دانشنامه فقه معاصر - مشارکت‌های کاربر [fa]

رؤیت هلال با چشم مسلح

2026-10-06T20:53:59Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = سید محمدمهدی نورمفیدی
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}

* '''چکیده'''

'''رؤیت هلال با چشم مسلح''' از مسائل نوظهور و پرچالش فقه معاصر است که با پیشرفت تکنولوژی و پدیدار شدن ابزار‌های جدید رصد، همچون تلسکوپ، مطرح شده است. در سده اخیر، فقیهان با این پرسش مواجه شده‌اند که آیا رؤیت با چشم مسلح نیز همچون رویت عادی معتبر است یا نه. پاسخ مشهور فقهای معاصر تا به امروز به این پرسش منفی بوده است. ایشان به ادله‌ای همچون عدم اطلاق رؤیت و انصراف آن به رؤیت عادی، عدم صدق هلال در زمان رؤیت با تلسکوپ، محال بودن تخییر بین اقل و اکثر، و تنافی با عمل مسلمانان در صدر اسلام استناد کرده‌اند. در مقابل، برخی پژوهشگران و مجتهدان معاصر با استناد به اطلاق رؤیت در روایات، و وحدت ملاک به دنبال اثبات اعتبار رؤیت با ابزار جدید بوده‌اند. برخی از فقهای معاصر اهل‌سنت نیز رؤیت هلال با چشم مسلح را از راه‌های اثبات هلال برشمرده‌اند.
==تبیین مسئله و اهمیت آن ==
رؤیت هلال با چشم مسلح، معنای دیدن هلال ماه با ابزار و آلات جدید مثل دوربین و فرابین (تلسکوپ)، از مسائل پرچالش، اثرگذار و نوظهور در فقه معاصر است. از آنجا که در فقه اسلامی ظرف زمانی بسیاری از تکالیف و وظایف مسلمانان، مانند روزه و حج، بر اساس ماه‌های قمری است، تشخیص ابتدا، انتها و روزهای ماه‌های قمری اهمیت بسزایی دارد. تشخیص روز اول ماه رمضان، عید فطر، روز عرفه، روز عید قربان، شب‌های قدر و دیگر مناسبت‌های اسلامی با این موضوع گره‌ خورده است.

از صدر اسلام‌، رؤیت مستقیم و حسی هلال بدون استفاده از ابزار و آلات اصلی‌ترین راه تشخیص آغاز ماه قمری بوده است، اما با پدیدآمدن وسایل جدید، مثل تلسکوپ، و امکان رؤیت دقیق‌تر ماه این بحث مطرح شده است که آیا از نظر فقهی، اثبات حلول ماه قمری و هلال آن با ابزار جدید، که از آن به چشم مسلح تعبیر می‌شود، امکان‌پذیر است یا نه. ابتدا پاسخ فقها به این پرسش منفی بود، اما با گذر زمان و بحث‌هایی که درباره آن صورت گرفت برخی از فقهای معاصر به اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح فتوا دادند. با توجه به اینکه رؤیت هلال با چشم مسلح ممکن است گاه یک شب زودتر از رؤیت با چشم عادی محقق شود، تفاوت دو دیدگاه اهمیت بیشتری می‌یابد. از سوی دیگر، در صورت استفاده از ابزار مدرن، موانع و مشکلاتی مثل اختلاف شاهدان رؤیت هلال وجود ندارد.

دایره مفهوم چشم مسلح دایره وسیعی است که از دوربین‌های معمولی و ضعیف تا تلسکوپ‌ها و فرابین‌های دقیق و غول‌پیکر را در بر می‌گیرد. یکی از ابهامات نظریه رؤیت با چشم مسلح از دیدگاه منتقدان این است که با توجه به دقت، قدرت و کارکرد متفاوت ابزار و وسایل رصد هلال و دیگر اجرام آسمانی، دقیقاً مشخص نیست که موافقان این نظریه کدام یک از این ابزار را معتبر می‌دانند.<ref>مختاری، رؤیت هلال، ج۱، مقدمه، ص۱۰۱.</ref>

===پیشینه و دیدگاه‌ها ===
در تاریخ فقه، تا پیش از سده اخیر، رؤیت حسی و بدون ابزار هلال در کنار گذشتن سی روز از ماه و حکم حاکم اصلی‌ترین معیار شرعی حلول ماه قمری بوده است.<ref>صدوق، المقنع، ص ۱۸۲؛ مفید، المقنعه، ص ۲۹۵؛ طوسی، المبسوط، ج ۱، ۲۶۷؛ محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۱ ص ۱۸۰؛ علامه حلی، تذکره الفقها، ج ۶، ص ۱۱۷.</ref> از آنجا که در گذشته وجود ابزار به‌کلی منتفی بوده است، نمی‌توان قدما را مخالف این نظریه قلمداد کرد.

نخستین رد این بحث در بین فقها را می‌توان در پاسخ منفی [[محمدحسین غروی نائینی|محمدحسین نائینی]] (۱۳۱۵ش) به استفتایی در این زمینه یافت.<ref>نائینی، الفتاوی، ج۱، ص۳۵۲.</ref> پس از او [[سید محمدباقر صدر]](۱۳۵۸ش)،<ref>صدر، الفتاوی الواضحه وفقا لمذهب اهل البیت، ص۶۲۳.</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]](۱۳۶۸ش)،<ref>خمینی، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۳۹.</ref> [[سید ابوالقاسم خویی]](۱۳۷۱ش)،<ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج۲۲، ص۱۲۳.</ref> و مشهور مراجع و فقهای معاصر شیعه نیز رؤیت هلال با چشم مسلح را به‌صراحت نفی کرده‌اند.<ref>تبریزی، صراط النجاه، ج۳، ص۱۱۹؛ وحید خراسانی، رساله توضیح المسائل، ص۳۳۲؛ زنجانی، کتاب الصوم، ص۲۱۴؛ سیستانی، [https://fa.shafaqna.com/news/948952/ استفتاء از آیت الله سیستانی].</ref>

برخی از مراجع تقلید، مثل سید ابوالقاسم خویی، اثبات هلال با وسایل جدید را رد می‌کنند، اما کاربرد این ابزار را به‌کلی منتفی نمی‌دانند و آن‌ها را در قالب راهنمای یافتن مکان هلال برای رؤیت با چشم عادی می‌پذیرند.<ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج۲۲، ص۱۲۳.</ref> [[سید محمد صدر]](۱۳۷۷ش) در کتاب [[ماوراء الفقه (کتاب)|ماوراء الفقه]]، آثار فقهی دیگری نیز برای چشم مسلح برشمرده است، از جمله اثبات رؤیت‌پذیری در صورت وجود مانع و رد شهادت مدعیان رؤیت در صورتی که با تلسکوپ عدم قابلیت رؤیت با چشم عادی اثبات شود.<ref>صدر، ماوراء الفقه، ج۲، ص۱۲۷.</ref>

در مقابلِ مشهور فقها، تعدادی از فقیهان و مراجع تقلید معاصر مانند [[محمد فاضل لنکرانی]](۱۳۸۶ش)،<ref>[http://www.lankarani.com/far/adv/view.php?ntx=001003 فاضل لنکرانی، استفتاء در تاریخ ۲۴ رمضان ۱۴۲۴ق]، سایت رسمی آیت الله فاضل لنکرانی</ref> [[محمدتقی بهجت]] (۱۳۸۸ش)،<ref>بهجت، [https://bahjat.ir/fa/content/13071 استفتاء درباره رؤیت هلال با چشم مسلح]؛ بهحت، رسالة فی رؤیة الهلال ص۵۱.</ref> [[سید عبدالکریم موسوی اردبیلی]](۱۳۹۵ش)،<ref>موسوی اردبیلی، نهج الرشاد، ص۲۸۵.</ref> [[سید علی حسینی خامنه‌ای|سید علی خامنه‌ای]]،<ref>خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ص۱۷۳.</ref> و [[محمدعلی گرامی]]<ref>گرامی، المعلّقات علی العروة الوثقی، ص۴۱۷.</ref> رؤیت هلال با چشم مسلح را معتبر دانسته‌اند. [[سید محمود هاشمی شاهرودی]](۱۳۹۷ش)<ref>هاشمی شاهرودی، استفتائات عربی سایت رسمی آیت‌الله هاشمی شاهرودی.</ref> و [[یوسف صانعی]](۱۳۹۹ش)<ref>صانعی، مجمع المسائل، ج۱، ص۳۱۶.</ref> ضمن تفکیک ابزار و آلات مختلف در چشم مسلح، بر اساس نگاه عرفی، رؤیت با دوربین را پذیرفته و رؤیت با ابزار تخصصی و دقیق‌تر مثل تلسکوپ را نامعتبر خوانده‌اند.

==ادله موافقان ==
موافقان رؤیت با چشم مسلح به دلایلی استناد می‌کنند:
===اطلاق رؤیت در روایات ===
مهم‌ترین دلیل قائلان به کفایت رؤیت با ابزار،‌ اطلاق «رؤیت» در روایات است. [[محمدجواد فاضل لنکرانی]]، استاد حوزه علمیه قم، معتقد است اطلاق رؤیت در روایات همان‌گونه که بر رؤیت با چشم عادی صدق می‌کند، شامل رؤیت با چشم مسلح نیز می‌شود؛ بنابراین اگر ماه با تلسکوپ دیده شود نیز رؤیت بر آن صدق می‌کند و استعمال حقیقی است.<ref>فاضل لنکرانی، اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال، ص۲۱.</ref> چنانکه در حرمت نظر به نامحرم و احکام مشابه آن فرقی بین رؤیت با ابزار و رؤیت بدون آن نیست.<ref>شهیدی، قرائة نقدیه لادلة القول باعتبار الاجهزه الحدیثه فی رؤیة الهلال، ص ۱۲۸.</ref>

===روایت علی بن جعفر===
در روایتی به نقل از علی بن جعفر از امام کاظم(ع)، رؤیت شخص تیزبین برای خود او معتبر دانسته شده است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۲۶۰، باب ۴.</ref> گویا نخستین بار [[ابوالقاسم خزعلی]] به این روایت استدلال کرده است.<ref>خزعلی، حول رؤیة الهلال، ص۱۱۳۱.</ref> هاشمی شاهرودی نیز از این حدیث اعتبار رؤیت غیر متعارف را استنباط کرده است،<ref>هاشمی شاهرودی، ثبوت الشهر برؤیة الهلال فی بلد آخر، ص۶۴.</ref> اما [[محمدتقی شهیدی‌پور|محمدتقی شهیدی]]، از اساتید حوزه علمیه قم، معتقد است این روایت علاوه بر آنکه معارض دارد، نسبت به رؤیت با چشم مسلح اطلاق ندارد.<ref>شهیدی، قرائة نقدیة لادلة القول باعتبار الاجهزة الحدیثة فی رؤیة الهلال، ص۱۳.</ref> [[محمد سروش محلاتی]]، محقق و استاد حوزه علمیه، نیز این روایت را درباره رؤیت فرد تیزبین، که خود مصداقی از رؤیت با چشم عادی است، معتبر می‌داند و به علت تفاوت فاحش آن با رؤیت چشم مسلح معتقد است نمی‌توان آن دو را با هم قیاس کرد.<ref>سروش محلاتی، تولد ماه یا رؤیت هلال؟، ص۸۱.</ref>

===وحدت ملاک===
بنا بر دیدگاه [[فاضل صفار]]، پژوهشگر فقه و استاد حوزه علمیه نجف، عرف خصوصیتی برای رؤیت با چشم عادی نمی‌بیند. ملاک این حکم اثبات حلول ماه است، در حالی که فرقی بین رؤیت با چشم عادی و چشم مسلح در حصول این ملاک وجود ندارد.<ref>صفار، رؤیة الهلال بالاجهزة الفلکیة، ص ۲۸.</ref> محمد سروش محلاتی پا را فراتر گذاشته و معتقد است اساساً رؤیت به عنوان مصداقی متعارف برای یقین به ثبوت هلال و دخول ماه جدید مطرح شده و موضوعیت ندارد و روایات هم صرفاً درصدد نفی عمل بر اساس شک بوده‌اند. طبق استدلال وی، محاسبات قطعی تولد ماه نیز می‌تواند ماه را از نظر شرعی ثابت کند.<ref>سروش محلاتی، تولد ماه یا رؤیت هلال، ص۶۶.</ref> محمدجواد فاضل لنکرانی نیز ملاک را خروج ماه از تحت‌الشعاع می‌داند و برای رؤیت و هلال موضوعیتی قائل نیست.<ref>فاضل لنکرانی، اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال، ص۱۲۶.</ref>

==ادله مخالفان ==
مخالفان رویت هلال با چشم مسلح نیز دلایلی برای رد این نظریه اقامه کرده‌اند:
===آیه اهلّه ===
[[سید علی سیستانی]] و [[سید موسی شبیری زنجانی]]، از مراجع تقلید معاصر، با استناد به [[آیه ۱۸۹ سوره بقره]] (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) برای نفی حجیت رؤیت با چشم مسلح استدلال کرده‌اند که آیه مذکور هلال را به عنوان میقات عمومی برای تشخیص ماه در حج و امور دیگر مقرر کرده است؛ بنابراین باید عموم مردم بتوانند ماه را تشخیص دهند، در حالی که ابزار جدید، مثل تلسکوپ، عمومی نیستند و در اختیار عده‌ای خاص قرار دارند.<ref>[https://fa.shafaqna.com/news/948952/ سیستانی، استفتاء از آیت الله سیستانی]؛ زنجانی، کتاب الصوم، ص۲۱۴.</ref> مشابه این استدلال را پیش‌تر فقیه معاصر، [[حسینعلی منتظری]]، مطرح کرده بود.<ref>منتظری، الافق و الآفاق، ص۳۷.</ref>

===عدم اطلاق رؤیت در روایات===
مخالفان رؤیت با چشم مسلح اطلاق رؤیت در روایات را با بیان‌های مختلفی رد می‌کنند. به عقیده [[جعفر سبحانی]]، مرجع تقلید معاصر، رؤیت در روایات به رؤیت متعارف و رایج در عصر نزول یا همان رؤیت حسی و بدون استفاده از ابزار انصراف دارد.<ref>سبحانی، رؤیت هلال، ص۵۳.</ref> همچنین گفته شده از آنجا که به دلیل نبود ابزار جدید، تقیید امکان‌پذیر نبوده است، اطلاق‌گیری نیز معنا ندارد.<ref>شهیدی، قرائه نقدیه لادله القول باعتبار الاجهزه الحدیث فی رؤیة الهلال، ص۱۳۲.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]]، مفسر و مرجع تقلید معاصر، نیز معتقد است با توجه به مواردی همچون خفاء جدران (ندیدن دیوارهای شهر) در حد ترخص [[نماز مسافر]]، که در آن‌ها رؤیت عادی ملاک است، احکام به طور کلی ناظر به فرد متعارف هستند، در حالی که رؤیت با چشم مسلح رؤیت متعارف و عادی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین رؤیت اطلاقی ندارد.<ref>مکارم شیرازی، چند نکته مهم درباره رؤیت هلال، ص۱۳.</ref>

به عقیده موافقان چشم مسلح، از آنجا که احکام شرعی به نحو قضایای حقیقی و ابدی هستند و انصراف نیز بر اساس غلبه وجود محقق نمی‌شود، خدشه‌ای به اطلاق رؤیت در روایات وارد نمی‌شود. طبق این دیدگاه، اگر همه اطلاقات را منصرف به افراد متعارف در عصر صدور بدانیم، به طور کلی در [[فقه معاصر|مسائل مستحدثه]] نمی‌توان به هیچ اطلاقی تمسک کرد، در حالی که برخی از مخالفان چشم مسلح در این‌گونه مسائل به اطلاق روایات تمسک می‌کنند.<ref>فاضل لنکرانی، اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال، ص۵۱.</ref> [[هاشمی شاهرودی]] نیز با استناد به روایت علی بن جعفر، که در آن رؤیت فرد تیزبین پذیرفته شده است، انصراف رؤیت به فرد متعارف و عادی را مردود می‌داند.<ref>هاشمی شاهرودی، ثبوت الشهر برؤیة الهلال فی بلد آخر، ص۶۴.</ref>

===تعبیر هلال در روایات===
برخی از مخالفان رؤیت با چشم مسلح، همچون [[سید ابوالقاسم خویی]]، مستند به تفسیری که از هلال ارائه می‌دهند نظریه چشم مسلح را نمی‌پذیرند. این فقیه معاصر معتقد است هلال زمانی صادق است که قابلیت رؤیت عمومی وجود داشته باشد و پیش از آن هلال صادق نیست، حتی اگر ماه متولد شده باشد. ایشان معیاربودن رؤیت را از باب طریقیت می‌داند، اما برای هلال موضوعیت قائل است؛ بنابراین نظریه ایشان رؤیت تقدیری است. از دید این مرجع و فقیه معاصر، هرگاه از راهی قابلیت رؤیت عادی هلال اثبات شود، حلول ماه ثابت می‌شود، حتی اگر رؤیت فعلی محقق نشده باشد.<ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج۲۲، ص۶۱.</ref>

[[رضا مختاری]]، پژوهشگر فقه، نیز با توجه ریشه لغوی هلال که به معنای ظهور و بروز است، صدق هلال بر حالت اولیه ماه در هنگام رؤیت با تلسکوپ را رد می‌کند. به عقیده وی، در زمانی که لبه نورانی ماه به حدی از ظهور و بروز نرسیده که برای عموم مردم قابل رؤیت باشد، تعبیر هلال به کار نمی‌رود.<ref>مختاری و دیگران، رؤیت هلال، ج۵، مقدمه، ص۶۴.</ref> در پاسخ به این استدلال، [[سروش محلاتی]] ضمن نفی موضوعیت هلال، وجه تسمیه لغوی را حجت نمی‌داند و به کاربرد لغت هلال و اطلاق آن از دید لغت‌شناسان نسبت به آغاز ماه استناد می‌کند.<ref>سروش محلاتی، تولد ماه یا رؤیت هلال؟، ص۴۳.</ref>

===محال بودن تخییر بین اقل و اکثر===
با توجه به آنکه قائلان به نظریه چشم مسلح چشم عادی را نفی نمی‌کنند، برخی از پژوهشگران فقه با استناد به محال مسلّم بودن تخییر بین اقل و اکثر، درصدد ابطال نظریه مذکور برآمده‌اند. از دیدگاه آنان، طبق نظریه چشم مسلح، مکلف بین دو ملاک رؤیت با چشم مسلح و رؤیت با چشم عادی مخیر است، در حالی که ملاک نخست همواره زودتر از ملاک دوم محقق می‌شود.<ref>مختاری و دیگران، رؤیت هلال، ج۵، ص۴۴.</ref> محمدجواد فاضل لنکرانی در پاسخ به استدلال مذکور دو عنوان را ظاهری و در حقیقت طریقی برای اثبات یک مطلب می‌داند و معتقد است تخییر بین اقل و اکثر در دو امر واقعی محال است، نه در دو امر ظاهری.<ref>فاضل لنکرانی، اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال، ص۱۲۹.</ref> پاسخ دیگری که مطرح شده این است که اساساً در این مسئله تخییری وجود ندارد؛ زیرا دو عنوان در طول هم هستند،‌ نه در عرض یکدیگر. این سخن به آن معنا است که شارع معیار رؤیت هلال با چشم عادی را در صورتی مقرر کرده است که رؤیت هلال با چشم مسلح امکان‌پذیر نباشد؛ پس در حقیقت تخییری وجود ندارد.<ref>نورمفیدی، اعتبار سنجی محاسبات قطعی تولد ماه در اثبات شرعی هلال، ص۳۰.</ref>

=== تنافی با عمل مسلمین در صدر اسلام ===
[[ناصر مکارم شیرازی]] با این بیان که نظریه چشم مسلح مستلزم تخطئه عمل مسلمین از آغاز بعثت است، درصدد رد این نظریه برآمده است؛ زیرا به عقیده وی، با توجه به آنکه معمولاً رؤیت هلال با تلسکوپ یک شب زودتر محقق می‌شود، لازمه‌اش این است که پیامبر و مسلمین در موارد متعددی تکلیف روزه را از دست داده باشند یا در روز عید روزه گرفته باشند که چنین لازمه‌ای قابل التزام نیست.<ref>مکارم شیرازی، چند نکته مهم درباره رؤیت هلال، ص۱۴.</ref> [[سید علی سیستانی]] نیز مشابه همین استدلال را مطرح کرده است.<ref>سیستانی، اسئلة حول رؤیة الهلال مع اجوبتها، ص۴۲.</ref> در مقابل، برخی از موافقان چشم مسلح با تکیه بر تفکیک بین حکم ظاهری و واقعی، وظیفه گذشتگان را بر طبق حکم ظاهری و معذِّر دانسته‌اند.<ref>فاضل لنکرانی، اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال، ص۱۴۰.</ref>

همچنین گفته شده که تشخیص اول ماه، مثل تشخیص قبله، از قبیل تشخیص موضوع است، نه حکم و همان‌طور که در گذشته تعیین قبله دقیق نبوده و فقها تشخیص تقریبی سمت و سوی قبله را کافی و صحیح می‌دانستند، در موضوع رؤیت نیز دو ملاک در طول یکدیگر قرار داده شده‌اند؛ به این معنا که برای کسانی که دسترسی به ابزار دارند ملاک نخست معتبر است و برای کسانی که دسترسی ندارند ملاک دوم. طبق این بیان، نظریه چشم مسلح منجر به تخطئه اعمال گذشتگان نمی‌شود و در دایره تشخیص موضوع توسط مکلف قرار می‌گیرد.<ref>سروش محلاتی، تولدماه یا رؤیت هلال؟، ص۱۲۶.</ref> نمونه دیگر مسئله ثبوت فرزند است که در صورت شک به [[قاعده الولد للفراش]] عمل می‌شده، اما امروزه با پیشرفت علم پزشکی و انجام آزمایش DNA، نوبت به قاعده مزبور نمی‌رسد و این آزمایش شک و موضوع قاعده را مرتفع می‌سازد.<ref>فاضل لنکرانی، اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال، ص۱۴۰.</ref>

==مقتضای اصل عملی ==
در صورتی که ادله برای اثبات حجیت رؤیت هلال با چشم مسلح کافی نباشند، در فرض شک، باید به اصل عملی مراجعه کرد. بیان‌های مختلفی از مقتضای اصل عملی در مسئله ارائه شده است. فاضل صفار، استاد حوزه نجف، اصل عملی جاری در این مسئله را [[اصل برائت|برائت]] از وجوب اخذ به رؤیت با چشم مسلح می‌داند،<ref>صفار، رؤیة الهلال بالاجهزة الفلکیه، ص۱۱.</ref> ولی [[محمدتقی شهیدی]] [[اصل استصحاب حکمی|استصحاب حکمی]] را جاری می‌داند و معتقد است برائت از وجوب روزه در ابتدای ماه معارض برائت از حرمت روزه در انتهای آن است.<ref>شهیدی، قرائة نقدیه لادلة القول باعتبار الاجهزة الحدیثه فی رؤیة الهلال، ص۱۳۸.</ref> به هر ترتیب، اگر نوبت به اصل عملی برسد، رؤیت هلال با چشم مسلح قابل اثبات نیست.

==دیدگاه اهل سنت ==
فقهای متأخر اهل‌سنت نیز به بحث رؤیت هلال با چشم مسلح توجه داشته‌اند. لجنه دائمی افتاء در عربستان ضمن نفی محاسبات فلکی، رؤیت با آلات و ابزار را پذیرفته است.<ref>درویش، فتاوی اللجنه الدائمه، المجموعه الاولی، ج۱۰، ص۹۹.</ref> همچنین عبدالعزیز بن باز، از فقهای اهل سنت، با استناد به روایات رؤیت که در مجامع فقهی اهل‌سنت نقل شده‌اند، رؤیت با چشم مسلح را مصداق رؤیت و معتبر می‌داند.<ref>دسوقی، بطلان العمل بالحساب الفلکی، ص ۶۵.</ref> حسام‌الدین موسی عفانه، فقیه و مفتی فلسطینی، نیز اتکا به ابزار و آلات و محاسبات فلکی را پذیرفته است.<ref>عفانه، فتاوی یسالونک، ج۶، ص۳۹۶.</ref>

==منابع مطالعاتی==
{{اصلی|رؤیت هلال با چشم مسلح (منابع مطالعاتی)}}
مهم‌ترین اثر در زمینه رؤیت هلال را می‌توان کتاب «رؤیت هلال» نوشته [[رضا مختاری]] و همکارانش دانست که در پنج جلد و حدود چهار هزار صفحه منتشر شده است. این کتاب ضمن استقصا و دسته‌بندی آیات و روایات، بخش‌های‌مربوط به رؤیت هلال را از کتب فقهی فقهای شیعه و سنی و مقالات مهم در این زمینه را گرد آورده و دیگر مقالات را نیز معرفی کرده است. این کتاب را مؤسسه بوستان کتاب در سال ۱۳۸۶ منتشر کرده است.

کتاب‌های «اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال» نوشته [[محمدجواد فاضل لنکرانی]] (منتشرشده در سال ۱۴۰۰ش با اضافات و توضیحات متعدد) و کتاب «تولد ماه یا رؤیت هلال؟» نوشته [[محمد سروش محلاتی]] (منتشرشده در ۱۴۰۲ش) نیز از منابع پژوهشی بحث رؤیت هلال هستند. کتاب نخست مشتمل بر مقاله «اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال»، مناقشات رضا مختاری در نقد مقاله مذکور، پاسخ مناقشات و متن ارائه مؤلف در دو نشست علمی با موضوع استهلال با چشم مسلح است. کتاب دوم نیز ضمن بررسی تفصیلی نظرات مختلف درباره اثبات هلال، از جمله رؤیت هلال با چشم مسلح، احتمال اثبات هلال از طریق محاسبات قطعی تولد ماه را تقویت می‌کند. مقاله عربی «قرائة نقدیه لادلة القول باعتبار الاجهزة الحدیثة فی رؤیة الهلال» اثر [[محمدتقی شهیدی‌پور]] در شماره دوم مجله تا اجتهاد منتشر شده و نقد و بررسی مفصلی از ادله اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال ارائه کرده است.

==پانویس==
{{پانویس}}

==فهرست منابع==
{{منابع}}
* قرآن کریم
* حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، انتشارات موسسه آل البیت، ۱۴۰۹ق.
* حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۹ق.
* حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، قم، موسسه آل البیت، ۱۴۱۴ق.
* بهجت، محمدتقی، رسالة فی رؤیة الهلال ، قم ، موسسة البهجة، ۱۴۴۲ق.
* خامنه‌ای، سیدعلی، اجوبة الاستفتائات، قم، دفتر رهبری، ۱۴۲۴ق.
* خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، قم، دارالعلم، بیتا.
* خویی، سید ابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی، قم، موسسه احیاء آثار الامام خویی، ۱۴۱۸ق.
* درویش، احمد بن عبد الرزاق، فتاوی اللجنه الدائمه، المجموعه الاولی،ریاض، الرئاسة العامة للبحوث العلمیه و الافتاء، ۱۴۲۴ق.
* دسوقی، وائل بن علی، کتاب بطلان العمل بالحساب الفلکی، بی‌جا، بی‌تا.
* سبحانی، جعفر، رؤیت هلال، مجله فقه اهل بیت، شماره ۲۷.
* سروش محلاتی، محمد، تولد ماه یا رؤیت هلال؟ تهران، میراث اهل قلم، ۱۴۰۲ش.
* سیستانی، سید علی، اسئلة حول رویة الهلال مع اجوبتها، نجف، مکتب سماحة السید السیستانی، ۱۴۳۱ق.
* شبیری زنجانی، سید موسی، کتاب الصوم، قم، موسسه پژوهشی رای پرداز، ۱۴۱۹ق.
* شهیدی، محمدتقی، قرائة نقدیه لادلة القول باعتبار الاجهزه الحدیثه فی رؤیة الهلال، مجله تا اجتهاد، شماره ۲.
* شوکت، محمد، الهلال بین الحساب الفلکی و الرؤیه، سایت اسلام آنلاین ISLAMONLINE.NET
* صانعی، یوسف، مجمع المسائل، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۸۷.
* صدر، سید محمدباقر، الفتاوی الواضحه وفقا لمذهب اهل البیت، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۰۳ق.
* صدر، سید محمد، ما وراء الفقه، دار الاضواء، بیروت، ۱۴۳۰ق.
* صدوق، محمد بن علی بن بابویه، المقنع، قم، موسسه امام هادی (ع)، ۱۴۱۵ق.
* صفار، فاضل، رؤیة الهلال بالاجهزه الفلکیه (دراسة فقهیة)، کربلا، محاضرات فی مرکز الأبحاث الفلکیة فی جامعة أهل البیت، ۱۴۳۹ق.
* طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ق.
* عفانه ، حسام الدین بن موسی، فتاوی یسالونک ، الخلیل، مکتبة دندیس، ۱۴۲۸ق.
* گرامی، محمدعلی، المعلّقات علی العروه الوثقی، انتشارات توحید، قم، ۱۴۱۵ه.ق.
* فاضل لنکرانی، محمدجواد، اعتبار ابزار جدید در رؤیت هلال، قم، انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۰۰ش.
* فاضل لنکرانی، محمد، سایت رسمی آیت الله فاضل لنکرانی
* مختاری، رضا و دیگران، رویت هلال، قم، انتشارات بوستان کتاب، ۱۳۸۸ش.
* مفید، محمد بن نعمان، مصنفات الشیخ المفید، قم، الموتمر العالمی لالفیه الشیخ المفید، ۱۴۱۳ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، چند نکته مهم درباره رؤیت هلال، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (علیه السلام)، ۱۳۸۴ش.
* منتظری، حسینعلی، الافق و الآفاق، تهران، نشر سایه، ۱۳۸۴ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، نهج الرشاد، انتشارات نجات، قم، ۱۴۳۱ق.
* نائینی، محمدحسین غروی، الفتاوی، قم، انتشارات نصائح، ۱۴۲۳ق.
* نورمفیدی، سید محمد مهدی، اعتبارسنجی محاسبات قطعی تولد ماه در اثبات شرعی هلال، دو فصلنامه فقه و اجتهاد، شماره ۱۵.
* وحید خراسانی، حسین، رساله توضیح المسائل، قم، مدرسه امام باقر (ع)، ۱۳۸۶.
* وزاره الاوقاف و الشوون الاسلامیه، الموسوعه الفقهیه الکویتیه، کویت، وزاره الاوقاف و الشوون الاسلامیه، ۱۴۲۴ق.
* هاشمی شاهرودی، سید محمود، ثبوت الشهر برؤیت الهلال فی بلد آخر، مجله فقه اهل البیت (عربی)، شماره ۳۱.
* هاشمی شاهرودی، سایت آیت الله هاشمی شاهرودی (عربی) ، www.hashemishahroudi.org
[[en:Seeing the Crescent with Armed Eye]]
[[ar:رؤية الهلال بالعين المسلحة]]

قانون‌گذاری عرفی

2026-10-06T20:30:25Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = علیرضا صالحی
|گردآوری =
}}

* '''چکیده '''

'''قانون‌گذاری عرفی''' یا نوشتن قوانین اساسی و عادی توسط نهاد‌های قانون‌گذار، از دید عده‌ای از فقها چه در عصر مشروطه، مانند [[محمدحسین تبریزی]] و [[فضل‌الله نوری]]، و چه در دوران جمهوری اسلامی ایران، مانند [[سید محمدحسین حسینی تهرانی]]، امری مخالف شریعت قلمداد شده است. آنان برای اثبات مدعای خود به دلایلی استناد کرده‌اند، از جمله بی‌نیازی مسلمانان از قانون‌گذاری جدید، به‌ویژه [[قانون اساسی]]، با وجود قانون جامع الهی؛ مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]] و بدعت دانستن [[رأی اکثریت]].

در مقابل، فقهایی مانند [[میرزای نائینی]]، [[محمدباقر صدر]] و [[سید محمد حسینی بهشتی]]، با تقسیم امور مکلفان به دو حوزه نص و [[غیرمنصوص|ما لا نص فیه]] و اذعان به وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه نص، معتقدند نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی که نصی وجود ندارد، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است. به گفته آنان، در حوزه امور غیرمنصوص و همچنین در حوزه احکام شرعیِ اختلافی میان فقها نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد. آنان نوشتن قانون را از [[سیره عقلا|سیره‌های عقلایی]] می‌دانند که به امضای شارع رسیده و به عنوان مقدمه واجب، واجب است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای تأثیرگذار در پیروزی اسلامی ایران، از جمله [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[حسینعلی منتظری]]، قانون‌گذاری در اسلام را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی دانستند. به اعتقاد آنان، حق تشریع و قانون‌گذاری در اسلام مختص به خداوند است و پس از ابلاغ آن از سوی پیامبر(ص)، تشخیص احکام الهی از منابع دین با ائمه(ع) و اجتهاد فقیهان صورت می‌گیرد. به گفته آنان، مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و کارویژه آن کشف موضوع، مشاوره و برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای شریعت و تطبیق حوادث نوپدید با موازین شرعی است.

همچنین فقهایی چون [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]] قانون‌گذاری در امور عمومی را امری در اختیار ولیّ امر و نوعی اعمال ولایت او می‌دانند. به نظر آنان، نهادهای قانون‌گذار ارگان‌هایی تحت نظر ولیّ امر هستند و مصوبه‌هایشان فقط با موافقت ولیّ امر حکم قانون پیدا می‌کنند.

==تبیین مسئله==
نوشتن قانون توسط نهاد‌های قانون‌گذار درباره امور روزمره و عمومی جامعه که نص خاصی از طرف شارع درباره آن‌ها صادر نشده واکنش‌های مختلف فقها را برانگیخته است. آنان بر اساس مبانی نظری خود، درباره نوشتن قانون اساسی یا قانون‌گذاری در حوزه امور غیرمنصوص در حکومت اسلامی چند نظر داده‌اند. عده‌ای با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار، از جمله [[مجلس شورا]] و قانون‌گذاری آنها را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۶۴-۶۵؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> برخی دیگر با اذعان به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع در امور شرعی، تشکیل نهادهای قانون‌گذار را برای تصمیم‌سازی درباره امور عمومی،<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> حوزه امور غیرمنصوص ([[منطقة الفراغ]]) و همچنین احکام شرعی اختلافی<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۲.</ref> ضروری دانسته‌اند. عده‌ای دیگر، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد کرده، ولی به‌دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۴؛</ref> و مشاوره<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> پذیرفته‌اند. فقهایی نیز قانون‌گذاری در این حوزه را در اختیار ولیّ امر دانسته‌اند که از طریق ارگان‌های تحت نظر آن را اجرایی می‌کند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۱-۸۲؛ خاتم یزدی، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص۱۱۴.</ref>

==عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن==
فقهای قائل به عدم مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی به دو دسته دلیل برای اثبات مدعای خود استناد کرده‌اند. ادله آنان از طرفی ناظر به اصل مسئله قانون‌گذاری است، مانند ایجاد بدعت در دین و مباینت با خاتمیت پیامبر اسلام و از طرف دیگر متوجه نهادهای قانون‌گذاری مانند مجلس شورا است، مثل عدم مشروعیت دخالت نمایندگان مجلس در امور عمومی و امکان [[تسلط غیرمسلمانان بر مسلمانان]] از طریق سازکار [[انتخابات]].

=== بدعت بودن نوشتن قانون و رأی اکثریت ===
به گفته [[شیخ فضل‌الله نوری]]، نخستین ایراد فرایند قانون‌گذاری، نوشتن قانون در حوزه امور مباحةٌ بالاصل است، در حالی که این امور در انجام و ترک مساوی هستند و نمی‌توان کسی را مجبور به انجام یا ترک آن‌ها کرد. بر این اساس، زمانی که قانونی در این حوزه تصویب شود و بر انجام آن الزام آید و شهروندان را به دلیل عدم انجام آن مجازات کند، مساوی با تشریع در دین و بدعت خواهد بود.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> همچنین به باور نویسنده رساله تذکرة الغافل (نویسنده نامشخص)، [[رأی اکثریت]] به‌عنوان ابزار نهادهای قانون‌گذار برای تصویب قوانین، راه ورود قوانین غیرشرعی را به حوزه قانون‌گذاری باز می‌کند؛ بنابراین اساس مجلس شورا بدعت خواهد بود.<ref>نامشخص، رساله تذکره الغافل، ج۱، ۶۴-۶۵.</ref>

===بی‌نیازی مسلمانان از قانون‌گذاری جدید===
به گفته [[محمدحسین تبریزی]]، از فقهای عصر مشروطه، وجود قانون جامع الهی برای سامان دادن به زندگی انسان‌ها کافی است و نیازی به قانون جدید نیست و در مسائل مستحدثه، بر اساس مفاد توقیع امام زمان(عج)، باید به عالمان دین مراجعه کرد.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱.</ref> به باور [[نجفی مرندی]]، از دیگر فقهای عصر مشروطه، با توجه به نسخ ادیان گذشته با اسلام و همچنین نزول [[آیه ۳ سوره مائده|آیه اکمال دین]]، دیگر نیازی به تدوین قانون جدید نخواهد بود و اگر کسی به غیر این معتقد شود تکذیب خدا و پیامبر کرده است.<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰.</ref> به گفته [[سید جواد ورعی]]، پس از انقلاب اسلامی ایران نیز برخی از فقها قانون‌گذاری را تزویر و ایستادگی در برابر قرآن توصیف می‌کردند و معتقد بودند قانون اساسی ما قرآن و سنت پیامبر است و نیازی به تأسیس قانون جدید نیست.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۷-۵۹.</ref>

===مباینت قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)===
به عقیده نویسنده رساله تذکرة الغافل، دلیل عقلی بر نبوت، نیاز انسان به قانون و جهلش در تعیین آن بوده است، حال اگر خود را قادر بر تدوین قانون بدانیم دیگر دلیل عقلی بر نبوت وجود نخواهد داشت و این مساوی با تکذیب پیامبر اسلام خواهد بود. همچنین به نظر او، کسی که معتقد باشد مقتضیات عصر برخی از مواد قانون الهی را تغییر می‌دهند خارج از دایره مسلمانی است؛ زیرا خاتمیت پیامبر اسلام(ص) را زیر سؤال برده است.<ref>نامشخص «رساله تذکرة الغافل»، ج۱، ص۵۷.</ref>

===عدم مشروعیت تصرف نمایندگان در امور عمومی===
به گفته مخالفان، تصمیم‌گیری در امور عمومی از باب وکالت نیست، بلکه از باب ولایت است که اِعمال آن در زمان غیبت بر عهده فقها است؛ بنابراین تصمیم‌سازی وکلای مجلس به غصب مَسند پیامبر(ص) و ائمه(ع) و نُواب عام آنان می‌انجامد. مخالفان با تفکیک امور عمومی از امور شرعی، مداخله در امور شرعی را مختص فقها و تصمیم‌گیری در امور عمومی را مربوط به حاکم و کارگزاران او می‌دانند که با تنظیم دستورالعمل‌هایی متصدی انجام آن خواهند شد؛ بنابراین نیازی به قانون‌گذاری و ایجاد نهادهای قانون‌گذار نخواهد بود.<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳.</ref> این دلیل در صورت قرار دادن نهاد قانون‌گذار در اختیار افراد صاحب صلاحیت، مانند فقها، قابل نقض خواهد بود؛ بنابراین عدم مشروعیت تصرف نمایندگان و همچنین تأسیس نهادهای قانون‌گذار قابل رفع است.

===تسلط غیرمسلمان بر مسلمان===
از دیگر اشکالات بر نهادهای قانون‌گذار، امکان ورود غیرمسلمانان از طریق سازکار [[انتخابات]] به [[مجلس شورا]] و افتادن امور مسلمانان به دست آنان است، در حالی که به گفته نجفی مرندی، بر اساس [[قاعده نفی سبیل]]، هیچ راهی برای تسلط کافران بر مسلمانان وجود ندارد.<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان، ص۲۲۳.</ref> این دلیل نیز با ایجاد سازکاری برای عدم ورود غیرمسلمانان به مجلس قابل نقد است و قابلیت استناد برای عدم مشروعیت تشکیل نهاد قانون‌گذار را از دست می‌دهد.

==مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و ادله آن==
فقهای قائل به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلامی، چه در عصر مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی ایران، معتقدند که علی‌رغم وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه امور شرعی، نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است.<ref>عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref> آنان قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را از باب تطبیق جزئی بر احکام کلی<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.</ref> و ناظر بر فرایندهای اجرای قانون شریعت و کیفیت اجرای احکام می‌دانند.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.</ref> آنان قائل به جواز قانون‌گذاریِ نهادهای قانون‌گذار در حوزه امور عرفی و عمومی و همچنین در حوزه احکام شرعی اختلافی میان فقها هستند و حتی آن را لازم می‌دانند.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۱.</ref> به گفته [[محمدباقر صدر]] در [[کتاب الاسلام یقود الحیاة]]، تشکیل نهاد قانون‌گذار مستقیما به دست مردم صورت می‌گیرد.<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۱-۱۲.</ref> [[سید محمد حسینی بهشتی]]، از بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی ایران و شخصیت‌های مؤثر در تصویب قانون اساسی آن، نیز معتقد است که اداره امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی باشد؛ به همین دلیل نیاز به فرایندهای قانون‌گذاری وجود دارد.<ref>بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، ص۳۹-۴۳؛ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، جلسه ۱۵، ص۴۰۵-۴۰۶.</ref>

ادله قائلان به جواز قانون‌گذاری در حکومت اسلام گاه ناظر به مشروعیت‌بخشی به فرایندهای قانون‌گذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی است و گاه در پاسخ به دلایل مخالفان ارائه شده است.

===ارجاع حوزه امور غیرمنصوص به عموم مردم توسط شارع===
قائلان به مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی با تقسیم قوانین به ثابت و متغیر و تقسیم امور مکلفان به دو حوزه نص و [[غیرمنصوص|ما لا نص فیه]]،<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ص۴۳۹-۴۴۱.</ref> اعتقاد دارند اگر در اموری حکم شارع استخراج شد، هیچ‌گونه اختیار و رأیی در آن وارد نیست و باید مطابق با آن عمل شود، ولی در حوزه احکام غیرمنصوص ([[منطقة الفراغ]]) و احکام شرعی اختلافی، به مقتضای آیه «[[و امرهم شوری بینهم]]»، شارع تصدی این امور را به مشورت عموم ارجاع داده است و بسته به [[شرایط زمان و مکان]] و اختلاف مصالح، احکام آن تغییر خواهد کرد.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۲.</ref> [[محمداسماعیل محلاتی]]، از فقهای عصر مشروطه، در مقابل سخن مخالفان که قانون‌گذاری مجلس را به جایگزینی قانون عرف با قانون شرع تعبیر می‌کردند، معتقد به جدایی دو حوزه شرع و امور عرفی از یکدیگر بود و وظیفه وکلای مجلس را تصمیم‌سازی در حوزه امور عرفی می‌دانست که خارج از ابواب فقهی است و منجر به دخالت در وظایف فقها نمی‌شود.<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> همچنین گفته شده که عدم تعارض قوانین مصوب نهاد قانون‌گذار با موازین و مقررات اسلامی با حضور عده‌ای از مجتهدان در فرایند قانون‌گذاری (هیئت نظارت) یا نهادهای فرادستی، مانند نهاد مرجعیت رشیده، تأیید خواهد شد.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۲۳؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۲-۱۳.</ref>

===وجوب تدوین قانون به‌عنوان مقدمه واجب===
[[میرزای نائینی]] حفظ دولت اسلامی از شر استبداد را یکی از واجبات مورد اجماع شیعه و اهل‌سنت می‌داند که بدون ارکان نظارتی امکان‌پذیر نخواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۸۸-۹۰.</ref> به گفته او، نظارت در دوران غیبت منوط به وجود قانون اساسی{{یادداشت| نائینی مشروعیت قانون اساسی را منوط به سه شرط می‌داند: ۱- اختصاص قانون اساسی بر جمیع مصالح نوعیه؛ ۲- ابتنای آن بر قواعد و الزامات ناشی از عقد و عهد امانت و ۳- عدم مخالفت فصول و مواد آن با احکام شریعت. (فیرحی، آستانه تجدد، ص ۱۴۵)}} و نهادهای قانون‌گذار مانند [[مجلس شورا]] است؛{{یادداشت|نائینی محدود کردن استبداد را بدون تحقق علت تامه آن که تأسیس مجلس شورا باشد، امکان‌پذیر نمی‌داند. (فیرحی، آستانه تجدد، ص۳۳۵)}} بنابراین قانون‌گذاری از باب مقدمه واجب، واجب خواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸ و ۱۰۸.</ref>

===تفاوت بدعت با بدیع===
نائینی همچنین برای مشروعیت‌بخشی به تدوین قانون و لزوم تبعیت از آن، در مقابل شبهه مخالفان مبنی بر بدعت بودن قانون‌گذاری در حوزه امور مباحة بالاصل، قانون را به امور غیرواجبی که با تعلق نذر، عهد، سوگند، اشتراط در ضمن عقد لازم و... واجب می‌شوند تشبیه می‌کند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۰۸.</ref> او با تفاوت گذاشتن میان بدیع و بدعت، تحقق بدعت را زمانی می‌داند که غیرمجعول شرعی به شکل مجعول شرعی ارائه شود و بر آن الزام آورده شود و معتقد است بدون این عنوان بدعتی متصور نیست.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۰۷؛ فیرحی، آستانه تجدد، ص۳۲۳.</ref>

===امضای شارع بر سیره عقلا در قانون‌گذاری===
به گفته [[محمدجواد فاضل لنکرانی]]، اصل قانون‌گذاری برای تأمین نیازهای جامعه یک [[سیره عقلایی]] است و شارع هم آن را ردع نکرده است؛ بنابراین اصل قانون‌گذاری در اسلام مشروعیت دارد. به باور او، در صورت عدم قانون‌گذاری ممکن است هرج و مرج و اختلال نظام ایجاد شود و شارع اختلال را اجازه نداده است.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref>

==مشروعیت قانون‌گذاری به‌صورت غیرمستقل==
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای مؤثر در فرایند پیروزی انقلاب اسلامی ایران با اذعان به نیاز حکومت و جامعه اسلامی به قانون،<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۵.</ref> وجود فرایندهای قانون‌گذاری را به دلیل گسترش حکومت‌ها و تعدد حوادث نوپدید و همچنین ضرورت ترسیم خطوط اساسی برای اداره جامعه در نهایتِ روشنی می‌دیدند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹.</ref> آنان تبعیت از قانون مصوب را لازم می‌دانستند، اگرچه بر خلاف رأی شخص باشد.<ref>خمینی (امام)، صحیفه امام، ج۱۴، ص۳۷۷.</ref>

آنان ماهیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را با قانون‌گذاری در دیگر حکومت‌ها متفاوت می‌دیدند<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹.</ref> و آن را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی می‌دانستند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰-۶۱؛ امینی‌پژوه و کعبی، «در جستجوی نظریه قانون‌گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، ص۶۱.</ref> این گروه از فقها، به‌ویژه [[امام خمینی]]، معتقد بودند که حق تشریع و قانون‌گذاری در اسلام مختص به خداوند است و حتی پیامبر اسلام(ص) نیز با او در این کار شریک نیست<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰؛ جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۱۴۴؛ سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱.</ref> و بعد از تشریع قانون توسط خدا و ابلاغ آن به وسیله پیامبر(ص)، مرتبه استخراج و تشخیص احکام الهی از منابع دین را ائمه(ع) با نقل از پیامبر(ص) و فقیهان با اجتهاد بر عهده دارند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> طبق این نظر، قانون‌گذاری عرفی در حکومت اسلامی در اصل تطبیق حوادث نوپدید بر موازین و مقررات اسلامی است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.</ref> این گروه از فقها با استناد به برخی گزاره‌های کلامی، مانند انحصار تشریع به خداوند، خاتمیت، [[جامعیت دین|جامعیت و جهان‌شمولی شریعت اسلام]]، بر این باورند که هیچ موضوع خالی از حکمی در اسلام وجود ندارد تا نیاز به تصمیم‌گیری داشته باشد؛<ref>امینی‌پژوه و کعبی، «مبانی کلامی قانون‌گذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی»، ص۹-۲۳.</ref> به همین دلیل، مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و کارویژه آن فقط تشخیص موضوع،<ref>خمینی (امام)، صحیفه امام، ج۱۵، ص۳۱۲</ref> مشاوره و برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای شریعت است.<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref>

با اعمال نظرات این فقها در تدوین [[قانون اساسی]]، طبق اصل ۷۲ این قانون، [[مجلس شورای اسلامی]] باید مقرراتی را وضع کند که منطبق با موازین اسلامی باشد؛ به همین دلیل در اصل ۹۱، در کنار مجلس نهادی پیش‌بینی شد تا مغایرت نداشتن مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی را تأیید کند و به گفته امام خمینی، مجلس با تشخیص موضوع، تعیین حکم را بر عهده [[شورای نگهبان]] می‌گذارد.<ref>اهوازی، امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ص۱۵۵.</ref> البته با بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، ۷۳۴.</ref> درباره قوانینی چون قانون اراضی شهری و قانون کار، امام خمینی با استناد به عناوینی چون ضرورت و [[مصلحت نظام سیاسی|مصلحت]]، دست مجلس را در قانون‌گذاری باز گذاشت و همچنین با تشکیل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، اعتبار تشخیص شورای نگهبان را محدود کرد.<ref>مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ص۴۸.</ref>
==مشروعیت قانون‌گذاری زیر نظر ولیّ امر==
دادن اختیار قانون‌گذاری به ولیّ امر نظر دیگری است که برخی از فقهای معاصر قائل به آن هستند. طبق این نظر، قانون‌گذاری نوعی اعمال ولایت است و مصوبه‌های نهادهای قانون‌گذار فقط با موافقت ولیّ امر حکم قانون پیدا می‌کنند.<ref>خاتم یزدی، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص۱۱۴.</ref> [[محمد مؤمن]]، از فقهای معاصر، اداره جامعه اسلامی را مستلزم وضع قوانین در مواردی می‌داند که حکم شرعی ندارند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰.</ref> به گفته او، در اداره جامعه اسلامی مصالح و مفاسدی به نظر ولیّ امر می‌رسد که بر اساس آن‌ها قوانین و احکام الزامی را وضع می‌کند که اثری از آن‌ها در احکام دین مشاهده نمی‌شود و بر تمام افراد جامعه اسلامی لازم است از آن قوانین اطاعت کنند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۱.</ref> به باور مؤمن، چون خداوند متعال ولیّ امر را رهبر امت اسلامی قرار داده است، به اقتضای ولایت الهی، وضع قوانین در امور مربوط به اداره امت در اختیار او است<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۱-۸۲.</ref> و ولیّ امر می‌تواند با تأسیس مؤسسات و نهادهایی مانند مجلس شورا قانون وضع کند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۵.</ref> [[عباس خاتم یزدی]] نیز قانون‌گذاری در ارگان‌ها و نهادهای کشوری را در طول ولایت ولیّ امر می‌داند، نه در عرض آن و معتقد است ولیّ امر می‌تواند قانون را در هر محدوده‌ای که بخواهد رفع یا الغا کند.<ref>خاتم یزدی، «ابعاد فقهی امام خمینی»، ص۱۱۵.</ref>

به گفته مؤمن، احکام کلی شریعت قوانینی ثابت و دائمی هستند که تغییر در آن‌ها راه ندارد (مگر با عروض عناوین ثانویه که مستلزم [[حکم ثانوی]] موقت است). وظیفه حکومت اسلامی فقط اجرای این قوانین ثابت است و حق قانون‌گذاری در آن حوزه را هم ندارد، ولی در مقام اجرای احکام شریعت و نظارت بر حسن اجرای آن در تمام زمینه‌ها نیاز به وضع مقرراتی است که قوانین متغیر نام گرفته‌اند و با تغییر شرایط تغییر می‌کنند. به عقیده او، ولیّ امر مسلمین بر اساس آنچه مصلحت می‌داند مقرراتی وضع می‌کند تا هم مردم راه خود را بهتر بیابند و هم مسئولان بدانند که مرجع چه کاری هستند.<ref>مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref>

در تبیین دیگری از این نظریه، [[محمدتقی مصباح یزدی]] اعتبار قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را زیر نظر ولیّ فقیه می‌داند که به صورت سلسله مراتب به خداوند برمی‌گردد. به گفته او، هر کسی که خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، کلامش معتبر است و نیز کلام هر کس که پیغمبر او را نصب کند، مثل امیرالمؤمنین، برای ما معتبر است؛ همچنین است هر کس که از طرف معصوم به نصب خاص یا به نصب عام منصوب شود. بنابراین مقررات و قوانینی که از سوی سلسله مراتب فوق صادر می‌شوند خدایی و اسلامی هستند. به باور مصباح یزدی، در حکومت اسلامی ممکن است این تأیید با چند واسطه صورت می‌گیرد؛ برای مثال اعتبار امضای ولی‌ّ فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضای امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر و در نهایت اعتبار امضای پیغمبر بر اساس نصّ قرآن{{یادداشت|یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الأمْرِ مِنْکُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را. (سوره نساء، آیه ۵۹.) }} ثابت شده است.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۱۱۲.</ref>

==جستارهای وابسته==
{{ستون|۲}}
* [[قانون‌گذاری]]
* [[قانون‌گذاری احکام فقهی]]
* [[قانون‌گذاری (منابع مطالعاتی)|منابع مطالعاتی قانون‌گذاری]]
* [[فتوای معیار]]
* [[شورای نگهبان]]
* [[نسبت قانون با شریعت]]
{{پایان}}

==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
{{منابع}}
* امینی‌پژوه، حسین، کعبی، عباس، [http://mag.rcipt.ir/article_89962_cd6a56c841f13827264ac91b3704acfe.pdf «در جستجوی نظریه قانون‌گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»]، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۸۷، ۱۳۹۷ش.
* امینی‌پژوه، حسین، کعبی، عباس، [http://www.rcipt.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=241&showitem=1049 «مبانی کلامی قانونگذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)»]، فصلنامه حکومت اسلامی، سال ۲۳، شماره ۲، ۱۳۹۷ش.
* اهوازی، عبدالرزاق، امام خمینی(س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، ۱۳۸۵ش.
* بهشتی، سید محمد حسینی، مبانی نظر قانون اساسی، تهران، بنیاد نشر آثار شهید بهشتی، ۱۳۹۰ش.
* تبریزی، محمدحسین، «رس‍ال‍ه ک‍ش‍ف ال‍م‍راد م‍ن ال‍م‍ش‍روطه و الاس‍ت‍ب‍داد»، رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* جوادی آملی، عبدالله، ولایت در قرآن، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۷ش.
* حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، ۱۴۲۱ق.
* خاتم یزدی، عباس، «ابعاد فقهی امام خمینی(ره)»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، جلد ۱۹-۲۰، ۱۳۷۸ش.
* خمینی (امام)، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش.
* خمینی (امام)، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۹ش.
* سبحانی، جعفر، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، کتاب الاجتهاد و الحیاه: حوار علی الورق، موسسه دایرة المعارف فقه الاسلامی، ۱۳۸۴ش.
* سبحانی، جعفر، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۴۱۱ق.
* صدر، سید محمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۰۳ق.
* صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۴۲۱ق.
* فاضل لنکرانی، محمدجواد، نسبت فقه و قانون»، مندرج در سایت مفتاح کرامت، ۱۳۹۶ش..</ref>
* فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش.
* مؤمن، محمد، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۵، بی‌تا.
* مؤمن، محمد، «قوانین ثابت و متغیر»، مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۶، بی‌تا
* محلاتی، محمداسماعیل، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
* منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
* مهرپور، حسین، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، تهران، نشر اطلاعات، ۱۳۸۸ش.
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
* نامعلوم، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل»، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
* نجفی اصفهانی، آقا نورالله، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* نجفی مرندی، ابوالحسن، «دلایل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن»، رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* نوری، فضل‌الله، «رساله حرمت مشروطه»، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
* هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۱ش.
* ورعی، سید جواد، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-210-fa.pdf «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»]، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش.
{{پایان}}
[[en:Customary legislation]]
[[ar:سنّ القوانين العرفية]]

قانون‌گذاری احکام فقهی

2026-10-06T20:23:38Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = علیرضا صالحی
|گردآوری =
}}

* '''چکیده'''

'''قانون‌گذاری احکام فقهی''' یا '''تقنین شریعت''' از ضرورت‌های حکومتداری در دوران معاصر در جوامع اسلامی دانسته شده است. در این فرایند، احکام فقهی به شکل قانون درمی‌آیند و برایشان الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده می‌شود. علمای شیعه و اهل‌سنت در قانون‌گذاری احکام فقهی، با لحاظ شرایطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را برای عصر حاضر ضروری و به [[مصلحت]] دانسته‌اند. در مقابل، عده‌ای از فقها تبدیل احکام شریعت به قانون را جایز نمی‌دانند؛ چراکه معتقدند قوانین اسلام مشخص و قابل اجرا هستند و نیازی به تقنین دوباره آن‌ها نیست. برخی نیز تقنین احکام غیر اختلافی شریعت را مجاز ندانسته‌اند؛ ولی در حوزه احکام اختلافی انتخاب یک نظر را بر عهده نهاد‌های قانون‌گذار گذاشته‌اند.

تبدیل احکام فقهی به قوانین لازم‌الاجرا بر مبنای نظریه جواز، دارای شرایط و لوازمی است که رعایت نکردنشان کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند، از جمله این شرایط به اتخاذ فتاوای مطابق با [[اصل عدالت]]، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد، صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، اصالت دادن به قانون در برابر فتوا و پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ اشاره کرده‌اند. پژوهشگران فقهی همچنین موانعی برای تقنین شریعت برشمرده‌اند که نداشتن نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت و نامشخص بودن [[فتوای معیار]] از جمله آن‌ها است.

==تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت ==
تبدیل شریعت یا احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا و انعکاس فقه در قوانین مصوب از حوزه‌های قانون‌گذاری در اسلام است که با ورود مفهوم قانون به جهان اسلام مد نظر اندیشمندان مذهبی، فقها و حقوقدانان قرار گرفت.<ref>غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۳.</ref> به گفته پژوهشگران حقوقی، تقنین فقه اسلامی با هدف استمرار پیدا کردن قوانین فقهی در جامعه در دوران معاصر و در مواجهه با دنیای جدید صورت گرفت.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۸.</ref> به باور آنان، تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی از ضرورت‌های حکومتداری در دوران معاصر در جوامع اسلامی است<ref>حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.</ref> و اصل حاکمیت قانون اقتضا می‌کند تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عامی باشند که بر اساس آن مردم از حقوق خود بهره‌مند و از تکالیف خود آگاه شوند و امور حکومتی نیز از مجرای قانون اجرا و از خودسری و تجاوز جلوگیری شود.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۳، ص۱۳۳.</ref>

تبدیل احکام شرعی به قانون پیش از انقلاب مشروطه، ابتدا در قلمرو حکومت عثمانی‌ها با تدوین مجموعه‌هایی مانند قانون‌نامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.</ref> و پس از آن در دیگر کشورها، مانند هند و ایران در عصر مشروطه و در دوران جمهوری اسلامی، با تدوین قوانینی چون [[قانون مدنی]]<ref>امین، تاریخ حقوق ایران، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.</ref> پیگیری شد.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.</ref> احکام فقهی در جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلفی چون حقوق اساسی، مدنی، کیفری و تجاری تبدیل به قانون شده‌اند.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، ص۲۳۲.</ref>

تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به هدف ایجاد ضمانت اجرا برای آن‌ها دانسته‌اند.<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.</ref> به گفته پژوهشگران دینی، صرف انطباق با شرع ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمی‌آورد؛ بنابراین نیاز است احکام شرعی چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را به‌عنوان خواست خود مطرح کند و عهده‌دار رعایت باشد.<ref>ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ص۳۴۳.</ref> همچنین درباره ضرورت تقنین احکام گفته شده که چون علم فقه فاقد موضوع‌شناسی است و صرفاً احکام را بیان می‌کند، برای انطباق احکام فقهی بر واقعیت‌های اجتماعی نیازمند قانون‌گذاری این احکام هستیم.<ref>کافی، «تعیینات اجتماعی فقه و قانون»، ص۷۰.</ref>

=== چالش‌ها ===
تبدیل احکام شرعی به قوانین لازم‌الاجرای حکومتی با پرسش‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو است: ماهیت این‌گونه تقنین چیست؟ با وجود کتاب‌های فقهی و رساله‌های عملیه، آیا چنین قانون‌گذاری شرعاً جایز است؟ آیا نهادهای قانون‌گذاری چون [[مجلس شورا]] صلاحیت تبدیل احکام شرعی به قوانین را دارند؟ در صورت جواز آیا هر حکمى را که در شریعت آمده می‌توان به قانون تبدیل کرد و اجراى همه واجبات و محرمات بر عهده حکومت است؟ مناسبات خصوصی بین اشخاص، مانند [[روابط کارگر و کارفرما]] و [[حق طلاق|دادن حق طلاق به زن]]، آیا قابلیت تبدیل شدن به قانون عمومی را دارند؟ در گذار از فقه به قانون، عنصر [[مصلحت عامه]] و اهداف حکومت اسلامى چه نقشی دارد؟ الزامات و شرایط تقنین شریعت چیست؟ چه موانعی بر راه این نوع از قانون‌گذاری وجود خواهد داشت؟ برخی از این پرسش‌ها و چالش‌ها در تعامل فقها و حقوقدانان و در پژوهش‌های فقهی بررسی شده‌اند.

==مفهوم‌شناسی==
تبدیل شریعت به قانون که از آن با عنوان تقنین شریعت یاد شده، فرایندی است برای اینکه دستورهای شریعت اسلام و احکام فقهی به شکل قانون درآیند و برایشان الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) در نظر گرفته شود.<ref>ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ص۳۱.</ref> تقنین فقه اسلامی را فرایندی دانسته‌اند که فقه از شکل سنتی خارج می‌شود، موضوع‌بندی و تبویب می‌شود و در قالب ماده، بند و تبصره خود را نشان می‌دهد و نتیجه آن بهره‌گیری همه جامعه، و نه فقط فقیهان، از فقه خواهد بود.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> [[یوسف القرضاوی|قرضاوی]]، از فقهای اهل‌سنت، نیز قانون‌گذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسله‌وار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.<ref>قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ص۲۹۷.</ref> در این باره همچنین گفته شده که قانون‌گذاری شریعت یعنی احکام شرعی را به صورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازم‌الاجرا را در ضمن آن بگنجاند.<ref>قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ص۷۳.</ref>

=== روش‌های تقنین شریعت ===
تقنین شریعت به سه روش تصویر شده است:

* قانون دانستن رساله‌های عملیه و الزام مردم به رعایت آن: پیش‌فرض این روش را جامعیت احکام شریعت دانسته‌اند و اینکه احکام اسلام پاسخگوی تمام نیازهای انسان است؛<ref>اسماعیلی و میرلوحی، آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران»، ص۷۸.</ref>
* تبدیل مسائل کتب فقهی در قالب قانون امروزی: امروزه از این روش بیشتر استفاده شده و در مواردی که شریعت ساکت است مجلس قانون‌گذاری کرده است؛<ref>غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۵-۱۷۶.</ref>
* قانون‌گذاری بر پایه اجتهاد: قائلان نظام‌سازی و فقه حکومتی این روش را برای تقنین شریعت مناسب می‌دانند و معتقدند باید قوانین بر پایه اجتهاد نظام‌مند و نتایج حاصل از آن و بر اساس نیازهای حکومت اسلامی تدوین شوند.<ref>کعبی، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۲۲. </ref>

==دیدگاه‌ها==
فقهای شیعه درباره جواز یا عدم جواز تقنین احکام شرعی چند نظر دارند:

* بیشتر علمای شیعه و اهل‌سنت به جواز تبدیل احکام شریعت به قانون گرایش دارند و در مواردی حتی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانسته‌اند. دلیل این گروه از فقها استفاده از قدرت حکومت برای اجرایی ساختن مقررات اسلام است.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۶؛ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱.</ref> به باور آنان،‌ انسان به دلیل نداشتن احاطه کامل بر مصالح و مفاسد خود حق اختراع قانون را ندارد، ولی به دلیل ضرورت‌های زندگی لازم است قوانین اسلامی را در شکل و قالب قوانین متداول بشری تنظیم کند. آنان تبدیل احکام فقهی به قانون را نوعی اطلاع دادن قوانین اسلام به همه مردم می‌دانند و معتقدند چنین کاری باعث کارآمدی و تأثیر بیشتر احکام شریعت خواهد شد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۴۵؛ ج۲، ص۸۴.</ref> به باور [[سید محمدباقر صدر]]، از فقهای معاصر، احکام دین یا قطعی هستند و اختلاف فقهی در آن‌ها نیست که در متن قانون گنجانده می‌شوند یا جزء احکام فقهی اختلافی هستند که انتخاب یک نظر بر عهده قوه مقننه خواهد بود.<ref>صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، ص۲۲-۲۳.</ref>

* عده‌ای از فقها تقنین شریعت را جایز نمی‌دانند؛ چراکه معتقدند قوانین اسلام مشخص و قابل اجرا هستند و نیازی به تقنینشان نیست و اینکه نمایندگان مجلس چون غیرفقها هستند، اجازه چنین کاری ندارند.<ref>غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.</ref> در مجلس نهایی بررسی [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران نیز عده‌ای از فقها، چون [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]]، با اشاره به اینکه شرایط احکام دینی مانند [[امر به معروف و نهی از منکر]] در شرع مشخص شده، معتقدند دیگر لازم نیست تعیین شرایط و حدود اجرای آن را به قانون محول کنیم.<ref>اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۰۹.</ref>

* در میانه دو دیدگاه فوق، فقهایی چون [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] صلاحیت نهاد قانون‌گذار را منحصر در احکام متغیرِ تابع مصالح و مقتضیات زمان می‌دانند و معتقدند در احکام ثابت شریعت، مجلس دارای صلاحیت شور و مشورت برای تقنین نیست.<ref>نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۱۳۵-۱۳۸.</ref> در این باره گفته شده که احکام مصرّح و مسلّم شریعت که فقها اختلاف معتنابهی در آن‌ها ندارند، لازم‌الاجرا هستند و نیازی به قانون‌گذاری درباره آن‌ها نیست،<ref>محمدی کرجی، «الزام‌آوری شریعت قبل از تفنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون»، ص۱۷۷.</ref> ولی درباره احکام اختلافی و غیر قطعی، برای تعیین تکلیف مردم و دولت، قانون‌گذاری هیچ محذور و ممنوعیتی ندارد.<ref>کعبی‌نسب و محمدی کرجی، «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفنین احکام شرعی»، ص۷۲ و ۸۶.</ref>

== موانع ==
پژوهشگران دینی موانعی بر راه قانون‌گذاری احکام فقهی می‌بینند؛‌ از موارد مهم آن‌ها عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت، [[تغییر فتاوا بر اساس شرایط زمان و مکان]] و نامشخص بودن فتوای معیار است.
* نگاه فردی به فقه: غلبه نگاه فردی فقیه در تبیین احکام فقهی و تعیین وظایف افراد، بدون در نظر گرفتن هویت جمعی آنان از موانع قانون‌گذاری احکام معرفی شده است. به گفته [[احمد حاجی ده‌آبادی]]، از پژوهشگران حقوق اسلامی، به علت برخی ابهامات در صدور حکم و اجرای آن، باید از انعکاس احکامی که با دید فقه فردی نوشته شده‌اند در قانون اجتناب ورزید و با رویکرد حکومتی به فقه، برای پوشاندن لباس قانون بر احکام فقهی اقدام کرد.<ref>حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.</ref>

* اختلاف فتاوای فقهی: انطباق قوانین مصوب با موازین و مقررات اسلامی از شرایط صحت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی است، حال اگر در یک مسئله فتاوای مختلفی وجود داشته باشد کدام‌یک معیار قانون‌گذاری قرار می‌گیرد؟ این مسئله یکی از چالش‌ها و موانع مهم قانون‌گذاری احکام فقهی محسوب شده است.<ref>جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۲-۹۳؛ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۵.</ref> فتوای فقیه حاکم، فتوای مجتهد اعلم، فتوای فقهای [[شورای نگهبان]]، فتوای کارآمد، فتوای مطابق با احتیاط و فتوای مشهور از راهکارهایی هستند که پژهشگران برای حل این چالش ارائه کرده‌اند.<ref>سماواتی و موسوی بجنوردی، «جالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری ...»، ص۴۳-۵۸؛ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۵-۱۰۱. </ref>
{{همچنین ببینید|فتوای معیار}}

==شرایط و لوازم==
بر مبنای نظریه جواز، تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا دارای شرایط و لوازمی است که رعایت نکردنشان باعث ایجاد خلل در فرایند قانون‌گذاری و آسیب به فقه و قانون می‌شود و کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند.<ref>قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> [[اجتهاد منظومه‌ای]] و نظام‌مند،<ref>مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.</ref> اتخاذ فتاوای مطابق با [[قاعده عدالت|اصل عدالت]]، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد،<ref>قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> آشنایی کامل با علم فقه و علم حقوق<ref>حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۱۲.</ref> و مناسبات حقوقی،<ref>مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.</ref> صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، پیشگیری از تصویب قوانین جرم‌زا،<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.</ref> اصالت دادن به قانون در برابر فتوا<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref> پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ و خودداری از تلفیق مذموم<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.</ref> و وجود نهادهای واسط میان قانون‌گذار و نهاد اجتهاد فقهی<ref>مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.</ref> از جمله الزامات و شرایط قانون‌گذاری بر اساس فقه هستند که پژوهشگران دینی به آن‌ها اشاره کرده‌اند.

* اجتهاد نظام‌مند: به گفته [[احمد مبلغی]]، از پژوهشگران فقهی، برای حقوقی کردن فقه، غیر از اجتهاد موجود در فضای حوزوی، نیازمند اجتهاد منظومه‌ای و نظام‌مند هستیم که به سمت مجموعه و معطوف به قانون‌های پیرامون یک موضوع باشد. به باور او، قانون با یک فتوا شکل نمی‌گیرد، بلکه نیازمند نظریه‌ای فقهی هستیم.<ref>مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.</ref>

* اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت: به گفته [[ناصر قربان‌نیا]]، پژوهشگر فقه و حقوق، قانون‌گذار باید اصل عدالت را در قانون‌گذاری معیار قرار دهد و برای این منظور در میان فتاوای فقهی، فتوایی را برگزیند که بهتر به عدالت جامه عمل می‌پوشاند، حتی اگر فتوای مشهور فقها نباشد. به باور او، نظریه‌های مختلفی در فقه وجود دارد که برخی از آن‌ها بهتر می‌توانند کارآمدی، عدالت و آزادی‌های شهروندان را تأمین کنند.<ref>قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم</ref>
* صریح بودن الفاظ قانون برگرفته از فقه: به دلیل اختلاف نظر در فتاوای فقهی، قانون‌گذار باید از الفاظی استفاده کند که قابل تفسیرهای مختلف و متعارض نباشد. همچنین در قانون‌گذاری احکام فقهی باید از الفاظ فقهی مانند احوط و اظهر اجتناب شود تا مجری قانون دچار سردرگمی نشود.<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.</ref>
* فصل‌الخطاب دانستن قانون: به گفته [[سید جواد ورعی]]، زمانی که احکام فقهی پس از تصویب مجلس شورا به قانون تبدیل شدند، باید در امور اجتماعی فصل‌الخطاب باشند و رأی هیچ فقیهی فراتر از آن نباشد، حتی اگر شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند و فتوای مراجعشان با قانون متفاوت باشد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref>
* خودداری از تلفیق مذموم: تلفیق مذموم انجام علمی یا ارائه حکم و گفتاری است که از چند مذهب گرفته شده باشد، به گونه‌ای که آن عمل یا حکم به هیچ‌یک از مذاهب متعلق نباشد، بلکه همه آن مذاهب آن را صحیح ندانند.<ref>حسینی، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، ص۱۳۹.</ref> بر این اساس، قانونی که از تلفیق نظر چند مذهب فقهی درباره یک مسئله شرعی گرفته شده باشد، عملاً قانونی بی‌اثر خواهد بود.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.</ref>

==منابعی برای مطالعه==
{{اصلی|قانون‌گذاری (منابع مطالعاتی)}}
قانون‌گذاری فقه اسلامی ابتدا در مجلة الاحکام العدلیة با همت گروهی متشکل از هفت نفر از علمای اسلامی، بر اساس فقه حنفی، در شانزده کتاب و مجموعا ۱۸۵۱ ماده قانونی سامان داده شد؛ البته در تعدیل‌های بعدی برای به‌روزرسانی آن، به آرای مذاهب دیگر نیز رجوع شد که باب فقه مقارن را گشود.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۳-۱۶۶.</ref> پس از انتشار مجلة الاحکام العدلیة، علمای دیگر مذاهب آن را نقد و بررسی کردند. یکی از آنها [[کتاب تحریر المجلة]] اثر [[محمدحسین کاشف الغطا]] از علمای شیعه نجف بود.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> او در این کتاب به شرح، نقد و استدراک المجلة همت گماشت و نظرگاه فقهای شیعه را به صورت مقارنه‌ای با آرای دیگر مذاهب اسلامی در چارچوب قوانین جدید عرضه کرده و ۲۳ قاعده فقهی بر المجلة افزوده است.<ref>کاشف الغطا، تحریر المجلة، ج۱، ص۳۹-۴۰ و ۱۱۰.</ref>

==جستارهای وابسته==
{{ستون|۲}}
* [[قانون‌گذاری]]
* [[قانون‌گذاری عرفی]]
* [[فتوای معیار]]
* [[شورای نگهبان]]
* [[نسبت قانون با شریعت]]
{{پایان}}

==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
{{منابع}}
* ابوالحسنی، محسن و فتاحی زفرقندی، علی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، تهران، نشر پژواک عدالت، ۱۳۹۶ش.
* اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴ش.
* اسماعیلی، محسن و میرلوحی، سید محمدحسین، [https://ilr.isu.ac.ir/article_1958.html «آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران»]، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۴۴، ۱۳۹۵ش.
* امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران، انتشارات دائرة المعارف ایران‌شناسی، ۱۳۹۱ش.
* بادپا، عبیدالله، [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_7304_1e62f8e6aed31b0ed76b56a92d7a2001.pdf «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و تأثیر آن در تقریب دیدگاه‌های مذاهب اسلامی»]، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۲، ۱۳۹۲ش.
* جهانگیری، محسن و بنایی خیرآبادی، محمدعلی، [https://cjd.razavi.ac.ir/article_1263_42e834b123c81eec20e35dd62afb387f.pdf «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»]، دوفصلنامه آموزه‌های مدنی، شماره ۲۳، ۱۴۰۰ش.
* حاجی ده‌آبادی، احمد، [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17081_84e867390bf5a027523355773053c98b.pdf «فقه و قانون‌نگاری»]، نشریه قبسات، شماره ۱۵-۱۶،
* حسینی، محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، تهران، نشر سروش، ۱۳۸۵ش.
* سماواتی، عباس و موسوی بجنوردی، سید مصطفی، [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_128732_07ff346eed64b69e0fa2efbd01561528.pdf «چالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری با توجه به آرای امام خمینی»]، پژوهشنامه متین، شماره ۸۷، ۱۳۹۹ش.
* صدر، محمدباقر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، قم، مطبعة الخیام، ۱۴۱۱ق.
* عزیزاللهی، محمدرضا، [https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=80499 «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»]، مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۳ش.
* غمامی، سید محمدمهدی و میرلوحی، سید محمدحسین و جوادیه، علی، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-236-fa.pdf «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»]، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۹، ۱۳۹۹ش.
* فیرحی، داوود، فقه وسیاست در ایران معاصر (فقه سیاسی و فقه مشروطه)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۱ش.
* قاسم، عبدالرحمن، الاسلام و تقنین الاحکام، نشر مؤلف، ۱۳۹۷ش.
* قربان‌نیا، ناصر، [http://fahimco.com/Post/Details/4149/ «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»]، نشست علمی در موسسه فهیم، ۱۳۹۳ش.
* قرضاوی، یوسف، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، قاهره، مکتبة وهبة، ۱۴۱۱ق.
* کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، تهران، بهمن نشر، ۱۳۷۲ش.
* کاشف الغطا، محمدحسین، تحریر المجلة، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۴۲۲ق.
* کاظمی، محمود، [https://jplr.atu.ac.ir/article_10862_1aafb546ba919a02cd97ac6fce74f94b.pdf «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»]، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، شماره ۲۹، ۱۳۹۸ش.
* کافی، مجید، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1684862 «تعیینات اجتماعی فقه و قانون»]، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش.
* کعبی، عباس، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴ش.
* کعبی‌نسب، عباس و محمدی کرجی، رضا، [http://mag.shora-rc.ir/article_266_e2e213f795b3fc60a7e85e4956078f34.pdf «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تقنین احکام شرع»]، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره ۳۹، ۱۴۰۲ش.
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به تصحیح سید جواد ورعی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
* مبلغی، احمد، «باید لباس حقوق بر تن فقه بپوشانیم»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد، تاریخ درج ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ش، تاریخ بازدید ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ش.
* محمدی کرجی، رضا، [http://ensani.ir/file/download/article/1615631330-9428-104-6.pdf «الزام‌آوری شریعت قبل از تقنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون»]، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره ۱۰۴، ۱۳۹۹ش.
* محمودی، سید جلال، [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68537_947db5470dd0b3450aaa59cdedea090c.pdf «رویارویی گفتمان سنت‌‌گرایی و تجدد خواهی در ساحت فقه اسلامی (نگاهی تاریخی به تخستین تلاش‌ها برای تقنین فقه اسلامی و نتایج حاصل از آن)»]، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۱۱، ۱۳۹۷ش.
* ممحصانی، صحبی رجب، فلسفه قانون‌گذاری در اسلام، مترجم اسماعیل گلستانی، تهران، نشر آثار اندیشه، ۱۳۸۶ش.
* ورعی، سید جواد، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-210-fa.pdf «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»]، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش.
* هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۳ش.
{{پایان}}
[[en:Turning Jurisprudential Rules into Law]]
[[ar:تقنين الأحكام الفقهية]]

قانون‌گذاری

2026-10-06T20:02:57Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = علیرضا صالحی
|گردآوری =
}}

* '''چکیده'''

‌'''قانون‌گذاری''' و تشکیل نهادهای قانون‌گذار در جوامع اسلامی را عده‌ای از فقهای معاصر در تعارض با حق تشریع الهی دیده و با آن مخالفت کرده‌اند. در مقابل، برخی از فقها آن را همسو با تشریع الهی و راهکاری برای اجرای شریعت دانسته‌ و برای درونی‌سازی آن در نظام فقهی خود کوشیده‌اند. پس از طرح مفهوم قانون به معنای جدید آن از زمان مشروطه، فقها درباره نیاز جامعه و حکومت به قانون اتفاق نظر داشته‌اند، ولی تفاوت نگرش درباره چیستی قانون و تصویب‌کننده و گستره‌ تصویب آن باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون و مشروعیت نهاد‌های قانون‌گذار شد. پاسخ به این سؤالات بر اساس مبانی نظری‌ای که هر فقیه به آن اعتقاد دارد، به مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانون‌گذاری انجامید. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی ذیل ابواب معمول فقهی جای نگرفته، ولی به صورت تک‌نگاری درباره مباحث مربوط به [[حکومت اسلامی]]، از جمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و نسبت قانون با شریعت، بررسی شده است.

قانون‌گذاری در دو حوزه امور عرفی و عمومی و تبدیل احکام فقهی به قانون بحث شده است. فقهای شیعه درباره مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عمومی چند نظر داده‌اند. عده‌ای با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار از جمله [[مجلس شورا]] را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند و برخی قانون‌گذاری در حوزه امور [[غیرمنصوص]] ([[منطقة الفراغ]]) را ضروری دانسته‌اند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای تأثیرگذار در آن، با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد کرده‌اند، ولی به دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی و مشاوره پذیرفته‌اند. تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا یا انعکاس فقه در قوانین مصوب نیز از ضرورت‌های حکومتداری در دوران معاصر دانسته شده است. ایجاد ضمانت اجرا برای احکام فقهی دلیل اصلی تحت الزامِ قانون درآوردن ابواب فقه دانسته شده است. البته عده‌ای از فقها تبدیل احکام شریعت به قانون را جایز نمی‌دانستند؛ چراکه معتقد بودند قوانین اسلام مشخص و قابل اجرا هستند و نیازی به تقنین دوباره آن‌ها نیست.

بر مبنای جواز تشکیل نهادهای قانون‌گذار، برای اطمینان از تطبیق قوانین مصوب با شریعت و همچنین رفع تعارض میان قانون و فقه، راهکارهایی چون قانون تراز اول، تشکیل نهادهایی چون [[شورای نگهبان]] و [[مجمع تشخیص مصلحت]] و همچنین رفع تعارض با [[حکم حکومتی]] ارائه شده است.

==تبیین مسئله، جایگاه و اهمیت==
کلمه قانون را مهم‌ترین واژه در ایران معاصر دانسته‌اند که نزدیک به دویست سال محور مناقشات در باب [[سیاست و دین]] قرار گرفته است.<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۱۱.</ref> قانون‌گذاری، به‌ویژه تدوین [[قانون اساسی]]، با تنظیم روابط بین قوای حاکم در نظام سیاسی،<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ص۲۷۱</ref> بازداشتن دولت و حاکمان از تجاوزگری،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۸۸-۸۹.</ref> محدود کردن قدرت آن‌ها<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۱۰.</ref> و تنظیم مناسبات اجتماعی میان مردم<ref>موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ص۶۸۲-۶۸۲.</ref> پیوند دارد. به گفته [[عمید زنجانی]] حتی در نظام‌های توحیدی، با وجود قانون جامع الهی باز نیاز به قانون‌گذاری جدید وجود دارد؛ چراکه در قلمرو وسیعی از مباحات و همچنین در تشخیص و تطبیق عناوین ثانوی، اختیارات زیادی به انسان داده شده و قانون راه رشد و تکامل انسان و تأمین عدالت و امنیت را هموار می‌کند.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref>

رویکرد فقها به مسئله قانون‌گذاری از همان ابتدا در زمان مشروطه و همچنین در دوران جمهوری اسلامی ایران باعث شکل‌گیری نوع خاصی از مجالس قانون‌گذاری و همچنین شرایط متفاوتی برای قانون‌گذاری شده است. تأسیس نهادهای ناظر بر فرایندهای قانون‌گذاری، لزوم تطبیق قوانین مصوب با مقررات و موازین اسلامی، امکان ابطال قوانین به دست نهادهای فرادستی و در نتیجه نقش ثانوی دادن به نهاد قانون‌گذار از جمله تأثیرات این رویکردها بر فرایند قانون‌گذاری در جوامع اسلامی، به‌ویژه در ایران، است.
===پیشینه===
مشروعیت قانون‌گذاری به مفهوم مدرن آن در امور سیاسی_اجتماعی و همچنین ضرورت [[قانون‌گذاری احکام فقهی]] در فقه شیعه در پیوند با حقوق مشترک نوعی و در آموزه غیبت مطرح شد.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۷۱؛ فیرحی، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»، ص۳۷۰-۳۷۱.</ref> طبق این نظریه‌ها، هر نوع حکومت در زمان غیبت جور و غصب است؛<ref>کدیور، سیاست‌نامه خراسانی، ص۲۱۴؛ نائینی، تنبیه الامة، ص۷۵-۷۹.</ref> ولی اداره امور عمومی و ضرورت‌های زندگی نیاز به حکومت را برطرف نمی‌کند؛ به‌همین‌دلیل سلطان یا مردم باید اداره امور عمومی را به‌عهده بگیرند. در زمان مشروطه که اداره امور از دست سلطان خارج و به مردم منتقل شد،<ref>کاتوزیان، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص۲۰۰.</ref> به دنبال خود مسئله چگونگی اداره جامعه را نیز در پی داشت و نیاز به قانون و واضع آن احساس شد.

در مواجهه با اندیشه قانون‌خواهی که از کشورهای غربی وارد فضای نظر و عمل مسلمانان شد، تعدادی از فقها با رویکردی مثبت، کوشیدند آن را در نظام‌های فقهی خود درونی سازند،<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷؛ زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص۳۱۰.</ref> اما برخی دیگر با رویکردی تردیدآمیز<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۲، ص۱۶۶-۱۷۰</ref> و گاه منفی،<ref>کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ص۳۲۲.</ref> تدوین قانون اساسی و تشکیل نهادهای قانون‌گذار و استفاده از واژه قانون را رد کردند<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ص۳۷۳-۳۷۴.</ref> یا بسیار محدود پذیرفتند<ref>خسروشاهی، فدائیان اسلام: تاریخ، عملکرد، اندیشه، ص۲۸۳-۲۸۴</ref> و وارد جدال با گروه نخست شدند.<ref>نوری، لوایح، ص۳۱-۳۲؛ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۱۹۴؛ پاشازاده، «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری»، ص۱۴۰-۱۴۳.</ref>
===جایگاه در فقه معاصر===
اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از واژه‌های قانون و قانون‌گذاری با چند پرسش و چالش مواجه می‌شدند، برای نمونه، قانون به چه چیزی اطلاق می‌شود؟ با وجود قانون جامع الهی، آیا نیازی به قانون‌گذاری جدید در جامعه اسلامی وجود دارد؟ مبدأ مشروعیت مصوبات نهادهای قانون‌گذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا این قوانین باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون کدام مقدم است؟ در حکومت اسلامی آیا باید فقه را به صورت قانون عرضه کرد؟<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref>

مسئله قانون‌گذاری در متون فقهی شیعی ذیل ابواب معمول فقه جای نگرفته؛ ولی در دوران معاصر و پس از انقلاب مشروطه، به صورت تک‌نگاری ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی از جمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه، نسبت قانون با شریعت و همچنین ذیل مباحث مرتبط با اختیارات [[ولی فقیه]] بررسی شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۲۶۳-۲۸۱؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۱-۱۳۳و ۱۵۱-۳۱۴.</ref>

==مشروعیت قانون‌گذاری==
قانون‌گذاری، به‌معنای وضع قانون،<ref>دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه</ref> عملی حاکمیتی است که طی آن دولت یا مقامات صلاحیت‌دار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با مردم اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌کند که همگان مکلف به تبعیت از آن هستند.<ref>دبیرنیا و نقوی، مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص۶۰.</ref> قانون‌گذاری در حوزه احکام شرعی نیز تشریع نام‌گذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام می‌گیرد و با انبیا، امامان و نایبان آنان به مردم منتقل می‌شود.<ref>سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱؛ حائری، نیکونهاد و امینی پژوه، «مفهوم قانون‌گذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، ص۴۰-۴۱.</ref>
===ابهام در مفهوم قانون===
به گفته [[داوود فیرحی]]، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی شیعه بنیادی الهیاتی داشت و رابطه‌ای این‌همانی میان قانون و شریعت برقرار بود. به باور او، اندیشمندان دوران پیشامشروطه بر این برداشت از قانون اتفاق داشتند،<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۴۷-۵۰.</ref> ولی با تحول مفهوم قانون در سال‌های منتهی به نهضت مشروطه، تحت تأثیر اندیشه‌های مدرن و به دنبال آن تشکیل نهادهای قانون‌گذار در ایران، فقها ارزیابی‌های متفاوتی از این مفهوم ارائه کردند.<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۳۰۷.</ref>

اندیشمندان و فقها و حتی کسانی که با تأسیس نهادهای قانون‌گذار مخالف بودند درباره نیاز به قانون برای اداره حکومت و جامعه اتفاق نظر داشتند و وجود قانون را نیاز ضروری جوامع انسانی می‌دانستند.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۶-۵۷؛ </ref> اختلاف فقها بیشتر به دلیل تفاوت نگرش درباره چالش‌هایی از این قبیل بود که: ماهیت این قانون چیست؟ چه کسی باید آن را تدوین کند؟ در چه گستره‌ای باید به تصویب برسد؟ این‌گونه سؤالات باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون نزد فقها شد و هر فقیه بر اساس مبانی نظری‌ خود به آن پاسخ داد که باعث اتخاذ فتاوای متضادی درباره مشروعیت فرایند قانون‌گذاری شد.

===مخالفان قانون‌گذاری===
برخی از فقها با مساوی دانستن اصطلاح تشریع در حیطه شرع با واژه قانون،<ref>مرادخانی، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، ص۱۷۵.</ref> قانون اساسی مسلمانان را همان قانون جامع الهی دانستند که همه نیازهای اصلی انسان را تأمین می‌کند.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱ و ۷۱۹.</ref> آنان قانون اساسی مصوب مجلس را در عَرضِ قرآن تصور می‌کردند و معتقد بودند با تصویب آن بدعت در دین راه پیدا خواهد کرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین، ص۵۷-۵۸.</ref> به باور آنان، دستورالعمل‌های دولتی برای رفع نیازهای روزمره عنوان قانون به خود نمی‌گیرد.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴.</ref> فقهایی مانند محمدحسین تبریزی و [[فضل‌الله نوری]] معتقد بودند برای رفع نیازهای ضروری جامعه و امور اجرایی حکومت باید دولت یا حاکم دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه‌هایی را تدوین کند و به آن‌ها عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت بدهد، نه قانون.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴.</ref> به باور آنان این کار ارتباطی با حوزه قانون‌گذاری ندارد.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.</ref>
===موافقان قانون‌گذاری===
برخی از فقها با رویکردی متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی از نوع دیگری قانون سخن می‌گویند که به حوزه امور [[غیرمنصوص]] و مباحات مرتبط است و شارع تصدی قانون‌گذاری در آن را بر عهده مکلفان گذاشته است؛<ref>محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> حتی افرادی مانند [[علامه طباطبایی]] معتقد بودند که دین نباید در این حوزه‌ها (احکام متغیر) دستورالعمل صادر کند، زیرا با تغییر و تبدل جامعه قانون نیز تغییر پیدا می‌کند.<ref>طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، ج۱، ص۱۷۶.</ref> [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] نیز تأسیس نهادهای قانون‌گذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری می‌دانند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> همچنین در میان فقهای معاصر، از جمله [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]]، ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى لازم زیر نظر ولیّ امر است.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref>

به عقیده فقهایی مانند [[آقا نورالله نجفی اصفهانی]]، میرزا فضل علی‌آقا از فقهای دوران مشروطه و [[ ناصر مکارم شیرازی|مکارم شیرازی]] از فقهای معاصر، این نوع قانون‌گذاری از باب تطبیق احکام کلی بر موارد جزئی<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.</ref> و ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref>

== مرجع قانون‌گذاری ==
رویکرد فقهای شیعه نسبت به نهادهای قانون‌گذار بسته به دیدگاهی است که درباره مفهوم قانون دارند. برخی فقها بر اساس قاعده «ما من واقعة الا و لله فیها حکم»، تشریع و قانون‌گذاری در همه امور را تنها در اختیار خداوند می‌دانند.<ref>زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص۱۶۶.</ref> این گروه از فقها مانند محمدحسین تبریزی و فضل‌الله نوری، برای رفع نیازهای ضروری جامعه و امور اجرایی حکومت معتقدند دولت یا حاکم باید دستورالعمل‌ها یا آیین‌نامه‌هایی را تدوین و آن را با عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت نام‌گذاری کند نه قانون.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴.</ref>

در نقطه مقابل فقیهانی که بیشتر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش داشتند، با وجود اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری به خدا، نهادهای قانون‌گذاری مانند مجلس را در حد مجلس برنامه‌ریزی و مشاوره می‌پذیرفتند.<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref> در کنار این فقها، فقهایی مانند [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] تأسیس نهادهای قانون‌گذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری می‌دانند<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> و معتقدند شارع در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی، مسئولیت تصمیم‌گیری را به انسان و مشورت عموم ارجاع داده است و بسته به شرایط زمان و مکان و اختلاف مصالح، احکام آن تغییر خواهد کرد.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۲؛ عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref> از فقهای معاصر نیز کسانی مثل [[محمد مؤمن]] و [[محمدتقی مصباح یزدی]]، اداره جامعه اسلامی را مستلزم تأسيس نهادهاى لازم، زیر نظر ولیّ امر می‌دانند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref>

==حوزه‌های قانون‌گذاری==
در متون فقهی و حقوقی شیعه درباره مشروعیت قانون‌گذاری در دو حوزه «امور عرفی و عمومی ([[غیرمنصوص]])» و «احکام فقهی (منصوص)» بحث شده است و فقیهان شیعه بر اساس نگرش خود به مفهوم قانون، مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری در این دو حوزه را بررسی کرده‌اند.

===قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی===
{{اصلی|قانون‌گذاری عرفی}}
فقها در مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی که در متون دینی نص خاصی درباره آن وجود ندارد و با عنوان [[منطقة الفراغ]] نام‌گذاری شده، اختلاف دارند. عده‌ای از فقها، به ویژه در عصر مشروطه مانند [[محمدحسین تبریزی]]، [[شیخ فضل‌الله نوری]] و [[ابوالحسن نجفی مرندی]] و در دوره متأخر افرادی مانند [[سید محمدحسین حسینی تهرانی]]، قانون‌گذاری و تشکیل نهادهای قانون‌گذار را مخالف شریعت قلمداد می‌کردند. این گروه از فقیهان به دلایل متنوعی مثل نیاز نداشتن مسلمانان به قانون‌گذاری جدید، به‌ویژه قانون اساسی، با وجود قانون جامع الهی،<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰؛ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۷-۵۹. </ref> ناسازگاری قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)،<ref>نامشخص «رساله تذکرة الغافل»، ج۱، ص۵۷.</ref> [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]] با تشکیل [[مجلس شورا]]،<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان، ص۲۲۳.</ref> عدم مشروعیت تصرف نمایندگان مجلس در امور عمومی<ref>حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> و همچنین بدعت بودن [[رأی اکثریت]]<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> استناد کرده‌اند.

در مقابل، فقهایی مانند [[میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]] با تقسیم امور مکلفان به دو حوزه نص و ما لا نص فیه<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ص۴۳۹-۴۴۱.</ref> و اذعان به وجود قوانین جامع الهی در حوزه نص، معتقدند در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین [[احکام ثانوی]] که نصی وجود ندارد، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است.<ref>عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref> به گفته آنان، در حوزه امور عرفی و عمومی<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> و همچنین در حوزه احکام شرعیِ اختلافی میان فقها<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۱.</ref> نیاز به قانون‌گذاری وجود دارد. آنان نوشتن قانون را از سیره‌های عقلایی می‌دانند که به امضای شارع رسیده و به عنوان مقدمه واجب، واجب است؛<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸ و ۱۰۸.</ref> به همین جهت وجود نوعی نهاد قانون‌گذاری در جامعه را ضروری می‌خوانند.

فقهای تأثیرگذار در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از جمله [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[حسینعلی منتظری]]، قانون‌گذاری در اسلام را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی می‌دانستند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰-۶۱؛ امینی‌پژوه و کعبی، «در جستجوی نظریه قانون‌گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، ص۶۱.</ref> به اعتقاد آنان، حق تشریع و قانون‌گذاری در اسلام مختص به خداوند است و پس از ابلاغ آن با پیامبر(ص)، تشخیص احکام الهی از منابع دین با ائمه(ع) و اجتهاد فقیهان صورت می‌گیرد.<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۴۴؛ خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰؛ جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۱۴۴؛ سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱.</ref> به گفته آنان، مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و کارویژه آن تشخیص موضوع،<ref>خمینی (امام)، صحیفه امام، ج۱۵، ص۳۱۲</ref> مشاوره و برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای شریعت و تطبیق حوادث نوپدید با موازین شرعی است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref>

===قانون‌گذاری احکام فقهی===
{{اصلی|قانون‌گذاری احکام فقهی}}
قانون‌گذاری احکام فقهی یا تقنین شریعت از ضرورت‌های حکومتداری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است.<ref>حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.</ref> در این فرایند، احکام فقهی به شکل قانون درمی‌آیند و برایشان الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده می‌شود.<ref>ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ص۳۱.</ref> علمای شیعه و اهل‌سنت در قانون‌گذاری احکام فقهی، با لحاظ شروطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را برای عصر حاضر ضروری دانسته‌اند.<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸؛ غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۴۵؛ ج۲، ص۸۴.</ref> در مقابل، عده‌ای از فقها تبدیل احکام شریعت به قانون را جایز نمی‌دانند؛ چراکه معتقدند قوانین اسلام مشخص و قابل اجرا هستند و نیازی به تقنین دوباره آن‌ها نیست.<ref>غمامی و همکاران، «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.</ref>

تبدیل احکام فقهی به قوانین لازم‌الاجرا بر مبنای نظریه جواز دارای شرایط و لوازمی است که رعایت نکردنشان کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند.<ref>قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> از جمله این شرایط به اتخاذ فتاوای مطابق با [[قاعده عدالت|اصل عدالت]]، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد،<ref>قربان‌نیا، «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه،<ref>عزیزاللهی، «تأثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.</ref> اصالت دادن به قانون در برابر فتوا<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref> و پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ<ref>بادپا، «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.</ref> اشاره کرده‌اند. پژوهشگران فقهی همچنین موانعی برای این نوع تقنیین برشمرده‌اند که عدم نگاه حکومتی به فقه،<ref>حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.</ref> اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت<ref>جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۲-۹۳؛ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۵.</ref> و نامشخص بودن [[فتوای معیار]]<ref>سماواتی و موسوی بجنوردی، «جالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری ...»، ص۴۳-۵۸؛ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۵-۱۰۱. </ref> از آن‌ها است.

==نسبت قانون با شریعت==
{{اصلی|نسبت قانون با شریعت}}
پژوهشگران دینی نسبت قانون با شریعت را به چند صورت ترسیم کرده‌اند؛ گاه قانون مصوب کاملاً مطابق و گاه کاملاً مخالف با شریعت است، مواقعی نیز نه موافق است و نه مخالف، اعم از اینکه این قانون را [[حکومت مشروع]] وضع کرده باشد یا [[حکومت نامشروع]].<ref>کریمی، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، ص۹۹.</ref> پرسش‌های پیشِ روی فقها در این زمینه این است که وظیفه تطبیق قانون مصوب با موازین شرعی بر عهده کیست و اگر قانون را معتبر دانستیم، در مواردی که بین قانون و فقه تعارض به وجود می‌آید، چه راهکارهایی برای رفع تعارض وجود دارد.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref>

پس از انقلاب مشروطه در ایران، برای حل این دشواره، اصل دوم متمم قانون اساسی با نام قانون طراز اول به قانون اساسی مشروطه اضافه شد. طبق این اصل، پنج تن از فقها باید سازواری قوانین مصوب مجلس با مقررات و موازین شرعی را تأیید کنند.<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه]، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.</ref> با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به شکل یک مشکل پیش روی فقها بود، دوباره نمایان شد و تدوین‌کنندگان قانون اساسی راهکارهایی برای گذار از این مشکل ارائه کردند.<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> تشکیل [[شورای نگهبان]] برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی از طریق ابزارهایی چون مراجعه به [[فتوای معیار]]،<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۱. </ref> تأسیس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای حل اختلافات [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] و حل معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نیستند<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ص۲۵۲.</ref> و همچنین تأسیس نهاد [[حکم حکومتی]]<ref>ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.</ref> از جمله این راهکارها بودند.

==منابع مطالعاتی مهم==
{{اصلی|قانون‌گذاری (منابع مطالعاتی)}}
در کتاب‌های فقهی معاصر بخش‌هایی به مسئله قانون‌گذاری در حکومت اسلامی اختصاص داده شده‌اند. از اولین آثاری که فرایندهای قانون‌گذاری بر اساس آموزه‌های دینی را مستندسازی کرده است می‌توان به [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی]] اشاره کرد. این بحث در جلد دوم [[کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]] نوشته [[حسینعلی منتظری]]، ذیل بررسی وظایف قوه مقننه، نیز آمده است. در مقابل، آثاری نیز برای رد قانون و قانون‌گذاری در اسلام نوشته شده‌اند، از جمله رسائل مخالفان مشروطه مانند [[رساله حرمت مشروطه]]، [[تذکرة الغافل]]، [[کشف المراد]] و ... اشاره کرد. درباره اعتبار و جایگاه قانون‌گذاری در فقه معاصر شیعه کتاب‌ها و مقالاتی نیز به صورت مستقل نوشته شده‌اند. کتاب‌های [[تأملات فقهی در حوزه قانون‌گذاری]] و [[فقه و قانون؛ ایده‌ها، پیشنهادها و راه‌حل‌های روشی]]، از مجموعه نشست‌های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، نمونه‌ای از این کتاب‌ها هستند.

==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
{{منابع}}
* اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۵ش.
* امینی‌پژوه، حسین، کعبی، عباس، [http://mag.rcipt.ir/article_89962_cd6a56c841f13827264ac91b3704acfe.pdf «در جستجوی نظریه قانون‌گذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»]، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۸۷، ۱۳۹۷ش.
* بادپا، عبیدالله، [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_7304_1e62f8e6aed31b0ed76b56a92d7a2001.pdf «ضرورت قانون‌گذاری احکام فقهی و تأثیر آن در تقریب دیدگاه‌های مذاهب اسلامی»]، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۲، ۱۳۹۲ش.
* پاشازاده، غلامعلی، [http://hiq.bou.ac.ir/article_5465_366be8deea14760d8b5be50cf2f38708.pdf «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعه عثمانی از نگاه جلال نوری»]، فصلنامه تاریخ اسلام، شماره ۵۴، ۱۳۹۲ش.
* تبریزی، محمدحسین، «رس‍ال‍ه ک‍ش‍ف ال‍م‍راد م‍ن ال‍م‍ش‍روطه و الاس‍ت‍ب‍داد»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* ترکمان، محمد، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/n155490/پیام_امام_خمینی_در_مورد_همه_پرسی_قانون_اساسی «پیام امام خمینی در مورد همه پرسی قانون اساسی، مندرج در پرتال امام خمینی»]، تاریخ درج ۸ آذر ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید ۳ آبان ۱۴۰۱ش.
* جهانگیری، محسن، بنایی خیرآبادی، محمدعلی، [https://cjd.razavi.ac.ir/article_1263_42e834b123c81eec20e35dd62afb387f.pdf «فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»]، دوفصلنامه آموزه‌های مدنی، شماره ۲۳، ۱۴۰۰ش.
* جوادی آملی، عبدالله، ولایت در قرآن، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۷ش.
* حائری، سید علیرضا، نیکونهاد، حامد، امینی‌پژوه، حسین، [http://mag.shora-rc.ir/article_128_860cfdb2e262f4c23d7c3f4a12389f44.pdf «مفهوم قانون‌گذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»]، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره ۲۰، ۱۳۹۷ش.
* حاجی ده‌آبادی، احمد، [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17081_84e867390bf5a027523355773053c98b.pdf «فقه و قانون‌نگاری»]، نشریه قبسات، شماره ۱۵-۱۶،
* حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، ۱۴۲۱ق.
* حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، القانون، بیروت، مرکز الرسول الأعظم(ص) للتحقیق و النشر، ۱۴۱۹ق.
* حضرتی، حسن، مولائی توانی، علیرضا، مشروطه ایران و عثمانی، بررسی تطبیقی، تهران، توسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۶ش.
* خسروشاهی، سید هادی، فدائیان اسلام؛ تاریخ، عملکرد، اندیشه، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۵ش.
* خمینی (امام)، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۸ش.
* خمینی (امام)، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۹ش.
* خمینی (امام)، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۹ش.
* دبیرنیا، علیرضا، سادات نقوی، فاطمه سادات، [http://csiw.qom.ac.ir/article_1078_e44344a218b7f90ddc223d51e10f84ab.pdf «مبانی قانون‌گذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»]، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال چهارم، شماره اول، ۱۳۹۶ش.
* دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
* رنجبر، مقصود، [http://hiq.bou.ac.ir/article_5636_92ae5415592dde217f3297b918aaba86.pdf «انقلاب مشروطه در ایران و نقش امپراتوری عثمانی»]، فصلنامه تاریخ اسلام، شماره ۳۵-۳۶، ۱۳۸۷ش.
* زرگری‌نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* سبحانی، جعفر، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، در کتاب الاجتهاد و الحیاه: حوار علی الورق، موسسه دایرة المعارف فقه الاسلامی، ۱۳۸۴ش.
* سبحانی، جعفر، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۴۱۱ق.
* سماواتی، عباس، موسوی بجنوردی، سید مصطفی، [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_128732_07ff346eed64b69e0fa2efbd01561528.pdf «چالش‌های تعیین فتوای معیار در قانون‌گذاری با توجه به آرای امام خمینی»]، پژوهشنامه متین، شماره ۸۷، ۱۳۹۹ش.
* صدر، سید محمدباقر، [[الاسلام یقود الحیاة (کتاب)|الاسلام یقود الحیاة]]، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۰۳ق.
* طباطبایی، سید محمدحسین، بررسی‌های اسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۸ش.
* طباطبایی، سید جواد، نظریه حکومت قانون در ایران، تبریز، نشر ستوده، ۱۳۸۶ش.
* عزیزاللهی، محمدرضا، [https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=80499 «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»]، مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۳ش.
* عمیدزنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۷ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۴۲۱ق.
* فاضل لنکرانی، محمدجواد، [http://www.keramat.info/«متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون»]، مندرج در سایت مفتاح کرامت، ۱۳۹۶ش..</ref>
* فیرحی، داوود، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»، کنگره بین‌المللی آخوند خراسانی، ۱۳۹۰ش.
* فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش.
* فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر (تحول حکومت‌داری و فقه حکومت اسلامی)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۳ش.
* فیرحی، داوود، فقه وسیاست در ایران معاصر (فقه سیاسی و فقه مشروطه)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۱ش.
* فیرحی، داوود، مفهوم قانون در ایران معاصر (تحولات پیشا مشروطه)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۹ش.
* قادری، نفیسه سادات و علیرضا گلشنی و مسعود همت، [file:///C:/Users/alireza/Downloads/Islamic%20Te-v18n64p29-fa.pdf «سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»]، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شمار ۶۴، ۱۴۰۰ش.
* قربان‌نیا، ناصر، [http://fahimco.com/Post/Details/4149/ «لوازم قانون‌گذاری بر اساس فقه»]، نشست علمی در موسسه فهیم، ۱۳۹۳ش.
* غمامی، سید محمدمهدی؛ میرلوحی، سید محمد؛ جوادیه، علی، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-236-fa.pdf «امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون»]، [[فصلنامه دین و قانون]]، شماره ۱۹، ۱۳۹۹ش.
* کاتوزیان، محمدعلی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۹ش.
* کدیور، محسن، سیاست‌نامه خراسانی، تهران، نشر کویر، ۱۳۸۷ش.
* کرمانی، ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، نشر آگاه، ۱۳۵۷ش.
* مؤمن، محمد، «اختیار ولی امر در قانون‌گذاری»، مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۵، بی تا.
* مؤمن، محمد، «قوانین ثابت و متغیر»، مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۶، بی‌تا
* محلاتی، محمداسماعیل، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* مرادخانی، فردین، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۶ش.
* مرکز پژوهش‌های مجلس، [http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه].
* ملک‌ افضلی اردکانی، محسن، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
* ملک افضلی اردکانی، محسن، [http://ensani.ir/file/download/article/20131209080506-9848-10.pdf «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»]، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۶۲، ۱۳۹۰ش.
* مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، قم، انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب، ۱۴۲۸ق.
* منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
* مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، [http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=14699 «مروری بر شكل‏گیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران / همه‌پرسی به مناسبت تصویب در آبان ۵۸»]، مندرج در پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران، تاریخ بازدید ۳ آبان ۱۴۰۱ش.
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
* نامعلوم، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
* نجفی اصفهانی، آقا نورالله، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* نجفی مرندی، ابوالحسن، «دلایل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* نوری، فضل‌الله، «رساله حرمت مشروطه»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
* نوری، فضل‌الله، لوایح، به کوشش هما رضوانی، تهران، پیام تاریخی ایران، ۱۳۶۲ش.
* همایون کاتوزیان، محمدعلی، دولت و جامعه در ایران، انقراض قاجار و استقرار پهلوی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۹ش.
* هاشمی، سید محمد [https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، مندرج در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، تاریخ درج ۲ مرداد ۱۳۸۵ش،‌ تاریخ بازدید: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ش.
* ورعی، سید جواد، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-210-fa.pdf «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»]، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش.
* ولایتی، محسن، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=143237 «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»]،‌ فصلنامه فقه و تاریخ تمدن، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۸۹ش.
{{پایان}}
[[en:Lawmaking]]
[[ar:سنّ القوانين]]

دانشنامه فقه معاصر

2026-10-02T19:49:12Z

Alimirarab:

'''دانشنامه فقه معاصر''' دانشنامه‌ای آنلاین درباره موضوعات مرتبط با [[فقه معاصر]] است. این دانشنامه با هدف گردآوری، گزارش و ارزیابی دستاوردهای علمی در حیطه فقه معاصر، علاوه بر صفحات منابع مطالعاتی، صفحه‌هایی مستقل برای هر کدام از مسائل، آرا و نظریه‌ها، مبانی، دلایل، شخصیت‌ها، کتاب‌ها و مجلات فقه معاصر دارد.

دانشنامه فقه معاصر یک سامانه مدیریت دانش است که از سال ۱۳۹۹ش آغاز به کار کرده و از سوی [[پژوهشگاه فقه معاصر]] انتشار می‌یابد. تا فروردین ۱۴۰۵ش بیش از ۷۰۰ صفحه در این دانشنامه ایجاد شده است.

==معرفی دانشنامه==
دانشنامه فقه معاصر، دانشنامه‌ای آنلاین است که مدخل‌های آن درباره موضوعات مرتبط با فقه معاصر یا مسائل مستحدثه است. مقاله‌های این دانشنامه زیر نظر هیئت تحریریه و با ارزیابی اساتید و پژوهشگران فقهی در حوزه و دانشگاه تدوین می‌شوند.

هدف این دانشنامه گردآوری و در دسترس‌ قرار دادن پژوهش‌هایی است که در حوزه دانشی فقه معاصر انجام شده‌اند. مقالات این دانشنامه گزارشی از اجتهادها و پژوهش‌های فقهی موجود هستند. این دانشنامه در پی تحقیق دست اول در مسائل فقهی معاصر نیست. بر این اساس،‌در این دانشنامه مفاهیم، موضوعات، مسائل، مبانی، منابع، دلایل و شخصیت‌های مرتبط با فقه معاصر معرفی می‌شوند.

=== فقه معاصر چیست؟===
منظور از [[فقه معاصر]] حیطه‌ای از فقه است که مسائل و موضوعات آن در حدود دو قرن اخیر پیش روی فقیهان قرار گرفته یا پیش از آن نیز در فقه وجود داشته اما در دوره معاصر بیش از پیش به آن‌ها توجه شده است. به این ترتیب، دانشنامه فقه معاصر علاوه بر توجه به موضوعات تازه و مستحدثه، موضوعات سنتی فقه را که در دوره معاصر، به هر دلیل، برجسته شده و بحث‌ها و نقدهای جدیدی درباره آن صورت گرفته را نیز در خود دارد.

==مداخل دانشنامه فقه معاصر==
دانشنامه فقه معاصر مجموعه مفاهیم وابسته به فقه معاصر را در چند گروه کلی و در قالب مدخل‌های دانشنامه‌ای معرفی می‌کند؛ این موضوعات عبارت‌اند از: مسائل، آرا و نظریه‌ها، مبانی، دلایل، شخصیت‌ها و فهرست منابع.

===موضوعات و مسائل فقه معاصر===
مدخل‌های معرفی موضوعات فقه معاصر مهم‌ترین مقالات دانشنامه فقه معاصر هستند. در این مقالات نخست عنوان تعریف می‌شود، سپس گزارشی از مسائل فقهی وابسته به آن می‌آید و نظرات و فتاوای مطرح در آن مسائل به همراه دلایل آن فتاوا بیان می‌شود. مقاله‌های [[فتوای معیار]] و [[مجسمه‌سازی]] نمونه این مقالات هستند.

===آرا و نظرات===
در دانشنامه فقه معاصر نوآوری‌ها و نظریه‌پردازی‌های جدید فقهی معرفی و گزارش می‌شوند. این نظریات در یک مقاله با معرفی نظریه‌پرداز، اصل نظریه، دلایل و نقدهای ناظر به آن گزارش می‌شوند. نظریه [[خطابات قانونی]] در اصول فقه و نظریه [[تقدم اخلاق بر فقه]] در مبانی فقه معاصر از این جمله‌اند.

===شخصیت‌ها و نظریه‌پردازان===
در دو سده‌ اخیر اندیشمندان متعددی از حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های کشورهای اسلامی در حوزه معرفتی فقه معاصر اندیشیده و آثاری بر جای گذاشته‌اند. دانشنامه فقه معاصر تلاش می‌کند بخشی از مقالات خود را به معرفی زیست علمی، مبانی،‌ آرا و آثار این اندیشمندان اختصاص دهد؛ مثل مقاله‌های [[محمدحسین غروی نائینی|محمدحسین نائینی]]، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[محمدابراهیم جناتی شاهرودی]].

===مبانی فقه معاصر===
برخی از مدخل‌های دانشنامه فقه معاصر به معرفی مبانی نظری در فقه معاصر اختصاص یافته است. از آنجا که فقه معاصر نتیجه رویارویی با برخی مسائل جدید و گاه نتیجه بازخوانی اندیشه‌های گذشته فقه است، برخی از مبانی رایج در استنباطات فقهی که در بین فقیهان رایج بوده، دچار چالش و گاه نقد شده‌اند و از این منظر، معرفی و بازخوانی این مبانی اهمیت دارد. برخی مداخل مبانی فقه معاصر در این دانشنامه عبارت‌اند از [[منطقة الفراغ]] و [[فلسفه فقه]].

===معرفی کتاب‌ها و مجله‌ها===
بخشی از مقالات دانشنامه فقه معاصر به معرفی اجمالی یا تفصیلی و گاه انتقادی کتاب‌ها و مجله‌های منتشرشده در حوزه فقه معاصر اختصاص دارد. اجمالی، تفصیلی و انتقادی بودن این معرفی‌ها تابع جایگاه، محتوا و اهمیت کتاب و مجله است؛ برای نمونه [[بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی (کتاب)|بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی]]، [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (کتاب)|المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة]]، [[وسائل الانجاب الصناعیة (کتاب)|وسائل الإنجاب الصناعیة]] و [[فصلنامه فقه]].

===دلایل===
برخی از دلایل فقهی، اعم از آیات، احادیث و قواعد فقهی، کاربرد فراوانی در فقه معاصر دارند. معرفی برخی از این دلایل و روش‌های پرکاربرد در استنباط فقیهان نیز جزو اهداف دانشنامه فقه معاصر است. در این مقالات تلاش می‌شود گستره کاربرد این دلایل در فقه معاصر، شیوه استدلال به آن‌ها، مبانی نظری و نقدهای ناظر به این ادله گزارش شود. [[قاعده نفی سبیل]]، [[مقبوله عمر بن حنظله]] و [[آیه نهی از تغییر در خلقت خدا]] از جمله این دلایل هستند.

===فهرست منابع پژوهشی===
بخشی از مداخل دانشنامه فقه معاصر به معرفی و فهرست‌نگاری منابع مطالعاتی عناوین فقه معاصر اختصاص دارد. در این‌گونه صفحات تلاش شده مجموعه کتاب‌ها، مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها و دیگر منابع مرتبط با یک موضوع گردآوری شود: [[:رده:فهرست منابع مطالعاتی فقه معاصر|همه صفحات منابع مطالعاتی]].

==درختواره موضوعات فقه معاصر==
تهیه درختواره و نمایه موضوعی از مباحث جدید فقه یکی از وظایف دانشنامه فقه معاصر است. مقوله‌بندی مسائل فقه معاصر و نیز مقوله‌بندی منابع تولیدشده در این عرصه تحت‌عنوان «رده» ارائه می‌شود. ارائه این مقوله‌بندی کاری است زمان‌بر و محتاج تأملات و گفت‌وگوهای اندیشمندانه. عناوین اصلی این مقوله‌ها در ۲۸ عنوان در بخش رده‌ها قابل مشاهده است.

==گزارش عملکرد==
تا فروردین ۱۴۰۵ش بیش از ۷۰۰ صفحه در این دانشنامه ایجاد شده است که بیش از ۳۵۰ صفحه از این صفحات به معرفی منابع پژوهشی و نزدیک به ۳۰۰ صفحه به معرفی کتاب‌های فقه معاصر اختصاص دارد. دیگر مقالات نیزبا محوریت مسائل، مبانی و شخصیت‌ها نگاشته شده‌اند.
[[en:The Contemporary Jurisprudence Encyclopedia]]
[[ar:موسوعة الفقه المعاصر]]

پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر

2026-10-02T19:45:09Z

Alimirarab:

'''پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر''' مؤسسه‌ای پژوهشی است که بر مطالعات [[فقه معاصر]] تمرکز دارد. هدف این پژوهشگاه تولید و مدیریت محتوا در عرصه فقه و پاسخگویی علمی به پرسش‌های فراروی جامعه جهانی و کشور ایران در حوزه مسائل جدید فقهی است.

پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در سال ۱۳۹۹ش به دست [[سید کاظم نورمفیدی]]، روحانی مجتهد و امام جمعه گرگان، در قم تأسیس شد و زیر نظر هیئت امنا اداره می‌شود. ساختار این پژوهشگاه مشتمل بر سه پژوهشکده و دو گروه ویژه علمی، [[دانشنامه فقه معاصر|مرکز دانشنامه فقه معاصر]] و مرکز کتابخانه فقه معاصر است. علاوه بر کتابخانه فیزیکی، کتابخانه دیجیتال نیز در این پژوهشگاه در حال سازمان‌یابی است.
==اهداف و مأموریت‌های پژوهشگاه==
===بنیان‌گذاری===
بنیان‌گذار پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، سید کاظم نورمفیدی روحانی مجتهد و امام جمعه گرگان است. این پژوهشگاه در سال ۱۳۹۹ش در قم راه‌اندازی شد. هدف این پژوهشگاه تولید و مدیریت محتوا در عرصه فقه‌های معاصر و پاسخگویی علمی به پرسش‌های فراروی جامعه جهانی و کشور ایران در حوزه مسائل جدید است.
===اهداف===
اهداف پژوهشگاه عبارت‌اند از:
* زمینه‌سازی برای گسترش و تعمیق دانش فقه؛
* پاسخگویی به نیازهای اساسی بشر امروز و دنیای معاصر در حوزه فقه و دانش‌های وابسته به آن؛
* تقویت و تثبیت مرجعیت علمی حوزه‌های علمیه در تولید و عرضه پژوهش‌های فقهی فاخر؛
* کارآمدسازی فقه در مواجهه فعال با نیازها، چالش‌ها و پرسش‌های نوپدید فراروی بشر امروز و دنیای معاصر به خصوص جامعه اسلامی و حکومت برآمده از آن؛
* زمینه‌سازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص در عرصه فقه و دانش‌های وابسته به آن؛
* مقارنه و تطبیق میان پژوهش‌های فقهی شیعه و اهل سنت برای تولید محتوای فاخر و کارآمد؛
* مقارنه و تطبیق میان پژوهش‌های فقهی و حقوقی برای تولید محتوای فاخر و کارآمد؛
* شناسایی استعدادهای پژوهشی و به‌کارگیری آن‌ها در پژوهش‌های فقهی.
===مأموریت‌ها ===
* پاسخگویی فقهی و استدلالی به پرسش‌های فراروی بشر امروز و دنیای معاصر با استفاده از روش فقه جواهری؛
* ایجاد جریان رسانه‌ای فعال در قالب رسانه‌های مکتوب و مجازی برای ترویج تولیدات فقهی فاخر در عرصه مسائل نوپدید با تأکید بر روش فقه جواهری؛
* تدوین رشته‌های آموزشی و کتب مرتبط با آن در عرصه فقه‌های جدید برای تدریس در حوزه و دانشگاه؛
* پرورش استعدادهای موجود در عرصه فقه و دانش‌های وابسته به آن.

==سازمان برنامه‌ریزی پژوهشگاه==
پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر زیر نظر هیئت امنا، ریاست پژوهشگاه و شورای عالی علمی فعالیت می‌کند.
===ریاست و هیئت امنا===
رئیس پژوهشگاه [[سید مجتبی نورمفیدی]] است و اعضای هیئت امنا عبارت‌اند از: [[سید کاظم نورمفیدی]]، سید مجتبی نورمفیدی، [[سید هاشم حسینی بوشهری]]، [[محمدجواد فاضل لنکرانی]]، [[ابوالقاسم علیدوست]] و [[احمد مبلغی]].

===شورای عالی علمی===
شورای عالی علمی پژوهشگاه شورایی است متشکل از رئیس، معاون پژوهش و رؤسای پژوهشکده‌ها به اضافه شش نفر از پژوهشگران حوزوی یا دانشگاهی به انتخاب رئیس پژوهشگاه. دبیری آن نیز بر عهده معاون پژوهش پژوهشگاه است.

این اعضا عبارت‌اند از: سید مجتبی نورمفیدی، ابوالقاسم علیدوست، محمدجواد فاضل لنکرانی، احمد مبلغی، احمد واعظی، [[محمد عندلیب همدانی]]، مسیح بروجردی، مجتبی الهی خراسانی و مصطفی دُرّی.

شورای عالی علمی پژوهشگاه فقه معاصر وظایف زیر را بر عهده دارد:

* تعیین اولویت‌های پژوهشی پژوهشگاه، پژوهشکده‌ها و گروه‌های علمی؛
* بررسی و تصویب برنامه‌های پیشنهادی پژوهشکده‌ها و گروه‌های ویژه؛
* پیشنهاد تأسیس، افزایش و انحلال پژوهشکده‌ها و گروه‌ها به رئیس پژوهشگاه؛
* تصویب آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی و آموزشی پژوهشکده‌ها و گروه‌ها در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های کلان مصوب.

==ساختار علمی و پژوهشی پژوهشگاه==
پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر دارای سه پژوهشکده و دو گروه ویژه پژوهشی است. در کنار این پژوهشکده‌ها دو مرکز دانشنامه مجازی فقه معاصر و مرکز کتابخانه فقه معاصر نیز فعالیت می‌کنند.
===پژوهشکده‌ها و گروه‌های علمی===
پژوهشگاه دارای سه پژوهشکده و دو گروه ویژه علمی خواهد بود:
* پژوهشکده [[فقه اجتماع]]، [[فقه فرهنگ|فرهنگ]] و [[فقه سلامت|سلامت]]؛
* پژوهشکده [[فقه سیاست]] و [[فقه حکومت|حکومت]]؛
* پژوهشکده [[فقه اقتصاد]]، منابع و فناوری؛
* گروه ویژه مبادی فقه معاصر؛
* گروه ویژه [[فقه عبادات]].

===مرکز دانشنامه فقه معاصر===
مرکز [[دانشنامه فقه معاصر]] یکی از بخش‌های پژوهشگاه فقه معاصر است که وظیفه آن تدوین دانشنامه‌ای مجازی با محوریت مفاهیم فقه معاصر است. این دانشنامه از بهمن ۱۳۹۹ش راه‌اندازی شده است. این دانشنامه زیر نظر هیئت تحریریه اداره می‌شود.

===کتابخانه فقه معاصر===
کتابخانه فقه معاصر یکی از بخش‌های پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر است. این کتابخانه دو بخش فیزیکی و دیجیتال دارد. در کتابخانه فیزیکی کتاب‌ها و منابع چاپی گردآوری می‌شوند و در ساختمان مرکز پژوهشگاه در دسترس محققان هستند. [https://digilib.feqhemoaser.com/ کتابخانه دیجیتال] نیز با هدف گردآوری همه منابع منتشرشده با موضوع فقه معاصر به صورت نسخه الکترونیک فعالیت می‌کند. در این کتابخانه کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، مقاله‌ها، درس‌نامه‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها و دیگر منابع مرتبط با فقه معاصر گردآوری شده و در دسترس مراجعان قرار گرفته‌اند.
[[en:Institute of Contemporary Jurisprudence Studies]]
[[ar:معهد دراسات الفقه المعاصر]]

اتانازی

2026-10-02T19:24:02Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = حمزه احمدی
|گردآوری =
}}

* '''چکیده'''

'''اُتانازی''' به معنای پایان دادن به زندگی فرد به درخواست یا بدون درخواست خودش و به دست دیگری و با نیت رهایی از درد و رنج طاقت‌فرسا یا بیماری لاعلاج است. این کار ممکن است با استفاده از ماده‌ای کشنده یا ترک مراقبت‌های ضروری انجام شود. اتانازی را یا خود بیمار انجام می‌دهد که از نظر فقیهان خودکشی محسوب می‌شود، یا پزشک یا شخص دیگری انجام می‌دهد که به دو قسم فعال یا منفعل تقسیم می‌شود.

در اتانازی فعال، پزشک یا شخص دیگری اقدام به قتل بیماری می‌کند که از بیماری رنج می‌برد و امیدی به درمان وی نیست. به نظر فقیهان معاصر، اتانازی فعال حرام است و با انجام آن حق قصاص یا دیه برای وارث متوفا ثابت می‌شود. اتانازی منفعل، به معنای ترک درمان بیمار لاعلاج، نیز حرام است، اما فقیهان درباره لزوم قصاص یا پرداخت دیه اختلاف نظر دارند.

به گفته فقیهان، رضایت بیمار به فعل اتانازی حرمت آن را رفع نمی‌کند، اما درباره اینکه اگر بیمار اجازه اتانازی بدهد، قصاص یا دیه به دنبال دارد یا نه اختلاف نظر وجود دارد.

==تبیین مسئله و جایگاه آن==
اُتانازی به معنای پایان دادن به زندگی فرد با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت‌فرسا یا بیماری لاعلاج است. این عمل ممکن است به دست خود فرد باشد یا به‌درخواست وی و به دست دیگری. همچنین ممکن است دیگری از روی دلسوزی و ترحم اقدام به کشتن بیمار کند یا مراقبت‌های لازم و ضروری را ترک کند تا فرد از دنیا برود.<ref>خسروی، بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز...، ص۲۰.</ref> اتانازی، با تلفظ‌های گوناگون، ریشه‌ای یونانی دارد<ref>Biggs, Euthanasia: Death with dignity and the Law, p12.</ref> و در زبان فارسی به «مرگ خوب»، «مرگ آسان»، «بهْ‌مرگی» و «قتل از روی ترحم» ترجمه شده است.<ref>خسروی، بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز...، ص۱۷.</ref>

===اقسام اتانازی===
اتانازی به دو شیوه انجام می‌شود:
*'''اتانازی مستقیم:''' با اقدام شخص دیگری غیر از خود بیمار _مانند پزشک_ است<ref>صادقی، «بررسی فقهی و حقوقی اتانازی»، ص۱۰۳.</ref> و به دو نوع فعال و منفعل تقسیم می‌شود که هر کدام یا با تقاضای صریح بیمار است یا به‌صورت غیرداوطلبانه و بدون تقاضای بیمار. دلیل آن نیز عدم صلاحیت او در تصمیم‌گیری بر اثر عواملی چون بیهوشی و کما است:<ref>پارساپور و دیگران، «اتانازی، تبیین و تحلیل اخلاقی»، ص۳.</ref>
# '''اتانازی مستقیم فعال:''' شخصی مانند پزشک با آمپول یا داروی کشنده به زندگی پر درد و رنج بیمار پایان می‌دهد؛<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۳، ص۳۲۳.</ref>
# '''اتانازی مستقیم منفعل:''' از ادامه معالجه و زنده نگه داشتن بیمار لاعلاجی که درد می‌کشد خودداری می‌شود؛ یعنی صرف نظر کردن از درمان‌هایی که برای حفظ حیات بیمار لازم و ضروری است.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۳، ص۳۲۳.</ref>
*'''اتانازی غیرمستقیم:''' داروهایی در دسترس بیمار لاعلاج گذاشته می‌شود تا به دست خود به زندگی‌اش پایان بدهد<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۳، ص۳۲۳.</ref> یا داروهایی به او تجویز می‌شود که پیامدشان مرگ است.<ref>پارساپور و دیگران، «اتانازی، تبیین و تحلیل اخلاقی»، ص۳.</ref>

بحث فقهی درباره اتانازی خارج از موضوع بیماران [[مرگ مغزی]] است؛ به این ترتیب ممکن است فقیهی جدا کردن دستگاه از بیمار مرگ مغزی یا بیماری که به کما رفته و امیدی به علاج وی نیست را جایز بداند، اما حکم به حرمت اتانازی منفعل، یعنی ترک درمان از روی ترحم، بدهد.<ref>برای نمونه نگاه کنید به مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹-۴۸۰؛ خویی و تبریزی، احکام جامع مسائل پزشکی، ص۲۸۰؛ خویی، فقه الاعذار الشرعیة و المسائل الطبیة، ص۱۹۸.</ref>

===تاریخچه و جایگاه===
گفته می‌شود واژه اتانازی را برای اولین بار فرانسیس بیکن، فیلسوف انگلیسی قرن شانزدهم میلادی، در مقاله‌ای با عنوان «پیشرفت دانش» با مطرح کردن مرگ بدون رنج، وارد فرهنگ پزشکی کرد.<ref>Vecchio and other, Brief history of Euthanasia and the contribution of medical and surgical ethics to the cultural debat, P 185.</ref> در نیمه اول قرن بیستم، توماس مور، حقوقدان و فیلسوف انگلیسی، در کتاب «آرمانشهر»، انجام این فعل را در بیماران صعب‌العلاجی که رنج می‌برند، مشروط به اجازه قضات و کشیش‌ها، مشروع دانست.<ref>Vecchio and other, Brief history of Euthanasia and the contribution of medical and surgical ethics to the cultural debat, P 185.</ref> از آن پس، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، بحث‌ها و تألیفات در این زمینه اوج گرفت و امروزه یکی از مباحث مهم و چالش‌برانگیز در حوزه اخلاق و حقوق پزشکی است.<ref>افضلی و مرزبندی، «اتانازی در تاریخ پزشکی»، ص۶۷.</ref>

در آثار فقهی گذشته، در ابواب فقهی قصاص و دیه و در ضمن مسائلی مانند «ممنوع بودن قتل نفس»<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۸۰.</ref> و «جایز نبودن کشتن کسی که خودش رضایت به آن داشته باشد»،<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۸۵.</ref> و مسئله اجهاز،{{یادداشت|تیر خلاص زدن به مجروح دشمن کافر که پیش از اتمام جنگ به دست مسلمانان اسیر شده است. (جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۲۸۴.)}} که در باب جهاد از آن سخن رفته،<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۲۸۴.</ref> به مباحث مرتبط با این موضوع توجه شده، اما درباره احکام اتانازی بحثی صورت نگرفته و این مسئله از مسائل نوظهور در حیطه فقه پزشکی است که فقهای معاصر به آن توجه کرده و در پاسخ به استفتائات مختلف، آن را بررسی کرده‌اند.<ref>العماری و بن حمی، القتل الرحیم: دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة و القانون الوضعی، ص۹.</ref>

==حکم تکلیفی و دلایل آن==

===دیدگاه فقهای شیعه===
دیدگاه فقهای شیعه درباره حکم تکلیفی اتانازی بر اساس تقسیم آن به فعال، منفعل و غیرمستقیم مختلف است. با این حال بنا بر نظر فقها، در هیچ یک از موارد اذن و رضایت بیمار به انجام اتانازی اثری در تغییر حکم تکلیفی، یعنی حکم حرمت، ایجاد نمی‌کند:<ref>فاضل لنکرانی، احکام بیماران و پزشکان، ص۱۵۲؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹.</ref>

*'''حکم اتانازی فعال:''' بیشتر فقیهان معاصر شیعه در حرمت اتانازی فعال (قتل ترحم‌آمیز با اقدام پزشک) هم‌نظر هستند؛<ref>منتظری، احکام پزشکی، ص۱۲۲؛ فاضل لنکرانی، احکام بیماران و پزشکان، ص۱۵۲؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹؛ مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ص۱۱۶؛ خویی و تبریزی، احکام جامع مسائل پزشکی، ص۲۸۰-۲۸۱؛ صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص۱۰۰؛ علوی گرگانی، استفتائات پزشکی، ص۴۰؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۳، ص۳۰۵.</ref>
*'''حکم اتانازی منفعل:''' بسیاری از فقها اتانازی منفعل (خودداری از معالجه بیمار لاعلاجی که از بیماری‌اش رنج می‌کشد) را حرام دانسته‌اند.<ref>صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص۱۰۰؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹؛ منتظری، احکام پزشکی، ص۱۲۲.</ref> [[میرزاجواد تبریزی]] ادامه درمان در این شرایط را واجب ندانسته است.<ref>خویی و تبریزی، احکام جامع مسائل پزشکی، ص۲۸۱.</ref> برخی فقها در شرایط خاصی ترک معالجه را جایز دانسته‌اند؛ از جمله [[ناصر مکارم شیرازی]] در جواب به استفتائی درباره فردی که ۱۲ سال است به کما رفته یا بیماری که پس از عمل جراحی مدت طولانی است به هوش نیامده، گفته است: اگر بازگشت بیمار به حال طبیعی عادتاً امکان نداشته باشد، دست کشیدن از معالجه جایز است.<ref>[https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=46873 «پایان دادن به زندگی بیمارانی که سال‌ها بیهوش هستند»]، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی.</ref> [[سید علی خامنه‌ای]] و [[سید ابوالقاسم خویی]] حفظ بیمار محتضری که امیدی به درمانش نیست را واجب ندانسته؛ بر این اساس از نظر آنان، خودداری از مداوای این بیمار حرام نیست.<ref>[https://www.leader.ir/fa/book/64/احکام-پزشکی «احکام اتانازی (قتل از روی ترحم)»]، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری؛ خویی، فقه الاعذار الشرعیة و المسائل الطبیة، ص۱۹۸.</ref> می‌توان گفت جواز ترک درمان از سوی پزشکان در جواب‌هایی که به این استفتائات داده شده به این سبب است که در همه این موارد بیمار دارای حیات غیرمستقر بوده است؛ اگر بیمار دارای حیات مستقر باشد ترک درمان جایز نیست.
*'''حکم اتانازی غیرمستقیم:''' بنا بر نظر فقیهانی چون [[حسینعلی منتظری]] و [[محمد فاضل لنکرانی]]، تسریع در مرگ بیمار اگر به دست خود بیمار انجام شود خودکشی به شمار می‌رود و حرام است.<ref>منتظری، احکام پزشکی، ص۱۲۳؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۳، ص۳۰۳.</ref>

===ادله===
ادله فقهای شیعه برای اثبات حکم حرمت اتانازی به تفصیل زیر هستند:

'''اتانازی مستقیم (فعال و منفعل)'''

فقیهان برای حرمت اتانازی فعال به اطلاقات ادله حرمت قتل نفس از آیات و روایات و ادله وجوب انقاذ نفس محترم از هلاک تمسک کرده‌اند. این ادله در حرمت اتانازی منفعل هم آمده‌اند:<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹؛ مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص۹۲.</ref>
* آیات [[آیه ۱۵۱ سوره انعام|۱۵۱ سوره انعام]]، [[آیه ۳۳ سوره اسراء|۳۳ سوره اسراء]] و [[آیه ۹۳ سوره نساء|۹۳ سوره نساء]] از قتل عامدانه و ناحق نهی کرده‌اند که دلالت بر حرمت می‌کند؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۸-۹.</ref> قتل از روی ترحم (اتانازی) نیز از مصادیق قتل عمد شمرده می‌شود، پس حرام است.<ref>مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص۵۲؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۳، ص۳۰۶.</ref>
* در کتاب وسائل الشیعه بابی با عنوان «تحریم القتل ظلماً: باب حرمت قتل نفس از روی ظلم و به‌ناحق» آمده و ذیل آن بیست روایت ذکر شده است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۹.</ref> فقها از این روایات بر حرمت قتل نفس استدلال کرده‌اند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۹-۱۰.</ref> و از آنجا که اتانازی نیز قتل نفس به‌ناحق دانسته شده، حرام معرفی شده است.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹.</ref>

'''اتانازی غیرمستقیم'''

برای حرمت اتانازی غیرمستقیم به ادله حرمت خودکشی در آیات و روایات و وجوب حفظ نفس تمسک شده است:<ref>مرتضوی، قتل ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص۴۷.</ref>
*از نظر فقیهان، [[آیه ۱۹۵ سوره بقره|آیه تهلکه]] و آیه «[[آیه ۲۹ سوره نساء|و لا تقتلوا انفسکم إن الله کان بکم رحیماً]]» و همچنین برخی روایات<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۷۹.</ref> بر حرمت [[خودکشی]] و [[انتحار]] دلالت دارند.<ref>محقق اردبیلی، زبدة البیان، ص۴۲۸؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۳۲۰؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۵۶؛ مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص۴۷ و ۵۳.</ref> بر این اساس، اتانازی غیرمستقیم که بیمار صعب‌العلاج برای رهایی از درد و رنج شخصاً به آن اقدام می‌کند، خودکشی محسوب می‌شود و حرام است.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۳، ص۳۰۶.</ref>
*ادله‌ای که بر حرمت خودکشی دلالت دارند، به دلالت التزامی بر [[وجوب حفظ نفس]] نیز دلالت می‌کنند.<ref>سلطانی و کراچیان ثانی، «اثبات فقهی و حقوقی قاعده لزوم حفظ نفس»، ص۹۶.</ref> ضمن آنکه به نظر برخی فقها، وجوب حفظ نفس از [[مستقلات عقلیه|مستقلات عقلیه‌ای]] است که عقل به‌تنهایی می‌تواند به لزوم آن حکم کند و کشف حکم خدای متعال را به دنبال داشته باشد.<ref>[https://www.irna.ir/news/83715766/فاضل-لنکرانی-حفظ-جان-از-اهم-واجبات-است فاضل لنکرانی، «حفظ جان از اهم واجبات است»، خبرگزاری جمهوری اسلامی.]</ref>

===دیدگاه فقهای اهل‌سنت===
دیدگاه فقهای اهل‌سنت نیز با توجه به اقسام مختلف اتانازی متفاوت است:

*'''اتانازی فعال:''' همه علمای اهل‌سنت به حرمت قتل برای رهایی از درد و رنج بیماری، همچنین اتانازی فعال و ایجاد سبب تسریع مرگ بیمار حکم کرده‌اند.<ref>عبدالحمید اسماعیل، «القتل الرحیم و موقف شریعة الاسلامیة منه: دراسة فقهیة مقارنة»، ص۵۳۶؛ مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص۱۱۸.</ref> بنا به فتوای «لجنه فتوایی الازهر» مصر، کشتن فردی که بیمار است، با هر نوع بیماری‌ای، جایز نیست و قتل از روی عدوان محسوب می‌شود. همچنین بر بیمار حرام است که خود را بکشد و اذن بیمار کار حرام را حلال نمی‌کند؛ زیرا او بر نفس خود تملکی ندارد که به دیگران اجازه کشتن خودش را بدهد.<ref>العماری و بن حمی، القتل الرحیم: دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة و القانون الوضعی، ص۵۸.</ref>

*'''اتانازی منفعل:''' اتانازی منفعل یا ترک معالجه و درمان به دلیل ناامیدی از بهبود یا از طرف بیمار است یا از طرف پزشک و در هر دو صورت، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد.<ref>عبدالحمید اسماعیل، «القتل الرحیم و موقف شریعة الاسلامیة منه: دراسة فقهیة مقارنة»، ص۵۴۰.</ref> برخی از فقیهان حنفی، شافعی، حنبلی و ظاهری درمان و مداوا را واجب می‌دانند،<ref>عبدالحمید اسماعیل، «القتل الرحیم و موقف شریعة الاسلامیة منه: دراسة فقهیة مقارنة»، ص۵۴۱.</ref> برخی از فقهای مالکی مداوا را مطلقاً مباح<ref>ابن‌عبدالبر، الکافی فی فقه اهل المدینه، ج۲، ص۱۱۴۲.</ref> و برخی از فقهای حنفی، مالکی و شافعی مداوا و درمان را مستحب دانسته‌اند.<ref>عبدالحمید اسماعیل، «القتل الرحیم و موقف شریعة الاسلامیة منه: دراسة فقهیة مقارنة»، ص۵۴۱.</ref> از نظر برخی فقهای حنبلی، درمان واجب نیست و ترک آن از روی توکل اولی است.<ref>الحجاوی، الاقناع فی فقه الامام احمد بن حنبل، ج۱، ص۲۱۰؛ بهوتی، کشف القناع عن متن الاقناع، ج۲، ص۷۶.</ref>

===ادله===
ادله فقیهان اهل‌سنت برای حرمت اتانازی به شرح زیر است:

'''قرآن'''

برخی از آیاتی که فقهای اهل‌سنت بر اساس آن‌ها به حرمت اتانازی فتوا داده‌اند عبارت‌اند از:
*آیاتی مانند [[آیه ۱۵۱ سوره انعام]]، [[آیه ۳۳ سوره اسراء]] و [[آیه ۹۳ سوره نساء]] که بر حرمت قتل نفس از روی عدوان و به‌ناحق دلالت می‌کنند؛<ref>عبدالحمید اسماعیل، «القتل الرحیم و موقف شریعة الاسلامیة منه: دراسة فقهیة مقارنة»، ص۵۳۳.</ref>
*آیات [[آیه ۱۹۵ سوره بقره|۱۹۵ سوره بقره]] و [[آیه ۲۹ سوره نساء|۲۹ سوره نساء]] که بر حرمت خودکشی و انتحار دلالت دارند.<ref>العماری و بن حمی، القتل الرحیم: دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة و القانون الوضعی، ص۵۵.</ref>

'''سنت نبوی'''

برخی از روایاتی که بر مبنای آن‌ها به حرمت اتانازی استدلال شده است عبارت‌اند از:
*روایاتی از پیامبر(ص) که از کشتن نفس محترم به‌ناحق و همچنین از [[خودکشی]] نهی کرده‌اند؛<ref>بخاری، صحیح بخاری، ج۴، ص۷۲؛ مسلم، صحیح مسلم، ج۱، ص۱۰۳؛ زبار و الاوی، القتل الرحیم بین التحریم و الاباحة، ص۷۸.</ref>
* روایاتی که در آن از آرزوی مرگ به خاطر بیماری یا رنج نهی شده است.<ref>مسلم، صحیح مسلم، ج۴، ص۲۰۶۴؛ زبار و الاوی، القتل الرحیم بین التحریم و الاباحة، ص۷۹؛ عبدالحمید اسماعیل، «القتل الرحیم و موقف شریعة الاسلامیة منه: دراسة فقهیة مقارنة»، ص۵۳۴.</ref>

'''سیره صحابه'''

گفته شده که برخی از صحابه در بعضی جنگ‌ها بر اثر صدمات و جراحات به‌شدت مجروح می‌شدند، اما تا آخرین لحظات عمرشان درد را تحمل می‌کردند و اساساً به فکرشان خطور نمی‌کرد که برای رهایی از این درد و رنج خودکشی کنند یا به دیگران اذن بدهند که آنان را بکشند.<ref>زبار و الاوی، القتل الرحیم بین التحریم و الاباحة، ص۸۰.</ref>

==حکم وضعی و دلایل آن==
===دیدگاه فقهای شیعه===
حکم وضعی در اتانازی، ضمان قصاص یا دیه‌ای است که ممکن است بر عهده انجام‌دهنده قرار گیرد. فقیهان در این باره اختلاف‌نظر دارند:
====اتانازی غیرمستقیم====
در حکم وضعی اتانازی، با توجه به اذن و رضایت یا عدم اذن و رضایت بیمار، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. یکی از مسائلی که از گذشته در فقه شیعه مطرح بوده و اکنون می‌توان در این باره از آن استفاده کرد آن است که اگر کسی به دیگری بگوید: «مرا بکش وگرنه تو را می‌کشم» آیا می‌تواند او را بکشد یا نه و اگر کشت آیا قصاص یا دیه بر او ثابت می‌شود.<ref>انصاری، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۳.</ref> در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد:
# '''سقوط حق قصاص و دیه:''' طبق نظر فقیهانی همچون محقق حلی، شهید ثانی، صاحب جواهر، سید عبدالاعلی سبزواری و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|سید روح‌الله خمینی]]، چون مقتول به قتل خودش اذن و رضایت داده، حق قصاص و دیه را اسقاط کرده است.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۸۹؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۱۹۹؛ خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۸۹.</ref>
# '''عدم سقوط حق قصاص و دیه:''' بنا بر نظر فقیهانی همچون [[سید ابوالقاسم خویی]]، [[میرزا جواد تبریزی]] و [[جعفر سبحانی]]، حتی با وجود رضایت و اذن مقتول به قتل خودش، حق قصاص و دیه ساقط نمی‌شود؛<ref>خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۱۸؛ تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام، ص۴۷-۴۸؛ سبحانی، احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء، ص۹۳.</ref> زیرا بر خلاف آنچه در اموال جاری می‌شود، انسان بر اتلاف خودش تسلط ندارد تا اذنش به اتلاف خودش موجب اسقاط ضمان باشد، پس عمومات ادله قصاص این مورد را نیز شامل می‌شود.<ref>خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۱۸؛ تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام، ص۴۷-۴۸؛ سبحانی، احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء، ص۹۳.</ref> [[سید محمدصادق روحانی]] در نقد این دیدگاه گفته است که انسان‌ مالک جان خود، اعضا و اعمال خودش است و لذا با اذن و رضایت به اتلاف و قتل خودش، حق قصاص و دیه ساقط می‌شود.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۲۶، ص۳۴.</ref>

====اتانازی منفعل====
بررسی حکم وضعی اتانازی منفعل یا ترک معالجه و درمان بیماری که از بیماری‌اش رنج می‌برد به این امر بستگی دارد که کدام‌یک از عناوین «حرمت قتل نفس» یا «وجوب انقاذ نفس محترم» بر آن صدق کند.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۸.</ref> به گفته [[محمدرضا انصاری قمی]]، از نظر عرفی مسئله تحت عنوان «وجوب انقاذ نفس محترم» قرار می‌گیرد؛ زیرا عمل قتل از وی سر نزده، بلکه صرفاً بیمار را از مرگ نجات نداده است.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۸.</ref> بنا بر نظر علامه حلی و صاحب جواهر نیز هر کس انسانی را در حال هلاکت ببیند و او را نجات ندهد _در حالی که توانایی نجات او را دارد_ اگرچه مرتکب گناه شده، ضمان _قصاص یا دیه_ بر عهده وی نیست.<ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۵، ص۵۵۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۵۳.</ref> بر این اساس، اگر پزشک بیماری را معالجه نکند و او در اثر ترک معالجه بمیرد، پزشک مرتکب گناه شده، ولی ضامن نیست و وارث متوفا حق قصاص یا دیه ندارد.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۴۱.</ref>

====اتانازی فعال====
اگر پزشک یا شخص دیگری بیمار لاعلاجی که از بیماری‌اش رنج می‌برد را بدون اذن او و از روی عمد، حتی به قصد شفقت و ترحم، بکشد همه عناصر قتل عمد را دارد و مرتکب قتل عمد شده است و این مورد مشمول اطلاقات و عمومات ثبوت حق قصاص یا دیه برای ولیّ مقتول می‌شود.<ref>صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص۱۰۰؛ انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۸.</ref>

===دیدگاه فقیهان اهل‌سنت===
گفته شده که اکثر فقیهان اهل‌سنت کشتن بیمار از روی ترحم را از مصادیق قتل عمد دانسته‌اند که به موجب آن قصاص ثابت می‌شود.<ref>ابوزهره، الجریمة و العقوبة فی الفقه، ص۳۸۹.</ref> البته برخی از فقها بر این نظرند که اذن بیمار ساقط‌کننده قصاص _و نه دیه_ است؛ چراکه شبهه وجود دارد و شبهه ساقط‌کننده قصاص است.<ref>ابوزهره، الجریمة و العقوبة فی الفقه، ص۳۸۹.</ref> به‌گفته برخی دیگر، اذن بیمار نه‌تنها قصاص، بلکه دیه را نیز ساقط‌ می‌کند؛ زیرا مریضِ مقتول با اذنش از خون خود گذشته است.<ref>ابوزهره، الجریمة و العقوبة فی الفقه، ص۳۸۹.</ref>

==منابع مطالعاتی==
{{اصلی| اتانازی (منابع مطالعاتی)}}
برخی از منابع مطالعاتی درباره اتانازی، در فقه شیعه و اهل‌سنت عبارت‌اند از:
*کتاب «قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه»، نوشته [[سید محسن مرتضوی]]: پس از مفهوم‌شناسی اصطلاح اتانازی، بیان اقسام و تاریخچه، حکم فقهی آن در فقه شیعه و اهل‌سنت بررسی شده است. کتاب در ۱۴۳ صفحه در انتشارات مؤسسه امام خمینی به چاپ رسیده است.
*کتاب «بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز (اتانازی) در فقه اسلامی و حقوق موضوعه»، نوشته کاظم خسروی: ابتدا مفهوم اتانازی بررسی شده و تاریخچه‌ای از بحث درباره آن آمده، سپس مبانی حقوقی و فقهی اتانازی بررسی شده است. کتاب در ۱۱۶ صفحه در انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی به چاپ رسیده است.
*کتاب «القتل الرحیم: دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة و القانون الوضعی»، بر اساس پایان‌نامه، نوشته کلثوم العماری و سعیدة بن حمی است. کتاب پس از بررسی کلیاتی درباره تعریف اتانازی، اقسام و تاریخچه آن، حکم فقهی مسئله از دیدگاه فقه اهل‌سنت و تطبیق آن با قوانین کشور الجزایر را بررسی کرده است.

==پانویس==
{{پانویس|۲}}

==منابع==
{{منابع|۲}}
*ابن‌عبدالبر، ابوعمر، الکافی فی فقه اهل المدینه، ریاض، مکتبة الریاض الحدیثة، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
*ابوزهره، محمد، الجریمة والعقوبة فی الفقه، قاهره، دار الفکر العربی، ۱۹۹۷م.
*افضلی، محمدعلی؛ مرزبندی، رحمت‌اله، «اتانازی در تاریخ پزشکی در غرب و جهان اسلام»، دین و سلامت، ش۱، شهریور ۱۳۹۳ش.
*انصاری، محمدرضا، «قتل از روی ترحم»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، ش۴۳، پاییز ۱۳۸۴ش.
*[https://www.leader.ir/fa/book/64/احکام-پزشکی «احکام اتانازی (قتل از روی ترحم)»]، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، تاریخ بازدید: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ش.
*بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، دمشق، دار طوق النجاة، ۱۴۲۲ق.
*بهوتی، منصور بن یونس، کشف القناع عن متن الاقناع، بیروت، دار الكتب العلمية، بی‌تا.
*پارساپور، علیرضا و دیگران، «اتانازی، تبیین و تحلیل اخلاقی»، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، ش۴، سال ۱۳۸۷ش.
*[https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=46873 «پایان دادن به زندگی بیمارانی که سال‌ها بیهوش هستند»]، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ش.
*تبریزی، میرزاجواد، تنقیح مبانی الاحکام (قصاص شرایع الاسلام)، قم، دار الصدیقة الشهیدة، چاپ سوم، ۱۴۲۹ق.
*جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، قم، دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
*الحجاوی، موسی بن احمد، الاقناع فی فقه الامام احمد بن حنبل، بیروت، دار المعرفة، بی‌تا.
*حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۱۶ق.
*خسروی، کاظم، بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز (اتانازی) در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۹۷ش.
*خویی، سید ابوالقاسم؛ تبریزی، میرزاجواد، احکام جامع مسائل پزشکی، قم، دار الصدیقة الشهیدة، چاپ اول، ۱۴۳۲ق.
*خویی، سید ابوالقاسم، فقه الاعذار الشرعیة و المسائل الطبیة، قم، دار الصدیقة الشهیدة، ۱۴۲۲ق.
*خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، بی‌تا.
*خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
*روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق، قم، انتشارات الاجتهاد، بی‌تا.
*زبار، فاطمه الزهراء؛ الاوی، جواد عبد، القتل الرحیم بین التحریم و الاباحة، الجزایر، جامعة عبدالحسین ابن بادیس، ۲۰۱۳م.
*سبحانی، جعفر، احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، بی‌تا.
*سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، دار التفسیر، بی‌تا.
*سلطانی، عباس‌علی؛ کراچیان ثانی، فاطمه، «اثبات فقهی و حقوقی قاعده لزوم حفظ نفس»، پژوهش‌های فقهی، ش۳، پاییز ۱۳۹۲ش.
*شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق.
*صافی گلپایگانی، لطف‌الله، استفتائات پزشکی، قم، دفتر تنظیم و نشر آثار آیت‌الله صافی گلپایگانی، ۱۳۹۵ش.
*طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
*عبدالحمید اسماعیل، «القتل الرحیم و موقف شریعة الاسلامیة منه: دراسة فقهیة مقارنة»، حولیة کلیة الدراسات الاسلامیة و العربیة بنات بالزقازیق، شماره ۱۰، سال ۲۰۲۰م.
*علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲ق.
*علوی گرگانی، سید محمدعلی، استفتائات پزشکی، قم، فقیه اهل‌بیت(ع)، ۱۳۹۶ش.
*العماری، کلثوم؛ بن حمی، سعیده، القتل الرحیم: دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة و القانون الوضعی، الجزایر، وزارة التعلیم العالی و البحث العلمی، ۲۰۱۲م.
*فاضل لنکرانی، محمدجواد، [https://www.irna.ir/news/83715766/فاضل-لنکرانی-حفظ-جان-از-اهم-واجبات-است «حفظ جان از اهم واجبات است»]، خبرگزاری جمهوری اسلامی، تاریخ درج مطلب: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ش، تاریخ بازدید: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ش.
*فاضل لنکرانی، محمد، احکام بیماران و پزشکان، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
*قاسمی، محمدعلی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۵ش.
*محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
*محقق اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان فی احکام القرآن، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، چاپ اول، بی‌تا.
*مرتضوی، سید محسن، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، قم، مؤسسه امام خمینی، ۱۳۹۵ش.
*مسلم، بن حجاج، صحیح مسلم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
*مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
*مکارم شیرازی، ناصر، احکام پزشکی، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۹ق.
*مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۸۰ش.
*منتظری، حسینعلی، احکام پزشکی، تهران، نشر سایه، ۱۳۸۱ش.
*نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
{{چپ‌چین}}
*Biggs, Hazel, Euthanasia: Death with dignity and the Law, University of Kent cantrbury, Hart publishing, 2001.
*Vecchio, Ignazio and other, «Brief history of Euthanasia and the contribution of medical and surgical ethics to the cultural debat», Acta medica medterranea, N: 28, 2012.
{{پایان چپ‌چین}}

[[رده:مقاله‌های حمزه احمدی]]
[[en:Euthanasia]]
[[ar:القتل الرحيم]]

اتانازی

2026-10-02T19:23:13Z

Alimirarab:

فتوای معیار

2026-10-02T19:11:35Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = عبدالله حیدری
|گردآوری =
}}
'''فتوای معیار''' از مسائل کشورهای پایبند به قوانین اسلامی است که بر اساس آن، باید روشن شود قوانین کشور مبتنی بر فتوای کدام فقیه باشد. این مسئله زاییده تفاوت فتواها و مذهب‌های فقهی است. اختلاف فقیهان زمینه‌ساز این پرسش است که معیار سازگاری قانون با شرع کدام فتوا است؟ برای تعیین فتوای معیار در میان فقهای شیعی حدود هشت رای و احتمال وجود دارد که عبارتند از معیار بودن فتوای شورای جمعی از فقها، فتوای ولی امر، فتوای فقیه اعلم، فتوای کارآمد، فتوای هر یک از فقها، فتوای اسهل و فتوای مطابق با احتیاط. در میان اهل سنت با قطع نظر از کسانی که اصل قانون‌گذاری را حرام می‌دانند سه نظر وجود دارد: قانون‌گذاری شورایی، قانون‌گذاری بر اساس یکی از فتاوا و قانون‌گذاری بر اساس اجتهاد از شریعت.
== تبیین و تعریف فتوای معیار==
کشورهای اسلامی که تصمیم‌ دارند بر اساس فقه اسلامی [[قانون‌گذاری]] و حکومت‌ کنند ناگزیر از سازگارسازی قوانین و مقررات جامعه با فقه و شریعت اسلامی هستند. دست کم در این حد که مخالف فقه و شریعت نباشد. در این مسیر راهی به جز رجوع به نظر فقیهان به عنوان متخصصان شریعت وجود ندارد و قانون باید با فتاوای فقیهان سازگار باشد. از آنجا که فقیهان در بسیاری از فتاوا اختلاف دارند، ناچار باید نخست معیاری برای گزینش فتوا یافت تا بتوان قانون و اجرای قانون را با آن فتوا سنجید. از این جا بحث از فتوای معیار روی می‌نمایاند که فتوای چه کسی یا کدام فتوا در مقام قانون‌گذاری معیار قرار بگیرد. پس فتوای معیار فتوایی است که در مقام قانون‌گذاری مدار وضع قانون است و قوانین کشورهای اسلامی با آن سنجیده می‌شود.

=== پیشینه موضوع===
رگه‌های بحث از فتوای معیار در حقوق مدنی(۱۳۰۷ش) اثر سید حسن امامی آمده است. او در اثر خود اشاره دارد که قانون مدنی طبق نظریات مشهور تدوین شده است.<ref>امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۵.</ref> اما بحث جدی در باره فتوای معیار در مقام قانون‌گذاری از سال ۱۳۶۳ش آغاز گردید. نماینده وقت تبریز این پرسش را در برابر رئیس مجلس مطرح کرد: معیار در تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام شریعت چیست؟ اجماع فقهای شیعه، اجماع مسلمین، فتوای مشهور و نظر و اجتهاد شورای نگهبان؟ رئیس مجلس سؤال را به شورای نگهبان منتقل کرد. شورای نگهبان در پاسخ نگاشت: تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است. <ref>فتحی و کوهی اصفهانی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با نظرات تفسیری شورای نگهبان(۱۳۵۹- ۱۳۹۶)، ص۱۶۸.</ref> این پرسش سر آغاز بحث درباره فتوای معیار گردید. به خصوص در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی بحث‌های جدی در باره آن صورت گرفت، مقالاتی در این باره نگاشته شد و دیدگاه و نظریاتی مطرح شد. مقالات و نوشته‌هایی که تا کنون در این زمینه نوشته شده به شرح زیر است:

===برخی از آثار نگاشته شده===
{{اصلی|فتوای معیار (منابع مطالعاتی)}}
در موضوع فتوای معیار برخی کتاب‌ها که به صورت کلی به قانون‌گذاری در جوامع اسلامی پرداخته‌اند مثل کتاب ''«بایسته‌های تقنین»'' (۱۳۸۴ش) نوشته احمد حاجی‌ده‌آبادی یا ''«شریعت و تقنین در کشورهای اسلامی»'' (۱۳۹۶ش) نوشته سید ابراهیم حسینی به بحث فتوای معیار نیز اشاره داشته‌اند. هم‌چنین پایان‌نامه دکتری با عنوان «جایگاه فتوا در نظام قانون‌گذاری اسلامی» (۱۳۹۸ش)، نیز به قلم عبدالله حیدری نگاشته و دفاع شده است. علاوه بر آن مقالات متعددی نیز در این موضوع منتشر شده است؛
* «فتوای معیار در قانون‌گذاری»، حسنعلی علی‌اکبریان، دین و قانون، سال اول، زمستان ۱۳۹۲ش.
* «فتوای معیار در قانون‌گذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، هادی حاج‌زاده، مطالعات اسلامی فقه و اصول، شماره ۱۰۲، پاییز ۱۳۹۴.
* «امکان‌سنجی فقهی قانون‌گذاری بر مبنای فتوای مشهور»، مسعود جهان‌دوست دلنجان، پژوهشنامه فقهی، شماره ۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.
* «فتوای معیار در قانون‌گذاری»، [[محمدجواد ارسطا]]، فقه حکومتی، شماره ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۸،
* فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی، محسن جهانگیری، محمدعلی بنایی خیرآبادی، دوفصلنامه آموزه‌های فقه مدنی، دوره ۱۳، شماره ۲۳، بهار و تابستان ۱۴۰۰.
* فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون‌گذاری، مهدی رجايی، محمدجواد ارسطا، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۱۰۰، تابستان ۱۴۰۰.
===چندگونگی آراء در بحث فتوای معیار===
در بحث تعیین فتوای معیار در میان فقهای شیعی هشت رای و احتمال وجود دارد. چنین نیست که همه این احتمالات را فقیهان در مقام انتخاب فتوای معیار در قانون‌گذاری گفته باشند، بلکه برخی از آن‌ها احتمالاتی است که در بحث‌های دیگری مطرح شده ولی می‌توان بر اساس گفته‌های فقیهان گذشته آن را به عنوان یک احتمال در بحث فقه معیار بررسی کرد. این آرا عبارتند از: معیار بودن فتوای شورای جمعی از فقها، فتوای ولی امر، فتوای فقیه اعلم، فتوای کارآمد، فتوای هر یک از فقها، فتوای اسهل و فتوای مطابق با احتیاط. در میان اهل سنت با قطع نظر از کسانی که اصل قانون‌گذاری را حرام می‌دانند سه نظر وجود دارد: قانون‌گذاری شورایی، قانون‌گذاری بر اساس یکی از فتاوا و قانون‌گذاری بر اساس اجتهاد از شریعت.

== فتوای شورای جمعی از فقها==
یکی از دیدگاه‌ها درباره فتوای معیار آن است که در مقام قانون‌گذاری [[فتوای شورایی]] جمعی از فقها ملاک سنجش باشد. روشن است که لازمه فتوای شورایی عمل به نظر اکثریت آنان است،‌ چون اجماع در تمام مسایل ناممکن است. در ایران با قانون طراز اول در دوران مشروطه، و ایجاد شورای نگهبان در دوران جمهوری اسلامی، سنجش مصوبات و قوانین مصوب مجلس با احکام شریعت به شورایی از فقیهان داده شده است.

در زمان تصویب قانون اساسی طبق تصریح [[سید محمد حسینی بهشتی]] نایب رئیس مجلس خبرگان قانون‌ اساسی و نیز پس از آن طبق تصریح دبیر وقت شورای نگهبان [[لطف‌الله صافی]] معیار فتوای [[شورای نگهبان]] بود. <ref>متمم قانون اساسی ایران تاریخ ۱۴ ذی قعده ۱۳۲۴، اصل دوم؛ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ ج۲، ص۹۶۳،‌ جلسه ۹/ ۷/ ۱۳۵۸؛ محمد فتحی و کاظم کوهی اصفهانی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با نظرات تفسیری شورای نگهبان(۱۳۵۹- ۱۳۹۶)، ص۱۶۸.</ref> این نظر مورد پذیرش [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران نیز بود.

مشابه اين دیدگاه در میان اهل سنت در مقام اختلاف در احکام شرعی یا شؤون اجتماعی با عنوان [[اجتهاد شورایی|اجتهاد جماعی]] مطرح شده و رایج است، در صورت اختلاف هیات داوری یا دادگاه عالی نسبت به موضوع داوری کرده و طبق نظر اکثریت آنان عمل می‌شود.<ref>الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۸، ص۶۱۳۵.</ref>
===دلیل ===
در نظریات شورای نگهبان استدلالی برای این دیدگاه ارائه نشده است، اما می‌توان این گونه استدلال کرد: طبق روایاتی مثل [[مقبوله عمر بن حنظله]] که امام صادق می‌فرماید: «يَنْظُرَانِ‏ إِلى‏ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ‏ قَدْ رَوى‏ حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما»؛<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۷۰.</ref> فقهای جامع الشرایط از سوی امام معصوم به عنوان داور و حاکم در جامعه شیعی منصوب شده‌اند. لذا تمامی فقها شایستگی و صلاحیت آن را دارند که قوانین و مقررات حاکم بر جامعه مطابق با نظرات فقهی او تدوین گردد. اما به منظور نظم در امور این صلاحیت به عده خاص واگذار شده است، دیگران از این عرصه رفع ید نموده‌اند، در نتیجه قوانین مطابق با فتاوای آنان سنجش شده و به تصویب می‌رسد.

==فتوای مشهور==
تکیه بر فتوای مشهور فقیهان دیدگاه دیگری در بحث فتوای معیار در قانون‌گذاری است. این دیدگاه در نگارش اولیه قانون مدنی ایران که توسط سید محمد فاطمی قمی انجام شد، مورد توجه قرار گرفت.<ref>امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۵.</ref> هم‌چنین طبق نقل [[محمدمهدی شب زنده‌دار]] از فقهای شورای نگهبان، آیت‌الله [[محمداسحاق فیاض]] مرجع دینی نجف همین نظر را دارد. در میان فقهای گذشته محمد بن مکی معروف به شهید اول قایل به حجیت و اعتبار فتوای مشهور بوده‌ است.<ref>شهید اول،‌ ذکری الشیعة، ج۱،‌ ص۵۱-۵۲.</ref>
===دلیل ===
در منابع پژوهشی استدلالی برای لزوم مطابقت قانون با فتوای مشهور باشد، یافت نشد. اما برای حجیت فتوای مشهور دو دلیل ذکر کرده‌اند، همین دو دلیل می‌تواند دلیل مطابقت قانون با فتوای معیار نیز باشد.

نخست آن‌که فتوای عالمان شریعت طریقیت دارد، یعنی طریق و راه برای نیل احکام الهی واقعی‌اند و فی حد نفسه عمل به آنها موضوعیت ندارد. در فتوای هر یک از مجتهدان احتمال اصابت به واقع وجود دارد و به تعداد آرای مجتهدان احتمال اصابت به واقع فزونی می‌گیرد. براین اساس هرگاه اکثریت نظری را برگزینند و جمعی دیگر نظر دیگری را انتخاب کنند. احتمال اصابت دیدگاه اکثریت نسبت به واقع بیشتر از احتمال اصابت دیدگاه اقلیت است. در چنین مواردی عقل انسانی حکم می‌کند که جانبی را انتخاب نماید که احتمال اصابت آن به واقع بیشتر است.<ref>شهید اول،‌ ذکری الشیعة، ج۱،‌ ص۵۱-۵۲.</ref>

دیگر آن‌که در روایت عمر بن حنظله، امام صادق (ع) برای موارد اختلافی پیروی از مشهور را بیان کرده‌اند: «... وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ‏ عَلَيْهِ‏ لَارَيْبَ فِيهِ؛<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۷۰.</ref> البته مورد مطرح در مقبوله عمل به روایت مشهور است. ولی روایت خصوصیت ندارد، چرا که مهم معیاری است که امام در آخر ذکر می‌کند که امر مشهور از نظر عقلایی جای تردید در آن وجود ندارد. به بیان دیگر احتمال نیل به واقع در آن بیشتر است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۳۳؛ نائینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۵۴.</ref>

== فتوای ولی امر==
دیدگاه سوم بر آن است که فتوای معیار در مقام قانون‌گذاری فتوای ولی امر است. یعنی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در راس نظام فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر(اصل پنجم قانون اساسی ایران) قرار دارد. در قانون اساسی اختیارات و وظایفی برای رهبری نظام شمرده شده است. و بر این استس در حقیقت مدیریت کلان کشور به عهده رهبری دینی نظام است. این دیدگاه بر آن است که قوانین و مصوبات مجلس نیز باید با فتوای رهبری نظام سنجیده شود. این دیدگاه را کسانی چون [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی]] فقیه و عباس کعبی از حقوق‌دانان شورای نگهبان ابراز داشته‌اند. از کلمات [[محمد مومن]] از فقهای سابق شورای نگهبان همین نظر استفاده می‌شود.<ref>ارسطا، سخنرانی در مؤسسه فهیم در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۳ به نقل از سید محمود هاشمی شاهرودی؛ مؤمن قمی،‌ الولایة الالهیة الاسلامیة،‌ ج۳، ص۵۱۵؛ کعبی، تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، اصل چهارم،‌ تاریخ نشر ۲۰/۷/۱۳۹۶. </ref>
===دلیل===
استدلال‌های مؤید این مبنا همه مبتنی بر جایگاه ولی امر به ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند. استدلال‌کنندگان در واقع قانون‌گذاری، اجرا و نظارت بر اجرای قانون را از شئون ولی امر می‌دانند بر همین اساس فتوای معیار نیز باید فتوای خود ولی امر باشد؛

عباس کعبی از حقوق‌دانان شورای نگهبان می‌گوید تشخیص انطباق قوانین و مقررات، با موازین ‌‌اسلامی از شئون ولی فقیه است؛ و او بایستی بر اساس اجتهاد خود، این صلاحیت خود را عملی کند. شورای نگهبان نیز به خودی خود حجیت یا موضوعیتی نداشته و به نیابت از ولی فقیه بر قوانین نظارت می‌نمایند. در نتیجه فتوای معیار برای شورای نگهبان می‌بایست فتوای مقام صالح اصلی و همان ولی فقیه باشد.<ref>کعبی، تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، اصل چهارم، بخش چهار، تاریخ نشر ۲۰ مهر ۱۳۹۶.</ref>

چنان‌که محمدجواد ارسطا پژوهشگر فقه بر شأن اجرای قانون و لازمه آن یعنی قانون‌گذاری تکیه کرده است. او می‌گوید برای این نظریه می‌توان چنین استدلال کرد که بر اساس ادله ولایت فقیه همان‌طور که اداره حکومت به فقیه جامع الشرایط سپرده شده، تمام لوازم اداره حکومت از جمله قانون‌گذاری نیز به او سپرده شده است. اگر کسی در سمت حاکم قرار بگیرد، اما مجاز به وضع قانون نباشد، نمی‌تواند کشور را اداره کند. پس بنابر اطلاق ادله ولایت فقیه، ولی امر ولایت بر تقنین دارد، پس باید فتوای او در مقام قانون‌گذاری فتوای معیار باشد.<ref>ارسطا، سخنرانی در مؤسسه فهیم در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۳.</ref>

هم‌چنین گفته شده که فقیه جامع الشرایطی که رهبر نظام سیاسی جامعه اسلامی است، مسؤول عمل به شریعت و اجرای احکام الهی در جامعه اسلامی است. لازمه عمل به کتاب و سنت آن است قوانین و مقررات مطابق فتاوای ولی فقیه باشد،‌ زیرا او فتوای خود را دستور و فرمان الهی می‌داند و طبق مبانی او آنچه فقیهان دیگر به آن رسیده‌اند اعتبار شرعی ندارد و در نتیجه نمی‌تواند نسبت به اجرای آنها اقدام کند.<ref>علی‌اکبریان، «فتوای معیار در قانون‌گذاری»، ص۱۰۰- ۱۰۱.</ref>

==فتوای فقیه اعلم==
دیدگاه چهارم آن است که معیار در مقام قانون‌گذاری فتوای فقیه اعلم آن زمان است. در میان معاصران [[محمد محمدی قائنی|محمد قائنی]] از اساتید دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه این نظر را دارد.<ref>قایینی، دومین نشست «بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانون گذاری» هشتم بهمن ۱۳۹۴، قم، پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.</ref> البته در اعمال فردی اکثر قاطع فقهای شیعی قایل به پیروی و تقلید از اعلمند،‌ اما لازمه نظرشان به صورت قطعی پیروی از اعلم در مقام قانون‌گذاری نیست؛‌ چون ممکن است فقیهی در اعمال فردی تقلید از فقیه اعلم را لازم بداند، اما قانون‌گذاری را از باب حکم حاکم و رای قضات بداند و اعلمیت را در آنجا شرط نداند.
===دلیل===
برای این نظر نیز به دو دلیل بنای عقلا و روایات مؤید فتوای شخص اعلم استناد شده است؛

با این توضیح که بنای عقلا در مسایل مختلف رجوع به متخصصان و صاحب‌نظرانی است که از دیگران تخصص و دانایی بیشتری دارند. این شیوه عقلا از سوی پیامبر و ائمه معصومین مورد انکار قرار نگرفته است. ازاین رو در مسایل دینی و امور شرعی نیز لازم است که به فقیه داناتر از دیگران مراجعه شود.<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۱، ص۲۸؛ خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج۱، ص۱۱۴.</ref> به طور طبیعی در مقام قانون‌گذاری نیز لازم است به فقیه داناتر مراجعه شود.

طبق روایت عمر بن حنظله، امام صادق(ع) در مقام اختلاف نظر دو داور می‌فرماید: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا،..».<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۷۱.</ref> در روایت داوود بن حصین از امام صادق نیز آمده است: «يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ ...»؛<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۰۱.</ref> طبق این روایات در مقام اختلاف در داوری، رای داورِ اعلم معیار است. با توجه به این‌که قضا و داوری خصوصیت ندارد، همین معیار در باب افتا نیز جاری است، چون هدف رسیدن به واقع و عمل به احکام و مقررات الهی است.<ref>نراقی،‌ مستند الشیعة،‌ ج۱۷، ص۴۷؛ خویی، موسوعة‌ الامام الخوئی،‌ ج۱،‌ ص۱۱۴-۱۱۵.</ref> و به گفته محمد قائینی همان‌گونه که در مقام عمل فردی فتوای اعلم مقدم است در مقام عمل جمعی و اداره کشور نیز همان باید معیار قرار بگیرد.<ref>قایینی، دومین نشست «بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانون گذاری» هشتم بهمن ۱۳۹۴، قم، پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.</ref>

== فتوای کارآمد==
برخی پژوهش‌گران بر آن‌اند که فتوای معیار در مقام قانون‌گذاری باید کارآمدترین فتوای موجود باشد. فتوایی کارآمد شمرده می‌شود که دارای سه ویژگی باشد: (۱) بر اساس موازین پذیرفته شده‌ی اصولی و فقهی باشد و شاذ نباشد. (۲) با سایر فتاوایی که قوانین بر محور آنها تدوین می‌شود، یک مجموعه‌ی هماهنگ را تشکیل بدهد. (۳) پاسخگوی نیازهای زمان و حکومت ‌‌اسلامی ‌باشد. این نظر از سوی [[محمدجواد ارسطا]] از اساتید دانشگاه و حوزه ارائه شده و ریشه‌های آن به سخنان [[سید محمدباقر صدر|شهید صدر]] در کتاب [[اقتصادنا (کتاب)|اقتصادنا]] باز می‌گردد. ایشان در جایی تصریح می‌کند: من در تدوین مکتب اقتصادی اسلام، فتوای خود را معیار قرار ندادم، بلکه فتوایی را معیار قرار دادم که با سایر اجزای مکتب اقتصادی اسلام بتواند یک نظام هماهنگ را ایجاد کند.<ref>ارسطا، سخنرانی در مؤسسه فهیم- قم، تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۳.</ref>
===دلیل===
خلاصه دلیل این دیدگاه را این گونه می‌توان تقریر کرد: بر اساس دلایل شرعی فتوای فقیه معتبر و حجت است. ولی در مقام تقنین لازم است فتوایی که معیار قرار می‌گیرد، مزیت و ترجیحی بر سایر فتواها داشته باشد. مزایای زیر را می‌‌توان به عنوان معیار ترجیح در نظر گرفت:
* الف) در تامین مصالح و دفع مفاسد و در نتیجه در حل مشکلات فردی و اجتماعی قوی‌تر از دیگر فتاوا باشد؛ چون احکام و قوانین الهی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی وضع شده‌اند می‌توان نتیجه گرفت هر فتوایی که با مصالح عقلی یا عقلایی سازگاری بیشتری داشته باشد، احتمال موافقت آن با حکم الله واقعی بیشتر است.
* ب) با فتاوایی که مبنای تدوین قوانین دیگر قرار گرفته، انسجام و هماهنگی بیشتری داشته باشد‌، چون احکام شرعی مجموعه‌ای منسجم و به‌هم‌پیوسته‌اند که همه برای تامین عدالت و احسان تشریع شده‌اند.
* ج) حتی المقدور در میان فقها طرفداران بیشتری داشته باشد، چون فتوا هر قدر میان فقها از مقبولیت بیشتری برخوردار باشد صحت آن بالاتر خواهد رفت.<ref>ارسطا،‌ فتوای معیار در قانون‌گذاری، ص۷۳- ۷۴.</ref>

== تخییر بین همه فتواها==
جواز قانون‌گذاری بر اساس فتاوای هر یک از فقهای واجد شرایط نظریه دیگری در مسئله فتوای معیار است. بر اساس این نظریه مطابقت قانون‌ با هر یک از فتاوای فقیهان شیعه کافی است و هرچند اعلم، ولی امر یا فتوای مشهور نباشد. یکی از نویسندگان شرح قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان این نظر را اختیار کرده و آن را بنام نظریه تخییر در مقام قانون‌‌گذاری نامیده است.<ref>جویا و همکاران، شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع، ج۱، ص۳۳۶.</ref>

این نظریه را می‌توان به برخی از فقیهان سابق نیز استناد داد. زیرا محقق حلی درباره فردی که بین دو فتوای اختلافی متحیر است نظر گروهی از فقیهان را نقل کرده است که گفته‌اند او می‌تواند به راحت‌ترین فتوا عمل کند.<ref>حلی، معارج الاصول، ص۲۱۴.</ref>
===دلیل===
برای این دیدگاه به چند دلیل استناد شده است:

نخست تمسک به سیره متشرعه است با این بیان که سیره اصحاب و پیروان ائمه در عصر حضور امامان معصوم مراجعه به عالمان برجسته دینی و اصحاب ائمه بوده است؛ در حالی‌که آنان از نظر فضل علمی کاملا با همدیگر متفاوت بودند و اختلاف نظر هم داشتند. از این سیره روشن می‌شود که در مسایل دینی رجوع به هر یک از عالمان برجسته شریعت جایز است. چنان‌که پیامبر و امامان معصوم جامعه اسلامی را به رجوع به اصحاب خود سفارش نمودند، اگر رجوع به اعلم لازم بود، دراین صورت رجوع به پیامبر و امام معصوم منحصر می‌گردید، چرا که در آن عصر شخصی اعلم‌ از آنان وجود نداشت.<ref>جویا و همکاران، شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع، ج۱، ص۳۳۷.</ref>

اطلاق آیه نفْر و سؤال از اهل الذکر و نیز اطلاق روایات لزوم رجوع به عالمان دین نیز می‌تواند برای این مبنا مورد استدلال قرار گیرد. چرا که از طرفی نصوص شریعت مسلمانان را به رجوع به عالمان دین موظف نموده است و از سوی دیگر تردیدی نیست که سطح فهم راویان در زمان صدور نص از روایات متفاوت بوده و در زمان‌های بعد از زمان صدور نص اختلاف در فهم به دلیل اختلاف در برداشت‌ها و پیش‌فرض‌ها تفاوت یافته است. با وجود این واقعیت، شریعت جامعه را به عالمان دین ارجاع داده است. این عمل بدین معناست که این مقدار از اختلاف را مضر ندانسته و برای همه آرا اعتبار قایل است.<ref>جویا و همکاران، شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع، ج۱، ص۳۳۷.</ref>

علاوه بر ادله فوق، محقق حلی برای جواز مراجعه به فتوای سادت‌تر به آیه «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ولٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» (بقرة، ۱۸۵) و آیه «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (حج، ۷۸) و روایت: «بعثنی بالحنيفية السهلة السمحة»<ref>کلینی، الکافی، ج۱۱، ص۱۳۱.</ref> استناد کرده است.<ref>حلی، معارج الاصول، ص۲۱۴.</ref> روشن است که وقتی کسی می‌تواند به ساده‌ترین فتوا عمل کند، در واقع حق انتخاب بین همه فتواهای اختلافی را دارد.

== فتوای مطابق با احتیاط==
احتمال دیگر آن است که در مقام قانون‌گذاری فتوای مطابق با احتیاط معیار قرار بگیرد. این احتمال قائل ندارد و صرفا در حد احتمال علمی مطرح است. دلیل برای این وجه را می‌توان اشتغال ذمه به تکالیف الهی دانست، که فراغ ذمه از آن بدون عمل به احتیاط حاصل نمی‌شود. این نظر از عبارت محقق حلی در معارج الاصول قابل استفاده است که درباره فرد متحیر بین دو فتوای اختلافی، پس از نقل قول فتوای اسهل گفته است: «إذا اختلفت (الأمّة) على قولين، هل يجب الأخذ بأخفهما حكماً بتقدير عدم الدلالة على كل واحد منهما‌؟ صار إلى ذلك قوم و قال آخرون: بالأثقل».<ref>حلی، معارج الاصول، ص۲۱۴.</ref> البته این دیدگاه مربوط به اختیار فتوا در عرصه اعمال فردی است، ولی از هم‌سانی بین اعمال فردی و جمعی می‌توان این دیدگاه را به مقام قانون‌گذاری نیز سرایت داد.

==فتوای معیار در فقه اهل سنت==
در میان اهل سنت کسانی که قانون‌گذاری طبق شریعت را مجاز می‌دانند در مورد این‌که قانون‌‌گذاری چگونه بر اساس شریعت صورت بگیرد اختلاف نظر دارند و دست‌کم سه نظر ارائه داده‌اند.
=== قانون‌گذاری شورایی===
برخی از فقیهان اهل سنت برآنند که برای قانون‌گذاری طبق شریعت، باید جماعت معینی از عالمان دینی تعیین شود و آنان شریعت را به شیوه جدید در قالب مواد قانونی تدوین نمایند. طبیعی است کار شورایی بر اساس رأی اکثریت به پیش می‌رود. [[وهبة مصطفی الزحیلی|الزُحَیلی]] از فقهای معاصر این نظر را دارد و از آن بنام اجتهاد جماعی یاد می‌کند. مشابه اين دیدگاه در میان اهل سنت در مقام اختلاف در احکام شرعی یا شؤون اجتماعی نیز مطرح شده است. به این صورت که در اختلاف هیات داوری یا دادگاه عالی نسبت به موضوع، این گروه داوری کرده و طبق نظر اکثریت آنان عمل می‌شود.<ref>الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، ج۸، ص۶۱۳۵.</ref>

===انتخاب فتوای کارآمد و متناسب با مقاصد===
یکی از دیدگاه‌ها در بین عالمان اهل سنت آن است که هیئت قانون‌گذار باید رای و فتوایی را به عنوان قانون قرار دهند که مطابق با مقاصد شریعت باشد و نیازهای زمان را پاسخ گوید. این قانون می‌تواند بر اساس فتاوای عالمان یک مذهب یا چند مذاهب اسلامی تدوین گردد.

این روش در جامعه اهل سنت سابقه دارد. مجلة الاحکام العدلیة در زمان خلافت عثمانی با این معیار نگارش یافت و فتاوایی در این مجموعه گزینش شد که پاسخ‌گوی نیازهای زمان باشد.<ref>بدران،‌ تاریخ الفقه الاسلامی،‌ ص۱۰۹.</ref> پیش از آن مجموعه دیگری بنام «فتاوای هندیه» بر اساس مذهب حنفی انتشار یافت، معیار گزینش در آن فتوای برتر و راجح بود.<ref>زرقا، المدخل الفقهي العام، ج۱، ص۲۳۸.</ref> زرقا در یکی از نقدهای خود محصور ماندن مجلة‌ الاحکام بر مذهب حنفی را از نقاط ضعف آن می‌داند، اگر منحصر به مذهب خاص باقی نمی‌ماند بهتر می‌توانست پاسخگوی نیازهای زمان باشد.<ref>زرقا، المدخل الفقهی العام، ج۱، ص۲۴۳-۲۴۴.</ref> از نقد مذکور استفاده می‌شود این نظر با قدری توسعه مورد پذیرش است. از این دیدگاه بنام [[اجتهاد انتقایی]] (انتخابی) یادشده است.<ref>الرازی، الاجتهاد الانتقائي في الفقه الاسلامي، ص۵۸، ۳۲۴- ۳۲۵.</ref>

=== انتخاب قوی‌ترین فتوا بر اساس دلیل و معیارهای ترجیح===
صاحب‌نظرانی چند از اهل سنت معتقدند که قانون‌گذاری باید بر اساس اجتهاد و استنباط از ادله شرعی صورت بگیرد، به این شرح که آرای فقهای مذاهب اسلامی به همراه ادله آن‌ها ملاحظه شود، آن‌گاه قوی‌ترین فتوا از نظر دلیل و بر اساس معیارهای ترجیح به عنوان قانون برگزیده‌ شود. معیارهای برتری مثل سازگار بودن با اهل زمان، سهل‌تر بودن نسبت به مردم، بیشتر برآورده‌ کردن مقاصد شریعت، جلب مصالح خلق و دفع مفاسد از آنان.<ref>قرضاوی، الاجتهاد فی الشریعة الاسلامیة، ص۱۱۵.</ref> در میان فقهای صاحب نام معاصر [[یوسف القرضاوی|قرضاوی]] این نظر را دارد.<ref>قرضاوی، التشريع الإسلامي أهميته وضوابطه،</ref>

این دیدگاه محصور در دایره اقوال مذاهب نیست، بلکه فراتر از آن چه بسا بر اساس ادله و ضوابط افتاء، رای و نظری را قانون قرار دهد که سابقه‌ای در میان فقهای مذاهب نداشته باشد. جمعی از فقهای متاخر اهل سنت این گرایش را داشته‌اند و گاه از این دیدگاه با نام [[اجتهاد انتقایی انشایی|اجتهاد انتقائیِ انشائی]] یاد شده است.<ref>حامد حسونه، مناهج الاجتهاد الفقهی المعاصر، ص۳۱۲.</ref>

==جستارهای وابسته==
{{ستون|۲}}
* [[قانون‌گذاری]]
* [[قانون‌گذاری احکام فقهی]]
* [[فتوای معیار (منابع مطالعاتی)|منابع مطالعاتی فتوای معیار]]
* [[قانون‌گذاری عرفی]]
* [[شورای نگهبان]]
* [[نسبت قانون با شریعت]]
{{پایان}}

==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
قرآن کریم.
* ارسطا، محمدجواد، ‌«فتوای معیار در قانون‌گذاری»، فقه حکومتی، شماره ۷، بهار و تابستان، ۱۳۹۸.
* ارسطا، محمدجواد، سخنرانی در مؤسسه فهیم در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۳.
* امامی، سید حسن، حقوق مدنی، منشورات اسلامیه، اول، تهران، بی‌تا.
* انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۲۸ق.
* بدران ابو العینین، بدران (بي تا)،‌ تاریخ الفقه الاسلامی،‌ بیروت، دار النهضة العربیة، اول.
* جویا، محمدعلی؛ شفایی، عبدالله؛ جعفری، عبدالله، شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع، بنیاد اندیشه، کابل، ۱۳۹۹ش.
* حسونه، عارف عز الدین حامد، مناهج الاجتهاد الفقهی المعاصر، رساله دکتری دانشگاه اردن، ۲۰۰۵م.
* حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، دار التفسیر، قم، ۱۴۱۶ق..
* حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، مؤسسه امام علی(ع)، لندن، ۱۴۲۳ق.
* خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، تقریر میرزا علی غروی، مؤسسه احیای آثار امام خویی، قم، ۱۴۱۸ق.
* زرقا، مصطفی، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، دار الشامیه، بیروت، ۱۴۱۸ق.
* صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ بی‌تا، ج۲.
* طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ق.
* عاملی، محمد بن مکی،‌ ذکری الشیعة، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۱۹ق.
* علی‌اکبریان، حسنعلی، فتوای معیار در قانون‌گذاری، دین و قانون، زمستان ۱۳۹۲، شماره ۲.
* فتحی، محمد و کوهی اصفهانی، کاظم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با نظرات تفسیری شورای نگهبان(۱۳۵۹- ۱۳۹۶)، پژوهشکده شورای نگهبان، تهران، ۱۳۹۷ش.
* قرضاوی، یوسف، الاجتهاد فی الشریعة الاسلامیة، کویت، دار القلم، ۱۴۱۷ق.
* قرضاوی، یوسف، التشريع الإسلامي أهميته وضوابطه، [https://www.al-qaradawi.net/nod موقع سماحة الشيخ يوسف القرضاوي]
* کعبی، عباس، تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، اصل چهارم،‌ تاریخ نشر ۲۰/۷/۱۳۹۶ سایت vasael.ir.
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دار الحدیث،۱۴۲۹ق.
* متمم قانون اساسی ایران تاریخ ۱۴ ذی قعده ۱۳۲۴.
* مؤمن قمی، محمد،‌ الولایة الالهیة الاسلامیة، مؤسسه نشر اسلامی، قم، ۱۴۲۵ق.
* نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی، مؤسسه نشر اسلامی، قم، ۱۳۷۶ش.
* نراقی،‌ احمد، مستند الشیعة،‌ قم، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۱۵ق.
[[en:Standard fatwa]]
[[ar:الفتوى المعيارية]]

سلاح‌های کشتارجمعی

2026-10-02T18:29:33Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = محمدمهدی عمادی
|گردآوری =
}}
'''سلاح‌های کشتارجمعی''' اعم از سلا‌ح‌های میکروبی،‌ هسته‌ای یا شیمیایی از جمله ابزارهای نوین جنگی است که با پیدایش صنعت و پیشرفت علم پدید آمده و در پی آن موضوعات و احکام جدید نیز وارد مباحث علمی و فقهی شده است. این موضوع به طور مستقیم در متون دینی مطرح نشده است و فقیهان حکم آن را از عمومات و اطلاقات و قواعد کلی استخراج کرده‌اند. آنچه در کاربرد تسلیحات کشتارجمعی محذور است، کشتار مردم بی دفاع و غیرنظامیان و تخریب اموال آنان است که به دور از صحنه منازعه هستند و در حمایت حقوق اسلام قرار دارند، چراکه اصل تفکیک در اهداف، یکی از اصول مسلم جهادی در اسلام محسوب می شود. گروهی از فقیهان در بیان حکم اولیه به حرمت تولید و نگهداری و بسیاری از ایشان به حرمت استفاده از این نوع تسلیحات فتوا داده‌اند. همچنین در مقام مقابله به مثل نیز برخی فتوا به حرمت داده و برخی قائل به جواز شده‌اند. در فرض ضرورت یا اضطرار نیز بسیاری فقیهان استفاده از این سلاح‌ها را روا دانسته‌اند.
==تبیین مساله و جایگاه آن==
موضوع کنترل تسلیحات کشتارجمعی به ویژه در گونه‌ی اتمی و هسته‌ای یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی و اجتماعی جهان معاصر تلقی می‌شود. استفاده از سلاح‌های‎‎‏ کشتارجمعی از زمان ساخت آن، به ویژه بعد از استفاده از آن در جنگ جهانی دوم، به عرصه‌ای برای گفتگوهای فقهی، حقوقی، اخلاقی و استراتژیکی تبدیل شده است.
===مفهوم شناسی===
به طور خلاصه تسلیحات کشتارجمعی، عبارتند از تسلیحاتی که چهار ویژگی دارند؛ (۱) بین نظامیان و غیرنظامیان تفاوتی نمی‌‌گذارند (۲) مستقیم یا غیرمستقیم محیط زیست را تخریب می‌کنند (۳)کشتار و تخریب گسترده دارند (۴)آثار آن‌ها جبران ناپذیر بودن است.<ref>عبدی و دیگران، بررسی تحلیلی مفهوم سلاح‌های كشتارجمعی، ص۷۳۰.</ref>

این سلاح‌ها شامل سلاح اتمی، سلاح بیولوژیک و سلاح شیمیایی می‌باشند.<ref>ربانی و دیگران، بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاح‌های کشتارجمعی، ص ۹۰.</ref>
سلاح‌های هسته‌ای قادر به انهدام یا مسمومیت در سطح بسیار گسترده هستند. سلاح‌های بیولوژیک در داخل ارگانیزم موجودات زنده اعم از انسان و حیوان و گیاه تأثیر می‌گذارند. و سلاح‌های شیمیایی نیز طبق کنوانسیون منع گسترش سلاح‌های شیمیایی مصوب ۱۹۹۳م، شامل تمام مواد شیمیایی خواه به صورت گاز، مایع یا جامد است که به خاطر اثرات سمی مستقیم روی انسان، حیوان و گیاه به کار گرفته می‌شوند.<ref>ممتاز، حقوق بین الملل سلاح‌های کشتارجمعی، ص۱۳- ۱۶.</ref>

===صورت‌های مختلف تولید و کاربست سلاح‌های کشتارجمعی===
فقیهان مسلمان دو بحث «تولید و نگهداری» سلا‌ح‌های نامتعارف را از «به‌کار بستن» آن‌ها تفکیک کرده و جدا بحث کرده‌اند. حکم تولید سلاح‌های کشتارجمعی همانند به کار بستن آن مورد مناقشه و بحث اندیشمندان قرار گرفته است. برخی قائل به حرمت و برخی قائل به جواز مشروط شده‌اند.

به کار بستن تسلیحات کشتارجمعی از سه منظر قابل تصور است. نخست: استفاده ابتدایی از تسلیحات کشتارجمعی علیه دشمن. دوم: کاربست تسلیحات کشتارجمعی در مقام مقابله به مثل. و سوم: کاربست تسلیحات کشتارجمعی در مقام اضطرار یا ضرورت.

== نظریه حرمت تولید و نگهداری==
گروهی از فقیهان شیعه تولید و نگهداری سلاح‌ها نامتعارف از جمله سلاح هسته‌ای را حرام ‌می‌دانند و دست‌کم سه دلیل برای آن اقامه کرده‌اند؛ حرمت از باب مقدمه حرام بودن، حرمت از باب اضرار به غیر و حرمت از باب لغویت و اسراف.
=== استدلال به حرمت مقدمه حرام===
برای حرمت تولید و نگهداری سلاح‌های کشتارجمعی استدلال کرده‌اند که تولید و نگهداری سلاح، مقدمه استفاده از آن است، از سوی دیگر می‌دانیم که استفاده از این نوع سلاح‌ها حرام است، و چون مقدمه حرام، حرام است، تولید و نگهداری سلاح نامتعارف نیز است.<ref>حب‌الله، فقه البیئة و اسلحة الدمار الشامل، ص۸.</ref> در میان نظریات مطرح شده درباره مقدمه حرام، برخی همچون آخوند خراسانی، تنها مقدمه تولیدیه را حرام می‌دانند<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص۱۲۸.</ref> یعنی مقدمه‌ای که با وقوع آن، وقوع ذی‌المقدمه نیز قطعی خواهد بود. برخی دیگر نیز به طور کلی، مقدمه حرام را حرام نمی‌دانند.<ref>خمینی، مناهج الوصول، ج۱، ص۴۱۵.</ref> با این تفصیل، تولید تسلیحات کشتارجمعی از این جهت، بنابر هر دو قول، لزوماً حرام نمی‌باشد.

=== حرمت اضرار به غیر===
استدلال دیگر برای حرمت ساخت و نگهداری اسلحه آن است که تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی، به محیط زیست و در نهایت به انسان‌ها حتی به امنیت روانی آنها ضرر جدی می‌زند. برای اثبات صغرای این دلیل باید به متخصصان این امر مراجعه کرد. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که تشعشعات و خاکسترهای اتمی ناشی از آزمایش‌های اتمی که تا محدوده وسیعی منتشر می‌شوند موجب بیماری‌های گوناگون و آثار زیانبار می‌باشد.<ref>ربانی و دیگران، بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاح‌های کشتارجمعی،‏ ص۱۰۴</ref> در صورت اثبات این گزارش و نیز عدم تزاحم تولید این تسلیحات با اهمّ دیگری، تولید و نگهداری سلاح‌های کشتارجمعی به خاطر حرمت ضرر زدن به دیگران حرام خواهد بود.

=== لغو و اسراف===
دلیل سوم بر منع تولید تسلیحات کشتارجمعی، لغویت و اسراف در آن به دلیل هزینه‌های گزاف آن ذکر شده است.<ref>ربانی و دیگران، «بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی»،‏ ص۱۰۴.</ref> آیت الله خامنه‌ای تولید سلاح‌های کشتارجمعی را کاری بیهوده، پرهزینه، پر دردسر و پرخطر می‌داند<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19124 بیانات در دیدار دانشمندان هسته‌ای. مرور خبر ۷ مرداد ۱۴۰۱ش.]</ref> که جز هزینۀ ایجاد و نگهداری، هیچ فایده ای ندارد.<ref>[https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3463 بیانات در نوزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی. مرور خبر ۷ مرداد ۱۴۰۱ش.]</ref> با این بیان و در صورتی که ادله وجوب تولید و بهره‌برداری از این سلاح‌ها (مانند آیۀ ۶۰ انفال) قاصر از اثبات حکم وجوب باشند، حرمت تولید از باب اسراف قابل اثبات است.

== نظریه جواز تولید و نگهداری==
گروهی از فقیهان شیعه تولید و نگهداری سلاح‌های کشتارجمعی را جایز دانسته‌اند. مهم‌ترین ادله‌ای که برای جواز تولید سلاح‌های کشتارجمعی ممکن است مطرح شود، همان دلایل وجوب آمادگی برای دفاع و لزوم مجهزشدن به سلاح‌ به منظور بازدارندگی دشمن است.
===آیه ۶۰ سوره انفال===
عموم آیه ۶۰ سوره انفال: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ...». شامل هر نوع سلاح اعم از کشتارجمعی و غیر آن، است و به جهت آمادگی و قدرت بازدارنگی باید به سمت تولید آن رفت. چنان‌که [[محمد یزدی]] در فقه القرآن بر همین نکته تصریح می‌کند.<ref>یزدی، فقه القرآن، ج۲، ص۲۵۴.</ref> یا [[حیدر حب‌الله]] معتقد است که بر اساس ظاهر امرِ «َأَعِدُّوا» آمادگی و تهیۀ امکانات دفاع و مقابله با دشمن واجب است و اگر آیه شامل تهیه سلاح‌های کشتارجمعی هم باشد، تولید و تهیۀ آنها نه تنها جایز بلکه واجب است.<ref>حب‌الله، دراسات فی الفقه الاسلامی المعاصر، ج۲، ص۳۱۷.</ref> همچنین ظاهر آیه لزوم آمادگی به منظور ایجاد ترس در دشمن است هرچند جنگی واقع نشده باشد که می‌تواند بر دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی یا حداقل بعضی از آنها نیز تطبیق شود.<ref>حب‌الله، دراسات فی الفقه الاسلامی المعاصر، ج۲، ص۳۱۷.</ref>

برخی نیز معتقدند اگر داشتن نیروهای انسانی جنگجو، یا سلاح‌های متعارف، خوف در دل دشمن ایجاد نمی‌کند، باید به سلاح‌های غیرمتعارف روی آورد، چنان‌که قید «استطاعت» شاهد آن است که باید تمام توان را برای برآورده‌شدن آن هدف به کار گرفت.<ref>ربانی و دیگران، بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاح‌های کشتارجمعی، ص۹۳.</ref> [[سید عبدالکریم موسوی اردبیلی|موسوی اردبیلی]] ساخت تسلیحات کشتارجمعی را با اذن ولی فقیه و در راستای مصلحت نظام و دفاع از اسلام جائز می‌داند.<ref>ناصر، المنطلقات الفقهية لنظریة التفصیل فی إنتاج اسلحة الدمار الشامل، شماره ۴، ص۵۰.</ref>

====انصراف آیه از سلاح‌های غیرمتعارف====
گفته‌ شده آیه سوره انفال به خاطر کثرت استعمال، منصرف به سلاح‌های متعارف است، بنابر این دلالت آن بر جواز مشکل است و نمی‌توان آمادگی و تهیۀ امکانات جنگی و سلاح‌های کشتارجمعی را ثابت نمی‌کند.<ref>ربانی و دیگران، «بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی»، ص۹۲.</ref>

برخی نیز با توجه به معنای دو کلمه «قوة» و «ترهبون»، معتقدند مفاد آیه و منظور از قدرت در آن، قدرتی را توصیه می‌کند که رغبت دشمنان به تجاوز و ماجراجویی علیه مسلمانان را از میان ببرد. سلاح کشتارجمعی نه تنها امنیت‌زا نیست بلکه باعث ترس و عدم امنیت در دارندگان آن می‌شود. بنابراین اینگونه سلاح‌ها، تخصصاً از دایره آیه خارج می‌شود و هرگونه استفاده از این آیه به عنوان یک عام قاعده‌ساز منتفی است. چنان‌که [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[سید علی حسینی خامنه‌ای|آیت‌الله خامنه‌ای]] بر این باورند که سلاح‌های کشتارجمعی نه تنها تأمین کنندۀ صلح و امنیت جامعۀ بشری نیستند، بلکه مصیبت و تهدیدی جدی علیه بشریت و امنیت می‌باشند. <ref>خمینی، صحیفه امام، ج۱۷، ص۳۹۳؛ خامنه‌ای، [https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9171 پیام به نخستین کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه]. مرور خبر ۷ مرداد ۱۴۰۱ش.</ref>

=== آیه ۱۱ سوره نساء===
آیه ۱۱ سورۀ نساء نیز به عنوان دلیل جواز ساخت و نگهداری سلاح نامتعارف مورد استناد قرار گرفته است؛ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا». در این آیه مراد از «حذر» به معنی بیداری و آماده‌باش و مراقبت در برابر خطر به قدری وسیع است که هر گونه وسیلۀ مادی و معنوی را در بر می‌گیرد. <ref>مكارم شيرازى تفسير نمونه، ج۴، ص۴.</ref> بنابراین مجهزشدن به مدرن‌ترین سلاح‌های روز از جمله سلاح‌های پیشرفتۀ کشتارجمعی را نیز در برمی‌گیرد. و آیه نه تنها دال بر جواز است، بلکه بر وجوب نیز دلالت می‌کند.<ref>ربانی و دیگران، بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاح‌های کشتارجمعی، ص۹۸.</ref>

==حرمت استفاده ابتدایی==
در مورد کاربست ابتدایی تسلیحات کشتارجمعی، همه صاحبنظران شیعی قائل به حرمت هستند و دلیلی بر جواز آن وجود ندارد. ایشان برای این مدعا به چند آیه، روایت و قواعد فقهی استناد کرده‌اند.
=== آیات قرآن===
آیه قتل نفس «مَن قَتَلَ نَفسَاً بغَیرِ نفسٍ اَو فِسادٍ فِی الَارضِ فکانَّما قَتَلَ الناسَ جَمیعَاً»(مائده/۳۲) کشتن یک انسان محترم را به‌منزله کشتن تمام انسانها می‌داند، پس به طریق اولی کشتن اهالی یک شهر یا کشور که بالبداهه در آن انسان‌های بیگناه هم خواهد بود، از منظر خداوند بسیار قبیح خواهد بود و خدا به آن راضی نیست.<ref>رستمی و دیگران، «جرم بودن اقدام علیه بشریت به‌وسیله سلاح‌های هسته‌ای از نگاه فقه»، ص۱۰۵.</ref>

بر اساس آیه ۲۰۵ سوره بقره، «لیُفسِد فیها ویَهلِکَ الحَرثَ والنَسلَ واللهُ لا یُحِبُّ الفَسادِ». از بین‌بردن کشتزارها و نسل‌کشی مصداق فساد در زمین است. و روشن است که سلاح‌های میکروبی، شیمیایی، نیتروژنی و هسته‌ای بارزترین عواملی هستند که در زمین موجب فساد می‌شوند.<ref>رستمی و دیگران، «جرم بودن اقدام علیه بشریت به‌وسیله سلاح‌های هسته‌ای از نگاه فقه»، ص۱۰۵.</ref>

دلیل دیگر آیه اعتدا است: «فَمَن إعتَدی علیکُم اعتَدوا علیه بمِثل ما اعتَدی علَیکُم»(بقره/۱۹۴). که می‌توان از آن دو اصل «تناسب در تسلیحات جنگی» و «[[اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان|تفکیک میان دشمن نظامی و غیر نظامی]]» را نتیجه گرفت.<ref>رستمی و دیگران، «جرم بودن اقدام علیه بشریت به‌وسیله سلاح‌های هسته‌ای از نگاه فقه»، ص۱۰۵.</ref>

بنابر اصل تناسب در تسلیحات جنگی وقتی دشمن از سلاح ضعیف یا قوی استفاده کند، باید طرف مقابل نیز به تناسب آن سلاح، عکس‌العمل نشان دهد. درحالیکه در سلاح‌های کشتارجمعی این تناسب وجود ندارد و این سلاح‌ها معمولا در برابر سلاح‌های غیرهمسو و یا به صورت ابتدائی بکار برده می‌شود.

بنابر اصل تفکیک نیز در جنگ باید میان نظامیان وغیرنظامیان تفکیک قائل شد. گروه‌هایی همانند کودکان، زنان، پیران، بیماران، مجروحان و نیز حیوانات و اشجار و مزارع و به طور کلی محیط زیست از اهداف نظامی جدا انگاشته می‌شوند و نباید مورد تعرض قرار گیرند. علامه طباطبایی معتقد است زنان، کودکان، پیران و همانند آنها، تخصصاً از آیه اعتداء خارج‌اند.<ref>طباطبايى، الميزان، ج‏۲، ص۶۱</ref>

===روایات===
ممنوعیت استفاده از سلاح‌های نامتعارف از برخی احادیث نیز استفاده می‌شود که مضمون آن‌‌ها ممنوعیت زیاده‌روی در جنگ، مثله‌کردن کشتگان، کشتن پیران، کودکان و زنان و قطع درختان جز در موقعیت اضطراری است. و نیز روایاتی که از انتشار سم در بلاد دشمنان نهی کرده‌اند. مثل:
*«عن أبی عبدالله (ع) قال: کان رسول الله (ص) ...یقول ... لا تغلُوا ولاتمثِلوا ولا تغدُروا ولا تقتُلوا شیخاً فانیاً ولا صَبیّاً ولا امرأة ولا تَقطَعوا شَجراً إلا أن تضطَروا إلیها...»،<ref>حر عاملى، وسائل الشيعة، ج۱۵، ص۵۸.</ref>
* «عن أبی عبدالله (ع) قال: إن النبی (ص) ... یَقول ... ولا تغدُروا ولا تغلُوا ولا تَمثلوا ولاتَقتلُوا ولیداً»<ref>حر عاملى، وسائل الشيعة، ج۱۵، ص۵۹.</ref>
* روایت سکونی؛ ان النبیّ (ص) نهی ان یلقی السّم فی بلاد المشرکین»<ref>حر عاملى، وسائل الشيعة، ج۱۵، ص۶۲.</ref> . [[سید محمد محمدصادق صدر|محمد صدر]] تصریح می‌کند: هرچند در روایت سکونی عنوان سَمّ به کار رفته است، اما بی شک سمّ موضوعیت ندارد، بلکه ملاک آن هرگونه سلاح غیر متعارف را شامل می‌شود.<ref>صدر، ماوراء الفقه، ج۲، ص۳۸۴.</ref> زیرا اگر استفاده از سمّ که به منطقه محدودی آسیب می‌رساند حرام باشد، استفاده از بمب اتم و سلاح شیمیایی به طریق اولی حرام است.

=== قواعد فقهی===
علاوه بر نصوص روایی و قرآنی، برخی قواعد فقهی مثل لاضرر، اثم و وِزر نیز به عنوان دلیل حرمت استفاده بدوی از تسلیحات کشتارجمعی ذکر شده است؛

بر اساس قاعده لاضرر کسی حق ندارد ضرر غیرقابل‌جبران و کنترل‌نشده‌ای را به بهانه دفاع، بر دیگران وارد کند. در حالی‌که سلاح کشتارجمعی ضررهای غیرقابل‌جبران بر انسان‌ها و طبیعت وارد می‌کند.<ref>افضل زاده و دیگران، به کارگیری سلاح کشتار جمعی از منظر فقه و حقوق بین الملل، ص۹۱.</ref> یا بر اساس قاعده‌ی إثم اگر گناه یک عمل از نفع و سود آن عمل بیشتر و بزرگ‌تر باشد، باعث تحریم آن عمل می‌گردد.<ref>بروجردى، لمحات الأصول‏، ص۲۳۹.</ref> سلاح‌های هسته‌ای به‌وضوح، إثمی بزرگ‌تر از نفع دارند. و هرچند آیه «إثمُهُما اَکْبَر ُمِن ْ نَفْعِهِما» (بقره،۲۱۹) درباره «خمر و میسر» است، ولی قابل تطبیق بر هر موردی است که بزرگتر بودن إثم در آن احراز شود.<ref>افضل زاده و دیگران، به کارگیری سلاح کشتار جمعی از منظر فقه و حقوق بین الملل، ص۹۱.</ref> مطابق «قاعده‌ی وزر»<ref>برگرفته از آیه ۱۶۴ سوره انعام: «و لا تَزِرُ وازرةٌ وزرَ أُخری»</ref> یا همان «اصل شخصی بودن مجازات» نیز دامنه‌ی مجازات نباید فراتر از محدوده کسانی رود که استحقاق آن را دارند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ج۴، ص۱۵۸.</ref> در حالی‌که استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی به‌شیوه‌ای گسترده و فارغ از تمایزگذاری، انجام می‌شود و افراد بی‌گناه را نیز هدف قرار می‌دهد و بنابر این مصداق قاعده‌ی وزر است.<ref>افضل زاده و دیگران، به کارگیری سلاح کشتار جمعی از منظر فقه و حقوق بین الملل، ص۹۱.</ref>

== کاربرد تسلیحات کشتارجمعی در مقام مقابله به مثل==
یکی از موارد قابل گفت‌وگو در استعمال تسلیحات کشتارجمعی، مقام مقابله به مثل است که یکی از مبانی [[دفاع مشروع]] است. امروزه یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق بین الملل تعیین حدود و ثغور استفاده از تسلیحات کشتارجمعی در پرتو قاعده مقابله به مثل است. این قاعده گرچه اصل حکم اولیه حرمت را می‌شکافد و بر آن حاکم می‌شود اما اجرای آن نباید باعث اضرار به شخص ثالث و طرف غیر درگیر جنگ باشد به طوری که مقابله را از مثلیت خارج نماید.<ref>حب‌الله، فقه البیئة و اسلحة الدمار الشامل، ص۳۰.</ref>
===دایره مقابله‌به‌مثل محدود است===
برای جواز مقابله‌به‌مثل، به آیه اعتداء تکیه شده است. این آیه هرچند به جواز مقابله‌به‌مثل اشاره دارد، لکن نمی تواند لزوم مماثلت در جمیع اجزا را برساند.<ref>الهیان و دیگران، تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله‌به‌مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۴، شماره ۴، ص۸.</ref> امام خمینی معتقد است این آیه دلالت بر مماثلت در مقدار اعتدا ندارد و فقط به اصل اعتدا دلالت دارد. چرا که پذیرش این مطلب مستلزم این است که آیه شریفه در جزییات جنگ هم قائل به مماثلت است و روشن است که چنین مماثلتی در جنگ امکان وقوعی ندارد. بنابراین آیه شریفه مماثلت در اصل اعتدا را بیان کرده است.<ref>خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۴۸۱.</ref>

چنان که بر اساس آیه ۴۰ سوره شوری؛ «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ...» نیز گفته شده که به موجب این آیه مظلوم می تواند با ظالم مقابله‌به‌مثل کند و در قبال ظلمی که بر او شده همان میزان ظلم را به وی بازگرداند، اما باید میان تجاوز دشمن و اقدام مقابله‌ای تناسب وجود داشته باشد. در حالیکه در تسلیحات کشتارجمعی هیچ تناسبی میان تجاوز و مقابله برقرار نخواهد بود. تسلیحات کشتارجمعی باعث نابودی اموال و جانهای غیرنظامیان و محیط زیست می‌گردد و تناسب در جزییات این فاجعه‌ها میان دو گروه متجاوز و مقابله‌گر، امری غیرمعقول به نظر می‌رسد.<ref>رک: الهیان و دیگران، تسلیحات کشتارجمعی در مقام مقابله‌به‌مثل از نظر فقه.</ref> بنابراین دلیلی بر جواز استفاده از تسلیحات کشتارجمعی صرفا در مقام مقابله‌به‌مثل و بدون حدوث ضرورت وجود ندارد.

==کاربست تسلیحات کشتارجمعی در مقام ضرورت ==
در فقه اسلامی ضرورت اضطرار موجب تغییر حکم واقعی اولیه به ثانویه می‌شود. در جنگ مسلمانان با کفار، اگر حفظ اصل اسلام یا جمعیت مسلمانان متوقف بر استفاده از هر ابزاری باشد، یا دشمن ازسلاح‌های نامتعارف استفاده کند، یا مسلمانان بدانند که اگر از این نوع سلاح‌ها استفاده نکنند اصل دین و یا تمام جمعیت مسلمین از بین می‌رود، مصداق ضرورت محقق خواهد شد. استفاده از سلاح کشتارجمعی در این فرض خود محل گفت‌وگو خلاف است.

===موافقان استفاده از مطلق تجهیزات در فرض ضرورت===
فقیهان متعددی در باب کیفیت جهاد، ملاک در جنگ را حفظ اسلام و پیروزی مسلمانان دانسته‌اند و به استفاده از هر اقدامی برای پیروزی مسلمانان فتوا داده‌اند، محقق حلی در کتاب شرائع الاسلام است که تصریح می‌کند اگر فتح از راهی به جز القاء سم و همانند آن امکان نداشته باشد جایز است و کشتن کودکان و زنان یاری‌کننده کفار هم در فرض اضطرار جایز است.<ref>محقق حلّى، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج۱، ص۲۸۳.</ref> شیخ طوسی نیز در المبسوط استفاده از هر آنچه که در کارزار، فتح مسلمین متوقف بر آن است را جایز بلکه واجب می‌داند. <ref>طوسى، المبسوط في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۱.</ref> فخر المحققین در ایضاح،<ref>حلّى، ایضاح الفواید، ج۱، ص۳۵۷.</ref> شمس الدين حلّى،<ref>حلّى، معالم الدين في فقه آل ياسين، ج۱، ص۲۸۹.</ref> محقق کرکی که می‌نویسد: «يجوز المحاربة بكل ما يرجى فيه الفتح»،<ref>محقق ثانى، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۳، ص۳۸۴.</ref> ابن جنید<ref>حلّى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج۴، ص۳۹۱.</ref> و علامه حلی<ref>حلّى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج۴، ص۳۹۱.</ref> از دیگر فقیهانی هستند که قائل به استفاده از هرگونه ابزار جنگی در فرض توقف پیروزی بر آن هستند. شهید ثانی مستند حرمت استفاده از سم را حمل بر کراهت می‌کند و می‌گوید: لو توقّف الفتح عليه وجب.<ref>شهيد ثانى، مسالك الأفهام، ج۳، ص۲۵.</ref> صاحب ریاض نیز روایات منع را مردود دانسته است.<ref>طباطبايى، رياض المسائل، ج۸، ص۶۹.</ref> اما آغاضیاء عراقی قائل به تفصیل شده و برای رسیدن به پیروزی فقط استفاده از تسلیحات جنگی را جایز دانسته ولی استفاده از سمومات را حتی در فرض توقف پیروزی بر آن ممنوع می‌داند.<ref>عراقى، شرح تبصرة المتعلمين، ج۴، ص۴۰۴.</ref>

[[سید محمدحسین فضل‌الله]] نیز استفاده از تسلیحات کشتارجمعی را به عنوان اولی حرام و به عنوان ثانوی جایز می‌داند. این عنوان همان، توقف پیروزی بر دشمن و دفع غلبه آنان است که با صلاح‌دید ولی امر و بعد از رجوع به اهل خبره تحقق می‌یابد.<ref>فضل الله، علي، الجهاد، ص۲۹۶. به نقل از: ناصر، «اسلحة الدمار الشامل من منظور فقهي إسلامی».</ref> این ادبیات نشان می‌دهد، اصل حاکمیت و لزوم تسلط مسلمانان بر کافران با استفاده از روش‌های غیرمتعارف جهادی لااقل در فرض اضطرار در میان فقیهان مطرح بوده است.
===مخالفان کاربرد سلاح نامتعارف حتی در فرض ضرورت===
مهم‌ترین دلیل روایی این این قول روایت امام صادق(ع) است: «سألت أباعبداالله عن مديِنَةٍ من مدائنِ الحربِ هـل يجـوز أن يرسـلَ عليهـا المـاء أو تُحرَقُ بِالنّار او تُرمي بِالمنجنيِق حتّي يقتَلُوا و منهم النِّساء و الصبيان و الشيخُ الكَبيِر و الاُسراء منَ المسلمين و التجار؟ فقال: يفعلُ ذلك بِهِم»:<ref>حر عاملي، وسایل الشیعه، ج۱۵، ابواب جهاد العدو، باب ۱۶ ،ص۶۲ ،حديث ۲.</ref> منطوق این روایت دلالت بر جواز کشتار غیر نظامیان، و اطلاق آن دال بر جواز استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف میباشد. اما در این سند قاسم بن محمد، فردی ناشناخته و مجهول است. سلیمان بن داوود منقری و حفص بن غیاث نیز از سوی برخی رجالیون شیعه تضعیف شده‌اند.<ref>تقی زاده، رجال همراه، ص ۱۴۰، رقم ۲۴۵۴ و ص ۱۹۱، رقم ۳۲۹۱ به نقل از: علیدوست، فقه توليد، انباشت و كاربرد سلاحهاي غيرمتعارف با محوريت فقه اماميه، ص۱۷.</ref>

[[محمدجواد فاضل لنکرانی]] معتقد است قاعده‌ای وجود ندارد که هر عملی برای فتح و غلبه مسلمانان را تجویز کند، هر چند در کلمات فقها تعابیری نظیر «ما یتوقف علیه الفتح»<ref>شهيد ثانى، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۲، ص۳۹۲.</ref> وجود دارد که دال بر استفاده از هر گونه ابزار جنگی است، اما با ملاحظه ادله به این نتیجه می‌رسیم که چنین قاعده‌ای در میان نیست. زیرا دلیلی نداریم که مسلمانان برای حفظ اسلام بتوانند و یا لازم باشد هر عملی انجام دهند. بلکه حفظ اسلام در دایره وسائل مشروع معنا دارد و اینطور نیست که حفظ اسلام در صورتی که به کشتن هزاران زن و بچه کافر متوقف باشد لازم باشد.<ref>فاضل لنکرانی، «تولید و استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی از دیدگاه فقه اسلامی»، ص۳۲.</ref>

==رویکردها و نظرات در فقه اهل سنت==
مسئله تولید تسلیحات کشتارجمعی و استفاده از آن در اندیشه اهل سنت، معطوف به این مسئله است که اصل ارتباطی بین مسلمانان و کافران جنگ است یا صلح. در این باره می‌توان آراء اهل سنت را در دو رویکرد اصالت صلح و اصالت جنگ دسته‌بندی کرد.
=== اصل ارتباطی با کفار جنگ است===
قدماء از فقیهان حنبلی، شافعی، حنفی و مالکی بر این باورند که اصل ارتباطی بین مسلمانان و کافران جنگ است. بنابر این تا وقتی که چیزی که موجب مسالمت باشد یعنی «ایمان» و «امان»، وجود نداشته باشد، وظیفه مسلمانان جنگ است. در نتیجه آمادگی مسلمانان برای غلبه بر کفر حتی قبل از وقوع جنگ، در بالاترین درجه ممکن لازم است. طبق این نظریه، دستیابی و بکار بستن هر نوع تسلیحاتی جهت غلبه باید مشروع باشد.<ref>عبدالرحمن شهاب، الأسلحة غیر التقلیدیة فی الفقه الأسلامی، ص۱۱.</ref>

برخی عدم تجهیز مسلمانان به تسلیحات جدید در صورت دستیابی دشمن به آن را موجب ضعف و وهن اسلام دانسته و با تمسک به آیه «اعتداء» و «تهلکه» و «إعداد قوة» بر لزوم استفاده از آن تاکید دارد. این نظر، حکم حرمت را منحصر به استعمال ابتدایی دانسته و جواز استعمال را لزوما متوقف بر حدوث اضطرار و توقف پیروزی بر کفار نمی‌داند. <ref>یسن، السلاح النووی، ص۲۰۶.</ref>

===اصل ارتباطی با کفار صلح است===
بیشتر متاخرین از فقیهان اهل سنت و بعضی از متقدمین معتقدند اصل ارتباطی بین مسلمانان و کافران صلح است. این گروه جنگ با کافر را مشروط به وقوع «حرب» می‌داند نه صرف «کفر»، بنابر این دستیابی به هر تسلیحاتی را منوط به وقوع جنگ و با هدف دفاع می‌داند. لذا استفاده از تسلیحات کشتارجمعی در غیر جهت مقابله به مثل طبق این نظریه مشروع نخواهد بود. <ref>عبدالرحمن شهاب، الأسلحة غیر التقلیدیة فی الفقه الأسلامی، ص۱۱.</ref>

رشید رضا، مفسر اهل سنت با تکیه بر عنوان اعتدا در آیه ۱۹۴ سوره بقره می‌نویسد: «آغاز به جنگ، کشتن افراد مسلم، جنگ با غیرنظامیان، مانند کودکان و زنان مورد کراهت و غصب خداوند است.» <ref>رشيدرضا، تفسير المنار، ج۲، ص۱۶۸.</ref> دکتر [[وهبه الزحیلی]] می‌نویسد: استفاده از سلاح کشتارجمعی خلاف مبادی رحمت در دین اسلام است، اما اگر این رخداد از سوی دشمن آغاز شود، مسلمانان مجازند از باب مقابله و ضرورت و دفع اعتداء از این ابزار استفاده نمایند. <ref>الزحیلی، الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب : أسلحة الدمار الشامل.</ref>

برخی نیز به تقسیم‌بندی تسلیحات کشتارجمعی به دو نوع استراتژیکی و تاکتیکی اشاره کرده‌اند و تسلیحات دارای بُردِ زیاد که می‌تواند منطقه یا کشوری را نابود کند را سلاح استراتژیک، و تسلیحات دارای بُرد کمتر را سلاح تاکتیکی نامگذاری کرده‌اند. تولید تسلیحات نوع اول با هدف بازدارندگی مجاز و به کار بستن آن تنها از باب مقابله به مثل مشروع است، ولی تولید و به کار بستن نوع دوم به طور مطلق مجاز است.<ref>الصلاحین، «أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي»، ص ۱۴۱.</ref> نکته مغفول‌مانده در این تقسیم‌بندی این است که چه بسا تسلیحات کشتارجمعی دارای بُردِ کم باشند و مشمول تعریف نوع دوم نباشند.

==منابع مطالعاتی==
{{اصلی|سلاح‌های کشتار جمعی (منابع مطالعاتی)}}
برخی از منابع مطالعاتی این موضوع در فقه شیعی عبارتند از:
# أسلحة الدمار الشامل و موضع الفقه الأسلامی منها: دراسة مقارنة، عادل موسی عوض.
# واکاوی فقهی حقوقی حرمت استفاده از سلاح کشتارجمعی، غلامرضا عارفیان و محمدرضا علیائی.
# فقه البیئة و اسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهیة اولیة، حیدر حب‌الله.
# فقه هسته‌ای، به کوشش ابوالقاسم علیدوست.
منابع مطالعاتی این موضوع در فقه اهل سنت عبارتند از:
# الأسلحة والأساليب المستخدمة والوسائل المحرمة في الحروب : أسلحة الدمار الشامل، وهبة بن محمد الزحیلی.
# الأسلحة غیر التقلیدیة فی الفقه الأسلامی، محمود ابراهیم عبدالرحمن شهاب.
# أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه الإسلامي، عبدالمجید محمود الصلاحین.
# السلاح النووی: دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی و القانون الدولی، یسن عبداللطیف عبدالحلیم محمد.

==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
{{منابع}}
* ابن قدامه الجماعیلی المقدسی، عبدالله بن احمد بن محمد (بیتا)، الکافی فی فقه الامام احمد بن حنبل، علی اصغر مروارید، دارالتراب،
* ابن منظور، محمدبن مکرم (بیتا)، لسان العرب، بیروت دار صادر.
* آبی الأزهری، صالح بن عبدالسمیع (بیتا)، الثمر الدانی، بیروت: المکتبۀ التقافیه.
* الزحیلی، وهبة بن محمد، الأسلحة والأسالیب المستخدمة والوسائل المحرمة فی الحروب: أسلحة الدمار الشامل، مجلة نهج الإسلام، مجلد ۲۴، شماره ۹۲، ۲۰۰۳م.
* افضل‌زاده، رضیه و دیگران، «به کارگیری سلاح کشتار جمعی از منظر فقه و حقوق بین الملل»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال دهم، شماره ۱۹، ۱۳۹۶ش.
* الهیان، مجتبی و دیگران، تسلیحات کشتارجمعی در مقام مقابله به مثل از نظر فقه، فصلنامه پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۴، شماره ۴، ۱۳۹۷ش.
* بروجردی، حسینلمحات الأصول‏، تقریرات امام خمینی؛ روح الله‏، ‏، چاپ: اول‏، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی( ره)، قم. ‏(۱۴۲۱ ق‏)،
* پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای khamenei.ir
* حب‌الله، حیدر، دراسات فی الفقه الاسلامی المعاصر، چاپ اول، قم، دارالفقه الاسلامی المعاصر. (۱۴۳۲ ق)
* حب‌الله، حیدر، فقه البیئة و اسلحة الدمار الشامل: مدخل لمقاربة فقهیة اولیة، مجلة الفقاهة عدد ۱۸. (۲۰۱۰م)
* حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم.۱۴۰۹ق.
* حلّی، شمس الدین محمد بن شجاع القطّان (، معالم الدین فی فقه آل یاسین ، بهادری، ابراهیم، مؤسسه امام صادق علیه السلام ، قم، ۱۴۲۴ق.
* حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۳ ه‍ ق.
* حلّی، فخر المحققین محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، سید حسین موسوی کرمانی و دیگران، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۸۷ق.
* حلّی، محقق، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۰۸ق.
* خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(س)، جلد ۱۷.
* خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، تهران. ۱۴۲۱ق.
* دهخدا، علی اکبر، (۱۳۷۷ ش)، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران.
* ربانی، مهدی؛ روحانی، عباسعلی، «بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاح‌های کشتارجمعی»، فصلنامه فقه و اصول، شماره ۱۲۳، ۱۳۹۹ش.‏
* رستمی نجف‌آبادی، حامد و دیگران، «جرم بودن اقدام علیه بشریت به‌وسیله سلاح های هسته ای از نگاه فقه»، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، ش۴، ۱۳۹۹ش.
* رشیدرضا، سید محمد، تفسیر المنار، الهیئة المصریة العامة للکتاب، قاهره، ۱۹۹۰م.
* زبیدی، مرتضی، تاج العروس، دار الفکر، بیروت. ۱۴۱۴ق.
* شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی - کلانتر). کتابفروشی داوری قم، ۱۴۱۰ ه‍ ق
* شهید ثانی، زین الدین بن علی،مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة ، چاپ: اول قم. ۱۴۱۳ق.
* صدر، سید محمد، ماوراء الفقه، جعفر هادی الدجیلی، بیروت، دار الاضواء للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۴۲۰ق.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۷ق.
* طباطبائی، سید علی بن محمد، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل( ط- الحدیثة)، محمد بهره‌مند و دیگران، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ: اول، قم. (۱۴۱۸ ه‍ ق)،
* طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، سید محمدتقی کشفی، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران، ۱۳۸۷.
* عبدالرحمن شهاب، محمود ابراهیم، الأسلحة غیر التقلیدیة فی الفقه الأسلامی، کلیة الشریعة و القانون، الجامعة الإسلامیة - غزه، ۲۰۰۷م.
* عبدالمجید محمود الصلاحین، أسلحة الدمار الشامل وأحکامها فی الفقه الإسلامی، مجلة الشریعة و القانون، العدد ۲۳، اردن، ربیع الاول ۱۴۲۶ق.
* عبدی، حسن، حسن و محمّدجواد، «بررسی تحلیلی مفهوم سلاح‌های کشتارجمعی...»، فصلنامه سیاست، شماره ۳، ۱۳۹۷ش.
* عراقی، آقا ضیاء الدین، شرح تبصرة المتعلمین، محمد حسون، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۴ق.
* علیدوست، ابوالقاسم، فقه تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های غیرمتعارف با محوریت فقه امامیه، حقوق اسلامی، دوره ۱۰، شماره ۳۸، پاییز ۱۳۹۲.
* فاضل لنکرانی محمدجواد، «تولید و استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی از دیدگاه فقه اسلامی»، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳۹، سال۱۰، ۱۳۹۲ش.
* فضل الله، علی، الجهاد- تقریراً لبحث آیة الله العظمی السید محمد حسین فضل الله، ط۲، بیروت-لبنان، دار الملاک، ۱۴۱۸هـ - ۱۹۹۸م.
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، علی اکبر غفاری، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۴۰۷ق.
* محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، ۱۴۱۴ق.
* محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۴۰۶ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۴ش.
* ممتاز، جمشید، حقوق بین الملل سلاح‌های کشتارجمعی، ترجمه و تحقیق: امیر حسین رنجبریان، نشر دادگستر، تهران، زمستان ۱۳۷۷.
* موسویان، سیدحسین و دیگران، «خاورمیانه به عنوان منطقه ای عاری از سلاح‌های کشتارجمعی: چشم انداز جدید»، فصلنامه راهبرد، شماره ۴۸، ۱۳۸۷ش.
* موصلی الحنفی، الامام عبدالله بن محمود بن مودود، الاختیار لتعلیل المختار، تعلیق و تخریج: عبدالطیف محمدعبدالرحمن، دارالکتب العلمی‍ة، بیروت، ۱۴۱۹ق.
* ناصر، علی، [https://iul.edu.lb/wp-content/uploads/2020/12/Sawt-AlJamiaa-4-Arabic-2010.pdf «المنطلقات الفقهیة لنظریة التفصیل فی إنتاج اسلحة الدمار الشامل»]، مجلة الصوت الجامعة، شماره ۴، ۲۰۱۳م.
* نووی، محیی الدین، الاذکار النوویۀ، دارالفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع، بیروت، ۱۴۱۴ق.
* یزدی، محمد، فقه القرآن، مؤسسۀ اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۵ق.
* یسن عبداللطیف، عبدالحلیم محمد، السلاح النووی: دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی و القانون الدولی، مجله الدرایة، دوره ۱۵، شماره ۵، ۲۰۱۵م.
{{پایان}}
[[en:Weapons of Mass Destruction]]
[[ar:أسلحة الدمار الشامل]]

سید عباس موسویان

2026-09-18T18:29:27Z

Alimirarab:

{{کتاب‌های دیگر
| رده نویسنده = کتاب‌های سید عباس موسویان
| منابع مطالعاتی =
| رده کتاب‌های موضوع =
}}
{{نویسنده
|نویسنده = رضا شمس
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}
{{جعبه اطلاعات اشخاص|نام=سید عباس موسویان|تولد=۱۳۳۹ش|مرگ=۱۳۹۹ش|تصویر=سید عباس موسویان.jpg|جایگاه=صاحب‌نظر در بانکداری اسلامی، هیئت امنای دانشگاه امام صادق(ع)|مذهب=شیعه|ملیت=ایران|حوزه تخصصی=فقه اقتصادی|آثار در فقه معاصر=''[[بانکداری بدون ربا از نظریه تا عمل]]'' • [[بازار سرمایه اسلامی]] • [[:رده:کتاب‌های سید عباس موسویان|دیگر کتاب‌های موسویان]] |آراء=|استادان=|شاگردان=|وب سایت=}}

* '''چکیده'''

'''سید عباس موسویان''' (۱۳۳۹ش-۱۳۹۹ش) اقتصاددان شیعه، صاحب‌نظر در [[بانکداری اسلامی]] و عضو [[شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] بود. موسویان را ازجمله افراد تاثیرگذار بر قوانین مالی ایران دانسته‌اند.

او دارای آثار علمی بسیاری در زمینه بانکداری اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی بود. مانند کتاب‌های [[مبانی مالی اسلامی (کتاب)|مبانی مالی اسلامی]]، [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)|بازار سرمایه اسلامی]]، [[بورس‌بازی در نگاه شریعت (کتاب)|بورس‌بازی در نگاه شریعت]]، [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)|مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، [[بانکداری اسلامی؛ مبانی نظری و تجارب عملی (کتاب)|بانکداری اسلامی؛ مبانی نظری و تجارب عملی]]، و [[ابزارهای مالی اسلامی؛ صکوک (کتاب)|ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)]] است.

از جمله آرای موسویان در عرصه بانکداری اسلامی امور پیش‌رو است: ۱.استفاده از عقود مبادله‌ای (قراردادهای بانکی با سود ثابت) و نقش مهم آن در بانکداری اسلامی؛ ۲.برتری روش اسلام محور بر روش فقه‌محور در بانکداری اسلامی؛ ۳.جواز [[جریمه دیرکرد اقساط وام]].

به باور موسویان، در ادبیات اقتصاد اسلامی سه مولفه «نظام اقتصاد اسلامی»، «نظام مالی اسلامی» و «فقه اقتصادی» وجود دارد. هدف از نظام اقتصاد اسلامی، ایجاد رفاه عمومی است. او نظام مالی اسلامی را زیر مجموعه نظام اقتصاد اسلامی دانسته که هدفش تأمین مالی (با ایجاد ابزارهای مالی اسلامی) و کاهش ریسک (خطر) معاملات است. فقه اقتصادی نیز از نظر او، وظیفه استنباط حکم تکلیفی (مانند حکم ربا) یا وضعی (مانند انتقال مالکیت) در رفتارها و روابط مالی و اقتصادی را بر عهده‌دارد.

عباس موسویان برخی ابزارهای مالی چون [[اوراق قرض‌الحسنه]]، [[اوراق مرابحه]] در برخی صورت‌های آن و [[اوراق اجاره]] را به‌عنوان ابزارهای مالی اسلامی قبول دارد. او این اوراق را جایگزین مناسبی برای [[اوراق قرضه]] و [[اوراق سهام ممتاز]] -که به طور معمول مبتنی بر بهره (ربا) هستند- دانسته است.

موسویان باور دارد در راستای ایجاد و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی باید مواردی چون تطابق [[اوراق بهادار]] با موازین شریعت و فقه امامیه، مسائل حسابداری اوراق، آثار خرد و کلان اقتصاد و ریسک معامله با اوراق رعایت شود. همچنین او مشروعیت و مقبولیت ابزارهای مالی در سطح کلان بین‌المللی و میان‌مذهبی را مورد توجه قرار می‌داد.
== معرفی ==
سید عباس موسویان، دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و متخصص در زمینه [[فقه اقتصادی]] و صاحب‌نظر در [[بانکداری اسلامی]] و مسائل مالی بود. فقیهانی چون [[سید علی خامنه‌ای]]، [[صادق آملی لاریجانی]]، [[علیرضا اعرافی]]، [[احمد مبلغی]] و [[علی‌اکبر رشاد]] به مناسبت درگذشت موسویان، در پیام‌هایی دانش او را در فقه اقتصاد ستوده‌اند.<ref>«گزیده‌‌ای از انبوه پیام‌های تسلیت»، وبسایت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.</ref> به گفته محمدجواد توکلی، دانشیار گروه اقتصادی موسسه امام خمینی(ره)، موسویان به مسائل اقتصاد اسلامی نگاه کاربردی داشته و بر رویه برخی قوانین این حوزه تاثیرگذار بوده است. برخی از نقاط تاثیر او چنین است:

# طرح تحول نظام بانکی؛ تاثیرگذار بر قانون پنجم توسعه.
# طرح اوراق یا صکوک اجاره، برای سازمان بورس اوراق بهادار؛ زمینه‌ساز انتشار صکوک بانکی در قانون برنامه پنجم.
# طراحی صکوک مختلف برای بازار اوراق بهادار و اصلاح برخی قوانین این بازار.<ref>«سید عباس موسویان؛ گفتارها و مصاحبه‌ها»، ص۳۰۲-۳۰۳.</ref>

موسویان در حوزه اقتصاد اسلامی، بیشتر از صد اثر (اعم از مشارکتی و شخصی) دارد.<ref>«مروری بر زندگینامه و فعالیت‌های مرحوم حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۷-۲۷۸.</ref> ازجمله آثار منفرد او می‌توان به کتاب‌های بانکداری اسلامی؛ مبانی نظری و تجارب عملی، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) و [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)|بازار سرمایه اسلامی]] اشاره کرد.<ref>«مروری بر زندگینامه و فعالیت‌های مرحوم حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۷-۲۷۸.</ref> موسویان برنده جوایز متعددی مانند جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی و جایزه شهید صدر شده بود.<ref>«مروری بر زندگینامه و فعالیت‌های مرحوم حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۷-۲۷۸.</ref>

موسویان فعالیت‌ها و مسئولیت‌های اجرایی متعددی داشت ازجمله:

* عضویت در [[شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]]؛

* مشاور فقهی بانک توسعه صادرات ایران؛
* مشاور ویژه دبیرکل در امور فقهی و اقتصادی کانون شرکت‌های لیزینگ ایران؛
* عضویت در هیئت امنای [[دانشگاه امام صادق(ع)]].<ref>«مروری بر زندگینامه و فعالیت‌های مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۷-۲۷۸.</ref>

=== زندگی‌نامه ===
سید عباس موسویان در ۲ خرداد سال ۱۳۳۹ش در شهرستان عجب‌شیر از توابع آذربایجان شرقی به دنیا آمد.<ref>«زیست نامه حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان»، وبسایت شبکه اجتهاد.</ref> او در سال ۱۳۶۰ش در بحبوحه انقلاب فرهنگی ایران، با انصراف از تحصیل در دانشگاه، به یادگیری علوم دینی در [[حوزه علمیه قم]] روی آورد<ref>«مروری بر زندگینامه و فعالیت‌های مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۸.</ref> و از سال ۱۳۶۸ش به‌مدت ده سال در درس خارج فقه و اصول شرکت داشت.<ref>«مروری بر زندگینامه و فعالیت‌های مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۸.</ref> موسویان در سال ۱۳۸۴ش از پایان‌نامه خود در سطح چهار حوزه در زمینه فقه اقتصادی با عنوان «احکام فقهی اوراق بهادار» دفاع کرد.<ref>«مروری بر زندگینامه و فعالیت‌های مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۸.</ref> وی علاوه بر تحصیلات حوزوی، در دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز در رشته اقتصاد نظری در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده است.<ref>«مروری بر زندگینامه و فعالیت‌های مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۸.</ref>

== مبانی کلی در پژوهش‌های اقتصادی اسلامی ==
برخی از مبانی سید عباس موسویان درباره اقتصاد اسلامی چنین است:

=== تفکیک میان نظام اقتصاد اسلامی، نظام مالی اسلامی و فقه اقتصادی ===
به باور موسویان، در ادبیات اقتصاد اسلامی سه مولفه «نظام اقتصاد اسلامی»، «نظام مالی اسلامی» و «فقه اقتصادی» وجود دارند که با همدیگر متفاوت هستند.

* نظام اقتصاد اسلامی، نظامی است با هدف ایجاد رفاه عمومی بر اساس اصول اسلام. به گفته موسویان نظام اقتصاد اسلامی برای رسیدن به رفاه عمومی به‌عنوان هدف عالی نیازمند سه هدف میانی عدالت اقتصادی، امنیت اقتصادی و رشد و پیشرفت اقتصادی است.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ص۵-۱۰.</ref>
* نظام مالی اسلامی زیر مجموعه نظام اقتصاد اسلامی است که وظیفه تأمین مالی (با ایجاد ابزارهای مالی اسلامی) و کاهش ریسک (خطر) معاملات را به‌عهده دارد.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ص۵-۱۰.</ref>
* فقه اقتصادی نیز احکام اموال و روابط وابسته به آن را در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف بیان می‌کند؛ این شاخه شامل استنباط حکم تکلیفی (مانند حکم [[ربا]]) یا وضعی (مانند انتقال مالکیت) در رفتارها و روابط مالی و اقتصادی است.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ص۱۲-۲۰.</ref>

بر این اساس موسویان در [[مبانی مالی اسلامی (کتاب)|کتاب مبانی مالی اسلامی]]، برای شالوده نظام اقتصادی اسلام و خرده‌نظام‌های وابسته به آن، چهار عنصر را معرفی می‌کند:

# مبانی بینشی و اعتقادی اسلامی، شامل جهان‌بینی‌های زیربنایی اسلام درباره خدا، هستی، انسان و جامعه.
# سنت‌های الهی مثبت و منفی حاکم بر جوامع انسانی، مبتنی بر سعادت و تقرب به خدا یا شقاوت و دوری از او؛ مانند تأثیر سنت تقوا و شکر در زیست اقتصادی جوامع اسلامی.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ص۱۵.</ref>
# اخلاق اقتصادی که در سه حوزه رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با اموال و رابطه انسان با دیگر انسان‌ها تعریف می‌شود. این اخلاق بر اساس روابط علی و معلولی غیرمادی و سنت‌های الهی بنا شده و از راه‌های غیرمادی و غیرقابل محاسبه در امور معیشتی فرد و جامعه تأثیرگذار است. رفتارهای اخلاقی اقتصادی (به شکل خارج از چارچوب و اصولی که قانونا برایش وضع شده) به اهداف کلان نظام اقتصادی اسلامی کمک می‌کند؛ با کارکردها و نتایجی چون رفع فقر، پیشرفت، امنیت و عدالت اقتصادی.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ص۱۷-۱۹.</ref> موسویان احکام مستحبی را هرچند که فقهی هستند در زمره اخلاق اقتصادی دسته‌بندی کرده است.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ص۲۰.</ref>
# فقه اقتصادی که شامل احکام رفتارها و روابط درباره مال در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف می‌شود. این احکام جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی افراد را به سمت اهداف نظام اقتصادی اسلام تنظیم می‌کند. <ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ص۱۲-۲۰.</ref>

=== مبانی ابزارهای مالی (صکوک یا اوراق بهادار) از نگاه موسویان ===
موسویان در راستای ایجاد و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی نکات زیر را مورد توجه قرار داده است:

# در تعریف ابزارهای مالی باید تطابق با موازین شریعت و فقه امامیه رعایت شده باشد.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ص۴۸-۴۹.</ref>
# علاوه بر الزامات و چارچوب‌های شرعی و حقوقی، مواردی چون مسائل حسابداری و ریسک معامله با ابزار سنجید شود.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ص۴۸-۴۹.</ref>
# به مشروعیت و مقبولیت ابزارهای مالی در سطح کلان بین المللی و میان‌مذهبی توجه شود تا مقبولیت و مشروعیت آن در سطح بین‌المللی باشد.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ص۵۲-۵۸.</ref>
# توجه به مبانی اقتصادی ابزارهای مالی. منظور از مبانی اقتصادی ابزارهای مالی اصول و معیارهایی غیر از شروط و اصول شرعی بیان شده در معاملات است. به‌عنوان مثال در ابزاری چون اوراقِ بهادارِ اجاره، علاوه بر شرایط و احکام شرعی اجاره، باید برای تبدیل‌شدن به ابزار مالی کارآمد، معیارهای دیگری نیز رعایت شود. این معیارها در دو دسته مبانی اقتصاد خرد ابزارهای مالی و مبانی اقتصاد کلان ابزارهای مالی قابل تقسیم است. از جمله معیارها و مبانی اقتصاد خرد دو مورد پیش‌رو است: ۱.نقدینگی: به معنای قابلیت نقد‌شوندگی و به سرعت تبدیل به پول شدن ابزارهای مالی. ۲.کارایی: به معنای برتری نسبی برخی ابزارهای مالی نسبت به ابزارهای مشابه در تامین اهداف و انگیزه‌های مشتریان. همچنین از جمله معیارهای معرفی شده در حوزه اقتصاد کلان ابزارهای مالی، همسوبودن ابزار مالی، با رشد و عدالت اقتصادی است.<ref>موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ص۲۵۳-۲۶۷.</ref>

=== '''بهره‌گیری از روش و ابزارهای اقتصاد متعارف در اقتصاد اسلامی''' ===
موسویان معتقد است روش‌ها و شیوه‌هایی که در نظام اقتصاد متعارف تولید شده‌اند، با نظام اقتصاد اسلامی ناسازگار نیست. به گفته او می‌توان در چارچوب نظام اقتصاد اسلامی با اصلاح این روش‌ها، آنها را در زمره مسائل اقتصاد اسلامی قرار داد.<ref>موسویان، بانکداری اسلامی، ص۲۹.</ref>

== دیدگاه‌های موسویان در بانکداری اسلامی ==
موسویان چندین نظر در حوزه بانکداری اسلامی دارد؛ ازجمله:

=== '''نقش مهم عقود مبادله‌ای در بانکداری اسلامی نسبت به عقود مشارکتی''' ===
گفته شده، در اندیشه‌های ابتدایی موسویان در بانکداری به کاربست [[عقود مشارکتی]] (عقودی بدون نرخ سود ثابت و بر مبنای سود و زیان) تصریح شده است،<ref>غفورزاده، «بررسی سیر تطور اندیشه استاد موسویان درباره جایگاه عقود مبادله‌ای و مشارکتی در تخصیص منابع»، ص۸۷.</ref> اما وی در ادامه (برای نمونه در «کتاب بانکداری اسلامی» از آخرین کتاب‌های وی) [[عقود مبادله‌ای]] نظیر [[عقد مرابحه|مرابحه]] را دارای منابع روایی قوی و کارگشا در بانکداری اسلامی، و بهتر از عقود مشارکتی می‌دانست.<ref>غفورزاده، «بررسی سیر تطور اندیشه استاد موسویان درباره جایگاه عقود مبادله‌ای و مشارکتی در تخصیص منابع»، ص۸۸.</ref>

=== '''جواز جریمه تأخیر تأدیه''' ===
به باور سید عباس موسویان [[خسارت تأخیر تأدیه|جریمه تأخیر تأدیه]]، راه‌کاری برای کم‌شدن خسارت‌های ناشی از تأخیر در پرداخت دیون است. او معتقد است عدم پرداخت به‌موقع بدهی به کاهش معاملات مدت‌دار، ازبین‌رفتن اعتماد عمومی، کاهش قرض‌الحسنه، سنگین‌شدن وثیقه و ضمانت، و کاهش حجم مبادلات مالی می‌انجامد.<ref>موسویان، «بررسی فقهی-حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تادیه در ایران»، ص۱۲.</ref>

=== برتری روش اسلام‌محور بر روش فقه‌محور ===
یک روش در سنجش مسائل بانکی و ابزارهای مالی روش فقه محور است؛ یعنی روش‌های بانکداری یا ابزارهای مالی مخالف فقه نباشند. موسویان با گذر از این رأی، معتقد به جایگزینی روش اسلام‌محور با روش فقه محور است. روش اسلام‌محور نگاهی سیستمی و چندجانبه به رفتارها و تعاملات انسانی دارد. برخی از پژوهشگران حوزه فقه اقتصاد، این نظریه موسویان را حرکت در مسیر تکامل معرفتی در این حوزه دانسته‌اند.<ref name=":0">میرمعزی و غفوری، «تکامل روش فکری استاد موسویان؛ از روش فقه‌محور تا روش اسلام‌محور»، ص۴۰-۵۸.</ref>

==== تبیین روش فقه‌محور ====
در روش فقه‌محور از دو مرحله فقهی‌سازی و تاسیس فقهی سخن گفته شده تا سازگاری با فقه، معیاری برای بانکداری اسلامی شود. موسویان معتقد بود در مرحله فقهی‌سازی، نهادهای مالی بر اساس فقه اسلام با رویکرد [[اصالة الصحه]] در معاملات ارزیابی و بازسازی می‌شوند. بر اساس دیدگاه موسویان در مرحله تاسیس فقهی باید طرحی نو بر اساس فقه شیعه برای نهادها و ابزارهای مالی ارائه یا بازتولید شود که در اقتصاد متعارف سابقه نداشته است.<ref>میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقه‌محور تا روش اسلام‌محور»، ص۴۸-۵۵.</ref>

==== تبیین روش اسلام‌محور و برتری آن ====
در روش اسلام محور به‌جای بسنده کردن به فقه، از تمام داده‌های اسلامی اعم از احکام اخلاقی، فقه، سنت‌های الهی و اهداف و اصول اسلام در ساختار نظام اقتصادی بهره‌گیری می‌شود. غفوری و میرمعزی از پژوهشگران فقهی می‌گویند مطالعه آثار موسویان نشان‌دهنده این است که او در برخی آثار خود برای ساختن یک نظام اقتصادی به اصول اخلاقی و یا سنت‌های الهی توجه کرده است. «مقاله دین و اقتصاد» و یا «کتاب کلیات نظام اقتصادی اسلام» را ازجمله آثار موسویان در این زمینه دانسته‌اند.<ref>میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقه‌محور تا روش اسلام‌محور»، ص۵۸.</ref>

به گفته این پژوهشگران، موسویان در این روش، مانند روش فقه‌محور، دو مرحله اسلامی‌سازی و تأسیس اسلامی در اقتصاد را طی کرده است. اسلامی‌سازی به‌معنای بررسی و بازسازی طرح اقتصاد متعارف بر اساس تمام داده‌های اسلامی اعم از احکام اخلاقی، فقه، سنت‌های الهی و اهداف و اصول اسلام است. همچنین روش تاسیس اسلامی ارائه طرحی جدید در اقتصاد بر اساس این شاخص‌ها است.<ref>میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقه‌محور تا روش اسلام‌محور»، ص۵۹.</ref>

وجه برتری روش اسلام‌محور بر فقه‌محور این است که فقه، تمام آموزه‌های اسلام را در تمام جهات پوشش نمی‌دهد؛ زیرا دانش فقه لزوما مطابق با لوح محفوظ نیست و عملیاتی ظنی و اجتهادی است. بر این اساس ممکن است طرحی در نهادها و ابزارهای مالی، با فقه مخالفتی نداشته باشد، اما با محورهای اصلی شریعت چون عدالت، امنیت و آزادی متناقض باشد.<ref>میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقه‌محور تا روش اسلام‌محور»، ص۶۳.</ref>

=== '''نبود تفکیک میان بهره‌بانکی و ربا''' ===
موسویان با مساوی دانستن [[بهره بانکی]] و ربا، نظرات بیانگر تفکیک میان این دو را نادرست و مردود دانسته است.<ref>موسویان، میثمی، «نقد و بررسی دیدگاه‌های جدید پیرامون ربا و بهره بانکی»، ص۷.</ref> موسویان در این باره به چند اشاره می‌کند:

# ربا به مثابه ضرورت اقتصادی عصر حاضر: طبق این نظریه بهره بانکی یا ربا در این عصر برای پیشرفت اقتصاد ضروری و دارای نقش موثر است و طبق قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» در شرایط ضرر احکام تخفیف پیدا می‌کند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ص۱۶۲-۱۶۳.</ref>
# اختصاص ربا به بهره بانک‌های خصوصی: بر این اساس بهره بانکی در صورتی ربا و حرام است که مربوط به بانک‌های خصوصی باشد نه دولتی. چرا که بانک‌های دولتی نهاد استثماری نیستند و برای سوددهی بنا نشده‌اند. عباس موسویان این نظریه را به [[محمدهادی معرفت]] نسبت می‌دهد.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ص۱۶۰.</ref>
# اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت: طبق این نظر، ربای حرام، پولی است که برای افزودن زمان بازپرداخت قرض به قرض‌دهنده داده می‌شود. این نظر را محمد رشید رضا در «تفسیر المنار» ذیل آیه ۱۳۰ سوره آل‌عمران و در «کتاب الربا و المعاملات فی الاسلام» بیان کرده است. بهره‌هایی که در بانکداری نوین اخذ می‌شوند این ویژگی را ندارند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ص۱۵۰-۱۶۴.</ref>

موسویان ضمن رد این نظریات معتقد است باید پرداختن به معاملات واقعی را راه‌کار جدی کسب سود بدانیم و در معاملات جدیدی که در سایه گسترش نظام بانکی است، دقت شود تا خالی از هر نوع ربای قرضی و معاملی باشد.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ص۱۵۰-۱۶۴.</ref>

=== '''تفکیک میان حیل ربا به حیل مجاز و غیر مجاز''' ===
موسویان حیله‌های ربا را به حیله‌های مجاز و غیرمجاز تقسیم کرده است. به گفته او، معیار حیله‌های غیرمجاز، نبود قصد جدی برای معامله بَدیل و یا صدق ربا بر حیله با وجود قصد جدی است. او باور دارد تفکیک مذکور تا حد بسیاری توقف بر قصد طرفین دارد. در مقابل، او خرید و فروش نقد و نسیه و همچنین لیزینگ دارایی‌های ثابت را از مصادیق حیله‌های مجاز برمی‌شمارد. او معتقد است، در بسیاری از معاملات، طرفین به خاطر حرمت ربا با قصد جدی به سراغ معاملات مجاز می‌روند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ص۱۶۴-۱۸۷.</ref>
== اوراق بهادار از دیدگاه موسویان ==
عباس موسویان تعدادی از ابزارهای مالی چون [[اوراق قرض‌الحسنه]]<ref>موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ص۳۴۷-۳۵۴.</ref>، [[اوراق مرابحه]] (البته در برخی صورت‌های آن)،<ref>موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ص۳۵۹-۳۶۱.</ref> و اوراق اجاره<ref>موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ص۳۷۲-۳۷۴.</ref> را به‌عنوان ابزارهای مالی اسلامی قبول کرده است. او این اوراق را جایگزین مناسبی برای [[اوراق قرضه]] و [[اوراق سهام ممتاز]] -که به طور معمول مبتنی بر بهره هستند- دانسته است.<ref>موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ص۳۴۵.</ref>

=== اوراق قرضه ===
عباس موسویان اوراق قرضه را به چهار گروه (اوراق قرضه با بهره، اوراق قرضه درآمدی، اوراق قرضه با جایزه و اوراق قرضه تنزیلی) تقسیم می‌کند. و برای هر یک نظر فقهی فقها و مراجع را نقل و نقد می‌کند که بیشتر بحث ناظر به قرض و ربا و مبانی حرمت آنهاست.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۳۶۴-۳۷۰.</ref> به باور موسویان تمامی توجیهات درباره مجاز دانستن انواع اوراق قرضه مبنای فقهی ندارد و طبق تعریف ربا هر قرضی که در آن شرط زیادی شود و قرض‌گیرنده متعهد به پرداخت زیادی باشد، ربا و حرام است.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۳۶۶-۳۷۰.</ref>

=== اوراق مرابحه ===
به گفته موسویان مرابحه نوعی بیع (خرید و فروش) است که در قالب اوراق بهادار نشان دهنده بدهی مالک به دارنده ورق است.<ref>موسویان، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، ص۳۵۵.</ref> موسویان مرابحه را در فقه امامیه مشروع و مستند به روایتی از امام ششم شیعیان می‌داند.<ref>موسویان، «کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۳۸؛ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۲۰۱.</ref> به گفته موسویان معامله با اوراق مرابحه مشتمل بر معاملات دیگری غیر از بیع مرابحه است که بعد از بررسی به نظر می‌رسد فقیهان شیعه خرید و فروش این اوراق در برخی فروض را صحیح دانسته‌اند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، ص۳۵۹-۳۶۰.</ref>

=== اوراق سهام عادی ===
به عقیده موسویان اوراق سهام پدیده‌ای جدید و بدون سابقه در متون فقهی و از مسائل مستحدثه است.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۳۸۷-۳۹۹.</ref> به نظر موسویان تا زمانی که موضوع فعالیت شرکت‌های سهامی عام، از میان موضوعات مشروع باشد و فعالیت‌ها مطابق با موازین شرعی صورت بگیرد، اصل تشکیل شرکت و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات خاص، مشکل فقهی ندارد.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۳۹۹.</ref>

=== اوراق سهام ممتاز ===
سید عباس موسویان معتقد است برخی اوراق سهام ممتاز بدون مشکل فقهی و برخی دیگر حرام است. او «سهام ممتازِ با سود ثابت غیرجمع شونده» و «سهام ممتازِ سود مشارکتی غیر جمع شونده» را حلال و «سهام ممتاز با سود ثابت جمع شونده»، «سهام ممتاز با سود مشارکتی جمع شونده» و «سهام ممتاز با نرخ سود شناور» را از مصادیق حیله‌های غیرمجاز و ربا دانسته است.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۴۱۵.</ref>

== پیوند به درون ==
خلاصه‌ای از برخی کتاب‌های سید عباس موسویان نوشته شده در [[دانشنامه فقه معاصر]]:

* [[مبانی مالی اسلامی (کتاب)|مبانی مالی اسلامی]]
* [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)|بازار سرمایه اسلامی]]
* [[بورس‌بازی در نگاه شریعت (کتاب)|بورس‌بازی در نگاه شریعت]]
* [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)|مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]

==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
{{منابع}}
*غفورزاده، حسین، «بررسی سیر تطور اندیشه استاد موسویان درباره جایگاه عقود مبادله‌ای و مشارکتی در تخصیص منابع»، مجموعه مقالات: نکوداشت استاد سید عباس موسویان، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۴۰۳ش.
*فاضل و نیک‌پور، «نقد دیدگاه استاد موسویان درباره مراحل تشریع حکم ربا در قرآن»، مجموعه مقالات: نکوداشت استاد سید عباس موسویان، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۴۰۳ش.
* [https://mbri.ac.ir/IslamicBanking/IslamicBanking_Page?News_ID=344810 «گزیده‌‌ای از انبوه پیام‌های تسلیت»]، وبسایت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تاریخ درج مطلب: ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ش، تاریخ بازدید: ۳ اسفند ۱۴۰۴ش.
* [https://www.mbri.ac.ir/IslamicBanking/IslamicBanking_Page?News_ID=344807&tknfv=%3Ed08088e4-fc9e-40ae-ae34-06be8bc0pooo11p «موسویان؛ فقیه اقتصاددان و استاد برجسته مالی»]، سایت پژوهشکده پولی و بانکی؛ تاریخ بازدید:۱۴۰۴/۱۱/۱۵ش.
* موسویان، سید عباس، ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، تهران، سازمان انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ پانزدهم، ۱۴۰۲ش.
* موسویان، سید عباس، توحیدی، محمد، مبانی مالی اسلامی، تهران، نشر دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۲ش.
* موسویان، سید عباس، بازار سرمایه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش.
* میرمعزی،سید حسین، غفورزاده، حسین، «تکامل روش فکری استاد موسویان؛ از روش فقه‌محور تا روش اسلام‌محور»، مجموعه مقالات: نکوداشت استاد سید عباس موسویان، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۴۰۳ش.
* یوسفی، احمد، مجموعه مقالات: نکوداشت استاد سید عباس موسویان، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۴۰۳ش.

{{پایان}}
[[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]
[[en:Seyed Abbas Mousavian]]

عورت‌انگاری زنان

2026-09-18T18:23:14Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی شجریان
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}
{{کتاب‌های دیگر
| رده نویسنده =
| منابع مطالعاتی = عورت‌انگاری زنان (منابع مطالعاتی)
| رده کتاب‌های موضوع =
}}
* '''چکیده'''

'''عورت‌انگاری زنان''' دیدگاه مشهور فقیهان و مستند به روایاتی چند است که زن را به مثابه عورت تلقی می‌کند. بر این اساس، حکم به لزوم پوشش حداکثری (گاهی شامل وجه و کفین)، استحباب خانه‌نشینی، [[تصدی امور اجتماعی زنان|ممنوعیت تصدی مناصب اجتماعی]]، [[قضاوت زنان|ممنوعیت قضاوت]] و [[خوانندگی زنان|ممنوعیت آوازخوانی زنان]] داده شده است. در مقابل، دیدگاه دوم شامل نقدهای برخی نویسندگان معاصر است که با تردید در صدور روایات و تکیه بر تعارض آن‌ها با روح کلی قرآن کریم اعتبار این گزاره را نپذیرفته‌اند. در نگاه این گروه قرآن حضور اجتماعی زنان را تأیید می‌کند، جایگاه زنان را تکریم کرده و عقوبت خانه‌نشینی را مختص به زنان بدکار کرده است. این گروه با واکاوی تاریخی و استناد به استثنای کنیزان، حکم مذکور را بر فرض صدور نه یک حقیقت ذاتی (قضیه حقیقیه)، بلکه حکمی ناظر به شرایط فرهنگی عصر صدور و قضیه خارجیه می‌دانند که ماهیتی موقت و متناسب با عرف زمانه داشته‌اند.

== جایگاه عورت‌انگاری زنان در فقه ==
مسئله جایگاه اجتماعی زن و حدود شرعی حضور او، از مباحث چالش‌برانگیز در اندیشه اسلامی است. در این میان آموزه «عورت‌بودن زنان» در برخی متون روایی و فقهی، مبنای احکامی قرار گرفته است که کانون آنها مستوری زنان است، نظیر ممنوعیت تصدی مناصب اجتماعی و قضائی و استحباب خانه‌نشینی زنان. بر این اساس پذیرش یا رد این آموزه، تأثیری بنیادین در تفسیر حدود مشارکت زنان در جامعه دارد.

=== وجوب و گستره حجاب زنان ===
نخستین نتیجه پذیرش عورت‌بودن زنان، اثبات وجوب حجاب شرعی است که برخی فقیهان علاوه بر ادله دیگر به عورت‌بودن زنان نیز استناد کرده‌اند.<ref>‏ر.ک: مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۱۰۶.</ref> علاوه بر اصل وجوب حجاب، برخی فقیهان با تکیه بر اطلاق این روایات و اینکه تمام بدن زن عورت دانسته شده،<ref>ابوالصلاح ‏حلبی، الکافی فی الفقه، ص۱۳۹.</ref> معتقدند این حکم بدون هیچ استثنائی شامل تمام بدن می‌شود. آنان با استناد به روایات اهل‌سنت که جسد زن را بدون استثنا عورت دانسته‌اند، بر لزوم پوشش حتی در ناحیه صورت و دست‌ها (وجه و کفین) تأکید می‌ورزند.<ref>‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۲-۲۵۳.</ref> در این میان، برخی فقها فراتر از نص، عورت‌بودن مطلقِ زن را قاعده‌ای «فطری و عقلایی» دانسته‌اند. از نظر آنان، هر انسان باغیرتی با مراجعه به وجدان خود درمی‌یابد که «اصالت عورت‌بودن» (أصالة العورتیة) در زن یک قاعده است و قانون حجاب برای هر صاحب فطرت سالمی که به حفظ آبرو توجه دارد، امری وجدانی است.<ref>‏سبزواری، مهذب الاحکام، ج۵، ص۲۳۲.</ref> در مقابل، بسیاری فقیهان با جمع دیگر ادله، صورت و دست‌ها<ref>‏بحرالعلوم، الدرة النجفیة، ص۱۰۵‬؛ ‫کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۲، ص۹۶.</ref> و موی کنیزان<ref>‏آل‌عصفور، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج۱۰، ص۳۸۲-۳۸۳.</ref> را از دایره عورت خارج دانسته‌اند.

=== خانه‌نشینی و پرهیز از حضور اجتماعی ===
بر مبنای دستور «وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیوتِ»، حضور اجتماعی زنان در نگاه فقیهان امری نامطلوب تلقی شده است. استدلال این است که چون زن عورت است و آشکارشدن عورت موجب حیا و ننگ است، پس ظهور زن نیز موجب حیاست. برخی با صراحت بیان داشته‌اند که باید تا حد امکان زنان در خانه بمانند و بلکه از سخن‌گفتن با آنان (حتی سلام‌کردن) پرهیز شود تا «عَیّ» (ناتوانی در سخن) و جهل آنان آشکار نشود.<ref>‏مجلسی، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج ۸، ص۱۰۶.</ref> بر همین اساس، بسیاری فقیهان ازجمله [[سید محمدکاظم طباطبایی یزدی|صاحب عروه]] فتوا به «استحباب حبس زن در خانه» داده‌اند.<ref>‏یزدی، العروة الوثقی، ج۵، ص۴۹۰.</ref> فقهای دیگر نیز ذیل این فتوا، یکی از ادله اصلی را روایاتِ عورت‌بودن زن برشمرده‌اند.<ref>‏سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۴، ص۲۶‬؛ ‫ابوالقاسم خویی و جواد تبریزی، صراط النجاة فی أجوبة الاستفتاءات، ج۸، ص۲۲۱.</ref>

=== ممنوعیت از تصدی مرجعیت و قضاوت ===
ثمره دیگر عورت‌انگاری زنان، عدم جواز تصدی مناصب اجتماعی و دینی‌ای است که مستلزم حضور در اجتماع باشد. استدلال فقهی بر این پایه استوار است که شخصی که «عورت» توصیف شده و دستور به پنهان‌کردن او داده شده است، چگونه می‌تواند متصدی فتوا، مرجعیت و قضاوت شود؟ چرا که این امور ذاتاً نیازمند ملاقات با مردم و پاسخگویی به حوادث واقعه است و چنین جایگاهی با وضعیت ترسیم‌شده برای زن (مستوری مطلق) سازگار نیست.<ref>صافی گلپایگانی، ذخیرة العقبی، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴.</ref>

=== حرمت آوازخوانی ===
برخی فقیهان دایره عورت‌بودن را به صدا نیز گسترش داده‌اند. به اعتقاد آنان، مقتضای عورت‌بودن، «وجوب تستّر» است و این پوشیدگی در هر چیزی متناسب با آن است؛ همان‌طور که بدن باید از نگاه پوشیده شود، صدا نیز باید از گوش نامحرم پوشیده بماند. بنابراین صرف‌نظر از حرمت [[غنا]]، نفسِ [[خوانندگی زنان|شنواندن صدا به مردان]] (إسماع صوت) به دلیل عورت‌بودن زن ممنوعیت پیدا می‌کند.<ref>‏اشتهاردی، مدارک العروة، ج۱۵، ص۱۲۸.</ref>
== دیدگاه مشهور فقیهان؛ زن به‌مثابه عورت ==
عورت‌بودن زنان مورد پذیرش مشهور فقیهان است و [[یوسف صانعی]](درگذشته ۱۳۹۹ش) نیز که به فتاوای نادر در مورد زنان مشهور است آن را پذیرفته است،<ref>صانعی، «[https://saanei.xyz/?view=01,02,09,2916,0 احکام نگاه‌کردن، حجاب و پوشش]»</ref>

=== مستندات روایی ===
در منابع روایی شیعه، توصیف زن به «عورت» سابقه‌ای دیرینه دارد. گاهی با تاکید زنان عورت دانسته شده‌اند: «إِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ»<ref>کلینی، الکافی، ج۵، ص۵۱۱.</ref> ، گاهی این نکته گزارش شده است که در تلقی رایج اصحاب پیامبر(ص) و از جمله امام علی(ع) زنان عورت شمرده شده‌اند<ref>کوفی، الجعفريات – الأشعثيات، ص۹۵.</ref> و گاهی بر این امر تاکید شده که عورت‌بودن زن امری مستمر تا زمان مرگ آنان است.<ref>منسوب به امام رضا(ع)، صحيفة الرضا، ص۷۰.</ref> در منابع اهل‌سنت با تعابیری همچون «النساء عورة» و اینکه جسد و بدن زن عورت است، مواجهیم.<ref>‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱.</ref> در منابع شیعی نیز روایات دیگری وجود دارد،<ref>حر عاملی، وسائل الشيعة، ج‏۲۰، ص۶۶.</ref> از جمله از امام صادق(ع) به نقل از امیرالمؤمنین(ع) و پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که می‌فرماید: «النِّسَاءُ عَیٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عیهُنَّ بِالسُّکوتِ، وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیوتِ؛ زنان ناتوان از سخن گفتن و عورت هستند؛ درنتیجه ناتوانی آن‌ها از سخن گفتن را با سکوت بپوشانید و عورت‌بودن آن‌ها را با خانه پنهان کنید».<ref>کلینی، الکافی، ج۵، ص۵۳۵.</ref> برخی فقیهان تصریح کرده‌اند که حتی در صورت ضعف سند این روایات، به دلیل عمل‌کردن فقیهان به مضمون آن‌ها، مورد قبول هستند.<ref>‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱.</ref>

=== مفهوم‌شناسی ===
عورت به اندام تناسلی انسان و نیز هرآنچه نسبت به آن حیا وجود دارد، اطلاق می‌شود.<ref>فراهیدی، كتاب العين، ج‌۲، ص۲۳۷.</ref> از نظر لغوی، «عورت» مفهومی عام دارد و به هر چیزی اطلاق می‌شود که آشکارشدن آن موجب ننگ، عار و حیا باشد.<ref>‏طریحی، مجمع البحرین، ج۳، ص۴۱۶‬؛ ‫راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ج۱، ص۵۹۵</ref> اندام جنسی تنها یکی از مصادیق این مفهوم است، نه تمام معنای آن؛ چنان‌که در قرآن کریم خانه‌هایی که دارای نواقص و نیازمندی به حفظ هستند نیز عورت نامیده شده‌اند: «[[آیه ۱۳ سوره احزاب|اِنَّ بُیوتَنا عَوْرَةٌ]]». ‬‬‬‬‬اکثر فقیهان عورت را به همین معنای عام لغوی در نظر گرفته‌اند. بر این اساس، مصداق عورت در مردان محدود به اندام خاصی است، اما در زنان این مصداق گسترش یافته و شامل «کل بدن» و تمامی جسد می‌شود.<ref>‏حلبی، الکافی فی الفقه، ص۱۳۹‬؛ ‫ ابن‌حمزه، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص۸۹‬؛ ‫ ابن‌براج، المهذب، ج۱، ص۸۴‬؛ ‫بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۷، ص۷‬؛ ‫بحرالعلوم، الدرة النجفیة، ص۱۰۵.</ref>

[[سید حسین طباطبایی بروجردی|آیت‌الله بروجردی]] معتقد است واژه عورت در معنای اندام تناسلی وضع شده و به همین معنا در روایات مدنظر به کار رفته است و اطلاق آن بر زنان، از باب «تشبیه» است، ولی برای مبالغه و بلاغت بیشتر، ادات تشبیه حذف شده است. بروجردی معتقد است روشن‌ترین ویژگی و خاصیت عرفی و شرعی آلت تناسلی (عورت)، زشتیِ نمایان‌کردن آن و وجود پوشیده نگاه‌داشتن آن است؛ زیرا نمایان ساختن آلت تناسلی موجب تحریک شهوت و انجام رفتارهای ناشایست می‌شود. و از این تشبیه بلیغانه روشن می‌شود که اثر مذکور در زنان نیز وجود دارد.<ref>‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱-۲۵۳.</ref> بروجردی بر همین اساس پوشاندن صورت و دست‌ها را نیز بر زنان لازم دانسته است.<ref>‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۲.</ref>

== ادعای ضعف سندی روایات عورت‌شماری زنان ==
ادعا شده که حدیث «زن عورت است» هیچ مستند معتبر روائی ندارد.<ref>کدیور، «[https://kadivar.com/10843/ تأملی در مسئله حجاب]».</ref> به اعتقاد برخی نویسندگان انتساب این سخن به پیامبر اکرم(ص) در منابع اهل سنت با چالش مواجه است. این روایت در صحیح بخاری و مسلم وجود ندارد و تنها «تِرمذی» آن را به پیامبر نسبت داده و سند آن را بسط داده است. پیش از او، عبدالرزاق صنعانی و ابن ابی‌شیبه این مضمون را نقل کرده‌اند، اما آن را به عنوان سخن و دیدگاه «عبدالله بن مسعود» ثبت کرده‌اند، نه سخن پیامبر(ص).<ref>ریعان، «اعتبارسنجی و تاریخ‌گذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، ص۱۱۵-۱۱۷.</ref>

گفته‌اند عورت‌انگاری زنان ریشه در فرهنگ ایران باستان و متون عبری (تورات) داشته است که وارد فرهنگ عربی شده است. در ایران باستان و متون یهودی، پنهان کردن زن و اطلاق واژه عورت به معنای شرمگاه یا محل نفوذ به کار می‌رفته است.<ref>ریعان، «اعتبارسنجی و تاریخ‌گذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، ص۱۱۱-۱۱۲.</ref> بر اساس برخی پژوهش‌های انجام‌شده نیز همه روایات اهل‌سنت در این زمینه دارای ضعف سند هستند و در منابع شیعی نیز از میان پنج روایت موجود، تنها یک روایت «حسن» شمرده می‌شود و باقی ضعیف هستند.<ref>‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص۱۰۵.</ref>

برخی نیز به صورت خاص به نقد تعبیر «صوت المرأة عورة» پرداخته و آن را فاقد اصالت روایی در منابع کهن شیعی شمرده‌اند؛ توضیح اینکه این عبارت در هیچ‌یک از منابع روایی متقدم شیعه یافت نمی‌شود و نخستین بار علامه حلی،<ref>علامه حلی، أجوبة المسائل المهنائية، ص۴۰.</ref> آن را با واژه «رُوی» نقل کرده است.<ref>نیرومند، رفعت و ژیان، «تحلیل انتقادی عبارت «صَوتُُ المَرأة َعورَة» به مثابۀ حدیث و قاعده‌ای فقهي»، ص۳۱۲-۳۱۳.</ref>
== مخالفت روایات عورت‌‌شماری زن با قرآن ==
برخی نویسندگان معاصر بر این باورند که مضمون روایت «زن عورت است»، با روح حاکم بر قرآن و اصول مسلّم آن در تعارض است. این تعارض با تکیه بر قاعده «عرضه حدیث بر قرآن»، تبیین شده است که روایات فراوانی را شاهد آن می‌دانند.<ref>‏کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹.</ref> در همین راستا فقیهان تصریح می‌کنند که حتی اگر روایتی صحیح‌السند و صریح‌الدلاله باشد اما با کتاب خدا منافات داشته باشد، واجب است کنار گذاشته شود.<ref>‏علامه حلی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج۳، ص۳۰‬؛ ‫بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۱۰، ص۴۵-۴۶.</ref> [[سید محمدباقر صدر|شهید صدر]] نیز معتقد است روایاتی که با «روح عمومی قرآن» و طبیعت قوانین آن سازگار نیستند و نظیری در قرآن ندارند، حجت نیستند.<ref>‏صدر، بحوث فی علم الأصول، ج۷، ص۳۳۳-۳۳۴.</ref>‬‬‬‬‬

=== حضور اجتماعی زنان در قرآن ===
به گفته برخی نویسندگان قرآن کریم حضور اجتماعی زنان را تأیید کرده است، برای نمونه از بیعت زنان با پیامبر (ص) سخن می‌گوید،<ref>ممتحنه، ۱۲.</ref> برای زنان همانند مردان، حق کسب و بهره‌مندی از درآمد را به رسمیت شناخته است،<ref>نساء، ۳۲.</ref> داستان ملکه سبا را نقل و تقریر می‌کند که دارای «تخت عظیم» و پادشاهی گسترده بوده است<ref>نمل، ۲۳.</ref> و شأن نزول [[آیه ۵۹ سوره احزاب]]، نشان می‌دهد که زنان در صدر اسلام در اجتماع حضور داشته‌اند و حتی زمانی که مورد آزار خیابانی قرار گرفتند، دستور به خانه‌نشینی داده نشد، بلکه حکم به اصلاح پوشش آنان تعلق گرفت.<ref>شجریان، مسئله عفاف، ص۲۲۰-۲۲۶.</ref> در حالی که روایات عورت‌انگاری زنان را محکوم به تستر، حبس و خانه‌نشینی می‌کند.

=== تکریم شخصیت زن در قرآن ===
مخالفان عورت‌انگاری زنان، این روایات را با توصیفات قرآن از زنان ناسازگار دیده‌اند؛ زیرا توصیفات قرآن جنبه مثبت و مدح‌گونه دارد<ref>‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص ۱۱۴.</ref> و زن و مرد را در امکان بندگی و پاداش الهی هم‌تراز می‌داند<ref>احزاب، ۳۵؛ نحل، ۹۷.</ref> و از زنان با تعابیری همچون «مایه آرامش»<ref>روم، ۲۱.</ref> و «لباس»<ref>بقره، ۱۸۷.</ref> یاد می‌کند که پوشاننده عیب و مایه زینت است، نه مایه عار.<ref>شجریان، مسئله عفاف، ص۲۲۶-۲۲۸.</ref> ولی واژه «عورت» از ماده «عار» گرفته شده و متضمن معنای نقص و شرم است.

=== کاربرد واژه عورت در قرآن ===
اشکال دیگری که به روایات عورت‌انگاری زنان وارد کرده‌اند ناسازگاری آن با کاربرد واژه عورت در قرآن است. در [[آیه ۳۱ سوره نور]]، از کودکانی سخن به میان آمده که بر عورت‌های زنان آگاهی ندارند (لَمْ یظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ). برخی مفسران در اینجا عورت را به معنای اندام جنسی یا امور جنسی دانسته‌اند.<ref>‏زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج۳، ص۲۳۲‬؛ ‫طبرسی، مجمع البیان، ج۷، ص۲۱۸.</ref> نکته مهم از نظر منتقدان این است که اضافه شدن «عورت» به «نساء» نشان می‌دهد که زن و عورت دو حقیقت متمایز هستند؛ اگر تمام بدن زن عورت بود، باید از تعبیر «العورات» استفاده می‌شد نه «عورات النساء».<ref>‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص ۱۱۴.</ref> ‬‬‬‬‬

=== خانه‌نشینی عقوبت زنان بدکار ===
یکی از استدلال‌های منتقدان عورت‌انگاری زنان آن است که اگر قرار باشد تمام زنان به حکم عورت‌بودن در خانه بمانند، دیگر حبس در خانه دیگر نمی‌تواند عقوبتی خاص برای گناهکاران باشد.<ref>‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص ۱۱۴.</ref> در حالی که قرآن حبس در خانه را به عنوان «مجازات» برای زنان مرتکب فحشا (زنا) تعیین کرده است: «[[آیه ۱۵ سوره نساء|فَأَمْسِکوهُنَّ فِی الْبُیوتِ]]». آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع معاصر نیز با اشاره به مفاسدِ حبس زن در خانه (مانند بداخلاقی، جهل به احکام و احساس حقارت که منجر به جذب‌شدن به عقاید باطل می‌شود)، به فتوای مشهور استحباب حبس حاشیه زده و رعایت اعتدال را اولویت دانسته است.<ref>مکارم شیرازی، الحاشیه علی العروة الوثقی ، ج۲، ص۷۵۵.</ref>

== رویکرد تاریخی و قضیه خارجیه به روایات ==
منتقدان بر این باورند که حتی اگر صدور روایات عورت‌انگاری پذیرفته شود، این گزاره‌ها قضیه حقیقیه و بیانگر یک حکم دائمی برای طبیعت زن نیستند، بلکه ناظر به شرایط خاص زمانی و مکانی و فرهنگی عصر صدور و قضیه خارجیه بوده‌اند.<ref>کدیور، [https://kadivar.com/9449/ «تأملی در مسئله حجاب۲»].</ref> این مدعا را با شواهدی مثل واکاوی مفهوم «عی»، توهین‌آمیزی این روایات و استثنای کنیزان همراه کرده‌اند.

=== واکاوی مفهوم «عِی» ===
در روایت حسنی که بیش از دیگر روایات محل بحث است، زنان به «عِی» نیز توصیف شده‌اند که به معنای ناتوانی از سخن گفتن شایسته است.<ref>‏مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۲۰، ص۳۷۳.</ref> از نظر منتقدان، این توصیف نمی‌تواند ناظر به طبیعت زن باشد؛ زیرا اولاً مثال‌های نقض فراوانی از زنان سخنور در تاریخ وجود دارد و ثانیاً پژوهش‌های علمی و روان‌شناختی نشان می‌دهد که توانایی‌های کلامی و زبانی زنان غالباً برتر از مردان است. بنابراین انتساب «عِی» به زنان در روایت، اشاره به محرومیت فرهنگی و تاریخی زنان آن عصر بوده است، نه ناتوانی ذاتی آنان. به همین قرینه، «عورت‌بودن» نیز امری فرهنگی و تاریخی است.<ref>طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص ۱۱۶.</ref>

=== بار معنایی منفی و توهین‌آمیز ===
برخی با تکیه بر بررسی‌های لغوی معتقدند ریشه واژه «عورت» بر «چیزی که آشکارشدن آن زشت است» دلالت دارد.<ref>‏مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۸، ص۲۶۰.</ref> در نتیجه چون نمی‌توان توهین به نیمی از جامعه انسانی را به پیامبر(ص) نسبت داد، باید گفت اگر این سخن صادر شده باشد، توصیفی موقت و متناسب با عرف آن زمان بوده است که حضور زن مایه ننگ تلقی می‌شد و پیامبر برای حفظ آبروی آنان چنین کلامی فرمودند.<ref>شجریان، مسئله عفاف، ص۲۳۵-۲۳۷.</ref>‬‬‬‬‬

=== استثنای کنیزان ===
به گفته برخی از نویسندگان یکی از شواهد بر اینکه عورت‌بودن مربوط به طبیعت زن نیست، حکم فقهی کنیزان است. به اجماع فقیهان، سر و موی کنیزان و حتی بدن آن‌ها (در برخی اقوال) عورت نیست و پوشاندن آن وجوب ندارد.<ref>‏شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج۱، ص۱۴۷‬؛ ‫شهید ثانی، رسائل الشهید الثانی، ج۲، ص۷۳۵‬؛ ‫ ‬؛ ‫آل‌عصفور، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج۱۰، ص۳۸۲.</ref>و اگر «عورت‌بودن» ذاتیِ جنس زن بود، نباید میان زن آزاد و کنیز تفاوتی وجود می‌داشت. همین استثنای کنیزان و زنان غیرمسلمان نشان می‌دهد که حکم عورت‌بودن و وجوب پوشش کامل، مسئله‌ای اجتماعی و مرتبط با «شأن و جایگاه» در آن دوران بوده است، نه حقیقتی تکوینی درباره تمام زنان.<ref>شجریان، مسئله عفاف، ص۲۳۸-۲۳۹.</ref> ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

==پانویس==
{{پانویس|۲}}

== منابع ==
{{منابع}}
* قرآن کریم.
* آل‌عصفور، حسین بن محمد، الأنوار اللوامع في شرح مفاتیح الشرائع، قم، مجمع البحوث العلمیه، بی‌تا.
* ابن‌براج، عبدالعزیز بن نحریر، المهذب، جعفر سبحانی تبریزی، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۰۶.
* ابن‌حمزه، محمد بن علی، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، محمد حسون و محمود مرعشی، مکتبة آیة‌الله العظمی المرعشي النجفي، بی‌تا.
* ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم، الکافي في الفقه، رضا استادی، اصفهان، مکتبة الإمام أميرالمؤمنين علي (ع) العامة، ۱۴۰۳ق.
* اشتهاردی، علی پناه، مدارک العروة تهران، دار الأسوة، ۱۴۱۷ق.
* بحرالعلوم، محمدمهدی بن مرتضی، الدرة النجفية، بیروت، دار الزهراء، ۱۴۰۶ق.
* بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۰۵ق.
* بروجردی، سید حسین، تبیان الصلاة، تقریر: علی صافی گلپایگانی و محمد صمدی بهبهانی، قم، گنج عرفان، ۱۴۲۶ق.
* خویی، سید ابوالقاسم، و تبریزی، جواد، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، قم، دار الصديقة الشهيدة(ع)، ۱۳۸۳ش.
* راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، صفوان عدنان داوودی، بیروت، دار الشامیة، ۱۴۱۲ق.
* ریعان، معصومه، «اعتبارسنجی و تاریخگذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، حدیث‌پژوهی، شماره ۳۳، شهریور ۱۴۰۴ش.
* زمخشری، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بیروت، دار الکتاب العربي، ۱۴۰۷ق.
* سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذب الاحکام، قم، موسسه المنار، ۱۴۱۳ق.
* شجریان، مهدی، مسئله عفاف، قم، نشر طه. ۱۴۰۳ش.
* شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۷.
* شهید ثانی، زین‌‎الدین بن علی، رسائل الشهید الثاني، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، بی‌تا.
* صافی گلپایگانی، علی، ذخیرة العقبی في شرح العروة الوثقی، گنج عرفان، بی‌تا.
* صانعی، یوسف، [https://saanei.xyz/?view=01,02,09,2916,0 «احکام نگاه‌کردن، حجاب و پوشش»، تارنمای آیت‌الله یوسف صانعی].
* صدر، سید محمد باقر، بحوث في علم الأصول، سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، ۱۴۱۷ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۰۸ق.
* طریحی، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵ش.
* طیبی، ناهید، صفری، نعمت الله، و مهریزی، مهدی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی، ۱۴، ش. ۸، بهار و تابستان۱۴۰۰ش.
* علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۱۲ق.
* علامه حلى، حسن بن يوسف، أجوبة المسائل المُهَنّائية، قم: چاپخانه خيام، ۱۴۰۱ق.
* فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، قم: نشر هجرت، ۱۴۱۰ق.
* کدیور، محسن، [https://kadivar.com/10843/ «تأملی در مسئله حجاب، تارنمای محسن کدیور].
* کدیور، محسن، [https://kadivar.com/9449/ تأملی در مسئله حجاب۲، تارنمای محسن کدیور].
* کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
* مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۴ق.
* مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، ۱۴۰۶ق.
* مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ش.
* مکارم شیرازی، ناصر، حاشیه علی العروة الوثقی، در العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء العظام، قم، مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب، ۱۴۲۸ق.
* نیرومند، نفیسه؛ رفعت، محسن و ژیان، فاطمه، «تحلیل انتقادی عبارت «صَوتُ المَرأةَ عورَة» به مثابهٔ حدیث و قاعده‌ای فقهي»، پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۹، شماره ۴، زمستان ۱۴۰۲ش.
[[en:Regarding women as awra]]

عدم حجیت قاعده عدالت

2026-09-18T18:16:02Z

Alimirarab:

{{جستارهای هم‌بسته|قاعده عدالت|حجیت قاعده عدالت}}
{{کتاب‌های دیگر
| رده نویسنده =
| منابع مطالعاتی = قاعده عدالت (منابع مطالعاتی)
| رده کتاب‌های موضوع =
}}
{{نویسنده
|نویسنده = مهدی شجریان
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}
* '''چکیده'''
عدم حجیت قاعده عدالت در فقه، نظریه اکثریت فقیهان است، زیرا کشف موضوعات [[قاعده عدالت]] از طریق عقل شکل می‌گیرد، در حالی که آنان عقل را در مقام کشف مصادیق عدالت، ناتوان می‌شمارند. مهم‌ترین دلیل ارائه‌شده در این خصوص، «عدم امکان احاطه عقل به ملاکات احکام شرع» است؛ زیرا عقل بشر به دلیل بی‌اطلاعی از مصالح مزاحم، موانع احتمالی و ابعاد اخروی، قادر به درک کامل مصالح و مفاسد نهفته در احکام نیست. در نتیجه، تشخیص عقل از مصادیق عدالت، قطعی نبوده و صرفاً «ظنی» است.

بر اساس مبانی اصولی، از یک سو «حجیت ذاتی قطع» ایجاب می‌کند که دلیل عقلی تنها در صورت افاده‌ی قطع معتبر باشد و از سوی دیگر، «عمومات ناهی از عمل به ظن» شامل این تشخیص‌های ظنی شده و حجیت آن‌ها را سلب می‌کند. همچنین، روایاتی نظیر «إِنَّ دینَ اللهِ لا یُصابُ بِالعُقُول» و ادله نافی قیاس و رأی، این دیدگاه را تقویت می‌کنند.

برخی از معاصرین نیز با نقد ادله [[حجیت قاعده عدالت]] معتقدند، نشان می‌دهند که آیات قرآنی با لسان نفی ظلم، تنها کارکردی سلبی دارند و آیاتی با لسان امر به عدل، ناظر به فعل مکلف هستند، نه تشریع شارع. بنابراین، به دلیل این موانع معرفتی و مبنایی، قاعده عدالت فاقد حجیت لازم برای استنباط مستقل احکام شرعی محسوب شده است.

نپذیرفتن قاعده عدالت، را از دلایلی دانسته‌اند که مانع ثبوت احکامی مانند حق تألیف، لزوم جبران کاهش ارزش پول و وجوب مراعات حقوق نسل‌های آینده است. چنان که گاه باعث تثبیت فتاوایی مثل جواز استمتاع از صغیره است که با فهم عرفی و عقلایی از عدالت سازگار نیستند.

== عدم حجیت قاعده عدالت؛ نظر مشهور فقیهان ==
مطالعه آثار فقهی قدما و متاخرین نشان می‌دهد که پذیرش عدالت به‌عنوان یک قاعده رواج نداشته است. نویسندگان معاصر [[قاعده عدالت]] را در دو معنای خاص و عام به کار برده‌اند. در معنای خاص، قاعده عدالت یک قاعده فقهی در عرض سایر قواعد فقهی مثل لاضرر و لاحرج است. مطابق این معنا اگر حکمی از احکام شرع غیرعادلانه تلقی شد، قاعده عدالت آن حکم را از شریعت نفی خواهد کرد.<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.</ref> اما در معنای عام قاعده عدالت فراتر از یک قاعده فقهی عمل می‌کند و سایر قواعد فقهی خود از فرزندان قاعده عدالت هستند؛ یعنی قاعده عدالت به عنوان یک اصل اساسی و کلی در منظومه احکام الهی قرار دارد که به عنوان روح شریعت تلقی می شود<ref>مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری ، ج۱، ص۵۲؛ و ج۳، ص۲۷۱.</ref> و لازم است تمامی احکام دین منطبق با آن باشد.<ref>شیروانی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، ص۱۰۱.</ref> در این تلقی عدالت در حقیقت به عنوان یکی از مقاصد شریعت و مهمترین آنها فهم شده است.<ref>عبدالرضایی دستگردی، قراملکی و هاشمی، «ماهیت وجایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تاکید بر فقه امامیه»، ص۱۰۰-۱۰۲.</ref>

به نظر می رسد که حلقه اشتراک امکان هر یک از دو معنای قاعده عدالت، کشف مصادیق عدالت از طریق عقل (عقل شخصی یا جمعی) است. اگر فقیهی حجیت عقل در کشف این مصادیق را نپذیرد و آن را معذر و منجز نشمارد، آنگاه به هیچ وجه قاعده‌بودن عدالت را نخواهد پذیرفت. در آثار اکثر فقیهان نیز این حجیت مورد انکار است و منشاء حجت‌نبودن قاعده عدالت نیز عدم پذیرش توانایی عقل در کشف مصادیق عدالت است. بنابراین ادله عدم حجیت قاعده عدالت، به ادله عدم حجیت عقل در کشف مصادیق عدالت بازمی‌گردند.

=== آثار عدم حجیت قاعده عدالت ===
در صورت عدم پذیرش حجیت قاعده عدالت، دلیل اصلی برخی اظهارات فقهی معاصر با چالش روبرو می‌شود. برای نمونه هرچند عمومات جواز استمتاع از زوجه، ظهور در جواز استمتاع از صغیره دارند<ref>خویی، موسوعة الإمام الخوئي، ج۳۲، ص۱۲۶.</ref> ‌و از ذیل این عمومات تنها مقاربت خارج شده است،<ref>اشعری قمی، النوادر، ص۱۳۵.</ref> ‌اما برخی با تمسک به قاعده عدالت، این عمومات را تقیید کرده و مطلق استمتاع از صغیره را غیرمجاز شمرده‌اند.<ref>اسماعیلی فلاح، غروی نائینی، و شاکری گلپایگانی، «جواز تمتع از زوجۀ صغیره: خوانشی انتقادی»، ص۱۶-۱۷.</ref> ‌لزوم جبران کاهش ارزش پول در بازپرداخت قرض،<ref>سعیدی، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، ص۹۴.</ref> ثبوت حق تألیف و مالکیت فکری<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref> ‌و وجوب مراعات حقوق نسل‌های آینده<ref>حسینی و حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، ص۲۵۳.</ref> برخی دیگر از این اظهارات هستند.

== حجیت ذاتی قطع ==
به لحاظ بنیادی مهم‌ترین رکن عدم حجیت قاعده عدالت را می‌توان وابسته حجیت ذاتی قطع دانست. بر اساس دیدگاه بسیاری از فقیهان، «قطع» است که حجیت ذاتی دارد و اعتبار هر دلیل دیگری باید به آن منتهی شود. بر این مبنا، حکم عقل تنها در صورتی معتبر است که قطعی و عاری از هرگونه ظن و شک باشد. در این نگاه، حجیت عقل نیز امری عرضی و در گرو نیل به قطع است.<ref>منتظری، مجمع الفوائد، ص۲۱۳.</ref>

شیخ انصاری با همین استدلال، در پاسخ نقضی به اخباریان می‌گوید اگر قطع حاصل از دلیل عقلی حجت نباشد، پس قطع حاصل از دلیل شرعی نیز نباید حجت باشد، زیرا ملاک حجیت در هر دو، صرفاً «حصول قطع» است.<ref>انصاری، فرائد الاُصول، ج۱، ص۱۵.</ref> محمدرضا مظفر نیز معتقد است دلیل عقلی تنها در صورتی حجت است که به قطع بینجامد؛ زیرا قطع حجتی است که حجیت هر حجت دیگری از جمله عقل به آن وابسته است.<ref>مظفر، أصول الفقه، ج۲، ص۱۲۵-۱۲۷.</ref> حاصل سخن آن است که به دلیل عدم امکان احاطه عقل به ملاکات احکام شرعی، حکم عقل در این موارد قطعی نیست. در نتیجه حکم عقل در قاعده عدالت حجت نیست.

=== عمومات ناهی از ظن ===
از آنجا که عقل در کشف مصادیق عدل و ظلم به ملاکات احاطه ندارد، قضاوت‌هایش ظنی و مشمول عمومات ناهی از عمل به ظن مثل [[آیه ۱۸ سوره یونس]]، و [[آیه ۱۱۶ سوره انعام|۱۱۶ انعام]] و روایات متعددی<ref>برقی، المحاسن، ج۱، ص۲۰۵‬؛ ‫مجلسی، بحار الانوار، ج۱، ص۲۰۸.</ref> خواهد شد. به تصریح برخی اصولیان چون دلیل خاصی بر حجیت عقل ظنی وجود ندارد، همین عمومات برای اثبات عدم حجیت آن کافی است.<ref>صدر، جواهر الأصول، ص۱۷۷.</ref> بر این اساس حجیت قاعده عدالت نیز منتفی است؛ زیرا مصادیق عدالت در این قاعده با عقل ظنی به دست می‌آیند. به اعتقاد این اصولیان تشخیص قطعی عقل منحصر به عنوان کلی «عدل» و «ظلم» است<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> و دریافتهای عقلی در مصادیق جزیی همین عناوین صرفاً در حد مقتضی باقی می‌مانند، نه علت تامه.<ref>خرازی، عمدة الأصول، ج۴، ص۳۸۸‬؛ ‫خویی، الهدایة فی الأصول، ج۳، ص۶۹-۷۰.</ref>‬‬ بنابر این قضاوت در خصوص مصادیق این دو، به دلیل عدم احاطه عقل بر ملاکات، ظنی و نامعتبر است.

=== روایات نافی حجیت عقل ظنی ===
از منظر اصولیان شواهد روایی فراوانی بر عدم حجیت عقل ظنی در باب مصادیق عدالت وجود دارد؛ شواهدی که با نفی حجیت تشخیص عقل، اعتبار قاعده عدالت را نیز مخدوش می‌کنند. مشهورترین تعبیر روایی در اینجا «ان دین الله لا یصاب بالعقول» است.<ref>بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، ج۱، ص۳۲۴.</ref> در تحلیل این روایت گفته شده است فهم عقلی با دین الهی اصابت نمی‌کند چون عقل به مصالح و مفاسد ورای اعمال احاطه ندارد و اگر به این شیوه خو بگیرد، اطمینانش را به دستورات توقیفی شرع از دست می‌دهد.<ref>مدنی تبریزی، قواعد الأصول، ص۱۰۹-۱۱۰.</ref>

روایات نفی قیاس و رأی نیز جزو مستندات مخالفان حجیت قاعده عدالت است. در تراث روایی ده‌ها روایت در نقد رأی و قیاس وارد شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۳۵-۶۲‬؛ ‫مجلسی، بحار الانوار، ج۲، ص۲۸۳-۳۱۶.</ref>‬‬ در روایات، قیاس و رأی به‌مثابه روش‌هایی برای حل و فصل مسائل دینی هستند، که به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و عملی شیطانی قلمداد شده‌اند. در این میان برخی نیز از این روایات به نحوی الغای خصوصیت کرده و آن‌ها را شامل عنوان عام ادله عقلی ظنی قرار داده‌اند.<ref>مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج۲، ص۴۷۳.</ref>

== عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع ==
به نظر می‌رسد عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع مهمترین دلیل عدم حجیت قاعده عدالت است؛ به گونه‌ای که برخی از دیگر ادله نیز وامدار آن هستند و یکی از مقدمات خود را با تکیه بر این دلیل سامان می‌بخشند.

پذیرش قاعده عدالت مستلزم کشف ملاکات احکام است تا مصادیق عدل و ظلم شناخته شوند. اما فقیهان معتقدند عقل بشر به ملاکات احکام احاطه ندارد،<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> زیرا تنها خداوند به تمام خصوصیات یک فعل آگاه است<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۰.</ref> و عقل به دلیل احتمال خطا، نمی‌تواند همه آن‌ها را شناسایی کند.<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹-۱۵۰‬؛ ‫طباطبایی قمی، آراؤنا فی أصول الفقه، ج۲، ص۳۸-۳۹.</ref>‬‬ حاصل این عدم احاطه آن است که تعیین مصادیق عدل و ظلم تنها به دست شارع است.<ref>موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الإسلام، ص۱۸.</ref>

برخی تصریح دارند که: «تشخیص مصادیق عناوینی چون عدل و ظلم تابع تشریع است، نه تشخیص عرفی. موضوع حسن و قبح عقلی، فرد حقیقی است که شارع آن را معین می‌کند؛ به همین دلیل قصاص مؤمن در برابر کافر، عدالت نیست و کمک به [[ارتداد|مرتد]]، احسان محسوب نمی‌شود»<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۷.</ref>.

=== مصلحت در اصل تشریع ===
یکی از احتمالات که باعث ناتوانی حکم قطعی عقل به کشف ملاکت می‌شود آن است که ممکن است مصلحت یک حکم در اصل تشریع و تکلیف آن باشد، نه در متعلق آن.<ref>خمینی، تحریرات فی الأصول، ج۳، ص۳۱۳-۳۱۴.</ref> یعنی گاهی شارع برای سنجش عبودیت بندگان، تکالیفی را وضع می‌کند که خود آن افعال لزوماً مصلحت یا مفسده‌ای ندارند، بلکه نفس امرکردن به آن‌ها دارای مصلحت است. مثل برخی جزئیات عبادی مانند تعداد رکعات نماز، که گویا مصلحت آن‌ها در نفس الزام مکلف به این دستورات برای سنجش میزان بندگی اوست. از آنجا که عقل از مصالح نهفته در نفس تکلیف کردن اطلاعی ندارد، امکان خطای او در این زمینه محتمل است و در این موارد امکان شناسایی دقیق مصداق عدل و ظلم نیز وجود ندارد.

=== بی‌توجهی عقل به مزاحمات و موانع ===
مخالفان حجیت قاعده عدالت تبیین می‌کنند که درک‌های عقلی همواره با «احتمال عدم توجه به مزاحمات یا موانع» روبروست.<ref>خویی، دراسات فی علم الأصول، ج۳، ص۷۷‬؛ ‫سبحانی تبریزی، المحصول فی علم الاُصول، ج۳، ص۸۵.</ref> زیرا همیشه ممکن است مصلحت یا مفسده‌ای قوی‌تر از آنچه عقل کشف کرده وجود داشته باشد که با هم تزاحم داشته باشند و عقل از آن غافل باشد.‬‬ مثلاً عقل مفسده قصاص را در محروم‌شدن خانواده جانی می‌بیند، اما از مصلحت عمومی‌ترِ بازدارندگی غافل است. یا ممکن است در مسواک زدن مصلحتی الزامی ببیند، اما از مانع «سهولت بر بندگان» که موجب عدم الزام آن شده، بی‌خبر باشد.<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۷۷.</ref> بر این اساس بسیاری از اموری که در نگاه ابتدایی عدل یا ظلم محسوب می‌شوند، در نگاه واقعی اینگونه نیستند و بدین‌سان دستیابی به موضوع قاعده عدالت ناممکن خواهد شد.

=== عدم احاطه بر جزئیات ===
یکی دیگر از دلایل مخالفان حجیت قاعده عدالت آن است که عقل قادر به درک حسن و قبح جزئیات نیست؛ زیرا این درک مبتنی بر مصالح و مفاسد نامتناهی است که عقل به آن‌ها احاطه ندارد و در نتیجه، قطع به حکم شرعی حاصل نمی‌شود.<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹.</ref> در واقع عقل در مقام کشف، نمی‌تواند به آنچه درک می‌کند بسنده کرده و آن را تمام ملاک بداند، زیرا همواره می‌تواند بی‌نهایت مصلحت و مفسده دیگر را تصور کند که از آن‌ها غافل است.

برخی معتقدند عقل نه تنها به علل احکام، بلکه به حکمت‌های دستورات الهی نیز دسترسی ندارد، به‌ویژه در احکام پیچیده اجتماعی<ref>سند، أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، ص۲۷۷.</ref> و پیداست که در چنین وضعیتی عقل توان تشخیص عدل و ظلم واقعی را نخواهد داشت.

=== ناآگاهی از مصالح و مفاسد اخروی ===
ناتوانی عقل از دسترسی به به «مصالح و مفاسد اخروی» و انحصار ادراک عقلی در ویژگی‌های زندگی دنیوی دلیل دیگری است که برای خدشه در حجیت قاعده عدالت مستمسک قرار گرفته است.<ref>شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص۷.</ref> بر این اساس، اسرار و علل احکام فقهی صرفاً از طریق نقل قابل پذیرش‌اند؛ زیرا معلوم نیست ظرف مصالح آن‌ها دنیاست یا آخرت و مربوط به شخص است یا نوع؛ لذا عقل نمی‌تواند در این امور حکم قطعی صادر کند.<ref>تبریزی، خلاصة الأصول، ص۶۸-۷۰.</ref> مثلاً هرچند [[حق طلاق]] یک‌طرفه مردان، مفاسدی در دنیا داشته باشد، اما ممکن است [[تمکین زنان]] در مقابل این حکم شرعی، مصالح اخروی بیشماری داشته باشد که قابل مقایسه با این مفاسد نیست.
== مناقشه در نصوص اثبات قاعده عدالت ==
[[سیف‌الله صرامی|سیف‌الله صرّامی]] از پژوهندگان معاصر معتقدند قاعده عدالت، فقط کارکرد سلبی‌ دارد و می‌تواند احکام ظالمانه را نفی کند<ref>صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، ص۲۹-۵۱.</ref> و توانایی اثبات ایجابی و مستقل حکم شرعی در موارد غیرمنصوص را ندارد. وی به تفصیل ادله قرآنی که برای اثبات قاعده عدالت به آنها استناد شده است را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.<ref>صرامی، «نقد استدلال به قرآن کریم برای اثبات قواعد فقهی عدالت و نفی ظلم»، ص۷۰-۷۷.</ref> برای اثبات این مدعا، ادله‌ای که برای حجیت قاعده عدالت به آن‌ها استناد می‌شود را به دو دسته تقسیم و هر یک را نقد می‌کند.<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۲-۵۵.</ref>

=== ادله با لسان نفی ظلم ===
دسته اول دلایل قاعده عدالت، ادله‌ای هستند که با لسان نفی، ظلم را از خداوند نفی می‌کنند، مانند آیه «وَ ما رَبُّکَ بِظَلّامٍ لِلعَبید» ([[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت: ۴۶]]). صرّامی معتقد است این ادله نمی‌توانند حجیت قاعده عدالت را اثبات کنند؛ زیرا از «لسان نفی» نمی‌توان «اثبات» را نتیجه گرفت. این قواعد صرفاً ناظر بر احکام موجود هستند و احکامی را که مصداق ضرر، حرج یا در اینجا ظلم باشند، از دایره شریعت خارج می‌کنند. اما این ادله قادر نیستند به صورت ابتدایی حکمی را برای رفع ضرر یا ظلم اثبات کنند.<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۳.</ref>

صرامی‌ هم‌چنین تصریح می‌کند که مبانی کلامی مانند «کمال شریعت» یا «عدم خلو واقعه از حکم»نیز گرچه از نظر عقلی و ثبوتی صحیح‌اند، اما از نظر اثباتی و عرفی نمی‌توانند دلالت یک دلیل لفظی را تغییر دهند. عرف از عبارت «خداوند ظالم نیست» نمی‌فهمد که پس برای رفع هر ظلمی، حکمی مشخص را جعل کرده است.<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۳.</ref> تلاش برای اثبات حکم از طریق این ادله، نوعی «[[استحسان|استحسان باطل]]» است. به عنوان مثال، نمی‌توان از قاعده لاضرر برای اثبات «ضمان» برای شخص غابن (فروشنده گران‌فروش) استفاده کرد تا ضرر مغبون جبران شود. به همین ترتیب، اینکه یک عمل ظالمانه نیست، حداکثر «جزء العله» برای تشریع یک حکم است، نه «تمام العله».<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۳-۵۴.</ref>

=== ادله با لسان اثبات عدل ===
دسته دوم دلایل اثبات قاعده عدالت شامل ادله‌ای است که به عدالت امر می‌کنند، مانند آیه «[[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الإِحسانِ]]». صرّامی معتقد است مخاطب این ادله افراد، و مضمون آن «فعل مکلف» است و ظهور اولیه و قطعی این ادله آن است که خداوند از بندگان می‌خواهد که در رفتارشان عادل باشند.<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۴.</ref> امر به عدالت متوجه «فعل شارع» (یعنی جعل احکام) نیست. سایر موارد امر و نهی در آیه ۹۰ سوره نحل (مانند احسان، انفاق، نهی از فحشاء و...) که همگی مربوط به افعال مکلفین هستند و نیز فراز پایانی آیه «یَعِظُکُم لَعَلَّکُم تَذَکَّرونَ» نیز مؤید این است که آیه در مقام پنددادن به مخاطبان است.<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۳-۵۴.</ref>

صرامی در مقام پاسخ به اشکال تبیین می‌کند که هرچند از امر به مکلف، به «اولویت قطعی» نتیجه می‌شود که خداوند نیز در مقام تشریع، عادل است؛ ولی این به جنبه اثباتی قاعده عدالت ربط ندارد زیرا این که «هر حکم شرعی، عادلانه است» به این معنا نیست که «هرچه عادلانه است، حکم شرعی است». فایده این جمله صرفاً همان کارکرد سلبی ادله است که از طریق «عکس نقیض» فهمیده می‌شود: «هرچه عادلانه نبود (یعنی ظالمانه بود)، حکم شرعی نیست».<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۵.</ref> ثانیاً فهمیدن یک مطلب به اولویت عقلی با فهمیدن آن از خود لفظ متفاوت است. حجیت «عرف» در فهم معانی، به دلالت‌های خود لفظ بازمی‌گردد، نه استلزام‌های عقلیِ خارج از آن. بنابراین نمی‌توان با تکیه بر اولویت، حجیت عرف در تشخیص مصادیق عدالت را به همه جا سرایت داد و از آن حکم شرعی استنباط کرد.<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۵.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
{{منابع}}
* ‏‫قرآن کریم‬‬
* ‌‌ اسماعیلی فلاح، مرضیه، غروی نائینی، نهله، شاکری گلپایگانی، طوبی، «جواز تمتع از زوجۀ صغیره: خوانشی انتقادی»، پژوهش نامه زنان، شماره ۴۶، ۱۴۰۲ش.
* اشعری قمی، احمد بن محمد. النوادر، قم، مدرسة الإمام المهدي (علیه السلام‌)، ۱۴۰۸ق.
* انصاری، مرتضی، فرائد الاُصول، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة،‬ ۱۴۱۶ق.
* بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی(ص) لاحیاء التراث،‬ ۱۴۲۳‬‬ق.
* برقی، احمد بن محمد، المحاسن، قم، دار الکتب الإسلامیة،‬ بی‌تا.‬‬
* ‫تبریزی، غلامحسین، خلاصة الأصول، مشهد مقدس، طوس،‬ ۱۳۷۲ش.‬‬
* ‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع)،‬ ۱۴۰۹ق.‬‬
* ‏‫حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الانصار،‬ ۱۴۲۷ق.‬‬
* حسینی، سید علی، حسینی، سیدامرالله، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، پژوهش‌نامه فقه اجتماعی، شماره ۱۸، ۱۴۰۰ش.
* حکیم، سید محمدتقی، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)،‬ ۱۴۱۸ق.‬‬
* ‏‫خرازی، سید محسن، عمدة الأصول، قم، مؤسسه در راه حق،‬ ۱۴۱۸ق.‬‬
* خمینی، سید مصطفی، تحریرات فی الأصول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،‬ ۱۳۷۶ش.‬‬
* خویی، سید ابوالقاسم، الهدایة فی الأصول، قم، مؤسسه فرهنگی صاحب الامر(عج)،‬ ۱۴۱۷ق.‬‬
* خویی، سید ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۱۹ق.‬‬
* خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، التوحيد للنشر، ۱۴۱۸ق.
* ‏‫سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاُصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)،‬ ۱۴۱۴ق.‬‬
* سعیدی، سیدمحسن، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۴۵، ۱۳۸۵ش.
* سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، شماره 21، ۱۳۹۹ش.
* سند، محمد، أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، قم، مدین،‬ ۱۴۲۶ق.‬‬
* ‫شهید اول، محمد بن مکی، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، قم، کتابخانه عمومی آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی(ره)،‬ ۱۴۰۳ق.‬‬
* شیروانی، علی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، اخلاق وحیانی، شماره ۱۹،‬ ۱۳۹۹ش.‬‬
* ‫صدر، سید محمدباقر، جواهر الأصول، بیروت، دار التعارف للمطبوعات،‬ ۱۴۱۵ق.‬‬
* ‏‫صرامی، سیف‌الله، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، فقه، شماره ۸۷،‬ ۱۳۹۵‬‬ش.
* ‏‫صرامی، سیف‌الله، «نقد استدلال به قرآن کریم برای اثبات قواعد فقهی عدالت و نفی ظلم»، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۹،‬ ۱۳۹۷ش.‬‬
* ‏‫صرامی، سیف‌الله، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۲، ۱۳۹۹ش.‬‬
* ‏‫طباطبایی حکیم، محمد سعید، المحکم فی أصول الفقه، قم، مؤسسة المنار،‬ ۱۴۱۴ق.‬‬
* ‏‫طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی أصول الفقه، قم، محلاتی،‬ ۱۳۷۱ش.‬‬
* ‏‫عبدالرضایی دستگردی، محمد، و علی‌مظهر قراملکی و سید حسین هاشمی، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه»، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۷۷،‬ ۱۴۰۳ق.‬‬
* ‏‫علی‌اکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،‬ ۱۳۸۷ش.‬‬
* ‏‫مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی‏، ۱۴۰۳ق.‬‬
* ‏‫مدنی تبریزی، یوسف، قواعد الأصول، قم، دفتر آیت‌الله مدنی تبریزی،‬ ۱۴۲۹ق.‬‬
* ‫مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، تهران، صدرا،‬ ۱۳۹۰ش.‬‬
* ‫مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۵ش.‬‬
* مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الأصول، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)،‬ ۱۴۲۸ق.‬‬
* ‏‫‏‫منتظری، حسینعلی، مجمع الفوائد، قم، نشر سایه،‬ ۱۳۸۴ش.‬‬‬‬
* ‏‫موسوی خلخالی، محمدمهدی، الحاکمیة فی الإسلام، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۳۸۳ش.‬‬
{{پایان}}
[[en:Non-authority of the rule of justice]]

حجیت قاعده عدالت

2026-09-18T18:07:03Z

Alimirarab:

{{جستارهای هم‌بسته|قاعده عدالت|عدم حجیت قاعده عدالت}}
{{کتاب‌های دیگر
| رده نویسنده =
| منابع مطالعاتی = قاعده عدالت (منابع مطالعاتی)
| رده کتاب‌های موضوع =
}}
{{نویسنده
|نویسنده = مهدی شجریان
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}

* '''چکیده'''
'''حجیت قاعده عدالت''' نظر بخشی از فقیهان است که [[قاعده عدالت]] را در اجتهاد دخالت می‌دهند و بر سایر ادله مقدم می‌دارند. آنان بر چند دلیل اتکا می‌کنند؛ از جمله: آیاتی از قرآن کریم، روایات متعدد، قاعده ملازمه بین حکم عقل به حُسن عدالت و حکم شرع، سیره مستمره عقلا و لزوم عرضه روایات بر اصل قرآنیِ نفی ظلم. به باور معتقدان به قاعده عدالت این ادله، حجیت قاعده را در چند سطوح می‌تواند تثبیت کند: الف) به‌عنوان یک «قاعده فقهی» در عرض سایر قواعد، ب) به‌عنوان یک «اصل حاکم» که اطلاقات ادله را تقیید می‌زند، ج) و در نگاهی عمیق‌تر، به عنوان یک «اصل فرافقهی» که بر کل نظام تقنین اسلامی نظارت دارد و روح حاکم بر قوانین محسوب می‌شود.

نتایج و پیامدهای پذیرش قاعده عدالت فراتر از استنباط احکام فرعی بوده و شامل کارکردهایی چون: ۱. امکان سنجش و نقد احکام فقهی موجود؛ ۲. ارائه راهکار برای مسائل نوپدید با توجه به تغییر مصادیق عرفی ظلم در زمان و مکان؛ ۳. تبیین مبانی و ارجاع قواعد مهمی چون «[[قاعده لاضرر|لاضرر]]» و «[[قاعده نفی عسر و حرج|نفی عسر و حرج]]» به اصل بالادستی عدالت و ۴. تأثیرگذاری مستقیم بر جهت‌گیری فهم اجتهادی، می‌شود. نحوه تاثیر قاعده در فهم اجتهادی به دو گونه تفسیر شده است: نگرشی که عدالت را قرینه‌ای مؤثر در فهم ادله می‌داند و آن را فروتر از یک قاعده فقهی تلقی می‌کند و نگرشی که آن را در زمره مقاصد بنیادین شریعت و فراتر از یک قاعده فقهی تلقی می‌کند.

برخی نویسندگان با تکیه بر اصل عدالت به مباحثی ریشه‌ای‌تر مثل بررسی صدور یا عدم صدور روایت، تعیین جهت صدور روایت، اثبات انصراف یا اطلاق و مانند آن نیز پرداخته‌اند. تغییر فتوا در مسائلی همانند [[کودک‌همسری]]، [[حق التألیف]] و [[حقوق معنوی]]، جبران کاهش ارزش پول و احیاء زمین با فناوری‌های نوین نیز به‌عنوان نتایج حجیت قاعده عدالت به شمار آمده‌اند.

== حجیت قاعده عدالت ==
حجیت قاعده عدالت نظر طیفی از فقیهان است که با تکیه بر برخی دلایل، این قاعده را در اجتهاد دخالت می‌دهند و آن را بر دیگر دلایل مقدم می‌دانند. در نظر این گروه از فقیهان «قاعده فقهی» دو معیار دارد: جامعیت به معنای جریان در ابواب گوناگون فقه، و توانایی ایجاد تعارض غیرمستقر با سایر ادله و محدودکردن اطلاق آن‌ها. قاعده عدالت با داشتن هر دو ویژگی، بر عمومیت سایر ادله حاکم شده و آن‌ها را تخصیص می‌زند.<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.</ref>

در برخی دیدگاه‌ها، قاعده عدالت فراتر از یک قاعده فقهی متعارف (مانند لاضرر) است و به عنوان یک اصل و کبرای کلی حاکم بر تمامی احکام شریعت، حتی قواعد فقهی را نیز از صغریات خود قرار می‌دهد. بنابراین مقصود از قاعده عدالت معنایی عام و گسترده است که کارکردهایی فراتر و متفاوت از قاعده فقهی را نیز شامل می‌شود. و همین اصطلاح با همین رویکرد گسترده در آثار معاصرین آمده است.

=== حکومت ادله عدالت بر سایر ادله احکام ===
یکی از روش‌هایی که تقدم عدالت را تبیین می‌کند مبتنی بر نظریه حکومت ادله است. طبق این دیدگاه، ادله قطعی دال بر عادلانه‌بودن شریعت، بر ادله‌ای که از آن‌ها حکمی ظالمانه استنباط می‌شود، حکومت دارند. اگر حکمی روایی، ذاتاً ظالمانه باشد، دلیل آن از حجیت ساقط می‌شود و اگر اطلاق آن ظالمانه باشد، به واسطه ادله عدالت، مقید می‌گردد.<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۷۶-۷۷.</ref>

برخی با تأکید بر جایگاه ثبوتی عدالت در احکام و ارجاع قواعدی چون «لاضرر» به آن، این حکومت را شرح داده‌اند. آنان معتقدند عدالت یک اصل تخلف‌ناپذیر در تکوین و تشریع است و قواعدی چون «نفی ضرر» و «نفی حرج» که مقدم بر ادله دیگر هستند، خود مبتنی بر اصل بالادستی عدالت هستند؛ بنابراین، قاعده عدالت که مبنای این قواعد است بر تمام ادله احکام اولیه حکومت دارد.<ref>میرزایی و امیدی‌فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص۲۷.</ref>

برخی دیگر این تقدم را بر پایه تقیید و تخصیص به واسطه ظلم عقلایی توضیح داده‌اند. ادله نفی ظلم، احکام شرعی را به محدوده «غیرظالمانه بودن» مقید می‌کنند. لذا، هنگامی که اطلاق یک دلیل ظنی (ظاهر) به تشخیص عرف به حکمی ظالمانه بینجامد، ادله نفی ظلم، آن اطلاق را محدود می‌کنند.<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۶۲-۶۴.</ref>

== تأثیرات حجیت قاعده عدالت ==
برای حجیت قاعده عدالت در استنباط فروع فقهی دو گونه تأثیر می‌توان در نظر گرفت؛ یکی تأثیر در مباحث بنیادین و قواعد اجتهادی که در اصول فقه و مبانی فقه قرار دارند و دیگری در استنباط فروع فقهی مانند اثبات [[کودک‌همسری|عدم جواز نکاح صغیره]]،<ref>مصلی‌نژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۴-۱۰۵.</ref> اثبات [[حق تألیف]]<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref> و لزوم جبران [[کاهش ارزش پول]].<ref>سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص۹۴.</ref>

=== تأثیرگذاری در قواعد اصولی و فقهی ===
قاعده عدالت به معنای گسترده خود در اصول فقه نیز مؤثر است. این قاعده پشتوانه‌ای برای «[[برائت عقلی]]» (قبح عقاب بلابیان) و «[[نفی تکلیف بما لایطاق]]» است؛ زیرا مجازات جاهل قاصر و امر به کاری فراتر از توان فرد، از منظر عقل مصداق ظلم است.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۳-۱۳۴.</ref>

نویسنده‌ای دیگر استدلال می‌کند که «[[قاعده لاضرر]]» از مصادیق قاعده کلی‌تر «عدالت» است. شاهد این مدعا آن است که ضرر حرام در فقه، همان ضرر ظالمانه است و برای تشخیص آن باید از معیار عدل و ظلم بهره برد.<ref>طباطبائی، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، ص۳-۹.</ref> در پاسخ به اشکال «تخصیص اکثر» در قاعده لاضرر، فقیهان بزرگ ملاک ضررِ منفی را ظالمانه بودن آن دانسته‌اند؛ به طوری که اگر ضرری عادلانه باشد (مانند خمس و قصاص)، مشمول نفی قاعده نخواهد بود.<ref>طباطبائی، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، ص۱۵۵-۱۵۸.</ref>

=== کاربست عدالت در جهت‌گیری فهم اجتهادی ===
در نظر برخی فقیهان عدالت یک «قاعده فقهی» نیست، بلکه «قرینه‌ای» در اجتهاد است که در فهم ادله کاربرد دارد و به عنوان شاخصی کمکی برای فهم متون عمل می‌کند. تفاوت این دو در آن است که «قاعده» منبع استنباط است، اما «قرینه» ابزار تفسیر ادله دیگر است.<ref>ضیائی‌فر، «گونه‌های بهره‌گیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، ص۳۰۸.</ref>

برخی از کاربردهای عدالت به عنوان قرینه در این دیدگاه عبارتند از:

# تضعیف صدور روایت (مانند رد روایات تجویزکننده حیله در ربا به دلیل مفاد ظالمانه)،
# تعیین جهت صدور روایت (مانند تفسیر روایت «انت و مالک لابیک» به عنوان یک بیان تأدیبی و نه برخاسته از شأن تشریع)،
# اثبات انصراف در اطلاق دلیل (مانند محدود کردن «حق ماره» به مواردی که موجب ظلم به صاحب باغ نشود)،
# رفع اجمال از متن (مانند ترجیح معنای «مالکیت منصبی» بر «مالکیت شخصی» برای امام نسبت به انفال)،
# اختصاص حکم به زمانی خاص (مانند محدود کردن روایات تحلیل انفال برای شیعیان به دوران حکومت‌های جائر) و
# ترجیح در مقام تعارض ادله (مانند مقدم داشتن روایتی که با عدالت سازگار است بر روایتی که با آن در تضاد است).<ref>ضیائی‌فر، «گونه‌های بهره‌گیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، ص۳۰۹-۳۱۹.</ref>

در دیدگاهی دیگر عدالت یک «اصل فرافقهی» و از [[مقاصد شریعت|مقاصد اسلامی]] است که فقیه باید در تمام مراحل استنباط مدنظر قرار دهد. این اصل، فقیه را در تفسیر ادله ظنی هدایت می‌کند، در استنباط احکام ثانویه مستقیماً سند حکم قرار می‌گیرد و در هنگام تعارض یک نص صریح با اصل عدالت، به عنوان قرینه‌ای مهم، ذهن فقیه را به سمت دلیل عقلی قطعی سوق می‌دهد تا در صورت اثبات ناعادلانه بودن مفاد نص، به استناد همان دلیل عقلی، از آن دست بردارد. بدین ترتیب، بدون خروج از چارچوب اصول فقه، از صدور حکمی مغایر با مقاصد شریعت جلوگیری می‌شود.<ref>عبدالرضایی دستگردی، و دیگران، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه»، ص۱۰۰-۱۰۲.</ref>

=== سنجش احکام فقهی موجود ===
یکی از کارکردهای اصلی قاعده عدالت، سنجش احکام موجود است. به باور [[مرتضی مطهری]]، عدالت در سلسله «علل» احکام است، نه «معلولات» آن؛ یعنی خود حکم باید با معیار عدالت سنجیده شود.<ref>مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۱، ص۵۲.</ref> وی بر همین اساس، اطلاق حق طلاق مرد را در شرایطی که به ظلم علیه زن (امساک به اضرار) بینجامد، برنمی‌تابد و آن را با اصل حاکم عدالت در تضاد می‌داند.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۷۳.</ref>

برخی دامنه کاربرد این قاعده را حتی به مسائل عبادی نیز گسترش داده‌اند. به اعتقاد آنان، وضو یا تیمم با آب و خاک غصبی باطل است؛ زیرا این عمل تصرفی ظالمانه بوده و فعلی که ذاتاً قبیح است، نمی‌تواند به عنوان یک عمل عبادی، مقرب و مورد امر شارع باشد.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۸-۱۴۰.</ref>

=== کاربست قاعده در مسائل نوپدید ===
یکی دیگر از کاربردهای قاعده عدالت، کشف حکم موضوعات مستحدثه است. برای مثال، در شرایط کنونی که [[احیای زمین با فناوری‌های نوین]] به سادگی ممکن است، اطلاق حکم مالکیت می‌تواند به بی‌عدالتی در توزیع ثروت بینجامد و قاعده نفی ظلم این اطلاق را محدود می‌کند.<ref>صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم. قرآن»، ص۴۸-۵۰.</ref>

در همین راستا به اعتقاد برخی نویسندگان هرچند «مفهوم» عدالت ثابت و فطری است، اما «مصادیق» آن می‌توانند بر اساس زمان و مکان تغییر کنند. نویسندگان با استفاده از مفهوم قرآنی «معروف»، استدلال می‌کنند که ممکن است حکمی مانند [[کودک‌همسری|نکاح صغیره]] در جامعه‌ای بدوی ظلم محسوب نمی‌شده، اما امروزه با توجه به پیامدهای منفی آن، مصداق بارز ظلم باشد و این تغییر در مصداق، نیازمند بازنگری در حکم است.<ref>مصلی‌نژاد و دیگران، «تامّلات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۲-۱۰۳.</ref>
== استدلال به قرآن و سنت ==
برای اثبات حجیت قاعده عدالت آیات متعددی مورد استناد قرار گرفته‌اند، از جمله: [[آیه ۹۰ سوره نحل]]: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»، [[آیه ۱۸۲ سوره آل‌عمران|۱۸۲ سوره آل‌عمران]]: «أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ»، [[آیه ۲۵ سوره حدید|۲۵ حدید]]: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»، [[آیه ۱۱۵ سوره انعام|۱۱۵ سوره انعام]] و [[آیه ۱۰۸ سوره آل‌عمران|۱۰۸ آل‌عمران]]. در کنار این آیات روایات متعددی نیز دلیل بر این قاعده شمرده شده‌اند.<ref>ابن‌بابویه، التوحید، ص۹۶‬؛ ‫ابن‌بابویه، من لا يحضره الفقيه، ج۲، ص۴۴‬؛ ‫تمیمی آمدی، غرر الحکم، ج۱، ص۲۶-۲۸‬؛ ‫حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۷۱‬؛ ‫مجلسی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۴۶.</ref> ‬‬‬‬‬‬‬‬

نویسندگان معتقدند این ادله نقلی، با معرفی خداوند به عنوان آمر به عدل، نفی‌کننده هرگونه ظلم از ساحت او و معرفی عدالت به عنوان غایت دین و مایه حیات جامعه، پشتوانه محکمی برای اعتبار قاعده عدالت در فقه فراهم می‌کنند.<ref>مصلی‌نژاد، سادات کیایی و وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۱‬.</ref> آنان همچنین با استناد به آیاتی که هدف ارسال رسل را برپایی قسط می‌دانند، استنتاج می‌کنند که دینی که غایتش اقامه عدل است، نمی‌تواند در احکام خود حاوی ظلم باشد و این آیات هر حکم ظالمانه‌ای را از دایره شریعت خارج می‌کنند.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۰-۱۳۱.</ref> به باور برخی دیگر، اطلاق و عموم این آیات، آن‌ها را به اصلی کلی برای استنباط در تمام ابواب فقه تبدیل کرده و می‌توان هر حکمی را که با این اصل ناسازگار است، نفی نمود.<ref>اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص۵-۶.</ref>

=== لزوم عرضه روایات بر قرآن ===
برخی با ضمیمه کردن روایات «باب عَرض» به آيات قرآن، استدلال دیگری صورت‌بندی کرده‌اند؛ طبق روایات متواتر، احادیث مخالف قرآن فاقد اعتبارند. از سوی دیگر، قرآن به طور مطلق و تخصیص‌ناپذیر، هرگونه ظلمی را از خداوند نفی می‌کند. مرجع تشخیص مخالفت یک روایت با این اصل قرآنی، فهم عرف و عقلاست. بنابراین، اگر حکم مستفاد از یک روایت، از منظر عرف ظالمانه باشد، آن روایت به دلیل مخالفت با اصل قرآنی عدالت، فاقد اعتبار است و باید کنار گذاشته یا تأویل شود. به دیگر سخن اینکه قرآن می‌فرماید: «خدا به بندگان ظلم نمی‌کند»؛ منظور ظلمی است که عقلا ظالمانه بودن آن را درک می‌کنند. در نتیجه اگر روایتی مطابق فهم عقلا ظالمانه بود، پس از عرضه به این آیات از قرآن، از اعتبار ساقط می‌شود و باید آن را کنار نهاد.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷‬؛ ‫علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref>‬‬

== استناد به عقل و بنای عقلا ==

=== قاعده ملازمه ===
برخی نویسندگان با استناد به [[قاعده ملازمه|قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع]]، حجیت قاعده عدالت را اثبات می‌کنند. از آنجا که عدلیه به حسن و قبح ذاتی عقلی معتقدند و بارزترین مصداق آن را درک مستقل عقل از حُسن عدالت و قُبح ظلم می‌دانند، این حکم عقلی به واسطه قاعده ملازمه، اعتباری شرعی نیز می‌یابد.<ref>قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ص۱۰-۱۰۳.</ref> طبق این استدلال، عقل پیش از بیان شرعی درک می‌کند که عدالت کمال و ظلم نقص است و چون افعال خداوند از جمله تشریع، منزه از نقص است، لزوماً بر محور عدالت قرار دارد. این مبنای عقلی، به قاعده عدالت هم حاکمیت بر سایر احکام می‌بخشد و هم آن را به منبعی مستقل بدل می‌سازد.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۲۸-۱۲۹‬؛ ‫میرزایی و امیدی‌فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص۱۹-۲۱.</ref>‬‬

=== سیره عقلا ===
[[سیره عقلا]] نیز جزو منابع استدلالی معتقدان به حجیت قاعده عدالت است. در این بیان عدالت اصلی مشترک و مورد قبول تمام خردمندان جهان است و سیره مستمر عقلا بر تنظیم قوانین بر پایه آن استوار است. از آنجا که شارع، رئیس عقلاست و احکام او از اصول عقلایی جدا نیست، این بنای عقلایی توسط شارع امضا شده و می‌تواند دلیلی بر اعتبار قاعده عدالت در فقه باشد.<ref>اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص۸.</ref>

عده‌ای نیز از طریق تحلیل مفهومی استدلال کرده‌اند که «عدالت» در متون دینی، حقیقت شرعیه نیست، بلکه همان مفهوم عقلایی و عرفی است؛ وگرنه امر به آن لغو و تحصیل حاصل بود (از باب قضیه ضروریه به شرط محمول). بنابراین، وقتی خداوند به عدل امر می‌کند، به مطلق آنچه نزد عقلا عادلانه است فرمان داده و این فهم عرفی، به فقیه اجازه می‌دهد مصادیق عدالت را در هر عصری با تکیه به فهم عقلایی تشخیص دهد.<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۵۲ و ۳۲۹.</ref>
==پانویس==
{{پانویس}}
== منابع ==
‏‫{{منابع}}
* قرآن کریم‬‬
* شیخ صدوق، محمد بن علی، التوحيد، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة،‬ ۱۳۹۸.
* ‏‫شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا يحضره الفقيه، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة،‬ ۱۴۱۳ق.‬‬
* ‏‫اصغری، سید محمد، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، مطالعات حقوق خصوصی، شماره ۹، ۱۳۸۸.‬‬
* ‏‫تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم، قم، دار الکتاب الإسلامي،‬ ۱۴۱۰ق.‬‬
* ‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع)،‬ ۱۴۰۹.‬‬
* ‫خمینی‌، روح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)،‬ ۱۳۸۲ش.‬‬
* ‏‫سعیدی، سید محسن، «نظریه جبران کاهش ارزش پول». فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۴۵،‬ ۱۳۸۵.‬‬
* ‏‫سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، شماره ۲۱،‬ ۱۳۹۹.‬‬
* ‏‫شیروانی، علی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، اخلاق وحیانی، شماره ۱۹،‬ ۱۳۹۹.‬‬
* ‏‫صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، فقه الثقلین،‬ ۱۳۹۰.‬‬
* ‏‫صرامی، سیف‌الله، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، فقه، شماره ۸۷، ۱۳۹۵.‬‬
* ‏‫صرامی، سیف‌الله، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۲، ۱۳۹۹.‬‬
* ضیائی‌فر، سعید، «گونه‌های بهره‌گیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، پژوهش های فقهی، شماره ۱۷، ۱۳۹۳.‬‬
* طباطبائی، سید محمود، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، فقه، شماره ۸۷، ۱۳۹۵.‬‬
* ‫عبدالرضایی دستگردی، محمد، علی‌مظهر قراملکی، و سید حسین هاشمی، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه»، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۷۷، ۱۴۰۳.‬‬
* ‫علی‌اکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،‬ ۱۳۸۷ش.‬‬
* ‫علیدوست، ابوالقاسم، «نقش عدالت در فرآیند استنباط اول و دوم»، فقه، شماره ۸۱، ۱۳۹۳.‬‬
* ‏‫قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم، قم، فقه الثقلین،‬ ۱۳۹۰ش.‬‬
* ‫مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، ۱۴۰۶ق.‬‬
* مصلی‌نژاد، مریم، و سیدمحسن سادات کیایی و فاطمه وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، تأملات اخلاقی، شماره ۱۰،‬ ۱۴۰۱.‬‬
* مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا،‬ ۱۳۸۶ش.‬‬
* ‫مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، تهران، صدرا،‬ ۱۳۹۰ش.‬‬
* ‏‫میرزایی، سمیرا، و عبدالله امیدی‌فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، شماره ۶۰، ۱۴۰۳.‬‬
* ‏‫ورعی، سیدجواد، «فقه سیاسی و اصالت عدالت در زمامداری»، علوم سیاسی، شماره ۷۶، ۱۳۹۵.‬‬

‫{{پایان}}
[[en:Authority of the rule of justice]]

قاعده عدالت

2026-09-18T17:58:14Z

Alimirarab:

{{جستارهای هم‌بسته|حجیت قاعده عدالت|عدم حجیت قاعده عدالت}}
{{کتاب‌های دیگر
| رده نویسنده =
| منابع مطالعاتی = قاعده عدالت (منابع مطالعاتی)
| رده کتاب‌های موضوع =
}}
{{نویسنده
|نویسنده = مهدی شجریان
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}

* '''چکیده'''
'''قاعده عدالت''' از قواعد نوظهور در فقه است که برخی فقیهان و پژوهش‌گران آن را مقدم بر دیگر دلایل و قواعد فقهی و اصولی می‌دانند. این قاعده از یک سو احکام ظالمانه را باطل کرده و خارج از شریعت می‌شمارد و از سوی دیگر جنبه اثباتی داشته و احکامی را نیز که در فقه سابقه نداشته‌اند حجیت می‌بخشد.

باورمندان به قاعده عدالت، مرجع تشخیص مصادیق عدل و ظلم را «عرف عقلایی» و «عقل مستقل» معرفی می‌کند. بر این اساس اگر قاعده عدالت حجت باشد، می‌توان احکامی مثل لزوم [[جبران کاهش ارزش پول]] در اثر تورم، [[مالکیت فکری]] و لزوم رعایت [[حقوق نسل‌های آینده]] را معتبر دانست.

قاعده عدالت با مخالفت‌ بسیاری از فقیهان روبه‌رو است. دلایل موافقان حجیت قاعده بر پنج محور استوار است: ۱. کتاب و سنت؛ ۲. قاعده ملازمه عقلی؛ ۳. لزوم عرضه روایات بر قرآن؛ ۴. سیره عقلا؛ ۵. تقدم ادله عدالت بر سایر ادله. در مقابل، استدلال‌های مخالفان حجیت بر یک مبنای مشترک یعنی «عدم حجیت عقل ظنی» تکیه دارند که مهم‌ترین دلیل آن «عدم امکان احاطه عقل به ملاکات کامل احکام» است. این امر سبب می‌شود تشخیص‌های عقلی در باب عدالت، از حد ظن فراتر نرفته و مشمول عمومات ناهی از عمل به ظن و روایات نافی رأی گردد.

== قاعده عدالت؛ چیستی و اهمیت ==
برخی دیدگاه‌ها عدالت را قانونی فوق سایر قوانین شرعی می‌دانند. [[مرتضی مطهری]] بر همین اساس تأکید می‌کند که «عدل از نظر اسلام خود مقیاس است»<ref>مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۱، ص۵۲.</ref> و آن را «روح قانون» می‌داند و از جمود بر ظواهر انتقاد می‌کند.<ref>مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۳، ص۲۷۱.</ref> این نگاه، عدالت را در رأس هرم نظام حقوقی اسلام قرار می‌دهد که تمام احکام و حتی قواعد فقهی دیگر ذیل آن تعریف می‌شوند.<ref>شیروانی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، ص۱۰۱.</ref> عدالت هدف اصلی حکومت اسلامی تلقی شده به طوری که عدالت در «شخص حاکم» تنها وسیله‌ای برای رسیدن به عدالت است و موضوعیت ندارد. چنان‌که [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] نیز احکام اسلام را «ابزاری» برای گسترش عدالت در جامعه می‌داند<ref>ورعی، «فقه سیاسی و اصالت عدالت در زمامداری»، ص۹۱-۹۲.</ref> و در کتاب البیع بر آن تصریح کرده است.<ref>خمینی‌، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۳.</ref>

این قاعده دارای دو جنبه ایجابی و سلبی است که با معیار مطابقت با عدالت، از طرفی، حکمی را اثبات و از طرف دیگر حکمی را نفی می‌کند. گفته‌اند عدالت همانند سایر قواعد فقهی، قاعده‌ای است که به لحاظ تعدد اصناف حکم، کلیت دارد و در ابواب مختلف فقهی جاری می‌شود و از طرفی دیگر با ادله احکام دیگر نوعی تعارض غیرمستقر (قابل جمع) در خود دارد و مانند قاعده لاضرر با اطلاق سایر ادله تعارض پیدا کرده، آنها را محدود می‌سازد.<ref>علی‌اکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.</ref> حجیت قاعده عدالت در استنباط فروع فقهی آثاری پرشمار دارد و در مباحث متعددی نظیر عدم جواز [[نکاح صغیره]]،<ref>مصلی‌نژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۴-۱۰۵.</ref> [[حق تألیف]]<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref> و لزوم [[جبران کاهش ارزش پول]]<ref>سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص۹۴.</ref> تأثیرگذار است.

این قاعده از جانب سلبی نشان می‌دهد در شریعت، هیچ قانون ظالمانه‌ای تشریع نشده است<ref>سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص۱۹۱.</ref> و هر حکم یا نظریه فقهی که به‌حکم عقل به ظلم بینجامد، از شریعت منتفی و ملغی است.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۱-۱۳۲.</ref> و به عبارتی قاعده عدالت حاکم بر تمام قوانینی است که احتمال ظلم در آنها وجود دارد.

کارکرد ایجابی قاعده عدالت به معنای اثبات یک حکم شرعی در مواردی است که نصوصی مستقل از قاعده نیز برای آن وجود دارد. مثلاً به اعتقاد برخی خُلع، حقی مستقل و یک‌جانبه برای زن جهت پایان دادن به ازدواج است، نه نوعی از طلاق که نیازمند رضایت مرد باشد. طبق این نظر، جدایی صرفاً با اعلام اراده جدی زن مبنی بر کراهت و بذل مال نزد حاکم شرع، محقق می‌شود و نیازی به اقدام یا رضایت بعدی شوهر برای اجرای صیغه طلاق نیست. استدلال‌های اصلی این دیدگاه بر دو پایه استوار است: اول، تمسک به قاعده عدالت به این بیان که اقتضای عقل و عدالت در یک قرارداد دوطرفه که هر دو طرف باید راهی برای فسخ آن داشته باشند؛ و دوم، استناد به روایات صریحی که خلع را فعلی منتسب به زن می‌دانند، مانند «الخلع ... يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ»<ref>طوسی، تهذيب الأحكام؛ ج‌۸، ص: ۱۰۰.</ref> و اینکه خلع «تَطْلِیقَةٌ بِغَیْرِ طَلاقٍ یَتْبَعُهَا» (جدایی‌ که طلاقی به دنبال ندارد) است<ref>کلینی، الكافي، ج‌۶، ص۱۴۰.</ref> و با اقدام زن، جدایی حاصل می‌شود.<ref>قابل، احکام بانوان در شریعت محمدی (ص)، ص ۱۶۴-۲۰۰.</ref>

کارکرد توأمان ایجابی و سلبی قاعده عدالت عبارت است از اثبات یک حکم شرعی در عین نفی حجیت از نصوصی که با قاعده عدالت منافات دارند. در همین راستا برخی باورمندان به قاعده عدالت، معتقدند طبق روایات متواتر، احادیث مخالف قرآن فاقد اعتبارند. از سوی دیگر، قرآن به طور مطلق و تخصیص‌ناپذیر، هرگونه ظلمی را از خداوند نفی می‌کند. بنابراین، اگر حکمی مستفاد از یک روایت، از منظر عرف ظالمانه باشد، آن روایت به دلیل مخالفت با اصل قرآنیِ عدالت، فاقد اعتبار است و باید کنار گذاشته یا تأویل شود<ref>‏صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷‬؛ ‫علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref>‬‬ بر همین اساس [[یوسف صانعی|صانعی]] با تمسک به جنبه ایجابی قاعده عدالت به [[برابری دیه زن و مرد]] فتوا می‌دهد و با تکیه بر جنبه سلبی آن، روایات تنصیف دیه و لزوم پرداخت فاضل دیه را غیرعادلانه، مخالف قرآن و غیر حجت می‌شمارد.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۶۰-۶۴.‬</ref>

=== تفاوت قاعده عدالت با قاعده نفی ظلم ===
در تحقیقات فقهی معاصر صرف‌نظر از قاعده عدالت، از قاعده دیگری به نام [[قاعده نفی ظلم]] نیز بحث شده است. مفاد محوری قاعده نفی ظلم این است که اگر اطلاق یک حکم شرعی در یک مورد خاص، مصداق ظلم باشد، آن اطلاق از حجیت ساقط می‌شود. بنابراین قاعده نفی ظلم، اصلِ حکم را زیر سؤال نمی‌برد، بلکه دامنه کاربرد آن (اطلاق) را در شرایطی که به بی‌عدالتی منجر شود، محدود می‌کند.<ref>صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، ص۲۹-۳۰.</ref> در نتیجه باید گفت قاعده نفی ظلم تنها همان جنبه سلبی قاعده عدالت است و در صورتی که اجرای حکمی ظالمانه باشد، قاعده نفی ظلم آن را نفی می‌کند؛<ref>علی‌اکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۳۸-۳۹.</ref>

=== تاریخچه ===
در کتب قدما، قاعده‌ای به نام قاعده عدالت و به‌عنوان یک قاعده فقهی مدون سابقه ندارد و باوجود تأکید فراوان قرآن و روایات بر عدالت، قاعده‌ای عام، منضبط و نهایی‌شده به نام قاعده عدالت مورد توجه اکثر فقیهان قرار نگرفته است. اگرچه فقیهان از آیاتی چون «[[آیه ۱ سوره مائده|أوفوا بالعقود]]» قواعد کلی فقهی استخراج‌ کرده‌اند، ولی از آیات متعدد عدالت چنین بهره‌برداری روش‌مندی صورت نگرفته است؛ ازاین‌رو، برخی محققان این امر را موجب نوعی رکود تفکر اجتماعی فقها قلمداد کرده‌اند.<ref>مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص۲۷.</ref>

بااین‌همه فقیهان در موارد اندکی، استدلال به عدل یا ظلم‌بودن یک فعل را در طریق استنباط حکم شرعی به کار گرفته‌اند؛ مثلاً در مجزی‌نبودن نماز شارب‌الخمر<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۶، ص۱۴.</ref> و تصرف مال غیر،<ref>انصاری، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۷.</ref> سب و ایذاء مؤمن،<ref>خویی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۷۱.</ref> حرمت موارد [[حیل ربا]]،<ref>خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۱۵.</ref> حرمت تملک مال کافر حربی بدون سبب،<ref>خویی، مستند العروة الوثقی، ص۸۱-۸۲.</ref> به ظالمانه‌بودن این رفتارها استدلال شده است. البته در تمام این موارد صرف‌نظر از استناد به عدل و ظلم، نص خاص نیز وجود دارد و استدلال به عدل و ظلم در موردی که هیچ نصی وجود ندارد یا ظاهر نصی برخلاف این برداشت است، بسیار اندک است.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۲۷-۷۵.</ref>

== مرجع تشخیص عدل و ظلم ==
برخی از قائلان به اعتبار قاعده عدالت یا نفی ظلم، مرجع تشخیص مصادیق عدل و ظلم را عقل مستقل می‌دانند، نه احساسات، پیش‌داوری‌ها یا درک‌های عجولانه.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۱-۱۳۲.</ref> و برخی دیگر معیار را ظلم عرفی بر اساس تشخیص عقلا قرار داده‌اند.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> دلیل این امر آن است که اگر خطاب شارع به ترک ظلم، به مصادیقی اشاره داشته باشد که برای مخاطب (مکلف) ناشناخته باشد، آن خطاب لغو خواهد بود. بنابراین، همان‌طور که در قواعدی چون [[قاعده لاحرج|لاحرج]]، مرجع تشخیص حرج، عرف است، در قاعده نفی ظلم نیز مرجع تشخیص ظلم، عرف عقلایی است.<ref>صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، ص۳۷-۳۸.</ref> وقتی در قرآن و روایات به عدالت امر می‌شود منظور یک مفهوم خاص و از پیش تعریف‌شده شرعی نیست، و شارع، فهم عقلای جامعه از عدالت را امضا کرده و به آن فرمان داده است.<ref>میرزایی و امیدی فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص۲۴-۲۵.</ref>

در همین راستا به اعتقاد برخی نویسندگان هرچند «مفهوم» عدالت ثابت و فطری است، اما «مصادیق» آن می‌توانند بر اساس زمان و مکان تغییر کنند. نویسندگان با استفاده از مفهوم قرآنی «معروف»، استدلال می‌کنند که ممکن است حکمی مانند نکاح صغیره در جامعه‌ای بدوی ظلم محسوب نمی‌شده، اما امروزه با توجه به پیامدهای منفی آن، مصداق بارز ظلم باشد و این تغییر در مصداق، نیازمند بازنگری در حکم است.<ref>مصلی‌نژاد و دیگران، «تامّلات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۲-۱۰۳.</ref>

== کاربست‌های عام قاعده عدالت در فرایند اجتهاد ==

=== عدالت به مثابه یک قانون برتر ===
در نظر برخی عدالت یک قاعده فقهی و بلکه یک «اصل فرافقهی» و از مقاصد اسلامی است که فقیه باید در تمام مراحل استنباط مدنظر قرار دهد. این اصل، فقیه را در تفسیر ادله ظنی هدایت می‌کند، در استنباط احکام ثانویه مستقیماً سند حکم قرار می‌گیرد و در هنگام تعارض یک نص صریح با اصل عدالت، به عنوان قرینه‌ای مهم، ذهن فقیه را به سمت دلیل عقلی قطعی سوق می‌دهد تا در صورت اثبات ناعادلانه بودن مفاد نص، به استناد همان دلیل عقلی، از آن دست بردارد. بدین ترتیب، بدون خروج از چارچوب اصول فقه، از صدور حکمی مغایر با [[مقاصد شریعت]] جلوگیری می‌شود.<ref>عبدالرضایی دستگردی، و دیگران، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه»، ص۱۰۰-۱۰۲.</ref>

=== سنجش احکام فقهی موجود ===
یکی از کارکردهای اصلی قاعده عدالت، سنجش احکام موجود است.چنان‌که مرتضی مطهری بر همین اساس، اطلاق [[حق طلاق مرد]] را در شرایطی که به ظلم علیه زن (امساک به اضرار) بینجامد، برنمی‌تابد و آن را با اصل حاکم عدالت در تضاد می‌داند.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۷۳.</ref> [[ابوالقاسم علیدوست]] فقیه معاصر نیز معتقد است هرچند عدالت مستقیماً در ردیف ادله اربعه قرار نمی‌گیرد، اما به عنوان «قاعده فقهی» معتبر است؛ زیرا حجیت خود را از مجموعه نصوص دینی و ادراکات قطعی عقل می‌گیرد. فقیه با استقرای متون دینی به «[[قانون عدل و انصاف]]» دست می‌یابد و استناد به این قاعده، در واقع استناد به همان ادله‌ای است که این قاعده محصول آن‌هاست.<ref>علیدوست، «نقش عدالت در فرآیند استنباط اول و دوم»، ص۹.</ref>

=== تأثیرگذاری در قواعد اصولی و فقهی ===
قاعده عدالت به معنای گسترده خود در اصول فقه نیز مؤثر است. این قاعده پشتوانه‌ای برای «برائت عقلی» (قبح عقاب بلابیان) و «نفی تکلیف بما لایطاق» است؛ زیرا مجازات جاهل قاصر و امر به کاری فراتر از توان فرد، از منظر عقل مصداق ظلم است.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۳-۱۳۴.</ref> نویسنده‌ای دیگر استدلال می‌کند که [[قاعده لاضرر|قاعده «لا ضرر»]] از مصادیق قاعده کلی‌تر «عدالت» است. شاهد این مدعا آن است که ضرر حرام در فقه، همان ضرر ظالمانه است و برای تشخیص آن باید از معیار عدل و ظلم بهره برد.<ref>طباطبائی، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، ص۳-۹.</ref>

=== کاربست عدالت در جهت‌گیری فهم اجتهادی ===
در نظر برخی نویسندگان، عدالت نه یک «قاعده فقهی»، بلکه «قرینه‌ای» در اجتهاد است که در فهم ادله کاربرد دارد و به عنوان شاخصی کمکی برای فهم متون عمل می‌کند.<ref>ضیائی‌فر، «گونه‌های بهره‌گیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، ص۳۰۸.</ref> و در اموری مانند تضعیف صدور روایت به دلیل مفاد ظالمانه، تعیین جهت صدور روایت، اثبات انصراف در اطلاق دلیل، رفع اجمال از متن، اختصاص حکم به زمانی خاص و ترجیح دلیل سازگار با عدالت بر دلیل ناسازگار با عدالت در مقام تعارض ادله<ref>ضیائی‌فر، «گونه‌های بهره‌گیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، ص۳۰۹-۳۱۹.</ref> خود را نشان می‌دهد

== مصادیقی از کاربرد قاعده عدالت در اجتهاد ==
نویسندگان معاصر موضوعات فرعی مختلفی را ذکر کرده و قاعده مزبور را بر آنها تطبیق داده‌اند. به عنوان مثال در بحث «حق تألیف و [[مالکیت فکری]]»، به رسمیت نشناختن حق برای پدیدآورنده اثر و اجازه دادن به تکثیر بدون رضایت او، ازنظر عقلای امروز ظلم به پدیدآورنده تلقی می‌شود و قاعده نفی ظلم می‌تواند این حق را اثبات کند.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref> یا این که مراعات [[حقوق نسل‌های آینده]] واجب تلقی شده است.<ref>حسینی و حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، ص۲۵۳.</ref> برخی نیز گفته‌اند در شرایط کنونی که احیای زمین با فناوری‌های نوین به سادگی ممکن است، اطلاق حکم مالکیت می‌تواند به بی‌عدالتی در توزیع ثروت بینجامد.<ref>صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم. قرآن»، ص۴۸-۵۰.</ref>

برخی نویسندگان دیدگاه مشهور فقها مبنی بر جواز تخریب مال بزرگ غاصب (مثل کشتی یا ساختمان) برای بازپس‌گیری مال کوچک مالک (مثل یک‌تخته چوب یا آجر) را به چالش می‌کشند. آنان با استناد به نظر [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و دیگران، استدلال می‌کنند که هرچند غاصب ظالم است، اما این امر مجوزی برای ظلم متقابل به او نمی‌دهد. عقل، تخریب یک ساختمان میلیونی برای یک آجر را ظلم می‌شمارد. بنابراین، قاعده نفی ظلم حکم می‌کند که در این موارد باید به سراغ بدل (مثل یا قیمت) رفت.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۴۰-۱۴۱.</ref>

لزوم جبران کاهش ارزش پول یکی از ثمرات التزام به قاعده عدالت دانسته شده است. مثلا در بحث «ربا»، استدلال شده است که در شرایط تورم شدید، بازپرداخت همان مبلغ اسمیِ وام پس از سال‌ها، ظلم به وام‌دهنده است. قاعده عدالت ایجاب می‌کند که برای تحقق عدالت، ارزش واقعی پول و قدرت خرید آن در بازپرداخت لحاظ شود.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۴۲-۱۴۳.</ref> هم‌چنین در معاملات طرفینی، بر اساس قاعدۀ عدالت، لازم و واجب است هر یک از طرفین، حق طرف مقابل را به نحو کامل ادا نماید وگرنه به عدل و قسط عمل نشده است.<ref>سعیدی، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، ص۹۴.</ref>

== استدلال‌های موافقان و مخالفان حجیت قاعده عدالت ==
موافقان و مخالفان استناد به عدالت به عنوان یک قاعده هر یک استدلال‌های مختلفی بر نظر خود اقامه کرده‌اند.

=== موافقان حجیت قاعده عدالت ===
{{اصلی|حجیت قاعده عدالت}}
برای اثبات حجیت قاعده عدالت به آیاتی استناد شده که خداوند را آمر به عدل معرفی می‌کنند ([[آیه ۹۰ سوره نحل|نحل/۹۰]])، هرگونه ظلم را از او نفی می‌کنند ([[آیه ۱۸۲ سوره آل‌عمران|آل عمران/۱۸۲]]؛ [[آیه ۱۰۸ سوره آل‌عمران|آل عمران/۱۰۸]])، و هدف ارسال رسل را برپایی قسط بیان می‌کنند ([[آیه ۲۵ سوره حدید|حدید/۲۵]]). همچنین روایات متعددی<ref>شیخ صدوق، التوحید، ص۹۶؛ شیخ صدوق، الفقیه، ج۲، ص۴۴؛ تمیمی آمدی، غرر الحکم، ج۱، ص۲۶-۲۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۷۱؛ مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۴۶.</ref> که با معرفی عدالت به عنوان غایت دین، پشتوانه محکمی برای اعتبار قاعده فراهم می‌آورند.<ref>مصلی‌نژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۱.</ref>

هم‌‌چنین استدلال کرده‌اند که آیات مطلق و تخصیص‌ناپذیر قرآن هرگونه ظلمی را از خداوند نفی می‌کنند. بنابراین با تکیه بر روایات عرضه احادیث به قرآن، اگر حکمی که از یک روایت استفاده می‌شود، از دیدگاه عقلایی ظالمانه باشد، آن روایت به دلیل مخالفت با اصل قرآنی نفی ظلم، از اعتبار ساقط می‌شود.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref>

موافقان هم‌چنین به [[قاعده ملازمه|قاعده مشهور ملازمه]] نیز استناد کرده‌اند به این بیان که حسن عدل، حکمی عقلی و قطعی است و این حکم قطعی عقل به واسطه قاعده ملازمه، اعتبار شرعی می‌یابد.<ref>قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ص ۱۰-۱۰۳.</ref> چنان که سیره مستمر عقلا نیز تنظیم قوانین بر پایه عدالت است و از آنجا که شارع، «رئیس عقلا» است و احکام او از اصول عقلایی جدا نیست، این بنای عقلایی توسط شارع امضاشده تلقی می‌شود. این امضای شارع می‌تواند دلیلی مستقل بر اعتبار و حجیت قاعده عدالت در نظام فقهی اسلام باشد.<ref>اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص۸.</ref>

باورمندان به حجیت قاعده عدالت هم‌چنین استدلال می‌کنند که ادله عدالت از طریق «حکومت»، بر ادله‌ای که ممکن است حکمی ظالمانه از آنها استنباط شود، ترجیح دارند و آنها را از حجیت می‌اندازند.<ref>علی‌اکبریان، قاعدة عدالت در فقه امامیه، ص۷۶-۷۷.</ref> چنان‌که عدالت، اصل بنیادین و مبنای قواعدی چون «لاضرر» و «لاحرج» است و بنابر این بر تمام ادله اولیه حکومت دارد.<ref>میرزایی و امیدی‌فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لاضرر»، ص۲۷.</ref> همچنین گفته شده که ادله نفی ظلم، اطلاق سایر ادله احکام را به محدوده «غیرظالمانه بودن» مقید می‌کنند.<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۶۲-۶۴.</ref>
=== استدلال‌‌های مخالفان حجیت قاعده عدالت ===
{{اصلی|عدم حجیت قاعده عدالت}}
فقیهان بسیاری با قاعده عدالت همراهی ندارند و آن را حجت نمی‌دانند. استدلال‌های عدم حجیت قاعده عدالت، همگی بر یک محور مشترک استوارند: «عدم حجیت عقل در تشخیص قطعی مصادیق عدل و ظلم». منطق کلی این استدلال‌ها این است که چون کاربرد قاعده عدالت نیازمند تشخیص عقلی موارد ظلم و عدل است و این تشخیص‌های عقلی به دلایل متعدد، قطعی و یقینی نبوده و «ظنی» محسوب می‌شوند، لذا از منظر اصول فقه فاقد اعتبار شرعی هستند.

قائلان به عدم حجیت عقل ظنی معتقدند: عقل بشر به مصالح و مفاسد واقعی و کاملِ نهفته در احکام شرع احاطه ندارد؛<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> زیرا ممکن است مصلحت در نفسِ صدور تکلیف (برای امتحان عبودیت) باشد نه در خود عمل؛<ref>خمینی، تحریرات فی الأصول، ج۳، ص۳۱۳-۳۱۴.</ref> یا این که عقل از مصالح یا مفاسد مهم‌تر و مزاحم غافل باشد؛<ref>خویی، دراسات فی علم الأصول، ج۳، ص۷۷‬؛ ‫سبحانی تبریزی، المحصول فی علم الاُصول، ج۳، ص۸۵.</ref> یا به ملاکات نامتناهی و جزئیات پیچیده نرسد؛<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹.</ref> چنان که از درک مصالح و مفاسد اخروی ناتوان است.<ref>شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص۷؛ تبریزی، خلاصة الأصول، ص۶۸-۷۰.</ref> در نتیجه، تشخیص او درباره عادلانه یا ظالمانه‌بودن یک مصداق، قابل اعتماد نیست.<ref>موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الإسلام، ص۱۸؛ طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۷.</ref>‬

از سوی دیگر ایشان معتقدند که قاعده اولیه در اصول فقه، حرمت عمل به «ظن» است که در آیات و روایات متعدد بر آن تأکید شده است. و تشخیص عقل در مورد مصادیق عدالت نیز به دلیل ظنی‌بودن، مشمول این عمومات می‌شود.<ref>صدر، جواهر الأصول، ص۱۷۷.</ref> چنان‌که به روایاتی مثل «إِنَّ دینَ اللهِ لا یُصابُ بِالعُقُول»<ref>بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، ج۱، ص۳۲۴.</ref> و روایات نکوهش «قیاس» و «رأی»<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۵-۶۲‬؛ ‫مجلسی، بحار الانوار، ج۲، ص۲۸۳-۳۱۶.</ref> نیز استناد کرده‌ و در نتیجه، تشخیص عقلی مصادیق عدالت نامعتبر می‌سازند.<ref>مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج۲، ص۴۷۳.</ref> ‬

== آثار منتشر شده ==
{{اصلی|قاعده عدالت (منابع مطالعاتی)}}
درباره قاعده عدالت آثار چندی منتشر شده است. [[حسنعلی علی‌اکبریان]] در کتاب [[قاعده عدالت در فقه امامیه (کتاب)|''قاعده عدالت در فقه امامیه'']] با پنج صاحب نظر حوزوی مصاحبه کرده است و آن‌ها را با تحلیلی محتوایی منتشر کرده است. [[قاعده فقهی عدالت (کتاب)|''قاعده فقهی عدالت'']] به قلم علی الهی خراسانی، ''«[[قاعده عدالت و نفی ظلم]]»'' اثر هادی قابل جامی نیز آثار مکتوب مرتبط با قاعده عدالت است. مقالات متعددی نیز یا درباره قاعده عدالت یا با موضوع تطبیق قاعده بر مباحث فقهی منتشر شده است.

==پانویس==
{{پانویس}}
==فهرست منابع==
{{منابع}}
* ‏‫اصغری، سید محمد، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، مطالعات حقوق خصوصی، شماره ۹، ۱۳۸۸.‬
* انصاری، مرتضی، المکاسب و البیع، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة،‬‬ ۱۴۱۳ق.‬
* ‏‫بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة،‬‬ ۱۴۰۵ق.‬
* ‏‫بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی(ص) لاحیاء التراث،‬ ۱۴۲۳ق.‬
* تبریزی، غلامحسین، خلاصة الأصول، مشهد، طوس،‬ ۱۳۷۲ق.‬
* ‏‫تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم، قم، دار الکتاب الإسلامی، ۱۴۱۰ق.‬
* ‏‫‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع) لإحیاء التراث،‬ ۱۴۰۹ق.‬
* ‏‫حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الانصار،‬ ۱۴۲۷ق.‬
* ‫حسینی، سید علی، و سیدامرالله حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، پژوهش‌نامه فقه اجتماعی، شماره ۱۸، ۱۴۰۰.‬
* ‫حکیم، محمدتقی، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)،‬ ۱۴۱۸ق.‬
* ‏‫خمینی، روح الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).‬‬ بی‌تا.‬
* ‏‫خمینی، مصطفی، تحریرات فی الأصول. قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،‬ ۱۳۷۶ش.‬
* ‏‫خویی، ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی،‬ ۱۴۱۹ق.‬
* خویی، ابوالقاسم، مستند العروة الوثقی، قم، لطفی، ۱۳۶۴ش.‬
* خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، انصاریان، بی‌تا.‬
* سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاُصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)،‬ ۱۴۱۴ق.‬
* سعیدی، سیدمحسن، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۴۵. ۱۳۸۵.
* ‏‫سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک». مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، شماره ۲۱، ۱۳۹۹.‬
* ‏‫شهید اول، محمد بن مکی، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی(ره)،‬ ۱۴۰۳ق.‬
* شیخ صدوق، محمد بن علی، التوحید، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة،‬ ۱۳۹۸.
* ‏شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة،‬ ۱۴۱۳ق.‬
* ‏‫شیروانی، علی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، اخلاق وحیانی، شماره ۱۹،‬ ۱۳۹۹.‬‬
* صانعی، یوسف، برابری دیه، قم: فقه الثقلین، ۱۳۸۴.
* ‏‫صانعی، یوسف، برابری قصاص، قم، فقه الثقلین،‬‬ ۱۳۸۳ش.‬
* ‏‫صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش.‬
* ‫صدر، محمدباقر، جواهر الأصول، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۵ق.‬
* ‏‫صرامی، سیف‌الله، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، فقه، شماره ۸۷، ۱۳۹۵.‬
* ‫صرامی، سیف‌الله، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۲، ۱۳۹۹.‬
* ضیائی‌فر، سعید، «گونه‌های بهره‌گیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، پژوهش های فقهی، شماره ۱۷، ۱۳۹۳.‬‬
* طباطبائی، سید محمود، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، فقه، شماره ۸۷، ۱۳۹۵.‬‬
* ‏‫طباطبایی حکیم، محمد سعید، المحکم فی أصول الفقه، قم، مؤسسة المنار،‬ ۱۴۱۴ق.‬
* طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷.
* ‫عبدالرضایی دستگردی، محمد، علی‌مظهر قراملکی، و سید حسین هاشمی، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه»، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۷۷، ۱۴۰۳.‬‬
* علی‌اکبریان، حسنعلی، قاعدة عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،‬‬ ۱۳۸۶ش،.
* ‫علیدوست، ابوالقاسم، «نقش عدالت در فرآیند استنباط اول و دوم»، فقه، شماره ۸۱، ۱۳۹۳.‬‬
* ‏‫قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم، قم، فقه الثقلین،‬ ۱۳۹۰.‬
* قابل، احمد، احکام بانوان در شریعت محمدی (ص)، فضای مجازی: شریعت عقلانی، ۱۳۹۲.
* کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷.
* ‏‫مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی،‬ ۱۴۰۳ق.‬
* ‫مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور،‬ ۱۴۰۶ق.‬
* ‏‫مصلی‌نژاد، مریم، و سیدمحسن سادات کیایی و فاطمه وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، تأملات اخلاقی، شماره ۱۰، ۱۴۰۱ق.‬
* ‏‫مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، حکمت،‬‬ ۱۴۰۳ق.‬
* مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا،‬ ۱۳۸۶ش.‬‬
* ‫مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، تهران، صدرا،‬ ۱۳۹۰ش.‬‬
* ‏‫مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الأصول، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)،‬ ۱۴۲۸ق.‬
* ‏‫منتظری، حسینعلی، مجمع الفوائد، قم، نشر سایه،‬ ۱۳۸۴ش.‬
* ‏‫موسوی خلخالی، محمدمهدی، الحاکمیة فی الإسلام، قم، مجمع الفکر الإسلامی،‬ ۱۳۸۳ش.‬
* ‫میرزایی، سمیرا، و عبدالله امیدی‌فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، شماره ۶۰، ۱۴۰۳.‬
* ‏‫ورعی، سیدجواد، «فقه سیاسی و اصالت عدالت در زمامداری»، علوم سیاسی، شماره ۷۶، ۱۳۹۵.‬‬

{{پایان}}
[[en:Rule of Justice]]

محمد فاضل لنکرانی

2026-09-18T17:50:48Z

Alimirarab:

{{ارتباط با فقه معاصر}}
{{نویسنده
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}
{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = آیت‌الله فاضل لنکرانی
| نام = محمد فاضل موحدی لنکرانی
| تولد = ۱۳۱۰ش
| مرگ = ۱۳۸۶ش
| تصویر = محمد فاضل لنکرانی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = مرجع تقلید
| مذهب = شیعه
| ملیت = ایرانی
| حوزه تخصصی =
| آثار در فقه معاصر =
| آراء =
| استادان = [[سید حسین طباطبائی بروجردی|بروجردی]] • [[سید روح‌الله موسوی خمینی|خمینی]]
| شاگردان = [[محمدجواد فاضل لنکرانی]] • [[ابوالقاسم علیدوست]]
| وب سایت =
}}
* '''چکیده'''

'''محمد فاضل موحدی لنکرانی''' (۱۳۱۰–۱۳۸۶ش)، مشهور به محمد فاضل لنکرانی، از مراجع تقلید شیعه در قرن پانزدهم هجری است. او شاگرد [[مرتضی حائری یزدی]]، [[سید حسین طباطبایی بروجردی]]، [[سید روح‌الله خمینی]] و [[سید محمدحسین طباطبایی]] بود. از آثار مهم فقهی او می‌توان به «تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله» و «أصول الشیعة لاستنباط أحکام الشریعة» اشاره کرد. تأسیس [[مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]] از اقدامات او در توسعه [[فقه معاصر|فقه معاصر شیعه]] است.

مبنای فقهی و اجتهادی محمد فاضل لنکرانی بر ترکیبی از [[نص‌گرایی]] دقیق و [[عقل‌گرایی]] سازگار استوار است؛ او از یک‌سو به ظاهر و مفاد روایات پایبند بود و اطلاق و عموم را تنها در جایی معتبر می‌دانست که [[عرف]] آن را بپذیرد و شرایط ویژه موضوع، نیازمند بیان خاص از سوی شارع نباشد، و از سوی دیگر، در تعارض میان نص و عقل، روایت را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کرد که با حکم قطعی عقل ناسازگار نشود. در روش استنباط، او به مکتب [[تجمیع ظنون]] تعلق داشت؛ یعنی به‌جای تکیه صرف بر سند روایت، مجموعه‌ای از قرائن معنوی، سیاق، شأن صدور، نقل به معنا، فهم عرفی و شهرت قدمایی را در کنار هم قرار می‌داد تا به وثوق به صدور برسد. با توجه به تحولات زمانه و مصالح عمومی جامعه شیعی، دیدگاه او به نوعی اجتهاد منتهی شد که تلاش می‌کرد میان جمود لفظی و احتیاط‌های شدید تعادل برقرار کند؛ ازاین‌رو، در مواردی به فتاوایی خلاف مشهور نیز می‌رسید، در حالی‌که همچنان بر چارچوب اصولی باقی می‌مانْد.

محمد فاضل لنکرانی در [[فقه پزشکی|مسائل جدید حوزه درمان و پزشکی]] فتاوای زیادی دارد. از نظر وی، [[ولایت فقیه]] مسئله‌ای فرعی نیست و دلایل عقلی نیز می‌توان برای آن اقامه کرد. التزام به قوانین مراکز قانونی جمهوری اسلامی و نیز [[شرکت در انتخابات]] را واجب شرعی می‌دانست و مخالف [[اجرای حدود|تعطیلی اجرای حدود]] بود. طبق فتوای او، اهل کتاب غیرمشرک پاک است و با آنها می‌توان هم‌غذا شد؛ مگر در صورت احراز حرمت یا نجاست طعام. به نظر او، [[ماهیت پول|پول]] جزو مثلیات با ارزش اسمی، و خرید و فروش عقلایی آن جایز است و [[تورم]] و کاهش ارزش پول در میزان بدهی تأثیر ندارد. همچنین از نظر او، [[رؤیت هلال با چشم مسلح|رؤیت هلال ماه با چشم مسلح]] معتبر است.

== زندگی‌نامه فقهی ==

محمد فاضل موحدی لنکرانی (۱۳۱۰–۱۳۸۶ش) معروف به محمد فاضل لنکرانی، پس از [[سید محمدرضا گلپایگانی|محمدرضا گلپایگانی]] و [[محمدعلی اراکی]]، جزو هفت مرجع معرفی شده از [[سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] بود که مقلدان بسیار داشت. او در [[حوزه علمیه قم]] و نزد اساتیدی همچون [[مرتضی حائری یزدی]]، [[سید حسین طباطبائی بروجردی|سید حسین بروجردی]]، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|سید روح الله خمینی]] و [[سید محمدحسین طباطبایی]] تحصیل کرد. وی در طول پنجاه سال تدریس، یکی از اساتید مطرح دوره سطح (ازجمله تدریس «کفایه الاصول») و خارج فقه و اصول بود و برخی از فقهای معاصر مانند فرزندش [[محمدجواد فاضل]] و [[ابوالقاسم علیدوست]] از شاگردان وی هستند.<ref>موحد فاطمی، سینای فقاهت، ص۴۱ و ۶۹؛ مجله حوزه، «مصاحبه با آیت الله محمد فاضل لنکرانی»، ش۳۲، ص۱۲۹ و ش۴۳ و ۴۴، ص۱۳۹.</ref> لنکرانی، ده سال ریاست شورای عالی مدیریت حوزه علیمه قم را بر عهده داشت و در سال ۱۳۷۶ش با هدف تربیت فقیهان و مجتهدان آگاه به [[نقش زمان و مکان در اجتهاد|مقتضیات زمان]]، [[مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]] را در قم تأسیس کرد که امروزه تحت مدیریت محمدجواد فاضل لنکرانی، در ایران و خارج از کشور فعالیت دارد.<ref>موحد فاطمی، سینای فقاهت، ص۴۴۳.</ref>
=== آثار فقهی و اصولی ===

«تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة» از مهم‌ترین آثار فقهی او، شرحی مفصل بر کتاب «[[تحریر الوسیله (کتاب)|تحریر الوسیله]]» امام خمینی (۲۸ جلد) است. «کتاب الطهارة» (تقریر درس خارج فقه امام خمینی)، «نهایة التقریر فی مباحث الصلاة» (تقریر درس خارج فقه حسین بروجردی)، «القواعد الفقهیة»، «رسالة فی الخمس»، و «ثلاث رسائل» (قاعدة نفی الحرج، الفجر فی اللیالی المُقَمَّرة، عِدةُ المرأة التی اخرج رحمها) تعدادی از آثار فقهی منتشر شده وی است. هم چنین چندین دوره تقریرات از درس‌های اصول او منتشر شده است.

در تبیین دیدگاه‌های فاضل لنکرانی همایشی با عنوان «بررسی شیوه استنباط و نوآوری‌های فقهی آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی» از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در ۲۰ خرداد ۱۳۸۸ در قم برگزار شد.<ref>مجله فقه، «روش‌شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول »، ص۱۴۲.</ref>

== مبانی اجتهادی و روش فقاهت ==

=== فقیه مکتب قم ===

فاضل‌ لنکرانی فقیهی تربیت‌شده در [[مدرسه فقهی قم]] به‌شمار می‌رفت. [[سید هاشم حسینی بوشهری]]، او را پس از سید حسین بروجردی و سید روح‌الله خمینی نماینده برجسته مکتب قم می‌داند.<ref>حسینی بوشهری، «آراء و نظریه‌های اصولی حضرت آیة الله العظمی فاضل لنکرانی»، ص۳۷.</ref> رضا استادی، سبک تدریس محمد فاضل لنکرانی را مانند شیوه استادش بروجردی معرفی کرده است.<ref>مرجع وارسته، ص۱۰۴.</ref> به نظر مرتضی مقتدایی، وی مبانی امام خمینی را بر مبانی فقهای بزرگ پیشین، مانند شیخ انصاری، صاحب جواهر، محقق و علامه، مقدم و قوی‌تر از آنها می‌دانست. به گفته محمدجواد فاضل لنکرانی، او به دیدگاه‌های فقهی، اصولی و رجالی [[سید ابوالقاسم خویی]] نیز تسلط و احاطه کامل داشت و مجموعه مبانی دو مکتب قم ([[تجمیع ظنون]]) و [[مدرسه فقهی نجف|نجف]] (مباحث عقلانی) را در نظر داشت.<ref>مجله فقه، «روش‌شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۴۸-۱۵۱.</ref>

=== اعتدال در اجتهاد و توجه به مقاصد شریعت ===

از نظر ابوالقاسم علیدوست، محمد فاضل لنکرانی هرچند به مکتب تجمیع و تراکم ظنون تعلق داشت، اما اعتدال در اجتهاد از ویژگی برجسته اوست که علاوه بر پایبندی به مبانی فقاهتی و اصولی، [[روح شریعت]]، مقاصد کلان و حوادث واقعه را در استنباط دخالت می‌دهد؛ به همین دلیل، در احتیاط‌های افراطی گرفتار نمی‌شود و به جای جمود بر الفاظ و تکیه بر سند روایات، [[عقل]]، [[عرف]]، [[بنای عقلا|بناهای عقلا]] و قواعد اصولی را با هم جمع می‌کند. او، [[وثوق به صدور]] را مهم‌تر از وثاقت راوی می‌داند و برایش دلائل معنوی و اقناع وجدانی فقیه نقش محوری داشت. وی روایت را نه به‌صورت منفرد، بلکه در شبکه‌ای از قرائن و ظنون معتبر می‌فهمید و در مقام فتوا نیز مصالح عمومی تشیع را در نظر می‌گرفت و از هر آنچه موجب [[وهن مذهب]] شود پرهیز می‌کرد. همچنین او در عین بهره‌گیری از تراث نجف و آگاهی کامل از آثار و مبانی سید ابوالقاسم خوئی، به اصول متلقاة و شهرت قدمایی نیز توجه جدی داشت و در تعارض ادله، [[شهرت]] را نخستین مرجّح می‌دانست.<ref>مجله فقه، «روش‌شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۵۴-۱۶۲؛ علیدوست، «آیت الله العظمی فاضل لنکرانی؛ فقیهی زاهد، سترگ و آموزنده برای نسل‌های آینده» افق حوزه، ویژه‌نامه ۸۲۵، ص۵.</ref>

=== مبنای نص‌گرایی عقل‌سازگار ===

از نظر [[احمد مبلغی]]، محمد فاضل لنکرانی رویکردی نص‌گرایانه و عقل‌ْسازگار داشت. وی برخلاف رویکرد رایج که با دیدن اطلاق یا عموم، حکم را سریع تکمیل می‌کند، معتقد بود در موضوعاتی که شرایط ویژه دارند، اطلاق اعتباری ندارد؛ در اطلاق‌گیری به قرائن بدوی بسنده نمی‌کرد و دامنه قرائن را گسترده‌تر می‌دید. حتی اگر همه شرایط برای انعقاد اطلاق فراهم بود، در صورتی که فهم عرفی، اطلاق را درک نکند، به آن تن نمی‌داد. معیار او در سنجش اطلاق، فهم عرفی بود؛ نه صرفاً نگاه یک مجتهد، و معتقد بود شارع باید در چنین مواردی حکم را با صراحت بیان کند. همین نگاه سبب می‌شد در استنباط، تحولات هر عصر را نیز در نظر بگیرد.

لنکرانی در تفسیر واژگان روایی نیز به معنای اصطلاحی فقهی بسنده نمی‌کرد و از آن فراتر می‌رفت. نمونه روشن آن تفسیر «نفی بأس» به معنای نفی حکم وضعی است. او برای نسبت نص روایی با دیگر منابع سه حالت قائل بود: اگر نص در برابر ظاهر کتاب قرار گیرد، باید در ظاهر کتاب تصرف کرد؛ اگر بر خلاف قاعده باشد، همچنان باید به روایت تمسک نمود؛ اما اگر با حکم عقل ناسازگار باشد، لازم است روایت را به گونه‌ای تفسیر کرد که با عقل تعارض نداشته باشد.<ref>مجله فقه، «روش‌شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۴۳و۱۴۴.</ref>

== فقه سیاست و حکومت ==

=== ولایت فقیه و مراکز قانون‌گذاری ===

در حوزه [[فقه سیاست|فقه سیاست و حکومت]]، محمد فاضل لنکرانی، نظریه [[ولایت فقیه]] را در ردیف مسائل عرفی فقهی نمی‌دانست که تنها بر چند روایت تکیه داشته باشد تا بتوان با مناقشه سندی یا دلالی آن را تضعیف کرد. به نظر او، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]، ولایت فقیه را از راه «عقل و بداهت عقلی» اثبات ‌کرد؛ زیرا اسلام در همه ابعاد زندگی، اعم از عبادات و امور اجتماعی، قانون و دستور دارد و این جامعیت نیازمند ولایت و مدیریت فقیه است.<ref>مجله فقه، «روش‌شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۴۸-۱۵۱.</ref> به فتوای وی، اطاعت از حکم ولایت فقیه بر همه، حتی کسانی که مقلد او نیستند واجب شرعی است و [[اطاعت از قانون|عمل‌کردن به قوانین]] مصوب مجلس شورای اسلامی، [[شواری نگهبان]] یا [[مجمع تشخیص مصلحت]] نیز از جهت شرعی بر همه لازم است.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۲۵و۲۲۶.</ref>
=== وجوب عینی شرکت در انتخابات ===

فاضل لنکرانی [[شرکت در انتخابات]] در نظام جمهوری اسلامی را واجب عینی می‌دانست و معتقد بود، زنان حتی در صورت منع شوهر، برای خروج از منزل و شرکت در انتخابات به [[اذن شوهر]] نیاز ندارند.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۴۳۱ و ۴۳۴.</ref>
=== اجرای حدود در عصر غیبت ===

محمد فاضل لنکرانی مخالف نظریه تعطیلی حدود یا تبدیل حدود به تعزیرات بود و [[اجرای حدود|اجرای حدود در زمان غیبت]] را جایز و لازم می‌دانست. از نظر وی اجرای حدود نه تنها از طرق امور حسبيّه جایز است، بلکه یکی از مصادیق [[ولایت مطلقه فقیه]] است.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۴۹۷ و ج۲، ص۶۷؛ نک: فاضل لنکرانی، آیین کیفری اسلام، ج۱، مقدمه کتاب.</ref>

محمد فاضل لنکرانی، همسو با نظر امام خمینی، قائل به ثبوت [[ارتداد|حکم ارتداد]] و مهدورالدم‌بودن مرتد است. او در مواضع مختلف از فتوای امام خمینی درباره اعدام سلمان رشدی، نویسنده آیات شیطانی، دفاع کرده و آن را از نظر فقهی قابل استناد دانسته است.<ref>در کتاب «پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد» به قلم محمدجواد فاضل لنکرانی، مبانی فقهی این حکم آمده است.</ref>

=== کنترل جمعیت و تنظیم خانواده ===

در اندیشه فاضل لنکرانی افزایش جمعیت مسلمانان مطلوب است، اما [[کنترل جمعیت]] در شرایط خاص نیز جایز است. حکومت می‌تواند مردم را به [[تنظیم خانواده]] تشویق کند، اما الزام، تنها با حکم ولیّ امر جایز است.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص ۷۷.</ref> بستن مجراى تناسلى مرد و زن و [[عقیم‌سازی|عقیم‌شدن]]، نقص است و جایز نیست و براى کنترل جمعیت یا جلوگیری از بارداری، راه‌هاى شرعی ديگر مثل عزل وجود دارد. بستن لوله‌های رحم به نحو موقت با رعايت مسائل محرم و نامحرمى مانعى ندارد.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۴۵۷.</ref>

== فقه اقتصادی و مالی ==

===ماهیت پول، خرید و فروش و تورم===

به نظر فاضل لنکرانی [[ماهیت پول]]، از نوع مکیل و موزون نیست بلکه از مثلیات است، ولی ارزش اعتباری مستقل از قدرت خرید دارد. بنابراین با گذشت زمان و [[تورم]]، مقدار دِین تغییر نمی‌کند. همچنین [[خرید و فروش اسکناس|خرید و فروش پول و اسکناس]] به صورت نقد یا نسیه در صورت عقلایی‌بودنِ معامله مانعی ندارد و ربای معاوضی نیست.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۵۲-۲۵۵ و ۲۸۸.</ref>

از نظر فاضل لنکرانی پول (اسکناس) می‌تواند سرمایۀ [[مضاربه]] قرار گیرد.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۵۲-۲۵۵ و ۲۸۸.</ref> وی تعیین سود مضاربه به صورت کسر مشاع یا درصد مشخص را لازم نمی‌داند ولی میزان سود باید مبلغی باشد که معمولاً از آن مضاربه به دست می‌آید.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۹۰.</ref>

===احکام بانک‌ها و مؤسسات مالی===

فاضل لنکرانی دریافت [[جایزه‌های بانکی|جايزه‌اى را که بانک‌ها]] براى تشويق دارندگان حساب به آنها پرداخت مى‌کنند بدون اشکال می‌داند و بانک‌ها و صندوق‌هاى قرض الحسنه در استفاده از پس‌اندازها، در صورت رضایت صاحبان وجوه و از طريق عقود اسلامى مجازند.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۷۴.</ref>

از نظر فاضل لنکرانی دریافت [[جریمه دیرکرد اقساط وام|خسارت تأخير اداى دين‌]]، توسط بانک یا غیر بانک، مطلقا جایز نیست؛ حتی به عنوان خسارت و ضرر تأخير اداى دين. ولی اگر در ضمن عقد لازم شرط شود، در صورتى که حدود آن معين و مقدور طرف باشد، بى‌اشکال است.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۳۰۶ و ۳۰۷.</ref>

===مسئولیت کارفرما در برابر حوادث===

از نظر فاضل لنکرانی کارفرما نسبت به جراحات وارده بر کارگر در کارگاه، اگر در ابتدا با کارگر شرط ضمان این موارد را نکرده باشد، محکوم به پرداخت دیه نیست ولى اگر شرط ضمان کرده باشد و حادثه مستند به کارفرما باشد و عرفاً او را مقصر بدانند، باید ديه را پرداخت کند.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۵۳۰</ref>

=== فروش خون ===
فاضل لنکرانی [[فروش خون]] را جایز می‌داند اما بهتر است پول به قصد رفع ید از آن گرفته شود.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۴۱.</ref>

== فقه عبادات و رفتارهای فردی ==

===گسترش مطاف (طواف از طبقه دوم)===

محمد فاضل لنکرانی برای حفظ اصالت تشیع همراه با اتحاد مسلمین، در فقه حج بحث [[تقیه مداراتی]] را در کنار انواع تقیه مطرح می‌کند.<ref>فاضل لنکرانی، محمد، «فقه حج: تقیه مداراتی»، ص۶۰ و ۶۱.</ref> همچنین از نظر وی، شرط اساسی صحت طواف آن است که در محدوده‌ای انجام شود که عرفاً «طواف البیت» بر آن صدق کند.<ref>فاضل لنکرانی، مناسک الحج، ص۱۵۱، مسئله ۴۴۲.</ref> در خصوص [[گسترش مطاف|طواف از طبقه دوم]] مسجدالحرام، می‌گوید: برای کسانی که توانایی دارند در طبقه پایین (بین بیت و مقام) طواف کنند، طواف از طبقه دوم جایز و صحیح نیست؛ اما برای افراد معذور (مانند کسانی که ناچارند با تخت‌روان یا ویلچر طواف کنند) و در شرایطی که مسئولان حرم عملاً اجازه طواف در طبقه اول (صحن اصلی) را به آنان نمی‌دهند، طواف از طبقه دوم صحیح است و نیازی به گرفتن نایب ندارند.<ref>فاضل لنکرانی، «پژوهشى فقهى درباره طواف از طبقه اوّل مسجدالحرام»، ص۶۳؛ آخوندی، «طواف از طبقه دوم مسجد الحرام‌»، ص۲۰.</ref>

=== اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح ===

طبق آخرین نظر محمد فاضل لنکرانی، در [[رؤیت هلال با چشم مسلح|رؤيت هلال]] بین چشم مسلح و چشم غیرمسلح فرقی نیست و رؤيت با تلسکوپ هم کافى است همان‌طور که با عينک، دوربين شکارى و مانند آنها کافى است.<ref>[http://www.lankarani.com/far/adv/view.php?ntx=001003 فاضل لنکرانی، پاسخ به استفتاء رؤیت هلال]</ref>

=== احکام بازی‌ها و سرگرمی‌ها ===

از نظر فاضل لنکرانی بازی با پاسور و [[شطرنج]] بدون برد و باخت، در صورت خارج‌شدن از حالت قمار مانعی ندارد<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۳۷.</ref> ولی [[شعبده‌بازی]] و تردستی و [[هیپنوتیزم]] خالی از اشکال نیست و باید از آنها اجنتاب کرد.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۳۹ و ۵۹۳ و ج۲، ص ۲۷۱.</ref> طبق فتوای وی، ممنوعیت [[مجسمه‌سازی]] ناظر به نقش بت‌پرستی است و از این ممنوعیت، حکم به وجوب شکستن یا ازبین‌بردن مجسمه لازم نمی‌آید.<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، ص۱۴۲و۱۵۷.</ref>

=== طهارت اهل‌کتاب و غذای آن‌ها ===

فاضل لنکرانی به [[طهارت اهل کتاب]] (مسيحى، يهودى و زردشتى) در صورتى که مشرک نباشند فتوا داده است. بنابراین غذای اهل کتاب غیرمشرک، نجس نیست و محکوم به طهارت و حلیت است و غذاخوردن با آنها جایز است؛ مگر اينکه بدانیم از گوشت نجس تهيه شده يا با شراب و امثال آن نجس شده است.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۴۲ و ۳۵۹ و ۳۶۰.</ref>

=== تفکیک حکم ذبح صنعتی دفعی و تدریجی ===

به فتوای محمد فاضل لنکرانی در [[ذبح صنعتی]]، اگر همه ذبیحه‌ها به‌صورت دفعی و یکباره ذبح شوند گفتن یک بسم‌الله کافی است؛ اما اگر حیوان‌ها به‌تدریج روی دستگاه قرار گیرند و ذبح آنها در زمان‌های جداگانه انجام شود، یک تسمیه کفایت نمی‌کند و برای هر نوبتِ قرارگرفتن حیوان جدید بر دستگاه باید تسمیه جداگانه گفته شود.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱، ص۳۵۵.</ref>

== فقه درمان و روش‌های نوپدید پزشکی ==
از محمد فاضل لنکرانی آثار متعددی در حوزه [[فقه درمان|فقه درمان و پزشکی]]، فتوا و پاسخ به استفتائات منتشر شده است. از نظر او [[کالبدشکافی|تشریح]] جسد مسلمان برای آموزش پزشکی حرام است، مگر در صورت ضرورت برای حفظ جان مسلمانان و نبودِ جسد غیرمسلمان.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص۳۴.</ref> مراجعه به پزشک غیرهم‌جنس فقط زمانی جایز است که مراجعه به هم‌جنس ممکن نباشد یا موجب [[عسروحرج]]، تأخیر درمان، تشدید بیماری یا ضرورت‌های مشابه شود.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص۴۶.</ref> او در اقدامات دندان‌پزشکی اجازه بیمار را لازم و بدون اجازه بیمار پزشک را ضامن می‌داند، چنان‌که کشیدن اشتباهی دندان سالم نیز موجب دیه است.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص ۶۵–۶۶.</ref>

از نظر فاضل لنکرانی، [[سقط جنین]] در صورت خطر جانی برای مادر جایز است. همچنین اگر درمان ضروری مادر منجر به سقط شود —پیش یا پس از دمیدن روح— جایز خواهد بود.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص ۷۴.</ref>

=== تلقیح مصنوعی ===

در بحث [[تلقیح مصنوعی]] فاضل لنکرانی فتوا داده است که [[تلقیح مصنوعی پس از مرگ شوهر|تلقیح اسپرم مرد پس از وفات او]] به همسرش جایز نیست؛ اما اگر انجام شود، فرزند حلال‌زاده است و از مادر ارث می‌برد. انتقال جنین به رحم همسر دیگر با رعایت مقدمات حلال جایز است. کشت نطفه زن و شوهر در رحم زن بیگانه جایز نیست، ولی اگر انجام شود، فرزند به صاحبان اسپرم و تخمک تعلق دارد و زنِ صاحب رحم، مادر عرفی است. کشت جنین در رحم حیوان در صورت نبود عوارض منفی جایز است. ترکیب اسپرم و تخمک بیگانه و انتقال آن به رحم زن دیگر جایز نیست و [[اجاره رحم]] نیز مشروع نیست. در برخی موارد باروری با مواد غیرمعمول (مانند اجزای بدن انسان یا منابع نباتی) ممکن است جایز باشد و نَسَب کودک بسته به منشأ نطفه و محل پرورش تعیین می‌شود.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص ۹۴–۹۹.</ref>

=== تغییر جنسیت ===

از نظر فاضل لنکرانی [[تغییر جنسیت]] در برخی شرایط جایز است. با تغییر جنسیت یکی از زوجین، عقد نکاح باطل می‌شود و مهر باید پرداخت گردد. اگر هر دو هم‌زمان تغییر جنسیت دهند، بقای زوجیت بعید نیست، هرچند احتیاط در تجدید عقد است. زنِ مکلف به تغییر جنسیت به اذن شوهر نیاز ندارد. با تغییر جنسیت مرد به زن، ولایت از او سلب و به پدر، جد پدری یا ولیّ امر منتقل می‌شود. نسبت خانوادگی باقی می‌ماند اما عنوان آن تغییر می‌کند و ارث بر اساس جنسیت جدید محاسبه می‌شود، جز در مورد والدین که حالت پیشین ملاک است. محرمیّت با محارم حفظ می‌شود، اما فرد نسبت به همجنسان سابق نامحرم خواهد بود.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۳۱.</ref>
=== پیوند اعضا از زنده و میت===
از نظر فاضل لنکرانی، قطع عضو از شخص زنده و مسلمان و پیوند به دیگری و همچینن اهدا یا [[فروش اعضای بدن]] با رعایت سه شرط مسلماً جایز است: توقف حیات بیمار به پیوند، عدم امکان عضو از غیر مسلمان و عدم خطر جانی یا خطر غیر قابل تحمل برای اعطاکننده.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص۱۵۷، ص۱۵۸.</ref>

اگر حفظ جان یک مسلمان وابسته به [[پیوند اعضا|پیوند عضوی]] از بدن یک میت مسلمان باشد و جایگزینی از فرد غیرمسلمان وجود نداشته باشد، قطع و پیوند عضو، جایز و وصیت نیز در این مورد صحیح است اما بنا بر احتیاط، دیه آن باید پرداخت و برای میت مصرف گردد و در صورتی که میت وصیتی برای اهدای عضو نداشته باشد، ملاک، حفظ جان مسلمان خواهد بود و رضایت یا عدم رضایت اولیای میت تأثیری در این حکم ندارد.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص۱۵۹.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
{{منابع}}
* آخوندی، مصطفی، «طواف از طبقه دوم مسجد الحرام‌»، میقات حج، ش۷۲، تابستان ۱۳۸۹.
* حسینی بوشهری، سید هاشم، «آراء و نظریه‌های اصولی حضرت آیة الله العظمی فاضل لنکرانی»، پژوهش و حوزه، ش۱۰، تابستان ۱۳۸۱.
* عابدین‌پور، احسان و محمدعلی قاسمی، واکاوی نقش اذن در فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۱ش.
* علیدوست، ابوالقاسم، «آیت الله العظمی فاضل لنکرانی؛ فقیهی زاهد، سترگ و آموزنده برای نسل‌های آینده» افق حوزه، ویژه‌نامه ۸۲۵، دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳.
* فاضل لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، گردآوری: غلامحسن خدادادی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
* فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
* فاضل لنکرانی، محمد، مناسک الحج، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۲۳ق.
* فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر، ۱۳۸۳ش.
* فاضل لنکرانی، محمد، پاسخ به استفتاء رؤیت هلال، سایت رسمی آیت الله فاضل لنکرانی.
* فاضل لنکرانی، محمد، آیین کیفری اسلام، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۰ش / ۱۴۳۲ق.
* فاضل لنکرانی، محمدجواد، پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۴۰۰ش.
* فاضل لنکرانی، «پژوهشى فقهى درباره طواف از طبقه اوّل مسجدالحرام»، میقات حج، ش۴۸، تابستان ۱۳۸۳.
* مجله حوزه، «مصاحبه با آیت الله محمد فاضل لنکرانی»، ش۳۲، خرداد و تیر ۱۳۶۸.
* مجله حوزه، «مصاحبه با آیت الله محمد فاضل لنکرانی»، ش۴۳ و ۴۴، اردیبهشت ـ تیر ۱۳۷۰
* مجله فقه، «روش‌شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، فقه، ش۵۸، زمستان ۱۳۸۷.
* موحد فاطمی، حسن، سینای فقاهت، قم، امیر العلم، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
{{پایان}}

{{عالمان فقه معاصر}}
[[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]
[[en:Mohammad Fazel Lankarani]]

استعمال دخانیات

2026-09-18T17:46:57Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = حمزه احمدی
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}

* '''چکیده'''

'''استعمالِ دُخانیات''' تنفس دود ناشی از سوزاندن توتون یا تنباکو است که با رواج استعمال آن در میان مسلمانان، فقیهان نیز به بررسی حکم شرعی آن پرداختند. گروهی از فقیهان به حرمت، گروهی دیگر به جواز آن فتوا داده و گروهی نیز توقف کرده‌اند.

[[قاعده لاضرر]] مهم‌ترین دلیلی است که قائلان به حرمت استعمال دخانیات به آن استناد کرده‌اند. آنان بر این نظرند که استعمال دخانیات برای سلامتی ضرر معتنا‌به در پی دارد و براساس قاعده لاضرر هر چیزی برای سلامتی ضرر داشته باشد، حرام است. این دلیل مورد نقد قائلان به جواز استعمال دخانیات قرار گرفته و گفته‌اند مفهوم ضرر، مفهوم ثابتی نیست و به مزاج‌های مختلف افراد، شرایط زمانی و مکانی و مقدار آن، بستگی دارد. از نظر این فقیهان، استعمال دخانیات، تنها برای برخی افراد ضرر دارد و فقط نسبت به آنان حرام است، لذا نمی‌توان حکم کلی صادر کرد و آن را برای همه حرام دانست.

فقهای مسلمان معتقدند که هیچ نصی در خصوص حکم شرعی استعمال دخانیات وارد نشده است، با این وجود گروهی از آنان احتیاط کرده و گروهی دیگر با تمسک به اصل برائت و قاعده حلیت، به جواز آن فتوا داده‌اند.

==تبیین مسئله و جایگاه آن==
استعمال دخانیات یا شُرب توتون، استنشاق دود ناشی از سوزاندن توتون یا تنباکو، به کمک وسایلی همچون سیگار، قلیان، چپق، پیپ یا امثال آن است.<ref>طیار و دیگران، الفقه المیسر، ج۱۳، ص۴۴؛ عقیق، الاحكام الفقهیة المتعلقة بالتدخین، ص۱۹.</ref> از این اصطلاحات در ابواب فقهی نماز و روزه، بحث شده است.<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ج۳، ص۵۸۶.</ref> فقهای مسلمان درباره حکم شرعی خرید و فروش آن به‌طور مستقل بحث کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ص۲۲۴؛ طیار و دیگران، الفقه المیسر، ج۱۳، ص۴۴؛ عقیق، الاحكام الفقهیة المتعلقة بالتدخین، ص۱۹؛ جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۱۰، ص۱۰۹-۱۱۰.</ref> همچنین درباره استعمال دخانیات از جهت ضرری بودن یا ضرری نبودن استعمال آن؛ هم در گذشته و هم در فقه معاصر به‌صورت مسئله‌ای مستقل، از آن بحث می‌شود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به خوئی، احکام جامع مسایل پزشکی، ص۳۶۰-۳۶۱.</ref>
===تاریخچه و زمینه شکل‌گیری بحث===
به‌نقل از حر عاملی و برخی دیگر، توتون و تنباکو از کفار و مشرکان فرنگ به کشورهای اسلامی وارد شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ص۲۲۴؛ عبد السلام الطویلة، فقه الاشربة و حدها، ص۴۳۶.</ref> آغاز ورود دخانیات به کشورهای اسلامی را از سال‌های آخر قرن دهم هجری گزارش کرده‌اند.<ref>عبد السلام الطویلة، فقه الاشربة و حدها، ص۴۳۶.</ref> بر این اساس نقل شده است که نخستین بار توتون و تنباکو به امپراتوری عثمانی (ترکیه امروزی) در سال ۱۶۰۵م وارد گردید.<ref>عتیق، الاحکام الفقهیة المتعلقة بالتدخین، ص۲۴-۲۵.</ref> بنا به برخی گزارش‌ها، ورود دخانیات به کشور ایران از اوایل قرن ۱۱ هجری بوده است.<ref>فتح‌الله‌پور، «دخانیات»، ص۳۸۹.</ref> پس از گسترش دخانیات در کشورهای اسلامی و شیوع استعمال آن در بین مسلمانان، فقها به بررسی حکم شرعی آن پرداختند.<ref>رحیمی، «بررسی آیات فقهی در حلیت یا حرمت استعمال دخانیات در نگاه فریقین»، ص۷۰.</ref> گروهی آن را جایز و گروه دیگری آن را حرام اعلام کردند.<ref>رحیمی، «بررسی آیات فقهی در حلیت یا حرمت استعمال دخانیات در نگاه فریقین»، ص۷۰.</ref>
===مناقشه اصولی و اخباری در حکم شرعی استعمال دخانیات===
اصولیان و اخباریان در اثر اختلاف مبانی‌شان در شبهات حکمیه تحریمیه، در حکم شرعی استعمال دخانیات نیز اختلاف نظر دارند، به‌طوری که در برهه‌ای، حرمت استفاده از توتون و استعمال دخانیات نماد اخباری‌گری و جواز استعمال آن، نماد اندیشه اصولی به شمار می‌رفت.<ref>عدالت‌نژاد، «دخانیات: مباحث فقهی»، ص۳۹۱.</ref> بنا به دیدگاه اصولیان، در شبهات حکمیه تحریمیه، یعنی در جایی که؛ اولاً مجتهد به اصل تکلیف در یک مسئله شک داشته باشد؛ ثانیاً منشأ شک، فقدان نص در آن مسئله، اجمال نص یا تعارض نصوص باشد و ثالثاً دوران امر بین حکم کلی حرمت و غیر وجوب باشد، اصل برائت جاری می‌شود.<ref>وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیة، ص۳۴۹؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۸-۲۰.</ref> اخباریان در این شرایط به توقف یا احتیاط قائل شده‌اند.<ref>وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیة، ص۳۴۹؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۸-۲۰.</ref>

بر این اساس، از آنجا که گفته می‌شود هیچ نص یا روایتی درباره استعمال دخانیات وارد نشده است،<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۸.</ref> در این که حکم کلی آن، حرمت است یا اباحه و یا کراهت، شک و تردید وجود دارد. برخی اصولیان طبق مبنای خودشان به برائت قائل شده و آن را جایز دانسته‌اند<ref>برای نمونه نگاه کنید به جزایری، الانوار النعمانیة، ج۴، ص۴۴؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۹.</ref> و اخباریان به توقف و احتیاط در این مسئله روی آورده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ص۲۲۶.</ref> شیخ حر عاملی در فائده ۵۱ از کتاب الفوائد الطوسیة، به بحث درباره حکم استعمال دخانیات پرداخته است.<ref>حر عاملی، فوائد الطوسیة، ص۲۲۴.</ref> او در این بخش به ۱۲ دلیلی که فقهای شیعه برای اثبات حرمت استعمال دخانیات ذکر کرده‌اند، اشاره کرده است.<ref>حر عاملی، فوائد الطوسیة، ص۲۲۴-۲۲۶.</ref>

==نظریه حرمت استعمال دخانیات==
گروهی از فقهای مسلمان استعمال دخانیات را حرام اعلام کرده‌اند و برای اثبات حرمت آن به ادله زیر استناد کرده‌اند:
===مضر بودن دخانیات برای بدن===
بسیاری از فقهای مسلمان، استعمال دخانیات را با استناد به [[قاعده لاضرر]]، تنها در صورتی که ضرر مهم و قابل توجهی برای بدن داشته باشد، حرام دانسته‌اند.<ref>اصولی و بنی‌هاشمی خمینی، رساله توضیح المسائل (مراجع)، ج۲، ص۹۲۲.</ref> این فقیهان البته صرف عنوان دخانیات را حرام نمی‌دانند؛ بلکه از آن جهت که می‌تواند برای بدن ضرر معتنابه در برداشته باشد و پس از احراز ضرری بودن آن، به حرمت استعمال آن فتوا می‌دهند. برای نمونه بنا به فتوای [[سید علی حسینی سیستانی]]، استعمال مواد مخدر، سیگار و قلیان، در صورتی که دارای ضرر و زیان فوق‌العاده و مهمی باشد، حرام است.<ref>سیستانی، [https://www.sistani.org/persian/book/26576/5984/ «توضیح المسائل جامع»]، سایت دفتر رسمی مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی.</ref>

برخی از فقیهان به‌طور مطلق، فتوای به حرمت داده‌اند.<ref>حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ص۲۲۴؛ علیان‌نژادی، سیگار پدیده مرگبار عصر ما، ص۶.</ref> برای نمونه حر عاملی، استدلال برخی از این فقهان را چنین بیان کرده است: همه کسانی که به استعمال دخانیات عادت دارند و همچنین پزشکان، از ضررهای ناشی از آن خبر داده‌اند و بر پایه روایتی از امام صادق(ع)<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۲۴۲.</ref> مضر بودن چیزی، علت حرمت آن چیز شمرده شده است، پس استعمال دخانیات حرام است.<ref>حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ۱۴۲۳ق، ص۲۲۴.</ref> در میان فقیهان معاصر شیعه (قرن پانزدهم هجری) نیز [[مکارم شیرازی]] با استناد به قاعده لاضرر، به‌طور مطلق، فتوای به حرمت استعمال دخانیات داده است.<ref>علیان نژادی، سیگار پدیده مرگبار عصر ما، ص۱۳.</ref> او می‌گوید: پزشکان و اهل خبره اتفاق نظر دارند که استعمال دخانیات و سیگار ضررهای مهم و حیاتی برای بدن دارد<ref>علیان‌نژادی، سیگار پدیده مرگبار عصر ما، ص۲۰.</ref> و لذا مطابق قاعده لاضرر مشمول حکم حرمت می‌شود.<ref>علیان نژادی، سیگار پدیده مرگبار عصر ما، ص۱۳.</ref>

گروهی از فقهای حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنابله و عبدالعزیز بن‌باز (درگذشت: ۱۴۲۰ق)، مفتی وهابی اهل عربستان، نیز با استناد به قاعده لاضرر، به حرمت استعمال دخانیات فتوا داده‌اند.<ref>جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۱۰، ص۱۰۲؛ الموسوعة الفقهیة، [https://dorar.net/feqhia/3401/المطلب-الأول-حكم-شرب-التبغ-(الدخان) «حكمُ شرب التبغِ (الدخان)»]، سایت الدرر السنیة.</ref> از نظر این فقیهان، بر پایه این قاعده، استعمال دخانیات، بنا به گزارش متخصصان، ضرر مهم و قابل توجه برای بدن دارد و هر آنچه برای بدن ضرر دارد، حرام است.<ref>الموسوعة الفقهیة، [https://dorar.net/feqhia/3401/المطلب-الأول-حكم-شرب-التبغ-(الدخان) «حكمُ شرب التبغِ (الدخان)»]، سایت الدرر السنیة.</ref>

===دخانیات از خبائث و عامل افتادن در هلاکت===
برخی عالمان با استناد به [[آیه ۱۵۷ سوره اعراف|آیه وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ]]، دخانیات را یکی از مصادیق این امور ناپاک در نظر گرفته و به حرمت آن نظر داده‌اند.<ref>حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ص۲۲۴.</ref> همچنین گفته‌اند که استعمال دخانیات به سبب آن که موجب عارض شدن بیماری‌های زیادی می‌شود، نوعی افکندن خود در هلاکت است که خداوند بنا به [[آیه ۱۹۵ سوره بقره|آیه تهلکه]] از آن نهی کرده است.<ref>طیار و دیگران، الفقه المیسر، ج۱۳، ص۴۴؛ عتیق، الاحکام الفقهیة المتعلقة بالتدخین، ص۵۴.</ref>
===مخالف احتیاط بودن استعمال دخانیات===
اخباری‌های شیعه و برخی فقیهان اهل‌سنت مانند محمد بن احمد علیش (درگذشت: ۱۲۹۹ق) از فقهای مالکی، به اصل احتیاط برای حرمت استعمال دخانیات استناد کرده‌اند.<ref>حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ص۲۲۶؛ علیش، فتح العلی المالک فی الفتوى على مذهب الإمام مالک، ج۱، ص۱۲۲.</ref> مطابق این اصل برخی امور به‌طور واضح، حرام است و باید از آن اجتناب کرد، برخی دیگر به‌طور واضح، واجب است که باید انجام داد و در برخی دیگر وجوب یا حرمت آن واضح نیست و نسبت به آن شبهه وجود دارد که برای نجات از افتادن در محرمات الهی، باید در آن‌ها توقف کرد.<ref>حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ص۲۲۶؛ علیش، فتح العلی المالک فی الفتوى على مذهب الإمام مالک، ج۱، ص۱۲۲.</ref> استعمال دخانیات از اموری است که نسبت به آن شبهه وجود دارد و توقف نکردن در آن موجب افتادن در محرمات الهی و هلاکت می‌گردد.<ref>حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ص۲۲۶؛ علیش، فتح العلی المالک فی الفتوى على مذهب الإمام مالک، ج۱، ص۱۲۲.</ref>

===صرف هزینه برای دخانیات اسراف و تضییع مال است===
صرف هزینه برای استعمال دخانیات، اسراف و ضایع کردن مال است؛ چراکه نه‌تنها نفعی برای بدن ندارد، بلکه مضر نیز هست و بنا به [[آیه ۴۳ سوره غافر]] و برخی روایات،<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۰.</ref> اسراف و ضایع کردن مال، حرام است.<ref>حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ص۲۲۵.</ref>

==جایز بودن استعمال دخانیات==
برخی فقیهان به جواز استعمال دخانیات فتوا داده‌اند و به ادله زیر استناد کرده‌اند:
===مناقشه در مضر بودن دخانیات برای همه بدن‌ها===
به‌گفته [[سید ابوالقاسم خوئی]]، مفهوم «ضرر» مفهوم مطلق و ثابتی نیست که حکم حرمت، ذاتی و غیر منفک از آن باشد؛ بلکه مفهومی غیر ثابت و نسبی است که به نسبت افراد و مزاج‌های مختلف‌شان، مقدار آن چیز که می‌گویند ضرر دارد و همچنین در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، تغییر می‌یابد.<ref>توحیدی، مصباح الفقاهة (تقریرات درس مکاسب آیت‌الله خویی)، ج۱، ص۷۷-۷۸.</ref> دخانیات نیز از همین امور دانسته شده است. برخی فقها گفته‌اند ضرر آن غیر ثابت بوده و ممکن است تنها برای بعضی از بدن‌ها ضرر داشته و برای بعضی دیگر ضرر نداشته باشد و لذا نمی‌توان آن را تحت قاعده کلی درآورد و در همه موارد آن را حرام دانست.<ref>جزایری، الانوار النعمانیة، ج۴، ص۴۴.</ref>
===توتون و تنباکو پاکیزه و حلال است===
سید نعمت‌الله جزایری معتقد است که هر آنچه در زمین است و از زمین می‌روید بنا به شهادت آیاتی همچون [[آیه ۲۹ سوره بقره|آیه هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا]] و [[آیه ۱۶۸ سوره بقره|آیه كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا]] حلال است؛ مگر آن که دلیل خاصی بر حرمت آن اقامه شود.<ref>جزایری، الانوار النعمانیة، ج۴، ص۴۴.</ref> به گفته او، توتون و تنباکو نیز یکی از چیزهایی است که مانند سایر گیاهان از زمین می‌روید و هیچ نص شرعی یا دلیل خاصی بر حرام بودن استفاده از آن وارد نشده، پس حلال و پاکیزه است.<ref>جزایری، الانوار النعمانیة، ج۴، ص۴۴.</ref>

===قاعده حلیت===
برای حرمت استعمال دخانیات هیچ نصی وارد نشده است و همه فقهای متقدم و متأخر شیعه، به‌نقل از سید نعمت‌الله جزایری، بر حلال‌بودن هر آنچه نصی بر حرمت آن وارد نشده، اجماع دارند.<ref>جزایری، الانوار النعمانیة، ج۴، ص۴۴.</ref> بنابراین بر اساس [[قاعده حلیت]]، استعمال دخانیات مباح است.<ref>جزایری، الانوار النعمانیة، ج۴، ص۴۴.</ref>

به‌گزارش کتاب الموسوعة الفقهیة الکویتیة، برخی فقیهان اهل سنت با وارد کردن خدشه در ادله حرمت، به کراهت استعمال توتون قائل شده‌اند.<ref>جمعی از نویسندگان، موسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۱۰، ص۱۰۷.</ref> برپایه دیدگاه این فقیهان، اگر مضرات استعمال دخانیات ثابت شود، حرام است و اگر ثابت نشود، اصل بر حلیت آن است.<ref>جمعی از نویسندگان، موسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۱۰، ص۱۰۷.</ref> برخی نیز گفته‌اند از آنجا که بیشتر مسلمانان به آن مبتلا هستند، برای دفع حرج از مسلمانان، بهتر است به حلیت آن فتوا داده شود و فتوای به حلیت به یسر و [[قاعده نفی حرج]] نزدیک‌تر است تا فتوای به حرمت.<ref>جمعی از نویسندگان، موسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۱۰، ص۱۰۷.</ref>

==حکم استعمال دخانیات برای روزه‌دار و در مکان‌های عمومی==
بنا به نظر بیشتر فقها و مراجع تقلید، احتیاط واجب آن است که روزه‌دار از دودهای انواع دخانیات و نیز مواد مخدری که از راه بینی یا زیر زبان جذب می‌شود، خودداری کند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به خویی، توضیح المسائل، ص۲۷۶؛ سیستانی، توضیح المسائل، ص۳۳۵؛ اصولی و بنی‌هاشمی خمینی، رساله توضیح المسائل (مراجع)، ج۱، ص۹۷۴.</ref>

فقیهان همچنین درباره حکم استعمال دخانیات در اماکن عمومی نیز سخن گفته‌اند. بنا به فتوای برخی از آنان کشیدن سیگار یا قلیان در اماکن عمومی و اجتماعات و یا وسایل نقلیه عمومی در صورتی که ضرر قابل توجه برای دیگران داشته باشد یا موجب آزار و اذیت دیگران شود، جایز نیست و در ملک شخص دیگری نیز، بدون رضایت وی جایز نیست.<ref>سیستانی، [https://www.sistani.org/persian/book/26576/5984/ «توضیح المسائل جامع»]، سایت دفتر رسمی مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۲۸۶.</ref> مکارم شیرازی گفته است کشیدن سیگار در ادارات دولتی یا خصوصی که آن را ممنوع اعلام کرده‌اند، حتی اگر موجب آزار و اذیت دیگران نشود، جایز نیست و حرام است.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۲۸۶.</ref> او همچنین تبلیغ سیگار را از آن جهت که جزو کالاهای مضر محسوب می‌شود را حرام دانسته است.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۳، ص۶۰۱.</ref>

==پانویس==
{{پانویس|۲}}
==منابع==
{{منابع|۲}}
*اصولی، احسان و محمدحسن بنی هاشمی خمینی، رساله توضیح المسائل (مراجع)، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، بی‌تا.
*الموسوعة الفقهیة، [https://dorar.net/feqhia/3401/المطلب-الأول-حكم-شرب-التبغ-(الدخان) «حكمُ شرب التبغِ (الدخان)»]، سایت الدرر السنیة، تاریخ بازدید: ۲۷ مهر ۱۴۰۳ق.
*توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة (تقریرات درس مکاسب آیت‌الله خویی)، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۷ق.
*جزایری، سید نعمت‌الله، الانوار النعمانیة، بیروت، دار القارئ، ۱۴۲۹ق.
*جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، کویت، وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامیة، ۱۴۱۴ق.
*جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
*حر عاملی، محمد بن حسن، الفوائد الطوسیة، قم، انتشارات محلاتی، ۱۴۲۳ق.
*رحیمی، مرتضی، «بررسی آیات فقهی در حلیت یا حرمت استعمال دخانیات در نگاه فریقین»، پژوهشنامه حلال، شماره ۱، اسفند ۱۳۹۷ش.
*خوئی، سید ابوالقاسم و میرزاجواد تبریزی، احکام جامع مسائل پزشکی، قم، دار الصدیقة الشهیدة(س)، چاپ اول، ۱۴۳۲ق.
*سیستانی، سیدعلی، [https://www.sistani.org/persian/book/26576/5984/ «توضیح المسائل جامع»]، سایت دفتر رسمی مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی، تاریخ بازدید: ۲۸ مهر ۱۴۰۳ش.
*شوکانی، محمد، ارشاد السائل الی دلائل المسائل، بی‌جا، بی‌نا، ۱۳۴۸ق.
*شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفكر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
*طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۷ق.
*طیار، عبدالله بن محمد و دیگران، الفقه المیسر، ریاض، بی‌نا، ۱۴۳۳ق.
*عبد السلام الطویلة، عبدالوهاب، فقه الاشربة و حدها، قاهره، دار السلام، ۱۴۰۶ق.
*عدالت‌نژاد، سعید، «دخانیات: مباحث فقهی»، در دانشنامه جهان اسلام، جلد ۱۷، تهران، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ۱۳۹۱ش.
*عقیق، احمد بن محمد، الاحكام الفقهیة المتعلقة بالتدخین، ریاض، دار المیمان، بی‌تا.
*علیان‌نژادی، ابوالقاسم، سیگار پدیده مرگبار عصر ما، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)، بی‌تا.
*علیش، محمد بن احمد، فتح العلی المالک فی الفتوى على مذهب الإمام مالک، بیروت، دار المعرفة، بی‌تا.
*فتح‌الله‌پور، پرویز، «دخانیات؛ گیاه‌شناسی، تاریخ و کاربرد»، در دانشنامه جهان اسلام، جلد ۱۷، تهران، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ۱۳۹۱ش.
*کرمی حنبلی، مرعی بن یوسف، تحقيق البرهان في شان الدخان الذي يشربه الناس الآن، بیروت، دار ابن‌حزم، ۱۴۲۱ق.
*کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح محمد آخوندی و علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
*وحید بهبهانی، محمدباقر، الرسائل الاصولیة، قم، مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
[[en:Tobacco smoking]]
{{پایان}}

مجسمه‌سازی

2026-09-15T13:22:00Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = حمزه احمدی
|گردآوری =
}}
'''مجسمه‌سازی''' از موضوعات فقهی که امروزه به‌دلیل افزایش استفاده از مجسمه‌ها و تندیس‌ها مورد توجه بیشتر قرار گرفته و مسائل تازه‌ای یافته است. بیشتر فقیهان شیعه و اهل‌سنت ساخت مجسمه موجودات جاندار (ذی‌روح) مانند انسان و حیوان را بنابر روایات و اجماع حرام دانسته و ساخت مجسمه غیرجانداران را چندان مورد توجه قرار نداده‌اند.

گروهی از فقیهان با رد حرمت مطلق ساختن مجسمه جانداران و با اتکا به ملاک‌هایی برگرفته از روایات، حرمت را تنها مربوط به مواردی دانسته‌اند که ملاک‌هایی از جمله گمراه‌سازی از راه خدا، بت‌پرستی، تشبه به فعل خالق و تشبه به مشرکان در میان باشد.

حرمت ساختن مجسمه جانداران، در مواردی مستثنی شده است؛ از جمله ساختن مسجمه ناکامل یا نیم‌تنه بر اساس فتوای [[سید ابوالقاسم خویی]]، ساخته شدن مجسمه با دستگاه، به‌فتوای [[سید روح‌الله خمینی]]، ساختن مجسمه‌هایی برای آموزش پزشکی بنابر نظر [[ناصر مکارم شیرازی]]، درباره . در آثار فقهی فقیهان شیعه، بخش مستقلی با عنوان مجسمه‌سازی دیده نمی‌شود و مباحث مربوط به آن در ضمن ابواب فقهی صلوة و متاجر بحث شده است. با این حال آثاری مستقل در این باره نگاشته شده است.

==تبیین مسئله==
مجسمه‌سازی یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا در فقه معاصر بوده،<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج۲، ص۵۴۲.</ref> و به‌همراه نقاشی به‌عنوان دو حکم فقهی، با عناوین «تصویر»، «صورت» و «تمثال» در منابع روایی شیعه و اهل‌سنت وارد شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۵، ص۱۷۴-۱۷۶؛ احمد بن حنبل، مسند احمد، ج۴، ص۶۵؛ بخاری، صحیح بخاری، ج۳، ص۱۳۶.</ref> جمعی از فقیهان شیعه در آثار خود به اهمیت مجسمه‌سازی و لزوم پرداختن به احکام آن توجه کرده‌اند؛ از جمله ناصر مکارم شیرازی، بهره‌گیری از مجسمه‌سازی را در راستای بزرگداشت شخصیت‌های ملی، مذهبی و فرهنگی در جوامع اسلامی مورد اشاره قرار داده<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۲، ص۲۳۹.</ref> و [[محمدجواد فاضل لنکرانی]]، مجسمه‌سازی را ابزاری برای بیان حقایق و مسائل اجتماعی خوانده‌ که می‌تواند ابزاری برای ترویج مفاهیم دینی و مقابله با تبلیغات ضددینی باشد.<ref>فاضل لنکرانی، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر»، ص۲۷.</ref> وی همچنین مجسمه‌سازی و امور مشابه آن را از ضروریات زندگی انسان‌ها خوانده و بر فقیهان لازم دانسته است با توجه به مقتضیات زمان و نیازها و ضرورت‌های جامعه اسلامی، در مقام استنباط حکم شرعی به این امور توجه داشته باشد.<ref>فاضل لنکرانی، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر»، ص۲۷.</ref>

مکارم شیرازی در بیان مصادیق مجسمه‌سازی، ربات‌های کامپیوتری و عروسک‌ها را نیز از از همین سنخ خوانده<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۳، ص۱۶۸.</ref> و [[محمداسحاق فیاض]]، ساخت مجسمه انسان و اعضای بدن او را نیز به‌عنوان ابزاری برای تعلیم دانشجویان پزشکی به جای تشریح بدن انسان مورد توجه قرار داده است.<ref>فیاض، الاستفتائات الشرعیة، ج۱، ص۱۰۹.</ref>

به‌گفته [[علیرضا اعرافی]]، بحث از حرمت و حکم شرعی مجسمه‌سازی اولین بار از سوی شیخ مفید در کلمات فقها مطرح شده است.<ref>عابدین‌زاده، مجسمه و نقاشی: تقریرات درس آیت الله اعرافی، ص۲۴.</ref> در منابع فقهی شیعه باب مستقلی به مجسمه‌سازی اختصاص داده نشده و احکام مربوط به آن در ضمن ابواب فقهی طهارت (احکام وضو)،<ref>نراقی، مستند الشیعة، ج۲، ص۱۸۰.</ref> نماز (لباس و مکان نمازگزار و احکام مساجد)<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۸، ص۳۸۳.</ref> و متاجر (کسب‌های حرام)<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۱۴، ۲۱۸.</ref> بررسی شده است. با این حال شیخ انصاری در «کتاب المکاسب» بخشی را به بررسی حکم فقهی مجسمه‌سازی و احکام مربوط به کسب درآمد از طریق آن، ذیل عنوان کلی «اموری که اکتساب به واسطه آنها ذاتاً حرام است» اختصاص داده است<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۸۳.</ref> که به‌واسطه تدریس این کتاب و شروح و تعلیقاتی که بر آن نگاشته شده، بحث از حکم فقهی مجسمه‌سازی وارد کلمات فقهای معاصر شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة: تقریرات درس مکاسب آیت الله خویی، ج۱، ص۳۵۳؛ خمینی، المکاسب المحرمة، ج۱، ص۱۶۸؛ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة، ج۲، ص۵۴۱.</ref>

===اختصاص بحث فقهی به مجسمه جانداران===
فقیهان با تفکیک حکم فقهیِ ساختن مجسمه موجودات جاندار از غیرجاندار، موضع اصلی بحث و بررسی فقهی را مجسمه جانداران قرار داده و ساخت مجسمه غیرجانداران را چندان مورد توجه قرار نداده‌اند. با این حال، در حالی که بیشتر فقیهان ساختن مجسمه از موجودات غیرجاندار را بی‌اشکال قلمداد کرده‌اند، شیخ انصاری بر آن است که حتی اگر مجسمه موجودات غیرجاندار موجب اعجاب شود و تحسین بیننده را برانگیزد، ساختن آن دارای اشکال است.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۸۸.</ref>

علاوه بر این، [[جعفر سبحانی]] نیز بر آن است که اطلاق کلام ابوالصلاح حلبی<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ص۲۸۱.</ref> و ابن‌براج،<ref>ابن‌براج، المهذب، ج۱، ص۳۴۴.</ref> ظهور در حرمت ساخت مجسمه، و حتی مجسمه موجودات غیرجاندار است.<ref>یعقوبی اصفهانی، المواهب فی تحریر مکاسب المحرمة، ص۳۷۷.</ref>

==فتاوا، دلایل و استثنائات حرمت==
به‌گفته شیخ انصاری، حرمت ساخت مجسمه موجودات جاندار در میان فقیهان شیعه، مورد قبول فقیهان شیعه است<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱۴، ص۱۸۳.</ref> و بنابر آنچه سید ابوالقاسم خویی گفته است، اهل‌سنت نیز چنین نظری را برگزیده‌اند.<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۵۳.</ref>

از میان معاصران، فقیهانی چون سید ابوالقاسم خویی،<ref>خویی، توضیح المسائل، ص۲۶۲.</ref> [[سید علی سیستانی]]،<ref>سیستانی، توضیح المسائل، ص۴۲۳.</ref> سید روح‌الله خمینی،<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۷۲.</ref> محمداسحاق فیاض،<ref>فیاض، الاستفتائات الشرعیة، ج۲، ص۱۳.</ref> [[سید موسی شبیری زنجانی]]،<ref>شبیری زنجانی، توضیح المسائل، ص۸۰.</ref> ناصر مکارم شیرازی،<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۱۵۸.</ref> و لطف‌الله صافی گلپایگانی،<ref>صافی گلپایگانی، توضیح المسائل، ص۴۰۹.</ref> ساختن مجسمه موجودات جاندار (ذی‌روح) مانند انسان و حیوان را حرام دانسته‌اند.

===مستندات حرمت===
آن دسته از فقیهانی که در حکم مجسمه‌سازی موجودات جاندار قائل به حرمت شده‌اند، صرفاً عناوینی که در لسان ادله وارد شده را موضوع حکم قرار داده و آن را غرض شارع دانسته‌اند و بیشتر فقهایی که به جواز مجسمه‌سازی قائل‌اند، عناوین موجود در ادله را استقلالی ندانسته و عناوین کلی‌تری نظیر «اضلال عن سبیل‌الله» و ملاکاتی چون «بت‌پرستی»، «حکایت‌گری و تشبه به فعل خالق» یا «تشبه به مشرکان» را در نظر گرفته‌‌اند و در صورت فقدان این عناوین و ملاکات به جواز مجسمه‌سازی فتوا داده‌اند. بر این اساس، فقیهان برای استنباط حکم شرعی مجسمه‌سازی، به دلایل نقلی: روایات، و عقلی: اجماع استناد کرده‌اند.
====روایات====
مهم‌ترین دلیلی که فقها برای بررسی حکم مجسمه‌سازی به آن استناد کرده‌اند، روایات است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۱.</ref> سید ابوالقاسم خویی روایات اهل‌سنت و شیعه درباره حرمت مجسمه‌سازی موجودات جاندار را مستفیض دانسته<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۵۹.</ref> و سید محمدصادق روحانی اینگونه روایات را به چهار دسته کلی تقسیم کرده است:
#روایاتی که بر حرمت تصویر به‌طور مطلق دلالت می‌کند؛ اعم از اینکه مجسمه باشد یا نقاشی، و اعم از اینکه مربوط به موجودات جاندار باشد یا غیرجاندار؛ مانند روایت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) که به‌طور مطلق حاوی نهی از عمل تصویر (مجسمه‌سازی و نقاشی) است.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۱۴، ص۲۱۸؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۲۱۰.</ref>
#روایاتی که فقط بر نهی از مجسمه‌سازی دلالت دارد؛ اعم از اینکه مجسمه موجودات جاندار باشد یا غیرجاندار.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۱۴، ص۲۱۸.</ref>
#روایاتی که فقط ظهور در حرمت تصاویر موجودات جاندار دارد؛ چه مجسمه باشد و چه مجسمه نباشد. مانند روایت شیخ صدوق از امام صادق(ع) که بر اساس آن، پیامبر(ص) از مجسمه‌سازی و همچنین نقاشی کردن حیوان بر انگشتر نهی کرده است.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۱۴، ص۲۲۱؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۹۷.</ref>
#روایاتی که فقط حاکی از حرمت مجسمه‌سازی موجودات جاندار است؛ مانند صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق(ع) که در آن فقط به ساخت تمثال یا مجسمه موجودات غیرجاندار، مانند درخت، خورشید و ماه و موارد شبیه آن اجازه داده شده است.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۱۴، ص۲۲۱؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷،ص۲۹۶.</ref>

در همین راستا، سید روح الله خمینی نیز دسته دیگری از روایات را برشمرده است که با استناد به لزوم رعایت تناسب حکم و موضوع، روایاتْ درباره بت یا مجسمه را تنها مربوط به مواردی دانسته است که برای عبادت به کار می‌رود؛<ref>خمینی، المکاسب المحرمه، ج۱، ص۱۶۹.</ref> مانند روایاتی که مجسمه‌سازی را از کارهای قبیحی دانسته که برای انجام‌دهنده آن شدیدترین عذاب‌ها در نظر گرفته شده است.<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۲۱۰.</ref> بنابر نظر سید روح‌الله خمینی، وعده‌های عذاب در این روایات به اندازه‌ای شدید است که با صرف مجسمه‌سازی یا نقاشی مناسبت ندارد و مجسمه‌سازی از نظر شدت قبح از گناهان کبیره‌ای نظیر کشتن انسان به ناحق و لواط و... بالاتر نیست و بنابراین بر آن است که منظور از مجسمه‌سازی نهی شده در این دسته روایات، تنها مجسمه‌هایی است که به‌عنوان بت برای پرستش استفاده می‌شود.<ref>خمینی، المکاسب المحرمه، ج۱، ص۱۶۹.</ref>

====اجماع و نقد آن====
حرمت مجسمه‌سازی مورد اجماع فقیهان قرار نگرفته است، با این حال به‌گفته حسینعلی منتظری، اولین کسی که برای این مسئله ادعای اجماع کرده، محقق کرکی بوده<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۲۳.</ref> و از میان فقهای متقدم کسی بر این مسئله ادعای اجماع نکرده است.<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج۲، ص۵۵۷.</ref>

اجماع مذکور از سوی فقیهانی چون سید تقی طباطبایی قمی و حسینعلی منتظری مورد انتقاد واقع شده است؛ چرا که این اجماع را مدرکی و یا محتمل المدرک دانسته و بر این نظرند که محتمل است مدرک فتوای فقها در مسئله حرمت مجسمه‌سازی، روایات زیادی باشد که از طریق شیعه و سنی وارد شده، و بنابراین اجماع دلیل مستقلی برای این مسئله محسوب نمی‌شود.<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج۲، ص۵۶۹؛ طباطبایی قمی، عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب، ج۱، ص۱۶۷.</ref>

===استثنائات از حکم حرمت===
به‌رغم فتوای مشهور فقیهان مبنی بر حرمت ساختن مجسمه جانداران، برخی فقیهان مواردی را از حکم حرمت ساختن مجسمه موجودات جاندار استثنا کرده‌اند؛ از جمله:
#ناصر مکارم شیرازی: نقوش برجسته‌ای که در گچ‌کاری، کنده‌کاری، قلم‌زنی و مانند آنها دیده می‌شود، عروسک‌ها و آنچه جنبه اسباب‌بازی دارد، مجسمه‌هایی که برای فریب دشمن ساخته می شود و از نظر جنگی ضرورت دارد، مجسمه‌هایی که از قطعات متعددی تشکیل یافته و در پزشکی برای آموزش به کار می‌رود.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۳، ص۱۶۸.</ref>
#سید روح‌الله خمینی: اگر مجسمه به وسیله دستگاه ساخته شود حرام نیست؛ زیرا ادله حرمت مجسمه‌سازی فقط شامل مواردی می‌شود که شخص مباشرتاً و با دست خود اقدام به مجسمه‌سازی نماید.<ref>خمینی، المکاسب المحرمة، ج۲، ص۱۷۷.</ref>
#سید ابوالقاسم خویی، لطف‌الله صافی گلپایگانی و جعفر سبحانی: ساخت مجسمه غیرکامل یا نیم‌تنه انسان و سایر حیوانات جایز است.<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۶۹؛ صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج۱، ص۳۰۷؛ یعقوبی اصفهانی، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، ص۳۹۹.</ref> با این حال صافی گلپایگانی ساخت مجسمه‌ای که مشتمل بر اعضای اصلی مانند سر و صورت و سینه باشد را محل اشکال دانسته و بر این نظر است که ساختن مجسمه دست و پا یا سر و صورت به‌تنهایی اشکال ندارد.<ref>صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج۱، ص۳۰۸.</ref>

==فتاوا و دلایل جواز==
بیشتر فقیهانی که فتوای جواز مجسمه‌سازی صادر کرده‌اند، حرمت آن را مبتنی بر ملاک‌هایی تلقی می‌کنند که از روایات استخراج می‌شود و بر این اساس، برآنند که در صورت نبود این ملاکات، حتی ساختن مجسمه موجودات جاندار نیز جایز است. برخی از این دیدگاه‌ها به شرح زیر است:
*به‌گفته حسینعلی منتظری نهی از مجسمه‌سازی و نظایر آن در روایات به این علت بوده است که ساختن مجسمه در موقعیت صدور حدیث، برای پرستش غیرخدا و شریک قرار دادن برای او بوده است؛ بنابراین چنانچه بدین منظور ساخته نشود و فقط جنبه هنری و فرهنگی داشته باشد اشکالی ندارد.<ref>منتظری، رساله استفتائات، ج۲، ص۳۲۵.</ref>
*محمدابراهیم جناتی، مجسمه‌سازی را از فنون و هنرهای ارزشمند دانسته و بر آن است که چون امروزه مجسمه‌سازی در جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه انگیزه ناپسند و شرک‌آلود ندارد، عملی جایز است.<ref>جناتی، «نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی»، ص۳۸.</ref> وی با این حال ساختن مجسمه به‌قصد پرستش و تعظیم آن و همچنین همانندی و تشبه به بت‌پرستان و مشرکان را موجب حرمت مجسمه‌سازی دانسته است.<ref>جناتی، «نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی»، ص۳۸؛ حسینی، «جواز مجسمه‌سازی و نقاشی»، ص۲۱۳.</ref>

*بنابر دیدگاه محمدجواد مَغنیّه اگر مجسمه‌سازی نه برای اهداف نامشروع، بلکه صرفاً به‌خاطر اغراض عقلایی مانند اشاره به شکوه و بزرگداشت تمدن‌ها و تاریخ آنها باشد، اشکالی ندارد.<ref>مغنیه، فلسفات اسلامیه، ص۹۲۱.</ref> او همچنین معتقد است که فتوای حرمت مجسمه‌سازی هیچ مستندی جز احتیاط ندارد.<ref>مغنیه، فلسفات اسلامیه، ص۹۲۱.</ref>
*بنابر فتوای یوسف صانعی، مجسمه‌سازی فی‌نفسه مانعی ندارد و اگر برای اغراض عقلایی باشد عملی جایز است.<ref>[http://saanei.org/index.php?view=01,02,48,157,0 «مجسمه سازی و هنرهای تجسمی»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله العظمی صانعی.]</ref>
*بنابر نظر شیخ جواد تبریزی، ساختن مجسمه موجودات جاندار و غیرجاندار جایز است، اگرچه احتیاط مستحب در ترک آن است.<ref>تبریزی، توضیح المسائل، ص۳۵۸.</ref>
*سیدعلی خامنه‌ای، ساخت مجسمه موجودات جاندار را بدون اشکال دانسته و بر این نظر است که خرید و فروش و نگهداری و حتی ارائه آنها در نمایشگاه اشکال ندارد.<ref>خامنه‌ای، رساله اجوبة الاستفتائات، ص۴۰۵.</ref>

==موضوعات مرتبط با مجسمه‌سازی==
فقیهان علاوه بر بیان حکم اصل مجسمه‌سازی، به موضوعات مرتبط با آن از جمله «نگهداری و خرید و فروش مجسمه» و «از بین بردن مجسمه» پرداخته‌اند:
===نگهداری و خرید و فروش===
بیشتر فقیهان، خرید و فروش و نگهداری مجسمه و حتی مجسمه موجودات جاندار را جایز دانسته‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به خویی، توضیح المسائل، ص۳۵۶؛ توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۳۸۲؛ سیستانی، توضیح المسائل، ص۴۲۳؛ خمینی، توضیح المسائل، ص۲۷۵؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ص۵۸۲؛ فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، ص۳۹۵؛ شبیری زنجانی، توضیح المسائل، ص۸۰.</ref> به‌گفته خویی، ادله موجود فقط بر حرمت مجسمه‌سازی دلالت دارند و دلیلی بر حرمت نگهداری و خرید و فروش آن وجود ندارد.<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۲۴۰.</ref> از میان فقیهان معاصر، فقیهانی چون لطف‌الله صافی گلپایگانی و ناصر مکارم شیرازی، خرید و فروش و نگهداری مجسمه موجودات جاندار و کسب درآمد و دریافت اجرت بابت ساختن آنها را نیز حرام دانسته‌اند.<ref>صافی گلپایگانی، هدایة العباد، ج۱، ص۲۹۲؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۱۵۹.</ref> شیخ انصاری نگهداری و خرید و فروش مجسمه جانداران را مکروه دانسته است.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۹۷.</ref>

===از بین بردن مجسمه===
به‌گفته علیرضا اعرافی، اگرچه از کلمات فقیهان متقدم به حرمت نگهداری از مجسمه و وجوب محو آن تصریح نشده است، اما از ظاهر کلام برخی از آنها این احکام استفاده می‌شود.<ref>عابدین‌زاده، مجسمه و نقاشی: تقریرات درس آیت الله علیرضا اعرافی، ص۵۵۲.</ref> ادله‌ای که برای وجوب محو مجسمه‌ و حرمت ابقای آن می‌توان بدان استناد جست، عبارتند از:
*همانطور که ایجاد مجسمه نزد شارع مبغوضیت دارد، وجود مجسمه و بقای آن نیز مبغوضیت دارد؛ بنابراین آنچه بر حرمت مجسمه‌سازی دلالت دارد بر وجوب محو آن نیز دلالت می‌کند.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۱۴، ص۲۳۸.</ref> با این حال شیخ انصاری در این باره بر آن است که با توجه به روایات فقط ایجاد مجسمه از نظر شارع ممنوع است، اما وجود و بقای آن در نزد شارع مبغوضیت ندارد تا نتیجه گرفته شود که محو و از بین بردن آن واجب باشد.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۹۳.</ref> محمد فاضل لنکرانی نیز بر آن است که هیچ ملازمه‌ای بین حرمت مجسمه‌سازی و وجوب محو مجسمه وجود ندارد.<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، ص۱۵۷-۱۵۸.</ref>
*وجود روایاتی که در آنها به شکستن مجسمه‌ها امر شده است.<ref>کلینی، الکافی، ج۱۳، ص۲۳۳.</ref> در این باره نیز سید محمدصادق روحانی و محمد فاضل لنکرانی بر آنند که روایات شکستن مجسمه ناظر به مواردی است که از مجسمه‌ها به‌عنوان بت و برای تعظیم و پرستش استفاده شود.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۱۴، ص۲۴۰؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، ص۱۴۲.</ref>

==دیدگاه مذاهب اهل‌سنت==
مطابق دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل‌سنت، یعنی مالکی، شافعی، حنفی و حنبلی، ساختن مجسمه موجودات جاندار (ذی‌روح) مانند انسان و حیوان حرام است.<ref>جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۲، ص۴۰-۴۱.</ref> عبدالرحمن بن محمد جزیری (فقیه و عالم مصری) بر این نظر است که اگر مجسمه‌سازی برای اغراض درستی مثل تعلیم و تربیت باشد، از دایره حکم حرمت خارج می‌شود.<ref>جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۲، ص۴۰.</ref> به‌گفته جزیری، برخی از مذاهب اهل‌سنت مانند مالکیه، ساخت و خرید و فروش عروسک‌های بازی برای کودکان دختر را جایز دانسته‌اند، بدین جهت که در بازی با این عروسک‌ها، فرزند‌پروری می‌آموزند.<ref>جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۲، ص۴۰.</ref>

==منابع مطالعاتی==
{{اصلی|مجسمه‌سازی (منابع مطالعاتی)}}
مجسمه‌سازی در آثار و متون فقهی معاصر به دو صورت ارائه شده است:
#مجسمه‌سازی، در برخی از آثار فقهی، در ضمن دیگر مباحث فقهی مطرح شده است؛ از جمله در کتاب‌های «مصباح الفقاهه»، تقریرات درس فقه [[سید ابوالقاسم خویی]]، «المکاسب المحرمة» نوشته [[سید روح‌الله موسوی خمینی|سید روح‌الله خمینی]]، «دراسات فی المکاسب المحرمة» نوشته [[حسینعلی منتظری]]، «فقه الصادق» تألیف [[سید محمدصادق روحانی]] و «المواهب فی تحریر مکاسب المحرمة»، تقریرات درس خارج فقه [[جعفر سبحانی]].
#تک‌نگاری‌ها: برخی از آثاری که به‌طور مستقل در موضوع مجسمه‌سازی به نگارش درآمده‌اند عبارتند از:
::*مجسمه‌سازی و نقاشی: درس خارج فقه [[علیرضا اعرافی]] با موضوع مجسمه‌سازی و نقاشی است که به قلم علیرضا عابدین‌زاده تقریر یافته است.
::*[[تصویر و مجسمه‌سازی در فقه شیعی]]: نوشته [[سید عباس سیدکریمی]]. این کتاب در ۲۲۴ صفحه به زبان فارسی نگارش یافته است. نویسنده در این کتاب به بیان دیدگاه فقیهان شیعه و ادله آنان در رابطه با حکم شرعی تصویر و مجسمه‌سازی پرداخته است.

==پانویس==
{{پانویس|۲}}

==منابع==
{{منابع}}
*ابن‌براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۶ق.
*احمد بن حنبل، مسند احمد، بیروت، مؤسسة الرسالة، ۱۴۱۶ق.
*بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، دمشق، دار طوق النجاة، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
*تبریزی، میرزا جواد، توضیح المسائل، قم، انتشارات هجرت، ۱۳۸۲ش.
*توحیدی تبریزی، محمدعلی، مصباح الفقاهة: تقریرات درس آیت‌الله خویی، قم، انتشارات داوری، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
*جزیری، عبدالرحمن، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۲۴ق.
*جناتی، محمدابراهیم، «نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی»، علوم سیاسی، شماره ۲۱، ۱۳۸۲ش.
*حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث، چاپ سوم، ۱۴۱۶ق.
*حسینی، احمد، «جواز مجسمه‌سازی و نقاشی»، مجله فقه، شماره ۴ و ۵، تابستان و پاییز ۱۳۷۴ش.
*حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
*خامنه‌ای، سید علی، رساله اجوبة الاستفتائات، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل، ۱۳۸۸ش.
*خمینی، روح‌الله، المکاسب المحرمه، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
*خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹ش.
*خمینی، روح‌الله، توضیح المسائل، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، چاپ نهم، ۱۳۷۲ش.
*خویی، سید ابوالقاسم، توضیح المسائل، قم، انتشارات مهر، ۱۴۱۲ق.
*روحانی، محمدصادق، فقه الصادق، قم، مدرسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۲ق.
*سیستانی، سید علی، توضیح المسائل، قم، انتشارات مهر، ۱۴۱۵ق.
*شبیری زنجانی، موسی، توضیح المسائل، قم، مؤسسه تحقیقاتی ولاء، ۱۳۸۴ش.
*شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، انتشارات باقری، ۱۴۱۵ق.
*صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، قم، دفتر تنظیم و نشر آثار آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی، ۱۳۸۵ش.
*صافی گلپایگانی، لطف‌الله، توضیح المسائل، انتشارات مهر، ۱۴۱۴ق.
*صافی گلپایگانی، لطف‌الله، هدایة العباد، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۶ق.
*طباطبایی قمی، سید تقی، عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب، قم، انتشارات محلاتی، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
*عابدین‌زاده، احمد، مجسمه و نقاشی: تقریرات درس خارج علیرضا اعرافی، قم، مؤسسه اشراق و عرفان، ۱۳۹۰ش.
*فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
*فاضل لنکرانی، محمد، توضیح المسائل، قم، انتشارات مهر، چاپ هفتم، ۱۳۷۴ش.
*فاضل لنکرانی، محمدجواد، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر»، فصلنامه الهیات هنر، شماره ۱۰، پاییز ۱۳۹۶ش.
*فیاض، محمداسحاق، الاستفتائات الشرعیه، بی‌جا، الکلمة الطیبة، چاپ اول، ۱۴۳۴ق.
*کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دار الحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
*[http://saanei.org/index.php?view=01,02,48,157,0 «مجسمه سازی و هنرهای تجسمی»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله العظمی صانعی، تاریخ بازدید: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ش.
*محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل‌البیت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
*مغنیه، محمدجواد، فلسفات اسلامیه، بیروت، چاپ ششم، ۱۹۹۳م.
*مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، مدرسة الامام على بن ابى طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
*منتظری، حسینعلی، دراسات فی المکاسب المحرمة، قم، نشر تفکر، ۱۴۱۵ق.
*منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، تهران، نشر تفکر، ۱۳۷۳ش.
*نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء تراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
*نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم، مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۱۵ق.
*نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۰۸ق.
*وحید خراسانی، حسین، توضیح المسائل، قم، مدرسه باقرالعلوم(ع)، ۱۴۲۱ق.
*یعقوبی اصفهانی، سیف‌الله، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، ۱۴۲۴ق.
{{پایان}}
[[en:Sculpture]]
[[ar:صناعة التماثيل]]

جراحی زیبایی

2026-09-15T10:43:15Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = حمزه احمدی
|گردآوری =
}}

'''جراحی زیبایی''' از موضوعات معاصر فقه پزشکی است که در برخی کتب فقهی معاصر و در پاسخ به استفتائات، از احکام شرعی آن سخن گفته شده است. بیشتر فقهای معاصر بر این نظرند که چنانچه جراحی زیبایی دارای غرض عقلایی باشد، انجام آن جایز است. بر این اساس، [[حسینعلی منتظری]] و [[محمد فاضل لنکرانی]]، تأمین زیبایی را از جمله اغراض عقلایی دانسته‌اند و در مقابل، [[محمدتقی بهجت]] و [[محمدعلی علوی گرگانی]]، جراحی زیبایی را اگر صرفاً به هدف افزایش زیبایی باشد، جایز ندانسته‌اند.

از نظر فقها اگر جراحی زیبایی صرفاً برای کسب زیبایی باشد، در صورتی که مستلزم نگاه و لمس نامحرم باشد جایز نیست، اما اگر جنبه درمانی داشته و انجام آن ضرورت داشته باشد و پزشک همجنس وجود نداشته باشد، اشکالی ندارد.

در بیان حکم جواز جراحی زیبایی، به قواعدی از جمله [[اصالةالاباحه]] و [[قاعده تسلط]] استناد شده است. با این حال مخالفان جراحی زیبایی با اتکا به [[آیه ۱۱۹ سوره نساء]] جراحی زیبایی را حرام می‌دانند. همه فقهای معاصر شیعه برآنند که اگر جراحی زیبایی مستلزم نگاه به نامحرم و لمس او باشد جایز نیست؛ گرچه فقها در شرایطی جراحی زیبایی توسط پزشک نامحرم را مجاز دانسته‌اند. علاوه بر این اگر جراحی زیبایی مستلزم اشکال در انجام اعمال واجب مانند وضو و غسل شود باید از آن پرهیز شود.

==تبیین مسئله و جایگاه آن==
جراحی زیبایی (به‌عربی: عملیة التجمیل) عمل زیباسازی، اصلاح و بهبود شکل ظاهری اعضای صورت یا بدن انسان،<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۳، ص۶۹.</ref> از بین بردن و زدودن زوائد بدن است، مانند چربی‌های اضافی و همچنین کاشت مو و موارد مشابه آن.<ref>المحامید، «اذن الزوج العملیات التجمیلیة التحسینیة»، ص۳۱۵.</ref>

جراحی زیبایی با توجه به اغراض و هدف انجام آن به سه دسته تقسیم می‌شود:
# جراحی ترمیمی کارکردی، برای رفع نقص عضو که واجد ضرورت حیاتی است.
# جراحی ترمیمی شکلی، صرفاً برای اصلاح یا زیباسازی عضوی از بدن که صورتی غیرطبیعی یا معیوب دارد.
# جراحی زیبایی محض، برای ارتقا و افزایش زیبایی، یا گاه به‌خاطر ضرورتی غیرعینی (روحی-روانی) مانند افزایش اعتماد به نفس یا «اختلال زشتی بدن» و افسردگی ناشی از آن.<ref>کلهرنیا گلکار و دیگران، «بررسی فقهی-حقوقی مبانی و محدوده تجویز جراحی‌های زیبایی و ترمیمی»، ص۷۹؛ مصری، ملاحظات شرعی و قانونی اعمال جراحی زیبایی، ص۲۳.</ref>

===جایگاه مسئله در فقه معاصر===
جراحی زیبایی از شاخه‌های نوظهور در پزشکی است که فقیهان در بعضی کتب فقهی معاصر و در پاسخ به استفتائات، از احکام آن سخن گفته‌اند.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۳، ص۶۹.</ref> باب مستقلی در متون فقهی به جراحی زیبایی اختصاص ندارد، اما موضوعات مرتبط به این مسئله در چند باب مثل نکاح،<ref>صفاتی و کاظمی، «جراحی زیبایی از منظر فقه»، ص۲۲.</ref> یا در مباحث وضو و غسل مربوط به عضو جراحی‌شده،<ref>تبریزی، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات، ج۷، ص۲۱۸.</ref> و مباحث مرتبط با احکام نظر و لمس نامحرم مطرح شده است.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹.</ref>

===تاریخچه و زمینه شکل‌گیری===
جراحی زیبایی به شکل امروزی آن در کتاب‌های روایی و فقهی گذشته مطرح نبوده، و از مسائل نوظهور پزشکی است که جهت بررسی حکم شرعی آن در حیطه فکر و مطالعات فقهای معاصر قرار گرفته است؛ با این حال ابن‌سعد در کتاب الطبقات الکبری روایتی نقل می‌کند که بر اساس آن پیامبر(ص) به شخصی به نام «عَرفجة بن اسعد بن کرب عُطاردی» که در یکی از جنگ‌های دوران جاهلیت بینی‌اش را از دست داده و برای خودش بینی‌ای از نقره ساخته بود که بوی بدی از آن استشمام می‌شد، سفارش کرد تا بینی‌ای از طلا بسازد و استفاده کند.<ref>ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ج۷، ص۳۲.</ref>

==جراحی زیبایی از منظر حکم اولی==
===نظریه جواز به‌عنوان حکم اولی===
به‌گفته بیشتر فقهای معاصر شیعه، جراحی زیبایی به‌خودی‌خود و با صرف‌نظر از عناوین دیگر جایز است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به خویی و تبریزی، احکام جامع مسایل پزشکی، ص۳۶۸؛ منتظری، رساله استفتائات، ج۲، ص۳۵۲؛ صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص ۲۶۵؛ خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ج۲، ص۷۸؛ روحانی، استفتائات، ج۴، ص۲۳۴.</ref> با این حال فقیهانی چون [[سید محمدرضا گلپایگانی|گلپایگانی]]،<ref>گلپایگانی، ارشاد السائل، ص۱۷.</ref> [[حسینعلی منتظری|منتظری]]،<ref>منتظری، احکام پزشکی، ص۱۳۸.</ref> [[محمد فاضل لنکرانی|فاضل لنکرانی]]،<ref>لنکرانی، احکام بیماران و پزشکان، ص۱۳۴.</ref> [[لطف‌الله صافی گلپایگانی|صافی گلپایگانی]]،<ref>صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص۲۶۵-۲۶۹.</ref> صانعی<ref>صانعی، استفتائات پزشکی، ص۴۵.</ref> و [[حسین نوری همدانی|نوری همدانی]]<ref>نوری همدانی، هزار و یک مسئله، ج۱، ص۲۴۱.</ref> بر این نظرند که جراحی زیبایی به‌شرطی که برای اغراض عقلایی باشد، جایز است. منتظری، فاضل لنکرانی و [[یوسف صانعی|صانعی]]، تأمین زیبایی را از اغراض و مقاصد عقلایی دانسته‌اند.<ref>منتظری، احکام پزشکی، ص۱۳۸؛ فاضل لنکرانی، احکام بیماران و پزشکان، ص۱۳۴؛ صانعی، استفتائات پزشکی، ص۴۵.</ref> بنابراین اگر فردی برای شهرت‌طلبی و خودنمایی یا به‌دلیل چشم و هم‌چشمی اقدام به جراحی زیبایی کند، عملش مشمول حکم جواز نخواهد شد.<ref>صفاتی و کاظمی، «جراحی زیبایی از منظر فقه»، ص۲۹.</ref> جواز جراحی زیبایی را به ادله زیر مستند شده است:<ref>صفاتی و کاظمی، «جراحی زیبایی از منظر فقه»، ص۲۶.</ref>

====اصالة الاباحه====
اگر فقیه در حلال یا حرام بودن چیزی شک کند و پس از فحص و جستجو، دلیل شرعی برای حرمت آن به دست نیاورد، اصل را بر اباحه یا عدم حرمت آن می‌گذارد.<ref>ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۷۲.</ref> بنابراین از آنجا که هیچ دلیل شرعی مانند آیه، روایت، دلیل عقلی و اجماع بر حرمت جراحی زیبایی نیست، اصل بر اباحه و عدم حرمت آن است.

====قاعده تسلط====
مطابق [[قاعده تسلط]] (که فقها اعتبار آن را با استناد به قرآن، روایات، سیره عقلا و اجماع ثابت می‌دانند)، هر مالکی به مال خود تسلط کامل دارد<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ج۱، ص۲۲۷.</ref> و برخی فقها مانند [[امام خمینی]] و [[محمد مؤمن قمی|مؤمن قمی]] این قاعده را به حقوق و نفوس نیز تسری داده‌اند و تسلط انسان بر خود و اعضای بدنش را نیز مشمول این قاعده دانسته‌اند.<ref>خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۴۱-۴۲؛ مؤمن قمی، کلمات سدیدة، ص۱۶۳-۱۶۴.</ref> بر این اساس فرد در صورت عدم منع شرعی می‌تواند در بدنش تصرف کرده و به جراحی زیبایی برای خود اقدام کند.<ref>صفاتی و کاظمی، «جراحی زیبایی از منظر فقه»، ص۲۷-۲۸.</ref>

===نظریه حرمت به‌عنوان حکم اولی===
[[محمدتقی بهجت]] از فقهای معاصر، بر آن است که جراحی زیبایی اگر صرفاً برای زیبایی باشد احتیاط واجب در ترک آن است.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۲، ص۱۹۵.</ref> محمدعلی علوی گرگانی نیز در جواب استفتائی درباره حکم شرعی جراحی بینی به‌منظور زیبایی، جواز آن را به‌طور کلی رد کرده است.<ref>علوی گرگانی، استفتائات پزشکی، ص۱۱۷.</ref> دلیل ذکر شده برای مخالفت با جراحی زیبایی، آیه تغییر خلقت است:<ref>صفاتی و کاظمی، «جراحی زیبایی از منظر فقه»، ص۳۰-۳۲.</ref>

====آیه تغییر خلقت====
جراحی زیبایی نوعی تغییر در خلقت خداوند است و مطابق آیه «لآمرنهم فلیُغیّرُن خلق الله...؛ فرمان‌شان می‌دهم که خلقت خدایی را تغییر دهند»<ref>سوره نساء، آیه ۱۱۹.</ref> تغییر در خلقت خدا از وسوسه‌ها و فرمان‌های شیطان بوده و از آن منع شده است، پس جراحی زیبایی ممنوع بوده و حرام است. در مقابل، [[ناصر مکارم شیرازی]]، بر آن است که اولاً در این صورت خیلی از کارها از قبیل جراحی برای جداسازی انگشت اضافه، جراحی برای جدا کردن دوقلوهای به هم چسبیده را باید حرام دانست، در حالی که هیچکدام حرام نیستند.<ref>مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ج۲، ص۱۳۳.</ref> ثانیاً آیه مربوط به توحید و شرک است و مراد از «خلق الله» در این آیه فطرت است؛ یعنی انسان‌ها‌ را وسوسه می‌کنم تا فطرت‌الله را تبدیل به کفر کنند.<ref>مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ج۲، ص۱۳۳.</ref>

====روایات====
یکی از ادله حرمت جراحی زیبایی روایاتی است که ایجاد تغییر در ظاهر انسان را منع می‌کنند؛ مانند روایتی که شیخ صدوق از امام صادق(ع) نقل کرده است که در آن پیامبر چند گروه از زنان را لعن کرده است؛ از جمله زنانی که موی صورت زن دیگری را می‌کَنند، دندان‌های زن دیگری را می‌تراشند، موی سر زنی را به سر زن دیگر وصل می‌کنند، بر صورت و بدن زن دیگری خالکوبی می‌کنند و همچنین زنانی که این کارها بر روی آنها انجام می‌پذیرد.<ref>شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص۲۵۰.</ref> با این حال برخی فقهای معاصر شیعه مانند [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[سید تقی طباطبایی قمی]]، این روایت را به‌لحاظ سندی ضعیف دانسته‌اند.<ref>توحیدی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۰۴؛ طباطبایی قمی، عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب، ج۱، ص۱۵۷.</ref>

از نظر [[شیخ انصاری]] و خویی، اطلاق برخی روایات<ref>برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۳۲.</ref> بر جواز وصل کردن موی سر زن به سر زن دیگری دلالت دارد<ref>توحیدی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۰۲.</ref> و مقتضای جمع بین این دو دسته روایات، کراهت چنین کاری است، نه حرمت آن.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۶۸-۱۶۹؛ توحیدی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۰۳؛ یعقوبی اصفهانی، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، ص۳۱۱.</ref> سایر موارد مذکور در روایت نیز بنابر نظر شیخ انصاری با توجه به وحدت سیاق و همچنین با توجه به روایاتی که مطلق زینت برای زن را جایز شمرده‌اند، محکوم به کراهت‌ هستند.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۶۹.</ref>

====اصالة الحظر====
ناصر مکارم شیرازی، با اشاره به اینکه ممکن است گمان شود جراحی زیبایی با استناد به مجاز نبودن تصرف در ملک خداوند دارای اشکال است، به نقد آن پرداخته است. بر اساس نظر مذکور، از یک طرف، جراحی زیبایی نوعی تصرف در بدن -که ملک خدا است- به شمار می‌رود و از طرف دیگر هیچ اذنی برای این نوع تصرف داده نشده است، بنابراین جراحی زیبایی جایز نیست.<ref>مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ج۲، ص۱۳۲.</ref>

از نظر مکارم شیرازی، اولاً با توجه به [[آیه ۲۹ سوره بقره]]،{{یادداشت|«هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً؛ او خدایی است که همه موجودات زمین را برای شما خلق کرده است.»}} خداوند همه موجودات زمین را برای انسان آفریده است و انسان می‌تواند در آن تصرف کند، مگر آنکه دلیل شرعی برای منع در این تصرف وارد شده باشد.<ref>مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ج۲، ص۱۳۲.</ref> ثانیاً به‌فرض پذیرش اینکه همه چیز و حتی بدن انسان ملک خداوند است و نباید بدون اذن او در آن تصرف کرد، برای این تصرف با توجه به قاعده شرعی «کل شئ هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه؛ هر چیزی بر تو حلال است تا اینکه بدانی آن چیز عیناً حرام است»<ref>کلینی، الکافی، ج۱۰، ص۵۴۲.</ref> از طرف شارع اذن وارد شده است.<ref>مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ج۲، ص۱۳۲؛ رجایی الموسوی، منهاج الاصول، ج۲، ص۳۷.</ref> با توجه به این قاعده، از آنجا که ما هیچ علمی به حرمت جراحی زیبایی نداریم، پس این عمل محکوم به حلیت و جواز است.

==جراحی زیبایی از منظر حکم ثانوی==
حکم ثانوی درباره جراحی زیبایی در چند مورد قابل بررسی است:

===جراحی زیبایی در صورت اضطرار===
بنابر نظر همه فقهای معاصر، اگر برای جراحی زیبایی ضرورت و اضطراری وجود داشته باشد، حتی اگر پزشک نامحرم و غیرهمجنس باشد، عمل آن جایز است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به منتظری، رساله استفتائات، ج۲، ص۳۵۲؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹؛ خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ج۲، ص۸۱.</ref> جراحی زیبایی اگر صرفاً برای ارتقای زیبایی باشد، به‌حد اضطرار نمی‌رسد و تنها زمانی که جنبه ترمیمی و درمانی داشته باشد، مانند درمان سوختگی یا پارگی پوست و یا مواردی از این قبیل که برای سلامتی جسم و روان راهی جز انجام آن نیست، [[اضطرار]] مطرح بوده و از نظر فقهی مجاز است.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۲، ص۱۹۱؛ صفاتی و کاظمی، «جراحی زیبایی از منظر فقه»، ص۳۵.</ref> با این حال حسینعلی منتظری، بر آن است که هر چند جراحی زیبایی در صحت و سلامت جسم مریض مؤثر نباشد، ولی ممکن است عدم اجرای آن موجب مرض روانی غیر قابل تحمل باشد.<ref>منتظری، رساله استفتائات، ج۳، ص۳۳۷.</ref>

===جراحی زیبایی در صورت داشتن ضرر===
فقهایی چون سید روح‌الله خمینی،<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۲، ص۱۸۹.</ref> صافی گلپایگانی،<ref>صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص۲۶۸.</ref> مکارم شیرازی<ref>[https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=530&mid=263263 «حکم جراحی زیبایی»، سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی.].</ref> و [[سید علی خامنه‌ای|خامنه‌ای]]<ref>[https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=289 «مسائل متفرقه پزشکی: استفتائات جدید»، سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای.].</ref> با توجه به مفاد قاعده «لاضرر» بر این نظرند که اگر جراحی زیبایی موجب ضرر قابل اعتنا برای فرد باشد، جایز نیست.

==آثار و لوازم==
آثار و لوازمی که بر عمل جراحی زیبایی مترتب می‌شود به شرح زیر است:
===در پی داشتن نظر و لمس حرام===
بنابر نظر همه فقهای معاصر شیعه، اگر جراحی زیبایی مستلزم نگاه به نامحرم و لمس او باشد (هم برای بیمار و هم برای پزشک)، جایز نیست.<ref>برای نمونه نگاه کنید به خویی، تبریزی، احکام جامع مسائل پزشکی، ص۳۶۸؛ صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص۲۶۸؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ص۴۷۸-۴۷۹؛ خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ج۲، ص۸۱.</ref> با این حال از نظر فقها جراحی زیبایی توسط پزشک نامحرم، در موارد زیر اشکالی ندارد:
* جراحی زیبایی به‌خاطر اغراض درمانی و ترمیم عضوهای آسیب‌دیده بدن، مانند مواضع سوختگی یا جراحت. بنابراین اگر این کار صرفاً برای زیبایی باشد جایز نیست که نامحرم بدن را نگاه و لمس کند.<ref>خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ج۲، ص۸۱.</ref>
* جراحی زیبایی، ترمیمی و برای مقاصد درمانی باشد، ولو اینکه پزشک همجنس نباشد.<ref>منتظری، رساله استفتائات، ۱۳۷۳ش، ج۳، ص۳۳۷-۳۳۸؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ص۴۷۹.</ref>
* اگر جراحی جنبه درمانی داشته و انجام آن ضرورت داشته باشد و پزشک همجنس نیز موجود باشد اما پزشک غیرهمجنس مهارت بیشتری در عمل جراحی داشته باشد، بنابر نظر فقیهانی چون [[شیخ جواد تبریزی]] می‌توان به پزشک غیرهمجنسِ حاذق‌تر از پزشک همجنس مراجعه کرد.<ref>تبریزی، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات، ج۷، ص۲۳۲.</ref> مدرک و مستند این دیدگاه، صحیحه‌ای از ابوحمزه ثمالی منقول از امام باقر(ع) است.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۲، ص۱۸۸.</ref> بنابر نظر مکارم شیرازی، در صورت وجود پزشک زن و مرد به تعداد کافی، اگر در عدم مراجعه به پزشک حاذق‌تر بیم خطر و ضرر باشد، رجوع به پزشک حاذق‌تر، حتی اگر نامحرم باشد، مقدم است، اما اگر بیم ضرر یا خطری نباشد باید به پزشک همجنس مراجعه کرد.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۲، ص۵۹۷.</ref>

===وضو و غسل عضو جراحی شده===
برخی از احکام مربوط به وضو و غسل عضو جراحی شده به بیان زیر است:

====وجود مانع بر روی اعضای وضو و غسل====
بنابر نظر سید ابوالقاسم خویی، جراحی زیبایی در انسانی که هیچ نقص یا زشتی در صورت ندارد و برای زیباتر شدن اقدام به جراحی می‌کند جایز است، اما نباید از موادی استفاده شود که بر روی پوست چسبیده و مانع از رسیدن آب به بدن در وضو و غسل است.<ref>خویی، تبریزی، احکام شرعی بانوان، ص۳۸۸.</ref> به‌گفته حسینعلی منتظری و شیخ جواد تبریزی، اگر جراحی زیبایی مستلزم صحیح انجام ندادن اعمال واجب از قبیل وضو و غسل شود، باید از آن پرهیز شود.<ref>منتظری، رساله استفتائات، ج۲، ص۳۵۲؛ تبریزی، صراط النجاة، ج۷، ص۲۱۸.</ref>

====وضو و غسل عضو جراحی شده====
از نظر فقها اگر روی موضع جراحی شده باز باشد و آب برای آن ضرر نداشته باشد، باید به‌طور معمول وضو گرفته و غسل شود، اما اگر روی موضع جراحی بسته باشد و آب برای آن ضرر داشته باشد، باید وضوی جبیره‌ای گرفته شود.<ref>خمینی، توضیح المسائل، ص۴۲-۴۳؛ فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، ص۵۹؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ص۲۴۹.</ref> همچنین اگر موی کاشته شده به بدن متصل شود و رشد کند وضو و غسل از نظر فاضل لنکرانی و تبریزی، صحیح است.<ref>فاضل لنکرانی، احکام بیماران و پزشکان، ص۱۶۶؛ تبریزی، استفتائات جدید، ج۲، ص۴۲-۴۳.</ref>

===جراحی زیبایی و تدلیس===
فقهای شیعه با توجه به روایات، اموری مثل خالکوبی صورت و سرخ کردن گونه‌های زن، ایجاد نقش و نگار در دست و پاهای او، وصل کردن موی زنان دیگر به موی سر او و مانند آن را موجب حصول تدلیس دانسته‌اند.<ref>حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۲۱۶.</ref> بنابراین به‌گفته برخی محققان چنانچه یکی از زوجین در ازدواج به‌قصد فریب طرف مقابل و بدون اطلاع او برای پوشاندن عیب ظاهری‌اش دست به عمل جراحی زیبایی بزند، تدلیس حاصل می‌شود.<ref>شریعتی سرابی، بررسی فقهی حقوقی حکم اعمال جراحی زیبایی در نکاح، ص۹۵.</ref>

گروهی از فقیهان با تفکیک بین زیباسازی‌های ماندگار، و موارد سریع‌الزوال،<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۱۴۳؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۱۳۳.</ref> فقط آنچه که موجب زیبایی غیرماندگار می‌شود را موجب تدلیس دانسته‌اند.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۱۳۳.</ref> برخی پژوهشگران چنین تفکیکی را درباره جراحی زیبایی نیز بیان کرده‌اند و برآنند که تنها آن دسته از جراحی‌های زیبایی مصداق تدلیس است که اثر موقت و غیرماندگار داشته باشد.<ref>رحیمی و محب‌پور، «مصادیق تدلیس در جراحی‌ها...»، ص۷۵-۷۷.</ref>

==فقه اهل‌سنت==
بسیاری از فقیهان اهل‌سنت میان دو نوع جراحی تفاوت گذاشته‌اند؛ جراحی صرفاً برای زیبایی، و یا جراحی زیبایی در راستای علاج یا ترمیم.<ref>عودة، «عملیات تجمیل الوجه التحسینیة»، ص۸.</ref>

=== جراحی زیبایی علاجی===
تقریباً همه فقهای اهل‌سنت، جراحی زیبایی علاجی-ترمیمی که برای سلامت شخص ضرورت دارد را جایز دانسته‌اند.<ref>نووی، شرح صحیح مسلم، ج۱۴، ص۱۰۷؛ الفوزان، الجراحة التجمیلیة، ص۹۶.</ref> این فقیهان همچنین برای جواز این عمل در چنین شرایطی به قاعده لاضرر تمسک کرده‌اند؛ با این بیان که بقای عیب یا عضو معیوب در بدن موجب ضرر است، پس بنابر مفاد «لاضرر و لاضرار» رفع آن جایز است.<ref>المحامید، «اذن الزوج العملیات التجمیلیة التحسینیة»، ص۳۱۷.</ref>

===جراحی صرفاً برای زیبایی===
درباره جراحی تنها به‌قصد زیبایی دو دیدگاه در فقه اهل‌سنت وجود دارد؛<ref>عودة، «عملیات تجمیل الوجه التحسینیة»، ص۱۱.</ref> گروهی از این فقها چنین جراحی‌ای را مطلقاً حرام می‌دانند<ref>عودة، «عملیات تجمیل الوجه التحسینیة»، ص۱۱.</ref> و برای این نظر به چند دلیل استناد کرده‌اند:
:# [[آيه ۱۱۹ سوره نساء|آيه منع از تغییر خلقت الهی]].<ref>عودة، «عملیات تجمیل الوجه التحسینیة»، ص۱۱.</ref>
:# روایاتی که در آنها اموری مانند «کندن موی صورت»، «وصل کردن موی انسان به موی سر انسان دیگر»، «خالکوبی»، «تراشیدن دندان» و کارهایی از این قبیل که صرفاً برای زیبایی است، تغییر در خلقت خدا دانسته شده و فاعل این کارها مورد لعن واقع شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به بخاری، صحیح البخاری، ج۷، ص۱۶۴-۱۶۶.</ref> به نظر این فقها، لفظ «لعن» در این روایات بر حرمت دلالت می‌کند.<ref>المحامید، «اذن الزوج العملیات التجمیلیة التحسینیة»، ص۳۱۷.</ref>
:# قیاس: چون علت جامع بین «کندن موی صورت»، «وصل کردن موی انسان به موی سر انسان دیگر» و مانند آن، «طلب زیبایی» و «تغییر در خلقت خداوند» است و این وجه جامع در جراحی صرفاً برای زیبایی نیز وجود دارد.<ref>المختار الشنقیطی، احکام الجراحة الطبیة و الآثار المترتبة علیها، ص۱۹۵؛ عودة، «عملیات تجمیل الوجه التحسینیة»، ص۱۲.</ref>
:# [[تشبه به کفار]]: در راستای روایات بسیاری که تشبه به کفار و تبعیت از آنها را نهی کرده،<ref>بخاری، صحیح البخاری، ج۴، ص۱۷۰؛ ابن‌تیمیة، اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة اصحاب الجحیم، ج۱، ص۱۷۰.</ref> جراحی زیبایی از مشهورترین مظاهر تشبه به کفار دانسته شده و تحریم شده است.<ref>الفوزان، الجراحة التجمیلیة، ص۷۷.</ref>

گروه دیگری از فقیهان اهل‌سنت قائل به تفصیل شده و فقط آن دسته از جراحی‌های زیبایی را حرام دانسته‌اند که به‌قصد تدلیس و اغرا‌ء باشد.<ref>عودة، «عملیات تجمیل الوجه التحسینیة»، ص۱۲.</ref>

==منابع مطالعاتی==
{{اصلی|جراحی زیبایی (منابع مطالعاتی)}}
* کتاب «الجراحیة التجمیلیة: عرض طبی و دراسة فقهیة مفصلة» نوشته دکتر صالح بن محمد بن صالح الفوزان از اساتید دانشگاه «ملک سعود» عربستان که با تفکیک و بررسی جراحی‌های مختلف زیبایی که بر روی پوست، مو، استخوان، دندان و... انجام می‌گیرد، حکم فقهی هر یک را به‌نحو مستقل بررسی کرده و بر این نظر است که نمی‌توان صرفاً به قواعد کلی و فتاوای موجود درباره جراحی زیبایی بسنده کرد.
* کتاب «احکام الجراحة الطبیة و الآثار المترتبة علیها» تألیف محمد بن محمد المختار الشنقیطی که مشتمل بر احکام فقهی جراحی پزشکی با استناد به قرآن، سنت، اجماع، عقل و قیاس است. نویسنده در این کتاب بخشی را به بررسی حکم فقهی جراحی زیبایی اختصاص داده است.
*کتاب «بررسی فقهی و حقوقی حکم اعمال جراحی زیبایی در نکاح» نوشته فرنوش شریعتی سرابی که به زبان فارسی و در ۱۲۹ صفحه نوشته شده و نویسنده در سه فصل به بررسی حکم جراحی زیبایی در نکاح از منظر فقه شیعه و حقوق پرداخته است.

==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
{{منابع}}
* ابن‌تیمیة، احمد بن عبدالحلیم، اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة اصحاب الجحیم، بیروت، دار عالم الکتب، ۱۴۱۹ق.
* ابن‌سعد، محمد بن سعد، الطبقات الکبری، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۰ق.
* الفوزان، صالح بن محمد، الجراحة التجمیلیة: عرض طبی و دراسة فقهیة مفصلة، ریاض، دار التدمریة، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
* المحامید، شویش، «اذن الزوج فی العملیات التجمیلیة التحسینیة»، علوم الشریعة و القانون، شماره ۲، ۲۰۰۵ م.
* المختار الشنقیطی، محمد بن محمد، احکام الجراحة الطبیة و الآثار المترتبة علیها، جدة، مکتبة الصحابة، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق،
* النووی، یحیی بن شرف، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۲ق.
* بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، دمشق، دار طوق النجاة، ۱۴۲۲ق.
* تبریزی، میرزا جواد، استفتائات جدید، قم، انتشارات سرور، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاة، قم، دار الصدیقة الشهیدة، ۱۴۳۳ق.
* توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة: تقریرات درس فقه آیت‌الله خویی، قم، مؤسسه انصاریان، ۱۴۱۷ق.
* حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، ۱۴۱۲ق.
* [https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=530&mid=263263 «حکم جراحی زیبایی»]، سایت دفتر اطلاع‌رسانی آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۱۵ دی ۱۴۰۰ش.
* حلی، ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* خامنه‌ای، سید علی، اجوبة الاستفتائات، کویت، دار النبأ، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* خمینی، سید روح‌الله، توضیح المسائل، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ . ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲ش.
* خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
* خویی، سید ابوالقاسم؛ تبریزی، میرزا جواد، احکام جامع مسائل پزشکی، قم، دار الصدیقة الشهیدة، چاپ اول، ۱۴۳۲ق.
* خویی، سید ابوالقاسم؛ تبریزی، میرزا جواد، احکام شرعی بانوان، قم، دار الصدیقة الشهیدة، ۱۳۹۱ش.
* رجایی الموسوی، سید محمد، منهاج الاصول، قم، انتشارات ستاره، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
* رحیمی، مرتضی؛ محب‌پور، راضیه، «مصادیق تدلیس در جراحی‌ها و اعمال افزایش‌دهنده زیبایی»، مبانی فقهی حقوقی اسلامی، شماره ۲۳، بهار و تابستان ‍۲۹۸ش.
* روحانی، محمدصادق، استفتائات (پرسش و پاسخ‌های مسائل شرعی)، قم، حدیث دل، ۱۳۸۳ش.
* سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، بی‌جا، بی‌نا، ۱۴۱۳ق.
* شریعتی سرابی، فرنوش، بررسی فقهی و حقوقی حکم اعمال جراحی زیبایی در نکاح، تهران، انتشارات راز نهان، چاپ اول، ۱۳۹۹ش.
* شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، ۱۴۱۵ق.
* شیخ صدوق، محمد بن علی، معانی الاخبار، بیروت، دار المعرفة، بی‌تا.
* صافی گلپایگانی، لطف‌الله، استفتائات پزشکی، قم، دفتر تنظیم و نشر آثار آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی، ۱۳۹۶ش.
* صانعی، یوسف، استفتائات پزشکی، قم، میثم تمار، ۱۳۸۰ش.
* صفاتی، زهره؛ کاظمی، مرجان، «جراحی زیبایی از منظر فقه»، میراث طاها، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۶ش.
* طباطبایی قمی، سید تقی، عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب، قم، محلاتی، ۱۴۱۳ق.
* علوی گرگانی، محمدعلی، استفتائات پزشکی، قم، فقیه اهل بیت (ع)، ۱۳۹۵ش.
* عودة، مراد بن رایق بن رشید، [https://repository.najah.edu/handle/20.500.11888/14421 «عملیات تجمیل الوجه التحسینیة»]، جامعة الجوف، المملکة العربیة السعودیة.
* فاضل لنکرانی، محمد، احکام بیماران و پزشکان، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
* فاضل لنکرانی، محمد، توضیح المسائل، قم، انتشارات مهر، ۱۳۷۴ش.
* قاسمی، محمدعلی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۹۵ش.
* کلهرنیا گلکار، میثم؛ سادات اخوی، سید محسن؛ ابراهیمیان، نجات‌اله؛ عباسی، محمود، «بررسی فقهی-حقوقی مبانی و محدوده تجویز جراحی‌های زیبایی و ترمیمی»، فصلنامه حقوق پزشکی، شماره ۲۱، تابستان ۱۳۹۱ش.
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دار الحدیث، ۱۴۳۰ق.
* گلپایگانی، سید محمدرضا، ارشاد السائل، بیروت، دار الصفوة، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
* مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
* مؤمن قمی، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، قم، مؤسسه نشر النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
* محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
* [https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=289 «مسائل متفرقه پزشکی: استفتائات جدید»]، سایت دفتر نشر و حفظ آثار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، تاریخ بازدید: ۱۷ دی ۱۴۰۰ش.
* مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم، مؤسسه علمی و فرهنگی دار الحدیث، ۱۴۳۴ق.
*مصری، مهدی، ملاحظات شرعی و قانونی اعمال جراحی زیبایی، تهران، انتشارات رسانه تخصصی، ۱۳۹۲ش.
* مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب (ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
* منتظری، حسینعلی، احکام پزشکی، تهران، نشر سایه، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، تهران، نشر تفکر، چاپ دوم، ۱۳۷۳ش.
* نوری همدانی، حسین، هزار و یک مسئله فقهی، قم، مهدی موعود، بی‌تا.
* وحید خراسانی، حسین، توضیح المسائل، قم، مدرسه باقر العلوم (ع)، ۱۴۲۱ق.
* ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، چاپ ششم، ۱۳۸۷ش.
* یعقوبی اصفهانی، سیف الله، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۴ق.{{پایان}}
[[en:Cosmetic Surgery]]
[[ar:جراحة التجميل]]

منطقة الفراغ

2026-09-15T10:32:57Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = محمدمهدی عمادی
|گردآوری =
}}
'''منطقة الفَراغ''' نظریه [[سید محمدباقر صدر]] است که بر اساس آن شارع به حاکم جامعه اسلامی اجازه می‌دهد به منظور تأمین مصالح حکومت، در محدوده خالی از حکم الزامیِ شرعی (دایره مباحات)، احکام الزام‌آور وضع کند. این نظریه در پی هماهنگ‌سازی شریعت اسلام با تغییرات ساختاری در زندگی اجتماعی انسان است. به گفته پژوهشگران فقهی، این نظریه حاصل نگاهی نظام‌وار و حکومتی به فقه است. دلیل اهمیت این نظریه را توجه به مقاصد شریعت و جهان‌شمولی احکام اسلام و همچنین مبنا و پشتوانه بودن آن برای نظام قانون‌گذاری در دوران معاصر دانسته‌اند.

شهید صدر برای اثبات نظریه منطقة الفراغ به [[آیه اولوالامر]] درباره لزوم اطاعت از ولی امر و چند روایت درباره احکام حکومتی پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) استناد کرده است. بر اساس این نظریه، شارع قانون‌گذاری در مناطق خلاء را به‌عهده ولی نوعی یا حاکم جامعه اسلامی و قوه مقننه به شرط عدم معارضه با سایر احکام اسلامی واگذار کرده است.

ارائه نظریه منطقة الفراغ اگرچه از ابتکارات محمدباقر صدر محسوب می‌شود؛ ولی ریشه‌های آن در آثار دیگری چون [[تنبیه الامه و تنزیه المله|تنبیه الامه]] اثر [[میرزای نائینی]] و همچنین با عنوان منطقة العفو در آثار برخی از اندیشمندان اهل سنت وجود دارد.

نظریه منطقة الفراغ توسط برخی از فقها مورد نقد قرار گرفته است. مغایرت با جامعیت شریعت، اختصاص تشریع حکم به شارع، عدم امکان قانون‌گذاری غیرشارع و ناسازگاری این نظریه با فلسفه وجود دائره مباحات شرعی از جمله نقدهای وارد به این نظریه است.

== تبیین و معرفی نظریه ==
منطقة الفَراغ نظریه [[سید محمدباقر صدر]] در فقه شیعه است که به حاکم جامعه اسلامی با هدف تأمین مصالح حکومت، اختیار می‌دهد در مواردی که حکم الزامیِ شرعی وجود ندارد، قانون الزام‌آور وضع کند.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ‏ص۴۱.</ref> این نظریه در راستای تبیین سازوکاری برای هماهنگ ساختن شریعت با تغییرات زمانی و مکانی است. به‌باور محمدباقر صدر، قاعده اولی و اصل عملی در افعال اباحه است که شامل موضوعات منطقة الفراغ نیز می‌شود. وی معتقد است که هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، ولی‌امر می‌تواند از آن منع یا به آن امر کند؛<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ‏ص۴۳</ref> گرچه به باور شهید صدر، مولویت ذاتی خداوند شامل تکالیف احتمالی نیز می‌شود، با این حال، با توجه به ادله شرعی از قبیل «لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها»، به‌لحاظ عملی، حکم برائت را می‌پذیرد.<ref>صدر، دروس فی علم‌الاصول، ج۲، ص۳۷.</ref>

از دیدگاه شهید صدر، پیامبر خدا دو منصب داشت: منصب پیام‌آوری و تبلیغ احکام خداوند، و منصب ولایت و ریاست بر مردم. بر این اساس، اوامر و نواهی پیامبر در منصب پیام‌آوری، نص تشریعیِ غیرقابل تغییر است، و اوامر و نواهی وی در منصب حاکمیتی، حکمِ قابل تغییرِ تلقی می‌شود. بنابراین، پیامبر اکرم از حیث منصب اول، یعنی پیام‌آوری، احکام ثابت الهی را تبیین و تبلیغ کرده و از آن حیث که حاکم جامعه اسلامی بود، با ملاحظه مصالح و منافع جامعه، احکامی در منطقة الفراغ صادر می‌کرد.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ‏ص۴۱۴.</ref>

===پیشینه===
نظریه‌پرداز منطقة الفراغ، سید محمدباقر صدر،{{یادداشت|محمدباقر صدر علوم دینی را نزد [[سید ابوالقاسم خویی]] از مراجع تقلید و برخی دیگر از علمای بزرگ آموخت. (صدر، مباحث الاصول، ص۴۲.) از دیگر نظریه‌های مشهور او، نظریه حق الطاعه<ref>اسلامی «مکتب اصولی شهید آیت الله صدر»، ص۱۵۳؛ لاریجانی، «نظریه حق الطاعه»، ص۱۲.</ref> و نظریه توالد ذاتی معرفت (خسروپناه، «منطق استقراء از دیدگاه شهید صدر»، ص۲۹.) است. کتاب‌های [[اقتصادنا]]، دروسٌ فی علم الاصول (حلقات)، الاُسُسُ المنطقیه للاستقراء، [[البنک اللاربوی فی الاسلام]]، [[الاسلام یقود الحیاة]] و فلسفتنا از مهم‌ترین آثار اوست.}} مجتهد و متفکر شیعه ساکن عراق بود؛<ref>حسینی حائری، زندگی و افکار شهید صدر، ص۳۵.</ref> با این وجود زمینه این نظریه در آرا دانشمندان دیگری چون تنبیه الامه اثر میرزای نائینی نیز وجود داشته است.<ref>حسینی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقة الفراغ»، ص۹۱.</ref> به گفته [[سید علی‌اکبر حائری]] هرچند این عنوان از ابتکارات شهید صدر است، اما به‌لحاظ محتوا، هم در بین اهل‌سنت و هم بین شیعه از گذشته مطرح بوده است.<ref>حائری، «منطقة الفراغ فی تشریع الاسلامی»، ص۱۱۱.</ref>

در میان اهل سنت نیز نظریه منطقة العفو که گاهی علمای اهل‌سنت از آن به منطقة‌ الفراغ هم تعبیر می‌کنند،<ref>القرضاوی، عوامل السعة و المرونه، ص۱۱.</ref> اشاره به محدوده‌ای دارد که در آن هیچ نصی از سوی شارع صادر نشده است. این نظریه بسیار نزدیک به مباحثی است که نائینی و صدر در فقه معاصر شیعه طرح کرده‌اند؛ از جمله نورالدین بن مختار الخادمی (زاده ۱۹۶۳م) در کتاب «الاجتهاد المقاصدی».<ref>الخادمی، الاجتهاد المقاصدی حجته ضوابطه مجالته، ص۱۷۳.</ref> عبدالکریم حمداوی نیز به بحث منطقة الفراغ پرداخته و آن را محور بخش مهمی از کتاب خود قرار داده است.<ref>الحمداوی، عبدالکریم محمد مطیع، ثلاثیة فقه الأحکام السلطانیة؛ رؤیة نقدیة للتأصیل و التطویر، ص۴۷۳–۴۸۷.</ref>

=== تفاوت با احکام ثانویه ===
تفاوت میان احکام صادر شده در منطقة الفراغ با احکام ثانویه در این است که احکام ثانویه مرجعی منصوص در شریعت دارد، مانند [[قاعده لاضرر]]، اضطرار و عسر و حرج؛ ولی حکم حکومتی در منطقة الفراغ، به مورد منصوصی در شریعت بازنمی‌گردد و آنچه در تعیین آن نقش دارد مفهومی است که صدر آن را «سلطه تشریع اجتهادی» می‌خواند؛ به‌معنای اختیار حاکم برای وضع قوانین الزامی در دایره مباحات. بر اساس نظریه منطقة الفراغ، قانون‌گذار برای ذات موضوعات با عناوین اولیه قانون وضع می‌کند، نه اینکه قواعد ثانویه را در این منطقه بر موضوعات تطبیق دهد.<ref>حکمت‌نیا، «تبیین نظریه منطقة الفراغ‏»، ص۱۱۴-۱۱۵.</ref>

==قانون‌گذاری در منطقة الفراغ==
به گفته محمدباقر صدر در [[رساله لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع الدستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران|رساله لمحة فقهیه]]، برای اموری که مشمول حکم قاطع وجوب و حرمت نباشند، قوّه مقننه به‌عنوان نماینده ملت، قانونی را تصویب می‌کند که به مصلحت مردم باشد و معارض اساس قوانین اسلام هم نباشد. به باور او قلمرو این قانون‌گذاری شامل مواردی است که شرع آنها را به صلاحدیدِ خود مردم گذاشته و به مکلّف، آزادی عمل در حدّ عدم معارضه با سایر احکام اسلامی داده است.<ref>صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، ص۱۵ و ۱۳.</ref> شهید صدر همچنین در کتاب اقتصادنا معتقد است نظام اقتصادی اسلام دو بخش اصلی دارد؛ یک بخش که تشکیل دهنده اهداف اسلام است، بخش ثابت و تغییرناپذیر آن است و بخش دیگر، بخش منعطف این نظام است که اسلام قانون‌گذاری در آن را به عهده ولی امر قرار داده است.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ‏ص۴۱، ‏۴۲.</ref> صدر مدعی است که خداوند در کتاب، به مقتضای «أَطیعُوا اللّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی اْلأَمْرِ مِنْکُمْ» صلاحیت خاصی به ولی امر داده و فرمان‌های وی را لازم‌الاتباع دانسته است. به باور او منطقه‌ای که ولی امر می‌تواند اعمال صلاحیت کند، حوزه‌های گوناگونی دارد که یکی از آنها عرصهٔ قانون‌گذاری است.

[[میرزا محمدحسین نائینی]] نیز در [[رساله تنبیه الامه و تنزیه المله]] در بحث از شیوه قانون‌گذاری، به احکام منصوص و غیرمنصوص اشاره کرده است. به گفته او در حوزه امور منصوص وظیفه مکلفین در شریعت مشخص شده و باید متعبد به آن بود؛ ولی در حوزه امور غیرمنصوص به دلیل عدم اندارج تحت ضابط خاصی از شریعت، این حوزه به ولی نوعی واگذار شده و قوانین مربوط به این حوزه به اقتضای مصالح و مفاسد در معرض تغییر توسط نهاد قانون‌گذار است.<ref>نائینی، تنبیه الامه و تنزیه الملة، ص۱۳۴-۱۳۷.</ref>

== اهمیت ==
اهمیت نظریه منطقة الفراغ را به دلیل توجه به جهان‌شمولی احکام اسلام و تغییرات ساختاری در زندگی اجتماعی انسان، نگاه حکومتی به فقه، پایبندی به مقاصد شریعت و همسویی با نظام‌سازی فقه دانسته‌اند. به باور پژوهشگران فقهی مهم‌ترین دلیل اهمیت این نظریه، مبنا و پشتوانه بودن آن برای نظام قانون‌گذاری در دوران معاصر است.<ref>الدوخی، منطقة الفراغ التشریعی، ۱۳۹۴ش، ص۲۹؛ آیتی، «تقنین احکام حکومتی در حوزه منطقة الفراغ توسط ولی فقیه»، ص۱۰۴.</ref>

=== جهان‌شمولی احکام اسلام ===
به گفته پژوهشگرانی چون سید سلام زین العابدین، تغییر ساختارها و سرعت تحولات در زندگی اجتماعی بشر، نیاز به نظریه‌پردازی در حوزه متغیرات فقهی را بیش از پیش ضروری کرده است؛ به‌همین‌دلیل شهید صدر نظریه منطقة الفراغ را با این رویکرد مطرح کرد. به گفته او تأکید شهید صدر بر استخراج نظریه از نصوص و پر کردن مناطق خلأ، به حدی است که برخی نام فقه او را «فقه النظریه» نامیده‌اند.<ref>زین العابدین، «الامام الشهید صدر، من فقه النص الی فقه النظریه»، ص۶۷–۱۱۶.</ref> [[سید کاظم حائری]] از شاگردان صدر نیز، تحولات اقتصادی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف و جهان‌شمول بودن احکام اسلام را دلیل شهید صدر برای دفاع از نظریه منطقة الفراغ دانسته است. حائری نوشته است در گذر زمان، به‌علت پیشرفت تکنولوژی، رابطه انسان با طبیعت تغییر می‌کند و اسلام باید راه‌حل‌های متناسب با آن‌ها را ارائه دهد.<ref>حسینی حائری، «اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله»، ص۲۹.</ref>

=== نگاه حکومتی به فقه ===
نگاه حکومتی به فقه و خروج از فقه فردی، بُعد دیگر اهمیت نظریه منطقة الفراغ در فقه معاصر است. نظریه منطقة الفراغ با نگاهی حکومتی به فقه، درصدد تأمین مصالح کلی نظام است. فقه سنتی بیشتر موضوع فقه را فعلِ فرد مکلف قرار می‌دهد؛ اما فقه معاصر و نظریه منطقة الفراغ، از نوع نگاه فقه فردی فراتر رفته و وارد بحث فقه الاجتماع و مبانی اداره جامعه و سیاست جامعه می‌شود.

=== همسویی با نظام‌سازی فقه ===
ارتباط نظریه منطقة الفراغ با قدرت نظام‌سازی فقه، وجه دیگر اهمیت این نظریه است. از منظر شهید صدر، مکتب اسلام افزون بر این‌که مفردات را بیان می‌کند، ادعای ساختارسازی و نظام‌سازی در راستای اهداف کلی دینی را دارد. اهدافی که وضع تقنینی کشور را از مدل فردنگری محض خارج کرده و به سمت نظام‌مند شدن پیش می‌برد. ‏صدر در کتاب اقتصادنا می‌گوید، نگاه به اسلام باید نگاه منظومه‌ای باشد و از جزءنگری در بررسی احکام آن پرهیز شود. برای مثال برای فهم احکام اسلامی در حوزه اقتصاد در هر دوره‌ای، ابتدا باید کل نظام اقتصادی اسلام بررسی و اهداف اصلی حاکم بر این نظام استخراج شود؛ سپس با توجه به این اهداف، احکام جزئی با در نظر گرفتن اقتضائات هر دوره به اجرا در آید.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ‏ص۳۸۰.</ref>

=== پایبندی به مقاصد شریعت ===
نظریه منطقة الفراغ، ضمن تحفظ بر نصوص شرعی، نظارتِ مقاصد و اهداف شریعت را بر این نصوص ضروری می‌داند. [[محمدمهدی شمس‌الدین]] عالم دینی و نظریه‌پرداز سیاسی، در بیان اهمیت نظریه منطقة الفراغ، ضمن برشمردن ادله‌ای با نام ادله علیای تشریع، مانند آیات تسخیر، امر به عدل و احسان، نهی از فحشا و اسراف و نهی از علو و فساد، بر مبنا بودن این ادله در تقنین در مناطق فراغ تأکید می‌ورزد.<ref>شمس الدین، مجال الاجتهاد و مناطق الفراغ التشریعی، ص۴۲.</ref>

[[سید علی سیستانی]] از مراجع معاصر نیز از مفهوم اهداف علیا، هم در منطقة الفراغ و هم در نظریه توافق روحی سخن به میان آورده است و معتقد است: موافقت ادله با کتاب و سنت، به‌معنای موافقت با اطلاقات و عمومات نیست؛ بلکه موافقت، از حیث اهداف و روح شریعت است، یعنی اهداف عالی شریعت، مثل عدالت، مساوات، احسان، نفی عسر و حرج، که در قرآن آمده، به‌عنوان یک شاخص و برنامه‌ریز عمل می‌کند.<ref>ربانی، مباحث الحجج، (تقریر بحث الاصول للسید علی السیستانی)، ص۳۶.</ref>

به نظر شهید صدر، اهداف دین، حاکم بر محدوده فراغ است و حکم صادره شده در این محدوده باید با مقاصد شریعت و اهداف حاکم بر همه تشریعیات سازگار باشد.<ref>سعدی و تمدن، «کاوشی نو در نقش‌یابی اهداف شریعت در منطقة الفراغ با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی»، ص۲۲۳.</ref> او از این مقاصد به مؤشّرات عامه یاد می‌کند.<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۶۱.</ref>

== دلائل نظریه ==
سید محمدباقر صدر، در راستای اثبات نظریه خود به آیه ۵۹ سوره نساء درباره اطاعت از ولی امر و چند روایت درباره احکام حکومتی پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) استناد کرده است.

=== آیه اولوالامر ===
محمدباقر صدر برای اثبات صلاحیت ولی امر در وضع حکم الزامی در مناطق خالی از حکم شرعی، به آیه اولوالامر (آیه ۵۹ سوره نساء) مبنی بر اطاعت از حکم اولوالامر در راستای اطاعت از حکم خدا و پیامبر، استناد کرده است. به باور او، این آیه به وضوح بر وجوب فرمانبری از والیان امر دلالت دارد. شهید صدر معتقد است، مسلمانان درباره اینکه والیان امر در جامعه اسلامی دارای اقتدار و سلطه شرعی هستند، اختلافی ندارند و اختلاف فقط در شرایط و صفات آنها است. صدر درباره مصداق ولی امر در دوران غیبت نیز سخنی نمی‌گوید و تنها به‌صورت مبنایی معتقد است، والی و حاکم جامعه اختیار وضع قوانین در مناطق خالی از حکم شرعی را مطابق با شان حاکمیتی خود دارد.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ‏ص۴۳.</ref> به باور صدر در تفسیر آیه مذکور، شریعت چنان حقی به ولی امر اعطا کرده که بر اساس آن در مواردی که الزامی از شرع وجود ندارد، می‌تواند بر حسب مقتضیات زمان و مکان و طبق اهداف اساسی شریعت اسلامی، به صدور حکم در منطقة الفراغ بپردازد.<ref>حائری، «منطقة الفراغ فی التشریع الاسلامی»، ص۱۱۴–۱۱۳‏.</ref>

=== احکام حکومتی پیامبر(ص) و امام علی(ع) ===
صدر علاوه بر آیه ۵۹ سوره نساء، به چند روایت که موجب فهم بهتر منطقة الفراغ و تبیین اهمیت آن شود، استناد می‌کند. وی در این راستا به نهی پیامبر(ص) از خودداری از بخشیدن آب و گیاه اضافی،<ref>کلینی، الکافی، ج‏۱۰، ص۴۸۳.</ref> نهی از خرید میوهایی که هنوز نرسیده است،<ref>کلینی، الکافی، ج‏۱۰، ص۸۹.</ref> حرمت اجاره زمین در شرایط خاص<ref>ترمذی، سنن ترمذی، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۴۲۱.</ref> و دستورات امام علی(ع) درباره تحدید قیمت‌ها و سفارش در مورد بازرگانان<ref>مجلسی، بحار الأنوار، ج‏۳۳، ص۶۰۷.</ref> اشاره کرده و معتقد است، هیچ‌کدام از این دستورات از واجبات و محرمات اصیل در شریعت نبوده، بلکه ناشی از اختیارات حاکم اسلامی در این حوزه بوده است.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ‏ص۴۲۰.</ref>

== نقدهای فقها بر نظریه منطقة الفراغ ==
نظریه منطقة الفراغ توسط برخی از فقها مورد نقد قرار گرفته است. مغایرت با جامعیت شریعت، اختصاص تشریع حکم به شارع و منافات با ادله اباحه شرعی از جمله نقدهای وارد به این نظریه است.

=== مغایرت با جامعیت شریعت ===
از جمله نقدهای مطرح شده نسبت به نظریه منطقة الفراغ، تضاد این نظریه با جامعیت دین اسلام است. [[ناصر مکارم شیرازی]] از مراجع تقلید معاصر، در [[کتاب بحوث فقهیة هامة]] می‌گوید: عالمان شیعه امامیه معتقدند هیچ امری خالی از حکم شرع نیست و حکم الهی هر امری در شریعت بیان گردیده است. چه این به وسیله نص به دست ما رسیده باشد یا به وسیله قواعد و عمومات؛ بنابراین جایی برای تشریع فقیه یا غیرفقیه، باقی نمی‌ماند و هیچگونه فراغ و نقصی نیز در شریعت وجود ندارد.<ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص۵۱۵.</ref> وی ضمن بحث از اختیارات قانون‌گذاری حاکم اسلامی معتقد است، ولی فقیه در موارد جزئی که از سنخ اجرائیات و از قبیل تطبیق کبریات بر مصادیق است، حق قانون‌گذاری دارد. به عنوان مثال حفظ نفوس مسلمانان یک قانون کلی در شریعت است و قوانین راهنمایی و رانندگی در راستای این قانون کلی پذیرفته می‌شود.<ref>اسماعیلی، «تأملی در نظریه منطقة الفراغ از منظر شهید صدر و نقدها و نقص‌های آن»، ص۵۲.</ref>

سید محمدباقر صدر، خود به این نقد توجه داشته و پاسخ گفته است: وجود منطقهٔ فاقد حکم، نقص و اهمال در قانون‌گذاری به شمار نمی‌رود؛ چراکه شریعت، این منطقه را به حال خود رها نکرده است؛ بلکه به حاکم اسلامی اجازه داده به فراخور اوضاع و احوال برای آن حکم وضع کند. از این جهت، نظریه منطقة الفراغ موجب پویایی اجتهاد و توانمند ساختن شریعت در پاسخگویی به نیازهای روز می‌گردد.<ref>صدر، اقتصاد ما، ج۲، ‏ص۴۱۷.</ref>

=== عدم امکان تشریع حکم از جانب غیرشارع ===
اختصاص اختیار تشریع به خدا و اعتقاد به عدم امکان قانون‌گذاری از سوی غیرشارع، نقد دیگری است که به نظریهٔ منطقة الفراغ وارد شده است.<ref>حسینی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقة الفراغ»، ص۹۱.</ref> [[حسینعلی منتظری]] از مراجع تقلید معاصر، در بیان این اختصاص گفته‌ است: قانون‌گذاری فقط از آن خدا است و به‌جز او مشرّع و مقننی وجود ندارد؛ بنابراین هیچ فردی، به جز پیامبران و امامان، حق قانون‌گذاری ندارد؛ به عبارت دیگر، یک حکم دارای سه مرحله است: اول: تشریع از سوی خداوند، دوم: استنباط و استخراج از سوی فقیهان، سوم: برنامه‌ریزی و اجرا؛ بنابراین دیگر محملی برای توجیه تقنین توسط غیر خدا وجود ندارد.<ref>منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ص۱۲۰.</ref>

[[سید علی‌اکبر حائری]] در پاسخ به این نقد معتقد است، امر به اطاعت از ولی امر در حوزه منطقة الفراغ، مادامی است که او در چارچوب تعیین‌شده در شرع، به تشریع بپردازد. وی سه‌گونه ضوابط برای پرکردن منطقة الفراغ، ارائه می‌دهد: ۱. ضوابط تعیین ولی امر، ۲. ضوابط مرزبندی دایره منطقة الفراغ، ۳. ضوابط قانون‌گذاری و تشریع. با این سه ضابطه، تشریع فقیه در طول تشریع خدا قرار می‌گیرد و تقابلی وجود نخواهد داشت.<ref>الحائری، «منطقة الفراغ فی التشریع الاسلامی»، ص۱۱۷ – ۱۲۴.</ref>

=== منافات با ادله اباحه تشریعی ===
به گفته برخی پژوهشگران، پذیرش جعل قانون در منطقة الفراغ برای حاکم جامعه اسلامی، ممکن است با پاره‌ای از آیات و روایات (مانند آیه ۸۷ سوره مائده) که به تأسیس حوزه مباحات انجامیده، تعارض داشته باشد؛<ref>حکمت‌نیا، «تبیین نظریه منطقة الفراغ‏»، ص۱۱۱.</ref> زیرا وقتی شارع بندگان خود را در حکمی آزاد گذاشت و در وجوب یا حرمت آن مصلحتی ندید، یا متعلق آنها را دارای مصلحتی در حد وجوب و حرمت ندانست، به چه دلیل حاکم یا هر کس دیگر می‌تواند همان را بر مردم واجب یا حرام اعلام کند؛ بنابراین پذیرش اختیار حاکم بر جعل حکم در منطقة الفراغ به مخالفت با حکم الهی منجر خواهد شد.<ref>حسینی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۴.</ref>

==منابع مطالعاتی==
{{اصلی|منطقة الفراغ (منابع مطالعاتی)}}
بررسی مسئله منطقة الفراغ به غیر از آثار سید محمدباقر صدر و میرزای نائینی در بخش‌هایی از کتاب‌های مرتبط با مسائل حکومت‌داری و نظام قانون‌گذاری در اسلام آمده است. درباره این نظریه در فقه معاصر شیعه کتاب‌ها و مقالاتی نیز به صورت مستقل به رشته تحریر درآمده است. از جمله این کتاب‌ها می‌توان به کتاب منطقة الفراغ در قانون‌گذاری اسلامی نوشته عبدالمجید قائدی لامردی به زبان فارسی و کتاب منطقة الفراغ التشریعی دراسة مقارنة لأهم العناصر المرنة فی الشریعة الاسلامیة اثر فلاح عبدالحسن الدوخی به زبان عربی اشاره کرد. مقالاتی چون نظریه منطقة الفراغ و مرجعیت انسانی نوشته [[حیدر حب‌الله]]، چیستی و دلائل منطقة الفراغ در قانون‌گذاری اسلامی تألیف علی رحمانی‌فرد و عبدالمجید قائدی لامردی و منطقة الفراغ به مثابه نظریه قانون‌گذاری نوشته حسن امینی‌پژوه و [[محسن اسماعیلی]]، نیز به بررسی این مسئله از منظر فقه شیعه پرداخته‌اند.

== پانویس ==
{{پانویس}}
== منابع ==
{{منابع}}
* آیتی، سید محمدرضا؛ ستایش، کاظم، سالم رهبر، فرزانه، [http://www.roir.ir/article_107609_f99b9ea260c05e46b514fa98f7cdff4b.pdf «تقنین احکام حکومتی در حوزه منطقة الفراغ توسط ولی فقیه»]، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، شماره ۳۱، ۱۳۹۸ش.
* اسماعیلی، محسن؛ اصغری شورستانی، محمدرضا؛ رشیدی، رضا، [http://mag.shora-rc.ir/article_52_d58fb1e1afbd91cd3affed9ea7409ff6.pdf «تأملی در نظریه منطقة الفراغ از منظر شهید صدر و نقدها و نقص‌های آن»]، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره ‏۸‏، ۱۳۹۳ش.
* ترمذی، ابو عیسی محمد، سنن ترمذی، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۳ق.
* حائری، سید علی‌اکبر‏، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/9922/ «منطقة الفراغ فی التشریع الاسلامی»]، رسالة التقریب، شماره ۱۱، ۱۴۱۷ق.
* حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، ۱۴۰۹ق.
* حسینی حائری، سید کاظم، [https://mbsadr.ir/11147/اقتصاد-اسلامی-و-روش-کشف-آن-از-دیدگاه-شهی/«اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله»]، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۱، ‏۱۳۸۰ش. ‏
* حسینی حائری، سید کاظم، زندگی و افکار شهید صدر، مترجم حسن طارمی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۵‏ ش. ‏
* حسینی، سید علی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/80781 «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»]، دوفصلنامه اندیشه صادق، تهران، شماره ۶ و ۷، ۱۳۸۱ش‏. ‏
* حکمت‌نیا، محمود، [http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16488_99092cbe112fff88cc5c079cb3db19e6.pdf«تبیین نظریه منطقة الفراغ»]، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۸، ۱۳۸۱ش.
* حکیم، سید محمدمهدی، التحرک الاسلامی فی العراق، بغداد، مرکز شهداء آل الحکمه، الدراسات التاریخیه و السیاسیه، ‏۱۳۶۸‏ ش. ‏
* الحمداوی، عبدالکریم محمد مطیع، ثلاثیة فقه الأحکام السلطانیة، رؤیة نقدیة للتأصیل و التطویر، بی‌جا، بی‌نا، ۲۰۰۳م. ‏
* الخادمی، نورالدین ابن مختار، الاجتهاد المقاصدی حجته ضوابطه مجالاته، الدوحه، وزاره الاوقاف والشئون الاسلامیه، ۱۹۹۸م.
* خسروپناه، عبدالحسین، [http://zehn.iict.ac.ir/article_16055_efb5f66ec4cce1e1ff061196a58e6b11.pdf «منطق استقراء از دیدگاه شهید صدر»]، فصلنامه ذهن، شماره ۱۸، ۱۳۸۳‏ش. ‏
* الدوخی، فلاح عبدالحسن، منطقة الفراغ التشریعی دراسة مقارنة لأهم العناصر المرنة فی الشریعة الاسلامیة، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۴ش.
* ذوالفقاری، محمد؛ سیدیان، سید مهدی، [http://ensani.ir/file/download/article/20131214090306-9717-45.pdf «فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی»]، فصلنامه معرفت سیاسی، شماره ۷‏، ۱۳۹۱ش.
* ربانی، سید محمدعلی، مباحث الحجج، (تقریر بحث الاصول للسید علی السیستانی)، بی‌جا، ۱۴۳۷ق.
* رضا اسلامی، [http://ensani.ir/file/download/article/20120426165924-5180-96.pdf «مکتب اصولی شهید آیت الله صدر»]، پژوهش و حوزه، شماره ۲۷، ۱۳۸۵ش. ‏
* زین‌العابدین، سید سلام، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/932269 «الامام الشهید صدر، من فقه النص الی فقه النظریه»]، فصلنامه قضایا اسلامیة معاصرة، بغداد، ‏مرکز دراسات فلسفة الدین، ش ۱، ‏۱۴۱۵ق. ‏
* سایت www.almaany.com
* سعدی، حسنعلی؛ تمدن، حمیدرضا، [http://ensani.ir/file/download/article/1604922637-10176-14-4.pdf «کاوشی نو در نقش یابی اهداف شریعت در منطقه الفراغ (با تکیه بر آراء شهید صدر، آیت الله شمس الدین و آیت الله سیستانی)»]، ‏دوفصلنامه پژوهشنامه میان رشته‌ای فقهی، شماره ۲، ۱۳۹۸ش. ‏
* شمس‌الدین، محمدمهدی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/208622/ «مجال الاجتهاد و مناطق الفراغ التشریعی»]، بیروت، مجلة المنهاج، شماره ۴، ۱۴۱۷ق.
* صدر محمّدباقر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۵۹ش. ‏
* صدر، محمدباقر، اقتصاد ما، ترجمه سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)، قم، نشر دارالصدر، ۱۳۹۳ش.
* صدر، محمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، قم، نشر دارالکتاب الاسلامی، ۱۳۸۳ش.
* صدر، محمدباقر، دروس فی علم الأصول، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی‌تا.
* صدر، محمدباقر، ‏مباحث الأصول، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۸ ق.
* ضیایی‌فر، سعید، [http://ensani.ir/file/download/article/20121212084105-9545-1.pdf «رویکرد حکومتی در فقه»]، مجله علوم سیاسی، شماره ۵۳، ۱۳۹۰ش.
* فضل الله، سید محمدحسین، [http://ensani.ir/file/download/article/20101005121517- «شهید صدر در بستر اندیشه و عمل»]، شاهد یاران، ش۱۸، ۱۳۸۶ش.
* القرضاوی، یوسف، عوامل السعه و المرونه، قاهره، دار الصحوه للنشر و التوزیع. ۱۹۹۲م.
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دارالحدیث، ۱۴۳۰ق.
* مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، بیروت، دارالاحیاء التراث، ۱۴۰۳ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامة، قم، انتشارات مدرسه امام علی‌بن‌ابی طالب،‏۱۴۲۲ق.
* منتظری نجف آبادی، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمهٔ محمود صلواتی، و ابوالفضل شکوری، قم، مؤسسهٔ کیهان، ۱۴۲۸ق.
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه الملة، تحقیق و تحصیح سید جواد ورعی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ش.
* ‏لاریجانی، محمدصادق، [http://ensani.ir/file/download/article/20101014133107-pha001pdf11.pdf «نظریه حق الطاعه»]، پژوهش‌های اصولی، شماره ۱، ۱۳۸۱ ش.
{{پایان}}

[[رده:مقاله‌های محمدمهدی عمادی]]
[[en:The unlegislated zone]]
[[ar:منطقة الفراغ]]

سقط جنین

2026-09-15T09:09:26Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = هادی نقوی
|گرداوری =
}}
'''سقط جنین''' موضوعی است کهن که در جهان نو نمونه‌هایی تازه یافته است. امروزه سلامت و بیماری یا نقص و کمال جنین قابل شناسایی است، و از خطرهایی که نگهداری جنین برای مادر دارد آگاه ‌می‌شویم، و بلکه می‌توان جنینی را خارج از محیط رحم مادر پرورش داده یا نگاهداری کرد. نگاهداری جنین ناشی از تجاوز یا رابطه نامشروع نیز از مواردی است که پیش از این محل مناقشه بوده است. پژوهش‌گران فقه و حقوق اسلامی درباره سقط جنین معلول، جنین آزمایشگاهی، جنینی که برای مادر خطر جانی دارد و جنین ناشی از رابطه نامشروع نظر داده‌ و آثار پژوهشی چشم‌گیری در این باره نگاشته‌اند. به فتوای فقیهان چندی در صورت تشخیص دقیق بیماری جنین، یا تعارض حفظ جنین با حفظ مادر، یا تبعات غیرقابل تحمل نگهداری جنین نامشروع سقط جنین بر اساس قاعده تقدیم اهم بر مهم جایز است.
==جایگاه و اهمیت سقط جنین==
سقط جنین انسان از گذشته مورد سوال و ابتلای جامعه بوده است. در اسلام سقط عمدی جنین حرام است و فقیهان شیعه در این حکم اختلافی ندارند. حالات گوناگون سقط جنین مانند رضایت والدین، مباشرت یا تسبیب در سقط و دمیده شدن یا نشدن روح دخالتی در حکم مذکور ندارد. با این حال انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق و آزادی زنان، حقوق بشر، منافع دولت‌ها، مصالح اجتماعی و کثرت فرزندان نامشروع یا ناخواسته مسئله سقط جنین ارتباطی ملموس دارد. این دست مسایل و آمارهای جهانی سقط جنین، اهمیت پرداختن به این موضوع را مضاعف کرده است. پیشرفت ابزار پزشکی و امکان تشخیص بیماری‌های جنین، مسئله حفظ یا سقط جنین ناقص را پیش آورد و [[باروری مصنوعی]] نیز دشواره سقط یا نگهداری جنین رشدیافته در شرایط آزمایشگاهی را پیش روی فقیهان نهاد.

سید عبدالاعلی سبزواری، عمومات حرمت قتل را دلیل حرمت سقط جنین دانسته است؛<ref>سبزوارى، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۱۱۲.</ref> مانند: آیه ۱۵۱ سوره انعام «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ.» از دیدگاه آیت‌الله مکارم در صورتی می‌توان از این آیه برای حرمت سقط جنین استفاده کرد که خلقت جنین تمام شده و روح در آن دمیده شده باشد تا شرعا و عرفا قتل بر آن صدق کند. بنابراین مراحل قبل از آن مشمول آیه مذکور نیست.<ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص۲۸۶.</ref> هم چنین روایات امامان معصوم مانند موثقه اسحاق بن عمار از امام کاظم علیه السلام که شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه نقل کرده است.<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۱۷۱.</ref>

==جنین ناقص یا بیمار==
در حکم سقط جنین ناقص و معلول دو قول وجود دارد؛
# گروهی از فقها مانند آیت‌الله خویی و امام خمینی تصریح کرده‌اند که سقط جنین ناقص مطلقا حرام است.<ref>به عنوان نمونه: خويى، و تبريزى، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية، ص۱۵۰؛ خمینی، استفتاءات، ج‌۳، ص۲۹۱؛ سیستانی، الفتاوى الميسرة، ص۴۳۲؛ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشكى، ص۶۶؛ منتظری، احكام پزشكى، ص۱۰۳.</ref>مؤلفان موسوعة الفقه الاسلامی دلیل این فتوا را اطلاق ادله حرمت سقط جنین به ویژه پس از دمیده شدن روح دانسته‌اند. زیرا مصداق قتل انسان است. <ref>جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج۵، ص۳۹۶-۳۹۷.</ref>
# برخی فقیهان چون فاضل لنکرانی معتقدند سقط جنین ناقص تنها با احراز سه شرط جایز است؛ (۱)قبل از دمیده شدن روح باشد و انسان کامل نشده باشد. (۲)یقین به ناقص و معیوب بودن جنین داشته باشند (۳)نگهداری او موجب عسر و حرج شدید والدین شود. دلیل قول دوم را حاکمیت ادله نفی عسر و حرج نسبت به والدین بر ادله حرمت سقط جنین است. <ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۲، ص۳۹۴؛ مکارم شیرازی، احكام پزشكى، ص۹۳؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۸۰.</ref>
===نگهداری کودکان آزمایشگاهی===
درباره [[کودکان آزمایشگاهی|نطفه رشد یافته در لوله آزمایشگاه]] نیز مکارم شیرازی تصریح می‌کند که نگهداری آن مادام که به صورت انسان زنده در نیامده باشد واجب نیست.<ref>مکارم شیرازی، احكام پزشكى، ص۸۸.</ref> بر دلیل این حکم تصریح نشده است.

==جنین متولد از زنا ==
درباره سقط جنین ناشی از رابطه نامشروع دو فتوا می‌توان یافت؛

# بر اساس فتوای بیشتر فقهای معاصر سقط جنین حرام است هر چند بر اثر زنا باشد.<ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۵، ص۲۵۳؛ ایروانی، دروس تمهيدية فی الفقه الاستدلالی، ج۳، ص۳۰۹؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۸۰، حکیم، مرشد المغترب، ص۳۵۵؛ گلپایگانی، (اگر حداقل یکی از طرفین زنا مسلمان باشد) مختصر الأحكام؛ ص۱۳۷.</ref> استدلال برخی از این فقیهان اطلاق ادله حرمت سقط جنین مانند موثقه عمار <ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۵، ص۲۵۳.</ref> و نیز صدق عنوان قتل نفس محسوب است.<ref>حکیم، مرشد المغترب، ص۳۵۵.</ref>
# [[میرزا جواد تبریزی]] سقط جنین نامشروع را به سه شرط جایز می‌داند؛ (۱) تجاوز به عنف باشد، (۲) نگهداری جنین برای او موجب حرج شدید باشد، (۳) و سقط پیش از دمیده شدن روح انجام شود.<ref>تبریزی، صراط النجاة، ج۹، ص۲۷۳.</ref> محمداسحاق فیاض نیز با حذف شرط نخست با فتوای جواز همراهی کرده است. <ref>فياض، توضيح المسائل، ص۷۴۴.</ref> هر چند بر استدلال فتوای تبریزی و فیاض تصریح نشده است، اما طبق مبانی فقهی، مقتضای حکومت دلیل نفی حرج بر ادله حرمت سقط جنین می‌تواند بخشی از استدلال این فتوا را بیان کند.

تبریزی و [[سید عبدالاعلی سبزواری|سبزواری]] سقط جنین نامشروع پیش از دمیده شدن روح را فقط در حالت اضطرار مادر، مانند ترس از بین رفتن جان خود جایز می‌دانند. تبریزی ترس از بی‌آبرویی خانواده و از بین رفتن خوشنامی ایشان را نمونه‌ای از اضطرار معرفی کرده است.<ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۹، ص۳۲۷؛ خويى و تبريزى، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص۱۴۹.</ref> سبزواری در استدلال خود این مساله را از موارد دوران امر میان أهم (حفظ جان مادر) و مهم (حفظ جنین نامشروع) می‌شمارد و حفظ جان مادر را از منظر عرف مقدم می‌داند، به ویژه در مواردی که مادر از کرده‌ی خویش توبه کرده باشد. <ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۹، ص۳۲۷.</ref>

==تهدید حیات مادر==
آرای فقها در زمانی که ادامه حاملگی با نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان برای مادر خطری جانی داشته باشد، پیش و پس از دمیده شدن روح متفاوت است؛
===پیش از دمیده شدن روح===
فقهای معاصر سقط جنین پیش از دمیده شدن روح را در حالت مذکور جایز دانسته‌اند.<ref>خویی، صراط النجاة، ج۱، ص۳۴۴؛ گلپایگانی،إرشاد السائل، ص۱۷۳؛ سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۵، ص۲۵۳، خمینی، توضيح المسائل، ج۲، ص۹۴۵؛ سیستانی، الفتاوى الميسرة، ص۴۳۲؛ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشكى، ص۶۶، مکارم شیرازی، احكام پزشكى، ص۹۱؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۷۹؛ محسنی، الفقه و مسائل طبية، ج۱، ص۶۴؛ تبریزی، صراط النجاة، ج۱، ص۳۳۳.</ref> زیرا بر اساس مبانی مشهور در اینجا ادله اضطرار(اضطرار مادر به سقط) و نفی ضرر(نگهداشتن جنین برای مادر) با ادله حرمت سقط جنین تعارض و ناسازگاری دارد. اما مقتضای حکومت و تقدیم ادله اضطرار و نفی ضرر، جواز سقط است. <ref>جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج۵، ص۳۹۹.</ref> بلکه از نظر [[محمدآصف محسنی قندهاری|محسنی قندهاری]] سقط واجب است و دلیل آن لزوم تقدیم أهم (حفظ جان مادر) بر مهم (حفظ جنین فاقد روح) است.<ref>محسنی، الفقه و مسائل طبية، ج۱، ص۶۴.</ref>

===پس از دمیده شدن روح===
درباره سقط جنین پس از دمیده شدن روح و به خطر افتادن جان مادر، فقیهان مسئله را از دو زاویه تکلیف مادر و تکلیف شخص ثالث بررسی کرده‌اند؛
====سقط جنین با دخالت شخض ثالث====
درباره سقط جنین با دخالت شخص ثالث، اکثر فقیهان معاصر مانند طباطبایی یزدی صاحب کتاب عروه و بسیاری از فقیهانی که بر آن کتاب حاشیه زده‌اند سقط جنین را برای شخص ثالث حرام می‌دانند.<ref>طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ج۲، ص۱۱۸؛ سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۵، ص۲۵۴؛ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشكى، ص۶۶؛ سیستانی، الفتاوى الميسرة، ص۴۳۲؛ خامنه‌اى، أجوبة الاستفتاءات، ص۲۷۹.</ref>
سید عبدالاعلی سبزواری در توجیه این حکم گفته است رجحان شرعی برای نجات جان مادر نسبت به جنین و برعکس وجود ندارد و در این حالت باید منتظر سرنوشت الهی ماند. <ref>سبزوارى، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۲۵۴.</ref> ولی محسنی قندهاری در فرض مذکور قتل جنین برای پزشک را به قصد حفظ جان مادر جایز دانسته است. <ref>محسنی، الفقه و مسائل طبية، ج۱، ص۶۵.</ref>
====سقط جنین با عاملیت مادر====
اگر مادری برای حفظ جان خود بخواهد جنین خود را سقط کند، [[سید ابوالقاسم خویی]] و برخی دیگر از فقیهان این کار را جایز می‌دانند.<ref>خویی، صراط النجاة، ج۱، ص۳۳۲؛ فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ج۱، ص۱۱۴-۱۱۵؛ محسنی، الفقه و مسائل طبية؛ ج‌۱، ص۶۵.</ref>
استدلال خویی مبتنی بر «اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت» است و معتقد است اگر ضرری متوجّه دو نفر باشد بر یکی از آن‌ها واجب نیست متحمّل ضرر شود تا دیگری ضرر نکند و سالم بماند، چرا که تحمّل ضرر در اینجا، عسر و حرجی است و مکلّف مجبور به پذیرش آن نیست. بنابراین بر مادر واجب نیست صبر کند تا بمیرد و فرزندش زنده بماند و مادر می‌تواند حتی با قتل فرزندی (جنین) که در رحم دارد در حفظ حیات خویش بکوشد.<ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج۹، ص۳۱۸.</ref>

==پیامدهای حقوقی و کیفری==
فقیهان شیعه در بحث از سقط جنین به بیان احکام کسی که مرتکب سقط شده نیز پرداخته و در این باره احکام قصاص، دیه و کفاره سقط جنین را بیان نموده‌اند.
===قصاص===
تعداد زیادی از فقهای معاصر از جمله خویی و مکارم شیرازی برآنند که سقط جنین پس از دمیده شدن روح، قصاص ندارد.<ref>خويى، تكملة المنهاج؛ ص۱۳۴؛ منتظری، الأحكام الشرعية، ص۵۶۲؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ج۳، ص۲۹۱؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج۳، ص۵۸۹؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص۲۹۲؛ فاضل لنکرانی، احكام پزشكان و بيماران، ص۱۲۱.</ref>
استدلال مکارم شیرازی آن است که روایات دیه جنین و روایات ناظر به سقط عمدی یا خطای جنین عمدی با وجود کثرت و تعدد اشاره‌ای به قصاص جانی ندارد و همین دلیل عدم قصاص است. <ref>مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ص۲۹۲.</ref>

با این حال سید عبدالاعلی سبزواری سقط جنین در چنین شرایطی فتوا به قصاص عامل سقط جنین داده است.<ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۹، ص۱۱۲.</ref> مکارم شیرازی این نظر را قولی نادر می‌داند.<ref>مکارم شیرازی، استفتاءات جديد، ج۱، ص۴۰۳.</ref> سبزواری چنین استدلال می‌کند که وقتی روح دمیده شده و خلقت جنین تمام باشد، مقتضی قصاص – قتل نفس محترم - موجود است و مانعی از اجرای قصاص نیست. بنابراین عموم و اطلاقات ادله‌ای که کیفر قاتل را قصاص می‌داند <ref>اسراء،۳۳؛ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۵۲، باب۱۹، من ابواب القصاص فی النفس، ح۱.</ref> شامل این مورد نیز می‌شود.<ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج۲۹، ص۱۱۲.</ref>

===دیه ===
وجوب دیه بر کسی که مرتکب سقط جنین حرام شود مورد اختلاف نیست.<ref>جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ج۵، ص۴۰۲.</ref>در سقط عمدی و شبه عمدی جنین، دیه در تمام مراحل آن بر عهده قاتل و در صورت سقط از روی خطا بر عهده عاقله است و در این مسئه نیز اختلافی بین فقهای شیعه نیست. <ref>فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعة، الديات، ص۲۸۸.</ref>

و در جایی که سقط جنین جایز باشد نیز برخی هم‌چون [[حسینعلی منتظری|منتظری]]، [[محمد فاضل لنکرانی|فاضل لنکرانی]] و فیاض پرداخت دیه را واجب می‌دانند.<ref>منتظری، احكام پزشكى، ص۱۰۶؛ فاضل لنکرانی، احكام پزشكان و بيماران، ص۱۱۷؛ فياض، منهاج الصالحين، ج۳، ص۴۴۱.</ref> [[محمداسحاق فیاض]] در مورد سقط جنین نامشروع با تکیه بر نفی حرج می‌گوید: با سقوط حرمت تکلیفی، دلیلی بر سقوط دیه از عهده مکلف وجود ندارد.<ref>فياض، منهاج الصالحين، ج۳، ص۴۴۱.</ref> بنابراین مشمول روایت معتبره ظریف از امیرالمومنین(ع) <ref>حرعاملی، وسائل الشيعه، ج۲۹، ابواب ديات الأعضاء، باب ۱۹، ح۱.</ref> و عمومات و اطلاقات ادله اثبات دیه <ref>سبزوارى، مهذب الأحكام، ج‌۲۹، ص۳۲۷.</ref> می‌شود.

===کفاره===
پیش از دمیده شدن روح بر کسی که سقط جنین به دست او انجام گرفته است، بنا بر اجماع فقهای شیعه، کفاره لازم نمی‌آید<ref>سبزوارى، مهذّب الأحكام، ج۲۹، ص۳۱۶.</ref> چون عنوان قتل در این حالت صدق نمی‌کند. <ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، کتاب الدیات، ص۲۸۰.</ref>

پس از دمیده شدن روح در جنین بنا بر مشهور کفاره معادل کفاره قتل<ref>منتظرى، احكام پزشكى، ص۱۰۷.</ref> واجب است؛ چرا که اطلاقات ادله وجوب کفاره در قتل انسان شامل آن می‌شود.<ref>سبزوارى، مهذّب الأحكام، ج۲۹، ص۳۱۶.</ref> منتظری همین نظر را با احتیاط واجب بیان کرده است. <ref>منتظرى، احكام پزشكى، ص۱۰۷.</ref> اما به نظر خویی در این صورت نیز کفاره لازم نیست. <ref>خويى، موسوعة الأمام الخوئی، ج۴۲، ص۵۰۳.</ref> زیرا در آیه و روایات از عنوان "مومن" و "رجل" استفاده شده که این عناوین از تطبیق بر جنین انصراف دارند. بنابراین کفاره قتل در سقط جنین ثابت نیست.<ref>خويى، موسوعة الأمام الخوئی، ج۴۲، ص۵۰۴.</ref>
با توجه به ملاک مطرح شده در استدلال فقیهان، به نظر می‌رسد حکم کفاره در صورت‌های مختلف سقط جنین تفاوت نمی‌کند.

==دیدگاه فقیهان معاصر اهل سنت==
فقیهان گذشته اهل سنت به اتفاق سقط جنین پس از دمیده شدن روح را حرام می‌دانند. <ref>النجیمی، الإجهاض أحکامه وحدوده فی الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعی، ص۳۳</ref> ایشان به اتفاق زمان دمیده شدن روح را پس از تکمیل شدن چهار ماه می‌دانند. <ref>النجیمی، الإجهاض أحکامه وحدوده فی الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعی، ص۳۳</ref> [[وهبه زحیلی]] حرمت سقط جنین بدون عذر پس از چهار ماه را مورد اتفاق علمای اهل سنت – معاصر و گذشته - می‌داند. <ref>الزحیلی، الفقه الإسلامی وأدلته، ج۴، ص۲۶۴۶</ref> هر چند برخی از فقیهان معاصر اهل سنت سقط عمدی پیش از چهل روزگی را اگر چه بدون عذر باشد، جایز می‌دانند و پس از چهل روز را فقط با وجود عذر، مجاز می‌شمارند.<ref>قماشی، اسقاط عمدی جنین از دیدگاه اهل سنت، ص۳۸۶.</ref>

بیشتر فقیهان معاصر اهل سنت به‌رغم پذیرش حرمت سقط عمدی جنین پس از دمیده شدن روح، بر این باورند که چنانچه از نظر دانش پزشکی ثابت شود که تولد جنین موجب مرگ مادر می‌گردد؛ نه تنها سقط جنین جایز است بلکه به عقیده برخی از آنها مانند [[یوسف قرضاوی]] سقط واجب می‌شود.<ref>قماشی، اسقاط عمدی جنین از دیدگاه اهل سنت، ص۳۸۰</ref>

در بیشتر نوشته‌های فقهی معاصر برای برتری دادن جان مادر نسبت به جان جنین به دلیل‌هایی مانند "اخف الضررین" یا "اهون الشرین" و یا "جلب مصلحت عظمی" دست یازیده‌اند <ref>قماشی، اسقاط عمدی جنین از دیدگاه اهل سنت، ص۳۸۲</ref> بنابراین در ناگزیری تحمل یکی از دو ضرر یا به دست آوردن یکی از دو مصلحت، عقل تحمل ضرر کمتر یا به دست آوردن مصلحت بزرگ‌تر را برمی‌گزیند.

== مهم‌ترین منابع مطالعاتی ==
{{اصلی|سقط جنین (منابع مطالعاتی)}}
درباره سقط جنین کتاب‌ها، مقاله‌ها و پایان‌نامه‌های متعددی نگاشته شده است؛
# سقط‌درمانی و کاهش جنین از منظر پزشکی، فقهی، حقوقی و اخلاقی، جمعی از نویسندگان، تهران، سمت، ۱۳۹۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/94/94310096.pdf فهرست کتاب را اینجا ببینید]
# الإجهاض بین الإباحة و التجریم، میاده مصطفی محمد المحروقی، مصر، اسکندریه، دار الجامعة الجدیدة، ۲۰۱۴م. این کتاب نخست به عنوان پایان‌نامه دکتری در سال ۲۰۱۲م به دانشکده حقوق جامعة المنصورة مصر عرضه شده است. [http://193.227.1.161/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=PublicDrawThesis&BibID=11395868 پایان‌نامه را از اینجا ببینید]
# مبانی و موارد جواز سقط جنین در فقه امامیه و حقوق ایران، احسان عبدالتاجدینی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/578372b8a157e66a365d7aad4e9abf83?sample=1 ۲۰ صفحه نخست پایان‌نامه را اینجا ببینید]
# الإجهاض و موانع الحمل فی المقاصد الشرعیة والمجمع الفقهی، بشری فائز سعید حاج حمدان، مالزی، الجامعة الاسلامیة العالمیة، ۲۰۱۹م. [https://www.academia.edu/39104219 از اینجا به پایان‌نامه دسترسی دارید]. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

==پانویس==
{{پانویس}}

==فهرست منابع==
{{ستون-شروع|۲}}
* ايروانى، باقر، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري، قم، ۱۴۲۷ق.
* تبريزى، جواد بن على، صراط النجاة، قم، دار الصديقة الشهيدة، اول، ۱۴۲۷ق.
* جمعى از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، ۱۴۲۳ق.
* حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ۱۴۰۹ق.
* حكيم، سيد محمدسعيد، مرشد المغترب، توجيهات و فتاوى، نجف، عراق، ۱۴۲۲ق.
* حكيم، سيد محمدسعيد، منهاج الصالحين، بيروت، لبنان، دار الصفوة، ۱۴۱۵ق.
* خامنه‌اى، سيد على، أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، قم، دفتر معظم له، ۱۴۲۴ق.
* خمينى، سيد روح‌اللّٰه موسوى، استفتاءات، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۲۲ق.
* خمينى، سيد روح‌اللّٰه موسوى، تحرير الوسيلة، قم، مؤسسه مطبوعاتی دار العلم، اول،
* خمينى، سيد روح‌اللّٰه موسوى، توضيح المسائل، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۲۴ق.
* خويى، سيد ابوالقاسم، و تبريزى، جواد بن على، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشّٰى)، قم، دار الصديقة الشهيدة، قم، ۱۴۲۷ق.
* خويى، سيد ابوالقاسم، تكملة المنهاج، قم، مدينة العلم، ۱۴۱۰ق.
* خويى، سيد ابوالقاسم، صراط النجاة (المحشّٰى للخوئي)، قم، مكتب نشر المنتخب، ۱۴۱۶ق.
* خويى، سيد ابوالقاسم، مباني تكملة المنهاج، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم، ۱۴۲۲ق.
* خويى، سيد ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم، ۱۴۱۸ق.
* روحانی، سيد صادق، منهاج الصالحين، ه‍ ق
* الزحيلي، وَهْبَة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته ، دمشق، سوریه، دارالفکر، چهارم
* سبزوارى، سيد عبدالأعلى، مهذّب الأحكام، قم، مؤسسه المنار، ۱۴۱۳ق.
* سيستانى، سيد على، الفتاوى الميسَّرة، قم، دفتر حضرت آية‌الله سيستانى، ۱۴۱۶ق.
* شبیری زنجانى، سيد موسى، رساله توضيح المسائل، قم، انتشارات سلسبيل، ۱۴۳۰ق.
* صافی گلپايگانى، لطف‌الله، استفتاءات پزشكى، قم، دار القرآن الكريم، ۱۴۱۵ق.
* صافی گلپايگانى، لطف‌الله، جامع الأحكام ، قم، انتشارات حضرت معصومه، ۱۴۱۷ق.
* صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لايحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۳ق.
* طباطبایی يزدى، سيد محمدكاظم، العروة الوثقى (المحشّٰى)، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۹ق.
* فاضل لنكرانى، محمد، احكام پزشكان و بيماران،
* فاضل لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الديات، قم، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، ۱۴۱۸ق.
* فاضل لنكرانى، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امير قلم،
* فیاض، محمداسحاق، رساله توضيح المسائل، قم، انتشارات مجلسى، ۱۴۲۶ق.
* فیاض، محمداسحاق، منهاج الصالحين، ۳ جلد، ه‍ ق
* قماشی، سعید، اسقاط عمدی جنین از دیدگاه اهل سنت، فصلنامه باروری و ناباروری، دوره ۶، شماره ۴، پاییز ۱۳۸۴ش.
* گلپايگانى، سيد محمدرضا، إرشاد السائل، بیروت، دار الصفوة، ۱۴۱۳ق.
* گلپايگانى، سيد محمدرضا، مجمع المسائل، قم، دار القرآن الكريم، ۱۴۰۹ق.
* گلپايگانى، سيد محمدرضا، مختصر الأحكام، قم، دار القرآن الكريم، ۱۳۹۰ق.
* محسنی قندهارى، محمد آصف، الفقه و مسائل طبية، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شيرازى، ناصر، احكام پزشكى، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب، ۱۴۲۹ق.
* مکارم شيرازى، ناصر، استفتاءات جديد، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب، ۱۴۲۷ق.
* مکارم شيرازى، ناصر، بحوث فقهية هامة، قم، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ۱۴۲۲ق.
* منتظری، حسينعلى، احكام پزشكى، قم، نشر سايه، ۱۴۲۷ق.
* منتظری، حسينعلى، الأحكام الشرعية على مذهب أهل البيت عليهم السلام، قم، نشر تفكر، ۱۴۱۳ق.
* النجیمی، محمد بن یحیی بن حسن، الإجهاض: أحکامه و حدوده فی الشریعة الإسلامیة و القانون الوضعی، ریاض، عربستان، مکتبة العیبکان، ۲۰۱۱م.
* وحید خراسانى، حسين، منهاج الصالحين، قم، مدرسه امام باقر عليه السلام، ۱۴۲۸ق.
{{پایان}}
[[en:Abortion]]
[[ar:الإجهاض]]

محمدابراهیم جناتی شاهرودی

2026-09-14T23:13:16Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = محمدمهدی عمادی
|گردآوری =
}}

{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = آیت‌الله جناتی شاهرودی
| نام = محمدابراهیم جناتی شاهرودی
| تولد = ۱۳۱۱ش
| مرگ =۱۴۰۴ش
| تصویر = ابراهیم جناتی.jpeg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = فقیه
| مذهب = شیعه
| ملیت = ایران
| حوزه تخصصی =
| آثار در فقه معاصر =
| آراء = طهارت ذاتی انسان، مخالفت با لزوم تقلید از اعلم، حلیت مجسمه‌سازی
| استادان =
| شاگردان =
| وب سایت = [http://www.jannaati.com/far/index.php پایگاه اینترنتی آیت‌الله جناتی شاهرودی]
}}

'''محمدابراهیم جناتی شاهرودی''' (۱۳۱۱-۱۴۰۴ش) از فقیهان نوگرا که استنباط فقهی را با تکیه بر بررسی ملاکات احکام در مسائل اجتماعی و حکومتی سامان می‌دهد و بر همین اساس فتاوایی غیرمشهور و شاذ از جمله طهارت ذاتی انسان و جواز تصدی منصب قضاوت توسط زنان دارد. کتاب‌ [[روش‌های كلى استنباط در فقه از نظر فقهاى اسلامى (کتاب)|روش‌های كلى استنباط در فقه از نظر فقهاى اسلامى]] و [[فقه و زمان (کتاب)|فقه و زمان]]، از جمله آثار وی و بیانگر اندیشه‌های فقهی و اصولی او است. جناتی در موضوعاتی از جمله اجتهاد مطلوب، ‌سن بلوغ دختران،‌ موسیقی، حجاب، موقعیت زنان از نگاه مبانی اجتهادی، و همچنین ارتداد، نظریه‌پردازی کرده است.

جناتی همچنین مطالعات و پژوهش‌هایی در زمینه فقه مقارن داشته و ‏در همايش‌ها و كنگره‌های بین‌المللی نیز حضور یافته و نظریات خود درباره اجتهاد پویا، شیوه استنباط، و توانمندی اسلام در حل بحران‌ها را در مجلات فارسی و عربی، از جمله صوت الاسلام و [[دوماهنامه کیهان اندیشه|کیهان اندیشه]] منتشر کرده است.

==جایگاه و اهمیت==
محمدابراهیم جناتی با رویکردی متفاوت از فقیهان سنتی، درصدد پاسخگو ساختن فقه شیعه در برابر چالش‌های معاصر است. وی در این راستا، علاوه بر التزام به ضوابط و قواعد مسلم و مشهور فقاهتی و اجتهادی، بر چند اصل تأکید دارد: اهتمام به قرآن در استنباط‏‌های فقهی و حقوقی، توجه به واقعیت‏‌های زندگی، مراجعه مجدد به منابع و مصادر، تفکیک میان احکام موقت و دائمی، کشف مقاصد و علل احکام در غیرعبادات.<ref>مهریزی، [http://ensani.ir/file/download/article/20120413182552-5176-2.pdf «رویکردهای مذهبی در تاریخ معاصر ایران به زن»]، ص۲۱-۲۲.</ref>

جناتی همچنین با حضور در همایش‌های و کنگره‌های بین‌المللی، به بیان دیدگاه‌های خود درباره فقه مقارن پرداخته و علاوه بر آن، مصاحبه‌هایی با وی در مجلات و نشریات مختلف انتشار یافته است؛ از جمله مجلات ایران، پاكستان، هند، فرانسه، انگلستان و آمريكا. در همین زمینه وی در همایش جایگاه عقل در متون مقدس در دانشگاه بيرمنگام، همایش شناخت شیعه در گذشته و امروز در دانشگاه استانبول، همايش فقه تطبيقى و ‏شيوه‌های اجتهادى در دانشگاه دمشق و نیز همایش بحث‌های اسلامی در قماطيه لبنان شرکت نموده و به ایراد سخنرانی و قرائت مقاله پرداخته است.<ref>[http://jannaati.com/far/?page=1 «زندگینامه»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله جناتی.</ref>

==زندگی، تحصیل و اجتهاد==
محمدابراهيم جناتى، در سال ١٣١١ش در سمنان متولد شد. پس از دوره‌ای تحصیل در مشهد به قم رفت و در درس خارج فقه [[سید حسین طباطبایی بروجردى]]، زعیم حوزه علمیه قم و درس خارج اصول فقه [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمينى]] حضور یافت. جناتی سپس به نجف رفت و ۲۵ سال در مجلس درس سید عبدالهادی شيرازى، سید محسن حكيم، شیخ حسین حلى، سید باقر زنجانى، سید محمود شاهرودى و سید ابوالقاسم خويى شرکت کرد.<ref>[http://jannaati.com/far/?page=1 «زندگینامه»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله جناتی.</ref> وی علاوه بر تحصیل علوم دینی، در طول یازده سال به تدریس دروس سطح عالی حوزه پرداخت و همچنین در آخرین سال‌های اقامت خود در نجف، درس خارج اصول فقه را در مدرسه بزرگ آخوند خراسانی برپا کرد.<ref>[http://jannaati.com/far/?page=1 «زندگینامه»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله جناتی.</ref>

محمدابراهیم جناتی از سید محمود شاهرودی (درگذشته ۱۳۵۳ش) اجازه اجتهاد دریافت کرد. جناتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به ايران بازگشت، ساکن قم شد و همچنان به کار تدریس و تألیف کتب و مقالات علمی اشتغال دارد.<ref>[http://jannaati.com/far/?page=1 «زندگینامه»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله جناتی.</ref> وی از مراجع تقلید شیعه و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران بود.

==آثار==
آثار نوشتاری محمدابراهیم جناتی در دو حوزه تألیف کتاب و فعالیت‌های مطبوعاتی بوده است.

===تألیف===
جناتی در آثار تألیفی خود، توجهی ویژه به موضوع اجتهاد ‏مطلوب داشته و بر نقش تحولات زمانی، مکانی و عرفی بر تحول اجتهاد تأکید می‌ورزد.<ref>آرزومندی، «نگاهی به کتاب فقه و زمان...»، ص۲۱۳-۲۱۴.‏</ref> کتاب‌های «روش‌های كلى استنباط در فقه از نظر فقهاى اسلامى»، «النفحات العلميه فى اصول الفقه الامامية» و [[سیر تطور فقه اجتهادی در بستر زمان (کتاب)|سیر تطور فقه اجتهادی در بستر زمان]] از آثار وی درباره اصول فقه است. وی همچنین در دو کتاب «ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامی» و «ادوار فقه و کیفیت بیان آن» به ادوار و تطورات دانش فقه و اصول فقه پرداخته است.<ref>[https://db.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=26792 «محمدابراهیم جناتی»]، سایت خانه کتاب.</ref>

همچنین کتاب [[فقه و زمان (کتاب)|فقه و زمان]]، مشتمل بر مقالات «سن بلوغ دختران»،‌ «موسیقی»،‌ «حجاب»،‌ «موقعیت زنان از نگاه مبانی اجتهادی»، [[اجتهاد مطلوب (کتاب)|اجتهاد مطلوب]]، [[ارتداد از دیدگاه مذاهب اسلام (کتاب)|ارتداد از دیدگاه مذاهب اسلام]] و «طهارت ذبایح اهل کتاب» و [[طهارت ذاتی انسان (کتاب)|طهارت ذاتی انسان]]، از دیگر تألیفات محمدابراهیم جناتی است. وی مطالعاتی در زمینه فقه مقارن به عمل آورده و به بررسی تطبیقی فقه، اصول، علوم حديث و علوم قرآن، از ديدگاه ۲۲ مذهب<ref>اماميه، حنفيه، مالكيه، شافعيه، حنبليه، زيديه، اباضيه، ظاهريه، اوزاعيه، ثوريه، ليثيه، راهويه، نخعيه، ‏تميميه، طبريه، جبيريه، كلبيه، شبرميه، ابن‌ابى‌ليلى، زهريه، عيينيه و جريحيه.</ref> پرداخته که آثاری از وی در همین باره انتشار یافته است؛ از جمله کتاب‌های منابع اجتهاد، ادوار اجتهاد و ‏ادوار فقه.

===فعالیت مطبوعاتی===
نوشته‌های مطبوعاتی محمدابراهیم جناتی بیشتر ناظر به نظریه اجتهاد پویا، شیوه استنباط و نیز اثبات توانمندی اسلام در حل بحران‌ها و ارتباط میان ملت‌ها و دولت‌های اسلامی بوده است. جناتی با مطبوعات ایرانی و غیرایرانی فراوانی ارتباط داشته و صدها مقاله فارسی و عربی از وی انتشار یافته است. برخی از مجلاتی که آثار وی در آنها منتشر شده، عبارتند از: العدل، صوت الاسلام، الثقافة الاسلامیه، الفکر الاسلام، التوحید و رسالة‌ التقریب.<ref>[http://jannaati.com/far/?page=1 «زندگینامه»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله جناتی.</ref> از این میان مقاله «أزمة الاحتیاط فی الفتاوی الدینیة» در مجله الثقافة الاسلامیه به چاپ رسیده که روش احتیاطی در افتاء در آن بررسی شده است.

مقالات وی همچنین در مطبوعات ایرانی مانند جهان اسلام، زنان و سروش منتشر شده است.<ref>[http://jannaati.com/far/?page=1 «زندگینامه»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله جناتی.</ref> مقاله «عصر تکامل اجتهاد» در [[مجله کیهان اندیشه]] منتشر شده و به تبیین دوره تکامل اجتهاد، از دوره وحید بهبهانی تا شیخ انصاری پرداخته است.<ref>نگاه کنید به: جناتی، «عصر تکامل اجتهاد»، کیهان اندیشه، ش۴۷، ۱۳۷۱ش.</ref>

==آراء فقهی==
فتاوای متعددی از محمدابراهیم جناتی، از جملهٔ نظریات و فتاوای شاذ در میان فقیهان شیعه است؛ از جمله [[طهارت ذاتی انسان]]، جواز تصدی منصب قضاوت زنان و مخالفت با لزوم تقلید از اعلم.

===طهارت ذاتی انسان===
جناتی به طهارت ذاتی انسان، و در نتیجه حليت ذبايح اهل كتاب فتوا داده است. وی در «تئوری طهارت ذاتی مطلق انسان در راستای منابع اجتهاد» مراد از نجاست را نجاست ارزشی و روحی تلقی می‌کند، نه جسمی، و بر این اساس کافر را پاک می‌داند.<ref>جناتی، [http://ensani.ir/fa/article/99655/ «تئوری طهارت ذاتی مطلق انسان در راستای منابع اجتهاد»]، کیهان اندیشه.</ref> با این حال اکثر فقهای شیعه حکم به [[طهارت اهل کتاب|نجاست اهل کتاب]] کرده‌اند، چه برسد به غیرکتابی.<ref>نواب، «نقد و بررسی ادلۀ نقلی طهارت و نجاست اهل کتاب»، ص۴۹.‏</ref>

جواز ازدواج مسلمان با زن کافر و نیز حلیت ذبایح اهل کتاب، از دیگر فتاوای جناتی در این رابطه است که در مقابل فتاوای اجماعی یا مشهور دیگر فقیهان درباره حرمت ازدواج با کافره<ref>نجفی، جواهر الكلام، ج۳۰، ص۲۷.‌</ref> و حرمت ذبیحه کافر<ref>توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۷۴۵.</ref> قرار دارد.

===جواز تصدى منصب قضاوت توسط زنان===
جواز تصدى منصب قضاوت توسط زنان، از دیگر آراء محمدابراهیم جناتی است که مخالفانی همچون حلبی و ابن‌ادریس از میان قدما و شیخ انصاری و میرزای قمی از میان متأخران دارد.<ref>سروش محلاتی، «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»، ص۵۴ و ۶۴.</ref> همچنین صاحب جواهر در شرط ذکوریت قاضی ادعای اجماع کرده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲و۱۴.</ref>

جناتی تصدى مقام مرجعيت توسط زنان را نیز جایز دانسته است که از آراء اختلافی است.<ref>امین، [http://ensani.ir/fa/article/112053/ «جنسیت و مرجعیت»]، مجله حوراء.</ref>

===مخالفت با لزوم تقلید از اعلم===
جناتی با لزوم تقلید از اعلم مخالفت کرده است؛ در حالی که محقق کرکی بر تقلید از اعلم ادعای اجماع کرده است.<ref>بروجردى، نهایة الافکار، ج۴، ص۲۴۸.</ref> وی اعلمیت به‌معناى توانمندتر در استخراج حكم خدا را نه در مرحله ظاهر و اثبات قابل تصوير می‌داند و نه در مرحله ثبوت و واقع. جناتی همچنین اعلمیت به‌معناى ديگر، یعنی «خطای کمتر در بازگشت دادن فروع و مسائل جدید به اصول پایه» را اگرچه قابل تصوير می‌داند، ولى تشخيص اينكه كدام يک از دو مجتهد در مقام تفريع كمتر اشتباه می‌کند، بسيار مشكل می‌داند.<ref>[http://jannaati.com/far/index.php?page=6 «فتاوای منتخب»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله جناتی.</ref>

===حلیت مجسمه‌سازی===
محمدابراهیم جناتی مجسمه‌سازی را از فنون و هنرهای ارزشمند دانسته و بر این نظر است که امروزه ملاک‌هایی مانند انگیزه‌های ناپسند و شرک‌آلود و قصد تشبه به خالق در مجسمه‌سازی وجود ندارد، پس عملی جایز به شمار می‌رود.<ref>[http://jannaati.com/far/index.php?page=6 «فتاوای منتخب»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله جناتی.</ref> چنین نظری در حالی صادر شده است که شیخ انصاری درباره حرمت مجسمه‌سازی موجودات جاندار، ادعای اجماع کرده، گرچه [[حسینعلی منتظری]]، وجود اجماع در این باره را رد کرده است.<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة، ج۲، ص۵۴۸.</ref>

===ملاک نبودن سن در بلوغ دختران===
جناتی حیض را ملاک اصلی [[بلوغ دختران]] می‌داند و نقش سن در تشخیص آن را نپذیرفته است. وی معتقد است ذکر سنین مختلف در روایات به‌دلیل اختلاف محیط زندگی، اوضاع جغرافیایی، عوامل ژنتیکی و فیزیکی آنها است و حیض در دختران به‌منزله منی در پسران است و معیار بلوغ دختر عادت ماهانه است، نه رسیدن به نه سالگی.<ref>جناتی، «بلوغ از دیدگاه فقه اجتهادی»، ص۴۲.</ref> بر خلاف جناتی، اکثریت فقیهان امامیه سن را نیز در کنار حیض و موارد دیگر از علائم بلوغ دختران دانسته‌اند، تا آنجا که ابن‌ادریس ادعای اجماع در ملاک بودن سن کرده است.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۱، ص۱۵۵-۱۵۶؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۵۲۸.</ref>

===عرفی نبودن تعریف غنا در موسیقی===
به‌باور جناتی، از راه عرف نمی‌توان به معنای مشخصی درباره غنا رسید، زیرا غنا در عرف خاص مطرح است و همواره با تغییر شرایط زمان و مکان، جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و احوال انسان‌ها متفاوت می‌شود و همین باعث شده که فقیهان در مفهوم غنا اختلاف داشته باشند؛ ازاین‌رو نمی‌توان تعریفی جامع و مانع از راه عرف برای غنا به دست آورد.<ref>جناتی، [http://ensani.ir/fa/article/105806/ «هنر و زیبائی از نگاه مبانی فقه اجتهادی»]،‌ کیهان اندیشه.</ref> در این مسئله اما مشهور فقیهان عرف را ملاک تشخیص موسیقی حرام از حلال می‌دانند.<ref>مکارم شیرازی، استفتاءات، ج۲، س۶۵۹؛ صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج۱، س۹۹۴ و ۱۰۱۸ و ۱۰۲۰؛ تبریزی، استفتاءات، س ۱۰۷۷ و ۱۰۵۰ و ۱۰۵۹؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱، س۹۹۶؛ خامنه‌ای، اجوبة الاستفتاءات، س۱۱۵۴ و ۱۱۲۷؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۲، مسئله ۲۰؛ نوری همدانی، استفتاءات، ج۱، س ۱۰۰۸؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج۳، مسئله ۱۷.</ref>

===مشروط نبودن ازدواج باکره به اذن ولی===
محمدابراهیم جناتی، همانند مشهور فقیهان شیعه،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۷۵.</ref> اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی‌داند. وی تصریح می‌کند که اذن پدر در ازدواج دخترى كه مصلحت و مفسده را درک می‌‏كند و تحت‌تأثير احساسات قرار نمی‌‏گيرد، شرط نيست و اختيار با خود او است.<ref>‏[http://jannaati.com/far/index.php?page=6 «فتاوای منتخب»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله جناتی.</ref> با این حال بسیاری از فقیهان معاصر بر خلاف وی و مشهور فقیهان متقدم، اذن پدر یا جد پدری را در ازدواج باکره رشیده شرط می‌دانند.<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی ج۵، ص۶۱۵؛ توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۳۸۷، م۲۳۷۶.</ref>

===جواز جلوگیری از بارداری توسط زن===
جناتی بر آن است که زن بدون رضایت همسر می‌تواند از بارداری جلوگیری کند؛ فتوایی که موافقان<ref>خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۸۴؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج۳، ص۳۱۸، م۱۳۷۸؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۳، ص۱۱۶، م۳۸۵.</ref> و مخالفانی<ref>خمینی، استفتائات، ج۳، ص۲۸۳، س۷؛ خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ص۳۰۰، س۱۲۵۹؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۲، ص۶۰۹.</ref> در میان فقیهان شیعه دارد.

علاوه بر موارد ذکر شده، الحاق كودک به صاحب اسپرم ‏در فرض لقاح با اسپرم غيرهمسر، جواز رقص زنان براى زنان و مردان براى مردان در مجالس شادى، و بطلان عقد صوری دختربچه به‌شکل متداول امروزی، از دیگر نظرات فقهی محمدابراهیم جناتی است.<ref>‏[http://jannaati.com/far/index.php?page=6 «فتاوای منتخب»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله جناتی.</ref>

==مبانی فکری==
رویکرد نوین به اجتهاد، اعتقاد به عدم کفایت اجتهاد مصطلح در حل مشکلات و پاسخگویی به مسائل مستحدثه، و تأکید بر درک عنصر زمان و مکان از ویژگی‌های اندیشه‌ای محمدابراهیم جناتی محسوب می‌شود.<ref>جناتی، «ضرورت تحول اجتهاد در عرصۀ استنباط»، ج۱، ص۳۹۹.</ref> به‌باور جناتی از راه تحول در اجتهاد می‌توان مشکل تطبیقِ شریعتِ ثابت را با متغیر زمان و شرایط آن حل کرد و مادامی که چنین اجتهادی در منابع و عناصر استنباط به کار گرفته نشود، هیچگاه نمی‌تواند در برابر رویدادهای گوناگون زندگی مادی و معنوی پاسخگو باشد.<ref>جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ج۱، مقدمه، ص۱۹.</ref>

===استخراج ملاکات===
توجه به موضوع‌شناسی، کشف مصادیق و دستیابی به ملاکات احکام در فرایند اجتهاد، از مبانی فقهی جناتی است. وی دستیابی به ملاکات احکام را میسر دانسته و در تفاوت میان مناط و علت، معتقد است که علت حکم مربوط به مقام ثبوت و واقع است، ولى مناط حکم مربوط به مقام اثبات و استظهار از دلیل است. بر این اساس جناتی علت حکم را که همان مصلحت و مفسده واقعى است، قابل دستیابی نمی‌داند، ولى بر آن است که مناط حکم قابل دستیابى است، چون به مقام استظهار از دلیل دسترسى داریم.<ref>جناتی،‌ «ضرورت تحول اجتهاد در عرصۀ استنباط»، ج۱، ص۴۰۹.‏</ref> به همین جهت، وی در راستای توسعه ملاکات احکام، به وجوب زکات در غیر موارد نه‌گانه نیز فتوا داده و تعیین زکات بر اسب از سوی امام علی(ع) را مورد استناد قرار داده است.<ref>جناتی، [http://ensani.ir/fa/article/102607/ «نقش زمان و مکان در اجتهاد»]، کیهان اندیشه.</ref>

===توجه به روح شریعت===
جناتی در اندیشه فقهی خود صفاتی مانند برخوردارى از جهان‏‌بینى گسترده و آگاهى از سیاست‏‌هاى روز را از جمله صفات لازم در مجتهد می‌داند و معتقد است مجتهد باید روح کلى شریعت را، که بر پایه گذشت و آسان‏‌گیرى استوار است، درک نماید.<ref>جناتی،‌ «ضرورت تحول اجتهاد در عرصۀ استنباط»، ج۱، ص۴۰۶.‏</ref>

===دوری از افتاء احتیاطی===
محمدابراهیم جناتی، روش افتای احتیاطی در فقه را مردود می‌داند و حل مشکلات جامعه را با این روش ناممکن قلمداد می‌کند و معتقد است در افتا باید صراحت به‌کار برده شود. وی با استناد بر اینکه فقه اسلامى داراى ادله قطعى است و نیز با استناد به آیات دال بر سمحه و سهله، ‏از قبیل «یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر»،<ref>سوره بقره، آیه ۱۸۵.</ref> روش احتیاطی را با روح شریعت ناسازگار می‌داند و معتقد است عکس‌العمل‌های نامطلوبی در جامعه در پى خواهد داشت<ref>جناتی، فقه و زمان، ص۱۰۴-۱۰۶ و ۱۰۸.</ref> و از پاسخگویی به مسائل فراوانی از جمله در باب پزشکی، هنر، پول‌های رایج، حدود و قصاص درمی‌ماند.<ref>جناتی، فقه و زمان، ص۹۳.</ref>

===بی‌توجهی به شهرت فتوایی===
بنابر آراء جناتی، گرچه کوشش‌های فقیهان و عالمان سلف را باید قدر دانست، اما لزوم اطاعت از نظرات و فتاوای مشهور و عدم تخلف از آرا و نظریات پیشینیان، به‌معناى درک نکردن روح شریعت تلقی شده و در تضاد با تشریع اصل ‏اجتهاد است.<ref>جناتی، فقه و زمان، ص۵۱-۵۲.</ref>

==نقد==
مبانی فقهی-اصولی محمدابراهیم جناتی، ضمن برخورداری از نوگرایی و توجه به اصل تحول در اجتهاد، از فقدان نظریه‌پردازی بنیادین رنج می‌برد. بر این اساس در میان آثار و تألیفات محمدابراهیم جناتی، نمی‌توان نظریه‌ای بنیادین با چنین شاخصه‌هایی یافت. از سوی دیگر، جناتی سخن از لزوم شکستن سدّ تقلید در مباحث اجتهادی و مسائل مستحدثه به میان می‌آورد و بر ضرورت اجتهاد در همه موضوعات از جمله مسائل مربوط به بانکداری و ارز و ربح و مضاربه، تأکید می‌ورزد،<ref>جناتی‏، [http://ensani.ir/fa/article/100567/ «فقه اجتهادی و اصلاح حوزه‌ها از دیدگاه امام خمینی»]، کیهان اندیشه.</ref> اما در عرصه نظریه‌پردازی‌های اقتصادی، اجتماعی، اثری علمی از این فقیه دیده نمی‌شود.

به‌تصریح جناتی، اگر فقیهی اسلام را به‌عنوان نظام پذیرفت و احساس مسئولیت ‏نمود، باید رساله‏‌ای مطابق پدیده‏‌های جدید در بعد حقوقی، اقتصادی، قضائی، کیفری، سیاسی، حکومتی و روابط بین‌المللی تنظیم نماید،<ref>جناتی‏، [http://ensani.ir/fa/article/100567/ «فقه اجتهادی و اصلاح حوزه‌ها از دیدگاه امام خمینی»]، کیهان اندیشه.</ref> اما در عمل، خود چنین نکرده و در این موارد نظریه‌پردازی نکرده است.

==پانویس‌ها==
{{پانویس}}

==منابع==
{{منابع}}
* قرآن کریم
* آرزومندی، ابوالقاسم، «نگاهى به کتاب فقه و زمان آیت‌اللّه محمدابراهیم جناتى»، ش۴۹، پاییز ۱۳۸۵.
* امین، مهدی، «جنسیت و مرجعیت»، حوراء، ش۳۴، ۱۳۸۸ش.
* بروجردى، محمدتقى، نهایة الافکار: تقریرات درس آقا ضیاءالدین عراقى، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ق.
* تبریزی، جواد، استفتاءات جدید، ج۲، قم، سرور، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۹۲ش.
* جناتی شاهرودی، محمدابراهیم، فقه و زمان، قم، نشر احیاگران، ۱۳۸۵ش.
* جناتی، محمدابراهیم، [http://ensani.ir/fa/article/102204/ «عصر تکامل اجتهاد»]، کیهان اندیشه، ش۴۷، ۱۳۷۱ش.
* جناتی، محمدابراهیم، [http://ensani.ir/fa/article/105431/ «بلوغ از دیدگاه فقه اجتهادی»]، کیهان اندیشه، ش۶۱، ۱۳۷۴ش.
* جناتی، محمدابراهیم، [http://ensani.ir/fa/article/99655/ «تئوری طهارت ذاتی مطلق انسان در راستای منابع اجتهاد»]، کیهان اندیشه، ش۲۳، ۱۳۶۸ش.
* جناتی، محمدابراهیم، «ضرورت تحول اجتهاد در عرصۀ استنباط»، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س): نقش زمان و ‏مکان ‏در ‏اجتهاد، ج۱.
* جناتی، محمدابراهیم، «نقش زمان و مکان در اجتهاد»، کیهان اندیشه، ش۵۰.
* جناتی، محمدابراهیم، «هنر و زیبایی از نگاه مبانی فقه اجتهادی»،‌ کیهان اندیشه، ش۶۸، ۱۳۷۵ش.
* جناتی، محمدابراهیم، منابع اجتهاد: از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، مؤسسه کیهان، ۱۳۷۰ش.
* جناتی‏ شاهرودی، «فقه اجتهادی و اصلاح حوزه‌ها از دیدگاه امام خمینی»، کیهان اندیشه، ش۲۹.
* خامنه‌ای، سید علی، رساله اجوبة الاستفتائات (فارسی)، تهران، شركت چاپ و نشر بين‌الملل، ۱۳۸۸ش.
* خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى‌، توضيح المسائل (محشّٰى)، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
* خویی، سید ابوالقاسم، استفتائات (فارسی)، تقریر سيد محمود مددی موسوی، ج۱، قم، مؤسسة الخوئي الإسلامية، ۱۳۸۱ش.
* «زندگینامه»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله جناتی، تاریخ بازدید: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ش.
* سروش محلاتی، محمد، «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»، فصلنامه فقه مقارن، ش۲، ۱۳۹۲ش.
* سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین المعاملات، قم، مکتب آية الله العظمي السيد السيستاني، ۱۴۱۵ق.
* شهید ثانی، زین‌الدین بن علی عاملی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، شرح سلطان‌العلماء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۱۲ق.
* طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ق.
* فاضل موحدى لنكرانى، محمد، جامع المسائل، قم‌، امير، چاپ يازدهم، ۱۳۸۳ش.
* «فتاوای منتخب»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله جناتی، تاریخ بازدید: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ش.
* «محمدابراهیم جناتی»، سایت خانه کتاب، تاریخ بازدید: ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ش.
* مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید، قم‌، مدرسة الامام على بن ابى طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
* منتظری، حسینعلی، دراسات فی المکاسب المحرمة، قم، نشر تفکر، ۱۴۱۵ق.
* مهریزی، مهدی، [http://ensani.ir/file/download/article/20120413182552-5176-2.pdf «رویکردهای مذهبی در تاریخ معاصر ایران به زن»]، مجله آینه پژوهش، ش۹۱.
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
* نواب، سید ابوالحسن، «نقد و بررسی ادلۀ نقلی طهارت و نجاست اهل کتاب»، پژوهش‌های فقهی، ش۴، زمستان ۱۳۹۲ش.
* وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین: المعاملات، ج۳، قم، مدرسة الإمام باقر العلوم(ع)، ۱۳۸۶ش.
{{پایان}}

{{عالمان فقه معاصر}}

[[رده:مقاله‌های محمدمهدی عمادی]]
[[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]
[[en:Mohammad-Ebrahim Jannati Shahroudi]]
[[ar:محمد إبراهيم جناتي الشاهرودي]]

صفحهٔ اصلی

2026-08-31T17:38:20Z

Alimirarab:

<div class = "portal-container-4" style = "grid-template-columns: 20% auto 20%; margin-top: 15px">

<div class= "portal-column-2-4" style="wid th: 50%; grid-column-start: 2">[[پرونده:Header.png|link=|center]]
<p style="text-align: center; margin-top: 20px">'''[[دانشنامه فقه معاصر]] زیر نظر [[پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]] در دست تدوین است'''</p>
</div>
{{صفحهٔ اصلی/قاب
| class = portal-column-1-4
| عنوان = مقاله‌های فقه معاصر
| تصویر =
| style = text-align: right; grid-column-start: 1; grid-row-start: 1; grid-row-end: span 2; wid th: 25%; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوا = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 570px;">
<DynamicPageList>
count =25
namespace =
notcategory= فهرست منابع مطالعاتی فقه معاصر
notcategory= فهرست موضوعات فاقد منبع مطالعاتی
notcategory= مقالات کتاب‌شناسی
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: left">[[:فقه معاصر:مقاله‌های فقه معاصر|ادامه]]</p>
| پیوند =
}}
{{صفحهٔ اصلی/قاب
| class = portal-column-2-4
| عنوان = کتاب‌شناسی
| تصویر =
| style = text-align: right; grid-column-start: 2; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوا = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 250px;">
<DynamicPageList>category= مقالات کتاب‌شناسی
count = 16
namespace =
ordermethod = created
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: left">[[:رده:مقالات کتاب‌شناسی|ادامه]]</p>
| پیوند =
}}
{{صفحهٔ اصلی/قاب
| class = portal-column-1-4
| عنوان = منابع مطالعاتی
| تصویر =
| style = text-align: right; grid-column-start: 3; grid-row-start: 1; grid-row-end: span 1; font-size: 90%; mar gin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوا = <div style="over flow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 300px;"><DynamicPageList>category = فهرست منابع مطالعاتی فقه معاصر
count = 5
namespace =
ordermethod = lastedit
</DynamicPageList>
</div>
<p style="text-align: left">[[:رده:فهرست منابع مطالعاتی فقه معاصر|ادامه]]</p>
| پیوند =
}}
{{صفحهٔ اصلی/قاب
| class = portal-column-1-4
| عنوان = نیازمند پژوهش بیشتر
| تصویر =
| style = text-align: right; grid-column-start: 3; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوا = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 250px;">
<DynamicPageList>category= فهرست موضوعات فاقد منبع مطالعاتی
count = 8
namespace =
ordermethod = lastedit
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: left">[[:رده:فهرست موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|ادامه]]</p>
| پیوند =
}}
</div>

__NOTOC__
[[EN:Main Page]]
[[AR:الصفحة الرئيسية]]

فصلنامه فقه

2026-06-24T06:36:40Z

Alimirarab:

{{جعبه اطلاعات نشریه
| نام =
| عنوان = فصلنامه فقه
| تصویر = فصلنامه فقه.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| صاحب امتیاز = [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]]
| مدیر مسئول = [[عبدالرضا ایزدپناه]]
| سردبیر = رضا اسفندیاری (اسلامی)
| رتبۀ علمی = علمی پژوهشی
| دوره = فصلنامه
| محل نشر = قم
| زبان = فارسی
| تاریخ نخستین شماره = ۱۳۷۳ش
| وضعیت انتشار = فعال
| سایت = https://jf.isca.ac.ir/
| نام پیشین = کاوشی نو در فقه
}}
{{نویسنده
|نویسنده = علیرضا صالحی
|گردآوری =
}}

=== چکیده ===
'''فصلنامه فقه''' (نام پیشین: کاوشی نو در فقه) نشریه‌ای علمی-پژوهشی درباره مسائل فقهی جدید به صاحب امتیازی [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] است. هدف از انتشار این نشریه توسعه توانمندی‌های فقه برای ورود به عرصه حکومتی و اجتماعی عصر حاضر است. فصلنامه فقه به دلیل طرح مسائل و موضوعات مستحدثه‌ای مانند [[احکام حکومتی]]، [[شخصیت حقوقی]]، احکام پزشکی جدید ([[فقه پزشکی]])، [[نقش عرف در فقه]]، [[احکام حجاب]] [الزام یا عدم الزام بر حجاب) و [[رأی اکثریت]] دارای اهمیت و جایگاه در [[فقه معاصر]] است.

در این نشریه افرادی چون [[محمدابراهیم جناتی]]، [[ابوالقاسم علیدوست]]، [[سید محمدعلی ایازی]]، [[محمدمهدی آصفی]]، [[سید ضیاء مرتضوی]]، [[محمدهادی معرفت]] و [[سید عباس موسویان]] قلم زده‌اند. نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب، [[نظارت بر قدرت]] در فقه، چالش‌های اجتماعی و علمی [[شبیه‌سازی انسان]]، بررسی منابع فقهی [[رجم]] ([[سنگسار]]) ثبوتا و اثباتا، حجیت ذاتی [[بناهای عقلایی]] و تأثیر آن در فقه و اصول و اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت از مقالات مهم این نشریه است.

==معرفی==
فصلنامه فقه نشریه‌ای علمی-پژوهشی به صاحب امتیازی [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم است.<ref>[https://jf.isca.ac.ir/ صحفحه اصلی فصلنامه فقه.]</ref> این نشریه از ابتدای انتشار در سال ۱۳۷۳ش تا شماره ۹۳ با نام کاوشی نو در فقه منتشر می‌شد، ولی از سال ۱۳۹۷ش با نام جدید فصلنامه فقه ارائه شد.<ref>[https://jf.isca.ac.ir/issue_4500_4533.html شماره ۹۴]، سایت فصلنامه فقه.</ref> فصلنامه فقه در سال ۱۳۹۴ش بر اساس مصوبه شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی، رتبه علمی-پژوهشی را کسب کرد؛ این رتبه شامل شماره ۷۵، بهار ۱۳۹۲ش، به بعد شد.<ref>[https://jf.isca.ac.ir/journal/about درباره نشریه]، سایت فصلنامه فقه.</ref>

فصلنامه فقه را برخی از نویسندگان مجله حوزه پایه‌گذاری کردند. به گفته این نویسندگان، به دلیل محدودیت‌های موجود در صفحات مجله حوزه و نیز گستردگی مسائل نوپیدای فقهی، نیاز به فضای جدیدی برای پژوهش‌های فقهی بود؛ به همین دلیل با دغدغه تبدیل فقه مدرسه به فقه جامعه، ابتدا کتاب فقه و پس از آن فصلنامه کاوشی نو در فقه ارائه شد.<ref>[https://jf.isca.ac.ir/article_4140.html فقه و بازتاب‌ها]، سایت فصلنامه فقه.</ref>

این نشریه برای پاسداری از چارچوب‌های عالمانه فقهی نظام جمهوری اسلامی ایران، پاسخگویی استدلالی به مسائل فقهی خرد، کلان و همه‌گیر جامعه اسلامی و توسعه توانمندی فقه برای ورود به عرصه حکومتی و اجتماعی عصر حاضر منتشر می‌شود.<ref>[https://jf.isca.ac.ir/journal/aim_scope اهداف و چشم‌انداز]، سایت فصلنامه فقه.</ref>

==جایگاه و تأثیر در فقه معاصر==
فصلنامه فقه به دلیل پوشش مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با [[فقه معاصر]] همچون [[احکام حکومتی]]، [[احکام پزشکی]]، [[احکام تجارت در عصر جدید]]، احکام زنان و خانواده دارای جایگاه و تأثیر در فقه معاصر است. از دیگر دلایل اهمیت این نشریه در فقه معاصر، تدوین مقالات آن به قلم فقها، اندیشمندان و صاحب‌نظران مشهور در حوزه فقه معاصر است. مرجع و مستند بودن مقالات این نشریه در پژوهش‌های فقهی مرتبط با فقه معاصر را می‌توان از دیگر دلایل اهمیت آن در این حوزه دانست.

==نویسندگان مشهور==
در فصلنامه فقه صاحب‌نظران و اندیشمندان متعددی قلم زده‌اند که برخی از مشهورترین این نویسندگان عبارت‌اند از:
{{ستون|۳}}
* [[سید محمدعلی ایازی]]
* [[محمدمهدی آصفی]]
* [[عبدالرضا ایزدپناه]]
* [[سید سجاد ایزدهی]]
* [[سید حسن اسلامی]]
* [[محمدابراهیم جناتی]]
* [[حسن جواهری]]
* [[علیرضا اعرافی]]
* [[عبدالحسین خسروپناه]]
* [[محمدتقی اکبرنژاد]]
* [[مسعود امامی]]
* [[سعید ضیائی‌فر]]
* [[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی]]
* [[احمد عابدی]]
* [[احمد عابدینی]]
* [[سیف‌الله صرامی]]
* [[محمدعلی قاسمی]]
* [[کاظم قاضی‌زاده]]
* [[نجف لک‌زایی]]
* [[احمد مبلغی]]
* [[ابوالقاسم علیدوست]]
* [[سید جواد ورعی]]
* [[رحیم نوبهار]]
* [[سید ضیاء مرتضوی]]
* [[محمدهادی معرفت]]
* [[سید عباس موسویان]]
* [[محمد مؤمن]]<ref>[https://jf.isca.ac.ir/browse?_action=author نمایه بر اساس اسامی نویسندگان]، سایت فصلنامه فقه.</ref>
{{پایان}}

==موضوعات و برخی مقالات مهم==
===موضوعات===
موضوعات مهمی که در فصلنامه فقه مطرح‌ شده‌اند از این قرارند:
{{ستون|۳}}
* [[رؤیت هلال با چشم مسلح]]
* [[الزام بر حجاب]]
* [[رأی اکثریت]]
* [[احکام بانکداری]]
* [[اقتصاد اسلامی]]
* [[آزادی اندیشه و آزادی عقیده]]
* [[اجرای حدود در زمان غیبت]]
* [[اعتبار بناهای جدید عقلا]]
* [[حکم حکومتی]]
* [[فقه حکومتی]]
* [[فقه سیاسی]]
* [[احکام زنان و خانواده]] (حقوق خانواده)
* [[اختیارات حاکم اسلامی]]
* [[احکام تجارت و قراردادهای جدید]]
* [[ارتداد]]
* [[اجتهاد شورایی]]
* [[جاسوسی]]
* [[تجسس در حریم خصوصی]]
* [[حفظ نظام سیاسی]]
* [[حقوق بشر]]
* [[شخصیت حقوقی]]
* [[فقه پزشکی]]
* [[نقش عرف در فقه]]
* [[قانون مجازات اسلامی]]
* [[احکام قصاص]]
* [[احکام قضاوت]]
* [[احکام وقف]]
* [[ولایت فقیه]]
* [[مقاصد شریعت]]<ref>[https://jf.isca.ac.ir/keyword.index?vol=0&vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 نمایه کلیدواژه‌ها]، سایت فصلنامه فقه.</ref>
{{پایان}}

===مقالات مهم===
در ادامه به برخی از مقالات مهم فصلنامه فقه، مرتبط با مسائل فقه معاصر، اشاره شده است:
{{ستون|۲}}
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%89-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%d9%89-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8/ نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب]، سید محمدعلی ایازی
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/ نظارت بر قدرت در فقه]، سید سجاد ایزدهی
* چالش‌های اجتماعی و علمی شبیه‌سازی انسان، سید حسن اسلامی
* بررسی منابع فقهی رجم (سنگسار) ثبوتا و اثباتا، محمدابراهیم جناتی
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d9%82%d8%b3%db%8c%d9%85-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86%d9%89-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%89/ تقسیم جنینی و شبیه‌سازی]، حسن جواهری
* حجیت ذاتی بناهای عقلایی و تأثیر آن در فقه و اصول، محمدتقی اکبرنژاد
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت]، مسعود امامی
* بررسی فقهی احکام بانک، سید محمدباقر صدر
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d9%88/ پژوهشی در حکم فقهی فیلتر (شبکه‌های تلویزیونی و صفحات وب و شبکه‌های اجتماعی مجازی)]، سیف‌الله صرامی
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ad%da%a9%d9%85%d9%90-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/ حکم نماز و روزه مسافر در عصر جدید]، احمد عابدینی
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%d9%83%db%8c%d8%9b-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%8c-%da%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c/?perpage=12&order=ASC&orderby=title&me فقه پزشکی؛ چیستی، چرایی و چگونگی]، محمدعلی قاسمی
* غنا از دیدگاه اسلام، کاظم قاضی‌زاده
* منابع فقه سیاسی، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/ قرآن]، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c/ سنت فعلى]، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-3%d8%9b-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%d9%89/ سنت فعلى (۲)]، احمد مبلغی
* داراشدن ناعادلانه و بلاجهت در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اکل مال به باطل، ابوالقاسم علیدوست
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa/ درآمدی بر فقه محیط زیست]، محسن عمیق
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c/ اجتهاد و افتای شورایی]، سید جواد ورعی
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/ امکان‌سنجی فقهی گذار از مجازات‌های بدنی]، رحیم نوبهار
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%85%d8%b3%d9%84%d8%ad-%d9%88-%d8%b1%d8%a4%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84/ چشم مسلح و رؤیت هلال]، رضا مختاری
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa/ درآمدی بر مبانی کلی فقهی حجاب و مسئولیت دولت]، سید ضیاء مرتضوی
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c/ مبانی و ادله اعتبار شرعی شخصیت حقوقی]، سید ضیاء مرتضوی
* بررسی فقهی اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه، سید عباس موسویان
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa/ بررسی فقهی فعالیت‌های مرتبط با شرکت‌های هرمی]، محمد مؤمن<ref>[https://jf.isca.ac.ir/author.index?vol=0&vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 نمایه نویسندگان]، سایت فصلنامه فقه.</ref>
{{پایان}}

==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
{{منابع}}
* [https://jf.isca.ac.ir/ سایت فصلنامه فقه]
{{پایان}}
[[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]]
[[رده:مجله‌های فقه معاصر]]
[[en:Fiqh Quarterly Journal]]
[[ar:فصلية الفقه]]

فصلنامه حکومت اسلامی

2026-06-24T06:34:06Z

Alimirarab:

{{جعبه اطلاعات نشریه
| نام =
| عنوان = فصلنامه حکومت اسلامی
| تصویر = فصلنامه حکومت اسلامی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| صاحب امتیاز = دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
| مدیر مسئول = سید ابراهیم رئیسی
| سردبیر = سید هاشم حسینی بوشهری
| رتبهٔ علمی = علمی پژوهشی
| دوره = فصلنامه
| محل نشر =قم
| زبان = فارسی
| تاریخ نخستین شماره = ۱۳۷۵ش
| وضعیت انتشار = فعال
| سایت = [https://mag.rcipt.ir/]}}
{{نویسنده
|نویسنده = علیرضا صالحی
|گردآوری =
}}

=== چکیده ===
'''فصلنامه حکومت اسلامی''' نشریه‌ای علمی-پژوهشی در حوزه [[فقه سیاسی]] به صاحب امتیازی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری است. این نشریه جهت پوشش تحقیقات صاحب‌نظران در اندیشه سیاسی اسلام از سال ۱۳۷۵ش منتشر می‌شود و تا سال ۱۴۰۴ش یکصد و پانزده شماره از آن منتشر شده است. اهداف این نشریه تبیین اندیشه حاکمیت سیاسی اسلام و فراهم آوردن بستر گفت‌وگوهای علمی در عرصه سیاست دینی است.

مقالات منتشر شده در این نشریه در موضوعاتی چون [[فقه سیاسی]] و [[حقوق اساسی]] مورد ارجاع پژوهش‌های فقهی مرتبط با حوزه فقه معاصر بوده‌اند. نویسندگان مشهوری [[سید کاظم حائری]]، [[مهدی حائری یزدی]]، [[داود فیرحی]]، [[عبدالله جوادی آملی]] و [[عبدالکریم موسوی اربیلی]] در این نشریه قلم زده‌اند. مقالاتی چون [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی] اثر [[محمدهادی معرفت]]، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت] نوشته [[کاظم قاضی‌زاده]] و [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهی دوباره] تقریری از مباحث [[آیت‌الله موسوی اردبیلی]] از مقالات مهم این نشریه هستند.

== معرفی ==
حکومت اسلامی فصلنامه‌ای علمی-پژوهشی به صاحب امتیازی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری است.<ref>[http://mag.rcipt.ir/ صفحه اصلی فصلنامه حکومت اسلامی.]</ref> در پی تأسیس [[مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان]]، <ref>[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=140 سایت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی.]</ref> برای پوشش دادن تحقیقات صاحب‌نظران در اندیشه و فقه سیاسی اسلام، انتشار نشریه حکومت اسلامی در سال ۱۳۷۵ش شروع شد.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمایه فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی از شماره ۱ تا ۷۹، ص۷-۸.]</ref>

این فصلنامه با اهدافی چون تبیین اندیشه سیاسی اسلام، معرفی فقه سیاسی، تبیین اندیشه حاکمیت سیاسی مبتنی بر [[ولایت فقیه]]، فراهم‌سازی بستر گفت‌وگوهای علمی در عرصه سیاست دینی و مطالعه تاریخ سیاسی مسلمانان منتشر می‌شود.<ref>[http://mag.rcipt.ir/journal/aim_scope اهداف و چشم‌انداز]، سایت فصلنامه حکومت اسلامی.</ref>

تا سال تا سال ۱۴۰۴ش یکصد و پانزده شماره از این نشریه منتشر شده است.<ref>[http://mag.rcipt.ir/ صفحه اصلی نشریه.]</ref> این نشریه علاوه بر شماره‌های عادی، ویژه‌نامه‌هایی نیز منتشر کرده است. برخی از عناوین ویژه‌نامه‌ها عبارت‌اند از:‌ حکومت علوی به مناسبت سال امیرالمؤمنین؛ اندیشه سیاسی عاشورا؛ اندیشه سیاسی شهید مطهری؛ مجلس خبرگان رهبری، جایگاه، مبانی و عملکردها؛ سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمایه فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی از شماره ۱ تا ۷۹، ص۹.]</ref>

فصلنامه حکومت اسلامی در ۱۳۸۲ش از سوی نخستین جشنواره مطبوعات اسلامی عنوان نشریه برتر در رشته علوم سیاسی را کسب کرد. همچنین برخی از ویژه‌نامه‌های آن مانند حکومت علوی و اندیشه سیاسی عاشورا حائز رتبه اول در کتاب سال ولایت شدند.<ref>[http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&&siteid=1&pageid=140 سایت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی.]</ref>

==جایگاه و تأثیر در فقه معاصر==
فصلنامه حکومت اسلامی به دلیل پوشش تحقیقات صاحب‌نظران و اندیشمندان در حوزه‌هایی مانند [[فقه سیاسی]] و [[حقوق اساسی]]، در مطالعات مرتبط با مسائل فقه معاصر دارای تأثیر و جایگاه است و مقالات منتشرشده در این نشریه محل ارجاع هستند. برای مثال در حوزه مسائل زنان و شایستگی یا عدم شایستگی آنان برای قضاوت و تصدی مناصب سیاسی مقاله‌های منتشر شده از [[محمدهادی معرفت]] و [[مهدی مهریزی]] در شماره چهار این نشریه در برخی پژوهش‌های حوزه مسائل زنان مورد استناد قرار گرفته‌اند.<ref>[http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخلی بر روش شناخت فقهی اشتغال زنان در نیروی انتظامی] نشریه مطالعات راهبردی ناجا؛ [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf بررسی ادله فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه] فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی؛ [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران] فصلنامه حکومت اسلامی.</ref>

==نویسندگان مشهور==
در فصلنامه حکومت اسلامی صاحب‌نظران و اندیشمندان متعددی قلم زده‌اند که برخی از نویسندگان مشهورتر عبارت‌اند از:
{{ستون|۳}}
* [[محسن اراکی]]
* [[محمدجواد ارسطا]]
* بهرام اخوان کاظمی
* [[رضا استادی]]
* [[محسن اسماعیلی]]
* ابراهیم امینی نجف‌آبادی
* [[سید سجاد ایزدهی]]
* [[سید صادق حقیقت]]
* [[سید محمدباقر حکیم]]
* [[حسین جوان آراسته]]
* رسول جعفریان
* [[عبدالله جوادی آملی]]
* [[سید کاظم حائری]]
* [[مهدی حائری یزدی]]
* [[جعفر سبحانی]]
* [[محمد سروش محلاتی]]
* [[ابوالقاسم علیدوست]]
* [[عباسعلی عمید زنجانی]]
* [[سید محمدحسین فضل‌الله]]
* [[داود فیرحی]]
* [[کاظم قاضی‌زاده]]
* [[صادق آملی لاریجانی]]
* ابوالقاسم گرجی
* [[نجف لک‌زایی]]
* [[احمد مبلغی]]
* جواد محدثی
* [[سید ضیاء مرتضوی]]
* [[محمدتقی مصباح یزدی]]
* [[حسین مظاهری]]
* [[محمدهادی معرفت]]
* [[عبدالکریم موسوی اردبیلی]]
* [[مهدی مهریزی]]
* [[محمد مومن]]
* [[سید جواد ورعی]]
* [[اکبر هاشمی رفسنجانی]] <ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمایه فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی از شماره ۱ تا ۷۹، ص۷۵-۱۳۴.]</ref>
{{پایان}}

== موضوعات و برخی مقالات مهم==
بر اساس پژوهشی که در مقالات فصلنامه حکومت اسلامی از شماره یک تا ۷۹ انجام شده، چندین عنوان کلی از نمایه‌سازی این مقالات استخراج شده است. فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی، مسائل عام سیاسی، فقه سیاسی، ولایت فقیه، حقوق اساسی، تاریخ اندیشه سیاسی و اندیشمندان و رجال سیاسی از این موضوعات هستند.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمایه فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی از شماره ۱ تا ۷۹.]</ref>

برخی از مقالات فقهی مهم این نشریه در طول انتشار عبارت‌اند از:
{{ستون|۲}}
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/ شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی]، محمدهادی معرفت
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%aa/ اعتبار رأی اکثریت]، کاظم قاضی‌زاده
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b9/ ارتداد نگاهی دوباره]، تقریری از مباحث آیت‌الله موسوی اردبیلی، سیدجواد ورعی.
* حق و تکلیف، بحثی از آیت‌الله جوادی آملی، عباس پسندیده.
* اقامه جمعه در دولت اسلامی، محمد سروش محلاتی.
* سیری در مبانی ولایت فقیه، عبدالله جوادی آملی.
* مبادی ولایت فقیه، محمد مؤمن.
* دولت دینی و حریم خصوصی، مهدی مهریزی.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%89%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%81%da%a9%db%8c%da%a9-%d9%82%d9%88%d8%a7/ قانون اساسی، مسئولیت اجر و تفکیک قوا]، عباسعلی عمید زنجانی، حسین مهرپور و سید محمد هاشمی.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81/ ماهیت و حکم شرکت در انتخابات از منظر فقه سیاسی اسلام]، محسن ملک افضلی اردکانی.
* [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86/ ماهیت نظارت شورای نگهبان]، ابراهیم موسی‌زاده.
* مهار درونی قدرت رهبری در حقوق اساسی، محمدجواد ارسطا.
* ولایت فقیه در اندیشه فقهی-سیاسی نائینی، سید جواد ورعی.
* شرط اعلمیت در رهبری، سید کاظم حائری.
* مبانی فقهی و اصولی مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد رحمانی.
* بازتاب عاشورا در فقه سیاسی شیعه، سید ضیاء مرتضوی.
* مبانی دینی مشارکت سیاسی، محمد منصورنژاد.<ref>[http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمایه فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی از شماره ۱ تا ۷۹.]</ref>
{{پایان}}

==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
{{منابع}}
* [http://mag.rcipt.ir/ سایت فصلنامه حکومت اسلامی]
* [http://mag.rcipt.ir/data/rcipt/news/MZ/nemaye.pdf نمایه فصلنامه علمی-پژوهشی حکومت اسلامی از شماره ۱ تا ۷۹.]
* [http://www.rcipt.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=140 سایت مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی.]
* عترت‌دوست، محمد، وزیری‌فرد، سید محمدجواد، [https://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/1413/article-1413-243799.pdf بررسی ادله فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه]، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۳۳، ۱۳۹۲ش.
* فرزین‌راد، رویا، عترت‌دوست محمد، [http://journals.police.ir/article_93607_adedd9610037a1c46719c340168bf5c4.pdf مدخلی بر روش شناخت فقهی اشتغال زنان در نیروی انتظامی] فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، شماره ۱۳، ۱۳۹۸ش.
* کعبی، عباس، حکیمی، سجاد، [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=254769 ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۷۳، ۱۳۹۳ش.
{{پایان}}

[[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]]
[[رده:مجله‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]]
[[en:Hukumat-e Islami quarterly journal]]
[[ar:فصلية الحكم الإسلامي]]

محمدحسین غروی نائینی

2026-06-24T06:28:42Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = علیرضا صالحی
|گردآوری =
}}
{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = میرزای نائینی
| نام = محمدحسین غروی نائینی
| تولد = ۱۲۷۶ق
| مرگ = ۱۳۵۵ق
| تصویر = 220px-Ayatollah Mirza Hussain Naini.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = مرجع تقلید، از رهبران مشروطه
| مذهب = شیعه
| ملیت = ایران
| حوزه تخصصی = فقه و اصول ([[فقه سیاسی]])
| آثار در فقه معاصر = [[تنبیه الامه و تنزیه المله]]
| آراء = دفاعیه فقهی و اصولی از حکومت مشروطه، ولایت عامه فقیهان
| استادان = [[میرزای شیرازی]]، [[محمدکاظم خراسانی]]
| شاگردان = [[ابوالقاسم خویی]]، محمدعلی کاظمی
| وب سایت =
}}

=== چکیده ===
'''آیت‌الله میرزا محمدحسین غروی نائینی''' (۱۲۷۶-۱۳۵۵ق)، مشهور به میرزای نائینی، از فقیهان و مراجع تقلید شیعه در دوران معاصر (قرن چهاردهم) و از علمای حامی انقلاب مشروطه در ایران بود. اهمیت میرزای نائینی به دلیل نوآوری‌های فقهی و اصولی وی، به‌ویژه تدوین [[رساله تنبیه الامه و تنزیه المله]] در تأسیس [[فقه المشروطه]]، بود.

حجیت عقل و [[سیره عقلا]]، تفکیک میان بدعت و بدیع و همچنین تقسیم احکام به دو حوزه منصوص و [[احکام غیرمنصوص|غیرمنصوص]] از بنیان‌ها و مبانی فکری میرزای نائینی است که تأثیر زیادی در تدوین اندیشه‌های او داشت. دفاع فقهی و اصولی از [[حکومت مشروطه]] و شاخص‌های آن مانند [[قانون‌گذاری]]، [[مجلس شورای ملی]]، آزادی و [[مساوات]]، [[تفکیک قوا]] و [[رأی اکثریت]] و اعتقاد به [[ولایت عامه فقیهان]] از جمله اندیشه‌های او در فقه معاصر است که بر اندیشه فقهای بعد از او، همچون [[امام خمینی]]، تأثیرگذار بود.

== معرفی و زندگی‌نامه ==
محمدحسین غروی نائینی مشهور به میرزای نائینی از فقیهان و مراجع شیعه در قرن چهاردهم قمری و از علمای طرفدار نهضت مشروطه ایران بود.<ref>امین، اعیان الشیعه، ج۶، ص۵۴.</ref> وی متولد شهر نائین در خانواده‌ای روحانی بود و نزد علمایی چون جهانگیرخان قشقایی، [[میرزای شیرازی]] و [[آخوند خراسانی]] در شهرهای اصفهان، سامرا، کربلا و نجف تحصیل‌کرد.<ref>امین، اعیان الشیعه، ج۶، ص۵۴؛ آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه (نقباءالبشر ...)، ج۲، ص۵۹۳.</ref> همراهی با میرزای شیرازی در نهضت تنباکو،<ref>سید رضی شیرازی، حماسه فتوا، ویژه نامه روزنامه جمهوری اسلامی.</ref> همکاری با [[آخوند خراسانی]] و [[عبدالله مازندرانی]] در نهضت مشروطه ایران<ref>حائری، تشیع و مشروطیت، ص۱۵۶-۱۵۷.</ref> و همچنین اعلام جهاد علیه انگلیس در عراق به همراه [[سید ابوالحسن موسوی اصفهانی|سید ابوالحسن اصفهانی]] از جمله فعالیت‌های سیاسی نائینی بوده است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص ۱۶؛ حائری، تشیع و مشروطیت، ص۱۷۵-۱۷۸.</ref> نائینی پس از [[محمدتقی شیرازی]] به همراه سید ابوالحسن اصفهانی جزو مراجع تقلید شیعه شد.<ref>امین، اعیان الشیعه، ج۶، ص۵۴.</ref> او در سال ۱۳۵۵ق در ۸۲ سالگی در نجف درگذشت و در حرم امام علی(ع) دفن شد.<ref>امین، اعیان‌الشیعه، ج۶، ص۵۴.</ref>

===جایگاه و اهمیت در فقه معاصر ===
اهمیت و جایگاه نائینی در میان فقهای معاصر، به سبب مکتب اصولی و نوآوری‌های فقهی و اصولی او است، به صورتی که او را مجدِّد علم اصول خوانده‌اند.<ref>ورعی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، ص۱۸.</ref> البته شهرت علمی میرزای نائینی بیشتر به دلیل تألیف رساله معروف [[تنبیه الامه و تنزیه المله]] است که آن را نخستین رساله منظم در اندیشه سیاسی شیعه دانسته‌اند؛ رساله‌ای که به دفاع نظری از کلیت اصول مشروطیت برخاست و مشروعیت نظام حکومت قانون را تثبیت کرد.<ref>طباطبایی، نظریه حکومت قانون در ایران، ص۴۸۲.</ref> تأسیس «[[فقه المشروطه]]» به‌عنوان فصل جدیدی در تاریخ اجتهاد و فقه سیاسی شیعه را مرهون تلاش‌های نائینی در رساله تنبیه الامه دانسته‌اند؛<ref>فیرحی، فقه و سیاست، ج۱، ص۲۸۱.</ref> ادبیاتی که در حوزه نظر باقی نماند و ارتباط تنگاتنگی با نهادهای مشروطه در ایران پیدا کرد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۳۵.</ref> به گفته [[حسینعلی منتظری]]، از مراجع تقلید معاصر شیعه، نائینی در این کتاب توانسته فروع نوینی از [[فقه حکومتی]] را بر اساس اصول القایی ائمه شیعه تفریع و تأسیس کند.<ref>منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۱، ص۵۳.</ref> به باور [[داوود فیرحی]]، از پژوهشگران عرصه [[فقه سیاسی]]، تنبیه الامه مقدمات بیان دینی از آزادی و [[دموکراسی]] را در مذهب شیعه فراهم آورد و از دیدگاه رابطه دین و تجدد، اهمیت مضاعفی دارد.<ref>فیرحی، داوود، آستانه تجدد، ص۱-۲.</ref>

=== آثار ===
به گفته سید محسن امین در کتاب اعیان الشیعه، آثار میرزای نائینی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ برخی به قلم خود او نگاشته شده‌اند و برخی نیز تقریراتی هستند که شاگردان نائینی از درس‌های او نوشته‌اند. تنبیه الامه و تنزیه المله، وسیلة النجاة (رساله عملیه)، حواشی علی العروة الوثقی، رساله الصلاة فی اللباس المشکوک، رسالة فی احکام الخلل فی الصلاة، رسالة فی نفی الضرر، رسالة فی التعبدی و التوصلی و اجوبة مسائل المستفتین (سوال و جواب فتوایی) از جمله نوشته‌های خود او است.<ref>امین، اعیان الشیعه، ج۶، ص۵۵.</ref> کتاب‌های منیة الطالب فی شرح المکاسب (موسی نجفی خوانساری)، کتاب الصلاة (محمدعلی کاظمی)، اجود التقریرات ([[سید ابوالقاسم خویی]]) و فوائد الاصول (محمدعلی کاظمی) نیز از تقریرات درس‌های او هستند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، (در مقدمه به قلم سید جواد ورعی)، ص۱۸-۱۹.</ref>

== بنیان‌ها و مبانی فکری ==
از اندیشه‌های میرزای نائینی مبانی و بنیان‌هایی استخراج می‌شود که نتیجه آن‌ها تحول و نوآوری در مباحث فقهی و اصولی و تدوین فقه المشروطه بوده است.

=== حجیت عقل و سیره عقلا (عقل‌گرایی) ===
نائینی در موارد متعددی برای اثبات مدعای خود به عقل و [[سیره عقلا]] استناد می‌کند،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۶۹-۷۰.</ref> برای مثال در کتاب تنبیه الامه، اصول تمدن و سیاسات اسلامیه را ناشی از کتاب، سنت و تعالیم اهل بیت(ع) می‌داند و عقول نوع بشر را از وصول به آن اصول قاصر می‌خواند، اما در مواردی به عقل‌های حکیمانه‌ای فراتر از عقل نوع بشر اشاره دارد که قادر به استخراج اصول تمدن و سیاسات هستند و آن عقول را تحسین می‌کند و به صاحبانشان غبطه می‌خورد. بنابراین به نظر نائینی، وصول به اصول تمدن و سیاسات در انحصار دین نیست.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۹۰-۹۱؛ فیرحی، آستانه تجدد، ص۳۶-۳۸.</ref>

===تقسیم احکام به دو حوزه منصوص و غیرمنصوص===
نائینی با ارائه تقسیم‌بندی جدیدی درباره احکام شرعی، امور مبتلابه مکلفان را به دو حوزه تقسیم می‌کند؛ حوزه‌ای که نص شرعی در آن وجود دارد و حوزه امور مباح و [[احکام غیرمنصوص|غیرمنصوص]] ([[منطقه‌الفراغ]]) که تصمیم‌سازی در آن بر عهده مکلفان گذاشته شده است. به گفته او، در حوزه امور منصوص وظیفه عملیه مکلفان بالخصوص معیّن و حکمش در شریعت مطهر مضبوط است و با تغییر و تحول در شرایط زمان و مکان تغییر نمی‌کند. به باور او، قانون‌گذاری در این حوزه فقط به تفریع و تبدیل آن‌ها به مواد قانونی امکان‌پذیر است. در حوزه مقابل، به گفته نائینی، امور غیرمنصوص قاعده و میزان مشخصی ندارند و به اصطلاح از امور حسبیه‌ای هستند که تعیین تکلیف در آن‌ها به ولیّ نوعی واگذار شده است و امکان قانون‌گذاری در آن وجود دارد.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۳۳-۱۳۴؛ فیرحی، آستانه تجدد، ص۴۳۸-۴۴۲.</ref>

===تفکیک میان بدعت و بدیع===
تفکیک میان دو واژه بدعت و بدیع (نوآوری) در اندیشه نائینی باعث ایجاد مسیری برای مشروعیت‌بخشی به تدوین قانون در [[مجلس شورای ملی]] شد. به باور نائینی، هر چیز تازه و نو را نمی‌توان بدعت و تشریع حرام نامید، بلکه بدعت آن است که غیرمجعول شرعی را مجعول شرعی و الهی قرار دهند. نائینی در مقابل بدعت از عبارت بدیع نام می‌برد که طبق آن هرگونه الزام و التزام بدون اقتران به عنوان مجعول شرعی و الهی در دایره بدعت قرار نخواهد داشت و تخصصاً از این عنوان خارج خواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۰۷.</ref> به گفته فیرحی، نائینی این بحث را در مقابل اندیشه [[شیخ فضل‌الله نوری]] مطرح کرد؛ چراکه معتقد بود با تعمیم بدعت مورد نظر نوری به همه امور بدیع و نوپیدا در جامعه اسلامی، جامعه دچار اختلال و عسر و حرج در نظام معقول و معمول زندگی خواهد شد.<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ص۳۲۳.</ref>

==آرا و اندیشه‌ها در حوزه فقه معاصر==
در آثار میرزای نائینی اندیشه‌ها و آرایی وجود دارد که در حوزه فقه معاصر مهم هستند؛ از جمله دفاع فقهی و اصولی از [[حکومت مشروطه]] و اعتقاد به [[ولایت عامه فقیهان]].
===دفاعیه فقهی و اصولی از حکومت مشروطه===
میرزای نائینی با اتکا به مهارت‌های اصولی و فقهی خود، در کتاب تنبیه الامه منسجم‌ترین دفاعیه از حکومت مشروطه و شاخص‌های آن مانند [[قانون‌گذاری]]، [[مجلس شورای ملی]]، آزادی، [[مساوات]]، [[شورا]]، [[تفکیک قوا]]، [[رأی اکثریت]] و ... را طبق مستندات شرعی به رشته تحریر درآورد. او با تقسیم حکومت به ولایتیه{{یادداشت| نائینی نوعی از سلطنت را ترسیم می‌کند که هم در دوران حضور امام معصوم و هم در زمان غیبت، تنها سیستم مشروع قلمداد می‌شود. این سیستم که آن را «دولت یا سلطنت ولایتیه» نام نهاده، به دور از تحکم و استبداد و بر مصالح و رضایت عموم استوار است. در این نظام حکومتی، اساس سلطنت بر اقامه وظایف و مصالح نوعیه قائم و استیلای سلطان نیز به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط شده است. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۳)}} و تَمَلُّکیه،{{یادداشت|نائینی در توصیف سلطنت تملکیه با توجه به تاریخ پادشاهی ایران، معتقد است مصالح مردم در این سیستم حکومتی تابعی از مصلحت و اراده حاکم یا حاکمان خواهند بود و توده مردم هیچ نقشی جز خدمت‌گزاری صرف برای حکمران ندارند؛ ولی در مقابل، حاکم هرگونه تصرف دلبخواهانه را در سرنوشت مردم، حق خود می‌داند و در مقابل هیچ کسی پاسخ‌گو نیست و تا جایی ممکن است پیش رود که ادعای خدایی و الوهیت کند. وی مردم را در این سیستم حکومتی به دلیل جهل و بی‌علمی نسبت به‌ وظائف‌ سلطنت‌ و حقوق‌ خود، تشبیه به گیاهان می‌کند. نائینی این نوع رابطه را در سطح جامعه نیز جاری می‌داند؛ به صورتی که هر شخصی نسبت به زیردستان خود رفتاری خودسرانه در پیش می‌گیرد و نتیجه این وضعیت همه‌گیر شدن روحیه استبداد در تمام جامعه خواهد بود. ( نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۱-۴۳)}} ولایتیه بودن حکومت را منحصر به زمان حضور معصوم نمی‌داند و معتقد است در دوره غیبت نیز در حد توان و به شرط نظارت بیرونی، حکومت ولایتیه قابل تحقق است.<ref> نائینی، تنبیه الامه، ص۱۴۳؛ فیرحی، فقه و سیاست، ج۱، ص۲۹۱.</ref>

نائینی نبود آزادی و مساوات را اساس سلطنت استبدادی و مطلقه می‌داند<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۴۹-۵۰.</ref> و بین این دو اصل مبارک و مقدس<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۴۹-۵۰ و ۸۶.</ref> و ترقی جوامع اسلامی رابطه‌ای مستقیم می‌بیند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۵۰.</ref> وی با اشاره سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) و حضرت علی(ع) و استناد به آیات قرآن، بر وجوب شرعی [[شورا]] در امور سیاسی تأکید دارد.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۸۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۹.</ref>

مشروعیت‌بخشی به مسئله تفکیک قوا با استناد به عهدنامه مالک اشتر،<ref>نائینی، ننبیه الامه، ص۱۳۸-۱۴۰</ref> حمایت از مجلس شورای ملی با نگاهی متفاوت به مسئله امور حسبه و متصدی آن و همچنین تقسیم‌بندی جدید از حوزه احکام شرعی<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۳-۱۱۴ و ۱۳۳-۱۳۴.</ref> و اعتقاد به وجوب تبعیت از رأی اکثریت با به‌کارگیری قاعده اصولی «[[قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض|اخذ به ترجیحات عند التعارض]]» و استناد به [[روایت عمر بن حنظله]]،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۵-۱۱۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ج۱، ص۳۱۷.</ref> از دیگر فروع اندیشه نائینی در دفاع از حکومت مشروطه است.
{{همچنین ببینید|تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)}}

===ولایت عامه فقیهان===
نائینی با این اعتقاد که حکومت منصبی الهی است، در درجه اول آن را به معصوم اختصاص می‌دهد و در درجه دوم به فقیه عادل واگذار. به باور او، تنها در صورت عدم دسترسی به حاکم منصوب می‌توان از اندیشه نصب چشم پوشید؛ بنابراین در عصر غیبت تا جایی که فقیه بتواند در امر حکومت مداخله کند نباید از انجام این تکلیف الهی سر باز زند.<ref>ورعی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، ص۵۲.</ref> او در این مسئله با دیگر فقها اشتراک نظر دارد که در امور حسبه، فقها دارای ولایت هستند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۷۵-۷۶.</ref>

نائینی مشروعیت قوانین صادره از مجلس شورای ملی را منوط به حضور مجتهدان عدول یا مأذونین از قِبل او در هیئت منتخبه می‌داند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۴۹.</ref> در کتاب منیة الطالب، که تقریرات درس‌های او است، در اثبات ولایت عامه فقها در عصر غیبت، در دلالت تمام ادله مورد استناد فقها مناقشه می‌کند و تنها مقبوله عمر بن حنظله را برای این منظور قابل تمسک می‌داند.<ref>نجفی خوانساری، منیة الطالب، ج۲، ص۲۳۲-۲۳۷.</ref> در دیگر تقریرات از دروس نائینی و کتاب‌های شاگردان او نیز بر این مطلب تأکید شده است.<ref>خویی، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۲۴۲.</ref>

==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
{{منابع}}
* امین، سیدمحسن، اعیان‌الشیعه، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۶ق.
* آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه (نقباء البشر فی القرن الرابع عشر)، مشهد، دارالمرتضی، ۱۴۰۴ق.
* حماسه فتوا، ویژه‌نامه روزنامه جمهوری اسلامی به مناسبت سده وفات میرزای شیرازی، سال ۱۳۷۰ش، مصاحبه با آیت‌اللَّه سیدرضی شیرازی.
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به تصحیح سید جواد ورعی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
* حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۴ ش.
* فیرحی ، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۲ش.
* فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش.
* منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم، موسسه کیهان، ۱۴۰۹ق.
* ورعی، سید جواد، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، قم، مركز تحقيقات علمي دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۸۲ش.
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به تصحیح سید جواد ورعی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
* نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۸ق.
* خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، مقرر محمدعلی توحیدی، قم، نشر الفقاهه، ۱۴۲۰ق.
{{پایان}}

{{عالمان فقه معاصر}}

[[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]]
[[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]
[[en:Mirza Mohammad-Hossein Gharavi Na'ini]]
[[ar:محمدحسين الغروي النائيني]]

محمدحسین غروی نائینی

2026-06-24T06:28:24Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = علیرضا صالحی
|گردآوری =
}}
{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = میرزای نائینی
| نام = محمدحسین غروی نائینی
| تولد = ۱۲۷۶ق
| مرگ = ۱۳۵۵ق
| تصویر = 220px-Ayatollah Mirza Hussain Naini.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = مرجع تقلید، از رهبران مشروطه
| مذهب = شیعه
| ملیت = ایران
| حوزه تخصصی = فقه و اصول ([[فقه سیاسی]])
| آثار در فقه معاصر = [[تنبیه الامه و تنزیه المله]]
| آراء = دفاعیه فقهی و اصولی از حکومت مشروطه، ولایت عامه فقیهان
| استادان = [[میرزای شیرازی]]، [[محمدکاظم خراسانی]]
| شاگردان = [[ابوالقاسم خویی]]، محمدعلی کاظمی
| وب سایت =
}}

=== چکیده ===
'''آیت‌الله میرزا محمدحسین غروی نائینی''' (۱۲۷۶-۱۳۵۵ق)، مشهور به میرزای نائینی، از فقیهان و مراجع تقلید شیعه در دوران معاصر (قرن چهاردهم) و از علمای حامی انقلاب مشروطه در ایران بود. اهمیت میرزای نائینی به دلیل نوآوری‌های فقهی و اصولی وی، به‌ویژه تدوین [[رساله تنبیه الامه و تنزیه المله]] در تأسیس [[فقه المشروطه]]، بود.

حجیت عقل و [[سیره عقلا]]، تفکیک میان بدعت و بدیع و همچنین تقسیم احکام به دو حوزه منصوص و [[احکام غیرمنصوص|غیرمنصوص]] از بنیان‌ها و مبانی فکری میرزای نائینی است که تأثیر زیادی در تدوین اندیشه‌های او داشت. دفاع فقهی و اصولی از [[حکومت مشروطه]] و شاخص‌های آن مانند [[قانون‌گذاری]]، [[مجلس شورای ملی]]، آزادی و [[مساوات]]، [[تفکیک قوا]] و [[رأی اکثریت]] و اعتقاد به [[ولایت عامه فقیهان]] از جمله اندیشه‌های او در فقه معاصر است که بر اندیشه فقهای بعد از او، همچون [[امام خمینی]]، تأثیرگذار بود.

== معرفی و زندگی‌نامه ==
محمدحسین غروی نائینی مشهور به میرزای نائینی از فقیهان و مراجع شیعه در قرن چهاردهم قمری و از علمای طرفدار نهضت مشروطه ایران بود.<ref>امین، اعیان الشیعه، ج۶، ص۵۴.</ref> وی متولد شهر نائین در خانواده‌ای روحانی بود و نزد علمایی چون جهانگیرخان قشقایی، [[میرزای شیرازی]] و [[آخوند خراسانی]] در شهرهای اصفهان، سامرا، کربلا و نجف تحصیل‌کرد.<ref>امین، اعیان الشیعه، ج۶، ص۵۴؛ آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه (نقباءالبشر ...)، ج۲، ص۵۹۳.</ref> همراهی با میرزای شیرازی در نهضت تنباکو،<ref>سید رضی شیرازی، حماسه فتوا، ویژه نامه روزنامه جمهوری اسلامی.</ref> همکاری با [[آخوند خراسانی]] و [[عبدالله مازندرانی]] در نهضت مشروطه ایران<ref>حائری، تشیع و مشروطیت، ص۱۵۶-۱۵۷.</ref> و همچنین اعلام جهاد علیه انگلیس در عراق به همراه [[سید ابوالحسن موسوی اصفهانی|سید ابوالحسن اصفهانی]] از جمله فعالیت‌های سیاسی نائینی بوده است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص ۱۶؛ حائری، تشیع و مشروطیت، ص۱۷۵-۱۷۸.</ref> نائینی پس از [[محمدتقی شیرازی]] به همراه سید ابوالحسن اصفهانی جزو مراجع تقلید شیعه شد.<ref>امین، اعیان الشیعه، ج۶، ص۵۴.</ref> او در سال ۱۳۵۵ق در ۸۲ سالگی در نجف درگذشت و در حرم امام علی(ع) دفن شد.<ref>امین، اعیان‌الشیعه، ج۶، ص۵۴.</ref>

===جایگاه و اهمیت در فقه معاصر ===
اهمیت و جایگاه نائینی در میان فقهای معاصر، به سبب مکتب اصولی و نوآوری‌های فقهی و اصولی او است، به صورتی که او را مجدِّد علم اصول خوانده‌اند.<ref>ورعی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، ص۱۸.</ref> البته شهرت علمی میرزای نائینی بیشتر به دلیل تألیف رساله معروف [[تنبیه الامه و تنزیه المله]] است که آن را نخستین رساله منظم در اندیشه سیاسی شیعه دانسته‌اند؛ رساله‌ای که به دفاع نظری از کلیت اصول مشروطیت برخاست و مشروعیت نظام حکومت قانون را تثبیت کرد.<ref>طباطبایی، نظریه حکومت قانون در ایران، ص۴۸۲.</ref> تأسیس «[[فقه المشروطه]]» به‌عنوان فصل جدیدی در تاریخ اجتهاد و فقه سیاسی شیعه را مرهون تلاش‌های نائینی در رساله تنبیه الامه دانسته‌اند؛<ref>فیرحی، فقه و سیاست، ج۱، ص۲۸۱.</ref> ادبیاتی که در حوزه نظر باقی نماند و ارتباط تنگاتنگی با نهادهای مشروطه در ایران پیدا کرد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۳۵.</ref> به گفته [[حسینعلی منتظری]]، از مراجع تقلید معاصر شیعه، نائینی در این کتاب توانسته فروع نوینی از [[فقه حکومتی]] را بر اساس اصول القایی ائمه شیعه تفریع و تأسیس کند.<ref>منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۱، ص۵۳.</ref> به باور [[داوود فیرحی]]، از پژوهشگران عرصه [[فقه سیاسی]]، تنبیه الامه مقدمات بیان دینی از آزادی و [[دموکراسی]] را در مذهب شیعه فراهم آورد و از دیدگاه رابطه دین و تجدد، اهمیت مضاعفی دارد.<ref>فیرحی، داوود، آستانه تجدد، ص۱-۲.</ref>

=== آثار ===
به گفته سید محسن امین در کتاب اعیان الشیعه، آثار میرزای نائینی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ برخی به قلم خود او نگاشته شده‌اند و برخی نیز تقریراتی هستند که شاگردان نائینی از درس‌های او نوشته‌اند. تنبیه الامه و تنزیه المله، وسیلة النجاة (رساله عملیه)، حواشی علی العروة الوثقی، رساله الصلاة فی اللباس المشکوک، رسالة فی احکام الخلل فی الصلاة، رسالة فی نفی الضرر، رسالة فی التعبدی و التوصلی و اجوبة مسائل المستفتین (سوال و جواب فتوایی) از جمله نوشته‌های خود او است.<ref>امین، اعیان الشیعه، ج۶، ص۵۵.</ref> کتاب‌های منیة الطالب فی شرح المکاسب (موسی نجفی خوانساری)، کتاب الصلاة (محمدعلی کاظمی)، اجود التقریرات ([[سید ابوالقاسم خویی]]) و فوائد الاصول (محمدعلی کاظمی) نیز از تقریرات درس‌های او هستند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، (در مقدمه به قلم سید جواد ورعی)، ص۱۸-۱۹.</ref>

== بنیان‌ها و مبانی فکری ==
از اندیشه‌های میرزای نائینی مبانی و بنیان‌هایی استخراج می‌شود که نتیجه آن‌ها تحول و نوآوری در مباحث فقهی و اصولی و تدوین فقه المشروطه بوده است.

=== حجیت عقل و سیره عقلا (عقل‌گرایی) ===
نائینی در موارد متعددی برای اثبات مدعای خود به عقل و [[سیره عقلا]] استناد می‌کند،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۶۹-۷۰.</ref> برای مثال در کتاب تنبیه الامه، اصول تمدن و سیاسات اسلامیه را ناشی از کتاب، سنت و تعالیم اهل بیت(ع) می‌داند و عقول نوع بشر را از وصول به آن اصول قاصر می‌خواند، اما در مواردی به عقل‌های حکیمانه‌ای فراتر از عقل نوع بشر اشاره دارد که قادر به استخراج اصول تمدن و سیاسات هستند و آن عقول را تحسین می‌کند و به صاحبانشان غبطه می‌خورد. بنابراین به نظر نائینی، وصول به اصول تمدن و سیاسات در انحصار دین نیست.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۹۰-۹۱؛ فیرحی، آستانه تجدد، ص۳۶-۳۸.</ref>

===تقسیم احکام به دو حوزه منصوص و غیرمنصوص===
نائینی با ارائه تقسیم‌بندی جدیدی درباره احکام شرعی، امور مبتلابه مکلفان را به دو حوزه تقسیم می‌کند؛ حوزه‌ای که نص شرعی در آن وجود دارد و حوزه امور مباح و [[احکام غیرمنصوص|غیرمنصوص]] ([[منطقه‌الفراغ]]) که تصمیم‌سازی در آن بر عهده مکلفان گذاشته شده است. به گفته او، در حوزه امور منصوص وظیفه عملیه مکلفان بالخصوص معیّن و حکمش در شریعت مطهر مضبوط است و با تغییر و تحول در شرایط زمان و مکان تغییر نمی‌کند. به باور او، قانون‌گذاری در این حوزه فقط به تفریع و تبدیل آن‌ها به مواد قانونی امکان‌پذیر است. در حوزه مقابل، به گفته نائینی، امور غیرمنصوص قاعده و میزان مشخصی ندارند و به اصطلاح از امور حسبیه‌ای هستند که تعیین تکلیف در آن‌ها به ولیّ نوعی واگذار شده است و امکان قانون‌گذاری در آن وجود دارد.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۳۳-۱۳۴؛ فیرحی، آستانه تجدد، ص۴۳۸-۴۴۲.</ref>

===تفکیک میان بدعت و بدیع===
تفکیک میان دو واژه بدعت و بدیع (نوآوری) در اندیشه نائینی باعث ایجاد مسیری برای مشروعیت‌بخشی به تدوین قانون در [[مجلس شورای ملی]] شد. به باور نائینی، هر چیز تازه و نو را نمی‌توان بدعت و تشریع حرام نامید، بلکه بدعت آن است که غیرمجعول شرعی را مجعول شرعی و الهی قرار دهند. نائینی در مقابل بدعت از عبارت بدیع نام می‌برد که طبق آن هرگونه الزام و التزام بدون اقتران به عنوان مجعول شرعی و الهی در دایره بدعت قرار نخواهد داشت و تخصصاً از این عنوان خارج خواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۰۷.</ref> به گفته فیرحی، نائینی این بحث را در مقابل اندیشه [[شیخ فضل‌الله نوری]] مطرح کرد؛ چراکه معتقد بود با تعمیم بدعت مورد نظر نوری به همه امور بدیع و نوپیدا در جامعه اسلامی، جامعه دچار اختلال و عسر و حرج در نظام معقول و معمول زندگی خواهد شد.<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ص۳۲۳.</ref>

==آرا و اندیشه‌ها در حوزه فقه معاصر==
در آثار میرزای نائینی اندیشه‌ها و آرایی وجود دارد که در حوزه فقه معاصر مهم هستند؛ از جمله دفاع فقهی و اصولی از [[حکومت مشروطه]] و اعتقاد به [[ولایت عامه فقیهان]].
===دفاعیه فقهی و اصولی از حکومت مشروطه===
میرزای نائینی با اتکا به مهارت‌های اصولی و فقهی خود، در کتاب تنبیه الامه منسجم‌ترین دفاعیه از حکومت مشروطه و شاخص‌های آن مانند [[قانون‌گذاری]]، [[مجلس شورای ملی]]، آزادی، [[مساوات]]، [[شورا]]، [[تفکیک قوا]]، [[رأی اکثریت]] و ... را طبق مستندات شرعی به رشته تحریر درآورد. او با تقسیم حکومت به ولایتیه{{یادداشت| نائینی نوعی از سلطنت را ترسیم می‌کند که هم در دوران حضور امام معصوم و هم در زمان غیبت، تنها سیستم مشروع قلمداد می‌شود. این سیستم که آن را «دولت یا سلطنت ولایتیه» نام نهاده، به دور از تحکم و استبداد و بر مصالح و رضایت عموم استوار است. در این نظام حکومتی، اساس سلطنت بر اقامه وظایف و مصالح نوعیه قائم و استیلای سلطان نیز به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط شده است. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۳)}} و تَمَلُّکیه،{{یادداشت|نائینی در توصیف سلطنت تملکیه با توجه به تاریخ پادشاهی ایران، معتقد است مصالح مردم در این سیستم حکومتی تابعی از مصلحت و اراده حاکم یا حاکمان خواهند بود و توده مردم هیچ نقشی جز خدمت‌گزاری صرف برای حکمران ندارند؛ ولی در مقابل، حاکم هرگونه تصرف دلبخواهانه را در سرنوشت مردم، حق خود می‌داند و در مقابل هیچ کسی پاسخ‌گو نیست و تا جایی ممکن است پیش رود که ادعای خدایی و الوهیت کند. وی مردم را در این سیستم حکومتی به دلیل جهل و بی‌علمی نسبت به‌ وظائف‌ سلطنت‌ و حقوق‌ خود، تشبیه به گیاهان می‌کند. نائینی این نوع رابطه را در سطح جامعه نیز جاری می‌داند؛ به صورتی که هر شخصی نسبت به زیردستان خود رفتاری خودسرانه در پیش می‌گیرد و نتیجه این وضعیت همه‌گیر شدن روحیه استبداد در تمام جامعه خواهد بود. ( نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۱-۴۳)}} ولایتیه بودن حکومت را منحصر به زمان حضور معصوم نمی‌داند و معتقد است در دوره غیبت نیز در حد توان و به شرط نظارت بیرونی، حکومت ولایتیه قابل تحقق است.<ref> نائینی، تنبیه الامه، ص۱۴۳؛ فیرحی، فقه و سیاست، ج۱، ص۲۹۱.</ref>

نائینی نبود آزادی و مساوات را اساس سلطنت استبدادی و مطلقه می‌داند<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۴۹-۵۰.</ref> و بین این دو اصل مبارک و مقدس<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۴۹-۵۰ و ۸۶.</ref> و ترقی جوامع اسلامی رابطه‌ای مستقیم می‌بیند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۵۰.</ref> وی با اشاره سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) و حضرت علی(ع) و استناد به آیات قرآن، بر وجوب شرعی [[شورا]] در امور سیاسی تأکید دارد.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۸۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۹.</ref>

مشروعیت‌بخشی به مسئله تفکیک قوا با استناد به عهدنامه مالک اشتر،<ref>نائینی، ننبیه الامه، ص۱۳۸-۱۴۰</ref> حمایت از مجلس شورای ملی با نگاهی متفاوت به مسئله امور حسبه و متصدی آن و همچنین تقسیم‌بندی جدید از حوزه احکام شرعی<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۳-۱۱۴ و ۱۳۳-۱۳۴.</ref> و اعتقاد به وجوب تبعیت از رأی اکثریت با به‌کارگیری قاعده اصولی «[[قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض|اخذ به ترجیحات عند التعارض]]» و استناد به [[روایت عمر بن حنظله]]،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۵-۱۱۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ج۱، ص۳۱۷.</ref> از دیگر فروع اندیشه نائینی در دفاع از حکومت مشروطه است.
{{همچنین ببینید|تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)}}

===ولایت عامه فقیهان===
نائینی با این اعتقاد که حکومت منصبی الهی است، در درجه اول آن را به معصوم اختصاص می‌دهد و در درجه دوم به فقیه عادل واگذار. به باور او، تنها در صورت عدم دسترسی به حاکم منصوب می‌توان از اندیشه نصب چشم پوشید؛ بنابراین در عصر غیبت تا جایی که فقیه بتواند در امر حکومت مداخله کند نباید از انجام این تکلیف الهی سر باز زند.<ref>ورعی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، ص۵۲.</ref> او در این مسئله با دیگر فقها اشتراک نظر دارد که در امور حسبه، فقها دارای ولایت هستند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۷۵-۷۶.</ref>

نائینی مشروعیت قوانین صادره از مجلس شورای ملی را منوط به حضور مجتهدان عدول یا مأذونین از قِبل او در هیئت منتخبه می‌داند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۴۹.</ref> در کتاب منیة الطالب، که تقریرات درس‌های او است، در اثبات ولایت عامه فقها در عصر غیبت، در دلالت تمام ادله مورد استناد فقها مناقشه می‌کند و تنها مقبوله عمر بن حنظله را برای این منظور قابل تمسک می‌داند.<ref>نجفی خوانساری، منیة الطالب، ج۲، ص۲۳۲-۲۳۷.</ref> در دیگر تقریرات از دروس نائینی و کتاب‌های شاگردان او نیز بر این مطلب تأکید شده است.<ref>خویی، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۲۴۲.</ref>

==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
{{منابع}}
* امین، سیدمحسن، اعیان‌الشیعه، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۶ق.
* آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه (نقباء البشر فی القرن الرابع عشر)، مشهد، دارالمرتضی، ۱۴۰۴ق.
* حماسه فتوا، ویژه‌نامه روزنامه جمهوری اسلامی به مناسبت سده وفات میرزای شیرازی، سال ۱۳۷۰ش، مصاحبه با آیت‌اللَّه سیدرضی شیرازی.
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به تصحیح سید جواد ورعی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
* حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۴ ش.
* فیرحی ، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۲ش.
* فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش.
* منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم، موسسه کیهان، ۱۴۰۹ق.
* ورعی، سید جواد، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، قم، مركز تحقيقات علمي دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۸۲ش.
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به تصحیح سید جواد ورعی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
* نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۸ق.
* خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، مقرر محمدعلی توحیدی، قم، نشر الفقاهه، ۱۴۲۰ق.
{{پایان}}

{{عالمان فقه معاصر}}

[[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]]
[[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]
[[en:Mirza Mohammad-Hossein Gharavi Na'ini]]
[[en:محمدحسين الغروي النائيني]]

فلسفه فقه

2026-06-24T06:26:43Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = محمدعلی سلطان‌مرادی
|نویسنده۲ = محمدکاظم حقانی فضل
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}
'''فلسفه فقه''' دانشی است که نگاهی درجه دو به مبانی و پیش‌انگاره‌های تأثیرگذار در فهم فقهی از متون دینی دارد تا از این طریق مختصات و مرزهای فقه را تعریف کند. گفته شده که این دانش موجب توانایی بیشتر در کاربردی ساختن فقه و تصحیح روند فهم کتاب و سنت می‌شود.

یکی از مبانی اثرگذار بر فقه‌ورزی فقیهان که در فلسفه فقه بررسی می‌شود، مبانی دین‌شناختی آنان است؛ آیا قلمرو [[دین حداقلی و حداکثری|دین حداقلی]] است یا حداکثری؟ آیا احکام اسلامی ثابت‌اند یا به‌تناسب زمان و مکان تغییر می‌کنند؟ آیا فقه هدف و غایتی دارد؟ مبانی روش‌شناختی و منبع‌شناختی فقه که در فلسفه فقه بحث می‌شود عبارت‌اند از اینکه جایگاه عقل در فقه چیست و آیا عقل می‌تواند نقش مستقل در استنباط داشته باشد یا نه. تحریف یا عدم تحریف قرآن، حجیت یا عدم حجیت منابع حدیثی کهن از جمله کتب اربعه، و نیز نظر فقیهان درباره جایگاه اجماع از دیگر موارد اثرگذار بر استنباط است که در فلسفه فقه درباره آن بحث می‌شود و نیز اینکه تنها باید با اتکا به متون دینی فتوا داد یا بهره‌گیری از [[مقاصد الشریعة|مقاصد شریعت]] نیز می‌تواند مبنا قرار گیرد.

فلسفه فقه به مبانی معرفت‌شناختی فقیهان نیز توجه دارد و نقش آن در استنباط احکام را تبیین می‌کند؛ آیا یقین پیدا کردن به احکام شرعی ممکن است؟ اگر نه، آیا با ظن و گمان می‌توان حکم شرعی استنباط کرد؟ آیا عقل می‌تواند ملاکات احکام را دریابد؟ بخش دیگری از مباحث فلسفه فقه، مبانی متن‌شناختی فقیهان است، از جمله اینکه متن دینی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتوان احکام فقهی را از آن استخراج کرد یا آنکه ادبیات متون دینی عرفی است یا دقیق. پرسش دیگر آنکه فهم متن دینی باید فقط بر مدلول الفاظ متکی باشد یا در تداوم دیدگاه هرمنوتیکی،‌ فهم اراده متکلم را دنبال کند.

بحث و گفت‌وگو و تألیف درباره فلسفه فقه در زبان فارسی از اوایل دهه ۱۳۷۰ شمسی آغاز شده است. پژوهشگرانی از جمله [[مهدی مهریزی]]، مصطفی ملکیان، [[علی عابدی شاهرودی]]، [[سید مصطفی محقق داماد]]، [[صادق لاریجانی]] و [[ابوالقاسم علیدوست]] در این باره سخن گفته‌اند. کتاب فلسفه فقه مجموعه‌ای از مقالات در این باره است که حسینعلی بای آن‌ها را برگزیده و به چاپ رسانده است.

==جایگاه، اهمیت و تعریف==
===فقه و مبانی فقه===
اجتهاد فقهی برآمده از اندیشه‌هایی است که مبانی تصوری و تصدیقی فقه را تشکیل می‌دهند. این مبانی گاه در علوم پیش‌نیاز اجتهاد، مثل ادبیات و رجال و اصول فقه، بررسی می‌شوند و گاه بی‌آنکه به بحث گذاشته شوند، به‌صورت اصول‌ موضوعه در ذهن فقیه جای می‌گیرند.<ref>بای، فلسفه فقه، ص۲۴-۲۵</ref> به این ترتیب زاویه نگرش فقیه تأثیرات بسزایی در نحوه استنباط او دارد.<ref>بای، فلسفه فقه، ص۲۵</ref> درباره این مباحث گاه در علوم مختلف و گاه در رئوس ثمانیه فقه بحث شده است، ولی همچنان دانشی منسجم و مدون طراحی نشده و جایگاه ویژه خود را نیافته است.<ref>بای، فلسفه فقه، ص۲۴</ref>

پیشفرض‌های مذکور، به‌طور عمده، در مبانی استنباط فقهی از قرآن، سنت، عقل و اجماع قابل ردیابی هستند:
# قرآن: مبانی فقیهان در برداشت از قرآن که خود به مبانی صدور (برای نمونه: قرآن از سوی خدا نازل شده و مصون از تحریف است) و مبانی دلالی (برای نمونه: خداوند از واژگان قرآن معنای خاصی اراده کرده) تقسیم می‌شود؛<ref>هادوی تهرانی، مبانی کلامی اجتهاد...، به نقل از: غلامی، نگاهی به کتاب ...، ص۲.</ref>
# سنت: در استنباط حکم از سنت، مبانی کلامی حجیت خبر واحد و متواتر دخیل است و حجیت احکام عقل در فقه شیعه مبتنی بر «[[قاعده ملازمه]]» است؛<ref>جناتی، منابع اجتهاد در مذاهب اسلامی، ص۲۲۱-۲۴۳.</ref>
# عقل و اجماع: اینکه فقه شیعه _بر خلاف فقه سنی_ حجیت اجماع را به‌عنوان «[[عقل جمعی]]»، یا «رأی» و «قیاس» را به‌عنوان «عقل فردی» به رسمیت نشناخته، بر این مبنای معرفت‌شناختی استوار است که عقل را فقط در صورت کشف یقینی حکم معتبر می‌داند.<ref>باقرزاده مشکی‌باف، رابطه فقه و کلام، ص۸۸-۱۰۱.</ref>

===چیستی فلسفه فقه===
فلسفه فقه دانشی است برآمده از نگاه درجه‌ دو به فقه. هدف این دانش ارائه مباحث بنیادینی است که در مقام علمِ ناظر به فقه است و درباره مبانی نظری و تحلیلی فقه، موضوع، محمول، مسائل، مبادی، مقدمات، غایات و روش‌شناسی فقه و ارتباط آن با علوم و پدیده‌های دیگر تحقیق می‌کند.<ref>آهنگران و نجفی، فرایند دلالت لفظی در اصول فقهی، ص۵۵۴.</ref> برخی فلسفه فقه را دانشی دانسته‌اند که علاوه بر پیش‌فرض‌ها، اهداف، قلمرو فقه و... به مسائل مرتبط با [[اجتهاد فقهی]]، رابطه فقه و فقیه، و چگونگی عمل اجتهاد نیز توجه دارد، مانند عوامل مؤثر در اجتهاد و معرفت‌شناسی اجتهاد.<ref>مهریزی، فلسفه فقه، ۷۴۷-۷۴۸.</ref>

فلسفه فقه را نباید با اصطلاح «فلسفه احکام» اشتباه گرفت؛ فلسفه احکام ناظر به چرایی (علت یا غایت) احکام شرعی است و خود می‌تواند جزئی از فلسفه فقه باشد.<ref>ن.ک: شهابی، بحثی درباره فلسفه احکام، ص۲۹.</ref>

===جایگاه و اهمیت===
از نظر برخی پژوهشگران، گرچه مسائل فلسفه فقه مباحثی عقلی هستند و جزو علم فقه نیستند،<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۱۳.</ref> باید پیش از ورود به فقه آن‌ها را برهانی ساخت.<ref>توحیدی اقدم و سلیمانی بهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص۱۰.</ref> به همین منظور آگاهی از مسائل فلسفه فقه به‌منزله شرطى از شروط اجتهاد دانسته‌ شده است.<ref>مبلغی، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص۱۵.</ref> دلایل ذکرشده برای ضرورت فلسفه فقه عبارت‌اند از توانایى بیشتر برای عملى کردن فقه، شناسایى ظرفیت‌هاى واقعى منابع استنباط، تصحیح روند فهم کتاب و سنت.<ref>مبلغی، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، ص۱۲.</ref>

=== موضوع‌ مسائل فلسفه فقه===
موضوع مسائل فلسفه فقه را چنین برشمرده‌اند:
{{ستون-شروع|۳}}
* تعریف فقه
* جایگاه و اهمیت فقه
* غایت فقه
* نسبت فقه با علوم دیگر
* مبانی فلسفی تطور تاریخی فقه
* قلمرو فقه
* ساختار نظام فقهی
* روش‌شناسی فقه
* ماهیت حکم فقهی
* ثبات یا تغییر حکم فقهی
* انواع استدلال فقهی
* تعریف اجتهاد
* مبانی اجتهاد
* رابطه مصالح و مفاسد با حکم فقهی
* حجیت منابع تشریع
* وثاقت متون
* شیوه‌های تفسیر نصوص.<ref>توحیدی، بهبهانی، (۱۳۸۳)، ص: ۹.</ref>
{{پایان}}

===نسبت فلسفه فقه با دیگر دانش‌های همگن===
فلسفه فقه با بسیاری از علوم اسلامی اشتراک موضوعی دارد؛ برای مثال مسئله وثاقت متون و قداست متن دینی از مسائل مشترک با علم کلام است و مسئله ماهیت حکم شرعی و تغییرپذیری یا ثبات آن از مسائل مشترک با اصول فقه. بر این اساس، برخی گفته‌اند تمام مسائل ادعایی فلسفه فقه در اصول فقه بررسی شده‌ است.<ref>توحیدی اقدم و سلیمانی بهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص۱۶؛ نادری، فلسفه فقه، ص۲۶۰.</ref> در مقابل، دیگرانی معتقدند بخشی از پرسش‌ها درباره فقه و مسائل آن در هیچ‌یک از دیگر علوم اسلامی بررسی نمی‌شود؛ برای مثال اینکه احکام وضعی مستقل از احکام تکلیفی ممکن‌اند یا خیر، مسئله اصول فقه نیست.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵.</ref>

از آنجا که بسیاری از پیشفرض‌های علم فقه توصیفی‌ است و بخشی از آن‌ها از علم کلام اخذ شده‌ است، مسائل فلسفه فقه با علم کلام نیز نسبت پیدا می‌کند، اما به دلیل آنکه فقه پیشفرض‌های تجویزی نیز دارد و فلسفه فقه آن‌ها را نیز بررسی می‌کند، گستره‌اش وسیع‌تر از صرفاً پیش‌فرض‌های کلامی فقه است.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵۴.</ref>

==مبانی دین‌شناختی==
تلقی فقیه از تعریف و ویژگی‌های دین بر نگاه او به فقه اثر می‌گذارد. مبانی دین‌شناسانه‌ای همچون [[جامع و کامل بودن دین]]، [[تاریخمندی یا عدم تاریخمندی دین]]، [[نسبت سعادت دنیوی و اخروی بشر با نهاد دین]]، [[نسبت دین با حقوق ذاتی بشر]]، پذیرش یا عدم پذیرش خداوند به‌مثابه رئیس‌العقلا و امکان ارتباط کلامی خداوند با بشر بنیاد موضع‌گیرهای اساسی فقیه را تشکیل می‌دهند. این مبانی مشخص می‌کنند که پاسخ فقیه به هر یک از این پرسش‌ها چیست:

متون دینی نصوص فقهی هستند یا متونی عرفی و اخلاقی؟ احکام فقهی ازلی و ابدی هستند یا خیر؟ مقصود فقه خیر اخروی است یا مجموع سعادت دنیوی و اخروی؟ آیا اخلاق جوهر احکام فقهی است؟ ماهیت حق چیست؟ مخاطب احکام اسلام، انسان مکلف است‏ یا انسان صاحب حق؟ مخاطب فقه فردِ مسلمان است یا جامعه مسلمانان؟

پاسخ‌های متفاوت فقیهان به این پرسش‌های دین‌شناسانه فقه مبنای اساسی آرای فقهی ایشان و تفاوت فتواهای آنان است.
===قلمرو فقه===
{{اصلی|منطقة الفراغ|مصالح مرسله}}
دریافت فقیه از مسائلی مانند [[قلمرو دین و گستره شریعت]]، [[دین حداقلی و حداکثری]] و [[منطقة الفراغ]]، فتوای نهایی فقیه را دگرگون خواهد کرد؛ آیا فقه و به‌طور کلی شریعت، بیانگر حداقل‌های لازم برای زندگی است یا حداکثر امور زندگی فردی و اجتماعی بشر را در بر دارد؟ آیا بخشی از مسائل زندگی می‌تواند خالی از نص و حکم شرعی باشد؟<ref>صابریان، گزاره کلامی تأثیرگذار در اجتهاد جامعیت شریعت اسلام، ص۳۸-۴۰.</ref> آیا شریعت درباره اعمال باطنی و اعتقادات نیز حکمی دارد؟<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۴۳</ref> آیا روش اجرای احکام نیز داخل در قلمرو فقه است؟ آیا رسالت فقه موضوع‌شناسی احکام را نیز در بر دارد؟

بنا بر فقه حداقلی، شارع مطالب شرعی را حداقلی بیان کرده و حداکثری ساختن شمول آن را به عقل بشر واگذاشته است.<ref>ربانی گلپایگانی، نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی، ص۶.</ref> [[سید محمدباقر صدر]] در نظریه منطقة الفراغ، با اتکا به [[آیه اولوالامر]]، حوزه وجوب اطاعتِ امر را به خارج از حیطه اوامر دینی گسترانده است.<ref>صدر، اقتصادنا، ج۱، ص۶۸۹؛ دائرةالمعارف فقه مقارن، ج۱، ص۲۲۲؛ سند، بحوث في القواعد الفقهية، ج۲، ص۵۲۶.</ref>

بنا بر مشهور در فقه شیعه، توسعه قلمرو فقه به تشخیص احکام غیرخارجی (درونی)، موجب حکم داشتن اعمال غیراختیاری و در نتیجه موجب «دور اعتقادی» است.<ref>یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم فقه...، ص۷۶۷-۷۶۹.</ref> در مقابل، گروهی معتقدند که خروج احکام درونی از فقه در فرایندی تاریخی روی داده و مبنای فقهی عقلی ندارد.<ref>اعرافی و موسوی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى، ص۱۳۲.</ref> علاوه بر این، اعتقادات اگرچه غیراختیاری هستند، بر مبنای مقدمات و افعالی شکل می‌گیرند که آن مقدمات می‌توانند موضوع حکم فقهی باشند.<ref>یوسفی مقدم و صادقی فدکی، پژوهشی در توسعه حریم فقه...، ص۷۶۹-۷۸۴.</ref>

فضای عمومی فقه به‌طور سنتی ارائه روش را جزو قلمرو آن نمی‌داند، با این حال به‌دلیل احتمال تعطیلی احکام بدون ارائه روش اجرا و وجود مسائلی همچون [[امر به معروف]] و [[امور حسبیه]] که همراه با روش اجرا بیان شده‌اند، این مسئله نیز وارد محدوده فقه شده است.<ref>رضائی‌راد، نقش فقه در تبیین شیوه‌های اجرای احکام، ص۱۰۹-۱۱۰.</ref>

===تاریخمندی و ثابت و متغیر در فقه===
{{اصلی|تاریخمندی احکام}}
لازمه بررسی ثبات و تغییر احکام دینی، که از مبانی دین‌شناسانه فقه است، پاسخ به این پرسش‌ها است: آیا تمام احکام اسلام ثابت‌اند؟ معیار تفکیک احکام متغیر از ثابت چیست؟ آیا [[نقش زمان و مکان در اجتهاد|دو عنصر زمان و مکان]] تأثیری در استنباط احکام شرعی دارند؟ از سوی دیگر، آیا مخاطبِ نصوص فقهی فقط جامعه آن روزگار بوده است؟<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۴۸.</ref> آیا شرایط جامعه و احوال حاکم در تفسیر نصوص دینی تأثیرگذار است؟

گروهی معتقد به [[تاریخمندی احکام]] هستند، اما دیدگاه‌های سنتی که مبانی مدرن تاریخمندی را انکار می‌کنند، دلالت صریح برخی آیات و روایات، برآمدن احکام فقهی از قضایای حقیقیه و اطلاق مقامی احکام را دلیل جاودانگی آن‌ها می‌دانند.<ref>قدردان قراملکی، جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن، ص۱۰۷.</ref> با این حال هم‌ایشان ذیل بحث از [[احکام ثابت و متغیر]] کوشیده‌اند پاره‌ای از تغییرات ضروری در احکام فقهی را تبیین کنند و در واقع پذیرفته‌اند که همه آنچه در آثار فقهی آمده فراتاریخی نیست، بلکه برخی احکام ناظر به زمان و مکان معیّنی هستند.<ref>ایازی، ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن، ص۳۱۱.</ref> در همین باره، فقیهان [[مکتب فقهی قم]] می‌کوشند عوامل تاریخی کشف مراد حقیقی شارع را ذیل مباحثی که از قبل در فقه مرسوم بوده، همچون قرائن حالیه و مقالیه تنقیح کنند.<ref>مکارم شیرازی، دایرةالمعارف فقه مقارن، ج۱، ص۲۷۲.</ref>

مباحثی مثل تقسیم آموزه‌های دینی به [[ذاتی و عرضی در دین|ذاتی و عرضی]]، یا گوهر و صدف دین نیز همسو با تاریخمندی احکام است و پذیرش هر یک از این تبیین‌ها منجر به تقسیم احکام فقهی به ثابت و متغیر خواهد شد.

===نظام‌مندی و غایتمندی فقه===
همچون بحث‌هایی که درباره «اصول فقه» درگرفته است،<ref>ن.ک: شفیعی، اصول فقه رویکردها و روش‌ها، ص ۱۱۵.</ref> فلسفه فقه می‌پرسد که آیا فقه علم است یا فن. نگرش غیرنظام‌مند (فنی) به فقه آن را مجموعه‌ای از قضایای شرعی می‌داند و اجتهاد را به مجموعه فعالیت‌های اجتهادی فقیهان (مجموعه بحث‌ها، گفت‌وگوها، استدلال‌ها و رد و اثبات‌ها) فرو می‌کاهد.<ref> علیدوست، فلسفه فقه احکام.</ref> اما نگاه نظام‌مند به فقه آن را نه‌فقط مجموعه‌ای از قضایا، بلکه دانشی ذیل یک صورت علمی می‌بیند. پیش‌فرض گرفتن این صورت علمی برای فقه مبنای تصمیم‌گیری درباره این خواهد بود که فقه دانشی منسجم و نظام‌مند برای تعیین احکام اجتماعی و بنابراین جزو علوم اجتماعی است<ref>خسروپناه و رجبی، گستره و روش شناسی فقه الاجتماع، ص۶۶.</ref> یا با توجه به شباهت‌های فراوان و ذاتی آن با علومی چون «نظریه حقوقی»، می‌توان آن را به‌مثابه علمی انسانی بازشناخت. آنچه عموماً «[[نظام‌مندی فقه]]» خوانده می‌شود جامعیت و پوشش دادن تمام شئون زندگی مکلف (فقه فردی، اجتماعی، سیاسی و...) است. این برداشت، به طور پنهان، مبتنی بر این است که قائل باشیم احکام فقهی با هم ارتباط نظام‌مند دارند و می‌توان به ملاکی برای تعیین حوزه نفوذ احکام فقهی و همچنین اولویت‌بندی آن‌ها رسید.

نظام‌مندی و غایتمندی به‌گونه‌ای‌ با هم ملازم‌اند؛ ازاین‌رو ذیل پرسش از نظام‌مندی فقه، این سؤال مطرح است که آیا اساساً فقه هدف و غایتی دارد و اگر چنین است آن غایت چیست. مبنای دین‌شناسانه عموم فقیهان آن است که غایت اسلام، به‌مثابه نظامی فکری، تعیین سعادت انسان است.<ref>شهابی، ادوار فقه، ص۱۹.</ref> بر اساس این نگرش، اجتهاد فقهی تلاشی روشمند برای فهم دین و احکام شرعی زندگی انسان است و فقه، به‌عنوان یکی از شاخه‌های اجتهاد دینی، پیوندی جدی با اجتهاد کلامی و اخلاقی اسلام دارد.<ref>مخلصی، نگاهی به تلاشهای احیاگرانه شهید صدر.</ref>

==مبانی روش‌شناختی==
همه [[روش‌شناسی فقه|مسائل روش‌شناختی فقه]] ذیل این پرسش‌ها شکل می‌گیرند: هر یک از منابع چهارگانه فقه، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، چه ویژگی‌هایی دارند؟ درجه اعتبار آن‌ها چقدر است؟ نسبت این منابع با هم چیست؟ آیا هیچ‌یک بر دیگری تقدم دارد؟ شیوه فهم متون و نصوص دینی و فقهی چیست؟<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵۲.</ref> چه ارتباطی میان نتایج [[رجوع به عرف]] یا تحقیق بر اساس روش‌های علمی (از جمله زبان‌شناسی) برای کشف اراده شارع و روش استنباط احکام وجود دارد که باعث شده علم فقه آن را بپذیرد یا رد کند؟<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵۳.</ref>

===حجیت دلیل عقلی===
بحث اساسی در جایگاه عقل در فقه، درباره قرار گرفتن احکام مستقل عقل عملی (مستقلات عقلیه) به‌عنوان مبادی تصدیقی فقه (کبرای قضایای فقهی) و تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی است. این مباحث ذیل بحثی با عنوان «ملازمه یا عدم ملازمه بین حکم عقل و شرع» ([[قانون ملازمه]]) و همچنین امکان [[کشف ملاکات احکام]] مطرح بوده است.

===حجیت منابع متنی===
تفاوت باورها درباره [[تحریف و عدم تحریف قرآن]]، حجیت یا عدم [[حجیت منابع حدیثی کهن]]، از جمله کتب اربعه، و نیز نگاه به اجماع و گستره شناخت عقلی انسان زمینه‌ساز تفاوت فتواها و شکل‌گیری رویکردهای فقهی متعدد شده است. شکل‌گیری دو رویکرد بنیادینِ اخباری و اصولی، [[مکتب فقهی قم|مکتب‌های فقهی قم]] و [[مکتب فقهی نجف|نجف]]، یا جریان‌ موسوم به روشنفکری یا [[نواندیشی دینی]]، ناشی از تفاوت پاسخ‌ها به پرسش‌های مذکور است. اصولیان روش فهم خود را بر بنیان‌های عقلی بنا می‌کنند؛ اخباریان منبع اصلی احکام را منحصر در روایات می‌دانند و گذشته از اعتقاد به بی‌اعتباری دلایل عقلی، ظواهر قرآن را نیز فقط با تأیید خاص روایات معتبر می‌شمارند.<ref>موسوی، «ویژگی‌های روش استنباط...»، ص۲۴۵.</ref>

===فقه ظاهری و فقه مقاصدی===
{{اصلی|فقه مقاصدی}}
مسئله گروهی از فقیهان معاصر این است که آیا می‌توان با استفاده از روش‌های غیرظاهرگرا همچون [[روح شریعت]]، [[مذاق شریعت]]، و [[مقاصد الشریعة]] به حکم شرعی رسید یا خیر. کارکرد این روش‌ها برای گذر از پوسته منابع فقهی و رسیدن به خواسته واقعی شارع است. تردید اساسی درباره «مذاق شریعت» این است که کنار گذاشتن استنباط لفظی از منابع، روشی نامعتبر در فقه شیعه است، از جمله ارتکازات نامعتبر<ref>عشایری منفرد، «چیستی مذاق شریعت و آسیب شناسی فقهی آن»، ص۱۱۹.</ref> و [[استحسان]].<ref>علیشاهی قلعه‌جوقی، «سنجش استحسان در اهل سنت...»، ص۷۴.</ref> تحدید ماهیت این روش‌ها و سنجش اعتبار و انطباق آن‌ها با واقع بر عهده فلسفه فقه است.

==مبانی معرفت‌شناختی==
در مبانی معرفت‌شناختی فقه، فیلسوف فقه در پی روشن کردن این نکته است که آیا یقین پیدا کردن به احکام شرعی ممکن است یا نه. اگر ممکن نیست، آیا می‌توان با ظن و گمان به احکام دست یافت؟ حد و مرز هر یک از ظن و یقین در فقه کجا است؟ نظریه‌های انسداد و انفتاح باب علم و علمی در کتاب‌های اصول فقه نشانگر پاسخ‌هایی هستند که فقیهان به این پرسش‌ها داده‌اند.

بر همین مبنا، فلسفه فقه از این می‌پرسد که آیا انسداد باب علم نوعی شکاکیتِ محدود به حساب می‌آید یا خیر.<ref>طالقانی، معرفت‌شناسی علم فقه.</ref> همچنین بسیاری از مباحث هرمنوتیک کلاسیک مثل تأثیر شرایط صدور روایات یا تأثیر شیوه زندگی فقیه در فهم او از ادله را نیز می‌توان جزئی از [[معرفت‌شناسی فقه]] دانست؛ چنانکه تأثیرپذیری فقه از دیگر علوم بشری که در پی [[نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت]] مطرح شد را می‌توان جزو مبانی معرفت‌شناختی فقه قلمداد کرد. مؤثرترین بحث در مبانی معرفت‌شناختی فقه، بررسی امکان شناخت [[ملاکات احکام]] است که پیوستگی روشنی با فقه مقاصدی و ملاکی دارد. مجموع این پرسش‌ها می‌تواند مبنایی برای مفهومی کردن مجادلاتی همچون «[[حجیت‌گرایی]]»، «[[واقع‌گرایی]]»، «[[مقاصد‌گرایی]]» یا «[[ملاک‌گرایی]]» باشد.

===امکان شناخت ملاکات احکام===
در بحث از امکان کشف ملاکات احکام، نظر هر فقیه پیوند وثیقی با مبنای کلامی<ref>ایزدپور، عقل و کشف ملاکات احکام، ص۱۲۷-۱۴۴.</ref> و معرفت‌شناختی او دارد. مخالفان عقل‌گرایی منبع بودن عقل را نمی‌پذیرند.<ref>سید مرتضی، الذريعة، ج۱، ص۴۳۵؛ غروی اصفهانی، نهايةالدراية، ج۲، ص۳۲۴.</ref> برخی پیروی افعال خداوند از اغراض را مخالف برخی آیات<ref>نساء، ۱۶۰؛ نساء: ۴۷؛ بقره: ۲۱۹.</ref> و روایاتی خوانده‌اند که بر عدم دسترسی عقل به ملاکات شرعی تصریح دارند.<ref>عابدی، مصلحت در فقه، ص۱۷۲-۱۷۶.</ref> آنان منبع بودن عقل را همچنین خلاف عقیده حکمای مسلمان<ref>سهروردی، حکمة الاشراق، ص۱۳۶ و ملاصدرا، الحکمة المتعالیة، ج۶، ص۳۶۶ به نقل از عابدی، مصلحت در فقه، ص۱۷۲-۱۷۶.</ref> و به‌معنای برتری داشتن خیر اعلا بر خداوند خوانده‌اند. در مقابل، فقیهان عقل‌گرا با رد استدلال‌های نقل‌گرایان، پذیرفته‌اند که حکم شرعی، به‌مثابه فعل اختیاری خداوند، ضرورتاً تابع غرض صالح است و ترجیح بلامرجح در فعل اختیاری خدا پذیرفته نیست. از سوی دیگر، کسانی عقل را کاشفِ حکم شرع می‌دانند و باور دارند که بدون توجه به [[مصلحت احکام]]، امکان کشف حکم در مسائل جدید وجود ندارد.<ref>محقق اصفهانی، نهایة، ج۲، ص۳۲۷-۳۲۸، ۴۶۸، ۶۴۲ به نقل از: عرب‌صالحی، کارکردهای عقل عملی در فقه، ص۱۱۵.</ref>

==مبانی متن‌شناختی فقه==
نگاه فقیه به چیستی متن و نیز تعریف او از ويژگی‌های خاص دو متن اصلی دین (قرآن و حدیث) سازنده مبانی متن‌شناسانه در اجتهاد است. مسیر فقه از متن دینی تا فتوا روشن می‌سازد که چه ویژگی‌هایی متون حاکی از گفته‌ها و افعال معصومان را جزو مستندات فقهی قرار می‌دهد.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، اقتراح: فلسفه فقه...، ص۵۳.</ref> این ویژگی‌ها، همچون در مقام بیان بودن، اختیاری بودن و تقیه‌ای نبودن، در فقه سنتی بیان شده‌اند.<ref>مرادی گلستانی، راد، ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه‌های دینی، ص۷۶-۸۲.</ref> پرسش‌های طرح شده در این زمینه چنین‌اند: چه چیزی این ویژگی‌ها را به معیار تمایزگذاری اقوال و افعال شرعی از اقوال و افعال معمولی تبدیل کرده است؟ ادبیات متون دینی عرفی است یا دقیق؟ عرفی انگاشتن متون دینی ممکن است باعث تردید در اعتبار اصل‌هایی همچون اطلاق و عموم شود.

=== تاریخی بودن متن===
پرسش دیگر درباره [[تاریخمندی احکام]] و مبانی متن‌شناسانه فقه است. آیا در فهم و تفسیر نصوص دینی باید شرایط جامعه مخاطب احکام را در نظر داشت؟ آیا ممکن است کلامی خارج از بافت زبانی مخاطبان مباشرش معنا‌دار باشد؟ تاریخی‌نگران معتقدند دلالت واژگان نصوص، هرچند با منشأ الهی، لزوماً وابسته به بافت زبانی مخاطبان مباشر آن است. به این ترتیب، انکار تاریخمندی مفاهیم دین دلالت‌های خاص نصوص را از بین می‌برد.<ref>ایازی، تاریخمندی در نصوص دینی، ص۶۵.</ref> در مقابل، به گفته موافقانِ جاودانگی نصوص و با استناد به باور دیرینه مسلمانان درباره صدور الفاظ قرآن از جانب خداوند و جاودانه بودن آن،<ref>معرفت، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۷۴.</ref> بازتاب یافتن عناصر باطل فرهنگ جاهلی در قرآن با حكمت خداوند منافات دارد.<ref>گلی، نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید...، ص۵۷-۵۸.</ref>

===هرمنوتیک و فقه===
{{اصلی|هرمنوتیک و فقه}}
بر اساس آموزه‌های هرمنوتیکی، هر مخاطبی بر اساس خصوصیات زمانی و مکانی و با پیش‌فرض‌هایی با متن روبه‌رو می‌شود و در نتیجه، علاوه بر اینکه مخاطبان مختلف درک متفاوتی از یک متن دارند، هیچ یک از آن ادراکات نیز لزوماً از هر جهت با آنچه گوینده در نظر داشته منطبق نمی‌شود. بنابراین پرسش اصلی هرمنوتیک یا دانش تفسیر متون آن است که با توجه به «فاصله میان گوینده و مخاطب» ضابطه تفهیم و تفاهم در متون تفسیرپذیر، به‌خصوص در متون دینی که دیرینگی دارند، چیست؟ به این ترتیب به‌نسبت شدت اختلاف شرایط و تأثیر پیش‌فرض‌ها، پرسش مذکور نیز جدی‌تر می‌شود و به همین نسبت پاسخ‌ها نیز نوسان می‌یابند.<ref>طاهری، بررسی انتقادی مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیکی، ص۴۲۴.</ref>

جریان اصلی فقه شیعه خود را رویکردی «غیرتفسیرگرا» یا متمرکز بر کشف دلالت ظاهری متن می‌داند که به‌دنبال «مدلول الفاظ » است، نه «اراده متکلم»، در حالی که «تفسیرگرایان» به‌دنبال کشف مراد گوینده هستند.<ref>طاهری، بررسی انتقادی رابطه اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک، ص۱۲۰.</ref> از نظر تفسیرگرایان، فقیه در استنباط احکام نیازمند تفسیر واژگان، گزاره‌ها و قضایای مطرح‌شده در متون دینی است. هرمنوتیک کلاسیک دارای شباهت‌های متعددی با اصول فقه است؛ از جمله مؤلف‌محوری نیت‌خوانانه، عینیت‌گرایی، اصالت عدم نقل معنا و تبعیت تفسیر متون از قواعد عمومی فهم مثل [[اصالت حقیقت]].<ref>آزاد و دیگران.</ref>

==نسبت فقه و سایر علوم==

===فقه و حقوق===
{{اصلی|فقه و حقوق|فقه و حقوق بشر}}
یکی از مسائل فلسفه فقه، تعیین نسبت و رابطه فقه و حقوق به نحو تساوی، تباین یا عموم و خصوص است. مسائلی که در این باره طرح می‌شوند، عبارت‌اند از: نسبت حکم شرعی و قانون، نسبت موضوع علم فقه و علوم حقوقی و نسبت گستره احکام فقهی و موضوعات حقوقی.<ref>گرجی، رابطه فقه و حقوق، ص۲۱.</ref> همچنین اینکه چنانچه این دو علم دارای ماهیتی متباین باشند، آیا می‌توان احکام شرعی را مبنای قوانین قرار داد؟ نسبت میان فقه و حقوق بشر نیز پرسش‌هایی تازه در برابر فقیهان قرار داده است که می‌تواند موضوع پژوهش فلسفی باشد.

===اخلاق و فقه===
{{اصلی|فقه و اخلاق}}
فلسفه فقه رابطه فقه و اخلاق را از دو منظر بررسی می‌کند: بررسی رابطه احکام اخلاقی عقل و احکام شرعی و بررسی فقه به‌مثابه نظام هنجاری در برابر اخلاق (به‌مثابه نظام هنجاری دیگر). عقل‌گرایان (عدلیه) و نظریه‌پردازان نظریه فرمان الاهی (اشاعره) در برابر هم قرار می‌گیرند که اولی معتقد به تابعیت شریعت از اخلاق است و دومی در پی انکار آن. <ref>فنایی و نوجوان، نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق، ص۲۸۷-۲۸۹</ref>

==پیشینه، منابع و صاحب‌نظران فلسفه فقه==
[[پرونده:فلسفه فقه.jpg|بندانگشتی|مجموعه مقالات فلسفه فقه به کوشش حسینعلی بای|250px|]]

«فلسفه فقه» اصطلاحی متأخر و مربوط به نیمه دوم قرن چهاردهم شمسی است. به نظر می‌رسد مقاله [[مهدی مهریزی]] با عنوان «فلسفه فقه» در «یادنامه خاتمی» که سال ۱۳۷۶ش منتشر شده و مصاحبه [[فصلنامه نقد و نظر]] با مصطفی ملکیان، [[علی عابدی شاهرودی]]، [[سید مصطفی محقق داماد]] و [[صادق آملی لاریجانی]] با عنوان [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/downloadpdf/13777?useraccept=false «فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»] از اولین تلاش‌های مکتوب در این زمینه است. مدلول اصطلاح فلسفه فقه دچار ابهام بوده و بخش بزرگی از پژوهش‌ها ذیل عنوان «فلسفه فقه» صرف پرسش از چیستی فلسفه فقه شده است؛ از همین رو این رشته از دانش شاخه‌ای تحقق‌نیافته و فاقد هویت متمایز دانسته شده است.<ref>توحیدی اقدم و سلیمانی بهبهانی، چیستی فلسفه فقه، ص۵-۸.</ref> در دهه‌های اخیر بسیاری از پژوهشگران فقه به دنبال مسائلی بوده‌اند که به این حوزه مربوط می‌شوند؛ از جمله [[ابوالقاسم علیدوست]]، [[سعید ضیائی‌فر]]، [[سید محمدعلی ایازی]]، [[ابوالقاسم فنایی]]، [[محمدابراهیم جناتی]]، سید محسن موسوی گرگانی، [[محمد مجتهد شبستری]] و [[احمد عابدی]].

===منابع مهم===
مهمترین [[منابع مطالعاتی فلسفه فقه]] که با همین عنوان در زبان فارسی منتشر شده‌‌اند، عبارت‌اند از:
* [https://poiict.ir/product/فلسفه-فقه-ـ-جلد-اول «فلسفه فقه»]: مجموعه‌ای دوجلدی از مقالاتی به‌انتخاب حسینعلی بای.
* [https://poiict.ir/product/گفتاری-در-فلسفه-فقه-اثر-جمعی-از-محققان «گفتاری در فلسفه فقه»] به‌کوشش علی محمدی جورکویه، مجموعه‌ای از چند گفتار از پژوهشگران حوزه فقه و فلسفه اسلامی.
* [https://poiict.ir/product/فلسفه-اصول-فقه «پیرامون فلسفه اصول فقه: با نگاهی بر آرای آیت‌الله العظمی شیخ محمدحسین غروی اصفهانی»] اثری از مسعود فیاضی.
* [https://rihu.ac.ir/fa/book/28963/فلسفه-علم-فقه «فلسفه علم فقه»]، اثری تألیفی از سعید ضیائی‌فر که فقه را از سه جهتِ موضوع و قلمرو، اهداف و مبانی کلامی بررسی کرده است.
* [[فصلنامه قبسات]] [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2818_2855.html شماره ۳۲ (۱۳۸۳ش)] خود را با عنوان ویژه‌نامه فلسفه فقه منتشر کرده است.
* «گفت‌وگوهای فلسفه فقه» نام اثری است که در گفت‌وگو با علی عابدی شاهرودی، ناصر کاتوزیان، صادق آملی لاریجانی، محمد مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان چاپ شده است. بخشی از این گفت‌وگوها پیش‌تر در [[فصلنامه نقد و نظر]] منتشر شده بود.

==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
{{منابع}}

* قرآن کریم.
* نهج‌ البلاغه.
*آزاد، علیرضا؛ آزاد، تکتم؛ لعل روشن، فاطمه؛ «مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن»، [[فصلنامه فقه و اصول]]، شماره ۱۰۵، تابستان ۱۳۹۵ش.
* آهنگران، محمدرسول؛ زارع مؤیدی، فاطمه، فرایند دلالت لفظی در اصول فقهی، [[فصلنامه فقه و اصول]]، سال چهل و پنجم پاییز، شماره ۹۴، ۱۳۹۲ش.
* علیدوست، ابوالقاسم، «فلسفه فقه احکام»، دانشنامه فاطمی، بهار ۱۳۹۳. [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ لینک]
* اعرافی، علی‌رضا؛ موسوی، سید نقی، گسترش موضوع فقه نسبت به رفتارهاى جوانحى، [[فصلنامه فقه]]، دوره ۱۸، شماره ۷۰، دی ۱۳۹۰ش. [http://jf.isca.ac.ir/article_3024.html لینک]
* ایازی، سید محمدعلی، «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن»، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
* ایازی، سید محمدعلی، تاریخمندی در نصوص دینی، [[فصلنامه علوم حدیث]]، شماره ۲۹، پاییز ۱۳۸۲ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/257358 لینک].
* ایزدپور، محمدرضا، عقل و کشف ملاکات احکام، اندیشه نوین دینی، سال سوم، شماره ۱۱، زمستان ۱۳۸۶ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/222849 لینک]
* باقرزاده مشکی‌باف، محمدتقی، «رابطه فقه و کلام»، فصلنامه فقه، دوره ۱۳، شماره ۴۹، مهر ۱۳۸۵ش. [http://jf.isca.ac.ir/article_3192.html لینک]
* توحیدی اقدم، جابر؛ سلیمانی بهبهانی، عبدالرحیم، «چیستی فلسفه فقه»، فصلنامه قبسات، دوره ۹، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf لینک]
* جناتی، محمدابراهیم، «منابع اجتهاد در مذاهب اسلامی، تهران»، انتشارات کیهان، ۱۳۷۰ش.
* خسروپناه، عبدالحسین؛ رجبی، مجید، «گستره و روش شناسی فقه الاجتماع»، فصلنامه فقه، دوره ۲۷، شماره ۱۰۱، فروردین ۱۳۹۹ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_68886_2d226e39a87ab53e9daf7aeb7223d5d6.pdf لینک]
* ربانی گلپایگانی، علی، نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی، فصلنامه قبسات، شماره ۲۸، ۱۳۸۲ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf لینک]
* رضائی‌راد، عبدالحسین، «نقش فقه در تبیین شیوه‌های اجرای احکام»، فصلنامه فقه، دوره ۲۶، شماره ۱۰۰، دی ۱۳۹۸ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_68478_f348a1696a25eb3f4a4d787d05f86c8d.pdf لینک]
* سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ج۲، بیروت، دارالمتقين‌، ۱۴۳۲ق‌. [https://lib.eshia.ir/72057/2/526 لینک]
* شفیعی، علی، «اصول فقه رویکردها و روش‌ها»، فصلنامه فقه، دوره ۲۱، شماره ۷۹، فروردین ۱۳۹۳ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_3270_a0cad63f989517bbcc5f012ed9cf2092.pdf لینک]
* شهابی، علی‌اکبر، «بحثی درباره فلسفه احکام»، درس هایی از مکتب اسلام، سال یازدهم، شماره ۲، بهمن ۱۳۴۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/251753 مقاله را اینجا ببینید.] .
* شهابی، محمود، «ادوار فقه»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۵ش.
* صابریان، رضا، «گزاره کلامی تأثیرگذار در اجتهاد جامعیت شریعت اسلام»، [[فقه و تاریخ تمدن]]، شماره ۲۰، تابستان ۱۳۸۸. [http://ensani.ir/fa/article/download/260510 لینک]
* صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، ج۱، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۵ش. [https://lib.eshia.ir/80775/1/689 لینک]
* طالقانی، سید علی، کارگاه معرفت‌شناسی علم فقه. [http://bou.ac.ir/Portal/home/?news/122324/121575/633636/-حجت-الاسلام-و-المسلمین-دکتر-طالقانی--بحث‌های لینک]
* طاهری، سید صدرالدین، بررسی انتقادی مقایسه اصول فقه اسلامی و بینش هرمنوتیکی، [[فصلنامه قبسات]]، دوره ۵، شماره ۱۷، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf لینک]
* عابدی، احمد، مصلحت در فقه، دوره ۳، شماره ۱۲ - شماره پیاپی ۱۲، مهر ۱۳۷۶ش.[https://jpt.isca.ac.ir/article_22006_7fd15db2146914a4dcc5566013ff29d9.pdf لینک]
* عرب‌صالحی، خداخواست، کارکردهای عقل عملی در اصول فقه شیعه، فصلنامه قبسات، شماره ،دوره ۱۷، شماره ۶۳، پاییز ۱۳۹۱ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17659_ece0eaf4011b94acf3abc705a199ff0b.pdf لینک]
* عشایری منفرد، محمد،«چیستی مذاق شریعت و آسیب شناسی فقهی آن»، [[فصلنامه فقه اهل‌بیت]]، شماره ۷۳، بهار ۱۳۹۲ش.
* عابدی شاهرودی، علی؛ ملکیان، مصطفی؛ آملی لاریجانی، محمد صادق؛ محقق داماد، سیدمصطفی، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظر خواهی از دانشوران»، [[فصلنامه نقد و نظر]]، شماره ۱۲، ص۲-۱۱۳، پاييز ۱۳۷۶ش.
* علیشاهی قلعه‌جوقی، ابوالفضل، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه.»، [[دوفصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه]]، دوره ۱۴۰۰، شماره پیاپی ۱۵، شهریور ۱۴۰۰ش. [http://mof.journals.miu.ac.ir/article_6900_d1ba1ec8b7dc18963835cc1778c22d0d.pdf لینک]
* غلامی، رضا، «نگاهی به کتاب مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم»، ماهنامه کتاب ماه دین، شماره ۱۱، شهريور ۱۳۷۷ش.
* فنایی، ابوالقاسم؛ نوجوان، داوود، «نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق»، [[دوفصلنامه حقوق تطبیقی]]، سال پانزدهم، شماره ۲، شماره ۱۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش. [https://law.mofidu.ac.ir/article_40432_94b7dc157eb950d1ef17f188970850b6.pdf لینک]
* قدردان قراملکی، محمدحسن، «جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن»، [[فصلنامه حقوق سیاسی]]، دوره ۱، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22659_c1ab02204e9eb0e13b998f1a5ba6a1ef.pdf لینک]
* گرجی، ابوالقاسم، رابطه فقه و حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره پیاپی ۱۰۶۴، مهر ۱۳۷۵ش. [https://jflps.ut.ac.ir/article_14296_a46bc0cb242d676ef4483dd52010f9ab.pdf لینک]
* گلی، جواد، «نقد و بررسی دیدگاه نصر حامد ابوزید درباره چیستی وحی و قرآن»، فصلنامه معرفت کلامی، سال دوم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۰ش. [http://kalami.nashriyat.ir/sites/kalami.nashriyat.ir/files/3_0.pdf لینک]
* مبلغی، احمد، پیش‌درآمدى بر فلسفه فقه، [[فصلنامه فقه]]، شماره ۶۰ و ۵۹، سال ۱۳۸۸ش.
* مخلصی، عباس، نگاهی به تلاشهای احیاگرانه شهید صدر. فصل‌نامه حوزه دوره ۱۴، شماره ۸۰-۷۹، بهار ۱۳۷۶ش. [https://mbsadr.ir/11781/نگاهى-به-تلاش‌هاى-احیاگرانه-شهید-صدر/ لینک]
* مرادی گلستانی، مهدی؛ راد، علی، «ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه‌های دینی»، فصلنامه فقه، دوره ۲۳، شماره ۸۸ -شماره ۸۷ و ۸۸، مهر ۱۳۹۵ش. [https://jf.isca.ac.ir/article_64884_4961662e81fea813878fbfb7c522c227.pdf لینک]
* معرفت، محمدهادی، «التمهید فی علوم القرآن»، ج۱، قم، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۳۲ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، دائرةالمعارف فقه مقارن، ج۱، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، ۱۴۲۷ ق. [https://lib.eshia.ir/27583/1/222 لینک]
* مهریزی، مهدی، «فلسفه فقه»، یادنامه خاتمی: مجموعه مقالات علمی و تحقیقی در بزرگداشت آیت‌الله حاج سید روح‌الله خاتمی اردکانی، به‌اهتمام محمدتقی فاضل میبدی، قم‌، مؤسسه‌ معارف‌ اسلامي‌ امام‌ رضا(ع‌)، ۱۳۷۶ش.
* موسوی، سید مهدی، «ویژگی‌های روش استنباط و پژوهش در دانش فقه امامیه و بررسی اختلاف روش اخباری با روش اصولی»، فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره ۲۵، تابستان ۱۳۹۷ش.
* یوسفی مقدم، محمدصادق؛ صادقی فدکی، سید جعفر، «پژوهشی در توسعه فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی»، [[فصلنامه پژوهش‌های فقهی]]، دوره دهم، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۳ [http://ensani.ir/fa/article/download/342575 لینک]
{{پایان}}
[[en:The philosophy of jurisprudence]]
[[ar:فلسفة الفقه]]

محمد محمدی قائنی

2026-06-24T06:15:22Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = حسن اجرایی
|گردآوری =
}}
{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت =
| نام = محمد محمدی قائینی
| تولد = ۱۳۴۴ش
| تصویر = قائینی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = استاد درس خارج حوزه علمیه قم
| مذهب = شیعه
| ملیت = ایران
| حوزه تخصصی = فقه و اصول
| آثار در فقه معاصر = [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (کتاب)|المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية]]
| استادان = [[ابوالقاسم خویی]]، [[جواد تبریزی]]، [[حسینعلی منتظری]]
}}

'''محمد محمدی قائینی''' (زاده ۱۳۴۴ش) استاد درس خارج فقه و اصول فقه در حوزه علمیه قم و نویسنده کتاب [[المبسوط فی فقه المسائل المعاصره]] است. وی در نجف و قم به تحصیل و تدریس علوم دینی و حوزوی مشغول بوده است و درس خارج فقه و اصول وی همچنان ادامه دارد. قائینی معتقد است که فقه حداکثری است و همه کارهای اختیاری انسان تابع احکام فقهی است، اما شریعت اسلام فقط به بیان کلیاتی در زمینه‌های مختلف اکتفا کرده است.

محمدی قائینی ضمن مخالفت با [[فقه مقاصدی]] معتقد است اگر عمومات تعلیلی مبنای فقه قرار گیرند، اجتهاد از مسیر صحیح خود خارج خواهد شد. آثار وی با عنوان کلی المبسوط فی فقه المسائل المعاصره درباره موضوعاتی از قبیل [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (کتاب)|مسائل پزشکی]]، حج و عمره، مسائل معاملات، زکات پول‌های رایج و [[اشیای نوپیدا]] را [[مرکز فقهی ائمه اطهار]] به زبان عربی و فارسی منتشر کرده است.

==زندگی، تحصیل و تدریس==
محمد محمدی قائینی در سال ۱۳۴۴ش در نجف متولد شد. وی در درس خارج فقه [[سید ابوالقاسم خویی]] و پدر خویش حاضر شد. در سال ۱۳۶۸ش به قم رفت و درس خارج فقه را در جلسات درسی [[میرزا جواد تبریزی]] و [[حسینعلی منتظری]] پی گرفت.<ref>[http://ghayni.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html «محمد محمدی قائنی»]، سایت اندیشوران؛ «فقه حداکثری است، ولی...»، مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، ص۵۵.</ref> وی عضو هیئت علمی [[مرکز فقهی ائمه اطهار]] است.<ref>«فقه حداکثری است، ولی...»، مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، ص۵۵.</ref>

بنا بر آنچه در سایت مدرسه فقاهت ذکر شده، محمد محمدی قائینی در درس خارج فقه خود درباره مباحثی از قبیل قضا، دیات، قصاص و احکام پزشکی بحث کرده است.<ref>نگاه کنید به: [https://www.eshia.ir/feqh/report/asatid/ghaeeni «استاد محمد محمدی قائینی»]، سایت مدرسه فقاهت.</ref> درس خارج اصول فقه وی نیز از سال ۱۳۸۵ش در حوزه علمیه قم برقرار بوده است و همچنان ادامه دارد.<ref>نگاه کنید به: [http://www.qaeninajafi.ir/ سایت محمد محمدی قائنی].</ref>

وی از اعضای هیئت تحریریه مجله علمی-تخصصی [[دوفصلنامه فقه و اجتهاد|فقه و اجتهاد]]، وابسته به مرکز فقهی ائمه اطهار<ref>[http://mags.markazfeqhi.com/journal/editorial.board «اعضای هیات تحریریه»]، سایت مجله فقه و اجتهاد.</ref> و از اعضای هیئت تحریریه [[فصلنامه دین و قانون]]، وابسته به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی است.<ref>[http://cmirq.ir/fa/report/show/1662 «اطلاعات کامل گزارش»]، سایت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی.</ref>

==نظرات و آرا==

===فقه حداکثری بدون الگوهای جزئی===
به‌ باور قائینی، همه کارهای اختیاری انسان تابع احکام فقهی است و بنابراین فقه حداکثری است، با این حال شریعت اسلام به بیان کلیاتی در زمینه‌های مختلف اکتفا کرده و ارائه الگو را به عقلا واگذاشته است.<ref>«فقه حداکثری است، ولی...»، مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، ص۵۵.</ref>

===مخالفت با فقه مقاصدی===
محمد قائینی [[فقه مقاصدی]] را اجتهاد در مقابل نص می‌داند و بر آن است که اگر عمومات تعلیلی مبنای فقه قرار گیرند، اجتهاد از مسیر صحیح خود خارج خواهد شد. به باور او، با تغییر شریعت مطابق با وضعیت اجتماعی و بر اساس فقه مقاصدی، به‌مرور فقه و شریعت جدیدی تأسیس خواهد شد و چیزی جز نشانه‌هایی از دین باقی نخواهد ماند.<ref>[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «گفتگوی نقادانه اندیشمندان درباره جایگاه احکام تدبیری...»]، سایت شبکه اجتهاد.</ref>

===مولوی بودن احکام===
قائینی معتقد است که اصل در احکامِ ذکرشده در روایات، مولوی بودن است، نه تدبیری و حکومتی بودن؛ چراکه ائمه نیز در پاسخ به سؤالات مردم، قضایایی عام صادر می‌کردند و از مردم می‌خواستند که روایات را بنویسند تا به دست دیگران برسد؛ البته وی تدبیری بودن روایات را در صورت وجود قرائن و شواهد می‌پذیرد.<ref>[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «گفتگوی نقادانه اندیشمندان درباره جایگاه احکام تدبیری...»]، سایت شبکه اجتهاد.</ref> قائینی بر آن است که احکام تدبیری پیامبر برای تمام زمان‌ها حجت است؛ چراکه حتی احکام ولایی پیامبر بر تمام امت، چه معاصران و چه متأخران، نافذ خواهد بود. وی این نظر خود را به روایتی از امام صادق(ع) مستند ساخته که در باب حکم ولایی پیامبر(ص) درباره زکات است.<ref>[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «گفتگوی نقادانه اندیشمندان درباره جایگاه احکام تدبیری...»]، سایت شبکه اجتهاد.</ref>

==آثار و تألیفات==
[[المبسوط فی فقه المسائل المعاصره]] عنوان کلی کتاب‌هایی از محمد محمدی قائینی است که بر اساس مباحث مستقل دروس خارج فقه وی انتشار یافته و حاوی مسائل معاصر فقه است؛ از جمله [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (کتاب)|المسائل الطبیه]] در دو جلد، الحج و العمره در دو جلد، و مسائل المعاملات. از این میان، برخی از مجلدات اثر مذکور به زبان فارسی ترجمه شده یا از ابتدا به زبان فارسی نگاشته شده‌اند، از جمله پژوهشی در مسائل فقه پزشکی و همچنین زکات پول‌های رایج و اشیای نوپیدا.<ref>[https://db.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=146423 «فهرست کتاب‌های محمد محمدی قائنی»]، سایت خانه کتاب.</ref>

در بیستمین دوره همایش کتاب سال حوزه در سال ۱۳۹۷ش، کتاب المبسوط فی فقه المسائل المعاصره، در گروه فقه و اصول، رتبه شایسته تقدیر را به دست آورد.<ref>[http://www.ibna.ir/fa/tolidi/271097/ «تجلیل از برترین‌های کتاب سال حوزه»]، خبرگزاری کتاب ایران.</ref>

==پانویس‌ها==
{{پانویس}}
==منابع==
{{منابع}}
* «استاد محمد محمدی قائینی»، سایت مدرسه فقاهت، تاریخ درج: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید: ۵ مرداد ۱۴۰۰ش.
* «اطلاعات کامل گزارش»، سایت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ش.
* «تجلیل از برترین‌های کتاب سال حوزه»، خبرگزاری کتاب ایران، تاریخ درج: ۴ بهمن ۱۳۹۷ش، تاریخ بازدید: ۵ مرداد ۱۴۰۰ش.
* «فقه حداکثری است، ولی در همه جا الگوی مشخص پیشنهاد نمی‌دهد»، مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، گفتگو با محمد محمدی قائنی، ش۱۴، تابستان ۱۳۹۴.
* «فهرست کتاب‌های محمد قائنی»، سایت خانه کتاب، تاریخ بازدید: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ش.
* «محمد محمدی قائنی»، سایت اندیشوران، تاریخ بازدید: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ش.

==پیوند به بیرون==
* [http://www.qaeninajafi.ir سایت محمد محمدی قائنی].
* [http://fahimco.com/Post/Details/3083/ سخنرانی محمد محمدی قائنی درباره تفاوت‌های مکتب اجتهادی نجف و قم: آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله خویی].

[[رده:مقاله‌های حسن اجرایی]]
[[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]
[[en:Mohammad Mohammadi Ghaeni]]
[[ar:محمد محمدی قائنی]]

عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت

2026-06-23T18:36:50Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = علیرضا صالحی
|گردآوری =
}}

=== چکیده ===
'''عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت''' نظریه‌ای درباره [[رأی اکثریت]] در فقه معاصر است که مشروعیت و مقبولیت حکومت، قانون و حاکم را فقط از ناحیه شارع معتبر می‌داند و برای رأی اکثریت هیچ‌گونه حجیتی در مسائل حکومتی قائل نیست. این نظریه در مقابل نظریاتی چون [[اعتبار رأی اکثریت در حکومت]] و اعتبار مشروط رأی اکثریت قرار می‌گیرد. فقهای قائل به این نظریه با بدعت خواندن رأی اکثریت، به آیاتی از قرآن استناد جسته‌اند که اکثریت را تقبیح کرده‌اند و همچنین به روایاتی که طبق آن‌ها، معصومان خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند.

==معرفی ==
مشروعیت مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در شکل‌دهی به نظام‌های سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر همگان از مسائل نوپدید و مورد ابتلا در فقه معاصر هستند. برخی از فقهای شیعه قائل به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی شده‌اند. قائلان به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، آن را نه مشروعیت‌آور و نه مقبولیت‌زا می‌دانند و معتقدند از نظر اسلام مشروعیت و مقبولیت فقط از طرف شارع ایجاد می‌شود و فقط حکومت و قانون و حاکمی مشروع هستند که شارع تعیین کرده باشد. به عقیده این طیف از فقها، حجیت رأی اکثریت در این گونه مسائل بدعت است.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref>

به گفته مسعود امامی، از پژوهشگران مسائل دینی، باورمندان به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، طبق مبانی «کشف حقیقت»، «مشروعیت دینی»، «[[مصلحت]]» و «مقبولیت» آن را معتبر ندانسته‌اند، ولی بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت معتبر دانسته شده است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> طبق نظر امامی، آیاتی از قرآن که مخالفان برای عدم اعتبار رأی اکثریت به آن‌ها استناد کرده‌اند، ناظر به مبنای کشف حقیقت هستند، نه حق تعیین سرنوشت؛ به این معنا که قرآن اکثریت جامعه مورد خطاب خود را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمی‌داند و در مقام تشخیص حقیقت، رأی آنان را فاقد اعتبار می‌داند. بر این اساس، آیاتی از قرآن که اکثریت را تقبیح می‌کنند اعتبار رأی اکثریت را بر مبنای حق تعیین سرنوشت مخدوش نمی‌کنند و رأی اکثریت، فارغ از پیرو حق یا باطل بودن، بر رأی اقلیت مقدم است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۸.</ref> این دیدگاه همچنین آیاتی که بر لزوم پیروی مؤمنان از خدا و رسولش تأکید می‌کنند و از برگزیدن امر دیگری بازمی‌دارند را درصدد بیان وظیفه مؤمنان در مقام تشریع می‌داند. به عبارت دیگر، این آیات آزادی تشریعی مؤمنان در مقابل خداوند را نفی می‌کنند، در حالی که بر مبنای [[حق تعیین سرنوشت]]، اعتبار رأی اکثریت به [[آزادی تکوینی]] مربوط است، نه [[آزادی تشریعی]].<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۰.</ref>

==نظریه‌های بدیل==
درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت رأی اکثریت در مسائل حکومتی، فقهای معاصر علاوه بر نظریه عدم اعتبار، دو نظریه دیگر با عناوین «[[اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]» و «اعتبار مشروط رأی اکثریت» ارائه کرده‌اند.

===اعتبار رأی اکثریت در حکومت===
اعتقاد به اعتبار رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی در دوره معاصر، به‌ویژه از زمان نهضت مشروطه در ایران، وارد کتب فقهی شد. [[محمدحسین غروی نائینی]] و [[شیخ اسماعیل محلاتی]]، از فقهای موافق مشروطیت نظام سیاسی، [[حسینعلی منتظری]]، [[محمدهادی معرفت]] و برخی دیگر از فقهای معاصر در زمره موافقان الزام‌آور بودن رأی اکثریت بر همگان هستند. این دسته از فقها مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص۳۷-۳۸.</ref> استناد به قاعده اصولی «[[قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض|اخذ به ترجیحات عند التعارض]]»،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۵.</ref> و [[قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح]] (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۵۵۴ و۵۶۴.</ref> دلایل مهم مورد استناد این گروه از اندیشمندان هستند. آنان همچنین به آیات ناظر به مفهوم [[شورا]] و [[ولایت مؤمنان بر همدیگر]] <ref>معرفت، جامعه مدنی، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> استناد کرده‌اند.

=== اعتبار مشروط رأی اکثریت===
اندیشمندانی چون [[عبدالله جوادی آملی]] و [[سید محمدصادق روحانی|محمدصادق روحانی]]، از فقهای معاصر، قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت هستند. به گفته جوادی آملی، در بینش اسلامی، حقیقت ناشی از خداوند متعال و فقط کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت، به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان، نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۹۰.</ref> به گفته او، اکثریت فقط می‌تواند به شکل یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی استفاده شود و در مقام تشخیص حق کارساز باشد، نه تثبیت حق.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۹۲.</ref> به باور محمدصادق روحانی نیز رأی اکثریت نه در مقام تعیین حاکم،<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص۲۸-۳۱.</ref> بلکه فقط در امور خاص سیاسی - اجتماعی که حاکم علم به صلاح و فساد آن نداشته باشد، معتبر است.<ref> روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص۷۰-۷۲.</ref>

== قائلان و دلایل ==
[[شیخ فضل‌الله نوری]] در [[رساله حرمت مشروطه]]،<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، به نقل از:‌ ترکمان، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، ج۱، ض۱۰۶.</ref> [[محمدحسین تبریزی]] در [[رساله کشف المراد]]،<ref>تبریزی، رساله کشف المراد، به نقل از: زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ص۱۳۲.</ref> [[سید محمدحسین حسینی تهرانی]] در [[ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة (کتاب)|کتاب ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة]]<ref>حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و [[محمدتقی مصباح یزدی]] در [[نظریه سیاسی اسلام (کتاب)|کتاب نظریه سیاسی اسلام]]،<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۱۰۳-۲۸۲.</ref> از فقها و نظریه‌پردازانی هستند که برای رأی اکثریت جایگاهی در مسائل حکومتی قائل نیستند و آن را بی‌اعتبار می‌دانند.

باورمندان به عدم حجیت و عدم مشروعیت رأی اکثریت در سامان‌دهی به امور حکومتی، برای اثبات مدعای خود چند دلیل ارائه کرده‌اند که در دو دسته دلایل عقلی و نقلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

=== دلایل عقلی ===
بر اساس نظر قائلان به عدم اعتبار رأی اکثریت، تقدیم بدون دلیل نظر عده‌ای از مردم، اگرچه در اکثریت باشند، بر نظر دیگران، اگرچه در اقلیت باشند، خلاف حکم عقل است. به عقیده آنان، اکثریت مردم معمولاً تحت تأثیر هواها و تبلیغات دیگران هستند و طبق منطق احساس حرکت می‌کنند، نه منطق عقل؛ به همین دلیل رأی اکثریت مشروعیتی برای تعیین نظام اسلامی یا حاکم و قوانین حکومتی نخواهد داشت.<ref>حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۹۰-۱۹۲.</ref>

=== دلایل نقلی ===
باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به چند دسته از آیات قرآن استناد کرده‌اند. اولین دسته از آیات مذمت شدید و فراوان باور و رفتار اکثریت انسان‌ها در بیش از شصت آیه قرآن است. در این آیات خداوند بیشتر مردم را به دلیل نادانی،<ref>اعراف، ۱۳۱ و۱۸۷؛ یوسف ۲۱ و ۴۰؛ انعام، ۳۷.</ref> بی‌عقلی،<ref>مائده، ۱۰۳؛ عنکبوت، ۶۳.</ref> بی‌ایمانی،<ref>هود، ۱۷؛ غافر، ۵۹.</ref> ناسپاسی،<ref>بقره، ۲۴۳.</ref> شرک،<ref>یوسف، ۱۰۶.</ref> گمراهی،<ref>فرقان، ۴۴.</ref> فسق،<ref>مائده، ۲۹.</ref> دروغ<ref>عنکبوت، ۶۳.</ref> و پیروی از ظن<ref>انعام، ۱۱۶؛ یونس، ۳۶.</ref> توبیخ می‌کند.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷.</ref> برخی از مفسران و فقهای معاصر برای نفی ترجیح رأی اکثریت به این آیات استناد کرده‌اند.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref>

دسته دیگری از آیات مورد استناد قائلان به عدم اعتبار رأی اکثریت، آیاتی هستند که حکومت، ولایت<ref> نساء، ۵۹؛ مائده، ۵۵.</ref> و تعیین قوانین<ref>احزاب، ۳۶.</ref> را مخصوص خداوند می‌دانند. بر این اساس، هرگاه رأی مردم با حکم خداوند و پیامبر او تعارض داشت، حکم الهی مقدم می‌شود؛ ازاین‌رو در حکومت دینی خدامحوری بر دموکراسی مقدم است و نظر مردم زمانی ارزش دارد که مخالف حکم خدا نباشد.<ref>قرائتی، تفسیر نور، ج۹، ص۳۶۸.</ref> در این میان حتی برخی از اندیشمندان شیعه آیات مهم مورد استناد قائلان به اعتبار رأی اکثریت، مانند [[آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران]] مبنی لزوم بر مشاوره پیامبر با مسلمانان، را به صورتی تفسیر کرده‌اند که عدم اعتبار رأی اکثریت از آن استنباط می‌شود.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ص۲۸۲.</ref>

استناد به برخی روایات از دیگر دلایل برخی از فقهای معاصر برای مخالفت با اعتبار رأی اکثریت است. از برخی روایات چنین برداشت می‌شود که معصومان اگرچه با دیگران مشورت می‌کردند، خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند.<ref>مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref> برای مثال در روایتی از امام رضا آمده است که پیامبراکرم با اصحاب خویش مشورت می‌کرد، سپس بر آنچه اراده کرده بود تصمیم می‌گرفت.<ref>برقی، المحاسن، ج۲، ص۶۰۱.</ref> همچنین به جواب امام علی در برابر پیشنهاد ابن‌عباس برای ابقای معاویه بر حکومت شام استناد شده که امام فرمود: من معاویه را عزل می‌کنم، ولی بر تو لازم است نظر مشورتی خود را ارائه دهی و من نیز می‌اندیشم؛ پس اگر با تو مخالفت کردم باید از من تبعیت کنی.<ref>نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.</ref>

==جستارهای وابسته==
* [[رأی اکثریت (منابع مطالعاتی)]]
* [[رأی اکثریت]]
* [[اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]

==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
{{منابع}}
* القرآن الکریم
* نهج‌البلاغه، (به تصحیح صبحی صالح)، قم، انتشارات هجرت، ۱۴۱۴ق.
* ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب (ع)، قم، انتشارات علامه، ۱۳۷۹ق.
* امام خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مرکز نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
* امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، مجله فقه، شماره ۷۷، ۱۳۹۲ش.
* امامی، مسعود، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، مجله فقه، شماره ۷۲، ۱۳۹۱ش.
* امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، مجله فقه، شماره ۷۵، ۱۳۹۲ش.
* برقی، احمد بن محمد، المحاسن، مصحح، جلال الدين‏ محدث، قم، دارالکتب الاسلامیه،‌ ۱۳۷۱ق.
* تبریزی، محمدحسین، رساله کشف المراد، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، ۱۳۷۹ش.
* حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام‌، بیروت، دارالحجة البیضاء، ۱۴۱۸ق.
* خان‌محمدی، یوسف، جایگاه رأی اکثریت در قرآن (با تأکید بر آرای آیت‌الله موسوی اردبیلی)، مجله پرتو وحی، شماره ۸، ۱۳۹۷ش.
* دهخوارقانی، رضا، «رساله توضیح المرام...»، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* روحانی، سیدمحمدصادق، نظام حکومت در اسلام، قم، مکتبه الاامام الصادق، ۱۳۵۷ش.
* صالحی نجف‌آبادی، نعمت الله، ولایت فقیه حکومت صالحان، تهران، انتشارات امید فردا، ۱۳۸۰ش.
* طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
* فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۰ش.
* قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مركز فرهنگى درسهايى از قرآن‏، ۱۳۸۳ش.
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۹ق.
* مرادی، ذبیح‌الله و موسی‌زاده، ابراهیم، مشروعیت جمهوریت در اسلام، مجله اندیشه‌‌های حقوق عمومی، شماره ۱۱، ۱۳۹۶ش.
* مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
* معرفت، محمدهادی، جامعه مدنی، قم، موسسه انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۸ش.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
* منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق.
* منتظری، حسینعلی، دراسات فی الولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
* موسوی اردبیلی، عبدالکریم، همپای انقلاب، تدوین سیدمحمدباقر نجفی کازرونی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۵ش.
* موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، الحاکمیة فی الاسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق.
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، مصحح سید جواد روعی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، ۱۴۲۴ق.
* نوری، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، به کوشش محمد ترکمان، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
{{پایان}}

[[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]]
[[en:Invalidity of the Majority Vote in Government]]
[[ar:عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]

محمدمهدی شمس‌الدین

2026-06-23T17:53:42Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = حسن اجرایی
|گردآوری =
}}

{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = شیخ مهدی شمس‌الدین
| نام = محمدمهدی شمس‌الدین
| تولد = ۶۸
| تصویر = شمس الدین محمدمهدی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = استاد درس خارج حوزه علمیه قم
| مذهب = شیعه
| ملیت = لبنان
| حوزه تخصصی = فقه و اصول
| آثار در فقه معاصر = [[سید محسن حکیم]] • [[سید ابوالقاسم خویی]]
| استادان =
}}

'''محمدمهدی شمس‌الدین''' (۱۳۵۳-۱۴۲۱ق) از فقهای شیعه که آثار مختلف فقهی درباره نظام سیاسی در اسلام، [[مسائل زنان]] و [[احتکار]] نگاشته است. او بر آن بود که ادله [[نظریه ولایت فقیه|ولایت فقیه]] ناتمام است، دلیلی برای نیابت سیاسی کامل فقیه از امام معصوم وجود ندارد و در این باره باید به قدر متیقن اکتفا کرد و بر این اساس، اداره حکومت در جامعه اسلامی با رعایت ضوابط کلی دین بر عهده مردم است.

وی همچنین با اتکا به نهی از تغییر خلق در [[آیه ۱۱۹ سوره نساء]]، قائل به حرمت اولی [[شبیه‌سازی انسانی]] شده، دور ماندن فقه شیعه از [[فقه مقاصدی]] را نه تابع وجوه فقهی و عقیدتی، بلکه ناشی از دور بودن شیعیان از حکومت تلقی کرده و نیز [[قیمومت مردان بر زنان]] در [[آیه ۳۴ سوره نساء]] را فقط مربوط به رابطه زناشویی و آن هم در صورت انفاق مال مرد به زن دانسته است.

شمس‌الدین تحصیلات حوزوی خود را در نجف گذراند و در دروس خارج فقه و اصول [[سید محسن حکیم]] و [[سید ابوالقاسم خویی]] حضور یافت. پس از آن نیز سال‌ها در لبنان به فعالیت‌های فکری و فرهنگی مشغول شد و ریاست مجلس اعلای اسلامی شیعیان را بر عهده داشت. وی همچنین از نویسندگان مجله الاضواء و نیز از مؤسسان حزب الدعوة الاسلامیه بود.

==زندگی‌نامه==
محمدمهدی شمس‌الدین در نیمه شعبان ۱۳۵۳ قمری در نجف متولد شد. پدرش شیخ عبدالکریم از تحصیل‌کردگان حوزه علمیه نجف بود و نسبش به شهید اول می‌رسید. محمدمهدی شمس‌الدین در سطوح عالی حوزوی شاگرد [[سید محمد روحانی]]، سید یوسف حکیم و سید علی علامه فانی اصفهانی بود و در دروس خارج فقه و اصول [[سید محسن حکیم]] و [[سید ابوالقاسم خویی]] حضور می‌یافت.<ref>انصاری قمی و امین، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»]، مجله آینه پژوهش، ص۱۲۷.</ref>

وی علاوه بر تحصیل، به تدریس و تألیف مشغول بود و در تأسیس «جمعیة منتدی النشر» مشارکت داشت<ref>انصاری قمی و امین، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»]، مجله آینه پژوهش، ص۱۲۷.</ref> که به همراه [[محمدرضا مظفر]] و محمدتقی حکیم به‌ دنبال اصلاح شیوه‌های عزاداری بودند.<ref>حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۸.</ref>در سوابق ایشان تدریس در دانشکده فقه نجف نیز دیده می‌شود.<ref>انصاری قمی و امین، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»]، مجله آینه پژوهش، ص۱۲۷.</ref> علاوه بر این، چند سال به نمایندگی از بیت مرجعیت سید محسن حکیم، در شهر دیوانیه عراق ساکن بود.<ref>انصاری قمی و امین، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»]، ص۱۲۷.</ref>

او در کنار سید اسماعیل صدر، [[سید محمدباقر صدر]]، سید مرتضی عسکری، [[سید محمدحسین فضل‌الله]]، عبدالهادی فضلی و [[محمدمهدی آصفی]] از نویسندگان [[مجله الأضواء]] بود که با حمایت سید محسن حکیم انتشار می‌یافت و در عین حال گروه‌هایی در حوزه نجف با آن مخالفت می‌کردند.<ref>[http://iscq.ir/my_doc/iscq/my_files/midi/besat%201501.pdf «آیت‌الله آصفی و حزب الدعوه»]، نشریه بعثت، ص۲.</ref>

شمس‌الدین از مؤسسان حزب الدعوة الاسلامیه به رهبری سید محمدباقر صدر در تابستان ۱۹۵۷م بود،<ref>مرادی، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، ص۱۲۴.</ref> سپس در سال ۱۹۶۹م به لبنان بازگشت و مشغول فعالیت‌های فکری و فرهنگی شد. در سال ۱۹۷۵م از سوی [[امام موسی صدر]] به مقام نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان منصوب شد و پس از ربوده شدن سید موسی صدر در ۱۹۷۸م، عملاً ریاست آن را بر عهده داشت.<ref>مرادی، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، ص۱۲۵.</ref>

ایشان در سال ۱۹۷۹م مدرسه علمیه‌ «معهد الشهید الاول» را در بیروت تأسیس کرد که از مدارس علمیه مهم در زمان خود بود.<ref>شاکر سلماسی، «معرفی حوزه‌های علمیه معاصر شیعه لبنان»، ص۲۴.</ref>

در نهایت، در ۱۵ شوال ۱۴۲۱ق (۲۱ دی ۱۳۷۹ش) در ۶۸ سالگی در بیروت درگذشت.<ref>انصاری قمی و امین، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»]، مجله آینه پژوهش، ص۱۲۸.</ref>

==نظرات و دیدگاه‌ها==
===ولایت امت بر خود===
{{اصلی|نظریه ولایت امت بر خویش}}
از میان نظریات موجود درباره [[فقه سیاسی]]، محمدمهدی شمس‌الدین مانند [[مهدی حائری یزدی]]، ضمن نفی حق ویژه فقیهان در حکومت، معتقد است اداره حکومت در جامعه اسلامی با رعایت ضوابط کلی دین بر عهده مردم است.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم‌سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۶۳-۶۴.</ref> به‌باور شمس‌الدین، فقیهان در دوره غیبت معصوم(ع) به دو منصب قضاوت و نیز بیان احکام ثابت شرعی منصوب شده‌اند و مناصب دیگری از جمله سلطه سیاسی و حاکمیت دولت برای آنان اثبات نشده است. وی همچنین معتقد است فقیهان در تدبیر امور سیاسی نایب امام معصوم نیستند و بر مردم ولایت ندارند و مقدرات سیاسی مردم بر عهده خود آنان است. از نظر وی، فقاهت شرط ریاست دولت منتخب اسلامی نیست و تمام مسائل دولت، از جمله رئیس دولت، با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۱-۱۷۴ به نقل از اطاعت، «مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه»، ص۸۳.</ref>

محمدمهدی شمس‌الدین با اتکا به [[اصل عدم ولایت]] افراد بر یکدیگر در فقه شیعه، معتقد است که هیچ حاکمی مشروعیت ندارد و برترین اصل در حاکمیت افراد بر یکدیگر این است که هیچ‌کس بر دیگری حق حاکمیت ندارد و هر اقدامی برای تسلط بر دیگری غیرقانونی و نامشروع است.<ref>شمس‌الدین، حدود مشارکت سیاسی زنان در اسلام، ص۵۴ به نقل از اطاعت، «مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه»، ص۸۳.</ref>

به‌گفته [[حیدر حب‌الله]]، اندیشمند شیعه معاصر، محمدمهدی شمس‌الدین ابتدا به اسلام سیاسی باور داشت، اما از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی دچار تحول فکری شد.<ref>حب‌الله، «مشخصات نظریه فراغ و قوانین بالادستی شریعت»، ص۱.</ref>

===حرمت شبیه‌سازی انسانی===
بنا بر نظر محمدمهدی شمس‌الدین، [[شبیه‌سازی انسانی]] به‌حکم اولی حرام است. وی در این باره به [[آیه ۱۱۹ سوره نساء]] استناد کرده که در آن تغییر خلق خداوند به دلیل خواست شیطان معرفی شده است. به باور شمس‌الدین، شبیه‌سازی انسانی به تغییر نامناسب جسمانی می‌انجامد که در آیه مذکور «تغییر خلق» خوانده شده است.<ref>شمس‌الدین، الاستنساخ الجنین، ص۵۸، به نقل از: قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۲، ص۵۵۷-۵۵۸.</ref>

وی همچنین [[عدم مالکیت بر بدن]] را دلیلی دیگر برای حرمت اولی شبیه‌سازی می‌داند و می‌گوید: تنها خداوند مالک انسان است و انسان نمی‌تواند چنین تصرفی انجام دهد.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۲، ص۵۶۰-۵۶۱.</ref>

چنانکه [[سید حسن اسلامی]]، پژوهشگر، بیان کرده است، شمس‌الدین در این باره به آیه تغییر خلق، اصل عدم ملکیت انسان بر بدن خود و [[اصالة الحظر]] (در برابر [[اصالة الاباحه]]) تکیه کرده است.<ref>اسلامی، «شبیه‌سازی انسان از دیدگاه شیعه...»، ص۲۷-۲۸.</ref> اسلامی نقدهایی را بر نظر شمس‌الدین وارد می‌داند از جمله آنکه شمس‌الدین شبیه‌سازی انسانی را مصداق تغییرات نامناسب جسمانی قلمداد می‌کند و از همین رو آن را مصداق [[آیه ۱۱۹ سوره نساء]] می‌داند، در حالی که اگر شبیه‌سازی انسانی منجر به شبیه‌سازی موجودی سالم شود، استدلال وی کامل نخواهد بود؛ چراکه در این صورت شبیه‌سازی مصداق تغییر نامناسب نیست.<ref>اسلامی، «شبیه‌سازی انسان از دیدگاه شیعه...»، ص۲۷-۲۸.</ref>

===دلیل دور ماندن فقه شیعه از فقه مقاصدی===
محمدمهدی شمس‌الدین بر آن است که تنها سبب دوری فقه شیعه از [[فقه مقاصدی|روش مقاصدی]]، تاریخی و دوری فقیهان امامیه از امور اجتماعی و حکومتی بوده و این امر هیچ وجه فقهی یا عقیدتی ندارد. وی در این باره به رواج فقه مقاصدی در دوره جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و بر آن است که به دست گرفتن حکومت از سوی فقیهان شیعه سبب‌ساز توجه به فقه مقاصدی شده است.<ref>الحسینی، الاجتهاد والحیاة، ص۲۴، به نقل از: قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۸.</ref>

بر خلاف شمس‌الدین، دیگر عالمان شیعه معتقدند که بی‌توجهی به فقه مقاصدی در میان فقیهان شیعه دلایل دیگری دارد، از جمله اعتقاد به عدم دستیابی به ملاکات احکام و در نتیجه عدم امکان دستیابی به علل واقعی احکام، روشمند نبودن فقه مقاصدی، غنای روایی مکتب اهل‌بیت و صدور روایات فراوانی از جانب امامان شیعه(ع) در مذمت قیاس.<ref>الحسینی، الاجتهاد والحیاة، ص۲۴، به نقل از: قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۷.</ref>

===مخالفت با قیمومت مردان بر زنان===
به باور شمس‌الدین، طبق آیات قرآن کریم، از جمله [[آیه ۱ سوره نساء|آیه اول سوره نساء]] و [[آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران]]، هویت انسانی زن و مرد در قرآن کریم یکسان است و زن یا مرد بودن به‌معنای برتری یا فروتری نیست.<ref>قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۹.</ref>

وی همچنین با استناد به [[آیه ۳۴ سوره نساء]] بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. وی بر این اساس معتقد است که علاوه بر آنکه [[قیمومت مرد بر زن]] فقط در رابطه زناشویی است، مرد باید انفاق مال، یعنی پرداخت هزینه زندگی به زن، را رعایت کند، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ص۵۴-۵۵.</ref>

محمدمهدی شمس‌الدین، همچون [[مرتضی مطهری]]، بر آن است که روایات منع تدبیر زن ناظر به وضعیت صدور روایات مذکور است و نمی‌توان آن را به دوره‌های دیگر تعمیم داد.<ref>مهریزی، حدیث‌پژوهی، ج۱، ص۲۸۳.</ref>

==آثار==
محمدمهدی شمس‌الدین بیش از سی اثر در موضوعات مختلف، از جمله [[فقه سیاسی]] و [[حکومت اسلامی]]، واقعه عاشورا، تفسیر قرآن، [[مسائل زنان]] و نهج‌البلاغه نگاشته است.<ref>نگاه کنید به: [https://wikinoor.ir/شمس‌الدین،_محمدمهدی «شمس‌الدین، محمدمهدی»]، سایت ویکی‌نور.</ref> برخی از آثار فقهی وی عبارت‌اند از:
* [[نظام الحکم والإدارة فی الإسلام (کتاب)|نظام الحکم والإدارة فی الإسلام]] (نظام حکومت و مدیریت در اسلام) نخستین اثر شمس‌الدین است که در سال ۱۹۵۴م نوشته شده و نخستین متن سیاسی به زبان عربی بوده که مسئله حکومت اسلامی در دوران جدید را مطرح کرده است.<ref>مرادی، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، ص۱۳۱.</ref> ویرایش دوم کتاب حدود چهل سال پس از چاپ اول آن با اضافاتی انتشار یافت.<ref>حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۱۵.</ref> وی ادله ولایت فقیه را ناتمام خوانده و معتقد است در این باره باید به قدر متیقن اکتفا کرد و دلیلی برای نیابت سیاسی کامل فقیه از امام معصوم وجود ندارد. در نتیجه شمس‌الدین حکومت اسلامی را نیازمند انتخاب مردم می‌داند. وی [[مقبوله عمر بن حنظله]] را هم بیانگر نقش و جایگاه مردم در تعیین حاکم قلمداد می‌کند که بر این اساس، مشروعیت حکومت وامدار خواست مردمی است.<ref>قاسمی، ولایت سیاسی فقیهان، ص۱۳۹-۱۴۱.</ref>
* [[الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه (کتاب)]]: بحثٌ فقهیٌّ مقارن، بررسی تطبیقی [[احتکار]] در قالب [[فقه مقارن]] است که در سال ۱۴۱۰ق تألیف شده و شامل احکام احتکار، وادار کردن بر فروش اجناس احتکاری و احتکار در شرکت‌ها و دولت‌ها است و در سال ۱۳۷۸ش با عنوان «احتکار در اسلام: پژوهشی تطبیقی در فقه از دیدگاه مذاهب اسلامی» به زبان فارسی چاپ شده است.
* سلسله کتاب‌هایی با عنوان [[مسائل حرجة فی فقه المرأة]] درباره چهار موضوع حجاب، [[ریاست زنان]]، [[حقوق زوجیت]]، و [[فعالیت اقتصادی و اجتماعی زنان]]:<ref>حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۱۲.</ref>
:::*الستر والنظر، درباره حجاب زنان است.<ref>حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۱۲.</ref>
:::*اهلیة المراة لتولی السلطه، درباره ریاست زنان، در سال ۱۹۹۶م در بیروت چاپ شد.<ref>حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۱۰.</ref>
:::*حقوق الزوجیة وحق العمل للمراة که در سال ۱۴۱۵ق در بیروت به چاپ رسید.<ref>حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۱۲.</ref>
:::*السلم وقضایا الحرب عند الإمام علی: دراسة فی نهج البلاغه که در سال ۱۹۸۱م در بیروت چاپ شد. این کتاب حاوی بررسی دیدگاه‌های امام علی(ع) درباره جنگ و صلح در روابط بین دولت‌ها و ملت‌ها است که به فارسی نیز ترجمه شده است.<ref>حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۱۳.</ref>
==پانویس‌ها==
{{پانویس}}

==منابع==
* «آیت‌الله آصفی و حزب الدعوه»، گفتگو با سید هادی خسروشاهی، نشریه بعثت، نیمه اول تیر ۱۳۹۴، ش۱۵۰۱.
* اسلامی، سید حسن، «شبیه‌سازی انسان از دیدگاه شیعه؛ بررسی چهار دیدگاه»، مجله فقه، ش۴۴، تابستان ۱۳۸۴ش.
* انصاری قمی، ناصرالدین، و سید حسن امین، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»]، مجله آینه پژوهش، ش۶۷، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۰ش.
* حب‌الله، حیدر، [http://hobbollah.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/shamsaldeen.pdf «مشخصات نظریه فراغ و قوانین بالادستی شریعت: نظریه محمدمهدی شمس‌الدین»]، به‌قلم سعید نورا و مصطفی مهدوی، سایت رسمی حیدر حب‌الله.
* حسینی، محمد، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، مجله کتابهای اسلامی، ش۲، پاییز ۱۳۷۹ش.
* حقیقت، سید صادق، «فقه سیاسی و دموکراسی»، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، ش۴، تابستان ۱۳۹۴ش.
* شاکر سلماسی، مجید، «معرفی حوزه‌های علمیه معاصر شیعه لبنان»، مجله آینه پژوهش، ش۵و۶، آذر-اسفند ۱۳۹۲ش.
* «شمس‌الدین، محمدمهدی»، سایت ویکی‌نور: دانشنامه تخصصی کتاب‌شناسی و زندگی‌نامه، تاریخ بازدید: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ش.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، حدود مشارکت سیاسی زنان در اسلام، ترجمه محسن عابدی، تهران، انتشارات بعثت، ۱۳۷۶ش.
* قاسمی، محمدعلی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
* قاسمی، محمدعلی، و احمد خوانساری، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
* قاسمی، محمدعلی، ولایت سیاسی فقیهان، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۲ش.
* کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰ش.
* کمالی اردکانی، علی‌اکبر، و محسن کدیور، «مردم‌سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو-میل)، نامه مفید، ش۴۴، مهر و آبان ۱۳۸۳ش.
* مرادی، مجید، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، فصلنامه میثاق امین، پیش‌شماره اول، زمستان ۱۳۸۵ش.
* مهریزی، مهدی، حدیث‌پژوهی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۹۰ش.
* نوری، داوود، شیعیان لبنان: وضعیت سیاسی-اجتماعی پس از انقلاب اسلامی ایران، با راهنمایی محمود تقی‌زاده داوری، قم، انتشارات شیعه‌شناسی، ۱۳۸۹ش.
* وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.

{{عالمان فقه معاصر}}

[[رده:مقاله‌های حسن اجرایی]]
[[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]
[[en:Mohammad Mahdi Shams al-Din]]
[[ar:الشيخ مهدي شمس الدين]]

رأی اکثریت

2026-06-23T10:39:34Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = علیرضا صالحی
|گردآوری =
}}
*'''چکیده'''

'''رأی اکثریت'''، به عنوان یک ارزش جهانی، به اندیشه و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه یا یک کشور اشاره دارد که ویژگی‌های مشترکی داشته باشند. امروزه در کشورهای زیادی انتخاب نوع نظام سیاسی، مسئولان حکومتی و همچنین فرآیندهای [[قانون‌گذاری]] و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد. مسئله رأی اکثریت از مسائل نوپدید جهان اسلام است که با واکنش‌های ایجابی یا سلبی بسیاری از اندیشمندان مذهبی، به‌ویژه فقهای شیعه و اهل سنت، مواجه شده است.

فقهای شیعه درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت و همچنین لازم الاتباع بودن آن بر همگان چند نظر ارائه کرده‌اند. بی‌اعتباری مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط دیدگاه‌هایی هستند که فقهای شیعه در باره رأی اکثریت اتخاذ کرده‌اند و هر کدام از نظریه‌پردازان نظر خود را با استناد به دلایل عقلی، آیات و روایات مستندسازی کرده است. به گفته مسعود امامی، از پژوهشگران فقه سیاسی، تفاوت دیدگاه‌ها درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت رأی اکثریت به دلیل تفاوت در مبنا ایجاد شده است.

== تبیین مسئله و جایگاه آن ==
مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی امروزه به یک ارزش جهانی تبدیل شده است؛<ref>امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵</ref> به صورتی که بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان، برای کسب مشروعیت، از عنوان [[دموکراسی]] که بر خواست و رأی اکثریت استوار است سود می‌برند.<ref>فولادوند، خرد در سیاست، ص۳۶۳.</ref> امروزه با گنجاندن واژه اکثریت در تعریف دموکراسی (رایج‌ترین نوع حکومت در جهان) آن را نوعی از حکومت می‌دانند که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابری سیاسی، مشورت با همه مردم و حکومت اکثریت سازمان یافته است<ref>رنی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ص۱۳۸.</ref> و معمولا دموکراسی مترادف با حکومت اکثریت مردم تصویر می‌شود.<ref>ایوبی، اکثریت چگونه حکومت می‌کند، ص۱۱.</ref> به سخنی دیگر، منشأ قدرت و وضع قوانین در حکومت‌های دموکراتیک رأی اکثر مردم است.<ref>عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ص۱۲.</ref> افزون بر این، پذیرش حکومت مردم‌سالار در جوامع دینی اسلامی نیز بیش از پیش بر اهمیت مسئله رأی اکثریت افزوده است.<ref>صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ص۶۰.</ref>

در کشورهای بسیاری انتخاب نوع حکومت، [[قانون اساسی]]، مسئولان اجرایی حکومت، نمایندگان مجلس و ... و همچنین فرایند [[قانون‌گذاری]] و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵؛ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ص۶۳-۶۴.</ref> رأی اکثریت در کنار مواردی چون [[مشارکت سیاسی]]، [[تفکیک قوا]] (توزیع قدرت) و نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران حکومتی از عناصر مهم یک [[نظام جمهوری]] یا نظام دموکراتیک محسوب می‌شود.<ref>شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص ۳۹۴؛ مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۹۸ </ref>

===مفهوم‌شناسی===
رأی اکثریت یا اکثریت آرا (به انگلیسی: Majority vote و به عربی: أغلبية الأصوات) به عقیده، نظر، اندیشه، فکر، باور و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه، سازمان، نهاد یا افراد یک کشور تعریف شده است که در زبان، مذهب، نژاد و ... ویژگی‌های مشترک داشته باشند.<ref>دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل رأی و اکثریت؛ عمید، فرهنگ فارسی عمید، ذیل رأی و اکثریت؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ذیل واژه رأی و اکثریت.</ref> واژه‌های اکثریت و اقلیت معطوف به تعداد و کمّیت گروه‌ها بدون در نظر گرفتن کیفیت آنها است. در آموزه‌های اسلامی واژه اقلیت برای اشاره به اهل کتاب در مقابل اکثریت مسلمان به کار رفته است، ولی امروزه این دو واژه بیشتر در رقابت‌های سیاسی و فرایند‌های قانون‌گذاری استفاده می‌شوند. گروه‌ها و افرادی که حمایت نصف به اضافه یک شهروندان را به دست می‌آورند را اکثریت مطلق و رقیبان آنان را اقلیت مطلق می‌نامند. البته به طور معمول کسب اکثریت مطلق دشوار است، به همین دلیل دانشمندان واژه اکثریت نسبی را مطرح کرده‌اند که به معنای بزرگ‌ترین واحد گروه است بدون در نظر داشتن اینکه از نصف بیشتر باشد یا نه.<ref>صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ص۶۱.</ref>

=== جایگاه در فقه معاصر ===
مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن، به‌ویژه در ایران، به پیروزی نهضت مشروطه بازمی‌گردد.<ref>خان‌محمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> ورود مفاهیم نوآیین و پدیده‌های جدید در جهان اسلام معمولاً با واکنش‌های ایجابی یا سلبی اندیشمندان مذهبی، به‌ویژه فقهای شیعه و اهل سنت، مواجه شده است. مفاهیم و پدیده‌هایی چون آزادی، برابری، [[انتخابات]]، تفکیک قوا، [[حقوق بشر]] و نیز رأی اکثریت از موضوعات چالش‌برانگیز در دوران معاصر محسوب می‌شوند.

در کتب فقهی، مسئله رأی اکثریت ذیل ابوابی چون اجتهاد و تقلید،<ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۲-۱۳.</ref> [[عقد شرکت]]،<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص۲۷۶-۲۷۷.</ref> قضاوت<ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۳۳.</ref> و مباحث مربوط به [[انتخابات]] یا انتخاب حاکم،<ref>منتظری، دراسات فی الولایه الفقیه، ج۱، ص۵۵۱-۵۷۱؛ حسینی حائری، المرجعیة و القیادة، ص۴۳-۴۴.</ref> تعیین [[ولی فقیه]]،<ref>حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳؛ اراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، ص۳۳۲-۳۳۳.</ref> و در فرایند [[قانون‌گذاری]]<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۱۵-۱۱۷؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۱۹۵.</ref> بررسی شده است.

بررسی آموزه‌های دینی درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه به شکل یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و پژوهش‌های متعددی در این زمینه تدوین شده است. با بررسی نظرات فقهای معاصر درباره اعتبار یا بی‌اعتباری رأی اکثریت در اداره امور عمومی و همچنین تدوین قوانین و مقررات کلی و جزئی، سه دیدگاه قابل استخراج است: بی‌اعتباری مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط بر اساس مبانی مختلف.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶؛ شاکری، و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹.</ref>

== فقه شیعه ==
فقهای شیعه درباره مشروعیت جایگاه مردم و رأی اکثریت در شکل‌دهی به نظام‌های سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر همگان اختلاف کرده‌اند. بی‌اعتباری مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاه‌هایی هستند که فقهای شیعه در این باره برگزیده‌اند. هر کدام از نظریه‌پردازان با استناد به دلایل عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود پرداخته‌ است.
===بی‌اعتباری===
{{اصلی|عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت}}
فقهای قائل به بی‌اعتباری رأی اکثریت معتقدند که فقط حکومت، قانون و حاکمی مشروع است که شارع آن را تعیین کرده باشد؛ آنان اخذ به رأی اکثریت را بدعت می‌دانند.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref> به نظر این عده از نظریه‌پردازان، تقدیم بدون دلیل نظر عده‌ای از مردم، حتی اگر اکثریت باشند، بر نظر دیگران، اگرچه در اقلیت باشند، خلاف حکم عقل است.<ref>خرقانی، «»، ص۲۲۶ و ۲۴۰؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۹۰-۱۹۲</ref> باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به آیاتی از قرآن که در مذمت اکثریت هستند استناد کرده‌اند.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴؛ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ص۲۸۲.</ref> استناد به برخی روایات مبنی بر ملزم نبودن معصومان(ع) به عمل طبق مشورت با دیگران<ref>برقی، المحاسن، ج۲، ص۶۰۱.</ref> و حتی گاه عمل بر خلاف نظر مشاوران<ref>نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.</ref> از دیگر دلایل قائلان به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی است.<ref>مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref>

===اعتبار===
{{اصلی|اعتبار رأی اکثریت در حکومت}}
فقهای قائل به اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی معتقدند که مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم منوط به رضایت و رأی اکثریت است.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص۳۷-۳۸.</ref> استناد به قاعده اصولی «[[قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض|اخذ به ترجیحات عند التعارض]]»،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۵.</ref> [[قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح]] (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> و طریقیت رأی اکثریت در نیل به [[مصلحت]] مردم<ref>دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷</ref> دلایل عقلی مهمی هستند که این گروه از اندیشمندان به آن‌ها استناد کرده‌اند. آنان با ایجاد پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم [[شوری|شورا]]، که مشروعیت آن با نص قرآن ثابت شده،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۶.</ref> و همچنین با تمسک به سیره پیامبر‌ اسلام(ص) و حضرت علی(ع)، معتقدند در صورت اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام، باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت، همان ادله ناظر به [[وجوب حفظ نظام]] است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴.</ref>

این گروه از اندیشمندان<ref>معرفت، جامعه مدنی، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> برای اثبات مشروعیت رأی اکثریت به آیاتی از قرآن استناد کرده‌اند، از جمله آیات ناظر به مفهوم شوری مانند آیات [[آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران|۱۵۹ سوره آل‌عمران]] و [[آیه ۳۸ سوره شوری|۳۸ سوره شوری]] و همچنین آیات ناظر بر ولایت مؤمنان بر همدیگر.<ref>توبه، ۷۱.</ref> استناد به روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده،<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> [[مقبوله عمر بن حنظله]]<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> و روایت لزوم پیروی از سواد اعظم<ref>نهج‌البلاغه، خطبه ۱۲۷، ص۱۸۴.</ref> از دیگر دلایل نقلی این گروه از فقها هستند.<ref>مرادی و موسی زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۸؛ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۴۰۰.</ref>

===اعتبار مشروط===
در مقابل دو دیدگاهِ اعتبار یا بی‌اعتباری، [[عبدالله جوادی آملی]]، از فقها و مفسران معاصر، با تفکیک میان تثبیت حق و تشخیص حق، به اعتبار مشروطِ رأی اکثریت معتقد است. به گفته او، در بینش اسلامی حقیقت از خداوند متعال نشئت می‌گیرد و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت، به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان، نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۹۰.</ref> به باور جوادی آملی، اکثریت فقط می‌تواند به شکل یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی استفاده شود و در مقام تشخیص حق کارساز باشد، نه در مقام تثبیت حق. توضیح اینکه حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می‌کند و در مقام اجرای حق، زمانی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب‌نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار خواهد بود.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۹۲.</ref>

[[سید محمدصادق روحانی]]، از فقهای معاصر، نیز اعتبار رأی اکثریت را منوط به عدم علم حاکم به صلاح و فساد بعضی از امور حکومتی می‌داند. به نظر وی، رأی اکثریت در انتخاب حاکم اسلامی به هیچ وجه معتبر نیست<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص۲۸-۳۱.</ref> و قانون نیز باید از طریق شارع و فرایند اجتهاد تصویب شود<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص۶۹-۷۰.</ref> و فقط جایی که حکمی شرعی درباره امور عامه و مسائل اجتماعی و سیاسی وجود نداشته باشد و حاکم اسلامی نیز علم به صلاح یا فساد آن نداشته باشد، باید به تصمیم اکثریت کارشناسان عمل کند. او این شیوه را مطابق با سیره عقلا می‌داند که اسلام هم آن را تأیید کرده است.<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص۷۰-۷۲.</ref>

===تفکیک دیدگاه‌های موافقان و مخالفان بر اساس تفاوت در مبنا===
به گفته مسعود امامی، از پژوهشگران مسائل دینی، با دقت در دیدگاهای موافقان و مخالفان اعتبار آرای عمومی و رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی این نتیجه به دست می‌آید که تفاوت دیدگاه‌‌های آنان بر اساس تفاوت در مبنا بوده است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۴.</ref> وی در چند مقاله درباره اعتبار یا بی‌اعتباری رأی اکثریت،<ref> [https://jf.isca.ac.ir/article_3008.html اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت] در مجله فقه ۷۲؛ [http://jf.isca.ac.ir/article_178_5ac91f57ec3e90ffe7ef6eca3bec1041.pdf اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت] در مجله فقه ۷۷؛ [https://jf.isca.ac.ir/article_2981_9e52e886c4529a1797a033ab76905d27.pdf اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی] در مجله فقه ۷۵.</ref> با طرح چند مبنای «[[حق تعیین سرنوشت]]»، «کشف حقیقت»، «مشروعیت دینی»، «[[مصلحت]]» و «مقبولیت» معتقد است رأی اکثریت فقط بر اساس حق تعیین سرنوشت در همه حوزه‌های تصمیم‌گیری جمعی معتبر است، ولی بر پایه دیگر مبانی یادشده اعتبار ندارد یا اعتبارش در حوزه محدودی قابل اثبات است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref>

طبق این دیدگاه، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت همسان با [[آزادی تکوینی انسان]] (شامل همه افعال اختیاری به شکل فردی یا جمعی) دانسته شده است،<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> به این معنا که آزادی تکوینی انسان‌ها در زندگی جمعی منوط به عمل آنان به تکالیف الزامی عقل و شرع است؛ بنابراین تأسیس و حفظ هر حکومت، حتی حکومت معصومان، بدون خواست و رضایت مردم فاقد مشروعیت عقلانی و دینی خواهد بود<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> و به عبارتی، رضایت مردم یکی از علت‌های مشروعیت حکومت است. حال اگر حق انتخاب آزاد افراد در زندگی جمعی منجر به تعارض خواست‌ها و برهم‌خوردن نظم اجتماعی شود، نیاز به راهکاری است که دو آرمان مطلوب انسان، یعنی آزادی انتخاب و زندگی اجتماعی، با هم حفظ شود و در زمان تعارض این دو آرمان به دلیل ضرورت‌های زندگی اجتماعی، به اندازه همان ضرورت، از اصل اولی آزادی تکوینی برای همه انسان‌ها دست برداریم. با ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت فقط این اقلیت هستند که مجبور به رعایت قوانین یا حکومتی می‌شوند که به آن اعتقاد ندارند و آسیب کمتری به آزادی انتخاب وارد می‌شود.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref>

وی اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین شرنوشت را مورد تأیید آیات متعددی از قرآن<ref>آل عمران، ۲۰؛ مائده، ۹۲ و ۹۹؛ رعد، ۴۰؛ شوری، ۴۸؛ نحل، ۳۵ و ۸۲؛ نور، ۵۴؛ عنکبوت، ۱۸؛ یس، ۱۷؛ تغابن، ۱۲.</ref> دانسته است؛ چراکه خداوند وظیفه پیامبر را فقط ابلاغ پیام می‌داند و درصدد نفی هرگونه اجبار مردم بر پیروی از حق است و انتخاب راه حق یا باطل را به خواست مردم واگذار کرده است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.</ref> در این دیدگاه، سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) هم دلیلی روشن بر اعتبار رأی اکثریت دانسته شده؛ زیرا آنان اگرچه خود را برگزیده و منصوب از طرف خدا می‌دانستند، هیج‌گاه این بینش را به مردم تحمیل نمی‌کردند و به حکومت بر مردم رضایت ندادند مگر آنکه از پشتوانه رضایت عمومی و رأی اکثریت برای حکومت خود اطمینان یافتند.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.</ref>

بر اساس این نظر، آیاتی از قرآن که مخالفان برای بی‌اعتباری رأی اکثریت به آن‌ها استناد کرده‌اند، ناظر بر مبنای کشف حقیقت هستند، نه حق تعیین سرنوشت؛ به این معنا که قرآن اکثریت جامعه مورد خطاب خود را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمی‌داند و رأی آنان را در مقام تشخیص حقیقت بی‌اعتبار می‌شمرد. بر این اساس، آیاتی از قرآن که اکثریت را تقبیح می‌کنند، اعتبار رأی اکثریت را بر مبنای حق تعیین سرنوشت مخدوش نمی‌کنند و رأی اکثریت، فارغ از پیرو حق یا باطل بودن، بر رأی اقلیت مقدم است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۸.</ref> همچنین بر مبنای این دیدگاه، آیاتی که بر لزوم پیروی مؤمنان از خدا و رسولش تأکید دارند و از برگزیدن امر دیگری بازمی‌دارند، درصدد بیان وظیفه مؤمنان در مقام تشریع هستند. به عبارت دیگر، این آیات آزادی تشریعی مؤمنان در مقابل خداوند را نفی می‌کنند، در حالی که اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت به آزادی تکوینی مربوط است، نه آزادی تشریعی.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۰.</ref>

==منابع مطالعاتی==
{{اصلی|رأی اکثریت (منابع مطالعاتی)}}
در کتاب‌های فقهی معاصر، به‌ویژه کتبی که درباره مسائل حکومت‌داری در اسلام و [[ولایت فقیه|مسئله ولایت فقیه]] هستند، بخش‌هایی به مسئله رأی اکثریت اختصاص داده شده است. از اولین آثاری که جایگاه رأی اکثریت را بر اساس آموزه‌های دینی مستندسازی کرده، می‌توان به کتاب [[تنبیه الامه و تنزیه المله]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی]] اشاره کرد. در جلد اول از کتاب [[دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]] نوشته [[حسینعلی منتظری]] نیز اشاراتی به این بحث شده است.

درباره اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در فقه معاصر شیعه کتاب‌ها و مقالاتی نیز به صورت مستقل نوشته شده‌ است، از جمله [[اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت]] نوشته مسعود امامی. مقالاتی چون اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت نوشته مسعود امامی، اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام اثر روح‌الله شاکری و حسین رجایی، جایگاه اقلیت و اکثریت در اندیشه سیاسی اسلام نوشته ابوالفضل موسویان و اعتبار رأی اکثریت اثر [[کاظم قاضی‌زاده]] نیز این مسئله را از منظر فقه شیعه بررسی کرده‌اند.

==جستارهای وابسته==
{{ستون-شروع|2}}
* [[شورا]] یا [[مشورت]]
* [[انتخابات]]
* [[رأی مردم]]
* [[بیعت]]
* [[مشارکت سیاسی]]
{{پایان}}

==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
{{منابع}}
* القرآن الکریم
* نهج‌البلاغه، (به تصحیح صبحی صالح)، قم، انتشارات هجرت، ۱۴۱۴ق.
* ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب (ع)، قم، انتشارات علامه، ۱۳۷۹ق.
* اراکی، محسن، نظریه الحکم فی الاسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق.
* امام خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مرکز نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
* امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، مجله فقه، شماره ۷۷، ۱۳۹۲ش.
* امامی، مسعود، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، مجله فقه، شماره ۷۲، ۱۳۹۱ش.
* امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، مجله فقه، شماره ۷۵، ۱۳۹۲ش.
* انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۱ش.
* ایوبی، حجت الله، اکثریت چگونه حکومت می‌کند، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۷۹ش.
* برقی، احمد بن محمد، المحاسن، مصحح، جلال الدين‏ محدث، قم، دارالکتب الاسلامیه،‌ ۱۳۷۱ق.
* تبریزی، محمدحسین، رساله کشف المراد، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، ۱۳۷۹ش.
* حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام‌، بیروت، دارالحجة البیضاء، ۱۴۱۸ق.
* حسینی حائری، سیدکاظم، المرجعیة و القیادة، قم، دارالتفسیر، ۱۴۲۵ق.
* حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، القانون، بیروت، مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق و النشر‌، ۱۴۱۹ق.
* خان‌محمدی، یوسف، جایگاه رأی اکثریت در قرآن (با تأکید بر آرای آیت‌الله موسوی اردبیلی)، مجله پرتو وحی، شماره ۸، ۱۳۹۷ش.
* دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
* دهخوارقانی، رضا، «رساله توضیح المرام...»، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
* رستمی، علی‌اکبر، نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت، در مجله آموزه‌های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۱۴، ۱۳۹۰ش.
* رنی، آستین، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ترجمه لیلا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۴ش.
* روحانی، سیدمحمدصادق، نظام حکومت در اسلام، قم، مکتبه الاامام الصادق، ۱۳۵۷ش.
* شاكري زواردهی، روح الله و رجائي ريزی، حسين، اعتبار و جايگاه رأی اکثريت در نظام سياسي اسلام، ، مجله فصلنامه سیاست، دوره ۴۸، شماره ۲، ۱۳۹۷ش.
* صالحی نجف‌آبادی، نعمت الله، ولایت فقیه حکومت صالحان، تهران، انتشارات امید فردا، ۱۳۸۰ش.
* صالحی، محمدجواد، دموکراسی و اعتبار رای اکثریت در اسلام، تهران، مرکز پژوهش‌های‌ اسلامی ‌صدا و سیما، ۱۳۸۴ش.
* صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، مصحح: عبد الحكيم ضياء- على اكبر ناجى- سيد محمد حسينى- صابر اكبرى‌، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1417ق.
* طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
* عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه غرب، تهران، انتشارات وزارت خارجه، ۱۳۷۶ش.
* عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵ش.
* فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر قلم، ۱۴۲۵ق.
* فولادوند، عزت الله، خرد در سیاست، تهران، طرح نو، ۱۳۷۷ش.
* قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مركز فرهنگى درسهايى از قرآن‏، ۱۳۸۳ش.
* قرضاوی، یوسف، فقه سیاسی، مترجم عبدالعزیز سلیمی، تهران، نشر احسان، ۱۳۹۰ش.
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۹ق.
* مرادی، ذبیح‌الله و موسی‌زاده، ابراهیم، مشروعیت جمهوریت در اسلام، مجله اندیشه‌‌های حقوق عمومی، شماره ۱۱، ۱۳۹۶ش.
* مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست دز قرآن، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
* مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
* معرفت، محمدهادی، جامعه مدنی، قم، موسسه انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۸ش.
* مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی الجدیدة، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب، ۱۴۲۷ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
* منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، تهران، نشر سایه، ۱۴۲۹ق.
* منتظری، حسینعلی، دراسات فی الولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
* موسوی اردبیلی، عبدالکریم، همپای انقلاب، تدوین سیدمحمدباقر نجفی کازرونی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۵ش.
* موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، الحاکمیة فی الاسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق.
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، مصحح سید جواد روعی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، ۱۴۲۴ق.
* نوری، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، به کوشش محمد ترکمان، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
{{پایان}}

[[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]]
[[en:Majority vote]]
[[ar:رأي الأغلبية]]

سید روح‌الله موسوی خمینی

2026-06-23T10:16:25Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = محمدکاظم حقانی فضل
|گردآوری =
}}
{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = امام خمینی
| نام = [[سید روح‌الله موسوی خمینی]]
| تولد = ۱۲۸۱ش
| مرگ = ۱۳۶۸ش
| تصویر = Imam khomeiny.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = مرجع تقلید، رهبر جمهوری اسلامی ایران
| مذهب = شیعه
| ملیت = ایران
| حوزه تخصصی =
| آثار در فقه معاصر =
| آراء = نظریه [[خطابات قانونیه]]، [[تقدم حکومت بر احکام اولیه]]، [[نقش زمان و مکان در اجتهاد]]
| استادان =
| شاگردان = [[سید علی خامنه‌ای]]، [[محمد فاضل لنکرانی]]، [[یوسف صانعی]]،
| وب سایت = [http://www.imam-khomeini.ir/ پرتال امام خمینی]
}}
* '''چکیده'''

'''آیت‌الله العظمی سید روح‌الله موسوی خمینی''' (۱۲۸۱-۱۳۶۸ش) مشهور به '''امام خمینی'''، فقیه، اصولی، مرجع تقلید و مدرس عالی علوم عقلی. او رهبر حرکت انقلابی مردم ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی و بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی در ایران بود. به دلیل جایگاه ویژه او که رهبری یک نظام دینی بود، فتواها و نظریاتش تأثیر قابل توجهی بر رویکردهای فقه معاصر در ایران گذاشته است.

[[نظریه ولایت مطلقه فقیه]]، سازگار دانستن نظام جمهوری با اسلام، دخالت دادن [[مصلحت نظام]] در آرای فقهی و ترجیح آن بر سایر احکام اولیه، تأکید بر [[نقش زمان و مکان در اجتهاد]]، اجازه [[تغییر جنسیت]] به افراد تراجنسیتی، ایجاد [[وحدت رویه در احکام قضائی]]، برخی از آرای او در حوزه فقه معاصر است. او کتاب یا مقاله مشخصی درباره مسائل فقه معاصر تدوین نکرده است و برای مطالعه آرا و مبانی او باید به کتاب‌های فقهی، فتاوا، پیام‌ها و سخنرانی‌هایش مراجعه کرد.
== معرفی اجمالی==
سید روح‌الله مصطفوی خمینی که با نام امام خمینی شناخته می‌شود، از مراجع تقلید نامدار شیعه در قرن ۱۴ و ۱۵ قمری، رهبر و بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران است. او بیش از ۲۵ سال مرجعیت داشت و یکی از معدود مراجعی است که شیعیان پرشماری در سراسر جهان تشیع از او تقلید می‌کردند.
=== اهمیت و جایگاه ===
سید روح‌الله موسوی خمینی از فقیهانی است که جایگاهی کم‌نظیر در تاریخ فقه شیعه دارد. او از شاگردان مؤسس حوزه علمیه قم، و در واقع از نسل اول فقیهان مکتب فقهی قم بود. او که در دوران ورود مدرنیته و آغاز دوران مشروطه در ایران می‌زیست، رهبر یک حرکت بزرگ انقلابی، سپس بنیان‌گذار و رهبر یک نظام جدید حکومتی بر اساس باورهای شیعه شد. چالش‌های یک حکومت تازه‌تأسیس در دوران جدید نیازمند راه‌کارهای فقهی جدید بود؛ ازاین‌رو آرای فقهی او تأثیر فراوانی بر دوران پس از خودش گذاشته است. حتی اگر جایگاه رهبری سیاسی نیز نبود، جایگاه مرجعیت در دوران مدرن اقتضا می‌کرد که او درباره پدیده‌های نوظهور و احکام فقهی آن‌ها اظهار نظر کند.

امام خمینی به کارآمدی و راه‌‌گشایی فقه در همه زمان‌ها باور داشت؛ چنان‌که در پاسخ به نامه یکی از استادان حوزه علمیه قم<ref>آقای محمدحسن قدیری(۱۳۱۷-۱۳۸۷ش) از استادان حوزه علمیه قم و عضو هیئت استفتاء امام خمینی.</ref> تأکید می‌کند برخی برداشت‌های فقهی باعث از بین رفتن تمدن جدید و بازگشت مردم به زندگی در صحرا‌ها و کوخ‌ها خواهد شد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۵۰-۱۵۲.</ref>‌ او معتقد بود که فقه شیعه توان اداره جهان را دارد و توصیه می‌کرد نباید فهم فقیهان از دین به گونه‌ای باشد که اسلام متهم به ناتوانی در اداره جامعه در دنیای جدید بشود.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۱۸.</ref>‌
=== زندگی‌نامه===
سید روح‌الله موسوی خمینی در سال ۱۲۸۱ش(۱۳۲۰ق) در خمین به دنیا آمد. تحصیلات حوزوی را در اراک و قم گذراند. استادان مهم او [[عبدالکریم حائری یزدی]] در فقه، محمدرضا اصفهانی مسجدشاهی در علم اصول، و محمدعلی شاه‌آبادی در عرفان هستند. او از دهه ۱۳۲۰ شمسی یکی از مدرسان مطرح حوزه علمیه دانسته شد و از سال‌های آغازین دهه ۱۳۴۰ش، بعد از درگذشت [[سید حسین طباطبایی بروجردی]]، به عنوان مرجع تقلید مطرح شد.

وی پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی و با آغاز مرجعیت، مبارزه علنی با نظام سلطنتیِ حاکم بر ایران را شروع کرد. از سال ۱۳۴۳ش به دلیل همین مبارزات به ترکیه، سپس به نجف در عراق تبعید شد. از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۷ش در عراق به رهبری مبارزه علیه رژیم پهلوی و نیز امور مرجعیت و تدریس در حوزه علمیه نجف مشغول بود. در بهمن سال ۱۳۵۷ش، پس از اقامتی کمتر از سه ماه در پاریس، به ایران بازگشت. در ۲۲ بهمن همان سال نظام سلطنتی در ایران سقوط کرد و پس از مدتی کوتاه، با رأی مردم، نظام جمهوری اسلامی در ایران مستقر شد.

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران رهبری این نظام بر عهده او بود. در این دوره مرجعیت او گستره فراوانی یافت و بسیاری از شیعیان سراسر جهان از او تقلید می‌کردند. ایشان در ۱۴ خرداد ماه سال ۱۳۶۸ش مصادف با ۹ شوال ۱۴۰۹ق از دنیا رفت و با تشییع ده میلیونی مردم در تهران به خاک سپرده شد.<ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/c504_2745/ برگرفته از پرتال امام خمینی بخش زندگی‌نامه.].</ref>

=== آثار===
بر پایه آنچه در پرتال امام خمینی آمده، از ایشان بیش از هشتاد جلد کتاب در فقه استدلالی و فقه فتوایی به صورت تألیف یا تقریر منتشر شده است.<ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/ صفحه آثار امام خمینی در پرتال امام خمینی].</ref> در بین این آثار هیچ کتاب و مقاله مستقلی درباره مسائل فقه معاصر وجود ندارد. آرا و نظریات او را باید در بین فتواها، پیام‌ها، دستورات حکومتی و سخنرانی‌هایش ره‌گیری کرد. برای مثال، نظریه [[نقش زمان و مکان در اجتهاد]] را نخست در نامه‌ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۱۷.</ref> و بار دیگر در پیامی به روحانیان سراسر کشور مطرح کرد<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.</ref> یا [[نظریه ولایت فقیه]] را ضمن مباحث بیع در درس‌های خارج خود تبیین کرد؛<ref>خمینی، ولایت فقیه، مقدمه ناشر، ص۱. خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۱۷-۶۷۰.</ref> چنان‌که نظریه [[ولایت مطلقه فقیه|تقدم اختیارات ولایت فقیه]] بر دیگر احکام اولیه به طور صریح در نامه ایشان به [[سید علی حسینی خامنه‌ای|آيت‌الله سید علی خامنه‌ای]] ابراز شده است.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۲.</ref>

== آرا و اندیشه‌ها در حوزه فقه معاصر==
=== نقش زمان و مکان در اجتهاد===
{{اصلی|نقش زمان و مکان در اجتهاد}}
امام خمینی در چند مورد از سخنان و پیام‌هایش بر [[نقش زمان و مکان در اجتهاد]] تصریح کرده است.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۲۹۳ و ج ۲۱، صص۲۱۷ و ۲۸۹.</ref> او اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها را ناکافی می‌دید<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، صص ۱۷۷ و ۲۹۲.</ref> و با وجود تصریح بر فقه جواهری، زمان و مکان را دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهاد می‌دانست. البته در آثار فقهی او درباره چگونگی تأثیر این دو عنصر در فرایند اجتهاد توضیح تفصیلی نیامده است، با این حال در پیام معروف به منشور روحانیت بر این نکته تصریح شده که ممکن است یک موضوع فقهی نسبت به گذشته تغییر ظاهری نکرده باشد، ولی با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى، همان موضوع موضوع جدیدی شده باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.</ref>
برای تبیین چگونگی این تأثیر، فقیهان و پژوهشگران کتاب‌ها، مقالات و مصاحبه‌های متعددی منتشر کرده‌اند. در سال ۱۳۷۴ش یک همایش علمی در این باره برگزار شد که مجموعه مقالات رسیده به آن همایش در مجموعه‌ای ۱۵ جلدی با عنوان [[مجموعه مقالات کنگره نقش زمان و مکان در اجتهاد|مجموعه مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی]] منتشر شده است.
{{همچنین ببینید|منابع مطالعاتی نقش زمان و مکان در اجتهاد}}

=== جمهوریت نظام سیاسی===
{{اصلی|نظام جمهوری}}
می‌توان گفت تا پیش از اوج‌گیری انقلاب اسلامی در دی و بهمن ۱۳۵۷ش و مطرح شدن اندیشه جمهوری اسلامی، هیچ یک از فقیهان شیعه به‌صراحت از اندیشه [[جمهوریت]] در عرصه حکومت دینی دفاع نکرده‌ است. امام خمینی در مصاحبه‌های خود در پاریس اعلام کرد که نظام ایران مبتنی بر جمهوریت خواهد بود.<ref>به عنوان نمونه: امام خمینی، صحیفه امام، ج۵، صص ۱۴۴، ۲۲۳.</ref> او پس از استقرار در ایران و پیش از برگزاری همه‌پرسی سراسری، تصریح کرد که به جمهوری اسلامی رأی می‌دهد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۶، ص۴۳۳.</ref>

=== ولایت مطلقه فقیه===
[[ولایت مطلقه فقیه]] از نظریاتی است که می‌توان امام خمینی را مهم‌ترین نظریه‌پرداز آن دانست. ولایت مطلقه فقیه به معنای حق دخالت فقیه در همه امور اجتماعی و سیاسی است، حتی در جاهایی که حکم اولیه شرعی وجود دارد. ایشان در کتاب البیع خود چند بار بر تساوی اختیارات حکومتی فقیه با پیامبر و ائمه تصریح کرده است<ref>خمینی، کتاب البیع، ج۲، صص۶۵۴، ۶۶۴.</ref> و شاید بتوان گفت صریح‌ترین سخنان امام خمینی درباره این موضوع در نامه‌ ایشان به [[آیت‌الله سید علی خامنه‌ای]] آمده است. امام خمینی در این نامه تصریح می‌کند که ولایت فقیه محصور در چارچوب احکام اولیه نیست و گستره ولایت فقیه به اندازه ولایت رسول خدا است.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲
.</ref>

نویسنده مقاله فرایند عرفی‌شدن فقه شیعه این نظریه را یکی از عناصر مهم اصلی اندیشه دولت مدرن می‌داند<ref>حجاریان، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، ص۸۴.</ref> و از همین‌جا می‌توان تأثیرگذاری این نظریه بر فقه دوران معاصر را مشاهده کرد.

=== تقدم مصلحت نظام بر احکام اولیه===
{{اصلی|مصلحت نظام اسلامی}}
اولویت مصلحت نظام اسلامی بر دیگر احکام اولیه شرع از آرای مهم فقهی امام خمینی است. چالش‌های بین نهادهای قانون‌گذار در سال‌های نخستین حکومت جمهوری اسلامی زمینه‌ساز ابراز این نظریه از سوی امام خمینی شد. بر اساس این دیدگاه، هرگاه مصلحت حکومت اسلامی در تصویب قانونی خاص باشد ولی آن قانون با احکام اولیه شرعی منافات داشته باشد، مصلحت نظام مقدم است و تا وقتی که آن مصلحت باقی است باید حکومت به آن قانون پایبند باشد؛ پس از رفع ضرورت، باید به اجرای احکام اولیه بازگشت.

امام خمینی برای نخستین بار برای رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، که مأمور تطبیق قوانین با شرع است، اجازه داد که اگر قانون مصوب مجلس مخالف شرع باشد ولی دو سوم نمایندگان مجلس تصویب آن را لازم بدانند آن قانون اجرایی شود.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۷، ص۳۲۱.</ref> او پس از مدتی در بهمن‌ماه ۱۳۶۶ش گروهی را با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب کرد تا در نزاع‌های بین مجلس و شورای نگهبان داوری کنند و اگر چیزی را مصلحت تشخیص دادند همان را تصویب کنند حتی اگر با احکام اولیه شرع یا قانون اساسی ناسازگار باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۶۴.</ref>

=== وحدت رویه در احکام قضایی===
{{اصلی|وحدت رویه در مجازات‌های تعزیری}}
بر اساس فقه شیعه، مجازات‌های تعزیری بر اساس صلاحدید قاضی شرع که مجتهد است اعمال می‌شود. در دوران جمهوری اسلامی، به دلیل کمبود قاضی مجتهد، به غیرمجتهدان نیز اجازه داده شد که بر اساس قوانین موضوعه و نیز در برخی موارد بر اساس آرای فقیهان حکم صادر کنند. امام خمینی در پاسخ به استفتای مسئولان وقت قوه قضاییه، [[وحدت رویه در مجازات‌های تعزیری|وحدت رویه]] در موارد مشابه را جایز دانست تا وقتی که قاضی جامع شرایط به اندازه کافی باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۸، ص۴۹۱.</ref> از آنجا که شورای نگهبان قانون اساسی اصرار داشت که تعزیرات بر اساس نظر قاضی مشخص شوند، امام خمینی بار دیگر در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، وحدت رویه در صدور احکام قضایی را جایز دانست و گروهی را مأمور مشخص کردن تعزیرات کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۴.</ref>

=== خطابات قانونیه ===
[[خطابات قانونیه]] تبیینی است از چگونگی وضع قوانین و جعل تکالیف بر مکلفان. جایگاه این بحث در اصول فقه و ذیل بحث مسئله ضد و ترتب است. این نظریه تلاشی برای حل مشکل تزاحم در تکالیف است. برخی از پژوهشگران استفاده از خطابات قانونیه را زمینه‌ساز مخاطب قرار دادن جامعه و حکومت (به جای افراد) می‌دانند؛<ref>خلف‌خانی، راغبی، علوی وثوقی، نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی، ص۵۴.</ref> نکته‌ای که به ادعای آنان بدون خطابات قانونیه ممکن نبود. [[داود فیرحی]]، پژوهشگر فقه سیاسی، معتقد است که خطابات قانونیه تأثیر بسیاری بر فقه حکومت خواهند داشت؛<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران، ج۲، ص۳۲۲.</ref> او آن را زمینه‌ساز برداشتی مردم‌سالارانه از فقه می‌داند.<ref>رک: فیرحی، فقه و سیاست در ایران، ج۲، ص۳۲۰-۳۳۸.</ref>

=== جواز تغییر جنسیت ===
{{اصلی|تغییر جنسیت}}
به نظر می‌رسد در بین فقهای شیعه نخستین فتوای جواز تغییر جنسیت را امام خمینی در دهه ۱۳۴۰ شمسی صادر کرده است. او در کتاب [[تحریر الوسیله]] چند مسئله فقهی درباره جواز تغییر جنسیت به صورت مطلق و چند مسئله نیز برای اشخاصی که دچار مشکل تعیین هویت جنسی هستند ذکر کرده است.<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۶۸-۶۷۰.</ref>
{{همچنین ببینید|منابع مطالعاتی تغییر جنسیت}}
=== جواز بازی با شطرنج و خرید و فروش آلات موسیقی ===
امام خمینی در سال ۱۳۶۷ش در پاسخ به یک استفتا درباره بازی با [[شطرنج]] به شرطی که این وسیله از [[آلت قمار]] بودن خارج شده باشد و افراد هم بدون قصد برد و باخت بازی کنند، این بازی را بنا بر فرض مطرح شده در سؤال جایز دانست.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۲۹.</ref> او در همین نامه خرید و فروش [[ابزار موسیقی]] را برای استفاده‌های حلال جایز دانست.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۲۹.</ref> ایشان پس از چند روز در پاسخ به نامه یکی از اساتید حوزه علمیه قم توضیحی درباره فتوای خود داد.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۴۹-۱۵۲.</ref> این در حالی است که بسیاری از فقیهان شیعه بازی با شطرنج را، حتی بدون قصدِ برد و باخت، حرام می‌دانند. پس از صدور این فتوا، بازی با شطرنج در ایران حالت رسمی پیدا کرد و برای آن فدراسیون و مسابقات قانونی در نظر گرفته شد.

==منابع مطالعاتی==
* نشست علمی نوآوری‌های اصولی امام خمینی در مؤسسه فهیم با ارائه کاظم قاضی‌زاده و ابوالقاسم مقیمی. [http://fahimco.com/Post/Details/5209 گزارش نشست را اینجا ببینید]
* مقاله نوآوری‌های فقهی-سیاسی امام خمینی، قدرت‌الله عفتی، مجله پگاه حوزه، شماره ۲۵۵، سال ۱۳۸۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/64378 مقاله را اینجا ببینید]
* کتاب مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی، زهرا گواهی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۸۲ش.

==پانویس‌ها==
{{پانویس}}

==منابع ==
{{منابع}}
* [http://www.imam-khomeini.ir/fa/ پرتال امام خمینی].
* حجاریان، سعید، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰ش.
* خلف‌خانی، علی، راغبی، محمدعلی، علوی وثوقی، سید یوسف، نظریه خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی، مجله جستارهای فقهی و اصولی، شماره ۲۰، ۱۳۹۹ش.
* امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۹۲ش.
* امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۸ش.
* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، تهران، ۱۳۸۸ش.
* امام خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۹۴ش.
* فیرحی، داود، فقه و سیاست در ایران تحول حکومت‌داری و فقه حکومت اسلامی، تهران، نشر نی، ۱۳۹۳ش.
{{پایان}}

{{عالمان فقه معاصر}}

[[رده:مقاله‌های محمدکاظم حقانی فضل]]
[[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]
[[en:Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini]]
[[ar:السيد روح الله الموسوي الخميني]]

مدیاویکی:Common.css

2026-05-30T10:46:43Z

Alimirarab:

* {
box-sizing: border-box;
}

/* 1.40 vectore */
.vector-menu-tabs .mw-list-item.vector-tab-noicon a {
border-bottom: none;
margin-top: 20px;
}
.vector-page-titlebar::after {
height: 0;
}
.vector-page-toolbar-container {
box-shadow: none;
}

/* Vazir Font */
@font-face {
font-family: 'vazir';
src: url('/fonts/Vazir.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Vazir.woff') format('woff'), url('/fonts/Vazir.ttf') format('truetype');
}
/* Sahel Font */
@font-face {
font-family: 'sahel';
src: url('/fonts/Sahel-Bold-WOL.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Sahel-Bold-WOL.ttf') format('truetype');
}
/* Logo */
/* هنگامی که لوگوی مناسبتی را بارگذاری کردید این کد را فعال کنید */
/*
#p-logo a {
background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Persian_Wikipedia%27s_600%2C000_article_green_logo.svg/135px-Persian_Wikipedia%27s_600%2C000_article_green_logo.svg.png?21231511779) !important;
}
*/
/* Persian Wikipedia UI fonts configurations, see also MediaWiki:Print.css
These are written over the time on Monobook.css and Vector.css and shouldn't
be changed radically without users consensus */
body {
/* generally a sans-serif font should be here */
font-family: vazir, Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif;
}
h1, h2 {
font-weight: bold;
}
.mw-body h1, .mw-body h2, .mw-body #firstHeading,
.mw-body .mw-editsection, .mw-body .mw-editsection-like,
.mw-body #toc h2, .mw-body .toc h2, .vector-sticky-header-context-bar-primary, h3, h4,
#documentation-meta-data {
/* generally a serif font should be here but Arial is not acceptable for Persian */
font-family: sahel, Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Naskh Arabic', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif;
}

/* Ace editor now supports RTL editing but a monospace font with Arabic should be set for correct functionality */
.ace_editor { font-family: 'Courier New', monospace!important; }

/* If is IE Edge/Windows 10, Arabic diacritics are broken so use Segoe UI as default font instead */
_:-ms-lang(x), _:-webkit-full-screen, body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; }

/* force these to use inherited font configuration */
.ui-widget, .ui-widget *, button, input, select, optgroup {
font-family: inherit;
}
/* end */

dfn {
font-style: inherit; /* Reset default styling for <dfn> */
}
sup, sub {
line-height: 1em; /* Reduce line-height for <sup> and <sub> */
}

/* Main page fixes */

body.page-ویکی‌پدیا_صفحه_تمرین #ca-edit,
body.page-ویکی‌پدیا_آشنایی #ca-edit {
border: 1px dotted #36c;
}
body.page-ویکی‌پدیا_صفحه_تمرین #ca-edit:hover,
body.page-ویکی‌پدیا_آشنایی #ca-edit:hover {
background: none repeat scroll 0 0 white;
border-color: transparent;
}
body.page-صفحهٔ_اصلی #mp-topbanner {
clear: both;
}

body.page-صفحهٔ_اصلی #ca-delete,
body.page-صفحهٔ_اصلی #deleteconfirm,
body.page-صفحهٔ_اصلی #t-cite,
body.page-صفحهٔ_اصلی #lastmod,
body.page-صفحهٔ_اصلی #siteSub,
body.page-صفحهٔ_اصلی #contentSub,
body.page-صفحهٔ_اصلی #catlinks,
body.page-صفحهٔ_اصلی h1.firstHeading,
body.page-صفحهٔ_اصلی #centralNotice,
body.page-درگاه_ورودی #siteSub,
body.page-درگاه_ورودی h1.firstHeading {
display: none !important;
}

body.page-صفحهٔ_اصلی #ca-history,
body.page-صفحهٔ_اصلی #pagehistory {
dis play: none;
}

/* Make the list of references in [[Template:Reflist]] smaller */
.references-small {
font-size: 90%;
}

/* Highlight clicked reference in blue to help navigation */
ol.references > li:target,
sup.reference:target,
span.citation:target, cite:target {
background-color: #ecf0fa;
}

/* Ensure refs in table headers and the like aren't bold or italic */
sup.reference {
font-weight: normal;
font-style: normal;
}

/* Styling for citations */
span.citation, cite {
word-wrap: break-word;
}

/* If there is an inline link to a full citation, the full citation will turn blue when the inline link is clicked */
cite:target {
background-color: #ecf0fa;
}

/* For linked citation numbers and document IDs, where the number need not be shown on a screen or a handheld, but should be included in the printed version */

@media screen, handheld, projection {
cite *.printonly {
display: none;
}
}

/* Style for horizontal lists (separator following item) */

.skin-monobook .hlist dl,
.skin-modern .hlist dl,
.skin-vector .hlist dl {
line-height: 1.5em;
}
/* Style for horizontal lists (separator following item).
IE8-specific classes are assigned in [[MediaWiki:Common.js/IEFixes.js]].
@source mediawiki.org/wiki/Snippets/Horizontal_lists
@revision 5 (2014-02-24)
@author [[User:Edokter]]
*/
.hlist dl,
.hlist ol,
.hlist ul {
margin: 0;
padding: 0;
}
/* Display list items inline */
.hlist dd,
.hlist dt,
.hlist li {
margin: 0;
display: inline;
}
/* Display nested lists inline */
.hlist.inline,
.hlist.inline dl,
.hlist.inline ol,
.hlist.inline ul,
.hlist dl dl, .hlist dl ol, .hlist dl ul,
.hlist ol dl, .hlist ol ol, .hlist ol ul,
.hlist ul dl, .hlist ul ol, .hlist ul ul {
display: inline;
}
/* Generate interpuncts */
.hlist dt:after {
content: ": ";
}
.hlist dd:after,
.hlist li:after {
content: " •";
/*font-weight: bold;*/
}
.hlist dd:last-child:after,
.hlist dt:last-child:after,
.hlist li:last-child:after {
content: none;
}
/* For IE8 */
.hlist dd.hlist-last-child:after,
.hlist dt.hlist-last-child:after,
.hlist li.hlist-last-child:after {
content: none;
}
/* Add parentheses around nested lists */
.hlist dd dd:first-child:before, .hlist dd dt:first-child:before, .hlist dd li:first-child:before,
.hlist dt dd:first-child:before, .hlist dt dt:first-child:before, .hlist dt li:first-child:before,
.hlist li dd:first-child:before, .hlist li dt:first-child:before, .hlist li li:first-child:before {
content: " (";
font-weight: normal;
}
.hlist dd dd:last-child:after, .hlist dd dt:last-child:after, .hlist dd li:last-child:after,
.hlist dt dd:last-child:after, .hlist dt dt:last-child:after, .hlist dt li:last-child:after,
.hlist li dd:last-child:after, .hlist li dt:last-child:after, .hlist li li:last-child:after {
content: ") ";
font-weight: normal;
}
/* For IE8 */
.hlist dd dd.hlist-last-child:after, .hlist dd dt.hlist-last-child:after, .hlist dd li.hlist-last-child:after,
.hlist dt dd.hlist-last-child:after, .hlist dt dt.hlist-last-child:after, .hlist dt li.hlist-last-child:after,
.hlist li dd.hlist-last-child:after, .hlist li dt.hlist-last-child:after, .hlist li li.hlist-last-child:after {
content: ") ";
font-weight: normal;
}
/* Put ordinals in front of ordered list items */
.hlist ol {
counter-reset: listitem;
}
.hlist ol > li {
counter-increment: listitem;
}
.hlist ol > li:before {
content: " " counter(listitem) " ";
content: " " counter(listitem, -moz-persian) " ";
content: " " counter(listitem, persian) " ";
white-space: nowrap;
}
.hlist dd ol > li:first-child:before,
.hlist dt ol > li:first-child:before,
.hlist li ol > li:first-child:before {
content: " (" counter(listitem) " ";
content: " (" counter(listitem, -moz-persian) " ";
content: " (" counter(listitem, persian) " ";
}

/* فهرست بدون گلوله */
.plainlist ul {
line-height: inherit;
list-style: none none;
margin: 0;
}
.plainlist ul li {
margin-bottom: 0;
}

/* Normal font styling for table row headers with scope="row" tag */
.wikitable.plainrowheaders th[scope=row] {
font-weight: normal;
/* @noflip */
text-align: right;
}

/* Lists in data cells are always left-aligned */
.wikitable td ul,
.wikitable td ol,
.wikitable td dl {
/* @noflip */
text-align: right;
}
/* ...unless they also use the hlist class */
.wikitable.hlist td ul,
.wikitable.hlist td ol,
.wikitable.hlist td dl {
text-align: inherit;
}

/* Default style for navigation boxes */
.navbox { /* Navbox container style */
box-sizing: border-box;
border: 1px solid #a2a9b1;
width: 100%;
margin: auto;
clear: both;
font-size: 88%;
text-align: center;
padding: 1px;
}
.navbox-inner,
.navbox-subgroup {
width: 100%;
}
.navbox-group,
.navbox-title,
.navbox-abovebelow {
padding: 0.25em 1em; /* Title, group and above/below styles */
line-height: 1.5em;
text-align: center;
}
th.navbox-group { /* Group style */
white-space: nowrap;
/* @noflip */
text-align: right;
}
.navbox,
.navbox-subgroup {
background: #f8f9fa; /* Background color */
}
.navbox-list {
line-height: 1.8em;
border-color: #f8f9fa; /* Must match background color */
}
.navbox th,
.navbox-title {
background: #b3ccff; /* Level 1 color */
}
.navbox-abovebelow,
th.navbox-group,
.navbox-subgroup .navbox-title {
background: #dbe7ff; /* Level 2 color */
}
.navbox-subgroup .navbox-group,
.navbox-subgroup .navbox-abovebelow {
background: #e5edff; /* Level 3 color */
}
.navbox-even {
background: #f8f9fa; /* Even row striping */
}
.navbox-odd {
background: transparent; /* Odd row striping */
}
table.navbox + table.navbox { /* Single pixel border between adjacent navboxes */
margin-top: -1px; /* (doesn't work for IE6, but that's okay) */
}
.navbox .hlist td dl,
.navbox .hlist td ol,
.navbox .hlist td ul,
.navbox td.hlist dl,
.navbox td.hlist ol,
.navbox td.hlist ul {
padding: 0.125em 0; /* Adjust hlist padding in navboxes */
}
ol + table.navbox,
ul + table.navbox {
margin-top: 0.5em; /* Prevent lists from clinging to navboxes */
}

/* RTL fix for navbox-list bullet lists; See [[Special:Permalink/24864265#خطای ظاهری]]. */
.navbox-list li {
unicode-bidi: isolate;
}

/* Default styling for Navbar template */
.navbar {
display: inline;
font-size: 88%;
font-weight: normal;
}
.navbar ul {
display: inline;
white-space: nowrap;
}
.navbar li {
word-spacing: -0.125em;
}
.navbar.mini li { /* span is removed */
font-size: xx-small;
}
.nv-talk > a {
color: #002BB8;
}
/* Navbar styling when nested in infobox and navbox */
.infobox .navbar {
font-size: 100%;
}
.navbox .navbar {
display: block;
font-size: 100%;
}
.navbox-title .navbar {
/* @noflip */
float: right;
/* @noflip */
text-align: right;
/* @noflip */
margin-left: 0.5em;
width: 6em;
}

/* 'show'/'hide' buttons created dynamically by the CollapsibleTables javascript
in [[MediaWiki:Common.js]] are styled here so they can be customised. */
.collapseButton {
/* @noflip */
float: left;
font-weight: normal;
/* @noflip */
margin-right: 0.5em;
/* @noflip */
text-align: left;
width: auto;
}
/* In navboxes, the show/hide button balances the v·d·e links
from [[Template:Navbar]], so they need to be the same width. */
.navbox .collapseButton {
width: 6em;
}

/* Infobox template style */
.infobox {
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #f8f9fa;
color: black;
/* @noflip */
margin: 0.5em 2em 0.5em 0;
padding: 0.2em;
/* @noflip */
float: left;
/* @noflip */
clear: left;
/* @noflip */
text-align: right;
font-size: 88%;
line-height: 1.5em;
/* added */
max-width: 25%;
}
.infobox caption {
font-size: 125%;
font-weight: bold;
}
.infobox td,
.infobox th {
vertical-align: top;
}
.infobox.bordered {
border-collapse: collapse;
}
.infobox.bordered td,
.infobox.bordered th {
border: 1px solid #a2a9b1;
}
.infobox.bordered .borderless td,
.infobox.bordered .borderless th {
border: 0;
}

.infobox.sisterproject {
width: 20em;
font-size: 90%;
}

.infobox.standard-talk {
border: 1px solid #d2ad76;
background-color: #fff2cc;
}
.infobox.standard-talk.bordered td,
.infobox.standard-talk.bordered th {
border: 1px solid #d2ad76;
}

/* styles for bordered infobox with merged rows */
.infobox.bordered .mergedtoprow td,
.infobox.bordered .mergedtoprow th {
border: 0;
border-top: 1px solid #a2a9b1;
/* @noflip */
border-left: 1px solid #a2a9b1;
}

.infobox.bordered .mergedrow td,
.infobox.bordered .mergedrow th {
border: 0;
border-left: 1px solid #a2a9b1;
}

/* Styles for geography infoboxes, eg countries,
country subdivisions, cities, etc. */
.infobox.geography {
text-align: right;
border-collapse: collapse;
line-height: 1.2em;
font-size: 90%;
}

.infobox.geography caption { /* کمی فاصله بیشتر برای عنوان */
line-height: 1.6em;
}

.infobox.geography td,
.infobox.geography th {
border-top: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0.4em 0.6em 0.4em 0.6em;
}
.infobox.geography .mergedtoprow td,
.infobox.geography .mergedtoprow th {
border-top: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0.4em 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedrow td,
.infobox.geography .mergedrow th {
border: 0;
padding: 0 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedbottomrow td,
.infobox.geography .mergedbottomrow th {
border-top: 0;
border-bottom: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0 0.6em 0.4em 0.6em;
}

.infobox.geography .maptable td,
.infobox.geography .maptable th {
border: 0;
padding: 0;
}

/* Style for "notices" */
.notice {
margin: 1em;
padding: 0.2em;
}

#disambig {
border-top: 1px solid #c8ccd1;
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
}

.notice-text, .toggle-box, .red-button, .goal, div.red-button, div.siteNoticeSmall, div#siteNotice {
font-family: inherit;
}

DIV.siteNoticeSmall {
font-size: 15pt;
}

/* Persondata and other (future) metadata */
table.InChI, /* temporary */
table.persondata {
border: 1px solid #a2a9b1;
display: none;
speak: none;
}
.InChI-label, /* temporary */
.persondata-label {
color: #a2a9b1;
}

/* Icons for medialist templates [[Template:Listen]], [[Template:Multi-listen_start]], [[Template:Video]], [[Template:Multi-video_start]] */
div.listenlist {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Gnome_speakernotes_30px.png");
/* @noflip */
padding-right: 40px;
}

div.videolist, div.multivideolist {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Tango-video-x-generic.png/40px-Tango-video-x-generic.png");
padding-right: 50px;
}

/* Change the external link icon to an Adobe icon for all PDF files
in browsers that support these CSS selectors, like Mozilla and Opera */
.mw-body a[href$=".pdf"].external,
.mw-body a[href*=".pdf?"].external,
.mw-body a[href*=".pdf#"].external,
.mw-body a[href$=".PDF"].external,
.mw-body a[href*=".PDF?"].external,
.mw-body a[href*=".PDF#"].external,
div#mw_content a[href$=".pdf"].external,
div#mw_content a[href*=".pdf?"].external,
div#mw_content a[href*=".pdf#"].external,
div#mw_content a[href$=".PDF"].external,
div#mw_content a[href*=".PDF?"].external,
div#mw_content a[href*=".PDF#"].external {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") no-repeat left;
/* @noflip */
padding-left: 18px;
}

/* Change the external link icon to an Adobe icon anywhere the PDFlink class */
/* is used (notably Template:PDFlink). This works in IE, unlike the above. */
span.PDFlink a {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") center left no-repeat !important;
padding-left: 18px !important;
}

span.geolink a {
background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a7/Monobook-globe.png) center left no-repeat !important;
padding-left: 11px !important;
}

/* Content in columns with CSS instead of tables [[Template:Columns]] */
div.columns-2 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 50%;
min-width: 300px;
}

div.columns-3 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 33.3%;
min-width: 200px;
}

div.columns-4 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 25%;
min-width: 150px;
}

div.columns-5 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 20%;
min-width: 120px;
}

/*Add formatting to make sure that "external references" from [[Template:Ref]] do
not get URL expansion, not even when printed. The mechanism up to MediaWiki 1.4 was
that the HTML code contained a SPAN following the anchor A; this SPAN had the class
"urlexpansion", which was not displayed on screen, but was shown when the medium was
"print". The rules below ensure (a) that there is no extra padding to the left of
the anchor (displayed as "[<number>]"), (b) that there is no "external link arrow" for
the link, and (c) that this SPAN of class "urlexpansion" is never shown.
*/

.plainlinksneverexpand {
background: none ! important;
padding: 0 ! important;
}

.plainlinksneverexpand .urlexpansion {
display: none ! important;
}

/* Make sure that ext links displayed within "plainlinksneverexpand" don't get
the arrow...
*/
.plainlinksneverexpand a {
background: none !important;
padding: 0 !important;
}

/* Messagebox templates */
.messagebox {
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #f8f9fa;
width: 80%;
margin: 0 auto 1em auto;
padding: .2em;
}
.messagebox.merge {
border: 1px solid #c0b8cc;
background-color: #f0e5ff;
text-align: center;
}
.messagebox.cleanup {
border: 1px solid #9f9fff;
background-color: #efefff;
text-align: center;
}
.messagebox.standard-talk {
border: 1px solid #c0c090;
background-color: #f8eaba;
}
.messagebox.nested-talk {
border: 1px solid #c0c090;
background-color: #f8eaba;
width: 100%;
margin: 2px 4px 2px 4px;
}
.messagebox.small {
width: 238px;
font-size: 85%;
/* @noflip */
float: left;
clear: both;
/* @noflip */
margin: 0 0 1em 1em;
line-height: 1.25em;
}
.messagebox.small-talk {
width: 238px;
font-size: 85%;
/* @noflip */
float: left;
clear: both;
/* @noflip */
margin: 0 0 1em 1em;
line-height: 1.25em;
background: #fff2cc;
}

/* Article message box styles */
table.ambox {
margin: 0px 10%; /* 10% = Will not overlap with other elements */
border: 1px solid #a2a9b1;
border-right: 10px solid #36c; /* Default "notice" blue */
background: #f8f9fa;
}
table.ambox + table.ambox { /* Single border between stacked boxes. */
margin-top: -1px;
}
.ambox th.mbox-text,
.ambox td.mbox-text { /* The message body cell(s) */
padding: 0.25em 0.5em; /* 0.5em left/right */
}
.ambox td.mbox-image { /* The left image cell */
padding: 2px 0.5em 2px 0; /* 0.5em right, 0px left */
}
.ambox td.mbox-imageright { /* The right image cell */
padding: 2px 0 2px 0.5em; /* 0px right, 0.5em left */
}

table.ambox-notice {
border-right: 10px solid #36c; /* Blue */
}
table.ambox-speedy {
border-right: 10px solid #DD0000; /* Red */
background: #fee7e6; /* Pink */
}
table.ambox-delete {
border-right: 10px solid #DD0000; /* Red */
}
table.ambox-content {
border-right: 10px solid #FF5D00; /* Orange */
}
table.ambox-style {
border-right: 10px solid #fc3; /* Yellow */
}
table.ambox-move {
border-right: 10px solid #9932cc; /* Purple */
}
table.ambox-protection {
border-right: 10px solid #a2a9b1; /* Gray-gold */
}

/* Disambig and set index box styles */
table.dmbox {
clear: both;
margin: 0.9em 1em;
border-top: 1px solid #c8ccd1;
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
background: transparent;
}

/* Footer and header message box styles */
table.fmbox {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
width: 100%;
border: 1px solid #a2a9b1;
background: #f8f9fa; /* Default "system" gray */
}
table.fmbox-system {
background: #f8f9fa;
}
table.fmbox-warning {
border: 1px solid #DD0000; /* Dark pink */
background: #fee7e6; /* Pink */
}
table.fmbox-editnotice {
background: transparent;
}
/* Div based "warning" style fmbox messages. */
div.mw-warning-with-logexcerpt,
div.mw-lag-warn-high,
div.mw-cascadeprotectedwarning,
div#mw-protect-cascadeon {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
border: 1px solid #DD0000;
background: #fee7e6;
padding: 0.25em 0.9em;
}
/* Div based "system" style fmbox messages.
Used in [[MediaWiki:Readonly lag]]. */
div.mw-lag-warn-normal,
div.fmbox-system {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
border: 1px solid #a2a9b1;
background: #f8f9fa;
padding: 0.25em 0.9em;
}

/* These mbox-small classes must be placed after all other
ambox/tmbox/ombox etc classes. "body.mediawiki" is so
they override "table.ambox + table.ambox" above. */
body.mediawiki table.mbox-small { /* For the "small=yes" option. */
/* @noflip */
clear: left;
/* @noflip */
float: left;
/* @noflip */
margin: 4px 1em 4px 0;
width: 238px;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}
body.mediawiki table.mbox-small-right { /* For the "small=right" option. */
/* @noflip */
margin: 4px 0 4px 1em;
width: 238px;
border-collapse: collapse;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}

/* Put a checker background at the image description page only visible if the image has transparent background */
#file img {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Checker-16x16.png") repeat;
}

#wpSave {
font-weight: bold;
}

/* suppress missing interwiki image links where #ifexist cannot be used due to high number of requests */
/* use restricted to rail icon management pages */
/* see .hidden-redlink on //meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki:Common.css */
.check-icon a.new {
display: none;
speak:none;
}

/* Removes underlines from links */
.nounderlines a {
text-decoration: none;
}

/* Remove underline from IPA links */
.IPA a:link, .IPA a:visited {
text-decoration: none;
}

/* Removes useless links from printout */
@media print {
#privacy, #about, #disclaimer {display:none;}
}

#EnWpMpBook { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7e/MP-open-book.png); }
#EnWpMpSearch { background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ae/MP-magnifying-glass.png) no-repeat top left; }
#EnWpMpSearchInner { float: left; width: 20em; text-align: center; }
#EnWpMpBook2 { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/MP-open-book2.png); }

/* Standard Navigationsleisten, aka box hiding thingy from .de. Documentation at [[Wikipedia:NavFrame]]. */

div.Boxmerge,
div.NavFrame {
margin: 0px;
padding: 4px;
border: 1px solid #a2a9b1;
text-align: center;
border-collapse: collapse;
font-size: 95%;
}
div.Boxmerge div.NavFrame {
border-style: none;
border-style: hidden;
}
div.NavFrame + div.NavFrame {
border-top-style: none;
border-top-style: hidden;
}
div.NavPic {
background-color: #fff;
margin: 0px;
padding: 2px;
float: right;
}
div.NavFrame div.NavHead {
height: 1.6em;
font-weight: bold;
background-color: #b3ccff;
position:relative;
}
div.NavFrame div.NavHead:hover {
background-color: #aaf;
}
div.NavFrame p {
font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent {
font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent p {
font-size: 100%;
}
div.NavEnd {
margin: 0px;
padding: 0px;
line-height: 1px;
clear: both;
}
a.NavToggle {
position:absolute;
top:0px;
left:3px;
font-weight:normal;
font-size:smaller;
}

/* Hatnotes and disambiguation notices */
.rellink,
.dablink,
.hatnote {
font-style: italic;
}
.rellink i,
.dablink i,
.hatnote i {
font-style: normal;
}
div.rellink,
div.dablink,
div.hatnote {
/* @noflip */
padding-right: 1.6em;
margin-bottom: 0.5em;
}

span.updatedmarker {
background-color: transparent;
color: #006400;
}

/* Coloured watchlist numbers */
.mw-plusminus-pos {
color: #006400; /* darkgreen */
}

/* .mw-plusminus-null currently at developer default */

.mw-plusminus-neg {
color: #8B0000; /* darkred */
}

.dablink {
font-style: italic;
padding-right: 2em;
}

.dablink i {
font-style: normal;
}

/* Style for horizontal UL lists */
.horizontal ul {
padding: 0;
margin: 0;
}

.horizontal li {
padding: 0 0.6em 0 0.4em;
display: inline;
border-left: 1px solid;
}

/* Geographical coordinates

To display coordinates using the notation in the source code, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: none }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }

To display coordinates using decimal notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: none }

To display coordinates using DMS notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: none } .geo-dms { display: inline }

To display coordinates in both decimal and DMS notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }
.geo-multi-punct { display: inline }

See [[Template:Coor link]] for how these are used.

Note that the classes "geo", "longitude", and "latitude" are not just styles but also used by the [[Geo microformat]], so the names should not be changed.

*/

.geo-default { display: inline; }
.geo-nondefault { display: none; }
.geo-dms { display: inline; }
.geo-dec { display: inline; }
.geo-multi-punct { display: none; }

.longitude .latitude {
white-space: nowrap;
}

/* This is used for the Geo microformat, but no style is needed for now other than .geo-dec. */
.geo { }

/***** end Geo-related */

/* When <div class="nonumtoc"> is used on the table of contents, the ToC will display without numbers */
.nonumtoc .tocnumber { display:none; }
.nonumtoc #toc ul,
.nonumtoc .toc ul {
line-height: 1.5em;
list-style: none;
margin: .3em 0 0;
padding: 0;
}
.nonumtoc #toc ul ul,
.nonumtoc .toc ul ul {
margin: 0 0 0 2em;
}

/* Allow limiting of which header levels are shown in a TOC; <div class="toclimit-3">, for
instance, will limit to showing ==headings== and ===headings=== but no further (as long as
there are no =headings= on the page, which there shouldn't be according to the MoS). */
.toclimit-2 .toclevel-2 {display:none;}
.toclimit-3 .toclevel-3 {display:none;}
.toclimit-4 .toclevel-4 {display:none;}
.toclimit-5 .toclevel-5 {display:none;}
.toclimit-6 .toclevel-6 {display:none;}
.toclimit-7 .toclevel-7 {display:none;}

/* Allow transcluded pages to display in lists rather than a table. Compatible in Firefox; incompatible in IE6. */
.listify td {display:list-item;}
.listify tr {display:block;}
.listify table {display:block;}

div.user-block {
padding: 5px;
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #fee7e6;
}
/* Prevent line breaks in silly places:
1) links when we don't want them to
2) HTML formulae
3) Ref tags with group names <ref group="Note"> --> "[Note 1]"
*/
.nowrap,
.nowraplinks a,
span.texhtml,
sup.reference a { white-space: nowrap; }

/* Contents of <math> tag should have an ltr layout */
span.texhtml {
direction:ltr;
unicode-bidi:bidi-override;
}

.thumbinner {
min-width: 100px;
}

/* Cell sizes for ambox/tmbox/imbox/cmbox/ombox/fmbox/dmbox message boxes */
th.mbox-text, td.mbox-text { /* The message body cell(s) */
border: none;
padding: 0.25em 0.9em; /* 0.9em left/right */
width: 100%; /* Make all mboxes the same width regardless of text length */
}
td.mbox-image { /* The left image cell */
border: none;
padding: 2px 0.9em 2px 0px; /* 0.9em right, 0px left */
text-align: center;
}
td.mbox-imageright { /* The right image cell */
border: none;
padding: 2px 0px 2px 0.9em; /* 0px left, 0.9em right */
text-align: center;
}
/* Reduce line-height for <sup> and <sub> */
sup, sub {
line-height: 1em;
}
/* Styling for Abuse Filter tags */
.mw-tag-markers {
font-style:italic;
font-size:90%;
}

/* Für <nowiki><hiero>…</hiero></nowiki> */
.mw-hierotable, .hierotable-mw,
.mw-hierotable th, .hierotable mw-th,
.mw-hierotable td, .hierotable mw-td {
border: 0px;
padding: 0px;
}
/* With MediaWiki 1.5, the mechanism has changed: instead of a SPAN of class "urlexpansion"
following the anchor A, the anchor itself now has class "external autonumber" and the
expansion is inserted when printing (see the common printing style sheet at
//en.wikipedia.org/w/skins/common/commonPrint.css) using the ":after" pseudo-
element of CSS. We have to switch this off for links due to Template:Ref!
*/
.plainlinksneverexpand a.external.text:after {
display: none !important;
}
.plainlinksneverexpand a.external.autonumber:after {
display: none !important;
}
/* for Main Page */
.globegris {
background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Wikipedia-logo-v2-200px-transparent.png);
}
/* End */

.prefsection fieldset {
float: right;
}

/* Small font-size for hidden categories */
#mw-hidden-catlinks { font-size: 87% !important; }

.listify {
margin-left:0;
margin-right:2em;
}
#wpFilterRules {
direction: ltr;
}

/* این نیز باگ است که وقتی عنوان یک بخش انگلیسی است، فارسی درون خلاصه ویرایش در تاریخچه به هم می‌ریزد */
.comment > span { unicode-bidi: normal; }

/* نمایش بهتر خلاصه ویرایش‌های خیلی طولانی */
.comment {
overflow-wrap: break-word;
word-break: break-word ;
}

/* زیاد کردن اندازه توضیحات صفحه بارگذاری */
#wpUploadDescription {
height: 25em;
}

/*ابزار پررنگ کننده نظرهای کاربر*/
.mycomment { background: #ff9; }

/* Pie chart test: Transparent borders */
.transborder {
border: solid transparent;
}

/* Hide edittools base for those not using the gadget */
#mw-edittools-charinsert {
display: none;
}

/* Category tree styling. Works in conjuction with [[MediaWiki:Categorytree-expand-bullet]],
[[MediaWiki:Categorytree-collapse-bullet]] and [[MediaWiki:Categorytree-empty-bullet]]. */
#mw-subcategories ul {
list-style: none none;
margin-left: 0.25em;
}
.CategoryTreeChildren {
margin-left: 1.25em;
}
.CategoryTreeToggle {
color: #36c;
}
.CategoryTreeEmptyBullet {
color: #c8ccd1;
}

/* توضیح به کاربران درباره صفحه تمرین
body.ns-2[class*="_صفحه_تمرین"] #firstHeading::after {
color: #72777d;
content: "توجه:این صفحه بخشی از دانشنامه نیست و صرفاً جهت ویرایش آزمایشی در دانشنامه‌پدیا کاربرد دارد.";
float: left;
width: 40%;
font-size: 40%;
}
*/
/*اصلاح اندازه فونت در تغییرات اخیر برای [ویرایش‌های در حال انتظار] برگرفته از ویکی‌روسی*/
.mw-fr-reviewlink, .fr-hist-basic-user, .fr-hist-basic-auto {
font-weight: normal;
font-size: smaller;
}

/* temporary fix for T86979 */
.ui-dialog { right: auto; }

/* Make it possible to hide checkboxes in <inputbox> */
.inputbox-hidecheckboxes form .inputbox-element {
display: none !important;
}

/* این برچسپ بهتر است فقط برای Gadget-taghighlighter.css را فعال کرده اند دیده شوند */
.mw-tag-marker-نیازمند_بازبینی { display: none; }

/* Reduce page jumps by hiding collapsed/dismissed content */
.client-js .mw-special-Watchlist #watchlist-message {
display: none;
}

/* کمی پیوند ایجاد مقاله بزرگتر شود که پس از حذف بیشتر استفاده شود */
.mw-warning-with-logexcerpt a[title="ویکی‌پدیا:ایجاد مقاله"] { font-size: 120%; font-weight: bold; }

/* Make the textarea pink when an admin is editing a protected page */
.mw-textarea-protected {
background-color: #fee7e6;
}

/* Made diffs use Wikimedia UI color palette ([[phab:M82]]) */
td.diff-addedline {
border-color: #36c;
}
td.diff-deletedline {
border-color: #fc3;
}
td.diff-addedline .diffchange {
background: #e9eef9;
}
td.diff-deletedline .diffchange {
background: #fff4d6;
}

/* Spacing between the rows of navbox */
tr + tr > .navbox-abovebelow,
tr + tr > .navbox-group,
tr + tr > .navbox-image,
tr + tr > .navbox-list { /* Borders above 2nd, 3rd, etc. rows */
border-top: 2px solid #fdfdfd; /* Must match background color */
}
/* End of Spacing between the rows of navbox */

/* Color diff links */
.mw-diff-edit a {
color: #2a4b8d;
}

.mw-diff-undo a, .mw-history-undo a, .mw-rollback-link a {
color: #d33;
}

a.mw-thanks-thank-link {
color: #14866d;
}

/* Make sure cite and dfn are not italicized thorugh the user agent stylesheet */
cite, dfn {
font-style:inherit;
}

/* LTR citations should be listed LTR and be left-aligned, as is the case in Persian literature */
LI.mw-cite-dir-ltr {
direction: ltr;
margin-left: 2.3em;
text-align: left;
list-style-type: decimal !important;
}

/* OL with Persian alphabet used for its counter */
@counter-style persian-alpha {
system: cyclic;
symbols: "\627\644\641" "\628" "\67E" "\62A" "\62B" "\62C" "\684" "\62D" "\62E" "\62F" "\630" "\631" "\632" "\698" "\633" "\634" "\635" "\636" "\637" "\638" "\639" "\63A" "\641" "\642" "\6A9" "\6AB" "\644" "\645" "\646" "\648" "\6BE" "\6CC";
suffix = " ";
}

.reflist-persian-alpha ol:lang( fa ) li {
list-style-type: persian-alpha !important;
direction: rtl;
text-align: right;
margin-left: 0;
}

/* Right margin for left-aligned tables */
table[align="left"] {
margin-right: 1.2em;
}

/* Center aligning wikitables should be as easy as using align=center */
table.wikitable[align="center"] {
margin-right: auto;
margin-left: auto;
}

.mw-indicator, .mw-helplink, .mw-indicator-pp-default {
-moz-user-select: none;
-webkit-user-select: none;
-ms-user-select: none;
user-select: none;
}
/* For portals, added 2011-12-07 -bv
On wide screens, show these as two columns
On narrow and mobile screens, let them collapse into a single column */
.mainpage-portals {
float: right;
width: 12.5%;
margin: 12px auto;
}
.portal-container-2 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(2, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-3 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(3, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-4 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(4, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-5 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(5, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-6 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(6, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-7 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(7, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-column-2-3 {
grid-column-end: span 2;
}
.portal-column-3-4 {
grid-column-end: span 3;
}
.portal-column-1-2,
.portal-column-1-3,
.portal-column-1-4,
.portal-column-1-5,
.portal-column-1-6,
.portal-column-1-7 {
grid-column-end: span 1;
}
.portal-column-2-2 {
grid-column-end: span 2;
}
.portal-column-3-3 {
grid-column-end: span 3;
}
.portal-column-4-4 {
grid-column-end: span 4;
}
.portal-column-5-5 {
grid-column-end: span 5;
}
.portal-column-6-6 {
grid-column-end: span 6;
}
.portal-column-7-7 {
grid-column-end: span 7;
}
@media only screen and (max-width: 700px) {
.mainpage-portals {
width: 25%;
}
/* Decouple the columns on narrow screens */
.portal-container-2,
.portal-container-3,
.portal-container-4,
.portal-container-5,
.portal-container-6,
.portal-container-7 {
display: block;
}
.portal-column-1-2,
.portal-column-3-4,
.portal-column-1-3,
.portal-column-2-3,
.portal-column-2-2,
.portal-column-3-3,
.portal-column-4-4,
.portal-column-5-5,
.portal-column-6-6,
.portal-column-7-7 {
flo at: inherit;
wid th: 100%;
margin-top: 16px;
display: block !important;
text-align: center;
}
.portal-column-1-4 {
wid th: calc(50% - 16px);
}
.portal-column-1-6 {
wid th: calc(33.3% - 16px);
}
.portal-column-1-7 {
flo at: right;
wid th: calc(25% - 16px);
}
}
@media only screen and (max-width: 600px) {
.portal-column-1-4,
.portal-column-1-6,
.portal-column-1-5 {
float: inherit;
width: 100%;
margin: 0;
display: block !important;
text-align: center;
}
.reflistres{column-count: 1!important;}
}
@media only screen and (max-width: 1024px) {
.infobox{float:none !important;display:block;max-width:100% !important}
.mw-body-header{float:none !important}
}

/* temporary fix for T86979 */
.ui-dialog { right: auto; }
/* طراحی صفحه اول */
.mainpage-top {
background-image: url(/mainpage-top-2.jpg);
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
background-position-y: 60%;
background-position-x: center;
}
/* سفید کردن لینک های بالای صفحه اول */

/* حذف دکمه اضافه از جستجوی صفحه اول */

/* راست چین کردن جستجوی صفحه اول */

.rootpage-صفحهٔ_اصلی .firstHeading {
display: none;
}

/* عنوان جعبه ها */
.mainpage-box .heading {
background-image: url(/background-3.png);
}
/* فیدبک */
.page-صفحهٔ_اصلی .articleFeedbackv5 {
display: none
}
#mw-articlefeedbackv5 {
max-width: 100%;
width: auto !important;
}
.articleFeedbackv5 {
font-size: 80%;
}
.articleFeedbackv5-panel{
max-width: 100%;
}
.articleFeedbackv5-tooltip-trigger {
display:none
}
.articleFeedbackv5-title {
margin-top:0 !important
}
.feedback-text {
height: 6em !important;
margin-bottom: 12px;
}
.articleFeedbackv5-disclosure {
display:none
}
.articleFeedbackv5-submit {
float:left !important;
}
.articleFeedbackv5-cta-5 {
display: none;
}

.page-صفحهٔ_اصلی #content{
padding-top: 0;
}

/* مخفی کردن از بازدید کننده ها */
.showtologgedin {
display: none
}

/* navbox */
.navbox {
width: auto !important
}

.navbox-title a {
color: black !important;;
text-decoration: underline;
}
.nv-talk {
display: none !important;
}

/* font-sizes */
.mw-body-content{
font -size: 16px;
}
.mw-editfont-monospace{
font-size: 15px;
}
img {
max-width: 100%;
height: auto !important;
clip: rect(auto, auto, auto, auto) !important;
}

/*
* New image thumb design
*
* @dependencies none
* @source en.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Gadget-NewImageThumb.css
* @revision 2
* @author: Edokter ([[User:Edokter]])
*/

.tocnumber {
color: #333;
}
.toc, #toc,
.catlinks,
.mw-gallery-traditional li.gallerybox div.thumb,
div.thumbinner {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #E0E0E0 #B1B1B1 #B1B1B1 #E0E0E0;
box-shadow: 0.25em 0.25em 0.5em rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
div.thumbinner {
padding: 0;
}
div.thumbinner.mp-thumb {
box-shadow: none;
}
html .thumbimage {
border: none;
}
html .thumbcaption {
line-height: 1.5;
padding: 0.5em;
}
img.thumbborder {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #E0E0E0 #B1B1B1 #B1B1B1 #E0E0E0;
}
.tmulti .tsingle {
margin: 0 !important;
}

/* پاپ آپ منابع */
.mwe-popups.mwe-popups-type-reference .mwe-popups-title {
margin-top: 5px;
}
.mwe-popups .mwe-popups-title {
margin: 0 5px;
}
.mwe-popups.mwe-popups-type-reference .mwe-popups-extract .mwe-popups-fade {
position: inherit;
}
.mwe-popups .mwe-popups-extract {
margin: 5px;
position: unset;
}

/* جستجو */
#searchInput {
padding: 0.2em 0.4em;
background-color: white !important;
}

/* لوگو */
#p-logo a {
position: fixed;
margin-top: 10px;
}
/*
#mw-panel #p-logo + .portal {
margin-top: 3em;
}*/

/* تصویر زمینه
body {
background-color: #b3e1b3;
background-image: url(background-3.png);
}
#mw-page-base {
background-color: unset;
background-image: none;
}*/
/* تب های بالا
.vectorTabs li {
background-image: linear-gradient(to top, #6c6 0, rgb(246, 255, 246) 1px, rgba(255,255,255,0) 100%);
}
.vectorTabs, .vectorTabs span, #mw-head .vectorMenu h3 {
background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0, #4bd74b 100%);
}
.vectorTabs .selected {
background: linear-gradient(to bottom, rgba(179, 225, 179, .1), #fff 70%);
}*/

/* محیط ویرایش */
#wpTextbox1 {
font-size: 16px;
font-family: tahoma;
}

/* دکمه های جمع شدن منوی سمت راست، بازگشت به بالای صفحه و تغییر اندازه فونت */
.sidebarbottons {
display: block;
position: fixed;
z-index: 999;
right: 0;
height: 16px;
width: 16px;
border: 1px solid #356843;
padding: 2px;
background-repeat: no-repeat;
background-position: center;
border-radius: 3px;
}
.sidebarbottons:hover {
filter: invert(40%);
}
#collsidebar {
background-image: url('/images/d/d6/Right.png');
bottom: calc( 50% + 11px );
}

#totop {
background-image: url('/images/d/da/Up.png');
bottom: calc( 50% + 33px );
}

#fontsizeup {
background-image: url('/images/2/2f/Plus.png');
bottom: calc( 50% - 11px );
}

#fontsizedown {
background-image: url('/images/e/ee/Minus.png');
bottom: calc( 50% - 33px );
}
.tablelist tr:nth-child(2n+1){
background-color:#f7f7f7
}
/* ltr text */
.mw-content-ltr > ol > li {
list-style-type: decimal;
}
/* more space for ordered lists */
ol li {
line-height: 2;
}

/* big and small sizes */
big {
font-size: 18px;
}
small {
font-size: 14px;
}

/* الگو:مقاله‌های کاربر */
.user-articles .mw-newpages-history, .user-articles .mw-newpages-length, .user-articles .mw-userlink, .user-articles .mw-usertoollinks, .user-articles .comment, .user-articles .mw-tag-markers, .user-articles .mw-newpages-oldtitle, .user-articles .mw-newpages-time {
display: none;
}
/* الگو:نویسنده */
#contentSub, #contentSub2 {
margin: 0
}
.mw-body h1, .mw-body-content h1 {
margin-bottom: 0;
}

/* vector-2022 */
.mw-content-container, .mw-article-toolbar-container {
max -width: none;
}
.mw-sidebar-action {
display: none;
}
.cdx-typeahead-search--show-thumbnail.cdx-typeahead-search--auto-expand-width:not(.cdx-typeahead-search--active) {
margin-left: 24px;
margin-right: 0;
}
#searchInput {
padding: 0.2em 2.5em;
}
/* پیشنهاد سلطان */
a.new {
color: #860000;
text-decoration: none;
}
a {
color: #052a75;
}
a:visited {
color: #052a75;
}
h1, h2 {
bor der-bottom: none;
}
/* citizen */
.skin-citizen .page-actions > .mw-portlet li > a {
line-height: 20px;
}
@media screen {
html.ve-active {
--width-toc: 0;
}
}
/* hide excess menus for non-logged-in */
#n-امتیاز-مشارکت, #t-recentchangeslinked, #t-upload, #t-info, #t-createredirect, #t-articlefeedbackv5-add, #t-articlefeedbackv5-view, #n-recentchanges, #t-specialpages, .vector-menu-tabs .mw-list-item.new a {
display: none;
}
#right-navigation, #left-navigation .selected {
display: none;
}
.mw-body-header {
float: right;
}
.vector-article-toolbar {
float: left;
z-index: 1;
position: relative;
}
.vector-article-toolbar .new {
display: none;
}
.vector-menu-tabs .mw-list-item > a {
color: #fff;
background-color: #36c;
border-color: #36c;
padding: 8px !important;
transition: background-color 100ms,color 100ms,border-color 100ms,box-shadow 100ms;
min-height: 1em;
font-size: 14px;
border-radius: 3px;
}
.mw-article-toolbar-container {
border-bottom: 0;
}
#mw-indicator-mw-helplink {
display: none;
}

/* add logo */
#mw-panel:before {
content: url(new_logo_3.png);
text-align: center;
display: block;
}
/* comment section */
.cs-comments, .cs-title-edit-field, .cs-body-edit-field {
font-family: vazir !important;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[tabindex="0"] {
position: fixed;
top: 4em;
left: 1em;
z-index: 10;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="لغو"], .cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="ثبت"] {
position: relative;
top: unset;
left: unset;
}
#toc-mw-content-text {
display: none;
}

مدیاویکی:Common.css

2026-05-30T10:45:33Z

Alimirarab:

* {
box-sizing: border-box;
}

/* 1.40 vectore */
.vector-menu-tabs .mw-list-item.vector-tab-noicon a {
border-bottom: none;
margin-top: 20px;
}
.vector-page-titlebar::after {
height: 0;
}
.vector-page-toolbar-container {
box-shadow: none;
}

/* Vazir Font */
@font-face {
font-family: 'vazir';
src: url('/fonts/Vazir.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Vazir.woff') format('woff'), url('/fonts/Vazir.ttf') format('truetype');
}
/* Sahel Font */
@font-face {
font-family: 'sahel';
src: url('/fonts/Sahel-Bold-WOL.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Sahel-Bold-WOL.ttf') format('truetype');
}
/* Logo */
/* هنگامی که لوگوی مناسبتی را بارگذاری کردید این کد را فعال کنید */
/*
#p-logo a {
background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Persian_Wikipedia%27s_600%2C000_article_green_logo.svg/135px-Persian_Wikipedia%27s_600%2C000_article_green_logo.svg.png?21231511779) !important;
}
*/
/* Persian Wikipedia UI fonts configurations, see also MediaWiki:Print.css
These are written over the time on Monobook.css and Vector.css and shouldn't
be changed radically without users consensus */
body {
/* generally a sans-serif font should be here */
font-family: vazir, Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif;
}
h1, h2 {
font-weight: bold;
}
.mw-body h1, .mw-body h2, .mw-body #firstHeading,
.mw-body .mw-editsection, .mw-body .mw-editsection-like,
.mw-body #toc h2, .mw-body .toc h2, .vector-sticky-header-context-bar-primary, h3, h4,
#documentation-meta-data {
/* generally a serif font should be here but Arial is not acceptable for Persian */
font-family: sahel, Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Naskh Arabic', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif;
}

/* Ace editor now supports RTL editing but a monospace font with Arabic should be set for correct functionality */
.ace_editor { font-family: 'Courier New', monospace!important; }

/* If is IE Edge/Windows 10, Arabic diacritics are broken so use Segoe UI as default font instead */
_:-ms-lang(x), _:-webkit-full-screen, body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; }

/* force these to use inherited font configuration */
.ui-widget, .ui-widget *, button, input, select, optgroup {
font-family: inherit;
}
/* end */

dfn {
font-style: inherit; /* Reset default styling for <dfn> */
}
sup, sub {
line-height: 1em; /* Reduce line-height for <sup> and <sub> */
}

/* Main page fixes */

body.page-ویکی‌پدیا_صفحه_تمرین #ca-edit,
body.page-ویکی‌پدیا_آشنایی #ca-edit {
border: 1px dotted #36c;
}
body.page-ویکی‌پدیا_صفحه_تمرین #ca-edit:hover,
body.page-ویکی‌پدیا_آشنایی #ca-edit:hover {
background: none repeat scroll 0 0 white;
border-color: transparent;
}
body.page-صفحهٔ_اصلی #mp-topbanner {
clear: both;
}

body.page-صفحهٔ_اصلی #ca-delete,
body.page-صفحهٔ_اصلی #deleteconfirm,
body.page-صفحهٔ_اصلی #t-cite,
body.page-صفحهٔ_اصلی #lastmod,
body.page-صفحهٔ_اصلی #siteSub,
body.page-صفحهٔ_اصلی #contentSub,
body.page-صفحهٔ_اصلی #catlinks,
body.page-صفحهٔ_اصلی h1.firstHeading,
body.page-صفحهٔ_اصلی #centralNotice,
body.page-درگاه_ورودی #siteSub,
body.page-درگاه_ورودی h1.firstHeading {
display: none !important;
}

body.page-صفحهٔ_اصلی #ca-history,
body.page-صفحهٔ_اصلی #pagehistory {
dis play: none;
}

/* Make the list of references in [[Template:Reflist]] smaller */
.references-small {
font-size: 90%;
}

/* Highlight clicked reference in blue to help navigation */
ol.references > li:target,
sup.reference:target,
span.citation:target, cite:target {
background-color: #ecf0fa;
}

/* Ensure refs in table headers and the like aren't bold or italic */
sup.reference {
font-weight: normal;
font-style: normal;
}

/* Styling for citations */
span.citation, cite {
word-wrap: break-word;
}

/* If there is an inline link to a full citation, the full citation will turn blue when the inline link is clicked */
cite:target {
background-color: #ecf0fa;
}

/* For linked citation numbers and document IDs, where the number need not be shown on a screen or a handheld, but should be included in the printed version */

@media screen, handheld, projection {
cite *.printonly {
display: none;
}
}

/* Style for horizontal lists (separator following item) */

.skin-monobook .hlist dl,
.skin-modern .hlist dl,
.skin-vector .hlist dl {
line-height: 1.5em;
}
/* Style for horizontal lists (separator following item).
IE8-specific classes are assigned in [[MediaWiki:Common.js/IEFixes.js]].
@source mediawiki.org/wiki/Snippets/Horizontal_lists
@revision 5 (2014-02-24)
@author [[User:Edokter]]
*/
.hlist dl,
.hlist ol,
.hlist ul {
margin: 0;
padding: 0;
}
/* Display list items inline */
.hlist dd,
.hlist dt,
.hlist li {
margin: 0;
display: inline;
}
/* Display nested lists inline */
.hlist.inline,
.hlist.inline dl,
.hlist.inline ol,
.hlist.inline ul,
.hlist dl dl, .hlist dl ol, .hlist dl ul,
.hlist ol dl, .hlist ol ol, .hlist ol ul,
.hlist ul dl, .hlist ul ol, .hlist ul ul {
display: inline;
}
/* Generate interpuncts */
.hlist dt:after {
content: ": ";
}
.hlist dd:after,
.hlist li:after {
content: " •";
/*font-weight: bold;*/
}
.hlist dd:last-child:after,
.hlist dt:last-child:after,
.hlist li:last-child:after {
content: none;
}
/* For IE8 */
.hlist dd.hlist-last-child:after,
.hlist dt.hlist-last-child:after,
.hlist li.hlist-last-child:after {
content: none;
}
/* Add parentheses around nested lists */
.hlist dd dd:first-child:before, .hlist dd dt:first-child:before, .hlist dd li:first-child:before,
.hlist dt dd:first-child:before, .hlist dt dt:first-child:before, .hlist dt li:first-child:before,
.hlist li dd:first-child:before, .hlist li dt:first-child:before, .hlist li li:first-child:before {
content: " (";
font-weight: normal;
}
.hlist dd dd:last-child:after, .hlist dd dt:last-child:after, .hlist dd li:last-child:after,
.hlist dt dd:last-child:after, .hlist dt dt:last-child:after, .hlist dt li:last-child:after,
.hlist li dd:last-child:after, .hlist li dt:last-child:after, .hlist li li:last-child:after {
content: ") ";
font-weight: normal;
}
/* For IE8 */
.hlist dd dd.hlist-last-child:after, .hlist dd dt.hlist-last-child:after, .hlist dd li.hlist-last-child:after,
.hlist dt dd.hlist-last-child:after, .hlist dt dt.hlist-last-child:after, .hlist dt li.hlist-last-child:after,
.hlist li dd.hlist-last-child:after, .hlist li dt.hlist-last-child:after, .hlist li li.hlist-last-child:after {
content: ") ";
font-weight: normal;
}
/* Put ordinals in front of ordered list items */
.hlist ol {
counter-reset: listitem;
}
.hlist ol > li {
counter-increment: listitem;
}
.hlist ol > li:before {
content: " " counter(listitem) " ";
content: " " counter(listitem, -moz-persian) " ";
content: " " counter(listitem, persian) " ";
white-space: nowrap;
}
.hlist dd ol > li:first-child:before,
.hlist dt ol > li:first-child:before,
.hlist li ol > li:first-child:before {
content: " (" counter(listitem) " ";
content: " (" counter(listitem, -moz-persian) " ";
content: " (" counter(listitem, persian) " ";
}

/* فهرست بدون گلوله */
.plainlist ul {
line-height: inherit;
list-style: none none;
margin: 0;
}
.plainlist ul li {
margin-bottom: 0;
}

/* Normal font styling for table row headers with scope="row" tag */
.wikitable.plainrowheaders th[scope=row] {
font-weight: normal;
/* @noflip */
text-align: right;
}

/* Lists in data cells are always left-aligned */
.wikitable td ul,
.wikitable td ol,
.wikitable td dl {
/* @noflip */
text-align: right;
}
/* ...unless they also use the hlist class */
.wikitable.hlist td ul,
.wikitable.hlist td ol,
.wikitable.hlist td dl {
text-align: inherit;
}

/* Default style for navigation boxes */
.navbox { /* Navbox container style */
box-sizing: border-box;
border: 1px solid #a2a9b1;
width: 100%;
margin: auto;
clear: both;
font-size: 88%;
text-align: center;
padding: 1px;
}
.navbox-inner,
.navbox-subgroup {
width: 100%;
}
.navbox-group,
.navbox-title,
.navbox-abovebelow {
padding: 0.25em 1em; /* Title, group and above/below styles */
line-height: 1.5em;
text-align: center;
}
th.navbox-group { /* Group style */
white-space: nowrap;
/* @noflip */
text-align: right;
}
.navbox,
.navbox-subgroup {
background: #f8f9fa; /* Background color */
}
.navbox-list {
line-height: 1.8em;
border-color: #f8f9fa; /* Must match background color */
}
.navbox th,
.navbox-title {
background: #b3ccff; /* Level 1 color */
}
.navbox-abovebelow,
th.navbox-group,
.navbox-subgroup .navbox-title {
background: #dbe7ff; /* Level 2 color */
}
.navbox-subgroup .navbox-group,
.navbox-subgroup .navbox-abovebelow {
background: #e5edff; /* Level 3 color */
}
.navbox-even {
background: #f8f9fa; /* Even row striping */
}
.navbox-odd {
background: transparent; /* Odd row striping */
}
table.navbox + table.navbox { /* Single pixel border between adjacent navboxes */
margin-top: -1px; /* (doesn't work for IE6, but that's okay) */
}
.navbox .hlist td dl,
.navbox .hlist td ol,
.navbox .hlist td ul,
.navbox td.hlist dl,
.navbox td.hlist ol,
.navbox td.hlist ul {
padding: 0.125em 0; /* Adjust hlist padding in navboxes */
}
ol + table.navbox,
ul + table.navbox {
margin-top: 0.5em; /* Prevent lists from clinging to navboxes */
}

/* RTL fix for navbox-list bullet lists; See [[Special:Permalink/24864265#خطای ظاهری]]. */
.navbox-list li {
unicode-bidi: isolate;
}

/* Default styling for Navbar template */
.navbar {
display: inline;
font-size: 88%;
font-weight: normal;
}
.navbar ul {
display: inline;
white-space: nowrap;
}
.navbar li {
word-spacing: -0.125em;
}
.navbar.mini li { /* span is removed */
font-size: xx-small;
}
.nv-talk > a {
color: #002BB8;
}
/* Navbar styling when nested in infobox and navbox */
.infobox .navbar {
font-size: 100%;
}
.navbox .navbar {
display: block;
font-size: 100%;
}
.navbox-title .navbar {
/* @noflip */
float: right;
/* @noflip */
text-align: right;
/* @noflip */
margin-left: 0.5em;
width: 6em;
}

/* 'show'/'hide' buttons created dynamically by the CollapsibleTables javascript
in [[MediaWiki:Common.js]] are styled here so they can be customised. */
.collapseButton {
/* @noflip */
float: left;
font-weight: normal;
/* @noflip */
margin-right: 0.5em;
/* @noflip */
text-align: left;
width: auto;
}
/* In navboxes, the show/hide button balances the v·d·e links
from [[Template:Navbar]], so they need to be the same width. */
.navbox .collapseButton {
width: 6em;
}

/* Infobox template style */
.infobox {
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #f8f9fa;
color: black;
/* @noflip */
margin: 0.5em 2em 0.5em 0;
padding: 0.2em;
/* @noflip */
float: left;
/* @noflip */
clear: left;
/* @noflip */
text-align: right;
font-size: 88%;
line-height: 1.5em;
/* added */
max-width: 25%;
}
.infobox caption {
font-size: 125%;
font-weight: bold;
}
.infobox td,
.infobox th {
vertical-align: top;
}
.infobox.bordered {
border-collapse: collapse;
}
.infobox.bordered td,
.infobox.bordered th {
border: 1px solid #a2a9b1;
}
.infobox.bordered .borderless td,
.infobox.bordered .borderless th {
border: 0;
}

.infobox.sisterproject {
width: 20em;
font-size: 90%;
}

.infobox.standard-talk {
border: 1px solid #d2ad76;
background-color: #fff2cc;
}
.infobox.standard-talk.bordered td,
.infobox.standard-talk.bordered th {
border: 1px solid #d2ad76;
}

/* styles for bordered infobox with merged rows */
.infobox.bordered .mergedtoprow td,
.infobox.bordered .mergedtoprow th {
border: 0;
border-top: 1px solid #a2a9b1;
/* @noflip */
border-left: 1px solid #a2a9b1;
}

.infobox.bordered .mergedrow td,
.infobox.bordered .mergedrow th {
border: 0;
border-left: 1px solid #a2a9b1;
}

/* Styles for geography infoboxes, eg countries,
country subdivisions, cities, etc. */
.infobox.geography {
text-align: right;
border-collapse: collapse;
line-height: 1.2em;
font-size: 90%;
}

.infobox.geography caption { /* کمی فاصله بیشتر برای عنوان */
line-height: 1.6em;
}

.infobox.geography td,
.infobox.geography th {
border-top: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0.4em 0.6em 0.4em 0.6em;
}
.infobox.geography .mergedtoprow td,
.infobox.geography .mergedtoprow th {
border-top: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0.4em 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedrow td,
.infobox.geography .mergedrow th {
border: 0;
padding: 0 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedbottomrow td,
.infobox.geography .mergedbottomrow th {
border-top: 0;
border-bottom: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0 0.6em 0.4em 0.6em;
}

.infobox.geography .maptable td,
.infobox.geography .maptable th {
border: 0;
padding: 0;
}

/* Style for "notices" */
.notice {
margin: 1em;
padding: 0.2em;
}

#disambig {
border-top: 1px solid #c8ccd1;
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
}

.notice-text, .toggle-box, .red-button, .goal, div.red-button, div.siteNoticeSmall, div#siteNotice {
font-family: inherit;
}

DIV.siteNoticeSmall {
font-size: 15pt;
}

/* Persondata and other (future) metadata */
table.InChI, /* temporary */
table.persondata {
border: 1px solid #a2a9b1;
display: none;
speak: none;
}
.InChI-label, /* temporary */
.persondata-label {
color: #a2a9b1;
}

/* Icons for medialist templates [[Template:Listen]], [[Template:Multi-listen_start]], [[Template:Video]], [[Template:Multi-video_start]] */
div.listenlist {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Gnome_speakernotes_30px.png");
/* @noflip */
padding-right: 40px;
}

div.videolist, div.multivideolist {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Tango-video-x-generic.png/40px-Tango-video-x-generic.png");
padding-right: 50px;
}

/* Change the external link icon to an Adobe icon for all PDF files
in browsers that support these CSS selectors, like Mozilla and Opera */
.mw-body a[href$=".pdf"].external,
.mw-body a[href*=".pdf?"].external,
.mw-body a[href*=".pdf#"].external,
.mw-body a[href$=".PDF"].external,
.mw-body a[href*=".PDF?"].external,
.mw-body a[href*=".PDF#"].external,
div#mw_content a[href$=".pdf"].external,
div#mw_content a[href*=".pdf?"].external,
div#mw_content a[href*=".pdf#"].external,
div#mw_content a[href$=".PDF"].external,
div#mw_content a[href*=".PDF?"].external,
div#mw_content a[href*=".PDF#"].external {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") no-repeat left;
/* @noflip */
padding-left: 18px;
}

/* Change the external link icon to an Adobe icon anywhere the PDFlink class */
/* is used (notably Template:PDFlink). This works in IE, unlike the above. */
span.PDFlink a {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") center left no-repeat !important;
padding-left: 18px !important;
}

span.geolink a {
background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a7/Monobook-globe.png) center left no-repeat !important;
padding-left: 11px !important;
}

/* Content in columns with CSS instead of tables [[Template:Columns]] */
div.columns-2 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 50%;
min-width: 300px;
}

div.columns-3 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 33.3%;
min-width: 200px;
}

div.columns-4 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 25%;
min-width: 150px;
}

div.columns-5 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 20%;
min-width: 120px;
}

/*Add formatting to make sure that "external references" from [[Template:Ref]] do
not get URL expansion, not even when printed. The mechanism up to MediaWiki 1.4 was
that the HTML code contained a SPAN following the anchor A; this SPAN had the class
"urlexpansion", which was not displayed on screen, but was shown when the medium was
"print". The rules below ensure (a) that there is no extra padding to the left of
the anchor (displayed as "[<number>]"), (b) that there is no "external link arrow" for
the link, and (c) that this SPAN of class "urlexpansion" is never shown.
*/

.plainlinksneverexpand {
background: none ! important;
padding: 0 ! important;
}

.plainlinksneverexpand .urlexpansion {
display: none ! important;
}

/* Make sure that ext links displayed within "plainlinksneverexpand" don't get
the arrow...
*/
.plainlinksneverexpand a {
background: none !important;
padding: 0 !important;
}

/* Messagebox templates */
.messagebox {
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #f8f9fa;
width: 80%;
margin: 0 auto 1em auto;
padding: .2em;
}
.messagebox.merge {
border: 1px solid #c0b8cc;
background-color: #f0e5ff;
text-align: center;
}
.messagebox.cleanup {
border: 1px solid #9f9fff;
background-color: #efefff;
text-align: center;
}
.messagebox.standard-talk {
border: 1px solid #c0c090;
background-color: #f8eaba;
}
.messagebox.nested-talk {
border: 1px solid #c0c090;
background-color: #f8eaba;
width: 100%;
margin: 2px 4px 2px 4px;
}
.messagebox.small {
width: 238px;
font-size: 85%;
/* @noflip */
float: left;
clear: both;
/* @noflip */
margin: 0 0 1em 1em;
line-height: 1.25em;
}
.messagebox.small-talk {
width: 238px;
font-size: 85%;
/* @noflip */
float: left;
clear: both;
/* @noflip */
margin: 0 0 1em 1em;
line-height: 1.25em;
background: #fff2cc;
}

/* Article message box styles */
table.ambox {
margin: 0px 10%; /* 10% = Will not overlap with other elements */
border: 1px solid #a2a9b1;
border-right: 10px solid #36c; /* Default "notice" blue */
background: #f8f9fa;
}
table.ambox + table.ambox { /* Single border between stacked boxes. */
margin-top: -1px;
}
.ambox th.mbox-text,
.ambox td.mbox-text { /* The message body cell(s) */
padding: 0.25em 0.5em; /* 0.5em left/right */
}
.ambox td.mbox-image { /* The left image cell */
padding: 2px 0.5em 2px 0; /* 0.5em right, 0px left */
}
.ambox td.mbox-imageright { /* The right image cell */
padding: 2px 0 2px 0.5em; /* 0px right, 0.5em left */
}

table.ambox-notice {
border-right: 10px solid #36c; /* Blue */
}
table.ambox-speedy {
border-right: 10px solid #DD0000; /* Red */
background: #fee7e6; /* Pink */
}
table.ambox-delete {
border-right: 10px solid #DD0000; /* Red */
}
table.ambox-content {
border-right: 10px solid #FF5D00; /* Orange */
}
table.ambox-style {
border-right: 10px solid #fc3; /* Yellow */
}
table.ambox-move {
border-right: 10px solid #9932cc; /* Purple */
}
table.ambox-protection {
border-right: 10px solid #a2a9b1; /* Gray-gold */
}

/* Disambig and set index box styles */
table.dmbox {
clear: both;
margin: 0.9em 1em;
border-top: 1px solid #c8ccd1;
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
background: transparent;
}

/* Footer and header message box styles */
table.fmbox {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
width: 100%;
border: 1px solid #a2a9b1;
background: #f8f9fa; /* Default "system" gray */
}
table.fmbox-system {
background: #f8f9fa;
}
table.fmbox-warning {
border: 1px solid #DD0000; /* Dark pink */
background: #fee7e6; /* Pink */
}
table.fmbox-editnotice {
background: transparent;
}
/* Div based "warning" style fmbox messages. */
div.mw-warning-with-logexcerpt,
div.mw-lag-warn-high,
div.mw-cascadeprotectedwarning,
div#mw-protect-cascadeon {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
border: 1px solid #DD0000;
background: #fee7e6;
padding: 0.25em 0.9em;
}
/* Div based "system" style fmbox messages.
Used in [[MediaWiki:Readonly lag]]. */
div.mw-lag-warn-normal,
div.fmbox-system {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
border: 1px solid #a2a9b1;
background: #f8f9fa;
padding: 0.25em 0.9em;
}

/* These mbox-small classes must be placed after all other
ambox/tmbox/ombox etc classes. "body.mediawiki" is so
they override "table.ambox + table.ambox" above. */
body.mediawiki table.mbox-small { /* For the "small=yes" option. */
/* @noflip */
clear: left;
/* @noflip */
float: left;
/* @noflip */
margin: 4px 1em 4px 0;
width: 238px;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}
body.mediawiki table.mbox-small-right { /* For the "small=right" option. */
/* @noflip */
margin: 4px 0 4px 1em;
width: 238px;
border-collapse: collapse;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}

/* Put a checker background at the image description page only visible if the image has transparent background */
#file img {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Checker-16x16.png") repeat;
}

#wpSave {
font-weight: bold;
}

/* suppress missing interwiki image links where #ifexist cannot be used due to high number of requests */
/* use restricted to rail icon management pages */
/* see .hidden-redlink on //meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki:Common.css */
.check-icon a.new {
display: none;
speak:none;
}

/* Removes underlines from links */
.nounderlines a {
text-decoration: none;
}

/* Remove underline from IPA links */
.IPA a:link, .IPA a:visited {
text-decoration: none;
}

/* Removes useless links from printout */
@media print {
#privacy, #about, #disclaimer {display:none;}
}

#EnWpMpBook { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7e/MP-open-book.png); }
#EnWpMpSearch { background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ae/MP-magnifying-glass.png) no-repeat top left; }
#EnWpMpSearchInner { float: left; width: 20em; text-align: center; }
#EnWpMpBook2 { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/MP-open-book2.png); }

/* Standard Navigationsleisten, aka box hiding thingy from .de. Documentation at [[Wikipedia:NavFrame]]. */

div.Boxmerge,
div.NavFrame {
margin: 0px;
padding: 4px;
border: 1px solid #a2a9b1;
text-align: center;
border-collapse: collapse;
font-size: 95%;
}
div.Boxmerge div.NavFrame {
border-style: none;
border-style: hidden;
}
div.NavFrame + div.NavFrame {
border-top-style: none;
border-top-style: hidden;
}
div.NavPic {
background-color: #fff;
margin: 0px;
padding: 2px;
float: right;
}
div.NavFrame div.NavHead {
height: 1.6em;
font-weight: bold;
background-color: #b3ccff;
position:relative;
}
div.NavFrame div.NavHead:hover {
background-color: #aaf;
}
div.NavFrame p {
font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent {
font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent p {
font-size: 100%;
}
div.NavEnd {
margin: 0px;
padding: 0px;
line-height: 1px;
clear: both;
}
a.NavToggle {
position:absolute;
top:0px;
left:3px;
font-weight:normal;
font-size:smaller;
}

/* Hatnotes and disambiguation notices */
.rellink,
.dablink,
.hatnote {
font-style: italic;
}
.rellink i,
.dablink i,
.hatnote i {
font-style: normal;
}
div.rellink,
div.dablink,
div.hatnote {
/* @noflip */
padding-right: 1.6em;
margin-bottom: 0.5em;
}

span.updatedmarker {
background-color: transparent;
color: #006400;
}

/* Coloured watchlist numbers */
.mw-plusminus-pos {
color: #006400; /* darkgreen */
}

/* .mw-plusminus-null currently at developer default */

.mw-plusminus-neg {
color: #8B0000; /* darkred */
}

.dablink {
font-style: italic;
padding-right: 2em;
}

.dablink i {
font-style: normal;
}

/* Style for horizontal UL lists */
.horizontal ul {
padding: 0;
margin: 0;
}

.horizontal li {
padding: 0 0.6em 0 0.4em;
display: inline;
border-left: 1px solid;
}

/* Geographical coordinates

To display coordinates using the notation in the source code, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: none }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }

To display coordinates using decimal notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: none }

To display coordinates using DMS notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: none } .geo-dms { display: inline }

To display coordinates in both decimal and DMS notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }
.geo-multi-punct { display: inline }

See [[Template:Coor link]] for how these are used.

Note that the classes "geo", "longitude", and "latitude" are not just styles but also used by the [[Geo microformat]], so the names should not be changed.

*/

.geo-default { display: inline; }
.geo-nondefault { display: none; }
.geo-dms { display: inline; }
.geo-dec { display: inline; }
.geo-multi-punct { display: none; }

.longitude .latitude {
white-space: nowrap;
}

/* This is used for the Geo microformat, but no style is needed for now other than .geo-dec. */
.geo { }

/***** end Geo-related */

/* When <div class="nonumtoc"> is used on the table of contents, the ToC will display without numbers */
.nonumtoc .tocnumber { display:none; }
.nonumtoc #toc ul,
.nonumtoc .toc ul {
line-height: 1.5em;
list-style: none;
margin: .3em 0 0;
padding: 0;
}
.nonumtoc #toc ul ul,
.nonumtoc .toc ul ul {
margin: 0 0 0 2em;
}

/* Allow limiting of which header levels are shown in a TOC; <div class="toclimit-3">, for
instance, will limit to showing ==headings== and ===headings=== but no further (as long as
there are no =headings= on the page, which there shouldn't be according to the MoS). */
.toclimit-2 .toclevel-2 {display:none;}
.toclimit-3 .toclevel-3 {display:none;}
.toclimit-4 .toclevel-4 {display:none;}
.toclimit-5 .toclevel-5 {display:none;}
.toclimit-6 .toclevel-6 {display:none;}
.toclimit-7 .toclevel-7 {display:none;}

/* Allow transcluded pages to display in lists rather than a table. Compatible in Firefox; incompatible in IE6. */
.listify td {display:list-item;}
.listify tr {display:block;}
.listify table {display:block;}

div.user-block {
padding: 5px;
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #fee7e6;
}
/* Prevent line breaks in silly places:
1) links when we don't want them to
2) HTML formulae
3) Ref tags with group names <ref group="Note"> --> "[Note 1]"
*/
.nowrap,
.nowraplinks a,
span.texhtml,
sup.reference a { white-space: nowrap; }

/* Contents of <math> tag should have an ltr layout */
span.texhtml {
direction:ltr;
unicode-bidi:bidi-override;
}

.thumbinner {
min-width: 100px;
}

/* Cell sizes for ambox/tmbox/imbox/cmbox/ombox/fmbox/dmbox message boxes */
th.mbox-text, td.mbox-text { /* The message body cell(s) */
border: none;
padding: 0.25em 0.9em; /* 0.9em left/right */
width: 100%; /* Make all mboxes the same width regardless of text length */
}
td.mbox-image { /* The left image cell */
border: none;
padding: 2px 0.9em 2px 0px; /* 0.9em right, 0px left */
text-align: center;
}
td.mbox-imageright { /* The right image cell */
border: none;
padding: 2px 0px 2px 0.9em; /* 0px left, 0.9em right */
text-align: center;
}
/* Reduce line-height for <sup> and <sub> */
sup, sub {
line-height: 1em;
}
/* Styling for Abuse Filter tags */
.mw-tag-markers {
font-style:italic;
font-size:90%;
}

/* Für <nowiki><hiero>…</hiero></nowiki> */
.mw-hierotable, .hierotable-mw,
.mw-hierotable th, .hierotable mw-th,
.mw-hierotable td, .hierotable mw-td {
border: 0px;
padding: 0px;
}
/* With MediaWiki 1.5, the mechanism has changed: instead of a SPAN of class "urlexpansion"
following the anchor A, the anchor itself now has class "external autonumber" and the
expansion is inserted when printing (see the common printing style sheet at
//en.wikipedia.org/w/skins/common/commonPrint.css) using the ":after" pseudo-
element of CSS. We have to switch this off for links due to Template:Ref!
*/
.plainlinksneverexpand a.external.text:after {
display: none !important;
}
.plainlinksneverexpand a.external.autonumber:after {
display: none !important;
}
/* for Main Page */
.globegris {
background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Wikipedia-logo-v2-200px-transparent.png);
}
/* End */

.prefsection fieldset {
float: right;
}

/* Small font-size for hidden categories */
#mw-hidden-catlinks { font-size: 87% !important; }

.listify {
margin-left:0;
margin-right:2em;
}
#wpFilterRules {
direction: ltr;
}

/* این نیز باگ است که وقتی عنوان یک بخش انگلیسی است، فارسی درون خلاصه ویرایش در تاریخچه به هم می‌ریزد */
.comment > span { unicode-bidi: normal; }

/* نمایش بهتر خلاصه ویرایش‌های خیلی طولانی */
.comment {
overflow-wrap: break-word;
word-break: break-word ;
}

/* زیاد کردن اندازه توضیحات صفحه بارگذاری */
#wpUploadDescription {
height: 25em;
}

/*ابزار پررنگ کننده نظرهای کاربر*/
.mycomment { background: #ff9; }

/* Pie chart test: Transparent borders */
.transborder {
border: solid transparent;
}

/* Hide edittools base for those not using the gadget */
#mw-edittools-charinsert {
display: none;
}

/* Category tree styling. Works in conjuction with [[MediaWiki:Categorytree-expand-bullet]],
[[MediaWiki:Categorytree-collapse-bullet]] and [[MediaWiki:Categorytree-empty-bullet]]. */
#mw-subcategories ul {
list-style: none none;
margin-left: 0.25em;
}
.CategoryTreeChildren {
margin-left: 1.25em;
}
.CategoryTreeToggle {
color: #36c;
}
.CategoryTreeEmptyBullet {
color: #c8ccd1;
}

/* توضیح به کاربران درباره صفحه تمرین
body.ns-2[class*="_صفحه_تمرین"] #firstHeading::after {
color: #72777d;
content: "توجه:این صفحه بخشی از دانشنامه نیست و صرفاً جهت ویرایش آزمایشی در دانشنامه‌پدیا کاربرد دارد.";
float: left;
width: 40%;
font-size: 40%;
}
*/
/*اصلاح اندازه فونت در تغییرات اخیر برای [ویرایش‌های در حال انتظار] برگرفته از ویکی‌روسی*/
.mw-fr-reviewlink, .fr-hist-basic-user, .fr-hist-basic-auto {
font-weight: normal;
font-size: smaller;
}

/* temporary fix for T86979 */
.ui-dialog { right: auto; }

/* Make it possible to hide checkboxes in <inputbox> */
.inputbox-hidecheckboxes form .inputbox-element {
display: none !important;
}

/* این برچسپ بهتر است فقط برای Gadget-taghighlighter.css را فعال کرده اند دیده شوند */
.mw-tag-marker-نیازمند_بازبینی { display: none; }

/* Reduce page jumps by hiding collapsed/dismissed content */
.client-js .mw-special-Watchlist #watchlist-message {
display: none;
}

/* کمی پیوند ایجاد مقاله بزرگتر شود که پس از حذف بیشتر استفاده شود */
.mw-warning-with-logexcerpt a[title="ویکی‌پدیا:ایجاد مقاله"] { font-size: 120%; font-weight: bold; }

/* Make the textarea pink when an admin is editing a protected page */
.mw-textarea-protected {
background-color: #fee7e6;
}

/* Made diffs use Wikimedia UI color palette ([[phab:M82]]) */
td.diff-addedline {
border-color: #36c;
}
td.diff-deletedline {
border-color: #fc3;
}
td.diff-addedline .diffchange {
background: #e9eef9;
}
td.diff-deletedline .diffchange {
background: #fff4d6;
}

/* Spacing between the rows of navbox */
tr + tr > .navbox-abovebelow,
tr + tr > .navbox-group,
tr + tr > .navbox-image,
tr + tr > .navbox-list { /* Borders above 2nd, 3rd, etc. rows */
border-top: 2px solid #fdfdfd; /* Must match background color */
}
/* End of Spacing between the rows of navbox */

/* Color diff links */
.mw-diff-edit a {
color: #2a4b8d;
}

.mw-diff-undo a, .mw-history-undo a, .mw-rollback-link a {
color: #d33;
}

a.mw-thanks-thank-link {
color: #14866d;
}

/* Make sure cite and dfn are not italicized thorugh the user agent stylesheet */
cite, dfn {
font-style:inherit;
}

/* LTR citations should be listed LTR and be left-aligned, as is the case in Persian literature */
LI.mw-cite-dir-ltr {
direction: ltr;
margin-left: 2.3em;
text-align: left;
list-style-type: decimal !important;
}

/* OL with Persian alphabet used for its counter */
@counter-style persian-alpha {
system: cyclic;
symbols: "\627\644\641" "\628" "\67E" "\62A" "\62B" "\62C" "\684" "\62D" "\62E" "\62F" "\630" "\631" "\632" "\698" "\633" "\634" "\635" "\636" "\637" "\638" "\639" "\63A" "\641" "\642" "\6A9" "\6AB" "\644" "\645" "\646" "\648" "\6BE" "\6CC";
suffix = " ";
}

.reflist-persian-alpha ol:lang( fa ) li {
list-style-type: persian-alpha !important;
direction: rtl;
text-align: right;
margin-left: 0;
}

/* Right margin for left-aligned tables */
table[align="left"] {
margin-right: 1.2em;
}

/* Center aligning wikitables should be as easy as using align=center */
table.wikitable[align="center"] {
margin-right: auto;
margin-left: auto;
}

.mw-indicator, .mw-helplink, .mw-indicator-pp-default {
-moz-user-select: none;
-webkit-user-select: none;
-ms-user-select: none;
user-select: none;
}
/* For portals, added 2011-12-07 -bv
On wide screens, show these as two columns
On narrow and mobile screens, let them collapse into a single column */
.mainpage-portals {
float: right;
width: 12.5%;
margin: 12px auto;
}
.portal-container-2 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(2, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-3 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(3, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-4 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(4, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-5 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(5, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-6 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(6, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-7 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(7, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-column-2-3 {
grid-column-end: span 2;
}
.portal-column-3-4 {
grid-column-end: span 3;
}
.portal-column-1-2,
.portal-column-1-3,
.portal-column-1-4,
.portal-column-1-5,
.portal-column-1-6,
.portal-column-1-7 {
grid-column-end: span 1;
}
.portal-column-2-2 {
grid-column-end: span 2;
}
.portal-column-3-3 {
grid-column-end: span 3;
}
.portal-column-4-4 {
grid-column-end: span 4;
}
.portal-column-5-5 {
grid-column-end: span 5;
}
.portal-column-6-6 {
grid-column-end: span 6;
}
.portal-column-7-7 {
grid-column-end: span 7;
}
@media only screen and (max-width: 700px) {
.mainpage-portals {
width: 25%;
}
/* Decouple the columns on narrow screens */
.portal-container-2,
.portal-container-3,
.portal-container-4,
.portal-container-5,
.portal-container-6,
.portal-container-7 {
display: block;
}
.portal-column-1-2,
.portal-column-3-4,
.portal-column-1-3,
.portal-column-2-3,
.portal-column-2-2,
.portal-column-3-3,
.portal-column-4-4,
.portal-column-5-5,
.portal-column-6-6,
.portal-column-7-7 {
flo at: inherit;
wid th: 100%;
margin-top: 16px;
display: block !important;
text-align: center;
}
.portal-column-1-4 {
wid th: calc(50% - 16px);
}
.portal-column-1-6 {
wid th: calc(33.3% - 16px);
}
.portal-column-1-7 {
flo at: right;
wid th: calc(25% - 16px);
}
}
@media only screen and (max-width: 600px) {
.portal-column-1-4,
.portal-column-1-6,
.portal-column-1-5 {
float: inherit;
width: 100%;
margin: 0;
display: block !important;
text-align: center;
}
.reflistres{column-count: 1;}
}
@media only screen and (max-width: 1024px) {
.infobox{float:none !important;display:block;max-width:100% !important}
.mw-body-header{float:none !important}
}

/* temporary fix for T86979 */
.ui-dialog { right: auto; }
/* طراحی صفحه اول */
.mainpage-top {
background-image: url(/mainpage-top-2.jpg);
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
background-position-y: 60%;
background-position-x: center;
}
/* سفید کردن لینک های بالای صفحه اول */

/* حذف دکمه اضافه از جستجوی صفحه اول */

/* راست چین کردن جستجوی صفحه اول */

.rootpage-صفحهٔ_اصلی .firstHeading {
display: none;
}

/* عنوان جعبه ها */
.mainpage-box .heading {
background-image: url(/background-3.png);
}
/* فیدبک */
.page-صفحهٔ_اصلی .articleFeedbackv5 {
display: none
}
#mw-articlefeedbackv5 {
max-width: 100%;
width: auto !important;
}
.articleFeedbackv5 {
font-size: 80%;
}
.articleFeedbackv5-panel{
max-width: 100%;
}
.articleFeedbackv5-tooltip-trigger {
display:none
}
.articleFeedbackv5-title {
margin-top:0 !important
}
.feedback-text {
height: 6em !important;
margin-bottom: 12px;
}
.articleFeedbackv5-disclosure {
display:none
}
.articleFeedbackv5-submit {
float:left !important;
}
.articleFeedbackv5-cta-5 {
display: none;
}

.page-صفحهٔ_اصلی #content{
padding-top: 0;
}

/* مخفی کردن از بازدید کننده ها */
.showtologgedin {
display: none
}

/* navbox */
.navbox {
width: auto !important
}

.navbox-title a {
color: black !important;;
text-decoration: underline;
}
.nv-talk {
display: none !important;
}

/* font-sizes */
.mw-body-content{
font -size: 16px;
}
.mw-editfont-monospace{
font-size: 15px;
}
img {
max-width: 100%;
height: auto !important;
clip: rect(auto, auto, auto, auto) !important;
}

/*
* New image thumb design
*
* @dependencies none
* @source en.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Gadget-NewImageThumb.css
* @revision 2
* @author: Edokter ([[User:Edokter]])
*/

.tocnumber {
color: #333;
}
.toc, #toc,
.catlinks,
.mw-gallery-traditional li.gallerybox div.thumb,
div.thumbinner {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #E0E0E0 #B1B1B1 #B1B1B1 #E0E0E0;
box-shadow: 0.25em 0.25em 0.5em rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
div.thumbinner {
padding: 0;
}
div.thumbinner.mp-thumb {
box-shadow: none;
}
html .thumbimage {
border: none;
}
html .thumbcaption {
line-height: 1.5;
padding: 0.5em;
}
img.thumbborder {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #E0E0E0 #B1B1B1 #B1B1B1 #E0E0E0;
}
.tmulti .tsingle {
margin: 0 !important;
}

/* پاپ آپ منابع */
.mwe-popups.mwe-popups-type-reference .mwe-popups-title {
margin-top: 5px;
}
.mwe-popups .mwe-popups-title {
margin: 0 5px;
}
.mwe-popups.mwe-popups-type-reference .mwe-popups-extract .mwe-popups-fade {
position: inherit;
}
.mwe-popups .mwe-popups-extract {
margin: 5px;
position: unset;
}

/* جستجو */
#searchInput {
padding: 0.2em 0.4em;
background-color: white !important;
}

/* لوگو */
#p-logo a {
position: fixed;
margin-top: 10px;
}
/*
#mw-panel #p-logo + .portal {
margin-top: 3em;
}*/

/* تصویر زمینه
body {
background-color: #b3e1b3;
background-image: url(background-3.png);
}
#mw-page-base {
background-color: unset;
background-image: none;
}*/
/* تب های بالا
.vectorTabs li {
background-image: linear-gradient(to top, #6c6 0, rgb(246, 255, 246) 1px, rgba(255,255,255,0) 100%);
}
.vectorTabs, .vectorTabs span, #mw-head .vectorMenu h3 {
background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0, #4bd74b 100%);
}
.vectorTabs .selected {
background: linear-gradient(to bottom, rgba(179, 225, 179, .1), #fff 70%);
}*/

/* محیط ویرایش */
#wpTextbox1 {
font-size: 16px;
font-family: tahoma;
}

/* دکمه های جمع شدن منوی سمت راست، بازگشت به بالای صفحه و تغییر اندازه فونت */
.sidebarbottons {
display: block;
position: fixed;
z-index: 999;
right: 0;
height: 16px;
width: 16px;
border: 1px solid #356843;
padding: 2px;
background-repeat: no-repeat;
background-position: center;
border-radius: 3px;
}
.sidebarbottons:hover {
filter: invert(40%);
}
#collsidebar {
background-image: url('/images/d/d6/Right.png');
bottom: calc( 50% + 11px );
}

#totop {
background-image: url('/images/d/da/Up.png');
bottom: calc( 50% + 33px );
}

#fontsizeup {
background-image: url('/images/2/2f/Plus.png');
bottom: calc( 50% - 11px );
}

#fontsizedown {
background-image: url('/images/e/ee/Minus.png');
bottom: calc( 50% - 33px );
}
.tablelist tr:nth-child(2n+1){
background-color:#f7f7f7
}
/* ltr text */
.mw-content-ltr > ol > li {
list-style-type: decimal;
}
/* more space for ordered lists */
ol li {
line-height: 2;
}

/* big and small sizes */
big {
font-size: 18px;
}
small {
font-size: 14px;
}

/* الگو:مقاله‌های کاربر */
.user-articles .mw-newpages-history, .user-articles .mw-newpages-length, .user-articles .mw-userlink, .user-articles .mw-usertoollinks, .user-articles .comment, .user-articles .mw-tag-markers, .user-articles .mw-newpages-oldtitle, .user-articles .mw-newpages-time {
display: none;
}
/* الگو:نویسنده */
#contentSub, #contentSub2 {
margin: 0
}
.mw-body h1, .mw-body-content h1 {
margin-bottom: 0;
}

/* vector-2022 */
.mw-content-container, .mw-article-toolbar-container {
max -width: none;
}
.mw-sidebar-action {
display: none;
}
.cdx-typeahead-search--show-thumbnail.cdx-typeahead-search--auto-expand-width:not(.cdx-typeahead-search--active) {
margin-left: 24px;
margin-right: 0;
}
#searchInput {
padding: 0.2em 2.5em;
}
/* پیشنهاد سلطان */
a.new {
color: #860000;
text-decoration: none;
}
a {
color: #052a75;
}
a:visited {
color: #052a75;
}
h1, h2 {
bor der-bottom: none;
}
/* citizen */
.skin-citizen .page-actions > .mw-portlet li > a {
line-height: 20px;
}
@media screen {
html.ve-active {
--width-toc: 0;
}
}
/* hide excess menus for non-logged-in */
#n-امتیاز-مشارکت, #t-recentchangeslinked, #t-upload, #t-info, #t-createredirect, #t-articlefeedbackv5-add, #t-articlefeedbackv5-view, #n-recentchanges, #t-specialpages, .vector-menu-tabs .mw-list-item.new a {
display: none;
}
#right-navigation, #left-navigation .selected {
display: none;
}
.mw-body-header {
float: right;
}
.vector-article-toolbar {
float: left;
z-index: 1;
position: relative;
}
.vector-article-toolbar .new {
display: none;
}
.vector-menu-tabs .mw-list-item > a {
color: #fff;
background-color: #36c;
border-color: #36c;
padding: 8px !important;
transition: background-color 100ms,color 100ms,border-color 100ms,box-shadow 100ms;
min-height: 1em;
font-size: 14px;
border-radius: 3px;
}
.mw-article-toolbar-container {
border-bottom: 0;
}
#mw-indicator-mw-helplink {
display: none;
}

/* add logo */
#mw-panel:before {
content: url(new_logo_3.png);
text-align: center;
display: block;
}
/* comment section */
.cs-comments, .cs-title-edit-field, .cs-body-edit-field {
font-family: vazir !important;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[tabindex="0"] {
position: fixed;
top: 4em;
left: 1em;
z-index: 10;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="لغو"], .cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="ثبت"] {
position: relative;
top: unset;
left: unset;
}
#toc-mw-content-text {
display: none;
}

الگو:منابع

2026-05-30T10:42:46Z

Alimirarab:

الگو:منابع

2026-05-30T10:38:54Z

Alimirarab:

الگو:پانویس

2026-05-30T10:34:28Z

Alimirarab:

<div class="notes" style="padding: 3px; font-size:95%; background:#f6f6f6; line-height:1.3em;">{{پانویس اصلی|30em}}</div>
<div class="notes reflist-notes" style="padding: 0px; font-size:100%; background:#f6f6f6; line-height:140%;">{{پانویس اصلی|گروه="یادداشت"}}</div><noinclude>

الگو:منابع

2026-05-30T10:32:26Z

Alimirarab:

الگو:منابع

2026-05-30T10:30:55Z

Alimirarab:

الگو:منابع

2026-05-30T10:28:02Z

Alimirarab:

مدیاویکی:Common.css

2026-05-30T07:56:38Z

Alimirarab:

* {
box-sizing: border-box;
}

/* 1.40 vectore */
.vector-menu-tabs .mw-list-item.vector-tab-noicon a {
border-bottom: none;
margin-top: 20px;
}
.vector-page-titlebar::after {
height: 0;
}
.vector-page-toolbar-container {
box-shadow: none;
}

/* Vazir Font */
@font-face {
font-family: 'vazir';
src: url('/fonts/Vazir.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Vazir.woff') format('woff'), url('/fonts/Vazir.ttf') format('truetype');
}
/* Sahel Font */
@font-face {
font-family: 'sahel';
src: url('/fonts/Sahel-Bold-WOL.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Sahel-Bold-WOL.ttf') format('truetype');
}
/* Logo */
/* هنگامی که لوگوی مناسبتی را بارگذاری کردید این کد را فعال کنید */
/*
#p-logo a {
background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Persian_Wikipedia%27s_600%2C000_article_green_logo.svg/135px-Persian_Wikipedia%27s_600%2C000_article_green_logo.svg.png?21231511779) !important;
}
*/
/* Persian Wikipedia UI fonts configurations, see also MediaWiki:Print.css
These are written over the time on Monobook.css and Vector.css and shouldn't
be changed radically without users consensus */
body {
/* generally a sans-serif font should be here */
font-family: vazir, Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif;
}
h1, h2 {
font-weight: bold;
}
.mw-body h1, .mw-body h2, .mw-body #firstHeading,
.mw-body .mw-editsection, .mw-body .mw-editsection-like,
.mw-body #toc h2, .mw-body .toc h2, .vector-sticky-header-context-bar-primary, h3, h4,
#documentation-meta-data {
/* generally a serif font should be here but Arial is not acceptable for Persian */
font-family: sahel, Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Naskh Arabic', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif;
}

/* Ace editor now supports RTL editing but a monospace font with Arabic should be set for correct functionality */
.ace_editor { font-family: 'Courier New', monospace!important; }

/* If is IE Edge/Windows 10, Arabic diacritics are broken so use Segoe UI as default font instead */
_:-ms-lang(x), _:-webkit-full-screen, body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; }

/* force these to use inherited font configuration */
.ui-widget, .ui-widget *, button, input, select, optgroup {
font-family: inherit;
}
/* end */

dfn {
font-style: inherit; /* Reset default styling for <dfn> */
}
sup, sub {
line-height: 1em; /* Reduce line-height for <sup> and <sub> */
}

/* Main page fixes */

body.page-ویکی‌پدیا_صفحه_تمرین #ca-edit,
body.page-ویکی‌پدیا_آشنایی #ca-edit {
border: 1px dotted #36c;
}
body.page-ویکی‌پدیا_صفحه_تمرین #ca-edit:hover,
body.page-ویکی‌پدیا_آشنایی #ca-edit:hover {
background: none repeat scroll 0 0 white;
border-color: transparent;
}
body.page-صفحهٔ_اصلی #mp-topbanner {
clear: both;
}

body.page-صفحهٔ_اصلی #ca-delete,
body.page-صفحهٔ_اصلی #deleteconfirm,
body.page-صفحهٔ_اصلی #t-cite,
body.page-صفحهٔ_اصلی #lastmod,
body.page-صفحهٔ_اصلی #siteSub,
body.page-صفحهٔ_اصلی #contentSub,
body.page-صفحهٔ_اصلی #catlinks,
body.page-صفحهٔ_اصلی h1.firstHeading,
body.page-صفحهٔ_اصلی #centralNotice,
body.page-درگاه_ورودی #siteSub,
body.page-درگاه_ورودی h1.firstHeading {
display: none !important;
}

body.page-صفحهٔ_اصلی #ca-history,
body.page-صفحهٔ_اصلی #pagehistory {
dis play: none;
}

/* Make the list of references in [[Template:Reflist]] smaller */
.references-small {
font-size: 90%;
}

/* Highlight clicked reference in blue to help navigation */
ol.references > li:target,
sup.reference:target,
span.citation:target, cite:target {
background-color: #ecf0fa;
}

/* Ensure refs in table headers and the like aren't bold or italic */
sup.reference {
font-weight: normal;
font-style: normal;
}

/* Styling for citations */
span.citation, cite {
word-wrap: break-word;
}

/* If there is an inline link to a full citation, the full citation will turn blue when the inline link is clicked */
cite:target {
background-color: #ecf0fa;
}

/* For linked citation numbers and document IDs, where the number need not be shown on a screen or a handheld, but should be included in the printed version */

@media screen, handheld, projection {
cite *.printonly {
display: none;
}
}

/* Style for horizontal lists (separator following item) */

.skin-monobook .hlist dl,
.skin-modern .hlist dl,
.skin-vector .hlist dl {
line-height: 1.5em;
}
/* Style for horizontal lists (separator following item).
IE8-specific classes are assigned in [[MediaWiki:Common.js/IEFixes.js]].
@source mediawiki.org/wiki/Snippets/Horizontal_lists
@revision 5 (2014-02-24)
@author [[User:Edokter]]
*/
.hlist dl,
.hlist ol,
.hlist ul {
margin: 0;
padding: 0;
}
/* Display list items inline */
.hlist dd,
.hlist dt,
.hlist li {
margin: 0;
display: inline;
}
/* Display nested lists inline */
.hlist.inline,
.hlist.inline dl,
.hlist.inline ol,
.hlist.inline ul,
.hlist dl dl, .hlist dl ol, .hlist dl ul,
.hlist ol dl, .hlist ol ol, .hlist ol ul,
.hlist ul dl, .hlist ul ol, .hlist ul ul {
display: inline;
}
/* Generate interpuncts */
.hlist dt:after {
content: ": ";
}
.hlist dd:after,
.hlist li:after {
content: " •";
/*font-weight: bold;*/
}
.hlist dd:last-child:after,
.hlist dt:last-child:after,
.hlist li:last-child:after {
content: none;
}
/* For IE8 */
.hlist dd.hlist-last-child:after,
.hlist dt.hlist-last-child:after,
.hlist li.hlist-last-child:after {
content: none;
}
/* Add parentheses around nested lists */
.hlist dd dd:first-child:before, .hlist dd dt:first-child:before, .hlist dd li:first-child:before,
.hlist dt dd:first-child:before, .hlist dt dt:first-child:before, .hlist dt li:first-child:before,
.hlist li dd:first-child:before, .hlist li dt:first-child:before, .hlist li li:first-child:before {
content: " (";
font-weight: normal;
}
.hlist dd dd:last-child:after, .hlist dd dt:last-child:after, .hlist dd li:last-child:after,
.hlist dt dd:last-child:after, .hlist dt dt:last-child:after, .hlist dt li:last-child:after,
.hlist li dd:last-child:after, .hlist li dt:last-child:after, .hlist li li:last-child:after {
content: ") ";
font-weight: normal;
}
/* For IE8 */
.hlist dd dd.hlist-last-child:after, .hlist dd dt.hlist-last-child:after, .hlist dd li.hlist-last-child:after,
.hlist dt dd.hlist-last-child:after, .hlist dt dt.hlist-last-child:after, .hlist dt li.hlist-last-child:after,
.hlist li dd.hlist-last-child:after, .hlist li dt.hlist-last-child:after, .hlist li li.hlist-last-child:after {
content: ") ";
font-weight: normal;
}
/* Put ordinals in front of ordered list items */
.hlist ol {
counter-reset: listitem;
}
.hlist ol > li {
counter-increment: listitem;
}
.hlist ol > li:before {
content: " " counter(listitem) " ";
content: " " counter(listitem, -moz-persian) " ";
content: " " counter(listitem, persian) " ";
white-space: nowrap;
}
.hlist dd ol > li:first-child:before,
.hlist dt ol > li:first-child:before,
.hlist li ol > li:first-child:before {
content: " (" counter(listitem) " ";
content: " (" counter(listitem, -moz-persian) " ";
content: " (" counter(listitem, persian) " ";
}

/* فهرست بدون گلوله */
.plainlist ul {
line-height: inherit;
list-style: none none;
margin: 0;
}
.plainlist ul li {
margin-bottom: 0;
}

/* Normal font styling for table row headers with scope="row" tag */
.wikitable.plainrowheaders th[scope=row] {
font-weight: normal;
/* @noflip */
text-align: right;
}

/* Lists in data cells are always left-aligned */
.wikitable td ul,
.wikitable td ol,
.wikitable td dl {
/* @noflip */
text-align: right;
}
/* ...unless they also use the hlist class */
.wikitable.hlist td ul,
.wikitable.hlist td ol,
.wikitable.hlist td dl {
text-align: inherit;
}

/* Default style for navigation boxes */
.navbox { /* Navbox container style */
box-sizing: border-box;
border: 1px solid #a2a9b1;
width: 100%;
margin: auto;
clear: both;
font-size: 88%;
text-align: center;
padding: 1px;
}
.navbox-inner,
.navbox-subgroup {
width: 100%;
}
.navbox-group,
.navbox-title,
.navbox-abovebelow {
padding: 0.25em 1em; /* Title, group and above/below styles */
line-height: 1.5em;
text-align: center;
}
th.navbox-group { /* Group style */
white-space: nowrap;
/* @noflip */
text-align: right;
}
.navbox,
.navbox-subgroup {
background: #f8f9fa; /* Background color */
}
.navbox-list {
line-height: 1.8em;
border-color: #f8f9fa; /* Must match background color */
}
.navbox th,
.navbox-title {
background: #b3ccff; /* Level 1 color */
}
.navbox-abovebelow,
th.navbox-group,
.navbox-subgroup .navbox-title {
background: #dbe7ff; /* Level 2 color */
}
.navbox-subgroup .navbox-group,
.navbox-subgroup .navbox-abovebelow {
background: #e5edff; /* Level 3 color */
}
.navbox-even {
background: #f8f9fa; /* Even row striping */
}
.navbox-odd {
background: transparent; /* Odd row striping */
}
table.navbox + table.navbox { /* Single pixel border between adjacent navboxes */
margin-top: -1px; /* (doesn't work for IE6, but that's okay) */
}
.navbox .hlist td dl,
.navbox .hlist td ol,
.navbox .hlist td ul,
.navbox td.hlist dl,
.navbox td.hlist ol,
.navbox td.hlist ul {
padding: 0.125em 0; /* Adjust hlist padding in navboxes */
}
ol + table.navbox,
ul + table.navbox {
margin-top: 0.5em; /* Prevent lists from clinging to navboxes */
}

/* RTL fix for navbox-list bullet lists; See [[Special:Permalink/24864265#خطای ظاهری]]. */
.navbox-list li {
unicode-bidi: isolate;
}

/* Default styling for Navbar template */
.navbar {
display: inline;
font-size: 88%;
font-weight: normal;
}
.navbar ul {
display: inline;
white-space: nowrap;
}
.navbar li {
word-spacing: -0.125em;
}
.navbar.mini li { /* span is removed */
font-size: xx-small;
}
.nv-talk > a {
color: #002BB8;
}
/* Navbar styling when nested in infobox and navbox */
.infobox .navbar {
font-size: 100%;
}
.navbox .navbar {
display: block;
font-size: 100%;
}
.navbox-title .navbar {
/* @noflip */
float: right;
/* @noflip */
text-align: right;
/* @noflip */
margin-left: 0.5em;
width: 6em;
}

/* 'show'/'hide' buttons created dynamically by the CollapsibleTables javascript
in [[MediaWiki:Common.js]] are styled here so they can be customised. */
.collapseButton {
/* @noflip */
float: left;
font-weight: normal;
/* @noflip */
margin-right: 0.5em;
/* @noflip */
text-align: left;
width: auto;
}
/* In navboxes, the show/hide button balances the v·d·e links
from [[Template:Navbar]], so they need to be the same width. */
.navbox .collapseButton {
width: 6em;
}

/* Infobox template style */
.infobox {
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #f8f9fa;
color: black;
/* @noflip */
margin: 0.5em 2em 0.5em 0;
padding: 0.2em;
/* @noflip */
float: left;
/* @noflip */
clear: left;
/* @noflip */
text-align: right;
font-size: 88%;
line-height: 1.5em;
/* added */
max-width: 25%;
}
.infobox caption {
font-size: 125%;
font-weight: bold;
}
.infobox td,
.infobox th {
vertical-align: top;
}
.infobox.bordered {
border-collapse: collapse;
}
.infobox.bordered td,
.infobox.bordered th {
border: 1px solid #a2a9b1;
}
.infobox.bordered .borderless td,
.infobox.bordered .borderless th {
border: 0;
}

.infobox.sisterproject {
width: 20em;
font-size: 90%;
}

.infobox.standard-talk {
border: 1px solid #d2ad76;
background-color: #fff2cc;
}
.infobox.standard-talk.bordered td,
.infobox.standard-talk.bordered th {
border: 1px solid #d2ad76;
}

/* styles for bordered infobox with merged rows */
.infobox.bordered .mergedtoprow td,
.infobox.bordered .mergedtoprow th {
border: 0;
border-top: 1px solid #a2a9b1;
/* @noflip */
border-left: 1px solid #a2a9b1;
}

.infobox.bordered .mergedrow td,
.infobox.bordered .mergedrow th {
border: 0;
border-left: 1px solid #a2a9b1;
}

/* Styles for geography infoboxes, eg countries,
country subdivisions, cities, etc. */
.infobox.geography {
text-align: right;
border-collapse: collapse;
line-height: 1.2em;
font-size: 90%;
}

.infobox.geography caption { /* کمی فاصله بیشتر برای عنوان */
line-height: 1.6em;
}

.infobox.geography td,
.infobox.geography th {
border-top: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0.4em 0.6em 0.4em 0.6em;
}
.infobox.geography .mergedtoprow td,
.infobox.geography .mergedtoprow th {
border-top: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0.4em 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedrow td,
.infobox.geography .mergedrow th {
border: 0;
padding: 0 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedbottomrow td,
.infobox.geography .mergedbottomrow th {
border-top: 0;
border-bottom: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0 0.6em 0.4em 0.6em;
}

.infobox.geography .maptable td,
.infobox.geography .maptable th {
border: 0;
padding: 0;
}

/* Style for "notices" */
.notice {
margin: 1em;
padding: 0.2em;
}

#disambig {
border-top: 1px solid #c8ccd1;
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
}

.notice-text, .toggle-box, .red-button, .goal, div.red-button, div.siteNoticeSmall, div#siteNotice {
font-family: inherit;
}

DIV.siteNoticeSmall {
font-size: 15pt;
}

/* Persondata and other (future) metadata */
table.InChI, /* temporary */
table.persondata {
border: 1px solid #a2a9b1;
display: none;
speak: none;
}
.InChI-label, /* temporary */
.persondata-label {
color: #a2a9b1;
}

/* Icons for medialist templates [[Template:Listen]], [[Template:Multi-listen_start]], [[Template:Video]], [[Template:Multi-video_start]] */
div.listenlist {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Gnome_speakernotes_30px.png");
/* @noflip */
padding-right: 40px;
}

div.videolist, div.multivideolist {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Tango-video-x-generic.png/40px-Tango-video-x-generic.png");
padding-right: 50px;
}

/* Change the external link icon to an Adobe icon for all PDF files
in browsers that support these CSS selectors, like Mozilla and Opera */
.mw-body a[href$=".pdf"].external,
.mw-body a[href*=".pdf?"].external,
.mw-body a[href*=".pdf#"].external,
.mw-body a[href$=".PDF"].external,
.mw-body a[href*=".PDF?"].external,
.mw-body a[href*=".PDF#"].external,
div#mw_content a[href$=".pdf"].external,
div#mw_content a[href*=".pdf?"].external,
div#mw_content a[href*=".pdf#"].external,
div#mw_content a[href$=".PDF"].external,
div#mw_content a[href*=".PDF?"].external,
div#mw_content a[href*=".PDF#"].external {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") no-repeat left;
/* @noflip */
padding-left: 18px;
}

/* Change the external link icon to an Adobe icon anywhere the PDFlink class */
/* is used (notably Template:PDFlink). This works in IE, unlike the above. */
span.PDFlink a {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") center left no-repeat !important;
padding-left: 18px !important;
}

span.geolink a {
background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a7/Monobook-globe.png) center left no-repeat !important;
padding-left: 11px !important;
}

/* Content in columns with CSS instead of tables [[Template:Columns]] */
div.columns-2 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 50%;
min-width: 300px;
}

div.columns-3 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 33.3%;
min-width: 200px;
}

div.columns-4 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 25%;
min-width: 150px;
}

div.columns-5 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 20%;
min-width: 120px;
}

/*Add formatting to make sure that "external references" from [[Template:Ref]] do
not get URL expansion, not even when printed. The mechanism up to MediaWiki 1.4 was
that the HTML code contained a SPAN following the anchor A; this SPAN had the class
"urlexpansion", which was not displayed on screen, but was shown when the medium was
"print". The rules below ensure (a) that there is no extra padding to the left of
the anchor (displayed as "[<number>]"), (b) that there is no "external link arrow" for
the link, and (c) that this SPAN of class "urlexpansion" is never shown.
*/

.plainlinksneverexpand {
background: none ! important;
padding: 0 ! important;
}

.plainlinksneverexpand .urlexpansion {
display: none ! important;
}

/* Make sure that ext links displayed within "plainlinksneverexpand" don't get
the arrow...
*/
.plainlinksneverexpand a {
background: none !important;
padding: 0 !important;
}

/* Messagebox templates */
.messagebox {
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #f8f9fa;
width: 80%;
margin: 0 auto 1em auto;
padding: .2em;
}
.messagebox.merge {
border: 1px solid #c0b8cc;
background-color: #f0e5ff;
text-align: center;
}
.messagebox.cleanup {
border: 1px solid #9f9fff;
background-color: #efefff;
text-align: center;
}
.messagebox.standard-talk {
border: 1px solid #c0c090;
background-color: #f8eaba;
}
.messagebox.nested-talk {
border: 1px solid #c0c090;
background-color: #f8eaba;
width: 100%;
margin: 2px 4px 2px 4px;
}
.messagebox.small {
width: 238px;
font-size: 85%;
/* @noflip */
float: left;
clear: both;
/* @noflip */
margin: 0 0 1em 1em;
line-height: 1.25em;
}
.messagebox.small-talk {
width: 238px;
font-size: 85%;
/* @noflip */
float: left;
clear: both;
/* @noflip */
margin: 0 0 1em 1em;
line-height: 1.25em;
background: #fff2cc;
}

/* Article message box styles */
table.ambox {
margin: 0px 10%; /* 10% = Will not overlap with other elements */
border: 1px solid #a2a9b1;
border-right: 10px solid #36c; /* Default "notice" blue */
background: #f8f9fa;
}
table.ambox + table.ambox { /* Single border between stacked boxes. */
margin-top: -1px;
}
.ambox th.mbox-text,
.ambox td.mbox-text { /* The message body cell(s) */
padding: 0.25em 0.5em; /* 0.5em left/right */
}
.ambox td.mbox-image { /* The left image cell */
padding: 2px 0.5em 2px 0; /* 0.5em right, 0px left */
}
.ambox td.mbox-imageright { /* The right image cell */
padding: 2px 0 2px 0.5em; /* 0px right, 0.5em left */
}

table.ambox-notice {
border-right: 10px solid #36c; /* Blue */
}
table.ambox-speedy {
border-right: 10px solid #DD0000; /* Red */
background: #fee7e6; /* Pink */
}
table.ambox-delete {
border-right: 10px solid #DD0000; /* Red */
}
table.ambox-content {
border-right: 10px solid #FF5D00; /* Orange */
}
table.ambox-style {
border-right: 10px solid #fc3; /* Yellow */
}
table.ambox-move {
border-right: 10px solid #9932cc; /* Purple */
}
table.ambox-protection {
border-right: 10px solid #a2a9b1; /* Gray-gold */
}

/* Disambig and set index box styles */
table.dmbox {
clear: both;
margin: 0.9em 1em;
border-top: 1px solid #c8ccd1;
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
background: transparent;
}

/* Footer and header message box styles */
table.fmbox {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
width: 100%;
border: 1px solid #a2a9b1;
background: #f8f9fa; /* Default "system" gray */
}
table.fmbox-system {
background: #f8f9fa;
}
table.fmbox-warning {
border: 1px solid #DD0000; /* Dark pink */
background: #fee7e6; /* Pink */
}
table.fmbox-editnotice {
background: transparent;
}
/* Div based "warning" style fmbox messages. */
div.mw-warning-with-logexcerpt,
div.mw-lag-warn-high,
div.mw-cascadeprotectedwarning,
div#mw-protect-cascadeon {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
border: 1px solid #DD0000;
background: #fee7e6;
padding: 0.25em 0.9em;
}
/* Div based "system" style fmbox messages.
Used in [[MediaWiki:Readonly lag]]. */
div.mw-lag-warn-normal,
div.fmbox-system {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
border: 1px solid #a2a9b1;
background: #f8f9fa;
padding: 0.25em 0.9em;
}

/* These mbox-small classes must be placed after all other
ambox/tmbox/ombox etc classes. "body.mediawiki" is so
they override "table.ambox + table.ambox" above. */
body.mediawiki table.mbox-small { /* For the "small=yes" option. */
/* @noflip */
clear: left;
/* @noflip */
float: left;
/* @noflip */
margin: 4px 1em 4px 0;
width: 238px;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}
body.mediawiki table.mbox-small-right { /* For the "small=right" option. */
/* @noflip */
margin: 4px 0 4px 1em;
width: 238px;
border-collapse: collapse;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}

/* Put a checker background at the image description page only visible if the image has transparent background */
#file img {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Checker-16x16.png") repeat;
}

#wpSave {
font-weight: bold;
}

/* suppress missing interwiki image links where #ifexist cannot be used due to high number of requests */
/* use restricted to rail icon management pages */
/* see .hidden-redlink on //meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki:Common.css */
.check-icon a.new {
display: none;
speak:none;
}

/* Removes underlines from links */
.nounderlines a {
text-decoration: none;
}

/* Remove underline from IPA links */
.IPA a:link, .IPA a:visited {
text-decoration: none;
}

/* Removes useless links from printout */
@media print {
#privacy, #about, #disclaimer {display:none;}
}

#EnWpMpBook { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7e/MP-open-book.png); }
#EnWpMpSearch { background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ae/MP-magnifying-glass.png) no-repeat top left; }
#EnWpMpSearchInner { float: left; width: 20em; text-align: center; }
#EnWpMpBook2 { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/MP-open-book2.png); }

/* Standard Navigationsleisten, aka box hiding thingy from .de. Documentation at [[Wikipedia:NavFrame]]. */

div.Boxmerge,
div.NavFrame {
margin: 0px;
padding: 4px;
border: 1px solid #a2a9b1;
text-align: center;
border-collapse: collapse;
font-size: 95%;
}
div.Boxmerge div.NavFrame {
border-style: none;
border-style: hidden;
}
div.NavFrame + div.NavFrame {
border-top-style: none;
border-top-style: hidden;
}
div.NavPic {
background-color: #fff;
margin: 0px;
padding: 2px;
float: right;
}
div.NavFrame div.NavHead {
height: 1.6em;
font-weight: bold;
background-color: #b3ccff;
position:relative;
}
div.NavFrame div.NavHead:hover {
background-color: #aaf;
}
div.NavFrame p {
font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent {
font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent p {
font-size: 100%;
}
div.NavEnd {
margin: 0px;
padding: 0px;
line-height: 1px;
clear: both;
}
a.NavToggle {
position:absolute;
top:0px;
left:3px;
font-weight:normal;
font-size:smaller;
}

/* Hatnotes and disambiguation notices */
.rellink,
.dablink,
.hatnote {
font-style: italic;
}
.rellink i,
.dablink i,
.hatnote i {
font-style: normal;
}
div.rellink,
div.dablink,
div.hatnote {
/* @noflip */
padding-right: 1.6em;
margin-bottom: 0.5em;
}

span.updatedmarker {
background-color: transparent;
color: #006400;
}

/* Coloured watchlist numbers */
.mw-plusminus-pos {
color: #006400; /* darkgreen */
}

/* .mw-plusminus-null currently at developer default */

.mw-plusminus-neg {
color: #8B0000; /* darkred */
}

.dablink {
font-style: italic;
padding-right: 2em;
}

.dablink i {
font-style: normal;
}

/* Style for horizontal UL lists */
.horizontal ul {
padding: 0;
margin: 0;
}

.horizontal li {
padding: 0 0.6em 0 0.4em;
display: inline;
border-left: 1px solid;
}

/* Geographical coordinates

To display coordinates using the notation in the source code, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: none }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }

To display coordinates using decimal notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: none }

To display coordinates using DMS notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: none } .geo-dms { display: inline }

To display coordinates in both decimal and DMS notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }
.geo-multi-punct { display: inline }

See [[Template:Coor link]] for how these are used.

Note that the classes "geo", "longitude", and "latitude" are not just styles but also used by the [[Geo microformat]], so the names should not be changed.

*/

.geo-default { display: inline; }
.geo-nondefault { display: none; }
.geo-dms { display: inline; }
.geo-dec { display: inline; }
.geo-multi-punct { display: none; }

.longitude .latitude {
white-space: nowrap;
}

/* This is used for the Geo microformat, but no style is needed for now other than .geo-dec. */
.geo { }

/***** end Geo-related */

/* When <div class="nonumtoc"> is used on the table of contents, the ToC will display without numbers */
.nonumtoc .tocnumber { display:none; }
.nonumtoc #toc ul,
.nonumtoc .toc ul {
line-height: 1.5em;
list-style: none;
margin: .3em 0 0;
padding: 0;
}
.nonumtoc #toc ul ul,
.nonumtoc .toc ul ul {
margin: 0 0 0 2em;
}

/* Allow limiting of which header levels are shown in a TOC; <div class="toclimit-3">, for
instance, will limit to showing ==headings== and ===headings=== but no further (as long as
there are no =headings= on the page, which there shouldn't be according to the MoS). */
.toclimit-2 .toclevel-2 {display:none;}
.toclimit-3 .toclevel-3 {display:none;}
.toclimit-4 .toclevel-4 {display:none;}
.toclimit-5 .toclevel-5 {display:none;}
.toclimit-6 .toclevel-6 {display:none;}
.toclimit-7 .toclevel-7 {display:none;}

/* Allow transcluded pages to display in lists rather than a table. Compatible in Firefox; incompatible in IE6. */
.listify td {display:list-item;}
.listify tr {display:block;}
.listify table {display:block;}

div.user-block {
padding: 5px;
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #fee7e6;
}
/* Prevent line breaks in silly places:
1) links when we don't want them to
2) HTML formulae
3) Ref tags with group names <ref group="Note"> --> "[Note 1]"
*/
.nowrap,
.nowraplinks a,
span.texhtml,
sup.reference a { white-space: nowrap; }

/* Contents of <math> tag should have an ltr layout */
span.texhtml {
direction:ltr;
unicode-bidi:bidi-override;
}

.thumbinner {
min-width: 100px;
}

/* Cell sizes for ambox/tmbox/imbox/cmbox/ombox/fmbox/dmbox message boxes */
th.mbox-text, td.mbox-text { /* The message body cell(s) */
border: none;
padding: 0.25em 0.9em; /* 0.9em left/right */
width: 100%; /* Make all mboxes the same width regardless of text length */
}
td.mbox-image { /* The left image cell */
border: none;
padding: 2px 0.9em 2px 0px; /* 0.9em right, 0px left */
text-align: center;
}
td.mbox-imageright { /* The right image cell */
border: none;
padding: 2px 0px 2px 0.9em; /* 0px left, 0.9em right */
text-align: center;
}
/* Reduce line-height for <sup> and <sub> */
sup, sub {
line-height: 1em;
}
/* Styling for Abuse Filter tags */
.mw-tag-markers {
font-style:italic;
font-size:90%;
}

/* Für <nowiki><hiero>…</hiero></nowiki> */
.mw-hierotable, .hierotable-mw,
.mw-hierotable th, .hierotable mw-th,
.mw-hierotable td, .hierotable mw-td {
border: 0px;
padding: 0px;
}
/* With MediaWiki 1.5, the mechanism has changed: instead of a SPAN of class "urlexpansion"
following the anchor A, the anchor itself now has class "external autonumber" and the
expansion is inserted when printing (see the common printing style sheet at
//en.wikipedia.org/w/skins/common/commonPrint.css) using the ":after" pseudo-
element of CSS. We have to switch this off for links due to Template:Ref!
*/
.plainlinksneverexpand a.external.text:after {
display: none !important;
}
.plainlinksneverexpand a.external.autonumber:after {
display: none !important;
}
/* for Main Page */
.globegris {
background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Wikipedia-logo-v2-200px-transparent.png);
}
/* End */

.prefsection fieldset {
float: right;
}

/* Small font-size for hidden categories */
#mw-hidden-catlinks { font-size: 87% !important; }

.listify {
margin-left:0;
margin-right:2em;
}
#wpFilterRules {
direction: ltr;
}

/* این نیز باگ است که وقتی عنوان یک بخش انگلیسی است، فارسی درون خلاصه ویرایش در تاریخچه به هم می‌ریزد */
.comment > span { unicode-bidi: normal; }

/* نمایش بهتر خلاصه ویرایش‌های خیلی طولانی */
.comment {
overflow-wrap: break-word;
word-break: break-word ;
}

/* زیاد کردن اندازه توضیحات صفحه بارگذاری */
#wpUploadDescription {
height: 25em;
}

/*ابزار پررنگ کننده نظرهای کاربر*/
.mycomment { background: #ff9; }

/* Pie chart test: Transparent borders */
.transborder {
border: solid transparent;
}

/* Hide edittools base for those not using the gadget */
#mw-edittools-charinsert {
display: none;
}

/* Category tree styling. Works in conjuction with [[MediaWiki:Categorytree-expand-bullet]],
[[MediaWiki:Categorytree-collapse-bullet]] and [[MediaWiki:Categorytree-empty-bullet]]. */
#mw-subcategories ul {
list-style: none none;
margin-left: 0.25em;
}
.CategoryTreeChildren {
margin-left: 1.25em;
}
.CategoryTreeToggle {
color: #36c;
}
.CategoryTreeEmptyBullet {
color: #c8ccd1;
}

/* توضیح به کاربران درباره صفحه تمرین
body.ns-2[class*="_صفحه_تمرین"] #firstHeading::after {
color: #72777d;
content: "توجه:این صفحه بخشی از دانشنامه نیست و صرفاً جهت ویرایش آزمایشی در دانشنامه‌پدیا کاربرد دارد.";
float: left;
width: 40%;
font-size: 40%;
}
*/
/*اصلاح اندازه فونت در تغییرات اخیر برای [ویرایش‌های در حال انتظار] برگرفته از ویکی‌روسی*/
.mw-fr-reviewlink, .fr-hist-basic-user, .fr-hist-basic-auto {
font-weight: normal;
font-size: smaller;
}

/* temporary fix for T86979 */
.ui-dialog { right: auto; }

/* Make it possible to hide checkboxes in <inputbox> */
.inputbox-hidecheckboxes form .inputbox-element {
display: none !important;
}

/* این برچسپ بهتر است فقط برای Gadget-taghighlighter.css را فعال کرده اند دیده شوند */
.mw-tag-marker-نیازمند_بازبینی { display: none; }

/* Reduce page jumps by hiding collapsed/dismissed content */
.client-js .mw-special-Watchlist #watchlist-message {
display: none;
}

/* کمی پیوند ایجاد مقاله بزرگتر شود که پس از حذف بیشتر استفاده شود */
.mw-warning-with-logexcerpt a[title="ویکی‌پدیا:ایجاد مقاله"] { font-size: 120%; font-weight: bold; }

/* Make the textarea pink when an admin is editing a protected page */
.mw-textarea-protected {
background-color: #fee7e6;
}

/* Made diffs use Wikimedia UI color palette ([[phab:M82]]) */
td.diff-addedline {
border-color: #36c;
}
td.diff-deletedline {
border-color: #fc3;
}
td.diff-addedline .diffchange {
background: #e9eef9;
}
td.diff-deletedline .diffchange {
background: #fff4d6;
}

/* Spacing between the rows of navbox */
tr + tr > .navbox-abovebelow,
tr + tr > .navbox-group,
tr + tr > .navbox-image,
tr + tr > .navbox-list { /* Borders above 2nd, 3rd, etc. rows */
border-top: 2px solid #fdfdfd; /* Must match background color */
}
/* End of Spacing between the rows of navbox */

/* Color diff links */
.mw-diff-edit a {
color: #2a4b8d;
}

.mw-diff-undo a, .mw-history-undo a, .mw-rollback-link a {
color: #d33;
}

a.mw-thanks-thank-link {
color: #14866d;
}

/* Make sure cite and dfn are not italicized thorugh the user agent stylesheet */
cite, dfn {
font-style:inherit;
}

/* LTR citations should be listed LTR and be left-aligned, as is the case in Persian literature */
LI.mw-cite-dir-ltr {
direction: ltr;
margin-left: 2.3em;
text-align: left;
list-style-type: decimal !important;
}

/* OL with Persian alphabet used for its counter */
@counter-style persian-alpha {
system: cyclic;
symbols: "\627\644\641" "\628" "\67E" "\62A" "\62B" "\62C" "\684" "\62D" "\62E" "\62F" "\630" "\631" "\632" "\698" "\633" "\634" "\635" "\636" "\637" "\638" "\639" "\63A" "\641" "\642" "\6A9" "\6AB" "\644" "\645" "\646" "\648" "\6BE" "\6CC";
suffix = " ";
}

.reflist-persian-alpha ol:lang( fa ) li {
list-style-type: persian-alpha !important;
direction: rtl;
text-align: right;
margin-left: 0;
}

/* Right margin for left-aligned tables */
table[align="left"] {
margin-right: 1.2em;
}

/* Center aligning wikitables should be as easy as using align=center */
table.wikitable[align="center"] {
margin-right: auto;
margin-left: auto;
}

.mw-indicator, .mw-helplink, .mw-indicator-pp-default {
-moz-user-select: none;
-webkit-user-select: none;
-ms-user-select: none;
user-select: none;
}
/* For portals, added 2011-12-07 -bv
On wide screens, show these as two columns
On narrow and mobile screens, let them collapse into a single column */
.mainpage-portals {
float: right;
width: 12.5%;
margin: 12px auto;
}
.portal-container-2 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(2, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-3 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(3, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-4 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(4, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-5 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(5, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-6 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(6, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-7 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(7, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-column-2-3 {
grid-column-end: span 2;
}
.portal-column-3-4 {
grid-column-end: span 3;
}
.portal-column-1-2,
.portal-column-1-3,
.portal-column-1-4,
.portal-column-1-5,
.portal-column-1-6,
.portal-column-1-7 {
grid-column-end: span 1;
}
.portal-column-2-2 {
grid-column-end: span 2;
}
.portal-column-3-3 {
grid-column-end: span 3;
}
.portal-column-4-4 {
grid-column-end: span 4;
}
.portal-column-5-5 {
grid-column-end: span 5;
}
.portal-column-6-6 {
grid-column-end: span 6;
}
.portal-column-7-7 {
grid-column-end: span 7;
}
@media only screen and (max-width: 700px) {
.mainpage-portals {
width: 25%;
}
/* Decouple the columns on narrow screens */
.portal-container-2,
.portal-container-3,
.portal-container-4,
.portal-container-5,
.portal-container-6,
.portal-container-7 {
display: block;
}
.portal-column-1-2,
.portal-column-3-4,
.portal-column-1-3,
.portal-column-2-3,
.portal-column-2-2,
.portal-column-3-3,
.portal-column-4-4,
.portal-column-5-5,
.portal-column-6-6,
.portal-column-7-7 {
flo at: inherit;
wid th: 100%;
margin-top: 16px;
display: block !important;
text-align: center;
}
.portal-column-1-4 {
wid th: calc(50% - 16px);
}
.portal-column-1-6 {
wid th: calc(33.3% - 16px);
}
.portal-column-1-7 {
flo at: right;
wid th: calc(25% - 16px);
}
}
@media only screen and (max-width: 600px) {
.portal-column-1-4,
.portal-column-1-6,
.portal-column-1-5 {
float: inherit;
width: 100%;
margin: 0;
display: block !important;
text-align: center;
}
}
@media only screen and (max-width: 1024px) {
.infobox{float:none !important;display:block;max-width:100% !important}
.mw-body-header{float:none !important}
}

/* temporary fix for T86979 */
.ui-dialog { right: auto; }
/* طراحی صفحه اول */
.mainpage-top {
background-image: url(/mainpage-top-2.jpg);
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
background-position-y: 60%;
background-position-x: center;
}
/* سفید کردن لینک های بالای صفحه اول */

/* حذف دکمه اضافه از جستجوی صفحه اول */

/* راست چین کردن جستجوی صفحه اول */

.rootpage-صفحهٔ_اصلی .firstHeading {
display: none;
}

/* عنوان جعبه ها */
.mainpage-box .heading {
background-image: url(/background-3.png);
}
/* فیدبک */
.page-صفحهٔ_اصلی .articleFeedbackv5 {
display: none
}
#mw-articlefeedbackv5 {
max-width: 100%;
width: auto !important;
}
.articleFeedbackv5 {
font-size: 80%;
}
.articleFeedbackv5-panel{
max-width: 100%;
}
.articleFeedbackv5-tooltip-trigger {
display:none
}
.articleFeedbackv5-title {
margin-top:0 !important
}
.feedback-text {
height: 6em !important;
margin-bottom: 12px;
}
.articleFeedbackv5-disclosure {
display:none
}
.articleFeedbackv5-submit {
float:left !important;
}
.articleFeedbackv5-cta-5 {
display: none;
}

.page-صفحهٔ_اصلی #content{
padding-top: 0;
}

/* مخفی کردن از بازدید کننده ها */
.showtologgedin {
display: none
}

/* navbox */
.navbox {
width: auto !important
}

.navbox-title a {
color: black !important;;
text-decoration: underline;
}
.nv-talk {
display: none !important;
}

/* font-sizes */
.mw-body-content{
font -size: 16px;
}
.mw-editfont-monospace{
font-size: 15px;
}
img {
max-width: 100%;
height: auto !important;
clip: rect(auto, auto, auto, auto) !important;
}

/*
* New image thumb design
*
* @dependencies none
* @source en.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Gadget-NewImageThumb.css
* @revision 2
* @author: Edokter ([[User:Edokter]])
*/

.tocnumber {
color: #333;
}
.toc, #toc,
.catlinks,
.mw-gallery-traditional li.gallerybox div.thumb,
div.thumbinner {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #E0E0E0 #B1B1B1 #B1B1B1 #E0E0E0;
box-shadow: 0.25em 0.25em 0.5em rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
div.thumbinner {
padding: 0;
}
div.thumbinner.mp-thumb {
box-shadow: none;
}
html .thumbimage {
border: none;
}
html .thumbcaption {
line-height: 1.5;
padding: 0.5em;
}
img.thumbborder {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #E0E0E0 #B1B1B1 #B1B1B1 #E0E0E0;
}
.tmulti .tsingle {
margin: 0 !important;
}

/* پاپ آپ منابع */
.mwe-popups.mwe-popups-type-reference .mwe-popups-title {
margin-top: 5px;
}
.mwe-popups .mwe-popups-title {
margin: 0 5px;
}
.mwe-popups.mwe-popups-type-reference .mwe-popups-extract .mwe-popups-fade {
position: inherit;
}
.mwe-popups .mwe-popups-extract {
margin: 5px;
position: unset;
}

/* جستجو */
#searchInput {
padding: 0.2em 0.4em;
background-color: white !important;
}

/* لوگو */
#p-logo a {
position: fixed;
margin-top: 10px;
}
/*
#mw-panel #p-logo + .portal {
margin-top: 3em;
}*/

/* تصویر زمینه
body {
background-color: #b3e1b3;
background-image: url(background-3.png);
}
#mw-page-base {
background-color: unset;
background-image: none;
}*/
/* تب های بالا
.vectorTabs li {
background-image: linear-gradient(to top, #6c6 0, rgb(246, 255, 246) 1px, rgba(255,255,255,0) 100%);
}
.vectorTabs, .vectorTabs span, #mw-head .vectorMenu h3 {
background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0, #4bd74b 100%);
}
.vectorTabs .selected {
background: linear-gradient(to bottom, rgba(179, 225, 179, .1), #fff 70%);
}*/

/* محیط ویرایش */
#wpTextbox1 {
font-size: 16px;
font-family: tahoma;
}

/* دکمه های جمع شدن منوی سمت راست، بازگشت به بالای صفحه و تغییر اندازه فونت */
.sidebarbottons {
display: block;
position: fixed;
z-index: 999;
right: 0;
height: 16px;
width: 16px;
border: 1px solid #356843;
padding: 2px;
background-repeat: no-repeat;
background-position: center;
border-radius: 3px;
}
.sidebarbottons:hover {
filter: invert(40%);
}
#collsidebar {
background-image: url('/images/d/d6/Right.png');
bottom: calc( 50% + 11px );
}

#totop {
background-image: url('/images/d/da/Up.png');
bottom: calc( 50% + 33px );
}

#fontsizeup {
background-image: url('/images/2/2f/Plus.png');
bottom: calc( 50% - 11px );
}

#fontsizedown {
background-image: url('/images/e/ee/Minus.png');
bottom: calc( 50% - 33px );
}
.tablelist tr:nth-child(2n+1){
background-color:#f7f7f7
}
/* ltr text */
.mw-content-ltr > ol > li {
list-style-type: decimal;
}
/* more space for ordered lists */
ol li {
line-height: 2;
}

/* big and small sizes */
big {
font-size: 18px;
}
small {
font-size: 14px;
}

/* الگو:مقاله‌های کاربر */
.user-articles .mw-newpages-history, .user-articles .mw-newpages-length, .user-articles .mw-userlink, .user-articles .mw-usertoollinks, .user-articles .comment, .user-articles .mw-tag-markers, .user-articles .mw-newpages-oldtitle, .user-articles .mw-newpages-time {
display: none;
}
/* الگو:نویسنده */
#contentSub, #contentSub2 {
margin: 0
}
.mw-body h1, .mw-body-content h1 {
margin-bottom: 0;
}

/* vector-2022 */
.mw-content-container, .mw-article-toolbar-container {
max -width: none;
}
.mw-sidebar-action {
display: none;
}
.cdx-typeahead-search--show-thumbnail.cdx-typeahead-search--auto-expand-width:not(.cdx-typeahead-search--active) {
margin-left: 24px;
margin-right: 0;
}
#searchInput {
padding: 0.2em 2.5em;
}
/* پیشنهاد سلطان */
a.new {
color: #860000;
text-decoration: none;
}
a {
color: #052a75;
}
a:visited {
color: #052a75;
}
h1, h2 {
bor der-bottom: none;
}
/* citizen */
.skin-citizen .page-actions > .mw-portlet li > a {
line-height: 20px;
}
@media screen {
html.ve-active {
--width-toc: 0;
}
}
/* hide excess menus for non-logged-in */
#n-امتیاز-مشارکت, #t-recentchangeslinked, #t-upload, #t-info, #t-createredirect, #t-articlefeedbackv5-add, #t-articlefeedbackv5-view, #n-recentchanges, #t-specialpages, .vector-menu-tabs .mw-list-item.new a {
display: none;
}
#right-navigation, #left-navigation .selected {
display: none;
}
.mw-body-header {
float: right;
}
.vector-article-toolbar {
float: left;
z-index: 1;
position: relative;
}
.vector-article-toolbar .new {
display: none;
}
.vector-menu-tabs .mw-list-item > a {
color: #fff;
background-color: #36c;
border-color: #36c;
padding: 8px !important;
transition: background-color 100ms,color 100ms,border-color 100ms,box-shadow 100ms;
min-height: 1em;
font-size: 14px;
border-radius: 3px;
}
.mw-article-toolbar-container {
border-bottom: 0;
}
#mw-indicator-mw-helplink {
display: none;
}

/* add logo */
#mw-panel:before {
content: url(new_logo_3.png);
text-align: center;
display: block;
}
/* comment section */
.cs-comments, .cs-title-edit-field, .cs-body-edit-field {
font-family: vazir !important;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[tabindex="0"] {
position: fixed;
top: 4em;
left: 1em;
z-index: 10;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="لغو"], .cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="ثبت"] {
position: relative;
top: unset;
left: unset;
}
#toc-mw-content-text {
display: none;
}

مدیاویکی:Common.css

2026-05-30T07:52:11Z

Alimirarab:

* {
box-sizing: border-box;
}

/* 1.40 vectore */
.vector-menu-tabs .mw-list-item.vector-tab-noicon a {
border-bottom: none;
margin-top: 20px;
}
.vector-page-titlebar::after {
height: 0;
}
.vector-page-toolbar-container {
box-shadow: none;
}

/* Vazir Font */
@font-face {
font-family: 'vazir';
src: url('/fonts/Vazir.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Vazir.woff') format('woff'), url('/fonts/Vazir.ttf') format('truetype');
}
/* Sahel Font */
@font-face {
font-family: 'sahel';
src: url('/fonts/Sahel-Bold-WOL.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Sahel-Bold-WOL.ttf') format('truetype');
}
/* Logo */
/* هنگامی که لوگوی مناسبتی را بارگذاری کردید این کد را فعال کنید */
/*
#p-logo a {
background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Persian_Wikipedia%27s_600%2C000_article_green_logo.svg/135px-Persian_Wikipedia%27s_600%2C000_article_green_logo.svg.png?21231511779) !important;
}
*/
/* Persian Wikipedia UI fonts configurations, see also MediaWiki:Print.css
These are written over the time on Monobook.css and Vector.css and shouldn't
be changed radically without users consensus */
body {
/* generally a sans-serif font should be here */
font-family: vazir, Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif;
}
h1, h2 {
font-weight: bold;
}
.mw-body h1, .mw-body h2, .mw-body #firstHeading,
.mw-body .mw-editsection, .mw-body .mw-editsection-like,
.mw-body #toc h2, .mw-body .toc h2, .vector-sticky-header-context-bar-primary, h3, h4,
#documentation-meta-data {
/* generally a serif font should be here but Arial is not acceptable for Persian */
font-family: sahel, Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Naskh Arabic', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif;
}

/* Ace editor now supports RTL editing but a monospace font with Arabic should be set for correct functionality */
.ace_editor { font-family: 'Courier New', monospace!important; }

/* If is IE Edge/Windows 10, Arabic diacritics are broken so use Segoe UI as default font instead */
_:-ms-lang(x), _:-webkit-full-screen, body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; }

/* force these to use inherited font configuration */
.ui-widget, .ui-widget *, button, input, select, optgroup {
font-family: inherit;
}
/* end */

dfn {
font-style: inherit; /* Reset default styling for <dfn> */
}
sup, sub {
line-height: 1em; /* Reduce line-height for <sup> and <sub> */
}

/* Main page fixes */

body.page-ویکی‌پدیا_صفحه_تمرین #ca-edit,
body.page-ویکی‌پدیا_آشنایی #ca-edit {
border: 1px dotted #36c;
}
body.page-ویکی‌پدیا_صفحه_تمرین #ca-edit:hover,
body.page-ویکی‌پدیا_آشنایی #ca-edit:hover {
background: none repeat scroll 0 0 white;
border-color: transparent;
}
body.page-صفحهٔ_اصلی #mp-topbanner {
clear: both;
}

body.page-صفحهٔ_اصلی #ca-delete,
body.page-صفحهٔ_اصلی #deleteconfirm,
body.page-صفحهٔ_اصلی #t-cite,
body.page-صفحهٔ_اصلی #lastmod,
body.page-صفحهٔ_اصلی #siteSub,
body.page-صفحهٔ_اصلی #contentSub,
body.page-صفحهٔ_اصلی #catlinks,
body.page-صفحهٔ_اصلی h1.firstHeading,
body.page-صفحهٔ_اصلی #centralNotice,
body.page-درگاه_ورودی #siteSub,
body.page-درگاه_ورودی h1.firstHeading {
display: none !important;
}

body.page-صفحهٔ_اصلی #ca-history,
body.page-صفحهٔ_اصلی #pagehistory {
dis play: none;
}

/* Make the list of references in [[Template:Reflist]] smaller */
.references-small {
font-size: 90%;
}

/* Highlight clicked reference in blue to help navigation */
ol.references > li:target,
sup.reference:target,
span.citation:target, cite:target {
background-color: #ecf0fa;
}

/* Ensure refs in table headers and the like aren't bold or italic */
sup.reference {
font-weight: normal;
font-style: normal;
}

/* Styling for citations */
span.citation, cite {
word-wrap: break-word;
}

/* If there is an inline link to a full citation, the full citation will turn blue when the inline link is clicked */
cite:target {
background-color: #ecf0fa;
}

/* For linked citation numbers and document IDs, where the number need not be shown on a screen or a handheld, but should be included in the printed version */

@media screen, handheld, projection {
cite *.printonly {
display: none;
}
}

/* Style for horizontal lists (separator following item) */

.skin-monobook .hlist dl,
.skin-modern .hlist dl,
.skin-vector .hlist dl {
line-height: 1.5em;
}
/* Style for horizontal lists (separator following item).
IE8-specific classes are assigned in [[MediaWiki:Common.js/IEFixes.js]].
@source mediawiki.org/wiki/Snippets/Horizontal_lists
@revision 5 (2014-02-24)
@author [[User:Edokter]]
*/
.hlist dl,
.hlist ol,
.hlist ul {
margin: 0;
padding: 0;
}
/* Display list items inline */
.hlist dd,
.hlist dt,
.hlist li {
margin: 0;
display: inline;
}
/* Display nested lists inline */
.hlist.inline,
.hlist.inline dl,
.hlist.inline ol,
.hlist.inline ul,
.hlist dl dl, .hlist dl ol, .hlist dl ul,
.hlist ol dl, .hlist ol ol, .hlist ol ul,
.hlist ul dl, .hlist ul ol, .hlist ul ul {
display: inline;
}
/* Generate interpuncts */
.hlist dt:after {
content: ": ";
}
.hlist dd:after,
.hlist li:after {
content: " •";
/*font-weight: bold;*/
}
.hlist dd:last-child:after,
.hlist dt:last-child:after,
.hlist li:last-child:after {
content: none;
}
/* For IE8 */
.hlist dd.hlist-last-child:after,
.hlist dt.hlist-last-child:after,
.hlist li.hlist-last-child:after {
content: none;
}
/* Add parentheses around nested lists */
.hlist dd dd:first-child:before, .hlist dd dt:first-child:before, .hlist dd li:first-child:before,
.hlist dt dd:first-child:before, .hlist dt dt:first-child:before, .hlist dt li:first-child:before,
.hlist li dd:first-child:before, .hlist li dt:first-child:before, .hlist li li:first-child:before {
content: " (";
font-weight: normal;
}
.hlist dd dd:last-child:after, .hlist dd dt:last-child:after, .hlist dd li:last-child:after,
.hlist dt dd:last-child:after, .hlist dt dt:last-child:after, .hlist dt li:last-child:after,
.hlist li dd:last-child:after, .hlist li dt:last-child:after, .hlist li li:last-child:after {
content: ") ";
font-weight: normal;
}
/* For IE8 */
.hlist dd dd.hlist-last-child:after, .hlist dd dt.hlist-last-child:after, .hlist dd li.hlist-last-child:after,
.hlist dt dd.hlist-last-child:after, .hlist dt dt.hlist-last-child:after, .hlist dt li.hlist-last-child:after,
.hlist li dd.hlist-last-child:after, .hlist li dt.hlist-last-child:after, .hlist li li.hlist-last-child:after {
content: ") ";
font-weight: normal;
}
/* Put ordinals in front of ordered list items */
.hlist ol {
counter-reset: listitem;
}
.hlist ol > li {
counter-increment: listitem;
}
.hlist ol > li:before {
content: " " counter(listitem) " ";
content: " " counter(listitem, -moz-persian) " ";
content: " " counter(listitem, persian) " ";
white-space: nowrap;
}
.hlist dd ol > li:first-child:before,
.hlist dt ol > li:first-child:before,
.hlist li ol > li:first-child:before {
content: " (" counter(listitem) " ";
content: " (" counter(listitem, -moz-persian) " ";
content: " (" counter(listitem, persian) " ";
}

/* فهرست بدون گلوله */
.plainlist ul {
line-height: inherit;
list-style: none none;
margin: 0;
}
.plainlist ul li {
margin-bottom: 0;
}

/* Normal font styling for table row headers with scope="row" tag */
.wikitable.plainrowheaders th[scope=row] {
font-weight: normal;
/* @noflip */
text-align: right;
}

/* Lists in data cells are always left-aligned */
.wikitable td ul,
.wikitable td ol,
.wikitable td dl {
/* @noflip */
text-align: right;
}
/* ...unless they also use the hlist class */
.wikitable.hlist td ul,
.wikitable.hlist td ol,
.wikitable.hlist td dl {
text-align: inherit;
}

/* Default style for navigation boxes */
.navbox { /* Navbox container style */
box-sizing: border-box;
border: 1px solid #a2a9b1;
width: 100%;
margin: auto;
clear: both;
font-size: 88%;
text-align: center;
padding: 1px;
}
.navbox-inner,
.navbox-subgroup {
width: 100%;
}
.navbox-group,
.navbox-title,
.navbox-abovebelow {
padding: 0.25em 1em; /* Title, group and above/below styles */
line-height: 1.5em;
text-align: center;
}
th.navbox-group { /* Group style */
white-space: nowrap;
/* @noflip */
text-align: right;
}
.navbox,
.navbox-subgroup {
background: #f8f9fa; /* Background color */
}
.navbox-list {
line-height: 1.8em;
border-color: #f8f9fa; /* Must match background color */
}
.navbox th,
.navbox-title {
background: #b3ccff; /* Level 1 color */
}
.navbox-abovebelow,
th.navbox-group,
.navbox-subgroup .navbox-title {
background: #dbe7ff; /* Level 2 color */
}
.navbox-subgroup .navbox-group,
.navbox-subgroup .navbox-abovebelow {
background: #e5edff; /* Level 3 color */
}
.navbox-even {
background: #f8f9fa; /* Even row striping */
}
.navbox-odd {
background: transparent; /* Odd row striping */
}
table.navbox + table.navbox { /* Single pixel border between adjacent navboxes */
margin-top: -1px; /* (doesn't work for IE6, but that's okay) */
}
.navbox .hlist td dl,
.navbox .hlist td ol,
.navbox .hlist td ul,
.navbox td.hlist dl,
.navbox td.hlist ol,
.navbox td.hlist ul {
padding: 0.125em 0; /* Adjust hlist padding in navboxes */
}
ol + table.navbox,
ul + table.navbox {
margin-top: 0.5em; /* Prevent lists from clinging to navboxes */
}

/* RTL fix for navbox-list bullet lists; See [[Special:Permalink/24864265#خطای ظاهری]]. */
.navbox-list li {
unicode-bidi: isolate;
}

/* Default styling for Navbar template */
.navbar {
display: inline;
font-size: 88%;
font-weight: normal;
}
.navbar ul {
display: inline;
white-space: nowrap;
}
.navbar li {
word-spacing: -0.125em;
}
.navbar.mini li { /* span is removed */
font-size: xx-small;
}
.nv-talk > a {
color: #002BB8;
}
/* Navbar styling when nested in infobox and navbox */
.infobox .navbar {
font-size: 100%;
}
.navbox .navbar {
display: block;
font-size: 100%;
}
.navbox-title .navbar {
/* @noflip */
float: right;
/* @noflip */
text-align: right;
/* @noflip */
margin-left: 0.5em;
width: 6em;
}

/* 'show'/'hide' buttons created dynamically by the CollapsibleTables javascript
in [[MediaWiki:Common.js]] are styled here so they can be customised. */
.collapseButton {
/* @noflip */
float: left;
font-weight: normal;
/* @noflip */
margin-right: 0.5em;
/* @noflip */
text-align: left;
width: auto;
}
/* In navboxes, the show/hide button balances the v·d·e links
from [[Template:Navbar]], so they need to be the same width. */
.navbox .collapseButton {
width: 6em;
}

/* Infobox template style */
.infobox {
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #f8f9fa;
color: black;
/* @noflip */
margin: 0.5em 2em 0.5em 0;
padding: 0.2em;
/* @noflip */
float: left;
/* @noflip */
clear: left;
/* @noflip */
text-align: right;
font-size: 88%;
line-height: 1.5em;
/* added */
max-width: 25%;
}
.infobox caption {
font-size: 125%;
font-weight: bold;
}
.infobox td,
.infobox th {
vertical-align: top;
}
.infobox.bordered {
border-collapse: collapse;
}
.infobox.bordered td,
.infobox.bordered th {
border: 1px solid #a2a9b1;
}
.infobox.bordered .borderless td,
.infobox.bordered .borderless th {
border: 0;
}

.infobox.sisterproject {
width: 20em;
font-size: 90%;
}

.infobox.standard-talk {
border: 1px solid #d2ad76;
background-color: #fff2cc;
}
.infobox.standard-talk.bordered td,
.infobox.standard-talk.bordered th {
border: 1px solid #d2ad76;
}

/* styles for bordered infobox with merged rows */
.infobox.bordered .mergedtoprow td,
.infobox.bordered .mergedtoprow th {
border: 0;
border-top: 1px solid #a2a9b1;
/* @noflip */
border-left: 1px solid #a2a9b1;
}

.infobox.bordered .mergedrow td,
.infobox.bordered .mergedrow th {
border: 0;
border-left: 1px solid #a2a9b1;
}

/* Styles for geography infoboxes, eg countries,
country subdivisions, cities, etc. */
.infobox.geography {
text-align: right;
border-collapse: collapse;
line-height: 1.2em;
font-size: 90%;
}

.infobox.geography caption { /* کمی فاصله بیشتر برای عنوان */
line-height: 1.6em;
}

.infobox.geography td,
.infobox.geography th {
border-top: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0.4em 0.6em 0.4em 0.6em;
}
.infobox.geography .mergedtoprow td,
.infobox.geography .mergedtoprow th {
border-top: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0.4em 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedrow td,
.infobox.geography .mergedrow th {
border: 0;
padding: 0 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedbottomrow td,
.infobox.geography .mergedbottomrow th {
border-top: 0;
border-bottom: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0 0.6em 0.4em 0.6em;
}

.infobox.geography .maptable td,
.infobox.geography .maptable th {
border: 0;
padding: 0;
}

/* Style for "notices" */
.notice {
margin: 1em;
padding: 0.2em;
}

#disambig {
border-top: 1px solid #c8ccd1;
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
}

.notice-text, .toggle-box, .red-button, .goal, div.red-button, div.siteNoticeSmall, div#siteNotice {
font-family: inherit;
}

DIV.siteNoticeSmall {
font-size: 15pt;
}

/* Persondata and other (future) metadata */
table.InChI, /* temporary */
table.persondata {
border: 1px solid #a2a9b1;
display: none;
speak: none;
}
.InChI-label, /* temporary */
.persondata-label {
color: #a2a9b1;
}

/* Icons for medialist templates [[Template:Listen]], [[Template:Multi-listen_start]], [[Template:Video]], [[Template:Multi-video_start]] */
div.listenlist {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Gnome_speakernotes_30px.png");
/* @noflip */
padding-right: 40px;
}

div.videolist, div.multivideolist {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Tango-video-x-generic.png/40px-Tango-video-x-generic.png");
padding-right: 50px;
}

/* Change the external link icon to an Adobe icon for all PDF files
in browsers that support these CSS selectors, like Mozilla and Opera */
.mw-body a[href$=".pdf"].external,
.mw-body a[href*=".pdf?"].external,
.mw-body a[href*=".pdf#"].external,
.mw-body a[href$=".PDF"].external,
.mw-body a[href*=".PDF?"].external,
.mw-body a[href*=".PDF#"].external,
div#mw_content a[href$=".pdf"].external,
div#mw_content a[href*=".pdf?"].external,
div#mw_content a[href*=".pdf#"].external,
div#mw_content a[href$=".PDF"].external,
div#mw_content a[href*=".PDF?"].external,
div#mw_content a[href*=".PDF#"].external {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") no-repeat left;
/* @noflip */
padding-left: 18px;
}

/* Change the external link icon to an Adobe icon anywhere the PDFlink class */
/* is used (notably Template:PDFlink). This works in IE, unlike the above. */
span.PDFlink a {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") center left no-repeat !important;
padding-left: 18px !important;
}

span.geolink a {
background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a7/Monobook-globe.png) center left no-repeat !important;
padding-left: 11px !important;
}

/* Content in columns with CSS instead of tables [[Template:Columns]] */
div.columns-2 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 50%;
min-width: 300px;
}

div.columns-3 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 33.3%;
min-width: 200px;
}

div.columns-4 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 25%;
min-width: 150px;
}

div.columns-5 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 20%;
min-width: 120px;
}

/*Add formatting to make sure that "external references" from [[Template:Ref]] do
not get URL expansion, not even when printed. The mechanism up to MediaWiki 1.4 was
that the HTML code contained a SPAN following the anchor A; this SPAN had the class
"urlexpansion", which was not displayed on screen, but was shown when the medium was
"print". The rules below ensure (a) that there is no extra padding to the left of
the anchor (displayed as "[<number>]"), (b) that there is no "external link arrow" for
the link, and (c) that this SPAN of class "urlexpansion" is never shown.
*/

.plainlinksneverexpand {
background: none ! important;
padding: 0 ! important;
}

.plainlinksneverexpand .urlexpansion {
display: none ! important;
}

/* Make sure that ext links displayed within "plainlinksneverexpand" don't get
the arrow...
*/
.plainlinksneverexpand a {
background: none !important;
padding: 0 !important;
}

/* Messagebox templates */
.messagebox {
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #f8f9fa;
width: 80%;
margin: 0 auto 1em auto;
padding: .2em;
}
.messagebox.merge {
border: 1px solid #c0b8cc;
background-color: #f0e5ff;
text-align: center;
}
.messagebox.cleanup {
border: 1px solid #9f9fff;
background-color: #efefff;
text-align: center;
}
.messagebox.standard-talk {
border: 1px solid #c0c090;
background-color: #f8eaba;
}
.messagebox.nested-talk {
border: 1px solid #c0c090;
background-color: #f8eaba;
width: 100%;
margin: 2px 4px 2px 4px;
}
.messagebox.small {
width: 238px;
font-size: 85%;
/* @noflip */
float: left;
clear: both;
/* @noflip */
margin: 0 0 1em 1em;
line-height: 1.25em;
}
.messagebox.small-talk {
width: 238px;
font-size: 85%;
/* @noflip */
float: left;
clear: both;
/* @noflip */
margin: 0 0 1em 1em;
line-height: 1.25em;
background: #fff2cc;
}

/* Article message box styles */
table.ambox {
margin: 0px 10%; /* 10% = Will not overlap with other elements */
border: 1px solid #a2a9b1;
border-right: 10px solid #36c; /* Default "notice" blue */
background: #f8f9fa;
}
table.ambox + table.ambox { /* Single border between stacked boxes. */
margin-top: -1px;
}
.ambox th.mbox-text,
.ambox td.mbox-text { /* The message body cell(s) */
padding: 0.25em 0.5em; /* 0.5em left/right */
}
.ambox td.mbox-image { /* The left image cell */
padding: 2px 0.5em 2px 0; /* 0.5em right, 0px left */
}
.ambox td.mbox-imageright { /* The right image cell */
padding: 2px 0 2px 0.5em; /* 0px right, 0.5em left */
}

table.ambox-notice {
border-right: 10px solid #36c; /* Blue */
}
table.ambox-speedy {
border-right: 10px solid #DD0000; /* Red */
background: #fee7e6; /* Pink */
}
table.ambox-delete {
border-right: 10px solid #DD0000; /* Red */
}
table.ambox-content {
border-right: 10px solid #FF5D00; /* Orange */
}
table.ambox-style {
border-right: 10px solid #fc3; /* Yellow */
}
table.ambox-move {
border-right: 10px solid #9932cc; /* Purple */
}
table.ambox-protection {
border-right: 10px solid #a2a9b1; /* Gray-gold */
}

/* Disambig and set index box styles */
table.dmbox {
clear: both;
margin: 0.9em 1em;
border-top: 1px solid #c8ccd1;
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
background: transparent;
}

/* Footer and header message box styles */
table.fmbox {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
width: 100%;
border: 1px solid #a2a9b1;
background: #f8f9fa; /* Default "system" gray */
}
table.fmbox-system {
background: #f8f9fa;
}
table.fmbox-warning {
border: 1px solid #DD0000; /* Dark pink */
background: #fee7e6; /* Pink */
}
table.fmbox-editnotice {
background: transparent;
}
/* Div based "warning" style fmbox messages. */
div.mw-warning-with-logexcerpt,
div.mw-lag-warn-high,
div.mw-cascadeprotectedwarning,
div#mw-protect-cascadeon {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
border: 1px solid #DD0000;
background: #fee7e6;
padding: 0.25em 0.9em;
}
/* Div based "system" style fmbox messages.
Used in [[MediaWiki:Readonly lag]]. */
div.mw-lag-warn-normal,
div.fmbox-system {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
border: 1px solid #a2a9b1;
background: #f8f9fa;
padding: 0.25em 0.9em;
}

/* These mbox-small classes must be placed after all other
ambox/tmbox/ombox etc classes. "body.mediawiki" is so
they override "table.ambox + table.ambox" above. */
body.mediawiki table.mbox-small { /* For the "small=yes" option. */
/* @noflip */
clear: left;
/* @noflip */
float: left;
/* @noflip */
margin: 4px 1em 4px 0;
width: 238px;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}
body.mediawiki table.mbox-small-right { /* For the "small=right" option. */
/* @noflip */
margin: 4px 0 4px 1em;
width: 238px;
border-collapse: collapse;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}

/* Put a checker background at the image description page only visible if the image has transparent background */
#file img {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Checker-16x16.png") repeat;
}

#wpSave {
font-weight: bold;
}

/* suppress missing interwiki image links where #ifexist cannot be used due to high number of requests */
/* use restricted to rail icon management pages */
/* see .hidden-redlink on //meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki:Common.css */
.check-icon a.new {
display: none;
speak:none;
}

/* Removes underlines from links */
.nounderlines a {
text-decoration: none;
}

/* Remove underline from IPA links */
.IPA a:link, .IPA a:visited {
text-decoration: none;
}

/* Removes useless links from printout */
@media print {
#privacy, #about, #disclaimer {display:none;}
}

#EnWpMpBook { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7e/MP-open-book.png); }
#EnWpMpSearch { background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ae/MP-magnifying-glass.png) no-repeat top left; }
#EnWpMpSearchInner { float: left; width: 20em; text-align: center; }
#EnWpMpBook2 { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/MP-open-book2.png); }

/* Standard Navigationsleisten, aka box hiding thingy from .de. Documentation at [[Wikipedia:NavFrame]]. */

div.Boxmerge,
div.NavFrame {
margin: 0px;
padding: 4px;
border: 1px solid #a2a9b1;
text-align: center;
border-collapse: collapse;
font-size: 95%;
}
div.Boxmerge div.NavFrame {
border-style: none;
border-style: hidden;
}
div.NavFrame + div.NavFrame {
border-top-style: none;
border-top-style: hidden;
}
div.NavPic {
background-color: #fff;
margin: 0px;
padding: 2px;
float: right;
}
div.NavFrame div.NavHead {
height: 1.6em;
font-weight: bold;
background-color: #b3ccff;
position:relative;
}
div.NavFrame div.NavHead:hover {
background-color: #aaf;
}
div.NavFrame p {
font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent {
font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent p {
font-size: 100%;
}
div.NavEnd {
margin: 0px;
padding: 0px;
line-height: 1px;
clear: both;
}
a.NavToggle {
position:absolute;
top:0px;
left:3px;
font-weight:normal;
font-size:smaller;
}

/* Hatnotes and disambiguation notices */
.rellink,
.dablink,
.hatnote {
font-style: italic;
}
.rellink i,
.dablink i,
.hatnote i {
font-style: normal;
}
div.rellink,
div.dablink,
div.hatnote {
/* @noflip */
padding-right: 1.6em;
margin-bottom: 0.5em;
}

span.updatedmarker {
background-color: transparent;
color: #006400;
}

/* Coloured watchlist numbers */
.mw-plusminus-pos {
color: #006400; /* darkgreen */
}

/* .mw-plusminus-null currently at developer default */

.mw-plusminus-neg {
color: #8B0000; /* darkred */
}

.dablink {
font-style: italic;
padding-right: 2em;
}

.dablink i {
font-style: normal;
}

/* Style for horizontal UL lists */
.horizontal ul {
padding: 0;
margin: 0;
}

.horizontal li {
padding: 0 0.6em 0 0.4em;
display: inline;
border-left: 1px solid;
}

/* Geographical coordinates

To display coordinates using the notation in the source code, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: none }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }

To display coordinates using decimal notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: none }

To display coordinates using DMS notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: none } .geo-dms { display: inline }

To display coordinates in both decimal and DMS notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }
.geo-multi-punct { display: inline }

See [[Template:Coor link]] for how these are used.

Note that the classes "geo", "longitude", and "latitude" are not just styles but also used by the [[Geo microformat]], so the names should not be changed.

*/

.geo-default { display: inline; }
.geo-nondefault { display: none; }
.geo-dms { display: inline; }
.geo-dec { display: inline; }
.geo-multi-punct { display: none; }

.longitude .latitude {
white-space: nowrap;
}

/* This is used for the Geo microformat, but no style is needed for now other than .geo-dec. */
.geo { }

/***** end Geo-related */

/* When <div class="nonumtoc"> is used on the table of contents, the ToC will display without numbers */
.nonumtoc .tocnumber { display:none; }
.nonumtoc #toc ul,
.nonumtoc .toc ul {
line-height: 1.5em;
list-style: none;
margin: .3em 0 0;
padding: 0;
}
.nonumtoc #toc ul ul,
.nonumtoc .toc ul ul {
margin: 0 0 0 2em;
}

/* Allow limiting of which header levels are shown in a TOC; <div class="toclimit-3">, for
instance, will limit to showing ==headings== and ===headings=== but no further (as long as
there are no =headings= on the page, which there shouldn't be according to the MoS). */
.toclimit-2 .toclevel-2 {display:none;}
.toclimit-3 .toclevel-3 {display:none;}
.toclimit-4 .toclevel-4 {display:none;}
.toclimit-5 .toclevel-5 {display:none;}
.toclimit-6 .toclevel-6 {display:none;}
.toclimit-7 .toclevel-7 {display:none;}

/* Allow transcluded pages to display in lists rather than a table. Compatible in Firefox; incompatible in IE6. */
.listify td {display:list-item;}
.listify tr {display:block;}
.listify table {display:block;}

div.user-block {
padding: 5px;
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #fee7e6;
}
/* Prevent line breaks in silly places:
1) links when we don't want them to
2) HTML formulae
3) Ref tags with group names <ref group="Note"> --> "[Note 1]"
*/
.nowrap,
.nowraplinks a,
span.texhtml,
sup.reference a { white-space: nowrap; }

/* Contents of <math> tag should have an ltr layout */
span.texhtml {
direction:ltr;
unicode-bidi:bidi-override;
}

.thumbinner {
min-width: 100px;
}

/* Cell sizes for ambox/tmbox/imbox/cmbox/ombox/fmbox/dmbox message boxes */
th.mbox-text, td.mbox-text { /* The message body cell(s) */
border: none;
padding: 0.25em 0.9em; /* 0.9em left/right */
width: 100%; /* Make all mboxes the same width regardless of text length */
}
td.mbox-image { /* The left image cell */
border: none;
padding: 2px 0.9em 2px 0px; /* 0.9em right, 0px left */
text-align: center;
}
td.mbox-imageright { /* The right image cell */
border: none;
padding: 2px 0px 2px 0.9em; /* 0px left, 0.9em right */
text-align: center;
}
/* Reduce line-height for <sup> and <sub> */
sup, sub {
line-height: 1em;
}
/* Styling for Abuse Filter tags */
.mw-tag-markers {
font-style:italic;
font-size:90%;
}

/* Für <nowiki><hiero>…</hiero></nowiki> */
.mw-hierotable, .hierotable-mw,
.mw-hierotable th, .hierotable mw-th,
.mw-hierotable td, .hierotable mw-td {
border: 0px;
padding: 0px;
}
/* With MediaWiki 1.5, the mechanism has changed: instead of a SPAN of class "urlexpansion"
following the anchor A, the anchor itself now has class "external autonumber" and the
expansion is inserted when printing (see the common printing style sheet at
//en.wikipedia.org/w/skins/common/commonPrint.css) using the ":after" pseudo-
element of CSS. We have to switch this off for links due to Template:Ref!
*/
.plainlinksneverexpand a.external.text:after {
display: none !important;
}
.plainlinksneverexpand a.external.autonumber:after {
display: none !important;
}
/* for Main Page */
.globegris {
background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Wikipedia-logo-v2-200px-transparent.png);
}
/* End */

.prefsection fieldset {
float: right;
}

/* Small font-size for hidden categories */
#mw-hidden-catlinks { font-size: 87% !important; }

.listify {
margin-left:0;
margin-right:2em;
}
#wpFilterRules {
direction: ltr;
}

/* این نیز باگ است که وقتی عنوان یک بخش انگلیسی است، فارسی درون خلاصه ویرایش در تاریخچه به هم می‌ریزد */
.comment > span { unicode-bidi: normal; }

/* نمایش بهتر خلاصه ویرایش‌های خیلی طولانی */
.comment {
overflow-wrap: break-word;
word-break: break-word ;
}

/* زیاد کردن اندازه توضیحات صفحه بارگذاری */
#wpUploadDescription {
height: 25em;
}

/*ابزار پررنگ کننده نظرهای کاربر*/
.mycomment { background: #ff9; }

/* Pie chart test: Transparent borders */
.transborder {
border: solid transparent;
}

/* Hide edittools base for those not using the gadget */
#mw-edittools-charinsert {
display: none;
}

/* Category tree styling. Works in conjuction with [[MediaWiki:Categorytree-expand-bullet]],
[[MediaWiki:Categorytree-collapse-bullet]] and [[MediaWiki:Categorytree-empty-bullet]]. */
#mw-subcategories ul {
list-style: none none;
margin-left: 0.25em;
}
.CategoryTreeChildren {
margin-left: 1.25em;
}
.CategoryTreeToggle {
color: #36c;
}
.CategoryTreeEmptyBullet {
color: #c8ccd1;
}

/* توضیح به کاربران درباره صفحه تمرین
body.ns-2[class*="_صفحه_تمرین"] #firstHeading::after {
color: #72777d;
content: "توجه:این صفحه بخشی از دانشنامه نیست و صرفاً جهت ویرایش آزمایشی در دانشنامه‌پدیا کاربرد دارد.";
float: left;
width: 40%;
font-size: 40%;
}
*/
/*اصلاح اندازه فونت در تغییرات اخیر برای [ویرایش‌های در حال انتظار] برگرفته از ویکی‌روسی*/
.mw-fr-reviewlink, .fr-hist-basic-user, .fr-hist-basic-auto {
font-weight: normal;
font-size: smaller;
}

/* temporary fix for T86979 */
.ui-dialog { right: auto; }

/* Make it possible to hide checkboxes in <inputbox> */
.inputbox-hidecheckboxes form .inputbox-element {
display: none !important;
}

/* این برچسپ بهتر است فقط برای Gadget-taghighlighter.css را فعال کرده اند دیده شوند */
.mw-tag-marker-نیازمند_بازبینی { display: none; }

/* Reduce page jumps by hiding collapsed/dismissed content */
.client-js .mw-special-Watchlist #watchlist-message {
display: none;
}

/* کمی پیوند ایجاد مقاله بزرگتر شود که پس از حذف بیشتر استفاده شود */
.mw-warning-with-logexcerpt a[title="ویکی‌پدیا:ایجاد مقاله"] { font-size: 120%; font-weight: bold; }

/* Make the textarea pink when an admin is editing a protected page */
.mw-textarea-protected {
background-color: #fee7e6;
}

/* Made diffs use Wikimedia UI color palette ([[phab:M82]]) */
td.diff-addedline {
border-color: #36c;
}
td.diff-deletedline {
border-color: #fc3;
}
td.diff-addedline .diffchange {
background: #e9eef9;
}
td.diff-deletedline .diffchange {
background: #fff4d6;
}

/* Spacing between the rows of navbox */
tr + tr > .navbox-abovebelow,
tr + tr > .navbox-group,
tr + tr > .navbox-image,
tr + tr > .navbox-list { /* Borders above 2nd, 3rd, etc. rows */
border-top: 2px solid #fdfdfd; /* Must match background color */
}
/* End of Spacing between the rows of navbox */

/* Color diff links */
.mw-diff-edit a {
color: #2a4b8d;
}

.mw-diff-undo a, .mw-history-undo a, .mw-rollback-link a {
color: #d33;
}

a.mw-thanks-thank-link {
color: #14866d;
}

/* Make sure cite and dfn are not italicized thorugh the user agent stylesheet */
cite, dfn {
font-style:inherit;
}

/* LTR citations should be listed LTR and be left-aligned, as is the case in Persian literature */
LI.mw-cite-dir-ltr {
direction: ltr;
margin-left: 2.3em;
text-align: left;
list-style-type: decimal !important;
}

/* OL with Persian alphabet used for its counter */
@counter-style persian-alpha {
system: cyclic;
symbols: "\627\644\641" "\628" "\67E" "\62A" "\62B" "\62C" "\684" "\62D" "\62E" "\62F" "\630" "\631" "\632" "\698" "\633" "\634" "\635" "\636" "\637" "\638" "\639" "\63A" "\641" "\642" "\6A9" "\6AB" "\644" "\645" "\646" "\648" "\6BE" "\6CC";
suffix = " ";
}

.reflist-persian-alpha ol:lang( fa ) li {
list-style-type: persian-alpha !important;
direction: rtl;
text-align: right;
margin-left: 0;
}

/* Right margin for left-aligned tables */
table[align="left"] {
margin-right: 1.2em;
}

/* Center aligning wikitables should be as easy as using align=center */
table.wikitable[align="center"] {
margin-right: auto;
margin-left: auto;
}

.mw-indicator, .mw-helplink, .mw-indicator-pp-default {
-moz-user-select: none;
-webkit-user-select: none;
-ms-user-select: none;
user-select: none;
}
/* For portals, added 2011-12-07 -bv
On wide screens, show these as two columns
On narrow and mobile screens, let them collapse into a single column */
.mainpage-portals {
float: right;
width: 12.5%;
margin: 12px auto;
}
.portal-container-2 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(2, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-3 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(3, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-4 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(4, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-5 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(5, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-6 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(6, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-7 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(7, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-column-2-3 {
grid-column-end: span 2;
}
.portal-column-3-4 {
grid-column-end: span 3;
}
.portal-column-1-2,
.portal-column-1-3,
.portal-column-1-4,
.portal-column-1-5,
.portal-column-1-6,
.portal-column-1-7 {
grid-column-end: span 1;
}
.portal-column-2-2 {
grid-column-end: span 2;
}
.portal-column-3-3 {
grid-column-end: span 3;
}
.portal-column-4-4 {
grid-column-end: span 4;
}
.portal-column-5-5 {
grid-column-end: span 5;
}
.portal-column-6-6 {
grid-column-end: span 6;
}
.portal-column-7-7 {
grid-column-end: span 7;
}
@media only screen and (max-width: 700px) {
.mainpage-portals {
width: 25%;
}
/* Decouple the columns on narrow screens */
.portal-container-2,
.portal-container-3,
.portal-container-4,
.portal-container-5,
.portal-container-6,
.portal-container-7 {
display: block;
}
.portal-column-1-2,
.portal-column-3-4,
.portal-column-1-3,
.portal-column-2-3,
.portal-column-2-2,
.portal-column-3-3,
.portal-column-4-4,
.portal-column-5-5,
.portal-column-6-6,
.portal-column-7-7 {
flo at: inherit;
wid th: 100%;
margin-top: 16px;
display: block !important;
text-align: center;
}
.portal-column-1-4 {
wid th: calc(50% - 16px);
}
.portal-column-1-6 {
wid th: calc(33.3% - 16px);
}
.portal-column-1-7 {
flo at: right;
wid th: calc(25% - 16px);
}
}
@media only screen and (max-width: 600px) {
.portal-column-1-4,
.portal-column-1-6,
.portal-column-1-5 {
float: inherit;
width: 100%;
margin: 0;
display: block !important;
text-align: center;
}
}
@media only screen and (max-width: 1024px) {
.infobox{float:none !important;display:block;max-width:100% !important}
}

/* temporary fix for T86979 */
.ui-dialog { right: auto; }
/* طراحی صفحه اول */
.mainpage-top {
background-image: url(/mainpage-top-2.jpg);
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
background-position-y: 60%;
background-position-x: center;
}
/* سفید کردن لینک های بالای صفحه اول */

/* حذف دکمه اضافه از جستجوی صفحه اول */

/* راست چین کردن جستجوی صفحه اول */

.rootpage-صفحهٔ_اصلی .firstHeading {
display: none;
}

/* عنوان جعبه ها */
.mainpage-box .heading {
background-image: url(/background-3.png);
}
/* فیدبک */
.page-صفحهٔ_اصلی .articleFeedbackv5 {
display: none
}
#mw-articlefeedbackv5 {
max-width: 100%;
width: auto !important;
}
.articleFeedbackv5 {
font-size: 80%;
}
.articleFeedbackv5-panel{
max-width: 100%;
}
.articleFeedbackv5-tooltip-trigger {
display:none
}
.articleFeedbackv5-title {
margin-top:0 !important
}
.feedback-text {
height: 6em !important;
margin-bottom: 12px;
}
.articleFeedbackv5-disclosure {
display:none
}
.articleFeedbackv5-submit {
float:left !important;
}
.articleFeedbackv5-cta-5 {
display: none;
}

.page-صفحهٔ_اصلی #content{
padding-top: 0;
}

/* مخفی کردن از بازدید کننده ها */
.showtologgedin {
display: none
}

/* navbox */
.navbox {
width: auto !important
}

.navbox-title a {
color: black !important;;
text-decoration: underline;
}
.nv-talk {
display: none !important;
}

/* font-sizes */
.mw-body-content{
font -size: 16px;
}
.mw-editfont-monospace{
font-size: 15px;
}
img {
max-width: 100%;
height: auto !important;
clip: rect(auto, auto, auto, auto) !important;
}

/*
* New image thumb design
*
* @dependencies none
* @source en.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Gadget-NewImageThumb.css
* @revision 2
* @author: Edokter ([[User:Edokter]])
*/

.tocnumber {
color: #333;
}
.toc, #toc,
.catlinks,
.mw-gallery-traditional li.gallerybox div.thumb,
div.thumbinner {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #E0E0E0 #B1B1B1 #B1B1B1 #E0E0E0;
box-shadow: 0.25em 0.25em 0.5em rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
div.thumbinner {
padding: 0;
}
div.thumbinner.mp-thumb {
box-shadow: none;
}
html .thumbimage {
border: none;
}
html .thumbcaption {
line-height: 1.5;
padding: 0.5em;
}
img.thumbborder {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #E0E0E0 #B1B1B1 #B1B1B1 #E0E0E0;
}
.tmulti .tsingle {
margin: 0 !important;
}

/* پاپ آپ منابع */
.mwe-popups.mwe-popups-type-reference .mwe-popups-title {
margin-top: 5px;
}
.mwe-popups .mwe-popups-title {
margin: 0 5px;
}
.mwe-popups.mwe-popups-type-reference .mwe-popups-extract .mwe-popups-fade {
position: inherit;
}
.mwe-popups .mwe-popups-extract {
margin: 5px;
position: unset;
}

/* جستجو */
#searchInput {
padding: 0.2em 0.4em;
background-color: white !important;
}

/* لوگو */
#p-logo a {
position: fixed;
margin-top: 10px;
}
/*
#mw-panel #p-logo + .portal {
margin-top: 3em;
}*/

/* تصویر زمینه
body {
background-color: #b3e1b3;
background-image: url(background-3.png);
}
#mw-page-base {
background-color: unset;
background-image: none;
}*/
/* تب های بالا
.vectorTabs li {
background-image: linear-gradient(to top, #6c6 0, rgb(246, 255, 246) 1px, rgba(255,255,255,0) 100%);
}
.vectorTabs, .vectorTabs span, #mw-head .vectorMenu h3 {
background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0, #4bd74b 100%);
}
.vectorTabs .selected {
background: linear-gradient(to bottom, rgba(179, 225, 179, .1), #fff 70%);
}*/

/* محیط ویرایش */
#wpTextbox1 {
font-size: 16px;
font-family: tahoma;
}

/* دکمه های جمع شدن منوی سمت راست، بازگشت به بالای صفحه و تغییر اندازه فونت */
.sidebarbottons {
display: block;
position: fixed;
z-index: 999;
right: 0;
height: 16px;
width: 16px;
border: 1px solid #356843;
padding: 2px;
background-repeat: no-repeat;
background-position: center;
border-radius: 3px;
}
.sidebarbottons:hover {
filter: invert(40%);
}
#collsidebar {
background-image: url('/images/d/d6/Right.png');
bottom: calc( 50% + 11px );
}

#totop {
background-image: url('/images/d/da/Up.png');
bottom: calc( 50% + 33px );
}

#fontsizeup {
background-image: url('/images/2/2f/Plus.png');
bottom: calc( 50% - 11px );
}

#fontsizedown {
background-image: url('/images/e/ee/Minus.png');
bottom: calc( 50% - 33px );
}
.tablelist tr:nth-child(2n+1){
background-color:#f7f7f7
}
/* ltr text */
.mw-content-ltr > ol > li {
list-style-type: decimal;
}
/* more space for ordered lists */
ol li {
line-height: 2;
}

/* big and small sizes */
big {
font-size: 18px;
}
small {
font-size: 14px;
}

/* الگو:مقاله‌های کاربر */
.user-articles .mw-newpages-history, .user-articles .mw-newpages-length, .user-articles .mw-userlink, .user-articles .mw-usertoollinks, .user-articles .comment, .user-articles .mw-tag-markers, .user-articles .mw-newpages-oldtitle, .user-articles .mw-newpages-time {
display: none;
}
/* الگو:نویسنده */
#contentSub, #contentSub2 {
margin: 0
}
.mw-body h1, .mw-body-content h1 {
margin-bottom: 0;
}

/* vector-2022 */
.mw-content-container, .mw-article-toolbar-container {
max -width: none;
}
.mw-sidebar-action {
display: none;
}
.cdx-typeahead-search--show-thumbnail.cdx-typeahead-search--auto-expand-width:not(.cdx-typeahead-search--active) {
margin-left: 24px;
margin-right: 0;
}
#searchInput {
padding: 0.2em 2.5em;
}
/* پیشنهاد سلطان */
a.new {
color: #860000;
text-decoration: none;
}
a {
color: #052a75;
}
a:visited {
color: #052a75;
}
h1, h2 {
bor der-bottom: none;
}
/* citizen */
.skin-citizen .page-actions > .mw-portlet li > a {
line-height: 20px;
}
@media screen {
html.ve-active {
--width-toc: 0;
}
}
/* hide excess menus for non-logged-in */
#n-امتیاز-مشارکت, #t-recentchangeslinked, #t-upload, #t-info, #t-createredirect, #t-articlefeedbackv5-add, #t-articlefeedbackv5-view, #n-recentchanges, #t-specialpages, .vector-menu-tabs .mw-list-item.new a {
display: none;
}
#right-navigation, #left-navigation .selected {
display: none;
}
.mw-body-header {
float: right;
}
.vector-article-toolbar {
float: left;
z-index: 1;
position: relative;
}
.vector-article-toolbar .new {
display: none;
}
.vector-menu-tabs .mw-list-item > a {
color: #fff;
background-color: #36c;
border-color: #36c;
padding: 8px !important;
transition: background-color 100ms,color 100ms,border-color 100ms,box-shadow 100ms;
min-height: 1em;
font-size: 14px;
border-radius: 3px;
}
.mw-article-toolbar-container {
border-bottom: 0;
}
#mw-indicator-mw-helplink {
display: none;
}

/* add logo */
#mw-panel:before {
content: url(new_logo_3.png);
text-align: center;
display: block;
}
/* comment section */
.cs-comments, .cs-title-edit-field, .cs-body-edit-field {
font-family: vazir !important;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[tabindex="0"] {
position: fixed;
top: 4em;
left: 1em;
z-index: 10;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="لغو"], .cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="ثبت"] {
position: relative;
top: unset;
left: unset;
}
#toc-mw-content-text {
display: none;
}

مدیاویکی:Common.css

2026-05-30T07:48:47Z

Alimirarab:

* {
box-sizing: border-box;
}

/* 1.40 vectore */
.vector-menu-tabs .mw-list-item.vector-tab-noicon a {
border-bottom: none;
margin-top: 20px;
}
.vector-page-titlebar::after {
height: 0;
}
.vector-page-toolbar-container {
box-shadow: none;
}

/* Vazir Font */
@font-face {
font-family: 'vazir';
src: url('/fonts/Vazir.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Vazir.woff') format('woff'), url('/fonts/Vazir.ttf') format('truetype');
}
/* Sahel Font */
@font-face {
font-family: 'sahel';
src: url('/fonts/Sahel-Bold-WOL.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Sahel-Bold-WOL.ttf') format('truetype');
}
/* Logo */
/* هنگامی که لوگوی مناسبتی را بارگذاری کردید این کد را فعال کنید */
/*
#p-logo a {
background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Persian_Wikipedia%27s_600%2C000_article_green_logo.svg/135px-Persian_Wikipedia%27s_600%2C000_article_green_logo.svg.png?21231511779) !important;
}
*/
/* Persian Wikipedia UI fonts configurations, see also MediaWiki:Print.css
These are written over the time on Monobook.css and Vector.css and shouldn't
be changed radically without users consensus */
body {
/* generally a sans-serif font should be here */
font-family: vazir, Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif;
}
h1, h2 {
font-weight: bold;
}
.mw-body h1, .mw-body h2, .mw-body #firstHeading,
.mw-body .mw-editsection, .mw-body .mw-editsection-like,
.mw-body #toc h2, .mw-body .toc h2, .vector-sticky-header-context-bar-primary, h3, h4,
#documentation-meta-data {
/* generally a serif font should be here but Arial is not acceptable for Persian */
font-family: sahel, Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Naskh Arabic', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif;
}

/* Ace editor now supports RTL editing but a monospace font with Arabic should be set for correct functionality */
.ace_editor { font-family: 'Courier New', monospace!important; }

/* If is IE Edge/Windows 10, Arabic diacritics are broken so use Segoe UI as default font instead */
_:-ms-lang(x), _:-webkit-full-screen, body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; }

/* force these to use inherited font configuration */
.ui-widget, .ui-widget *, button, input, select, optgroup {
font-family: inherit;
}
/* end */

dfn {
font-style: inherit; /* Reset default styling for <dfn> */
}
sup, sub {
line-height: 1em; /* Reduce line-height for <sup> and <sub> */
}

/* Main page fixes */

body.page-ویکی‌پدیا_صفحه_تمرین #ca-edit,
body.page-ویکی‌پدیا_آشنایی #ca-edit {
border: 1px dotted #36c;
}
body.page-ویکی‌پدیا_صفحه_تمرین #ca-edit:hover,
body.page-ویکی‌پدیا_آشنایی #ca-edit:hover {
background: none repeat scroll 0 0 white;
border-color: transparent;
}
body.page-صفحهٔ_اصلی #mp-topbanner {
clear: both;
}

body.page-صفحهٔ_اصلی #ca-delete,
body.page-صفحهٔ_اصلی #deleteconfirm,
body.page-صفحهٔ_اصلی #t-cite,
body.page-صفحهٔ_اصلی #lastmod,
body.page-صفحهٔ_اصلی #siteSub,
body.page-صفحهٔ_اصلی #contentSub,
body.page-صفحهٔ_اصلی #catlinks,
body.page-صفحهٔ_اصلی h1.firstHeading,
body.page-صفحهٔ_اصلی #centralNotice,
body.page-درگاه_ورودی #siteSub,
body.page-درگاه_ورودی h1.firstHeading {
display: none !important;
}

body.page-صفحهٔ_اصلی #ca-history,
body.page-صفحهٔ_اصلی #pagehistory {
dis play: none;
}

/* Make the list of references in [[Template:Reflist]] smaller */
.references-small {
font-size: 90%;
}

/* Highlight clicked reference in blue to help navigation */
ol.references > li:target,
sup.reference:target,
span.citation:target, cite:target {
background-color: #ecf0fa;
}

/* Ensure refs in table headers and the like aren't bold or italic */
sup.reference {
font-weight: normal;
font-style: normal;
}

/* Styling for citations */
span.citation, cite {
word-wrap: break-word;
}

/* If there is an inline link to a full citation, the full citation will turn blue when the inline link is clicked */
cite:target {
background-color: #ecf0fa;
}

/* For linked citation numbers and document IDs, where the number need not be shown on a screen or a handheld, but should be included in the printed version */

@media screen, handheld, projection {
cite *.printonly {
display: none;
}
}

/* Style for horizontal lists (separator following item) */

.skin-monobook .hlist dl,
.skin-modern .hlist dl,
.skin-vector .hlist dl {
line-height: 1.5em;
}
/* Style for horizontal lists (separator following item).
IE8-specific classes are assigned in [[MediaWiki:Common.js/IEFixes.js]].
@source mediawiki.org/wiki/Snippets/Horizontal_lists
@revision 5 (2014-02-24)
@author [[User:Edokter]]
*/
.hlist dl,
.hlist ol,
.hlist ul {
margin: 0;
padding: 0;
}
/* Display list items inline */
.hlist dd,
.hlist dt,
.hlist li {
margin: 0;
display: inline;
}
/* Display nested lists inline */
.hlist.inline,
.hlist.inline dl,
.hlist.inline ol,
.hlist.inline ul,
.hlist dl dl, .hlist dl ol, .hlist dl ul,
.hlist ol dl, .hlist ol ol, .hlist ol ul,
.hlist ul dl, .hlist ul ol, .hlist ul ul {
display: inline;
}
/* Generate interpuncts */
.hlist dt:after {
content: ": ";
}
.hlist dd:after,
.hlist li:after {
content: " •";
/*font-weight: bold;*/
}
.hlist dd:last-child:after,
.hlist dt:last-child:after,
.hlist li:last-child:after {
content: none;
}
/* For IE8 */
.hlist dd.hlist-last-child:after,
.hlist dt.hlist-last-child:after,
.hlist li.hlist-last-child:after {
content: none;
}
/* Add parentheses around nested lists */
.hlist dd dd:first-child:before, .hlist dd dt:first-child:before, .hlist dd li:first-child:before,
.hlist dt dd:first-child:before, .hlist dt dt:first-child:before, .hlist dt li:first-child:before,
.hlist li dd:first-child:before, .hlist li dt:first-child:before, .hlist li li:first-child:before {
content: " (";
font-weight: normal;
}
.hlist dd dd:last-child:after, .hlist dd dt:last-child:after, .hlist dd li:last-child:after,
.hlist dt dd:last-child:after, .hlist dt dt:last-child:after, .hlist dt li:last-child:after,
.hlist li dd:last-child:after, .hlist li dt:last-child:after, .hlist li li:last-child:after {
content: ") ";
font-weight: normal;
}
/* For IE8 */
.hlist dd dd.hlist-last-child:after, .hlist dd dt.hlist-last-child:after, .hlist dd li.hlist-last-child:after,
.hlist dt dd.hlist-last-child:after, .hlist dt dt.hlist-last-child:after, .hlist dt li.hlist-last-child:after,
.hlist li dd.hlist-last-child:after, .hlist li dt.hlist-last-child:after, .hlist li li.hlist-last-child:after {
content: ") ";
font-weight: normal;
}
/* Put ordinals in front of ordered list items */
.hlist ol {
counter-reset: listitem;
}
.hlist ol > li {
counter-increment: listitem;
}
.hlist ol > li:before {
content: " " counter(listitem) " ";
content: " " counter(listitem, -moz-persian) " ";
content: " " counter(listitem, persian) " ";
white-space: nowrap;
}
.hlist dd ol > li:first-child:before,
.hlist dt ol > li:first-child:before,
.hlist li ol > li:first-child:before {
content: " (" counter(listitem) " ";
content: " (" counter(listitem, -moz-persian) " ";
content: " (" counter(listitem, persian) " ";
}

/* فهرست بدون گلوله */
.plainlist ul {
line-height: inherit;
list-style: none none;
margin: 0;
}
.plainlist ul li {
margin-bottom: 0;
}

/* Normal font styling for table row headers with scope="row" tag */
.wikitable.plainrowheaders th[scope=row] {
font-weight: normal;
/* @noflip */
text-align: right;
}

/* Lists in data cells are always left-aligned */
.wikitable td ul,
.wikitable td ol,
.wikitable td dl {
/* @noflip */
text-align: right;
}
/* ...unless they also use the hlist class */
.wikitable.hlist td ul,
.wikitable.hlist td ol,
.wikitable.hlist td dl {
text-align: inherit;
}

/* Default style for navigation boxes */
.navbox { /* Navbox container style */
box-sizing: border-box;
border: 1px solid #a2a9b1;
width: 100%;
margin: auto;
clear: both;
font-size: 88%;
text-align: center;
padding: 1px;
}
.navbox-inner,
.navbox-subgroup {
width: 100%;
}
.navbox-group,
.navbox-title,
.navbox-abovebelow {
padding: 0.25em 1em; /* Title, group and above/below styles */
line-height: 1.5em;
text-align: center;
}
th.navbox-group { /* Group style */
white-space: nowrap;
/* @noflip */
text-align: right;
}
.navbox,
.navbox-subgroup {
background: #f8f9fa; /* Background color */
}
.navbox-list {
line-height: 1.8em;
border-color: #f8f9fa; /* Must match background color */
}
.navbox th,
.navbox-title {
background: #b3ccff; /* Level 1 color */
}
.navbox-abovebelow,
th.navbox-group,
.navbox-subgroup .navbox-title {
background: #dbe7ff; /* Level 2 color */
}
.navbox-subgroup .navbox-group,
.navbox-subgroup .navbox-abovebelow {
background: #e5edff; /* Level 3 color */
}
.navbox-even {
background: #f8f9fa; /* Even row striping */
}
.navbox-odd {
background: transparent; /* Odd row striping */
}
table.navbox + table.navbox { /* Single pixel border between adjacent navboxes */
margin-top: -1px; /* (doesn't work for IE6, but that's okay) */
}
.navbox .hlist td dl,
.navbox .hlist td ol,
.navbox .hlist td ul,
.navbox td.hlist dl,
.navbox td.hlist ol,
.navbox td.hlist ul {
padding: 0.125em 0; /* Adjust hlist padding in navboxes */
}
ol + table.navbox,
ul + table.navbox {
margin-top: 0.5em; /* Prevent lists from clinging to navboxes */
}

/* RTL fix for navbox-list bullet lists; See [[Special:Permalink/24864265#خطای ظاهری]]. */
.navbox-list li {
unicode-bidi: isolate;
}

/* Default styling for Navbar template */
.navbar {
display: inline;
font-size: 88%;
font-weight: normal;
}
.navbar ul {
display: inline;
white-space: nowrap;
}
.navbar li {
word-spacing: -0.125em;
}
.navbar.mini li { /* span is removed */
font-size: xx-small;
}
.nv-talk > a {
color: #002BB8;
}
/* Navbar styling when nested in infobox and navbox */
.infobox .navbar {
font-size: 100%;
}
.navbox .navbar {
display: block;
font-size: 100%;
}
.navbox-title .navbar {
/* @noflip */
float: right;
/* @noflip */
text-align: right;
/* @noflip */
margin-left: 0.5em;
width: 6em;
}

/* 'show'/'hide' buttons created dynamically by the CollapsibleTables javascript
in [[MediaWiki:Common.js]] are styled here so they can be customised. */
.collapseButton {
/* @noflip */
float: left;
font-weight: normal;
/* @noflip */
margin-right: 0.5em;
/* @noflip */
text-align: left;
width: auto;
}
/* In navboxes, the show/hide button balances the v·d·e links
from [[Template:Navbar]], so they need to be the same width. */
.navbox .collapseButton {
width: 6em;
}

/* Infobox template style */
.infobox {
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #f8f9fa;
color: black;
/* @noflip */
margin: 0.5em 2em 0.5em 0;
padding: 0.2em;
/* @noflip */
float: left;
/* @noflip */
clear: left;
/* @noflip */
text-align: right;
font-size: 88%;
line-height: 1.5em;
/* added */
max-width: 25%;
}
.infobox caption {
font-size: 125%;
font-weight: bold;
}
.infobox td,
.infobox th {
vertical-align: top;
}
.infobox.bordered {
border-collapse: collapse;
}
.infobox.bordered td,
.infobox.bordered th {
border: 1px solid #a2a9b1;
}
.infobox.bordered .borderless td,
.infobox.bordered .borderless th {
border: 0;
}

.infobox.sisterproject {
width: 20em;
font-size: 90%;
}

.infobox.standard-talk {
border: 1px solid #d2ad76;
background-color: #fff2cc;
}
.infobox.standard-talk.bordered td,
.infobox.standard-talk.bordered th {
border: 1px solid #d2ad76;
}

/* styles for bordered infobox with merged rows */
.infobox.bordered .mergedtoprow td,
.infobox.bordered .mergedtoprow th {
border: 0;
border-top: 1px solid #a2a9b1;
/* @noflip */
border-left: 1px solid #a2a9b1;
}

.infobox.bordered .mergedrow td,
.infobox.bordered .mergedrow th {
border: 0;
border-left: 1px solid #a2a9b1;
}

/* Styles for geography infoboxes, eg countries,
country subdivisions, cities, etc. */
.infobox.geography {
text-align: right;
border-collapse: collapse;
line-height: 1.2em;
font-size: 90%;
}

.infobox.geography caption { /* کمی فاصله بیشتر برای عنوان */
line-height: 1.6em;
}

.infobox.geography td,
.infobox.geography th {
border-top: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0.4em 0.6em 0.4em 0.6em;
}
.infobox.geography .mergedtoprow td,
.infobox.geography .mergedtoprow th {
border-top: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0.4em 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedrow td,
.infobox.geography .mergedrow th {
border: 0;
padding: 0 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedbottomrow td,
.infobox.geography .mergedbottomrow th {
border-top: 0;
border-bottom: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0 0.6em 0.4em 0.6em;
}

.infobox.geography .maptable td,
.infobox.geography .maptable th {
border: 0;
padding: 0;
}

/* Style for "notices" */
.notice {
margin: 1em;
padding: 0.2em;
}

#disambig {
border-top: 1px solid #c8ccd1;
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
}

.notice-text, .toggle-box, .red-button, .goal, div.red-button, div.siteNoticeSmall, div#siteNotice {
font-family: inherit;
}

DIV.siteNoticeSmall {
font-size: 15pt;
}

/* Persondata and other (future) metadata */
table.InChI, /* temporary */
table.persondata {
border: 1px solid #a2a9b1;
display: none;
speak: none;
}
.InChI-label, /* temporary */
.persondata-label {
color: #a2a9b1;
}

/* Icons for medialist templates [[Template:Listen]], [[Template:Multi-listen_start]], [[Template:Video]], [[Template:Multi-video_start]] */
div.listenlist {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Gnome_speakernotes_30px.png");
/* @noflip */
padding-right: 40px;
}

div.videolist, div.multivideolist {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Tango-video-x-generic.png/40px-Tango-video-x-generic.png");
padding-right: 50px;
}

/* Change the external link icon to an Adobe icon for all PDF files
in browsers that support these CSS selectors, like Mozilla and Opera */
.mw-body a[href$=".pdf"].external,
.mw-body a[href*=".pdf?"].external,
.mw-body a[href*=".pdf#"].external,
.mw-body a[href$=".PDF"].external,
.mw-body a[href*=".PDF?"].external,
.mw-body a[href*=".PDF#"].external,
div#mw_content a[href$=".pdf"].external,
div#mw_content a[href*=".pdf?"].external,
div#mw_content a[href*=".pdf#"].external,
div#mw_content a[href$=".PDF"].external,
div#mw_content a[href*=".PDF?"].external,
div#mw_content a[href*=".PDF#"].external {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") no-repeat left;
/* @noflip */
padding-left: 18px;
}

/* Change the external link icon to an Adobe icon anywhere the PDFlink class */
/* is used (notably Template:PDFlink). This works in IE, unlike the above. */
span.PDFlink a {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") center left no-repeat !important;
padding-left: 18px !important;
}

span.geolink a {
background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a7/Monobook-globe.png) center left no-repeat !important;
padding-left: 11px !important;
}

/* Content in columns with CSS instead of tables [[Template:Columns]] */
div.columns-2 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 50%;
min-width: 300px;
}

div.columns-3 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 33.3%;
min-width: 200px;
}

div.columns-4 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 25%;
min-width: 150px;
}

div.columns-5 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 20%;
min-width: 120px;
}

/*Add formatting to make sure that "external references" from [[Template:Ref]] do
not get URL expansion, not even when printed. The mechanism up to MediaWiki 1.4 was
that the HTML code contained a SPAN following the anchor A; this SPAN had the class
"urlexpansion", which was not displayed on screen, but was shown when the medium was
"print". The rules below ensure (a) that there is no extra padding to the left of
the anchor (displayed as "[<number>]"), (b) that there is no "external link arrow" for
the link, and (c) that this SPAN of class "urlexpansion" is never shown.
*/

.plainlinksneverexpand {
background: none ! important;
padding: 0 ! important;
}

.plainlinksneverexpand .urlexpansion {
display: none ! important;
}

/* Make sure that ext links displayed within "plainlinksneverexpand" don't get
the arrow...
*/
.plainlinksneverexpand a {
background: none !important;
padding: 0 !important;
}

/* Messagebox templates */
.messagebox {
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #f8f9fa;
width: 80%;
margin: 0 auto 1em auto;
padding: .2em;
}
.messagebox.merge {
border: 1px solid #c0b8cc;
background-color: #f0e5ff;
text-align: center;
}
.messagebox.cleanup {
border: 1px solid #9f9fff;
background-color: #efefff;
text-align: center;
}
.messagebox.standard-talk {
border: 1px solid #c0c090;
background-color: #f8eaba;
}
.messagebox.nested-talk {
border: 1px solid #c0c090;
background-color: #f8eaba;
width: 100%;
margin: 2px 4px 2px 4px;
}
.messagebox.small {
width: 238px;
font-size: 85%;
/* @noflip */
float: left;
clear: both;
/* @noflip */
margin: 0 0 1em 1em;
line-height: 1.25em;
}
.messagebox.small-talk {
width: 238px;
font-size: 85%;
/* @noflip */
float: left;
clear: both;
/* @noflip */
margin: 0 0 1em 1em;
line-height: 1.25em;
background: #fff2cc;
}

/* Article message box styles */
table.ambox {
margin: 0px 10%; /* 10% = Will not overlap with other elements */
border: 1px solid #a2a9b1;
border-right: 10px solid #36c; /* Default "notice" blue */
background: #f8f9fa;
}
table.ambox + table.ambox { /* Single border between stacked boxes. */
margin-top: -1px;
}
.ambox th.mbox-text,
.ambox td.mbox-text { /* The message body cell(s) */
padding: 0.25em 0.5em; /* 0.5em left/right */
}
.ambox td.mbox-image { /* The left image cell */
padding: 2px 0.5em 2px 0; /* 0.5em right, 0px left */
}
.ambox td.mbox-imageright { /* The right image cell */
padding: 2px 0 2px 0.5em; /* 0px right, 0.5em left */
}

table.ambox-notice {
border-right: 10px solid #36c; /* Blue */
}
table.ambox-speedy {
border-right: 10px solid #DD0000; /* Red */
background: #fee7e6; /* Pink */
}
table.ambox-delete {
border-right: 10px solid #DD0000; /* Red */
}
table.ambox-content {
border-right: 10px solid #FF5D00; /* Orange */
}
table.ambox-style {
border-right: 10px solid #fc3; /* Yellow */
}
table.ambox-move {
border-right: 10px solid #9932cc; /* Purple */
}
table.ambox-protection {
border-right: 10px solid #a2a9b1; /* Gray-gold */
}

/* Disambig and set index box styles */
table.dmbox {
clear: both;
margin: 0.9em 1em;
border-top: 1px solid #c8ccd1;
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
background: transparent;
}

/* Footer and header message box styles */
table.fmbox {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
width: 100%;
border: 1px solid #a2a9b1;
background: #f8f9fa; /* Default "system" gray */
}
table.fmbox-system {
background: #f8f9fa;
}
table.fmbox-warning {
border: 1px solid #DD0000; /* Dark pink */
background: #fee7e6; /* Pink */
}
table.fmbox-editnotice {
background: transparent;
}
/* Div based "warning" style fmbox messages. */
div.mw-warning-with-logexcerpt,
div.mw-lag-warn-high,
div.mw-cascadeprotectedwarning,
div#mw-protect-cascadeon {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
border: 1px solid #DD0000;
background: #fee7e6;
padding: 0.25em 0.9em;
}
/* Div based "system" style fmbox messages.
Used in [[MediaWiki:Readonly lag]]. */
div.mw-lag-warn-normal,
div.fmbox-system {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
border: 1px solid #a2a9b1;
background: #f8f9fa;
padding: 0.25em 0.9em;
}

/* These mbox-small classes must be placed after all other
ambox/tmbox/ombox etc classes. "body.mediawiki" is so
they override "table.ambox + table.ambox" above. */
body.mediawiki table.mbox-small { /* For the "small=yes" option. */
/* @noflip */
clear: left;
/* @noflip */
float: left;
/* @noflip */
margin: 4px 1em 4px 0;
width: 238px;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}
body.mediawiki table.mbox-small-right { /* For the "small=right" option. */
/* @noflip */
margin: 4px 0 4px 1em;
width: 238px;
border-collapse: collapse;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}

/* Put a checker background at the image description page only visible if the image has transparent background */
#file img {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Checker-16x16.png") repeat;
}

#wpSave {
font-weight: bold;
}

/* suppress missing interwiki image links where #ifexist cannot be used due to high number of requests */
/* use restricted to rail icon management pages */
/* see .hidden-redlink on //meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki:Common.css */
.check-icon a.new {
display: none;
speak:none;
}

/* Removes underlines from links */
.nounderlines a {
text-decoration: none;
}

/* Remove underline from IPA links */
.IPA a:link, .IPA a:visited {
text-decoration: none;
}

/* Removes useless links from printout */
@media print {
#privacy, #about, #disclaimer {display:none;}
}

#EnWpMpBook { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7e/MP-open-book.png); }
#EnWpMpSearch { background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ae/MP-magnifying-glass.png) no-repeat top left; }
#EnWpMpSearchInner { float: left; width: 20em; text-align: center; }
#EnWpMpBook2 { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/MP-open-book2.png); }

/* Standard Navigationsleisten, aka box hiding thingy from .de. Documentation at [[Wikipedia:NavFrame]]. */

div.Boxmerge,
div.NavFrame {
margin: 0px;
padding: 4px;
border: 1px solid #a2a9b1;
text-align: center;
border-collapse: collapse;
font-size: 95%;
}
div.Boxmerge div.NavFrame {
border-style: none;
border-style: hidden;
}
div.NavFrame + div.NavFrame {
border-top-style: none;
border-top-style: hidden;
}
div.NavPic {
background-color: #fff;
margin: 0px;
padding: 2px;
float: right;
}
div.NavFrame div.NavHead {
height: 1.6em;
font-weight: bold;
background-color: #b3ccff;
position:relative;
}
div.NavFrame div.NavHead:hover {
background-color: #aaf;
}
div.NavFrame p {
font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent {
font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent p {
font-size: 100%;
}
div.NavEnd {
margin: 0px;
padding: 0px;
line-height: 1px;
clear: both;
}
a.NavToggle {
position:absolute;
top:0px;
left:3px;
font-weight:normal;
font-size:smaller;
}

/* Hatnotes and disambiguation notices */
.rellink,
.dablink,
.hatnote {
font-style: italic;
}
.rellink i,
.dablink i,
.hatnote i {
font-style: normal;
}
div.rellink,
div.dablink,
div.hatnote {
/* @noflip */
padding-right: 1.6em;
margin-bottom: 0.5em;
}

span.updatedmarker {
background-color: transparent;
color: #006400;
}

/* Coloured watchlist numbers */
.mw-plusminus-pos {
color: #006400; /* darkgreen */
}

/* .mw-plusminus-null currently at developer default */

.mw-plusminus-neg {
color: #8B0000; /* darkred */
}

.dablink {
font-style: italic;
padding-right: 2em;
}

.dablink i {
font-style: normal;
}

/* Style for horizontal UL lists */
.horizontal ul {
padding: 0;
margin: 0;
}

.horizontal li {
padding: 0 0.6em 0 0.4em;
display: inline;
border-left: 1px solid;
}

/* Geographical coordinates

To display coordinates using the notation in the source code, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: none }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }

To display coordinates using decimal notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: none }

To display coordinates using DMS notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: none } .geo-dms { display: inline }

To display coordinates in both decimal and DMS notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }
.geo-multi-punct { display: inline }

See [[Template:Coor link]] for how these are used.

Note that the classes "geo", "longitude", and "latitude" are not just styles but also used by the [[Geo microformat]], so the names should not be changed.

*/

.geo-default { display: inline; }
.geo-nondefault { display: none; }
.geo-dms { display: inline; }
.geo-dec { display: inline; }
.geo-multi-punct { display: none; }

.longitude .latitude {
white-space: nowrap;
}

/* This is used for the Geo microformat, but no style is needed for now other than .geo-dec. */
.geo { }

/***** end Geo-related */

/* When <div class="nonumtoc"> is used on the table of contents, the ToC will display without numbers */
.nonumtoc .tocnumber { display:none; }
.nonumtoc #toc ul,
.nonumtoc .toc ul {
line-height: 1.5em;
list-style: none;
margin: .3em 0 0;
padding: 0;
}
.nonumtoc #toc ul ul,
.nonumtoc .toc ul ul {
margin: 0 0 0 2em;
}

/* Allow limiting of which header levels are shown in a TOC; <div class="toclimit-3">, for
instance, will limit to showing ==headings== and ===headings=== but no further (as long as
there are no =headings= on the page, which there shouldn't be according to the MoS). */
.toclimit-2 .toclevel-2 {display:none;}
.toclimit-3 .toclevel-3 {display:none;}
.toclimit-4 .toclevel-4 {display:none;}
.toclimit-5 .toclevel-5 {display:none;}
.toclimit-6 .toclevel-6 {display:none;}
.toclimit-7 .toclevel-7 {display:none;}

/* Allow transcluded pages to display in lists rather than a table. Compatible in Firefox; incompatible in IE6. */
.listify td {display:list-item;}
.listify tr {display:block;}
.listify table {display:block;}

div.user-block {
padding: 5px;
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #fee7e6;
}
/* Prevent line breaks in silly places:
1) links when we don't want them to
2) HTML formulae
3) Ref tags with group names <ref group="Note"> --> "[Note 1]"
*/
.nowrap,
.nowraplinks a,
span.texhtml,
sup.reference a { white-space: nowrap; }

/* Contents of <math> tag should have an ltr layout */
span.texhtml {
direction:ltr;
unicode-bidi:bidi-override;
}

.thumbinner {
min-width: 100px;
}

/* Cell sizes for ambox/tmbox/imbox/cmbox/ombox/fmbox/dmbox message boxes */
th.mbox-text, td.mbox-text { /* The message body cell(s) */
border: none;
padding: 0.25em 0.9em; /* 0.9em left/right */
width: 100%; /* Make all mboxes the same width regardless of text length */
}
td.mbox-image { /* The left image cell */
border: none;
padding: 2px 0.9em 2px 0px; /* 0.9em right, 0px left */
text-align: center;
}
td.mbox-imageright { /* The right image cell */
border: none;
padding: 2px 0px 2px 0.9em; /* 0px left, 0.9em right */
text-align: center;
}
/* Reduce line-height for <sup> and <sub> */
sup, sub {
line-height: 1em;
}
/* Styling for Abuse Filter tags */
.mw-tag-markers {
font-style:italic;
font-size:90%;
}

/* Für <nowiki><hiero>…</hiero></nowiki> */
.mw-hierotable, .hierotable-mw,
.mw-hierotable th, .hierotable mw-th,
.mw-hierotable td, .hierotable mw-td {
border: 0px;
padding: 0px;
}
/* With MediaWiki 1.5, the mechanism has changed: instead of a SPAN of class "urlexpansion"
following the anchor A, the anchor itself now has class "external autonumber" and the
expansion is inserted when printing (see the common printing style sheet at
//en.wikipedia.org/w/skins/common/commonPrint.css) using the ":after" pseudo-
element of CSS. We have to switch this off for links due to Template:Ref!
*/
.plainlinksneverexpand a.external.text:after {
display: none !important;
}
.plainlinksneverexpand a.external.autonumber:after {
display: none !important;
}
/* for Main Page */
.globegris {
background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Wikipedia-logo-v2-200px-transparent.png);
}
/* End */

.prefsection fieldset {
float: right;
}

/* Small font-size for hidden categories */
#mw-hidden-catlinks { font-size: 87% !important; }

.listify {
margin-left:0;
margin-right:2em;
}
#wpFilterRules {
direction: ltr;
}

/* این نیز باگ است که وقتی عنوان یک بخش انگلیسی است، فارسی درون خلاصه ویرایش در تاریخچه به هم می‌ریزد */
.comment > span { unicode-bidi: normal; }

/* نمایش بهتر خلاصه ویرایش‌های خیلی طولانی */
.comment {
overflow-wrap: break-word;
word-break: break-word ;
}

/* زیاد کردن اندازه توضیحات صفحه بارگذاری */
#wpUploadDescription {
height: 25em;
}

/*ابزار پررنگ کننده نظرهای کاربر*/
.mycomment { background: #ff9; }

/* Pie chart test: Transparent borders */
.transborder {
border: solid transparent;
}

/* Hide edittools base for those not using the gadget */
#mw-edittools-charinsert {
display: none;
}

/* Category tree styling. Works in conjuction with [[MediaWiki:Categorytree-expand-bullet]],
[[MediaWiki:Categorytree-collapse-bullet]] and [[MediaWiki:Categorytree-empty-bullet]]. */
#mw-subcategories ul {
list-style: none none;
margin-left: 0.25em;
}
.CategoryTreeChildren {
margin-left: 1.25em;
}
.CategoryTreeToggle {
color: #36c;
}
.CategoryTreeEmptyBullet {
color: #c8ccd1;
}

/* توضیح به کاربران درباره صفحه تمرین
body.ns-2[class*="_صفحه_تمرین"] #firstHeading::after {
color: #72777d;
content: "توجه:این صفحه بخشی از دانشنامه نیست و صرفاً جهت ویرایش آزمایشی در دانشنامه‌پدیا کاربرد دارد.";
float: left;
width: 40%;
font-size: 40%;
}
*/
/*اصلاح اندازه فونت در تغییرات اخیر برای [ویرایش‌های در حال انتظار] برگرفته از ویکی‌روسی*/
.mw-fr-reviewlink, .fr-hist-basic-user, .fr-hist-basic-auto {
font-weight: normal;
font-size: smaller;
}

/* temporary fix for T86979 */
.ui-dialog { right: auto; }

/* Make it possible to hide checkboxes in <inputbox> */
.inputbox-hidecheckboxes form .inputbox-element {
display: none !important;
}

/* این برچسپ بهتر است فقط برای Gadget-taghighlighter.css را فعال کرده اند دیده شوند */
.mw-tag-marker-نیازمند_بازبینی { display: none; }

/* Reduce page jumps by hiding collapsed/dismissed content */
.client-js .mw-special-Watchlist #watchlist-message {
display: none;
}

/* کمی پیوند ایجاد مقاله بزرگتر شود که پس از حذف بیشتر استفاده شود */
.mw-warning-with-logexcerpt a[title="ویکی‌پدیا:ایجاد مقاله"] { font-size: 120%; font-weight: bold; }

/* Make the textarea pink when an admin is editing a protected page */
.mw-textarea-protected {
background-color: #fee7e6;
}

/* Made diffs use Wikimedia UI color palette ([[phab:M82]]) */
td.diff-addedline {
border-color: #36c;
}
td.diff-deletedline {
border-color: #fc3;
}
td.diff-addedline .diffchange {
background: #e9eef9;
}
td.diff-deletedline .diffchange {
background: #fff4d6;
}

/* Spacing between the rows of navbox */
tr + tr > .navbox-abovebelow,
tr + tr > .navbox-group,
tr + tr > .navbox-image,
tr + tr > .navbox-list { /* Borders above 2nd, 3rd, etc. rows */
border-top: 2px solid #fdfdfd; /* Must match background color */
}
/* End of Spacing between the rows of navbox */

/* Color diff links */
.mw-diff-edit a {
color: #2a4b8d;
}

.mw-diff-undo a, .mw-history-undo a, .mw-rollback-link a {
color: #d33;
}

a.mw-thanks-thank-link {
color: #14866d;
}

/* Make sure cite and dfn are not italicized thorugh the user agent stylesheet */
cite, dfn {
font-style:inherit;
}

/* LTR citations should be listed LTR and be left-aligned, as is the case in Persian literature */
LI.mw-cite-dir-ltr {
direction: ltr;
margin-left: 2.3em;
text-align: left;
list-style-type: decimal !important;
}

/* OL with Persian alphabet used for its counter */
@counter-style persian-alpha {
system: cyclic;
symbols: "\627\644\641" "\628" "\67E" "\62A" "\62B" "\62C" "\684" "\62D" "\62E" "\62F" "\630" "\631" "\632" "\698" "\633" "\634" "\635" "\636" "\637" "\638" "\639" "\63A" "\641" "\642" "\6A9" "\6AB" "\644" "\645" "\646" "\648" "\6BE" "\6CC";
suffix = " ";
}

.reflist-persian-alpha ol:lang( fa ) li {
list-style-type: persian-alpha !important;
direction: rtl;
text-align: right;
margin-left: 0;
}

/* Right margin for left-aligned tables */
table[align="left"] {
margin-right: 1.2em;
}

/* Center aligning wikitables should be as easy as using align=center */
table.wikitable[align="center"] {
margin-right: auto;
margin-left: auto;
}

.mw-indicator, .mw-helplink, .mw-indicator-pp-default {
-moz-user-select: none;
-webkit-user-select: none;
-ms-user-select: none;
user-select: none;
}
/* For portals, added 2011-12-07 -bv
On wide screens, show these as two columns
On narrow and mobile screens, let them collapse into a single column */
.mainpage-portals {
float: right;
width: 12.5%;
margin: 12px auto;
}
.portal-container-2 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(2, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-3 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(3, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-4 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(4, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-5 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(5, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-6 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(6, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-7 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(7, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-column-2-3 {
grid-column-end: span 2;
}
.portal-column-3-4 {
grid-column-end: span 3;
}
.portal-column-1-2,
.portal-column-1-3,
.portal-column-1-4,
.portal-column-1-5,
.portal-column-1-6,
.portal-column-1-7 {
grid-column-end: span 1;
}
.portal-column-2-2 {
grid-column-end: span 2;
}
.portal-column-3-3 {
grid-column-end: span 3;
}
.portal-column-4-4 {
grid-column-end: span 4;
}
.portal-column-5-5 {
grid-column-end: span 5;
}
.portal-column-6-6 {
grid-column-end: span 6;
}
.portal-column-7-7 {
grid-column-end: span 7;
}
@media only screen and (max-width: 700px) {
.mainpage-portals {
width: 25%;
}
/* Decouple the columns on narrow screens */
.portal-container-2,
.portal-container-3,
.portal-container-4,
.portal-container-5,
.portal-container-6,
.portal-container-7 {
display: block;
}
.portal-column-1-2,
.portal-column-3-4,
.portal-column-1-3,
.portal-column-2-3,
.portal-column-2-2,
.portal-column-3-3,
.portal-column-4-4,
.portal-column-5-5,
.portal-column-6-6,
.portal-column-7-7 {
flo at: inherit;
wid th: 100%;
margin-top: 16px;
display: block !important;
text-align: center;
}
.portal-column-1-4 {
wid th: calc(50% - 16px);
}
.portal-column-1-6 {
wid th: calc(33.3% - 16px);
}
.portal-column-1-7 {
flo at: right;
wid th: calc(25% - 16px);
}
}
@media only screen and (max-width: 600px) {
.portal-column-1-4,
.portal-column-1-6,
.portal-column-1-5 {
float: inherit;
width: 100%;
margin: 0;
display: block !important;
text-align: center;
}
}
@media only screen and (max-width: 1024px) {
.infobox{float:none !important}
}

/* temporary fix for T86979 */
.ui-dialog { right: auto; }
/* طراحی صفحه اول */
.mainpage-top {
background-image: url(/mainpage-top-2.jpg);
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
background-position-y: 60%;
background-position-x: center;
}
/* سفید کردن لینک های بالای صفحه اول */

/* حذف دکمه اضافه از جستجوی صفحه اول */

/* راست چین کردن جستجوی صفحه اول */

.rootpage-صفحهٔ_اصلی .firstHeading {
display: none;
}

/* عنوان جعبه ها */
.mainpage-box .heading {
background-image: url(/background-3.png);
}
/* فیدبک */
.page-صفحهٔ_اصلی .articleFeedbackv5 {
display: none
}
#mw-articlefeedbackv5 {
max-width: 100%;
width: auto !important;
}
.articleFeedbackv5 {
font-size: 80%;
}
.articleFeedbackv5-panel{
max-width: 100%;
}
.articleFeedbackv5-tooltip-trigger {
display:none
}
.articleFeedbackv5-title {
margin-top:0 !important
}
.feedback-text {
height: 6em !important;
margin-bottom: 12px;
}
.articleFeedbackv5-disclosure {
display:none
}
.articleFeedbackv5-submit {
float:left !important;
}
.articleFeedbackv5-cta-5 {
display: none;
}

.page-صفحهٔ_اصلی #content{
padding-top: 0;
}

/* مخفی کردن از بازدید کننده ها */
.showtologgedin {
display: none
}

/* navbox */
.navbox {
width: auto !important
}

.navbox-title a {
color: black !important;;
text-decoration: underline;
}
.nv-talk {
display: none !important;
}

/* font-sizes */
.mw-body-content{
font -size: 16px;
}
.mw-editfont-monospace{
font-size: 15px;
}
img {
max-width: 100%;
height: auto !important;
clip: rect(auto, auto, auto, auto) !important;
}

/*
* New image thumb design
*
* @dependencies none
* @source en.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Gadget-NewImageThumb.css
* @revision 2
* @author: Edokter ([[User:Edokter]])
*/

.tocnumber {
color: #333;
}
.toc, #toc,
.catlinks,
.mw-gallery-traditional li.gallerybox div.thumb,
div.thumbinner {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #E0E0E0 #B1B1B1 #B1B1B1 #E0E0E0;
box-shadow: 0.25em 0.25em 0.5em rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
div.thumbinner {
padding: 0;
}
div.thumbinner.mp-thumb {
box-shadow: none;
}
html .thumbimage {
border: none;
}
html .thumbcaption {
line-height: 1.5;
padding: 0.5em;
}
img.thumbborder {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #E0E0E0 #B1B1B1 #B1B1B1 #E0E0E0;
}
.tmulti .tsingle {
margin: 0 !important;
}

/* پاپ آپ منابع */
.mwe-popups.mwe-popups-type-reference .mwe-popups-title {
margin-top: 5px;
}
.mwe-popups .mwe-popups-title {
margin: 0 5px;
}
.mwe-popups.mwe-popups-type-reference .mwe-popups-extract .mwe-popups-fade {
position: inherit;
}
.mwe-popups .mwe-popups-extract {
margin: 5px;
position: unset;
}

/* جستجو */
#searchInput {
padding: 0.2em 0.4em;
background-color: white !important;
}

/* لوگو */
#p-logo a {
position: fixed;
margin-top: 10px;
}
/*
#mw-panel #p-logo + .portal {
margin-top: 3em;
}*/

/* تصویر زمینه
body {
background-color: #b3e1b3;
background-image: url(background-3.png);
}
#mw-page-base {
background-color: unset;
background-image: none;
}*/
/* تب های بالا
.vectorTabs li {
background-image: linear-gradient(to top, #6c6 0, rgb(246, 255, 246) 1px, rgba(255,255,255,0) 100%);
}
.vectorTabs, .vectorTabs span, #mw-head .vectorMenu h3 {
background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0, #4bd74b 100%);
}
.vectorTabs .selected {
background: linear-gradient(to bottom, rgba(179, 225, 179, .1), #fff 70%);
}*/

/* محیط ویرایش */
#wpTextbox1 {
font-size: 16px;
font-family: tahoma;
}

/* دکمه های جمع شدن منوی سمت راست، بازگشت به بالای صفحه و تغییر اندازه فونت */
.sidebarbottons {
display: block;
position: fixed;
z-index: 999;
right: 0;
height: 16px;
width: 16px;
border: 1px solid #356843;
padding: 2px;
background-repeat: no-repeat;
background-position: center;
border-radius: 3px;
}
.sidebarbottons:hover {
filter: invert(40%);
}
#collsidebar {
background-image: url('/images/d/d6/Right.png');
bottom: calc( 50% + 11px );
}

#totop {
background-image: url('/images/d/da/Up.png');
bottom: calc( 50% + 33px );
}

#fontsizeup {
background-image: url('/images/2/2f/Plus.png');
bottom: calc( 50% - 11px );
}

#fontsizedown {
background-image: url('/images/e/ee/Minus.png');
bottom: calc( 50% - 33px );
}
.tablelist tr:nth-child(2n+1){
background-color:#f7f7f7
}
/* ltr text */
.mw-content-ltr > ol > li {
list-style-type: decimal;
}
/* more space for ordered lists */
ol li {
line-height: 2;
}

/* big and small sizes */
big {
font-size: 18px;
}
small {
font-size: 14px;
}

/* الگو:مقاله‌های کاربر */
.user-articles .mw-newpages-history, .user-articles .mw-newpages-length, .user-articles .mw-userlink, .user-articles .mw-usertoollinks, .user-articles .comment, .user-articles .mw-tag-markers, .user-articles .mw-newpages-oldtitle, .user-articles .mw-newpages-time {
display: none;
}
/* الگو:نویسنده */
#contentSub, #contentSub2 {
margin: 0
}
.mw-body h1, .mw-body-content h1 {
margin-bottom: 0;
}

/* vector-2022 */
.mw-content-container, .mw-article-toolbar-container {
max -width: none;
}
.mw-sidebar-action {
display: none;
}
.cdx-typeahead-search--show-thumbnail.cdx-typeahead-search--auto-expand-width:not(.cdx-typeahead-search--active) {
margin-left: 24px;
margin-right: 0;
}
#searchInput {
padding: 0.2em 2.5em;
}
/* پیشنهاد سلطان */
a.new {
color: #860000;
text-decoration: none;
}
a {
color: #052a75;
}
a:visited {
color: #052a75;
}
h1, h2 {
bor der-bottom: none;
}
/* citizen */
.skin-citizen .page-actions > .mw-portlet li > a {
line-height: 20px;
}
@media screen {
html.ve-active {
--width-toc: 0;
}
}
/* hide excess menus for non-logged-in */
#n-امتیاز-مشارکت, #t-recentchangeslinked, #t-upload, #t-info, #t-createredirect, #t-articlefeedbackv5-add, #t-articlefeedbackv5-view, #n-recentchanges, #t-specialpages, .vector-menu-tabs .mw-list-item.new a {
display: none;
}
#right-navigation, #left-navigation .selected {
display: none;
}
.mw-body-header {
float: right;
}
.vector-article-toolbar {
float: left;
z-index: 1;
position: relative;
}
.vector-article-toolbar .new {
display: none;
}
.vector-menu-tabs .mw-list-item > a {
color: #fff;
background-color: #36c;
border-color: #36c;
padding: 8px !important;
transition: background-color 100ms,color 100ms,border-color 100ms,box-shadow 100ms;
min-height: 1em;
font-size: 14px;
border-radius: 3px;
}
.mw-article-toolbar-container {
border-bottom: 0;
}
#mw-indicator-mw-helplink {
display: none;
}

/* add logo */
#mw-panel:before {
content: url(new_logo_3.png);
text-align: center;
display: block;
}
/* comment section */
.cs-comments, .cs-title-edit-field, .cs-body-edit-field {
font-family: vazir !important;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[tabindex="0"] {
position: fixed;
top: 4em;
left: 1em;
z-index: 10;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="لغو"], .cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="ثبت"] {
position: relative;
top: unset;
left: unset;
}
#toc-mw-content-text {
display: none;
}

اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی (کتاب)

2026-04-03T11:56:21Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی شجریان
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی؛ چشم‌اندازی اسلامی
| تصویر =اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = [[رحیم نوبهار]]
| تاریخ نگارش =
| موضوع = جرایم جنسی
| سبک =
| زبان = فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =
| تعداد صفحات = ۴۰۸
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
| محل نشر = قم
| تاریخ نشر = ۱۳۸۹ش
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = 
| مترجم = 
| مشخصات نشر = 
| نسخه الکترونیکی =
}}'''چکیده'''

'''اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی، چشم‌اندازی اسلامی'''، نوشته [[رحیم نوبهار]]، با رویکردی هدف‌گرا (استخراج مقاصد شرعی) و کل‌نگر (نگاه جامع به ابعاد مختلف موضوع)، فلسفه مجازات‌ها در [[جرایم جنسی]] را در فقه اسلامی بازخوانی می‌کند. این اثر با عبور از نگاهی صرفاً تعبدی، استدلال می‌کند که در اسلام، کیفرها ابزاری برای تحقق اهدافی متعالی چون اجرای عدالت، اصلاح بزهکار و بازدارندگی هستند.

این کتاب با تفکیک میان «لغزش‌های فردی» و «جرایم علیه عفت عمومی» نشان می‌دهد که رویکرد شارع در قبال این دو دسته کاملاً متفاوت است. در نوع اول، با دشوار ساختن راه‌های اثبات، بر پرده‌پوشی و توبه تأکید شده، اما در نوع دوم، هدف اصلی دفاع قاطع از ارزش‌های اجتماعی است. در نهایت، پژوهش با تحلیل «تزاحم» اجرای حدود با مصالح عالی‌تر (مانند پرهیز از [[قاعده تنفیر|تنفیر دین]]) نتیجه می‌گیرد که نظام کیفری اسلام نظامی منعطف و پویا است که در آن، حاکمیت اسلامی می‌تواند و باید برای تحقق اهداف واقعی مجازات‌ها، با [[قاعده مصلحت|مصلحت‌سنجی]]، تغییرات مقتضی را در کیفیت و حتی اصل اجرای کیفرها اعمال کند.

== معرفی اجمالی ==
کتاب اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی، چشم‌اندازی اسلامی به قلم رحیم نوبهار از کتاب‌های فقه قضایی با نگاه به جرایم جنسی است. این کتاب را برای اولین بار [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] در سال ۱۳۸۹ و در ۴۰۸ صفحه به چاپ رسانده است.

=== ساختار کتاب ===
این پژوهش در یک مقدمه و پنج فصل اصلی سامان یافته است: فصل اول مبانی نظری و روش‌های شناخت اهداف مجازات‌های اسلامی را آورده است (ص۵۶-۱۲۶). فصل دوم اهداف کیفرها را در [[جرایم جنسی]] مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه)، با تأکید بر دشواری اثبات و اصل پرده‌پوشی، تحلیل می‌کند (ص۱۲۷-۱۸۰). فصل سوم به جرایم جنسی تعزیری با ماهیت خطای فردی اختصاص دارد (ص۱۸۰-۲۳۹). فصل چهارم جرایم علیه عفت عمومی (مانند [[قوادی]]) را بررسی می‌کند (ص۲۴۱-۲۸۸). فصل پایانی نیز بحث تزاحم اجرای حدود با مصالح عالی‌تر، مانند قاعده «[[قاعده نفی حرج|حرج اجتماعی مسلمانان]]» و «[[حرمت تنفیر از دین]]»، را مطرح می‌کند (ص۲۹۱-۴۰۶).

== اهداف مجازات‌های اسلامی ==
=== مبحث اول: راه‌های پی‌بردن به اهداف مجازات‌های اسلامی ===
به باور نویسنده، برای کشف اهداف مجازات‌ها در اسلام می‌توان از چند راه بهره جست:

'''شناخت اهداف کلی اسلام:''' اصولی چون عدالت، که یکی از اهداف بعثت پیامبران است، و تزکیه، رحمت و کرامت، که برای اصلاح فرد به کار می‌روند، اصولی راهبردی برای جهت‌دهی به اهداف نظام کیفری هستند (ص۵۶-۵۹).

'''استنباط از نص و ظاهر متون:''' با تأمل در آیات و روایات و همچنین تعلیل‌ها و حکمت‌هایی که برای برخی احکام ذکر شده می‌توان به اهداف شارع پی برد. در این مسیر نباید به نصوص قطعی بسنده کرد، بلکه ظواهر معتبر و حتی فهم حاصل از مجموع ادله (روح قانون) نیز حجت هستند (ص۵۹-۶۹).

'''مطالعه تاریخ مجازات‌ها:''' بررسی پیشینه تاریخی مجازات‌ها و تحولاتی که در زمان معصومان(ع) در اجرای آن‌ها رخ داده بسیار راهگشا است. برای مثال، تغییر کیفر شرب خمر از چهل تازیانه به هشتاد تازیانه در زمان خلیفه دوم. این تغییر که با پیشنهاد امام علی(ع) و به دلیل بازدارنده نبودن کیفر قبلی رخ داد نشان می‌دهد که «بازدارندگی» یکی از اهداف کلیدی است (ص۶۹-۷۰).

'''امضایی یا تأسیسی بودن مجازات‌ها:''' تقریباً همه کیفرهای بدنی در اسلام (رجم، تازیانه، قطع دست) پیش از اسلام نیز رایج بوده‌اند. حال آیا شارع این مجازات‌ها را یک بنای عقلایی دانسته و با قید «رواج داشتن» امضا کرده است (حیثیت تقییدی) یا علت امضای شارع، فقط رواج آن‌ها بوده است (حیثیت تعلیلی)؟ اگر قید رواج جزء موضوع باشد، با از بین رفتن رواج عقلایی یک کیفر، موضوع حکم نیز منتفی می‌شود. این بحث امکان تغییر مجازات‌ها بر اساس تحولات اجتماعی و فرهنگی را مطرح می‌کند (ص۷۴-۷۵).

'''نوع مجازات‌ها و شیوه اجرای آن‌ها:''' نوع مجازات‌ها (مانند [[اعدام]] یا [[حبس]]) و نحوه اجرای آن‌ها (علنی یا پنهانی) می‌تواند نشان‌دهنده اهداف قانون‌گذار باشد. تأکید اسلام بر اجرای مجازات در حضور جمعی از مؤمنان بر جنبه بازدارندگی عمومی و نظارت همگانی دلالت دارد (ص۸۴-۸۵).

'''موارد سقوط مجازات‌ها:''' عواملی چون توبه، گذشت شاکی و عفو حاکم، که موجب سقوط کیفر می‌شوند، نشان می‌دهند که اصلاح بزهکار و جبران خسارت بزه‌دیده از اهداف مهم نظام کیفری اسلام است (ص۸۶-۸۷).

'''حکم مجازات‌ها در فرض تزاحم:''' گاه میان [[مصلحت]] اجرای مجازات با دیگر مصالح یا مفاسد تزاحم پیدا می‌شود؛ دقت در احکام قانون‌گذار در موارد تزاحم برای اجرای مجازات یا چشم‌پوشی از آن نمایانگر نگرش قانون‌گذار به مجازات و اهداف آن است (ص۸۷).

=== مبحث دوم: اهداف مجازات‌های اسلامی ===
نویسنده اهداف مجازات‌های اسلامی را به شرح زیر بیان می‌کند:

'''اجرای عدالت:''' عدالت هدف غایی بعثت انبیا و روح حاکم بر تمام احکام اسلامی است؛ تأکید بر «قصاص به مثل» و نهی از اسراف در قتل جلوه‌هایی از این هدف بنیادین هستند. عدالت اسلامی به مصلحت‌سنجی و پیامدگرایی توجه دارد و با عفو و رحمت آمیخته است (ص۹۹-۱۰۶).

'''اصلاح و تربیت بزهکار:''' تزکیه و تربیت از اهداف اصلی دین است. نقش برجسته توبه در سقوط بسیاری از مجازات‌ها و تأکید پیشوایان دین بر اصلاح و رأفت با بزهکار به‌وضوح نشان می‌دهد که بازپروری و بازگرداندن فرد به جامعه از اهداف مهم کیفرهای اسلامی است (ص۱۰۷-۱۰۹).

'''دفاع از جامعه و ارزش‌های آن:''' اسلام در کنار توجه به فرد، به کیان و ارزش‌های جامعه نیز اهتمام دارد. مجازات‌هایی مانند حبس و تبعید برای بزهکاران خطرناک با هدف حفاظت از جامعه تشریع شده‌اند (ص۱۱۱-۱۱۳).

'''بازدارندگی عمومی و خصوصی:''' ایجاد ترس و عبرت برای خود بزهکار (بازدارندگی خصوصی) و دیگران (بازدارندگی عمومی) از اهداف روشن مجازات‌ها است (ص۱۱۶). تشدید مجازات در صورت تکرار جرم و اجرای علنی برخی کیفرها با همین هدف انجام می‌شوند (ص۱۱۸).

'''جبران خسارت بزه‌دیده:''' شارع در جرایمی که به حقوق دیگران تعرض می‌شود، به جبران خسارت و تسکین آلام بزه‌دیده توجه کرده است. نهادهایی چون [[دیه]]، حق قصاص و لزوم رضایت شاکی در جرایم حق‌الناسی نشان‌دهنده اهمیت این هدف هستند (ص۱۲۱-۱۲۲).

== اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی مستوجب حد ==
این فصل ابتدا کیفر [[جرایم جنسی]] مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) را می‌آورد، سپس اهداف مجازات آن‌ها را بررسی می‌کند (ص۱۲۵-۱۷۸).

=== مبحث اول: کیفر جرایم جنسی مستوجب حد و اثبات قضایی آن‌ها ===
در مورد کیفر زنا، نظریه مشهور فقها این است که در ابتدای اسلام، مجازات آن حبس ابد در خانه بوده ([[آیه ۱۵ سوره نساء]])، اما این حکم با [[آیه ۲ سوره نور]] که کیفر را یکصد تازیانه تعیین کرده، نسخ شده است. پس از آن، برای کیفر زنای غیرمحصن یکصد تازیانه و برای کیفر زنای محصن رجم تعیین شده است (ص۱۳۱-۱۳۲).

در مورد کیفر لواط، نظریه مشهور فقهای شیعه [[اعدام]] است، اما در روش اجرای آن، حاکم میان شیوه‌هایی چون قتل با شمشیر، سوزاندن، [[سنگسار]]، پرتاب از بلندی یا خراب کردن دیوار بر او مخیر است. فقهای اهل سنت در این باره اختلاف نظر دارند؛ ابوحنیفه لواط را مستوجب تعزیر می‌داند و شافعی و مالک حد آن را مشابه حد زنا (رجم یا تازیانه بر حسب احصان) می‌دانند (ص۱۴۰).

بر اساس فتوای مشهور فقهای شیعه، مساحقه از جرایم مستوجب حد است که یکصد تازیانه کیفر دارد. در صورت تکرار جرم و سه مرتبه اجرای حد، مرتکب در مرتبه چهارم اعدام می‌شود. جمهور فقهای اهل سنت مساحقه را مستوجب تعزیر می‌دانند (ص۱۴۲-۱۴۳).

به اعتقاد نویسنده، با وجود کیفرهای شدید پیش‌بینی‌شده برای این جرایم، شارع مقدس در اثبات قضایی آنها به‌شدت سخت‌گیری کرده است. اثبات این جرایم نیازمند شهادت چهار مرد عادل است که عمل را به‌وضوح و بدون هیچ ابهامی دیده باشند؛ امری که در عمل تقریباً محال است. علاوه بر این، [[تجسس]] برای کشف گناه و حتی نگاه کردن به صحنه جرم برای تحمل شهادت جایز نیست. اگر تعداد گواهان به نصاب نرسد، خودشان به حد قذف (هشتاد تازیانه) محکوم می‌شوند (ص۱۴۳-۱۴۴). راه دیگر اثبات، اقرار خود فرد است که آن هم باید چهار مرتبه و در مجالس جداگانه باشد. سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) بر این بوده است که افراد را از اقرار منصرف و به توبه و پرده‌پوشی تشویق می‌کردند (ص۱۴۴-۱۴۷).

مجموعه این سخت‌گیری‌ها نشان می‌دهد که هدف اصلی شارع حفظ آبرو، جلوگیری از اتهامات ناروا و فراهم آوردن فرصت توبه و اصلاح برای خطاکاران است، نه کیفر دادن و رسوا کردن افراد. در واقع، حساسیت نظام کیفری اسلام، بیش از آنکه متوجه گناه پنهانی باشد، ناظر به جلوگیری از علنی شدن و شیوع فساد در جامعه است (ص۱۵۰-۱۵۱).

=== مبحث دوم: اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی مستوجب حد ===
نویسنده از راه تحلیل مجموع مقررات به اهداف کیفر در جرایم جنسی مستوجب حد می‌رسد. او معتقد است که رویکرد اسلام سزاگرایی صرف مبتنی بر تمرکز بر جرم و مسئولیت اخلاقی مجرم نیست، بلکه پیامدگرایی نیز در آن وجود دارد؛ زیرا عواملی چون توبه، شبهه و عفو حاکم می‌توانند مجازات را ساقط کنند (ص۱۵۲-۱۵۶).

نویسنده اهداف این مجازات‌ها را در عناوین ذیل تشریح می‌کند:

'''اصلاح و تربیت بزهکار:''' این هدف محوری‌ترین هدف است. تأکید فراوان بر توبه و پذیرش آن برای سقوط حد و تشویق معصومان(ع) به توبه به جای اقرار، گواه این مدعا است. شارع با باز گذاشتن راه توبه به دنبال اصلاح واقعی فرد است (ص۱۵۷-۱۶۲).

'''بازدارندگی خصوصی و عمومی:''' کیفرهایی چون تازیانه و تبعید، علاوه بر رنج جسمانی، با ایجاد حس خواری، فرد را از تکرار جرم بازمی‌دارند. اجرای مجازات در حضور گروهی از مؤمنان نیز با هدف عبرت‌آموزی جامعه و تقویت بازدارندگی عمومی است. با این حال، اسلام با تأکید بر حضور گروهی اندک (طایفه‌ای) و نه همه مردم و همچنین قرار دادن شروطی برای حاضران، از تبدیل اجرای مجازات به یک نمایش عمومی که می‌تواند لطمه جبران‌ناپذیر به شخصیت فرد بزند، جلوگیری کرده است (ص۱۶۲-۱۶۵).

'''عدالت ترمیمی:''' نظام کیفری اسلام در جرایمی که قربانی مشخصی دارند (مانند زنای به عنف) به جبران خسارت و ترمیم آلام بزه‌دیده توجه ویژه دارد. در این موارد، سقوط کیفر با توبه مشروط به کسب رضایت قربانی است که به رسمیت شناختن حقوق بزه‌دیده در فرایند کیفری را نشان می‌دهد (ص۱۷۰-۱۷۴).

در نهایت، نویسنده نتیجه می‌گیرد که مجازات‌های حدی در [[جرایم جنسی]] برای حمایت از ارزش‌هایی چون «[[عفاف]]» و «سلامت جنسی» وضع شده‌اند، اما شارع با سخت‌گیری شدید در اثبات و تأکید بر توبه و پرده‌پوشی نشان داده است که تمایلی به اجرای گسترده این کیفرها ندارد و هدف اصلی‌اش اصلاح و پیشگیری است (ص۱۷۴-۱۷۸).

== اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی تعزیری ==
این فصل اهداف مجازات در جرایمی را بررسی می‌کند که ماهیتشان خطای اخلاقی است، اما به حد زنا و لواط نمی‌رسند و مجازاتی «تعزیری» (در اختیار حاکم) دارند.

=== مبحث اول: جرایم جنسی تعزیری منصوص ===
نویسنده با بررسی جرایمی که در روایات برایشان تعزیر تعیین شده است، رویکرد شارع را تحلیل می‌کند. مواردی چون هم‌خوابی نامحرم زیر یک پوشش، بوسیدن از روی شهوت، [[ازاله بکارت]]، [[آمیزش با حیوانات]] و خودارضایی در روایات نکوهش شده‌اند و برایشان کیفرهای تعزیری (مانند تازیانه کمتر از حد) ذکر شده است (ص۱۸۱-۱۸۴). نویسنده درباره ازاله بکارت، آمیزش جنسی با حیوانات، خودارضایی، [[آمیزش جنسی با صغار]] و [[خشونت جنسی]] بحث می‌کند (ص۱۸۵-۲۰۱).

=== مبحث دوم: اصول حاکم بر جرایم جنسی تعزیری ===
نویسنده با تحلیل مباحث پیشین، چند اصل را برای نظام تعزیرات در جرایم جنسی استخراج می‌کند:

'''دشواری اثبات قضایی:''' رویکرد سخت‌گیرانه و تمایل به پرده‌پوشی که در حدود حاکم است، به طریق اولی در جرایم تعزیری نیز جریان دارد. تجسس برای کشف گناهان پنهانی حرمت دارد و اصل بر عدم مداخله کیفری است (ص۲۰۳-۲۰۷).

'''اثر توبه:''' توبه همان‌گونه که حدود را ساقط می‌کند، کیفرهای تعزیری را نیز، که ماهیت گناه دارند، ساقط می‌کند. در این مورد حتی اگر شک وجود داشته باشد نیز [[قاعده درء]] مانع از اجرای کیفر توبه‌کننده می‌شود (ص۲۱۱-۲۱۹).

'''تنوع در ضمانت اجراهای کیفری:''' بر خلاف حدود، در تعزیرات هیچ الزامی به استفاده از کیفر تازیانه نیست. نویسنده این ایده را که تازیانه یک مجازات اسلامی ایدئال است رد می‌کند و معتقد است این کیفر محصول فرهنگ و شرایط زمان خود بوده و شارع با واگذاری تعزیر به نظر حاکم، راه را برای استفاده از مجازات‌های کارآمد، انسانی و متناسب با هر عصر باز گذاشته است (ص۲۱۹-۲۲۰).

'''لزوم پرهیز از کیفرگرایی:''' اصل [[التعزیر بما دون الحد]] نشان‌دهنده رویکرد مداراگرایانه شارع در این حوزه است. حاکم باید به کمترین مجازاتی که اهداف تربیتی و بازدارنده را تأمین می‌کند بسنده کند و از شدت عمل بپرهیزد (ص۲۲۰-۲۲۴).

=== مبحث سوم: راهبردهای تعیین اهداف مجازات‌ها ===
با توجه به اصول پیش‌گفته، نویسنده راهبردهای زیر را برای تعیین اهداف مجازات در جرایم جنسی تعزیری پیشنهاد می‌دهد:

'''اصل منع جرم‌انگاری گسترده:''' هر عمل حرامی لزوماً نباید جرم تلقی شود. [[جرم‌انگاری]] باید بر اساس مصلحت عمومی و با احتیاط صورت گیرد تا از تورم کیفری جلوگیری شود (ص۲۲۵-۲۲۷).

'''اصل ترجیح پرده‌پوشی:''' در مورد خطاهای جنسی که جنبه خصوصی دارند، اصل بر تشویق به توبه و استتار و عدم مداخله کیفری است (ص۲۲۷-۲۲۸).

'''اصل استفاده کمینه از کیفر برای دفاع از اخلاق:''' حمایت از ارزش‌های اخلاقی لزوماً از طریق کیفر حاصل نمی‌شود؛ بنابراین باید از ابزارهای فرهنگی و تربیتی بهره برد و مجازات را آخرین راه حل دانست (ص۲۲۸-۲۳۰).

'''اصل اهتمام به اصلاح بزهکار:''' هدف اصلی در این جرایم باید بازپروری و اصلاح فرد باشد، نه صرفاً تنبیه (ص۲۰۳-۲۳۱).

'''اصل دفاع متناسب و جبران خسارت:''' در جایی که جرمی به حقوق دیگران لطمه می‌زند باید با تناسب و عدالت واکنش نشان داد و حقوق بزه‌دیده را به طور کامل تأمین کرد (ص۲۳۱-۲۳۳).

'''اصل متنوع و انسانی بودن کیفرها:''' باید از طیف وسیعی از واکنش‌های کیفری متناسب با شخصیت مجرم و شرایط جامعه، از جمله مجازات‌های جایگزین، استفاده کرد و بر کرامت انسانی بزهکار در تمام مراحل تأکید ورزید (ص۲۳۴-۲۳۸).

== اهداف مجازات‌ها در جرایم مضر به عفت عمومی ==
نویسنده در این فصل جرایمی را بررسی می‌کند که برخلاف خطاهای شخصی، مستقیماً عفت عمومی جامعه را هدف قرار می‌دهند. او با استناد به برخی متفکران غربی، نشان می‌دهد که حفظ عفت عمومی همواره دغدغه قانون‌گذاران بوده است. در دوران معاصر نیز با گسترش فناوری، پدیده‌هایی مانند [[هرزه‌نگاری]] و [[قاچاق انسان]] به چالش‌های جدی تبدیل شده‌اند و اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز بر لزوم حمایت از اخلاق و عفت عمومی تأکید کرده‌اند (ص۲۴۱-۲۴۴).

=== مبحث اول: عناوین کیفری متناسب با نقض عفت عمومی ===
نویسنده در این مبحث از میان جرایم مرتبط با [[نقض عفت عمومی]]، سه عنوان کیفری «[[قوادی]]»، «[[محاربه]] و [[افساد فی‌الارض]]» و «[[خرید و فروش انسان]]» را بررسی می‌کند.

«قوادی» در فقه به معنای جمع کردن زن و مرد برای زنا یا لواط است و از نظر مشهور فقهای امامیه مستوجب حد (۷۵ تازیانه و تبعید) می‌شود. نویسنده با نقد مفصل ادله این فتوا به این نتیجه می‌رسد که قوادی جرمی مستوجب تعزیر است، نه حد. این نتیجه‌گیری راه را برای تعیین مجازات‌های متناسب و کارآمدتر برای شکل‌های جدید و پیچیده قوادی در دنیای امروز باز می‌کند (ص۲۴۷-۲۶۵).

به اعتقاد نویسنده، برخی قوانین پس از انقلاب، جرایمی چون دایر کردن مراکز فساد یا تهیه و توزیع آثار مستهجن را مصداق افساد فی‌الارض و مستوجب حد محاربه دانسته‌اند. نویسنده با تحلیل [[آیه ۳۳ سوره مائده]]، معتقد است که نمی‌توان افساد فی‌الارض را جرمی مستقل و مستوجب حد دانست. همچنین تعمیم این عنوان به [[جرایم علیه عفت عمومی]] فاقد دلیل روشن و مخالف [[اصل احتیاط]] در دماء و حدود است (ص۲۶۵-۲۷۵).

به اعتقاد نویسنده، خرید و فروش انسان، که از مصادیق بارز نقض کرامت انسانی است، در اسلام حرام و باطل است. روایاتی که کیفر قطع ید را برای فروشنده انسان آزاد تعیین کرده‌اند، به دلیل ضعف سندی نمی‌توانند مبنای حکم به حد باشند؛ ازاین‌رو این جرم نیز مستوجب تعزیر است (ص۲۷۵-۲۸۱).

=== مبحث دوم: اهداف واکنش کیفری به جرایم علیه عفت عمومی ===
با توجه به بررسی‌های قبل، نویسنده سه هدف را در واکنش‌های کیفری به جرایم علیه عفت عمومی شرح می‌دهد:

'''دفاع از جامعه و عفت عمومی:''' هدف اصلی دفاع قاطع از جامعه و ارزش‌های آن است. واکنش کیفری باید به اندازه‌ای کارآمد و بازدارنده باشد که مجرمان، به‌ویژه باندهای سازمان‌یافته، جرئت تعدی به حریم عفت عمومی را نداشته باشند. در این حوزه نمی‌توان به سخت‌گیری‌های اثباتی که در حدود وجود دارند پایبند بود، بلکه باید با روش‌های متعارف، جرم را اثبات و با آن مقابله کرد (ص۲۸۳-۲۸۶).

'''جبران خسارت زیان‌دیده از جرم:''' در بسیاری از این جرایم، قربانیان مشخصی (مانند زنان و کودکان) وجود دارند که نیازمند حمایت جدی هستند. نظام کیفری باید به‌گونه‌ای باشد که حقوق مادی و معنوی این افراد به طور کامل جبران شود (ص۲۸۶-۲۸۷).

'''اصلاح و تربیت بزهکار:''' حتی در جرایم سنگین نیز نباید از هدف اصلاح و تربیت غافل شد، بلکه به‌ویژه در مورد بزهکاران اتفاقی و کسانی که خود قربانی شرایط بوده‌اند باید با نگاهی اصلاحی برخورد کرد و راه را برای بازگشت آنان به جامعه باز گذاشت (ص۲۸۷).

== اجرای حدود در صورت تزاحم ==
نویسنده این پرسش را می‌آورد که «اگر اجرای حدود ثابت با مصالح مهم‌تری تزاحم یابد و اهداف مدنظر از آنها محقق نشود، تکلیف چیست؟ (ص۲۹۰)»، سپس سه عنوان را مطرح می‌کند:

'''عدم تحقق اهداف مورد انتظار:''' اگر اجرای یک حد (مانند تازیانه) در شرایطی خاص بازدارندگی نداشته باشد، اصرار بر اجرای آن بیهوده است. از آنجا که مجازات‌ها وسیله هستند و نه هدف، با محقَق نشدن هدف، وسیله نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد (ص۲۹۱-۲۹۷).

'''تحقق آثار متضاد:''' اگر اجرای حد نتیجه‌ای معکوس به بار آورد (مثلاً اجرای علنی حد بر یک زن، او را بیشتر در معرض آسیب قرار دهد یا اجرای حد در سرزمین دشمن موجب پیوستن فرد به کفار شود)، به حکم عقل و با استناد به سیره معصومان(ع)، باید از اجرای آن خودداری کرد (ص۲۹۸-۳۰۱).

'''تزاحم با مفاسد جانبی:''' گاه اجرای حد مصلحت دارد، اما مفسده‌ای بزرگ‌تر به دنبال می‌آورد؛ مثل ضرر نامتعارف به محکوم، [[قاعده نفی حرج|حرج شدید برای جامعه اسلامی]] یا تنفیر و بیزاری مردم از دین. نویسنده با تحلیل تفصیلی [[قاعده حرمت تنفیر از دین]] نشان می‌دهد که این قاعده یک اصل عقلی و شرعی است که بر بسیاری از احکام اولیه، از جمله اجرای حدود، حاکم است. اگر اجرای حدی مانند رجم موجب وهن اسلام و دین‌گریزی مردم شود، حاکم اسلامی موظف است اجرای آن را متوقف کند. این مصلحت‌سنجی‌ها، که در سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) سابقه دارد، به معنای تعطیلی حدود نیست، بلکه به معنای اجرای حکیمانه و کارآمد کردن آن‌ها است (ص۳۰۲-۳۴۵).

کتاب با ارائه چند رهیافت و پیشنهاد به پایان می‌رسد. تأکید می‌شود از آنجا که نظام کیفری اسلام، نظامی تک‌بعدی و سزاگرا نیست، بلکه پیامدگرا و هدفمند است، این ظرفیت را دارد که با اجتهادی پویا و زمان‌شناس همواره کارآمدی خود را حفظ کند و با نیازهای هر عصر هماهنگ شود (ص۳۴۶-۳۶۲).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های رحیم نوبهار]]
[[رده:کتاب‌های فقه قضایی]]
[[en:The Objectives of Punishments in Sexual Crimes: An Islamic Perspective (Book)]]

انرژی هسته‌ای از منظر فقه امامیه (کتاب)

2026-04-03T11:49:36Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = محمود صادقی
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = انرژی هسته ای از منظر فقه امامیه
| تصویر = انرژی_هسته_ای_از_منظر_فقه_امامیه.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = محمدجواد حیدریان دولت آبادی
| تاریخ نگارش =
| موضوع = انرژی هسته‌ای
| سبک = گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی
| زبان = فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =
| تعداد صفحات = ۲۱۸
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = چتر دانش
| محل نشر = تهران
| تاریخ نشر = ۱۳۹۸شمسی
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = 
| مترجم = 
| مشخصات نشر = 
| نسخه الکترونیکی =
}}

* '''چکیده'''
'''انرژی هسته‌ای از منظر فقه امامیه''' کتابی درباره بررسی ابعاد فقهی تولید و استفاده از [[انرژی هسته‌ای]] است. محمدجواد حیدریان دولت‌آبادی این کتاب را در چهار فصل به زبان فارسی تألیف کرده است. او در این کتاب، قواعد فقهی مورد استناد برای جواز استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، قواعد ممنوعیت تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای و قواعد ضمانت و مسئولیت مدنی استفاده از انرژی هسته‌ای را بررسی کرده است.

نویسنده در فصل سوم با استناد به قواعد [[قاعده نفی سبیل|نفی سبیل]]، مقدمه واجب و [[قاعده مصلحت|مصلحت]] قائل به جواز تولید و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای شده است. به باور او طبق قاعده نفی سبیل این انرژی نقش مهمی در اقتدار مسلمانان و جلوگیری از سلطه کفار خواهد داشت. همچنین به گفته او بر اساس قاعده مقدمه واجب، تأمین انرژی از طریق انرژی هسته‌ای به‌عنوان راهی برای تأمین رفاه جامعه اسلامی معرفی شده است. در نهایت نویسنده بیان می‌کند که در دوران معاصر، ولی‌فقیه می‌تواند بر اساس قاعده مصلحت، تولید انرژی هسته‌ای را ضروری بداند و این حکم برای همگان لازم‌الاجراست.

نگارنده در فصل چهارم با استناد به قواعدی چون [[قاعده وزر]]، اصل وفای به عهد، [[قاعده الزام]] و قاعده حرمت ترور، به ممنوعیت استفاده از [[سلاح‌های کشتار جمعی|سلاح‌های هسته‌ای]] معتقد می‌شود. به گفته او، استفاده از سلاح هسته‌ای منجر به کشتن انسان‌های بی‌گناه می‌شود که طبق قاعده وزر ممنوع است. او با استناد به لزوم وفای به عهد در معاهدات بین‌المللی مانند NPT، تولید سلاح‌های هسته‌ای را از نظر فقهی جایز نمی‌داند. نگارنده همچنین با استناد به روایات حرمت استفاده از سم در جنگ و مقایسه آن با سلاح‌های هسته‌ای، قائل به حرمت این گونه سلاح‌ها شده است. قاعده حرمت ترور نیز مستند نویسنده برای حرمت استفاده از ابزارهای کشتار جمعی شده چون آن را نوعی ترور پیشرفته محسوب می‌کند. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نیز از سوی او مطرح شده و به دلیل پیامدهای خطرناک استفاده از سلاح هسته‌ای، ممنوعیت آن نتیجه‌گیری شده است.

نویسنده همچنین با استناد به قاعده اتلاف و تسبیب معتقد است هرگونه خسارت ناشی از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای باید توسط استفاده کننده در حق خسارت دیده جبران شود.

==معرفی و ساختار کتاب==
انرژی هسته‌ای از منظر فقه امامیه، کتابی فارسی درباره تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای، که در چهار فصل توسط محمدجواد حیدریان دولت‌آبادی تألیف و در سال ۱۳۹۸ش توسط انتشارات چتر دانش منتشر شده است.

نویسنده در فصل اول به تبیین مفهوم انرژی هسته‌ای، تاریخچه آن در ایران و جهان، اهمیت این انرژی و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مرتبط با آن پرداخته است (ص۱۳-۲۳). فصل دوم کتاب به کاربردهای گوناگون انرژی هسته‌ای ازجمله تولید برق، استفاده در بخش پزشکی و بهداشتی، دام‌پزشکی، دام‌پروری، کشاورزی، مدیریت منابع آب و صنعت اختصاص دارد. (ص۳۰-۴۸) نویسنده همچنین در این فصل ملزومات فقهی بکارگیری انرژی هسته‌ای در زمینه‌های گوناگون را مودر بررسی قرار داده و با استناد به دو قاعده [[قاعده اتلاف|اتلاف]] و [[قاعده تسبیب|تسبیب]] به مستندسازی ضمان و مسئولیت مدنی درباره خسارات ناشی از این انرژی می‌پردازد (ص۴۹-۶۲).

فصل سوم کتاب به بررسی دلایل فقهی جواز تولید و [[استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای]] پرداخته است. نویسنده در این فصل به بررسی نقش قواعدی مانند [[قاعده نفی سبیل|نفی سبیل]] (ص۶۷-۸۶)، [[قاعده مقدمه واجب|مقدمه واجب]] (ص۸۷-۱۱۰) و [[قاعده مصلحت|مصلحت]] در مشروعیت‌بخشی به تولید و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای می‌پردازد (ص۱۱۰-۱۴۴). نویسنده در فصل چهارم، مبانی فقهی و قواعد [[ممنوعیت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای]] را تشریح می‌کند. او در این فصل، [[قاعده وزر]] (ص۱۴۶-۱۵۱)، [[اصل وفای به عهد]] (ص۱۵۴) [[اصل عدم تحمیل دین اسلام به دیگران]] (ص۱۶۲) و [[قاعده الزام]] (ص۱۶۳) را بررسی کرده است. همچنین، دیدگاه فقها دربارهٔ [[سلاح‌های آتش‌زا]] (ص۱۷۵)، [[حرمت ترور]] (ص۱۷۶)، ممنوعیت [[اغتیال]] (ص۱۸۲)، حرمت تعدی (ص۱۸۳) و [[قاعده وجوب دفع ضرر محتمل]] را تبیین کرده است (ص۱۸۹).

==ادله جواز تولید انرژی هسته‌ای==
نویسنده در فصل سوم، به بررسی قواعد فقهی مورد استناد برای جواز تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز می‌پردازد (ص۶۷).

===قاعده نفی سبیل===
به باور نویسنده، کشورهایی قدرت‌مند، کشورهایی هستند که در حوزه علوم و فناوری‌های نوین ازجمله استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای پیشرفته‌تر باشند و همین عامل، باعث ایفای نقش مؤثری در جهان خواهد شد. او معتقد است بر اساس [[قاعده نفی سبیل]]، دستیابی و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای امروزه یک ضرورت است؛ زیرا به اقتدار و ثبات کشورهای مسلمان کمک می‌کند (ص۶۷). نگارنده همچنین معتقد است رابطه‌ای متقابل میان قاعده نفی سبیل و تولید انرژی هسته‌ای وجود دارد؛ زیرا تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای مانع سلطه و برتری دشمنان بر مسلمانان می‌شود (ص۸۳-۸۶).

===قاعده مقدمه واجب===
مولف همچنین برای جواز یا حتی وجوب دست‌یابی به فن‌آوری انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، از [[قاعده مقدمه واجب]] بهره می‌گیرد (ص۸۷). او در این زمینه تأکید می‌کند که یکی از وظایف اساسی حکومت‌ها، تلاش برای تأمین رفاه و آسایش مردم است؛ رفاه و آسایشی که در هر دوره با توجه به شرایط آن زمان تعریف می‌شود. به باور او در عصر حاضر، یکی از شاخصه‌های اصلی رفاه، تأمین انرژی است و با توجه به کاهش روزافزون منابع سوخت‌های فسیلی، هزینه‌های بالای استخراج و آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از آن، جوامع بشری ناگزیر به جایگزینی این منابع هستند. نویسنده بر این باور است که انرژی هسته‌ای به‌عنوان یکی از پاک‌ترین، باصرفه‌ترین و کارآمدترین منابع انرژی، توانایی جایگزینی سوخت‌های فسیلی را دارد. بنابراین، از منظر قاعده مقدمه واجب، بر حاکم اسلامی واجب است که برای تولید انرژی هسته‌ای تلاش کند تا از این طریق رفاه و آسایش امت اسلامی تأمین شود (ص۱۰۹-۱۱۰).

===قاعده مصلحت===
از دیگر قواعد مورد استناد مولف برای مشروعیت‌بخشی به فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، [[قاعده مصلحت]] است (ص۱۱۰). این قاعده در شرایطی به کار می‌رود که موضوعی فاقد حکم قطعی وجوب یا حرمت باشد، اما حاکم اسلامی با در نظر گرفتن مصالح، آن موضوع را واجب یا حرام اعلام می‌کند (ص۱۱۱). او چند راهکار تشخیص مصلحت را بررسی کرده است، ازجمله: منفعت (ص۱۲۵)، ضرورت (ص۱۲۶)، تعداد افراد جامعه (ص۱۲۸)، تأثیرگذاری (ص۱۳۰)، هماهنگی با مقاصد شریعت (ص۱۳۲) و رعایت قانون اهم و مهم (ص۱۳۴). نویسنده معتقد است که مصلحت در شرایط تعارض و اضطرار معنا پیدا می‌کند و برای حل یک مشکل و ترجیح برخی احکام بر دیگری به کار می‌رود. همچنین، مصلحت زمانی اجرا می‌شود که هر دو طرف قضیه از اهمیت برخوردار باشند و امکان جمع بین آن‌ها وجود نداشته باشد؛ اما در مواردی که دو طرف اهمیت چندانی ندارند، قاعده مصلحت اعمال نمی‌شود (ص۱۱۷).

نویسنده بر اساس مولفه‌های تعیین‌شده برای اجرای قاعده مصلحت، تأکید می‌کند که برای اجرای این قاعده در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای باید به فقیه مراجعه شود، زیرا ممکن است در غیر مستقلات عقلی، حکمی مغایر از سوی شارع صادر شده باشد. بنابراین، ضروری است که غیر فقیه در این موارد به فقیه رجوع کند (ص۱۱۸ و ۱۲۰-۱۲۳). به باور او در عصر حاضر ولی‌فقیه جامع الشرایط به‌عنوان حاکم جامعه، می‌تواند بنابر مصالحی، تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را امری لازم و ضروری بداند و بر همگان واجب است که از او تبعیت کنند (ص۱۴۴).

==ممنوعیت استفاده از سلاح هسته‌ای==
استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف نظیر هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی در اسلام حرام اعلام شده است. نویسنده با بیان این حکم فقهی، به ذکر قواعد و دلائلی می‌پردازد که با استناد به آنها می‌توان به تشریح مبانی فقهی ممنوعیت استفاده از [[سلاح هسته‌ای]] پرداخت (ص۱۴۵).

===قاعده وزر===
از قواعدی که به باور نگارنده می‌توان با استناد به آن حرمت تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای را اثبات کرد، [[قاعده وزر]] است. به گفته او، بر اساس این قاعده، کشتن انسان‌های بی‌گناه به دلیل گناهان برخی افراد خطاکار مجاز نیست، در حالی که با استفاده از این گونه سلاح‌ها، افراد بی‌گناه زیادی کشته خواهند شد. این قاعده به‌طور مستقل در آثار عالمان گذشته و متأخر مطرح نشده؛ اما هرگاه از آن بهره گرفته شده، به [[آیه ۱۶۴ سوره انعام]] یعنی [[وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى]] استناد شده است (ص۱۴۶-۱۵۱).

===قاعده وفای به عهد===
مولف با اشاره به [[اصل وفای به عهد]]، معتقد است، تعهد نوعی قرارداد الزام‌آور است که در اسلام بسیار مورد تأکید قرار گرفته و پایه‌ای برای روابط مسالمت‌آمیز بین‌المللی محسوب می‌شود (ص۱۵۴). وی با استناد به سیره رسول خدا(ص) در پایبندی به عهد خود با کفار قریش (ص۱۵۵) و وفاداری امام علی(ع) به پیمان‌های خود (ص۱۵۶)، می‌گوید، بر اساس برخی قوانین بین‌المللی و معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی (NPT)، کشورها متعهد به عدم تولید این سلاح‌ها هستند؛ بنابراین، با توجه به اصل لزوم وفای به عهد، تولید سلاح‌های هسته‌ای از دیدگاه فقه اسلامی حرام است (ص۱۵۷). به گفته نویسنده، رعایت اصول اخلاقی در جنگ از دیدگاه اسلام امری مسلم و انکارناپذیر است. بر این اساس، مسلمانان مجاز نیستند در زمان جنگ هر عملی را انجام دهند (ص۱۵۷).

===قاعده الزام===
به باور نگارنده، یکی از قواعد مورد استناد برای حرمت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، [[قاعده الزام]] است. وی معتقد است که ممنوعیت استفاده از این سلاح‌ها را می‌توان با استناد به حرمت به‌کارگیری سم در جنگ اثبات کرد. به نظر مولف، اگرچه در زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای وجود نداشت، اما از موضع‌گیری اهل بیت(ع) درباره استفاده از سم در جنگ می‌توان این حکم را به سلاح‌های غیرمتعارف امروزی تعمیم داد و استفاده از آنها را حرام دانست (ص۱۶۸). بر اساس نظر مولف، اگرچه روایات متعددی درباره ممنوعیت استفاده از سم در جنگ وجود دارد، اما ملاک اصلی این نهی، غیرمتعارف بودن سلاح و کشتار جمعی ناشی از آن است. بنابراین، در عصر حاضر، سلاح‌های هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی نیز این دو ویژگی را دارا هستند: اولاً غیرمتعارف‌اند و ثانیاً موجب کشتار گسترده افراد بی‌گناه می‌شوند، از این رو استفاده از آنها جایز نیست (ص۱۶۹).

نویسنده اشاره می‌کند که بسیاری از فقها از جمله شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق ثانی، شهید اول، شهید ثانی، علامه حلی و صاحب جواهر، بر اساس این روایات، استفاده از سم و سلاح‌های غیرمتعارف را چه در جنگ و چه در غیر جنگ حرام اعلام کرده‌اند (ص۱۷۰-۱۷۲). همچنین، بسیاری از مراجع تقلید معاصر، از جمله مقام معظم رهبری و آیت‌الله مکارم شیرازی، استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف جنگی مانند سلاح‌های هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی را حرام دانسته‌اند (ص۱۷۳).

=== حرمت استفاده از سلاح‌های آتش‌زا ===
به گفته حیدریان، از دلایلی که می‌توان با استناد به آن، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را حرام دانست، روایاتی است که در آن‌ها به صراحت از به‌کارگیری سلاح‌های آتش‌زا نهی شده است. بر این اساس، با توجه به این روایات، می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از سلاح‌های اتمی و هسته‌ای که امروزه باعث آتش‌سوزی گسترده در محیط زیست می‌شوند، حرام است (ص۱۷۴). وی همچنین به برخی از نظرات فقیهان شیعه مانند محقق حلی و محقق ثانی اشاره کرده و بر این باور است که طبق روایات و فتاوای فقها، استفاده از تسلیحات غیرمتعارف در جنگ حرام است، زیرا این تسلیحات به‌عنوان مصادیقی از سلاح‌های آتش‌زا شناخته می‌شوند (ص۱۷۵).

===قاعده حرمت ترور===
به گفته نویسنده، روایات ناهی از ترور افراد در شرایط غیرجنگی می‌توان از دلایل مورد استناد برای حرمت استفاده از ابزارهای کشتار جمعی نظیر سلاح‌های هسته‌ای باشد. وی بیان می‌کند که استفاده از ابزارهای کشتار جمعی در عصر حاضر نوعی ترور پیشرفته محسوب می‌شود؛ بنابراین مشمول دلایل حرمت می‌شود (ص۱۷۶-۱۸۷). نویسنده در ادامه اغتیال را نیز مانند ترور می‌داند که در جنگ ممنوع است (ص۱۸۲).

نگارنده همچنین از قاعده حرمت تعدی نتیجه می‌گیرد که استفاده بیش از حد از ابزارهای غیرمتعارف که باعث کشتار جمعی می‌شود، حرام است؛ فراتر از این بر اساس آیات و روایات متعدد، معتقد است که استفاده از این ابزارها چه در جنگ و چه در غیر جنگ، حرام شمرده می‌شود (ص۱۸۳). حیدریان در این زمینه به برخی از روایات شیعه و سنی اشاره کرده که حرمت تجاوزگری را تأیید می‌کنند (ص۱۷۷-۱۸۶). علاوه بر این، دیدگاه برخی فقهای شیعه درباره استفاده از ابزارهای جنگی که منجر به کشتار جمعی می‌شوند، در ادامه ذکر شده است (ص۱۸۸).

===قاعده وجوب دفع ضرر محتمل===
به گفته نویسنده، بر اساس [[قاعده وجوب دفع ضرر محتمل]]، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای جایز نیست؛ زیرا به‌کارگیری این سلاح‌ها موجب می‌شود که دیگران نیز به مقابله برخیزند و در نتیجه، کشتار افراد بی‌گناه رخ دهد. بنابراین، برای جلوگیری از وقوع این جنگ‌ها و تلفات ناشی از آن، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی غیرمجاز است (ص۱۸۹-۱۹۰).

==ضمان و مسئولیت مدنی در استفاده از انرژی هسته‌ای==
نویسنده در بخشی از فصل دوم کتاب مسئله ضررهای احتمالی استفاده از انرژی هسته‌ای و خسارات ناشی از آن در [[تخریب محیط زیست|محیط زیست]] انسانی و غیرانسانی را مطرح می‌کند و با استناد به قواعدی مانند [[قاعده اتلاف]] و [[قاعده تسبیب]] قائل به ضمان و مسئولیت مدنی بکارگیری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را در اسلام توجیه می‌کند (ص۴۸).

===قاعده اتلاف===
نویسنده با اشاره به نظر فقیهان که برای اثبات ضمان و مسئولیت مدنی به قاعده اتلاف استناد می‌کنند، معتقد است در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای نیز می‌توان به این قاعده استناد کرد. او برای توضیح چگونگی استناد به قاعده اتلاف برای توجیه مشروعیت ضمان و مسئولیت مدنی در استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به چند نکته در این زمینه اشاره می‌کند:

* بر اساس آیات، روایات و حکم عقل، جان، مال، عرض و ناموس همه انسان‌ها محترم است و هیچ‌کس نمی‌تواند بدون دلیل شرعی به آن‌ها تعرض کند (ص۴۹-۵۰). علاوه بر اموال انسان، عناصر زیست‌محیطی نظیر آب، خاک و هوا نیز محترم‌اند، زیرا این عناصر برای ادامه زندگی انسان ضروری و حیاتی هستند؛ بنابراین، هرگونه تعرض، تخریب یا آلودگی آن‌ها جایز نیست و در صورت ورود خسارت، باید جبران شود (ص۵۷). همچنین منابع و عناصر زیست‌محیطی جزو ثروت‌ها و اموال عمومی محسوب می‌شوند و در اختیار دولت قرار دارند؛ بنابراین، تصرف شخصی در این منابع بدون اجازه امام جایز نیست و در صورت چنین تصرفی، فرد گنهکار و غاصب شناخته می‌شود. بر همین اساس، طبق قاعده اتلاف، هرکس به این اموال عمومی خسارتی وارد کند، ضامن بوده و موظف به جبران خسارت است (ص۵۸).
* اشیا و منابعی که مالک مشخصی ندارند، یعنی نه ملک خصوصی هستند و نه دولتی، برای استفاده عموم مردم آزاد هستند. هیچ‌کس حق ندارد مردم را از بهره‌برداری از این منابع زیست‌محیطی محروم کند، زیرا چنین محرومیتی ممکن است زیان‌هایی به بار آورد که بر اساس قاعده لا ضرر نفی شده است (ص۵۹). برخی فقها معتقدند اگر کسی به این منابع (که نه ملک خصوصی هستند و نه دولتی) آسیب برساند، ضامن نیست، هرچند گناهکار است؛ اما گروه دیگری از فقها بر این باورند که فرد در چنین مواردی علاوه بر گناهکار بودن، ضامن نیز خواهد بود. با استناد به قاعده اتلاف می‌توان قائل شده که مملوک بودن شیء برای تحقق ضمان ضروری نیست؛ به همین دلیل، آسیب رساندن به عناصر و اشیای غیرمملوک نیز موجب ضمان و مسئولیت مدنی خواهد بود، حتی اگر این آسیب از روی اراده و قصد انجام نشده باشد؛ زیرا در قاعده اتلاف، وجود قصد و اراده نسبت به اتلاف و اضرار به غیر شرط نیست (ص۶۰).
* برخی معتقدند قاعده اتلاف مختص اموال است و نمی‌توان آن را به غیر اموال تعمیم داد. اما اکثر فقهای شیعه و اهل سنت، معیار ضمان را «احترام به اموال» دانسته‌اند. از این رو، می‌توان این معیار را به غیر اموال نیز گسترش داد. بر این اساس هر انسانی دارای حقوقی همچون حق حیات، حق سلامتی، حق داشتن محیط زیست سالم، حق آرامش روحی و روانی است و نقض این حقوق و آسیب رساندن به آن‌ها، زیان‌هایی را برای صاحبان حقوق به همراه دارد؛ بنابراین، کسی که این حقوق را ضایع می‌کند، مسئول و ضامن خواهد بود. از این رو، در استناد به قاعده اتلاف در حقوق غیرمالی نیز نباید تردید کرد (ص۶۱).

===قاعده تسبیب===
به گفته نویسنده بسیاری از فقیهان قاعده تسبیب را مصداقی از قاعده اتلاف می‌دانند؛ البته با این تفاوت که به‌صورت غیرمستقیم باعث خسارت می‌شود؛ بر این اساس هر عملی که از فرد عاقل و مختار صادر شود و آن عمل باعث زیان به مال یا جان مسلمانان گردد، عقلاً و عرفاً فرد مسئول شناخته می‌شود (ص۶۲). به گفته نگارنده این قاعده تنها شامل آسیب‌های مالی نیست؛ بلکه ضررهای جسمانی را نیز در بر می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر فردی در محیطی با فعالیت‌های پزشکی هسته‌ای دچار آسیب ناشی از مواد رادیواکتیو شود، کارفرما موظف است خسارت وارده را با نظر قاضی جبران کند (ص۶۴).

نگارنده همچنین اشاره می‌کند که اگر عدم اقدام به‌موقع از سوی افراد، نهادها یا سازمان‌های مسئول باعث از بین رفتن یا آلودگی عناصر محیطی (مانند استفاده نامناسب از انرژی هسته‌ای) شود و این امر به محیط زیست انسانی و طبیعی خسارت وارد کند، طبق قاعده تسبیب، مسئولیت جبران بر عهده مسبب خواهد بود. همچنین، افرادی که در استفاده از انرژی هسته‌ای احتیاطات لازم را رعایت نکرده و موجب خسارت به اشخاص یا محیط زیست شوند، مسئول جبران خسارت خواهند بود (ص۶۶).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های محمدجواد حیدریان دولت‌آبادی]]
[[رده:کتاب‌ها درباره انرژی هسته‌ای]]
[[en:Nuclear Energy from the Perspective of Imami Fiqh (Book)]]

انتخابات و فقه سیاسی شیعه، مبانی و الزام‌ها (کتاب)

2026-04-03T11:27:54Z

Alimirarab:

{{نویسنده
| نویسنده = سید علی حسینی‌نسب
| نویسنده۲ =
| نویسنده۳ =
| گردآوری =
| ویراستار۱ =
| ویراستار۲ =
| ویراستار۳ =
}}{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = انتخابات و فقه سیاسی شیعه، مبانی و الزام‌ها
| تصویر = انتخابات_و_فقه_سیاسی_شیعه،_مبانی_و_الزام_ها.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = سید محمدصادق کاظمی
| تاریخ نگارش =
| موضوع = فقه سیاسی
| سبک = تحلیلی-گزارشی
| زبان = فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد = ۱
| تعداد صفحات = ۴۸۴
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = دانشگاه امام صادق ع
| محل نشر = تهران
| تاریخ نشر = ۱۴۰۲ش
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = 
| مترجم = 
| مشخصات نشر = 
| نسخه الکترونیکی =
| جلدهای دیگر =
}}

* '''چکیده'''

'''انتخابات و فقه سیاسی شیعه؛ مبانی و الزام‌ها''' کتابی در حوزه فقه سیاسی، اثر سید‌ محمد‌صادق کاظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) است. نویسنده در این اثر با عنایت به ارتباط وثیق مبانی اندیشه سیاسی با شکل‌گیری ساختارهای سیاسی، بحث خود را از مبانی انتخابات آغاز می‌کند و به جهت اهمیت مبانیِ مشروعیتِ دولت در اندیشه سیاسی شیعه، آن را در فصل مجزایی بحث و بررسی کرده و سپس با عنایت به آنکه پژوهش فقهی به معنای صدور حکم شرعی برای موضوعات یا همان مسائل است به مسائل انتخابات می‌پردازد.

نویسنده با تکیه بر اصل توحید و استصحاب عدم ولایت، هرگونه سلطه بر انسان را بدون دلیل عقلی یا نقلی مردود می‌داند و تنها به برخی افراد به حکم عقل و ضرورت حکومت، ولایت داده شده که اطاعت از آنها واجب است. او زندگی اجتماعی بدون حکومت را غیرممکن می‌داند چون برخی امور قابلیت اداره فردی ندارند و نیازمند حاکم هستند. نظریه خلافت‌اللهی را مبنای حاکمیت مردم قرار می‌دهد و مشارکت سیاسی را حق مسلم می‌شمرد که بدون آن حکومت مشروع نیست. دیکتاتوری را رد می‌کند و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری را بهترین راه مقابله با جباریت می‌داند؛ انتخابات وسیله‌ای برای حفظ حقوق مردم و مشارکت آنان در تصمیم‌گیری است، هرچند بیشتر ماهیت تصمیم‌سازی دارد. نویسنده وظایف حکومت اسلامی را جلب رضایت عمومی، تأدیب اجتماعی و ارشاد می‌داند. رأی اکثریت را نه حجت قطعی بلکه ترجیحی می‌داند و فقط در صورت نبود مرجحات دیگر معتبر می‌شمرد. حق انتخاب‌شدن را در امور ولایی منتفی و در امور غیرولایی مجاز می‌داند، البته تنها افراد واجد شرایط مانند مسلمان، شیعه، پاک‌دست و دارای علم دینی می‌توانند نامزد شوند و اعلام نامزدی بدون تأیید نخبگان را مناسب نمی‌داند. درباره رأی‌دهی، گرچه مبنای خلافت الهی ممکن است به رأی غیرمساوی منجر شود، اما اصل عدم ولایت چالش‌هایی برای حق رأی ولایی ایجاد می‌کند که با تفکیک میان ولایت و تولی می‌توان به آن پاسخ داد.

== معرفی و گزارش ساختار ==
کتاب «انتخابات و فقه سیاسی شیعه؛ مبانی و الزام‌ها» تألیف سید‌محمدصادق کاظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، اثری است در حوزه فقه سیاسی که مسئله انتخابات را از منظر فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار داده است. این اثر که نخستین چاپ آن در سال ۱۴۰۲ش از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده، در ۴۸۸ صفحه تنظیم گردیده است.

ساختار کتاب در قالب سه فصل سامان یافته است. در آغاز، فهرست مطالب و مقدمه آمده و در انتها نیز منابع و نمایه‌ها درج شده است. فصل نخست به بررسی نقش مردم و مبانی مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشه فقهای معاصر اختصاص دارد و نویسنده در آن چهار دسته نظریه در این حوزه در دوران معاصر را معرفی و تحلیل کرده است؛ از جمله نظریه نصب، نظریه نصب و نخب، نظریه تصدی، و نظریات واکنشی (ص۳۳–۱۲۸). فصل دوم به مبانی انتخابات در فقه شیعه می‌پردازد و اصول و مبانی گوناگونی همچون اصل عدم ولایت، خلافت‌اللهی انسان، نفی دیکتاتوری در اندیشه اسلام، وظایف حکومت اسلامی در برابر مردم، جایگاه و اثر رأی اکثریت، قاعده حفظ نظام و... را مورد بحث قرار می‌دهد (ص۱۲۹–۲۸۶). در فصل سوم نیز الزامات انتخابات از دیدگاه فقه شیعه بررسی شده که از جمله محورهای آن می‌توان به حق انتخاب شدن، اعلام نامزدی، صلاحیت داوطلبان، رأی‌دهی، بایسته‌های تبلیغات، مسائل مالی تبلیغات، شفافیت، و نظارت اشاره کرد (ص۲۸۷–۴۴۸).

== بررسی مبانی انتخابات از منظر فقهی ==

==== اصل عدم ولایت ====
نویسنده، با تکیه بر اصول بنیادینی چون توحید، خلقت آزاد انسان، استصحاب عدم ولایت، و همچنین آیات و روایاتی که ولایت را منحصر در خداوند می‌دانند، هرگونه سلطه و ولایتی بر انسان را مردود دانسته، مگر آنکه دلیلی عقلی یا نقلی خلاف آن را اثبات کند. به نظر وی، در برابر «اصل عدم ولایت»، حکم عقل بر لزوم وجود حکومت و حاکم، ایستاده است؛ از همین رو، خدای متعال به‌موجب این ضرورت، برخی از افراد را از قاعده عدم ولایت استثنا نموده و به آنان ولایت اعطا کرده است. در نتیجه، اطاعت از این افراد، واجب و لازم است (ص۱۲۹–۱۴۵).

نویسنده با تمسک به دلیل عقلی مبنی بر عدم امکان تحقق حیات اجتماعی بدون وجود نظام حکومتی، ضرورت تشکیل حکومت را نتیجه گرفته است. وی معتقد است که در حیات اجتماعی مواردی وجود دارد که نه قابلیت تصدی فردی دارد و نه می‌توان آن را بدون مدیریت رها کرد؛ از این‌رو، باید فردی به عنوان «حاکم» مأمور تصدی این شئون شود (ص۱۴۵–۱۵۱).

==== خلافت‌ الهی انسان ====
مؤلف اثبات حق حاکمیت مردمی را بر پایه اطلاق ادله نظریه خلافت‌اللهی انسان بنیان می‌نهد. نتیجه این دیدگاه، اطلاق در جانشینی انسان از جانب خداوند است. این اطلاق، در حوزه تکوین به معنای جواز تصرف انسان در زمین برای عمران و آبادانی آن است و در حوزه تشریع، به معنای حق حکومت انسان بر زمین می‌باشد. بر این اساس، انسان‌ها از حق حکومت برخوردارند و همین حق، مبنای مشارکت سیاسی ایشان تلقی می‌شود. بنابراین در این نظریه، حق حاکمیت و مشارکت سیاسی از حقوق مسلم مردم شمرده می‌شود، به گونه‌ای که بدون رجوع به آراء عمومی، هیچ حکومتی دارای مشروعیت نخواهد بود (ص۱۵۲–۱۶۶).

==== نفی دیکتاتوری و جباریت در اندیشه اسلام ====
نویسنده، پس از تبیین نکوهش جباریت در روایات اسلامی، به تحلیل مفهوم «جبار» با رجوع به معانی لغوی و تفسیری آن می‌پردازد و سپس راهکارهایی برای رهایی حاکم از این عنوان ارائه می‌دهد. این راهکارها، مبانی اندیشه انتخاباتی در حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهند. به باور وی، مشارکت مردم و دخالت گروهی از آنان در تصمیم‌گیری‌های حاکم، او را از وصف جباریت خارج می‌سازد. انتخابات، یکی از ابزارهای مؤثر در جهت رعایت حقوق مردم از سوی حاکم، و در عین حال، شریک‌کردن مردم در برخی از تصمیم‌های کلان سیاسی است. نویسنده تصریح می‌کند که انتخابات به شیوه کنونی بیشتر ماهیت «تصمیم‌سازی» دارد تا «مشورت»، با این وجود، تفویض بخشی از تصمیم‌گیری‌ها به مردم می‌تواند مسیری برای خروج از استبداد باشد (ص ۱۸۳–۲۰۹).

== وظایف حکومت اسلامی در قبال مردم و جایگاه رأی اکثریت ==
نویسنده در تبیین وظایف حکومت اسلامی نسبت به مردم، سه وظیفه اصلی را برمی‌شمارد که می‌توان آن‌ها را مبنایی برای شکل‌گیری نهاد انتخابات دانست: نخست، جلب رضایت عمومی، دوم، تأدیب و نظم‌بخشی به جامعه، و سوم، تعلیم و ارشاد (ص۲۰۹–۲۲۸).

در بحث از [[رأی اکثریت]]، مؤلف نظریه‌ای را مطرح می‌سازد که در آن رأی اکثریت نه از باب حجیت مستقل، بلکه از باب میزان و مرجّح بودن مطرح می‌گردد. بر اساس این دیدگاه، هرگاه موضوعی قابلیت مراجعه به آراء عمومی داشته باشد، آن گزینه‌ای که اکثریت بدان گرایش دارند، به عنوان انتخاب نهایی شناخته می‌شود. ادله‌ای که طرفداران این نظریه برای اثبات آن اقامه کرده‌اند، عبارتند از: دلیل عقل، [[سیره عقلاء]]، برخی روایات، و نیز سیره عملی پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع).

با این حال، نویسنده در تحلیل خویش، نسبت به دلیل عقلی و سیره عقلائی اشکال وارد می‌کند و بیان می‌دارد که می‌توان حکومت را به گونه‌ای ترسیم کرد که بدون توسل به زور و بدون اتکا به رأی اکثریت و حتی در شرایط سکوت و بی‌تفاوتی مردم نیز محقق گردد. افزون بر این، وی نسبت به ادعای رجحان دائمی رأی اکثریت بر اقلیت نیز تشکیک نموده و آن را ناپذیرفتنی می‌داند.

در ادامه، مؤلف به نقد مفصل استناد به روایات و سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) می‌پردازد و بر این اساس، دلایل مطرح‌شده درباره حجیت رأی اکثریت را ناکافی و غیرقابل پذیرش می‌داند. با این حال، تنها موردی که در آن رأی اکثریت از نگاه وی قابلیت استناد دارد، استناد به [[مقبوله عمر بن حنظله]] است. در این مورد خاص، اگر در بین کارشناسان اختلاف‌نظر وجود داشته باشد و مرجّحات دیگر نیز در دسترس نباشد، اکثریت می‌تواند به‌عنوان یک مرجّح مورد توجه قرار گیرد، مشروط بر آنکه بتواند به‌طور عقلایی کشف از واقع و نظر اصوب نماید. در چنین فرضی، توجه به رأی اکثریت از منظر عقلی پسندیده است؛ ولی فراتر از این، نه دلیل عقلی و نه دلیل نقلی توان اثبات حجیت یا مدح عام رأی اکثریت را ندارند (ص۲۳۶–۲۶۵).

== الزامات انتخابات در فقه شیعه ==

=== حق انتخاب‌شدن ===
مؤلف در تبیین جایگاه حق نامزدی برای تصدی مناصب، ابتدا با استناد به اصل عدم ولایت چنین اظهار می‌دارد که: در حوزه امور ولایی، اصل اولیه عبارت است از عدم ولایت؛ از این‌رو اصل بر آن است که هیچ فردی از آحاد جامعه، به‌طور ابتدایی، حق نامزدی و ورود به چنین مناصبی را ندارد؛ مگر آنکه دلیل معتبری برخلاف این اصل اقامه گردد. زیرا نامزدی در این مقام، در واقع، ادعای حق اعمال ولایت است و این امر به‌حسب اصل، منتفی دانسته می‌شود. در مقابل، در امور غیر ولایی، اصل عدم ولایت شمول ندارد؛ بنابراین نسبت به این امور، منعی بر وجود حق نامزدی برای عموم مردم وجود نداشته و اصل بر امکان و جواز آن است (ص۲۸۷–۲۹۸).

در ادامه، مؤلف دیدگاه خود را در پرتو نظریه خلافت‌اللهی انسان بیان می‌دارد. از منظر وی، اگر مقام خلافت الهی را اکتسابی بدانیم، آن‌گاه اطلاق خلافت برای تمام افراد بشر قابل پذیرش نخواهد بود. در این تلقی، آن ادعایی که مبتنی بر اطلاق خلافت و به تبع آن، تساوی در حق حاکمیت، مشارکت و دیگر حقوق سیاسی برای تمام انسان‌ها بود، باطل می‌گردد؛ چرا که هر چند گستره اختیارات و تصرفات خلیفه در زمین مطلق است، اما گستره شمول این مقام نسبت به افراد، محدود بوده و فقط شامل کسانی می‌شود که شایستگی‌های لازم برای تحمّل این مقام را دارا باشند. بنابراین، تنها این افرادند که واجد حق حاکمیت بوده و بالطبع از حقوقی چون حق انتخاب‌شدن نیز بهره‌مند خواهند بود (ص۲۸۷–۲۹۸). مولف در مناصب ولایی در مورد حق انتخاب‌شدن قائل به محدودیت بوده و دو ویژگی (غیرمسلمان و غیرشیعه بودن) و (ذکوریت) را مورد توجه قرار داده و ادله آنها را بیان کرده است.(ص۲۹۸-۳۰۰)

=== اعلام نامزدی ===
نویسنده پس از بررسی سه گروه از روایاتی که نسبت به طلب مقام و ریاست هشدار داده‌اند، در مقام جمع‌بندی چنین اظهار می‌دارد: با توجه به خطرات معنوی ریاست، مانند احتمال عذاب اخروی و دشواری‌های آن، اصل اولی برای هر فرد، گریز از ریاست است. در نتیجه، کسی که داوطلب پذیرش این مقام می‌شود، باید از اطمینان بالایی نسبت به صلاحیت نفس خود برخوردار باشد؛ حال‌آنکه چنین اطمینانی نه‌تنها از نظر عقلایی دشوار است، بلکه برخلاف روایات متعددی است که انسان را نسبت به خود در مظان اتهام و سوءظن قرار داده‌اند. بر این اساس، انسان نباید خود را در معرض ریاست قرار دهد و نباید ابتداءً اعلام نامزدی کند.

وی پیشنهاد می‌دهد که باید به‌سوی روش‌های عقلایی برای مشروعیت‌بخشی به نامزدی حرکت کرد، مانند اینکه داوطلب با اصرار عقلای قوم، فقهای واجد شرایط، یا بزرگان دینی و سیاسی وارد میدان انتخابات شود. این الگو باید در ساختار انتخابات لحاظ شود؛ مثلاً فرآیند ثبت‌نام در انتخابات و اعلام نامزدی تنها با تأیید نخبگان دینی و سیاسی ممکن گردد (ص۳۰۰–۳۱۶).

=== صلاحیت داوطلبان ===
نویسنده «اسلام و تشیع»، «فاسق‌نبودن»، «علم به احکام الهی مربوط به وظایف و اختیارات منصبی که برای تصدی آن کاندیدا شده است»، و «شرط ذکوریت» را از ویژگی‌های نقلی معرفی کرده؛ و در ادامه به ویژگی‌های عقلی اشاره می‌کند از جمله «شایستگی اداره»، «مجبوبیت و نفوذ کلام میان مردم»، «بری بودن از اتهام مؤثر فساد‌های مالی»، «عدم وابستگی به دشمن»، «همراهی با ارزش‌های دینی» و... (ص۳۱۶-۳۲۲).

=== رأی‌دهی ===
در مورد تساوی یا عدم تساوی حق رأی مردم، به نظر نویسنده هر چند بر اساس مبنای خلافت الهی انسان، نتیجه، حق رای غیر مساوی است، اما مانع از ظهور مبانی دیگر نیست؛ زیرا این مبنا تنها حق رأی افرادی که صفت خلافت الهی انسان را کسب کرده‌اند ثابت کرده و حق رأی افراد دیگر را نفی نمی‌کند. همچنین حفظ نظام نیز تنها حق رأی را در مواردی اثبات می‌کند که حفظ نظام نیازمند آن است و موارد دیگر را نفی نمی‌کند. ولی مشکل اصل عدم ولایت باقی است. اصل عدم ولایت، حق رأی در امور ولایی را از میان می‌برد. که پاسخ آن تفکیک میان ولایت و تولی است، در تولی امور، مردم حق رأی دارند؛ اما در ولایت این حق وجود ندارد، بر همین اساس حق رأی‌دهی تنها در این امور و بر اساس آنچه که در رضایت عمومی بیان شد، با شرط عدم مغایرت با شرع است (ص۳۲۲-۳۲۸).

=== حق رای‌دهی در روایات ===
کاظمی تصریح می‌کند که روایات مرتبط با مشورت و مشارکت، ناظر بر تفاوت در جایگاه مشاوره و تصمیم‌سازی هستند، نه تفاوت در حق رأی‌دهی. به باور او، در بسیاری از نصوص دینی، میان مردم مساوات فرض شده است؛ از جمله در ادله مربوط به بیعت که در آن‌ها هیچ تفاوتی میان بیعت‌کنندگان مشاهده نمی‌شود. بنابراین، اصل بر تساوی حقوق سیاسی مردم است، هرچند در عمل ممکن است حدودی برای آن در نظر گرفته شود (ص۳۲۸–۳۳۲).

=== وجوب شرکت در انتخابات، رأی به اصلح و صالح مقبول ===
از نگاه نویسنده، رأی‌دهی نه یک حق، بلکه یک حکم تکلیفی است؛ لذا قابل اسقاط نیست و شرکت در انتخابات واجب است. اگر عدم شرکت، به معنای اعلام یک رأی باشد (مثلاً رأی منفی)، ممکن است از دایره ترک فعل واجب خارج شود. با این حال، در فضای حکومت اسلامی، این ترک می‌تواند مشمول عنوان ثانوی مانند تضعیف نظام اسلامی شده و در نتیجه حرام گردد.

کاظمی [[انتخاب اصلح]] را بر اساس ترجیح عقلایی و مصلحت مسلمین واجب می‌داند. اگر رأی به اصلح موجب مفسده‌ای بزرگ‌تر شود، وظیفه شرعی آن است که آن مفسده را برطرف کرده و زمینه رأی‌آوری فرد صالح را فراهم ساخت (ص۳۳۹–۳۴۷).

=== بایسته‌های تبلیغات ===
نویسنده مباحثی را از جمله (اغراء به جهل، تدلیس، شهرت، تبلیغ برای غیر اصلح، نقد و سیاه‌نمایی و تخریب) مورد بررسی قرار داده است. به عقیده وی اقدام به شهرت در تبلیغات انتخاباتی و قبل از آن حرمت شرعی ندارد؛ اما در طراحی نظام مطلوب انتخاباتی در نظام اسلامی و به جهت مذموم بودن شدیدِ اقدام به شهرت در روایات، شایسته است این مسئله مورد توجه قرار گیرد. به همین جهت اقدام به شهرت مذموم است. راه برون‌رفت از این اشکال را راهکارهای عقلایی می‌داند؛ مانند آنکه دیگران به تبلیغ فرد بپردازند یا ورود فرد به عرصه رقابت بر اساس احساس تکلیف از سوی عقلای مؤمنین باشد. این موارد، اقدام به شهرت را از مذمومیت شرعی خارج می‌سازد (ص۳۴۷–۳۹۶).

== مسائل مالی انتخابات ==
به باور کاظمی، از آن‌جا که انتخابات مانند قضاوت و جهاد از جمله مصالح عامه محسوب می‌شود، استفاده از بیت‌المال برای پوشش هزینه‌های آن جایز است. با این حال، اگر نامزدی در وضعیت یا موقعیتی قرار گیرد که عرفاً فایده‌ای برای انتخابات نداشته باشد، هزینه‌هایی که از بیت‌المال برای او صرف شده، به نوعی اتلاف مال عمومی به شمار می‌رود و نامزد مسئول جبران این هزینه‌ها خواهد بود. در اینجا، معیار فایده برای انتخابات امری عقلایی است و ابعاد امنیتی، سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی در آن دخیل هستند (ص۳۹۶–۴۰۵).

در خصوص کمک‌های مالی تبلیغاتی با عنوان هدیه، کاظمی بیان می‌کند که اگر هدیه در موضوعی غیر حرام باشد و موجب فساد در معامله نگردد، گرفتن آن اشکالی ندارد. بنابراین، دریافت هدیه برای تبلیغات انتخاباتی نیز بلااشکال است (ص۴۰۵–۴۱۴).

وی بررسی فقهی سقف هزینه‌های انتخاباتی را در چارچوب دو عنوان ثانوی «اسراف» و «فساد» قرار می‌دهد. از نظر او، اصل هزینه‌کردن برای تبلیغات فی‌نفسه مشکلی ندارد، اما اگر این هزینه‌ها در حد اسراف یا در موقعیتی باشد که عادتاً منجر به فساد شود، مشمول نهی شرعی قرار می‌گیرد. معیار تشخیص فساد، عرف و تجربیات پیشین انتخابات است و بر اساس سیره عقلایی تعیین می‌شود (ص۴۱۴–۴۲۸).

در پایان، کاظمی بر لزوم شفافیت مالی و رفتاری در انتخابات تأکید کرده و آن را از دو جهت ضروری می‌داند: نخست، حق مردم در دانستن و جلوگیری از اغراء به جهل؛ دوم، پیشگیری از مفاسد احتمالی. بر همین اساس، به باور او شفافیت باید به‌طور جدی در قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی انتخابات مورد توجه قرار گیرد (ص۴۲۸–۴۳۳).

== نظارت ==
کاظمی تصریح می‌کند که نمی‌توان با استناد به اصل برائت، که در موارد شک به کار می‌رود، عدم تکلیف به بررسی صلاحیت نامزدها را نتیجه گرفت. دلیل آن این است که صلاحیت‌های انتخاباتی تنها ناظر به صفات سلبی (مانند نداشتن فساد) نیست، بلکه صفات ایجابی نیز دارد، مانند «حسن تدبیر»، که باید احراز شوند. بنابراین، در فرایند نظارت، اصل بر احراز ویژگی‌های لازم است، نه نفی موانع صرف (ص۴۳۳–۴۴۰).

به باور نویسنده، اصولی مانند اصل صحت، اصل عدالت، یا حسن‌ظن نیز برای اثبات وجود صلاحیت‌ها کفایت نمی‌کنند. این اصول تنها در مواردی به کار می‌روند که بخواهیم آثار قبح را منتفی بدانیم، نه آنکه آثاری همچون اثبات حسن و صلاحیت را بر آن‌ها بار کنیم. به تعبیر دیگر، شارع ما را موظف به ترتیب آثار بر حسن نکرده است، بلکه فقط از ترتیب آثار بر قبیح نهی کرده است.

مولف همچنین تصریح می‌کند که اجرای اصل صحت در نظارت بر انتخابات مشابه اجرای آن در بررسی شرایط نامزدهاست، یعنی نامناسب و بی‌اعتبار. زیرا اصل صحت در جایی جاری است که صحت یا فساد از منظر شرع محقق شود، در حالی که در مورد صحت انتخابات، آنچه در میان است اعتبار حقوقی و مشروعیت حاکمیتی است، نه یک حکم شرعی مستقیم. به همین دلیل، نمی‌توان در فرآیند نظارت بر انتخابات، اصل صحت را به عنوان مبنای معتبر به کار گرفت (ص۴۴۰–۴۴۸).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌ها درباره انتخابات]]
[[رده:کتاب‌های سید محمدصادق کاظمی]]
[[رده:کتاب‌های دانشگاه امام صادق(ع)]]
[[en:Elections and Shia Political Jurisprudence: Foundations and Obligations (Book)]]

انتخابات از نگاه فقه (کتاب)

2026-04-03T11:18:58Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = سید علی حسینی‌نسب
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = انتخابات از نگاه فقه
| تصویر = انتخابات از نگاه فقه.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = روح‌الله شریعتی
| تاریخ نگارش =
| موضوع = فقه سیاسی
| سبک =تحلیلی
| زبان =فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =۱
| تعداد صفحات = ۳۹۲
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
| محل نشر =قم
| تاریخ نشر = ۱۳۹۴ش
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = 
| مترجم = 
| مشخصات نشر = 
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر =
}}

* '''چکیده'''

'''انتخابات از نگاه فقه'''، نوشته [[روح‌الله شریعتی]]، کتابی در عرصه [[فقه سیاسی]] است. نویسنده در این اثر به بررسی مبانی فقهی انتخاب کارگزاران و نظام سیاسی از سوی مردم می‌پردازد. این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است: کلیات، مبانی فقهی انتخابات، عرصه‌های انتخابات (رفراندم، انتخاب قانون‌گذار و حاکم)، و مسائل انتخابات.

شریعتی با استناد به قرآن، سنت، عقل و سیره معصومان، مشروعیت رأی اکثریت، مشورت و بیعت را بررسی کرده و انتخابات را نمونه‌ای از بیعت می‌داند. او بر عدم تحمیل نظر حاکم و لزوم مشورت با مردم تأکید می‌کند و رفراندم را در صورت مخالفت نداشتن با احکام الهی مشروع می‌داند. همچنین، او انتخاب قانون‌گذار و حاکم را با مشارکت مردم و نخبگان ترجیح می‌دهد و شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را بر اساس فقه تحلیل می‌کند.

==معرفی و ساختار کتاب==
انتخابات از نگاه فقه، کتابی در عرصه [[فقه سیاسی]] است که مبانی و مستندات فقهی انتخاب کارگزاران از سوی مردم را بررسی می‌کند. بررسی فقهی انتخاب حاکم کشور، قانون‌گذاران، مدیران و کارگزاران، و در نهایت شکل نظام سیاسی کشور، از مسائل فرعی این کتاب است. نویسنده این اثر [[روح‌الله شریعتی]] عضو هیئت علمی گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه اسلامی است و [[قواعد فقه سیاسی (کتاب)|قواعد فقه سیاسی]] و [[حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی (کتاب)|حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی]] از دیگر آثار او در حوزه فقه معاصر به شمار می‌آید. کتاب انتخابات از نگاه فقه را پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۹۴ش در ۳۹۲ صفحه منتشر کرده است.

مباحث اصلی کتاب در چهار بخش سامان یافته است. فهرست مطالب و مقدمه کتاب در ابتدا و کتاب‌نامه و نمایه‌ها در پایان قرار دارد. نویسنده در بخش اول به مفاهیمی از قبیل [[فقه سیاسی]]، انتخابات، رفراندم، مشورت و دموکراسی و به کلیاتی مانند تاریخچه انتخابات، انواع مشارکت و نظام‌های انتخاباتی می‌پردازد (ص۲۹-۶۹) و برگزاری انتخابات را تنها برای اموری مجاز می‌داند که مخالف شرع، عقل، عرف و مصالح عالیه کشور نباشد (ص۶۰). او بخش دوم کتاب را به مبانی فقهی انتخابات اختصاص داده و اعتبار رأی اکثریت، شورا و بیعت را بررسی کرده است (ص۷۵-۱۲۵). مفصل‌ترین بخش کتاب به بخش سوم اختصاص دارد و در سه فصل، عرصه‌های مهم انتخابات یعنی رفراندم، انتخاب قانون‌گذار و انتخاب حاکم مورد مطالعه قرار می‌گیرد (ص۱۲۹-۲۹۵). مسائل مختلف انتخابات، از جمله شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شونده در بخش آخر کتاب بررسی می‌شود (ص۲۹۹-۳۵۸).

شریعتی در این کتاب، پس از بیان موضوعات، به مستندیابی فقهی می‌پردازد. او در هر بخش، جنبه‌های مثبت و منفی هر موضوع را با استناد به ادله و شواهد مربوط به هر طرف بررسی کرده، در نهایت دیدگاه خود اثبات می‌کند.

==مبانی فقهی انتخابات==
در بخش دوم کتاب، مبانی فقهی مهم انتخابات، یعنی اعتبار رأی اکثریت، مشورت و بیعت بررسی شده است.

===مشروعیت رأی اکثریت===
شریعتی برای اعتباربخشی به رأی اکثریت، به قرآن، سنت، سیره عملی پیامبر(ص) و ائمه(ع)، حکم عقل و عناوین ثانوی (مانند [[حفظ نظام]]) استناد می‌کند. او معتقد است، آیاتی از قرآن که بر پیروی نکردن از اکثریت اصرار دارد، مربوط به امور غیبی (مانند صفات و افعال خدا، خصوصیات قیامت و قضا و قدر الهی) است و شامل مسائل سیاسی و اجتماعی نمی‌شود (ص۷۷-۸۷).

===معتبربودن مشورت===
به اعتقاد نگارنده، انتخابات موضوع به‌روز شده و سازمان‌یافته مشورت همگانی است که در آموزه‌های دینی بر آن تأکید شده و مشروعیت آن مسلّم است. با این حال نویسنده با ادله متعددی چون آیات، روایات، سیره و بنای عقلا بر مشروعیت آن استدلال می‌کند. مطابق نقل نویسنده، برخی فقیهان عمل به مشورت را بر حاکم لازم نمی‌دانند، اما نویسنده که احتمال درستی نتیجه مشورت را از نظر حاکم بیشتر می‌داند، عمل به مشورت را بر حاکم لازم می‌شمارد (ص۸۸-۱۰۳).

=== انتخابات نمونه‌ای از بیعت ===
شریعتی با [[تنقیح مناط]]ِ مشروعیت بیعت (که در زمان معصومان رواج داشته) بر مشروعیت انتخابات، استدلال کرده است (ص۱۲۶). او بیعت را عقدی لازم‌الوفا می‌داند که مردم بر پیروی و اطاعت، و حاکم بر تدبیر امور آنها بیعت می‌کنند (ص۱۲۰). به نظر مؤلف اگر چه امام علی(ع) به طور مستقیم از سوی پیامبر(ص) و خدا برای خلافت برگزیده شد، ولی حاکمیت او، تنها پس از بیعت مردم با او منعقد شد (ص۱۱۶).

== روش‌های تصمیم‌گیری در موضوعات مهم ==
نویسنده در بخش دوم کتاب، روش‌هایی را برای تصمیم‌گیری در موضوعات مهم سیاسی بررسی می‌کند.

=== عدم تحمیل نظر فرد در شریعت ===
به نظر نویسنده، در شریعت، اصل بر عدم تحمیل نظر فرد است و تنها در موارد استثنا و با توجه به شرایط جامعه، تحمیل نظر مشروعیت دارد. نویسنده با بررسی دلایل مشروعیتِ تحمیل نظر حاکم یا عدم‌مشروعیت آن به این نتیجه رسیده است که به طور کلی دین با تحمیل نظر حاکم (معصوم باشد یا غیرمعصوم) سازگار نیست، بلکه با عدم تحمیل نظر او همسو است؛ زیرا در حکومت‌داری معصومان همواره با افراد مختلف مشورت می‌شد و در روش آنان تحمیل نظر و بی‌توجهی به نظر افراد، به ویژه نخبگان جامعه، مشاهده نمی‌شود. همچنین او معتقد است، فلسفه بسیاری از موضوعات مانند مشورت، اعمال نظر برخاسته از جمع و استفاده از نظر دیگران در حکومت است و این امر با تحمیل نظر حاکم سازگار نیست (ص۱۳۴-۱۳۹).

===رفراندم (همه‌پرسی)===
به نظر نگارنده از آن‌جا که رفراندم مخالفتی با احکام الهی نداشته، با ساختار سیاسی جوامع اسلامی تناسب دارد، مورد پذیرش جوامع اسلامی قرار گرفته است. وی دلایل مشروعیت رفراندم را چنین برشمرده است: تأکید کتاب و سنت بر مشورت، شبیه بودن رفراندم به نوعی قانون‌گذاری، قاعده لزوم وفای به عقود (اوفوا بالعقود)، سیره معصومان(ع)، قاعده سلطنت (الناس مسلطون علی اموالهم)، اصل عدم ولایت بر غیر. همچنین بر فرض عدم جواز رفراندم به عنوان حکم اولی، با استفاده از عناوین مختلف ثانوی مانند مصلحت و حفظ نظام می‌توان مشروعیت رفراندم را جایز، بلکه لازم دانست. همچنین در مواردی می‌توان از رفراندم و عرف که منبعِ شناختِ موضوع احکام است، بهره گرفت (ص۱۴۰-۱۵۵).

==== رفراندم در شکل نظام سیاسی ====
پس آنکه مؤلف رفراندم را مشروع دانست، دیدگاه اسلام را درباره تعیین شکل نظام سیاسی بیان می‌کند. او برای این منظور دو فرضِ «وجود ساختار مشخص» و «عدم وجود ساختار مشخص» را با ذکر ادله مربوط به آنها بررسی کرده، با استناد به دلایل ذیل چنین نتیجه می‌گیرد که فرض دوم سازگاری بیشتری با دیدگاه اسلام دارد:

* بر انحصاری‌بودن شکل حکومتی پیامبر(ص) نصی وجود ندارد؛
* شکل حکومت از موضوعات عرفی و عقلایی است که با تغییر زمان و مکان متفاوت می‌شود؛
* شکل حکومتی حتی در صدر اسلام تغییر کرد؛
* نصوص و اصولی که تا حدودی ما را به شکل حکومت راهنمایی می‌کند، با شکل‌های مختلفی از حکومت‌ها سازگار است و تنها یک شکل حکومت را مشخص نمی‌کند (ص۱۵۶-۱۷۰).

=== انتخابات غیرمستقیم (واگذاری انتخاب به نخبگان) ===
یکی از روش‌های تصمیم‌گیری در موضوعات مهم واگذاری آن به افراد نخبه است. البته نویسنده این روش تصمیم‌گیری را، نه در بخش سوم کتاب، که در بخش نخست (بخش کلیات) بررسی کرده است. نویسنده با استناد به آیه [[آیه ۴۳ سوره نحل|فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ]]، و با تکیه بر روایات، عقل و سیره عقلا معتقد است، می‌توان انتخاب کارگزاران حکومتی را به نخبگان جامعه واگذار کرد (ص۴۳-۴۷).

==انتخاب قانون‌گذار==
روح‌الله شریعتی پس از بیان فواید قانون‌گذاری و بیان تقسیم‌های مختلف برای قوانین، حق قانون‌گذاری را تنها شایسته خدا می‌داند. او در ادامه دو دیدگاه فقیهان درباره نیازمندی به قوانین بشری (علاوه بر تشریع الهی) را ذکر، دلایل آنها را بررسی می‌کند (ص۱۷۱-۱۸۱).

===دلایل نیازنداشتن به قانون بشری و پاسخ از آنها===
به گفته نویسنده برخی از فقیهان معتقدند با وجود تشریع خدا، به قانون بشر نیازی نیست. دلایل آنها چنین است:
# طبق آیات قرآنی مانند «[[آیه ۵۷ سوره انعام|إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّهِ]]» قانون‌گذاری مخصوص خدا است (ص۱۸۲-۱۸۳). از نظر مؤلف این دلیل تنها در صورتی صحیح است، که قوانین بشری در عرض قوانین خدا دانسته شود. اما در صورتی که در طول قوانین الهی باشد، اشکالی به وجود نمی‌آید (ص۱۹۸).
#طبق آیاتی مانند «[[آیه ۵۹ سوره انعام|وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ]]» و روایات معصومان(ع) شریعت کامل است و حکم تمام چیزهایی که انسان به آنها احتیاج دارد، در دین وجود دارد (ص۱۸۳-۱۸۴). به نظر نویسنده قوانین دینی مربوط به شرعیات است و در آن حوزه جامع و کامل است، اما قوانین بشری برای قوانین عرفی است (ص۱۹۸).
# قانون‌گذاری بشری با شریعت تنافی دارد (ص۱۸۶-۱۸۸). به نظر نویسنده چنین منافاتی ثابت نیست (ص۱۹۹).
===دلایل نیازمندی به قانون بشری===
نویسنده که به مشروعیت و ضرورت قانون‌گذاری باور دارد، دلایل ذیل را در تأیید مشروعیت و ضرورت قانون‌گذاری ذکر می‌کند: بنای عقلا، تأکید اسلام بر شورا و مشورت، عدم ورود شرع در برخی از حوزه‌ها، برنامه‌ریزی و مدیریت در جهت اجرای قانون الهی، جلوگیری از [[اختلال نظام]] و هرج و مرج، ضرورت تطبیق موضوعات بر قواعد، عملی‌شدن امر به معروف و نهی از منکر و تعاون بر نیکی و تقوا (ص۱۸۸-۲۰۶).

===روش‌های تعیین قانون‌گذاران ===
اگر چه قانون‌گذار می‌تواند از سوی حاکم منصوب شود و سیره پیامبر(ص) و ائمه‌(ع) بر درستی آن دلالت می‌کند، اما به نظر نویسنده، انتخاب قانون‌گذار از سوی مردم، آثار و فواید بهتری دارد؛ آثاری مانند ارتقای سطح قانونمندی مردم، ارتقای رضایتمندی مردم، وحدت و حمایت ملی از دولت، بهره‌مندی جامعه از آرا و اندیشه‌ها و ارتقای رشد سیاسی جامعه. شریعتی دلایل زیر را برای این دیدگاه خود بیان کرده است:

* آیات و روایاتی که بر اهمیت شورا و مشورت با مردم تأکید می‌کند؛
* روایات دال بر مسئولیت‌داشتن عموم مردم، مانند «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»؛
* قاعده سلطنت «الناس مسلطون علی اموالهم»؛
* قاعده ولایت نداشتن غیر؛
* قاعده «مَن لَهُ الغُنْم فَعَلَیهِ الغُرم»؛
* مصلحت و حفظ نظام (ص۲۰۷-۲۲۸).

به نظر شریعتی حتی در حکومت معصوم، انتخاب قانون‌گذار از سوی مردم، بر انتصاب او از جانب معصوم ترجیح دارد؛ ازاین‌رو در حکومت نایب امام یا حکومت عادلِ غیرفقیه نیز انتخاب قانون‌گذار از سوی مردم جایز خواهد بود. او معتقد است، در حکومت جائر که مشروعیتی ندارد، در صورتی که انتخاب قانون‌گذار از سوی مردم، منجر به کاهش ظلم حاکم شود، این کار واجب است (ص۲۴۱-۲۴۳).

== انتخاب حاکم==
مؤلف پس از بیان روش‌های تعیین حاکم در بین مسلمانان (شیعه و اهل‌سنت) و اشاره‌ای به مبحث «به کارگیری زور در حکومت» و «ضرورت رضایت‌مندی مردم در حکومت»، به نظریه‌های فقهی حاکمیت در عصر غیبت پرداخته است (ص۲۴۴-۲۶۸).

===کیفیت تعیین حاکم (بر مبنای ولایت عامه فقیهان) ===
نویسنده برای تعیین حاکم بر مبنای نظریه ولایت فقیه، دو نظریه «انتصاب» و «انتخاب» را همراه با مستندات هر یک بیان می‌کند. وی از جمله دلایل نظریه انتصاب را [[مقبوله عمر بن حنظله]]، [[مشهوره ابی‌خدیجه]]، توقیع امام زمان (وَ اَمَّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارجِعوا فیها الیٰ رُواةِ حَدیثِنا) و دلیل عقل برمی‌شمارد. همچنین دلایل او برای نظریه «انتخاب» عبارت‌اند از: حکم عقل، قاعده سلطنت، احترام به قراردادهای اجتماعی، نایب گرفتن (استنابه)، ادله مشروعیت شورا، بیعت، بنای عقلا، خطابات اجتماعی قرآن و خلافت الهی انسان (ص۲۶۹-۲۸۷).

روح‌الله شریعتی نظریه انتخاب را بر نظریه انتصاب ترجیح داده است؛ زیرا او معتقد است، بنا بر نظریه انتخاب، برای اِعمال ولایت بین مرحله جعل و تعیین حاکم انفکاکی صورت نمی‌گیرد. همچنین در این دیدگاه، به نظر مردم که مستقیم یا باواسطه به حاکم رأی می‌دهند، اهمیت داده و دارای اثر شرعی دانسته می‌شود. البته معتقدان این نظریه نیز ترجیح می‌دهند انتخاب حاکم توسط گروهی خبره و عالمانی که مردم آنان را پذیرفته‌اند، صورت بگیرد که هم نظر صاحب‌نظران رعایت شده باشد و هم تبلیغات، تأثیر کمتری بر انتخاب‌کنندگان داشته باشد. با این حال به باور او، در فقه روش خاصی برای انتخاب حاکم پیش‌بینی نشده است و طبق قاعده باید از روش‌های عقلی و عرفی که عقلا بر پایه زمان و مکان انتخاب می‌کنند، کمک گرفت (ص۲۹۳).

== مسائل انتخابات ==
بخش پایانی کتاب به بررسی برخی مسائل مربوط به انتخابات اختصاص دارد. مخفی یا علنی‌بودن رأی، تبلیغات انتخاباتی، حوزه‌های انتخاباتی، نظارت بر انتخابات، حضور احزاب در انتخابات و تبیین حکم شرعیِ انتخاب به عنوان فعل مکلف، از فروعات مرتبط با انتخابات است که نویسنده آنها را از منظر فقهی بررسی می‌کند (ص۳۳۶-۳۵۶).

=== شرایط انتخاب‌کنندگان ===
به نظر نگارنده، بلوغ، عقل و قدرت از شرایط عام انتخاب‌کنندگان است. ادله‌ای که او برای ادعای خود به آنها استناد کرده، عبارت‌اند از: عقل، بنای عقلا، تلازم حق و تکلیف و قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم». او در ادامه شرایط دیگری مانند سن، رشد، تابعیت، ذکوریت و اسلام را برای این موضوع بررسی کرده است. او با تمسک به برخی ادله معتقد است، زنان و نیز غیرمسلمانانی که در کشور اسلامی ساکن هستند، حق رأی دارند (ص۳۰۰-۳۲۳).

=== شرایط انتخاب‌شونده ===
به نظر شریعتی، فردی که از سوی مردم انتخاب می‌شود، علاوه بر داشتن شرایط لازم برای انتخاب‌کنندگان، باید توانا، عالم و اصلح باشد و صفاتی را که در روایات برای مشاور ذکر شده، دارا باشد، صفاتی ایجابی مشاور مانند: عقل، تدیّن، نصیحت‌گری و کتمان اسرار، و صفات سلبی مانند بخل، ترس، حرص و برده‌صفتی.

به باور نویسنده، در مورد اشتراط اسلام برای شخص انتخاب‌شونده باید به اصول روابط مسلمانان با غیرمسلمانان توجه کرد؛ برای مثال اگر انتخاب فرد غیرمسلمان به سلطه او بر کشور اسلامی بینجامد (مانند انتخاب او برای ریاست قوا یا وزارت و یا پست‌های مهم و حساس کشور اسلامی) چنین امری ممنوع است؛ زیرا در شریعت سلطه کفار بر مسلمانان به صورت مسلّم نفی شده است (ص۳۲۴-۳۳۵).

[[رده:کتاب‌ها درباره انتخابات]]
[[رده:کتاب‌های روح‌الله شریعتی]]
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]]
[[en:Elections from the Perspective of Jurisprudence (Book)]]

الهیات محیط زیست (کتاب)

2026-04-03T11:14:04Z

Alimirarab:

{{نویسنده
| نویسنده = مهدی خسروی سرشکی
| نویسنده۲ =
| نویسنده۳ =
| گردآوری =
| ویراستار۱ =
| ویراستار۲ =
| ویراستار۳ =
}}
{{کتاب‌های دیگر
| رده نویسنده = کتاب‌های سید مصطفی محقق داماد
| منابع مطالعاتی =
| رده کتاب‌های موضوع =
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = الهیات محیط زیست (کتاب)
| تصویر =الهیات محیط زیست.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = سید مصطفی محقق داماد
| تاریخ نگارش =
| موضوع = [[فقه محیط زیست]]
| سبک = تحلیلی
| زبان = فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد = ۱
| تعداد صفحات = ۲۶۵
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
| محل نشر = تهران
| تاریخ نشر = ۱۳۹۳ش
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = 
| مترجم = 
| مشخصات نشر = 
| نسخه الکترونیکی =
| جلدهای دیگر =
}}

*'''چکیده'''
'''الهیات محیط زیست''' پژوهشی در زمینه [[فقه محیط زیست]] که به تبیین ارتباط میان مفاهیم الهیاتی، اخلاق دینی و قواعد فقهی در مواجهه با مسائل و بحران‌های زیست‌محیطی دوران معاصر می‌پردازد. سید مصطفی محقق داماد نویسنده کتاب، در نگارش کتاب، از منظرهای فلسفی، تاریخی، دینی، قرآنی و فقهی بهره گرفته است تا جایگاه طبیعت در نظام فکری اسلامی و وظیفه اخلاقی انسان در قبال آن را ارزیابی کند.

نویسنده در بخش فقهی کتاب، با مراجعه به اصول و قواعد فقهی همچون «[[قاعده لاضرر]]»، «[[قاعده اتلاف|اتلاف]]»، «حرمت اسراف»، «[[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]]» و «مسئولیت مدنی»، امکان بازخوانی این مفاهیم در زمینه حفظ محیط زیست را بررسی می‌کند و از ظرفیت فقه امامیه برای تنظیم احکام ناظر به حقوق طبیعت و تکالیف انسان نسبت به آن سخن می‌گوید. در ادامه این بخش، مجموعه‌ای از پیشنهادات برای تدوین «فقه محیط زیست» در چارچوب فقه اسلامی ارائه شده است؛ پیشنهادهایی که ناظر به ضرورت تقویت مسئولیت اخلاقی و شرعی انسان در صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی، و نیز ورود نهادهای دینی به عرصه آموزش و توسعه فرهنگ زیست‌محیطی است.

== معرفی اجمالی و ساختار ==
کتاب الهیات محیط زیست نوشته [[سید مصطفی محقق داماد]] در قالب یازده بخش تنظیم شده و به بررسی پیوندهای میان الهیات اسلامی، اخلاق دینی و فقه اسلامی با مسائل و چالش‌های محیط زیست معاصر می‌پردازد. ساختار کتاب با رویکردهای فلسفی، کلامی، تاریخی، ادیانی، قرآنی و فقهی تدوین شده است. این کتاب در سال ۱۳۹۳ش توسط موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در ۲۶۵ صفحه منتشر شده است.

بخش‌های فلسفی کتاب به نقد نگاه انسان‌محور مدرن نسبت به طبیعت و تقدس‌زدایی از محیط زیست اختصاص دارد. در بخش‌های دینی و قرآنی، مؤلف مقایسه‌ای میان ادیان در نگرش به محیط زیست ارائه کرده و با استناد به آیات قرآنی و مفاهیم توحیدی، طبیعت را جلوه‌ای از آیات الهی و عرصه‌ای برای تحقق معنویت دانسته و رابطه انسان با طبیعت را بر پایه تکلیف و مسئولیت ترسیم می‌کند. در بخش اخلاق زیست‌محیطی نیز به نقش انسان در مقام خلیفه خداوند در زمین و لزوم تربیت زیست‌محیطی در نهادهای دینی و آموزشی پرداخته شده و در بخش تاریخی، رفتار تمدن ایرانی با طبیعت بررسی شده است.

بخش دهم کتاب به مباحث فقهی اختصاص دارد و حدود یک‌چهارم حجم اثر را شامل می‌شود. در این بخش، مؤلف با استناد به قواعد فقهی نظیر قاعده لاضرر، اتلاف، حرمت اسراف، حفظ نظام و مسئولیت مدنی، امکان‌سنجی بنیان‌های فقه محیط زیست در فقه اسلامی را بررسی کرده و ظرفیت‌های فقه امامیه را در تنظیم حقوق و تکالیف مرتبط با محیط زیست مطرح می‌سازد. در پایان این بخش، پیشنهاداتی برای تدوین «فقه محیط زیست» در چارچوب فقه اسلامی و توسعه مسئولیت اخلاقی و شرعی انسان در حفظ طبیعت ارائه شده است.

== طبیعت به‌مثابه آیه و کلام الهی ==
در بخش پنجم کتاب با عنوان «دیدگاه قرآن درباره محیط زیست»، نویسنده به واکاوی واژگان و مفاهیم قرآنی مرتبط با طبیعت می‌پردازد. این تحلیل با استناد مستقیم به آیات قرآن صورت گرفته و نمونه‌هایی از مظاهر طبیعی در سوگندهای قرآنی مانند شمس، قمر، نجم و طور، و واژگانی چون «المحیط»، «الأرض»، «السماء»، «الجبال» و «الأنهار» بررسی شده‌اند. همچنین آیات مرتبط با موضوعاتی چون [[فساد در زمین]]، مسئولیت انسان، و تعادل در خلقت، به‌عنوان عناصر محوری الهیات زیست‌محیطی معرفی شده‌اند.

نویسنده با اتکا به تفاسیر عرفانی و فلسفی، از جمله آرای فیلسوفانی چون ملاصدرا، ابن‌سینا، فارابی، علامه طباطبایی و ویلیام چیتیک، نشان می‌دهد که طبیعت در نگاه قرآنی صرفاً یک واقعیت فیزیکی یا ابزاری نیست، بلکه آیه و نشانه‌ای از حقیقت متعالی است. این تفسیر، راه را برای شکل‌گیری نگاهی معنوی و مسئولانه به طبیعت هموار می‌سازد و زمینه‌ای نظری برای فقه و اخلاق زیست‌محیطی در سنت اسلامی فراهم می‌آورد. (ص۸۷-۱۲۳)

در بخش نهم کتاب با عنوان «تجلی کلام خدا در طبیعت»، نویسنده به بررسی صفت «تکلّم» الهی پرداخته و بر پایه آیات قرآن و روایات، مخلوقات و سراسر هستی را از جلوه‌های کلام خداوند دانسته است. وی با استناد به دیدگاه‌های عرفانی و فلسفی، نشان می‌دهد در دستگاه فکری ملاصدرا، جهان هستی اعم از آفاق و انفس، صورت و نمودی از حق تعالی است (ظهور شیء بدون حد وسط) نه صرفاً نماد (معلول و حد وسط برای پی بردن به علت).این بخش، بستری معرفتی برای فهم تعامل انسان با طبیعت به مثابه یک متن الهی فراهم می‌آورد و از این منظر، بنیادهای فلسفی و قرآنی مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی را تبیین می‌کند (ص۱۶۳-۱۷۵).

== نظام حقوقی اسلام در قبال محیط زیست ==
محقق داماد برای تبیین فقهی مسئله محیط زیست به چند مطلب در این باره می‌پردازد؛ ازجمله مالکیت منابع زیست محیطی، حدود شرعی تصرف در منابع زیست محیطی، احکام فقهی منابع زیست محیطی و ضمان شرعی خسارت‌های زیست محیطی می‌پردازد.

=== مالکیت فقهی منابع زیست‌محیطی ===
در آغاز، نویسنده به تبیین مفهوم مالکیت در فقه اسلامی پرداخته و منابع زیست‌محیطی را در سه دسته [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]]، [[مالکیت دولتی|دولتی]] و [[مالکیت عمومی|ملی]] طبقه‌بندی می‌کند. انفال، به‌عنوان اموال عمومی (دولتی)، در اختیار حکومت مشروع قرار دارد و شامل جنگل‌ها، دریاها، کوه‌ها، مراتع، فضا، هوا و منابع طبیعی دیگر است. این اموال نه قابل تملک شخصی‌اند و نه قابل نقل و انتقال، بلکه باید در خدمت منافع عمومی باقی بمانند؛ چرا که انفال به نص صریح قرآن متعلق به خدا و رسول(ص) است و به نظر فقیهان اسلامی در زمان حضور معصوم در اختیار او و در زمان غیبت در اختیار حکومت مشروع است (ص۱۸۲).

=== حدود شرعی اختیارات در تصرف منابع زیست‌محیطی ===
ذیل عنوان «حدود اختیارات در تصرف منابع زیست‌محیطی»، نویسنده ابتدا به حقوق و تکالیف مدیریت در قبال اموال عمومی پرداخته و تأکید می‌کند که مدیریت مشروع نسبت به این اموال، مطلق‌العنان نیست (ص۱۸۳). بر اساس فقه اسلامی، حکومت مکلف است از تجاوز به منابع زیستی جلوگیری کرده و بهره‌برداری از آن‌ها را تنها در چارچوب نیازهای واقعی و مصالح عمومی مجاز بشمارد؛ تصرفات شخصی یا واگذاری‌های بی‌رویه که بدون لحاظ منافع عمومی انجام شود، فاقد مشروعیت شرعی بوده و مسئولیت آن از حیث شرعی و مدنی متوجه حاکمیت است. در ادامه، جنگل‌ها و مراتع به‌عنوان مهم‌ترین مصادیق انفال معرفی شده‌اند و بر لزوم حفظ و صیانت آن‌ها تأکید شده است (ص۱۸۵). همچنین دریاها، سواحل و آب‌های عمومی نیز مانند جنگل‌ها، در شمار اموال عمومی قرار گرفته‌اند که مالکیت آن‌ها در اختیار [[حکومت اسلامی]] است. نویسنده ضمن اشاره به برخی آیات قرآن، آلودگی منابع آبی، تجاوز به حریم دریاها، و بهره‌برداری غیرمجاز را از مصادیق بارز تخلف شرعی تلقی می‌کند (ص۱۸۷).

وی با تحلیل [[آیه ۲۰۴ سوره بقره|آیات ۲۰۴]] تا [[آیه ۲۰۶ سوره بقره|۲۰۶ سوره بقره]]، به‌ویژه [[آیه ۲۰۵ سوره بقره|آیه وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا]]، تصرفات تخریبی در منابع زیستی را ذیل عنوان «[[فساد در زمین]]» قرار داده و آن را شرعاً ممنوع می‌داند (ص۱۹۳). نویسنده همچنین به حفظ منابع زیست محیطی را از نظر روایات متعدد می پردازد که بر حفظ درختان، پرهیز از آلودگی، رعایت حقوق حیوانات و منع تخریب منابع طبیعی تأکید دارند (ص۱۹۹).

=== منابع زیست‌محیطی و احکام فقهی آن‌ها ===
محقق داماد منابع زیست محیطی را در چهار دسته قرار می دهد و به احکام فقهی‌شان اشاره می‌کند.
* زمین و خاک: زمین در فقه اسلامی، نه‌تنها محل زندگی، بلکه سجده‌گاه و ابزار طهارت است. هرگونه آلودگی یا تخریب خاک، از نظر شرعی ممنوع است (ص۲۰۰).
* هوا و فضا: هوا، به‌عنوان منبع عمومی، در اختیار حکومت است و آلودگی آن، از طریق دود، گازهای سمی یا امواج مضر، موجب ضمان شرعی است (ص۲۰۵).
* [[پخش امواج مضر در فضا]]: پخش امواج آسیب‌زا، مانند امواج رادیویی یا صنعتی، در صورتی که موجب ضرر به انسان یا طبیعت شود، از نظر فقهی ممنوع است (ص۲۱۲).
* فروش بی‌رویه تراکم: فروش تراکم ساختمانی بدون توجه به ظرفیت زیست‌محیطی شهرها، از مصادیق تجاوز به حقوق عمومی و موجب مسئولیت شرعی مدیریت شهری است (ص۲۱۲).

=== خسارت‌های زیست‌محیطی و ضمان شرعی آن‌ها ===
در عنوان «خسارت‌های زیست‌محیطی»، نویسنده ضمن بررسی سابقه واژه «خسارت محیط زیستی» و طرح این پرسش که قربانی این خسارت‌ها انسان است یا خود محیط زیست، به تحلیل دیدگاه‌های حقوقی در پاسخ به این پرسش پرداخته است (ص۲۱۵). سپس به تبیین منابع فقهی مرتبط با ضمان خسارات زیست‌محیطی از منظر قرآن و قواعد مالکیت و دیگر قواعد فقهی می‌پردازد.

* '''قرآن و نهی از افساد و اتلاف زمین'''
آیات متعددی از قرآن، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، دلالت بر حفظ محیط طبیعی و منع افساد در زمین دارند، ازجمله مواردی مانند تخریب یا آلوده‌سازی منابع انسانی و طبیعی (ص۲۲۰). نویسنده با استفاده از آیات قرآن درباره عمران و آبادی زمین، و با بهره‌گیری از قواعد اصول فقه، احکام تکلیفی نهی و ضمان نسبت به افساد و اتلاف و تخریب منابع زمینی را از آیات استخراج می‌کند و آن را مستند فقهی منع تخریب زیست‌محیطی معرفی می‌کند (ص۲۲۱).

اسراف نیز از منظر نویسنده، از مصادیق افساد و تخریب تلقی شده و از حکم تکلیفی حرمت اسراف، حکمی وضعی مبنی بر مسئولیت مدنی و ضمان قهری استنباط می‌شود؛ مسئولیتی که دامنه آن نه‌فقط شامل حقوق خصوصی بلکه دارای جنبه عمومی نیز هست (ص۲۲۳). نویسنده، تخریب منابع زیست‌محیطی را مشمول [[قاعده اتلاف]] دانسته و ضمان ناشی از تلف انفال و اموال عمومی را قطعی تلقی می‌کند، حتی در مواردی که بهره‌برداری شخصی منجر به آسیب به منابع مشترک گردد (ص۲۲۴).

با استناد به آیات مرتبط با کفران نعمت، که در مقابل ایمان و شکر قرار دارند، نویسنده بهره‌برداری صحیح از منابع طبیعی را مصداق شکر عملی معرفی کرده و آسیب‌زدن به آن‌ها را نوعی کفران نعمت و موجب عذاب الهی می‌داند. وی در ادامه، ارتباط میان کفران نعمت و انواع عذاب‌های الهی را توضیح داده است (ص۲۲۶).

* '''قواعد فقهی مالکیت و تصرفات تخریبی'''
در این بخش، نویسنده با استناد به [[قاعده فقهی تسلط]] (الناس مسلطون علی اموالهم)، سه ویژگی برای مالکیت در فقه اسلامی برمی‌شمارد: انحصار، دوام و اطلاق. وی در بررسی ویژگی سوم، یعنی «اطلاق»، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اطلاق اختیار مالک بر مال خود، می‌تواند به تصرفاتی منجر شود که موجب تخریب محیط زیست گردد؟ (ص ۲۳۰) در پاسخ به این پرسش، نویسنده با تأکید بر اینکه قاعده تسلط محدود به اصول دیگر فقهی است، [[قاعده لاضرر]] را به‌عنوان مقیّد اصلی این قاعده معرفی می‌کند. بر اساس این قاعده، هرگونه تصرف مالکانه که موجب ضرر به دیگران یا آسیب به منابع عمومی شود، از نظر فقهی ممنوع و موجب ضمان شرعی است (ص۲۳۰).

* '''قاعده وجوب دفع ضرر محتمل'''
در مبحث مربوط به «[[قاعده وجوب دفع ضرر محتمل]]»، محقق داماد تصریح می‌کند که این قاعده در اصول فقه مطرح می‌شود، نه در خود فقه، و مستند آن مبتنی بر موازین عقلی است، نه ادله نقلی. وی مفاد قاعده را ناظر به حکم تکلیفی و وجوب احتیاط و پیشگیری می‌داند، نه حکم وضعی ضمان. بر اساس این قاعده، حتی در مواردی که احتمال عقلایی وقوع ضرر به منابع زیست‌محیطی وجود داشته باشد، موجب وجوب پیشگیری و ممنوعیت اقداماتی است که ممکن است به تخریب منجر شود (ص۲۳۶).

== نتیجه‌گیری‌های فقهی و پیشنهادها ==
در پایان بخش فقه محیط زیست، محقق داماد یازده مسئله فقهی را به‌صورت مستقل طرح کرده و حکم شرعی هر مورد را بر پایه قواعد فقه امامیه بیان می‌کند. برخی از این مسائل عبارت‌اند از:
* ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی در مناطق اقلیمی آسیب‌پذیر
* حرمت برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی در مناطق خشک
* حرمت قطع درختان جنگلی به‌منظور توسعه شهری
* ممنوعیت دفع فاضلاب در منابع آبی طبیعی
* حرمت به‌کارگیری وسایل نقلیه آلاینده
* ضمان شرعی ناشی از آلودگی‌های صوتی و بصری
* وجوب مسئولیت حکومت در پیشگیری از تخریب منابع طبیعی
* منع استفاده از سلاح‌های آسیب‌زا برای محیط زیست در شرایط جنگی (ص۲۳۱ تا ۲۴۱).

در ادامه، مؤلف پس از جمع‌بندی و ارائه خلاصه مطالب کتاب، با تأکید بر مسئولیت فرهنگی و دینی نهادهای مذهبی، به ارائه توصیه‌هایی برای توسعه [[فقه محیط زیست]] پرداخته است. از جمله این توصیه‌ها:
* ترویج آموزش عمومی درباره رفتار صحیح با طبیعت توسط نهادهای فرهنگی و مقامات دینی.
* حفظ رویکرد چندفرهنگی و تلاش برای دستیابی به یک نظام اخلاق زیست‌محیطی جهانی و بین‌المللی.
* تشکیل انجمنی از دانشمندان و نمایندگان ادیان مختلف برای حفظ محیط زیست، با دبیرخانه‌ای دائمی.
* ضرورت تدوین جهان‌بینی اسلامی درباره طبیعت و علوم طبیعی با بهره‌گیری از کلیه منابع اسلامی، از قرآن و سنت، تا آثار سنتی درباره فلسفه، الهیات، کیهان‌شناسی و علوم دیگر (ص۲۴۳ تا ۲۴۹).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های فقه محیط زیست]]
[[رده:کتاب‌های سید مصطفی محقق داماد]]
[[en:Environmental Theology (Book)]]

المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)

2026-04-03T09:30:24Z

Alimirarab:

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی شجریان
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = المرأة، المفاهيم والحقوق
| تصویر = کتاب المرأة المفاهیم و الحقوق.png
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| عنوان اصلی =
| نویسنده =احمد القبانچی
| تاریخ نگارش =
| موضوع =
| سبک =
| زبان =عربی
| زبان اصلی =
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =۱
| تعداد صفحات =۳۳۱
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = منشورات سیدی
| محل نشر =نجف
| تاریخ نشر =۲۰۰۴م
| نوبت چاپ =
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = 
| مترجم = 
| مشخصات نشر = 
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر =
}}

*'''چکیده'''
'''المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی''' عنوان پژوهشی در حوزه [[فقه زنان]] اثر احمد قبانچی است. نویسنده در این کتاب به نقد قرائت سنتی فقاهتی از جایگاه زن در اسلام می‌پردازد و در مقابل، رویکردی تجدیدی و عقلانی را ارائه می‌دهد. محور اصلی کتاب بر این ایده استوار است که بسیاری از احکام و مفاهیم رایج درباره زن، احکام تعبدی و جاودان نیستند؛ بلکه ریشه در فرهنگ، عرف و شرایط اجتماعی عصر نزول دارند.

نویسنده با تفکیک میان «دین» (اصول ثابت قرآنی) و «شریعت» (قوانین متغیر تاریخی)، بسیاری از روایات و فتواهای مشهور را محصول فرهنگ مردسالار و شرایط زمانی خاص می‌داند که با روح قرآن و معیار عدالت عقلی در تضاد هستند. در نهایت، کتاب با بررسی مصادیقی چون [[قوامیت مردان بر زنان|قوامیت]]، [[دیه]]، [[ارث زن|ارث]] و [[مناصب سیاسی زنان|مناصب سیاسی]]، نتیجه می‌گیرد که با تغییر شرایط، این احکام نیز برای تحقق عدالت واقعی، که مفهومی ثابت دارد؛ اما مصادیق آن در اقتضائات زمانی و مکانی متغیر است، قابل بازنگری و تغییرند و زن مسلمان از حقوق برابر با مرد در عرصه‌های انسانی، اجتماعی و حقوقی برخوردار است.

== معرفی اجمالی و ساختار ==
کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی اثری پژوهشی در حوزه [[فقه زنان]] به زبان عربی اثر احمد قبانچی است که در ۳۳۱ صفحه تنظیم و توسط انتشارات سیدی در شهر نجف در سال ۲۰۰۴م منتشر شده است. نویسنده در این کتاب از نزاع فکری و فرهنگی میان دو جریان اصلی در خصوص مسائل زنان سخن می‌گوید؛ «جریان اسلام فقاهتی» یا سنتی، و «جریان اسلام تجدیدی» یا وجدانی. به گفته او، هر دو جریان، بخش وسیعی از متفکران و علمای مسلمان را نمایندگی می‌کنند و نمی‌توان یکی را به عدم اخلاص متهم کرد و دیگری را اسلام حقیقی دانست (ص۵-۶).

بر اساس گزارش نگارنده، جریان سنتی بر مبانی‌ای همچون «جهانی بودن رسالت و استمرار شریعت تا قیامت»، «تعبدی بودن احکام حقوقی» و [[جامعیت دین]] برای تمام ابعاد زندگی» استوار است؛ در مقابل، جریان تجدیدی به «تاریخی بودن شریعت»، «بشری بودن استنباط‌های فقهی»، «جدایی میان دینِ و شریعتِ متغیر» و «توانایی عقل بشری برای [[قانون‌گذاری]]» باور دارد. نویسنده در این کتاب از قرائت دوم حمایت می‌کند (ص۶-۷).

=== ساختار ===
مباحث کتاب در یک مقدمه و دو بخش اصلی سازماندهی شده است.

* بخش اول با عنوان «زن در دایره مفاهیم»، به تحلیل انتقادی تصورات و روایات تحقیرآمیز در مورد زن، مانند نحوه خلقت زن، ناقص بودن عقل و ایمان وی و لزوم اطاعت مطلق او از شوهر می‌پردازد.
* بخش دوم، با عنوان «زن در دایره حقوق»، به صورت مصداقی به بررسی احکام فقهی کلیدی مانند [[قوامیت مردان بر زنان|حق قوامیت]]، [[حجاب]]، [[خروج زن از خانه]]، [[ارث زن|ارث]]، [[دیه]]، [[مناصب سیاسی زنان|مناصب سیاسی]]، ازدواج، طلاق و [[حضانت]] می‌پردازد. در هر مبحث، نویسنده ابتدا دیدگاه فقه سنتی را طرح و سپس با استناد به قرآن، عقل و شرایط زمانه، آن را نقد و دیدگاه جایگزین خود را ارائه می‌کند.

== موضع اسلام در قبال زن ==
نویسنده با اذعان به اینکه اسلام جایگاه زن را ارتقا داد (ص۱۰-۱۱) و نصوص کلی قرآن بر برابری زن و مرد در حقوق فطری تأکید دارد (ص۱۱-۱۲)، این سوال را مطرح می‌کند که آیا فقه اسلامی هم تمام حقوق زن را تأمین کرده است؟ او در این زمینه به سه دیدگاه اشاره می‌کند:
*اکثر فقها معتقدند شریعت کامل‌ترین حقوق را برای زن تضمین کرده است (ص۱۳-۱۴).
*برخی نوگرایان می‌گویند اسلام به دلیل شرایط نامساعد فرهنگی و اجتماعی عصر نزول، نتوانست تمام حقوق زن را محقق کند و به حداقل بسنده کرد تا در آینده با تکامل عقل بشری، این حقوق کامل شوند (۱۴-۱۶).
*نویسنده خود معتقد است که تشریعات اسلام در مورد زن، در بستر فرهنگی و اجتماعی خود «عادلانه و معقول» بوده‌اند، اما این به‌معنای ثبات آن‌ها نیست و با تغییر زمان و مکان، مصادیق آن نیز تغییر می‌کند (ص۱۶-۱۷).

نویسنده بر اساس مبنای جدایی «دین» از «شریعت» معتقد است «دین» شامل ارزش‌های کلی اعتقادی و اخلاقی، و امری «ثابت» است؛ اما «شریعت» مجموعه قوانین خاص هر امت است که با توجه به شرایط زمان و مکان وضع شده و امری «متغیر» است. بر این اساس، مفاهیم قرآنیِ ناظر بر برابری زن و مرد در انسانیت، جزو «دین» هستند، در حالی که احکام فقهی مربوط به زن، جزو «شريعت» بوده و با واقعیت‌های اجتماعی عصر خود تعامل داشته‌اند و با تغییر شرایط تغییر می‌کنند (ص۱۸-۱۹).

== زن در دایره مفاهیم ==
نویسنده در این بخش به بررسی مفاهیم رایج درباره زن در متون دینی می‌پردازد که بر استنباط احکام فقهی تأثیرگذار بوده‌اند (ص۲۱-۶۰). این مفاهیم، هرچند مستقیماً فقهی نیستند، اما در شکل‌گیری مسائل [[فقه زنان]] و [[فقه معاصر]] نقشی اساسی دارند. نگارنده با مراجعه به روایات به بررسی مسائلی مانند چگونگی آفرینش زن، شر بودن وجود زن، ناقص العقل و الایمان بودن زنان، سجده زن بر شوهر، مشورت نکردن با زنان، اختصاص حورالعین به مردان در بهشت و کراهت تحصیل برای زنان می‌پردازد. او با بررسی سند روایات و نقد مضامین آنها، این برداشت‌ها را با روح دین اسلام در تضاد می‌بیند.

=== آفرینش زن ===
به گفته نویسنده، در روایات دو دیدگاه در مورد خلقت حوا وجود دارد. دسته‌ای متأثر از تورات، او را آفریده از دنده چپ آدم می‌دانند و دسته دیگر، او را حاصل زیادی گِل آدم می‌خوانند که هر دو دیدگاه نسبت به زن تحقیرآمیز است (ص۲۳-۲۷). نویسنده با رد این روایات، معتقد است که قرآن خلقت زن و مرد را از «نفس واحده» می‌داند که بر برابری در آفرینش دلالت دارد (ص۲۷-۳۰).

=== ناقص‌العقل و ناقص الایمان بودن زنان ===
نگارنده با اشاره به توصیف زنان در نهج‌البلاغه به «ناقص‌العقل و الإیمان و الحظوظ» (ص۳۳)، این توصیف را رد کرده و توضیح می‌دهد که ترک عبادت در ایام عادت، اطاعت از امر الهی است نه نقص ایمان؛ سهم کمتر در ارث به دلیل مسئولیت‌های مالی متفاوت مرد است و غلبه عاطفه نیز که از آن به نقص عقل تعبیر شده، کمالی برای ایفای نقش مادری است (ص۳۳-۳۵).

=== مخالفت با مشورت زنان ===
نویسنده معتقد است، روایاتی که به مشورت با زنان و مخالفت با نظرشان توصیه می‌کنند، انعکاس فرهنگ مردسالار و مخالف صریح قرآن و سیره پیامبر(ص) هستند (ص۴۶). قرآن نمونه‌های مثبتی چون مشورت با دختر شعیب و عمل به نظر ملکه سبا را تأیید کرده و پیامبر نیز در واقعه حدیبیه به نظر ام‌سلمه عمل کرد (ص۴۷-۵۲).

== زن در دایره حقوق ==
نویسنده در این بخش با رویکردی جدید به بررسی احکام فقهی مرتبط با زنان مانند [[قوامیت مردان بر زنان|حق قوامیت]]، [[خروج زن از خانه|خروج از خانه]]، [[حجاب زنان|حجاب]]، [[تصدی مناصب سیاسی]]، [[دیه زن|دیه]] و [[ارث زن|ارث]]، [[حضانت]]، طلاق و ازدواج می‌پردازد.

=== حق قوامیت ===
به گفته نگارنده، [[ایه ۳۴ سوره نساء|آیه الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ]] مبنای اصلی فقهای سنتی بر برتری ذاتی مرد و حق ریاست او بر خانواده است (ص۶۳-۶۴)؛ البته نویسنده معتقد است «قوام» به‌معنای «سرپرست» نیست، بلکه به‌معنای «حافظ و متکفل امور» است (ص۶۶-۶۹). به باو او، این قوامیت در قرآن با قیودی مانند «قسط» و «معروف» همراه شده و به دو علت «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ» و «بِمَا أَنفَقُوا» به مرد داده شده است؛ بنابراین اگر زن در هزینه‌های زندگی مشارکت کند، یکی از ارکان این حق از بین می‌رود (ص۶۹-۷۲). نوسنده همچنین معتقد است که این آیه به احتمال زیاد در مقام «اخبار» از یک واقعیت اجتماعی در آن زمان است، نه «انشاء» یک حکم شرعی ابدی (ص۷۶-۷۷).

=== خروج از خانه ===
نویسنده، فتوای [[خروج زن از منزل|حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر]]، حتی برای امور واجب و مستحب (ص۸۷-۸۹) را مبتنی بر ادله‌ای چون آیه قوامیت (ص۸۹) [[حق تمکین]] (ص۱۰۴) و روایاتی می‌داند که زن در صورت خروج از منزل بدون اذن شوهر، مستحق لعن فرشتگان است (ص۹۱-۹۲). در مقابل، نویسنده این ادله را به صورت تفصیلی به چالش می‌کشد. او معتقد است آیه قوامیت یا در مقام بیان یک واقعیت اجتماعی گذشته است و یا مشروط به عدالت و انفاق است که در دنیای امروز ممکن است محقق نباشد (ص۹۰-۹۱). روایات مورد استناد نیز از نظر سندی ضعیف، مخالف نص صریح قرآن در مورد حقوق متقابل زن و مرد مانند [[آیه ۲۲۸ سوره بقره|آیه لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِن]] و در تعارض با عقل و وجدان سلیم هستند (ص۹۲-۱۰۰).

به باور نویسنده، پایبندی برخی فقها به فتواهای سنتی درباره زنان، ریشه در تفکر ایدئولوژیک آنها دارد که با نادیده گرفتن تحولات جامعه مدنی، تلاش می‌کنند احکامی که برای جامعه دیروز کارآمد بود را بر دنیای امروز تحمیل کنند. او با طرح تمایز میان «مفهوم» و «مصادیق» عدالت، بیان می‌کند که هرچند مفهوم عدالت ثابت است، اما مصادیق آن متناسب با فرهنگ و زمان تغییر می‌کند (ص۱۲۴-۱۲۶).

=== حجاب ===
نویسنده، با تمایز نهادن میان «حجاب اسلامی» و «حجب زن»، معتقد است که [[حجاب]] به عنوان یک حکم شرعی، مانع مشارکت اجتماعی زن نیست؛ بلکه مشکل، نوعی از حجاب سخت‌گیرانه است که در عمل به «حجب» یا به حاشیه راندن زن از اجتماع منجر شده است (ص۱۲۹-۱۳۱). به گفته نگارنده، دو گفتمان افراطی، یعنی «گفتمان سنتی دینی» و «گفتمان سکولار غربی»، هر دو به شیوه‌ای متفاوت به جایگاه زن آسیب می‌زنند. گفتمان دینی با تأکید بر انزوا، زن را به نقش مادری و همسری محدود می‌کند و گفتمان غربی با تأکید بر آزادی مطلق، کیان خانواده را متزلزل می‌سازد. نویسنده تأکید می‌کند که افراط در اعمال فشار برای حجاب و جداسازی جنسیتی، نتایج معکوس داشته و به گسترش فساد و فروپاشی اخلاقی منجر شده است (ص۱۳۱-۱۳۳).

نگارنده تأکید می‌کند که حضور و فعالیت اجتماعی زن یک ضرورت است، نه یک انحراف. این ضرورت از چند جنبه قابل بررسی است: ۱) تشکیل خانواده سالم (ص۱۴۹-۱۵۲)؛ ۲) سلامت روانی زن (ص۱۵۲-۱۵۳) و ۳) پیشرفت جامعه (ص۱۵۴-۱۵۵).

=== تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی ===
نویسنده از چند جهت به نقد ادله مخالفان تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی توسط زنان می‌پردازد.

* '''نقد استدلال به قرآن'''
نگارنده، استدلال مخالفان به [[آیه ۳۳ سوره احزاب|آیه وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ]] را ضعیف می‌داند؛ زیرا خطاب آن مشخصاً به همسران پیامبر(ص) است و ماهیتی ارشادی دارد نه الزامی و ثانیا سیره زنان مؤمن در صدر اسلام، ازجمله همسران پیامبر، خروج از خانه برای شرکت در نماز جمعه، [[جهاد]] و عیادت بیماران بوده است و هیچ فقیهی به وجوب خانه‌نشینی مطلق زن فتوا نداده است (ص۱۹۱-۱۹۲).

او همچنین استناد به [[آیه ۱۸ سوره زخرف|آیه أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ]] را مردود می‌داند؛ زیرا این آیه وضعیت زنان در فرهنگ جاهلی را توصیف می‌کند که از تعلیم و تربیت محروم بودند، نه وضعیت زن در فضای ایمانی و فرهنگی اسلام که شخصیت او را رشد می‌دهد (ص۱۹۲-۱۹۳).

* '''نقد استدلال به روایات'''
نویسنده، روایات مربوط به زن را به سه دسته تقسیم می‌کند:

# روایات موافق عقل و قرآن: مانند «النساء شقائق الرجال» و «الجنة تحت أقدام الأمهات» که با قرآن و وجدان تطابق کامل دارند (ص۱۹۴-۱۹۶).
# روایات مخالف عقل و قرآن: مانند «النساء ناقصات العقول» یا «المرأة کلها شر» که به دلیل مخالفت صریح با روح قرآن و شأن پیامبر و ائمه، جعلی و برساخته فرهنگ زمانه خویش‌اند (ص۱۹۶-۱۹۷).
# روایات قابل تأمل: مانند «لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة». این روایات، حتی در صورت صدور از معصوم، بیانگر یک حکم شرعی تعبدی و ابدی نیستند، بلکه قضایایی ناظر به واقعیت خارجی و شرایط فرهنگی و اجتماعی آن دوران‌اند. او تفاوت فاحش میان قرآن و بسیاری از روایات را نشان‌دهنده تاریخ‌مندی روایات و تأثیرپذیری آن‌ها از فرهنگ زمانه می‌داند (ص۱۹۷-۲۰۱).

* '''نقد استدلال به اجماع'''
به باور نگارنده، اجماع ادعاشده بر عدم جواز تصدی مناصب سیاسی توسط زن، یک «اجماع مَدرَکی» و فاقد حجیت است. علاوه بر این، چنین اجماعی اساساً وجود ندارد و بسیاری از فقهای متقدم و متأخر با آن مخالف بوده‌اند (ص۲۰۷-۲۱۰).

* '''نقد وجوه استحسانی'''
نویسنده، دلایلی مانند دیدگاه صاحب جواهر که گفته است «شایسته نیست زن با مردان همنشین شود» را صرفاً سلیقه‌ای و مبتنی بر عرف‌های نامطلوب می‌داند (ص۲۱۰-۲۱۳). به باور او، ریشه این دیدگاه‌ها در فقه سنتی، یکی ترجیح جانب «عفت» بر حقوق زن، و دیگری، فرهنگ ریشه‌دار مردسالار است که زن را موجودی درجه دوم و صرفاً برای خدمت در خانه می‌بیند (ص۲۱۳-۲۱۵).

=== دیه زن ===
فقهای سنتی برای توجیه فتوای نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، استدلال می‌کنند که دیه، بهای خون انسان نیست، بلکه نوعی «جبران خسارت مالی» ناشی از فقدان فرد مقتول است. از آنجا که نقش اقتصادی مرد در خانواده غالباً بیشتر از زن است، خسارت ناشی از قتل او نیز بیشتر بوده و لذا دیه‌اش دو برابر است. در پاسخ به این اشکال که امروزه زنان نیز مشارکت اقتصادی فعالی دارند، گفته می‌شود که قوانین بر اساس «حالت غالب» جامعه وضع می‌شوند، نه موارد استثنائی (ص۲۲۰-۲۲۱).

نویسنده برای ارائه یک راه‌حل جدید، سه مقدمه مطرح می‌کند:

# تمایز میان اسلام و فکر اسلامی: باید میان «دین» به‌عنوان بک مقدس و «فکر دینی» که محصول فهم بشری و متأثر از زمان و مکان است، تفاوت قائل شد؛ بنابراین نقد یک فتوای مشهور به معنای مخالفت با اسلام نیست (ص۲۲۲-۲۲۵).
# تأثیر زمان و مکان بر استنباط فقهی: فقه امری پویاست و با تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی و معرفتی، فتاوا نیز تغییر می‌کنند (ص۲۲۵-۲۳۲).
# اصالت قرآن در برابر روایات: بسیاری از احکام چالش‌برانگیز فقهی (مانند حکم [[ارتداد]]، [[رجم]] و نصف بودن دیه زن) صرفا مستند به روایات هستند. نویسنده با طرح نظریه «ثابت و متغیر»، معتقد است اصول کلی و ثابت دین در قرآن آمده و روایات، عمدتاً به مسائل متغیر پرداخته‌اند؛ بنابراین، در مسائل حقوقی و اجتماعی مانند دیه، باید به اصل قرآنی «عدالت» و «مساوات» رجوع کرد و روایات مخالف را با توجه به شرایط تاریخی صدورشان تفسیر نمود (ص۲۳۲-۲۳۳).

به اعتقاد نویسنده ارزش اقتصادی کارهایی که زن در خانه انجام می‌دهد، کمتر از کار مرد در بیرون نیست و فقدان او نیز خسارت اقتصادی بزرگی به خانواده وارد می‌کند. ضمناً ضرر ناشی از فقدان مادر، از منظر عاطفی برای فرزندان بسیار سنگین‌تر از فقدان پدر است و قانون دیه نباید این جنبه را نادیده بگیرد. اصرار بر نصف بودن دیه در چنین شرایطی، یا باید به تعبد محض منجر شود که با عقلانیت حقوقی سازگار نیست، یا باید مبتنی بر یک علت منطقی باشد که دیگر وجود خارجی ندارد (ص۲۳۷-۲۳۹).

نویسنده در نهایت نتیجه می‌گیرد، با توجه به تغییر بنیادین نقش اقتصادی و اجتماعی زن، دیگر نمی‌توان توجیه اقتصادی گذشته را برای تفاوت دیه پذیرفت. از آنجا که این حکم ریشه قرآنی ندارد و با اصل کلی عدالت در تعارض است و با در نظر گرفتن اینکه مصادیق عدالت با تغییر زمانه دگرگون می‌شوند، اصرار بر نصف بودن دیه زن با روح اسلام و مقتضیات دنیای امروز سازگار نیست (ص۲۳۹-۲۴۰).

=== میراث زن ===
به اعتقاد نویسنده احکام حقوقی مانند ارث، برخلاف احکام تعبدی، مبتنی بر هدف مشخصی چون «عدالت» هستند و به همین دلیل، قابلیت تحلیل عقلانی و انطباق با شرایط زمانه را دارند (ص۲۴۳-۲۴۴). نویسنده با تأکید بر برتری کلی نظام ارث اسلام نسبت به دوران جاهلیت و جوامع غربی، به بررسی موارد چالش‌برانگیزی می‌پردازد که در آنها مسئله عدالت و برابری حقوقی زن مطرح می‌شود (ص۲۴۴).

نویسنده سه مورد اصلی را که در آنها سهم ارث زن و مرد متفاوت است، مطرح می‌کند: سهم متفاوت زوجین، سهم دوبرابر فرزندان پسر نسبت به دختر و محرومیت زوجه از اموال غیرمنقول شوهر (ص۲۴۴-۲۴۵).

نویسنده در تحلیل دو مورد اول، توجیه سنتی فقها را بیان می‌کند که این تفاوت را به دلیل مسئولیت‌های مالی بیشتر مرد (مانند انفاق بر همسر و فرزندان) عادلانه می‌دانند (ص۲۴۵-۲۴۶)؛ با این حال، او این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که اگر در جامعه‌ای، زنان نیز در تأمین هزینه‌های زندگی مشارکت کنند، آیا این تفاوت همچنان عادلانه خواهد بود؟ نویسنده معتقد است هرچند نمی‌توان به سادگی از نص صریح قرآن عبور کرد، اما اگر علت یک حکم از بین برود، می‌توان با تکیه بر اصل کلی «عدالت» در آن بازنگری کرد. او به عنوان یک راهکار حقوقی پیشنهاد می‌دهد که می‌توان از طریق قانون مدنی و با رضایت ورثه (به شکل مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب در مجلس)، برابری در ارث را محقق ساخت (ص۲۴۶-۲۵۱).

مهم‌ترین بخش نقد نویسنده متوجه «محرومیت زن از ارث زمین شوهر» است. او تأکید می‌کند که این فتوا هیچ ریشه قرآنی ندارد و با اطلاق [[آیه ۱۲ سوره نساء|آیه وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ]] در تضاد است (ص۲۵۱). نویسنده با تحلیل روایات مستند این فتوا، آنها را به سه دسته تقسیم می‌کند و نشان می‌دهد که روایاتِ دال بر محرومیت، با روایات صحیح‌تری که حق ارث زن از همه اموال را تأیید می‌کنند، در تعارض هستند (ص۲۵۳-۲۶۰). نویسنده همچنین به مخالفت فقهای بزرگی چون محقق اردبیلی با این فتوا در گذشته اشاره کرده و نظر آنها مبنی بر ارث بردن زن از همه اموال شوهر را تأیید می‌کند (ص۲۶۰-۲۶۸).

=== ازدواج و طلاق ===
نویسنده دیدگاه سنتی درباره «حق ازدواج» و «حق طلاق» را چالش می‌کشد. او در این باره به مسئله «[[ولایت پدر بر ازدواج دختر باکره]]» اشاره کرده که بسیاری از فقهای معاصر «احتیاط واجب» را در لزوم کسب اجازه از پدر می‌دانند، هرچند این احتیاط در عرف عمومی به شرط صحت عقد تبدیل شده است (ص۲۷۹-۲۸۰). در مقابل، نویسنده به دیدگاه مشهور فقهای متقدم، ازجمله محقق حلی و سید مرتضی، استناد می‌کند که ولایت پدر بر ازدواج دختر بالغ و رشید را ساقط می‌دانستند (ص۲۸۰). او دلایلی را برای اثبات این دیدگاه ذکر می‌کند:
*اصل عدم ولایت: اصل بر این است که هر انسان بالغ و عاقلی بر تمام شئون خود مسلط است و ولایت بر او خلاف اصل و نیازمند دلیلی قطعی است (ص۲۸۱).
*عمومات قرآنی: آیاتی مانند «[[آیه ۱ سوره مائده|أوفوا بالعقود]]» و «[[آیه ۳ سوره نساء|فانکحوا ما طاب لکم من النساء]]» به طور کلی اختیار ازدواج را به خود افراد واگذار کرده‌اند (ص۲۸۱).
*روایات صریح: روایات متعددی از ائمه (ع) نقل شده که استقلال دختر در امر ازدواج را تأیید می‌کنند (ص۲۸۲).
*ضعف ادله مخالف: روایاتی که برای اثبات ولایت پدر استفاده می‌شوند، از نظر سندی ضعیف هستند و در صورت تعارض نیز، روایات دال بر استقلال زن به دلیل شهرت بیشتر و موافقت با قرآن، برتری دارند (ص۲۸۳).

نویسنده همچنین استدلال رایج مبنی بر اینکه «طلاق در دست مرد است چون مرد عاقل‌تر است» را رد می‌کند. او معتقد است که در عمل، این زن است که به دلیل وابستگی عاطفی و فشارهای اجتماعی، بیشتر برای حفظ خانواده تلاش می‌کند (ص۲۸۸-۲۹۱). نویسنده با تفسیری جدید از حدیث مشهور «الطلاق بید من أخذ بالساق»، معتقد است این حدیث، حق طلاق را در اختیار «زوجین» قرار می‌دهد و آن را از دیگران (مانند پدر) سلب می‌کند، نه اینکه آن را به مرد منحصر کند (ص۲۹۱-۲۹۲).

او بر حق زن در «[[طلاق خلع]]» تأکید کرده و با استناد به سیره پیامبر(ص) در ماجرای همسر ثابت بن قیس، بیان می‌کند اگر زن از زندگی با همسرش کراهت داشته باشد و مهریه‌اش را ببخشد، حاکم شرع موظف است حکم طلاق را جاری کند (ص۲۹۲). نویسنده با انتقاد از فتاوایی که حق طلاق زن را حتی در شرایط سخت محدود می‌کنند، این فتاوا را مخالف روح عدالت و [[قاعده لا حرج]] می‌داند (ص۲۹۳-۲۹۵).

=== حضانت ===
در مورد [[حضانت]] فرزند پس از طلاق، فتواهای مختلفی وجود دارد. فتوای مشهور این است که حضانت پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی با مادر است. برخی فقها حضانت هر دو را تا هفت سالگی با مادر می‌دانند (ص۲۹۹-۳۰۱). نویسنده با بررسی روایات، فتوای مشهور (تفکیک میان پسر و دختر) را یک «جمع تبرّعی» و بدون شاهد روایی و عقلی می‌داند. او با جمع میان سه دسته روایات موجود (روایات دو سال، هفت سال و تا زمان ازدواج مادر)، به این نتیجه می‌رسد که قوی‌ترین و عادلانه‌ترین قول، حق حضانت مادر تا هفت سالگی برای هر دو فرزند (پسر و دختر) است. این قول هم با روایات صحیح‌تر سازگار است، هم با نیازهای عاطفی و روانی کودک در این سنین و هم با عقل و عرف. پس از هفت سالگی، اولویت با پدر است، مگر اینکه مصلحت کودک چیز دیگری را ایجاب کند که در این صورت، تشخیص با دادگاه صالح است (ص۳۰۴-۳۱۵).

به نظر نویسنده، شرط «اسلام» برای مادر جهت حضانت نیز مردود است. [[آیه ۱۴۱ سوره نساء|آیه نفی سبیل]] که به آن استناد می‌شود، ناظر به سلطه و حکومت است، در حالی که حضانت، رابطه عاطفی و خدمتی است. علاوه بر این، کودک در سنین پایین درک درستی از عقاید ندارد که خطر انحراف او مطرح باشد (ص۳۱۷-۳۲۰).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های فقه زنان]]
[[رده:کتاب‌های احمد قبانچی]]
[[en:Al-Mar'ah, al-Mafahim wa al-Huquq (Book)]]