https://ency.feqhemoaser.com/fa/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Alimirarab 2026-05-27T06:36:00Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.43.1 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66167 2026-04-03T11:56:21Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی شجریان<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی؛ چشم‌اندازی اسلامی<br /> | تصویر =اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = [[رحیم نوبهار]]<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = جرایم جنسی<br /> | سبک = <br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۴۰۸<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۸۹ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی =<br /> }}'''چکیده'''<br /> <br /> '''اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی، چشم‌اندازی اسلامی'''، نوشته [[رحیم نوبهار]]، با رویکردی هدف‌گرا (استخراج مقاصد شرعی) و کل‌نگر (نگاه جامع به ابعاد مختلف موضوع)، فلسفه مجازات‌ها در [[جرایم جنسی]] را در فقه اسلامی بازخوانی می‌کند. این اثر با عبور از نگاهی صرفاً تعبدی، استدلال می‌کند که در اسلام، کیفرها ابزاری برای تحقق اهدافی متعالی چون اجرای عدالت، اصلاح بزهکار و بازدارندگی هستند. <br /> <br /> این کتاب با تفکیک میان «لغزش‌های فردی» و «جرایم علیه عفت عمومی» نشان می‌دهد که رویکرد شارع در قبال این دو دسته کاملاً متفاوت است. در نوع اول، با دشوار ساختن راه‌های اثبات، بر پرده‌پوشی و توبه تأکید شده، اما در نوع دوم، هدف اصلی دفاع قاطع از ارزش‌های اجتماعی است. در نهایت، پژوهش با تحلیل «تزاحم» اجرای حدود با مصالح عالی‌تر (مانند پرهیز از [[قاعده تنفیر|تنفیر دین]]) نتیجه می‌گیرد که نظام کیفری اسلام نظامی منعطف و پویا است که در آن، حاکمیت اسلامی می‌تواند و باید برای تحقق اهداف واقعی مجازات‌ها، با [[قاعده مصلحت|مصلحت‌سنجی]]، تغییرات مقتضی را در کیفیت و حتی اصل اجرای کیفرها اعمال کند.<br /> <br /> == معرفی اجمالی ==<br /> کتاب اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی، چشم‌اندازی اسلامی به قلم رحیم نوبهار از کتاب‌های فقه قضایی با نگاه به جرایم جنسی است. این کتاب را برای اولین بار [[پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]] در سال ۱۳۸۹ و در ۴۰۸ صفحه به چاپ رسانده است.<br /> <br /> === ساختار کتاب ===<br /> این پژوهش در یک مقدمه و پنج فصل اصلی سامان یافته است: فصل اول مبانی نظری و روش‌های شناخت اهداف مجازات‌های اسلامی را آورده است (ص۵۶-۱۲۶). فصل دوم اهداف کیفرها را در [[جرایم جنسی]] مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه)، با تأکید بر دشواری اثبات و اصل پرده‌پوشی، تحلیل می‌کند (ص۱۲۷-۱۸۰). فصل سوم به جرایم جنسی تعزیری با ماهیت خطای فردی اختصاص دارد (ص۱۸۰-۲۳۹). فصل چهارم جرایم علیه عفت عمومی (مانند [[قوادی]]) را بررسی می‌کند (ص۲۴۱-۲۸۸). فصل پایانی نیز بحث تزاحم اجرای حدود با مصالح عالی‌تر، مانند قاعده «[[قاعده نفی حرج|حرج اجتماعی مسلمانان]]» و «[[حرمت تنفیر از دین]]»، را مطرح می‌کند (ص۲۹۱-۴۰۶).<br /> <br /> == اهداف مجازات‌های اسلامی ==<br /> === مبحث اول: راه‌های پی‌بردن به اهداف مجازات‌های اسلامی ===<br /> به باور نویسنده، برای کشف اهداف مجازات‌ها در اسلام می‌توان از چند راه بهره جست:<br /> <br /> '''شناخت اهداف کلی اسلام:''' اصولی چون عدالت، که یکی از اهداف بعثت پیامبران است، و تزکیه، رحمت و کرامت، که برای اصلاح فرد به کار می‌روند، اصولی راهبردی برای جهت‌دهی به اهداف نظام کیفری هستند (ص۵۶-۵۹).<br /> <br /> '''استنباط از نص و ظاهر متون:''' با تأمل در آیات و روایات و همچنین تعلیل‌ها و حکمت‌هایی که برای برخی احکام ذکر شده می‌توان به اهداف شارع پی برد. در این مسیر نباید به نصوص قطعی بسنده کرد، بلکه ظواهر معتبر و حتی فهم حاصل از مجموع ادله (روح قانون) نیز حجت هستند (ص۵۹-۶۹).<br /> <br /> '''مطالعه تاریخ مجازات‌ها:''' بررسی پیشینه تاریخی مجازات‌ها و تحولاتی که در زمان معصومان(ع) در اجرای آن‌ها رخ داده بسیار راهگشا است. برای مثال، تغییر کیفر شرب خمر از چهل تازیانه به هشتاد تازیانه در زمان خلیفه دوم. این تغییر که با پیشنهاد امام علی(ع) و به دلیل بازدارنده نبودن کیفر قبلی رخ داد نشان می‌دهد که «بازدارندگی» یکی از اهداف کلیدی است (ص۶۹-۷۰).<br /> <br /> '''امضایی یا تأسیسی بودن مجازات‌ها:''' تقریباً همه کیفرهای بدنی در اسلام (رجم، تازیانه، قطع دست) پیش از اسلام نیز رایج بوده‌اند. حال آیا شارع این مجازات‌ها را یک بنای عقلایی دانسته و با قید «رواج داشتن» امضا کرده است (حیثیت تقییدی) یا علت امضای شارع، فقط رواج آن‌ها بوده است (حیثیت تعلیلی)؟ اگر قید رواج جزء موضوع باشد، با از بین رفتن رواج عقلایی یک کیفر، موضوع حکم نیز منتفی می‌شود. این بحث امکان تغییر مجازات‌ها بر اساس تحولات اجتماعی و فرهنگی را مطرح می‌کند (ص۷۴-۷۵).<br /> <br /> '''نوع مجازات‌ها و شیوه اجرای آن‌ها:''' نوع مجازات‌ها (مانند [[اعدام]] یا [[حبس]]) و نحوه اجرای آن‌ها (علنی یا پنهانی) می‌تواند نشان‌دهنده اهداف قانون‌گذار باشد. تأکید اسلام بر اجرای مجازات در حضور جمعی از مؤمنان بر جنبه بازدارندگی عمومی و نظارت همگانی دلالت دارد (ص۸۴-۸۵).<br /> <br /> '''موارد سقوط مجازات‌ها:''' عواملی چون توبه، گذشت شاکی و عفو حاکم، که موجب سقوط کیفر می‌شوند، نشان می‌دهند که اصلاح بزهکار و جبران خسارت بزه‌دیده از اهداف مهم نظام کیفری اسلام است (ص۸۶-۸۷).<br /> <br /> '''حکم مجازات‌ها در فرض تزاحم:''' گاه میان [[مصلحت]] اجرای مجازات با دیگر مصالح یا مفاسد تزاحم پیدا می‌شود؛ دقت در احکام قانون‌گذار در موارد تزاحم برای اجرای مجازات یا چشم‌پوشی از آن نمایانگر نگرش قانون‌گذار به مجازات و اهداف آن است (ص۸۷).<br /> <br /> === مبحث دوم: اهداف مجازات‌های اسلامی ===<br /> نویسنده اهداف مجازات‌های اسلامی را به شرح زیر بیان می‌کند:<br /> <br /> '''اجرای عدالت:''' عدالت هدف غایی بعثت انبیا و روح حاکم بر تمام احکام اسلامی است؛ تأکید بر «قصاص به مثل» و نهی از اسراف در قتل جلوه‌هایی از این هدف بنیادین هستند. عدالت اسلامی به مصلحت‌سنجی و پیامدگرایی توجه دارد و با عفو و رحمت آمیخته است (ص۹۹-۱۰۶).<br /> <br /> '''اصلاح و تربیت بزهکار:''' تزکیه و تربیت از اهداف اصلی دین است. نقش برجسته توبه در سقوط بسیاری از مجازات‌ها و تأکید پیشوایان دین بر اصلاح و رأفت با بزهکار به‌وضوح نشان می‌دهد که بازپروری و بازگرداندن فرد به جامعه از اهداف مهم کیفرهای اسلامی است (ص۱۰۷-۱۰۹).<br /> <br /> '''دفاع از جامعه و ارزش‌های آن:''' اسلام در کنار توجه به فرد، به کیان و ارزش‌های جامعه نیز اهتمام دارد. مجازات‌هایی مانند حبس و تبعید برای بزهکاران خطرناک با هدف حفاظت از جامعه تشریع شده‌اند (ص۱۱۱-۱۱۳).<br /> <br /> '''بازدارندگی عمومی و خصوصی:''' ایجاد ترس و عبرت برای خود بزهکار (بازدارندگی خصوصی) و دیگران (بازدارندگی عمومی) از اهداف روشن مجازات‌ها است (ص۱۱۶). تشدید مجازات در صورت تکرار جرم و اجرای علنی برخی کیفرها با همین هدف انجام می‌شوند (ص۱۱۸).<br /> <br /> '''جبران خسارت بزه‌دیده:''' شارع در جرایمی که به حقوق دیگران تعرض می‌شود، به جبران خسارت و تسکین آلام بزه‌دیده توجه کرده است. نهادهایی چون [[دیه]]، حق قصاص و لزوم رضایت شاکی در جرایم حق‌الناسی نشان‌دهنده اهمیت این هدف هستند (ص۱۲۱-۱۲۲).<br /> <br /> == اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی مستوجب حد ==<br /> این فصل ابتدا کیفر [[جرایم جنسی]] مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) را می‌آورد، سپس اهداف مجازات آن‌ها را بررسی می‌کند (ص۱۲۵-۱۷۸).<br /> <br /> === مبحث اول: کیفر جرایم جنسی مستوجب حد و اثبات قضایی آن‌ها ===<br /> در مورد کیفر زنا، نظریه مشهور فقها این است که در ابتدای اسلام، مجازات آن حبس ابد در خانه بوده ([[آیه ۱۵ سوره نساء]])، اما این حکم با [[آیه ۲ سوره نور]] که کیفر را یکصد تازیانه تعیین کرده، نسخ شده است. پس از آن، برای کیفر زنای غیرمحصن یکصد تازیانه و برای کیفر زنای محصن رجم تعیین شده است (ص۱۳۱-۱۳۲). <br /> <br /> در مورد کیفر لواط، نظریه مشهور فقهای شیعه [[اعدام]] است، اما در روش اجرای آن، حاکم میان شیوه‌هایی چون قتل با شمشیر، سوزاندن، [[سنگسار]]، پرتاب از بلندی یا خراب کردن دیوار بر او مخیر است. فقهای اهل سنت در این باره اختلاف نظر دارند؛ ابوحنیفه لواط را مستوجب تعزیر می‌داند و شافعی و مالک حد آن را مشابه حد زنا (رجم یا تازیانه بر حسب احصان) می‌دانند (ص۱۴۰).<br /> <br /> بر اساس فتوای مشهور فقهای شیعه، مساحقه از جرایم مستوجب حد است که یکصد تازیانه کیفر دارد. در صورت تکرار جرم و سه مرتبه اجرای حد، مرتکب در مرتبه چهارم اعدام می‌شود. جمهور فقهای اهل سنت مساحقه را مستوجب تعزیر می‌دانند (ص۱۴۲-۱۴۳).<br /> <br /> به اعتقاد نویسنده، با وجود کیفرهای شدید پیش‌بینی‌شده برای این جرایم، شارع مقدس در اثبات قضایی آنها به‌شدت سخت‌گیری کرده است. اثبات این جرایم نیازمند شهادت چهار مرد عادل است که عمل را به‌وضوح و بدون هیچ ابهامی دیده باشند؛ امری که در عمل تقریباً محال است. علاوه بر این، [[تجسس]] برای کشف گناه و حتی نگاه کردن به صحنه جرم برای تحمل شهادت جایز نیست. اگر تعداد گواهان به نصاب نرسد، خودشان به حد قذف (هشتاد تازیانه) محکوم می‌شوند (ص۱۴۳-۱۴۴). راه دیگر اثبات، اقرار خود فرد است که آن هم باید چهار مرتبه و در مجالس جداگانه باشد. سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) بر این بوده است که افراد را از اقرار منصرف و به توبه و پرده‌پوشی تشویق می‌کردند (ص۱۴۴-۱۴۷). <br /> <br /> مجموعه این سخت‌گیری‌ها نشان می‌دهد که هدف اصلی شارع حفظ آبرو، جلوگیری از اتهامات ناروا و فراهم آوردن فرصت توبه و اصلاح برای خطاکاران است، نه کیفر دادن و رسوا کردن افراد. در واقع، حساسیت نظام کیفری اسلام، بیش از آنکه متوجه گناه پنهانی باشد، ناظر به جلوگیری از علنی شدن و شیوع فساد در جامعه است (ص۱۵۰-۱۵۱).<br /> <br /> === مبحث دوم: اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی مستوجب حد ===<br /> نویسنده از راه تحلیل مجموع مقررات به اهداف کیفر در جرایم جنسی مستوجب حد می‌رسد. او معتقد است که رویکرد اسلام سزاگرایی صرف مبتنی بر تمرکز بر جرم و مسئولیت اخلاقی مجرم نیست، بلکه پیامدگرایی نیز در آن وجود دارد؛ زیرا عواملی چون توبه، شبهه و عفو حاکم می‌توانند مجازات را ساقط کنند (ص۱۵۲-۱۵۶).<br /> <br /> نویسنده اهداف این مجازات‌ها را در عناوین ذیل تشریح می‌کند:<br /> <br /> '''اصلاح و تربیت بزهکار:''' این هدف محوری‌ترین هدف است. تأکید فراوان بر توبه و پذیرش آن برای سقوط حد و تشویق معصومان(ع) به توبه به جای اقرار، گواه این مدعا است. شارع با باز گذاشتن راه توبه به دنبال اصلاح واقعی فرد است (ص۱۵۷-۱۶۲).<br /> <br /> '''بازدارندگی خصوصی و عمومی:''' کیفرهایی چون تازیانه و تبعید، علاوه بر رنج جسمانی، با ایجاد حس خواری، فرد را از تکرار جرم بازمی‌دارند. اجرای مجازات در حضور گروهی از مؤمنان نیز با هدف عبرت‌آموزی جامعه و تقویت بازدارندگی عمومی است. با این حال، اسلام با تأکید بر حضور گروهی اندک (طایفه‌ای) و نه همه مردم و همچنین قرار دادن شروطی برای حاضران، از تبدیل اجرای مجازات به یک نمایش عمومی که می‌تواند لطمه جبران‌ناپذیر به شخصیت فرد بزند، جلوگیری کرده است (ص۱۶۲-۱۶۵).<br /> <br /> '''عدالت ترمیمی:''' نظام کیفری اسلام در جرایمی که قربانی مشخصی دارند (مانند زنای به عنف) به جبران خسارت و ترمیم آلام بزه‌دیده توجه ویژه دارد. در این موارد، سقوط کیفر با توبه مشروط به کسب رضایت قربانی است که به رسمیت شناختن حقوق بزه‌دیده در فرایند کیفری را نشان می‌دهد (ص۱۷۰-۱۷۴).<br /> <br /> در نهایت، نویسنده نتیجه می‌گیرد که مجازات‌های حدی در [[جرایم جنسی]] برای حمایت از ارزش‌هایی چون «[[عفاف]]» و «سلامت جنسی» وضع شده‌اند، اما شارع با سخت‌گیری شدید در اثبات و تأکید بر توبه و پرده‌پوشی نشان داده است که تمایلی به اجرای گسترده این کیفرها ندارد و هدف اصلی‌اش اصلاح و پیشگیری است (ص۱۷۴-۱۷۸).<br /> <br /> == اهداف مجازات‌ها در جرایم جنسی تعزیری ==<br /> این فصل اهداف مجازات در جرایمی را بررسی می‌کند که ماهیتشان خطای اخلاقی است، اما به حد زنا و لواط نمی‌رسند و مجازاتی «تعزیری» (در اختیار حاکم) دارند.<br /> <br /> === مبحث اول: جرایم جنسی تعزیری منصوص ===<br /> نویسنده با بررسی جرایمی که در روایات برایشان تعزیر تعیین شده است، رویکرد شارع را تحلیل می‌کند. مواردی چون هم‌خوابی نامحرم زیر یک پوشش، بوسیدن از روی شهوت، [[ازاله بکارت]]، [[آمیزش با حیوانات]] و خودارضایی در روایات نکوهش شده‌اند و برایشان کیفرهای تعزیری (مانند تازیانه کمتر از حد) ذکر شده است (ص۱۸۱-۱۸۴). نویسنده درباره ازاله بکارت، آمیزش جنسی با حیوانات، خودارضایی، [[آمیزش جنسی با صغار]] و [[خشونت جنسی]] بحث می‌کند (ص۱۸۵-۲۰۱).<br /> <br /> === مبحث دوم: اصول حاکم بر جرایم جنسی تعزیری ===<br /> نویسنده با تحلیل مباحث پیشین، چند اصل را برای نظام تعزیرات در جرایم جنسی استخراج می‌کند:<br /> <br /> '''دشواری اثبات قضایی:''' رویکرد سخت‌گیرانه و تمایل به پرده‌پوشی که در حدود حاکم است، به طریق اولی در جرایم تعزیری نیز جریان دارد. تجسس برای کشف گناهان پنهانی حرمت دارد و اصل بر عدم مداخله کیفری است (ص۲۰۳-۲۰۷).<br /> <br /> '''اثر توبه:''' توبه همان‌گونه که حدود را ساقط می‌کند، کیفرهای تعزیری را نیز، که ماهیت گناه دارند، ساقط می‌کند. در این مورد حتی اگر شک وجود داشته باشد نیز [[قاعده درء]] مانع از اجرای کیفر توبه‌کننده می‌شود (ص۲۱۱-۲۱۹).<br /> <br /> '''تنوع در ضمانت اجراهای کیفری:''' بر خلاف حدود، در تعزیرات هیچ الزامی به استفاده از کیفر تازیانه نیست. نویسنده این ایده را که تازیانه یک مجازات اسلامی ایدئال است رد می‌کند و معتقد است این کیفر محصول فرهنگ و شرایط زمان خود بوده و شارع با واگذاری تعزیر به نظر حاکم، راه را برای استفاده از مجازات‌های کارآمد، انسانی و متناسب با هر عصر باز گذاشته است (ص۲۱۹-۲۲۰).<br /> <br /> '''لزوم پرهیز از کیفرگرایی:''' اصل [[التعزیر بما دون الحد]] نشان‌دهنده رویکرد مداراگرایانه شارع در این حوزه است. حاکم باید به کمترین مجازاتی که اهداف تربیتی و بازدارنده را تأمین می‌کند بسنده کند و از شدت عمل بپرهیزد (ص۲۲۰-۲۲۴).<br /> <br /> === مبحث سوم: راهبردهای تعیین اهداف مجازات‌ها ===<br /> با توجه به اصول پیش‌گفته، نویسنده راهبردهای زیر را برای تعیین اهداف مجازات در جرایم جنسی تعزیری پیشنهاد می‌دهد:<br /> <br /> '''اصل منع جرم‌انگاری گسترده:''' هر عمل حرامی لزوماً نباید جرم تلقی شود. [[جرم‌انگاری]] باید بر اساس مصلحت عمومی و با احتیاط صورت گیرد تا از تورم کیفری جلوگیری شود (ص۲۲۵-۲۲۷).<br /> <br /> '''اصل ترجیح پرده‌پوشی:''' در مورد خطاهای جنسی که جنبه خصوصی دارند، اصل بر تشویق به توبه و استتار و عدم مداخله کیفری است (ص۲۲۷-۲۲۸).<br /> <br /> '''اصل استفاده کمینه از کیفر برای دفاع از اخلاق:''' حمایت از ارزش‌های اخلاقی لزوماً از طریق کیفر حاصل نمی‌شود؛ بنابراین باید از ابزارهای فرهنگی و تربیتی بهره برد و مجازات را آخرین راه حل دانست (ص۲۲۸-۲۳۰). <br /> <br /> '''اصل اهتمام به اصلاح بزهکار:''' هدف اصلی در این جرایم باید بازپروری و اصلاح فرد باشد، نه صرفاً تنبیه (ص۲۰۳-۲۳۱).<br /> <br /> '''اصل دفاع متناسب و جبران خسارت:''' در جایی که جرمی به حقوق دیگران لطمه می‌زند باید با تناسب و عدالت واکنش نشان داد و حقوق بزه‌دیده را به طور کامل تأمین کرد (ص۲۳۱-۲۳۳).<br /> <br /> '''اصل متنوع و انسانی بودن کیفرها:''' باید از طیف وسیعی از واکنش‌های کیفری متناسب با شخصیت مجرم و شرایط جامعه، از جمله مجازات‌های جایگزین، استفاده کرد و بر کرامت انسانی بزهکار در تمام مراحل تأکید ورزید (ص۲۳۴-۲۳۸).<br /> <br /> == اهداف مجازات‌ها در جرایم مضر به عفت عمومی ==<br /> نویسنده در این فصل جرایمی را بررسی می‌کند که برخلاف خطاهای شخصی، مستقیماً عفت عمومی جامعه را هدف قرار می‌دهند. او با استناد به برخی متفکران غربی، نشان می‌دهد که حفظ عفت عمومی همواره دغدغه قانون‌گذاران بوده است. در دوران معاصر نیز با گسترش فناوری، پدیده‌هایی مانند [[هرزه‌نگاری]] و [[قاچاق انسان]] به چالش‌های جدی تبدیل شده‌اند و اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز بر لزوم حمایت از اخلاق و عفت عمومی تأکید کرده‌اند (ص۲۴۱-۲۴۴).<br /> <br /> === مبحث اول: عناوین کیفری متناسب با نقض عفت عمومی ===<br /> نویسنده در این مبحث از میان جرایم مرتبط با [[نقض عفت عمومی]]، سه عنوان کیفری «[[قوادی]]»، «[[محاربه]] و [[افساد فی‌الارض]]» و «[[خرید و فروش انسان]]» را بررسی می‌کند.<br /> <br /> «قوادی» در فقه به معنای جمع کردن زن و مرد برای زنا یا لواط است و از نظر مشهور فقهای امامیه مستوجب حد (۷۵ تازیانه و تبعید) می‌شود. نویسنده با نقد مفصل ادله این فتوا به این نتیجه می‌رسد که قوادی جرمی مستوجب تعزیر است، نه حد. این نتیجه‌گیری راه را برای تعیین مجازات‌های متناسب و کارآمدتر برای شکل‌های جدید و پیچیده قوادی در دنیای امروز باز می‌کند (ص۲۴۷-۲۶۵).<br /> <br /> به اعتقاد نویسنده، برخی قوانین پس از انقلاب، جرایمی چون دایر کردن مراکز فساد یا تهیه و توزیع آثار مستهجن را مصداق افساد فی‌الارض و مستوجب حد محاربه دانسته‌اند. نویسنده با تحلیل [[آیه ۳۳ سوره مائده]]، معتقد است که نمی‌توان افساد فی‌الارض را جرمی مستقل و مستوجب حد دانست. همچنین تعمیم این عنوان به [[جرایم علیه عفت عمومی]] فاقد دلیل روشن و مخالف [[اصل احتیاط]] در دماء و حدود است (ص۲۶۵-۲۷۵).<br /> <br /> به اعتقاد نویسنده، خرید و فروش انسان، که از مصادیق بارز نقض کرامت انسانی است، در اسلام حرام و باطل است. روایاتی که کیفر قطع ید را برای فروشنده انسان آزاد تعیین کرده‌اند، به دلیل ضعف سندی نمی‌توانند مبنای حکم به حد باشند؛ ازاین‌رو این جرم نیز مستوجب تعزیر است (ص۲۷۵-۲۸۱).<br /> <br /> === مبحث دوم: اهداف واکنش کیفری به جرایم علیه عفت عمومی ===<br /> با توجه به بررسی‌های قبل، نویسنده سه هدف را در واکنش‌های کیفری به جرایم علیه عفت عمومی شرح می‌دهد:<br /> <br /> '''دفاع از جامعه و عفت عمومی:''' هدف اصلی دفاع قاطع از جامعه و ارزش‌های آن است. واکنش کیفری باید به اندازه‌ای کارآمد و بازدارنده باشد که مجرمان، به‌ویژه باندهای سازمان‌یافته، جرئت تعدی به حریم عفت عمومی را نداشته باشند. در این حوزه نمی‌توان به سخت‌گیری‌های اثباتی که در حدود وجود دارند پایبند بود، بلکه باید با روش‌های متعارف، جرم را اثبات و با آن مقابله کرد (ص۲۸۳-۲۸۶).<br /> <br /> '''جبران خسارت زیان‌دیده از جرم:''' در بسیاری از این جرایم، قربانیان مشخصی (مانند زنان و کودکان) وجود دارند که نیازمند حمایت جدی هستند. نظام کیفری باید به‌گونه‌ای باشد که حقوق مادی و معنوی این افراد به طور کامل جبران شود (ص۲۸۶-۲۸۷).<br /> <br /> '''اصلاح و تربیت بزهکار:''' حتی در جرایم سنگین نیز نباید از هدف اصلاح و تربیت غافل شد، بلکه به‌ویژه در مورد بزهکاران اتفاقی و کسانی که خود قربانی شرایط بوده‌اند باید با نگاهی اصلاحی برخورد کرد و راه را برای بازگشت آنان به جامعه باز گذاشت (ص۲۸۷).<br /> <br /> == اجرای حدود در صورت تزاحم ==<br /> نویسنده این پرسش را می‌آورد که «اگر اجرای حدود ثابت با مصالح مهم‌تری تزاحم یابد و اهداف مدنظر از آنها محقق نشود، تکلیف چیست؟ (ص۲۹۰)»، سپس سه عنوان را مطرح می‌کند:<br /> <br /> '''عدم تحقق اهداف مورد انتظار:''' اگر اجرای یک حد (مانند تازیانه) در شرایطی خاص بازدارندگی نداشته باشد، اصرار بر اجرای آن بیهوده است. از آنجا که مجازات‌ها وسیله هستند و نه هدف، با محقَق نشدن هدف، وسیله نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد (ص۲۹۱-۲۹۷).<br /> <br /> '''تحقق آثار متضاد:''' اگر اجرای حد نتیجه‌ای معکوس به بار آورد (مثلاً اجرای علنی حد بر یک زن، او را بیشتر در معرض آسیب قرار دهد یا اجرای حد در سرزمین دشمن موجب پیوستن فرد به کفار شود)، به حکم عقل و با استناد به سیره معصومان(ع)، باید از اجرای آن خودداری کرد (ص۲۹۸-۳۰۱).<br /> <br /> '''تزاحم با مفاسد جانبی:''' گاه اجرای حد مصلحت دارد، اما مفسده‌ای بزرگ‌تر به دنبال می‌آورد؛ مثل ضرر نامتعارف به محکوم، [[قاعده نفی حرج|حرج شدید برای جامعه اسلامی]] یا تنفیر و بیزاری مردم از دین. نویسنده با تحلیل تفصیلی [[قاعده حرمت تنفیر از دین]] نشان می‌دهد که این قاعده یک اصل عقلی و شرعی است که بر بسیاری از احکام اولیه، از جمله اجرای حدود، حاکم است. اگر اجرای حدی مانند رجم موجب وهن اسلام و دین‌گریزی مردم شود، حاکم اسلامی موظف است اجرای آن را متوقف کند. این مصلحت‌سنجی‌ها، که در سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) سابقه دارد، به معنای تعطیلی حدود نیست، بلکه به معنای اجرای حکیمانه و کارآمد کردن آن‌ها است (ص۳۰۲-۳۴۵).<br /> <br /> کتاب با ارائه چند رهیافت و پیشنهاد به پایان می‌رسد. تأکید می‌شود از آنجا که نظام کیفری اسلام، نظامی تک‌بعدی و سزاگرا نیست، بلکه پیامدگرا و هدفمند است، این ظرفیت را دارد که با اجتهادی پویا و زمان‌شناس همواره کارآمدی خود را حفظ کند و با نیازهای هر عصر هماهنگ شود (ص۳۴۶-۳۶۲).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های رحیم نوبهار]]<br /> [[رده:کتاب‌های فقه قضایی]]<br /> [[en:The Objectives of Punishments in Sexual Crimes: An Islamic Perspective (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66166 2026-04-03T11:49:36Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = محمود صادقی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = انرژی هسته ای از منظر فقه امامیه<br /> | تصویر = انرژی_هسته_ای_از_منظر_فقه_امامیه.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمدجواد حیدریان دولت آبادی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = انرژی هسته‌ای<br /> | سبک = گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۲۱۸<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = چتر دانش<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۸شمسی<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> '''انرژی هسته‌ای از منظر فقه امامیه''' کتابی درباره بررسی ابعاد فقهی تولید و استفاده از [[انرژی هسته‌ای]] است. محمدجواد حیدریان دولت‌آبادی این کتاب را در چهار فصل به زبان فارسی تألیف کرده است. او در این کتاب، قواعد فقهی مورد استناد برای جواز استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، قواعد ممنوعیت تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای و قواعد ضمانت و مسئولیت مدنی استفاده از انرژی هسته‌ای را بررسی کرده است.<br /> <br /> نویسنده در فصل سوم با استناد به قواعد [[قاعده نفی سبیل|نفی سبیل]]، مقدمه واجب و [[قاعده مصلحت|مصلحت]] قائل به جواز تولید و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای شده است. به باور او طبق قاعده نفی سبیل این انرژی نقش مهمی در اقتدار مسلمانان و جلوگیری از سلطه کفار خواهد داشت. همچنین به گفته او بر اساس قاعده مقدمه واجب، تأمین انرژی از طریق انرژی هسته‌ای به‌عنوان راهی برای تأمین رفاه جامعه اسلامی معرفی شده است. در نهایت نویسنده بیان می‌کند که در دوران معاصر، ولی‌فقیه می‌تواند بر اساس قاعده مصلحت، تولید انرژی هسته‌ای را ضروری بداند و این حکم برای همگان لازم‌الاجراست.<br /> <br /> نگارنده در فصل چهارم با استناد به قواعدی چون [[قاعده وزر]]، اصل وفای به عهد، [[قاعده الزام]] و قاعده حرمت ترور، به ممنوعیت استفاده از [[سلاح‌های کشتار جمعی|سلاح‌های هسته‌ای]] معتقد می‌شود. به گفته او، استفاده از سلاح هسته‌ای منجر به کشتن انسان‌های بی‌گناه می‌شود که طبق قاعده وزر ممنوع است. او با استناد به لزوم وفای به عهد در معاهدات بین‌المللی مانند NPT، تولید سلاح‌های هسته‌ای را از نظر فقهی جایز نمی‌داند. نگارنده همچنین با استناد به روایات حرمت استفاده از سم در جنگ و مقایسه آن با سلاح‌های هسته‌ای، قائل به حرمت این گونه سلاح‌ها شده است. قاعده حرمت ترور نیز مستند نویسنده برای حرمت استفاده از ابزارهای کشتار جمعی شده چون آن را نوعی ترور پیشرفته محسوب می‌کند. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نیز از سوی او مطرح شده و به دلیل پیامدهای خطرناک استفاده از سلاح هسته‌ای، ممنوعیت آن نتیجه‌گیری شده است.<br /> <br /> نویسنده همچنین با استناد به قاعده اتلاف و تسبیب معتقد است هرگونه خسارت ناشی از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای باید توسط استفاده کننده در حق خسارت دیده جبران شود.<br /> <br /> ==معرفی و ساختار کتاب==<br /> انرژی هسته‌ای از منظر فقه امامیه، کتابی فارسی درباره تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای، که در چهار فصل توسط محمدجواد حیدریان دولت‌آبادی تألیف و در سال ۱۳۹۸ش توسط انتشارات چتر دانش منتشر شده است. <br /> <br /> نویسنده در فصل اول به تبیین مفهوم انرژی هسته‌ای، تاریخچه آن در ایران و جهان، اهمیت این انرژی و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مرتبط با آن پرداخته است (ص۱۳-۲۳). فصل دوم کتاب به کاربردهای گوناگون انرژی هسته‌ای ازجمله تولید برق، استفاده در بخش پزشکی و بهداشتی، دام‌پزشکی، دام‌پروری، کشاورزی، مدیریت منابع آب و صنعت اختصاص دارد. (ص۳۰-۴۸) نویسنده همچنین در این فصل ملزومات فقهی بکارگیری انرژی هسته‌ای در زمینه‌های گوناگون را مودر بررسی قرار داده و با استناد به دو قاعده [[قاعده اتلاف|اتلاف]] و [[قاعده تسبیب|تسبیب]] به مستندسازی ضمان و مسئولیت مدنی درباره خسارات ناشی از این انرژی می‌پردازد (ص۴۹-۶۲).<br /> <br /> فصل سوم کتاب به بررسی دلایل فقهی جواز تولید و [[استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای]] پرداخته است. نویسنده در این فصل به بررسی نقش قواعدی مانند [[قاعده نفی سبیل|نفی سبیل]] (ص۶۷-۸۶)، [[قاعده مقدمه واجب|مقدمه واجب]] (ص۸۷-۱۱۰) و [[قاعده مصلحت|مصلحت]] در مشروعیت‌بخشی به تولید و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای می‌پردازد (ص۱۱۰-۱۴۴). نویسنده در فصل چهارم، مبانی فقهی و قواعد [[ممنوعیت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای]] را تشریح می‌کند. او در این فصل، [[قاعده وزر]] (ص۱۴۶-۱۵۱)، [[اصل وفای به عهد]] (ص۱۵۴) [[اصل عدم تحمیل دین اسلام به دیگران]] (ص۱۶۲) و [[قاعده الزام]] (ص۱۶۳) را بررسی کرده است. همچنین، دیدگاه فقها دربارهٔ [[سلاح‌های آتش‌زا]] (ص۱۷۵)، [[حرمت ترور]] (ص۱۷۶)، ممنوعیت [[اغتیال]] (ص۱۸۲)، حرمت تعدی (ص۱۸۳) و [[قاعده وجوب دفع ضرر محتمل]] را تبیین کرده است (ص۱۸۹).<br /> <br /> ==ادله جواز تولید انرژی هسته‌ای==<br /> نویسنده در فصل سوم، به بررسی قواعد فقهی مورد استناد برای جواز تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز می‌پردازد (ص۶۷).<br /> <br /> ===قاعده نفی سبیل===<br /> به باور نویسنده، کشورهایی قدرت‌مند، کشورهایی هستند که در حوزه علوم و فناوری‌های نوین ازجمله استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای پیشرفته‌تر باشند و همین عامل، باعث ایفای نقش مؤثری در جهان خواهد شد. او معتقد است بر اساس [[قاعده نفی سبیل]]، دستیابی و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای امروزه یک ضرورت است؛ زیرا به اقتدار و ثبات کشورهای مسلمان کمک می‌کند (ص۶۷). نگارنده همچنین معتقد است رابطه‌ای متقابل میان قاعده نفی سبیل و تولید انرژی هسته‌ای وجود دارد؛ زیرا تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای مانع سلطه و برتری دشمنان بر مسلمانان می‌شود (ص۸۳-۸۶).<br /> <br /> ===قاعده مقدمه واجب===<br /> مولف همچنین برای جواز یا حتی وجوب دست‌یابی به فن‌آوری انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، از [[قاعده مقدمه واجب]] بهره می‌گیرد (ص۸۷). او در این زمینه تأکید می‌کند که یکی از وظایف اساسی حکومت‌ها، تلاش برای تأمین رفاه و آسایش مردم است؛ رفاه و آسایشی که در هر دوره با توجه به شرایط آن زمان تعریف می‌شود. به باور او در عصر حاضر، یکی از شاخصه‌های اصلی رفاه، تأمین انرژی است و با توجه به کاهش روزافزون منابع سوخت‌های فسیلی، هزینه‌های بالای استخراج و آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از آن، جوامع بشری ناگزیر به جایگزینی این منابع هستند. نویسنده بر این باور است که انرژی هسته‌ای به‌عنوان یکی از پاک‌ترین، باصرفه‌ترین و کارآمدترین منابع انرژی، توانایی جایگزینی سوخت‌های فسیلی را دارد. بنابراین، از منظر قاعده مقدمه واجب، بر حاکم اسلامی واجب است که برای تولید انرژی هسته‌ای تلاش کند تا از این طریق رفاه و آسایش امت اسلامی تأمین شود (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> ===قاعده مصلحت===<br /> از دیگر قواعد مورد استناد مولف برای مشروعیت‌بخشی به فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، [[قاعده مصلحت]] است (ص۱۱۰). این قاعده در شرایطی به کار می‌رود که موضوعی فاقد حکم قطعی وجوب یا حرمت باشد، اما حاکم اسلامی با در نظر گرفتن مصالح، آن موضوع را واجب یا حرام اعلام می‌کند (ص۱۱۱). او چند راهکار تشخیص مصلحت را بررسی کرده است، ازجمله: منفعت (ص۱۲۵)، ضرورت (ص۱۲۶)، تعداد افراد جامعه (ص۱۲۸)، تأثیرگذاری (ص۱۳۰)، هماهنگی با مقاصد شریعت (ص۱۳۲) و رعایت قانون اهم و مهم (ص۱۳۴). نویسنده معتقد است که مصلحت در شرایط تعارض و اضطرار معنا پیدا می‌کند و برای حل یک مشکل و ترجیح برخی احکام بر دیگری به کار می‌رود. همچنین، مصلحت زمانی اجرا می‌شود که هر دو طرف قضیه از اهمیت برخوردار باشند و امکان جمع بین آن‌ها وجود نداشته باشد؛ اما در مواردی که دو طرف اهمیت چندانی ندارند، قاعده مصلحت اعمال نمی‌شود (ص۱۱۷). <br /> <br /> نویسنده بر اساس مولفه‌های تعیین‌شده برای اجرای قاعده مصلحت، تأکید می‌کند که برای اجرای این قاعده در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای باید به فقیه مراجعه شود، زیرا ممکن است در غیر مستقلات عقلی، حکمی مغایر از سوی شارع صادر شده باشد. بنابراین، ضروری است که غیر فقیه در این موارد به فقیه رجوع کند (ص۱۱۸ و ۱۲۰-۱۲۳). به باور او در عصر حاضر ولی‌فقیه جامع الشرایط به‌عنوان حاکم جامعه، می‌تواند بنابر مصالحی، تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را امری لازم و ضروری بداند و بر همگان واجب است که از او تبعیت کنند (ص۱۴۴).<br /> <br /> ==ممنوعیت استفاده از سلاح هسته‌ای==<br /> استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف نظیر هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی در اسلام حرام اعلام شده است. نویسنده با بیان این حکم فقهی، به ذکر قواعد و دلائلی می‌پردازد که با استناد به آنها می‌توان به تشریح مبانی فقهی ممنوعیت استفاده از [[سلاح هسته‌ای]] پرداخت (ص۱۴۵).<br /> <br /> ===قاعده وزر===<br /> از قواعدی که به باور نگارنده می‌توان با استناد به آن حرمت تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای را اثبات کرد، [[قاعده وزر]] است. به گفته او، بر اساس این قاعده، کشتن انسان‌های بی‌گناه به دلیل گناهان برخی افراد خطاکار مجاز نیست، در حالی که با استفاده از این گونه سلاح‌ها، افراد بی‌گناه زیادی کشته خواهند شد. این قاعده به‌طور مستقل در آثار عالمان گذشته و متأخر مطرح نشده؛ اما هرگاه از آن بهره گرفته شده، به [[آیه ۱۶۴ سوره انعام]] یعنی [[وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى]] استناد شده است (ص۱۴۶-۱۵۱).<br /> <br /> ===قاعده وفای به عهد===<br /> مولف با اشاره به [[اصل وفای به عهد]]، معتقد است، تعهد نوعی قرارداد الزام‌آور است که در اسلام بسیار مورد تأکید قرار گرفته و پایه‌ای برای روابط مسالمت‌آمیز بین‌المللی محسوب می‌شود (ص۱۵۴). وی با استناد به سیره رسول خدا(ص) در پایبندی به عهد خود با کفار قریش (ص۱۵۵) و وفاداری امام علی(ع) به پیمان‌های خود (ص۱۵۶)، می‌گوید، بر اساس برخی قوانین بین‌المللی و معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی (NPT)، کشورها متعهد به عدم تولید این سلاح‌ها هستند؛ بنابراین، با توجه به اصل لزوم وفای به عهد، تولید سلاح‌های هسته‌ای از دیدگاه فقه اسلامی حرام است (ص۱۵۷). به گفته نویسنده، رعایت اصول اخلاقی در جنگ از دیدگاه اسلام امری مسلم و انکارناپذیر است. بر این اساس، مسلمانان مجاز نیستند در زمان جنگ هر عملی را انجام دهند (ص۱۵۷).<br /> <br /> ===قاعده الزام===<br /> به باور نگارنده، یکی از قواعد مورد استناد برای حرمت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، [[قاعده الزام]] است. وی معتقد است که ممنوعیت استفاده از این سلاح‌ها را می‌توان با استناد به حرمت به‌کارگیری سم در جنگ اثبات کرد. به نظر مولف، اگرچه در زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای وجود نداشت، اما از موضع‌گیری اهل بیت(ع) درباره استفاده از سم در جنگ می‌توان این حکم را به سلاح‌های غیرمتعارف امروزی تعمیم داد و استفاده از آنها را حرام دانست (ص۱۶۸). بر اساس نظر مولف، اگرچه روایات متعددی درباره ممنوعیت استفاده از سم در جنگ وجود دارد، اما ملاک اصلی این نهی، غیرمتعارف بودن سلاح و کشتار جمعی ناشی از آن است. بنابراین، در عصر حاضر، سلاح‌های هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی نیز این دو ویژگی را دارا هستند: اولاً غیرمتعارف‌اند و ثانیاً موجب کشتار گسترده افراد بی‌گناه می‌شوند، از این رو استفاده از آنها جایز نیست (ص۱۶۹).<br /> <br /> نویسنده اشاره می‌کند که بسیاری از فقها از جمله شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق ثانی، شهید اول، شهید ثانی، علامه حلی و صاحب جواهر، بر اساس این روایات، استفاده از سم و سلاح‌های غیرمتعارف را چه در جنگ و چه در غیر جنگ حرام اعلام کرده‌اند (ص۱۷۰-۱۷۲). همچنین، بسیاری از مراجع تقلید معاصر، از جمله مقام معظم رهبری و آیت‌الله مکارم شیرازی، استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف جنگی مانند سلاح‌های هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی را حرام دانسته‌اند (ص۱۷۳).<br /> <br /> === حرمت استفاده از سلاح‌های آتش‌زا ===<br /> به گفته حیدریان، از دلایلی که می‌توان با استناد به آن، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را حرام دانست، روایاتی است که در آن‌ها به صراحت از به‌کارگیری سلاح‌های آتش‌زا نهی شده است. بر این اساس، با توجه به این روایات، می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از سلاح‌های اتمی و هسته‌ای که امروزه باعث آتش‌سوزی گسترده در محیط زیست می‌شوند، حرام است (ص۱۷۴). وی همچنین به برخی از نظرات فقیهان شیعه مانند محقق حلی و محقق ثانی اشاره کرده و بر این باور است که طبق روایات و فتاوای فقها، استفاده از تسلیحات غیرمتعارف در جنگ حرام است، زیرا این تسلیحات به‌عنوان مصادیقی از سلاح‌های آتش‌زا شناخته می‌شوند (ص۱۷۵).<br /> <br /> ===قاعده حرمت ترور===<br /> به گفته نویسنده، روایات ناهی از ترور افراد در شرایط غیرجنگی می‌توان از دلایل مورد استناد برای حرمت استفاده از ابزارهای کشتار جمعی نظیر سلاح‌های هسته‌ای باشد. وی بیان می‌کند که استفاده از ابزارهای کشتار جمعی در عصر حاضر نوعی ترور پیشرفته محسوب می‌شود؛ بنابراین مشمول دلایل حرمت می‌شود (ص۱۷۶-۱۸۷). نویسنده در ادامه اغتیال را نیز مانند ترور می‌داند که در جنگ ممنوع است (ص۱۸۲). <br /> <br /> نگارنده همچنین از قاعده حرمت تعدی نتیجه می‌گیرد که استفاده بیش از حد از ابزارهای غیرمتعارف که باعث کشتار جمعی می‌شود، حرام است؛ فراتر از این بر اساس آیات و روایات متعدد، معتقد است که استفاده از این ابزارها چه در جنگ و چه در غیر جنگ، حرام شمرده می‌شود (ص۱۸۳). حیدریان در این زمینه به برخی از روایات شیعه و سنی اشاره کرده که حرمت تجاوزگری را تأیید می‌کنند (ص۱۷۷-۱۸۶). علاوه بر این، دیدگاه برخی فقهای شیعه درباره استفاده از ابزارهای جنگی که منجر به کشتار جمعی می‌شوند، در ادامه ذکر شده است (ص۱۸۸).<br /> <br /> ===قاعده وجوب دفع ضرر محتمل===<br /> به گفته نویسنده، بر اساس [[قاعده وجوب دفع ضرر محتمل]]، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای جایز نیست؛ زیرا به‌کارگیری این سلاح‌ها موجب می‌شود که دیگران نیز به مقابله برخیزند و در نتیجه، کشتار افراد بی‌گناه رخ دهد. بنابراین، برای جلوگیری از وقوع این جنگ‌ها و تلفات ناشی از آن، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی غیرمجاز است (ص۱۸۹-۱۹۰).<br /> <br /> ==ضمان و مسئولیت مدنی در استفاده از انرژی هسته‌ای==<br /> نویسنده در بخشی از فصل دوم کتاب مسئله ضررهای احتمالی استفاده از انرژی هسته‌ای و خسارات ناشی از آن در [[تخریب محیط زیست|محیط زیست]] انسانی و غیرانسانی را مطرح می‌کند و با استناد به قواعدی مانند [[قاعده اتلاف]] و [[قاعده تسبیب]] قائل به ضمان و مسئولیت مدنی بکارگیری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را در اسلام توجیه می‌کند (ص۴۸). <br /> <br /> ===قاعده اتلاف===<br /> نویسنده با اشاره به نظر فقیهان که برای اثبات ضمان و مسئولیت مدنی به قاعده اتلاف استناد می‌کنند، معتقد است در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای نیز می‌توان به این قاعده استناد کرد. او برای توضیح چگونگی استناد به قاعده اتلاف برای توجیه مشروعیت ضمان و مسئولیت مدنی در استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به چند نکته در این زمینه اشاره می‌کند:<br /> <br /> * بر اساس آیات، روایات و حکم عقل، جان، مال، عرض و ناموس همه انسان‌ها محترم است و هیچ‌کس نمی‌تواند بدون دلیل شرعی به آن‌ها تعرض کند (ص۴۹-۵۰). علاوه بر اموال انسان، عناصر زیست‌محیطی نظیر آب، خاک و هوا نیز محترم‌اند، زیرا این عناصر برای ادامه زندگی انسان ضروری و حیاتی هستند؛ بنابراین، هرگونه تعرض، تخریب یا آلودگی آن‌ها جایز نیست و در صورت ورود خسارت، باید جبران شود (ص۵۷). همچنین منابع و عناصر زیست‌محیطی جزو ثروت‌ها و اموال عمومی محسوب می‌شوند و در اختیار دولت قرار دارند؛ بنابراین، تصرف شخصی در این منابع بدون اجازه امام جایز نیست و در صورت چنین تصرفی، فرد گنهکار و غاصب شناخته می‌شود. بر همین اساس، طبق قاعده اتلاف، هرکس به این اموال عمومی خسارتی وارد کند، ضامن بوده و موظف به جبران خسارت است (ص۵۸).<br /> * اشیا و منابعی که مالک مشخصی ندارند، یعنی نه ملک خصوصی هستند و نه دولتی، برای استفاده عموم مردم آزاد هستند. هیچ‌کس حق ندارد مردم را از بهره‌برداری از این منابع زیست‌محیطی محروم کند، زیرا چنین محرومیتی ممکن است زیان‌هایی به بار آورد که بر اساس قاعده لا ضرر نفی شده است (ص۵۹). برخی فقها معتقدند اگر کسی به این منابع (که نه ملک خصوصی هستند و نه دولتی) آسیب برساند، ضامن نیست، هرچند گناهکار است؛ اما گروه دیگری از فقها بر این باورند که فرد در چنین مواردی علاوه بر گناهکار بودن، ضامن نیز خواهد بود. با استناد به قاعده اتلاف می‌توان قائل شده که مملوک بودن شیء برای تحقق ضمان ضروری نیست؛ به همین دلیل، آسیب رساندن به عناصر و اشیای غیرمملوک نیز موجب ضمان و مسئولیت مدنی خواهد بود، حتی اگر این آسیب از روی اراده و قصد انجام نشده باشد؛ زیرا در قاعده اتلاف، وجود قصد و اراده نسبت به اتلاف و اضرار به غیر شرط نیست (ص۶۰).<br /> * برخی معتقدند قاعده اتلاف مختص اموال است و نمی‌توان آن را به غیر اموال تعمیم داد. اما اکثر فقهای شیعه و اهل سنت، معیار ضمان را «احترام به اموال» دانسته‌اند. از این رو، می‌توان این معیار را به غیر اموال نیز گسترش داد. بر این اساس هر انسانی دارای حقوقی همچون حق حیات، حق سلامتی، حق داشتن محیط زیست سالم، حق آرامش روحی و روانی است و نقض این حقوق و آسیب رساندن به آن‌ها، زیان‌هایی را برای صاحبان حقوق به همراه دارد؛ بنابراین، کسی که این حقوق را ضایع می‌کند، مسئول و ضامن خواهد بود. از این رو، در استناد به قاعده اتلاف در حقوق غیرمالی نیز نباید تردید کرد (ص۶۱).<br /> <br /> ===قاعده تسبیب===<br /> به گفته نویسنده بسیاری از فقیهان قاعده تسبیب را مصداقی از قاعده اتلاف می‌دانند؛ البته با این تفاوت که به‌صورت غیرمستقیم باعث خسارت می‌شود؛ بر این اساس هر عملی که از فرد عاقل و مختار صادر شود و آن عمل باعث زیان به مال یا جان مسلمانان گردد، عقلاً و عرفاً فرد مسئول شناخته می‌شود (ص۶۲). به گفته نگارنده این قاعده تنها شامل آسیب‌های مالی نیست؛ بلکه ضررهای جسمانی را نیز در بر می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر فردی در محیطی با فعالیت‌های پزشکی هسته‌ای دچار آسیب ناشی از مواد رادیواکتیو شود، کارفرما موظف است خسارت وارده را با نظر قاضی جبران کند (ص۶۴).<br /> <br /> نگارنده همچنین اشاره می‌کند که اگر عدم اقدام به‌موقع از سوی افراد، نهادها یا سازمان‌های مسئول باعث از بین رفتن یا آلودگی عناصر محیطی (مانند استفاده نامناسب از انرژی هسته‌ای) شود و این امر به محیط زیست انسانی و طبیعی خسارت وارد کند، طبق قاعده تسبیب، مسئولیت جبران بر عهده مسبب خواهد بود. همچنین، افرادی که در استفاده از انرژی هسته‌ای احتیاطات لازم را رعایت نکرده و موجب خسارت به اشخاص یا محیط زیست شوند، مسئول جبران خسارت خواهند بود (ص۶۶).<br /> <br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های محمدجواد حیدریان دولت‌آبادی]]<br /> [[رده:کتاب‌ها درباره انرژی هسته‌ای]]<br /> [[en:Nuclear Energy from the Perspective of Imami Fiqh (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%8C_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66163 2026-04-03T11:27:54Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = سید علی حسینی‌نسب<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = انتخابات و فقه سیاسی شیعه، مبانی و الزام‌ها<br /> | تصویر = انتخابات_و_فقه_سیاسی_شیعه،_مبانی_و_الزام_ها.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = سید محمدصادق کاظمی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه سیاسی<br /> | سبک = تحلیلی-گزارشی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = ۱<br /> | تعداد صفحات = ۴۸۴<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = دانشگاه امام صادق ع<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۲ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> '''انتخابات و فقه سیاسی شیعه؛ مبانی و الزام‌ها''' کتابی در حوزه فقه سیاسی، اثر سید‌ محمد‌صادق کاظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) است. نویسنده در این اثر با عنایت به ارتباط وثیق مبانی اندیشه سیاسی با شکل‌گیری ساختارهای سیاسی، بحث خود را از مبانی انتخابات آغاز می‌کند و به جهت اهمیت مبانیِ مشروعیتِ دولت در اندیشه سیاسی شیعه، آن را در فصل مجزایی بحث و بررسی کرده و سپس با عنایت به آنکه پژوهش فقهی به معنای صدور حکم شرعی برای موضوعات یا همان مسائل است به مسائل انتخابات می‌پردازد.<br /> <br /> نویسنده با تکیه بر اصل توحید و استصحاب عدم ولایت، هرگونه سلطه بر انسان را بدون دلیل عقلی یا نقلی مردود می‌داند و تنها به برخی افراد به حکم عقل و ضرورت حکومت، ولایت داده شده که اطاعت از آنها واجب است. او زندگی اجتماعی بدون حکومت را غیرممکن می‌داند چون برخی امور قابلیت اداره فردی ندارند و نیازمند حاکم هستند. نظریه خلافت‌اللهی را مبنای حاکمیت مردم قرار می‌دهد و مشارکت سیاسی را حق مسلم می‌شمرد که بدون آن حکومت مشروع نیست. دیکتاتوری را رد می‌کند و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری را بهترین راه مقابله با جباریت می‌داند؛ انتخابات وسیله‌ای برای حفظ حقوق مردم و مشارکت آنان در تصمیم‌گیری است، هرچند بیشتر ماهیت تصمیم‌سازی دارد. نویسنده وظایف حکومت اسلامی را جلب رضایت عمومی، تأدیب اجتماعی و ارشاد می‌داند. رأی اکثریت را نه حجت قطعی بلکه ترجیحی می‌داند و فقط در صورت نبود مرجحات دیگر معتبر می‌شمرد. حق انتخاب‌شدن را در امور ولایی منتفی و در امور غیرولایی مجاز می‌داند، البته تنها افراد واجد شرایط مانند مسلمان، شیعه، پاک‌دست و دارای علم دینی می‌توانند نامزد شوند و اعلام نامزدی بدون تأیید نخبگان را مناسب نمی‌داند. درباره رأی‌دهی، گرچه مبنای خلافت الهی ممکن است به رأی غیرمساوی منجر شود، اما اصل عدم ولایت چالش‌هایی برای حق رأی ولایی ایجاد می‌کند که با تفکیک میان ولایت و تولی می‌توان به آن پاسخ داد.<br /> <br /> == معرفی و گزارش ساختار ==<br /> کتاب «انتخابات و فقه سیاسی شیعه؛ مبانی و الزام‌ها» تألیف سید‌محمدصادق کاظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، اثری است در حوزه فقه سیاسی که مسئله انتخابات را از منظر فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار داده است. این اثر که نخستین چاپ آن در سال ۱۴۰۲ش از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده، در ۴۸۸ صفحه تنظیم گردیده است.<br /> <br /> ساختار کتاب در قالب سه فصل سامان یافته است. در آغاز، فهرست مطالب و مقدمه آمده و در انتها نیز منابع و نمایه‌ها درج شده است. فصل نخست به بررسی نقش مردم و مبانی مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشه فقهای معاصر اختصاص دارد و نویسنده در آن چهار دسته نظریه در این حوزه در دوران معاصر را معرفی و تحلیل کرده است؛ از جمله نظریه نصب، نظریه نصب و نخب، نظریه تصدی، و نظریات واکنشی (ص۳۳–۱۲۸). فصل دوم به مبانی انتخابات در فقه شیعه می‌پردازد و اصول و مبانی گوناگونی همچون اصل عدم ولایت، خلافت‌اللهی انسان، نفی دیکتاتوری در اندیشه اسلام، وظایف حکومت اسلامی در برابر مردم، جایگاه و اثر رأی اکثریت، قاعده حفظ نظام و... را مورد بحث قرار می‌دهد (ص۱۲۹–۲۸۶). در فصل سوم نیز الزامات انتخابات از دیدگاه فقه شیعه بررسی شده که از جمله محورهای آن می‌توان به حق انتخاب شدن، اعلام نامزدی، صلاحیت داوطلبان، رأی‌دهی، بایسته‌های تبلیغات، مسائل مالی تبلیغات، شفافیت، و نظارت اشاره کرد (ص۲۸۷–۴۴۸).<br /> <br /> == بررسی مبانی انتخابات از منظر فقهی ==<br /> <br /> ==== اصل عدم ولایت ====<br /> نویسنده، با تکیه بر اصول بنیادینی چون توحید، خلقت آزاد انسان، استصحاب عدم ولایت، و همچنین آیات و روایاتی که ولایت را منحصر در خداوند می‌دانند، هرگونه سلطه و ولایتی بر انسان را مردود دانسته، مگر آنکه دلیلی عقلی یا نقلی خلاف آن را اثبات کند. به نظر وی، در برابر «اصل عدم ولایت»، حکم عقل بر لزوم وجود حکومت و حاکم، ایستاده است؛ از همین رو، خدای متعال به‌موجب این ضرورت، برخی از افراد را از قاعده عدم ولایت استثنا نموده و به آنان ولایت اعطا کرده است. در نتیجه، اطاعت از این افراد، واجب و لازم است (ص۱۲۹–۱۴۵).<br /> <br /> نویسنده با تمسک به دلیل عقلی مبنی بر عدم امکان تحقق حیات اجتماعی بدون وجود نظام حکومتی، ضرورت تشکیل حکومت را نتیجه گرفته است. وی معتقد است که در حیات اجتماعی مواردی وجود دارد که نه قابلیت تصدی فردی دارد و نه می‌توان آن را بدون مدیریت رها کرد؛ از این‌رو، باید فردی به عنوان «حاکم» مأمور تصدی این شئون شود (ص۱۴۵–۱۵۱).<br /> <br /> ==== خلافت‌ الهی انسان ====<br /> مؤلف اثبات حق حاکمیت مردمی را بر پایه اطلاق ادله نظریه خلافت‌اللهی انسان بنیان می‌نهد. نتیجه این دیدگاه، اطلاق در جانشینی انسان از جانب خداوند است. این اطلاق، در حوزه تکوین به معنای جواز تصرف انسان در زمین برای عمران و آبادانی آن است و در حوزه تشریع، به معنای حق حکومت انسان بر زمین می‌باشد. بر این اساس، انسان‌ها از حق حکومت برخوردارند و همین حق، مبنای مشارکت سیاسی ایشان تلقی می‌شود. بنابراین در این نظریه، حق حاکمیت و مشارکت سیاسی از حقوق مسلم مردم شمرده می‌شود، به گونه‌ای که بدون رجوع به آراء عمومی، هیچ حکومتی دارای مشروعیت نخواهد بود (ص۱۵۲–۱۶۶).<br /> <br /> ==== نفی دیکتاتوری و جباریت در اندیشه اسلام ====<br /> نویسنده، پس از تبیین نکوهش جباریت در روایات اسلامی، به تحلیل مفهوم «جبار» با رجوع به معانی لغوی و تفسیری آن می‌پردازد و سپس راهکارهایی برای رهایی حاکم از این عنوان ارائه می‌دهد. این راهکارها، مبانی اندیشه انتخاباتی در حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهند. به باور وی، مشارکت مردم و دخالت گروهی از آنان در تصمیم‌گیری‌های حاکم، او را از وصف جباریت خارج می‌سازد. انتخابات، یکی از ابزارهای مؤثر در جهت رعایت حقوق مردم از سوی حاکم، و در عین حال، شریک‌کردن مردم در برخی از تصمیم‌های کلان سیاسی است. نویسنده تصریح می‌کند که انتخابات به شیوه کنونی بیشتر ماهیت «تصمیم‌سازی» دارد تا «مشورت»، با این وجود، تفویض بخشی از تصمیم‌گیری‌ها به مردم می‌تواند مسیری برای خروج از استبداد باشد (ص ۱۸۳–۲۰۹).<br /> <br /> == وظایف حکومت اسلامی در قبال مردم و جایگاه رأی اکثریت ==<br /> نویسنده در تبیین وظایف حکومت اسلامی نسبت به مردم، سه وظیفه اصلی را برمی‌شمارد که می‌توان آن‌ها را مبنایی برای شکل‌گیری نهاد انتخابات دانست: نخست، جلب رضایت عمومی، دوم، تأدیب و نظم‌بخشی به جامعه، و سوم، تعلیم و ارشاد (ص۲۰۹–۲۲۸).<br /> <br /> در بحث از [[رأی اکثریت]]، مؤلف نظریه‌ای را مطرح می‌سازد که در آن رأی اکثریت نه از باب حجیت مستقل، بلکه از باب میزان و مرجّح بودن مطرح می‌گردد. بر اساس این دیدگاه، هرگاه موضوعی قابلیت مراجعه به آراء عمومی داشته باشد، آن گزینه‌ای که اکثریت بدان گرایش دارند، به عنوان انتخاب نهایی شناخته می‌شود. ادله‌ای که طرفداران این نظریه برای اثبات آن اقامه کرده‌اند، عبارتند از: دلیل عقل، [[سیره عقلاء]]، برخی روایات، و نیز سیره عملی پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع).<br /> <br /> با این حال، نویسنده در تحلیل خویش، نسبت به دلیل عقلی و سیره عقلائی اشکال وارد می‌کند و بیان می‌دارد که می‌توان حکومت را به گونه‌ای ترسیم کرد که بدون توسل به زور و بدون اتکا به رأی اکثریت و حتی در شرایط سکوت و بی‌تفاوتی مردم نیز محقق گردد. افزون بر این، وی نسبت به ادعای رجحان دائمی رأی اکثریت بر اقلیت نیز تشکیک نموده و آن را ناپذیرفتنی می‌داند.<br /> <br /> در ادامه، مؤلف به نقد مفصل استناد به روایات و سیره پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) می‌پردازد و بر این اساس، دلایل مطرح‌شده درباره حجیت رأی اکثریت را ناکافی و غیرقابل پذیرش می‌داند. با این حال، تنها موردی که در آن رأی اکثریت از نگاه وی قابلیت استناد دارد، استناد به [[مقبوله عمر بن حنظله]] است. در این مورد خاص، اگر در بین کارشناسان اختلاف‌نظر وجود داشته باشد و مرجّحات دیگر نیز در دسترس نباشد، اکثریت می‌تواند به‌عنوان یک مرجّح مورد توجه قرار گیرد، مشروط بر آنکه بتواند به‌طور عقلایی کشف از واقع و نظر اصوب نماید. در چنین فرضی، توجه به رأی اکثریت از منظر عقلی پسندیده است؛ ولی فراتر از این، نه دلیل عقلی و نه دلیل نقلی توان اثبات حجیت یا مدح عام رأی اکثریت را ندارند (ص۲۳۶–۲۶۵).<br /> <br /> == الزامات انتخابات در فقه شیعه ==<br /> <br /> === حق انتخاب‌شدن ===<br /> مؤلف در تبیین جایگاه حق نامزدی برای تصدی مناصب، ابتدا با استناد به اصل عدم ولایت چنین اظهار می‌دارد که: در حوزه امور ولایی، اصل اولیه عبارت است از عدم ولایت؛ از این‌رو اصل بر آن است که هیچ فردی از آحاد جامعه، به‌طور ابتدایی، حق نامزدی و ورود به چنین مناصبی را ندارد؛ مگر آنکه دلیل معتبری برخلاف این اصل اقامه گردد. زیرا نامزدی در این مقام، در واقع، ادعای حق اعمال ولایت است و این امر به‌حسب اصل، منتفی دانسته می‌شود. در مقابل، در امور غیر ولایی، اصل عدم ولایت شمول ندارد؛ بنابراین نسبت به این امور، منعی بر وجود حق نامزدی برای عموم مردم وجود نداشته و اصل بر امکان و جواز آن است (ص۲۸۷–۲۹۸).<br /> <br /> در ادامه، مؤلف دیدگاه خود را در پرتو نظریه خلافت‌اللهی انسان بیان می‌دارد. از منظر وی، اگر مقام خلافت الهی را اکتسابی بدانیم، آن‌گاه اطلاق خلافت برای تمام افراد بشر قابل پذیرش نخواهد بود. در این تلقی، آن ادعایی که مبتنی بر اطلاق خلافت و به تبع آن، تساوی در حق حاکمیت، مشارکت و دیگر حقوق سیاسی برای تمام انسان‌ها بود، باطل می‌گردد؛ چرا که هر چند گستره اختیارات و تصرفات خلیفه در زمین مطلق است، اما گستره شمول این مقام نسبت به افراد، محدود بوده و فقط شامل کسانی می‌شود که شایستگی‌های لازم برای تحمّل این مقام را دارا باشند. بنابراین، تنها این افرادند که واجد حق حاکمیت بوده و بالطبع از حقوقی چون حق انتخاب‌شدن نیز بهره‌مند خواهند بود (ص۲۸۷–۲۹۸). مولف در مناصب ولایی در مورد حق انتخاب‌شدن قائل به محدودیت بوده و دو ویژگی (غیرمسلمان و غیرشیعه بودن) و (ذکوریت) را مورد توجه قرار داده و ادله آنها را بیان کرده است.(ص۲۹۸-۳۰۰)<br /> <br /> === اعلام نامزدی ===<br /> نویسنده پس از بررسی سه گروه از روایاتی که نسبت به طلب مقام و ریاست هشدار داده‌اند، در مقام جمع‌بندی چنین اظهار می‌دارد: با توجه به خطرات معنوی ریاست، مانند احتمال عذاب اخروی و دشواری‌های آن، اصل اولی برای هر فرد، گریز از ریاست است. در نتیجه، کسی که داوطلب پذیرش این مقام می‌شود، باید از اطمینان بالایی نسبت به صلاحیت نفس خود برخوردار باشد؛ حال‌آنکه چنین اطمینانی نه‌تنها از نظر عقلایی دشوار است، بلکه برخلاف روایات متعددی است که انسان را نسبت به خود در مظان اتهام و سوءظن قرار داده‌اند. بر این اساس، انسان نباید خود را در معرض ریاست قرار دهد و نباید ابتداءً اعلام نامزدی کند.<br /> <br /> وی پیشنهاد می‌دهد که باید به‌سوی روش‌های عقلایی برای مشروعیت‌بخشی به نامزدی حرکت کرد، مانند اینکه داوطلب با اصرار عقلای قوم، فقهای واجد شرایط، یا بزرگان دینی و سیاسی وارد میدان انتخابات شود. این الگو باید در ساختار انتخابات لحاظ شود؛ مثلاً فرآیند ثبت‌نام در انتخابات و اعلام نامزدی تنها با تأیید نخبگان دینی و سیاسی ممکن گردد (ص۳۰۰–۳۱۶).<br /> <br /> === صلاحیت داوطلبان ===<br /> نویسنده «اسلام و تشیع»، «فاسق‌نبودن»، «علم به احکام الهی مربوط به وظایف و اختیارات منصبی که برای تصدی آن کاندیدا شده است»، و «شرط ذکوریت» را از ویژگی‌های نقلی معرفی کرده؛ و در ادامه به ویژگی‌های عقلی اشاره می‌کند از جمله «شایستگی اداره»، «مجبوبیت و نفوذ کلام میان مردم»، «بری بودن از اتهام مؤثر فساد‌های مالی»، «عدم وابستگی به دشمن»، «همراهی با ارزش‌های دینی» و... (ص۳۱۶-۳۲۲).<br /> <br /> === رأی‌دهی ===<br /> در مورد تساوی یا عدم تساوی حق رأی مردم، به نظر نویسنده هر چند بر اساس مبنای خلافت الهی انسان، نتیجه، حق رای غیر مساوی است، اما مانع از ظهور مبانی دیگر نیست؛ زیرا این مبنا تنها حق رأی افرادی که صفت خلافت الهی انسان را کسب کرده‌اند ثابت کرده و حق رأی افراد دیگر را نفی نمی‌کند. همچنین حفظ نظام نیز تنها حق رأی را در مواردی اثبات می‌کند که حفظ نظام نیازمند آن است و موارد دیگر را نفی نمی‌کند. ولی مشکل اصل عدم ولایت باقی است. اصل عدم ولایت، حق رأی در امور ولایی را از میان می‌برد. که پاسخ آن تفکیک میان ولایت و تولی است، در تولی امور، مردم حق رأی دارند؛ اما در ولایت این حق وجود ندارد، بر همین اساس حق رأی‌دهی تنها در این امور و بر اساس آنچه که در رضایت عمومی بیان شد، با شرط عدم مغایرت با شرع است (ص۳۲۲-۳۲۸).<br /> <br /> === حق رای‌دهی در روایات ===<br /> کاظمی تصریح می‌کند که روایات مرتبط با مشورت و مشارکت، ناظر بر تفاوت در جایگاه مشاوره و تصمیم‌سازی هستند، نه تفاوت در حق رأی‌دهی. به باور او، در بسیاری از نصوص دینی، میان مردم مساوات فرض شده است؛ از جمله در ادله مربوط به بیعت که در آن‌ها هیچ تفاوتی میان بیعت‌کنندگان مشاهده نمی‌شود. بنابراین، اصل بر تساوی حقوق سیاسی مردم است، هرچند در عمل ممکن است حدودی برای آن در نظر گرفته شود (ص۳۲۸–۳۳۲).<br /> <br /> === وجوب شرکت در انتخابات، رأی به اصلح و صالح مقبول ===<br /> از نگاه نویسنده، رأی‌دهی نه یک حق، بلکه یک حکم تکلیفی است؛ لذا قابل اسقاط نیست و شرکت در انتخابات واجب است. اگر عدم شرکت، به معنای اعلام یک رأی باشد (مثلاً رأی منفی)، ممکن است از دایره ترک فعل واجب خارج شود. با این حال، در فضای حکومت اسلامی، این ترک می‌تواند مشمول عنوان ثانوی مانند تضعیف نظام اسلامی شده و در نتیجه حرام گردد.<br /> <br /> کاظمی [[انتخاب اصلح]] را بر اساس ترجیح عقلایی و مصلحت مسلمین واجب می‌داند. اگر رأی به اصلح موجب مفسده‌ای بزرگ‌تر شود، وظیفه شرعی آن است که آن مفسده را برطرف کرده و زمینه رأی‌آوری فرد صالح را فراهم ساخت (ص۳۳۹–۳۴۷).<br /> <br /> === بایسته‌های تبلیغات ===<br /> نویسنده مباحثی را از جمله (اغراء به جهل، تدلیس، شهرت، تبلیغ برای غیر اصلح، نقد و سیاه‌نمایی و تخریب) مورد بررسی قرار داده است. به عقیده وی اقدام به شهرت در تبلیغات انتخاباتی و قبل از آن حرمت شرعی ندارد؛ اما در طراحی نظام مطلوب انتخاباتی در نظام اسلامی و به جهت مذموم بودن شدیدِ اقدام به شهرت در روایات، شایسته است این مسئله مورد توجه قرار گیرد. به همین جهت اقدام به شهرت مذموم است. راه برون‌رفت از این اشکال را راهکارهای عقلایی می‌داند؛ مانند آنکه دیگران به تبلیغ فرد بپردازند یا ورود فرد به عرصه رقابت بر اساس احساس تکلیف از سوی عقلای مؤمنین باشد. این موارد، اقدام به شهرت را از مذمومیت شرعی خارج می‌سازد (ص۳۴۷–۳۹۶).<br /> <br /> == مسائل مالی انتخابات ==<br /> به باور کاظمی، از آن‌جا که انتخابات مانند قضاوت و جهاد از جمله مصالح عامه محسوب می‌شود، استفاده از بیت‌المال برای پوشش هزینه‌های آن جایز است. با این حال، اگر نامزدی در وضعیت یا موقعیتی قرار گیرد که عرفاً فایده‌ای برای انتخابات نداشته باشد، هزینه‌هایی که از بیت‌المال برای او صرف شده، به نوعی اتلاف مال عمومی به شمار می‌رود و نامزد مسئول جبران این هزینه‌ها خواهد بود. در اینجا، معیار فایده برای انتخابات امری عقلایی است و ابعاد امنیتی، سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی در آن دخیل هستند (ص۳۹۶–۴۰۵).<br /> <br /> در خصوص کمک‌های مالی تبلیغاتی با عنوان هدیه، کاظمی بیان می‌کند که اگر هدیه در موضوعی غیر حرام باشد و موجب فساد در معامله نگردد، گرفتن آن اشکالی ندارد. بنابراین، دریافت هدیه برای تبلیغات انتخاباتی نیز بلااشکال است (ص۴۰۵–۴۱۴).<br /> <br /> وی بررسی فقهی سقف هزینه‌های انتخاباتی را در چارچوب دو عنوان ثانوی «اسراف» و «فساد» قرار می‌دهد. از نظر او، اصل هزینه‌کردن برای تبلیغات فی‌نفسه مشکلی ندارد، اما اگر این هزینه‌ها در حد اسراف یا در موقعیتی باشد که عادتاً منجر به فساد شود، مشمول نهی شرعی قرار می‌گیرد. معیار تشخیص فساد، عرف و تجربیات پیشین انتخابات است و بر اساس سیره عقلایی تعیین می‌شود (ص۴۱۴–۴۲۸).<br /> <br /> در پایان، کاظمی بر لزوم شفافیت مالی و رفتاری در انتخابات تأکید کرده و آن را از دو جهت ضروری می‌داند: نخست، حق مردم در دانستن و جلوگیری از اغراء به جهل؛ دوم، پیشگیری از مفاسد احتمالی. بر همین اساس، به باور او شفافیت باید به‌طور جدی در قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی انتخابات مورد توجه قرار گیرد (ص۴۲۸–۴۳۳).<br /> <br /> == نظارت ==<br /> کاظمی تصریح می‌کند که نمی‌توان با استناد به اصل برائت، که در موارد شک به کار می‌رود، عدم تکلیف به بررسی صلاحیت نامزدها را نتیجه گرفت. دلیل آن این است که صلاحیت‌های انتخاباتی تنها ناظر به صفات سلبی (مانند نداشتن فساد) نیست، بلکه صفات ایجابی نیز دارد، مانند «حسن تدبیر»، که باید احراز شوند. بنابراین، در فرایند نظارت، اصل بر احراز ویژگی‌های لازم است، نه نفی موانع صرف (ص۴۳۳–۴۴۰).<br /> <br /> به باور نویسنده، اصولی مانند اصل صحت، اصل عدالت، یا حسن‌ظن نیز برای اثبات وجود صلاحیت‌ها کفایت نمی‌کنند. این اصول تنها در مواردی به کار می‌روند که بخواهیم آثار قبح را منتفی بدانیم، نه آنکه آثاری همچون اثبات حسن و صلاحیت را بر آن‌ها بار کنیم. به تعبیر دیگر، شارع ما را موظف به ترتیب آثار بر حسن نکرده است، بلکه فقط از ترتیب آثار بر قبیح نهی کرده است.<br /> <br /> مولف همچنین تصریح می‌کند که اجرای اصل صحت در نظارت بر انتخابات مشابه اجرای آن در بررسی شرایط نامزدهاست، یعنی نامناسب و بی‌اعتبار. زیرا اصل صحت در جایی جاری است که صحت یا فساد از منظر شرع محقق شود، در حالی که در مورد صحت انتخابات، آنچه در میان است اعتبار حقوقی و مشروعیت حاکمیتی است، نه یک حکم شرعی مستقیم. به همین دلیل، نمی‌توان در فرآیند نظارت بر انتخابات، اصل صحت را به عنوان مبنای معتبر به کار گرفت (ص۴۴۰–۴۴۸).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌ها درباره انتخابات]]<br /> [[رده:کتاب‌های سید محمدصادق کاظمی]]<br /> [[رده:کتاب‌های دانشگاه امام صادق(ع)]]<br /> [[en:Elections and Shia Political Jurisprudence: Foundations and Obligations (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66161 2026-04-03T11:18:58Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = سید علی حسینی‌نسب<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = انتخابات از نگاه فقه<br /> | تصویر = انتخابات از نگاه فقه.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | نویسنده = روح‌الله شریعتی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه سیاسی<br /> | سبک =تحلیلی<br /> | زبان =فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =۱<br /> | تعداد صفحات = ۳۹۲<br /> | قطع =<br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر =قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۴ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده''' <br /> <br /> '''انتخابات از نگاه فقه'''، نوشته [[روح‌الله شریعتی]]، کتابی در عرصه [[فقه سیاسی]] است. نویسنده در این اثر به بررسی مبانی فقهی انتخاب کارگزاران و نظام سیاسی از سوی مردم می‌پردازد. این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است: کلیات، مبانی فقهی انتخابات، عرصه‌های انتخابات (رفراندم، انتخاب قانون‌گذار و حاکم)، و مسائل انتخابات. <br /> <br /> شریعتی با استناد به قرآن، سنت، عقل و سیره معصومان، مشروعیت رأی اکثریت، مشورت و بیعت را بررسی کرده و انتخابات را نمونه‌ای از بیعت می‌داند. او بر عدم تحمیل نظر حاکم و لزوم مشورت با مردم تأکید می‌کند و رفراندم را در صورت مخالفت نداشتن با احکام الهی مشروع می‌داند. همچنین، او انتخاب قانون‌گذار و حاکم را با مشارکت مردم و نخبگان ترجیح می‌دهد و شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان را بر اساس فقه تحلیل می‌کند. <br /> <br /> ==معرفی و ساختار کتاب==<br /> انتخابات از نگاه فقه، کتابی در عرصه [[فقه سیاسی]] است که مبانی و مستندات فقهی انتخاب کارگزاران از سوی مردم را بررسی می‌کند. بررسی فقهی انتخاب حاکم کشور، قانون‌گذاران، مدیران و کارگزاران، و در نهایت شکل نظام سیاسی کشور، از مسائل فرعی این کتاب است. نویسنده این اثر [[روح‌الله شریعتی]] عضو هیئت علمی گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه اسلامی است و [[قواعد فقه سیاسی (کتاب)|قواعد فقه سیاسی]] و [[حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی (کتاب)|حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی]] از دیگر آثار او در حوزه فقه معاصر به شمار می‌آید. کتاب انتخابات از نگاه فقه را پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال ۱۳۹۴ش در ۳۹۲ صفحه منتشر کرده است. <br /> <br /> مباحث اصلی کتاب در چهار بخش سامان یافته است. فهرست مطالب و مقدمه کتاب در ابتدا و کتاب‌نامه و نمایه‌ها در پایان قرار دارد. نویسنده در بخش اول به مفاهیمی از قبیل [[فقه سیاسی]]، انتخابات، رفراندم، مشورت و دموکراسی و به کلیاتی مانند تاریخچه انتخابات، انواع مشارکت و نظام‌های انتخاباتی می‌پردازد (ص۲۹-۶۹) و برگزاری انتخابات را تنها برای اموری مجاز می‌داند که مخالف شرع، عقل، عرف و مصالح عالیه کشور نباشد (ص۶۰). او بخش دوم کتاب را به مبانی فقهی انتخابات اختصاص داده و اعتبار رأی اکثریت، شورا و بیعت را بررسی کرده است (ص۷۵-۱۲۵). مفصل‌ترین بخش کتاب به بخش سوم اختصاص دارد و در سه فصل، عرصه‌های مهم انتخابات یعنی رفراندم، انتخاب قانون‌گذار و انتخاب حاکم مورد مطالعه قرار می‌گیرد (ص۱۲۹-۲۹۵). مسائل مختلف انتخابات، از جمله شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شونده در بخش آخر کتاب بررسی می‌شود (ص۲۹۹-۳۵۸).<br /> <br /> شریعتی در این کتاب، پس از بیان موضوعات، به مستندیابی فقهی می‌پردازد. او در هر بخش، جنبه‌های مثبت و منفی هر موضوع را با استناد به ادله و شواهد مربوط به هر طرف بررسی کرده، در نهایت دیدگاه خود اثبات می‌کند.<br /> <br /> ==مبانی فقهی انتخابات==<br /> در بخش دوم کتاب، مبانی فقهی مهم انتخابات، یعنی اعتبار رأی اکثریت، مشورت و بیعت بررسی شده است.<br /> <br /> ===مشروعیت رأی اکثریت===<br /> شریعتی برای اعتباربخشی به رأی اکثریت، به قرآن، سنت، سیره عملی پیامبر(ص) و ائمه(ع)، حکم عقل و عناوین ثانوی (مانند [[حفظ نظام]]) استناد می‌کند. او معتقد است، آیاتی از قرآن که بر پیروی نکردن از اکثریت اصرار دارد، مربوط به امور غیبی (مانند صفات و افعال خدا، خصوصیات قیامت و قضا و قدر الهی) است و شامل مسائل سیاسی و اجتماعی نمی‌شود (ص۷۷-۸۷).<br /> <br /> ===معتبربودن مشورت===<br /> به اعتقاد نگارنده، انتخابات موضوع به‌روز شده و سازمان‌یافته مشورت همگانی است که در آموزه‌های دینی بر آن تأکید شده و مشروعیت آن مسلّم است. با این حال نویسنده با ادله متعددی چون آیات، روایات، سیره و بنای عقلا بر مشروعیت آن استدلال می‌کند. مطابق نقل نویسنده، برخی فقیهان عمل به مشورت را بر حاکم لازم نمی‌دانند، اما نویسنده که احتمال درستی نتیجه مشورت را از نظر حاکم بیشتر می‌داند، عمل به مشورت را بر حاکم لازم می‌شمارد (ص۸۸-۱۰۳).<br /> <br /> === انتخابات نمونه‌ای از بیعت ===<br /> شریعتی با [[تنقیح مناط]]ِ مشروعیت بیعت (که در زمان معصومان رواج داشته) بر مشروعیت انتخابات، استدلال کرده است (ص۱۲۶). او بیعت را عقدی لازم‌الوفا می‌داند که مردم بر پیروی و اطاعت، و حاکم بر تدبیر امور آنها بیعت می‌کنند (ص۱۲۰). به نظر مؤلف اگر چه امام علی(ع) به طور مستقیم از سوی پیامبر(ص) و خدا برای خلافت برگزیده شد، ولی حاکمیت او، تنها پس از بیعت مردم با او منعقد شد (ص۱۱۶). <br /> <br /> == روش‌های تصمیم‌گیری در موضوعات مهم ==<br /> نویسنده در بخش دوم کتاب، روش‌هایی را برای تصمیم‌گیری در موضوعات مهم سیاسی بررسی می‌کند.<br /> <br /> === عدم تحمیل نظر فرد در شریعت ===<br /> به نظر نویسنده، در شریعت، اصل بر عدم تحمیل نظر فرد است و تنها در موارد استثنا و با توجه به شرایط جامعه، تحمیل نظر مشروعیت دارد. نویسنده با بررسی دلایل مشروعیتِ تحمیل نظر حاکم یا عدم‌مشروعیت آن به این نتیجه رسیده است که به طور کلی دین با تحمیل نظر حاکم (معصوم باشد یا غیرمعصوم) سازگار نیست، بلکه با عدم تحمیل نظر او همسو است؛ زیرا در حکومت‌داری معصومان همواره با افراد مختلف مشورت می‌شد و در روش آنان تحمیل نظر و بی‌توجهی به نظر افراد، به ویژه نخبگان جامعه، مشاهده نمی‌شود. همچنین او معتقد است، فلسفه بسیاری از موضوعات مانند مشورت، اعمال نظر برخاسته از جمع و استفاده از نظر دیگران در حکومت است و این امر با تحمیل نظر حاکم سازگار نیست (ص۱۳۴-۱۳۹).<br /> <br /> ===رفراندم (همه‌پرسی)===<br /> به نظر نگارنده از آن‌جا که رفراندم مخالفتی با احکام الهی نداشته، با ساختار سیاسی جوامع اسلامی تناسب دارد، مورد پذیرش جوامع اسلامی قرار گرفته است. وی دلایل مشروعیت رفراندم را چنین برشمرده است: تأکید کتاب و سنت بر مشورت، شبیه بودن رفراندم به نوعی قانون‌گذاری، قاعده لزوم وفای به عقود (اوفوا بالعقود)، سیره معصومان(ع)، قاعده سلطنت (الناس مسلطون علی اموالهم)، اصل عدم ولایت بر غیر. همچنین بر فرض عدم جواز رفراندم به عنوان حکم اولی، با استفاده از عناوین مختلف ثانوی مانند مصلحت و حفظ نظام می‌توان مشروعیت رفراندم را جایز، بلکه لازم دانست. همچنین در مواردی می‌توان از رفراندم و عرف که منبعِ شناختِ موضوع احکام است، بهره گرفت (ص۱۴۰-۱۵۵). <br /> <br /> ==== رفراندم در شکل نظام سیاسی ====<br /> پس آنکه مؤلف رفراندم را مشروع دانست، دیدگاه اسلام را درباره تعیین شکل نظام سیاسی بیان می‌کند. او برای این منظور دو فرضِ «وجود ساختار مشخص» و «عدم وجود ساختار مشخص» را با ذکر ادله مربوط به آنها بررسی کرده، با استناد به دلایل ذیل چنین نتیجه می‌گیرد که فرض دوم سازگاری بیشتری با دیدگاه اسلام دارد:<br /> <br /> * بر انحصاری‌بودن شکل حکومتی پیامبر(ص) نصی وجود ندارد؛<br /> * شکل حکومت از موضوعات عرفی و عقلایی است که با تغییر زمان و مکان متفاوت می‌شود؛<br /> * شکل حکومتی حتی در صدر اسلام تغییر کرد؛<br /> * نصوص و اصولی که تا حدودی ما را به شکل حکومت راهنمایی می‌کند، با شکل‌های مختلفی از حکومت‌ها سازگار است و تنها یک شکل حکومت را مشخص نمی‌کند (ص۱۵۶-۱۷۰).<br /> <br /> === انتخابات غیرمستقیم (واگذاری انتخاب به نخبگان) ===<br /> یکی از روش‌های تصمیم‌گیری در موضوعات مهم واگذاری آن به افراد نخبه است. البته نویسنده این روش تصمیم‌گیری را، نه در بخش سوم کتاب، که در بخش نخست (بخش کلیات) بررسی کرده است. نویسنده با استناد به آیه [[آیه ۴۳ سوره نحل|فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ]]، و با تکیه بر روایات، عقل و سیره عقلا معتقد است، می‌توان انتخاب کارگزاران حکومتی را به نخبگان جامعه واگذار کرد (ص۴۳-۴۷).<br /> <br /> ==انتخاب قانون‌گذار==<br /> روح‌الله شریعتی پس از بیان فواید قانون‌گذاری و بیان تقسیم‌های مختلف برای قوانین، حق قانون‌گذاری را تنها شایسته خدا می‌داند. او در ادامه دو دیدگاه فقیهان درباره نیازمندی به قوانین بشری (علاوه بر تشریع الهی) را ذکر، دلایل آنها را بررسی می‌کند (ص۱۷۱-۱۸۱). <br /> <br /> ===دلایل نیازنداشتن به قانون بشری و پاسخ از آنها===<br /> به گفته نویسنده برخی از فقیهان معتقدند با وجود تشریع خدا، به قانون بشر نیازی نیست. دلایل آنها چنین است:<br /> # طبق آیات قرآنی مانند «[[آیه ۵۷ سوره انعام|إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّهِ]]» قانون‌گذاری مخصوص خدا است (ص۱۸۲-۱۸۳). از نظر مؤلف این دلیل تنها در صورتی صحیح است، که قوانین بشری در عرض قوانین خدا دانسته شود. اما در صورتی که در طول قوانین الهی باشد، اشکالی به وجود نمی‌آید (ص۱۹۸).<br /> #طبق آیاتی مانند «[[آیه ۵۹ سوره انعام|وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ]]» و روایات معصومان(ع) شریعت کامل است و حکم تمام چیزهایی که انسان به آنها احتیاج دارد، در دین وجود دارد (ص۱۸۳-۱۸۴). به نظر نویسنده قوانین دینی مربوط به شرعیات است و در آن حوزه جامع و کامل است، اما قوانین بشری برای قوانین عرفی است (ص۱۹۸).<br /> # قانون‌گذاری بشری با شریعت تنافی دارد (ص۱۸۶-۱۸۸). به نظر نویسنده چنین منافاتی ثابت نیست (ص۱۹۹).<br /> ===دلایل نیازمندی به قانون بشری===<br /> نویسنده که به مشروعیت و ضرورت قانون‌گذاری باور دارد، دلایل ذیل را در تأیید مشروعیت و ضرورت قانون‌گذاری ذکر می‌کند: بنای عقلا، تأکید اسلام بر شورا و مشورت، عدم ورود شرع در برخی از حوزه‌ها، برنامه‌ریزی و مدیریت در جهت اجرای قانون الهی، جلوگیری از [[اختلال نظام]] و هرج و مرج، ضرورت تطبیق موضوعات بر قواعد، عملی‌شدن امر به معروف و نهی از منکر و تعاون بر نیکی و تقوا (ص۱۸۸-۲۰۶).<br /> <br /> ===روش‌های تعیین قانون‌گذاران ===<br /> اگر چه قانون‌گذار می‌تواند از سوی حاکم منصوب شود و سیره پیامبر(ص) و ائمه‌(ع) بر درستی آن دلالت می‌کند، اما به نظر نویسنده، انتخاب قانون‌گذار از سوی مردم، آثار و فواید بهتری دارد؛ آثاری مانند ارتقای سطح قانونمندی مردم، ارتقای رضایتمندی مردم، وحدت و حمایت ملی از دولت، بهره‌مندی جامعه از آرا و اندیشه‌ها و ارتقای رشد سیاسی جامعه. شریعتی دلایل زیر را برای این دیدگاه خود بیان کرده است: <br /> <br /> * آیات و روایاتی که بر اهمیت شورا و مشورت با مردم تأکید می‌کند؛<br /> * روایات دال بر مسئولیت‌داشتن عموم مردم، مانند «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»؛<br /> * قاعده سلطنت «الناس مسلطون علی اموالهم»؛<br /> * قاعده ولایت نداشتن غیر؛<br /> * قاعده «مَن لَهُ الغُنْم فَعَلَیهِ الغُرم»؛<br /> * مصلحت و حفظ نظام (ص۲۰۷-۲۲۸).<br /> <br /> به نظر شریعتی حتی در حکومت معصوم، انتخاب قانون‌گذار از سوی مردم، بر انتصاب او از جانب معصوم ترجیح دارد؛ ازاین‌رو در حکومت نایب امام یا حکومت عادلِ غیرفقیه نیز انتخاب قانون‌گذار از سوی مردم جایز خواهد بود. او معتقد است، در حکومت جائر که مشروعیتی ندارد، در صورتی که انتخاب قانون‌گذار از سوی مردم، منجر به کاهش ظلم حاکم شود، این کار واجب است (ص۲۴۱-۲۴۳).<br /> <br /> == انتخاب حاکم==<br /> مؤلف پس از بیان روش‌های تعیین حاکم در بین مسلمانان (شیعه و اهل‌سنت) و اشاره‌ای به مبحث «به کارگیری زور در حکومت» و «ضرورت رضایت‌مندی مردم در حکومت»، به نظریه‌های فقهی حاکمیت در عصر غیبت پرداخته است (ص۲۴۴-۲۶۸). <br /> <br /> ===کیفیت تعیین حاکم (بر مبنای ولایت عامه فقیهان) ===<br /> نویسنده برای تعیین حاکم بر مبنای نظریه ولایت فقیه، دو نظریه «انتصاب» و «انتخاب» را همراه با مستندات هر یک بیان می‌کند. وی از جمله دلایل نظریه انتصاب را [[مقبوله عمر بن حنظله]]، [[مشهوره ابی‌خدیجه]]، توقیع امام زمان (وَ اَمَّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارجِعوا فیها الیٰ رُواةِ حَدیثِنا) و دلیل عقل برمی‌شمارد. همچنین دلایل او برای نظریه «انتخاب» عبارت‌اند از: حکم عقل، قاعده سلطنت، احترام به قراردادهای اجتماعی، نایب گرفتن (استنابه)، ادله مشروعیت شورا، بیعت، بنای عقلا، خطابات اجتماعی قرآن و خلافت الهی انسان (ص۲۶۹-۲۸۷).<br /> <br /> روح‌الله شریعتی نظریه انتخاب را بر نظریه انتصاب ترجیح داده است؛ زیرا او معتقد است، بنا بر نظریه انتخاب، برای اِعمال ولایت بین مرحله جعل و تعیین حاکم انفکاکی صورت نمی‌گیرد. همچنین در این دیدگاه، به نظر مردم که مستقیم یا باواسطه به حاکم رأی می‌دهند، اهمیت داده و دارای اثر شرعی دانسته می‌شود. البته معتقدان این نظریه نیز ترجیح می‌دهند انتخاب حاکم توسط گروهی خبره و عالمانی که مردم آنان را پذیرفته‌اند، صورت بگیرد که هم نظر صاحب‌نظران رعایت شده باشد و هم تبلیغات، تأثیر کمتری بر انتخاب‌کنندگان داشته باشد. با این حال به باور او، در فقه روش خاصی برای انتخاب حاکم پیش‌بینی نشده است و طبق قاعده باید از روش‌های عقلی و عرفی که عقلا بر پایه زمان و مکان انتخاب می‌کنند، کمک گرفت (ص۲۹۳).<br /> <br /> == مسائل انتخابات ==<br /> بخش پایانی کتاب به بررسی برخی مسائل مربوط به انتخابات اختصاص دارد. مخفی یا علنی‌بودن رأی، تبلیغات انتخاباتی، حوزه‌های انتخاباتی، نظارت بر انتخابات، حضور احزاب در انتخابات و تبیین حکم شرعیِ انتخاب به عنوان فعل مکلف، از فروعات مرتبط با انتخابات است که نویسنده آنها را از منظر فقهی بررسی می‌کند (ص۳۳۶-۳۵۶).<br /> <br /> === شرایط انتخاب‌کنندگان ===<br /> به نظر نگارنده، بلوغ، عقل و قدرت از شرایط عام انتخاب‌کنندگان است. ادله‌ای که او برای ادعای خود به آنها استناد کرده، عبارت‌اند از: عقل، بنای عقلا، تلازم حق و تکلیف و قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم». او در ادامه شرایط دیگری مانند سن، رشد، تابعیت، ذکوریت و اسلام را برای این موضوع بررسی کرده است. او با تمسک به برخی ادله معتقد است، زنان و نیز غیرمسلمانانی که در کشور اسلامی ساکن هستند، حق رأی دارند (ص۳۰۰-۳۲۳).<br /> <br /> === شرایط انتخاب‌شونده ===<br /> به نظر شریعتی، فردی که از سوی مردم انتخاب می‌شود، علاوه بر داشتن شرایط لازم برای انتخاب‌کنندگان، باید توانا، عالم و اصلح باشد و صفاتی را که در روایات برای مشاور ذکر شده، دارا باشد، صفاتی ایجابی مشاور مانند: عقل، تدیّن، نصیحت‌گری و کتمان اسرار، و صفات سلبی مانند بخل، ترس، حرص و برده‌صفتی. <br /> <br /> به باور نویسنده، در مورد اشتراط اسلام برای شخص انتخاب‌شونده باید به اصول روابط مسلمانان با غیرمسلمانان توجه کرد؛ برای مثال اگر انتخاب فرد غیرمسلمان به سلطه او بر کشور اسلامی بینجامد (مانند انتخاب او برای ریاست قوا یا وزارت و یا پست‌های مهم و حساس کشور اسلامی) چنین امری ممنوع است؛ زیرا در شریعت سلطه کفار بر مسلمانان به صورت مسلّم نفی شده است (ص۳۲۴-۳۳۵).<br /> <br /> [[رده:کتاب‌ها درباره انتخابات]]<br /> [[رده:کتاب‌های روح‌الله شریعتی]]<br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی]]<br /> [[en:Elections from the Perspective of Jurisprudence (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66160 2026-04-03T11:14:04Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مهدی خسروی سرشکی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{کتاب‌های دیگر<br /> | رده نویسنده = کتاب‌های سید مصطفی محقق داماد<br /> | منابع مطالعاتی = <br /> | رده کتاب‌های موضوع = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = الهیات محیط زیست (کتاب)<br /> | تصویر =الهیات محیط زیست.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = سید مصطفی محقق داماد<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = [[فقه محیط زیست]]<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = ۱<br /> | تعداد صفحات = ۲۶۵<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۳ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> '''الهیات محیط زیست''' پژوهشی در زمینه [[فقه محیط زیست]] که به تبیین ارتباط میان مفاهیم الهیاتی، اخلاق دینی و قواعد فقهی در مواجهه با مسائل و بحران‌های زیست‌محیطی دوران معاصر می‌پردازد. سید مصطفی محقق داماد نویسنده کتاب، در نگارش کتاب، از منظرهای فلسفی، تاریخی، دینی، قرآنی و فقهی بهره گرفته است تا جایگاه طبیعت در نظام فکری اسلامی و وظیفه اخلاقی انسان در قبال آن را ارزیابی کند.<br /> <br /> نویسنده در بخش فقهی کتاب، با مراجعه به اصول و قواعد فقهی همچون «[[قاعده لاضرر]]»، «[[قاعده اتلاف|اتلاف]]»، «حرمت اسراف»، «[[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]]» و «مسئولیت مدنی»، امکان بازخوانی این مفاهیم در زمینه حفظ محیط زیست را بررسی می‌کند و از ظرفیت فقه امامیه برای تنظیم احکام ناظر به حقوق طبیعت و تکالیف انسان نسبت به آن سخن می‌گوید. در ادامه این بخش، مجموعه‌ای از پیشنهادات برای تدوین «فقه محیط زیست» در چارچوب فقه اسلامی ارائه شده است؛ پیشنهادهایی که ناظر به ضرورت تقویت مسئولیت اخلاقی و شرعی انسان در صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی، و نیز ورود نهادهای دینی به عرصه آموزش و توسعه فرهنگ زیست‌محیطی است.<br /> <br /> == معرفی اجمالی و ساختار ==<br /> کتاب الهیات محیط زیست نوشته [[سید مصطفی محقق داماد]] در قالب یازده بخش تنظیم شده و به بررسی پیوندهای میان الهیات اسلامی، اخلاق دینی و فقه اسلامی با مسائل و چالش‌های محیط زیست معاصر می‌پردازد. ساختار کتاب با رویکردهای فلسفی، کلامی، تاریخی، ادیانی، قرآنی و فقهی تدوین شده است. این کتاب در سال ۱۳۹۳ش توسط موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در ۲۶۵ صفحه منتشر شده است.<br /> <br /> بخش‌های فلسفی کتاب به نقد نگاه انسان‌محور مدرن نسبت به طبیعت و تقدس‌زدایی از محیط زیست اختصاص دارد. در بخش‌های دینی و قرآنی، مؤلف مقایسه‌ای میان ادیان در نگرش به محیط زیست ارائه کرده و با استناد به آیات قرآنی و مفاهیم توحیدی، طبیعت را جلوه‌ای از آیات الهی و عرصه‌ای برای تحقق معنویت دانسته و رابطه انسان با طبیعت را بر پایه تکلیف و مسئولیت ترسیم می‌کند. در بخش اخلاق زیست‌محیطی نیز به نقش انسان در مقام خلیفه خداوند در زمین و لزوم تربیت زیست‌محیطی در نهادهای دینی و آموزشی پرداخته شده و در بخش تاریخی، رفتار تمدن ایرانی با طبیعت بررسی شده است.<br /> <br /> بخش دهم کتاب به مباحث فقهی اختصاص دارد و حدود یک‌چهارم حجم اثر را شامل می‌شود. در این بخش، مؤلف با استناد به قواعد فقهی نظیر قاعده لاضرر، اتلاف، حرمت اسراف، حفظ نظام و مسئولیت مدنی، امکان‌سنجی بنیان‌های فقه محیط زیست در فقه اسلامی را بررسی کرده و ظرفیت‌های فقه امامیه را در تنظیم حقوق و تکالیف مرتبط با محیط زیست مطرح می‌سازد. در پایان این بخش، پیشنهاداتی برای تدوین «فقه محیط زیست» در چارچوب فقه اسلامی و توسعه مسئولیت اخلاقی و شرعی انسان در حفظ طبیعت ارائه شده است.<br /> <br /> == طبیعت به‌مثابه آیه و کلام الهی ==<br /> در بخش پنجم کتاب با عنوان «دیدگاه قرآن درباره محیط زیست»، نویسنده به واکاوی واژگان و مفاهیم قرآنی مرتبط با طبیعت می‌پردازد. این تحلیل با استناد مستقیم به آیات قرآن صورت گرفته و نمونه‌هایی از مظاهر طبیعی در سوگندهای قرآنی مانند شمس، قمر، نجم و طور، و واژگانی چون «المحیط»، «الأرض»، «السماء»، «الجبال» و «الأنهار» بررسی شده‌اند. همچنین آیات مرتبط با موضوعاتی چون [[فساد در زمین]]، مسئولیت انسان، و تعادل در خلقت، به‌عنوان عناصر محوری الهیات زیست‌محیطی معرفی شده‌اند.<br /> <br /> نویسنده با اتکا به تفاسیر عرفانی و فلسفی، از جمله آرای فیلسوفانی چون ملاصدرا، ابن‌سینا، فارابی، علامه طباطبایی و ویلیام چیتیک، نشان می‌دهد که طبیعت در نگاه قرآنی صرفاً یک واقعیت فیزیکی یا ابزاری نیست، بلکه آیه و نشانه‌ای از حقیقت متعالی است. این تفسیر، راه را برای شکل‌گیری نگاهی معنوی و مسئولانه به طبیعت هموار می‌سازد و زمینه‌ای نظری برای فقه و اخلاق زیست‌محیطی در سنت اسلامی فراهم می‌آورد. (ص۸۷-۱۲۳)<br /> <br /> در بخش نهم کتاب با عنوان «تجلی کلام خدا در طبیعت»، نویسنده به بررسی صفت «تکلّم» الهی پرداخته و بر پایه آیات قرآن و روایات، مخلوقات و سراسر هستی را از جلوه‌های کلام خداوند دانسته است. وی با استناد به دیدگاه‌های عرفانی و فلسفی، نشان می‌دهد در دستگاه فکری ملاصدرا، جهان هستی اعم از آفاق و انفس، صورت و نمودی از حق تعالی است (ظهور شیء بدون حد وسط) نه صرفاً نماد (معلول و حد وسط برای پی بردن به علت).این بخش، بستری معرفتی برای فهم تعامل انسان با طبیعت به مثابه یک متن الهی فراهم می‌آورد و از این منظر، بنیادهای فلسفی و قرآنی مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی را تبیین می‌کند (ص۱۶۳-۱۷۵).<br /> <br /> == نظام حقوقی اسلام در قبال محیط زیست ==<br /> محقق داماد برای تبیین فقهی مسئله محیط زیست به چند مطلب در این باره می‌پردازد؛ ازجمله مالکیت منابع زیست محیطی، حدود شرعی تصرف در منابع زیست محیطی، احکام فقهی منابع زیست محیطی و ضمان شرعی خسارت‌های زیست محیطی می‌پردازد.<br /> <br /> === مالکیت فقهی منابع زیست‌محیطی ===<br /> در آغاز، نویسنده به تبیین مفهوم مالکیت در فقه اسلامی پرداخته و منابع زیست‌محیطی را در سه دسته [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]]، [[مالکیت دولتی|دولتی]] و [[مالکیت عمومی|ملی]] طبقه‌بندی می‌کند. انفال، به‌عنوان اموال عمومی (دولتی)، در اختیار حکومت مشروع قرار دارد و شامل جنگل‌ها، دریاها، کوه‌ها، مراتع، فضا، هوا و منابع طبیعی دیگر است. این اموال نه قابل تملک شخصی‌اند و نه قابل نقل و انتقال، بلکه باید در خدمت منافع عمومی باقی بمانند؛ چرا که انفال به نص صریح قرآن متعلق به خدا و رسول(ص) است و به نظر فقیهان اسلامی در زمان حضور معصوم در اختیار او و در زمان غیبت در اختیار حکومت مشروع است (ص۱۸۲).<br /> <br /> === حدود شرعی اختیارات در تصرف منابع زیست‌محیطی ===<br /> ذیل عنوان «حدود اختیارات در تصرف منابع زیست‌محیطی»، نویسنده ابتدا به حقوق و تکالیف مدیریت در قبال اموال عمومی پرداخته و تأکید می‌کند که مدیریت مشروع نسبت به این اموال، مطلق‌العنان نیست (ص۱۸۳). بر اساس فقه اسلامی، حکومت مکلف است از تجاوز به منابع زیستی جلوگیری کرده و بهره‌برداری از آن‌ها را تنها در چارچوب نیازهای واقعی و مصالح عمومی مجاز بشمارد؛ تصرفات شخصی یا واگذاری‌های بی‌رویه که بدون لحاظ منافع عمومی انجام شود، فاقد مشروعیت شرعی بوده و مسئولیت آن از حیث شرعی و مدنی متوجه حاکمیت است. در ادامه، جنگل‌ها و مراتع به‌عنوان مهم‌ترین مصادیق انفال معرفی شده‌اند و بر لزوم حفظ و صیانت آن‌ها تأکید شده است (ص۱۸۵). همچنین دریاها، سواحل و آب‌های عمومی نیز مانند جنگل‌ها، در شمار اموال عمومی قرار گرفته‌اند که مالکیت آن‌ها در اختیار [[حکومت اسلامی]] است. نویسنده ضمن اشاره به برخی آیات قرآن، آلودگی منابع آبی، تجاوز به حریم دریاها، و بهره‌برداری غیرمجاز را از مصادیق بارز تخلف شرعی تلقی می‌کند (ص۱۸۷).<br /> <br /> وی با تحلیل [[آیه ۲۰۴ سوره بقره|آیات ۲۰۴]] تا [[آیه ۲۰۶ سوره بقره|۲۰۶ سوره بقره]]، به‌ویژه [[آیه ۲۰۵ سوره بقره|آیه وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا]]، تصرفات تخریبی در منابع زیستی را ذیل عنوان «[[فساد در زمین]]» قرار داده و آن را شرعاً ممنوع می‌داند (ص۱۹۳). نویسنده همچنین به حفظ منابع زیست محیطی را از نظر روایات متعدد می پردازد که بر حفظ درختان، پرهیز از آلودگی، رعایت حقوق حیوانات و منع تخریب منابع طبیعی تأکید دارند (ص۱۹۹).<br /> <br /> === منابع زیست‌محیطی و احکام فقهی آن‌ها ===<br /> محقق داماد منابع زیست محیطی را در چهار دسته قرار می دهد و به احکام فقهی‌شان اشاره می‌کند.<br /> * زمین و خاک: زمین در فقه اسلامی، نه‌تنها محل زندگی، بلکه سجده‌گاه و ابزار طهارت است. هرگونه آلودگی یا تخریب خاک، از نظر شرعی ممنوع است (ص۲۰۰).<br /> * هوا و فضا: هوا، به‌عنوان منبع عمومی، در اختیار حکومت است و آلودگی آن، از طریق دود، گازهای سمی یا امواج مضر، موجب ضمان شرعی است (ص۲۰۵).<br /> * [[پخش امواج مضر در فضا]]: پخش امواج آسیب‌زا، مانند امواج رادیویی یا صنعتی، در صورتی که موجب ضرر به انسان یا طبیعت شود، از نظر فقهی ممنوع است (ص۲۱۲).<br /> * فروش بی‌رویه تراکم: فروش تراکم ساختمانی بدون توجه به ظرفیت زیست‌محیطی شهرها، از مصادیق تجاوز به حقوق عمومی و موجب مسئولیت شرعی مدیریت شهری است (ص۲۱۲).<br /> <br /> === خسارت‌های زیست‌محیطی و ضمان شرعی آن‌ها ===<br /> در عنوان «خسارت‌های زیست‌محیطی»، نویسنده ضمن بررسی سابقه واژه «خسارت محیط زیستی» و طرح این پرسش که قربانی این خسارت‌ها انسان است یا خود محیط زیست، به تحلیل دیدگاه‌های حقوقی در پاسخ به این پرسش پرداخته است (ص۲۱۵). سپس به تبیین منابع فقهی مرتبط با ضمان خسارات زیست‌محیطی از منظر قرآن و قواعد مالکیت و دیگر قواعد فقهی می‌پردازد. <br /> <br /> * '''قرآن و نهی از افساد و اتلاف زمین'''<br /> آیات متعددی از قرآن، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، دلالت بر حفظ محیط طبیعی و منع افساد در زمین دارند، ازجمله مواردی مانند تخریب یا آلوده‌سازی منابع انسانی و طبیعی (ص۲۲۰). نویسنده با استفاده از آیات قرآن درباره عمران و آبادی زمین، و با بهره‌گیری از قواعد اصول فقه، احکام تکلیفی نهی و ضمان نسبت به افساد و اتلاف و تخریب منابع زمینی را از آیات استخراج می‌کند و آن را مستند فقهی منع تخریب زیست‌محیطی معرفی می‌کند (ص۲۲۱). <br /> <br /> اسراف نیز از منظر نویسنده، از مصادیق افساد و تخریب تلقی شده و از حکم تکلیفی حرمت اسراف، حکمی وضعی مبنی بر مسئولیت مدنی و ضمان قهری استنباط می‌شود؛ مسئولیتی که دامنه آن نه‌فقط شامل حقوق خصوصی بلکه دارای جنبه عمومی نیز هست (ص۲۲۳). نویسنده، تخریب منابع زیست‌محیطی را مشمول [[قاعده اتلاف]] دانسته و ضمان ناشی از تلف انفال و اموال عمومی را قطعی تلقی می‌کند، حتی در مواردی که بهره‌برداری شخصی منجر به آسیب به منابع مشترک گردد (ص۲۲۴).<br /> <br /> با استناد به آیات مرتبط با کفران نعمت، که در مقابل ایمان و شکر قرار دارند، نویسنده بهره‌برداری صحیح از منابع طبیعی را مصداق شکر عملی معرفی کرده و آسیب‌زدن به آن‌ها را نوعی کفران نعمت و موجب عذاب الهی می‌داند. وی در ادامه، ارتباط میان کفران نعمت و انواع عذاب‌های الهی را توضیح داده است (ص۲۲۶).<br /> <br /> * '''قواعد فقهی مالکیت و تصرفات تخریبی'''<br /> در این بخش، نویسنده با استناد به [[قاعده فقهی تسلط]] (الناس مسلطون علی اموالهم)، سه ویژگی برای مالکیت در فقه اسلامی برمی‌شمارد: انحصار، دوام و اطلاق. وی در بررسی ویژگی سوم، یعنی «اطلاق»، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا اطلاق اختیار مالک بر مال خود، می‌تواند به تصرفاتی منجر شود که موجب تخریب محیط زیست گردد؟ (ص ۲۳۰) در پاسخ به این پرسش، نویسنده با تأکید بر اینکه قاعده تسلط محدود به اصول دیگر فقهی است، [[قاعده لاضرر]] را به‌عنوان مقیّد اصلی این قاعده معرفی می‌کند. بر اساس این قاعده، هرگونه تصرف مالکانه که موجب ضرر به دیگران یا آسیب به منابع عمومی شود، از نظر فقهی ممنوع و موجب ضمان شرعی است (ص۲۳۰).<br /> <br /> * '''قاعده وجوب دفع ضرر محتمل'''<br /> در مبحث مربوط به «[[قاعده وجوب دفع ضرر محتمل]]»، محقق داماد تصریح می‌کند که این قاعده در اصول فقه مطرح می‌شود، نه در خود فقه، و مستند آن مبتنی بر موازین عقلی است، نه ادله نقلی. وی مفاد قاعده را ناظر به حکم تکلیفی و وجوب احتیاط و پیشگیری می‌داند، نه حکم وضعی ضمان. بر اساس این قاعده، حتی در مواردی که احتمال عقلایی وقوع ضرر به منابع زیست‌محیطی وجود داشته باشد، موجب وجوب پیشگیری و ممنوعیت اقداماتی است که ممکن است به تخریب منجر شود (ص۲۳۶).<br /> <br /> == نتیجه‌گیری‌های فقهی و پیشنهادها ==<br /> در پایان بخش فقه محیط زیست، محقق داماد یازده مسئله فقهی را به‌صورت مستقل طرح کرده و حکم شرعی هر مورد را بر پایه قواعد فقه امامیه بیان می‌کند. برخی از این مسائل عبارت‌اند از:<br /> * ممنوعیت بلندمرتبه‌سازی در مناطق اقلیمی آسیب‌پذیر<br /> * حرمت برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی در مناطق خشک<br /> * حرمت قطع درختان جنگلی به‌منظور توسعه شهری<br /> * ممنوعیت دفع فاضلاب در منابع آبی طبیعی<br /> * حرمت به‌کارگیری وسایل نقلیه آلاینده<br /> * ضمان شرعی ناشی از آلودگی‌های صوتی و بصری<br /> * وجوب مسئولیت حکومت در پیشگیری از تخریب منابع طبیعی<br /> * منع استفاده از سلاح‌های آسیب‌زا برای محیط زیست در شرایط جنگی (ص۲۳۱ تا ۲۴۱).<br /> <br /> در ادامه، مؤلف پس از جمع‌بندی و ارائه خلاصه مطالب کتاب، با تأکید بر مسئولیت فرهنگی و دینی نهادهای مذهبی، به ارائه توصیه‌هایی برای توسعه [[فقه محیط زیست]] پرداخته است. از جمله این توصیه‌ها:<br /> * ترویج آموزش عمومی درباره رفتار صحیح با طبیعت توسط نهادهای فرهنگی و مقامات دینی.<br /> * حفظ رویکرد چندفرهنگی و تلاش برای دستیابی به یک نظام اخلاق زیست‌محیطی جهانی و بین‌المللی.<br /> * تشکیل انجمنی از دانشمندان و نمایندگان ادیان مختلف برای حفظ محیط زیست، با دبیرخانه‌ای دائمی.<br /> * ضرورت تدوین جهان‌بینی اسلامی درباره طبیعت و علوم طبیعی با بهره‌گیری از کلیه منابع اسلامی، از قرآن و سنت، تا آثار سنتی درباره فلسفه، الهیات، کیهان‌شناسی و علوم دیگر (ص۲۴۳ تا ۲۴۹).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های فقه محیط زیست]]<br /> [[رده:کتاب‌های سید مصطفی محقق داماد]]<br /> [[en:Environmental Theology (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D8%8C_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66154 2026-04-03T09:30:24Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی شجریان<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = المرأة، المفاهيم والحقوق<br /> | تصویر = کتاب المرأة المفاهیم و الحقوق.png<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =احمد القبانچی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =عربی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =۱<br /> | تعداد صفحات =۳۳۱<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر = منشورات سیدی<br /> | محل نشر =نجف<br /> | تاریخ نشر =۲۰۰۴م<br /> | نوبت چاپ =<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده''' <br /> '''المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی''' عنوان پژوهشی در حوزه [[فقه زنان]] اثر احمد قبانچی است. نویسنده در این کتاب به نقد قرائت سنتی فقاهتی از جایگاه زن در اسلام می‌پردازد و در مقابل، رویکردی تجدیدی و عقلانی را ارائه می‌دهد. محور اصلی کتاب بر این ایده استوار است که بسیاری از احکام و مفاهیم رایج درباره زن، احکام تعبدی و جاودان نیستند؛ بلکه ریشه در فرهنگ، عرف و شرایط اجتماعی عصر نزول دارند. <br /> <br /> نویسنده با تفکیک میان «دین» (اصول ثابت قرآنی) و «شریعت» (قوانین متغیر تاریخی)، بسیاری از روایات و فتواهای مشهور را محصول فرهنگ مردسالار و شرایط زمانی خاص می‌داند که با روح قرآن و معیار عدالت عقلی در تضاد هستند. در نهایت، کتاب با بررسی مصادیقی چون [[قوامیت مردان بر زنان|قوامیت]]، [[دیه]]، [[ارث زن|ارث]] و [[مناصب سیاسی زنان|مناصب سیاسی]]، نتیجه می‌گیرد که با تغییر شرایط، این احکام نیز برای تحقق عدالت واقعی، که مفهومی ثابت دارد؛ اما مصادیق آن در اقتضائات زمانی و مکانی متغیر است، قابل بازنگری و تغییرند و زن مسلمان از حقوق برابر با مرد در عرصه‌های انسانی، اجتماعی و حقوقی برخوردار است.<br /> <br /> == معرفی اجمالی و ساختار ==<br /> کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی اثری پژوهشی در حوزه [[فقه زنان]] به زبان عربی اثر احمد قبانچی است که در ۳۳۱ صفحه تنظیم و توسط انتشارات سیدی در شهر نجف در سال ۲۰۰۴م منتشر شده است. نویسنده در این کتاب از نزاع فکری و فرهنگی میان دو جریان اصلی در خصوص مسائل زنان سخن می‌گوید؛ «جریان اسلام فقاهتی» یا سنتی، و «جریان اسلام تجدیدی» یا وجدانی. به گفته او، هر دو جریان، بخش وسیعی از متفکران و علمای مسلمان را نمایندگی می‌کنند و نمی‌توان یکی را به عدم اخلاص متهم کرد و دیگری را اسلام حقیقی دانست (ص۵-۶). <br /> <br /> بر اساس گزارش نگارنده، جریان سنتی بر مبانی‌ای همچون «جهانی بودن رسالت و استمرار شریعت تا قیامت»، «تعبدی بودن احکام حقوقی» و [[جامعیت دین]] برای تمام ابعاد زندگی» استوار است؛ در مقابل، جریان تجدیدی به «تاریخی بودن شریعت»، «بشری بودن استنباط‌های فقهی»، «جدایی میان دینِ و شریعتِ متغیر» و «توانایی عقل بشری برای [[قانون‌گذاری]]» باور دارد. نویسنده در این کتاب از قرائت دوم حمایت می‌کند (ص۶-۷).<br /> <br /> === ساختار ===<br /> مباحث کتاب در یک مقدمه و دو بخش اصلی سازماندهی شده است. <br /> <br /> * بخش اول با عنوان «زن در دایره مفاهیم»، به تحلیل انتقادی تصورات و روایات تحقیرآمیز در مورد زن، مانند نحوه خلقت زن، ناقص بودن عقل و ایمان وی و لزوم اطاعت مطلق او از شوهر می‌پردازد. <br /> * بخش دوم، با عنوان «زن در دایره حقوق»، به صورت مصداقی به بررسی احکام فقهی کلیدی مانند [[قوامیت مردان بر زنان|حق قوامیت]]، [[حجاب]]، [[خروج زن از خانه]]، [[ارث زن|ارث]]، [[دیه]]، [[مناصب سیاسی زنان|مناصب سیاسی]]، ازدواج، طلاق و [[حضانت]] می‌پردازد. در هر مبحث، نویسنده ابتدا دیدگاه فقه سنتی را طرح و سپس با استناد به قرآن، عقل و شرایط زمانه، آن را نقد و دیدگاه جایگزین خود را ارائه می‌کند.<br /> <br /> == موضع اسلام در قبال زن ==<br /> نویسنده با اذعان به اینکه اسلام جایگاه زن را ارتقا داد (ص۱۰-۱۱) و نصوص کلی قرآن بر برابری زن و مرد در حقوق فطری تأکید دارد (ص۱۱-۱۲)، این سوال را مطرح می‌کند که آیا فقه اسلامی هم تمام حقوق زن را تأمین کرده است؟ او در این زمینه به سه دیدگاه اشاره می‌کند: <br /> *اکثر فقها معتقدند شریعت کامل‌ترین حقوق را برای زن تضمین کرده است (ص۱۳-۱۴).<br /> *برخی نوگرایان می‌گویند اسلام به دلیل شرایط نامساعد فرهنگی و اجتماعی عصر نزول، نتوانست تمام حقوق زن را محقق کند و به حداقل بسنده کرد تا در آینده با تکامل عقل بشری، این حقوق کامل شوند (۱۴-۱۶).<br /> *نویسنده خود معتقد است که تشریعات اسلام در مورد زن، در بستر فرهنگی و اجتماعی خود «عادلانه و معقول» بوده‌اند، اما این به‌معنای ثبات آن‌ها نیست و با تغییر زمان و مکان، مصادیق آن نیز تغییر می‌کند (ص۱۶-۱۷).<br /> <br /> نویسنده بر اساس مبنای جدایی «دین» از «شریعت» معتقد است «دین» شامل ارزش‌های کلی اعتقادی و اخلاقی، و امری «ثابت» است؛ اما «شریعت» مجموعه قوانین خاص هر امت است که با توجه به شرایط زمان و مکان وضع شده و امری «متغیر» است. بر این اساس، مفاهیم قرآنیِ ناظر بر برابری زن و مرد در انسانیت، جزو «دین» هستند، در حالی که احکام فقهی مربوط به زن، جزو «شريعت» بوده و با واقعیت‌های اجتماعی عصر خود تعامل داشته‌اند و با تغییر شرایط تغییر می‌کنند (ص۱۸-۱۹).<br /> <br /> == زن در دایره مفاهیم ==<br /> نویسنده در این بخش به بررسی مفاهیم رایج درباره زن در متون دینی می‌پردازد که بر استنباط احکام فقهی تأثیرگذار بوده‌اند (ص۲۱-۶۰). این مفاهیم، هرچند مستقیماً فقهی نیستند، اما در شکل‌گیری مسائل [[فقه زنان]] و [[فقه معاصر]] نقشی اساسی دارند. نگارنده با مراجعه به روایات به بررسی مسائلی مانند چگونگی آفرینش زن، شر بودن وجود زن، ناقص العقل و الایمان بودن زنان، سجده زن بر شوهر، مشورت نکردن با زنان، اختصاص حورالعین به مردان در بهشت و کراهت تحصیل برای زنان می‌پردازد. او با بررسی سند روایات و نقد مضامین آنها، این برداشت‌ها را با روح دین اسلام در تضاد می‌بیند.<br /> <br /> === آفرینش زن ===<br /> به گفته نویسنده، در روایات دو دیدگاه در مورد خلقت حوا وجود دارد. دسته‌ای متأثر از تورات، او را آفریده از دنده چپ آدم می‌دانند و دسته دیگر، او را حاصل زیادی گِل آدم می‌خوانند که هر دو دیدگاه نسبت به زن تحقیرآمیز است (ص۲۳-۲۷). نویسنده با رد این روایات، معتقد است که قرآن خلقت زن و مرد را از «نفس واحده» می‌داند که بر برابری در آفرینش دلالت دارد (ص۲۷-۳۰). <br /> <br /> === ناقص‌العقل و ناقص الایمان بودن زنان ===<br /> نگارنده با اشاره به توصیف زنان در نهج‌البلاغه به «ناقص‌العقل و الإیمان و الحظوظ» (ص۳۳)، این توصیف را رد کرده و توضیح می‌دهد که ترک عبادت در ایام عادت، اطاعت از امر الهی است نه نقص ایمان؛ سهم کمتر در ارث به دلیل مسئولیت‌های مالی متفاوت مرد است و غلبه عاطفه نیز که از آن به نقص عقل تعبیر شده، کمالی برای ایفای نقش مادری است (ص۳۳-۳۵).<br /> <br /> === مخالفت با مشورت زنان ===<br /> نویسنده معتقد است، روایاتی که به مشورت با زنان و مخالفت با نظرشان توصیه می‌کنند، انعکاس فرهنگ مردسالار و مخالف صریح قرآن و سیره پیامبر(ص) هستند (ص۴۶). قرآن نمونه‌های مثبتی چون مشورت با دختر شعیب و عمل به نظر ملکه سبا را تأیید کرده و پیامبر نیز در واقعه حدیبیه به نظر ام‌سلمه عمل کرد (ص۴۷-۵۲).<br /> <br /> == زن در دایره حقوق ==<br /> نویسنده در این بخش با رویکردی جدید به بررسی احکام فقهی مرتبط با زنان مانند [[قوامیت مردان بر زنان|حق قوامیت]]، [[خروج زن از خانه|خروج از خانه]]، [[حجاب زنان|حجاب]]، [[تصدی مناصب سیاسی]]، [[دیه زن|دیه]] و [[ارث زن|ارث]]، [[حضانت]]، طلاق و ازدواج می‌پردازد.<br /> <br /> === حق قوامیت ===<br /> به گفته نگارنده، [[ایه ۳۴ سوره نساء|آیه الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ]] مبنای اصلی فقهای سنتی بر برتری ذاتی مرد و حق ریاست او بر خانواده است (ص۶۳-۶۴)؛ البته نویسنده معتقد است «قوام» به‌معنای «سرپرست» نیست، بلکه به‌معنای «حافظ و متکفل امور» است (ص۶۶-۶۹). به باو او، این قوامیت در قرآن با قیودی مانند «قسط» و «معروف» همراه شده و به دو علت «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ» و «بِمَا أَنفَقُوا» به مرد داده شده است؛ بنابراین اگر زن در هزینه‌های زندگی مشارکت کند، یکی از ارکان این حق از بین می‌رود (ص۶۹-۷۲). نوسنده همچنین معتقد است که این آیه به احتمال زیاد در مقام «اخبار» از یک واقعیت اجتماعی در آن زمان است، نه «انشاء» یک حکم شرعی ابدی (ص۷۶-۷۷). <br /> <br /> === خروج از خانه ===<br /> نویسنده، فتوای [[خروج زن از منزل|حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهر]]، حتی برای امور واجب و مستحب (ص۸۷-۸۹) را مبتنی بر ادله‌ای چون آیه قوامیت (ص۸۹) [[حق تمکین]] (ص۱۰۴) و روایاتی می‌داند که زن در صورت خروج از منزل بدون اذن شوهر، مستحق لعن فرشتگان است (ص۹۱-۹۲). در مقابل، نویسنده این ادله را به صورت تفصیلی به چالش می‌کشد. او معتقد است آیه قوامیت یا در مقام بیان یک واقعیت اجتماعی گذشته است و یا مشروط به عدالت و انفاق است که در دنیای امروز ممکن است محقق نباشد (ص۹۰-۹۱). روایات مورد استناد نیز از نظر سندی ضعیف، مخالف نص صریح قرآن در مورد حقوق متقابل زن و مرد مانند [[آیه ۲۲۸ سوره بقره|آیه لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِن]] و در تعارض با عقل و وجدان سلیم هستند (ص۹۲-۱۰۰).<br /> <br /> به باور نویسنده، پایبندی برخی فقها به فتواهای سنتی درباره زنان، ریشه در تفکر ایدئولوژیک آنها دارد که با نادیده گرفتن تحولات جامعه مدنی، تلاش می‌کنند احکامی که برای جامعه دیروز کارآمد بود را بر دنیای امروز تحمیل کنند. او با طرح تمایز میان «مفهوم» و «مصادیق» عدالت، بیان می‌کند که هرچند مفهوم عدالت ثابت است، اما مصادیق آن متناسب با فرهنگ و زمان تغییر می‌کند (ص۱۲۴-۱۲۶). <br /> <br /> === حجاب ===<br /> نویسنده، با تمایز نهادن میان «حجاب اسلامی» و «حجب زن»، معتقد است که [[حجاب]] به عنوان یک حکم شرعی، مانع مشارکت اجتماعی زن نیست؛ بلکه مشکل، نوعی از حجاب سخت‌گیرانه است که در عمل به «حجب» یا به حاشیه راندن زن از اجتماع منجر شده است (ص۱۲۹-۱۳۱). به گفته نگارنده، دو گفتمان افراطی، یعنی «گفتمان سنتی دینی» و «گفتمان سکولار غربی»، هر دو به شیوه‌ای متفاوت به جایگاه زن آسیب می‌زنند. گفتمان دینی با تأکید بر انزوا، زن را به نقش مادری و همسری محدود می‌کند و گفتمان غربی با تأکید بر آزادی مطلق، کیان خانواده را متزلزل می‌سازد. نویسنده تأکید می‌کند که افراط در اعمال فشار برای حجاب و جداسازی جنسیتی، نتایج معکوس داشته و به گسترش فساد و فروپاشی اخلاقی منجر شده است (ص۱۳۱-۱۳۳).<br /> <br /> نگارنده تأکید می‌کند که حضور و فعالیت اجتماعی زن یک ضرورت است، نه یک انحراف. این ضرورت از چند جنبه قابل بررسی است: ۱) تشکیل خانواده سالم (ص۱۴۹-۱۵۲)؛ ۲) سلامت روانی زن (ص۱۵۲-۱۵۳) و ۳) پیشرفت جامعه (ص۱۵۴-۱۵۵).<br /> <br /> === تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی ===<br /> نویسنده از چند جهت به نقد ادله مخالفان تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی توسط زنان می‌پردازد. <br /> <br /> * '''نقد استدلال به قرآن'''<br /> نگارنده، استدلال مخالفان به [[آیه ۳۳ سوره احزاب|آیه وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ]] را ضعیف می‌داند؛ زیرا خطاب آن مشخصاً به همسران پیامبر(ص) است و ماهیتی ارشادی دارد نه الزامی و ثانیا سیره زنان مؤمن در صدر اسلام، ازجمله همسران پیامبر، خروج از خانه برای شرکت در نماز جمعه، [[جهاد]] و عیادت بیماران بوده است و هیچ فقیهی به وجوب خانه‌نشینی مطلق زن فتوا نداده است (ص۱۹۱-۱۹۲). <br /> <br /> او همچنین استناد به [[آیه ۱۸ سوره زخرف|آیه أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ]] را مردود می‌داند؛ زیرا این آیه وضعیت زنان در فرهنگ جاهلی را توصیف می‌کند که از تعلیم و تربیت محروم بودند، نه وضعیت زن در فضای ایمانی و فرهنگی اسلام که شخصیت او را رشد می‌دهد (ص۱۹۲-۱۹۳).<br /> <br /> * '''نقد استدلال به روایات''' <br /> نویسنده، روایات مربوط به زن را به سه دسته تقسیم می‌کند:<br /> <br /> # روایات موافق عقل و قرآن: مانند «النساء شقائق الرجال» و «الجنة تحت أقدام الأمهات» که با قرآن و وجدان تطابق کامل دارند (ص۱۹۴-۱۹۶).<br /> # روایات مخالف عقل و قرآن: مانند «النساء ناقصات العقول» یا «المرأة کلها شر» که به دلیل مخالفت صریح با روح قرآن و شأن پیامبر و ائمه، جعلی و برساخته فرهنگ زمانه خویش‌اند (ص۱۹۶-۱۹۷).<br /> # روایات قابل تأمل: مانند «لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة». این روایات، حتی در صورت صدور از معصوم، بیانگر یک حکم شرعی تعبدی و ابدی نیستند، بلکه قضایایی ناظر به واقعیت خارجی و شرایط فرهنگی و اجتماعی آن دوران‌اند. او تفاوت فاحش میان قرآن و بسیاری از روایات را نشان‌دهنده تاریخ‌مندی روایات و تأثیرپذیری آن‌ها از فرهنگ زمانه می‌داند (ص۱۹۷-۲۰۱).<br /> <br /> * '''نقد استدلال به اجماع'''<br /> به باور نگارنده، اجماع ادعاشده بر عدم جواز تصدی مناصب سیاسی توسط زن، یک «اجماع مَدرَکی» و فاقد حجیت است. علاوه بر این، چنین اجماعی اساساً وجود ندارد و بسیاری از فقهای متقدم و متأخر با آن مخالف بوده‌اند (ص۲۰۷-۲۱۰).<br /> <br /> * '''نقد وجوه استحسانی''' <br /> نویسنده، دلایلی مانند دیدگاه صاحب جواهر که گفته است «شایسته نیست زن با مردان همنشین شود» را صرفاً سلیقه‌ای و مبتنی بر عرف‌های نامطلوب می‌داند (ص۲۱۰-۲۱۳). به باور او، ریشه این دیدگاه‌ها در فقه سنتی، یکی ترجیح جانب «عفت» بر حقوق زن، و دیگری، فرهنگ ریشه‌دار مردسالار است که زن را موجودی درجه دوم و صرفاً برای خدمت در خانه می‌بیند (ص۲۱۳-۲۱۵).<br /> <br /> === دیه زن ===<br /> فقهای سنتی برای توجیه فتوای نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، استدلال می‌کنند که دیه، بهای خون انسان نیست، بلکه نوعی «جبران خسارت مالی» ناشی از فقدان فرد مقتول است. از آنجا که نقش اقتصادی مرد در خانواده غالباً بیشتر از زن است، خسارت ناشی از قتل او نیز بیشتر بوده و لذا دیه‌اش دو برابر است. در پاسخ به این اشکال که امروزه زنان نیز مشارکت اقتصادی فعالی دارند، گفته می‌شود که قوانین بر اساس «حالت غالب» جامعه وضع می‌شوند، نه موارد استثنائی (ص۲۲۰-۲۲۱).<br /> <br /> نویسنده برای ارائه یک راه‌حل جدید، سه مقدمه مطرح می‌کند:<br /> <br /> # تمایز میان اسلام و فکر اسلامی: باید میان «دین» به‌عنوان بک مقدس و «فکر دینی» که محصول فهم بشری و متأثر از زمان و مکان است، تفاوت قائل شد؛ بنابراین نقد یک فتوای مشهور به معنای مخالفت با اسلام نیست (ص۲۲۲-۲۲۵).<br /> # تأثیر زمان و مکان بر استنباط فقهی: فقه امری پویاست و با تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی و معرفتی، فتاوا نیز تغییر می‌کنند (ص۲۲۵-۲۳۲).<br /> # اصالت قرآن در برابر روایات: بسیاری از احکام چالش‌برانگیز فقهی (مانند حکم [[ارتداد]]، [[رجم]] و نصف بودن دیه زن) صرفا مستند به روایات هستند. نویسنده با طرح نظریه «ثابت و متغیر»، معتقد است اصول کلی و ثابت دین در قرآن آمده و روایات، عمدتاً به مسائل متغیر پرداخته‌اند؛ بنابراین، در مسائل حقوقی و اجتماعی مانند دیه، باید به اصل قرآنی «عدالت» و «مساوات» رجوع کرد و روایات مخالف را با توجه به شرایط تاریخی صدورشان تفسیر نمود (ص۲۳۲-۲۳۳).<br /> <br /> به اعتقاد نویسنده ارزش اقتصادی کارهایی که زن در خانه انجام می‌دهد، کمتر از کار مرد در بیرون نیست و فقدان او نیز خسارت اقتصادی بزرگی به خانواده وارد می‌کند. ضمناً ضرر ناشی از فقدان مادر، از منظر عاطفی برای فرزندان بسیار سنگین‌تر از فقدان پدر است و قانون دیه نباید این جنبه را نادیده بگیرد. اصرار بر نصف بودن دیه در چنین شرایطی، یا باید به تعبد محض منجر شود که با عقلانیت حقوقی سازگار نیست، یا باید مبتنی بر یک علت منطقی باشد که دیگر وجود خارجی ندارد (ص۲۳۷-۲۳۹).<br /> <br /> نویسنده در نهایت نتیجه می‌گیرد، با توجه به تغییر بنیادین نقش اقتصادی و اجتماعی زن، دیگر نمی‌توان توجیه اقتصادی گذشته را برای تفاوت دیه پذیرفت. از آنجا که این حکم ریشه قرآنی ندارد و با اصل کلی عدالت در تعارض است و با در نظر گرفتن اینکه مصادیق عدالت با تغییر زمانه دگرگون می‌شوند، اصرار بر نصف بودن دیه زن با روح اسلام و مقتضیات دنیای امروز سازگار نیست (ص۲۳۹-۲۴۰).<br /> <br /> === میراث زن ===<br /> به اعتقاد نویسنده احکام حقوقی مانند ارث، برخلاف احکام تعبدی، مبتنی بر هدف مشخصی چون «عدالت» هستند و به همین دلیل، قابلیت تحلیل عقلانی و انطباق با شرایط زمانه را دارند (ص۲۴۳-۲۴۴). نویسنده با تأکید بر برتری کلی نظام ارث اسلام نسبت به دوران جاهلیت و جوامع غربی، به بررسی موارد چالش‌برانگیزی می‌پردازد که در آنها مسئله عدالت و برابری حقوقی زن مطرح می‌شود (ص۲۴۴).<br /> <br /> نویسنده سه مورد اصلی را که در آنها سهم ارث زن و مرد متفاوت است، مطرح می‌کند: سهم متفاوت زوجین، سهم دوبرابر فرزندان پسر نسبت به دختر و محرومیت زوجه از اموال غیرمنقول شوهر (ص۲۴۴-۲۴۵).<br /> <br /> نویسنده در تحلیل دو مورد اول، توجیه سنتی فقها را بیان می‌کند که این تفاوت را به دلیل مسئولیت‌های مالی بیشتر مرد (مانند انفاق بر همسر و فرزندان) عادلانه می‌دانند (ص۲۴۵-۲۴۶)؛ با این حال، او این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که اگر در جامعه‌ای، زنان نیز در تأمین هزینه‌های زندگی مشارکت کنند، آیا این تفاوت همچنان عادلانه خواهد بود؟ نویسنده معتقد است هرچند نمی‌توان به سادگی از نص صریح قرآن عبور کرد، اما اگر علت یک حکم از بین برود، می‌توان با تکیه بر اصل کلی «عدالت» در آن بازنگری کرد. او به عنوان یک راهکار حقوقی پیشنهاد می‌دهد که می‌توان از طریق قانون مدنی و با رضایت ورثه (به شکل مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب در مجلس)، برابری در ارث را محقق ساخت (ص۲۴۶-۲۵۱).<br /> <br /> مهم‌ترین بخش نقد نویسنده متوجه «محرومیت زن از ارث زمین شوهر» است. او تأکید می‌کند که این فتوا هیچ ریشه قرآنی ندارد و با اطلاق [[آیه ۱۲ سوره نساء|آیه وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ]] در تضاد است (ص۲۵۱). نویسنده با تحلیل روایات مستند این فتوا، آنها را به سه دسته تقسیم می‌کند و نشان می‌دهد که روایاتِ دال بر محرومیت، با روایات صحیح‌تری که حق ارث زن از همه اموال را تأیید می‌کنند، در تعارض هستند (ص۲۵۳-۲۶۰). نویسنده همچنین به مخالفت فقهای بزرگی چون محقق اردبیلی با این فتوا در گذشته اشاره کرده و نظر آنها مبنی بر ارث بردن زن از همه اموال شوهر را تأیید می‌کند (ص۲۶۰-۲۶۸).<br /> <br /> === ازدواج و طلاق ===<br /> نویسنده دیدگاه سنتی درباره «حق ازدواج» و «حق طلاق» را چالش می‌کشد. او در این باره به مسئله «[[ولایت پدر بر ازدواج دختر باکره]]» اشاره کرده که بسیاری از فقهای معاصر «احتیاط واجب» را در لزوم کسب اجازه از پدر می‌دانند، هرچند این احتیاط در عرف عمومی به شرط صحت عقد تبدیل شده است (ص۲۷۹-۲۸۰). در مقابل، نویسنده به دیدگاه مشهور فقهای متقدم، ازجمله محقق حلی و سید مرتضی، استناد می‌کند که ولایت پدر بر ازدواج دختر بالغ و رشید را ساقط می‌دانستند (ص۲۸۰). او دلایلی را برای اثبات این دیدگاه ذکر می‌کند:<br /> *اصل عدم ولایت: اصل بر این است که هر انسان بالغ و عاقلی بر تمام شئون خود مسلط است و ولایت بر او خلاف اصل و نیازمند دلیلی قطعی است (ص۲۸۱).<br /> *عمومات قرآنی: آیاتی مانند «[[آیه ۱ سوره مائده|أوفوا بالعقود]]» و «[[آیه ۳ سوره نساء|فانکحوا ما طاب لکم من النساء]]» به طور کلی اختیار ازدواج را به خود افراد واگذار کرده‌اند (ص۲۸۱).<br /> *روایات صریح: روایات متعددی از ائمه (ع) نقل شده که استقلال دختر در امر ازدواج را تأیید می‌کنند (ص۲۸۲).<br /> *ضعف ادله مخالف: روایاتی که برای اثبات ولایت پدر استفاده می‌شوند، از نظر سندی ضعیف هستند و در صورت تعارض نیز، روایات دال بر استقلال زن به دلیل شهرت بیشتر و موافقت با قرآن، برتری دارند (ص۲۸۳).<br /> <br /> نویسنده همچنین استدلال رایج مبنی بر اینکه «طلاق در دست مرد است چون مرد عاقل‌تر است» را رد می‌کند. او معتقد است که در عمل، این زن است که به دلیل وابستگی عاطفی و فشارهای اجتماعی، بیشتر برای حفظ خانواده تلاش می‌کند (ص۲۸۸-۲۹۱). نویسنده با تفسیری جدید از حدیث مشهور «الطلاق بید من أخذ بالساق»، معتقد است این حدیث، حق طلاق را در اختیار «زوجین» قرار می‌دهد و آن را از دیگران (مانند پدر) سلب می‌کند، نه اینکه آن را به مرد منحصر کند (ص۲۹۱-۲۹۲).<br /> <br /> او بر حق زن در «[[طلاق خلع]]» تأکید کرده و با استناد به سیره پیامبر(ص) در ماجرای همسر ثابت بن قیس، بیان می‌کند اگر زن از زندگی با همسرش کراهت داشته باشد و مهریه‌اش را ببخشد، حاکم شرع موظف است حکم طلاق را جاری کند (ص۲۹۲). نویسنده با انتقاد از فتاوایی که حق طلاق زن را حتی در شرایط سخت محدود می‌کنند، این فتاوا را مخالف روح عدالت و [[قاعده لا حرج]] می‌داند (ص۲۹۳-۲۹۵).<br /> <br /> === حضانت ===<br /> در مورد [[حضانت]] فرزند پس از طلاق، فتواهای مختلفی وجود دارد. فتوای مشهور این است که حضانت پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی با مادر است. برخی فقها حضانت هر دو را تا هفت سالگی با مادر می‌دانند (ص۲۹۹-۳۰۱). نویسنده با بررسی روایات، فتوای مشهور (تفکیک میان پسر و دختر) را یک «جمع تبرّعی» و بدون شاهد روایی و عقلی می‌داند. او با جمع میان سه دسته روایات موجود (روایات دو سال، هفت سال و تا زمان ازدواج مادر)، به این نتیجه می‌رسد که قوی‌ترین و عادلانه‌ترین قول، حق حضانت مادر تا هفت سالگی برای هر دو فرزند (پسر و دختر) است. این قول هم با روایات صحیح‌تر سازگار است، هم با نیازهای عاطفی و روانی کودک در این سنین و هم با عقل و عرف. پس از هفت سالگی، اولویت با پدر است، مگر اینکه مصلحت کودک چیز دیگری را ایجاب کند که در این صورت، تشخیص با دادگاه صالح است (ص۳۰۴-۳۱۵).<br /> <br /> به نظر نویسنده، شرط «اسلام» برای مادر جهت حضانت نیز مردود است. [[آیه ۱۴۱ سوره نساء|آیه نفی سبیل]] که به آن استناد می‌شود، ناظر به سلطه و حکومت است، در حالی که حضانت، رابطه عاطفی و خدمتی است. علاوه بر این، کودک در سنین پایین درک درستی از عقاید ندارد که خطر انحراف او مطرح باشد (ص۳۱۷-۳۲۰).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های فقه زنان]]<br /> [[رده:کتاب‌های احمد قبانچی]]<br /> [[en:Al-Mar'ah, al-Mafahim wa al-Huquq (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66151 2026-04-03T09:18:43Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده =عبدالهادی فیاض<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =المجموع فی الاقتصاد الاسلامی<br /> | تصویر =کتاب المجموع فی الاقتصاد الاسلامی.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده =رفیق یونس المصری<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = کتاب‌های [[فقه اقتصادی]]<br /> | سبک = استدلالی<br /> | زبان = عربی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = ۱<br /> | تعداد صفحات =۶۲۳<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر =دارالمکتبی<br /> | محل نشر =دمشق<br /> | تاریخ نشر = ۲۰۰۶م<br /> | نوبت چاپ = <br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> '''المجموع فی الاقتصاد الاسلامی''' پژوهشی در حوزه [[فقه اقتصادی]] نوشتهٔ رفیق یونس المصری است. این کتاب گزارشی جامع از چارچوب نظری و مباحث کاربردی [[اقتصاد اسلامی]] در پرتو فقه اهل‌سنت ارائه می‌دهد. نویسنده با گرایش روشن به مکتب فقهی شافعی، کوشیده تا بر پایهٔ قواعد فقهی مانند «الضرر یزال» و «الغنم بالغرم»، مفاهیمی چون [[مالکیت]]، [[بازار]]، مشروعیت [[عقود مالی]]، و نقش دولت در اقتصاد را بازخوانی و تحلیل کند. <br /> <br /> ایده محوری نویسنده این است که اقتصاد اسلامی صرفاً مجموعه‌ای از احکام پراکنده درباره معاملات نیست، بلکه دارای ساختاری مستقل، هدفمند و ناظر به تنظیم روابط اجتماعی در حوزه تولید، توزیع و مصرف است. او تصریح دارد که نباید [[اقتصاد اسلامی]] را با «فقه المعاملات» یکی انگاشت. او نظام اقتصادی اسلام را نه مبتنی بر دخالت مطلق دولت، و نه مبتنی بر آزادی مطلق بازار می‌داند، بلکه آن را نظامی «اخلاق‌محور» معرفی کرده که در آن، قواعد شرعی و اصول اخلاقی، هر دو، ناظر بر تنظیم روابط اقتصادی‌اند. <br /> <br /> ساختار کتاب به‌شکل درون‌فقهی سامان یافته و از منظر اجتهادی به مسائل اقتصادی پرداخته است، بی‌آنکه به مباحث فنی اقتصاد مدرن وارد شود. تکیه بر منابع کلاسیک، انسجام استدلال‌ها، و گسترهٔ مباحث، این اثر را به یکی از منابع شاخص عربی در حوزهٔ فقه‌الاقتصاد بدل کرده است، هرچند از منظر نظریه‌پردازی اقتصادی در سطح کلان، محدودیت‌هایی دارد.<br /> <br /> == معرفی اجمالی و جایگاه ==<br /> کتاب المجموع فی الاقتصاد الاسلامی تألیف [[رفیق یونس المصری]]، در سال ۲۰۰۶م (۱۴۲۶ق) از سوی دارالمکتبی دمشق منتشر شده است. این اثر در قالب یک جلد و مشتمل بر ۶۲۳ صفحه، به نگارش درآمده و تلاش دارد مجموعه‌ای نسبتاً کامل از مباحث فقه‌الاقتصاد را در چارچوب اجتهاد اهل‌سنت سامان دهد. نویسنده، برخلاف شیوه متداول در برخی متون فقه معاملات، از آغاز به باب‌های فقهی ورود نمی‌کند، بلکه نخست تلاش می‌کند تصویری نظری و اصولی از اقتصاد اسلامی به‌دست دهد و مبانی آن را از منظر فقهی تبیین کند. کتاب، ساختاری نظام‌مند و درون‌فقهی دارد که نویسنده آن را بر پایه یک مسیر اجتهادی پی‌ریزی کرده است. مؤلف، به‌جای پرداختن اولیه به جزییات فقه یا احکام معاملاتی، ابتدا از مباحث نظری آغاز می‌کند و تلاش دارد بنیادهای فکری و اصول فقهی حاکم بر نظام اقتصادی اسلام را روشن سازد. <br /> <br /> واژهٔ «المجموع» در عنوان کتاب، نشانه‌ای از رویکرد جامع‌نگر نویسنده است؛ او بر آن بوده که نه صرفاً احکام فقهی معاملات، بلکه مبانی، اهداف، قواعد، ساختار و ابزارهای قابل‌قبول در اقتصاد اسلامی را ذیل یک منظومه فقهی ـ نظری طرح کند. این اثر را نمی‌توان صرفاً شرحی بر [[فقه معاملات]] دانست، بلکه نوعی کوشش برای ارائه یک «تصویر فقهی منسجم از نظام اقتصادی اسلام» است.<br /> <br /> رفیق یونس المصری نویسنده معاصر اهل سوریه، از چهره‌های فعال در فضای فقه اقتصادی عربی معاصر است و آثار متعددی در زمینه [[بانکداری اسلامی]]، [[عقود مالی]] و نظریه‌های اقتصادی اسلامی دارد. المصری سال‌ها در محافل علمی سوریه و لبنان فعالیت داشته و همچنین در برخی نهادهای مالی اسلامی در سطح منطقه‌ای مشاور بوده است.<br /> <br /> اهمیت کتاب المجموع را می‌توان از چند جهت ارزیابی کرد:<br /> <br /> * نخست، به‌دلیل نظم ساختاری و تلاش برای سامان دادن به مباحث اقتصادی در چارچوب قواعد اصولی فقهی؛<br /> * دوم، به سبب اینکه نویسنده کوشیده از سطح فروع فقهی عبور کرده و به سطح نظام‌سازی اقتصادی نزدیک شود؛<br /> * و سوم، به‌خاطر جایگاه کتاب در فضای آموزشی و پژوهشی عرب‌زبان، به‌ویژه در دانشگاه‌ها و مراکز مطالعات اسلامی.<br /> <br /> با آنکه این اثر در فضای علمی فارسی‌زبان چندان مورد توجه قرار نگرفته و ارجاعات اندکی به آن دیده می‌شود، اما در دهه‌های اخیر در محیط‌های عربی، به‌ویژه در موضوعاتی چون بانکداری اسلامی، به‌عنوان یک مرجع مقدماتی و نظام‌مند شناخته شده است.<br /> <br /> == ساختار ==<br /> کتاب المجموع فی الاقتصاد الاسلامی در قالب یک مقدمه و ۸ فصل اصلی تنظیم شده است. ساختار کتاب، از آغاز تا پایان، بر پیوستگی درونی مباحث، تقدم مبانی بر فروع، و نگاه کل‌گرایانه به اقتصاد اسلامی استوار است. <br /> <br /> * در آغاز کتاب، بحثی مقدماتی درباره چیستی اقتصاد اسلامی و نسبت آن با فقه معاملات مطرح شده؛ با این هدف که روشن شود نگاه نویسنده به اقتصاد اسلامی، صرفاً فقه خُرد یا احکام فردی نیست، بلکه به جنبه‌های ساختاری و اجتماعی نیز توجه دارد (ص۹).<br /> * پس از مقدمه، مجموعه‌ای از قواعد فقهی کلی که در حوزه اقتصاد نقش محوری دارد، مانند [[قاعده نفی ضرر]]، [[قاعده غرر]]، اصل اباحه در معاملات، و [[قاعده رفع حرج]] مورد بررسی قرار گرفته شده است (ص۲۱). این قواعد، مبنای تحلیل بسیاری از مسائل اقتصادی در فصل‌های بعدی کتاب به‌شمار می‌آید.<br /> * در ادامه، مؤلف به تحلیل مباحثی چون [[قاعده عدالت|عدالت]]، مالکیت، [[قاعده مصلحت|مصلحت]]، [[مقاصد شریعت]]، آزادی اقتصادی و نقش دولت در اقتصاد اسلامی می‌پردازد (ص۵۷). این بخش از کتاب، عملاً بُعد نظری نظام اقتصادی اسلام را بر پایه‌ مبانی فقهی و اصولی عرضه می‌کند و به‌نوعی ستون فکریِ کل اثر را تشکیل می‌دهد.<br /> * بخش میانی کتاب به بررسی احکام و ساختار بازار اسلامی اختصاص دارد. نویسنده در این بخش، احکام مربوط به معاملات، [[قیمت‌گذاری]]، [[احتکار]]، نظارت دولت و مشروعیت درآمدها را با نگاهی فقهی و اجتماعی تحلیل کرده و تلاش کرده است ارتباط میان منطق فقهی و کارکرد اقتصادی را حفظ کند (ص۱۳۱).<br /> * پس از آن، نویسنده به بررسی عقود و ابزارهای مشروع تأمین مالی پرداخته است؛ همچون بیع، [[اجاره]]، [[مضاربه]]، سلم، شرکت، [[قرض‌الحسنه]] و… . در تحلیل هر یک از این ابزارها، هم بر مبانی فقهی تأکید شده و هم به قابلیت‌های کاربردی آنها در نظام بانکی اسلامی اشاره شده است (ص۲۲۷).<br /> * در بخش‌هایی از کتاب، اشاره‌هایی به ویژگی‌های نهادهای مالی اسلامی، تفاوت آنها با بانکداری رَبَوی، و نقش دولت در توزیع ثروت دیده می‌شود (ص۳۲۵ به بعد). همچنین مفهوم مواردی چون انفاق، اسراف، بهره‌وری، تولید و مصرف نیز در چارچوب احکام فقهی تحلیل شده است.<br /> * نویسنده در پایان کتاب، با جمع‌بندی مباحث، بر ضرورت بازاندیشی فقهی در عرصه اقتصاد تأکید می‌کند و خواستار آن است که فقه اقتصادی، متناسب با تحولات زمان، به بازسازی نظری برسد (نتیجه‌گیری، ص۴۹۹ به بعد). <br /> <br /> == چارچوب مفهومی و رویکرد فقهی به اقتصاد ==<br /> نویسنده از همان آغاز در کتاب المجموع فی الاقتصاد الاسلامی، تأکید کرده که اقتصاد اسلامی صرفاً مجموعه‌ای از احکام پراکنده درباره معاملات نیست، بلکه دارای ساختاری مستقل، هدفمند و ناظر به تنظیم روابط اجتماعی در حوزه تولید، توزیع و مصرف است. او تصریح دارد که نباید [[اقتصاد اسلامی]] را با «فقه المعاملات» یکی انگاشت، بلکه آن را باید در قالب «فقه‌ الاقتصاد» بازتعریف کرد؛ دانشی که در پی بازسازی اصول و قواعد نظام اقتصادی اسلام در چارچوب اجتهاد فقهی است. نویسنده از اصطلاح «فقه الاقتصاد» بهره گرفته تا مرز روش‌شناختی خود را با کسانی که صرفاً به شرح احکام فقهی معاملات بسنده می‌کنند، روشن سازد. این تعبیر نشان می‌دهد که او به‌دنبال ارائهٔ نظامی درون‌فقهی برای اقتصاد اسلامی است، نه صرفاً گردآوری احکام اقتصادی.<br /> <br /> در این راستا، المصری تلاش نموده با بهره‌گیری از قواعد فقهی، همچون «الضرر یزال»، «الغنم بالغرم»، «الحرج مرفوع» و «الأصل فی المعاملات الإباحة»، به استخراج اصول عملیاتی اقتصاد اسلامی بپردازد. او معتقد است که این قواعد کلی، قدرت تبیین بسیاری از مسائل اقتصادی را دارند، اگر به‌درستی در قالب یک منظومه به‌کار گرفته شود. به‌بیان دیگر، کتاب او کوششی است برای عبور از فقه فروع به سمت فقه قواعد. از نگاه نویسنده، اجتهاد در مسائل اقتصادی معاصر باید در پرتو این قواعد و با توجه به [[مقاصد شریعت]] صورت گیرد. وی در موارد متعددی بر نقش مقاصد در تنظیم قواعد فقهی اقتصادی تأکید کرده، به‌ویژه در مسائلی مانند عدالت توزیعی، رفع فقر، و حمایت از تولید مشروع. این تأکید، حاکی از آن است که نویسنده گرایش به یک «فقه مقاصدیِ ساختاری» دارد، هرچند این اصطلاح را به‌کار نمی‌برد.<br /> <br /> او در آغاز کتاب، نظام اقتصادی اسلام را نه مبتنی بر دخالت مطلق دولت، و نه مبتنی بر آزادی مطلق بازار می‌داند، بلکه آن را نظامی «اخلاق‌محور» معرفی کرده که در آن، قواعد شرعی و اصول اخلاقی، هر دو، ناظر بر تنظیم روابط اقتصادی‌اند. بنابراین، در تحلیل المصری از اقتصاد اسلامی، دو سطح از تنظیم دیده می‌شود: یکی سطح قواعد فقهی الزام‌آور، و دیگری سطح هنجارهای اخلاقی مکمل. نکته قابل توجه آن است که نویسنده، ضمن تأکید بر درون‌بودگی منابع (یعنی قرآن، سنت، اجماع و قیاس)، از مفاهیم برخی نظریه‌های اقتصاد متعارف نیز آگاه است، اما عمدتاً در مقام تحلیل از آن‌ها استفاده نمی‌کند. او اقتصاد اسلامی را واجد «هویتی مستقل» دانسته که نیازمند بازسازی اجتهادی است، نه تلفیق با نظام‌های موجود (ص۱۱–۱۲).<br /> <br /> == مشروعیت بازار و نظم معاملات ==<br /> یکی از بخش‌های مهم کتاب، تحلیل نقش بازار در اقتصاد اسلامی و ضوابط فقهی تنظیم‌کنندهٔ آن است. رفیق یونس بازار را نهادی مشروع در چارچوب اسلام دانسته که آزادی اقتصادی را به رسمیت می‌شناسد، اما در عین حال آن را مشروط به رعایت قواعدی می‌کند که مانع ظلم، فساد، و اختلال در توزیع می‌شود. به‌زعم او، قاعدهٔ «الأصل فی المعاملات الإباحة» مبنای این آزادی است، اما این آزادی مقیّد به قواعدی چون «[[قاعده لاضرر|لاضرر]]» و «رفع الغرر» است. (ص۱۳۳–۱۴۰)<br /> <br /> نویسنده در بحث از معاملات مالی، تأکید نموده که شرط مشروعیت هر معامله، تحقق رضایت، رفع ابهام، بهره (ربا) نگرفتن، و انطباق با قواعد [[عدالت اقتصادی]] است. او معتقد است که بازار اسلامی، نه رها از نظارت است و نه کاملاً دولتی، بلکه بر نوعی توازن میان دخالت دولت و سازوکارهای درونی بازار استوار است. در همین راستا، المصری به مسائل [[احتکار]]، [[گران‌فروشی]]، تقلب، و [[قیمت‌گذاری]] پرداخته. او، با اتکا بر احادیث و فتاوای فقهای شافعی، مداخله دولت در تعیین قیمت در شرایط اضطرار یا فساد را مشروع دانسته است. استدلال او عمدتاً بر مبنای قاعدهٔ «تقدیم مصلحت عامه بر مصلحت فردی» است که آن را در چهارچوب فقه‌المصالح تحلیل می‌کند (ص۱۵۷-۱۷۵).<br /> <br /> نویسنده از یک‌سو، بر اصل «کسب مشروع» تأکید داشته، و از سوی دیگر، با صراحت از «غلبه عقل سوداگرانه بدون التزام اخلاقی» در اقتصاد سرمایه‌داری انتقاد کرده است. به باور او، بازار در اقتصاد اسلامی هم نهاد تخصیص منابع است و هم ابزار تحقق عدالت. این نگاه دووجهی به بازار، در سراسر تحلیل او تکرار می‌شود.<br /> <br /> == ابزارهای مشروع تأمین مالی ==<br /> فصل مهمی از کتاب به بررسی عقود مالی مشروع در اقتصاد اسلامی اختصاص دارد. نویسنده در این فصل، مدعی است که نظام اقتصادی اسلام به‌رغم حرمت بهره (ربا)، ابزارهای متعددی برای تأمین مالی سالم و مشارکتی در اختیار می‌گذارد. تحلیل وی بر هشت عقد اساسی متمرکز است: بیع، اجاره، مضاربه، مشارکه، سلم، استصناع، قرض‌الحسنه و وکالت. در بررسی هر عقد، نویسنده ابتدا مبنای فقهی آن را با استناد به آیات، روایات و اقوال فقها تحلیل کرده، و سپس به شرایط صحت و موارد کاربرد آن دست زده است. مثلاً در مورد مضاربه، او آن را یکی از ابزارهای شاخص تأمین مالی در اسلام می‌داند که با تقسیم سود و پذیرش ریسک از سوی مالک و عامل، جای‌گزینی مشروع برای وام‌دهی ربوی محسوب می‌شود (ص۲۶۸–۲۸۱).<br /> <br /> در تحلیل بیع سلم، تأکید او بر نقش این عقد در حمایت از تولید و تأمین مالی پیشینی تولیدکننده است؛ و دربارهٔ اجاره و استصناع، به کارکرد این ابزارها در پروژه‌های زیرساختی و صنعتی اشاره دارد. نویسنده در همه این موارد، سعی دارد پیوند فقه عقود با نیازهای امروزین را از طریق تفسیر موسّع قواعد فقهی ممکن سازد.<br /> <br /> یک نکته کلیدی در رویکرد المصری، تأکید بر عدم لزوم تطابق ظاهری ابزارهای اسلامی با نظام‌های مالی غربی است. او معتقد است هرگونه تطبیق، تنها در صورتی مشروع است که روح قواعد فقهی و اهداف شریعت حفظ شود؛ در غیر این صورت، به گفتهٔ او، «ظاهرسازی شرعی برای چهره ربا» (کلاه شرعی برای ربا) خواهد بود (ص۲۹۳).<br /> <br /> نویسنده در این فصل، در عین تکیه بر فتاوای فقهی، به نوآوری‌های بانکی نیز نظر دارد، اما عمدتاً از منظر مشروع‌سازی شرعی، نه تحلیل اقتصادی. به همین دلیل، تحلیل‌هایش بیشتر فقه‌محور است تا اقتصادمحور، و بیشتر بر مشروعیت ابزار تأکید دارد تا کارایی آن.<br /> <br /> == دولت، عدالت، و مقاصد شریعت در نظام اقتصادی اسلامی ==<br /> در نگاه رفیق یونس المصری، دولت اسلامی تنها ناظر بر حُسن اجرای احکام نیست، بلکه یکی از عناصر اصلی در تنظیم مناسبات اقتصادی است؛ مشروط بر آنکه مداخله‌اش محدود، هدف‌مند، و در راستای تحقق عدالت باشد. او در بخش‌های میانی کتاب (به‌ویژه از ص۳۲۵ به بعد)، نقش دولت را در سه حوزه اساسی بررسی می‌کند: توزیع عادلانه ثروت، نظارت بر بازار، و تأمین مالی خدمات عمومی.<br /> <br /> از نظر نویسنده، ابزارهایی چون [[زکات]]، خمس، [[مالیات|مالیات‌های عادلانه]]، صدقات واجب، و اموال عمومی باید در خدمت بازتوزیع ثروت قرار گیرد. او به‌شکل نسبتاً مفصلی به این منابع پرداخته و آن‌ها را مکمل یکدیگر دانسته، نه بدیل. در دیدگاه او، مشروعیت اخذ مالیات در نظام اسلامی در گرو رعایت مصالح عامه و جلوگیری از فساد اقتصادی است. برای مثال، در بحث هزینه‌های عمومی، او با استناد به قاعده «تصرف الحاکم فی أموال الناس منوط بالمصلحة» بر مشروعیت تأمین مالی دولت از راه‌های غیرزکاتی در شرایط اضطرار تأکید دارد (ص۳۴۸-۳۵۲).<br /> <br /> المصری [[عدالت اقتصادی]] را نه صرفاً به‌معنای مساوات در درآمد، بلکه در توزیع فرصت‌ها، حمایت از نیازمندان، و محدودسازی تمرکز ثروت دانسته است. او در موارد متعددی، به آیات و روایاتی استناد داده که دلالت بر نکوهش ثروت‌اندوزی و تشویق به انفاق و تعاون دارد. او این رویکرد را بخشی از «مقاصد اجتماعی شریعت» می‌داند که باید در سیاست‌گذاری اقتصادی لحاظ شود.<br /> <br /> در تحلیل المصری، عدالت اقتصادی نه از طریق سلب [[مالکیت خصوصی]]، بلکه از طریق کنترل بر انگیزه‌های سوداگری، جلوگیری از احتکار، نظارت بر قیمت‌ها، و هدایت منابع به سمت تولید حلال تحقق می‌یابد. او در این زمینه از اصطلاحاتی چون «اقتصاد مؤمنانه»، «نظام حمایتی غیرسوسیالیستی» و «موازنه میان حق فردی و مصلحت عمومی» استفاده کرده است. این تعبیرها نشان می‌دهد که رویکرد وی، تأکیدی است بر مرز میان اقتصاد اسلامی و الگوهای سوسیالیستی یا سرمایه‌داری مطلق.<br /> <br /> از حیث روش‌شناسی، نویسنده تلاش دارد پیوندی برقرار کند میان قواعد فقهی و اهداف کلان اقتصاد اسلامی. به بیان دیگر، او نه‌تنها به احکام توجه دارد، بلکه آن‌ها را با مقاصد عامه‌ای چون رفع فقر، حمایت از ضعیفان، تحقق [[کرامت انسانی]] و حفظ تعادل اجتماعی پیوند می‌دهد. برای نمونه، در بحث از انفاق و صدقات، او به نقش روانی-اجتماعی این نهادها در تقویت انسجام اجتماعی نیز اشاره دارد (ص۳۸۶-۳۹۲).<br /> <br /> از منظر نویسنده، دولت اسلامی وظیفه دارد با نظارت فعالانه اما محدود، از شکل‌گیری انحصار، تبعیض اقتصادی، و نابرابری ساختاری جلوگیری کند. با این‌حال، او تأکید دارد که ابزار این نظارت باید در چارچوب قواعد شرعی باقی بماند و به استبداد اقتصادی نینجامد. این نگاه، حاصل جمع بین [[فقه سیاسی]] اسلامی و اصول عدالت اقتصادی در نگاه اوست.<br /> <br /> == نتیجه‌گیری، نگاه روشی، و افق فقه‌الاقتصاد ==<br /> المصری در فصل پایانی کتاب بار دیگر بر این نکته تأکید کرده که اقتصاد اسلامی یک نظام فکری ـ عملی مستقل است که باید بر پایهٔ اجتهاد روشمند فقهی بازسازی شود. او باور دارد تا وقتی قواعد فقهی از منظری کلان و در پیوند با ساختارهای اقتصادی تحلیل نشود، فقه‌الاقتصاد در سطح احکام جزئی و مسائل فردی باقی می‌ماند و قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای نظام‌مند جوامع اسلامی نخواهد بود (ص۵۰۳-۵۰۵).<br /> <br /> نویسنده در مواضع مختلف کتاب تلاش کرده نشان دهد که از «فقه مسأله‌محور» عبور کرده و به‌دنبال «فقه ساختارمحور» است؛ فقهی که قواعد کلی، مقاصد شریعت، و واقعیت‌های نوپدید اقتصادی را به‌صورت توأمان در نظر بگیرد. از همین‌رو، او در فصل‌های مختلف، صرفاً به فتوا یا تحلیل موردی بسنده نکرده، بلکه سعی داشته چارچوبی از نسبت‌ها، قواعد و اصول اقتصادی اسلام ارائه دهد؛ به‌ویژه از خلال قواعد فقهی و نظریه مقاصد.<br /> <br /> از جمله تأکیدهای پایانی او، لزوم بازبینی در اجتهاد اقتصادی با تکیه بر سه محور است: نخست، بازخوانی منابع فقهی با رویکرد مقاصدی؛ دوم، شناخت دقیق ساختارهای اقتصادی روز؛ و سوم، تربیت فقیهانی که با زبان اقتصاد جدید نیز آشنا باشند. او تصریح کرده که بدون آشنایی فقیه با مفاهیم بنیادین اقتصاد، اجتهاد در این حوزه ناقص و گاه انحراف‌آمیز خواهد بود (ص۵۰۸).<br /> <br /> در همین راستا، المصری پیشنهاد داده که آموزش اقتصاد اسلامی در نهادهای دینی و حوزوی گسترش یابد و مطالعات میان‌رشته‌ای فقه و اقتصاد تقویت شود. این نگاه، بازتابی از دغدغه‌ای است که در سراسر کتاب دیده می‌شود: نزدیک‌کردن فقه به واقعیت اقتصادی، بدون گسستن از چارچوب شرعی.<br /> <br /> هرچند در کتاب او بحث مستقلی درباره نظام‌سازی اقتصادی یا طراحی سیاست‌های اجرایی دیده نمی‌شود، اما در مجموع کوشش نموده بنیانی فقهی برای آنچه خود «نظام اقتصاد اسلامی» می‌نامد، فراهم آورد. تکرار بحث از قواعد کلی، مفاهیم بنیادین (مانند مصلحت، عدالت، تعاون، مشروعیت مال)، و ابزارهای جایگزین برای تأمین مالی ربوی، نشان می‌دهد که نویسنده در پی آن است که نه فقط به احکام، بلکه به رویکرد و روح فقه اقتصادی اسلام وفادار بماند.<br /> <br /> از منظر روش‌شناسی، المصری از ترکیب سنت اجتهادی شافعی با تأکید بر قواعد مقاصدی استفاده می‌کند، و در برخی مباحث، گرایش انتقادی به سرمایه‌داری لیبرال را نیز به‌طور تلویحی نشان می‌دهد. در عین حال، رویکرد او محافظه‌کارانه و درون‌فقهی باقی می‌ماند و کمتر وارد عرصه نظریه‌پردازی اقتصادی یا مدل‌سازی می‌شود.<br /> <br /> == نقدهای علمی و جمع‌بندی نهایی ==<br /> با وجود قوت‌های ساختاری و انسجام درون‌فقهی کتاب المجموع فی الاقتصاد الاسلامی، برخی منتقدان نسبت به محدودیت‌های آن در حوزه نظریه‌پردازی و گفت‌وگو با اقتصاد مدرن و سایر مکاتب فقهی اشاراتی داشته‌اند. ازجمله این نقدها، تأکید بیش از اندازه بر چارچوب سنتی قواعد فقهی و بی‌توجهی نسبی به تحلیل‌های اقتصادی معاصر است؛&lt;ref&gt;تحلیل انتقادی در پرتال پژوهشی Ensani.ir ذیل مقاله: «نسبت فقه و سیاست‌گذاری اقتصادی در رویکرد فقه‌الاقتصاد».&lt;/ref&gt; به‌گونه‌ای که مباحث کلان اقتصادی مانند سیاست‌های مالی، رشد اقتصادی یا تحلیل بازار در چارچوب روش‌شناسی اقتصادی نوین کمتر بازتاب یافته است.&lt;ref&gt;احمد الریسونی، گفت‌وگوی علمی با شبکه الفکر، درباره چالش‌های اجتهاد اقتصادی، alukah.net&lt;/ref&gt; همچنین برخی پژوهشگران مانند عبدالحلیم أبو شقة بر این نکته تأکید کرده‌اند که گرچه نویسنده با مهارت از قواعد فقهی بهره می‌برد، اما در مقام تطبیق با مسائل مستحدثه، به اجتهاد ساختاری کمتر نزدیک می‌شود.&lt;ref&gt;عبدالحلیم أبو شقة، مقاصد الشریعة والقواعد الفقهیة، مجله البحوث الفقهیة المعاصرة، ۲۰۱۴.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> از منظر سیاست‌گذاری نیز، کتاب در تعیین نسبت میان احکام فقهی و نظام تصمیم‌گیری اجرایی، راهنمای روشنی ارائه نمی‌دهد و بیشتر بر لایهٔ تشریعی متمرکز می‌ماند.&lt;ref&gt;ناصر عبدالله العوده، «نقد تطبیق القواعد الفقهیة فی المعاملات المالیة المعاصرة»، مجله الاقتصاد الاسلامی، ۲۰۱۹.&lt;/ref&gt; افزون بر این، محدود بودن ارجاع به سایر مذاهب اسلامی، باعث شده که کتاب از جهت تنوع فقهی نیز محل بحث باشد و نگاه شافعی‌محور آن، به گفت‌وگوهای میان‌مذهبی در اقتصاد اسلامی کمتر میدان داده باشد.&lt;ref&gt;موسسه المعهد العالمي للفكر الإسلامي، بررسی تطبیقی نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، گزارش داخلی، ۲۰۱۸.&lt;/ref&gt; با این‌همه، اثر حاضر در میان آثار عربی اقتصاد اسلامی، یکی از نمونه‌های نسبتاً موفق در تدوین فقه‌الاقتصاد به‌صورت نظام‌مند و آموزشی تلقی می‌شود.<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌ها درباره اقتصاد اسلامی]]<br /> [[رده:کتاب‌های رفیق یونس المصری]]<br /> [[en:Al-Majmu' fi al-Iqtisad al-Islami (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66150 2026-04-03T09:11:17Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی خسروی سرشکی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =اقتصادنا<br /> | تصویر =اقتصادنا.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =سید محمدباقر صدر<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =فقه اقتصادی<br /> | سبک =<br /> | زبان =عربی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات = ۹۲۴<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =دارالتعارف<br /> | محل نشر =بیروت<br /> | تاریخ نشر =۱۹۶۱م<br /> | نوبت چاپ =اول<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> <br /> '''اقتصادنا'''، کتابی عربی نوشته [[سید محمدباقر صدر]] (۱۳۱۳-۱۳۵۹ش)، با هدف کشف مبانی، ساختار و روش‌شناسی [[اقتصاد اسلامی]]، در تقابل با مکاتب اقتصاد مارکسیستی و سرمایه‌داری. در این چارچوب، مفاهیمی چون [[عدالت اجتماعی]]، مالکیت، آزادی اقتصادی و نقش [[دولت اسلامی]] در تنظیم روابط اقتصادی تحلیل شده است.<br /> <br /> [[منطقة الفراغ|نظریه منطقةالفراغ]]، از مفاهیم مطرح‌شده در کتاب است که محدوده فاقد حکم الزامی و ثابت در فقه است و سید محمدباقر صدر، بر آن است که دولت اسلامی می‌تواند از طریق قانونگذاری در این حیطه، به تنظیم مناسبات اقتصادی جامعه اسلامی بپردازد و به نیازهای متغیر و عرفی جامعه در چارچوب شریعت پاسخ دهد. در کنار آن، ساختار مالکیت در اسلام به‌صورت سه‌گانه (خصوصی، عمومی و دولتی) معرفی شده و تلاش شده است تعادلی میان فرد و جامعه برقرار شود.<br /> <br /> کتاب اقتصادنا، آزادی اقتصادی را در چارچوب دو نوع محدودیت ذاتی و موضوعی بررسی می‌کند و آن را مقید به احکام شریعت و مصالح عمومی می‌داند. عدالت اجتماعی نیز در قالب دو اصل «تکافل عمومی» و «توازن اجتماعی» تبیین شده و به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی اسلام معرفی می‌شود.<br /> <br /> در بخش روش دستیابی به نظریه اقتصادی اسلام، نویسنده از «نظریه کشف» برای استخراج مکتب اقتصادی اسلام بهره می‌گیرد و بر ترکیب احکام جزئی برای رسیدن به نظریه کلی تأکید دارد. نقش مفاهیم اقتصادی در اجتهاد، تأثیر شخصیت فقیه در فرآیند استنباط، و لزوم توجه همزمان به نصوص و واقعیت‌های عملی عصر رسالت، از دیگر محورهای تحلیلی کتاب است.<br /> <br /> ==درباره نویسنده==<br /> [[سید محمدباقر صدر]] (۱۳۵۹-۱۴۰۰ق)، فقیه، فیلسوف و اقتصاددان، و از استادان مطرح حوزه علمیه نجف، که آثار متعددی در زمینه‌های فلسفه، فقه، اصول فقه و اقتصاد تألیف کرد. یکی از مهمترین کتاب‌های او اقتصادنا است که آن را در دوره نفوذ مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست در کشورهای اسلامی نوشته، و در آن به تحلیل نظام اقتصادی اسلام پرداخته و راه‌حل‌های اسلامی برای چالش‌های اقتصادی جهان معاصر ارائه داده است. <br /> <br /> از دیگر آثار شاخص او، فلسفتنا و البنک اللاربوی فی الإسلام است که در آنها به مبانی فلسفی و اقتصادی اسلام پرداخته است. او همچنین در مبارزه سیاسی با رژیم بعث عراق فعال بود و از همین رو در سال ۱۹۸۰م به قتل رسید.<br /> <br /> ==جایگاه و نقد کتاب==<br /> کتاب اقتصادنا، در دو جلد و هشت بخش اصلی، به همراه ۱۷ پیوست (ملاحظات) نگاشته شده، و هر بخش به موضوعی بنیادین در اقتصاد می‌پردازد. [[مهدی هادوی تهرانی]]، فقیه شیعه، بر آن است که کتاب اقتصادنای سید محمدباقر صدر، «قرآنِ اقتصاد اسلامی» است و تولیدات اقتصاد اسلامی وامدار این اثر است؛ کتابی که تلاش کرده الگوی اقتصاد اسلامی را در برابر اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی، و مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی اسلامی، عرضه کند.&lt;ref&gt;هادوی تهرانی، «اقتصادنا قرآن اقتصاددان‌های اسلامی است»، ص۱۳۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اقتصادنا، همانند دیگر آثار اسلامی مشابه و هم‌عصر خود، همراه با نقد مکاتب اقتصادی سرمایه‌داری و مارکسیسم نگاشته شده، و در برابر، به بیان دیدگاه اسلام درباره زکات، توزیع ثروت، تولید، مصرف، کار و عدالت پرداخته است.&lt;ref&gt;زاهدی وفا و باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، ص۵۸.&lt;/ref&gt; به‌گفته موفق الربیعی، سیاستمدار شیعه عراقی، یک‌سوم کتاب در نقد و رد مارکسیسم بوده و توجه کمتری به نقد سرمایه‌داری شده است؛ چرا که صدر در هنگام نگارش کتاب، مارکسیسم در عراق ریشه دوانده بود و خطر اصلی از نظر صدر بود. او همچنین بر آن است که اقتصادنا از حیث تجربی دچار ضعف است و تنها از وجه نظری رشد کرده است؛ چه در نقد و رد مارکسیسم و سرمایه‌داری، و چه در ارائه نظریه اقتصاد اسلامی، که می‌توانست مبتنی بر بیان کارکردها، برنامه‌های عملی و تشکیل و مدیریت نهادهای اقتصادی در دولت باشد.&lt;ref&gt;الربیعی، «اقتصادنا في الألفية الثالثة».&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفته شده که سید محمدباقر صدر در اقتصادنا، از روش فقهی و اجتهادی ویژه، متفاوت از روش سنتی فقیهان، بهره می‌گیرد، و در بیان پاره‌ای از مفاهیم اقتصاد اسلامی، نه با تکیه بر تصریح آیات و روایات، بلکه با برداشت از مجموعه احکام و اصول حاکم بر آنها سخن می‌گوید. وی علاوه بر این، از میان فتاوا و استنباط‌های دیگر فقیهان، نظریاتی را برگزیده که با اصول اقتصاد اسلامی سازگار بوده، حتی اگر با فتوای خود او سازگار نبوده است.&lt;ref&gt;امیری طهرانی‌زاده و افروغ، «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی»، ص۱۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==ساختار، نشر و ترجمه==<br /> کتاب اقتصادنا، در دو جلد و هشت بخش اصلی، به همراه ۱۷ پیوست (ملاحظات) نگاشته شده، و برای اولین بار در سال ۱۹۶۱م در دارالتعارف بیروت منتشر شد، و علاوه بر ناشران متعدد، اصل و ترجمه فارسی این کتاب از سوی پژوهشگاه علمی تخصصی صدر (دارالصدر) نیز منتشر شده است. ساختار کتاب بدین ترتیب است: <br /> <br /> '''جلد اول'''<br /> *پابه‌پای مارکسیسم (ص۴۷-۲۷۲)<br /> **نظریه ماتریالیسم تاریخی<br /> **مکتب مارکسیسم <br /> *پابه‌پای سرمایه‌داری (ص۲۷۳-۳۱۸)<br /> **ارکان اصلی نظام سرمایه‌داری<br /> **نظام سرمایه‌داری برآیند قوانین علمی نیست<br /> **قوانین علمی در اقتصاد سرمایه‌داری، چارچوب مکتبی دارند<br /> **بررسی اندیشه‌ها و ارزش‌های اساسی مکتب سرمایه‌داری<br /> *شاخص‌های اصلی اقتصاد اسلامی (ص۳۱۹-۴۱۳)<br /> **ساختار کلی اقتصاد اسلامی<br /> **اقتصاد اسلامی؛ بخشی از یک مجموعه<br /> **چارچوب کلی اقتصاد اسلامی<br /> **اقتصاد اسلامی علم نیست<br /> **جدایی روابط توزیع از شیوه تولید<br /> **مشکل اقتصاد از نظر اسلام و راه‌حل‌های آن<br /> '''جلد دوم'''<br /> *فرایند دستیابی به مکتب اقتصادی (ص۴۱۵-۴۷۴)<br /> **مکتب اقتصادی و اسلام<br /> **فرایند کشف و فرایند ایجاد<br /> *نظریه توزیع پیش از تولید (ص۴۷۵-۶۳۸)<br /> **احکام<br /> **نظریه<br /> **ملاحظات<br /> *نظریه توزیع پس از تولید (ص۶۳۷-۷۱۶)<br /> **مبنای نظری توزیع عناصر تولید<br /> **وجوه تفاوت میان نظریه اسلامی و مارکسیستی<br /> **قانونی عمومی پاداش‌دهی به منابع مادی تولید<br /> **ملاحظات<br /> *نظریه تولید (ص۷۱۷-۷۷۰)<br /> **ارتباط مکتب با تولید<br /> **رشد تولید<br /> **چرا تولید می‌کنیم؟<br /> **ارتباط میان تولید و توزیع<br /> **ارتباط میان تولید و دادوستد<br /> **برای که تولید می‌کنیم؟<br /> *مسئولیت حکومت در اقتصاد اسلامی (ص۷۷۱-۸۰۷)<br /> **تأمین اجتماعی<br /> **توازن اجتماعی<br /> **اصل دخالت دولت<br /> <br /> کتاب اقتصادنا ترجمه‌های متعددی به فارسی دارد و سه ترجمه زیر با نام «اقتصاد ما» از معروف‌ترین آنهاست:<br /> <br /> #ترجمه سید محمدمهدی برهانی (ج۱) و سیدابوالقاسم حسینی ژرفا (ج۲) که در دفتر نشر فرهنگ اسلامی (چاپ اول، ۱۳۶۱ش)، و پژوهشگاه علمی-تخصصی صدر (دارالصدر) منتشر شده است (چاپ اول، ۱۳۹۳ش).<br /> #ترجمه سید محمدکاظم موسوی، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.<br /> #ترجمه محمدمهدی فولادوند، بنیاد علوم اسلامی، ۱۳۶۰ش.<br /> <br /> ==مبانی اقتصاد اسلامی ==<br /> صدر در بخش نخست کتاب (جلد اول)، در بیان شاخصه‌های اصلی نظام اقتصاد اسلامی، و در آغاز بخش دوم (جلد دوم)، در شرح مکتب اقتصادی اسلام، اذعان می‌کند که اقتصاد اسلامی، علم به‌معنای تفسیر علمی پدیده‌ها و رویدادهای اقتصادی و روابط میان آنها نیست، بلکه یک مکتب اقتصادی به‌معنای روش اقتصادی است. از دیدگاه صدر، مکتب اقتصادی مجموعه‌ای از قواعد کلی برای تنظیم حیات اقتصادی است که با مفهوم [[عدالت اجتماعی]] ارتباط دارد. در مجموع، صدر معتقد است که اسلام از نظریه‌های جامع و کاملی در حوزه اقتصاد برخوردار است که می‌تواند در حل بحران‌های جهانی مؤثر واقع شود (ص۳۶۱-۳۶۵، ۴۱۷-۴۲۹).<br /> <br /> ===اقتصاد اسلامی جزئی از کل است===<br /> صدر در تبیین مشخصات اساسی اقتصاد اسلامی، بر آن است که اقتصاد اسلامی جزئی از کل است و با سایر اجزا و اصول نظام اسلامی پیوند دارد و نباید آن را به‌صورت مستقل و جدا از امور اعتقادی (مانند توحید)، اجتماعی (عواطف و احساسات جامعه)، اقتصادی (مالکیت خصوصی) و سیاسی (اختیارات حاکم اسلامی) نگریست. از این رو، اقتصاد اسلامی ویژگی‌ها و محدوده‌های مشخصی پیدا می‌کند (ص۳۳۷-۳۴۴). وی در ادامه، در تبیین چارچوب کلی اقتصاد اسلامی و تمایز آن با نظام‌های دیگر، به در نظر گرفتن مصالح طبیعی و اجتماعی انسان، و همچنین پیوند دنیا و اقتصاد با خدا و آخرت اشاره دارد (ص۳۴۷-۳۵۲)؛ کاری که تنها با علم و تلاش انسانی نمی‌تواند به‌درستی محقق شود، و نیاز بشر به دین و ارسال رسل را توجیه می‌کند (ص۳۵۲-۳۶۰).<br /> <br /> دیدگاه هماهنگی اقتصاد اسلامی با دیگر ارکان نظام فکری و سیاسی اسلام، در میان فقیهان دیگر نیز مطرح است؛ برخی از جمله [[عباسعلی عمید زنجانی]]، تصریح می کنند که اقتصاد اسلامی را باید درون نظام سیاسی اسلام بررسی و درک کرد، و حتی مدیریت سیاسی (ولی‌فقیه) برتر و فراگیرتر از مدیریت اقتصادی است.&lt;ref&gt;عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۴: اقتصاد سیاسی، ص۱۳-۱۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===سه پایه اصلی اقتصاد اسلامی===<br /> [[سید محمدباقر صدر]] در کتاب اقتصادنا، پایه‌های اساسی اقتصاد اسلامی را بر اساس سه اصل ۱. مالکیت سه‌گانه، ۲. آزادی محدود، و ۳. عدالت اجتماعی، تعریف کرده است. در عین حال، یکی از نقدها به صدر و کتاب اقتصادنا، پرداختن به مبانی نظری و عدم ارائه راهکارهای عملی و برنامه‌های اجرایی برای مدیریت نهادهای اقتصادی در جامعه اسلامی است.&lt;ref&gt;جداری عالی، «نقد کتاب اقتصادنا»، ص۱۶۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ::'''۱. مالکیت سه‌گانه در اسلام: تعادل میان فرد و جامعه''' <br /> <br /> موضوع مالکیت در اقتصاد اسلامی، از مباحث کلیدی است که صدر در این کتاب به آن پرداخته، و بر آن است که اسلام بر خلاف نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، سه حوزهٔ مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را به‌طور همزمان به رسمیت می‌شناسد، که از دید صدر، نمادی از عدالت و انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلام برای ایجاد تعادل میان فرد و جامعه است.<br /> <br /> صدر معتقد است که در مالکیت خصوصی، افراد تنها حق دارند اموال خود را در چارچوب احکام شریعت (بدون [[ربا]]، [[احتکار]]، استثمار یا ظلم) مدیریت کنند. از سوی دیگر، مالکیت عمومی، شامل منابع طبیعی مانند آب، معادن و جنگل‌‌ها، طبق دیدگاه اسلام باید در خدمت تمام جامعه باشد. همچنین، مالکیت دولتی، نظیر [[خمس در زمان غیبت|خمس]] و [[زکات]] که تحت‌نظارت دولت اسلامی قرار دارد، باید برای تأمین مصالح عمومی به کار گرفته شود (ص۳۲۱-۳۲۴، ۳۹۲-۳۹۵، ۴۸۸).<br /> <br /> ::'''۲. آزادی اقتصادی در محدوده فقه و شریعت''' <br /> <br /> در نگاه صدر، آزادی اقتصادی در اسلام با دو نوع محدودیت همراه است؛ یکی محدودیت ذاتی که ریشه در ذات و فطرت انسان و شخصیت و تربیت اسلامی او دارد، و دوم محدودیت موضوعی؛ یعنی محدودیت‌های بیرونی و وضع‌شده توسط قوانین اسلام که به دو صورت اعمال می‌شود: ۱. چارچوب شریعت و احکام آن، مانند ممنوعیت ربا و احتکار که برای حفظ سلامت اقتصادی و عدالت اجتماعی وضع شده‌اند، و ۲. محدودیت‌هایی که توسط حاکم یا دولت اسلامی، بر اساس مصلحت و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی تعیین می‌شود (ص۳۲۵-۳۲۹).<br /> <br /> ::''' ۳. اقتصاد اسلامی بر پایه عدالت اجتماعی''' <br /> <br /> سید محمدباقر صدر، شکل و ساختار عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی را در دو اصل جلوه‌گر می‌بیند: ۱. همکاری عمومی، و ۲. توازن اجتماعی (ص۳۳۱). وی در تبیین عدالت اجتماعی، به دو صفت واقعی و اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی اشاره می‌کند که از نظر او، اقتصاد اسلامی از لحاظ هدف، یک اقتصاد واقعی و سازگار با واقعیت انسانی است، نه مانند مارکسیسم که بر اساس اقتصاد خیالی و هدف غیرواقعی بنا شده است. اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی از منظر صدر، به این معناست که بر خلاف مارکسیسم، هدف‌های اقتصادی را بر اساس شرایط مادی تولید در نظر نمی‌گیرد، بلکه بر اساس ارزش‌های عملی و اخلاقی که تحقق آنها ضروری است، تضمین می‌کند (ص۳۳۲-۳۳۵).<br /> <br /> ==توزیع ثروت عمومی بر پایه کار و نیاز==<br /> سیدمحمدباقر صدر، نظام توزیع ثروت در اقتصاد اسلامی را بر پایه کار و نیاز تعریف می‌کند: کار موجب مالکیت فرد بر نتیجه عملش است، نه ارزش‌گذاری آن، و نیاز حقی انسانی و ابزاری برای توزیع عادلانه منابع در جامعه اسلامی است.<br /> <br /> === ظلم انسان، عامل مشکلات اقتصادی===<br /> به گفته صدر، کاپیتالیسم مشکل اصلی اقتصاد را در کمبود منابع طبیعی می‌بیند، در حالی که مارکسیسم، تضاد میان شکل تولید و توزیع را عامل بحران اقتصادی معرفی می‌کند؛ اما در نگاه اسلام و بر اساس آیات قرآن، خداوند همه مواد لازم برای زندگی و تأمین نیازهای مادی بشر را در این جهان قرار داده است. از نظر صدر، مشکلات اقتصادی ناشی از دو نوع ظلم و کفر از سوی انسان است: ۱. ظلمی که ریشه در نظام اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت و منابع طبیعی دارد، و ۲. سهل‌انگاری در بهره‌برداری از این منابع و ناسپاسی در برابر نعمت‌های الهی (ص۳۷۹-۳۸۱).<br /> <br /> ===کار و نیاز: ابزارهای توزیع در اقتصاد اسلامی===<br /> به نظر صدر، در نظام اقتصادی اسلام، ثروت باید به‌طور عادلانه میان افراد جامعه توزیع شود؛ به‌گونه‌ای که حقوق فرد و جامعه به‌صورت همزمان تحقق یابد. از دیدگاه وی، سازمان توزیع اسلامی بر دو ابزار اصلی استوار است: کار و نیاز، که هر دو نقش مشترکی در فرآیند توزیع ایفا می‌کنند.<br /> <br /> در این نظام، کار پایه‌ مالکیت است و مالکیت حاصل از کار، حق طبیعی انسان به شمار می‌رود. تفاوت در نوع مالکیت نیز به‌واسطه تفاوت در نوع کار شکل می‌گیرد، و بدین ترتیب، اگر کار به‌صورت فردی انجام شود، گرایش طبیعی به‌سوی مالکیت فردی است؛ و اگر کار به‌صورت اجتماعی باشد، میل طبیعی به‌سمت مالکیت اشتراکی خواهد بود (ص۳۸۲-۳۸۳، ۵۹۶).<br /> <br /> صدر همچنین در تبیین نقش نیاز در ساختار توزیع، افراد جامعه را به سه گروه تقسیم می‌کند و نظام توزیع را بر اساس اصول اقتصاد اسلامی چنین توضیح می‌دهد:<br /> <br /> # مالکان کار و نخبگان مولّد: افرادی که به‌دلیل برتری فکری و توان عملی، از سطح زندگی بالاتری برخوردارند. در این گروه، کار پایه‌ مالکیت و ابزار اصلی توزیع است و نیاز در فرآیند توزیع نقشی ندارد.<br /> # نیازمند کار و حمایت: کسانی که در حد تأمین نیازهای اولیه زندگی فعالیت می‌کنند. این گروه برای رسیدن به سطح عمومی رفاه، به‌طور همزمان به کار و نیاز وابسته‌اند.<br /> # سهم‌بران نیازمحور: افرادی که به‌دلیل مشکلات جسمی یا ذهنی، از فعالیت‌های تولیدی بازمانده‌اند. درآمد این گروه تنها بر اساس نیاز تعیین می‌شود و بر پایه اصل همکاری عمومی و مسئولیت اخلاقی و دینی جامعه اسلامی، از توزیع ثروت بهره‌مند می‌شوند (ص۳۸۵-۳۸۷).<br /> <br /> ===ساختار سه‌گانه توزیع ===<br /> بخش مهمی از جلد دوم کتاب اقتصادنا، به بررسی سه مسئله بنیادین در زمینه توزیع ثروت از منظر اسلام و نظریه‌پردازی صدر اختصاص دارد:<br /> <br /> # توزیع پیش از تولید: تحلیل نحوه توزیع ثروت‌ها و منابع طبیعی مانند زمین، معادن، آب‌ها و سایر دارایی‌های طبیعی (ص۴۷۵-۶۱۵).<br /> # توزیع پس از تولید: بررسی نحوه توزیع درآمدها و نقش عوامل مادی و ابزارهای تولید و مسئله ربا (ص۶۳۹-۷۱۶).<br /> # نظریه تولید: تحلیل مبانی و ساختار تولید و مفاهیم ثروت و تجارت و رابطه تولید با آنها (ص۷۱۷-۷۷۰).<br /> <br /> ==روش‌ فقهی صدر برای استخراج نظریه اقتصادی اسلام==<br /> ===نظریه کشف در برابر تکوین نظام اقتصادی===<br /> صدر در اقتصادنا، روش فقهی خود را «کشف» می‌نامد؛ در مقابل نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی که سیستم اقتصادی در آنها به‌صورت علمی «تکوین» می‌پذیرد (ص۴۳۱). او در نظریه کشف مکتب اقتصادی، بر این نکته تأکید دارد که نباید احکام اسلامی را جدا از سایر بخش‌ها مطالعه کرد، بلکه با «ترکیب» احکام جزئی می‌توان به نظریه‌ای کلی دست یافت؛ بنابراین در فقه اقتصادی به کشف نظام اقتصادی از ترکیب احکام نیاز داریم (ص۴۳۸).<br /> <br /> ===اهمیت مفاهیم اقتصادی در اجتهاد فقهی===<br /> صدر در فرآیند اجتهاد اقتصادی، نقش کلیدی مفاهیم اقتصادی را یادآور می‌شود و معتقد است این مفاهیم بخش مهمی از فرهنگ اسلامی هستند و باید در تحلیل نصوص تشریعی به آنها توجه جدی شود. بر همین اساس، مفاهیمی چون مالکیت و تجارت را با رویکرد تحلیل فقهی از نصوص اسلامی بررسی می‌کند (ص۴۳۹-۴۴۳).<br /> <br /> روش پیشنهادی صدر، در نظر گرفتن احکام و مفاهیم اقتصادی به‌عنوان روبنا، و کشف اصول و نظریات اقتصاد اسلامی به‌عنوان زیربناست.<br /> <br /> ===منطقةالفراغ: احکام ثابت و متغیر و نقش دولت اسلامی===<br /> [[منطقة الفراغ|نظریه منطقةالفراغ]] یکی از ابتکارات فقهی شهید سید محمدباقر صدر است که در کتاب اقتصادنا به‌عنوان چارچوبی برای انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلامی مطرح شده است. از آنجا که اقتصاد امری متغیر و پویاست و با شرایط زمان و مکان ارتباط مستقیم دارد، صدر برای حل چالش پیوند میان احکام ثابت شریعت و نیازهای متغیر اقتصادی، نظریه منطقةالفراغ را ارائه کرده است. صدر این نظریه را در دو بخش از کتاب مطرح می‌کند:<br /> <br /> * اجتهاد و کشف نظام اقتصادی اسلامی: در برخی حوزه‌های اقتصادی، شریعت احکام ثابت، قطعی و الزامی ارائه نکرده، و فضایی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه و قانونگذاری توسط مجتهدان باقی گذاشته است (ص۴۴۳).<br /> * در تبیین نقش دولت اسلامی: صدر به امکان قانون‌گذاری در منطقةالفراغ می‌پردازد و بر آن است که دولت اسلامی می‌تواند در راستای اهداف عمومی، تصمیمات اقتصادی اتخاذ کند. بر این اساس، دولت با بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی و نوین (مانند زکات و مالیات)، وظیفه هدایت، نظارت و تنظیم روابط اقتصادی را با رعایت مصالح عمومی بر عهده دارد (ص۷۹۹-۸۰۶).<br /> <br /> ===اثر شخصیت فکری و روش فقهی مجتهد===<br /> از نگاه صدر، شخصیت فکری و روش فقهی مجتهد یکی از مسائل بنیادین و حتی موانع در فرایند کشف مکتب اقتصادی اسلام به شمار می‌آید. در این فرایند، فقیه باید مجموعه‌ای از نصوص و ادله را مدنظر قرار دهد، اما این نصوص غالباً صریح و بی‌ابهام نیستند و در بسیاری موارد با شبهه و اشکال همراه‌اند. در چنین شرایطی، اجتهاد برای فهم درست نصوص، به امری پیچیده‌تر تبدیل می‌شود، و متدهای مختلف فقهی می‌توانند به نتایج متفاوتی منجر شوند.<br /> <br /> صدر تذکر می دهد که با توجه به فاصله زمانی ما با عصر صدور نصوص، تأثیر و دخالت شخصیت و سلیقه فقیه و مجتهد در کشف نظریه اقتصادی اسلام می‌تواند خطرناک‌تر نیز باشد. وی در این زمینه به چهار مشکل اساسی اشاره می‌کند و سپس هر یک را شرح می‌دهد: ۱. توجیه واقعیت، ۲. گنجاندن نص در چارچوبی محدود، ۳. خارج ساختن دلایل شرعی از شرایط و مقتضیات آن، و ۴. پیش‌فرض‌های فقیه در برابر نص (ص۴۴۵-۴۴۸)<br /> <br /> برای حل این مشکل و دستیابی به مکتب اقتصادی اسلام، صدر راه‌حل را در انتخاب یک نوع اجتهاد از میان اجتهادهای مختلف می‌داند؛ اجتهادی که از برداشت‌های شخصی فقیه فاصله داشته باشد و بر پایه احکام مسلم، قطعی و ثابت‌شده در چارچوب یک دستگاه و متد اجتهادی منسجم صورت گیرد. چنین اجتهادی باید بیشترین استناد را به کتاب و سنت داشته باشد و به واقعِ تشریع نزدیک‌تر باشد (ص۴۵۹).<br /> <br /> ===فهم نادرست از جنبه‌های عملی عصر رسالت===<br /> صدر معتقد است که در فرایند کشف نظام اقتصادی اسلام، افزون بر مشکلات نظری در عملیات اجتهاد از نصوص تشریعی، مسئله‌ درک جنبه‌های عملی و اقتصادی در عصر رسالت نیز اهمیت دارد. گاهی مجتهد این جنبه‌های عملی را به‌صورت مستقل و جدا از نصوص در نظر می‌گیرد، که به نظر صدر، این رویکرد نادرست است. از این رو، باید همزمان به نصوص تشریعی و واقعیت‌های عملی و تاریخی اقتصاد اسلامی توجه کرد تا بتوان به نظریه‌ای صحیح و منسجم دست یافت. برای مثال، ممکن است برخی آزادی‌های فردی یا نوع خاصی از [[مالکیت خصوصی]] که در عصر رسالت وجود داشته، به‌اشتباه به‌عنوان نشانه‌ای از همسویی اسلام با مکتب سرمایه‌داری تلقی شود، در حالی که چنین برداشتی با مبانی نظری اسلام سازگار نیست (صص۴۶۸-۴۷۴).<br /> <br /> ==پانویس‌ها==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> ==منابع==<br /> * الربیعی، موفق، [https://mbsadr.ir/ar/2020/09/23/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9/ «اقتصادنا في الألفية الثالثة»]، مرکز الأبحاث والدراسات التخصيية للشهيد الصدر.<br /> * امیری طهرانی‌زاده، سید محمدرضا، و عماد افروغ، «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی»، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، ش۷۸، بهار ۱۳۹۳ش.<br /> * جداری عالی، «نقد کتاب اقتصادنا»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش۱، بهار ۱۳۸۰ش.<br /> * زاهدی وفا، محمدهادی، و علی باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، ش۱۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش.<br /> * عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی: ج۴: اقتصاد سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۴ش.<br /> * هادوی تهرانی، مهدی، «اقتصادنا قرآن اقتصاددان‌های اسلامی است»، مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، بهار ۱۳۹۵ش، ش۱۷.<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌ها درباره اقتصاد اسلامی]]<br /> [[رده:کتاب‌های سید محمدباقر صدر]]<br /> [[en:Iqtisaduna (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66149 2026-04-03T08:44:26Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده =مهدی خسروی سرشکی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = فقه سیاسی: اقتصاد سیاسی<br /> | تصویر = اقتصاد سیاسی عمید زنجانی.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | نویسنده = عباسعلی عمید زنجانی<br /> | تاریخ نگارش = ۱۳۸۲ش<br /> | موضوع = فقه سیاسی<br /> | سبک =تحلیلی<br /> | زبان =فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =۱<br /> | تعداد صفحات = ۲۷۷<br /> | قطع =<br /> | مجموعه = فقه سیاسی<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر = امیرکبیر<br /> | محل نشر =تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۸۳ش <br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = [[حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (کتاب)|جلد ۱]] • [[نظام سیاسی و رهبری در اسلام (کتاب)|جلد ۲]] • [[حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|جلد ۳]] • [[اقتصاد سیاسی (کتاب)|جلد ۴]] • [[حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|جلد ۵]] • [[اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (کتاب)|جلد ۶]] • [[مبانی حقوق عمومی در اسلام (کتاب)|جلد ۷]] • [[فقه و سیاست (کتاب)|جلد ۸]] • [[قواعد فقه سیاسی: مصلحت (کتاب)|جلد ۹]] • [[اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر (کتاب)|جلد ۱۰]]<br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> '''اقتصاد سیاسی'''، عنوان و موضوع جلد چهارم از [[مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»]]، اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. وی از وابستگی اقتصاد اسلامی به نظام سیاسی آن (امامت) سخن می‌گوید و مباحث کلان اقتصاد سیاسی اسلام را در همین چارچوب و با نگاه فقه اسلامی (شیعه و اهل سنت) شرح می‌دهد و به تناسب به مباحث حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌پردازد: فقر و فقر زدایی، جمعیت و اقتصاد، یارانه‌های دولتی، درآمد سرانه و رفاه عمومی، منابع و اموال دولتی، اقتصاد آزاد و دولتی، توسعه اقتصادی و تجارت خارجی. <br /> <br /> از نگاه مؤلف، نهادهای مالی و اقتصادی اسلام که منابع مالی دولت اسلامی‌اند به تغییر و تحول درونی نیاز ندارند بلکه اگر در بستر مناسب قرار گیرند و از نظر برنامه‌های اجرایی به‌روز شوند، در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسیار مؤثری خواهند داشت.<br /> <br /> ==ساختار کتاب==<br /> اقتصاد سیاسی عنوان چهارمین جلد از مجموعه ده جلدی فقه سیاسی نگاشته عباسعلی عمید زنجانی است. چاپ اول کتاب در سال ۱۳۸۳ش توسط انتشارات امیرکبیر در تهران منتشر شده است. <br /> <br /> کتاب اقتصاد سیاسی سیزده فصل دارد و پس از مباحث کلی و طرح مسائل (در فصل اول و حدود یک چهارم حجم کتاب)، موضوعات کلان اقتصادی از نگاه نظام سیاسی اسلام را بحث می‌کند: فقرزدایی (در چهار فصل)، جمعیت و اقتصاد، یارانه‌ها، درآمد سرانه و رفاه عمومی، تخصیص منابع و اموال دولتی، اقتصاد مستقل و وابسته، اقتصاد آزاد و دولتی، توسعه اقتصادی، و تجارت خارجی. <br /> <br /> === نویسنده ===<br /> عمید زنجانی (۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد، حقوق‌دان، استاد دانشگاه و پژوهش‌گر علوم سیاسی بود. او در حوزه‌های علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند [[سید حسین بروجردی]]، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|سید روح‌الله خمینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[سید محسن حکیم]] تحصیل کرده بود. مجموعه ده جلدی فقه سیاسی از آثار مشهور او در فقه سیاسی است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصه‌های سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه دارد.<br /> <br /> ==برتری و فراگیری عنصر سیاست بر اقتصاد در نظام ولایت==<br /> عمید زنجانی اقتصاد اسلامی و رسیدن به اقتصاد مطلوب را در درون نظام سیاسی می‌بیند و از این رو معتقد است نظام امامت (مدیریت سیاسی اسلام) دربرگیرنده مدیریت اقتصادی نیز است و علاوه بر آن مدیریت سیاسی نسبت به مدیریت اقتصادی، برتری و فراگیری دارد. در نتیجه، امام که مسئول اصلی نظام اسلامی است در مقررات اقتصادی نیز می‌تواند به مقتضای مصلحت عمل کند. بنابراین در نظام اسلامی، به دلیل برتری و بالادست بودن عنصر سیاسی (ولایت)، در مدیریت اقتصادی نیز تصمیم نهایی در سطح رئیس دولت اسلامی گرفته می‌شود. تعریف اقتصاد اسلامی نیز از نگاه وی و با توجه به برتری مدیریت سیاسی چنین است: «اقتصاد سياسى ديدگاه يا روش و يا ره‌يافت عينى و عملى است كه از طريق امامت (دولت اسلامى) راه عدالت اجتماعى را در توزيع قدرت و ثروت نشان مى‌دهد» (ص ۱۳ و ۱۴).<br /> <br /> ==معنای اقتصاد سیاسی از نگاه فقه سیاسی==<br /> منظور از اقتصاد سیاسی در حوزه فقه سیاسی، سياست‌هاى كلى دولت اسلامى با هدف‌های اسلامى در زمينه توزيع عادلانه ثروت است تا به جاى تكاثر، تفاخر، فقر، تضاد طبقات، لعب با اموال، لهو و دلبستگى به دنيا، بخل، اسراف، تبذير، وابستگى و فراموشى از خدا و خويشتن، جامعه به سمت انفاق، برادرى، مساوات، وارستگى، ايثار، فقرزدايى، خودكفايى، رشد و توسعه سوق یابد و زمينه تحقق قسط فراهم گردد. <br /> <br /> مؤلف کتاب پس از تعریف اقتصاد اسلامی و اقتصاد سیاسی در ساختار وابستگی به مدیریت سیاسی نظام امامت، از مسائل جديد و علمی اقتصاد نیز غافل نیست و بلافاصله تأکید می‌کند که اقتصاد سیاسی باید بتواند این مسائل و مشکلات را حل کند؛ مانند: وابستگى اقتصادى، دوگانگى میان اقتصاد سنتى و مدرن، موازنه بين توليد و توزيع کالا و خدمات، سطح پايين درآمد سرانه، «تورم و گرانى، نرخ رشد جمعيت، فرار سرمايه و بيكارى آشكار و پنهان (ص۱۵).<br /> <br /> ==تعریف فقهی فقر، تابع شرایط و توسعه جوامع است==<br /> نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی، چهار فصل دوم تا پنجم را به موضوع فقرزدایی اختصاص داده (حدود ۵۰ صفحه) که شامل تعریف فقر و عوامل آن، سیاست‌ها و استراتژی‌های فقرزدایی، محاسبه خط فقر و سیاست‌های حمایتی است. وی در ابتدا، فقر را قبل از مشکل اقتصادی، معضلی سیاسی می‌خواند (ص۷۶) و تعریف فقهی آن را «نداشتن حداقل زندگی متعارف» و ملاک آن را عرفی و تابع شرایط جامعه می‌داند و از این رو در بعضی جوامع، داشتن وسیله نقلیه شخصی جزو حداقل‌های زندگی است نه تشریفاتی (ص۸۶). بنابراین فقر در معنای اول، محرومیت از حداقل نیازهای ضروری و اساسی مانند سرپناه و تغذیه و داروست و در معنای دوم، مفهومی نسبی پیدا می‌کند و به عدم تعادل در بهره‌مندی مردم از امکانات موجود در جامعه تعریف می‌شود (ص۸۶).<br /> <br /> نویسنده سپس فقر را از بُعد سیاسی به دو فقر ظالمانه و عادی و سپس فقر عادی را به دو نوع تقسیم می‌کند: یکی فقر ناشی از وضعیت و کاستی‌های عمومی جامعه و دوم فقری که با وجود رفاه اجتماعی، به صورت اختیاری و برای ارتقای معنوی انتخاب می‌شود و در مفاهیم زهد و «الفقر فخری» می‌گنجد و آن را نباید نارسایی اقتصادی به شمار آورد (ص۸۷ -۸۸). مباحث بعدی، عوامل فقر است و اینکه آیا فقر عامل است یا معلول (ص۸۹ تا ۹۳).<br /> <br /> ==افزایش سطح درآمد ملی؛ وظیفه امامت و از حقوق امت==<br /> عمید زنجانی در فصل پنجم به شیوه‌های عملی فقرزدایی از جمله ارتقای سطح درآمد سرانه ملی (توفیر الفیء) پرداخته است. به نظر وی افزایش سطح درآمد ملی فقط یک هدف اقتصادی نیست بلکه از یک سو، جزو اهداف استراتژیک در زمینه سیاسی و امنیت ملی است و از سوی دیگر، طبق فرموده امام علی(ع)، توفیر الفیء از مسئولیت‌های دولت امامت و از حقوق اجتماعی ملت است. <br /> <br /> مؤلف کتاب اقتصاد سیاسی منظور از افزایش سطح درآمد ملی و نسبت آن با سرمایه‌داری آزاد و عاری از مسئولیت یا عدالت اجتماعی را توضیح می‌دهد و به این نکته اشاره می‌کند که زهد، ترک دنیا نیست بلکه معنای درست آن، زهد در مصرف است نه در تولید با هدف توسعه و ارتقای کمّی و کیفی درآمد‌ها و بهره‌وری همه آحاد جامعه از عدالت اقتصادی (ص۱۱۱-۱۱۲). او همچنین هفت باور عقلانی و دینی مؤید توسعه همراه با عدالت اجتماعی را برمی‌شمرد: قداست کار، رهایی از وابستگی، خودکفایی (که فراتر از عدم وابستگی است)، روح تعاون، روحیه جهادی و ایثار، همراهی علم و عمل، همراهی عمل با تقوا (ص۱۱۳-۱۱۵).<br /> <br /> ==انباشت ثروت و سرمایه همیشه نامشروع نیست==<br /> به گفته عمید زنجانی در فصل پنجم کتاب، تکاثر و انباشت ثروت و سرمایه ناشی از استثمار و تضییع حقوق دیگران محکوم است، ولی خود سرمایه (جدا از مالکانش)، مایه حیات جامعه و نعمت الهی است. بنابراین وقتی ثروت در دست سرمایه‌داران نباشد و توسط مدیران کارآمد در چرخش اقتصادی باشد از حوزه ممنوعیت و محکومیت خارج می‌شود. <br /> <br /> عمید زنجانی پس از ذکر این نکته، اشاره می‌کند که تأکید اسلام بر زارعت بیشر از تجارت، به این دلیل نیست که زراعت سرمایه نمی‌خواهد و حاصل نیروی کار است و انباشت سرمایه از بین می‌رود (نگاه مارکسیستی)، بلکه از نظر فقهی، در تجارت نیز لازم نیست مبادله به صورت سرمایه و توسط سرمایه‌دار صورت گیرد و از این رو مضاربه، شرکت و استخدام توسط صاحبان حرف و مشاغل نیز جزو تجارت و کسب درآمد است. از سوی دیگر، با احکام و نهادهای اقتصادی فقه اسلامی (مانند وقف، حبس، زكات، خمس، اموال مجهول المالك، انفال، مضاربه، شركت و اجاره)، امکان گردش سرمایه و توزیع عادلانه سود میان همه اقشار جامعه وجود دارد. بنابراین نگاه منفی اسلام به انباشت سرمایه، هدفمند است و شامل همه موارد آن نمی‌شود (ص۱۱۸- ۱۲۰).<br /> <br /> ==استفاده ابزاری از دین و روحانیت برای کنترل جمعیت==<br /> فصل ششم کتاب، درباره جمعیت و اقتصاد است و نویسنده، کنترل جمعیت را راه حل آسان حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی نمی‌داند و تحلیل می‌کند که در غرب نیز این رویکرد جدا از فاجعه‌های اخلاقی (مانند انحلال خانواده، فساد اخلاقی و سقط جنین)، مشکلات متعدد اجتماعی و آثار نامطلوب اقتصادی نیز به بار آورده است. وی همچنین به دوره‌ای از سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که بر اساس آمار خط فقر، میزان اشتغال و نرخ رشد جمعیت، تصویر آینده کشور با سیمای فقر مطلق ترسیم شده بود و سپس با اخذ مجوزهای شرعی به صورت علنی و عمومی [[عقیم‌سازی|نازاکردن مردان و زنان]] تبلیغ و عملی شد و حتی از مساجد نیز برای تبلیغ و ترویج این کار استفاده گردید. به نظر وی، این اقدام بدون مقدمات آموزشی و فرهنگی بوده و مشکلات اخلاقی و فرهنگی را نیز در پی داشته و همچنین با شعار «زندگی بهتر با فرزند کمتر» از روحانیت و تعالیم دینی استفاده ابزاری شده است! این در حالی است که تعالیم اسلام همواره بر شعار «تناكحوا، توالدوا و تناسلوا» استوار بوده است (ص۱۳۴-۱۳۵).<br /> <br /> ==یارانه‌ها و نقش‌های منفی و غیر اقتصادی آن==<br /> مؤلف در فصل هفتم درباره [[یارانه دولتی|یارانه‌ها]] صحبت می‌کند و تذکر می‌دهد که هدف از یارانه‌ها فقط مبارزه با فقر نیست و گاهی راهکاری برای تثبیت قیمت هاست. همچنین یارانه‌های تولیدی، توزیعی، خدمانی صادراتی، وراداتی و...، نوعی دخالت دولت‌ها در اقتصاد است و در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اهداف متفاوتی دارد و گاهی به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و گاهی با اهداف سیاسی و حتی امنیتی تنظیم می‌شود. وی با ارزیابی آثار منفی و مثبت یارانه به این نکته اشاره می‌کند که در سیاست‌های اقتصادی امروز دنیا شاهد کاهش یارانه‌ها هستیم اما در ایران اسلامی سیاست‌ها نشان دهنده توقف یا کاهش یارانه‌ها نیست. <br /> <br /> نویسنده درباره موضوع یارانه بحث فقهی ندارد ولی به شرایط جهانی و تحمیل الگوهای مشترک مثل الگوی مصرف اشاره می‌کند که باعث تبدیل اسراف به فرهنگ عمومی می‌گردد. همچنین بیان می‌دارد که متأسفانه کشورهای جهان سوم به سمت الگوپذیری از غرب حرکت می‌کنند و در آینده ایران هم باید منتظر تحمیل یارانه‌های بیشتر به دولت یعنی اقتصاد کشور باشد (ص۱۳۷-۱۴۸).<br /> <br /> ==نقش دولت در اشتغال و تعیین دستمزدهای عادلانه==<br /> عمید زنجانی در فصل هشتم کتاب با عنوان ارتقای درآمد سرانه و رفاه عمومی، ایجاد کار و تعیین دستمزدهای عادلانه را جزو وظایف دولت و با اهمیت می‌شمارد و سپس شرایط کار و درآمد را از پنج جهت اجمالاً بررسی می‌کند: ۱. کار بدون درآمد به نفع دیگران، ۲. درآمد بدون کار (اکل مال بباطل در اصطلاح فقهی و قرآنی)، ۳. درآمد و رفاه سالم، ۴. ایحاد مشاغل جدید، ۵. کار مضرّ و درآمد (حرمت کسب حرام). <br /> <br /> نویسنده بعد از بحث کار و درآمد به سراغ بحث سود و سرمایه می‌رود و چهار موضوع را مطرح می‌کند: ۱. سوددهی نامشروع، ۲. ربا، ۳. سرمایه بدون کار: مضاربه و مشارکت بدون کار، ۴. سپرده‌های بانکی (عملیات بانکی بدون ربا). سپس در مبحث ارتقای درآمد سرانه به منظور افزایش رفاه عمومی، از فرهنگ مصرف و رفاه سخن می‌گوید و آنها را از مشکل‌ترین مسائل فرهنگی جامعه بیان می‌کند. از نظر وی الگوی کفاف و قدر حاجت که در نصوص اسلامی آمده است بیانگر مفهوم نسبی و سیال رفاه است که در هر زمان به تناسب شرایط اقتصادی، اجتمای و سیاسی تعریف می‌گردد. از این رو مطلق‌کردن رفاه را که در تفسیرهای مارکسیستی و گاهی لیبرالیستی دیده می‌شود بی توجهی به عدالت اجتماعی بیان و جهت‌گیری به سوی عدالت اجتماعی را یک اصل استراتژیک عنوان می‌کند (ص۱۴۹-۱۶۰).<br /> <br /> ==اقتصاد اسلامی در میان اقتصاد آزاد و دولتی==<br /> به باور عمید زنجانی اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی هر دو در نظام اقتصادی اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند و پذیرش هیچ کدام به معنای نفی دیگری نیست. همچنین دخالت دولت در محدودسازی آزادی‌های اقتصادی و اعمال قوانینی فراتر از احکام اولیه و در قالب احکام ثانویه و مصلحتی، همگی محدود به احکام شرع و ضوابط کلی حاکم بر جامعه است. عمید زنجانی با تأکید بر این نکات، وارد بحث اقتصاد آزاد و دولتی و نوع اقتصاد اسلامی می‌گردد. <br /> <br /> می‌توان گفت مهمترین مباحث فقهی کتاب در فصل اقتصاد آزاد و دولتی است (فصل یازدهم). وی ابتدا نظریه لیبرالیزیم اقتصادی اسلامی (اقتصاد آزاد اسلامی) را با شعار «الناس مسلطون علی اموالهم» مطرح و نقد می‌کند. سپس نظریه سوسیالیزیم اسلامی را با شعار «مال الله» طرح و نظر منتقدان را نیز بیان می‌کند. در نهایت، نظریه تعدیل را اشاره وار بیان می‌کند که مخالفانش آن را ضد توسعه و مانع رشد اقتصادی می‌دانند. وی نسبت به گرایش به بازارهای آزاد و خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه ایران که با روح قانون اساسی نیز سازگار نیست هشدار می‌دهد و از [[شورای نگهبان]] می‌خواهد مانع شود (ص۱۹۰-۲۰۰).<br /> <br /> ==روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام و پرسش‌ها و چالش‌های پیش رو==<br /> عمید زنجانی با طبقه بندی چهارگانه و ذکر منازعات بر سر روش‌شناسی در اقتصاد، تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا این حوزه‌های چهارگانه روش‌شناسی اقتصاد غرب درباره اقتصاد اسلامی هم قابل طرح و بحث است یا خیر. وی یافتن پاسخ را سخت و مشکل می‌بیند ولی با صرف نظر از پیش داوری تضاد بین این دو مکتب، جنبه‌های مهمی را گذرا بررسی و سوالاتی را مطرح می‌کند؛ از جمله:<br /> * آیا می‌توان در احکام ما لا نص فیه، از استقرا و تجربه منطبق با عرف استفاده کرد؟<br /> * آیا فقهای اهل سنت در مسائل اقتصادی هم می‌توانند از قیاس کمک بگیرند؟<br /> * آیا [[تورم]] می‌تواند در هنجارها و ارزش‌های اقتصاد اسلامی مانند نفقه، اجرت عادلانه و صحت و حلّیت ربا اثرگذار باشد؟<br /> * آیا در اجتهاد سنتی برای روش‌شناسی اقتصاد اسلامی، مقتضیات زمان و مکان در ارزیابی و فهم متون تأثیر فراوانی دارد؟<br /> * فهم فقهی مفاهیمی چون فقر، غنا، عدالت، ظلم، حق و باطل، استضعاف و استکبار که در نصوص اسلامی آمده در شرایط خاص زمانی و مکانی چگونه خواهد بود؟<br /> * آیا عقلانیت که در اقتصاد نئوکلاسیک نقش مؤثری دارد در اقتصاد سیاسی اسلام نیز روش مقبولی است؟ با توجه به مصالح و مفاسد احکام و نیز تفاوت و گستردگی عقلانیت اسلامی نسبت به غربی.<br /> * از آنجا که نظام اقتصاد سیاسی اسلام به نظام سیاسی اسلام (امامت) وابسته است، نقش و دخالت امامت چگونه است؟ برنامه ریزی، تعیین سیاست‌های کلی، استراتژی اقتصاد سیاسی با توجه به اصول تغییرناپذیر شریعت و مقتضیات زمان و مکان؟ وی در اینجا راه حل دوگانگی نظام اقتصادی و سیاسی اسلامی را فقاهت و فرهیختگی معرفی می‌کند.<br /> * چون هدف و غایت اقتصاد اسلامی چیزی جز عدالت نیست (همان هدف رسالت و نزول شریعت) در انتخاب روش اقتصادی حفظ این اصل چگونه است؟<br /> <br /> وی در پایان این بحث، اندیشه‌های اقتصاد سیاسی امام خمینی را طرح و مرور می‌کند (ص۲۰۱-۲۳۱).<br /> <br /> ==رضامندی، جایگزین آزادی در اقتصاد سیاسی اسلامی==<br /> نویسنده کتاب در پایان فصل یازدهم (اقتصاد آزاد و دولتی) بحث مهم آزادی را در اقتصاد غرب و اسلام مطرح می‌کند. آزادی رکن اصلی اقتصاد آزاد است اما در اندیشه سیاسی اسلامی آزادی همواره در کنار مسئولیت است و انسان موجودی آزاد و مسئول معرفی می‌گردد و بر همین اساس حقوق و تکالیفی پیدا می‌کند. در اقتصاد اسلامی نیز آزادی و مسئولیت از هم جدا یا مطلق نیستند. فرضیه مؤلف، جایگزینی «رضایت» در مقابل «آزادی» است. در مفهوم رضایت، دو عنصر ضروری وجود دارد: انتخاب (نه اجبار و اکراه) و ملاک انتخاب که می‌تواند بر اساس آموزه‌های دینی و مسئولیت‌ها و تکالیف شکل بگیرد و فقط به عقلانیت صرف متکی نباشد. <br /> <br /> عمید زنجانی در مقایسه آزادی و رضامندی، تعریف رضامندی را به گونه‌ای شامل آزادی هم می‌داند و در ادامه گریزی به رضامندی مردم در اندیشه سیاسی اسلامی می‌زند که نقش اصلی را ایفا می‌کند. نویسنده تصریح می‌کند در روابط بین تولید و خدمات، کارگر و کارفرما، ملت با نظام اقتصادی کشور و کار و سرمایه، قراردادهای اقتصادی و بقیه مسائل اقتصادی، رضامندیِ فرد و جامعه نقش اصلی را دارد. عمید زنجانی در پایان این بحث، بیان می‌کند رابطه انتخاب آزاد با رضامندی، به مثابه اسلام و ایمان است و سپس به نصوص رضا و سخط نگاهی می‌اندازد (ص۲۳۵-۲۴۴).<br /> <br /> ==نهادهای مالی اسلامی به تغییرات از درون نیاز ندارد==<br /> فصل دوازدهم کتاب اقتصاد سیاسی دربرگیرنده موضوع توسعه اقتصادی است. نویسنده در این بخش، به نقش مصلحت در توسعه می‌پردازد و از نظر فقهی بیان می‌دارد که مصلحت در فقه به دو صورت، رابطه قانونمند دارد: <br /> <br /> # مصالح و مفاسد که زیربنای اقتصاد سیاسی اسلام است. در اینجا نگاهی به دو روش فقهی شیعه و اهل سنت (مثل [[مقاصد شریعت]]) می‌اندازد.<br /> # مصلحت و [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] که از نوع دستورالعمل‌های اجرایی‌اند نه احکام اولی و ثانوی. این احکام را امام و رهبر جامعه اسلامی وقتی صادر می‌کند که معضلات از طرق عادی حل نمی‌شوند. وی در اینجا تصویب قانون کار در جمهوری اسلامی را مثال می‌زند.<br /> <br /> عمید زنجانی در ادامه، به رابطه توسعه و نهادهای مالی می‌پردازد و در آخر تأکید می‌کند نهادهای مالی و اقتصادی اسلام (مانند غنائم جنگی، خمس، زکات، جزیه، اراضی موات، خراج، انفال و ضرائب مالی) هرگاه در بستر مناسب قرار گیرند می‌توانند در توسعه نقش بسیار مؤثری داشته باشند. همچنین این نهادها که منابع مالی دولت اسلامی‌اند به تغییرات از درون نیاز ندارند بلکه آنچه باید تغییر و تحول پیدا کند برنامه‌های اجرایی این نهادهاست که هموراه باید به‌روز شوند (ص۲۴۵-۲۵۷).<br /> <br /> ==اصول اسلامی حاکم در تجارت خارجی==<br /> آخرین فصل کتاب اقتصاد سیاسی درباره تجارت خارجی و اقتصاد سیاسی اسلام است. عمید زنجانی در ابتدا، اصول ده‌گانه فقهی و اسلامی حاکم بر تجارت خارجی را نام می‌برد و شرح کوتاهی می‌دهد: احترام متقابل، استقلال اقتصادی، نفی ستم، نفی اکل مال به باطل، عدم وابستگی به بیگانه، حمایت از مظلومان و مستضعفان، دفاع از حقوق همه مسلمانان، عدم تعهد در برابر مستکبران، و صلح متقابل با کشورهای غیر محارب.<br /> <br /> مؤلف، بحث اقتصاد اسلامی در حوزه تجارت خارجی را با بحث درباره آزاد یا محدودبودن تجارت خارجی، و نیز رابطه‌اش با مسائل بین‌المللی ادامه می‌دهد و به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مانند اصل ۴۴ (دولتی بودن صنایع بزرگ و مادر) و اصل ۱۱۲ (مجمع تشخصی مصلحت) می‌پردازد و توضیح می‌دهد (ص۲۵۹-۲۷۰).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های فقه سیاسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی]]<br /> [[en:Political Jurisprudence: Political Economy (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66148 2026-04-03T08:23:52Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی محمدی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = اقتصاد در فقه اسلامی<br /> | تصویر = اقتصاد در فقه اسلامی.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | نویسنده = سید جعفر حسینی و محمد قاضی‌زاده<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = اقتصاد اسلامی<br /> | سبک =تحلیلی<br /> | زبان =فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =۱<br /> | تعداد صفحات = ۳۸۴<br /> | قطع =<br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر = دار الکتب الاسلامیه<br /> | محل نشر =تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۷۰ش <br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> اقتصاد در فقه اسلامی، اثر سید جعفر حسینی و محمد قاضی‌زاده که به بررسی مبانی نظام اقتصادی اسلام می‌پردازد. این نظام بر سه اصل استوار است: ۱. مالکیت متنوع (خصوصی، عمومی و دولتی) که با مالکیت در سرمایه‌داری و سوسیالیسم تفاوت بنیادین دارد؛ ۲. آزادی اقتصادی مشروط به قوانین شرعی، شامل محدودیت‌های ذاتی (اخلاقی) و عینی (قوانین دولتی)؛ ۳. [[عدالت اجتماعی]] با محوریت تأمین معیشت پایه و توازن طبقاتی. <br /> <br /> نویسندگان با استناد به آیات و روایات، [[مالکیت خصوصی]] را مبتنی بر کار، مالکیت عمومی را شامل منابع طبیعی، و مالکیت دولتی را شامل انفال و خمس می‌دانند. همچنین، نقش حکومت در نظارت اقتصادی و تحقق عدالت (مانند منع احتکار و ربا) را تبیین می‌کنند. این اثر نشان می‌دهد اقتصاد اسلامی نه سرمایه‌داری است و نه سوسیالیستی، بلکه الگویی مستقل با محوریت کرامت انسانی و تعادل اقتصادی ارائه می‌دهد<br /> <br /> ==معرفی اجمالی==<br /> اقتصاد در فقه اسلامی، کتابی در حوزه [[اقتصاد اسلامی]] حاصل پژوهش مشترک سید جعفر حسینی و محمد قاضی‌زاده است. نویسندگان سه اصل مالکیت متنوع (خصوصی، عمومی و دولتی)، [[آزادی اقتصادی]] (مشروط به رعایت مقررات) و [[عدالت اجتماعی]] را به عنوان مبانی اصلی مکتب اقتصادی اسلام بررسی می‌کنند.<br /> <br /> این کتاب را انتشارات دار الکتب الاسلامیه تهران در سال ۱۳۷۰ش در ۳۸۴ صفحه به زبان فارسی منتشر کرده است.<br /> <br /> ===ساختار و محتوای کتاب===<br /> حسینی و قاضی‌زاده در بخش ابتدایی کتاب، مفهوم مالکیت (ص۹) و مالکیت در سیستم‌های اقتصادی مشهور جهان را بررسی کرده‌اند (ص۳۱). ایشان در ادامه، مباحث اصلی کتاب، یعنی ساختار عمومی نظام اقتصادی اسلام را ذیل سه اصلِ ۱. مالکیت متنوع (ص۹۳)، ۲. آزادی اقتصادی محدود به مقررات (ص۲۰۴) و ۳. اصل عدالت اجتماعی (ص۳۲۲) به صورت جداگانه توضیح داده‌اند. در این کتاب، پیشگفتار در ابتدا و فهرست مطالب و منابع در پایان اثر قرار دارد. <br /> <br /> == مقایسه مالکیت در نظام‌های اقتصادی جهان و اسلام ==<br /> مؤلفان پس از تحلیل اصل مالکیت در نظام‌های سرمایه‌داری و مارکسیستی، به این نتیجه رسیده‌اند که مالکیت در اقتصاد اسلامی با این دو نظام تفاوت بنیادین دارد. در نظام سرمایه‌داری مالکیت فردی به رسمیت شناخته می‌شود، حال آنکه سوسیالیسم مالکیت خصوصی را نفی می‌کند. در مقابل، اسلام طرفدار مالکیت متنوع است (ص۷۰-۷۱). <br /> <br /> به گفته مؤلفان کتاب، از نظر اسلام، مال و ثروت ودیعه‌ای الهی است و خدا مالک حقیقی و مطلق ثروت به شمار می‌آید؛ زیرا مال و ثروت را خدا آفریده و او انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده است تا آن را آباد کرده، از مواهب طبیعی‌اش بهره‌مند گردد. اسلام استفاده یکسان از مواهب طبیعی برای تمام مردم را یک اصل قرار داده است، بدون آنکه میان افراد جامعه فرقی بگذارد؛ چرا که همه، مخلوق و عیال خدا هستند (ص۸۵).<br /> <br /> مؤلفان معتقدند، در نگاه اسلام، انسان محور اساسی است، نه اقتصاد، چنان‌که ایشان هدف نهایی را کمال انسانیت دانسته‌اند نه مال و ثروت؛ پس تمام فعالیت‌های اقتصادی تولید و توزیع باید بر اساس حفظ شخصیت و کرامت انسانی برنامه‌ریزی شود (ص۸۸).<br /> ==نقش حکومت در اقتصاد اسلامی==<br /> بر اساس مطالب این پژوهش، اقتصاد اسلامی تنها در سایه حکومت اسلامی، که به تمام مبانی اعتقادی، اخلاقی و معنوی اسلام التزام دارد، در هر زمان و مکانی می‌تواند به طور کامل در جامعه پیاده شود؛ زیرا اکثر مشکلاتی که بشریت در گذشته و حال به آن گرفتارند، مسئله تولید و توزیع نادرست و غیرعادلانه کالا‌های تولیدی است، تا آنجا که در جهان کنونی بیشتر به بالا بردن سطح تولید و بهسازی شیوه توزیع آن توجه می‌شود که از گذشته مورد توجه اسلام است؛ چنان‌که امام علی(ع) در نامه‌اش به مالک اشتر به رعایت این مهم دستور داده است (ص۸۹-۹۰). نویسندگان در ادامه، نظام اقتصادی اسلام را ذیل سه اصل بررسی می‌کنند:<br /> <br /> ==اصل مالکیت متنوع==<br /> در این کتاب گفته شده، دین اسلام مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را با هم پذیرفته است، اما نه به این معنا که نظریه اسلام، ترکیبی از سیستم سرمایه‌داری و سوسیالیستی باشد؛ چرا که دیدگاه اسلام بر اصولی پی‌ریزی شده که با اصول سوسیالیستی و سرمایه‌داری تفاوت بنیادین دارد (ص۹۴-۹۵).<br /> <br /> === مالکیت خصوصی و راه‌های تحقق آن ===<br /> به گفته نویسندگان، در اسلام مالکیت خصوصی که زیر‌بنای آن کار است، تا حدودی محترم شمرده شده و اساس مالکیت در اسلام، احترام به حقوق افراد و حفظ انگیزه ایشان بر تلاش و کوشش آزادانه است؛ چنان‌که بر اساس دلایلی مانند [[آیه ۳۹ سوره نجم]] انسان‌ها تنها مالک کار خود می‌شود. البته مواردی مانند هبه و صلح نیز که افراد بدون انجام کاری مالک می‌شوند، تملک بر اساس کار صورت می‌گیرد، زیرا حق طبیعی هر فردی است که بتواند آنچه را به وسیله کار تملک کرده، به صورت رایگان به دیگران واگذارد (ص۱۰۰-۱۰۲). از جمله راه‌هایی که در اسلام برای تحقق مالکیت خصوصی بیان شده عبارتند از:<br /> <br /> * احیای زمین‌های موات؛ برای مالک‌شدن زمین‌های موات شرایطی ذکر شده است، از جمله: زمین تحجیر نشده باشد، زمینِ عبادتگاه نباشد، برای احیاء به شخص دیگری واگذار نشده باشد و غیره (ص۱۰۲-۱۱۶).<br /> * حیازت؛ نویسندگان با استناد به روایات، اجماع و سیره عقلا بر مالک‌شدن مباحات به حیازت استدلال کرده‌اند (۱۱۷-۱۲۱).<br /> * صید؛ با استناد به روایات، اجماع و سیره عقلا مالکیت خصوصی به سبب شکارکردن، بی‌هیچ شکی پذیرفته شده است (ص۱۲۲-۱۲۵).<br /> <br /> به نظر نویسندگان، در مسئله ارث و نفقه که افراد بدون انجام کاری، مالک می‌شوند، مالکیت به حکم شارع انجام می‌شود و این دو مورد قاعدۀ کلیِ «کار اساس مالکیت است» نقض می‌شود (ص۱۲۷). <br /> <br /> === مالکیت عمومی ===<br /> حسینی و قاضی‌زاده معتقدند، هر آنچه مالکیت عمومی داشته باشد، دو جنبه سلبی و ایجابی دارد؛ جنبه سلبی بر ممنوعیت مالکیت فردی و خصوصی دلالت می‌کند؛ جنبه ایجابی بر جایزبودن بهره‌برداری برای همه افراد اشاره می‌کند. همچنین ایشان مالکیت عمومی را به دو قسم تقسیم می‌کنند: <br /> <br /> # مالکیت همه انسان‌ها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان؛ مانند مالکیت عمومی نسبت به آب‌ها و گیاهان. البته در بخش دیگری از کتاب، جنگل‌ها و دریاها از انفال و مالِ معصوم دانسته شده است (ص۱۷۲-۱۷۵) و توضیحی درباره تفاوت این دو بخش ارائه نشده است؛<br /> # مالکیت همه مسلمانان؛ مانند مالکیت همه مسلمان‌ها نسبت به زمین‌های آبادی که سپاه اسلام با جنگ تصرف کرده است (ص۱۳۰-۱۳۱).<br /> <br /> === مالکیت دولتی ===<br /> به باور حسینی و قاضی‌زاده، در اسلام بخشی از اموال و ثروت‌ها، در ملک دولت و حاکم اسلامی قرار داده شده است. مالکیت دولتی برای این منظور است که متصدی مقام امامت و سرپرستی جامعه بتواند، مصالح اسلام و مسلمین (از قبیل نیازمندی‌های سپاهیان، نشر معارف، کمک به مستمندان و هزینه ترقی و تعالی جامعه) را تأمین کند (ص۱۳۸). نویسندگان مالکیت دولتی را ذیل سه عنوانِ انفال (شامل زمین‌های بایر، زمین‌های بدون مالک، معادن، اقیانوس‌ها و رودخانه‌های بزرگ، جنگل‌ها و غیره)، خمس و بیت‌المال (شامل زکات‌ها، جزیه اهل‌ذمه، تعزیرات مال، اموال مجهول‌المالک و خراج) بررسی کرده‌اند. صفحات زیادی از کتاب به بررسی قرآنی و روایی مصادیق این سه عنوان اختصاص یافته است (ص۱۳۸-۱۹۹). <br /> <br /> مؤلفان، به تناسب بحث بیت‌المال، به چگونگی مدیریت بیت‌المال در زمان خلیفه سوم پرداخته و به اعتراض مسلمانان به روش او اشاره می‌کنند. ایشان، اعتراض مسلمان‌ها بر عثمان را دلیلی بر غیراسلامی بودن رفتار او قلمداد می‌کنند؛ به همین دلیل معتقدند، رفتار عثمان را نمی‌توان برگرفته از اسلام دانست و از آن فئودالی‌گری و جامعه‌طبقاتی‌بودن اسلام را نتیجه گرفت (ص۱۹۹-۲۰۳).<br /> <br /> == اصل آزادی اقتصادی محدود به مقرارت دینی ==<br /> به گفته نویسندگان کتاب، اسلام درباره آزادی اجتماعی در زمینه اقتصادی دو نوع محدویت قرار داده است. نوع اول «محدویت نفسی و ذاتی» است که از ژرفای روح انسانی نشأت گرفته و هدف از آن ایجاد معنویت صحیح در انسان آزاد است و به همین دلیل انسان‌ها آن را محدودیتی برای خود به‌شمار نمی‌آورند. اموری که موجب پیدایش و تحقق این محدویت نفسی و ذاتی می‌شوند، عبارتند از: اخلاق، انفاق، صدقه، ایثار و دوری از تملک مال حرام و مانند آن. در ادامه برای توضیح این مفاهیم، آیات و روایات مرتبط با آنها ذکر شده است (ص۲۰۴-۲۱۷). <br /> <br /> نوع دوم «محدویت عینی و خارجی» است. مقصود از این نوع محدویت نیرویی است که بیرون از ذات انسان، رفتار و سلوک اجتماعی وی را مشخص و فعالیت‌ها و آزادی او را کنترل می‌کند (ص۲۱۹-۲۲۰). این محدویت به دو گونه انجام می‌پذیرد: <br /> <br /> # کنترل و نظارت دولت؛ در اسلام برای جلوگیری از سوء استفاده‌های اقتصادی، برای دولت حق نظارت بر تمام فعالیت‌ها در جهت حمایت از مصالح عمومی قرار داده شده است.<br /> # قوانین مشخص اقتصادی؛ برخی از قوانین کنترل‌کننده و بازدارنده از ظلم و ستم‌گری چنین‌اند: حرمت فروش اسلحه به دشمنان، حرمت اجاره برای کار حرام، حرمت تصدی ولایت از طرف حاکم جائر، حرمت چاپ و نشر کتب ضلال، حرمت کلاهبرداری، حرمت کم‌فروشی، حرمت قمار، حرمت رشوه‌خواری، حرمت احتکار، حرمت ربا، حرمت اسراف و قاعده لاضرر. حدود یکصد صفحه از کتاب به توضیح این مکاسب محرمه، ذکر دلایل آنها و اقوال فقیهان اختصاص داده‌ شده است (ص۲۲۱-۳۱۹).<br /> <br /> == اصل عدالت اجتماعی ==<br /> به عقیده حسینی و قاضی‌زاده، در نظام اقتصادی اسلام توزیع ثروت به گونه‌ای در نظر گرفته شده که تحقق عدالت اجتماعی ممکن باشد. به نظر ایشان، برقراری اخوت و برادری بین مهاجران و انصار از سوی پیامبر(ص)، و نیز قرارگرفتن واجبات مالی به عنوان جزئی از عبادات شرعی از سوی خداوند، برای افزایش روحیه خیرخواهی انسان و تحکیم عدالت اجتماعی بوده است (ص۳۲۱-۳۲۳).<br /> <br /> به نظر نویسندگان، اصل تأمین اجتماعی بر دو پایه کفالت همگانی و سهیم‌بودن جامعه در منابع طبیعی (توازن اجتماعی) استوار است (ص۳۲۵). ایشان برای اثبات مسئولیت متقابل مسلمانان و کفالت همگانی به بیست روایت استناد کرده‌، چنین نتیجه گرفته‌اند که توانگران در مقابل مستمندان مسئولیت دارند و باید حداقل معیشت آنان را تأمین کنند (ص۳۲۶-۳۳۹). مؤلفان با استناد به نُه روایت نیز دولت را در برابر آحاد جامعه مسئول می‌دانند تا در رفع کمبودهای زندگی کم‌درآمدها و بی‌درآمدها کوشش نماید (ص۳۴۱-۳۴۸).<br /> <br /> دولت برای تحقق عدالت اجتماعی علاوه بر تأمین حداقل معیشت مردم، باید توازن اجتماعی را نیز برقرار سازد تا فاصله طبقاتی به حداقل برسد و همه افراد جامعه از رفاه و آسایش نسبی برخوردار شوند و جامعه‌ای متوازن و هماهنگ به وجود آید. به همه دلیل است که بر اساس برخی روایات، می‌توان به فقیر آن قدر زکات داد، تا به سطح اقتصاد عمومی جامعه برسد (ص۳۴۹-۳۵۸).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌ها درباره اقتصاد اسلامی]]<br /> [[رده:کتاب‌های سید جعفر حسینی]]<br /> [[رده:کتاب‌های محمد قاضی‌زاده]]<br /> [[en:Economy in Islamic Jurisprudence (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66138 2026-04-01T13:15:22Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = سید علی حسینی‌نسب<br /> |نویسنده۲ =<br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =اقتصاد اسلامی در فقه<br /> | تصویر =کتاب اقتصاد اسلامی در فقه.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | نویسنده = سید محمدمهدی غفاری ستار<br /> | تاریخ نگارش =۱۴۰۱ش<br /> | موضوع = فقه اقتصادی<br /> | سبک = گزارشی<br /> | زبان =فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۲۱۹<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر = برتراندیشان<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر =۱۴۰۲ش<br /> | نوبت چاپ =<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> '''اقتصاد اسلامی در فقه''' کتابی فارسی نوشته سید محمدمهدی غفاری ستار است که قصد توصیف نظام اقتصادی اسلامی از منظر فقهی را دارد. نویسنده در سه فصل به بیان مباحثی چون مکاتب اقتصادی و تفاوت و آثار آنها، تبیین اصول اقتصادی از نگاه اسلام، کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد، بیان جایگاه مالکیت، کار و تولید و نقش این امور در فقر و غنای جامعه و تبیین جایگاه و مبانی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد اسلامی پرداخته است.<br /> <br /> او حل مشکلات اقتصادی را مقدمه واجبی به نام خدمت به جامعه اسلامی می‌داند. به باور او کشف نظام اقتصادی اسلامی از طریق فرآیند اجتهاد امکان‌پذیر است. قواعد فقهی عام و خاص به نظر نویسنده به ایجاد چارچوب‌های نظام اقتصادی اسلامی کمک خواهد کرد. به نظر او اقتصاد مقاومتی باعث رشد و تقویت جامعه اسلامی از منظر اقتصادی خواهد شد.<br /> <br /> ==معرفی و گزارش ساختار==<br /> کتاب اقتصاد اسلامی در فقه، نوشته سید محمد‌مهدی غفاری ستار، پژوهشی است با هدف توضیح و تبیین اصول اقتصاد از نگاه اسلام که در سال ۱۴۰۲ش و در ۲۰۵ صفحه به چاپ رسیده است. این کتاب در سه فصل تنظیم شده است. نویسنده در فصل اول به بیان کلیات و تعاریف مقدماتی از اقتصاد و انواع و اهمیت آن (ص۱۹-۲۸)، مکاتب اقتصادی و راه‌های پایه‌ریزیِ مکتب اقتصادی (ص۲۸-۳۷) و در نهایت به نظام اقتصادی اسلامی و روش تحقیق در آن (ص۴۹–۶۰) و همچنین اقتصاد مقاومتی و الزامات آن (ص۶۱-۸۳) پرداخته است. در فصل دوم با بیان امکان کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد و بررسی آن‌ها (ص۸۷-۹۴)، به بیان اهمیت، انواع و آداب تولید و کسب در منابع فقهی و روایی (ص۹۴-۱۲۰) و همچنین به بررسی نفعِ شخصی و مطلوبیت‌گرایی و محدودیت‌های آن‌ها (ص۱۲۰-۱۲۹) و ذکر مصادیقی از تولید در منابع فقهی و روایی (ص۱۲۹–۱۳۹) اشاره کرده است. در فصل سوم نیز با استفاده از مبانی اسلامی (ص۱۴۷-۱۵۶)، به بررسی جایگاه فقه اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی (ص۱۵۷-۱۸۶) سخن به میان آورده است.<br /> <br /> روش نویسنده در این کتاب صرفا جمع‌آوری آیات، روایات و نظرات فقهی درباره برخی مباحث اقتصادی و توضیح آنها در دسته‌بندی‌هایی بوده است و تحلیل، بررسی و نقد و ارائه نظرات جدید در کتاب وجود ندارد.<br /> <br /> ==نظام اقتصادی اسلامی و اهمیت آن ==<br /> نگارنده با توجه به آیاتی از قرآن ازجمله [[آیه ۸۹ سوره نحل]] و [[آیه ۲۰ سوره مزمل]] و همچنین با استناد به برخی روایات معتقد است حل مسائل و مشکلات اقتصادی مقدمه‌ای است برای واجبی به نام خدمت به جامعه اسلامی (ص۱۹ـــ۲۵). به باور او در منابع اسلامی مکتب خاصی برای اقتصاد ترسیم نشده است؛ ولی از کنار هم قراردادن مجموعه‌ای از احکام، حقوق و مفاهیم می‌توان اصول کلّی و نظریات اساسی در مورد مکتب اقتصادی اسلامی را کشف کرد. به‌گفته او، اقتصاد اسلامی یک دیدگاه یکسونگرانه و اقتصادی صرف نیست. او با استناد به نظریه [[محمدباقر صدر]] و [[منطقة الفراغ|قاعده منطقه الفراغ]]، معتقد است یکی از مهم‌ترین راه‌های پایه‌ریزی نظام اقتصادی اسلامی، حکومت و حاکمیت است. سپس اشاره می‌کند به اینکه اقتصاد اسلامی می‌کوشد روشی اتخاذ کند که هم واقعی باشد و هم اخلاقی (ص۳۳-۴۳).<br /> <br /> === روش کشف نظام اقتصادی اسلام ===<br /> به باور مؤلف، روش کشف نظام اقتصادی در اسلام از راهگذر اجتهاد امکان‌پذیر است؛ زیرا ایجاد ارتباط میان امور جزئی و فرعی که رنگ و بوی زمان و مکان به خود می‌گیرند و احکام ثابتِ مکتب فقط در فرآیند اجتهاد امکان‌پذیر خواهد بود؛ لذا باید از طریق اجتهاد، احکام را از منابع به دست آوریم و طرح نظری نظام اقتصادی را بر پایه مبانی هدف‌ها و ارزش‌ راهبرد‌ها و احکام بیان کنیم (ص ۴۹- ۶۱).<br /> ===نظریه اقتصاد مقاومتی ===<br /> نویسنده، نظریه اقتصاد مقاومتی را محصول نظام اقتصادی اسلامی می‌داند؛ چراکه با به‌کارگیری دستورات اقتصادی اسلام است که می‌توان به الزامات و ویژگی‌های این نظریه دست پیدا کرد. او در ادامه به توضیح، تبیین و بیان ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی پرداخته است؛ ازجمله این‌که اقتصاد مقاومتی سعی در تغییر ساختار‌های اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن بر اساس جهان‌بینی اسلامی و اهداف آن دارد. همچنین اشاره‌ای به پیشینه نظریه اقتصاد مقاومتی داشته و می‌گوید: به‌عنوان نمونه می‌توان از تأسیس شرکت اسلامیه توسط علما و تجار در جریان نهضت تحریم تنباکو در حدود سال‌های ۱۳۰۰ قمری اشاره کرد (ص۶۱-۶۸). اصول اساسیِ نظریه اقتصاد مقاومتی به نظر نویسنده عبارتند از: استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی، رونق کار و تولید، [[مالکیت خصوصی]]، افزایش بهره‌وری، پرهیز از اسراف، حرکت جهادی و توجه به دانش (ص۶۹-۸۳).<br /> == کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد==<br /> مؤلف ذیل عنوان کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد، بحث خود را با این سؤال آغاز می‌کند که آیا قواعد فقهی کاربردی در اقتصادی دارد یا نه؟ او قبل از پاسخ به پرسش خود، ابتدا قواعد فقهی به دو دسته قواعد فقهی عام مانند [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده نفی سبیل]] و قواعد فقهی خاص مانند [[قاعده اتلاف]]، [[قاعده حیازت]] و [[قاعده تسلیط]] تقسیم می‌کند و به این نکته اشاره می‌کند که قواعد عام در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کاربرد دارد؛ ولی قواعد خاص فقط در یک جنبه خاص مانند اقتصاد کارایی دارد (ص۸۷-۹۴).<br /> <br /> به‌گفته نویسنده قاعده لاضرر به دو صورت در اقتصاد کاربرد دارد؛ یک اینکه هر حکم و قانونی که باعث ضرر و زیان افراد و جامعه شود، باید لغو گردد و دوم اینکه کلیه قوانین درباره کسب و کار، تولید و ... باید مطابق این قاعده تدوین شود و در غیر این صورت آن قانون فاقد اعتبار شرعی است. او معتقد است طبق قاعده نفی سبیل هرگونه سلطه اقتصادی از جانب کفار بر مسلمانان نفی می‌شود مانند عدم ایجاد حق شفعه برای کفار و عدم قبول تولیت کفار بر موقوفات مسلمانان (ص۸۷-۹۱). نگارنده بر اساس قاعده اتلاف که برگرفته از [[آیه ۱۹۴ سوره بقره]] است، تضییع اموال دیگران بدون اجازه آنان را یکی از مصادیق تعدی می‌داند که باید به همان مقدار از متجاوز گرفته شود (ص۹۱-۹۲). او قواعد حیازت و تسلیط را نیز از عوامل ایجاد مالکیت برشمرده است که فقها طبق آیات و روایات آنها را مستندسازی کرده‌اند (ص۹۲-۹۳)<br /> ==نقش تولیدکننده در اقتصاد اسلامی در فقه==<br /> مؤلف کتاب ذیل عنوان نقش تولیدکننده در اقتصاد،ضمن اشاره به روایات درباره اهمیت تولید و کسب و کار (ص ۹۴- ۱۰۱) به بیان انواع تولید در منابع فقهی و روایی می‌پردازد. او با استناد به روایات و کتب فقهی تولید را به سه نوع حرام، مکروه و مباح تقسیم می‌کند. کسب‌های حرام مورد اشاره در کتاب عبارتند از: اعیان نجس، آلات لهو و قمار، فروش سلاح به دشمن، مجسمه‌سازی، غنا، تعلیم سحر و جادو، اجاره خانه و حیوان برای عمل حرام و غیبت کردن (ص۱۰۱۱-۱۱۱). صرافی، کفن‌فروشی، احتکار طعام، قصابی، بافندگی و حجامت از کسب‌های مکروه در کتاب برشمرده شده است (ص۱۱۱-۱۱۵). نویسنده آگاهی از احکام تجارت، اقاله، ترک سوگند در خرید و فروش و ... را از آداب تولید می‌داند که باید توسط تولیدگران رعایت شود. (ص ۱۱۵- ۱۲۰) نویسنده در انتهای بخش دوم کتاب، زراعت و کشاورزی، دامداری و تجارت و بازرگانی از مصادیق تولید مورد تأکید روایات دانسته که پاداش برای آن وعده داده شده است (ص ۱۲۹- ۱۳۹).<br /> <br /> ===جایگاه نفع شخصی و مطلوبیت‌گرایی در اقتصاد اسلامی ===<br /> مؤلف کتاب در پاسخ به این پرسش که آیا نفع شخصی و مطلوبیت‌گرایی (حداکثرسازی سود) مورد تأیید روایات است یا نه؟ با بررسی روایات به این نتیجه می‌رسد که نمی‌‌توان برای این دو عامل جایگاهی در اسلام تصور کرد و زیربنای رفتار تولیدکننده در اقتصاد اسلامی نیستند بلکه آنچه در رفتار تولیدکننده اهمیت دارد تلاش برای تولید کالا در راستای رفع نیاز جامعه اسلامی و خانواده خویش است (ص۱۲۰- ۱۲۹).<br /> ==مبانی اقتصاد اسلامی ==<br /> نویسنده در رابطه با مبانی اقتصاد اسلامی با مراجعه به قرآن کریم معتقد است اصولی چون اصل خالقیت و ربوبیت الهی و اصل مالکیت و رازقیت الهی زیربنای تمامی مباحث در اقتصاد اسلامی هستند. همچنین به باور او، اعتقاد به معاد و مسئولیت پذیری، از اصولی است که موجب حیات اقتصاد اسلامی می‌شود و از جنبه‌های مختلف تأثیر بسزایی در اقتصاد اسلامی خواهد داشت. (ص ۱۴۷- ۱۵۶)<br /> ==جایگاه فقه اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ==<br /> نگارنده در فصل آخر کتاب به بررسی مبانی و جایگاه اقتصاد مقاومتی در درون اقتصاد اسلامی می‌پردازد. به‌گفته او، فقه اقتصادی بخش مهمی از فقه اسلامی است که اموال عمومی و دولتی (یعنی زکات و انفال و خمس و مالیات)؛ اسباب شرعی تملک و تعمیم و حفاظت ثروت (احیای موات، حیازت، صید، ارث، ذباحه، وقف و ...) و بازرگانی و سایر قراردادهای اقتصادی (بیع، تجارت، مضاربه و...) را در بر می‌گیرد. او در ادامه بررسی جایگاه و ثمره اجرایی شدن هر یک از این موارد در اقتصاد مقاومتی می‌پردازد (ص۱۵۷-۱۷۳). <br /> ===مدیریت اسلامی بازار و معاملات اقتصادی ===<br /> نویسنده مدیریت و نظارت کامل بر تولید، توزیع و مصرف را از امور اساسی اقتصاد دانسته که برای تحقق آن نیاز به فراهم شدن مقدماتی است که باید توسط حکومت اسلامی صورت بپذیرد و بیان می‌کند که یکی از جنبه‌های مهم این نظارت و مدیریت، اقدامات تعزیری علیه مفسدین اقتصادی از جمله احتکار کنندگان اقلام مورد نیاز مردم است. در ادامه نیز به بانک‌ها اشاره دارد و اینکه پیشرفت و حفظ تولید و شکوفایی اقتصاد با داشتن یک نظام پولی و بانکی کارآمد و سالم امکان‌پذیر است (ص۱۷۳-۱۸۰). <br /> ===اهداف اقتصاد مقاومتی===<br /> در بخش آخر کتاب نگارنده، مواردی ازجمله حاکمیت سیاسی اسلام، تحکیم ارزش‌های معنوی و اخلاقی، خودکفایی، توسعه و رشد، رفاه عمومی و افزایش قدرت اقتصادی جامعه اسلامی را از اهداف اقتصاد مقاومتی بیان کرده است (۱۸۰-۱۸۶).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌ها درباره اقتصاد اسلامی]]<br /> [[رده:کتاب‌های سید محمدمهدی غفاری ستار]]<br /> [[en:Islamic Economy in Jurisprudence (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66137 2026-04-01T13:11:56Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = مهدی محمدی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی<br /> | تصویر = اعطای_تسهیلات_در_بانکداری_اسلامی.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = فاطمه مقیمیان<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = <br /> | سبک = گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۱۵۷<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = خرسندی<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۹شمسی<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> '''اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی''' کتابی فارسی در حوزه [[فقه اقتصادی]] است. به نظر فاطمه مقیمیان نویسنده کتاب، ویژگی اصلی عقود مشارکتی، ممنوعیت تعیین سود قطعی پیش از اتمام فعالیت اقتصادی است. در عقد مضاربه خسارت حاصله از تجارت متوجه طرفین خواهد شد و متاسفانه متصدیان بانکی به صوری بودن مضاربه آگاهی داشته ولی توجهی به صحت و شرعی بودن آن نمی‌کنند. <br /> <br /> به باور نویسنده در عقد شرکت، سهم‌الشرکه باید به صورت مشاع باشد. در عقود مبادله‌ای، می‌توان نرخ سود را قطعی و ثابت تعیین کرد. وی بیان می‌کند بانک‌ها در اجاره به‌شرط تملیک، احراز تخلّفات مستاجر را بر عهده خود بانک‌ها قرار داده‌اند که این منطقی و منصفانه به نظر نمی‌رسد. او جعاله را «امّ العقود» نامیده و عنوان می‌کند روابط حقوقی در قرارداد جعاله بسیار پیچیده است؛ فروش اقساطی را نیز همان بیع نسیه می‌داند. به زعم نویسنده نرخ کارمزد در تسهیلات قرض حداکثر ۴ درصد است، ولی برخی بانک‌ها رقمی تا ۲۶ درصد کارمزد نیز دریافت می‌کنند. اخذ جریمه تاخیر تادیه، که تعزیر بدهکاران توانمند است، از دیگر اشکالات تسهیلات قرض به شمار می‌رود.<br /> <br /> ==معرفی و ساختار کتاب==<br /> کتاب «اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی» نتیجه تحقیق فاطمه مقیمیان در سال ۱۳۹۹ به زبان فارسی توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است، مقیمیان دارای تحصیلات ارشد فقه و حقوق اسلامی می‌باشد.<br /> <br /> این کتاب در سه فصل تنظیم شده است، فصل اول به بررسی عقود مشارکتی در تسهیلات اعطایی قانون عملیلات بانکی بدون ربا می‌پردازد (ص۱۹)، در فصل دوم عقود مبادله‌ای موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا در زمینه اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است (ص۵۹) و فصل سوم اختصاص به عقد قرض دارد که بانک‌ها بوسیله آن به متقاضیان تسهیلات اعطا می‌نمایند (ص۱۱۹).<br /> <br /> ==عقود مشارکتی==<br /> نویسنده در بررسی عقود مشارکتی، تأکید می‌کند که در این نوع قراردادها، بانک سرمایه لازم برای راه‌اندازی فعالیت اقتصادی را تأمین می‌کند و در سود حاصل با مشتری شریک می‌شود. ویژگی اصلی این عقود، ممنوعیت تعیین سود قطعی پیش از پایان فعالیت است و تنها تعیین نسبت سود میان طرفین مجاز است.<br /> <br /> === عقد مضاربه ===<br /> در بحث مضاربه، نگارنده آن را عقدی جایز می‌داند که در آن سرمایه از یک طرف و کار از طرف دیگر است و سود احتمالی بین آن‌ها تقسیم می‌شود. مضاربه در عملیات بانکی، به این صورت اجرا می‌شود که بانک سرمایه‌گذار و مشتری عامل است؛ عامل سرمایه را دریافت کرده، کالا می‌خرد و پس از فروش، سود توافق‌شده را به بانک می‌پردازد (ص۲۳–۲۷). از ویژگی‌های مضاربه، معوض بودن آن است؛ یعنی عامل خدمت ارائه می‌دهد و در صورت حصول سود، مالک نیز سهمی دارد. اما این سود قطعی نیست و در صورت فقدان سود، عامل عوضی دریافت نمی‌کند. همچنین شرط تعیین سود معیّن یا سلب مسئولیت زیان از مالک، با ذات عقد مضاربه ناسازگار است (ص۲۴–۲۶).<br /> <br /> ===نقد بر معاملات مضاربه‌ای بانکی===<br /> اشکالات مربوط به معاملات بانکی در زمینه اعطای تسهیلات بر مبنای مضاربه چند بخش است که سعی می‌شود، به مهمترین بخش آن اشکالات پرداخته شود. <br /> <br /> * صوری بودن معاملات: از نظر مؤلف، نخستین اشکال در مضاربه‌های بانکی، صوری‌بودن بسیاری از این قراردادهاست؛ یعنی امضای آن‌ها بر اساس قصد واقعی طرفین انجام نمی‌گیرد. در بیشتر موارد، گیرندگان تسهیلات صرفاً برای تأمین نیازهای مالی موقّت اقدام می‌کنند و نه برای اجرای مضاربه واقعی. متصدیان بانکی نیز گاه از این نیت آگاه‌اند، اما چشم‌پوشی می‌کنند. در حالی‌که صحت شرعی عقد، وابسته به قصد حقیقی طرفین است (ص۳۱). اگر وام‌گیرنده بدون نیت مضاربه، صرفاً برای دریافت وجه و بازپرداخت آن با مبلغی افزوده اقدام کند، این عمل ربا محسوب می‌شود؛ زیرا مشروعیت مضاربه وابسته به تحقق واقعی آن و نه صرف امضای ظاهری قرارداد است (ص۳۱).<br /> <br /> *تعیین سود قطعی: نویسنده یکی از اشکالات مهم در اجرای مضاربه‌های بانکی را تعیین سود قطعی می‌داند. طبق دستورالعمل، بانک باید حداقل و حداکثر سود مورد انتظار را طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در قرارداد درج کند، در حالی‌که برآورد واقعی سود باید بر اساس عوامل متعددی چون تجربه مشتری، نوع و قیمت کالا، مدت زمان فروش و میزان سرمایه انجام شود. اما در عمل بانک‌ها هنگام تسویه، تنها به حداقل سود تعیین‌شده اکتفا می‌کنند (ص۳۴). همچنین، گرچه سود پیش‌بینی‌شده در محدوده‌ای متغیر است، ولی تعیین یک درصد مشخص به‌عنوان حداقل سهم بانک در قرارداد می‌تواند باعث فاصله‌گرفتن مضاربه از شکل واقعی و شرعی آن شود (ص۳۳-۳۵).<br /> <br /> *تحمیل خسارت بر مشتری: بانک‌ها برخلاف اصل مشارکت در سود و زیان در عقد مضاربه، از عامل تعهد می‌گیرند که تمام خسارت را جبران کند و برای تضمین آن، وثایق سنگین دریافت می‌نمایند. این شرط یک‌جانبه با ماهیت مشارکتی مضاربه سازگار نیست. گرچه در صورت رضایت واقعی عامل، اشکالی ندارد، اما معمولاً وام‌گیرندگان چاره‌ای جز پذیرش این شرط ندارند (ص۳۶).<br /> <br /> *تحمیل هزینه بیمه به دریافت‌کنندگان تسهیلات: در حالی که مطابق دستورالعمل اجرایی مضاربه، هزینه بیمه بر عهده بانک می‌باشد و عدم وجود بررسی اولیه در مهیّا بودن شرایط انعقاد قرارداد، و دقیق نبودن مدت واقعی مورد نیاز در قرارداد مضاربه، از دیگر اشکالات وارد شده به نظام بانکداری بدون ربا است (ص۳۲-۳۸).<br /> <br /> === عقود شرکت ===<br /> بر پایه این پژوهش، «شرکت» در فقه به معنای مالکیت مشاع چند نفر در یک مال است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز «مشارکت مدنی» به ترکیب سهم‌الشرکه‌های نقدی یا غیرنقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی برای کسب سود بر اساس قرارداد اطلاق می‌شود. در این نوع مشارکت، بانک می‌تواند با یک یا چند شریک وارد معامله شود و سهم‌الشرکه باید به‌صورت مشاع باشد؛ یعنی هیچ‌کدام از شرکاء مالک بخش معینی از مال نبوده، بلکه همگی در کل آن شریک‌اند (ص۴۰–۴۴).<br /> <br /> ===نقد بر معاملات مشارکتی بانکی===<br /> برخی معتقدند عقد مشارکت باید از نظام اعطای تسهیلات حذف شود. به نظر آن‌ها، این نوع قرارداد نیازمند نظارت دقیق شرعی و اقتصادی است که در عمل تحقق نمی‌یابد. یا بانک به‌صورت ظاهری و بدون نظارت واقعی، به‌دنبال سود مشخص است که با ماهیت مشارکت ناسازگار است؛ یا باید برای هر طرح کارشناسان خبره به‌کار گیرد، که از توان بانک‌های تجاری خارج است. همچنین، خطراتی مثل عدم سوددهی یا ارائه گزارش‌های غیرواقعی از سوی مشتری، ممکن است موجب زیان بانک شود (ص۴۷–۴۸).<br /> <br /> در مقابل گروهی دیگر به اهمیت بالای عقود مشارکتی تأکید دارند و حتی آن را جایگزینی مناسب برای سایر عقود می‌دانند. این گروه با اشاره به انعطاف‌پذیری و ظرفیت بالای مشارکت مدنی، معتقدند این عقد می‌تواند از نظر بازدهی و سوددهی، عملکرد مثبتی در بانک‌ها داشته باشد. از نظر آن‌ها، درج «حداقل سود مورد انتظار» در مشارکت مدنی می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای «نرخ بهره» در بانکداری ربوی عمل کند و قدرت مانور بالایی به بانک‌ها بدهد (ص۴۹).<br /> <br /> ==عقود مبادله‌ای==<br /> عقود مبادله‌ای، دسته‌ای از عقود هستند که در آن‌ها می‌توان نرخ سود ثابت را تعیین کرد، به این معنا که در عقود مبادله‌ای، بانک در ازای پرداخت کمک هزینه مالی، می‌تواند درصد ثابت و قطعی سود خود را به شکل منظم از حساب مشتری کسر نماید.<br /> <br /> ===۱.عقد اجاره به‌شرط تملیک===<br /> بر اساس دیدگاه نویسنده، یکی از مهم‌ترین عقود مورد استفاده بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، عقد اجاره به‌شرط تملیک (لیزینگ) است. در این عقد، شرط می‌شود که مستأجر در پایان دوره اجاره و در صورت پایبندی به مفاد قرارداد، مالک مورد اجاره شود. اگرچه هدف اصلی این عقد، توسعه فعالیت‌های خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی است، اما بانک‌ها غالباً آن را در حوزه مسکن به کار می‌گیرند. تعیین مال‌الاجاره نیز بر پایه قیمت تمام‌شده، سود مورد انتظار بانک و مدت اجاره است، و مدت اجاره نباید بیش از عمر مفید مال مورد اجاره باشد (ص۶۸-۷۲).<br /> <br /> '''نقد بر معاملات اجاره به‌شرط تملیک بانکی:''' به گفته محقق، تمایل کمی در میان متقاضیان برای دریافت تسهیلات در قالب عقد اجاره به‌شرط تملیک وجود دارد. دلیل اصلی این بی‌میلی، عدم توازن در قدرت چانه‌زنی طرفین است؛ چرا که بانک، به‌عنوان یک نهاد سرمایه‌دار، تلاش می‌کند بیشترین سود را با کمترین ریسک کسب کند، در حالی که طرف مقابل، یعنی مشتری، به دلیل ناتوانی مالی ناچار است شرایط بانک را بپذیرد. این وضعیت باعث شده شروطی ناعادلانه در قراردادها تحمیل شود (ص۷۴):<br /> <br /> * تشخیص تخلف مستأجر به‌عهده بانک گذاشته شده و مستأجر حق اعتراض ندارد.<br /> * مسئولیت هرگونه خسارت بدون تعدی و تفریط برعهده مستأجر است و میزان خسارت را بانک تعیین می‌کند.<br /> * حق فسخ برای مستأجر سلب و برای بانک به‌صورت یک‌طرفه محفوظ است.<br /> * در صورت نپرداختن حتی یک قسط، قرارداد فسخ و مورد اجاره بازپس‌گیری می‌شود.<br /> * همه هزینه‌های بیمه، ثبت، و حق‌الوکاله فسخ نیز به مستأجر تحمیل می‌گردد (ص۷۵-۷۷).<br /> <br /> ==== ماهیت عقد اجاره به‌شرط تملیک ====<br /> به نقل از مقیمیان، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و ایرادات مطرح در رابطه با اجرای عقد اجاره به شرط تملیک در نظام بانکی، اختلاف‌نظر درباره ماهیت این عقد است. برخی معتقدند که در صورت بروز اختلاف یا مشکل در جریان اجرای قرارداد، احکام و راه‌حل‌های مشخصی برای رفع آن وجود ندارد. از دید این گروه، تنها دو اثر روشن در این عقد قابل شناسایی است: یکی «تملیک ابتدایی منفعت» و دیگری «تملیک نهایی عین»، و سایر آثار حقوقی آن مبهم و نامشخص هستند (ص۸۲). درباره ماهیت این عقد نیز سه دیدگاه مطرح شده است، برخی آن را صرفاً عقد اجاره می‌دانند که در آن، طرفین شرط کرده‌اند تملیک عین در آینده انجام شود. گروهی دیگر معتقدند این عقد، در حقیقت نوعی بیع است و اجاره صرفاً پوششی برای تقسیط قیمت معامله است. دیدگاه سوم این عقد را نوعی عقد مستقل و معین می‌داند که ترکیبی از اجاره و بیع نیست. با این حال، مقیمیان نظر صحیح را همان فرض اول می‌داند و معتقد است ماهیت اصلی این قرارداد، اجاره است (ص۸۴).<br /> <br /> ===۳.عقد جعاله===<br /> بر پایه یافته‌های نویسنده، جعاله یکی از نهادهای ریشه‌دار در فقه اسلامی و قانون مدنی است که به‌موجب آن، شخص جاعل (کارفرما) پرداخت مبلغی مشخص (جُعل) را در برابر انجام عملی معین تعهد می‌نماید. بانک‌ها در نظام بانکداری بدون ربا می‌توانند در قالب جعاله، به‌عنوان عامل یا عندالاقتضاء به‌عنوان جاعل، تسهیلات اقتصادی لازم را فراهم آورند (ص۸۵ و ۹۰). جعاله به‌دلیل قابلیت اجرا در تمام بخش‌های اقتصادی، می‌تواند مکمل یا جایگزینی برای مضاربه باشد که صرفاً در حوزه تجارت کاربرد دارد. گستردگی موضوعات قابل شمول و سهولت شرایط این عقد موجب شده تا برخی از آن با عنوان «امّ العقود» یاد کنند؛ چراکه هر عملی که از نظر عقلا ارزشمند تلقی گردد، می‌تواند موضوع عقد جعاله قرار گیرد (ص۸۵).<br /> <br /> '''نقد بر معاملات جعاله بانکی:''' با استناد به مباحث مولف، اعطای تسهیلات در قالب جعاله از سوی بانک‌ها با اشکالات و نقایص متعددی مواجه است که در این بخش به برخی از مهم‌ترین موارد آن اشاره می‌شود. نخست آنکه روابط حقوقی موجود در قرارداد جعاله بسیار پیچیده و درهم‌تنیده است، به‌گونه‌ای که حتی برای افراد آشنا به مفاهیم حقوقی، درک صحیح این روابط به‌سادگی ممکن نیست؛ حال آنکه عموم مردم، که اغلب متقاضیان این تسهیلات را تشکیل می‌دهند، فاقد آگاهی لازم برای فهم دقیق این روابط هستند. از آنجا که تحقق قصد و اراده طرفین شرط صحت هر عقدی است و این امر متوقف بر آگاهی از مفاد و موضوع قرارداد می‌باشد، روشن است که در چنین ساختار پیچیده‌ای، تحقق قصد انشایی دشوار بوده و در نتیجه، احتمال بطلان عقد نیز وجود دارد (ص۹۵).<br /> <br /> اشکال دیگر آن است که بر اساس قواعد فقهی و حقوقی، تعیین مبلغ جعل بر عهده جاعل (کارفرما) است؛ اما در نظام بانکی رایج، بانک در مقام عامل ظاهر می‌شود و در عین حال، خود مبلغ جعل را نیز تعیین می‌کند، که این امر با ساختار حقوقی جعاله ناسازگار است (ص۹۹). همچنین روش کسب سود بانک‌ها از طریق تفاوت میان دو قرارداد جعاله—یکی در جایگاه عامل در قرارداد اولیه و دیگری در مقام جاعل در قرارداد ثانویه—بر پایه تفاوت قیمت جعل بین این دو قرارداد است. این شیوه کسب سود، از منظر فقهی و اخلاقی، روش مناسبی برای تأمین منافع بانکی تلقی نمی‌شود (ص۹۶).<br /> <br /> ===۴.عقد فروش اقساطی===<br /> به باور نگارنده، فروش اقساطی عبارتی جدید برای معامله‌ای قدیمی است، زیرا از انواع بیع نسیه است که مبیع اکنون فروخته شده و تمامی یا مقداری از ثمن، در اقساط معلوم و در مدت مشخصی بعدا پرداخت می‌شود. روشن است که قیمت مبیع نسیه، بیشتر از مبیعی است که به‌صورت نقدی فروخته می‌شود؛ این عقد یکی از پرکاربردترین تسهیلات در سیستم اعطای تسهیلات بانکی به شمار می‌رود (ص۱۰۲-۱۰۶).<br /> <br /> '''نقد معاملات فروش اقساطی در نظام بانکی:''' از نظر این پژوهش، نرخ فروش اقساطی (نسیه) می‌تواند، به دلیل دو ویزگی، معین بودن سود و قطعی بودن آن، به‌عنوان بهترین جایگزین برای نرخ بهره معرفی گردد، امّا تعیین نرخ فروش اقساطی در عمل بر اساس نرخ بهره، این خوش‌بینی را دچار چالش جدی نموده است (ص۱۰۹). مطابق دستورالعمل اجرائی فروش اقساطی مسکن، بانک‌ها مکلف هستند، قبل از قرارداد مبلغی را به‌عنوان پیش پرداخت نقدا اخذ نمایند، در حالی‌که قبل از قرارداد، پیش دریافت رابطه‌ای با معامله‌ای که بعدا انجام می‌شود، نخواهد داشت (ص۱۱۰).<br /> <br /> ===۵.بیع سلف ===<br /> پژوهشگر بیع سلف (سلم) را، در مقابل نسیه معرفی می‌کند و در این مورد می‌گوید، سلف خریدن کلی مدت‌دار است، در مقابل ثمن نقد، بر عکس نسیه و موضوع معامله سلف عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات واحد‌های تولیدی در بخش‌های صنعتی، معدنی و یا کشاورزی (ص۱۱۲ و ۱۱۴). <br /> <br /> '''مشکل معاملات سلف در نظام بانکی:''' با وجود آثار مثبتی که قرارداد سلف در اقتصاد و کمک به تولیدگنندگان دارد، امّا در عمل بانک‌ها به دلایل مختلف استقبال چندانی از انعقاد این قرارداد نمی‌کنند، از جمله آن دلایل از این قرار است: پرداخت تمام ثمن مبیع، قبل از دریافت مبیع ممکن است صرفه اقتصادی نداشته باشد، ممکن است بازار کالا در آینده به نفع بانک نباشد، احتمال دارد کالا فاسد شدنی باشد، بانک‌ها باید هزینه‌هایی مانند انبارداری و بیمه باید پرداخت کنند (ص۱۱۷).<br /> <br /> ===۶.عقد قرض===<br /> بنابر مطالب نگارنده، اشتراط نفع در قرض ربا تلقی می‌گردد و شرط زیادی چه در عقد ذکر شود و چه در ضمن آن بیان گردد، ربا و حرام است و تفاوتی نمی‌کند زیادی عین، منفعت و یا صفت باشد، در هر صورت ربا و حرام است. نکته شاخص در این عقد آن است که سرمایه در قرض همواره در گردش است و از طریق این قرارداد در دست کسی قرار می‌گیرد که به آن نیاز دارد (ص۱۲۴ و ۱۲۰).<br /> <br /> '''نقد بر معاملات قرضی در نظام بانکی:''' حجم قابل ملاحظه مطالب نویسنده به نقد عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دارد. نویسنده معتقد است در بسیاری از موارد، کارمزدهای دریافتی بانک‌ها بیش از هزینه واقعی خدمات است؛ در حالی که طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، باید هزینه‌ها به‌صورت دقیق و جداگانه محاسبه شود. همچنین، با وجود تعیین نرخ متعارف کارمزد بین ۲ تا ۴ درصد از سوی شورای پول و اعتبار، برخی بانک‌ها تا ۲۶ درصد دریافت می‌کنند؛ مسئله‌ای که برخی فقها آن را مصداق ربا می‌دانند (ص۱۳۲ و ۱۳۳).<br /> <br /> نویسنده از عدم شفافیت در اعلام میزان کارمزد نیز انتقاد کرده و می‌نویسد در بسیاری از موارد، بانک‌ها قبل از عقد قرارداد، مبلغ دقیق کارمزد را اعلام نمی‌کنند. این امر، از آنجا که احتمال انصراف متقاضی در صورت اطلاع از کارمزد بالا وجود دارد، با اصل رضایت طرفین در تعارض است و منجر به قرارداد غرری می‌شود (ص۱۳۳). دریافت جریمه تأخیر تأدیه نیز از نگاه نویسنده فاقد مبنای شرعی است؛ چرا که این جریمه نوعی تعزیر محسوب می‌شود که تعیین آن فقط در اختیار حاکم شرع است و وجوه آن باید به بیت‌المال اختصاص یابد، نه به حساب بانک‌ها واریز شود (ص۱۳۳).<br /> <br /> در ادامه، نویسنده به اشکالات دیگری همچون عدم تخصیص کامل منابع قرض‌الحسنه، شرط افتتاح حساب و مسدودسازی بخشی از سپرده، تبلیغات فریبنده با جوایز، و سخت‌گیری در اعطای وام به اقشار نیازمند اشاره کرده و آن‌ها را مغایر با روح بانکداری بدون ربا می‌داند (ص۱۳۱–۱۳۶).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های فاطمه مقیمیان]]<br /> [[رده:کتاب‌ها درباره تسهیلات بانکی]]<br /> [[en:Granting Facilities in Islamic Banking (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66136 2026-04-01T13:03:20Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = محمدعلی سلطان‌مرادی<br /> |گردآوری = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = اصل کرامت انسان به مثابه قاعده‌ای فقهی<br /> | تصویر = Ghedeh-keramate-ensan.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | نویسنده = سید محمدعلی ایازی<br /> | تاریخ نگارش =۱۴۰۰ش<br /> | موضوع = کرامت انسانی، حقوق ذاتی انسان در فقه<br /> | سبک = اجتهادی<br /> | زبان = فارسی <br /> | ویراستار =<br /> | به کوشش =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =۱ جلد<br /> | تعداد صفحات = ۱۷۴ صفحه<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =سرایی<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر =۱۴۰۰ش<br /> | نوبت چاپ = <br /> | شمارگان = <br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> }}<br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> '''اصل کرامت انسان به مثابه قاعده‌ای فقهی''' نام کتابی نوشته [[سید محمدعلی ایازی]]، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب رابطه مبانی فقه شیعه را با مفهوم [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی انسان]] بررسی می‌کند. پرسش اساسی کتاب این است که آیا می‌توان از برخی آیات قرآن کریم - همچون [[آیه ۷۰ سوره اسراء]] - اصلی با عنوان «[[کرامت انسانی]]» استنباط کرد تا در صورت تعارض با دیگر احکام شرعی بر آنان حاکم شود؟<br /> <br /> نویسنده، در بیان مفهوم کرامت، میان دو مفهوم کرامت ذاتی و کرامت اقتضائی یا استعدادی تمایز می‌گذارد. از نظر او مفهوم «کرامت ذاتی» قابل استنتاج از مبانی دینی اسلام است و می‌تواند مبنای تأسیس اصلی فقهی باشد. ادعای کتاب این است که علاوه بر عقل و قرآن، چندصد روایت از معصومان شامل تبیین کرامت ذاتی و حوزه‌های مربوط به آن است.<br /> <br /> این اثر گزارشی از نظر مخالفانِ اصل بودن کرامت انسان ارائه می‌کند و به آنها پاسخ می‌دهد. همچنین می‌گوید که اثبات چنین اصلی باعث می‌شود تا همچون «اصل عدالت» حاکم بر تمام احکام شرعی باشد. این امر، اثر قابل توجهی در احکام فقهی زنان، اقلیت‌ها، برده‌داری و احکام سیاسی و حکومتی خواهد داشت. از نکات مثبت این اثر، می‌توان به حجم کم، بیان ساده و استدلال‌های صریح اشاره کرد. در مقابل، برخی عبارات نویسنده باعث آمیزش معنای کرامت ذاتی با مفاهیم عرضیِ کرامت، همچون «حرمت اهانت به انسان‌» می‌شود که می‌تواند از نقاط قابل نقد اثر به حساب آید. <br /> ==معرفی اجمالی==<br /> کتاب اصل کرامت انسان به مثابه قاعده‌ای فقهی، نگاهی فقهی به این اصل عقلی دارد. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند ۱) مفهوم کرامت را در ادبیات قرآنی و کاربردهای عرفی روشن سازد، ۲) دو مفهوم «کرامت ذاتی» و «کرامت اقتضائی» (استعدادی) را از هم تمایز دهد، ۳) اثبات کند که بایستی «کرامت انسانی» اصلی حاکم بر احکام شرعی باشد و ۴) به اشکالات منتقدان این نظریه پاسخ دهد. این کتاب از معدود آثاری است که به طور ویژه به این موضوع و اثر آن بر فقه شیعه اختصاص یافته است.<br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب، [[سید محمدعلی ایازی]]، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.<br /> ===ساختار===<br /> نویسنده در مقدمه اثر به تعریف واژگانیِ کرامت و معنای اصطلاحی آن در متون دینی اسلام می‌پردازد. سپس جایگاه اصل کرامت را در میان اصول دیگری همچون عدالت را روشن کند. همچنین توضیح می‌دهد که شناخت و به رسمیت‌شناسی ابعاد وجودیِ انسان تا چه حد برای دستیابی به یک نظام فقهی منسجم ضروری است. <br /> <br /> بدنه اصلی اثر با بررسی آثار و نتایج استنباطِ اصل [[کرامت انسان]] آغاز می‌شود و نشان می‌دهد که این اصل چه تأثیری بر فهم و تفسیر فقیه از آیات و روایات خواهد داشت، در بهره‌گیری فقیه از قواعد اصول فقهی چه اثری دارد، چگونه احکام ناقضِ کرامت انسانی را متحول می‌کند و چگونه به شبهات و اشکالاتی که دربارۀ مسائلی همچون «[[فقه و حقوق بشر]]»، «[[فقه و حقوق شهروندی]]»، «[[حق رأی زنان]]» وجود دارد پاسخ می‌دهد. در فصل بعد مستندات و مبانی اصل کرامت بررسی می‌شود، مستنداتی همچون آیه «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» ([[آیه ۷۰ سوره اسراء|اسراء: ۷۰]]) و «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ» ([[آیه ۱۳ سوره حجرات|حجرات: ۱۳]]). پس از تقریر مفاد آیات یاد شده، مسائلی که در مسیر استنباط اصل از این آیات وجود دارد بررسی می‌شود: ذاتی بودن کرامت انسانی، اصل بودن کرامت انسان، امکان استفاده از اصل کلامی در استنباط حکم شرعی، قلمرو اصل کرامت، روش کشف معیار کرامت و نمونه‌های تعارض اصل کرامت با احکام فقه.<br /> <br /> نویسنده در جمع‌بندی اثر، پیشنهاد خود درباره تأسیس «باب فقه الکرامه» را ارائه می‌کند. به پیشنهاد او، در این باب می‌توان آن دسته از فروعات فقه که با توجه به اصل کرامت دچار تغییر خواهند شد را گردآوری نمود و بازبینی کرد.<br /> <br /> ===روش‌شناسی===<br /> کتاب اصل کرامت انسان در اساس خود، مربوط به «مبانی دانش فقه» است، بنابراین امکان بحث صرفاً فقهی در آن وجود نداشته است. مؤلف اثر خود را با تحلیل مفهومی «کرامت» آغاز می‌کند، سپس جایگاه فلسفی و کلامی آن را ـ در کنار مستندات قرآنی و تفسیر آن ـ بیان می‌کند و در نهایت به سراغ نشان دادن آثار چنین اصلی در علم فقه و فرایند استنباط احکام شرعی می‌رود. در این مرحله نویسنده وارد بحث‌های اجتهادی فقه می‌شود و از روش اصولی بهره می‌برد.<br /> <br /> ==مدعیات==<br /> مدعای اصلی نویسنده این است که «کرامت» اصلی است ناظر به انسان و برگرفته از ذات او. در ادبیات این اثر، ذاتی بودن به معنای ۱) وجودِ بالفعل آن در انسان ۲) اشتراک آن در همه انسان‌ها از هر نژاد و دین و ... و ۳) اختصاص آن به انسان و نه موجودات دیگر است؛ بنابراین، اولاً کرامت امری مربوط به ماهیت انسان بماهو انسان است و بحث از اکتساب کرامت با تلاش و کوشش او مطرح نیست. ثانیاً هیچ حکمی در شریعت نمی‌تواند ناقض اصل کرامت انسانی باشد. اثبات این اصل باعث تجدید نظر در احکامی‌ خواهد شد که مبتنی بر برتری جنسیتی، نژادی، قومی و حتی دینی هستند. <br /> <br /> در مقابل این دیدگاه، نظریه‌ای وجود دارد که اولاً، کرامت را ذاتیِ طبیعت انسان نمی‌داند؛ بلکه قائل است ادله شرعیِ کرامت، صرفاً ناظر به انسانی است که واجد شرایط نظام ارزشی اسلام یا حتی مذهب باشد، نه همۀ انسان‌ها. ثانیاً آن را اصلی فقهی نمی‌داند و می‌گوید که آن مربوط به حوزه‌های دیگرِ دانش است.<br /> <br /> اهمیت اثبات «ذاتی بودن» کرامت انسان در این است که «مفهوم کرامت» صرفاً از این طریق می‌تواند اصلی فقهی باشد. کرامت استعدادی و اقتضایی شأنیت تأسیس اصل فقهی کرامت را ندارد. در صورت استعدادی و اقتضایی بودن کرامت، جا برای رفتار ناشایست با غیر مسلمانان باز خواهد شد و این امر مخالف سیره معصومان(ع) است (ص۷۴).<br /> <br /> ===استدلال بر کرامت ذاتی و اقتضائی===<br /> نویسنده با استفاده از شواهد عقلی، ادله قرآنی و دلایل روایی به استدلال درباره کرامت ذاتی انسان می‌پردازد. طبق استدلال عقلی، تمایز انسان‌ها از دیگر موجودات و شرافت او نسبت به آنان، به سبب اراده انسانی است، یعنی آنچه موجب اختیار انسان برای پذیرش یا عدم پذیرش حکم الهی و موافقت یا مخالفت با خیر و انتخاب بهشت یا جهنم است. دلیل اصلی کرامت انسان نیز همین ویژگی ذاتی انسان است. پس کرامت، ذاتیِ انسان است. از مضمون و گاهی تصریح کلام نویسنده نیز چنین بر می‌آید که «کرامت انسان» را - در کنار اصل حاکمیت اراده و عدالت به مثابه انصاف - اصلی فلسفی یا نهایتاً کلامی می‌دانند که حاکم بر احکام شرعی است، نه اینکه خود اصلی فقهی باشد. <br /> <br /> استدلال‌ قرآنیِ اصل کرامت، مبتنی بر [[آیه ۷۰ سوره اسراء]] است. از مفاد این آیه و آیات هم‌مضمونِ آن برمی‌آید که کرامت در اساس خود متعلق به خداوند است و آن را به انسان افاضه کرده است. این آیه با تعبیر «یا بنی‌آدم» آغاز می‌شود، پس حکمی درباره جنس انسان است و نه گروهی خاص از انسان‌ها. همچنین، این آیه در مقام خبر دادن واقعه‌ای در گذشته نیست؛ بلکه کرامت را ویژگیِ ذاتیِ انسان برمی‌شمرد. دیگر نشانه‌های قرآنی بر کرامت ذاتی انسان را می‌توان این‌گونه برشمرد: آیه حمل امانت، خلیفة اللهی (در معنای مظهریت اسماء الهی)، تمجید از آفرینش انسان، نفخ روح الهی. به نظر می‌رسد رأی نهایی نویسنده این است که از دیدگاه قرآن، معنا و اهمیت کرامت ـ در کنار مفاهیمی همچون عدالت، معروف، احسان ـ برای مخاطبش روشن است و فقط از باب ارشاد به حکم عقل است که به آن اشاره می‌کند (ص۸۳).<br /> <br /> سومین استدلال کتاب، استدلال بر مبنای روایات است. به گفته نویسنده، به خلاف ادعای مخالفان اصل بودن کرامت انسان، چندصد روایت از معصومان شامل تبیین کرامت و حوزه‌های آن است. اگرچه در برخی از این روایات به مفهوم کرامت تصریح نشده است؛ اما شامل مفاهیمی همچون ارجمندی انسان و پاسداشت حقوق انسان، اعم از کافر و مرده و حتی جنین انسان است (ص۶۹). علاوه بر این، بسیاری دیگر از مفاهیمی که امروزه اصلی فقهی خوانده می‌شوند ـ همچون اصل حلیت و طهارت ـ در ادبیات روایی شیعه تحت عنوان اصل نیامده‌اند.<br /> <br /> ===پاسخ به استدلال مخالفان اصل بودن کرامت ===<br /> نویسنده سعی می‌کند استدلال مخالفانِ اصل بودن کرامت انسان را به اختصار بیان کند به آن‌ها پاسخ دهد. چکیده اشکالات و جواب‌های نویسنده از این قرار است:<br /> * خلط توصیف و تجویز: برخی قائلند که از توصیف امر واقع (ارجمندی انسان) نمی‌توان تجویز حقوقی و فقهی داشت (ص۱۰۳). نویسنده پاسخ می‌دهد که به سبب حساسیت و اهمیت موضوع، میان این حقیقت وجودی و امر تجوزیِ برآمده از آن ارتباط وثیقی وجود دارد و اگر چنین نمی‌بود ذکر آن در قرآن لغو می‌بود. <br /> * عدم ارتباط اصل کلامی و قاعده فقهی: اصل کرامت انسان - بر فرض اثبات - اصلی کلامی است و برداشت حقوقی یا فقهی از آن ممکن نیست. نویسنده در پاسخ، با اشاره به آیات مختلف نشان می‌دهد که می‌توان از گزاره‌های توصیفی کلامی، گزاره‌های هنجاریِ فقهی و حقوقی برداشت کرد.<br /> * تعارض با احکام قطعی و ضروری: این اصل با احکامی قطعی همچون قصاص، رجم و ... تعارض دارد. نویسنده در پاسخ می‌گوید: (یکم) اصل کرامت فقط با تفاسیر اشعری مسلک از قرآن در تعارض قرار می‌گیرد نه با متن صریح قرآن. (دوم) بررسی دقیق روایات نشان می‌دهد که تعارضات ادعایی در ‌واقع وجود ندارند. (سوم) در نهایت بسیاری از احکامی که خلاف کرامت انسان هستند و قطعی فرض می‌شوند در اساسِ خود مبتنی بر اخبار واحد یا متظافر هستند.<br /> <br /> ===آثار اصل کرامت بر فقه===<br /> طبق دیدگاه ایازی، پذیرش کرامت انسانی به مثابه یک اصل فقهی، به شکل‌های مختلفی در استنباط حکم شرعی مؤثر است. ۱) باعث جهت‌دهی تفسیری خواهد شد. ۲) در تطبیق قواعد فقهی اثرگذار است، مثلاً می‌تواند به عنوان یکی از مرجحات اصلی در تعادل و تراجیح باشد. تطبیق کرامت ذاتی به موارد آن نوعی (یعنی وابسته به تشخیص نوع انسان‌ها است نه تشخیص‌های فردی) و عرفی (یعنی بسته به تغییرات زمان و مکان مصادیق آن متغیر) است. <br /> <br /> این اصل می‌تواند مبنای بسیاری از اصولِ فقهی نیز باشد، همچون اصل عدم ولایت (اینکه کسی ابتدائاً ولی دیگری نیست)، اصالت صحت (اینکه فعالیت افراد داری صحت قانونی و شرعی است)، اصالت برائت (بری بودن ابتدائیِ انسان از جرم یا خطا) و اصالت طهارت (اصالت عدم نجاست انسان، چه مسلمان و چه غیر آن). <br /> <br /> اثبات این حکم بر احکام برده‌داری نیز اثر جدی دارد، چه این مسئله به اسلام تحمیل شده ـ و احکام «عتق» راه اسلام برای رهایی تدریجی جامعه از برده‌داری ـ باشد و چه واقعیتی مورد تأیید اسلام باشد. همچنین این اصل مخالف احکامی است که مبنای آن‌ها تبعیض جنسیتی و برتری مرد بر زن است. این اصل نافی احکام تحقیر اهل ذمه یا احکام نافی حقوق شهروندی ولدالزنا است (ص۱۴۱-۱۵۷).<br /> <br /> ===اصل کرامت نزد فقیهان معاصر===<br /> نویسنده نظر و برداشت برخی فقیهان معاصر را به مثابه مؤیدی بر برداشت خود ذکر می‌کند. از نظر او استدلال عقلی [[مرتضی مطهری]] بر حاکم بود اصل عدالت بر فروعات احکام همچون استدلال بر اصل بودن کرامت انسان است. [[حسینعلی منتظری]] و [[سید محمدحسین فضل‌الله]] و [[یوسف صانعی]] نیز به اصل بودن این مسئله اشاره کرده‌اند. از نظر برخی از ایشان اصل کرامت انسان در اساس خود شامل مجموعه‌ای از اصول است که نوع جهان‌بینی حاکم بر احکام شرعی را در مقام استنباط ارائه می‌کند (ص۹۵).<br /> <br /> ==ارزیابی اثر==<br /> حجم کم، پرهیز از زیاده‌گویی، استدلال‌های صریح و بیان روشن از جمله محاسن این اثرند. اما با توجه به اینکه این کتاب از نخستین آثاری است که به طور ویژه به این موضوع پرداخته است، از جهات مختلفی قابلیت بهبود و ارتقاء دارد. برای مثال ساختارِ ارائه مطالب به گونه‌ای است که گاهی منجر به تکرار مطالب شده است. همچنین نویسنده در بخش‌هایی از کتاب نقل قول‌های عربی آورده است که شایسته بود در کتابی به زبان فارسی از ترجمه فارسی آن‌ها استفاده می‌شد. <br /> <br /> ===امکان افاضه کرامت===<br /> بنیادی‌ترین ادعای این کتاب «ذاتی بودنِ کرامت انسان» است. اثبات این ادعا باعث خواهد شد که اصلی حاکم بر تمام اصل‌ها و قاعده‌های فقهی باشد؛ چرا که هیچ اصل یا قاعده‌ای نمی‌تواند مخالفِ ویژگی‌های ذاتی موضوع خود باشد. <br /> <br /> در ادبیات فلسفی، کرامت انسانی به صفاتی ذاتی در انسان اشاره دارد که نفی آن‌ها مساوی با نفی هویت انسانی است.&lt;ref&gt; [https://plato.stanford.edu/entries/respect/#KantAccoRespForPers مدخل احترام در دانشنامه استنفورد: بخش کانت] &lt;/ref&gt; در ادبیات حقوقی نیز، بر اساس ماده یکم و دوم منشور حقوق بشر، کرامت انسانی اشاره به حقوقی بنیادین دارد که میان همه انسان‌ها - فارغ از هر نوع تفاوتی - مشترک است و سلب آن‌ها تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.&lt;ref&gt; [https://ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/prs.pdf متن اعلامیه حقوق بشر در وبگاه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران] &lt;/ref&gt; مطرح شدن بحث‌هایی همچون بررسی سوزاندن اجساد مردگان، کمک مالی به نیازمندان و دشنام به مخالفان اعتقادی در کنار و هم سطح با بحث از آزادی انتخاب و نفی تبعیض جنسیتی و نژادی نشان می‌دهد - هرچند مجموع این‌ها از برخی موارد کرامت اقتضایی متمایز شده‌اند - اساسِ کتاب بر این تمایز بنیادین قرار نگرفته است. این عدم تمایز باعث شده تا در برخی موارد میان کرامت ذاتی و اقتضایی خلط شود. مثال‌هایی همچون بررسی مسئله حجاب زنان، حرمت خانواده، وفای به عهد، تأخیر احسان و گذشت (ص۱۳۳-۱۳۶) ذیل مفهوم کرامت نشان از این دارد که این مفهوم هم‌رده با بزرگواری و یا نهایتاً قرب منزلت انسان نزد خدا (ص۶۲) در نظر آمده است.<br /> <br /> همچنین از برخی گزاره‌های نویسنده چنین برمی‌آید که «کرامت انسان» معلول افاضه خداوند است (ص۵۵) یا به تعبیری دیگر، زیوری است که انسان به آن «آراسته شده» (ص۶۱). چنین ادعایی منجر به غیرذاتی بودن این اصل خواهد شد و در نهایت، ممکن است دیگر اصول فقهی مانع از جریان آن شوند. بنا بر این، به نظر می‌رسد در بخش‌هایی از این اثر تمایزگذاری روشنی میان کرامت انسانی و مفاهیمی همچون حرمت انسان‌ها، نفی اهانت، تحقیر و بی‌ادبی به انسان نیست.<br /> <br /> ===شرح روایات===<br /> در طول اثر به اهمیت روایات معصومان (ع) در بحث از کرامت انسانی اشاره می‌شود؛ اما در هیچ فصلی به طور مشروح به این روایت‌ها پرداخته نمی‌شود. یکی از امکاناتی که می‌توانست به غنای بیشتر اثر منجر شود، بررسی روایات تحت یکی از روش‌های پژوهشی ـ همچون معناشناسی روایات، یا تحلیل تاریخی آن‌ها ـ و نشان دادن اهمیت بحث کرامت انسانی در ادبیات معصومان (ع) بود.<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های سید محمدعلی ایازی]]<br /> [[رده:کتاب‌های مبانی فقه معاصر]]<br /> [[en:The Principle of Human Dignity as a Jurisprudential Rule (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82_%D8%A2%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66135 2026-04-01T12:58:59Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div><br /> {{نویسنده<br /> |نویسنده = سید علی حسینی‌نسب<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = اصل مصلحت در نظام قانون‌گذاری اسلامی و تطبیق آن در حقوق خانواده<br /> | تصویر =اصل مصلحت در نظام قانونگذاری اسلامی.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =محمدرضا مرادی پشت دربندی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۲۹۳<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =آفتاب گیتی<br /> | محل نشر =<br /> | تاریخ نشر =۱۳۹۹ش<br /> | نوبت چاپ =<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> * '''چکیده '''<br /> <br /> '''اصل مصلحت در نظام قانونگذاری اسلامی و تطبیق آن در حقوق خانواده''' کتابی در حوزه [[فقه المصلحة]] که به بررسی چگونگی تطبیق قاعده مصلحت در حقوق خانواده می‌پردازد. محمد‌رضا مرادی پشت‌ دربندی نویسنده کتاب، با بیان مشروعیت مصلحت، کاربرد‌های آن و معیار‌های مصلحت در صدور [[احکام حکومتی]]، و نیز ادله حجیت احکام حکومتی و ولایی به بررسی اصل مصلحت در [[قانون‌گذاری|نظام قانونگذاری اسلامی]] پرداخته است. وی در این اثر بکارگیری مصلحت را با عناوین مختلفی مانند فلسفه تشریع احکام شرعی، دلیل استنباط احکام شرعی، قید متعلق احکام شرعی مورد بررسی قرار داده است. مرادی قسمت مهم این کتاب را به اصل مصلحت در اندیشه امام خمینی‌ با تأکید بر حقوق خانواده اختصاص داده است. ولی در بخش پایانی که باید اصل مصلحت بر مسائل خانواده تطبیق شود هیچ نکته اساسی بیان نشده است و نویسنده به گزارش مطالبی درباره جایگاه خانواده در اسلام بسنده کرده است.<br /> <br /> ==معرفی اجمالی و گزارش ساختار==<br /> کتاب اصل مصلحت در نظام قانونگذاری اسلامی و تطبیق آن در حقوق خانواده، کتابی فارسی در حوزه فقه المصلحة، نوشته محمد‌رضا مرادی پشت‌دربندی که به تطبیق مسئله مصلحت بر حقوق خانواده می‌پردازد. این کتاب توسط مؤسسه انتشاراتی آفتاب گیتی در سال ۱۳۹۹ش انتشار یافته است. نویسنده، یکی از راه‌های پویایی فقه و به تبع آن جاودانگی دین اسلام را به وجود عنصر مصلحت مرتبط دانسته و معتقد است که فقه حکومتی مبتنی بر مصلحت است و این دو عنصر به دنبال واردکردن دین به همه ساحت‌های زندگی ازجمله حقوق خانواده هستند (ص۱۰-۱۱).<br /> <br /> کتاب که گویا در اصل پایان‌نامه بوده است مشتمل بر مباحث تکراری متعدد و اشتباهات فراوان تایپی است و بهره‌وری از آن را کاسته است.<br /> <br /> === ساختار ===<br /> نویسنده، کتاب را در چهار فصل سامان بخشیده است. فصل اول کتاب، به مباحث مقدماتی و تعریف واژه‌ها و اصطلاحاتی همچون مصلحت، مفسده، احکام ثانویه، و خانواده اختصاص داده است (ص۱۰-۱۴). در فصل دوم به مفاهیم و مبانی نظری در رابطه با مفهوم‌شناسیِ شریعت، فقه، اجتهاد و جایگاه مصلحت در مقام کشف و استنباط احکام نوین و صدور احکام حکومتی پرداخته است.(ص۱۶-۱۰۸).<br /> <br /> فصل سوم کتاب با عنوان اصل مصلحت در فقه و قانونگذاری اسلامی به مباحثی مانند جایگاه مصلحت در فقه امامیه، ویژگی‌های مصالح مرسله و قلمرو اعتبار آن در فقه شیعه، مقایسه میان [[مصالح مرسله]] با حکم حکومتی، نقش مصلحت نظام در فقه اسلامی و ارتباط فقه و مصلحت و همچنین تکلیف و مصلحت اختصاص یافته است (ص۱۱۰-۱۸۶).<br /> <br /> در آخرین فصل کتاب نیز اصل مصلحت در اندیشه [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] با تاکید بر حقوق خانواده بررسی می‌شود. در این بخش به مباحثی درباره مصلحت در ابعاد مختلف ازجمله رابطه مصلحت و موضوعات احکام شرعی، مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت عمومی، اصل مصلحت و نظام خانواده و ... سخن به میان آمده است (ص۱۸۸-۲۸۶).<br /> <br /> == مفاهیم اصلی ==<br /> نویسنده شریعت الهی را هدفمند دانسته و برای شریعت مقاصدی قائل است (ص۲۵) که در بخش زیادی از آیات و روایات به آن‌ها اشاره شده است (ص۳‍۱). نویسنده فقه و اجتهاد را نیز تعریف کرده و تقسیماتی نیز برای اجتهاد ذکر می‌کند. او مصلحت را به همان معنای خیر، صلاح و منفعت می‌داند (ص۴۴). در بخشی از کتاب به رابطه مصلحت و ضرورت و ضرر توجه کرده (ص۶۶) رابطه حکمت و مصلحت و نیز تفاوت مصلحت فقهی با مصلحت کلامی نیز بخشی از مطالب کتاب در توضیح مفاهیم اصلی است. تأثیر گذاری مصالح و مفاسد در تغییر احکام به احکام ولایی یا احکام ثانویه، تأثیر مصالح در بحث تزاحم احکام نیز از مباحث این بخش است (ص۷۵-۷۹). بخش مفصلی از کتاب به تعریف مصالح مرسله و سد ذاریع و جایگاه آن در فقه اهل سنت اختصاص داده شده و نویسنده نظر شیعیان در این باب را نیز آورده است (ص۸۲-۹۹).<br /> <br /> عنوان بخش دوم از فصل دوم، مصلحت و فقه است و نویسنده در آن پس از اشاره به قلمرو مصلحت در فقه مواردی از کاربست مصلحت در فقه شیعه را نیز گزارش کرده است. و پس از تکرار بحث درباره حکم حکومتی، به جایگاه مصلحت در حوزه فقه زنان نیز اشاره کرده است (س۹۸-۱۰۸)<br /> <br /> == مبانی توجه به مصلحت در استنباط احکام ==<br /> نویسنده مبنای توجه به عنصر مصلحت در استنباط احکام را [[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]] می‌داند. و توضیح می‌دهد که چون مصلحت امری فطری و عقلایی است و از سوی دیگر احکام شرعی [[ثابت و متغیر بودن احکام|ثابت و متغیر]] دارند و نیز به دلیل جاودانگی دین اسلام، و این که مصلحت ریشه در حسن و قبح عقلی دارد باید به مصلحت در استنباط احکام توجه داشت (ص۴۶-۴۸). به باور او مصلحت پایه جعل و تشریع احکام شرعی، پایه مدیریت جامعه، و صدور احکام حکومتی است (ص۵۰-۶۱). نویسنده تفاوت‌های حکم حکومتی با حکم شرعی را گزارش کرده و سپس نقش مصلحت در احکام حکومتی را بررسیده است (ص۵۷-۵۸). وی برای صدور احکام حکومتی بر اساس مصلحت معیارهایی را بیان کرده است؛ ازجمله به‌کارگیری مصالح برای تحقق اهداف متعالی اسلام، عدم مخالفت مصالح با احکام کلی شرعی، رعایت قانون اهم و مهم، و رعایت خبرویت و کارشناسی (ص۶۱-۶۶).<br /> <br /> در فصل سوم که عنوان آن اصل مصلحت در فقه و قانون‌‌گذاری اسلامی است، نویسنده نخست جایگاه مصلحت در اصل تشریع را بحث کرده است و سپس به ارتباط کلمه مصلت با واژگان سبب و ملاک و مناط اشاره می‌کند که می‌بایست در فصل پیشین قرار می‌گرفت. بخشی از مطالب این فصل درباره احکامی است که مصلحت در متعلق حکم شرعی لحاظ شده است (ص۱۱۶-۱۲۳).<br /> <br /> نویسنده در فصل سوم در ذیل عنوان مصلحت به‌عنوان دلیل استنباط احکام شرعی دوباره باب بحث مصالح مرسله را باز می‌کند و پس از گزارشی از آراء اهل‌سنت و امامیه در مورد حجیت آن، آن را با احکام حکومتی و دلیل عقل مقایسه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که در حکم حکومتی استنباط یا تشریع وجود ندارد و مسئله از باب تزاحم است (ص۱۴۰).<br /> <br /> === نقش مصلحت نظام در فقه اسلامی ===<br /> مؤلف کتاب در ذیل بخشی با عنوان نقش مصلحت نظام در فقه اسلامی، ضمن تعریف چندباره برخی مفاهیم مثل مصلحت و ضرورت و حکم عقل و مانند آن، گزارشی از تقسیمات احکام به مولوی و ارشادی و ولایی و حکومتی درباره توان عقل در درک احکام شرعی بحث می‌کند، و در نقش عقل در شناخت احکام مولوی را انکار ولی در شناخت احکام ارشادی و [[احکام امضایی|امضایی]] را می‌پذیرد (ص۱۴۳-۱۵۰). نویسنده پس از بحث‌های فراوان نتیجه می‌گیرد که حاکم اسلامی از باب تزاحم و قاعده اهم و مهم می‌تواند برخی احکام را تغییر دهد(ص۱۷۰-۱۷۱)<br /> <br /> === ادله حجیت احکام حکومتی و ولایی ===<br /> به عقیده مرادی، حاکم اسلامی به حکم تخصصش در دین‌شناسی و آشنایی او با مقتضیات زمان و مکان، در اجرای دین مانند هر متخصص دیگری نظرش لازم الرعایه است و «اطیعوا الله و اطيعوا الرسول و اولی الامر منکم» ارشاد به این واقعیت است و همانگونه که تشخیص مصلحت توسط پزشک، مهندس و... از باب اطمینان حجیت عقلایی دارد، تشخیص مصالح و مفاسد و حصول اطمینان برای حاکم نیز برای جعل و ثبوت حکم آن کافی است و به همین دلیل رسول الله(ص) ولایت مطلقه دارد (ص۱۵۳ تا ۱۵۸).<br /> <br /> ==مصلحت در اندیشه امام خمینی‌==<br /> فصل چهارم کتاب به گزارش مصلحت در اندیشه امام خمینی و تطبیق آن بر نظام خانواده اختصاص یافته است. در این فصل مؤلف باز هم با ذکر مقدمات نظری مثل نسبت حق و مصلحت و تکلیف و تقسیمات احکام که بخش زیادی از آن در بخش‌های گذشته آمده است بحث را آغاز کرده است.نویسنده سپس درباره در بحثی با عنوان نقش مصلحت در تعارض احکام شرع، به تزاحم احکام در حکومت‌داری می‌پرازد و مشخص نیست که چرا عنوان بحث را تعارض گذاشته است. و از همین رهگذر وارد بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌‌شود و جایگاه آن را توضیح می‌دهد که در واقع جایگاه رهبری برای حل اختلاف دو نهاد قانون‌گذاری در ایران است (ص۲۰۰-۲۰۸). ولی این بحث بیشتر به گزارش تاریخی شکل‌گیری مجمع تشخیص گذشته تا مباحث نظری و فقهی.<br /> <br /> نویسنده ضمن بحث مفصلی درباره مصلحت عمومی نتیجه می‌گیرد که در نظر امام خمینی و فقهای شیعه مصلحت عمومی تنها در زمینه تعیین موضوعات احکام ثانوی کاربرد دارد (ص۲۲۰). وی راه تشخیص این مصالح عمومی را مجعمی از کارشناسان و متخصصان دانش‌های مختلف می‌داند که تحت نظارت فقیه علم باشند (ص۲۲۰-۲۲۶). نویسنده هم‌چنین گزارش می‌کند که در ادبیات امام خمینی واژگانی مثل مصالح کشور، مصالح مسلمین، مصلحت نظام، مصلحت اسلام و مانند آن به کار رفته است و نتیجه می‌گیرد که در ادبیات ایشان مصلحت مردم در کنار مصلحت اسلام مطرح است و با هم همراه هستند (ص۲۲۶-۲۳۷).<br /> <br /> به گزارش کتاب، حکم حاکم باید دائر مدار مصلحت باشد، و سازکار اعمال مصلحت نیز باید بر اساس قانون باشد،و توان تشخیص مصلحت خود یکی از معیارهای گزینش حاکم است (ص۲۳۹-۲۴۱). به اعتقاد ایشان رهبری سیاسی جامعه اسلامی در زمان غیبت، از مناصب و وظایف [[ولایت فقیه|ولی فقیه]] است که باید احکامی برای اداره امور و تدبیر جامعه اسلامی صادر کرده و طرحها و برنامه‌هایی را به اجرا برساند تا موجب پیشرفت مادی و معنوی جامعه اسلامی شود. او باید در طراحی و اجرای همه برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود مصلحت را مراعات کند و با مشورت کارشناسان و خبرگان امت آن را تشخیص دهد و یا تشخیص آن را به گروهی از کارشناسان امین و قابل اعتماد و وجیه‌الملّة بسپارد. در ضمن باید مواظبت کند که این مصالح مخالف احکام شرعی نباشند (ص۲۵۵-۲۵۸).<br /> <br /> ==تطبیق اصل مصلحت بر نظام خانواده ==<br /> در بخش تطبیقی کتاب که ناظر به تطبیق بحث مصلحت بر نظام خانواده است،‌ نویسنده ابتدا صفحات زیادی را به تعریف خانواده و مباحث مرتبط با آن گذرانده که ارتباطی با بحث مصلحت ندارد (ص۲۵۸-۲۷۵). تنها نکته مرتبط به بحث در این بخش از کتاب این است که اساس شکل‌گیری خانواده مبتنی بر اصل مصلحت جمعی است (ص۲۷۷) و نویسنده درباره این اصل نیز توضیح خاصی نمی‌دهد. او البته به تفصیل بیان می‌کند که مجموعه‌ی قوانین حقوقی خانواده قبل از ازدواج تا تشکیل خانواده و حتی در مرحله‌ی جدایی، تحکیم حقوقی خانواده را تضمین می‌کند (ص۲۸۲-۲۸۵).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های فقه مصلحت]]<br /> [[en:The Principle of Expediency in the Islamic Legislative System and Its Application in Family Law (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%B2%D9%86_%D9%88_%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B2%D9%88%D8%AC_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66134 2026-04-01T12:51:59Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی محمدی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = اشتغال زن و حدود مانعیت زوج<br /> | تصویر =کتاب اشتغال زن و حدود مانعیت زوج.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = اسرافیل سبحانی<br /> | تاریخ نگارش = ۱۳۹۵ش<br /> | موضوع = فقه خانواده/[[اشتغال زنان]]<br /> | سبک = فقه استدلالی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۲۱۶<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = انتشارات خرسندی<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۹ش<br /> | نوبت چاپ = <br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = https://www.khorsandypub.com/<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> '''اشتغال زن و حدود مانعیت زوج''' کتابی فارسی درباره حقوق زنان که از منظر فقهی، حقوقی و اجتماعی به دنبال بررسی محدودیت‌های [[اشتغال زنان]] و همچنین تعیین حدود اختیارات زوج در این مسئله در جامعه اسلامی است. به باور شهلا جهانبازی و فریبا حاجیعلی، نویسندگان کتاب، اسلام و قرآن گام‌های بلندی به سود زنان برداشته است و تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده و اشتغال زنان را نیز مورد توجه قرار داده است. به گفته آنان، زنان در عصر پیامبر به شغل‌های رایج آن زمان، مانند پزشکی اشتغال داشته‌اند <br /> <br /> از مهم‌ترین دلایل جواز اشتغال زنان، به باور نویسندگان، آیه «[[آیه ۳۲ سوره نساء|و للنّساء نصیب ممّا اکتسبن]]» است و از طرف دیگر قصه دختران شعیب و داستان ملکه سباء در قرآن را موّید این جواز می‌دانند. بر اساس گزارش کتاب، اکثریت فقها، قائل به جواز اشتغال زنان هستند؛ هرچند در صورت تزاحم بین کار و مصالح خانواده، مصالح را دارای اولویت به شمار می‌آورند. ازجمله دلائل فقها [[قاعده تسلیط]] است. <br /> <br /> به باور مولّفان در اصل ۲۸ قانون اساسی داشتن شغل یکی از حقوق طبیعی هر فرد اعمّ از زن و مرد به حساب آمده است، البته صلاحیت اشتغال زنان به قضاوت طبق قانون نفی شده است؛ همچنین مطابق قانون مدنی، زوج حق منع اشتغال همسر به مشاغل خاصّ به دلیل تنافی با مصالح خانواده یا حیثیّات زوجین را دارد؛ اما از حق اشتغال زن نمی‌تواند ممانعت به عمل آورد؛ بنابراین زن می‌توان شغل خود را عوض کند تا با مصالح خانواده تنافی نداشته باشد. <br /> <br /> ==معرفی اجمالی و ساختار==<br /> کتاب اشتغال زن و حدود مانعیت زوج، حاصل پژوهش مشترک شهلا جهانبازی، کارشناس ارشد مطالعات زنان و فریبا حاجیعلی دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا است که در سال ۱۳۹۹ش به زبان فارسی، توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است. این کتاب درباره یکی از مهم‌ترین حقوق زنان یعنی اشتغال آنان و تعیین میزان اختیارات زوج در اعمال محدودیت بر اشتغال زن است. نویسندگان کتاب، از دیدگاه فقهی، حقوقی و اجتماعی به دنبال بررسی مسئله اشتغال زنان و مشکلات موجود در آن و همچنین راهکارهای حل معضلات هستند (ص۱۳).<br /> <br /> ===ساختار===<br /> کتاب اشتغال زن و حدود مانعیت زوج در هشت فصل تنظیم شده است. در فصل ابتدایی به کلیات و معنا‌شناسی مفاهیمی چون اشتغال، زن خانه‌دار، اشتعال زن، نشوز و ناشزه پرداخته شده است (ص۱۵-۲۴). فصل دوّم کتاب به تاریخچه اشتغال زنان در ایران و جهان اختصاص دارد (ص۲۵-۶۴). فصل سوم به مبانی جامعه‌شناسی اشتغال زنان می‌پردازد. در این فصل نظریاتی چون نظریات فمنیستی، نظریات جنسیتی و نظریات کارکردگرایی درباره اشتغال زنان مورد بررسی قرار گرفته شده است (ص۶۵-۸۰). نویسندگان از فصل چهارم وارد مباحث فقهی و حقوقی می‌شوند. در ابتدا مبانی دینی و فقهی اشتغال زنان از دیدگاه قرآن، احادیث و فقها مورد بررسی قرار می‌گیرد (ص۸۱-۱۱۰)؛ سپس در فصل پنجم مبانی حقوقی و قانونی اشتغال زنان از منظر حقوق و قوانین داخلی ایران و همچنین قوانین و حقوق بین‌الملل تبیین می‌شود (ص۱۱۱-۱۳۰). در فصل ششم آراء و نظرات فقهی و حقوقی در مورد ممانعت زوج از اشتغال زوجه، مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه به محدودیت‌های عمومی، محدودیت‌های جنسی و محدودیت‌های ناشی از زوجیت اشاره شده است (ص۱۳۱-۱۴۴). نویسندگان در فصل هفتم به تحلیل و بررسی ققهی و حقوق بحث ممانعت زوج از اشتغال زوجه می‌پردازند (ص۱۴۵-۱۸۰) و در نهایت به آسیب‌شناسی ممانعت زوج از اشتغال زوجه در فصل هشتم پرداخته شده است. نویسندگان کتاب در این زمینه معتقدند که ممانعت زوج از اشتغال زوجه باعث ایجاد ضربه روحی به و هدررفت استعدادها و توانایی‌های زن شود. (ص۱۸۱-۲۰۳).<br /> <br /> == اشتغال زنان مسئله‌ای اجتماعی ==<br /> اشتغال زنان پیش از آنکه مسئله‌ای فقهی یا حقوقی باشد، مسئله‌ای با تأثیرات مشهود در عرصه اجتماعی از یک سو و عرصه‌های فردی از دیگر سو است. به باور نویسندگان کتاب، این ویژگی مهم موجب شده است، اشتغال زنان به مقوله‌ای چند بعدی تبدیل گردد که علاوه بر ابعاد اجتماعی، از نظر اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی دارای اهمیت باشد و بدیهی است که مواجهه اثرگذار و حکیمانه با چنین موضوعی مستلزم نگاهی جامع‌الاطراف به آن است. از نظر آنان همواره جهان هستی در مسیر کار و تلاش وصف‌ناپذیر و البته هدف‌داری حرکت می‌کند که بیکاری و بی‌هدفی در آن معنا ندارد، نقش سازنده و خلاقیت‌بخش و شکوفاکننده کار و فعالیت برای همه انسان‌ها، مظهر و سرمنشاء هویت یافتن شخصیت انسانی و تکامل‌بخش است (ص۱۷).<br /> <br /> به باور مولّفان اگرچه بر اساس مبانی جامعه‌شناسی زن می‌تواند، علاوه بر ارائه خانه‌داری و تربیت فرزندان، فعالیت اقتصادی و اجتماعی بیرون از خانه داشته باشد، اما آیا توان تکوینی بر این کار را نیز دارد (ص۷۷)؟ به گفته آنان، بی‌شک ایفای هر دو نقش برای زن به‌طور کامل میسّر نیست؛ زیرا محدودیت زمانی به زن اجازه نمی‌دهد، در ساعاتی که به فعالیت اقتصادی و اجتماعی اشتغال دارد، به کودک خود رسیدگی کند و خواسته‌های همسر و خانه را نیز برآورده نماید، محدویت در قدرت نیز سبب می‌شود، زن پس از بازگشت از محل کار، توان جسمی ایفای نقش همسری و مادری را به خوبی نداشته باشد (ص۷۷).<br /> <br /> ==به رسمیت شناختن استقلال مالی زنان از دیدگاه اسلام==<br /> نویسندگان معتقدند اسلام و قرآن در عصر نزولش، گام‌های بلندی به سود زن و حقوق انسانی او برداشته است، این دین امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نشده و بلکه اصل مساوات انسان‌ها را درباره زن و مرد رعایت کرده است. به گفته آنان در قرآن، آیاتی وجود دارد که نشان می‌دهد، در دین اسلام زنان می‌توانند، مانند مردان از استقلال مالی برخوردار باشند (ص۳۲). اشتغال زنان در عصر پیامبر(ص) نیز به شکل گسترده به چشم می‌خورد و در تمامی شغل‌های رایج آن زمان، مانند پزشکی، صنایع دستی و حتی تجارت، زنان حضور داشتند و به طور کلّی یکی از اهداف پیامبر اسلام تامین آزادی و آزادگی در سایه ایمان و تقوا برای زنان بوده است (ص۳۳). <br /> <br /> ==مبانی دینی و فقهی اشتغال زنان==<br /> به زعم نویسندگان، پرداختن به مبانی دینی و فقهی اشتغال زنان، می‌تواند اثرات زیادی بر افکار جامعه در این زمینه داشته باشد (ص۸۳). آنان برای این منظور از منظر قرآن، احادیث و آرای فقها، به استخراج مبانی مشروعیت اشتغال زنان پرداخته‌اند.<br /> <br /> === جواز اشتغال زنان از دیدگاه قرآن ===<br /> بر اساس گزارش نویسندگان، یکی از مهم‌ترین آیات که می‌توان از آن جواز اشتغال زنان را استنباط کرد، [[آیه ۳۲ سوره نساء|آیه اکتساب]] (و للنّساء نصیب ممّا اکتسبن) است. در این آیه بر بهره بردن زنان از آنچه اکتساب می‌کنند، تصریح شده است. آنان معتقدند که غیر از این آیه که به صراحت تمام در مورد اشتغال زنان سخن گفته، آیات دیگری نیز وجود دارد که به طور عامّ زنان و مردان را به فعالیت اقتصادی تشویق و ترغیب می‌کند (ص۸۴)؛ ازجمله بارزترین این گروه آیات که به شکل عامّ به فعالیت‌های اقتصادی ترغیب می‌کند، [[آیه ۱۰ سوره جمعه]] است، که مردم را چه مرد و چه زن، به صورت همگانی به مشارکت اقتصادی پس از انجام نماز جمعه فرامی‌خواند (ص۸۴-۸۵). نویسندگان علاوه بر آیات ذکر شده، موارد دیگری از قرآن، مانند قصه دختران شعیب و داستان بلقیس ملکه سرزمین سباء را گویای اشتغال زنان در طول تاریخ می‌دانند (ص۸۶-۸۷). به گفته نگارندگان کتاب، به‌رسمیت شناختن حق مالکیت زن در قرآن نیز می‌تواند، یکی از نشانه‌های جواز اشتغال زنان محسوب شود (ص۸۶).<br /> <br /> === مشروعیت اشتغال زنان با استناد به احادیث ===<br /> نویسندگان با اتکا به سنّت پیامبر، روایات و احادیث ائمه(ع) قائل به مشروعیت اشتغال زنان هستند. بر اساس گزارش آنان، در زمان پیامبر بسیاری از زنان به فعالیت تجاری می‌پرداختند، چنانچه امّ منذر در زمان پیامبر خرما می‌فروخت و یا اسماء بنت‌مخرمه، عطر فروش بود و از یمن عطر وارد می‌کرد و در مدینه می‌فروخت، یا خود همسر پیغمبر، حضرت خدیجه که سالیان مدیدی به تجارت و دادوستد می‌پرداخت (ص۸۷). علاوه بر اینکه زنان در صدر اسلام به استناد روایات متعدد، غیر از حرفه تجارت، به حرفه‌های گوناگون از جمله حرفه تعلیم و تربیت، ریسندگی و بافندگی، آرایشگری، آشپزی، شیردهی و پرستاری از کودکان، پزشکی و جراحی، خصوصا مامایی که به‌طور اخصّ در اختیار زنان بوده، اشتغال داشتند و از این طریق به کسب درآمد مبادرت می‌ورزیدند (ص۸۹-۹۳). <br /> <br /> === اشتغال زنان از دیدگاه فقهاء ===<br /> نگارندگان کتاب، نظرات فقها را یکی دیگر از منابع مهم در بحث اشتغال زنان می‌دانند. آنان به دو دسته از نظرات فقها درباره اشتغال زنان اشاره می‌کنند: ۱) عده‌ای از فقها که زن را به خانه‌نشینی مطلق توصیه کرده‌اند و ۲) فقهایی که حق اشتغال زنان را به رسمیت می‌شناسند. به گفته نویسندگان بیشتر نگاه‌های سلبی به اشتغال زن مربوط به فقهای اهل‌سنت است و فقهای امامیه در این زمینه بسیار منعطف‌تر عمل کرده‌اند (ص۹۳).<br /> <br /> قائلین به اشتغال زن بر این عقیده‌اند که در اسلام، زن از هیچ شغلی منع نشده است و اسلام همیشه زن را به حضور در فعالیت اجتماعی و بر عهده گرفتن وظایف اجتماعی فرا می‌خواند. آنان واگذاری مناصب حکومتی به زنان در صدر اسلام را نشانگر تایید این حق کار برای زنان می‌دانند (ص۹۴). این گروه از فقهاء با تاثیرپذیری از آیات قرآن حق کار کردن را برای زن مجاز دانسته و آن را حق مسلّم و طبیعی زن قلمداد کرده و بدون هیچ قید و شرطی آن را پذیرفته‌اند؛ به نظر این فقهاء، اسلام دستور خانه‌نشینی و عدم مشارکت زنان را صادر نکرده و مخالفتی با کار زنان ندارد (ص۹۴).<br /> <br /> در مقابل گروهی از فقهاء که از اشتغال زن نهی می‌کنند، بر این عقیده‌اند که کسب و کار زن موجب فتنه و فساد است، بنابراین زنان از اشتغال به هر کاری ممنوع هستند، این فقهاء اشتغال زن را نه تنها موجب فساد اخلاقی در جامعه می‌دانند، بلکه معتقدند که اشتغال زن به دلیل این که در خانه مخارجی به عهده او نیست، روا و شایسته نیست (ص۹۵).<br /> <br /> === تساوی زن و مرد در اشتغال بر اساس قاعده تسلیط ===<br /> به استناد این تحقیق، اکثریت فقهای امامیه، حضور زن در فعالیت‌های اقتصادی را نفی نکرده و استقلال مالی زن را پذیرفته‌اند. آنان علاوه بر استناد به آیه ۳۲ سوره نساء، همچنین به [[قاعده تسلیط]] استناد کرده‌اند. طبق این قاعده همه مردم اعمّ از زن و مرد نسبت به اموال خود، که نتیجه کسب و درآمد خود است، حق هرگونه تصرفی را دارند (ص۱۰۲-۱۰۳). <br /> <br /> از نظر [[عبدالله جوادی آملی|آیت الله جوادی]] تفاوت حقوقی زن و مرد و مسئله اشتغال آن دو، هیچ‌گونه ارتباطی با مسئله برتری ندارند، کمال انسانی و مناصب اجرایی دو موضوع جدا از هم هستند، اصل، تحصیل علم و معرفت است که زن و مرد در آن مساوی هستند، اما شغل‌ها و مناصب و فعالیت‌های اجتماعی به هیچ وجه نمی‌توانند، نماینگر کمال باشند، بلکه چیزی است که بر حسب ساختار بدن و نیاز تقسیم می‌شود (ص۱۰۳). علامه طباطبایی نیز زن و مرد را به لحاظ تدبیر شئون زندگی در اراده و کار مساوی می‌داند، بنابراین زن می‌تواند، مانند مرد مستقل اراده کند، مستقل کار کند و مالک نتیجه کار و کوشش خود شود؛ همچنین [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] از آنجا که اقتصاد را ابزار تعالی اسلام می‌داند، اشتغال زن را در کنار مردان بدین قصد مورد تایید قرار می‌دهد (ص۱۰۳). <br /> <br /> === تقدم مصالح خانواده بر اشتغال زنان ===<br /> بر اساس گزارش نویسندگان کتاب، هرچند در دیدگاه فقهای امامیه حق کار کردن برای زنان به رسمیت شناخته شده و در کنار آن استقلال مالی و دستمزد عادلانه را نیز پذیرفته شده است، امّا با توجه به ضروت حفظ بنیاد خانواده، اهمیت کار زنان در خانه و سازگاری طبیعت و ویژگی‌های زیستی زنان با آن، فقها ترجیح می‌دهند، در تقسیم کار، کارهای خانه و تربیت فرزندان را به عهده زنان بگذارند و در صورت تزاحم بین کار زنان در بیرون از خانه و مصالح خانواده، مصالح اساسی که همان تربیت فرزندان و همسرداری است، در اولویت جدّ‌ی قرار می‌گیرد (ص۱۰۵).<br /> <br /> به گفته نگارندگان در قوانین نیز محدودیت‌ها و ضوابطی برای کار زنان در زمینه حفظ مصالح خانوادگی و حثیّت زن و شوهر وضع شده است، مانند این که اگر کار زن، مستلزم خروج او از منزل باشد، لازم است که اذن و رضایت شوهر گرفته شود، همچنین چون انجام کارهای سخت و سنگین متناسب با وضعیت فیزیکی و روحی زنان نیست، لذا این صنف کارها برای آنان شایسته نیست و در واقع نه تنها این نوع کارها خدمت به زنان محسوب نمی‌شود، بلکه ستم بر آنان تلقی شده و ظلمی نابخشودنی در حق آنان است (ص۱۰۶-۱۰۹).<br /> <br /> ==مبانی حقوقی و قانونی اشتغال زن ==<br /> با تکیه بر یافته‌های محققان کتاب، در قوانین مربوط به اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، نه تنها تبعیض به مفهوم اجحاف قانونی به زن وجود ندارد، بلکه مجموعه‌ای از تسهیلات و امتیازات همچون کار نیمه وقت، مرخصی زایمان، بازنشستگی زودرس و غیره برای استحکام خانواده مقرر شده است (ص۱۱۳). طبق اصل ۲۸ قانون اساسی ایران، هر شهروندی حق دارد، شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت موظف است، با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید، چنان که مشهود است، این اصل بین زن و مرد هیچ تفاوتی قائل نشده است (ص۱۱۵).<br /> <br /> به گفته نویسندگان، در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، سعی بر این شده است که نه تنها مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های بین‌المللی در مورد زنان مورد توجه قرار گیرد، بلکه با توجه به منزلتی که اسلام برای زنان قائل شده است، مقررات، به نحوی تدوین گردد که زنان علاوه بر اشتغال در مشاغل گوناگون قادر باشند، به وظایف خطیر خود در خانواده عمل کنند؛ در قانون تامین اجتماعی کشور نیز مقرراتی برای حمایت از برابری زن و مرد در اشتغال پیش‌بینی شده است (ص۱۱۷-۱۱۸).<br /> <br /> ==محدودیت‌های اشتغال زنان در ایران==<br /> بر اساس یافته‌های این پژوهش، در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران برای حق اشتغال زنان و مردان محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است، مانند عدم مخالفت شغل با احکام و موازین اسلامی و عدم مغایرت شغل با مصالح عمومی که هر دو از محدودیت‌های عمومی محسوب می‌شوند، همچنین قانون برای اشتغال زن به طور خاصّ محدودیت‌هایی پیش‌بینی نموده است (ص۱۳۳)؛ ازجمله محدویت در [[قضاوت زنان|قضاوت]] و ممنوعیت اشتغال در مناصب نیروهای مسلح و محدودیت‌های ناشی ار رابطه زوجیت. <br /> <br /> === محدودیت در قضاوت ===<br /> پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صلاحیت قضاوت زنان مطابق قانون نفی شد و این ممنوعیت بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه صورت گرفته است که مرد بودن را برای احراز مقام قضاء شرط دانستند، البته این ممنوعیت با تصدی زنان به‌عنوان قاضی مشاور و قاضی تحقیق هیچ گونه منافاتی ندارد (ص۱۳۴ و ۱۳۶). یکی از دلایل مخالفت با قضاوت زنان وجود آیات چهارگانه در این زمینه است که مورد استناد آنها قرار گرفته است، ازجمله این استنادات قرآنی [[آیه ۱۸ سوره زخرف]] است، مخالفان صاحب نظر از مفاد این آیه ضعف و ناتوانی کلّی زنان را در قبال مردان استنباط نموده و نتیجه‌گیری کرده‌اند که چون زنان، چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ فکری ضعیف‌تر از مردان می‌باشند، از این رو جهت تصدی اموری چون فقاهت، قضاوت و حکومت از شایستگی لازم برخوردار نبوده و مردان که از هر نظر قوی‌تر از آنها هستند، شایسته احراز چنین مناصبی خواهند بود؛ هر چند موافقان قضاوت زن، این استدلال را ردّ می‌کنند (ص۱۳۶ و ۱۳۸).<br /> <br /> === محدودیت در خدمات نیروهای مسلح ===<br /> همچنین بر اساس قوانین موجود کشور زنان ممکن است در مراجع نظامی و انتظامی استخدام شوند، اما به‌صورت محدود، آن هم فقط در مشاغل درمانی و بهداشتی و نظایر آنها، ولی در مشاغل سنگین از آنها استفاده نمی‌شود؛ دلیل وضع اینگونه قوانین هم روشن و مبرهن است، زیرا از قبیل وضع قوانین حمایتی و ممنوعیت کارهای سخت و زیان‌آور برای زنان و در نظر گرفتن وضعیت خاصّ آنان است (ص۱۴۱). <br /> <br /> === محدودیت‌های ناشی از رابطه زوجیت ===<br /> در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص متاهل نیز محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است، در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به زوج حق داده در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود گردد، این محدودیت‌ها به این شکل بیان شده است: شوهر می‌تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّت خود یا زن باشد منع کند؛ البته برای مردان نیز محدودیت‌هایی در قانون حمایت از خانواده دیده شده است (ص۱۴۲).<br /> <br /> ==تحلیل فقهی و حقوقی، ممانعت زوج از اشتغال زوجه==<br /> به عقیده مولّفان، برخی از حقوق‌دانان متاثر از نظریه مشهور فقهاء، قلمرو گسترده برای ریاست شوهر قائل شده و بیان داشته‌اند: از نظر فقهی، اصولا خروج زن از خانه به هر منظوری که باشد، باید با موافقت شوهر انجام پذیرد، بنابراین چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال، ازدواج انجام نشده باشد، شوهر می‌تواند مطلقا زن را از اشتغال به هرگونه حرفه در بیرون خانه منع کند (ص۱۵۳). امّا حقیقت آن است که مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، زوج حق منع اشتغال همسر را به‌طور مطلق ندارد، و فقط می‌تواند، از اشتغال همسر به مشاغل خاصّ به دلیل تنافی با مصالح خانواده یا حیثیّات زوجین جلوگیری نماید، بدین ترتیب اگر شوهر با شغل زن به دلیل مذکور مخالفت نماید، زن باید شغل خود را تغییر دهد و شغلی را برگزیند که با مصالح خانواده و زن سازگار باشد، لذا می‌شود گفت که شوهر می‌تواند با شغل زن مخالفت کند، اما نمی‌تواند با اشتغال زن مخالفت داشته باشد؛ و نتیجه این است که سلب حق اشتغال از آثار عقد ازدواج به شمار نمی‌رود (ص۱۵۵).<br /> <br /> در مورد شرط ضمن عقد برای اشتغال نیز باید گفت: ممکن است زوجین در ضمن عقد نکاح توافق کنند که زوجه شاغل باشد، یا فلان شغل را داشته باشد، تردیدی نیست که شروط مذکور در این عقد نافذ است و باید طبق آن عمل شود؛ هرچند مشهور فقهاء امامیه، عمل به شروط ابتدایی را در عقد نکاح، لازم الوفاء نمی‌دانند (ص۱۷۲-۱۷۵).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌ها درباره اشتغال زنان]]<br /> [[رده:کتاب‌های فریبا حاجیعلی]]<br /> [[رده:کتاب‌های شهلا جهانبازی]]<br /> [[en:Women's Employment and the Limits of the Husband's Prohibition (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66133 2026-04-01T12:47:46Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی خسروی سرشکی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{کتاب‌های دیگر<br /> | رده نویسنده = کتاب‌های مرتضی مطهری<br /> | منابع مطالعاتی = <br /> | رده کتاب‌های موضوع = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = اسلام و نیازهای زمان<br /> | تصویر =اسلام و نیازهای زمان.jpeg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده =[[مرتضی مطهری]]<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = [[مبانی فقه معاصر]]<br /> | سبک = استدلالی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = ۲<br /> | تعداد صفحات = ۴۵۶ (مجموع دو جلد)<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر =نشر صدرا<br /> | محل نشر =تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۸۱ش<br /> | نوبت چاپ = <br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> <br /> '''اسلام و نیازهای زمان'''، کتابی دو جلدی از [[مرتضی مطهری]] است که به بررسی تطبیق آموزه‌های اسلامی با نیازهای متغیر زمان می‌پردازد. مطهری در این اثر به مسئله اجتهاد و ضرورت آن در فهم دین و انطباق آن با شرایط متغیر دوره‌های مختلف پرداخته و بر این باور است که اسلام از طریق اجتهاد می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای گوناگون دوران‌های مختلف باشد. او به تفاوت‌های زمانی و تغییرات اجتماعی، و همچنین به چگونگی سازگاری اسلام با این تحولات اشاره کرده است.<br /> <br /> در این کتاب، مسائلی چون نسبیت اخلاق، نسبیت عدالت، جبر تاریخ، نیاز بشر به دین، نسخ احکام، خاتمیت پیامبر و نسبیت در اجتهاد، همراه با روش اصولی اسلام در پاسخ‌گویی به چالش‌های دنیای نوین بر پایه قرآن، عقل و تفقه در دین، بررسی شده است. وی همچنین به تحلیل برخی جریان‌های فکری و سیاسی در تاریخ اسلام و ایران پرداخته است؛ جریان‌هایی که در برخورد با اسلام و مقتضیات زمان دچار نوعی جمود یا ناآگاهی بوده‌اند؛ ازجمله خوارج، اشاعره، معتزله، اخباریان، و نیز برخی جریان‌ها در دوره مشروطه.<br /> <br /> == معرفی اجمالی و ساختار ==<br /> کتاب «اسلام و نیازهای زمان» که تا چاپ هجدهم با عنوان «اسلام و مقتضیات زمان» شناخته می‌شد (مقدمهٔ چاپ نوزدهم: اردیبهشت ۱۳۸۱)، مجموعه‌ای از ۲۶ سخنرانی مرتضی مطهری در ماه رمضان سال ۱۳۴۵ش است که با رویکردی تحلیلی به تطابق اسلام با تحولات زمانه می‌پردازد. ساختار کتاب بر پایه عناوین سخنرانی‌ها تنظیم شده است؛ عناوینی که منعکس‌کننده موضوع بحث و منطق درونی آن‌ها هستند.<br /> <br /> در جلد نخست، مطهری به ضرورت تحول در اندیشه دینی با تغییر شرایط زمانه پرداخته و دو نوع تغییر زمانی را از یکدیگر تفکیک می‌کند. وی عقل را ابزار حرکت اعتدالی در مسیر رشد اجتماعی دانسته و با تحلیل جریان‌هایی مانند خوارج و اخباری‌گری، تصفیه فکری در اسلام را مطالبه می‌کند. بررسی نقش‌های سه‌گانه پیامبر اسلام(ص)—رسالت، قضاوت و حکومت—در تطبیق با اقتضائات زمانی، تأکید بر فقه پویا، قاعده ملازمه، جایگاه عقل و الگوسازی از امام علی(ع)، از محورهای مهم این جلد است. نقد نظریات نسبی‌گرایانه در عدالت، اخلاق و عبادت، دفاع از نیازهای ثابت انسانی مانند پرستش، و تحلیل مسئله نسخ و خاتمیت در ارتباط با عدالت نیز بخش پایانی این جلد را شکل می‌دهد.<br /> <br /> جلد دوم به فلسفه اجتهاد، مبانی احکام و نقش عقل در فرآیند استنباط می‌پردازد. مطهری با پاسخ‌گویی به شبهات رایج، اجتهاد را سازوکاری زنده، زمانمند و تابع شرایط معرفی می‌کند. نظریه جبر تاریخ، از جمله جبر اقتصادی، نقد می‌گردد و با تفسیر قرآن‌محور، نقش اراده انسانی در دگرگونی‌های تاریخی برجسته می‌شود. در پایان، مبحث اخلاق مطلق یا نسبی با نگاهی ژرف‌نگرانه و تطبیقی بررسی شده و اخلاق اسلامی در برابر دیدگاه‌های نسبی‌گرا تبیین می‌گردد.<br /> <br /> == فقه در تلاقی سنت و زمانه؛ معنای تطبیق دین با زمان ==<br /> مطهری دغدغه اصلی زمانه‌اش را چالش میان اسلام و مقتضیات عصر جدید می‌داند. به باور او، مسلمانان روشن‌فکر، وظیفه دوگانه‌ای بر دوش دارند: نخست، شناخت درست و دقیق از اسلام واقعی به‌عنوان مکتب فکری، اجتماعی، الهی و سعادت‌بخش؛ و دوم، شناخت ژرف از شرایط زمان، همراه با تفکیک میان دستاوردهای علمی و فنی از جریان فساد و انحراف فکری (ج۱، ص۱۱).<br /> <br /> وی «تطبیق دین با زمان» را نه به معنای تغییر اصول و احکام برای هماهنگ‌سازی با سلیقه‌ها و خواسته‌های متغیر مردم، بلکه به‌معنای فهم عمیق‌تر دین در بستر تحولات و مقتضیات زمان می‌داند. از دیدگاه او، اسلام دینی پویا و زنده است که برای پاسخ‌گویی به نیازهای همیشگی انسان آمده است. این پاسخ‌گویی تنها از مسیر اجتهاد صحیح و شناخت دقیق مقتضیات زمان ممکن می‌شود. فقه اسلامی، علیرغم ثبات اصول، به دلیل پویایی روش اجتهاد، ظرفیت بالا برای مواجهه با مسائل نو دارد. وی نسبت دادن جمود و ایستایی به اسلام را مغالطه می‌داند که ناشی از فهم نادرست زمان و دین است؛ چراکه اصول ثابت همان مسیر مستقیم‌اند که از آغاز تا پایان زندگی بشر امتداد دارند (ج۱، ص۱۳-۱۵).<br /> <br /> == عقل و اجتهاد؛ هم‌افزایی عقلانیت و شریعت ==<br /> مطهری با استناد به [[آیه ۷۲ سوره احزاب]]، نقش عقل و اختیار را در فهم مسئولیت دینی انسان برجسته می‌سازد. عقل، توانایی درک شرایط زمان را دارد و تنها انسان، با بهره‌مندی از آن، قادر است میان راه سعادت و شقاوت انتخاب کند (ج۱، ص۲۲، ۲۴–۲۶). عقل نه‌تنها ابزار فهم دین و از مبادی استنباط احکام است، بلکه عاملی برای شناخت زمان نیز به شمار می‌رود و انسان در پرتو آن از سقوط ناشی از ظلم یا جهل مصون می‌ماند (ج۱، ص۲۸–۲۹؛ ج۲، ص۲۶). او نوید رهایی عقل از هوای نفس را در عصر ظهور حضرت مهدی(عج) بیان کرده و به تعبیر امیرالمؤمنین(ع)، عصر سیراب شدن مردم از سرچشمه معرفت را ترسیم می‌کند (ج۱، ص۳۷).<br /> <br /> == فقه عدالت‌محور و فراتر از سیاست‌زدگی ==<br /> مطهری در بررسی رشد تمدن اسلامی در عصر رسالت، عامل اصلی این شکوفایی را پویایی فقه و پرهیز از جمود و تقلید می‌داند. برخلاف برخی نظریه‌های غربی که رشد مسلمانان را صرفاً نتیجه حذف امتیازات نژادی برمی‌شمارند، وی معتقد است اسلام به‌جای ظاهرگرایی و سیاست‌بازی، خود را متعهد به عدالت و انسانیت می‌داند (ج۱، ص۴۲). او سیاست‌زدگی و تسلیم در برابر فشارهای سیاسی را آفت دستگاه فقه می‌داند و با اشاره به موضع‌گیری اصول‌گرایانه امام علی(ع) در برابر معاویه و قیام امام حسین(ع) علیه یزید، این موارد را شواهدی بر استقلال فقهی معصومان از سازش‌های سیاسی معرفی می‌کند (ج۱، ص۴۴–۴۶).<br /> <br /> == آسیب‌شناسی فقه؛ از افراط و تفریط تا جمود و تحریف ==<br /> مطهری نسبت به خطر افراط و تفریط در فقه و غفلت از مقتضیات زمان هشدار داده و با استناد به اصل اعتدال در امت اسلامی، انحراف‌های تاریخی را ناشی از جهل یا جمود فکری می‌داند (ج۱، ص۴۷). ازجمله این موارد، به تغییر اذان در زمان خلیفه دوم به بهانه مقتضیات جنگی، دخالت در احکام روزه، گوشت خوک و زبان عبادات اشاره می‌کند (ج۱، ص۴۸–۶۱).<br /> <br /> وی با نقد گرایش‌هایی چون قیاس‌گرایی ابوحنیفه، جریان اخباری‌گری و فرقه‌هایی مانند معتزله، اشاعره و خوارج، آن‌ها را نمادهای انحراف در فهم اجتهاد و دین معرفی می‌نماید (ج۱، ص۶۳–۷۳، ۸۷–۹۳). تأکید مطهری بر آن است که جمود فکری ـ اگرچه در قالب حفظ ظاهر دین عرضه شود ـ به‌اندازه تحریف آشکار دین مخاطره‌آمیز است (ج۱، ص۵۴).<br /> <br /> مطهری در شرح جمودگرایی فقهی در تاریخ، از خوارج تا مخالفت با مشروطه در دوران معاصر را مثال می‌زند. وی با مقایسه جریان خوارج که رأی در خلافت را بدعت می‌دانستند با جریان اخباری‌گری، شباهت آن‌ها را در مقابله با عقل و اجتهاد مورد بررسی قرار می‌دهد (ج۱، ص۹۵). سپس به مخالفت‌های صورت‌گرفته با [[قانون‌گذاری]] در عصر مشروطه اشاره کرده و آن‌ها را نمونه‌هایی از جمود فقهی در دوران معاصر تلقی می‌کند (ج۱، ص۹۶–۱۰۲).<br /> <br /> وی تبیین می‌کند که پیامبر اکرم(ص) دارای سه شأن رسالت، قضاوت و حکومت بوده که دو مورد اخیر—قضاوت و حکومت—قابل انتقال مشروط به شرایط و ضوابط خاص است. اسلام با معرفی معیارهایی عام، زمینه تحقق [[حکومت اسلامی]] مبتنی بر اجتهاد را فراهم کرده است (ج۱، ص۱۰۳–۱۰۹).<br /> <br /> == اجتهاد مستمر؛ محرک تطبیق دین با تحولات زمان ==<br /> مطهری اجتهاد را صرفاً یک تکنیک علمی نمی‌داند، بلکه آن را «قوّه محرّکه اسلام» معرفی می‌کند؛ نیرویی حیاتی که دین را در مواجهه با تحولات تاریخی و اجتماعی زنده و پویا نگاه می‌دارد (ج۱، ص۱۴۰). از نگاه او، در جهانی که مقتضیات آن دائماً دگرگون می‌شود، اجتهاد نیز باید همواره فعال و زمان‌شناس باقی بماند. وی با اشاره به آرای ابن‌سینا، اقبال لاهوری و تأمل در آیات قرآن، بر ضرورت استمرار اجتهاد در همه دوره‌ها تأکید می‌ورزد (ج۱، ص۱۴۱).<br /> <br /> برای روشن‌سازی این دیدگاه، مطهری به نمونه‌هایی از فقه ناظر به زمان اشاره می‌کند؛ ازجمله آیه شریفه «[[آیه ۶۰ سوره انفال|وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوّة]]» (انفال، ۶۰) که بر آمادگی رزمی تأکید دارد، اما تجهیزات و امکانات نظامی به اقتضای هر زمان متفاوت‌اند و نمی‌توان آن را محدود به تیراندازی یا اسب‌سواری دانست (ج۱، ص۱۴۳). همچنین، وی به پاسخ امام علی (ع) درباره رنگ کردن موی سفید اشاره می‌کند که آن را امری تابع شرایط روانی و اجتماعی زمانه می‌داند، نه یک اصل ثابت شرعی (ج۱، ص۱۴۴).<br /> <br /> در بیان سیره فقهی اهل‌بیت(ع) در مواجهه با مقتضیات تاریخی و نمونه‌های عملی تطبیق فقه با زمان، مطهری به تغییر پوشش امام صادق(ع) و صلح امام حسن(ع) اشاره می‌کند؛ تصمیماتی که گرچه در ظاهر سنت‌شکنانه بودند، اما در حقیقت مبتنی بر درک عمیق از شرایط زمان اتخاذ شده‌اند (ج۱، ص۱۳۳–۱۳۶). همچنین وی، شخصیت امام علی(ع) را تجسمی از عقل، فقه و زمان‌شناسی می‌داند که الگویی فراتاریخی برای تمامی عصرها به شمار می‌آید (ج۱، ص۱۵۳–۱۶۲).<br /> <br /> در ادامه همین مسیر، مطهری برخورد فقهی فیض کاشانی با جمود جریان اخباری‌گری را نیز بیان می‌کند؛ ازجمله مخالفت او با وجوب سنت تحت‌الحنک، زیرا این حکم نه اصیل، بلکه تدبیری در برابر نشانه‌های مشرکان بود. کاشانی حتی استفاده از پوشش‌های جدیدی همچون کت و شلوار یا کلاه شاپو را جایز می‌دانست، مشروط بر آن‌که نشان وابستگی به مذهب مخالفی نداشته باشد (ج۱، ص۱۴۵–۱۴۶).<br /> <br /> == نقش اجتهاد در استمرار فقه پس از ختم نبوت ==<br /> با توجه به اصل خاتمیت پیامبر اسلام (ص)، مطهری تبیین می‌کند که استمرار دین، در غیاب پیامبری جدید، تنها با تکیه بر ابزار اجتهاد امکان‌پذیر است. وی با بررسی مفهوم نسخ در اسلام، نشان می‌دهد که از لحظه ختم نبوت، مسئولیت تغییرپذیری و انطباق فقه با شرایط نوظهور بر عهده عقل و اجتهاد فقهای جامع‌الشرایط نهاده شده است (ج۱، ص۲۱۳–۲۳۲).<br /> <br /> مطهری در ادامه، با طرح بحث «تصویب و تخطئه» درباره رابطه میان استنباط فقهی و واقعیت خارجی (ج۲، ص۴۹)، پرسش «آیا اجتهاد نسبی است؟» را تحلیل می‌نماید. پاسخ او این است که تغییرات اجتهاد و فتوا در ادوار مختلف، ناشی از دگرگونی در واقع یا اصول استنباط نیست، بلکه نتیجه تغییر شرایط زمانه است؛ بنابراین، اجتهاد نسبی به‌شمار نمی‌رود (ج۲، ص۵۰–۵۱).<br /> <br /> به‌زعم وی، این مسئله به معنای «تغییر قانون به حکم قانون» است (ج۲، ص۵۹) و پیوندی مستقیم با نیازهای ثابت و متغیر بشر، و نیز احکام ثابت و متغیر اسلامی دارد. بدین‌سان، اجتهاد مستمر نقشی بنیادین در پویایی فقه و تداوم قابلیت پاسخ‌گویی شریعت به تحولات اجتماعی ایفا می‌کند. مطهری فقه را نه فقط برای فرد، بلکه برای جامعه و تمدن می‌خواهد. او معتقد است که فقه باید در عرصه عمومی حضور یابد و در ساختارهای کلان اجتماعی ایفای نقش کند. این نگاه، فقه را از حوزه فردی به عرصه تمدنی ارتقا می‌دهد (ج۲، ص۵۳).<br /> <br /> == منابع پالایش اجتهاد؛ قرآن و عقل در مقابله با تحریفات ==<br /> مطهری در تبیین سازوکار حفظ اصالت دین، عقل و قرآن را دو پایه اساسی برای پالایش دستگاه فقه از آلودگی‌های تاریخی معرفی می‌کند. او با استناد به حدیث نبوی مشهور معتقد است که اگر حدیثی مخالف با قرآن باشد، باید آن را مردود دانست (ج۱، ص۸۱). از منظر مطهری، جعل حدیث ـ به‌ویژه توسط جریان‌هایی نظیر یهودیان ـ از عوامل کلیدی ضرورت تطهیر در فهم دینی شمرده می‌شود (ج۱، ص۸۲–۸۶).<br /> <br /> مطهری بر این باور است که جریان اخباری‌گری، با کنار گذاشتن عقل و بی‌اعتبار دانستن درک ظاهری قرآن برای عموم مردم، در مسیر تحجر فکری حرکت کرده است. او در این زمینه، دیدگاه آیت‌الله بروجردی را نقل می‌کند که معتقد بود اخباری‌گری، محصول نفوذ فلسفه حسی غرب در عصر صفویه است (ج۱، ص۹۲–۹۳).<br /> <br /> == فقه پویا؛ تمایز میان احکام ثابت و متغیر ==<br /> یکی از مفاهیم محوری در اندیشه فقهی مطهری، تمایز میان احکام ثابت و متغیر در فقه اسلامی است؛ مفهومی که وی در بخش‌های مختلف کتاب خود بارها بدان پرداخته است. مطهری بر این باور است که احکام اسلامی بر دو پایه اساسی بنا شده‌اند: اصول ثابت و قواعد متغیر. احکام ثابت، آن دسته از قوانین شریعت‌اند که ریشه در نیازهای فطری و جاودانه انسان دارند؛ اصولی همچون عدالت، حفظ [[کرامت انسانی]]، حرمت ظلم و رعایت امانت. این اصول به‌سبب ارتباط مستقیم با روح انسان و اهداف کلان دین، در طول تاریخ دچار تغییر نمی‌شوند. <br /> <br /> در مقابل، بخش دیگری از فقه به احکام متغیر اختصاص دارد؛ احکامی که بر اساس شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی قابلیت تغییر و تفسیر مجدد دارند. این دسته از احکام، غالباً بر مبنای مصالح و مفاسد متغیر یا عرف و شرایط اجتماعی خاص هر عصر تدوین شده‌اند. در این زمینه، نقش اجتهاد پویا و زمان‌شناس پررنگ می‌شود، زیرا فقیه باید با حفظ اصول ثابت، توانایی بازشناسی و بازتولید احکام متغیر متناسب با تحولات زمان را داشته باشد (ج۱، ص۱۱۷–۱۲۸، ۱۷۱–۱۷۹؛ ج۲، ص۹–۱۱، ۵۳).<br /> <br /> مطهری در تبیین بیشتر این تفکیک، احکام اسلام را از نوع «قضایای حقیقیه» معرفی می‌کند؛ یعنی احکام کلی و عامی که بر مبنای طبیعت اشیاء وضع شده‌اند، نه قضایای جزئی و خارجی. بر همین اساس، یک حکم فقهی ممکن است از یک حیث حلال و از حیثی دیگر حرام باشد. بنابراین، روش استنباط در قضایای حقیقیه با قضایای خارجی تفاوت اساسی دارد (ج۲، ص۱۳–۱۶، ۳۳). وی تأکید دارد که ساختار احکام اسلامی بر مدل قضیه حقیقیه مبتنی است، که در آن فلسفه احکام و ملاحظه مصالح و مفاسد واقعی در نظر گرفته می‌شود؛ همین نگرش امکان اجتهاد و صدور فتواهای متنوع را متناسب با شرایط مختلف زمانی و مکانی فراهم می‌سازد (ج۲، ص۲۱).<br /> <br /> == فقه مصلحت‌محور؛ از قاعده ملازمه و تزاحم تا ولایت فقیه ==<br /> مطهری در ادامه مباحث فقه تطبیقی، به اصل «ملازمه حکم شرع و عقل» پرداخته و آن را یکی از اصول بنیادین در پیوند عقل و شریعت می‌داند؛ اصلی که بیان می‌کند هر آن‌چه عقل به نیکی یا بدی آن حکم کند، شرع نیز با آن هم‌سو خواهد بود (ج۱، ص۱۴۷؛ ج۲، ص۲۲ و ۲۹). در ذیل این قاعده، وی به موضوعات مهمی چون [[ولایت فقیه]] (ج۱، ص۱۴۸)، قانون اهم و مهم (ج۱، ص۱۴۹) و مسئله تشریح بدن در علوم پزشکی می‌پردازد؛ موضوعی که با وجود ظاهر خشونت‌آمیز، در شرایط خاص و با اتکاء به ضرورت علمی، قابل توجیه است (ج۱، ص۱۵۱). مطهری در مواردی مانند تغییر شکل نماز برای بیمار و مسافر، نیز نشان می‌دهد فقه اسلامی چگونه در برابر موقعیت‌های فردی و اجتماعی انعطاف‌پذیر عمل می‌کند (ج۱، ص۱۵۳–۱۵۴). او آمیختن اصول ثابت با مصلحت‌گرایی عقل‌محور را هنری می‌داند که تنها از اجتهاد موفق و روزآمد برمی‌آید.<br /> <br /> مطهری همچنین از قاعده تزاحم به‌عنوان راه‌حل بسیاری از معضلات در استنباط و تعیین تکلیف شرعی یاد می‌کند. بر اساس این قاعده، یک حکم می‌تواند در شرایطی مجاز و در شرایطی دیگر ممنوع باشد؛ مانند تزاحم میان حرمت لمس بدن نامحرم و نجات او از غرق‌شدن که اولویت با حفظ جان است. بنابراین، مجتهد با در نظر گرفتن شرایط جدید، می‌تواند فتوا صادر کند (ج۲، ص۱۶–۱۷).<br /> <br /> از دیگر مصادیق انعطاف‌پذیری اسلام در برابر مقتضیات زمانه، اختیارات گسترده حاکم شرع است که از پیامبر (ص) به امامان معصوم و سپس به حاکم شرعی جامعه اسلامی منتقل شده‌اند (ج۲، ص۴۴، ۶۲ و ۶۳). این اختیارات، ظرفیت‌هایی درون‌دینی برای مواجهه با شرایط نوپدید را فراهم می‌سازند.<br /> <br /> == مصالح و مفاسد در فرآیند اجتهاد؛ مبنای تطبیق احکام با زمان ==<br /> مطهری بر نقش مصلحت و مفسده در استنباط احکام تأکید دارد. او معتقد است که فقه نمی‌تواند نسبت به نتایج اجتماعی و اخلاقی احکام بی‌تفاوت باشد. مصلحت‌سنجی، ابزار فقیه برای عبور از ظاهرگرایی و رسیدن به روح شریعت است. پیامبر و امامان نیز در صدور احکام، مصلحت جامعه را لحاظ می‌کردند. مطهری مصلحت را نه در برابر نص، بلکه در چارچوب نص و عقل می‌بیند. او تأکید می‌کند که فقیه باید در کنار نص، به واقعیت‌های اجتماعی نیز توجه کند. از این منظر، فقهی که به مصلحت بی‌اعتنا باشد، نمی‌تواند در جامعه امروز کارآمد و مؤثر باشد. وی همچنین به تزاحم مصلحت فرد و جامعه اشاره می‌کند و می‌گوید: هرچند در اسلام همه افراد برابرند، اما در مواقع تعارض مصلحت فرد با جمع، مصلحت فرد فدای مصلحت عمومی می‌شود. نمونه‌ای از این مسئله، جواز [[تشریح جسد مسلمان]] در شرایط خاص آموزشی و علمی است که مطهری به شرح آن پرداخته است (ج۲، ص۱۷ و ۱۹).<br /> <br /> بر این اساس، مطهری علاوه بر تبیین جایگاه عقل در اجتهاد و اشاره به قاعده ملازمه عقل و شرع، متذکر این نکته می‌شود که اگر در موضوعی قرآن و سنت حکمی نداشته باشند و عقل مصلحت یا مفسده‌ای را کشف کند، با توجه به روح اسلام که از مصالح و مفاسد مهم چشم‌پوشی نمی‌کند، می‌توان به کمک حکم عقل، به حکم شرع دست یافت و بر آن اساس فتوا صادر کرد (ج۲، ص۲۷).<br /> <br /> مطهری همچنین به نقش قواعد نظارتی و کنترل‌کننده در فقه اسلامی اشاره می‌کند و آن‌ها را ابزارهایی برای سازگاری با نیازهای زمان می‌داند. به‌ویژه قاعده‌های «[[قاعده لاضرر|لاضرر]]» و «[[قاعده لاحرج|لاحرج]]» که، به تعبیر شیخ انصاری، در جایگاه «حکومت» بر دیگر قوانین اسلامی مقدم می‌شوند و در احکام عبادات و معاملات نقش حق وتو ایفا می‌کنند (ج۲، ص۵۹–۶۱).<br /> <br /> == رابطه فقه و اخلاق؛ رد نسبیت در ارزش‌های انسانی ==<br /> مطهری در پاسخ به نظریه نسبیت اخلاق، بر این باور است که چون غرایز انسانی و ساختار روان انسان در طول تاریخ تغییر نکرده است، اصول اخلاقی نیز باید ثابت و مشترک باشند (ج۱، ص۱۶۷–۱۶۸). او آداب را حاصل فرهنگ و شرایط اجتماعی می‌داند که می‌توانند دچار دگرگونی شوند، اما اخلاق را از جنس فطرت معرفی می‌کند (ج۱، ص۱۶۸–۱۶۹). وی با طرح مسائلی مانند حسن و قبح عقلی، ثبات وجدان، و رد اخلاق قراردادی، بر این نکته تأکید می‌ورزد که فقه اخلاقی اسلام، با تکیه بر فطرت انسانی، قادر است اصولی ثابت برای همه انسان‌ها در همه زمان‌ها ارائه دهد (ج۱، ص۲۰۶–۲۰۸، ۲۳۳–۲۴۳ و ج۲، ص۱۵۷–۱۷۵).<br /> <br /> == عدالت فقهی و نفی جبر تاریخی و نسبیت در عدالت ==<br /> عدالت در نگاه مطهری، نه‌تنها یک اصل اخلاقی بلکه معیاری برای سنجش اعتبار احکام فقهی است. او در نقد نظریه‌هایی که عدالت را امری نسبی یا تابع جبر تاریخی معرفی می‌کنند، ابتدا رابطه «حق» و «تکلیف» را بر پایه بندگی انسان نسبت به خداوند تعریف می‌نماید و سپس تصریح می‌کند که اگر حق از خالق جدا شود، خاستگاه فلسفی خود را از دست خواهد داد (ج۱، ص۱۹۲–۱۹۶).<br /> <br /> در تحلیل جایگاه فرد و جامعه، مطهری بر توازن و اصالت هم‌زمان این دو تأکید کرده و برخلاف فردگرایی یا جمع‌گرایی مطلق، ساختار اسلامی را بر ارتباط و تأثیر متقابل فرد و اجتماع بنا می‌نهد (ج۱، ص۱۹۸–۱۹۹). از نگاه او، عدالت برخاسته از حقوق واقعی و فطری بشر است؛ از این‌رو، نه نسبی است و نه تاریخی، بلکه فراتاریخی و جهان‌شمول است (ج۱، ص۲۰۲).<br /> <br /> وی ریشه این نوع نگرش به عدالت را در مکتب الهی معرفی کرده و توضیح می‌دهد که تنها اعتقاد به خالق و هدفمندی هستی، می‌تواند مبنایی قابل دفاع برای حقوق واقعی انسان ارائه دهد (ج۱، ص۲۰۱–۲۰۲). مطهری در بخش‌های دیگر کتاب، به‌ویژه در جلد دوم، با نقد دیدگاه‌هایی چون جبر اقتصادی مارکسیسم و تحلیل نگاه قرآن به تاریخ، اختیار و اراده انسان را عامل بنیادین تغییر تاریخی می‌داند (ج۲، ص۱۴۳–۱۵۶، ۲۶۵).<br /> <br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های مرتضی مطهری]]<br /> [[رده:کتاب‌های مبانی فقه معاصر]]<br /> [[en:Islam and the Needs of Time (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%AD%D9%82_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66132 2026-04-01T12:35:09Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی خسروی سرشکی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = اسلام و حق حیات انسان<br /> | تصویر =اسلام و حق حیات انسان.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده = حمیدرضا نوری<br /> | تاریخ نگارش = ۱۴۰۱ش<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =سید صادق حیدری<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۳۵۲<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی<br /> | محل نشر =مشهد<br /> | تاریخ نشر =۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ =اول<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> '''اسلام و حق حیات انسان'''، کتابی فارسی نوشته حمیدرضا نوری، که با هدف پاسخگویی به ابهام‌ها درباره سلب حق حیات در احکامی از جمله [[قصاص]]، [[محاربه]]، [[ارتداد]]، و [[جهاد ابتدایی]]، تألیف شده است. نویسنده بر آن است که گرچه سلب حق حیات قبیح است، اما سلب حق حیات مادی برخی انسان‌ها که عامل سلب حق حیات معنوی دیگران هستند، موجه است.<br /> <br /> نویسنده با تکیه بر قرآن، مراتبی برای انسان‌ها برمی‌شمرد، اما با این حال تصریح می‌کند که حق حیات برای همه انسان‌ها و حتی کافران وجود دارد، مگر در موارد استثنایی که در قرآن ذکر شده است. او سپس ابهام‌ها درباره احکام منجر به سلب حیات انسان می‌پردازد و ابهام‌ها در این باره را پاسخ می‌دهد. حمیدرضا نوری، با بیان ده چاره‌جویی روشنفکران مسلمان برای توجیه یا تغییر احکام جزایی اسلام، آنها را نمی‌پذیرد و تصریح می‌کند که اجتهاد روشمند مبتنی بر احکام ثانویه، قواعد فقهی از جمله [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، و توجه به راهکارهایی از درون فقه اسلامی، از جمله مصلحت عرفیه، [[احکام حکومتی]] و ولایی، و نیز تبدیل برخی مجازات‌ها به تعزیر، می‌تواند راهگشای ابهام‌ها درباره تعارض احکام اسلامی با حقوق‌بشر باشد.<br /> <br /> نویسنده سپس به مواردی می‌پردازد که از حکم کلی منع سلب حیات در قرآن استثنا شده‌اند و به ابهام‌ها پاسخ داده است؛ در تبیین حکم قصاص، آن را حکمی عقلی می‌خواند که مبتنی بر مقابله به مثل، و برای جلوگیری از خونریزی گسترده وضع شده و اقدامی پیشگیرانه و مایه حیات انسان‌هاست. نویسنده درباره محاربه، با ذکر اینکه اعدام محارب صیانت از جان شهروندان است، بر آن است که مجازات محاربه، مرگ نیست و تنها در صورتی که محارب مرتکب قتل شود محکوم به مرگ می‌شود.<br /> <br /> حمیدرضا نوری، در بررسی سلب حیات ناشی از ارتداد، گرچه چهار دلیلِ بیان‌شده علیه حکم اعدام مرتد را نقد و رد می‌کند، اما با این حال بر آن است که می‌توان در اطلاق زمانی و شمول حکم مرتد تردید کرد؛ چرا که از دید او احتمال ولایی بودن و اختصاص آن به حاکم (پیامبر اسلام) وجود دارد، و علاوه بر آن، تصریح می‌کند که می‌توان برای جلوگیری از عینیت یافتن حکم قتل مرتد، بدون انکار اصل حکم اعدام، شرایط تحقق آن بسیار محدود شود. <br /> <br /> نویسنده سرانجام، درباره سلب حق حیات از طریق [[جهاد ابتدایی]]، بر آن است که تنها آیات اولیه سوره توبه به جنگ ابتدایی اشاره دارد و این فرمان نیز کلی و دائمی نیست، و از سوی دیگر نمی‌توان آن را به‌معنای سلب حق حیات دانست؛ چرا که هدف این حکم، نه عموم مردم، بلکه فتنه‌گران هستند.<br /> <br /> ==ساختار کتاب==<br /> کتاب «اسلام و حق حیات انسان»، نوشته‌ حمیدرضا نوری، سال ۱۴۰۱ش، از سوی بنیاد پژوهش‌های اسلامی و به سفارش دانشگاه معارف اسلامی منتشر شده است. نویسنده، استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است. وی در پیشگفتار، ضمن بررسی پیشینه تحقیق شامل کتاب‌ها و مقالات (ص۱۳-۲۴)، انگیزه نگارش کتاب را پاسخگویی به ادعاهای برآمده از دوران مدرن دانسته که میان عقل و دین، علم و دین، و حقوق و دین، تزاحم می‌بیند و آن را با تکلیف‌مداری دینی متضاد می‌انگارد (ص۱۱). <br /> <br /> این کتاب در چهار بخش اصلی تنظیم شده است:<br /> ;پیشگفتار (ص۱۱-۲۴): پیشینه تحقیق با تکیه بر تفاسیر عرفانی، اجتماعی، کلامی و فقهی، مبتنی بر آیات مختلف قرآن، و نیز آثار غیرتفسیری عالمان شیعه و اهل‌سنت درباره حقوق بشر و حق حیات انسان.<br /> ;بخش اول: مفاهیم و مبانی (ص۲۵-۷۵): بررسی سه مفهوم حق، حیات و انسان، با تأکید بر اینکه گرچه سلب حق حیات قبیح و نادرست است،‌ اما سلب حق حیات مادی برخی انسان‌ها، از آن رو که عامل سلب حق حیات معنوی دیگران هستند، موجه است. <br /> ;بخش دوم: حق حیات انسان از دیدگاه قرآن (ص۷۷-۱۱۰): مطالعه‌ هویت و جایگاه انسان، مراتب انسانی، و حق حیات دینداران و غیر دینداران بر اساس آیات قرآن.<br /> ;بخش سوم: موارد جواز سلب حیات در قرآن (ص۱۱۱-۱۸۵): تحلیل احکام مرتبط با قتل عمد، محاربه، و ارتداد از منظر قرآنی.<br /> ;بخش چهارم: نقد شبهات (ص۱۸۷-۳۳۰): بررسی زمینه‌های طرح شبهات (مانند مسائل حقوق بشری)، واکنش‌های روشنفکران (مانند [[مقاصد شریعت]])، و تحلیل شبهات در موضوعات قصاص، ارتداد، جهاد ابتدایی، و تفاوت حق حیات زن و مرد. <br /> <br /> ==مبانی فقهی و حقوقی حق حیات انسان==<br /> نویسنده ابتدا مفهوم حق را از دیدگاه لغوی، قرآنی و فلسفی بررسی کرده و سپس آن را در اصطلاح فقهی، به‌عنوان امری اعتباری از سوی شارع معرفی می‌کند که از سلطنت افراد بر امور ناشی می‌شود و مستلزم احترام دیگران است (ص۳۰). <br /> <br /> در ادامه، به مبانی حق حیات انسان پرداخته و آن را از منظر کلامی (ص۵۵)، عرفانی (ص۶۱)، فقهی (ص۶۷)، و حقوقی (ص۷۳) بررسی می‌کند. به نظر نویسنده، مبنای فقهی این حق، حفظ نفس است، و احکام اسلامی را به‌عنوان ضامن تداوم حیات معرفی می کند (ص۶۹) و برای تأیید این مبنای فقهی، دو اصل را مطرح می‌کند:<br /> <br /> #حرمت قتل نفس در تمامی ادیان الهی (ص۷۰)<br /> #حفظ نفس به‌عنوان مقصد شریعت (ص۷۱). <br /> <br /> همچنین، نویسنده بر آن است که برخی قواعد فقهی مانند اتلاف، رفع حدود با شبهات، [[قاعده‌ لا ضرر|قاعده‌ لا ضرر و لا ضرار]]، و تقیه، در سراسر فقه به کار گرفته شده و ضامن حفظ نفس هستند (ص۷۲). او در حوزه‌ حقوقی، دو محور اساسی را برای حق حیات مطرح می‌کند: ۱. حق قانونی و عینی انسان (ص۷۳)، و حق و امتیاز شخصی مبتنی بر کرامت و حرمت انسانی (ص۷۴).<br /> <br /> ==هویت و تمایز انسانی در قرآن==<br /> ===هویت انسان ===<br /> نویسنده برای بررسی هویت انسان از منظر قرآن، آیات را در سه دسته تحلیل می‌کند:<br /> * هویت‌یابی با تأمل در آیات خلقت اولین انسان: این آیات بر دو عنصر عقل و اختیار در انسان تأکید دارند و نشان می‌دهند که انسانیت به قدرت تعقل وابسته است (ص۸۳-۸۴).<br /> * هویت‌یابی با تأمل در مراحل خلقت انسان: مراحل خلقت در هفت دسته مطرح شده‌ است؛ از زمانی که انسان هنوز شیء قابل‌توجهی نبود تا دمیدن روح در او. بر اساس این آیات، هر چند بُعد مادی انسان نسبت به بُعد روحی ضعیف‌تر است، اما به دلیل همراهی با روح، اهمیت بالایی دارد (ص۸۵-۸۶).<br /> * هویت‌یابی با تأمل در ارزش‌های انسان در قرآن: نویسنده، بر اساس آیات قرآن، ارزش‌های انسان را به دو دسته‌ اصلی و عرضی تقسیم می‌کند. ویژگی‌های اصلی، که به خداوند منتسب‌اند، شامل فطرت، علم، وجدان اخلاقی، و دو‌بعدی بودن (ماده و معنا) است، و ویژگی‌های عرضی، بدون انتساب به خداوند، شامل کرامت، مسئولیت، نعمت‌های خلق‌شده برای انسان، و آشکار شدن حقایق پس از مرگ‌ است. همچنین، ویژگی‌های عرضی با انتساب به خداوند شامل جانشینی، منتخب بودن، و امانت‌داری می‌شود (ص۸۷-۸۸).<br /> <br /> ===چهار ویژگی ممتاز انسان===<br /> مؤلف، برخورداری انسان از دو بعد مادی و معنوی را بنیادی‌ترین ویژگی انسانی دانسته، و به آثار این دو بعد از نظر قرآن اشاره می‌کند (ص۸۸). در نهایت، چهار عامل تمایز انسان از سایر موجودات را برمی‌شمرد:<br /> <br /> #داشتن مرتبه نفس <br /> # مستقل و بااراده بودن<br /> #برخورداری از علمی که در ملائکه و دیگر موجودات مادی وجود ندارد<br /> #پایدار بودن وجود انسان (ص۸۹-۹۰). <br /> <br /> ===مراتب انسان و ارتباط آن با حق حیات===<br /> نویسنده، در راستای تعیین حق حیات انسان، روشی برای کشف مراتب انسانی از منظر قرآن ارائه می‌کند تا در نهایت دریابد که آیا حداقلی از حق حیات برای همه انسان‌ها در هر مرتبه‌ای وجود دارد یا خیر (ص۹۳). روش موردنظر نویسنده عبارت است از: ۱. برشمردن القاب و عناوین ثانویه‌ انسان در قرآن، و ۲. واژه‌هایی که بیانگر مرتبه‌ انسانی هستند و قابلیت دسته‌بندی دارند (ص۹۵). <br /> <br /> سپس، با اشاره به هفت شاخص تفاوت رتبه میان انسان‌ها بر اساس آیات قرآن، مراتب انسان را فهرست می‌کند: ۱. انسان در مقابل غیرانسان، ۲. نبی در برابر غیرنبی، ۳. نبی اولوالعزم در برابر نبی غیراولوالعزم، ۴. انسان غیرنبی رعایت‌کننده اصول انسانی در برابر انسان غیرنبی که اصول انسانی را رعایت نمی‌کند، ۵. متدین در مقابل کافر، ۶. مسلمان در مقابل [[اهل کتاب]]، و ۷. مسلمان رعایت‌کننده اصول انسانی و احکام دینی، در برابر مسلمان و نامسلمان غیرپایبند به اصول انسانی و احکام دینی. <br /> <br /> در نتیجه‌گیری، نویسنده تأکید دارد که ملاک احراز رتبه، میزان نزدیکی به حضرت حق است و هر تفاوتی الزاماً مرتبه‌ای ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر، خداوند فرصت تعالی را تا واپسین لحظات عمر برای همه‌ انسان‌ها فراهم کرده و امکان عبور از مرتبه‌ کنونی به مرتبه بالاتر وجود دارد. بنابراین، تفاوت‌های عالی یا دانی انسانی، در اصل تعلق حق حیات تأثیری ندارد و حق حیات برای همه‌ انسان‌ها تا مرز استهلاک طبیعی برقرار است، مگر موارد استثنایی که قرآن به‌صورت اجمالی به آنها اشاره کرده است (ص۹۹). <br /> <br /> ===حق حیات دینداران===<br /> نویسنده از نگاه قرآن سه شاخص برای تعریف دینداری معرفی می‌کند: ایمان به خدا، ایمان به قیامت، و پیروی از تعالیم دینی و انسانی تحت‌عنوان عمل صالح (ص۱۰۰). سپس شش شاهد قرآنی برای افزایش ارزش حیات انسانی بیان می‌کند:<br /> #گرفتار نشدن مؤمنان به عذاب الهی: قرآن ضمن گزارش هلاک کفار با عذاب‌های آسمانی و زمینی، از نجات پیروان انبیای الهی سخن می‌گوید (ص۱۰۲).<br /> #نجات جان مؤمنان با اعجاز: مانند جلوگیری از کشتار مؤمنان در داستان بنی‌اسرائیل و حضرت صالح (ص۱۰۳).<br /> #نجات جان مؤمن به بهای مرگ کافر: مانند داستان خضر و موسی و کشتن فرزند کافر توسط حضرت خضر که در آینده پدر و مادر مؤمن خود را خواهد کشت (ص۱۰۳).<br /> #خونبهای مؤمن در میدان نبرد که خداوند متحمل می‌شود و آن بهشت است (ص۱۰۴).<br /> #اخذ میثاق با هدف اجتناب از کشتن هم‌کیشان (ص۱۰۴).<br /> #امداد غیبی برای حفظ جان مؤمنان: مانند نجات جان پیامبرانی چون ابراهیم و موسی و ارسال ملائک در میدان نبرد برای حفظ جان مؤمنان (ص۱۰۴-۱۰۵).<br /> <br /> ===حق حیات بی‌دینان===<br /> نویسنده دو اصل قرآنی را توضیح می‌دهد که حق حیات را برای همه انسان‌ها، فارغ از نوع دینشان، معتبر می‌داند:<br /> #اصل حق حیات برای همه انسان‌ها: در قرآن و از نظر خداوند، جان و حیات عموم انسان‌ها، فارغ از ایمان و کفر، محترم است. آیات مربوط به آرزوی مرگ یا دستور قتل (قاتلهم) درباره گروه‌هایی از غیرمسلمانان مانند منافقان یا اهل کتاب، به دلیل انکار پیامبران، رفتارهای ظالمانه، و اعتقادات شرک‌آلود، گرچه نشان‌دهنده شدت بیزاری و بی‌ارزشی جان آنها در آن زمینه‌ها است، اما هرگز مبنایی برای موجه بودن کشتن انسان‌ها نیست (ص۱۰۷).<br /> #حق تداوم حیات کافران: اصل در اسلام، همگانی بودن حق حیات و تداوم آن است. قرآن در موارد متعددی به حق حیات کافران تصریح کرده یا ضمن بیان مطلق حق حیات، آن را برای همه انسان‌ها معتبر دانسته است. نویسنده به چهار گروه از این آیات اشاره می‌کند (ص۱۰۹).<br /> <br /> ==موارد مجاز سلب حق حیات و پاسخ به ابهام‌های آن==<br /> نویسنده، ده چاره‌جویی روشنفکران مسلمان برای توجیه یا تغییر احکام جزایی اسلام را بررسی کرده، و در پایان به بیان تحلیل خود پرداخته است. بنابر آنچه نویسنده ذکر کرده، چاره‌جویی‌های روشنفکران عبارت است از: ۱. تفکیک احکام دینی بر اساس [[احکام ذاتی و عرضی|ذاتی و عرضی بودن]] (ص۲۰۷)، ۲. تأثیر بدایندها و خوشایندها برای تجدیدنظر فقیهان در احکام الهی (ص۲۰۸)، ۳. توجه به [[مقاصد شریعت]] (ص۲۰۹)، ۴. تفاوت اسلام معنوی و اسلام تاریخی (ص۲۰۹-۲۱۰)، ۵. تفاوت احکام عبادی، با احکام حقوقی و اجتماعی (ص۲۱۰)، ۶. تفاوت دوران تأسیس با دوران استقرار دین (ص۲۱۰)، ۷. اجرای حدود با تأیید رویه و عرف جامعه (ص۲۱۱)، ۸. مرجعیت عرف در احکام شرعی و حقوقی (ص۲۱۲)، ۹. لزوم تطابق احکام حقوقی با فرهنگ جامعه (ص۲۱۲)، ۱۰. تغییر سیره عقلایی و امضای احکام عقلایی (ص۲۱۴).<br /> <br /> او در ادامه، با نقد و رد کلی این چاره‌جویی‌ها، اجتهاد روشمند را بدیل چنین راه‌حل‌هایی می‌شمارد و تصریح می‌کند که توجه به احکام ثانویه و قواعدی چون لاضرر و [[قاعده اضطرار|اضطرار]]، می‌تواند فقیهان را در دستیابی به حقوق و تکالیف مکلفان در هر دوره‌ای یاری کند، و در این راه، توجه به مصلحت عرفیه، [[احکام حکومتی]] و ولایی، و نیز تبدیل برخی مجازات‌ها به تعزیر و خارج کردن آنها از حالت [[حدود شرعی]]، راه‌حل‌هایی است که هم از درون دین تغذیه می‌کند و هم راهگشای مباحث مربوط به [[حقوق‌بشر]] است (ص۲۱۸-۲۲۰).<br /> <br /> ===قصاص: فلسفه قصاص و نقد شبهات===<br /> نویسنده در بخش سوم کتاب به تبیین [[قصاص]] می‌پردازد و در بخش چهارم به برخی شبهات پیرامون آن پاسخ می‌دهد. وی ابتدا قصاص را از دیدگاه عقل (ص۱۱۷) و سپس قرآن (ص۱۲۲) بررسی می‌کند و در ادامه، هفت آیه مربوط به قتل و حکم قصاص نفس را تحت عناوین فرعی تجزیه و تحلیل می‌کند (ص۱۲۴-۱۳۴). همچنین، به رجحان عفو در مقام تقاص از منظر قرآن اشاره می‌کند؛ زیرا در تمامی آیات مربوط به قصاص، بلافاصله از عفو، گذشت و صبر سخن گفته شده و انسان‌ها به آن تشویق و ترغیب شده‌اند (ص۱۳۵). <br /> <br /> نویسنده، مشروعیت قصاص را مربوط به پیش از اسلام دانسته و آن را حکمی عقلی معرفی می‌کند. از منظر قرآن و اسلام، قصاص صرفاً بر مقابله به مثل و تساوی تأکید دارد تا مانع سنت‌های جاهلی، و خونریزی گسترده شود. قصاص بیش از آنکه حکم کیفری سخت باشد، اقدامی پیشگیرانه و مایه حیات انسان‌هاست. همچنین، از آنجا که قصاص حق‌الناس محسوب می‌شود، در صورت رضایت ولی‌دم یا بخشش در ازای دریافت دیه، حیات قاتل ادامه پیدا می‌کند (ص۱۳۵-۱۳۶). <br /> <br /> در این کتاب، سپس به ده نقد درباره حکم قصاص پرداخته شده و پاسخ داده شده است:<br /> #مغایرت با احساس بشردوستی<br /> #ایجاد حس انتقام و ترویج آن<br /> #منافات با دین رحمت<br /> #منافات با فرهنگ و خلقیات امروزی بشر<br /> #تردید در خاصیت بازدارندگی<br /> #وقوع اشتباه در تشخیص مجرم<br /> #امکان عادلانه نبودن قصاص<br /> #ذاتی بودن حق حیات قاتل<br /> #قصاص برخورد با معلول است<br /> #نامتناسب بودن جرم قاتل با مجازات اعدام (ص۲۳۰-۲۴۷).<br /> <br /> ===محاربه: مصادیق و تنوع مجازات===<br /> نویسنده پس از بررسی ارتباط محاربه با عنوان [[افساد فی الارض|فساد در زمین]] (ص۱۳۷) و معنای لغوی محاربه (ص۱۴۰)، از معنای فقهی محاربه نتیجه می‌گیرد که اصطلاح فقهی محارب طیفی از انسان‌ها را شامل می‌شود که هر کدام مجازات متناسب خودشان را دارند (ص۱۴۳-۱۴۵).<br /> <br /> مفهوم و مصداق محاربه از دو راه بررسی می‌شود: [[آیه محاربه]] (آیه ۳۳ سوره مائده) و شأن نزول آن. نویسنده در بخش آیه محاربه، احتمالات معنایی آیه را بیان می‌کند (ص۱۴۵-۱۴۸) و بر اساس اینکه منظور از این آیه، محاربه با مسلمانان باشد و به دوره پیامبر اسلام منحصر نباشد، پنج مصداق برای محاربه معرفی می‌کند (ص۱۴۸-۱۴۹). سپس، با توجه به قرائن دیگر مانند آیه بعدی که درباره توبهٔ محاربان است، فروض و مصادیق اولیه را نقد و بررسی می‌کند و مواردی را بیرون از شمول آیه می‌داند (ص۱۴۹-۱۵۰). در بخش شأن نزول آیه، نویسنده شش مصداق را برمی‌شمرد (ص۱۵۶) و مفهوم محاربه را بر اساس معنای مفهوم کلیدی «افساد در زمین» بیان می‌کند (ص۱۵۷، ۱۶۰). <br /> <br /> نویسنده سه مصداق برای محارب تعریف می‌کند که در هر سه، «سعی در فساد در زمین» وجود دارد: محاربه با خدا (بندگان خدا)، محاربه با رسول خدا(ص)، و محاربه با خدا (بندگان خدا) و رسول خدا(ص). همچنین، بر اساس ظاهر آیه محاربه، حکم محاربه شامل غیرمسلمانان نیز می‌شود (ص۱۶۰) و مختص سرزمین‌های اسلامی نیست (ص۱۶۱). البته یک مورد استثنا وجود دارد و آن راهزنی برای تقاص و کسب حق ازدست‌رفته است که چاره‌ای جز آن نبوده است؛ مانند شبیخون مسلمانان به مال‌التجاره قریش در سال اول هجری (ص۱۶۱). <br /> <br /> مجازات محاربه از معدود مجازات‌هایی است که حکمش در قرآن آمده است (ص۱۶۲) و چون در محاربه تضییع دو نوع حق، یعنی حق‌الله و حق‌الناس، صورت می‌گیرد، مجازات‌ها باید متناسب و جبران‌کننده خسارات باشد (ص۱۶۳). بر اساس نتیجه‌گیری نویسنده درباره مجازات محاربه، حکم مرگ برای محارب تعیّن ندارد و تنها در صورتی که محارب مرتکب قتل شود، محکوم به مرگ می‌شود که قابل عفو یا تبدیل به دیه نیست. همچنین فلسفه اعدام محارب، صیانت از جان شهروندان و مهمتر از آن، تأمین مالی، جانی و روانی آحاد جامعه است که شارع از آن کوتاه نمی‌آید و به مسلمانان اختصاص ندارد. از سوی دیگر، تنوع در مجازات محارب، یعنی اعدام، صلب (به دار آویختن)، قطع دست راست و پای چپ در صورت تصاحب مال، و نفی بلد (تبعید)، به حاکم شرع و مجری حد این امکان را می‌دهد که مجازاتی متناسب با محاربه و بازتاب اجرای حد در جامعه تعیین کند (ص۱۶۵). <br /> <br /> ===ارتداد و حق حیات آدمیان ===<br /> نویسنده معتقد است که ادعای کسانی که [[ارتداد]] را از موارد استثنای حق حیات انسان‌ها در قرآن می‌دانند، فاقد وجاهت و اعتبار است (ص۱۶۶). وی برای اثبات این مدعا، ابتدا معنای لغوی ارتداد (ص۱۶۷) و سپس معنای فقهی آن (ص۱۶۸) را بررسی کرده و دو مصداق ارتداد اصطلاحی در فقه امامیه را شرح می‌دهد:<br /> #انکار نظری اسلام و انتخاب کافرکیشی از طریق گفتار و اظهارنظر، خواه به‌صورت فطری باشد یا به‌صورت مرتد ملی (ص۱۶۹)<br /> #انکار عملی احکام اسلام، از جمله حرام دانستن برخی حلال‌های اسلام یا حلال دانستن برخی حرام‌های الهی (ص۱۷۰). <br /> <br /> سپس، ارتداد از منظر قرآن بررسی شده و نویسنده پس از ذکر اسباب نه‌گانه ارتداد در قرآن (ص۱۷۲)، شرایط محقق شدن آثار ارتداد در قرآن را بیان می‌کند: ۱. مرگ در حال کفر، ۲. اعتقاد به حقانیت اسلام، ۳. اختیار در انتخاب دگراندیشی و عدم اکراه (ص۱۷۵-۱۷۷). در پایان، آیات مرتبط با مجازات اخروی و دنیوی مرتد بررسی شده و استنباط حکم اعدام نقد می‌شود (ص۱۷۷-۱۸۵). <br /> <br /> نویسنده بر آن است که مجازات دنیوی ارتداد از دو جنبه با حقوق شخصی انسان در تنافی است و ایجاد شبهه می‌کند: نقض حق حیات، و نقض حق آزادی عقیده (ص۲۴۸). وی راهکارهای رفع این شبهه را به دو نوع تقسیم کرده و در هر مورد، راه‌حل‌های مختلف را توضیح داده و نقد کرده است. در همین راستا، به چهار دلیل علیه مجازات دنیوی ارتداد اشاره کرده که سه دلیل آن ناظر به خبر واحد بودن مستندات سلب حیات مرتد است. نویسنده به هر کدام از دلایل پاسخ‌هایی داده است:<br /> #عدم [[حجیت خبر واحد]] در امور خطیر، مانند سلب حق حیات (ص۲۵۰): نویسنده تصریح می‌کند که دلیل مجازات دنیوی مرتد، تنها یک خبر واحد نیست و روایات دیگری نیز در این باره وجود دارد؛ گرچه ممکن است در آنها هم خدشه‌هایی وجود داشته باشد (ص۲۵۰-۲۵۱).<br /> #فقدان [[سیره عقلائیه]] درباره مجازات دنیوی مرتد؛ ناظر به اینکه سیره عقلائیه، دلیل اصلی پذیرش حجیت خبر واحد است (ص۲۵۱): نویسنده تصریح می‌کند که از دید علمای بزرگ شیعه، مهمترین دلیل حجیت خبر واحد اجماع کاشف از نظر معصوم است، نه سیره عقلائیه؛ و از همین روست که روایات حکم مرتدکه بیشتر خبر واحد هستند، از سوی فقیهان شیعه پذیرفته شده‌اند.<br /> #عدم امکان نسخ قرآن با خبر واحد و اینکه قرآن برای مرتد مجازات دنیوی ذکر نکرده است (ص۲۵۲): نویسنده تصریح می‌کند که بیان حکمی که در قرآن بیان نشده، نمی‌تواند نسخ قرآن نامیده شود؛ چرا که نسخ آن است که حکمی که مشروع نبوده، در زمانی دیگر مشروع شود.<br /> #تعارض مجازات مرتد با [[آیه‌ لا إكراه في الدّين|آیه‌ «لا إِكراهَ فِي الدّين»]] (ص۲۵۳): نویسنده تصریح می‌کند که آیه مذکور گرچه به‌معنای «آزادی عقیده» است، اما به‌معنای «آزادی بیان» نیست و اگر عقیده باطلی موجب انحراف فکری دیگران شود، مجازات دنیوی مرتد مغایرتی با آیه «لا إِكراهَ فِي الدّين» ندارد (ص۲۵۶-۲۵۷).<br /> <br /> نویسنده، در ادامه به دلایلی پرداخته که ناظر به تردید در اطلاق زمانی و شمول حکم مرتد، ارائه شده، و به نقد آنها پرداخته است؛ نویسنده، تاریخی بودن حکم مرتد، و اختصاص آن به دوره تأسیس اسلام را نپذیرفته، اما احتمال ولایی بودن و اختصاص آن به حاکم (پیامبر اسلام) را پذیرفته و شواهدی در این باره ارائه کرده و در نهایت گفته است که این توجیه با حرمت خون انسان سازگار است (ص۲۵۷-۲۷۰). نویسنده در همین راستا و برای جلوگیری از عینیت یافتن حکم مرتد، بر آن است که می‌توان با روش تضییقی، بدون انکار اصل حکم اعدام، اما با قرار دادن قیود و شرایط متنوع برگرفته از تاریخ، سیره و حدیث، دایره‌ شمول حکم مرتد را به حدی محدود کرد که عملاً تحقق این حکم در مواردی بسیار نادر تصور شود (ص۲۷۰ تا ۲۷۴).<br /> <br /> ===جهاد ابتدایی===<br /> نویسنده با بیان این شبهه که مشروعیت دادن و تقدس بخشیدن به [[جهاد ابتدایی|جنگ ابتدایی]] در اسلام، ناقص حق حیات نامسلمانان است (ص۲۷۶)، ابتدا به عوامل زمینه‌ساز بروز این ابهام پرداخته، و ۱. واکنش مسلمانان به خشونت مشرکان، ۲. ضرورت‌های دوره استقرار، ۳. اغراق و بزرگنمایی جنگ‌های اسلام توسط سیره‌نویسان، ۴. فتوحات اسلامی در دوره خلفا، و ۵. ضعف جبهه مخالفان و نفوذ اسلام، را نام برده است (ص۲۷۸-۲۸۲)، و سپس انگیزه‌های بروز جنگ‌های مسلمانان را برشمرده است؛ از جمله: ۱. پیشگیری از تجاوز دشمن، ۲. نجات مستضعفان، دفاع، و ۴. نابودسازی باغیان (ص۲۸۲-۲۸۶). <br /> <br /> نویسنده سپس با بررسی آیات جهاد در قرآن، شش دسته آیه ناظر به جهاد را برمی‌شمرد، و سرانجام ناظر به آیات حاوی فرمان جهاد ابتدایی (از جمله آیه ۵ سوره توبه: فَإِذَا انسَلَخَ الأَشهُرُ الحُرُمُ فَاقتُلُوا المُشرِكينَ حَيثُ وَجَدتُموهُم وَخُذوهُم وَاحصُروهُم وَاقعُدوا لَهُم كُلَّ مَرصَدٍ) به شبهه تلازم جهاد ابتدایی با سلب حق حیات پاسخ داده است (ص۲۹۴ تا ۳۰۳).<br /> <br /> نویسنده، برای رفع شبهه، ابتدا تصویری از فضای تاریخی نزول سوره برائت ارائه می‌کند (ص۳۰۴) و جهاد ابتدایی را بازگشتی به جهاد دفاعی مطرح کرده (ص۳۰۷) و نتیجه می‌گیرد که فقط آیات اولیه سوره توبه به جنگ ابتدایی اشاره دارد و این فرمان کلی و دائمی نیست. بر این اساس، در اسلام، تنها یک نوع جنگ ابتدایی به رسمیت شناخته شده که همان جهاد برای رفع موانع هدایت و مقابله با فتنه‌گرانی است که مانع رساندن پیام هدایت به مردم می‌شوند. به گفتهٔ نویسنده، این مفهوم به جهاد دفاعی بازمی‌گردد، و بنابراین، جهاد ابتدایی به معنای سلب حیات نیست و هدف آن فتنه‌گران هستند، نه عموم مردم. علاوه بر این، مشروعیت جهاد ابتدایی محدود به صدر اسلام بوده و اگر اصراری بر ادامه آن برای مسلمان کردن کافران باشد، تنها در دوره حکومت حضرت مهدی(ع) خواهد بود (ص۳۱۰-۳۱۱).<br /> <br /> ===تفاوت حق حیات زن و مرد در اسلام===<br /> تفاوت حق حیات زن و مرد از جمله ابهام‌های مربوط به قصاص است، اما نویسنده به دلیل برجستگی این موضوع ترجیح داده آن را به صورت مستقل و در بخش شبهات بررسی کند (ص۳۱۲). وی دو محور را برای بررسی این شبهه در نظر گرفته است:<br /> <br /> ::۱. تبعیض جنسیتی در تحمل [[دیه]]<br /> <br /> ::طبق فقه اسلامی، اگر مرد مسلمان زن مسلمان را به قتل برساند، قصاص مرد مشروط به پرداخت نیمی از دیه مرد از سوی اولیای دم است. نویسنده با تأکید بر اینکه این حکم از مسلمات فقه شیعه است، با این حال به گروهی از عالمان اهل‌سنت، و نیز [[یوسف صانعی]]، از مراجع تقلید شیعه، اشاره می‌کند که در اجرای قصاص تفاوتی بین زن و مرد نمی‌بینند (ص۳۱۷-۳۱۸)، و نیز تصریح می‌کند که این حکم فقهی در وقت صدور خود دفاع از حق حیات زن محسوب می‌شده است و به‌منزله مجاز بودن قتل عمد زنان نیست (ص۳۱۸)، و پرداخت نصف دیه مرد قاتل، کمک به معیشت خانواده او پس از اجرای قصاص است (ص۳۱۹).<br /> <br /> ::۲. تبعیض جنسیتی در تعلق دیه جنین<br /> <br /> ::در فقه شیعه، دیه [[سقط جنین]] دختر در مرحله بعد از ولوج روح، برخلاف جنین پسر، نصف دیه کامل نفس در نظر گرفته شده است. نویسنده در پاسخ به این شبهه به تناسب حکم دیه با مسئولیت‌های مهم زندگی جنین پسر در صورت ادامه حیات اشاره می‌کند و آن را ضمانت خسارت شأنی می‌خواند (ص۳۲۵).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:مقاله‌های مهدی خسروی سرشکی]]<br /> [[en:Islam and the Human Right to Life (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87%D8%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66131 2026-04-01T12:21:17Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = هادی صادقی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = استقلال وکلا در آینه فقه، حقوق ایران و حقوق انگلستان<br /> | تصویر =استقلال وکلا در آینه فقه، حقوق ایران و حقوق انگلستان.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = سید علی میرلوحی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع =<br /> | سبک = <br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۱۴۷<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = تفکر آینده‌ساز<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی =<br /> }}<br /> *'''چکیده'''<br /> '''استقلال وکلا در آینه فقه، حقوق ایران و حقوق انگلستان'''، نوشته سیدعلی میرلوحی، اثری ۱۴۷ صفحه‌ای است که ابعاد مختلف استقلال وکیل در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان و نیز در فقه اسلامی را بررسی می‌کند. هرچند بخش عمده کتاب به تحلیل مباحث حقوقی اختصاص یافته، نویسنده کوشیده است با استناد به قواعدی همچون [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، [[قاعده لاحرج|لاحرج]]، نفی فساد، اصل حریت، [[قاعده عدالت|اصل عدالت]] و لزوم بی‌طرفی قاضی، ضرورت استقلال وکیل را از منظر فقهی نیز تبیین کند.<br /> <br /> == معرفی اجمالی ==<br /> کتاب '''استقلال وکلا در آینه فقه، حقوق ایران و حقوق انگلستان''' نوشته سیدعلی میرلوحی، اثری است درباره ابعاد مختلف استقلال وکیل در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان و نیز در فقه اسلامی. این کتاب را برای نخستین بار انتشارات تفکر آینده‌ساز در سال ۱۴۰۱ آن را در ۱۴۷ صفحه منتشر کرده است. <br /> <br /> == ساختار کتاب ==<br /> اثر فصل‌بندی مشخصی ندارد و بیشتر مباحث آن درباره ابعاد حقوقی استقلال وکیل در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. بخش کوچکی در اواسط کتاب به تحلیل این موضوع از منظر فقهی اختصاص یافته که رد این گزارش به آن بخش توجه شده است. کتاب خطاهای متعدد نگارشی و ویرایشی نیز دارد و نیازمند بازنویسی جدی است.<br /> <br /> == استقلال وکیل ==<br /> نویسنده در آغاز کتاب روشن می‌کند که مقصودش از «استقلال وکیل» پاسخگو نبودن وکیل نیست، بلکه توانایی او در پیگیری حقوق جامعه بدون تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی و حکومتی است. از نگاه او، استقلال وکیل لازمه بنیادین تحقق عدالت است (ص۸). <br /> <br /> میرلوحی معتقد است استقلال وکیل زمانی تحقق می‌یابد که صنف وکلا مستقل از سایر قوا باشد و وکیل بتواند در چارچوب قانون برای حمایت از حقوق موکل خود در برابر هر شخص اقدام کند، بدون آنکه نگران پیامدهای منفی باشد (ص۴۶). وی استقلال وکیل را همچنین به عدم مداخله ناروای مقامات دولتی یا جامعه در کار وکیل تفسیر می‌کند (ص۵۰).<br /> <br /> === استقلال وکیل از منظر فقه ===<br /> نویسنده برای اثبات ضرورت استقلال وکیل در فقه، به مجموعه‌ای از قواعد اصولی و موازین عقلی استناد می‌کند که موارد مهم آن‌ها عبارت‌اند از:<br /> <br /> '''_ قاعده لاضرر:''' بر اساس این قاعده، شخصی که توانایی دفاع از خود را ندارد در معرض زیان قرار می‌گیرد؛ زیرا بیان مؤثر و دفاع درست بر قاضی اثر می‌گذارد. تحقق این دفاع جز با استقلال و آزادی وکیل ممکن نیست (ص۶۰-۶۱).<br /> <br /> '''_ قاعده لاحرج:''' فرد غیرحقوق‌دان برای آگاهی از مسائل پیچیده دادرسی باید مشقت فراوانی متحمل شود؛ ازاین‌رو طبق قاعده لاحرج، وجود وکیل مستقل ضروری است (ص۶۱-۶۲).<br /> <br /> '''_ قاعده نفی فساد:''' نویسنده معتقد است فقدان استقلال وکیل ذاتاً مفسده‌آمیز است و به حکم عقل باید از آن جلوگیری کرد؛ بنابراین این قاعده نیز بر استقلال وکیل دلالت دارد (ص۶۲-۶۴).<br /> <br /> '''_ اصل حریت:''' این اصل، آزادی طرفین برای انتخاب وکیل و آزادی وکیل در دفاع را محترم می‌شمارد. تحقق این اصل وابسته به استقلال وکیل است (ص۶۴-۶۵).<br /> <br /> '''_ اصل عدالت:''' از نگاه نویسنده، مهم‌ترین دلیل فقهی استقلال وکیل اصل عدالت است. عدالت زمانی برقرار می‌شود که نهاد دفاع و وکالت جدا از نهاد قدرت و حاکمیت باشد و مستقل عمل کند (ص۶۵-۶۶).<br /> <br /> '''_ قاعده حسن و قبح عقلی:''' استقلال نهاد وکالت از منظر عقل امری پسندیده است؛ زیرا حق را تسهیل و از ظلم جلوگیری می‌کند (ص۶۶).<br /> <br /> '''_ لزوم بی‌طرفی دستگاه قضا:''' تأکید اسلام بر بی‌طرفی قاضی پشتوانه‌ای فقهی برای لزوم استقلال وکیل به شمار می‌رود (ص۶۷-۶۸).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌‌های سیدعلی میرلوحی]]<br /> [[رده:کتاب‌های فقه قضایی]]<br /> [[en:The Independence of Lawyers in the Mirror of Jurisprudence, Iranian Law, and English Law (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66130 2026-04-01T12:11:56Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = هادی صادقی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = استفاده از سلول‌های جنسی متوفی (کتاب)<br /> | تصویر = استفاده از سلول‌های جنسی متوفی (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = فرزانه علی‌مددی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه پزشکی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = ۱<br /> | تعداد صفحات = ۱۵۱<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = نارین رسانه<br /> | محل نشر = کرج<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۶ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> '''استفاده از سلول‌های جنسی متوفی'''، کتابی در حوزه فقه پزشکی، نوشته فرزانه علی‌مددی است. نویسنده مباحث کتاب را در سه بخش تنظیم کرده، به بررسی مسائل نوپدید مرتبط با [[تلقیح مصنوعی]]، نسب، [[شبیه‌سازی انسان]] و موضوعات وابسته می‌پردازد. <br /> <br /> نویسنده فرزند آزمایشگاهی را از نظر فقهی و حقوقی، فرزندی مشروع تلقی می‌کند و صاحب اسپرم را پدر، و صاحب تخمک را مادر انسان به‌وجود‌آمده از تلقیح مصنوعی می‌داند. علی‌مددی استدلال‌های فقهی مخالف نسب در مواردی مانند زنا را نقد می‌کند و معتقد است نسب در این موارد منتفی نیست و فقط توارث رد می‌شود. <br /> <br /> علی‌مددی [[شبیه‌سازی انسان]] را به حکم اولی جایز می‌داند، اما معتقد است، در حال حاضر با توجه به پیامدهای منفی و مخالفت آن با نظم عمومی، به حکم ثانوی جایز نیست. به باور او، ممکن است با پیشرفت علم این ممنوعیت برداشته شود، ولی برای حفظ نظام خانواده، باید شبیه‌سازی را تنها در موارد ضرورتِ ناباروری انجام داد. <br /> <br /> ==معرفی اجمالی و انتقادی کتاب ==<br /> استفاده از سلول‌های جنسی متوفی، کتابی در حوزه فقه پزشکی، به قلم فرزانه علی‌مددی است که در موضوع تلقیح مصنوعی به رشته تحریر درآمده است. انتشارات نارین رسانه برای نخستین‌بار این اثر را در سال ۱۳۹۶ش در ۱۵۱ صفحه منتشر کرده است. <br /> <br /> === ساختار کتاب ===<br /> نویسنده مباحث کتاب را در سه بخش اصلی تنظیم کرده است. وی در بخش نخست، در دو فصل، مفاهیمی چون حقوق، نسب، فرزند، و برخی اصطلاحات علمی مانند گامِت و سلول را تعریف کرده (ص۱۰-۲۳)، فرزند را از نظر حقوقی به دو قسمِ مشروع و ولد‌الزنا تقسیم می‌کند. به نظر او، فرزند آزمایشگاهی فرزند مشروع و قانونی است، نه ولدالزنا (ص۲۶-۲۹). علی‌مددی در ادامه روش‌های مختلف تلقیح مصنوعی را توضیح داده است (ص۳۲-۳۶). بخش دوم کتاب به مباحث حقوقی و فقهی استفاده از سلول‌های جنسی، و فصل سوم به آثار حقوقی شبیه‌سازی اختصاص دارد. <br /> <br /> === غفلت از موضوع اصلی کتاب ===<br /> کتاب ویراستاری ادبی نشده است. رعایت‌نشدن دستور زبان فارسی معیار، خوانش جملات و حتی فهم برخی عبارت‌ها را دشوار کرده است. اگرچه موضوع اصلی کتاب، بررسی استفاده از سلول‌های جنسی متوفی است، اما در بخش سوم کتاب، استفاده از سلول‌های غیرجنسی (شبیه‌سازی انسان) بررسی شده و موضوع اصلی کتاب (سلول‌های جنسی متوفی) در هیچ‌یک از بخش‌های کتاب مورد بحث قرار نگرفته است. کتاب فاقد ساختار مناسب و منسجم است؛ مثلاً اگرچه بخش دوم به مباحث حقوقی و فقهی سلول‌های جنسی، و بخش سوم به مباحث شبیه‌سازی اختصاص یافته، اما نویسنده در مواضعی از بخش دوم (نگاه کنید به: ص۷۰-۸۷) مسائل مربوط به شبیه‌سازی را بررسی کرده است.<br /> <br /> == جریان نسب در تلقیح مصنوعی ==<br /> نویسنده در بخش دوم کتاب، نسبِ انسان به‌وجود‌آمده از تلقیح مصنوعی را بررسی می‌کند. مؤلف، نسب را فاقد حقیقت شرعیه، و معنای عرفی آن را مورد پذیرش شارع می‌داند. به گفته وی، از نظر عرفی منشأ انتساب طفل به پدرْ اسپرم، و صاحب اسپرمْ پدرِ طفل است (ص۴۰). او در مورد مادر انسان به‌وجود‌آمده از تلقیح مصنوعی، چهار دیدگاه را بررسی کرده، دیدگاه نخست را برگزیده است: ۱. مادر‌بودن صاحب تخمک، ۲. مادربودن صاحب رحم، ۳. مادربودن صاحب تخمک و صاحب رحم هر دو، ۴. مادرنبودن هیچ‌یک از صاحب رحم و صاحب تخمک (بی‌مادربودنِ طفل) (ص۴۱-۴۳).<br /> <br /> به گزارش علی‌مددی، مشهور فقیهان ملاک مشروعیت نَسَب را همان معیار عرفی -یعنی پیدایش طفل از نطفه زن و مرد- می‌دانند و تنها زنا را استثنا کرده‌اند. از نظر ایشان، نکاح صحیح و وطی به شبهه دو مصداق اصلی مشروعیت نسب هستند، اما مشروعیت نسب در این دو مورد خلاصه نمی‌شود. در مقابل دیدگاه مشهور، فقیهانی چون ابن‌ادریس، صاحب جواهر و سید محسن حکیم، نسب مشروع را تنها مربوط به نکاح صحیح و وطی به شبهه می‌‌دانند. بر اساس دیدگاه غیرمشهور، رساندن نطفه مرد بیگانه به رحم زن بیگانه، عملی حرام و نامشروع است و مانع تحقق نسب می‌شود. برای این دیدگاه به حدیث معروفِ «الولد للفراش و للعاهر الحجر» استدلال شده، که با استناد به حصر موجود در روایت، تنها در مواردی که فراش شرعی وجود داشته باشد، نسب مشروعیت می‌یابد. نویسنده با رد این استدلال، معتقد است، اماره فراش تنها مربوط به مواردی است که شرایط آن فراهم باشد، اما در مواردی که یقیناً فراشی نیست (باروری مصنوعی)، اماره فراش بر نفی یا اثبات نسب، دلالتی ندارد (ص۴۳-۵۱).<br /> <br /> نویسنده بیان می‌کند که بر اساس نظر مشهور، اماره فراش تنها در حکم ظاهری کاربرد دارد و دامنه آن محدود به مواردی است که تکوّن طفل از نطفه شوهر مشکوک باشد، که در این حالت، طبق این اماره، طفل به شوهر منسوب می‌شود. بنابراین، در مواردی که انتساب نطفه به زانی یقینی باشد، اماره کاربرد ندارد و در نسبت‌دادن یا نسبت‌ندادن به زانی بی‌تأثیر است (ص۵۶). از‌این‌رو علی‌مددی معتقد است، نسب بین طفل زنازاده و والدینش منتفی نیست، و حتی مطابق نظر برخی فقیهان که نسبِ ناشی از تلقیح مصنوعی را به زنا ملحق کرده‌اند، باز هم انتساب وجود دارد (ص۶۱-۶۲). به گزارش نویسنده، برای منتفی‌دانستن نسب ناشی از زنا، به روایات، اجماع و اماره فراش استدلال شده است. مؤلف با رد این دلایل، اجماع را اجماع مدرکی و مدرک آن را حدیث اماره فراش می‌داند. وی معتقد است، اماره فراش تنها در موارد شک کاربرد دارد و در مواردی که شکی نباشد، قابل استفاده نیست. نویسنده در مجموع چنین نتیجه می‌گیرد که از نظر شرعی، حتی در زنا، مسئله نسب منتفی نیست و تنها مسئله توارث نفی شده است (ص۶۴-۶۹). <br /> <br /> === محرمیت طفل شبیه‌سازی‌شده به اقربای صاحب اسپرم و صاحب تخمک ===<br /> برخی فقیهان قرابت فرزند شبیه‌سازی‌شده با سلول غیرجنسی را مشروع، یا شبهه یا همان قرابت نسبی تلقی کرده‌اند (ص۷۴). برخی دیگر همچون [[ناصر مکارم شیرازی]]، قرابت این طفل را قرابت رضاعی (ص۷۶) و عده‌ای دیگر نیز شبیه‌سازی را نامشروع دانسته‌، آن را به زنا ملحق کرده‌اند (ص۸۳). به گزارش علی‌مددی، بر اساس ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، حتی اگر طفل شبیه‌سازی‌شده، نامشروع تلقی شود، باز هم بین طفل و اقربا پدر و مادر ارتباط محرمیت وجود دارد. نویسنده این قانون را موافق رعایت احتیاط و اهتمام شارع در امور ناموسی می‌داند (ص۸۴). مباحث مربوط به نام‌خانوادگی (ص۸۴-۸۷) و تابعیت طفل شبیه‌سازی‌شده (ص۷۰-۷۹) از دیگر مسائلی است که در بخش دوم بررسی شده است.<br /> <br /> ==شبیه‌سازی از منظر فقه و حقوق ==<br /> نگارنده در بخش سوم کتاب، مباحث فقهی و حقوقی [[شبیه‌سازی انسان|شبیه‌سازی]] را بررسی کرده است.<br /> <br /> === جواز بیع اعضا و اجاره رحم ===<br /> علی‌مددی قرارداد شبیه‌سازی را عقد لازم معرفی می‌کند (ص۱۰۸). به باور وی، اگرچه در عقود لازم فوت طرفین عقد در بطلان عقود مؤثر نیست، اما در عقد شبیه‌سازی با فوت یکی از طرفین، امکان برداشت سلول زنده غیرجنسی منتفی شده، قرارداد منفسخ می‌شود (ص۱۰۸-۱۰۹). <br /> <br /> تعهدات حقوقی طرفین قرارداد شبیه‌سازی (ص۱۲۰-۱۳۲)، [[اجاره رحم]] و [[خرید و فروش اعضای بدن|بیع عضو بدن]] از مباحث دیگری است که علی‌مددی در قرارداد شبيه‌سازی بررسی می‌کند. به نظر فقیهانی چون [[سیدعلی حسینی خامنه‌ای]] و [[محمد فاضل لنکرانی]]، خرید و فروش اعضای بدن انسان، در صورتی که ضرر قابل توجهی به فروشنده نداشته باشد، جایز و در مواردی (در صورتی که حفظ جان منوط به آن باشد) واجب است (ص۹۸-۹۹). مؤلف اجاره رحم را مسئله مورد اختلاف فقها قلمداد می‌کند. برخی فقیهان با استناد به این دلایل اجاره رحم را حرام می‌دانند: <br /> <br /> # اختلاط انساب؛ هر آنچه موجب اختلاط انساب شود، حرام است. این در حالی است که با تغییر رحم، تشخیص مادر با ابهام مواجه می‌شود.<br /> # کشف عورت غیرضروری؛ انتقال نطفه به رحم جانشین، که نیازی به مادرشدن ندارد، توجیه‌پذیر نیست.<br /> # لزوم حفظ احتیاط درباره فرج؛ در آیاتی از قرآن (مانند [[آیه ۵ سوره مؤمنون|آیه ۵]] و [[آیه ۶ سوره مؤمنون|۶ سوره مؤمنون]]) به زنان دستور داده شده، فرج خود را حفظ کنند و تلقیح مصنوعی یکی از مصادیق آن است.<br /> # پیامدهای زیان‌بار شبیه‌سازی در آینده.<br /> <br /> به گزارش نویسنده، [[سید علی سیستانی]]، [[محمد فاضل لنکرانی]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی]] از طرفداران حرمت اجاره رحم هستند. در مقابل، فقیهان دیگری چون سید علی خامنه‌ای، [[یوسف صانعی]]، [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]]، اجاره رحم را جایز دانسته‌اند. نویسنده نیز با استناد به اصالة الاباحه و صادق‌نبودن هیچ‌یک از عناوین حرام بر شبیه‌سازی، این عمل را جایز دانسته است (ص۱۰۰-۱۰۳).<br /> <br /> === عدم جواز شبیه‌سازی به عنوان ثانوی ===<br /> مؤلف معتقد است، شبیه‌سازی به عنوان اولی هیچ ممنوعیتی ندارد، اما در صورتی که مشتمل بر عمل حرامی شود، به عنوان ثانوی ممنوع خواهد بود (ص۱۱۰-۱۱۱). از آنجا که نگارنده شبیه‌سازی را در دوران معاصر، موجب نقصان کودکان متولدشده می‌داند، آن را ناقض نظم عمومی و ممنوع برمی‌شمارد. او معتقد است، با پیشرفت علم، این ممنوعیت برداشته خواهد شد (ص۱۱۳). همچنین به نظر علی‌مددی، برای حفظ نظام خانواده، شبیه‌سازی تنها باید در موارد خاصی که امکان فرزندآوری وجود ندارد، مورد استفاده قرار گیرد (ص۱۳۳). علی‌مددی در ادامه ایرادات اخلاقی و حقوقی شبیه‌سازی را بررسی کرده است (ص۱۳۵-۱۴۴).<br /> <br /> [[رده:کتاب‌ها درباره شبیه‌سازی]]<br /> [[رده:کتاب‌ها درباره تلقیح مصنوعی]]<br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های فرزانه علی‌مددی]]<br /> [[en:The Use of Deceased's Germ Cells (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66129 2026-04-01T12:06:35Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = هادی صادقی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = استرداد مجرمان، بررسی فقهی و حقوقی (کتاب)<br /> | تصویر = استرداد مجرمان، بررسی فقهی و حقوقی.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = رضا محمدی کرجی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه جزایی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = ۱<br /> | تعداد صفحات = ۱۹۸<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = مجد<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۸ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> '''استرداد مجرمان، بررسی فقهی و حقوقی'''، کتاب رضا محمدی کرجی در حوزه [[فقه جزایی]] است. محمدی با تکیه بر قواعد فقهی، استرداد مسلمان به کفار را جایز نمی‌داند و بر دلایلی چون [[قاعده نفی سبیل]] و حرمت تأیید قضاوت کفار استناد می‌کند. نگارنده درباره کافر ذمی، دیدگاه تخییر بین اجرای مجازات اسلامی یا تحویل به کشور متقاضی را تقویت می‌کند. وی در خصوص کافر حربی نیز با ناتمام‌دانستن دلایل حرمت استرداد، اصل برائت را جاری می‌داند. <br /> <br /> نویسنده استرداد مجرمان به کشورهای اسلامی و غیراسلامی را غیرشرعی می‌داند، زیرا اجرای احکام شرعی و نصب قضات از شئون ولی امر مسلمین است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی محقق نیست. وی در بخش دیگر کتاب، برخی جرایم خاص مانند زنا با زن مسلمان را بررسی کرده و تحویل زانی کافر را جایز نمی‌داند، اما درباره لواط با مرد مسلمان، استناد به ادله حرمت را غیرقابل پذیرش دانسته، استرداد را جایز می‌داند. وی همچنین استعانت از کفار برای بازگرداندن مجرم را جایز دانسته است. <br /> <br /> == معرفی کتاب ==<br /> استرداد مجرمان کتابی فارسی در حوزه [[فقه جزایی]] است. این کتاب را رضا محمدی کرجی تألیف نموده و انتشارات مجد در سال ۱۳۹۸ش در ۱۹۸ صفحه منتشر کرده است. انگیزه نویسنده از تألیف این کتاب، بررسی فقهی لایحه استرداد مجرمان بوده است که [[شورای نگهبان]] آن را مخالف شرع تشخیص داده و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] از باب حکم ثانوی، آن را جایز دانسته است (ص۱۰). <br /> <br /> مباحث کتاب در سه بخش اصلی تنظیم شده است. فهرست مطالب و مقدمه در ابتدا، و نتیجه کتاب و فهرست منابع در پایان قرار دارد. نویسنده در بخش نخست کتاب، کلیات، و در بخش دوم، اصول و قواعد مربوط به مجرم و طرفین استرداد را بررسی می‌کند. بخش سوم کتاب نیز به اصول و قواعد مربوط به جرایم مختلف در استرداد اختصاص دارد.<br /> <br /> == استرداد مجرمان؛ مفاهیم، تقسیم‌بندی‌ها و تاریخچه ==<br /> نگارنده در بخش اول در سه فصل، مفهوم استرداد مجرمان، تقسیم‌بندی و تاریخچه آن را بیان کرده است. او پس از تعریف لغوی استرداد و مجرم، مسئله استرداد مجرم را از مسائل نوپدید حقوق جزای بین‌الملل برمی‌شمارد. به گفته او، این مسئله در فقه تعریف نشده است و باید حکم آن را از قواعد فقهی و اصولی استنباط کرد (ص۱۶). وی پس از بررسی تعاریف مختلف ارائه‌شده برای استرداد مجرم، آن را چنین تعریف می‌کند: «تحویل دادن مجرم یا متهم (بدون توجه به رضایت وی) به کشوری که در قلمرو آن یا علیه مصالح عالیۀ آن مرتکب جرمی شده است و در کشور دیگر به سر می‌برد، به غرض محاکمه یا اجرای حکم» (ص۲۱). سپس مؤلف تفاوت مفهوم استرداد مجرمان را با مفاهیم مرتبط بیان می‌کند، مفاهیمی مانند انتقال محکومان، احاله دادرسی، اجرای احکام جزایی خارجی، معاضدت قضایی و بطلان استرداد (ص۲۹-۳۴).<br /> <br /> محمدی کرجی در فصل دوم، اقسام معاهدات استرداد مجرمان را از منظر حقوقی بررسی می‌کند، معاهداتی مانند معاهده موقت و دائم، و معاهده عام و خاص (ص۳۴-۳۸). نویسنده در ادامه برای روشن‌‌شدن احکام فقهی، کشورهای جهان، مجرمان و مجنیٌّ‌علیه‌ها را از منظر فقهی و اسلامی به چهارده قسم تقسیم‌بندی کرده است؛ این اقسام با توجه به این تقسیم‌بندی‌ها به دست آمده است: تقسیم کشورهای جهان به دارالاسلام و دارالکفر (شامل دارالعهد، دارالحرب و بی‌طرف)؛ تقسیم مجرمان به مرد مسلمان، زن مسلمان، کافر حربی و کافر ذمی؛ و نیز تقسیم مجنی‌ٌّعلیه‌ها به مسلمان و کافر (ص۳۸-۴۳).<br /> <br /> در فصل سوم، تاریخچه استرداد مجرمان در جهان و ایران توضیح داده شده است. همچنین نویسنده رویکرد سه‌گانه شورای نگهبان و دلایل آن را در تأیید قراردادها با کشورهای اسلامی، رد قراردادها با کشورهای غیراسلامی و عدم اعلام نظر در مورد معاهده‌های بین‌المللی را شرح داده است (ص۴۳-۵۳). نگارنده در پایان فصل بخش نخست به بررسی محدودیت‌های استرداد مجرمان می‌پردازد (ص۵۳-۵۹).<br /> <br /> == عدم جواز استرداد مسلمان به کفار ==<br /> نویسنده در بخش دوم، درباره مجرم یا متهم، چهار اصل حقوقی ذکر کرده است، از جمله اینکه مجرم از اتباع کشوری نباشد که استرداد از آن درخواست شده، و یا مجرم در کشور محل درخواست تحت تعقیب یا در حال محاکمه‌ نباشد (ص۶۲-۶۶). وی در ادامه، قواعد فقهی حاکم بر استرداد مسلمانان را بررسی کرده است. او با این پیش‌فرض که عمل ارتکابی در هر دو کشور جرم، و کشور متقاضی غیراسلامی باشد، به بررسی ادله جواز و عدم جواز می‌پردازد (ص۶۷-۶۸) و جایزنبودن استرداد مسلمان به کفار را نتیجه گرفته است (ص۸۶).<br /> <br /> === ادله عدم جواز ===<br /> رضا محمدی در ابتدا ادله‌ای را که ممکن است بر جایز‌نبودن استرداد مسلمان اقامه شود، بیان کرده است:<br /> <br /> * [[قاعده نفی سبیل]]؛ طبق این قاعده، در اسلام هیچ حکمی که موجب سلطه کافر بر مسلمان گردد، وضع نشده است. بر این اساس، تحویل مسلمان به کشور کافر جایز نیست، چرا که این کار، راه تسلط کفار بر مؤمنان را فراهم می‌کند (ص۶۹-۷۲). نویسنده این استدلال را صحیح دانسته و از اشکال‌هایی که متوجه این استدلال شده، پاسخ داده است؛ از جمله این اشکال که اگر کفار نسبت به مجرم، همان مجازاتی را اجرا کنند که در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، استرداد مجرم به معنای تسلط کفار بر مسلمان نیست، زیرا در هر دو صورت مجرم مسلمان باید مجازات شود. محمدی این اشکال را ناصحیح دانسته، معتقد است، اجرای مجازات نوعی تسلط است و به همین دلیل حتی در داخل کشور اسلامی، اجرای مجازات به دست کافر جایز نیست (ص۷۲-۷۶).<br /> * حرمت تأیید قوه قضائیه کفار؛ با استناد به [[آیه ۶۰ سوره نساء]] مراجعه مسلمانان به کفار برای محاکمه و داوری حرام است. نویسنده این استدلال را صحیح می‌داند (ص۷۷). <br /> * ادله دال بر وجوب هجرت از دارالحرب؛ <br /> * قاعده حرمت اعانه بر اثم؛<br /> * [[آیه ۱۰ سوره ممتحنه]] (فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ)؛ به نظر نویسنده سه دلیل آخر، برای اثبات مدعا ناتمام است (ص۷۷-۸۳). البته نگارنده در جمع‌بندی نهایی مباحث خود قاعده حرمت اعانه بر اثم را مانعی برای جواز استرداد مسلمان به کفار به شمار آورده است (ص۸۶).<br /> <br /> ===ادله جواز===<br /> برخی برای جواز استرداد مسلمان مجرم به کشور غیر اسلامی، به عمل پیامبر(ص) در صلح حدیبیه استناد کرده‌اند؛ بر اساس این پیمان، اگر کسی از قریش به مدینه فرار می‌کرد، پیامبر باید او را به کفار قریش بازمی‌گرداند (استرداد). طبق مفاد این صلح‌نامه، پیامبر(ص) ابوجَندَل را که هنگام نوشتن صلح‌نامه برای پناهندگی به سمت مدینه در حرکت بود به کفار قریش بازگرداند (ص۸۳-۸۴).<br /> <br /> محمدی کرجی استدلال به این پیمان‌نامه را نادرست می‌داند؛ زیرا، اولاً مراد از استرداد در متن صلح‌نامه، محاکمه و مجازات نبوده، بلکه صرفاً انتقال فرد بوده است. ثانیاً، صلح‌نامه اخص از مدعی است، زیرا صلح‌نامه در مورد زنان نبود، در حالی که مسئله مورد بحث، شامل زنان نیز می‌شود. ثالثاً، بر فرض پذیرش تطابق این صلح‌نامه بر استرداد، ممکن است، قبول استرداد از طرف پیامبر(ص)، از باب حکم حکومتی و به یک رویداد خاص اختصاص داشته باشد، در حالی که پژوهش حاضر در مورد احکام اولیه است، نه احکام حکومتی (ص۸۳-۸۶).<br /> <br /> ==بررسی اقوال فقیهان در استرداد کافر ذمی ==<br /> نویسنده مسئله استرداد کافر ذمی را با پیش‌فرض جرم‌بودن عمل در هر دو کشور، و کافر‌بودن کشور تقاضاکننده، بررسی نموده و اقوال سه‌گانه فقیهان را بیان کرده است:<br /> <br /> === تخییر بین تحویل‌دادن مجرم یا اجرای مجازات ===<br /> بر اساس دیدگاه فقیهانی چون، صاحب جواهر، شیخ مفید، ابن‌ادریس، [[ناصر مکارم شیرازی]]، [[حسینعلی منتظری]]، در صورتی که کافر ذمی جرمی را علیه کافر دیگری مرتکب شود، حاکم اسلامی مخیر است، او را به کشورش تحویل دهد تا مجازاتش کنند، یا خود، کافر ذمی را مطابق شریعت اسلام مجازات کند. افرادی که این دیدگاه را پذیرفته‌اند، خود بر دو دسته‌اند: گروهی این قول را تنها در مورد زنا، لواط و مساحقه ذکر کرده‌اند، ولی برخی دیگر [[الغای خصوصیت]] کرده، آن را شامل همه جرایم می‌دانند (ص۸۸-۸۹). <br /> <br /> برای این قول به [[آیه ۴۲ سوره مائده]] و مقتضای وفای به عهد اهل ذمه استدلال شده است. نویسنده معتقد است، با استناد به لزوم وفای به عهد اهل ذمه، نمی‌توان لزوم ارجاع آنان به قضات را ثابت کرد. او در بررسی ابتدایی آیه، به استدلال به آن اشکال کرده، آیه یادشده را مربوط به تخییر بین اجرای احکام اسلامی و اعراض دانسته است، نه اجرا و تحویل مجرم. (ص۹۰-۹۴). او در ادامه، با در نظر گرفتن [[آیه ۴۸ سوره مائده]]، و جمع میان دو آیه یادشده چنین نتیجه گرفته است که مفاد این آیات یا تخییر بین اجرای مجازات و تحویل‌دادن است، یا تخییر بین اجرای مجازات و اعراض، که هیچ‌یک از این دو تفسیر با استرداد منافات ندارد (ص۱۱۳). نویسنده در ادامه با بررسی دو دسته از روایات (۱. روایات دال بر وجوب اجرای مجازات اسلامی، و ۲. روایات دال بر وجوب ارجاع مجرمان به کفار) آنها را همسو با آیات خوانده، معتقد است، مجموع آیات و روایات بر تخییر (اجرای مجازات اسلامی، یا استرداد کافر ذمی) دلالت دارند (ص۱۱۴).<br /> <br /> === تخییر بین اعراض یا اجرای مجازات ===<br /> بر اساس دیدگاه فاضل هندی، حاکم می‌تواند کافر ذمی مجرم را طبق شریعت اسلام مجازات نماید، یا از او اعراض کرده، وی را به کشورش تحویل ندهد (ص۸۹). مستند این قول [[آیه ۴۲ سوره مائده]] و امر به منکربودن تحویل مجرم دانسته شده است (ص۹۵). نویسنده این استدلال را ناکافی دانسته، معتقد است، حتی در صورتی که آیه بر تخییر بین اجرای مجازات یا اعراض دلالت داشته باشد، اعراض‌کردن منافاتی با استرداد ندارد (ص۱۱۳). همچنین او منکر‌خواندن تحویل کافر ذمی به کفار را، اجتهاد در مقابل نص می‌داند (ص۹۶).<br /> <br /> === احتیاط به اجرای مجازات اسلامی ===<br /> [[سید روح‌الله موسوی خمینی]] اجرای حدود اسلامی بر کافر ذمی را بنابر احتیاط واجب دانسته است (ص۹۰). نویسنده دلایل این دیدگاه را چنین برشمرده است:<br /> <br /> # [[آیه ۴۸ سوره مائده]]؛ به نظر محمدی کرجی آیه یادشده با آیه ۴۲ سوره مائده (دالّ بر تخییر) منافات دارد. <br /> # روایت عبدالله‌ بن‌ جعفر؛ بر اساس این روایت، اگر ذمی در سرزمین اسلامی زنا یا شرب خمر کرده، یا در سرزمین غیراسلامی مرتکب جرمی شود و برای جرم او به قاضی اسلامی مراجعه شود، باید حدود مسلمانان بر او اجرا شود. به نظر نویسنده، دلیل اول و دوم را می‌توان بر یکی از دو طرف تخییر حمل کرد؛ ازاین‌رو، وی استناد به این دو دلیل را ناصحیح خوانده است.<br /> # روایت ابی‌بصیر؛ طبق این روایت اگر اهل‌کتابی در بلاد اسلامی مرتکب فحشا شود، بر او احکام اسلامی جاری می‌شود. نویسنده به سند این روایت اشکال کرده، استدلال به آن را ناتمام می‌داند.<br /> # مکلف‌بودن کفار به فروع؛ نویسنده این دلیل را تنها در صورتی قابل استناد دانسته است که همه ادله تخییر ابطال شود. با صحیح‌دانستن ادله تخییر، این دلیل بی‌فایده خواهد بود (ص۹۶-۱۰۱).<br /> <br /> == جریان برائت شرعی از حرمت استرداد کافر حربی به کفار ==<br /> محمدی کرجی، ادله جواز استرداد کافر حربی به کفار را ناتمام دانسته است. ادله جواز استرداد عبارت‌اند از:<br /> <br /> * روایت محمد بن‌ ابی‌بکر از امام علی(ع)؛ در این روایت به استرداد کافر مجرم دستور داده شده است؛ از‌این‌رو، استرداد کافر حربی نه فقط جایز، بلکه واجب است. نویسنده این روایت را قابل حمل بر کافر ذمی دانسته، معتقد است، این روایت را نمی‌توان بر کافر حربی حمل کرد (ص۱۱۶-۱۱۷).<br /> * قیاس اولویت؛ در صورتی که استرداد کافر ذمی به کفار جایز باشد، به طریق اولی استرداد کافر حربی به کفار جایز خواهد بود. به نظر نگارنده قیاس اولویت باطل است؛ زیرا قوانین اهل ذمه ممکن است اختلاف کمی با قوانین اسلامی داشته باشد، اما قوانین کفار حربی تفاوت فاحشی با قوانین اسلامی دارد (ص۱۱۷-۱۱۸).<br /> * مکاتبه محمد بن‌ ابی‌بکر با امام علی(ع)؛ مطابق این مکاتبه مجازات اسلامی در مورد کفار حربی اجرا نمی‌شود و از این مقدار می‌توان جواز استرداد را برداشت کرد. مؤلف سند این روایت را نامعتبر دانسته، عدم اجرای مجازات اسلامی را دلیل بر جواز استرداد نمی‌داند (ص۱۱۸-۱۱۹). <br /> <br /> نگارنده، در ابتدای بحث استرداد کافر حربی، تنها دلیل حرمت آن را تأیید قوه قضائیه کفار دانسته (ص۱۱۵)، ولی در ادامه، دو دلیلِ حرمت اعانه کفار و حرمت اعانه بر اثم را نیز بررسی کرده است (ص۱۱۹). وی با ناتمام‌دانستن این ادله، حرمت استرداد را فاقد دلیل و تمسک به اصل برائت را بدون اشکال می‌خواند (ص۱۲۰).<br /> <br /> == عدم جواز استرداد مجرمان از کشورهای اسلامی ==<br /> مؤلف در دومین فصل از بخش دوم، به تبیین اصول فقهی و حقوقی حاکم بر کشورهای طرفین استرداد می‌پردازد. برخی از قواعد حقوقی در مورد کشور متقاضی چنین است: ۱. دولت متقاضی ذی‌نفع باشد، ۲. در صورت تعدد متقاضی، حق تقدم بر اساس عوامل مشخص‌شده در معاهده صورت پذیرد، ۳. استرداد نباید بر اساس اغراض سیاسی انجام شود (ص۱۲۱-۱۲۳). <br /> <br /> نگارنده در بررسی فقهی طرفین استرداد معتقد است، در صورتی که کشور محل درخواست اسلامی باشد، معاهده استرداد غیرشرعی است؛ زیرا اگر کشور متقاضی غیراسلامی باشد، به دلایلی مانند تأیید قوه قضائیه کفار و قاعده نفی سبیل، معاهده استرداد، مجوز شرعی ندارد. همچنین در صورت اسلامی‌بودن کشور متقاضی، از آنجا که قضاوت و اجرای حکم تنها از شئون ولی امر مسلمین است و حکومت آنان مصداق حکومت جائر است، استرداد مجرم به حکومت آنان، جایز نخواهد بود (ص۱۲۴-۱۳۰). نویسنده حکم یادشده را حکم اولی در مسئله می‌داند و معتقد است، در صورت تشخیص مصلحت از سوی حاکم اسلامی، معاهده استرداد مجرمان به حکم ثانوی جایز است (ص۱۳۰-۱۳۳).<br /> <br /> ==اصول و قواعد فقهی و حقوقی مربوط به جرایم مختلف در استرداد ==<br /> نگارنده در بخش سوم کتاب، برخی جرایم خاص برای استرداد مجرمان را از منظر فقهی و حقوقی بررسی کرده است. برخی از قواعد حاکم بر جرایم مختلف در استرداد که مؤلف از منظر حقوق بررسی کرده، عبارت‌اند از: جرم‌انگاری متقابل (جرم‌‌انگاشتن عمل در هر دو کشور)، اصل عدم استرداد در جرایم سیاسی، اصل عدم استرداد در جرایم نظامی و اصل عدم استرداد در جرایم کم‌اهمیت (ص۱۳۵-۱۵۳). <br /> <br /> === عدم جواز استرداد کافر زانی با زن مسلمان ===<br /> نویسنده در بررسی موضوع استردادِ کافری که با زن مسلمان زنا کرده، بر این باور است که اختلاف‌ نظرهای فقیهان در نهایت به یک دیدگاه مشترک بازمی‌گردد و آن، حرمت تحویل کافر زانی و وجوب قتل اوست (ص۱۵۴-۱۵۶). وی دلایل این حکم را چنین برشمرده است:<br /> <br /> # خروج ذمی از پیمان ذمه؛ با ارتکاب این جرم کافر ذمی از پیمان ذمه خارج می‌شود. نگارنده این دلیل را نمی‌پذیرد و این عمل را موجب از‌بین‌رفتن پیمان ذمه نمی‌داند (ص۱۵۶-۱۵۸).<br /> # هتک حرمت اسلام؛ نویسنده از اشکالات این دلیل پاسخ داده، و استناد به آن را صحیح دانسته است (ص۱۵۹-۱۶۰).<br /> # اجماع (ص۱۶۰)؛<br /> # روایت حنان بن سدیر؛ بر اساس این روایت، کافری که با زن مسلمان زنا کرده باشد، باید کشته شود. نگارنده پس از بررسی مفصل سند روایت، آن را صحیحه و دلالتش را تمام می‌داند (ص۱۶۰-۱۶۸).<br /> # روایت جعفر بن‌ رزق‌الله؛ مطابق این روایت، اگر مردی نصرانی با زنی مسلمان زنا کند، به قدری به او ضربه زده می‌شود که به مرگش بیانجامد. نگارنده سند این روایت را غیرمعتبر برشمرده، معتقد است، فقیهی مطابق این روایت فتوا نداده است (ص۱۶۹-۱۷۱).<br /> <br /> === جواز استرداد کافر در صورت لواط با مرد مسلمان ===<br /> نویسنده در موضوع استرداد کافری که با مرد مسلمان لواط کرده، با بررسی ادله دال بر یکسان‌بودن حد زنا و حد لواط، به این نتیجه رسیده است که ادله مربوط به زنا قابل سرایت به لواط و سایر جرایم نیست، و جاری‌کردن آن ادله در لواط از مصادیق قیاس باطل است. ازاین‌رو در این مورد، جایزنبودن استرداد ثابت نمی‌شود (ص۱۷۱-۱۷۳).<br /> <br /> === جواز استعانت از کفار برای بازگرداندن مجرم ===<br /> نویسنده بر این باور است که اگر کشور اسلامی بخواهد مجرمی را از کشورهای غیراسلامی بازگرداند، جواز یا ممنوعیت این کار، بستگی به جواز یا عدم جواز استعانت از کفار دارد. مؤلف که استعانت از کفار را در این موضوع مجاز می‌داند، استرداد مجرمان از کشورهای غیراسلامی را جایز دانسته است (ص۱۷۳-۱۷۵).<br /> <br /> === جواز تحویل‌دادن مجرم کافر در صورت متفاوت‌بودن مجازات‌ها ===<br /> یکی از شروط حقوقی معاهده استرداد، جرم‌انگاری متقابل (جرم‌‌انگاشتن عمل در هر دو کشور) است. در صورتی که مجازات اسلامی با مجازات مقرر در کشور غیر اسلامی متفاوت باشد، از نظر فقهی، نویسنده این سؤال را مطرح کرده است که آیا کشور اسلامی مجاز است مجرم کافر را تحویل دهد؟ وی در این مسئله دو قول جواز و عدم جواز را مطرح کرده است. به گزارش او، فقیهانی که تحویل مجرم را جایز نمی‌دانند، تحویل او امر به منکر (اجرای مجازاتی خلاف شرع اسلام) دانسته‌اند. همچنین به نظر آنان، در صورتی که تفاوت مجازات زیاد باشد، تحویل‌دادن مجرم، موجب تعطیلی حکم‌الله می‌شود. در مقابل نگارنده با نقد این ادله، برای اثبات جواز به روایاتی استناد می‌کند که بر اساس آنها، رعایت یکسان‌بودن مجازات لازم نیست (ص۱۷۶-۱۸۰). <br /> <br /> [[رده:کتاب‌های فقه جزایی]]<br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های رضا محمدی کرجی]]<br /> [[en:Extradition of Criminals, A Jurisprudential and Legal Review (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D9%88_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66122 2026-03-31T20:31:55Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = حسین نادری‌فر<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = ارث و تغییر جنسیت (کتاب)<br /> | تصویر = ارث و تغییر جنسیت (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمد داودآبادی و مهشاد داودآبادی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = [[فقه پزشکی]] و [[فقه خانواده]]<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۲۰۰<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = رزا<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۷ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> '''ارث و تغییر جنسیت'''، کتاب محمد و مهشاد داودآبادی در حوزه [[فقه خانواده]] و [[فقه پزشکی]] است. نویسندگان با بررسی دیدگاه‌های فقهی، [[تغییر جنسیت]] را در مواردی مانند خنثای مشکل و تراجنسیتی‌ها جایز می‌دانند. آنها برای اثبات دیدگاه خود به ادله‌ای مانند لزوم درمان بیماری، [[قاعده لاضرر]] و [[اضطرار]] استناد کرده‌اند و دلایل مخالفان (مانند [[حرمت تغییر ما خلق الله|حرمت تغییر خلقت]]) را نقد می‌کنند. <br /> <br /> ایشان در بحث ارث‌، تغییر جنسیت را مانع ارث‌بری افراد نمی‌بینند، زیرا در منابع فقهی و قانونی، تغییر جنسیت از موانع ارث به‌شمار نیامده است. با این حال ایشان معتقدند، همسران برای تغییر جنسیت باید رضایت همسر خود را کسب کنند، چرا که در مواردی تغییر جنسیت موجب ازبین‌رفتن حقوق زوجین شده و در مواردی موجب انفساخ عقد نکاح می‌شود. <br /> <br /> این اثر با اشکال زیاده‌نویسی روبه‌روست و بحث‌هایی مطرح شده که در نتیجه بحث تأثیری ندارد. همچنین در مواردی رویکرد علمی رعایت نشده است. <br /> <br /> == معرفی کتاب ==<br /> کتاب ارث و تغییر جنسیت نوشته مشترک محمد و مهشاد داودآبادی در حوزه [[فقه پزشکی]] و [[فقه خانواده]] است. این کتاب را انتشارات رزا در ۲۰۰ صفحه منتشر کرده است. <br /> <br /> نویسندگان علاوه بر دیدگاه فقیهان شیعه (با تأکید بر فتاوای [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]) و اهل‌تسنن، دیدگاه ادیان الهی دیگر را نیز درباره [[تغییر جنسیت]] بیان کرده‌اند و به دیدگاه قانون مدنی ایران و جهان اشاره می‌کنند. <br /> <br /> === ساختار ===<br /> کتاب با فهرست مطالب و مقدمه‌ای از نویسندگان آغاز و با فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در شش فصل تنظیم شده است. چهار فصل نخست به موضوع‌شناسی اختصاص دارد؛ فصل نخست به تعریف تغییر جنسیت و اقسام آن اختصاص دارد و در فصل دوم هویت جنسی و اقسام آن، در فصل سوم اختلال جنسی ظاهری (دوجنسه‌ها) و در فصل چهارم اختلال جنسی باطنی (تراجنسیتی‌ها) توضیح داده می‌شوند. مباحث فقهی بیشتر در فصل پنجم و ششم دیده می‌شود؛ در فصل پنجم حکم تغییر جنسیت در ادیان الهی و مذاهب اسلامی بیان می‌شود و در فصل ششم نویسندگان به تأثیر تغییر جنسیت در ارث‌بری افراد و نیز بقاء یا عدم بقاء زوجیت می‌پردازند. <br /> <br /> === ساختار نامناسب و رویکرد غیرعلمی ===<br /> این کتاب از ویرایش ادبی مناسب برخوردار نیست. این کاستی علاوه بر اشتباهات تایپی، سبب دشواری فهم برخی عبارات شده است. از جمله ایرادات محتوایی می‌توان به زیاده‌نویسی اشاره کرد؛ مانند ارائه‌ مباحث مفصل فقهی در مورد احکام خنثا (ص۶۳-۸۰) و ارث (ص۱۴۵-۱۶۳) که در حکم تغییر جنسیت تأثیری ندارد. همچنین در مواردی مباحث فقهی شیعیان و سنی‌مذهبان در هم آمیخته شده و تمییز آنها جز برای متخصصان ساده نیست (برای نمونه: ص۹۴-۹۶). <br /> <br /> ناهمگونی و عدم انسجام علمی از دیگر اشکال‌های این اثر است؛ برای نمونه نویسندگان که در مباحث آغازین کتاب عمل جراحی برای خنثی را «تعیین جنسیت» خوانده و آن را از بحث تغییر جنسیت خارج کرده‌اند (ص۲۵)، در فصل پنجم همان عمل را تحت عنوان «تغییر جنسیت» بیان کرده، به تفصیل به بررسی احکام آن پرداخته‌اند (ص۱۰۲-۱۱۰). اشکالات پژوهشی نیز مشهود است؛ از جمله انتساب نادرست آثار به مؤلفان (مانند نسبت دادن کتاب سرائرِ ابن‌ادریس حلی به علامه حلی) و ترجمه‌ اشتباه و وارونۀ عبارات فقهی (ص۱۰۰-۱۰۱). علاوه بر این، در بیان دیدگاه‌های ادیان دیگر، روش‌شناسی علمی رعایت نشده است؛ مانند استناد به عبارات کلی کتاب‌های مقدس (ص۱۰۳) یا برگفتن دیدگاه ادیان از طریق مراجعه به اماکن عبادی (ص۱۰۹)، بدون ارجاع به متون معتبر فقهی آن ادیان.<br /> <br /> == تحدید قلمرو تغییر جنسیت در فقه ==<br /> نویسندگان در فصل اول پس از تعریف تغییر جنسیت و بیان تاریخچه (ص۱۳-۲۲)، برخی اقسام ذکر شده برای تغییر جنسیت را از قلمرو تعریف حقیقی تغییر جنسیت و احکام فقهی آن خارج می‌سازند، مواردی مانند تغییر جنسیت در افراد ممسوح (افراد فاقد عضو تناسلی) یا افراد ناقص العضو. ایشان تغییر جنسیت در افراد خنثا را تنها در صورتی در این بحث داخل می‌دانند که فرد خنثای غیرمشکل باشد و بخواهد جنسیتش را به جنس مخالف خود تغییر دهد؛ اما خنثای غیرمشکلی که بخواهد عضو زائدش را حذف کند، در مسئله تغییر جنسیت داخل نیست؛ چنان‌که فقیهان عمل جراحی خنثای مشکل را تعیین جنسیت می‌شمارند نه تغییر آن (ص۲۴-۲۵). مؤلفان در فصل دوم به تعریف هویت جنسی می‌پردازند و ملاک تعیین جنسیت در افراد را به سه صورت ظاهری، باطنی و باطنیِ باطنی (ژنتیک) بیان می‌کنند (ص۲۷-۲۹). <br /> <br /> == اختلال‌های جنسی: از خنثایی تا تراجنسیتی ==<br /> در فصل سوم اختلال جنسی ظاهری (خنثا) و اقسام آن از منظر ادیان الهی و علم پزشکی بررسی می‌شود. نویسندگان به اختلاف فقیهان در انحصاری‌بودن جنسیت در مرد و زن، و یا جنسیت سوم داشتن خنثا اشاره می‌کنند و قول نخست را موافق دیدگاه اکثر فقیهان شیعه و سنی شمرده، آیات و روایات را موافق آن قلمداد می‌کنند (ص۳۷-۴۴). ایشان دیدگاه فقیهان شیعه و سنی که خنثای غیرمشکل را به مرد یا زن ملحق‌ می‌دانند، ذکر کرده، در ادامه به معیار‌های فقهی تعیین جنسیت خنثا (مانند شروع یا قطع ادرار و نیز تعداد دنده‌ها) می‌پردازند. برای این منظور دیدگاه فقیهان شیعه و سنی، دیدگاه پزشکان و نیز روایات مورد استناد آنها بررسی شده است و نویسندگان مضمون برخی روایات را که بر تفاوت‌داشتن تعداد دنده‌های زنان و مردان دلالت دارند، مخالف علم پزشکی خوانده، رد می‌کنند (ص۴۷-۶۰). در ادامه کتاب احکام خنثای مشکل که در فقه شیعه و اهل‌تسنن و نیز ادیان دیگر بیان گردیده، نقل می‌شود (ص۶۳-۸۰). <br /> <br /> در فصل چهارم کتاب، موضوع تراجنسیتی‌ها مورد بحث قرار گرفته و از امام خمینی به‌عنوان نخستین فقیه که درباره آن اظهار نظر کرده، یاد شده است. در ادامه این بخش عوامل ایجاد تراجنسیتی، علائم و چگونگی درمان آن توضیح داده می‌شود (ص۸۳-۹۱). <br /> <br /> == جواز تغییر جنسیت خنثای مشکل و ادله آن ==<br /> به گفته نویسندگان، فقیهان مسلمان و پیروان سایر ادیان الهی در جایزدانستن تغییر جنسیت خنثای مشکل و ممسوح اختلافی ندارند (ص۹۳)، بلکه برخی فقیهان آن را واجب دانسته‌اند (ص۱۰۱). ایشان برای جواز تغییر جنسیت به هشت دلیل استناد کرده‌اند که برخی از آنها چنین است: <br /> <br /> * '''ادله دال بر لزوم درمان بیماری'''؛ مؤلفان روایتی را از منابع شیعه و روایتی را از منابع اهل‌تسنن نقل می‌کنند که بر اساس آنها، خداوند برای هر دردی درمانی نازل کرده است. ایشان وضعیت خنثای مشکل را نوعی بیماری قلمداد کرده، تغییر جنسیت را درمان آن شمرده‌اند (ص۹۴).<br /> * '''فقدان دلیل روایی بر حرمت''' (ص۹۴)؛<br /> * '''عدم شمول ادله حرمت تشبّه مرد به زن و بالعکس بر تغییر جنسیت'''؛ در شریعت ادله‌ای وجود دارد که از تشبّه مردان به زنان و بالعکس و نیز از تدلیس به آن نهی کرده است. نویسندگان تغییر جنسیت را مشمول این ادله نمی‌دانند (ص۹۵).<br /> * '''قاعده لا ضرر و قاعده عسر و حرج'''؛ باقی‌ماندن بر حالت خنثای مشکل، مستلزم ضرر و عسروحرج است که در دین نفی شده است (ص۹۶).<br /> * '''قاعده اضطرار'''؛ به موجب [[قاعده اضطرار]]، آنچه در شرایط عادی ممنوع و حرام است، در شرایط اضطراری (مانند خنثای مشکل) حلال می‌شود (ص۹۸).<br /> <br /> == جواز تغییر جنسیت خنثای غیرمشکل و نقد دیدگاه مخالف ==<br /> فقیهان در جواز تغییر جنسیتِ خنثای غیرمشکل دیدگاه یکسانی ندارند، برخی آن را جایز و برخی آن را غیرجایز می‌دانند. به گفته نگارندگان، برای جواز تغییر جنسیت خنثای غیرمشکل، به همان ادله جواز تغییر جنسیتِ خنثای مشکل استناد شده است (ص۱۰۲). مؤلفان در ادامه هفت دلیل بر جواز‌نبودن تغییر جنسیت بیان کرده‌ و از آنها پاسخ داده‌اند؛ مثلا گفته شده، [[یوسف مدنی تبریزی]] تعیین جنسیت را تنها در اختیار خدا شمرده، تغییر آن را غیرممکن می‌داند و از آنجا که جنسیت هیچگاه تغییر نمی‌کند، حکم آن نیز تغییر پیدا نمی‌کند. در نقد این نظریه، دیدگاه [[محمد مؤمن قمی]] مطرح شده که معتقد است، با انجام این عمل، جنسیت پیشین بر شخص صادق نیست و در نتیجه احکام قبلی شامل او نمی‌شود و شخص مشمول احکام مربوط به جنسیت جدید خواهد شد (ص۱۰۳-۱۰۴). بیان نویسندگان در توضیح برخی دلایل و پاسخ‌ها روشن نیست؛ مثلا گفته شده: «محافظت از کرامت انسان لازم است، زیرا جنسیت افراد ظرف‌هایی قائم در جامعه بشری هستند»! (ص۱۰۴) و در مقام اشکال نقضی به این استدلال آمده است: «تمام عمل مکلفین که بر خلاف عقاید اکثریت جامعه بشری باشد؛ باید سبب ازبین‌رفتن کرامت انسان‌ها شود؛ چرا که فقط موضوع تغییر جنسیت را بیان کرده‌اید»! (ص۱۰۵).<br /> <br /> == جواز تغییر جنسیت افراد تراجنسیتی و نقد دیدگاه مخالف ==<br /> نویسندگان پس از نقل فتاوای موافقان و مخالفان تغییر جنسیت افراد تراجنسیتی (ص۱۰۸-۱۱۱)، نُه دلیلِ حرمت این عمل را بررسی و نقد کرده‌اند. برخی از آنان عبارت‌اند از: <br /> <br /> * '''جایزنبودن ایجاد تغییر در خلقت الهی'''؛ نگارندگان مهمترین دلیل بر حرمت تغییر جنسیت را [[حرمت تغییر ما خلق الله|حرمت تغییر در خلقت الهی]] دانسته‌اند که گفته شده [[آیه ۱۱۹ سوره نساء]] بر آن دلالت دارد. اما ایشان این دلیل را نقد و با استناد به دیدگاه مفسران و فقیهان، «خلقت» ذکرشده در آیه را بر «دین» تطبیق کرده‌، تغییر دین را حرام دانسته‌اند (ص۱۱۱-۱۱۸).<br /> * '''رواج همجنس‌بازی'''؛ [[محمدحسین فضل‌الله]] تغییر جنسیت افراد تراجنسیتی را حیلۀ همجنس‌بازان دانسته است (ص۱۲۱). نگارندگان این دلیل را ناتمام دانسته و شامل تمام موارد نمی‌دانند (ص۱۲۲).<br /> * '''عدم جواز ضرر به بدن'''؛ برخی فقیهان تغییر جنسیت را مستلزم قطع عضو و آن را مستلزم ضرر حرام دانسته‌اند. اما نویسندگان معتقدند، برخی از تغییر جنسیت‌ها اضطراری است و در شرایط اضطراری، محظورات برداشته می‌شوند (ص۱۲۳).<br /> * '''عدم جواز تشبّه مردم به زن و بالعکس'''؛ به گفته نویسندگان این دلیل به تغییر ظاهری افراد اختصاص دارد و تغییر حقیقی افراد را در بر نمی‌گیرد (ص۱۲۴).<br /> <br /> مؤلفان سپس هفت دلیل بر جواز تغییر جنسیت را بیان کرده، بی‌آنکه آنها را رد کنند، به توضیحشان می‌پردازند، مانند عدم دلیل بر حرمت، [[حدیث رفع]]، قاعده تسلیط و اصالةالصحه (ص۱۲۹-۱۳۴).<br /> <br /> == عدم مانعیت از ارث ==<br /> در فصل پایانی کتاب ابتدا احکام ارث از منظر قوانین اسلامی و ادیان توحیدی و نیز قوانین حقوقی بررسی شده (ص۱۴۵-۱۶۶) سپس ارث افراد تغییر جنسیت‌داده بررسی می‌شود. به گفته نویسندگان، فردی که جنسیت خود را تغییر داده، از پدر یا مادر خود ارث می‌برد، ولی ارث‌بری او از فرزندانش محل اختلاف است. مؤلفان با نقل دیدگاه برخی فقیهان، عدم ارث‌بری ایشان از فرزندان را ناصحیح می‌شمارند؛ چرا که نه در اسلام و نه در قوانین مدنی، تغییر جنسیت از موانع ارث به‌شمار نیامده است (ص۱۶۸-۱۶۹). <br /> <br /> == بقاء یا عدم بقاء زوجیت در فرض‌های مختلف ==<br /> در این کتاب جواز تغییر جنسیت زوج یا زوجه، به رضایت همسر او منوط شده است؛ زیرا اگر تنها زوج یا زوجه تغییر جنسیت دهند، این عمل به تضییع حقوق همسر و نیز انفساخ عقد ازدواج می‌انجامد (۱۷۱-۱۷۳). اما اگر یکی از زوجین تغییر جنسیت داده، خود را به خنثا مبدل نماید، یا در صورتی که زوجین همزمان به تغییر جنسیت اقدام کنند، فقیهان دیدگاه یکسانی ندارند و برخی به انفساخ عقد ازدواج، و بعضی به استمرار عقد نکاح فتوا داده‌اند که نویسندگان دلیل هر یک از این اقوال را توضیح می‌دهند (ص۱۷۵-۱۸۲). <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های فقه پزشکی]]<br /> [[رده:کتاب‌ها درباره تغییر جنسیت]]<br /> [[رده:کتاب‌های محمد داودآبادی]]<br /> [[رده:کتاب‌های محمد داودآبادی]]<br /> [[en:Inheritance and Sex Reassignment (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66121 2026-03-31T20:29:17Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = سید علی حسینی‌نسب<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = احکام مصلحتی در فقه اسلامی<br /> | تصویر = احکام مصلحتی در فقه اسلامی (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = سید محمود مدنی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه سیاسی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = ۱<br /> | تعداد صفحات = ۲۵۸<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = بنیاد پژوهش‌های اسلامی<br /> | محل نشر = مشهد<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۳ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده''' <br /> <br /> '''احکام مصلحتی در فقه اسلامی'''، کتابی در حوزه [[فقه سیاسی]] تألیف سید‌ محمود مدنی است. این کتاب چهار فصل دارد و در مهم‌ترین فصل آن، انواع [[حکم مصلحتی|احکام مصلحتی]] و ادله آنها بررسی می‌شود. نویسنده حکم مصلحتی را نوعی قانون‌گذاری می‌داند و معتقد است، این احکام باید در چارچوب اصول ثابت دین و اجتهاد انجام شوند. <br /> <br /> مدنی احکام مصلحتی را به شش دسته تقسیم می‌کند و معتقد است این احکام نباید به اجتهاد در مقابل نص بینجامد. وی برخی احکام مصلحتی، همچون استحسان و مصالح مرسله را به دلیل ظنی‌بودن نامعتبر شمرده، تنها مصالح مستند به نص، عقل قطعی یا عرف مسلّم را می‌پذیرد. او در مورد ولایت سیاسی چهار دیدگاه اصلی ارائه داده و دیدگاه [[امام خمینی]] مبنی بر توسعه ولایت فقیه به تمامی محدوده ولایت معصومان(ع) را، حتی در احکام اولیه و [[احکام ثانویه|ثانویه]] و احکام مصلحتی در [[منطقة الفراغ]]، تأیید می‌کند. <br /> <br /> به باور نویسنده، تشخیص مصلحت در حوزه‌های حکومتی و اجتهادی باید توسط کارشناسان انجام شود و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و مجلس شورای اسلامی در این فرآیند اهمیت دارد.<br /> <br /> ==معرفی اجمالی ==<br /> احکام مصلحتی در فقه اسلامی، کتابی فارسی در حوزه [[فقه سیاسی]]، نوشته سید‌محمود مدنی بجستانی، عضو گروه علمى و پژوهشى پژوهشکده حدیث در دانشگاه امام محمدباقر(ع) است. این کتاب را که در اصل رساله دکتری نویسنده بوده، انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برای نخستین‌بار در سال ۱۳۹۳ش در ۲۵۸ صفحه‌ منتشر کرده است. <br /> <br /> === ساختار کتاب ===<br /> مباحث کتاب در چهار فصل جمع‌آوری شده است. فهرست مطالب و مقدمه کتاب در ابتدا و کتاب‌نامه و نمایه‌ها در پایان قرار دارد. فصل اول کتاب به کلیات و مفاهیمی در رابطه با معانی حکم و مصلحت و نیز ارکان حکم مصلحتی اختصاص یافته است (ص۱۵-۲۶). در فصل دوم مبانی و پایه‌های اساسی حکم مصلحتی بررسی می‌شود، از جمله [[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]]، [[حسن و قبح عقلی]]، انسان و حق قانون‌گذاری، و اجتهاد در مقابل نص (ص۳۰-۶۱). <br /> <br /> نویسنده در فصل سوم که مهم‌ترین فصل کتاب است، انواع احکام مصلحتی (مانند احکام مصلحتی حکومتی، احکام مصلحتی بر مبنای عناوین [[حکم ثانوی|ثانوی]]، استحسان، استصلاح، [[عرف]] و [[مقاصد شریعت]])‌ و ادله آنها را نقد و بررسی می‌کند (ص۶۲-۲۳۲). وی در فصل چهارم کتاب نیز به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در احکام مصلحتی می‌پردازد (ص۲۳۳-۲۴۷).<br /> <br /> == چالش اجتهاد در برابر نص در زمینه احکام مصلحتی ==<br /> نویسنده که حکم مصلحتی را نوعی قانون‌گذاری می‌داند (ص۴۳) برای تعیین محدوده احکام مصلحتی، گستره اجتهاد مجتهدان را بررسی کرده است (ص۴۸). یکی از مواردی که به اتفاق فقیهان اجتهاد جایز نیست، اجتهاد در برابر نص (مخالفت با نصوص شرعی بر اساس دریافت‌های ظنی مجتهد) است (ص۵۱-۵۶). نویسنده احکام مصلحتی را به چهار دسته تقسیم کرده، معتقد است قسم چهارم احکام مصلحتی، یکی از صورت‌های اجتهاد در مقابل نص است که باید از آن حذر کرد؛ صورت چهارم عبارت است از موردی که انسان با عقل خود، مصلحت را بر خلاف حکم منصوص دیده، طبق مصلحت حکم صادر کند (ص۵۹-۶۰). <br /> <br /> نویسنده در تقسیمی دیگر، احکام مصلحتی را شش قسم کرده، حکم هر یک از اقسام را به صورت جداگانه بررسی کرده است: ۱. حکم مصلحتی بر مبنای حکم حکومتی، ۲. حکم مصلحتی بر مبنای عناوین ثانوی، ۳. حکم مصلحتی بر مبنای استحسان، ۴. حکم مصلحتی بر مبنای مصالح مرسله، ۵. حکم مصلحتی بر مبنای عرف، ۶. حکم مصلحتی بر مبنای مقاصد شریعت.<br /> <br /> == حکم مصلحتی بر مبنای حکم حکومتی ==<br /> نویسنده پس از توضیح [[حکم حکومتی]] (ص۶۳-۷۲) و ذکر مصادیقی از آن (ص۷۳-۷۸)، محدوده اختیارات پیامبر(ص) و ائمه(ع) را در حکم حکومتی بیان کرده (ص۷۹-۸۶)، ثبوت این اختیارات را برای [[ولی فقیه]] بررسی می‌کند.<br /> <br /> === اختصاص ولایت تشریعی به ائمه(ع) ===<br /> مدنی به پیروی از دیدگاه مورد اتفاق همه فقیهان، ولایت تشریعی را منحصر به ائمه(ع) دانسته است؛ چون سه خصیصۀ عصمت، علم لدنّی، و ارتباط با غیب به امامان معصوم اختصاص دارد و غیرمعصوم فاقد چنین ویژگی‌هایی هستند (ص۸۷-۸۸).<br /> <br /> === شمول ولایت در فتوا و قضاوت نسبت به فقها ===<br /> نویسنده بهترین راه برای بهره‌برداری انسان‌ها از منابع دینی را رجوع افراد ناآگاه (غیر مجتهد) به افراد آگاه (مجتهد) می‌داند. مجتهدان با استفاده از دانش و تخصص خود، احکام الهی را از منابع اصلی استخراج و به دیگران منتقل می‌کنند؛ چنان‌که در آیات و روایات نیز به این مسئله تصریح گردیده و این حق به فقها داده شده است (ص۸۸-۹۱).<br /> <br /> از آنجا که جامعه نمی‌تواند بدون دستگاه قضایی به حیات اجتماعی خود ادامه دهد، برای اجرای قضاوت در زمان غیبت سه نظریه مطرح شده است: ۱. قضاوتِ قاضی تحکیم، ۲. قضاوت عموم مردم بر اساس حق و عدل، ۳. واگذارشدن منصب قضاوت به فقها. نویسنده نظریه سوم را نظریه مشهور فقها دانسته است که برخی آن را دیدگاه اجماعی شیعیان نیز می‌خوانند (ص۹۱-۹۳).<br /> <br /> === دیدگاه‌های مختلف درباره ولایت سیاسی و تدبیری ===<br /> به گزارش مدنی، درباره نظام سیاسی در دوران غیبت چهار نظریه عمده وجود دارد (ص۹۳-۹۵):<br /> <br /> # انحصار ولایت در امور حسبیه، مانند ولایت بر کودکان بی‌سرپرست و ولایت مجهول المالک؛ برخی فقها مانند [[سیدابوالقاسم خویی]] بر این نظریه‌اند. <br /> # شمول ولایت بر تمامی ابعاد سیاسی جامعه، اما محدود به احکام اولیه و ثانویه؛ [[ناصر مکارم شیرازی]] این دیدگاه را پذیرفته است. نویسنده دیدگاه اول و دوم را همان تطبیق حکم بر موضوع دانسته، از موضوع بحث (حکم مصلحتی بر مبنای حکم حکومتی) خارج می‌سازد (ص۹۵).<br /> # جریان ولایت و احکام مصلحتی در [[منطقة الفراغ]]؛ این دیدگاه مورد پذیرش [[سید محمدباقر صدر]] است. شهید صدر برخی احکام اسلامی را تعیین‌شده به دست شارع و غیرقابل تغییر می‌داند و در مقابل این بخش، منطقة الفراغ را محدوده‌ای معرفی می‌کند که قانون‌گذاری آن بر حسب نیازها و مقتضیات زمان به ولیّ‌ امر واگذار شده است (ص۹۷). به گفته نویسنده، قانون‌گذاری در منطقة الفراغ، تنها بر اساس تشخیص مصلحت نیست، بلکه قانون‌گذاری باید در چارچوب عناصر ثابتی که در کتاب و سنت بیان‌گردیده، انجام شود (ص۱۰۳). البته [[یوسف قرضاوی]]، از عالمان اهل‌تسنن، معتقد است، برای قانون‌گذاری در منطقة الفراغ می‌توان از استحسان، قیاس، عرف و مانند آن نیز استفاده کرد (ص۱۰۰).<br /> # توسعه ولایت فقیه به تمامی محدوده ولایت معصومان(ع)، حتی در احکام اولیه و ثانویه و احکام مصلحتی در منطقة الفراغ حتی اگر به تعطیلی برخی فرایض بیانجامد؛ نویسنده در تبیین این دیدگاه، عبارت‌های مختلفی را از [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] که قائل به این نظریه است، نقل می‌کند (ص۱۰۷-۱۰۹). به گفته مدنی، حق ولایت برای حاکم در صورتی ثابت می‌شود که مصلحت اسلام و مسلمانان آن را اقتضا کند (ص۱۱۱). او با استناد به عقل، تشکیل حکومت را امری ضروری می‌داند و تنها فقیه را شایسته این منصب می‌شمارد؛ زیرا فقیه می‌تواند فروع را بر اصول تفریع کرده، احکام کلی و جزئی را تشخیص دهد. به گفته وی، با اثبات حق ولایت و حکومت برای فقها، بسطِ ید فقیهان در سیاست‌گذاری و تعیین روش‌های پیاده‌شدن قوانین نیز ثابت می‌شود؛ زیرا لازمۀ اثبات حق برای فقیهان، ثبوت اختیارات حکومتی برای آنهاست (ص۱۱۳-۱۱۶). او علاوه بر دلیل عقلی، به شش دلیل نقلی نیز استناده کرده است؛ روایاتی چون [[مقبوله عمر بن حنظله]] و [[توقیع امام زمان]] (ص۱۱۷-۱۲۱)<br /> <br /> == منطبق‌نبودن احکام مصلحتی بر احکام ثانویه ==<br /> نویسنده در تبیین حکم مصلحتی بر اساس عناوین ثانویه، ابتدا حکم اولی و ثانوی را تعریف کرده، سپس پانزده مورد از عناوین ثانویه (مانند تقیه، اضطرار، اکراه، عسر و حرج، ضرر و اهم و مهم) را معرفی و ادله آنها را بررسی می‌کند (ص۱۲۲-۱۳۶). وی به تبعیت از امام خمینی، احکام حکومتی را از احکام ثانویه نمی‌داند و معتقد است اختیارات واگذارشده به فقیه فراتر از احکام فرعیه است (ص۱۳۷-۱۳۹).<br /> <br /> ==عدم‌حجیت احکام مصلحتی بر مبنای استحسان و مصالح مرسلۀ ظنی==<br /> مؤلف پس از بررسی تعاریف و اقوال فقیهان سنی‌مذهب درباره استحسان و مصالح مرسله (استصلاح)، ادله ایشان را نقد و بررسی کرده است. وی نتایج بحث استحسان و استصلاح را تابعِ عرفی‌، قطعی‌ و یا ظنی‌بودن آنها دانسته، چنین نتیجه گرفته است: <br /> <br /> * در صورتی که استحسان و استصلاح ظهور عرفی داشته باشد و از نصوص، امارات، قرائن، و عمومات شرعی به دست آید، حجت است. <br /> * اگر مصالح مرسله و استحسان بر اساس عقل صورت پذیرد و حکم قطعی عقل را به همراه داشته باشد، حجیت دارد.<br /> * استصلاح و استحسان حاصل‌شده از درک ظنّی، حتی اگر مخالف نص شرعی نباشد، حجت نیست (ص۱۳۹-۱۷۳).<br /> <br /> == اعتبار‌نداشتن عرف مخالف نص ==<br /> نگارنده پس از تعریف [[عرف]]، آن را به سه دستۀ ۱. عرف ابطال‌شده، ۲. پذیرفته‌شده و ۳. عرف مسکوت (مواردی از شیوه‌های مرسوم بین مردم که در ادله شرعی به امضا یا رد آن تصریح نشده) تقسیم کرده، تنها قسم سوم را محل بحث خود قلمداد می‌کند. وی در ادامه کاربردهای فقهی عرف را در سه حوزۀ تشخیص مدلول الفاظ، تقیید قراردادها و منبع‌بودن آن برای احکام بررسی کرده و عباراتی از فقیهان شیعه و سنی را نقل نموده، توضیح داده است. به نظر مدنی، عرف در تشخیص معنای الفاظ و تعیین مصداق نصوص شرعی، و نیز در تقیید قراردادها دلیلی پذیرفته شده است. چنان‌که اگر در زمان شارع مطابق عرف عمل شده باشد و شارع از آن منعی نکرده، یا آن را تقریر کرده باشد، چنین عرفی می‌تواند منبعی برای صدور احکام تلقی شود. همچنین در مواردی که عرف مخالفت صریح با نص شارع نداشته باشد (مثلا عرف با داشتن عناوین مقبولی مانند عناوین ثانویه، با عموم یا اطلاق ادله مخالف باشد) حجیت آن پذیرفته می‌شود. <br /> <br /> با این حال، به گفته نویسنده، فقیهان شیعه بر حجیت‌نداشتن عرف در مواردی که نصی بر خلاف آن باشد، اتفاق نظر دارند. در مقابل فقیهان شیعه، برخی فقهای اهل‌سنت با استناد به ادله زیر چنین عرفی را حجت دانسته، آن را بر نصوص شرعی مقدم می‌سازند: <br /> <br /> * [[آیه ۱۹۹ سوره اعراف]] (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ)؛ برای استدلال به این آیه گفته شده مراد از عرف، اعمال متعارف است. اما نویسنده با این بیان که این آیه برای ارشاد به مکارم اخلاق است و در غیر آن ظهوری ندارد، این استدلال را مردود می‌داند.<br /> * جمله منسوب به پیامبر (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)؛ به گفته نویسنده، در بسیاری از منابع بر حدیث‌نبودن این جمله تأکید شده است.<br /> * سنت تقریری؛ به گفته مدنی، حجت‌بودن عرف‌های تقریرشده در زمان معصوم، دلیلی بر معتبردانستن [[سیره مستحدثه|عرف‌های مستحدثه]] نیست.<br /> * اجماع؛ مؤلف اقسام متعددی را برای عرف برشمرده و تنها برخی از آنها را مورد تأیید فقیهان می‌داند، نه همه آنها.<br /> * حرج و ضیق؛ به نظر نگارنده، این استدلال هم از نظر صغروی و هم از نظر کبروی قابل مناقشه است. <br /> * مصلحت در عمل به عرف؛ نویسنده مصالح و مفاسد را عامل اصلی به‌وجودآمدن عرف نمی‌داند و معتقد است، گاهی عرف‌ها بر اساس عوامل دیگری مانند عواطف و تقلید به وجود می‌آیند (ص۱۷۳-۲۰۴).<br /> <br /> ==بی‌اعتباربودن مقاصد شریعت ظنی==<br /> نویسنده [[مقاصد شریعت]] را یکی از مباحث مهم سنی‌مذهبان معرفی کرده، دیدگاه آنان را از موافق مطلق تا مخالف مطلق شرح می‌دهد (ص۲۰۴-۲۱۱). وی در ادامه نمونه‌هایی از افراط و تفریط‌ها در این نظریه را ذکر کرده (ص۲۱۱-۲۲۱)، نتیجه می‌گیرد که مهم‌ترین نقطه بحث در فقه مقاصدی، کیفیت دستیابی به مقاصد شارع است (ص۲۲۵). او برای این منظور راه‌های دستیابی به مقاصد شارع را بررسی می‌کند. به نظر نویسنده، مصلحت‌ها و مقاصد شریعتی که از راه نص مصرّح، عقل قطعی و علم عرفی به دست آمده باشند، حجت است، اما در صورت ظنی‌بودن حجیت ندارد (ص۲۳۲).<br /> <br /> ==اعتبار تشخیص کارشناسان برای موضوعات==<br /> مدنی که احکام مصلحتی را در دو حوزه حکومتی و اجتهادی پذیرفته، در فصل چهارم کتاب، مرجع تشخیص‌دهنده آن را در هر دو حوزه بررسی می‌کند (ص۲۳۳). هر حکمی، دو رکنِ ۱. استنباط حکم از ادله شرعی، ۲. تشخیص موضوعات، دارد. به گفته نویسنده، در حوزه حکم حکومتی، در مواردی که یکی از دو رکن واضح نباشد، ولیّ فقیه برای تشخیص هر دو رکن باید به کارشناس (مجلس شورای اسلامی و [[شورای نگهبان]] و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]) مراجعه نماید. در مجلس راهکارهای اداره مجتمع اسلامی و در شورای نگهبان مطابقت آنها با قوانین شرعی و قانون اساسی بررسی می‌شود. در صورتی که راهکارهای مجلس با احکام اولیه مطابقت نداشته باشد، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وجود مصلحت الزامی آن را به شور می‌گذارد. در نهایت حاکم اسلامی پس از مشورت این سه نهاد حکم را صادر کند (ص۲۳۳-۲۴۱). نویسنده در حوزه فتوا، استنباط مصلحت یا مفسدۀ ملزمه را به مجتهدان اختصاص داده، معتقد است، گاهی برای تشخیص موضوعات مراجعه به کارشناسان لازم است (ص۲۴۱-۲۴۷). <br /> <br /> [[رده:کتاب‌های فقه مصلحت]]<br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های سید‌ محمود مدنی]]<br /> [[رده:کتاب‌های بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی]]<br /> [[en:Expediency-Based Rulings in Islamic Jurisprudence (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66120 2026-03-31T20:26:47Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی محمدی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی<br /> | تصویر =احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = امراله نیکومنش<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع =<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۲۰۹<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = سازمان چاپ و انتشارات ایران جام<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۱ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی =<br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> '''احکام فقهی و حقوقی مرگ‌ مغزی''' کتابی در حوزه فقه پزشکی است. نویسنده کتاب اصطلاح [[مرگ مغزی]] را به معنای توقف غیرقابل بازگشت اعمال مغز می‌پندارد. مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ‌ مغزی می‌گویند که مطابق آیات قرآن و روایات متعدد، برداشت عضو نوعی استفاده از مردار و نیز هتک حرمت مؤمن است. آنان همچنین گفته‌اند که به حکم عقل، برداشت عضو مستلزم مرگ زودهنگام ([[اتانازی]]) است که حرمت عقلی و شرعی دارد. به نظر امراله نیکومنش، موافقان جواز برداشت عضو نیز معتقدند خداوند به حیات بشر عنایت خاصی داشته و برای زنده ماندن او حتی بعضی از محرمات را بر او مباح کرده است؛ از این جهت برداشت عضو و پیوند آن به دیگران جایز است. به باور نویسنده، با دقت در استدلال طرفین باید اذعان کرد که قول به زنده بودن مبتلا به مرگ‌مغزی به ثواب نزدیک‌تر است. البته برداشت اعضای مبتلا به مرگ‌ مغزی از باب‌ تزاحم، ضرورت و ترجیح اهم مجاز دانسته شده است.<br /> <br /> ==معرفی کتاب==<br /> <br /> اثر حاضر با عنوان '''احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی''' حاصل پژوهش امرالله نیکومنش است که سازمان چاپ و انتشارات ایران جام به زبان فارسی چاپ کرده است. کتاب برای اولین بار در سال ۱۳۹۱، در ۲۰۹ صفحه و ۱۰۰۰ نسخه منتشر شد. این کتاب به دنبال بیان ماهیت مرگ مغزی، ارتباط پیوند اعضا با مرگ مغزی و احکام فقهی و حقوقی این مسئله است.<br /> <br /> ===ساختار کتاب===<br /> نویسنده پژوهش خود را در پنج بخش تنظیم کرده است: بخش ابتدایی درباره رابطه مرگ مغزی و [[پیوند اعضا]] (ص۱۷)؛ بخش دوم درباره ماهیت مرگ مغزی (ص۲۵)؛ بخش سوم احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی (ص۶۷)؛ بخش چهارم استفتائات در این مورد (ص۱۶9) و بخش پنجم مرگ مغزی در قوانین دیگر ملل (ص۱۸۹).<br /> <br /> ==مطالب کتاب==<br /> نویسنده ابتدا رابطه [[مرگ مغزی]] با برداشت و پیوند اعضا را مطرح می‌کند، سپس آماری از مرگ مغزی ارائه می‌دهد. همچنین بعد از ارائه تعاریفی از مرگ طبیعی و مرگ مغزی، می‌آورد که مرگ انسان با مرگ اعضای بدن او تفاوت دارد و هیچ یک ضرورتا و بلافاصله مستلزم دیگری نیست (ص۴۴).<br /> <br /> گفته شده است که مرگ‌ مغزی به معنای توقف بازگشت‌ناپذیر تمام اعمال مغز است. نتیجه بررسی‌های پزشکی نیز نشان می‌دهد که ۸۵درصد مبتلایان به مرگ مغزی، بعد از یک هفته و تقریبا صددرصد آنان بعد از دو هفته دچار ایست کامل قلبی می‌شوند (ص۴۵ و ۴۶).<br /> <br /> مرگ‌ مغزی به یکی از این سه‌ صورت اتفاق می‌افتد: الف) مغز از کار می‌افتد، ولی قلب به طور طبیعی کار می‌کند و حیات نباتی برقرار است؛ ب) مغز از کار می‌افتد، ولی قلب به کمک دستگاه تنفسی به کار خود ادامه می‌دهد و در عین حال امیدی به بازگشت حیات مغزی نیست؛ ج) مغز از کار می‌افتد و قلب هیچ‌گونه فعالیتی از خود نشان نمی‌دهد (ص۶۵).<br /> <br /> در صورت اول، شخص از نظر شرعی زنده محسوب می‌شود و احکامی نظیر مالکیت و زوجیت بر او بار می‌شود؛ بنابراین قاعدتا جدا کردن قلب به‌منزله قتل بیمار است. در صورت دوم نیز قطع عضوی که موجب مرگ یا سرعت در آن شود حرام است؛ البته می‌توان در صورتی که نجات نفس محترمی متوقف بر گرفتن آن عضو باشد، از باب تزاحم، برداشت آن عضو را جایز دانست (ص۶۶).<br /> <br /> به نظر نگارنده لازم است که پیش از ذکر ادله موافقان و مخالفان اهدا و پیوند عضو، شقوق و فروع متعدد مسئله ذکر شود، مثل پیوند از حیوانات به انسان، از انسان زنده به انسان زنده، از انسان مرده به مرگ طبیعی به انسان زنده، از انسان دچار مرگ‌ مغزی به انسان زنده (ص۶۹ و ۷۰). هر کدام از اقسام فوق یا به ضرورت واقع می‌شود یا بدون ضرورت. همچنین هر یک از دهنده و گیرنده عضو ممکن است مسلمان، غیر مسلمان، مجهول‌الحال، مهدورالدم یا مصون الدم باشد (ص۷۰).<br /> <br /> ===ادله منع برداشت عضو از بیمار مرگ‌ مغزی===<br /> با استناد به یافته‌های نویسنده برای اثبات منع برداشت عضو از مبتلا به [[مرگ مغزی]] می‌توان به چند دلیل تمسک کرد که همه آنها در چهار عنوان کتاب، سنت، عقل و اجماع قرار می‌گیرند (ص۷۱).<br /> <br /> '''کتاب'''<br /> <br /> مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ‌ مغزی با استناد به «حرّمت علیکم المیتة و الدم» در [[آیه ۳ سوره مائده]] استدلال کرده‌اند که استفاده از مردار و خون حرام است و چون برداشت و اهدای عضو برای پیوند نوعی استفاده از عضو مرده است، به مضمون این آیه حرام است (ص۷۱).<br /> <br /> در جواب به این استدلال باید گفت که وقتی فعلی به طور مطلق در آیات و روایات به کار می‌رود، گاهی متعلَق آن با قرائن معلوم می‌شود و تفسیر آیه بدون در نظر گرفتن قرائن صحیح نیست. در آیه مورد بحث، مقصود از حرمت مردار و خون، حرمت استفاده نامشروع از آن است، نه هر استفاده‌ای (ص۷۱)؛ بنابراین حرمت مذکور در آیه شامل استفاده مشروعی برای متعلَق آن فعل نمی‌شود. بدون شک نجات یک انسان با اهدای عضوی از یک انسان مبتلا به مرگ‌ مغزی مشروع و خداپسندانه است (ص۷۲).<br /> <br /> آنان همچنین استدلال به [[آیه ۱۱۹ سوره نساء]]: «اموال خود را به باطل نخورید»، استدلال کرده‌اند که اعضای بدن مردگان مردار و نجس است، مردار منفعت حلال ندارد و آنچه منفعت حلال نداشته باشد مالیت ندارد و نمی‌تواند مورد معامله باشد؛ بنابراین خرید و فروش اعضای بدن مردگان اکل مال به باطل و حرام است (ص۷۲).<br /> <br /> این استدلال تمام نیست؛ چون ادله حرمت استفاده از مردار ناظر به خوردن گوشت مردار هستند که منفعت عقلایی محسوب نمی‌شود، اما وقتی منفعت عقلایی برای اعضای مردار متصور باشد، نمی‌توان به استناد این آیه هر گونه استفاده از مردار را حرام دانست. این پاسخ با ادله فقهای گذشته قوّت پیدا می‌کند (ص۷۲). علاوه بر این، ظاهر استدلال این است که عوض گرفتن در مقابل فروش یا اهدای عضو باطل است، نه خود اهدا و انتقال عضو. اگر لازمه انتقال و اهدا همیشه گرفتن عوض باشد، استدلال تمام است، اما گاهی انتقال عضو و اهدا بدون عوض و از روی خیرخواهی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه دریافت عوض و وجه می‌تواند در مقابل اجازه برداشت عضو باشد، نه در مقابل فروش و انتقال یا اهدای آن. بنابراین به نظر می‌رسد آیه به هیچ شکل بر حرمت اصل برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ‌ مغزی دلالت ندارد و ادعای مخالفان ثابت نیست (ص۷۳).<br /> <br /> '''سنت'''<br /> <br /> به گفته مؤلف، روایات متعدد در این باره به چند دسته تقسیم شده و مورد استناد قرار گرفته‌اند (ص۷۵).<br /> <br /> دسته اول روایات بر حرمت بهره بردن از مردار دلالت می‌کنند. پاسخ این دسته از روایات این است که بنا بر عقیده مشهور فقها، وقتی عضوی به بدن بیمار پیوند می‌خورد، چون حیات در آن جریان می‌یابد، پاک می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان به دلیل مردار و نجس بودن حکم به حرمت انتفاع داد. علاوه بر این، بنا بر نظر فقها، بهره‌برداری و استفاده از مردار و اجزای آن در اموری که طهارت در آنها شرط نیست، جایز است، مانند تهیه لباس نمازگزار از اجزای مردار. پس استفاده از مردار به طور مطلق حرام نیست (ص۷۵ و ۷۶).<br /> <br /> دسته دوم روایات بر حرمت هتک حرمت و خوار کردن مؤمن دلالت دارند. پاسخ این است که بدون شک حفظ حرمت مردار مؤمنان واجب است، اما این وجوب تا زمانی است که حفظ حرمت مردار مؤمن با مسئله مهم‌تر، مثل حفظ جان مؤمن زنده، تزاحم پیدا نکند، اگرنه از باب اهم و مهم و دفع افسد به فاسد، تعرض به مردار مؤمن جایز و چه‌بسا واجب خواهد بود (ص۷۷ و ۷۹). علاوه بر این، نیت در برداشت عضو مردار مسلمان، زنده نگه داشتن مؤمن دیگر است، نه هتک حرمت. شاهد این مطلب نیز شکافتن شکم مادر مرده برای نجات جنین زنده از رحم است (ص۷۹).<br /> <br /> دسته سوم روایات بر لزوم تعجیل در تجهیز مرده و جایز نبودن تأخیر دفن دلالت می‌کنند. با فرض اینکه روایات مذکور بر وجوب تعجیل، و نه استحباب، دلالت داشته باشند نیز حرمت تأخیر دفن مرده مسلمان با وجوب نجات جان مسلمان دیگر تزاحم می‌یابد و مسلّم است که نجات جان مسلمان مهم‌تر از تعجیل در دفن است؛ بنابراین تأخیر به اندازه قطع عضو جایز خواهد بود (ص۸۲-۸۴).<br /> <br /> '''عقل'''<br /> <br /> استدلال شده که عقل به حرمت برداشت عضو از مبتلا به [[مرگ مغزی]] حکم کرده است؛ چون برداشت عضو از مردگان مغزی برای [[پیوند اعضا|پیوند]] مستلزم مرگ زودهنگام و از روی ترحم (اتانازی) به حساب می‌آید و [[اتانازی]] عقلاً و شرعاً حرام و منهی‌عنه است (ص۹۱).<br /> <br /> پاسخ این است که محل بحث خارج از مسئله اتانازی و مرگ از روی ترحم است، ولی حتی اگر تعجیل در مرگ را اتانازی بدانیم، این قسم از اتانازی از نوع انفعالی است که از نظر شرعی و قانونی مسئولیتی ندارد و حرام نیست؛ زیرا مرگ بیمار منتسب به فعل یا ترک فعل پزشک و کادر درمانی نیست، بلکه ضایعه مغزی عامل و علت مرگ است (ص۹۲-۹۴).<br /> <br /> '''اجماع'''<br /> <br /> از بعضی از فقها نقل شده که فقها بر حرمت بهره‌برداری و خرید و فروش مردار اجماع کرده‌اند، اما برخی از بزرگان، مانند آیت‌الله خویی، ضمن رد ادعای اجماع معتقدند که اجماع، بر فرض وجود، کاشفیتی از قول معصوم(ع) نخواهد داشت (ص۸۹ و ۹۱).<br /> <br /> ===ادله جواز برداشت عضو از مبتلا به مرگ‌ مغزی===<br /> <br /> '''قرآن'''<br /> <br /> «و من احیاها فکانّما احیا الناس جمیعا» در [[آیه ۳۲ سوره مائده]] از ادله موافقان جواز برداشت عضو مبتلا به مرگ‌ مغزی است. مراد از احیا نجات دادن در عرف عقلا است. در مواردی از احکام شرعی خداوند برای زنده ماندن بشر حتی بعضی از محرمات را بر او مباح کرده است، مانند اباحه خوردن گوشت مردار در شرایط خاص. بیشتر فقها دلیل این احکام خاص را اهمیت زندگی و رجحان فرد زنده بر مرده دانسته‌اند (ص۹۵ و ۹۶).<br /> <br /> شاهد دیگر در این مسئله، جواز مداوای بیماری‌هایی است که درمانشان منحصر به ارتکاب محرمات است؛ البته این تجویز باید با نظر پزشک ماهر و مورد اعتماد صورت گیرد. با توجه به شواهد و قرائن و اهتمام فراوان شارع به جان انسان، مسلّم است که اگر نجات جان یک انسان متوقف بر یک عمل حرام باشد، به استناد آیه مذکور و نظر مشهور فقها، نه‌تنها برداشت عضو و پیوند آن به شخص بیمار جایز است، بلکه ممکن است واجب تلقی شود (ص۹۶ و ۹۷).<br /> <br /> '''روایات'''<br /> <br /> برای جواز برداشت عضو یا اهدا می‌توان به مجموعه‌ای از روایات استناد کرد، از جمله صحیحه‌ای که در آن علی‌ بن‌یقطین از امام کاظم(ع) سؤال کرد: «زنی می‌میرد و فرزندش در شکم او تکان می‌خورد، چگونه باید عمل کرد؟». حضرت فرمود: «برای نجات فرزند، شکم مادر شکافته می‌شود» (ص۹۷).<br /> <br /> با توجه به این روایت و روایاتی با مضامین مشابه و به‌خصوص با توجه به عمل فقها به آن گروه از روایات می‌توان نتیجه گرفت که برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به [[مرگ مغزی]] نه‌تنها جایز است، بلکه در صورت توقف جان بیمار بر اهدای آن عضو، چه‌بسا بتوان حکم به وجوب آن داد. البته علمای اهل‌سنت جواز برداشت را موقوف به اجازه صاحب عضو در زمان حیات کرده‌اند(ص۹۸).<br /> <br /> '''قاعده حکومت'''<br /> <br /> موافقان جواز برداشت عضو با استناد به قاعده حکومت بیان می‌کنند که در [[پیوند اعضا|برداشت عضو]]، حتی اگر مطابق روایات و ادله مخالفان حرام باشد، ادله عناوین ثانویه‌ای مثل اضطرار و ضرورت حفظ جان مسلمان دیگر بر ادله اولیه حکومت خواهند داشت. بنابراین مثل این است که خداوند فرموده باشد حرمت برداشت عضو در مواقع اضطرار و ضرورت برطرف می‌شود (ص۹۸-۱۰۰).<br /> <br /> ===نقش رضایت بیمار===<br /> <br /> نویسنده معتقد است که فقهای امامیه رضایت بیمار را شرط اساسی، ضروری و اضطراری برای مشروعیت معالجه شمرده‌اند، البته شرایط و به عبارتی مصادیق فوریت‌های پزشکی را از آن استثنا کرده‌اند. از همین جهت باید گفت که بنا بر فتوای مشهور فقها، نه‌تنها در صورت وجود وصیت و رضایت صاحب عضو، بلکه حتی در صورت نبود وصیت او نیز اگر حفظ جان یک مسلمان منحصر به برداشت و پیوند باشد، عمل برداشت عضو جایز خواهد بود. البته این جواز برای استفاده عضو است، نه برای فروشش (ص۱۱۳-۱۲۳).<br /> <br /> ===دیه یا عوض عضو قطع‌شده===<br /> <br /> تعلق دیه یا عوض در برابر عضو قطع‌شده از مسائل پیرامونی بحث برداشت عضو از شخص مبتلا به [[مرگ مغزی]] و پیوند آن به فرد نیازمند است که در این تحقیق مطرح شده است. برخی از فقها معتقدند که اگر صاحب عضو به برداشت عضو وصیت کرده باشد دیه ساقط خواهد بود. گروهی دیگر از فقها مطلقا قائل به ثبوت دیه هستند (ص۱۳۵ و ۱۳۶). دلیل قائلان به ثبوت دیه، روایت اسحاق بن‌عمار است که می‌گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: «اگر کسی سر مرده‌ای را قطع کند چه می‌شود؟». فرمودند: «دیه بر او ثابت است». <br /> <br /> به استناد روایات و نظر مشهور فقها، دیه مسلمان مرده یک‌دهم دیه مسلمان زنده است. این دیه به وارث نمی‌رسد؛ چون دیه پس از مرگ صاحب عضو، به خود صاحب عضو تعلق می‌گیرد و چون خود او نمی‌تواند مالک دیه شود، در بدهی‌های او مصرف می‌شود یا چون مالک ندارد به حاکم شرع تعلق می‌یابد که باید در امور خیریه صرف شود (ص۱۳۸-۱۴۲).<br /> <br /> ===برداشت و پیوند عضو کافر===<br /> <br /> نظر فقها درباره [[پیوند اعضا|برداشت عضو]] از بدن شخص غیر مسلمان دو گونه است. قائلان به عدم جواز می‌گویند که نجاست غیر مسلمان مانع از جواز برداشت عضو آنان است. در پاسخ گفته می‌شود که عضو نجس بعد از پیوند به بدن شخص طاهر، به‌تبع طهارت گیرنده، پاک می‌شود(ص۱۴۹-۱۵۱). قائلان به جواز بر این باورند که بدن و اعضای کافر (اهل ذمه) دیه دارد و دیه آنان، مطابق نظر مشهور فقها، نصف دیه مسلمانان است. مطابق قاعده، دیه اعضای مرده کافر ذمّی نیز یک‌دهم دیه اعضای زنده کافر ذمّی است (ص۱۵۳).<br /> <br /> درباره مشکوک‌ الاسلام نیز چون در بیشتر موارد محکوم به اسلام است، بسیاری از فقها معتقدند جسد مشکوکی که در بلاد اسلام پیدا شود به مسلمین الحاق می‌شود (ص۱۵۲).<br /> <br /> ===جنایت بر مبتلا به مرگ‌ مغزی===<br /> <br /> به گزارش نویسنده، با اینکه مسئله مرگ مغزی از موضوعات مستحدثه پزشکی است و به‌تازگی وارد عرصه فقه شده است، برخی از مؤلفه‌هایش به مؤلفه‌های مسئله قدیمی «حیات غیر مستقر» شباهت دارد؛ بنابراین می‌توان میان این دو موضوع ارتباط برقرار کرد (ص۱۵۵).<br /> <br /> برای حیات هر انسان سه وضعیت متمایز تصور شده است: حیات مستقر، حیات غیر مستقر، که همان حیات رو به مرگ است، و مرگ‌ قطعی. قرائن و نشانه‌های مرگ‌ مغزی و حیات غیر مستقر با هم شباهت دارند، مانند نبود ادراک، شعور، نطق و حرکات ارادی؛ بنابراین می‌توان گفت که مرگ‌ مغزی مصداق روشنی از حیات غیر مستقر است (ص۱۵۵-۱۶۱).<br /> <br /> با دقت در استدلال‌ها و نقدهای انجام‌شده باید احتیاط کرد و گفت که ظاهراً حق با قائلان به زنده بودن مبتلا به مرگ‌ مغزی است. حکم گروهی از فقها به جواز برداشت اعضای مبتلا به مرگ‌ مغزی از باب‌ تزاحم و ضرورت و دفع افسد به فاسد و ترجیح اهم بر مهم است، نه باور به مرگ قطعی مبتلا به مرگ‌ مغزی. به این ترتیب، بعید نیست بتوان گفت که حکم جنایت علیه مبتلا به مرگ‌ مغزی مانند حکم جنایت بر شخص زنده است (ص۱۶۶ و ۱۶۷).<br /> <br /> <br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های امراله نیکومنش]]<br /> [[رده:کتاب‌های مرگ مغزی]]<br /> [[رده:کتاب‌های فقه پزشکی]]<br /> [[en:Jurisprudential and Legal Rulings of Brain Death (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66119 2026-03-31T20:21:59Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = احکام حریم خصوصی بر اساس منابع اسلامی (کتاب)<br /> | تصویر = احکام حریم خصوصی.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = محمد سروش محلاتی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه اجتماعی<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۲۲۲<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = سمت / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه<br /> | محل نشر = قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۴ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> '''احکام حریم خصوصی بر اساس منابع اسلامی'''، کتابی به قلم [[محمد سروش محلاتی]] در حوزه [[فقه اجتماعی]] است. به گفته نویسنده، اسلام [[حریم خصوصی]] را محترم دانسته و برای حفظ آن قواعد و محدودیت‌های مشخصی را (مانند حرمت تجسس، ضرورت حسن‌ظن، و اصالة‌الصحّه) وضع کرده است. او احکام متعددی را که بر حرمت خانه و محدودیت ورود، نگاه و استراق سمع دلالت دارد، تشریح کرده و دیدگاه‌هایی را که این حرمت را مقید می‌کنند، نقد می‌کند. همچنین حرمت اشاعه فحشا را قاعده‌ای فقهی می‌داند که افشای هر واقعیت پنهانیِ لطمه‌زننده به حیثیت را ممنوع می‌سازد و استثنائات آن (مانند شهادت یا تشهیر مجرم) را بسیار محدود می‌شمارد.<br /> <br /> سروش محلاتی در بخش دیگری از کتاب به رفتار حکومت می‌پردازد. از نظر او، اصل اولی بر ممنوعیت نقض حریم خصوصی استوار است و دخالت دولت تنها با حکم قضایی، معیارهای دقیق شرعی و نظارت قانونی پذیرفتنی است. او قوانین جمهوری اسلامی را در این زمینه ناکافی می‌داند و بر مقدم‌بودن حقوق مردم بر مصلحت حکومت تأکید می‌کند. سروش، تفسیر گسترده قانون ایران از «محاربه» را خلاف فقه می‌داند و محدودیت‌های ورود امنیتی به حریم شهروندان را یادآور می‌شود. وی حتی در گزینش کارگزاران، تجسس را فقط در حد احراز صلاحیت، نه با روش‌های غیرنامتعارف، مجاز می‌شمارد.<br /> <br /> == معرفی کتاب ==<br /> احکام حریم خصوصی بر اساس منابع اسلامی، کتابی در حوزه [[فقه اجتماعی]] است. این کتاب را [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]] و [[انتشارات سمت]] در سال ۱۳۹۴ش و در ۲۲۲ صفحه منتشر کرده است. نویسنده کتاب، [[محمد سروش محلاتی]] (زاده ۱۳۴۰ش)، از مدرسان فقه و اصول در حوزه علمیه قم، پژوهش‌گر دانش فقه به‌ویژه فقه سیاسی است. کتاب‌های [[دولت و اجرای شریعت (کتاب)|دولت و اجرای شریعت]] و [[مبانی حریم خصوصی بر اساس منابع اسلامی (کتاب)|مبانی حریم خصوصی بر اساس منابع اسلامی]] از آثار دیگر نویسنده در حوزه فقه معاصر به‌شمار می‌آید.<br /> <br /> === ساختار کتاب ===<br /> کتاب با فهرست مطالب و مقدمه‌ای از نویسنده آغاز و با فهرست منابع و نمایه‌ها پایان می‌یابد. مباحث کتاب در دو بخش اصلی و پیوست‌ها سامان یافته است. در بخش اول (که بیشتر مباحث فقهی در این بخش مطرح شده)‌ احکام [[حریم خصوصی]] در قالب نه گفتار بررسی می‌شود. نویسنده در بخش اول نشان می‌دهد که اسلام با تأکید بر حرمت حریم خصوصی، قواعد و محدودیت‌های مشخصی را برای حفظ آن وضع کرده و نقض این حریم را گناه می‌شمارد.<br /> <br /> در بخش دوم، مباحث مربوط به ورود حکومت به حریم خصوصی شهروندان در چهار گفتار بررسی می‌شود. نویسنده در این بخش بیشتر به آسیب‌شناسی رفتار حکومت با شهروندان می‌پردازد و از مباحث و استدلال‌های فقهی کمتر استفاده می‌کند. وی در این بخش میان حقوق فردی و اختیارات دولت مرزبندی می‌کند و دخالت دولت در حریم خصوصی افراد را تنها در موارد محدود و با رعایت اصول شرعی و حقوقی می‌پذیرد.<br /> <br /> در بخش پیوست‌ها که حجم قابل توجهی از کتاب را شامل می‌شود (ص۱۵۱-۲۰۲) احکام پیش‌گفته در بخش اول و دوم بر دیدگاه امام خمینی(ره)، فتاوای فقیهان معاصر، و قوانین جمهوری اسلامی ایران، تطبیق شده است.<br /> <br /> == احکام حریم خصوصی ==<br /> <br /> === حسن ظن، عاملی بازدارنده از ورود به حریم خصوصی دیگران ===<br /> به گفته سروش محلاتی، مسئله ورود به حریم خصوصی از موضوعات مشترک اخلاق و فقه است که در سو‌ء ظن ریشه دارد (ص۸-۹). او بین سوء ظن و حسن اعتماد فرق گذاشته، از اعتماد به اشخاص بر مبنای حسن ظن پرهیز می‌دهد و دیدگاه برخی محققان را که سوء ظن را در برخی موارد جایز دانسته‌اند، نقد می‌کند (ص۱۳-۱۶). نویسنده دیدگاه ملا احمد نراقی را که قلمرو حسن ظن در فقه را به «مؤمن عدل ثقه» محدود ساخته، نقد می‌کند و معتقد است، بر اساس اصالة الصحه، اگر شخصی لغزش‌هایی داشته باشد، نمی‌تواند عیوب دیگر او را تفتیش کرد و فقدان اطمینان کامل به افراد، به معنای جواز سوء ظن به آنها نیست (ص۱۷-۲۰). سروش محلاتی معتقد است، حُسن ظن عاملی بازدارنده از تجسس است که در فقه مبنای قاعده اصالة الصحه قرار می‌گیرد؛ اصالة الصحه یعنی افزون بر دوری از بدبینی درباره دیگران، نباید اعمال مشکوک آنان معصیت تلقی شود، البته نه به این معنا که همه آثار حَسَن بر فعل شخص مترتب شود (ص۲۰-۲۴).<br /> === احکام دال بر محترم‌بودن خانه ===<br /> نویسنده حرمت تجسس را حکمی مسلّم در نزد فقها می‌شمارد و دیدگاه فقیهانی را که حرمت تجسس را به تجسس در عیوب اختصاص داده‌اند، ناصحیح دانسته، آن را شامل تفحص در هر امر پنهانی می‌داند (ص۲۸-۲۹). او در ادامه احکام فقهی مختلفی را بررسی کرده که بر محترم‌بودن محل زندگی افراد دلالت دارد:<br /> <br /> * محدودیت ورود؛ ورود به خانه دیگران بدون اجازه‌گرفتن حرام است و علت این حکم، پیشگیری از گناه احتمالی (مانند دیدن زنان خانه) نیست (ص۳۲).<br /> * لزوم رعایت خلوت والدین؛ در [[آیه ۵۸ سوره نور]] خلوت والدین، به عنوان یک حق شناخته شده است و علت آن احتمال برهنه‌بودن ایشان نیست (ص۳۴-۳۵). <br /> * محدودیت شیوه ورود؛ در [[آیه ۱۸۹ سوره بقره]] خداوند بر رعایت حرمت خانه تأکید کرده، با حکم مولوی از واردشدن به آن از راه‌های غیرمتعارف نهی کرده است. به باور سروش، استفاده از ابزار استراق سمع و دوربین‌های مخفی در حکم ورود به خانه‌اند و مشمول حکم آیه می‌شوند (ص۳۶-۳۸) <br /> * محدودیت نگاه؛ همه فرقه‌های اسلامی بر حرمت نگاه‌کردن به خانه دیگران اتفاق نظر دارند. در فقه شیعه نیز گفته شده، صاحب خانه می‌تواند برای مانع‌شدن از افرادی که بدون اجازه به حریم او نگاه می‌کنند، به قصد رفع مزاحمت از حریم خود دفاع کند حتی اگر دفاع به کور شدن شخص بیانجامد (ص۴۰-۴۱). برخی فقیهان جواز کور کردن را مختص به صورتی دانسته‌اند که جلوگیری از مزاحمت به شیوه‌های راحت‌تر ممکن نباشد. ایشان برای این تحدید، به انصراف ادله، اعراض فقها و جریان ملاک دفاع‌ در این مورد استناد کرده‌اند. نویسنده هیچ‌یک از این ادله را نمی‌پذیرد و از آنها پاسخ می‌دهد (ص۴۲-۴۷). وی در ادامه به بررسی قیود موضوع حکم می‌پردازد و چنین نتیجه می‌گیرد که روایات شامل نگاه به خانه خالی نمی‌شود، و نگاهی موضوع مزاحم است که به افراد خانه نگاه شود، هرچند افراد خانه مرد و پوشیده باشند (ص۴۹-۵۰). او همچنین معتقد است، این نگاه را می‌توان به نگاه غیرمستقیم و نگاه با دوربین و یا ابزارهای دیگر نیز تعمیم داد، ولی نمی‌توان حکم نگاه را در استراق سمع نیز جاری کرد (ص۵۱-۵۲).<br /> * محدودیت حریم؛ خانه حریم دارد و باید امکان بهره‌برداری و دسترسی به آن وجود داشته باشد. در الگوی [[فقه شهرسازی|معماری اسلامی]] به [[اشراف خانه|مشرف‌نبودن خانه‌ها بر یکدیگر]] تأکید شده است (ص۵۲-۵۴).<br /> سروش محلاتی در پایان تذکر می‌دهد که احکام ذکر شده برای حرمت خانه، شامل مکان‌های اختصاصی دیگر (مانند باغ) نیز می‌شود، اما مکان‌های عمومی را در بر نمی‌گیرد (ص۵۴).<br /> <br /> === حرمت اشاعه فحشا به مثابه قاعده فقهی ===<br /> نویسنده رازداری را از مفاهیم اخلاقی و فقهی معرفی می‌کند که در صیانت از حریم خصوصی نقش مؤثری دارد. برخی فقیهان، لزوم حفظ اسرار دیگران را به اسرار مسلمانان اختصاص داده، شامل اسرار دیگران نمی‌دانند، ولی نویسنده در صحت این برداشت تردید می‌کند (ص۵۶-۶۰). سروش محلاتی به تبیین حرمت اشاعه فحشا می‌پردازد و درباره معنای آن دو احتمال بیان می‌کند: ۱. پخش‌کردن خبر معصیت، ۲. گسترش‌دادن معصیت. او با تکیه بر دیدگاه عموم مفسران، فقیهان و اهل‌لغت معنای نخست را می‌پذیرد و معتقد است بر اساس این معنا هیچ‌کس حق ندارد واقعیت‌های پنهان زندگی دیگران را که افشای آن به حیثیت‌شان لطمه می‌زند، بازگو کند. او بر اساس روایات و درک عقلایی انسان‌ها از افشاگری‌ها که آن را سبب تیره‌شدن روابط انسان‌ها می‌دانند، حرمت اشاعه فحشا را به عنوان قاعده تلقی می‌کند (ص۶۳-۶۷). <br /> <br /> ==== استثنای ادای شهادت از قاعده حرمت اشاعه فحشا ====<br /> فقیهان افشای راز را در مقام ادای شهادت در دادگاه جایز، بلکه آن را با بودن دو شرط واجب می‌دانند: ۱. شهادت‌ندادن به تضییع حق و ظلم بینجامد، ۲. از قبل، درخواست تحمل شهادت از او شده باشد. فقیهان متأخر شهادت تبرعی را در حق‌الناس رد کرده‌، اما در پذیرش آن در حق الله اختلاف نظر دارند (ص۶۱-۶۲). نویسنده در بخش دیگری از کتاب، به صورت تفصیلی‌تر اختلاف ایشان را بررسی می‌کند. برخی فقیهان، با استناد به اقامه دین، احیای شریعت و نهی از منکر اقامه شهادت را واجب می‌شمارند، ولی نویسنده استدلال ایشان را ناتمام شمرده، آن را نقد می‌کند. در مقابل برخی فقیهان معتقدند در این مسئله، دلیل وجوب حفظ آبروی مؤمن با مصلحت اجرای حدود تعارض می‌کند و به همین دلیل به اصل اباحه رجوع می‌شود. اما نویسنده این مسئله را مصداق باب تزاحم قلمداد می‌کند (نه تعارض)، و در فرض تعارض نیز به دلیل ارتباط این مسئله با عِرض افراد، اصل اولی را بر حرمت آن بنا می‌نهد (ص۶۹-۷۳). <br /> <br /> سروش در ادامه به بررسی اجمالی ادله اعتبار شهادت می‌پردازد. او با بررسی آیات مربوط به شهادت بر زنا (مانند [[آیه ۱۵ سوره نساء]]) و روایات این باب نتیجه می‌گیرد که آیات و روایات در مقام بیان حکم شهادت از نظر وجوب یا جواز و از نظر نیاز به مطالبه حاکم یا تبرع، نیست؛ ازاین‌رو در موارد شک در جواز شهادت، باید به قاعده حرمت کشف از عیوب مؤمن ملتزم شد، مگر در مواردی که به تشخیص حاکم اسلامی و به استناد نظر کارشناسان، عوارض اجتماعی بر آن مترتب شود که در چنین فرضی حکومت می‌تواند از افراد آگاه درخواست شهادت کند. به گفته مؤلف، از احکام فقهی استنباط می‌شود گناهانی که در حریم خصوصی و به صورت مخفیانه رخ می‌دهد، اصل بر عدم اثبات و عدم اجرای کیفر است (ص۷۳-۷۹)<br /> <br /> ==== استثنای مجازات تشهیر از قاعده حرمت اشاعه فحشا ====<br /> <br /> در فقه شیعه در چهار مورد اجازه داده شده، افراد مجرم به مردم معرفی شوند: ۱. واسطه‌گری جنسی، ۲. کلاهبرداران مالی، ۳. قذف، ۴. شهادت دروغ. به گفته نویسنده تنها مورد اخیر منصوص روایات است و فقیهان در سه مورد دیگر دیدگاه یکسانی ندارند. با این حال او معتقد است، هر در صورت پذیرش موارد چهارگانه، تشهیر در این موارد به معنای استثنائات حریم خصوصی نیست، بلکه تشهیر پاسخ به جرم‌هایی است که در حوزه عمومی رخ می‌دهد. همچنین به باور نویسنده هدف از اجرای علنی حدود، بازدارندگی آن از وقوع جرم است، نه بی‌آبروشدن مجرم. ازاین‌رو، وی رسانه‌ای‌شدن متهمان، بلکه مجرمان را -جز در موارد خاصی که با حکم قضایی انجام می‌شود- از نظر شرعی مجاز نمی‌داند (ص۷۹-۸۳).<br /> <br /> === موارد جواز تجسس و محدودبودن آن به رفتارهای آشکار ===<br /> سروش محلاتی به بررسی چند مسئله فقهی پراخته که ممکن است به‌گونه‌ای بر جواز ورود به حریم خصوصی افراد حمل شوند، مسائلی مانند اشتراط عدالت در اموری مانند امامت جماعت، قضاوت و ادای شهادت در دادگاه. به گفته او، اگرچه فقیهان برای احراز عدالت، فحص و بررسی را لازم می‌دانند، اما جواز جستجو، به رفتارهای آشکار و ارتباطات عادی اختصاص دارد و مسائل پنهانی شخص را شامل نمی‌شود؛ چنان‌که در برخی روایات، از تفتیش درباره افراد ظاهر‌الصلاح منع شده است. او معتقد است، قاعده حرمت تجسس بر تمام احکام، حاکم است و فقیهان در هیچ‌یک از مسائل شخصی آن را نقض نکرده‌اند (ص۸۳-۸۹).<br /> <br /> === فاسق‌شدن ناقض حریم خصوصی و لزوم تعزیر او ===<br /> به گفته نویسنده، فردی که حریم خصوصی دیگران را نقض کرده، فاسق و سزاوار تعزیر است. باید از متهمی که حریم خصوصی‌اش نقض شده، اعاده حیثیت به عمل آید و خسارت وارده شده به او (اعم از مادی و معنوی) جبران شود. شهادت‌دادن فرد تجسس‌کننده‌ در دادگاه پذیرفته نمی‌شود، زیرا به دلیل حرام‌بودن تجسس، فاسق است و در دادگاه اسلامی تنها شهادت عادل پذیرفته می‌شود. اگر مأمور حکومتی بدون ارائه حکم قضایی بخواهد وارد حریم خصوصی شخصی شود، او می‌تواند از حریم خصوصی خود دفاع کند (ص ۸۹-۹۶). <br /> <br /> === لزوم مراعات حریم خصوصی شهروندان غیرمسلمان ===<br /> به گفته نویسنده، مقررات دولت اسلامی برای همه شهروندان اعم از مسلمان و غیرمسلمان یکسان است و به پیروان دین خاصی اختصاص ندارد (ص۱۰۰). به نظر او، احکام عمومی اسلام نیز بین همه مشترک است، ازاین‌رو مراعات امنیت خانه او و حریم خصوصی‌اش لازم است. اگرچه برخی فقیهان برخی احکام اخلاقی اسلام، مانند حرمت غیبت و سبّ و سوء ظن را تنها درباره مسلمانان جاری می‌سازند، ولی سروش محلاتی به پیروی از فقیهانی چون میرزای نائینی، این احکام را از احکام مشترک قلمداد می‌کند. وی درباره احکام خاص مسلمانان (مانند حرمت شرب خمر) معتقد است، حتی در صورتی که پیروان سایر ادیان مکلف به این فروع باشند، تنها از تظاهرکردن به ارتکاب گناهان ممنوع‌اند، ولی لازم نیست در خلوت و یا در مراسم عمومی خود، آن را رعایت کنند (ص۱۰۰-۱۰۳)<br /> <br /> == ورود حکومت به حریم خصوصی شهروندان ==<br /> سروش محلاتی در بررسی مسئله وجوب حفظ نظام سیاسی، پس از بررسی صورت‌های مختلف، به دلیل انعطاف‌پذیربودن مسائل آن، فقه را مرجع نهایی برای تشخیص احکام آن نمی‌داند؛ زیرا فقه تبیین‌کننده احکام ثابت است. با این حال او در بیانی کلی معتقد است، نظام سیاسی، مقدمه‌ای برای حفظ اسلام و حقوق مردم است؛ ازاین‌‌رو، جز در مواردی که کارشناسان امین، اقدام خاصی را برای حفظ نظام لازم دانسته، بر اساس قانون تزاحم اقدام آن را مجاز بشمارند، نباید ارزش‌های اسلامی (ذی‌المقدمه) را فدای نظام (مقدمه) کرد (ص ۱۰۵-۱۰۸).به گفته نویسنده، اگرچه در همه مکاتب حقوقی و سیاسی، مصلحت و امنیت جامعه بر حقوق اشخاص مقدم است، ولی تشخیص مصادیق آن از قلمرو قانون‌گذار خارج و در اختیار مجریان است و برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، دخالت دولت به قانون محدود می‌شود و نهادهای مدنی می‌تواند بر عملکرد حاکمیت نظارت کنند. <br /> <br /> === اصل اولی بر ممنوعیت نقض حریم خصوصی و امکان نقض آن تنها با حکم قضایی ===<br /> او در مسئله نقض حریم خصوصی، اصل اولی را بر ممنوعیت نقض حریم خصوصی قرار می‌دهد، مگر آنکه مجوّز و دلیل قانع‌کننده‌ای وجود داشته باشد. همچنین نقض حریم خصوصی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که نقض‌کننده، برای عمل خود حکم قضایی داشته باشد. مؤلف شرایطی را برای صادرکنندۀ حکم قضایی ذکر کرده است: ۱. آگاهی دقیق از ضوابط شرعی و مقررات قانونی، ۲. آراستگی اخلاقی و تعهد ایمانی، ۳. استقلال رأی. او شفافیت ضوابط قضایی را امری لازم و برای آن اصولی را برمی‌شمارد (ص۱۰۹-۱۱۲). <br /> <br /> === مقدم‌بودن مردم بر حکومت در امنیت نظام سیاسی ===<br /> در این اثر از ورود خودسرانه ضابطان قضایی به حریم خصوصی افراد نهی شده و قوانین جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مبهم و ناکافی قلمداد می‌شود؛ ازاین‌رو برخی کاستی‌ها و مشکلات در این زمینه بررسی شده است، اموری مانند تنوع و تکثر ضابطان و اختیارات گسترده آنان، روشن‌نبودن قلمرو جرایم مشهود، و ابهام در مجوزهای قانونی (ص۱۱۳-۱۲۱). نویسنده معتقد است رویکرد امنیتی دولت اسلامی شاخص‌هایی دارد که محدودیت‌هایی برای رعایت حریم خصوصی فراهم می‌کند، اما محور امنیت نظام سیاسی اسلامی مردم‌اند نه حکومت. او با استناد به روایات و اسناد تاریخی به تحلیل این شاخص‌ها پرداخته است (ص۱۲۱-۱۲۴). <br /> <br /> === قابل‌قبول‌نبودن تفسیر ارائه‌شده از محاربه در قانون ایران از نظر فقهی ===<br /> از نظر نگارنده، ورود به حریم خصوصی از منظر امنیتی مجاز، اما به تعریف دقیق و بی‌ابهام از جرایم امنیتی و قلمرو آن مشروط است. او از میان جرایم امنیتی، دو جرم [[محاربه]] و براندازی را توضیح می‌دهد. به گفته سروش محلاتی، محاربه در فقه تنها بر اسلحه‌کشیدن به سوی مردم برای ترساندن آنها و به منظور فساد در جامعه تطبیق شده است، در حالی که در قوانین موضوعه ایران تفسیر گسترده‌تری از آن ارائه شده که از نظر فقهی قابل قبول نیست. او همچنین مخالفان نظام اسلامی را به پنج دسته تقسیم کرده و از نظر فقهی تنها یک گروه را مصداق جرم براندازی می‌داند: «آن‌هایی که با شیوه‌های غیرمسالمت‌آمیز و توسل به اسلحه به دنبال براندازی و تغییر نظام هستند». وی با استناد به مواد قانونی به تحلیل این موضوع پرداخته است (ص۱۲۴-۱۳۳). <br /> <br /> === لزوم رعایت ضوابط انسانی حتی در شرایط بحرانی ===<br /> اگرچه در شرایط بحرانی و اضطراری، رعایت ضوابط عادی به‌طور محدود کنار گذاشته می‌شود، اما نگارنده مشخص‌شدن شرایط بحرانی و رعایت ضوابط انسانی (مانند ممنوع‌بودن شکنجه) را لازم می‌داند. سروش با استناد به قوانین و نظر حقوق‌دانان به شرح مواردی مانند مرجع تصمیم‌گیرنده در شرایط بحرانی و اهمیت رعایت حقوق متهمان جرایم امنیتی (از جمله حضور هیئت منصفه و رسیدگی علنی به اتهامات طبق برخی اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۶۸) پرداخته است (ص۱۳۳-۱۴۰). <br /> <br /> === ممنوعیت استفاده از شیوه‌های نامتعارف برای گزینش کارگزاران ===<br /> سروش محلاتی در مسئله انتخاب کارگزاران حکومتی با استناد به [[عهدنامه مالک اشتر|عهدنامه حکومتی امام علی(ع) به مالک اشتر]]، حسن‌ظن به افراد را امری نامطلوب و احراز شرایط لازم برای کارگزاری حکومت را لازم می‌‌شمارد، حتی اگر لازمه آن غیبت‌کردن یا تجسس باشد. با این حال او قلمرو استثنا‌شدن حرمت غیبت و تجسس را هم از نظر شعاع تجسس و هم از نظر شیوه تجسس محدود می‌سازد؛ به این صورت که از طرفی پرس‌وجو تنها در زمینه احراز همان صلاحیت‌ها و شرایط لازم مجاز است (نه مسائل شخصی)، از طرف دیگر برای این کار نباید از شیوه‌‌های نامتعارف (مانند استفاده از شنود و یا نصب دوربین مخفی) استفاده کرد (ص۱۴۲-۱۴۵).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌ها درباره حریم خصوصی]]<br /> [[رده:کتاب‌های محمد سروش محلاتی]]<br /> [[en:Privacy Rulings Based on Islamic Sources (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66118 2026-03-31T20:17:49Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی محمدی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =آیات فقه پزشکی<br /> | تصویر =آیات فقه پزشکی.png<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده =محمدعلی قاسمی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = کتاب‌های [[فقه پزشکی]]<br /> | سبک = استدلالی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = ۱<br /> | تعداد صفحات = ۴۱۶<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر =مرکز فقهی ائمه اطهار<br /> | محل نشر =قم<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۹ش<br /> | نوبت چاپ = <br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده''' <br /> '''آیات فقه پزشکی''' پژوهشی از [[محمدعلی قاسمی]] است که آیات مربوط به ۲۰ موضوع پزشکی را جمع‌آوری کرده و دلالت آن آیات را بر موضوعات پزشکی مورد بررسی قرار داده است. به عنوان مثال، نویسنده از آیات نفی عسر و حرج، امکان سقط جنین قبل از دمیده شدن روح را برداشت کرده است در صورتی که باعث ایجاد حرج برای مادر شود. همچنین از آیات اضطرار برای جواز پیوند از انسان [[مرگ مغزی]] شده به دیگران استفاده کرده است. نویسنده از آیات نهی از قتل نفس، حرمت [[خودکشی]] و [[اتانازی]] را برداشت کرده است. نگارنده همچنین با استناد به آیات شراء، سلطه انسان بر نفس خود را استنباط کرده که در نتیجه آن به جواز [[پیوند اعضا]] رسیده است.<br /> <br /> == معرفی اجمالی و ساختار ==<br /> پژوهش حاضر با عنوان «آیات فقه پزشکی» حاصل پژوهش محمدعلی قاسمی است که در سال ۱۳۹۹ش و به زبان فارسی، توسط انتشارات [[مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]] به چاپ رسیده است. نویسنده، قرآن را به دلیل اینکه تحریف‌ناپذیر است یکی از منابع مهم کشف احکام شریعت محسوب می‌کند. به باور او آیات متعددی از قرآن با احکام پزشکی ارتباط پیدا می‌کنند؛ به همین دلیل در این کتاب با رویکرد اجتهادی و با استناد به دیدگاه مفسران به کشف احکام پزشکی از آیات قرآن پرداخته شده است. نویسنده در این کتاب ابتدا با مشخص کردن موضوع آیات، به درج آیه، ترجمه و شان نزول آن می‌پردازد و پس از آن تفسیر آیه و در نهایت کاربرد و استدلال به آیه در [[فقه پزشکی]] را بیان می‌کند.<br /> <br /> === ساختار ===<br /> کتاب آیات فقه پزشکی در بیست فصل این آیات را استخراج کرده است. عناوین فصل‌های به شرح ذیل است: آیه اعتدا (ص۳۱-۴۸)؛ آیه نفی سبیل (ص۴۹-۶۲)؛ آیات نفی حرج (ص۶۳-۷۴)؛ آیات ضرر و اضرار (ص۷۵-۱۰۰)؛ آیات اضطرار (ص۱۰۱-۱۲۲)؛ آیات شراء (ص۱۲۳-۱۳۰)؛ آیه مالکیت (ص۱۳۱-۱۳۶)؛ آیه اعانت (ص۱۳۷-۱۴۴)؛ آیه اهلاک نسل (ص۱۴۵-۱۴۸)؛ آیه تهلکه (ص۱۴۹-۱۵۶)؛ آیات تغییر خلق‌الله (ص۱۵۷-۱۷۴)؛ آیات نهی از قتل نفس (ص۱۷۵-۲۰۲)؛ آیه تحریم میته و خون (ص۲۰۳-۲۱۴)؛ آیات زوجیت (ص۲۱۵-۲۲۴)؛ آیات حفظ فرج (ص۲۲۵-۲۵۶)؛ آیات بکارت (ص۲۵۷-۲۶۴)؛ آیات کتمان سرّ (ص۲۶۵-۳۰۰)؛ آیات نَسَب (ص۳۰۱-۳۲۸)؛ آیات جنین‌شناسی (ص۳۲۹-۳۵۶)؛ آیات مرتبط به «خنثی» (۳۵۷-۳۶۴).<br /> <br /> == آیه اعتدا ==<br /> به باور نویسنده، از [[آیه ۱۹۴ سوره بقره|آیه اعتدا]] استفاده می‌شود که برخورداری از حق قصاص یکی از احکام ثابت شده اسلام است و اگر شخص جانی بدون حق، عضو کسی را قطع نماید، مجنی‌علیه حق دارد، او را قصاص کند؛ مثلا اگر گوش او را بریده است، او نیز گوش آن فرد را ببرد (ص۴۴-۴۵)؛ اما مطلب مهم این است که ادله ثبوت حق قصاص، آیا می‌تواند ممانعت کند، از اینکه جانی عضو قطع شده را پیوند بزند و عضو را به حالت اولیه برگرداند؟ نویسنده استناد به ادله قصاص ازجمله آیه اعتداء چنین پاسخ می‌هد که اگر جانی سبب از بین رفتن عضو برای همیشه شده است، در این صورت حق پیوند زدن عضو قطع شده را ندارد (ص۴۶).<br /> <br /> == آیه نفی‌ سبیل ==<br /> [[آیه ۹۱ سوره توبه|آیه نفی سبیل]] به باور نویسنده، بیانگر یک قانون و قاعده کلی است؛ بدین معنا که هر گاه شخصی، مانند پزشک و کادر درمانی به انگیزه خدمت و احسان، باعث ضرر دیدن شخص دیگری مثل بیمار گردد، در این حالت بازخواست نمی‌شود و بازخواست هم‌چنانکه می‌تواند، ناظر به حکم تکلیفی باشد، می‌تواند ناظر به حکم وضعی نیز باشد و ضامن نبودن فرد محسِن، همان بازخواست‌نشدن وضعی و ضمان و مسئولیت نداشتن او را می‌رساند (ص۵۷-۵۸). بر اساس دلالت این آیه اگر پزشک هیچ‌گونه قصد منفعت نداشته باشد و تنها به نیت احسان و نیکی در اقدامات درمانی اورژانسی، به پاره کردن لباس بیمار اقدام کند، یا دستبند طلای وی را بشکند، هیچ‌گونه ضمانی متوجه او نخواهد بود (ص۶۰).<br /> <br /> == آیات نفی‌ عسر و حرج ==<br /> نگارنده بیان می‌کند، در بحث [[سقط جنین]]، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] از [[آیات نفی عسر و حرج]] استفاده کرده و می‌گوید «اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و نگه‌داشتن چنین فرزندی موجب حرج باشد، در این صورت جایز است، قبل از دمیده شدن روح، جنین را اسقاط کنند؛ ولی بنابر احتیاط، دیه آن باید پرداخت شود» (ص۶۹). همچنین فقها در زمینه مراجعه به پزشک از جنس مخالف نیز ملاک را عسر و حرج قرار داده و می‌گویند، اگر پیدا کردن پزشک هم‌جنس در حدّ مشقت و عسر و حرج باشد، مراجعه به پزشک غیر هم‌جنس اشکال ندارد. نیز گفته‌اند: استفاده کردن از داروی نجس حرام است؛ اما در صورتی که استفاده نکردن از آن، سبب شدت بیماری و موجب عسر و حرج گردد، شارع حرمت آن را برداشته است (ص۷۱-۷۳).<br /> <br /> == آیات اضرار ==<br /> آیات متعددی وجود دارد که [[آیات اضرار|اضرار]] را ممنوع کرده است. بر همین اساس هرگاه پزشک، کادر درمان یا بیمارستان به بهانه‌های واهی، مانند نپرداختن پیش‌پرداخت، از پذیرش و درمان بیمار خودداری نماید و بر اثر آن بیمار بمیرد، یا ضرری متوجه او شود؛ هر یک از آنان مرتکب قصور و گناه شده‌اند و اگر این عمل مستند به آنان باشد، شرعا ضامن خواهند بود (ص۹۶). فقها در مورد [[عمل جراحی زیبایی]] نیز به این نکته تاکید دارند که اگر قصوری از ناحیه پزشک و کادر درمان، متوجه بیمار گردد که او را متضرر نماید، در این صورت پزشک، کادر درمان و یا هر کسی که در این زمینه دخیل بوده است، ضامن خواهد بود (ص۹۸). <br /> <br /> == آیات اضطرار ==<br /> به گزارش نویسنده [[آیات اضطرار]] مستند [[قاعده اضطرار]] شمرده شده است، با توجه به این آیات در شرایط اضطرار، ارتکاب حرام جایز تلقی می‌شود. چنانچه فقها در [[کالبدشکافی|تشریح]] بدن مسلمان معتقدند که اگر تشریح بدن غیرمسلمان ممکن نباشد و حفظ جان فردی از مسلمانان، متوقف بر تشریح میت مسلمان باشد، در این حالت تشریح جایز است (۱۰۹ و ۱۱۳). به گفته او، با تامل در نظر فقهایی که درباره [[پیوند اعضا|پیوند اعضای]] برداشته شده از افراد دچار [[مرگ مغزی]] اظهار نظر کرده‌اند، روشن می‌شود که ایشان مجوز برداشت اعضای پیوندی از شخص را در فرض حالت اضطرار، مانند توقف حفظ و نجات جان مسلمان جایز دانسته‌اند. همچنین فقها در صورت اضطرار به [[تغییر جنسیت]]، به استناد رفع اختلالات جنسی و ناراحتی‌های روانی و در نتیجه بروز افسردگی که موجب اضطرار می‌شود، قائل به جواز مبادرت به تغییر جنسیت شده‌اند (ص۱۱۹-۱۲۰).<br /> <br /> == آیات شراء ==<br /> یکی از مباحث مهم در فقه پزشکی، مبحث [[سلطه انسان بر نفس و اعضای خویش]] است. از [[آیه ۱۱۱ سوره توبه|آیه شرا]] و مانند آن، نوعی سلطه تکوینی و تشریعی انسان بر نفس خود برداشت می‌شود؛ چنانکه انسان زمانی می‌تواند، به داد و ستد بپردازد و سود و زیان کند که سلطه و اختیاری بر مبیع خود داشته باشد. در این نوع آیات انسان شرعا دارای اختیار و سلطنت بر نفس خویش انگاشته شده، تا بتواند آن را به بهایی، همچون بهشت برین معامله کند، یا اینکه در این معامله، زیانکار گردد و آن را به ثمن بخس بفروشد. از این رو برخی از اندیشمندان اسلامی با استناد بر همین آیات عقیده دارند که انسان مالک خویش است و با اذن الهی که مالک حقیقی است، در آن تصرف می‌کند (ص۱۳۰).<br /> <br /> == آیات مالکیت ==<br /> به عقیده مولف، در استدلال به [[آیه ۶ سوره احزاب|آیه مالکیت]] برخی از فقها، مانند [[محمد مومن]] معتقدند که اگرچه این آیه در مقام بیان مقدم بودن پیامبر در ولایت بر مومنان بر خودشان است؛ اما شکی نیست که آیه دلالت می‌کند که مومنان بر خویش ولایت دارند، جز اینکه ولایت پیامبر شدیدتر و مورد تاکید بیشتر است؛ بنابراین مفهوم آیه این است که این ولایتی که مومنان بر خویش دارند، همان ولایتی است که عقلا برای هر شخصی قائل هستند. بعلاوه از رهگذر دلالت التزامی نیز آیه ولایت شرعی مردم بر خودشان را به طور اجمال به اثبات می‌‌رساند. به این ترتیب مومنان نسبت به جان و مال خود ولایت دارند و می‌توانند نسبت به اعضای خود دخل و تصرفاتی داشته باشند (ص۱۳۴-۱۳۵). <br /> <br /> == آیه اعانت بر اثم ==<br /> مراد از اعانت بر اثم، یاری کردن بر گناه است، یعنی گناهی که از مباشر صادر می‌شود به کمک و معاونت کسی یا چیزی انجام شود که با ایجاد یک سری مقدمات آن فعل حرام صورت گرفته شده باشد. فقها برای صدق اعانت یا معاونت، نظریه‌های متعددی دارند؛ گروهی صرف علم و اطلاع معاون از قصد مباشر را کافی می‌دانند و گروهی دیگر افزون بر علم و اطلاع معاون، قصد مجرمانه و سوءنیت مُعین را نیز لازم و ضروری می‌دانند (ص۱۳۷-۱۳۸). فقیهان برای توجیه نظر خود به عموم [[آیه ۲ سوره مائده|آیه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان]] استناد می‌کنند؛ بر اساس این دیدگاه اگر پزشک از هدف مراجعه کننده آگاهی داشته باشد که وی قصد تدلیس دارد، در این صورت او نمی‌تواند، مثلا [[ترمیم پرده بکارت زن|پرده بکارت زن]] را که مراجعه کرده است، جراحی و ترمیم نماید؛ زیرا با صرف دانستن، اعانت بر اثم صدق می‌کند (ص۱۳۸-۱۳۹).<br /> <br /> == آیه تهلکه ==<br /> به گفته نویسنده، معنای [[آیه ۱۵۹ سوره بقره|آیه تهلکه]] این است که خویش را در معرض هلاکت قرار ندهید. آیت‌الله مکارم در تبیین حرمت سیگار به این آیه استدلال نموده و می‌گوید، مصرف سیگار مصداق بارز القای نفس در تهلکه است. بعلاوه از این آیه، افزون بر استفاده حرمت [[خودکشی]] یا انجام هر کاری که سبب هلاکت می‌شود، می‌توان استفاده نمود که نهی یاد شده، اهلاک اعضای رئیسه بدن را نیز شامل است؛ با این وجود نمی‌توان اعضای اصلی بدن را برای پیوند به افراد دیگری اهدا نمود (ص۱۵۱-۱۵۴). بر پایه همین استدلال عملیات [[عقیم‌سازی]] و جلوگیری دائمی از بارداری نیز به منزله القای نفس در تهلکه تلقی شده و در نتیجه جواز آن صحیح نخواهد بود؛ مگر در حالت ضرورت که حکم آن ثانویه است (ص۱۵۵).<br /> <br /> == آیات تغییر خلق الله ==<br /> نگارنده مقصود از «تغییر خلق الله» را تغییر یا هر فعلی می‌داند که تشویه نامناسب با فطرت را در جسم درپی داشته باشد؛ از این رو برای اثبات حرمت [[شبیه‌سازی انسان|شبیه‌سازی]] به [[آیه ۱۱۹ سوره نساء|آیه تغییر خلق الله]] استناد شده است، بدین بیان که شبیه‌سازی انسان موجب پیدایش نسخه‌‌هایی از جسم انسان می‌شود و این کار به موجب اصل اولی در شریعت اسلامی ممنوع و حرام است (ص۱۷۲). همچنین گفته شده است که شبیه‌سازی از آن‌گونه تصرفاتی است که خداوند به آن رضایت ندارد، بلکه می‌توان گفت که شبیه‌سازی تغییر در خلقت و دست‌بردن در آفرینش الهی محسوب می‌شود که شیطان به آن امر کرده است که با آفرینش الهی تعارض کامل دارد (ص۱۷۲).<br /> <br /> == آیات نهی از قتل نفس ==<br /> پژوهشگر می‌گوید، از مجموع [[آیات نهی از قتل نفس]] چنین استفاده می‌شود که انسان تا آنجا بر بدن خود توانایی و حق تصرف دارد که به مرز عناوینی، همچون قتل نفس یا انتحار و تهلکه نرسد، زیرا این‌گونه عناوین مقیدات و شروطی برای سلطه انسان بر نفس خویش به شمار می‌آیند (ص۱۷۸). بی‌گمان [[اتانازی]] که به حیات یک انسان پایان می‌دهد، به هر دلیلی که صورت گیرد، اعم از اینکه شخص دچار درد شدیدی باشد و یا اینکه خود شخص رضایت به این عمل داشته باشد، حرام است و عمومات و اطلاقات آیات حرمت قتل نفس شامل این مورد نیز می‌شود. چنانچه [[محمد فاضل لنکرانی|آیت‌الله فاضل]] در این باره عنوان می‌کند: «کشتن بیماری که مبتلا به مرض غیر‌قابل علاج شده است و از درد رنج می‌برد، چه با موافقت بیمار یا بستگانش یا بدون اطلاع و موافقت آنان، قتل نفس محسوب می‌شود و حرام است و تمام احکام قتل عمد در این مورد جاری خواهد بود (ص۱۷۸ و ۱۹۸).<br /> <br /> == آیات تحریم میته و خون ==<br /> برخی به این دسته از آیات استدلال کرده‌اند که مطابق ظاهر آیات هرگونه بهره‌گیری و خرید و فروش و به‌‌دست آوردن درآمد با خون حرام است؛ اما در مقابل گروهی دیگر از فقها، مانند [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] معتقدند که خرید و فروش خون برای نجات جان بیمار جایز است، چون ظاهرتر جواز استفاده و بهره‌وری از خون و خرید و فروش آن در غیر خوردن است و دلالتی بر حرمت مطلق استفاده از خون وجود ندارد. بعلاوه امروزه استفاده‌های از خون ابعاد جدیدی پیدا کرده است که بهره‌وری از آن را محدود به خوردن نمی‌کند (ص۲۱۲ و ۲۱۳). البته خرید و فروش میته و اجزای آن جایز نیست و استعمال آن محل اشکال است؛ البته در مورد خرید و فروش اعضای بدن، مانند کلیه و امثال آن احتیاط این است که اگر پولی می‌خواهند بگیرند، در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این کار در صورتی جایز است که برای دهنده عضو خطری در میان نباشد (ص۲۱۳ و ۲۱۴).<br /> <br /> == آیات زوجیت ==<br /> با استناد به این پژوهش، بعضی از متفکران اسلامی با توجه به آیه زوجیت به این نتیجه رسیده‌اند که عقد ازدواج و سنت زوجیت یکی از جلوه‌های عالم تشریع است و همواره باید مورد توجه قرار گیرد و هیچ‌گاه نباید مخدوش گردد؛ اما از آنجا که [[شبیه‌سازی انسان]]، این سنت را مخدوش و نابود می‌سازد، ممنوع خواهد بود (ص۲۲۲). همچنین گفته شده است که شبیه‌سازی که ناقض قانون زوجیت و بر اساس بی‌نیازی از جنس دیگر و اکتفا به یک جنس استوار است، این عمل ضد فطرت است که خداوند مردم را بر آن سرشته است و به هیچ‌وجه به مصلحت انسان نیست؛ چون انسان فطرتا نیازمند جنس دیگر است؛ نه تنها برای تولید مثل، بلکه تا هر یک خود را به وسیله دیگری کامل سازد (ص۲۲۳).<br /> <br /> == آیات حفظ فرج ==<br /> مطابق این گروه از آیات، برخی هر عملی که با حفظ فرج ناسازگار باشد را تعدی و تجاوز از میزان شرعی به شمار می‌آورند، مگر این‌که از راه حلال و مورد تایید شارع، مانند ازدواج باشد. به باور آنها اگر تخمک یا منی بارور شده متعلق به یک مرد بیگانه را به رحم زن اجنبیه‌ای که همسر او نیست، منتقل کنند، چه به صورت مستقیم و چه به وسیله ابزار پزشکی و یا چه با رضایت شخص و یا بدون رضایت او باشد، چنین عملی ممنوع و حرام است و عامل این کار نیز گناهکار محسوب می‌شود. همچنین [[اجاره رحم]] و تزریق تخمک زنی به زن دیگر از جمله محرمات تلقی می‌گردد (ص۲۲۸ و۲۵۱).<br /> <br /> == آیات بکارت ==<br /> به زعم نگارنده، آیاتی در قرآن وجود دارد که در مباحث گوناگون «تدلیس در بکارت، [[ترمیم بکارت]]، ملاک شرعی و پزشکی بکارت، چگونگی ازاله بکارت، شرط بکارت در عقد ازدواج و فسخ نکاح به دلیل نداشتن بکارت همسر» به کار می‌رود؛ البته مناقشات علمی در این موارد وجود دارد (ص۲۶۱). یکی از کسانی که به این مباحث با استدلالی نسبتا کامل پرداخته، [[سید ابوالقاسم خویی|آیه‌الله خویی]] است، ایشان در این زمینه آورده‌اند «آنچه از لغت ظاهر می‌شود و عرف نیز آن را مساعدت کرده، این است که بِکر به معنای غیرمدخوله است؛ بنابر‌این دختری که عمل زناشویی حلال یا حرام را مرتکب شده، از بِکر بودن خارج شده است؛ اما اگر عمل زناشویی نداشته و دخول صورت نگرفته، باکره است، اگرچه پرده بکارت وی به دلیل و علت دیگری از بین رفته باشد (ص۲۶۱).<br /> <br /> == آیات رازداری و امانت‌داری ==<br /> به گفته نویسنده، [[آیه ۳ سوره تحریم]] اگرچه درباره ممنوعیت افشای راز پیامبر (ص) است، ولی اختصاص به شخص پیامبر ندارد و شامل همه انسان‌ها می‌شود. بنابراین افشای اسرار بیماران که شامل فاش کردن اطلاعات پرونده پزشکی آنان و ورود به حریم خصوصی‌شان می‌شود، جایز نخواهد بود؛ به ویژه این که بدون هیچ توجیه شرعی و قانونی انجام شود (ص۲۷۱). افزون بر استدلال به آیه حرمت کتمان سرّ و وجوب رازداری، مطابق [[آیه ۲۷ سوره انفال|آیه وجوب امانت‌داری]] نیز که شامل امور مادی و معنوی و رعایت عهد و پیمان و حفظ اسرار می‌شود، اسرار بیماران که ازجمله امانات به شمار می‌آید، خیانت در امانت است که جایز نخواهد بود. بنابراین پزشک و کادر درمان بیمارستان‌ها که در واقع امانت‌دار بیماران هستند، حق ندارند اسرار بیماران را افشاء کنند و در صورت افشای اسرار آنها مرتکب خیانت در امانت شده و فعل حرام را انجام داد‌ه‌اند که مستوجب کیفر و عقاب هستند (ص۲۸۱). بدیهی است که برخی از بیماری‌ها از نظر عرف جزء اسرار به حساب می‌آیند که باید از آنها محافظت گردد، مانند ناباروری در زنان و مردان، بیماری‌های روحی و روانی، بیماری‌های پوستی و مقاربتی، بیماری‌های مهلک مثل انواع سرطان‌ها و هر‌گونه بیماری که شخص علاقمند به پنهان کردن آنها است (ص۲۸۹-۲۹۲).<br /> <br /> == آیات نسب ==<br /> نویسنده عنوان می‌کند، تقریب استدلال این است که در [[آیه ۲ سوره مجادله]] به‌طور مطلق، بلکه به صیغه حصر، کسی مادر فرزند به شمار می‌آید که حمل و زایمان می‌کند و رنج و مشقت بارداری آن را نیز تحمل و او را به دنیا می‌آورد. بر اساس این استدلال فرزندی که از انتقال جنین به دنیا می‌آید، به صاحب رحم منسوب می‌شود، زیرا او از صاحب رحم به دنیا آمده است (ص۳۰۳ و ۳۰۸). همچنین از رهگذر این نوع استدلال، برخی از فقیهان معیار لحوق و عدم لحوق فرزند به زن را ولادت یا عدم‌ ولادت دانسته‌ و گفته‌اند: زن صاحب رحم، علت تامه به دنیا آوردن فرزند است، بنابراین طفل ملحق به صاحب رحم که او را متولد کرده می‌شود (ص۳۰۸).<br /> <br /> == آیات جنین‌شناسی ==<br /> به گفته نگارنده، در قرآن در موارد بسیاری به بیان چگونگی آفرینش انسان و مراحل رشد جنین پرداخته شده است که از مجموع آیات مطرح شده، به اختصار هفت مرحله مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: مرحله نطفه، مرحله علقه، مرحله مضغه، مرحله پیدایش استخوان، مرحله پوشش گوشت بر بدن، مرحله دمیدن روح بر بدن جنین و مرحله تولد و حضور در دنیا که هرکدام از این مراحل دارای نکات شگفت‌انگیزی از دستگاه آفریش است (ص۲۷۲ و ۲۷۳). به باور او، یکی از مهم‌ترین حقوق جنین در فقه اسلامی، حق حیات او و نیز حق برخورداری از سلامت جسمانی است. از جمله احکامی که مویِّد حق حیات جنین و بر آن تاکید می‌کند، این است که در صورت مرگ زن باردار و زنده بودن جنین، شکافتن شکم و بیرون آوردن جنین از رحم، واجب است. از این رو [[سقط جنین]] بدون جواز شرعی، ضرر زدن به سلامت جنین در حال رشد تلقی شده و جرم به حساب می‌آید که وجوب دیه را به دنبال خواهد داشت؛ البته وجوب دیه نیز افزون بر مویِّد قبل، مویِّدی دیگر بر حق جنین به شمار می‌آید (ص۳۴۵ و ۳۴۶). <br /> <br /> == آیات مرتبط به «خنثی» ==<br /> به گزارش مولف برخی از علما ریشه مسئله تشبّه، لُبس و ازدواج با خنثی را به این سوال برگردانده‌اند که آیا خنثای مشکل، طبیعت ثالثه است یا واقعا مرد یا زن است؟ سید یزدی می‌گوید، انصاف قضیه این است که آیات قرآن خلقت انسان را منحصر در مرد و زن نکرده است؛ از این رو در دنیای علم امروز نیز گروهی خنثی را طبیعت ثالث می‌دانند و معتقدند که آنها انسانهایی هستند که هورمون‌های زنانگی و مردانگی‌شان باهم برابر است (ص۳۶۱ و ۳۶۲). اما به عقیده بسیاری از فقها این نظریه صحیح نیست؛ زیرا از آیات مرتبط به بحث خنثی استفاده می‌شود که خنثی ماهیت سومی نیست، بنابراین یا مرد و یا زن است. از همین رو گروهی از اندیشمندان اسلامی گفته‌اند که همه موجودات عالم هستی، از دو صنف مذکر و مونث خارج نیست؛ چنانچه در حیوانات و نباتات نیز یا خنثی وجود ندارد و یا اگر باشد، طبیعت سوم تلقی نمی‌گردد. این آیات همچنین در مسئله [[تغییر جنسیت]] کاربرد دارد. (ص۳۶۲ و ۳۶۳). <br /> <br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های فقه پزشکی]]<br /> [[رده:کتاب‌های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]]<br /> [[رده:کتاب‌های محمدعلی قاسمی]]<br /> [[en:Verses of Medical Jurisprudence (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86:_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=66117 2026-03-31T20:16:55Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> | نویسنده = علی محمدی<br /> | نویسنده۲ = <br /> | نویسنده۳ = <br /> | گردآوری = <br /> | ویراستار۱ = <br /> | ویراستار۲ = <br /> | ویراستار۳ = <br /> }}{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی<br /> | تصویر = آپارتمان بررسی فقهی و حقوقی.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = جواد فخار طوسی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه شهرسازی / فقه معاملات<br /> | سبک = تحلیلی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۲۵۰<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = مجد<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۴ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> '''آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی'''، اثر [[جواد فخار طوسی]]، پژوهشی در [[فقه معاملات]] و [[فقه شهرسازی]] است که با رویکردی توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، قراردادهای مرتبط با ساخت‌وساز و زندگی آپارتمانی را بررسی می‌کند. نویسنده قراردادهای ساخت، مانند مشارکت در ساخت، پیمانکاری و پیش‌فروش را تحلیل کرده، قرارداد مشارکت در ساخت را عقدی مستقل می‌داند و معتقد است، در عقد شرکت مزج آورده‌ها، همسان‌بودن آنها و تحویل هم‌زمان آنها لازم نیست. نویسنده در بحث پیمانکاری، تحلیل اجاره کار و نیز احتمال استقلال این عقد را بررسی کرده است. او پیش‌فروش آپارتمان را با قواعد بیع سلف تطبیق می‌دهد و بر لزوم معلوم‌بودن مشخصات و امکان تحویل آن تأکید دارد، اما قبض فوری ثمن و کلی در ذمه بودن مورد معامله را شرط صحت نمی‌داند. <br /> <br /> نویسنده در مرحله ساخت، وظایف سازندگان را در دو حوزه بررسی می‌کند: از منظر حقوق همسایگان، جلوگیری از مزاحمت‌های غیرخسارتی در ساخت‌وساز را لازم می‌داند، ولی معتقد است، در فرض ضرورت، این مزاحمت‌ها اشکالی ندارند و مراعات ضرر مالک بر ضرر همسایه مقدم می‌شود. او از منظر حقوق عمومی نیز بر رعایت حریم معابر، جلوگیری از اشراف و حفظ امنیت منازل مجاور تأکید دارد. <br /> <br /> فخار طوسی در مرحله پس از ساخت، انتقال آپارتمان‌های ساخته‌شده را عمدتاً در قالب بیع، و واگذاری وام‌های مرتبط را از طریق حواله، ضمانت و وکالت تحلیل می‌کند. وی در بخش زندگی آپارتمان‌نشینی، مالکیت مشاع در بخش‌های عمومی مانند راه‌پله، پشت‌بام و حیاط را تبیین کرده و تعهدات ساکنان را متناسب با حریم و میزان بهره‌برداری و احاطه آنها نسبت به این فضاها توضیح می‌دهد.<br /> <br /> == معرفی اجمالی ==<br /> آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، کتابی در حوزه [[فقه معاملات]] و [[فقه شهرسازی]] است که به قلم [[جواد فخار طوسی]] نوشته شده است. جواد فخار طوسی، از اساتید حوزه علمیه قم است و کتاب‌های [[پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری (کتاب)|پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری]] و [[حقوق متهمان: بررسی فقهی-حقوقی]]، از دیگر آثار او در حوزه فقه معاصر به شمار می‌آید. <br /> <br /> کتاب حاضر در سال ۱۳۹۴ش به کوشش انتشارات مجد در ۲۵۰ صفحه منتشر شده است. نویسنده با رویکرد توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، مباحث فقهی و حقوقی را بررسی کرده و به مقایسه نظام‌های حقوقی ایران با کشورهایی چون مصر، فرانسه و سوئیس می‌پردازد. استفاده از آرای فقهای متقدم و متأخر در کنار قوانین موضوعه، و ارائه راهکارهای اجرایی برای مشکلات رایج در آپارتمان‌نشینی از امتیازات این اثر است.<br /> <br /> === ساختار کتاب ===<br /> کتاب آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، با فهرست مطالب و مقدمه‌ای از نویسنده آغاز، و با فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در چهار بخش اصلی سامان یافته است. در بخش نخست مباحث مربوط به قراردادهای مربوط به ساخت آپارتمان، در بخش دوم مباحث فقهی و حقوقی ساخت‌وساز و در بخش سوم قراردادهای مربوط به فروش و واگذاری آپارتمان بررسی می‌شود. بخش پایانی کتاب نیز به مباحث فقهی مربوط به آپارتمان‌نشینی، شامل مالکیت مشاعات و تعهدات ساکنان، اختصاص دارد.<br /> <br /> == قرارداد ساخت یا پیش‌فروش آپارتمان ==<br /> در بخش نخست کتاب، نویسنده به تحلیل فقهی قراردادهایی می‌پردازد که برای ساخت مجتمع‌های آپارتمانی منعقد می‌شوند. مباحث این بخش ذیل سه فصل و بر اساس قراردادهای رایج تنظیم شده است: مشارکت در ساخت، پیمان‌کاری و سفارش ساخت، و پیش‌فروش آپارتمان.<br /> <br /> === قرارداد مشارکت در ساخت و بررسی ضوابط مربوط به آورده‌ها ===<br /> نویسنده قرارداد مشارکت در ساخت را ذیل عقد شرکت بررسی کرده و تحقق شرکت را ناشی از عواملی چون ارث، حیازت، مزج و عقد می‌داند (ص۱۹). وی با اشاره به اتفاق نظر بیشتر فقهای شیعه درباره مشروعیت عقد شرکت، چه در قالب اجتماع حقوق مالکان و چه به‌عنوان عقد مستقل، بر این توافق تأکید می‌کند (ص۲۳). نویسنده با وجود نقدهایی که به استدلال موافقان مطرح کرده، عقد شرکت را عقدی مستقل دانسته و قرارداد مشارکت در ساخت را مصداقی از آن معرفی می‌کند. به باور او، برای پذیرش این عقد، استناد به ادله عام مانند آیه «[[آیه ۱ سوره مائده|أَوْفُوا بِالْعُقُودِ]]»، «[[آیه ۲۹ سوره نساء|تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ]]» و روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» کافی است (ص۳۱-۳۲). <br /> <br /> مؤلف اشاره می‌کند که در منابع فقهی، برای آورده‌های طرفین در عقد شرکت ضوابطی مطرح شده که برخی از آنها در قرارداد مشارکت در ساخت رعایت نمی‌شود؛ از این‌رو بررسی این ضوابط اهمیت دارد (ص۳۲). این ضوابط عبارت‌اند از:<br /> <br /> * '''مخلوط‌شدن آورده‌ها'''؛ فخار طوسی با استناد به ادله‌ای چون «اوفوا بالعقود» و روایاتی که صرف توافق لفظی را کافی دانسته‌اند، مخلوط‌شدن آورده‌ها را لازم نمی‌داند و معتقد است قرارداد مشارکت بدون مزج نیز صحیح است (ص۳۴).<br /> * '''همسان‌بودن آورده‌ها'''؛ نویسنده ملاک مشارکت را مشتبه‌شدن اموال با یکدیگر می‌داند و این امر را در اموال غیرهمسان نیز جاری می‌سازد. به گفته او، تفاوت در قیمت یا وصف، حتی در اموال همسان نیز وجود دارد و مانعی برای تحقق شرکت نیست. همچنین، وجود فایده و امکان صدور اذن در اموال غیرهمسان نشان می‌دهد که همسان‌بودن آورده‌ها ضرورتی ندارد (ص۳۹).<br /> * '''تحویل هم‌زمان آورده‌ها'''؛ نگارنده هم‌زمانی تحویل آورده‌های طرفین را لازم نمی‌داند و معتقد است، با پذیرش عقد شرکت، می‌توان زمان و نحوه ارائه آورده‌ها را با توافق طرفین و درج شروط مشخص کرد. این امکان بر پایه قواعد عمومی قراردادها، مانند آنچه در عقد بیع نیز دیده می‌شود، قابل توجیه است (ص۴۱).<br /> <br /> === قرارداد پیمانکاری و سفارش ساخت ===<br /> نویسنده در تبیین موضوع پیمانکاری پنج احتمال را مطرح کرده، آنها را بررسی می‌کند:<br /> <br /> # مصالح ساختمانی؛ نویسنده این احتمال را رد می‌کند، زیرا مصالح موضوع معامله نیستند و خریدار قصد معامله مستقل نسبت به آنها ندارد (ص۴۷).<br /> # ساختمان: در این تحلیل، کارفرما آپارتمان را با توصیفاتی که پیمانکار ارائه می‌دهد، به‌صورت کلی در ذمه خریداری می‌کند (ص۴۷).<br /> # کار در قالب اجاره: موضوع پیمانکاری، عملیات اجرایی پیمانکار است، کارفرما نقش اجاره‌کننده و پیمانکار نقش اجیر را دارد و تفاوتی ندارد مصالح متعلق به چه کسی باشد؛ زیرا اصل، کار پیمانکار است. نویسنده از موانع احتمالی این تحلیل پاسخ می‌دهد (ص۴۹-۵۰) و این احتمال را می‌پذیرد (ص66).<br /> # موضوعات مختلف: مطابق این احتمال، تعیین موضوع پیمانکاری وابسته به نحوه تنظیم قرارداد و وضعیت عقد است (ص۵۳) <br /> # ساخت و تحویل کالا به‌عنوان عقد مستقل: این تحلیل، پیمانکاری را خارج از چارچوب بیع و اجاره و به‌عنوان عقدی مستقل بررسی می‌کند؛ دیدگاهی که در میان برخی فقهای معاصر طرفدارانی دارد (ص۵۶).<br /> <br /> === پیش‌فروش آپارتمان‌ها و بررسی ضوابط آن ===<br /> به نظر نویسنده، قرارداد پیش‌فروش آپارتمان، با قراردادهای مشارکت و پیمانکاری در ترکیب طرفین عقد تفاوت دارد؛ در قراردادهای مشارکت و پیمانکاری، یکی مالک زمین و ساختمان و دیگری سازنده است، ولی در پیش‌فروش، خریدارِ غیرمالک با سازنده طرف قرارداد است. به‌نظر وی، ماهیت اصلی این قرارداد، پیش‌فروش آپارتمان‌های در حال ساخت است که در فقه با عنوان «سلف» یا «سلم» شناخته می‌شود (ص۶۷). او در ادامه به تطبیق ضوابط پیش‌فروش در مورد پیش‌فروش آپارتمان‌های در حال ساخت می‌پردازد:<br /> <br /> * '''اذن شرکا'''؛ نویسنده تأکید می‌کند که در پیش‌فروش آپارتمان‌هایی با مالکیت مشترک، اذن سایر شرکا ضروری دارد و این الزام در همه انواع شرکت‌ها یکسان است (ص۷۱). <br /> * '''معلوم‌بودن مورد معامله'''؛ در بیع سلف فروشنده باید مشخصات کامل آپارتمان، مصالح مصرفی، تزیینات و سایر عوامل مؤثر در قیمت را به‌روشنی برای خریدار بیان کند (ص۷۴-۷۶).<br /> * '''دریافت بهای مورد معامله در مجلس عقد'''؛ اگر چه از شرایط بیع سلف، دریافت بهای کالا در مجلس عقد دانسته شده است (ص۷۶)، ولی نویسنده این شرط را فاقد مستند روایی خاص، و دلایل فقها در اثبات آن را مبتنی بر اجتهاد شخصی و قابل نقد می‌شمارد. او از اشکالات مخالفان پاسخ داده، بیع سلف را بدون قبض ثمن در مجلس عقد، صحیح می‌خواند (ص۸۲-۸۳).<br /> * '''کلی‌بودن مبیع'''؛ نویسنده دیدگاه فقیهان درباره ضرورت کلی‌بودن مبیع (ناصحیح‌بودن فروش عین مشخص در قالب بیع سلف) را بیان کرده، اما این شرط را ضروری نمی‌داند، مشروط به آنکه طرفین نسبت به امکان تحویل در موعد مقرر اطمینان عرفی داشته باشند (ص۸5-۸۹).<br /> <br /> == بررسی احکام فقهی و حقوقی در مرحله ساخت آپارتمان ==<br /> در بخش دوم کتاب، نویسنده به بررسی فقهی حقوق و تکالیف مرتبط با مرحله ساخت آپارتمان می‌پردازد و این مباحث را در قالب دو فصل مطرح می‌کند: ضوابط ساخت‌وساز از نظر حقوق همسایگان و مراعات حقوق عمومی در مرحله ساخت‌وساز.<br /> <br /> === ضوابط ساخت‌وساز از نظر حقوق همسایگان ===<br /> نویسنده از مزاحمت‌هایی که به ملک همسایه‌ها آسیبی وارد نکرده، اما سلب آسایش و آرامش ایشان را فراهم می‌آورد (مانند ایجاد سروصدا و ریختن آشغال در فضاهای عمومی) با عنوان «مزاحمت‌های غیرخسارتی» یاد می‌کند (ص۹۵). نویسنده جلوگیری از مزاحمت‌های غیرخسارتی در ساخت‌وساز را لازم می‌داند و برای این منظور ایجاد کارگاه‌هایی خارج از مناطق مسکونی، استفاده از دیوارکشی، سقف موقت و عایق صوتی را پیشنهاد می‌کند. به باور او، عملیات‌هایی که انجامشان نه در خارج شهر و نه در داخل آن بدون ایجاد مزاحمت امکان‌پذیر باشد، بر اساس ضرورت مجاز شمرده می‌شوند (ص۹۵-۹۶). <br /> <br /> فخار طوسی، با بررسی مفاد قاعده لاضرر به این نتیجه می‌رسد که مزاحمت‌های غیرخسارتی مصداق اضرار است، ازاین‌رو با استناد به [[قاعده نفی ضرر]]، می‌توان به ممنوعیت این مزاحمت‌ها حکم کرد (ص۹۷-101). او در ادامه به اشکال برخی فقیهان اشاره می‌کند که معتقدند با توجه به تعارض‌داشتن ضرر متصدیان ساخت‌وساز و ضرر همسایگان، قاعده لاضرر جاری نمی‌شود. در مقابل این دیدگاه، فقیهانی قرار دارند که با استناد به روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» مالک را در تصرفات خود آزاد می‌دانند، حتی اگر موجب مزاحمت شود. نویسنده معتقد است، روایتِ «الناس مسلطون علی اموالهم» اگرچه با دلیل قاعده لاضرر تقابل دارد، اما بر قاعده مقدم می‌شود؛ زیرا ضررِ مالک، ضرر ابتدایی است و بر ضرر همسایه که ضرر ثانوی است، تقدم دارد (ص۱۰3-۱۰9).<br /> <br /> === ضرورت حفظ امتیازات خانه‌های همسایه ===<br /> نویسنده تأکید دارد که متصدیان ساخت‌وساز موظف‌اند امتیازات منازل همسایه را رعایت کنند؛ مثلا باید از اشراف ساختمان جدید به خانه‌های مجاور جلوگیری کرد و قاعده لاضرر و روایاتی درباره ممنوعیت بنای مشرف بر این حکم دلالت دارد (ص۱۰۹-۱۱۸). حفظ امنیت منازل اطراف نیز از ضوابط مهم است؛ چنانچه ساخت‌وساز موجب کاهش ایمنی شود و مثلاً منجر به سرقت گردد، اقدامات متصدی، مصداق تسبیب خواهد بود (ص۱۲۲-۱۲۳). همچنین، دسترسی آسان منازل مجاور به معبر عمومی باید حفظ شود که این الزام بر پایه احترام به حریم همسایگان استوار است (ص۱۲۴).<br /> <br /> === مراعات حقوق عمومی در مرحله ساخت‌و‌ساز ===<br /> جواد فخار طوسی معابر را از اموال عمومی می‌داند و معتقد است مالکیت خصوصی بر آنها جاری نیست. به‌گفته او، خانه‌های مجاور نسبت به محدوده حریم خود در معبر حق اولویت دارند و می‌توانند تا جایی که مانع عبور و مرور نشود، در آن تصرف کنند. وی درباره معابر بن‌بست نیز بر این باور است که فضای آنها در اختیار ساکنان همان واحدهاست (ص۱۳۲). نویسنده همچنین بیان می‌کند که ایجاد بالکن، ایوان و پیش‌رفتگی در معابر مستلزم رعایت ضوابطی است؛ از جمله نبود معارض و مخالفت همسایگان و رهگذران، حفظ چشم‌انداز و نورگیری معابر، جلوگیری از آسیب به رفت‌وآمد، کسب رضایت ساکنان در معابر بن‌بست و توجه به عرض معبر (ص۱۳۹–۱۴۳).<br /> <br /> او درباره ساخت درب‌های ورودی نیز مقرراتی را مطرح می‌کند، مانند محدودیت در عرض درب، ممنوعیت ایجاد درب تازه در معابر بن‌بست و نیز ممنوعیت جابه‌جایی محل درب در چنین معابری (ص۱۴۳–۱۴۶). به باور نویسنده، نصب تأسیسات منازل در معابر عمومی باید به گونه‌ای باشد که مسیر فاضلاب و پس‌آب به معبر گشوده نشود؛ زیرا این امر علاوه بر ایجاد اختلال در رفت‌وآمد، موجب آزار و آسیب به رهگذران خواهد شد (ص۱۴۶).<br /> <br /> === ضوابط ساخت‌وساز از منظر قوانین و مقررات حکومتی ===<br /> نویسنده معتقد است حکومت می‌تواند مقرراتی در حوزه ساخت‌وساز مسکن وضع کرده، اجرای آن را برای همگان الزامی کند. این قوانین باید توسط نمایندگان منتخب شهروندان تصویب و با حمایت نهادهای دولتی اجرا شوند؛ کارشناسان متخصص نیز در فرآیند تدوین این مقررات نقش دارند (ص۱۴۹). از جمله ضوابط مهم، الزام به تحویل آپارتمان در موعد مقرر است که بر پایه اصل وفای به عهد، فارغ از نوع قرارداد (مشارکت، پیمانکاری یا پیش‌فروش) در صورت تأخیر، پرداخت خسارت دیرکرد به خریدار را ایجاب می‌کند (ص۱۶۳-۱۶۴).<br /> <br /> == واگذاری وام و شیوه‌های حواله، ضمانت و وکالت در معاملات آپارتمانی ==<br /> نویسنده در بخش سوم کتاب به بررسی قراردادهایی می‌پردازد که پس از ساخته‌شدن مجتمع‌های آپارتمانی بین سازندگان و خریداران منعقد می‌شود. نویسنده فروش آپارتمان‌های ساخته‌شده را دارای ویژگی‌های خاصی می‌داند؛ از جمله واگذاری وام که در قالب‌های حواله، ضمانت و وکالت در تسویه قابل انجام است (ص۱۸۶-۱۸۷). در قالب حواله، مراجعه به منابع فقهی نشان می‌دهد که رضایت وام‌دهنده، تمکن مالی شخص ثالث یا همان قبول‌کننده حواله، و در صورت اعسار او، آگاهی بانک از وضعیت مالی وی الزامی است. همچنین، بدهکاربودن شخص ثالث به حواله‌دهنده پیش از قبول حواله شرط نیست (ص۱۸۷-۱۸۸).<br /> <br /> در صورت استفاده از ضمانت، تمکن مالی شخص ثالث (ضامن) و در صورت اعسار وی آگاهی مضمون‌له (بانک) از وضعیت مالی او ضرورت دارد. همچنین ضمانت از میت صحیح است و لازم نیست وام‌دهنده (بانک) ضمانت شخص ثالث را بپذیرد (ص۱۹۱-۱۹۲). نویسنده بیان می‌کند چنانچه برای واگذاری وام از وکالت استفاده شود، وکالت در ضمن عقد لازمی، به عنوان شرط قرار داده می‌شود تا قطعیت پیدا کند و نسبت به پرداخت وام توسط خریدار و عدم مسئولیت فروشنده در آینده تضمین فراهم شود (ص۱۹۳). مؤلف در ادامه به بررسی سایر قراردادهای واگذاری آپارتمان‌های ساخته‌شده می‌پردازد، از جمله واگذاری به‌صورت وکالتی و مصالحه‌ای (ص۱۹۶).<br /> <br /> == مبانی فقهی-حقوقی مالکیت مشاع و پیامدهای آن در آپارتمان‌نشینی ==<br /> مؤلف در بخش چهارم کتاب، با اشاره به تفاوت‌های زندگی آپارتمانی و ویلایی، به بررسی مالکیت مشاع و نیز بررسی تعهدات ساکنان مجتمع‌های آپارتمانی می‌پردازد (ص۲۱۱). وی مالکیت مشاع را مبتنی بر محورهایی چون وجود مال معین بالذات، تعدد مالک‌ها، مفروز نبودن سهم‌ها و تعلق درصدی مالکیت به تمام اجزای مال می‌داند (ص۲۱۳). فخار طوسی سبب پیدایش مالکیت مشاع را مبتنی بر دو قید می‌داند: ۱. احاطه‌شدن به وسیله چند ملک اختصاصی ۲. انطباق حریم هر یک از این املاک اختصاصی بر قسمتی از فضای مورد نظر (ص۲۲۵).<br /> <br /> نویسنده با استناد به ضابطه پیدایش مالکیت مشاع، معتقد است قسمت‌های داخلی هر طبقه، در مالکیت مشاع ساکنان همان طبقه قرار دارد و دیگران تنها حق عبور و ارتفاق دارند؛ زیرا این فضاها در حریم املاک اختصاصی همان طبقه احاطه گردیده و دلیلی برای مالکیت مشاع دیگران وجود ندارد (ص۲۳۰). نویسنده مالک طبقه آخر را مالک پشت‌بام معرفی می‌کند؛ زیرا تنها املاک همان طبقه آن را احاطه کرده‌اند و ساکنان طبقات دیگر صرفاً از حق ارتفاق و عبور برای دسترسی به تأسیسات برخوردارند. درباره حیاط نیز، اگر در زمان واگذاری، انتقال آن به‌صورت مشاع لحاظ شده باشد، مالکیت آن میان همه واحدها مشترک است؛ اما در غیر این صورت، تنها ساکنان طبقه همکف که املاکشان حیاط را احاطه کرده‌اند، مالک مشاع آن محسوب می‌شوند (ص۲۳۱).<br /> <br /> به باور مؤلف، عاملی که برای پیدایش مالکیت مشاع بیان شد، ضابطه‌ای روشن نسبت به تعهداتی است که ساکنان طبقات مختلف مجتمع‌های آپارتمانی دارند؛ بنابراین تأمین آنچه برای عبور و دسترسی ساکنان طبقات بالا مورد نیاز است (مثل آسانسور) بر عهده خود ایشان است و ساکنان طبقات پایین تعهدی نسبت به آن ندارند. همچنین مالکان آپارتمان‌های هر طبقه در قبال هزینه‌های نگهداری و تعمیر تأسیسات آن طبقه مثل لوله‌های آب، گاز، فاضلاب، کابل‌های برق و تلفن مسئولیت دارند (ص۲۳۶-۲۳۷).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های فقه معاملات]]<br /> [[رده:کتاب‌های فقه شهرسازی]]<br /> [[رده:کتاب‌های جواد فخار طوسی]]<br /> [[en:Apartment: A Jurisprudential and Legal Review (Book)]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=66116 2026-03-31T18:11:24Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{ambox<br /> |style= background: #FFE4B5<br /> |type=content<br /> |image=[[پرونده:Writing.png|100px]]<br /> |text= '''هشدار!''' این صفحه از روز [[۱۱]] [[فروردین]] [[۱۴۰۵]] در حال '''به‌روزسانی''' است.<br /> <br /> {{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}}<br /> {{نویسنده<br /> |نویسنده = محمدحسین صرفی‌پور<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات اشخاص<br /> | شهرت = محمود هاشمی شاهرودی<br /> | نام = محمود هاشمی شاهرودی<br /> | تولد = ۱۳۲۷ش<br /> | مرگ = ۱۳۹۷ش<br /> | تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br /> | مذهب = شیعه<br /> | ملیت = ایران / عراق<br /> | حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br /> | آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة<br /> | آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نه‌گانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی<br /> | استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روح‌الله خمینی<br /> | شاگردان =<br /> | وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br /> }}<br /> <br /> '''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصه‌های اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمده‌ای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانون‌دار در حوزه فقه معاصر است.<br /> <br /> == زیست‌نامه و تحصیلات ==<br /> <br /> سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذی‌القعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.&lt;ref&gt;زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاع‌رسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]&lt;/ref&gt; وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.<br /> پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. هم‌زمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === استادان ===<br /> <br /> شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهم‌ترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سال‌ها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب می‌شد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روح‌الله موسوی خمینی|روح‌الله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === مسئولیت‌های علمی و اجرایی ===<br /> <br /> حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیت‌های متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیت‌ها عبارتند از:<br /> <br /> * <br /> * '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> * <br /> * '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور ده‌ساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالش‌های اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبس‌زدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.<br /> * <br /> * '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.<br /> * <br /> * '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامه‌های تخصصی فقهی و تحقیق و تدوین موضوعات مرتبط با فقه از جمله فقه معاصر و مسائل نوپدید تأسیس شد.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> *<br /> <br /> == آثار و مکتوبات ==<br /> <br /> تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعه‌ای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:<br /> === كتاب‌ها ===<br /> # بحوث فى علم الاصول (تقريرات درس‌هاى اصول فقه شهيد سید محمدباقرصدر در ۷ جلد)؛<br /> # اضواء و آراء؛ (تعلیقات بر کتاب بحوث فی علم الاصول در ۳ جلد)<br /> # كتاب الخمس (۲ جلد)؛<br /> #پرسش و پاسخ پیرامون روزه (۱ جلد)؛<br /> # مقالات فقهيه؛<br /> # قاعدة الفراغ و التجاوز (۱ جلد)؛<br /> # کتاب الزکاة (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثقی در ۱ جلد)<br /> # کتاب المضاربة (۱ جلد)<br /> # حكومت اسلامى؛<br /> # بحوث فى الفقه؛<br /> # كتاب الاجاره (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثفی در ۲ جلد)؛<br /> # قرائات فقهيه معاصره (مجموعه مقالات منتشره در مجله فقه اهل بیت در ۲ جلد)؛<br /> # المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسى؛<br /> # محاضرات فى الفقه الجعفرى؛<br /> # درآمدى بر فرهنگ فقه مطابق با اهل‌بيت(ع) و نمايه واژگان؛<br /> # نظرة فى موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهل‌بيت(ع)؛<br /> # تعارض الادله الشرعيه: تقريرا لابحاث... السيد محمدباقرالصدر؛<br /> # موسوعه الفقه الاسلامى المقارن؛<br /> # فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت(ع)، (ويرايش جديد)؛<br /> # مقالات فقهيه؛<br /> # بحوث فى الفقه الرزاعى (تقریرات درس خارج سید محمود هاشمی شاهرودی در ۱ جلد)؛<br /> # كتاب الخمس؛<br /> # قرائات فقهيه معاصره فى العبادات و المعاملات؛<br /> # قاعده الفراغ و التجاوز؛<br /> # بايسته‌هاى فقه و جزا (نظریات سید محمود هاشمی شاهرودی در زمینه فقه و جزاء در ۱ جلد)<br /> <br /> === مقالات ===<br /> # آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد؛<br /> # آين‌نامه اجرايى بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى؛<br /> # آيين‌نامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات؛<br /> # احكام فقهى كاهش ارزش پول؛<br /> # اختيار ولى امر در عفو كيفرها؛<br /> # استقلال در استيفا قصاص؛<br /> # امام على(ع) و اصول قضاوت؛<br /> # بيش از همه‌ى دستگاه‌هاى ادارى كشور، دستگاه قضايى دارد تلاش مى‌كند؛<br /> # پيش‌بها يا بيعانه؛<br /> # چشم‌ها و گوش‌ها؛<br /> # حكم بى‌حس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.<br /> == آراء و اندیشه‌های فقهی ==<br /> <br /> بخش عمده‌ای از نوآوری‌های علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:<br /> <br /> === ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===<br /> <br /> یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغرب‌زمین و در رویکردهای پست‌مدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» می‌دانند،&lt;ref&gt;فوکو، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳&lt;/ref&gt; هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد می‌پردازد.<br /> وی استدلال می‌کند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی می‌شود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشم‌اندازي ‌از دريچه‌ي ‌اسلام‌ و پست‌ مدرنيسم]&lt;/ref&gt; از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح می‌کند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کم‌رنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندان‌ها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشم‌اندازي ‌از دريچه‌ي ‌اسلام‌ و پست‌ مدرنيسم]&lt;/ref&gt; بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرم‌زدایی]] و [[حبس‌زدایی]]» را مطرح کرده و استدلال می‌کند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانون‌گذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاست‌گذاری قضایی است.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===<br /> <br /> در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد می‌کند:<br /> <br /> <br /> '''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالش‌های بانکداری، توجیه سود سپرده‌ها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات می‌کند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال می‌کند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب می‌کند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل می‌شود.&lt;ref&gt;بکتاش، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵&lt;/ref&gt; بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسک‌های اقتصادی، مشروع تلقی می‌شود.<br /> <br /> '''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل می‌شود. وی در خصوص مضاربه تصریح می‌کند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمی‌شود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم می‌شود.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمی‌آید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمی‌کند. وی استدلال می‌کند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پول‌های رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادله‌ای است، می‌پذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب می‌شود.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === ۳. نوآوری‌های تحلیلی در فقه زکات ===<br /> <br /> حجم قابل ملاحظه‌ای از تدریس‌های خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایه‌گذاری کرده است:<br /> <br /> <br /> '''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» می‌دانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات می‌کند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال می‌کند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علی‌القاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)&lt;/ref&gt; همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم می‌شود.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمع‌آوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانه‌گذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال می‌کند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمی‌شود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور می‌کنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مال‌التجاره ثابت می‌دانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نه‌گانه، تبیین می‌کند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابی‌طالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بوده‌اند. وی استدلال می‌کند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولی‌امر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط می‌داند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارج‌اند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیت‌های فردی و خصوصی است.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)&lt;/ref&gt; همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز می‌گیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا می‌شود.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''هزینه‌های تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینه‌های تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا می‌شود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق می‌گیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> == مبانی ==<br /> <br /> در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعه‌دهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آن‌ها توجه می‌کند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر می‌کند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمی‌پذیرد.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)&lt;/ref&gt; همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد می‌جوید تا از بن‌بست‌های فقهی عبور کند.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)&lt;/ref&gt; وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی می‌شمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پانویس‌ها ==<br /> {{پانویس}}<br /> == منابع ==<br /> {{منابع}}<br /> * بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.<br /> * <br /> * پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشم‌اندازی از دریچه اسلام و پست‌مدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.<br /> * <br /> * موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.<br /> * <br /> * هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br /> * <br /> * هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br /> * <br /> * هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیاده‌شده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درون‌متنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br /> {{پایان}}</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=66115 2026-03-31T18:11:04Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{ambox<br /> |style= background: #FFE4B5<br /> |type=content<br /> |image=[[پرونده:Writing.png|100px]]<br /> |text= '''هشدار!''' این صفحه از روز {{&lt;includeonly&gt;subst:&lt;/includeonly&gt;#time:[[xij]]}} {{&lt;includeonly&gt;subst:&lt;/includeonly&gt;#time:[[xiF]]}} {{&lt;includeonly&gt;subst:&lt;/includeonly&gt;#time:[[xiY]]}} در حال '''به‌روزسانی''' است.<br /> <br /> {{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}}</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=66067 2026-03-30T07:35:35Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{ambox<br /> |style= background: #FFE4B5<br /> |type=content<br /> |image=[[پرونده:Writing.png|100px]]<br /> |text= '''هشدار!''' این صفحه از روز {{#time:[[xij]]}} {{#time:[[xiF]]}} {{#time:[[xiY]]}} در حال '''به‌روزسانی''' است.<br /> <br /> {{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}}<br /> {{نویسنده<br /> |نویسنده = محمدحسین صرفی‌پور<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات اشخاص<br /> | شهرت = محمود هاشمی شاهرودی<br /> | نام = محمود هاشمی شاهرودی<br /> | تولد = ۱۳۲۷ش<br /> | مرگ = ۱۳۹۷ش<br /> | تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br /> | مذهب = شیعه<br /> | ملیت = ایران / عراق<br /> | حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br /> | آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة<br /> | آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نه‌گانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی<br /> | استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روح‌الله خمینی<br /> | شاگردان =<br /> | وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br /> }}<br /> <br /> '''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصه‌های اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمده‌ای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانون‌دار در حوزه فقه معاصر است.<br /> <br /> == زیست‌نامه و تحصیلات ==<br /> <br /> سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذی‌القعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.&lt;ref&gt;زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاع‌رسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]&lt;/ref&gt; وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.<br /> پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. هم‌زمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === استادان ===<br /> <br /> شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهم‌ترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سال‌ها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب می‌شد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روح‌الله موسوی خمینی|روح‌الله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === مسئولیت‌های علمی و اجرایی ===<br /> <br /> حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیت‌های متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیت‌ها عبارتند از:<br /> <br /> * <br /> * '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> * <br /> * '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور ده‌ساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالش‌های اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبس‌زدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.<br /> * <br /> * '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.<br /> * <br /> * '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامه‌های تخصصی فقهی و تحقیق و تدوین موضوعات مرتبط با فقه از جمله فقه معاصر و مسائل نوپدید تأسیس شد.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> *<br /> <br /> == آثار و مکتوبات ==<br /> <br /> تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعه‌ای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:<br /> === كتاب‌ها ===<br /> # بحوث فى علم الاصول (تقريرات درس‌هاى اصول فقه شهيد سید محمدباقرصدر در ۷ جلد)؛<br /> # اضواء و آراء؛ (تعلیقات بر کتاب بحوث فی علم الاصول در ۳ جلد)<br /> # كتاب الخمس (۲ جلد)؛<br /> #پرسش و پاسخ پیرامون روزه (۱ جلد)؛<br /> # مقالات فقهيه؛<br /> # قاعدة الفراغ و التجاوز (۱ جلد)؛<br /> # کتاب الزکاة (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثقی در ۱ جلد)<br /> # کتاب المضاربة (۱ جلد)<br /> # حكومت اسلامى؛<br /> # بحوث فى الفقه؛<br /> # كتاب الاجاره (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثفی در ۲ جلد)؛<br /> # قرائات فقهيه معاصره (مجموعه مقالات منتشره در مجله فقه اهل بیت در ۲ جلد)؛<br /> # المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسى؛<br /> # محاضرات فى الفقه الجعفرى؛<br /> # درآمدى بر فرهنگ فقه مطابق با اهل‌بيت(ع) و نمايه واژگان؛<br /> # نظرة فى موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهل‌بيت(ع)؛<br /> # تعارض الادله الشرعيه: تقريرا لابحاث... السيد محمدباقرالصدر؛<br /> # موسوعه الفقه الاسلامى المقارن؛<br /> # فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت(ع)، (ويرايش جديد)؛<br /> # مقالات فقهيه؛<br /> # بحوث فى الفقه الرزاعى (تقریرات درس خارج سید محمود هاشمی شاهرودی در ۱ جلد)؛<br /> # كتاب الخمس؛<br /> # قرائات فقهيه معاصره فى العبادات و المعاملات؛<br /> # قاعده الفراغ و التجاوز؛<br /> # بايسته‌هاى فقه و جزا (نظریات سید محمود هاشمی شاهرودی در زمینه فقه و جزاء در ۱ جلد)<br /> <br /> === مقالات ===<br /> # آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد؛<br /> # آين‌نامه اجرايى بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى؛<br /> # آيين‌نامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات؛<br /> # احكام فقهى كاهش ارزش پول؛<br /> # اختيار ولى امر در عفو كيفرها؛<br /> # استقلال در استيفا قصاص؛<br /> # امام على(ع) و اصول قضاوت؛<br /> # بيش از همه‌ى دستگاه‌هاى ادارى كشور، دستگاه قضايى دارد تلاش مى‌كند؛<br /> # پيش‌بها يا بيعانه؛<br /> # چشم‌ها و گوش‌ها؛<br /> # حكم بى‌حس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.<br /> == آراء و اندیشه‌های فقهی ==<br /> <br /> بخش عمده‌ای از نوآوری‌های علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:<br /> <br /> === ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===<br /> <br /> یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغرب‌زمین و در رویکردهای پست‌مدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» می‌دانند،&lt;ref&gt;فوکو، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳&lt;/ref&gt; هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد می‌پردازد.<br /> وی استدلال می‌کند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی می‌شود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشم‌اندازي ‌از دريچه‌ي ‌اسلام‌ و پست‌ مدرنيسم]&lt;/ref&gt; از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح می‌کند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کم‌رنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندان‌ها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشم‌اندازي ‌از دريچه‌ي ‌اسلام‌ و پست‌ مدرنيسم]&lt;/ref&gt; بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرم‌زدایی]] و [[حبس‌زدایی]]» را مطرح کرده و استدلال می‌کند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانون‌گذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاست‌گذاری قضایی است.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===<br /> <br /> در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد می‌کند:<br /> <br /> <br /> '''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالش‌های بانکداری، توجیه سود سپرده‌ها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات می‌کند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال می‌کند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب می‌کند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل می‌شود.&lt;ref&gt;بکتاش، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵&lt;/ref&gt; بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسک‌های اقتصادی، مشروع تلقی می‌شود.<br /> <br /> '''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل می‌شود. وی در خصوص مضاربه تصریح می‌کند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمی‌شود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم می‌شود.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمی‌آید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمی‌کند. وی استدلال می‌کند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پول‌های رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادله‌ای است، می‌پذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب می‌شود.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === ۳. نوآوری‌های تحلیلی در فقه زکات ===<br /> <br /> حجم قابل ملاحظه‌ای از تدریس‌های خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایه‌گذاری کرده است:<br /> <br /> <br /> '''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» می‌دانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات می‌کند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال می‌کند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علی‌القاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)&lt;/ref&gt; همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم می‌شود.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمع‌آوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانه‌گذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال می‌کند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمی‌شود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور می‌کنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مال‌التجاره ثابت می‌دانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نه‌گانه، تبیین می‌کند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابی‌طالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بوده‌اند. وی استدلال می‌کند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولی‌امر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط می‌داند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارج‌اند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیت‌های فردی و خصوصی است.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)&lt;/ref&gt; همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز می‌گیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا می‌شود.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''هزینه‌های تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینه‌های تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا می‌شود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق می‌گیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> == مبانی ==<br /> <br /> در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعه‌دهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آن‌ها توجه می‌کند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر می‌کند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمی‌پذیرد.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)&lt;/ref&gt; همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد می‌جوید تا از بن‌بست‌های فقهی عبور کند.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)&lt;/ref&gt; وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی می‌شمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پانویس‌ها ==<br /> {{پانویس}}<br /> == منابع ==<br /> {{منابع}}<br /> * بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.<br /> * <br /> * پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشم‌اندازی از دریچه اسلام و پست‌مدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.<br /> * <br /> * موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.<br /> * <br /> * هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br /> * <br /> * هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br /> * <br /> * هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیاده‌شده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درون‌متنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br /> {{پایان}}</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C:Common.js&diff=66066 2026-03-30T07:29:39Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>/* global mw, $ */<br /> // Editing-related javascripts<br /> if (mw.config.get(&quot;wgAction&quot;) === &quot;edit&quot; || mw.config.get(&quot;wgAction&quot;) === &quot;submit&quot; || mw.config.get(&quot;wgCanonicalSpecialPageName&quot;) === &quot;Upload&quot;) {<br /> /* scripts specific to editing pages */<br /> importScript(&quot;مدیاویکی:Common.js/edit.js&quot;);<br /> }<br /> /** Magic editintros ****************************************************<br /> *<br /> * Description: Adds editintros on disambiguation pages and BLP pages.<br /> * Maintainers: [[User:RockMFR]]<br /> */<br /> function addEditIntro(name) {<br /> $(&quot;.mw-editsection, #ca-edit&quot;).find(&quot;a&quot;).each(function(i, el) {<br /> el.href = $(this).attr(&quot;href&quot;) + &quot;&amp;editintro=&quot; + name;<br /> });<br /> }<br /> <br /> if (mw.config.get(&quot;wgNamespaceNumber&quot;) === 0) {<br /> $(function() {<br /> if (document.getElementById(&quot;disambigbox&quot;)) {<br /> addEditIntro(&quot;Template:Disambig_editintro&quot;);<br /> }<br /> });<br /> <br /> $(function() {<br /> var cats = mw.config.get(&quot;wgCategories&quot;);<br /> if (!cats) {<br /> return;<br /> }<br /> if ($.inArray(&quot;افراد زنده&quot;, cats) !== -1) {<br /> addEditIntro(&quot;Template:BLP_editintro&quot;);<br /> }<br /> });<br /> }<br /> <br /> /**<br /> * @source https://www.mediawiki.org/wiki/Snippets/Load_JS_and_CSS_by_URL<br /> * @revision 2020-04-04<br /> */<br /> mw.loader.using( ['mediawiki.util'], function () {<br /> var extraCSS = mw.util.getParamValue( 'withCSS' ),<br /> extraJS = mw.util.getParamValue( 'withJS' ),<br /> extraModule = mw.util.getParamValue( 'withModule' );<br /> <br /> if ( extraCSS ) {<br /> // WARNING: DO NOT REMOVE THIS &quot;IF&quot; - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)<br /> if ( /^MediaWiki:[^&amp;&lt;&gt;=%#]*\.css$/.test( extraCSS ) ) {<br /> mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraCSS ) + '&amp;action=raw&amp;ctype=text/css', 'text/css' );<br /> } else {<br /> mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withCSS value' } );<br /> }<br /> }<br /> <br /> if ( extraJS ) {<br /> // WARNING: DO NOT REMOVE THIS &quot;IF&quot; - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)<br /> if ( /^MediaWiki:[^&amp;&lt;&gt;=%#]*\.js$/.test( extraJS ) ) {<br /> mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraJS ) + '&amp;action=raw&amp;ctype=text/javascript' );<br /> } else {<br /> mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withJS value' } );<br /> }<br /> }<br /> <br /> if ( extraModule ) {<br /> if ( /^ext\.gadget\.[^,\|]+$/.test( extraModule ) ) {<br /> mw.loader.load( extraModule );<br /> } else {<br /> mw.notify( 'Only gadget modules are allowed.', { title: 'Invalid withModule value' } );<br /> }<br /> }<br /> });<br /> <br /> /**<br /> * Opening preload.js to add interactive training keys<br /> */<br /> mw.loader.using([&quot;mediawiki.util&quot;], function() {<br /> if (mw.util.getParamValue(&quot;preload&quot;)) {<br /> importScript(&quot;MediaWiki:Preloaded.js&quot;);<br /> }<br /> });<br /> <br /> /**<br /> * Collapsible tables; reimplemented with mw-collapsible<br /> * Styling is also in place to avoid FOUC<br /> *<br /> * Allows tables to be collapsed, showing only the header. See [[Help:Collapsing]].<br /> * @version 3.0.0 (2018-05-20)<br /> * @source https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki:Gadget-collapsibleTables.js<br /> * @author [[User:R. Koot]]<br /> * @author [[User:Krinkle]]<br /> * @author [[User:TheDJ]]<br /> * @deprecated Since MediaWiki 1.20: Use class=&quot;mw-collapsible&quot; instead which<br /> * is supported in MediaWiki core. Shimmable since MediaWiki 1.32<br /> *<br /> * @param {jQuery} $content<br /> */<br /> function makeCollapsibleMwCollapsible( $content ) {<br /> var $tables = $content<br /> .find( 'table.collapsible:not(.mw-collapsible)' )<br /> .addClass( 'mw-collapsible' );<br /> <br /> $.each( $tables, function ( index, table ) {<br /> // mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsible. Please replace it with mw-collapsible.');<br /> if ( $( table ).hasClass( 'collapsed' ) ) {<br /> $( table ).addClass( 'mw-collapsed' );<br /> // mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsed. Please replace it with mw-collapsed.');<br /> }<br /> } );<br /> if ( $tables.length &gt; 0 ) {<br /> mw.loader.using( 'jquery.makeCollapsible' ).then( function () {<br /> $tables.makeCollapsible();<br /> } );<br /> }<br /> }<br /> mw.hook( 'wikipage.content' ).add( makeCollapsibleMwCollapsible );<br /> <br /> /**<br /> * Add support to mw-collapsible for autocollapse, innercollapse and outercollapse<br /> *<br /> * Maintainers: TheDJ<br /> */<br /> function mwCollapsibleSetup( $collapsibleContent ) {<br /> var $element,<br /> $toggle,<br /> autoCollapseThreshold = 2;<br /> $.each( $collapsibleContent, function ( index, element ) {<br /> $element = $( element );<br /> if ( $element.hasClass( 'collapsible' ) ) {<br /> $element.find( 'tr:first &gt; th:first' ).prepend( $element.find( 'tr:first &gt; * &gt; .mw-collapsible-toggle' ) );<br /> }<br /> if ( $collapsibleContent.length &gt;= autoCollapseThreshold &amp;&amp; $element.hasClass( 'autocollapse' ) ) {<br /> $element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();<br /> } else if ( $element.hasClass( 'innercollapse' ) ) {<br /> if ( $element.parents( '.outercollapse' ).length &gt; 0 ) {<br /> $element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();<br /> }<br /> }<br /> // because of colored backgrounds, style the link in the text color<br /> // to ensure accessible contrast<br /> $toggle = $element.find( '.mw-collapsible-toggle' );<br /> if ( $toggle.length ) {<br /> // Make the toggle inherit text color<br /> if ( $toggle.parent()[ 0 ].style.color ) {<br /> $toggle.find( 'a' ).css( 'color', 'inherit' );<br /> }<br /> }<br /> } );<br /> }<br /> <br /> mw.hook( 'wikipage.collapsibleContent' ).add( mwCollapsibleSetup );<br /> <br /> /**<br /> * Dynamic Navigation Bars (experimental)<br /> *<br /> * Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].<br /> * Maintainers: UNMAINTAINED<br /> */<br /> <br /> var collapseCaption = 'نهفتن';<br /> var expandCaption = 'نمایش';<br /> <br /> // Set up the words in your language<br /> var navigationBarHide = '[' + collapseCaption + ']';<br /> var navigationBarShow = '[' + expandCaption + ']';<br /> <br /> /**<br /> * Shows and hides content and picture (if available) of navigation bars.<br /> *<br /> * @param {number} indexNavigationBar The index of navigation bar to be toggled<br /> * @param {jQuery.Event} event Event object<br /> * @return {boolean}<br /> */<br /> function toggleNavigationBar( indexNavigationBar, event ) {<br /> var navToggle = document.getElementById( 'NavToggle' + indexNavigationBar );<br /> var navFrame = document.getElementById( 'NavFrame' + indexNavigationBar );<br /> var navChild;<br /> <br /> if ( !navFrame || !navToggle ) {<br /> return false;<br /> }<br /> <br /> // If shown now<br /> if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarHide ) {<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> navChild.style.display = 'none';<br /> }<br /> }<br /> navToggle.firstChild.data = navigationBarShow;<br /> <br /> // If hidden now<br /> } else if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarShow ) {<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> navChild.style.display = 'block';<br /> }<br /> }<br /> navToggle.firstChild.data = navigationBarHide;<br /> }<br /> <br /> event.preventDefault();<br /> }<br /> <br /> /**<br /> * Adds show/hide-button to navigation bars.<br /> *<br /> * @param {jQuery} $content<br /> */<br /> function createNavigationBarToggleButton( $content ) {<br /> var j, navChild, navToggle, navToggleText, isCollapsed,<br /> indexNavigationBar = 0;<br /> // Iterate over all &lt; div &gt;-elements<br /> var $divs = $content.find( 'div.NavFrame:not(.mw-collapsible)' );<br /> $divs.each( function ( i, navFrame ) {<br /> indexNavigationBar++;<br /> navToggle = document.createElement( 'a' );<br /> navToggle.className = 'NavToggle';<br /> navToggle.setAttribute( 'id', 'NavToggle' + indexNavigationBar );<br /> navToggle.setAttribute( 'href', '#' );<br /> $( navToggle ).on( 'click', $.proxy( toggleNavigationBar, null, indexNavigationBar ) );<br /> <br /> isCollapsed = $( navFrame ).hasClass( 'collapsed' );<br /> /**<br /> * Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:<br /> * the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style=&quot;display:none&quot;<br /> * to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make<br /> * the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class<br /> * &quot;collapsed&quot; to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.<br /> */<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null &amp;&amp; !isCollapsed; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> if ( navChild.style.display === 'none' ) {<br /> isCollapsed = true;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> if ( isCollapsed ) {<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> navChild.style.display = 'none';<br /> }<br /> }<br /> }<br /> navToggleText = document.createTextNode( isCollapsed ? navigationBarShow : navigationBarHide );<br /> navToggle.appendChild( navToggleText );<br /> <br /> // Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz's firstChild handling is borked)<br /> for ( j = 0; j &lt; navFrame.childNodes.length; j++ ) {<br /> if ( $( navFrame.childNodes[ j ] ).hasClass( 'NavHead' ) ) {<br /> navToggle.style.color = navFrame.childNodes[ j ].style.color;<br /> navFrame.childNodes[ j ].appendChild( navToggle );<br /> }<br /> }<br /> navFrame.setAttribute( 'id', 'NavFrame' + indexNavigationBar );<br /> } );<br /> }<br /> <br /> mw.hook( 'wikipage.content' ).add( createNavigationBarToggleButton );<br /> <br /> /** Dynamic Navigation Bars (experimental) *************************************<br /> *<br /> * Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].<br /> * Maintainers: UNMAINTAINED<br /> */<br /> <br /> // set up the words in your language<br /> var NavigationBarHide = &quot;[&quot; + collapseCaption + &quot;]&quot;;<br /> var NavigationBarShow = &quot;[&quot; + expandCaption + &quot;]&quot;;<br /> <br /> // shows and hides content and picture (if available) of navigation bars<br /> // Parameters:<br /> // indexNavigationBar: the index of navigation bar to be toggled<br /> window.toggleNavigationBar = function(indexNavigationBar, event) {<br /> var NavToggle = document.getElementById(&quot;NavToggle&quot; + indexNavigationBar);<br /> var NavFrame = document.getElementById(&quot;NavFrame&quot; + indexNavigationBar);<br /> var NavChild;<br /> <br /> if (!NavFrame || !NavToggle) {<br /> return false;<br /> }<br /> <br /> /* if shown now */<br /> if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarHide) {<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;)) {<br /> NavChild.style.display = &quot;none&quot;;<br /> }<br /> }<br /> NavToggle.firstChild.data = NavigationBarShow;<br /> <br /> /* if hidden now */<br /> } else if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarShow) {<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;)) {<br /> NavChild.style.display = &quot;block&quot;;<br /> }<br /> }<br /> NavToggle.firstChild.data = NavigationBarHide;<br /> }<br /> <br /> event.preventDefault();<br /> };<br /> <br /> /* adds show/hide-button to navigation bars */<br /> function createNavigationBarToggleButton() {<br /> var indexNavigationBar = 0;<br /> var NavFrame;<br /> var NavChild;<br /> /* iterate over all &lt; div &gt;-elements */<br /> var divs = document.getElementsByTagName(&quot;div&quot;);<br /> for (var i = 0;<br /> (NavFrame = divs[i]); i++) {<br /> /* if found a navigation bar */<br /> if ($(NavFrame).hasClass(&quot;NavFrame&quot;)) {<br /> <br /> indexNavigationBar++;<br /> var NavToggle = document.createElement(&quot;a&quot;);<br /> NavToggle.className = &quot;NavToggle&quot;;<br /> NavToggle.setAttribute(&quot;id&quot;, &quot;NavToggle&quot; + indexNavigationBar);<br /> NavToggle.setAttribute(&quot;href&quot;, &quot;#&quot;);<br /> $(NavToggle).on(&quot;click&quot;, $.proxy(window.toggleNavigationBar, window, indexNavigationBar));<br /> <br /> var isCollapsed = $(NavFrame).hasClass(&quot;collapsed&quot;);<br /> /**<br /> * Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:<br /> * the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style=&quot;display:none&quot;<br /> * to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make<br /> * the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class<br /> * &quot;collapsed&quot; to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.<br /> */<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null &amp;&amp; !isCollapsed; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;)) {<br /> if (NavChild.style.display === &quot;none&quot;) {<br /> isCollapsed = true;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> if (isCollapsed) {<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;)) {<br /> NavChild.style.display = &quot;none&quot;;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> var NavToggleText = document.createTextNode(isCollapsed ? NavigationBarShow : NavigationBarHide);<br /> NavToggle.appendChild(NavToggleText);<br /> <br /> /* Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz&quot;s firstChild handling is borked) */<br /> for (var j = 0; j &lt; NavFrame.childNodes.length; j++) {<br /> if ($(NavFrame.childNodes[j]).hasClass(&quot;NavHead&quot;)) {<br /> NavToggle.style.color = NavFrame.childNodes[j].style.color;<br /> NavFrame.childNodes[j].appendChild(NavToggle);<br /> }<br /> }<br /> NavFrame.setAttribute(&quot;id&quot;, &quot;NavFrame&quot; + indexNavigationBar);<br /> }<br /> }<br /> }<br /> <br /> // $(createNavigationBarToggleButton);<br /> <br /> /** Main Page layout fixes *********************************************************<br /> *<br /> * Description: Adds an additional link to the complete list of languages available.<br /> * Maintainers: [[User:AzaToth]], [[User:R. Koot]], [[User:Alex Smotrov]]<br /> */<br /> mw.loader.using([&quot;mediawiki.util&quot;], function() {<br /> if ([&quot;صفحهٔ_اصلی&quot;, &quot;بحث:صفحه_اصلی&quot;].indexOf(mw.config.get(&quot;wgPageName&quot;)) !== -1) {<br /> $(function() {<br /> mw.util.addPortletLink(&quot;p-lang&quot;, &quot;//meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias/fa&quot;, &quot;فهرست کامل&quot;, &quot;interwiki-completelist&quot;, &quot;فهرست کامل&quot;);<br /> });<br /> }<br /> });<br /> <br /> /**<br /> * WikiMiniAtlas<br /> *<br /> * Description: WikiMiniAtlas is a popup click and drag world map.<br /> * This script causes all of our coordinate links to display the WikiMiniAtlas popup button.<br /> * The script itself is located on meta because it is used by many projects.<br /> * See [[Meta:WikiMiniAtlas]] for more information.<br /> * Maintainers: [[User:Dschwen]]<br /> */<br /> (function() {<br /> var require_wikiminiatlas = false;<br /> var coord_filter = /geohack/;<br /> $(function() {<br /> $(&quot;a.external.text&quot;).each(function(key, link) {<br /> if (link.href &amp;&amp; coord_filter.exec(link.href)) {<br /> require_wikiminiatlas = true;<br /> // break from loop<br /> return false;<br /> }<br /> });<br /> if ($(&quot;div.kmldata&quot;).length) {<br /> require_wikiminiatlas = true;<br /> }<br /> if (require_wikiminiatlas) {<br /> mw.loader.load(&quot;//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Wikiminiatlas.js&amp;action=raw&amp;ctype=text/javascript&quot;);<br /> }<br /> });<br /> })();<br /> <br /> /**<br /> * Source codes pages direction and and pre white-space <br /> */<br /> mw.loader.using([&quot;mediawiki.util&quot;], function() {<br /> if ([2, 4, 8].indexOf(mw.config.get(&quot;wgNamespaceNumber&quot;)) !== -1) {<br /> if (/\.(js|css|py)$/.test(mw.config.get(&quot;wgPageName&quot;))) {<br /> mw.util.addCSS(&quot;.diff-addedline, .diff-deletedline, .diff-context { direction: ltr; } &quot; +<br /> &quot;#wpTextbox1 { direction: ltr; }&quot;);<br /> }<br /> }<br /> <br /> // Newbies are misusing wikilove instead using talk pages add new section<br /> // hiding WikiLove from not autoconfirmed users or without more than 100 edits<br /> if ($.inArray(&quot;autoconfirmed&quot;, mw.config.get(&quot;wgUserGroups&quot;)) === -1 || mw.config.get(&quot;wgUserEditCount&quot;) &lt; 100) {<br /> mw.util.addCSS(&quot;#ca-wikilove { display: none; }&quot;);<br /> }<br /> });<br /> /**<br /> * قراردادن فرمول‌های ریاضی در سمت چپ مناسب برای ویکی‌های راست به چپ<br /> */<br /> $(function() {<br /> $(&quot;span.mwe-math-mathml-inline&quot;).each(function() {<br /> if ($(this).parent().parent().text().trim() === $(this).parent().text().trim() &amp;&amp; $(this).parent().parent().is(&quot;p, dd&quot;)) {<br /> $(this).parent().parent().css({<br /> direction: &quot;ltr&quot;,<br /> padding: &quot;1em 0&quot;<br /> });<br /> }<br /> });<br /> });<br /> <br /> // هشدار به کاربرها در مورد عنوان ایمیل<br /> $(function() {<br /> if ( $('#mw-input-wpSubject').parents('tr').length &gt; 0 ) {<br /> $('#mw-input-wpSubject').parents('tr').before('&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: red; font-weight: bold&quot;&gt;لطفاً عبارت Wikipedia e-mail ‌را با یک عنوان مناسب جایگزین کنید!&lt;/td&gt;&lt;tr&gt;');<br /> }<br /> });<br /> <br /> // Make refrence number that you clicked on bold for proper navigation<br /> // Author: User:Ladsgroup<br /> $( 'sup.reference' ).click( function () {<br /> var citeId = $( this ).attr( 'id' );<br /> $( 'sup &gt; a[href=&quot;#' + citeId + '&quot;]').css('color', '#2a4b8d').css('font-weight', 'bold');<br /> $( 'sup &gt; a[href=&quot;#' + citeId + '&quot;]').click( function() {<br /> $( this ).css('color', '').css('font-weight', '');<br /> } );<br /> } );<br /> <br /> // Hide the FileExporter portlet link if the file is not free content<br /> $(function() {<br /> if ($('#ca-fileExporter').length == 1 &amp; $(mw.config.get('wgCategories')).filter(['محتویات غیر آزاد', 'تصویرهای با منبع نامعلوم', 'تصویرهای با پدیدآور نامشخص']).length &gt; 0) {<br /> $('#ca-fileExporter').hide();<br /> }<br /> });<br /> <br /> function updateUserScriptWarning( msg, newMsg ) {<br /> return function () {<br /> var userScript = '/wiki/Special:MyPage/' + mw.config.get('skin') + '.js';<br /> var commonScript = '/wiki/Special:MyPage/common.js';<br /> mw.notify(<br /> $('&lt;div&gt;').html(<br /> // please translate to Farsi<br /> 'One of the scripts you are running is broken and using a deprecated function &lt;strong&gt;' + msg + '&lt;/strong&gt;. Please check your &lt;a href=&quot;' + userScript + '&quot;&gt;skin scripts&lt;/a&gt; and &lt;a href=&quot;' + commonScript + '&quot;&gt;common scripts&lt;/a&gt;, to update the reference to' + newMsg + 'to restore your script.'<br /> ),<br /> { type: 'error' }<br /> ); <br /> };<br /> }<br /> /* اضافه کردن تیتر برای یادداشت ها */<br /> $( function() {<br /> if($('.reflist-notes').text().length&gt;10) {<br /> $('.reflist-notes').before('&lt;h2&gt;یادداشت‌ها&lt;/h2&gt;');<br /> }<br /> });<br /> $(function() {<br /> $('#editform').on('submit', function() {<br /> var textbox = $('#wpTextbox1');<br /> if (textbox.length) {<br /> var text = textbox.val();<br /> // جایگزینی الگو با حالت فریز شده به هنگام ارسال فرم<br /> text = text.replace(/\{\{\s*الگو:به‌روزرسانی\s*\}\}/g, '{{' + 'subst:به‌روزرسانی}}');<br /> text = text.replace(/\{\{\s*به‌روزرسانی\s*\}\}/g, '{{' + 'subst:به‌روزرسانی}}');<br /> textbox.val(text);<br /> }<br /> });<br /> });<br /> <br /> /* غیر فعال کردن کپی کات */<br /> document.body.oncut = new Function('return false');<br /> document.body.oncopy = new Function('return false');</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C:Common.js&diff=66062 2026-03-29T17:17:26Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>/* global mw, $ */<br /> // Editing-related javascripts<br /> if (mw.config.get(&quot;wgAction&quot;) === &quot;edit&quot; || mw.config.get(&quot;wgAction&quot;) === &quot;submit&quot; || mw.config.get(&quot;wgCanonicalSpecialPageName&quot;) === &quot;Upload&quot;) {<br /> /* scripts specific to editing pages */<br /> importScript(&quot;مدیاویکی:Common.js/edit.js&quot;);<br /> }<br /> /** Magic editintros ****************************************************<br /> *<br /> * Description: Adds editintros on disambiguation pages and BLP pages.<br /> * Maintainers: [[User:RockMFR]]<br /> */<br /> function addEditIntro(name) {<br /> $(&quot;.mw-editsection, #ca-edit&quot;).find(&quot;a&quot;).each(function(i, el) {<br /> el.href = $(this).attr(&quot;href&quot;) + &quot;&amp;editintro=&quot; + name;<br /> });<br /> }<br /> <br /> if (mw.config.get(&quot;wgNamespaceNumber&quot;) === 0) {<br /> $(function() {<br /> if (document.getElementById(&quot;disambigbox&quot;)) {<br /> addEditIntro(&quot;Template:Disambig_editintro&quot;);<br /> }<br /> });<br /> <br /> $(function() {<br /> var cats = mw.config.get(&quot;wgCategories&quot;);<br /> if (!cats) {<br /> return;<br /> }<br /> if ($.inArray(&quot;افراد زنده&quot;, cats) !== -1) {<br /> addEditIntro(&quot;Template:BLP_editintro&quot;);<br /> }<br /> });<br /> }<br /> <br /> /**<br /> * @source https://www.mediawiki.org/wiki/Snippets/Load_JS_and_CSS_by_URL<br /> * @revision 2020-04-04<br /> */<br /> mw.loader.using( ['mediawiki.util'], function () {<br /> var extraCSS = mw.util.getParamValue( 'withCSS' ),<br /> extraJS = mw.util.getParamValue( 'withJS' ),<br /> extraModule = mw.util.getParamValue( 'withModule' );<br /> <br /> if ( extraCSS ) {<br /> // WARNING: DO NOT REMOVE THIS &quot;IF&quot; - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)<br /> if ( /^MediaWiki:[^&amp;&lt;&gt;=%#]*\.css$/.test( extraCSS ) ) {<br /> mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraCSS ) + '&amp;action=raw&amp;ctype=text/css', 'text/css' );<br /> } else {<br /> mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withCSS value' } );<br /> }<br /> }<br /> <br /> if ( extraJS ) {<br /> // WARNING: DO NOT REMOVE THIS &quot;IF&quot; - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)<br /> if ( /^MediaWiki:[^&amp;&lt;&gt;=%#]*\.js$/.test( extraJS ) ) {<br /> mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraJS ) + '&amp;action=raw&amp;ctype=text/javascript' );<br /> } else {<br /> mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withJS value' } );<br /> }<br /> }<br /> <br /> if ( extraModule ) {<br /> if ( /^ext\.gadget\.[^,\|]+$/.test( extraModule ) ) {<br /> mw.loader.load( extraModule );<br /> } else {<br /> mw.notify( 'Only gadget modules are allowed.', { title: 'Invalid withModule value' } );<br /> }<br /> }<br /> });<br /> <br /> /**<br /> * Opening preload.js to add interactive training keys<br /> */<br /> mw.loader.using([&quot;mediawiki.util&quot;], function() {<br /> if (mw.util.getParamValue(&quot;preload&quot;)) {<br /> importScript(&quot;MediaWiki:Preloaded.js&quot;);<br /> }<br /> });<br /> <br /> /**<br /> * Collapsible tables; reimplemented with mw-collapsible<br /> * Styling is also in place to avoid FOUC<br /> *<br /> * Allows tables to be collapsed, showing only the header. See [[Help:Collapsing]].<br /> * @version 3.0.0 (2018-05-20)<br /> * @source https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki:Gadget-collapsibleTables.js<br /> * @author [[User:R. Koot]]<br /> * @author [[User:Krinkle]]<br /> * @author [[User:TheDJ]]<br /> * @deprecated Since MediaWiki 1.20: Use class=&quot;mw-collapsible&quot; instead which<br /> * is supported in MediaWiki core. Shimmable since MediaWiki 1.32<br /> *<br /> * @param {jQuery} $content<br /> */<br /> function makeCollapsibleMwCollapsible( $content ) {<br /> var $tables = $content<br /> .find( 'table.collapsible:not(.mw-collapsible)' )<br /> .addClass( 'mw-collapsible' );<br /> <br /> $.each( $tables, function ( index, table ) {<br /> // mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsible. Please replace it with mw-collapsible.');<br /> if ( $( table ).hasClass( 'collapsed' ) ) {<br /> $( table ).addClass( 'mw-collapsed' );<br /> // mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsed. Please replace it with mw-collapsed.');<br /> }<br /> } );<br /> if ( $tables.length &gt; 0 ) {<br /> mw.loader.using( 'jquery.makeCollapsible' ).then( function () {<br /> $tables.makeCollapsible();<br /> } );<br /> }<br /> }<br /> mw.hook( 'wikipage.content' ).add( makeCollapsibleMwCollapsible );<br /> <br /> /**<br /> * Add support to mw-collapsible for autocollapse, innercollapse and outercollapse<br /> *<br /> * Maintainers: TheDJ<br /> */<br /> function mwCollapsibleSetup( $collapsibleContent ) {<br /> var $element,<br /> $toggle,<br /> autoCollapseThreshold = 2;<br /> $.each( $collapsibleContent, function ( index, element ) {<br /> $element = $( element );<br /> if ( $element.hasClass( 'collapsible' ) ) {<br /> $element.find( 'tr:first &gt; th:first' ).prepend( $element.find( 'tr:first &gt; * &gt; .mw-collapsible-toggle' ) );<br /> }<br /> if ( $collapsibleContent.length &gt;= autoCollapseThreshold &amp;&amp; $element.hasClass( 'autocollapse' ) ) {<br /> $element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();<br /> } else if ( $element.hasClass( 'innercollapse' ) ) {<br /> if ( $element.parents( '.outercollapse' ).length &gt; 0 ) {<br /> $element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();<br /> }<br /> }<br /> // because of colored backgrounds, style the link in the text color<br /> // to ensure accessible contrast<br /> $toggle = $element.find( '.mw-collapsible-toggle' );<br /> if ( $toggle.length ) {<br /> // Make the toggle inherit text color<br /> if ( $toggle.parent()[ 0 ].style.color ) {<br /> $toggle.find( 'a' ).css( 'color', 'inherit' );<br /> }<br /> }<br /> } );<br /> }<br /> <br /> mw.hook( 'wikipage.collapsibleContent' ).add( mwCollapsibleSetup );<br /> <br /> /**<br /> * Dynamic Navigation Bars (experimental)<br /> *<br /> * Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].<br /> * Maintainers: UNMAINTAINED<br /> */<br /> <br /> var collapseCaption = 'نهفتن';<br /> var expandCaption = 'نمایش';<br /> <br /> // Set up the words in your language<br /> var navigationBarHide = '[' + collapseCaption + ']';<br /> var navigationBarShow = '[' + expandCaption + ']';<br /> <br /> /**<br /> * Shows and hides content and picture (if available) of navigation bars.<br /> *<br /> * @param {number} indexNavigationBar The index of navigation bar to be toggled<br /> * @param {jQuery.Event} event Event object<br /> * @return {boolean}<br /> */<br /> function toggleNavigationBar( indexNavigationBar, event ) {<br /> var navToggle = document.getElementById( 'NavToggle' + indexNavigationBar );<br /> var navFrame = document.getElementById( 'NavFrame' + indexNavigationBar );<br /> var navChild;<br /> <br /> if ( !navFrame || !navToggle ) {<br /> return false;<br /> }<br /> <br /> // If shown now<br /> if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarHide ) {<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> navChild.style.display = 'none';<br /> }<br /> }<br /> navToggle.firstChild.data = navigationBarShow;<br /> <br /> // If hidden now<br /> } else if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarShow ) {<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> navChild.style.display = 'block';<br /> }<br /> }<br /> navToggle.firstChild.data = navigationBarHide;<br /> }<br /> <br /> event.preventDefault();<br /> }<br /> <br /> /**<br /> * Adds show/hide-button to navigation bars.<br /> *<br /> * @param {jQuery} $content<br /> */<br /> function createNavigationBarToggleButton( $content ) {<br /> var j, navChild, navToggle, navToggleText, isCollapsed,<br /> indexNavigationBar = 0;<br /> // Iterate over all &lt; div &gt;-elements<br /> var $divs = $content.find( 'div.NavFrame:not(.mw-collapsible)' );<br /> $divs.each( function ( i, navFrame ) {<br /> indexNavigationBar++;<br /> navToggle = document.createElement( 'a' );<br /> navToggle.className = 'NavToggle';<br /> navToggle.setAttribute( 'id', 'NavToggle' + indexNavigationBar );<br /> navToggle.setAttribute( 'href', '#' );<br /> $( navToggle ).on( 'click', $.proxy( toggleNavigationBar, null, indexNavigationBar ) );<br /> <br /> isCollapsed = $( navFrame ).hasClass( 'collapsed' );<br /> /**<br /> * Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:<br /> * the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style=&quot;display:none&quot;<br /> * to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make<br /> * the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class<br /> * &quot;collapsed&quot; to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.<br /> */<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null &amp;&amp; !isCollapsed; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> if ( navChild.style.display === 'none' ) {<br /> isCollapsed = true;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> if ( isCollapsed ) {<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> navChild.style.display = 'none';<br /> }<br /> }<br /> }<br /> navToggleText = document.createTextNode( isCollapsed ? navigationBarShow : navigationBarHide );<br /> navToggle.appendChild( navToggleText );<br /> <br /> // Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz's firstChild handling is borked)<br /> for ( j = 0; j &lt; navFrame.childNodes.length; j++ ) {<br /> if ( $( navFrame.childNodes[ j ] ).hasClass( 'NavHead' ) ) {<br /> navToggle.style.color = navFrame.childNodes[ j ].style.color;<br /> navFrame.childNodes[ j ].appendChild( navToggle );<br /> }<br /> }<br /> navFrame.setAttribute( 'id', 'NavFrame' + indexNavigationBar );<br /> } );<br /> }<br /> <br /> mw.hook( 'wikipage.content' ).add( createNavigationBarToggleButton );<br /> <br /> /** Dynamic Navigation Bars (experimental) *************************************<br /> *<br /> * Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].<br /> * Maintainers: UNMAINTAINED<br /> */<br /> <br /> // set up the words in your language<br /> var NavigationBarHide = &quot;[&quot; + collapseCaption + &quot;]&quot;;<br /> var NavigationBarShow = &quot;[&quot; + expandCaption + &quot;]&quot;;<br /> <br /> // shows and hides content and picture (if available) of navigation bars<br /> // Parameters:<br /> // indexNavigationBar: the index of navigation bar to be toggled<br /> window.toggleNavigationBar = function(indexNavigationBar, event) {<br /> var NavToggle = document.getElementById(&quot;NavToggle&quot; + indexNavigationBar);<br /> var NavFrame = document.getElementById(&quot;NavFrame&quot; + indexNavigationBar);<br /> var NavChild;<br /> <br /> if (!NavFrame || !NavToggle) {<br /> return false;<br /> }<br /> <br /> /* if shown now */<br /> if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarHide) {<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;)) {<br /> NavChild.style.display = &quot;none&quot;;<br /> }<br /> }<br /> NavToggle.firstChild.data = NavigationBarShow;<br /> <br /> /* if hidden now */<br /> } else if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarShow) {<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;)) {<br /> NavChild.style.display = &quot;block&quot;;<br /> }<br /> }<br /> NavToggle.firstChild.data = NavigationBarHide;<br /> }<br /> <br /> event.preventDefault();<br /> };<br /> <br /> /* adds show/hide-button to navigation bars */<br /> function createNavigationBarToggleButton() {<br /> var indexNavigationBar = 0;<br /> var NavFrame;<br /> var NavChild;<br /> /* iterate over all &lt; div &gt;-elements */<br /> var divs = document.getElementsByTagName(&quot;div&quot;);<br /> for (var i = 0;<br /> (NavFrame = divs[i]); i++) {<br /> /* if found a navigation bar */<br /> if ($(NavFrame).hasClass(&quot;NavFrame&quot;)) {<br /> <br /> indexNavigationBar++;<br /> var NavToggle = document.createElement(&quot;a&quot;);<br /> NavToggle.className = &quot;NavToggle&quot;;<br /> NavToggle.setAttribute(&quot;id&quot;, &quot;NavToggle&quot; + indexNavigationBar);<br /> NavToggle.setAttribute(&quot;href&quot;, &quot;#&quot;);<br /> $(NavToggle).on(&quot;click&quot;, $.proxy(window.toggleNavigationBar, window, indexNavigationBar));<br /> <br /> var isCollapsed = $(NavFrame).hasClass(&quot;collapsed&quot;);<br /> /**<br /> * Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:<br /> * the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style=&quot;display:none&quot;<br /> * to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make<br /> * the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class<br /> * &quot;collapsed&quot; to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.<br /> */<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null &amp;&amp; !isCollapsed; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;)) {<br /> if (NavChild.style.display === &quot;none&quot;) {<br /> isCollapsed = true;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> if (isCollapsed) {<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;)) {<br /> NavChild.style.display = &quot;none&quot;;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> var NavToggleText = document.createTextNode(isCollapsed ? NavigationBarShow : NavigationBarHide);<br /> NavToggle.appendChild(NavToggleText);<br /> <br /> /* Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz&quot;s firstChild handling is borked) */<br /> for (var j = 0; j &lt; NavFrame.childNodes.length; j++) {<br /> if ($(NavFrame.childNodes[j]).hasClass(&quot;NavHead&quot;)) {<br /> NavToggle.style.color = NavFrame.childNodes[j].style.color;<br /> NavFrame.childNodes[j].appendChild(NavToggle);<br /> }<br /> }<br /> NavFrame.setAttribute(&quot;id&quot;, &quot;NavFrame&quot; + indexNavigationBar);<br /> }<br /> }<br /> }<br /> <br /> // $(createNavigationBarToggleButton);<br /> <br /> /** Main Page layout fixes *********************************************************<br /> *<br /> * Description: Adds an additional link to the complete list of languages available.<br /> * Maintainers: [[User:AzaToth]], [[User:R. Koot]], [[User:Alex Smotrov]]<br /> */<br /> mw.loader.using([&quot;mediawiki.util&quot;], function() {<br /> if ([&quot;صفحهٔ_اصلی&quot;, &quot;بحث:صفحه_اصلی&quot;].indexOf(mw.config.get(&quot;wgPageName&quot;)) !== -1) {<br /> $(function() {<br /> mw.util.addPortletLink(&quot;p-lang&quot;, &quot;//meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias/fa&quot;, &quot;فهرست کامل&quot;, &quot;interwiki-completelist&quot;, &quot;فهرست کامل&quot;);<br /> });<br /> }<br /> });<br /> <br /> /**<br /> * WikiMiniAtlas<br /> *<br /> * Description: WikiMiniAtlas is a popup click and drag world map.<br /> * This script causes all of our coordinate links to display the WikiMiniAtlas popup button.<br /> * The script itself is located on meta because it is used by many projects.<br /> * See [[Meta:WikiMiniAtlas]] for more information.<br /> * Maintainers: [[User:Dschwen]]<br /> */<br /> (function() {<br /> var require_wikiminiatlas = false;<br /> var coord_filter = /geohack/;<br /> $(function() {<br /> $(&quot;a.external.text&quot;).each(function(key, link) {<br /> if (link.href &amp;&amp; coord_filter.exec(link.href)) {<br /> require_wikiminiatlas = true;<br /> // break from loop<br /> return false;<br /> }<br /> });<br /> if ($(&quot;div.kmldata&quot;).length) {<br /> require_wikiminiatlas = true;<br /> }<br /> if (require_wikiminiatlas) {<br /> mw.loader.load(&quot;//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Wikiminiatlas.js&amp;action=raw&amp;ctype=text/javascript&quot;);<br /> }<br /> });<br /> })();<br /> <br /> /**<br /> * Source codes pages direction and and pre white-space <br /> */<br /> mw.loader.using([&quot;mediawiki.util&quot;], function() {<br /> if ([2, 4, 8].indexOf(mw.config.get(&quot;wgNamespaceNumber&quot;)) !== -1) {<br /> if (/\.(js|css|py)$/.test(mw.config.get(&quot;wgPageName&quot;))) {<br /> mw.util.addCSS(&quot;.diff-addedline, .diff-deletedline, .diff-context { direction: ltr; } &quot; +<br /> &quot;#wpTextbox1 { direction: ltr; }&quot;);<br /> }<br /> }<br /> <br /> // Newbies are misusing wikilove instead using talk pages add new section<br /> // hiding WikiLove from not autoconfirmed users or without more than 100 edits<br /> if ($.inArray(&quot;autoconfirmed&quot;, mw.config.get(&quot;wgUserGroups&quot;)) === -1 || mw.config.get(&quot;wgUserEditCount&quot;) &lt; 100) {<br /> mw.util.addCSS(&quot;#ca-wikilove { display: none; }&quot;);<br /> }<br /> });<br /> /**<br /> * قراردادن فرمول‌های ریاضی در سمت چپ مناسب برای ویکی‌های راست به چپ<br /> */<br /> $(function() {<br /> $(&quot;span.mwe-math-mathml-inline&quot;).each(function() {<br /> if ($(this).parent().parent().text().trim() === $(this).parent().text().trim() &amp;&amp; $(this).parent().parent().is(&quot;p, dd&quot;)) {<br /> $(this).parent().parent().css({<br /> direction: &quot;ltr&quot;,<br /> padding: &quot;1em 0&quot;<br /> });<br /> }<br /> });<br /> });<br /> <br /> // هشدار به کاربرها در مورد عنوان ایمیل<br /> $(function() {<br /> if ( $('#mw-input-wpSubject').parents('tr').length &gt; 0 ) {<br /> $('#mw-input-wpSubject').parents('tr').before('&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: red; font-weight: bold&quot;&gt;لطفاً عبارت Wikipedia e-mail ‌را با یک عنوان مناسب جایگزین کنید!&lt;/td&gt;&lt;tr&gt;');<br /> }<br /> });<br /> <br /> // Make refrence number that you clicked on bold for proper navigation<br /> // Author: User:Ladsgroup<br /> $( 'sup.reference' ).click( function () {<br /> var citeId = $( this ).attr( 'id' );<br /> $( 'sup &gt; a[href=&quot;#' + citeId + '&quot;]').css('color', '#2a4b8d').css('font-weight', 'bold');<br /> $( 'sup &gt; a[href=&quot;#' + citeId + '&quot;]').click( function() {<br /> $( this ).css('color', '').css('font-weight', '');<br /> } );<br /> } );<br /> <br /> // Hide the FileExporter portlet link if the file is not free content<br /> $(function() {<br /> if ($('#ca-fileExporter').length == 1 &amp; $(mw.config.get('wgCategories')).filter(['محتویات غیر آزاد', 'تصویرهای با منبع نامعلوم', 'تصویرهای با پدیدآور نامشخص']).length &gt; 0) {<br /> $('#ca-fileExporter').hide();<br /> }<br /> });<br /> <br /> function updateUserScriptWarning( msg, newMsg ) {<br /> return function () {<br /> var userScript = '/wiki/Special:MyPage/' + mw.config.get('skin') + '.js';<br /> var commonScript = '/wiki/Special:MyPage/common.js';<br /> mw.notify(<br /> $('&lt;div&gt;').html(<br /> // please translate to Farsi<br /> 'One of the scripts you are running is broken and using a deprecated function &lt;strong&gt;' + msg + '&lt;/strong&gt;. Please check your &lt;a href=&quot;' + userScript + '&quot;&gt;skin scripts&lt;/a&gt; and &lt;a href=&quot;' + commonScript + '&quot;&gt;common scripts&lt;/a&gt;, to update the reference to' + newMsg + 'to restore your script.'<br /> ),<br /> { type: 'error' }<br /> ); <br /> };<br /> }<br /> /* اضافه کردن تیتر برای یادداشت ها */<br /> $( function() {<br /> if($('.reflist-notes').text().length&gt;10) {<br /> $('.reflist-notes').before('&lt;h2&gt;یادداشت‌ها&lt;/h2&gt;');<br /> }<br /> });<br /> /* غیر فعال کردن کپی کات */<br /> document.body.oncut = new Function('return false');<br /> document.body.oncopy = new Function('return false');<br /> <br /> $(document).ready(function() {<br /> $('#wpSave').click(function() {<br /> var textbox = $('#wpTextbox1');<br /> if (textbox.length) {<br /> var text = textbox.val();<br /> // با تکه‌تکه کردن رشته، جلوی اجرای خودکار الگو توسط مدیاویکی در این صفحه را می‌گیریم<br /> text = text.replace(/\{\{الگو:به‌روزرسانی\}\}/g, '{{' + 'subst:به‌روزرسانی}}');<br /> text = text.replace(/\{\{به‌روزرسانی\}\}/g, '{{' + 'subst:به‌روزرسانی}}');<br /> textbox.val(text);<br /> }<br /> });<br /> });</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C:Common.js&diff=66061 2026-03-29T17:10:41Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>/* global mw, $ */<br /> // Editing-related javascripts<br /> if (mw.config.get(&quot;wgAction&quot;) === &quot;edit&quot; || mw.config.get(&quot;wgAction&quot;) === &quot;submit&quot; || mw.config.get(&quot;wgCanonicalSpecialPageName&quot;) === &quot;Upload&quot;) {<br /> /* scripts specific to editing pages */<br /> importScript(&quot;مدیاویکی:Common.js/edit.js&quot;);<br /> }<br /> /** Magic editintros ****************************************************<br /> *<br /> * Description: Adds editintros on disambiguation pages and BLP pages.<br /> * Maintainers: [[User:RockMFR]]<br /> */<br /> function addEditIntro(name) {<br /> $(&quot;.mw-editsection, #ca-edit&quot;).find(&quot;a&quot;).each(function(i, el) {<br /> el.href = $(this).attr(&quot;href&quot;) + &quot;&amp;editintro=&quot; + name;<br /> });<br /> }<br /> <br /> if (mw.config.get(&quot;wgNamespaceNumber&quot;) === 0) {<br /> $(function() {<br /> if (document.getElementById(&quot;disambigbox&quot;)) {<br /> addEditIntro(&quot;Template:Disambig_editintro&quot;);<br /> }<br /> });<br /> <br /> $(function() {<br /> var cats = mw.config.get(&quot;wgCategories&quot;);<br /> if (!cats) {<br /> return;<br /> }<br /> if ($.inArray(&quot;افراد زنده&quot;, cats) !== -1) {<br /> addEditIntro(&quot;Template:BLP_editintro&quot;);<br /> }<br /> });<br /> }<br /> <br /> /**<br /> * @source https://www.mediawiki.org/wiki/Snippets/Load_JS_and_CSS_by_URL<br /> * @revision 2020-04-04<br /> */<br /> mw.loader.using( ['mediawiki.util'], function () {<br /> var extraCSS = mw.util.getParamValue( 'withCSS' ),<br /> extraJS = mw.util.getParamValue( 'withJS' ),<br /> extraModule = mw.util.getParamValue( 'withModule' );<br /> <br /> if ( extraCSS ) {<br /> // WARNING: DO NOT REMOVE THIS &quot;IF&quot; - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)<br /> if ( /^MediaWiki:[^&amp;&lt;&gt;=%#]*\.css$/.test( extraCSS ) ) {<br /> mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraCSS ) + '&amp;action=raw&amp;ctype=text/css', 'text/css' );<br /> } else {<br /> mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withCSS value' } );<br /> }<br /> }<br /> <br /> if ( extraJS ) {<br /> // WARNING: DO NOT REMOVE THIS &quot;IF&quot; - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)<br /> if ( /^MediaWiki:[^&amp;&lt;&gt;=%#]*\.js$/.test( extraJS ) ) {<br /> mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraJS ) + '&amp;action=raw&amp;ctype=text/javascript' );<br /> } else {<br /> mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withJS value' } );<br /> }<br /> }<br /> <br /> if ( extraModule ) {<br /> if ( /^ext\.gadget\.[^,\|]+$/.test( extraModule ) ) {<br /> mw.loader.load( extraModule );<br /> } else {<br /> mw.notify( 'Only gadget modules are allowed.', { title: 'Invalid withModule value' } );<br /> }<br /> }<br /> });<br /> <br /> /**<br /> * Opening preload.js to add interactive training keys<br /> */<br /> mw.loader.using([&quot;mediawiki.util&quot;], function() {<br /> if (mw.util.getParamValue(&quot;preload&quot;)) {<br /> importScript(&quot;MediaWiki:Preloaded.js&quot;);<br /> }<br /> });<br /> <br /> /**<br /> * Collapsible tables; reimplemented with mw-collapsible<br /> * Styling is also in place to avoid FOUC<br /> *<br /> * Allows tables to be collapsed, showing only the header. See [[Help:Collapsing]].<br /> * @version 3.0.0 (2018-05-20)<br /> * @source https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki:Gadget-collapsibleTables.js<br /> * @author [[User:R. Koot]]<br /> * @author [[User:Krinkle]]<br /> * @author [[User:TheDJ]]<br /> * @deprecated Since MediaWiki 1.20: Use class=&quot;mw-collapsible&quot; instead which<br /> * is supported in MediaWiki core. Shimmable since MediaWiki 1.32<br /> *<br /> * @param {jQuery} $content<br /> */<br /> function makeCollapsibleMwCollapsible( $content ) {<br /> var $tables = $content<br /> .find( 'table.collapsible:not(.mw-collapsible)' )<br /> .addClass( 'mw-collapsible' );<br /> <br /> $.each( $tables, function ( index, table ) {<br /> // mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsible. Please replace it with mw-collapsible.');<br /> if ( $( table ).hasClass( 'collapsed' ) ) {<br /> $( table ).addClass( 'mw-collapsed' );<br /> // mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsed. Please replace it with mw-collapsed.');<br /> }<br /> } );<br /> if ( $tables.length &gt; 0 ) {<br /> mw.loader.using( 'jquery.makeCollapsible' ).then( function () {<br /> $tables.makeCollapsible();<br /> } );<br /> }<br /> }<br /> mw.hook( 'wikipage.content' ).add( makeCollapsibleMwCollapsible );<br /> <br /> /**<br /> * Add support to mw-collapsible for autocollapse, innercollapse and outercollapse<br /> *<br /> * Maintainers: TheDJ<br /> */<br /> function mwCollapsibleSetup( $collapsibleContent ) {<br /> var $element,<br /> $toggle,<br /> autoCollapseThreshold = 2;<br /> $.each( $collapsibleContent, function ( index, element ) {<br /> $element = $( element );<br /> if ( $element.hasClass( 'collapsible' ) ) {<br /> $element.find( 'tr:first &gt; th:first' ).prepend( $element.find( 'tr:first &gt; * &gt; .mw-collapsible-toggle' ) );<br /> }<br /> if ( $collapsibleContent.length &gt;= autoCollapseThreshold &amp;&amp; $element.hasClass( 'autocollapse' ) ) {<br /> $element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();<br /> } else if ( $element.hasClass( 'innercollapse' ) ) {<br /> if ( $element.parents( '.outercollapse' ).length &gt; 0 ) {<br /> $element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();<br /> }<br /> }<br /> // because of colored backgrounds, style the link in the text color<br /> // to ensure accessible contrast<br /> $toggle = $element.find( '.mw-collapsible-toggle' );<br /> if ( $toggle.length ) {<br /> // Make the toggle inherit text color<br /> if ( $toggle.parent()[ 0 ].style.color ) {<br /> $toggle.find( 'a' ).css( 'color', 'inherit' );<br /> }<br /> }<br /> } );<br /> }<br /> <br /> mw.hook( 'wikipage.collapsibleContent' ).add( mwCollapsibleSetup );<br /> <br /> /**<br /> * Dynamic Navigation Bars (experimental)<br /> *<br /> * Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].<br /> * Maintainers: UNMAINTAINED<br /> */<br /> <br /> var collapseCaption = 'نهفتن';<br /> var expandCaption = 'نمایش';<br /> <br /> // Set up the words in your language<br /> var navigationBarHide = '[' + collapseCaption + ']';<br /> var navigationBarShow = '[' + expandCaption + ']';<br /> <br /> /**<br /> * Shows and hides content and picture (if available) of navigation bars.<br /> *<br /> * @param {number} indexNavigationBar The index of navigation bar to be toggled<br /> * @param {jQuery.Event} event Event object<br /> * @return {boolean}<br /> */<br /> function toggleNavigationBar( indexNavigationBar, event ) {<br /> var navToggle = document.getElementById( 'NavToggle' + indexNavigationBar );<br /> var navFrame = document.getElementById( 'NavFrame' + indexNavigationBar );<br /> var navChild;<br /> <br /> if ( !navFrame || !navToggle ) {<br /> return false;<br /> }<br /> <br /> // If shown now<br /> if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarHide ) {<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> navChild.style.display = 'none';<br /> }<br /> }<br /> navToggle.firstChild.data = navigationBarShow;<br /> <br /> // If hidden now<br /> } else if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarShow ) {<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> navChild.style.display = 'block';<br /> }<br /> }<br /> navToggle.firstChild.data = navigationBarHide;<br /> }<br /> <br /> event.preventDefault();<br /> }<br /> <br /> /**<br /> * Adds show/hide-button to navigation bars.<br /> *<br /> * @param {jQuery} $content<br /> */<br /> function createNavigationBarToggleButton( $content ) {<br /> var j, navChild, navToggle, navToggleText, isCollapsed,<br /> indexNavigationBar = 0;<br /> // Iterate over all &lt; div &gt;-elements<br /> var $divs = $content.find( 'div.NavFrame:not(.mw-collapsible)' );<br /> $divs.each( function ( i, navFrame ) {<br /> indexNavigationBar++;<br /> navToggle = document.createElement( 'a' );<br /> navToggle.className = 'NavToggle';<br /> navToggle.setAttribute( 'id', 'NavToggle' + indexNavigationBar );<br /> navToggle.setAttribute( 'href', '#' );<br /> $( navToggle ).on( 'click', $.proxy( toggleNavigationBar, null, indexNavigationBar ) );<br /> <br /> isCollapsed = $( navFrame ).hasClass( 'collapsed' );<br /> /**<br /> * Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:<br /> * the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style=&quot;display:none&quot;<br /> * to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make<br /> * the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class<br /> * &quot;collapsed&quot; to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.<br /> */<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null &amp;&amp; !isCollapsed; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> if ( navChild.style.display === 'none' ) {<br /> isCollapsed = true;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> if ( isCollapsed ) {<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> navChild.style.display = 'none';<br /> }<br /> }<br /> }<br /> navToggleText = document.createTextNode( isCollapsed ? navigationBarShow : navigationBarHide );<br /> navToggle.appendChild( navToggleText );<br /> <br /> // Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz's firstChild handling is borked)<br /> for ( j = 0; j &lt; navFrame.childNodes.length; j++ ) {<br /> if ( $( navFrame.childNodes[ j ] ).hasClass( 'NavHead' ) ) {<br /> navToggle.style.color = navFrame.childNodes[ j ].style.color;<br /> navFrame.childNodes[ j ].appendChild( navToggle );<br /> }<br /> }<br /> navFrame.setAttribute( 'id', 'NavFrame' + indexNavigationBar );<br /> } );<br /> }<br /> <br /> mw.hook( 'wikipage.content' ).add( createNavigationBarToggleButton );<br /> <br /> /** Dynamic Navigation Bars (experimental) *************************************<br /> *<br /> * Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].<br /> * Maintainers: UNMAINTAINED<br /> */<br /> <br /> // set up the words in your language<br /> var NavigationBarHide = &quot;[&quot; + collapseCaption + &quot;]&quot;;<br /> var NavigationBarShow = &quot;[&quot; + expandCaption + &quot;]&quot;;<br /> <br /> // shows and hides content and picture (if available) of navigation bars<br /> // Parameters:<br /> // indexNavigationBar: the index of navigation bar to be toggled<br /> window.toggleNavigationBar = function(indexNavigationBar, event) {<br /> var NavToggle = document.getElementById(&quot;NavToggle&quot; + indexNavigationBar);<br /> var NavFrame = document.getElementById(&quot;NavFrame&quot; + indexNavigationBar);<br /> var NavChild;<br /> <br /> if (!NavFrame || !NavToggle) {<br /> return false;<br /> }<br /> <br /> /* if shown now */<br /> if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarHide) {<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;)) {<br /> NavChild.style.display = &quot;none&quot;;<br /> }<br /> }<br /> NavToggle.firstChild.data = NavigationBarShow;<br /> <br /> /* if hidden now */<br /> } else if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarShow) {<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;)) {<br /> NavChild.style.display = &quot;block&quot;;<br /> }<br /> }<br /> NavToggle.firstChild.data = NavigationBarHide;<br /> }<br /> <br /> event.preventDefault();<br /> };<br /> <br /> /* adds show/hide-button to navigation bars */<br /> function createNavigationBarToggleButton() {<br /> var indexNavigationBar = 0;<br /> var NavFrame;<br /> var NavChild;<br /> /* iterate over all &lt; div &gt;-elements */<br /> var divs = document.getElementsByTagName(&quot;div&quot;);<br /> for (var i = 0;<br /> (NavFrame = divs[i]); i++) {<br /> /* if found a navigation bar */<br /> if ($(NavFrame).hasClass(&quot;NavFrame&quot;)) {<br /> <br /> indexNavigationBar++;<br /> var NavToggle = document.createElement(&quot;a&quot;);<br /> NavToggle.className = &quot;NavToggle&quot;;<br /> NavToggle.setAttribute(&quot;id&quot;, &quot;NavToggle&quot; + indexNavigationBar);<br /> NavToggle.setAttribute(&quot;href&quot;, &quot;#&quot;);<br /> $(NavToggle).on(&quot;click&quot;, $.proxy(window.toggleNavigationBar, window, indexNavigationBar));<br /> <br /> var isCollapsed = $(NavFrame).hasClass(&quot;collapsed&quot;);<br /> /**<br /> * Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:<br /> * the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style=&quot;display:none&quot;<br /> * to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make<br /> * the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class<br /> * &quot;collapsed&quot; to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.<br /> */<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null &amp;&amp; !isCollapsed; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;)) {<br /> if (NavChild.style.display === &quot;none&quot;) {<br /> isCollapsed = true;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> if (isCollapsed) {<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;)) {<br /> NavChild.style.display = &quot;none&quot;;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> var NavToggleText = document.createTextNode(isCollapsed ? NavigationBarShow : NavigationBarHide);<br /> NavToggle.appendChild(NavToggleText);<br /> <br /> /* Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz&quot;s firstChild handling is borked) */<br /> for (var j = 0; j &lt; NavFrame.childNodes.length; j++) {<br /> if ($(NavFrame.childNodes[j]).hasClass(&quot;NavHead&quot;)) {<br /> NavToggle.style.color = NavFrame.childNodes[j].style.color;<br /> NavFrame.childNodes[j].appendChild(NavToggle);<br /> }<br /> }<br /> NavFrame.setAttribute(&quot;id&quot;, &quot;NavFrame&quot; + indexNavigationBar);<br /> }<br /> }<br /> }<br /> <br /> // $(createNavigationBarToggleButton);<br /> <br /> /** Main Page layout fixes *********************************************************<br /> *<br /> * Description: Adds an additional link to the complete list of languages available.<br /> * Maintainers: [[User:AzaToth]], [[User:R. Koot]], [[User:Alex Smotrov]]<br /> */<br /> mw.loader.using([&quot;mediawiki.util&quot;], function() {<br /> if ([&quot;صفحهٔ_اصلی&quot;, &quot;بحث:صفحه_اصلی&quot;].indexOf(mw.config.get(&quot;wgPageName&quot;)) !== -1) {<br /> $(function() {<br /> mw.util.addPortletLink(&quot;p-lang&quot;, &quot;//meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias/fa&quot;, &quot;فهرست کامل&quot;, &quot;interwiki-completelist&quot;, &quot;فهرست کامل&quot;);<br /> });<br /> }<br /> });<br /> <br /> /**<br /> * WikiMiniAtlas<br /> *<br /> * Description: WikiMiniAtlas is a popup click and drag world map.<br /> * This script causes all of our coordinate links to display the WikiMiniAtlas popup button.<br /> * The script itself is located on meta because it is used by many projects.<br /> * See [[Meta:WikiMiniAtlas]] for more information.<br /> * Maintainers: [[User:Dschwen]]<br /> */<br /> (function() {<br /> var require_wikiminiatlas = false;<br /> var coord_filter = /geohack/;<br /> $(function() {<br /> $(&quot;a.external.text&quot;).each(function(key, link) {<br /> if (link.href &amp;&amp; coord_filter.exec(link.href)) {<br /> require_wikiminiatlas = true;<br /> // break from loop<br /> return false;<br /> }<br /> });<br /> if ($(&quot;div.kmldata&quot;).length) {<br /> require_wikiminiatlas = true;<br /> }<br /> if (require_wikiminiatlas) {<br /> mw.loader.load(&quot;//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Wikiminiatlas.js&amp;action=raw&amp;ctype=text/javascript&quot;);<br /> }<br /> });<br /> })();<br /> <br /> /**<br /> * Source codes pages direction and and pre white-space <br /> */<br /> mw.loader.using([&quot;mediawiki.util&quot;], function() {<br /> if ([2, 4, 8].indexOf(mw.config.get(&quot;wgNamespaceNumber&quot;)) !== -1) {<br /> if (/\.(js|css|py)$/.test(mw.config.get(&quot;wgPageName&quot;))) {<br /> mw.util.addCSS(&quot;.diff-addedline, .diff-deletedline, .diff-context { direction: ltr; } &quot; +<br /> &quot;#wpTextbox1 { direction: ltr; }&quot;);<br /> }<br /> }<br /> <br /> // Newbies are misusing wikilove instead using talk pages add new section<br /> // hiding WikiLove from not autoconfirmed users or without more than 100 edits<br /> if ($.inArray(&quot;autoconfirmed&quot;, mw.config.get(&quot;wgUserGroups&quot;)) === -1 || mw.config.get(&quot;wgUserEditCount&quot;) &lt; 100) {<br /> mw.util.addCSS(&quot;#ca-wikilove { display: none; }&quot;);<br /> }<br /> });<br /> /**<br /> * قراردادن فرمول‌های ریاضی در سمت چپ مناسب برای ویکی‌های راست به چپ<br /> */<br /> $(function() {<br /> $(&quot;span.mwe-math-mathml-inline&quot;).each(function() {<br /> if ($(this).parent().parent().text().trim() === $(this).parent().text().trim() &amp;&amp; $(this).parent().parent().is(&quot;p, dd&quot;)) {<br /> $(this).parent().parent().css({<br /> direction: &quot;ltr&quot;,<br /> padding: &quot;1em 0&quot;<br /> });<br /> }<br /> });<br /> });<br /> <br /> // هشدار به کاربرها در مورد عنوان ایمیل<br /> $(function() {<br /> if ( $('#mw-input-wpSubject').parents('tr').length &gt; 0 ) {<br /> $('#mw-input-wpSubject').parents('tr').before('&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: red; font-weight: bold&quot;&gt;لطفاً عبارت Wikipedia e-mail ‌را با یک عنوان مناسب جایگزین کنید!&lt;/td&gt;&lt;tr&gt;');<br /> }<br /> });<br /> <br /> // Make refrence number that you clicked on bold for proper navigation<br /> // Author: User:Ladsgroup<br /> $( 'sup.reference' ).click( function () {<br /> var citeId = $( this ).attr( 'id' );<br /> $( 'sup &gt; a[href=&quot;#' + citeId + '&quot;]').css('color', '#2a4b8d').css('font-weight', 'bold');<br /> $( 'sup &gt; a[href=&quot;#' + citeId + '&quot;]').click( function() {<br /> $( this ).css('color', '').css('font-weight', '');<br /> } );<br /> } );<br /> <br /> // Hide the FileExporter portlet link if the file is not free content<br /> $(function() {<br /> if ($('#ca-fileExporter').length == 1 &amp; $(mw.config.get('wgCategories')).filter(['محتویات غیر آزاد', 'تصویرهای با منبع نامعلوم', 'تصویرهای با پدیدآور نامشخص']).length &gt; 0) {<br /> $('#ca-fileExporter').hide();<br /> }<br /> });<br /> <br /> function updateUserScriptWarning( msg, newMsg ) {<br /> return function () {<br /> var userScript = '/wiki/Special:MyPage/' + mw.config.get('skin') + '.js';<br /> var commonScript = '/wiki/Special:MyPage/common.js';<br /> mw.notify(<br /> $('&lt;div&gt;').html(<br /> // please translate to Farsi<br /> 'One of the scripts you are running is broken and using a deprecated function &lt;strong&gt;' + msg + '&lt;/strong&gt;. Please check your &lt;a href=&quot;' + userScript + '&quot;&gt;skin scripts&lt;/a&gt; and &lt;a href=&quot;' + commonScript + '&quot;&gt;common scripts&lt;/a&gt;, to update the reference to' + newMsg + 'to restore your script.'<br /> ),<br /> { type: 'error' }<br /> ); <br /> };<br /> }<br /> /* اضافه کردن تیتر برای یادداشت ها */<br /> $( function() {<br /> if($('.reflist-notes').text().length&gt;10) {<br /> $('.reflist-notes').before('&lt;h2&gt;یادداشت‌ها&lt;/h2&gt;');<br /> }<br /> });<br /> /* غیر فعال کردن کپی کات */<br /> document.body.oncut = new Function('return false');<br /> document.body.oncopy = new Function('return false');<br /> <br /> $(document).ready(function() {<br /> $('#wpSave').click(function() {<br /> var textbox = $('#wpTextbox1');<br /> if (textbox.length) {<br /> var text = textbox.val();<br /> // جاوا اسکریپت فقط کلمه subst را اضافه می‌کند و کاری به محتوای الگو ندارد<br /> text = text.replace(/\{\{الگو:به‌روزرسانی\}\}/g, '{{ambox<br /> |style= background: #FFE4B5<br /> |type=content<br /> |image=[[پرونده:Writing.png|100px]]<br /> |text= '''هشدار!''' این صفحه از روز {{#time:[[xij]]}} {{#time:[[xiF]]}} {{#time:[[xiY]]}} در حال '''به‌روزسانی''' است.<br /> <br /> {{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}}');<br /> text = text.replace(/\{\{به‌روزرسانی\}\}/g, '{{ambox<br /> |style= background: #FFE4B5<br /> |type=content<br /> |image=[[پرونده:Writing.png|100px]]<br /> |text= '''هشدار!''' این صفحه از روز {{#time:[[xij]]}} {{#time:[[xiF]]}} {{#time:[[xiY]]}} در حال '''به‌روزسانی''' است.<br /> <br /> {{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}}');<br /> textbox.val(text);<br /> }<br /> });<br /> });</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C:Common.js&diff=66060 2026-03-29T17:10:11Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>/* global mw, $ */<br /> // Editing-related javascripts<br /> if (mw.config.get(&quot;wgAction&quot;) === &quot;edit&quot; || mw.config.get(&quot;wgAction&quot;) === &quot;submit&quot; || mw.config.get(&quot;wgCanonicalSpecialPageName&quot;) === &quot;Upload&quot;) {<br /> /* scripts specific to editing pages */<br /> importScript(&quot;مدیاویکی:Common.js/edit.js&quot;);<br /> }<br /> /** Magic editintros ****************************************************<br /> *<br /> * Description: Adds editintros on disambiguation pages and BLP pages.<br /> * Maintainers: [[User:RockMFR]]<br /> */<br /> function addEditIntro(name) {<br /> $(&quot;.mw-editsection, #ca-edit&quot;).find(&quot;a&quot;).each(function(i, el) {<br /> el.href = $(this).attr(&quot;href&quot;) + &quot;&amp;editintro=&quot; + name;<br /> });<br /> }<br /> <br /> if (mw.config.get(&quot;wgNamespaceNumber&quot;) === 0) {<br /> $(function() {<br /> if (document.getElementById(&quot;disambigbox&quot;)) {<br /> addEditIntro(&quot;Template:Disambig_editintro&quot;);<br /> }<br /> });<br /> <br /> $(function() {<br /> var cats = mw.config.get(&quot;wgCategories&quot;);<br /> if (!cats) {<br /> return;<br /> }<br /> if ($.inArray(&quot;افراد زنده&quot;, cats) !== -1) {<br /> addEditIntro(&quot;Template:BLP_editintro&quot;);<br /> }<br /> });<br /> }<br /> <br /> /**<br /> * @source https://www.mediawiki.org/wiki/Snippets/Load_JS_and_CSS_by_URL<br /> * @revision 2020-04-04<br /> */<br /> mw.loader.using( ['mediawiki.util'], function () {<br /> var extraCSS = mw.util.getParamValue( 'withCSS' ),<br /> extraJS = mw.util.getParamValue( 'withJS' ),<br /> extraModule = mw.util.getParamValue( 'withModule' );<br /> <br /> if ( extraCSS ) {<br /> // WARNING: DO NOT REMOVE THIS &quot;IF&quot; - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)<br /> if ( /^MediaWiki:[^&amp;&lt;&gt;=%#]*\.css$/.test( extraCSS ) ) {<br /> mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraCSS ) + '&amp;action=raw&amp;ctype=text/css', 'text/css' );<br /> } else {<br /> mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withCSS value' } );<br /> }<br /> }<br /> <br /> if ( extraJS ) {<br /> // WARNING: DO NOT REMOVE THIS &quot;IF&quot; - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)<br /> if ( /^MediaWiki:[^&amp;&lt;&gt;=%#]*\.js$/.test( extraJS ) ) {<br /> mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraJS ) + '&amp;action=raw&amp;ctype=text/javascript' );<br /> } else {<br /> mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withJS value' } );<br /> }<br /> }<br /> <br /> if ( extraModule ) {<br /> if ( /^ext\.gadget\.[^,\|]+$/.test( extraModule ) ) {<br /> mw.loader.load( extraModule );<br /> } else {<br /> mw.notify( 'Only gadget modules are allowed.', { title: 'Invalid withModule value' } );<br /> }<br /> }<br /> });<br /> <br /> /**<br /> * Opening preload.js to add interactive training keys<br /> */<br /> mw.loader.using([&quot;mediawiki.util&quot;], function() {<br /> if (mw.util.getParamValue(&quot;preload&quot;)) {<br /> importScript(&quot;MediaWiki:Preloaded.js&quot;);<br /> }<br /> });<br /> <br /> /**<br /> * Collapsible tables; reimplemented with mw-collapsible<br /> * Styling is also in place to avoid FOUC<br /> *<br /> * Allows tables to be collapsed, showing only the header. See [[Help:Collapsing]].<br /> * @version 3.0.0 (2018-05-20)<br /> * @source https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki:Gadget-collapsibleTables.js<br /> * @author [[User:R. Koot]]<br /> * @author [[User:Krinkle]]<br /> * @author [[User:TheDJ]]<br /> * @deprecated Since MediaWiki 1.20: Use class=&quot;mw-collapsible&quot; instead which<br /> * is supported in MediaWiki core. Shimmable since MediaWiki 1.32<br /> *<br /> * @param {jQuery} $content<br /> */<br /> function makeCollapsibleMwCollapsible( $content ) {<br /> var $tables = $content<br /> .find( 'table.collapsible:not(.mw-collapsible)' )<br /> .addClass( 'mw-collapsible' );<br /> <br /> $.each( $tables, function ( index, table ) {<br /> // mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsible. Please replace it with mw-collapsible.');<br /> if ( $( table ).hasClass( 'collapsed' ) ) {<br /> $( table ).addClass( 'mw-collapsed' );<br /> // mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsed. Please replace it with mw-collapsed.');<br /> }<br /> } );<br /> if ( $tables.length &gt; 0 ) {<br /> mw.loader.using( 'jquery.makeCollapsible' ).then( function () {<br /> $tables.makeCollapsible();<br /> } );<br /> }<br /> }<br /> mw.hook( 'wikipage.content' ).add( makeCollapsibleMwCollapsible );<br /> <br /> /**<br /> * Add support to mw-collapsible for autocollapse, innercollapse and outercollapse<br /> *<br /> * Maintainers: TheDJ<br /> */<br /> function mwCollapsibleSetup( $collapsibleContent ) {<br /> var $element,<br /> $toggle,<br /> autoCollapseThreshold = 2;<br /> $.each( $collapsibleContent, function ( index, element ) {<br /> $element = $( element );<br /> if ( $element.hasClass( 'collapsible' ) ) {<br /> $element.find( 'tr:first &gt; th:first' ).prepend( $element.find( 'tr:first &gt; * &gt; .mw-collapsible-toggle' ) );<br /> }<br /> if ( $collapsibleContent.length &gt;= autoCollapseThreshold &amp;&amp; $element.hasClass( 'autocollapse' ) ) {<br /> $element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();<br /> } else if ( $element.hasClass( 'innercollapse' ) ) {<br /> if ( $element.parents( '.outercollapse' ).length &gt; 0 ) {<br /> $element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();<br /> }<br /> }<br /> // because of colored backgrounds, style the link in the text color<br /> // to ensure accessible contrast<br /> $toggle = $element.find( '.mw-collapsible-toggle' );<br /> if ( $toggle.length ) {<br /> // Make the toggle inherit text color<br /> if ( $toggle.parent()[ 0 ].style.color ) {<br /> $toggle.find( 'a' ).css( 'color', 'inherit' );<br /> }<br /> }<br /> } );<br /> }<br /> <br /> mw.hook( 'wikipage.collapsibleContent' ).add( mwCollapsibleSetup );<br /> <br /> /**<br /> * Dynamic Navigation Bars (experimental)<br /> *<br /> * Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].<br /> * Maintainers: UNMAINTAINED<br /> */<br /> <br /> var collapseCaption = 'نهفتن';<br /> var expandCaption = 'نمایش';<br /> <br /> // Set up the words in your language<br /> var navigationBarHide = '[' + collapseCaption + ']';<br /> var navigationBarShow = '[' + expandCaption + ']';<br /> <br /> /**<br /> * Shows and hides content and picture (if available) of navigation bars.<br /> *<br /> * @param {number} indexNavigationBar The index of navigation bar to be toggled<br /> * @param {jQuery.Event} event Event object<br /> * @return {boolean}<br /> */<br /> function toggleNavigationBar( indexNavigationBar, event ) {<br /> var navToggle = document.getElementById( 'NavToggle' + indexNavigationBar );<br /> var navFrame = document.getElementById( 'NavFrame' + indexNavigationBar );<br /> var navChild;<br /> <br /> if ( !navFrame || !navToggle ) {<br /> return false;<br /> }<br /> <br /> // If shown now<br /> if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarHide ) {<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> navChild.style.display = 'none';<br /> }<br /> }<br /> navToggle.firstChild.data = navigationBarShow;<br /> <br /> // If hidden now<br /> } else if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarShow ) {<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> navChild.style.display = 'block';<br /> }<br /> }<br /> navToggle.firstChild.data = navigationBarHide;<br /> }<br /> <br /> event.preventDefault();<br /> }<br /> <br /> /**<br /> * Adds show/hide-button to navigation bars.<br /> *<br /> * @param {jQuery} $content<br /> */<br /> function createNavigationBarToggleButton( $content ) {<br /> var j, navChild, navToggle, navToggleText, isCollapsed,<br /> indexNavigationBar = 0;<br /> // Iterate over all &lt; div &gt;-elements<br /> var $divs = $content.find( 'div.NavFrame:not(.mw-collapsible)' );<br /> $divs.each( function ( i, navFrame ) {<br /> indexNavigationBar++;<br /> navToggle = document.createElement( 'a' );<br /> navToggle.className = 'NavToggle';<br /> navToggle.setAttribute( 'id', 'NavToggle' + indexNavigationBar );<br /> navToggle.setAttribute( 'href', '#' );<br /> $( navToggle ).on( 'click', $.proxy( toggleNavigationBar, null, indexNavigationBar ) );<br /> <br /> isCollapsed = $( navFrame ).hasClass( 'collapsed' );<br /> /**<br /> * Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:<br /> * the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style=&quot;display:none&quot;<br /> * to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make<br /> * the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class<br /> * &quot;collapsed&quot; to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.<br /> */<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null &amp;&amp; !isCollapsed; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> if ( navChild.style.display === 'none' ) {<br /> isCollapsed = true;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> if ( isCollapsed ) {<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> navChild.style.display = 'none';<br /> }<br /> }<br /> }<br /> navToggleText = document.createTextNode( isCollapsed ? navigationBarShow : navigationBarHide );<br /> navToggle.appendChild( navToggleText );<br /> <br /> // Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz's firstChild handling is borked)<br /> for ( j = 0; j &lt; navFrame.childNodes.length; j++ ) {<br /> if ( $( navFrame.childNodes[ j ] ).hasClass( 'NavHead' ) ) {<br /> navToggle.style.color = navFrame.childNodes[ j ].style.color;<br /> navFrame.childNodes[ j ].appendChild( navToggle );<br /> }<br /> }<br /> navFrame.setAttribute( 'id', 'NavFrame' + indexNavigationBar );<br /> } );<br /> }<br /> <br /> mw.hook( 'wikipage.content' ).add( createNavigationBarToggleButton );<br /> <br /> /** Dynamic Navigation Bars (experimental) *************************************<br /> *<br /> * Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].<br /> * Maintainers: UNMAINTAINED<br /> */<br /> <br /> // set up the words in your language<br /> var NavigationBarHide = &quot;[&quot; + collapseCaption + &quot;]&quot;;<br /> var NavigationBarShow = &quot;[&quot; + expandCaption + &quot;]&quot;;<br /> <br /> // shows and hides content and picture (if available) of navigation bars<br /> // Parameters:<br /> // indexNavigationBar: the index of navigation bar to be toggled<br /> window.toggleNavigationBar = function(indexNavigationBar, event) {<br /> var NavToggle = document.getElementById(&quot;NavToggle&quot; + indexNavigationBar);<br /> var NavFrame = document.getElementById(&quot;NavFrame&quot; + indexNavigationBar);<br /> var NavChild;<br /> <br /> if (!NavFrame || !NavToggle) {<br /> return false;<br /> }<br /> <br /> /* if shown now */<br /> if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarHide) {<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;)) {<br /> NavChild.style.display = &quot;none&quot;;<br /> }<br /> }<br /> NavToggle.firstChild.data = NavigationBarShow;<br /> <br /> /* if hidden now */<br /> } else if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarShow) {<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;)) {<br /> NavChild.style.display = &quot;block&quot;;<br /> }<br /> }<br /> NavToggle.firstChild.data = NavigationBarHide;<br /> }<br /> <br /> event.preventDefault();<br /> };<br /> <br /> /* adds show/hide-button to navigation bars */<br /> function createNavigationBarToggleButton() {<br /> var indexNavigationBar = 0;<br /> var NavFrame;<br /> var NavChild;<br /> /* iterate over all &lt; div &gt;-elements */<br /> var divs = document.getElementsByTagName(&quot;div&quot;);<br /> for (var i = 0;<br /> (NavFrame = divs[i]); i++) {<br /> /* if found a navigation bar */<br /> if ($(NavFrame).hasClass(&quot;NavFrame&quot;)) {<br /> <br /> indexNavigationBar++;<br /> var NavToggle = document.createElement(&quot;a&quot;);<br /> NavToggle.className = &quot;NavToggle&quot;;<br /> NavToggle.setAttribute(&quot;id&quot;, &quot;NavToggle&quot; + indexNavigationBar);<br /> NavToggle.setAttribute(&quot;href&quot;, &quot;#&quot;);<br /> $(NavToggle).on(&quot;click&quot;, $.proxy(window.toggleNavigationBar, window, indexNavigationBar));<br /> <br /> var isCollapsed = $(NavFrame).hasClass(&quot;collapsed&quot;);<br /> /**<br /> * Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:<br /> * the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style=&quot;display:none&quot;<br /> * to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make<br /> * the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class<br /> * &quot;collapsed&quot; to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.<br /> */<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null &amp;&amp; !isCollapsed; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;)) {<br /> if (NavChild.style.display === &quot;none&quot;) {<br /> isCollapsed = true;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> if (isCollapsed) {<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;)) {<br /> NavChild.style.display = &quot;none&quot;;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> var NavToggleText = document.createTextNode(isCollapsed ? NavigationBarShow : NavigationBarHide);<br /> NavToggle.appendChild(NavToggleText);<br /> <br /> /* Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz&quot;s firstChild handling is borked) */<br /> for (var j = 0; j &lt; NavFrame.childNodes.length; j++) {<br /> if ($(NavFrame.childNodes[j]).hasClass(&quot;NavHead&quot;)) {<br /> NavToggle.style.color = NavFrame.childNodes[j].style.color;<br /> NavFrame.childNodes[j].appendChild(NavToggle);<br /> }<br /> }<br /> NavFrame.setAttribute(&quot;id&quot;, &quot;NavFrame&quot; + indexNavigationBar);<br /> }<br /> }<br /> }<br /> <br /> // $(createNavigationBarToggleButton);<br /> <br /> /** Main Page layout fixes *********************************************************<br /> *<br /> * Description: Adds an additional link to the complete list of languages available.<br /> * Maintainers: [[User:AzaToth]], [[User:R. Koot]], [[User:Alex Smotrov]]<br /> */<br /> mw.loader.using([&quot;mediawiki.util&quot;], function() {<br /> if ([&quot;صفحهٔ_اصلی&quot;, &quot;بحث:صفحه_اصلی&quot;].indexOf(mw.config.get(&quot;wgPageName&quot;)) !== -1) {<br /> $(function() {<br /> mw.util.addPortletLink(&quot;p-lang&quot;, &quot;//meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias/fa&quot;, &quot;فهرست کامل&quot;, &quot;interwiki-completelist&quot;, &quot;فهرست کامل&quot;);<br /> });<br /> }<br /> });<br /> <br /> /**<br /> * WikiMiniAtlas<br /> *<br /> * Description: WikiMiniAtlas is a popup click and drag world map.<br /> * This script causes all of our coordinate links to display the WikiMiniAtlas popup button.<br /> * The script itself is located on meta because it is used by many projects.<br /> * See [[Meta:WikiMiniAtlas]] for more information.<br /> * Maintainers: [[User:Dschwen]]<br /> */<br /> (function() {<br /> var require_wikiminiatlas = false;<br /> var coord_filter = /geohack/;<br /> $(function() {<br /> $(&quot;a.external.text&quot;).each(function(key, link) {<br /> if (link.href &amp;&amp; coord_filter.exec(link.href)) {<br /> require_wikiminiatlas = true;<br /> // break from loop<br /> return false;<br /> }<br /> });<br /> if ($(&quot;div.kmldata&quot;).length) {<br /> require_wikiminiatlas = true;<br /> }<br /> if (require_wikiminiatlas) {<br /> mw.loader.load(&quot;//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Wikiminiatlas.js&amp;action=raw&amp;ctype=text/javascript&quot;);<br /> }<br /> });<br /> })();<br /> <br /> /**<br /> * Source codes pages direction and and pre white-space <br /> */<br /> mw.loader.using([&quot;mediawiki.util&quot;], function() {<br /> if ([2, 4, 8].indexOf(mw.config.get(&quot;wgNamespaceNumber&quot;)) !== -1) {<br /> if (/\.(js|css|py)$/.test(mw.config.get(&quot;wgPageName&quot;))) {<br /> mw.util.addCSS(&quot;.diff-addedline, .diff-deletedline, .diff-context { direction: ltr; } &quot; +<br /> &quot;#wpTextbox1 { direction: ltr; }&quot;);<br /> }<br /> }<br /> <br /> // Newbies are misusing wikilove instead using talk pages add new section<br /> // hiding WikiLove from not autoconfirmed users or without more than 100 edits<br /> if ($.inArray(&quot;autoconfirmed&quot;, mw.config.get(&quot;wgUserGroups&quot;)) === -1 || mw.config.get(&quot;wgUserEditCount&quot;) &lt; 100) {<br /> mw.util.addCSS(&quot;#ca-wikilove { display: none; }&quot;);<br /> }<br /> });<br /> /**<br /> * قراردادن فرمول‌های ریاضی در سمت چپ مناسب برای ویکی‌های راست به چپ<br /> */<br /> $(function() {<br /> $(&quot;span.mwe-math-mathml-inline&quot;).each(function() {<br /> if ($(this).parent().parent().text().trim() === $(this).parent().text().trim() &amp;&amp; $(this).parent().parent().is(&quot;p, dd&quot;)) {<br /> $(this).parent().parent().css({<br /> direction: &quot;ltr&quot;,<br /> padding: &quot;1em 0&quot;<br /> });<br /> }<br /> });<br /> });<br /> <br /> // هشدار به کاربرها در مورد عنوان ایمیل<br /> $(function() {<br /> if ( $('#mw-input-wpSubject').parents('tr').length &gt; 0 ) {<br /> $('#mw-input-wpSubject').parents('tr').before('&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: red; font-weight: bold&quot;&gt;لطفاً عبارت Wikipedia e-mail ‌را با یک عنوان مناسب جایگزین کنید!&lt;/td&gt;&lt;tr&gt;');<br /> }<br /> });<br /> <br /> // Make refrence number that you clicked on bold for proper navigation<br /> // Author: User:Ladsgroup<br /> $( 'sup.reference' ).click( function () {<br /> var citeId = $( this ).attr( 'id' );<br /> $( 'sup &gt; a[href=&quot;#' + citeId + '&quot;]').css('color', '#2a4b8d').css('font-weight', 'bold');<br /> $( 'sup &gt; a[href=&quot;#' + citeId + '&quot;]').click( function() {<br /> $( this ).css('color', '').css('font-weight', '');<br /> } );<br /> } );<br /> <br /> // Hide the FileExporter portlet link if the file is not free content<br /> $(function() {<br /> if ($('#ca-fileExporter').length == 1 &amp; $(mw.config.get('wgCategories')).filter(['محتویات غیر آزاد', 'تصویرهای با منبع نامعلوم', 'تصویرهای با پدیدآور نامشخص']).length &gt; 0) {<br /> $('#ca-fileExporter').hide();<br /> }<br /> });<br /> <br /> function updateUserScriptWarning( msg, newMsg ) {<br /> return function () {<br /> var userScript = '/wiki/Special:MyPage/' + mw.config.get('skin') + '.js';<br /> var commonScript = '/wiki/Special:MyPage/common.js';<br /> mw.notify(<br /> $('&lt;div&gt;').html(<br /> // please translate to Farsi<br /> 'One of the scripts you are running is broken and using a deprecated function &lt;strong&gt;' + msg + '&lt;/strong&gt;. Please check your &lt;a href=&quot;' + userScript + '&quot;&gt;skin scripts&lt;/a&gt; and &lt;a href=&quot;' + commonScript + '&quot;&gt;common scripts&lt;/a&gt;, to update the reference to' + newMsg + 'to restore your script.'<br /> ),<br /> { type: 'error' }<br /> ); <br /> };<br /> }<br /> /* اضافه کردن تیتر برای یادداشت ها */<br /> $( function() {<br /> if($('.reflist-notes').text().length&gt;10) {<br /> $('.reflist-notes').before('&lt;h2&gt;یادداشت‌ها&lt;/h2&gt;');<br /> }<br /> });<br /> /* غیر فعال کردن کپی کات */<br /> document.body.oncut = new Function('return false');<br /> document.body.oncopy = new Function('return false');</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C:Common.js&diff=66059 2026-03-29T17:07:02Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>/* global mw, $ */<br /> // Editing-related javascripts<br /> if (mw.config.get(&quot;wgAction&quot;) === &quot;edit&quot; || mw.config.get(&quot;wgAction&quot;) === &quot;submit&quot; || mw.config.get(&quot;wgCanonicalSpecialPageName&quot;) === &quot;Upload&quot;) {<br /> /* scripts specific to editing pages */<br /> importScript(&quot;مدیاویکی:Common.js/edit.js&quot;);<br /> }<br /> /** Magic editintros ****************************************************<br /> *<br /> * Description: Adds editintros on disambiguation pages and BLP pages.<br /> * Maintainers: [[User:RockMFR]]<br /> */<br /> function addEditIntro(name) {<br /> $(&quot;.mw-editsection, #ca-edit&quot;).find(&quot;a&quot;).each(function(i, el) {<br /> el.href = $(this).attr(&quot;href&quot;) + &quot;&amp;editintro=&quot; + name;<br /> });<br /> }<br /> <br /> if (mw.config.get(&quot;wgNamespaceNumber&quot;) === 0) {<br /> $(function() {<br /> if (document.getElementById(&quot;disambigbox&quot;)) {<br /> addEditIntro(&quot;Template:Disambig_editintro&quot;);<br /> }<br /> });<br /> <br /> $(function() {<br /> var cats = mw.config.get(&quot;wgCategories&quot;);<br /> if (!cats) {<br /> return;<br /> }<br /> if ($.inArray(&quot;افراد زنده&quot;, cats) !== -1) {<br /> addEditIntro(&quot;Template:BLP_editintro&quot;);<br /> }<br /> });<br /> }<br /> <br /> /**<br /> * @source https://www.mediawiki.org/wiki/Snippets/Load_JS_and_CSS_by_URL<br /> * @revision 2020-04-04<br /> */<br /> mw.loader.using( ['mediawiki.util'], function () {<br /> var extraCSS = mw.util.getParamValue( 'withCSS' ),<br /> extraJS = mw.util.getParamValue( 'withJS' ),<br /> extraModule = mw.util.getParamValue( 'withModule' );<br /> <br /> if ( extraCSS ) {<br /> // WARNING: DO NOT REMOVE THIS &quot;IF&quot; - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)<br /> if ( /^MediaWiki:[^&amp;&lt;&gt;=%#]*\.css$/.test( extraCSS ) ) {<br /> mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraCSS ) + '&amp;action=raw&amp;ctype=text/css', 'text/css' );<br /> } else {<br /> mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withCSS value' } );<br /> }<br /> }<br /> <br /> if ( extraJS ) {<br /> // WARNING: DO NOT REMOVE THIS &quot;IF&quot; - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)<br /> if ( /^MediaWiki:[^&amp;&lt;&gt;=%#]*\.js$/.test( extraJS ) ) {<br /> mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraJS ) + '&amp;action=raw&amp;ctype=text/javascript' );<br /> } else {<br /> mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withJS value' } );<br /> }<br /> }<br /> <br /> if ( extraModule ) {<br /> if ( /^ext\.gadget\.[^,\|]+$/.test( extraModule ) ) {<br /> mw.loader.load( extraModule );<br /> } else {<br /> mw.notify( 'Only gadget modules are allowed.', { title: 'Invalid withModule value' } );<br /> }<br /> }<br /> });<br /> <br /> /**<br /> * Opening preload.js to add interactive training keys<br /> */<br /> mw.loader.using([&quot;mediawiki.util&quot;], function() {<br /> if (mw.util.getParamValue(&quot;preload&quot;)) {<br /> importScript(&quot;MediaWiki:Preloaded.js&quot;);<br /> }<br /> });<br /> <br /> /**<br /> * Collapsible tables; reimplemented with mw-collapsible<br /> * Styling is also in place to avoid FOUC<br /> *<br /> * Allows tables to be collapsed, showing only the header. See [[Help:Collapsing]].<br /> * @version 3.0.0 (2018-05-20)<br /> * @source https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki:Gadget-collapsibleTables.js<br /> * @author [[User:R. Koot]]<br /> * @author [[User:Krinkle]]<br /> * @author [[User:TheDJ]]<br /> * @deprecated Since MediaWiki 1.20: Use class=&quot;mw-collapsible&quot; instead which<br /> * is supported in MediaWiki core. Shimmable since MediaWiki 1.32<br /> *<br /> * @param {jQuery} $content<br /> */<br /> function makeCollapsibleMwCollapsible( $content ) {<br /> var $tables = $content<br /> .find( 'table.collapsible:not(.mw-collapsible)' )<br /> .addClass( 'mw-collapsible' );<br /> <br /> $.each( $tables, function ( index, table ) {<br /> // mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsible. Please replace it with mw-collapsible.');<br /> if ( $( table ).hasClass( 'collapsed' ) ) {<br /> $( table ).addClass( 'mw-collapsed' );<br /> // mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsed. Please replace it with mw-collapsed.');<br /> }<br /> } );<br /> if ( $tables.length &gt; 0 ) {<br /> mw.loader.using( 'jquery.makeCollapsible' ).then( function () {<br /> $tables.makeCollapsible();<br /> } );<br /> }<br /> }<br /> mw.hook( 'wikipage.content' ).add( makeCollapsibleMwCollapsible );<br /> <br /> /**<br /> * Add support to mw-collapsible for autocollapse, innercollapse and outercollapse<br /> *<br /> * Maintainers: TheDJ<br /> */<br /> function mwCollapsibleSetup( $collapsibleContent ) {<br /> var $element,<br /> $toggle,<br /> autoCollapseThreshold = 2;<br /> $.each( $collapsibleContent, function ( index, element ) {<br /> $element = $( element );<br /> if ( $element.hasClass( 'collapsible' ) ) {<br /> $element.find( 'tr:first &gt; th:first' ).prepend( $element.find( 'tr:first &gt; * &gt; .mw-collapsible-toggle' ) );<br /> }<br /> if ( $collapsibleContent.length &gt;= autoCollapseThreshold &amp;&amp; $element.hasClass( 'autocollapse' ) ) {<br /> $element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();<br /> } else if ( $element.hasClass( 'innercollapse' ) ) {<br /> if ( $element.parents( '.outercollapse' ).length &gt; 0 ) {<br /> $element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();<br /> }<br /> }<br /> // because of colored backgrounds, style the link in the text color<br /> // to ensure accessible contrast<br /> $toggle = $element.find( '.mw-collapsible-toggle' );<br /> if ( $toggle.length ) {<br /> // Make the toggle inherit text color<br /> if ( $toggle.parent()[ 0 ].style.color ) {<br /> $toggle.find( 'a' ).css( 'color', 'inherit' );<br /> }<br /> }<br /> } );<br /> }<br /> <br /> mw.hook( 'wikipage.collapsibleContent' ).add( mwCollapsibleSetup );<br /> <br /> /**<br /> * Dynamic Navigation Bars (experimental)<br /> *<br /> * Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].<br /> * Maintainers: UNMAINTAINED<br /> */<br /> <br /> var collapseCaption = 'نهفتن';<br /> var expandCaption = 'نمایش';<br /> <br /> // Set up the words in your language<br /> var navigationBarHide = '[' + collapseCaption + ']';<br /> var navigationBarShow = '[' + expandCaption + ']';<br /> <br /> /**<br /> * Shows and hides content and picture (if available) of navigation bars.<br /> *<br /> * @param {number} indexNavigationBar The index of navigation bar to be toggled<br /> * @param {jQuery.Event} event Event object<br /> * @return {boolean}<br /> */<br /> function toggleNavigationBar( indexNavigationBar, event ) {<br /> var navToggle = document.getElementById( 'NavToggle' + indexNavigationBar );<br /> var navFrame = document.getElementById( 'NavFrame' + indexNavigationBar );<br /> var navChild;<br /> <br /> if ( !navFrame || !navToggle ) {<br /> return false;<br /> }<br /> <br /> // If shown now<br /> if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarHide ) {<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> navChild.style.display = 'none';<br /> }<br /> }<br /> navToggle.firstChild.data = navigationBarShow;<br /> <br /> // If hidden now<br /> } else if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarShow ) {<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> navChild.style.display = 'block';<br /> }<br /> }<br /> navToggle.firstChild.data = navigationBarHide;<br /> }<br /> <br /> event.preventDefault();<br /> }<br /> <br /> /**<br /> * Adds show/hide-button to navigation bars.<br /> *<br /> * @param {jQuery} $content<br /> */<br /> function createNavigationBarToggleButton( $content ) {<br /> var j, navChild, navToggle, navToggleText, isCollapsed,<br /> indexNavigationBar = 0;<br /> // Iterate over all &lt; div &gt;-elements<br /> var $divs = $content.find( 'div.NavFrame:not(.mw-collapsible)' );<br /> $divs.each( function ( i, navFrame ) {<br /> indexNavigationBar++;<br /> navToggle = document.createElement( 'a' );<br /> navToggle.className = 'NavToggle';<br /> navToggle.setAttribute( 'id', 'NavToggle' + indexNavigationBar );<br /> navToggle.setAttribute( 'href', '#' );<br /> $( navToggle ).on( 'click', $.proxy( toggleNavigationBar, null, indexNavigationBar ) );<br /> <br /> isCollapsed = $( navFrame ).hasClass( 'collapsed' );<br /> /**<br /> * Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:<br /> * the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style=&quot;display:none&quot;<br /> * to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make<br /> * the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class<br /> * &quot;collapsed&quot; to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.<br /> */<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null &amp;&amp; !isCollapsed; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> if ( navChild.style.display === 'none' ) {<br /> isCollapsed = true;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> if ( isCollapsed ) {<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> navChild.style.display = 'none';<br /> }<br /> }<br /> }<br /> navToggleText = document.createTextNode( isCollapsed ? navigationBarShow : navigationBarHide );<br /> navToggle.appendChild( navToggleText );<br /> <br /> // Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz's firstChild handling is borked)<br /> for ( j = 0; j &lt; navFrame.childNodes.length; j++ ) {<br /> if ( $( navFrame.childNodes[ j ] ).hasClass( 'NavHead' ) ) {<br /> navToggle.style.color = navFrame.childNodes[ j ].style.color;<br /> navFrame.childNodes[ j ].appendChild( navToggle );<br /> }<br /> }<br /> navFrame.setAttribute( 'id', 'NavFrame' + indexNavigationBar );<br /> } );<br /> }<br /> <br /> mw.hook( 'wikipage.content' ).add( createNavigationBarToggleButton );<br /> <br /> /** Dynamic Navigation Bars (experimental) *************************************<br /> *<br /> * Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].<br /> * Maintainers: UNMAINTAINED<br /> */<br /> <br /> // set up the words in your language<br /> var NavigationBarHide = &quot;[&quot; + collapseCaption + &quot;]&quot;;<br /> var NavigationBarShow = &quot;[&quot; + expandCaption + &quot;]&quot;;<br /> <br /> // shows and hides content and picture (if available) of navigation bars<br /> // Parameters:<br /> // indexNavigationBar: the index of navigation bar to be toggled<br /> window.toggleNavigationBar = function(indexNavigationBar, event) {<br /> var NavToggle = document.getElementById(&quot;NavToggle&quot; + indexNavigationBar);<br /> var NavFrame = document.getElementById(&quot;NavFrame&quot; + indexNavigationBar);<br /> var NavChild;<br /> <br /> if (!NavFrame || !NavToggle) {<br /> return false;<br /> }<br /> <br /> /* if shown now */<br /> if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarHide) {<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;)) {<br /> NavChild.style.display = &quot;none&quot;;<br /> }<br /> }<br /> NavToggle.firstChild.data = NavigationBarShow;<br /> <br /> /* if hidden now */<br /> } else if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarShow) {<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;)) {<br /> NavChild.style.display = &quot;block&quot;;<br /> }<br /> }<br /> NavToggle.firstChild.data = NavigationBarHide;<br /> }<br /> <br /> event.preventDefault();<br /> };<br /> <br /> /* adds show/hide-button to navigation bars */<br /> function createNavigationBarToggleButton() {<br /> var indexNavigationBar = 0;<br /> var NavFrame;<br /> var NavChild;<br /> /* iterate over all &lt; div &gt;-elements */<br /> var divs = document.getElementsByTagName(&quot;div&quot;);<br /> for (var i = 0;<br /> (NavFrame = divs[i]); i++) {<br /> /* if found a navigation bar */<br /> if ($(NavFrame).hasClass(&quot;NavFrame&quot;)) {<br /> <br /> indexNavigationBar++;<br /> var NavToggle = document.createElement(&quot;a&quot;);<br /> NavToggle.className = &quot;NavToggle&quot;;<br /> NavToggle.setAttribute(&quot;id&quot;, &quot;NavToggle&quot; + indexNavigationBar);<br /> NavToggle.setAttribute(&quot;href&quot;, &quot;#&quot;);<br /> $(NavToggle).on(&quot;click&quot;, $.proxy(window.toggleNavigationBar, window, indexNavigationBar));<br /> <br /> var isCollapsed = $(NavFrame).hasClass(&quot;collapsed&quot;);<br /> /**<br /> * Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:<br /> * the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style=&quot;display:none&quot;<br /> * to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make<br /> * the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class<br /> * &quot;collapsed&quot; to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.<br /> */<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null &amp;&amp; !isCollapsed; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;)) {<br /> if (NavChild.style.display === &quot;none&quot;) {<br /> isCollapsed = true;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> if (isCollapsed) {<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;)) {<br /> NavChild.style.display = &quot;none&quot;;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> var NavToggleText = document.createTextNode(isCollapsed ? NavigationBarShow : NavigationBarHide);<br /> NavToggle.appendChild(NavToggleText);<br /> <br /> /* Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz&quot;s firstChild handling is borked) */<br /> for (var j = 0; j &lt; NavFrame.childNodes.length; j++) {<br /> if ($(NavFrame.childNodes[j]).hasClass(&quot;NavHead&quot;)) {<br /> NavToggle.style.color = NavFrame.childNodes[j].style.color;<br /> NavFrame.childNodes[j].appendChild(NavToggle);<br /> }<br /> }<br /> NavFrame.setAttribute(&quot;id&quot;, &quot;NavFrame&quot; + indexNavigationBar);<br /> }<br /> }<br /> }<br /> <br /> // $(createNavigationBarToggleButton);<br /> <br /> /** Main Page layout fixes *********************************************************<br /> *<br /> * Description: Adds an additional link to the complete list of languages available.<br /> * Maintainers: [[User:AzaToth]], [[User:R. Koot]], [[User:Alex Smotrov]]<br /> */<br /> mw.loader.using([&quot;mediawiki.util&quot;], function() {<br /> if ([&quot;صفحهٔ_اصلی&quot;, &quot;بحث:صفحه_اصلی&quot;].indexOf(mw.config.get(&quot;wgPageName&quot;)) !== -1) {<br /> $(function() {<br /> mw.util.addPortletLink(&quot;p-lang&quot;, &quot;//meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias/fa&quot;, &quot;فهرست کامل&quot;, &quot;interwiki-completelist&quot;, &quot;فهرست کامل&quot;);<br /> });<br /> }<br /> });<br /> <br /> /**<br /> * WikiMiniAtlas<br /> *<br /> * Description: WikiMiniAtlas is a popup click and drag world map.<br /> * This script causes all of our coordinate links to display the WikiMiniAtlas popup button.<br /> * The script itself is located on meta because it is used by many projects.<br /> * See [[Meta:WikiMiniAtlas]] for more information.<br /> * Maintainers: [[User:Dschwen]]<br /> */<br /> (function() {<br /> var require_wikiminiatlas = false;<br /> var coord_filter = /geohack/;<br /> $(function() {<br /> $(&quot;a.external.text&quot;).each(function(key, link) {<br /> if (link.href &amp;&amp; coord_filter.exec(link.href)) {<br /> require_wikiminiatlas = true;<br /> // break from loop<br /> return false;<br /> }<br /> });<br /> if ($(&quot;div.kmldata&quot;).length) {<br /> require_wikiminiatlas = true;<br /> }<br /> if (require_wikiminiatlas) {<br /> mw.loader.load(&quot;//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Wikiminiatlas.js&amp;action=raw&amp;ctype=text/javascript&quot;);<br /> }<br /> });<br /> })();<br /> <br /> /**<br /> * Source codes pages direction and and pre white-space <br /> */<br /> mw.loader.using([&quot;mediawiki.util&quot;], function() {<br /> if ([2, 4, 8].indexOf(mw.config.get(&quot;wgNamespaceNumber&quot;)) !== -1) {<br /> if (/\.(js|css|py)$/.test(mw.config.get(&quot;wgPageName&quot;))) {<br /> mw.util.addCSS(&quot;.diff-addedline, .diff-deletedline, .diff-context { direction: ltr; } &quot; +<br /> &quot;#wpTextbox1 { direction: ltr; }&quot;);<br /> }<br /> }<br /> <br /> // Newbies are misusing wikilove instead using talk pages add new section<br /> // hiding WikiLove from not autoconfirmed users or without more than 100 edits<br /> if ($.inArray(&quot;autoconfirmed&quot;, mw.config.get(&quot;wgUserGroups&quot;)) === -1 || mw.config.get(&quot;wgUserEditCount&quot;) &lt; 100) {<br /> mw.util.addCSS(&quot;#ca-wikilove { display: none; }&quot;);<br /> }<br /> });<br /> /**<br /> * قراردادن فرمول‌های ریاضی در سمت چپ مناسب برای ویکی‌های راست به چپ<br /> */<br /> $(function() {<br /> $(&quot;span.mwe-math-mathml-inline&quot;).each(function() {<br /> if ($(this).parent().parent().text().trim() === $(this).parent().text().trim() &amp;&amp; $(this).parent().parent().is(&quot;p, dd&quot;)) {<br /> $(this).parent().parent().css({<br /> direction: &quot;ltr&quot;,<br /> padding: &quot;1em 0&quot;<br /> });<br /> }<br /> });<br /> });<br /> <br /> // هشدار به کاربرها در مورد عنوان ایمیل<br /> $(function() {<br /> if ( $('#mw-input-wpSubject').parents('tr').length &gt; 0 ) {<br /> $('#mw-input-wpSubject').parents('tr').before('&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: red; font-weight: bold&quot;&gt;لطفاً عبارت Wikipedia e-mail ‌را با یک عنوان مناسب جایگزین کنید!&lt;/td&gt;&lt;tr&gt;');<br /> }<br /> });<br /> <br /> // Make refrence number that you clicked on bold for proper navigation<br /> // Author: User:Ladsgroup<br /> $( 'sup.reference' ).click( function () {<br /> var citeId = $( this ).attr( 'id' );<br /> $( 'sup &gt; a[href=&quot;#' + citeId + '&quot;]').css('color', '#2a4b8d').css('font-weight', 'bold');<br /> $( 'sup &gt; a[href=&quot;#' + citeId + '&quot;]').click( function() {<br /> $( this ).css('color', '').css('font-weight', '');<br /> } );<br /> } );<br /> <br /> // Hide the FileExporter portlet link if the file is not free content<br /> $(function() {<br /> if ($('#ca-fileExporter').length == 1 &amp; $(mw.config.get('wgCategories')).filter(['محتویات غیر آزاد', 'تصویرهای با منبع نامعلوم', 'تصویرهای با پدیدآور نامشخص']).length &gt; 0) {<br /> $('#ca-fileExporter').hide();<br /> }<br /> });<br /> <br /> function updateUserScriptWarning( msg, newMsg ) {<br /> return function () {<br /> var userScript = '/wiki/Special:MyPage/' + mw.config.get('skin') + '.js';<br /> var commonScript = '/wiki/Special:MyPage/common.js';<br /> mw.notify(<br /> $('&lt;div&gt;').html(<br /> // please translate to Farsi<br /> 'One of the scripts you are running is broken and using a deprecated function &lt;strong&gt;' + msg + '&lt;/strong&gt;. Please check your &lt;a href=&quot;' + userScript + '&quot;&gt;skin scripts&lt;/a&gt; and &lt;a href=&quot;' + commonScript + '&quot;&gt;common scripts&lt;/a&gt;, to update the reference to' + newMsg + 'to restore your script.'<br /> ),<br /> { type: 'error' }<br /> ); <br /> };<br /> }<br /> /* اضافه کردن تیتر برای یادداشت ها */<br /> $( function() {<br /> if($('.reflist-notes').text().length&gt;10) {<br /> $('.reflist-notes').before('&lt;h2&gt;یادداشت‌ها&lt;/h2&gt;');<br /> }<br /> });<br /> /* غیر فعال کردن کپی کات */<br /> document.body.oncut = new Function('return false');<br /> document.body.oncopy = new Function('return false');<br /> <br /> $(document).ready(function() {<br /> $('#wpSave').click(function() {<br /> var textbox = $('#wpTextbox1');<br /> if (textbox.length) {<br /> var text = textbox.val();<br /> // جاوا اسکریپت فقط کلمه subst را اضافه می‌کند و کاری به محتوای الگو ندارد<br /> text = text.replace(/\{\{الگو:به‌روزرسانی\}\}/g, '{{ambox<br /> |style= background: #FFE4B5<br /> |type=content<br /> |image=[[پرونده:Writing.png|100px]]<br /> |text= '''هشدار!''' این صفحه از روز {{#time:[[xij]]}} {{#time:[[xiF]]}} {{#time:[[xiY]]}} در حال '''به‌روزسانی''' است.<br /> <br /> {{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}}');<br /> text = text.replace(/\{\{به‌روزرسانی\}\}/g, '{{ambox<br /> |style= background: #FFE4B5<br /> |type=content<br /> |image=[[پرونده:Writing.png|100px]]<br /> |text= '''هشدار!''' این صفحه از روز {{#time:[[xij]]}} {{#time:[[xiF]]}} {{#time:[[xiY]]}} در حال '''به‌روزسانی''' است.<br /> <br /> {{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}}');<br /> textbox.val(text);<br /> }<br /> });<br /> });</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=66058 2026-03-29T16:59:58Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{ambox<br /> |style= background: #FFE4B5<br /> |type=content<br /> |image=[[پرونده:Writing.png|100px]]<br /> |text= '''هشدار!''' این صفحه از روز {{#time:[[xij]]}} {{#time:[[xiF]]}} {{#time:[[xiY]]}} در حال '''به‌روزسانی''' است.<br /> <br /> {{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}}</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=66057 2026-03-29T16:54:42Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{به‌روزرسانی}}<br /> {{نویسنده<br /> |نویسنده = محمدحسین صرفی‌پور<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات اشخاص<br /> | شهرت = محمود هاشمی شاهرودی<br /> | نام = محمود هاشمی شاهرودی<br /> | تولد = ۱۳۲۷ش<br /> | مرگ = ۱۳۹۷ش<br /> | تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br /> | مذهب = شیعه<br /> | ملیت = ایران / عراق<br /> | حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br /> | آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة<br /> | آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نه‌گانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی<br /> | استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روح‌الله خمینی<br /> | شاگردان =<br /> | وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br /> }}<br /> <br /> '''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصه‌های اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمده‌ای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانون‌دار در حوزه فقه معاصر است.<br /> <br /> == زیست‌نامه و تحصیلات ==<br /> <br /> سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذی‌القعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.&lt;ref&gt;زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاع‌رسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]&lt;/ref&gt; وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.<br /> پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. هم‌زمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === استادان ===<br /> <br /> شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهم‌ترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سال‌ها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب می‌شد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روح‌الله موسوی خمینی|روح‌الله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === مسئولیت‌های علمی و اجرایی ===<br /> <br /> حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیت‌های متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیت‌ها عبارتند از:<br /> <br /> * <br /> * '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> * <br /> * '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور ده‌ساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالش‌های اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبس‌زدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.<br /> * <br /> * '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.<br /> * <br /> * '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامه‌های تخصصی فقهی و تحقیق و تدوین موضوعات مرتبط با فقه از جمله فقه معاصر و مسائل نوپدید تأسیس شد.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> *<br /> <br /> == آثار و مکتوبات ==<br /> <br /> تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعه‌ای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:<br /> === كتاب‌ها ===<br /> # بحوث فى علم الاصول (تقريرات درس‌هاى اصول فقه شهيد سید محمدباقرصدر در ۷ جلد)؛<br /> # اضواء و آراء؛ (تعلیقات بر کتاب بحوث فی علم الاصول در ۳ جلد)<br /> # كتاب الخمس (۲ جلد)؛<br /> #پرسش و پاسخ پیرامون روزه (۱ جلد)؛<br /> # مقالات فقهيه؛<br /> # قاعدة الفراغ و التجاوز (۱ جلد)؛<br /> # کتاب الزکاة (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثقی در ۱ جلد)<br /> # کتاب المضاربة (۱ جلد)<br /> # حكومت اسلامى؛<br /> # بحوث فى الفقه؛<br /> # كتاب الاجاره (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثفی در ۲ جلد)؛<br /> # قرائات فقهيه معاصره (مجموعه مقالات منتشره در مجله فقه اهل بیت در ۲ جلد)؛<br /> # المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسى؛<br /> # محاضرات فى الفقه الجعفرى؛<br /> # درآمدى بر فرهنگ فقه مطابق با اهل‌بيت(ع) و نمايه واژگان؛<br /> # نظرة فى موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهل‌بيت(ع)؛<br /> # تعارض الادله الشرعيه: تقريرا لابحاث... السيد محمدباقرالصدر؛<br /> # موسوعه الفقه الاسلامى المقارن؛<br /> # فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت(ع)، (ويرايش جديد)؛<br /> # مقالات فقهيه؛<br /> # بحوث فى الفقه الرزاعى (تقریرات درس خارج سید محمود هاشمی شاهرودی در ۱ جلد)؛<br /> # كتاب الخمس؛<br /> # قرائات فقهيه معاصره فى العبادات و المعاملات؛<br /> # قاعده الفراغ و التجاوز؛<br /> # بايسته‌هاى فقه و جزا (نظریات سید محمود هاشمی شاهرودی در زمینه فقه و جزاء در ۱ جلد)<br /> <br /> === مقالات ===<br /> # آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد؛<br /> # آين‌نامه اجرايى بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى؛<br /> # آيين‌نامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات؛<br /> # احكام فقهى كاهش ارزش پول؛<br /> # اختيار ولى امر در عفو كيفرها؛<br /> # استقلال در استيفا قصاص؛<br /> # امام على(ع) و اصول قضاوت؛<br /> # بيش از همه‌ى دستگاه‌هاى ادارى كشور، دستگاه قضايى دارد تلاش مى‌كند؛<br /> # پيش‌بها يا بيعانه؛<br /> # چشم‌ها و گوش‌ها؛<br /> # حكم بى‌حس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.<br /> == آراء و اندیشه‌های فقهی ==<br /> <br /> بخش عمده‌ای از نوآوری‌های علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:<br /> <br /> === ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===<br /> <br /> یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغرب‌زمین و در رویکردهای پست‌مدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» می‌دانند،&lt;ref&gt;فوکو، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳&lt;/ref&gt; هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد می‌پردازد.<br /> وی استدلال می‌کند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی می‌شود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشم‌اندازي ‌از دريچه‌ي ‌اسلام‌ و پست‌ مدرنيسم]&lt;/ref&gt; از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح می‌کند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کم‌رنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندان‌ها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشم‌اندازي ‌از دريچه‌ي ‌اسلام‌ و پست‌ مدرنيسم]&lt;/ref&gt; بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرم‌زدایی]] و [[حبس‌زدایی]]» را مطرح کرده و استدلال می‌کند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانون‌گذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاست‌گذاری قضایی است.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===<br /> <br /> در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد می‌کند:<br /> <br /> <br /> '''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالش‌های بانکداری، توجیه سود سپرده‌ها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات می‌کند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال می‌کند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب می‌کند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل می‌شود.&lt;ref&gt;بکتاش، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵&lt;/ref&gt; بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسک‌های اقتصادی، مشروع تلقی می‌شود.<br /> <br /> '''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل می‌شود. وی در خصوص مضاربه تصریح می‌کند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمی‌شود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم می‌شود.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمی‌آید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمی‌کند. وی استدلال می‌کند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پول‌های رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادله‌ای است، می‌پذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب می‌شود.&lt;ref&gt;همان&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> === ۳. نوآوری‌های تحلیلی در فقه زکات ===<br /> <br /> حجم قابل ملاحظه‌ای از تدریس‌های خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایه‌گذاری کرده است:<br /> <br /> <br /> '''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» می‌دانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات می‌کند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال می‌کند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علی‌القاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)&lt;/ref&gt; همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم می‌شود.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمع‌آوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانه‌گذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال می‌کند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمی‌شود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور می‌کنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مال‌التجاره ثابت می‌دانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نه‌گانه، تبیین می‌کند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابی‌طالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بوده‌اند. وی استدلال می‌کند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولی‌امر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط می‌داند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارج‌اند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیت‌های فردی و خصوصی است.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)&lt;/ref&gt; همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز می‌گیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا می‌شود.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)&lt;/ref&gt;<br /> <br /> '''هزینه‌های تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینه‌های تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا می‌شود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق می‌گیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> == مبانی ==<br /> <br /> در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعه‌دهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آن‌ها توجه می‌کند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر می‌کند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمی‌پذیرد.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)&lt;/ref&gt; همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد می‌جوید تا از بن‌بست‌های فقهی عبور کند.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)&lt;/ref&gt; وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی می‌شمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.&lt;ref&gt;هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پانویس‌ها ==<br /> {{پانویس}}<br /> == منابع ==<br /> {{منابع}}<br /> * بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.<br /> * <br /> * پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشم‌اندازی از دریچه اسلام و پست‌مدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.<br /> * <br /> * موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.<br /> * <br /> * هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br /> * <br /> * هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br /> * <br /> * هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیاده‌شده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درون‌متنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br /> {{پایان}}</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C:Common.js&diff=66056 2026-03-29T16:54:05Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>/* global mw, $ */<br /> // Editing-related javascripts<br /> if (mw.config.get(&quot;wgAction&quot;) === &quot;edit&quot; || mw.config.get(&quot;wgAction&quot;) === &quot;submit&quot; || mw.config.get(&quot;wgCanonicalSpecialPageName&quot;) === &quot;Upload&quot;) {<br /> /* scripts specific to editing pages */<br /> importScript(&quot;مدیاویکی:Common.js/edit.js&quot;);<br /> }<br /> /** Magic editintros ****************************************************<br /> *<br /> * Description: Adds editintros on disambiguation pages and BLP pages.<br /> * Maintainers: [[User:RockMFR]]<br /> */<br /> function addEditIntro(name) {<br /> $(&quot;.mw-editsection, #ca-edit&quot;).find(&quot;a&quot;).each(function(i, el) {<br /> el.href = $(this).attr(&quot;href&quot;) + &quot;&amp;editintro=&quot; + name;<br /> });<br /> }<br /> <br /> if (mw.config.get(&quot;wgNamespaceNumber&quot;) === 0) {<br /> $(function() {<br /> if (document.getElementById(&quot;disambigbox&quot;)) {<br /> addEditIntro(&quot;Template:Disambig_editintro&quot;);<br /> }<br /> });<br /> <br /> $(function() {<br /> var cats = mw.config.get(&quot;wgCategories&quot;);<br /> if (!cats) {<br /> return;<br /> }<br /> if ($.inArray(&quot;افراد زنده&quot;, cats) !== -1) {<br /> addEditIntro(&quot;Template:BLP_editintro&quot;);<br /> }<br /> });<br /> }<br /> <br /> /**<br /> * @source https://www.mediawiki.org/wiki/Snippets/Load_JS_and_CSS_by_URL<br /> * @revision 2020-04-04<br /> */<br /> mw.loader.using( ['mediawiki.util'], function () {<br /> var extraCSS = mw.util.getParamValue( 'withCSS' ),<br /> extraJS = mw.util.getParamValue( 'withJS' ),<br /> extraModule = mw.util.getParamValue( 'withModule' );<br /> <br /> if ( extraCSS ) {<br /> // WARNING: DO NOT REMOVE THIS &quot;IF&quot; - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)<br /> if ( /^MediaWiki:[^&amp;&lt;&gt;=%#]*\.css$/.test( extraCSS ) ) {<br /> mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraCSS ) + '&amp;action=raw&amp;ctype=text/css', 'text/css' );<br /> } else {<br /> mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withCSS value' } );<br /> }<br /> }<br /> <br /> if ( extraJS ) {<br /> // WARNING: DO NOT REMOVE THIS &quot;IF&quot; - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)<br /> if ( /^MediaWiki:[^&amp;&lt;&gt;=%#]*\.js$/.test( extraJS ) ) {<br /> mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraJS ) + '&amp;action=raw&amp;ctype=text/javascript' );<br /> } else {<br /> mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withJS value' } );<br /> }<br /> }<br /> <br /> if ( extraModule ) {<br /> if ( /^ext\.gadget\.[^,\|]+$/.test( extraModule ) ) {<br /> mw.loader.load( extraModule );<br /> } else {<br /> mw.notify( 'Only gadget modules are allowed.', { title: 'Invalid withModule value' } );<br /> }<br /> }<br /> });<br /> <br /> /**<br /> * Opening preload.js to add interactive training keys<br /> */<br /> mw.loader.using([&quot;mediawiki.util&quot;], function() {<br /> if (mw.util.getParamValue(&quot;preload&quot;)) {<br /> importScript(&quot;MediaWiki:Preloaded.js&quot;);<br /> }<br /> });<br /> <br /> /**<br /> * Collapsible tables; reimplemented with mw-collapsible<br /> * Styling is also in place to avoid FOUC<br /> *<br /> * Allows tables to be collapsed, showing only the header. See [[Help:Collapsing]].<br /> * @version 3.0.0 (2018-05-20)<br /> * @source https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki:Gadget-collapsibleTables.js<br /> * @author [[User:R. Koot]]<br /> * @author [[User:Krinkle]]<br /> * @author [[User:TheDJ]]<br /> * @deprecated Since MediaWiki 1.20: Use class=&quot;mw-collapsible&quot; instead which<br /> * is supported in MediaWiki core. Shimmable since MediaWiki 1.32<br /> *<br /> * @param {jQuery} $content<br /> */<br /> function makeCollapsibleMwCollapsible( $content ) {<br /> var $tables = $content<br /> .find( 'table.collapsible:not(.mw-collapsible)' )<br /> .addClass( 'mw-collapsible' );<br /> <br /> $.each( $tables, function ( index, table ) {<br /> // mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsible. Please replace it with mw-collapsible.');<br /> if ( $( table ).hasClass( 'collapsed' ) ) {<br /> $( table ).addClass( 'mw-collapsed' );<br /> // mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsed. Please replace it with mw-collapsed.');<br /> }<br /> } );<br /> if ( $tables.length &gt; 0 ) {<br /> mw.loader.using( 'jquery.makeCollapsible' ).then( function () {<br /> $tables.makeCollapsible();<br /> } );<br /> }<br /> }<br /> mw.hook( 'wikipage.content' ).add( makeCollapsibleMwCollapsible );<br /> <br /> /**<br /> * Add support to mw-collapsible for autocollapse, innercollapse and outercollapse<br /> *<br /> * Maintainers: TheDJ<br /> */<br /> function mwCollapsibleSetup( $collapsibleContent ) {<br /> var $element,<br /> $toggle,<br /> autoCollapseThreshold = 2;<br /> $.each( $collapsibleContent, function ( index, element ) {<br /> $element = $( element );<br /> if ( $element.hasClass( 'collapsible' ) ) {<br /> $element.find( 'tr:first &gt; th:first' ).prepend( $element.find( 'tr:first &gt; * &gt; .mw-collapsible-toggle' ) );<br /> }<br /> if ( $collapsibleContent.length &gt;= autoCollapseThreshold &amp;&amp; $element.hasClass( 'autocollapse' ) ) {<br /> $element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();<br /> } else if ( $element.hasClass( 'innercollapse' ) ) {<br /> if ( $element.parents( '.outercollapse' ).length &gt; 0 ) {<br /> $element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();<br /> }<br /> }<br /> // because of colored backgrounds, style the link in the text color<br /> // to ensure accessible contrast<br /> $toggle = $element.find( '.mw-collapsible-toggle' );<br /> if ( $toggle.length ) {<br /> // Make the toggle inherit text color<br /> if ( $toggle.parent()[ 0 ].style.color ) {<br /> $toggle.find( 'a' ).css( 'color', 'inherit' );<br /> }<br /> }<br /> } );<br /> }<br /> <br /> mw.hook( 'wikipage.collapsibleContent' ).add( mwCollapsibleSetup );<br /> <br /> /**<br /> * Dynamic Navigation Bars (experimental)<br /> *<br /> * Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].<br /> * Maintainers: UNMAINTAINED<br /> */<br /> <br /> var collapseCaption = 'نهفتن';<br /> var expandCaption = 'نمایش';<br /> <br /> // Set up the words in your language<br /> var navigationBarHide = '[' + collapseCaption + ']';<br /> var navigationBarShow = '[' + expandCaption + ']';<br /> <br /> /**<br /> * Shows and hides content and picture (if available) of navigation bars.<br /> *<br /> * @param {number} indexNavigationBar The index of navigation bar to be toggled<br /> * @param {jQuery.Event} event Event object<br /> * @return {boolean}<br /> */<br /> function toggleNavigationBar( indexNavigationBar, event ) {<br /> var navToggle = document.getElementById( 'NavToggle' + indexNavigationBar );<br /> var navFrame = document.getElementById( 'NavFrame' + indexNavigationBar );<br /> var navChild;<br /> <br /> if ( !navFrame || !navToggle ) {<br /> return false;<br /> }<br /> <br /> // If shown now<br /> if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarHide ) {<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> navChild.style.display = 'none';<br /> }<br /> }<br /> navToggle.firstChild.data = navigationBarShow;<br /> <br /> // If hidden now<br /> } else if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarShow ) {<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> navChild.style.display = 'block';<br /> }<br /> }<br /> navToggle.firstChild.data = navigationBarHide;<br /> }<br /> <br /> event.preventDefault();<br /> }<br /> <br /> /**<br /> * Adds show/hide-button to navigation bars.<br /> *<br /> * @param {jQuery} $content<br /> */<br /> function createNavigationBarToggleButton( $content ) {<br /> var j, navChild, navToggle, navToggleText, isCollapsed,<br /> indexNavigationBar = 0;<br /> // Iterate over all &lt; div &gt;-elements<br /> var $divs = $content.find( 'div.NavFrame:not(.mw-collapsible)' );<br /> $divs.each( function ( i, navFrame ) {<br /> indexNavigationBar++;<br /> navToggle = document.createElement( 'a' );<br /> navToggle.className = 'NavToggle';<br /> navToggle.setAttribute( 'id', 'NavToggle' + indexNavigationBar );<br /> navToggle.setAttribute( 'href', '#' );<br /> $( navToggle ).on( 'click', $.proxy( toggleNavigationBar, null, indexNavigationBar ) );<br /> <br /> isCollapsed = $( navFrame ).hasClass( 'collapsed' );<br /> /**<br /> * Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:<br /> * the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style=&quot;display:none&quot;<br /> * to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make<br /> * the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class<br /> * &quot;collapsed&quot; to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.<br /> */<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null &amp;&amp; !isCollapsed; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> if ( navChild.style.display === 'none' ) {<br /> isCollapsed = true;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> if ( isCollapsed ) {<br /> for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {<br /> if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {<br /> navChild.style.display = 'none';<br /> }<br /> }<br /> }<br /> navToggleText = document.createTextNode( isCollapsed ? navigationBarShow : navigationBarHide );<br /> navToggle.appendChild( navToggleText );<br /> <br /> // Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz's firstChild handling is borked)<br /> for ( j = 0; j &lt; navFrame.childNodes.length; j++ ) {<br /> if ( $( navFrame.childNodes[ j ] ).hasClass( 'NavHead' ) ) {<br /> navToggle.style.color = navFrame.childNodes[ j ].style.color;<br /> navFrame.childNodes[ j ].appendChild( navToggle );<br /> }<br /> }<br /> navFrame.setAttribute( 'id', 'NavFrame' + indexNavigationBar );<br /> } );<br /> }<br /> <br /> mw.hook( 'wikipage.content' ).add( createNavigationBarToggleButton );<br /> <br /> /** Dynamic Navigation Bars (experimental) *************************************<br /> *<br /> * Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].<br /> * Maintainers: UNMAINTAINED<br /> */<br /> <br /> // set up the words in your language<br /> var NavigationBarHide = &quot;[&quot; + collapseCaption + &quot;]&quot;;<br /> var NavigationBarShow = &quot;[&quot; + expandCaption + &quot;]&quot;;<br /> <br /> // shows and hides content and picture (if available) of navigation bars<br /> // Parameters:<br /> // indexNavigationBar: the index of navigation bar to be toggled<br /> window.toggleNavigationBar = function(indexNavigationBar, event) {<br /> var NavToggle = document.getElementById(&quot;NavToggle&quot; + indexNavigationBar);<br /> var NavFrame = document.getElementById(&quot;NavFrame&quot; + indexNavigationBar);<br /> var NavChild;<br /> <br /> if (!NavFrame || !NavToggle) {<br /> return false;<br /> }<br /> <br /> /* if shown now */<br /> if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarHide) {<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;)) {<br /> NavChild.style.display = &quot;none&quot;;<br /> }<br /> }<br /> NavToggle.firstChild.data = NavigationBarShow;<br /> <br /> /* if hidden now */<br /> } else if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarShow) {<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;)) {<br /> NavChild.style.display = &quot;block&quot;;<br /> }<br /> }<br /> NavToggle.firstChild.data = NavigationBarHide;<br /> }<br /> <br /> event.preventDefault();<br /> };<br /> <br /> /* adds show/hide-button to navigation bars */<br /> function createNavigationBarToggleButton() {<br /> var indexNavigationBar = 0;<br /> var NavFrame;<br /> var NavChild;<br /> /* iterate over all &lt; div &gt;-elements */<br /> var divs = document.getElementsByTagName(&quot;div&quot;);<br /> for (var i = 0;<br /> (NavFrame = divs[i]); i++) {<br /> /* if found a navigation bar */<br /> if ($(NavFrame).hasClass(&quot;NavFrame&quot;)) {<br /> <br /> indexNavigationBar++;<br /> var NavToggle = document.createElement(&quot;a&quot;);<br /> NavToggle.className = &quot;NavToggle&quot;;<br /> NavToggle.setAttribute(&quot;id&quot;, &quot;NavToggle&quot; + indexNavigationBar);<br /> NavToggle.setAttribute(&quot;href&quot;, &quot;#&quot;);<br /> $(NavToggle).on(&quot;click&quot;, $.proxy(window.toggleNavigationBar, window, indexNavigationBar));<br /> <br /> var isCollapsed = $(NavFrame).hasClass(&quot;collapsed&quot;);<br /> /**<br /> * Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:<br /> * the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style=&quot;display:none&quot;<br /> * to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make<br /> * the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class<br /> * &quot;collapsed&quot; to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.<br /> */<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null &amp;&amp; !isCollapsed; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;)) {<br /> if (NavChild.style.display === &quot;none&quot;) {<br /> isCollapsed = true;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> if (isCollapsed) {<br /> for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {<br /> if ($(NavChild).hasClass(&quot;NavPic&quot;) || $(NavChild).hasClass(&quot;NavContent&quot;)) {<br /> NavChild.style.display = &quot;none&quot;;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> var NavToggleText = document.createTextNode(isCollapsed ? NavigationBarShow : NavigationBarHide);<br /> NavToggle.appendChild(NavToggleText);<br /> <br /> /* Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz&quot;s firstChild handling is borked) */<br /> for (var j = 0; j &lt; NavFrame.childNodes.length; j++) {<br /> if ($(NavFrame.childNodes[j]).hasClass(&quot;NavHead&quot;)) {<br /> NavToggle.style.color = NavFrame.childNodes[j].style.color;<br /> NavFrame.childNodes[j].appendChild(NavToggle);<br /> }<br /> }<br /> NavFrame.setAttribute(&quot;id&quot;, &quot;NavFrame&quot; + indexNavigationBar);<br /> }<br /> }<br /> }<br /> <br /> // $(createNavigationBarToggleButton);<br /> <br /> /** Main Page layout fixes *********************************************************<br /> *<br /> * Description: Adds an additional link to the complete list of languages available.<br /> * Maintainers: [[User:AzaToth]], [[User:R. Koot]], [[User:Alex Smotrov]]<br /> */<br /> mw.loader.using([&quot;mediawiki.util&quot;], function() {<br /> if ([&quot;صفحهٔ_اصلی&quot;, &quot;بحث:صفحه_اصلی&quot;].indexOf(mw.config.get(&quot;wgPageName&quot;)) !== -1) {<br /> $(function() {<br /> mw.util.addPortletLink(&quot;p-lang&quot;, &quot;//meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias/fa&quot;, &quot;فهرست کامل&quot;, &quot;interwiki-completelist&quot;, &quot;فهرست کامل&quot;);<br /> });<br /> }<br /> });<br /> <br /> /**<br /> * WikiMiniAtlas<br /> *<br /> * Description: WikiMiniAtlas is a popup click and drag world map.<br /> * This script causes all of our coordinate links to display the WikiMiniAtlas popup button.<br /> * The script itself is located on meta because it is used by many projects.<br /> * See [[Meta:WikiMiniAtlas]] for more information.<br /> * Maintainers: [[User:Dschwen]]<br /> */<br /> (function() {<br /> var require_wikiminiatlas = false;<br /> var coord_filter = /geohack/;<br /> $(function() {<br /> $(&quot;a.external.text&quot;).each(function(key, link) {<br /> if (link.href &amp;&amp; coord_filter.exec(link.href)) {<br /> require_wikiminiatlas = true;<br /> // break from loop<br /> return false;<br /> }<br /> });<br /> if ($(&quot;div.kmldata&quot;).length) {<br /> require_wikiminiatlas = true;<br /> }<br /> if (require_wikiminiatlas) {<br /> mw.loader.load(&quot;//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Wikiminiatlas.js&amp;action=raw&amp;ctype=text/javascript&quot;);<br /> }<br /> });<br /> })();<br /> <br /> /**<br /> * Source codes pages direction and and pre white-space <br /> */<br /> mw.loader.using([&quot;mediawiki.util&quot;], function() {<br /> if ([2, 4, 8].indexOf(mw.config.get(&quot;wgNamespaceNumber&quot;)) !== -1) {<br /> if (/\.(js|css|py)$/.test(mw.config.get(&quot;wgPageName&quot;))) {<br /> mw.util.addCSS(&quot;.diff-addedline, .diff-deletedline, .diff-context { direction: ltr; } &quot; +<br /> &quot;#wpTextbox1 { direction: ltr; }&quot;);<br /> }<br /> }<br /> <br /> // Newbies are misusing wikilove instead using talk pages add new section<br /> // hiding WikiLove from not autoconfirmed users or without more than 100 edits<br /> if ($.inArray(&quot;autoconfirmed&quot;, mw.config.get(&quot;wgUserGroups&quot;)) === -1 || mw.config.get(&quot;wgUserEditCount&quot;) &lt; 100) {<br /> mw.util.addCSS(&quot;#ca-wikilove { display: none; }&quot;);<br /> }<br /> });<br /> /**<br /> * قراردادن فرمول‌های ریاضی در سمت چپ مناسب برای ویکی‌های راست به چپ<br /> */<br /> $(function() {<br /> $(&quot;span.mwe-math-mathml-inline&quot;).each(function() {<br /> if ($(this).parent().parent().text().trim() === $(this).parent().text().trim() &amp;&amp; $(this).parent().parent().is(&quot;p, dd&quot;)) {<br /> $(this).parent().parent().css({<br /> direction: &quot;ltr&quot;,<br /> padding: &quot;1em 0&quot;<br /> });<br /> }<br /> });<br /> });<br /> <br /> // هشدار به کاربرها در مورد عنوان ایمیل<br /> $(function() {<br /> if ( $('#mw-input-wpSubject').parents('tr').length &gt; 0 ) {<br /> $('#mw-input-wpSubject').parents('tr').before('&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: red; font-weight: bold&quot;&gt;لطفاً عبارت Wikipedia e-mail ‌را با یک عنوان مناسب جایگزین کنید!&lt;/td&gt;&lt;tr&gt;');<br /> }<br /> });<br /> <br /> // Make refrence number that you clicked on bold for proper navigation<br /> // Author: User:Ladsgroup<br /> $( 'sup.reference' ).click( function () {<br /> var citeId = $( this ).attr( 'id' );<br /> $( 'sup &gt; a[href=&quot;#' + citeId + '&quot;]').css('color', '#2a4b8d').css('font-weight', 'bold');<br /> $( 'sup &gt; a[href=&quot;#' + citeId + '&quot;]').click( function() {<br /> $( this ).css('color', '').css('font-weight', '');<br /> } );<br /> } );<br /> <br /> // Hide the FileExporter portlet link if the file is not free content<br /> $(function() {<br /> if ($('#ca-fileExporter').length == 1 &amp; $(mw.config.get('wgCategories')).filter(['محتویات غیر آزاد', 'تصویرهای با منبع نامعلوم', 'تصویرهای با پدیدآور نامشخص']).length &gt; 0) {<br /> $('#ca-fileExporter').hide();<br /> }<br /> });<br /> <br /> function updateUserScriptWarning( msg, newMsg ) {<br /> return function () {<br /> var userScript = '/wiki/Special:MyPage/' + mw.config.get('skin') + '.js';<br /> var commonScript = '/wiki/Special:MyPage/common.js';<br /> mw.notify(<br /> $('&lt;div&gt;').html(<br /> // please translate to Farsi<br /> 'One of the scripts you are running is broken and using a deprecated function &lt;strong&gt;' + msg + '&lt;/strong&gt;. Please check your &lt;a href=&quot;' + userScript + '&quot;&gt;skin scripts&lt;/a&gt; and &lt;a href=&quot;' + commonScript + '&quot;&gt;common scripts&lt;/a&gt;, to update the reference to' + newMsg + 'to restore your script.'<br /> ),<br /> { type: 'error' }<br /> ); <br /> };<br /> }<br /> /* اضافه کردن تیتر برای یادداشت ها */<br /> $( function() {<br /> if($('.reflist-notes').text().length&gt;10) {<br /> $('.reflist-notes').before('&lt;h2&gt;یادداشت‌ها&lt;/h2&gt;');<br /> }<br /> });<br /> /* غیر فعال کردن کپی کات */<br /> document.body.oncut = new Function('return false');<br /> document.body.oncopy = new Function('return false');<br /> <br /> $(document).ready(function() {<br /> $('#wpSave').click(function() {<br /> var textbox = $('#wpTextbox1');<br /> if (textbox.length) {<br /> var text = textbox.val();<br /> // تبدیل خودکار الگو به حالت جاگذاری شده<br /> text = text.replace(/\{\{الگو:به‌روزرسانی\}\}/g, '{{ambox<br /> |style= background: #FFE4B5<br /> |type=content<br /> |image=[[پرونده:Writing.png|100px]]<br /> |text= '''هشدار!''' این صفحه از روز [[9]] [[Farvardin]] [[1405]] در حال '''به‌روزسانی''' است.<br /> <br /> {{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}}');<br /> text = text.replace(/\{\{به‌روزرسانی\}\}/g, '{{ambox<br /> |style= background: #FFE4B5<br /> |type=content<br /> |image=[[پرونده:Writing.png|100px]]<br /> |text= '''هشدار!''' این صفحه از روز [[9]] [[Farvardin]] [[1405]] در حال '''به‌روزسانی''' است.<br /> <br /> {{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}}');<br /> textbox.val(text);<br /> }<br /> });<br /> });</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&diff=66053 2026-03-28T20:56:23Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی خسروی سرشکی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات اشخاص<br /> | شهرت = سید ابوالحسن اصفهانی<br /> | نام =سید ابوالحسن موسوی مَدیسه‌ای اصفهانی<br /> | تولد = ۱۲۸۴ق / ۱۲۴۶ش<br /> | مرگ = ۱۳۶۵ق / ۱۳۲۵ش<br /> | تصویر = سید ابوالحسن اصفهانی.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | جایگاه = مرجع تقلید عام <br /> | مذهب = شیعه<br /> | ملیت = ایران<br /> | حوزه تخصصی = فقه و اصول<br /> | آثار در فقه معاصر = [[وسیلة النجاة (کتاب)|وسیلة النجاة]]<br /> | آراء =<br /> | استادان = [[محمدکاظم خراسانی|آخوند خراسانی]] و [[حبیب‌الله رشتی]]<br /> | شاگردان =[[سید محمود حسینی شاهرودی]]، [[سید محسن طباطبایی حکیم]]، [[سید محمدهادی میلانی]]، و [[هاشم قزوینی]] <br /> | وب سایت = <br /> }}<br /> <br /> *چکیده<br /> <br /> '''سید ابوالحسن موسوی مَدیسه‌ای اصفهانی''' (۱۲۸۴–۱۳۶۵ق / ۱۲۴۶–۱۳۲۵ش) از مراجع تقلید عام شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری بود. او از شاگردان برجسته [[محمدکاظم خراسانی|آخوند خراسانی]] به‌شمار می‌رود. دوران مرجعیت وی با تحولات سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام (از جمله سلطنت رضاخان در ایران، حکومت آتاتورک در ترکیه، قدرت‌گیری خاندان آل‌سعود در عربستان و سلطنت ملک فیصل در عراق) همزمان بود که موجب صدور برخی فتاوا و موضع‌گیری‌های فقهی-سیاسی او در مواجهه با مسائل نوپدید شد. <br /> <br /> [[وسیلة النجاة (کتاب)|کتاب وسیلة النجاة]]، اثر مهم اصفهانی است که به سبک [[العروة الوثقی (کتاب)|العروة الوثقی]] نگاشته شده و نیازهای فقهی جامعه اسلامی معاصر را در چارچوب اجتهاد سنتی پاسخ می‌دهد. روش اجتهادی و جامعیت این کتاب، الگویی تأثیرگذار برای فقهای پس از او گردید. <br /> <br /> سید ابوالحسن اصفهانی [[ربا]] را در [[بانکداری اسلامی|بانکداری]] حرام دانسته، اما مشروعیت فعالیت بانکی را با عقود شرعی ممکن می‌داند. [[بیمه]] را در صورت نبود [[قاعده غرر|غرر]] و [[قاعده لا ضرر|ضرر]]، ذیل عقد ضمان یا صلح می‌پذیرد. او پول کاغذی را فاقد مالیت ذاتی و صرفاً نماینده طلا و نقره می‌داند. اصفهانی در [[فقه خانواده]]، [[ولایت پدر بر دختر باکره]] را منتفی، اما احتیاطاً مشورت‌پذیر می‌شمرد و ازدواج دائم با اهل کتاب را جایز می‌داند. وی با [[قمه‌زنی]]، [[نقاشی|نقاشی انسان]] و [[شعبده‌بازی]] مخالفت کرده است. <br /> <br /> ==زندگینامه فقهی و سیاسی==<br /> سید ابوالحسن موسوی مدیسه‌ای اصفهانی (تولد: ۱۲۴۶ش در مدیسه اصفهان - درگذشت: ۱۳۲۵ش در نجف) دروس مقدماتی حوزه را در اصفهان آموخت و برای تحصیلات تکمیلی به نجف مهاجرت کرد. او ابتدا در درس [[حبیب‌الله رشتی]] شرکت کرد و بعد از درگذشت وی در درس‌های [[محمدکاظم خراسانی|آخوند خراسانی]] حاضر شد و در زمره شاگردان خاص او قرار گرفت. پس از درگذشت آخوند خراسانی عهده‌دار تدریس شد.&lt;ref&gt;امین، اعیان الشیعه، ج۲، ص۳۳۲.&lt;/ref&gt; از شاگردان او می‌توان به [[سید محمود حسینی شاهرودی]]، [[سید محسن طباطبایی حکیم]]، [[سید محمدهادی میلانی]]، و [[هاشم قزوینی]] اشاره کرد.&lt;ref&gt;شریف‌رازی، گنجینه دانشمندان، ج۷، ص۱۵۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اصفهانی پس از وفات [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] (م۱۳۵۵ق)، [[عبدالکریم حائری یزدی|حائری یزدی]] (م۱۳۵۵ق) و [[آقا ضیاء عراقی]] (م۱۳۶۱ق)، مرجعیت تقلید شیعیان را برای ده سال (۱۳۵۵-۱۳۶۵ق) به صورت مرجعیت عامه و مطلق برعهده داشت.&lt;ref&gt;ریاحی، «عتبات و نقش تأثیرگذار و سازندۀ مرجعیت آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی»، ص۱و۳.&lt;/ref&gt; بر اساس یک تحلیل تاریخی، بعد از مشروطه تنها سه نفر مرجعیت تام و عام شیعه را عهده‌دار شدند: سید ابوالحسن اصفهانی، [[سید حسین بروجردی]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی]].&lt;ref&gt;امین، «مرجعیت و سیاست»، ص۸.&lt;/ref&gt; اصفهانی طبق شناختی که از جایگاه علمی و تقوایی سید حسین بروجردی داشت، او را برای مرجعیت معرفی کرد و مسائل احتیاطی را به وی ارجاع داد. این اقدام، مورد تأیید علمای دین و جامعه شیعه قرار گرفت و زمینه‌ساز پذیرش عمومی مرجعیت سید حسین بروجردی شد.&lt;ref&gt;جناتی، تطور اجتهاد در حوزه استنباط، ج۲، ص۲۶۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === دخالت در سیاست ===<br /> در دوره مرجعیت اصفهانی حوادث مهمی در چند کشور اسلامی (ایران، عراق، ترکیه و عربستان) رخ داد و وی درباره آنها موضع‌گیری و گاهی فتوا صادر می‌کرد؛ به‌ویژه حمایت از مشروطیت در ایران و جلوگیری از تجزیه آذربایجان ایران و نیز دفاع از استقلال عراق و حفاظت از عتبات در برابر اجانب و بیگانگان.&lt;ref&gt;باقری سیانی، اجازات آیت‌الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی، ص۲۴-۲۶؛ ریاحی، «عتبات و نقش تأثیرگذار و سازندۀ مرجعیت آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی»، ص۱۰و۱۵.&lt;/ref&gt; سید ابوالحسن اصفهانی که همانند استادش، آخوند خراسانی، از مشروطه‌خواهان ایران بود&lt;ref&gt;موسوی و حمیدی، «آیت‌الله اصفهانی و مشروطیت»، ص۵۰.&lt;/ref&gt; در دوره دوم مجلس شورای ملی (۱۲۸۹ش) به‌عنوان یکی از پنج فقیه منتخب از سوی آخوند خراسانی برای نظارت بر شرعیت قوانین برگزیده شد. با این حال، به تهران نرفت و پس از سه ماه از این مسئولیت استعفا داد. در تحلیل علل عدم حضور اصفهانی در تهران، به عوامل متعددی اشاره شده است.&lt;ref&gt;عقیلی، «سیر تاریخی اصل نظارت هیات طراز اول مجتهدین، بر قانون اساسی مشروطیت و حضور آیت‌الله العظمی مدیسه‌ای در آن»، ص۳۲؛ ملائی، «بازخوانی مواضع آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی در برابر اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه»، ص۱۳۳-۱۵۶؛ ملائی، «بازخوانی و نقد روایت کتاب معارف الرجال درباره دیدار رضاخان با مراجع در نجف»، ص۱۲۷-۱۴۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در جریان انقلاب ۱۹۲۰م عراق، سید ابوالحسن اصفهانی با صدور فتوایی، دفاع از دارالاسلام را واجب دانست و با بیعت با ملک فیصل اول مخالفت کرد.&lt;ref&gt;موسوی و حمیدی، «آیت‌الله اصفهانی و مشروطیت»، ص۵۰–۵۴.&lt;/ref&gt; برخی پژوهشگران فتوای اصفهانی بر حرمت شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان عراق در دوره ملک فیصل، و نیز حکم جهاد او علیه امپراتوری بریتانیا را ادامه‌ای از مسیر تحریم تنباکوی [[سید محمدحسن شیرازی|میرزای شیرازی]] تلقی کرده‌اند.&lt;ref&gt;فتح‌الله‌زاده، «بزرگمرد دین و سیاست»، ص۱۲۷؛ ضیا حسن، المرجعیة العاملة، ص۴۰.&lt;/ref&gt; صدور فتوای تحریم حج در سال ۱۳۲۲ش (در پی اعدام یکی از زائران ایرانی در مکه و تبعیت شاه ایران از آن)&lt;ref&gt;قاضی عسکر، «مظلومیت پیروان علی بن ابی‌طالب در کنار خانه خدا»، ص۱۳۴.&lt;/ref&gt; و نیز اجازه صرف سهم امام برای خرید نشریه الاسلام (حرکتی بی‌سابقه در اجازه صرف وجوهات در تولید نشریه‌های دینی و مقابله با حرکات خصمانه رضاشاه&lt;ref&gt;خامنه‌ای، [https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10357 بیانات در دیدار طلاب و فضلا و اساتید حوزه علمیه قم‌، ۱۳۸۹/۰۷/۲۹ | ۱۳ ذی‌القعده ۱۴۳۱].&lt;/ref&gt;) از دیگر اقدامات فقهی و سیاسی او قلمداد شده است.&lt;ref&gt;صدرهاشمی، تاریخ جراید و مجلات ایران، ج۱، ص۲۴۳؛ محمدزاده، دانشنامه مطبوعات ایران، ج۱، ص۳۰۵، مدخل الاسلام.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === آثار مهم فقهی و اصولی ===<br /> آثار باقیمانده از سید ابوالحسن اصفهانی شامل مجموعه‌ای از رساله‌های عملیه و فتوایی، تقریرات شاگردان و نیز کتاب‌های مستقل است.&lt;ref&gt;باقری بیدهندی، «نجوم امت»، ص۱۰۹.&lt;/ref&gt; از مهم‌ترین آثار فقهی و اصولی وی می‌توان به [[وسیلة النجاة (کتاب)|وسیلة النجاة]]، منتهى الوصول الى غوامض كفاية الاصول، و ذخیرة العباد اشاره کرد. وسیلة النجاة مشهورترین و جامع‌ترین اثر فقهی او به سبک [[العروة الوثقی (کتاب)|العروة الوثقی]] تنظیم شده و گسترش‌یافته رساله «ذخیرة الصالحین» است. بسیاری از فقها و مراجع بر وسیلة النجاة حاشیه زده، شرح نوشته یا کتب فقهی خود را بر اساس ترتیب آن نگاشته‌اند، مانند [[تحریر الوسیلة (کتاب)|تحریر الوسیلة امام خمینی]] که از مهم‌ترین حواشی و تکمیل‌کننده‌های این کتاب به‌شمار می‌آید. ذخیرة العباد لیوم المعاد در سؤال و جواب عامة البلوی، عنوان رساله عملیه به زبان فارسی چندین مرجع شیعه بود که کتابی با این عنوان نیز مطابق فتاوای ابوالحسن اصفهانی منتشر شد و برخی مجتهدان همچون [[سید محمود حسینی شاهرودی]]، [[سید علی موسوی بهبهانی]] و [[سید محمدتقی خوانساری]] بر آن حاشیه زدند.<br /> <br /> === آثار درباره او ===<br /> درباره شخصیت، زندگی و اقدامات سید ابوالحسن اصفهانی، علاوه بر مقالات، کتاب‌های عمومی و حتی داستانی&lt;ref&gt;مشایخ، نشسته در دهلیز.&lt;/ref&gt; منتشر شده است، مانند «شناخت‌نامه آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی»، تدوین مؤسسه کتابشناسی شیعه، «سید ابوالحسن اصفهانی شکوه مرجعیت»، تألیف محمد اصغری‌نژاد، و «آقا سید ابوالحسن اصفهانی: فقیه و رهبر سیاسی در دوره قاجار و پهلوی اول، نوشته زهرا تقوی. بیشتر این آثار به زندگینامه، ویژگی‌های اخلاقی، خدمات اجتماعی و حوزوی، و اقدامات سیاسی او اختصاص دارد و به مبانی فقهی وی در مواجهه با مسائل نوین کمتر توجه شده است.<br /> <br /> ==دیدگاه‌های فقهی==<br /> <br /> ===بانکداری بدون ربا و جواز قرارداد بیمه ===<br /> در وسیلة النجاة، معاملات ربوی بانک‌ها به‌صراحت حرام اعلام شده‌اند. با این حال، اصفهانی امکان مشروعیت فعالیت‌های بانکی را در صورت تطبیق با عقود شرعی مانند مُضاربه، جُعاله یا قرض‌الحسنه مطرح کرده است.&lt;ref&gt;اصفهانی، وسیلة النجاة، ص۲۳۵–۲۴۰.&lt;/ref&gt; وی [[بیمه]] را در قالب عقود جدید قابل بررسی دانسته و در صورت فقدان غرر و ضرر، آن را قابل تطبیق با عقد ضمان یا صلح می‌داند.&lt;ref&gt;اصفهانی، وسیلة النجاة، ص۲۴۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===مالیت اعتباری و سندی پول‌های کاغذی===<br /> بر اساس برداشت برخی فتاوای سید ابوالحسن اصفهانی در وسیلة النجاة، گفته شده وی پول‌های اعتباری مانند اسکناس را دارای مالیت مستقل نمی‌داند، بلکه آن‌ها را سندی از درهم و دینار و نماینده‌ای از طلا و نقره تلقی می‌کند؛ ازاین‌رو، معامله نسیه این نوع پول‌ها را جایز نمی‌داند، زیرا فاقد مالیت ذاتی‌اند و تنها به پشتوانه فلزات گران‌بها اعتبار یافته‌اند. گفته شده، این دیدگاه در مبانی فقهی سنتی ریشه دارد که مالیت را وابسته به عینیت و قابلیت مصرف می‌داند.&lt;ref&gt;داوودی، نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه، ص۲۱۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===عدم ولایت پدر بر ازدواج دختر باکره===<br /> سید ابوالحسن اصفهانی در مسئله ولایت پدر و جد بر دختر بالغ و رشید و باکره (دوشیزه)، قول عدم ولایت آنها را (همانند مسئله دختران غیرباکره) اقوی می‌داند؛ هرچند گرفتن اجازه از پدر و جد را مطابق احتیاط شدید می‌شمارد.&lt;ref&gt;اصفهانی، صراط النجاة، ج۲، ص۵۰۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===جواز ازدواج دائم با زنان اهل کتاب===<br /> بر اساس برخی نقل‌ها، حکم به جواز ازدواج دائم با زنان اهل کتاب که توسط [[محمدحسین کاشف‌الغطاء]] مطرح شده، برگرفته از فتوای سید ابوالحسن اصفهانی بوده است. این دیدگاه، برخلاف نظر مشهور فقهای شیعه که چنین ازدواجی را تنها به‌صورت موقت جایز می‌دانند، رویکردی متفاوت در فقه مقارن و فقه معاصر به‌شمار می‌آید.&lt;ref&gt;ربانی، مدخلی بر دانش فقه مقارن، ص۱۷۵، به نقل از «فقه الإمام الصادق»، ج۵، ص۲۰۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === مخالفت با قمه‌زنی و افراط‌گرایی ===<br /> سید ابوالحسن اصفهانی، بر اساس برخی گزارش‌ها، با [[قمه‌زنی]] به‌عنوان عملی غیرعقلایی و موجب وهن تشیع مخالفت کرده است.&lt;ref&gt;احمدوند، «نوگرایی رضاشاه و اقدامات آیت‌الله اصفهانی»، ص۱۱۱.&lt;/ref&gt; طبق نظر بعضی، این نگاه اصفهانی، نشان‌دهنده دغدغه وی در حفظ عقلانیت و کرامت شعائر دینی و جلوگیری از تحریفات و افراط‌گرایی در مناسک مذهبی است.&lt;ref&gt;ایازی، ره افسانه، ج۲، ص۲۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === حرمت نقاشی و مجسمه انسان و شعبده‌بازی ===<br /> طبق فتوای اصفهانی، نقاشی انسان و ساخت مجمسه آن حرام است و از نقاشی حیوان نیز بنا بر اقوی باید اجتناب شود، اما نقاشی یا مجسمه موجودات بی‌روح جایز است.&lt;ref&gt;اصفهانی، صراط النجاة، ج۱، ص۲۲.&lt;/ref&gt; او همچنین [[شعبده‌بازی]] (نمایش غیرواقعی به‌واسطه سرعت حرکات) را به سحر ملحق کرده، حرام شمرده است.&lt;ref&gt;اصفهانی، صراط النجاة، ج۱، ص۲۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پانویس ==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * احمدوند، زینب و اصغر منتظر القائم، «نوگرایی رضاشاه و اقدامات آیت‌الله اصفهانی» در مجموعه‌ مقا‌لات‌ هما‌یش‌ آیت‌‌الله‌ العظمی‌ سید ابوالحسن‌ اصفها‌نی‌، قم، اسوه، ۱۳۸۸ش.<br /> * اصغری‌نژاد، محمد، سید ابوالحسن اصفهانی شکوه مرجعیت، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، چ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.<br /> * اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة، محشی: روح الله خمینی، قم، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی،۱۳۸۰ش.<br /> * اصفهانی، سید ابوالحسن، صراط النجاة: ترجمه فارسی وسیلة النجاة، مترجم: سید ابوالقاسم صفوی اصفهانی، اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.<br /> * اصفهانی، سید ابوالحسن، شناخت‌نامه آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی، مؤسسه کتابشناسی شیعه، تهران، وسپان، ۱۳۸۷ش.<br /> * امین، سید حسن، «مرجعیت و سیاست؛ کارنامه سید ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید»، حافظ، شماره ۳۰، تیر ۱۳۸۵ش.<br /> * امین، محسن، اعیان الشیعه، بیروت، دار التعارف، ۱۴۰۳ق.<br /> * ایازی، سید محمدعلی، ره افسانه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۰ش.<br /> * باقری بیدهندی، ناصر، «نجوم امت: آیت‌الله العظمی سید ابوالحسن موسوی اصفهانی»، نور علم، دوره ۳، شماره ۴، ۱۳۶۷ش.<br /> * باقری سیانی، مهدی، اجا‌زات‌ آیة‌ الله‌ سید ابوالحسن‌ اصفها‌نی، اصفهان، کانون پژوهش، ۱۳۸۸ش.<br /> * تقوی، زهرا، آقا‌ سید ابوالحسن‌ اصفها‌نی‌: فقیه‌ و رهبر سیا‌سی‌ در دوره‌ قا‌جا‌ر و پهلوی اول‌، تهران، شیخ شرفی، ۱۳۹۷ش.<br /> * جناتی، محمدابراهیم، تطور اجتهاد در حوزه استنباط، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.<br /> * خامنه‌ای، سید علی، [https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10357 بیانات در دیدار طلاب و فضلا و اساتید حوزه علمیه قم‌، ۱۳۸۹/۰۷/۲۹ | ۱۳ ذی القعده ۱۴۳۱]، تاریخ بازدید: ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ش. <br /> * داوودی، سعید، نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه، قم: انتشارات امام علی، چاپ اول، ۱۳۹۷ش.<br /> * ربانی، محمدحسن، مدخلی بر دانش فقه مقارن، بی‌جا، بی‌تا.<br /> * ریاحی، محمدحسین، «عتبات و نقش تأثیرگذار و سازندۀ مرجعیت آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی»، پژوهش‌نامه تاریخ تشیع، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۴.<br /> * شریف‌رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، تهران، اسلامیه، ۱۳۵۲ش.<br /> * صدرهاشمی، محمد، تاریخ جراید و مجلات ایران، اصفهان، کمال، ۱۳۶۳ش.<br /> * ضیا حسن، هیئه محمد الامین، المرجعیة العاملة: دراسة تحلیلیة لحیاة المرجع الدینی الأعلی آیة الله العظمی السید ابوالحسن الموسوی الاصفهانی، بی‌جا، بی‌تا.<br /> * عقیلی، سید احمد، «سیر تاریخی اصل نظارت هیات طراز اول مجتهدین، بر قانون اساسی مشروطیت و حضور آیت‌الله العظمی مدیسه‌ای در آن» در مجموعه‌ مقا‌لات‌ هما‌یش‌ آیت‌‌الله‌ العظمی‌ سید ابوالحسن‌ اصفها‌نی‌، قم، اسوه، ۱۳۸۸ش.<br /> * فتح‌الله‌زاده، سید محمد، «بزرگمرد دین و سیاست (اساتید آیت‌الله ابوالحسن اصفهانی در اصفهان و نجف و اثرگذاری آنان بر شخصیت انسان)»، در مجموعه‌ مقا‌لات‌ هما‌یش‌ آیت‌الله‌ العظمی‌ سید ابوالحسن‌ اصفها‌نی‌، قم، اسوه، ۱۳۸۸ش.<br /> * قاضی عسکر، سید علی، «مظلومیت پیروان علی بن ابی‌طالب در کنار خانه خدا»، میقات حج، شماره ۳۴.<br /> * محمدزاده، محمدجعفر و دیگران، دانشنامه مطبوعات ایران، تهران، مؤسسه دانشنامه مطبوعات ایران، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.<br /> * مشایخ، طاهره، نشسته در دهلیز، واژه‌پرداز اندیشه، ۱۴۰۴ش.<br /> * ملائی، علیرضا و دیگران، «بازخوانی مواضع آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی در برابر اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه»، مطالعات تاریخ اسلام، شماره ۳۶، بهار ۱۳۹۷ش.<br /> * ملائی، علیرضا و دیگران، «بازخوانی و نقد روایت کتاب معارف الرجال درباره دیدار رضاخان با مراجع در نجف»، پژوهش‌های علوم تاریخی، شماره ۲۷، آذر ۱۴۰۰.<br /> * موسوی، سیدحامد و مجتبی حمیدی، «آیت‌الله اصفهانی و مشروطیت» در مجموعه‌ مقا‌لات‌ هما‌یش‌ آیت‌الله‌ العظمی‌ سید ابوالحسن‌ اصفها‌نی‌، قم، اسوه، ۱۳۸۸ش.<br /> {{پایان}}<br /> <br /> [[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]<br /> [[en:Sayyid Abu al-Hasan Musawi Isfahani]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C&diff=66052 2026-03-28T20:31:04Z

<p>Alimirarab: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی خسروی سرشکی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات اشخاص<br /> | شهرت = سید محمود حسینی شاهرودی<br /> | نام = سید محمود حسینی شاهرودی<br /> | تولد = ۱۳۰۱ق (۱۲۶۲ش)<br /> | مرگ = ۱۳۹۴ق (۱۳۵۳ش)<br /> | تصویر = سید محمود حسینی شاهرودی.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | جایگاه = مرجع تقلید<br /> | مذهب = شیعه<br /> | ملیت = ایرانی<br /> | حوزه تخصصی = <br /> | آثار در فقه معاصر = <br /> | آراء = کراهت نقاشی و عکاسی از چهره<br /> | استادان = [[آخوند خراسانی]]، [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]]، [[آقاضیا عراقی]]<br /> | شاگردان = [[سید محمد حسینی شاهرودی]]<br /> | وب سایت = <br /> }}<br /> '''سید محمود حسینی شاهرودی''' (متولد۱۳۰۱ق/۱۲۶۲ش در شاهرود و متوفای ۱۳۹۴ق/۱۳۵۳ش در نجف) از مراجع تقلید شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری بود. او از شاگردان [[آخوند خراسانی]]، [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و آقا ضیاء عراقی بود که پس از [[سید ابوالحسن موسوی اصفهانی|سید ابوالحسن اصفهانی]] (م۱۳۶۵ق) بخش زیادی از شیعیان از او تقلید می‌کردند.&lt;ref&gt;حسینی اشکوری، الإمام الشاهرودی، ص۱۳، ۳۱ و۴۲.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در دوران مرجعیت سید محمود حسینی شاهرودی یعنی نیمه اول قرن چهارده شمسی، مسائل نوظهوری مانند رادیو، گرامافون، موسیقی نوین، بانکداری ربوی، عکس و فیلم، انتخابات، وضعیت سیاسی ایران و عراق و برخی احکام مرتبط با حج و بعثه رخ نموده و در حوزه استفتائات و فتاوای وی و مراجع آن دوره مطرح بود. با این حال و با وجود دریافت روزانه ده‌ها استفتاء و تشکیل مجلس استفتاء که شامل مسائل نوظهور نیز بوده است،&lt;ref&gt;حسینی اشکوری، الإمام الشاهرودی، ص۶۱.&lt;/ref&gt; دیدگاه‌ها و مبانی فقهی او به شکل مناسب و کامل ثبت و منتشر نشده است.<br /> <br /> در رساله عملیه او نیز حکم مسائل معاصر زیادی ثبت نشده است؛ مگر مواردی مانند: عدم ولایت پدر در [[ازدواج دختر باکره رشیده]] و توصیه به اجازه‌گرفتن از پدر یا جد پدری،&lt;ref&gt;حسینی شاهرودی، توضیح المسائل، ص۳۸۰.&lt;/ref&gt; حلال‌بودن [[جوایز بانکی]]،&lt;ref&gt;حسینی شاهرودی، توضیح المسائل، ص۴۵۷.&lt;/ref&gt; و مکروه‌بودن [[عکاسی]] و [[نقاشی چهره]].&lt;ref&gt;حسینی شاهرودی، توضیح المسائل، ص۴۵۸.&lt;/ref&gt; او هم‌چنین [[ماء الشعیر]]&lt;ref&gt;حسینی شاهرودی، توضیح المسائل، ص۱۹.&lt;/ref&gt; و [[الکل صنعتی]] را در صورتی که مست‌کننده نباشد پاک می‌داند.&lt;ref&gt;حسینی شاهرودی، توضیح المسائل، ص۱۸.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> دو کتاب حاشیه بر کتاب «عروة الوثقی» و حاشیه بر کتاب «وسیلة النجاة» فتاوای او را منعکس می‌کنند.&lt;ref&gt;حسینی اشکوری، الإمام الشاهرودی، ص۴۷؛ «نجوم امت ۲۰»، ص۷۰.&lt;/ref&gt; کتاب‌های «ینابیع‌ الفقه» با موضوع صلاة و «نتائج الأفكار فی الأصول» هر دو به قلم سید محمدجعفر جزایری نیز تقریرات درس خارج او هستند&lt;ref&gt;جزایری، ینابیع الفقه، مقدمه، ص۵؛ حسینی شاهرودی، نتائج الأفكار فی الأصول، ج۱، مقدمه، ص۸.&lt;/ref&gt; کنگره بزرگداشت سید محمود حسینی شاهرودی با عنوان «عالم ذوالشهادتین» در ۱۷ تیر سال ۱۴۰۰ش در شاهرود برگزار و آثاری در معرفی وی منتشر شد.&lt;ref&gt; نک: «عالم ذوالشهادتین».&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در آثاری که درباره او نگاشته شده، در کنار بیان کوشش علمی و نیز اخلاق و سجایای ستوده او، بیشتر به فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی او توجه شده است، مانند حمایت‌های معیشتی و درمانی در حوزه‌های علمیه&lt;ref&gt;حسینی اشکوری، الإمام الشاهرودی، ص۹۴و ۹۵؛ «عالم ذوالشهادتین».&lt;/ref&gt; و تأسیس اولین بعثه حج مرجعیت شیعه از سال ۱۳۴۶ش، که در ادامه، الگویی برای دیگر مراجع تقلید گردید.&lt;ref&gt;«عالم ذوالشهادتین»، افق حوزه، ص۶.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> طبق اسناد و گزارش پژوهشگران، سید محمود حسینی شاهرودی در مبارزات نهضت اسلامی ایران در نجف نسبت به برخی از حوادث موضع‌گیری داشته‌ است؛ مانند مخالفت با لایحه انجمن‌های ایالتی ـ ولایتی، محکوم‌نمودن تهاجم مأموران رژیم پهلوی به مدرسه فیضیه در دوم فروردین ۱۳۴۲ش، محکوم‌نمودن جنایات رژیم پهلوی در ۱۵ خرداد ۴۲، و موضع‌گیری علیه تبعید [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]].&lt;ref&gt;قاسم‌پور، زندگی و مبارزات آیت‌الله العظمی سید محمود حسینی شاهرودی به روایت اسناد، تهران، ۱۳۸۸ش، ص۴۷، ۶۲، ۶۴، ۷۲ و ۸۶؛ «عالم ذوالشهادتین»، ص۸.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == پانویس ==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> * «عالم ذوالشهادتین: ویژه نامه کنگره بزرگداشت سید محمود حسینی شاهرودی»، افق حوزه (هفته نامه)، دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰.<br /> * انصاریان خوانساری، محمدتقی، احیا‌گر اربعین‌: خا‌طرات‌ و اسنا‌دی منتشر نشده‌ دربا‌ره‌ فقیه‌ ذوالشها‌دتین‌ آیت‌ الله‌ العظمی‌ حا‌ج‌ سید محمود حسینی‌ شا‌هرودی، قم، انصاریان، ۱۴۰۰ش/ ۱۴۴۳ق.<br /> * باقری، محمدمهدی، تاریخچه زندگانی مرحوم حضرت آیه الله العظمی مرجع عالیقدر شیعه آقای حاج سید محمود حسینی شاهرودی، تهران، اعلمی، ۱۳۷۶ش.<br /> * جزایری، محمدجعفر، ینابیع الفقه: تقریرا لبحوث استاذ الفقهاء آیه‌الله العظمی السید محمود الحسینی الشاهرودی، قم، آل مرتضی، ۱۳۹۹ش.<br /> * حسینی اشکوری، سید احمد، الإمام الشاهرودی: السید محمود الحسینی، بغداد، مطبعة البیان.<br /> * حسینی شاهرودی، محمود، نتائج الأفكار فی الأصول، مقرر: محمد جعفر جزایری، قم، آل المرتضی، چاپ اول، ۷جلد، ۱۳۸۵ش.<br /> * حسینی شاهرودی، محمود، توضیح المسائل، تهران، مؤسسه مطبوعاتی افتخاریان، ۱۳۴۸ش/۱۳۹۰ق.<br /> * قاسم‌پور، داوود و شاهین رضایی، زندگی و مبارزات آیت الله العظمی سید محمود حسینی شاهرودی به روایت اسناد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۸ش.<br /> * «نجوم امت ۲۰: مرحوم آیت الله العظمی سید محمود شاهرودی»، نور علم، ش۲۳، آبان ۱۳۶۶.<br /> <br /> {{عالمان فقه معاصر}}<br /> [[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]<br /> <br /> [[en:Sayyid Mahmoud Hosseini Shahroudi]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Alimirarab&diff=65925 2026-03-15T20:50:56Z

<p>Alimirarab: ایجاد صفحه خالی</p> <hr /> <div></div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Mirarab&diff=65909 2026-03-15T09:53:51Z

<p>Alimirarab: Alimirarab صفحهٔ کاربر:Mirarab را به کاربر:Nazarzadeh که تغییرمسیر بود منتقل کرد: صفحه را در ضمن تغییر نام کاربر از «Mirarab» به «Nazarzadeh» به طور خودکار منتقل کرد</p> <hr /> <div>#تغییر_مسیر [[کاربر:Nazarzadeh]]</div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Nazarzadeh&diff=65908 2026-03-15T09:53:51Z

<p>Alimirarab: Alimirarab صفحهٔ کاربر:Mirarab را به کاربر:Nazarzadeh که تغییرمسیر بود منتقل کرد: صفحه را در ضمن تغییر نام کاربر از «Mirarab» به «Nazarzadeh» به طور خودکار منتقل کرد</p> <hr /> <div></div>

Alimirarab https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Nazarzadeh&diff=65781 2026-03-11T14:25:48Z

<p>Alimirarab: Alimirarab صفحهٔ کاربر:Nazarzadeh را به کاربر:Mirarab منتقل کرد: صفحه را در ضمن تغییر نام کاربر از «Nazarzadeh» به «Mirarab» به طور خودکار منتقل کرد</p> <hr /> <div></div>

Alimirarab