مدنی را مطالعه کرده و در نهایت مبنای مسئولیت مدنی در فقه را به دست می‌آورد.<br /> <br /> === بررسی مبنای مسئولیت مدنی در حقوق غرب ===<br /> نویسنده پیش از ورود به فقه، سه نظریه اصلی درباره مبنای حقوقی مسئولیت مدنی در حقوق غرب را نقد و بررسی می‌کند تا زمینه مقایسه فراهم شود:<br /> <br /> '''نظریه تقصیر'''؛ این نظریه بر نقش واردکننده ضرر تأکید دارد. بر این اساس مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد و زیان‌دیده بتواند تقصیر او را اثبات کند. حکمت‌نیا آزادی، فرد‌گرایی و حقوق طبیعی را به‌عنوان خاستگاه این نظریه معرفی می‌کند. او این نظریه را در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد می‌شمارد، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیان‌دیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم می‌شود (ص۶۲-۶۵).<br /> <br /> '''&lt;u&gt;ادامه از اینجاص66&lt;/u&gt;'''<br /> <br /> '''نظریه خطر'''؛ در این نظریه مبنا در فعل زیان‌بار قرار داده شده است. طبق این دیدگاه هر کس فعالیتی انجام دهد که ذاتاً خطرناک است (مثل رانندگی یا کار با مواد منفجره)، اگر خسارتی هم بدون تقصیر رخ دهد، ضامن است.<br /> <br /> '''نظریه تضمین حق'''؛ محور اصلی این نظریه، حمیات از زیان‌دیده است. در این نظریه هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد قرار داده شده است؛ ازاین‌رو، هرگاه حقی تضییع شود، باید جبران گردد، فارغ از اینکه مقصر کیست.<br /> <br /> الف) نظریه تقصیر (Fault Theory):<br /> <br /> محتوا: مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد (تخطی از رفتار متعارف).<br /> <br /> نقد نویسنده: این نظریه در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد است، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیان‌دیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم می‌شود.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۸۵»<br /> <br /> ب) نظریه خطر (Risk Theory):<br /> <br /> محتوا: هر کس فعالیتی انجام دهد که ذاتاً خطرناک است (مثل رانندگی یا کار با مواد منفجره)، اگر خسارتی هم بدون تقصیر رخ دهد، ضامن است. «هر کس سود می‌برد، باید زیان را هم بپذیرد.»<br /> <br /> نقد نویسنده: اگرچه این نظریه به عدالت نزدیک‌تر است، اما دایره مسئولیت را بیش از حد گسترش می‌دهد و ممکن است باعث رکود فعالیت‌های مفید اقتصادی شود. همچنین در فقه اسلامی، اصل بر برائت است و نمی‌توان بدون دلیل شرعی، فرد بی‌تقصیر را ضامن دانست.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۸۹»<br /> <br /> ج) نظریه تضمین حق (Guarantee of Right):<br /> <br /> محتوا: هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد است. هرگاه حقی تضییع شد، باید جبران شود، فارغ از اینکه مقصر کیست.<br /> <br /> ۳. مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه (صفحات ۹۲-۱۱۰)<br /> <br /> این بخش اصلی‌ترین قسمت فصل است. نویسنده استدلال می‌کند که فقه امامیه یک نظریه واحدِ افراطی (نه صرفاً تقصیر و نه صرفاً خطر) ندارد، بلکه نظامی ترکیبی و منعطف بر پایه قواعد فقهی است.<br /> <br /> الف) قاعده لاضرر (صفحات ۹۳-۱۰۰):<br /> <br /> این قاعده که از مشهورترین احادیث نبوی («لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الْإِسْلامِ») گرفته شده، به عنوان یکی از ارکان اصلی مبنا معرفی می‌شود.<br /> <br /> تحلیل نویسنده: قاعده لاضرر هم جنبه «نفی حکم ضرری» دارد و هم جنبه «الزام به جبران». نویسنده توضیح می‌دهد که این قاعده بیشتر ناظر به مواردی است که فعلِ شخص، موجب ضرر غیر شده است، حتی اگر تقصیر مستقیم نباشد (در برخی تفاسیر).<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۹۶»<br /> <br /> «قاعده لاضرر، حکمی حکومتی است که بر سایر احکام اولیه سایه می‌افکند و هر حکمی که موجب ضرر غیر باشد را نفی می‌کند... این قاعده می‌تواند مبنای مستقلی برای الزام به جبران خسارت در مواردی که ادله دیگر ساکت‌اند، باشد.»<br /> <br /> ب) قاعده اتلاف (صفحات ۱۰۰-۱۰۴):<br /> <br /> مستند به آیه «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً...» و روایات متعدد.<br /> <br /> ویژگی: در اتلاف، «تقصیر» شرط نیست. اگر کسی مستقیماً مال دیگری را تلف کند (حتی بدون قصد و حتی در خواب)، ضامن است. این نشان می‌دهد فقه در برخی موارد، نظریه «خطر» یا «نتیجه‌گرایی» را می‌پذیرد.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۱۰۲»<br /> <br /> ج) قاعده تسبیب (صفحات ۱۰۴-۱۰۸):<br /> <br /> وقتی شخص مستقیماً تلف‌کننده نیست، اما زمینه‌ساز تلف شده است (مثل کندن چاه در راه عمومی).<br /> <br /> چالش مبنا: در تسبیب، بحث «تقصیر» پررنگ‌تر می‌شود. نویسنده بررسی می‌کند که آیا در تسبیب هم مثل اتلاف، ضمان مطلق است یا منوط به احراز تقصیر؟ نظر مشهور فقها این است که در تسبیب، احراز «عرفی بودن سببیت» و گاهی «تقصیر» لازم است.<br /> <br /> د) قاعده غرور (صفحات ۱۰۸-۱۱۰):<br /> <br /> «المَغْرُورُ یَرْجِعُ اِلی مَنْ غَرَّهُ». این قاعده مخصوص مواردی است که فریب‌خوردگی باعث خسارت شده است. مبنای مسئولیت در اینجا، «فریب دادن» (تقصیر اخلاقی-حقوقی) است.<br /> <br /> ۴. نتیجه‌گیری فصل: نظریه مختار نویسنده (صفحات ۱۱۰-۱۱۸)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا در پایان فصل، با جمع‌بندی ادله فوق، به یک نتیجه‌گیری مهم می‌رسد:<br /> <br /> رد نظریه واحد: نمی‌توان گفت مبنای مسئولیت در فقه امامیه فقط «تقصیر» است یا فقط «خطر».<br /> <br /> نظریه تعدد مبنا (سیستم ترکیبی): فقه امامیه بسته به نوع فعل (اتلاف، تسبیب، قرارداد، غرور)، مبانی متفاوتی را به کار می‌گیرد:<br /> <br /> در اتلاف، مبنا «نتیجه‌گرایی» است (ضمان مطلق).<br /> <br /> در تسبیب و عقود، مبنا غالباً «تقصیر» یا «تخلف از تعهد» است.<br /> <br /> در موارد خاص، قاعده لاضرر به عنوان یک اصل حاکم، دایره مسئولیت را گسترش می‌دهد تا حق مظلوم ضایع نشود.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۱۱۵»<br /> <br /> «به نظر می‌رسد نظام فقهی امامیه، نظامی منعطف و چندلایه است که با توجه به نوع رابطه حقوقی و کیفیت ورود خسارت، از مبانی مختلفی (تقصیر، خطر، یا تضمین حق) بهره می‌گیرد و نمی‌توان آن را در چارچوب تنگِ یک نظریه واحدِ غربی محصور کرد.»<br /> <br /> جمع‌بندی کاربردی فصل دوم<br /> <br /> این فصل به خواننده می‌آموزد که برای حل مسائل جدید مسئولیت مدنی، نباید صرفاً به دنبال «تقصیر» گشت. گاهی در فقه، صرفِ ایجاد خسارت (در اتلاف) یا ایجاد زمینه خطرناک (در تسبیبِ قوی)، بدون نیاز به اثبات سوءنیت، مسئولیت‌آور است. این انعطاف‌پذیری، نقطه قوت فقه امامیه در پاسخگویی به نیازهای جامعه مدرن است.<br /> <br /> <br /> == بخش دوم فصل اول ==<br /> بخش دوم کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه» به «ارکان مسئولیت مدنی» اختصاص دارد که قلب تپنده مباحث عملی کتاب است. فصل اول از این بخش، به مهم‌ترین رکن، یعنی «رکن مادی» یا همان «عمل زیان‌بار» می‌پردازد.<br /> در ادامه گزارش مبسوط و دقیقی از فصل اول بخش دوم (ارکان مسئولیت مدنی) را همراه با ارجاع به شماره صفحات برای شما ارائه می‌دهم.<br /> <br /> 📚 گزارش تفصیلی فصل اول بخش دوم: رکن مادی مسئولیت (عمل زیان‌بار)<br /> (صفحات ۱۲۱ تا ۱۸۵)<br /> این فصل با این پرسش آغاز می‌شود که: «چه رفتاری از سوی انسان می‌تواند منشأ مسئولیت مدنی قرار گیرد؟» نویسنده در این فصل، انواع افعال و ترک افعالی که در فقه امامیه موجب ضمان می‌شوند را دسته‌بندی و تحلیل می‌کند.<br /> ساختار این فصل به چهار مبحث اصلی تقسیم شده است:<br /> ۱. مفهوم و ماهیت «عمل زیان‌بار» (صفحات ۱۲۱-۱۳۰)<br /> نویسنده در آغاز فصل، تعریف دقیقی از «فعل زیان‌بار» ارائه می‌دهد و تفاوت آن را با اعمال عادی مشخص می‌کند.<br /> <br /> تعریف: هر رفتار اختیاری (فعل یا ترک فعل) که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، موجب ورود خسارت به مال، جان یا آبروی دیگری شود.<br /> شرط اختیار: تأکید می‌شود که رکن مادی باید ناشی از اراده باشد. افعال غیرارادی (مثل حرکات рефлекسی یا اعمال در حالت خواب عمیق یا جنون مطلق) معمولاً فاقد این رکن هستند، مگر در موارد خاصِ «اتلاف» که بحث آن جداگانه می‌آید.<br /> تمایز فعل و ترک فعل: نویسنده توضیح می‌دهد که در فقه، هم «انجام دادن کار ممنوع» (فعل مثبت) و هم «انجام ندادن کار واجب» (ترک فعل) می‌تواند رکن مادی مسئولیت باشد.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۲۵»<br /> «رکن مادی مسئولیت، همان رفتار خارجی انسان است که با هنجارهای حقوقی و شرعی در تعارض قرار گرفته و منجر به ضرر می‌شود. این رفتار می‌تواند به صورت ایجابی (انجام فعل ممنوع) یا سلبی (ترک فعل واجب) ظاهر گردد.»<br /> <br /> ۲. تقسیم‌بندی اصلی: اتلاف و تسبیب (صفحات ۱۳۰-۱۵۵)<br /> این بخش، مفصل‌ترین و کلیدی‌ترین قسمت فصل است. نویسنده تمام مصادیق عمل زیان‌بار را در دو قالب کلی «اتلاف» و «تسبیب» جای می‌دهد و تفاوت‌های بنیادین آن‌ها را بررسی می‌کند.<br /> <br /> الف) اتلاف (صفحات ۱۳۲-۱۴۲):<br /> <br /> تعریف: وارد کردن خسارت به صورت مستقیم و بی‌واسطه. (مثلاً شکستن شیشه با سنگ).<br /> حکم فقهی: در اتلاف، مسئولیت مطلق است. یعنی نیاز به اثبات تقصیر، قصد یا حتی آگاهی نیست. اگر کسی در خواب یا مستی مالی را تلف کند، ضامن است.<br /> مستند: قاعده فقهی «مَن اَتلفَ مالَ الغَیرِ فَهُوَ لَهُ ضامِن».<br /> تحلیل نویسنده: حکمت‌نیا توضیح می‌دهد که در اتلاف، رابطه علیت مستقیم است و فقه برای حمایت از مالکیت، مسئولیت را حتی بدون تقصیر می‌پذیرد.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۳۵»<br /> «در اتلاف، مباشرت در تلف کردن مال محقق شده است و همین مباشرت، به تنهایی برای ایجاد ضمان کافی است. در اینجا بحث از تقصیر یا رعایت احتیاط نیست؛ بلکه نتیجه‌ی عمل (تلف شدن مال) ملاک ضمان است.»<br /> <br /> <br /> ب) تسبیب (صفحات ۱۴۲-۱۵۵):<br /> <br /> تعریف: فراهم کردن زمینه خسارت به صورت غیرمستقیم. (مثلاً کندن چاه در راه عمومی که رهگذر در آن بیفتد).<br /> حکم فقهی: در تسبیب، مسئولیت مشروط‌تر است. معمولاً نیاز است که سببیتِ فرد، «قوی‌تر» از عوامل دیگر باشد و در بسیاری از موارد، احراز نوعی تقصیر یا بی‌احتیاطی لازم است.<br /> چالش‌ها: نویسنده به مواردی می‌پردازد که هم «مباشر» وجود دارد و هم «سبب» (اجتماع مباشر و سبب). در این حالت، قاعده «المُباشرُ ضامِنٌ اِلاّ اَن یَکونَ السَّبَبُ اَقویٰ» (مباشر ضامن است مگر اینکه سبب قوی‌تر باشد) حاکم می‌شود.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۴۸»<br /> «در تسبیب، رابطه بین فعل و ضرر، مستقیم نیست. بنابراین، فقها برای احراز ضمان، به دنبال این هستند که آیا این سبب‌چینی به حدی رسیده که عرفاً آن را علت اصلی خسارت بداند؟ و آیا شخص در ایجاد این زمینه، مرتکب بی‌احتیاطی شده است؟»<br /> <br /> <br /> <br /> ۳. مسئولیت ناشی از ترک فعل (صفحات ۱۵۵-۱۷۰)<br /> این مبحث بسیار نوین و کاربردی است. نویسنده بررسی می‌کند که آیا «کاری نکردن» هم می‌تواند رکن مادی مسئولیت باشد؟<br /> <br /> شرط تحقق: ترک فعل تنها زمانی مسئولیت‌آور است که شخص وظیفه قانونی یا شرعی برای انجام آن کار داشته باشد (وجوب مقدمه یا وجوب مباشر).<br /> مثال‌ها:<br /> پزشک که از درمان بیمار خودداری می‌کند.<br /> نگهبانی که وظیفه دارد در را قفل کند اما نمی‌کند و دزدی رخ می‌دهد.<br /> والدینی که از تغذیه کودک خودداری می‌کنند.<br /> <br /> <br /> تحلیل: حکمت‌نیا استدلال می‌کند که در فقه امامیه، اگر ترک فعل مصداق «تسبیب در تلف» باشد یا نقضِ «تعهد خاص» باشد، ضمان آور است.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۶۲»<br /> «ترک فعل به خودی خود موجب ضمان نیست، مگر آنکه بر عهده شخص، تکلیفی برای انجام آن فعل وجود داشته باشد. در چنین مواردی، ترک فعل حکمِ فعلِ زیان‌بار را پیدا می‌کند و می‌تواند منشأ مسئولیت مدنی قرار گیرد.»<br /> <br /> ۴. نقش «تقصیر» در رکن مادی (صفحات ۱۷۰-۱۸۵)<br /> در پایان فصل، نویسنده به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا «تقصیر» جزئی از رکن مادی است یا رکنی جداگانه (رکن روانی)؟<br /> <br /> دیدگاه نویسنده: او نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، تقصیر در همه موارد شرط نیست (به‌ویژه در اتلاف). اما در موارد تسبیب و ترک فعل، معمولاً «بی‌احتیاطی» یا «تعدی و تفریط» به عنوان بخشی از تحلیل رکن مادی لحاظ می‌شود تا سببیت احراز گردد.<br /> تعدی و تفریط: این دو مفهوم به عنوان مصادیق بارز تقصیر در رکن مادی بررسی می‌شوند. «تعدی» (زیاده‌روی در تصرف) و «تفریط» (کوتاهی در حفظ مال) هر دو می‌توانند عمل زیان‌بار را محقق کنند.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۷۸»<br /> «اگرچه در اتلاف محض، تقصیر شرط نیست، اما در گستره وسیع‌تری از مسئولیت‌های مدنی (به‌ویژه در تسبیب و عقود)، احراز نوعی انحراف از رفتار متعارف (تقصیر) لازم است تا رفتار فرد به عنوان &amp;quot;رکن مادی مسئولیت&amp;quot; شناخته شود.»<br /> <br /> <br /> 💡 جمع‌بندی فصل اول بخش دوم<br /> این فصل به خواننده می‌آموزد که برای تحقق مسئولیت مدنی، ابتدا باید ثابت شود که رفتاری (فعل یا ترک فعل) از سوی خوانده سر زده است. سپس باید مشخص شود این رفتار در کدام دسته از «اتلاف» (مسئولیت مطلق) یا «تسبیب» (مسئولیت مشروط به احراز سببیت و غالباً تقصیر) قرار می‌گیرد. این تفکیک، کلید حل بسیاری از پرونده‌های حقوقی و فقهی است.</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67353 2026-05-12T08:41:15Z

<p>Alikhani: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب به مبانی نظری مسئولیت مدنی اختصاص دارد و در آن اصلی‌ترین مبانی مسئولیت مدنی در ضمن سه فصل (فعل زیان‌بار، رابطه سببیت، و زیان) تحلیل گردیده، وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی در معنای اعم، در مقابل مسئولیت کیفری و اخلاقی قرار دارد و خود به دو شاخه اصلیِ مسئولیت مدنی قراردادی (تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی) و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (جبران خسارت ناشی از اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگران) تقسیم می‌شود. سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هر کدام نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند (ص۴۶). <br /> <br /> نویسنده تفاوت‌های عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی کرده (ص۴۸)، نتیجه می‌گیرد که این تفاوت‌ها را نباید دلیلی بر تفاوت‌داشتن ماهیت مسئولیت انگاشت. او چنین استدلال کرده است که منشأ مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد؛ اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است. علاوه بر اینکه در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد و چه ناشی از قانون (ص۴۹-۵۰).<br /> <br /> <br /> او در ادامه، قابلیت پیش‌بینی خسارت را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد و نه ماهیت مسئولیت. اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع شده است، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن.<br /> <br /> 💡 نکته کلیدی فصل<br /> <br /> این بخش نشان می‌دهد که اگرچه در آثار و شرایط تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است.<br /> <br /> لینک دسترسی به این بخش:<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل اول، مبحث قلمرو مسئولیت (صفحات ۴۶-۵۶)»<br /> <br /> آیا مایلید درباره یکی از این تفاوت‌های هفت‌گانه (مثلاً بحث اهلیت یا قابلیت پیش‌بینی خسارت) توضیحات دقیق‌تری از متن کتاب ارائه دهم؟<br /> <br /> است:<br /> <br /> == فصل دوم از بخش اول ==<br /> <br /> <br /> این فصل با عنوان «مبانی مسئولیت مدنی»، قلب تپنده نظری کتاب است که چرایی و فلسفه الزام به جبران خسارت را در فقه امامیه تبیین می‌کند.<br /> <br /> 📚 گزارش تفصیلی فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی<br /> <br /> (بخش اول: کلیات و مفاهیم)<br /> <br /> این فصل در صفحات ۷۹ تا ۱۱۸ کتاب قرار دارد و ساختار آن به شرح زیر است:<br /> <br /> ۱. مقدمه: مفهوم «مبنا» در مسئولیت مدنی (صفحات ۷۹-۸۲)<br /> <br /> نویسنده بحث را با تعریف «مبنا» آغاز می‌کند. مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث می‌شود قانون‌گذار، فرد زیان‌زننده را ملزم به جبران خسارت کند؟».<br /> <br /> تمایز مبنا و منبع: نویسنده تأکید می‌کند که «مبنا» با «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) تفاوت دارد. مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام است.<br /> <br /> اهمیت بحث: تعیین مبنا در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانون‌گذار راهگشاست. اگر بدانیم ملاک مسئولیت «تقصیر» است یا «ایجاد خطر»، می‌توانیم حکم حوادث جدید (مثل آلودگی‌های صنعتی یا تصادفات رباتیک) را استنباط کنیم.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۸۰»<br /> <br /> «مبناى مسئوليت، همان فلسفه و چراییِ الزام به جبران خسارت است... شناخت مبنا در مواردی که نصّ خاصی وجود ندارد، برای استنباط حکم شرعی ضروری است.»<br /> <br /> ۲. بررسی مکاتب حقوقی غرب در باب مبنا (صفحات ۸۲-۹۲)<br /> <br /> نویسنده پیش از ورود به فقه، سه نظریه اصلی در حقوق غرب را نقد و بررسی می‌کند تا زمینه مقایسه فراهم شود:<br /> <br /> الف) نظریه تقصیر (Fault Theory):<br /> <br /> محتوا: مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد (تخطی از رفتار متعارف).<br /> <br /> نقد نویسنده: این نظریه در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد است، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیان‌دیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم می‌شود.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۸۵»<br /> <br /> ب) نظریه خطر (Risk Theory):<br /> <br /> محتوا: هر کس فعالیتی انجام دهد که ذاتاً خطرناک است (مثل رانندگی یا کار با مواد منفجره)، اگر خسارتی هم بدون تقصیر رخ دهد، ضامن است. «هر کس سود می‌برد، باید زیان را هم بپذیرد.»<br /> <br /> نقد نویسنده: اگرچه این نظریه به عدالت نزدیک‌تر است، اما دایره مسئولیت را بیش از حد گسترش می‌دهد و ممکن است باعث رکود فعالیت‌های مفید اقتصادی شود. همچنین در فقه اسلامی، اصل بر برائت است و نمی‌توان بدون دلیل شرعی، فرد بی‌تقصیر را ضامن دانست.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۸۹»<br /> <br /> ج) نظریه تضمین حق (Guarantee of Right):<br /> <br /> محتوا: هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد است. هرگاه حقی تضییع شد، باید جبران شود، فارغ از اینکه مقصر کیست.<br /> <br /> ۳. مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه (صفحات ۹۲-۱۱۰)<br /> <br /> این بخش اصلی‌ترین قسمت فصل است. نویسنده استدلال می‌کند که فقه امامیه یک نظریه واحدِ افراطی (نه صرفاً تقصیر و نه صرفاً خطر) ندارد، بلکه نظامی ترکیبی و منعطف بر پایه قواعد فقهی است.<br /> <br /> الف) قاعده لاضرر (صفحات ۹۳-۱۰۰):<br /> <br /> این قاعده که از مشهورترین احادیث نبوی («لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الْإِسْلامِ») گرفته شده، به عنوان یکی از ارکان اصلی مبنا معرفی می‌شود.<br /> <br /> تحلیل نویسنده: قاعده لاضرر هم جنبه «نفی حکم ضرری» دارد و هم جنبه «الزام به جبران». نویسنده توضیح می‌دهد که این قاعده بیشتر ناظر به مواردی است که فعلِ شخص، موجب ضرر غیر شده است، حتی اگر تقصیر مستقیم نباشد (در برخی تفاسیر).<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۹۶»<br /> <br /> «قاعده لاضرر، حکمی حکومتی است که بر سایر احکام اولیه سایه می‌افکند و هر حکمی که موجب ضرر غیر باشد را نفی می‌کند... این قاعده می‌تواند مبنای مستقلی برای الزام به جبران خسارت در مواردی که ادله دیگر ساکت‌اند، باشد.»<br /> <br /> ب) قاعده اتلاف (صفحات ۱۰۰-۱۰۴):<br /> <br /> مستند به آیه «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً...» و روایات متعدد.<br /> <br /> ویژگی: در اتلاف، «تقصیر» شرط نیست. اگر کسی مستقیماً مال دیگری را تلف کند (حتی بدون قصد و حتی در خواب)، ضامن است. این نشان می‌دهد فقه در برخی موارد، نظریه «خطر» یا «نتیجه‌گرایی» را می‌پذیرد.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۱۰۲»<br /> <br /> ج) قاعده تسبیب (صفحات ۱۰۴-۱۰۸):<br /> <br /> وقتی شخص مستقیماً تلف‌کننده نیست، اما زمینه‌ساز تلف شده است (مثل کندن چاه در راه عمومی).<br /> <br /> چالش مبنا: در تسبیب، بحث «تقصیر» پررنگ‌تر می‌شود. نویسنده بررسی می‌کند که آیا در تسبیب هم مثل اتلاف، ضمان مطلق است یا منوط به احراز تقصیر؟ نظر مشهور فقها این است که در تسبیب، احراز «عرفی بودن سببیت» و گاهی «تقصیر» لازم است.<br /> <br /> د) قاعده غرور (صفحات ۱۰۸-۱۱۰):<br /> <br /> «المَغْرُورُ یَرْجِعُ اِلی مَنْ غَرَّهُ». این قاعده مخصوص مواردی است که فریب‌خوردگی باعث خسارت شده است. مبنای مسئولیت در اینجا، «فریب دادن» (تقصیر اخلاقی-حقوقی) است.<br /> <br /> ۴. نتیجه‌گیری فصل: نظریه مختار نویسنده (صفحات ۱۱۰-۱۱۸)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا در پایان فصل، با جمع‌بندی ادله فوق، به یک نتیجه‌گیری مهم می‌رسد:<br /> <br /> رد نظریه واحد: نمی‌توان گفت مبنای مسئولیت در فقه امامیه فقط «تقصیر» است یا فقط «خطر».<br /> <br /> نظریه تعدد مبنا (سیستم ترکیبی): فقه امامیه بسته به نوع فعل (اتلاف، تسبیب، قرارداد، غرور)، مبانی متفاوتی را به کار می‌گیرد:<br /> <br /> در اتلاف، مبنا «نتیجه‌گرایی» است (ضمان مطلق).<br /> <br /> در تسبیب و عقود، مبنا غالباً «تقصیر» یا «تخلف از تعهد» است.<br /> <br /> در موارد خاص، قاعده لاضرر به عنوان یک اصل حاکم، دایره مسئولیت را گسترش می‌دهد تا حق مظلوم ضایع نشود.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۱۱۵»<br /> <br /> «به نظر می‌رسد نظام فقهی امامیه، نظامی منعطف و چندلایه است که با توجه به نوع رابطه حقوقی و کیفیت ورود خسارت، از مبانی مختلفی (تقصیر، خطر، یا تضمین حق) بهره می‌گیرد و نمی‌توان آن را در چارچوب تنگِ یک نظریه واحدِ غربی محصور کرد.»<br /> <br /> جمع‌بندی کاربردی فصل دوم<br /> <br /> این فصل به خواننده می‌آموزد که برای حل مسائل جدید مسئولیت مدنی، نباید صرفاً به دنبال «تقصیر» گشت. گاهی در فقه، صرفِ ایجاد خسارت (در اتلاف) یا ایجاد زمینه خطرناک (در تسبیبِ قوی)، بدون نیاز به اثبات سوءنیت، مسئولیت‌آور است. این انعطاف‌پذیری، نقطه قوت فقه امامیه در پاسخگویی به نیازهای جامعه مدرن است.<br /> <br /> <br /> == بخش دوم فصل اول ==<br /> بخش دوم کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه» به «ارکان مسئولیت مدنی» اختصاص دارد که قلب تپنده مباحث عملی کتاب است. فصل اول از این بخش، به مهم‌ترین رکن، یعنی «رکن مادی» یا همان «عمل زیان‌بار» می‌پردازد.<br /> در ادامه گزارش مبسوط و دقیقی از فصل اول بخش دوم (ارکان مسئولیت مدنی) را همراه با ارجاع به شماره صفحات برای شما ارائه می‌دهم.<br /> <br /> 📚 گزارش تفصیلی فصل اول بخش دوم: رکن مادی مسئولیت (عمل زیان‌بار)<br /> (صفحات ۱۲۱ تا ۱۸۵)<br /> این فصل با این پرسش آغاز می‌شود که: «چه رفتاری از سوی انسان می‌تواند منشأ مسئولیت مدنی قرار گیرد؟» نویسنده در این فصل، انواع افعال و ترک افعالی که در فقه امامیه موجب ضمان می‌شوند را دسته‌بندی و تحلیل می‌کند.<br /> ساختار این فصل به چهار مبحث اصلی تقسیم شده است:<br /> ۱. مفهوم و ماهیت «عمل زیان‌بار» (صفحات ۱۲۱-۱۳۰)<br /> نویسنده در آغاز فصل، تعریف دقیقی از «فعل زیان‌بار» ارائه می‌دهد و تفاوت آن را با اعمال عادی مشخص می‌کند.<br /> <br /> تعریف: هر رفتار اختیاری (فعل یا ترک فعل) که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، موجب ورود خسارت به مال، جان یا آبروی دیگری شود.<br /> شرط اختیار: تأکید می‌شود که رکن مادی باید ناشی از اراده باشد. افعال غیرارادی (مثل حرکات рефлекسی یا اعمال در حالت خواب عمیق یا جنون مطلق) معمولاً فاقد این رکن هستند، مگر در موارد خاصِ «اتلاف» که بحث آن جداگانه می‌آید.<br /> تمایز فعل و ترک فعل: نویسنده توضیح می‌دهد که در فقه، هم «انجام دادن کار ممنوع» (فعل مثبت) و هم «انجام ندادن کار واجب» (ترک فعل) می‌تواند رکن مادی مسئولیت باشد.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۲۵»<br /> «رکن مادی مسئولیت، همان رفتار خارجی انسان است که با هنجارهای حقوقی و شرعی در تعارض قرار گرفته و منجر به ضرر می‌شود. این رفتار می‌تواند به صورت ایجابی (انجام فعل ممنوع) یا سلبی (ترک فعل واجب) ظاهر گردد.»<br /> <br /> ۲. تقسیم‌بندی اصلی: اتلاف و تسبیب (صفحات ۱۳۰-۱۵۵)<br /> این بخش، مفصل‌ترین و کلیدی‌ترین قسمت فصل است. نویسنده تمام مصادیق عمل زیان‌بار را در دو قالب کلی «اتلاف» و «تسبیب» جای می‌دهد و تفاوت‌های بنیادین آن‌ها را بررسی می‌کند.<br /> <br /> الف) اتلاف (صفحات ۱۳۲-۱۴۲):<br /> <br /> تعریف: وارد کردن خسارت به صورت مستقیم و بی‌واسطه. (مثلاً شکستن شیشه با سنگ).<br /> حکم فقهی: در اتلاف، مسئولیت مطلق است. یعنی نیاز به اثبات تقصیر، قصد یا حتی آگاهی نیست. اگر کسی در خواب یا مستی مالی را تلف کند، ضامن است.<br /> مستند: قاعده فقهی «مَن اَتلفَ مالَ الغَیرِ فَهُوَ لَهُ ضامِن».<br /> تحلیل نویسنده: حکمت‌نیا توضیح می‌دهد که در اتلاف، رابطه علیت مستقیم است و فقه برای حمایت از مالکیت، مسئولیت را حتی بدون تقصیر می‌پذیرد.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۳۵»<br /> «در اتلاف، مباشرت در تلف کردن مال محقق شده است و همین مباشرت، به تنهایی برای ایجاد ضمان کافی است. در اینجا بحث از تقصیر یا رعایت احتیاط نیست؛ بلکه نتیجه‌ی عمل (تلف شدن مال) ملاک ضمان است.»<br /> <br /> <br /> ب) تسبیب (صفحات ۱۴۲-۱۵۵):<br /> <br /> تعریف: فراهم کردن زمینه خسارت به صورت غیرمستقیم. (مثلاً کندن چاه در راه عمومی که رهگذر در آن بیفتد).<br /> حکم فقهی: در تسبیب، مسئولیت مشروط‌تر است. معمولاً نیاز است که سببیتِ فرد، «قوی‌تر» از عوامل دیگر باشد و در بسیاری از موارد، احراز نوعی تقصیر یا بی‌احتیاطی لازم است.<br /> چالش‌ها: نویسنده به مواردی می‌پردازد که هم «مباشر» وجود دارد و هم «سبب» (اجتماع مباشر و سبب). در این حالت، قاعده «المُباشرُ ضامِنٌ اِلاّ اَن یَکونَ السَّبَبُ اَقویٰ» (مباشر ضامن است مگر اینکه سبب قوی‌تر باشد) حاکم می‌شود.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۴۸»<br /> «در تسبیب، رابطه بین فعل و ضرر، مستقیم نیست. بنابراین، فقها برای احراز ضمان، به دنبال این هستند که آیا این سبب‌چینی به حدی رسیده که عرفاً آن را علت اصلی خسارت بداند؟ و آیا شخص در ایجاد این زمینه، مرتکب بی‌احتیاطی شده است؟»<br /> <br /> <br /> <br /> ۳. مسئولیت ناشی از ترک فعل (صفحات ۱۵۵-۱۷۰)<br /> این مبحث بسیار نوین و کاربردی است. نویسنده بررسی می‌کند که آیا «کاری نکردن» هم می‌تواند رکن مادی مسئولیت باشد؟<br /> <br /> شرط تحقق: ترک فعل تنها زمانی مسئولیت‌آور است که شخص وظیفه قانونی یا شرعی برای انجام آن کار داشته باشد (وجوب مقدمه یا وجوب مباشر).<br /> مثال‌ها:<br /> پزشک که از درمان بیمار خودداری می‌کند.<br /> نگهبانی که وظیفه دارد در را قفل کند اما نمی‌کند و دزدی رخ می‌دهد.<br /> والدینی که از تغذیه کودک خودداری می‌کنند.<br /> <br /> <br /> تحلیل: حکمت‌نیا استدلال می‌کند که در فقه امامیه، اگر ترک فعل مصداق «تسبیب در تلف» باشد یا نقضِ «تعهد خاص» باشد، ضمان آور است.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۶۲»<br /> «ترک فعل به خودی خود موجب ضمان نیست، مگر آنکه بر عهده شخص، تکلیفی برای انجام آن فعل وجود داشته باشد. در چنین مواردی، ترک فعل حکمِ فعلِ زیان‌بار را پیدا می‌کند و می‌تواند منشأ مسئولیت مدنی قرار گیرد.»<br /> <br /> ۴. نقش «تقصیر» در رکن مادی (صفحات ۱۷۰-۱۸۵)<br /> در پایان فصل، نویسنده به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا «تقصیر» جزئی از رکن مادی است یا رکنی جداگانه (رکن روانی)؟<br /> <br /> دیدگاه نویسنده: او نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، تقصیر در همه موارد شرط نیست (به‌ویژه در اتلاف). اما در موارد تسبیب و ترک فعل، معمولاً «بی‌احتیاطی» یا «تعدی و تفریط» به عنوان بخشی از تحلیل رکن مادی لحاظ می‌شود تا سببیت احراز گردد.<br /> تعدی و تفریط: این دو مفهوم به عنوان مصادیق بارز تقصیر در رکن مادی بررسی می‌شوند. «تعدی» (زیاده‌روی در تصرف) و «تفریط» (کوتاهی در حفظ مال) هر دو می‌توانند عمل زیان‌بار را محقق کنند.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۷۸»<br /> «اگرچه در اتلاف محض، تقصیر شرط نیست، اما در گستره وسیع‌تری از مسئولیت‌های مدنی (به‌ویژه در تسبیب و عقود)، احراز نوعی انحراف از رفتار متعارف (تقصیر) لازم است تا رفتار فرد به عنوان &amp;quot;رکن مادی مسئولیت&amp;quot; شناخته شود.»<br /> <br /> <br /> 💡 جمع‌بندی فصل اول بخش دوم<br /> این فصل به خواننده می‌آموزد که برای تحقق مسئولیت مدنی، ابتدا باید ثابت شود که رفتاری (فعل یا ترک فعل) از سوی خوانده سر زده است. سپس باید مشخص شود این رفتار در کدام دسته از «اتلاف» (مسئولیت مطلق) یا «تسبیب» (مسئولیت مشروط به احراز سببیت و غالباً تقصیر) قرار می‌گیرد. این تفکیک، کلید حل بسیاری از پرونده‌های حقوقی و فقهی است.</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA_(%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C)&diff=67350 2026-05-12T03:56:18Z

<p>Alikhani: /* عربی */</p> <hr /> <div>{{منابع مطالعاتی}}<br /> <br /> [[تغییر جنسیت|'''تغییر جنسیت''']]، زن به مرد یا مرد به زن، از مسائل مستحدثه فقهی است که علاوه بر اختلاف درباره اصل مشروعیت آن، پیامدهای مهمی در بسیاری از احکام شرعی دارد؛ از جمله ارث، ازدواج و طلاق، ولایت و حضانت کودکان، مهریه و نفقه. <br /> <br /> تغییر جنسیت باعث طرح پرسش‌های متعددی در فقه معاصر شده است؛ از جمله آیا تغییر جنسیت عملی مشروع است یا نه؟ بر فرض جواز، اگر زن تغییر جنسیت دهد، آیا می‌تواند مهریه خود را از شوهرش مطالبه کند؟ و رابطه او با شوهرش چگونه خواهد شد؟ اگر مرد تغییر جنسیت دهد، آیا پرداخت نفقه همچنان بر عهده وی خواهد بود یا خیر؟ پرسش دیگر آنکه اگر مرد تغییر جنسیت دهد، آیا همچنان ولی و سرپرست فرزندان خود است یا ولایت وی سلب می‌شود؟ ارث فرد تغییر جنسیت داده چه وضعیت پیدا می‌کند؟ <br /> <br /> گروهی از فقیهان با اتکا به قاعده اضطرار، قاعده نفی عسر و حرج، اصل حلیت و اصل اباحه، با تغییر جنسیت موافقت نموده و گروهی دیگر، با استناد به حرمت تغییر جنس به‌دلیل تغییر خلقت خدا و تشبه به جنس مخالف، با این امر مخالفت کرده‌اند.<br /> ==کتاب‌ها==<br /> ===فارسی===<br /> # وضعیت و آثار نکاح در پی تغییر جنسیت یک یا هر دو زوجین، روح‌اله رضانژاد، تهران، انتشارات مهر وطن، ۱۴۰۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d9%be%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%db%8c%da%a9-%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # واکاوی فقهی روابط زوجین پس از تغییر جنسیت، سیدمحمد حسینی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۴۰۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b2%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تغییر جنسیت از دیدگاه فقهی، مبینا قمی، قم، انتشارات امتداد حکمت، ۱۴۰۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # [[تغییر جنسیت و دوجنسیتی‌ها از نگاه فقه]]، [[سید اصغر ناظم‌زاده قمی]]، قم، بوستان کتاب، ۱۴۰۲ش.[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بررسی فقهی تغییر جنسیت، سید محمدرضا علم‌هدایی، تهران، میراث شرق، ۱۴۰۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # آثار فقهی و حقوقی تراجنسیت، رکسانا صفی‌ صمغ‌آبادی، تهران، انتشارات سخنکده، ۱۴۰۰ش.[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # فتواها و دیدگاه‌های مراجع و فقیهان شیعه درباره تغییر جنسیت، نجمه‌ سادات حسینی، قم، انشارات امتداد حکمت، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%88-%d9%81%d9%82%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تغییر جنسیت در حقوق ایران، محمدرضا بوربور و حسین زارعی، انتشارات صالحیان، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت (در روابط زوجین با تاکید بر مصادیق خاص)، نجمه‌ سادات حسینی، قم، انشارات امتداد حکمت، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تغییر جنسیت در فقه و حقوق موضوعه ایران، ماندانا یاسمی‌فر و پویا رستم‌پور، تهران، انتشارات آریا نقش، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تغییر جنسیت، طیبه خلقی، تهران، انتشارات واصف لاهیجی، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # [[ارث و تغییر جنسیت (کتاب)|ارث و تغییر جنسیت]]، محمد داودآبادی و مهشاد داودآبادی، انتشارات رزا، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a7%d8%b1%d8%ab-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بررسی مفهوم فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در حقوق ایران، احسان‌اله آگاه و مرتضی خوشدل، تهران، انتشارات صالحیان، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت، مهدیه محمدتقی‌زاده، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق، اسماعیل حسینی ایجی، انتشارات برتراندیشان، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # آشنایی با تغییر جنسیت از دیدگاه حقوقی، فقهی، زیستی و روانشناسی، روح‌اله روح‌الهی، سمیرم، انتشارات سام آرام، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c%d8%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی (با نگاهی به آیات و روایات): محمدرضا روزبهانی و علیرضا کاوند بروجردی، انتشارات آوا، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بررسی تغییر جنسیت در فقه و حقوق کیفری ایران، نصیبه ابراهیمی، انتشارات آریان قلم، ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تغییر جنسیت با تأکید بر دیدگاه امام خمینی: محمدمهدی کریمی‌نیا، انتشارات عروج، ۱۳۹۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%85%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # [[تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق (کتاب)|تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق]]، محمد مهدی کریمی‌نیا، قم، انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۸۹ش. [https://noorlib.ir/book/view/19397?viewType=pdf این کتاب را اینجا بخوانید.]<br /> # [[تغییر جنسیت آری یا نه؟ (کتاب)|تغییر جنسیت آری یا نه؟]] (دروس حضرت آیت‌الله العظمی دوزدوزانی)، محسن دلیر، انتشارات آثار امین، ۱۳۸۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%b1%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d9%86%d9%87%d8%9f-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%db%8c%d8%aa%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> <br /> ===عربی===<br /> # التحول الجنسی: دراسة فقهیة تبحث عن تغییر الجنس من ذکر لأنثی والعکس، مصطفی الامامی الاهوازی، قم، دارالتهذیب، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c%d8%a9-%d8%aa%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%b9%d9%86-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تحدید الجنس و تغییره بین الحظر و المشروعیة: دراسة مقارنه، شوقی ابراهیم عبدالکریم علام، اسکندریه، مکتبة الوفاء القانونیه، ۲۰۱۱م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%aa%d8%ad%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b8%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تثبیت الجنس و آثاره: دراسة مقارنة فی الفقه الإسلامی و القانون الوضعي: دراسة تحلیلیة فقهیة و قانونیة للجراحات الطبية الشائع تسمیتها تغییر الجنس، الشهابی إبراهیم الشرقاوی، مصر، دار الكتب القانونية، ۲۰۰۳م، کتاب در اصل پایان‌نامه دکتری در دانشگاه قاهره است.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%81/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # التحول الجنسي وزرع الاعضاء البشرية: دراسة فقهية وقانونية، مقنی محمد، الدار البیضاء و دار النشر الاحمدیة، ۱۹۹۶م.<br /> <br /> ==مقاله‌ها==<br /> === فارسی ===<br /> # تأثیر تغییر جنسیت بر خصایص کیفری والد در فقه جزای امامیه، اکرم توکلی کیوی و یونس واحدیاریجان و سیدعلی جبار گلباغی ماسوله و مریم ابن‌تراب، فصلنامه آموزه‌های فقه و حقوق جزاء، سال ۳، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d8%a7%db%8c%d8%b5-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%af/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # واکاوی فقهی پیامد تغییرجنسیّت در حقوق مالیه نکاح، سید محمد حسینی، دوفصلنامه کرسی‌های نظریه پردازی و نوآوری در علوم انسانی، دوره ۱، شماره ۱، شهریور ۱۴۰۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%af-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی تغییر جنسیت در فقه جزایی (مطالعه موردی ابواب حدود، قصاص و دیات)، محمدباقر محمدی لائینی و سید مجتبی حسین‌نژاد، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال هجدهم، شماره ۷۰، زمستان ۱۴۰۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تحلیل دیدگاه فقه امامیه وعلم روانشناسی نسبت به تغییر جنسیت، منوچهر فانی و احمدرضا توکلی و محمدعلی حیدری، ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، سال پنجم، شماره ۱۲، ۱۴۰۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%88%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # پیامدهای تغییر جنسیت زوجین در مسائل قصاص و دیات، سید محمد حسینی، فصلنامه مطالعات اسلامی ایرانی خانواده، شماره ۴، سال ۱، تابستان ۱۴۰۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%82%d8%b5/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تبیین و بررسی مهریه و نفقه پس از تغییر جنسیت زوجین، حامد خانه کشی، فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی، شماره ۲، سال ۲، بهار ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%86%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر] <br /> # تأثیر تغییر جنسیت در روابط غیرمالی زوجین در حقوق خانوادۀ ایران، آلاسادات أفقه و اعظم خوش‌صورت موفق و منصوره زارعان، [[دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده]]، دوره ۲۵، شماره ۷۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b2%d9%88%d8%ac/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر] <br /> # تحلیل انتقادی حکم جواز تغییر جنسیت در ترانس‌سکشوال‌ها، سید محمدمهدی احمدی و همکاران، [[فصلنامه فقه]]، ش۱۰۲، تابستان ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بازپژوهشی مبانی مشروعیت تغییر جنسیت با رویکرد قرآنی-روایی و آثار آن در آموزه‌های حقوق کیفری، حسین خورشیدی و محمدحسین شعبانی، [[فصلنامه پژوهش‌های اعتقادی-کلامی]]، ش۳۷، بهار ۱۳۹۹ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a8/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بررسی تقابل تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق، تورج کوهستانی نژاد و مجید خزاعی و میثم تارم، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران، شماره ۴، سال ۳، زمستان ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر] <br /> # تغییر جنسیت؛ تحقیقی در تغییر جنسیت و حکم شرعی آن، مرتضی ترابی، [[دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه]]، ش۱۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%d8%9b-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تأثیر تغییر جنسیت در مسئولیت کیفری پرداخت‌کنندگان دیه، صالح غفاری چراتی و سید ابراهیم قدسی و امین رادمان و میلاد شیخ الاسلامی، دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۲، سال ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af-2/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بررسی تغییر جنسیت در فقه و حقوق، فهیمه ملک‌زاده و مهشید محمدی، نامه الهیات، ش۴۵، زمستان ۱۳۹۷ش. [http://Digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/بررسی-تغییر-جنسیت-در-فقه-و-حقوق/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بررسی تغییر جنسیت زنان از دیدگاه فقهی و حقوقی در ایران، محبوبه سادات موسوی مبارکه و اکرم نوایی لواسانی، فصلنامه پژوهش‌نامه زنان، ش۲۵، پاییز ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # آثار حقوقی تغییر جنسیت بر عقد نکاح در فقه اسلامی و نظام حقوقی کامن‌لا، محسن صفری و سید مهرداد امیر شاهکرمی، [[دوفصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی]]، ش ۱، دوره ۹، بهار و تابستان ۱۳۹۷ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تغییر جنسیت در نگاه فقه و قوانین ایران، غلامرضا عبدلی، فقه و تاریخ تمدن، ش۴، زمستان ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تأثیر تغییر جنسیت در ارث از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، محمد داودآبادی و صادق حسن‌زاده و ابوالحسن مجتهد سلیمانی، دو فصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، شماره ۷، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%ab-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b0%d8%a7%d9%87/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # تغییر جنسیت در حقوق ایران و فقه امامیه، حمزه اسفندیاری بیات و عقیل رنجبر، فصلنامه مطالعات علوم اسلامی انسانی، شماره ۹، سال ۳، بهار ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر] <br /> # احکام و آثار تغییر جنسیت از دیدگاه امام خمینی، محمدمهدی کریمی‌نیا، مطالعات اسلامی زنان و خانواده، شماره۴، بهار و تابستان ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # آثار تغییر جنسیت پس از عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه، محمد روشن و علیرضا ترابی زیارتگاهی، آموزه‌های حقوقی گواه، ش۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تحلیل فقهی حقوقی نقش تغییر جنسیت در ماهیت و آثار عقد نکاح، رضاحسین گندمکار، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، ش۳، ۱۳۹۴ش. [http://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/تحلیل-فقهی-حقوقی-نقش-تغییر-جنسیت-در-ماه/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # وضعیت تغییر جنسیت در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا، امیر رضایی فومنی و سید محمدرضا آیتی، دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی، ش۱۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # آثار تغییر جنسیت در جرایم و مجازات‌ها، رقیه عباس‌زاده و ابوالقاسم اسدی و محمدحسین گنجی، نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%88-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی تغییر جنسیت، سمانه عرب و رضا پازوکی و سید محمد اکرمی، اخلاق در علوم و فناوری، ش۴، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # احکام تغییر جنسیت زوجین در فقه امامیه، احمد مرادخانی و زهرا معماریان، مطالعات فقهی و فلسفی، ش۱۶، زمستان ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تغییر جنسیت از دیدگاه فقه اسلامى، جعفر سبحانى، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره ۶۹، سال ۱۸، بهار ۱۳۹۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%89/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تغییر جنسیت و آثار فقهی-حقوقی آن بر روابط زوجین، علیرضا فصیحی‌زاده و سعید صناعی، [[دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده]]، ش۵۶، بهار و تابستان ۱۳۹۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # نگاهی جرم‌شناختی به تأثیر تغییر جنسیت در کانون خانواده از منظر فقه و حقوق کیفری، محمود ابراهیمی و رحیم وکیل‌زاده، زن و مطالعات خانواده، ش۱۸، زمستان ۱۳۹۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت، عزت‌السادات میرخانی و مهدیه محمدتقی‌زاده، [[فصلنامه فقه پزشکی]]، ش۹ و ۱۰، زمستان ۱۳۹۰ش و بهار ۱۳۹۱ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # مسائل فقهی بیماران تغییر جنسیت یافته، محمدمهدی کریمی‌نیا، پژوهشنامه حقوق، ش۲، تابستان ۱۳۹۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تغییر جنسیت و بررسی فقهی آن، کیومرث کلانتری درونکلا و نصیبه ابراهیمی، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، ش۲۴، ۱۳۹۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%a2%d9%86/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # وضعیت فقهی و حقوقی تغییر جنسیت، فخرالدین اصغری آقمشهدی، مطالعات حقوقی معاصر، ش۲، تابستان ۱۳۹۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # جواز تغییر جنسیت و بررسی آثار وضعی و تکلیفی آن، محمد روشن، تحقیقات حقوقی، ش۵۳، بهار ۱۳۹۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%aa%da%a9%d9%84/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بررسی فقهی حقوقی تأثیر تغییر جنسیت زوجین در عقد نکاح، محمد رحمتی، [[فصلنامه حقوق پزشکی]]، ش۱۹، زمستان ۱۳۹۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%88%d8%ac/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # فضل‌الله و تغییر جنسیت از منظر قرآن، سید حسین هاشمی، پژوهش‌های قرآنی، ش۶۵ و ۶۶، تابستان ۱۳۹۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%81%d8%b6%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تأثیر تغییر جنسیت بر ابقای نکاح، محمدمهدی کریمی‌نیا، مجله علمی-پژوهشی فقه پزشکی، دوره ۳، ش۵ و ۶، زمستان ۱۳۸۹ش و بهار ۱۳۹۰ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%ad/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # مبانی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت، داود نوجوان، مجله حقوق پزشکی، ش۹، تابستان ۱۳۸۸ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # احکام و آثار تغییر جنسیت(مقاله علمی وزارت علوم)، فخرالدین اصغری آق مشهدی، مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی، شماره ۳، ۱۳۸۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بررسی فقهی حقوقی در خصوص تغییر جنسیت با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی، سید محمد موسوی بجنوردی، فصلنامه متین، شماره ۳۶، ۱۳۸۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # آثار حقوقی تغییر جنسیت، علی‌رضا باریکلو، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، ش۳، ۱۳۸۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> <br /> ===عربی===<br /> # تغيير الجنس ما بين المباح والمحظور - دراسة مقارنة، نزار خضر حلو و محمد دغمان، مجله العلوم اإلنسانية والطبيعية، جلد ۶، شماره ۴، ۲۰۲۵م. [https://www.hnjournal.net/volume6/issue4/6-4-29.pdf مقاله را اینجا بخوانید.]<br /> # نكاح المغير جنسيا أحكامه وأثره، علی عمران، مجلۀ الشريعة والقانون، شماره ۱، ۳ نوامبر ۲۰۲۴م. [https://site.ium.edu.so/storage/15852/6.pdf مقاله را اینجا بخوانید].<br /> # حكم تغيير الجنس في الشريعة و القانون (دراسة المقارنة)، أحمد عبدالرحمن أحمد و همداد مجيد علي المرزاني و عثمان علي عثمان، در مجلة قەاڵى‬ ‫العلمية‬ ‫زانست، جلد ۸، شماره ۴، پاییز ۲۰۲۳م. [https://journal.lfu.edu.krd/ojs/index.php/qzj/article/view/1368/1561 مقاله را اینجا بخوانید].<br /> # المسئولية الجنائية الناشئة عن عمليات التحول الجنسي، محمد أحمد المنشاوي، [[مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونیة]]، الجامعة الإسلامية غزه، مجلد ۳۰، شماره ۲، ۲۰۲۲م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%a6%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> #تغيير الجنس: دراسة فقهية قانونية مقارنة، هويدا مقبول الصديق أحمد، مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية (سودان)، شماره ۸، ۲۰۲۲م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر] <br /> #التدخل الجراحي الطبي لإعادة تحديد الهوية الجنسية (gender) دراسة فقهية مقارنة، محمد سعد الدين عبد العزيز متولي، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا، مجلد ۲۵، شماره ۴، ۲۰۲۲م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a-%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> #تغيير النوع بين الفقه والقانون، آلاء محمد فيصل إسماعيل، در مجله روح القوانین، شماره ۹۵، ژوئیه ۲۰۲۱م. [https://journals.ekb.eg/article_210068_7b2337980a20a334cca86689bd241f8c.pdf مقاله را اینجا بخوانید].<br /> # تغییر الجنس و إشكالاته الشرعیة و القانونیة، اعتدال عبدالباقي يوسف العضب، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة البصرة، مجلد ۹، شماره ۳۴، ۲۰۲۰م، [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d9%88-%d8%a5%d8%b4%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # التغییر الجنسی من منظور قانونی و شرعی، سعیدی محمد نجیب، المجلة الاکادیمیه للبحوث القانونیة و السیاسیة، جامعة عمار ثلیجی الأغواط، الجزایر، مجلد ۴، شماره ۲، ۲۰۲۰م، [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # حكم جراحة تغییر الجنس فی الفقه ال إسلامی، أحمد زکی، مجلة الدراسات الإسلامية، جامعة عمار ثلیجی الأغواط، الجزایر، مجلد ۸، ۲۰۲۰م، [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%84-%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # التحول الجنسي وأثره في الإرث بين الشريعة والقانون، عادل خالد عبدالکریم العنزی، مجلة الدراسات الاسلامیة والبحوث الاکادیمیه، تابستان ۲۰۲۰م، ش۹۹، [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%ab-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر].<br /> # التنظیم القانونی لعملیات تحویل الجنس فی دولة الامارات - دراسة مقارنة ببعض أحكام الشریعة الإسلامیة، منال مروان منجد، مجلة المفکر، جلد ۱۵، شماره ۲، ۲۰۲۰م، [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمليات تحويل الجنس في دولة اإلمارات العربية المتحدة: دراسة تحليلية مقارنة، منال مروان منجد، مجله جامعة الشارقة، جلد ۱۶، شماره ۲، ۲۰۱۹م/۱۴۴۱ق، [https://www.researchgate.net/publication/363095603_mlyat_thwyl_aljns_fy_dwlt_alamarat_alrbyt_almthdt_drast_thlylyt_mqarnt/fulltext/630e0a0861e4553b954e06f9/mlyat-thwyl-aljns-fy-dwlt-alamarat-alrbyt-almthdt-drast-thlylyt-mqarnt.pdf این مقاله را اینجا بخوانید].<br /> # أثر تغيير الجنس في مسائل الأحوال الشخصي، عادل ناصر حسین، مجله العلوم القانونية، ۲۰۱۹م. [https://jols.uobaghdad.edu.iq/index.php/jols/article/view/252/208 مقاله را اینجا بخوانید.]<br /> # حكم تغییر الجنس و أثره فی عقد الزواج وفقا للنظام السعودی و القانون الكویتی: دراسة مقارنة، فهیم عبدالله عبدالعزیز، المجلة التونسیة للعلوم الاجتماعیة، مركز الدراسات و الابحاث الاقتصادیة و الاجتماعیة، جلد ۵۳، شماره ۱۴۵، ۲۰۱۹م.<br /> # تحويل الجنس بين الحظر والمشروعية، عباس فاضل عباس، مجله كلية القانون والعلوم السياسية، شماره ۱، ۲۰۱۸م. [https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/ar/article/view/8 برای دریافت متن مقاله اینجا را ببینید.]<br /> # التحول الجنسي وعقوبته في الفقه الإسلامي، کمال سید عبدالحلیم محمد نصر، مجلة الدراسات العربیه، تابستان و پاییز ۲۰۱۸م، ش۳۸، [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # التغییر الجنسی بین التطور العلمی و الاجتهاد، زکیة حمیدو تشوار، المجلة المتوسطیة للقانون و الاقتصاد، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، الجزایر، مجلد ۳، شماره ۲، ۲۰۱۸م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # حقوق المتحولين جنسيا في ماليزيا في ضوء مقاصد الشريعة، فرحان بن هسمادي و مصطفى بن محمد جبري شمس الدين، در مجله إدارة وبحوث الفتاوى، جلد ۱۳، شماره ۱، ژوئیه ۲۰۱۸م. [https://jfatwa.usim.edu.my/index.php/jfatwa/article/view/234/244 برای دیدن مقاله اینجا را ببینید.]<br /> # تحويل الجنس: دراسة تقويمية في ضوء مقاصد الشريعة، فرحان بن هسمادي و مصطفى بن محمد جبري شمس‌الدين، در مجلة العالمية للدراسات الفقهية والأصولية، جلد ۲، شماره ۲، ۲۰۱۸م. [https://journals.iium.edu.my/al-fiqh/index.php/al-fiqh/article/view/91/33 برای دیدن مقاله اینجا را ببینید].<br /> # التحول الجنسي بين الفقه والطب والقانون، انس عبدالفتاح ابوشادی، الدرایه، ۲۰۱۶م، ش۱۶، [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # حکم تغییر الجنس لمریض الترانسکس فی الفقه والقانون والطب، سلمان جابر عثمان المجلهم، مجلة الدراسات العربیه، تابستان و پاییز ۲۰۱۷م، [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d9%84%d9%85%d8%b1%db%8c%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%da%a9%d8%b3-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%81/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تغيير الجنس البشري وموقف الشريعة الإسلامية منه، أ.م.د.حاتم احمد عباس، مجلۀ ديالى، ج۱، شماره ۵۲، ۲۰۱۱م. [http://djhr.uodiyala.edu.iq/index.php/DJHR2022/article/view/1928/1804 مقاله را اینجا بخوانید.]<br /> # تغییر الجنسیة، محسن خرازی، در مجله فقه أهل البیت(ع)، سال چهارم، شماره ۱۳، ۱۴۲۰ق. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/35615 مقاله را اینجا بخوانید.]<br /> # الأحكام الإسلامیة فی میدان تغییر الجنس و الإستنساخ البشری، جيلالی تشوار، المجلة الجزائریة، جامعة بن یوسف ین خده، مجلد ۳۵، شماره ۴، ۱۹۹۸م، [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a9-%d9%81%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> <br /> <br /> ==پایان‌نامه‌ها==<br /> ===فارسی===<br /> # سیر تطور اندیشه‌های فقهی و حقوقی تغییر جنسیت و پیامدهای آن در میان خانواده و جامعه، محمدجواد رضایی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # آثار تغییر جنسیت در حقوق کیفری ایران، کارشناسی ارشد، زینب روانبخش، موسسه آموزش عالی ادیب - مازندران گروه حقوق، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # تطبیقات قاعده لاحرج در موضوعات نوین پزشکی (آتانازی، باروری غیر طبیعی، تغییر جنسیت و سقط جنین)، داراب سلاجقه، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی فقه - مدرسه عالی فقه تخصصی، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%87-%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b1%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b2/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # تأثیر تغییر جنسیت در حقوق و تکالیف زوجین، زهرا فرهادی سرتنگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، ۱۳۹۸ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%81-%d8%b2%d9%88%d8%ac%db%8c/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در روابط زوجین با تأکید بر مصادیق خاص، نجمه سادات حسینی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی، ۱۳۹۸ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی تطبیقی آثار حقوقی تغییر جنسیت در حقوق ایران و آمریکا، زینب شکری مهماندوست علیا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد اردبیل، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # مشروعیت تغییر جنسیت در نظام‌های حقوقی ایران، مالزی و هلند، ریحانه جلال‌زاده، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # اثر تغییر جنسیت بر نفقه و مهریه در فقه و حقوق ایران، مهرداد موسی‌پور لفوت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، ۱۳۹۷ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت بر رابطه زوجیت، معصومه شفیعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، ۱۳۹۶ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # حقوق و تکالیف دوجنسه‌های متأهل (خنثی ظاهر) بعد از عمل جراحی، ملیحه صائمی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر، ۱۳۹۶ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%81-%d8%af%d9%88%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%a3%d9%87%d9%84-%d8%ae%d9%86%d8%ab%db%8c-%d8%b8/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # آثار حقوقی تغییر جنسیت ترا جنسی‌ها در نظام حقوقی ایران مطالعه موردی، نکاح، ارث، نفقه، مهریه، مهدی پورورهرام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر، ۱۳۹۶ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%a7-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # آثار تغییر جنسیت پس از عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه، علیرضا ترابی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۶ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # حقوق حاکم بر تغییر جنسیت واقلیت های تراجنسی در نظام کیفری ایران، بهاره سادات حسینی، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت، ۱۳۹۶ش.<br /> # تغییر جنسیت، پیامدها، آثار فقهی‌وحقوقی مترتب بر آن، رضا افرامن، کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%d8%8c%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%8c%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c%d9%88%d8%ad%d9%82%d9%88/ چکیده را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید] <br /> # تأثیر تغییر جنسیت بر بقای نکاح از منظر فقه و حقوق ایران، شبنم همیشه‌بهار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۵ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # مقایسه تطبیقی تأثیر تغییر جنسیت بر مجازات‌ها در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ش، صغری داداری گشتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی، دانشکده حقوق، ۱۳۹۵ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%a7/ چکیده را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # تغییر جنسیت در حقوق ایران با نگاهی به نظریات فقهای معاصر، سیده بتول هاشمی، مؤسسه آموزش عالی اشراق، ۱۳۹۵ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%b8/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # وضعیت حقوقی حقوق و تکالیف زوجین در صورت تغییر جنسیت یکی از آن ها، فروغ ذاکری زیارتی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%81-%d8%b2%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # تغییر جنسیت انسان و آثار حقوقی آن، سیده مریم حسینی، دانشگاه علامه محدث نوری، ۱۳۹۴ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a2%d9%86/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # آثار و احکام تغییر جنسیت در ادوار مختلف و تطبیق آن با مباحث جدید، رؤیا جلالی سرج، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، ۱۳۹۳ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت و آثار مترتب بر آن، شهرزاد عباسلو، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۹۳ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%aa/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # احکام و آثار تغییر جنسیت نزد مذاهب خمسه، سیده راضیه اسماعیلی طالشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س)، ۱۳۹۲ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%b2%d8%af-%d9%85%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a8-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d9%87/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی فقهی و حقوقی مسئله تغییر جنسیت، عمار رحیمی گلشانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۹۱ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید] <br /> # آثار تغییر جنسیت در روابط مالی زوجین و والدین با فرزندان، سمیه آقاعلی‌خانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مرکز پیام نور تهران، ۱۳۹۱ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b2%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%88/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # وضعیت حقوقی اشخاص تغییر جنسیت داده، عزیزه غریب، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۰ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # تغییر جنسیت و احکام آن از دیدگاه مذاهب خمسه، زینب عباسی‌زاده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۹۰ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a8-%d8%ae/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید] <br /> # بررسی فقهی و حقوقی فتوای امام خمینی مبنی بر جواز تغییر جنسیت، نرگس جزینی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ۱۳۸۹ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%86/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # تغییر جنسیت و احکام آن از دیدگاه فقه اسلام، رقیه عباس‌زاده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۸۹ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی فقهی حقوقی تغییر جنسیت در ایران با رویکردی بر نظریه امام خمینی، نگار نجفی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۸۹ش، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> <br /> ===عربی===<br /> # المرکز (الوضع) القانوني للمتحولين (عابري الجنسية) دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العراقي، مهند ناجی ابراهیم ابراهیم، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، ۲۰۲۳م. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1e2dc0fb58f0d550cff6fbde621a8aab صفحات ابتدایی را اینجا بخوانید].<br /> # حقوق المتحولين جنسيا في ماليزيا: دراسة فقهية تحليلية مقاصدية، فرحان هسمادي، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، الجامعة الاسلامیة العالمیة مالیزیا، مارس ۲۰۲۰م، [https://studentrepo.iium.edu.my/entities/publication/da5528e0-c887-4e57-a564-260d898e493b برای دریافت فایل پایان‌نامه اینجا را ببینید].<br /> # الأحكام القانونية لنظام تغيير الجنس، مكرلوف وهيبة، پایان‌نامه دکتری، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ۲۰۱۵-۲۰۱۶م. [https://www.elmizaine.com/2019/01/pdf_70.html برای دریافت فایل پایان‌نامه اینجا را ببینید.]<br /> # تغییر الجنس و أثره في القانون المدني و الفقه الإسلامي، أنس محمد إبراهیم بشار، پایان‌نامه دکتری، کلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، ۲۰۰۳م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d9%88-%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%88-%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر] <br /> # تثبیت الجنس و آثاره: دراسة مقارنة فی الفقه الإسلامی و القانون الوضعي: دراسة تحلیلیة فقهیة و قانونیة للجراحات الطبية الشائع تسمیتها تغییر الجنس، الشهابی إبراهیم الشرقاوی، پایان‌نامه دکتری، [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%81/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]جامعة القاهره، ۲۰۰۲م، پایان‌نامه در سال ۲۰۰۳م در قالب کتاب به چاپ رسیده است.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%aa%d8%ab%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%81/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> <br /> == منابع دیگر ==<br /> <br /> # التحول الجنسي في الإسلام: الرأي الديني ومقارنة بين قوانين الدول الإسلامية، مجده جعفری‌زاده، یادداشت اینترنتی در سایت رادینا سلامت، تاریخ درج مطلب: ۲۰۲۶م. [https://raadinahealth.com/ar/blog/Gender-transition-Islam یادداشت را اینجا بخوانید.]<br /> # أحكام تغيير جنس الإنسان وآثاره، جاسم حمد رضا، ارائه‌شده به شورای قضایی اقلیم کردستان عراق، ۲۰۲۳م/۱۴۴۴ق. [https://www.krjc.org/files/articles/200524093747.pdf برای دیدن این نوشتار اینجا را ببینید.]<br /> # قرار رقم: (245) علاج اضطراب الهوية الجنسية، منتشر شده در سایت دائرة الإفتاء العالم، تاریخ درج مطلب ۲۰۱۷م. [https://www.aliftaa.jo/decision/545/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-245-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9 برای دیدن متن فتوا اینجا را ببینید.] <br /> # تغيير الجنس لعلاج اضطراب الهوية الجنسية، أ. د/ علي جمعة، در سایت علي جمعة، تاریخ درج مطلب: نوامبر ۲۰۱۶م. [https://www.draligomaa.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89/item/2005-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9 یادداشت را اینجا بخوانید.]<br /> <br /> [[رده:منابع مطالعاتی فقه پزشکی]]<br /> [[رده:بروزرسانی ۱۴۰۳]]<br /> [[رده:مدخل‌های ۱۴۰۰]]</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67330 2026-05-10T15:42:38Z

<p>Alikhani: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب به مبانی نظری مسئولیت مدنی اختصاص دارد و در آن اصلی‌ترین مبانی مسئولیت مدنی در ضمن سه فصل (فعل زیان‌بار، رابطه سببیت، و زیان) تحلیل گردیده، وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> در بخش قلمرو مسئولیت مدنی، دو شعبه مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (قهری) بررسی شده است.<br /> <br /> '''ادامه از اینجا (ص46)'''<br /> <br /> یک بحثی داشت مربوط به قلمرو مسئولیت مدنی اونجا رو گزارش کن<br /> <br /> 🔍 در حال جستجو در منابع:  📝 قلمرو مسئولیت مدنی فصل دوم بخش اول<br /> <br /> بله، دقیقاً. بحث «قلمرو مسئولیت مدنی» یکی از مباحث کلیدی و بنیادین در فصل اول از بخش اول این کتاب است که نویسنده (محمود حکمت‌نیا) در آن مرزها و دامنه شمول مسئولیت مدنی را ترسیم می‌کند. این بحث مقدمه‌ای ضروری برای ورود به مباحث فنی‌تر در فصل‌های بعد است.<br /> <br /> بر اساس محتوای بازیابی‌شده از کتاب، گزارش دقیق این بخش به شرح زیر است:<br /> <br /> 📍 جایگاه بحث<br /> <br /> این مبحث تحت عنوان «۷. قلمرو مسئولیت مدنی» در فصل اول (مفاهیم) از بخش اول (مفاهیم و مبانی) کتاب آمده است (صفحات ۴۶ تا ۵۶).<br /> <br /> 📝 خلاصه مباحث مطرح‌شده در بخش «قلمرو مسئولیت مدنی»<br /> <br /> نویسنده در این بخش، قلمرو مسئولیت مدنی را از چند منظر اصلی بررسی می‌کند:<br /> <br /> ۱. تقسیم‌بندی کلی مسئولیت مدنی<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی در معنای اعم، در مقابل مسئولیت کیفری و اخلاقی قرار دارد و خود به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شود:<br /> <br /> مسئولیت مدنی قراردادی: تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی.<br /> <br /> مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (قهری): جبران خسارتی که بدون وجود رابطه قراردادی قبلی و صرفاً به دلیل اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگری رخ می‌دهد.<br /> <br /> ۲. چالش اصلی: وحدت یا تعدد رژیم حقوقی؟<br /> <br /> سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هر کدام نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند؟<br /> <br /> دیدگاه تفکیک: برخی حقوق‌دانان به دلیل تفاوت‌های زیاد، این دو را کاملاً جدا می‌دانند.<br /> <br /> دیدگاه وحدت: برخی دیگر با تحلیل تفاوت‌ها، معتقدند ماهیت هر دو یکی است و تفاوت‌ها تنها در شرایط تحقق است.<br /> <br /> ۳. بررسی تفاوت‌های هفت‌گانه (استدلال طرفداران تفکیک)<br /> <br /> نویسنده به تفصیل هفت تفاوت عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی می‌کند:<br /> <br /> اهلیت: در مسئولیت قراردادی «اهلیت رشد» (عقل معاش) شرط است، اما در مسئولیت قهری خیر (حتی کودک ممیز هم ضامن است).<br /> <br /> بار اثبات: در قرارداد، متعهد باید ثابت کند که تقصیر نکرده است (اصل بر مسئولیت است)، اما در قهری، زیان‌دیده باید تقصیر یا اتلاف را اثبات کند.<br /> <br /> پذیرش عذر: در مسئولیت قراردادی عذر موجه (مثل قوه قهریه) پذیرفته است، اما در مسئولیت قهری (به‌ویژه در اتلاف) عذر پذیرفته نیست.<br /> <br /> میزان خسارت: در قرارداد فقط خسارات «مستقیم و قابل پیش‌بینی» قابل مطالبه است، اما در قهری هر ضرر مستقیمی (حتی غیرقابل پیش‌بینی) باید جبران شود.<br /> <br /> تضامن: در قرارداد تضامن نیاز به توافق دارد، اما در قهری به حکم قانون است.<br /> <br /> شرط عدم مسئولیت: در قرارداد می‌توان شرط کرد که مسئولیتی نباشد، اما در قهری چنین شرطی باطل است.<br /> <br /> مرور زمان: مدت زمان مرور زمان در این دو متفاوت است (مثلاً ۱۵ سال در مقابل ۳ یا ۵ سال).<br /> <br /> ۴. تحلیل نهایی نویسنده (نتیجه‌گیری بخش)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا پس از بیان این تفاوت‌ها، به تحلیل عمیق‌تری می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که این تفاوت‌ها نباید باعث شود ماهیت مسئولیت را متفاوت بدانیم. استدلال‌های کلیدی او عبارتند از:<br /> <br /> منشأ مشروعیت: مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد. اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است.<br /> <br /> ریشه تعهد: در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد (تعهد خاص) و چه ناشی از قانون (تعهد عام مبنی بر عدم اضرار به غیر).<br /> <br /> قابلیت پیش‌بینی: نویسنده بحث جالبی درباره «قابلیت پیش‌بینی خسارت» مطرح می‌کند و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد و نه ماهیت مسئولیت. اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع شده است، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن.<br /> <br /> 💡 نکته کلیدی فصل<br /> <br /> این بخش نشان می‌دهد که اگرچه در آثار و شرایط تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است.<br /> <br /> لینک دسترسی به این بخش:<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل اول، مبحث قلمرو مسئولیت (صفحات ۴۶-۵۶)»<br /> <br /> آیا مایلید درباره یکی از این تفاوت‌های هفت‌گانه (مثلاً بحث اهلیت یا قابلیت پیش‌بینی خسارت) توضیحات دقیق‌تری از متن کتاب ارائه دهم؟<br /> <br /> است:<br /> <br /> == فصل دوم از بخش اول ==<br /> <br /> <br /> این فصل با عنوان «مبانی مسئولیت مدنی»، قلب تپنده نظری کتاب است که چرایی و فلسفه الزام به جبران خسارت را در فقه امامیه تبیین می‌کند.<br /> <br /> 📚 گزارش تفصیلی فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی<br /> <br /> (بخش اول: کلیات و مفاهیم)<br /> <br /> این فصل در صفحات ۷۹ تا ۱۱۸ کتاب قرار دارد و ساختار آن به شرح زیر است:<br /> <br /> ۱. مقدمه: مفهوم «مبنا» در مسئولیت مدنی (صفحات ۷۹-۸۲)<br /> <br /> نویسنده بحث را با تعریف «مبنا» آغاز می‌کند. مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث می‌شود قانون‌گذار، فرد زیان‌زننده را ملزم به جبران خسارت کند؟».<br /> <br /> تمایز مبنا و منبع: نویسنده تأکید می‌کند که «مبنا» با «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) تفاوت دارد. مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام است.<br /> <br /> اهمیت بحث: تعیین مبنا در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانون‌گذار راهگشاست. اگر بدانیم ملاک مسئولیت «تقصیر» است یا «ایجاد خطر»، می‌توانیم حکم حوادث جدید (مثل آلودگی‌های صنعتی یا تصادفات رباتیک) را استنباط کنیم.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۸۰»<br /> <br /> «مبناى مسئوليت، همان فلسفه و چراییِ الزام به جبران خسارت است... شناخت مبنا در مواردی که نصّ خاصی وجود ندارد، برای استنباط حکم شرعی ضروری است.»<br /> <br /> ۲. بررسی مکاتب حقوقی غرب در باب مبنا (صفحات ۸۲-۹۲)<br /> <br /> نویسنده پیش از ورود به فقه، سه نظریه اصلی در حقوق غرب را نقد و بررسی می‌کند تا زمینه مقایسه فراهم شود:<br /> <br /> الف) نظریه تقصیر (Fault Theory):<br /> <br /> محتوا: مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد (تخطی از رفتار متعارف).<br /> <br /> نقد نویسنده: این نظریه در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد است، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیان‌دیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم می‌شود.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۸۵»<br /> <br /> ب) نظریه خطر (Risk Theory):<br /> <br /> محتوا: هر کس فعالیتی انجام دهد که ذاتاً خطرناک است (مثل رانندگی یا کار با مواد منفجره)، اگر خسارتی هم بدون تقصیر رخ دهد، ضامن است. «هر کس سود می‌برد، باید زیان را هم بپذیرد.»<br /> <br /> نقد نویسنده: اگرچه این نظریه به عدالت نزدیک‌تر است، اما دایره مسئولیت را بیش از حد گسترش می‌دهد و ممکن است باعث رکود فعالیت‌های مفید اقتصادی شود. همچنین در فقه اسلامی، اصل بر برائت است و نمی‌توان بدون دلیل شرعی، فرد بی‌تقصیر را ضامن دانست.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۸۹»<br /> <br /> ج) نظریه تضمین حق (Guarantee of Right):<br /> <br /> محتوا: هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد است. هرگاه حقی تضییع شد، باید جبران شود، فارغ از اینکه مقصر کیست.<br /> <br /> ۳. مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه (صفحات ۹۲-۱۱۰)<br /> <br /> این بخش اصلی‌ترین قسمت فصل است. نویسنده استدلال می‌کند که فقه امامیه یک نظریه واحدِ افراطی (نه صرفاً تقصیر و نه صرفاً خطر) ندارد، بلکه نظامی ترکیبی و منعطف بر پایه قواعد فقهی است.<br /> <br /> الف) قاعده لاضرر (صفحات ۹۳-۱۰۰):<br /> <br /> این قاعده که از مشهورترین احادیث نبوی («لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الْإِسْلامِ») گرفته شده، به عنوان یکی از ارکان اصلی مبنا معرفی می‌شود.<br /> <br /> تحلیل نویسنده: قاعده لاضرر هم جنبه «نفی حکم ضرری» دارد و هم جنبه «الزام به جبران». نویسنده توضیح می‌دهد که این قاعده بیشتر ناظر به مواردی است که فعلِ شخص، موجب ضرر غیر شده است، حتی اگر تقصیر مستقیم نباشد (در برخی تفاسیر).<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۹۶»<br /> <br /> «قاعده لاضرر، حکمی حکومتی است که بر سایر احکام اولیه سایه می‌افکند و هر حکمی که موجب ضرر غیر باشد را نفی می‌کند... این قاعده می‌تواند مبنای مستقلی برای الزام به جبران خسارت در مواردی که ادله دیگر ساکت‌اند، باشد.»<br /> <br /> ب) قاعده اتلاف (صفحات ۱۰۰-۱۰۴):<br /> <br /> مستند به آیه «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً...» و روایات متعدد.<br /> <br /> ویژگی: در اتلاف، «تقصیر» شرط نیست. اگر کسی مستقیماً مال دیگری را تلف کند (حتی بدون قصد و حتی در خواب)، ضامن است. این نشان می‌دهد فقه در برخی موارد، نظریه «خطر» یا «نتیجه‌گرایی» را می‌پذیرد.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۱۰۲»<br /> <br /> ج) قاعده تسبیب (صفحات ۱۰۴-۱۰۸):<br /> <br /> وقتی شخص مستقیماً تلف‌کننده نیست، اما زمینه‌ساز تلف شده است (مثل کندن چاه در راه عمومی).<br /> <br /> چالش مبنا: در تسبیب، بحث «تقصیر» پررنگ‌تر می‌شود. نویسنده بررسی می‌کند که آیا در تسبیب هم مثل اتلاف، ضمان مطلق است یا منوط به احراز تقصیر؟ نظر مشهور فقها این است که در تسبیب، احراز «عرفی بودن سببیت» و گاهی «تقصیر» لازم است.<br /> <br /> د) قاعده غرور (صفحات ۱۰۸-۱۱۰):<br /> <br /> «المَغْرُورُ یَرْجِعُ اِلی مَنْ غَرَّهُ». این قاعده مخصوص مواردی است که فریب‌خوردگی باعث خسارت شده است. مبنای مسئولیت در اینجا، «فریب دادن» (تقصیر اخلاقی-حقوقی) است.<br /> <br /> ۴. نتیجه‌گیری فصل: نظریه مختار نویسنده (صفحات ۱۱۰-۱۱۸)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا در پایان فصل، با جمع‌بندی ادله فوق، به یک نتیجه‌گیری مهم می‌رسد:<br /> <br /> رد نظریه واحد: نمی‌توان گفت مبنای مسئولیت در فقه امامیه فقط «تقصیر» است یا فقط «خطر».<br /> <br /> نظریه تعدد مبنا (سیستم ترکیبی): فقه امامیه بسته به نوع فعل (اتلاف، تسبیب، قرارداد، غرور)، مبانی متفاوتی را به کار می‌گیرد:<br /> <br /> در اتلاف، مبنا «نتیجه‌گرایی» است (ضمان مطلق).<br /> <br /> در تسبیب و عقود، مبنا غالباً «تقصیر» یا «تخلف از تعهد» است.<br /> <br /> در موارد خاص، قاعده لاضرر به عنوان یک اصل حاکم، دایره مسئولیت را گسترش می‌دهد تا حق مظلوم ضایع نشود.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۱۱۵»<br /> <br /> «به نظر می‌رسد نظام فقهی امامیه، نظامی منعطف و چندلایه است که با توجه به نوع رابطه حقوقی و کیفیت ورود خسارت، از مبانی مختلفی (تقصیر، خطر، یا تضمین حق) بهره می‌گیرد و نمی‌توان آن را در چارچوب تنگِ یک نظریه واحدِ غربی محصور کرد.»<br /> <br /> جمع‌بندی کاربردی فصل دوم<br /> <br /> این فصل به خواننده می‌آموزد که برای حل مسائل جدید مسئولیت مدنی، نباید صرفاً به دنبال «تقصیر» گشت. گاهی در فقه، صرفِ ایجاد خسارت (در اتلاف) یا ایجاد زمینه خطرناک (در تسبیبِ قوی)، بدون نیاز به اثبات سوءنیت، مسئولیت‌آور است. این انعطاف‌پذیری، نقطه قوت فقه امامیه در پاسخگویی به نیازهای جامعه مدرن است.<br /> <br /> <br /> == بخش دوم فصل اول ==<br /> بخش دوم کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه» به «ارکان مسئولیت مدنی» اختصاص دارد که قلب تپنده مباحث عملی کتاب است. فصل اول از این بخش، به مهم‌ترین رکن، یعنی «رکن مادی» یا همان «عمل زیان‌بار» می‌پردازد.<br /> در ادامه گزارش مبسوط و دقیقی از فصل اول بخش دوم (ارکان مسئولیت مدنی) را همراه با ارجاع به شماره صفحات برای شما ارائه می‌دهم.<br /> <br /> 📚 گزارش تفصیلی فصل اول بخش دوم: رکن مادی مسئولیت (عمل زیان‌بار)<br /> (صفحات ۱۲۱ تا ۱۸۵)<br /> این فصل با این پرسش آغاز می‌شود که: «چه رفتاری از سوی انسان می‌تواند منشأ مسئولیت مدنی قرار گیرد؟» نویسنده در این فصل، انواع افعال و ترک افعالی که در فقه امامیه موجب ضمان می‌شوند را دسته‌بندی و تحلیل می‌کند.<br /> ساختار این فصل به چهار مبحث اصلی تقسیم شده است:<br /> ۱. مفهوم و ماهیت «عمل زیان‌بار» (صفحات ۱۲۱-۱۳۰)<br /> نویسنده در آغاز فصل، تعریف دقیقی از «فعل زیان‌بار» ارائه می‌دهد و تفاوت آن را با اعمال عادی مشخص می‌کند.<br /> <br /> تعریف: هر رفتار اختیاری (فعل یا ترک فعل) که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، موجب ورود خسارت به مال، جان یا آبروی دیگری شود.<br /> شرط اختیار: تأکید می‌شود که رکن مادی باید ناشی از اراده باشد. افعال غیرارادی (مثل حرکات рефлекسی یا اعمال در حالت خواب عمیق یا جنون مطلق) معمولاً فاقد این رکن هستند، مگر در موارد خاصِ «اتلاف» که بحث آن جداگانه می‌آید.<br /> تمایز فعل و ترک فعل: نویسنده توضیح می‌دهد که در فقه، هم «انجام دادن کار ممنوع» (فعل مثبت) و هم «انجام ندادن کار واجب» (ترک فعل) می‌تواند رکن مادی مسئولیت باشد.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۲۵»<br /> «رکن مادی مسئولیت، همان رفتار خارجی انسان است که با هنجارهای حقوقی و شرعی در تعارض قرار گرفته و منجر به ضرر می‌شود. این رفتار می‌تواند به صورت ایجابی (انجام فعل ممنوع) یا سلبی (ترک فعل واجب) ظاهر گردد.»<br /> <br /> ۲. تقسیم‌بندی اصلی: اتلاف و تسبیب (صفحات ۱۳۰-۱۵۵)<br /> این بخش، مفصل‌ترین و کلیدی‌ترین قسمت فصل است. نویسنده تمام مصادیق عمل زیان‌بار را در دو قالب کلی «اتلاف» و «تسبیب» جای می‌دهد و تفاوت‌های بنیادین آن‌ها را بررسی می‌کند.<br /> <br /> الف) اتلاف (صفحات ۱۳۲-۱۴۲):<br /> <br /> تعریف: وارد کردن خسارت به صورت مستقیم و بی‌واسطه. (مثلاً شکستن شیشه با سنگ).<br /> حکم فقهی: در اتلاف، مسئولیت مطلق است. یعنی نیاز به اثبات تقصیر، قصد یا حتی آگاهی نیست. اگر کسی در خواب یا مستی مالی را تلف کند، ضامن است.<br /> مستند: قاعده فقهی «مَن اَتلفَ مالَ الغَیرِ فَهُوَ لَهُ ضامِن».<br /> تحلیل نویسنده: حکمت‌نیا توضیح می‌دهد که در اتلاف، رابطه علیت مستقیم است و فقه برای حمایت از مالکیت، مسئولیت را حتی بدون تقصیر می‌پذیرد.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۳۵»<br /> «در اتلاف، مباشرت در تلف کردن مال محقق شده است و همین مباشرت، به تنهایی برای ایجاد ضمان کافی است. در اینجا بحث از تقصیر یا رعایت احتیاط نیست؛ بلکه نتیجه‌ی عمل (تلف شدن مال) ملاک ضمان است.»<br /> <br /> <br /> ب) تسبیب (صفحات ۱۴۲-۱۵۵):<br /> <br /> تعریف: فراهم کردن زمینه خسارت به صورت غیرمستقیم. (مثلاً کندن چاه در راه عمومی که رهگذر در آن بیفتد).<br /> حکم فقهی: در تسبیب، مسئولیت مشروط‌تر است. معمولاً نیاز است که سببیتِ فرد، «قوی‌تر» از عوامل دیگر باشد و در بسیاری از موارد، احراز نوعی تقصیر یا بی‌احتیاطی لازم است.<br /> چالش‌ها: نویسنده به مواردی می‌پردازد که هم «مباشر» وجود دارد و هم «سبب» (اجتماع مباشر و سبب). در این حالت، قاعده «المُباشرُ ضامِنٌ اِلاّ اَن یَکونَ السَّبَبُ اَقویٰ» (مباشر ضامن است مگر اینکه سبب قوی‌تر باشد) حاکم می‌شود.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۴۸»<br /> «در تسبیب، رابطه بین فعل و ضرر، مستقیم نیست. بنابراین، فقها برای احراز ضمان، به دنبال این هستند که آیا این سبب‌چینی به حدی رسیده که عرفاً آن را علت اصلی خسارت بداند؟ و آیا شخص در ایجاد این زمینه، مرتکب بی‌احتیاطی شده است؟»<br /> <br /> <br /> <br /> ۳. مسئولیت ناشی از ترک فعل (صفحات ۱۵۵-۱۷۰)<br /> این مبحث بسیار نوین و کاربردی است. نویسنده بررسی می‌کند که آیا «کاری نکردن» هم می‌تواند رکن مادی مسئولیت باشد؟<br /> <br /> شرط تحقق: ترک فعل تنها زمانی مسئولیت‌آور است که شخص وظیفه قانونی یا شرعی برای انجام آن کار داشته باشد (وجوب مقدمه یا وجوب مباشر).<br /> مثال‌ها:<br /> پزشک که از درمان بیمار خودداری می‌کند.<br /> نگهبانی که وظیفه دارد در را قفل کند اما نمی‌کند و دزدی رخ می‌دهد.<br /> والدینی که از تغذیه کودک خودداری می‌کنند.<br /> <br /> <br /> تحلیل: حکمت‌نیا استدلال می‌کند که در فقه امامیه، اگر ترک فعل مصداق «تسبیب در تلف» باشد یا نقضِ «تعهد خاص» باشد، ضمان آور است.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۶۲»<br /> «ترک فعل به خودی خود موجب ضمان نیست، مگر آنکه بر عهده شخص، تکلیفی برای انجام آن فعل وجود داشته باشد. در چنین مواردی، ترک فعل حکمِ فعلِ زیان‌بار را پیدا می‌کند و می‌تواند منشأ مسئولیت مدنی قرار گیرد.»<br /> <br /> ۴. نقش «تقصیر» در رکن مادی (صفحات ۱۷۰-۱۸۵)<br /> در پایان فصل، نویسنده به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا «تقصیر» جزئی از رکن مادی است یا رکنی جداگانه (رکن روانی)؟<br /> <br /> دیدگاه نویسنده: او نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، تقصیر در همه موارد شرط نیست (به‌ویژه در اتلاف). اما در موارد تسبیب و ترک فعل، معمولاً «بی‌احتیاطی» یا «تعدی و تفریط» به عنوان بخشی از تحلیل رکن مادی لحاظ می‌شود تا سببیت احراز گردد.<br /> تعدی و تفریط: این دو مفهوم به عنوان مصادیق بارز تقصیر در رکن مادی بررسی می‌شوند. «تعدی» (زیاده‌روی در تصرف) و «تفریط» (کوتاهی در حفظ مال) هر دو می‌توانند عمل زیان‌بار را محقق کنند.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۷۸»<br /> «اگرچه در اتلاف محض، تقصیر شرط نیست، اما در گستره وسیع‌تری از مسئولیت‌های مدنی (به‌ویژه در تسبیب و عقود)، احراز نوعی انحراف از رفتار متعارف (تقصیر) لازم است تا رفتار فرد به عنوان &amp;quot;رکن مادی مسئولیت&amp;quot; شناخته شود.»<br /> <br /> <br /> 💡 جمع‌بندی فصل اول بخش دوم<br /> این فصل به خواننده می‌آموزد که برای تحقق مسئولیت مدنی، ابتدا باید ثابت شود که رفتاری (فعل یا ترک فعل) از سوی خوانده سر زده است. سپس باید مشخص شود این رفتار در کدام دسته از «اتلاف» (مسئولیت مطلق) یا «تسبیب» (مسئولیت مشروط به احراز سببیت و غالباً تقصیر) قرار می‌گیرد. این تفکیک، کلید حل بسیاری از پرونده‌های حقوقی و فقهی است.</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67329 2026-05-10T15:41:52Z

<p>Alikhani: /* فصل دوم از بخش اول */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب به مبانی نظری مسئولیت مدنی اختصاص دارد و در آن اصلی‌ترین مبانی مسئولیت مدنی در ضمن سه فصل (فعل زیان‌بار، رابطه سببیت، و زیان) تحلیل گردیده، وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> در بخش قلمرو مسئولیت مدنی، دو شعبه مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (قهری) بررسی شده است.<br /> <br /> '''ادامه از اینجا (ص46)'''<br /> <br /> یک بحثی داشت مربوط به قلمرو مسئولیت مدنی اونجا رو گزارش کن<br /> <br /> 🔍 در حال جستجو در منابع:  📝 قلمرو مسئولیت مدنی فصل دوم بخش اول<br /> <br /> بله، دقیقاً. بحث «قلمرو مسئولیت مدنی» یکی از مباحث کلیدی و بنیادین در فصل اول از بخش اول این کتاب است که نویسنده (محمود حکمت‌نیا) در آن مرزها و دامنه شمول مسئولیت مدنی را ترسیم می‌کند. این بحث مقدمه‌ای ضروری برای ورود به مباحث فنی‌تر در فصل‌های بعد است.<br /> <br /> بر اساس محتوای بازیابی‌شده از کتاب، گزارش دقیق این بخش به شرح زیر است:<br /> <br /> 📍 جایگاه بحث<br /> <br /> این مبحث تحت عنوان «۷. قلمرو مسئولیت مدنی» در فصل اول (مفاهیم) از بخش اول (مفاهیم و مبانی) کتاب آمده است (صفحات ۴۶ تا ۵۶).<br /> <br /> 📝 خلاصه مباحث مطرح‌شده در بخش «قلمرو مسئولیت مدنی»<br /> <br /> نویسنده در این بخش، قلمرو مسئولیت مدنی را از چند منظر اصلی بررسی می‌کند:<br /> <br /> ۱. تقسیم‌بندی کلی مسئولیت مدنی<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی در معنای اعم، در مقابل مسئولیت کیفری و اخلاقی قرار دارد و خود به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شود:<br /> <br /> مسئولیت مدنی قراردادی: تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی.<br /> <br /> مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (قهری): جبران خسارتی که بدون وجود رابطه قراردادی قبلی و صرفاً به دلیل اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگری رخ می‌دهد.<br /> <br /> ۲. چالش اصلی: وحدت یا تعدد رژیم حقوقی؟<br /> <br /> سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هر کدام نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند؟<br /> <br /> دیدگاه تفکیک: برخی حقوق‌دانان به دلیل تفاوت‌های زیاد، این دو را کاملاً جدا می‌دانند.<br /> <br /> دیدگاه وحدت: برخی دیگر با تحلیل تفاوت‌ها، معتقدند ماهیت هر دو یکی است و تفاوت‌ها تنها در شرایط تحقق است.<br /> <br /> ۳. بررسی تفاوت‌های هفت‌گانه (استدلال طرفداران تفکیک)<br /> <br /> نویسنده به تفصیل هفت تفاوت عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی می‌کند:<br /> <br /> اهلیت: در مسئولیت قراردادی «اهلیت رشد» (عقل معاش) شرط است، اما در مسئولیت قهری خیر (حتی کودک ممیز هم ضامن است).<br /> <br /> بار اثبات: در قرارداد، متعهد باید ثابت کند که تقصیر نکرده است (اصل بر مسئولیت است)، اما در قهری، زیان‌دیده باید تقصیر یا اتلاف را اثبات کند.<br /> <br /> پذیرش عذر: در مسئولیت قراردادی عذر موجه (مثل قوه قهریه) پذیرفته است، اما در مسئولیت قهری (به‌ویژه در اتلاف) عذر پذیرفته نیست.<br /> <br /> میزان خسارت: در قرارداد فقط خسارات «مستقیم و قابل پیش‌بینی» قابل مطالبه است، اما در قهری هر ضرر مستقیمی (حتی غیرقابل پیش‌بینی) باید جبران شود.<br /> <br /> تضامن: در قرارداد تضامن نیاز به توافق دارد، اما در قهری به حکم قانون است.<br /> <br /> شرط عدم مسئولیت: در قرارداد می‌توان شرط کرد که مسئولیتی نباشد، اما در قهری چنین شرطی باطل است.<br /> <br /> مرور زمان: مدت زمان مرور زمان در این دو متفاوت است (مثلاً ۱۵ سال در مقابل ۳ یا ۵ سال).<br /> <br /> ۴. تحلیل نهایی نویسنده (نتیجه‌گیری بخش)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا پس از بیان این تفاوت‌ها، به تحلیل عمیق‌تری می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که این تفاوت‌ها نباید باعث شود ماهیت مسئولیت را متفاوت بدانیم. استدلال‌های کلیدی او عبارتند از:<br /> <br /> منشأ مشروعیت: مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد. اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است.<br /> <br /> ریشه تعهد: در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد (تعهد خاص) و چه ناشی از قانون (تعهد عام مبنی بر عدم اضرار به غیر).<br /> <br /> قابلیت پیش‌بینی: نویسنده بحث جالبی درباره «قابلیت پیش‌بینی خسارت» مطرح می‌کند و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد و نه ماهیت مسئولیت. اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع شده است، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن.<br /> <br /> 💡 نکته کلیدی فصل<br /> <br /> این بخش نشان می‌دهد که اگرچه در آثار و شرایط تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است.<br /> <br /> لینک دسترسی به این بخش:<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل اول، مبحث قلمرو مسئولیت (صفحات ۴۶-۵۶)»<br /> <br /> آیا مایلید درباره یکی از این تفاوت‌های هفت‌گانه (مثلاً بحث اهلیت یا قابلیت پیش‌بینی خسارت) توضیحات دقیق‌تری از متن کتاب ارائه دهم؟<br /> <br /> است:<br /> <br /> == فصل دوم از بخش اول ==<br /> <br /> <br /> این فصل با عنوان «مبانی مسئولیت مدنی»، قلب تپنده نظری کتاب است که چرایی و فلسفه الزام به جبران خسارت را در فقه امامیه تبیین می‌کند.<br /> <br /> 📚 گزارش تفصیلی فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی<br /> <br /> (بخش اول: کلیات و مفاهیم)<br /> <br /> این فصل در صفحات ۷۹ تا ۱۱۸ کتاب قرار دارد و ساختار آن به شرح زیر است:<br /> <br /> ۱. مقدمه: مفهوم «مبنا» در مسئولیت مدنی (صفحات ۷۹-۸۲)<br /> <br /> نویسنده بحث را با تعریف «مبنا» آغاز می‌کند. مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث می‌شود قانون‌گذار، فرد زیان‌زننده را ملزم به جبران خسارت کند؟».<br /> <br /> تمایز مبنا و منبع: نویسنده تأکید می‌کند که «مبنا» با «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) تفاوت دارد. مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام است.<br /> <br /> اهمیت بحث: تعیین مبنا در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانون‌گذار راهگشاست. اگر بدانیم ملاک مسئولیت «تقصیر» است یا «ایجاد خطر»، می‌توانیم حکم حوادث جدید (مثل آلودگی‌های صنعتی یا تصادفات رباتیک) را استنباط کنیم.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۸۰»<br /> <br /> «مبناى مسئوليت، همان فلسفه و چراییِ الزام به جبران خسارت است... شناخت مبنا در مواردی که نصّ خاصی وجود ندارد، برای استنباط حکم شرعی ضروری است.»<br /> <br /> ۲. بررسی مکاتب حقوقی غرب در باب مبنا (صفحات ۸۲-۹۲)<br /> <br /> نویسنده پیش از ورود به فقه، سه نظریه اصلی در حقوق غرب را نقد و بررسی می‌کند تا زمینه مقایسه فراهم شود:<br /> <br /> الف) نظریه تقصیر (Fault Theory):<br /> <br /> محتوا: مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد (تخطی از رفتار متعارف).<br /> <br /> نقد نویسنده: این نظریه در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد است، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیان‌دیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم می‌شود.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۸۵»<br /> <br /> ب) نظریه خطر (Risk Theory):<br /> <br /> محتوا: هر کس فعالیتی انجام دهد که ذاتاً خطرناک است (مثل رانندگی یا کار با مواد منفجره)، اگر خسارتی هم بدون تقصیر رخ دهد، ضامن است. «هر کس سود می‌برد، باید زیان را هم بپذیرد.»<br /> <br /> نقد نویسنده: اگرچه این نظریه به عدالت نزدیک‌تر است، اما دایره مسئولیت را بیش از حد گسترش می‌دهد و ممکن است باعث رکود فعالیت‌های مفید اقتصادی شود. همچنین در فقه اسلامی، اصل بر برائت است و نمی‌توان بدون دلیل شرعی، فرد بی‌تقصیر را ضامن دانست.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۸۹»<br /> <br /> ج) نظریه تضمین حق (Guarantee of Right):<br /> <br /> محتوا: هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد است. هرگاه حقی تضییع شد، باید جبران شود، فارغ از اینکه مقصر کیست.<br /> <br /> ۳. مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه (صفحات ۹۲-۱۱۰)<br /> <br /> این بخش اصلی‌ترین قسمت فصل است. نویسنده استدلال می‌کند که فقه امامیه یک نظریه واحدِ افراطی (نه صرفاً تقصیر و نه صرفاً خطر) ندارد، بلکه نظامی ترکیبی و منعطف بر پایه قواعد فقهی است.<br /> <br /> الف) قاعده لاضرر (صفحات ۹۳-۱۰۰):<br /> <br /> این قاعده که از مشهورترین احادیث نبوی («لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الْإِسْلامِ») گرفته شده، به عنوان یکی از ارکان اصلی مبنا معرفی می‌شود.<br /> <br /> تحلیل نویسنده: قاعده لاضرر هم جنبه «نفی حکم ضرری» دارد و هم جنبه «الزام به جبران». نویسنده توضیح می‌دهد که این قاعده بیشتر ناظر به مواردی است که فعلِ شخص، موجب ضرر غیر شده است، حتی اگر تقصیر مستقیم نباشد (در برخی تفاسیر).<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۹۶»<br /> <br /> «قاعده لاضرر، حکمی حکومتی است که بر سایر احکام اولیه سایه می‌افکند و هر حکمی که موجب ضرر غیر باشد را نفی می‌کند... این قاعده می‌تواند مبنای مستقلی برای الزام به جبران خسارت در مواردی که ادله دیگر ساکت‌اند، باشد.»<br /> <br /> ب) قاعده اتلاف (صفحات ۱۰۰-۱۰۴):<br /> <br /> مستند به آیه «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً...» و روایات متعدد.<br /> <br /> ویژگی: در اتلاف، «تقصیر» شرط نیست. اگر کسی مستقیماً مال دیگری را تلف کند (حتی بدون قصد و حتی در خواب)، ضامن است. این نشان می‌دهد فقه در برخی موارد، نظریه «خطر» یا «نتیجه‌گرایی» را می‌پذیرد.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۱۰۲»<br /> <br /> ج) قاعده تسبیب (صفحات ۱۰۴-۱۰۸):<br /> <br /> وقتی شخص مستقیماً تلف‌کننده نیست، اما زمینه‌ساز تلف شده است (مثل کندن چاه در راه عمومی).<br /> <br /> چالش مبنا: در تسبیب، بحث «تقصیر» پررنگ‌تر می‌شود. نویسنده بررسی می‌کند که آیا در تسبیب هم مثل اتلاف، ضمان مطلق است یا منوط به احراز تقصیر؟ نظر مشهور فقها این است که در تسبیب، احراز «عرفی بودن سببیت» و گاهی «تقصیر» لازم است.<br /> <br /> د) قاعده غرور (صفحات ۱۰۸-۱۱۰):<br /> <br /> «المَغْرُورُ یَرْجِعُ اِلی مَنْ غَرَّهُ». این قاعده مخصوص مواردی است که فریب‌خوردگی باعث خسارت شده است. مبنای مسئولیت در اینجا، «فریب دادن» (تقصیر اخلاقی-حقوقی) است.<br /> <br /> ۴. نتیجه‌گیری فصل: نظریه مختار نویسنده (صفحات ۱۱۰-۱۱۸)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا در پایان فصل، با جمع‌بندی ادله فوق، به یک نتیجه‌گیری مهم می‌رسد:<br /> <br /> رد نظریه واحد: نمی‌توان گفت مبنای مسئولیت در فقه امامیه فقط «تقصیر» است یا فقط «خطر».<br /> <br /> نظریه تعدد مبنا (سیستم ترکیبی): فقه امامیه بسته به نوع فعل (اتلاف، تسبیب، قرارداد، غرور)، مبانی متفاوتی را به کار می‌گیرد:<br /> <br /> در اتلاف، مبنا «نتیجه‌گرایی» است (ضمان مطلق).<br /> <br /> در تسبیب و عقود، مبنا غالباً «تقصیر» یا «تخلف از تعهد» است.<br /> <br /> در موارد خاص، قاعده لاضرر به عنوان یک اصل حاکم، دایره مسئولیت را گسترش می‌دهد تا حق مظلوم ضایع نشود.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۱۱۵»<br /> <br /> «به نظر می‌رسد نظام فقهی امامیه، نظامی منعطف و چندلایه است که با توجه به نوع رابطه حقوقی و کیفیت ورود خسارت، از مبانی مختلفی (تقصیر، خطر، یا تضمین حق) بهره می‌گیرد و نمی‌توان آن را در چارچوب تنگِ یک نظریه واحدِ غربی محصور کرد.»<br /> <br /> جمع‌بندی کاربردی فصل دوم<br /> <br /> این فصل به خواننده می‌آموزد که برای حل مسائل جدید مسئولیت مدنی، نباید صرفاً به دنبال «تقصیر» گشت. گاهی در فقه، صرفِ ایجاد خسارت (در اتلاف) یا ایجاد زمینه خطرناک (در تسبیبِ قوی)، بدون نیاز به اثبات سوءنیت، مسئولیت‌آور است. این انعطاف‌پذیری، نقطه قوت فقه امامیه در پاسخگویی به نیازهای جامعه مدرن است.<br /> <br /> <br /> ==بخش دوم فصل اول==<br /> بخش دوم کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه» به «ارکان مسئولیت مدنی» اختصاص دارد که قلب تپنده مباحث عملی کتاب است. فصل اول از این بخش، به مهم‌ترین رکن، یعنی «رکن مادی» یا همان «عمل زیان‌بار» می‌پردازد.<br /> در ادامه گزارش مبسوط و دقیقی از فصل اول بخش دوم (ارکان مسئولیت مدنی) را همراه با ارجاع به شماره صفحات برای شما ارائه می‌دهم.<br /> <br /> 📚 گزارش تفصیلی فصل اول بخش دوم: رکن مادی مسئولیت (عمل زیان‌بار)<br /> (صفحات ۱۲۱ تا ۱۸۵)<br /> این فصل با این پرسش آغاز می‌شود که: «چه رفتاری از سوی انسان می‌تواند منشأ مسئولیت مدنی قرار گیرد؟» نویسنده در این فصل، انواع افعال و ترک افعالی که در فقه امامیه موجب ضمان می‌شوند را دسته‌بندی و تحلیل می‌کند.<br /> ساختار این فصل به چهار مبحث اصلی تقسیم شده است:<br /> ۱. مفهوم و ماهیت «عمل زیان‌بار» (صفحات ۱۲۱-۱۳۰)<br /> نویسنده در آغاز فصل، تعریف دقیقی از «فعل زیان‌بار» ارائه می‌دهد و تفاوت آن را با اعمال عادی مشخص می‌کند.<br /> <br /> تعریف: هر رفتار اختیاری (فعل یا ترک فعل) که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، موجب ورود خسارت به مال، جان یا آبروی دیگری شود.<br /> شرط اختیار: تأکید می‌شود که رکن مادی باید ناشی از اراده باشد. افعال غیرارادی (مثل حرکات рефлекسی یا اعمال در حالت خواب عمیق یا جنون مطلق) معمولاً فاقد این رکن هستند، مگر در موارد خاصِ «اتلاف» که بحث آن جداگانه می‌آید.<br /> تمایز فعل و ترک فعل: نویسنده توضیح می‌دهد که در فقه، هم «انجام دادن کار ممنوع» (فعل مثبت) و هم «انجام ندادن کار واجب» (ترک فعل) می‌تواند رکن مادی مسئولیت باشد.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۲۵»<br /> «رکن مادی مسئولیت، همان رفتار خارجی انسان است که با هنجارهای حقوقی و شرعی در تعارض قرار گرفته و منجر به ضرر می‌شود. این رفتار می‌تواند به صورت ایجابی (انجام فعل ممنوع) یا سلبی (ترک فعل واجب) ظاهر گردد.»<br /> <br /> ۲. تقسیم‌بندی اصلی: اتلاف و تسبیب (صفحات ۱۳۰-۱۵۵)<br /> این بخش، مفصل‌ترین و کلیدی‌ترین قسمت فصل است. نویسنده تمام مصادیق عمل زیان‌بار را در دو قالب کلی «اتلاف» و «تسبیب» جای می‌دهد و تفاوت‌های بنیادین آن‌ها را بررسی می‌کند.<br /> <br /> الف) اتلاف (صفحات ۱۳۲-۱۴۲):<br /> <br /> تعریف: وارد کردن خسارت به صورت مستقیم و بی‌واسطه. (مثلاً شکستن شیشه با سنگ).<br /> حکم فقهی: در اتلاف، مسئولیت مطلق است. یعنی نیاز به اثبات تقصیر، قصد یا حتی آگاهی نیست. اگر کسی در خواب یا مستی مالی را تلف کند، ضامن است.<br /> مستند: قاعده فقهی «مَن اَتلفَ مالَ الغَیرِ فَهُوَ لَهُ ضامِن».<br /> تحلیل نویسنده: حکمت‌نیا توضیح می‌دهد که در اتلاف، رابطه علیت مستقیم است و فقه برای حمایت از مالکیت، مسئولیت را حتی بدون تقصیر می‌پذیرد.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۳۵»<br /> «در اتلاف، مباشرت در تلف کردن مال محقق شده است و همین مباشرت، به تنهایی برای ایجاد ضمان کافی است. در اینجا بحث از تقصیر یا رعایت احتیاط نیست؛ بلکه نتیجه‌ی عمل (تلف شدن مال) ملاک ضمان است.»<br /> <br /> <br /> ب) تسبیب (صفحات ۱۴۲-۱۵۵):<br /> <br /> تعریف: فراهم کردن زمینه خسارت به صورت غیرمستقیم. (مثلاً کندن چاه در راه عمومی که رهگذر در آن بیفتد).<br /> حکم فقهی: در تسبیب، مسئولیت مشروط‌تر است. معمولاً نیاز است که سببیتِ فرد، «قوی‌تر» از عوامل دیگر باشد و در بسیاری از موارد، احراز نوعی تقصیر یا بی‌احتیاطی لازم است.<br /> چالش‌ها: نویسنده به مواردی می‌پردازد که هم «مباشر» وجود دارد و هم «سبب» (اجتماع مباشر و سبب). در این حالت، قاعده «المُباشرُ ضامِنٌ اِلاّ اَن یَکونَ السَّبَبُ اَقویٰ» (مباشر ضامن است مگر اینکه سبب قوی‌تر باشد) حاکم می‌شود.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۴۸»<br /> «در تسبیب، رابطه بین فعل و ضرر، مستقیم نیست. بنابراین، فقها برای احراز ضمان، به دنبال این هستند که آیا این سبب‌چینی به حدی رسیده که عرفاً آن را علت اصلی خسارت بداند؟ و آیا شخص در ایجاد این زمینه، مرتکب بی‌احتیاطی شده است؟»<br /> <br /> <br /> <br /> ۳. مسئولیت ناشی از ترک فعل (صفحات ۱۵۵-۱۷۰)<br /> این مبحث بسیار نوین و کاربردی است. نویسنده بررسی می‌کند که آیا «کاری نکردن» هم می‌تواند رکن مادی مسئولیت باشد؟<br /> <br /> شرط تحقق: ترک فعل تنها زمانی مسئولیت‌آور است که شخص وظیفه قانونی یا شرعی برای انجام آن کار داشته باشد (وجوب مقدمه یا وجوب مباشر).<br /> مثال‌ها:<br /> پزشک که از درمان بیمار خودداری می‌کند.<br /> نگهبانی که وظیفه دارد در را قفل کند اما نمی‌کند و دزدی رخ می‌دهد.<br /> والدینی که از تغذیه کودک خودداری می‌کنند.<br /> <br /> <br /> تحلیل: حکمت‌نیا استدلال می‌کند که در فقه امامیه، اگر ترک فعل مصداق «تسبیب در تلف» باشد یا نقضِ «تعهد خاص» باشد، ضمان آور است.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۶۲»<br /> «ترک فعل به خودی خود موجب ضمان نیست، مگر آنکه بر عهده شخص، تکلیفی برای انجام آن فعل وجود داشته باشد. در چنین مواردی، ترک فعل حکمِ فعلِ زیان‌بار را پیدا می‌کند و می‌تواند منشأ مسئولیت مدنی قرار گیرد.»<br /> <br /> ۴. نقش «تقصیر» در رکن مادی (صفحات ۱۷۰-۱۸۵)<br /> در پایان فصل، نویسنده به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا «تقصیر» جزئی از رکن مادی است یا رکنی جداگانه (رکن روانی)؟<br /> <br /> دیدگاه نویسنده: او نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، تقصیر در همه موارد شرط نیست (به‌ویژه در اتلاف). اما در موارد تسبیب و ترک فعل، معمولاً «بی‌احتیاطی» یا «تعدی و تفریط» به عنوان بخشی از تحلیل رکن مادی لحاظ می‌شود تا سببیت احراز گردد.<br /> تعدی و تفریط: این دو مفهوم به عنوان مصادیق بارز تقصیر در رکن مادی بررسی می‌شوند. «تعدی» (زیاده‌روی در تصرف) و «تفریط» (کوتاهی در حفظ مال) هر دو می‌توانند عمل زیان‌بار را محقق کنند.<br /> <br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش دوم، فصل اول، صفحه ۱۷۸»<br /> «اگرچه در اتلاف محض، تقصیر شرط نیست، اما در گستره وسیع‌تری از مسئولیت‌های مدنی (به‌ویژه در تسبیب و عقود)، احراز نوعی انحراف از رفتار متعارف (تقصیر) لازم است تا رفتار فرد به عنوان &amp;quot;رکن مادی مسئولیت&amp;quot; شناخته شود.»<br /> <br /> <br /> 💡 جمع‌بندی فصل اول بخش دوم<br /> این فصل به خواننده می‌آموزد که برای تحقق مسئولیت مدنی، ابتدا باید ثابت شود که رفتاری (فعل یا ترک فعل) از سوی خوانده سر زده است. سپس باید مشخص شود این رفتار در کدام دسته از «اتلاف» (مسئولیت مطلق) یا «تسبیب» (مسئولیت مشروط به احراز سببیت و غالباً تقصیر) قرار می‌گیرد. این تفکیک، کلید حل بسیاری از پرونده‌های حقوقی و فقهی است.</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67328 2026-05-10T15:40:15Z

<p>Alikhani: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب به مبانی نظری مسئولیت مدنی اختصاص دارد و در آن اصلی‌ترین مبانی مسئولیت مدنی در ضمن سه فصل (فعل زیان‌بار، رابطه سببیت، و زیان) تحلیل گردیده، وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> در بخش قلمرو مسئولیت مدنی، دو شعبه مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (قهری) بررسی شده است.<br /> <br /> '''ادامه از اینجا (ص46)'''<br /> <br /> یک بحثی داشت مربوط به قلمرو مسئولیت مدنی اونجا رو گزارش کن<br /> <br /> 🔍 در حال جستجو در منابع:  📝 قلمرو مسئولیت مدنی فصل دوم بخش اول<br /> <br /> بله، دقیقاً. بحث «قلمرو مسئولیت مدنی» یکی از مباحث کلیدی و بنیادین در فصل اول از بخش اول این کتاب است که نویسنده (محمود حکمت‌نیا) در آن مرزها و دامنه شمول مسئولیت مدنی را ترسیم می‌کند. این بحث مقدمه‌ای ضروری برای ورود به مباحث فنی‌تر در فصل‌های بعد است.<br /> <br /> بر اساس محتوای بازیابی‌شده از کتاب، گزارش دقیق این بخش به شرح زیر است:<br /> <br /> 📍 جایگاه بحث<br /> <br /> این مبحث تحت عنوان «۷. قلمرو مسئولیت مدنی» در فصل اول (مفاهیم) از بخش اول (مفاهیم و مبانی) کتاب آمده است (صفحات ۴۶ تا ۵۶).<br /> <br /> 📝 خلاصه مباحث مطرح‌شده در بخش «قلمرو مسئولیت مدنی»<br /> <br /> نویسنده در این بخش، قلمرو مسئولیت مدنی را از چند منظر اصلی بررسی می‌کند:<br /> <br /> ۱. تقسیم‌بندی کلی مسئولیت مدنی<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی در معنای اعم، در مقابل مسئولیت کیفری و اخلاقی قرار دارد و خود به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شود:<br /> <br /> مسئولیت مدنی قراردادی: تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی.<br /> <br /> مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (قهری): جبران خسارتی که بدون وجود رابطه قراردادی قبلی و صرفاً به دلیل اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگری رخ می‌دهد.<br /> <br /> ۲. چالش اصلی: وحدت یا تعدد رژیم حقوقی؟<br /> <br /> سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هر کدام نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند؟<br /> <br /> دیدگاه تفکیک: برخی حقوق‌دانان به دلیل تفاوت‌های زیاد، این دو را کاملاً جدا می‌دانند.<br /> <br /> دیدگاه وحدت: برخی دیگر با تحلیل تفاوت‌ها، معتقدند ماهیت هر دو یکی است و تفاوت‌ها تنها در شرایط تحقق است.<br /> <br /> ۳. بررسی تفاوت‌های هفت‌گانه (استدلال طرفداران تفکیک)<br /> <br /> نویسنده به تفصیل هفت تفاوت عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی می‌کند:<br /> <br /> اهلیت: در مسئولیت قراردادی «اهلیت رشد» (عقل معاش) شرط است، اما در مسئولیت قهری خیر (حتی کودک ممیز هم ضامن است).<br /> <br /> بار اثبات: در قرارداد، متعهد باید ثابت کند که تقصیر نکرده است (اصل بر مسئولیت است)، اما در قهری، زیان‌دیده باید تقصیر یا اتلاف را اثبات کند.<br /> <br /> پذیرش عذر: در مسئولیت قراردادی عذر موجه (مثل قوه قهریه) پذیرفته است، اما در مسئولیت قهری (به‌ویژه در اتلاف) عذر پذیرفته نیست.<br /> <br /> میزان خسارت: در قرارداد فقط خسارات «مستقیم و قابل پیش‌بینی» قابل مطالبه است، اما در قهری هر ضرر مستقیمی (حتی غیرقابل پیش‌بینی) باید جبران شود.<br /> <br /> تضامن: در قرارداد تضامن نیاز به توافق دارد، اما در قهری به حکم قانون است.<br /> <br /> شرط عدم مسئولیت: در قرارداد می‌توان شرط کرد که مسئولیتی نباشد، اما در قهری چنین شرطی باطل است.<br /> <br /> مرور زمان: مدت زمان مرور زمان در این دو متفاوت است (مثلاً ۱۵ سال در مقابل ۳ یا ۵ سال).<br /> <br /> ۴. تحلیل نهایی نویسنده (نتیجه‌گیری بخش)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا پس از بیان این تفاوت‌ها، به تحلیل عمیق‌تری می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که این تفاوت‌ها نباید باعث شود ماهیت مسئولیت را متفاوت بدانیم. استدلال‌های کلیدی او عبارتند از:<br /> <br /> منشأ مشروعیت: مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد. اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است.<br /> <br /> ریشه تعهد: در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد (تعهد خاص) و چه ناشی از قانون (تعهد عام مبنی بر عدم اضرار به غیر).<br /> <br /> قابلیت پیش‌بینی: نویسنده بحث جالبی درباره «قابلیت پیش‌بینی خسارت» مطرح می‌کند و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد و نه ماهیت مسئولیت. اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع شده است، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن.<br /> <br /> 💡 نکته کلیدی فصل<br /> <br /> این بخش نشان می‌دهد که اگرچه در آثار و شرایط تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است.<br /> <br /> لینک دسترسی به این بخش:<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل اول، مبحث قلمرو مسئولیت (صفحات ۴۶-۵۶)»<br /> <br /> آیا مایلید درباره یکی از این تفاوت‌های هفت‌گانه (مثلاً بحث اهلیت یا قابلیت پیش‌بینی خسارت) توضیحات دقیق‌تری از متن کتاب ارائه دهم؟<br /> <br /> است:<br /> <br /> == فصل دوم از بخش اول ==<br /> <br /> <br /> این فصل با عنوان «مبانی مسئولیت مدنی»، قلب تپنده نظری کتاب است که چرایی و فلسفه الزام به جبران خسارت را در فقه امامیه تبیین می‌کند.<br /> <br /> 📚 گزارش تفصیلی فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی<br /> <br /> (بخش اول: کلیات و مفاهیم)<br /> <br /> این فصل در صفحات ۷۹ تا ۱۱۸ کتاب قرار دارد و ساختار آن به شرح زیر است:<br /> <br /> ۱. مقدمه: مفهوم «مبنا» در مسئولیت مدنی (صفحات ۷۹-۸۲)<br /> <br /> نویسنده بحث را با تعریف «مبنا» آغاز می‌کند. مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث می‌شود قانون‌گذار، فرد زیان‌زننده را ملزم به جبران خسارت کند؟».<br /> <br /> تمایز مبنا و منبع: نویسنده تأکید می‌کند که «مبنا» با «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) تفاوت دارد. مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام است.<br /> <br /> اهمیت بحث: تعیین مبنا در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانون‌گذار راهگشاست. اگر بدانیم ملاک مسئولیت «تقصیر» است یا «ایجاد خطر»، می‌توانیم حکم حوادث جدید (مثل آلودگی‌های صنعتی یا تصادفات رباتیک) را استنباط کنیم.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۸۰»<br /> <br /> «مبناى مسئوليت، همان فلسفه و چراییِ الزام به جبران خسارت است... شناخت مبنا در مواردی که نصّ خاصی وجود ندارد، برای استنباط حکم شرعی ضروری است.»<br /> <br /> ۲. بررسی مکاتب حقوقی غرب در باب مبنا (صفحات ۸۲-۹۲)<br /> <br /> نویسنده پیش از ورود به فقه، سه نظریه اصلی در حقوق غرب را نقد و بررسی می‌کند تا زمینه مقایسه فراهم شود:<br /> <br /> الف) نظریه تقصیر (Fault Theory):<br /> <br /> محتوا: مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد (تخطی از رفتار متعارف).<br /> <br /> نقد نویسنده: این نظریه در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد است، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیان‌دیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم می‌شود.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۸۵»<br /> <br /> ب) نظریه خطر (Risk Theory):<br /> <br /> محتوا: هر کس فعالیتی انجام دهد که ذاتاً خطرناک است (مثل رانندگی یا کار با مواد منفجره)، اگر خسارتی هم بدون تقصیر رخ دهد، ضامن است. «هر کس سود می‌برد، باید زیان را هم بپذیرد.»<br /> <br /> نقد نویسنده: اگرچه این نظریه به عدالت نزدیک‌تر است، اما دایره مسئولیت را بیش از حد گسترش می‌دهد و ممکن است باعث رکود فعالیت‌های مفید اقتصادی شود. همچنین در فقه اسلامی، اصل بر برائت است و نمی‌توان بدون دلیل شرعی، فرد بی‌تقصیر را ضامن دانست.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۸۹»<br /> <br /> ج) نظریه تضمین حق (Guarantee of Right):<br /> <br /> محتوا: هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد است. هرگاه حقی تضییع شد، باید جبران شود، فارغ از اینکه مقصر کیست.<br /> <br /> ۳. مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه (صفحات ۹۲-۱۱۰)<br /> <br /> این بخش اصلی‌ترین قسمت فصل است. نویسنده استدلال می‌کند که فقه امامیه یک نظریه واحدِ افراطی (نه صرفاً تقصیر و نه صرفاً خطر) ندارد، بلکه نظامی ترکیبی و منعطف بر پایه قواعد فقهی است.<br /> <br /> الف) قاعده لاضرر (صفحات ۹۳-۱۰۰):<br /> <br /> این قاعده که از مشهورترین احادیث نبوی («لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الْإِسْلامِ») گرفته شده، به عنوان یکی از ارکان اصلی مبنا معرفی می‌شود.<br /> <br /> تحلیل نویسنده: قاعده لاضرر هم جنبه «نفی حکم ضرری» دارد و هم جنبه «الزام به جبران». نویسنده توضیح می‌دهد که این قاعده بیشتر ناظر به مواردی است که فعلِ شخص، موجب ضرر غیر شده است، حتی اگر تقصیر مستقیم نباشد (در برخی تفاسیر).<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۹۶»<br /> <br /> «قاعده لاضرر، حکمی حکومتی است که بر سایر احکام اولیه سایه می‌افکند و هر حکمی که موجب ضرر غیر باشد را نفی می‌کند... این قاعده می‌تواند مبنای مستقلی برای الزام به جبران خسارت در مواردی که ادله دیگر ساکت‌اند، باشد.»<br /> <br /> ب) قاعده اتلاف (صفحات ۱۰۰-۱۰۴):<br /> <br /> مستند به آیه «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً...» و روایات متعدد.<br /> <br /> ویژگی: در اتلاف، «تقصیر» شرط نیست. اگر کسی مستقیماً مال دیگری را تلف کند (حتی بدون قصد و حتی در خواب)، ضامن است. این نشان می‌دهد فقه در برخی موارد، نظریه «خطر» یا «نتیجه‌گرایی» را می‌پذیرد.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۱۰۲»<br /> <br /> ج) قاعده تسبیب (صفحات ۱۰۴-۱۰۸):<br /> <br /> وقتی شخص مستقیماً تلف‌کننده نیست، اما زمینه‌ساز تلف شده است (مثل کندن چاه در راه عمومی).<br /> <br /> چالش مبنا: در تسبیب، بحث «تقصیر» پررنگ‌تر می‌شود. نویسنده بررسی می‌کند که آیا در تسبیب هم مثل اتلاف، ضمان مطلق است یا منوط به احراز تقصیر؟ نظر مشهور فقها این است که در تسبیب، احراز «عرفی بودن سببیت» و گاهی «تقصیر» لازم است.<br /> <br /> د) قاعده غرور (صفحات ۱۰۸-۱۱۰):<br /> <br /> «المَغْرُورُ یَرْجِعُ اِلی مَنْ غَرَّهُ». این قاعده مخصوص مواردی است که فریب‌خوردگی باعث خسارت شده است. مبنای مسئولیت در اینجا، «فریب دادن» (تقصیر اخلاقی-حقوقی) است.<br /> <br /> ۴. نتیجه‌گیری فصل: نظریه مختار نویسنده (صفحات ۱۱۰-۱۱۸)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا در پایان فصل، با جمع‌بندی ادله فوق، به یک نتیجه‌گیری مهم می‌رسد:<br /> <br /> رد نظریه واحد: نمی‌توان گفت مبنای مسئولیت در فقه امامیه فقط «تقصیر» است یا فقط «خطر».<br /> <br /> نظریه تعدد مبنا (سیستم ترکیبی): فقه امامیه بسته به نوع فعل (اتلاف، تسبیب، قرارداد، غرور)، مبانی متفاوتی را به کار می‌گیرد:<br /> <br /> در اتلاف، مبنا «نتیجه‌گرایی» است (ضمان مطلق).<br /> <br /> در تسبیب و عقود، مبنا غالباً «تقصیر» یا «تخلف از تعهد» است.<br /> <br /> در موارد خاص، قاعده لاضرر به عنوان یک اصل حاکم، دایره مسئولیت را گسترش می‌دهد تا حق مظلوم ضایع نشود.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۱۱۵»<br /> <br /> «به نظر می‌رسد نظام فقهی امامیه، نظامی منعطف و چندلایه است که با توجه به نوع رابطه حقوقی و کیفیت ورود خسارت، از مبانی مختلفی (تقصیر، خطر، یا تضمین حق) بهره می‌گیرد و نمی‌توان آن را در چارچوب تنگِ یک نظریه واحدِ غربی محصور کرد.»<br /> <br /> جمع‌بندی کاربردی فصل دوم<br /> <br /> این فصل به خواننده می‌آموزد که برای حل مسائل جدید مسئولیت مدنی، نباید صرفاً به دنبال «تقصیر» گشت. گاهی در فقه، صرفِ ایجاد خسارت (در اتلاف) یا ایجاد زمینه خطرناک (در تسبیبِ قوی)، بدون نیاز به اثبات سوءنیت، مسئولیت‌آور است. این انعطاف‌پذیری، نقطه قوت فقه امامیه در پاسخگویی به نیازهای جامعه مدرن است.<br /> <br /> <br /> بخش دوم فصل اول</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67327 2026-05-10T15:33:55Z

<p>Alikhani: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب به مبانی نظری مسئولیت مدنی اختصاص دارد و در آن اصلی‌ترین مبانی مسئولیت مدنی در ضمن سه فصل (فعل زیان‌بار، رابطه سببیت، و زیان) تحلیل گردیده، وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> در بخش قلمرو مسئولیت مدنی، دو شعبه مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (قهری) بررسی شده است.<br /> <br /> '''ادامه از اینجا (ص46)'''<br /> <br /> یک بحثی داشت مربوط به قلمرو مسئولیت مدنی اونجا رو گزارش کن<br /> <br /> 🔍 در حال جستجو در منابع:  📝 قلمرو مسئولیت مدنی فصل دوم بخش اول<br /> <br /> بله، دقیقاً. بحث «قلمرو مسئولیت مدنی» یکی از مباحث کلیدی و بنیادین در فصل اول از بخش اول این کتاب است که نویسنده (محمود حکمت‌نیا) در آن مرزها و دامنه شمول مسئولیت مدنی را ترسیم می‌کند. این بحث مقدمه‌ای ضروری برای ورود به مباحث فنی‌تر در فصل‌های بعد است.<br /> <br /> بر اساس محتوای بازیابی‌شده از کتاب، گزارش دقیق این بخش به شرح زیر است:<br /> <br /> 📍 جایگاه بحث<br /> <br /> این مبحث تحت عنوان «۷. قلمرو مسئولیت مدنی» در فصل اول (مفاهیم) از بخش اول (مفاهیم و مبانی) کتاب آمده است (صفحات ۴۶ تا ۵۶).<br /> <br /> 📝 خلاصه مباحث مطرح‌شده در بخش «قلمرو مسئولیت مدنی»<br /> <br /> نویسنده در این بخش، قلمرو مسئولیت مدنی را از چند منظر اصلی بررسی می‌کند:<br /> <br /> ۱. تقسیم‌بندی کلی مسئولیت مدنی<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی در معنای اعم، در مقابل مسئولیت کیفری و اخلاقی قرار دارد و خود به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شود:<br /> <br /> مسئولیت مدنی قراردادی: تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی.<br /> <br /> مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (قهری): جبران خسارتی که بدون وجود رابطه قراردادی قبلی و صرفاً به دلیل اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگری رخ می‌دهد.<br /> <br /> ۲. چالش اصلی: وحدت یا تعدد رژیم حقوقی؟<br /> <br /> سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هر کدام نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند؟<br /> <br /> دیدگاه تفکیک: برخی حقوق‌دانان به دلیل تفاوت‌های زیاد، این دو را کاملاً جدا می‌دانند.<br /> <br /> دیدگاه وحدت: برخی دیگر با تحلیل تفاوت‌ها، معتقدند ماهیت هر دو یکی است و تفاوت‌ها تنها در شرایط تحقق است.<br /> <br /> ۳. بررسی تفاوت‌های هفت‌گانه (استدلال طرفداران تفکیک)<br /> <br /> نویسنده به تفصیل هفت تفاوت عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی می‌کند:<br /> <br /> اهلیت: در مسئولیت قراردادی «اهلیت رشد» (عقل معاش) شرط است، اما در مسئولیت قهری خیر (حتی کودک ممیز هم ضامن است).<br /> <br /> بار اثبات: در قرارداد، متعهد باید ثابت کند که تقصیر نکرده است (اصل بر مسئولیت است)، اما در قهری، زیان‌دیده باید تقصیر یا اتلاف را اثبات کند.<br /> <br /> پذیرش عذر: در مسئولیت قراردادی عذر موجه (مثل قوه قهریه) پذیرفته است، اما در مسئولیت قهری (به‌ویژه در اتلاف) عذر پذیرفته نیست.<br /> <br /> میزان خسارت: در قرارداد فقط خسارات «مستقیم و قابل پیش‌بینی» قابل مطالبه است، اما در قهری هر ضرر مستقیمی (حتی غیرقابل پیش‌بینی) باید جبران شود.<br /> <br /> تضامن: در قرارداد تضامن نیاز به توافق دارد، اما در قهری به حکم قانون است.<br /> <br /> شرط عدم مسئولیت: در قرارداد می‌توان شرط کرد که مسئولیتی نباشد، اما در قهری چنین شرطی باطل است.<br /> <br /> مرور زمان: مدت زمان مرور زمان در این دو متفاوت است (مثلاً ۱۵ سال در مقابل ۳ یا ۵ سال).<br /> <br /> ۴. تحلیل نهایی نویسنده (نتیجه‌گیری بخش)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا پس از بیان این تفاوت‌ها، به تحلیل عمیق‌تری می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که این تفاوت‌ها نباید باعث شود ماهیت مسئولیت را متفاوت بدانیم. استدلال‌های کلیدی او عبارتند از:<br /> <br /> منشأ مشروعیت: مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد. اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است.<br /> <br /> ریشه تعهد: در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد (تعهد خاص) و چه ناشی از قانون (تعهد عام مبنی بر عدم اضرار به غیر).<br /> <br /> قابلیت پیش‌بینی: نویسنده بحث جالبی درباره «قابلیت پیش‌بینی خسارت» مطرح می‌کند و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد و نه ماهیت مسئولیت. اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع شده است، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن.<br /> <br /> 💡 نکته کلیدی فصل<br /> <br /> این بخش نشان می‌دهد که اگرچه در آثار و شرایط تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است.<br /> <br /> لینک دسترسی به این بخش:<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل اول، مبحث قلمرو مسئولیت (صفحات ۴۶-۵۶)»<br /> <br /> آیا مایلید درباره یکی از این تفاوت‌های هفت‌گانه (مثلاً بحث اهلیت یا قابلیت پیش‌بینی خسارت) توضیحات دقیق‌تری از متن کتاب ارائه دهم؟<br /> <br /> است:<br /> <br /> == فصل دوم از بخش اول ==<br /> <br /> <br /> این فصل با عنوان «مبانی مسئولیت مدنی»، قلب تپنده نظری کتاب است که چرایی و فلسفه الزام به جبران خسارت را در فقه امامیه تبیین می‌کند.<br /> <br /> 📚 گزارش تفصیلی فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی<br /> <br /> (بخش اول: کلیات و مفاهیم)<br /> <br /> این فصل در صفحات ۷۹ تا ۱۱۸ کتاب قرار دارد و ساختار آن به شرح زیر است:<br /> <br /> ۱. مقدمه: مفهوم «مبنا» در مسئولیت مدنی (صفحات ۷۹-۸۲)<br /> <br /> نویسنده بحث را با تعریف «مبنا» آغاز می‌کند. مبنا پاسخ به این سوال است که «چه عاملی باعث می‌شود قانون‌گذار، فرد زیان‌زننده را ملزم به جبران خسارت کند؟».<br /> <br /> تمایز مبنا و منبع: نویسنده تأکید می‌کند که «مبنا» با «منبع» (که همان ادله فقهی مثل قرآن و سنت است) تفاوت دارد. مبنا، فلسفه و حکمتِ پشتِ این احکام است.<br /> <br /> اهمیت بحث: تعیین مبنا در حل بسیاری از مسائل مستحدثه (نوظهور) و موارد سکوت قانون‌گذار راهگشاست. اگر بدانیم ملاک مسئولیت «تقصیر» است یا «ایجاد خطر»، می‌توانیم حکم حوادث جدید (مثل آلودگی‌های صنعتی یا تصادفات رباتیک) را استنباط کنیم.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۸۰»<br /> <br /> «مبناى مسئوليت، همان فلسفه و چراییِ الزام به جبران خسارت است... شناخت مبنا در مواردی که نصّ خاصی وجود ندارد، برای استنباط حکم شرعی ضروری است.»<br /> <br /> ۲. بررسی مکاتب حقوقی غرب در باب مبنا (صفحات ۸۲-۹۲)<br /> <br /> نویسنده پیش از ورود به فقه، سه نظریه اصلی در حقوق غرب را نقد و بررسی می‌کند تا زمینه مقایسه فراهم شود:<br /> <br /> الف) نظریه تقصیر (Fault Theory):<br /> <br /> محتوا: مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که فرد در انجام فعل خود کوتاهی کرده باشد (تخطی از رفتار متعارف).<br /> <br /> نقد نویسنده: این نظریه در دنیای صنعتی امروز ناکارآمد است، زیرا اثبات تقصیر در حوادث پیچیده (مثل انفجار کارخانه) برای زیان‌دیده بسیار دشوار است و باعث تضییع حق مظلوم می‌شود.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۸۵»<br /> <br /> ب) نظریه خطر (Risk Theory):<br /> <br /> محتوا: هر کس فعالیتی انجام دهد که ذاتاً خطرناک است (مثل رانندگی یا کار با مواد منفجره)، اگر خسارتی هم بدون تقصیر رخ دهد، ضامن است. «هر کس سود می‌برد، باید زیان را هم بپذیرد.»<br /> <br /> نقد نویسنده: اگرچه این نظریه به عدالت نزدیک‌تر است، اما دایره مسئولیت را بیش از حد گسترش می‌دهد و ممکن است باعث رکود فعالیت‌های مفید اقتصادی شود. همچنین در فقه اسلامی، اصل بر برائت است و نمی‌توان بدون دلیل شرعی، فرد بی‌تقصیر را ضامن دانست.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۸۹»<br /> <br /> ج) نظریه تضمین حق (Guarantee of Right):<br /> <br /> محتوا: هدف مسئولیت مدنی، حمایت از حقوق ذاتی افراد است. هرگاه حقی تضییع شد، باید جبران شود، فارغ از اینکه مقصر کیست.<br /> <br /> ۳. مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه (صفحات ۹۲-۱۱۰)<br /> <br /> این بخش اصلی‌ترین قسمت فصل است. نویسنده استدلال می‌کند که فقه امامیه یک نظریه واحدِ افراطی (نه صرفاً تقصیر و نه صرفاً خطر) ندارد، بلکه نظامی ترکیبی و منعطف بر پایه قواعد فقهی است.<br /> <br /> الف) قاعده لاضرر (صفحات ۹۳-۱۰۰):<br /> <br /> این قاعده که از مشهورترین احادیث نبوی («لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الْإِسْلامِ») گرفته شده، به عنوان یکی از ارکان اصلی مبنا معرفی می‌شود.<br /> <br /> تحلیل نویسنده: قاعده لاضرر هم جنبه «نفی حکم ضرری» دارد و هم جنبه «الزام به جبران». نویسنده توضیح می‌دهد که این قاعده بیشتر ناظر به مواردی است که فعلِ شخص، موجب ضرر غیر شده است، حتی اگر تقصیر مستقیم نباشد (در برخی تفاسیر).<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۹۶»<br /> <br /> «قاعده لاضرر، حکمی حکومتی است که بر سایر احکام اولیه سایه می‌افکند و هر حکمی که موجب ضرر غیر باشد را نفی می‌کند... این قاعده می‌تواند مبنای مستقلی برای الزام به جبران خسارت در مواردی که ادله دیگر ساکت‌اند، باشد.»<br /> <br /> ب) قاعده اتلاف (صفحات ۱۰۰-۱۰۴):<br /> <br /> مستند به آیه «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً...» و روایات متعدد.<br /> <br /> ویژگی: در اتلاف، «تقصیر» شرط نیست. اگر کسی مستقیماً مال دیگری را تلف کند (حتی بدون قصد و حتی در خواب)، ضامن است. این نشان می‌دهد فقه در برخی موارد، نظریه «خطر» یا «نتیجه‌گرایی» را می‌پذیرد.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۱۰۲»<br /> <br /> ج) قاعده تسبیب (صفحات ۱۰۴-۱۰۸):<br /> <br /> وقتی شخص مستقیماً تلف‌کننده نیست، اما زمینه‌ساز تلف شده است (مثل کندن چاه در راه عمومی).<br /> <br /> چالش مبنا: در تسبیب، بحث «تقصیر» پررنگ‌تر می‌شود. نویسنده بررسی می‌کند که آیا در تسبیب هم مثل اتلاف، ضمان مطلق است یا منوط به احراز تقصیر؟ نظر مشهور فقها این است که در تسبیب، احراز «عرفی بودن سببیت» و گاهی «تقصیر» لازم است.<br /> <br /> د) قاعده غرور (صفحات ۱۰۸-۱۱۰):<br /> <br /> «المَغْرُورُ یَرْجِعُ اِلی مَنْ غَرَّهُ». این قاعده مخصوص مواردی است که فریب‌خوردگی باعث خسارت شده است. مبنای مسئولیت در اینجا، «فریب دادن» (تقصیر اخلاقی-حقوقی) است.<br /> <br /> ۴. نتیجه‌گیری فصل: نظریه مختار نویسنده (صفحات ۱۱۰-۱۱۸)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا در پایان فصل، با جمع‌بندی ادله فوق، به یک نتیجه‌گیری مهم می‌رسد:<br /> <br /> رد نظریه واحد: نمی‌توان گفت مبنای مسئولیت در فقه امامیه فقط «تقصیر» است یا فقط «خطر».<br /> <br /> نظریه تعدد مبنا (سیستم ترکیبی): فقه امامیه بسته به نوع فعل (اتلاف، تسبیب، قرارداد، غرور)، مبانی متفاوتی را به کار می‌گیرد:<br /> <br /> در اتلاف، مبنا «نتیجه‌گرایی» است (ضمان مطلق).<br /> <br /> در تسبیب و عقود، مبنا غالباً «تقصیر» یا «تخلف از تعهد» است.<br /> <br /> در موارد خاص، قاعده لاضرر به عنوان یک اصل حاکم، دایره مسئولیت را گسترش می‌دهد تا حق مظلوم ضایع نشود.<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل دوم، صفحه ۱۱۵»<br /> <br /> «به نظر می‌رسد نظام فقهی امامیه، نظامی منعطف و چندلایه است که با توجه به نوع رابطه حقوقی و کیفیت ورود خسارت، از مبانی مختلفی (تقصیر، خطر، یا تضمین حق) بهره می‌گیرد و نمی‌توان آن را در چارچوب تنگِ یک نظریه واحدِ غربی محصور کرد.»<br /> <br /> جمع‌بندی کاربردی فصل دوم<br /> <br /> این فصل به خواننده می‌آموزد که برای حل مسائل جدید مسئولیت مدنی، نباید صرفاً به دنبال «تقصیر» گشت. گاهی در فقه، صرفِ ایجاد خسارت (در اتلاف) یا ایجاد زمینه خطرناک (در تسبیبِ قوی)، بدون نیاز به اثبات سوءنیت، مسئولیت‌آور است. این انعطاف‌پذیری، نقطه قوت فقه امامیه در پاسخگویی به نیازهای جامعه مدرن است.</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67326 2026-05-10T15:31:47Z

<p>Alikhani: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب به مبانی نظری مسئولیت مدنی اختصاص دارد و در آن اصلی‌ترین مبانی مسئولیت مدنی در ضمن سه فصل (فعل زیان‌بار، رابطه سببیت، و زیان) تحلیل گردیده، وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> در بخش قلمرو مسئولیت مدنی، دو شعبه مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (قهری) بررسی شده است.<br /> <br /> '''ادامه از اینجا (ص46)'''<br /> <br /> یک بحثی داشت مربوط به قلمرو مسئولیت مدنی اونجا رو گزارش کن<br /> <br /> 🔍 در حال جستجو در منابع:  📝 قلمرو مسئولیت مدنی فصل دوم بخش اول<br /> <br /> بله، دقیقاً. بحث «قلمرو مسئولیت مدنی» یکی از مباحث کلیدی و بنیادین در فصل اول از بخش اول این کتاب است که نویسنده (محمود حکمت‌نیا) در آن مرزها و دامنه شمول مسئولیت مدنی را ترسیم می‌کند. این بحث مقدمه‌ای ضروری برای ورود به مباحث فنی‌تر در فصل‌های بعد است.<br /> <br /> بر اساس محتوای بازیابی‌شده از کتاب، گزارش دقیق این بخش به شرح زیر است:<br /> <br /> 📍 جایگاه بحث<br /> <br /> این مبحث تحت عنوان «۷. قلمرو مسئولیت مدنی» در فصل اول (مفاهیم) از بخش اول (مفاهیم و مبانی) کتاب آمده است (صفحات ۴۶ تا ۵۶).<br /> <br /> 📝 خلاصه مباحث مطرح‌شده در بخش «قلمرو مسئولیت مدنی»<br /> <br /> نویسنده در این بخش، قلمرو مسئولیت مدنی را از چند منظر اصلی بررسی می‌کند:<br /> <br /> ۱. تقسیم‌بندی کلی مسئولیت مدنی<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی در معنای اعم، در مقابل مسئولیت کیفری و اخلاقی قرار دارد و خود به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شود:<br /> <br /> مسئولیت مدنی قراردادی: تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی.<br /> <br /> مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (قهری): جبران خسارتی که بدون وجود رابطه قراردادی قبلی و صرفاً به دلیل اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگری رخ می‌دهد.<br /> <br /> ۲. چالش اصلی: وحدت یا تعدد رژیم حقوقی؟<br /> <br /> سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هر کدام نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند؟<br /> <br /> دیدگاه تفکیک: برخی حقوق‌دانان به دلیل تفاوت‌های زیاد، این دو را کاملاً جدا می‌دانند.<br /> <br /> دیدگاه وحدت: برخی دیگر با تحلیل تفاوت‌ها، معتقدند ماهیت هر دو یکی است و تفاوت‌ها تنها در شرایط تحقق است.<br /> <br /> ۳. بررسی تفاوت‌های هفت‌گانه (استدلال طرفداران تفکیک)<br /> <br /> نویسنده به تفصیل هفت تفاوت عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی می‌کند:<br /> <br /> اهلیت: در مسئولیت قراردادی «اهلیت رشد» (عقل معاش) شرط است، اما در مسئولیت قهری خیر (حتی کودک ممیز هم ضامن است).<br /> <br /> بار اثبات: در قرارداد، متعهد باید ثابت کند که تقصیر نکرده است (اصل بر مسئولیت است)، اما در قهری، زیان‌دیده باید تقصیر یا اتلاف را اثبات کند.<br /> <br /> پذیرش عذر: در مسئولیت قراردادی عذر موجه (مثل قوه قهریه) پذیرفته است، اما در مسئولیت قهری (به‌ویژه در اتلاف) عذر پذیرفته نیست.<br /> <br /> میزان خسارت: در قرارداد فقط خسارات «مستقیم و قابل پیش‌بینی» قابل مطالبه است، اما در قهری هر ضرر مستقیمی (حتی غیرقابل پیش‌بینی) باید جبران شود.<br /> <br /> تضامن: در قرارداد تضامن نیاز به توافق دارد، اما در قهری به حکم قانون است.<br /> <br /> شرط عدم مسئولیت: در قرارداد می‌توان شرط کرد که مسئولیتی نباشد، اما در قهری چنین شرطی باطل است.<br /> <br /> مرور زمان: مدت زمان مرور زمان در این دو متفاوت است (مثلاً ۱۵ سال در مقابل ۳ یا ۵ سال).<br /> <br /> ۴. تحلیل نهایی نویسنده (نتیجه‌گیری بخش)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا پس از بیان این تفاوت‌ها، به تحلیل عمیق‌تری می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که این تفاوت‌ها نباید باعث شود ماهیت مسئولیت را متفاوت بدانیم. استدلال‌های کلیدی او عبارتند از:<br /> <br /> منشأ مشروعیت: مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد. اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است.<br /> <br /> ریشه تعهد: در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد (تعهد خاص) و چه ناشی از قانون (تعهد عام مبنی بر عدم اضرار به غیر).<br /> <br /> قابلیت پیش‌بینی: نویسنده بحث جالبی درباره «قابلیت پیش‌بینی خسارت» مطرح می‌کند و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد و نه ماهیت مسئولیت. اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع شده است، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن.<br /> <br /> 💡 نکته کلیدی فصل<br /> <br /> این بخش نشان می‌دهد که اگرچه در آثار و شرایط تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است.<br /> <br /> لینک دسترسی به این بخش:<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل اول، مبحث قلمرو مسئولیت (صفحات ۴۶-۵۶)»<br /> <br /> آیا مایلید درباره یکی از این تفاوت‌های هفت‌گانه (مثلاً بحث اهلیت یا قابلیت پیش‌بینی خسارت) توضیحات دقیق‌تری از متن کتاب ارائه دهم؟<br /> <br /> است:<br /> <br /> == فصل دوم از بخش اول ==</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67325 2026-05-10T15:09:43Z

<p>Alikhani: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب به مبانی نظری مسئولیت مدنی اختصاص دارد و در آن اصلی‌ترین مبانی مسئولیت مدنی در ضمن سه فصل (فعل زیان‌بار، رابطه سببیت، و زیان) تحلیل گردیده، وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> در بخش قلمرو مسئولیت مدنی، دو شعبه مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (قهری) بررسی شده است.<br /> <br /> '''ادامه از اینجا (ص46)'''<br /> <br /> یک بحثی داشت مربوط به قلمرو مسئولیت مدنی اونجا رو گزارش کن<br /> <br /> 🔍 در حال جستجو در منابع:  📝 قلمرو مسئولیت مدنی فصل دوم بخش اول<br /> <br /> بله، دقیقاً. بحث «قلمرو مسئولیت مدنی» یکی از مباحث کلیدی و بنیادین در فصل اول از بخش اول این کتاب است که نویسنده (محمود حکمت‌نیا) در آن مرزها و دامنه شمول مسئولیت مدنی را ترسیم می‌کند. این بحث مقدمه‌ای ضروری برای ورود به مباحث فنی‌تر در فصل‌های بعد است.<br /> <br /> بر اساس محتوای بازیابی‌شده از کتاب، گزارش دقیق این بخش به شرح زیر است:<br /> <br /> 📍 جایگاه بحث<br /> <br /> این مبحث تحت عنوان «۷. قلمرو مسئولیت مدنی» در فصل اول (مفاهیم) از بخش اول (مفاهیم و مبانی) کتاب آمده است (صفحات ۴۶ تا ۵۶).<br /> <br /> 📝 خلاصه مباحث مطرح‌شده در بخش «قلمرو مسئولیت مدنی»<br /> <br /> نویسنده در این بخش، قلمرو مسئولیت مدنی را از چند منظر اصلی بررسی می‌کند:<br /> <br /> ۱. تقسیم‌بندی کلی مسئولیت مدنی<br /> <br /> نویسنده توضیح می‌دهد که مسئولیت مدنی در معنای اعم، در مقابل مسئولیت کیفری و اخلاقی قرار دارد و خود به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شود:<br /> <br /> مسئولیت مدنی قراردادی: تعهد به جبران خسارت ناشی از تخلف از مفاد یک قرارداد خصوصی.<br /> <br /> مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (قهری): جبران خسارتی که بدون وجود رابطه قراردادی قبلی و صرفاً به دلیل اتلاف یا تسبیب در مال یا جان دیگری رخ می‌دهد.<br /> <br /> ۲. چالش اصلی: وحدت یا تعدد رژیم حقوقی؟<br /> <br /> سؤال محوری این بخش آن است که آیا قوانین حاکم بر این دو نوع مسئولیت (قراردادی و قهری) یکسان است یا هر کدام نظام حقوقی جداگانه‌ای دارند؟<br /> <br /> دیدگاه تفکیک: برخی حقوق‌دانان به دلیل تفاوت‌های زیاد، این دو را کاملاً جدا می‌دانند.<br /> <br /> دیدگاه وحدت: برخی دیگر با تحلیل تفاوت‌ها، معتقدند ماهیت هر دو یکی است و تفاوت‌ها تنها در شرایط تحقق است.<br /> <br /> ۳. بررسی تفاوت‌های هفت‌گانه (استدلال طرفداران تفکیک)<br /> <br /> نویسنده به تفصیل هفت تفاوت عمده‌ای را که باعث شده برخی قلمرو این دو را جدا بدانند، بررسی می‌کند:<br /> <br /> اهلیت: در مسئولیت قراردادی «اهلیت رشد» (عقل معاش) شرط است، اما در مسئولیت قهری خیر (حتی کودک ممیز هم ضامن است).<br /> <br /> بار اثبات: در قرارداد، متعهد باید ثابت کند که تقصیر نکرده است (اصل بر مسئولیت است)، اما در قهری، زیان‌دیده باید تقصیر یا اتلاف را اثبات کند.<br /> <br /> پذیرش عذر: در مسئولیت قراردادی عذر موجه (مثل قوه قهریه) پذیرفته است، اما در مسئولیت قهری (به‌ویژه در اتلاف) عذر پذیرفته نیست.<br /> <br /> میزان خسارت: در قرارداد فقط خسارات «مستقیم و قابل پیش‌بینی» قابل مطالبه است، اما در قهری هر ضرر مستقیمی (حتی غیرقابل پیش‌بینی) باید جبران شود.<br /> <br /> تضامن: در قرارداد تضامن نیاز به توافق دارد، اما در قهری به حکم قانون است.<br /> <br /> شرط عدم مسئولیت: در قرارداد می‌توان شرط کرد که مسئولیتی نباشد، اما در قهری چنین شرطی باطل است.<br /> <br /> مرور زمان: مدت زمان مرور زمان در این دو متفاوت است (مثلاً ۱۵ سال در مقابل ۳ یا ۵ سال).<br /> <br /> ۴. تحلیل نهایی نویسنده (نتیجه‌گیری بخش)<br /> <br /> محمود حکمت‌نیا پس از بیان این تفاوت‌ها، به تحلیل عمیق‌تری می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که این تفاوت‌ها نباید باعث شود ماهیت مسئولیت را متفاوت بدانیم. استدلال‌های کلیدی او عبارتند از:<br /> <br /> منشأ مشروعیت: مشروعیت جبران خسارت در هر دو حالت (چه قراردادی و چه قهری) به حکم قانون و شرع است، نه صرفاً اراده افراد. اراده افراد فقط «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است.<br /> <br /> ریشه تعهد: در هر دو حالت، ریشه مسئولیت «تخلف از یک تعهد پیشین» است؛ چه این تعهد ناشی از قرارداد باشد (تعهد خاص) و چه ناشی از قانون (تعهد عام مبنی بر عدم اضرار به غیر).<br /> <br /> قابلیت پیش‌بینی: نویسنده بحث جالبی درباره «قابلیت پیش‌بینی خسارت» مطرح می‌کند و توضیح می‌دهد که این معیار در واقع به بحث «رابطه سببیت» برمی‌گردد و نه ماهیت مسئولیت. اگر خسارتی آن‌قدر دور از ذهن باشد که عرف آن را مستند به فعل شخص نداند، در واقع رابطه سببیت قطع شده است، چه در قرارداد باشد و چه خارج از آن.<br /> <br /> 💡 نکته کلیدی فصل<br /> <br /> این بخش نشان می‌دهد که اگرچه در آثار و شرایط تفاوت‌هایی بین مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد، اما از نظر مبنا و ساختار کلی، هر دو ذیل یک نظام واحد به نام «مسئولیت مدنی» قرار می‌گیرند که هدف آن جبران خسارت و بازگرداندن حقوق تضییع‌شده است.<br /> <br /> لینک دسترسی به این بخش:<br /> <br /> «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، بخش اول، فصل اول، مبحث قلمرو مسئولیت (صفحات ۴۶-۵۶)»<br /> <br /> آیا مایلید درباره یکی از این تفاوت‌های هفت‌گانه (مثلاً بحث اهلیت یا قابلیت پیش‌بینی خسارت) توضیحات دقیق‌تری از متن کتاب ارائه دهم؟<br /> <br /> است:<br /> <br /> == فصل دوم از بخش نخست ==<br /> بر اساس محتوای بازیابی‌شده از فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی (شروع از صفحه ۵۷)، گزارش مطالب این فصل به شرح زیر است:<br /> <br /> این فصل به بررسی زیربناهای نظری و ادله فقهی مسئولیت مدنی می‌پردازد و ساختار آن شامل مباحث زیر است:<br /> <br /> === ۱. کلیات و مفاهیم پایه ===<br /> <br /> * مفهوم مبنا: نویسنده ابتدا به تعریف «مبنا» در مسئولیت مدنی پرداخته و تفاوت آن با «ملاک» و «منشأ» را تبیین می‌کند.<br /> * جایگاه مبنا: بررسی می‌کند که چرا شناخت مبنا برای حل مسائل مستحدثه و موارد سکوت قانون ضروری است.<br /> <br /> === ۲. مبانی حقوقی (دیدگاه‌های حقوقدانان) ===<br /> در این بخش، نظریات مشهور در حقوق موضوعه و دکترین حقوقی بررسی شده‌اند:<br /> <br /> * نظریه تقصیر (Fault Theory):<br /> ** این نظریه که ریشه در حقوق روم و فقه امامیه (قاعده اتلاف و تسبیب با قید تعدی و تفریط) دارد، بیان می‌کند که مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که زیان‌زننده مرتکب تقصیر (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات) شده باشد.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 65»<br /> * نظریه خطر (Risk Theory):<br /> ** طبق این دیدگاه، هر کس فعالیتی انجام دهد که ایجاد خطر می‌کند، حتی بدون تقصیر، مسئول جبران خسارت است. نویسنده این نظریه را بیشتر در حقوق غرب و موارد خاص فقهی (مثل غصب) ردیابی می‌کند.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 78»<br /> * نظریه تضمین حق:<br /> ** بررسی می‌کند که آیا صرفِ ورود ضرر به حقِ دیگری، فارغ از تقصیر یا خطر، موجب ضمان است یا خیر.<br /> <br /> === ۳. مبانی و ادله فقهی مسئولیت مدنی (بخش اصلی فصل) ===<br /> نویسنده در این بخش، ادله استنباط احکام مسئولیت مدنی را از منظر فقه امامیه با تفصیل بیشتری بررسی می‌کند:<br /> <br /> * قاعده اتلاف:<br /> ** بررسی حدیث «عَلَی الْیَدِ ما اَخَذَتْ حَتّی تُؤَدِّیَ » و آیه «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً ».<br /> ** بحث درباره اینکه آیا اتلاف نیاز به تقصیر دارد یا مطلقاً ضامن است؟ نظر مشهور فقها بر لزوم مباشرت و گاهی تقصیر در اتلاف غیرمستقیم است.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 92»<br /> * قاعده تسبیب:<br /> ** تحلیل نقش سبب در ایجاد خسارت و شرایط تحقق ضمان در اسباب (مانند حفر چاه در معبر عمومی).<br /> ** بررسی تفاوت مسئولیت در مباشر و سبب و موارد اجتماع آن‌ها.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 105»<br /> * قاعده لاضرر:<br /> ** استناد به حدیث نبوی «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الْإِسْلامِ ».<br /> ** بررسی دیدگاه‌هایی که این قاعده را به عنوان یک مبنای مستقل برای نفی ضرر و الزام به جبران خسارت (حتی در موارد بدون تقصیر ظاهری) مطرح می‌کنند.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 115»<br /> * قاعده تفویت (از بین بردن مال غیر):<br /> ** بررسی مواردی که شخص مال دیگری را بدون اذن از بین می‌برد یا استفاده می‌کند (غصب) و ضمان ناشی از آن.<br /> <br /> === جمع‌بندی فصل ===<br /> نویسنده در پایان این فصل نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، اگرچه نظریه «تقصیر» نقش پررنگی دارد، اما با تمسک به قواعدی مانند «اتلاف»، «تسبیب» و «لاضرر»، دایره مسئولیت مدنی گسترده‌تر از صرفِ تقصیر اخلاقی است و در مواردی (مانند غصب یا اتلاف مستقیم)، مسئولیت به صورت مطلق (بدون نیاز به اثبات بی‌احتیاطی) برقرار می‌شود.<br /> <br /> تحلیل: این فصل زیربنای نظری کتاب را تشکیل می‌دهد و نشان می‌دهد که فقه امامیه دارای یک سیستم منسجم برای جبران خسارت است که هم به رفتار فرد (تقصیر) و هم به نتیجه عمل (ورود ضرر) توجه دارد.<br /> <br /> === با تأکید بر دیدگاه‌های نویسنده ===<br /> <br /> === گزارش تحلیلی دیدگاه‌های محمود حکمت‌نیا در فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی ===<br /> نویسنده در این فصل، صرفاً به نقل اقوال فقها بسنده نکرده، بلکه با رویکردی تحلیلی-انتقادی، مبانی مختلف را سنجیده و دیدگاه نهایی خود را در چند محور کلیدی تبیین می‌کند:<br /> <br /> ==== ۱. نقد نظریه «تقصیر» به عنوان مبنای انحصاری ====<br /> محمود حکمت‌نیا با بررسی دقیق ادله فقهی، نظریه مشهور حقوقی غرب مبنی بر اینکه «مسئولیت مدنی تنها بر پایه تقصیر استوار است» را برای فقه امامیه کافی نمی‌داند.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: ایشان معتقدند که اگرچه «تقصیر» (تعدی و تفریط) در بسیاری از موارد (به‌ویژه در قاعده تسبیب) شرط ضمان است، اما در فقه امامیه موارد متعددی وجود دارد که شخص بدون هیچ‌گونه تقصیر اخلاقی یا رفتاری، ضامن است.<br /> * استدلال: نویسنده به مواردی مانند «غصب» یا «اتلاف مستقیم» اشاره می‌کند که در آن‌ها حتی اگر فرد خواب باشد یا مجنون (در برخی تفاسیر خاص از اتلاف) و قصدی نداشته باشد، باز هم ضامن است. بنابراین، تقصیر نمی‌تواند «مبنای عام و فراگیر» برای تمام مسئولیت‌های مدنی در اسلام باشد.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 70»<br /> <br /> ==== ۲. رد نظریه «خطر» به سبک غربی و ارائه جایگزین فقهی ====<br /> نویسنده نظریه خطر (Risk Theory) را که در حقوق مدرن مطرح است (هر کس سود می‌برد باید خطر آن را هم بپذیرد)، با مبانی فقهی کاملاً منطبق نمی‌داند، اما روح آن را در قواعد فقهی می‌یابد.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: حکمت‌نیا بیان می‌کند که فقه امامیه نظریه خطر را به صورت مطلق (که در آن حتی با رعایت تمام احتیاط‌ها باز هم مسئولیت باشد) نمی‌پذیرد، مگر در موارد خاصی که شارع مقدس به دلیل «تسلط» یا «ید»، مسئولیت را بار کرده است.<br /> * تحلیل نویسنده: ایشان معتقدند مبنا در فقه، نه صرفاً «خطر فعالیت»، بلکه «تسلط بر مال یا فعل» است. یعنی هر کس بر چیزی مسلط است (ید)، ضامن سلامت آن است، چه فعالیت خطرناک باشد چه نباشد. این دیدگاه، قرائت فقهیِ دقیق‌تری از نظریه خطر ارائه می‌دهد.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 82»<br /> <br /> ==== ۳. جایگاه محوری «قاعده لاضرر» در تبیین مبنا ====<br /> یکی از برجسته‌ترین دیدگاه‌های نویسنده در این فصل، تأکید ویژه بر قاعده لاضرر به عنوان یک مبنای مستقل و حکومتی است.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: محمود حکمت‌نیا استدلال می‌کند که قاعده «لاضرر» تنها یک قاعده فرعی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان «مبنای حکومتی» عمل کند؛ به این معنا که حتی اگر در مواردی ادله اولیه (مثل اتلاف) به دلیل فقدان تقصیر، حکم به عدم ضمان دهند، قاعده لاضرر می‌تواند وارد شده و حکم به ضمان دهد تا ضرر از مسلمانان رفع شود.<br /> * نتیجه‌گیری نویسنده: ایشان معتقدند دایره شمول لاضرر در مسئولیت مدنی بسیار گسترده‌تر از آن است که معمولاً تصور می‌شود و می‌تواند خلاءهای نظریه تقصیر را در فقه پر کند. این دیدگاه نشان‌دهنده گرایش نویسنده به یک سیستم مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر انصاف اسلامی است.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 118»<br /> <br /> ==== ۴. تفکیک هوشمندانه بین «مبنا»، «ملاک» و «منشأ» ====<br /> نویسنده در ابتدای فصل، یک تمایز ظریف و کلیدی را مطرح می‌کند که نشان‌دهنده دقت نظر اوست:<br /> <br /> * دیدگاه تحلیلی: او تأکید می‌کند که بسیاری از اختلاف‌نظرها ناشی از خلط این سه مفهوم است.<br /> ** مبنا: دلیل عقلی یا نقلی که اصلِ الزام به جبران را ثابت می‌کند (مثل حکم عقل به قبح ظلم یا آیه نفی ضرر).<br /> ** ملاک: ویژگی‌ای در فعل زیان‌زننده که باعث می‌شود حکم جاری شود (مثل تقصیر یا صرفِ ایجاد ضرر).<br /> ** منشأ: منبعی که حکم از آن استخراج می‌شود (مثل کتاب، سنت، عقل).<br /> * نظر نهایی نویسنده: حکمت‌نیا نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، «حکم عقل به قبح اضرار به غیر» و «آیات و روایات نفی ضرر»، مبانی اصلی هستند و «تقصیر» یا «تسلط»، تنها ملاک‌هایی هستند که در مصادیق مختلف، این مبنا را محقق می‌سازند. بنابراین، مبنای واحد است (نفی ضرر)، اما ملاک‌ها متعددند.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 60»<br /> <br /> ==== ۵. جمع‌بندی نهایی نویسنده از فصل ====<br /> محمود حکمت‌نیا در پایان این فصل، دیدگاه جامع خود را چنین جمع‌بندی می‌کند:&lt;blockquote&gt;«سیستم مسئولیت مدنی در فقه امامیه، یک سیستم تک‌مبناییِ خشک (فقط تقصیر یا فقط خطر) نیست؛ بلکه یک سیستم چندملاکیِ منعطف است که زیربنای آن را &quot;عدالت&quot; و &quot;نفی ضرر&quot; تشکیل می‌دهد. در این سیستم، گاهی &quot;تقصیر&quot; ملاک ضمان است (در تسبیب)، گاهی &quot;تسلط و ید&quot; (در غصب و اتلاف)، و گاهی &quot;ورود ضرر نامتعارف&quot; (در همسایگی و مزاحمت‌ها). هنر فقیه، تشخیص ملاک صحیح در هر مورد با تکیه بر ادله خاص آن باب است.»&lt;/blockquote&gt;تحلیل: نگاه محمود حکمت‌نیا در این فصل، نگاهی اصلاحی و تلفیقی است. او سعی دارد با عبور از ظواهر نظریات حقوقی غرب، روح حاکم بر فقه امامیه را که همان «جبران خسارت مظلوم» با هر مکانیزمی که باشد (تقصیر، خطر، یا لاضرر)، استخراج کند. این دیدگاه، فقه امامیه را به عنوان یک سیستم پویا و پاسخگو به نیازهای جامعه مدرن معرفی می‌کند.</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67303 2026-05-10T10:30:28Z

<p>Alikhani: /* قلمرو مسئولیت مدنی */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب به مبانی نظری مسئولیت مدنی اختصاص دارد و در آن اصلی‌ترین مبانی مسئولیت مدنی در ضمن سه فصل (فعل زیان‌بار، رابطه سببیت، و زیان) تحلیل گردیده، وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> در بخش قلمرو مسئولیت مدنی، دو شعبه مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (قهری) بررسی شده است.<br /> <br /> '''ادامه از اینجا (ص46)'''<br /> <br /> نویسنده در بحث قلمرو مسئولیت مدنی، مرزهای سنتی و محدودکننده‌ای که برخی حقوقدانان برای جبران خسارت قائل هستند را به چالش می‌کشد و با استناد به مبانی فقه امامیه، دایره‌ای وسیع‌تر و منعطف‌تر را ترسیم می‌کند. محورهای اصلی دیدگاه ایشان به شرح زیر است:<br /> <br /> ==== ۱. شمولیت قلمرو: فراتر از خسارت‌های مادی محض ====<br /> یکی از کلیدی‌ترین دیدگاه‌های حکمت‌نیا در این بخش، رد کردن انحصار مسئولیت مدنی به «خسارت‌های مالی و مادی» است.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: ایشان معتقدند که در فقه امامیه، مفهوم «ضرر» در قواعدی مانند «لاضرر» و «اتلاف»، منحصر به از بین رفتن اموال مادی نیست. بلکه خسارت‌های معنوی (مانند لطمه به آبرو، حیثیت، و سلامت روانی) نیز در قلمرو مسئولیت مدنی قرار دارند.<br /> * استدلال فقهی: نویسنده با تحلیل روایات و سیره عقلا استدلال می‌کند که اگرچه در گذشته ابزارهای دقیقی برای قیمت‌گذاری خسارت معنوی وجود نداشت، اما اصلِ «ضمانت‌آور بودن» ورود ضرر به غیر (حتی غیرمالی) در فقه پذیرفته شده است. بنابراین، هتک حرمت یا ایراد صدمه به حيثیت، اگرچه ممکن است مجازات کیفری (مثل حد قذف) داشته باشد، اما مانع از مطالبه جبران خسارت مدنی (ارش یا دیه معنوی) نیست.<br /> * نتیجه‌گیری نویسنده: قلمرو مسئولیت مدنی در اسلام، هم‌پای کرامت انسانی گسترده است و هر فعلی که به تمامیت مادی یا معنوی شخص لطمه بزند، در دایره مسئولیت قرار می‌گیرد.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 45»<br /> <br /> ==== ۲. چالش «ضرر محض» و دیدگاه میانه نویسنده ====<br /> در حقوق مدرن و برخی تفاسیر فقهی، بحثی وجود دارد که آیا صرفِ ورود ضرر (بدون تقصیر و بدون فعالیت خطرناک) موجب مسئولیت است؟ (مثلاً رقابت اقتصادی که باعث ورشکستگی دیگری شود).<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: محمود حکمت‌نیا در اینجا یک تمایز ظریف قائل می‌شود. او معتقد است که فقه امامیه قاعده‌ای کلی تحت عنوان «هر ضرری ضامن است» ندارد که باعث هرج‌ومرج در روابط اجتماعی شود (مثل رقابت‌های مشروع تجاری).<br /> * تحلیل اختصاصی: ایشان استدلال می‌کند که قلمرو مسئولیت زمانی محقق می‌شود که ضرر وارد شده، «نامتعارف» باشد یا از «حقِ» دیگری تجاوز کرده باشد. یعنی اگر کسی در چارچوب حقوق شرعی خود عمل کند (مثل افتتاح مغازه رقیب)، حتی اگر به دیگری ضرر بزند، مسئول نیست. اما اگر این ضرر ناشی از تجاوز به حریم حقِ دیگری باشد (حتی بدون تقصیر مستقیم)، قلمرو مسئولیت باز می‌شود.<br /> * نکته کلیدی: نویسنده تأکید می‌کند که معیار ورود به قلمرو مسئولیت، صرفِ «وقوع ضرر» نیست، بلکه «ورود ضررِ غیرمجاز» یا «اخلال در تعادل حقوقی» است.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 52»<br /> <br /> ==== ۳. قلمرو مسئولیت در قبال «ترک فعل» ====<br /> بخش دیگری از بحث قلمرو، مربوط به این است که آیا انسان در قبال کارهایی که «انجام نداده» (ترک فعل) نیز مسئول است؟<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: حکمت‌نیا با رد دیدگاه‌هایی که مسئولیت را منحصر به «فعل مثبت» می‌دانند، معتقد است که در فقه امامیه، تحت شرایط خاصی، ترک فعل نیز در قلمرو مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد.<br /> * شرط‌بندی نویسنده: ایشان توضیح می‌دهد که ترک فعل زمانی مسئولیت‌آور است که:<br /> *# فرد وظیفه شرعی یا قانونی خاصی برای انجام آن فعل داشته باشد (مثل وظیفه پدر در نگهداری کودک، یا وظیفه نگهبان).<br /> *# ترک فعل، علت اصلی ورود ضرر باشد.<br /> * تحلیل: نویسنده با استناد به قاعده تسبیب و برخی روایات، استدلال می‌کند که در فقه، مرز دقیقی بین «فعل» و «ترک فعل» از نظر مسئولیت‌زایی وجود ندارد؛ بلکه معیار، «رابطه سببیت با ضرر» و «وجود تکلیف قبلی» است. بنابراین، قلمرو مسئولیت شامل مواردی که فرد با انجام ندادن وظیفه‌اش باعث ضرر می‌شود نیز می‌گردد.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 135»<br /> <br /> ==== ۴. رابطه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری و اخلاقی ====<br /> نویسنده در تبیین قلمرو، به تداخل یا استقلال این حوزه‌ها می‌پردازد.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: محمود حکمت‌نیا تأکید می‌کند که قلمرو مسئولیت مدنی مستقل از مسئولیت کیفری است.<br /> * استدلال: بسیاری تصور می‌کنند اگر عملی مجازات کیفری ندارد (مثل برخی بی‌احتیاطی‌های ساده)، پس مسئولیت مدنی هم ندارد. نویسنده این دیدگاه را رد می‌کند و می‌گوید: «قلمرو مسئولیت مدنی بسیار وسیع‌تر است». ممکن است عملی به دلیل فقدان شرایط حد یا تعزیر، مجازات کیفری نداشته باشد، اما چون ضرری به مال یا جان زده، در قلمرو مسئولیت مدنی (ضمان) قرار گیرد و فرد ملزم به جبران خسارت باشد.<br /> * جمع‌بندی نویسنده: هدف مسئولیت کیفری «تأدیب و بازدارندگی» است، اما هدف مسئولیت مدنی «جبران خسارت و اعاده وضع به حالت قبل» است. بنابراین، حتی در مواردی که جرمی واقع نشده، اگر ضرری باشد، قلمرو مسئولیت مدنی فعال است.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 38»<br /> <br /> ==== ۵. جمع‌بندی نهایی نویسنده از قلمرو مسئولیت ====<br /> محمود حکمت‌نیا در پایان مباحث قلمرو، دیدگاه جامع خود را این‌گونه بیان می‌کند:&lt;blockquote&gt;«قلمرو مسئولیت مدنی در فقه امامیه، قلمرویی پویا و عدالت‌محور است که مرزهای آن نه با فرمول‌های خشک حقوقی، بلکه با معیارِ &quot;رفع ضرر از مؤمن&quot; و &quot;حفظ حقوق الناس&quot; تعیین می‌شود. این قلمرو شامل خسارت‌های مادی و معنوی، فعل و ترک فعل (در صورت وجود تکلیف)، و مواردی است که حتی تقصیر در آن‌ها کمرنگ است اما عدالت ایجاب می‌کند زیان‌دیده جبران شود.»&lt;/blockquote&gt;تحلیل: نگاه حکمت‌نیا به قلمرو مسئولیت مدنی، نگاهی گسترش‌دهنده است. او تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های فقهی (به‌ویژه قاعده لاضرر و تسبیب)، خلأهای احتمالی در جبران خسارت‌های نوین (مثل خسارت‌های معنوی یا محیط‌زیستی) را پر کند و نشان دهد که فقه امامیه برای هر نوع ضررِ ناروا، راهکاری در چارچوب مسئولیت مدنی دارد.<br /> <br /> == فصل دوم از بخش نخست ==<br /> بر اساس محتوای بازیابی‌شده از فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی (شروع از صفحه ۵۷)، گزارش مطالب این فصل به شرح زیر است:<br /> <br /> این فصل به بررسی زیربناهای نظری و ادله فقهی مسئولیت مدنی می‌پردازد و ساختار آن شامل مباحث زیر است:<br /> <br /> === ۱. کلیات و مفاهیم پایه ===<br /> <br /> * مفهوم مبنا: نویسنده ابتدا به تعریف «مبنا» در مسئولیت مدنی پرداخته و تفاوت آن با «ملاک» و «منشأ» را تبیین می‌کند.<br /> * جایگاه مبنا: بررسی می‌کند که چرا شناخت مبنا برای حل مسائل مستحدثه و موارد سکوت قانون ضروری است.<br /> <br /> === ۲. مبانی حقوقی (دیدگاه‌های حقوقدانان) ===<br /> در این بخش، نظریات مشهور در حقوق موضوعه و دکترین حقوقی بررسی شده‌اند:<br /> <br /> * نظریه تقصیر (Fault Theory):<br /> ** این نظریه که ریشه در حقوق روم و فقه امامیه (قاعده اتلاف و تسبیب با قید تعدی و تفریط) دارد، بیان می‌کند که مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که زیان‌زننده مرتکب تقصیر (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات) شده باشد.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 65»<br /> * نظریه خطر (Risk Theory):<br /> ** طبق این دیدگاه، هر کس فعالیتی انجام دهد که ایجاد خطر می‌کند، حتی بدون تقصیر، مسئول جبران خسارت است. نویسنده این نظریه را بیشتر در حقوق غرب و موارد خاص فقهی (مثل غصب) ردیابی می‌کند.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 78»<br /> * نظریه تضمین حق:<br /> ** بررسی می‌کند که آیا صرفِ ورود ضرر به حقِ دیگری، فارغ از تقصیر یا خطر، موجب ضمان است یا خیر.<br /> <br /> === ۳. مبانی و ادله فقهی مسئولیت مدنی (بخش اصلی فصل) ===<br /> نویسنده در این بخش، ادله استنباط احکام مسئولیت مدنی را از منظر فقه امامیه با تفصیل بیشتری بررسی می‌کند:<br /> <br /> * قاعده اتلاف:<br /> ** بررسی حدیث «عَلَی الْیَدِ ما اَخَذَتْ حَتّی تُؤَدِّیَ » و آیه «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً ».<br /> ** بحث درباره اینکه آیا اتلاف نیاز به تقصیر دارد یا مطلقاً ضامن است؟ نظر مشهور فقها بر لزوم مباشرت و گاهی تقصیر در اتلاف غیرمستقیم است.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 92»<br /> * قاعده تسبیب:<br /> ** تحلیل نقش سبب در ایجاد خسارت و شرایط تحقق ضمان در اسباب (مانند حفر چاه در معبر عمومی).<br /> ** بررسی تفاوت مسئولیت در مباشر و سبب و موارد اجتماع آن‌ها.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 105»<br /> * قاعده لاضرر:<br /> ** استناد به حدیث نبوی «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الْإِسْلامِ ».<br /> ** بررسی دیدگاه‌هایی که این قاعده را به عنوان یک مبنای مستقل برای نفی ضرر و الزام به جبران خسارت (حتی در موارد بدون تقصیر ظاهری) مطرح می‌کنند.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 115»<br /> * قاعده تفویت (از بین بردن مال غیر):<br /> ** بررسی مواردی که شخص مال دیگری را بدون اذن از بین می‌برد یا استفاده می‌کند (غصب) و ضمان ناشی از آن.<br /> <br /> === جمع‌بندی فصل ===<br /> نویسنده در پایان این فصل نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، اگرچه نظریه «تقصیر» نقش پررنگی دارد، اما با تمسک به قواعدی مانند «اتلاف»، «تسبیب» و «لاضرر»، دایره مسئولیت مدنی گسترده‌تر از صرفِ تقصیر اخلاقی است و در مواردی (مانند غصب یا اتلاف مستقیم)، مسئولیت به صورت مطلق (بدون نیاز به اثبات بی‌احتیاطی) برقرار می‌شود.<br /> <br /> تحلیل: این فصل زیربنای نظری کتاب را تشکیل می‌دهد و نشان می‌دهد که فقه امامیه دارای یک سیستم منسجم برای جبران خسارت است که هم به رفتار فرد (تقصیر) و هم به نتیجه عمل (ورود ضرر) توجه دارد.<br /> <br /> === با تأکید بر دیدگاه‌های نویسنده ===<br /> <br /> === گزارش تحلیلی دیدگاه‌های محمود حکمت‌نیا در فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی ===<br /> نویسنده در این فصل، صرفاً به نقل اقوال فقها بسنده نکرده، بلکه با رویکردی تحلیلی-انتقادی، مبانی مختلف را سنجیده و دیدگاه نهایی خود را در چند محور کلیدی تبیین می‌کند:<br /> <br /> ==== ۱. نقد نظریه «تقصیر» به عنوان مبنای انحصاری ====<br /> محمود حکمت‌نیا با بررسی دقیق ادله فقهی، نظریه مشهور حقوقی غرب مبنی بر اینکه «مسئولیت مدنی تنها بر پایه تقصیر استوار است» را برای فقه امامیه کافی نمی‌داند.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: ایشان معتقدند که اگرچه «تقصیر» (تعدی و تفریط) در بسیاری از موارد (به‌ویژه در قاعده تسبیب) شرط ضمان است، اما در فقه امامیه موارد متعددی وجود دارد که شخص بدون هیچ‌گونه تقصیر اخلاقی یا رفتاری، ضامن است.<br /> * استدلال: نویسنده به مواردی مانند «غصب» یا «اتلاف مستقیم» اشاره می‌کند که در آن‌ها حتی اگر فرد خواب باشد یا مجنون (در برخی تفاسیر خاص از اتلاف) و قصدی نداشته باشد، باز هم ضامن است. بنابراین، تقصیر نمی‌تواند «مبنای عام و فراگیر» برای تمام مسئولیت‌های مدنی در اسلام باشد.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 70»<br /> <br /> ==== ۲. رد نظریه «خطر» به سبک غربی و ارائه جایگزین فقهی ====<br /> نویسنده نظریه خطر (Risk Theory) را که در حقوق مدرن مطرح است (هر کس سود می‌برد باید خطر آن را هم بپذیرد)، با مبانی فقهی کاملاً منطبق نمی‌داند، اما روح آن را در قواعد فقهی می‌یابد.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: حکمت‌نیا بیان می‌کند که فقه امامیه نظریه خطر را به صورت مطلق (که در آن حتی با رعایت تمام احتیاط‌ها باز هم مسئولیت باشد) نمی‌پذیرد، مگر در موارد خاصی که شارع مقدس به دلیل «تسلط» یا «ید»، مسئولیت را بار کرده است.<br /> * تحلیل نویسنده: ایشان معتقدند مبنا در فقه، نه صرفاً «خطر فعالیت»، بلکه «تسلط بر مال یا فعل» است. یعنی هر کس بر چیزی مسلط است (ید)، ضامن سلامت آن است، چه فعالیت خطرناک باشد چه نباشد. این دیدگاه، قرائت فقهیِ دقیق‌تری از نظریه خطر ارائه می‌دهد.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 82»<br /> <br /> ==== ۳. جایگاه محوری «قاعده لاضرر» در تبیین مبنا ====<br /> یکی از برجسته‌ترین دیدگاه‌های نویسنده در این فصل، تأکید ویژه بر قاعده لاضرر به عنوان یک مبنای مستقل و حکومتی است.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: محمود حکمت‌نیا استدلال می‌کند که قاعده «لاضرر» تنها یک قاعده فرعی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان «مبنای حکومتی» عمل کند؛ به این معنا که حتی اگر در مواردی ادله اولیه (مثل اتلاف) به دلیل فقدان تقصیر، حکم به عدم ضمان دهند، قاعده لاضرر می‌تواند وارد شده و حکم به ضمان دهد تا ضرر از مسلمانان رفع شود.<br /> * نتیجه‌گیری نویسنده: ایشان معتقدند دایره شمول لاضرر در مسئولیت مدنی بسیار گسترده‌تر از آن است که معمولاً تصور می‌شود و می‌تواند خلاءهای نظریه تقصیر را در فقه پر کند. این دیدگاه نشان‌دهنده گرایش نویسنده به یک سیستم مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر انصاف اسلامی است.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 118»<br /> <br /> ==== ۴. تفکیک هوشمندانه بین «مبنا»، «ملاک» و «منشأ» ====<br /> نویسنده در ابتدای فصل، یک تمایز ظریف و کلیدی را مطرح می‌کند که نشان‌دهنده دقت نظر اوست:<br /> <br /> * دیدگاه تحلیلی: او تأکید می‌کند که بسیاری از اختلاف‌نظرها ناشی از خلط این سه مفهوم است.<br /> ** مبنا: دلیل عقلی یا نقلی که اصلِ الزام به جبران را ثابت می‌کند (مثل حکم عقل به قبح ظلم یا آیه نفی ضرر).<br /> ** ملاک: ویژگی‌ای در فعل زیان‌زننده که باعث می‌شود حکم جاری شود (مثل تقصیر یا صرفِ ایجاد ضرر).<br /> ** منشأ: منبعی که حکم از آن استخراج می‌شود (مثل کتاب، سنت، عقل).<br /> * نظر نهایی نویسنده: حکمت‌نیا نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، «حکم عقل به قبح اضرار به غیر» و «آیات و روایات نفی ضرر»، مبانی اصلی هستند و «تقصیر» یا «تسلط»، تنها ملاک‌هایی هستند که در مصادیق مختلف، این مبنا را محقق می‌سازند. بنابراین، مبنای واحد است (نفی ضرر)، اما ملاک‌ها متعددند.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 60»<br /> <br /> ==== ۵. جمع‌بندی نهایی نویسنده از فصل ====<br /> محمود حکمت‌نیا در پایان این فصل، دیدگاه جامع خود را چنین جمع‌بندی می‌کند:&lt;blockquote&gt;«سیستم مسئولیت مدنی در فقه امامیه، یک سیستم تک‌مبناییِ خشک (فقط تقصیر یا فقط خطر) نیست؛ بلکه یک سیستم چندملاکیِ منعطف است که زیربنای آن را &quot;عدالت&quot; و &quot;نفی ضرر&quot; تشکیل می‌دهد. در این سیستم، گاهی &quot;تقصیر&quot; ملاک ضمان است (در تسبیب)، گاهی &quot;تسلط و ید&quot; (در غصب و اتلاف)، و گاهی &quot;ورود ضرر نامتعارف&quot; (در همسایگی و مزاحمت‌ها). هنر فقیه، تشخیص ملاک صحیح در هر مورد با تکیه بر ادله خاص آن باب است.»&lt;/blockquote&gt;تحلیل: نگاه محمود حکمت‌نیا در این فصل، نگاهی اصلاحی و تلفیقی است. او سعی دارد با عبور از ظواهر نظریات حقوقی غرب، روح حاکم بر فقه امامیه را که همان «جبران خسارت مظلوم» با هر مکانیزمی که باشد (تقصیر، خطر، یا لاضرر)، استخراج کند. این دیدگاه، فقه امامیه را به عنوان یک سیستم پویا و پاسخگو به نیازهای جامعه مدرن معرفی می‌کند.</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67302 2026-05-10T10:28:24Z

<p>Alikhani: /* قلمرو مسئولیت مدنی */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب به مبانی نظری مسئولیت مدنی اختصاص دارد و در آن اصلی‌ترین مبانی مسئولیت مدنی در ضمن سه فصل (فعل زیان‌بار، رابطه سببیت، و زیان) تحلیل گردیده، وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> '''ادامه از اینجا (ص46)'''<br /> <br /> نویسنده در بحث قلمرو مسئولیت مدنی، مرزهای سنتی و محدودکننده‌ای که برخی حقوقدانان برای جبران خسارت قائل هستند را به چالش می‌کشد و با استناد به مبانی فقه امامیه، دایره‌ای وسیع‌تر و منعطف‌تر را ترسیم می‌کند. محورهای اصلی دیدگاه ایشان به شرح زیر است:<br /> <br /> ==== ۱. شمولیت قلمرو: فراتر از خسارت‌های مادی محض ====<br /> یکی از کلیدی‌ترین دیدگاه‌های حکمت‌نیا در این بخش، رد کردن انحصار مسئولیت مدنی به «خسارت‌های مالی و مادی» است.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: ایشان معتقدند که در فقه امامیه، مفهوم «ضرر» در قواعدی مانند «لاضرر» و «اتلاف»، منحصر به از بین رفتن اموال مادی نیست. بلکه خسارت‌های معنوی (مانند لطمه به آبرو، حیثیت، و سلامت روانی) نیز در قلمرو مسئولیت مدنی قرار دارند.<br /> * استدلال فقهی: نویسنده با تحلیل روایات و سیره عقلا استدلال می‌کند که اگرچه در گذشته ابزارهای دقیقی برای قیمت‌گذاری خسارت معنوی وجود نداشت، اما اصلِ «ضمانت‌آور بودن» ورود ضرر به غیر (حتی غیرمالی) در فقه پذیرفته شده است. بنابراین، هتک حرمت یا ایراد صدمه به حيثیت، اگرچه ممکن است مجازات کیفری (مثل حد قذف) داشته باشد، اما مانع از مطالبه جبران خسارت مدنی (ارش یا دیه معنوی) نیست.<br /> * نتیجه‌گیری نویسنده: قلمرو مسئولیت مدنی در اسلام، هم‌پای کرامت انسانی گسترده است و هر فعلی که به تمامیت مادی یا معنوی شخص لطمه بزند، در دایره مسئولیت قرار می‌گیرد.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 45»<br /> <br /> ==== ۲. چالش «ضرر محض» و دیدگاه میانه نویسنده ====<br /> در حقوق مدرن و برخی تفاسیر فقهی، بحثی وجود دارد که آیا صرفِ ورود ضرر (بدون تقصیر و بدون فعالیت خطرناک) موجب مسئولیت است؟ (مثلاً رقابت اقتصادی که باعث ورشکستگی دیگری شود).<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: محمود حکمت‌نیا در اینجا یک تمایز ظریف قائل می‌شود. او معتقد است که فقه امامیه قاعده‌ای کلی تحت عنوان «هر ضرری ضامن است» ندارد که باعث هرج‌ومرج در روابط اجتماعی شود (مثل رقابت‌های مشروع تجاری).<br /> * تحلیل اختصاصی: ایشان استدلال می‌کند که قلمرو مسئولیت زمانی محقق می‌شود که ضرر وارد شده، «نامتعارف» باشد یا از «حقِ» دیگری تجاوز کرده باشد. یعنی اگر کسی در چارچوب حقوق شرعی خود عمل کند (مثل افتتاح مغازه رقیب)، حتی اگر به دیگری ضرر بزند، مسئول نیست. اما اگر این ضرر ناشی از تجاوز به حریم حقِ دیگری باشد (حتی بدون تقصیر مستقیم)، قلمرو مسئولیت باز می‌شود.<br /> * نکته کلیدی: نویسنده تأکید می‌کند که معیار ورود به قلمرو مسئولیت، صرفِ «وقوع ضرر» نیست، بلکه «ورود ضررِ غیرمجاز» یا «اخلال در تعادل حقوقی» است.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 52»<br /> <br /> ==== ۳. قلمرو مسئولیت در قبال «ترک فعل» ====<br /> بخش دیگری از بحث قلمرو، مربوط به این است که آیا انسان در قبال کارهایی که «انجام نداده» (ترک فعل) نیز مسئول است؟<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: حکمت‌نیا با رد دیدگاه‌هایی که مسئولیت را منحصر به «فعل مثبت» می‌دانند، معتقد است که در فقه امامیه، تحت شرایط خاصی، ترک فعل نیز در قلمرو مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد.<br /> * شرط‌بندی نویسنده: ایشان توضیح می‌دهد که ترک فعل زمانی مسئولیت‌آور است که:<br /> *# فرد وظیفه شرعی یا قانونی خاصی برای انجام آن فعل داشته باشد (مثل وظیفه پدر در نگهداری کودک، یا وظیفه نگهبان).<br /> *# ترک فعل، علت اصلی ورود ضرر باشد.<br /> * تحلیل: نویسنده با استناد به قاعده تسبیب و برخی روایات، استدلال می‌کند که در فقه، مرز دقیقی بین «فعل» و «ترک فعل» از نظر مسئولیت‌زایی وجود ندارد؛ بلکه معیار، «رابطه سببیت با ضرر» و «وجود تکلیف قبلی» است. بنابراین، قلمرو مسئولیت شامل مواردی که فرد با انجام ندادن وظیفه‌اش باعث ضرر می‌شود نیز می‌گردد.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 135»<br /> <br /> ==== ۴. رابطه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری و اخلاقی ====<br /> نویسنده در تبیین قلمرو، به تداخل یا استقلال این حوزه‌ها می‌پردازد.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: محمود حکمت‌نیا تأکید می‌کند که قلمرو مسئولیت مدنی مستقل از مسئولیت کیفری است.<br /> * استدلال: بسیاری تصور می‌کنند اگر عملی مجازات کیفری ندارد (مثل برخی بی‌احتیاطی‌های ساده)، پس مسئولیت مدنی هم ندارد. نویسنده این دیدگاه را رد می‌کند و می‌گوید: «قلمرو مسئولیت مدنی بسیار وسیع‌تر است». ممکن است عملی به دلیل فقدان شرایط حد یا تعزیر، مجازات کیفری نداشته باشد، اما چون ضرری به مال یا جان زده، در قلمرو مسئولیت مدنی (ضمان) قرار گیرد و فرد ملزم به جبران خسارت باشد.<br /> * جمع‌بندی نویسنده: هدف مسئولیت کیفری «تأدیب و بازدارندگی» است، اما هدف مسئولیت مدنی «جبران خسارت و اعاده وضع به حالت قبل» است. بنابراین، حتی در مواردی که جرمی واقع نشده، اگر ضرری باشد، قلمرو مسئولیت مدنی فعال است.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 38»<br /> <br /> ==== ۵. جمع‌بندی نهایی نویسنده از قلمرو مسئولیت ====<br /> محمود حکمت‌نیا در پایان مباحث قلمرو، دیدگاه جامع خود را این‌گونه بیان می‌کند:&lt;blockquote&gt;«قلمرو مسئولیت مدنی در فقه امامیه، قلمرویی پویا و عدالت‌محور است که مرزهای آن نه با فرمول‌های خشک حقوقی، بلکه با معیارِ &quot;رفع ضرر از مؤمن&quot; و &quot;حفظ حقوق الناس&quot; تعیین می‌شود. این قلمرو شامل خسارت‌های مادی و معنوی، فعل و ترک فعل (در صورت وجود تکلیف)، و مواردی است که حتی تقصیر در آن‌ها کمرنگ است اما عدالت ایجاب می‌کند زیان‌دیده جبران شود.»&lt;/blockquote&gt;تحلیل: نگاه حکمت‌نیا به قلمرو مسئولیت مدنی، نگاهی گسترش‌دهنده است. او تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های فقهی (به‌ویژه قاعده لاضرر و تسبیب)، خلأهای احتمالی در جبران خسارت‌های نوین (مثل خسارت‌های معنوی یا محیط‌زیستی) را پر کند و نشان دهد که فقه امامیه برای هر نوع ضررِ ناروا، راهکاری در چارچوب مسئولیت مدنی دارد.<br /> <br /> == فصل دوم از بخش نخست ==<br /> بر اساس محتوای بازیابی‌شده از فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی (شروع از صفحه ۵۷)، گزارش مطالب این فصل به شرح زیر است:<br /> <br /> این فصل به بررسی زیربناهای نظری و ادله فقهی مسئولیت مدنی می‌پردازد و ساختار آن شامل مباحث زیر است:<br /> <br /> === ۱. کلیات و مفاهیم پایه ===<br /> <br /> * مفهوم مبنا: نویسنده ابتدا به تعریف «مبنا» در مسئولیت مدنی پرداخته و تفاوت آن با «ملاک» و «منشأ» را تبیین می‌کند.<br /> * جایگاه مبنا: بررسی می‌کند که چرا شناخت مبنا برای حل مسائل مستحدثه و موارد سکوت قانون ضروری است.<br /> <br /> === ۲. مبانی حقوقی (دیدگاه‌های حقوقدانان) ===<br /> در این بخش، نظریات مشهور در حقوق موضوعه و دکترین حقوقی بررسی شده‌اند:<br /> <br /> * نظریه تقصیر (Fault Theory):<br /> ** این نظریه که ریشه در حقوق روم و فقه امامیه (قاعده اتلاف و تسبیب با قید تعدی و تفریط) دارد، بیان می‌کند که مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که زیان‌زننده مرتکب تقصیر (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات) شده باشد.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 65»<br /> * نظریه خطر (Risk Theory):<br /> ** طبق این دیدگاه، هر کس فعالیتی انجام دهد که ایجاد خطر می‌کند، حتی بدون تقصیر، مسئول جبران خسارت است. نویسنده این نظریه را بیشتر در حقوق غرب و موارد خاص فقهی (مثل غصب) ردیابی می‌کند.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 78»<br /> * نظریه تضمین حق:<br /> ** بررسی می‌کند که آیا صرفِ ورود ضرر به حقِ دیگری، فارغ از تقصیر یا خطر، موجب ضمان است یا خیر.<br /> <br /> === ۳. مبانی و ادله فقهی مسئولیت مدنی (بخش اصلی فصل) ===<br /> نویسنده در این بخش، ادله استنباط احکام مسئولیت مدنی را از منظر فقه امامیه با تفصیل بیشتری بررسی می‌کند:<br /> <br /> * قاعده اتلاف:<br /> ** بررسی حدیث «عَلَی الْیَدِ ما اَخَذَتْ حَتّی تُؤَدِّیَ » و آیه «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً ».<br /> ** بحث درباره اینکه آیا اتلاف نیاز به تقصیر دارد یا مطلقاً ضامن است؟ نظر مشهور فقها بر لزوم مباشرت و گاهی تقصیر در اتلاف غیرمستقیم است.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 92»<br /> * قاعده تسبیب:<br /> ** تحلیل نقش سبب در ایجاد خسارت و شرایط تحقق ضمان در اسباب (مانند حفر چاه در معبر عمومی).<br /> ** بررسی تفاوت مسئولیت در مباشر و سبب و موارد اجتماع آن‌ها.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 105»<br /> * قاعده لاضرر:<br /> ** استناد به حدیث نبوی «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الْإِسْلامِ ».<br /> ** بررسی دیدگاه‌هایی که این قاعده را به عنوان یک مبنای مستقل برای نفی ضرر و الزام به جبران خسارت (حتی در موارد بدون تقصیر ظاهری) مطرح می‌کنند.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 115»<br /> * قاعده تفویت (از بین بردن مال غیر):<br /> ** بررسی مواردی که شخص مال دیگری را بدون اذن از بین می‌برد یا استفاده می‌کند (غصب) و ضمان ناشی از آن.<br /> <br /> === جمع‌بندی فصل ===<br /> نویسنده در پایان این فصل نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، اگرچه نظریه «تقصیر» نقش پررنگی دارد، اما با تمسک به قواعدی مانند «اتلاف»، «تسبیب» و «لاضرر»، دایره مسئولیت مدنی گسترده‌تر از صرفِ تقصیر اخلاقی است و در مواردی (مانند غصب یا اتلاف مستقیم)، مسئولیت به صورت مطلق (بدون نیاز به اثبات بی‌احتیاطی) برقرار می‌شود.<br /> <br /> تحلیل: این فصل زیربنای نظری کتاب را تشکیل می‌دهد و نشان می‌دهد که فقه امامیه دارای یک سیستم منسجم برای جبران خسارت است که هم به رفتار فرد (تقصیر) و هم به نتیجه عمل (ورود ضرر) توجه دارد.<br /> <br /> === با تأکید بر دیدگاه‌های نویسنده ===<br /> <br /> === گزارش تحلیلی دیدگاه‌های محمود حکمت‌نیا در فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی ===<br /> نویسنده در این فصل، صرفاً به نقل اقوال فقها بسنده نکرده، بلکه با رویکردی تحلیلی-انتقادی، مبانی مختلف را سنجیده و دیدگاه نهایی خود را در چند محور کلیدی تبیین می‌کند:<br /> <br /> ==== ۱. نقد نظریه «تقصیر» به عنوان مبنای انحصاری ====<br /> محمود حکمت‌نیا با بررسی دقیق ادله فقهی، نظریه مشهور حقوقی غرب مبنی بر اینکه «مسئولیت مدنی تنها بر پایه تقصیر استوار است» را برای فقه امامیه کافی نمی‌داند.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: ایشان معتقدند که اگرچه «تقصیر» (تعدی و تفریط) در بسیاری از موارد (به‌ویژه در قاعده تسبیب) شرط ضمان است، اما در فقه امامیه موارد متعددی وجود دارد که شخص بدون هیچ‌گونه تقصیر اخلاقی یا رفتاری، ضامن است.<br /> * استدلال: نویسنده به مواردی مانند «غصب» یا «اتلاف مستقیم» اشاره می‌کند که در آن‌ها حتی اگر فرد خواب باشد یا مجنون (در برخی تفاسیر خاص از اتلاف) و قصدی نداشته باشد، باز هم ضامن است. بنابراین، تقصیر نمی‌تواند «مبنای عام و فراگیر» برای تمام مسئولیت‌های مدنی در اسلام باشد.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 70»<br /> <br /> ==== ۲. رد نظریه «خطر» به سبک غربی و ارائه جایگزین فقهی ====<br /> نویسنده نظریه خطر (Risk Theory) را که در حقوق مدرن مطرح است (هر کس سود می‌برد باید خطر آن را هم بپذیرد)، با مبانی فقهی کاملاً منطبق نمی‌داند، اما روح آن را در قواعد فقهی می‌یابد.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: حکمت‌نیا بیان می‌کند که فقه امامیه نظریه خطر را به صورت مطلق (که در آن حتی با رعایت تمام احتیاط‌ها باز هم مسئولیت باشد) نمی‌پذیرد، مگر در موارد خاصی که شارع مقدس به دلیل «تسلط» یا «ید»، مسئولیت را بار کرده است.<br /> * تحلیل نویسنده: ایشان معتقدند مبنا در فقه، نه صرفاً «خطر فعالیت»، بلکه «تسلط بر مال یا فعل» است. یعنی هر کس بر چیزی مسلط است (ید)، ضامن سلامت آن است، چه فعالیت خطرناک باشد چه نباشد. این دیدگاه، قرائت فقهیِ دقیق‌تری از نظریه خطر ارائه می‌دهد.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 82»<br /> <br /> ==== ۳. جایگاه محوری «قاعده لاضرر» در تبیین مبنا ====<br /> یکی از برجسته‌ترین دیدگاه‌های نویسنده در این فصل، تأکید ویژه بر قاعده لاضرر به عنوان یک مبنای مستقل و حکومتی است.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: محمود حکمت‌نیا استدلال می‌کند که قاعده «لاضرر» تنها یک قاعده فرعی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان «مبنای حکومتی» عمل کند؛ به این معنا که حتی اگر در مواردی ادله اولیه (مثل اتلاف) به دلیل فقدان تقصیر، حکم به عدم ضمان دهند، قاعده لاضرر می‌تواند وارد شده و حکم به ضمان دهد تا ضرر از مسلمانان رفع شود.<br /> * نتیجه‌گیری نویسنده: ایشان معتقدند دایره شمول لاضرر در مسئولیت مدنی بسیار گسترده‌تر از آن است که معمولاً تصور می‌شود و می‌تواند خلاءهای نظریه تقصیر را در فقه پر کند. این دیدگاه نشان‌دهنده گرایش نویسنده به یک سیستم مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر انصاف اسلامی است.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 118»<br /> <br /> ==== ۴. تفکیک هوشمندانه بین «مبنا»، «ملاک» و «منشأ» ====<br /> نویسنده در ابتدای فصل، یک تمایز ظریف و کلیدی را مطرح می‌کند که نشان‌دهنده دقت نظر اوست:<br /> <br /> * دیدگاه تحلیلی: او تأکید می‌کند که بسیاری از اختلاف‌نظرها ناشی از خلط این سه مفهوم است.<br /> ** مبنا: دلیل عقلی یا نقلی که اصلِ الزام به جبران را ثابت می‌کند (مثل حکم عقل به قبح ظلم یا آیه نفی ضرر).<br /> ** ملاک: ویژگی‌ای در فعل زیان‌زننده که باعث می‌شود حکم جاری شود (مثل تقصیر یا صرفِ ایجاد ضرر).<br /> ** منشأ: منبعی که حکم از آن استخراج می‌شود (مثل کتاب، سنت، عقل).<br /> * نظر نهایی نویسنده: حکمت‌نیا نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، «حکم عقل به قبح اضرار به غیر» و «آیات و روایات نفی ضرر»، مبانی اصلی هستند و «تقصیر» یا «تسلط»، تنها ملاک‌هایی هستند که در مصادیق مختلف، این مبنا را محقق می‌سازند. بنابراین، مبنای واحد است (نفی ضرر)، اما ملاک‌ها متعددند.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 60»<br /> <br /> ==== ۵. جمع‌بندی نهایی نویسنده از فصل ====<br /> محمود حکمت‌نیا در پایان این فصل، دیدگاه جامع خود را چنین جمع‌بندی می‌کند:&lt;blockquote&gt;«سیستم مسئولیت مدنی در فقه امامیه، یک سیستم تک‌مبناییِ خشک (فقط تقصیر یا فقط خطر) نیست؛ بلکه یک سیستم چندملاکیِ منعطف است که زیربنای آن را &quot;عدالت&quot; و &quot;نفی ضرر&quot; تشکیل می‌دهد. در این سیستم، گاهی &quot;تقصیر&quot; ملاک ضمان است (در تسبیب)، گاهی &quot;تسلط و ید&quot; (در غصب و اتلاف)، و گاهی &quot;ورود ضرر نامتعارف&quot; (در همسایگی و مزاحمت‌ها). هنر فقیه، تشخیص ملاک صحیح در هر مورد با تکیه بر ادله خاص آن باب است.»&lt;/blockquote&gt;تحلیل: نگاه محمود حکمت‌نیا در این فصل، نگاهی اصلاحی و تلفیقی است. او سعی دارد با عبور از ظواهر نظریات حقوقی غرب، روح حاکم بر فقه امامیه را که همان «جبران خسارت مظلوم» با هر مکانیزمی که باشد (تقصیر، خطر، یا لاضرر)، استخراج کند. این دیدگاه، فقه امامیه را به عنوان یک سیستم پویا و پاسخگو به نیازهای جامعه مدرن معرفی می‌کند.</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67301 2026-05-10T10:27:19Z

<p>Alikhani: /* قلمرو مسئولیت مدنی */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب به مبانی نظری مسئولیت مدنی اختصاص دارد و در آن اصلی‌ترین مبانی مسئولیت مدنی در ضمن سه فصل (فعل زیان‌بار، رابطه سببیت، و زیان) تحلیل گردیده، وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> <br /> <br /> نویسنده در بحث قلمرو مسئولیت مدنی، مرزهای سنتی و محدودکننده‌ای که برخی حقوقدانان برای جبران خسارت قائل هستند را به چالش می‌کشد و با استناد به مبانی فقه امامیه، دایره‌ای وسیع‌تر و منعطف‌تر را ترسیم می‌کند. محورهای اصلی دیدگاه ایشان به شرح زیر است:<br /> <br /> ==== ۱. شمولیت قلمرو: فراتر از خسارت‌های مادی محض ====<br /> یکی از کلیدی‌ترین دیدگاه‌های حکمت‌نیا در این بخش، رد کردن انحصار مسئولیت مدنی به «خسارت‌های مالی و مادی» است.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: ایشان معتقدند که در فقه امامیه، مفهوم «ضرر» در قواعدی مانند «لاضرر» و «اتلاف»، منحصر به از بین رفتن اموال مادی نیست. بلکه خسارت‌های معنوی (مانند لطمه به آبرو، حیثیت، و سلامت روانی) نیز در قلمرو مسئولیت مدنی قرار دارند.<br /> * استدلال فقهی: نویسنده با تحلیل روایات و سیره عقلا استدلال می‌کند که اگرچه در گذشته ابزارهای دقیقی برای قیمت‌گذاری خسارت معنوی وجود نداشت، اما اصلِ «ضمانت‌آور بودن» ورود ضرر به غیر (حتی غیرمالی) در فقه پذیرفته شده است. بنابراین، هتک حرمت یا ایراد صدمه به حيثیت، اگرچه ممکن است مجازات کیفری (مثل حد قذف) داشته باشد، اما مانع از مطالبه جبران خسارت مدنی (ارش یا دیه معنوی) نیست.<br /> * نتیجه‌گیری نویسنده: قلمرو مسئولیت مدنی در اسلام، هم‌پای کرامت انسانی گسترده است و هر فعلی که به تمامیت مادی یا معنوی شخص لطمه بزند، در دایره مسئولیت قرار می‌گیرد.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 45»<br /> <br /> ==== ۲. چالش «ضرر محض» و دیدگاه میانه نویسنده ====<br /> در حقوق مدرن و برخی تفاسیر فقهی، بحثی وجود دارد که آیا صرفِ ورود ضرر (بدون تقصیر و بدون فعالیت خطرناک) موجب مسئولیت است؟ (مثلاً رقابت اقتصادی که باعث ورشکستگی دیگری شود).<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: محمود حکمت‌نیا در اینجا یک تمایز ظریف قائل می‌شود. او معتقد است که فقه امامیه قاعده‌ای کلی تحت عنوان «هر ضرری ضامن است» ندارد که باعث هرج‌ومرج در روابط اجتماعی شود (مثل رقابت‌های مشروع تجاری).<br /> * تحلیل اختصاصی: ایشان استدلال می‌کند که قلمرو مسئولیت زمانی محقق می‌شود که ضرر وارد شده، «نامتعارف» باشد یا از «حقِ» دیگری تجاوز کرده باشد. یعنی اگر کسی در چارچوب حقوق شرعی خود عمل کند (مثل افتتاح مغازه رقیب)، حتی اگر به دیگری ضرر بزند، مسئول نیست. اما اگر این ضرر ناشی از تجاوز به حریم حقِ دیگری باشد (حتی بدون تقصیر مستقیم)، قلمرو مسئولیت باز می‌شود.<br /> * نکته کلیدی: نویسنده تأکید می‌کند که معیار ورود به قلمرو مسئولیت، صرفِ «وقوع ضرر» نیست، بلکه «ورود ضررِ غیرمجاز» یا «اخلال در تعادل حقوقی» است.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 52»<br /> <br /> ==== ۳. قلمرو مسئولیت در قبال «ترک فعل» ====<br /> بخش دیگری از بحث قلمرو، مربوط به این است که آیا انسان در قبال کارهایی که «انجام نداده» (ترک فعل) نیز مسئول است؟<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: حکمت‌نیا با رد دیدگاه‌هایی که مسئولیت را منحصر به «فعل مثبت» می‌دانند، معتقد است که در فقه امامیه، تحت شرایط خاصی، ترک فعل نیز در قلمرو مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد.<br /> * شرط‌بندی نویسنده: ایشان توضیح می‌دهد که ترک فعل زمانی مسئولیت‌آور است که:<br /> *# فرد وظیفه شرعی یا قانونی خاصی برای انجام آن فعل داشته باشد (مثل وظیفه پدر در نگهداری کودک، یا وظیفه نگهبان).<br /> *# ترک فعل، علت اصلی ورود ضرر باشد.<br /> * تحلیل: نویسنده با استناد به قاعده تسبیب و برخی روایات، استدلال می‌کند که در فقه، مرز دقیقی بین «فعل» و «ترک فعل» از نظر مسئولیت‌زایی وجود ندارد؛ بلکه معیار، «رابطه سببیت با ضرر» و «وجود تکلیف قبلی» است. بنابراین، قلمرو مسئولیت شامل مواردی که فرد با انجام ندادن وظیفه‌اش باعث ضرر می‌شود نیز می‌گردد.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 135»<br /> <br /> ==== ۴. رابطه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری و اخلاقی ====<br /> نویسنده در تبیین قلمرو، به تداخل یا استقلال این حوزه‌ها می‌پردازد.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: محمود حکمت‌نیا تأکید می‌کند که قلمرو مسئولیت مدنی مستقل از مسئولیت کیفری است.<br /> * استدلال: بسیاری تصور می‌کنند اگر عملی مجازات کیفری ندارد (مثل برخی بی‌احتیاطی‌های ساده)، پس مسئولیت مدنی هم ندارد. نویسنده این دیدگاه را رد می‌کند و می‌گوید: «قلمرو مسئولیت مدنی بسیار وسیع‌تر است». ممکن است عملی به دلیل فقدان شرایط حد یا تعزیر، مجازات کیفری نداشته باشد، اما چون ضرری به مال یا جان زده، در قلمرو مسئولیت مدنی (ضمان) قرار گیرد و فرد ملزم به جبران خسارت باشد.<br /> * جمع‌بندی نویسنده: هدف مسئولیت کیفری «تأدیب و بازدارندگی» است، اما هدف مسئولیت مدنی «جبران خسارت و اعاده وضع به حالت قبل» است. بنابراین، حتی در مواردی که جرمی واقع نشده، اگر ضرری باشد، قلمرو مسئولیت مدنی فعال است.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 38»<br /> <br /> ==== ۵. جمع‌بندی نهایی نویسنده از قلمرو مسئولیت ====<br /> محمود حکمت‌نیا در پایان مباحث قلمرو، دیدگاه جامع خود را این‌گونه بیان می‌کند:&lt;blockquote&gt;«قلمرو مسئولیت مدنی در فقه امامیه، قلمرویی پویا و عدالت‌محور است که مرزهای آن نه با فرمول‌های خشک حقوقی، بلکه با معیارِ &quot;رفع ضرر از مؤمن&quot; و &quot;حفظ حقوق الناس&quot; تعیین می‌شود. این قلمرو شامل خسارت‌های مادی و معنوی، فعل و ترک فعل (در صورت وجود تکلیف)، و مواردی است که حتی تقصیر در آن‌ها کمرنگ است اما عدالت ایجاب می‌کند زیان‌دیده جبران شود.»&lt;/blockquote&gt;تحلیل: نگاه حکمت‌نیا به قلمرو مسئولیت مدنی، نگاهی گسترش‌دهنده است. او تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های فقهی (به‌ویژه قاعده لاضرر و تسبیب)، خلأهای احتمالی در جبران خسارت‌های نوین (مثل خسارت‌های معنوی یا محیط‌زیستی) را پر کند و نشان دهد که فقه امامیه برای هر نوع ضررِ ناروا، راهکاری در چارچوب مسئولیت مدنی دارد.<br /> <br /> == فصل دوم از بخش نخست ==<br /> بر اساس محتوای بازیابی‌شده از فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی (شروع از صفحه ۵۷)، گزارش مطالب این فصل به شرح زیر است:<br /> <br /> این فصل به بررسی زیربناهای نظری و ادله فقهی مسئولیت مدنی می‌پردازد و ساختار آن شامل مباحث زیر است:<br /> <br /> === ۱. کلیات و مفاهیم پایه ===<br /> <br /> * مفهوم مبنا: نویسنده ابتدا به تعریف «مبنا» در مسئولیت مدنی پرداخته و تفاوت آن با «ملاک» و «منشأ» را تبیین می‌کند.<br /> * جایگاه مبنا: بررسی می‌کند که چرا شناخت مبنا برای حل مسائل مستحدثه و موارد سکوت قانون ضروری است.<br /> <br /> === ۲. مبانی حقوقی (دیدگاه‌های حقوقدانان) ===<br /> در این بخش، نظریات مشهور در حقوق موضوعه و دکترین حقوقی بررسی شده‌اند:<br /> <br /> * نظریه تقصیر (Fault Theory):<br /> ** این نظریه که ریشه در حقوق روم و فقه امامیه (قاعده اتلاف و تسبیب با قید تعدی و تفریط) دارد، بیان می‌کند که مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که زیان‌زننده مرتکب تقصیر (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات) شده باشد.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 65»<br /> * نظریه خطر (Risk Theory):<br /> ** طبق این دیدگاه، هر کس فعالیتی انجام دهد که ایجاد خطر می‌کند، حتی بدون تقصیر، مسئول جبران خسارت است. نویسنده این نظریه را بیشتر در حقوق غرب و موارد خاص فقهی (مثل غصب) ردیابی می‌کند.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 78»<br /> * نظریه تضمین حق:<br /> ** بررسی می‌کند که آیا صرفِ ورود ضرر به حقِ دیگری، فارغ از تقصیر یا خطر، موجب ضمان است یا خیر.<br /> <br /> === ۳. مبانی و ادله فقهی مسئولیت مدنی (بخش اصلی فصل) ===<br /> نویسنده در این بخش، ادله استنباط احکام مسئولیت مدنی را از منظر فقه امامیه با تفصیل بیشتری بررسی می‌کند:<br /> <br /> * قاعده اتلاف:<br /> ** بررسی حدیث «عَلَی الْیَدِ ما اَخَذَتْ حَتّی تُؤَدِّیَ » و آیه «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً ».<br /> ** بحث درباره اینکه آیا اتلاف نیاز به تقصیر دارد یا مطلقاً ضامن است؟ نظر مشهور فقها بر لزوم مباشرت و گاهی تقصیر در اتلاف غیرمستقیم است.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 92»<br /> * قاعده تسبیب:<br /> ** تحلیل نقش سبب در ایجاد خسارت و شرایط تحقق ضمان در اسباب (مانند حفر چاه در معبر عمومی).<br /> ** بررسی تفاوت مسئولیت در مباشر و سبب و موارد اجتماع آن‌ها.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 105»<br /> * قاعده لاضرر:<br /> ** استناد به حدیث نبوی «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الْإِسْلامِ ».<br /> ** بررسی دیدگاه‌هایی که این قاعده را به عنوان یک مبنای مستقل برای نفی ضرر و الزام به جبران خسارت (حتی در موارد بدون تقصیر ظاهری) مطرح می‌کنند.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 115»<br /> * قاعده تفویت (از بین بردن مال غیر):<br /> ** بررسی مواردی که شخص مال دیگری را بدون اذن از بین می‌برد یا استفاده می‌کند (غصب) و ضمان ناشی از آن.<br /> <br /> === جمع‌بندی فصل ===<br /> نویسنده در پایان این فصل نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، اگرچه نظریه «تقصیر» نقش پررنگی دارد، اما با تمسک به قواعدی مانند «اتلاف»، «تسبیب» و «لاضرر»، دایره مسئولیت مدنی گسترده‌تر از صرفِ تقصیر اخلاقی است و در مواردی (مانند غصب یا اتلاف مستقیم)، مسئولیت به صورت مطلق (بدون نیاز به اثبات بی‌احتیاطی) برقرار می‌شود.<br /> <br /> تحلیل: این فصل زیربنای نظری کتاب را تشکیل می‌دهد و نشان می‌دهد که فقه امامیه دارای یک سیستم منسجم برای جبران خسارت است که هم به رفتار فرد (تقصیر) و هم به نتیجه عمل (ورود ضرر) توجه دارد.<br /> <br /> === با تأکید بر دیدگاه‌های نویسنده ===<br /> <br /> === گزارش تحلیلی دیدگاه‌های محمود حکمت‌نیا در فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی ===<br /> نویسنده در این فصل، صرفاً به نقل اقوال فقها بسنده نکرده، بلکه با رویکردی تحلیلی-انتقادی، مبانی مختلف را سنجیده و دیدگاه نهایی خود را در چند محور کلیدی تبیین می‌کند:<br /> <br /> ==== ۱. نقد نظریه «تقصیر» به عنوان مبنای انحصاری ====<br /> محمود حکمت‌نیا با بررسی دقیق ادله فقهی، نظریه مشهور حقوقی غرب مبنی بر اینکه «مسئولیت مدنی تنها بر پایه تقصیر استوار است» را برای فقه امامیه کافی نمی‌داند.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: ایشان معتقدند که اگرچه «تقصیر» (تعدی و تفریط) در بسیاری از موارد (به‌ویژه در قاعده تسبیب) شرط ضمان است، اما در فقه امامیه موارد متعددی وجود دارد که شخص بدون هیچ‌گونه تقصیر اخلاقی یا رفتاری، ضامن است.<br /> * استدلال: نویسنده به مواردی مانند «غصب» یا «اتلاف مستقیم» اشاره می‌کند که در آن‌ها حتی اگر فرد خواب باشد یا مجنون (در برخی تفاسیر خاص از اتلاف) و قصدی نداشته باشد، باز هم ضامن است. بنابراین، تقصیر نمی‌تواند «مبنای عام و فراگیر» برای تمام مسئولیت‌های مدنی در اسلام باشد.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 70»<br /> <br /> ==== ۲. رد نظریه «خطر» به سبک غربی و ارائه جایگزین فقهی ====<br /> نویسنده نظریه خطر (Risk Theory) را که در حقوق مدرن مطرح است (هر کس سود می‌برد باید خطر آن را هم بپذیرد)، با مبانی فقهی کاملاً منطبق نمی‌داند، اما روح آن را در قواعد فقهی می‌یابد.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: حکمت‌نیا بیان می‌کند که فقه امامیه نظریه خطر را به صورت مطلق (که در آن حتی با رعایت تمام احتیاط‌ها باز هم مسئولیت باشد) نمی‌پذیرد، مگر در موارد خاصی که شارع مقدس به دلیل «تسلط» یا «ید»، مسئولیت را بار کرده است.<br /> * تحلیل نویسنده: ایشان معتقدند مبنا در فقه، نه صرفاً «خطر فعالیت»، بلکه «تسلط بر مال یا فعل» است. یعنی هر کس بر چیزی مسلط است (ید)، ضامن سلامت آن است، چه فعالیت خطرناک باشد چه نباشد. این دیدگاه، قرائت فقهیِ دقیق‌تری از نظریه خطر ارائه می‌دهد.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 82»<br /> <br /> ==== ۳. جایگاه محوری «قاعده لاضرر» در تبیین مبنا ====<br /> یکی از برجسته‌ترین دیدگاه‌های نویسنده در این فصل، تأکید ویژه بر قاعده لاضرر به عنوان یک مبنای مستقل و حکومتی است.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: محمود حکمت‌نیا استدلال می‌کند که قاعده «لاضرر» تنها یک قاعده فرعی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان «مبنای حکومتی» عمل کند؛ به این معنا که حتی اگر در مواردی ادله اولیه (مثل اتلاف) به دلیل فقدان تقصیر، حکم به عدم ضمان دهند، قاعده لاضرر می‌تواند وارد شده و حکم به ضمان دهد تا ضرر از مسلمانان رفع شود.<br /> * نتیجه‌گیری نویسنده: ایشان معتقدند دایره شمول لاضرر در مسئولیت مدنی بسیار گسترده‌تر از آن است که معمولاً تصور می‌شود و می‌تواند خلاءهای نظریه تقصیر را در فقه پر کند. این دیدگاه نشان‌دهنده گرایش نویسنده به یک سیستم مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر انصاف اسلامی است.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 118»<br /> <br /> ==== ۴. تفکیک هوشمندانه بین «مبنا»، «ملاک» و «منشأ» ====<br /> نویسنده در ابتدای فصل، یک تمایز ظریف و کلیدی را مطرح می‌کند که نشان‌دهنده دقت نظر اوست:<br /> <br /> * دیدگاه تحلیلی: او تأکید می‌کند که بسیاری از اختلاف‌نظرها ناشی از خلط این سه مفهوم است.<br /> ** مبنا: دلیل عقلی یا نقلی که اصلِ الزام به جبران را ثابت می‌کند (مثل حکم عقل به قبح ظلم یا آیه نفی ضرر).<br /> ** ملاک: ویژگی‌ای در فعل زیان‌زننده که باعث می‌شود حکم جاری شود (مثل تقصیر یا صرفِ ایجاد ضرر).<br /> ** منشأ: منبعی که حکم از آن استخراج می‌شود (مثل کتاب، سنت، عقل).<br /> * نظر نهایی نویسنده: حکمت‌نیا نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، «حکم عقل به قبح اضرار به غیر» و «آیات و روایات نفی ضرر»، مبانی اصلی هستند و «تقصیر» یا «تسلط»، تنها ملاک‌هایی هستند که در مصادیق مختلف، این مبنا را محقق می‌سازند. بنابراین، مبنای واحد است (نفی ضرر)، اما ملاک‌ها متعددند.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 60»<br /> <br /> ==== ۵. جمع‌بندی نهایی نویسنده از فصل ====<br /> محمود حکمت‌نیا در پایان این فصل، دیدگاه جامع خود را چنین جمع‌بندی می‌کند:&lt;blockquote&gt;«سیستم مسئولیت مدنی در فقه امامیه، یک سیستم تک‌مبناییِ خشک (فقط تقصیر یا فقط خطر) نیست؛ بلکه یک سیستم چندملاکیِ منعطف است که زیربنای آن را &quot;عدالت&quot; و &quot;نفی ضرر&quot; تشکیل می‌دهد. در این سیستم، گاهی &quot;تقصیر&quot; ملاک ضمان است (در تسبیب)، گاهی &quot;تسلط و ید&quot; (در غصب و اتلاف)، و گاهی &quot;ورود ضرر نامتعارف&quot; (در همسایگی و مزاحمت‌ها). هنر فقیه، تشخیص ملاک صحیح در هر مورد با تکیه بر ادله خاص آن باب است.»&lt;/blockquote&gt;تحلیل: نگاه محمود حکمت‌نیا در این فصل، نگاهی اصلاحی و تلفیقی است. او سعی دارد با عبور از ظواهر نظریات حقوقی غرب، روح حاکم بر فقه امامیه را که همان «جبران خسارت مظلوم» با هر مکانیزمی که باشد (تقصیر، خطر، یا لاضرر)، استخراج کند. این دیدگاه، فقه امامیه را به عنوان یک سیستم پویا و پاسخگو به نیازهای جامعه مدرن معرفی می‌کند.</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67300 2026-05-10T10:17:13Z

<p>Alikhani: /* مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب به مبانی نظری مسئولیت مدنی اختصاص دارد و در آن اصلی‌ترین مبانی مسئولیت مدنی در ضمن سه فصل (فعل زیان‌بار، رابطه سببیت، و زیان) تحلیل گردیده، وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == قلمرو مسئولیت مدنی ==<br /> <br /> === گزارش تحلیلی دیدگاه‌های محمود حکمت‌نیا درباره «قلمرو مسئولیت مدنی» ===<br /> نویسنده در بحث قلمرو مسئولیت مدنی، مرزهای سنتی و محدودکننده‌ای که برخی حقوقدانان برای جبران خسارت قائل هستند را به چالش می‌کشد و با استناد به مبانی فقه امامیه، دایره‌ای وسیع‌تر و منعطف‌تر را ترسیم می‌کند. محورهای اصلی دیدگاه ایشان به شرح زیر است:<br /> <br /> ==== ۱. شمولیت قلمرو: فراتر از خسارت‌های مادی محض ====<br /> یکی از کلیدی‌ترین دیدگاه‌های حکمت‌نیا در این بخش، رد کردن انحصار مسئولیت مدنی به «خسارت‌های مالی و مادی» است.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: ایشان معتقدند که در فقه امامیه، مفهوم «ضرر» در قواعدی مانند «لاضرر» و «اتلاف»، منحصر به از بین رفتن اموال مادی نیست. بلکه خسارت‌های معنوی (مانند لطمه به آبرو، حیثیت، و سلامت روانی) نیز در قلمرو مسئولیت مدنی قرار دارند.<br /> * استدلال فقهی: نویسنده با تحلیل روایات و سیره عقلا استدلال می‌کند که اگرچه در گذشته ابزارهای دقیقی برای قیمت‌گذاری خسارت معنوی وجود نداشت، اما اصلِ «ضمانت‌آور بودن» ورود ضرر به غیر (حتی غیرمالی) در فقه پذیرفته شده است. بنابراین، هتک حرمت یا ایراد صدمه به حيثیت، اگرچه ممکن است مجازات کیفری (مثل حد قذف) داشته باشد، اما مانع از مطالبه جبران خسارت مدنی (ارش یا دیه معنوی) نیست.<br /> * نتیجه‌گیری نویسنده: قلمرو مسئولیت مدنی در اسلام، هم‌پای کرامت انسانی گسترده است و هر فعلی که به تمامیت مادی یا معنوی شخص لطمه بزند، در دایره مسئولیت قرار می‌گیرد.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 45»<br /> <br /> ==== ۲. چالش «ضرر محض» و دیدگاه میانه نویسنده ====<br /> در حقوق مدرن و برخی تفاسیر فقهی، بحثی وجود دارد که آیا صرفِ ورود ضرر (بدون تقصیر و بدون فعالیت خطرناک) موجب مسئولیت است؟ (مثلاً رقابت اقتصادی که باعث ورشکستگی دیگری شود).<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: محمود حکمت‌نیا در اینجا یک تمایز ظریف قائل می‌شود. او معتقد است که فقه امامیه قاعده‌ای کلی تحت عنوان «هر ضرری ضامن است» ندارد که باعث هرج‌ومرج در روابط اجتماعی شود (مثل رقابت‌های مشروع تجاری).<br /> * تحلیل اختصاصی: ایشان استدلال می‌کند که قلمرو مسئولیت زمانی محقق می‌شود که ضرر وارد شده، «نامتعارف» باشد یا از «حقِ» دیگری تجاوز کرده باشد. یعنی اگر کسی در چارچوب حقوق شرعی خود عمل کند (مثل افتتاح مغازه رقیب)، حتی اگر به دیگری ضرر بزند، مسئول نیست. اما اگر این ضرر ناشی از تجاوز به حریم حقِ دیگری باشد (حتی بدون تقصیر مستقیم)، قلمرو مسئولیت باز می‌شود.<br /> * نکته کلیدی: نویسنده تأکید می‌کند که معیار ورود به قلمرو مسئولیت، صرفِ «وقوع ضرر» نیست، بلکه «ورود ضررِ غیرمجاز» یا «اخلال در تعادل حقوقی» است.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 52»<br /> <br /> ==== ۳. قلمرو مسئولیت در قبال «ترک فعل» ====<br /> بخش دیگری از بحث قلمرو، مربوط به این است که آیا انسان در قبال کارهایی که «انجام نداده» (ترک فعل) نیز مسئول است؟<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: حکمت‌نیا با رد دیدگاه‌هایی که مسئولیت را منحصر به «فعل مثبت» می‌دانند، معتقد است که در فقه امامیه، تحت شرایط خاصی، ترک فعل نیز در قلمرو مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد.<br /> * شرط‌بندی نویسنده: ایشان توضیح می‌دهد که ترک فعل زمانی مسئولیت‌آور است که:<br /> *# فرد وظیفه شرعی یا قانونی خاصی برای انجام آن فعل داشته باشد (مثل وظیفه پدر در نگهداری کودک، یا وظیفه نگهبان).<br /> *# ترک فعل، علت اصلی ورود ضرر باشد.<br /> * تحلیل: نویسنده با استناد به قاعده تسبیب و برخی روایات، استدلال می‌کند که در فقه، مرز دقیقی بین «فعل» و «ترک فعل» از نظر مسئولیت‌زایی وجود ندارد؛ بلکه معیار، «رابطه سببیت با ضرر» و «وجود تکلیف قبلی» است. بنابراین، قلمرو مسئولیت شامل مواردی که فرد با انجام ندادن وظیفه‌اش باعث ضرر می‌شود نیز می‌گردد.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 135»<br /> <br /> ==== ۴. رابطه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری و اخلاقی ====<br /> نویسنده در تبیین قلمرو، به تداخل یا استقلال این حوزه‌ها می‌پردازد.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: محمود حکمت‌نیا تأکید می‌کند که قلمرو مسئولیت مدنی مستقل از مسئولیت کیفری است.<br /> * استدلال: بسیاری تصور می‌کنند اگر عملی مجازات کیفری ندارد (مثل برخی بی‌احتیاطی‌های ساده)، پس مسئولیت مدنی هم ندارد. نویسنده این دیدگاه را رد می‌کند و می‌گوید: «قلمرو مسئولیت مدنی بسیار وسیع‌تر است». ممکن است عملی به دلیل فقدان شرایط حد یا تعزیر، مجازات کیفری نداشته باشد، اما چون ضرری به مال یا جان زده، در قلمرو مسئولیت مدنی (ضمان) قرار گیرد و فرد ملزم به جبران خسارت باشد.<br /> * جمع‌بندی نویسنده: هدف مسئولیت کیفری «تأدیب و بازدارندگی» است، اما هدف مسئولیت مدنی «جبران خسارت و اعاده وضع به حالت قبل» است. بنابراین، حتی در مواردی که جرمی واقع نشده، اگر ضرری باشد، قلمرو مسئولیت مدنی فعال است.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 38»<br /> <br /> ==== ۵. جمع‌بندی نهایی نویسنده از قلمرو مسئولیت ====<br /> محمود حکمت‌نیا در پایان مباحث قلمرو، دیدگاه جامع خود را این‌گونه بیان می‌کند:&lt;blockquote&gt;«قلمرو مسئولیت مدنی در فقه امامیه، قلمرویی پویا و عدالت‌محور است که مرزهای آن نه با فرمول‌های خشک حقوقی، بلکه با معیارِ &quot;رفع ضرر از مؤمن&quot; و &quot;حفظ حقوق الناس&quot; تعیین می‌شود. این قلمرو شامل خسارت‌های مادی و معنوی، فعل و ترک فعل (در صورت وجود تکلیف)، و مواردی است که حتی تقصیر در آن‌ها کمرنگ است اما عدالت ایجاب می‌کند زیان‌دیده جبران شود.»&lt;/blockquote&gt;تحلیل: نگاه حکمت‌نیا به قلمرو مسئولیت مدنی، نگاهی گسترش‌دهنده است. او تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های فقهی (به‌ویژه قاعده لاضرر و تسبیب)، خلأهای احتمالی در جبران خسارت‌های نوین (مثل خسارت‌های معنوی یا محیط‌زیستی) را پر کند و نشان دهد که فقه امامیه برای هر نوع ضررِ ناروا، راهکاری در چارچوب مسئولیت مدنی دارد.<br /> <br /> == فصل دوم از بخش نخست ==<br /> بر اساس محتوای بازیابی‌شده از فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی (شروع از صفحه ۵۷)، گزارش مطالب این فصل به شرح زیر است:<br /> <br /> این فصل به بررسی زیربناهای نظری و ادله فقهی مسئولیت مدنی می‌پردازد و ساختار آن شامل مباحث زیر است:<br /> <br /> === ۱. کلیات و مفاهیم پایه ===<br /> <br /> * مفهوم مبنا: نویسنده ابتدا به تعریف «مبنا» در مسئولیت مدنی پرداخته و تفاوت آن با «ملاک» و «منشأ» را تبیین می‌کند.<br /> * جایگاه مبنا: بررسی می‌کند که چرا شناخت مبنا برای حل مسائل مستحدثه و موارد سکوت قانون ضروری است.<br /> <br /> === ۲. مبانی حقوقی (دیدگاه‌های حقوقدانان) ===<br /> در این بخش، نظریات مشهور در حقوق موضوعه و دکترین حقوقی بررسی شده‌اند:<br /> <br /> * نظریه تقصیر (Fault Theory):<br /> ** این نظریه که ریشه در حقوق روم و فقه امامیه (قاعده اتلاف و تسبیب با قید تعدی و تفریط) دارد، بیان می‌کند که مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که زیان‌زننده مرتکب تقصیر (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات) شده باشد.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 65»<br /> * نظریه خطر (Risk Theory):<br /> ** طبق این دیدگاه، هر کس فعالیتی انجام دهد که ایجاد خطر می‌کند، حتی بدون تقصیر، مسئول جبران خسارت است. نویسنده این نظریه را بیشتر در حقوق غرب و موارد خاص فقهی (مثل غصب) ردیابی می‌کند.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 78»<br /> * نظریه تضمین حق:<br /> ** بررسی می‌کند که آیا صرفِ ورود ضرر به حقِ دیگری، فارغ از تقصیر یا خطر، موجب ضمان است یا خیر.<br /> <br /> === ۳. مبانی و ادله فقهی مسئولیت مدنی (بخش اصلی فصل) ===<br /> نویسنده در این بخش، ادله استنباط احکام مسئولیت مدنی را از منظر فقه امامیه با تفصیل بیشتری بررسی می‌کند:<br /> <br /> * قاعده اتلاف:<br /> ** بررسی حدیث «عَلَی الْیَدِ ما اَخَذَتْ حَتّی تُؤَدِّیَ » و آیه «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً ».<br /> ** بحث درباره اینکه آیا اتلاف نیاز به تقصیر دارد یا مطلقاً ضامن است؟ نظر مشهور فقها بر لزوم مباشرت و گاهی تقصیر در اتلاف غیرمستقیم است.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 92»<br /> * قاعده تسبیب:<br /> ** تحلیل نقش سبب در ایجاد خسارت و شرایط تحقق ضمان در اسباب (مانند حفر چاه در معبر عمومی).<br /> ** بررسی تفاوت مسئولیت در مباشر و سبب و موارد اجتماع آن‌ها.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 105»<br /> * قاعده لاضرر:<br /> ** استناد به حدیث نبوی «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الْإِسْلامِ ».<br /> ** بررسی دیدگاه‌هایی که این قاعده را به عنوان یک مبنای مستقل برای نفی ضرر و الزام به جبران خسارت (حتی در موارد بدون تقصیر ظاهری) مطرح می‌کنند.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 115»<br /> * قاعده تفویت (از بین بردن مال غیر):<br /> ** بررسی مواردی که شخص مال دیگری را بدون اذن از بین می‌برد یا استفاده می‌کند (غصب) و ضمان ناشی از آن.<br /> <br /> === جمع‌بندی فصل ===<br /> نویسنده در پایان این فصل نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، اگرچه نظریه «تقصیر» نقش پررنگی دارد، اما با تمسک به قواعدی مانند «اتلاف»، «تسبیب» و «لاضرر»، دایره مسئولیت مدنی گسترده‌تر از صرفِ تقصیر اخلاقی است و در مواردی (مانند غصب یا اتلاف مستقیم)، مسئولیت به صورت مطلق (بدون نیاز به اثبات بی‌احتیاطی) برقرار می‌شود.<br /> <br /> تحلیل: این فصل زیربنای نظری کتاب را تشکیل می‌دهد و نشان می‌دهد که فقه امامیه دارای یک سیستم منسجم برای جبران خسارت است که هم به رفتار فرد (تقصیر) و هم به نتیجه عمل (ورود ضرر) توجه دارد.<br /> <br /> === با تأکید بر دیدگاه‌های نویسنده ===<br /> <br /> === گزارش تحلیلی دیدگاه‌های محمود حکمت‌نیا در فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی ===<br /> نویسنده در این فصل، صرفاً به نقل اقوال فقها بسنده نکرده، بلکه با رویکردی تحلیلی-انتقادی، مبانی مختلف را سنجیده و دیدگاه نهایی خود را در چند محور کلیدی تبیین می‌کند:<br /> <br /> ==== ۱. نقد نظریه «تقصیر» به عنوان مبنای انحصاری ====<br /> محمود حکمت‌نیا با بررسی دقیق ادله فقهی، نظریه مشهور حقوقی غرب مبنی بر اینکه «مسئولیت مدنی تنها بر پایه تقصیر استوار است» را برای فقه امامیه کافی نمی‌داند.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: ایشان معتقدند که اگرچه «تقصیر» (تعدی و تفریط) در بسیاری از موارد (به‌ویژه در قاعده تسبیب) شرط ضمان است، اما در فقه امامیه موارد متعددی وجود دارد که شخص بدون هیچ‌گونه تقصیر اخلاقی یا رفتاری، ضامن است.<br /> * استدلال: نویسنده به مواردی مانند «غصب» یا «اتلاف مستقیم» اشاره می‌کند که در آن‌ها حتی اگر فرد خواب باشد یا مجنون (در برخی تفاسیر خاص از اتلاف) و قصدی نداشته باشد، باز هم ضامن است. بنابراین، تقصیر نمی‌تواند «مبنای عام و فراگیر» برای تمام مسئولیت‌های مدنی در اسلام باشد.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 70»<br /> <br /> ==== ۲. رد نظریه «خطر» به سبک غربی و ارائه جایگزین فقهی ====<br /> نویسنده نظریه خطر (Risk Theory) را که در حقوق مدرن مطرح است (هر کس سود می‌برد باید خطر آن را هم بپذیرد)، با مبانی فقهی کاملاً منطبق نمی‌داند، اما روح آن را در قواعد فقهی می‌یابد.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: حکمت‌نیا بیان می‌کند که فقه امامیه نظریه خطر را به صورت مطلق (که در آن حتی با رعایت تمام احتیاط‌ها باز هم مسئولیت باشد) نمی‌پذیرد، مگر در موارد خاصی که شارع مقدس به دلیل «تسلط» یا «ید»، مسئولیت را بار کرده است.<br /> * تحلیل نویسنده: ایشان معتقدند مبنا در فقه، نه صرفاً «خطر فعالیت»، بلکه «تسلط بر مال یا فعل» است. یعنی هر کس بر چیزی مسلط است (ید)، ضامن سلامت آن است، چه فعالیت خطرناک باشد چه نباشد. این دیدگاه، قرائت فقهیِ دقیق‌تری از نظریه خطر ارائه می‌دهد.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 82»<br /> <br /> ==== ۳. جایگاه محوری «قاعده لاضرر» در تبیین مبنا ====<br /> یکی از برجسته‌ترین دیدگاه‌های نویسنده در این فصل، تأکید ویژه بر قاعده لاضرر به عنوان یک مبنای مستقل و حکومتی است.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: محمود حکمت‌نیا استدلال می‌کند که قاعده «لاضرر» تنها یک قاعده فرعی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان «مبنای حکومتی» عمل کند؛ به این معنا که حتی اگر در مواردی ادله اولیه (مثل اتلاف) به دلیل فقدان تقصیر، حکم به عدم ضمان دهند، قاعده لاضرر می‌تواند وارد شده و حکم به ضمان دهد تا ضرر از مسلمانان رفع شود.<br /> * نتیجه‌گیری نویسنده: ایشان معتقدند دایره شمول لاضرر در مسئولیت مدنی بسیار گسترده‌تر از آن است که معمولاً تصور می‌شود و می‌تواند خلاءهای نظریه تقصیر را در فقه پر کند. این دیدگاه نشان‌دهنده گرایش نویسنده به یک سیستم مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر انصاف اسلامی است.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 118»<br /> <br /> ==== ۴. تفکیک هوشمندانه بین «مبنا»، «ملاک» و «منشأ» ====<br /> نویسنده در ابتدای فصل، یک تمایز ظریف و کلیدی را مطرح می‌کند که نشان‌دهنده دقت نظر اوست:<br /> <br /> * دیدگاه تحلیلی: او تأکید می‌کند که بسیاری از اختلاف‌نظرها ناشی از خلط این سه مفهوم است.<br /> ** مبنا: دلیل عقلی یا نقلی که اصلِ الزام به جبران را ثابت می‌کند (مثل حکم عقل به قبح ظلم یا آیه نفی ضرر).<br /> ** ملاک: ویژگی‌ای در فعل زیان‌زننده که باعث می‌شود حکم جاری شود (مثل تقصیر یا صرفِ ایجاد ضرر).<br /> ** منشأ: منبعی که حکم از آن استخراج می‌شود (مثل کتاب، سنت، عقل).<br /> * نظر نهایی نویسنده: حکمت‌نیا نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، «حکم عقل به قبح اضرار به غیر» و «آیات و روایات نفی ضرر»، مبانی اصلی هستند و «تقصیر» یا «تسلط»، تنها ملاک‌هایی هستند که در مصادیق مختلف، این مبنا را محقق می‌سازند. بنابراین، مبنای واحد است (نفی ضرر)، اما ملاک‌ها متعددند.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 60»<br /> <br /> ==== ۵. جمع‌بندی نهایی نویسنده از فصل ====<br /> محمود حکمت‌نیا در پایان این فصل، دیدگاه جامع خود را چنین جمع‌بندی می‌کند:&lt;blockquote&gt;«سیستم مسئولیت مدنی در فقه امامیه، یک سیستم تک‌مبناییِ خشک (فقط تقصیر یا فقط خطر) نیست؛ بلکه یک سیستم چندملاکیِ منعطف است که زیربنای آن را &quot;عدالت&quot; و &quot;نفی ضرر&quot; تشکیل می‌دهد. در این سیستم، گاهی &quot;تقصیر&quot; ملاک ضمان است (در تسبیب)، گاهی &quot;تسلط و ید&quot; (در غصب و اتلاف)، و گاهی &quot;ورود ضرر نامتعارف&quot; (در همسایگی و مزاحمت‌ها). هنر فقیه، تشخیص ملاک صحیح در هر مورد با تکیه بر ادله خاص آن باب است.»&lt;/blockquote&gt;تحلیل: نگاه محمود حکمت‌نیا در این فصل، نگاهی اصلاحی و تلفیقی است. او سعی دارد با عبور از ظواهر نظریات حقوقی غرب، روح حاکم بر فقه امامیه را که همان «جبران خسارت مظلوم» با هر مکانیزمی که باشد (تقصیر، خطر، یا لاضرر)، استخراج کند. این دیدگاه، فقه امامیه را به عنوان یک سیستم پویا و پاسخگو به نیازهای جامعه مدرن معرفی می‌کند.</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67299 2026-05-10T10:10:58Z

<p>Alikhani: /* مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب به مبانی نظری مسئولیت مدنی اختصاص دارد و در آن اصلی‌ترین مبانی مسئولیت مدنی در ضمن سه فصل (فعل زیان‌بار، رابطه سببیت، و زیان) تحلیل گردیده، وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).<br /> <br /> == فصل دوم از بخش نخست ==<br /> بر اساس محتوای بازیابی‌شده از فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی (شروع از صفحه ۵۷)، گزارش مطالب این فصل به شرح زیر است:<br /> <br /> این فصل به بررسی زیربناهای نظری و ادله فقهی مسئولیت مدنی می‌پردازد و ساختار آن شامل مباحث زیر است:<br /> <br /> === ۱. کلیات و مفاهیم پایه ===<br /> <br /> * مفهوم مبنا: نویسنده ابتدا به تعریف «مبنا» در مسئولیت مدنی پرداخته و تفاوت آن با «ملاک» و «منشأ» را تبیین می‌کند.<br /> * جایگاه مبنا: بررسی می‌کند که چرا شناخت مبنا برای حل مسائل مستحدثه و موارد سکوت قانون ضروری است.<br /> <br /> === ۲. مبانی حقوقی (دیدگاه‌های حقوقدانان) ===<br /> در این بخش، نظریات مشهور در حقوق موضوعه و دکترین حقوقی بررسی شده‌اند:<br /> <br /> * نظریه تقصیر (Fault Theory):<br /> ** این نظریه که ریشه در حقوق روم و فقه امامیه (قاعده اتلاف و تسبیب با قید تعدی و تفریط) دارد، بیان می‌کند که مسئولیت تنها زمانی محقق می‌شود که زیان‌زننده مرتکب تقصیر (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات) شده باشد.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 65»<br /> * نظریه خطر (Risk Theory):<br /> ** طبق این دیدگاه، هر کس فعالیتی انجام دهد که ایجاد خطر می‌کند، حتی بدون تقصیر، مسئول جبران خسارت است. نویسنده این نظریه را بیشتر در حقوق غرب و موارد خاص فقهی (مثل غصب) ردیابی می‌کند.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 78»<br /> * نظریه تضمین حق:<br /> ** بررسی می‌کند که آیا صرفِ ورود ضرر به حقِ دیگری، فارغ از تقصیر یا خطر، موجب ضمان است یا خیر.<br /> <br /> === ۳. مبانی و ادله فقهی مسئولیت مدنی (بخش اصلی فصل) ===<br /> نویسنده در این بخش، ادله استنباط احکام مسئولیت مدنی را از منظر فقه امامیه با تفصیل بیشتری بررسی می‌کند:<br /> <br /> * قاعده اتلاف:<br /> ** بررسی حدیث «عَلَی الْیَدِ ما اَخَذَتْ حَتّی تُؤَدِّیَ » و آیه «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً ».<br /> ** بحث درباره اینکه آیا اتلاف نیاز به تقصیر دارد یا مطلقاً ضامن است؟ نظر مشهور فقها بر لزوم مباشرت و گاهی تقصیر در اتلاف غیرمستقیم است.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 92»<br /> * قاعده تسبیب:<br /> ** تحلیل نقش سبب در ایجاد خسارت و شرایط تحقق ضمان در اسباب (مانند حفر چاه در معبر عمومی).<br /> ** بررسی تفاوت مسئولیت در مباشر و سبب و موارد اجتماع آن‌ها.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 105»<br /> * قاعده لاضرر:<br /> ** استناد به حدیث نبوی «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِی الْإِسْلامِ ».<br /> ** بررسی دیدگاه‌هایی که این قاعده را به عنوان یک مبنای مستقل برای نفی ضرر و الزام به جبران خسارت (حتی در موارد بدون تقصیر ظاهری) مطرح می‌کنند.<br /> ** «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 115»<br /> * قاعده تفویت (از بین بردن مال غیر):<br /> ** بررسی مواردی که شخص مال دیگری را بدون اذن از بین می‌برد یا استفاده می‌کند (غصب) و ضمان ناشی از آن.<br /> <br /> === جمع‌بندی فصل ===<br /> نویسنده در پایان این فصل نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، اگرچه نظریه «تقصیر» نقش پررنگی دارد، اما با تمسک به قواعدی مانند «اتلاف»، «تسبیب» و «لاضرر»، دایره مسئولیت مدنی گسترده‌تر از صرفِ تقصیر اخلاقی است و در مواردی (مانند غصب یا اتلاف مستقیم)، مسئولیت به صورت مطلق (بدون نیاز به اثبات بی‌احتیاطی) برقرار می‌شود.<br /> <br /> تحلیل: این فصل زیربنای نظری کتاب را تشکیل می‌دهد و نشان می‌دهد که فقه امامیه دارای یک سیستم منسجم برای جبران خسارت است که هم به رفتار فرد (تقصیر) و هم به نتیجه عمل (ورود ضرر) توجه دارد.<br /> <br /> === با تأکید بر دیدگاه‌های نویسنده ===<br /> <br /> === گزارش تحلیلی دیدگاه‌های محمود حکمت‌نیا در فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی ===<br /> نویسنده در این فصل، صرفاً به نقل اقوال فقها بسنده نکرده، بلکه با رویکردی تحلیلی-انتقادی، مبانی مختلف را سنجیده و دیدگاه نهایی خود را در چند محور کلیدی تبیین می‌کند:<br /> <br /> ==== ۱. نقد نظریه «تقصیر» به عنوان مبنای انحصاری ====<br /> محمود حکمت‌نیا با بررسی دقیق ادله فقهی، نظریه مشهور حقوقی غرب مبنی بر اینکه «مسئولیت مدنی تنها بر پایه تقصیر استوار است» را برای فقه امامیه کافی نمی‌داند.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: ایشان معتقدند که اگرچه «تقصیر» (تعدی و تفریط) در بسیاری از موارد (به‌ویژه در قاعده تسبیب) شرط ضمان است، اما در فقه امامیه موارد متعددی وجود دارد که شخص بدون هیچ‌گونه تقصیر اخلاقی یا رفتاری، ضامن است.<br /> * استدلال: نویسنده به مواردی مانند «غصب» یا «اتلاف مستقیم» اشاره می‌کند که در آن‌ها حتی اگر فرد خواب باشد یا مجنون (در برخی تفاسیر خاص از اتلاف) و قصدی نداشته باشد، باز هم ضامن است. بنابراین، تقصیر نمی‌تواند «مبنای عام و فراگیر» برای تمام مسئولیت‌های مدنی در اسلام باشد.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 70»<br /> <br /> ==== ۲. رد نظریه «خطر» به سبک غربی و ارائه جایگزین فقهی ====<br /> نویسنده نظریه خطر (Risk Theory) را که در حقوق مدرن مطرح است (هر کس سود می‌برد باید خطر آن را هم بپذیرد)، با مبانی فقهی کاملاً منطبق نمی‌داند، اما روح آن را در قواعد فقهی می‌یابد.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: حکمت‌نیا بیان می‌کند که فقه امامیه نظریه خطر را به صورت مطلق (که در آن حتی با رعایت تمام احتیاط‌ها باز هم مسئولیت باشد) نمی‌پذیرد، مگر در موارد خاصی که شارع مقدس به دلیل «تسلط» یا «ید»، مسئولیت را بار کرده است.<br /> * تحلیل نویسنده: ایشان معتقدند مبنا در فقه، نه صرفاً «خطر فعالیت»، بلکه «تسلط بر مال یا فعل» است. یعنی هر کس بر چیزی مسلط است (ید)، ضامن سلامت آن است، چه فعالیت خطرناک باشد چه نباشد. این دیدگاه، قرائت فقهیِ دقیق‌تری از نظریه خطر ارائه می‌دهد.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 82»<br /> <br /> ==== ۳. جایگاه محوری «قاعده لاضرر» در تبیین مبنا ====<br /> یکی از برجسته‌ترین دیدگاه‌های نویسنده در این فصل، تأکید ویژه بر قاعده لاضرر به عنوان یک مبنای مستقل و حکومتی است.<br /> <br /> * دیدگاه نویسنده: محمود حکمت‌نیا استدلال می‌کند که قاعده «لاضرر» تنها یک قاعده فرعی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان «مبنای حکومتی» عمل کند؛ به این معنا که حتی اگر در مواردی ادله اولیه (مثل اتلاف) به دلیل فقدان تقصیر، حکم به عدم ضمان دهند، قاعده لاضرر می‌تواند وارد شده و حکم به ضمان دهد تا ضرر از مسلمانان رفع شود.<br /> * نتیجه‌گیری نویسنده: ایشان معتقدند دایره شمول لاضرر در مسئولیت مدنی بسیار گسترده‌تر از آن است که معمولاً تصور می‌شود و می‌تواند خلاءهای نظریه تقصیر را در فقه پر کند. این دیدگاه نشان‌دهنده گرایش نویسنده به یک سیستم مسئولیت‌پذیری اجتماعی مبتنی بر انصاف اسلامی است.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 118»<br /> <br /> ==== ۴. تفکیک هوشمندانه بین «مبنا»، «ملاک» و «منشأ» ====<br /> نویسنده در ابتدای فصل، یک تمایز ظریف و کلیدی را مطرح می‌کند که نشان‌دهنده دقت نظر اوست:<br /> <br /> * دیدگاه تحلیلی: او تأکید می‌کند که بسیاری از اختلاف‌نظرها ناشی از خلط این سه مفهوم است.<br /> ** مبنا: دلیل عقلی یا نقلی که اصلِ الزام به جبران را ثابت می‌کند (مثل حکم عقل به قبح ظلم یا آیه نفی ضرر).<br /> ** ملاک: ویژگی‌ای در فعل زیان‌زننده که باعث می‌شود حکم جاری شود (مثل تقصیر یا صرفِ ایجاد ضرر).<br /> ** منشأ: منبعی که حکم از آن استخراج می‌شود (مثل کتاب، سنت، عقل).<br /> * نظر نهایی نویسنده: حکمت‌نیا نتیجه می‌گیرد که در فقه امامیه، «حکم عقل به قبح اضرار به غیر» و «آیات و روایات نفی ضرر»، مبانی اصلی هستند و «تقصیر» یا «تسلط»، تنها ملاک‌هایی هستند که در مصادیق مختلف، این مبنا را محقق می‌سازند. بنابراین، مبنای واحد است (نفی ضرر)، اما ملاک‌ها متعددند.<br /> * «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 60»<br /> <br /> ==== ۵. جمع‌بندی نهایی نویسنده از فصل ====<br /> محمود حکمت‌نیا در پایان این فصل، دیدگاه جامع خود را چنین جمع‌بندی می‌کند:&lt;blockquote&gt;«سیستم مسئولیت مدنی در فقه امامیه، یک سیستم تک‌مبناییِ خشک (فقط تقصیر یا فقط خطر) نیست؛ بلکه یک سیستم چندملاکیِ منعطف است که زیربنای آن را &quot;عدالت&quot; و &quot;نفی ضرر&quot; تشکیل می‌دهد. در این سیستم، گاهی &quot;تقصیر&quot; ملاک ضمان است (در تسبیب)، گاهی &quot;تسلط و ید&quot; (در غصب و اتلاف)، و گاهی &quot;ورود ضرر نامتعارف&quot; (در همسایگی و مزاحمت‌ها). هنر فقیه، تشخیص ملاک صحیح در هر مورد با تکیه بر ادله خاص آن باب است.»&lt;/blockquote&gt;تحلیل: نگاه محمود حکمت‌نیا در این فصل، نگاهی اصلاحی و تلفیقی است. او سعی دارد با عبور از ظواهر نظریات حقوقی غرب، روح حاکم بر فقه امامیه را که همان «جبران خسارت مظلوم» با هر مکانیزمی که باشد (تقصیر، خطر، یا لاضرر)، استخراج کند. این دیدگاه، فقه امامیه را به عنوان یک سیستم پویا و پاسخگو به نیازهای جامعه مدرن معرفی می‌کند.</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67298 2026-05-10T09:57:41Z

<p>Alikhani: /* معرفی و ساختار */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه [[فقه قضایی]] است. در این اثر تلاش شده مباحث پراکنده فقهی درباره [[مسئولیت مدنی]] در چارچوبی نظام‌مند ارائه شود تا زمینه‌ای مناسب برای حل مسائل نوپدید و نیز نظریه‌پردازی در این عرصه فراهم گردد. انتشارات [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست در قالب دو فصل، به بررسی مفاهیم اصلی پژوهش، روش‌شناسی و شیوه تحلیل می‌پردازد. بخش دوم کتاب به مبانی نظری مسئولیت مدنی اختصاص دارد و در آن اصلی‌ترین مبانی مسئولیت مدنی در ضمن سه فصل (فعل زیان‌بار، رابطه سببیت، و زیان) تحلیل گردیده، وضعیت حقوق اسلامی و جایگاه مبنای مسئولیت مدنی در آن بررسی می‌شود.<br /> <br /> == ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی ==<br /> نویسنده در بخش نخست، ابتدا به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را در اصطلاح حقوقی به «تعهد به جبران خسارت» تعریف می‌کند. به بیان او، کارکرد این نهاد حقوقی آن است که مشخص کند در چه شرایطی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از عامل ورود زیان مطالبه کند (ص۲۷). نویسنده تأکید می‌کند که پایه اساسی مسئولیت مدنی، گزارۀ فقهیِ «اشتغال ذمه به پرداخت خسارت» است و این گزارۀ فقهی با دو گزارۀ فقهیِ «حرمت اضرار به دیگری» و «وجوب پرداخت خسارت» رابطه دارد (ص۲۸). او در ادامه به بررسی «ضمان قهری» پرداخته، که منشأ قراردادی ندارد. حکمت‌نیا پس از تبیین مفهوم لغوی و اصطلاحی ضمان، ضمان قهری را به‌عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند (ص۳۰-۳۲).<br /> <br /> == مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیت‌ها (کیفری، اخلاقی، و قاعده علی‌الید) ==<br /> نگارنده در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری می‌پردازد. به گفته وی، اگرچه در نظام‌های حقوقی گذشته به‌جز مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را به رسیمیت نمی‌شناختند (ص۳۳)، ولی در حقوق اسلامی، مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا گردید و منشأ مسئولیت کیفری، تخلف از یک حکم تکلیفی الزامی (مشروط به داشتن عقل، بلوغ، اختیار و علم) و منشأ مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به یک حکم وضعی (غیر مرتبط با شرایط عمومی تکلیف) دانسته شد (ص۳۷-۳۸). در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست. نویسنده سپس درباره مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس در فقه اسلام بحث کرده و تأثیر آنها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید (۳۹).<br /> <br /> مؤلف در مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی، پس از اشاره به تفاوت‌هایی که حقوقدانان بیان کرده‌اند (ص۴۱-۴۲)، بیان می‌کند که در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود. در چنین مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند (ص۴۳-۴۴).<br /> <br /> حکمت‌نیا تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعده «علی‌الید» را در چهار محور بررسی می‌کند: موضوع ضمان (استیلا بر مال در علی‌الید، بدون نیاز به استیلا در مسئولیت مدنی)، رابطه سببیت (لزوم رابطه سببیت در مسئولیت مدنی، کافی‌بودن استیلا در علی‌الید)، محدوده شمول (محدودبودن قاعده علی‌الید به اموالی که تحت ید قرار می‌گیرند، عدم محدودیت مسئولیت مدنی به آن) و ضمان منفعت (تابع عین در علی‌الید، متفاوت در مسئولیت مدنی) (ص۴۴-۴۶).</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67286 2026-05-10T07:42:36Z

<p>Alikhani: /* معرفی و ساختار */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» نوشته [[محمود حکمت‌نیا]] (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه فقه قضایی است. انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ سوم این اثر را در سال ۱۴۰۱ش در ۳۸۳ صفحه منتشر کرده است.<br /> <br /> کتاب با مقدمه‌ای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز، و با جمع‌بندی، فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است. بخش نخست دو فصل دارد؛ در فصل اول مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با مفاهیم مسئولیت کیفری، اخلاقی و قاعده ید توضیح داده می‌شود و در فصل دوم مبانی حقوقی و فقهی مسئولیت مدنی توضیح داده می‌شود. بخش دوم کتاب در سه فصل، به بررسی ارکان مسئولیت مدنی، شامل فعل زیان‌بار، رابطه سببیت، و زیان اختصاص دارد.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> بخش اول: مفاهیم و مبانی<br /> <br /> این بخش شامل ۲ فصل است:<br /> <br /> فصل اول: مفاهیم (شامل مباحثی چون تعریف مسئولیت مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، مقایسه با مسئولیت کیفری و اخلاقی، و قلمرو مسئولیت)<br /> <br /> فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی (شامل مبانی حقوقی مانند نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و مبانی فقهی مانند قواعد اتلاف، تسبیب، لاضرر و تفویت)<br /> <br /> بخش دوم: ارکان مسئولیت مدنی<br /> <br /> این بخش شامل ۳ فصل است:<br /> <br /> فصل اول: فعل زیان‌بار (بررسی ترک فعل، محل انجام فعل، عوامل موجهه فعل مانند اضطرار، احسان، دفاع مشروع، اذن و...)<br /> <br /> فصل دوم: رابطه سببیت (ضابطه سببیت، تعدد اسباب، اسباب مردد، عوامل انتفای سببیت مانند اکراه، اخافه و غرور)<br /> <br /> فصل سوم: زیان (مفهوم ضرر، انواع زیان، اضرار به مالکیت فکری، خسارت عدم نفع و شرایط ضرر قابل جبران)<br /> <br /> تحلیل:<br /> <br /> نویسنده با این ساختار منسجم، تلاش کرده است مباحث پراکنده فقهی درباره مسئولیت مدنی را در یک چارچوب نظام‌مند ارائه دهد. شروع کتاب با مفاهیم و مبانی نظری، سپس ورود به ارکان سه‌گانه تحقق مسئولیت (فعل زیان‌بار، رابطه سببیت و زیان)، رویکردی تحلیلی-استنباطی به موضوع داده است.<br /> <br /> == فصل اول ==<br /> فصل اول کتاب تحت عنوان «مفاهیم» در بخش اول: مفاهیم و مبانی قرار دارد و شامل ۷ مبحث اصلی است که در ادامه به تفصیل مباحث فقهی هر بخش را بررسی می‌کنیم.<br /> <br /> ۱. مسئولیت مدنی (صفحات ۲۷-۲۹)<br /> <br /> نویسنده در این بخش به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را به عنوان «تعهد به جبران خسارت» در زبان حقوقی معرفی می‌کند.<br /> <br /> نکات فقهی مهم:<br /> <br /> تفکیک سه مفهوم: وظیفه قانونی عدم اضرار، اشتغال ذمه به خسارت، و الزام به پرداخت خسارت<br /> <br /> نویسنده تأکید می‌کند که «وظیفه قانونی به عدم اضرار به دیگرى و وجوب پرداخت خسارت احكام تكليفى‌اند و اشتغال ذمه به خسارت يك نوع حكم وضعى است» «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 28»<br /> <br /> پایه اساسی مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به پرداخت خسارت است<br /> <br /> ۲. الزام‌های خارج از قرارداد (صفحه ۲۹)<br /> <br /> این بخش به صورت مختصر به الزاماتی می‌پردازد که منشأ قراردادی ندارند.<br /> <br /> ۳. ضمان قهری (صفحات ۲۹-۳۳)<br /> <br /> این بخش از مهم‌ترین مباحث فقهی فصل اول است:<br /> <br /> ۳.۱. مفهوم لغوی ضمان<br /> <br /> ۳.۲. معنای اصطلاحی ضمان<br /> <br /> نویسنده ضمان قهری را به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند.<br /> <br /> ۴. مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری (صفحات ۳۳-۴۰)<br /> <br /> این بخش حاوی مباحث عمیق فقهی است:<br /> <br /> نکات فقهی برجسته:<br /> <br /> تفاوت بنیادین در حقوق اسلام: نویسنده بیان می‌کند که «در حقوق اسلامى تفاوت بنيادين دوم به صراحت مورد توجه قرار گرفته و مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا شده است» «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 38»<br /> <br /> تفکیک احکام تکلیفی و وضعی:<br /> <br /> مسئولیت کیفری: حکم تکلیفی الزامی (نیازمند عقل، بلوغ، اختیار، علم)<br /> <br /> مسئولیت مدنی: اشتغال ذمه یک حکم وضعی است که ارتباط با شرایط عمومی تکلیف ندارد<br /> <br /> نقش نیت: در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست<br /> <br /> مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس: نویسنده به تفصیل درباره این مفاهیم در فقه اسلام بحث می‌کند و تأثیر آن‌ها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 39»<br /> <br /> ۵. مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی (صفحات ۴۰-۴۳)<br /> <br /> نکات فقهی مهم:<br /> <br /> در حقوق اسلام، مسئولیت مدنی با عنوان ضمان قهری و اشتغال ذمه مطرح شده که از احکام وضعی هستند<br /> <br /> نویسنده بیان می‌کند: «در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود» «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 43»<br /> <br /> در مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند<br /> <br /> ۶. مقایسه مسئولیت مدنی و قاعده علی‌الید (صفحات ۴۴-۴۶)<br /> <br /> این بخش از مهم‌ترین مباحث فقهی فصل اول است:<br /> <br /> تفاوت‌های کلیدی:<br /> <br /> ۱. موضوع تحقق ضمان:<br /> <br /> در قاعده علی‌الید: استیلا بر مال کافی است<br /> <br /> در مسئولیت مدنی: نیاز به استیلا نیست، تلف مال بدون استیلا هم موجب مسئولیت است<br /> <br /> ۲. رابطه سببیت:<br /> <br /> در مسئولیت مدنی: رابطه سببیت لازم است<br /> <br /> در قاعده علی‌الید: مستولی بر مال مسئول است حتی اگر تلف مستند به او نباشد «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 45»<br /> <br /> ۳. محدوده شمول:<br /> <br /> قاعده علی‌الید در چیزی که تحت ید قرار نمی‌گیرد (مثل حبس انسان آزاد) جاری نمی‌شود<br /> <br /> مسئولیت مدنی در این موارد از طریق قواعد اتلاف و تسبیب قابل اثبات است<br /> <br /> ۴. ضمان منفعت: در قاعده علی‌الید منفعت تابع عین است، اما در حبس انسان آزاد، حبس‌کننده ضامن منافع نیست<br /> <br /> ۷. قلمرو مسئولیت مدنی (صفحات ۴۶-۵۶)<br /> <br /> این بخش به دو شعبه مسئولیت مدنی می‌پردازد:<br /> <br /> الف) مسئولیت مدنی قراردادی<br /> <br /> ب) مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (قهری)<br /> <br /> نکات فقهی مهم:<br /> <br /> نویسنده به بحث درباره وحدت یا تفاوت رژیم حقوقی این دو حوزه می‌پردازد<br /> <br /> در حقوق اسلام، وجوب وفای به عهد یک حکم شرعی است و اراده افراد فقط موضوع وفای به عهد را محقق می‌سازد «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 50»<br /> <br /> تفاوت در بار اثبات، عذر بدهکار، میزان خسارت قابل مطالبه، تضامن، شرط عدم مسئولیت، و مرور زمان<br /> <br /> 🔍 تحلیل محتوای فقهی فصل اول<br /> <br /> تحلیل: فصل اول این کتاب به‌طور ویژه بر مبانی فقهی مسئولیت مدنی در فقه امامیه تمرکز دارد. نویسنده با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، تلاش کرده است تا:<br /> <br /> تمایزات دقیق میان مسئولیت مدنی، کیفری و اخلاقی را از منظر فقهی تبیین کند<br /> <br /> جایگاه احکام وضعی (مانند ضمان و اشتغال ذمه) را در مقابل احکام تکلیفی روشن سازد<br /> <br /> رابطه قاعده علی‌الید را با مسئولیت مدنی به دقت بررسی کند<br /> <br /> مفاهیم کلیدی فقهی مانند حق‌الله، حق‌الناس، ضمان قهری را در چارچوب مسئولیت مدنی بازتعریف نماید<br /> <br /> این فصل به عنوان مقدمه‌ای مفهومی برای فصول بعدی کتاب است که به تفصیل به ادله فقهی (قواعد اتلاف، تسبیب، لاضرر، تفویت) و ارکان مسئولیت مدنی می‌پردازد.</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67282 2026-05-10T07:03:34Z

<p>Alikhani: /* معرفی و ساختار */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==<br /> بخش اول: مفاهیم و مبانی<br /> <br /> این بخش شامل ۲ فصل است:<br /> <br /> فصل اول: مفاهیم (شامل مباحثی چون تعریف مسئولیت مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، مقایسه با مسئولیت کیفری و اخلاقی، و قلمرو مسئولیت)<br /> <br /> فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی (شامل مبانی حقوقی مانند نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و مبانی فقهی مانند قواعد اتلاف، تسبیب، لاضرر و تفویت)<br /> <br /> بخش دوم: ارکان مسئولیت مدنی<br /> <br /> این بخش شامل ۳ فصل است:<br /> <br /> فصل اول: فعل زیان‌بار (بررسی ترک فعل، محل انجام فعل، عوامل موجهه فعل مانند اضطرار، احسان، دفاع مشروع، اذن و...)<br /> <br /> فصل دوم: رابطه سببیت (ضابطه سببیت، تعدد اسباب، اسباب مردد، عوامل انتفای سببیت مانند اکراه، اخافه و غرور)<br /> <br /> فصل سوم: زیان (مفهوم ضرر، انواع زیان، اضرار به مالکیت فکری، خسارت عدم نفع و شرایط ضرر قابل جبران)<br /> <br /> تحلیل:<br /> <br /> نویسنده با این ساختار منسجم، تلاش کرده است مباحث پراکنده فقهی درباره مسئولیت مدنی را در یک چارچوب نظام‌مند ارائه دهد. شروع کتاب با مفاهیم و مبانی نظری، سپس ورود به ارکان سه‌گانه تحقق مسئولیت (فعل زیان‌بار، رابطه سببیت و زیان)، رویکردی تحلیلی-استنباطی به موضوع داده است.<br /> <br /> == فصل اول ==<br /> فصل اول کتاب تحت عنوان «مفاهیم» در بخش اول: مفاهیم و مبانی قرار دارد و شامل ۷ مبحث اصلی است که در ادامه به تفصیل مباحث فقهی هر بخش را بررسی می‌کنیم.<br /> <br /> ۱. مسئولیت مدنی (صفحات ۲۷-۲۹)<br /> <br /> نویسنده در این بخش به تعریف مسئولیت مدنی می‌پردازد و آن را به عنوان «تعهد به جبران خسارت» در زبان حقوقی معرفی می‌کند.<br /> <br /> نکات فقهی مهم:<br /> <br /> تفکیک سه مفهوم: وظیفه قانونی عدم اضرار، اشتغال ذمه به خسارت، و الزام به پرداخت خسارت<br /> <br /> نویسنده تأکید می‌کند که «وظیفه قانونی به عدم اضرار به دیگرى و وجوب پرداخت خسارت احكام تكليفى‌اند و اشتغال ذمه به خسارت يك نوع حكم وضعى است» «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 28»<br /> <br /> پایه اساسی مسئولیت مدنی، اشتغال ذمه به پرداخت خسارت است<br /> <br /> ۲. الزام‌های خارج از قرارداد (صفحه ۲۹)<br /> <br /> این بخش به صورت مختصر به الزاماتی می‌پردازد که منشأ قراردادی ندارند.<br /> <br /> ۳. ضمان قهری (صفحات ۲۹-۳۳)<br /> <br /> این بخش از مهم‌ترین مباحث فقهی فصل اول است:<br /> <br /> ۳.۱. مفهوم لغوی ضمان<br /> <br /> ۳.۲. معنای اصطلاحی ضمان<br /> <br /> نویسنده ضمان قهری را به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند.<br /> <br /> ۴. مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری (صفحات ۳۳-۴۰)<br /> <br /> این بخش حاوی مباحث عمیق فقهی است:<br /> <br /> نکات فقهی برجسته:<br /> <br /> تفاوت بنیادین در حقوق اسلام: نویسنده بیان می‌کند که «در حقوق اسلامى تفاوت بنيادين دوم به صراحت مورد توجه قرار گرفته و مسئوليت مدنى از مسئوليت كيفرى جدا شده است» «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 38»<br /> <br /> تفکیک احکام تکلیفی و وضعی:<br /> <br /> مسئولیت کیفری: حکم تکلیفی الزامی (نیازمند عقل، بلوغ، اختیار، علم)<br /> <br /> مسئولیت مدنی: اشتغال ذمه یک حکم وضعی است که ارتباط با شرایط عمومی تکلیف ندارد<br /> <br /> نقش نیت: در مسئولیت کیفری نیت نقش اساسی دارد، اما در مسئولیت مدنی نیت شرط مسئولیت نیست<br /> <br /> مفاهیم حق‌الله و حق‌الناس: نویسنده به تفصیل درباره این مفاهیم در فقه اسلام بحث می‌کند و تأثیر آن‌ها را بر تفکیک مسئولیت‌ها بررسی می‌نماید «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 39»<br /> <br /> ۵. مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی (صفحات ۴۰-۴۳)<br /> <br /> نکات فقهی مهم:<br /> <br /> در حقوق اسلام، مسئولیت مدنی با عنوان ضمان قهری و اشتغال ذمه مطرح شده که از احکام وضعی هستند<br /> <br /> نویسنده بیان می‌کند: «در حقوق اسلامى مواردى وجود دارد كه عامل واردكننده زيان به خاطر احسان به زيان‌ديده يا عموم مردم، فاقد مسئوليت مدنى تلقى مى‌شود» «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 43»<br /> <br /> در مواردی که برای تحقق مسئولیت مدنی تعدی و عدوان لازم است، مسئولیت اخلاقی و مدنی به هم پیوند می‌خورند<br /> <br /> ۶. مقایسه مسئولیت مدنی و قاعده علی‌الید (صفحات ۴۴-۴۶)<br /> <br /> این بخش از مهم‌ترین مباحث فقهی فصل اول است:<br /> <br /> تفاوت‌های کلیدی:<br /> <br /> ۱. موضوع تحقق ضمان:<br /> <br /> در قاعده علی‌الید: استیلا بر مال کافی است<br /> <br /> در مسئولیت مدنی: نیاز به استیلا نیست، تلف مال بدون استیلا هم موجب مسئولیت است<br /> <br /> ۲. رابطه سببیت:<br /> <br /> در مسئولیت مدنی: رابطه سببیت لازم است<br /> <br /> در قاعده علی‌الید: مستولی بر مال مسئول است حتی اگر تلف مستند به او نباشد «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 45»<br /> <br /> ۳. محدوده شمول:<br /> <br /> قاعده علی‌الید در چیزی که تحت ید قرار نمی‌گیرد (مثل حبس انسان آزاد) جاری نمی‌شود<br /> <br /> مسئولیت مدنی در این موارد از طریق قواعد اتلاف و تسبیب قابل اثبات است<br /> <br /> ۴. ضمان منفعت: در قاعده علی‌الید منفعت تابع عین است، اما در حبس انسان آزاد، حبس‌کننده ضامن منافع نیست<br /> <br /> ۷. قلمرو مسئولیت مدنی (صفحات ۴۶-۵۶)<br /> <br /> این بخش به دو شعبه مسئولیت مدنی می‌پردازد:<br /> <br /> الف) مسئولیت مدنی قراردادی<br /> <br /> ب) مسئولیت مدنی خارج از قرارداد (قهری)<br /> <br /> نکات فقهی مهم:<br /> <br /> نویسنده به بحث درباره وحدت یا تفاوت رژیم حقوقی این دو حوزه می‌پردازد<br /> <br /> در حقوق اسلام، وجوب وفای به عهد یک حکم شرعی است و اراده افراد فقط موضوع وفای به عهد را محقق می‌سازد «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، جلد 1، صفحه 50»<br /> <br /> تفاوت در بار اثبات، عذر بدهکار، میزان خسارت قابل مطالبه، تضامن، شرط عدم مسئولیت، و مرور زمان<br /> <br /> 🔍 تحلیل محتوای فقهی فصل اول<br /> <br /> تحلیل: فصل اول این کتاب به‌طور ویژه بر مبانی فقهی مسئولیت مدنی در فقه امامیه تمرکز دارد. نویسنده با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، تلاش کرده است تا:<br /> <br /> تمایزات دقیق میان مسئولیت مدنی، کیفری و اخلاقی را از منظر فقهی تبیین کند<br /> <br /> جایگاه احکام وضعی (مانند ضمان و اشتغال ذمه) را در مقابل احکام تکلیفی روشن سازد<br /> <br /> رابطه قاعده علی‌الید را با مسئولیت مدنی به دقت بررسی کند<br /> <br /> مفاهیم کلیدی فقهی مانند حق‌الله، حق‌الناس، ضمان قهری را در چارچوب مسئولیت مدنی بازتعریف نماید<br /> <br /> این فصل به عنوان مقدمه‌ای مفهومی برای فصول بعدی کتاب است که به تفصیل به ادله فقهی (قواعد اتلاف، تسبیب، لاضرر، تفویت) و ارکان مسئولیت مدنی می‌پردازد.</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8).jpg&diff=67247 2026-05-07T09:14:53Z

<p>Alikhani: Alikhani نسخه‌ای تازه از پرونده:مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg را بارگذاری کرد</p> <hr /> <div></div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67245 2026-05-07T08:23:48Z

<p>Alikhani: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده | نویسنده = مصطفی علیخانی | نویسنده۲ = | نویسنده۳ = | گردآوری = | ویراستار۱ = | ویراستار۲ = | ویراستار۳ = }}{{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب) | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg | اندازه تصویر = | توضیح_تصوی...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)<br /> | تصویر = مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمود حکمت‌نیا<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه قضایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = محمود حکمت‌نیا<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۳۸۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = سوم<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> == معرفی و ساختار ==</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8).jpg&diff=67244 2026-05-07T08:23:01Z

<p>Alikhani: </p> <hr /> <div></div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2&diff=67179 2026-05-05T10:22:42Z

<p>Alikhani: تغییرمسیر به درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)</p> <hr /> <div>#تغییر_مسیر [[درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)]]</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2&diff=67178 2026-05-05T10:22:42Z

<p>Alikhani: تغییرمسیر به درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)</p> <hr /> <div>#تغییر_مسیر [[درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)]]</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2&diff=67177 2026-05-05T10:22:42Z

<p>Alikhani: تغییرمسیر به درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)</p> <hr /> <div>#تغییر_مسیر [[درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)]]</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67176 2026-05-05T10:20:18Z

<p>Alikhani: /* پیش‌نیازها و آسیب‌های تمدن اسلامی */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)<br /> | تصویر = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = علیرضا اعرافی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فلسفه فقه<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = علی بخشی<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۴۰۸<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = مؤسسه اشراق و عرفان<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۵ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> '''درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز'''، از آثار [[علیرضا اعرافی]]، کتابی در حوزه [[فلسفه فقه]] است. اعرافی در این کتاب می‌کوشد با نقد اجتهاد فردگرای سنتی، اجتهادی را که توانایی تمدن‌سازی داشته باشد، توضیح دهد. از دیدگاه او، نگاه تک‌ساحتی به فقه، فقیهان را به جنبه فردی اسلام محدود کرده و آنان را از عرصه اجتماع غافل ساخته است. وی سه دوره تاریخی برای این نگرش فردگرا ترسیم می‌کند: دوره انزوای فقه شیعه تا صفویه، از صفویه تا پیش از انقلاب اسلامی، و دوره پس از انقلاب اسلامی. در دوره سوم که فقه عهده‌دار نظام اسلامی شده، رویکرد فردی لازم، اما ناکافی است و باید به فتواهای کلان نظام پرداخت. <br /> <br /> اعرافی تمدن را شبکه‌ای پایدار و منعطف از باورها، فرهنگ و نظام‌های اجتماعی تعریف می‌کند که در سطح کلان برای پاسخگویی به همه نیازهای فردی و جمعی انسان شکل می‌گیرد. اجتهاد تمدن‌ساز از دیدگاه او فراتر از گزاره‌های هنجاری است و شامل گزاره‌های توصیفی، موضوعات فلسفی، کلامی و اخلاقی نیز می‌شود. برای تحقق تمدن اسلامی، نویسنده مراحل منظومه‌سازی، نظام‌سازی، مدل‌سازی و تمدن‌سازی را ضروری می‌داند. نظام‌سازی اسلامی نزد او مبتنی بر «کشف» و «استخراج» با روش اجتهاد استماعی و استنطاقی است، نه «ساختن» به سبک غربی.<br /> <br /> در بحث رابطه علم و دین، اعرافی دیدگاه مکمّل‌نگر را می‌پذیرد و معتقد است، با قرارگرفتن گزاره‌های دینی و علمی در یک نظام کلی، نتایج جدیدی به‌دست می‌آید و علم صحیح هیچ‌گاه با دین الهی تعارض ندارد. او بر بازسازی علوم انسانی بر اساس نیازهای جامعه اسلامی تأکید دارد و الگوی بومی و اسلامی را جایگزین الگوهای غربی می‌کند. وی سکولاریزاسیون، پلورالیسم، عقلانیت مدرن و مدرنیزاسیون را از موانع تمدن‌سازی اسلامی برشمرده، توضیح می‌دهد.<br /> <br /> == معرفی و ساختار کتاب ==<br /> کتاب «درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز» در زمره آثار [[فلسفه فقه]] قرار دارد و با دغدغه بررسی قابلیت تمدن‌سازی بر اساس اجتهاد شیعی به رشته تحریر درآمده است. در شناسنامه کتاب، [[علیرضا اعرافی]] (زاده: ۱۳۳۸ش، از اعضای مجلس خبرگان رهبری و از فقیهان [[شورای نگهبان]]) به‌عنوان نویسنده کتاب درج شده و تحقیق و نگارش آن به نام علی بخشی ثبت شده است. با این حال، در مقدمه‌ای که علی بخشی بر کتاب نوشته، او از نکات علیرضا اعرافی برای نگارش کتاب قدردانی نموده و کتاب را برآمده از طرح «اجتهاد تمدن‌ساز» تحت اشراف و نظارت علیرضا اعرافی معرفی کرده است.<br /> <br /> این کتاب در سال ۱۳۹۵ش به کوشش [[مؤسسه اشراق و عرفان]] در ۴۰۸ صفحه منتشر شد. کتاب با فهرست مطالب و مقدمه آغاز، و با پیوست‌ها، نمایه‌ها و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در هشت فصل سامان یافته است. فصل نخست به کلیات اختصاص دارد. نگارنده در این فصل، پیش‌فرض‌های کتاب را (مانند خاتمیت و جامعیت اسلام، قرارگرفتن غرب در برابر اسلام، و ضرورت تولید دانش اسلامی در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی) برشمرده و فرضیه رقیب را جریان‌های فکری درون جامعه اسلامی (جریان اخباری‌گری و روشن‌فکران دینی و سکولار) قرار داده است (ص۲۵-۲۸). ارائه پیشینه بحث و روش کتاب حاضر از مباحث دیگر این فصل است (ص۲۹-۴۰). <br /> <br /> در فصل دوم تحلیلی از وضعیت اجتهاد موجود در حوزه و آسیب‌شناسی آن ارائه شده، در فصل سوم چرایی و چگونگی اجتهاد تمدن‌ساز توضیح داده می‌شود و در چهار فصل بعدی مراحل رسیدن به تمدن اسلامی مبتنی بر اجتهاد بررسی می‌گردد؛ ازاین‌رو نویسنده در فصل چهارم به منظومه‌سازی و در فصل پنجم به نظام‌سازی فقه می‌پردازد. او بازسازی و ساماندهی حوزه معرفت بشری را در فصل ششم توضیح داده و در فصل هفتم و هشتم به مدل‌سازی و تمدن‌سازی فقه پرداخته است. <br /> <br /> == نارسایی اجتهاد فردگرایانه در تحقق تمدن اسلامی ==<br /> به گفته نویسنده، نگاه تک‌ساحتی به اجتهاد موجب متمرکزشدن فقیهان بر جنبه فردی اسلام و غفلت از آن در صحنه اجتماع می‌شود (ص۴۱). وی در ادامه، نگرش فردگرایانه به فقاهت را در سه دوره ارزیابی کرده است: ۱. دوره انزوای فقه شیعه تا عصر صفویه، ۲. از عصر صفویه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۳. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل [[حکومت اسلامی]]. در دو مقطع نخست، فقیهان در برابر دولت‌ها رویکرد انتقادی داشتند و با رویکرد فردی و سلبی به مبارزه با حاکمان مستبد می‌پرداختند (ص۴۶). اما با ورود به دوره سوم، رویکرد فردی به فقه که خود عهده‌دار نظام اسلامی شده، اگرچه لازم، اما ناکافی است و باید به فتواهایی در ارتباط با کل نظام اسلامی پرداخت (ص۵۰). اعرافی آسیب‌های اجتهاد مصطلح و راهکار‌های اجمالی برای برون‌رفت از آنها را توضیح داده است و در بیشتر موارد، برای تبیین این آسیب‌ها و راهکارها، به نقل دیدگاه‌های [[امام خمینی]]، [[سید علی حسینی خامنه‌ای|سید علی خامنه‌ای]]، [[مرتضی مطهری]] و [[سید محمدباقر صدر]] که از طرفداران [[فقه حکومتی‌‌]]&lt;nowiki/&gt;اند، تکیه کرده است. <br /> <br /> آسیب‌ها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|2}}<br /> * برجسته‌نبودن مباحث اجتماعی و حکومتی (ص۴۴) <br /> * توجه ناکافی به بُعد تطبیقی فقه (ص۵۲) <br /> * غفلت از علوم انسانی و اجتماعی (ص۵۳) <br /> * دوربودن از موضوع‌شناسی علمی و تخصصی (ص۵۵) <br /> * انحصار اجتهاد در فقه و غفلت از آن در ساحت‌هایی مثل اخلاق، تربیت، و کلام (ص۵۸) <br /> * ارائه تفسیرهای توجیهی از نصوص برای انطباق با واقعیت‌های عینی (ص۶۰) <br /> * انحصار در عرصۀ گزاره‌های تکلیفی و کم‌کاری در عرصه‌ گزاره‌های توصیفی (ص۶۱). <br /> {{پایان}}<br /> <br /> === راهکار برون‌رفت از آسیب‌های اجتهاد مصطلح ===<br /> راهکارها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|3}}<br /> * گسترش ابواب فقهی (ص۶۳)<br /> * بازسازی هندسه علوم حوزوی (ص۶۴)<br /> * اولویت‌سنجی و فرصت‌سازی (ص۶۵)<br /> * تخصصی‌شدن فقه (ص۶۶)<br /> * اهتمام به فقه مقارن و نگاه تطبیقی به حقوق جدید (ص۷۰)<br /> * رصد و احاطه بر موضوعات نوپدید (ص۷۳)<br /> * کلان‌نگری (ص۷۴)<br /> * توسعه اجتهاد در حوزه اخلاق (ص۷۶)<br /> * توسعه اجتهاد در گزاره‌های توصیفی اسلام (ص۷۷)<br /> * امتداد تفکر فلسفه اسلامی (ص۸۰)<br /> * امتداد اجتهاد در علوم انسانی (ص۸۱)<br /> {{پایان}}نگارنده مزیت‌های نسبی اجتهاد مصطلح را در تعمیق مباحث، طرح فروعات بسیار و پایبندی به حجت می‌داند و معتقد است، تربیت طلاب و اساتید، توسعه مرزهای دانش، و توسعه فقه و علوم وابسته از محصولات اجتهاد مصطلح است (ص۸۲-۸۵). به نظر نویسنده، با به‌کارگیری اجتهاد مصطلح در دانش‌های اخلاق و کلام می‌توان کارآیی اجتهاد مصطلح را در دانش‌های اسلامی سنجید (ص۸۶-۸۸).<br /> <br /> == چیستی و کارکردهای اجتهاد تمدن‌ساز ==<br /> نویسنده در فصل سوم ابتدا به چیستی اجتهادِ تمدن‌ساز می‌پردازد. او برای این منظور، اقوال مختلف درباره اجتهاد و تمدن را بررسی کرده (ص۹۲-۹۹)، تمدن را شبکه‌ای پایدار و درعین‌حال انعطاف‌پذیر از باورها، فرهنگ و نظام‌های اجتماعی معرفی می‌کند که در سطح کلان و برای پاسخگویی به همه نیازهای فردی و جمعی انسان شکل گرفته، تا او را در تمام ابعاد زندگی به سوی یک هدف بزرگ هدایت کند (ص۱۰۰). همچنین او اجتهادِ تمدن‌ساز را شاملِ گزاره‌های هنجاری و توصیفی، و نیز شامل موضوعات فلسفی، کلامی و اخلاقی می‌شمارد و معتقد است برای تفقه در کل دین پژوهش در همه این آموزه‌ها لازم است (ص۱۰۲). <br /> <br /> اعرافی کشفِ زوایای پنهان دین و بسط معارف را از فایده‌های اجتهاد تمدن‌ساز برشمرده، معتقد است، اجتهاد تمدن‌ساز هم در ساحت علمی و معرفتی (شامل حوزه درون‌دانشی، مثل فقه و اخلاق، و حوزه برون‌دانشی، مانند بررسی مبادی و فلسفه علوم دخیل در فقه) و هم در ساحت عملی (مثل الگوشدن نظام اسلامی برای دیگر کشورها) کارکرد دارد (ص۱۰۴-۱۰۷).<br /> <br /> او در ادامه به امکان تمدن‌سازیِ اجتهاد می‌پردازد و آن را با دلایل عقلی، نقلی و نقضی پشتیبانی می‌کند. دلایل عقلیِ او بر امکان تمدن اسلامی، وجود تمدن‌های اسلامی در گذشته (برهان انّی)، و نیز جامعیت و خاتمیت دین اسلام (برهان لمّی) است که آیات و روایات متعددی بر آن دلالت دارند (ص۱۰۸-۱۱۴). نویسنده در ادامه به برخی شبهات درباره امکان تمدن‌سازی دین پرداخته، به آنها پاسخ می‌دهد (ص۱۱۶-۱۲۱). <br /> <br /> == لزوم منظومه‌سازی فقه برای نظریه‌پردازی ==<br /> به باور نویسنده، برای تمدن‌سازی باید همچون فقه سنتی (با تفاوت در محتوا) باب‌بندی و منظومه‌سازی جدیدی کرد تا هم پاسخگوی نیاز جامعه باشد و هم فهم دین را از سطحی به عمیق ارتقا دهد (ص۱۲۵-۱۲۷). او منظومه‌سازی را در سه سطحِ خُرد، میانی و کلان دنبال می‌کند؛ در سطح خُرد، گزاره‌های فقهیِ مربوط به یک موضوع در یک باب جمع می‌شوند؛ در سطح میانی، گزاره‌ها نظام‌مند و تعارض احتمالی آنها برطرف می‌شود تا راه موجبات تولید علم فراهم آید؛ و در سطح کلان، با تحلیل مجموعه‌ها، اصول و قواعد حاکم بر مجموعه گزاره‌های دین کشف شده، ابزار لازم برای نظریه‌پردازی در زمینه‌های مختلف فراهم می‌آید (ص۱۲۷-۱۳۲).<br /> <br /> == لزوم بهره‌گیری از نظام‌سازی اسلامی و ویژگی‌های آن ==<br /> از نگاه اعرافی، پس از منظومه‌سازی، مرحله بعدی برای تمدن‌سازی، نظام‌سازی است که در آن با تحلیل منظومه گزاره‌های فقهی، کلامی و اخلاقی در یک موضوع، اصول حاکم بر دیگر گزاره‌ها کشف شده، نظریه اصلی در یک موضوع فقهی، اخلاقی و کلامی طراحی می‌شود (ص۱۴۱). او نظام‌سازی را یکی از مصادیق بارزِ عبور از رویکرد فردی به فقه می‌شمارد (ص۱۴۳). نویسنده تفاوت منظومه‌سازی و نظام‌سازی را در اجمال و تفصیل می‌داند و معتقد است منظومه‌سازی به حوزه مفهوم‌پردازی مرتبط است، به‌گونه‌ای که با زنجیره‌سازی مفاهیمِ همگن، راه رسیدن به مفاهیم پایه هموار گردد، برخلاف نظام‌سازی که پژوهشگر وارد حوزه نظریه‌پردازی می‌شود (ص۱۴۵-۱۴۶). <br /> <br /> به باور نویسنده، نظام‌سازی اصلی‌ترین پیش‌نیاز تمدن‌سازی است که در مقایسه نظام اسلامی با رقبا، با ترسیم چهره کامل دین و دستیابی به گزاره‌های کلان، کارآمدی حکومت اسلامی را تضمین می‌کند (ص۱۴۶-۱۵۲). او چند ویژگی اصلی برای نظام‌سازی برشمرده است: وجود ساختار و تناسب کلی، روابط منسجم و سازگار میان اجزاء، پویایی و تکامل تدریجی، و نیز داشتن هدف (ص۱۵۵-۱۵۶). به گفته او، نظام‌سازی حوزه‌های خرد و کلان را دربر می‌گیرد، حوزه‌هایی مثل نظام خانواده، فرهنگ، اخلاق، اقتصاد و سیاست (ص۱۵۶-۱۶۰). اهداف نظام‌سازی عبارت‌اند از: رشد مادی و معنوی انسان‌ها، استقلال در همه حوزه‌ها، رسیدن به عدالت اسلامی، تحقق کارآمدی نظام اسلامی (ص۱۶۱-۱۶۵). <br /> <br /> === علوم و معارف مؤثر در فرآیند نظام‌سازی ===<br /> نگارنده علومی را در فرآیند نظام‌سازی مؤثر دانسته است. برخی از این علوم به‌گونه‌ای خاص و برخی به‌صورت عام در فرآیند اجتهاد نقش دارند. این علوم عبارت‌اند از: علوم ادبی، علوم عقلی (شامل منطق، فلسفه و کلام)، عرفان نظری و عملی، اخلاق، علوم زبان‌شناختی جدید، علوم انسانی و اجتماعی، نجوم و ریاضیات، اصول فقه، رجال، درایه و تفسیر (ص۱۶۶-۱۷۵) او معتقد است، در فرآیند نظام‌سازی، مجموعه‌ای از مسائل روانی، فرهنگی، اخلاقی، علمی، اجرایی و غیره اثرگذار است، برای نمونه تعیین حدود قلمرو دخالت عقل، تأثیر مهمی در نظام‌سازی دارد؛ چنان‌که مطالعات تطبیقی و تفکر انتقادی و خلاق مانع از پیش‌داوری می‌شود (ص۱۷۵-۱۷۹). <br /> <br /> === روش‌ها و آسیب‌ها ===<br /> علیرضا اعرافی، نظام‌سازی اسلامی را مبتنی بر «کشف» و «استخراج» می‌داند که با روش اجتهاد استماعی و استنطاقی انجام می‌شود، برخلاف نظام‌سازی تمدن غربی که بر «ساختن» بنا شده است (ص۱۸۰-۱۸۳). در استکشاف نظریه‌های اسلامی از دو روشِ اِنّی و لمّی استفاده می‌شود (ص۱۸۴-۱۸۶). او نظام‌سازی را امری پیچیده می‌داند که با موانعی مانند خودمحوری، علم‌زدگی، شتاب‌زدگی و تفسیر به‌رأی مواجه است (ص۱۸۹-۱۹۱). به گفته او نظام‌سازی هیچ تعارضی با نصوص و احکام صریح ندارد، بلکه با اکتشاف از دین، همه منطقة الفراغ را پوشش می‌دهد (ص۱۹۲-۱۹۵).<br /> <br /> == تکامل متقابل علم و دین در یک نظام کلی ==<br /> نویسنده در فصل ششم رابطه علم و دین را بررسی کرده، حوزه معرفتی هریک را توضیح می‌دهد. او پس از بررسی معنای علم و دین (ص۲۰۰-۲۰۲)، حوزه معرفتی عقلی، شهودی و تجربی را شرح داده است. او عقل را از مهم‌ترین ابزارهای شناخت انسان و پشتوانه معرفت‌های دیگر، معرفت شهودی را معرفتی خطاناپذیر، و معرفت تجربی را نازلترین لایه معرفت معرفی می‌کند (ص۲۰۳-۲۰۶). اعرافی با اشاره به پیشینه درگیری کلیسا با علوم روز (ص۲۰۷-۲۱۲)، دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین را تحلیل کرده است:<br /> <br /> * '''تباین و تعارض'''؛ بین علم و دین قلمروهای گوناگونی دارد که باهم سازگاری ندارند، ازاین‌رو حوزه علمیه نباید به علوم انسانی بپردازد. نویسنده معتقد است، در دین اسلام آموزه‌های وحیانی و حجیت عقل سازگارند و یافته‌های قطعی علم با دین تعارض ندارد، و در فرض تعارض با عقل قطعی، دلیل عقلی مقدم می‌شود (ص۲۱۷-۲۲۰)<br /> * '''تمایز و استقلال'''؛ علم و دین از یکدیگر متمایز بوده، قلمرو مستقلی دارند که تعارضی در بین آنها شکل نمی‌گیرد. مؤلف این دیدگاه را ناشی از ساده‌انگاری روابط و ماهیت علم و دین می‌داند و معتقد است این نظریه نمی‌تواند درگیری‌های پنهانی علم و دین را حل کند (ص۲۲۰-۲۲۱).<br /> * '''تداخل علم در دین'''؛ بر اساس این نظریه، که [https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C عبدالله جوادی آملی] از طرفداران این نظریه است، اگرچه علم نمی‌تواند همه معارف دین را پوشش دهد، ولی همه گزاره‌های علمی با عناوین اولیه یا ثانویه، رنگ دینی به‌خود می‌گیرند. مؤلف در نقد این نظریه معتقد است، به لحاظ ثبوتی اگرچه همه حقایق در قرآن وجود دارد و امامان از آن آگاهند، اما به لحاظ اثباتی برای انسان‌های عادی، این‌چنین نیست (ص۲۲۱-۲۲۳).<br /> * '''تداخل دین در علم'''؛ طبق این دیدگاه علم می‌تواند همه گستره معرفت دینی را پوشش دهد؛ اعرافی سستی این دیدگاه را با مراجعه به گزاره‌های دینی اسلام، آشکار می‌بیند (ص۲۲۲-۲۲۳)<br /> * '''تأیید و تعامل'''؛ بر اساس این نظریه، دین همه فعالیت‌های علمی را تأیید و ترویج کرده، رویکرد حمایت از دانش را برعهده دارد. نگارنده مشروعیت‌بخشی به همه علوم مدرن و تبعیت بیش‌ازحد دین از معیارهای علمی را از نقدهای اساسی این رویکرد می‌شمارد (ص۲۲۳-۲۲۴).<br /> * '''وحدت'''؛ در این دیدگاه، میان آموزه‌های الهیاتی و نظریه‌های خاص علمی رابطه مستقیم برقرار است و الهیات و علم، با روش‌ها و اهداف مختلف، درباره اشیاء واحدند. از نظر نویسنده، مهم‌ترین نقطه ضعف این نظریه تبعیت دین و الهیات در برابر روش علمی است (ص۲۲۴-۲۲۶).<br /> * '''دیدگاه مکمّل‌نگر'''؛ صاحبان این دیدگاه بر این باورند که گزاره‌های علمی و دینی یکدیگر را تکمیل می‌کنند و با قرارگرفتن در یک نظام کلی، به نتایج جدیدی می‌رسند. اعرافی این دیدگاه را صحیح ارزیابی کرده، معتقد است در این دیدگاه علم صحیحی که از شناخت طبیعت به‌دست آمده، هیچگاه با دینی که از علم الهی برگرفته شده، تعارض پیدا نمی‌کند (ص۲۲۶-۲۲۸).<br /> <br /> == ضرورت ساماندهی علوم انسانی ==<br /> علیرضا اعرافی در ادامه مباحث فصل ششم، با اشاره به تأثیر متقابل علوم انسانی و دین بر یکدیگر (ص۲۳۷-۲۵۳) به ضرورت ساماندهی معارف بشری می‌پردازد. اعرافی به دو نظریه کلی درباره بازسازی معارف بشری اشاره می‌کند؛ صاحبان دیدگاه نخست منشأ علوم مختلف را نیازهای اجتماعی انسان برشمرده، معتقدند، به‌دلیل اختلاف بنیادین جامعه اسلامی و جامعه غیراسلامی، نیازهای این دو جامعه نیز متفاوتند؛ به همین دلیل باید همه علوم بر اساس نیاز جامعه اسلامی بازسازی شوند (ص۲۲۸). <br /> <br /> در مقابل، گروه دیگری علوم انسانی را زیربنای علوم تجربی می‌دانند (بر خلاف نظام معرفتی غرب که علوم تجربی را زیربنای علوم انسانی می‌پندارند) و به لزوم بازسازی عرصه علوم انسانی (شامل جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، و علوم تربیتی) بسنده کرده‌اند (ص۲۲۹-۲۳۲)؛ چراکه علوم انسانی نرم‌افزار لازم برای نظام‌سازی و تمدن‌سازی را تولید و فراهم می‌سازد (ص۲۳۴). <br /> <br /> نویسنده در ادامه رویکردهای مختلف برای ساماندهی و تدوین علوم انسانی را توضیح می‌دهد، رویکردهایی مثل رویکرد پالایشی، رویکرد مبنامحور، رویکرد ترکیبی در ساحت روش وحیانی و تجربی، و رویکرد بومی‌سازی (ص۲۵۷-۲۶۱). او معتقد است، هریک از این رویکردها نقاظ ضعفی دارند، اما در شکل‌دهی علوم انسانی قابل جمع‌اند و می‌توان با ترکیب و اصلاح نقاط ضعف‌شان، از این رویکردها سود جست (ص۲۶۴).<br /> <br /> == الگوی ایرانی اسلامی ==<br /> اعرافی برای رسیدن به سبک زندگی ایرانی و اسلامی، ارائه مدل و الگو را لازم می‌داند؛ یعنی نظام فکری منسجمی ارائه شده، نقشه جامع کاربردی برای آن تدوین شود (ص۲۷۱)؛ زیرا منشأ الگوهای جوامع غربی، مکاتب فلسفی‌شان با محوریتِ دیدگاه‌های پوزیتیویسم و نسبیت‌گرایی است، این در حالیست که جامعه اسلامی در مسائل، نگرش‌ها، اهداف و نیازها با جوامع غیراسلامی اختلافی عمیق دارد (ص۲۷۳). به گفته او، اغلب متولیان نظام اسلامی در ضرورت بهره‌گیری از الگوی بومی و اسلامی اتفاق نظر دارند (ص۲۷۸)؛ با این حال، برای طراحی مدل‌‎ها روش‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها برای به‌کارگیری گزاره‌های دینی مناسب نیست؛ چرا که مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی هستند که با احکام و معارف دینی ناسازگارند (ص۲۷۴).<br /> <br /> مؤلف تعیین اولویت‌های جامعه را از مسائل مهم در مدل‌سازی معرفی می‌کند و برخی از اولویت‌ها را برشمرده توضیح می‌دهد (ص۲۸۲-۳۱۲)، اولویت‌هایی مثل:<br /> <br /> * '''سبک زندگی'''؛ دین و سبک زندگی هر دو از اجزاء فرهنگ، رابطه دوسویه دارند. در متون دینی به بخشی از سبک‌ها تصریح شده است که این دسته از سبک‌ها باید مستقیما از فقیه برگرفته شود. اما آن دسته از سبک‌ها که به صراحت در متون دینی ذکر نشده‌اند، افراد می‌توانند ضوابط آنها را از فقیه گرفته، در فرایند کار رعایت کنند (ص۲۸۵-۲۸۶). از کسب درآمد (ص۲۸۶)، مصرف (ص۲۸۷-۲۸۸)، تغذیه (ص۲۸۹)، پوشش (ص۲۹۰) و روابط اجتماعی (ص۲۹۰) از سبک‌هایی است که در این کتاب توضیح داده شده‌اند.<br /> <br /> * '''هنر'''؛ نگارنده وظیفه اصلی هنر را در فرهنگ‌سازی می‌داند و رویکردهای مختلف به هنر را توضیح می‌دهد. او رسالت هنر اسلامی را در ارائه حقیقت به بهترین شکل ممکن می‌داند (ص۲۹۲-۲۹۳).<br /> * '''معماری و شهرسازی'''؛ به نظر اعرافی، [[فقه معماری|معماری]] و [[فقه شهرسازی|شهرسازی]] تنها در صورتی به اسلام نسبت داده می‌شود که دو ویژگی داشته باشد: ۱. مفاهیم و پیش‌فرض‌های پارادایمی خود را (هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، دین‌شناسی و معرفت‌شناسی) در چارچوب علوم انسانی اسلامی تعریف کند؛ ۲. نظام اهداف فردی و اجتماعی اسلام را اهداف غایی خود فرض کرده، فضایی متناسب با آن ارائه کند (ص۲۹۶).<br /> * '''رسانه'''؛ به گفته نویسنده، دین و رسانه خدمات متقابل دارند و رسانه می‌تواند در تربیت، آموزش، نشاط، انتقال اطلاعات و نظارت خدمات ارائه دهد (ص۲۹۸).<br /> * '''فناوری'''؛ مؤلف پس از توضیح و نقد رویکردهای مختلفی به فناوری (نگاه ابزارنگارانه به فناوری، رویکرد انتقادی به تکنولوژی و رویکرد گریز از فناوری)، به تبیین نسبت دین با فناوری می‌پردازد (ص۳۰۷-۳۱۳). او معتقد است اجتهاد تمدن‌ساز نمی‌تواند در برابر تکنولوژی ساکت باشد یا تقلید کورکورانه کند. او تحلیل تکنولوژی و شناخت ابعاد فردی، اجتماعی و بین‌المللی تکنولوژی را از وظایف مهم تمدن اسلامی برمی‌شمارد (ص۳۱۴).<br /> <br /> == پیش‌نیازها و آسیب‌های تمدن اسلامی ==<br /> به باور علیرضا اعرافی، دین در ایجاد تمدن‌ها نقش بی‌بدیلی دارد و دین اسلام از استعداد، منابع، توانمندی و تجربه بسیار خوبی برای تمدن‌سازی برخوردار است (ص۳۱۸-۳۱۹). او پیش‌شرط‌ها برای موفقیت در عرصه تمدن‌سازی را برشمرده، توضیح داده است، از جملۀ این پیش‌شرط‌ها عبارت‌اند از: تکیه بر عقلانیت، تربیت سرمایه انسانی، مهندسی فرهنگی، نگاه فراملی و فرامذهبی، آینده‌پژوهی، و مدیریت دانش (ص۳۱۹-۳۳۶). نگارنده در ادامه با نقد رویکرد انفعالی و رویکرد گزینشی و ترکیبی به تمدن، رویکرد ساخت و جایگزینی به تمدن را تقویت می‌کند (ص۳۳۸-۳۴۲). <br /> <br /> مباحث کتاب با بررسی چالش‌های تمدن اسلامی پایان می‌پذیرد. این چالش‌ها چنین‌اند:<br /> <br /> '''سکولاریزاسیون'''؛ نویسنده سکولاریزاسیون را به دیانت‌زدایی یا قداست‌زدایی از شئونات سیاسی، اجتماعی و اخلاقی جامعه تعریف می‌کند که در اثر آن قدرت و نفوذ اجتماعی دین کم شده، نقش فرهنگی و نهادی دین کم می‌شود. او معتقد است، با حرکت به سوی تمدن‌سازی اسلامی، نظریه ناکارآمدی دین از بین می‌رود (ص۳۴۳-۳۴۴).<br /> <br /> '''پلورالیسم'''؛ بر اساس پلورالیسم حقیقت و رستگاری به دین خاصی اختصاص ندارد و همه ادیان در آن بهره دارند. بر اساس این دیدگاه، خاتمیت دین اسلام نفی شده، امکان تحقق هویت توحیدی از بین می‌رود (ص۳۴۵).<br /> <br /> '''عقلانیت مدرن'''؛ نویسنده عقلانیت مدرن را عقلانیتی مادی‌گرا و منقطع از وحی معرفی می‌کند و این عقلانیت را سدی در برابر تمدن اسلامی می‌شمارد (ص۳۴۶).<br /> <br /> '''مدرنیزاسیون'''؛ مدرنیزاسیون برای توصیف توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی غرب به‌کار می‌رود که هدف از آن صدور الگوهای غربی به کشورهای غیرغربی است (ص۳۴۶).<br /> <br /> [[رده:کتاب‌های فلسفه فقه]]<br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های علیرضا اعرافی]]</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67175 2026-05-05T10:19:42Z

<p>Alikhani: صفحه‌ای تازه حاوی «{{شناسنامه مقاله | عنوان مقاله = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب) | نویسنده ۱ = مصطفی علیخانی | ایمیل نویسنده ۱ = mos.alikhani110@gmail.com | مدرک تحصیلی ۱ = سطح سه حوزوی. درس خارج حوزه علمیه | رتبه علمی ۱ = | نویسنده ۲ = | ایمیل نویسنده ۲ = | مدرک تحصیلی ۲ = | ر...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{شناسنامه مقاله<br /> | عنوان مقاله = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)<br /> | نویسنده ۱ = مصطفی علیخانی<br /> | ایمیل نویسنده ۱ = mos.alikhani110@gmail.com<br /> | مدرک تحصیلی ۱ = سطح سه حوزوی. درس خارج حوزه علمیه<br /> | رتبه علمی ۱ = <br /> | نویسنده ۲ = <br /> | ایمیل نویسنده ۲ = <br /> | مدرک تحصیلی ۲ = <br /> | رتبه علمی ۲ = <br /> | موضوع = معرفی کتاب‌های [[فلسفه فقه]]<br /> | سبک = گزارشی تحلیلی<br /> | تاریخ انتشار= ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵<br /> | زبان = فارسی<br /> | دیگر مقاله‌های نویسنده در فقه معاصر = [[:رده:مقاله‌های مصطفی علیخانی|مقاله‌های مصطفی علیخانی در دانشنامه فقه معاصر]]<br /> | دیگر مقاله‌های نویسندگان در فقه معاصر = <br /> | ناظر(ان) علمی = <br /> | ویرایش و مناسب‌سازی برای دانشنامه = هیئت تحریریه دانشنامه فقه معاصر<br /> | مناسب‌سازی برای دانشنامه = <br /> }}</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67174 2026-05-05T10:18:11Z

<p>Alikhani: Alikhani صفحهٔ فقه معاصر:پیش‌نویس درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب) منتقل کرد</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)<br /> | تصویر = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = علیرضا اعرافی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فلسفه فقه<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = علی بخشی<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۴۰۸<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = مؤسسه اشراق و عرفان<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۵ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> '''درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز'''، از آثار [[علیرضا اعرافی]]، کتابی در حوزه [[فلسفه فقه]] است. اعرافی در این کتاب می‌کوشد با نقد اجتهاد فردگرای سنتی، اجتهادی را که توانایی تمدن‌سازی داشته باشد، توضیح دهد. از دیدگاه او، نگاه تک‌ساحتی به فقه، فقیهان را به جنبه فردی اسلام محدود کرده و آنان را از عرصه اجتماع غافل ساخته است. وی سه دوره تاریخی برای این نگرش فردگرا ترسیم می‌کند: دوره انزوای فقه شیعه تا صفویه، از صفویه تا پیش از انقلاب اسلامی، و دوره پس از انقلاب اسلامی. در دوره سوم که فقه عهده‌دار نظام اسلامی شده، رویکرد فردی لازم، اما ناکافی است و باید به فتواهای کلان نظام پرداخت. <br /> <br /> اعرافی تمدن را شبکه‌ای پایدار و منعطف از باورها، فرهنگ و نظام‌های اجتماعی تعریف می‌کند که در سطح کلان برای پاسخگویی به همه نیازهای فردی و جمعی انسان شکل می‌گیرد. اجتهاد تمدن‌ساز از دیدگاه او فراتر از گزاره‌های هنجاری است و شامل گزاره‌های توصیفی، موضوعات فلسفی، کلامی و اخلاقی نیز می‌شود. برای تحقق تمدن اسلامی، نویسنده مراحل منظومه‌سازی، نظام‌سازی، مدل‌سازی و تمدن‌سازی را ضروری می‌داند. نظام‌سازی اسلامی نزد او مبتنی بر «کشف» و «استخراج» با روش اجتهاد استماعی و استنطاقی است، نه «ساختن» به سبک غربی.<br /> <br /> در بحث رابطه علم و دین، اعرافی دیدگاه مکمّل‌نگر را می‌پذیرد و معتقد است، با قرارگرفتن گزاره‌های دینی و علمی در یک نظام کلی، نتایج جدیدی به‌دست می‌آید و علم صحیح هیچ‌گاه با دین الهی تعارض ندارد. او بر بازسازی علوم انسانی بر اساس نیازهای جامعه اسلامی تأکید دارد و الگوی بومی و اسلامی را جایگزین الگوهای غربی می‌کند. وی سکولاریزاسیون، پلورالیسم، عقلانیت مدرن و مدرنیزاسیون را از موانع تمدن‌سازی اسلامی برشمرده، توضیح می‌دهد.<br /> <br /> == معرفی و ساختار کتاب ==<br /> کتاب «درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز» در زمره آثار [[فلسفه فقه]] قرار دارد و با دغدغه بررسی قابلیت تمدن‌سازی بر اساس اجتهاد شیعی به رشته تحریر درآمده است. در شناسنامه کتاب، [[علیرضا اعرافی]] (زاده: ۱۳۳۸ش، از اعضای مجلس خبرگان رهبری و از فقیهان [[شورای نگهبان]]) به‌عنوان نویسنده کتاب درج شده و تحقیق و نگارش آن به نام علی بخشی ثبت شده است. با این حال، در مقدمه‌ای که علی بخشی بر کتاب نوشته، او از نکات علیرضا اعرافی برای نگارش کتاب قدردانی نموده و کتاب را برآمده از طرح «اجتهاد تمدن‌ساز» تحت اشراف و نظارت علیرضا اعرافی معرفی کرده است.<br /> <br /> این کتاب در سال ۱۳۹۵ش به کوشش [[مؤسسه اشراق و عرفان]] در ۴۰۸ صفحه منتشر شد. کتاب با فهرست مطالب و مقدمه آغاز، و با پیوست‌ها، نمایه‌ها و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در هشت فصل سامان یافته است. فصل نخست به کلیات اختصاص دارد. نگارنده در این فصل، پیش‌فرض‌های کتاب را (مانند خاتمیت و جامعیت اسلام، قرارگرفتن غرب در برابر اسلام، و ضرورت تولید دانش اسلامی در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی) برشمرده و فرضیه رقیب را جریان‌های فکری درون جامعه اسلامی (جریان اخباری‌گری و روشن‌فکران دینی و سکولار) قرار داده است (ص۲۵-۲۸). ارائه پیشینه بحث و روش کتاب حاضر از مباحث دیگر این فصل است (ص۲۹-۴۰). <br /> <br /> در فصل دوم تحلیلی از وضعیت اجتهاد موجود در حوزه و آسیب‌شناسی آن ارائه شده، در فصل سوم چرایی و چگونگی اجتهاد تمدن‌ساز توضیح داده می‌شود و در چهار فصل بعدی مراحل رسیدن به تمدن اسلامی مبتنی بر اجتهاد بررسی می‌گردد؛ ازاین‌رو نویسنده در فصل چهارم به منظومه‌سازی و در فصل پنجم به نظام‌سازی فقه می‌پردازد. او بازسازی و ساماندهی حوزه معرفت بشری را در فصل ششم توضیح داده و در فصل هفتم و هشتم به مدل‌سازی و تمدن‌سازی فقه پرداخته است. <br /> <br /> == نارسایی اجتهاد فردگرایانه در تحقق تمدن اسلامی ==<br /> به گفته نویسنده، نگاه تک‌ساحتی به اجتهاد موجب متمرکزشدن فقیهان بر جنبه فردی اسلام و غفلت از آن در صحنه اجتماع می‌شود (ص۴۱). وی در ادامه، نگرش فردگرایانه به فقاهت را در سه دوره ارزیابی کرده است: ۱. دوره انزوای فقه شیعه تا عصر صفویه، ۲. از عصر صفویه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۳. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل [[حکومت اسلامی]]. در دو مقطع نخست، فقیهان در برابر دولت‌ها رویکرد انتقادی داشتند و با رویکرد فردی و سلبی به مبارزه با حاکمان مستبد می‌پرداختند (ص۴۶). اما با ورود به دوره سوم، رویکرد فردی به فقه که خود عهده‌دار نظام اسلامی شده، اگرچه لازم، اما ناکافی است و باید به فتواهایی در ارتباط با کل نظام اسلامی پرداخت (ص۵۰). اعرافی آسیب‌های اجتهاد مصطلح و راهکار‌های اجمالی برای برون‌رفت از آنها را توضیح داده است و در بیشتر موارد، برای تبیین این آسیب‌ها و راهکارها، به نقل دیدگاه‌های [[امام خمینی]]، [[سید علی حسینی خامنه‌ای|سید علی خامنه‌ای]]، [[مرتضی مطهری]] و [[سید محمدباقر صدر]] که از طرفداران [[فقه حکومتی‌‌]]&lt;nowiki/&gt;اند، تکیه کرده است. <br /> <br /> آسیب‌ها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|2}}<br /> * برجسته‌نبودن مباحث اجتماعی و حکومتی (ص۴۴) <br /> * توجه ناکافی به بُعد تطبیقی فقه (ص۵۲) <br /> * غفلت از علوم انسانی و اجتماعی (ص۵۳) <br /> * دوربودن از موضوع‌شناسی علمی و تخصصی (ص۵۵) <br /> * انحصار اجتهاد در فقه و غفلت از آن در ساحت‌هایی مثل اخلاق، تربیت، و کلام (ص۵۸) <br /> * ارائه تفسیرهای توجیهی از نصوص برای انطباق با واقعیت‌های عینی (ص۶۰) <br /> * انحصار در عرصۀ گزاره‌های تکلیفی و کم‌کاری در عرصه‌ گزاره‌های توصیفی (ص۶۱). <br /> {{پایان}}<br /> <br /> === راهکار برون‌رفت از آسیب‌های اجتهاد مصطلح ===<br /> راهکارها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|3}}<br /> * گسترش ابواب فقهی (ص۶۳)<br /> * بازسازی هندسه علوم حوزوی (ص۶۴)<br /> * اولویت‌سنجی و فرصت‌سازی (ص۶۵)<br /> * تخصصی‌شدن فقه (ص۶۶)<br /> * اهتمام به فقه مقارن و نگاه تطبیقی به حقوق جدید (ص۷۰)<br /> * رصد و احاطه بر موضوعات نوپدید (ص۷۳)<br /> * کلان‌نگری (ص۷۴)<br /> * توسعه اجتهاد در حوزه اخلاق (ص۷۶)<br /> * توسعه اجتهاد در گزاره‌های توصیفی اسلام (ص۷۷)<br /> * امتداد تفکر فلسفه اسلامی (ص۸۰)<br /> * امتداد اجتهاد در علوم انسانی (ص۸۱)<br /> {{پایان}}نگارنده مزیت‌های نسبی اجتهاد مصطلح را در تعمیق مباحث، طرح فروعات بسیار و پایبندی به حجت می‌داند و معتقد است، تربیت طلاب و اساتید، توسعه مرزهای دانش، و توسعه فقه و علوم وابسته از محصولات اجتهاد مصطلح است (ص۸۲-۸۵). به نظر نویسنده، با به‌کارگیری اجتهاد مصطلح در دانش‌های اخلاق و کلام می‌توان کارآیی اجتهاد مصطلح را در دانش‌های اسلامی سنجید (ص۸۶-۸۸).<br /> <br /> == چیستی و کارکردهای اجتهاد تمدن‌ساز ==<br /> نویسنده در فصل سوم ابتدا به چیستی اجتهادِ تمدن‌ساز می‌پردازد. او برای این منظور، اقوال مختلف درباره اجتهاد و تمدن را بررسی کرده (ص۹۲-۹۹)، تمدن را شبکه‌ای پایدار و درعین‌حال انعطاف‌پذیر از باورها، فرهنگ و نظام‌های اجتماعی معرفی می‌کند که در سطح کلان و برای پاسخگویی به همه نیازهای فردی و جمعی انسان شکل گرفته، تا او را در تمام ابعاد زندگی به سوی یک هدف بزرگ هدایت کند (ص۱۰۰). همچنین او اجتهادِ تمدن‌ساز را شاملِ گزاره‌های هنجاری و توصیفی، و نیز شامل موضوعات فلسفی، کلامی و اخلاقی می‌شمارد و معتقد است برای تفقه در کل دین پژوهش در همه این آموزه‌ها لازم است (ص۱۰۲). <br /> <br /> اعرافی کشفِ زوایای پنهان دین و بسط معارف را از فایده‌های اجتهاد تمدن‌ساز برشمرده، معتقد است، اجتهاد تمدن‌ساز هم در ساحت علمی و معرفتی (شامل حوزه درون‌دانشی، مثل فقه و اخلاق، و حوزه برون‌دانشی، مانند بررسی مبادی و فلسفه علوم دخیل در فقه) و هم در ساحت عملی (مثل الگوشدن نظام اسلامی برای دیگر کشورها) کارکرد دارد (ص۱۰۴-۱۰۷).<br /> <br /> او در ادامه به امکان تمدن‌سازیِ اجتهاد می‌پردازد و آن را با دلایل عقلی، نقلی و نقضی پشتیبانی می‌کند. دلایل عقلیِ او بر امکان تمدن اسلامی، وجود تمدن‌های اسلامی در گذشته (برهان انّی)، و نیز جامعیت و خاتمیت دین اسلام (برهان لمّی) است که آیات و روایات متعددی بر آن دلالت دارند (ص۱۰۸-۱۱۴). نویسنده در ادامه به برخی شبهات درباره امکان تمدن‌سازی دین پرداخته، به آنها پاسخ می‌دهد (ص۱۱۶-۱۲۱). <br /> <br /> == لزوم منظومه‌سازی فقه برای نظریه‌پردازی ==<br /> به باور نویسنده، برای تمدن‌سازی باید همچون فقه سنتی (با تفاوت در محتوا) باب‌بندی و منظومه‌سازی جدیدی کرد تا هم پاسخگوی نیاز جامعه باشد و هم فهم دین را از سطحی به عمیق ارتقا دهد (ص۱۲۵-۱۲۷). او منظومه‌سازی را در سه سطحِ خُرد، میانی و کلان دنبال می‌کند؛ در سطح خُرد، گزاره‌های فقهیِ مربوط به یک موضوع در یک باب جمع می‌شوند؛ در سطح میانی، گزاره‌ها نظام‌مند و تعارض احتمالی آنها برطرف می‌شود تا راه موجبات تولید علم فراهم آید؛ و در سطح کلان، با تحلیل مجموعه‌ها، اصول و قواعد حاکم بر مجموعه گزاره‌های دین کشف شده، ابزار لازم برای نظریه‌پردازی در زمینه‌های مختلف فراهم می‌آید (ص۱۲۷-۱۳۲).<br /> <br /> == لزوم بهره‌گیری از نظام‌سازی اسلامی و ویژگی‌های آن ==<br /> از نگاه اعرافی، پس از منظومه‌سازی، مرحله بعدی برای تمدن‌سازی، نظام‌سازی است که در آن با تحلیل منظومه گزاره‌های فقهی، کلامی و اخلاقی در یک موضوع، اصول حاکم بر دیگر گزاره‌ها کشف شده، نظریه اصلی در یک موضوع فقهی، اخلاقی و کلامی طراحی می‌شود (ص۱۴۱). او نظام‌سازی را یکی از مصادیق بارزِ عبور از رویکرد فردی به فقه می‌شمارد (ص۱۴۳). نویسنده تفاوت منظومه‌سازی و نظام‌سازی را در اجمال و تفصیل می‌داند و معتقد است منظومه‌سازی به حوزه مفهوم‌پردازی مرتبط است، به‌گونه‌ای که با زنجیره‌سازی مفاهیمِ همگن، راه رسیدن به مفاهیم پایه هموار گردد، برخلاف نظام‌سازی که پژوهشگر وارد حوزه نظریه‌پردازی می‌شود (ص۱۴۵-۱۴۶). <br /> <br /> به باور نویسنده، نظام‌سازی اصلی‌ترین پیش‌نیاز تمدن‌سازی است که در مقایسه نظام اسلامی با رقبا، با ترسیم چهره کامل دین و دستیابی به گزاره‌های کلان، کارآمدی حکومت اسلامی را تضمین می‌کند (ص۱۴۶-۱۵۲). او چند ویژگی اصلی برای نظام‌سازی برشمرده است: وجود ساختار و تناسب کلی، روابط منسجم و سازگار میان اجزاء، پویایی و تکامل تدریجی، و نیز داشتن هدف (ص۱۵۵-۱۵۶). به گفته او، نظام‌سازی حوزه‌های خرد و کلان را دربر می‌گیرد، حوزه‌هایی مثل نظام خانواده، فرهنگ، اخلاق، اقتصاد و سیاست (ص۱۵۶-۱۶۰). اهداف نظام‌سازی عبارت‌اند از: رشد مادی و معنوی انسان‌ها، استقلال در همه حوزه‌ها، رسیدن به عدالت اسلامی، تحقق کارآمدی نظام اسلامی (ص۱۶۱-۱۶۵). <br /> <br /> === علوم و معارف مؤثر در فرآیند نظام‌سازی ===<br /> نگارنده علومی را در فرآیند نظام‌سازی مؤثر دانسته است. برخی از این علوم به‌گونه‌ای خاص و برخی به‌صورت عام در فرآیند اجتهاد نقش دارند. این علوم عبارت‌اند از: علوم ادبی، علوم عقلی (شامل منطق، فلسفه و کلام)، عرفان نظری و عملی، اخلاق، علوم زبان‌شناختی جدید، علوم انسانی و اجتماعی، نجوم و ریاضیات، اصول فقه، رجال، درایه و تفسیر (ص۱۶۶-۱۷۵) او معتقد است، در فرآیند نظام‌سازی، مجموعه‌ای از مسائل روانی، فرهنگی، اخلاقی، علمی، اجرایی و غیره اثرگذار است، برای نمونه تعیین حدود قلمرو دخالت عقل، تأثیر مهمی در نظام‌سازی دارد؛ چنان‌که مطالعات تطبیقی و تفکر انتقادی و خلاق مانع از پیش‌داوری می‌شود (ص۱۷۵-۱۷۹). <br /> <br /> === روش‌ها و آسیب‌ها ===<br /> علیرضا اعرافی، نظام‌سازی اسلامی را مبتنی بر «کشف» و «استخراج» می‌داند که با روش اجتهاد استماعی و استنطاقی انجام می‌شود، برخلاف نظام‌سازی تمدن غربی که بر «ساختن» بنا شده است (ص۱۸۰-۱۸۳). در استکشاف نظریه‌های اسلامی از دو روشِ اِنّی و لمّی استفاده می‌شود (ص۱۸۴-۱۸۶). او نظام‌سازی را امری پیچیده می‌داند که با موانعی مانند خودمحوری، علم‌زدگی، شتاب‌زدگی و تفسیر به‌رأی مواجه است (ص۱۸۹-۱۹۱). به گفته او نظام‌سازی هیچ تعارضی با نصوص و احکام صریح ندارد، بلکه با اکتشاف از دین، همه منطقة الفراغ را پوشش می‌دهد (ص۱۹۲-۱۹۵).<br /> <br /> == تکامل متقابل علم و دین در یک نظام کلی ==<br /> نویسنده در فصل ششم رابطه علم و دین را بررسی کرده، حوزه معرفتی هریک را توضیح می‌دهد. او پس از بررسی معنای علم و دین (ص۲۰۰-۲۰۲)، حوزه معرفتی عقلی، شهودی و تجربی را شرح داده است. او عقل را از مهم‌ترین ابزارهای شناخت انسان و پشتوانه معرفت‌های دیگر، معرفت شهودی را معرفتی خطاناپذیر، و معرفت تجربی را نازلترین لایه معرفت معرفی می‌کند (ص۲۰۳-۲۰۶). اعرافی با اشاره به پیشینه درگیری کلیسا با علوم روز (ص۲۰۷-۲۱۲)، دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین را تحلیل کرده است:<br /> <br /> * '''تباین و تعارض'''؛ بین علم و دین قلمروهای گوناگونی دارد که باهم سازگاری ندارند، ازاین‌رو حوزه علمیه نباید به علوم انسانی بپردازد. نویسنده معتقد است، در دین اسلام آموزه‌های وحیانی و حجیت عقل سازگارند و یافته‌های قطعی علم با دین تعارض ندارد، و در فرض تعارض با عقل قطعی، دلیل عقلی مقدم می‌شود (ص۲۱۷-۲۲۰)<br /> * '''تمایز و استقلال'''؛ علم و دین از یکدیگر متمایز بوده، قلمرو مستقلی دارند که تعارضی در بین آنها شکل نمی‌گیرد. مؤلف این دیدگاه را ناشی از ساده‌انگاری روابط و ماهیت علم و دین می‌داند و معتقد است این نظریه نمی‌تواند درگیری‌های پنهانی علم و دین را حل کند (ص۲۲۰-۲۲۱).<br /> * '''تداخل علم در دین'''؛ بر اساس این نظریه، که [https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C عبدالله جوادی آملی] از طرفداران این نظریه است، اگرچه علم نمی‌تواند همه معارف دین را پوشش دهد، ولی همه گزاره‌های علمی با عناوین اولیه یا ثانویه، رنگ دینی به‌خود می‌گیرند. مؤلف در نقد این نظریه معتقد است، به لحاظ ثبوتی اگرچه همه حقایق در قرآن وجود دارد و امامان از آن آگاهند، اما به لحاظ اثباتی برای انسان‌های عادی، این‌چنین نیست (ص۲۲۱-۲۲۳).<br /> * '''تداخل دین در علم'''؛ طبق این دیدگاه علم می‌تواند همه گستره معرفت دینی را پوشش دهد؛ اعرافی سستی این دیدگاه را با مراجعه به گزاره‌های دینی اسلام، آشکار می‌بیند (ص۲۲۲-۲۲۳)<br /> * '''تأیید و تعامل'''؛ بر اساس این نظریه، دین همه فعالیت‌های علمی را تأیید و ترویج کرده، رویکرد حمایت از دانش را برعهده دارد. نگارنده مشروعیت‌بخشی به همه علوم مدرن و تبعیت بیش‌ازحد دین از معیارهای علمی را از نقدهای اساسی این رویکرد می‌شمارد (ص۲۲۳-۲۲۴).<br /> * '''وحدت'''؛ در این دیدگاه، میان آموزه‌های الهیاتی و نظریه‌های خاص علمی رابطه مستقیم برقرار است و الهیات و علم، با روش‌ها و اهداف مختلف، درباره اشیاء واحدند. از نظر نویسنده، مهم‌ترین نقطه ضعف این نظریه تبعیت دین و الهیات در برابر روش علمی است (ص۲۲۴-۲۲۶).<br /> * '''دیدگاه مکمّل‌نگر'''؛ صاحبان این دیدگاه بر این باورند که گزاره‌های علمی و دینی یکدیگر را تکمیل می‌کنند و با قرارگرفتن در یک نظام کلی، به نتایج جدیدی می‌رسند. اعرافی این دیدگاه را صحیح ارزیابی کرده، معتقد است در این دیدگاه علم صحیحی که از شناخت طبیعت به‌دست آمده، هیچگاه با دینی که از علم الهی برگرفته شده، تعارض پیدا نمی‌کند (ص۲۲۶-۲۲۸).<br /> <br /> == ضرورت ساماندهی علوم انسانی ==<br /> علیرضا اعرافی در ادامه مباحث فصل ششم، با اشاره به تأثیر متقابل علوم انسانی و دین بر یکدیگر (ص۲۳۷-۲۵۳) به ضرورت ساماندهی معارف بشری می‌پردازد. اعرافی به دو نظریه کلی درباره بازسازی معارف بشری اشاره می‌کند؛ صاحبان دیدگاه نخست منشأ علوم مختلف را نیازهای اجتماعی انسان برشمرده، معتقدند، به‌دلیل اختلاف بنیادین جامعه اسلامی و جامعه غیراسلامی، نیازهای این دو جامعه نیز متفاوتند؛ به همین دلیل باید همه علوم بر اساس نیاز جامعه اسلامی بازسازی شوند (ص۲۲۸). <br /> <br /> در مقابل، گروه دیگری علوم انسانی را زیربنای علوم تجربی می‌دانند (بر خلاف نظام معرفتی غرب که علوم تجربی را زیربنای علوم انسانی می‌پندارند) و به لزوم بازسازی عرصه علوم انسانی (شامل جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، و علوم تربیتی) بسنده کرده‌اند (ص۲۲۹-۲۳۲)؛ چراکه علوم انسانی نرم‌افزار لازم برای نظام‌سازی و تمدن‌سازی را تولید و فراهم می‌سازد (ص۲۳۴). <br /> <br /> نویسنده در ادامه رویکردهای مختلف برای ساماندهی و تدوین علوم انسانی را توضیح می‌دهد، رویکردهایی مثل رویکرد پالایشی، رویکرد مبنامحور، رویکرد ترکیبی در ساحت روش وحیانی و تجربی، و رویکرد بومی‌سازی (ص۲۵۷-۲۶۱). او معتقد است، هریک از این رویکردها نقاظ ضعفی دارند، اما در شکل‌دهی علوم انسانی قابل جمع‌اند و می‌توان با ترکیب و اصلاح نقاط ضعف‌شان، از این رویکردها سود جست (ص۲۶۴).<br /> <br /> == الگوی ایرانی اسلامی ==<br /> اعرافی برای رسیدن به سبک زندگی ایرانی و اسلامی، ارائه مدل و الگو را لازم می‌داند؛ یعنی نظام فکری منسجمی ارائه شده، نقشه جامع کاربردی برای آن تدوین شود (ص۲۷۱)؛ زیرا منشأ الگوهای جوامع غربی، مکاتب فلسفی‌شان با محوریتِ دیدگاه‌های پوزیتیویسم و نسبیت‌گرایی است، این در حالیست که جامعه اسلامی در مسائل، نگرش‌ها، اهداف و نیازها با جوامع غیراسلامی اختلافی عمیق دارد (ص۲۷۳). به گفته او، اغلب متولیان نظام اسلامی در ضرورت بهره‌گیری از الگوی بومی و اسلامی اتفاق نظر دارند (ص۲۷۸)؛ با این حال، برای طراحی مدل‌‎ها روش‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها برای به‌کارگیری گزاره‌های دینی مناسب نیست؛ چرا که مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی هستند که با احکام و معارف دینی ناسازگارند (ص۲۷۴).<br /> <br /> مؤلف تعیین اولویت‌های جامعه را از مسائل مهم در مدل‌سازی معرفی می‌کند و برخی از اولویت‌ها را برشمرده توضیح می‌دهد (ص۲۸۲-۳۱۲)، اولویت‌هایی مثل:<br /> <br /> * '''سبک زندگی'''؛ دین و سبک زندگی هر دو از اجزاء فرهنگ، رابطه دوسویه دارند. در متون دینی به بخشی از سبک‌ها تصریح شده است که این دسته از سبک‌ها باید مستقیما از فقیه برگرفته شود. اما آن دسته از سبک‌ها که به صراحت در متون دینی ذکر نشده‌اند، افراد می‌توانند ضوابط آنها را از فقیه گرفته، در فرایند کار رعایت کنند (ص۲۸۵-۲۸۶). از کسب درآمد (ص۲۸۶)، مصرف (ص۲۸۷-۲۸۸)، تغذیه (ص۲۸۹)، پوشش (ص۲۹۰) و روابط اجتماعی (ص۲۹۰) از سبک‌هایی است که در این کتاب توضیح داده شده‌اند.<br /> <br /> * '''هنر'''؛ نگارنده وظیفه اصلی هنر را در فرهنگ‌سازی می‌داند و رویکردهای مختلف به هنر را توضیح می‌دهد. او رسالت هنر اسلامی را در ارائه حقیقت به بهترین شکل ممکن می‌داند (ص۲۹۲-۲۹۳).<br /> * '''معماری و شهرسازی'''؛ به نظر اعرافی، [[فقه معماری|معماری]] و [[فقه شهرسازی|شهرسازی]] تنها در صورتی به اسلام نسبت داده می‌شود که دو ویژگی داشته باشد: ۱. مفاهیم و پیش‌فرض‌های پارادایمی خود را (هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، دین‌شناسی و معرفت‌شناسی) در چارچوب علوم انسانی اسلامی تعریف کند؛ ۲. نظام اهداف فردی و اجتماعی اسلام را اهداف غایی خود فرض کرده، فضایی متناسب با آن ارائه کند (ص۲۹۶).<br /> * '''رسانه'''؛ به گفته نویسنده، دین و رسانه خدمات متقابل دارند و رسانه می‌تواند در تربیت، آموزش، نشاط، انتقال اطلاعات و نظارت خدمات ارائه دهد (ص۲۹۸).<br /> * '''فناوری'''؛ مؤلف پس از توضیح و نقد رویکردهای مختلفی به فناوری (نگاه ابزارنگارانه به فناوری، رویکرد انتقادی به تکنولوژی و رویکرد گریز از فناوری)، به تبیین نسبت دین با فناوری می‌پردازد (ص۳۰۷-۳۱۳). او معتقد است اجتهاد تمدن‌ساز نمی‌تواند در برابر تکنولوژی ساکت باشد یا تقلید کورکورانه کند. او تحلیل تکنولوژی و شناخت ابعاد فردی، اجتماعی و بین‌المللی تکنولوژی را از وظایف مهم تمدن اسلامی برمی‌شمارد (ص۳۱۴).<br /> <br /> == پیش‌نیازها و آسیب‌های تمدن اسلامی ==<br /> به باور علیرضا اعرافی، دین در ایجاد تمدن‌ها نقش بی‌بدیلی دارد و دین اسلام از استعداد، منابع، توانمندی و تجربه بسیار خوبی برای تمدن‌سازی برخوردار است (ص۳۱۸-۳۱۹). او پیش‌شرط‌ها برای موفقیت در عرصه تمدن‌سازی را برشمرده، توضیح داده است، از جملۀ این پیش‌شرط‌ها عبارت‌اند از: تکیه بر عقلانیت، تربیت سرمایه انسانی، مهندسی فرهنگی، نگاه فراملی و فرامذهبی، آینده‌پژوهی، و مدیریت دانش (ص۳۱۹-۳۳۶). نگارنده در ادامه با نقد رویکرد انفعالی و رویکرد گزینشی و ترکیبی به تمدن، رویکرد ساخت و جایگزینی به تمدن را تقویت می‌کند (ص۳۳۸-۳۴۲). <br /> <br /> مباحث کتاب با بررسی چالش‌های تمدن اسلامی پایان می‌پذیرد. این چالش‌ها چنین‌اند:<br /> <br /> '''سکولاریزاسیون'''؛ نویسنده سکولاریزاسیون را به دیانت‌زدایی یا قداست‌زدایی از شئونات سیاسی، اجتماعی و اخلاقی جامعه تعریف می‌کند که در اثر آن قدرت و نفوذ اجتماعی دین کم شده، نقش فرهنگی و نهادی دین کم می‌شود. او معتقد است، با حرکت به سوی تمدن‌سازی اسلامی، نظریه ناکارآمدی دین از بین می‌رود (ص۳۴۳-۳۴۴).<br /> <br /> '''پلورالیسم'''؛ بر اساس پلورالیسم حقیقت و رستگاری به دین خاصی اختصاص ندارد و همه ادیان در آن بهره دارند. بر اساس این دیدگاه، خاتمیت دین اسلام نفی شده، امکان تحقق هویت توحیدی از بین می‌رود (ص۳۴۵).<br /> <br /> '''عقلانیت مدرن'''؛ نویسنده عقلانیت مدرن را عقلانیتی مادی‌گرا و منقطع از وحی معرفی می‌کند و این عقلانیت را سدی در برابر تمدن اسلامی می‌شمارد (ص۳۴۶).<br /> <br /> '''مدرنیزاسیون'''؛ مدرنیزاسیون برای توصیف توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی غرب به‌کار می‌رود که هدف از آن صدور الگوهای غربی به کشورهای غیرغربی است (ص۳۴۶).</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67173 2026-05-05T10:16:29Z

<p>Alikhani: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)<br /> | تصویر = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = علیرضا اعرافی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فلسفه فقه<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = علی بخشی<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۴۰۸<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = مؤسسه اشراق و عرفان<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۵ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> '''درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز'''، از آثار [[علیرضا اعرافی]]، کتابی در حوزه [[فلسفه فقه]] است. اعرافی در این کتاب می‌کوشد با نقد اجتهاد فردگرای سنتی، اجتهادی را که توانایی تمدن‌سازی داشته باشد، توضیح دهد. از دیدگاه او، نگاه تک‌ساحتی به فقه، فقیهان را به جنبه فردی اسلام محدود کرده و آنان را از عرصه اجتماع غافل ساخته است. وی سه دوره تاریخی برای این نگرش فردگرا ترسیم می‌کند: دوره انزوای فقه شیعه تا صفویه، از صفویه تا پیش از انقلاب اسلامی، و دوره پس از انقلاب اسلامی. در دوره سوم که فقه عهده‌دار نظام اسلامی شده، رویکرد فردی لازم، اما ناکافی است و باید به فتواهای کلان نظام پرداخت. <br /> <br /> اعرافی تمدن را شبکه‌ای پایدار و منعطف از باورها، فرهنگ و نظام‌های اجتماعی تعریف می‌کند که در سطح کلان برای پاسخگویی به همه نیازهای فردی و جمعی انسان شکل می‌گیرد. اجتهاد تمدن‌ساز از دیدگاه او فراتر از گزاره‌های هنجاری است و شامل گزاره‌های توصیفی، موضوعات فلسفی، کلامی و اخلاقی نیز می‌شود. برای تحقق تمدن اسلامی، نویسنده مراحل منظومه‌سازی، نظام‌سازی، مدل‌سازی و تمدن‌سازی را ضروری می‌داند. نظام‌سازی اسلامی نزد او مبتنی بر «کشف» و «استخراج» با روش اجتهاد استماعی و استنطاقی است، نه «ساختن» به سبک غربی.<br /> <br /> در بحث رابطه علم و دین، اعرافی دیدگاه مکمّل‌نگر را می‌پذیرد و معتقد است، با قرارگرفتن گزاره‌های دینی و علمی در یک نظام کلی، نتایج جدیدی به‌دست می‌آید و علم صحیح هیچ‌گاه با دین الهی تعارض ندارد. او بر بازسازی علوم انسانی بر اساس نیازهای جامعه اسلامی تأکید دارد و الگوی بومی و اسلامی را جایگزین الگوهای غربی می‌کند. وی سکولاریزاسیون، پلورالیسم، عقلانیت مدرن و مدرنیزاسیون را از موانع تمدن‌سازی اسلامی برشمرده، توضیح می‌دهد.<br /> <br /> == معرفی و ساختار کتاب ==<br /> کتاب «درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز» در زمره آثار [[فلسفه فقه]] قرار دارد و با دغدغه بررسی قابلیت تمدن‌سازی بر اساس اجتهاد شیعی به رشته تحریر درآمده است. در شناسنامه کتاب، [[علیرضا اعرافی]] (زاده: ۱۳۳۸ش، از اعضای مجلس خبرگان رهبری و از فقیهان [[شورای نگهبان]]) به‌عنوان نویسنده کتاب درج شده و تحقیق و نگارش آن به نام علی بخشی ثبت شده است. با این حال، در مقدمه‌ای که علی بخشی بر کتاب نوشته، او از نکات علیرضا اعرافی برای نگارش کتاب قدردانی نموده و کتاب را برآمده از طرح «اجتهاد تمدن‌ساز» تحت اشراف و نظارت علیرضا اعرافی معرفی کرده است.<br /> <br /> این کتاب در سال ۱۳۹۵ش به کوشش [[مؤسسه اشراق و عرفان]] در ۴۰۸ صفحه منتشر شد. کتاب با فهرست مطالب و مقدمه آغاز، و با پیوست‌ها، نمایه‌ها و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در هشت فصل سامان یافته است. فصل نخست به کلیات اختصاص دارد. نگارنده در این فصل، پیش‌فرض‌های کتاب را (مانند خاتمیت و جامعیت اسلام، قرارگرفتن غرب در برابر اسلام، و ضرورت تولید دانش اسلامی در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی) برشمرده و فرضیه رقیب را جریان‌های فکری درون جامعه اسلامی (جریان اخباری‌گری و روشن‌فکران دینی و سکولار) قرار داده است (ص۲۵-۲۸). ارائه پیشینه بحث و روش کتاب حاضر از مباحث دیگر این فصل است (ص۲۹-۴۰). <br /> <br /> در فصل دوم تحلیلی از وضعیت اجتهاد موجود در حوزه و آسیب‌شناسی آن ارائه شده، در فصل سوم چرایی و چگونگی اجتهاد تمدن‌ساز توضیح داده می‌شود و در چهار فصل بعدی مراحل رسیدن به تمدن اسلامی مبتنی بر اجتهاد بررسی می‌گردد؛ ازاین‌رو نویسنده در فصل چهارم به منظومه‌سازی و در فصل پنجم به نظام‌سازی فقه می‌پردازد. او بازسازی و ساماندهی حوزه معرفت بشری را در فصل ششم توضیح داده و در فصل هفتم و هشتم به مدل‌سازی و تمدن‌سازی فقه پرداخته است. <br /> <br /> == نارسایی اجتهاد فردگرایانه در تحقق تمدن اسلامی ==<br /> به گفته نویسنده، نگاه تک‌ساحتی به اجتهاد موجب متمرکزشدن فقیهان بر جنبه فردی اسلام و غفلت از آن در صحنه اجتماع می‌شود (ص۴۱). وی در ادامه، نگرش فردگرایانه به فقاهت را در سه دوره ارزیابی کرده است: ۱. دوره انزوای فقه شیعه تا عصر صفویه، ۲. از عصر صفویه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۳. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل [[حکومت اسلامی]]. در دو مقطع نخست، فقیهان در برابر دولت‌ها رویکرد انتقادی داشتند و با رویکرد فردی و سلبی به مبارزه با حاکمان مستبد می‌پرداختند (ص۴۶). اما با ورود به دوره سوم، رویکرد فردی به فقه که خود عهده‌دار نظام اسلامی شده، اگرچه لازم، اما ناکافی است و باید به فتواهایی در ارتباط با کل نظام اسلامی پرداخت (ص۵۰). اعرافی آسیب‌های اجتهاد مصطلح و راهکار‌های اجمالی برای برون‌رفت از آنها را توضیح داده است و در بیشتر موارد، برای تبیین این آسیب‌ها و راهکارها، به نقل دیدگاه‌های [[امام خمینی]]، [[سید علی حسینی خامنه‌ای|سید علی خامنه‌ای]]، [[مرتضی مطهری]] و [[سید محمدباقر صدر]] که از طرفداران [[فقه حکومتی‌‌]]&lt;nowiki/&gt;اند، تکیه کرده است. <br /> <br /> آسیب‌ها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|2}}<br /> * برجسته‌نبودن مباحث اجتماعی و حکومتی (ص۴۴) <br /> * توجه ناکافی به بُعد تطبیقی فقه (ص۵۲) <br /> * غفلت از علوم انسانی و اجتماعی (ص۵۳) <br /> * دوربودن از موضوع‌شناسی علمی و تخصصی (ص۵۵) <br /> * انحصار اجتهاد در فقه و غفلت از آن در ساحت‌هایی مثل اخلاق، تربیت، و کلام (ص۵۸) <br /> * ارائه تفسیرهای توجیهی از نصوص برای انطباق با واقعیت‌های عینی (ص۶۰) <br /> * انحصار در عرصۀ گزاره‌های تکلیفی و کم‌کاری در عرصه‌ گزاره‌های توصیفی (ص۶۱). <br /> {{پایان}}<br /> <br /> === راهکار برون‌رفت از آسیب‌های اجتهاد مصطلح ===<br /> راهکارها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|3}}<br /> * گسترش ابواب فقهی (ص۶۳)<br /> * بازسازی هندسه علوم حوزوی (ص۶۴)<br /> * اولویت‌سنجی و فرصت‌سازی (ص۶۵)<br /> * تخصصی‌شدن فقه (ص۶۶)<br /> * اهتمام به فقه مقارن و نگاه تطبیقی به حقوق جدید (ص۷۰)<br /> * رصد و احاطه بر موضوعات نوپدید (ص۷۳)<br /> * کلان‌نگری (ص۷۴)<br /> * توسعه اجتهاد در حوزه اخلاق (ص۷۶)<br /> * توسعه اجتهاد در گزاره‌های توصیفی اسلام (ص۷۷)<br /> * امتداد تفکر فلسفه اسلامی (ص۸۰)<br /> * امتداد اجتهاد در علوم انسانی (ص۸۱)<br /> {{پایان}}نگارنده مزیت‌های نسبی اجتهاد مصطلح را در تعمیق مباحث، طرح فروعات بسیار و پایبندی به حجت می‌داند و معتقد است، تربیت طلاب و اساتید، توسعه مرزهای دانش، و توسعه فقه و علوم وابسته از محصولات اجتهاد مصطلح است (ص۸۲-۸۵). به نظر نویسنده، با به‌کارگیری اجتهاد مصطلح در دانش‌های اخلاق و کلام می‌توان کارآیی اجتهاد مصطلح را در دانش‌های اسلامی سنجید (ص۸۶-۸۸).<br /> <br /> == چیستی و کارکردهای اجتهاد تمدن‌ساز ==<br /> نویسنده در فصل سوم ابتدا به چیستی اجتهادِ تمدن‌ساز می‌پردازد. او برای این منظور، اقوال مختلف درباره اجتهاد و تمدن را بررسی کرده (ص۹۲-۹۹)، تمدن را شبکه‌ای پایدار و درعین‌حال انعطاف‌پذیر از باورها، فرهنگ و نظام‌های اجتماعی معرفی می‌کند که در سطح کلان و برای پاسخگویی به همه نیازهای فردی و جمعی انسان شکل گرفته، تا او را در تمام ابعاد زندگی به سوی یک هدف بزرگ هدایت کند (ص۱۰۰). همچنین او اجتهادِ تمدن‌ساز را شاملِ گزاره‌های هنجاری و توصیفی، و نیز شامل موضوعات فلسفی، کلامی و اخلاقی می‌شمارد و معتقد است برای تفقه در کل دین پژوهش در همه این آموزه‌ها لازم است (ص۱۰۲). <br /> <br /> اعرافی کشفِ زوایای پنهان دین و بسط معارف را از فایده‌های اجتهاد تمدن‌ساز برشمرده، معتقد است، اجتهاد تمدن‌ساز هم در ساحت علمی و معرفتی (شامل حوزه درون‌دانشی، مثل فقه و اخلاق، و حوزه برون‌دانشی، مانند بررسی مبادی و فلسفه علوم دخیل در فقه) و هم در ساحت عملی (مثل الگوشدن نظام اسلامی برای دیگر کشورها) کارکرد دارد (ص۱۰۴-۱۰۷).<br /> <br /> او در ادامه به امکان تمدن‌سازیِ اجتهاد می‌پردازد و آن را با دلایل عقلی، نقلی و نقضی پشتیبانی می‌کند. دلایل عقلیِ او بر امکان تمدن اسلامی، وجود تمدن‌های اسلامی در گذشته (برهان انّی)، و نیز جامعیت و خاتمیت دین اسلام (برهان لمّی) است که آیات و روایات متعددی بر آن دلالت دارند (ص۱۰۸-۱۱۴). نویسنده در ادامه به برخی شبهات درباره امکان تمدن‌سازی دین پرداخته، به آنها پاسخ می‌دهد (ص۱۱۶-۱۲۱). <br /> <br /> == لزوم منظومه‌سازی فقه برای نظریه‌پردازی ==<br /> به باور نویسنده، برای تمدن‌سازی باید همچون فقه سنتی (با تفاوت در محتوا) باب‌بندی و منظومه‌سازی جدیدی کرد تا هم پاسخگوی نیاز جامعه باشد و هم فهم دین را از سطحی به عمیق ارتقا دهد (ص۱۲۵-۱۲۷). او منظومه‌سازی را در سه سطحِ خُرد، میانی و کلان دنبال می‌کند؛ در سطح خُرد، گزاره‌های فقهیِ مربوط به یک موضوع در یک باب جمع می‌شوند؛ در سطح میانی، گزاره‌ها نظام‌مند و تعارض احتمالی آنها برطرف می‌شود تا راه موجبات تولید علم فراهم آید؛ و در سطح کلان، با تحلیل مجموعه‌ها، اصول و قواعد حاکم بر مجموعه گزاره‌های دین کشف شده، ابزار لازم برای نظریه‌پردازی در زمینه‌های مختلف فراهم می‌آید (ص۱۲۷-۱۳۲).<br /> <br /> == لزوم بهره‌گیری از نظام‌سازی اسلامی و ویژگی‌های آن ==<br /> از نگاه اعرافی، پس از منظومه‌سازی، مرحله بعدی برای تمدن‌سازی، نظام‌سازی است که در آن با تحلیل منظومه گزاره‌های فقهی، کلامی و اخلاقی در یک موضوع، اصول حاکم بر دیگر گزاره‌ها کشف شده، نظریه اصلی در یک موضوع فقهی، اخلاقی و کلامی طراحی می‌شود (ص۱۴۱). او نظام‌سازی را یکی از مصادیق بارزِ عبور از رویکرد فردی به فقه می‌شمارد (ص۱۴۳). نویسنده تفاوت منظومه‌سازی و نظام‌سازی را در اجمال و تفصیل می‌داند و معتقد است منظومه‌سازی به حوزه مفهوم‌پردازی مرتبط است، به‌گونه‌ای که با زنجیره‌سازی مفاهیمِ همگن، راه رسیدن به مفاهیم پایه هموار گردد، برخلاف نظام‌سازی که پژوهشگر وارد حوزه نظریه‌پردازی می‌شود (ص۱۴۵-۱۴۶). <br /> <br /> به باور نویسنده، نظام‌سازی اصلی‌ترین پیش‌نیاز تمدن‌سازی است که در مقایسه نظام اسلامی با رقبا، با ترسیم چهره کامل دین و دستیابی به گزاره‌های کلان، کارآمدی حکومت اسلامی را تضمین می‌کند (ص۱۴۶-۱۵۲). او چند ویژگی اصلی برای نظام‌سازی برشمرده است: وجود ساختار و تناسب کلی، روابط منسجم و سازگار میان اجزاء، پویایی و تکامل تدریجی، و نیز داشتن هدف (ص۱۵۵-۱۵۶). به گفته او، نظام‌سازی حوزه‌های خرد و کلان را دربر می‌گیرد، حوزه‌هایی مثل نظام خانواده، فرهنگ، اخلاق، اقتصاد و سیاست (ص۱۵۶-۱۶۰). اهداف نظام‌سازی عبارت‌اند از: رشد مادی و معنوی انسان‌ها، استقلال در همه حوزه‌ها، رسیدن به عدالت اسلامی، تحقق کارآمدی نظام اسلامی (ص۱۶۱-۱۶۵). <br /> <br /> === علوم و معارف مؤثر در فرآیند نظام‌سازی ===<br /> نگارنده علومی را در فرآیند نظام‌سازی مؤثر دانسته است. برخی از این علوم به‌گونه‌ای خاص و برخی به‌صورت عام در فرآیند اجتهاد نقش دارند. این علوم عبارت‌اند از: علوم ادبی، علوم عقلی (شامل منطق، فلسفه و کلام)، عرفان نظری و عملی، اخلاق، علوم زبان‌شناختی جدید، علوم انسانی و اجتماعی، نجوم و ریاضیات، اصول فقه، رجال، درایه و تفسیر (ص۱۶۶-۱۷۵) او معتقد است، در فرآیند نظام‌سازی، مجموعه‌ای از مسائل روانی، فرهنگی، اخلاقی، علمی، اجرایی و غیره اثرگذار است، برای نمونه تعیین حدود قلمرو دخالت عقل، تأثیر مهمی در نظام‌سازی دارد؛ چنان‌که مطالعات تطبیقی و تفکر انتقادی و خلاق مانع از پیش‌داوری می‌شود (ص۱۷۵-۱۷۹). <br /> <br /> === روش‌ها و آسیب‌ها ===<br /> علیرضا اعرافی، نظام‌سازی اسلامی را مبتنی بر «کشف» و «استخراج» می‌داند که با روش اجتهاد استماعی و استنطاقی انجام می‌شود، برخلاف نظام‌سازی تمدن غربی که بر «ساختن» بنا شده است (ص۱۸۰-۱۸۳). در استکشاف نظریه‌های اسلامی از دو روشِ اِنّی و لمّی استفاده می‌شود (ص۱۸۴-۱۸۶). او نظام‌سازی را امری پیچیده می‌داند که با موانعی مانند خودمحوری، علم‌زدگی، شتاب‌زدگی و تفسیر به‌رأی مواجه است (ص۱۸۹-۱۹۱). به گفته او نظام‌سازی هیچ تعارضی با نصوص و احکام صریح ندارد، بلکه با اکتشاف از دین، همه منطقة الفراغ را پوشش می‌دهد (ص۱۹۲-۱۹۵).<br /> <br /> == تکامل متقابل علم و دین در یک نظام کلی ==<br /> نویسنده در فصل ششم رابطه علم و دین را بررسی کرده، حوزه معرفتی هریک را توضیح می‌دهد. او پس از بررسی معنای علم و دین (ص۲۰۰-۲۰۲)، حوزه معرفتی عقلی، شهودی و تجربی را شرح داده است. او عقل را از مهم‌ترین ابزارهای شناخت انسان و پشتوانه معرفت‌های دیگر، معرفت شهودی را معرفتی خطاناپذیر، و معرفت تجربی را نازلترین لایه معرفت معرفی می‌کند (ص۲۰۳-۲۰۶). اعرافی با اشاره به پیشینه درگیری کلیسا با علوم روز (ص۲۰۷-۲۱۲)، دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین را تحلیل کرده است:<br /> <br /> * '''تباین و تعارض'''؛ بین علم و دین قلمروهای گوناگونی دارد که باهم سازگاری ندارند، ازاین‌رو حوزه علمیه نباید به علوم انسانی بپردازد. نویسنده معتقد است، در دین اسلام آموزه‌های وحیانی و حجیت عقل سازگارند و یافته‌های قطعی علم با دین تعارض ندارد، و در فرض تعارض با عقل قطعی، دلیل عقلی مقدم می‌شود (ص۲۱۷-۲۲۰)<br /> * '''تمایز و استقلال'''؛ علم و دین از یکدیگر متمایز بوده، قلمرو مستقلی دارند که تعارضی در بین آنها شکل نمی‌گیرد. مؤلف این دیدگاه را ناشی از ساده‌انگاری روابط و ماهیت علم و دین می‌داند و معتقد است این نظریه نمی‌تواند درگیری‌های پنهانی علم و دین را حل کند (ص۲۲۰-۲۲۱).<br /> * '''تداخل علم در دین'''؛ بر اساس این نظریه، که [https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C عبدالله جوادی آملی] از طرفداران این نظریه است، اگرچه علم نمی‌تواند همه معارف دین را پوشش دهد، ولی همه گزاره‌های علمی با عناوین اولیه یا ثانویه، رنگ دینی به‌خود می‌گیرند. مؤلف در نقد این نظریه معتقد است، به لحاظ ثبوتی اگرچه همه حقایق در قرآن وجود دارد و امامان از آن آگاهند، اما به لحاظ اثباتی برای انسان‌های عادی، این‌چنین نیست (ص۲۲۱-۲۲۳).<br /> * '''تداخل دین در علم'''؛ طبق این دیدگاه علم می‌تواند همه گستره معرفت دینی را پوشش دهد؛ اعرافی سستی این دیدگاه را با مراجعه به گزاره‌های دینی اسلام، آشکار می‌بیند (ص۲۲۲-۲۲۳)<br /> * '''تأیید و تعامل'''؛ بر اساس این نظریه، دین همه فعالیت‌های علمی را تأیید و ترویج کرده، رویکرد حمایت از دانش را برعهده دارد. نگارنده مشروعیت‌بخشی به همه علوم مدرن و تبعیت بیش‌ازحد دین از معیارهای علمی را از نقدهای اساسی این رویکرد می‌شمارد (ص۲۲۳-۲۲۴).<br /> * '''وحدت'''؛ در این دیدگاه، میان آموزه‌های الهیاتی و نظریه‌های خاص علمی رابطه مستقیم برقرار است و الهیات و علم، با روش‌ها و اهداف مختلف، درباره اشیاء واحدند. از نظر نویسنده، مهم‌ترین نقطه ضعف این نظریه تبعیت دین و الهیات در برابر روش علمی است (ص۲۲۴-۲۲۶).<br /> * '''دیدگاه مکمّل‌نگر'''؛ صاحبان این دیدگاه بر این باورند که گزاره‌های علمی و دینی یکدیگر را تکمیل می‌کنند و با قرارگرفتن در یک نظام کلی، به نتایج جدیدی می‌رسند. اعرافی این دیدگاه را صحیح ارزیابی کرده، معتقد است در این دیدگاه علم صحیحی که از شناخت طبیعت به‌دست آمده، هیچگاه با دینی که از علم الهی برگرفته شده، تعارض پیدا نمی‌کند (ص۲۲۶-۲۲۸).<br /> <br /> == ضرورت ساماندهی علوم انسانی ==<br /> علیرضا اعرافی در ادامه مباحث فصل ششم، با اشاره به تأثیر متقابل علوم انسانی و دین بر یکدیگر (ص۲۳۷-۲۵۳) به ضرورت ساماندهی معارف بشری می‌پردازد. اعرافی به دو نظریه کلی درباره بازسازی معارف بشری اشاره می‌کند؛ صاحبان دیدگاه نخست منشأ علوم مختلف را نیازهای اجتماعی انسان برشمرده، معتقدند، به‌دلیل اختلاف بنیادین جامعه اسلامی و جامعه غیراسلامی، نیازهای این دو جامعه نیز متفاوتند؛ به همین دلیل باید همه علوم بر اساس نیاز جامعه اسلامی بازسازی شوند (ص۲۲۸). <br /> <br /> در مقابل، گروه دیگری علوم انسانی را زیربنای علوم تجربی می‌دانند (بر خلاف نظام معرفتی غرب که علوم تجربی را زیربنای علوم انسانی می‌پندارند) و به لزوم بازسازی عرصه علوم انسانی (شامل جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، و علوم تربیتی) بسنده کرده‌اند (ص۲۲۹-۲۳۲)؛ چراکه علوم انسانی نرم‌افزار لازم برای نظام‌سازی و تمدن‌سازی را تولید و فراهم می‌سازد (ص۲۳۴). <br /> <br /> نویسنده در ادامه رویکردهای مختلف برای ساماندهی و تدوین علوم انسانی را توضیح می‌دهد، رویکردهایی مثل رویکرد پالایشی، رویکرد مبنامحور، رویکرد ترکیبی در ساحت روش وحیانی و تجربی، و رویکرد بومی‌سازی (ص۲۵۷-۲۶۱). او معتقد است، هریک از این رویکردها نقاظ ضعفی دارند، اما در شکل‌دهی علوم انسانی قابل جمع‌اند و می‌توان با ترکیب و اصلاح نقاط ضعف‌شان، از این رویکردها سود جست (ص۲۶۴).<br /> <br /> == الگوی ایرانی اسلامی ==<br /> اعرافی برای رسیدن به سبک زندگی ایرانی و اسلامی، ارائه مدل و الگو را لازم می‌داند؛ یعنی نظام فکری منسجمی ارائه شده، نقشه جامع کاربردی برای آن تدوین شود (ص۲۷۱)؛ زیرا منشأ الگوهای جوامع غربی، مکاتب فلسفی‌شان با محوریتِ دیدگاه‌های پوزیتیویسم و نسبیت‌گرایی است، این در حالیست که جامعه اسلامی در مسائل، نگرش‌ها، اهداف و نیازها با جوامع غیراسلامی اختلافی عمیق دارد (ص۲۷۳). به گفته او، اغلب متولیان نظام اسلامی در ضرورت بهره‌گیری از الگوی بومی و اسلامی اتفاق نظر دارند (ص۲۷۸)؛ با این حال، برای طراحی مدل‌‎ها روش‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها برای به‌کارگیری گزاره‌های دینی مناسب نیست؛ چرا که مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی هستند که با احکام و معارف دینی ناسازگارند (ص۲۷۴).<br /> <br /> مؤلف تعیین اولویت‌های جامعه را از مسائل مهم در مدل‌سازی معرفی می‌کند و برخی از اولویت‌ها را برشمرده توضیح می‌دهد (ص۲۸۲-۳۱۲)، اولویت‌هایی مثل:<br /> <br /> * '''سبک زندگی'''؛ دین و سبک زندگی هر دو از اجزاء فرهنگ، رابطه دوسویه دارند. در متون دینی به بخشی از سبک‌ها تصریح شده است که این دسته از سبک‌ها باید مستقیما از فقیه برگرفته شود. اما آن دسته از سبک‌ها که به صراحت در متون دینی ذکر نشده‌اند، افراد می‌توانند ضوابط آنها را از فقیه گرفته، در فرایند کار رعایت کنند (ص۲۸۵-۲۸۶). از کسب درآمد (ص۲۸۶)، مصرف (ص۲۸۷-۲۸۸)، تغذیه (ص۲۸۹)، پوشش (ص۲۹۰) و روابط اجتماعی (ص۲۹۰) از سبک‌هایی است که در این کتاب توضیح داده شده‌اند.<br /> <br /> * '''هنر'''؛ نگارنده وظیفه اصلی هنر را در فرهنگ‌سازی می‌داند و رویکردهای مختلف به هنر را توضیح می‌دهد. او رسالت هنر اسلامی را در ارائه حقیقت به بهترین شکل ممکن می‌داند (ص۲۹۲-۲۹۳).<br /> * '''معماری و شهرسازی'''؛ به نظر اعرافی، [[فقه معماری|معماری]] و [[فقه شهرسازی|شهرسازی]] تنها در صورتی به اسلام نسبت داده می‌شود که دو ویژگی داشته باشد: ۱. مفاهیم و پیش‌فرض‌های پارادایمی خود را (هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، دین‌شناسی و معرفت‌شناسی) در چارچوب علوم انسانی اسلامی تعریف کند؛ ۲. نظام اهداف فردی و اجتماعی اسلام را اهداف غایی خود فرض کرده، فضایی متناسب با آن ارائه کند (ص۲۹۶).<br /> * '''رسانه'''؛ به گفته نویسنده، دین و رسانه خدمات متقابل دارند و رسانه می‌تواند در تربیت، آموزش، نشاط، انتقال اطلاعات و نظارت خدمات ارائه دهد (ص۲۹۸).<br /> * '''فناوری'''؛ مؤلف پس از توضیح و نقد رویکردهای مختلفی به فناوری (نگاه ابزارنگارانه به فناوری، رویکرد انتقادی به تکنولوژی و رویکرد گریز از فناوری)، به تبیین نسبت دین با فناوری می‌پردازد (ص۳۰۷-۳۱۳). او معتقد است اجتهاد تمدن‌ساز نمی‌تواند در برابر تکنولوژی ساکت باشد یا تقلید کورکورانه کند. او تحلیل تکنولوژی و شناخت ابعاد فردی، اجتماعی و بین‌المللی تکنولوژی را از وظایف مهم تمدن اسلامی برمی‌شمارد (ص۳۱۴).<br /> <br /> == پیش‌نیازها و آسیب‌های تمدن اسلامی ==<br /> به باور علیرضا اعرافی، دین در ایجاد تمدن‌ها نقش بی‌بدیلی دارد و دین اسلام از استعداد، منابع، توانمندی و تجربه بسیار خوبی برای تمدن‌سازی برخوردار است (ص۳۱۸-۳۱۹). او پیش‌شرط‌ها برای موفقیت در عرصه تمدن‌سازی را برشمرده، توضیح داده است، از جملۀ این پیش‌شرط‌ها عبارت‌اند از: تکیه بر عقلانیت، تربیت سرمایه انسانی، مهندسی فرهنگی، نگاه فراملی و فرامذهبی، آینده‌پژوهی، و مدیریت دانش (ص۳۱۹-۳۳۶). نگارنده در ادامه با نقد رویکرد انفعالی و رویکرد گزینشی و ترکیبی به تمدن، رویکرد ساخت و جایگزینی به تمدن را تقویت می‌کند (ص۳۳۸-۳۴۲). <br /> <br /> مباحث کتاب با بررسی چالش‌های تمدن اسلامی پایان می‌پذیرد. این چالش‌ها چنین‌اند:<br /> <br /> '''سکولاریزاسیون'''؛ نویسنده سکولاریزاسیون را به دیانت‌زدایی یا قداست‌زدایی از شئونات سیاسی، اجتماعی و اخلاقی جامعه تعریف می‌کند که در اثر آن قدرت و نفوذ اجتماعی دین کم شده، نقش فرهنگی و نهادی دین کم می‌شود. او معتقد است، با حرکت به سوی تمدن‌سازی اسلامی، نظریه ناکارآمدی دین از بین می‌رود (ص۳۴۳-۳۴۴).<br /> <br /> '''پلورالیسم'''؛ بر اساس پلورالیسم حقیقت و رستگاری به دین خاصی اختصاص ندارد و همه ادیان در آن بهره دارند. بر اساس این دیدگاه، خاتمیت دین اسلام نفی شده، امکان تحقق هویت توحیدی از بین می‌رود (ص۳۴۵).<br /> <br /> '''عقلانیت مدرن'''؛ نویسنده عقلانیت مدرن را عقلانیتی مادی‌گرا و منقطع از وحی معرفی می‌کند و این عقلانیت را سدی در برابر تمدن اسلامی می‌شمارد (ص۳۴۶).<br /> <br /> '''مدرنیزاسیون'''؛ مدرنیزاسیون برای توصیف توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی غرب به‌کار می‌رود که هدف از آن صدور الگوهای غربی به کشورهای غیرغربی است (ص۳۴۶).</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67152 2026-05-05T08:32:11Z

<p>Alikhani: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)<br /> | تصویر = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = علیرضا اعرافی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فلسفه فقه<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = علی بخشی<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۴۰۸<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = مؤسسه اشراق و عرفان<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۵ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> '''درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز'''،<br /> <br /> <br /> علیرضا اعرافی در این کتاب، با نقد اجتهاد فردگرای سنتی، نظریه اجتهاد تمدن‌ساز را بر اساس فلسفه فقه شیعی ارائه می‌دهد. از دیدگاه او، نگاه تک‌ساحتی به فقه، فقیهان را به جنبه فردی اسلام محدود کرده و آنان را از عرصه اجتماع غافل ساخته است. وی سه دوره تاریخی برای این نگرش فردگرا ترسیم می‌کند: از انزوای فقه تا صفویه، از صفویه تا انقلاب اسلامی، و پس از آن. در دوره سوم که فقه عهده‌دار نظام اسلامی شده، رویکرد فردی لازم اما ناکافی است و باید به فتواهای کلان نظام‌پرداخت.<br /> <br /> اعرافی تمدن را شبکه‌ای پایدار و منعطف از باورها، فرهنگ و نظام‌های اجتماعی تعریف می‌کند که پاسخگوی همه نیازهای فردی و جمعی انسان است. برای رسیدن به چنین تمدنی، او مراحل منظومه‌سازی، نظام‌سازی، مدل‌سازی و تمدن‌سازی را ضروری می‌داند. نظام‌سازی اسلامی مبتنی بر «کشف» و «استخراج» با روش اجتهاد استماعی و استنطاقی است، نه «ساختن» به سبک غربی. او در بحث علم و دین، دیدگاه مکمّل‌نگر را می‌پذیرد و معتقد است علم صحیح هیچ‌گاه با دین الهی تعارض ندارد. همچنین بر بازسازی علوم انسانی بر اساس نیازهای جامعه اسلامی تأکید دارد و الگوی بومی و اسلامی را جایگزین الگوهای غربی می‌کند.<br /> <br /> == معرفی و ساختار کتاب ==<br /> کتاب «درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز» در زمره آثار [[فلسفه فقه]] قرار دارد و با دغدغه بررسی قابلیت تمدن‌سازی بر اساس اجتهاد شیعی به رشته تحریر درآمده است. در شناسنامه کتاب، [[علیرضا اعرافی]] (زاده: ۱۳۳۸ش، از اعضای مجلس خبرگان رهبری و از فقیهان [[شورای نگهبان]]) به‌عنوان نویسنده کتاب درج شده و تحقیق و نگارش آن به نام علی بخشی ثبت شده است. با این حال، در مقدمه‌ای که علی بخشی بر کتاب نوشته، او از نکات علیرضا اعرافی برای نگارش کتاب قدردانی نموده و کتاب را برآمده از طرح «اجتهاد تمدن‌ساز» تحت اشراف و نظارت علیرضا اعرافی معرفی کرده است.<br /> <br /> این کتاب در سال ۱۳۹۵ش به کوشش مؤسسه اشراق و عرفان در ۴۰۸ صفحه منتشر شد. کتاب با فهرست مطالب و مقدمه آغاز، و با پیوست‌ها، نمایه‌ها و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در هشت فصل سامان یافته است. فصل نخست به کلیات اختصاص دارد. نگارنده در این فصل، پیش‌فرض‌های کتاب را (مانند خاتمیت و جامعیت اسلام، قرارگرفتن غرب در برابر اسلام، و ضرورت تولید دانش اسلامی در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی) برشمرده و فرضیه رقیب را جریان‌های فکری درون جامعه اسلامی (جریان اخباری‌گری و روشن‌فکران دینی و سکولار) قرار داده است (ص۲۵-۲۸). ارائه پیشینه بحث و روش کتاب حاضر از مباحث دیگر این فصل است (ص۲۹-۴۰). <br /> <br /> در فصل دوم تحلیلی از وضعیت اجتهاد موجود در حوزه و آسیب‌شناسی آن ارائه شده، در فصل سوم چرایی و چگونگی اجتهاد تمدن‌ساز توضیح داده می‌شود و در چهار فصل بعدی مراحل رسیدن به تمدن اسلامی مبتنی بر اجتهاد بررسی می‌گردد؛ ازاین‌رو نویسنده در فصل چهارم به منظومه‌سازی و در فصل پنجم به نظام‌سازی فقه می‌پردازد. او بازسازی و ساماندهی حوزه معرفت بشری را در فصل ششم توضیح داده و در فصل هفتم و هشتم به مدل‌سازی و تمدن‌سازی فقه پرداخته است. <br /> <br /> == نارسایی اجتهاد فردگرایانه در تحقق تمدن اسلامی ==<br /> به گفته نویسنده، نگاه تک‌ساحتی به اجتهاد موجب متمرکزشدن فقیهان بر جنبه فردی اسلام و غفلت از آن در صحنه اجتماع می‌شود (ص۴۱). وی در ادامه نگرش فردگرایانه به فقاهت را در سه دوره ارزیابی کرده است: ۱. دوره انزوای فقه شیعه تا عصر صفویه، ۲. از عصر صفویه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۳. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت اسلامی. در دو مقطع نخست، فقیهان در برابر دولت‌ها رویکرد انتقادی داشتند و با رویکرد فردی و سلبی به مبارزه با حاکمان مستبد می‌پرداختند (ص۴۶). اما با ورود به دوره سوم، رویکرد فردی به فقه که خود عهده‌دار نظام اسلامی شده، اگرچه لازم، اما ناکافی است و باید به فتواهایی در ارتباط با کل نظام اسلامی پرداخت (ص۵۰). اعرافی آسیب‌های اجتهاد مصطلح و راهکار‌های اجمالی برای برون‌رفت از آنها را توضیح داده است و در بیشتر موارد، برای تبیین این آسیب‌ها و راهکارها به نقل دیدگاه‌های متعددی از [[امام خمینی]]، [[سید علی حسینی خامنه‌ای|سید علی خامنه‌ای]]، [[مرتضی مطهری]] و [[سید محمدباقر صدر]] که از طرفداران فقه حکومتی‌‌اند، تکیه کرده است. <br /> <br /> آسیب‌ها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|2}}<br /> * برجسته‌نبودن مباحث اجتماعی و حکومتی (ص۴۴) <br /> * توجه ناکافی به بُعد تطبیقی فقه (ص۵۲) <br /> * غفلت از علوم انسانی و اجتماعی (ص۵۳) <br /> * دوربودن از موضوع‌شناسی علمی و تخصصی (ص۵۵) <br /> * انحصار اجتهاد در فقه و غفلت از آن در ساحت‌هایی مثل اخلاق، تربیت، و کلام (ص۵۸) <br /> * ارائه تفسیرهای توجیهی از نصوص برای انطباق با واقعیت‌های عینی (ص۶۰) <br /> * انحصار در عرصۀ گزاره‌های تکلیفی و کم‌کاری در عرصه‌ گزاره‌های توصیفی (ص۶۱). <br /> {{پایان}}<br /> <br /> === راهکار برون‌رفت از آسیب‌های اجتهاد مصطلح ===<br /> راهکارها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|3}}<br /> * گسترش ابواب فقهی (ص۶۳)<br /> * بازسازی هندسه علوم حوزوی (ص۶۴)<br /> * اولویت‌سنجی و فرصت‌سازی (ص۶۵)<br /> * تخصصی‌شدن فقه (ص۶۶)<br /> * اهتمام به فقه مقارن و نگاه تطبیقی به حقوق جدید (ص۷۰)<br /> * رصد و احاطه بر موضوعات نوپدید (ص۷۳)<br /> * کلان‌نگری (ص۷۴)<br /> * توسعه اجتهاد در حوزه اخلاق (ص۷۶)<br /> * توسعه اجتهاد در گزاره‌های توصیفی اسلام (ص۷۷)<br /> * امتداد تفکر فلسفه اسلامی (ص۸۰)<br /> * امتداد اجتهاد در علوم انسانی (ص۸۱)<br /> {{پایان}}نگارنده مزیت‌های نسبی اجتهاد مصطلح را در تعمیق مباحث، طرح فروعات بسیار و پایبندی به حجت می‌داند و معتقد است، تربیت طلاب و اساتید، توسعه مرزهای دانش، و توسعه فقه و علوم وابسته از محصولات اجتهاد مصطلح است (ص۸۲-۸۵). به نظر نویسنده، با به‌کارگیری اجتهاد مصطلح در دانش‌های اخلاق و کلام می‌توان کارآیی اجتهاد مصطلح را در دانش‌های اسلامی سنجید (ص۸۶-۸۸).<br /> <br /> == چیستی و کارکردهای اجتهاد تمدن‌ساز ==<br /> نویسنده در فصل سوم ابتدا به چیستی اجتهادِ تمدن‌ساز می‌پردازد. او برای این منظور، اقوال مختلف درباره اجتهاد و تمدن را بررسی کرده (ص۹۲-۹۹)، تمدن را شبکه‌ای پایدار و درعین‌حال انعطاف‌پذیر از باورها، فرهنگ و نظام‌های اجتماعی معرفی می‌کند که در سطح کلان و برای پاسخگویی به همه نیازهای فردی و جمعی انسان شکل گرفته، تا او را در تمام ابعاد زندگی به سوی یک هدف بزرگ هدایت کند (ص۱۰۰). همچنین او اجتهادِ تمدن‌ساز را شاملِ گزاره‌های هنجاری و توصیفی، و نیز شامل موضوعات فلسفی، کلامی و اخلاقی می‌شمارد و معتقد است برای تفقه در کل دین پژوهش در همه این آموزه‌ها لازم است (ص۱۰۲). <br /> <br /> اعرافی کشفِ زوایای پنهان دین و بسط معارف را از فایده‌های اجتهاد تمدن‌ساز برشمرده، معتقد است، اجتهاد تمدن‌ساز هم در ساحت علمی و معرفتی (شامل حوزه درون‌دانشی، مثل فقه و اخلاق، و حوزه برون‌دانشی، مانند بررسی مبادی و فلسفه علوم دخیل در فقه) و هم در ساحت عملی (مثل الگوشدن نظام اسلامی برای دیگر کشورها) کارکرد دارد (ص۱۰۴-۱۰۷).<br /> <br /> او در ادامه به امکان تمدن‌سازیِ اجتهاد می‌پردازد و آن را به دلایل عقلی، نقلی و نقضی مستظهر می‌دارد. دلایل عقلیِ او بر امکان تمدن اسلامی، وجود تمدن‌های اسلامی در گذشته (برهان انّی)، و نیز جامعیت و خاتمیت دین اسلام (برهان لمّی) است که آیات و روایات متعددی بر آن دلالت دارند (ص۱۰۸-۱۱۴). نویسنده در ادامه به برخی شبهات درباره امکان تمدن‌سازی دین پرداخته، به آنها پاسخ می‌دهد (ص۱۱۶-۱۲۱). <br /> <br /> == لزوم منظومه‌سازی فقه برای نظریه‌پردازی ==<br /> به باور نویسنده،‌ همانطور که در فقه سنتی احکام مرتبط در باب‌های جداگانه قرار می‌گرفت، با توجه به شرایط جدید نیز باید برای تمدن‌سازی باب‌بندی و منظومه‌سازی تازه‌ای انجام داد تا هم به پرسش‌های مختلف جامعه جواب داده شود و هم فهم سطحی از دین به شناخت عمیق تبدیل گردد (ص۱۲۵-۱۲۷). او منظومه‌سازی را در سه سطحِ خُرد، میانی و کلان دنبال می‌کند؛ در سطح خُرد، گزاره‌های فقهیِ مربوط به یک موضوع در یک باب جمع می‌شوند؛ در سطح میانی، گزاره‌ها نظام‌مند و تعارض احتمالی آنها برطرف می‌شود تا راه موجبات تولید علم فراهم آید؛ و در سطح کلان، با تحلیل مجموعه‌ها، اصول و قواعد حاکم بر مجموعه گزاره‌های دین کشف شده، ابزار لازم برای نظریه‌پردازی در زمینه‌های مختلف فراهم می‌آید (ص۱۲۷-۱۳۲).<br /> <br /> == لزوم بهره‌گیری از نظام‌سازی اسلامی و ویژگی‌های آن ==<br /> از نگاه اعرافی، پس از منظومه‌سازی، مرحله بعدی برای تمدن‌سازی نظام‌سازی است که در آن با تحلیل منظومه گزاره‌های فقهی، کلامی و اخلاقی در یک موضوع، اصول حاکم بر دیگر گزاره‌ها کشف شده، نظریه اصلی در یک موضوع فقهی، اخلاقی و کلامی طراحی می‌شود (ص۱۴۱). او نظام‌سازی را یکی از مصادیق بارزِ عبور از رویکرد فردی به فقه می‌شمارد (ص۱۴۳). نویسنده تفاوت منظومه‌سازی و نظام‌سازی را در اجمال و تفصیل می‌داند و معتقد است منظومه‌سازی به حوزه مفهوم‌پردازی مرتبط است، به‌گونه‌ای که با زنجیره‌سازی مفاهیمِ همگن، راه رسیدن به مفاهیم پایه هموار گردد، برخلاف نظام‌سازی که پژوهشگر وارد حوزه نظریه‌پردازی می‌شود (ص۱۴۵-۱۴۶). <br /> <br /> نویسنده نظام‌سازی را اصلی‌ترین پیش‌نیاز تمدن‌سازی معرفی کرده، در بررسی تطبیقی نظام اسلامی با سایر مکاتب رقیب، جایگاه ویژه‌ای برای نظام‌سازی قرار داده است که می‌تواند با ترسیم چهره‌ای کامل از دین و با رسیدن به گزاره‌های پایه و کلان، کارآمدی حکومت اسلامی را تضمین کند (ص۱۴۶-۱۵۲). او چند ویژگی اصلی برای نظام‌سازی برشمرده است: وجود ساختار و تناسب کلی، روابط منسجم و سازگار میان اجزاء، پویایی و تکامل تدریجی، و نیز داشتن هدف (ص۱۵۵-۱۵۶). به گفته او، نظام‌سازی حوزه‌های خرد و کلان را در بر می‌گیرد که از مهم‌ترین حوزه‌ها می‌توان به نظام خانواده، نظام فرهنگی، نظام اخلاقی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی و نظام سیاسی (ص۱۵۶-۱۶۰). اهداف نظام‌سازی عبارت‌اند از: رشد مادی و معنوی انسان‌ها، استقلال در همه حوزه‌ها، رسیدن به عدالت اسلامی، تحقق کارآمدی و تعالی نظام اسلامی (ص۱۶۱-۱۶۵). <br /> <br /> === علوم و معارف مؤثر در فرآیند نظام‌سازی ===<br /> نگارنده علوم و معارفی را در فرآیند نظام‌سازی مؤثر دانسته است. برخی از این علوم به‌گونه‌ای خاص و برخی به‌صورت عام در فرآیند اجتهاد نقش دارند. این علوم عبارت‌اند از: علوم ادبی، علوم عقلی (شامل منطق، فلسفه و کلام)، عرفان نظری و عملی، اخلاق، علوم زبان‌شناختی جدید، علوم انسانی و اجتماعی، نجوم و ریاضیات، اصول فقه، رجال، درایه و تفسیر (ص۱۶۶-۱۷۵) او معتقد است، در فرآیند نظام‌سازی، مجموعه‌ای از مسائل روانی، فرهنگی، اخلاقی، علمی، اجرایی و غیره اثرگذار است، برای نمونه تعیین حدود قلمرو دخالت عقل، تأثیر مهمی در نظام‌سازی دارد؛ چنان‌که مطالعات تطبیقی و تفکر انتقادی و خلاق مانع از پیش‌داوری می‌شود (ص۱۷۵-۱۷۹).<br /> <br /> === روش‌ها و آسیب‌ها ===<br /> علیرضا اعرافی، نظام‌سازی اسلامی را مبتنی بر «کشف» و «استخراج» می‌داند که با روش اجتهاد استماعی و استنطاقی انجام می‌شود، برخلاف نظام‌سازی تمدی غربی که بر «ساختن» بنا شده است (ص۱۸۰-۱۸۳). در استکشاف نظریه‌های اسلامی از دو روشِ اِنّی و لمّی استفاده می‌شود (ص۱۸۴-۱۸۶). او نظام‌سازی را امری پیچیده معرفی می‌کند که با موانعی مانند خودمحوری، علم‌زدگی، شتاب‌زدگی و تفسیر به‌رأی مواجه است (ص۱۸۹-۱۹۱). به گفته او نظام‌سازی هیچ تعارضی با نصوص و احکام صریح ندارد، بلکه با اکتشاف از دین همه منطقة الفراغ را پوشش می‌دهد (ص۱۹۲-۱۹۵).<br /> <br /> == تکامل متقابل علم و دین در یک نظام کلی ==<br /> نویسنده در فصل ششم رابطه علم و دین را بررسی کرده، حوزه معرفتی هریک را توضیح می‌دهد. او پس از بررسی معنای علم و دین (ص۲۰۰-۲۰۲)، حوزه معرفتی عقلی، شهودی و تجربی را شرح داده است. او عقل را از مهم‌ترین ابزارهای شناخت انسان و پشتوانه معرفت‌های دیگر، معرفت شهودی را معرفتی بدون واسطه و خطاناپذیر، و معرفت تجربی و حسی را نازلترین لایه معرفت معرفی می‌کند (ص۲۰۳-۲۰۶). اعرافی با اشاره به پیشینه درگیری کلیسا با علوم روز (ص۲۰۷-۲۱۲)، دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین را تحلیل کرده است:<br /> <br /> * '''تباین و تعارض'''؛ بین علم و دین قلمروهای گوناگونی دارد که باهم سازگاری ندارند، ازاین‌رو حوزه علمیه نباید به علوم انسانی بپردازد. نویسنده معتقد است، در دین اسلامی بین آموزه‌های وحیانی و حجیت عقل سازگاری وجود دارد و یافته‌های قطعی علم، هیچگاه با دین تعارض ندارد، و در فرض تعارض با عقل قطعی، دلیل عقلی مقدم می‌شود (ص۲۱۷-۲۲۰)<br /> * '''تمایز و استقلال'''؛ علم و دین از یکدیگر متمایز بوده، قلمرو مستقلی دارند که تعارضی در بین آنها شکل نمی‌گیرد. مؤلف این دیدگاه را ناشی از ساده‌انگاری روابط و ماهیت علم و دین می‌داند و معتقد است این نظریه نمی‌تواند درگیری‌های پنهانی علم و دین را حل کند (ص۲۲۰-۲۲۱).<br /> * '''تداخل علم در دین'''؛ بر اساس این نظریه، که [https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C عبدالله جوادی آملی] از طرفداران این نظریه است، اگرچه علم نمی‌تواند همه معارف دین را پوشش دهد، ولی همه گزاره‌های علمی با عناوین اولیه یا ثانویه، صبغه دینی دارند. مؤلف در نقد این نظریه معتقد است، به لحاظ ثبوتی اگرچه همه حقایق در قرآن وجود دارد و امامان از ان آگاهند، اما به لحاظ اثباتی برای انسان‌های عادی، این‌چنین نیست (ص۲۲۱-۲۲۳).<br /> * '''تداخل دین در علم'''؛ طبق این دیدگاه علم می‌تواند همه گستره معرفت دینی را پوشش دهد؛ اعرافی سستی این دیدگاه را با مراجعه به گزاره‌های دینی اسلام، آشکار می‌بیند (ص۲۲۲-۲۲۳)<br /> * '''تأیید و تعامل'''؛ بر اساس این نظریه، دین همه فعالیت‌های علمی را تأیید و ترویج کرده، رویکرد حمایت از دانش را برعهده دارد. نگارنده مشروعیت‌بخشی به همه علوم مدرن و تبعیت بیش‌ازحد دین از معیارهای علمی را از نقدهای اساسی این رویکرد می‌شمارد (ص۲۲۳-۲۲۴).<br /> * '''وحدت'''؛ در این دیدگاه، میان آموزه‌های الهیاتی و نظریه‌های خاص علمی رابطه مستقیم برقرار است و الهیات و علم، با روش‌ها و اهداف مختلف، درباره اشیاء واحدند. از نظر نویسنده، مهم‌ترین نقطه ضعف این نظریه این است که الهیات و دین در برابر روش علمی تابع در نظر گرفته شده است (ص۲۲۴-۲۲۶).<br /> * '''دیدگاه مکمّل‌نگر'''؛ صاحبان این دیدگاه بر این باورند که گزاره‌های علمی و دینی یکدیگر را تکمیل می‌کنند و با قرارگرفتن در یک نظام کلی، به نتایج جدیدی می‌رسند. اعرافی که این دیدگاه را صحیح ارزیابی کرده، معقتد است در این دیدگاه علم صحیحی که از شناخت طبیعت به‌دست آمده، هیچگاه با دینی که از علم الهی برگرفته شده، تعارض پیدا نمی‌کند (ص۲۲۶-۲۲۸).<br /> <br /> == ضرورت ساماندهی علوم انسانی ==<br /> علیرضا اعرافی در ادامه مباحث فصل ششم، با اشاره به تأثیر متقابل علوم انسانی و دین بر یکدیگر (ص۲۳۷-۲۵۳) به ضرورت ساماندهی معارف بشری می‌پرازد. اعرافی به دو نظریه کلی درباره بازسازی معارف بشری اشاره می‌کند؛ صاحبان دیدگاه نخست منشأ علوم مختلف را نیازهای اجتماعی انسان برشمرده، معتقدند، به‌دلیل اختلاف بنیادین جامعه اسلامی و جامعه غیراسلامی، نیازهای این دو جامعه نیز تفاوت دارد؛ به همین دلیل باید همه علوم را بر اساس نیاز جامعه اسلامی بازسازی کرد (ص۲۲۸). <br /> <br /> در مقابل گروه دیگری که علوم انسانی را زیربنای علوم تجربی می‌دانند (بر خلاف نظام معرفتی غرب که علوم تجربی را زیربنای علوم انسانی می‌پندارند) به لزوم بازسازی عرصه علوم انسانی (شامل جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، و علوم تربیتی) بسنده کرده‌اند (ص۲۲۹-۲۳۲)؛ چراکه علوم انسانی نرم‌افزار لازم برای نظام‌سازی و تمدن‌سازی را تولید و فراهم می‌سازد (ص۲۳۴). <br /> <br /> نویسنده در ادامه رویکردهای مختلف برای ساماندهی و تدوین علوم انسانی را توضیح می‌دهد، رویکردهایی مثل رویکرد پالایشی، رویکرد مبنا محور، رویکرد ترکیبی در ساحت روش وحیانی و تجربی، و رویکرد بومی‌سازی (ص۲۵۷-۲۶۱). او معتقد است، هریک از این رویکردها نقاظ ضعفی دارند، اما در شکل‌دهی علوم انسانی قابل جمع‌اند و می‌توان با اصلاح نقاط ضعف و ترکیب آنها با یکدیگر، از این رویکردها سود جست (ص۲۶۴).<br /> <br /> == الگوی ایرانی اسلامی ==<br /> اعرافی برای رسیدن به سبک زندگی ایرانی و اسلامی، ارائه مدل و الگو را لازم می‌داند؛ یعنی نظام فکری منسجمی ارائه شده، و نقشه جامع کاربردی و عملیاتی برای آن تدوین شود (ص۲۷۱)؛ زیرا منشأ الگوهای جوامع غربی، مکاتب فلسفی غربی با محوریتِ دیدگاه‌های پوزیتیویسم و نسبیت‌گرایی است، این در حالیست که جامعه اسلامی در مسائل، نگرش‌ها، اهداف و نیازها با جوامع غیراسلامی اختلافی عمیق دارد (ص۲۷۳). به گفته او، اغلب متولیان نظام اسلامی در ضرورت بهره‌گیری از الگوی بومی و اسلامی اتفاق نظر دارند (ص۲۷۸)؛ با این حال، برای طراحی مدل‌‎ها روش‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها برای به‌کارگیری گزاره‌های دینی مناسب نیست؛ چرا که مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی هستند که با احکام و معارف دینی ناسازگارند (ص۲۷۴).<br /> <br /> مؤلف تعیین اولویت‌های جامعه را از مسائل مهم در مدل‌سازی معرفی می‌کند و برخی از اولویت‌ها را برشمرده توضیح می‌دهد (ص۲۸۲-۳۱۲)، اولویت‌هایی مثل:<br /> <br /> * '''سبک زندگی'''؛ دین و سبک زندگی هر دو از اجزاء فرهنگ هستند و رابطه دوسویه بین آنها برقرار است. در متون دینی به بخشی از سبک‌ها تصریح شده است که این دسته از سبک‌ها باید مستقیما از فقیه برگرفته شود. اما آن دسته از سبک‌ها که به صراحت در متون دینی ذکر نشده‌اند، افراد می‌توانند ضوابط آنها را از فقیه برگیرد و در فرایند کار رعایت کند (ص۲۸۵-۲۸۶).<br /> &lt;blockquote&gt;'''کسب درآمد'''؛ در نگاه اسلام کسب درآمد برای تعادل‌بخشی بین دنیا و آخرت است. در اسلام از درآمدهایی مثل کم‌فروشی و رباخواری نهی شده، بر کسب درآمد عزتمند و حلال تأکید شده است (ص۲۸۶). <br /> <br /> '''مصرف'''؛ بر خالف نظام سرمایه‌داری که مصرف‌گرایی ترویج می‌شود، در جامعه اسلامی الگوی مصرف بر اساس نیازهای واقعی انسان‌ها تعریف شده است. به میانه‌روی و اعتدال توصیه شده، از اسراف و تبذیر نهی شده است (ص۲۸۷-۲۸۸).<br /> <br /> '''تغذیه'''؛ دین اسلام هم به صورت سلبی و هم به صورت ایجابی دستورهای گسترده‌ای در حوزه تغذیه دارد، حوزه سلبی مانند: نقش تغذیه حرام در قبول‌نشدن عبادت و عدم استجابت دعا، و حوزه ایجابی مثل: بهره‌گیری از تنوع غذایی (ص۲۸۹). <br /> <br /> '''پوشش'''؛ نویسنده در این بخش به تغییرات گسترده جامعه معاصر در مورد پوشش و بازنمایی بدن پرداخته است (ص۲۹۰). <br /> <br /> '''روابط اجتماعی'''؛ در راویات دستورات فراوانی درباره نحوه معاشرت با دیگران بیان شده است (ص۲۹۰).&lt;/blockquote&gt;<br /> * '''هنر'''؛ نگارنده وظیفه اصلی هنر را در فرهنگ‌سازی می‌داند و رویکردهای مختلف به هنر را توضیح می‌دهد. او رسالت هنر اسلامی را در ارائه حقیقت به بهترین شکل ممکن می‌داند (ص۲۹۲-۲۹۳).<br /> * '''معماری و شهرسازی'''؛ به نظر اعرافی، معماری و شهرسازی تنها در صورتی به اسلام نسبت داده می‌شود که دو ویژگی داشته باشد: ۱. مفاهیم و پیش‌فرض‌های پارادایمی خود را (هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، دین‌شناسی و معرفت‌شناسی) در چارچوب علوم انسانی اسلامی تعریف کند؛ ۲. نظام اهداف فردی و اجتماعی اسلام را اهداف غایی خود فرض کرده و فضایی متناسب با آن ارائه کند (ص۲۹۶).<br /> * '''رسانه'''؛ به گفته نویسنده، دین و رسانه خدمات متقابل دارند و رسانه می‌تواند در تربیت، آموزش، نشاط، انتقال اطلاعات و نظارت خدمات ارائه دهد (ص۲۹۸).<br /> * '''فناوری'''؛ مؤلف پس از توضیح و نقد رویکردهای مختلفی به فناوری (نگاه ابزارنگارانه به فناوری، رویکرد انتقادی به تکنولوژی و رویکرد گریز از فناوری)، به تبیین نسبت دین با فناوری می‌پردازد (ص۳۰۷-۳۱۳). او معتقد است اجتهاد تمدن‌ساز نمی‌تواند در برابر تکنولوژی ساکت باشد یا تقلید کورکورانه کند. او تحلیل تکنولوژی و شناخت ابعاد فردی، اجتماعی و بین‌المللی تکنولوژی را از وظایف مهم تمدن اسلامی برمی‌شمارد (ص۳۱۴).<br /> <br /> == فصل هشتم ==<br /> به باور علیرضا اعرافی، دین در ایجاد تمدن‌ها نقش بی‌بدیلی دارد و دین اسلام از استعداد، منابع، توانمندی و تجربه بسیار خوبی برای تمدن‌سازی برخوردار است (ص۳۱۸-۳۱۹). او پیش‌شرط‌ها برای موفقیت در عرصه تمدن‌سازی را برشمرده، توضیح داده است، از جملۀ این پیش‌شرط‌ها عبارت‌اند از: تکیه بر عقلانیت، تربیت سرمایه انسانی، مهندسی فرهنگی، نگاه فراملی و فرامذهبی، آینده‌پژوهی، و مدیریت دانش (ص۳۱۹-۳۳۶). نگارنده در ادامه با نقد رویکرد انفعالی و رویکرد گزینشی و ترکیبی به تمدن، رویکرد ساخت و جایگزینی به تمدن را تقویت می‌کند (ص۳۳۸-۳۴۲). <br /> <br /> مباحث کتاب با بررسی چالش‌های تمدن اسلامی پایان می‌پذیرد. این چالش‌ها چنین‌اند:<br /> <br /> '''سکولاریزاسیون'''؛ نویسنده سکولاریزاسیون را به دیانت‌زدایی یا قداست‌زدایی از شئونات سیاسی، اجتماعی و اخلاقی جامعه تعریف می‌کند که در اثر آن قدرت و نفوذ اجتماعی دین کم شده، نقش فرهنگی و نهادی دین کم می‌شود. او معتقد است، با حرکت به سوی تمدن‌سازی اسلامی، نظریه ناکارآمدسازی دین از بین می‌رود (ص۳۴۳-۳۴۴).<br /> <br /> '''پلورالیسم'''؛ بر اساس پلورالیسم حقیقت و رستگاری به دین خاصی اختصاص ندارد و همه ادیان در آن بهره دارند. بر اساس این دیدگاه، خاتمیت دین اسلام نفی شده، امکان تحقق هویت توحیدی از بین می‌رود (ص۳۴۵).<br /> <br /> '''عقلانیت مدرن'''؛ نویسنده عقلانیت مدرن را عقلانیتی مادی‌گرا و منقطع از وحی معرفی می‌کند و این عقلانیت را سدی در برابر تمدن اسلامی می‌شمارد (ص۳۴۶).<br /> <br /> '''مدرنیزاسیون'''؛ مدرنیزاسیون برای توصیف توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی غرب به‌کار می‌رود و هدف از آن صدور الگوهای غربی به کشورهای غیرغربی است (ص۳۴۶).</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67150 2026-05-05T08:29:52Z

<p>Alikhani: /* فصل هشتم */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)<br /> | تصویر = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = علیرضا اعرافی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فلسفه فقه<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = علی بخشی<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۴۰۸<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = مؤسسه اشراق و عرفان<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۵ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> '''درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز'''،<br /> <br /> == معرفی و ساختار کتاب ==<br /> کتاب «درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز» در زمره آثار [[فلسفه فقه]] قرار دارد و با دغدغه بررسی قابلیت تمدن‌سازی بر اساس اجتهاد شیعی به رشته تحریر درآمده است. در شناسنامه کتاب، [[علیرضا اعرافی]] (زاده: ۱۳۳۸ش، از اعضای مجلس خبرگان رهبری و از فقیهان [[شورای نگهبان]]) به‌عنوان نویسنده کتاب درج شده و تحقیق و نگارش آن به نام علی بخشی ثبت شده است. با این حال، در مقدمه‌ای که علی بخشی بر کتاب نوشته، او از نکات علیرضا اعرافی برای نگارش کتاب قدردانی نموده و کتاب را برآمده از طرح «اجتهاد تمدن‌ساز» تحت اشراف و نظارت علیرضا اعرافی معرفی کرده است.<br /> <br /> این کتاب در سال ۱۳۹۵ش به کوشش مؤسسه اشراق و عرفان در ۴۰۸ صفحه منتشر شد. کتاب با فهرست مطالب و مقدمه آغاز، و با پیوست‌ها، نمایه‌ها و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در هشت فصل سامان یافته است. فصل نخست به کلیات اختصاص دارد. نگارنده در این فصل، پیش‌فرض‌های کتاب را (مانند خاتمیت و جامعیت اسلام، قرارگرفتن غرب در برابر اسلام، و ضرورت تولید دانش اسلامی در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی) برشمرده و فرضیه رقیب را جریان‌های فکری درون جامعه اسلامی (جریان اخباری‌گری و روشن‌فکران دینی و سکولار) قرار داده است (ص۲۵-۲۸). ارائه پیشینه بحث و روش کتاب حاضر از مباحث دیگر این فصل است (ص۲۹-۴۰). <br /> <br /> در فصل دوم تحلیلی از وضعیت اجتهاد موجود در حوزه و آسیب‌شناسی آن ارائه شده، در فصل سوم چرایی و چگونگی اجتهاد تمدن‌ساز توضیح داده می‌شود و در چهار فصل بعدی مراحل رسیدن به تمدن اسلامی مبتنی بر اجتهاد بررسی می‌گردد؛ ازاین‌رو نویسنده در فصل چهارم به منظومه‌سازی و در فصل پنجم به نظام‌سازی فقه می‌پردازد. او بازسازی و ساماندهی حوزه معرفت بشری را در فصل ششم توضیح داده و در فصل هفتم و هشتم به مدل‌سازی و تمدن‌سازی فقه پرداخته است. <br /> <br /> == نارسایی اجتهاد فردگرایانه در تحقق تمدن اسلامی ==<br /> به گفته نویسنده، نگاه تک‌ساحتی به اجتهاد موجب متمرکزشدن فقیهان بر جنبه فردی اسلام و غفلت از آن در صحنه اجتماع می‌شود (ص۴۱). وی در ادامه نگرش فردگرایانه به فقاهت را در سه دوره ارزیابی کرده است: ۱. دوره انزوای فقه شیعه تا عصر صفویه، ۲. از عصر صفویه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۳. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت اسلامی. در دو مقطع نخست، فقیهان در برابر دولت‌ها رویکرد انتقادی داشتند و با رویکرد فردی و سلبی به مبارزه با حاکمان مستبد می‌پرداختند (ص۴۶). اما با ورود به دوره سوم، رویکرد فردی به فقه که خود عهده‌دار نظام اسلامی شده، اگرچه لازم، اما ناکافی است و باید به فتواهایی در ارتباط با کل نظام اسلامی پرداخت (ص۵۰). اعرافی آسیب‌های اجتهاد مصطلح و راهکار‌های اجمالی برای برون‌رفت از آنها را توضیح داده است و در بیشتر موارد، برای تبیین این آسیب‌ها و راهکارها به نقل دیدگاه‌های متعددی از [[امام خمینی]]، [[سید علی حسینی خامنه‌ای|سید علی خامنه‌ای]]، [[مرتضی مطهری]] و [[سید محمدباقر صدر]] که از طرفداران فقه حکومتی‌‌اند، تکیه کرده است. <br /> <br /> آسیب‌ها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|2}}<br /> * برجسته‌نبودن مباحث اجتماعی و حکومتی (ص۴۴) <br /> * توجه ناکافی به بُعد تطبیقی فقه (ص۵۲) <br /> * غفلت از علوم انسانی و اجتماعی (ص۵۳) <br /> * دوربودن از موضوع‌شناسی علمی و تخصصی (ص۵۵) <br /> * انحصار اجتهاد در فقه و غفلت از آن در ساحت‌هایی مثل اخلاق، تربیت، و کلام (ص۵۸) <br /> * ارائه تفسیرهای توجیهی از نصوص برای انطباق با واقعیت‌های عینی (ص۶۰) <br /> * انحصار در عرصۀ گزاره‌های تکلیفی و کم‌کاری در عرصه‌ گزاره‌های توصیفی (ص۶۱). <br /> {{پایان}}<br /> <br /> === راهکار برون‌رفت از آسیب‌های اجتهاد مصطلح ===<br /> راهکارها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|3}}<br /> * گسترش ابواب فقهی (ص۶۳)<br /> * بازسازی هندسه علوم حوزوی (ص۶۴)<br /> * اولویت‌سنجی و فرصت‌سازی (ص۶۵)<br /> * تخصصی‌شدن فقه (ص۶۶)<br /> * اهتمام به فقه مقارن و نگاه تطبیقی به حقوق جدید (ص۷۰)<br /> * رصد و احاطه بر موضوعات نوپدید (ص۷۳)<br /> * کلان‌نگری (ص۷۴)<br /> * توسعه اجتهاد در حوزه اخلاق (ص۷۶)<br /> * توسعه اجتهاد در گزاره‌های توصیفی اسلام (ص۷۷)<br /> * امتداد تفکر فلسفه اسلامی (ص۸۰)<br /> * امتداد اجتهاد در علوم انسانی (ص۸۱)<br /> {{پایان}}نگارنده مزیت‌های نسبی اجتهاد مصطلح را در تعمیق مباحث، طرح فروعات بسیار و پایبندی به حجت می‌داند و معتقد است، تربیت طلاب و اساتید، توسعه مرزهای دانش، و توسعه فقه و علوم وابسته از محصولات اجتهاد مصطلح است (ص۸۲-۸۵). به نظر نویسنده، با به‌کارگیری اجتهاد مصطلح در دانش‌های اخلاق و کلام می‌توان کارآیی اجتهاد مصطلح را در دانش‌های اسلامی سنجید (ص۸۶-۸۸).<br /> <br /> == چیستی و کارکردهای اجتهاد تمدن‌ساز ==<br /> نویسنده در فصل سوم ابتدا به چیستی اجتهادِ تمدن‌ساز می‌پردازد. او برای این منظور، اقوال مختلف درباره اجتهاد و تمدن را بررسی کرده (ص۹۲-۹۹)، تمدن را شبکه‌ای پایدار و درعین‌حال انعطاف‌پذیر از باورها، فرهنگ و نظام‌های اجتماعی معرفی می‌کند که در سطح کلان و برای پاسخگویی به همه نیازهای فردی و جمعی انسان شکل گرفته، تا او را در تمام ابعاد زندگی به سوی یک هدف بزرگ هدایت کند (ص۱۰۰). همچنین او اجتهادِ تمدن‌ساز را شاملِ گزاره‌های هنجاری و توصیفی، و نیز شامل موضوعات فلسفی، کلامی و اخلاقی می‌شمارد و معتقد است برای تفقه در کل دین پژوهش در همه این آموزه‌ها لازم است (ص۱۰۲). <br /> <br /> اعرافی کشفِ زوایای پنهان دین و بسط معارف را از فایده‌های اجتهاد تمدن‌ساز برشمرده، معتقد است، اجتهاد تمدن‌ساز هم در ساحت علمی و معرفتی (شامل حوزه درون‌دانشی، مثل فقه و اخلاق، و حوزه برون‌دانشی، مانند بررسی مبادی و فلسفه علوم دخیل در فقه) و هم در ساحت عملی (مثل الگوشدن نظام اسلامی برای دیگر کشورها) کارکرد دارد (ص۱۰۴-۱۰۷).<br /> <br /> او در ادامه به امکان تمدن‌سازیِ اجتهاد می‌پردازد و آن را به دلایل عقلی، نقلی و نقضی مستظهر می‌دارد. دلایل عقلیِ او بر امکان تمدن اسلامی، وجود تمدن‌های اسلامی در گذشته (برهان انّی)، و نیز جامعیت و خاتمیت دین اسلام (برهان لمّی) است که آیات و روایات متعددی بر آن دلالت دارند (ص۱۰۸-۱۱۴). نویسنده در ادامه به برخی شبهات درباره امکان تمدن‌سازی دین پرداخته، به آنها پاسخ می‌دهد (ص۱۱۶-۱۲۱). <br /> <br /> == لزوم منظومه‌سازی فقه برای نظریه‌پردازی ==<br /> به باور نویسنده،‌ همانطور که در فقه سنتی احکام مرتبط در باب‌های جداگانه قرار می‌گرفت، با توجه به شرایط جدید نیز باید برای تمدن‌سازی باب‌بندی و منظومه‌سازی تازه‌ای انجام داد تا هم به پرسش‌های مختلف جامعه جواب داده شود و هم فهم سطحی از دین به شناخت عمیق تبدیل گردد (ص۱۲۵-۱۲۷). او منظومه‌سازی را در سه سطحِ خُرد، میانی و کلان دنبال می‌کند؛ در سطح خُرد، گزاره‌های فقهیِ مربوط به یک موضوع در یک باب جمع می‌شوند؛ در سطح میانی، گزاره‌ها نظام‌مند و تعارض احتمالی آنها برطرف می‌شود تا راه موجبات تولید علم فراهم آید؛ و در سطح کلان، با تحلیل مجموعه‌ها، اصول و قواعد حاکم بر مجموعه گزاره‌های دین کشف شده، ابزار لازم برای نظریه‌پردازی در زمینه‌های مختلف فراهم می‌آید (ص۱۲۷-۱۳۲).<br /> <br /> == لزوم بهره‌گیری از نظام‌سازی اسلامی و ویژگی‌های آن ==<br /> از نگاه اعرافی، پس از منظومه‌سازی، مرحله بعدی برای تمدن‌سازی نظام‌سازی است که در آن با تحلیل منظومه گزاره‌های فقهی، کلامی و اخلاقی در یک موضوع، اصول حاکم بر دیگر گزاره‌ها کشف شده، نظریه اصلی در یک موضوع فقهی، اخلاقی و کلامی طراحی می‌شود (ص۱۴۱). او نظام‌سازی را یکی از مصادیق بارزِ عبور از رویکرد فردی به فقه می‌شمارد (ص۱۴۳). نویسنده تفاوت منظومه‌سازی و نظام‌سازی را در اجمال و تفصیل می‌داند و معتقد است منظومه‌سازی به حوزه مفهوم‌پردازی مرتبط است، به‌گونه‌ای که با زنجیره‌سازی مفاهیمِ همگن، راه رسیدن به مفاهیم پایه هموار گردد، برخلاف نظام‌سازی که پژوهشگر وارد حوزه نظریه‌پردازی می‌شود (ص۱۴۵-۱۴۶). <br /> <br /> نویسنده نظام‌سازی را اصلی‌ترین پیش‌نیاز تمدن‌سازی معرفی کرده، در بررسی تطبیقی نظام اسلامی با سایر مکاتب رقیب، جایگاه ویژه‌ای برای نظام‌سازی قرار داده است که می‌تواند با ترسیم چهره‌ای کامل از دین و با رسیدن به گزاره‌های پایه و کلان، کارآمدی حکومت اسلامی را تضمین کند (ص۱۴۶-۱۵۲). او چند ویژگی اصلی برای نظام‌سازی برشمرده است: وجود ساختار و تناسب کلی، روابط منسجم و سازگار میان اجزاء، پویایی و تکامل تدریجی، و نیز داشتن هدف (ص۱۵۵-۱۵۶). به گفته او، نظام‌سازی حوزه‌های خرد و کلان را در بر می‌گیرد که از مهم‌ترین حوزه‌ها می‌توان به نظام خانواده، نظام فرهنگی، نظام اخلاقی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی و نظام سیاسی (ص۱۵۶-۱۶۰). اهداف نظام‌سازی عبارت‌اند از: رشد مادی و معنوی انسان‌ها، استقلال در همه حوزه‌ها، رسیدن به عدالت اسلامی، تحقق کارآمدی و تعالی نظام اسلامی (ص۱۶۱-۱۶۵). <br /> <br /> === علوم و معارف مؤثر در فرآیند نظام‌سازی ===<br /> نگارنده علوم و معارفی را در فرآیند نظام‌سازی مؤثر دانسته است. برخی از این علوم به‌گونه‌ای خاص و برخی به‌صورت عام در فرآیند اجتهاد نقش دارند. این علوم عبارت‌اند از: علوم ادبی، علوم عقلی (شامل منطق، فلسفه و کلام)، عرفان نظری و عملی، اخلاق، علوم زبان‌شناختی جدید، علوم انسانی و اجتماعی، نجوم و ریاضیات، اصول فقه، رجال، درایه و تفسیر (ص۱۶۶-۱۷۵) او معتقد است، در فرآیند نظام‌سازی، مجموعه‌ای از مسائل روانی، فرهنگی، اخلاقی، علمی، اجرایی و غیره اثرگذار است، برای نمونه تعیین حدود قلمرو دخالت عقل، تأثیر مهمی در نظام‌سازی دارد؛ چنان‌که مطالعات تطبیقی و تفکر انتقادی و خلاق مانع از پیش‌داوری می‌شود (ص۱۷۵-۱۷۹).<br /> <br /> === روش‌ها و آسیب‌ها ===<br /> علیرضا اعرافی، نظام‌سازی اسلامی را مبتنی بر «کشف» و «استخراج» می‌داند که با روش اجتهاد استماعی و استنطاقی انجام می‌شود، برخلاف نظام‌سازی تمدی غربی که بر «ساختن» بنا شده است (ص۱۸۰-۱۸۳). در استکشاف نظریه‌های اسلامی از دو روشِ اِنّی و لمّی استفاده می‌شود (ص۱۸۴-۱۸۶). او نظام‌سازی را امری پیچیده معرفی می‌کند که با موانعی مانند خودمحوری، علم‌زدگی، شتاب‌زدگی و تفسیر به‌رأی مواجه است (ص۱۸۹-۱۹۱). به گفته او نظام‌سازی هیچ تعارضی با نصوص و احکام صریح ندارد، بلکه با اکتشاف از دین همه منطقة الفراغ را پوشش می‌دهد (ص۱۹۲-۱۹۵).<br /> <br /> == تکامل متقابل علم و دین در یک نظام کلی ==<br /> نویسنده در فصل ششم رابطه علم و دین را بررسی کرده، حوزه معرفتی هریک را توضیح می‌دهد. او پس از بررسی معنای علم و دین (ص۲۰۰-۲۰۲)، حوزه معرفتی عقلی، شهودی و تجربی را شرح داده است. او عقل را از مهم‌ترین ابزارهای شناخت انسان و پشتوانه معرفت‌های دیگر، معرفت شهودی را معرفتی بدون واسطه و خطاناپذیر، و معرفت تجربی و حسی را نازلترین لایه معرفت معرفی می‌کند (ص۲۰۳-۲۰۶). اعرافی با اشاره به پیشینه درگیری کلیسا با علوم روز (ص۲۰۷-۲۱۲)، دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین را تحلیل کرده است:<br /> <br /> * '''تباین و تعارض'''؛ بین علم و دین قلمروهای گوناگونی دارد که باهم سازگاری ندارند، ازاین‌رو حوزه علمیه نباید به علوم انسانی بپردازد. نویسنده معتقد است، در دین اسلامی بین آموزه‌های وحیانی و حجیت عقل سازگاری وجود دارد و یافته‌های قطعی علم، هیچگاه با دین تعارض ندارد، و در فرض تعارض با عقل قطعی، دلیل عقلی مقدم می‌شود (ص۲۱۷-۲۲۰)<br /> * '''تمایز و استقلال'''؛ علم و دین از یکدیگر متمایز بوده، قلمرو مستقلی دارند که تعارضی در بین آنها شکل نمی‌گیرد. مؤلف این دیدگاه را ناشی از ساده‌انگاری روابط و ماهیت علم و دین می‌داند و معتقد است این نظریه نمی‌تواند درگیری‌های پنهانی علم و دین را حل کند (ص۲۲۰-۲۲۱).<br /> * '''تداخل علم در دین'''؛ بر اساس این نظریه، که [https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C عبدالله جوادی آملی] از طرفداران این نظریه است، اگرچه علم نمی‌تواند همه معارف دین را پوشش دهد، ولی همه گزاره‌های علمی با عناوین اولیه یا ثانویه، صبغه دینی دارند. مؤلف در نقد این نظریه معتقد است، به لحاظ ثبوتی اگرچه همه حقایق در قرآن وجود دارد و امامان از ان آگاهند، اما به لحاظ اثباتی برای انسان‌های عادی، این‌چنین نیست (ص۲۲۱-۲۲۳).<br /> * '''تداخل دین در علم'''؛ طبق این دیدگاه علم می‌تواند همه گستره معرفت دینی را پوشش دهد؛ اعرافی سستی این دیدگاه را با مراجعه به گزاره‌های دینی اسلام، آشکار می‌بیند (ص۲۲۲-۲۲۳)<br /> * '''تأیید و تعامل'''؛ بر اساس این نظریه، دین همه فعالیت‌های علمی را تأیید و ترویج کرده، رویکرد حمایت از دانش را برعهده دارد. نگارنده مشروعیت‌بخشی به همه علوم مدرن و تبعیت بیش‌ازحد دین از معیارهای علمی را از نقدهای اساسی این رویکرد می‌شمارد (ص۲۲۳-۲۲۴).<br /> * '''وحدت'''؛ در این دیدگاه، میان آموزه‌های الهیاتی و نظریه‌های خاص علمی رابطه مستقیم برقرار است و الهیات و علم، با روش‌ها و اهداف مختلف، درباره اشیاء واحدند. از نظر نویسنده، مهم‌ترین نقطه ضعف این نظریه این است که الهیات و دین در برابر روش علمی تابع در نظر گرفته شده است (ص۲۲۴-۲۲۶).<br /> * '''دیدگاه مکمّل‌نگر'''؛ صاحبان این دیدگاه بر این باورند که گزاره‌های علمی و دینی یکدیگر را تکمیل می‌کنند و با قرارگرفتن در یک نظام کلی، به نتایج جدیدی می‌رسند. اعرافی که این دیدگاه را صحیح ارزیابی کرده، معقتد است در این دیدگاه علم صحیحی که از شناخت طبیعت به‌دست آمده، هیچگاه با دینی که از علم الهی برگرفته شده، تعارض پیدا نمی‌کند (ص۲۲۶-۲۲۸).<br /> <br /> == ضرورت ساماندهی علوم انسانی ==<br /> علیرضا اعرافی در ادامه مباحث فصل ششم، با اشاره به تأثیر متقابل علوم انسانی و دین بر یکدیگر (ص۲۳۷-۲۵۳) به ضرورت ساماندهی معارف بشری می‌پرازد. اعرافی به دو نظریه کلی درباره بازسازی معارف بشری اشاره می‌کند؛ صاحبان دیدگاه نخست منشأ علوم مختلف را نیازهای اجتماعی انسان برشمرده، معتقدند، به‌دلیل اختلاف بنیادین جامعه اسلامی و جامعه غیراسلامی، نیازهای این دو جامعه نیز تفاوت دارد؛ به همین دلیل باید همه علوم را بر اساس نیاز جامعه اسلامی بازسازی کرد (ص۲۲۸). <br /> <br /> در مقابل گروه دیگری که علوم انسانی را زیربنای علوم تجربی می‌دانند (بر خلاف نظام معرفتی غرب که علوم تجربی را زیربنای علوم انسانی می‌پندارند) به لزوم بازسازی عرصه علوم انسانی (شامل جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، و علوم تربیتی) بسنده کرده‌اند (ص۲۲۹-۲۳۲)؛ چراکه علوم انسانی نرم‌افزار لازم برای نظام‌سازی و تمدن‌سازی را تولید و فراهم می‌سازد (ص۲۳۴). <br /> <br /> نویسنده در ادامه رویکردهای مختلف برای ساماندهی و تدوین علوم انسانی را توضیح می‌دهد، رویکردهایی مثل رویکرد پالایشی، رویکرد مبنا محور، رویکرد ترکیبی در ساحت روش وحیانی و تجربی، و رویکرد بومی‌سازی (ص۲۵۷-۲۶۱). او معتقد است، هریک از این رویکردها نقاظ ضعفی دارند، اما در شکل‌دهی علوم انسانی قابل جمع‌اند و می‌توان با اصلاح نقاط ضعف و ترکیب آنها با یکدیگر، از این رویکردها سود جست (ص۲۶۴).<br /> <br /> == الگوی ایرانی اسلامی ==<br /> اعرافی برای رسیدن به سبک زندگی ایرانی و اسلامی، ارائه مدل و الگو را لازم می‌داند؛ یعنی نظام فکری منسجمی ارائه شده، و نقشه جامع کاربردی و عملیاتی برای آن تدوین شود (ص۲۷۱)؛ زیرا منشأ الگوهای جوامع غربی، مکاتب فلسفی غربی با محوریتِ دیدگاه‌های پوزیتیویسم و نسبیت‌گرایی است، این در حالیست که جامعه اسلامی در مسائل، نگرش‌ها، اهداف و نیازها با جوامع غیراسلامی اختلافی عمیق دارد (ص۲۷۳). به گفته او، اغلب متولیان نظام اسلامی در ضرورت بهره‌گیری از الگوی بومی و اسلامی اتفاق نظر دارند (ص۲۷۸)؛ با این حال، برای طراحی مدل‌‎ها روش‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها برای به‌کارگیری گزاره‌های دینی مناسب نیست؛ چرا که مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی هستند که با احکام و معارف دینی ناسازگارند (ص۲۷۴).<br /> <br /> مؤلف تعیین اولویت‌های جامعه را از مسائل مهم در مدل‌سازی معرفی می‌کند و برخی از اولویت‌ها را برشمرده توضیح می‌دهد (ص۲۸۲-۳۱۲)، اولویت‌هایی مثل:<br /> <br /> * '''سبک زندگی'''؛ دین و سبک زندگی هر دو از اجزاء فرهنگ هستند و رابطه دوسویه بین آنها برقرار است. در متون دینی به بخشی از سبک‌ها تصریح شده است که این دسته از سبک‌ها باید مستقیما از فقیه برگرفته شود. اما آن دسته از سبک‌ها که به صراحت در متون دینی ذکر نشده‌اند، افراد می‌توانند ضوابط آنها را از فقیه برگیرد و در فرایند کار رعایت کند (ص۲۸۵-۲۸۶).<br /> &lt;blockquote&gt;'''کسب درآمد'''؛ در نگاه اسلام کسب درآمد برای تعادل‌بخشی بین دنیا و آخرت است. در اسلام از درآمدهایی مثل کم‌فروشی و رباخواری نهی شده، بر کسب درآمد عزتمند و حلال تأکید شده است (ص۲۸۶). <br /> <br /> '''مصرف'''؛ بر خالف نظام سرمایه‌داری که مصرف‌گرایی ترویج می‌شود، در جامعه اسلامی الگوی مصرف بر اساس نیازهای واقعی انسان‌ها تعریف شده است. به میانه‌روی و اعتدال توصیه شده، از اسراف و تبذیر نهی شده است (ص۲۸۷-۲۸۸).<br /> <br /> '''تغذیه'''؛ دین اسلام هم به صورت سلبی و هم به صورت ایجابی دستورهای گسترده‌ای در حوزه تغذیه دارد، حوزه سلبی مانند: نقش تغذیه حرام در قبول‌نشدن عبادت و عدم استجابت دعا، و حوزه ایجابی مثل: بهره‌گیری از تنوع غذایی (ص۲۸۹). <br /> <br /> '''پوشش'''؛ نویسنده در این بخش به تغییرات گسترده جامعه معاصر در مورد پوشش و بازنمایی بدن پرداخته است (ص۲۹۰). <br /> <br /> '''روابط اجتماعی'''؛ در راویات دستورات فراوانی درباره نحوه معاشرت با دیگران بیان شده است (ص۲۹۰).&lt;/blockquote&gt;<br /> * '''هنر'''؛ نگارنده وظیفه اصلی هنر را در فرهنگ‌سازی می‌داند و رویکردهای مختلف به هنر را توضیح می‌دهد. او رسالت هنر اسلامی را در ارائه حقیقت به بهترین شکل ممکن می‌داند (ص۲۹۲-۲۹۳).<br /> * '''معماری و شهرسازی'''؛ به نظر اعرافی، معماری و شهرسازی تنها در صورتی به اسلام نسبت داده می‌شود که دو ویژگی داشته باشد: ۱. مفاهیم و پیش‌فرض‌های پارادایمی خود را (هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، دین‌شناسی و معرفت‌شناسی) در چارچوب علوم انسانی اسلامی تعریف کند؛ ۲. نظام اهداف فردی و اجتماعی اسلام را اهداف غایی خود فرض کرده و فضایی متناسب با آن ارائه کند (ص۲۹۶).<br /> * '''رسانه'''؛ به گفته نویسنده، دین و رسانه خدمات متقابل دارند و رسانه می‌تواند در تربیت، آموزش، نشاط، انتقال اطلاعات و نظارت خدمات ارائه دهد (ص۲۹۸).<br /> * '''فناوری'''؛ مؤلف پس از توضیح و نقد رویکردهای مختلفی به فناوری (نگاه ابزارنگارانه به فناوری، رویکرد انتقادی به تکنولوژی و رویکرد گریز از فناوری)، به تبیین نسبت دین با فناوری می‌پردازد (ص۳۰۷-۳۱۳). او معتقد است اجتهاد تمدن‌ساز نمی‌تواند در برابر تکنولوژی ساکت باشد یا تقلید کورکورانه کند. او تحلیل تکنولوژی و شناخت ابعاد فردی، اجتماعی و بین‌المللی تکنولوژی را از وظایف مهم تمدن اسلامی برمی‌شمارد (ص۳۱۴).<br /> <br /> == فصل هشتم ==<br /> به باور علیرضا اعرافی، دین در ایجاد تمدن‌ها نقش بی‌بدیلی دارد و دین اسلام از استعداد، منابع، توانمندی و تجربه بسیار خوبی برای تمدن‌سازی برخوردار است (ص۳۱۸-۳۱۹). او پیش‌شرط‌ها برای موفقیت در عرصه تمدن‌سازی را برشمرده، توضیح داده است، از جملۀ این پیش‌شرط‌ها عبارت‌اند از: تکیه بر عقلانیت، تربیت سرمایه انسانی، مهندسی فرهنگی، نگاه فراملی و فرامذهبی، آینده‌پژوهی، و مدیریت دانش (ص۳۱۹-۳۳۶). نگارنده در ادامه با نقد رویکرد انفعالی و رویکرد گزینشی و ترکیبی به تمدن، رویکرد ساخت و جایگزینی به تمدن را تقویت می‌کند (ص۳۳۸-۳۴۲). <br /> <br /> مباحث کتاب با بررسی چالش‌های تمدن اسلامی پایان می‌پذیرد. این چالش‌ها چنین‌اند:<br /> <br /> '''سکولاریزاسیون'''؛ نویسنده سکولاریزاسیون را به دیانت‌زدایی یا قداست‌زدایی از شئونات سیاسی، اجتماعی و اخلاقی جامعه تعریف می‌کند که در اثر آن قدرت و نفوذ اجتماعی دین کم شده، نقش فرهنگی و نهادی دین کم می‌شود. او معتقد است، با حرکت به سوی تمدن‌سازی اسلامی، نظریه ناکارآمدسازی دین از بین می‌رود (ص۳۴۳-۳۴۴).<br /> <br /> '''پلورالیسم'''؛ بر اساس پلورالیسم حقیقت و رستگاری به دین خاصی اختصاص ندارد و همه ادیان در آن بهره دارند. بر اساس این دیدگاه، خاتمیت دین اسلام نفی شده، امکان تحقق هویت توحیدی از بین می‌رود (ص۳۴۵).<br /> <br /> '''عقلانیت مدرن'''؛ نویسنده عقلانیت مدرن را عقلانیتی مادی‌گرا و منقطع از وحی معرفی می‌کند و این عقلانیت را سدی در برابر تمدن اسلامی می‌شمارد (ص۳۴۶).<br /> <br /> '''مدرنیزاسیون'''؛ مدرنیزاسیون برای توصیف توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی غرب به‌کار می‌رود و هدف از آن صدور الگوهای غربی به کشورهای غیرغربی است (ص۳۴۶).</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C)&diff=67134 2026-05-05T06:15:38Z

<p>Alikhani: /* عربی */</p> <hr /> <div>{{منابع مطالعاتی}}<br /> [[اشتغال زنان]] با رعایت ضوابط شرعی و عدم تداخل با امور مرتبط با حق زوج، مورد پذیرش بسیاری از فقهای شیعه و اهل سنت واقع شده است. اشتغال زنان در دروان معاصر به دلیل تغییر سبک زندگی، افزایش هزینه‌های معیشتی خانواده، بالا رفتن سطح تحصیلات زنان و توقع آنان برای نقش‌آفرینی بیشتر در جامعه و همچنین افزایش نقش زنان در تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، به موضوعی مهم در پژوهش‌های فقهی و حقوقی تبدیل شده است. <br /> <br /> تأثیر اشتغال زوجه بر حق نفقه او، حق زوج در منع اشتغال زوجه، رعایت ضوابط و مقررات شرعی در حین اشتغال و شرط ضمن عقد برای داشتن شغل از سوی زنان از موضوعات مرتبط با مسئله اشتغال زنان است که در کتب فقهی به آن پراخته شده است. به باور بیشتر فقهای شیعه و اهل سنت در صورت عدم وجود منع شرعی، اشتغال زنان گاه مباح و در مواقعی مستحب و حتی واجب خواهد بود.<br /> <br /> اشتغال زنان در ابواب فقهی مانند نکاح، فقه پزشکی، لمس و نگاه و مسائل مرتبط با اشتغال مورد بحث قرار گرفته است. در این صفحه کتاب‌ها، مقالات، پایان‌نامه‌ها و دیگر منابع مرتبط با اشتغال زنان از منظر فقه معاصر، جمع‌آوری شده است.<br /> <br /> ==کتاب‌ها==<br /> === فارسی ===<br /> # واکاوی فقهی اشتغال زنان، [[حیدر حب‌الله]]، مترجم سعید نورا، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۴۰۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/04/14040712232.pdf صفحات ابتدایی کتاب را اینجا بخوانید]<br /> # نگاه مکتبی به حق اشتغال بانوان، ریحانه جلالی‌فراهانی، تهران، انتشارات نوین آیین، ۱۴۰۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصربخوانید] <br /> # نجوای پدرانه در گوش دختران: تحلیل و بررسی شبهاتی پیرامون زن و اسلام از دیدگاه اهل‌سنت، احمد ناجی، مترجم رسول رسولی‌کیا، سنندج، انتشارات ئالای رووناکی، ۱۴۰۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/?post_type=tnc_col_235_item&amp;p=1537424 صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> #بررسی دیدگاه فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران در خصوص اشتغال زنان، علی بوگری، اراک، نشر ارشک، ۱۴۰۲ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/02/14020514147.pdf صفحات ابتدایی کتاب را اینجا مطالعه کنید]<br /> # رهیافتی بر کارآفرینی و اشتغال بانوان با رویکرد فقهی، سید مصطفی احمدی، تهران، نشر عطران، ۱۴۰۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%b1%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # اشتغال زنان (مجموعه مقالات و گفت‌وگوها)، لیلاسادات زعفرانچی، قم، [[پژوهشکده زن و خانواده]]، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%da%af%d9%81%d8%aa-%d9%88%da%af%d9%88%d9%87%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بایدها و نبایدهای اشتغال زنان، شمیا عزیزی، یزد، اندیشه کوثر، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # [[اشتغال زن و حدود مانعیت زوج (کتاب)|اشتغال زن و حدود مانعیت زوج]]، شهباز جانباز و فریبا حاجی‌علی، تهران، نشر خرسندی، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%88%d8%ac/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # نگاه حقوقی بر اشتغال زوجین، مریم جوادی‌رجه، هادی متولی، حمید دهقان‌زاده، گرگان، انتشارات نوروزی، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # حق حضانت و حق اشتغال زنان در حقوق اسلامی و حقوق بشر، ایلناز علی‌نژاد و مجید حسن‌نژاد و یعقوب علیزاده، کرج، رهام اندیشه، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%ad%d9%82-%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بررسی تطبیقی اشتغال زنان از دیدگاه قانون کار کشور ایران و اسلام، فاطمه مرادی مهرآبادی، تهران، سنجش و دانش، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # جایگاه حقوق اشتغال زنان با رویکرد فقه و اسناد بین‌المللی، راضیه عبدالصمدی‌اصفهانی و امین امیریان‌فارسانی، تهران، دانشیاران ایران، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # وضعیت حقوقی اشتغال بانوان متأهل در قوانین ایران (با رویکردی بر نظرات فقهی و مدنی)، ناهید تقی‌نژاد، تهران، نشر ویهان، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%a3%d9%87%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # منع اشتغال زوجه در فقه و حقوق، محبوبه‌سادات موسوی مبارکه، تهران، سنجش و دانش، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تمکین و اشتغال زوجه، ابوالفضل صدوقی، تهران، آریاداد، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%aa%d9%85%da%a9%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # اشتغال زنان از منظر مذاهب خمسه (شیعه و اهل سنت)، کامل جمالی‌فرد، تهران، نشر برف، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%85%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a8-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87-%d9%88-%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # اشتغال زنان: از دیدگاه حقوق مدنی و فقهاء با رویکردی بر منابع دینی، نرجس قادری و سمیه بالویی، مازندارن، وارش وا، ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%81%d9%82%d9%87%d8%a7%d8%a1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # اشتغال زن از دیدگاه فقه امامیه و حقوق، فاطمه شوری، تهران، ملائک، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب: حق مالکیت و اشتغال، فائزه عظیم‌زاده اردبیلی و لیلا خسروی، تهران، ریاست جمهوری مرکز امور زنان و خانواده، ۱۳۸۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # زنان، اشتغال و مالکیت (در فقه امامیه و قوانین موضوعه)، مرضیه روشن‌فر، تهران، نشر برگ زیتون، ۱۳۸۲ش.[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%b2%d9%86%d8%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%88-%d9%82%d9%88%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> :<br /> <br /> ===عربی===<br /> # عمل المرأة في الإعلام المرئي أحكامه وضوابطه الشرعية، حذيفة أحمد عكاش، سوریه، نشر شخصی مولف، ۲۰۲۰م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a6%d9%8a-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88%d8%b6/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # عمل المرأة وتعليمها - الواقع والمأمول، أبو عمر عثمان بن عطية، اسکندریه، دار الايمان، ۲۰۱۲م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d9%84-%d9%81/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية، عبد السلام بن محمد الشويعر، عربستان، جامعة الإمام محمد بن سعود، ۲۰۱۱م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل المرأة في الفقه الاسلامي، هيلة بنت ابراهيم التويجري، عربستان، مركز باحثات لدراسات المرأة، ۲۰۱۱م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # حكم عمل المرأة في الفقه الإسلامي، عدنان بن ضيف الله آل الشوابكة، اردن، الدارالاثرية، ۱۴۲۸ق. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل المرأة في ميزان الشريعة الإسلامية، عماد حسن أبو العينين، مصر، اسکندریه، دار الايمان للطبع والنشر والتوزيع، ۲۰۰۷م. [https://digilib.feqhemoaser.com/?post_type=tnc_col_243_item&amp;p=509738 کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل المرأة بين ضوابط الشرع وضغوط الواقع، عثمان محمد ناعورة، سوریه، دار النوارد، ۲۰۰۷م. [https://digilib.feqhemoaser.com/?post_type=tnc_col_243_item&amp;p=1616218 متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # عمل المرأة في ميزان الشريعة الإسلامية، أم حبيبة البريكي، مصر، مكتبة أولاد الشيخ، ۲۰۰۵م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-2/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # موقف الإسلام من توظيف المرأة في المؤسسات الخاصة والعامة، أحمد بن عبدالعزيز الحصين، ریاض، دار عالم الکتب لطباعة و النشر، ۱۴۲۴ق. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل المرأة ضوابطه أحكامه ثمراته دراسة فقهية مقارنة، هند محمود الخولی، دمشق، دارالفارابی للمعارف، ۲۰۰۱م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ab%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل المرأة وإختلاطها ودورها في بناء المجتمع، نور الدين عتر، سوریه، دار البحوث، ۲۰۱۱م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%88%d8%a5%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b7%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر] <br /> # عمل المرأة في المنزل وخارجه، إبراهيم بن مبارك الجوير، عربستان، ریاض، نشر مكتبة العبيكان، ۱۹۹۵م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d9%88%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل المرأة في الميزان، محمد علي البار، بی جا، بی تا. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> <br /> ==مقاله‌ها==<br /> === فارسی ===<br /> # رویکرد فقه و نظام قضایی ایران، مصر و فرانسه نسبت به اشتغال زنان، محمود کفایی‌فر و محمد علی ضیائی فرد و مقصود رنجبر خاچک، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a7/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # واکاوی اذن ولی قهری در اشتغال زنان از منظر فقه و حقوق، عبدالجبار زرگوش‌نسب و مژگان احمدی، [[فصلنامه فقه و حقوق نوین]]، شماره ۱۱، پاییز ۱۴۰۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b0%d9%86-%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%82%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه، نیره محمد‌علی ابراهیم و مریم آقایی بجستانی و سید محمدرضا امام، [[فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی]]، دوره ۴، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # شرط تعدیل تمکین زوجه شاغل از زوج در فقه امامیه، بهنام قنبرپور، [[دوفصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی]]، شماره ۲۷، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%aa%d8%b9%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%aa%d9%85%da%a9%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بررسی اشتغال زنان از منظر قرآن و حدیث، علیرضا لطفی، [[فصلنامه مطالعات قرآنی]]، شماره ۴۶، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d8%ad%d8%af%db%8c%d8%ab/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # نظام اندیشگانی اسلامی و مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان، محمدعلی اخویان و امیرعباس مهدوی‌فرد و رحمان زارع، فصلنامه پژوهش‌های کلامی اعتقادی، شماره ۴۱، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر] <br /> # تحلیل گونه‌‌های تزاحم اشتغال زنان و تکالیف مبتنی بر زوجیت با تأکید بر شاخصه‌‌های تقدیم اهم از منظر امامیه، حمیدرضا حاجی بابایی و زهرا رضازاده عسگری و مهتاب عیدی، پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده، سال نهم، شماره ۲۵، زمستان ۱۴۰۰ش. [https://journals.miu.ac.ir/article%206485%20498e72281c6bb96cf6c6221eb06e11d7.pdf متن مقاله را از اینجا بخوانید]<br /> # <br /> # مستندات قرآنی مفسّران معاصر فریقین به موضوع اشتغال زنان (علامه طباطبایی و رشیدرضا)، زهرا دیانی دردشتی و سیده فاطمه حسینی میرصفی، [[دوفصلنامه پژوهشنامه قرآن و حدیث]]، شماره ۲۷، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d9%85%d9%81%d8%b3%d9%91%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%82%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تزاحم‌کاری و اشتغال زوجه با اذن همسر از دیدگاه فقه اهل بیت(ع) و اهل سنت، نفیسه‌سادات هاشمی، [[فصلنامه مطالعات دین‌پژوهی]]، شماره ۸، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d8%ad%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b0%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%d8%b2/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بررسی فقهی _ تربیتی اشتغال زن، سید حسن عابدیان و صادق اخوان روشندل و عادل المزیعل، [[فصلنامه مطالعات فقه تربیتی]]، شماره ۱۳، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بررسی فقهی و حقوقی اشتراط اجازه شوهر در اشتغال زن، علی آقاپور، [[فصلنامه فقه و حقوق معاصر]]، شماره ۱۲، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b7-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%b1-%d8%af%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بررسی فقهی و حقوقی تبعیض شغلی زنان با تأکید بر امنیت شغلی، طیبه بلوردی، فصلنامه زن و جامعه، شماره ۴۳، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%b6-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a3/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # دیدگاه مفسران و قرآن‌پژوهان معاصر دربارهٔ اشتغال زنان: نقد و تحلیل، منظر ترکمان‌پری و فروغ پارسا و مهرداد عباسی و مژگان سرشار، ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، شماره ۱۱، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تحلیل فقهی-اجتماعی مشاغل ممنوعه زنان در فقه امامیه، محمدحسین رحمتی، دوفصلنامه نامه فرهنگ و ارتباطات، شماره ۸، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d9%84-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بررسی فقهی حق اشتغال زوجه و محدودیت های آن از منظر فقه و حقوق اسلامی، محمد‌علی رجایی، [[دوفصلنامه خانواده در آیینه فقه]]، شماره ۵، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # مطالعهٔ تطبیقی محدوده استیذان زوجه برای اشتغال در فقه فریقین، عبدالرسول احمدیان، [[فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی]]، شماره ۵۷، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87%d9%94-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b0%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # جایگاه حقوق اشتغال زوجه در قوانین ایران و فقه اسلامی، سعید زاهدی‌اصل و محمد مسعودی‌نیا، [[فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی]]، دوره ۱۲، شماره ۱، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بایسته‌های مدیریت اشتغال زنان از منظر قرآن و سنت، اکرم عقیلی امجد و سیده عفت حسینی، دوفصلنامه مدیریت در اسلام، شماره شماره ۳۸، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%82/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # مدخلی بر روش شناخت فقهی اشتغال زنان در نیروی انتظامی، رؤیا فرزین‌راد و محمد عترت‌دوست، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، شماره ۱۳، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%af%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تفسیر موانع قانونی اشتغال زوجه در خانواده سلامت بنیان با نظر به مفاهیم قرآنی، فاطمه قدرتی، فصلنامه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، دوره ۳، شماره ۴، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # استنباط خط‌مشی اسلامی اشتغال زنان مبتنی بر روش‌شناسی دیدگاه نظام‌مند فقه امامیه، حسین قلی‌پور و اصغرآقا مهدوی، [[فصلنامه مطالعات راهبردی زنان]]، شماره ۸۴، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%ae%d8%b7-%d9%85%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بررسی تأثیر واحکام شرط اشتغال زوجه، وجیهه شعربافیان، فصلنامه نامه صدوق، شماره ۳، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # اثر ریاست زوج در خانواده بر حق اشتغال زوجه، سیما مدنی، [[فصلنامه مطالعات حقوق]]، شماره ۲۴، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%88/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # جریان‌شناسی اشتغال زنان در فقه امامیه، فاطمه‌سادات علوی علی‌آبادی و مریم رحیمی و عاطفه عارفی و راضیه صادقی، [[دوفصلنامه مطالعات فقهی]]، شماره۱، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # اختیارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقی ایران، محمدحسن صادقی‌مقدم و امین امیرحسینی، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، دوره ۹، شماره ۳، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عدالت جنسیتی و اشتغال زنان از منظر فقهی و حقوقی، سید درید موسوی مجاب و سارا بشری، [[فصلنامه مطالعات فقهی و فلسفی]]، شماره ۳۲، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # ارزیابی موانع فقهی-حقوقی اشتغال زنان در حقوق ایران، علی اکبر جعفری ندوشن و علی تولایی، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد، شماره ۱۱، ۱۳۹۵ش. [https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/14473 چکیده را از اینجا بخوانید.]<br /> #<br /> #<br /> # جایگاه اشتغال زنان از نظر اسلام، ساجده العبدالخانی و محمدجواد بحرینی، فصلنامه پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده، شماره ۵، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست شوهر بر خانواده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، محمد روشن و محمد صادقی و فضه سادات حسینی، [[فصلنامه فقه و حقوق خانواده]]، شماره ۶۲، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ad%d9%82-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%88/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # چالش‌های فقهی - حقوقی تصدی مناصب انتظامی توسط زنان در جمهوری اسلامی ایران، فریبا شایگان و نرگس مباشرمقدم و فاطمه محمدقلی‌ها، دوفصلنامه مطالعات پلیس زن، شماره ۲۱، ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # دامنه ریاست زوج در امور غیر مالی زوجه، سید احمد میرخلیلی و عباس کلانتری خلیل‌آباد و بهاره کرمی، شماره ۲۹، ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # اشتغال زوجه و تأثیر آن بر نفقه، علی‌اکبر ایزدی‌فرد و محمد محسنی دهکلانی و رزاق ادبی فیروزجایی، [[فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی]]، شماره ۱۰، ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d9%81%d9%82%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # پژوهشی در اشتغال بانوان از دیدگاه اسلام، پریسا عاقبتی، فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره ۱، ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # پیشینه تاریخی اشتغال زنان و جایگاه اشتغال آنان در فقه، محمد روشن، در کتاب اندیشه‌های راهبردی زن و خانواده، ۱۳۹۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # اشتغال زنان از دیدگاه فقیهان اهل سنت، محمود خوش‌خبر، [[فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی]]، شماره ۲۵، ۱۳۹۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%82%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%86%d8%aa/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # نقش قاعده لاضرر در تعارض حق اشتغال زوجه با حقوق زوج، پروین اکبرینه، [[فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی]]، شماره ۷، ۱۳۹۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%87-%d9%84%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # حق زوج بر منع اشتغال زوجه، لیلا سادات اسدی، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره ۵۱، ۱۳۹۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ad%d9%82-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با حق زوج بر تمکین، فهیمه ملک‌زاده، [[فصلنامه فقه و حقوق خانواده]]، شماره ۵۳، ۱۳۸۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ad%d9%82-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d9%82-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d8%a8%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عدالت جنسیتی و اشتغال زنان، مسعود آذربایجانی، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره ۴۶، ۱۳۸۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بررسی تطبیقی نظرات شیعه و اهل سنت در مورد اشتغال بانوان، مهدی رهبر، فصلنامه مباحث بانوان شیعه، شماره ۲۲، ۱۳۸۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%db%8c%d8%b9%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # محدودیت اشتغال زوجه از منظر صاحب عروه، [[سید مصطفی محقق داماد]] و سیدمهدی دادمرزی، [[فصلنامه حقوق اسلامی]]، شماره ۲۳، ۱۳۸۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # سوء استفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر، احمد دیلمی و منیره خدادادپور، فصلنامه مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، دوره ۶، شماره ۲، ۱۳۸۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%b3%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d9%82-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d9%87%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # اصول حاکم بر کار اقتصادی زنان از دید اسلامی، مجید رضایی، [[فصلنامه اقتصاد اسلامی]]، شماره ۲۵، ۱۳۸۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بررسی فقهی و حقوقی اشتغال زنان، جمشید جعفرپور، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه خوارزمی)، شماره ۲، ۱۳۸۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> <br /> ===عربی===<br /> #عمل المرأة المسلمة، رؤية أصولية مقاصدية، رحيق نجیب محمد مصطفی، مجلة البحوث الفقهية والقانونیة، شماره ۴۱، ۲۰۲۳م. [https://digilib.feqhemoaser.com/?post%20type=tnc%20col%20264%20item&amp;p=1659877 متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> #تعسف الزوج في استعمال حق منع زوجته من العمل وفق الفقه الإسلامي والتشريعات الإماراتية، أحمد غريب أحمد المنصوري، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشرف، مجلد ۲۵، شماره ۲، ۲۰۲۲م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%aa%d8%b9%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d9%82-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # أثر عمل الزوجة على حقها في النفقة بين الاختلاف الفقهي والفراغ التشريعي، عليلوش فتيحة، مجلة صوت القانون، الجزایر، مجلد ۷، شماره ۱، ۲۰۲۰م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%82%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل المرأة وأثر اشتراطه في عقد النكاح: دراسة فقهية، حواس الهادي و هلال عبد الحفيظ، مجلة الاحیاء، الجزایر، مجلد ۲۰، شماره ۲۵، ۲۰۲۰م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%83%d8%a7%d8%ad-%d8%af/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # ﺣﻖ ﺍلمرﺃﺓ في ﺍحترﺍﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ( ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ في ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ)، إبراهيم أحمد السيد البسطويسي، جامعة الازهر، مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية، مجلد ۲۲، شماره ۱، ۲۰۲۰م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%ef%ba%a3%ef%bb%96-%ef%ba%8d%d9%84%d9%85%d8%b1%ef%ba%83%ef%ba%93-%d9%81%db%8c-%ef%ba%8d%ef%ba%a3%d8%aa%d8%b1%ef%ba%8d%ef%bb%91-%ef%ba%8d%ef%bb%9f%ef%ba%98%ef%ba%a0%ef%ba%8e%ef%ba%ad%ef%ba%93/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # الضوابط الشرعية لعمل المرأة في التجارة من المنظور الإسلامي، محمدرشید ابورضاک و ابراهیم عباس، مجلة القناطیر، مجلد ۱۳، شماره ۲، ۲۰۱۹م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # أثر عمل المرأة في النفقة بين الفقه والقانون، عزيزة علي ندا، مجلة العلوم الإسلامية، فلسطین (عزه)، مجلد ۲، شماره ۲، ۲۰۱۹م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل الزوجة وأثره على العلاقات المالية بين الزوجين: دراسة فقهية مقارنة، فاطمة إسماعيل محمد مشعل، مجلة دار الإفتاء المصرية، شماره ۳۳، ۲۰۱۸م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل المرأة في القرآن الكريم: دراسة في مشروعية عملها، عاشوري حدة، مجلة الاحیاء، مجلد ۱۸، شماره ۱، ۲۰۱۸م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b4/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # حكم عمل الزوجة بين الفقه و التشريع، أحمـــــــــــد بـــــورزق، حمزة حاشي، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، الجزایر، شماره ۷، ۲۰۱۷م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل المرأة في المشاغل النسائية من منظور شرعي، جوزاء بنت بادي بن سعيد العصيمي، مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية، عربستان، مجلد۲، شماره ۱، ۲۰۱۷م.[http://Digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/عمل-المرأة-في-المشاغل-النسائية-من-منظو/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # حقوق المرأة العاملة في نظام العمل السعودي والفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، عبدالرحمن بن أحمد الحارثي، حولية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية، شماره ۳۳، جلد ۲، ۲۰۱۷م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل الزوجة و أثره على الحقوق الزوجية، زكية غناي، المجلة الجزايرية للعلوم القانوية و السياسية، مجلد ۵۳، شماره ۵، ۲۰۱۶م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d9%88-%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # الإسلام وحق المرأة في العمل، رمزي جهاد عبدالغني، هدی الاسلام، اردن، مجلد ۶۰، شماره ۲، ۲۰۱۶م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d9%85/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمـــل الـمــــرأة بــــين الاضطـــرار والاختيـــار (دراسة في ضوء السُّـنَّة النبوية)، أ د.حسن علي حسين، مندرج در سایت ابنا الاسلام، تاریخ درج ۲۲ ژوئن ۲۰۱۶م، تاریخ بازدید ۲ مرداد ۱۴۰۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # ضوابط عمل المرأة في التشريع الإسلامي وأثره في السلم المجتمعي، وضحه عليوي صالح، مقالة فی مؤتمر کلية التربية للبنات، جامعة بغداد، ۲۰۱۵م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%88/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # أهمية التشريع الإسلامي لعمل المرأة في تنمية المجتمع، آسيا كسور، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مصر، مجلد ۳، شماره ۲۷، ۲۰۱۴م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل المرأة بين مقاصد الشريعة وفقه التنزيل، سعيدة مسعود بوفاغس، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، الجزایر، مجلد ۲۷، شماره ۳، ۲۰۱۳م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # أحكام و ضوابط عمل المرأة في الشريعة الإسلامية، شادية عبدالفتاح عبدالسلام محمد، جامعة القاهره، مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية، مجلد ۸، شماره ۲۹، ۲۰۱۲م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # بحث محكم: عمل المرأة في المحاماة: دراسة فقهية مقارنة، وفاء بنت عبدالعزيز السويلم، مجلة العدل، عربستان، مجلد ۱۴، شماره ۵۵، ۲۰۱۲م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%a9-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل المرأة – دراسة في ضوء معطيات الفقه الإسلامي، حیدر حب الله، در کتاب دراسات فی الفقه الاسلامی المعاصر، ۲۰۱۱م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d9%85%d8%b9%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل الزوجة و أثره في النفقة: دراسة فقهية، خالد بن زيد الوذيناني، مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية، مصر، مجلد ۷، شماره ۲۳، ۲۰۱۱. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d9%88-%d8%a3%d8%ab%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a%d8%a9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل المـرأة بين تكريم الإسلام ودعاة التحرير والبهتان، محمود يوسف الشوبكي و سعد عبد الله عاشور، مجلة جامعة الأزهر، سلسلة العلوم الإنسانية، مجلد ۹، شماره ۱، ۲۰۰۷م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%80%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية، محمود يوسف محمد الشوبكي، الجامعة الإسلامية بغزة. كلية الشريعة والقانون، أعمال مؤتمر التشريع الإسلامي ومتطلبات الواقع، فلسطین-غزه، ۲۰۰۶م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل المرأة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، محمد قاسم المنسي، جامعة القاهرة، مجلة كلية دار العلوم، شماره ۳۷، ۲۰۰۶م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل المرأة في الإسلام، عبدالله ناصح علوان، التوعية الإسلامية، وزارت اوقاف عربستان، سال ۱۲، شماره ۵، ۱۴۰۶ق.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-2/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # أعمال المرأة الكسبية وأحكامها في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية، عيسى صالح العمري، مجلة إربد للبحوث والدراسات، اردن، مجلد ۸، شماره ۲، ۲۰۰۵م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # عمل المرأة في الإسلام، علي مفلح القطارنة، مجلة الهدی الاسلام، اردن، مجلد ۴۷، شماره ۴، ۲۰۰۳م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # الإسلام وعمل المرأة، إبراهيم محمد سلقيني، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، الامارات، شماره ۵، ۱۹۹۲م.<br /> # أضواء على عمل المرأة المسلمة، محمد مصطفی الزحیلی، مجلة نهج الإسلام، سوریه، مجلد ۱۱، شمار ه۴۱، ۱۹۹۰م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a3%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a9-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عَمَلُ المرأةِ خارجَ بيتِها، خالد الشایع، مندرج در سایت صید الفوائد، تاریخ بازدید ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d9%90%d9%87%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # ضوابط عمل المرأة في الإسلام، ابوزید، مندرج در سایت صيد الفوائد، تاریخ بازدید ۲ مرداد ۱۴۰۱ش. [http://www.saaid.net/female/0115.htm لینک مقاله]<br /> # عمل المرأة، رؤية شرعية، د. فؤاد بن عبدالكريم العبدالكريم، مندرج در سایت صید الفوائد، تاریخ بازدید ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ش. [http://www.saaid.net/female/0111.htm لینک مقاله]<br /> <br /> ==پایان‌نامه‌ها==<br /> === فارسی ===<br /> # اشتغال زنان در فقه امامیه و حنفیه، وحید الرحمن مدقق، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه، دانشگاه مجازی المصطفی(ص)، ۱۴۰۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/ صفحات ابتدایی را از اینجا بخوانید]<br /> # کار زوجه و تأثیر آن بر حقوق و وظایف خانواده: بررسی تطبیقی و مذاهب اسلامی و حقوق عراق، ساهر خالد ذهیب جحیشی، کارشناسی ارشد، دانشکده مذاهب، دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۴۰۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/?post_type=tnc_col_286_item&amp;p=1579935 صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # کار زن در خانه شوهر؛ بررسی در فقه اسلامی و حقوق عراق، فاطمه صالح مهدی ال سلمان، کارشناسی ارشد، دانشکده مذاهب، دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۴۰۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/?post_type=tnc_col_286_item&amp;p=1579979 صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # تحلیل فقهی و حقوقی ارزش اقتصادی کار زنان در خانه، سعیده جلالی دهکردی، کارشناسی ارشد، دانشکده اهل بیت (ع)، دانشگاه اصفهان، ۱۴۰۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/?post_type=tnc_col_279_item&amp;p=1580012 صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # عرف و نقش آن در قلمرو اشتغال زوجه با وصف منافی با شرافت خانوادگی زوج، انوشیروان سالاریان، کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی شفق، گروه حقوق خصوصی، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%88%d8%b5%d9%81/ چکیده را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی فقهی حقوقی اشتغال زنان خارج از خانه، مژگان محمدی، کارشناسی ارشد، دانشگاه ایلام، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae-2/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # احکام اشتغال زنان در فقه مذاهب اربعه و حقوق موضوعه، سارا مرتضی، کارشناسی ارشد، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d9%87-%d9%88-%d8%ad/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # تحلیل مبانی فقهی حقوقی قوانین مربوط به اشتغال زنان، فاطمه مظفری، کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%a8%d9%87/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی شرط اشتغال زن در عقد نکاح و ادامه آن با قاعده لاحرج، ابراهیم رمضانی چاهک، کارشناسی ارشد، دانشگاه اردکان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%ad-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # تحلیل حقوقی حدود اختیارات زوج در ممانعت از اشتغال زوجه به مشاغل قبل از عقد نکاح و تأثیرآن بر قراردادهای منعقده توسط زوجه، ناهید طاهری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی دماوند، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # ضابطه محدودیت‌های زنان در اشتغال از منظر فقه و حقوق، نجمه‌سادات هاشم‌پور، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%b6%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی تحلیلی مبانی و شرایط مخالفت زوجین با اشتغال یکدیگر (با تأکید بر رویه قضایی)، وجیهه شعربافیان، کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa-%d8%b2%d9%88%d8%ac%db%8c/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست شوهر بر خانواده در حقوق ایران، مرجان محمدرضایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی دماوند، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%ad%d9%82-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%88/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # آسیب‌سنجی فقهی - حقوقی اشتغال زنان در تحکیم بنیان خانواده، سمانه فتحی کلشانی، کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی آفاق، دانشکده اقتصاد و علوم انسانی، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ad/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # اشتغال زوجه و حق زوج برای ممانعت از آن، عطیه‌السادادت جعفری، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-%d9%81/ چکیده را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی فقهی و حقوقی اشتغال زوجه در روابط زوجین، شیوا محمدپور قره‌تپه، کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # اختیار زوجین در منع اشتغال یکدیگر، مریم جوادی رجه، کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%db%8c%da%a9%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # حق زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست شوهر بر خانواده در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، سمیه دشتی چهاردهی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%ad%d9%82-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%88-2/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی تطبیقی حق حضانت و حق اشتغال زنان در حقوق اسلامی و حقوق بشر، ایلناز علینژاد، رسانه دکتری، دانشگاه ارومیه، پردیس دانشگاهی، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%ad%d9%82-%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی شغل زوجه و تأثیر آن بر تمکین، مهرشاد سلمانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%85%da%a9%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84/ چکیده را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # شرایط فقهی و اجتماعی اشتغال زنان (در خارج از خانه) از منظر قرآن و حدیث، لیلا اکرادلو، کارشناسی ارشد، دانشگاه معارف اسلامی قم، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی فقهی و حقوقی تعارضات احتمالی اشتغال زنان با تکالیف زوجیت در ایران، زهره اکبری حقیقی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دانشکده حقوق و الهیات، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa/ چکیده را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # رابطه اشتغال زوجه با حقوق زوج درروابط زناشویی، سمانه مهری‌نژاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، پردیس دانشگاهی، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d8%af%d8%b1%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b2/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی آرای متفکران اسلامی معاصر دربارهٔ فعالیت‌های اقتصادی بانوان و ارائه الگوی اشتغال زنان بر مبنای نظام فکری اسلام، فیروزه کرمی، رساله دکتری، دانشکده علوم حدیث، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1/ چکیده را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی تطبیقی اشتغال زنان از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت با رویکردی بر کتاب الفقه‌الاسلامی و ادلته وهبه الزّحیلی، طاهره ارمندیی، کارشناسی ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی موارد منع و محدودیت اشتغال زنان از دیدگاه فقهی و حقوقی، زهرا حاجی محمدحسن، کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی مبانی فقهی و حقوقی اشتغال زوجه، فاطمه حاج جعفری‌نژاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه محدث نوری، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی فقهی حقوقی اشتغال زنان با رویکردی بر قوانین عربستان، رقیه حسینی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # اختیار اشتغال زوجه (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر)، خدیجه‌السادات موسوی، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده حقوق، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%af%d8%b1/ چکیده را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی فقهی و حقوقی احکام و آثار حق زوج در جلوگیری از اشتغال زوجه، طاهره مقنی ازندریانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده الهیات، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d8%af/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی دیدگاه امام خمینی (ره) دربارهٔ اشتغال زنان و بیان مبانی فقهی - حقوقی آن، لیلا اکبرزاده، کارشناسی ارشد، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، ۱۳۹۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # موارد جواز و ممنوعیت اشتغال زنان از دیدگاه فقه امامیه و مقایسه آن با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، مهدیه‌سادات مطهری، کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده الهیات، ۱۳۸۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی دو شرط عدم ازدواج مجدد زوج و حق اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)، فاطمه کلباسی، کارشناسی ارشد، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، ۱۳۸۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d8%b4/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # توافق زوجین بر مخالفت با اشتغال یکدیگر، مجیدرضا کمالی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%b2%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%db%8c%da%a9%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> # بررسی حق اشتغال زنان در خارج از منزل و تزاحم آن با حق شوهر از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، شکرالله لطیف‌پور، کارشناسی ارشد، مرکز پیام نور تهران، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d9%88-%d8%aa-2/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]<br /> <br /> === عربی ===<br /> # أحکام الشرطة النسائیة فی الفقه الإسلامی: دراسة مقارنة بقانون الشرطة النسائیة الکویتی، حسین علی سعید القحطانی، پایان‌نامه دکتری، کلیة دارالعلوم، جامعة المنیا، کویت، ۲۰۱۶م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%a3%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%a9-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # العمل ومترادفاته فی القرآن الکریم: دراسة تحلیلیة، عواطف أحمد حامد جمعة، کارشناسی ارشد، جامعة ام درمان، کلیة أصول الدین، ۲۰۱۶م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل المرآة فی ظل ضوابط الإسلام، فائزة الفکی یحی، کارشناسی ارشد، جامعة ام درمان، کلیة أصول الدین، ۱۴۱۶ق.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a2%d8%a9-%d9%81%db%8c-%d8%b8%d9%84-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%a8/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # عمل المراة فی الاسلام، فائقه محمد بابکر الطاهر، کارشناسی ارشد، جامعة السودان للعلوم و التکنولوجیا، کلیة الدراسات العلیا و والبحث العلمی، ۱۴۳۱ق. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a9-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # تشغیل النساء و الأحداث فی نظام العمل السعودی و القانون المقارن و الشریعة، عواد بن صالح بن مسلم العصبانی البلوی، کارشناسی ارشد، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، کلیة الشریعة، ۱۴۳۰ق.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%aa%d8%b4%d8%ba%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%ab-%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # أثر عمل الزوجة علی حقوقها وواجباتها الشرعیة فی القضاء الشرعی، عبدالله سالم بریک، کارشناسی ارشد، الجامعة الاردنیة، کلیة الدراسات العلیا، ۲۰۰۷م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a9-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%87%d8%a7-%d9%88%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> <br /> ==سایر منابع==<br /> # عمل المرأة في الإسلام، جمیل عوده، یادداشت در سایت مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات، تاریخ درج ۲۷ فوریه ۲۰۱۸م، تاریخ بازدید ۲ مرداد ۱۴۰۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> # استفتائات از آیت الله سید علی سیستانی درباره اشتغال زنان، مندرج در سایت سید علی سیستانی، تاریخ بازدید ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ش. [https://www.sistani.org/arabic/qa/02076/#%2021290 لینک دریافت]<br /> # عمل المرأة إذا لازمه الإختلاط بالرجال الأجانب، محمدمهدی شمس‌الدین، یادداشت در سایت الشیعه، تاریخ بازدید ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a5%d8%b0%d8%a7-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%84/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]<br /> <br /> [[رده:منابع مطالعاتی حقوق زنان]]<br /> [[رده:مدخل‌های ۱۴۰۱]]</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67090 2026-05-03T10:36:36Z

<p>Alikhani: /* فصل هشتم */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)<br /> | تصویر = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = علیرضا اعرافی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فلسفه فقه<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = علی بخشی<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۴۰۸<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = مؤسسه اشراق و عرفان<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۵ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> '''درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز'''،<br /> <br /> == معرفی و ساختار کتاب ==<br /> کتاب «درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز» در زمره آثار [[فلسفه فقه]] قرار دارد و با دغدغه بررسی قابلیت تمدن‌سازی بر اساس اجتهاد شیعی به رشته تحریر درآمده است. در شناسنامه کتاب، [[علیرضا اعرافی]] (زاده: ۱۳۳۸ش، از اعضای مجلس خبرگان رهبری و از فقیهان [[شورای نگهبان]]) به‌عنوان نویسنده کتاب درج شده و تحقیق و نگارش آن به نام علی بخشی ثبت شده است. با این حال، در مقدمه‌ای که علی بخشی بر کتاب نوشته، او از نکات علیرضا اعرافی برای نگارش کتاب قدردانی نموده و کتاب را برآمده از طرح «اجتهاد تمدن‌ساز» تحت اشراف و نظارت علیرضا اعرافی معرفی کرده است.<br /> <br /> این کتاب در سال ۱۳۹۵ش به کوشش مؤسسه اشراق و عرفان در ۴۰۸ صفحه منتشر شد. کتاب با فهرست مطالب و مقدمه آغاز، و با پیوست‌ها، نمایه‌ها و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در هشت فصل سامان یافته است. فصل نخست به کلیات اختصاص دارد. نگارنده در این فصل، پیش‌فرض‌های کتاب را (مانند خاتمیت و جامعیت اسلام، قرارگرفتن غرب در برابر اسلام، و ضرورت تولید دانش اسلامی در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی) برشمرده و فرضیه رقیب را جریان‌های فکری درون جامعه اسلامی (جریان اخباری‌گری و روشن‌فکران دینی و سکولار) قرار داده است (ص۲۵-۲۸). ارائه پیشینه بحث و روش کتاب حاضر از مباحث دیگر این فصل است (ص۲۹-۴۰). <br /> <br /> در فصل دوم تحلیلی از وضعیت اجتهاد موجود در حوزه و آسیب‌شناسی آن ارائه شده، در فصل سوم چرایی و چگونگی اجتهاد تمدن‌ساز توضیح داده می‌شود و در چهار فصل بعدی مراحل رسیدن به تمدن اسلامی مبتنی بر اجتهاد بررسی می‌گردد؛ ازاین‌رو نویسنده در فصل چهارم به منظومه‌سازی و در فصل پنجم به نظام‌سازی فقه می‌پردازد. او بازسازی و ساماندهی حوزه معرفت بشری را در فصل ششم توضیح داده و در فصل هفتم و هشتم به مدل‌سازی و تمدن‌سازی فقه پرداخته است. <br /> <br /> == نارسایی اجتهاد فردگرایانه در تحقق تمدن اسلامی ==<br /> به گفته نویسنده، نگاه تک‌ساحتی به اجتهاد موجب متمرکزشدن فقیهان بر جنبه فردی اسلام و غفلت از آن در صحنه اجتماع می‌شود (ص۴۱). وی در ادامه نگرش فردگرایانه به فقاهت را در سه دوره ارزیابی کرده است: ۱. دوره انزوای فقه شیعه تا عصر صفویه، ۲. از عصر صفویه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۳. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت اسلامی. در دو مقطع نخست، فقیهان در برابر دولت‌ها رویکرد انتقادی داشتند و با رویکرد فردی و سلبی به مبارزه با حاکمان مستبد می‌پرداختند (ص۴۶). اما با ورود به دوره سوم، رویکرد فردی به فقه که خود عهده‌دار نظام اسلامی شده، اگرچه لازم، اما ناکافی است و باید به فتواهایی در ارتباط با کل نظام اسلامی پرداخت (ص۵۰). اعرافی آسیب‌های اجتهاد مصطلح و راهکار‌های اجمالی برای برون‌رفت از آنها را توضیح داده است و در بیشتر موارد، برای تبیین این آسیب‌ها و راهکارها به نقل دیدگاه‌های متعددی از [[امام خمینی]]، [[سید علی حسینی خامنه‌ای|سید علی خامنه‌ای]]، [[مرتضی مطهری]] و [[سید محمدباقر صدر]] که از طرفداران فقه حکومتی‌‌اند، تکیه کرده است. <br /> <br /> آسیب‌ها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|2}}<br /> * برجسته‌نبودن مباحث اجتماعی و حکومتی (ص۴۴) <br /> * توجه ناکافی به بُعد تطبیقی فقه (ص۵۲) <br /> * غفلت از علوم انسانی و اجتماعی (ص۵۳) <br /> * دوربودن از موضوع‌شناسی علمی و تخصصی (ص۵۵) <br /> * انحصار اجتهاد در فقه و غفلت از آن در ساحت‌هایی مثل اخلاق، تربیت، و کلام (ص۵۸) <br /> * ارائه تفسیرهای توجیهی از نصوص برای انطباق با واقعیت‌های عینی (ص۶۰) <br /> * انحصار در عرصۀ گزاره‌های تکلیفی و کم‌کاری در عرصه‌ گزاره‌های توصیفی (ص۶۱). <br /> {{پایان}}<br /> <br /> === راهکار برون‌رفت از آسیب‌های اجتهاد مصطلح ===<br /> راهکارها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|3}}<br /> * گسترش ابواب فقهی (ص۶۳)<br /> * بازسازی هندسه علوم حوزوی (ص۶۴)<br /> * اولویت‌سنجی و فرصت‌سازی (ص۶۵)<br /> * تخصصی‌شدن فقه (ص۶۶)<br /> * اهتمام به فقه مقارن و نگاه تطبیقی به حقوق جدید (ص۷۰)<br /> * رصد و احاطه بر موضوعات نوپدید (ص۷۳)<br /> * کلان‌نگری (ص۷۴)<br /> * توسعه اجتهاد در حوزه اخلاق (ص۷۶)<br /> * توسعه اجتهاد در گزاره‌های توصیفی اسلام (ص۷۷)<br /> * امتداد تفکر فلسفه اسلامی (ص۸۰)<br /> * امتداد اجتهاد در علوم انسانی (ص۸۱)<br /> {{پایان}}نگارنده مزیت‌های نسبی اجتهاد مصطلح را در تعمیق مباحث، طرح فروعات بسیار و پایبندی به حجت می‌داند و معتقد است، تربیت طلاب و اساتید، توسعه مرزهای دانش، و توسعه فقه و علوم وابسته از محصولات اجتهاد مصطلح است (ص۸۲-۸۵). به نظر نویسنده، با به‌کارگیری اجتهاد مصطلح در دانش‌های اخلاق و کلام می‌توان کارآیی اجتهاد مصطلح را در دانش‌های اسلامی سنجید (ص۸۶-۸۸).<br /> <br /> == چیستی و کارکردهای اجتهاد تمدن‌ساز ==<br /> نویسنده در فصل سوم ابتدا به چیستی اجتهادِ تمدن‌ساز می‌پردازد. او برای این منظور، اقوال مختلف درباره اجتهاد و تمدن را بررسی کرده (ص۹۲-۹۹)، تمدن را شبکه‌ای پایدار و درعین‌حال انعطاف‌پذیر از باورها، فرهنگ و نظام‌های اجتماعی معرفی می‌کند که در سطح کلان و برای پاسخگویی به همه نیازهای فردی و جمعی انسان شکل گرفته، تا او را در تمام ابعاد زندگی به سوی یک هدف بزرگ هدایت کند (ص۱۰۰). همچنین او اجتهادِ تمدن‌ساز را شاملِ گزاره‌های هنجاری و توصیفی، و نیز شامل موضوعات فلسفی، کلامی و اخلاقی می‌شمارد و معتقد است برای تفقه در کل دین پژوهش در همه این آموزه‌ها لازم است (ص۱۰۲). <br /> <br /> اعرافی کشفِ زوایای پنهان دین و بسط معارف را از فایده‌های اجتهاد تمدن‌ساز برشمرده، معتقد است، اجتهاد تمدن‌ساز هم در ساحت علمی و معرفتی (شامل حوزه درون‌دانشی، مثل فقه و اخلاق، و حوزه برون‌دانشی، مانند بررسی مبادی و فلسفه علوم دخیل در فقه) و هم در ساحت عملی (مثل الگوشدن نظام اسلامی برای دیگر کشورها) کارکرد دارد (ص۱۰۴-۱۰۷).<br /> <br /> او در ادامه به امکان تمدن‌سازیِ اجتهاد می‌پردازد و آن را به دلایل عقلی، نقلی و نقضی مستظهر می‌دارد. دلایل عقلیِ او بر امکان تمدن اسلامی، وجود تمدن‌های اسلامی در گذشته (برهان انّی)، و نیز جامعیت و خاتمیت دین اسلام (برهان لمّی) است که آیات و روایات متعددی بر آن دلالت دارند (ص۱۰۸-۱۱۴). نویسنده در ادامه به برخی شبهات درباره امکان تمدن‌سازی دین پرداخته، به آنها پاسخ می‌دهد (ص۱۱۶-۱۲۱). <br /> <br /> == لزوم منظومه‌سازی فقه برای نظریه‌پردازی ==<br /> به باور نویسنده،‌ همانطور که در فقه سنتی احکام مرتبط در باب‌های جداگانه قرار می‌گرفت، با توجه به شرایط جدید نیز باید برای تمدن‌سازی باب‌بندی و منظومه‌سازی تازه‌ای انجام داد تا هم به پرسش‌های مختلف جامعه جواب داده شود و هم فهم سطحی از دین به شناخت عمیق تبدیل گردد (ص۱۲۵-۱۲۷). او منظومه‌سازی را در سه سطحِ خُرد، میانی و کلان دنبال می‌کند؛ در سطح خُرد، گزاره‌های فقهیِ مربوط به یک موضوع در یک باب جمع می‌شوند؛ در سطح میانی، گزاره‌ها نظام‌مند و تعارض احتمالی آنها برطرف می‌شود تا راه موجبات تولید علم فراهم آید؛ و در سطح کلان، با تحلیل مجموعه‌ها، اصول و قواعد حاکم بر مجموعه گزاره‌های دین کشف شده، ابزار لازم برای نظریه‌پردازی در زمینه‌های مختلف فراهم می‌آید (ص۱۲۷-۱۳۲).<br /> <br /> == لزوم بهره‌گیری از نظام‌سازی اسلامی و ویژگی‌های آن ==<br /> از نگاه اعرافی، پس از منظومه‌سازی، مرحله بعدی برای تمدن‌سازی نظام‌سازی است که در آن با تحلیل منظومه گزاره‌های فقهی، کلامی و اخلاقی در یک موضوع، اصول حاکم بر دیگر گزاره‌ها کشف شده، نظریه اصلی در یک موضوع فقهی، اخلاقی و کلامی طراحی می‌شود (ص۱۴۱). او نظام‌سازی را یکی از مصادیق بارزِ عبور از رویکرد فردی به فقه می‌شمارد (ص۱۴۳). نویسنده تفاوت منظومه‌سازی و نظام‌سازی را در اجمال و تفصیل می‌داند و معتقد است منظومه‌سازی به حوزه مفهوم‌پردازی مرتبط است، به‌گونه‌ای که با زنجیره‌سازی مفاهیمِ همگن، راه رسیدن به مفاهیم پایه هموار گردد، برخلاف نظام‌سازی که پژوهشگر وارد حوزه نظریه‌پردازی می‌شود (ص۱۴۵-۱۴۶). <br /> <br /> نویسنده نظام‌سازی را اصلی‌ترین پیش‌نیاز تمدن‌سازی معرفی کرده، در بررسی تطبیقی نظام اسلامی با سایر مکاتب رقیب، جایگاه ویژه‌ای برای نظام‌سازی قرار داده است که می‌تواند با ترسیم چهره‌ای کامل از دین و با رسیدن به گزاره‌های پایه و کلان، کارآمدی حکومت اسلامی را تضمین کند (ص۱۴۶-۱۵۲). او چند ویژگی اصلی برای نظام‌سازی برشمرده است: وجود ساختار و تناسب کلی، روابط منسجم و سازگار میان اجزاء، پویایی و تکامل تدریجی، و نیز داشتن هدف (ص۱۵۵-۱۵۶). به گفته او، نظام‌سازی حوزه‌های خرد و کلان را در بر می‌گیرد که از مهم‌ترین حوزه‌ها می‌توان به نظام خانواده، نظام فرهنگی، نظام اخلاقی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی و نظام سیاسی (ص۱۵۶-۱۶۰). اهداف نظام‌سازی عبارت‌اند از: رشد مادی و معنوی انسان‌ها، استقلال در همه حوزه‌ها، رسیدن به عدالت اسلامی، تحقق کارآمدی و تعالی نظام اسلامی (ص۱۶۱-۱۶۵). <br /> <br /> === علوم و معارف مؤثر در فرآیند نظام‌سازی ===<br /> نگارنده علوم و معارفی را در فرآیند نظام‌سازی مؤثر دانسته است. برخی از این علوم به‌گونه‌ای خاص و برخی به‌صورت عام در فرآیند اجتهاد نقش دارند. این علوم عبارت‌اند از: علوم ادبی، علوم عقلی (شامل منطق، فلسفه و کلام)، عرفان نظری و عملی، اخلاق، علوم زبان‌شناختی جدید، علوم انسانی و اجتماعی، نجوم و ریاضیات، اصول فقه، رجال، درایه و تفسیر (ص۱۶۶-۱۷۵) او معتقد است، در فرآیند نظام‌سازی، مجموعه‌ای از مسائل روانی، فرهنگی، اخلاقی، علمی، اجرایی و غیره اثرگذار است، برای نمونه تعیین حدود قلمرو دخالت عقل، تأثیر مهمی در نظام‌سازی دارد؛ چنان‌که مطالعات تطبیقی و تفکر انتقادی و خلاق مانع از پیش‌داوری می‌شود (ص۱۷۵-۱۷۹).<br /> <br /> === روش‌ها و آسیب‌ها ===<br /> علیرضا اعرافی، نظام‌سازی اسلامی را مبتنی بر «کشف» و «استخراج» می‌داند که با روش اجتهاد استماعی و استنطاقی انجام می‌شود، برخلاف نظام‌سازی تمدی غربی که بر «ساختن» بنا شده است (ص۱۸۰-۱۸۳). در استکشاف نظریه‌های اسلامی از دو روشِ اِنّی و لمّی استفاده می‌شود (ص۱۸۴-۱۸۶). او نظام‌سازی را امری پیچیده معرفی می‌کند که با موانعی مانند خودمحوری، علم‌زدگی، شتاب‌زدگی و تفسیر به‌رأی مواجه است (ص۱۸۹-۱۹۱). به گفته او نظام‌سازی هیچ تعارضی با نصوص و احکام صریح ندارد، بلکه با اکتشاف از دین همه منطقة الفراغ را پوشش می‌دهد (ص۱۹۲-۱۹۵).<br /> <br /> == تکامل متقابل علم و دین در یک نظام کلی ==<br /> نویسنده در فصل ششم رابطه علم و دین را بررسی کرده، حوزه معرفتی هریک را توضیح می‌دهد. او پس از بررسی معنای علم و دین (ص۲۰۰-۲۰۲)، حوزه معرفتی عقلی، شهودی و تجربی را شرح داده است. او عقل را از مهم‌ترین ابزارهای شناخت انسان و پشتوانه معرفت‌های دیگر، معرفت شهودی را معرفتی بدون واسطه و خطاناپذیر، و معرفت تجربی و حسی را نازلترین لایه معرفت معرفی می‌کند (ص۲۰۳-۲۰۶). اعرافی با اشاره به پیشینه درگیری کلیسا با علوم روز (ص۲۰۷-۲۱۲)، دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین را تحلیل کرده است:<br /> <br /> * '''تباین و تعارض'''؛ بین علم و دین قلمروهای گوناگونی دارد که باهم سازگاری ندارند، ازاین‌رو حوزه علمیه نباید به علوم انسانی بپردازد. نویسنده معتقد است، در دین اسلامی بین آموزه‌های وحیانی و حجیت عقل سازگاری وجود دارد و یافته‌های قطعی علم، هیچگاه با دین تعارض ندارد، و در فرض تعارض با عقل قطعی، دلیل عقلی مقدم می‌شود (ص۲۱۷-۲۲۰)<br /> * '''تمایز و استقلال'''؛ علم و دین از یکدیگر متمایز بوده، قلمرو مستقلی دارند که تعارضی در بین آنها شکل نمی‌گیرد. مؤلف این دیدگاه را ناشی از ساده‌انگاری روابط و ماهیت علم و دین می‌داند و معتقد است این نظریه نمی‌تواند درگیری‌های پنهانی علم و دین را حل کند (ص۲۲۰-۲۲۱).<br /> * '''تداخل علم در دین'''؛ بر اساس این نظریه، که [https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C عبدالله جوادی آملی] از طرفداران این نظریه است، اگرچه علم نمی‌تواند همه معارف دین را پوشش دهد، ولی همه گزاره‌های علمی با عناوین اولیه یا ثانویه، صبغه دینی دارند. مؤلف در نقد این نظریه معتقد است، به لحاظ ثبوتی اگرچه همه حقایق در قرآن وجود دارد و امامان از ان آگاهند، اما به لحاظ اثباتی برای انسان‌های عادی، این‌چنین نیست (ص۲۲۱-۲۲۳).<br /> * '''تداخل دین در علم'''؛ طبق این دیدگاه علم می‌تواند همه گستره معرفت دینی را پوشش دهد؛ اعرافی سستی این دیدگاه را با مراجعه به گزاره‌های دینی اسلام، آشکار می‌بیند (ص۲۲۲-۲۲۳)<br /> * '''تأیید و تعامل'''؛ بر اساس این نظریه، دین همه فعالیت‌های علمی را تأیید و ترویج کرده، رویکرد حمایت از دانش را برعهده دارد. نگارنده مشروعیت‌بخشی به همه علوم مدرن و تبعیت بیش‌ازحد دین از معیارهای علمی را از نقدهای اساسی این رویکرد می‌شمارد (ص۲۲۳-۲۲۴).<br /> * '''وحدت'''؛ در این دیدگاه، میان آموزه‌های الهیاتی و نظریه‌های خاص علمی رابطه مستقیم برقرار است و الهیات و علم، با روش‌ها و اهداف مختلف، درباره اشیاء واحدند. از نظر نویسنده، مهم‌ترین نقطه ضعف این نظریه این است که الهیات و دین در برابر روش علمی تابع در نظر گرفته شده است (ص۲۲۴-۲۲۶).<br /> * '''دیدگاه مکمّل‌نگر'''؛ صاحبان این دیدگاه بر این باورند که گزاره‌های علمی و دینی یکدیگر را تکمیل می‌کنند و با قرارگرفتن در یک نظام کلی، به نتایج جدیدی می‌رسند. اعرافی که این دیدگاه را صحیح ارزیابی کرده، معقتد است در این دیدگاه علم صحیحی که از شناخت طبیعت به‌دست آمده، هیچگاه با دینی که از علم الهی برگرفته شده، تعارض پیدا نمی‌کند (ص۲۲۶-۲۲۸).<br /> <br /> == ضرورت ساماندهی علوم انسانی ==<br /> علیرضا اعرافی در ادامه مباحث فصل ششم، با اشاره به تأثیر متقابل علوم انسانی و دین بر یکدیگر (ص۲۳۷-۲۵۳) به ضرورت ساماندهی معارف بشری می‌پرازد. اعرافی به دو نظریه کلی درباره بازسازی معارف بشری اشاره می‌کند؛ صاحبان دیدگاه نخست منشأ علوم مختلف را نیازهای اجتماعی انسان برشمرده، معتقدند، به‌دلیل اختلاف بنیادین جامعه اسلامی و جامعه غیراسلامی، نیازهای این دو جامعه نیز تفاوت دارد؛ به همین دلیل باید همه علوم را بر اساس نیاز جامعه اسلامی بازسازی کرد (ص۲۲۸). <br /> <br /> در مقابل گروه دیگری که علوم انسانی را زیربنای علوم تجربی می‌دانند (بر خلاف نظام معرفتی غرب که علوم تجربی را زیربنای علوم انسانی می‌پندارند) به لزوم بازسازی عرصه علوم انسانی (شامل جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، و علوم تربیتی) بسنده کرده‌اند (ص۲۲۹-۲۳۲)؛ چراکه علوم انسانی نرم‌افزار لازم برای نظام‌سازی و تمدن‌سازی را تولید و فراهم می‌سازد (ص۲۳۴). <br /> <br /> نویسنده در ادامه رویکردهای مختلف برای ساماندهی و تدوین علوم انسانی را توضیح می‌دهد، رویکردهایی مثل رویکرد پالایشی، رویکرد مبنا محور، رویکرد ترکیبی در ساحت روش وحیانی و تجربی، و رویکرد بومی‌سازی (ص۲۵۷-۲۶۱). او معتقد است، هریک از این رویکردها نقاظ ضعفی دارند، اما در شکل‌دهی علوم انسانی قابل جمع‌اند و می‌توان با اصلاح نقاط ضعف و ترکیب آنها با یکدیگر، از این رویکردها سود جست (ص۲۶۴).<br /> <br /> == الگوی ایرانی اسلامی ==<br /> اعرافی برای رسیدن به سبک زندگی ایرانی و اسلامی، ارائه مدل و الگو را لازم می‌داند؛ یعنی نظام فکری منسجمی ارائه شده، و نقشه جامع کاربردی و عملیاتی برای آن تدوین شود (ص۲۷۱)؛ زیرا منشأ الگوهای جوامع غربی، مکاتب فلسفی غربی با محوریتِ دیدگاه‌های پوزیتیویسم و نسبیت‌گرایی است، این در حالیست که جامعه اسلامی در مسائل، نگرش‌ها، اهداف و نیازها با جوامع غیراسلامی اختلافی عمیق دارد (ص۲۷۳). به گفته او، اغلب متولیان نظام اسلامی در ضرورت بهره‌گیری از الگوی بومی و اسلامی اتفاق نظر دارند (ص۲۷۸)؛ با این حال، برای طراحی مدل‌‎ها روش‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها برای به‌کارگیری گزاره‌های دینی مناسب نیست؛ چرا که مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی هستند که با احکام و معارف دینی ناسازگارند (ص۲۷۴).<br /> <br /> مؤلف تعیین اولویت‌های جامعه را از مسائل مهم در مدل‌سازی معرفی می‌کند و برخی از اولویت‌ها را برشمرده توضیح می‌دهد (ص۲۸۲-۳۱۲)، اولویت‌هایی مثل:<br /> <br /> * '''سبک زندگی'''؛ دین و سبک زندگی هر دو از اجزاء فرهنگ هستند و رابطه دوسویه بین آنها برقرار است. در متون دینی به بخشی از سبک‌ها تصریح شده است که این دسته از سبک‌ها باید مستقیما از فقیه برگرفته شود. اما آن دسته از سبک‌ها که به صراحت در متون دینی ذکر نشده‌اند، افراد می‌توانند ضوابط آنها را از فقیه برگیرد و در فرایند کار رعایت کند (ص۲۸۵-۲۸۶).<br /> &lt;blockquote&gt;'''کسب درآمد'''؛ در نگاه اسلام کسب درآمد برای تعادل‌بخشی بین دنیا و آخرت است. در اسلام از درآمدهایی مثل کم‌فروشی و رباخواری نهی شده، بر کسب درآمد عزتمند و حلال تأکید شده است (ص۲۸۶). <br /> <br /> '''مصرف'''؛ بر خالف نظام سرمایه‌داری که مصرف‌گرایی ترویج می‌شود، در جامعه اسلامی الگوی مصرف بر اساس نیازهای واقعی انسان‌ها تعریف شده است. به میانه‌روی و اعتدال توصیه شده، از اسراف و تبذیر نهی شده است (ص۲۸۷-۲۸۸).<br /> <br /> '''تغذیه'''؛ دین اسلام هم به صورت سلبی و هم به صورت ایجابی دستورهای گسترده‌ای در حوزه تغذیه دارد، حوزه سلبی مانند: نقش تغذیه حرام در قبول‌نشدن عبادت و عدم استجابت دعا، و حوزه ایجابی مثل: بهره‌گیری از تنوع غذایی (ص۲۸۹). <br /> <br /> '''پوشش'''؛ نویسنده در این بخش به تغییرات گسترده جامعه معاصر در مورد پوشش و بازنمایی بدن پرداخته است (ص۲۹۰). <br /> <br /> '''روابط اجتماعی'''؛ در راویات دستورات فراوانی درباره نحوه معاشرت با دیگران بیان شده است (ص۲۹۰).&lt;/blockquote&gt;<br /> * '''هنر'''؛ نگارنده وظیفه اصلی هنر را در فرهنگ‌سازی می‌داند و رویکردهای مختلف به هنر را توضیح می‌دهد. او رسالت هنر اسلامی را در ارائه حقیقت به بهترین شکل ممکن می‌داند (ص۲۹۲-۲۹۳).<br /> * '''معماری و شهرسازی'''؛ به نظر اعرافی، معماری و شهرسازی تنها در صورتی به اسلام نسبت داده می‌شود که دو ویژگی داشته باشد: ۱. مفاهیم و پیش‌فرض‌های پارادایمی خود را (هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، دین‌شناسی و معرفت‌شناسی) در چارچوب علوم انسانی اسلامی تعریف کند؛ ۲. نظام اهداف فردی و اجتماعی اسلام را اهداف غایی خود فرض کرده و فضایی متناسب با آن ارائه کند (ص۲۹۶).<br /> * '''رسانه'''؛ به گفته نویسنده، دین و رسانه خدمات متقابل دارند و رسانه می‌تواند در تربیت، آموزش، نشاط، انتقال اطلاعات و نظارت خدمات ارائه دهد (ص۲۹۸).<br /> * '''فناوری'''؛ مؤلف پس از توضیح و نقد رویکردهای مختلفی به فناوری (نگاه ابزارنگارانه به فناوری، رویکرد انتقادی به تکنولوژی و رویکرد گریز از فناوری)، به تبیین نسبت دین با فناوری می‌پردازد (ص۳۰۷-۳۱۳). او معتقد است اجتهاد تمدن‌ساز نمی‌تواند در برابر تکنولوژی ساکت باشد یا تقلید کورکورانه کند. او تحلیل تکنولوژی و شناخت ابعاد فردی، اجتماعی و بین‌المللی تکنولوژی را از وظایف مهم تمدن اسلامی برمی‌شمارد (ص۳۱۴).<br /> <br /> == فصل هشتم ==<br /> به باور علیرضا اعرافی، دین در ایجاد تمدن‌ها نقش بی‌بدیلی دارد و دین اسلام از استعداد، منابع، توانمندی و تجربه بسیار خوبی برای تمدن‌سازی برخوردار است (ص۳۱۸-۳۱۹). او پیش‌شرط‌ها برای موفقیت در عرصه تمدن‌سازی را برشمرده، توضیح داده است، از جمله تکیه بر عقلانیت، تربیت سرمایه انسانی، مهندسی فرهنگی، نگاه فراملی و فرامذهبی، آینده‌پژوهی، و مدیریت دانش (ص۳۱۹-۳۳۶).<br /> <br /> <br /> ادامه از '''ص338'''</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67089 2026-05-03T10:36:12Z

<p>Alikhani: /* معرفی و ساختار کتاب */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)<br /> | تصویر = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = علیرضا اعرافی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فلسفه فقه<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = علی بخشی<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۴۰۸<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = مؤسسه اشراق و عرفان<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۵ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> '''درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز'''،<br /> <br /> == معرفی و ساختار کتاب ==<br /> کتاب «درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز» در زمره آثار [[فلسفه فقه]] قرار دارد و با دغدغه بررسی قابلیت تمدن‌سازی بر اساس اجتهاد شیعی به رشته تحریر درآمده است. در شناسنامه کتاب، [[علیرضا اعرافی]] (زاده: ۱۳۳۸ش، از اعضای مجلس خبرگان رهبری و از فقیهان [[شورای نگهبان]]) به‌عنوان نویسنده کتاب درج شده و تحقیق و نگارش آن به نام علی بخشی ثبت شده است. با این حال، در مقدمه‌ای که علی بخشی بر کتاب نوشته، او از نکات علیرضا اعرافی برای نگارش کتاب قدردانی نموده و کتاب را برآمده از طرح «اجتهاد تمدن‌ساز» تحت اشراف و نظارت علیرضا اعرافی معرفی کرده است.<br /> <br /> این کتاب در سال ۱۳۹۵ش به کوشش مؤسسه اشراق و عرفان در ۴۰۸ صفحه منتشر شد. کتاب با فهرست مطالب و مقدمه آغاز، و با پیوست‌ها، نمایه‌ها و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در هشت فصل سامان یافته است. فصل نخست به کلیات اختصاص دارد. نگارنده در این فصل، پیش‌فرض‌های کتاب را (مانند خاتمیت و جامعیت اسلام، قرارگرفتن غرب در برابر اسلام، و ضرورت تولید دانش اسلامی در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی) برشمرده و فرضیه رقیب را جریان‌های فکری درون جامعه اسلامی (جریان اخباری‌گری و روشن‌فکران دینی و سکولار) قرار داده است (ص۲۵-۲۸). ارائه پیشینه بحث و روش کتاب حاضر از مباحث دیگر این فصل است (ص۲۹-۴۰). <br /> <br /> در فصل دوم تحلیلی از وضعیت اجتهاد موجود در حوزه و آسیب‌شناسی آن ارائه شده، در فصل سوم چرایی و چگونگی اجتهاد تمدن‌ساز توضیح داده می‌شود و در چهار فصل بعدی مراحل رسیدن به تمدن اسلامی مبتنی بر اجتهاد بررسی می‌گردد؛ ازاین‌رو نویسنده در فصل چهارم به منظومه‌سازی و در فصل پنجم به نظام‌سازی فقه می‌پردازد. او بازسازی و ساماندهی حوزه معرفت بشری را در فصل ششم توضیح داده و در فصل هفتم و هشتم به مدل‌سازی و تمدن‌سازی فقه پرداخته است. <br /> <br /> == نارسایی اجتهاد فردگرایانه در تحقق تمدن اسلامی ==<br /> به گفته نویسنده، نگاه تک‌ساحتی به اجتهاد موجب متمرکزشدن فقیهان بر جنبه فردی اسلام و غفلت از آن در صحنه اجتماع می‌شود (ص۴۱). وی در ادامه نگرش فردگرایانه به فقاهت را در سه دوره ارزیابی کرده است: ۱. دوره انزوای فقه شیعه تا عصر صفویه، ۲. از عصر صفویه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۳. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت اسلامی. در دو مقطع نخست، فقیهان در برابر دولت‌ها رویکرد انتقادی داشتند و با رویکرد فردی و سلبی به مبارزه با حاکمان مستبد می‌پرداختند (ص۴۶). اما با ورود به دوره سوم، رویکرد فردی به فقه که خود عهده‌دار نظام اسلامی شده، اگرچه لازم، اما ناکافی است و باید به فتواهایی در ارتباط با کل نظام اسلامی پرداخت (ص۵۰). اعرافی آسیب‌های اجتهاد مصطلح و راهکار‌های اجمالی برای برون‌رفت از آنها را توضیح داده است و در بیشتر موارد، برای تبیین این آسیب‌ها و راهکارها به نقل دیدگاه‌های متعددی از [[امام خمینی]]، [[سید علی حسینی خامنه‌ای|سید علی خامنه‌ای]]، [[مرتضی مطهری]] و [[سید محمدباقر صدر]] که از طرفداران فقه حکومتی‌‌اند، تکیه کرده است. <br /> <br /> آسیب‌ها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|2}}<br /> * برجسته‌نبودن مباحث اجتماعی و حکومتی (ص۴۴) <br /> * توجه ناکافی به بُعد تطبیقی فقه (ص۵۲) <br /> * غفلت از علوم انسانی و اجتماعی (ص۵۳) <br /> * دوربودن از موضوع‌شناسی علمی و تخصصی (ص۵۵) <br /> * انحصار اجتهاد در فقه و غفلت از آن در ساحت‌هایی مثل اخلاق، تربیت، و کلام (ص۵۸) <br /> * ارائه تفسیرهای توجیهی از نصوص برای انطباق با واقعیت‌های عینی (ص۶۰) <br /> * انحصار در عرصۀ گزاره‌های تکلیفی و کم‌کاری در عرصه‌ گزاره‌های توصیفی (ص۶۱). <br /> {{پایان}}<br /> <br /> === راهکار برون‌رفت از آسیب‌های اجتهاد مصطلح ===<br /> راهکارها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|3}}<br /> * گسترش ابواب فقهی (ص۶۳)<br /> * بازسازی هندسه علوم حوزوی (ص۶۴)<br /> * اولویت‌سنجی و فرصت‌سازی (ص۶۵)<br /> * تخصصی‌شدن فقه (ص۶۶)<br /> * اهتمام به فقه مقارن و نگاه تطبیقی به حقوق جدید (ص۷۰)<br /> * رصد و احاطه بر موضوعات نوپدید (ص۷۳)<br /> * کلان‌نگری (ص۷۴)<br /> * توسعه اجتهاد در حوزه اخلاق (ص۷۶)<br /> * توسعه اجتهاد در گزاره‌های توصیفی اسلام (ص۷۷)<br /> * امتداد تفکر فلسفه اسلامی (ص۸۰)<br /> * امتداد اجتهاد در علوم انسانی (ص۸۱)<br /> {{پایان}}نگارنده مزیت‌های نسبی اجتهاد مصطلح را در تعمیق مباحث، طرح فروعات بسیار و پایبندی به حجت می‌داند و معتقد است، تربیت طلاب و اساتید، توسعه مرزهای دانش، و توسعه فقه و علوم وابسته از محصولات اجتهاد مصطلح است (ص۸۲-۸۵). به نظر نویسنده، با به‌کارگیری اجتهاد مصطلح در دانش‌های اخلاق و کلام می‌توان کارآیی اجتهاد مصطلح را در دانش‌های اسلامی سنجید (ص۸۶-۸۸).<br /> <br /> == چیستی و کارکردهای اجتهاد تمدن‌ساز ==<br /> نویسنده در فصل سوم ابتدا به چیستی اجتهادِ تمدن‌ساز می‌پردازد. او برای این منظور، اقوال مختلف درباره اجتهاد و تمدن را بررسی کرده (ص۹۲-۹۹)، تمدن را شبکه‌ای پایدار و درعین‌حال انعطاف‌پذیر از باورها، فرهنگ و نظام‌های اجتماعی معرفی می‌کند که در سطح کلان و برای پاسخگویی به همه نیازهای فردی و جمعی انسان شکل گرفته، تا او را در تمام ابعاد زندگی به سوی یک هدف بزرگ هدایت کند (ص۱۰۰). همچنین او اجتهادِ تمدن‌ساز را شاملِ گزاره‌های هنجاری و توصیفی، و نیز شامل موضوعات فلسفی، کلامی و اخلاقی می‌شمارد و معتقد است برای تفقه در کل دین پژوهش در همه این آموزه‌ها لازم است (ص۱۰۲). <br /> <br /> اعرافی کشفِ زوایای پنهان دین و بسط معارف را از فایده‌های اجتهاد تمدن‌ساز برشمرده، معتقد است، اجتهاد تمدن‌ساز هم در ساحت علمی و معرفتی (شامل حوزه درون‌دانشی، مثل فقه و اخلاق، و حوزه برون‌دانشی، مانند بررسی مبادی و فلسفه علوم دخیل در فقه) و هم در ساحت عملی (مثل الگوشدن نظام اسلامی برای دیگر کشورها) کارکرد دارد (ص۱۰۴-۱۰۷).<br /> <br /> او در ادامه به امکان تمدن‌سازیِ اجتهاد می‌پردازد و آن را به دلایل عقلی، نقلی و نقضی مستظهر می‌دارد. دلایل عقلیِ او بر امکان تمدن اسلامی، وجود تمدن‌های اسلامی در گذشته (برهان انّی)، و نیز جامعیت و خاتمیت دین اسلام (برهان لمّی) است که آیات و روایات متعددی بر آن دلالت دارند (ص۱۰۸-۱۱۴). نویسنده در ادامه به برخی شبهات درباره امکان تمدن‌سازی دین پرداخته، به آنها پاسخ می‌دهد (ص۱۱۶-۱۲۱). <br /> <br /> == لزوم منظومه‌سازی فقه برای نظریه‌پردازی ==<br /> به باور نویسنده،‌ همانطور که در فقه سنتی احکام مرتبط در باب‌های جداگانه قرار می‌گرفت، با توجه به شرایط جدید نیز باید برای تمدن‌سازی باب‌بندی و منظومه‌سازی تازه‌ای انجام داد تا هم به پرسش‌های مختلف جامعه جواب داده شود و هم فهم سطحی از دین به شناخت عمیق تبدیل گردد (ص۱۲۵-۱۲۷). او منظومه‌سازی را در سه سطحِ خُرد، میانی و کلان دنبال می‌کند؛ در سطح خُرد، گزاره‌های فقهیِ مربوط به یک موضوع در یک باب جمع می‌شوند؛ در سطح میانی، گزاره‌ها نظام‌مند و تعارض احتمالی آنها برطرف می‌شود تا راه موجبات تولید علم فراهم آید؛ و در سطح کلان، با تحلیل مجموعه‌ها، اصول و قواعد حاکم بر مجموعه گزاره‌های دین کشف شده، ابزار لازم برای نظریه‌پردازی در زمینه‌های مختلف فراهم می‌آید (ص۱۲۷-۱۳۲).<br /> <br /> == لزوم بهره‌گیری از نظام‌سازی اسلامی و ویژگی‌های آن ==<br /> از نگاه اعرافی، پس از منظومه‌سازی، مرحله بعدی برای تمدن‌سازی نظام‌سازی است که در آن با تحلیل منظومه گزاره‌های فقهی، کلامی و اخلاقی در یک موضوع، اصول حاکم بر دیگر گزاره‌ها کشف شده، نظریه اصلی در یک موضوع فقهی، اخلاقی و کلامی طراحی می‌شود (ص۱۴۱). او نظام‌سازی را یکی از مصادیق بارزِ عبور از رویکرد فردی به فقه می‌شمارد (ص۱۴۳). نویسنده تفاوت منظومه‌سازی و نظام‌سازی را در اجمال و تفصیل می‌داند و معتقد است منظومه‌سازی به حوزه مفهوم‌پردازی مرتبط است، به‌گونه‌ای که با زنجیره‌سازی مفاهیمِ همگن، راه رسیدن به مفاهیم پایه هموار گردد، برخلاف نظام‌سازی که پژوهشگر وارد حوزه نظریه‌پردازی می‌شود (ص۱۴۵-۱۴۶). <br /> <br /> نویسنده نظام‌سازی را اصلی‌ترین پیش‌نیاز تمدن‌سازی معرفی کرده، در بررسی تطبیقی نظام اسلامی با سایر مکاتب رقیب، جایگاه ویژه‌ای برای نظام‌سازی قرار داده است که می‌تواند با ترسیم چهره‌ای کامل از دین و با رسیدن به گزاره‌های پایه و کلان، کارآمدی حکومت اسلامی را تضمین کند (ص۱۴۶-۱۵۲). او چند ویژگی اصلی برای نظام‌سازی برشمرده است: وجود ساختار و تناسب کلی، روابط منسجم و سازگار میان اجزاء، پویایی و تکامل تدریجی، و نیز داشتن هدف (ص۱۵۵-۱۵۶). به گفته او، نظام‌سازی حوزه‌های خرد و کلان را در بر می‌گیرد که از مهم‌ترین حوزه‌ها می‌توان به نظام خانواده، نظام فرهنگی، نظام اخلاقی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی و نظام سیاسی (ص۱۵۶-۱۶۰). اهداف نظام‌سازی عبارت‌اند از: رشد مادی و معنوی انسان‌ها، استقلال در همه حوزه‌ها، رسیدن به عدالت اسلامی، تحقق کارآمدی و تعالی نظام اسلامی (ص۱۶۱-۱۶۵). <br /> <br /> === علوم و معارف مؤثر در فرآیند نظام‌سازی ===<br /> نگارنده علوم و معارفی را در فرآیند نظام‌سازی مؤثر دانسته است. برخی از این علوم به‌گونه‌ای خاص و برخی به‌صورت عام در فرآیند اجتهاد نقش دارند. این علوم عبارت‌اند از: علوم ادبی، علوم عقلی (شامل منطق، فلسفه و کلام)، عرفان نظری و عملی، اخلاق، علوم زبان‌شناختی جدید، علوم انسانی و اجتماعی، نجوم و ریاضیات، اصول فقه، رجال، درایه و تفسیر (ص۱۶۶-۱۷۵) او معتقد است، در فرآیند نظام‌سازی، مجموعه‌ای از مسائل روانی، فرهنگی، اخلاقی، علمی، اجرایی و غیره اثرگذار است، برای نمونه تعیین حدود قلمرو دخالت عقل، تأثیر مهمی در نظام‌سازی دارد؛ چنان‌که مطالعات تطبیقی و تفکر انتقادی و خلاق مانع از پیش‌داوری می‌شود (ص۱۷۵-۱۷۹).<br /> <br /> === روش‌ها و آسیب‌ها ===<br /> علیرضا اعرافی، نظام‌سازی اسلامی را مبتنی بر «کشف» و «استخراج» می‌داند که با روش اجتهاد استماعی و استنطاقی انجام می‌شود، برخلاف نظام‌سازی تمدی غربی که بر «ساختن» بنا شده است (ص۱۸۰-۱۸۳). در استکشاف نظریه‌های اسلامی از دو روشِ اِنّی و لمّی استفاده می‌شود (ص۱۸۴-۱۸۶). او نظام‌سازی را امری پیچیده معرفی می‌کند که با موانعی مانند خودمحوری، علم‌زدگی، شتاب‌زدگی و تفسیر به‌رأی مواجه است (ص۱۸۹-۱۹۱). به گفته او نظام‌سازی هیچ تعارضی با نصوص و احکام صریح ندارد، بلکه با اکتشاف از دین همه منطقة الفراغ را پوشش می‌دهد (ص۱۹۲-۱۹۵).<br /> <br /> == تکامل متقابل علم و دین در یک نظام کلی ==<br /> نویسنده در فصل ششم رابطه علم و دین را بررسی کرده، حوزه معرفتی هریک را توضیح می‌دهد. او پس از بررسی معنای علم و دین (ص۲۰۰-۲۰۲)، حوزه معرفتی عقلی، شهودی و تجربی را شرح داده است. او عقل را از مهم‌ترین ابزارهای شناخت انسان و پشتوانه معرفت‌های دیگر، معرفت شهودی را معرفتی بدون واسطه و خطاناپذیر، و معرفت تجربی و حسی را نازلترین لایه معرفت معرفی می‌کند (ص۲۰۳-۲۰۶). اعرافی با اشاره به پیشینه درگیری کلیسا با علوم روز (ص۲۰۷-۲۱۲)، دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین را تحلیل کرده است:<br /> <br /> * '''تباین و تعارض'''؛ بین علم و دین قلمروهای گوناگونی دارد که باهم سازگاری ندارند، ازاین‌رو حوزه علمیه نباید به علوم انسانی بپردازد. نویسنده معتقد است، در دین اسلامی بین آموزه‌های وحیانی و حجیت عقل سازگاری وجود دارد و یافته‌های قطعی علم، هیچگاه با دین تعارض ندارد، و در فرض تعارض با عقل قطعی، دلیل عقلی مقدم می‌شود (ص۲۱۷-۲۲۰)<br /> * '''تمایز و استقلال'''؛ علم و دین از یکدیگر متمایز بوده، قلمرو مستقلی دارند که تعارضی در بین آنها شکل نمی‌گیرد. مؤلف این دیدگاه را ناشی از ساده‌انگاری روابط و ماهیت علم و دین می‌داند و معتقد است این نظریه نمی‌تواند درگیری‌های پنهانی علم و دین را حل کند (ص۲۲۰-۲۲۱).<br /> * '''تداخل علم در دین'''؛ بر اساس این نظریه، که [https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C عبدالله جوادی آملی] از طرفداران این نظریه است، اگرچه علم نمی‌تواند همه معارف دین را پوشش دهد، ولی همه گزاره‌های علمی با عناوین اولیه یا ثانویه، صبغه دینی دارند. مؤلف در نقد این نظریه معتقد است، به لحاظ ثبوتی اگرچه همه حقایق در قرآن وجود دارد و امامان از ان آگاهند، اما به لحاظ اثباتی برای انسان‌های عادی، این‌چنین نیست (ص۲۲۱-۲۲۳).<br /> * '''تداخل دین در علم'''؛ طبق این دیدگاه علم می‌تواند همه گستره معرفت دینی را پوشش دهد؛ اعرافی سستی این دیدگاه را با مراجعه به گزاره‌های دینی اسلام، آشکار می‌بیند (ص۲۲۲-۲۲۳)<br /> * '''تأیید و تعامل'''؛ بر اساس این نظریه، دین همه فعالیت‌های علمی را تأیید و ترویج کرده، رویکرد حمایت از دانش را برعهده دارد. نگارنده مشروعیت‌بخشی به همه علوم مدرن و تبعیت بیش‌ازحد دین از معیارهای علمی را از نقدهای اساسی این رویکرد می‌شمارد (ص۲۲۳-۲۲۴).<br /> * '''وحدت'''؛ در این دیدگاه، میان آموزه‌های الهیاتی و نظریه‌های خاص علمی رابطه مستقیم برقرار است و الهیات و علم، با روش‌ها و اهداف مختلف، درباره اشیاء واحدند. از نظر نویسنده، مهم‌ترین نقطه ضعف این نظریه این است که الهیات و دین در برابر روش علمی تابع در نظر گرفته شده است (ص۲۲۴-۲۲۶).<br /> * '''دیدگاه مکمّل‌نگر'''؛ صاحبان این دیدگاه بر این باورند که گزاره‌های علمی و دینی یکدیگر را تکمیل می‌کنند و با قرارگرفتن در یک نظام کلی، به نتایج جدیدی می‌رسند. اعرافی که این دیدگاه را صحیح ارزیابی کرده، معقتد است در این دیدگاه علم صحیحی که از شناخت طبیعت به‌دست آمده، هیچگاه با دینی که از علم الهی برگرفته شده، تعارض پیدا نمی‌کند (ص۲۲۶-۲۲۸).<br /> <br /> == ضرورت ساماندهی علوم انسانی ==<br /> علیرضا اعرافی در ادامه مباحث فصل ششم، با اشاره به تأثیر متقابل علوم انسانی و دین بر یکدیگر (ص۲۳۷-۲۵۳) به ضرورت ساماندهی معارف بشری می‌پرازد. اعرافی به دو نظریه کلی درباره بازسازی معارف بشری اشاره می‌کند؛ صاحبان دیدگاه نخست منشأ علوم مختلف را نیازهای اجتماعی انسان برشمرده، معتقدند، به‌دلیل اختلاف بنیادین جامعه اسلامی و جامعه غیراسلامی، نیازهای این دو جامعه نیز تفاوت دارد؛ به همین دلیل باید همه علوم را بر اساس نیاز جامعه اسلامی بازسازی کرد (ص۲۲۸). <br /> <br /> در مقابل گروه دیگری که علوم انسانی را زیربنای علوم تجربی می‌دانند (بر خلاف نظام معرفتی غرب که علوم تجربی را زیربنای علوم انسانی می‌پندارند) به لزوم بازسازی عرصه علوم انسانی (شامل جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، و علوم تربیتی) بسنده کرده‌اند (ص۲۲۹-۲۳۲)؛ چراکه علوم انسانی نرم‌افزار لازم برای نظام‌سازی و تمدن‌سازی را تولید و فراهم می‌سازد (ص۲۳۴). <br /> <br /> نویسنده در ادامه رویکردهای مختلف برای ساماندهی و تدوین علوم انسانی را توضیح می‌دهد، رویکردهایی مثل رویکرد پالایشی، رویکرد مبنا محور، رویکرد ترکیبی در ساحت روش وحیانی و تجربی، و رویکرد بومی‌سازی (ص۲۵۷-۲۶۱). او معتقد است، هریک از این رویکردها نقاظ ضعفی دارند، اما در شکل‌دهی علوم انسانی قابل جمع‌اند و می‌توان با اصلاح نقاط ضعف و ترکیب آنها با یکدیگر، از این رویکردها سود جست (ص۲۶۴).<br /> <br /> == الگوی ایرانی اسلامی ==<br /> اعرافی برای رسیدن به سبک زندگی ایرانی و اسلامی، ارائه مدل و الگو را لازم می‌داند؛ یعنی نظام فکری منسجمی ارائه شده، و نقشه جامع کاربردی و عملیاتی برای آن تدوین شود (ص۲۷۱)؛ زیرا منشأ الگوهای جوامع غربی، مکاتب فلسفی غربی با محوریتِ دیدگاه‌های پوزیتیویسم و نسبیت‌گرایی است، این در حالیست که جامعه اسلامی در مسائل، نگرش‌ها، اهداف و نیازها با جوامع غیراسلامی اختلافی عمیق دارد (ص۲۷۳). به گفته او، اغلب متولیان نظام اسلامی در ضرورت بهره‌گیری از الگوی بومی و اسلامی اتفاق نظر دارند (ص۲۷۸)؛ با این حال، برای طراحی مدل‌‎ها روش‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها برای به‌کارگیری گزاره‌های دینی مناسب نیست؛ چرا که مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی هستند که با احکام و معارف دینی ناسازگارند (ص۲۷۴).<br /> <br /> مؤلف تعیین اولویت‌های جامعه را از مسائل مهم در مدل‌سازی معرفی می‌کند و برخی از اولویت‌ها را برشمرده توضیح می‌دهد (ص۲۸۲-۳۱۲)، اولویت‌هایی مثل:<br /> <br /> * '''سبک زندگی'''؛ دین و سبک زندگی هر دو از اجزاء فرهنگ هستند و رابطه دوسویه بین آنها برقرار است. در متون دینی به بخشی از سبک‌ها تصریح شده است که این دسته از سبک‌ها باید مستقیما از فقیه برگرفته شود. اما آن دسته از سبک‌ها که به صراحت در متون دینی ذکر نشده‌اند، افراد می‌توانند ضوابط آنها را از فقیه برگیرد و در فرایند کار رعایت کند (ص۲۸۵-۲۸۶).<br /> &lt;blockquote&gt;'''کسب درآمد'''؛ در نگاه اسلام کسب درآمد برای تعادل‌بخشی بین دنیا و آخرت است. در اسلام از درآمدهایی مثل کم‌فروشی و رباخواری نهی شده، بر کسب درآمد عزتمند و حلال تأکید شده است (ص۲۸۶). <br /> <br /> '''مصرف'''؛ بر خالف نظام سرمایه‌داری که مصرف‌گرایی ترویج می‌شود، در جامعه اسلامی الگوی مصرف بر اساس نیازهای واقعی انسان‌ها تعریف شده است. به میانه‌روی و اعتدال توصیه شده، از اسراف و تبذیر نهی شده است (ص۲۸۷-۲۸۸).<br /> <br /> '''تغذیه'''؛ دین اسلام هم به صورت سلبی و هم به صورت ایجابی دستورهای گسترده‌ای در حوزه تغذیه دارد، حوزه سلبی مانند: نقش تغذیه حرام در قبول‌نشدن عبادت و عدم استجابت دعا، و حوزه ایجابی مثل: بهره‌گیری از تنوع غذایی (ص۲۸۹). <br /> <br /> '''پوشش'''؛ نویسنده در این بخش به تغییرات گسترده جامعه معاصر در مورد پوشش و بازنمایی بدن پرداخته است (ص۲۹۰). <br /> <br /> '''روابط اجتماعی'''؛ در راویات دستورات فراوانی درباره نحوه معاشرت با دیگران بیان شده است (ص۲۹۰).&lt;/blockquote&gt;<br /> * '''هنر'''؛ نگارنده وظیفه اصلی هنر را در فرهنگ‌سازی می‌داند و رویکردهای مختلف به هنر را توضیح می‌دهد. او رسالت هنر اسلامی را در ارائه حقیقت به بهترین شکل ممکن می‌داند (ص۲۹۲-۲۹۳).<br /> * '''معماری و شهرسازی'''؛ به نظر اعرافی، معماری و شهرسازی تنها در صورتی به اسلام نسبت داده می‌شود که دو ویژگی داشته باشد: ۱. مفاهیم و پیش‌فرض‌های پارادایمی خود را (هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، دین‌شناسی و معرفت‌شناسی) در چارچوب علوم انسانی اسلامی تعریف کند؛ ۲. نظام اهداف فردی و اجتماعی اسلام را اهداف غایی خود فرض کرده و فضایی متناسب با آن ارائه کند (ص۲۹۶).<br /> * '''رسانه'''؛ به گفته نویسنده، دین و رسانه خدمات متقابل دارند و رسانه می‌تواند در تربیت، آموزش، نشاط، انتقال اطلاعات و نظارت خدمات ارائه دهد (ص۲۹۸).<br /> * '''فناوری'''؛ مؤلف پس از توضیح و نقد رویکردهای مختلفی به فناوری (نگاه ابزارنگارانه به فناوری، رویکرد انتقادی به تکنولوژی و رویکرد گریز از فناوری)، به تبیین نسبت دین با فناوری می‌پردازد (ص۳۰۷-۳۱۳). او معتقد است اجتهاد تمدن‌ساز نمی‌تواند در برابر تکنولوژی ساکت باشد یا تقلید کورکورانه کند. او تحلیل تکنولوژی و شناخت ابعاد فردی، اجتماعی و بین‌المللی تکنولوژی را از وظایف مهم تمدن اسلامی برمی‌شمارد (ص۳۱۴).<br /> <br /> == فصل هشتم ==<br /> به باور علیرضا اعرافی، دین در ایجاد تمدن‌ها نقش بی‌بدیلی دارد و دین اسلام از استعداد، منابع، توانمندی و تجربه بسیار خوبی برای تمدن‌سازی برخوردار است (ص۳۱۸-۳۱۹). او پیش‌شرط‌ها برای موفقیت در عرصه تمدن‌سازی را برشمرده، توضیح داده است، از جمله تکیه بر عقلانیت، تربیت سرمایه انسانی، مهندسی فرهنگی، نگاه فراملی و فرامذهبی، آینده‌پژوهی، و مدیریت دانش (ص۳۱۹-۳۳۶).</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67083 2026-05-03T10:23:50Z

<p>Alikhani: /* الگوی ایرانی اسلامی */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)<br /> | تصویر = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = علیرضا اعرافی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فلسفه فقه<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = علی بخشی<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۴۰۸<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = مؤسسه اشراق و عرفان<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۵ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> '''درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز'''،<br /> <br /> == معرفی و ساختار کتاب ==<br /> کتاب «درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز» در زمره آثار [[فلسفه فقه]] قرار دارد و با دغدغه بررسی قابلیت تمدن‌سازی بر اساس اجتهاد شیعی به رشته تحریر درآمده است. در شناسنامه کتاب، [[علیرضا اعرافی]] (زاده: ۱۳۳۸ش، از اعضای مجلس خبرگان رهبری و از فقیهان [[شورای نگهبان]]) به‌عنوان نویسنده کتاب درج شده و تحقیق و نگارش آن به نام علی بخشی ثبت شده است. با این حال، در مقدمه‌ای که علی بخشی بر کتاب نوشته، او از نکات علیرضا اعرافی برای نگارش کتاب قدردانی نموده و کتاب را برآمده از طرح «اجتهاد تمدن‌ساز» تحت اشراف و نظارت علیرضا اعرافی معرفی کرده است.<br /> <br /> این کتاب در سال ۱۳۹۵ش به کوشش مؤسسه اشراق و عرفان در ۴۰۸ صفحه منتشر شد. کتاب با فهرست مطالب و مقدمه آغاز، و با پیوست‌ها، نمایه‌ها و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در هشت فصل سامان یافته است. فصل نخست به کلیات اختصاص دارد. نگارنده در این فصل، پیش‌فرض‌های کتاب را (مانند خاتمیت و جامعیت اسلام، قرارگرفتن غرب در برابر اسلام، و ضرورت تولید دانش اسلامی در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی) برشمرده و فرضیه رقیب را جریان‌های فکری درون جامعه اسلامی (جریان اخباری‌گری و روشن‌فکران دینی و سکولار) قرار داده است (ص۲۵-۲۸). ارائه پیشینه بحث و روش کتاب حاضر از مباحث دیگر این فصل است (ص۲۹-۴۰). <br /> <br /> در فصل دوم تحلیلی از وضعیت اجتهاد موجود در حوزه و آسیب‌شناسی آن ارائه شده، در فصل سوم چرایی و چگونگی اجتهاد تمدن‌ساز توضیح داده می‌شود و در چهار فصل بعدی مراحل رسیدن به تمدن اسلامی مبتنی بر اجتهاد بررسی می‌گردد؛ ازاین‌رو نویسنده در فصل چهارم به منظومه‌سازی و در فصل پنجم به نظام‌سازی فقه می‌پردازد. او بازسازی و ساماندهی حوزه معرفت بشری را در فصل ششم توضیح داده و در فصل هفتم و هشتم به مدل‌سازی و تمدن‌سازی فقه پرداخته است. <br /> <br /> == نارسایی اجتهاد فردگرایانه در تحقق تمدن اسلامی ==<br /> به گفته نویسنده، نگاه تک‌ساحتی به اجتهاد موجب متمرکزشدن فقیهان بر جنبه فردی اسلام و غفلت از آن در صحنه اجتماع می‌شود (ص۴۱). وی در ادامه نگرش فردگرایانه به فقاهت را در سه دوره ارزیابی کرده است: ۱. دوره انزوای فقه شیعه تا عصر صفویه، ۲. از عصر صفویه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۳. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت اسلامی. در دو مقطع نخست، فقیهان در برابر دولت‌ها رویکرد انتقادی داشتند و با رویکرد فردی و سلبی به مبارزه با حاکمان مستبد می‌پرداختند (ص۴۶). اما با ورود به دوره سوم، رویکرد فردی به فقه که خود عهده‌دار نظام اسلامی شده، اگرچه لازم، اما ناکافی است و باید به فتواهایی در ارتباط با کل نظام اسلامی پرداخت (ص۵۰). اعرافی آسیب‌های اجتهاد مصطلح و راهکار‌های اجمالی برای برون‌رفت از آنها را توضیح داده است و در بیشتر موارد، برای تبیین این آسیب‌ها و راهکارها به نقل دیدگاه‌های متعددی از [[امام خمینی]]، [[سید علی حسینی خامنه‌ای|سید علی خامنه‌ای]]، [[مرتضی مطهری]] و [[سید محمدباقر صدر]] که از طرفداران فقه حکومتی‌‌اند، تکیه کرده است. <br /> <br /> آسیب‌ها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|2}}<br /> * برجسته‌نبودن مباحث اجتماعی و حکومتی (ص۴۴) <br /> * توجه ناکافی به بُعد تطبیقی فقه (ص۵۲) <br /> * غفلت از علوم انسانی و اجتماعی (ص۵۳) <br /> * دوربودن از موضوع‌شناسی علمی و تخصصی (ص۵۵) <br /> * انحصار اجتهاد در فقه و غفلت از آن در ساحت‌هایی مثل اخلاق، تربیت، و کلام (ص۵۸) <br /> * ارائه تفسیرهای توجیهی از نصوص برای انطباق با واقعیت‌های عینی (ص۶۰) <br /> * انحصار در عرصۀ گزاره‌های تکلیفی و کم‌کاری در عرصه‌ گزاره‌های توصیفی (ص۶۱). <br /> {{پایان}}<br /> <br /> === راهکار برون‌رفت از آسیب‌های اجتهاد مصطلح ===<br /> راهکارها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|3}}<br /> * گسترش ابواب فقهی (ص۶۳)<br /> * بازسازی هندسه علوم حوزوی (ص۶۴)<br /> * اولویت‌سنجی و فرصت‌سازی (ص۶۵)<br /> * تخصصی‌شدن فقه (ص۶۶)<br /> * اهتمام به فقه مقارن و نگاه تطبیقی به حقوق جدید (ص۷۰)<br /> * رصد و احاطه بر موضوعات نوپدید (ص۷۳)<br /> * کلان‌نگری (ص۷۴)<br /> * توسعه اجتهاد در حوزه اخلاق (ص۷۶)<br /> * توسعه اجتهاد در گزاره‌های توصیفی اسلام (ص۷۷)<br /> * امتداد تفکر فلسفه اسلامی (ص۸۰)<br /> * امتداد اجتهاد در علوم انسانی (ص۸۱)<br /> {{پایان}}نگارنده مزیت‌های نسبی اجتهاد مصطلح را در تعمیق مباحث، طرح فروعات بسیار و پایبندی به حجت می‌داند و معتقد است، تربیت طلاب و اساتید، توسعه مرزهای دانش، و توسعه فقه و علوم وابسته از محصولات اجتهاد مصطلح است (ص۸۲-۸۵). به نظر نویسنده، با به‌کارگیری اجتهاد مصطلح در دانش‌های اخلاق و کلام می‌توان کارآیی اجتهاد مصطلح را در دانش‌های اسلامی سنجید (ص۸۶-۸۸).<br /> <br /> == چیستی و کارکردهای اجتهاد تمدن‌ساز ==<br /> نویسنده در فصل سوم ابتدا به چیستی اجتهادِ تمدن‌ساز می‌پردازد. او برای این منظور، اقوال مختلف درباره اجتهاد و تمدن را بررسی کرده (ص۹۲-۹۹)، تمدن را شبکه‌ای پایدار و درعین‌حال انعطاف‌پذیر از باورها، فرهنگ و نظام‌های اجتماعی معرفی می‌کند که در سطح کلان و برای پاسخگویی به همه نیازهای فردی و جمعی انسان شکل گرفته، تا او را در تمام ابعاد زندگی به سوی یک هدف بزرگ هدایت کند (ص۱۰۰). همچنین او اجتهادِ تمدن‌ساز را شاملِ گزاره‌های هنجاری و توصیفی، و نیز شامل موضوعات فلسفی، کلامی و اخلاقی می‌شمارد و معتقد است برای تفقه در کل دین پژوهش در همه این آموزه‌ها لازم است (ص۱۰۲). <br /> <br /> اعرافی کشفِ زوایای پنهان دین و بسط معارف را از فایده‌های اجتهاد تمدن‌ساز برشمرده، معتقد است، اجتهاد تمدن‌ساز هم در ساحت علمی و معرفتی (شامل حوزه درون‌دانشی، مثل فقه و اخلاق، و حوزه برون‌دانشی، مانند بررسی مبادی و فلسفه علوم دخیل در فقه) و هم در ساحت عملی (مثل الگوشدن نظام اسلامی برای دیگر کشورها) کارکرد دارد (ص۱۰۴-۱۰۷).<br /> <br /> او در ادامه به امکان تمدن‌سازیِ اجتهاد می‌پردازد و آن را به دلایل عقلی، نقلی و نقضی مستظهر می‌دارد. دلایل عقلیِ او بر امکان تمدن اسلامی، وجود تمدن‌های اسلامی در گذشته (برهان انّی)، و نیز جامعیت و خاتمیت دین اسلام (برهان لمّی) است که آیات و روایات متعددی بر آن دلالت دارند (ص۱۰۸-۱۱۴). نویسنده در ادامه به برخی شبهات درباره امکان تمدن‌سازی دین پرداخته، به آنها پاسخ می‌دهد (ص۱۱۶-۱۲۱). <br /> <br /> == لزوم منظومه‌سازی فقه برای نظریه‌پردازی ==<br /> به باور نویسنده،‌ همانطور که در فقه سنتی احکام مرتبط در باب‌های جداگانه قرار می‌گرفت، با توجه به شرایط جدید نیز باید برای تمدن‌سازی باب‌بندی و منظومه‌سازی تازه‌ای انجام داد تا هم به پرسش‌های مختلف جامعه جواب داده شود و هم فهم سطحی از دین به شناخت عمیق تبدیل گردد (ص۱۲۵-۱۲۷). او منظومه‌سازی را در سه سطحِ خُرد، میانی و کلان دنبال می‌کند؛ در سطح خُرد، گزاره‌های فقهیِ مربوط به یک موضوع در یک باب جمع می‌شوند؛ در سطح میانی، گزاره‌ها نظام‌مند و تعارض احتمالی آنها برطرف می‌شود تا راه موجبات تولید علم فراهم آید؛ و در سطح کلان، با تحلیل مجموعه‌ها، اصول و قواعد حاکم بر مجموعه گزاره‌های دین کشف شده، ابزار لازم برای نظریه‌پردازی در زمینه‌های مختلف فراهم می‌آید (ص۱۲۷-۱۳۲).<br /> <br /> == لزوم بهره‌گیری از نظام‌سازی اسلامی و ویژگی‌های آن ==<br /> از نگاه اعرافی، پس از منظومه‌سازی، مرحله بعدی برای تمدن‌سازی نظام‌سازی است که در آن با تحلیل منظومه گزاره‌های فقهی، کلامی و اخلاقی در یک موضوع، اصول حاکم بر دیگر گزاره‌ها کشف شده، نظریه اصلی در یک موضوع فقهی، اخلاقی و کلامی طراحی می‌شود (ص۱۴۱). او نظام‌سازی را یکی از مصادیق بارزِ عبور از رویکرد فردی به فقه می‌شمارد (ص۱۴۳). نویسنده تفاوت منظومه‌سازی و نظام‌سازی را در اجمال و تفصیل می‌داند و معتقد است منظومه‌سازی به حوزه مفهوم‌پردازی مرتبط است، به‌گونه‌ای که با زنجیره‌سازی مفاهیمِ همگن، راه رسیدن به مفاهیم پایه هموار گردد، برخلاف نظام‌سازی که پژوهشگر وارد حوزه نظریه‌پردازی می‌شود (ص۱۴۵-۱۴۶). <br /> <br /> نویسنده نظام‌سازی را اصلی‌ترین پیش‌نیاز تمدن‌سازی معرفی کرده، در بررسی تطبیقی نظام اسلامی با سایر مکاتب رقیب، جایگاه ویژه‌ای برای نظام‌سازی قرار داده است که می‌تواند با ترسیم چهره‌ای کامل از دین و با رسیدن به گزاره‌های پایه و کلان، کارآمدی حکومت اسلامی را تضمین کند (ص۱۴۶-۱۵۲). او چند ویژگی اصلی برای نظام‌سازی برشمرده است: وجود ساختار و تناسب کلی، روابط منسجم و سازگار میان اجزاء، پویایی و تکامل تدریجی، و نیز داشتن هدف (ص۱۵۵-۱۵۶). به گفته او، نظام‌سازی حوزه‌های خرد و کلان را در بر می‌گیرد که از مهم‌ترین حوزه‌ها می‌توان به نظام خانواده، نظام فرهنگی، نظام اخلاقی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی و نظام سیاسی (ص۱۵۶-۱۶۰). اهداف نظام‌سازی عبارت‌اند از: رشد مادی و معنوی انسان‌ها، استقلال در همه حوزه‌ها، رسیدن به عدالت اسلامی، تحقق کارآمدی و تعالی نظام اسلامی (ص۱۶۱-۱۶۵). <br /> <br /> === علوم و معارف مؤثر در فرآیند نظام‌سازی ===<br /> نگارنده علوم و معارفی را در فرآیند نظام‌سازی مؤثر دانسته است. برخی از این علوم به‌گونه‌ای خاص و برخی به‌صورت عام در فرآیند اجتهاد نقش دارند. این علوم عبارت‌اند از: علوم ادبی، علوم عقلی (شامل منطق، فلسفه و کلام)، عرفان نظری و عملی، اخلاق، علوم زبان‌شناختی جدید، علوم انسانی و اجتماعی، نجوم و ریاضیات، اصول فقه، رجال، درایه و تفسیر (ص۱۶۶-۱۷۵) او معتقد است، در فرآیند نظام‌سازی، مجموعه‌ای از مسائل روانی، فرهنگی، اخلاقی، علمی، اجرایی و غیره اثرگذار است، برای نمونه تعیین حدود قلمرو دخالت عقل، تأثیر مهمی در نظام‌سازی دارد؛ چنان‌که مطالعات تطبیقی و تفکر انتقادی و خلاق مانع از پیش‌داوری می‌شود (ص۱۷۵-۱۷۹).<br /> <br /> === روش‌ها و آسیب‌ها ===<br /> علیرضا اعرافی، نظام‌سازی اسلامی را مبتنی بر «کشف» و «استخراج» می‌داند که با روش اجتهاد استماعی و استنطاقی انجام می‌شود، برخلاف نظام‌سازی تمدی غربی که بر «ساختن» بنا شده است (ص۱۸۰-۱۸۳). در استکشاف نظریه‌های اسلامی از دو روشِ اِنّی و لمّی استفاده می‌شود (ص۱۸۴-۱۸۶). او نظام‌سازی را امری پیچیده معرفی می‌کند که با موانعی مانند خودمحوری، علم‌زدگی، شتاب‌زدگی و تفسیر به‌رأی مواجه است (ص۱۸۹-۱۹۱). به گفته او نظام‌سازی هیچ تعارضی با نصوص و احکام صریح ندارد، بلکه با اکتشاف از دین همه منطقة الفراغ را پوشش می‌دهد (ص۱۹۲-۱۹۵).<br /> <br /> == تکامل متقابل علم و دین در یک نظام کلی ==<br /> نویسنده در فصل ششم رابطه علم و دین را بررسی کرده، حوزه معرفتی هریک را توضیح می‌دهد. او پس از بررسی معنای علم و دین (ص۲۰۰-۲۰۲)، حوزه معرفتی عقلی، شهودی و تجربی را شرح داده است. او عقل را از مهم‌ترین ابزارهای شناخت انسان و پشتوانه معرفت‌های دیگر، معرفت شهودی را معرفتی بدون واسطه و خطاناپذیر، و معرفت تجربی و حسی را نازلترین لایه معرفت معرفی می‌کند (ص۲۰۳-۲۰۶). اعرافی با اشاره به پیشینه درگیری کلیسا با علوم روز (ص۲۰۷-۲۱۲)، دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین را تحلیل کرده است:<br /> <br /> * '''تباین و تعارض'''؛ بین علم و دین قلمروهای گوناگونی دارد که باهم سازگاری ندارند، ازاین‌رو حوزه علمیه نباید به علوم انسانی بپردازد. نویسنده معتقد است، در دین اسلامی بین آموزه‌های وحیانی و حجیت عقل سازگاری وجود دارد و یافته‌های قطعی علم، هیچگاه با دین تعارض ندارد، و در فرض تعارض با عقل قطعی، دلیل عقلی مقدم می‌شود (ص۲۱۷-۲۲۰)<br /> * '''تمایز و استقلال'''؛ علم و دین از یکدیگر متمایز بوده، قلمرو مستقلی دارند که تعارضی در بین آنها شکل نمی‌گیرد. مؤلف این دیدگاه را ناشی از ساده‌انگاری روابط و ماهیت علم و دین می‌داند و معتقد است این نظریه نمی‌تواند درگیری‌های پنهانی علم و دین را حل کند (ص۲۲۰-۲۲۱).<br /> * '''تداخل علم در دین'''؛ بر اساس این نظریه، که [https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C عبدالله جوادی آملی] از طرفداران این نظریه است، اگرچه علم نمی‌تواند همه معارف دین را پوشش دهد، ولی همه گزاره‌های علمی با عناوین اولیه یا ثانویه، صبغه دینی دارند. مؤلف در نقد این نظریه معتقد است، به لحاظ ثبوتی اگرچه همه حقایق در قرآن وجود دارد و امامان از ان آگاهند، اما به لحاظ اثباتی برای انسان‌های عادی، این‌چنین نیست (ص۲۲۱-۲۲۳).<br /> * '''تداخل دین در علم'''؛ طبق این دیدگاه علم می‌تواند همه گستره معرفت دینی را پوشش دهد؛ اعرافی سستی این دیدگاه را با مراجعه به گزاره‌های دینی اسلام، آشکار می‌بیند (ص۲۲۲-۲۲۳)<br /> * '''تأیید و تعامل'''؛ بر اساس این نظریه، دین همه فعالیت‌های علمی را تأیید و ترویج کرده، رویکرد حمایت از دانش را برعهده دارد. نگارنده مشروعیت‌بخشی به همه علوم مدرن و تبعیت بیش‌ازحد دین از معیارهای علمی را از نقدهای اساسی این رویکرد می‌شمارد (ص۲۲۳-۲۲۴).<br /> * '''وحدت'''؛ در این دیدگاه، میان آموزه‌های الهیاتی و نظریه‌های خاص علمی رابطه مستقیم برقرار است و الهیات و علم، با روش‌ها و اهداف مختلف، درباره اشیاء واحدند. از نظر نویسنده، مهم‌ترین نقطه ضعف این نظریه این است که الهیات و دین در برابر روش علمی تابع در نظر گرفته شده است (ص۲۲۴-۲۲۶).<br /> * '''دیدگاه مکمّل‌نگر'''؛ صاحبان این دیدگاه بر این باورند که گزاره‌های علمی و دینی یکدیگر را تکمیل می‌کنند و با قرارگرفتن در یک نظام کلی، به نتایج جدیدی می‌رسند. اعرافی که این دیدگاه را صحیح ارزیابی کرده، معقتد است در این دیدگاه علم صحیحی که از شناخت طبیعت به‌دست آمده، هیچگاه با دینی که از علم الهی برگرفته شده، تعارض پیدا نمی‌کند (ص۲۲۶-۲۲۸).<br /> <br /> == ضرورت ساماندهی علوم انسانی ==<br /> علیرضا اعرافی در ادامه مباحث فصل ششم، با اشاره به تأثیر متقابل علوم انسانی و دین بر یکدیگر (ص۲۳۷-۲۵۳) به ضرورت ساماندهی معارف بشری می‌پرازد. اعرافی به دو نظریه کلی درباره بازسازی معارف بشری اشاره می‌کند؛ صاحبان دیدگاه نخست منشأ علوم مختلف را نیازهای اجتماعی انسان برشمرده، معتقدند، به‌دلیل اختلاف بنیادین جامعه اسلامی و جامعه غیراسلامی، نیازهای این دو جامعه نیز تفاوت دارد؛ به همین دلیل باید همه علوم را بر اساس نیاز جامعه اسلامی بازسازی کرد (ص۲۲۸). <br /> <br /> در مقابل گروه دیگری که علوم انسانی را زیربنای علوم تجربی می‌دانند (بر خلاف نظام معرفتی غرب که علوم تجربی را زیربنای علوم انسانی می‌پندارند) به لزوم بازسازی عرصه علوم انسانی (شامل جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، و علوم تربیتی) بسنده کرده‌اند (ص۲۲۹-۲۳۲)؛ چراکه علوم انسانی نرم‌افزار لازم برای نظام‌سازی و تمدن‌سازی را تولید و فراهم می‌سازد (ص۲۳۴). <br /> <br /> نویسنده در ادامه رویکردهای مختلف برای ساماندهی و تدوین علوم انسانی را توضیح می‌دهد، رویکردهایی مثل رویکرد پالایشی، رویکرد مبنا محور، رویکرد ترکیبی در ساحت روش وحیانی و تجربی، و رویکرد بومی‌سازی (ص۲۵۷-۲۶۱). او معتقد است، هریک از این رویکردها نقاظ ضعفی دارند، اما در شکل‌دهی علوم انسانی قابل جمع‌اند و می‌توان با اصلاح نقاط ضعف و ترکیب آنها با یکدیگر، از این رویکردها سود جست (ص۲۶۴).<br /> <br /> == الگوی ایرانی اسلامی ==<br /> اعرافی برای رسیدن به سبک زندگی ایرانی و اسلامی، ارائه مدل و الگو را لازم می‌داند؛ یعنی نظام فکری منسجمی ارائه شده، و نقشه جامع کاربردی و عملیاتی برای آن تدوین شود (ص۲۷۱)؛ زیرا منشأ الگوهای جوامع غربی، مکاتب فلسفی غربی با محوریتِ دیدگاه‌های پوزیتیویسم و نسبیت‌گرایی است، این در حالیست که جامعه اسلامی در مسائل، نگرش‌ها، اهداف و نیازها با جوامع غیراسلامی اختلافی عمیق دارد (ص۲۷۳). به گفته او، اغلب متولیان نظام اسلامی در ضرورت بهره‌گیری از الگوی بومی و اسلامی اتفاق نظر دارند (ص۲۷۸)؛ با این حال، برای طراحی مدل‌‎ها روش‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها برای به‌کارگیری گزاره‌های دینی مناسب نیست؛ چرا که مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی هستند که با احکام و معارف دینی ناسازگارند (ص۲۷۴).<br /> <br /> مؤلف تعیین اولویت‌های جامعه را از مسائل مهم در مدل‌سازی معرفی می‌کند و برخی از اولویت‌ها را برشمرده توضیح می‌دهد (ص۲۸۲-۳۱۲)، اولویت‌هایی مثل:<br /> <br /> * '''سبک زندگی'''؛ دین و سبک زندگی هر دو از اجزاء فرهنگ هستند و رابطه دوسویه بین آنها برقرار است. در متون دینی به بخشی از سبک‌ها تصریح شده است که این دسته از سبک‌ها باید مستقیما از فقیه برگرفته شود. اما آن دسته از سبک‌ها که به صراحت در متون دینی ذکر نشده‌اند، افراد می‌توانند ضوابط آنها را از فقیه برگیرد و در فرایند کار رعایت کند (ص۲۸۵-۲۸۶).<br /> &lt;blockquote&gt;'''کسب درآمد'''؛ در نگاه اسلام کسب درآمد برای تعادل‌بخشی بین دنیا و آخرت است. در اسلام از درآمدهایی مثل کم‌فروشی و رباخواری نهی شده، بر کسب درآمد عزتمند و حلال تأکید شده است (ص۲۸۶). <br /> <br /> '''مصرف'''؛ بر خالف نظام سرمایه‌داری که مصرف‌گرایی ترویج می‌شود، در جامعه اسلامی الگوی مصرف بر اساس نیازهای واقعی انسان‌ها تعریف شده است. به میانه‌روی و اعتدال توصیه شده، از اسراف و تبذیر نهی شده است (ص۲۸۷-۲۸۸).<br /> <br /> '''تغذیه'''؛ دین اسلام هم به صورت سلبی و هم به صورت ایجابی دستورهای گسترده‌ای در حوزه تغذیه دارد، حوزه سلبی مانند: نقش تغذیه حرام در قبول‌نشدن عبادت و عدم استجابت دعا، و حوزه ایجابی مثل: بهره‌گیری از تنوع غذایی (ص۲۸۹). <br /> <br /> '''پوشش'''؛ نویسنده در این بخش به تغییرات گسترده جامعه معاصر در مورد پوشش و بازنمایی بدن پرداخته است (ص۲۹۰). <br /> <br /> '''روابط اجتماعی'''؛ در راویات دستورات فراوانی درباره نحوه معاشرت با دیگران بیان شده است (ص۲۹۰).&lt;/blockquote&gt;<br /> * '''هنر'''؛ نگارنده وظیفه اصلی هنر را در فرهنگ‌سازی می‌داند و رویکردهای مختلف به هنر را توضیح می‌دهد. او رسالت هنر اسلامی را در ارائه حقیقت به بهترین شکل ممکن می‌داند (ص۲۹۲-۲۹۳).<br /> * '''معماری و شهرسازی'''؛ به نظر اعرافی، معماری و شهرسازی تنها در صورتی به اسلام نسبت داده می‌شود که دو ویژگی داشته باشد: ۱. مفاهیم و پیش‌فرض‌های پارادایمی خود را (هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، دین‌شناسی و معرفت‌شناسی) در چارچوب علوم انسانی اسلامی تعریف کند؛ ۲. نظام اهداف فردی و اجتماعی اسلام را اهداف غایی خود فرض کرده و فضایی متناسب با آن ارائه کند (ص۲۹۶).<br /> * '''رسانه'''؛ به گفته نویسنده، دین و رسانه خدمات متقابل دارند و رسانه می‌تواند در تربیت، آموزش، نشاط، انتقال اطلاعات و نظارت خدمات ارائه دهد (ص۲۹۸).<br /> * '''فناوری'''؛ مؤلف پس از توضیح و نقد رویکردهای مختلفی به فناوری (نگاه ابزارنگارانه به فناوری، رویکرد انتقادی به تکنولوژی و رویکرد گریز از فناوری)، به تبیین نسبت دین با فناوری می‌پردازد (ص۳۰۷-۳۱۳). او معتقد است اجتهاد تمدن‌ساز نمی‌تواند در برابر تکنولوژی ساکت باشد یا تقلید کورکورانه کند. او تحلیل تکنولوژی و شناخت ابعاد فردی، اجتماعی و بین‌المللی تکنولوژی را از وظایف مهم تمدن اسلامی برمی‌شمارد (ص۳۱۴).</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67082 2026-05-03T10:06:17Z

<p>Alikhani: /* الگوی ایرانی اسلامی */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)<br /> | تصویر = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = علیرضا اعرافی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فلسفه فقه<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = علی بخشی<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۴۰۸<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = مؤسسه اشراق و عرفان<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۵ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> '''درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز'''،<br /> <br /> == معرفی و ساختار کتاب ==<br /> کتاب «درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز» در زمره آثار [[فلسفه فقه]] قرار دارد و با دغدغه بررسی قابلیت تمدن‌سازی بر اساس اجتهاد شیعی به رشته تحریر درآمده است. در شناسنامه کتاب، [[علیرضا اعرافی]] (زاده: ۱۳۳۸ش، از اعضای مجلس خبرگان رهبری و از فقیهان [[شورای نگهبان]]) به‌عنوان نویسنده کتاب درج شده و تحقیق و نگارش آن به نام علی بخشی ثبت شده است. با این حال، در مقدمه‌ای که علی بخشی بر کتاب نوشته، او از نکات علیرضا اعرافی برای نگارش کتاب قدردانی نموده و کتاب را برآمده از طرح «اجتهاد تمدن‌ساز» تحت اشراف و نظارت علیرضا اعرافی معرفی کرده است.<br /> <br /> این کتاب در سال ۱۳۹۵ش به کوشش مؤسسه اشراق و عرفان در ۴۰۸ صفحه منتشر شد. کتاب با فهرست مطالب و مقدمه آغاز، و با پیوست‌ها، نمایه‌ها و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در هشت فصل سامان یافته است. فصل نخست به کلیات اختصاص دارد. نگارنده در این فصل، پیش‌فرض‌های کتاب را (مانند خاتمیت و جامعیت اسلام، قرارگرفتن غرب در برابر اسلام، و ضرورت تولید دانش اسلامی در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی) برشمرده و فرضیه رقیب را جریان‌های فکری درون جامعه اسلامی (جریان اخباری‌گری و روشن‌فکران دینی و سکولار) قرار داده است (ص۲۵-۲۸). ارائه پیشینه بحث و روش کتاب حاضر از مباحث دیگر این فصل است (ص۲۹-۴۰). <br /> <br /> در فصل دوم تحلیلی از وضعیت اجتهاد موجود در حوزه و آسیب‌شناسی آن ارائه شده، در فصل سوم چرایی و چگونگی اجتهاد تمدن‌ساز توضیح داده می‌شود و در چهار فصل بعدی مراحل رسیدن به تمدن اسلامی مبتنی بر اجتهاد بررسی می‌گردد؛ ازاین‌رو نویسنده در فصل چهارم به منظومه‌سازی و در فصل پنجم به نظام‌سازی فقه می‌پردازد. او بازسازی و ساماندهی حوزه معرفت بشری را در فصل ششم توضیح داده و در فصل هفتم و هشتم به مدل‌سازی و تمدن‌سازی فقه پرداخته است. <br /> <br /> == نارسایی اجتهاد فردگرایانه در تحقق تمدن اسلامی ==<br /> به گفته نویسنده، نگاه تک‌ساحتی به اجتهاد موجب متمرکزشدن فقیهان بر جنبه فردی اسلام و غفلت از آن در صحنه اجتماع می‌شود (ص۴۱). وی در ادامه نگرش فردگرایانه به فقاهت را در سه دوره ارزیابی کرده است: ۱. دوره انزوای فقه شیعه تا عصر صفویه، ۲. از عصر صفویه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۳. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت اسلامی. در دو مقطع نخست، فقیهان در برابر دولت‌ها رویکرد انتقادی داشتند و با رویکرد فردی و سلبی به مبارزه با حاکمان مستبد می‌پرداختند (ص۴۶). اما با ورود به دوره سوم، رویکرد فردی به فقه که خود عهده‌دار نظام اسلامی شده، اگرچه لازم، اما ناکافی است و باید به فتواهایی در ارتباط با کل نظام اسلامی پرداخت (ص۵۰). اعرافی آسیب‌های اجتهاد مصطلح و راهکار‌های اجمالی برای برون‌رفت از آنها را توضیح داده است و در بیشتر موارد، برای تبیین این آسیب‌ها و راهکارها به نقل دیدگاه‌های متعددی از [[امام خمینی]]، [[سید علی حسینی خامنه‌ای|سید علی خامنه‌ای]]، [[مرتضی مطهری]] و [[سید محمدباقر صدر]] که از طرفداران فقه حکومتی‌‌اند، تکیه کرده است. <br /> <br /> آسیب‌ها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|2}}<br /> * برجسته‌نبودن مباحث اجتماعی و حکومتی (ص۴۴) <br /> * توجه ناکافی به بُعد تطبیقی فقه (ص۵۲) <br /> * غفلت از علوم انسانی و اجتماعی (ص۵۳) <br /> * دوربودن از موضوع‌شناسی علمی و تخصصی (ص۵۵) <br /> * انحصار اجتهاد در فقه و غفلت از آن در ساحت‌هایی مثل اخلاق، تربیت، و کلام (ص۵۸) <br /> * ارائه تفسیرهای توجیهی از نصوص برای انطباق با واقعیت‌های عینی (ص۶۰) <br /> * انحصار در عرصۀ گزاره‌های تکلیفی و کم‌کاری در عرصه‌ گزاره‌های توصیفی (ص۶۱). <br /> {{پایان}}<br /> <br /> === راهکار برون‌رفت از آسیب‌های اجتهاد مصطلح ===<br /> راهکارها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|3}}<br /> * گسترش ابواب فقهی (ص۶۳)<br /> * بازسازی هندسه علوم حوزوی (ص۶۴)<br /> * اولویت‌سنجی و فرصت‌سازی (ص۶۵)<br /> * تخصصی‌شدن فقه (ص۶۶)<br /> * اهتمام به فقه مقارن و نگاه تطبیقی به حقوق جدید (ص۷۰)<br /> * رصد و احاطه بر موضوعات نوپدید (ص۷۳)<br /> * کلان‌نگری (ص۷۴)<br /> * توسعه اجتهاد در حوزه اخلاق (ص۷۶)<br /> * توسعه اجتهاد در گزاره‌های توصیفی اسلام (ص۷۷)<br /> * امتداد تفکر فلسفه اسلامی (ص۸۰)<br /> * امتداد اجتهاد در علوم انسانی (ص۸۱)<br /> {{پایان}}نگارنده مزیت‌های نسبی اجتهاد مصطلح را در تعمیق مباحث، طرح فروعات بسیار و پایبندی به حجت می‌داند و معتقد است، تربیت طلاب و اساتید، توسعه مرزهای دانش، و توسعه فقه و علوم وابسته از محصولات اجتهاد مصطلح است (ص۸۲-۸۵). به نظر نویسنده، با به‌کارگیری اجتهاد مصطلح در دانش‌های اخلاق و کلام می‌توان کارآیی اجتهاد مصطلح را در دانش‌های اسلامی سنجید (ص۸۶-۸۸).<br /> <br /> == چیستی و کارکردهای اجتهاد تمدن‌ساز ==<br /> نویسنده در فصل سوم ابتدا به چیستی اجتهادِ تمدن‌ساز می‌پردازد. او برای این منظور، اقوال مختلف درباره اجتهاد و تمدن را بررسی کرده (ص۹۲-۹۹)، تمدن را شبکه‌ای پایدار و درعین‌حال انعطاف‌پذیر از باورها، فرهنگ و نظام‌های اجتماعی معرفی می‌کند که در سطح کلان و برای پاسخگویی به همه نیازهای فردی و جمعی انسان شکل گرفته، تا او را در تمام ابعاد زندگی به سوی یک هدف بزرگ هدایت کند (ص۱۰۰). همچنین او اجتهادِ تمدن‌ساز را شاملِ گزاره‌های هنجاری و توصیفی، و نیز شامل موضوعات فلسفی، کلامی و اخلاقی می‌شمارد و معتقد است برای تفقه در کل دین پژوهش در همه این آموزه‌ها لازم است (ص۱۰۲). <br /> <br /> اعرافی کشفِ زوایای پنهان دین و بسط معارف را از فایده‌های اجتهاد تمدن‌ساز برشمرده، معتقد است، اجتهاد تمدن‌ساز هم در ساحت علمی و معرفتی (شامل حوزه درون‌دانشی، مثل فقه و اخلاق، و حوزه برون‌دانشی، مانند بررسی مبادی و فلسفه علوم دخیل در فقه) و هم در ساحت عملی (مثل الگوشدن نظام اسلامی برای دیگر کشورها) کارکرد دارد (ص۱۰۴-۱۰۷).<br /> <br /> او در ادامه به امکان تمدن‌سازیِ اجتهاد می‌پردازد و آن را به دلایل عقلی، نقلی و نقضی مستظهر می‌دارد. دلایل عقلیِ او بر امکان تمدن اسلامی، وجود تمدن‌های اسلامی در گذشته (برهان انّی)، و نیز جامعیت و خاتمیت دین اسلام (برهان لمّی) است که آیات و روایات متعددی بر آن دلالت دارند (ص۱۰۸-۱۱۴). نویسنده در ادامه به برخی شبهات درباره امکان تمدن‌سازی دین پرداخته، به آنها پاسخ می‌دهد (ص۱۱۶-۱۲۱). <br /> <br /> == لزوم منظومه‌سازی فقه برای نظریه‌پردازی ==<br /> به باور نویسنده،‌ همانطور که در فقه سنتی احکام مرتبط در باب‌های جداگانه قرار می‌گرفت، با توجه به شرایط جدید نیز باید برای تمدن‌سازی باب‌بندی و منظومه‌سازی تازه‌ای انجام داد تا هم به پرسش‌های مختلف جامعه جواب داده شود و هم فهم سطحی از دین به شناخت عمیق تبدیل گردد (ص۱۲۵-۱۲۷). او منظومه‌سازی را در سه سطحِ خُرد، میانی و کلان دنبال می‌کند؛ در سطح خُرد، گزاره‌های فقهیِ مربوط به یک موضوع در یک باب جمع می‌شوند؛ در سطح میانی، گزاره‌ها نظام‌مند و تعارض احتمالی آنها برطرف می‌شود تا راه موجبات تولید علم فراهم آید؛ و در سطح کلان، با تحلیل مجموعه‌ها، اصول و قواعد حاکم بر مجموعه گزاره‌های دین کشف شده، ابزار لازم برای نظریه‌پردازی در زمینه‌های مختلف فراهم می‌آید (ص۱۲۷-۱۳۲).<br /> <br /> == لزوم بهره‌گیری از نظام‌سازی اسلامی و ویژگی‌های آن ==<br /> از نگاه اعرافی، پس از منظومه‌سازی، مرحله بعدی برای تمدن‌سازی نظام‌سازی است که در آن با تحلیل منظومه گزاره‌های فقهی، کلامی و اخلاقی در یک موضوع، اصول حاکم بر دیگر گزاره‌ها کشف شده، نظریه اصلی در یک موضوع فقهی، اخلاقی و کلامی طراحی می‌شود (ص۱۴۱). او نظام‌سازی را یکی از مصادیق بارزِ عبور از رویکرد فردی به فقه می‌شمارد (ص۱۴۳). نویسنده تفاوت منظومه‌سازی و نظام‌سازی را در اجمال و تفصیل می‌داند و معتقد است منظومه‌سازی به حوزه مفهوم‌پردازی مرتبط است، به‌گونه‌ای که با زنجیره‌سازی مفاهیمِ همگن، راه رسیدن به مفاهیم پایه هموار گردد، برخلاف نظام‌سازی که پژوهشگر وارد حوزه نظریه‌پردازی می‌شود (ص۱۴۵-۱۴۶). <br /> <br /> نویسنده نظام‌سازی را اصلی‌ترین پیش‌نیاز تمدن‌سازی معرفی کرده، در بررسی تطبیقی نظام اسلامی با سایر مکاتب رقیب، جایگاه ویژه‌ای برای نظام‌سازی قرار داده است که می‌تواند با ترسیم چهره‌ای کامل از دین و با رسیدن به گزاره‌های پایه و کلان، کارآمدی حکومت اسلامی را تضمین کند (ص۱۴۶-۱۵۲). او چند ویژگی اصلی برای نظام‌سازی برشمرده است: وجود ساختار و تناسب کلی، روابط منسجم و سازگار میان اجزاء، پویایی و تکامل تدریجی، و نیز داشتن هدف (ص۱۵۵-۱۵۶). به گفته او، نظام‌سازی حوزه‌های خرد و کلان را در بر می‌گیرد که از مهم‌ترین حوزه‌ها می‌توان به نظام خانواده، نظام فرهنگی، نظام اخلاقی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی و نظام سیاسی (ص۱۵۶-۱۶۰). اهداف نظام‌سازی عبارت‌اند از: رشد مادی و معنوی انسان‌ها، استقلال در همه حوزه‌ها، رسیدن به عدالت اسلامی، تحقق کارآمدی و تعالی نظام اسلامی (ص۱۶۱-۱۶۵). <br /> <br /> === علوم و معارف مؤثر در فرآیند نظام‌سازی ===<br /> نگارنده علوم و معارفی را در فرآیند نظام‌سازی مؤثر دانسته است. برخی از این علوم به‌گونه‌ای خاص و برخی به‌صورت عام در فرآیند اجتهاد نقش دارند. این علوم عبارت‌اند از: علوم ادبی، علوم عقلی (شامل منطق، فلسفه و کلام)، عرفان نظری و عملی، اخلاق، علوم زبان‌شناختی جدید، علوم انسانی و اجتماعی، نجوم و ریاضیات، اصول فقه، رجال، درایه و تفسیر (ص۱۶۶-۱۷۵) او معتقد است، در فرآیند نظام‌سازی، مجموعه‌ای از مسائل روانی، فرهنگی، اخلاقی، علمی، اجرایی و غیره اثرگذار است، برای نمونه تعیین حدود قلمرو دخالت عقل، تأثیر مهمی در نظام‌سازی دارد؛ چنان‌که مطالعات تطبیقی و تفکر انتقادی و خلاق مانع از پیش‌داوری می‌شود (ص۱۷۵-۱۷۹).<br /> <br /> === روش‌ها و آسیب‌ها ===<br /> علیرضا اعرافی، نظام‌سازی اسلامی را مبتنی بر «کشف» و «استخراج» می‌داند که با روش اجتهاد استماعی و استنطاقی انجام می‌شود، برخلاف نظام‌سازی تمدی غربی که بر «ساختن» بنا شده است (ص۱۸۰-۱۸۳). در استکشاف نظریه‌های اسلامی از دو روشِ اِنّی و لمّی استفاده می‌شود (ص۱۸۴-۱۸۶). او نظام‌سازی را امری پیچیده معرفی می‌کند که با موانعی مانند خودمحوری، علم‌زدگی، شتاب‌زدگی و تفسیر به‌رأی مواجه است (ص۱۸۹-۱۹۱). به گفته او نظام‌سازی هیچ تعارضی با نصوص و احکام صریح ندارد، بلکه با اکتشاف از دین همه منطقة الفراغ را پوشش می‌دهد (ص۱۹۲-۱۹۵).<br /> <br /> == تکامل متقابل علم و دین در یک نظام کلی ==<br /> نویسنده در فصل ششم رابطه علم و دین را بررسی کرده، حوزه معرفتی هریک را توضیح می‌دهد. او پس از بررسی معنای علم و دین (ص۲۰۰-۲۰۲)، حوزه معرفتی عقلی، شهودی و تجربی را شرح داده است. او عقل را از مهم‌ترین ابزارهای شناخت انسان و پشتوانه معرفت‌های دیگر، معرفت شهودی را معرفتی بدون واسطه و خطاناپذیر، و معرفت تجربی و حسی را نازلترین لایه معرفت معرفی می‌کند (ص۲۰۳-۲۰۶). اعرافی با اشاره به پیشینه درگیری کلیسا با علوم روز (ص۲۰۷-۲۱۲)، دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین را تحلیل کرده است:<br /> <br /> * '''تباین و تعارض'''؛ بین علم و دین قلمروهای گوناگونی دارد که باهم سازگاری ندارند، ازاین‌رو حوزه علمیه نباید به علوم انسانی بپردازد. نویسنده معتقد است، در دین اسلامی بین آموزه‌های وحیانی و حجیت عقل سازگاری وجود دارد و یافته‌های قطعی علم، هیچگاه با دین تعارض ندارد، و در فرض تعارض با عقل قطعی، دلیل عقلی مقدم می‌شود (ص۲۱۷-۲۲۰)<br /> * '''تمایز و استقلال'''؛ علم و دین از یکدیگر متمایز بوده، قلمرو مستقلی دارند که تعارضی در بین آنها شکل نمی‌گیرد. مؤلف این دیدگاه را ناشی از ساده‌انگاری روابط و ماهیت علم و دین می‌داند و معتقد است این نظریه نمی‌تواند درگیری‌های پنهانی علم و دین را حل کند (ص۲۲۰-۲۲۱).<br /> * '''تداخل علم در دین'''؛ بر اساس این نظریه، که [https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C عبدالله جوادی آملی] از طرفداران این نظریه است، اگرچه علم نمی‌تواند همه معارف دین را پوشش دهد، ولی همه گزاره‌های علمی با عناوین اولیه یا ثانویه، صبغه دینی دارند. مؤلف در نقد این نظریه معتقد است، به لحاظ ثبوتی اگرچه همه حقایق در قرآن وجود دارد و امامان از ان آگاهند، اما به لحاظ اثباتی برای انسان‌های عادی، این‌چنین نیست (ص۲۲۱-۲۲۳).<br /> * '''تداخل دین در علم'''؛ طبق این دیدگاه علم می‌تواند همه گستره معرفت دینی را پوشش دهد؛ اعرافی سستی این دیدگاه را با مراجعه به گزاره‌های دینی اسلام، آشکار می‌بیند (ص۲۲۲-۲۲۳)<br /> * '''تأیید و تعامل'''؛ بر اساس این نظریه، دین همه فعالیت‌های علمی را تأیید و ترویج کرده، رویکرد حمایت از دانش را برعهده دارد. نگارنده مشروعیت‌بخشی به همه علوم مدرن و تبعیت بیش‌ازحد دین از معیارهای علمی را از نقدهای اساسی این رویکرد می‌شمارد (ص۲۲۳-۲۲۴).<br /> * '''وحدت'''؛ در این دیدگاه، میان آموزه‌های الهیاتی و نظریه‌های خاص علمی رابطه مستقیم برقرار است و الهیات و علم، با روش‌ها و اهداف مختلف، درباره اشیاء واحدند. از نظر نویسنده، مهم‌ترین نقطه ضعف این نظریه این است که الهیات و دین در برابر روش علمی تابع در نظر گرفته شده است (ص۲۲۴-۲۲۶).<br /> * '''دیدگاه مکمّل‌نگر'''؛ صاحبان این دیدگاه بر این باورند که گزاره‌های علمی و دینی یکدیگر را تکمیل می‌کنند و با قرارگرفتن در یک نظام کلی، به نتایج جدیدی می‌رسند. اعرافی که این دیدگاه را صحیح ارزیابی کرده، معقتد است در این دیدگاه علم صحیحی که از شناخت طبیعت به‌دست آمده، هیچگاه با دینی که از علم الهی برگرفته شده، تعارض پیدا نمی‌کند (ص۲۲۶-۲۲۸).<br /> <br /> == ضرورت ساماندهی علوم انسانی ==<br /> علیرضا اعرافی در ادامه مباحث فصل ششم، با اشاره به تأثیر متقابل علوم انسانی و دین بر یکدیگر (ص۲۳۷-۲۵۳) به ضرورت ساماندهی معارف بشری می‌پرازد. اعرافی به دو نظریه کلی درباره بازسازی معارف بشری اشاره می‌کند؛ صاحبان دیدگاه نخست منشأ علوم مختلف را نیازهای اجتماعی انسان برشمرده، معتقدند، به‌دلیل اختلاف بنیادین جامعه اسلامی و جامعه غیراسلامی، نیازهای این دو جامعه نیز تفاوت دارد؛ به همین دلیل باید همه علوم را بر اساس نیاز جامعه اسلامی بازسازی کرد (ص۲۲۸). <br /> <br /> در مقابل گروه دیگری که علوم انسانی را زیربنای علوم تجربی می‌دانند (بر خلاف نظام معرفتی غرب که علوم تجربی را زیربنای علوم انسانی می‌پندارند) به لزوم بازسازی عرصه علوم انسانی (شامل جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، و علوم تربیتی) بسنده کرده‌اند (ص۲۲۹-۲۳۲)؛ چراکه علوم انسانی نرم‌افزار لازم برای نظام‌سازی و تمدن‌سازی را تولید و فراهم می‌سازد (ص۲۳۴). <br /> <br /> نویسنده در ادامه رویکردهای مختلف برای ساماندهی و تدوین علوم انسانی را توضیح می‌دهد، رویکردهایی مثل رویکرد پالایشی، رویکرد مبنا محور، رویکرد ترکیبی در ساحت روش وحیانی و تجربی، و رویکرد بومی‌سازی (ص۲۵۷-۲۶۱). او معتقد است، هریک از این رویکردها نقاظ ضعفی دارند، اما در شکل‌دهی علوم انسانی قابل جمع‌اند و می‌توان با اصلاح نقاط ضعف و ترکیب آنها با یکدیگر، از این رویکردها سود جست (ص۲۶۴).<br /> <br /> == الگوی ایرانی اسلامی ==<br /> اعرافی برای رسیدن به سبک زندگی ایرانی و اسلامی، ارائه مدل و الگو را لازم می‌داند؛ یعنی نظام فکری منسجمی ارائه شده، و نقشه جامع کاربردی و عملیاتی برای آن تدوین شود (ص۲۷۱)؛ زیرا منشأ الگوهای جوامع غربی، مکاتب فلسفی غربی با محوریتِ دیدگاه‌های پوزیتیویسم و نسبیت‌گرایی است، این در حالیست که جامعه اسلامی در مسائل، نگرش‌ها، اهداف و نیازها با جوامع غیراسلامی اختلافی عمیق دارد (ص۲۷۳). به گفته او، اغلب متولیان نظام اسلامی در ضرورت بهره‌گیری از الگوی بومی و اسلامی اتفاق نظر دارند (ص۲۷۸)؛ با این حال، برای طراحی مدل‌‎ها روش‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها برای به‌کارگیری گزاره‌های دینی مناسب نیست؛ چرا که مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی هستند که با احکام و معارف دینی ناسازگارند (ص۲۷۴).<br /> <br /> مؤلف تعیین اولویت‌های جامعه را از مسائل مهم در مدل‌سازی معرفی می‌کند و برخی از اولویت‌ها را برشمرده توضیح می‌دهد (ص۲۸۲-۳۱۲)، اولویت‌هایی مثل:<br /> <br /> * '''سبک زندگی'''؛ دین و سبک زندگی هر دو از اجزاء فرهنگ هستند و رابطه دوسویه بین آنها برقرار است. در متون دینی به بخشی از سبک‌ها تصریح شده است که این دسته از سبک‌ها باید مستقیما از فقیه برگرفته شود. اما آن دسته از سبک‌ها که به صراحت در متون دینی ذکر نشده‌اند، افراد می‌توانند ضوابط آنها را از فقیه برگیرد و در فرایند کار رعایت کند (ص۲۸۵-۲۸۶).<br /> &lt;blockquote&gt;'''کسب درآمد'''؛ در نگاه اسلام کسب درآمد برای تعادل‌بخشی بین دنیا و آخرت است. در اسلام از درآمدهایی مثل کم‌فروشی و رباخواری نهی شده، بر کسب درآمد عزتمند و حلال تأکید شده است (ص۲۸۶). <br /> <br /> '''مصرف'''؛ بر خالف نظام سرمایه‌داری که مصرف‌گرایی ترویج می‌شود، در جامعه اسلامی الگوی مصرف بر اساس نیازهای واقعی انسان‌ها تعریف شده است. به میانه‌روی و اعتدال توصیه شده، از اسراف و تبذیر نهی شده است (ص۲۸۷-۲۸۸).<br /> <br /> '''تغذیه'''؛ دین اسلام هم به صورت سلبی و هم به صورت ایجابی دستورهای گسترده‌ای در حوزه تغذیه دارد، حوزه سلبی مانند: نقش تغذیه حرام در قبول‌نشدن عبادت و عدم استجابت دعا، و حوزه ایجابی مثل: بهره‌گیری از تنوع غذایی (ص۲۸۹). <br /> <br /> '''پوشش'''؛ نویسنده در این بخش به تغییرات گسترده جامعه معاصر در مورد پوشش و بازنمایی بدن پرداخته است (ص۲۹۰). <br /> <br /> '''روابط اجتماعی'''؛ در راویات دستورات فراوانی درباره نحوه معاشرت با دیگران بیان شده است (ص۲۹۰).&lt;/blockquote&gt;<br /> * '''هنر'''؛ نگارنده وظیفه اصلی هنر را در فرهنگ‌سازی می‌داند و رویکردهای مختلف به هنر را توضیح می‌دهد. او رسالت هنر اسلامی را در ارائه حقیقت به بهترین شکل ممکن می‌داند (ص۲۹۲-۲۹۳).<br /> * '''معماری و شهرسازی'''؛ به نظر اعرافی، معماری و شهرسازی تنها در صورتی به اسلام نسبت داده می‌شود که دو ویژگی داشته باشد: ۱. مفاهیم و پیش‌فرض‌های پارادایمی خود را (هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، دین‌شناسی و معرفت‌شناسی) در چارچوب علوم انسانی اسلامی تعریف کند؛ ۲. نظام اهداف فردی و اجتماعی اسلام را اهداف غایی خود فرض کرده و فضایی متناسب با آن ارائه کند (ص۲۹۶).<br /> * '''رسانه'''؛<br /> * '''فناوری'''؛</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67080 2026-05-03T10:03:15Z

<p>Alikhani: /* الگوی ایرانی اسلامی */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)<br /> | تصویر = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = علیرضا اعرافی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فلسفه فقه<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = علی بخشی<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۴۰۸<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = مؤسسه اشراق و عرفان<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۵ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> '''درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز'''،<br /> <br /> == معرفی و ساختار کتاب ==<br /> کتاب «درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز» در زمره آثار [[فلسفه فقه]] قرار دارد و با دغدغه بررسی قابلیت تمدن‌سازی بر اساس اجتهاد شیعی به رشته تحریر درآمده است. در شناسنامه کتاب، [[علیرضا اعرافی]] (زاده: ۱۳۳۸ش، از اعضای مجلس خبرگان رهبری و از فقیهان [[شورای نگهبان]]) به‌عنوان نویسنده کتاب درج شده و تحقیق و نگارش آن به نام علی بخشی ثبت شده است. با این حال، در مقدمه‌ای که علی بخشی بر کتاب نوشته، او از نکات علیرضا اعرافی برای نگارش کتاب قدردانی نموده و کتاب را برآمده از طرح «اجتهاد تمدن‌ساز» تحت اشراف و نظارت علیرضا اعرافی معرفی کرده است.<br /> <br /> این کتاب در سال ۱۳۹۵ش به کوشش مؤسسه اشراق و عرفان در ۴۰۸ صفحه منتشر شد. کتاب با فهرست مطالب و مقدمه آغاز، و با پیوست‌ها، نمایه‌ها و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در هشت فصل سامان یافته است. فصل نخست به کلیات اختصاص دارد. نگارنده در این فصل، پیش‌فرض‌های کتاب را (مانند خاتمیت و جامعیت اسلام، قرارگرفتن غرب در برابر اسلام، و ضرورت تولید دانش اسلامی در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی) برشمرده و فرضیه رقیب را جریان‌های فکری درون جامعه اسلامی (جریان اخباری‌گری و روشن‌فکران دینی و سکولار) قرار داده است (ص۲۵-۲۸). ارائه پیشینه بحث و روش کتاب حاضر از مباحث دیگر این فصل است (ص۲۹-۴۰). <br /> <br /> در فصل دوم تحلیلی از وضعیت اجتهاد موجود در حوزه و آسیب‌شناسی آن ارائه شده، در فصل سوم چرایی و چگونگی اجتهاد تمدن‌ساز توضیح داده می‌شود و در چهار فصل بعدی مراحل رسیدن به تمدن اسلامی مبتنی بر اجتهاد بررسی می‌گردد؛ ازاین‌رو نویسنده در فصل چهارم به منظومه‌سازی و در فصل پنجم به نظام‌سازی فقه می‌پردازد. او بازسازی و ساماندهی حوزه معرفت بشری را در فصل ششم توضیح داده و در فصل هفتم و هشتم به مدل‌سازی و تمدن‌سازی فقه پرداخته است. <br /> <br /> == نارسایی اجتهاد فردگرایانه در تحقق تمدن اسلامی ==<br /> به گفته نویسنده، نگاه تک‌ساحتی به اجتهاد موجب متمرکزشدن فقیهان بر جنبه فردی اسلام و غفلت از آن در صحنه اجتماع می‌شود (ص۴۱). وی در ادامه نگرش فردگرایانه به فقاهت را در سه دوره ارزیابی کرده است: ۱. دوره انزوای فقه شیعه تا عصر صفویه، ۲. از عصر صفویه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۳. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت اسلامی. در دو مقطع نخست، فقیهان در برابر دولت‌ها رویکرد انتقادی داشتند و با رویکرد فردی و سلبی به مبارزه با حاکمان مستبد می‌پرداختند (ص۴۶). اما با ورود به دوره سوم، رویکرد فردی به فقه که خود عهده‌دار نظام اسلامی شده، اگرچه لازم، اما ناکافی است و باید به فتواهایی در ارتباط با کل نظام اسلامی پرداخت (ص۵۰). اعرافی آسیب‌های اجتهاد مصطلح و راهکار‌های اجمالی برای برون‌رفت از آنها را توضیح داده است و در بیشتر موارد، برای تبیین این آسیب‌ها و راهکارها به نقل دیدگاه‌های متعددی از [[امام خمینی]]، [[سید علی حسینی خامنه‌ای|سید علی خامنه‌ای]]، [[مرتضی مطهری]] و [[سید محمدباقر صدر]] که از طرفداران فقه حکومتی‌‌اند، تکیه کرده است. <br /> <br /> آسیب‌ها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|2}}<br /> * برجسته‌نبودن مباحث اجتماعی و حکومتی (ص۴۴) <br /> * توجه ناکافی به بُعد تطبیقی فقه (ص۵۲) <br /> * غفلت از علوم انسانی و اجتماعی (ص۵۳) <br /> * دوربودن از موضوع‌شناسی علمی و تخصصی (ص۵۵) <br /> * انحصار اجتهاد در فقه و غفلت از آن در ساحت‌هایی مثل اخلاق، تربیت، و کلام (ص۵۸) <br /> * ارائه تفسیرهای توجیهی از نصوص برای انطباق با واقعیت‌های عینی (ص۶۰) <br /> * انحصار در عرصۀ گزاره‌های تکلیفی و کم‌کاری در عرصه‌ گزاره‌های توصیفی (ص۶۱). <br /> {{پایان}}<br /> <br /> === راهکار برون‌رفت از آسیب‌های اجتهاد مصطلح ===<br /> راهکارها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|3}}<br /> * گسترش ابواب فقهی (ص۶۳)<br /> * بازسازی هندسه علوم حوزوی (ص۶۴)<br /> * اولویت‌سنجی و فرصت‌سازی (ص۶۵)<br /> * تخصصی‌شدن فقه (ص۶۶)<br /> * اهتمام به فقه مقارن و نگاه تطبیقی به حقوق جدید (ص۷۰)<br /> * رصد و احاطه بر موضوعات نوپدید (ص۷۳)<br /> * کلان‌نگری (ص۷۴)<br /> * توسعه اجتهاد در حوزه اخلاق (ص۷۶)<br /> * توسعه اجتهاد در گزاره‌های توصیفی اسلام (ص۷۷)<br /> * امتداد تفکر فلسفه اسلامی (ص۸۰)<br /> * امتداد اجتهاد در علوم انسانی (ص۸۱)<br /> {{پایان}}نگارنده مزیت‌های نسبی اجتهاد مصطلح را در تعمیق مباحث، طرح فروعات بسیار و پایبندی به حجت می‌داند و معتقد است، تربیت طلاب و اساتید، توسعه مرزهای دانش، و توسعه فقه و علوم وابسته از محصولات اجتهاد مصطلح است (ص۸۲-۸۵). به نظر نویسنده، با به‌کارگیری اجتهاد مصطلح در دانش‌های اخلاق و کلام می‌توان کارآیی اجتهاد مصطلح را در دانش‌های اسلامی سنجید (ص۸۶-۸۸).<br /> <br /> == چیستی و کارکردهای اجتهاد تمدن‌ساز ==<br /> نویسنده در فصل سوم ابتدا به چیستی اجتهادِ تمدن‌ساز می‌پردازد. او برای این منظور، اقوال مختلف درباره اجتهاد و تمدن را بررسی کرده (ص۹۲-۹۹)، تمدن را شبکه‌ای پایدار و درعین‌حال انعطاف‌پذیر از باورها، فرهنگ و نظام‌های اجتماعی معرفی می‌کند که در سطح کلان و برای پاسخگویی به همه نیازهای فردی و جمعی انسان شکل گرفته، تا او را در تمام ابعاد زندگی به سوی یک هدف بزرگ هدایت کند (ص۱۰۰). همچنین او اجتهادِ تمدن‌ساز را شاملِ گزاره‌های هنجاری و توصیفی، و نیز شامل موضوعات فلسفی، کلامی و اخلاقی می‌شمارد و معتقد است برای تفقه در کل دین پژوهش در همه این آموزه‌ها لازم است (ص۱۰۲). <br /> <br /> اعرافی کشفِ زوایای پنهان دین و بسط معارف را از فایده‌های اجتهاد تمدن‌ساز برشمرده، معتقد است، اجتهاد تمدن‌ساز هم در ساحت علمی و معرفتی (شامل حوزه درون‌دانشی، مثل فقه و اخلاق، و حوزه برون‌دانشی، مانند بررسی مبادی و فلسفه علوم دخیل در فقه) و هم در ساحت عملی (مثل الگوشدن نظام اسلامی برای دیگر کشورها) کارکرد دارد (ص۱۰۴-۱۰۷).<br /> <br /> او در ادامه به امکان تمدن‌سازیِ اجتهاد می‌پردازد و آن را به دلایل عقلی، نقلی و نقضی مستظهر می‌دارد. دلایل عقلیِ او بر امکان تمدن اسلامی، وجود تمدن‌های اسلامی در گذشته (برهان انّی)، و نیز جامعیت و خاتمیت دین اسلام (برهان لمّی) است که آیات و روایات متعددی بر آن دلالت دارند (ص۱۰۸-۱۱۴). نویسنده در ادامه به برخی شبهات درباره امکان تمدن‌سازی دین پرداخته، به آنها پاسخ می‌دهد (ص۱۱۶-۱۲۱). <br /> <br /> == لزوم منظومه‌سازی فقه برای نظریه‌پردازی ==<br /> به باور نویسنده،‌ همانطور که در فقه سنتی احکام مرتبط در باب‌های جداگانه قرار می‌گرفت، با توجه به شرایط جدید نیز باید برای تمدن‌سازی باب‌بندی و منظومه‌سازی تازه‌ای انجام داد تا هم به پرسش‌های مختلف جامعه جواب داده شود و هم فهم سطحی از دین به شناخت عمیق تبدیل گردد (ص۱۲۵-۱۲۷). او منظومه‌سازی را در سه سطحِ خُرد، میانی و کلان دنبال می‌کند؛ در سطح خُرد، گزاره‌های فقهیِ مربوط به یک موضوع در یک باب جمع می‌شوند؛ در سطح میانی، گزاره‌ها نظام‌مند و تعارض احتمالی آنها برطرف می‌شود تا راه موجبات تولید علم فراهم آید؛ و در سطح کلان، با تحلیل مجموعه‌ها، اصول و قواعد حاکم بر مجموعه گزاره‌های دین کشف شده، ابزار لازم برای نظریه‌پردازی در زمینه‌های مختلف فراهم می‌آید (ص۱۲۷-۱۳۲).<br /> <br /> == لزوم بهره‌گیری از نظام‌سازی اسلامی و ویژگی‌های آن ==<br /> از نگاه اعرافی، پس از منظومه‌سازی، مرحله بعدی برای تمدن‌سازی نظام‌سازی است که در آن با تحلیل منظومه گزاره‌های فقهی، کلامی و اخلاقی در یک موضوع، اصول حاکم بر دیگر گزاره‌ها کشف شده، نظریه اصلی در یک موضوع فقهی، اخلاقی و کلامی طراحی می‌شود (ص۱۴۱). او نظام‌سازی را یکی از مصادیق بارزِ عبور از رویکرد فردی به فقه می‌شمارد (ص۱۴۳). نویسنده تفاوت منظومه‌سازی و نظام‌سازی را در اجمال و تفصیل می‌داند و معتقد است منظومه‌سازی به حوزه مفهوم‌پردازی مرتبط است، به‌گونه‌ای که با زنجیره‌سازی مفاهیمِ همگن، راه رسیدن به مفاهیم پایه هموار گردد، برخلاف نظام‌سازی که پژوهشگر وارد حوزه نظریه‌پردازی می‌شود (ص۱۴۵-۱۴۶). <br /> <br /> نویسنده نظام‌سازی را اصلی‌ترین پیش‌نیاز تمدن‌سازی معرفی کرده، در بررسی تطبیقی نظام اسلامی با سایر مکاتب رقیب، جایگاه ویژه‌ای برای نظام‌سازی قرار داده است که می‌تواند با ترسیم چهره‌ای کامل از دین و با رسیدن به گزاره‌های پایه و کلان، کارآمدی حکومت اسلامی را تضمین کند (ص۱۴۶-۱۵۲). او چند ویژگی اصلی برای نظام‌سازی برشمرده است: وجود ساختار و تناسب کلی، روابط منسجم و سازگار میان اجزاء، پویایی و تکامل تدریجی، و نیز داشتن هدف (ص۱۵۵-۱۵۶). به گفته او، نظام‌سازی حوزه‌های خرد و کلان را در بر می‌گیرد که از مهم‌ترین حوزه‌ها می‌توان به نظام خانواده، نظام فرهنگی، نظام اخلاقی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی و نظام سیاسی (ص۱۵۶-۱۶۰). اهداف نظام‌سازی عبارت‌اند از: رشد مادی و معنوی انسان‌ها، استقلال در همه حوزه‌ها، رسیدن به عدالت اسلامی، تحقق کارآمدی و تعالی نظام اسلامی (ص۱۶۱-۱۶۵). <br /> <br /> === علوم و معارف مؤثر در فرآیند نظام‌سازی ===<br /> نگارنده علوم و معارفی را در فرآیند نظام‌سازی مؤثر دانسته است. برخی از این علوم به‌گونه‌ای خاص و برخی به‌صورت عام در فرآیند اجتهاد نقش دارند. این علوم عبارت‌اند از: علوم ادبی، علوم عقلی (شامل منطق، فلسفه و کلام)، عرفان نظری و عملی، اخلاق، علوم زبان‌شناختی جدید، علوم انسانی و اجتماعی، نجوم و ریاضیات، اصول فقه، رجال، درایه و تفسیر (ص۱۶۶-۱۷۵) او معتقد است، در فرآیند نظام‌سازی، مجموعه‌ای از مسائل روانی، فرهنگی، اخلاقی، علمی، اجرایی و غیره اثرگذار است، برای نمونه تعیین حدود قلمرو دخالت عقل، تأثیر مهمی در نظام‌سازی دارد؛ چنان‌که مطالعات تطبیقی و تفکر انتقادی و خلاق مانع از پیش‌داوری می‌شود (ص۱۷۵-۱۷۹).<br /> <br /> === روش‌ها و آسیب‌ها ===<br /> علیرضا اعرافی، نظام‌سازی اسلامی را مبتنی بر «کشف» و «استخراج» می‌داند که با روش اجتهاد استماعی و استنطاقی انجام می‌شود، برخلاف نظام‌سازی تمدی غربی که بر «ساختن» بنا شده است (ص۱۸۰-۱۸۳). در استکشاف نظریه‌های اسلامی از دو روشِ اِنّی و لمّی استفاده می‌شود (ص۱۸۴-۱۸۶). او نظام‌سازی را امری پیچیده معرفی می‌کند که با موانعی مانند خودمحوری، علم‌زدگی، شتاب‌زدگی و تفسیر به‌رأی مواجه است (ص۱۸۹-۱۹۱). به گفته او نظام‌سازی هیچ تعارضی با نصوص و احکام صریح ندارد، بلکه با اکتشاف از دین همه منطقة الفراغ را پوشش می‌دهد (ص۱۹۲-۱۹۵).<br /> <br /> == تکامل متقابل علم و دین در یک نظام کلی ==<br /> نویسنده در فصل ششم رابطه علم و دین را بررسی کرده، حوزه معرفتی هریک را توضیح می‌دهد. او پس از بررسی معنای علم و دین (ص۲۰۰-۲۰۲)، حوزه معرفتی عقلی، شهودی و تجربی را شرح داده است. او عقل را از مهم‌ترین ابزارهای شناخت انسان و پشتوانه معرفت‌های دیگر، معرفت شهودی را معرفتی بدون واسطه و خطاناپذیر، و معرفت تجربی و حسی را نازلترین لایه معرفت معرفی می‌کند (ص۲۰۳-۲۰۶). اعرافی با اشاره به پیشینه درگیری کلیسا با علوم روز (ص۲۰۷-۲۱۲)، دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین را تحلیل کرده است:<br /> <br /> * '''تباین و تعارض'''؛ بین علم و دین قلمروهای گوناگونی دارد که باهم سازگاری ندارند، ازاین‌رو حوزه علمیه نباید به علوم انسانی بپردازد. نویسنده معتقد است، در دین اسلامی بین آموزه‌های وحیانی و حجیت عقل سازگاری وجود دارد و یافته‌های قطعی علم، هیچگاه با دین تعارض ندارد، و در فرض تعارض با عقل قطعی، دلیل عقلی مقدم می‌شود (ص۲۱۷-۲۲۰)<br /> * '''تمایز و استقلال'''؛ علم و دین از یکدیگر متمایز بوده، قلمرو مستقلی دارند که تعارضی در بین آنها شکل نمی‌گیرد. مؤلف این دیدگاه را ناشی از ساده‌انگاری روابط و ماهیت علم و دین می‌داند و معتقد است این نظریه نمی‌تواند درگیری‌های پنهانی علم و دین را حل کند (ص۲۲۰-۲۲۱).<br /> * '''تداخل علم در دین'''؛ بر اساس این نظریه، که [https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C عبدالله جوادی آملی] از طرفداران این نظریه است، اگرچه علم نمی‌تواند همه معارف دین را پوشش دهد، ولی همه گزاره‌های علمی با عناوین اولیه یا ثانویه، صبغه دینی دارند. مؤلف در نقد این نظریه معتقد است، به لحاظ ثبوتی اگرچه همه حقایق در قرآن وجود دارد و امامان از ان آگاهند، اما به لحاظ اثباتی برای انسان‌های عادی، این‌چنین نیست (ص۲۲۱-۲۲۳).<br /> * '''تداخل دین در علم'''؛ طبق این دیدگاه علم می‌تواند همه گستره معرفت دینی را پوشش دهد؛ اعرافی سستی این دیدگاه را با مراجعه به گزاره‌های دینی اسلام، آشکار می‌بیند (ص۲۲۲-۲۲۳)<br /> * '''تأیید و تعامل'''؛ بر اساس این نظریه، دین همه فعالیت‌های علمی را تأیید و ترویج کرده، رویکرد حمایت از دانش را برعهده دارد. نگارنده مشروعیت‌بخشی به همه علوم مدرن و تبعیت بیش‌ازحد دین از معیارهای علمی را از نقدهای اساسی این رویکرد می‌شمارد (ص۲۲۳-۲۲۴).<br /> * '''وحدت'''؛ در این دیدگاه، میان آموزه‌های الهیاتی و نظریه‌های خاص علمی رابطه مستقیم برقرار است و الهیات و علم، با روش‌ها و اهداف مختلف، درباره اشیاء واحدند. از نظر نویسنده، مهم‌ترین نقطه ضعف این نظریه این است که الهیات و دین در برابر روش علمی تابع در نظر گرفته شده است (ص۲۲۴-۲۲۶).<br /> * '''دیدگاه مکمّل‌نگر'''؛ صاحبان این دیدگاه بر این باورند که گزاره‌های علمی و دینی یکدیگر را تکمیل می‌کنند و با قرارگرفتن در یک نظام کلی، به نتایج جدیدی می‌رسند. اعرافی که این دیدگاه را صحیح ارزیابی کرده، معقتد است در این دیدگاه علم صحیحی که از شناخت طبیعت به‌دست آمده، هیچگاه با دینی که از علم الهی برگرفته شده، تعارض پیدا نمی‌کند (ص۲۲۶-۲۲۸).<br /> <br /> == ضرورت ساماندهی علوم انسانی ==<br /> علیرضا اعرافی در ادامه مباحث فصل ششم، با اشاره به تأثیر متقابل علوم انسانی و دین بر یکدیگر (ص۲۳۷-۲۵۳) به ضرورت ساماندهی معارف بشری می‌پرازد. اعرافی به دو نظریه کلی درباره بازسازی معارف بشری اشاره می‌کند؛ صاحبان دیدگاه نخست منشأ علوم مختلف را نیازهای اجتماعی انسان برشمرده، معتقدند، به‌دلیل اختلاف بنیادین جامعه اسلامی و جامعه غیراسلامی، نیازهای این دو جامعه نیز تفاوت دارد؛ به همین دلیل باید همه علوم را بر اساس نیاز جامعه اسلامی بازسازی کرد (ص۲۲۸). <br /> <br /> در مقابل گروه دیگری که علوم انسانی را زیربنای علوم تجربی می‌دانند (بر خلاف نظام معرفتی غرب که علوم تجربی را زیربنای علوم انسانی می‌پندارند) به لزوم بازسازی عرصه علوم انسانی (شامل جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، و علوم تربیتی) بسنده کرده‌اند (ص۲۲۹-۲۳۲)؛ چراکه علوم انسانی نرم‌افزار لازم برای نظام‌سازی و تمدن‌سازی را تولید و فراهم می‌سازد (ص۲۳۴). <br /> <br /> نویسنده در ادامه رویکردهای مختلف برای ساماندهی و تدوین علوم انسانی را توضیح می‌دهد، رویکردهایی مثل رویکرد پالایشی، رویکرد مبنا محور، رویکرد ترکیبی در ساحت روش وحیانی و تجربی، و رویکرد بومی‌سازی (ص۲۵۷-۲۶۱). او معتقد است، هریک از این رویکردها نقاظ ضعفی دارند، اما در شکل‌دهی علوم انسانی قابل جمع‌اند و می‌توان با اصلاح نقاط ضعف و ترکیب آنها با یکدیگر، از این رویکردها سود جست (ص۲۶۴).<br /> <br /> == الگوی ایرانی اسلامی ==<br /> اعرافی برای رسیدن به سبک زندگی ایرانی و اسلامی، ارائه مدل و الگو را لازم می‌داند؛ یعنی نظام فکری منسجمی ارائه شده، و نقشه جامع کاربردی و عملیاتی برای آن تدوین شود (ص۲۷۱)؛ زیرا منشأ الگوهای جوامع غربی، مکاتب فلسفی غربی با محوریتِ دیدگاه‌های پوزیتیویسم و نسبیت‌گرایی است، این در حالیست که جامعه اسلامی در مسائل، نگرش‌ها، اهداف و نیازها با جوامع غیراسلامی اختلافی عمیق دارد (ص۲۷۳). به گفته او، اغلب متولیان نظام اسلامی در ضرورت بهره‌گیری از الگوی بومی و اسلامی اتفاق نظر دارند (ص۲۷۸)؛ با این حال، برای طراحی مدل‌‎ها روش‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها برای به‌کارگیری گزاره‌های دینی مناسب نیست؛ چرا که مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی هستند که با احکام و معارف دینی ناسازگارند (ص۲۷۴).<br /> <br /> مؤلف تعیین اولویت‌های جامعه را از مسائل مهم در مدل‌سازی معرفی می‌کند و برخی از اولویت‌ها را برشمرده توضیح می‌دهد (ص۲۸۲-۳۱۲)، اولویت‌هایی مثل:<br /> <br /> * '''سبک زندگی'''؛ دین و سبک زندگی هر دو از اجزاء فرهنگ هستند و رابطه دوسویه بین آنها برقرار است. در متون دینی به بخشی از سبک‌ها تصریح شده است که این دسته از سبک‌ها باید مستقیما از فقیه برگرفته شود. اما آن دسته از سبک‌ها که به صراحت در متون دینی ذکر نشده‌اند، افراد می‌توانند ضوابط آنها را از فقیه برگیرد و در فرایند کار رعایت کند (ص۲۸۵-۲۸۶).&lt;blockquote&gt;'''کسب درآمد'''؛ در نگاه اسلام کسب درآمد برای تعادل‌بخشی بین دنیا و آخرت است. در اسلام از درآمدهایی مثل کم‌فروشی و رباخواری نهی شده، بر کسب درآمد عزتمند و حلال تأکید شده است (ص۲۸۶). '''مصرف'''؛ بر خالف نظام سرمایه‌داری که مصرف‌گرایی ترویج می‌شود، در جامعه اسلامی الگوی مصرف بر اساس نیازهای واقعی انسان‌ها تعریف شده است. به میانه‌روی و اعتدال توصیه شده، از اسراف و تبذیر نهی شده است (ص۲۸۷-۲۸۸). '''تغذیه'''؛ دین اسلام هم به صورت سلبی و هم به صورت ایجابی دستورهای گسترده‌ای در حوزه تغذیه دارد، حوزه سلبی مانند: نقش تغذیه حرام در قبول‌نشدن عبادت و عدم استجابت دعا، و حوزه ایجابی مثل: بهره‌گیری از تنوع غذایی (ص۲۸۹). '''پوشش'''؛ نویسنده در این بخش به تغییرات گسترده جامعه معاصر در مورد پوشش و بازنمایی بدن پرداخته است (ص۲۹۰). '''روابط اجتماعی'''؛ در راویات دستورات فراوانی درباره نحوه معاشرت با دیگران بیان شده است (ص۲۹۰).&lt;/blockquote&gt;<br /> * '''هنر'''؛ نگارنده وظیفه اصلی هنر را در فرهنگ‌سازی می‌داند و رویکردهای مختلف به هنر را توضیح می‌دهد. او رسالت هنر اسلامی را در ارائه حقیقت به بهترین شکل ممکن می‌داند (ص۲۹۲-۲۹۳).<br /> * '''معماری و شهرسازی'''؛ به نظر اعرافی، معماری و شهرسازی تنها در صورتی به اسلام نسبت داده می‌شود که دو ویژگی داشته باشد: ۱. مفاهیم و پیش‌فرض‌های پارادایمی خود را (هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، دین‌شناسی و معرفت‌شناسی) در چارچوب علوم انسانی اسلامی تعریف کند؛ ۲. نظام اهداف فردی و اجتماعی اسلام را اهداف غایی خود فرض کرده و فضایی متناسب با آن ارائه کند (ص۲۹۶).<br /> * '''رسانه'''؛<br /> * '''فناوری'''؛</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67079 2026-05-03T09:37:32Z

<p>Alikhani: /* الگوی ایرانی اسلامی */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)<br /> | تصویر = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = علیرضا اعرافی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فلسفه فقه<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = علی بخشی<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۴۰۸<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = مؤسسه اشراق و عرفان<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۵ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> '''درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز'''،<br /> <br /> == معرفی و ساختار کتاب ==<br /> کتاب «درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز» در زمره آثار [[فلسفه فقه]] قرار دارد و با دغدغه بررسی قابلیت تمدن‌سازی بر اساس اجتهاد شیعی به رشته تحریر درآمده است. در شناسنامه کتاب، [[علیرضا اعرافی]] (زاده: ۱۳۳۸ش، از اعضای مجلس خبرگان رهبری و از فقیهان [[شورای نگهبان]]) به‌عنوان نویسنده کتاب درج شده و تحقیق و نگارش آن به نام علی بخشی ثبت شده است. با این حال، در مقدمه‌ای که علی بخشی بر کتاب نوشته، او از نکات علیرضا اعرافی برای نگارش کتاب قدردانی نموده و کتاب را برآمده از طرح «اجتهاد تمدن‌ساز» تحت اشراف و نظارت علیرضا اعرافی معرفی کرده است.<br /> <br /> این کتاب در سال ۱۳۹۵ش به کوشش مؤسسه اشراق و عرفان در ۴۰۸ صفحه منتشر شد. کتاب با فهرست مطالب و مقدمه آغاز، و با پیوست‌ها، نمایه‌ها و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در هشت فصل سامان یافته است. فصل نخست به کلیات اختصاص دارد. نگارنده در این فصل، پیش‌فرض‌های کتاب را (مانند خاتمیت و جامعیت اسلام، قرارگرفتن غرب در برابر اسلام، و ضرورت تولید دانش اسلامی در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی) برشمرده و فرضیه رقیب را جریان‌های فکری درون جامعه اسلامی (جریان اخباری‌گری و روشن‌فکران دینی و سکولار) قرار داده است (ص۲۵-۲۸). ارائه پیشینه بحث و روش کتاب حاضر از مباحث دیگر این فصل است (ص۲۹-۴۰). <br /> <br /> در فصل دوم تحلیلی از وضعیت اجتهاد موجود در حوزه و آسیب‌شناسی آن ارائه شده، در فصل سوم چرایی و چگونگی اجتهاد تمدن‌ساز توضیح داده می‌شود و در چهار فصل بعدی مراحل رسیدن به تمدن اسلامی مبتنی بر اجتهاد بررسی می‌گردد؛ ازاین‌رو نویسنده در فصل چهارم به منظومه‌سازی و در فصل پنجم به نظام‌سازی فقه می‌پردازد. او بازسازی و ساماندهی حوزه معرفت بشری را در فصل ششم توضیح داده و در فصل هفتم و هشتم به مدل‌سازی و تمدن‌سازی فقه پرداخته است. <br /> <br /> == نارسایی اجتهاد فردگرایانه در تحقق تمدن اسلامی ==<br /> به گفته نویسنده، نگاه تک‌ساحتی به اجتهاد موجب متمرکزشدن فقیهان بر جنبه فردی اسلام و غفلت از آن در صحنه اجتماع می‌شود (ص۴۱). وی در ادامه نگرش فردگرایانه به فقاهت را در سه دوره ارزیابی کرده است: ۱. دوره انزوای فقه شیعه تا عصر صفویه، ۲. از عصر صفویه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۳. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت اسلامی. در دو مقطع نخست، فقیهان در برابر دولت‌ها رویکرد انتقادی داشتند و با رویکرد فردی و سلبی به مبارزه با حاکمان مستبد می‌پرداختند (ص۴۶). اما با ورود به دوره سوم، رویکرد فردی به فقه که خود عهده‌دار نظام اسلامی شده، اگرچه لازم، اما ناکافی است و باید به فتواهایی در ارتباط با کل نظام اسلامی پرداخت (ص۵۰). اعرافی آسیب‌های اجتهاد مصطلح و راهکار‌های اجمالی برای برون‌رفت از آنها را توضیح داده است و در بیشتر موارد، برای تبیین این آسیب‌ها و راهکارها به نقل دیدگاه‌های متعددی از [[امام خمینی]]، [[سید علی حسینی خامنه‌ای|سید علی خامنه‌ای]]، [[مرتضی مطهری]] و [[سید محمدباقر صدر]] که از طرفداران فقه حکومتی‌‌اند، تکیه کرده است. <br /> <br /> آسیب‌ها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|2}}<br /> * برجسته‌نبودن مباحث اجتماعی و حکومتی (ص۴۴) <br /> * توجه ناکافی به بُعد تطبیقی فقه (ص۵۲) <br /> * غفلت از علوم انسانی و اجتماعی (ص۵۳) <br /> * دوربودن از موضوع‌شناسی علمی و تخصصی (ص۵۵) <br /> * انحصار اجتهاد در فقه و غفلت از آن در ساحت‌هایی مثل اخلاق، تربیت، و کلام (ص۵۸) <br /> * ارائه تفسیرهای توجیهی از نصوص برای انطباق با واقعیت‌های عینی (ص۶۰) <br /> * انحصار در عرصۀ گزاره‌های تکلیفی و کم‌کاری در عرصه‌ گزاره‌های توصیفی (ص۶۱). <br /> {{پایان}}<br /> <br /> === راهکار برون‌رفت از آسیب‌های اجتهاد مصطلح ===<br /> راهکارها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|3}}<br /> * گسترش ابواب فقهی (ص۶۳)<br /> * بازسازی هندسه علوم حوزوی (ص۶۴)<br /> * اولویت‌سنجی و فرصت‌سازی (ص۶۵)<br /> * تخصصی‌شدن فقه (ص۶۶)<br /> * اهتمام به فقه مقارن و نگاه تطبیقی به حقوق جدید (ص۷۰)<br /> * رصد و احاطه بر موضوعات نوپدید (ص۷۳)<br /> * کلان‌نگری (ص۷۴)<br /> * توسعه اجتهاد در حوزه اخلاق (ص۷۶)<br /> * توسعه اجتهاد در گزاره‌های توصیفی اسلام (ص۷۷)<br /> * امتداد تفکر فلسفه اسلامی (ص۸۰)<br /> * امتداد اجتهاد در علوم انسانی (ص۸۱)<br /> {{پایان}}نگارنده مزیت‌های نسبی اجتهاد مصطلح را در تعمیق مباحث، طرح فروعات بسیار و پایبندی به حجت می‌داند و معتقد است، تربیت طلاب و اساتید، توسعه مرزهای دانش، و توسعه فقه و علوم وابسته از محصولات اجتهاد مصطلح است (ص۸۲-۸۵). به نظر نویسنده، با به‌کارگیری اجتهاد مصطلح در دانش‌های اخلاق و کلام می‌توان کارآیی اجتهاد مصطلح را در دانش‌های اسلامی سنجید (ص۸۶-۸۸).<br /> <br /> == چیستی و کارکردهای اجتهاد تمدن‌ساز ==<br /> نویسنده در فصل سوم ابتدا به چیستی اجتهادِ تمدن‌ساز می‌پردازد. او برای این منظور، اقوال مختلف درباره اجتهاد و تمدن را بررسی کرده (ص۹۲-۹۹)، تمدن را شبکه‌ای پایدار و درعین‌حال انعطاف‌پذیر از باورها، فرهنگ و نظام‌های اجتماعی معرفی می‌کند که در سطح کلان و برای پاسخگویی به همه نیازهای فردی و جمعی انسان شکل گرفته، تا او را در تمام ابعاد زندگی به سوی یک هدف بزرگ هدایت کند (ص۱۰۰). همچنین او اجتهادِ تمدن‌ساز را شاملِ گزاره‌های هنجاری و توصیفی، و نیز شامل موضوعات فلسفی، کلامی و اخلاقی می‌شمارد و معتقد است برای تفقه در کل دین پژوهش در همه این آموزه‌ها لازم است (ص۱۰۲). <br /> <br /> اعرافی کشفِ زوایای پنهان دین و بسط معارف را از فایده‌های اجتهاد تمدن‌ساز برشمرده، معتقد است، اجتهاد تمدن‌ساز هم در ساحت علمی و معرفتی (شامل حوزه درون‌دانشی، مثل فقه و اخلاق، و حوزه برون‌دانشی، مانند بررسی مبادی و فلسفه علوم دخیل در فقه) و هم در ساحت عملی (مثل الگوشدن نظام اسلامی برای دیگر کشورها) کارکرد دارد (ص۱۰۴-۱۰۷).<br /> <br /> او در ادامه به امکان تمدن‌سازیِ اجتهاد می‌پردازد و آن را به دلایل عقلی، نقلی و نقضی مستظهر می‌دارد. دلایل عقلیِ او بر امکان تمدن اسلامی، وجود تمدن‌های اسلامی در گذشته (برهان انّی)، و نیز جامعیت و خاتمیت دین اسلام (برهان لمّی) است که آیات و روایات متعددی بر آن دلالت دارند (ص۱۰۸-۱۱۴). نویسنده در ادامه به برخی شبهات درباره امکان تمدن‌سازی دین پرداخته، به آنها پاسخ می‌دهد (ص۱۱۶-۱۲۱). <br /> <br /> == لزوم منظومه‌سازی فقه برای نظریه‌پردازی ==<br /> به باور نویسنده،‌ همانطور که در فقه سنتی احکام مرتبط در باب‌های جداگانه قرار می‌گرفت، با توجه به شرایط جدید نیز باید برای تمدن‌سازی باب‌بندی و منظومه‌سازی تازه‌ای انجام داد تا هم به پرسش‌های مختلف جامعه جواب داده شود و هم فهم سطحی از دین به شناخت عمیق تبدیل گردد (ص۱۲۵-۱۲۷). او منظومه‌سازی را در سه سطحِ خُرد، میانی و کلان دنبال می‌کند؛ در سطح خُرد، گزاره‌های فقهیِ مربوط به یک موضوع در یک باب جمع می‌شوند؛ در سطح میانی، گزاره‌ها نظام‌مند و تعارض احتمالی آنها برطرف می‌شود تا راه موجبات تولید علم فراهم آید؛ و در سطح کلان، با تحلیل مجموعه‌ها، اصول و قواعد حاکم بر مجموعه گزاره‌های دین کشف شده، ابزار لازم برای نظریه‌پردازی در زمینه‌های مختلف فراهم می‌آید (ص۱۲۷-۱۳۲).<br /> <br /> == لزوم بهره‌گیری از نظام‌سازی اسلامی و ویژگی‌های آن ==<br /> از نگاه اعرافی، پس از منظومه‌سازی، مرحله بعدی برای تمدن‌سازی نظام‌سازی است که در آن با تحلیل منظومه گزاره‌های فقهی، کلامی و اخلاقی در یک موضوع، اصول حاکم بر دیگر گزاره‌ها کشف شده، نظریه اصلی در یک موضوع فقهی، اخلاقی و کلامی طراحی می‌شود (ص۱۴۱). او نظام‌سازی را یکی از مصادیق بارزِ عبور از رویکرد فردی به فقه می‌شمارد (ص۱۴۳). نویسنده تفاوت منظومه‌سازی و نظام‌سازی را در اجمال و تفصیل می‌داند و معتقد است منظومه‌سازی به حوزه مفهوم‌پردازی مرتبط است، به‌گونه‌ای که با زنجیره‌سازی مفاهیمِ همگن، راه رسیدن به مفاهیم پایه هموار گردد، برخلاف نظام‌سازی که پژوهشگر وارد حوزه نظریه‌پردازی می‌شود (ص۱۴۵-۱۴۶). <br /> <br /> نویسنده نظام‌سازی را اصلی‌ترین پیش‌نیاز تمدن‌سازی معرفی کرده، در بررسی تطبیقی نظام اسلامی با سایر مکاتب رقیب، جایگاه ویژه‌ای برای نظام‌سازی قرار داده است که می‌تواند با ترسیم چهره‌ای کامل از دین و با رسیدن به گزاره‌های پایه و کلان، کارآمدی حکومت اسلامی را تضمین کند (ص۱۴۶-۱۵۲). او چند ویژگی اصلی برای نظام‌سازی برشمرده است: وجود ساختار و تناسب کلی، روابط منسجم و سازگار میان اجزاء، پویایی و تکامل تدریجی، و نیز داشتن هدف (ص۱۵۵-۱۵۶). به گفته او، نظام‌سازی حوزه‌های خرد و کلان را در بر می‌گیرد که از مهم‌ترین حوزه‌ها می‌توان به نظام خانواده، نظام فرهنگی، نظام اخلاقی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی و نظام سیاسی (ص۱۵۶-۱۶۰). اهداف نظام‌سازی عبارت‌اند از: رشد مادی و معنوی انسان‌ها، استقلال در همه حوزه‌ها، رسیدن به عدالت اسلامی، تحقق کارآمدی و تعالی نظام اسلامی (ص۱۶۱-۱۶۵). <br /> <br /> === علوم و معارف مؤثر در فرآیند نظام‌سازی ===<br /> نگارنده علوم و معارفی را در فرآیند نظام‌سازی مؤثر دانسته است. برخی از این علوم به‌گونه‌ای خاص و برخی به‌صورت عام در فرآیند اجتهاد نقش دارند. این علوم عبارت‌اند از: علوم ادبی، علوم عقلی (شامل منطق، فلسفه و کلام)، عرفان نظری و عملی، اخلاق، علوم زبان‌شناختی جدید، علوم انسانی و اجتماعی، نجوم و ریاضیات، اصول فقه، رجال، درایه و تفسیر (ص۱۶۶-۱۷۵) او معتقد است، در فرآیند نظام‌سازی، مجموعه‌ای از مسائل روانی، فرهنگی، اخلاقی، علمی، اجرایی و غیره اثرگذار است، برای نمونه تعیین حدود قلمرو دخالت عقل، تأثیر مهمی در نظام‌سازی دارد؛ چنان‌که مطالعات تطبیقی و تفکر انتقادی و خلاق مانع از پیش‌داوری می‌شود (ص۱۷۵-۱۷۹).<br /> <br /> === روش‌ها و آسیب‌ها ===<br /> علیرضا اعرافی، نظام‌سازی اسلامی را مبتنی بر «کشف» و «استخراج» می‌داند که با روش اجتهاد استماعی و استنطاقی انجام می‌شود، برخلاف نظام‌سازی تمدی غربی که بر «ساختن» بنا شده است (ص۱۸۰-۱۸۳). در استکشاف نظریه‌های اسلامی از دو روشِ اِنّی و لمّی استفاده می‌شود (ص۱۸۴-۱۸۶). او نظام‌سازی را امری پیچیده معرفی می‌کند که با موانعی مانند خودمحوری، علم‌زدگی، شتاب‌زدگی و تفسیر به‌رأی مواجه است (ص۱۸۹-۱۹۱). به گفته او نظام‌سازی هیچ تعارضی با نصوص و احکام صریح ندارد، بلکه با اکتشاف از دین همه منطقة الفراغ را پوشش می‌دهد (ص۱۹۲-۱۹۵).<br /> <br /> == تکامل متقابل علم و دین در یک نظام کلی ==<br /> نویسنده در فصل ششم رابطه علم و دین را بررسی کرده، حوزه معرفتی هریک را توضیح می‌دهد. او پس از بررسی معنای علم و دین (ص۲۰۰-۲۰۲)، حوزه معرفتی عقلی، شهودی و تجربی را شرح داده است. او عقل را از مهم‌ترین ابزارهای شناخت انسان و پشتوانه معرفت‌های دیگر، معرفت شهودی را معرفتی بدون واسطه و خطاناپذیر، و معرفت تجربی و حسی را نازلترین لایه معرفت معرفی می‌کند (ص۲۰۳-۲۰۶). اعرافی با اشاره به پیشینه درگیری کلیسا با علوم روز (ص۲۰۷-۲۱۲)، دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین را تحلیل کرده است:<br /> <br /> * '''تباین و تعارض'''؛ بین علم و دین قلمروهای گوناگونی دارد که باهم سازگاری ندارند، ازاین‌رو حوزه علمیه نباید به علوم انسانی بپردازد. نویسنده معتقد است، در دین اسلامی بین آموزه‌های وحیانی و حجیت عقل سازگاری وجود دارد و یافته‌های قطعی علم، هیچگاه با دین تعارض ندارد، و در فرض تعارض با عقل قطعی، دلیل عقلی مقدم می‌شود (ص۲۱۷-۲۲۰)<br /> * '''تمایز و استقلال'''؛ علم و دین از یکدیگر متمایز بوده، قلمرو مستقلی دارند که تعارضی در بین آنها شکل نمی‌گیرد. مؤلف این دیدگاه را ناشی از ساده‌انگاری روابط و ماهیت علم و دین می‌داند و معتقد است این نظریه نمی‌تواند درگیری‌های پنهانی علم و دین را حل کند (ص۲۲۰-۲۲۱).<br /> * '''تداخل علم در دین'''؛ بر اساس این نظریه، که [https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C عبدالله جوادی آملی] از طرفداران این نظریه است، اگرچه علم نمی‌تواند همه معارف دین را پوشش دهد، ولی همه گزاره‌های علمی با عناوین اولیه یا ثانویه، صبغه دینی دارند. مؤلف در نقد این نظریه معتقد است، به لحاظ ثبوتی اگرچه همه حقایق در قرآن وجود دارد و امامان از ان آگاهند، اما به لحاظ اثباتی برای انسان‌های عادی، این‌چنین نیست (ص۲۲۱-۲۲۳).<br /> * '''تداخل دین در علم'''؛ طبق این دیدگاه علم می‌تواند همه گستره معرفت دینی را پوشش دهد؛ اعرافی سستی این دیدگاه را با مراجعه به گزاره‌های دینی اسلام، آشکار می‌بیند (ص۲۲۲-۲۲۳)<br /> * '''تأیید و تعامل'''؛ بر اساس این نظریه، دین همه فعالیت‌های علمی را تأیید و ترویج کرده، رویکرد حمایت از دانش را برعهده دارد. نگارنده مشروعیت‌بخشی به همه علوم مدرن و تبعیت بیش‌ازحد دین از معیارهای علمی را از نقدهای اساسی این رویکرد می‌شمارد (ص۲۲۳-۲۲۴).<br /> * '''وحدت'''؛ در این دیدگاه، میان آموزه‌های الهیاتی و نظریه‌های خاص علمی رابطه مستقیم برقرار است و الهیات و علم، با روش‌ها و اهداف مختلف، درباره اشیاء واحدند. از نظر نویسنده، مهم‌ترین نقطه ضعف این نظریه این است که الهیات و دین در برابر روش علمی تابع در نظر گرفته شده است (ص۲۲۴-۲۲۶).<br /> * '''دیدگاه مکمّل‌نگر'''؛ صاحبان این دیدگاه بر این باورند که گزاره‌های علمی و دینی یکدیگر را تکمیل می‌کنند و با قرارگرفتن در یک نظام کلی، به نتایج جدیدی می‌رسند. اعرافی که این دیدگاه را صحیح ارزیابی کرده، معقتد است در این دیدگاه علم صحیحی که از شناخت طبیعت به‌دست آمده، هیچگاه با دینی که از علم الهی برگرفته شده، تعارض پیدا نمی‌کند (ص۲۲۶-۲۲۸).<br /> <br /> == ضرورت ساماندهی علوم انسانی ==<br /> علیرضا اعرافی در ادامه مباحث فصل ششم، با اشاره به تأثیر متقابل علوم انسانی و دین بر یکدیگر (ص۲۳۷-۲۵۳) به ضرورت ساماندهی معارف بشری می‌پرازد. اعرافی به دو نظریه کلی درباره بازسازی معارف بشری اشاره می‌کند؛ صاحبان دیدگاه نخست منشأ علوم مختلف را نیازهای اجتماعی انسان برشمرده، معتقدند، به‌دلیل اختلاف بنیادین جامعه اسلامی و جامعه غیراسلامی، نیازهای این دو جامعه نیز تفاوت دارد؛ به همین دلیل باید همه علوم را بر اساس نیاز جامعه اسلامی بازسازی کرد (ص۲۲۸). <br /> <br /> در مقابل گروه دیگری که علوم انسانی را زیربنای علوم تجربی می‌دانند (بر خلاف نظام معرفتی غرب که علوم تجربی را زیربنای علوم انسانی می‌پندارند) به لزوم بازسازی عرصه علوم انسانی (شامل جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، و علوم تربیتی) بسنده کرده‌اند (ص۲۲۹-۲۳۲)؛ چراکه علوم انسانی نرم‌افزار لازم برای نظام‌سازی و تمدن‌سازی را تولید و فراهم می‌سازد (ص۲۳۴). <br /> <br /> نویسنده در ادامه رویکردهای مختلف برای ساماندهی و تدوین علوم انسانی را توضیح می‌دهد، رویکردهایی مثل رویکرد پالایشی، رویکرد مبنا محور، رویکرد ترکیبی در ساحت روش وحیانی و تجربی، و رویکرد بومی‌سازی (ص۲۵۷-۲۶۱). او معتقد است، هریک از این رویکردها نقاظ ضعفی دارند، اما در شکل‌دهی علوم انسانی قابل جمع‌اند و می‌توان با اصلاح نقاط ضعف و ترکیب آنها با یکدیگر، از این رویکردها سود جست (ص۲۶۴).<br /> <br /> == الگوی ایرانی اسلامی ==<br /> اعرافی برای رسیدن به سبک زندگی ایرانی و اسلامی، ارائه مدل و الگو را لازم می‌داند؛ یعنی نظام فکری منسجمی ارائه شده، و نقشه جامع کاربردی و عملیاتی برای آن تدوین شود (ص۲۷۱)؛ زیرا منشأ الگوهای جوامع غربی، مکاتب فلسفی غربی با محوریتِ دیدگاه‌های پوزیتیویسم و نسبیت‌گرایی است، این در حالیست که جامعه اسلامی در مسائل، نگرش‌ها، اهداف و نیازها با جوامع غیراسلامی اختلافی عمیق دارد (ص۲۷۳). به گفته او، اغلب متولیان نظام اسلامی در ضرورت بهره‌گیری از الگوی بومی و اسلامی اتفاق نظر دارند (ص۲۷۸)؛ با این حال، برای طراحی مدل‌‎ها روش‌های مختلفی وجود دارد که برخی از آنها برای به‌کارگیری گزاره‌های دینی مناسب نیست؛ چرا که مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی هستند که با احکام و معارف دینی ناسازگارند (ص۲۷۴).<br /> <br /> مؤلف تعیین اولویت‌های جامعه را از مسائل مهم در مدل‌سازی معرفی می‌کند و برخی از اولویت‌ها را برشمرده توضیح می‌دهد (ص۲۸۲-۳۱۲)، اولویت‌هایی مثل:<br /> <br /> * '''سبک زندگی'''؛ دین و سبک زندگی هر دو از اجزاء فرهنگ هستند و رابطه دوسویه بین آنها برقرار است. در متون دینی به بخشی از سبک‌ها تصریح شده است که این دسته از سبک‌ها باید مستقیما از فقیه برگرفته شود. اما آن دسته از سبک‌ها که به صراحت در متون دینی ذکر نشده‌اند، افراد می‌توانند ضوابط آنها را از فقیه برگیرد و در فرایند کار رعایت کند (ص۲۸۵-۲۸۶).&lt;blockquote&gt;'''کسب درآمد'''؛ در نگاه اسلام کسب درآمد برای تعادل‌بخشی بین دنیا و آخرت است. در اسلام از درآمدهایی مثل کم‌فروشی و رباخواری نهی شده، بر کسب درآمد عزتمند و حلال تأکید شده است (ص۲۸۶). '''مصرف'''؛ '''تغذیه'''؛ '''پوشش'''؛ '''روابط اجتماعی'''؛&lt;/blockquote&gt;<br /> * هنر؛<br /> * '''معماری و شهرسازی'''؛<br /> * '''رسانه'''؛<br /> * '''فناوری'''؛</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67078 2026-05-03T08:35:36Z

<p>Alikhani: /* الگوی ایرانی اسلامی */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)<br /> | تصویر = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = علیرضا اعرافی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فلسفه فقه<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = علی بخشی<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۴۰۸<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = مؤسسه اشراق و عرفان<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۵ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> '''درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز'''،<br /> <br /> == معرفی و ساختار کتاب ==<br /> کتاب «درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز» در زمره آثار [[فلسفه فقه]] قرار دارد و با دغدغه بررسی قابلیت تمدن‌سازی بر اساس اجتهاد شیعی به رشته تحریر درآمده است. در شناسنامه کتاب، [[علیرضا اعرافی]] (زاده: ۱۳۳۸ش، از اعضای مجلس خبرگان رهبری و از فقیهان [[شورای نگهبان]]) به‌عنوان نویسنده کتاب درج شده و تحقیق و نگارش آن به نام علی بخشی ثبت شده است. با این حال، در مقدمه‌ای که علی بخشی بر کتاب نوشته، او از نکات علیرضا اعرافی برای نگارش کتاب قدردانی نموده و کتاب را برآمده از طرح «اجتهاد تمدن‌ساز» تحت اشراف و نظارت علیرضا اعرافی معرفی کرده است.<br /> <br /> این کتاب در سال ۱۳۹۵ش به کوشش مؤسسه اشراق و عرفان در ۴۰۸ صفحه منتشر شد. کتاب با فهرست مطالب و مقدمه آغاز، و با پیوست‌ها، نمایه‌ها و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در هشت فصل سامان یافته است. فصل نخست به کلیات اختصاص دارد. نگارنده در این فصل، پیش‌فرض‌های کتاب را (مانند خاتمیت و جامعیت اسلام، قرارگرفتن غرب در برابر اسلام، و ضرورت تولید دانش اسلامی در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی) برشمرده و فرضیه رقیب را جریان‌های فکری درون جامعه اسلامی (جریان اخباری‌گری و روشن‌فکران دینی و سکولار) قرار داده است (ص۲۵-۲۸). ارائه پیشینه بحث و روش کتاب حاضر از مباحث دیگر این فصل است (ص۲۹-۴۰). <br /> <br /> در فصل دوم تحلیلی از وضعیت اجتهاد موجود در حوزه و آسیب‌شناسی آن ارائه شده، در فصل سوم چرایی و چگونگی اجتهاد تمدن‌ساز توضیح داده می‌شود و در چهار فصل بعدی مراحل رسیدن به تمدن اسلامی مبتنی بر اجتهاد بررسی می‌گردد؛ ازاین‌رو نویسنده در فصل چهارم به منظومه‌سازی و در فصل پنجم به نظام‌سازی فقه می‌پردازد. او بازسازی و ساماندهی حوزه معرفت بشری را در فصل ششم توضیح داده و در فصل هفتم و هشتم به مدل‌سازی و تمدن‌سازی فقه پرداخته است. <br /> <br /> == نارسایی اجتهاد فردگرایانه در تحقق تمدن اسلامی ==<br /> به گفته نویسنده، نگاه تک‌ساحتی به اجتهاد موجب متمرکزشدن فقیهان بر جنبه فردی اسلام و غفلت از آن در صحنه اجتماع می‌شود (ص۴۱). وی در ادامه نگرش فردگرایانه به فقاهت را در سه دوره ارزیابی کرده است: ۱. دوره انزوای فقه شیعه تا عصر صفویه، ۲. از عصر صفویه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۳. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت اسلامی. در دو مقطع نخست، فقیهان در برابر دولت‌ها رویکرد انتقادی داشتند و با رویکرد فردی و سلبی به مبارزه با حاکمان مستبد می‌پرداختند (ص۴۶). اما با ورود به دوره سوم، رویکرد فردی به فقه که خود عهده‌دار نظام اسلامی شده، اگرچه لازم، اما ناکافی است و باید به فتواهایی در ارتباط با کل نظام اسلامی پرداخت (ص۵۰). اعرافی آسیب‌های اجتهاد مصطلح و راهکار‌های اجمالی برای برون‌رفت از آنها را توضیح داده است و در بیشتر موارد، برای تبیین این آسیب‌ها و راهکارها به نقل دیدگاه‌های متعددی از [[امام خمینی]]، [[سید علی حسینی خامنه‌ای|سید علی خامنه‌ای]]، [[مرتضی مطهری]] و [[سید محمدباقر صدر]] که از طرفداران فقه حکومتی‌‌اند، تکیه کرده است. <br /> <br /> آسیب‌ها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|2}}<br /> * برجسته‌نبودن مباحث اجتماعی و حکومتی (ص۴۴) <br /> * توجه ناکافی به بُعد تطبیقی فقه (ص۵۲) <br /> * غفلت از علوم انسانی و اجتماعی (ص۵۳) <br /> * دوربودن از موضوع‌شناسی علمی و تخصصی (ص۵۵) <br /> * انحصار اجتهاد در فقه و غفلت از آن در ساحت‌هایی مثل اخلاق، تربیت، و کلام (ص۵۸) <br /> * ارائه تفسیرهای توجیهی از نصوص برای انطباق با واقعیت‌های عینی (ص۶۰) <br /> * انحصار در عرصۀ گزاره‌های تکلیفی و کم‌کاری در عرصه‌ گزاره‌های توصیفی (ص۶۱). <br /> {{پایان}}<br /> <br /> === راهکار برون‌رفت از آسیب‌های اجتهاد مصطلح ===<br /> راهکارها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|3}}<br /> * گسترش ابواب فقهی (ص۶۳)<br /> * بازسازی هندسه علوم حوزوی (ص۶۴)<br /> * اولویت‌سنجی و فرصت‌سازی (ص۶۵)<br /> * تخصصی‌شدن فقه (ص۶۶)<br /> * اهتمام به فقه مقارن و نگاه تطبیقی به حقوق جدید (ص۷۰)<br /> * رصد و احاطه بر موضوعات نوپدید (ص۷۳)<br /> * کلان‌نگری (ص۷۴)<br /> * توسعه اجتهاد در حوزه اخلاق (ص۷۶)<br /> * توسعه اجتهاد در گزاره‌های توصیفی اسلام (ص۷۷)<br /> * امتداد تفکر فلسفه اسلامی (ص۸۰)<br /> * امتداد اجتهاد در علوم انسانی (ص۸۱)<br /> {{پایان}}نگارنده مزیت‌های نسبی اجتهاد مصطلح را در تعمیق مباحث، طرح فروعات بسیار و پایبندی به حجت می‌داند و معتقد است، تربیت طلاب و اساتید، توسعه مرزهای دانش، و توسعه فقه و علوم وابسته از محصولات اجتهاد مصطلح است (ص۸۲-۸۵). به نظر نویسنده، با به‌کارگیری اجتهاد مصطلح در دانش‌های اخلاق و کلام می‌توان کارآیی اجتهاد مصطلح را در دانش‌های اسلامی سنجید (ص۸۶-۸۸).<br /> <br /> == چیستی و کارکردهای اجتهاد تمدن‌ساز ==<br /> نویسنده در فصل سوم ابتدا به چیستی اجتهادِ تمدن‌ساز می‌پردازد. او برای این منظور، اقوال مختلف درباره اجتهاد و تمدن را بررسی کرده (ص۹۲-۹۹)، تمدن را شبکه‌ای پایدار و درعین‌حال انعطاف‌پذیر از باورها، فرهنگ و نظام‌های اجتماعی معرفی می‌کند که در سطح کلان و برای پاسخگویی به همه نیازهای فردی و جمعی انسان شکل گرفته، تا او را در تمام ابعاد زندگی به سوی یک هدف بزرگ هدایت کند (ص۱۰۰). همچنین او اجتهادِ تمدن‌ساز را شاملِ گزاره‌های هنجاری و توصیفی، و نیز شامل موضوعات فلسفی، کلامی و اخلاقی می‌شمارد و معتقد است برای تفقه در کل دین پژوهش در همه این آموزه‌ها لازم است (ص۱۰۲). <br /> <br /> اعرافی کشفِ زوایای پنهان دین و بسط معارف را از فایده‌های اجتهاد تمدن‌ساز برشمرده، معتقد است، اجتهاد تمدن‌ساز هم در ساحت علمی و معرفتی (شامل حوزه درون‌دانشی، مثل فقه و اخلاق، و حوزه برون‌دانشی، مانند بررسی مبادی و فلسفه علوم دخیل در فقه) و هم در ساحت عملی (مثل الگوشدن نظام اسلامی برای دیگر کشورها) کارکرد دارد (ص۱۰۴-۱۰۷).<br /> <br /> او در ادامه به امکان تمدن‌سازیِ اجتهاد می‌پردازد و آن را به دلایل عقلی، نقلی و نقضی مستظهر می‌دارد. دلایل عقلیِ او بر امکان تمدن اسلامی، وجود تمدن‌های اسلامی در گذشته (برهان انّی)، و نیز جامعیت و خاتمیت دین اسلام (برهان لمّی) است که آیات و روایات متعددی بر آن دلالت دارند (ص۱۰۸-۱۱۴). نویسنده در ادامه به برخی شبهات درباره امکان تمدن‌سازی دین پرداخته، به آنها پاسخ می‌دهد (ص۱۱۶-۱۲۱). <br /> <br /> == لزوم منظومه‌سازی فقه برای نظریه‌پردازی ==<br /> به باور نویسنده،‌ همانطور که در فقه سنتی احکام مرتبط در باب‌های جداگانه قرار می‌گرفت، با توجه به شرایط جدید نیز باید برای تمدن‌سازی باب‌بندی و منظومه‌سازی تازه‌ای انجام داد تا هم به پرسش‌های مختلف جامعه جواب داده شود و هم فهم سطحی از دین به شناخت عمیق تبدیل گردد (ص۱۲۵-۱۲۷). او منظومه‌سازی را در سه سطحِ خُرد، میانی و کلان دنبال می‌کند؛ در سطح خُرد، گزاره‌های فقهیِ مربوط به یک موضوع در یک باب جمع می‌شوند؛ در سطح میانی، گزاره‌ها نظام‌مند و تعارض احتمالی آنها برطرف می‌شود تا راه موجبات تولید علم فراهم آید؛ و در سطح کلان، با تحلیل مجموعه‌ها، اصول و قواعد حاکم بر مجموعه گزاره‌های دین کشف شده، ابزار لازم برای نظریه‌پردازی در زمینه‌های مختلف فراهم می‌آید (ص۱۲۷-۱۳۲).<br /> <br /> == لزوم بهره‌گیری از نظام‌سازی اسلامی و ویژگی‌های آن ==<br /> از نگاه اعرافی، پس از منظومه‌سازی، مرحله بعدی برای تمدن‌سازی نظام‌سازی است که در آن با تحلیل منظومه گزاره‌های فقهی، کلامی و اخلاقی در یک موضوع، اصول حاکم بر دیگر گزاره‌ها کشف شده، نظریه اصلی در یک موضوع فقهی، اخلاقی و کلامی طراحی می‌شود (ص۱۴۱). او نظام‌سازی را یکی از مصادیق بارزِ عبور از رویکرد فردی به فقه می‌شمارد (ص۱۴۳). نویسنده تفاوت منظومه‌سازی و نظام‌سازی را در اجمال و تفصیل می‌داند و معتقد است منظومه‌سازی به حوزه مفهوم‌پردازی مرتبط است، به‌گونه‌ای که با زنجیره‌سازی مفاهیمِ همگن، راه رسیدن به مفاهیم پایه هموار گردد، برخلاف نظام‌سازی که پژوهشگر وارد حوزه نظریه‌پردازی می‌شود (ص۱۴۵-۱۴۶). <br /> <br /> نویسنده نظام‌سازی را اصلی‌ترین پیش‌نیاز تمدن‌سازی معرفی کرده، در بررسی تطبیقی نظام اسلامی با سایر مکاتب رقیب، جایگاه ویژه‌ای برای نظام‌سازی قرار داده است که می‌تواند با ترسیم چهره‌ای کامل از دین و با رسیدن به گزاره‌های پایه و کلان، کارآمدی حکومت اسلامی را تضمین کند (ص۱۴۶-۱۵۲). او چند ویژگی اصلی برای نظام‌سازی برشمرده است: وجود ساختار و تناسب کلی، روابط منسجم و سازگار میان اجزاء، پویایی و تکامل تدریجی، و نیز داشتن هدف (ص۱۵۵-۱۵۶). به گفته او، نظام‌سازی حوزه‌های خرد و کلان را در بر می‌گیرد که از مهم‌ترین حوزه‌ها می‌توان به نظام خانواده، نظام فرهنگی، نظام اخلاقی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی و نظام سیاسی (ص۱۵۶-۱۶۰). اهداف نظام‌سازی عبارت‌اند از: رشد مادی و معنوی انسان‌ها، استقلال در همه حوزه‌ها، رسیدن به عدالت اسلامی، تحقق کارآمدی و تعالی نظام اسلامی (ص۱۶۱-۱۶۵). <br /> <br /> === علوم و معارف مؤثر در فرآیند نظام‌سازی ===<br /> نگارنده علوم و معارفی را در فرآیند نظام‌سازی مؤثر دانسته است. برخی از این علوم به‌گونه‌ای خاص و برخی به‌صورت عام در فرآیند اجتهاد نقش دارند. این علوم عبارت‌اند از: علوم ادبی، علوم عقلی (شامل منطق، فلسفه و کلام)، عرفان نظری و عملی، اخلاق، علوم زبان‌شناختی جدید، علوم انسانی و اجتماعی، نجوم و ریاضیات، اصول فقه، رجال، درایه و تفسیر (ص۱۶۶-۱۷۵) او معتقد است، در فرآیند نظام‌سازی، مجموعه‌ای از مسائل روانی، فرهنگی، اخلاقی، علمی، اجرایی و غیره اثرگذار است، برای نمونه تعیین حدود قلمرو دخالت عقل، تأثیر مهمی در نظام‌سازی دارد؛ چنان‌که مطالعات تطبیقی و تفکر انتقادی و خلاق مانع از پیش‌داوری می‌شود (ص۱۷۵-۱۷۹).<br /> <br /> === روش‌ها و آسیب‌ها ===<br /> علیرضا اعرافی، نظام‌سازی اسلامی را مبتنی بر «کشف» و «استخراج» می‌داند که با روش اجتهاد استماعی و استنطاقی انجام می‌شود، برخلاف نظام‌سازی تمدی غربی که بر «ساختن» بنا شده است (ص۱۸۰-۱۸۳). در استکشاف نظریه‌های اسلامی از دو روشِ اِنّی و لمّی استفاده می‌شود (ص۱۸۴-۱۸۶). او نظام‌سازی را امری پیچیده معرفی می‌کند که با موانعی مانند خودمحوری، علم‌زدگی، شتاب‌زدگی و تفسیر به‌رأی مواجه است (ص۱۸۹-۱۹۱). به گفته او نظام‌سازی هیچ تعارضی با نصوص و احکام صریح ندارد، بلکه با اکتشاف از دین همه منطقة الفراغ را پوشش می‌دهد (ص۱۹۲-۱۹۵).<br /> <br /> == تکامل متقابل علم و دین در یک نظام کلی ==<br /> نویسنده در فصل ششم رابطه علم و دین را بررسی کرده، حوزه معرفتی هریک را توضیح می‌دهد. او پس از بررسی معنای علم و دین (ص۲۰۰-۲۰۲)، حوزه معرفتی عقلی، شهودی و تجربی را شرح داده است. او عقل را از مهم‌ترین ابزارهای شناخت انسان و پشتوانه معرفت‌های دیگر، معرفت شهودی را معرفتی بدون واسطه و خطاناپذیر، و معرفت تجربی و حسی را نازلترین لایه معرفت معرفی می‌کند (ص۲۰۳-۲۰۶). اعرافی با اشاره به پیشینه درگیری کلیسا با علوم روز (ص۲۰۷-۲۱۲)، دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین را تحلیل کرده است:<br /> <br /> * '''تباین و تعارض'''؛ بین علم و دین قلمروهای گوناگونی دارد که باهم سازگاری ندارند، ازاین‌رو حوزه علمیه نباید به علوم انسانی بپردازد. نویسنده معتقد است، در دین اسلامی بین آموزه‌های وحیانی و حجیت عقل سازگاری وجود دارد و یافته‌های قطعی علم، هیچگاه با دین تعارض ندارد، و در فرض تعارض با عقل قطعی، دلیل عقلی مقدم می‌شود (ص۲۱۷-۲۲۰)<br /> * '''تمایز و استقلال'''؛ علم و دین از یکدیگر متمایز بوده، قلمرو مستقلی دارند که تعارضی در بین آنها شکل نمی‌گیرد. مؤلف این دیدگاه را ناشی از ساده‌انگاری روابط و ماهیت علم و دین می‌داند و معتقد است این نظریه نمی‌تواند درگیری‌های پنهانی علم و دین را حل کند (ص۲۲۰-۲۲۱).<br /> * '''تداخل علم در دین'''؛ بر اساس این نظریه، که [https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C عبدالله جوادی آملی] از طرفداران این نظریه است، اگرچه علم نمی‌تواند همه معارف دین را پوشش دهد، ولی همه گزاره‌های علمی با عناوین اولیه یا ثانویه، صبغه دینی دارند. مؤلف در نقد این نظریه معتقد است، به لحاظ ثبوتی اگرچه همه حقایق در قرآن وجود دارد و امامان از ان آگاهند، اما به لحاظ اثباتی برای انسان‌های عادی، این‌چنین نیست (ص۲۲۱-۲۲۳).<br /> * '''تداخل دین در علم'''؛ طبق این دیدگاه علم می‌تواند همه گستره معرفت دینی را پوشش دهد؛ اعرافی سستی این دیدگاه را با مراجعه به گزاره‌های دینی اسلام، آشکار می‌بیند (ص۲۲۲-۲۲۳)<br /> * '''تأیید و تعامل'''؛ بر اساس این نظریه، دین همه فعالیت‌های علمی را تأیید و ترویج کرده، رویکرد حمایت از دانش را برعهده دارد. نگارنده مشروعیت‌بخشی به همه علوم مدرن و تبعیت بیش‌ازحد دین از معیارهای علمی را از نقدهای اساسی این رویکرد می‌شمارد (ص۲۲۳-۲۲۴).<br /> * '''وحدت'''؛ در این دیدگاه، میان آموزه‌های الهیاتی و نظریه‌های خاص علمی رابطه مستقیم برقرار است و الهیات و علم، با روش‌ها و اهداف مختلف، درباره اشیاء واحدند. از نظر نویسنده، مهم‌ترین نقطه ضعف این نظریه این است که الهیات و دین در برابر روش علمی تابع در نظر گرفته شده است (ص۲۲۴-۲۲۶).<br /> * '''دیدگاه مکمّل‌نگر'''؛ صاحبان این دیدگاه بر این باورند که گزاره‌های علمی و دینی یکدیگر را تکمیل می‌کنند و با قرارگرفتن در یک نظام کلی، به نتایج جدیدی می‌رسند. اعرافی که این دیدگاه را صحیح ارزیابی کرده، معقتد است در این دیدگاه علم صحیحی که از شناخت طبیعت به‌دست آمده، هیچگاه با دینی که از علم الهی برگرفته شده، تعارض پیدا نمی‌کند (ص۲۲۶-۲۲۸).<br /> <br /> == ضرورت ساماندهی علوم انسانی ==<br /> علیرضا اعرافی در ادامه مباحث فصل ششم، با اشاره به تأثیر متقابل علوم انسانی و دین بر یکدیگر (ص۲۳۷-۲۵۳) به ضرورت ساماندهی معارف بشری می‌پرازد. اعرافی به دو نظریه کلی درباره بازسازی معارف بشری اشاره می‌کند؛ صاحبان دیدگاه نخست منشأ علوم مختلف را نیازهای اجتماعی انسان برشمرده، معتقدند، به‌دلیل اختلاف بنیادین جامعه اسلامی و جامعه غیراسلامی، نیازهای این دو جامعه نیز تفاوت دارد؛ به همین دلیل باید همه علوم را بر اساس نیاز جامعه اسلامی بازسازی کرد (ص۲۲۸). <br /> <br /> در مقابل گروه دیگری که علوم انسانی را زیربنای علوم تجربی می‌دانند (بر خلاف نظام معرفتی غرب که علوم تجربی را زیربنای علوم انسانی می‌پندارند) به لزوم بازسازی عرصه علوم انسانی (شامل جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، و علوم تربیتی) بسنده کرده‌اند (ص۲۲۹-۲۳۲)؛ چراکه علوم انسانی نرم‌افزار لازم برای نظام‌سازی و تمدن‌سازی را تولید و فراهم می‌سازد (ص۲۳۴). <br /> <br /> نویسنده در ادامه رویکردهای مختلف برای ساماندهی و تدوین علوم انسانی را توضیح می‌دهد، رویکردهایی مثل رویکرد پالایشی، رویکرد مبنا محور، رویکرد ترکیبی در ساحت روش وحیانی و تجربی، و رویکرد بومی‌سازی (ص۲۵۷-۲۶۱). او معتقد است، هریک از این رویکردها نقاظ ضعفی دارند، اما در شکل‌دهی علوم انسانی قابل جمع‌اند و می‌توان با اصلاح نقاط ضعف و ترکیب آنها با یکدیگر، از این رویکردها سود جست (ص۲۶۴).<br /> <br /> == الگوی ایرانی اسلامی ==<br /> اعرافی برای رسیدن به سبک زندگی ایرانی و اسلامی، ارائه مدل و الگو را لازم می‌داند؛ یعنی نظام فکری منسجمی ارائه شده، و نقشه جامع کاربردی و عملیاتی برای آن تدوین شود (ص۲۷۱)؛ زیرا منشأ الگوهای جوامع غربی، مکاتب فلسفی غربی با محوریتِ دیدگاه‌های پوزیتیویسم و نسبیت‌گرایی است، این در حالیست که جامعه اسلامی در مسائل، نگرش‌ها، اهداف و نیازها با جوامع غیراسلامی اختلافی عمیق دارد (ص۲۷۳). او ضرورت بهره‌گیری از الگو را مورد اجماع اغلب متولیان نظام اسلامی می‌داند (ص۲۷۸)</div>

Alikhani https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=67077 2026-05-03T08:31:47Z

<p>Alikhani: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مصطفی علیخانی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز (کتاب)<br /> | تصویر = درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = علیرضا اعرافی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فلسفه فقه<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = علی بخشی<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۴۰۸<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = مؤسسه اشراق و عرفان<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۵ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> '''درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز'''،<br /> <br /> == معرفی و ساختار کتاب ==<br /> کتاب «درآمدی بر اجتهاد تمدن‌ساز» در زمره آثار [[فلسفه فقه]] قرار دارد و با دغدغه بررسی قابلیت تمدن‌سازی بر اساس اجتهاد شیعی به رشته تحریر درآمده است. در شناسنامه کتاب، [[علیرضا اعرافی]] (زاده: ۱۳۳۸ش، از اعضای مجلس خبرگان رهبری و از فقیهان [[شورای نگهبان]]) به‌عنوان نویسنده کتاب درج شده و تحقیق و نگارش آن به نام علی بخشی ثبت شده است. با این حال، در مقدمه‌ای که علی بخشی بر کتاب نوشته، او از نکات علیرضا اعرافی برای نگارش کتاب قدردانی نموده و کتاب را برآمده از طرح «اجتهاد تمدن‌ساز» تحت اشراف و نظارت علیرضا اعرافی معرفی کرده است.<br /> <br /> این کتاب در سال ۱۳۹۵ش به کوشش مؤسسه اشراق و عرفان در ۴۰۸ صفحه منتشر شد. کتاب با فهرست مطالب و مقدمه آغاز، و با پیوست‌ها، نمایه‌ها و فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در هشت فصل سامان یافته است. فصل نخست به کلیات اختصاص دارد. نگارنده در این فصل، پیش‌فرض‌های کتاب را (مانند خاتمیت و جامعیت اسلام، قرارگرفتن غرب در برابر اسلام، و ضرورت تولید دانش اسلامی در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی) برشمرده و فرضیه رقیب را جریان‌های فکری درون جامعه اسلامی (جریان اخباری‌گری و روشن‌فکران دینی و سکولار) قرار داده است (ص۲۵-۲۸). ارائه پیشینه بحث و روش کتاب حاضر از مباحث دیگر این فصل است (ص۲۹-۴۰). <br /> <br /> در فصل دوم تحلیلی از وضعیت اجتهاد موجود در حوزه و آسیب‌شناسی آن ارائه شده، در فصل سوم چرایی و چگونگی اجتهاد تمدن‌ساز توضیح داده می‌شود و در چهار فصل بعدی مراحل رسیدن به تمدن اسلامی مبتنی بر اجتهاد بررسی می‌گردد؛ ازاین‌رو نویسنده در فصل چهارم به منظومه‌سازی و در فصل پنجم به نظام‌سازی فقه می‌پردازد. او بازسازی و ساماندهی حوزه معرفت بشری را در فصل ششم توضیح داده و در فصل هفتم و هشتم به مدل‌سازی و تمدن‌سازی فقه پرداخته است. <br /> <br /> == نارسایی اجتهاد فردگرایانه در تحقق تمدن اسلامی ==<br /> به گفته نویسنده، نگاه تک‌ساحتی به اجتهاد موجب متمرکزشدن فقیهان بر جنبه فردی اسلام و غفلت از آن در صحنه اجتماع می‌شود (ص۴۱). وی در ادامه نگرش فردگرایانه به فقاهت را در سه دوره ارزیابی کرده است: ۱. دوره انزوای فقه شیعه تا عصر صفویه، ۲. از عصر صفویه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۳. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت اسلامی. در دو مقطع نخست، فقیهان در برابر دولت‌ها رویکرد انتقادی داشتند و با رویکرد فردی و سلبی به مبارزه با حاکمان مستبد می‌پرداختند (ص۴۶). اما با ورود به دوره سوم، رویکرد فردی به فقه که خود عهده‌دار نظام اسلامی شده، اگرچه لازم، اما ناکافی است و باید به فتواهایی در ارتباط با کل نظام اسلامی پرداخت (ص۵۰). اعرافی آسیب‌های اجتهاد مصطلح و راهکار‌های اجمالی برای برون‌رفت از آنها را توضیح داده است و در بیشتر موارد، برای تبیین این آسیب‌ها و راهکارها به نقل دیدگاه‌های متعددی از [[امام خمینی]]، [[سید علی حسینی خامنه‌ای|سید علی خامنه‌ای]]، [[مرتضی مطهری]] و [[سید محمدباقر صدر]] که از طرفداران فقه حکومتی‌‌اند، تکیه کرده است. <br /> <br /> آسیب‌ها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|2}}<br /> * برجسته‌نبودن مباحث اجتماعی و حکومتی (ص۴۴) <br /> * توجه ناکافی به بُعد تطبیقی فقه (ص۵۲) <br /> * غفلت از علوم انسانی و اجتماعی (ص۵۳) <br /> * دوربودن از موضوع‌شناسی علمی و تخصصی (ص۵۵) <br /> * انحصار اجتهاد در فقه و غفلت از آن در ساحت‌هایی مثل اخلاق، تربیت، و کلام (ص۵۸) <br /> * ارائه تفسیرهای توجیهی از نصوص برای انطباق با واقعیت‌های عینی (ص۶۰) <br /> * انحصار در عرصۀ گزاره‌های تکلیفی و کم‌کاری در عرصه‌ گزاره‌های توصیفی (ص۶۱). <br /> {{پایان}}<br /> <br /> === راهکار برون‌رفت از آسیب‌های اجتهاد مصطلح ===<br /> راهکارها عبارت‌اند از:<br /> {{ستون-شروع|3}}<br /> * گسترش ابواب فقهی (ص۶۳)<br /> * بازسازی هندسه علوم حوزوی (ص۶۴)<br /> * اولویت‌سنجی و فرصت‌سازی (ص۶۵)<br /> * تخصصی‌شدن فقه (ص۶۶)<br /> * اهتمام به فقه مقارن و نگاه تطبیقی به حقوق جدید (ص۷۰)<br /> * رصد و احاطه بر موضوعات نوپدید (ص۷۳)<br /> * کلان‌نگری (ص۷۴)<br /> * توسعه اجتهاد در حوزه اخلاق (ص۷۶)<br /> * توسعه اجتهاد در گزاره‌های توصیفی اسلام (ص۷۷)<br /> * امتداد تفکر فلسفه اسلامی (ص۸۰)<br /> * امتداد اجتهاد در علوم انسانی (ص۸۱)<br /> {{پایان}}نگارنده مزیت‌های نسبی اجتهاد مصطلح را در تعمیق مباحث، طرح فروعات بسیار و پایبندی به حجت می‌داند و معتقد است، تربیت طلاب و اساتید، توسعه مرزهای دانش، و توسعه فقه و علوم وابسته از محصولات اجتهاد مصطلح است (ص۸۲-۸۵). به نظر نویسنده، با به‌کارگیری اجتهاد مصطلح در دانش‌های اخلاق و کلام می‌توان کارآیی اجتهاد مصطلح را در دانش‌های اسلامی سنجید (ص۸۶-۸۸).<br /> <br /> == چیستی و کارکردهای اجتهاد تمدن‌ساز ==<br /> نویسنده در فصل سوم ابتدا به چیستی اجتهادِ تمدن‌ساز می‌پردازد. او برای این منظور، اقوال مختلف درباره اجتهاد و تمدن را بررسی کرده (ص۹۲-۹۹)، تمدن را شبکه‌ای پایدار و درعین‌حال انعطاف‌پذیر از باورها، فرهنگ و نظام‌های اجتماعی معرفی می‌کند که در سطح کلان و برای پاسخگویی به همه نیازهای فردی و جمعی انسان شکل گرفته، تا او را در تمام ابعاد زندگی به سوی یک هدف بزرگ هدایت کند (ص۱۰۰). همچنین او اجتهادِ تمدن‌ساز را شاملِ گزاره‌های هنجاری و توصیفی، و نیز شامل موضوعات فلسفی، کلامی و اخلاقی می‌شمارد و معتقد است برای تفقه در کل دین پژوهش در همه این آموزه‌ها لازم است (ص۱۰۲). <br /> <br /> اعرافی کشفِ زوایای پنهان دین و بسط معارف را از فایده‌های اجتهاد تمدن‌ساز برشمرده، معتقد است، اجتهاد تمدن‌ساز هم در ساحت علمی و معرفتی (شامل حوزه درون‌دانشی، مثل فقه و اخلاق، و حوزه برون‌دانشی، مانند بررسی مبادی و فلسفه علوم دخیل در فقه) و هم در ساحت عملی (مثل الگوشدن نظام اسلامی برای دیگر کشورها) کارکرد دارد (ص۱۰۴-۱۰۷).<br /> <br /> او در ادامه به امکان تمدن‌سازیِ اجتهاد می‌پردازد و آن را به دلایل عقلی، نقلی و نقضی مستظهر می‌دارد. دلایل عقلیِ او بر امکان تمدن اسلامی، وجود تمدن‌های اسلامی در گذشته (برهان انّی)، و نیز جامعیت و خاتمیت دین اسلام (برهان لمّی) است که آیات و روایات متعددی بر آن دلالت دارند (ص۱۰۸-۱۱۴). نویسنده در ادامه به برخی شبهات درباره امکان تمدن‌سازی دین پرداخته، به آنها پاسخ می‌دهد (ص۱۱۶-۱۲۱). <br /> <br /> == لزوم منظومه‌سازی فقه برای نظریه‌پردازی ==<br /> به باور نویسنده،‌ همانطور که در فقه سنتی احکام مرتبط در باب‌های جداگانه قرار می‌گرفت، با توجه به شرایط جدید نیز باید برای تمدن‌سازی باب‌بندی و منظومه‌سازی تازه‌ای انجام داد تا هم به پرسش‌های مختلف جامعه جواب داده شود و هم فهم سطحی از دین به شناخت عمیق تبدیل گردد (ص۱۲۵-۱۲۷). او منظومه‌سازی را در سه سطحِ خُرد، میانی و کلان دنبال می‌کند؛ در سطح خُرد، گزاره‌های فقهیِ مربوط به یک موضوع در یک باب جمع می‌شوند؛ در سطح میانی، گزاره‌ها نظام‌مند و تعارض احتمالی آنها برطرف می‌شود تا راه موجبات تولید علم فراهم آید؛ و در سطح کلان، با تحلیل مجموعه‌ها، اصول و قواعد حاکم بر مجموعه گزاره‌های دین کشف شده، ابزار لازم برای نظریه‌پردازی در زمینه‌های مختلف فراهم می‌آید (ص۱۲۷-۱۳۲).<br /> <br /> == لزوم بهره‌گیری از نظام‌سازی اسلامی و ویژگی‌های آن ==<br /> از نگاه اعرافی، پس از منظومه‌سازی، مرحله بعدی برای تمدن‌سازی نظام‌سازی است که در آن با تحلیل منظومه گزاره‌های فقهی، کلامی و اخلاقی در یک موضوع، اصول حاکم بر دیگر گزاره‌ها کشف شده، نظریه اصلی در یک موضوع فقهی، اخلاقی و کلامی طراحی می‌شود (ص۱۴۱). او نظام‌سازی را یکی از مصادیق بارزِ عبور از رویکرد فردی به فقه می‌شمارد (ص۱۴۳). نویسنده تفاوت منظومه‌سازی و نظام‌سازی را در اجمال و تفصیل می‌داند و معتقد است منظومه‌سازی به حوزه مفهوم‌پردازی مرتبط است، به‌گونه‌ای که با زنجیره‌سازی مفاهیمِ همگن، راه رسیدن به مفاهیم پایه هموار گردد، برخلاف نظام‌سازی که پژوهشگر وارد حوزه نظریه‌پردازی می‌شود (ص۱۴۵-۱۴۶). <br /> <br /> نویسنده نظام‌سازی را اصلی‌ترین پیش‌نیاز تمدن‌سازی معرفی کرده، در بررسی تطبیقی نظام اسلامی با سایر مکاتب رقیب، جایگاه ویژه‌ای برای نظام‌سازی قرار داده است که می‌تواند با ترسیم چهره‌ای کامل از دین و با رسیدن به گزاره‌های پایه و کلان، کارآمدی حکومت اسلامی را تضمین کند (ص۱۴۶-۱۵۲). او چند ویژگی اصلی برای نظام‌سازی برشمرده است: وجود ساختار و تناسب کلی، روابط منسجم و سازگار میان اجزاء، پویایی و تکامل تدریجی، و نیز داشتن هدف (ص۱۵۵-۱۵۶). به گفته او، نظام‌سازی حوزه‌های خرد و کلان را در بر می‌گیرد که از مهم‌ترین حوزه‌ها می‌توان به نظام خانواده، نظام فرهنگی، نظام اخلاقی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی و نظام سیاسی (ص۱۵۶-۱۶۰). اهداف نظام‌سازی عبارت‌اند از: رشد مادی و معنوی انسان‌ها، استقلال در همه حوزه‌ها، رسیدن به عدالت اسلامی، تحقق کارآمدی و تعالی نظام اسلامی (ص۱۶۱-۱۶۵). <br /> <br /> === علوم و معارف مؤثر در فرآیند نظام‌سازی ===<br /> نگارنده علوم و معارفی را در فرآیند نظام‌سازی مؤثر دانسته است. برخی از این علوم به‌گونه‌ای خاص و برخی به‌صورت عام در فرآیند اجتهاد نقش دارند. این علوم عبارت‌اند از: علوم ادبی، علوم عقلی (شامل منطق، فلسفه و کلام)، عرفان نظری و عملی، اخلاق، علوم زبان‌شناختی جدید، علوم انسانی و اجتماعی، نجوم و ریاضیات، اصول فقه، رجال، درایه و تفسیر (ص۱۶۶-۱۷۵) او معتقد است، در فرآیند نظام‌سازی، مجموعه‌ای از مسائل روانی، فرهنگی، اخلاقی، علمی، اجرایی و غیره اثرگذار است، برای نمونه تعیین حدود قلمرو دخالت عقل، تأثیر مهمی در نظام‌سازی دارد؛ چنان‌که مطالعات تطبیقی و تفکر انتقادی و خلاق مانع از پیش‌داوری می‌شود (ص۱۷۵-۱۷۹).<br /> <br /> === روش‌ها و آسیب‌ها ===<br /> علیرضا اعرافی، نظام‌سازی اسلامی را مبتنی بر «کشف» و «استخراج» می‌داند که با روش اجتهاد استماعی و استنطاقی انجام می‌شود، برخلاف نظام‌سازی تمدی غربی که بر «ساختن» بنا شده است (ص۱۸۰-۱۸۳). در استکشاف نظریه‌های اسلامی از دو روشِ اِنّی و لمّی استفاده می‌شود (ص۱۸۴-۱۸۶). او نظام‌سازی را امری پیچیده معرفی می‌کند که با موانعی مانند خودمحوری، علم‌زدگی، شتاب‌زدگی و تفسیر به‌رأی مواجه است (ص۱۸۹-۱۹۱). به گفته او نظام‌سازی هیچ تعارضی با نصوص و احکام صریح ندارد، بلکه با اکتشاف از دین همه منطقة الفراغ را پوشش می‌دهد (ص۱۹۲-۱۹۵).<br /> <br /> == تکامل متقابل علم و دین در یک نظام کلی ==<br /> نویسنده در فصل ششم رابطه علم و دین را بررسی کرده، حوزه معرفتی هریک را توضیح می‌دهد. او پس از بررسی معنای علم و دین (ص۲۰۰-۲۰۲)، حوزه معرفتی عقلی، شهودی و تجربی را شرح داده است. او عقل را از مهم‌ترین ابزارهای شناخت انسان و پشتوانه معرفت‌های دیگر، معرفت شهودی را معرفتی بدون واسطه و خطاناپذیر، و معرفت تجربی و حسی را نازلترین لایه معرفت معرفی می‌کند (ص۲۰۳-۲۰۶). اعرافی با اشاره به پیشینه درگیری کلیسا با علوم روز (ص۲۰۷-۲۱۲)، دیدگاه‌های مختلف درباره ارتباط علم و دین را تحلیل کرده است:<br /> <br /> * '''تباین و تعارض'''؛ بین علم و دین قلمروهای گوناگونی دارد که باهم سازگاری ندارند، ازاین‌رو حوزه علمیه نباید به علوم انسانی بپردازد. نویسنده معتقد است، در دین اسلامی بین آموزه‌های وحیانی و حجیت عقل سازگاری وجود دارد و یافته‌های قطعی علم، هیچگاه با دین تعارض ندارد، و در فرض تعارض با عقل قطعی، دلیل عقلی مقدم می‌شود (ص۲۱۷-۲۲۰)<br /> * '''تمایز و استقلال'''؛ علم و دین از یکدیگر متمایز بوده، قلمرو مستقلی دارند که تعارضی در بین آنها شکل نمی‌گیرد. مؤلف این دیدگاه را ناشی از ساده‌انگاری روابط و ماهیت علم و دین می‌داند و معتقد است این نظریه نمی‌تواند درگیری‌های پنهانی علم و دین را حل کند (ص۲۲۰-۲۲۱).<br /> * '''تداخل علم در دین'''؛ بر اساس این نظریه، که [https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C عبدالله جوادی آملی] از طرفداران این نظریه است، اگرچه علم نمی‌تواند همه معارف دین را پوشش دهد، ولی همه گزاره‌های علمی با عناوین اولیه یا ثانویه، صبغه دینی دارند. مؤلف در نقد این نظریه معتقد است، به لحاظ ثبوتی اگرچه همه حقایق در قرآن وجود دارد و امامان از ان آگاهند، اما به لحاظ اثباتی برای انسان‌های عادی، این‌چنین نیست (ص۲۲۱-۲۲۳).<br /> * '''تداخل دین در علم'''؛ طبق این دیدگاه علم می‌تواند همه گستره معرفت دینی را پوشش دهد؛ اعرافی سستی این دیدگاه را با مراجعه به گزاره‌های دینی اسلام، آشکار می‌بیند (ص۲۲۲-۲۲۳)<br /> * '''تأیید و تعامل'''؛ بر اساس این نظریه، دین همه فعالیت‌های علمی را تأیید و ترویج کرده، رویکرد حمایت از دانش را برعهده دارد. نگارنده مشروعیت‌بخشی به همه علوم مدرن و تبعیت بیش‌ازحد دین از معیارهای علمی را از نقدهای اساسی این رویکرد می‌شمارد (ص۲۲۳-۲۲۴).<br /> * '''وحدت'''؛ در این دیدگاه، میان آموزه‌های الهیاتی و نظریه‌های خاص علمی رابطه مستقیم برقرار است و الهیات و علم، با روش‌ها و اهداف مختلف، درباره اشیاء واحدند. از نظر نویسنده، مهم‌ترین نقطه ضعف این نظریه این است که الهیات و دین در برابر روش علمی تابع در نظر گرفته شده است (ص۲۲۴-۲۲۶).<br /> * '''دیدگاه مکمّل‌نگر'''؛ صاحبان این دیدگاه بر این باورند که گزاره‌های علمی و دینی یکدیگر را تکمیل می‌کنند و با قرارگرفتن در یک نظام کلی، به نتایج جدیدی می‌رسند. اعرافی که این دیدگاه را صحیح ارزیابی کرده، معقتد است در این دیدگاه علم صحیحی که از شناخت طبیعت به‌دست آمده، هیچگاه با دینی که از علم الهی برگرفته شده، تعارض پیدا نمی‌کند (ص۲۲۶-۲۲۸).<br /> <br /> == ضرورت ساماندهی علوم انسانی ==<br /> علیرضا اعرافی در ادامه مباحث فصل ششم، با اشاره به تأثیر متقابل علوم انسانی و دین بر یکدیگر (ص۲۳۷-۲۵۳) به ضرورت ساماندهی معارف بشری می‌پرازد. اعرافی به دو نظریه کلی درباره بازسازی معارف بشری اشاره می‌کند؛ صاحبان دیدگاه نخست منشأ علوم مختلف را نیازهای اجتماعی انسان برشمرده، معتقدند، به‌دلیل اختلاف بنیادین جامعه اسلامی و جامعه غیراسلامی، نیازهای این دو جامعه نیز تفاوت دارد؛ به همین دلیل باید همه علوم را بر اساس نیاز جامعه اسلامی بازسازی کرد (ص۲۲۸). <br /> <br /> در مقابل گروه دیگری که علوم انسانی را زیربنای علوم تجربی می‌دانند (بر خلاف نظام معرفتی غرب که علوم تجربی را زیربنای علوم انسانی می‌پندارند) به لزوم بازسازی عرصه علوم انسانی (شامل جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، و علوم تربیتی) بسنده کرده‌اند (ص۲۲۹-۲۳۲)؛ چراکه علوم انسانی نرم‌افزار لازم برای نظام‌سازی و تمدن‌سازی را تولید و فراهم می‌سازد (ص۲۳۴). <br /> <br /> نویسنده در ادامه رویکردهای مختلف برای ساماندهی و تدوین علوم انسانی را توضیح می‌دهد، رویکردهایی مثل رویکرد پالایشی، رویکرد مبنا محور، رویکرد ترکیبی در ساحت روش وحیانی و تجربی، و رویکرد بومی‌سازی (ص۲۵۷-۲۶۱). او معتقد است، هریک از این رویکردها نقاظ ضعفی دارند، اما در شکل‌دهی علوم انسانی قابل جمع‌اند و می‌توان با اصلاح نقاط ضعف و ترکیب آنها با یکدیگر، از این رویکردها سود جست (ص۲۶۴).<br /> <br /> == الگوی ایرانی اسلامی ==<br /> اعرافی برای رسیدن به سبک زندگی ایرانی و اسلامی، ارائه مدل و الگو را لازم می‌داند؛ یعنی نظام فکری منسجمی ارائه شده، و نقشه جامع کاربردی و عملیاتی برای آن تدوین شود (ص۲۷۱)؛ زیرا منشأ الگوهای جوامع غربی، مکاتب فلسفی غربی با محوریتِ دیدگاه‌های پوزیتیویسم و نسبیت‌گرایی است، این در حالیست که جامعه اسلامی در مسائل، نگرش‌ها، اهداف و نیازها با جوامع غیراسلامی اختلافی عمیق دارد (ص۲۷۳).</div>

Alikhani