https://ency.feqhemoaser.com/fa/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Hasanejraei 2026-05-26T22:40:23Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.43.1 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61962 2025-11-27T12:57:24Z

<p>Hasanejraei: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی شجریان<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا<br /> | تصویر = ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =سعید ضیائی‌فر<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =مبانی فقه<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =۱<br /> | تعداد صفحات =۳۲۴<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر =قم<br /> | تاریخ نشر =۱۴۰۰<br /> | نوبت چاپ =اول<br /> | شمارگان =۳۰۰<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *چکیده<br /> <br /> '''ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا'''، کتابی فارسی در حوزه مبانی فقه، نوشته سعید ضیائی‌فر، همراه با گفتگو با چهار فقیه شیعه، به بررسی آسیب‌شناسانه رویکرد احتیاطی در فقه و اجتهاد می‌پردازد؛ رویکردی که بر اساس آن، فقیهان در مقام استنباط، از جسارت در فتوا و نوآوری فقهی پرهیز دارند.<br /> <br /> این اثر با تفکیک احتیاط در مقام استنباط (که عمدتاً نشانهٔ ضعف فقاهت شمرده شده است) از احتیاط در مقام افتا (که بعضاً با قیودی قابل پذیرش دانسته شده است)، و نیز تحلیل ادوار تاریخی احتیاط (پیشااخباری، اخباری، پسااخباری)، به‌دنبال شناخت زمینه‌ها و ارائه راهکارهایی برای تعدیل پیامدهای نامطلوب رویکرد احتیاطی است. <br /> <br /> نویسنده، ریشه‌ها و عوامل رویکرد محافظه‌کارانه را در عوامل متعددی می‌جوید: سلف‌گرایی غیرموجه و ترس از مخالفت با مشهور، جهل به حکم واقعی ناشی از پیچیدگی مسائل یا نقص تتبع، آخرت‌ترسی فقیه، برداشت موسع از نصوص دینی دال بر احتیاط، حاکمیت نگاه فردی بر فقه، و انتظار بیش از حد از دین. پیامدهای این رویکرد نیز عمدتاً با تأکید بر وجوه منفی احتیاط بیان شده است؛ از جمله کاهش بهره‌گیری از قرآن، عقل، علت و مناط، و فقه مقارن، تقویت نگاه تعبدی به اصول و تمسک بی‌رویه به اجماع، و در مواردی ایجاد [[قاعده نفی عسر و حرج|عسر و حرج]] یا وهن مذهب.<br /> <br /> نویسنده، سعید ضیایی‌فر، در فصل اول به بیان کلیات، از جمله معنا، اقسام و پیشینه احتیاط پرداخته، در فصل دوم به علل و عوامل احتیاط اشاره کرده، و در فصل سوم کتاب، پیامدهای احتیاط را برشمرده، و سپس در گفتگو با رضا استادی، محمدعلی گرامی، [[احمد مبلغی]]، و محمدهادی معرفت، از فقیهان شیعه، درباره احتیاط، علل و عوامل آن و نیز پیامدهای احتیاط، پرداخته است.<br /> <br /> ==جایگاه و اهمیت ==<br /> دنیای معاصر، فقه اسلامی را با پرسش‌های جدیدی در سه حوزه مواجه کرده است: ۱. پرسش‌های بنیادین دربارهٔ مبانی نظری فقه، مانند تقابل «مکلف بودن انسان» با «صاحب حق بودن» او (ص۱۱-۱۲)، ۲. پرسش‌های مربوط به فعالیت فقهی که نیازمند بازنگری در روش‌شناسی استنباط، علم اصول (به‌ویژه رویکرد احتیاط) و مدیریت میراث فقهی است (ص۱۲-۱۴)، و ۳. پرسش‌های مربوط به بازده بیرونی فقه، مانند موضوع‌شناسی و تعریف رابطه فقه با حقوق (ص۱۴-۱۶).<br /> <br /> کتاب ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا، بر یکی از مهم‌ترین چالش‌های درونی فقه، یعنی «احتیاط»، متمرکز شده و با نگاهی کلان به‌دنبال کاوش در ریشه‌ها و پیامدهای آن است (ص۱۵-۱۶). این پژوهش که در حوزه مبانی فقه انجام شده (ص۱۱-۱۲)، از طریق گفتگو با فقیهان شیعه، به‌دنبال شناخت بهتر زمینه‌ها و پیامدهای رویکرد احتیاطی و یافتن راهکارهایی برای کاهش آسیب‌های آن است (ص۲۰-۲۱). به گفته نویسنده، با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل پس از عصر حضور معصومان، رویکرد احتیاطی گسترده‌تر شد، و این رویکرد با پیدایش اخباریان شتاب بیشتری یافت. پرسش‌های اصلی کتاب آن است که احتیاط چه تأثیراتی بر اجتهاد و افتا گذاشته است، یا کدام‌یک از این تأثیرات قابل‌دفاع و لازم، و کدام‌یک غیرقابل‌دفاع است و باید از آن اجتناب کرد (ص۲۷-۲۸).<br /> <br /> ==ساختار==<br /> کتاب ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا، از یک مقدمه، سه فصل اصلی، به قلم سعید ضیایی‌فر، و متن گفتگو با استادان فقه معاصر: رضا استادی، محمدعلی گرامی، احمد مبلغی و محمدهادی معرفت، تشکیل شده است. <br /> <br /> فصل اول به «کلیات» اختصاص دارد و به تعریف، اقسام و پیشینه تاریخی احتیاط در دوره‌های مختلف فقهی می‌پردازد. فصل دوم، «علل و عوامل احتیاط» را تحلیل می‌کند و عواملی چون سلف‌گرایی غیرموجه، ترس از آخرت و عدم کفایت قواعد اصولی را در این زمینه برمی‌شمرد. فصل سوم، «پیامدهای احتیاط» است که عمدتاً به بیان پیامدهای منفی پرداخته است؛ از جمله کاهش نوآوری فقهی، تضعیف نقش عقل و قرآن در استنباط، و ایجاد جمود فکری. پس از فصول سه‌گانه، متن گفتگو با اساتید فقهی نیز آورده شده است.<br /> <br /> ==معنای احتیاط==<br /> احتیاط در فقه سه کاربرد اصلی دارد:<br /> <br /> *احتیاط به‌معنای اصل عملی: در علم اصول فقه، هنگامی که فقیه در حکمی شک دارد، اصل احتیاط او را ملزم به انجام هر دو احتمال برای کسب یقین به برائت ذمه می‌کند. این معنا، «احتیاط اصولی» نامیده می‌شود (ص۳۰-۳۱).<br /> <br /> *احتیاط به‌معنای رفتار عملی: در علم فقه، به معنای عمل کردن مکلف به گونه‌ای است که یقین کند با احکام واقعی شارع مخالفت نکرده است. این همان احتیاطی است که در رساله‌های عملیه در کنار اجتهاد و تقلید مطرح می‌شود (ص۳۱-۳۲).<br /> <br /> *احتیاط به‌معنای رویکرد محافظه‌کارانه: این معنا که یک رویکرد «فلسفه فقهی» است، به یک ذهنیت و منش کلی در فرآیند استنباط اشاره دارد که از جسارت در فتوا و ارائه نظرات جدید پرهیز می‌کند. این نوشتار عمدتاً بر این معنای سوم متمرکز است (ص۳۲).<br /> <br /> به گفته نویسنده، قرآن مستقیماً از واژه احتیاط استفاده نکرده، اما اخباریان و اصولیان به آیاتی که بر لزوم تقوا، پرهیز از قول بدون علم و عدم تبعیت از گمان دلالت دارد، برای اثبات لزوم احتیاط استناد کرده‌اند (ص۴۱-۴۳). از سوی دیگر، روایات متعددی وجود دارد که به‌صراحت به احتیاط امر کرده‌اند. با این حال، تحلیل دقیق این روایات نشان می‌دهد که اکثر آنها یا ناظر به موارد خاص (مانند امور مهمی چون نکاح) هستند، یا ارشادی‌اند، یا بر احتیاط مستحب دلالت دارند و نمی‌توان از آنها وجوب احتیاط گسترده‌ای را که اخباریان مدعی آن بودند، استنتاج کرد (ص۴۳-۴۸).<br /> <br /> ===رابطه احتیاط و اجماع===<br /> به‌اعتقاد [[احمد مبلغی]]، از آنجا که احتیاط با احساساتی چون ترس مرتبط است، و در امور رازآلود رشد می‌کند، و اجماع نیز به‌دلیل مفاهیمی چون «اجماع لطفی» یا «تشرّفی»، همواره ماهیتی رازآلود داشته، این مقوله به خاستگاه مهمی برای شکل‌گیری و رشد احتیاط تبدیل شده است (ص۱۶۲-۱۶۳).<br /> <br /> به گفته او، تطور تاریخی [[اجماع]]، برخلاف انتظار، به‌جای شفاف‌سازی، بر احتیاطات افزوده است. این روند از چند طریق رخ داده است: ۱. تبدیل مسائل غیرقطعی به مسلمات فقهی، ۲. ارتقای «عدم وجدان خلاف» به «لاخلاف» و سپس به «اجماع»، ۳. تبدیل «شهرت» به «یکاد ان یکون اجماعاً» و سپس به اجماع قطعی، ۴. معتبر شدن «اجماع منقول» که قبلاً اعتباری نداشت. این تحولات منجر به ساخت اجماعات کاذب و در نتیجه، شکل‌گیری احتیاط‌های بی‌اساس پیرامون آنها شده است (ص۱۶۴-۱۶۹).<br /> <br /> ==انواع و تقسیمات احتیاط==<br /> ===احتیاط در مقام استنباط و افتا===<br /> یکی از تقسیمات احتیاط در کتاب، احتیاط در مقام استنباط، یعنی در طول فرآیند علمی اجتهاد، و احتیاط در مقام افتا، یعنی پس از اتمام این فرآیند و در مقام اعلام نظر فقهی به مقلدان است؛ محمدهادی معرفت، احتیاط در مقام استنباط را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را برخاسته از ناتوانی فقیه در کشف حکم واقعی و نشانه ضعف فقاهت دانسته و بر آن است که این پدیده در میان فقیهان متأخر (پس از شیخ انصاری) به وفور دیده می‌شود و ناشی از سطحی شدن فقاهت و عدم صرف وقت و دقت کافی است، در حالی که در کتب قدما چنین احتیاط‌هایی به‌ندرت یافت می‌شود (ص۲۴۷).<br /> <br /> به‌گفته رضا استادی، باید بین احتیاط در «استنباط» (فرآیند علمی) و «افتا» (صدور فتوا) تفاوت قائل شد؛ چرا که از دید او، هیچ فقیهی در مقام استنباط گرفتار احتیاط نمی‌شود، گرچه فقیه پس از استنباط می‌تواند در مقام افتا که عملی شخصی است، احتیاط کند. از دید استادی، مکلفان می‌توانند از چنین فقیهی تقلید نکنند، اما نمی‌توان به او ایراد گرفت که چرا در بیان فتوای خود احتیاط می‌کند (ص۱۲۳). وی همچنین بر آن است که سابقه صدساله رساله‌های عملیه حاوی فتاوای احتیاطی، مشکل حادی برای جامعه ایجاد نکرده است (ص۱۲۴).<br /> <br /> رضا استادی همچنین بر آن است که مسائل کلان اجتماعی در نظام اسلامی بر عهده ولی فقیه است، و نباید برای حل آنها به مراجع محتاط رجوع کرد. بنابراین، احتیاط در فتواهای فردی مشکلی ایجاد نمی‌کند و مسائل حکومتی راهکار خاص خود را دارند که همان رجوع به حاکم اسلامی است (ص۱۲۵).<br /> <br /> احمد مبلغی، از منظری دیگر،‌ درباره تقسیم‌بندی «احتیاط از فتوا» به‌معنای کناره‌گیری مطلق از فتوا دادن، و «فتوای احتیاطی»، به‌معنای احتیاط در حین صدور فتوا، سخن گفته (ص۲۳۶) و بر آن است که فقیهان در مواردی، حکمی را بر اساس ضوابط استنباط می‌کنند، اما از آنجا که آن را خلاف مشهور یا اجماع می‌بینند، احتیاط می‌کنند (ص۲۴۳).<br /> <br /> ===احتیاط مدرکی و ناشی===<br /> به اعتقاد احمد مبلغی، احتیاط به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: ۱. احتیاط مدرکی: احتیاطی که از متن حدیث به‌عنوان یک قاعده استخراج می‌شود، و ۲. احتیاط ناشی: که خود سه قسم دارد: ناشی از اجتهاد شتاب‌زده، ناشی از عدم کفایت اجتهاد، و ناشی از احتمال خلاف (احتیاط استحبابی). بر این اساس، احتیاط اخباریان عمدتاً از نوع «مدرکی» بود و با توسعه بیش از حد قلمرو قاعدهٔ احتیاط (مثلاً در شبهات تحریمیه بدویه)، از اصولیان متمایز می‌شده‌اند (ص۱۷۷-۱۷۸).<br /> <br /> ==ادوار تاریخی احتیاط==<br /> به‌گفته نویسندهٔ کتاب در بخش کلیات، عمل به احتیاط، سه دورهٔ تاریخی را پشت سر گذاشته است:<br /> <br /> '''۱. دورهٔ قبل از اخباریان:''' در این دوره، احتیاط به‌عنوان اصل عملی در موارد محدودی چون «شک در فراغ ذمه یقینی» و «امور مهم» (دماء، فروج و اموال) به کار می‌رفت و در شبهات بدوی، اصل بر برائت بود. کاربرد خاص دیگر، استفاده از احتیاط برای اثبات صحت و برتری دیدگاه فقهی امامیه در مقابل سایر مذاهب بود، نه به‌عنوان روش اصلی در استنباط داخلی (ص۴۸-۵۲).<br /> <br /> به اعتقاد احمد مبلغی، فقیهان پیش از اخباریان، نگاهی صریح و به دور از احتیاط داشتند و حکم شرعی را تنها بر پایه دلیل محکم استوار می‌کردند (ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> '''۲. دوره اخباریان:''' به‌گفتهٔ نویسنده کتاب، با ظهور اخباری‌گری، رویکرد احتیاطی به‌شدت گسترش یافت. اخباریان با محور قرار دادن انحصاری روایات، در هر مسئله‌ای که نصی از معصوم نمی‌یافتند، قائل به «توقف» و «احتیاط» می‌شدند. آنها دایره احتیاط واجب را به شبهات بدویه تحریمیه نیز تسری دادند و از هر گونه تعلیل عقلی و استفاده از منابعی غیر از روایات پرهیز می‌کردند. این رویکرد، فقه را به‌شدت به نصوص ظاهری محدود کرد (ص۵۲-۵۳، ۶۰-۶۲).<br /> <br /> به‌گفته احمد مبلغی، در دوره اخباریان، تأسیس حکم شرعی بر پایه تعلیل عقلی رد شد و صرفاً به اخبار و روایات محدود بود. این رویکرد، گرچه صراحتاً احتیاط نامیده نشده، اما نوعی گرایش احتیاط‌آمیز است که با نگاه باز دورهٔ قبل تفاوت دارد (ص۱۵۴-۱۵۵).<br /> <br /> '''۳. دوره بعد از اخباریان:''' هر چند مکتب اصولی بر اخباری‌گری غلبه یافت، اما رسوبات تفکر احتیاطی باقی ماند و به شکل جدیدی ظهور کرد؛ بدین ترتیب، «ترس از مخالفت با سلف صالح و مشهور فقها» جایگزین «ترس از مخالفت با نص» شد. اتهام «تأسیس فقه جدید»، به‌عنوان ابزاری برای نقد هر گونه نوآوری رایج شد و اتکای بیش از حد به «اجماع» و «شهرت»، که خود نوعی رویکرد احتیاطی است، به یکی از ویژگی‌های این دوره تبدیل شد (ص۶۲-۶۵).<br /> <br /> به‌گفته احمد مبلغی، پس از اخباریان، مبنای پذیرش حکم توسعه یافت و علاوه بر روایات، به اقوال «سلف صالح» نیز تکیه شد و «تأسیس فقه جدید» مذموم شمرده شد. او پیشنهاد می‌کند که به این تعبیر و نظایر آن با دیدهٔ ظن نگریسته شود، زیرا ممکن است ریشه در احتیاط‌زدگی تاریخی داشته باشد و بررسی آنها پرونده جدیدی برای تحقیق باز می‌کند (ص۱۵۵-۱۵۹).<br /> <br /> در همین راستا، [[محمدعلی گرامی]] بر این باور است که در میان فقها دو گرایش کلی وجود دارد: گروهی متمایل به سهولت و آسانی شریعت، و گروه غالب، متمایل به جانب احتیاط بوده‌اند، در حالی که به‌گفته گرامی، نمی‌توان قاعده عام کلی ارائه داد، و باید در هر مسئله، شئون فردی، شئون اجتماعی، و عوارض فتوا را در نظر گرفت (ص۱۴۸-۱۴۹).<br /> <br /> ==علل و عوامل احتیاط==<br /> نویسنده، در بیان عوامل پیدایش رویکرد احتیاطی، به ۱۰ عامل اشاره کرده، و عالمان شیعه که با آنها گفتگو شده نیز به مواردی از این دست پرداخته‌اند: <br /> <br /> '''۱. سلف‌گرایی غیرموجه:''' ابهت علمی فقهای بزرگ، موجب شد تا فقهای بعدی تا قرن‌ها صرفاً پیرو نظرات آنان باشند. این امر به تدریج به یک «ترس از مخالفت با مشهور» تبدیل شد و نوآوری را با چالش مواجه ساخت (ص۶۹-۷۶).<br /> <br /> '''۲. جهل به حکم واقعی:''' هنگامی که فقیه پس از تلاش علمی، به‌دلیل پیچیدگی مسئله یا نقص در تتبع، به حجتی معتبر دست نمی‌یابد، به‌طور طبیعی به احتیاط پناه می‌برد (ص۷۶-۷۸). به اعتقاد محمدعلی گرامی، منشأ اصلی تمام احتیاط‌ها، «ندانستن» و عدم یقین به حکم واقعی است، حتی زمانی که حجت ظاهری تمام باشد (ص۱۳۹-۱۴۱). از سوی دیگر، رضا استادی بر آن است که دلایل اصلی احتیاط فقها عبارت است از: ناقص بودن نصوص برای مسائل جدید، عدم اطمینان به استنباط خود در برابر شهرت فتوایی یا اجماع قدما، و در گذشته، نبود ابزار کافی برای جستجوی کامل در منابع (ص۱۲۶-۱۲۷).<br /> <br /> به‌اعتقاد محمدهادی معرفت، پاره‌ای از احتیاطات فقهی ناشی از ضعف و عدم صرف وقت کافی در تحقیق است. فقیه باید با حوصله و تحقیق جامع در منابع، ابهامات و بن‌بست‌ها را رفع کند. بدین ترتیب، با دسترسی به منابع غنی، وجهی برای احتیاط باقی نمی‌ماند و فقیهی که در استنباط به بن‌بست می‌رسد، در آن مسئله فقیه نیست (ص۲۴۷-۲۴۹). معرفت نمونه‌هایی فقهی در این خصوص بیان کرده و همهٔ آنها را ناشی از عدم دقت در فهم روایات می‌شمارد (ص۲۴۹-۲۵۶).<br /> <br /> '''۳. آخرت‌ترسی و خوف از عذاب الهی:''' این عامل روان‌شناختی، فقیه را در مقام افتا به محافظه‌کاری و احتیاط وامی‌دارد تا از مسئولیت خطیر صدور فتوای ناصواب در امان بماند (ص۷۸-۷۹). بر همین اساس، محمدعلی گرامی، گرچه بر آن است که منشأ همه احتیاط‌ها ندانستن است، اما ترس از عذاب الهی را نیز در این باره رد نمی‌کند. (ص۱۳۹-۱۴۱).<br /> <br /> '''۴. برداشت از آموزه‌های دینی:''' به باور نویسنده، تفسیر موسع و غیردقیق از آیات و روایاتِ دال بر احتیاط، به‌ویژه توسط اخباریان، نقش مهمی در گسترش این رویکرد داشته است (ص۷۹-۸۱).<br /> <br /> '''۵. عدم کفایت روایات موجود''': اخباریان به‌دلیل اتکای انحصاری به روایات، در مواجهه با مسائل جدید که نصی در موردشان نبود، راهی جز توقف و احتیاط نداشتند (ص۸۲-۸۳). <br /> <br /> '''۶. عدم کفایت ضوابط اصولی:''' به گفته نویسنده، با توجه به تکامل تدریجی دانش اصول و تولید ابزارهای جدید استنباط در آن، فقیهی که دانش اصولی محدودتری در دست داشته باشد به‌سمت احتیاط سوق می‌یابد (ص۸۲-۸۳).<br /> <br /> '''۷. خصلت‌های اخلاقی و روان‌شناختی فقیه:''' ویژگی‌های شخصیتی فقیه مانند عدم اعتماد به نفس، وسواس یا ریسک‌گریزی، می‌تواند در گرایش او به احتیاط مؤثر باشد (ص۸۳-۸۵).<br /> <br /> '''۸. حاکمیت رویکرد فردی در فقه:''' تمرکز سنتی فقه بر احکام فردی، احتیاط را امری ممکن و مطلوب جلوه می‌دهد، اما این رویکرد در حوزه مسائل اجتماعی و حکومتی که نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع است، ناکارآمد بوده و منجر به توقف می‌شود (ص۸۵-۸۶).<br /> <br /> '''۹. انتظار بیش از حد از دین:''' به باور پاره‌ای از فقیهان، دین نه‌تنها آموزه‌ها و احکام، بلکه تمام ضوابط فهم خود را نیز بیان کرده است. این دیدگاه، که در تقابل با نظراتی قرار دارد که قواعد فهم دین را اموری عقلایی و عرفی یا ترکیبی از هر دو می‌دانند، پیروان خود را (مانند برخی اخباریان) با یک چالش اساسی مواجه می‌کند: زمانی که یک ضابطه استنباطی مشخص و مأثور از سوی شرع برای مسئله‌ای وجود ندارد، آنها چاره‌ای جز توقف و روی آوردن به احتیاط ندارند (ص۸۶-۸۹).<br /> <br /> '''۱۰. غفلت از شئون مختلف معصوم:''' عدم تفکیک میان احکام صادر شده از معصومان(ع) در شئون مختلف (ابلاغ حکم الهی، قضاوت، یا حکم حکومتی)، باعث می‌شود یک حکم موقتی و ولایی، به‌عنوان یک حکم شرعی ابدی تلقی شود و فقیه را در تطبیق آن با شرایط جدید به احتیاط وادارد (ص۸۹-۹۱).<br /> <br /> ==پیامدهای احتیاط==<br /> نویسنده، پیامدهای متعددی برای رویکرد احتیاطی در استنباط بیان می‌کند که پاره‌ای از آن مثبت و بیشتر منفی است:<br /> <br /> '''۱. کاهش تفسیرهای ناصواب:''' به‌گفته نویسنده، احتیاط موجب می‌شود احتمال خطا در استنباط احکام فقهی کاهش یابد. همچنین گفته شده است که چون عالمان اهل‌سنت بیش از حد به رأی تمسک می‌کرده‌اند، امامان شیعه با ادبیاتی غلاظ و شداد، اصحاب خود را از افتادن به دام اجتهاد ناصواب دور کرده‌اند (ص۹۳-۹۴).<br /> <br /> '''۲. کاهش استفاده از قرآن در استنباط:''' تفکر احتیاطی اخباریان، که ظواهر قرآن را بدون تفسیر معصوم غیرقابل فهم می‌دانستند، به کاهش نقش محوری قرآن در استنباط منجر شد. این رویکرد باعث شد تا بخش بزرگی از آیات، به‌دلیل نبود روایت تفسیری معتبر، در فقه کاربرد نیابند (ص۹۵-۹۷).<br /> <br /> '''۳. کاهش استفاده از عقل در استنباط:''' حملات اخباریان به اعتبار عقل در استنباط، و توقیفی دانستن احکام، باعث تضعیف جایگاه عقل‌گرایی در فقه شد، و حتی پس از آنان نیز در میان برخی فقها، کم‌رغبتی به استفاده از آن را به همراه داشت (ص۹۷-۱۰۰).<br /> <br /> '''۴. کاهش نوآوری در فقه:''' رویکرد احتیاطی با ایجاد ترس از مخالفت با مشهور، ترس از ایجاد «فقه جدید»، مانع جدی برای نوآوری و طرح دیدگاه‌های جدید در فقه شده، و باب رشد علمی را مسدود کرده است (ص۱۰۰-۱۰۳). این در حالی است که به‌اعتقاد محمدعلی گرامی، آشنایی با واقعیت‌های اجتماعی و تحولات جهان می‌تواند به «استظهارات جدید» از روایات و کاهش احتیاط‌های غیرضروری و غیرقابل اجرا منجر شود. از این رو، مواجهه مستقیم مجتهدان با شرایط جدید جهان برای صدور فتواهای منطبق با زمانه ضروری است (ص۱۴۶-۱۴۸).<br /> <br /> '''۵. کاهش استفاده از علت و مناط در استنباط:''' تفکر احتیاطی اخباریان، استفاده از «علت و مناط» احکام برای تعمیم و توسعه استنباط را با تردید مواجه کرد و باعث شد فقیهان از تعدی از نص و به کارگیری این سازوکار اجتهادی پرهیز کنند (ص۱۰۳-۱۰۶).<br /> <br /> '''۶. گسترش احتیاط در فتوا:''' یکی از پیامدهای مستقیم رویکرد احتیاطی، گسترش صدور «فتوای به احتیاط» بود که این پدیده به‌ویژه پس از دوره اخباریان افزایش چشمگیری یافت (ص۱۰۶-۱۰۷).<br /> <br /> '''۷. کاهش توجه به فقه و اصول فقه مقارن:''' تفکر احتیاط‌گرای اخباریان باعث شد تدوین کتب «فقه مقارن» که پیش از آن رایج بود، به‌شدت کاهش یابد و فقه شیعه بیشتر رویکردی درون‌مذهبی پیدا کند (ص۱۰۷). همچنین به‌دلیل حملات شدید اخباریان به اصولیان به‌بهانه تأثیرپذیری از اهل‌سنت، «اصول فقه مقارن» نیز به حاشیه رفت و کتاب‌های اصولی متأخر از این نگاه تطبیقی فاصله گرفتند (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> '''۸. کاهش تدوین کتاب‌های اصولی:''' انتقاد اخباریان به علم اصول مدون و تأکید آنان بر استخراج قواعد از روایات، موجب کاهش اقبال به این دانش و کم‌شدن تألیفات اصولی در دوره تسلط آنان شد (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> '''۹. تقویت نگاه تعبدی به علم اصول و تضعیف نگاه عقلانی:''' اصرار اخباریان بر لزوم تدوین «اصول فقه مأثور»، نگاه عقلانی به علم اصول را تضعیف کرد و به‌تدریج نگاهی تعبدی و مبتنی بر نصوص را در میان اصولیان تقویت نمود (ص۱۱۰-۱۱۲).<br /> <br /> '''۱۰. رواج تمسک به اجماع:''' احتیاط و ترس از مخالفت با اجماع، باعث رواج تمسک به آن، و تبدیل تدریجی «عدم وجدان خلاف» به «اجماع» شد و هاله‌ای از تقدس پیرامون آن شکل داد (ص۱۱۳-۱۱۴).<br /> <br /> '''۱۱. مخالفت با تدوین فقه تفریعی و تأخیر افتادن در تدوین آن:''' روحیه احتیاطی و اصرار بر الفاظ روایات، یکی از عوامل اصلی تأخیر در تدوین «فقه تفریعی» بود که شیخ طوسی با نگارش کتاب مبسوط به مقابله با آن برخاست (ص۱۱۴-۱۱۶).<br /> <br /> '''۱۲. جمودگرایی و ظاهرگرایی:''' رویکرد احتیاطی به نوعی «جمودگرایی» و پایبندی بیش از حد به ظاهر نصوص منجر شد و مانع از تعدی از نص و به‌کارگیری قواعدی مانند تنقیح مناط گردید (ص۱۱۶-۱۱۸).<br /> <br /> '''۱۳. وهن مذهب و طرفداران آن:''' برخی احتیاط‌ها به‌دلیل غیرمتعارف بودن، می‌تواند باعث وهن مذهب و سبک جلوه کردن پیروان آن در نگاه دیگران شود (ص۱۱۸). به اعتقاد محمدعلی گرامی، احتیاط‌هایی که بازتاب اجتماعی دارند، مانند برخی مناسک حج، می‌تواند با ایجاد عسر و حرج، پیامدهای منفی داشته باشد و حتی به دین‌گریزی منجر شود (ص۱۳۸).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های مبانی فقه معاصر]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61956 2025-11-27T12:09:16Z

<p>Hasanejraei: صفحه‌ای تازه حاوی «{{شناسنامه مقاله | عنوان مقاله = ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا (کتاب) | نویسنده ۱ = مهدی شجریان | ایمیل نویسنده ۱ = m.shajarian110@gmail.com | مدرک تحصیلی ۱ = دکتری فلسفه اسلامی ● استاد سطح عالی حوزه ● درس خارج حوزه علمیه | رتبه علمی ۱ = | نویسند...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{شناسنامه مقاله<br /> | عنوان مقاله = ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا (کتاب)<br /> | نویسنده ۱ = مهدی شجریان<br /> | ایمیل نویسنده ۱ = m.shajarian110@gmail.com<br /> | مدرک تحصیلی ۱ = دکتری فلسفه اسلامی ● استاد سطح عالی حوزه ● درس خارج حوزه علمیه<br /> | رتبه علمی ۱ = <br /> | نویسنده ۲ = <br /> | ایمیل نویسنده ۲ = <br /> | مدرک تحصیلی ۲ = <br /> | رتبه علمی ۲ = <br /> | موضوع = معرفی کتاب‌های مبانی فقه معاصر<br /> | سبک = گزارشی<br /> | تاریخ انتشار= ۶ آذر ۱۴۰۴<br /> | زبان = فارسی<br /> | دیگر مقاله‌های نویسنده در فقه معاصر = [[:رده:مقاله‌های مهدی شجریان|مقاله‌های مهدی شجریان در دانشنامه فقه معاصر]]<br /> | دیگر مقاله‌های نویسندگان در فقه معاصر = <br /> | ناظر(ان) علمی = <br /> | ویرایش و مناسب‌سازی برای دانشنامه = حسن اجرایی<br /> | مناسب‌سازی برای دانشنامه = <br /> }}</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7_%E2%80%8C(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61955 2025-11-27T12:08:45Z

<p>Hasanejraei: ویرایش Hasanejraei (بحث) به آخرین تغییری که Alikhani انجام داده بود واگردانده شد</p> <hr /> <div>{{شناسنامه مقاله<br /> | عنوان مقاله = اجتهاد پویا (کتاب)<br /> | نویسنده ۱ = مهدی شجریان<br /> | ایمیل نویسنده ۱ = m.shajarian110@gmail.com<br /> | مدرک تحصیلی ۱ = دکتری فلسفه اسلامی. استاد سطح عالی حوزه. درس خارج حوزه علمیه<br /> | رتبه علمی ۱ = <br /> | نویسنده ۲ = <br /> | ایمیل نویسنده ۲ = <br /> | مدرک تحصیلی ۲ = <br /> | رتبه علمی ۲ = <br /> | موضوع = معرفی کتاب‌های فقه پویا<br /> | سبک = گزارشی<br /> | تاریخ انتشار= ۱۵ مهر ۱۴۰۴<br /> | زبان = فارسی<br /> | دیگر مقاله‌های نویسنده در فقه معاصر = [[:رده:مقاله‌های مهدی شجریان|مقاله‌های مهدی شجریان در دانشنامه فقه معاصر]]<br /> | دیگر مقاله‌های نویسندگان در فقه معاصر = <br /> | ناظر(ان) علمی = <br /> | ویرایش و مناسب‌سازی برای دانشنامه = مصطفی علیخانی<br /> | مناسب‌سازی برای دانشنامه = <br /> }}</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7_%E2%80%8C(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61954 2025-11-27T12:07:36Z

<p>Hasanejraei: </p> <hr /> <div>{{شناسنامه مقاله<br /> | عنوان مقاله = اجتهاد پویا (کتاب)<br /> | نویسنده ۱ = مهدی شجریان<br /> | ایمیل نویسنده ۱ = m.shajarian110@gmail.com<br /> | مدرک تحصیلی ۱ = دکتری فلسفه اسلامی. استاد سطح عالی حوزه. درس خارج حوزه علمیه<br /> | رتبه علمی ۱ = <br /> | نویسنده ۲ = <br /> | ایمیل نویسنده ۲ = <br /> | مدرک تحصیلی ۲ = <br /> | رتبه علمی ۲ = <br /> | موضوع = معرفی کتاب‌های فقه پویا<br /> | سبک = گزارشی<br /> | تاریخ انتشار= ۶ آذر ۱۴۰۴<br /> | زبان = فارسی<br /> | دیگر مقاله‌های نویسنده در فقه معاصر = [[:رده:مقاله‌های مهدی شجریان|مقاله‌های مهدی شجریان در دانشنامه فقه معاصر]]<br /> | دیگر مقاله‌های نویسندگان در فقه معاصر = <br /> | ناظر(ان) علمی = <br /> | ویرایش و مناسب‌سازی برای دانشنامه = حسن اجرایی<br /> | مناسب‌سازی برای دانشنامه = <br /> }}</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61953 2025-11-27T12:05:01Z

<p>Hasanejraei: added Category:کتاب‌های مبانی فقه معاصر using HotCat</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی شجریان<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا<br /> | تصویر = ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =سعید ضیائی‌فر<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =مبانی فقه<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =۱<br /> | تعداد صفحات =۳۲۴<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر =قم<br /> | تاریخ نشر =۱۴۰۰<br /> | نوبت چاپ =اول<br /> | شمارگان =۳۰۰<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *چکیده<br /> <br /> '''ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا'''، کتابی فارسی در حوزه مبانی فقه، نوشته سعید ضیائی‌فر، همراه با گفتگو با ۴ فقیه شیعه، به بررسی آسیب‌شناسانه رویکرد احتیاطی در فقه و اجتهاد می‌پردازد؛ رویکردی که بر اساس آن، فقیهان در مقام استنباط، از جسارت در فتوا و نوآوری فقهی پرهیز دارند.<br /> <br /> این اثر با تفکیک احتیاط در مقام استنباط (که عمدتاً نشانهٔ ضعف فقاهت شمرده شده است) از احتیاط در مقام افتا (که بعضاً با قیودی قابل پذیرش دانسته شده است)، و نیز تحلیل ادوار تاریخی احتیاط (پیشااخباری، اخباری، پسااخباری)، به‌دنبال شناخت زمینه‌ها و ارائه راهکارهایی برای تعدیل پیامدهای نامطلوب رویکرد احتیاطی است. <br /> <br /> نویسنده، ریشه‌ها و عوامل رویکرد محافظه‌کارانه را در عوامل متعددی می‌جوید: سلف‌گرایی غیرموجه و ترس از مخالفت با مشهور، جهل به حکم واقعی ناشی از پیچیدگی مسائل یا نقص تتبع، آخرت‌ترسی فقیه، برداشت موسع از نصوص دینی دال بر احتیاط، حاکمیت نگاه فردی بر فقه، و انتظار بیش از حد از دین. پیامدهای این رویکرد نیز عمدتاً با تأکید بر وجوه منفی احتیاط بیان شده است؛ از جمله کاهش بهره‌گیری از قرآن، عقل، علت و مناط، و فقه مقارن، تقویت نگاه تعبدی به اصول و تمسک بی‌رویه به اجماع، و در مواردی ایجاد [[قاعده نفی عسر و حرج|عسر و حرج]] یا وهن مذهب.<br /> <br /> نویسنده، سعید ضیایی‌فر، در فصل اول به بیان کلیات، از جمله معنا، اقسام و پیشینه احتیاط پرداخته، در فصل دوم به علل و عوامل احتیاط اشاره کرده، و در فصل سوم کتاب، پیامدهای احتیاط را برشمرده، و سپس در گفتگو با رضا استادی، محمدعلی گرامی، [[احمد مبلغی]]، و محمدهادی معرفت، از فقیهان شیعه، درباره احتیاط، علل و عوامل آن و نیز پیامدهای احتیاط، پرداخته است.<br /> <br /> ==جایگاه و اهمیت ==<br /> دنیای معاصر، فقه اسلامی را با پرسش‌های جدیدی در سه حوزه مواجه کرده است: ۱. پرسش‌های بنیادین دربارهٔ مبانی نظری فقه، مانند تقابل «مکلف بودن انسان» با «صاحب حق بودن» او (ص۱۱-۱۲)، ۲. پرسش‌های مربوط به فعالیت فقهی که نیازمند بازنگری در روش‌شناسی استنباط، علم اصول (به‌ویژه رویکرد احتیاط) و مدیریت میراث فقهی است (ص۱۲-۱۴)، و ۳. پرسش‌های مربوط به بازده بیرونی فقه، مانند موضوع‌شناسی و تعریف رابطه فقه با حقوق (ص۱۴-۱۶).<br /> <br /> کتاب ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا، بر یکی از مهم‌ترین چالش‌های درونی فقه، یعنی «احتیاط»، متمرکز شده و با نگاهی کلان به‌دنبال کاوش در ریشه‌ها و پیامدهای آن است (ص۱۵-۱۶). این پژوهش که در حوزه مبانی فقه انجام شده (ص۱۱-۱۲)، از طریق گفتگو با فقیهان شیعه، به‌دنبال شناخت بهتر زمینه‌ها و پیامدهای رویکرد احتیاطی و یافتن راهکارهایی برای کاهش آسیب‌های آن است (ص۲۰-۲۱). به گفته نویسنده، با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل پس از عصر حضور معصومان، رویکرد احتیاطی گسترده‌تر شد، و این رویکرد با پیدایش اخباریان شتاب بیشتری یافت. پرسش‌های اصلی کتاب آن است که احتیاط چه تأثیراتی بر اجتهاد و افتا گذاشته است، یا کدام‌یک از این تأثیرات قابل‌دفاع و لازم، و کدام‌یک غیرقابل‌دفاع است و باید از آن اجتناب کرد (ص۲۷-۲۸).<br /> <br /> ==ساختار==<br /> کتاب ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا، از یک مقدمه، سه فصل اصلی، به قلم سعید ضیایی‌فر، و متن گفتگو با استادان فقه معاصر: رضا استادی، محمدعلی گرامی، احمد مبلغی و محمدهادی معرفت، تشکیل شده است. <br /> <br /> فصل اول به «کلیات» اختصاص دارد و به تعریف، اقسام و پیشینه تاریخی احتیاط در دوره‌های مختلف فقهی می‌پردازد. فصل دوم، «علل و عوامل احتیاط» را تحلیل می‌کند و عواملی چون سلف‌گرایی غیرموجه، ترس از آخرت و عدم کفایت قواعد اصولی را در این زمینه برمی‌شمرد. فصل سوم، «پیامدهای احتیاط» است که عمدتاً به بیان پیامدهای منفی پرداخته است؛ از جمله کاهش نوآوری فقهی، تضعیف نقش عقل و قرآن در استنباط، و ایجاد جمود فکری. پس از فصول سه‌گانه، متن گفتگو با اساتید فقهی نیز آورده شده است.<br /> <br /> ==معنای احتیاط==<br /> احتیاط در فقه سه کاربرد اصلی دارد:<br /> <br /> *احتیاط به‌معنای اصل عملی: در علم اصول فقه، هنگامی که فقیه در حکمی شک دارد، اصل احتیاط او را ملزم به انجام هر دو احتمال برای کسب یقین به برائت ذمه می‌کند. این معنا، «احتیاط اصولی» نامیده می‌شود (ص۳۰-۳۱).<br /> <br /> *احتیاط به‌معنای رفتار عملی: در علم فقه، به معنای عمل کردن مکلف به گونه‌ای است که یقین کند با احکام واقعی شارع مخالفت نکرده است. این همان احتیاطی است که در رساله‌های عملیه در کنار اجتهاد و تقلید مطرح می‌شود (ص۳۱-۳۲).<br /> <br /> *احتیاط به‌معنای رویکرد محافظه‌کارانه: این معنا که یک رویکرد «فلسفه فقهی» است، به یک ذهنیت و منش کلی در فرآیند استنباط اشاره دارد که از جسارت در فتوا و ارائه نظرات جدید پرهیز می‌کند. این نوشتار عمدتاً بر این معنای سوم متمرکز است (ص۳۲).<br /> <br /> به گفته نویسنده، قرآن مستقیماً از واژه احتیاط استفاده نکرده، اما اخباریان و اصولیان به آیاتی که بر لزوم تقوا، پرهیز از قول بدون علم و عدم تبعیت از گمان دلالت دارد، برای اثبات لزوم احتیاط استناد کرده‌اند (ص۴۱-۴۳). از سوی دیگر، روایات متعددی وجود دارد که به‌صراحت به احتیاط امر کرده‌اند. با این حال، تحلیل دقیق این روایات نشان می‌دهد که اکثر آنها یا ناظر به موارد خاص (مانند امور مهمی چون نکاح) هستند، یا ارشادی‌اند، یا بر احتیاط مستحب دلالت دارند و نمی‌توان از آنها وجوب احتیاط گسترده‌ای را که اخباریان مدعی آن بودند، استنتاج کرد (ص۴۳-۴۸).<br /> <br /> ===رابطه احتیاط و اجماع===<br /> به‌اعتقاد [[احمد مبلغی]]، از آنجا که احتیاط با احساساتی چون ترس مرتبط است، و در امور رازآلود رشد می‌کند، و اجماع نیز به‌دلیل مفاهیمی چون «اجماع لطفی» یا «تشرّفی»، همواره ماهیتی رازآلود داشته، این مقوله به خاستگاه مهمی برای شکل‌گیری و رشد احتیاط تبدیل شده است (ص۱۶۲-۱۶۳).<br /> <br /> به گفته او، تطور تاریخی [[اجماع]]، برخلاف انتظار، به‌جای شفاف‌سازی، بر احتیاطات افزوده است. این روند از چند طریق رخ داده است: ۱. تبدیل مسائل غیرقطعی به مسلمات فقهی، ۲. ارتقای «عدم وجدان خلاف» به «لاخلاف» و سپس به «اجماع»، ۳. تبدیل «شهرت» به «یکاد ان یکون اجماعاً» و سپس به اجماع قطعی، ۴. معتبر شدن «اجماع منقول» که قبلاً اعتباری نداشت. این تحولات منجر به ساخت اجماعات کاذب و در نتیجه، شکل‌گیری احتیاط‌های بی‌اساس پیرامون آنها شده است (ص۱۶۴-۱۶۹).<br /> <br /> ==انواع و تقسیمات احتیاط==<br /> ===احتیاط در مقام استنباط و افتا===<br /> یکی از تقسیمات احتیاط در کتاب، احتیاط در مقام استنباط، یعنی در طول فرآیند علمی اجتهاد، و احتیاط در مقام افتا، یعنی پس از اتمام این فرآیند و در مقام اعلام نظر فقهی به مقلدان است؛ محمدهادی معرفت، احتیاط در مقام استنباط را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را برخاسته از ناتوانی فقیه در کشف حکم واقعی و نشانه ضعف فقاهت دانسته و بر آن است که این پدیده در میان فقیهان متأخر (پس از شیخ انصاری) به وفور دیده می‌شود و ناشی از سطحی شدن فقاهت و عدم صرف وقت و دقت کافی است، در حالی که در کتب قدما چنین احتیاط‌هایی به‌ندرت یافت می‌شود (ص۲۴۷).<br /> <br /> به‌گفته رضا استادی، باید بین احتیاط در «استنباط» (فرآیند علمی) و «افتا» (صدور فتوا) تفاوت قائل شد؛ چرا که از دید او، هیچ فقیهی در مقام استنباط گرفتار احتیاط نمی‌شود، گرچه فقیه پس از استنباط می‌تواند در مقام افتا که عملی شخصی است، احتیاط کند. از دید استادی، مکلفان می‌توانند از چنین فقیهی تقلید نکنند، اما نمی‌توان به او ایراد گرفت که چرا در بیان فتوای خود احتیاط می‌کند (ص۱۲۳). وی همچنین بر آن است که سابقه صدساله رساله‌های عملیه حاوی فتاوای احتیاطی، مشکل حادی برای جامعه ایجاد نکرده است (ص۱۲۴).<br /> <br /> رضا استادی همچنین بر آن است که مسائل کلان اجتماعی در نظام اسلامی بر عهده ولی فقیه است، و نباید برای حل آنها به مراجع محتاط رجوع کرد. بنابراین، احتیاط در فتواهای فردی مشکلی ایجاد نمی‌کند و مسائل حکومتی راهکار خاص خود را دارند که همان رجوع به حاکم اسلامی است (ص۱۲۵).<br /> <br /> احمد مبلغی، از منظری دیگر،‌ درباره تقسیم‌بندی «احتیاط از فتوا» به‌معنای کناره‌گیری مطلق از فتوا دادن، و «فتوای احتیاطی»، به‌معنای احتیاط در حین صدور فتوا، سخن گفته (ص۲۳۶) و بر آن است که فقیهان در مواردی، حکمی را بر اساس ضوابط استنباط می‌کنند، اما از آنجا که آن را خلاف مشهور یا اجماع می‌بینند، احتیاط می‌کنند (ص۲۴۳).<br /> <br /> ===احتیاط مدرکی و ناشی===<br /> به اعتقاد احمد مبلغی، احتیاط به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: ۱. احتیاط مدرکی: احتیاطی که از متن حدیث به‌عنوان یک قاعده استخراج می‌شود، و ۲. احتیاط ناشی: که خود سه قسم دارد: ناشی از اجتهاد شتاب‌زده، ناشی از عدم کفایت اجتهاد، و ناشی از احتمال خلاف (احتیاط استحبابی). بر این اساس، احتیاط اخباریان عمدتاً از نوع «مدرکی» بود و با توسعه بیش از حد قلمرو قاعدهٔ احتیاط (مثلاً در شبهات تحریمیه بدویه)، از اصولیان متمایز می‌شده‌اند (ص۱۷۷-۱۷۸).<br /> <br /> ==ادوار تاریخی احتیاط==<br /> به‌گفته نویسندهٔ کتاب در بخش کلیات، عمل به احتیاط، سه دورهٔ تاریخی را پشت سر گذاشته است:<br /> <br /> '''۱. دورهٔ قبل از اخباریان:''' در این دوره، احتیاط به‌عنوان اصل عملی در موارد محدودی چون «شک در فراغ ذمه یقینی» و «امور مهم» (دماء، فروج و اموال) به کار می‌رفت و در شبهات بدوی، اصل بر برائت بود. کاربرد خاص دیگر، استفاده از احتیاط برای اثبات صحت و برتری دیدگاه فقهی امامیه در مقابل سایر مذاهب بود، نه به‌عنوان روش اصلی در استنباط داخلی (ص۴۸-۵۲).<br /> <br /> به اعتقاد احمد مبلغی، فقیهان پیش از اخباریان، نگاهی صریح و به دور از احتیاط داشتند و حکم شرعی را تنها بر پایه دلیل محکم استوار می‌کردند (ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> '''۲. دوره اخباریان:''' به‌گفتهٔ نویسنده کتاب، با ظهور اخباری‌گری، رویکرد احتیاطی به‌شدت گسترش یافت. اخباریان با محور قرار دادن انحصاری روایات، در هر مسئله‌ای که نصی از معصوم نمی‌یافتند، قائل به «توقف» و «احتیاط» می‌شدند. آنها دایره احتیاط واجب را به شبهات بدویه تحریمیه نیز تسری دادند و از هر گونه تعلیل عقلی و استفاده از منابعی غیر از روایات پرهیز می‌کردند. این رویکرد، فقه را به‌شدت به نصوص ظاهری محدود کرد (ص۵۲-۵۳، ۶۰-۶۲).<br /> <br /> به‌گفته احمد مبلغی، در دوره اخباریان، تأسیس حکم شرعی بر پایه تعلیل عقلی رد شد و صرفاً به اخبار و روایات محدود بود. این رویکرد، گرچه صراحتاً احتیاط نامیده نشده، اما نوعی گرایش احتیاط‌آمیز است که با نگاه باز دورهٔ قبل تفاوت دارد (ص۱۵۴-۱۵۵).<br /> <br /> '''۳. دوره بعد از اخباریان:''' هر چند مکتب اصولی بر اخباری‌گری غلبه یافت، اما رسوبات تفکر احتیاطی باقی ماند و به شکل جدیدی ظهور کرد؛ بدین ترتیب، «ترس از مخالفت با سلف صالح و مشهور فقها» جایگزین «ترس از مخالفت با نص» شد. اتهام «تأسیس فقه جدید»، به‌عنوان ابزاری برای نقد هر گونه نوآوری رایج شد و اتکای بیش از حد به «اجماع» و «شهرت»، که خود نوعی رویکرد احتیاطی است، به یکی از ویژگی‌های این دوره تبدیل شد (ص۶۲-۶۵).<br /> <br /> به‌گفته احمد مبلغی، پس از اخباریان، مبنای پذیرش حکم توسعه یافت و علاوه بر روایات، به اقوال «سلف صالح» نیز تکیه شد و «تأسیس فقه جدید» مذموم شمرده شد. او پیشنهاد می‌کند که به این تعبیر و نظایر آن با دیدهٔ ظن نگریسته شود، زیرا ممکن است ریشه در احتیاط‌زدگی تاریخی داشته باشد و بررسی آنها پرونده جدیدی برای تحقیق باز می‌کند (ص۱۵۵-۱۵۹).<br /> <br /> در همین راستا، [[محمدعلی گرامی]] بر این باور است که در میان فقها دو گرایش کلی وجود دارد: گروهی متمایل به سهولت و آسانی شریعت، و گروه غالب، متمایل به جانب احتیاط بوده‌اند، در حالی که به‌گفته گرامی، نمی‌توان قاعده عام کلی ارائه داد، و باید در هر مسئله، شئون فردی، شئون اجتماعی، و عوارض فتوا را در نظر گرفت (ص۱۴۸-۱۴۹).<br /> <br /> ==علل و عوامل احتیاط==<br /> نویسنده، در بیان عوامل پیدایش رویکرد احتیاطی، به ۱۰ عامل اشاره کرده، و عالمان شیعه که با آنها گفتگو شده نیز به مواردی از این دست پرداخته‌اند: <br /> <br /> '''۱. سلف‌گرایی غیرموجه:''' ابهت علمی فقهای بزرگ، موجب شد تا فقهای بعدی تا قرن‌ها صرفاً پیرو نظرات آنان باشند. این امر به تدریج به یک «ترس از مخالفت با مشهور» تبدیل شد و نوآوری را با چالش مواجه ساخت (ص۶۹-۷۶).<br /> <br /> '''۲. جهل به حکم واقعی:''' هنگامی که فقیه پس از تلاش علمی، به‌دلیل پیچیدگی مسئله یا نقص در تتبع، به حجتی معتبر دست نمی‌یابد، به‌طور طبیعی به احتیاط پناه می‌برد (ص۷۶-۷۸). به اعتقاد محمدعلی گرامی، منشأ اصلی تمام احتیاط‌ها، «ندانستن» و عدم یقین به حکم واقعی است، حتی زمانی که حجت ظاهری تمام باشد (ص۱۳۹-۱۴۱). از سوی دیگر، رضا استادی بر آن است که دلایل اصلی احتیاط فقها عبارت است از: ناقص بودن نصوص برای مسائل جدید، عدم اطمینان به استنباط خود در برابر شهرت فتوایی یا اجماع قدما، و در گذشته، نبود ابزار کافی برای جستجوی کامل در منابع (ص۱۲۶-۱۲۷).<br /> <br /> به‌اعتقاد محمدهادی معرفت، پاره‌ای از احتیاطات فقهی ناشی از ضعف و عدم صرف وقت کافی در تحقیق است. فقیه باید با حوصله و تحقیق جامع در منابع، ابهامات و بن‌بست‌ها را رفع کند. بدین ترتیب، با دسترسی به منابع غنی، وجهی برای احتیاط باقی نمی‌ماند و فقیهی که در استنباط به بن‌بست می‌رسد، در آن مسئله فقیه نیست (ص۲۴۷-۲۴۹). معرفت نمونه‌هایی فقهی در این خصوص بیان کرده و همهٔ آنها را ناشی از عدم دقت در فهم روایات می‌شمارد (ص۲۴۹-۲۵۶).<br /> <br /> '''۳. آخرت‌ترسی و خوف از عذاب الهی:''' این عامل روان‌شناختی، فقیه را در مقام افتا به محافظه‌کاری و احتیاط وامی‌دارد تا از مسئولیت خطیر صدور فتوای ناصواب در امان بماند (ص۷۸-۷۹). بر همین اساس، محمدعلی گرامی، گرچه بر آن است که منشأ همه احتیاط‌ها ندانستن است، اما ترس از عذاب الهی را نیز در این باره رد نمی‌کند. (ص۱۳۹-۱۴۱).<br /> <br /> '''۴. برداشت از آموزه‌های دینی:''' به باور نویسنده، تفسیر موسع و غیردقیق از آیات و روایاتِ دال بر احتیاط، به‌ویژه توسط اخباریان، نقش مهمی در گسترش این رویکرد داشته است (ص۷۹-۸۱).<br /> <br /> '''۵. عدم کفایت روایات موجود''': اخباریان به‌دلیل اتکای انحصاری به روایات، در مواجهه با مسائل جدید که نصی در موردشان نبود، راهی جز توقف و احتیاط نداشتند (ص۸۲-۸۳). <br /> <br /> '''۶. عدم کفایت ضوابط اصولی:''' به گفته نویسنده، با توجه به تکامل تدریجی دانش اصول و تولید ابزارهای جدید استنباط در آن، فقیهی که دانش اصولی محدودتری در دست داشته باشد به‌سمت احتیاط سوق می‌یابد (ص۸۲-۸۳).<br /> <br /> '''۷. خصلت‌های اخلاقی و روان‌شناختی فقیه:''' ویژگی‌های شخصیتی فقیه مانند عدم اعتماد به نفس، وسواس یا ریسک‌گریزی، می‌تواند در گرایش او به احتیاط مؤثر باشد (ص۸۳-۸۵).<br /> <br /> '''۸. حاکمیت رویکرد فردی در فقه:''' تمرکز سنتی فقه بر احکام فردی، احتیاط را امری ممکن و مطلوب جلوه می‌دهد، اما این رویکرد در حوزه مسائل اجتماعی و حکومتی که نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع است، ناکارآمد بوده و منجر به توقف می‌شود (ص۸۵-۸۶).<br /> <br /> '''۹. انتظار بیش از حد از دین:''' به باور پاره‌ای از فقیهان، دین نه‌تنها آموزه‌ها و احکام، بلکه تمام ضوابط فهم خود را نیز بیان کرده است. این دیدگاه، که در تقابل با نظراتی قرار دارد که قواعد فهم دین را اموری عقلایی و عرفی یا ترکیبی از هر دو می‌دانند، پیروان خود را (مانند برخی اخباریان) با یک چالش اساسی مواجه می‌کند: زمانی که یک ضابطه استنباطی مشخص و مأثور از سوی شرع برای مسئله‌ای وجود ندارد، آنها چاره‌ای جز توقف و روی آوردن به احتیاط ندارند (ص۸۶-۸۹).<br /> <br /> '''۱۰. غفلت از شئون مختلف معصوم:''' عدم تفکیک میان احکام صادر شده از معصومان(ع) در شئون مختلف (ابلاغ حکم الهی، قضاوت، یا حکم حکومتی)، باعث می‌شود یک حکم موقتی و ولایی، به‌عنوان یک حکم شرعی ابدی تلقی شود و فقیه را در تطبیق آن با شرایط جدید به احتیاط وادارد (ص۸۹-۹۱).<br /> <br /> ==پیامدهای احتیاط==<br /> نویسنده، پیامدهای متعددی برای رویکرد احتیاطی در استنباط بیان می‌کند که پاره‌ای از آن مثبت و بیشتر منفی است:<br /> <br /> '''۱. کاهش تفسیرهای ناصواب:''' به‌گفته نویسنده، احتیاط موجب می‌شود احتمال خطا در استنباط احکام فقهی کاهش یابد. همچنین گفته شده است که چون عالمان اهل‌سنت بیش از حد به رأی تمسک می‌کرده‌اند، امامان شیعه با ادبیاتی غلاظ و شداد، اصحاب خود را از افتادن به دام اجتهاد ناصواب دور کرده‌اند (ص۹۳-۹۴).<br /> <br /> '''۲. کاهش استفاده از قرآن در استنباط:''' تفکر احتیاطی اخباریان، که ظواهر قرآن را بدون تفسیر معصوم غیرقابل فهم می‌دانستند، به کاهش نقش محوری قرآن در استنباط منجر شد. این رویکرد باعث شد تا بخش بزرگی از آیات، به‌دلیل نبود روایت تفسیری معتبر، در فقه کاربرد نیابند (ص۹۵-۹۷).<br /> <br /> '''۳. کاهش استفاده از عقل در استنباط:''' حملات اخباریان به اعتبار عقل در استنباط، و توقیفی دانستن احکام، باعث تضعیف جایگاه عقل‌گرایی در فقه شد، و حتی پس از آنان نیز در میان برخی فقها، کم‌رغبتی به استفاده از آن را به همراه داشت (ص۹۷-۱۰۰).<br /> <br /> '''۴. کاهش نوآوری در فقه:''' رویکرد احتیاطی با ایجاد ترس از مخالفت با مشهور، ترس از ایجاد «فقه جدید»، مانع جدی برای نوآوری و طرح دیدگاه‌های جدید در فقه شده، و باب رشد علمی را مسدود کرده است (ص۱۰۰-۱۰۳). این در حالی است که به‌اعتقاد محمدعلی گرامی، آشنایی با واقعیت‌های اجتماعی و تحولات جهان می‌تواند به «استظهارات جدید» از روایات و کاهش احتیاط‌های غیرضروری و غیرقابل اجرا منجر شود. از این رو، مواجهه مستقیم مجتهدان با شرایط جدید جهان برای صدور فتواهای منطبق با زمانه ضروری است (ص۱۴۶-۱۴۸).<br /> <br /> '''۵. کاهش استفاده از علت و مناط در استنباط:''' تفکر احتیاطی اخباریان، استفاده از «علت و مناط» احکام برای تعمیم و توسعه استنباط را با تردید مواجه کرد و باعث شد فقیهان از تعدی از نص و به کارگیری این سازوکار اجتهادی پرهیز کنند (ص۱۰۳-۱۰۶).<br /> <br /> '''۶. گسترش احتیاط در فتوا:''' یکی از پیامدهای مستقیم رویکرد احتیاطی، گسترش صدور «فتوای به احتیاط» بود که این پدیده به‌ویژه پس از دوره اخباریان افزایش چشمگیری یافت (ص۱۰۶-۱۰۷).<br /> <br /> '''۷. کاهش توجه به فقه و اصول فقه مقارن:''' تفکر احتیاط‌گرای اخباریان باعث شد تدوین کتب «فقه مقارن» که پیش از آن رایج بود، به‌شدت کاهش یابد و فقه شیعه بیشتر رویکردی درون‌مذهبی پیدا کند (ص۱۰۷). همچنین به‌دلیل حملات شدید اخباریان به اصولیان به‌بهانه تأثیرپذیری از اهل‌سنت، «اصول فقه مقارن» نیز به حاشیه رفت و کتاب‌های اصولی متأخر از این نگاه تطبیقی فاصله گرفتند (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> '''۸. کاهش تدوین کتاب‌های اصولی:''' انتقاد اخباریان به علم اصول مدون و تأکید آنان بر استخراج قواعد از روایات، موجب کاهش اقبال به این دانش و کم‌شدن تألیفات اصولی در دوره تسلط آنان شد (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> '''۹. تقویت نگاه تعبدی به علم اصول و تضعیف نگاه عقلانی:''' اصرار اخباریان بر لزوم تدوین «اصول فقه مأثور»، نگاه عقلانی به علم اصول را تضعیف کرد و به‌تدریج نگاهی تعبدی و مبتنی بر نصوص را در میان اصولیان تقویت نمود (ص۱۱۰-۱۱۲).<br /> <br /> '''۱۰. رواج تمسک به اجماع:''' احتیاط و ترس از مخالفت با اجماع، باعث رواج تمسک به آن، و تبدیل تدریجی «عدم وجدان خلاف» به «اجماع» شد و هاله‌ای از تقدس پیرامون آن شکل داد (ص۱۱۳-۱۱۴).<br /> <br /> '''۱۱. مخالفت با تدوین فقه تفریعی و تأخیر افتادن در تدوین آن:''' روحیه احتیاطی و اصرار بر الفاظ روایات، یکی از عوامل اصلی تأخیر در تدوین «فقه تفریعی» بود که شیخ طوسی با نگارش کتاب مبسوط به مقابله با آن برخاست (ص۱۱۴-۱۱۶).<br /> <br /> '''۱۲. جمودگرایی و ظاهرگرایی:''' رویکرد احتیاطی به نوعی «جمودگرایی» و پایبندی بیش از حد به ظاهر نصوص منجر شد و مانع از تعدی از نص و به‌کارگیری قواعدی مانند تنقیح مناط گردید (ص۱۱۶-۱۱۸).<br /> <br /> '''۱۳. وهن مذهب و طرفداران آن:''' برخی احتیاط‌ها به‌دلیل غیرمتعارف بودن، می‌تواند باعث وهن مذهب و سبک جلوه کردن پیروان آن در نگاه دیگران شود (ص۱۱۸). به اعتقاد محمدعلی گرامی، احتیاط‌هایی که بازتاب اجتماعی دارند، مانند برخی مناسک حج، می‌تواند با ایجاد عسر و حرج، پیامدهای منفی داشته باشد و حتی به دین‌گریزی منجر شود (ص۱۳۸).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های مبانی فقه معاصر]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61952 2025-11-27T12:01:33Z

<p>Hasanejraei: added Category:مقالات کتاب‌شناسی using HotCat</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی شجریان<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا<br /> | تصویر = ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =سعید ضیائی‌فر<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =مبانی فقه<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =۱<br /> | تعداد صفحات =۳۲۴<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر =قم<br /> | تاریخ نشر =۱۴۰۰<br /> | نوبت چاپ =اول<br /> | شمارگان =۳۰۰<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *چکیده<br /> <br /> '''ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا'''، کتابی فارسی در حوزه مبانی فقه، نوشته سعید ضیائی‌فر، همراه با گفتگو با ۴ فقیه شیعه، به بررسی آسیب‌شناسانه رویکرد احتیاطی در فقه و اجتهاد می‌پردازد؛ رویکردی که بر اساس آن، فقیهان در مقام استنباط، از جسارت در فتوا و نوآوری فقهی پرهیز دارند.<br /> <br /> این اثر با تفکیک احتیاط در مقام استنباط (که عمدتاً نشانهٔ ضعف فقاهت شمرده شده است) از احتیاط در مقام افتا (که بعضاً با قیودی قابل پذیرش دانسته شده است)، و نیز تحلیل ادوار تاریخی احتیاط (پیشااخباری، اخباری، پسااخباری)، به‌دنبال شناخت زمینه‌ها و ارائه راهکارهایی برای تعدیل پیامدهای نامطلوب رویکرد احتیاطی است. <br /> <br /> نویسنده، ریشه‌ها و عوامل رویکرد محافظه‌کارانه را در عوامل متعددی می‌جوید: سلف‌گرایی غیرموجه و ترس از مخالفت با مشهور، جهل به حکم واقعی ناشی از پیچیدگی مسائل یا نقص تتبع، آخرت‌ترسی فقیه، برداشت موسع از نصوص دینی دال بر احتیاط، حاکمیت نگاه فردی بر فقه، و انتظار بیش از حد از دین. پیامدهای این رویکرد نیز عمدتاً با تأکید بر وجوه منفی احتیاط بیان شده است؛ از جمله کاهش بهره‌گیری از قرآن، عقل، علت و مناط، و فقه مقارن، تقویت نگاه تعبدی به اصول و تمسک بی‌رویه به اجماع، و در مواردی ایجاد [[قاعده نفی عسر و حرج|عسر و حرج]] یا وهن مذهب.<br /> <br /> نویسنده، سعید ضیایی‌فر، در فصل اول به بیان کلیات، از جمله معنا، اقسام و پیشینه احتیاط پرداخته، در فصل دوم به علل و عوامل احتیاط اشاره کرده، و در فصل سوم کتاب، پیامدهای احتیاط را برشمرده، و سپس در گفتگو با رضا استادی، محمدعلی گرامی، [[احمد مبلغی]]، و محمدهادی معرفت، از فقیهان شیعه، درباره احتیاط، علل و عوامل آن و نیز پیامدهای احتیاط، پرداخته است.<br /> <br /> ==جایگاه و اهمیت ==<br /> دنیای معاصر، فقه اسلامی را با پرسش‌های جدیدی در سه حوزه مواجه کرده است: ۱. پرسش‌های بنیادین دربارهٔ مبانی نظری فقه، مانند تقابل «مکلف بودن انسان» با «صاحب حق بودن» او (ص۱۱-۱۲)، ۲. پرسش‌های مربوط به فعالیت فقهی که نیازمند بازنگری در روش‌شناسی استنباط، علم اصول (به‌ویژه رویکرد احتیاط) و مدیریت میراث فقهی است (ص۱۲-۱۴)، و ۳. پرسش‌های مربوط به بازده بیرونی فقه، مانند موضوع‌شناسی و تعریف رابطه فقه با حقوق (ص۱۴-۱۶).<br /> <br /> کتاب ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا، بر یکی از مهم‌ترین چالش‌های درونی فقه، یعنی «احتیاط»، متمرکز شده و با نگاهی کلان به‌دنبال کاوش در ریشه‌ها و پیامدهای آن است (ص۱۵-۱۶). این پژوهش که در حوزه مبانی فقه انجام شده (ص۱۱-۱۲)، از طریق گفتگو با فقیهان شیعه، به‌دنبال شناخت بهتر زمینه‌ها و پیامدهای رویکرد احتیاطی و یافتن راهکارهایی برای کاهش آسیب‌های آن است (ص۲۰-۲۱). به گفته نویسنده، با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل پس از عصر حضور معصومان، رویکرد احتیاطی گسترده‌تر شد، و این رویکرد با پیدایش اخباریان شتاب بیشتری یافت. پرسش‌های اصلی کتاب آن است که احتیاط چه تأثیراتی بر اجتهاد و افتا گذاشته است، یا کدام‌یک از این تأثیرات قابل‌دفاع و لازم، و کدام‌یک غیرقابل‌دفاع است و باید از آن اجتناب کرد (ص۲۷-۲۸).<br /> <br /> ==ساختار==<br /> کتاب ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا، از یک مقدمه، سه فصل اصلی، به قلم سعید ضیایی‌فر، و متن گفتگو با استادان فقه معاصر: رضا استادی، محمدعلی گرامی، احمد مبلغی و محمدهادی معرفت، تشکیل شده است. <br /> <br /> فصل اول به «کلیات» اختصاص دارد و به تعریف، اقسام و پیشینه تاریخی احتیاط در دوره‌های مختلف فقهی می‌پردازد. فصل دوم، «علل و عوامل احتیاط» را تحلیل می‌کند و عواملی چون سلف‌گرایی غیرموجه، ترس از آخرت و عدم کفایت قواعد اصولی را در این زمینه برمی‌شمرد. فصل سوم، «پیامدهای احتیاط» است که عمدتاً به بیان پیامدهای منفی پرداخته است؛ از جمله کاهش نوآوری فقهی، تضعیف نقش عقل و قرآن در استنباط، و ایجاد جمود فکری. پس از فصول سه‌گانه، متن گفتگو با اساتید فقهی نیز آورده شده است.<br /> <br /> ==معنای احتیاط==<br /> احتیاط در فقه سه کاربرد اصلی دارد:<br /> <br /> *احتیاط به‌معنای اصل عملی: در علم اصول فقه، هنگامی که فقیه در حکمی شک دارد، اصل احتیاط او را ملزم به انجام هر دو احتمال برای کسب یقین به برائت ذمه می‌کند. این معنا، «احتیاط اصولی» نامیده می‌شود (ص۳۰-۳۱).<br /> <br /> *احتیاط به‌معنای رفتار عملی: در علم فقه، به معنای عمل کردن مکلف به گونه‌ای است که یقین کند با احکام واقعی شارع مخالفت نکرده است. این همان احتیاطی است که در رساله‌های عملیه در کنار اجتهاد و تقلید مطرح می‌شود (ص۳۱-۳۲).<br /> <br /> *احتیاط به‌معنای رویکرد محافظه‌کارانه: این معنا که یک رویکرد «فلسفه فقهی» است، به یک ذهنیت و منش کلی در فرآیند استنباط اشاره دارد که از جسارت در فتوا و ارائه نظرات جدید پرهیز می‌کند. این نوشتار عمدتاً بر این معنای سوم متمرکز است (ص۳۲).<br /> <br /> به گفته نویسنده، قرآن مستقیماً از واژه احتیاط استفاده نکرده، اما اخباریان و اصولیان به آیاتی که بر لزوم تقوا، پرهیز از قول بدون علم و عدم تبعیت از گمان دلالت دارد، برای اثبات لزوم احتیاط استناد کرده‌اند (ص۴۱-۴۳). از سوی دیگر، روایات متعددی وجود دارد که به‌صراحت به احتیاط امر کرده‌اند. با این حال، تحلیل دقیق این روایات نشان می‌دهد که اکثر آنها یا ناظر به موارد خاص (مانند امور مهمی چون نکاح) هستند، یا ارشادی‌اند، یا بر احتیاط مستحب دلالت دارند و نمی‌توان از آنها وجوب احتیاط گسترده‌ای را که اخباریان مدعی آن بودند، استنتاج کرد (ص۴۳-۴۸).<br /> <br /> ===رابطه احتیاط و اجماع===<br /> به‌اعتقاد [[احمد مبلغی]]، از آنجا که احتیاط با احساساتی چون ترس مرتبط است، و در امور رازآلود رشد می‌کند، و اجماع نیز به‌دلیل مفاهیمی چون «اجماع لطفی» یا «تشرّفی»، همواره ماهیتی رازآلود داشته، این مقوله به خاستگاه مهمی برای شکل‌گیری و رشد احتیاط تبدیل شده است (ص۱۶۲-۱۶۳).<br /> <br /> به گفته او، تطور تاریخی [[اجماع]]، برخلاف انتظار، به‌جای شفاف‌سازی، بر احتیاطات افزوده است. این روند از چند طریق رخ داده است: ۱. تبدیل مسائل غیرقطعی به مسلمات فقهی، ۲. ارتقای «عدم وجدان خلاف» به «لاخلاف» و سپس به «اجماع»، ۳. تبدیل «شهرت» به «یکاد ان یکون اجماعاً» و سپس به اجماع قطعی، ۴. معتبر شدن «اجماع منقول» که قبلاً اعتباری نداشت. این تحولات منجر به ساخت اجماعات کاذب و در نتیجه، شکل‌گیری احتیاط‌های بی‌اساس پیرامون آنها شده است (ص۱۶۴-۱۶۹).<br /> <br /> ==انواع و تقسیمات احتیاط==<br /> ===احتیاط در مقام استنباط و افتا===<br /> یکی از تقسیمات احتیاط در کتاب، احتیاط در مقام استنباط، یعنی در طول فرآیند علمی اجتهاد، و احتیاط در مقام افتا، یعنی پس از اتمام این فرآیند و در مقام اعلام نظر فقهی به مقلدان است؛ محمدهادی معرفت، احتیاط در مقام استنباط را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را برخاسته از ناتوانی فقیه در کشف حکم واقعی و نشانه ضعف فقاهت دانسته و بر آن است که این پدیده در میان فقیهان متأخر (پس از شیخ انصاری) به وفور دیده می‌شود و ناشی از سطحی شدن فقاهت و عدم صرف وقت و دقت کافی است، در حالی که در کتب قدما چنین احتیاط‌هایی به‌ندرت یافت می‌شود (ص۲۴۷).<br /> <br /> به‌گفته رضا استادی، باید بین احتیاط در «استنباط» (فرآیند علمی) و «افتا» (صدور فتوا) تفاوت قائل شد؛ چرا که از دید او، هیچ فقیهی در مقام استنباط گرفتار احتیاط نمی‌شود، گرچه فقیه پس از استنباط می‌تواند در مقام افتا که عملی شخصی است، احتیاط کند. از دید استادی، مکلفان می‌توانند از چنین فقیهی تقلید نکنند، اما نمی‌توان به او ایراد گرفت که چرا در بیان فتوای خود احتیاط می‌کند (ص۱۲۳). وی همچنین بر آن است که سابقه صدساله رساله‌های عملیه حاوی فتاوای احتیاطی، مشکل حادی برای جامعه ایجاد نکرده است (ص۱۲۴).<br /> <br /> رضا استادی همچنین بر آن است که مسائل کلان اجتماعی در نظام اسلامی بر عهده ولی فقیه است، و نباید برای حل آنها به مراجع محتاط رجوع کرد. بنابراین، احتیاط در فتواهای فردی مشکلی ایجاد نمی‌کند و مسائل حکومتی راهکار خاص خود را دارند که همان رجوع به حاکم اسلامی است (ص۱۲۵).<br /> <br /> احمد مبلغی، از منظری دیگر،‌ درباره تقسیم‌بندی «احتیاط از فتوا» به‌معنای کناره‌گیری مطلق از فتوا دادن، و «فتوای احتیاطی»، به‌معنای احتیاط در حین صدور فتوا، سخن گفته (ص۲۳۶) و بر آن است که فقیهان در مواردی، حکمی را بر اساس ضوابط استنباط می‌کنند، اما از آنجا که آن را خلاف مشهور یا اجماع می‌بینند، احتیاط می‌کنند (ص۲۴۳).<br /> <br /> ===احتیاط مدرکی و ناشی===<br /> به اعتقاد احمد مبلغی، احتیاط به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: ۱. احتیاط مدرکی: احتیاطی که از متن حدیث به‌عنوان یک قاعده استخراج می‌شود، و ۲. احتیاط ناشی: که خود سه قسم دارد: ناشی از اجتهاد شتاب‌زده، ناشی از عدم کفایت اجتهاد، و ناشی از احتمال خلاف (احتیاط استحبابی). بر این اساس، احتیاط اخباریان عمدتاً از نوع «مدرکی» بود و با توسعه بیش از حد قلمرو قاعدهٔ احتیاط (مثلاً در شبهات تحریمیه بدویه)، از اصولیان متمایز می‌شده‌اند (ص۱۷۷-۱۷۸).<br /> <br /> ==ادوار تاریخی احتیاط==<br /> به‌گفته نویسندهٔ کتاب در بخش کلیات، عمل به احتیاط، سه دورهٔ تاریخی را پشت سر گذاشته است:<br /> <br /> '''۱. دورهٔ قبل از اخباریان:''' در این دوره، احتیاط به‌عنوان اصل عملی در موارد محدودی چون «شک در فراغ ذمه یقینی» و «امور مهم» (دماء، فروج و اموال) به کار می‌رفت و در شبهات بدوی، اصل بر برائت بود. کاربرد خاص دیگر، استفاده از احتیاط برای اثبات صحت و برتری دیدگاه فقهی امامیه در مقابل سایر مذاهب بود، نه به‌عنوان روش اصلی در استنباط داخلی (ص۴۸-۵۲).<br /> <br /> به اعتقاد احمد مبلغی، فقیهان پیش از اخباریان، نگاهی صریح و به دور از احتیاط داشتند و حکم شرعی را تنها بر پایه دلیل محکم استوار می‌کردند (ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> '''۲. دوره اخباریان:''' به‌گفتهٔ نویسنده کتاب، با ظهور اخباری‌گری، رویکرد احتیاطی به‌شدت گسترش یافت. اخباریان با محور قرار دادن انحصاری روایات، در هر مسئله‌ای که نصی از معصوم نمی‌یافتند، قائل به «توقف» و «احتیاط» می‌شدند. آنها دایره احتیاط واجب را به شبهات بدویه تحریمیه نیز تسری دادند و از هر گونه تعلیل عقلی و استفاده از منابعی غیر از روایات پرهیز می‌کردند. این رویکرد، فقه را به‌شدت به نصوص ظاهری محدود کرد (ص۵۲-۵۳، ۶۰-۶۲).<br /> <br /> به‌گفته احمد مبلغی، در دوره اخباریان، تأسیس حکم شرعی بر پایه تعلیل عقلی رد شد و صرفاً به اخبار و روایات محدود بود. این رویکرد، گرچه صراحتاً احتیاط نامیده نشده، اما نوعی گرایش احتیاط‌آمیز است که با نگاه باز دورهٔ قبل تفاوت دارد (ص۱۵۴-۱۵۵).<br /> <br /> '''۳. دوره بعد از اخباریان:''' هر چند مکتب اصولی بر اخباری‌گری غلبه یافت، اما رسوبات تفکر احتیاطی باقی ماند و به شکل جدیدی ظهور کرد؛ بدین ترتیب، «ترس از مخالفت با سلف صالح و مشهور فقها» جایگزین «ترس از مخالفت با نص» شد. اتهام «تأسیس فقه جدید»، به‌عنوان ابزاری برای نقد هر گونه نوآوری رایج شد و اتکای بیش از حد به «اجماع» و «شهرت»، که خود نوعی رویکرد احتیاطی است، به یکی از ویژگی‌های این دوره تبدیل شد (ص۶۲-۶۵).<br /> <br /> به‌گفته احمد مبلغی، پس از اخباریان، مبنای پذیرش حکم توسعه یافت و علاوه بر روایات، به اقوال «سلف صالح» نیز تکیه شد و «تأسیس فقه جدید» مذموم شمرده شد. او پیشنهاد می‌کند که به این تعبیر و نظایر آن با دیدهٔ ظن نگریسته شود، زیرا ممکن است ریشه در احتیاط‌زدگی تاریخی داشته باشد و بررسی آنها پرونده جدیدی برای تحقیق باز می‌کند (ص۱۵۵-۱۵۹).<br /> <br /> در همین راستا، [[محمدعلی گرامی]] بر این باور است که در میان فقها دو گرایش کلی وجود دارد: گروهی متمایل به سهولت و آسانی شریعت، و گروه غالب، متمایل به جانب احتیاط بوده‌اند، در حالی که به‌گفته گرامی، نمی‌توان قاعده عام کلی ارائه داد، و باید در هر مسئله، شئون فردی، شئون اجتماعی، و عوارض فتوا را در نظر گرفت (ص۱۴۸-۱۴۹).<br /> <br /> ==علل و عوامل احتیاط==<br /> نویسنده، در بیان عوامل پیدایش رویکرد احتیاطی، به ۱۰ عامل اشاره کرده، و عالمان شیعه که با آنها گفتگو شده نیز به مواردی از این دست پرداخته‌اند: <br /> <br /> '''۱. سلف‌گرایی غیرموجه:''' ابهت علمی فقهای بزرگ، موجب شد تا فقهای بعدی تا قرن‌ها صرفاً پیرو نظرات آنان باشند. این امر به تدریج به یک «ترس از مخالفت با مشهور» تبدیل شد و نوآوری را با چالش مواجه ساخت (ص۶۹-۷۶).<br /> <br /> '''۲. جهل به حکم واقعی:''' هنگامی که فقیه پس از تلاش علمی، به‌دلیل پیچیدگی مسئله یا نقص در تتبع، به حجتی معتبر دست نمی‌یابد، به‌طور طبیعی به احتیاط پناه می‌برد (ص۷۶-۷۸). به اعتقاد محمدعلی گرامی، منشأ اصلی تمام احتیاط‌ها، «ندانستن» و عدم یقین به حکم واقعی است، حتی زمانی که حجت ظاهری تمام باشد (ص۱۳۹-۱۴۱). از سوی دیگر، رضا استادی بر آن است که دلایل اصلی احتیاط فقها عبارت است از: ناقص بودن نصوص برای مسائل جدید، عدم اطمینان به استنباط خود در برابر شهرت فتوایی یا اجماع قدما، و در گذشته، نبود ابزار کافی برای جستجوی کامل در منابع (ص۱۲۶-۱۲۷).<br /> <br /> به‌اعتقاد محمدهادی معرفت، پاره‌ای از احتیاطات فقهی ناشی از ضعف و عدم صرف وقت کافی در تحقیق است. فقیه باید با حوصله و تحقیق جامع در منابع، ابهامات و بن‌بست‌ها را رفع کند. بدین ترتیب، با دسترسی به منابع غنی، وجهی برای احتیاط باقی نمی‌ماند و فقیهی که در استنباط به بن‌بست می‌رسد، در آن مسئله فقیه نیست (ص۲۴۷-۲۴۹). معرفت نمونه‌هایی فقهی در این خصوص بیان کرده و همهٔ آنها را ناشی از عدم دقت در فهم روایات می‌شمارد (ص۲۴۹-۲۵۶).<br /> <br /> '''۳. آخرت‌ترسی و خوف از عذاب الهی:''' این عامل روان‌شناختی، فقیه را در مقام افتا به محافظه‌کاری و احتیاط وامی‌دارد تا از مسئولیت خطیر صدور فتوای ناصواب در امان بماند (ص۷۸-۷۹). بر همین اساس، محمدعلی گرامی، گرچه بر آن است که منشأ همه احتیاط‌ها ندانستن است، اما ترس از عذاب الهی را نیز در این باره رد نمی‌کند. (ص۱۳۹-۱۴۱).<br /> <br /> '''۴. برداشت از آموزه‌های دینی:''' به باور نویسنده، تفسیر موسع و غیردقیق از آیات و روایاتِ دال بر احتیاط، به‌ویژه توسط اخباریان، نقش مهمی در گسترش این رویکرد داشته است (ص۷۹-۸۱).<br /> <br /> '''۵. عدم کفایت روایات موجود''': اخباریان به‌دلیل اتکای انحصاری به روایات، در مواجهه با مسائل جدید که نصی در موردشان نبود، راهی جز توقف و احتیاط نداشتند (ص۸۲-۸۳). <br /> <br /> '''۶. عدم کفایت ضوابط اصولی:''' به گفته نویسنده، با توجه به تکامل تدریجی دانش اصول و تولید ابزارهای جدید استنباط در آن، فقیهی که دانش اصولی محدودتری در دست داشته باشد به‌سمت احتیاط سوق می‌یابد (ص۸۲-۸۳).<br /> <br /> '''۷. خصلت‌های اخلاقی و روان‌شناختی فقیه:''' ویژگی‌های شخصیتی فقیه مانند عدم اعتماد به نفس، وسواس یا ریسک‌گریزی، می‌تواند در گرایش او به احتیاط مؤثر باشد (ص۸۳-۸۵).<br /> <br /> '''۸. حاکمیت رویکرد فردی در فقه:''' تمرکز سنتی فقه بر احکام فردی، احتیاط را امری ممکن و مطلوب جلوه می‌دهد، اما این رویکرد در حوزه مسائل اجتماعی و حکومتی که نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع است، ناکارآمد بوده و منجر به توقف می‌شود (ص۸۵-۸۶).<br /> <br /> '''۹. انتظار بیش از حد از دین:''' به باور پاره‌ای از فقیهان، دین نه‌تنها آموزه‌ها و احکام، بلکه تمام ضوابط فهم خود را نیز بیان کرده است. این دیدگاه، که در تقابل با نظراتی قرار دارد که قواعد فهم دین را اموری عقلایی و عرفی یا ترکیبی از هر دو می‌دانند، پیروان خود را (مانند برخی اخباریان) با یک چالش اساسی مواجه می‌کند: زمانی که یک ضابطه استنباطی مشخص و مأثور از سوی شرع برای مسئله‌ای وجود ندارد، آنها چاره‌ای جز توقف و روی آوردن به احتیاط ندارند (ص۸۶-۸۹).<br /> <br /> '''۱۰. غفلت از شئون مختلف معصوم:''' عدم تفکیک میان احکام صادر شده از معصومان(ع) در شئون مختلف (ابلاغ حکم الهی، قضاوت، یا حکم حکومتی)، باعث می‌شود یک حکم موقتی و ولایی، به‌عنوان یک حکم شرعی ابدی تلقی شود و فقیه را در تطبیق آن با شرایط جدید به احتیاط وادارد (ص۸۹-۹۱).<br /> <br /> ==پیامدهای احتیاط==<br /> نویسنده، پیامدهای متعددی برای رویکرد احتیاطی در استنباط بیان می‌کند که پاره‌ای از آن مثبت و بیشتر منفی است:<br /> <br /> '''۱. کاهش تفسیرهای ناصواب:''' به‌گفته نویسنده، احتیاط موجب می‌شود احتمال خطا در استنباط احکام فقهی کاهش یابد. همچنین گفته شده است که چون عالمان اهل‌سنت بیش از حد به رأی تمسک می‌کرده‌اند، امامان شیعه با ادبیاتی غلاظ و شداد، اصحاب خود را از افتادن به دام اجتهاد ناصواب دور کرده‌اند (ص۹۳-۹۴).<br /> <br /> '''۲. کاهش استفاده از قرآن در استنباط:''' تفکر احتیاطی اخباریان، که ظواهر قرآن را بدون تفسیر معصوم غیرقابل فهم می‌دانستند، به کاهش نقش محوری قرآن در استنباط منجر شد. این رویکرد باعث شد تا بخش بزرگی از آیات، به‌دلیل نبود روایت تفسیری معتبر، در فقه کاربرد نیابند (ص۹۵-۹۷).<br /> <br /> '''۳. کاهش استفاده از عقل در استنباط:''' حملات اخباریان به اعتبار عقل در استنباط، و توقیفی دانستن احکام، باعث تضعیف جایگاه عقل‌گرایی در فقه شد، و حتی پس از آنان نیز در میان برخی فقها، کم‌رغبتی به استفاده از آن را به همراه داشت (ص۹۷-۱۰۰).<br /> <br /> '''۴. کاهش نوآوری در فقه:''' رویکرد احتیاطی با ایجاد ترس از مخالفت با مشهور، ترس از ایجاد «فقه جدید»، مانع جدی برای نوآوری و طرح دیدگاه‌های جدید در فقه شده، و باب رشد علمی را مسدود کرده است (ص۱۰۰-۱۰۳). این در حالی است که به‌اعتقاد محمدعلی گرامی، آشنایی با واقعیت‌های اجتماعی و تحولات جهان می‌تواند به «استظهارات جدید» از روایات و کاهش احتیاط‌های غیرضروری و غیرقابل اجرا منجر شود. از این رو، مواجهه مستقیم مجتهدان با شرایط جدید جهان برای صدور فتواهای منطبق با زمانه ضروری است (ص۱۴۶-۱۴۸).<br /> <br /> '''۵. کاهش استفاده از علت و مناط در استنباط:''' تفکر احتیاطی اخباریان، استفاده از «علت و مناط» احکام برای تعمیم و توسعه استنباط را با تردید مواجه کرد و باعث شد فقیهان از تعدی از نص و به کارگیری این سازوکار اجتهادی پرهیز کنند (ص۱۰۳-۱۰۶).<br /> <br /> '''۶. گسترش احتیاط در فتوا:''' یکی از پیامدهای مستقیم رویکرد احتیاطی، گسترش صدور «فتوای به احتیاط» بود که این پدیده به‌ویژه پس از دوره اخباریان افزایش چشمگیری یافت (ص۱۰۶-۱۰۷).<br /> <br /> '''۷. کاهش توجه به فقه و اصول فقه مقارن:''' تفکر احتیاط‌گرای اخباریان باعث شد تدوین کتب «فقه مقارن» که پیش از آن رایج بود، به‌شدت کاهش یابد و فقه شیعه بیشتر رویکردی درون‌مذهبی پیدا کند (ص۱۰۷). همچنین به‌دلیل حملات شدید اخباریان به اصولیان به‌بهانه تأثیرپذیری از اهل‌سنت، «اصول فقه مقارن» نیز به حاشیه رفت و کتاب‌های اصولی متأخر از این نگاه تطبیقی فاصله گرفتند (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> '''۸. کاهش تدوین کتاب‌های اصولی:''' انتقاد اخباریان به علم اصول مدون و تأکید آنان بر استخراج قواعد از روایات، موجب کاهش اقبال به این دانش و کم‌شدن تألیفات اصولی در دوره تسلط آنان شد (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> '''۹. تقویت نگاه تعبدی به علم اصول و تضعیف نگاه عقلانی:''' اصرار اخباریان بر لزوم تدوین «اصول فقه مأثور»، نگاه عقلانی به علم اصول را تضعیف کرد و به‌تدریج نگاهی تعبدی و مبتنی بر نصوص را در میان اصولیان تقویت نمود (ص۱۱۰-۱۱۲).<br /> <br /> '''۱۰. رواج تمسک به اجماع:''' احتیاط و ترس از مخالفت با اجماع، باعث رواج تمسک به آن، و تبدیل تدریجی «عدم وجدان خلاف» به «اجماع» شد و هاله‌ای از تقدس پیرامون آن شکل داد (ص۱۱۳-۱۱۴).<br /> <br /> '''۱۱. مخالفت با تدوین فقه تفریعی و تأخیر افتادن در تدوین آن:''' روحیه احتیاطی و اصرار بر الفاظ روایات، یکی از عوامل اصلی تأخیر در تدوین «فقه تفریعی» بود که شیخ طوسی با نگارش کتاب مبسوط به مقابله با آن برخاست (ص۱۱۴-۱۱۶).<br /> <br /> '''۱۲. جمودگرایی و ظاهرگرایی:''' رویکرد احتیاطی به نوعی «جمودگرایی» و پایبندی بیش از حد به ظاهر نصوص منجر شد و مانع از تعدی از نص و به‌کارگیری قواعدی مانند تنقیح مناط گردید (ص۱۱۶-۱۱۸).<br /> <br /> '''۱۳. وهن مذهب و طرفداران آن:''' برخی احتیاط‌ها به‌دلیل غیرمتعارف بودن، می‌تواند باعث وهن مذهب و سبک جلوه کردن پیروان آن در نگاه دیگران شود (ص۱۱۸). به اعتقاد محمدعلی گرامی، احتیاط‌هایی که بازتاب اجتماعی دارند، مانند برخی مناسک حج، می‌تواند با ایجاد عسر و حرج، پیامدهای منفی داشته باشد و حتی به دین‌گریزی منجر شود (ص۱۳۸).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61951 2025-11-27T12:00:27Z

<p>Hasanejraei: صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = مهدی شجریان |نویسنده۲ = |نویسنده۳ = |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = |ویراستار۳ = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان = ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا | تصویر = ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا.jpg | اندازه تصو...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی شجریان<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا<br /> | تصویر = ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =سعید ضیائی‌فر<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =مبانی فقه<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =۱<br /> | تعداد صفحات =۳۲۴<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر =قم<br /> | تاریخ نشر =۱۴۰۰<br /> | نوبت چاپ =اول<br /> | شمارگان =۳۰۰<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *چکیده<br /> <br /> '''ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا'''، کتابی فارسی در حوزه مبانی فقه، نوشته سعید ضیائی‌فر، همراه با گفتگو با ۴ فقیه شیعه، به بررسی آسیب‌شناسانه رویکرد احتیاطی در فقه و اجتهاد می‌پردازد؛ رویکردی که بر اساس آن، فقیهان در مقام استنباط، از جسارت در فتوا و نوآوری فقهی پرهیز دارند.<br /> <br /> این اثر با تفکیک احتیاط در مقام استنباط (که عمدتاً نشانهٔ ضعف فقاهت شمرده شده است) از احتیاط در مقام افتا (که بعضاً با قیودی قابل پذیرش دانسته شده است)، و نیز تحلیل ادوار تاریخی احتیاط (پیشااخباری، اخباری، پسااخباری)، به‌دنبال شناخت زمینه‌ها و ارائه راهکارهایی برای تعدیل پیامدهای نامطلوب رویکرد احتیاطی است. <br /> <br /> نویسنده، ریشه‌ها و عوامل رویکرد محافظه‌کارانه را در عوامل متعددی می‌جوید: سلف‌گرایی غیرموجه و ترس از مخالفت با مشهور، جهل به حکم واقعی ناشی از پیچیدگی مسائل یا نقص تتبع، آخرت‌ترسی فقیه، برداشت موسع از نصوص دینی دال بر احتیاط، حاکمیت نگاه فردی بر فقه، و انتظار بیش از حد از دین. پیامدهای این رویکرد نیز عمدتاً با تأکید بر وجوه منفی احتیاط بیان شده است؛ از جمله کاهش بهره‌گیری از قرآن، عقل، علت و مناط، و فقه مقارن، تقویت نگاه تعبدی به اصول و تمسک بی‌رویه به اجماع، و در مواردی ایجاد [[قاعده نفی عسر و حرج|عسر و حرج]] یا وهن مذهب.<br /> <br /> نویسنده، سعید ضیایی‌فر، در فصل اول به بیان کلیات، از جمله معنا، اقسام و پیشینه احتیاط پرداخته، در فصل دوم به علل و عوامل احتیاط اشاره کرده، و در فصل سوم کتاب، پیامدهای احتیاط را برشمرده، و سپس در گفتگو با رضا استادی، محمدعلی گرامی، [[احمد مبلغی]]، و محمدهادی معرفت، از فقیهان شیعه، درباره احتیاط، علل و عوامل آن و نیز پیامدهای احتیاط، پرداخته است.<br /> <br /> ==جایگاه و اهمیت ==<br /> دنیای معاصر، فقه اسلامی را با پرسش‌های جدیدی در سه حوزه مواجه کرده است: ۱. پرسش‌های بنیادین دربارهٔ مبانی نظری فقه، مانند تقابل «مکلف بودن انسان» با «صاحب حق بودن» او (ص۱۱-۱۲)، ۲. پرسش‌های مربوط به فعالیت فقهی که نیازمند بازنگری در روش‌شناسی استنباط، علم اصول (به‌ویژه رویکرد احتیاط) و مدیریت میراث فقهی است (ص۱۲-۱۴)، و ۳. پرسش‌های مربوط به بازده بیرونی فقه، مانند موضوع‌شناسی و تعریف رابطه فقه با حقوق (ص۱۴-۱۶).<br /> <br /> کتاب ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا، بر یکی از مهم‌ترین چالش‌های درونی فقه، یعنی «احتیاط»، متمرکز شده و با نگاهی کلان به‌دنبال کاوش در ریشه‌ها و پیامدهای آن است (ص۱۵-۱۶). این پژوهش که در حوزه مبانی فقه انجام شده (ص۱۱-۱۲)، از طریق گفتگو با فقیهان شیعه، به‌دنبال شناخت بهتر زمینه‌ها و پیامدهای رویکرد احتیاطی و یافتن راهکارهایی برای کاهش آسیب‌های آن است (ص۲۰-۲۱). به گفته نویسنده، با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل پس از عصر حضور معصومان، رویکرد احتیاطی گسترده‌تر شد، و این رویکرد با پیدایش اخباریان شتاب بیشتری یافت. پرسش‌های اصلی کتاب آن است که احتیاط چه تأثیراتی بر اجتهاد و افتا گذاشته است، یا کدام‌یک از این تأثیرات قابل‌دفاع و لازم، و کدام‌یک غیرقابل‌دفاع است و باید از آن اجتناب کرد (ص۲۷-۲۸).<br /> <br /> ==ساختار==<br /> کتاب ریشه‌ها و پیامدهای احتیاط در اجتهاد و افتا، از یک مقدمه، سه فصل اصلی، به قلم سعید ضیایی‌فر، و متن گفتگو با استادان فقه معاصر: رضا استادی، محمدعلی گرامی، احمد مبلغی و محمدهادی معرفت، تشکیل شده است. <br /> <br /> فصل اول به «کلیات» اختصاص دارد و به تعریف، اقسام و پیشینه تاریخی احتیاط در دوره‌های مختلف فقهی می‌پردازد. فصل دوم، «علل و عوامل احتیاط» را تحلیل می‌کند و عواملی چون سلف‌گرایی غیرموجه، ترس از آخرت و عدم کفایت قواعد اصولی را در این زمینه برمی‌شمرد. فصل سوم، «پیامدهای احتیاط» است که عمدتاً به بیان پیامدهای منفی پرداخته است؛ از جمله کاهش نوآوری فقهی، تضعیف نقش عقل و قرآن در استنباط، و ایجاد جمود فکری. پس از فصول سه‌گانه، متن گفتگو با اساتید فقهی نیز آورده شده است.<br /> <br /> ==معنای احتیاط==<br /> احتیاط در فقه سه کاربرد اصلی دارد:<br /> <br /> *احتیاط به‌معنای اصل عملی: در علم اصول فقه، هنگامی که فقیه در حکمی شک دارد، اصل احتیاط او را ملزم به انجام هر دو احتمال برای کسب یقین به برائت ذمه می‌کند. این معنا، «احتیاط اصولی» نامیده می‌شود (ص۳۰-۳۱).<br /> <br /> *احتیاط به‌معنای رفتار عملی: در علم فقه، به معنای عمل کردن مکلف به گونه‌ای است که یقین کند با احکام واقعی شارع مخالفت نکرده است. این همان احتیاطی است که در رساله‌های عملیه در کنار اجتهاد و تقلید مطرح می‌شود (ص۳۱-۳۲).<br /> <br /> *احتیاط به‌معنای رویکرد محافظه‌کارانه: این معنا که یک رویکرد «فلسفه فقهی» است، به یک ذهنیت و منش کلی در فرآیند استنباط اشاره دارد که از جسارت در فتوا و ارائه نظرات جدید پرهیز می‌کند. این نوشتار عمدتاً بر این معنای سوم متمرکز است (ص۳۲).<br /> <br /> به گفته نویسنده، قرآن مستقیماً از واژه احتیاط استفاده نکرده، اما اخباریان و اصولیان به آیاتی که بر لزوم تقوا، پرهیز از قول بدون علم و عدم تبعیت از گمان دلالت دارد، برای اثبات لزوم احتیاط استناد کرده‌اند (ص۴۱-۴۳). از سوی دیگر، روایات متعددی وجود دارد که به‌صراحت به احتیاط امر کرده‌اند. با این حال، تحلیل دقیق این روایات نشان می‌دهد که اکثر آنها یا ناظر به موارد خاص (مانند امور مهمی چون نکاح) هستند، یا ارشادی‌اند، یا بر احتیاط مستحب دلالت دارند و نمی‌توان از آنها وجوب احتیاط گسترده‌ای را که اخباریان مدعی آن بودند، استنتاج کرد (ص۴۳-۴۸).<br /> <br /> ===رابطه احتیاط و اجماع===<br /> به‌اعتقاد [[احمد مبلغی]]، از آنجا که احتیاط با احساساتی چون ترس مرتبط است، و در امور رازآلود رشد می‌کند، و اجماع نیز به‌دلیل مفاهیمی چون «اجماع لطفی» یا «تشرّفی»، همواره ماهیتی رازآلود داشته، این مقوله به خاستگاه مهمی برای شکل‌گیری و رشد احتیاط تبدیل شده است (ص۱۶۲-۱۶۳).<br /> <br /> به گفته او، تطور تاریخی [[اجماع]]، برخلاف انتظار، به‌جای شفاف‌سازی، بر احتیاطات افزوده است. این روند از چند طریق رخ داده است: ۱. تبدیل مسائل غیرقطعی به مسلمات فقهی، ۲. ارتقای «عدم وجدان خلاف» به «لاخلاف» و سپس به «اجماع»، ۳. تبدیل «شهرت» به «یکاد ان یکون اجماعاً» و سپس به اجماع قطعی، ۴. معتبر شدن «اجماع منقول» که قبلاً اعتباری نداشت. این تحولات منجر به ساخت اجماعات کاذب و در نتیجه، شکل‌گیری احتیاط‌های بی‌اساس پیرامون آنها شده است (ص۱۶۴-۱۶۹).<br /> <br /> ==انواع و تقسیمات احتیاط==<br /> ===احتیاط در مقام استنباط و افتا===<br /> یکی از تقسیمات احتیاط در کتاب، احتیاط در مقام استنباط، یعنی در طول فرآیند علمی اجتهاد، و احتیاط در مقام افتا، یعنی پس از اتمام این فرآیند و در مقام اعلام نظر فقهی به مقلدان است؛ محمدهادی معرفت، احتیاط در مقام استنباط را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را برخاسته از ناتوانی فقیه در کشف حکم واقعی و نشانه ضعف فقاهت دانسته و بر آن است که این پدیده در میان فقیهان متأخر (پس از شیخ انصاری) به وفور دیده می‌شود و ناشی از سطحی شدن فقاهت و عدم صرف وقت و دقت کافی است، در حالی که در کتب قدما چنین احتیاط‌هایی به‌ندرت یافت می‌شود (ص۲۴۷).<br /> <br /> به‌گفته رضا استادی، باید بین احتیاط در «استنباط» (فرآیند علمی) و «افتا» (صدور فتوا) تفاوت قائل شد؛ چرا که از دید او، هیچ فقیهی در مقام استنباط گرفتار احتیاط نمی‌شود، گرچه فقیه پس از استنباط می‌تواند در مقام افتا که عملی شخصی است، احتیاط کند. از دید استادی، مکلفان می‌توانند از چنین فقیهی تقلید نکنند، اما نمی‌توان به او ایراد گرفت که چرا در بیان فتوای خود احتیاط می‌کند (ص۱۲۳). وی همچنین بر آن است که سابقه صدساله رساله‌های عملیه حاوی فتاوای احتیاطی، مشکل حادی برای جامعه ایجاد نکرده است (ص۱۲۴).<br /> <br /> رضا استادی همچنین بر آن است که مسائل کلان اجتماعی در نظام اسلامی بر عهده ولی فقیه است، و نباید برای حل آنها به مراجع محتاط رجوع کرد. بنابراین، احتیاط در فتواهای فردی مشکلی ایجاد نمی‌کند و مسائل حکومتی راهکار خاص خود را دارند که همان رجوع به حاکم اسلامی است (ص۱۲۵).<br /> <br /> احمد مبلغی، از منظری دیگر،‌ درباره تقسیم‌بندی «احتیاط از فتوا» به‌معنای کناره‌گیری مطلق از فتوا دادن، و «فتوای احتیاطی»، به‌معنای احتیاط در حین صدور فتوا، سخن گفته (ص۲۳۶) و بر آن است که فقیهان در مواردی، حکمی را بر اساس ضوابط استنباط می‌کنند، اما از آنجا که آن را خلاف مشهور یا اجماع می‌بینند، احتیاط می‌کنند (ص۲۴۳).<br /> <br /> ===احتیاط مدرکی و ناشی===<br /> به اعتقاد احمد مبلغی، احتیاط به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: ۱. احتیاط مدرکی: احتیاطی که از متن حدیث به‌عنوان یک قاعده استخراج می‌شود، و ۲. احتیاط ناشی: که خود سه قسم دارد: ناشی از اجتهاد شتاب‌زده، ناشی از عدم کفایت اجتهاد، و ناشی از احتمال خلاف (احتیاط استحبابی). بر این اساس، احتیاط اخباریان عمدتاً از نوع «مدرکی» بود و با توسعه بیش از حد قلمرو قاعدهٔ احتیاط (مثلاً در شبهات تحریمیه بدویه)، از اصولیان متمایز می‌شده‌اند (ص۱۷۷-۱۷۸).<br /> <br /> ==ادوار تاریخی احتیاط==<br /> به‌گفته نویسندهٔ کتاب در بخش کلیات، عمل به احتیاط، سه دورهٔ تاریخی را پشت سر گذاشته است:<br /> <br /> '''۱. دورهٔ قبل از اخباریان:''' در این دوره، احتیاط به‌عنوان اصل عملی در موارد محدودی چون «شک در فراغ ذمه یقینی» و «امور مهم» (دماء، فروج و اموال) به کار می‌رفت و در شبهات بدوی، اصل بر برائت بود. کاربرد خاص دیگر، استفاده از احتیاط برای اثبات صحت و برتری دیدگاه فقهی امامیه در مقابل سایر مذاهب بود، نه به‌عنوان روش اصلی در استنباط داخلی (ص۴۸-۵۲).<br /> <br /> به اعتقاد احمد مبلغی، فقیهان پیش از اخباریان، نگاهی صریح و به دور از احتیاط داشتند و حکم شرعی را تنها بر پایه دلیل محکم استوار می‌کردند (ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> '''۲. دوره اخباریان:''' به‌گفتهٔ نویسنده کتاب، با ظهور اخباری‌گری، رویکرد احتیاطی به‌شدت گسترش یافت. اخباریان با محور قرار دادن انحصاری روایات، در هر مسئله‌ای که نصی از معصوم نمی‌یافتند، قائل به «توقف» و «احتیاط» می‌شدند. آنها دایره احتیاط واجب را به شبهات بدویه تحریمیه نیز تسری دادند و از هر گونه تعلیل عقلی و استفاده از منابعی غیر از روایات پرهیز می‌کردند. این رویکرد، فقه را به‌شدت به نصوص ظاهری محدود کرد (ص۵۲-۵۳، ۶۰-۶۲).<br /> <br /> به‌گفته احمد مبلغی، در دوره اخباریان، تأسیس حکم شرعی بر پایه تعلیل عقلی رد شد و صرفاً به اخبار و روایات محدود بود. این رویکرد، گرچه صراحتاً احتیاط نامیده نشده، اما نوعی گرایش احتیاط‌آمیز است که با نگاه باز دورهٔ قبل تفاوت دارد (ص۱۵۴-۱۵۵).<br /> <br /> '''۳. دوره بعد از اخباریان:''' هر چند مکتب اصولی بر اخباری‌گری غلبه یافت، اما رسوبات تفکر احتیاطی باقی ماند و به شکل جدیدی ظهور کرد؛ بدین ترتیب، «ترس از مخالفت با سلف صالح و مشهور فقها» جایگزین «ترس از مخالفت با نص» شد. اتهام «تأسیس فقه جدید»، به‌عنوان ابزاری برای نقد هر گونه نوآوری رایج شد و اتکای بیش از حد به «اجماع» و «شهرت»، که خود نوعی رویکرد احتیاطی است، به یکی از ویژگی‌های این دوره تبدیل شد (ص۶۲-۶۵).<br /> <br /> به‌گفته احمد مبلغی، پس از اخباریان، مبنای پذیرش حکم توسعه یافت و علاوه بر روایات، به اقوال «سلف صالح» نیز تکیه شد و «تأسیس فقه جدید» مذموم شمرده شد. او پیشنهاد می‌کند که به این تعبیر و نظایر آن با دیدهٔ ظن نگریسته شود، زیرا ممکن است ریشه در احتیاط‌زدگی تاریخی داشته باشد و بررسی آنها پرونده جدیدی برای تحقیق باز می‌کند (ص۱۵۵-۱۵۹).<br /> <br /> در همین راستا، [[محمدعلی گرامی]] بر این باور است که در میان فقها دو گرایش کلی وجود دارد: گروهی متمایل به سهولت و آسانی شریعت، و گروه غالب، متمایل به جانب احتیاط بوده‌اند، در حالی که به‌گفته گرامی، نمی‌توان قاعده عام کلی ارائه داد، و باید در هر مسئله، شئون فردی، شئون اجتماعی، و عوارض فتوا را در نظر گرفت (ص۱۴۸-۱۴۹).<br /> <br /> ==علل و عوامل احتیاط==<br /> نویسنده، در بیان عوامل پیدایش رویکرد احتیاطی، به ۱۰ عامل اشاره کرده، و عالمان شیعه که با آنها گفتگو شده نیز به مواردی از این دست پرداخته‌اند: <br /> <br /> '''۱. سلف‌گرایی غیرموجه:''' ابهت علمی فقهای بزرگ، موجب شد تا فقهای بعدی تا قرن‌ها صرفاً پیرو نظرات آنان باشند. این امر به تدریج به یک «ترس از مخالفت با مشهور» تبدیل شد و نوآوری را با چالش مواجه ساخت (ص۶۹-۷۶).<br /> <br /> '''۲. جهل به حکم واقعی:''' هنگامی که فقیه پس از تلاش علمی، به‌دلیل پیچیدگی مسئله یا نقص در تتبع، به حجتی معتبر دست نمی‌یابد، به‌طور طبیعی به احتیاط پناه می‌برد (ص۷۶-۷۸). به اعتقاد محمدعلی گرامی، منشأ اصلی تمام احتیاط‌ها، «ندانستن» و عدم یقین به حکم واقعی است، حتی زمانی که حجت ظاهری تمام باشد (ص۱۳۹-۱۴۱). از سوی دیگر، رضا استادی بر آن است که دلایل اصلی احتیاط فقها عبارت است از: ناقص بودن نصوص برای مسائل جدید، عدم اطمینان به استنباط خود در برابر شهرت فتوایی یا اجماع قدما، و در گذشته، نبود ابزار کافی برای جستجوی کامل در منابع (ص۱۲۶-۱۲۷).<br /> <br /> به‌اعتقاد محمدهادی معرفت، پاره‌ای از احتیاطات فقهی ناشی از ضعف و عدم صرف وقت کافی در تحقیق است. فقیه باید با حوصله و تحقیق جامع در منابع، ابهامات و بن‌بست‌ها را رفع کند. بدین ترتیب، با دسترسی به منابع غنی، وجهی برای احتیاط باقی نمی‌ماند و فقیهی که در استنباط به بن‌بست می‌رسد، در آن مسئله فقیه نیست (ص۲۴۷-۲۴۹). معرفت نمونه‌هایی فقهی در این خصوص بیان کرده و همهٔ آنها را ناشی از عدم دقت در فهم روایات می‌شمارد (ص۲۴۹-۲۵۶).<br /> <br /> '''۳. آخرت‌ترسی و خوف از عذاب الهی:''' این عامل روان‌شناختی، فقیه را در مقام افتا به محافظه‌کاری و احتیاط وامی‌دارد تا از مسئولیت خطیر صدور فتوای ناصواب در امان بماند (ص۷۸-۷۹). بر همین اساس، محمدعلی گرامی، گرچه بر آن است که منشأ همه احتیاط‌ها ندانستن است، اما ترس از عذاب الهی را نیز در این باره رد نمی‌کند. (ص۱۳۹-۱۴۱).<br /> <br /> '''۴. برداشت از آموزه‌های دینی:''' به باور نویسنده، تفسیر موسع و غیردقیق از آیات و روایاتِ دال بر احتیاط، به‌ویژه توسط اخباریان، نقش مهمی در گسترش این رویکرد داشته است (ص۷۹-۸۱).<br /> <br /> '''۵. عدم کفایت روایات موجود''': اخباریان به‌دلیل اتکای انحصاری به روایات، در مواجهه با مسائل جدید که نصی در موردشان نبود، راهی جز توقف و احتیاط نداشتند (ص۸۲-۸۳). <br /> <br /> '''۶. عدم کفایت ضوابط اصولی:''' به گفته نویسنده، با توجه به تکامل تدریجی دانش اصول و تولید ابزارهای جدید استنباط در آن، فقیهی که دانش اصولی محدودتری در دست داشته باشد به‌سمت احتیاط سوق می‌یابد (ص۸۲-۸۳).<br /> <br /> '''۷. خصلت‌های اخلاقی و روان‌شناختی فقیه:''' ویژگی‌های شخصیتی فقیه مانند عدم اعتماد به نفس، وسواس یا ریسک‌گریزی، می‌تواند در گرایش او به احتیاط مؤثر باشد (ص۸۳-۸۵).<br /> <br /> '''۸. حاکمیت رویکرد فردی در فقه:''' تمرکز سنتی فقه بر احکام فردی، احتیاط را امری ممکن و مطلوب جلوه می‌دهد، اما این رویکرد در حوزه مسائل اجتماعی و حکومتی که نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع است، ناکارآمد بوده و منجر به توقف می‌شود (ص۸۵-۸۶).<br /> <br /> '''۹. انتظار بیش از حد از دین:''' به باور پاره‌ای از فقیهان، دین نه‌تنها آموزه‌ها و احکام، بلکه تمام ضوابط فهم خود را نیز بیان کرده است. این دیدگاه، که در تقابل با نظراتی قرار دارد که قواعد فهم دین را اموری عقلایی و عرفی یا ترکیبی از هر دو می‌دانند، پیروان خود را (مانند برخی اخباریان) با یک چالش اساسی مواجه می‌کند: زمانی که یک ضابطه استنباطی مشخص و مأثور از سوی شرع برای مسئله‌ای وجود ندارد، آنها چاره‌ای جز توقف و روی آوردن به احتیاط ندارند (ص۸۶-۸۹).<br /> <br /> '''۱۰. غفلت از شئون مختلف معصوم:''' عدم تفکیک میان احکام صادر شده از معصومان(ع) در شئون مختلف (ابلاغ حکم الهی، قضاوت، یا حکم حکومتی)، باعث می‌شود یک حکم موقتی و ولایی، به‌عنوان یک حکم شرعی ابدی تلقی شود و فقیه را در تطبیق آن با شرایط جدید به احتیاط وادارد (ص۸۹-۹۱).<br /> <br /> ==پیامدهای احتیاط==<br /> نویسنده، پیامدهای متعددی برای رویکرد احتیاطی در استنباط بیان می‌کند که پاره‌ای از آن مثبت و بیشتر منفی است:<br /> <br /> '''۱. کاهش تفسیرهای ناصواب:''' به‌گفته نویسنده، احتیاط موجب می‌شود احتمال خطا در استنباط احکام فقهی کاهش یابد. همچنین گفته شده است که چون عالمان اهل‌سنت بیش از حد به رأی تمسک می‌کرده‌اند، امامان شیعه با ادبیاتی غلاظ و شداد، اصحاب خود را از افتادن به دام اجتهاد ناصواب دور کرده‌اند (ص۹۳-۹۴).<br /> <br /> '''۲. کاهش استفاده از قرآن در استنباط:''' تفکر احتیاطی اخباریان، که ظواهر قرآن را بدون تفسیر معصوم غیرقابل فهم می‌دانستند، به کاهش نقش محوری قرآن در استنباط منجر شد. این رویکرد باعث شد تا بخش بزرگی از آیات، به‌دلیل نبود روایت تفسیری معتبر، در فقه کاربرد نیابند (ص۹۵-۹۷).<br /> <br /> '''۳. کاهش استفاده از عقل در استنباط:''' حملات اخباریان به اعتبار عقل در استنباط، و توقیفی دانستن احکام، باعث تضعیف جایگاه عقل‌گرایی در فقه شد، و حتی پس از آنان نیز در میان برخی فقها، کم‌رغبتی به استفاده از آن را به همراه داشت (ص۹۷-۱۰۰).<br /> <br /> '''۴. کاهش نوآوری در فقه:''' رویکرد احتیاطی با ایجاد ترس از مخالفت با مشهور، ترس از ایجاد «فقه جدید»، مانع جدی برای نوآوری و طرح دیدگاه‌های جدید در فقه شده، و باب رشد علمی را مسدود کرده است (ص۱۰۰-۱۰۳). این در حالی است که به‌اعتقاد محمدعلی گرامی، آشنایی با واقعیت‌های اجتماعی و تحولات جهان می‌تواند به «استظهارات جدید» از روایات و کاهش احتیاط‌های غیرضروری و غیرقابل اجرا منجر شود. از این رو، مواجهه مستقیم مجتهدان با شرایط جدید جهان برای صدور فتواهای منطبق با زمانه ضروری است (ص۱۴۶-۱۴۸).<br /> <br /> '''۵. کاهش استفاده از علت و مناط در استنباط:''' تفکر احتیاطی اخباریان، استفاده از «علت و مناط» احکام برای تعمیم و توسعه استنباط را با تردید مواجه کرد و باعث شد فقیهان از تعدی از نص و به کارگیری این سازوکار اجتهادی پرهیز کنند (ص۱۰۳-۱۰۶).<br /> <br /> '''۶. گسترش احتیاط در فتوا:''' یکی از پیامدهای مستقیم رویکرد احتیاطی، گسترش صدور «فتوای به احتیاط» بود که این پدیده به‌ویژه پس از دوره اخباریان افزایش چشمگیری یافت (ص۱۰۶-۱۰۷).<br /> <br /> '''۷. کاهش توجه به فقه و اصول فقه مقارن:''' تفکر احتیاط‌گرای اخباریان باعث شد تدوین کتب «فقه مقارن» که پیش از آن رایج بود، به‌شدت کاهش یابد و فقه شیعه بیشتر رویکردی درون‌مذهبی پیدا کند (ص۱۰۷). همچنین به‌دلیل حملات شدید اخباریان به اصولیان به‌بهانه تأثیرپذیری از اهل‌سنت، «اصول فقه مقارن» نیز به حاشیه رفت و کتاب‌های اصولی متأخر از این نگاه تطبیقی فاصله گرفتند (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> '''۸. کاهش تدوین کتاب‌های اصولی:''' انتقاد اخباریان به علم اصول مدون و تأکید آنان بر استخراج قواعد از روایات، موجب کاهش اقبال به این دانش و کم‌شدن تألیفات اصولی در دوره تسلط آنان شد (ص۱۰۹-۱۱۰).<br /> <br /> '''۹. تقویت نگاه تعبدی به علم اصول و تضعیف نگاه عقلانی:''' اصرار اخباریان بر لزوم تدوین «اصول فقه مأثور»، نگاه عقلانی به علم اصول را تضعیف کرد و به‌تدریج نگاهی تعبدی و مبتنی بر نصوص را در میان اصولیان تقویت نمود (ص۱۱۰-۱۱۲).<br /> <br /> '''۱۰. رواج تمسک به اجماع:''' احتیاط و ترس از مخالفت با اجماع، باعث رواج تمسک به آن، و تبدیل تدریجی «عدم وجدان خلاف» به «اجماع» شد و هاله‌ای از تقدس پیرامون آن شکل داد (ص۱۱۳-۱۱۴).<br /> <br /> '''۱۱. مخالفت با تدوین فقه تفریعی و تأخیر افتادن در تدوین آن:''' روحیه احتیاطی و اصرار بر الفاظ روایات، یکی از عوامل اصلی تأخیر در تدوین «فقه تفریعی» بود که شیخ طوسی با نگارش کتاب مبسوط به مقابله با آن برخاست (ص۱۱۴-۱۱۶).<br /> <br /> '''۱۲. جمودگرایی و ظاهرگرایی:''' رویکرد احتیاطی به نوعی «جمودگرایی» و پایبندی بیش از حد به ظاهر نصوص منجر شد و مانع از تعدی از نص و به‌کارگیری قواعدی مانند تنقیح مناط گردید (ص۱۱۶-۱۱۸).<br /> <br /> '''۱۳. وهن مذهب و طرفداران آن:''' برخی احتیاط‌ها به‌دلیل غیرمتعارف بودن، می‌تواند باعث وهن مذهب و سبک جلوه کردن پیروان آن در نگاه دیگران شود (ص۱۱۸). به اعتقاد محمدعلی گرامی، احتیاط‌هایی که بازتاب اجتماعی دارند، مانند برخی مناسک حج، می‌تواند با ایجاد عسر و حرج، پیامدهای منفی داشته باشد و حتی به دین‌گریزی منجر شود (ص۱۳۸).</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7.jpg&diff=61946 2025-11-27T11:38:57Z

<p>Hasanejraei: </p> <hr /> <div></div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61751 2025-11-22T11:09:10Z

<p>Hasanejraei: صفحه‌ای تازه حاوی «{{شناسنامه مقاله | عنوان مقاله = فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای (کتاب) | نویسنده ۱ = مهدی محمدی | ایمیل نویسنده ۱ = mohammadi135314@gmail.com | مدرک تحصیلی ۱ = سطح سه حوزه | رتبه علمی ۱ = | نویسنده ۲ = | ایمیل نویسنده ۲ = | مدرک تحصیلی ۲ = | رتبه عل...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{شناسنامه مقاله<br /> | عنوان مقاله = فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای (کتاب)<br /> | نویسنده ۱ = مهدی محمدی<br /> | ایمیل نویسنده ۱ = mohammadi135314@gmail.com<br /> | مدرک تحصیلی ۱ = سطح سه حوزه<br /> | رتبه علمی ۱ = <br /> | نویسنده ۲ = <br /> | ایمیل نویسنده ۲ = <br /> | مدرک تحصیلی ۲ = <br /> | رتبه علمی ۲ = <br /> | موضوع = معرفی کتاب‌‌های فقه سیاسی<br /> | سبک = <br /> | تاریخ انتشار= ۲۵ آبان ۱۴۰۴ش<br /> | زبان = فارسی<br /> | دیگر مقاله‌های نویسنده در فقه معاصر = [[:رده:مقاله‌های مهدی محمدی|مقاله‌های مهدی محمدی در دانشنامه فقه معاصر]]<br /> | دیگر مقاله‌های نویسندگان در فقه معاصر = <br /> | ناظر(ان) علمی = <br /> | ویرایش و مناسب‌سازی برای دانشنامه = حسن اجرایی<br /> | مناسب‌سازی برای دانشنامه = <br /> }}</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61509 2025-11-16T12:14:05Z

<p>Hasanejraei: added Category:کتاب‌های سید سجاد ایزدهی using HotCat</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی محمدی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای<br /> | تصویر =فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =سید سجاد ایزدهی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =فقه سیاسی<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۳۱۲<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی<br /> | محل نشر =تهران<br /> | تاریخ نشر =۱۴۰۰<br /> | نوبت چاپ =اول<br /> | شمارگان =۳۰۰<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> '''فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای''' کتابی فارسی در حوزه [[فقه سیاسی]]، نوشته سید سجاد ایزدهی، که در پی تبیین سرچشمه‌های اجتهادی فقه سیاسی سید علی خامنه‌ای است. از دید [[سید علی خامنه‌ای]]، قرآن اساسی‌ترین منبع فقه سیاسی است، غایت فقه سیاسی، تنظیم‌ روابط افراد جامعه است، و فقه حکومتی نه بخشی از گستره فقه، بلکه رویکردی حکومتی به استنباط است که در همه ابواب فقه جریان دارد.<br /> <br /> نویسنده کتاب، با تکیه بر نظرات سید علی خامنه‌ای، به بیان عوامل ناکارآمدی فقه سیاسی پرداخته است؛ از جمله جدایی شیعیان از قدرت و حکومت، در اقلیت بودن شیعه، و ناامیدی فقیهان از اداره حکومت شیعی. او همچنین راهکارهایی در راستای تحول فقه سیاسی ارائه کرده است؛ از جمله تأکید بر تطابق و همراهی فقه با شرایط زمانه و اقتضائات آن، و توجه به نیازهای اجتماعی و سیاسی جدید.<br /> <br /> کتاب مذکور، در سال ۱۴۰۰، در ۳۱۲ صفحه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.<br /> <br /> == معرفی اجمالی ==<br /> کتاب فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای، نوشته [[سید سجاد ایزدهی]]، عضو هیئت علمی [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]]، در سال ۱۴۰۰، به زبان فارسی چاپ شده است. این کتاب را سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۳۱۲ صفحه به چاپ رسانده است.<br /> <br /> === ساختار و محتوای کتاب ===<br /> این کتاب از مقدمه، سه بخش اصلی و جمع‌بندی تشکیل شده است: <br /> * '''مقدمه''' (ص۱۵-۲۹): حاوی تبیین مسئله، پرسش‌های اصلی و فرعی، فرضیه، ضرورت، اهداف، پیشینه، نوآوری، روش، چارچوب نظری و ساختار تحقیق.<br /> * '''بخش اول: مفاهیم و کلیات''' (ص۳۱-۷۴): حاوی زندگینامه علمی و سیاسی [[سید علی خامنه‌ای]] و تألیفات او، و همچنین مفاهیم اساسی تحقیق، از جمله فقه و سیاست، فقه سیاسی، و فقه حکومتی.<br /> * '''بخش دوم: ماهیت فقه سیاسی''' (ص۷۵-۲۲۴): حاوی تاریخچه، قلمرو، منابع، غایت و کارویژه‌ها، و روش‌شناسی فقه سیاسی.<br /> * '''بخش سوم: عوامل ناکارآمدی و راهکارهای تحول فقه سیاسی''' (ص۲۲۵-۲۶۸): حاوی علل و عوامل تحول‌نایافتگی،‌ و راهکارهای تحول فقه سیاسی.<br /> * '''جمع‌بندی و نتیجه‌گیری''' (ص۲۶۹-۲۷۳).<br /> <br /> == کلیات و مفاهیم ==<br /> نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب، در بیان فرضیه خود، به مخالفت با کسانی برخاسته که به گزارش وی، معتقدند نظریات سید علی خامنه‌ای، مرجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی ایران، در عرصه فقه سیاسی، مبتنی بر مبانی، منابع و ادله فقهی مشهور و مصطلح فقیهان نیست و به روش اجتهاد متکی نیست، و از سوی دیگر برآنند که مجموعه مباحث مطرح‌شده از سوی او، مشتمل بر مسائلی پراکنده است و نظام‌مند و کارآمد و روزآمد نیست. ایزدهی در پاسخ بر آن است که فقه سیاسی سید علی خامنه‌ای، ضمن انطباق بر تراث فقهی مشهور فقیهان شیعه، بر مبانی فقهی منسجم، منظم و روشمند مبتنی است و پاسخ‌های او به پرسش‌ها در این عرصه، می‌تواند نظام سیاسی مطلوب را در عصر غیبت برآورد و به تأمین سعادت مادی و معنوی مردم منجر شود (ص۲۱-۲۲).<br /> <br /> از دید نویسنده، در نگاه فقهی سید علی خامنه‌ای، فقه حکومتی، نه بخشی از گستره فقه، بلکه رویکردی حکومتی به استنباط است که در همه ابواب فقه جریان دارد و در استنباط خود، اداره مطلوب و کارآمد جامعه را مدنظر قرار می‌دهد (ص۷۴). بدین ترتیب، بر خلاف فقه سیاسی که به مباحث مرتبط با عرصه سیاست توجه دارد و ناظر به مباحثی مانند فقه اقتصادی، فقه عبادات و فقه قضا نیست، مباحث فقه حکومتی به همه مباحث در گستره فقه توجه دارد و تمام مسائل فقهی را در راستای اداره مطلوب حکومت مورد توجه قرار می‌دهد (ص۷۱).<br /> <br /> ایزدهی، درباره غایت و کارویژه‌های فقه سیاسی، تصریح می‌کند که سید علی خامنه‌ای، ضمن تفکیک میان دو عرصه متفاوت فقه که از یک سو به روابط میان افراد جامعه توجه دارد و از سوی دیگر به رابطه انسان با خدا تأکید می‌کند، غایت فقه در گستره سیاسی-اجتماعی را، تنظیم روابط میان افراد جامعه بشری و برقراری مقررات حاکم بر زندگی می‌داند، و هدف فقه عبادی را نیز متمایز از فقه اجتماعی، تدوین احکامی در راستای تنظیم چگونگی رابطه با خداوند تبیین کرده است (ص۱۷۳). بر این اساس، سید علی خامنه‌ای، اداره سیاسی کشور را از جمله کارکردها و وظایف فقه سیاسی معرفی می‌کند (ص۱۸۲-۱۸۶).<br /> <br /> == منابع فقه سیاسی ==<br /> با عنایت به اینکه فقه سیاسی گرایشی تخصصی در گستره فقه است، لذا به جهت استنباط در فقه سیاسی نیز از همان منبعی استفاده می‌شود که سایر گرایش‌های فقهی به کار می‌گیرند؛ از این رو منابع اصیل و عمده فقه یعنی چهار منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع در فقه سیاسی شیعه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند (ص۱۲۹).<br /> <br /> === قرآن ===<br /> نویسنده، با تکیه بر سخنانی از سید علی خامنه‌ای، مرجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی ایران، بر آن است که او در مواردی، گرچه در غیر مقام استنباط، فهم امور سیاسی کلان جامعه را به‌صورت مستقیم به آیات قرآن مستند کرده و با محور قرار دادن آیات قرآن در فهم امور سیاسی، احکامی صادر کرده است؛ از جمله ضرورت اقامه قسط در جامعه، لزوم تلاش مؤمنان برای تحقق قسط، نهی از اعتماد به ستمگران، جایز نبودن گردن نهادن به ظلم طاغوت، و نفی قدرت‌های مادی و سیاسی (ص۱۳۳).<br /> <br /> بر این اساس، سید علی خامنه‌ای همچنین بر آن است که قرآن نه‌تنها حکم به جدایی دین از سیاست نکرده، بلکه علاوه بر توجه به احکام سیاسی افراد، جامعه و دولت اسلامی، به شناخت دوست و دشمن پرداخته و خط‌مشی‌های اساسی در گستره سیاست و حکومت را در نظر گرفته، (ص۱۳۴) و همچنین نظام جمهوری اسلامی ایران از قرآن به مثابه اصلی‌ترین و جامع‌ترین منبع قانونگذاری خویش استفاده کرده، و رفتارهای شهروندان، حاکمان و کارگزاران را بر اساس ملاک‌های قرآنی مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهد (ص۱۳۵-۱۳۶). <br /> <br /> === سنّت ===<br /> بر اساس گزارش نگارنده از نظرات سید علی خامنه‌ای، همان‌گونه که سنّت رسول خدا یکی از منابع و پایه‌های شناخت احکام شرعی در حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه محسوب می‌شود، سنت و عمل امامان معصوم(ع) نیز که حجت شرعی محسوب می‌شود، یکی از منابع استنباط احکام فقهی است (ص۱۳۶-۱۳۷). با این حال، وقوع هر رفتاری از معصومان را که ممکن است در شرایط خاص و به غرض معین انجام شده باشد، نمی‌توان دلیل جواز همان رفتار به‌صورت مطلق در همه زمان‌ها و شرایط دانست، بلکه این وظیفه فقیهان است که با دقت و فهم مناسب رفتارهای معصومان، ظرف شکل‌گیری این رفتارها و شرایط آن را فهم کنند و حکم به جواز رفتاری متناسب با سنت اهل‌بیت در شرایط مشابه بدهند (ص۱۳۷).<br /> <br /> بر این اساس، به باور سید علی خامنه‌ای، فقه در راستای رفع نیازهای جامعه و پاسخ‌گویی به پرسش‌های خرد و کلان مکلفان و جامعه اسلامی، می‌باید علاوه بر قرآن به سنت اهل‌بیت نیز مستند باشد، و این یعنی اسلام متکی به کتاب و سنت است، و اسلامی که متکی به این دو عنصر حیاتی نباشد، اسلامی نیست که مدّنظر شارع مقدس باشد (ص۱۳۷-۱۳۸).<br /> <br /> === عقل ===<br /> نویسنده به سخنی از سید علی خامنه‌ای اشاره کرده است که بنابر آن، ضدیت دین با عقل در اسلام نفی شده، و عقل، یکی از منابع حجت برای یافتن اصول و فروع دینی بیان شده است که علاوه بر اصول اعتقادات، حتی دستیابی به احکام فرعی هم نیازمند عقل است (ص۱۵۲). بر این اساس، خداوند در کنار «حجت آشکار»، یعنی انبیا، که مردم را از ضلالت و گمراهی بر حذر می‌دارند و به هدایت می‌رسانند، «حجت ناآشکار» هم دارد که همان عقل است و تبعیت از آن الزامی است، اما با این حال اینطور نیست که هرگز به خطا نرود، بلکه عقل هم ممکن است اشتباه کند، اما تا جایی که حکم روشن شرعی بر خلاف درک عقل وجود نداشت، فرمان عقل حجت است (ص۱۵۳).<br /> <br /> به باور سید علی خامنه‌ای، دلیل عقل دارای ابهام و اجمال نیست و مبتنی بر شناخت صحیح و واقعی موضوع است، بنابراین قابل تخصیص و تقیید نخواهد بود (ص۱۵۳). همچنین در اداره امور زندگی، اصل بر فهم عقل است، مگر در جایی که شارع مقدس، بنابر علل و مصالحی، جایگاه عقل را تخطئه کند و بنا را بر تعبد بگذارد (ص۱۵۸-۱۵۹).<br /> <br /> === اجماع ===<br /> به بیان نویسنده، بر خلاف کسانی که اجماع را به‌صورت مطلق دارای اعتبار می‌دانند، فقیهان شیعه بر این باورند که حجیت اجماع در گرو کاشفیت آن از رای معصوم است، و در غیر این صورت از حجیت و اعتبار برخوردار نیست (ص۱۶۴). بر این اساس، نویسنده با تکیه بر نظر سید علی خامنه‌ای، تصریح کرده است که هر گاه اجماع مدرکی باشد، حجت نیست؛ زیرا اجماعی حجت است که حاکی از وجود دلیل باشد، ولو مبتنی بر حدس، و تنها اجماع قدماست که حاکی از وجود دلیل است، نه متأخران. با این حال، اجماع قدما نیز تنها در مواردی حجت است که روایات متعددی در آن صادر نشده باشد: چرا که در این صورت، احتمال فراوانی دارد که اجماع قدما نیز مستند به همین روایات باشد (ص۱۶۷). <br /> <br /> == عوامل ناکارآمدی فقه سیاسی ==<br /> نویسنده بر آن است که فقه شیعه، بیشتر فقه فردی بوده، به‌طوری که برای اداره امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به امور خانواده شکل گرفته، و بدین ترتیب، توسعه‌نیافتگی فقه سیاسی مبتنی بر بی‌توجهی به مسائل مهم سیاسی، اجتماعی و حکومتی، در ادوار گذشته بوده است (۲۳۳). ایزدهی در ادامه به عوامل ناکارآمدی فقه سیاسی با تکیه بر نظرات سید علی خامنه‌ای پرداخته است:<br /> <br /> === جدایی از قدرت و حکومت ===<br /> فقیهان شیعه از ابتدا بر اریکه قدرت سیاسی تکیه نزده بودند و از این رو با مسائل مورد ابتلا در حوزه سیاست و حکومت درگیر نبودند و از آنجا که حکومت در دستشان نبود، به موضوعات سیاسی و اجتماعی نمی‌پرداختند و این به‌خاطر قصور یا تقصیر فقها نبوده است، بلکه به‌خاطر موضوعیت نداشتن مباحث سیاست و حکومت برای آنان بوده است (ص۲۳۳-۲۳۴).<br /> <br /> === در اقلیت بودن شیعه ===<br /> فقه شیعه زمانی تأسیس و تدوین شد که شیعیان جمعیت بسیار کمی از مسلمانان را تشکیل می‌دادند و در اقلیت می‌زیستند. این جمعیت اندک احتیاجات و پرسش‌های محدودی داشتند و از فقیهان انتظار پاسخ‌گویی به همین مسائل می‌رفت؛ طبیعی است که فقهی که در راستای رفع احتیاجات مکلفان آن عصر و زمانه تدوین شده، از ظرفیت‌های وسیعی چون طرح مباحث حکومت و سیاست، و جهاد با دشمنان برخوردار نباشد و از طرفی چون حکومت در دست حاکمان اهل‌سنت بود، مطرح کردن مباحث سیاسی و حکومتی موجبات اذیت و آزار شیعیان، بلکه احتمال از بین رفتن مذهب شیعه را به همراه داشت (۲۳۵-۲۳۶). <br /> <br /> هر چند مذهب شیعه در ایران، قبل از قرن دهم هجری رسمیت یافت، اما فقیهان شیعه که مشروعیت حکومت در زمان غیبت را به انتصاب الهی و در انحصار امام زمان و نائبان بر حق او می‌دانستند، با اینکه از وسعت قدرت و اختیار برخوردار شدند، همچنان در برابر حاکمان در تقیه به سر بردند و بسیاری از مسائل آرمانی فقه شیعه در عرصه سیاسی-اجتماعی را کتمان کردند (ص۲۳۶).<br /> <br /> === ناامیدی فقها از اداره حکومت شیعی ===<br /> با توجه به اینکه ائمه اطهار، جز امام علی و امام حسن، در زمان حیات خود نتوانستند اداره امور جامعه اسلامی را به دست بگیرند، فقیهان نیز توانایی این امر را در خود ندیده و از تشکیل حکومت دینی مأیوس بودند؛ لذا با مفروض انگاشتن شرایط موجود جامعه به استنباط مباحث مورد نیاز که همان مباحث فقه فردی بود می‌پرداختند و پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی را بیهوده قلمداد می‌کردند (ص۲۴۲).<br /> <br /> == راهکارهای تحول فقه سیاسی ==<br /> نویسنده، چنانکه خود فته، با تکیه بر سخنان سید علی خامنه‌ای، راهکارهایی در راستای تحول فقه سیاسی و توسعه کارکردهای آن ارائه کرده که از دید او به فقهی متمایز از گذشته منتهی می‌شود. بر این اساس، باید نگرشی جدیدی بر فقه حکمفرما شود که افراد و مکلفان از محوریت احکام شریعت خارج شده و جامعه و حکومت به موضوع احکام شرعی تبدیل شود (ص۲۴۷).<br /> <br /> بر این اساس، سید علی خامنه‌ای، ضمن تأکید بر تطابق و همراهی فقه با شرایط زمانه و اقتضائات آن، ملاک تمایز فقه و اجتهاد در زمان حاضر را در نوع نگاه متفاوت به کتاب و سنت و تمایز شرایط عصر حاضر با شرایط فقیهان در عصر گذشته دانسته، و بر این اساس، تغییر در شیوه استنباط، به احکام متمایزی منجر خواهد شد که تحولی اساسی در فقه سیاسی در پی خواهد داشت (ص۲۴۸). بدین ترتیب، از حوزه فقاهت شیعه انتظار می‌رود با نگاهی متفاوت در مقایسه با گذشته به فقه بنگرد و با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و سیاسی جدید به استنباط احکام پرداخته شود؛ زیرا فقاهت باید نیازهای امروز جامعه اسلامی را پاسخ بدهد (ص۲۴۸-۲۵۰).<br /> <br /> راهکار دیگر نویسنده برای تحول در فقه این است که باید شناخت شرایط و مسائل جامعه و فرایند زمان‌شناسی و جامعه‌شناسی و نظر به واقعیات اجتماعی در حوزه اجتهاد و استنباط در راستای موضوع‌شناسی دقیق ارزیابی شود؛ زیرا درک مسائل زمانه و پیچیدگی‌های مباحث جامعه در شناخت دقیق مسائل و احکام کمک خواهد کرد. بر این اساس، فقیهان باید در جریان جامعه حضور داشته و از اوضاع و احوال اجتماعی باخبر باشند، تا بتوانند جامعه را با احکام متناسب به سمت و سوی مطلوب هدایت کنند (ص۲۵۸-۲۵۹).<br /> <br /> [[رده:کتاب‌های فقه سیاسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های سید سجاد ایزدهی]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61508 2025-11-16T12:13:40Z

<p>Hasanejraei: added Category:کتاب‌های فقه سیاسی using HotCat</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی محمدی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای<br /> | تصویر =فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =سید سجاد ایزدهی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =فقه سیاسی<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۳۱۲<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی<br /> | محل نشر =تهران<br /> | تاریخ نشر =۱۴۰۰<br /> | نوبت چاپ =اول<br /> | شمارگان =۳۰۰<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> '''فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای''' کتابی فارسی در حوزه [[فقه سیاسی]]، نوشته سید سجاد ایزدهی، که در پی تبیین سرچشمه‌های اجتهادی فقه سیاسی سید علی خامنه‌ای است. از دید [[سید علی خامنه‌ای]]، قرآن اساسی‌ترین منبع فقه سیاسی است، غایت فقه سیاسی، تنظیم‌ روابط افراد جامعه است، و فقه حکومتی نه بخشی از گستره فقه، بلکه رویکردی حکومتی به استنباط است که در همه ابواب فقه جریان دارد.<br /> <br /> نویسنده کتاب، با تکیه بر نظرات سید علی خامنه‌ای، به بیان عوامل ناکارآمدی فقه سیاسی پرداخته است؛ از جمله جدایی شیعیان از قدرت و حکومت، در اقلیت بودن شیعه، و ناامیدی فقیهان از اداره حکومت شیعی. او همچنین راهکارهایی در راستای تحول فقه سیاسی ارائه کرده است؛ از جمله تأکید بر تطابق و همراهی فقه با شرایط زمانه و اقتضائات آن، و توجه به نیازهای اجتماعی و سیاسی جدید.<br /> <br /> کتاب مذکور، در سال ۱۴۰۰، در ۳۱۲ صفحه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.<br /> <br /> == معرفی اجمالی ==<br /> کتاب فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای، نوشته [[سید سجاد ایزدهی]]، عضو هیئت علمی [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]]، در سال ۱۴۰۰، به زبان فارسی چاپ شده است. این کتاب را سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۳۱۲ صفحه به چاپ رسانده است.<br /> <br /> === ساختار و محتوای کتاب ===<br /> این کتاب از مقدمه، سه بخش اصلی و جمع‌بندی تشکیل شده است: <br /> * '''مقدمه''' (ص۱۵-۲۹): حاوی تبیین مسئله، پرسش‌های اصلی و فرعی، فرضیه، ضرورت، اهداف، پیشینه، نوآوری، روش، چارچوب نظری و ساختار تحقیق.<br /> * '''بخش اول: مفاهیم و کلیات''' (ص۳۱-۷۴): حاوی زندگینامه علمی و سیاسی [[سید علی خامنه‌ای]] و تألیفات او، و همچنین مفاهیم اساسی تحقیق، از جمله فقه و سیاست، فقه سیاسی، و فقه حکومتی.<br /> * '''بخش دوم: ماهیت فقه سیاسی''' (ص۷۵-۲۲۴): حاوی تاریخچه، قلمرو، منابع، غایت و کارویژه‌ها، و روش‌شناسی فقه سیاسی.<br /> * '''بخش سوم: عوامل ناکارآمدی و راهکارهای تحول فقه سیاسی''' (ص۲۲۵-۲۶۸): حاوی علل و عوامل تحول‌نایافتگی،‌ و راهکارهای تحول فقه سیاسی.<br /> * '''جمع‌بندی و نتیجه‌گیری''' (ص۲۶۹-۲۷۳).<br /> <br /> == کلیات و مفاهیم ==<br /> نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب، در بیان فرضیه خود، به مخالفت با کسانی برخاسته که به گزارش وی، معتقدند نظریات سید علی خامنه‌ای، مرجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی ایران، در عرصه فقه سیاسی، مبتنی بر مبانی، منابع و ادله فقهی مشهور و مصطلح فقیهان نیست و به روش اجتهاد متکی نیست، و از سوی دیگر برآنند که مجموعه مباحث مطرح‌شده از سوی او، مشتمل بر مسائلی پراکنده است و نظام‌مند و کارآمد و روزآمد نیست. ایزدهی در پاسخ بر آن است که فقه سیاسی سید علی خامنه‌ای، ضمن انطباق بر تراث فقهی مشهور فقیهان شیعه، بر مبانی فقهی منسجم، منظم و روشمند مبتنی است و پاسخ‌های او به پرسش‌ها در این عرصه، می‌تواند نظام سیاسی مطلوب را در عصر غیبت برآورد و به تأمین سعادت مادی و معنوی مردم منجر شود (ص۲۱-۲۲).<br /> <br /> از دید نویسنده، در نگاه فقهی سید علی خامنه‌ای، فقه حکومتی، نه بخشی از گستره فقه، بلکه رویکردی حکومتی به استنباط است که در همه ابواب فقه جریان دارد و در استنباط خود، اداره مطلوب و کارآمد جامعه را مدنظر قرار می‌دهد (ص۷۴). بدین ترتیب، بر خلاف فقه سیاسی که به مباحث مرتبط با عرصه سیاست توجه دارد و ناظر به مباحثی مانند فقه اقتصادی، فقه عبادات و فقه قضا نیست، مباحث فقه حکومتی به همه مباحث در گستره فقه توجه دارد و تمام مسائل فقهی را در راستای اداره مطلوب حکومت مورد توجه قرار می‌دهد (ص۷۱).<br /> <br /> ایزدهی، درباره غایت و کارویژه‌های فقه سیاسی، تصریح می‌کند که سید علی خامنه‌ای، ضمن تفکیک میان دو عرصه متفاوت فقه که از یک سو به روابط میان افراد جامعه توجه دارد و از سوی دیگر به رابطه انسان با خدا تأکید می‌کند، غایت فقه در گستره سیاسی-اجتماعی را، تنظیم روابط میان افراد جامعه بشری و برقراری مقررات حاکم بر زندگی می‌داند، و هدف فقه عبادی را نیز متمایز از فقه اجتماعی، تدوین احکامی در راستای تنظیم چگونگی رابطه با خداوند تبیین کرده است (ص۱۷۳). بر این اساس، سید علی خامنه‌ای، اداره سیاسی کشور را از جمله کارکردها و وظایف فقه سیاسی معرفی می‌کند (ص۱۸۲-۱۸۶).<br /> <br /> == منابع فقه سیاسی ==<br /> با عنایت به اینکه فقه سیاسی گرایشی تخصصی در گستره فقه است، لذا به جهت استنباط در فقه سیاسی نیز از همان منبعی استفاده می‌شود که سایر گرایش‌های فقهی به کار می‌گیرند؛ از این رو منابع اصیل و عمده فقه یعنی چهار منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع در فقه سیاسی شیعه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند (ص۱۲۹).<br /> <br /> === قرآن ===<br /> نویسنده، با تکیه بر سخنانی از سید علی خامنه‌ای، مرجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی ایران، بر آن است که او در مواردی، گرچه در غیر مقام استنباط، فهم امور سیاسی کلان جامعه را به‌صورت مستقیم به آیات قرآن مستند کرده و با محور قرار دادن آیات قرآن در فهم امور سیاسی، احکامی صادر کرده است؛ از جمله ضرورت اقامه قسط در جامعه، لزوم تلاش مؤمنان برای تحقق قسط، نهی از اعتماد به ستمگران، جایز نبودن گردن نهادن به ظلم طاغوت، و نفی قدرت‌های مادی و سیاسی (ص۱۳۳).<br /> <br /> بر این اساس، سید علی خامنه‌ای همچنین بر آن است که قرآن نه‌تنها حکم به جدایی دین از سیاست نکرده، بلکه علاوه بر توجه به احکام سیاسی افراد، جامعه و دولت اسلامی، به شناخت دوست و دشمن پرداخته و خط‌مشی‌های اساسی در گستره سیاست و حکومت را در نظر گرفته، (ص۱۳۴) و همچنین نظام جمهوری اسلامی ایران از قرآن به مثابه اصلی‌ترین و جامع‌ترین منبع قانونگذاری خویش استفاده کرده، و رفتارهای شهروندان، حاکمان و کارگزاران را بر اساس ملاک‌های قرآنی مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهد (ص۱۳۵-۱۳۶). <br /> <br /> === سنّت ===<br /> بر اساس گزارش نگارنده از نظرات سید علی خامنه‌ای، همان‌گونه که سنّت رسول خدا یکی از منابع و پایه‌های شناخت احکام شرعی در حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه محسوب می‌شود، سنت و عمل امامان معصوم(ع) نیز که حجت شرعی محسوب می‌شود، یکی از منابع استنباط احکام فقهی است (ص۱۳۶-۱۳۷). با این حال، وقوع هر رفتاری از معصومان را که ممکن است در شرایط خاص و به غرض معین انجام شده باشد، نمی‌توان دلیل جواز همان رفتار به‌صورت مطلق در همه زمان‌ها و شرایط دانست، بلکه این وظیفه فقیهان است که با دقت و فهم مناسب رفتارهای معصومان، ظرف شکل‌گیری این رفتارها و شرایط آن را فهم کنند و حکم به جواز رفتاری متناسب با سنت اهل‌بیت در شرایط مشابه بدهند (ص۱۳۷).<br /> <br /> بر این اساس، به باور سید علی خامنه‌ای، فقه در راستای رفع نیازهای جامعه و پاسخ‌گویی به پرسش‌های خرد و کلان مکلفان و جامعه اسلامی، می‌باید علاوه بر قرآن به سنت اهل‌بیت نیز مستند باشد، و این یعنی اسلام متکی به کتاب و سنت است، و اسلامی که متکی به این دو عنصر حیاتی نباشد، اسلامی نیست که مدّنظر شارع مقدس باشد (ص۱۳۷-۱۳۸).<br /> <br /> === عقل ===<br /> نویسنده به سخنی از سید علی خامنه‌ای اشاره کرده است که بنابر آن، ضدیت دین با عقل در اسلام نفی شده، و عقل، یکی از منابع حجت برای یافتن اصول و فروع دینی بیان شده است که علاوه بر اصول اعتقادات، حتی دستیابی به احکام فرعی هم نیازمند عقل است (ص۱۵۲). بر این اساس، خداوند در کنار «حجت آشکار»، یعنی انبیا، که مردم را از ضلالت و گمراهی بر حذر می‌دارند و به هدایت می‌رسانند، «حجت ناآشکار» هم دارد که همان عقل است و تبعیت از آن الزامی است، اما با این حال اینطور نیست که هرگز به خطا نرود، بلکه عقل هم ممکن است اشتباه کند، اما تا جایی که حکم روشن شرعی بر خلاف درک عقل وجود نداشت، فرمان عقل حجت است (ص۱۵۳).<br /> <br /> به باور سید علی خامنه‌ای، دلیل عقل دارای ابهام و اجمال نیست و مبتنی بر شناخت صحیح و واقعی موضوع است، بنابراین قابل تخصیص و تقیید نخواهد بود (ص۱۵۳). همچنین در اداره امور زندگی، اصل بر فهم عقل است، مگر در جایی که شارع مقدس، بنابر علل و مصالحی، جایگاه عقل را تخطئه کند و بنا را بر تعبد بگذارد (ص۱۵۸-۱۵۹).<br /> <br /> === اجماع ===<br /> به بیان نویسنده، بر خلاف کسانی که اجماع را به‌صورت مطلق دارای اعتبار می‌دانند، فقیهان شیعه بر این باورند که حجیت اجماع در گرو کاشفیت آن از رای معصوم است، و در غیر این صورت از حجیت و اعتبار برخوردار نیست (ص۱۶۴). بر این اساس، نویسنده با تکیه بر نظر سید علی خامنه‌ای، تصریح کرده است که هر گاه اجماع مدرکی باشد، حجت نیست؛ زیرا اجماعی حجت است که حاکی از وجود دلیل باشد، ولو مبتنی بر حدس، و تنها اجماع قدماست که حاکی از وجود دلیل است، نه متأخران. با این حال، اجماع قدما نیز تنها در مواردی حجت است که روایات متعددی در آن صادر نشده باشد: چرا که در این صورت، احتمال فراوانی دارد که اجماع قدما نیز مستند به همین روایات باشد (ص۱۶۷). <br /> <br /> == عوامل ناکارآمدی فقه سیاسی ==<br /> نویسنده بر آن است که فقه شیعه، بیشتر فقه فردی بوده، به‌طوری که برای اداره امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به امور خانواده شکل گرفته، و بدین ترتیب، توسعه‌نیافتگی فقه سیاسی مبتنی بر بی‌توجهی به مسائل مهم سیاسی، اجتماعی و حکومتی، در ادوار گذشته بوده است (۲۳۳). ایزدهی در ادامه به عوامل ناکارآمدی فقه سیاسی با تکیه بر نظرات سید علی خامنه‌ای پرداخته است:<br /> <br /> === جدایی از قدرت و حکومت ===<br /> فقیهان شیعه از ابتدا بر اریکه قدرت سیاسی تکیه نزده بودند و از این رو با مسائل مورد ابتلا در حوزه سیاست و حکومت درگیر نبودند و از آنجا که حکومت در دستشان نبود، به موضوعات سیاسی و اجتماعی نمی‌پرداختند و این به‌خاطر قصور یا تقصیر فقها نبوده است، بلکه به‌خاطر موضوعیت نداشتن مباحث سیاست و حکومت برای آنان بوده است (ص۲۳۳-۲۳۴).<br /> <br /> === در اقلیت بودن شیعه ===<br /> فقه شیعه زمانی تأسیس و تدوین شد که شیعیان جمعیت بسیار کمی از مسلمانان را تشکیل می‌دادند و در اقلیت می‌زیستند. این جمعیت اندک احتیاجات و پرسش‌های محدودی داشتند و از فقیهان انتظار پاسخ‌گویی به همین مسائل می‌رفت؛ طبیعی است که فقهی که در راستای رفع احتیاجات مکلفان آن عصر و زمانه تدوین شده، از ظرفیت‌های وسیعی چون طرح مباحث حکومت و سیاست، و جهاد با دشمنان برخوردار نباشد و از طرفی چون حکومت در دست حاکمان اهل‌سنت بود، مطرح کردن مباحث سیاسی و حکومتی موجبات اذیت و آزار شیعیان، بلکه احتمال از بین رفتن مذهب شیعه را به همراه داشت (۲۳۵-۲۳۶). <br /> <br /> هر چند مذهب شیعه در ایران، قبل از قرن دهم هجری رسمیت یافت، اما فقیهان شیعه که مشروعیت حکومت در زمان غیبت را به انتصاب الهی و در انحصار امام زمان و نائبان بر حق او می‌دانستند، با اینکه از وسعت قدرت و اختیار برخوردار شدند، همچنان در برابر حاکمان در تقیه به سر بردند و بسیاری از مسائل آرمانی فقه شیعه در عرصه سیاسی-اجتماعی را کتمان کردند (ص۲۳۶).<br /> <br /> === ناامیدی فقها از اداره حکومت شیعی ===<br /> با توجه به اینکه ائمه اطهار، جز امام علی و امام حسن، در زمان حیات خود نتوانستند اداره امور جامعه اسلامی را به دست بگیرند، فقیهان نیز توانایی این امر را در خود ندیده و از تشکیل حکومت دینی مأیوس بودند؛ لذا با مفروض انگاشتن شرایط موجود جامعه به استنباط مباحث مورد نیاز که همان مباحث فقه فردی بود می‌پرداختند و پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی را بیهوده قلمداد می‌کردند (ص۲۴۲).<br /> <br /> == راهکارهای تحول فقه سیاسی ==<br /> نویسنده، چنانکه خود فته، با تکیه بر سخنان سید علی خامنه‌ای، راهکارهایی در راستای تحول فقه سیاسی و توسعه کارکردهای آن ارائه کرده که از دید او به فقهی متمایز از گذشته منتهی می‌شود. بر این اساس، باید نگرشی جدیدی بر فقه حکمفرما شود که افراد و مکلفان از محوریت احکام شریعت خارج شده و جامعه و حکومت به موضوع احکام شرعی تبدیل شود (ص۲۴۷).<br /> <br /> بر این اساس، سید علی خامنه‌ای، ضمن تأکید بر تطابق و همراهی فقه با شرایط زمانه و اقتضائات آن، ملاک تمایز فقه و اجتهاد در زمان حاضر را در نوع نگاه متفاوت به کتاب و سنت و تمایز شرایط عصر حاضر با شرایط فقیهان در عصر گذشته دانسته، و بر این اساس، تغییر در شیوه استنباط، به احکام متمایزی منجر خواهد شد که تحولی اساسی در فقه سیاسی در پی خواهد داشت (ص۲۴۸). بدین ترتیب، از حوزه فقاهت شیعه انتظار می‌رود با نگاهی متفاوت در مقایسه با گذشته به فقه بنگرد و با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و سیاسی جدید به استنباط احکام پرداخته شود؛ زیرا فقاهت باید نیازهای امروز جامعه اسلامی را پاسخ بدهد (ص۲۴۸-۲۵۰).<br /> <br /> راهکار دیگر نویسنده برای تحول در فقه این است که باید شناخت شرایط و مسائل جامعه و فرایند زمان‌شناسی و جامعه‌شناسی و نظر به واقعیات اجتماعی در حوزه اجتهاد و استنباط در راستای موضوع‌شناسی دقیق ارزیابی شود؛ زیرا درک مسائل زمانه و پیچیدگی‌های مباحث جامعه در شناخت دقیق مسائل و احکام کمک خواهد کرد. بر این اساس، فقیهان باید در جریان جامعه حضور داشته و از اوضاع و احوال اجتماعی باخبر باشند، تا بتوانند جامعه را با احکام متناسب به سمت و سوی مطلوب هدایت کنند (ص۲۵۸-۲۵۹).<br /> <br /> [[رده:کتاب‌های فقه سیاسی]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61507 2025-11-16T12:12:45Z

<p>Hasanejraei: ایجاد صفحه</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی محمدی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای<br /> | تصویر =فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =سید سجاد ایزدهی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =فقه سیاسی<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۳۱۲<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی<br /> | محل نشر =تهران<br /> | تاریخ نشر =۱۴۰۰<br /> | نوبت چاپ =اول<br /> | شمارگان =۳۰۰<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> '''فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای''' کتابی فارسی در حوزه [[فقه سیاسی]]، نوشته سید سجاد ایزدهی، که در پی تبیین سرچشمه‌های اجتهادی فقه سیاسی سید علی خامنه‌ای است. از دید [[سید علی خامنه‌ای]]، قرآن اساسی‌ترین منبع فقه سیاسی است، غایت فقه سیاسی، تنظیم‌ روابط افراد جامعه است، و فقه حکومتی نه بخشی از گستره فقه، بلکه رویکردی حکومتی به استنباط است که در همه ابواب فقه جریان دارد.<br /> <br /> نویسنده کتاب، با تکیه بر نظرات سید علی خامنه‌ای، به بیان عوامل ناکارآمدی فقه سیاسی پرداخته است؛ از جمله جدایی شیعیان از قدرت و حکومت، در اقلیت بودن شیعه، و ناامیدی فقیهان از اداره حکومت شیعی. او همچنین راهکارهایی در راستای تحول فقه سیاسی ارائه کرده است؛ از جمله تأکید بر تطابق و همراهی فقه با شرایط زمانه و اقتضائات آن، و توجه به نیازهای اجتماعی و سیاسی جدید.<br /> <br /> کتاب مذکور، در سال ۱۴۰۰، در ۳۱۲ صفحه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.<br /> <br /> == معرفی اجمالی ==<br /> کتاب فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای، نوشته [[سید سجاد ایزدهی]]، عضو هیئت علمی [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]]، در سال ۱۴۰۰، به زبان فارسی چاپ شده است. این کتاب را سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۳۱۲ صفحه به چاپ رسانده است.<br /> <br /> === ساختار و محتوای کتاب ===<br /> این کتاب از مقدمه، سه بخش اصلی و جمع‌بندی تشکیل شده است: <br /> * '''مقدمه''' (ص۱۵-۲۹): حاوی تبیین مسئله، پرسش‌های اصلی و فرعی، فرضیه، ضرورت، اهداف، پیشینه، نوآوری، روش، چارچوب نظری و ساختار تحقیق.<br /> * '''بخش اول: مفاهیم و کلیات''' (ص۳۱-۷۴): حاوی زندگینامه علمی و سیاسی [[سید علی خامنه‌ای]] و تألیفات او، و همچنین مفاهیم اساسی تحقیق، از جمله فقه و سیاست، فقه سیاسی، و فقه حکومتی.<br /> * '''بخش دوم: ماهیت فقه سیاسی''' (ص۷۵-۲۲۴): حاوی تاریخچه، قلمرو، منابع، غایت و کارویژه‌ها، و روش‌شناسی فقه سیاسی.<br /> * '''بخش سوم: عوامل ناکارآمدی و راهکارهای تحول فقه سیاسی''' (ص۲۲۵-۲۶۸): حاوی علل و عوامل تحول‌نایافتگی،‌ و راهکارهای تحول فقه سیاسی.<br /> * '''جمع‌بندی و نتیجه‌گیری''' (ص۲۶۹-۲۷۳).<br /> <br /> == کلیات و مفاهیم ==<br /> نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب، در بیان فرضیه خود، به مخالفت با کسانی برخاسته که به گزارش وی، معتقدند نظریات سید علی خامنه‌ای، مرجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی ایران، در عرصه فقه سیاسی، مبتنی بر مبانی، منابع و ادله فقهی مشهور و مصطلح فقیهان نیست و به روش اجتهاد متکی نیست، و از سوی دیگر برآنند که مجموعه مباحث مطرح‌شده از سوی او، مشتمل بر مسائلی پراکنده است و نظام‌مند و کارآمد و روزآمد نیست. ایزدهی در پاسخ بر آن است که فقه سیاسی سید علی خامنه‌ای، ضمن انطباق بر تراث فقهی مشهور فقیهان شیعه، بر مبانی فقهی منسجم، منظم و روشمند مبتنی است و پاسخ‌های او به پرسش‌ها در این عرصه، می‌تواند نظام سیاسی مطلوب را در عصر غیبت برآورد و به تأمین سعادت مادی و معنوی مردم منجر شود (ص۲۱-۲۲).<br /> <br /> از دید نویسنده، در نگاه فقهی سید علی خامنه‌ای، فقه حکومتی، نه بخشی از گستره فقه، بلکه رویکردی حکومتی به استنباط است که در همه ابواب فقه جریان دارد و در استنباط خود، اداره مطلوب و کارآمد جامعه را مدنظر قرار می‌دهد (ص۷۴). بدین ترتیب، بر خلاف فقه سیاسی که به مباحث مرتبط با عرصه سیاست توجه دارد و ناظر به مباحثی مانند فقه اقتصادی، فقه عبادات و فقه قضا نیست، مباحث فقه حکومتی به همه مباحث در گستره فقه توجه دارد و تمام مسائل فقهی را در راستای اداره مطلوب حکومت مورد توجه قرار می‌دهد (ص۷۱).<br /> <br /> ایزدهی، درباره غایت و کارویژه‌های فقه سیاسی، تصریح می‌کند که سید علی خامنه‌ای، ضمن تفکیک میان دو عرصه متفاوت فقه که از یک سو به روابط میان افراد جامعه توجه دارد و از سوی دیگر به رابطه انسان با خدا تأکید می‌کند، غایت فقه در گستره سیاسی-اجتماعی را، تنظیم روابط میان افراد جامعه بشری و برقراری مقررات حاکم بر زندگی می‌داند، و هدف فقه عبادی را نیز متمایز از فقه اجتماعی، تدوین احکامی در راستای تنظیم چگونگی رابطه با خداوند تبیین کرده است (ص۱۷۳). بر این اساس، سید علی خامنه‌ای، اداره سیاسی کشور را از جمله کارکردها و وظایف فقه سیاسی معرفی می‌کند (ص۱۸۲-۱۸۶).<br /> <br /> == منابع فقه سیاسی ==<br /> با عنایت به اینکه فقه سیاسی گرایشی تخصصی در گستره فقه است، لذا به جهت استنباط در فقه سیاسی نیز از همان منبعی استفاده می‌شود که سایر گرایش‌های فقهی به کار می‌گیرند؛ از این رو منابع اصیل و عمده فقه یعنی چهار منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع در فقه سیاسی شیعه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند (ص۱۲۹).<br /> <br /> === قرآن ===<br /> نویسنده، با تکیه بر سخنانی از سید علی خامنه‌ای، مرجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی ایران، بر آن است که او در مواردی، گرچه در غیر مقام استنباط، فهم امور سیاسی کلان جامعه را به‌صورت مستقیم به آیات قرآن مستند کرده و با محور قرار دادن آیات قرآن در فهم امور سیاسی، احکامی صادر کرده است؛ از جمله ضرورت اقامه قسط در جامعه، لزوم تلاش مؤمنان برای تحقق قسط، نهی از اعتماد به ستمگران، جایز نبودن گردن نهادن به ظلم طاغوت، و نفی قدرت‌های مادی و سیاسی (ص۱۳۳).<br /> <br /> بر این اساس، سید علی خامنه‌ای همچنین بر آن است که قرآن نه‌تنها حکم به جدایی دین از سیاست نکرده، بلکه علاوه بر توجه به احکام سیاسی افراد، جامعه و دولت اسلامی، به شناخت دوست و دشمن پرداخته و خط‌مشی‌های اساسی در گستره سیاست و حکومت را در نظر گرفته، (ص۱۳۴) و همچنین نظام جمهوری اسلامی ایران از قرآن به مثابه اصلی‌ترین و جامع‌ترین منبع قانونگذاری خویش استفاده کرده، و رفتارهای شهروندان، حاکمان و کارگزاران را بر اساس ملاک‌های قرآنی مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهد (ص۱۳۵-۱۳۶). <br /> <br /> === سنّت ===<br /> بر اساس گزارش نگارنده از نظرات سید علی خامنه‌ای، همان‌گونه که سنّت رسول خدا یکی از منابع و پایه‌های شناخت احکام شرعی در حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه محسوب می‌شود، سنت و عمل امامان معصوم(ع) نیز که حجت شرعی محسوب می‌شود، یکی از منابع استنباط احکام فقهی است (ص۱۳۶-۱۳۷). با این حال، وقوع هر رفتاری از معصومان را که ممکن است در شرایط خاص و به غرض معین انجام شده باشد، نمی‌توان دلیل جواز همان رفتار به‌صورت مطلق در همه زمان‌ها و شرایط دانست، بلکه این وظیفه فقیهان است که با دقت و فهم مناسب رفتارهای معصومان، ظرف شکل‌گیری این رفتارها و شرایط آن را فهم کنند و حکم به جواز رفتاری متناسب با سنت اهل‌بیت در شرایط مشابه بدهند (ص۱۳۷).<br /> <br /> بر این اساس، به باور سید علی خامنه‌ای، فقه در راستای رفع نیازهای جامعه و پاسخ‌گویی به پرسش‌های خرد و کلان مکلفان و جامعه اسلامی، می‌باید علاوه بر قرآن به سنت اهل‌بیت نیز مستند باشد، و این یعنی اسلام متکی به کتاب و سنت است، و اسلامی که متکی به این دو عنصر حیاتی نباشد، اسلامی نیست که مدّنظر شارع مقدس باشد (ص۱۳۷-۱۳۸).<br /> <br /> === عقل ===<br /> نویسنده به سخنی از سید علی خامنه‌ای اشاره کرده است که بنابر آن، ضدیت دین با عقل در اسلام نفی شده، و عقل، یکی از منابع حجت برای یافتن اصول و فروع دینی بیان شده است که علاوه بر اصول اعتقادات، حتی دستیابی به احکام فرعی هم نیازمند عقل است (ص۱۵۲). بر این اساس، خداوند در کنار «حجت آشکار»، یعنی انبیا، که مردم را از ضلالت و گمراهی بر حذر می‌دارند و به هدایت می‌رسانند، «حجت ناآشکار» هم دارد که همان عقل است و تبعیت از آن الزامی است، اما با این حال اینطور نیست که هرگز به خطا نرود، بلکه عقل هم ممکن است اشتباه کند، اما تا جایی که حکم روشن شرعی بر خلاف درک عقل وجود نداشت، فرمان عقل حجت است (ص۱۵۳).<br /> <br /> به باور سید علی خامنه‌ای، دلیل عقل دارای ابهام و اجمال نیست و مبتنی بر شناخت صحیح و واقعی موضوع است، بنابراین قابل تخصیص و تقیید نخواهد بود (ص۱۵۳). همچنین در اداره امور زندگی، اصل بر فهم عقل است، مگر در جایی که شارع مقدس، بنابر علل و مصالحی، جایگاه عقل را تخطئه کند و بنا را بر تعبد بگذارد (ص۱۵۸-۱۵۹).<br /> <br /> === اجماع ===<br /> به بیان نویسنده، بر خلاف کسانی که اجماع را به‌صورت مطلق دارای اعتبار می‌دانند، فقیهان شیعه بر این باورند که حجیت اجماع در گرو کاشفیت آن از رای معصوم است، و در غیر این صورت از حجیت و اعتبار برخوردار نیست (ص۱۶۴). بر این اساس، نویسنده با تکیه بر نظر سید علی خامنه‌ای، تصریح کرده است که هر گاه اجماع مدرکی باشد، حجت نیست؛ زیرا اجماعی حجت است که حاکی از وجود دلیل باشد، ولو مبتنی بر حدس، و تنها اجماع قدماست که حاکی از وجود دلیل است، نه متأخران. با این حال، اجماع قدما نیز تنها در مواردی حجت است که روایات متعددی در آن صادر نشده باشد: چرا که در این صورت، احتمال فراوانی دارد که اجماع قدما نیز مستند به همین روایات باشد (ص۱۶۷). <br /> <br /> == عوامل ناکارآمدی فقه سیاسی ==<br /> نویسنده بر آن است که فقه شیعه، بیشتر فقه فردی بوده، به‌طوری که برای اداره امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به امور خانواده شکل گرفته، و بدین ترتیب، توسعه‌نیافتگی فقه سیاسی مبتنی بر بی‌توجهی به مسائل مهم سیاسی، اجتماعی و حکومتی، در ادوار گذشته بوده است (۲۳۳). ایزدهی در ادامه به عوامل ناکارآمدی فقه سیاسی با تکیه بر نظرات سید علی خامنه‌ای پرداخته است:<br /> <br /> === جدایی از قدرت و حکومت ===<br /> فقیهان شیعه از ابتدا بر اریکه قدرت سیاسی تکیه نزده بودند و از این رو با مسائل مورد ابتلا در حوزه سیاست و حکومت درگیر نبودند و از آنجا که حکومت در دستشان نبود، به موضوعات سیاسی و اجتماعی نمی‌پرداختند و این به‌خاطر قصور یا تقصیر فقها نبوده است، بلکه به‌خاطر موضوعیت نداشتن مباحث سیاست و حکومت برای آنان بوده است (ص۲۳۳-۲۳۴).<br /> <br /> === در اقلیت بودن شیعه ===<br /> فقه شیعه زمانی تأسیس و تدوین شد که شیعیان جمعیت بسیار کمی از مسلمانان را تشکیل می‌دادند و در اقلیت می‌زیستند. این جمعیت اندک احتیاجات و پرسش‌های محدودی داشتند و از فقیهان انتظار پاسخ‌گویی به همین مسائل می‌رفت؛ طبیعی است که فقهی که در راستای رفع احتیاجات مکلفان آن عصر و زمانه تدوین شده، از ظرفیت‌های وسیعی چون طرح مباحث حکومت و سیاست، و جهاد با دشمنان برخوردار نباشد و از طرفی چون حکومت در دست حاکمان اهل‌سنت بود، مطرح کردن مباحث سیاسی و حکومتی موجبات اذیت و آزار شیعیان، بلکه احتمال از بین رفتن مذهب شیعه را به همراه داشت (۲۳۵-۲۳۶). <br /> <br /> هر چند مذهب شیعه در ایران، قبل از قرن دهم هجری رسمیت یافت، اما فقیهان شیعه که مشروعیت حکومت در زمان غیبت را به انتصاب الهی و در انحصار امام زمان و نائبان بر حق او می‌دانستند، با اینکه از وسعت قدرت و اختیار برخوردار شدند، همچنان در برابر حاکمان در تقیه به سر بردند و بسیاری از مسائل آرمانی فقه شیعه در عرصه سیاسی-اجتماعی را کتمان کردند (ص۲۳۶).<br /> <br /> === ناامیدی فقها از اداره حکومت شیعی ===<br /> با توجه به اینکه ائمه اطهار، جز امام علی و امام حسن، در زمان حیات خود نتوانستند اداره امور جامعه اسلامی را به دست بگیرند، فقیهان نیز توانایی این امر را در خود ندیده و از تشکیل حکومت دینی مأیوس بودند؛ لذا با مفروض انگاشتن شرایط موجود جامعه به استنباط مباحث مورد نیاز که همان مباحث فقه فردی بود می‌پرداختند و پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی را بیهوده قلمداد می‌کردند (ص۲۴۲).<br /> <br /> == راهکارهای تحول فقه سیاسی ==<br /> نویسنده، چنانکه خود فته، با تکیه بر سخنان سید علی خامنه‌ای، راهکارهایی در راستای تحول فقه سیاسی و توسعه کارکردهای آن ارائه کرده که از دید او به فقهی متمایز از گذشته منتهی می‌شود. بر این اساس، باید نگرشی جدیدی بر فقه حکمفرما شود که افراد و مکلفان از محوریت احکام شریعت خارج شده و جامعه و حکومت به موضوع احکام شرعی تبدیل شود (ص۲۴۷).<br /> <br /> بر این اساس، سید علی خامنه‌ای، ضمن تأکید بر تطابق و همراهی فقه با شرایط زمانه و اقتضائات آن، ملاک تمایز فقه و اجتهاد در زمان حاضر را در نوع نگاه متفاوت به کتاب و سنت و تمایز شرایط عصر حاضر با شرایط فقیهان در عصر گذشته دانسته، و بر این اساس، تغییر در شیوه استنباط، به احکام متمایزی منجر خواهد شد که تحولی اساسی در فقه سیاسی در پی خواهد داشت (ص۲۴۸). بدین ترتیب، از حوزه فقاهت شیعه انتظار می‌رود با نگاهی متفاوت در مقایسه با گذشته به فقه بنگرد و با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و سیاسی جدید به استنباط احکام پرداخته شود؛ زیرا فقاهت باید نیازهای امروز جامعه اسلامی را پاسخ بدهد (ص۲۴۸-۲۵۰).<br /> <br /> راهکار دیگر نویسنده برای تحول در فقه این است که باید شناخت شرایط و مسائل جامعه و فرایند زمان‌شناسی و جامعه‌شناسی و نظر به واقعیات اجتماعی در حوزه اجتهاد و استنباط در راستای موضوع‌شناسی دقیق ارزیابی شود؛ زیرا درک مسائل زمانه و پیچیدگی‌های مباحث جامعه در شناخت دقیق مسائل و احکام کمک خواهد کرد. بر این اساس، فقیهان باید در جریان جامعه حضور داشته و از اوضاع و احوال اجتماعی باخبر باشند، تا بتوانند جامعه را با احکام متناسب به سمت و سوی مطلوب هدایت کنند (ص۲۵۸-۲۵۹).</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C.jpg&diff=61504 2025-11-16T12:07:12Z

<p>Hasanejraei: </p> <hr /> <div></div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&diff=61481 2025-11-16T05:52:35Z

<p>Hasanejraei: اصلاح متن</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = هیئت تحریریه دانشنامه فقه معاصر<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات نشریه<br /> | نام =<br /> | عنوان = دوفصلنامه پژوهش‌نامه فقه اجتماعی<br /> | تصویر = مجله فقه اجتماعی.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | صاحب امتیاز = دانشگاه امام صادق(ع)<br /> | مدیر مسئول = عباس مصلائی‌پور یزدی<br /> | سردبیر = حسینعلی سعدی<br /> | رتبهٔ علمی = علمی<br /> | دوره = دوفصلنامه<br /> | محل نشر = تهران<br /> | زبان = فارسی<br /> | تاریخ نخستین شماره = ۱۳۹۱ش<br /> | وضعیت انتشار = فعال<br /> | سایت = [https://sj.isu.ac.ir/ sj.isu.ac.ir]}}<br /> {{نویسنده<br /> |نویسنده =<br /> |گردآوری =<br /> }}<br /> <br /> * '''چکیده'''<br /> <br /> '''پژوهش‌نامه فقه اجتماعی''' دوفصلنامه‌ای تخصصی است که به بررسی مسائل و مبانی فقه اجتماعی می‌پردازد. این نشریه از سال ۱۳۹۱ش آغاز به کار کرده و از شماره اول تا نهم با عنوان «پژوهش‌نامه فقهی»، از شماره دهم تا نوزدهم با عنوان «پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی» و از شماره بیستم به بعد با عنوان نشریه علمی «پژوهش‌نامه فقه اجتماعی» انتشار یافته است. صاحب امتیاز این مجله [[دانشگاه امام صادق]] است. هدف این نشریه توسعه استنباط فقهی بر اساس اداره نظام اجتماعی است.<br /> <br /> بر این اساس، محورهای این مجله عبارتند از: توصیف و تحلیل مباحث فقه اجتماعی در دوره معاصر، بررسی نظریات موجود در عرصه فقه اجتماعی، بازخوانی نظریات فقیهان قدیم در چارچوب زبانی جدید در عرصه فقه اجتماعی، بررسی مقایسه‌ای مسائل فقه اجتماعی و قوانین ملی و بین‌المللی. در این مجله آثاری از صاحبنظران و پژوهشگرانی مانند [[سید مصطفی محقق داماد]]، [[سید عباس موسویان]]، [[سید محمدمهدی میرباقری]]، غلامرضا مصباحی‌مقدم، حسینعلی سعدی، غلامحسین الهام، محمدرسول آهنگران، غلامعلی معصومی‌نیا، اسدالله امامی، به چاپ رسیده است.<br /> <br /> == معرفی ==<br /> پژوهش‌نامه فقه اجتماعی، دوفصلنامه‌ای تخصصی است که به بررسی مسائل و مبانی فقه اجتماعی می‌پردازد. این نشریه از سال ۱۳۹۱ش آغاز به کار نموده است. صاحب امتیاز این مجله [[دانشگاه امام صادق]]، مدیرمسئول آن عباس مصلائی‌پور و سردبیر آن حسینعلی سعدی است. اعضای هیئت تحریریه مجله عبارتند از: محمدباقر باقری کنی، حسینعلی سعدی، سید محمدرضا امام، غلامحسین الهام، نصرالله شاملی، حسین ناصری‌مقدم و مهدی ایزدی.&lt;ref&gt;[https://sj.isu.ac.ir/journal/editorial.board «اعضای هیئت تحریریه»]، سایت مجله فقه اجتماعی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> برای پذیرش مقاله در این نشریه، موضوع مقالات باید در راستای هدف مجله یعنی بررسی مسائل و مبانی فقه اجتماعی باشد. بر همین اساس حوزه‌های پذیرش مقاله در این مجله را می‌توان بدین شکل دسته‌بندی نمود: پژوهش‌های مرتبط با اندیشه‌های فقه اجتماعی، موضوعات مستحدثه، مبانی استنباط، روش‌شناسی فقه اجتماعی، نگاه اجتماعی به فقه‌های تخصصی مانند فقه سیاسی، فقه اقتصادی، و فقه پزشکی.&lt;ref&gt; [https://sj.isu.ac.ir/journal/aim_scope اهداف و چشم‌اندازها]، سایت مجله فقه اجتماعی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> شمارگان اول تا نهم این نشریه با عنوان «پژوهش‌نامه فقهی»، شمارگان دهم تا نوزدهم آن با عنوان «پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی» و شمارگان بعدی با نام کنونی نشریه انتشار یافته است.&lt;ref&gt;[https://sj.isu.ac.ir/journal/about «درباره نشریه»]، سایت مجله فقه اجتماعی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نویسندگان ==<br /> در دوفصلنامه پژوهش‌نامه فقه اجتماعی، صاحب‌نظران و اندیشمندان متعددی قلم زده‌اند که برخی از نویسندگان مشهور آن عبارتند از:<br /> {{ستون|۲}}<br /> * [[سید مصطفی محقق داماد]]<br /> * [[سید عباس موسویان]]<br /> * [[سید محمدمهدی میرباقری]]<br /> * غلامرضا مصباحی مقدم<br /> * حسینعلی سعدی<br /> * غلامحسین الهام<br /> * محمدرسول آهنگران<br /> * غلامعلی معصومی‌نیا.&lt;ref&gt;[https://sj.isu.ac.ir/author.index?vol=0&amp;vl=همه%20دوره%20ها «نمایه نویسندگان»]، سایت مجله فقه اجتماعی.&lt;/ref&gt;<br /> {{پایان}}<br /> <br /> == موضوعات ==<br /> موضوع برخی از مقالات پذیرفته‌شده در این مجله، با مسائل فقه معاصر مرتبط است. این موضوعات عبارتند از:<br /> {{ستون|۳}}<br /> * فقه سیاسی<br /> * فقه خانواده<br /> * فقه رسانه<br /> * فقه جزا<br /> * فقه درمان<br /> * فقه تجارت<br /> * مبانی استنباط<br /> * حقوق زن<br /> * کنترل جمعیت<br /> * سقط جنین<br /> * فرزندآوری<br /> * اجاره رحم<br /> * جرم سیاسی<br /> * اعدام<br /> * تبلیغات تجاری<br /> * خلق پول<br /> * بانکداری.&lt;ref&gt;[https://sj.isu.ac.ir/keyword.index?vol=0&amp;vl=همه%20دوره%20ها «نمایه کلیدواژگان»]، سایت مجله فقه اجتماعی.&lt;/ref&gt;<br /> {{پایان}}<br /> <br /> == مقاله‌های برگزیده ==<br /> برخی از مقالات این مجله به‌طور مستقیم با مسائل فقه معاصر در ارتباطند. از این میان، می‌توان به این موارد به‌طور ویژه اشاره کرد:<br /> {{ستون|۲}}<br /> * واکاوی خاستگاه قتل‌های ترحم‌آمیز از منظر فقه اسلامی [https://sj.isu.ac.ir/article_76400.html دانلود]<br /> * مبانی فقهی مسئولیت همگانی انسان در قبال محیط‌زیست [https://sj.isu.ac.ir/article_2442.html دانلود]<br /> * جریان‌شناسی تطورات بیشینه‌گرایی در فقه شیعه [https://sj.isu.ac.ir/article_2280.html دانلود]<br /> * قلمرو نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد [https://sj.isu.ac.ir/article_1978.html دانلود]<br /> * مبانی فرازمانی بودن حدود و احکام الهی با تمرکز بر ادله و آموزه‌های قرآنی [https://sj.isu.ac.ir/article_76047.html دانلود]<br /> * بیع کار در فقه امامیه [https://sj.isu.ac.ir/article_2282.html دانلود]<br /> * امکان‌سنجی تغییر احکام در فقه امامیه [https://sj.isu.ac.ir/article_75597.html دانلود]<br /> * بررسی صحت یا بطلان قرارداد کشف پریمیوم در قالب عقد بیع [https://sj.isu.ac.ir/article_75389.html دانلود]<br /> * قاعده فقهی حرمت اختلال نظام و کاربرد آن در حوزه ارتباطات و رسانه [https://sj.isu.ac.ir/article_2443.html دانلود]<br /> * تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام [https://sj.isu.ac.ir/article_75391.html دانلود]<br /> * بررسی فقهی تبلیغات تجاری [https://sj.isu.ac.ir/article_2437.html دانلود]<br /> * بررسی فقهی-حقوقی ابعاد جرم‌انگاری عزاداری‌های نوین [https://sj.isu.ac.ir/article_2289.html دانلود]<br /> * مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار [https://sj.isu.ac.ir/article_2024.html دانلود]<br /> * بررسی فقهی-حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال با تأملی در اسناد بین‌المللی [https://sj.isu.ac.ir/article_75384.html دانلود]<br /> * مسئولیت کیفری تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز از منظر فقه امامیه [https://sj.isu.ac.ir/article_76382.html دانلود]<br /> * بررسی فقهی و حقوقی افشاگری مفاسد کارگزاران در حکومت اسلامی [https://sj.isu.ac.ir/article_76403.html دانلود]<br /> * بررسی فقهی خلق پول به‌وسیله بانک‌های تجاری [https://sj.isu.ac.ir/article_2320.html دانلود]<br /> * الگوی فقهی مجری‌گری زن در رسانه [https://sj.isu.ac.ir/article_2444.html دانلود]<br /> * نظریه دومادری در قرارداد رحم جایگزین [https://sj.isu.ac.ir/article_76050.html دانلود]<br /> {{پایان}}<br /> <br /> == پانویس ==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> [[رده:مجله‌های فقه اجتماعی به زبان فارسی]]<br /> [[en:Journal of Social Jurisprudence]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61477 2025-11-16T05:34:21Z

<p>Hasanejraei: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی محمدی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت<br /> | تصویر =مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =مهدیه محمدتقی‌زاده<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۲۳۸<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =مجد<br /> | محل نشر =تهران<br /> | تاریخ نشر =۱۳۹۴<br /> | نوبت چاپ =<br /> | شمارگان =۵۰۰<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> '''مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت'''، کتابی فارسی، نوشته مهدیه محمدتقی‌زاده، به مبانی و همچنین پیامدهای فقهی و حقوقی تغییر جنسیت، در موضوعات مختلفی از جمله ازدواج، ارث، عده و مهریه پرداخته است. <br /> <br /> نویسنده بر آن است که اصطلاح [[تغییر جنسیت]]، ناظر به عمل شخصی است که جنسیت معینی دارد، و می‌خواهد جنسیت خود را تغییر ‌دهد؛ به این ترتیب این تعریف شامل خنثی نمی‌شود، زیرا در خنثی علائم هر دو جنس مذکر و مونث وجود دارد.<br /> <br /> به گفته نویسنده، اگر یکی از زوجین جنسیت خود را تغییر دهد، ازدواج آنان باطل خواهد شد؛ با این حال زوجه همچنان مالک مهریه خواهد بود، اما نیازی به نگه‌داشتن عده ندارد. از نظر فقیهان شیعه، از جمله [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[سید علی خامنه‌ای]]، تغییر جنسیت ذاتاً خلاف شرع نیست، ولی باید مقدمات آن مشروع باشد. با این حال [[ناصر مکارم شیرازی]]، بر آن است که تغییر جنسیت، در صورتی که فقط یک جراحی ظاهری باشد، جایز نیست، ولی اگر با جراحی کردن، عضو تناسلی جنس مخالف در شخص ظاهر ‌شود، در این صورت تغییر جنسیت جایز خواهد بود.<br /> <br /> ==معرفی و ساختار==<br /> کتاب مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت، به زبان فارسی، نوشته مهدیه محمدتقی‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که در سال ۱۳۹۶، در انتشارات مجد به چاپ رسیده است.<br /> <br /> این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است:<br /> * '''بخش اول:''' معنا‌شناسی واژگان تغییر جنسیت، پیشینه تاریخی، و ضرورت زوجیت در نظام تکوین و تشریع (ص۱۵-۵۳)<br /> * '''بخش دوم:''' سبب‌شناسی علمی در تغییر جنسیت؛ پزشکی، روانشناسی و اندیشه‌های اجتماعی (ص۵۵-۷۸)<br /> * '''بخش سوم:''' خاستگاه تغییر جنسیت در اجتهاد شیعی: مقاصد شرعی و نقش آن در اوامر و نواهی،‌ جایگاه مصلحت و مفسده در احکام شرعی، بررسی علت و ملاک در کشف حکم، جایگاه ضرر و زیان و عسر و حرج در تغییر احکام، جایگاه سایر علوم در موضوع‌شناسی فقهی، جایگاه دخالت در سیستم خلقت از منظر قواعد شرعی (ص۷۹-۱۴۱)<br /> * '''بخش چهارم:''' جایگاه تغییر جنسیت در نصوص دینی: تغییر جنسیت از منظر آیات، احکام مکلف قبل و بعد از تغییر جنسیت از منظر فقه و روایات، و تغییر جنسیت در منظر اندیشمندان مسلمان معاصر (ص۱۴۳-۲۲۴).<br /> * '''خلاصه و نتایج''' (ص۲۲۵-۲۲۹).<br /> <br /> ==معنا‌شناسی تغییر جنسیت==<br /> به باور نویسنده، اصطلاح [[تغییر جنسیت]] در مواردی به کار می‌رود که شخصی دارای جنسیت ثابت و معین باشد و سپس با انجام عمل جراحی، جنسیت خود را به جنسیت معین دیگری تغییر دهد؛ لذا تغییر جنسیت در مورد افراد خنثی که از لحاظ جنسیت حالت مشخصی ندارند، صدق نمی‌کند. در علم فقه، خنثای بدنی و فیزیکی به کسانی اطلاق می‌شود که در بدنشان علائم جنسیتی هر دو جنس مذکر و مونث وجود دارد که ممکن است این علائم یکی بر دیگری غالب باشد یا نباشد، که در صورت عدم غلبه یکی بر دیگری، به آن خنثای مشکل گفته می‌شود (ص۱۸، ۲۳).<br /> <br /> فارغ از بحث خنثی، گاهی تعداد اندکی از افراد جامعه دچار اختلال هویت جنسی می‌شوند؛ به این معنا که شخص ویژگی‌های کامل یک جنس را دارد، اما در عین حال در خود نیازی قوی احساس می‌کند تا به جنس دیگری تعلق داشته باشد. به این حالت اختلال هویت جنسی گفته می‌شود (ص۲۲).<br /> <br /> ==نقش مصلحت و مفسده، و عسر و حرج در تشریع احکام ==<br /> به بیان نویسنده، با توجه به مبانی و اصول به دست ‌آمده از منابع دینی، اعم از قرآن و روایات، نمی‌توان تردید داشت که فقه شیعه از آغاز فقاهت تاکنون، پیوندی ناگسستنی با اصل مصلحت داشته، و همواره فقهای شیعه، احکام یا متعلقات آنها را پیرو مصالح یا مفاسد نفس‌الامری دانسته‌اند (ص۸۸). ممکن است برخی اوقات تصور شود که همه احکام شریعت مطلقاً تابع مصالح و مفاسد نفس‌الامری در متعلق احکام هستند، اما با ذکر دلایلی بی‌اعتباری این تصور روشن می‌شود؛ پس همیشه چنین نیست که خداوند به کارهایی که مصلحت دارند امر کند و از کارهایی که مفسده حتمی دارند نهی کند، بلکه گاهی مصلحت در نفس تشریع است که گاهی برای امتحان است، مانند امتحان حضرت ابراهیم با ذبح فرزندش و گاهی برای تقویت روحیه تعبد و بندگی است، مانند عبادت. بنابراین نمی‌توان مطلق نفی [[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]] را صحیح دانست و نیز تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را نمی‌توان مطلق پنداشت (ص۱۰۳). <br /> <br /> به‌طور کلی، از دیدگاه عالمان مسلمان، چه شیعه و چه سنّی، وجود مصالح و مفاسد و غایات در تشریع احکام، قطعی است، و قابل انکار نیست که هر حکمی علتی دارد، هر علتی حکمتی دارد و در پس هر حکمتی مصلحتی است. همچنین نقش مصلحت و مفسده در تشریع احکام، هم مورد تأیید عقل است و هم مورد تأیید شرع؛ چرا که براساس منطق ملازمه عقل و شرع، هر آنچه که مورد تأیید عقل باشد، مورد تأیید شرع هم خواهد بود، و عکس آن نیز صادق است (ص۱۱۱).<br /> <br /> از سوی دیگر، شریعت اسلام در مسائل نوظهور و مستحدث، راه‌حل‌هایی را در نظر گرفته، که احکام ثانویه، یکی از این راه‌هاست. نویسنده بر آن است که مبنای تشریع احکام ثانویه، ترویج اباحه‌گری در موارد منع شده در دین نیست، بلکه فلسفه وجودی این احکام، [[قاعده نفی حرج|نفی عسر و حرج]] و [[قاعده لاضرر|نفی ضرر]] از شخص مکلف است (۱۲۲).<br /> <br /> ==مداخله مخرب در خلقت خداوند==<br /> نویسنده بر آن است که در تفکر دینی، اصلی کلی بر نظام تکوین و تشریع حاکم است و آن انطباق و موازنه‌ای است که میان سامانه خلقت و شیوه قانونگذاری در شریعت برقرار است؛ از طرفی، روند خلقت روند تحول و تکامل است، به این معنا که هر یک از موجودات مستقل‌ و مشغول به وظیفه خود هستند، و در عین حال در ارتباط با کل نظام هستی، بدون دخالت در امور موجودات دیگر، هماهنگ و سازگار در امور خود به پیش می‌روند؛ از این رو می‌توان گفت دخالت و تصرف در این نظام یک تصرف یک‌سویه نیست، بلکه دوسویه و هدفمند است (ص۱۳۸).<br /> <br /> بدین ترتیب، بشر با دخالت در آفرینش خود و محیط اطرافش، هر چند که منافع خود را تأمین می‌کند، اما اثرات زیانباری از خود بر جای می‌گذارد که اجتناب‌ناپذیر است؛ مثلاً با بریدن درختان و از بین بردن جنگل‌ها کالای مصرفی خود را تأمین می‌کند، حال آنکه طبیعت را از بین برده و منبع پاک‌کنندگی هوای سالم را نیز نابود کرده است. از همین منظر، بشر با تغییر در جنسیت، نه‌تنها خود را به هویت واقعی‌اش نزدیک نمی‌سازد، بلکه اصل حاکم بر خلقت، اصل حفظ نفس و تداوم نسل را نیز زیر پا قرار داده و به کل سیستم آسیب رسانده است؛ زیرا او جزئی از سیستمی است که باید کل را نیز در این نظام مرتبط مدنظر داشته و مطابق آن عمل کند (ص۱۴۰-۱۴۱).<br /> <br /> ==تغییر جنسیت از نظر قرآن==<br /> از نظر این پژوهش، پرداختن به بحث جنسیت که در حقیقت پرداختن به خصلت‌ها و تعارض‌های دو جنس مذکر و مونث است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که بسیاری از احکام و وظایف افراد انسان‌ها بر اساس نوع جنسیت آنها تعیین می‌گردد. در دیدگاه الهی، تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد، از کتاب آفرینش و نظام تکوین برمی‌خیزد و این اصل مهم یعنی زوجیت، در آیات قرآن نیز مغفول نمانده، بلکه مورد توجه قرار گرفته است؛ چنانکه خداوند در سوره نحل می‌فرماید: «مَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثىٰ»، که در اینجا اشاره به اعمال شایسته هر کدام از جنس مرد و زن به‌طور جداگانه شده است (ص۱۴۵، ۱۴۸). <br /> <br /> اصل زوجیت اصلی عام و فراگیر است که نه‌تنها در زندگی انسان‌ها، بلکه در زندگی جمادات و نباتات نیز به‌‌وفور به چشم می‌خورد و در آیات متعدد قرآن به این زوجیت در عالم اشاره شده است؛ لذا آنجا که مخالفت با این اصل اساسی و مبارزه با آن، منفعت عقلایی در بر نداشته و ضرورتی به‌دنبال نداشته باشد، آیات مختلف قرآن آن مخالفت و مبارزه را صراحتاً یا تلویحاً مورد نکوهش قرار داده‌اند (ص۱۵۱).<br /> <br /> در باب تغییر و مبارزه با اصل زوجیت در قرآن، آیاتی وجود دارد که دلالت می‌کند که اصل زوجیت و اصل موزون بودن و ارتباط حکیمانه و منطقی میان اجزاء عالم، نظامی الهی است که حاکم بر خلقت همه موجودات است. همچنین اصل نظام احسن و اصل عدم جواز دخالت و مجادله در عالم خلقت، از جمله آیاتی است که در قرآن به آن اشاره شده است (ص۱۵۱-۱۵۷). از این جهت، هر تبدیل و تغییری در نظام آفرینش، باید در راستای مصلحت کلان زندگی بشر و غیرمغایر با طبیعت آفرینش باشد و حتی ابزار تکامل و روند تحول موجودات را نیز فراهم سازد؛ چرا که حرکت بر خلاف اهداف دستگاه آفرینش، معصیت و گناهی نابخشودنی و قطعاً مشمول عقاب خواهد بود (ص۱۶۳).<br /> <br /> ==احکام مکلَّف بعد از تغییر جنسیت==<br /> به‌گفته نویسنده، امروزه مسئله تغییر جنسیت نه‌تنها از نگاه پزشکی، بلکه به‌لحاظ مباحث فقهی و حقوقی نیز حائز اهمیت است. پرسش‌های ذهنی افراد جامعه این است که آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم نیز امکان دارد؟ تغییر جنسیت چه ارتباطی با افراد خنثی دارد؟ پس از تغییر جنسیت، رابطه زوجین نسبت به یکدیگر و با فرزندانشان چگونه خواهد بود؟ و ده‌ها سئوال‌ دیگر که امروزه فقه باید برای آنها پاسخ مناسب داشته باشد (ص۱۹۲).<br /> <br /> اولین پرسشی که به آن پرداخته می‌شود، این است که اگر یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، در این حالت ازدواج باطل است یا خیر. پاسخ آن است که این ازدواج دیگر صحیح نیست و ادامه آن جایز نخواهد بود، زیرا دیگر بعد از تغییر جنسیت، تضاد جنسیت منتفی می‌شود و در عمل بقای ازدواج وجود خارجی ندارد و ازدواج مرد با مرد یا زن با زن، از نظر فقه شیعه مشروع نیست (ص۱۹۲-۱۹۳). همچنین اگر زن تغییر جنیست دهد، پرداخت مهریه مطلقاً بر مرد لازم است، یعنی چه دخول صورت گرفته باشد، یا صورت نگرفته باشد و چه زن اجازه از شوهر گرفته باشد و چه اجازه نگرفته باشد؛ زیرا حقیقت مهریه امری اعتباری و فرع بر اصل و ذات ازدواج است و زوجه مالک کل مهریه است، و مقتضای قاعده استصحاب نیز این است که مهریه حتی بعد از بطلان عقد به خاطر تغییر جنسیت، در ملکیت زن باقی مانده است؛ چنانکه قول قوی فقها از جمله امام خمینی نیز همین نظریه است (ص۱۹۶).<br /> <br /> نویسنده به این سؤال پرداخته است که اگر زن تغییر جنسیت بدهد، ازدواج سابق او باطل می‌شود، حال آیا بلافاصله بعد از تغییر جنسیت می‌تواند ازدواج کند، یا باید عدّه نگه دارد؟ گروهی از فقیهان مانند امام خمینی، بر این نظر هستند که تغییر جنسیت سبب سقوط عده می‌شود و دلیل آن واضح است، زیرا عده بر زنان واجب است و وقتی زن تغییر جنسیت بدهد، از موضوع حکم خارج می‌شود و معنا ندارد که با از بین رفتن موضوع، حکم باقی باشد (ص۱۹۸).<br /> <br /> شخصی که تغییر جنسیت داده، اگر یکی از کسان او مانند پدر و مادرش بمیرد، جنسیتش پس از تغییر جنسیت مورد نظر خواهد بود؛ به این معنا که اگر شخص قبلاً دختر بوده و اکنون با تغییر جنسیت پسر شده است، دو برابر دختران ارث می‌برد و اگر قبلاً پسر بوده و اکنون با تغییر جنسیت دختر شده، نصف سهم پسرها ارث خواهد برد (ص۱۹۹).<br /> <br /> نویسنده همچنین به این پرسش پرداخته که اگر تغییر جنسیت جایز دانسته شود، آیا عمل تغییر جنسیت برای زن بدون اجازه شوهر نیز جایز است یا خیر. پاسخ آن است که اقدام زن به چنین کاری، بدون اجازه شوهر، اگر مزاحم حق شوهر، از قبیل لذت بردن از او و مانند آن باشد، این عمل تغییر جنسیت، خروج از اطاعت شوهر و دخول در عنوان «ناشزه بودن» است و نشوز هم به حکم قرآن حرام است؛ پس اقدام زن برای تغییر جنسیت بدون اذن شوهر، جایز نخواهد بود (ص۲۰۵).<br /> <br /> ==تغییر جنسیت در فتاوای فقیهان شیعه==<br /> چنانکه نویسنده توضیح داده است، عالمان مسلمان معاصر برآنند که تغییر جنسیت ذاتاً خلاف شرع نیست، ولی باید از مقدمات مشروع استفاده شود، یعنی نظر به عورت و لمس نباید صورت گیرد، مگر اینکه ضرورت اقتضا داشته باشد، که در این حالت جایز خواهد بود (ص۲۱۲).<br /> <br /> نویسنده در ادامه به بیان نظرات فقیهان شیعه درباره تغییر جنسیت پرداخته است؛ از جمله، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] درباره تغییر جنسیت بر آن است که تغییر دادن جنس مرد به زن و جنس زن به مرد از طریق عمل جراحی اشکالی ندارد و همچنین عمل جراحی بر روی کسی که خنثی است، تا سرانجام یا مرد شود یا زن، حرام نیست، با این حال، بر زنی که تمایلاتی از جنس مردان دارد، یا مردی که تمایلات زنانه دارد، واجب نیست که به عمل جراحی دست بزند؛ هر چند می‌تواند چنین کاری کند (ص۲۱۳).<br /> <br /> همچنین به گفتهٔ [[سید علی خامنه‌ای]]، تغییر جنسیت، برای شخص و به درخواست شخص اشکالی ندارد، و از این رو به طریق اولی اگر درباره خنثی فائده عقلایی در تغییر جنسیت باشد، این عمل اشکال ندارد (ص۲۱۶). با این حال [[ناصر مکارم شیرازی]]، درباره تغییر جنسیت، بر آن است که تغییر جنسیت دو صورت دارد؛ گاهی ظاهری و صوری است، یعنی اثری از آلت جنس مخالف در شخص نیست و فقط یک جراحی صوری در او انجام می‌گیرد و چیزی شبیه به آلت جنس مخالف در او ظاهر می‌گردد، که این کار جایز نیست. ولی گاهی این عمل واقعی است، یعنی با جراحی کردن، عضو تناسلی جنس مخالف در شخص ظاهر می‌شود، در این صورت جایز است و اشکال شرعی ندارد. با این حال از آنجا که این جراحی نیاز به نظر و لمس دارد، تنها در موارد ضرورت مجاز است (ص۲۱۶-۲۱۷).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های تغییر جنسیت]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61476 2025-11-16T05:33:19Z

<p>Hasanejraei: added Category:کتاب‌‌های تغییر جنسیت using HotCat</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی محمدی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت<br /> | تصویر =مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =مهدیه محمدتقی‌زاده<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۲۳۸<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =مجد<br /> | محل نشر =تهران<br /> | تاریخ نشر =۱۳۹۴<br /> | نوبت چاپ =<br /> | شمارگان =۵۰۰<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> '''مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت'''، کتابی فارسی، نوشته مهدیه محمدتقی‌زاده، به مبانی و همچنین پیامدهای فقهی و حقوقی تغییر جنسیت، در موضوعات مختلفی از جمله ازدواج، ارث، عده و مهریه پرداخته است. <br /> <br /> نویسنده بر آن است که اصطلاح [[تغییر جنسیت]]، ناظر به عمل شخصی است که جنسیت معینی دارد، و می‌خواهد جنسیت خود را تغییر ‌دهد؛ به این ترتیب این تعریف شامل خنثی نمی‌شود، زیرا در خنثی علائم هر دو جنس مذکر و مونث وجود دارد.<br /> <br /> به گفته نویسنده، اگر یکی از زوجین جنسیت خود را تغییر دهد، ازدواج آنان باطل خواهد شد؛ با این حال زوجه همچنان مالک مهریه خواهد بود، اما نیازی به نگه‌داشتن عده ندارد. از نظر فقیهان شیعه، از جمله [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[سید علی خامنه‌ای]]، تغییر جنسیت ذاتاً خلاف شرع نیست، ولی باید مقدمات آن مشروع باشد. با این حال [[ناصر مکارم شیرازی]]، بر آن است که تغییر جنسیت، در صورتی که فقط یک جراحی ظاهری باشد، جایز نیست، ولی اگر با جراحی کردن، عضو تناسلی جنس مخالف در شخص ظاهر ‌شود، در این صورت تغییر جنسیت جایز خواهد بود.<br /> <br /> ==معرفی و ساختار==<br /> کتاب مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت، به زبان فارسی، نوشته مهدیه محمدتقی‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که در سال ۱۳۹۶، در انتشارات مجد به چاپ رسیده است.<br /> <br /> این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است:<br /> * '''بخش اول:''' معنا‌شناسی واژگان تغییر جنسیت، پیشینه تاریخی، و ضرورت زوجیت در نظام تکوین و تشریع (ص۱۵-۵۳)<br /> * '''بخش دوم:''' سبب‌شناسی علمی در تغییر جنسیت؛ پزشکی، روانشناسی و اندیشه‌های اجتماعی (ص۵۵-۷۸)<br /> * '''بخش سوم:''' خاستگاه تغییر جنسیت در اجتهاد شیعی: مقاصد شرعی و نقش آن در اوامر و نواهی،‌ جایگاه مصلحت و مفسده در احکام شرعی، بررسی علت و ملاک در کشف حکم، جایگاه ضرر و زیان و عسر و حرج در تغییر احکام، جایگاه سایر علوم در موضوع‌شناسی فقهی، جایگاه دخالت در سیستم خلقت از منظر قواعد شرعی (ص۷۹-۱۴۱)<br /> * '''بخش چهارم:''' جایگاه تغییر جنسیت در نصوص دینی: تغییر جنسیت از منظر آیات، احکام مکلف قبل و بعد از تغییر جنسیت از منظر فقه و روایات، و تغییر جنسیت در منظر اندیشمندان مسلمان معاصر (ص۱۴۳-۲۲۴).<br /> * '''خلاصه و نتایج''' (ص۲۲۵-۲۲۹).<br /> <br /> ==معنا‌شناسی تغییر جنسیت==<br /> به باور نویسنده، اصطلاح [[تغییر جنسیت]] در مواردی به کار می‌رود که شخصی دارای جنسیت ثابت و معین باشد و سپس با انجام عمل جراحی، جنسیت خود را به جنسیت معین دیگری تغییر دهد؛ لذا تغییر جنسیت در مورد افراد خنثی که از لحاظ جنسیت حالت مشخصی ندارند، صدق نمی‌کند. در علم فقه، خنثای بدنی و فیزیکی به کسانی اطلاق می‌شود که در بدنشان علائم جنسیتی هر دو جنس مذکر و مونث وجود دارد که ممکن است این علائم یکی بر دیگری غالب باشد یا نباشد، که در صورت عدم غلبه یکی بر دیگری، به آن خنثای مشکل گفته می‌شود (ص۱۸، ۲۳).<br /> <br /> فارغ از بحث خنثی، گاهی تعداد اندکی از افراد جامعه دچار اختلال هویت جنسی می‌شوند؛ به این معنا که شخص ویژگی‌های کامل یک جنس را دارد، اما در عین حال در خود نیازی قوی احساس می‌کند تا به جنس دیگری تعلق داشته باشد. به این حالت اختلال هویت جنسی گفته می‌شود (ص۲۲).<br /> <br /> ==نقش مصلحت و مفسده، و عسر و حرج در تشریع احکام ==<br /> به بیان نویسنده، با توجه به مبانی و اصول به دست ‌آمده از منابع دینی، اعم از قرآن و روایات، نمی‌توان تردید داشت که فقه شیعه از آغاز فقاهت تاکنون، پیوندی ناگسستنی با اصل مصلحت داشته، و همواره فقهای شیعه، احکام یا متعلقات آنها را پیرو مصالح یا مفاسد نفس‌الامری دانسته‌اند (ص۸۸). ممکن است برخی اوقات تصور شود که همه احکام شریعت مطلقاً تابع مصالح و مفاسد نفس‌الامری در متعلق احکام هستند، اما با ذکر دلایلی بی‌اعتباری این تصور روشن می‌شود؛ پس همیشه چنین نیست که خداوند به کارهایی که مصلحت دارند امر کند و از کارهایی که مفسده حتمی دارند نهی کند، بلکه گاهی مصلحت در نفس تشریع است که گاهی برای امتحان است، مانند امتحان حضرت ابراهیم با ذبح فرزندش و گاهی برای تقویت روحیه تعبد و بندگی است، مانند عبادت. بنابراین نمی‌توان مطلق نفی [[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]] را صحیح دانست و نیز تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را نمی‌توان مطلق پنداشت (ص۱۰۳). <br /> <br /> به‌طور کلی، از دیدگاه عالمان مسلمان، چه شیعه و چه سنّی، وجود مصالح و مفاسد و غایات در تشریع احکام، قطعی است، و قابل انکار نیست که هر حکمی علتی دارد، هر علتی حکمتی دارد و در پس هر حکمتی مصلحتی است. همچنین نقش مصلحت و مفسده در تشریع احکام، هم مورد تأیید عقل است و هم مورد تأیید شرع؛ چرا که براساس منطق ملازمه عقل و شرع، هر آنچه که مورد تأیید عقل باشد، مورد تأیید شرع هم خواهد بود، و عکس آن نیز صادق است (ص۱۱۱).<br /> <br /> از سوی دیگر، شریعت اسلام در مسائل نوظهور و مستحدث، راه‌حل‌هایی را در نظر گرفته، که احکام ثانویه، یکی از این راه‌هاست. نویسنده بر آن است که مبنای تشریع احکام ثانویه، ترویج اباحه‌گری در موارد منع شده در دین نیست، بلکه فلسفه وجودی این احکام، [[قاعده نفی حرج|نفی عسر و حرج]] و [[قاعده لاضرر|نفی ضرر]] از شخص مکلف است (۱۲۲).<br /> <br /> ==مداخله مخرب در خلقت خداوند==<br /> نویسنده بر آن است که در تفکر دینی، اصلی کلی بر نظام تکوین و تشریع حاکم است و آن انطباق و موازنه‌ای است که میان سامانه خلقت و شیوه قانونگذاری در شریعت برقرار است؛ از طرفی، روند خلقت روند تحول و تکامل است، به این معنا که هر یک از موجودات مستقل‌ و مشغول به وظیفه خود هستند، و در عین حال در ارتباط با کل نظام هستی، بدون دخالت در امور موجودات دیگر، هماهنگ و سازگار در امور خود به پیش می‌روند؛ از این رو می‌توان گفت دخالت و تصرف در این نظام یک تصرف یک‌سویه نیست، بلکه دوسویه و هدفمند است (ص۱۳۸).<br /> <br /> بدین ترتیب، بشر با دخالت در آفرینش خود و محیط اطرافش، هر چند که منافع خود را تأمین می‌کند، اما اثرات زیانباری از خود بر جای می‌گذارد که اجتناب‌ناپذیر است؛ مثلاً با بریدن درختان و از بین بردن جنگل‌ها کالای مصرفی خود را تأمین می‌کند، حال آنکه طبیعت را از بین برده و منبع پاک‌کنندگی هوای سالم را نیز نابود کرده است. از همین منظر، بشر با تغییر در جنسیت، نه‌تنها خود را به هویت واقعی‌اش نزدیک نمی‌سازد، بلکه اصل حاکم بر خلقت، اصل حفظ نفس و تداوم نسل را نیز زیر پا قرار داده و به کل سیستم آسیب رسانده است؛ زیرا او جزئی از سیستمی است که باید کل را نیز در این نظام مرتبط مدنظر داشته و مطابق آن عمل کند (ص۱۴۰-۱۴۱).<br /> <br /> ==تغییر جنسیت از نظر قرآن==<br /> از نظر این پژوهش، پرداختن به بحث جنسیت که در حقیقت پرداختن به خصلت‌ها و تعارض‌های دو جنس مذکر و مونث است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که بسیاری از احکام و وظایف افراد انسان‌ها بر اساس نوع جنسیت آنها تعیین می‌گردد. در دیدگاه الهی، تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد، از کتاب آفرینش و نظام تکوین برمی‌خیزد و این اصل مهم یعنی زوجیت، در آیات قرآن نیز مغفول نمانده، بلکه مورد توجه قرار گرفته است؛ چنانکه خداوند در سوره نحل می‌فرماید: «مَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثىٰ»، که در اینجا اشاره به اعمال شایسته هر کدام از جنس مرد و زن به‌طور جداگانه شده است (ص۱۴۵، ۱۴۸). <br /> <br /> اصل زوجیت اصلی عام و فراگیر است که نه‌تنها در زندگی انسان‌ها، بلکه در زندگی جمادات و نباتات نیز به‌‌وفور به چشم می‌خورد و در آیات متعدد قرآن به این زوجیت در عالم اشاره شده است؛ لذا آنجا که مخالفت با این اصل اساسی و مبارزه با آن، منفعت عقلایی در بر نداشته و ضرورتی به‌دنبال نداشته باشد، آیات مختلف قرآن آن مخالفت و مبارزه را صراحتاً یا تلویحاً مورد نکوهش قرار داده‌اند (ص۱۵۱).<br /> <br /> در باب تغییر و مبارزه با اصل زوجیت در قرآن، آیاتی وجود دارد که دلالت می‌کند که اصل زوجیت و اصل موزون بودن و ارتباط حکیمانه و منطقی میان اجزاء عالم، نظامی الهی است که حاکم بر خلقت همه موجودات است. همچنین اصل نظام احسن و اصل عدم جواز دخالت و مجادله در عالم خلقت، از جمله آیاتی است که در قرآن به آن اشاره شده است (ص۱۵۱-۱۵۷). از این جهت، هر تبدیل و تغییری در نظام آفرینش، باید در راستای مصلحت کلان زندگی بشر و غیرمغایر با طبیعت آفرینش باشد و حتی ابزار تکامل و روند تحول موجودات را نیز فراهم سازد؛ چرا که حرکت بر خلاف اهداف دستگاه آفرینش، معصیت و گناهی نابخشودنی و قطعاً مشمول عقاب خواهد بود (ص۱۶۳).<br /> <br /> ==احکام مکلَّف بعد از تغییر جنسیت==<br /> به‌گفته نویسنده، امروزه مسئله تغییر جنسیت نه‌تنها از نگاه پزشکی، بلکه به‌لحاظ مباحث فقهی و حقوقی نیز حائز اهمیت است. پرسش‌های ذهنی افراد جامعه این است که آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم نیز امکان دارد؟ تغییر جنسیت چه ارتباطی با افراد خنثی دارد؟ پس از تغییر جنسیت، رابطه زوجین نسبت به یکدیگر و با فرزندانشان چگونه خواهد بود؟ و ده‌ها سئوال‌ دیگر که امروزه فقه باید برای آنها پاسخ مناسب داشته باشد (ص۱۹۲).<br /> <br /> اولین پرسشی که به آن پرداخته می‌شود، این است که اگر یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، در این حالت ازدواج باطل است یا خیر. پاسخ آن است که این ازدواج دیگر صحیح نیست و ادامه آن جایز نخواهد بود، زیرا دیگر بعد از تغییر جنسیت، تضاد جنسیت منتفی می‌شود و در عمل بقای ازدواج وجود خارجی ندارد و ازدواج مرد با مرد یا زن با زن، از نظر فقه شیعه مشروع نیست (ص۱۹۲-۱۹۳). همچنین اگر زن تغییر جنیست دهد، پرداخت مهریه مطلقاً بر مرد لازم است، یعنی چه دخول صورت گرفته باشد، یا صورت نگرفته باشد و چه زن اجازه از شوهر گرفته باشد و چه اجازه نگرفته باشد؛ زیرا حقیقت مهریه امری اعتباری و فرع بر اصل و ذات ازدواج است و زوجه مالک کل مهریه است، و مقتضای قاعده استصحاب نیز این است که مهریه حتی بعد از بطلان عقد به خاطر تغییر جنسیت، در ملکیت زن باقی مانده است؛ چنانکه قول قوی فقها از جمله امام خمینی نیز همین نظریه است (ص۱۹۶).<br /> <br /> نویسنده به این سؤال پرداخته است که اگر زن تغییر جنسیت بدهد، ازدواج سابق او باطل می‌شود، حال آیا بلافاصله بعد از تغییر جنسیت می‌تواند ازدواج کند، یا باید عدّه نگه دارد؟ گروهی از فقیهان مانند امام خمینی، بر این نظر هستند که تغییر جنسیت سبب سقوط عده می‌شود و دلیل آن واضح است، زیرا عده بر زنان واجب است و وقتی زن تغییر جنسیت بدهد، از موضوع حکم خارج می‌شود و معنا ندارد که با از بین رفتن موضوع، حکم باقی باشد (ص۱۹۸).<br /> <br /> شخصی که تغییر جنسیت داده، اگر یکی از کسان او مانند پدر و مادرش بمیرد، جنسیتش پس از تغییر جنسیت مورد نظر خواهد بود؛ به این معنا که اگر شخص قبلاً دختر بوده و اکنون با تغییر جنسیت پسر شده است، دو برابر دختران ارث می‌برد و اگر قبلاً پسر بوده و اکنون با تغییر جنسیت دختر شده، نصف سهم پسرها ارث خواهد برد (ص۱۹۹).<br /> <br /> نویسنده همچنین به این پرسش پرداخته که اگر تغییر جنسیت جایز دانسته شود، آیا عمل تغییر جنسیت برای زن بدون اجازه شوهر نیز جایز است یا خیر. پاسخ آن است که اقدام زن به چنین کاری، بدون اجازه شوهر، اگر مزاحم حق شوهر، از قبیل لذت بردن از او و مانند آن باشد، این عمل تغییر جنسیت، خروج از اطاعت شوهر و دخول در عنوان «ناشزه بودن» است و نشوز هم به حکم قرآن حرام است؛ پس اقدام زن برای تغییر جنسیت بدون اذن شوهر، جایز نخواهد بود (ص۲۰۵).<br /> <br /> ==تغییر جنسیت در فتاوای فقیهان شیعه==<br /> چنانکه نویسنده توضیح داده است، عالمان مسلمان معاصر برآنند که تغییر جنسیت ذاتاً خلاف شرع نیست، ولی باید از مقدمات مشروع استفاده شود، یعنی نظر به عورت و لمس نباید صورت گیرد، مگر اینکه ضرورت اقتضا داشته باشد، که در این حالت جایز خواهد بود (ص۲۱۲).<br /> <br /> نویسنده در ادامه به بیان نظرات فقیهان شیعه درباره تغییر جنسیت پرداخته است؛ از جمله، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] درباره تغییر جنسیت بر آن است که تغییر دادن جنس مرد به زن و جنس زن به مرد از طریق عمل جراحی اشکالی ندارد و همچنین عمل جراحی بر روی کسی که خنثی است، تا سرانجام یا مرد شود یا زن، حرام نیست، با این حال، بر زنی که تمایلاتی از جنس مردان دارد، یا مردی که تمایلات زنانه دارد، واجب نیست که به عمل جراحی دست بزند؛ هر چند می‌تواند چنین کاری کند (ص۲۱۳).<br /> <br /> همچنین به گفتهٔ [[سید علی خامنه‌ای]]، تغییر جنسیت، برای شخص و به درخواست شخص اشکالی ندارد، و از این رو به طریق اولی اگر درباره خنثی فائده عقلایی در تغییر جنسیت باشد، این عمل اشکال ندارد (ص۲۱۶). با این حال [[ناصر مکارم شیرازی]]، درباره تغییر جنسیت، بر آن است که تغییر جنسیت دو صورت دارد؛ گاهی ظاهری و صوری است، یعنی اثری از آلت جنس مخالف در شخص نیست و فقط یک جراحی صوری در او انجام می‌گیرد و چیزی شبیه به آلت جنس مخالف در او ظاهر می‌گردد، که این کار جایز نیست. ولی گاهی این عمل واقعی است، یعنی با جراحی کردن، عضو تناسلی جنس مخالف در شخص ظاهر می‌شود، در این صورت جایز است و اشکال شرعی ندارد. با این حال از آنجا که این جراحی نیاز به نظر و لمس دارد، تنها در موارد ضرورت مجاز است (ص۲۱۶-۲۱۷).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌‌های تغییر جنسیت]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61475 2025-11-16T05:32:12Z

<p>Hasanejraei: added Category:مقالات کتاب‌شناسی using HotCat</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی محمدی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت<br /> | تصویر =مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =مهدیه محمدتقی‌زاده<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۲۳۸<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =مجد<br /> | محل نشر =تهران<br /> | تاریخ نشر =۱۳۹۴<br /> | نوبت چاپ =<br /> | شمارگان =۵۰۰<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> '''مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت'''، کتابی فارسی، نوشته مهدیه محمدتقی‌زاده، به مبانی و همچنین پیامدهای فقهی و حقوقی تغییر جنسیت، در موضوعات مختلفی از جمله ازدواج، ارث، عده و مهریه پرداخته است. <br /> <br /> نویسنده بر آن است که اصطلاح [[تغییر جنسیت]]، ناظر به عمل شخصی است که جنسیت معینی دارد، و می‌خواهد جنسیت خود را تغییر ‌دهد؛ به این ترتیب این تعریف شامل خنثی نمی‌شود، زیرا در خنثی علائم هر دو جنس مذکر و مونث وجود دارد.<br /> <br /> به گفته نویسنده، اگر یکی از زوجین جنسیت خود را تغییر دهد، ازدواج آنان باطل خواهد شد؛ با این حال زوجه همچنان مالک مهریه خواهد بود، اما نیازی به نگه‌داشتن عده ندارد. از نظر فقیهان شیعه، از جمله [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[سید علی خامنه‌ای]]، تغییر جنسیت ذاتاً خلاف شرع نیست، ولی باید مقدمات آن مشروع باشد. با این حال [[ناصر مکارم شیرازی]]، بر آن است که تغییر جنسیت، در صورتی که فقط یک جراحی ظاهری باشد، جایز نیست، ولی اگر با جراحی کردن، عضو تناسلی جنس مخالف در شخص ظاهر ‌شود، در این صورت تغییر جنسیت جایز خواهد بود.<br /> <br /> ==معرفی و ساختار==<br /> کتاب مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت، به زبان فارسی، نوشته مهدیه محمدتقی‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که در سال ۱۳۹۶، در انتشارات مجد به چاپ رسیده است.<br /> <br /> این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است:<br /> * '''بخش اول:''' معنا‌شناسی واژگان تغییر جنسیت، پیشینه تاریخی، و ضرورت زوجیت در نظام تکوین و تشریع (ص۱۵-۵۳)<br /> * '''بخش دوم:''' سبب‌شناسی علمی در تغییر جنسیت؛ پزشکی، روانشناسی و اندیشه‌های اجتماعی (ص۵۵-۷۸)<br /> * '''بخش سوم:''' خاستگاه تغییر جنسیت در اجتهاد شیعی: مقاصد شرعی و نقش آن در اوامر و نواهی،‌ جایگاه مصلحت و مفسده در احکام شرعی، بررسی علت و ملاک در کشف حکم، جایگاه ضرر و زیان و عسر و حرج در تغییر احکام، جایگاه سایر علوم در موضوع‌شناسی فقهی، جایگاه دخالت در سیستم خلقت از منظر قواعد شرعی (ص۷۹-۱۴۱)<br /> * '''بخش چهارم:''' جایگاه تغییر جنسیت در نصوص دینی: تغییر جنسیت از منظر آیات، احکام مکلف قبل و بعد از تغییر جنسیت از منظر فقه و روایات، و تغییر جنسیت در منظر اندیشمندان مسلمان معاصر (ص۱۴۳-۲۲۴).<br /> * '''خلاصه و نتایج''' (ص۲۲۵-۲۲۹).<br /> <br /> ==معنا‌شناسی تغییر جنسیت==<br /> به باور نویسنده، اصطلاح [[تغییر جنسیت]] در مواردی به کار می‌رود که شخصی دارای جنسیت ثابت و معین باشد و سپس با انجام عمل جراحی، جنسیت خود را به جنسیت معین دیگری تغییر دهد؛ لذا تغییر جنسیت در مورد افراد خنثی که از لحاظ جنسیت حالت مشخصی ندارند، صدق نمی‌کند. در علم فقه، خنثای بدنی و فیزیکی به کسانی اطلاق می‌شود که در بدنشان علائم جنسیتی هر دو جنس مذکر و مونث وجود دارد که ممکن است این علائم یکی بر دیگری غالب باشد یا نباشد، که در صورت عدم غلبه یکی بر دیگری، به آن خنثای مشکل گفته می‌شود (ص۱۸، ۲۳).<br /> <br /> فارغ از بحث خنثی، گاهی تعداد اندکی از افراد جامعه دچار اختلال هویت جنسی می‌شوند؛ به این معنا که شخص ویژگی‌های کامل یک جنس را دارد، اما در عین حال در خود نیازی قوی احساس می‌کند تا به جنس دیگری تعلق داشته باشد. به این حالت اختلال هویت جنسی گفته می‌شود (ص۲۲).<br /> <br /> ==نقش مصلحت و مفسده، و عسر و حرج در تشریع احکام ==<br /> به بیان نویسنده، با توجه به مبانی و اصول به دست ‌آمده از منابع دینی، اعم از قرآن و روایات، نمی‌توان تردید داشت که فقه شیعه از آغاز فقاهت تاکنون، پیوندی ناگسستنی با اصل مصلحت داشته، و همواره فقهای شیعه، احکام یا متعلقات آنها را پیرو مصالح یا مفاسد نفس‌الامری دانسته‌اند (ص۸۸). ممکن است برخی اوقات تصور شود که همه احکام شریعت مطلقاً تابع مصالح و مفاسد نفس‌الامری در متعلق احکام هستند، اما با ذکر دلایلی بی‌اعتباری این تصور روشن می‌شود؛ پس همیشه چنین نیست که خداوند به کارهایی که مصلحت دارند امر کند و از کارهایی که مفسده حتمی دارند نهی کند، بلکه گاهی مصلحت در نفس تشریع است که گاهی برای امتحان است، مانند امتحان حضرت ابراهیم با ذبح فرزندش و گاهی برای تقویت روحیه تعبد و بندگی است، مانند عبادت. بنابراین نمی‌توان مطلق نفی [[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]] را صحیح دانست و نیز تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را نمی‌توان مطلق پنداشت (ص۱۰۳). <br /> <br /> به‌طور کلی، از دیدگاه عالمان مسلمان، چه شیعه و چه سنّی، وجود مصالح و مفاسد و غایات در تشریع احکام، قطعی است، و قابل انکار نیست که هر حکمی علتی دارد، هر علتی حکمتی دارد و در پس هر حکمتی مصلحتی است. همچنین نقش مصلحت و مفسده در تشریع احکام، هم مورد تأیید عقل است و هم مورد تأیید شرع؛ چرا که براساس منطق ملازمه عقل و شرع، هر آنچه که مورد تأیید عقل باشد، مورد تأیید شرع هم خواهد بود، و عکس آن نیز صادق است (ص۱۱۱).<br /> <br /> از سوی دیگر، شریعت اسلام در مسائل نوظهور و مستحدث، راه‌حل‌هایی را در نظر گرفته، که احکام ثانویه، یکی از این راه‌هاست. نویسنده بر آن است که مبنای تشریع احکام ثانویه، ترویج اباحه‌گری در موارد منع شده در دین نیست، بلکه فلسفه وجودی این احکام، [[قاعده نفی حرج|نفی عسر و حرج]] و [[قاعده لاضرر|نفی ضرر]] از شخص مکلف است (۱۲۲).<br /> <br /> ==مداخله مخرب در خلقت خداوند==<br /> نویسنده بر آن است که در تفکر دینی، اصلی کلی بر نظام تکوین و تشریع حاکم است و آن انطباق و موازنه‌ای است که میان سامانه خلقت و شیوه قانونگذاری در شریعت برقرار است؛ از طرفی، روند خلقت روند تحول و تکامل است، به این معنا که هر یک از موجودات مستقل‌ و مشغول به وظیفه خود هستند، و در عین حال در ارتباط با کل نظام هستی، بدون دخالت در امور موجودات دیگر، هماهنگ و سازگار در امور خود به پیش می‌روند؛ از این رو می‌توان گفت دخالت و تصرف در این نظام یک تصرف یک‌سویه نیست، بلکه دوسویه و هدفمند است (ص۱۳۸).<br /> <br /> بدین ترتیب، بشر با دخالت در آفرینش خود و محیط اطرافش، هر چند که منافع خود را تأمین می‌کند، اما اثرات زیانباری از خود بر جای می‌گذارد که اجتناب‌ناپذیر است؛ مثلاً با بریدن درختان و از بین بردن جنگل‌ها کالای مصرفی خود را تأمین می‌کند، حال آنکه طبیعت را از بین برده و منبع پاک‌کنندگی هوای سالم را نیز نابود کرده است. از همین منظر، بشر با تغییر در جنسیت، نه‌تنها خود را به هویت واقعی‌اش نزدیک نمی‌سازد، بلکه اصل حاکم بر خلقت، اصل حفظ نفس و تداوم نسل را نیز زیر پا قرار داده و به کل سیستم آسیب رسانده است؛ زیرا او جزئی از سیستمی است که باید کل را نیز در این نظام مرتبط مدنظر داشته و مطابق آن عمل کند (ص۱۴۰-۱۴۱).<br /> <br /> ==تغییر جنسیت از نظر قرآن==<br /> از نظر این پژوهش، پرداختن به بحث جنسیت که در حقیقت پرداختن به خصلت‌ها و تعارض‌های دو جنس مذکر و مونث است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که بسیاری از احکام و وظایف افراد انسان‌ها بر اساس نوع جنسیت آنها تعیین می‌گردد. در دیدگاه الهی، تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد، از کتاب آفرینش و نظام تکوین برمی‌خیزد و این اصل مهم یعنی زوجیت، در آیات قرآن نیز مغفول نمانده، بلکه مورد توجه قرار گرفته است؛ چنانکه خداوند در سوره نحل می‌فرماید: «مَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثىٰ»، که در اینجا اشاره به اعمال شایسته هر کدام از جنس مرد و زن به‌طور جداگانه شده است (ص۱۴۵، ۱۴۸). <br /> <br /> اصل زوجیت اصلی عام و فراگیر است که نه‌تنها در زندگی انسان‌ها، بلکه در زندگی جمادات و نباتات نیز به‌‌وفور به چشم می‌خورد و در آیات متعدد قرآن به این زوجیت در عالم اشاره شده است؛ لذا آنجا که مخالفت با این اصل اساسی و مبارزه با آن، منفعت عقلایی در بر نداشته و ضرورتی به‌دنبال نداشته باشد، آیات مختلف قرآن آن مخالفت و مبارزه را صراحتاً یا تلویحاً مورد نکوهش قرار داده‌اند (ص۱۵۱).<br /> <br /> در باب تغییر و مبارزه با اصل زوجیت در قرآن، آیاتی وجود دارد که دلالت می‌کند که اصل زوجیت و اصل موزون بودن و ارتباط حکیمانه و منطقی میان اجزاء عالم، نظامی الهی است که حاکم بر خلقت همه موجودات است. همچنین اصل نظام احسن و اصل عدم جواز دخالت و مجادله در عالم خلقت، از جمله آیاتی است که در قرآن به آن اشاره شده است (ص۱۵۱-۱۵۷). از این جهت، هر تبدیل و تغییری در نظام آفرینش، باید در راستای مصلحت کلان زندگی بشر و غیرمغایر با طبیعت آفرینش باشد و حتی ابزار تکامل و روند تحول موجودات را نیز فراهم سازد؛ چرا که حرکت بر خلاف اهداف دستگاه آفرینش، معصیت و گناهی نابخشودنی و قطعاً مشمول عقاب خواهد بود (ص۱۶۳).<br /> <br /> ==احکام مکلَّف بعد از تغییر جنسیت==<br /> به‌گفته نویسنده، امروزه مسئله تغییر جنسیت نه‌تنها از نگاه پزشکی، بلکه به‌لحاظ مباحث فقهی و حقوقی نیز حائز اهمیت است. پرسش‌های ذهنی افراد جامعه این است که آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم نیز امکان دارد؟ تغییر جنسیت چه ارتباطی با افراد خنثی دارد؟ پس از تغییر جنسیت، رابطه زوجین نسبت به یکدیگر و با فرزندانشان چگونه خواهد بود؟ و ده‌ها سئوال‌ دیگر که امروزه فقه باید برای آنها پاسخ مناسب داشته باشد (ص۱۹۲).<br /> <br /> اولین پرسشی که به آن پرداخته می‌شود، این است که اگر یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، در این حالت ازدواج باطل است یا خیر. پاسخ آن است که این ازدواج دیگر صحیح نیست و ادامه آن جایز نخواهد بود، زیرا دیگر بعد از تغییر جنسیت، تضاد جنسیت منتفی می‌شود و در عمل بقای ازدواج وجود خارجی ندارد و ازدواج مرد با مرد یا زن با زن، از نظر فقه شیعه مشروع نیست (ص۱۹۲-۱۹۳). همچنین اگر زن تغییر جنیست دهد، پرداخت مهریه مطلقاً بر مرد لازم است، یعنی چه دخول صورت گرفته باشد، یا صورت نگرفته باشد و چه زن اجازه از شوهر گرفته باشد و چه اجازه نگرفته باشد؛ زیرا حقیقت مهریه امری اعتباری و فرع بر اصل و ذات ازدواج است و زوجه مالک کل مهریه است، و مقتضای قاعده استصحاب نیز این است که مهریه حتی بعد از بطلان عقد به خاطر تغییر جنسیت، در ملکیت زن باقی مانده است؛ چنانکه قول قوی فقها از جمله امام خمینی نیز همین نظریه است (ص۱۹۶).<br /> <br /> نویسنده به این سؤال پرداخته است که اگر زن تغییر جنسیت بدهد، ازدواج سابق او باطل می‌شود، حال آیا بلافاصله بعد از تغییر جنسیت می‌تواند ازدواج کند، یا باید عدّه نگه دارد؟ گروهی از فقیهان مانند امام خمینی، بر این نظر هستند که تغییر جنسیت سبب سقوط عده می‌شود و دلیل آن واضح است، زیرا عده بر زنان واجب است و وقتی زن تغییر جنسیت بدهد، از موضوع حکم خارج می‌شود و معنا ندارد که با از بین رفتن موضوع، حکم باقی باشد (ص۱۹۸).<br /> <br /> شخصی که تغییر جنسیت داده، اگر یکی از کسان او مانند پدر و مادرش بمیرد، جنسیتش پس از تغییر جنسیت مورد نظر خواهد بود؛ به این معنا که اگر شخص قبلاً دختر بوده و اکنون با تغییر جنسیت پسر شده است، دو برابر دختران ارث می‌برد و اگر قبلاً پسر بوده و اکنون با تغییر جنسیت دختر شده، نصف سهم پسرها ارث خواهد برد (ص۱۹۹).<br /> <br /> نویسنده همچنین به این پرسش پرداخته که اگر تغییر جنسیت جایز دانسته شود، آیا عمل تغییر جنسیت برای زن بدون اجازه شوهر نیز جایز است یا خیر. پاسخ آن است که اقدام زن به چنین کاری، بدون اجازه شوهر، اگر مزاحم حق شوهر، از قبیل لذت بردن از او و مانند آن باشد، این عمل تغییر جنسیت، خروج از اطاعت شوهر و دخول در عنوان «ناشزه بودن» است و نشوز هم به حکم قرآن حرام است؛ پس اقدام زن برای تغییر جنسیت بدون اذن شوهر، جایز نخواهد بود (ص۲۰۵).<br /> <br /> ==تغییر جنسیت در فتاوای فقیهان شیعه==<br /> چنانکه نویسنده توضیح داده است، عالمان مسلمان معاصر برآنند که تغییر جنسیت ذاتاً خلاف شرع نیست، ولی باید از مقدمات مشروع استفاده شود، یعنی نظر به عورت و لمس نباید صورت گیرد، مگر اینکه ضرورت اقتضا داشته باشد، که در این حالت جایز خواهد بود (ص۲۱۲).<br /> <br /> نویسنده در ادامه به بیان نظرات فقیهان شیعه درباره تغییر جنسیت پرداخته است؛ از جمله، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] درباره تغییر جنسیت بر آن است که تغییر دادن جنس مرد به زن و جنس زن به مرد از طریق عمل جراحی اشکالی ندارد و همچنین عمل جراحی بر روی کسی که خنثی است، تا سرانجام یا مرد شود یا زن، حرام نیست، با این حال، بر زنی که تمایلاتی از جنس مردان دارد، یا مردی که تمایلات زنانه دارد، واجب نیست که به عمل جراحی دست بزند؛ هر چند می‌تواند چنین کاری کند (ص۲۱۳).<br /> <br /> همچنین به گفتهٔ [[سید علی خامنه‌ای]]، تغییر جنسیت، برای شخص و به درخواست شخص اشکالی ندارد، و از این رو به طریق اولی اگر درباره خنثی فائده عقلایی در تغییر جنسیت باشد، این عمل اشکال ندارد (ص۲۱۶). با این حال [[ناصر مکارم شیرازی]]، درباره تغییر جنسیت، بر آن است که تغییر جنسیت دو صورت دارد؛ گاهی ظاهری و صوری است، یعنی اثری از آلت جنس مخالف در شخص نیست و فقط یک جراحی صوری در او انجام می‌گیرد و چیزی شبیه به آلت جنس مخالف در او ظاهر می‌گردد، که این کار جایز نیست. ولی گاهی این عمل واقعی است، یعنی با جراحی کردن، عضو تناسلی جنس مخالف در شخص ظاهر می‌شود، در این صورت جایز است و اشکال شرعی ندارد. با این حال از آنجا که این جراحی نیاز به نظر و لمس دارد، تنها در موارد ضرورت مجاز است (ص۲۱۶-۲۱۷).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61474 2025-11-16T05:31:41Z

<p>Hasanejraei: ایجاد صفحه</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی محمدی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت<br /> | تصویر =مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =مهدیه محمدتقی‌زاده<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۲۳۸<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =مجد<br /> | محل نشر =تهران<br /> | تاریخ نشر =۱۳۹۴<br /> | نوبت چاپ =<br /> | شمارگان =۵۰۰<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> '''مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت'''، کتابی فارسی، نوشته مهدیه محمدتقی‌زاده، به مبانی و همچنین پیامدهای فقهی و حقوقی تغییر جنسیت، در موضوعات مختلفی از جمله ازدواج، ارث، عده و مهریه پرداخته است. <br /> <br /> نویسنده بر آن است که اصطلاح [[تغییر جنسیت]]، ناظر به عمل شخصی است که جنسیت معینی دارد، و می‌خواهد جنسیت خود را تغییر ‌دهد؛ به این ترتیب این تعریف شامل خنثی نمی‌شود، زیرا در خنثی علائم هر دو جنس مذکر و مونث وجود دارد.<br /> <br /> به گفته نویسنده، اگر یکی از زوجین جنسیت خود را تغییر دهد، ازدواج آنان باطل خواهد شد؛ با این حال زوجه همچنان مالک مهریه خواهد بود، اما نیازی به نگه‌داشتن عده ندارد. از نظر فقیهان شیعه، از جمله [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[سید علی خامنه‌ای]]، تغییر جنسیت ذاتاً خلاف شرع نیست، ولی باید مقدمات آن مشروع باشد. با این حال [[ناصر مکارم شیرازی]]، بر آن است که تغییر جنسیت، در صورتی که فقط یک جراحی ظاهری باشد، جایز نیست، ولی اگر با جراحی کردن، عضو تناسلی جنس مخالف در شخص ظاهر ‌شود، در این صورت تغییر جنسیت جایز خواهد بود.<br /> <br /> ==معرفی و ساختار==<br /> کتاب مبانی فقهی و حقوقی جواز تغییر جنسیت، به زبان فارسی، نوشته مهدیه محمدتقی‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که در سال ۱۳۹۶، در انتشارات مجد به چاپ رسیده است.<br /> <br /> این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است:<br /> * '''بخش اول:''' معنا‌شناسی واژگان تغییر جنسیت، پیشینه تاریخی، و ضرورت زوجیت در نظام تکوین و تشریع (ص۱۵-۵۳)<br /> * '''بخش دوم:''' سبب‌شناسی علمی در تغییر جنسیت؛ پزشکی، روانشناسی و اندیشه‌های اجتماعی (ص۵۵-۷۸)<br /> * '''بخش سوم:''' خاستگاه تغییر جنسیت در اجتهاد شیعی: مقاصد شرعی و نقش آن در اوامر و نواهی،‌ جایگاه مصلحت و مفسده در احکام شرعی، بررسی علت و ملاک در کشف حکم، جایگاه ضرر و زیان و عسر و حرج در تغییر احکام، جایگاه سایر علوم در موضوع‌شناسی فقهی، جایگاه دخالت در سیستم خلقت از منظر قواعد شرعی (ص۷۹-۱۴۱)<br /> * '''بخش چهارم:''' جایگاه تغییر جنسیت در نصوص دینی: تغییر جنسیت از منظر آیات، احکام مکلف قبل و بعد از تغییر جنسیت از منظر فقه و روایات، و تغییر جنسیت در منظر اندیشمندان مسلمان معاصر (ص۱۴۳-۲۲۴).<br /> * '''خلاصه و نتایج''' (ص۲۲۵-۲۲۹).<br /> <br /> ==معنا‌شناسی تغییر جنسیت==<br /> به باور نویسنده، اصطلاح [[تغییر جنسیت]] در مواردی به کار می‌رود که شخصی دارای جنسیت ثابت و معین باشد و سپس با انجام عمل جراحی، جنسیت خود را به جنسیت معین دیگری تغییر دهد؛ لذا تغییر جنسیت در مورد افراد خنثی که از لحاظ جنسیت حالت مشخصی ندارند، صدق نمی‌کند. در علم فقه، خنثای بدنی و فیزیکی به کسانی اطلاق می‌شود که در بدنشان علائم جنسیتی هر دو جنس مذکر و مونث وجود دارد که ممکن است این علائم یکی بر دیگری غالب باشد یا نباشد، که در صورت عدم غلبه یکی بر دیگری، به آن خنثای مشکل گفته می‌شود (ص۱۸، ۲۳).<br /> <br /> فارغ از بحث خنثی، گاهی تعداد اندکی از افراد جامعه دچار اختلال هویت جنسی می‌شوند؛ به این معنا که شخص ویژگی‌های کامل یک جنس را دارد، اما در عین حال در خود نیازی قوی احساس می‌کند تا به جنس دیگری تعلق داشته باشد. به این حالت اختلال هویت جنسی گفته می‌شود (ص۲۲).<br /> <br /> ==نقش مصلحت و مفسده، و عسر و حرج در تشریع احکام ==<br /> به بیان نویسنده، با توجه به مبانی و اصول به دست ‌آمده از منابع دینی، اعم از قرآن و روایات، نمی‌توان تردید داشت که فقه شیعه از آغاز فقاهت تاکنون، پیوندی ناگسستنی با اصل مصلحت داشته، و همواره فقهای شیعه، احکام یا متعلقات آنها را پیرو مصالح یا مفاسد نفس‌الامری دانسته‌اند (ص۸۸). ممکن است برخی اوقات تصور شود که همه احکام شریعت مطلقاً تابع مصالح و مفاسد نفس‌الامری در متعلق احکام هستند، اما با ذکر دلایلی بی‌اعتباری این تصور روشن می‌شود؛ پس همیشه چنین نیست که خداوند به کارهایی که مصلحت دارند امر کند و از کارهایی که مفسده حتمی دارند نهی کند، بلکه گاهی مصلحت در نفس تشریع است که گاهی برای امتحان است، مانند امتحان حضرت ابراهیم با ذبح فرزندش و گاهی برای تقویت روحیه تعبد و بندگی است، مانند عبادت. بنابراین نمی‌توان مطلق نفی [[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]] را صحیح دانست و نیز تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را نمی‌توان مطلق پنداشت (ص۱۰۳). <br /> <br /> به‌طور کلی، از دیدگاه عالمان مسلمان، چه شیعه و چه سنّی، وجود مصالح و مفاسد و غایات در تشریع احکام، قطعی است، و قابل انکار نیست که هر حکمی علتی دارد، هر علتی حکمتی دارد و در پس هر حکمتی مصلحتی است. همچنین نقش مصلحت و مفسده در تشریع احکام، هم مورد تأیید عقل است و هم مورد تأیید شرع؛ چرا که براساس منطق ملازمه عقل و شرع، هر آنچه که مورد تأیید عقل باشد، مورد تأیید شرع هم خواهد بود، و عکس آن نیز صادق است (ص۱۱۱).<br /> <br /> از سوی دیگر، شریعت اسلام در مسائل نوظهور و مستحدث، راه‌حل‌هایی را در نظر گرفته، که احکام ثانویه، یکی از این راه‌هاست. نویسنده بر آن است که مبنای تشریع احکام ثانویه، ترویج اباحه‌گری در موارد منع شده در دین نیست، بلکه فلسفه وجودی این احکام، [[قاعده نفی حرج|نفی عسر و حرج]] و [[قاعده لاضرر|نفی ضرر]] از شخص مکلف است (۱۲۲).<br /> <br /> ==مداخله مخرب در خلقت خداوند==<br /> نویسنده بر آن است که در تفکر دینی، اصلی کلی بر نظام تکوین و تشریع حاکم است و آن انطباق و موازنه‌ای است که میان سامانه خلقت و شیوه قانونگذاری در شریعت برقرار است؛ از طرفی، روند خلقت روند تحول و تکامل است، به این معنا که هر یک از موجودات مستقل‌ و مشغول به وظیفه خود هستند، و در عین حال در ارتباط با کل نظام هستی، بدون دخالت در امور موجودات دیگر، هماهنگ و سازگار در امور خود به پیش می‌روند؛ از این رو می‌توان گفت دخالت و تصرف در این نظام یک تصرف یک‌سویه نیست، بلکه دوسویه و هدفمند است (ص۱۳۸).<br /> <br /> بدین ترتیب، بشر با دخالت در آفرینش خود و محیط اطرافش، هر چند که منافع خود را تأمین می‌کند، اما اثرات زیانباری از خود بر جای می‌گذارد که اجتناب‌ناپذیر است؛ مثلاً با بریدن درختان و از بین بردن جنگل‌ها کالای مصرفی خود را تأمین می‌کند، حال آنکه طبیعت را از بین برده و منبع پاک‌کنندگی هوای سالم را نیز نابود کرده است. از همین منظر، بشر با تغییر در جنسیت، نه‌تنها خود را به هویت واقعی‌اش نزدیک نمی‌سازد، بلکه اصل حاکم بر خلقت، اصل حفظ نفس و تداوم نسل را نیز زیر پا قرار داده و به کل سیستم آسیب رسانده است؛ زیرا او جزئی از سیستمی است که باید کل را نیز در این نظام مرتبط مدنظر داشته و مطابق آن عمل کند (ص۱۴۰-۱۴۱).<br /> <br /> ==تغییر جنسیت از نظر قرآن==<br /> از نظر این پژوهش، پرداختن به بحث جنسیت که در حقیقت پرداختن به خصلت‌ها و تعارض‌های دو جنس مذکر و مونث است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که بسیاری از احکام و وظایف افراد انسان‌ها بر اساس نوع جنسیت آنها تعیین می‌گردد. در دیدگاه الهی، تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد، از کتاب آفرینش و نظام تکوین برمی‌خیزد و این اصل مهم یعنی زوجیت، در آیات قرآن نیز مغفول نمانده، بلکه مورد توجه قرار گرفته است؛ چنانکه خداوند در سوره نحل می‌فرماید: «مَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثىٰ»، که در اینجا اشاره به اعمال شایسته هر کدام از جنس مرد و زن به‌طور جداگانه شده است (ص۱۴۵، ۱۴۸). <br /> <br /> اصل زوجیت اصلی عام و فراگیر است که نه‌تنها در زندگی انسان‌ها، بلکه در زندگی جمادات و نباتات نیز به‌‌وفور به چشم می‌خورد و در آیات متعدد قرآن به این زوجیت در عالم اشاره شده است؛ لذا آنجا که مخالفت با این اصل اساسی و مبارزه با آن، منفعت عقلایی در بر نداشته و ضرورتی به‌دنبال نداشته باشد، آیات مختلف قرآن آن مخالفت و مبارزه را صراحتاً یا تلویحاً مورد نکوهش قرار داده‌اند (ص۱۵۱).<br /> <br /> در باب تغییر و مبارزه با اصل زوجیت در قرآن، آیاتی وجود دارد که دلالت می‌کند که اصل زوجیت و اصل موزون بودن و ارتباط حکیمانه و منطقی میان اجزاء عالم، نظامی الهی است که حاکم بر خلقت همه موجودات است. همچنین اصل نظام احسن و اصل عدم جواز دخالت و مجادله در عالم خلقت، از جمله آیاتی است که در قرآن به آن اشاره شده است (ص۱۵۱-۱۵۷). از این جهت، هر تبدیل و تغییری در نظام آفرینش، باید در راستای مصلحت کلان زندگی بشر و غیرمغایر با طبیعت آفرینش باشد و حتی ابزار تکامل و روند تحول موجودات را نیز فراهم سازد؛ چرا که حرکت بر خلاف اهداف دستگاه آفرینش، معصیت و گناهی نابخشودنی و قطعاً مشمول عقاب خواهد بود (ص۱۶۳).<br /> <br /> ==احکام مکلَّف بعد از تغییر جنسیت==<br /> به‌گفته نویسنده، امروزه مسئله تغییر جنسیت نه‌تنها از نگاه پزشکی، بلکه به‌لحاظ مباحث فقهی و حقوقی نیز حائز اهمیت است. پرسش‌های ذهنی افراد جامعه این است که آیا تغییر جنسیت در مورد افراد سالم نیز امکان دارد؟ تغییر جنسیت چه ارتباطی با افراد خنثی دارد؟ پس از تغییر جنسیت، رابطه زوجین نسبت به یکدیگر و با فرزندانشان چگونه خواهد بود؟ و ده‌ها سئوال‌ دیگر که امروزه فقه باید برای آنها پاسخ مناسب داشته باشد (ص۱۹۲).<br /> <br /> اولین پرسشی که به آن پرداخته می‌شود، این است که اگر یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، در این حالت ازدواج باطل است یا خیر. پاسخ آن است که این ازدواج دیگر صحیح نیست و ادامه آن جایز نخواهد بود، زیرا دیگر بعد از تغییر جنسیت، تضاد جنسیت منتفی می‌شود و در عمل بقای ازدواج وجود خارجی ندارد و ازدواج مرد با مرد یا زن با زن، از نظر فقه شیعه مشروع نیست (ص۱۹۲-۱۹۳). همچنین اگر زن تغییر جنیست دهد، پرداخت مهریه مطلقاً بر مرد لازم است، یعنی چه دخول صورت گرفته باشد، یا صورت نگرفته باشد و چه زن اجازه از شوهر گرفته باشد و چه اجازه نگرفته باشد؛ زیرا حقیقت مهریه امری اعتباری و فرع بر اصل و ذات ازدواج است و زوجه مالک کل مهریه است، و مقتضای قاعده استصحاب نیز این است که مهریه حتی بعد از بطلان عقد به خاطر تغییر جنسیت، در ملکیت زن باقی مانده است؛ چنانکه قول قوی فقها از جمله امام خمینی نیز همین نظریه است (ص۱۹۶).<br /> <br /> نویسنده به این سؤال پرداخته است که اگر زن تغییر جنسیت بدهد، ازدواج سابق او باطل می‌شود، حال آیا بلافاصله بعد از تغییر جنسیت می‌تواند ازدواج کند، یا باید عدّه نگه دارد؟ گروهی از فقیهان مانند امام خمینی، بر این نظر هستند که تغییر جنسیت سبب سقوط عده می‌شود و دلیل آن واضح است، زیرا عده بر زنان واجب است و وقتی زن تغییر جنسیت بدهد، از موضوع حکم خارج می‌شود و معنا ندارد که با از بین رفتن موضوع، حکم باقی باشد (ص۱۹۸).<br /> <br /> شخصی که تغییر جنسیت داده، اگر یکی از کسان او مانند پدر و مادرش بمیرد، جنسیتش پس از تغییر جنسیت مورد نظر خواهد بود؛ به این معنا که اگر شخص قبلاً دختر بوده و اکنون با تغییر جنسیت پسر شده است، دو برابر دختران ارث می‌برد و اگر قبلاً پسر بوده و اکنون با تغییر جنسیت دختر شده، نصف سهم پسرها ارث خواهد برد (ص۱۹۹).<br /> <br /> نویسنده همچنین به این پرسش پرداخته که اگر تغییر جنسیت جایز دانسته شود، آیا عمل تغییر جنسیت برای زن بدون اجازه شوهر نیز جایز است یا خیر. پاسخ آن است که اقدام زن به چنین کاری، بدون اجازه شوهر، اگر مزاحم حق شوهر، از قبیل لذت بردن از او و مانند آن باشد، این عمل تغییر جنسیت، خروج از اطاعت شوهر و دخول در عنوان «ناشزه بودن» است و نشوز هم به حکم قرآن حرام است؛ پس اقدام زن برای تغییر جنسیت بدون اذن شوهر، جایز نخواهد بود (ص۲۰۵).<br /> <br /> ==تغییر جنسیت در فتاوای فقیهان شیعه==<br /> چنانکه نویسنده توضیح داده است، عالمان مسلمان معاصر برآنند که تغییر جنسیت ذاتاً خلاف شرع نیست، ولی باید از مقدمات مشروع استفاده شود، یعنی نظر به عورت و لمس نباید صورت گیرد، مگر اینکه ضرورت اقتضا داشته باشد، که در این حالت جایز خواهد بود (ص۲۱۲).<br /> <br /> نویسنده در ادامه به بیان نظرات فقیهان شیعه درباره تغییر جنسیت پرداخته است؛ از جمله، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] درباره تغییر جنسیت بر آن است که تغییر دادن جنس مرد به زن و جنس زن به مرد از طریق عمل جراحی اشکالی ندارد و همچنین عمل جراحی بر روی کسی که خنثی است، تا سرانجام یا مرد شود یا زن، حرام نیست، با این حال، بر زنی که تمایلاتی از جنس مردان دارد، یا مردی که تمایلات زنانه دارد، واجب نیست که به عمل جراحی دست بزند؛ هر چند می‌تواند چنین کاری کند (ص۲۱۳).<br /> <br /> همچنین به گفتهٔ [[سید علی خامنه‌ای]]، تغییر جنسیت، برای شخص و به درخواست شخص اشکالی ندارد، و از این رو به طریق اولی اگر درباره خنثی فائده عقلایی در تغییر جنسیت باشد، این عمل اشکال ندارد (ص۲۱۶). با این حال [[ناصر مکارم شیرازی]]، درباره تغییر جنسیت، بر آن است که تغییر جنسیت دو صورت دارد؛ گاهی ظاهری و صوری است، یعنی اثری از آلت جنس مخالف در شخص نیست و فقط یک جراحی صوری در او انجام می‌گیرد و چیزی شبیه به آلت جنس مخالف در او ظاهر می‌گردد، که این کار جایز نیست. ولی گاهی این عمل واقعی است، یعنی با جراحی کردن، عضو تناسلی جنس مخالف در شخص ظاهر می‌شود، در این صورت جایز است و اشکال شرعی ندارد. با این حال از آنجا که این جراحی نیاز به نظر و لمس دارد، تنها در موارد ضرورت مجاز است (ص۲۱۶-۲۱۷).</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA.jpg&diff=61472 2025-11-16T05:21:37Z

<p>Hasanejraei: </p> <hr /> <div></div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84_%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61206 2025-11-09T10:55:35Z

<p>Hasanejraei: صفحه‌ای تازه حاوی «{{شناسنامه مقاله | عنوان مقاله = بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه (کتاب) | نویسنده ۱ = علی محمدی | ایمیل نویسنده ۱ = mohammadi138052@gmail.com | مدرک تحصیلی ۱ = طلبه سطح سه حوزه ● کارشناس روانشناسی | رتبه علمی ۱ = | نویسنده ۲ = | ایمیل نویسنده ۲ = | مدرک تحصیلی ۲ = |...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{شناسنامه مقاله<br /> | عنوان مقاله = بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه (کتاب)<br /> | نویسنده ۱ = علی محمدی<br /> | ایمیل نویسنده ۱ = mohammadi138052@gmail.com<br /> | مدرک تحصیلی ۱ = طلبه سطح سه حوزه ● کارشناس روانشناسی<br /> | رتبه علمی ۱ = <br /> | نویسنده ۲ = <br /> | ایمیل نویسنده ۲ = <br /> | مدرک تحصیلی ۲ = <br /> | رتبه علمی ۲ = <br /> | موضوع = گزارش کتاب <br /> | سبک = گزارشی <br /> | تاریخ انتشار= ۱۸ آبان ۱۴۰۴ش<br /> | زبان = فارسی<br /> | دیگر مقاله‌های نویسنده در فقه معاصر = [[:رده:مقاله‌های علی محمدی|مقاله‌های علی محمدی در دانشنامه فقه معاصر]]<br /> | دیگر مقاله‌های نویسندگان در فقه معاصر = <br /> | ناظر(ان) علمی = <br /> | ویرایش و مناسب‌سازی برای دانشنامه = حسن اجرایی<br /> | مناسب‌سازی برای دانشنامه = <br /> }}</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84_%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61204 2025-11-09T10:49:44Z

<p>Hasanejraei: added Category:مقالات کتاب‌شناسی using HotCat</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = علی محمدی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =کتاب بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه<br /> | تصویر =کتاب بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه.png<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی =<br /> | نویسنده = مهران نوروزی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۱۶۸<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =قانون‌یار<br /> | محل نشر =تهران<br /> | تاریخ نشر =۱۳۹۸<br /> | نوبت چاپ =اول<br /> | شمارگان =۱۱۰۰<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> <br /> '''بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه'''، کتابی فارسی، اثر مهران نوروزی که به بررسی فقهی لزوم پرداخت اجرت‌المثلِ کارهایی می‌پردازد که زوجه در منزل انجام داده و شرعاً وظیفه او نبوده است. نویسنده معتقد است پرداخت اجرت‌المثل و نحله می‌تواند در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه، مانع تصمیمات عجولانه مرد در طلاق باشد. وی کارهایی نظیر آشپزی، شیر دادن به فرزند و نظافت را خارج از وظایف تمکین زوجه دانسته و مستلزم اجرت‌المثل می‌شمارد. <br /> <br /> مهران نوروزی، مبنای فقهی این اجرت را قواعد عمومی معاملات همچون «احترام به مال و عمل مسلمان» و [[حرمت اکل مال به باطل|منع اکل مال به باطل]] می‌داند، و اجرت‌المثل را از مصادیق «بنای عقلا» تلقی می‌کند. نویسنده، با اتکا به تبصره ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق (۱۳۷۰ش)، بر آن می‌شود شرایط ذکر شده در آن برای تعلق اجرت‌المثل، از نظر شرعی و حقوقی پرچالش است. در تبصره مذکور، استحقاق اجرت‌المثل منوط به شروطی شده است؛ از جمله انجام امور با دستور شوهر، فقدان قصد تبرع زوجه، خارج بودن اعمال از وظایف قانونی یا شرعی زوجه، نبودن شرط مالی میان زوجین، درخواست طلاق توسط شوهر و عدم سوءرفتار یا قصور از سوی زوجه. <br /> <br /> از این منظر، نویسنده به دشواری اثبات دستور شوهر و عدم قصد تبرع زن، مبهم بودن معیار عرف در تعیین اجرت زن، و تبدیل [[نحله]] به الزام قانونی اشاره می‌کند. او همچنین شرط بودن درخواست طلاق از سوی مرد برای پرداخت اجرت‌المثل را غیرعادلانه می‌داند؛ به‌ویژه زمانی که رفتار نادرست مرد علت طلاق باشد. در نهایت، نویسنده اجرت‌المثل را امتیاز مهم قانونی و شرعی برای زنان تلقی می‌کند که در صورت احراز شرایط، قابل مطالبه و دارای ضمانت اجرایی است.<br /> <br /> ==معرفی اجمالی و ساختار==<br /> کتاب «بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه»، نوشتهٔ مهران نوروزی (وکیل دادگستری)، در سال ۱۳۹۸ش در ۱۶۸ صفحه توسط انتشارات قانون‌یار به چاپ رسید. این کتاب در باب فقه خانواده، با محوریت مباحث اقتصادی-حقوقی مرتبط با طلاق، و با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، مسئله اجرت‌المثل زوجه را بررسی می‌کند.<br /> <br /> از نقاط قوت کتاب می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. بررسی و نقد جامع تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، ۲. مقایسه تطبیقی با مفاهیم مشابه و تفکیک اجرت‌المثل از مهرالمتعه و عقد اجاره، ۳. توجه به چالش‌های اجرایی و نقد واقع‌بینانهٔ موانع عملی دریافت اجرت‌المثل، مانند دشواری اثبات عدم تبرع در دادگاه.<br /> <br /> با این حال کتاب نقاط ضعفی نیز دارد؛ از جمله: ۱. بررسی فقهی ناقص و کوتاه، ۲. فقدان نتیجه‌گیری و گنگ بودن نظر نهایی مؤلف در برخی بخش‌ها، ۳. عدم تناسب عنوان با محتوا؛ با توجه به تمرکز اصلی کتاب بر مباحث حقوقی لازم است عنوان کتاب از «بررسی فقهی» به «بررسی فقهی-حقوقی» تغییر کند، و ۴. کم‌توجهی به دیدگاه‌های مخالف دریافت اجرت‌المثل. <br /> <br /> کتاب «بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه» در دو فصل سامان یافته است. فصل اول با عنوان «کلیات»، به بیان مباحث مقدماتی و تعریف واژگان کلیدی تحقیق چون اجرت‌المثل، صداق، نحله، نفقه، عده، تبرع، شرط ضمن عقد، سوءاخلاق و سوءرفتار، وظایف زوجه، عرف، و [[متعه]] می‌پردازد (ص۱۵-۲۶)، و فصل دوم با عنوان «مبانی فقهی و حقوقی اجرت‌المثل»، ضمن بررسی مباحث مرتبط فقهی و حقوقی، به تبیین رابطه اجرت‌المثل و اجاره و رابطه نحله و مهر‌المتعه پرداخته و شرایط استحقاق دریافت اجرت‌المثل توسط زن و اشکالات وارده به تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را مورد واکاوی قرار می‌دهد (ص۲۷).<br /> <br /> ==کلیات==<br /> به باور نویسنده، یکی از مسائل مهم در [[طلاق]]، اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه در زندگی مشترک است. بر اساس تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از درخواست زوج برای طلاق و مطالبه زوجه، دادگاه با بررسی شرایط، اجرت‌المثل کارهایی را که شرعاً وظیفه زوجه نبوده، محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌دهد. همچنین در مواردی ممکن است مبلغی تحت‌عنوان نحله، با توجه به مدت زندگی مشترک، نوع فعالیت‌های زوجه در منزل، و وضعیت مالی زوج، برای زوجه تعیین شود (ص۹). نویسنده همچنین بر آن است که [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] موافق تعیین اجرت‌المثل بوده است، در حالی که برخی فقها آن را از وظایف زوجه می‌دانند و مخالف تعیین آن هستند (ص۱۰).<br /> <br /> به‌گفته نوروزی، پرداخت اجرت‌المثل و نحله برای کارهایی که زوجه علاوه بر وظایف شرعی خود انجام می‌دهد، در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه می‌تواند مانعی در اجرایی شدن تصمیم عجولانه مرد در طلاق زوجه باشد (ص۱۳).<br /> <br /> در فصل اول نویسنده در تبیین مفهوم «اجرت‌المثل» توضیح می‌دهد که اجرت به دو دسته اجرت‌المسمی و اجرت‌المثل تقسیم می‌شود؛ اجرت‌المسمی دستمزدی است که در عقد میان طرفین مورد توافق قرار گرفته، یا میزان آن برای طرفین مشخص باشد، در حالی که اجرت‌المثل، اجرتی است عرفی که بدون توافق قبلی و پس از انجام عمل و براساس عرف جامعه تعیین و پرداخت می‌گردد (ص۱۶-۱۷).<br /> <br /> در تعریف «نحله»، نویسنده بیان می‌کند که این واژه معادل «عطیه» و به‌معنای بخشش بدون عوض است. قرآن کریم نیز در آیه ۴ سوره نساء نحله را در کنار صدقات آورده و از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر نموده است: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» (ص۲۰-۲۱). همچنین، نوروزی در ادامه فصل اول به تعاریف واژگان مهم دیگری همچون صداق، نفقه، عده، تبرع، شرط ضمن عقد، عرف و متعه نیز پرداخته ‌است (ص۱۹-۲۶).<br /> <br /> ==معنا و جایگاه اجرت‌المثل در فقه ==<br /> به گفتهٔ مؤلف، وظایف شرعی زن در خانه، طبق شرع و قانون، شامل [[تمکین]] عام و خاص است؛ مواردی همچون حسن معاشرت، اطاعت از شوهر، خوش‌رفتاری، نظافت و آرایش، عدم خروج از منزل بدون اجازه، و زندگی در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند، و نیز مشارکت در تحکیم خانواده و تربیت فرزندان. نویسنده بر آن است که مطالبه اجرت بابت این امور، با توجه به حقوقی چون مهریه، نفقه و ارث که در مقابل آنها در عقد نکاح منظور شده، فاقد مبنای شرعی و قانونی است، اما اگر زن اقدام به کارهایی کند که از لوازم تمکین محسوب نمی‌شود، مانند آشپزی و پذیرایی از شوهر، فرزندان و میهمانان، شست‌وشو، نظافت منزل، شیردهی و مراقبت از فرزندان، در این صورت مستحق دریافت اجرت خواهد بود. همچنین، وجوب نفقه به‌محض عقد تحقق یافته و پرداخت آن ارتباطی با خدمات روزمره زن در منزل ندارد (ص۳۶). <br /> <br /> نویسنده بر آن است که هر چند مسئله پرداخت اجرت به زن بابت خدماتی که جزء وظایف شرعی او نیست، در برخی روایات و منابع فقهی آمده، اما فقیهان آن را به‌صورت یک باب مستقل فقهی مورد بررسی قرار نداده‌اند. مبانی پرداخت اجرت‌المثل در ایام زناشویی از منظر فقهی، به مواردی مانند اجرت شیر دادن یا مسئله استیفا بازمی‌گردد. در نهایت نویسنده تصریح می‌کند که با اینکه قانونگذار با هدف کاهش آمار طلاق و ارتقای جایگاه حقوقی زنان، این نهاد را وارد قانون کرده است، اما به نظر می‌رسد فقدان بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های فقهی در مورد اجرت‌المثل و مسئله استیفا، باعث شده تا قانون به اهداف اصلی خود دست نیابد (ص۲۷).<br /> <br /> ===رابطه نحله و مهرالمتعه===<br /> به‌گفته نویسنده، گرچه برخی حقوقدانان نحله را با مهرالمتعه یکی دانسته و به آیه ۲۳۷ سوره بقره استناد کرده‌اند، اما با توجه به تفسیر علامه طباطبایی، مهرالمتعه تنها در صورتی مطرح است که مهریه‌ای تعیین نشده باشد، و زن پیش از نزدیکی مطلقه گردد. از این رو، تطبیق نحله با مهرالمتعه در تبصره ۶ ماده واحده، از نظر نویسنده، با چند اشکال مواجه است: ۱. زنان مشمول ماده واحده دارای مهریه معین‌اند، ۲. این زنان مدخوله بوده و شرط لازم مهرالمتعه را ندارند، ۳. مهرالمتعه طبق نظر برخی فقها واجب نیست، در حالی که نحله الزام قانونی دارد، و ۴. تفاوت‌های ماهوی میان این دو باعث می‌شود که نتوان مهرالمتعه را مبنای اثبات نحله دانست (ص۵۰-۵۲).<br /> <br /> ===رابطه اجرت‌المثل و اجاره ===<br /> مؤلف کتاب، در تبیین تفاوت میان اجاره و اجرت‌المثل، بیان می‌کند که در عقد اجاره، مشخص بودن مدت، نوع عمل اجیر و میزان اجرت از ارکان اساسی به‌شمار می‌آید، اما از آنجا که در ایام زناشویی نه نوع و مدت دقیق عمل زن مشخص است و نه ایجاب و قبول به‌صورت صریح یا معاطاتی وجود دارد، نمی‌توان خدمات زن در منزل را مصداق عقد اجاره دانست (ص۵۷-۵۸). همچنین از منظر عرف، شکل‌گیری چنین عقدی بعید و نادر است، زیرا زنان معمولاً رسیدگی به امور منزل را وظیفه خود می‌دانند. حتی اگر فرض بر تحقق عقد اجاره باشد، به‌علت فقدان تعیین دقیق شروط، تعیین اجرت به‌صورت اجرت‌المثل صورت خواهد گرفت (ص۶۱).<br /> <br /> ==مبانی فقهی اجرت‌المثل==<br /> به گفته نویسنده، در بیشتر معاملات فقهی (مانند [[مضاربه]]، [[مساقات]] و اجاره شخصی)، مفهوم بهره‌برداری از کار یا منفعت غیر، زمینه‌ای برای طرح مسئله اجرت‌المثل ایجاد می‌کند. هر چند در خصوص اجرت کار زن در منزل، باب مستقلی در فقه وجود ندارد، اما مشابهت‌هایی با مباحث مندرج در بخش معاملات دارد. از این منظر، پرداخت اجرت‌المثل در هر موضوع فقهی، تابع اصل کلی احترام به عمل مسلم، و حق دستمزد برای عامل است (ص۴۲-۴۳).<br /> <br /> مهران نوروزی، نویسنده کتاب، بر آن است که [[قاعده حرمت مال مسلمان|قاعده احترام مال و عمل مسلم]]، مهم‌ترین مبنا برای جواز پرداخت اجرت‌المثل در معاملات است، و این قاعده نه‌تنها در صورت توافق طرفین بر انجام معامله، بلکه حتی در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق، پرداخت اجرت‌المثل را لازم می‌‌سازد. احترام مال و عمل مسلم به این معناست که نمی‌توان در مال مسلمان به‌طور مجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدی کرد، زیرا تجاوز به حقوق او جایز نیست، و همچنین هر عملی که توسط او انجام شود، محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود (ص۴۳). به گفته نویسنده، روایاتی همچون «لا یحل لمؤمن مال أخیه إلا عن طیب نفسه» و «حرمة مال المؤمن کحرمة دمه»، به‌همراه بنای عقلا، سیره متشرعه و تسالم اصحاب، از جمله مبانی فقهی این قاعده محسوب می‌شود (ص۴۴-۴۸).<br /> <br /> نویسنده، در پاسخ به این اشکال که احادیث مذکور، نظر به حرمت مال مسلمان یا مؤمن است، در حالی که اجرت‌المثل ناظر به عمل مسلمان است، توضیح می‌دهد که بسیاری از اعمال انسان نیز مالیت دارند، و می‌توان برای آنها ارزش‌گذاری مالی کرد، همانطور که یک شی‌ء قابل قیمت‌گذاری است، مثلاً عرف جامعه، بناییِ یک‌روزه را ۳۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری می‌کند، پس این عمل نیز مشمول حرمت و احترام مال مسلمان بوده و در دایره روایت مشهور نبوی قرار می‌گیرد (ص۴۹).<br /> <br /> نویسنده همچنین به اشکال دیگری پاسخ داده است؛ به بیان او، برخی معتقدند قاعده احترام به‌معنای ممنوعیت تصرف قهری در مال دیگری است، حال‌ آنکه در بحث حاضر، فرد با اختیار و بدون اکراه اقدام به عمل کرده‌ است. نویسنده سپس در پاسخ به اشکال مذکور می‌گوید که حرمت و الزام به پرداخت اجرت، تنها وابسته به اجبار یا رضایت شخص نیست، بلکه حتی اگر فرد با رضایت خود و به انگیزه‌ای دیگر عملی را انجام داده باشد، آن عمل محترم تلقی شده و مستحق اجرت است. روشن است که اگر عمل با اکراه صورت گیرد، لزوم پرداخت اجرت‌المثل به‌طریق ‌اولی قوت بیشتری خواهد داشت (ص۴۹).<br /> <br /> اشکال دیگری که نویسنده به آن پاسخ داده، این است که معنای «حرمت» در حدیث، دلالت بر حرمت تکلیفی (یعنی ممنوعیت شرعی تصرف در مال غیر) دارد، اما در اینجا موضوع بحث حرمت وضعی است، به‌معنای لزوم جبران و پرداخت اجرت‌المثل بابت عملی که بدون توافق قبلی انجام شده‌ است (ص۴۹). نویسنده در این باره بر آن است که [[بنای عقلا]]، یکی از مستحکم‌ترین مبانی برای پرداخت اجرت‌المثل به‌شمار می‌رود؛ چرا که در زندگی روزمره مصادیق متعددی از این سیره عرفی دیده می‌شود، مانند مسافری که بدون تعیین اجرت سوار تاکسی می‌شود یا کسی که پارچه‌ای را بدون توافق قبلی به خیاط می‌سپارد. در این موارد، پرداخت اجرت امری پذیرفته‌شده است و امتناع از آن از سوی جامعه ناپسند شمرده می‌شود. این رویه مستمر عرفی نه‌تنها از سوی شارع رد نشده، بلکه عمومات روایات نیز می‌تواند مؤید مشروعیت آن باشد. همچنین، نویسنده تسالم بین فقها مبنی بر [[حرمت مال مسلمان]] را یکی دیگر از مبانی اجرت‌المثل می‌داند، و بیان می‌کند که هیچ نوع اختلافی بین فقها در این باره وجود ندارد و این اتفاق نظر همان مدلول قاعده احترام است (ص۵۰). <br /> <br /> ==مبانی حقوقی اجرت‌المثل==<br /> بنابر گزارش نوروزی، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۷۰ش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، شامل ۷ تبصره است. تبصره ۶ این ماده مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود و در نتیجه جهت حل اختلاف، توسط [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] بررسی شد. پس از بررسی و اعمال اصلاحات، این تبصره توسط مجمع مورد تأیید قرار گرفت. <br /> <br /> بنابر تبصره شماره ۶ (ص۷۶)، پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه برای دریافت حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه ابتدا از طریق‌ مصالحه، برای تأمین خواسته زوجه اقدام می‌‌کند، و در صورت عدم امکان مصالحه، اگر ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی،‌ شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‌شود، و در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از ‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود: اگر زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه ‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌‌کند (ص۷۶).<br /> <br /> بر این اساس، نویسنده با استناد به تبصره ۶ ماده واحده، شرایط لازم برای استحقاق اجرت‌المثل توسط زوجه را چنین برمی‌شمارد: ۱. انجام کارها با دستور یا تقاضای شوهر صورت گرفته باشد، ۲. زوجه قصد تبرع و انجام رایگان امور را نداشته باشد، ۳. اعمال انجام‌شده از وظایف شرعی یا قانونی زوجه نبوده باشد، ۴. هیچ‌گونه شرط مالی میان زوجین وجود نداشته باشد، چه در ضمن عقد و چه در عقد خارج لازم، ۵. تقاضای طلاق از سوی شوهر صورت گیرد، ۶. طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زوجه نباشد، و ۷. علت تقاضای زوج سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد (ص۱۰۳-۱۱۹).<br /> <br /> ==اشکالات وارده به تبصره ۶ ماده واحده==<br /> نویسنده پنج ایراد به تبصره ۶ ماده واحده وارد می‌کند:<br /> #شرط استحقاق اجرت‌المثل مبنی بر اجرای امور منزل به دستور شوهر است، در حالی‌ که احراز چنین دستوری از ابتدای زندگی مشترک و استمرار آن، فرضی دور از ذهن تلقی می‌شود.<br /> #تعیین اجرت بر اساس عرف، زمانی معتبر است که نوع و میزان عمل مشخص باشد؛ لذا این شرط در مورد اجرت‌المثل ایام زناشویی قابل خدشه است، چون صرف زندگی مشترک زن و شوهر نمی‌تواند مبین مقداری از عمل زن در خانه شوهر باشد (ص۶۳).<br /> #نویسنده بر آن است که اثبات عدم قصد تبرع از سوی زن، در دادگاه دشوار است؛ گرچه قریب به اتفاق فقیهان قائل به [[اصل عدم تبرع]] هستند، اما به باور نویسنده، زنان معمولاً امور خانه را از روی علاقه و نه با نیت دریافت اجرت انجام می‌دهند، و عرف نیز ایشان را مدیر داخلی خانه می‌داند، بنابراین اثبات عدم قصد تبرع و عدم مجانیت در دادگاه، برای زن دشوار است (ص۸۸-۸۹).<br /> #نحله در اصل بخششی ارادی است، اما در قانون حالت اجباری یافته و همین امر موجب تناقض در ماهیت آن شده است (ص۹۷).<br /> #وابستگی دریافت اجرت‌المثل به درخواست طلاق از سوی مرد، با این اشکال همراه است که گاه طلاق به ‌درخواست زن نتیجه‌ قصور یا رفتار نادرست مرد است؛ مثل نپرداختن نفقه یا سوءرفتارهای دیگر چون اعتیاد و ضرب و شتم، در نتیجه محروم‌ کردن زن از اجرت در چنین مواردی ناعادلانه است (ص۹۸). <br /> <br /> نویسنده بر این باور است که احقاق حقوق زن در زندگی مشترک نیازمند بهره‌گیری از مبانی روشن فقهی و حقوقی نظیر قاعده حرمت مال مسلم، منع اکل مال به باطل و اصل انصاف است. از منظر نویسنده، زن با عشق، امید و تلاش در کنار شوهر، نقش مؤثری در تثبیت بنیان خانواده و ارتقای شرایط اقتصادی داشته و موفقیت مالی مرد در هنگام طلاق، حاصل زحمات مشترک آن دو است؛ بنابراین، محروم‌کردن زن از سهم خود در این دستاوردها به صرف اعمال اختیار طلاق از جانب شوهر، حتی اگر این اختیار بر پایه فطرت و قواعد شرعی باشد، غیرمنصفانه تلقی می‌شود (ص۸۹-۹۰).<br /> <br /> ==اجرت‌المثل، حق ویژه زنان==<br /> به باور نویسنده، در قوانین مربوط به روابط زوجین، تنها حقوقی که به‌صورت ویژه برای مردان در نظر گرفته شده‌، حق طلاق و ریاست بر خانواده است؛ مسائلی که با استناد به آیات و روایات، گاه موجب انتقاد برخی زنان شده و دین اسلام متهم به بی‌توجهی به حقوق زن شده است. با این حال، نویسنده تصریح می‌کند که با بررسی دقیق‌تر احکام و مقررات، اسلام توجه قابل‌ملاحظه‌ای به حقوق زنان دارد؛ از جمله اینکه مرد تنها زمانی مجاز به طلاق است که تمامی حقوق مالی زن را پرداخت کرده باشد، و با افزایش سال‌های زندگی مشترک، این حقوق نیز افزایش می‌یابد (ص۱۲۰-۱۲۱).<br /> <br /> نویسنده، اجرت‌المثل را به‌عنوان یکی دیگر از امتیازات شرعی و قانونی زنان نام برده که در صورت احراز شرایط قانونی، زن می‌تواند آن را مطالبه کند (ص۱۲۱). نکته مهم اینکه اجرت‌المثل مانند مهریه از ضمانت اجرایی برخوردار است و در صورت خودداری شوهر از پرداخت، زن حق دارد طبق قانون، همسرش را به‌عنوان بدهکار روانه زندان کند، تا زمانی که این دین پرداخت شود (ص۱۲۶). همچنین، زنان خانه‌دار یا دارای فرزندان بیشتر، مشمول مبلغ بالاتری از اجرت‌المثل می‌شوند (ص۱۲۷-۱۲۸).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84_%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61203 2025-11-09T10:47:34Z

<p>Hasanejraei: ایجاد مدخل</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = علی محمدی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =کتاب بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه<br /> | تصویر =کتاب بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه.png<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی =<br /> | نویسنده = مهران نوروزی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۱۶۸<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =قانون‌یار<br /> | محل نشر =تهران<br /> | تاریخ نشر =۱۳۹۸<br /> | نوبت چاپ =اول<br /> | شمارگان =۱۱۰۰<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> <br /> '''بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه'''، کتابی فارسی، اثر مهران نوروزی که به بررسی فقهی لزوم پرداخت اجرت‌المثلِ کارهایی می‌پردازد که زوجه در منزل انجام داده و شرعاً وظیفه او نبوده است. نویسنده معتقد است پرداخت اجرت‌المثل و نحله می‌تواند در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه، مانع تصمیمات عجولانه مرد در طلاق باشد. وی کارهایی نظیر آشپزی، شیر دادن به فرزند و نظافت را خارج از وظایف تمکین زوجه دانسته و مستلزم اجرت‌المثل می‌شمارد. <br /> <br /> مهران نوروزی، مبنای فقهی این اجرت را قواعد عمومی معاملات همچون «احترام به مال و عمل مسلمان» و [[حرمت اکل مال به باطل|منع اکل مال به باطل]] می‌داند، و اجرت‌المثل را از مصادیق «بنای عقلا» تلقی می‌کند. نویسنده، با اتکا به تبصره ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق (۱۳۷۰ش)، بر آن می‌شود شرایط ذکر شده در آن برای تعلق اجرت‌المثل، از نظر شرعی و حقوقی پرچالش است. در تبصره مذکور، استحقاق اجرت‌المثل منوط به شروطی شده است؛ از جمله انجام امور با دستور شوهر، فقدان قصد تبرع زوجه، خارج بودن اعمال از وظایف قانونی یا شرعی زوجه، نبودن شرط مالی میان زوجین، درخواست طلاق توسط شوهر و عدم سوءرفتار یا قصور از سوی زوجه. <br /> <br /> از این منظر، نویسنده به دشواری اثبات دستور شوهر و عدم قصد تبرع زن، مبهم بودن معیار عرف در تعیین اجرت زن، و تبدیل [[نحله]] به الزام قانونی اشاره می‌کند. او همچنین شرط بودن درخواست طلاق از سوی مرد برای پرداخت اجرت‌المثل را غیرعادلانه می‌داند؛ به‌ویژه زمانی که رفتار نادرست مرد علت طلاق باشد. در نهایت، نویسنده اجرت‌المثل را امتیاز مهم قانونی و شرعی برای زنان تلقی می‌کند که در صورت احراز شرایط، قابل مطالبه و دارای ضمانت اجرایی است.<br /> <br /> ==معرفی اجمالی و ساختار==<br /> کتاب «بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه»، نوشتهٔ مهران نوروزی (وکیل دادگستری)، در سال ۱۳۹۸ش در ۱۶۸ صفحه توسط انتشارات قانون‌یار به چاپ رسید. این کتاب در باب فقه خانواده، با محوریت مباحث اقتصادی-حقوقی مرتبط با طلاق، و با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، مسئله اجرت‌المثل زوجه را بررسی می‌کند.<br /> <br /> از نقاط قوت کتاب می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. بررسی و نقد جامع تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، ۲. مقایسه تطبیقی با مفاهیم مشابه و تفکیک اجرت‌المثل از مهرالمتعه و عقد اجاره، ۳. توجه به چالش‌های اجرایی و نقد واقع‌بینانهٔ موانع عملی دریافت اجرت‌المثل، مانند دشواری اثبات عدم تبرع در دادگاه.<br /> <br /> با این حال کتاب نقاط ضعفی نیز دارد؛ از جمله: ۱. بررسی فقهی ناقص و کوتاه، ۲. فقدان نتیجه‌گیری و گنگ بودن نظر نهایی مؤلف در برخی بخش‌ها، ۳. عدم تناسب عنوان با محتوا؛ با توجه به تمرکز اصلی کتاب بر مباحث حقوقی لازم است عنوان کتاب از «بررسی فقهی» به «بررسی فقهی-حقوقی» تغییر کند، و ۴. کم‌توجهی به دیدگاه‌های مخالف دریافت اجرت‌المثل. <br /> <br /> کتاب «بررسی فقهی اجرت‌المثل زوجه» در دو فصل سامان یافته است. فصل اول با عنوان «کلیات»، به بیان مباحث مقدماتی و تعریف واژگان کلیدی تحقیق چون اجرت‌المثل، صداق، نحله، نفقه، عده، تبرع، شرط ضمن عقد، سوءاخلاق و سوءرفتار، وظایف زوجه، عرف، و [[متعه]] می‌پردازد (ص۱۵-۲۶)، و فصل دوم با عنوان «مبانی فقهی و حقوقی اجرت‌المثل»، ضمن بررسی مباحث مرتبط فقهی و حقوقی، به تبیین رابطه اجرت‌المثل و اجاره و رابطه نحله و مهر‌المتعه پرداخته و شرایط استحقاق دریافت اجرت‌المثل توسط زن و اشکالات وارده به تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را مورد واکاوی قرار می‌دهد (ص۲۷).<br /> <br /> ==کلیات==<br /> به باور نویسنده، یکی از مسائل مهم در [[طلاق]]، اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه در زندگی مشترک است. بر اساس تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از درخواست زوج برای طلاق و مطالبه زوجه، دادگاه با بررسی شرایط، اجرت‌المثل کارهایی را که شرعاً وظیفه زوجه نبوده، محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌دهد. همچنین در مواردی ممکن است مبلغی تحت‌عنوان نحله، با توجه به مدت زندگی مشترک، نوع فعالیت‌های زوجه در منزل، و وضعیت مالی زوج، برای زوجه تعیین شود (ص۹). نویسنده همچنین بر آن است که [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] موافق تعیین اجرت‌المثل بوده است، در حالی که برخی فقها آن را از وظایف زوجه می‌دانند و مخالف تعیین آن هستند (ص۱۰).<br /> <br /> به‌گفته نوروزی، پرداخت اجرت‌المثل و نحله برای کارهایی که زوجه علاوه بر وظایف شرعی خود انجام می‌دهد، در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه می‌تواند مانعی در اجرایی شدن تصمیم عجولانه مرد در طلاق زوجه باشد (ص۱۳).<br /> <br /> در فصل اول نویسنده در تبیین مفهوم «اجرت‌المثل» توضیح می‌دهد که اجرت به دو دسته اجرت‌المسمی و اجرت‌المثل تقسیم می‌شود؛ اجرت‌المسمی دستمزدی است که در عقد میان طرفین مورد توافق قرار گرفته، یا میزان آن برای طرفین مشخص باشد، در حالی که اجرت‌المثل، اجرتی است عرفی که بدون توافق قبلی و پس از انجام عمل و براساس عرف جامعه تعیین و پرداخت می‌گردد (ص۱۶-۱۷).<br /> <br /> در تعریف «نحله»، نویسنده بیان می‌کند که این واژه معادل «عطیه» و به‌معنای بخشش بدون عوض است. قرآن کریم نیز در آیه ۴ سوره نساء نحله را در کنار صدقات آورده و از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر نموده است: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» (ص۲۰-۲۱). همچنین، نوروزی در ادامه فصل اول به تعاریف واژگان مهم دیگری همچون صداق، نفقه، عده، تبرع، شرط ضمن عقد، عرف و متعه نیز پرداخته ‌است (ص۱۹-۲۶).<br /> <br /> ==معنا و جایگاه اجرت‌المثل در فقه ==<br /> به گفتهٔ مؤلف، وظایف شرعی زن در خانه، طبق شرع و قانون، شامل [[تمکین]] عام و خاص است؛ مواردی همچون حسن معاشرت، اطاعت از شوهر، خوش‌رفتاری، نظافت و آرایش، عدم خروج از منزل بدون اجازه، و زندگی در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند، و نیز مشارکت در تحکیم خانواده و تربیت فرزندان. نویسنده بر آن است که مطالبه اجرت بابت این امور، با توجه به حقوقی چون مهریه، نفقه و ارث که در مقابل آنها در عقد نکاح منظور شده، فاقد مبنای شرعی و قانونی است، اما اگر زن اقدام به کارهایی کند که از لوازم تمکین محسوب نمی‌شود، مانند آشپزی و پذیرایی از شوهر، فرزندان و میهمانان، شست‌وشو، نظافت منزل، شیردهی و مراقبت از فرزندان، در این صورت مستحق دریافت اجرت خواهد بود. همچنین، وجوب نفقه به‌محض عقد تحقق یافته و پرداخت آن ارتباطی با خدمات روزمره زن در منزل ندارد (ص۳۶). <br /> <br /> نویسنده بر آن است که هر چند مسئله پرداخت اجرت به زن بابت خدماتی که جزء وظایف شرعی او نیست، در برخی روایات و منابع فقهی آمده، اما فقیهان آن را به‌صورت یک باب مستقل فقهی مورد بررسی قرار نداده‌اند. مبانی پرداخت اجرت‌المثل در ایام زناشویی از منظر فقهی، به مواردی مانند اجرت شیر دادن یا مسئله استیفا بازمی‌گردد. در نهایت نویسنده تصریح می‌کند که با اینکه قانونگذار با هدف کاهش آمار طلاق و ارتقای جایگاه حقوقی زنان، این نهاد را وارد قانون کرده است، اما به نظر می‌رسد فقدان بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های فقهی در مورد اجرت‌المثل و مسئله استیفا، باعث شده تا قانون به اهداف اصلی خود دست نیابد (ص۲۷).<br /> <br /> ===رابطه نحله و مهرالمتعه===<br /> به‌گفته نویسنده، گرچه برخی حقوقدانان نحله را با مهرالمتعه یکی دانسته و به آیه ۲۳۷ سوره بقره استناد کرده‌اند، اما با توجه به تفسیر علامه طباطبایی، مهرالمتعه تنها در صورتی مطرح است که مهریه‌ای تعیین نشده باشد، و زن پیش از نزدیکی مطلقه گردد. از این رو، تطبیق نحله با مهرالمتعه در تبصره ۶ ماده واحده، از نظر نویسنده، با چند اشکال مواجه است: ۱. زنان مشمول ماده واحده دارای مهریه معین‌اند، ۲. این زنان مدخوله بوده و شرط لازم مهرالمتعه را ندارند، ۳. مهرالمتعه طبق نظر برخی فقها واجب نیست، در حالی که نحله الزام قانونی دارد، و ۴. تفاوت‌های ماهوی میان این دو باعث می‌شود که نتوان مهرالمتعه را مبنای اثبات نحله دانست (ص۵۰-۵۲).<br /> <br /> ===رابطه اجرت‌المثل و اجاره ===<br /> مؤلف کتاب، در تبیین تفاوت میان اجاره و اجرت‌المثل، بیان می‌کند که در عقد اجاره، مشخص بودن مدت، نوع عمل اجیر و میزان اجرت از ارکان اساسی به‌شمار می‌آید، اما از آنجا که در ایام زناشویی نه نوع و مدت دقیق عمل زن مشخص است و نه ایجاب و قبول به‌صورت صریح یا معاطاتی وجود دارد، نمی‌توان خدمات زن در منزل را مصداق عقد اجاره دانست (ص۵۷-۵۸). همچنین از منظر عرف، شکل‌گیری چنین عقدی بعید و نادر است، زیرا زنان معمولاً رسیدگی به امور منزل را وظیفه خود می‌دانند. حتی اگر فرض بر تحقق عقد اجاره باشد، به‌علت فقدان تعیین دقیق شروط، تعیین اجرت به‌صورت اجرت‌المثل صورت خواهد گرفت (ص۶۱).<br /> <br /> ==مبانی فقهی اجرت‌المثل==<br /> به گفته نویسنده، در بیشتر معاملات فقهی (مانند [[مضاربه]]، [[مساقات]] و اجاره شخصی)، مفهوم بهره‌برداری از کار یا منفعت غیر، زمینه‌ای برای طرح مسئله اجرت‌المثل ایجاد می‌کند. هر چند در خصوص اجرت کار زن در منزل، باب مستقلی در فقه وجود ندارد، اما مشابهت‌هایی با مباحث مندرج در بخش معاملات دارد. از این منظر، پرداخت اجرت‌المثل در هر موضوع فقهی، تابع اصل کلی احترام به عمل مسلم، و حق دستمزد برای عامل است (ص۴۲-۴۳).<br /> <br /> مهران نوروزی، نویسنده کتاب، بر آن است که [[قاعده حرمت مال مسلمان|قاعده احترام مال و عمل مسلم]]، مهم‌ترین مبنا برای جواز پرداخت اجرت‌المثل در معاملات است، و این قاعده نه‌تنها در صورت توافق طرفین بر انجام معامله، بلکه حتی در صورت فساد معامله هم با اعتقاد به احیای حقوق مستحق، پرداخت اجرت‌المثل را لازم می‌‌سازد. احترام مال و عمل مسلم به این معناست که نمی‌توان در مال مسلمان به‌طور مجانی تصرف نمود و به حقوق او تعدی کرد، زیرا تجاوز به حقوق او جایز نیست، و همچنین هر عملی که توسط او انجام شود، محترم بوده و باید اجرت آن پرداخت شود (ص۴۳). به گفته نویسنده، روایاتی همچون «لا یحل لمؤمن مال أخیه إلا عن طیب نفسه» و «حرمة مال المؤمن کحرمة دمه»، به‌همراه بنای عقلا، سیره متشرعه و تسالم اصحاب، از جمله مبانی فقهی این قاعده محسوب می‌شود (ص۴۴-۴۸).<br /> <br /> نویسنده، در پاسخ به این اشکال که احادیث مذکور، نظر به حرمت مال مسلمان یا مؤمن است، در حالی که اجرت‌المثل ناظر به عمل مسلمان است، توضیح می‌دهد که بسیاری از اعمال انسان نیز مالیت دارند، و می‌توان برای آنها ارزش‌گذاری مالی کرد، همانطور که یک شی‌ء قابل قیمت‌گذاری است، مثلاً عرف جامعه، بناییِ یک‌روزه را ۳۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری می‌کند، پس این عمل نیز مشمول حرمت و احترام مال مسلمان بوده و در دایره روایت مشهور نبوی قرار می‌گیرد (ص۴۹).<br /> <br /> نویسنده همچنین به اشکال دیگری پاسخ داده است؛ به بیان او، برخی معتقدند قاعده احترام به‌معنای ممنوعیت تصرف قهری در مال دیگری است، حال‌ آنکه در بحث حاضر، فرد با اختیار و بدون اکراه اقدام به عمل کرده‌ است. نویسنده سپس در پاسخ به اشکال مذکور می‌گوید که حرمت و الزام به پرداخت اجرت، تنها وابسته به اجبار یا رضایت شخص نیست، بلکه حتی اگر فرد با رضایت خود و به انگیزه‌ای دیگر عملی را انجام داده باشد، آن عمل محترم تلقی شده و مستحق اجرت است. روشن است که اگر عمل با اکراه صورت گیرد، لزوم پرداخت اجرت‌المثل به‌طریق ‌اولی قوت بیشتری خواهد داشت (ص۴۹).<br /> <br /> اشکال دیگری که نویسنده به آن پاسخ داده، این است که معنای «حرمت» در حدیث، دلالت بر حرمت تکلیفی (یعنی ممنوعیت شرعی تصرف در مال غیر) دارد، اما در اینجا موضوع بحث حرمت وضعی است، به‌معنای لزوم جبران و پرداخت اجرت‌المثل بابت عملی که بدون توافق قبلی انجام شده‌ است (ص۴۹). نویسنده در این باره بر آن است که [[بنای عقلا]]، یکی از مستحکم‌ترین مبانی برای پرداخت اجرت‌المثل به‌شمار می‌رود؛ چرا که در زندگی روزمره مصادیق متعددی از این سیره عرفی دیده می‌شود، مانند مسافری که بدون تعیین اجرت سوار تاکسی می‌شود یا کسی که پارچه‌ای را بدون توافق قبلی به خیاط می‌سپارد. در این موارد، پرداخت اجرت امری پذیرفته‌شده است و امتناع از آن از سوی جامعه ناپسند شمرده می‌شود. این رویه مستمر عرفی نه‌تنها از سوی شارع رد نشده، بلکه عمومات روایات نیز می‌تواند مؤید مشروعیت آن باشد. همچنین، نویسنده تسالم بین فقها مبنی بر [[حرمت مال مسلمان]] را یکی دیگر از مبانی اجرت‌المثل می‌داند، و بیان می‌کند که هیچ نوع اختلافی بین فقها در این باره وجود ندارد و این اتفاق نظر همان مدلول قاعده احترام است (ص۵۰). <br /> <br /> ==مبانی حقوقی اجرت‌المثل==<br /> بنابر گزارش نوروزی، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۷۰ش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، شامل ۷ تبصره است. تبصره ۶ این ماده مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود و در نتیجه جهت حل اختلاف، توسط [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] بررسی شد. پس از بررسی و اعمال اصلاحات، این تبصره توسط مجمع مورد تأیید قرار گرفت. <br /> <br /> بنابر تبصره شماره ۶ (ص۷۶)، پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه برای دریافت حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه ابتدا از طریق‌ مصالحه، برای تأمین خواسته زوجه اقدام می‌‌کند، و در صورت عدم امکان مصالحه، اگر ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی،‌ شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‌شود، و در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از ‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود: اگر زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه ‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌‌کند (ص۷۶).<br /> <br /> بر این اساس، نویسنده با استناد به تبصره ۶ ماده واحده، شرایط لازم برای استحقاق اجرت‌المثل توسط زوجه را چنین برمی‌شمارد: ۱. انجام کارها با دستور یا تقاضای شوهر صورت گرفته باشد، ۲. زوجه قصد تبرع و انجام رایگان امور را نداشته باشد، ۳. اعمال انجام‌شده از وظایف شرعی یا قانونی زوجه نبوده باشد، ۴. هیچ‌گونه شرط مالی میان زوجین وجود نداشته باشد، چه در ضمن عقد و چه در عقد خارج لازم، ۵. تقاضای طلاق از سوی شوهر صورت گیرد، ۶. طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زوجه نباشد، و ۷. علت تقاضای زوج سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد (ص۱۰۳-۱۱۹).<br /> <br /> ==اشکالات وارده به تبصره ۶ ماده واحده==<br /> نویسنده پنج ایراد به تبصره ۶ ماده واحده وارد می‌کند:<br /> #شرط استحقاق اجرت‌المثل مبنی بر اجرای امور منزل به دستور شوهر است، در حالی‌ که احراز چنین دستوری از ابتدای زندگی مشترک و استمرار آن، فرضی دور از ذهن تلقی می‌شود.<br /> #تعیین اجرت بر اساس عرف، زمانی معتبر است که نوع و میزان عمل مشخص باشد؛ لذا این شرط در مورد اجرت‌المثل ایام زناشویی قابل خدشه است، چون صرف زندگی مشترک زن و شوهر نمی‌تواند مبین مقداری از عمل زن در خانه شوهر باشد (ص۶۳).<br /> #نویسنده بر آن است که اثبات عدم قصد تبرع از سوی زن، در دادگاه دشوار است؛ گرچه قریب به اتفاق فقیهان قائل به [[اصل عدم تبرع]] هستند، اما به باور نویسنده، زنان معمولاً امور خانه را از روی علاقه و نه با نیت دریافت اجرت انجام می‌دهند، و عرف نیز ایشان را مدیر داخلی خانه می‌داند، بنابراین اثبات عدم قصد تبرع و عدم مجانیت در دادگاه، برای زن دشوار است (ص۸۸-۸۹).<br /> #نحله در اصل بخششی ارادی است، اما در قانون حالت اجباری یافته و همین امر موجب تناقض در ماهیت آن شده است (ص۹۷).<br /> #وابستگی دریافت اجرت‌المثل به درخواست طلاق از سوی مرد، با این اشکال همراه است که گاه طلاق به ‌درخواست زن نتیجه‌ قصور یا رفتار نادرست مرد است؛ مثل نپرداختن نفقه یا سوءرفتارهای دیگر چون اعتیاد و ضرب و شتم، در نتیجه محروم‌ کردن زن از اجرت در چنین مواردی ناعادلانه است (ص۹۸). <br /> <br /> نویسنده بر این باور است که احقاق حقوق زن در زندگی مشترک نیازمند بهره‌گیری از مبانی روشن فقهی و حقوقی نظیر قاعده حرمت مال مسلم، منع اکل مال به باطل و اصل انصاف است. از منظر نویسنده، زن با عشق، امید و تلاش در کنار شوهر، نقش مؤثری در تثبیت بنیان خانواده و ارتقای شرایط اقتصادی داشته و موفقیت مالی مرد در هنگام طلاق، حاصل زحمات مشترک آن دو است؛ بنابراین، محروم‌کردن زن از سهم خود در این دستاوردها به صرف اعمال اختیار طلاق از جانب شوهر، حتی اگر این اختیار بر پایه فطرت و قواعد شرعی باشد، غیرمنصفانه تلقی می‌شود (ص۸۹-۹۰).<br /> <br /> ==اجرت‌المثل، حق ویژه زنان==<br /> به باور نویسنده، در قوانین مربوط به روابط زوجین، تنها حقوقی که به‌صورت ویژه برای مردان در نظر گرفته شده‌، حق طلاق و ریاست بر خانواده است؛ مسائلی که با استناد به آیات و روایات، گاه موجب انتقاد برخی زنان شده و دین اسلام متهم به بی‌توجهی به حقوق زن شده است. با این حال، نویسنده تصریح می‌کند که با بررسی دقیق‌تر احکام و مقررات، اسلام توجه قابل‌ملاحظه‌ای به حقوق زنان دارد؛ از جمله اینکه مرد تنها زمانی مجاز به طلاق است که تمامی حقوق مالی زن را پرداخت کرده باشد، و با افزایش سال‌های زندگی مشترک، این حقوق نیز افزایش می‌یابد (ص۱۲۰-۱۲۱).<br /> <br /> نویسنده، اجرت‌المثل را به‌عنوان یکی دیگر از امتیازات شرعی و قانونی زنان نام برده که در صورت احراز شرایط قانونی، زن می‌تواند آن را مطالبه کند (ص۱۲۱). نکته مهم اینکه اجرت‌المثل مانند مهریه از ضمانت اجرایی برخوردار است و در صورت خودداری شوهر از پرداخت، زن حق دارد طبق قانون، همسرش را به‌عنوان بدهکار روانه زندان کند، تا زمانی که این دین پرداخت شود (ص۱۲۶). همچنین، زنان خانه‌دار یا دارای فرزندان بیشتر، مشمول مبلغ بالاتری از اجرت‌المثل می‌شوند (ص۱۲۷-۱۲۸).</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84_%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87.png&diff=61201 2025-11-09T10:38:54Z

<p>Hasanejraei: </p> <hr /> <div></div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61193 2025-11-09T09:29:15Z

<p>Hasanejraei: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی خسروی سرشکی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =اقتصادنا<br /> | تصویر =اقتصادنا.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =سید محمدباقر صدر<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =فقه اقتصادی<br /> | سبک =<br /> | زبان =عربی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات = ۹۲۴<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =دارالتعارف<br /> | محل نشر =بیروت<br /> | تاریخ نشر =۱۹۶۱م<br /> | نوبت چاپ =اول<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> <br /> '''اقتصادنا'''، کتابی عربی نوشته [[سید محمدباقر صدر]] (۱۳۱۳-۱۳۵۹ش)، با هدف کشف مبانی، ساختار و روش‌شناسی [[اقتصاد اسلامی]]، در تقابل با مکاتب اقتصاد مارکسیستی و سرمایه‌داری. در این چارچوب، مفاهیمی چون [[عدالت اجتماعی]]، مالکیت، آزادی اقتصادی و نقش [[دولت اسلامی]] در تنظیم روابط اقتصادی تحلیل شده است.<br /> <br /> [[منطقة الفراغ|نظریه منطقةالفراغ]]، از مفاهیم مطرح‌شده در کتاب است که محدوده فاقد حکم الزامی و ثابت در فقه است و سید محمدباقر صدر، بر آن است که دولت اسلامی می‌تواند از طریق قانونگذاری در این حیطه، به تنظیم مناسبات اقتصادی جامعه اسلامی بپردازد و به نیازهای متغیر و عرفی جامعه در چارچوب شریعت پاسخ دهد. در کنار آن، ساختار مالکیت در اسلام به‌صورت سه‌گانه (خصوصی، عمومی و دولتی) معرفی شده و تلاش شده است تعادلی میان فرد و جامعه برقرار شود.<br /> <br /> کتاب اقتصادنا، آزادی اقتصادی را در چارچوب دو نوع محدودیت ذاتی و موضوعی بررسی می‌کند و آن را مقید به احکام شریعت و مصالح عمومی می‌داند. عدالت اجتماعی نیز در قالب دو اصل «تکافل عمومی» و «توازن اجتماعی» تبیین شده و به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی اسلام معرفی می‌شود.<br /> <br /> در بخش روش دستیابی به نظریه اقتصادی اسلام، نویسنده از «نظریه کشف» برای استخراج مکتب اقتصادی اسلام بهره می‌گیرد و بر ترکیب احکام جزئی برای رسیدن به نظریه کلی تأکید دارد. نقش مفاهیم اقتصادی در اجتهاد، تأثیر شخصیت فقیه در فرآیند استنباط، و لزوم توجه همزمان به نصوص و واقعیت‌های عملی عصر رسالت، از دیگر محورهای تحلیلی کتاب است.<br /> <br /> ==درباره نویسنده==<br /> [[سید محمدباقر صدر]] (۱۳۵۹-۱۴۰۰ق)، فقیه، فیلسوف و اقتصاددان، و از استادان مطرح حوزه علمیه نجف، که آثار متعددی در زمینه‌های فلسفه، فقه، اصول فقه و اقتصاد تألیف کرد. یکی از مهمترین کتاب‌های او اقتصادنا است که آن را در دوره نفوذ مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست در کشورهای اسلامی نوشته، و در آن به تحلیل نظام اقتصادی اسلام پرداخته و راه‌حل‌های اسلامی برای چالش‌های اقتصادی جهان معاصر ارائه داده است. <br /> <br /> از دیگر آثار شاخص او، فلسفتنا و البنک اللاربوی فی الإسلام است که در آنها به مبانی فلسفی و اقتصادی اسلام پرداخته است. او همچنین در مبارزه سیاسی با رژیم بعث عراق فعال بود و از همین رو در سال ۱۹۸۰م به قتل رسید.<br /> <br /> ==جایگاه و نقد کتاب==<br /> کتاب اقتصادنا، در دو جلد و هشت بخش اصلی، به همراه ۱۷ پیوست (ملاحظات) نگاشته شده، و هر بخش به موضوعی بنیادین در اقتصاد می‌پردازد. [[مهدی هادوی تهرانی]]، فقیه شیعه، بر آن است که کتاب اقتصادنای سید محمدباقر صدر، «قرآنِ اقتصاد اسلامی» است و تولیدات اقتصاد اسلامی وامدار این اثر است؛ کتابی که تلاش کرده الگوی اقتصاد اسلامی را در برابر اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی، و مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی اسلامی، عرضه کند.&lt;ref&gt;هادوی تهرانی، «اقتصادنا قرآن اقتصاددان‌های اسلامی است»، ص۱۳۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اقتصادنا، همانند دیگر آثار اسلامی مشابه و هم‌عصر خود، همراه با نقد مکاتب اقتصادی سرمایه‌داری و مارکسیسم نگاشته شده، و در برابر، به بیان دیدگاه اسلام درباره زکات، توزیع ثروت، تولید، مصرف، کار و عدالت پرداخته است.&lt;ref&gt;زاهدی وفا و باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، ص۵۸.&lt;/ref&gt; به‌گفته موفق الربیعی، سیاستمدار شیعه عراقی، یک‌سوم کتاب در نقد و رد مارکسیسم بوده و توجه کمتری به نقد سرمایه‌داری شده است؛ چرا که صدر در هنگام نگارش کتاب، مارکسیسم در عراق ریشه دوانده بود و خطر اصلی از نظر صدر بود. او همچنین بر آن است که اقتصادنا از حیث تجربی دچار ضعف است و تنها از وجه نظری رشد کرده است؛ چه در نقد و رد مارکسیسم و سرمایه‌داری، و چه در ارائه نظریه اقتصاد اسلامی، که می‌توانست مبتنی بر بیان کارکردها، برنامه‌های عملی و تشکیل و مدیریت نهادهای اقتصادی در دولت باشد.&lt;ref&gt;الربیعی، «اقتصادنا في الألفية الثالثة».&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفته شده که سید محمدباقر صدر در اقتصادنا، از روش فقهی و اجتهادی ویژه، متفاوت از روش سنتی فقیهان، بهره می‌گیرد، و در بیان پاره‌ای از مفاهیم اقتصاد اسلامی، نه با تکیه بر تصریح آیات و روایات، بلکه با برداشت از مجموعه احکام و اصول حاکم بر آنها سخن می‌گوید. وی علاوه بر این، از میان فتاوا و استنباط‌های دیگر فقیهان، نظریاتی را برگزیده که با اصول اقتصاد اسلامی سازگار بوده، حتی اگر با فتوای خود او سازگار نبوده است.&lt;ref&gt;امیری طهرانی‌زاده و افروغ، «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی»، ص۱۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==ساختار، نشر و ترجمه==<br /> کتاب اقتصادنا، در دو جلد و هشت بخش اصلی، به همراه ۱۷ پیوست (ملاحظات) نگاشته شده، و برای اولین بار در سال ۱۹۶۱م در دارالتعارف بیروت منتشر شد، و علاوه بر ناشران متعدد، اصل و ترجمه فارسی این کتاب از سوی پژوهشگاه علمی تخصصی صدر (دارالصدر) نیز منتشر شده است. ساختار کتاب بدین ترتیب است: <br /> <br /> '''جلد اول'''<br /> *پابه‌پای مارکسیسم (ص۴۷-۲۷۲)<br /> **نظریه ماتریالیسم تاریخی<br /> **مکتب مارکسیسم <br /> *پابه‌پای سرمایه‌داری (ص۲۷۳-۳۱۸)<br /> **ارکان اصلی نظام سرمایه‌داری<br /> **نظام سرمایه‌داری برآیند قوانین علمی نیست<br /> **قوانین علمی در اقتصاد سرمایه‌داری، چارچوب مکتبی دارند<br /> **بررسی اندیشه‌ها و ارزش‌های اساسی مکتب سرمایه‌داری<br /> *شاخص‌های اصلی اقتصاد اسلامی (ص۳۱۹-۴۱۳)<br /> **ساختار کلی اقتصاد اسلامی<br /> **اقتصاد اسلامی؛ بخشی از یک مجموعه<br /> **چارچوب کلی اقتصاد اسلامی<br /> **اقتصاد اسلامی علم نیست<br /> **جدایی روابط توزیع از شیوه تولید<br /> **مشکل اقتصاد از نظر اسلام و راه‌حل‌های آن<br /> '''جلد دوم'''<br /> *فرایند دستیابی به مکتب اقتصادی (ص۴۱۵-۴۷۴)<br /> **مکتب اقتصادی و اسلام<br /> **فرایند کشف و فرایند ایجاد<br /> *نظریه توزیع پیش از تولید (ص۴۷۵-۶۳۸)<br /> **احکام<br /> **نظریه<br /> **ملاحظات<br /> *نظریه توزیع پس از تولید (ص۶۳۷-۷۱۶)<br /> **مبنای نظری توزیع عناصر تولید<br /> **وجوه تفاوت میان نظریه اسلامی و مارکسیستی<br /> **قانونی عمومی پاداش‌دهی به منابع مادی تولید<br /> **ملاحظات<br /> *نظریه تولید (ص۷۱۷-۷۷۰)<br /> **ارتباط مکتب با تولید<br /> **رشد تولید<br /> **چرا تولید می‌کنیم؟<br /> **ارتباط میان تولید و توزیع<br /> **ارتباط میان تولید و دادوستد<br /> **برای که تولید می‌کنیم؟<br /> *مسئولیت حکومت در اقتصاد اسلامی (ص۷۷۱-۸۰۷)<br /> **تأمین اجتماعی<br /> **توازن اجتماعی<br /> **اصل دخالت دولت<br /> <br /> کتاب اقتصادنا ترجمه‌های متعددی به فارسی دارد و سه ترجمه زیر با نام «اقتصاد ما» از معروف‌ترین آنهاست:<br /> <br /> #ترجمه سید محمدمهدی برهانی (ج۱) و سیدابوالقاسم حسینی ژرفا (ج۲) که در دفتر نشر فرهنگ اسلامی (چاپ اول، ۱۳۶۱ش)، و پژوهشگاه علمی-تخصصی صدر (دارالصدر) منتشر شده است (چاپ اول، ۱۳۹۳ش).<br /> #ترجمه سید محمدکاظم موسوی، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.<br /> #ترجمه محمدمهدی فولادوند، بنیاد علوم اسلامی، ۱۳۶۰ش.<br /> <br /> ==مبانی اقتصاد اسلامی ==<br /> صدر در بخش نخست کتاب (جلد اول)، در بیان شاخصه‌های اصلی نظام اقتصاد اسلامی، و در آغاز بخش دوم (جلد دوم)، در شرح مکتب اقتصادی اسلام، اذعان می‌کند که اقتصاد اسلامی، علم به‌معنای تفسیر علمی پدیده‌ها و رویدادهای اقتصادی و روابط میان آنها نیست، بلکه یک مکتب اقتصادی به‌معنای روش اقتصادی است. از دیدگاه صدر، مکتب اقتصادی مجموعه‌ای از قواعد کلی برای تنظیم حیات اقتصادی است که با مفهوم [[عدالت اجتماعی]] ارتباط دارد. در مجموع، صدر معتقد است که اسلام از نظریه‌های جامع و کاملی در حوزه اقتصاد برخوردار است که می‌تواند در حل بحران‌های جهانی مؤثر واقع شود (ص۳۶۱-۳۶۵، ۴۱۷-۴۲۹).<br /> <br /> ===اقتصاد اسلامی جزئی از کل است===<br /> صدر در تبیین مشخصات اساسی اقتصاد اسلامی، بر آن است که اقتصاد اسلامی جزئی از کل است و با سایر اجزا و اصول نظام اسلامی پیوند دارد و نباید آن را به‌صورت مستقل و جدا از امور اعتقادی (مانند توحید)، اجتماعی (عواطف و احساسات جامعه)، اقتصادی (مالکیت خصوصی) و سیاسی (اختیارات حاکم اسلامی) نگریست. از این رو، اقتصاد اسلامی ویژگی‌ها و محدوده‌های مشخصی پیدا می‌کند (ص۳۳۷-۳۴۴). وی در ادامه، در تبیین چارچوب کلی اقتصاد اسلامی و تمایز آن با نظام‌های دیگر، به در نظر گرفتن مصالح طبیعی و اجتماعی انسان، و همچنین پیوند دنیا و اقتصاد با خدا و آخرت اشاره دارد (ص۳۴۷-۳۵۲)؛ کاری که تنها با علم و تلاش انسانی نمی‌تواند به‌درستی محقق شود، و نیاز بشر به دین و ارسال رسل را توجیه می‌کند (ص۳۵۲-۳۶۰).<br /> <br /> دیدگاه هماهنگی اقتصاد اسلامی با دیگر ارکان نظام فکری و سیاسی اسلام، در میان فقیهان دیگر نیز مطرح است؛ برخی از جمله [[عباسعلی عمید زنجانی]]، تصریح می کنند که اقتصاد اسلامی را باید درون نظام سیاسی اسلام بررسی و درک کرد، و حتی مدیریت سیاسی (ولی‌فقیه) برتر و فراگیرتر از مدیریت اقتصادی است.&lt;ref&gt;عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۴: اقتصاد سیاسی، ص۱۳-۱۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===سه پایه اصلی اقتصاد اسلامی===<br /> [[سید محمدباقر صدر]] در کتاب اقتصادنا، پایه‌های اساسی اقتصاد اسلامی را بر اساس سه اصل ۱. مالکیت سه‌گانه، ۲. آزادی محدود، و ۳. عدالت اجتماعی، تعریف کرده است. در عین حال، یکی از نقدها به صدر و کتاب اقتصادنا، پرداختن به مبانی نظری و عدم ارائه راهکارهای عملی و برنامه‌های اجرایی برای مدیریت نهادهای اقتصادی در جامعه اسلامی است.&lt;ref&gt;جداری عالی، «نقد کتاب اقتصادنا»، ص۱۶۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ::'''۱. مالکیت سه‌گانه در اسلام: تعادل میان فرد و جامعه''' <br /> <br /> موضوع مالکیت در اقتصاد اسلامی، از مباحث کلیدی است که صدر در این کتاب به آن پرداخته، و بر آن است که اسلام بر خلاف نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، سه حوزهٔ مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را به‌طور همزمان به رسمیت می‌شناسد، که از دید صدر، نمادی از عدالت و انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلام برای ایجاد تعادل میان فرد و جامعه است.<br /> <br /> صدر معتقد است که در مالکیت خصوصی، افراد تنها حق دارند اموال خود را در چارچوب احکام شریعت (بدون [[ربا]]، [[احتکار]]، استثمار یا ظلم) مدیریت کنند. از سوی دیگر، مالکیت عمومی، شامل منابع طبیعی مانند آب، معادن و جنگل‌‌ها، طبق دیدگاه اسلام باید در خدمت تمام جامعه باشد. همچنین، مالکیت دولتی، نظیر [[خمس]] و [[زکات]] که تحت‌نظارت دولت اسلامی قرار دارد، باید برای تأمین مصالح عمومی به کار گرفته شود (ص۳۲۱-۳۲۴، ۳۹۲-۳۹۵، ۴۸۸).<br /> <br /> ::'''۲. آزادی اقتصادی در محدوده فقه و شریعت''' <br /> <br /> در نگاه صدر، آزادی اقتصادی در اسلام با دو نوع محدودیت همراه است؛ یکی محدودیت ذاتی که ریشه در ذات و فطرت انسان و شخصیت و تربیت اسلامی او دارد، و دوم محدودیت موضوعی؛ یعنی محدودیت‌های بیرونی و وضع‌شده توسط قوانین اسلام که به دو صورت اعمال می‌شود: ۱. چارچوب شریعت و احکام آن، مانند ممنوعیت ربا و احتکار که برای حفظ سلامت اقتصادی و عدالت اجتماعی وضع شده‌اند، و ۲. محدودیت‌هایی که توسط حاکم یا دولت اسلامی، بر اساس مصلحت و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی تعیین می‌شود (ص۳۲۵-۳۲۹).<br /> <br /> ::''' ۳. اقتصاد اسلامی بر پایه عدالت اجتماعی''' <br /> <br /> سید محمدباقر صدر، شکل و ساختار عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی را در دو اصل جلوه‌گر می‌بیند: ۱. همکاری عمومی، و ۲. توازن اجتماعی (ص۳۳۱). وی در تبیین عدالت اجتماعی، به دو صفت واقعی و اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی اشاره می‌کند که از نظر او، اقتصاد اسلامی از لحاظ هدف، یک اقتصاد واقعی و سازگار با واقعیت انسانی است، نه مانند مارکسیسم که بر اساس اقتصاد خیالی و هدف غیرواقعی بنا شده است. اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی از منظر صدر، به این معناست که بر خلاف مارکسیسم، هدف‌های اقتصادی را بر اساس شرایط مادی تولید در نظر نمی‌گیرد، بلکه بر اساس ارزش‌های عملی و اخلاقی که تحقق آنها ضروری است، تضمین می‌کند (ص۳۳۲-۳۳۵).<br /> <br /> ==توزیع ثروت عمومی بر پایه کار و نیاز==<br /> سیدمحمدباقر صدر، نظام توزیع ثروت در اقتصاد اسلامی را بر پایه کار و نیاز تعریف می‌کند: کار موجب مالکیت فرد بر نتیجه عملش است، نه ارزش‌گذاری آن، و نیاز حقی انسانی و ابزاری برای توزیع عادلانه منابع در جامعه اسلامی است.<br /> <br /> === ظلم انسان، عامل مشکلات اقتصادی===<br /> به گفته صدر، کاپیتالیسم مشکل اصلی اقتصاد را در کمبود منابع طبیعی می‌بیند، در حالی که مارکسیسم، تضاد میان شکل تولید و توزیع را عامل بحران اقتصادی معرفی می‌کند؛ اما در نگاه اسلام و بر اساس آیات قرآن، خداوند همه مواد لازم برای زندگی و تأمین نیازهای مادی بشر را در این جهان قرار داده است. از نظر صدر، مشکلات اقتصادی ناشی از دو نوع ظلم و کفر از سوی انسان است: ۱. ظلمی که ریشه در نظام اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت و منابع طبیعی دارد، و ۲. سهل‌انگاری در بهره‌برداری از این منابع و ناسپاسی در برابر نعمت‌های الهی (ص۳۷۹-۳۸۱).<br /> <br /> ===کار و نیاز: ابزارهای توزیع در اقتصاد اسلامی===<br /> به نظر صدر، در نظام اقتصادی اسلام، ثروت باید به‌طور عادلانه میان افراد جامعه توزیع شود؛ به‌گونه‌ای که حقوق فرد و جامعه به‌صورت همزمان تحقق یابد. از دیدگاه وی، سازمان توزیع اسلامی بر دو ابزار اصلی استوار است: کار و نیاز، که هر دو نقش مشترکی در فرآیند توزیع ایفا می‌کنند.<br /> <br /> در این نظام، کار پایه‌ مالکیت است و مالکیت حاصل از کار، حق طبیعی انسان به شمار می‌رود. تفاوت در نوع مالکیت نیز به‌واسطه تفاوت در نوع کار شکل می‌گیرد، و بدین ترتیب، اگر کار به‌صورت فردی انجام شود، گرایش طبیعی به‌سوی مالکیت فردی است؛ و اگر کار به‌صورت اجتماعی باشد، میل طبیعی به‌سمت مالکیت اشتراکی خواهد بود (ص۳۸۲-۳۸۳، ۵۹۶).<br /> <br /> صدر همچنین در تبیین نقش نیاز در ساختار توزیع، افراد جامعه را به سه گروه تقسیم می‌کند و نظام توزیع را بر اساس اصول اقتصاد اسلامی چنین توضیح می‌دهد:<br /> <br /> # مالکان کار و نخبگان مولّد: افرادی که به‌دلیل برتری فکری و توان عملی، از سطح زندگی بالاتری برخوردارند. در این گروه، کار پایه‌ مالکیت و ابزار اصلی توزیع است و نیاز در فرآیند توزیع نقشی ندارد.<br /> # نیازمند کار و حمایت: کسانی که در حد تأمین نیازهای اولیه زندگی فعالیت می‌کنند. این گروه برای رسیدن به سطح عمومی رفاه، به‌طور همزمان به کار و نیاز وابسته‌اند.<br /> # سهم‌بران نیازمحور: افرادی که به‌دلیل مشکلات جسمی یا ذهنی، از فعالیت‌های تولیدی بازمانده‌اند. درآمد این گروه تنها بر اساس نیاز تعیین می‌شود و بر پایه اصل همکاری عمومی و مسئولیت اخلاقی و دینی جامعه اسلامی، از توزیع ثروت بهره‌مند می‌شوند (ص۳۸۵-۳۸۷).<br /> <br /> ===ساختار سه‌گانه توزیع ===<br /> بخش مهمی از جلد دوم کتاب اقتصادنا، به بررسی سه مسئله بنیادین در زمینه توزیع ثروت از منظر اسلام و نظریه‌پردازی صدر اختصاص دارد:<br /> <br /> # توزیع پیش از تولید: تحلیل نحوه توزیع ثروت‌ها و منابع طبیعی مانند زمین، معادن، آب‌ها و سایر دارایی‌های طبیعی (ص۴۷۵-۶۱۵).<br /> # توزیع پس از تولید: بررسی نحوه توزیع درآمدها و نقش عوامل مادی و ابزارهای تولید و مسئله ربا (ص۶۳۹-۷۱۶).<br /> # نظریه تولید: تحلیل مبانی و ساختار تولید و مفاهیم ثروت و تجارت و رابطه تولید با آنها (ص۷۱۷-۷۷۰).<br /> <br /> ==روش‌ فقهی صدر برای استخراج نظریه اقتصادی اسلام==<br /> ===نظریه کشف در برابر تکوین نظام اقتصادی===<br /> صدر در اقتصادنا، روش فقهی خود را «کشف» می‌نامد؛ در مقابل نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی که سیستم اقتصادی در آنها به‌صورت علمی «تکوین» می‌پذیرد (ص۴۳۱). او در نظریه کشف مکتب اقتصادی، بر این نکته تأکید دارد که نباید احکام اسلامی را جدا از سایر بخش‌ها مطالعه کرد، بلکه با «ترکیب» احکام جزئی می‌توان به نظریه‌ای کلی دست یافت؛ بنابراین در فقه اقتصادی به کشف نظام اقتصادی از ترکیب احکام نیاز داریم (ص۴۳۸).<br /> <br /> ===اهمیت مفاهیم اقتصادی در اجتهاد فقهی===<br /> صدر در فرآیند اجتهاد اقتصادی، نقش کلیدی مفاهیم اقتصادی را یادآور می‌شود و معتقد است این مفاهیم بخش مهمی از فرهنگ اسلامی هستند و باید در تحلیل نصوص تشریعی به آنها توجه جدی شود. بر همین اساس، مفاهیمی چون مالکیت و تجارت را با رویکرد تحلیل فقهی از نصوص اسلامی بررسی می‌کند (ص۴۳۹-۴۴۳).<br /> <br /> روش پیشنهادی صدر، در نظر گرفتن احکام و مفاهیم اقتصادی به‌عنوان روبنا، و کشف اصول و نظریات اقتصاد اسلامی به‌عنوان زیربناست.<br /> <br /> ===منطقةالفراغ: احکام ثابت و متغیر و نقش دولت اسلامی===<br /> [[منطقة الفراغ|نظریه منطقةالفراغ]] یکی از ابتکارات فقهی شهید سید محمدباقر صدر است که در کتاب اقتصادنا به‌عنوان چارچوبی برای انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلامی مطرح شده است. از آنجا که اقتصاد امری متغیر و پویاست و با شرایط زمان و مکان ارتباط مستقیم دارد، صدر برای حل چالش پیوند میان احکام ثابت شریعت و نیازهای متغیر اقتصادی، نظریه منطقةالفراغ را ارائه کرده است. صدر این نظریه را در دو بخش از کتاب مطرح می‌کند:<br /> <br /> * اجتهاد و کشف نظام اقتصادی اسلامی: در برخی حوزه‌های اقتصادی، شریعت احکام ثابت، قطعی و الزامی ارائه نکرده، و فضایی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه و قانونگذاری توسط مجتهدان باقی گذاشته است (ص۴۴۳).<br /> * در تبیین نقش دولت اسلامی: صدر به امکان قانون‌گذاری در منطقةالفراغ می‌پردازد و بر آن است که دولت اسلامی می‌تواند در راستای اهداف عمومی، تصمیمات اقتصادی اتخاذ کند. بر این اساس، دولت با بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی و نوین (مانند زکات و مالیات)، وظیفه هدایت، نظارت و تنظیم روابط اقتصادی را با رعایت مصالح عمومی بر عهده دارد (ص۷۹۹-۸۰۶).<br /> <br /> ===اثر شخصیت فکری و روش فقهی مجتهد===<br /> از نگاه صدر، شخصیت فکری و روش فقهی مجتهد یکی از مسائل بنیادین و حتی موانع در فرایند کشف مکتب اقتصادی اسلام به شمار می‌آید. در این فرایند، فقیه باید مجموعه‌ای از نصوص و ادله را مدنظر قرار دهد، اما این نصوص غالباً صریح و بی‌ابهام نیستند و در بسیاری موارد با شبهه و اشکال همراه‌اند. در چنین شرایطی، اجتهاد برای فهم درست نصوص، به امری پیچیده‌تر تبدیل می‌شود، و متدهای مختلف فقهی می‌توانند به نتایج متفاوتی منجر شوند.<br /> <br /> صدر تذکر می دهد که با توجه به فاصله زمانی ما با عصر صدور نصوص، تأثیر و دخالت شخصیت و سلیقه فقیه و مجتهد در کشف نظریه اقتصادی اسلام می‌تواند خطرناک‌تر نیز باشد. وی در این زمینه به چهار مشکل اساسی اشاره می‌کند و سپس هر یک را شرح می‌دهد: ۱. توجیه واقعیت، ۲. گنجاندن نص در چارچوبی محدود، ۳. خارج ساختن دلایل شرعی از شرایط و مقتضیات آن، و ۴. پیش‌فرض‌های فقیه در برابر نص (ص۴۴۵-۴۴۸)<br /> <br /> برای حل این مشکل و دستیابی به مکتب اقتصادی اسلام، صدر راه‌حل را در انتخاب یک نوع اجتهاد از میان اجتهادهای مختلف می‌داند؛ اجتهادی که از برداشت‌های شخصی فقیه فاصله داشته باشد و بر پایه احکام مسلم، قطعی و ثابت‌شده در چارچوب یک دستگاه و متد اجتهادی منسجم صورت گیرد. چنین اجتهادی باید بیشترین استناد را به کتاب و سنت داشته باشد و به واقعِ تشریع نزدیک‌تر باشد (ص۴۵۹).<br /> <br /> ===فهم نادرست از جنبه‌های عملی عصر رسالت===<br /> صدر معتقد است که در فرایند کشف نظام اقتصادی اسلام، افزون بر مشکلات نظری در عملیات اجتهاد از نصوص تشریعی، مسئله‌ درک جنبه‌های عملی و اقتصادی در عصر رسالت نیز اهمیت دارد. گاهی مجتهد این جنبه‌های عملی را به‌صورت مستقل و جدا از نصوص در نظر می‌گیرد، که به نظر صدر، این رویکرد نادرست است. از این رو، باید همزمان به نصوص تشریعی و واقعیت‌های عملی و تاریخی اقتصاد اسلامی توجه کرد تا بتوان به نظریه‌ای صحیح و منسجم دست یافت. برای مثال، ممکن است برخی آزادی‌های فردی یا نوع خاصی از [[مالکیت خصوصی]] که در عصر رسالت وجود داشته، به‌اشتباه به‌عنوان نشانه‌ای از همسویی اسلام با مکتب سرمایه‌داری تلقی شود، در حالی که چنین برداشتی با مبانی نظری اسلام سازگار نیست (صص۴۶۸-۴۷۴).<br /> <br /> ==پانویس‌ها==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> ==منابع==<br /> * الربیعی، موفق، [https://mbsadr.ir/ar/2020/09/23/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9/ «اقتصادنا في الألفية الثالثة»]، مرکز الأبحاث والدراسات التخصيية للشهيد الصدر.<br /> * امیری طهرانی‌زاده، سید محمدرضا، و عماد افروغ، «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی»، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، ش۷۸، بهار ۱۳۹۳ش.<br /> * جداری عالی، «نقد کتاب اقتصادنا»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش۱، بهار ۱۳۸۰ش.<br /> * زاهدی وفا، محمدهادی، و علی باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، ش۱۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش.<br /> * عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی: ج۴: اقتصاد سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۴ش.<br /> * هادوی تهرانی، مهدی، «اقتصادنا قرآن اقتصاددان‌های اسلامی است»، مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، بهار ۱۳۹۵ش، ش۱۷.<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های فقه اقتصادی به زبان عربی]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61114 2025-11-06T12:15:50Z

<p>Hasanejraei: added Category:کتاب‌های فقه اقتصادی به زبان عربی using HotCat</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی خسروی سرشکی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =اقتصادنا<br /> | تصویر =اقتصادنا.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =سید محمدباقر صدر<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =فقه اقتصادی<br /> | سبک =<br /> | زبان =عربی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =دارالتعارف<br /> | محل نشر =بیروت<br /> | تاریخ نشر =۱۹۶۱م<br /> | نوبت چاپ =اول<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> <br /> '''اقتصادنا'''، کتابی عربی نوشته [[سید محمدباقر صدر]] (۱۳۱۳-۱۳۵۹ش)، با هدف کشف مبانی، ساختار و روش‌شناسی [[اقتصاد اسلامی]]، در تقابل با مکاتب اقتصاد مارکسیستی و سرمایه‌داری. در این چارچوب، مفاهیمی چون [[عدالت اجتماعی]]، مالکیت، آزادی اقتصادی و نقش [[دولت اسلامی]] در تنظیم روابط اقتصادی تحلیل شده است.<br /> <br /> [[منطقة الفراغ|نظریه منطقةالفراغ]]، از مفاهیم مطرح‌شده در کتاب است که محدوده فاقد حکم الزامی و ثابت در فقه است و سید محمدباقر صدر، بر آن است که دولت اسلامی می‌تواند از طریق قانونگذاری در این حیطه، به تنظیم مناسبات اقتصادی جامعه اسلامی بپردازد و به نیازهای متغیر و عرفی جامعه در چارچوب شریعت پاسخ دهد. در کنار آن، ساختار مالکیت در اسلام به‌صورت سه‌گانه (خصوصی، عمومی و دولتی) معرفی شده و تلاش شده است تعادلی میان فرد و جامعه برقرار شود.<br /> <br /> کتاب اقتصادنا، آزادی اقتصادی را در چارچوب دو نوع محدودیت ذاتی و موضوعی بررسی می‌کند و آن را مقید به احکام شریعت و مصالح عمومی می‌داند. عدالت اجتماعی نیز در قالب دو اصل «تکافل عمومی» و «توازن اجتماعی» تبیین شده و به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی اسلام معرفی می‌شود.<br /> <br /> در بخش روش دستیابی به نظریه اقتصادی اسلام، نویسنده از «نظریه کشف» برای استخراج مکتب اقتصادی اسلام بهره می‌گیرد و بر ترکیب احکام جزئی برای رسیدن به نظریه کلی تأکید دارد. نقش مفاهیم اقتصادی در اجتهاد، تأثیر شخصیت فقیه در فرآیند استنباط، و لزوم توجه همزمان به نصوص و واقعیت‌های عملی عصر رسالت، از دیگر محورهای تحلیلی کتاب است.<br /> <br /> ==درباره نویسنده==<br /> [[سید محمدباقر صدر]] (۱۳۵۹-۱۴۰۰ق)، فقیه، فیلسوف و اقتصاددان، و از استادان مطرح حوزه علمیه نجف، که آثار متعددی در زمینه‌های فلسفه، فقه، اصول فقه و اقتصاد تألیف کرد. یکی از مهمترین کتاب‌های او اقتصادنا است که آن را در دوره نفوذ مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست در کشورهای اسلامی نوشته، و در آن به تحلیل نظام اقتصادی اسلام پرداخته و راه‌حل‌های اسلامی برای چالش‌های اقتصادی جهان معاصر ارائه داده است. <br /> <br /> از دیگر آثار شاخص او، فلسفتنا و البنک اللاربوی فی الإسلام است که در آنها به مبانی فلسفی و اقتصادی اسلام پرداخته است. او همچنین در مبارزه سیاسی با رژیم بعث عراق فعال بود و از همین رو در سال ۱۹۸۰م به قتل رسید.<br /> <br /> ==جایگاه و نقد کتاب==<br /> کتاب اقتصادنا، در دو جلد و هشت بخش اصلی، به همراه ۱۷ پیوست (ملاحظات) نگاشته شده، و هر بخش به موضوعی بنیادین در اقتصاد می‌پردازد. [[مهدی هادوی تهرانی]]، فقیه شیعه، بر آن است که کتاب اقتصادنای سید محمدباقر صدر، «قرآنِ اقتصاد اسلامی» است و تولیدات اقتصاد اسلامی وامدار این اثر است؛ کتابی که تلاش کرده الگوی اقتصاد اسلامی را در برابر اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی، و مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی اسلامی، عرضه کند.&lt;ref&gt;هادوی تهرانی، «اقتصادنا قرآن اقتصاددان‌های اسلامی است»، ص۱۳۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اقتصادنا، همانند دیگر آثار اسلامی مشابه و هم‌عصر خود، همراه با نقد مکاتب اقتصادی سرمایه‌داری و مارکسیسم نگاشته شده، و در برابر، به بیان دیدگاه اسلام درباره زکات، توزیع ثروت، تولید، مصرف، کار و عدالت پرداخته است.&lt;ref&gt;زاهدی وفا و باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، ص۵۸.&lt;/ref&gt; به‌گفته موفق الربیعی، سیاستمدار شیعه عراقی، یک‌سوم کتاب در نقد و رد مارکسیسم بوده و توجه کمتری به نقد سرمایه‌داری شده است؛ چرا که صدر در هنگام نگارش کتاب، مارکسیسم در عراق ریشه دوانده بود و خطر اصلی از نظر صدر بود. او همچنین بر آن است که اقتصادنا از حیث تجربی دچار ضعف است و تنها از وجه نظری رشد کرده است؛ چه در نقد و رد مارکسیسم و سرمایه‌داری، و چه در ارائه نظریه اقتصاد اسلامی، که می‌توانست مبتنی بر بیان کارکردها، برنامه‌های عملی و تشکیل و مدیریت نهادهای اقتصادی در دولت باشد.&lt;ref&gt;الربیعی، «اقتصادنا في الألفية الثالثة».&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفته شده که سید محمدباقر صدر در اقتصادنا، از روش فقهی و اجتهادی ویژه، متفاوت از روش سنتی فقیهان، بهره می‌گیرد، و در بیان پاره‌ای از مفاهیم اقتصاد اسلامی، نه با تکیه بر تصریح آیات و روایات، بلکه با برداشت از مجموعه احکام و اصول حاکم بر آنها سخن می‌گوید. وی علاوه بر این، از میان فتاوا و استنباط‌های دیگر فقیهان، نظریاتی را برگزیده که با اصول اقتصاد اسلامی سازگار بوده، حتی اگر با فتوای خود او سازگار نبوده است.&lt;ref&gt;امیری طهرانی‌زاده و افروغ، «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی»، ص۱۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==ساختار، نشر و ترجمه==<br /> کتاب اقتصادنا، در دو جلد و هشت بخش اصلی، به همراه ۱۷ پیوست (ملاحظات) نگاشته شده، و برای اولین بار در سال ۱۹۶۱م در دارالتعارف بیروت منتشر شد، و علاوه بر ناشران متعدد، اصل و ترجمه فارسی این کتاب از سوی پژوهشگاه علمی تخصصی صدر (دارالصدر) نیز منتشر شده است. ساختار کتاب بدین ترتیب است: <br /> <br /> '''جلد اول'''<br /> *پابه‌پای مارکسیسم (ص۴۷-۲۷۲)<br /> **نظریه ماتریالیسم تاریخی<br /> **مکتب مارکسیسم <br /> *پابه‌پای سرمایه‌داری (ص۲۷۳-۳۱۸)<br /> **ارکان اصلی نظام سرمایه‌داری<br /> **نظام سرمایه‌داری برآیند قوانین علمی نیست<br /> **قوانین علمی در اقتصاد سرمایه‌داری، چارچوب مکتبی دارند<br /> **بررسی اندیشه‌ها و ارزش‌های اساسی مکتب سرمایه‌داری<br /> *شاخص‌های اصلی اقتصاد اسلامی (ص۳۱۹-۴۱۳)<br /> **ساختار کلی اقتصاد اسلامی<br /> **اقتصاد اسلامی؛ بخشی از یک مجموعه<br /> **چارچوب کلی اقتصاد اسلامی<br /> **اقتصاد اسلامی علم نیست<br /> **جدایی روابط توزیع از شیوه تولید<br /> **مشکل اقتصاد از نظر اسلام و راه‌حل‌های آن<br /> '''جلد دوم'''<br /> *فرایند دستیابی به مکتب اقتصادی (ص۴۱۵-۴۷۴)<br /> **مکتب اقتصادی و اسلام<br /> **فرایند کشف و فرایند ایجاد<br /> *نظریه توزیع پیش از تولید (ص۴۷۵-۶۳۸)<br /> **احکام<br /> **نظریه<br /> **ملاحظات<br /> *نظریه توزیع پس از تولید (ص۶۳۷-۷۱۶)<br /> **مبنای نظری توزیع عناصر تولید<br /> **وجوه تفاوت میان نظریه اسلامی و مارکسیستی<br /> **قانونی عمومی پاداش‌دهی به منابع مادی تولید<br /> **ملاحظات<br /> *نظریه تولید (ص۷۱۷-۷۷۰)<br /> **ارتباط مکتب با تولید<br /> **رشد تولید<br /> **چرا تولید می‌کنیم؟<br /> **ارتباط میان تولید و توزیع<br /> **ارتباط میان تولید و دادوستد<br /> **برای که تولید می‌کنیم؟<br /> *مسئولیت حکومت در اقتصاد اسلامی (ص۷۷۱-۸۰۷)<br /> **تأمین اجتماعی<br /> **توازن اجتماعی<br /> **اصل دخالت دولت<br /> <br /> کتاب اقتصادنا ترجمه‌های متعددی به فارسی دارد و سه ترجمه زیر با نام «اقتصاد ما» از معروف‌ترین آنهاست:<br /> <br /> #ترجمه سید محمدمهدی برهانی (ج۱) و سیدابوالقاسم حسینی ژرفا (ج۲) که در دفتر نشر فرهنگ اسلامی (چاپ اول، ۱۳۶۱ش)، و پژوهشگاه علمی-تخصصی صدر (دارالصدر) منتشر شده است (چاپ اول، ۱۳۹۳ش).<br /> #ترجمه سید محمدکاظم موسوی، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.<br /> #ترجمه محمدمهدی فولادوند، بنیاد علوم اسلامی، ۱۳۶۰ش.<br /> <br /> ==مبانی اقتصاد اسلامی ==<br /> صدر در بخش نخست کتاب (جلد اول)، در بیان شاخصه‌های اصلی نظام اقتصاد اسلامی، و در آغاز بخش دوم (جلد دوم)، در شرح مکتب اقتصادی اسلام، اذعان می‌کند که اقتصاد اسلامی، علم به‌معنای تفسیر علمی پدیده‌ها و رویدادهای اقتصادی و روابط میان آنها نیست، بلکه یک مکتب اقتصادی به‌معنای روش اقتصادی است. از دیدگاه صدر، مکتب اقتصادی مجموعه‌ای از قواعد کلی برای تنظیم حیات اقتصادی است که با مفهوم [[عدالت اجتماعی]] ارتباط دارد. در مجموع، صدر معتقد است که اسلام از نظریه‌های جامع و کاملی در حوزه اقتصاد برخوردار است که می‌تواند در حل بحران‌های جهانی مؤثر واقع شود (ص۳۶۱-۳۶۵، ۴۱۷-۴۲۹).<br /> <br /> ===اقتصاد اسلامی جزئی از کل است===<br /> صدر در تبیین مشخصات اساسی اقتصاد اسلامی، بر آن است که اقتصاد اسلامی جزئی از کل است و با سایر اجزا و اصول نظام اسلامی پیوند دارد و نباید آن را به‌صورت مستقل و جدا از امور اعتقادی (مانند توحید)، اجتماعی (عواطف و احساسات جامعه)، اقتصادی (مالکیت خصوصی) و سیاسی (اختیارات حاکم اسلامی) نگریست. از این رو، اقتصاد اسلامی ویژگی‌ها و محدوده‌های مشخصی پیدا می‌کند (ص۳۳۷-۳۴۴). وی در ادامه، در تبیین چارچوب کلی اقتصاد اسلامی و تمایز آن با نظام‌های دیگر، به در نظر گرفتن مصالح طبیعی و اجتماعی انسان، و همچنین پیوند دنیا و اقتصاد با خدا و آخرت اشاره دارد (ص۳۴۷-۳۵۲)؛ کاری که تنها با علم و تلاش انسانی نمی‌تواند به‌درستی محقق شود، و نیاز بشر به دین و ارسال رسل را توجیه می‌کند (ص۳۵۲-۳۶۰).<br /> <br /> دیدگاه هماهنگی اقتصاد اسلامی با دیگر ارکان نظام فکری و سیاسی اسلام، در میان فقیهان دیگر نیز مطرح است؛ برخی از جمله [[عباسعلی عمید زنجانی]]، تصریح می کنند که اقتصاد اسلامی را باید درون نظام سیاسی اسلام بررسی و درک کرد، و حتی مدیریت سیاسی (ولی‌فقیه) برتر و فراگیرتر از مدیریت اقتصادی است.&lt;ref&gt;عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۴: اقتصاد سیاسی، ص۱۳-۱۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===سه پایه اصلی اقتصاد اسلامی===<br /> [[سید محمدباقر صدر]] در کتاب اقتصادنا، پایه‌های اساسی اقتصاد اسلامی را بر اساس سه اصل ۱. مالکیت سه‌گانه، ۲. آزادی محدود، و ۳. عدالت اجتماعی، تعریف کرده است. در عین حال، یکی از نقدها به صدر و کتاب اقتصادنا، پرداختن به مبانی نظری و عدم ارائه راهکارهای عملی و برنامه‌های اجرایی برای مدیریت نهادهای اقتصادی در جامعه اسلامی است.&lt;ref&gt;جداری عالی، «نقد کتاب اقتصادنا»، ص۱۶۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ::'''۱. مالکیت سه‌گانه در اسلام: تعادل میان فرد و جامعه''' <br /> <br /> موضوع مالکیت در اقتصاد اسلامی، از مباحث کلیدی است که صدر در این کتاب به آن پرداخته، و بر آن است که اسلام بر خلاف نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، سه حوزهٔ مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را به‌طور همزمان به رسمیت می‌شناسد، که از دید صدر، نمادی از عدالت و انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلام برای ایجاد تعادل میان فرد و جامعه است.<br /> <br /> صدر معتقد است که در مالکیت خصوصی، افراد تنها حق دارند اموال خود را در چارچوب احکام شریعت (بدون [[ربا]]، [[احتکار]]، استثمار یا ظلم) مدیریت کنند. از سوی دیگر، مالکیت عمومی، شامل منابع طبیعی مانند آب، معادن و جنگل‌‌ها، طبق دیدگاه اسلام باید در خدمت تمام جامعه باشد. همچنین، مالکیت دولتی، نظیر [[خمس]] و [[زکات]] که تحت‌نظارت دولت اسلامی قرار دارد، باید برای تأمین مصالح عمومی به کار گرفته شود (ص۳۲۱-۳۲۴، ۳۹۲-۳۹۵، ۴۸۸).<br /> <br /> ::'''۲. آزادی اقتصادی در محدوده فقه و شریعت''' <br /> <br /> در نگاه صدر، آزادی اقتصادی در اسلام با دو نوع محدودیت همراه است؛ یکی محدودیت ذاتی که ریشه در ذات و فطرت انسان و شخصیت و تربیت اسلامی او دارد، و دوم محدودیت موضوعی؛ یعنی محدودیت‌های بیرونی و وضع‌شده توسط قوانین اسلام که به دو صورت اعمال می‌شود: ۱. چارچوب شریعت و احکام آن، مانند ممنوعیت ربا و احتکار که برای حفظ سلامت اقتصادی و عدالت اجتماعی وضع شده‌اند، و ۲. محدودیت‌هایی که توسط حاکم یا دولت اسلامی، بر اساس مصلحت و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی تعیین می‌شود (ص۳۲۵-۳۲۹).<br /> <br /> ::''' ۳. اقتصاد اسلامی بر پایه عدالت اجتماعی''' <br /> <br /> سید محمدباقر صدر، شکل و ساختار عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی را در دو اصل جلوه‌گر می‌بیند: ۱. همکاری عمومی، و ۲. توازن اجتماعی (ص۳۳۱). وی در تبیین عدالت اجتماعی، به دو صفت واقعی و اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی اشاره می‌کند که از نظر او، اقتصاد اسلامی از لحاظ هدف، یک اقتصاد واقعی و سازگار با واقعیت انسانی است، نه مانند مارکسیسم که بر اساس اقتصاد خیالی و هدف غیرواقعی بنا شده است. اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی از منظر صدر، به این معناست که بر خلاف مارکسیسم، هدف‌های اقتصادی را بر اساس شرایط مادی تولید در نظر نمی‌گیرد، بلکه بر اساس ارزش‌های عملی و اخلاقی که تحقق آنها ضروری است، تضمین می‌کند (ص۳۳۲-۳۳۵).<br /> <br /> ==توزیع ثروت عمومی بر پایه کار و نیاز==<br /> سیدمحمدباقر صدر، نظام توزیع ثروت در اقتصاد اسلامی را بر پایه کار و نیاز تعریف می‌کند: کار موجب مالکیت فرد بر نتیجه عملش است، نه ارزش‌گذاری آن، و نیاز حقی انسانی و ابزاری برای توزیع عادلانه منابع در جامعه اسلامی است.<br /> <br /> === ظلم انسان، عامل مشکلات اقتصادی===<br /> به گفته صدر، کاپیتالیسم مشکل اصلی اقتصاد را در کمبود منابع طبیعی می‌بیند، در حالی که مارکسیسم، تضاد میان شکل تولید و توزیع را عامل بحران اقتصادی معرفی می‌کند؛ اما در نگاه اسلام و بر اساس آیات قرآن، خداوند همه مواد لازم برای زندگی و تأمین نیازهای مادی بشر را در این جهان قرار داده است. از نظر صدر، مشکلات اقتصادی ناشی از دو نوع ظلم و کفر از سوی انسان است: ۱. ظلمی که ریشه در نظام اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت و منابع طبیعی دارد، و ۲. سهل‌انگاری در بهره‌برداری از این منابع و ناسپاسی در برابر نعمت‌های الهی (ص۳۷۹-۳۸۱).<br /> <br /> ===کار و نیاز: ابزارهای توزیع در اقتصاد اسلامی===<br /> به نظر صدر، در نظام اقتصادی اسلام، ثروت باید به‌طور عادلانه میان افراد جامعه توزیع شود؛ به‌گونه‌ای که حقوق فرد و جامعه به‌صورت همزمان تحقق یابد. از دیدگاه وی، سازمان توزیع اسلامی بر دو ابزار اصلی استوار است: کار و نیاز، که هر دو نقش مشترکی در فرآیند توزیع ایفا می‌کنند.<br /> <br /> در این نظام، کار پایه‌ مالکیت است و مالکیت حاصل از کار، حق طبیعی انسان به شمار می‌رود. تفاوت در نوع مالکیت نیز به‌واسطه تفاوت در نوع کار شکل می‌گیرد، و بدین ترتیب، اگر کار به‌صورت فردی انجام شود، گرایش طبیعی به‌سوی مالکیت فردی است؛ و اگر کار به‌صورت اجتماعی باشد، میل طبیعی به‌سمت مالکیت اشتراکی خواهد بود (ص۳۸۲-۳۸۳، ۵۹۶).<br /> <br /> صدر همچنین در تبیین نقش نیاز در ساختار توزیع، افراد جامعه را به سه گروه تقسیم می‌کند و نظام توزیع را بر اساس اصول اقتصاد اسلامی چنین توضیح می‌دهد:<br /> <br /> # مالکان کار و نخبگان مولّد: افرادی که به‌دلیل برتری فکری و توان عملی، از سطح زندگی بالاتری برخوردارند. در این گروه، کار پایه‌ مالکیت و ابزار اصلی توزیع است و نیاز در فرآیند توزیع نقشی ندارد.<br /> # نیازمند کار و حمایت: کسانی که در حد تأمین نیازهای اولیه زندگی فعالیت می‌کنند. این گروه برای رسیدن به سطح عمومی رفاه، به‌طور همزمان به کار و نیاز وابسته‌اند.<br /> # سهم‌بران نیازمحور: افرادی که به‌دلیل مشکلات جسمی یا ذهنی، از فعالیت‌های تولیدی بازمانده‌اند. درآمد این گروه تنها بر اساس نیاز تعیین می‌شود و بر پایه اصل همکاری عمومی و مسئولیت اخلاقی و دینی جامعه اسلامی، از توزیع ثروت بهره‌مند می‌شوند (ص۳۸۵-۳۸۷).<br /> <br /> ===ساختار سه‌گانه توزیع ===<br /> بخش مهمی از جلد دوم کتاب اقتصادنا، به بررسی سه مسئله بنیادین در زمینه توزیع ثروت از منظر اسلام و نظریه‌پردازی صدر اختصاص دارد:<br /> <br /> # توزیع پیش از تولید: تحلیل نحوه توزیع ثروت‌ها و منابع طبیعی مانند زمین، معادن، آب‌ها و سایر دارایی‌های طبیعی (ص۴۷۵-۶۱۵).<br /> # توزیع پس از تولید: بررسی نحوه توزیع درآمدها و نقش عوامل مادی و ابزارهای تولید و مسئله ربا (ص۶۳۹-۷۱۶).<br /> # نظریه تولید: تحلیل مبانی و ساختار تولید و مفاهیم ثروت و تجارت و رابطه تولید با آنها (ص۷۱۷-۷۷۰).<br /> <br /> ==روش‌ فقهی صدر برای استخراج نظریه اقتصادی اسلام==<br /> ===نظریه کشف در برابر تکوین نظام اقتصادی===<br /> صدر در اقتصادنا، روش فقهی خود را «کشف» می‌نامد؛ در مقابل نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی که سیستم اقتصادی در آنها به‌صورت علمی «تکوین» می‌پذیرد (ص۴۳۱). او در نظریه کشف مکتب اقتصادی، بر این نکته تأکید دارد که نباید احکام اسلامی را جدا از سایر بخش‌ها مطالعه کرد، بلکه با «ترکیب» احکام جزئی می‌توان به نظریه‌ای کلی دست یافت؛ بنابراین در فقه اقتصادی به کشف نظام اقتصادی از ترکیب احکام نیاز داریم (ص۴۳۸).<br /> <br /> ===اهمیت مفاهیم اقتصادی در اجتهاد فقهی===<br /> صدر در فرآیند اجتهاد اقتصادی، نقش کلیدی مفاهیم اقتصادی را یادآور می‌شود و معتقد است این مفاهیم بخش مهمی از فرهنگ اسلامی هستند و باید در تحلیل نصوص تشریعی به آنها توجه جدی شود. بر همین اساس، مفاهیمی چون مالکیت و تجارت را با رویکرد تحلیل فقهی از نصوص اسلامی بررسی می‌کند (ص۴۳۹-۴۴۳).<br /> <br /> روش پیشنهادی صدر، در نظر گرفتن احکام و مفاهیم اقتصادی به‌عنوان روبنا، و کشف اصول و نظریات اقتصاد اسلامی به‌عنوان زیربناست.<br /> <br /> ===منطقةالفراغ: احکام ثابت و متغیر و نقش دولت اسلامی===<br /> نظریه منطقةالفراغ یکی از ابتکارات فقهی شهید سید محمدباقر صدر است که در کتاب اقتصادنا به‌عنوان چارچوبی برای انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلامی مطرح شده است. از آنجا که اقتصاد امری متغیر و پویاست و با شرایط زمان و مکان ارتباط مستقیم دارد، صدر برای حل چالش پیوند میان احکام ثابت شریعت و نیازهای متغیر اقتصادی، نظریه منطقةالفراغ را ارائه کرده است. صدر این نظریه را در دو بخش از کتاب مطرح می‌کند:<br /> <br /> * اجتهاد و کشف نظام اقتصادی اسلامی: در برخی حوزه‌های اقتصادی، شریعت احکام ثابت، قطعی و الزامی ارائه نکرده، و فضایی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه و قانونگذاری توسط مجتهدان باقی گذاشته است (ص۴۴۳).<br /> * در تبیین نقش دولت اسلامی: صدر به امکان قانون‌گذاری در منطقةالفراغ می‌پردازد و بر آن است که دولت اسلامی می‌تواند در راستای اهداف عمومی، تصمیمات اقتصادی اتخاذ کند. بر این اساس، دولت با بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی و نوین (مانند زکات و مالیات)، وظیفه هدایت، نظارت و تنظیم روابط اقتصادی را با رعایت مصالح عمومی بر عهده دارد (ص۷۹۹-۸۰۶).<br /> <br /> ===اثر شخصیت فکری و روش فقهی مجتهد===<br /> از نگاه صدر، شخصیت فکری و روش فقهی مجتهد یکی از مسائل بنیادین و حتی موانع در فرایند کشف مکتب اقتصادی اسلام به شمار می‌آید. در این فرایند، فقیه باید مجموعه‌ای از نصوص و ادله را مدنظر قرار دهد، اما این نصوص غالباً صریح و بی‌ابهام نیستند و در بسیاری موارد با شبهه و اشکال همراه‌اند. در چنین شرایطی، اجتهاد برای فهم درست نصوص، به امری پیچیده‌تر تبدیل می‌شود، و متدهای مختلف فقهی می‌توانند به نتایج متفاوتی منجر شوند.<br /> <br /> صدر تذکر می دهد که با توجه به فاصله زمانی ما با عصر صدور نصوص، تأثیر و دخالت شخصیت و سلیقه فقیه و مجتهد در کشف نظریه اقتصادی اسلام می‌تواند خطرناک‌تر نیز باشد. وی در این زمینه به چهار مشکل اساسی اشاره می‌کند و سپس هر یک را شرح می‌دهد: ۱. توجیه واقعیت، ۲. گنجاندن نص در چارچوبی محدود، ۳. خارج ساختن دلایل شرعی از شرایط و مقتضیات آن، و ۴. پیش‌فرض‌های فقیه در برابر نص (ص۴۴۵-۴۴۸)<br /> <br /> برای حل این مشکل و دستیابی به مکتب اقتصادی اسلام، صدر راه‌حل را در انتخاب یک نوع اجتهاد از میان اجتهادهای مختلف می‌داند؛ اجتهادی که از برداشت‌های شخصی فقیه فاصله داشته باشد و بر پایه احکام مسلم، قطعی و ثابت‌شده در چارچوب یک دستگاه و متد اجتهادی منسجم صورت گیرد. چنین اجتهادی باید بیشترین استناد را به کتاب و سنت داشته باشد و به واقعِ تشریع نزدیک‌تر باشد (ص۴۵۹).<br /> <br /> ===فهم نادرست از جنبه‌های عملی عصر رسالت===<br /> صدر معتقد است که در فرایند کشف نظام اقتصادی اسلام، افزون بر مشکلات نظری در عملیات اجتهاد از نصوص تشریعی، مسئله‌ درک جنبه‌های عملی و اقتصادی در عصر رسالت نیز اهمیت دارد. گاهی مجتهد این جنبه‌های عملی را به‌صورت مستقل و جدا از نصوص در نظر می‌گیرد، که به نظر صدر، این رویکرد نادرست است. از این رو، باید همزمان به نصوص تشریعی و واقعیت‌های عملی و تاریخی اقتصاد اسلامی توجه کرد تا بتوان به نظریه‌ای صحیح و منسجم دست یافت. برای مثال، ممکن است برخی آزادی‌های فردی یا نوع خاصی از [[مالکیت خصوصی]] که در عصر رسالت وجود داشته، به‌اشتباه به‌عنوان نشانه‌ای از همسویی اسلام با مکتب سرمایه‌داری تلقی شود، در حالی که چنین برداشتی با مبانی نظری اسلام سازگار نیست (صص۴۶۸-۴۷۴).<br /> <br /> ==پانویس‌ها==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> ==منابع==<br /> * الربیعی، موفق، [https://mbsadr.ir/ar/2020/09/23/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9/ «اقتصادنا في الألفية الثالثة»]، مرکز الأبحاث والدراسات التخصيية للشهيد الصدر.<br /> * امیری طهرانی‌زاده، سید محمدرضا، و عماد افروغ، «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی»، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، ش۷۸، بهار ۱۳۹۳ش.<br /> * جداری عالی، «نقد کتاب اقتصادنا»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش۱، بهار ۱۳۸۰ش.<br /> * زاهدی وفا، محمدهادی، و علی باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، ش۱۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش.<br /> * عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی: ج۴: اقتصاد سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۴ش.<br /> * هادوی تهرانی، مهدی، «اقتصادنا قرآن اقتصاددان‌های اسلامی است»، مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، بهار ۱۳۹۵ش، ش۱۷.<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های فقه اقتصادی به زبان عربی]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61113 2025-11-06T12:14:17Z

<p>Hasanejraei: added Category:مقالات کتاب‌شناسی using HotCat</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی خسروی سرشکی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =اقتصادنا<br /> | تصویر =اقتصادنا.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =سید محمدباقر صدر<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =فقه اقتصادی<br /> | سبک =<br /> | زبان =عربی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =دارالتعارف<br /> | محل نشر =بیروت<br /> | تاریخ نشر =۱۹۶۱م<br /> | نوبت چاپ =اول<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> <br /> '''اقتصادنا'''، کتابی عربی نوشته [[سید محمدباقر صدر]] (۱۳۱۳-۱۳۵۹ش)، با هدف کشف مبانی، ساختار و روش‌شناسی [[اقتصاد اسلامی]]، در تقابل با مکاتب اقتصاد مارکسیستی و سرمایه‌داری. در این چارچوب، مفاهیمی چون [[عدالت اجتماعی]]، مالکیت، آزادی اقتصادی و نقش [[دولت اسلامی]] در تنظیم روابط اقتصادی تحلیل شده است.<br /> <br /> [[منطقة الفراغ|نظریه منطقةالفراغ]]، از مفاهیم مطرح‌شده در کتاب است که محدوده فاقد حکم الزامی و ثابت در فقه است و سید محمدباقر صدر، بر آن است که دولت اسلامی می‌تواند از طریق قانونگذاری در این حیطه، به تنظیم مناسبات اقتصادی جامعه اسلامی بپردازد و به نیازهای متغیر و عرفی جامعه در چارچوب شریعت پاسخ دهد. در کنار آن، ساختار مالکیت در اسلام به‌صورت سه‌گانه (خصوصی، عمومی و دولتی) معرفی شده و تلاش شده است تعادلی میان فرد و جامعه برقرار شود.<br /> <br /> کتاب اقتصادنا، آزادی اقتصادی را در چارچوب دو نوع محدودیت ذاتی و موضوعی بررسی می‌کند و آن را مقید به احکام شریعت و مصالح عمومی می‌داند. عدالت اجتماعی نیز در قالب دو اصل «تکافل عمومی» و «توازن اجتماعی» تبیین شده و به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی اسلام معرفی می‌شود.<br /> <br /> در بخش روش دستیابی به نظریه اقتصادی اسلام، نویسنده از «نظریه کشف» برای استخراج مکتب اقتصادی اسلام بهره می‌گیرد و بر ترکیب احکام جزئی برای رسیدن به نظریه کلی تأکید دارد. نقش مفاهیم اقتصادی در اجتهاد، تأثیر شخصیت فقیه در فرآیند استنباط، و لزوم توجه همزمان به نصوص و واقعیت‌های عملی عصر رسالت، از دیگر محورهای تحلیلی کتاب است.<br /> <br /> ==درباره نویسنده==<br /> [[سید محمدباقر صدر]] (۱۳۵۹-۱۴۰۰ق)، فقیه، فیلسوف و اقتصاددان، و از استادان مطرح حوزه علمیه نجف، که آثار متعددی در زمینه‌های فلسفه، فقه، اصول فقه و اقتصاد تألیف کرد. یکی از مهمترین کتاب‌های او اقتصادنا است که آن را در دوره نفوذ مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست در کشورهای اسلامی نوشته، و در آن به تحلیل نظام اقتصادی اسلام پرداخته و راه‌حل‌های اسلامی برای چالش‌های اقتصادی جهان معاصر ارائه داده است. <br /> <br /> از دیگر آثار شاخص او، فلسفتنا و البنک اللاربوی فی الإسلام است که در آنها به مبانی فلسفی و اقتصادی اسلام پرداخته است. او همچنین در مبارزه سیاسی با رژیم بعث عراق فعال بود و از همین رو در سال ۱۹۸۰م به قتل رسید.<br /> <br /> ==جایگاه و نقد کتاب==<br /> کتاب اقتصادنا، در دو جلد و هشت بخش اصلی، به همراه ۱۷ پیوست (ملاحظات) نگاشته شده، و هر بخش به موضوعی بنیادین در اقتصاد می‌پردازد. [[مهدی هادوی تهرانی]]، فقیه شیعه، بر آن است که کتاب اقتصادنای سید محمدباقر صدر، «قرآنِ اقتصاد اسلامی» است و تولیدات اقتصاد اسلامی وامدار این اثر است؛ کتابی که تلاش کرده الگوی اقتصاد اسلامی را در برابر اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی، و مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی اسلامی، عرضه کند.&lt;ref&gt;هادوی تهرانی، «اقتصادنا قرآن اقتصاددان‌های اسلامی است»، ص۱۳۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اقتصادنا، همانند دیگر آثار اسلامی مشابه و هم‌عصر خود، همراه با نقد مکاتب اقتصادی سرمایه‌داری و مارکسیسم نگاشته شده، و در برابر، به بیان دیدگاه اسلام درباره زکات، توزیع ثروت، تولید، مصرف، کار و عدالت پرداخته است.&lt;ref&gt;زاهدی وفا و باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، ص۵۸.&lt;/ref&gt; به‌گفته موفق الربیعی، سیاستمدار شیعه عراقی، یک‌سوم کتاب در نقد و رد مارکسیسم بوده و توجه کمتری به نقد سرمایه‌داری شده است؛ چرا که صدر در هنگام نگارش کتاب، مارکسیسم در عراق ریشه دوانده بود و خطر اصلی از نظر صدر بود. او همچنین بر آن است که اقتصادنا از حیث تجربی دچار ضعف است و تنها از وجه نظری رشد کرده است؛ چه در نقد و رد مارکسیسم و سرمایه‌داری، و چه در ارائه نظریه اقتصاد اسلامی، که می‌توانست مبتنی بر بیان کارکردها، برنامه‌های عملی و تشکیل و مدیریت نهادهای اقتصادی در دولت باشد.&lt;ref&gt;الربیعی، «اقتصادنا في الألفية الثالثة».&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفته شده که سید محمدباقر صدر در اقتصادنا، از روش فقهی و اجتهادی ویژه، متفاوت از روش سنتی فقیهان، بهره می‌گیرد، و در بیان پاره‌ای از مفاهیم اقتصاد اسلامی، نه با تکیه بر تصریح آیات و روایات، بلکه با برداشت از مجموعه احکام و اصول حاکم بر آنها سخن می‌گوید. وی علاوه بر این، از میان فتاوا و استنباط‌های دیگر فقیهان، نظریاتی را برگزیده که با اصول اقتصاد اسلامی سازگار بوده، حتی اگر با فتوای خود او سازگار نبوده است.&lt;ref&gt;امیری طهرانی‌زاده و افروغ، «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی»، ص۱۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==ساختار، نشر و ترجمه==<br /> کتاب اقتصادنا، در دو جلد و هشت بخش اصلی، به همراه ۱۷ پیوست (ملاحظات) نگاشته شده، و برای اولین بار در سال ۱۹۶۱م در دارالتعارف بیروت منتشر شد، و علاوه بر ناشران متعدد، اصل و ترجمه فارسی این کتاب از سوی پژوهشگاه علمی تخصصی صدر (دارالصدر) نیز منتشر شده است. ساختار کتاب بدین ترتیب است: <br /> <br /> '''جلد اول'''<br /> *پابه‌پای مارکسیسم (ص۴۷-۲۷۲)<br /> **نظریه ماتریالیسم تاریخی<br /> **مکتب مارکسیسم <br /> *پابه‌پای سرمایه‌داری (ص۲۷۳-۳۱۸)<br /> **ارکان اصلی نظام سرمایه‌داری<br /> **نظام سرمایه‌داری برآیند قوانین علمی نیست<br /> **قوانین علمی در اقتصاد سرمایه‌داری، چارچوب مکتبی دارند<br /> **بررسی اندیشه‌ها و ارزش‌های اساسی مکتب سرمایه‌داری<br /> *شاخص‌های اصلی اقتصاد اسلامی (ص۳۱۹-۴۱۳)<br /> **ساختار کلی اقتصاد اسلامی<br /> **اقتصاد اسلامی؛ بخشی از یک مجموعه<br /> **چارچوب کلی اقتصاد اسلامی<br /> **اقتصاد اسلامی علم نیست<br /> **جدایی روابط توزیع از شیوه تولید<br /> **مشکل اقتصاد از نظر اسلام و راه‌حل‌های آن<br /> '''جلد دوم'''<br /> *فرایند دستیابی به مکتب اقتصادی (ص۴۱۵-۴۷۴)<br /> **مکتب اقتصادی و اسلام<br /> **فرایند کشف و فرایند ایجاد<br /> *نظریه توزیع پیش از تولید (ص۴۷۵-۶۳۸)<br /> **احکام<br /> **نظریه<br /> **ملاحظات<br /> *نظریه توزیع پس از تولید (ص۶۳۷-۷۱۶)<br /> **مبنای نظری توزیع عناصر تولید<br /> **وجوه تفاوت میان نظریه اسلامی و مارکسیستی<br /> **قانونی عمومی پاداش‌دهی به منابع مادی تولید<br /> **ملاحظات<br /> *نظریه تولید (ص۷۱۷-۷۷۰)<br /> **ارتباط مکتب با تولید<br /> **رشد تولید<br /> **چرا تولید می‌کنیم؟<br /> **ارتباط میان تولید و توزیع<br /> **ارتباط میان تولید و دادوستد<br /> **برای که تولید می‌کنیم؟<br /> *مسئولیت حکومت در اقتصاد اسلامی (ص۷۷۱-۸۰۷)<br /> **تأمین اجتماعی<br /> **توازن اجتماعی<br /> **اصل دخالت دولت<br /> <br /> کتاب اقتصادنا ترجمه‌های متعددی به فارسی دارد و سه ترجمه زیر با نام «اقتصاد ما» از معروف‌ترین آنهاست:<br /> <br /> #ترجمه سید محمدمهدی برهانی (ج۱) و سیدابوالقاسم حسینی ژرفا (ج۲) که در دفتر نشر فرهنگ اسلامی (چاپ اول، ۱۳۶۱ش)، و پژوهشگاه علمی-تخصصی صدر (دارالصدر) منتشر شده است (چاپ اول، ۱۳۹۳ش).<br /> #ترجمه سید محمدکاظم موسوی، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.<br /> #ترجمه محمدمهدی فولادوند، بنیاد علوم اسلامی، ۱۳۶۰ش.<br /> <br /> ==مبانی اقتصاد اسلامی ==<br /> صدر در بخش نخست کتاب (جلد اول)، در بیان شاخصه‌های اصلی نظام اقتصاد اسلامی، و در آغاز بخش دوم (جلد دوم)، در شرح مکتب اقتصادی اسلام، اذعان می‌کند که اقتصاد اسلامی، علم به‌معنای تفسیر علمی پدیده‌ها و رویدادهای اقتصادی و روابط میان آنها نیست، بلکه یک مکتب اقتصادی به‌معنای روش اقتصادی است. از دیدگاه صدر، مکتب اقتصادی مجموعه‌ای از قواعد کلی برای تنظیم حیات اقتصادی است که با مفهوم [[عدالت اجتماعی]] ارتباط دارد. در مجموع، صدر معتقد است که اسلام از نظریه‌های جامع و کاملی در حوزه اقتصاد برخوردار است که می‌تواند در حل بحران‌های جهانی مؤثر واقع شود (ص۳۶۱-۳۶۵، ۴۱۷-۴۲۹).<br /> <br /> ===اقتصاد اسلامی جزئی از کل است===<br /> صدر در تبیین مشخصات اساسی اقتصاد اسلامی، بر آن است که اقتصاد اسلامی جزئی از کل است و با سایر اجزا و اصول نظام اسلامی پیوند دارد و نباید آن را به‌صورت مستقل و جدا از امور اعتقادی (مانند توحید)، اجتماعی (عواطف و احساسات جامعه)، اقتصادی (مالکیت خصوصی) و سیاسی (اختیارات حاکم اسلامی) نگریست. از این رو، اقتصاد اسلامی ویژگی‌ها و محدوده‌های مشخصی پیدا می‌کند (ص۳۳۷-۳۴۴). وی در ادامه، در تبیین چارچوب کلی اقتصاد اسلامی و تمایز آن با نظام‌های دیگر، به در نظر گرفتن مصالح طبیعی و اجتماعی انسان، و همچنین پیوند دنیا و اقتصاد با خدا و آخرت اشاره دارد (ص۳۴۷-۳۵۲)؛ کاری که تنها با علم و تلاش انسانی نمی‌تواند به‌درستی محقق شود، و نیاز بشر به دین و ارسال رسل را توجیه می‌کند (ص۳۵۲-۳۶۰).<br /> <br /> دیدگاه هماهنگی اقتصاد اسلامی با دیگر ارکان نظام فکری و سیاسی اسلام، در میان فقیهان دیگر نیز مطرح است؛ برخی از جمله [[عباسعلی عمید زنجانی]]، تصریح می کنند که اقتصاد اسلامی را باید درون نظام سیاسی اسلام بررسی و درک کرد، و حتی مدیریت سیاسی (ولی‌فقیه) برتر و فراگیرتر از مدیریت اقتصادی است.&lt;ref&gt;عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۴: اقتصاد سیاسی، ص۱۳-۱۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===سه پایه اصلی اقتصاد اسلامی===<br /> [[سید محمدباقر صدر]] در کتاب اقتصادنا، پایه‌های اساسی اقتصاد اسلامی را بر اساس سه اصل ۱. مالکیت سه‌گانه، ۲. آزادی محدود، و ۳. عدالت اجتماعی، تعریف کرده است. در عین حال، یکی از نقدها به صدر و کتاب اقتصادنا، پرداختن به مبانی نظری و عدم ارائه راهکارهای عملی و برنامه‌های اجرایی برای مدیریت نهادهای اقتصادی در جامعه اسلامی است.&lt;ref&gt;جداری عالی، «نقد کتاب اقتصادنا»، ص۱۶۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ::'''۱. مالکیت سه‌گانه در اسلام: تعادل میان فرد و جامعه''' <br /> <br /> موضوع مالکیت در اقتصاد اسلامی، از مباحث کلیدی است که صدر در این کتاب به آن پرداخته، و بر آن است که اسلام بر خلاف نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، سه حوزهٔ مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را به‌طور همزمان به رسمیت می‌شناسد، که از دید صدر، نمادی از عدالت و انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلام برای ایجاد تعادل میان فرد و جامعه است.<br /> <br /> صدر معتقد است که در مالکیت خصوصی، افراد تنها حق دارند اموال خود را در چارچوب احکام شریعت (بدون [[ربا]]، [[احتکار]]، استثمار یا ظلم) مدیریت کنند. از سوی دیگر، مالکیت عمومی، شامل منابع طبیعی مانند آب، معادن و جنگل‌‌ها، طبق دیدگاه اسلام باید در خدمت تمام جامعه باشد. همچنین، مالکیت دولتی، نظیر [[خمس]] و [[زکات]] که تحت‌نظارت دولت اسلامی قرار دارد، باید برای تأمین مصالح عمومی به کار گرفته شود (ص۳۲۱-۳۲۴، ۳۹۲-۳۹۵، ۴۸۸).<br /> <br /> ::'''۲. آزادی اقتصادی در محدوده فقه و شریعت''' <br /> <br /> در نگاه صدر، آزادی اقتصادی در اسلام با دو نوع محدودیت همراه است؛ یکی محدودیت ذاتی که ریشه در ذات و فطرت انسان و شخصیت و تربیت اسلامی او دارد، و دوم محدودیت موضوعی؛ یعنی محدودیت‌های بیرونی و وضع‌شده توسط قوانین اسلام که به دو صورت اعمال می‌شود: ۱. چارچوب شریعت و احکام آن، مانند ممنوعیت ربا و احتکار که برای حفظ سلامت اقتصادی و عدالت اجتماعی وضع شده‌اند، و ۲. محدودیت‌هایی که توسط حاکم یا دولت اسلامی، بر اساس مصلحت و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی تعیین می‌شود (ص۳۲۵-۳۲۹).<br /> <br /> ::''' ۳. اقتصاد اسلامی بر پایه عدالت اجتماعی''' <br /> <br /> سید محمدباقر صدر، شکل و ساختار عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی را در دو اصل جلوه‌گر می‌بیند: ۱. همکاری عمومی، و ۲. توازن اجتماعی (ص۳۳۱). وی در تبیین عدالت اجتماعی، به دو صفت واقعی و اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی اشاره می‌کند که از نظر او، اقتصاد اسلامی از لحاظ هدف، یک اقتصاد واقعی و سازگار با واقعیت انسانی است، نه مانند مارکسیسم که بر اساس اقتصاد خیالی و هدف غیرواقعی بنا شده است. اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی از منظر صدر، به این معناست که بر خلاف مارکسیسم، هدف‌های اقتصادی را بر اساس شرایط مادی تولید در نظر نمی‌گیرد، بلکه بر اساس ارزش‌های عملی و اخلاقی که تحقق آنها ضروری است، تضمین می‌کند (ص۳۳۲-۳۳۵).<br /> <br /> ==توزیع ثروت عمومی بر پایه کار و نیاز==<br /> سیدمحمدباقر صدر، نظام توزیع ثروت در اقتصاد اسلامی را بر پایه کار و نیاز تعریف می‌کند: کار موجب مالکیت فرد بر نتیجه عملش است، نه ارزش‌گذاری آن، و نیاز حقی انسانی و ابزاری برای توزیع عادلانه منابع در جامعه اسلامی است.<br /> <br /> === ظلم انسان، عامل مشکلات اقتصادی===<br /> به گفته صدر، کاپیتالیسم مشکل اصلی اقتصاد را در کمبود منابع طبیعی می‌بیند، در حالی که مارکسیسم، تضاد میان شکل تولید و توزیع را عامل بحران اقتصادی معرفی می‌کند؛ اما در نگاه اسلام و بر اساس آیات قرآن، خداوند همه مواد لازم برای زندگی و تأمین نیازهای مادی بشر را در این جهان قرار داده است. از نظر صدر، مشکلات اقتصادی ناشی از دو نوع ظلم و کفر از سوی انسان است: ۱. ظلمی که ریشه در نظام اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت و منابع طبیعی دارد، و ۲. سهل‌انگاری در بهره‌برداری از این منابع و ناسپاسی در برابر نعمت‌های الهی (ص۳۷۹-۳۸۱).<br /> <br /> ===کار و نیاز: ابزارهای توزیع در اقتصاد اسلامی===<br /> به نظر صدر، در نظام اقتصادی اسلام، ثروت باید به‌طور عادلانه میان افراد جامعه توزیع شود؛ به‌گونه‌ای که حقوق فرد و جامعه به‌صورت همزمان تحقق یابد. از دیدگاه وی، سازمان توزیع اسلامی بر دو ابزار اصلی استوار است: کار و نیاز، که هر دو نقش مشترکی در فرآیند توزیع ایفا می‌کنند.<br /> <br /> در این نظام، کار پایه‌ مالکیت است و مالکیت حاصل از کار، حق طبیعی انسان به شمار می‌رود. تفاوت در نوع مالکیت نیز به‌واسطه تفاوت در نوع کار شکل می‌گیرد، و بدین ترتیب، اگر کار به‌صورت فردی انجام شود، گرایش طبیعی به‌سوی مالکیت فردی است؛ و اگر کار به‌صورت اجتماعی باشد، میل طبیعی به‌سمت مالکیت اشتراکی خواهد بود (ص۳۸۲-۳۸۳، ۵۹۶).<br /> <br /> صدر همچنین در تبیین نقش نیاز در ساختار توزیع، افراد جامعه را به سه گروه تقسیم می‌کند و نظام توزیع را بر اساس اصول اقتصاد اسلامی چنین توضیح می‌دهد:<br /> <br /> # مالکان کار و نخبگان مولّد: افرادی که به‌دلیل برتری فکری و توان عملی، از سطح زندگی بالاتری برخوردارند. در این گروه، کار پایه‌ مالکیت و ابزار اصلی توزیع است و نیاز در فرآیند توزیع نقشی ندارد.<br /> # نیازمند کار و حمایت: کسانی که در حد تأمین نیازهای اولیه زندگی فعالیت می‌کنند. این گروه برای رسیدن به سطح عمومی رفاه، به‌طور همزمان به کار و نیاز وابسته‌اند.<br /> # سهم‌بران نیازمحور: افرادی که به‌دلیل مشکلات جسمی یا ذهنی، از فعالیت‌های تولیدی بازمانده‌اند. درآمد این گروه تنها بر اساس نیاز تعیین می‌شود و بر پایه اصل همکاری عمومی و مسئولیت اخلاقی و دینی جامعه اسلامی، از توزیع ثروت بهره‌مند می‌شوند (ص۳۸۵-۳۸۷).<br /> <br /> ===ساختار سه‌گانه توزیع ===<br /> بخش مهمی از جلد دوم کتاب اقتصادنا، به بررسی سه مسئله بنیادین در زمینه توزیع ثروت از منظر اسلام و نظریه‌پردازی صدر اختصاص دارد:<br /> <br /> # توزیع پیش از تولید: تحلیل نحوه توزیع ثروت‌ها و منابع طبیعی مانند زمین، معادن، آب‌ها و سایر دارایی‌های طبیعی (ص۴۷۵-۶۱۵).<br /> # توزیع پس از تولید: بررسی نحوه توزیع درآمدها و نقش عوامل مادی و ابزارهای تولید و مسئله ربا (ص۶۳۹-۷۱۶).<br /> # نظریه تولید: تحلیل مبانی و ساختار تولید و مفاهیم ثروت و تجارت و رابطه تولید با آنها (ص۷۱۷-۷۷۰).<br /> <br /> ==روش‌ فقهی صدر برای استخراج نظریه اقتصادی اسلام==<br /> ===نظریه کشف در برابر تکوین نظام اقتصادی===<br /> صدر در اقتصادنا، روش فقهی خود را «کشف» می‌نامد؛ در مقابل نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی که سیستم اقتصادی در آنها به‌صورت علمی «تکوین» می‌پذیرد (ص۴۳۱). او در نظریه کشف مکتب اقتصادی، بر این نکته تأکید دارد که نباید احکام اسلامی را جدا از سایر بخش‌ها مطالعه کرد، بلکه با «ترکیب» احکام جزئی می‌توان به نظریه‌ای کلی دست یافت؛ بنابراین در فقه اقتصادی به کشف نظام اقتصادی از ترکیب احکام نیاز داریم (ص۴۳۸).<br /> <br /> ===اهمیت مفاهیم اقتصادی در اجتهاد فقهی===<br /> صدر در فرآیند اجتهاد اقتصادی، نقش کلیدی مفاهیم اقتصادی را یادآور می‌شود و معتقد است این مفاهیم بخش مهمی از فرهنگ اسلامی هستند و باید در تحلیل نصوص تشریعی به آنها توجه جدی شود. بر همین اساس، مفاهیمی چون مالکیت و تجارت را با رویکرد تحلیل فقهی از نصوص اسلامی بررسی می‌کند (ص۴۳۹-۴۴۳).<br /> <br /> روش پیشنهادی صدر، در نظر گرفتن احکام و مفاهیم اقتصادی به‌عنوان روبنا، و کشف اصول و نظریات اقتصاد اسلامی به‌عنوان زیربناست.<br /> <br /> ===منطقةالفراغ: احکام ثابت و متغیر و نقش دولت اسلامی===<br /> نظریه منطقةالفراغ یکی از ابتکارات فقهی شهید سید محمدباقر صدر است که در کتاب اقتصادنا به‌عنوان چارچوبی برای انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلامی مطرح شده است. از آنجا که اقتصاد امری متغیر و پویاست و با شرایط زمان و مکان ارتباط مستقیم دارد، صدر برای حل چالش پیوند میان احکام ثابت شریعت و نیازهای متغیر اقتصادی، نظریه منطقةالفراغ را ارائه کرده است. صدر این نظریه را در دو بخش از کتاب مطرح می‌کند:<br /> <br /> * اجتهاد و کشف نظام اقتصادی اسلامی: در برخی حوزه‌های اقتصادی، شریعت احکام ثابت، قطعی و الزامی ارائه نکرده، و فضایی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه و قانونگذاری توسط مجتهدان باقی گذاشته است (ص۴۴۳).<br /> * در تبیین نقش دولت اسلامی: صدر به امکان قانون‌گذاری در منطقةالفراغ می‌پردازد و بر آن است که دولت اسلامی می‌تواند در راستای اهداف عمومی، تصمیمات اقتصادی اتخاذ کند. بر این اساس، دولت با بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی و نوین (مانند زکات و مالیات)، وظیفه هدایت، نظارت و تنظیم روابط اقتصادی را با رعایت مصالح عمومی بر عهده دارد (ص۷۹۹-۸۰۶).<br /> <br /> ===اثر شخصیت فکری و روش فقهی مجتهد===<br /> از نگاه صدر، شخصیت فکری و روش فقهی مجتهد یکی از مسائل بنیادین و حتی موانع در فرایند کشف مکتب اقتصادی اسلام به شمار می‌آید. در این فرایند، فقیه باید مجموعه‌ای از نصوص و ادله را مدنظر قرار دهد، اما این نصوص غالباً صریح و بی‌ابهام نیستند و در بسیاری موارد با شبهه و اشکال همراه‌اند. در چنین شرایطی، اجتهاد برای فهم درست نصوص، به امری پیچیده‌تر تبدیل می‌شود، و متدهای مختلف فقهی می‌توانند به نتایج متفاوتی منجر شوند.<br /> <br /> صدر تذکر می دهد که با توجه به فاصله زمانی ما با عصر صدور نصوص، تأثیر و دخالت شخصیت و سلیقه فقیه و مجتهد در کشف نظریه اقتصادی اسلام می‌تواند خطرناک‌تر نیز باشد. وی در این زمینه به چهار مشکل اساسی اشاره می‌کند و سپس هر یک را شرح می‌دهد: ۱. توجیه واقعیت، ۲. گنجاندن نص در چارچوبی محدود، ۳. خارج ساختن دلایل شرعی از شرایط و مقتضیات آن، و ۴. پیش‌فرض‌های فقیه در برابر نص (ص۴۴۵-۴۴۸)<br /> <br /> برای حل این مشکل و دستیابی به مکتب اقتصادی اسلام، صدر راه‌حل را در انتخاب یک نوع اجتهاد از میان اجتهادهای مختلف می‌داند؛ اجتهادی که از برداشت‌های شخصی فقیه فاصله داشته باشد و بر پایه احکام مسلم، قطعی و ثابت‌شده در چارچوب یک دستگاه و متد اجتهادی منسجم صورت گیرد. چنین اجتهادی باید بیشترین استناد را به کتاب و سنت داشته باشد و به واقعِ تشریع نزدیک‌تر باشد (ص۴۵۹).<br /> <br /> ===فهم نادرست از جنبه‌های عملی عصر رسالت===<br /> صدر معتقد است که در فرایند کشف نظام اقتصادی اسلام، افزون بر مشکلات نظری در عملیات اجتهاد از نصوص تشریعی، مسئله‌ درک جنبه‌های عملی و اقتصادی در عصر رسالت نیز اهمیت دارد. گاهی مجتهد این جنبه‌های عملی را به‌صورت مستقل و جدا از نصوص در نظر می‌گیرد، که به نظر صدر، این رویکرد نادرست است. از این رو، باید همزمان به نصوص تشریعی و واقعیت‌های عملی و تاریخی اقتصاد اسلامی توجه کرد تا بتوان به نظریه‌ای صحیح و منسجم دست یافت. برای مثال، ممکن است برخی آزادی‌های فردی یا نوع خاصی از [[مالکیت خصوصی]] که در عصر رسالت وجود داشته، به‌اشتباه به‌عنوان نشانه‌ای از همسویی اسلام با مکتب سرمایه‌داری تلقی شود، در حالی که چنین برداشتی با مبانی نظری اسلام سازگار نیست (صص۴۶۸-۴۷۴).<br /> <br /> ==پانویس‌ها==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> ==منابع==<br /> * الربیعی، موفق، [https://mbsadr.ir/ar/2020/09/23/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9/ «اقتصادنا في الألفية الثالثة»]، مرکز الأبحاث والدراسات التخصيية للشهيد الصدر.<br /> * امیری طهرانی‌زاده، سید محمدرضا، و عماد افروغ، «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی»، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، ش۷۸، بهار ۱۳۹۳ش.<br /> * جداری عالی، «نقد کتاب اقتصادنا»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش۱، بهار ۱۳۸۰ش.<br /> * زاهدی وفا، محمدهادی، و علی باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، ش۱۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش.<br /> * عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی: ج۴: اقتصاد سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۴ش.<br /> * هادوی تهرانی، مهدی، «اقتصادنا قرآن اقتصاددان‌های اسلامی است»، مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، بهار ۱۳۹۵ش، ش۱۷.<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61112 2025-11-06T12:11:24Z

<p>Hasanejraei: صفحه‌ای تازه حاوی «{{شناسنامه مقاله | عنوان مقاله = اقتصادنا (کتاب) | نویسنده ۱ = مهدی خسروی سرشکی | ایمیل نویسنده ۱ = mimzendegi@gmail.com | مدرک تحصیلی ۱ = درس خارج حوزه علمیه ● کارشناسی ارشد فلسفه دین | رتبه علمی ۱ = | نویسنده ۲ = | ایمیل نویسنده ۲ = | مدرک تحصیلی ۲ = | رتبه ع...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{شناسنامه مقاله<br /> | عنوان مقاله = اقتصادنا (کتاب)<br /> | نویسنده ۱ = مهدی خسروی سرشکی<br /> | ایمیل نویسنده ۱ = mimzendegi@gmail.com<br /> | مدرک تحصیلی ۱ = درس خارج حوزه علمیه ● کارشناسی ارشد فلسفه دین<br /> | رتبه علمی ۱ = <br /> | نویسنده ۲ = <br /> | ایمیل نویسنده ۲ = <br /> | مدرک تحصیلی ۲ = <br /> | رتبه علمی ۲ = <br /> | موضوع = معرفی کتاب‌‌های فقه اقتصادی<br /> | سبک = گزارشی<br /> | تاریخ انتشار= ۱۵ آبان ۱۴۰۴ش<br /> | زبان = فارسی<br /> | دیگر مقاله‌های نویسنده در فقه معاصر = [[:رده:مقاله‌های مهدی خسروی سرشکی|مقاله‌های مهدی خسروی سرشکی در دانشنامه فقه معاصر]]<br /> | دیگر مقاله‌های نویسندگان در فقه معاصر = <br /> | ناظر(ان) علمی = <br /> | ویرایش و مناسب‌سازی برای دانشنامه = حسن اجرایی<br /> | مناسب‌سازی برای دانشنامه = <br /> }}</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61111 2025-11-06T12:10:21Z

<p>Hasanejraei: صفحه‌ای تازه حاوی «{{شناسنامه مقاله | عنوان مقاله = اقتصادنا (کتاب) | نویسنده ۱ = مهدی خسروی سرشکی | ایمیل نویسنده ۱ = mimzendegi@gmail.com | مدرک تحصیلی ۱ = درس خارج حوزه علمیه ● کارشناسی ارشد فلسفه دین | رتبه علمی ۱ = | نویسنده ۲ = | ایمیل نویسنده ۲ = | مدرک تحصیلی ۲ = | رتبه ع...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{شناسنامه مقاله<br /> | عنوان مقاله = اقتصادنا (کتاب)<br /> | نویسنده ۱ = مهدی خسروی سرشکی<br /> | ایمیل نویسنده ۱ = mimzendegi@gmail.com<br /> | مدرک تحصیلی ۱ = درس خارج حوزه علمیه ● کارشناسی ارشد فلسفه دین<br /> | رتبه علمی ۱ = <br /> | نویسنده ۲ = <br /> | ایمیل نویسنده ۲ = <br /> | مدرک تحصیلی ۲ = <br /> | رتبه علمی ۲ = <br /> | موضوع = معرفی کتاب‌‌های فقه اقتصادی<br /> | سبک = گزارشی<br /> | تاریخ انتشار= ۱۵ آبان ۱۴۰۴ش<br /> | زبان = فارسی<br /> | دیگر مقاله‌های نویسنده در فقه معاصر = [[:رده:مقاله‌های مهدی خسروی سرشکی|مقاله‌های مهدی خسروی سرشکی در دانشنامه فقه معاصر]]<br /> | دیگر مقاله‌های نویسندگان در فقه معاصر = <br /> | ناظر(ان) علمی = <br /> | ویرایش و مناسب‌سازی برای دانشنامه = حسن اجرایی<br /> | مناسب‌سازی برای دانشنامه = <br /> }}</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=61110 2025-11-06T12:01:47Z

<p>Hasanejraei: ایجاد مقاله</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی خسروی سرشکی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> <br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =اقتصادنا<br /> | تصویر =اقتصادنا.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =سید محمدباقر صدر<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =فقه اقتصادی<br /> | سبک =<br /> | زبان =عربی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =دارالتعارف<br /> | محل نشر =بیروت<br /> | تاریخ نشر =۱۹۶۱م<br /> | نوبت چاپ =اول<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> <br /> '''اقتصادنا'''، کتابی عربی نوشته [[سید محمدباقر صدر]] (۱۳۱۳-۱۳۵۹ش)، با هدف کشف مبانی، ساختار و روش‌شناسی [[اقتصاد اسلامی]]، در تقابل با مکاتب اقتصاد مارکسیستی و سرمایه‌داری. در این چارچوب، مفاهیمی چون [[عدالت اجتماعی]]، مالکیت، آزادی اقتصادی و نقش [[دولت اسلامی]] در تنظیم روابط اقتصادی تحلیل شده است.<br /> <br /> [[منطقة الفراغ|نظریه منطقةالفراغ]]، از مفاهیم مطرح‌شده در کتاب است که محدوده فاقد حکم الزامی و ثابت در فقه است و سید محمدباقر صدر، بر آن است که دولت اسلامی می‌تواند از طریق قانونگذاری در این حیطه، به تنظیم مناسبات اقتصادی جامعه اسلامی بپردازد و به نیازهای متغیر و عرفی جامعه در چارچوب شریعت پاسخ دهد. در کنار آن، ساختار مالکیت در اسلام به‌صورت سه‌گانه (خصوصی، عمومی و دولتی) معرفی شده و تلاش شده است تعادلی میان فرد و جامعه برقرار شود.<br /> <br /> کتاب اقتصادنا، آزادی اقتصادی را در چارچوب دو نوع محدودیت ذاتی و موضوعی بررسی می‌کند و آن را مقید به احکام شریعت و مصالح عمومی می‌داند. عدالت اجتماعی نیز در قالب دو اصل «تکافل عمومی» و «توازن اجتماعی» تبیین شده و به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی اسلام معرفی می‌شود.<br /> <br /> در بخش روش دستیابی به نظریه اقتصادی اسلام، نویسنده از «نظریه کشف» برای استخراج مکتب اقتصادی اسلام بهره می‌گیرد و بر ترکیب احکام جزئی برای رسیدن به نظریه کلی تأکید دارد. نقش مفاهیم اقتصادی در اجتهاد، تأثیر شخصیت فقیه در فرآیند استنباط، و لزوم توجه همزمان به نصوص و واقعیت‌های عملی عصر رسالت، از دیگر محورهای تحلیلی کتاب است.<br /> <br /> ==درباره نویسنده==<br /> [[سید محمدباقر صدر]] (۱۳۵۹-۱۴۰۰ق)، فقیه، فیلسوف و اقتصاددان، و از استادان مطرح حوزه علمیه نجف، که آثار متعددی در زمینه‌های فلسفه، فقه، اصول فقه و اقتصاد تألیف کرد. یکی از مهمترین کتاب‌های او اقتصادنا است که آن را در دوره نفوذ مارکسیسم و رونق احزاب کمونیست در کشورهای اسلامی نوشته، و در آن به تحلیل نظام اقتصادی اسلام پرداخته و راه‌حل‌های اسلامی برای چالش‌های اقتصادی جهان معاصر ارائه داده است. <br /> <br /> از دیگر آثار شاخص او، فلسفتنا و البنک اللاربوی فی الإسلام است که در آنها به مبانی فلسفی و اقتصادی اسلام پرداخته است. او همچنین در مبارزه سیاسی با رژیم بعث عراق فعال بود و از همین رو در سال ۱۹۸۰م به قتل رسید.<br /> <br /> ==جایگاه و نقد کتاب==<br /> کتاب اقتصادنا، در دو جلد و هشت بخش اصلی، به همراه ۱۷ پیوست (ملاحظات) نگاشته شده، و هر بخش به موضوعی بنیادین در اقتصاد می‌پردازد. [[مهدی هادوی تهرانی]]، فقیه شیعه، بر آن است که کتاب اقتصادنای سید محمدباقر صدر، «قرآنِ اقتصاد اسلامی» است و تولیدات اقتصاد اسلامی وامدار این اثر است؛ کتابی که تلاش کرده الگوی اقتصاد اسلامی را در برابر اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی، و مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی اسلامی، عرضه کند.&lt;ref&gt;هادوی تهرانی، «اقتصادنا قرآن اقتصاددان‌های اسلامی است»، ص۱۳۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> اقتصادنا، همانند دیگر آثار اسلامی مشابه و هم‌عصر خود، همراه با نقد مکاتب اقتصادی سرمایه‌داری و مارکسیسم نگاشته شده، و در برابر، به بیان دیدگاه اسلام درباره زکات، توزیع ثروت، تولید، مصرف، کار و عدالت پرداخته است.&lt;ref&gt;زاهدی وفا و باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، ص۵۸.&lt;/ref&gt; به‌گفته موفق الربیعی، سیاستمدار شیعه عراقی، یک‌سوم کتاب در نقد و رد مارکسیسم بوده و توجه کمتری به نقد سرمایه‌داری شده است؛ چرا که صدر در هنگام نگارش کتاب، مارکسیسم در عراق ریشه دوانده بود و خطر اصلی از نظر صدر بود. او همچنین بر آن است که اقتصادنا از حیث تجربی دچار ضعف است و تنها از وجه نظری رشد کرده است؛ چه در نقد و رد مارکسیسم و سرمایه‌داری، و چه در ارائه نظریه اقتصاد اسلامی، که می‌توانست مبتنی بر بیان کارکردها، برنامه‌های عملی و تشکیل و مدیریت نهادهای اقتصادی در دولت باشد.&lt;ref&gt;الربیعی، «اقتصادنا في الألفية الثالثة».&lt;/ref&gt;<br /> <br /> گفته شده که سید محمدباقر صدر در اقتصادنا، از روش فقهی و اجتهادی ویژه، متفاوت از روش سنتی فقیهان، بهره می‌گیرد، و در بیان پاره‌ای از مفاهیم اقتصاد اسلامی، نه با تکیه بر تصریح آیات و روایات، بلکه با برداشت از مجموعه احکام و اصول حاکم بر آنها سخن می‌گوید. وی علاوه بر این، از میان فتاوا و استنباط‌های دیگر فقیهان، نظریاتی را برگزیده که با اصول اقتصاد اسلامی سازگار بوده، حتی اگر با فتوای خود او سازگار نبوده است.&lt;ref&gt;امیری طهرانی‌زاده و افروغ، «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی»، ص۱۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==ساختار، نشر و ترجمه==<br /> کتاب اقتصادنا، در دو جلد و هشت بخش اصلی، به همراه ۱۷ پیوست (ملاحظات) نگاشته شده، و برای اولین بار در سال ۱۹۶۱م در دارالتعارف بیروت منتشر شد، و علاوه بر ناشران متعدد، اصل و ترجمه فارسی این کتاب از سوی پژوهشگاه علمی تخصصی صدر (دارالصدر) نیز منتشر شده است. ساختار کتاب بدین ترتیب است: <br /> <br /> '''جلد اول'''<br /> *پابه‌پای مارکسیسم (ص۴۷-۲۷۲)<br /> **نظریه ماتریالیسم تاریخی<br /> **مکتب مارکسیسم <br /> *پابه‌پای سرمایه‌داری (ص۲۷۳-۳۱۸)<br /> **ارکان اصلی نظام سرمایه‌داری<br /> **نظام سرمایه‌داری برآیند قوانین علمی نیست<br /> **قوانین علمی در اقتصاد سرمایه‌داری، چارچوب مکتبی دارند<br /> **بررسی اندیشه‌ها و ارزش‌های اساسی مکتب سرمایه‌داری<br /> *شاخص‌های اصلی اقتصاد اسلامی (ص۳۱۹-۴۱۳)<br /> **ساختار کلی اقتصاد اسلامی<br /> **اقتصاد اسلامی؛ بخشی از یک مجموعه<br /> **چارچوب کلی اقتصاد اسلامی<br /> **اقتصاد اسلامی علم نیست<br /> **جدایی روابط توزیع از شیوه تولید<br /> **مشکل اقتصاد از نظر اسلام و راه‌حل‌های آن<br /> '''جلد دوم'''<br /> *فرایند دستیابی به مکتب اقتصادی (ص۴۱۵-۴۷۴)<br /> **مکتب اقتصادی و اسلام<br /> **فرایند کشف و فرایند ایجاد<br /> *نظریه توزیع پیش از تولید (ص۴۷۵-۶۳۸)<br /> **احکام<br /> **نظریه<br /> **ملاحظات<br /> *نظریه توزیع پس از تولید (ص۶۳۷-۷۱۶)<br /> **مبنای نظری توزیع عناصر تولید<br /> **وجوه تفاوت میان نظریه اسلامی و مارکسیستی<br /> **قانونی عمومی پاداش‌دهی به منابع مادی تولید<br /> **ملاحظات<br /> *نظریه تولید (ص۷۱۷-۷۷۰)<br /> **ارتباط مکتب با تولید<br /> **رشد تولید<br /> **چرا تولید می‌کنیم؟<br /> **ارتباط میان تولید و توزیع<br /> **ارتباط میان تولید و دادوستد<br /> **برای که تولید می‌کنیم؟<br /> *مسئولیت حکومت در اقتصاد اسلامی (ص۷۷۱-۸۰۷)<br /> **تأمین اجتماعی<br /> **توازن اجتماعی<br /> **اصل دخالت دولت<br /> <br /> کتاب اقتصادنا ترجمه‌های متعددی به فارسی دارد و سه ترجمه زیر با نام «اقتصاد ما» از معروف‌ترین آنهاست:<br /> <br /> #ترجمه سید محمدمهدی برهانی (ج۱) و سیدابوالقاسم حسینی ژرفا (ج۲) که در دفتر نشر فرهنگ اسلامی (چاپ اول، ۱۳۶۱ش)، و پژوهشگاه علمی-تخصصی صدر (دارالصدر) منتشر شده است (چاپ اول، ۱۳۹۳ش).<br /> #ترجمه سید محمدکاظم موسوی، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.<br /> #ترجمه محمدمهدی فولادوند، بنیاد علوم اسلامی، ۱۳۶۰ش.<br /> <br /> ==مبانی اقتصاد اسلامی ==<br /> صدر در بخش نخست کتاب (جلد اول)، در بیان شاخصه‌های اصلی نظام اقتصاد اسلامی، و در آغاز بخش دوم (جلد دوم)، در شرح مکتب اقتصادی اسلام، اذعان می‌کند که اقتصاد اسلامی، علم به‌معنای تفسیر علمی پدیده‌ها و رویدادهای اقتصادی و روابط میان آنها نیست، بلکه یک مکتب اقتصادی به‌معنای روش اقتصادی است. از دیدگاه صدر، مکتب اقتصادی مجموعه‌ای از قواعد کلی برای تنظیم حیات اقتصادی است که با مفهوم [[عدالت اجتماعی]] ارتباط دارد. در مجموع، صدر معتقد است که اسلام از نظریه‌های جامع و کاملی در حوزه اقتصاد برخوردار است که می‌تواند در حل بحران‌های جهانی مؤثر واقع شود (ص۳۶۱-۳۶۵، ۴۱۷-۴۲۹).<br /> <br /> ===اقتصاد اسلامی جزئی از کل است===<br /> صدر در تبیین مشخصات اساسی اقتصاد اسلامی، بر آن است که اقتصاد اسلامی جزئی از کل است و با سایر اجزا و اصول نظام اسلامی پیوند دارد و نباید آن را به‌صورت مستقل و جدا از امور اعتقادی (مانند توحید)، اجتماعی (عواطف و احساسات جامعه)، اقتصادی (مالکیت خصوصی) و سیاسی (اختیارات حاکم اسلامی) نگریست. از این رو، اقتصاد اسلامی ویژگی‌ها و محدوده‌های مشخصی پیدا می‌کند (ص۳۳۷-۳۴۴). وی در ادامه، در تبیین چارچوب کلی اقتصاد اسلامی و تمایز آن با نظام‌های دیگر، به در نظر گرفتن مصالح طبیعی و اجتماعی انسان، و همچنین پیوند دنیا و اقتصاد با خدا و آخرت اشاره دارد (ص۳۴۷-۳۵۲)؛ کاری که تنها با علم و تلاش انسانی نمی‌تواند به‌درستی محقق شود، و نیاز بشر به دین و ارسال رسل را توجیه می‌کند (ص۳۵۲-۳۶۰).<br /> <br /> دیدگاه هماهنگی اقتصاد اسلامی با دیگر ارکان نظام فکری و سیاسی اسلام، در میان فقیهان دیگر نیز مطرح است؛ برخی از جمله [[عباسعلی عمید زنجانی]]، تصریح می کنند که اقتصاد اسلامی را باید درون نظام سیاسی اسلام بررسی و درک کرد، و حتی مدیریت سیاسی (ولی‌فقیه) برتر و فراگیرتر از مدیریت اقتصادی است.&lt;ref&gt;عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۴: اقتصاد سیاسی، ص۱۳-۱۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===سه پایه اصلی اقتصاد اسلامی===<br /> [[سید محمدباقر صدر]] در کتاب اقتصادنا، پایه‌های اساسی اقتصاد اسلامی را بر اساس سه اصل ۱. مالکیت سه‌گانه، ۲. آزادی محدود، و ۳. عدالت اجتماعی، تعریف کرده است. در عین حال، یکی از نقدها به صدر و کتاب اقتصادنا، پرداختن به مبانی نظری و عدم ارائه راهکارهای عملی و برنامه‌های اجرایی برای مدیریت نهادهای اقتصادی در جامعه اسلامی است.&lt;ref&gt;جداری عالی، «نقد کتاب اقتصادنا»، ص۱۶۷.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ::'''۱. مالکیت سه‌گانه در اسلام: تعادل میان فرد و جامعه''' <br /> <br /> موضوع مالکیت در اقتصاد اسلامی، از مباحث کلیدی است که صدر در این کتاب به آن پرداخته، و بر آن است که اسلام بر خلاف نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، سه حوزهٔ مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را به‌طور همزمان به رسمیت می‌شناسد، که از دید صدر، نمادی از عدالت و انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلام برای ایجاد تعادل میان فرد و جامعه است.<br /> <br /> صدر معتقد است که در مالکیت خصوصی، افراد تنها حق دارند اموال خود را در چارچوب احکام شریعت (بدون [[ربا]]، [[احتکار]]، استثمار یا ظلم) مدیریت کنند. از سوی دیگر، مالکیت عمومی، شامل منابع طبیعی مانند آب، معادن و جنگل‌‌ها، طبق دیدگاه اسلام باید در خدمت تمام جامعه باشد. همچنین، مالکیت دولتی، نظیر [[خمس]] و [[زکات]] که تحت‌نظارت دولت اسلامی قرار دارد، باید برای تأمین مصالح عمومی به کار گرفته شود (ص۳۲۱-۳۲۴، ۳۹۲-۳۹۵، ۴۸۸).<br /> <br /> ::'''۲. آزادی اقتصادی در محدوده فقه و شریعت''' <br /> <br /> در نگاه صدر، آزادی اقتصادی در اسلام با دو نوع محدودیت همراه است؛ یکی محدودیت ذاتی که ریشه در ذات و فطرت انسان و شخصیت و تربیت اسلامی او دارد، و دوم محدودیت موضوعی؛ یعنی محدودیت‌های بیرونی و وضع‌شده توسط قوانین اسلام که به دو صورت اعمال می‌شود: ۱. چارچوب شریعت و احکام آن، مانند ممنوعیت ربا و احتکار که برای حفظ سلامت اقتصادی و عدالت اجتماعی وضع شده‌اند، و ۲. محدودیت‌هایی که توسط حاکم یا دولت اسلامی، بر اساس مصلحت و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی تعیین می‌شود (ص۳۲۵-۳۲۹).<br /> <br /> ::''' ۳. اقتصاد اسلامی بر پایه عدالت اجتماعی''' <br /> <br /> سید محمدباقر صدر، شکل و ساختار عدالت اجتماعی در اقتصاد اسلامی را در دو اصل جلوه‌گر می‌بیند: ۱. همکاری عمومی، و ۲. توازن اجتماعی (ص۳۳۱). وی در تبیین عدالت اجتماعی، به دو صفت واقعی و اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی اشاره می‌کند که از نظر او، اقتصاد اسلامی از لحاظ هدف، یک اقتصاد واقعی و سازگار با واقعیت انسانی است، نه مانند مارکسیسم که بر اساس اقتصاد خیالی و هدف غیرواقعی بنا شده است. اخلاقی بودن اقتصاد اسلامی از منظر صدر، به این معناست که بر خلاف مارکسیسم، هدف‌های اقتصادی را بر اساس شرایط مادی تولید در نظر نمی‌گیرد، بلکه بر اساس ارزش‌های عملی و اخلاقی که تحقق آنها ضروری است، تضمین می‌کند (ص۳۳۲-۳۳۵).<br /> <br /> ==توزیع ثروت عمومی بر پایه کار و نیاز==<br /> سیدمحمدباقر صدر، نظام توزیع ثروت در اقتصاد اسلامی را بر پایه کار و نیاز تعریف می‌کند: کار موجب مالکیت فرد بر نتیجه عملش است، نه ارزش‌گذاری آن، و نیاز حقی انسانی و ابزاری برای توزیع عادلانه منابع در جامعه اسلامی است.<br /> <br /> === ظلم انسان، عامل مشکلات اقتصادی===<br /> به گفته صدر، کاپیتالیسم مشکل اصلی اقتصاد را در کمبود منابع طبیعی می‌بیند، در حالی که مارکسیسم، تضاد میان شکل تولید و توزیع را عامل بحران اقتصادی معرفی می‌کند؛ اما در نگاه اسلام و بر اساس آیات قرآن، خداوند همه مواد لازم برای زندگی و تأمین نیازهای مادی بشر را در این جهان قرار داده است. از نظر صدر، مشکلات اقتصادی ناشی از دو نوع ظلم و کفر از سوی انسان است: ۱. ظلمی که ریشه در نظام اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت و منابع طبیعی دارد، و ۲. سهل‌انگاری در بهره‌برداری از این منابع و ناسپاسی در برابر نعمت‌های الهی (ص۳۷۹-۳۸۱).<br /> <br /> ===کار و نیاز: ابزارهای توزیع در اقتصاد اسلامی===<br /> به نظر صدر، در نظام اقتصادی اسلام، ثروت باید به‌طور عادلانه میان افراد جامعه توزیع شود؛ به‌گونه‌ای که حقوق فرد و جامعه به‌صورت همزمان تحقق یابد. از دیدگاه وی، سازمان توزیع اسلامی بر دو ابزار اصلی استوار است: کار و نیاز، که هر دو نقش مشترکی در فرآیند توزیع ایفا می‌کنند.<br /> <br /> در این نظام، کار پایه‌ مالکیت است و مالکیت حاصل از کار، حق طبیعی انسان به شمار می‌رود. تفاوت در نوع مالکیت نیز به‌واسطه تفاوت در نوع کار شکل می‌گیرد، و بدین ترتیب، اگر کار به‌صورت فردی انجام شود، گرایش طبیعی به‌سوی مالکیت فردی است؛ و اگر کار به‌صورت اجتماعی باشد، میل طبیعی به‌سمت مالکیت اشتراکی خواهد بود (ص۳۸۲-۳۸۳، ۵۹۶).<br /> <br /> صدر همچنین در تبیین نقش نیاز در ساختار توزیع، افراد جامعه را به سه گروه تقسیم می‌کند و نظام توزیع را بر اساس اصول اقتصاد اسلامی چنین توضیح می‌دهد:<br /> <br /> # مالکان کار و نخبگان مولّد: افرادی که به‌دلیل برتری فکری و توان عملی، از سطح زندگی بالاتری برخوردارند. در این گروه، کار پایه‌ مالکیت و ابزار اصلی توزیع است و نیاز در فرآیند توزیع نقشی ندارد.<br /> # نیازمند کار و حمایت: کسانی که در حد تأمین نیازهای اولیه زندگی فعالیت می‌کنند. این گروه برای رسیدن به سطح عمومی رفاه، به‌طور همزمان به کار و نیاز وابسته‌اند.<br /> # سهم‌بران نیازمحور: افرادی که به‌دلیل مشکلات جسمی یا ذهنی، از فعالیت‌های تولیدی بازمانده‌اند. درآمد این گروه تنها بر اساس نیاز تعیین می‌شود و بر پایه اصل همکاری عمومی و مسئولیت اخلاقی و دینی جامعه اسلامی، از توزیع ثروت بهره‌مند می‌شوند (ص۳۸۵-۳۸۷).<br /> <br /> ===ساختار سه‌گانه توزیع ===<br /> بخش مهمی از جلد دوم کتاب اقتصادنا، به بررسی سه مسئله بنیادین در زمینه توزیع ثروت از منظر اسلام و نظریه‌پردازی صدر اختصاص دارد:<br /> <br /> # توزیع پیش از تولید: تحلیل نحوه توزیع ثروت‌ها و منابع طبیعی مانند زمین، معادن، آب‌ها و سایر دارایی‌های طبیعی (ص۴۷۵-۶۱۵).<br /> # توزیع پس از تولید: بررسی نحوه توزیع درآمدها و نقش عوامل مادی و ابزارهای تولید و مسئله ربا (ص۶۳۹-۷۱۶).<br /> # نظریه تولید: تحلیل مبانی و ساختار تولید و مفاهیم ثروت و تجارت و رابطه تولید با آنها (ص۷۱۷-۷۷۰).<br /> <br /> ==روش‌ فقهی صدر برای استخراج نظریه اقتصادی اسلام==<br /> ===نظریه کشف در برابر تکوین نظام اقتصادی===<br /> صدر در اقتصادنا، روش فقهی خود را «کشف» می‌نامد؛ در مقابل نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری و سوسیالیستی که سیستم اقتصادی در آنها به‌صورت علمی «تکوین» می‌پذیرد (ص۴۳۱). او در نظریه کشف مکتب اقتصادی، بر این نکته تأکید دارد که نباید احکام اسلامی را جدا از سایر بخش‌ها مطالعه کرد، بلکه با «ترکیب» احکام جزئی می‌توان به نظریه‌ای کلی دست یافت؛ بنابراین در فقه اقتصادی به کشف نظام اقتصادی از ترکیب احکام نیاز داریم (ص۴۳۸).<br /> <br /> ===اهمیت مفاهیم اقتصادی در اجتهاد فقهی===<br /> صدر در فرآیند اجتهاد اقتصادی، نقش کلیدی مفاهیم اقتصادی را یادآور می‌شود و معتقد است این مفاهیم بخش مهمی از فرهنگ اسلامی هستند و باید در تحلیل نصوص تشریعی به آنها توجه جدی شود. بر همین اساس، مفاهیمی چون مالکیت و تجارت را با رویکرد تحلیل فقهی از نصوص اسلامی بررسی می‌کند (ص۴۳۹-۴۴۳).<br /> <br /> روش پیشنهادی صدر، در نظر گرفتن احکام و مفاهیم اقتصادی به‌عنوان روبنا، و کشف اصول و نظریات اقتصاد اسلامی به‌عنوان زیربناست.<br /> <br /> ===منطقةالفراغ: احکام ثابت و متغیر و نقش دولت اسلامی===<br /> نظریه منطقةالفراغ یکی از ابتکارات فقهی شهید سید محمدباقر صدر است که در کتاب اقتصادنا به‌عنوان چارچوبی برای انعطاف‌پذیری نظام اقتصادی اسلامی مطرح شده است. از آنجا که اقتصاد امری متغیر و پویاست و با شرایط زمان و مکان ارتباط مستقیم دارد، صدر برای حل چالش پیوند میان احکام ثابت شریعت و نیازهای متغیر اقتصادی، نظریه منطقةالفراغ را ارائه کرده است. صدر این نظریه را در دو بخش از کتاب مطرح می‌کند:<br /> <br /> * اجتهاد و کشف نظام اقتصادی اسلامی: در برخی حوزه‌های اقتصادی، شریعت احکام ثابت، قطعی و الزامی ارائه نکرده، و فضایی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه و قانونگذاری توسط مجتهدان باقی گذاشته است (ص۴۴۳).<br /> * در تبیین نقش دولت اسلامی: صدر به امکان قانون‌گذاری در منطقةالفراغ می‌پردازد و بر آن است که دولت اسلامی می‌تواند در راستای اهداف عمومی، تصمیمات اقتصادی اتخاذ کند. بر این اساس، دولت با بهره‌گیری از ابزارهای مالی اسلامی و نوین (مانند زکات و مالیات)، وظیفه هدایت، نظارت و تنظیم روابط اقتصادی را با رعایت مصالح عمومی بر عهده دارد (ص۷۹۹-۸۰۶).<br /> <br /> ===اثر شخصیت فکری و روش فقهی مجتهد===<br /> از نگاه صدر، شخصیت فکری و روش فقهی مجتهد یکی از مسائل بنیادین و حتی موانع در فرایند کشف مکتب اقتصادی اسلام به شمار می‌آید. در این فرایند، فقیه باید مجموعه‌ای از نصوص و ادله را مدنظر قرار دهد، اما این نصوص غالباً صریح و بی‌ابهام نیستند و در بسیاری موارد با شبهه و اشکال همراه‌اند. در چنین شرایطی، اجتهاد برای فهم درست نصوص، به امری پیچیده‌تر تبدیل می‌شود، و متدهای مختلف فقهی می‌توانند به نتایج متفاوتی منجر شوند.<br /> <br /> صدر تذکر می دهد که با توجه به فاصله زمانی ما با عصر صدور نصوص، تأثیر و دخالت شخصیت و سلیقه فقیه و مجتهد در کشف نظریه اقتصادی اسلام می‌تواند خطرناک‌تر نیز باشد. وی در این زمینه به چهار مشکل اساسی اشاره می‌کند و سپس هر یک را شرح می‌دهد: ۱. توجیه واقعیت، ۲. گنجاندن نص در چارچوبی محدود، ۳. خارج ساختن دلایل شرعی از شرایط و مقتضیات آن، و ۴. پیش‌فرض‌های فقیه در برابر نص (ص۴۴۵-۴۴۸)<br /> <br /> برای حل این مشکل و دستیابی به مکتب اقتصادی اسلام، صدر راه‌حل را در انتخاب یک نوع اجتهاد از میان اجتهادهای مختلف می‌داند؛ اجتهادی که از برداشت‌های شخصی فقیه فاصله داشته باشد و بر پایه احکام مسلم، قطعی و ثابت‌شده در چارچوب یک دستگاه و متد اجتهادی منسجم صورت گیرد. چنین اجتهادی باید بیشترین استناد را به کتاب و سنت داشته باشد و به واقعِ تشریع نزدیک‌تر باشد (ص۴۵۹).<br /> <br /> ===فهم نادرست از جنبه‌های عملی عصر رسالت===<br /> صدر معتقد است که در فرایند کشف نظام اقتصادی اسلام، افزون بر مشکلات نظری در عملیات اجتهاد از نصوص تشریعی، مسئله‌ درک جنبه‌های عملی و اقتصادی در عصر رسالت نیز اهمیت دارد. گاهی مجتهد این جنبه‌های عملی را به‌صورت مستقل و جدا از نصوص در نظر می‌گیرد، که به نظر صدر، این رویکرد نادرست است. از این رو، باید همزمان به نصوص تشریعی و واقعیت‌های عملی و تاریخی اقتصاد اسلامی توجه کرد تا بتوان به نظریه‌ای صحیح و منسجم دست یافت. برای مثال، ممکن است برخی آزادی‌های فردی یا نوع خاصی از [[مالکیت خصوصی]] که در عصر رسالت وجود داشته، به‌اشتباه به‌عنوان نشانه‌ای از همسویی اسلام با مکتب سرمایه‌داری تلقی شود، در حالی که چنین برداشتی با مبانی نظری اسلام سازگار نیست (صص۴۶۸-۴۷۴).<br /> <br /> ==پانویس‌ها==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> ==منابع==<br /> * الربیعی، موفق، [https://mbsadr.ir/ar/2020/09/23/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9/ «اقتصادنا في الألفية الثالثة»]، مرکز الأبحاث والدراسات التخصيية للشهيد الصدر.<br /> * امیری طهرانی‌زاده، سید محمدرضا، و عماد افروغ، «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی»، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، ش۷۸، بهار ۱۳۹۳ش.<br /> * جداری عالی، «نقد کتاب اقتصادنا»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش۱، بهار ۱۳۸۰ش.<br /> * زاهدی وفا، محمدهادی، و علی باقری، «تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا»، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، ش۱۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۳ش.<br /> * عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی: ج۴: اقتصاد سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۴ش.<br /> * هادوی تهرانی، مهدی، «اقتصادنا قرآن اقتصاددان‌های اسلامی است»، مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، بهار ۱۳۹۵ش، ش۱۷.</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60907 2025-11-01T17:03:57Z

<p>Hasanejraei: اصلاح شناسنامه</p> <hr /> <div>{{شناسنامه مقاله<br /> | عنوان مقاله = قواعد فقه سیاسی (کتاب)<br /> | نویسنده ۱ = ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی<br /> | ایمیل نویسنده ۱ = 3alehi.eb@gmail.com<br /> | مدرک تحصیلی ۱ = سطح چهار حوزوی ● دکتری تاریخ اسلام<br /> | رتبه علمی ۱ = <br /> | نویسنده ۲ = <br /> | ایمیل نویسنده ۲ = <br /> | مدرک تحصیلی ۲ = <br /> | رتبه علمی ۲ = <br /> | موضوع = معرفی کتاب‌‌های [[فقه سیاسی]]<br /> | سبک = گزارشی<br /> | تاریخ انتشار= ۹ آبان ۱۴۰۴ش<br /> | زبان = فارسی<br /> | دیگر مقاله‌های نویسنده در فقه معاصر = [[:رده:مقاله‌های ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی|مقاله‌های ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی در دانشنامه فقه معاصر]]<br /> | دیگر مقاله‌های نویسندگان در فقه معاصر = <br /> | ناظر(ان) علمی = <br /> | ویرایش و مناسب‌سازی برای دانشنامه = حسن اجرایی<br /> | مناسب‌سازی برای دانشنامه = <br /> }}</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60906 2025-11-01T17:02:06Z

<p>Hasanejraei: اصلاح نام نویسنده</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = ابراهیم صالحی حاجی‌آبادی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = قواعد فقه سیاسی<br /> | تصویر = کتاب قواعد فقه سیاسی.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =روح‌الله شریعتی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =۱<br /> | تعداد صفحات =۴۶۱<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر =قم<br /> | تاریخ نشر =۱۳۹۳<br /> | نوبت چاپ =دوم<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> <br /> کتاب «قواعد فقه سیاسی» اثر روح‌الله شریعتی به بررسی نظام‌مند قواعد فقهی مؤثر در عرصه سیاست اسلامی می‌پردازد. نویسنده با تأکید بر اهمیت قواعد فقهی در تسریع و تسهیل دستیابی به احکام شرعی در مسائل نوپدید سیاسی، نقش این قواعد را در نظام‌مند کردن روابط مردم و حاکمان و رفع معضلات فقهی برجسته می‌سازد. <br /> <br /> نویسنده در هر قاعده، به بیان مفاد، دلایل و مستندات، گستره، و کاربرد آن در فقه سیاسی پرداخته، و در این راستا، هر کدام از قواعد تبیین و تحلیل شده است؛ قواعد عامی چون اهم و مهم، رجوع به خبره، [[قاعده ملازمه عقل و شرع|ملازمه عقل و شرع]]، [[قاعده ضرورت|ضرورت]]، [[قاعده قرعه|قرعه]] و [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، و همچنین قواعد خاصی مانند [[قاعده عدم ولایت بر غیر|عدم ولایت بر غیر]]، [[قاعده مساوات|مساوات]]، [[قاعده شورا|شورا]]، [[قاعده مصلحت|مصلحت]]، تقیه، [[قاعده نفی سبیل|نفی سبیل]]، حرمت اعانت به ظلم، [[قاعده عدالت|عدالت]]، [[قاعده حفظ نظام|حفظ نظام]]، [[قاعده وفای به عقود|وفای به عقود]]، [[قاعده نفی عسر و حرج|نفی عسر و حرج]]، [[قاعده تعاون|تعاون]]، [[قاعده تقدم ولایت خاصه بر ولایت عامه|تقدم ولایت خاصه بر ولایت عامه]]، دعوت، تألیف قلوب، جُبّ، الزام، درء، تولّی و تبرّی، [[قاعده سلطنت|سلطنت]]، احسان، [[قاعده سوق المسلمین|سوق المسلمین]]، حرمت جان و مال مسلمان، امان، مصونیت سفرا، صلح، و مقابله به مثل.<br /> <br /> در پایان، روح‌الله شریعتی، نویسنده کتاب، نتیجه می‌گیرد که قواعد فقهی، ابزار مهمی برای استنباط احکام سیاسی و پاسخگویی به نیازهای روز جامعه اسلامی هستند و فقیهان باید همواره در پی کشف و تبیین قواعد جدید متناسب با تحولات زمانه باشند. این کتاب راهنمایی کاربردی برای مکلفان و کارگزاران نظام اسلامی در انطباق مسائل سیاسی با شریعت ارائه می‌دهد.<br /> <br /> ==ساختار و محتوا ==<br /> کتاب «قواعد فقه سیاسی»، نوشته روح‌ﷲ شریعتی، ابتدا به تبیین قواعد عام [[فقه سیاسی]] پرداخته، و سپس در فصل‌هایی مجزا، قواعد فقه سیاسی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و امنیتی-نظامی، را در چهار ساحت «مفاد قاعده»، «دلایل و مستندات»، «گستره قاعده» و «کاربرد قاعده» شرح داده است. این کتاب در ۴۶۱ صفحه تنظیم و چاپ دوم آن، سال ۱۳۹۳ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است.<br /> <br /> روح‌الله شریعتی، نویسنده کتاب، در مقدمه، درباره جایگاه و اهمیت قواعد فقه سیاسی، تصریح می‌کند که چون فقه سیاسی پاسخگوی حوادث واقعه است، بنابراین تسریع در پاسخگویی به معضلات زمانه لازم و ضروری است، و بر این اساس، کارایی قواعد فقهی در این عرصه، بیش از عرصه‌های دیگر فقه است. وی بر آن است که قواعد فقه سیاسی همچنین چارچوب‌هایی را نیز برای فقه سیاسی ایجاد می‌کنند که به همسویی و یکسان‌سازی روابط حاکمان و مردم کمک می‌کند (ص۱۹).<br /> <br /> به باور نویسنده، فقیهان باید قواعد را از منابع فقه استخراج کنند و سپس با تبیین و بیان قلمرو و کاربردهای هر کدام از قواعد، به حاکمان و عالمان و قانونگذاران کمک کنند با مفهوم، قلمرو و کاربرد قواعد آشنا شده و از آن استفاده درست کنند (ص۱۹).<br /> <br /> این کتاب از دو بخش تشکیل شده است:<br /> * بخش اول: کلیات (ص۲۵-۷۱)<br /> ::* فصل اول: مباحث مقدماتی (ص۲۵-۵۸)<br /> ::* فصل دوم: عرف و قواعد فقه سیاسی (ص۵۹-۷۱)<br /> * بخش دوم: عرصه‌های قواعد فقه سیاسی (ص۷۳-۴۰۶)<br /> ::* فصل اول: قواعد عام (ص۷۶-۱۳۹)<br /> ::* فصل دوم: قواعد فقه سیاسی در عرصه سیاست (ص۱۴۰-۲۳۷)<br /> ::* فصل سوم: قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی (ص۲۳۸-۳۴۵)<br /> ::* فصل چهارم: قواعد فقه سیاسی در عرصه اقتصاد (ص۳۴۶-۳۶۹)<br /> ::* فصل پنجم: قواعد فقه سیاسی در عرصه امنیتی-نظامی (ص۳۷۰-۴۰۳)<br /> ::* خلاصه سخن (ص۴۰۴-۴۰۶).<br /> <br /> ==عرف و قواعد فقه سیاسی==<br /> روح‌الله شریعتی، نویسنده، در بخش اول کتاب، ابتدا در فصل اول به بیان تعاریف پرداخته، و در این راستا، قواعد فقه سیاسی را اصول و مفاهیم کلی فقه سیاسی خوانده که با ادله شرعی ثابت شده، و چارچوب مباحث آن علم را مشخص می‌کند و این امکان را فراهم می‌کند که حکم مسائل فقه سیاسی با انطباق بر آنها به دست آید (ص۳۰). وی همچنین در صفحاتی به بیان تفاوت‌های قواعد فقهی، با مفاهیم مشابهی از جمله قواعد اصولی، ضابط، مسئله و نظریه فقهی پرداخته است (ص۳۱-۳۴).<br /> <br /> نویسنده، سپس به بیان اهداف و فواید قواعد فقه سیاسی پرداخته و مواردی را بیان کرده است؛ از جمله پاسخگویی به مسائل مبتلابه و نوپیدا، پاسخ‌یابی سریع و بدون مراجعه به مجتهد، نظام‌مند کردن مقررات حاکم بر جامعه، تثبیت مقررات حاکم، و متحدالشکل‌کردن قوانین کشورهای اسلامی (ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> فصل دوم (از بخش اول) درباره «عرف و قواعد فقه سیاسی» است، و نویسنده پس از تعریف واژه عرف، پیشینه، شیوه‌های کاربرد و حجیت آن در فقه (ص۶۰-۶۸)، تصریح کرده است که عرف در قاعده‌سازی به کمک فقه شتافته و قواعدی منطقی و عقلایی در اختیار فقه قرار داده است؛ قواعدی که اغلب در ابواب معاملات و عقود استفاده می‌شود. به باور نویسنده، از آنجا که دین بیشتر به سیاست‌های کلی حکومت می‌پردازد تا سیاست‌های جزئی، و بخش عمده تدبیر جامعه را به عرف واگذار کرده، بنابراین قواعد فقه سیاسی بیشتر امضایی هستند، نه تأسیسی؛ نشانه‌ای از آنکه عرف نقش فراوانی در قواعد فقه سیاسی دارد. در نهایت، فقه یکی از منابع قواعد فقه سیاسی، و در همین حال، قاعده‌ای پرکاربرد در فقه سیاسی است (ص۷۰-۷۱).<br /> <br /> ==قواعد عام فقه سیاسی==<br /> نویسنده پیش از تشریح قواعد فقه سیاسی در حوزه‌های مختلف، ابتدا به بیان ۷ قاعده عام در فقه سیاسی پرداخته، و هر قاعده را از ۴ منظر شرح داده است:‌ ۱. مفاد قاعده، ۲. ادله و مستندات، ۳. گستره قاعده، و ۴. کاربرد قاعده.<br /> <br /> ===قاعده تقدیم اهم بر مهم===<br /> [[قاعده تقدیم اهم بر مهم]] به‌معنای توجه به اولویت‌ها و تقدم عمل بر اساس اهمیت امور است. شریعتی بر این باور است که گستره این قاعده در تمام عرصه‌هاست، و کاربردهای آن عبارتند از تعیین اولویت‌ها در سیاست، اقتصاد، عبادات و... جهت شکل‌دهی رفتار و عمل. نویسنده همچنین مصادیقی برای این قاعده ذکر کرده است؛ از جمله: اهم بودن حفظ نظام بر نماز و جان مسلمانان، و اهم بودن مصالح امت و امنیت عمومی نسبت به آزادی فردی (ص۷۶-۸۲).<br /> <br /> ===قاعده رجوع به کارشناس===<br /> [[قاعده رجوع به خبره]] (کارشناس)، به‌معنای رجوع افراد ناآگاه به افراد عالم و متخصص برای تصمیم‌گیری است. نویسنده بر این باور است که این قاعده در تمام علوم و فنون، و به‌خصوص در مسائل تخصصی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... کاربرد دارد و استفاده از نظر کارشناسان در تصمیمات حکومتی و اجتماعی کاربرد این قاعده است. نویسنده به پاره‌ای از فتاوا اشاره کرده، که با استناد به قاعده رجوع به کارشناس صادر شده‌اند؛ از جمله عدم صحت امام فرد جاهل به مقررات اسلامی (ص۸۴-۸۸).<br /> <br /> ===قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع===<br /> [[قاعده ملازمه حکم عقل و شرع]] بدین معناست که هر چه عقل حکم می‌کند، شرع نیز به آن حکم می‌کند. نویسنده بر آن است که این قاعده به تمام ابواب فقه و همه مسائل عقلایی و شرعی قابل تعمیم است. قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر، لزوم پیروی از حاکم، حرمت منع آزادی بیان و حرمت حفظ کتاب‌های ضاله، از جمله مواردی است که به‌عنوان مصادیق قاعده ملازمه حکم عقل و شرع ذکر شده است (ص۸۸-۹۹).<br /> <br /> ===قاعده ضرورت (اضطرار)===<br /> [[قاعده ضرورت]] (اضطرار)، بدین معناست که ضرورت‌ها موجب رفع برخی محرّمات می‌شود (الضرورات تبیح المحظورات)، و نویسنده بر آن است که این قاعده در تمامی ابواب فقه، به‌خصوص در شرایط اضطراری و استثنایی به کار می‌رود. نویسنده به موارد متعددی از کارکردهای این قاعده اشاره کرده؛ از جمله در احکام طهارت و نماز که اعمال فردی است، ارث و نکاح که مباحث خانوادگی است، و جهاد و حدود و قضا که مرتبط با جامعه اسلامی است (ص۹۹-۱۰۹).<br /> <br /> ===قاعده ضرورت به مقدار نیاز===<br /> [[قاعده ضرورت به‌مقدار نیاز]]، به این مفهوم است که ضرورت‌ها فقط به‌اندازه رفع نیاز مجاز است. نویسنده بر آن است که این قاعده عام بوده و نمی‌توان آن را به باب خاصی منحصر دانست، زیرا در هر بابی ممکن است احکام ثانویه باشد و این قاعده کاربرد زیادی در فقه سیاسی دارد؛ از جمله جواز تقیه، دخالت حاکم در اموال افراد، و جواز کشتن مسلمانانی که کفار آنان را سپر خود قرار داده‌اند (ص۱۰۹-۱۱۳).<br /> <br /> ===قاعده قرعه===<br /> [[قاعده قرعه]]، به مفهوم استفاده از قرعه و شانس در مواردی است که حکم شرعی روشن نیست. نویسنده، گستره قاعده را در دو مورد می‌داند؛ ۱. اگر حقیقت امری مشخص باشد ولی حکم ظاهری آن روشن نباشد، و ۲. حقیقت مشخصی در موضوع وجود ندارد، و تعیین امر بین دو مصداقی است که حکم بین آنها مردد است. نویسنده، بر آن است که بنابر قاعده القرعة لکل أمر مشکل (قرعه برای هر کار مشکلی است)، گستره این قاعده را شامل همه شبهات موضوعیه در فقه سیاسی دانسته است (ص۱۱۳-۱۲۲).<br /> <br /> ===قاعده لاضرر===<br /> [[قاعده لاضرر]]، به‌معنای عدم جواز ضرر رساندن به خود یا دیگران است، و به‌گفته نویسنده، با توجه به آنکه ضرر و ضرار مطلق هستند، دربرگیرنده هر نوع ضرری در عبادات، فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد و... می‌شود و مصادیقی از آن عبارتند از: انحصار جواز نماز جمعه در زمان تقیه، به ضرر نداشتن برای مؤمنان، یا محدود بودن آزادی بیان و عقیده و اندیشه و مطبوعات، تنها تا آنجا که برای دین و دنیای مردم مضر نباشد (ص۱۲۲-۱۳۹).<br /> <br /> ==قواعد فقه سیاسی در عرصه سیاست==<br /> روح‌الله شریعتی، نویسنده کتاب، به توضیح ۷ قاعده فقهی پرداخته که در عرصه‌های سیاسی مرتبط با فقه سیاسی کاربرد دارند و در این باره، چهار ساحت هر کدام را تشریح کرده است: ۱. مفاد قاعده، ۲. دلایل و مستندات، ۳. گستره قاعده، و ۴. کاربرد قاعده.<br /> <br /> ===قاعده عدم ولایت بر غیر===<br /> بر اساس [[قاعده عدم ولایت بر غیر]]، خداوند زمام امور افراد را به دیگران نسپرده، بلکه همه را یکسان و آزاد آفریده، و بدین ترتیب، هیچ فردی به‌طور خودسرانه مجاز به ولایت و سرپرستی بر دیگری نیست؛ مگر از طریق خداوند یا کسی که خداوند او را جانشین خود قرار داده است (ص۱۴۰-۱۴۲). نویسنده در بیان گستره قاعده عدم ولایت بر غیر، با تفکیک میان تصرفات شخصی و اجتماعی، بر آن است که از جنبه فردی، هیچ‌کس جز خود شخص حق مداخله ندارد، اما در جنبه اجتماعی، تصمیم‌گیرنده تنها فرد نیست، بلکه گاه حکومت و گاه جمعی که در آن دخیل‌اند، نیز تصمیم می‌گیرند، و بر این اساس، این قاعده تنها در تصرفات مربوط به شخص جاری است (ص۱۴۸-۱۴۹). در نهایت، نویسنده استثنائاتی برای این قاعده ذکر کرده است؛ از جمله ولایت پیامبر، امام معصوم، و فقیه جامع‌الشرایط در امور عامه، و امور خاصه‌ای که ولی خاصی ندارد (ص۱۵۰).<br /> <br /> از دید نویسنده، اصل سرنوشت اجتماعی فرد، از طرف خداوند به خود وی واگذار شده و هیچ‌کس حق سلب آن را ندارد، و آزادی‌های عمومی از جمله آزادی رفت‌وآمد، انتخاب مسکن،‌ شغل و پیشه، عقیده و بیان نیز متکی به قاعده مذکور است، و سلطه بر افراد نیز نیازمند دلیل شرعی و عقلایی است. نویسنده علاوه بر این معتقد است که این قاعده، اختیارات حاکم را از اطلاق خارج کرده، و تنها در مواردی به حاکم اجازه مداخله می‌دهد که شارع مقدس مجاز کرده باشد (ص۱۵۰-۱۵۴). <br /> <br /> ===قاعده مساوات (عدم تبعیض)===<br /> [[قاعده مساوات]]، به‌معنای برابری و عدم تبعیض بین افرادی است که در حقوق، اموال و امور دیگر به‌طور مساوی سهیم‌اند، اما تبعیض، فرق گذاشتن بین افرادی است که شرایط و استحقاق‌های مساوی و همسان دارند. بدین ترتیب، اعمال تفاوت در افرادی که شرایط مختلفی دارند، تبعیض و نقض مساوات محسوب نمی‌شود. نویسنده در نهایت نتیجه گرفته است که یکسان دیدن همه افراد جامعه صحیح نیست، بلکه قانون عادلانه، قانونی است که شرایط، موقعیت‌ها و جوانب امور را در نظر بگیرد؛ چرا که همیشه مساوات نمی‌تواند عادلانه باشد (ص۱۵۶). گستره اجرای قاعده عبارتند از مساوات در برابر قانون، مساوات در محاکم، و مساوات در برخورداری از حقوق و امتیازات دولتی (ص۱۶۲-۱۶۸).<br /> <br /> ===قاعده شورا===<br /> به گفته نویسنده، تأکید اسلام بر مشورت و توصیه آن به پیامبر، نشان‌دهنده اصل و مبنا بودن آن در نظام سیاسی اسلام است. او همچنین در بیان گستره [[قاعده شورا]]، بر آن شده است که مضمون آیات و روایات، شامل شورا در همه امور می‌شود؛ جز مواردی که حکم آن در شریعت یا عقل، واضح است. بر این اساس، مشورت با مردم در امور حکومت، و امور مربوط به عامه مردم، حق آنان است و حکومت حق سلب آن را ندارد (ص۱۷۰-۱۷۸).<br /> <br /> یکی از کاربردهای این قاعده تعیین حاکم است. نویسنده سپس درباره امکان یا عدم شورا در تشکیل نهادها،‌ اجرای قانون و صدور حکم قضایی، توضیحاتی داده است (ص۱۸۱). <br /> <br /> ===قاعده مصلحت===<br /> به گفته نویسنده، شارع مقدس دو نوع حکم ثابت و متغیر دارد، که حکم ثابت بر اساس مصالح و مفاسد ثابت و تغییرناپذیر وضع شده، و حکم متغیر بر اساس مفاسد و مصالح تغییرپذیر وضع می‌شود و شارع در آن تنها اصول و اهداف کلی را بیان کرده و مردم را به عالمان و راویان احادیث ارجاع داده است تا با بهره‌گیری از [[قاعده مصلحت]] به صدور اینگونه احکام شرعی بپردازند. علاوه بر این، در تشخیص اهم از مهم نیز نیاز به مصلحت‌سنجی وجود دارد؛ چرا که گاه حکم اولی روشن است، اما چون با حکم دیگری تزاحم پیدا کرده، مصلحت‌سنجی بین دو طرف تزاحم لازم می‌شود (ص۱۸۵-۱۸۶).<br /> <br /> نویسنده با تکیه بر سیره معصومان، از جمله گرفتن زکات از عسل، حکم عقل، و نیز اجماع فقیهان مسلمان درباره اینکه مصلحت‌سنجی امت به دست حاکم یا امام است، نتیجه گرفته است که باید مصلحت اقوی را بر حکم اولی ترجیح داد (ص۱۸۶-۱۹۱). وی بر آن است که مهمترین انگیزه‌های به‌کارگیری مصلحت، عبارتند از: حفظ نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، حفظ کیان کشور اسلامی، حفظ جان مؤمنان و وحدت مسلمانان است (ص۱۹۴-۱۹۵). بیشترین کاربرد قاعده مصلحت، در مباحث فقه سیاسی است و به‌ویژه در وظایف و اختیارات حاکم اسلامی (ص۱۹۵). <br /> <br /> ===قاعده تقیه===<br /> نویسنده برای اثبات لزوم [[قاعده تقیه]]، به سه آیه قرآن،&lt;ref&gt;آل‌عمران، ص۲۸؛ نحل، ۱۰۶؛ غافر، ۲۸.&lt;/ref&gt; روایاتی از معصومان و در نهایت دلیل عقلی، استناد کرده، و در بیان گستره قاعده، بر آن است که مرز و معیار حرمت تقیه، فساد در دین و ارکان و شعائر آن، و حفظ جان مسلمانان است، و بدین ترتیب اگر به‌نحوی بتوان از انجام تقیه فرار کرد، یا راه دیگری برای عددم ورود به تقیه یافت، انجام تقیه مشروع نیست، چون تقیه حکم ثانوی است (ص۲۰۰-۲۰۶). بیشترین کاربرد تقیه، در فقه سیاسی و در تعامل با حاکم جور و همنوایی و تعامل با مخالفان، در راستای حفظ جان مدافعان حق بوده است؛ از جمله اجازه پیامبر به عمار بن یاسر، برای مخفی کردن ایمانی که اظهار آن موجب خطر جانی می‌شده است (ص۲۰۸-۲۱۰). <br /> <br /> ===قاعده نفی سبیل===<br /> بر اساس [[قاعده نفی سبیل]]، حکمی که موجب ثبوت سلطه کافر بر مسلمان باشد، در مقررات اسلامی تشریع نشده است. نویسنده در اثبات این قاعده، به بررسی دلالت [[آیه نفی سبیل]]،&lt;ref&gt;نساء، ۱۴۱.&lt;/ref&gt; ادعای اجماع در این باره، مناسبت حکم و موضوع، وجوب تعظیم شعائر اسلام، و حدیث نبوی «الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه» پرداخته (ص۲۱۳-۲۱۹)، و بر آن است که به اعتقاد فقیهان، این قاعده هر گونه سلطه در عرصه‌های مختلف را نفی می‌کند و بدین ترتیب، سپردن مسئولیت‌های سلطه‌آور به کفار یا مناصب کلیدی به غیرمسلمانان ممنوع است (ص۲۱۲-۲۲۲).<br /> <br /> ===قاعده حرمت کمک به گناه و تجاوز===<br /> این قاعده که در ادبیات فقهی با عنوان [[قاعده حرمت اعانه بر اثم|حرمت اعانه بر اثم]] مورد اشاره قرار می‌گیرد، به‌معنای رد مساعدت و همکاری در جهت تحقق مخالفت و عصیان الهی است (ص۲۲۶-۲۲۷)، و کاربردهای این قاعده در فقه سیاسی، عبارتند از حرمت کمک به ظالم،‌ حرمت کمک به انجام مظاهر فساد در جامعه، حرمت کمک در انجام جرایم سیاسی، حرمت کمک به کفار خارجی، و حرمت کمک به گناه فردی (ص۲۳۵-۲۳۷).<br /> <br /> ==قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی، اقتصادی، امنیتی-نظامی==<br /> نویسنده در فصل سوم کتاب، قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی را معرفی کرده است: [[قاعده عدالت]]، [[قاعده حفظ نظام]]، [[قاعده وفای به عقود]]، [[قاعده نفی عسر و حرج]]، [[قاعده وجوب تعظیم شعائر الهی]] و حرمت اهانت به آنها، [[قاعده تعاون]]، [[قاعده تقدم ولایت خاصه بر ولایت عامه]]، [[قاعده دعوت]]، [[قاعده تألیف قلوب]]، [[قاعده جُبّ]]، [[قاعده الزام]]، [[قاعده درء]]، و [[قاعده تولّی و تبرّی]] (ص۲۳۸-۳۴۵).<br /> <br /> در فصل چهارم، قواعد فقه سیاسی در عرصه اقتصاد بیان شده است: [[قاعده سلطنت]]، [[قاعده احسان]]، [[قاعده من له الغنم فعلیه الغرم]]، و [[قاعده سوق المسلمین]] (ص۳۴۶-۳۶۹). در فصل پنجم، قواعد فقه سیاسی در عرصه امنیتی-نظامی مورد بحث قرار گرفته است: [[قاعده حرمت جان مسلمان]]، قاعده احترام مال و عمل مسلمان، [[قاعده امان]]، قاعده مصونیت سفرا (سفرای کشورهای غیراسلامی)، قاعده (اصل) صلح، و [[قاعده مقابله به مثل]] (ص۳۷۰-۴۰۳).<br /> <br /> نویسنده سرانجام در جمع‌بندی کتاب، نکاتی را بیان کرده است:<br /> #استفاده از قواعد فقهی که مکلف را در رسیدن سریع، آسان و بدون واسطه به حکم شرعی یاری می‌رساند، اهمیت بالایی در فقه سیاسی دارد.<br /> #قواعد فقه، به‌دلیل نقش مبنایی خود و به‌ویژه با توجه به اینکه مستقیماً از منابع فقه استخراج می‌شوند، می‌توانند چارچوب‌هایی برای تحصیل حکم شرعی ایجاد کنند که این چارچوب‌ها در فقه سیاسی و به‌ویژه در بحث از حقوق متقابل مردم و حاکمان اهمیت بسزایی دارد.<br /> #برخی از قواعد فقه سیاسی هنوز کشف نشده، و بر فقیهان است که در این امر مکلفان را که وظیفه‌شان تطبیق موضوعات با قواعد است، یاری رسانند (ص۴۰۴-۴۰۶).<br /> <br /> ==پانویس‌ها==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60878 2025-10-31T14:44:59Z

<p>Hasanejraei: ایجاد صفحه</p> <hr /> <div>{{شناسنامه مقاله<br /> | عنوان مقاله = قواعد فقه سیاسی (کتاب)<br /> | نویسنده ۱ = ابراهیم صالحی حاجی‌ده‌آبادی<br /> | ایمیل نویسنده ۱ = <br /> | مدرک تحصیلی ۱ = <br /> | رتبه علمی ۱ = <br /> | نویسنده ۲ = <br /> | ایمیل نویسنده ۲ = <br /> | مدرک تحصیلی ۲ = <br /> | رتبه علمی ۲ = <br /> | موضوع = <br /> | سبک = <br /> | تاریخ انتشار= <br /> | زبان = <br /> | دیگر مقاله‌های نویسنده در فقه معاصر = <br /> | دیگر مقاله‌های نویسندگان در فقه معاصر = <br /> | ناظر(ان) علمی = <br /> | ویرایش و مناسب‌سازی برای دانشنامه = حسن اجرایی<br /> | مناسب‌سازی برای دانشنامه = <br /> }}</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60877 2025-10-31T14:26:46Z

<p>Hasanejraei: ایجاد مقاله</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = ابراهیم صالحی حاجی‌ده‌آبادی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = قواعد فقه سیاسی<br /> | تصویر = کتاب قواعد فقه سیاسی.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | عنوان اصلی = <br /> | نویسنده =روح‌الله شریعتی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | زبان اصلی = <br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =۱<br /> | تعداد صفحات =۴۶۱<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر = پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> | محل نشر =قم<br /> | تاریخ نشر =۱۳۹۳<br /> | نوبت چاپ =دوم<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> |جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> <br /> کتاب «قواعد فقه سیاسی» اثر روح‌الله شریعتی به بررسی نظام‌مند قواعد فقهی مؤثر در عرصه سیاست اسلامی می‌پردازد. نویسنده با تأکید بر اهمیت قواعد فقهی در تسریع و تسهیل دستیابی به احکام شرعی در مسائل نوپدید سیاسی، نقش این قواعد را در نظام‌مند کردن روابط مردم و حاکمان و رفع معضلات فقهی برجسته می‌سازد. <br /> <br /> نویسنده در هر قاعده، به بیان مفاد، دلایل و مستندات، گستره، و کاربرد آن در فقه سیاسی پرداخته، و در این راستا، هر کدام از قواعد تبیین و تحلیل شده است؛ قواعد عامی چون اهم و مهم، رجوع به خبره، [[قاعده ملازمه عقل و شرع|ملازمه عقل و شرع]]، [[قاعده ضرورت|ضرورت]]، [[قاعده قرعه|قرعه]] و [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، و همچنین قواعد خاصی مانند [[قاعده عدم ولایت بر غیر|عدم ولایت بر غیر]]، [[قاعده مساوات|مساوات]]، [[قاعده شورا|شورا]]، [[قاعده مصلحت|مصلحت]]، تقیه، [[قاعده نفی سبیل|نفی سبیل]]، حرمت اعانت به ظلم، [[قاعده عدالت|عدالت]]، [[قاعده حفظ نظام|حفظ نظام]]، [[قاعده وفای به عقود|وفای به عقود]]، [[قاعده نفی عسر و حرج|نفی عسر و حرج]]، [[قاعده تعاون|تعاون]]، [[قاعده تقدم ولایت خاصه بر ولایت عامه|تقدم ولایت خاصه بر ولایت عامه]]، دعوت، تألیف قلوب، جُبّ، الزام، درء، تولّی و تبرّی، [[قاعده سلطنت|سلطنت]]، احسان، [[قاعده سوق المسلمین|سوق المسلمین]]، حرمت جان و مال مسلمان، امان، مصونیت سفرا، صلح، و مقابله به مثل.<br /> <br /> در پایان، روح‌الله شریعتی، نویسنده کتاب، نتیجه می‌گیرد که قواعد فقهی، ابزار مهمی برای استنباط احکام سیاسی و پاسخگویی به نیازهای روز جامعه اسلامی هستند و فقیهان باید همواره در پی کشف و تبیین قواعد جدید متناسب با تحولات زمانه باشند. این کتاب راهنمایی کاربردی برای مکلفان و کارگزاران نظام اسلامی در انطباق مسائل سیاسی با شریعت ارائه می‌دهد.<br /> <br /> ==ساختار و محتوا ==<br /> کتاب «قواعد فقه سیاسی»، نوشته روح‌ﷲ شریعتی، ابتدا به تبیین قواعد عام [[فقه سیاسی]] پرداخته، و سپس در فصل‌هایی مجزا، قواعد فقه سیاسی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و امنیتی-نظامی، را در چهار ساحت «مفاد قاعده»، «دلایل و مستندات»، «گستره قاعده» و «کاربرد قاعده» شرح داده است. این کتاب در ۴۶۱ صفحه تنظیم و چاپ دوم آن، سال ۱۳۹۳ در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است.<br /> <br /> روح‌الله شریعتی، نویسنده کتاب، در مقدمه، درباره جایگاه و اهمیت قواعد فقه سیاسی، تصریح می‌کند که چون فقه سیاسی پاسخگوی حوادث واقعه است، بنابراین تسریع در پاسخگویی به معضلات زمانه لازم و ضروری است، و بر این اساس، کارایی قواعد فقهی در این عرصه، بیش از عرصه‌های دیگر فقه است. وی بر آن است که قواعد فقه سیاسی همچنین چارچوب‌هایی را نیز برای فقه سیاسی ایجاد می‌کنند که به همسویی و یکسان‌سازی روابط حاکمان و مردم کمک می‌کند (ص۱۹).<br /> <br /> به باور نویسنده، فقیهان باید قواعد را از منابع فقه استخراج کنند و سپس با تبیین و بیان قلمرو و کاربردهای هر کدام از قواعد، به حاکمان و عالمان و قانونگذاران کمک کنند با مفهوم، قلمرو و کاربرد قواعد آشنا شده و از آن استفاده درست کنند (ص۱۹).<br /> <br /> این کتاب از دو بخش تشکیل شده است:<br /> * بخش اول: کلیات (ص۲۵-۷۱)<br /> ::* فصل اول: مباحث مقدماتی (ص۲۵-۵۸)<br /> ::* فصل دوم: عرف و قواعد فقه سیاسی (ص۵۹-۷۱)<br /> * بخش دوم: عرصه‌های قواعد فقه سیاسی (ص۷۳-۴۰۶)<br /> ::* فصل اول: قواعد عام (ص۷۶-۱۳۹)<br /> ::* فصل دوم: قواعد فقه سیاسی در عرصه سیاست (ص۱۴۰-۲۳۷)<br /> ::* فصل سوم: قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی (ص۲۳۸-۳۴۵)<br /> ::* فصل چهارم: قواعد فقه سیاسی در عرصه اقتصاد (ص۳۴۶-۳۶۹)<br /> ::* فصل پنجم: قواعد فقه سیاسی در عرصه امنیتی-نظامی (ص۳۷۰-۴۰۳)<br /> ::* خلاصه سخن (ص۴۰۴-۴۰۶).<br /> <br /> ==عرف و قواعد فقه سیاسی==<br /> روح‌الله شریعتی، نویسنده، در بخش اول کتاب، ابتدا در فصل اول به بیان تعاریف پرداخته، و در این راستا، قواعد فقه سیاسی را اصول و مفاهیم کلی فقه سیاسی خوانده که با ادله شرعی ثابت شده، و چارچوب مباحث آن علم را مشخص می‌کند و این امکان را فراهم می‌کند که حکم مسائل فقه سیاسی با انطباق بر آنها به دست آید (ص۳۰). وی همچنین در صفحاتی به بیان تفاوت‌های قواعد فقهی، با مفاهیم مشابهی از جمله قواعد اصولی، ضابط، مسئله و نظریه فقهی پرداخته است (ص۳۱-۳۴).<br /> <br /> نویسنده، سپس به بیان اهداف و فواید قواعد فقه سیاسی پرداخته و مواردی را بیان کرده است؛ از جمله پاسخگویی به مسائل مبتلابه و نوپیدا، پاسخ‌یابی سریع و بدون مراجعه به مجتهد، نظام‌مند کردن مقررات حاکم بر جامعه، تثبیت مقررات حاکم، و متحدالشکل‌کردن قوانین کشورهای اسلامی (ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> فصل دوم (از بخش اول) درباره «عرف و قواعد فقه سیاسی» است، و نویسنده پس از تعریف واژه عرف، پیشینه، شیوه‌های کاربرد و حجیت آن در فقه (ص۶۰-۶۸)، تصریح کرده است که عرف در قاعده‌سازی به کمک فقه شتافته و قواعدی منطقی و عقلایی در اختیار فقه قرار داده است؛ قواعدی که اغلب در ابواب معاملات و عقود استفاده می‌شود. به باور نویسنده، از آنجا که دین بیشتر به سیاست‌های کلی حکومت می‌پردازد تا سیاست‌های جزئی، و بخش عمده تدبیر جامعه را به عرف واگذار کرده، بنابراین قواعد فقه سیاسی بیشتر امضایی هستند، نه تأسیسی؛ نشانه‌ای از آنکه عرف نقش فراوانی در قواعد فقه سیاسی دارد. در نهایت، فقه یکی از منابع قواعد فقه سیاسی، و در همین حال، قاعده‌ای پرکاربرد در فقه سیاسی است (ص۷۰-۷۱).<br /> <br /> ==قواعد عام فقه سیاسی==<br /> نویسنده پیش از تشریح قواعد فقه سیاسی در حوزه‌های مختلف، ابتدا به بیان ۷ قاعده عام در فقه سیاسی پرداخته، و هر قاعده را از ۴ منظر شرح داده است:‌ ۱. مفاد قاعده، ۲. ادله و مستندات، ۳. گستره قاعده، و ۴. کاربرد قاعده.<br /> <br /> ===قاعده تقدیم اهم بر مهم===<br /> [[قاعده تقدیم اهم بر مهم]] به‌معنای توجه به اولویت‌ها و تقدم عمل بر اساس اهمیت امور است. شریعتی بر این باور است که گستره این قاعده در تمام عرصه‌هاست، و کاربردهای آن عبارتند از تعیین اولویت‌ها در سیاست، اقتصاد، عبادات و... جهت شکل‌دهی رفتار و عمل. نویسنده همچنین مصادیقی برای این قاعده ذکر کرده است؛ از جمله: اهم بودن حفظ نظام بر نماز و جان مسلمانان، و اهم بودن مصالح امت و امنیت عمومی نسبت به آزادی فردی (ص۷۶-۸۲).<br /> <br /> ===قاعده رجوع به کارشناس===<br /> [[قاعده رجوع به خبره]] (کارشناس)، به‌معنای رجوع افراد ناآگاه به افراد عالم و متخصص برای تصمیم‌گیری است. نویسنده بر این باور است که این قاعده در تمام علوم و فنون، و به‌خصوص در مسائل تخصصی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... کاربرد دارد و استفاده از نظر کارشناسان در تصمیمات حکومتی و اجتماعی کاربرد این قاعده است. نویسنده به پاره‌ای از فتاوا اشاره کرده، که با استناد به قاعده رجوع به کارشناس صادر شده‌اند؛ از جمله عدم صحت امام فرد جاهل به مقررات اسلامی (ص۸۴-۸۸).<br /> <br /> ===قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع===<br /> [[قاعده ملازمه حکم عقل و شرع]] بدین معناست که هر چه عقل حکم می‌کند، شرع نیز به آن حکم می‌کند. نویسنده بر آن است که این قاعده به تمام ابواب فقه و همه مسائل عقلایی و شرعی قابل تعمیم است. قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر، لزوم پیروی از حاکم، حرمت منع آزادی بیان و حرمت حفظ کتاب‌های ضاله، از جمله مواردی است که به‌عنوان مصادیق قاعده ملازمه حکم عقل و شرع ذکر شده است (ص۸۸-۹۹).<br /> <br /> ===قاعده ضرورت (اضطرار)===<br /> [[قاعده ضرورت]] (اضطرار)، بدین معناست که ضرورت‌ها موجب رفع برخی محرّمات می‌شود (الضرورات تبیح المحظورات)، و نویسنده بر آن است که این قاعده در تمامی ابواب فقه، به‌خصوص در شرایط اضطراری و استثنایی به کار می‌رود. نویسنده به موارد متعددی از کارکردهای این قاعده اشاره کرده؛ از جمله در احکام طهارت و نماز که اعمال فردی است، ارث و نکاح که مباحث خانوادگی است، و جهاد و حدود و قضا که مرتبط با جامعه اسلامی است (ص۹۹-۱۰۹).<br /> <br /> ===قاعده ضرورت به مقدار نیاز===<br /> [[قاعده ضرورت به‌مقدار نیاز]]، به این مفهوم است که ضرورت‌ها فقط به‌اندازه رفع نیاز مجاز است. نویسنده بر آن است که این قاعده عام بوده و نمی‌توان آن را به باب خاصی منحصر دانست، زیرا در هر بابی ممکن است احکام ثانویه باشد و این قاعده کاربرد زیادی در فقه سیاسی دارد؛ از جمله جواز تقیه، دخالت حاکم در اموال افراد، و جواز کشتن مسلمانانی که کفار آنان را سپر خود قرار داده‌اند (ص۱۰۹-۱۱۳).<br /> <br /> ===قاعده قرعه===<br /> [[قاعده قرعه]]، به مفهوم استفاده از قرعه و شانس در مواردی است که حکم شرعی روشن نیست. نویسنده، گستره قاعده را در دو مورد می‌داند؛ ۱. اگر حقیقت امری مشخص باشد ولی حکم ظاهری آن روشن نباشد، و ۲. حقیقت مشخصی در موضوع وجود ندارد، و تعیین امر بین دو مصداقی است که حکم بین آنها مردد است. نویسنده، بر آن است که بنابر قاعده القرعة لکل أمر مشکل (قرعه برای هر کار مشکلی است)، گستره این قاعده را شامل همه شبهات موضوعیه در فقه سیاسی دانسته است (ص۱۱۳-۱۲۲).<br /> <br /> ===قاعده لاضرر===<br /> [[قاعده لاضرر]]، به‌معنای عدم جواز ضرر رساندن به خود یا دیگران است، و به‌گفته نویسنده، با توجه به آنکه ضرر و ضرار مطلق هستند، دربرگیرنده هر نوع ضرری در عبادات، فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد و... می‌شود و مصادیقی از آن عبارتند از: انحصار جواز نماز جمعه در زمان تقیه، به ضرر نداشتن برای مؤمنان، یا محدود بودن آزادی بیان و عقیده و اندیشه و مطبوعات، تنها تا آنجا که برای دین و دنیای مردم مضر نباشد (ص۱۲۲-۱۳۹).<br /> <br /> ==قواعد فقه سیاسی در عرصه سیاست==<br /> روح‌الله شریعتی، نویسنده کتاب، به توضیح ۷ قاعده فقهی پرداخته که در عرصه‌های سیاسی مرتبط با فقه سیاسی کاربرد دارند و در این باره، چهار ساحت هر کدام را تشریح کرده است: ۱. مفاد قاعده، ۲. دلایل و مستندات، ۳. گستره قاعده، و ۴. کاربرد قاعده.<br /> <br /> ===قاعده عدم ولایت بر غیر===<br /> بر اساس [[قاعده عدم ولایت بر غیر]]، خداوند زمام امور افراد را به دیگران نسپرده، بلکه همه را یکسان و آزاد آفریده، و بدین ترتیب، هیچ فردی به‌طور خودسرانه مجاز به ولایت و سرپرستی بر دیگری نیست؛ مگر از طریق خداوند یا کسی که خداوند او را جانشین خود قرار داده است (ص۱۴۰-۱۴۲). نویسنده در بیان گستره قاعده عدم ولایت بر غیر، با تفکیک میان تصرفات شخصی و اجتماعی، بر آن است که از جنبه فردی، هیچ‌کس جز خود شخص حق مداخله ندارد، اما در جنبه اجتماعی، تصمیم‌گیرنده تنها فرد نیست، بلکه گاه حکومت و گاه جمعی که در آن دخیل‌اند، نیز تصمیم می‌گیرند، و بر این اساس، این قاعده تنها در تصرفات مربوط به شخص جاری است (ص۱۴۸-۱۴۹). در نهایت، نویسنده استثنائاتی برای این قاعده ذکر کرده است؛ از جمله ولایت پیامبر، امام معصوم، و فقیه جامع‌الشرایط در امور عامه، و امور خاصه‌ای که ولی خاصی ندارد (ص۱۵۰).<br /> <br /> از دید نویسنده، اصل سرنوشت اجتماعی فرد، از طرف خداوند به خود وی واگذار شده و هیچ‌کس حق سلب آن را ندارد، و آزادی‌های عمومی از جمله آزادی رفت‌وآمد، انتخاب مسکن،‌ شغل و پیشه، عقیده و بیان نیز متکی به قاعده مذکور است، و سلطه بر افراد نیز نیازمند دلیل شرعی و عقلایی است. نویسنده علاوه بر این معتقد است که این قاعده، اختیارات حاکم را از اطلاق خارج کرده، و تنها در مواردی به حاکم اجازه مداخله می‌دهد که شارع مقدس مجاز کرده باشد (ص۱۵۰-۱۵۴). <br /> <br /> ===قاعده مساوات (عدم تبعیض)===<br /> [[قاعده مساوات]]، به‌معنای برابری و عدم تبعیض بین افرادی است که در حقوق، اموال و امور دیگر به‌طور مساوی سهیم‌اند، اما تبعیض، فرق گذاشتن بین افرادی است که شرایط و استحقاق‌های مساوی و همسان دارند. بدین ترتیب، اعمال تفاوت در افرادی که شرایط مختلفی دارند، تبعیض و نقض مساوات محسوب نمی‌شود. نویسنده در نهایت نتیجه گرفته است که یکسان دیدن همه افراد جامعه صحیح نیست، بلکه قانون عادلانه، قانونی است که شرایط، موقعیت‌ها و جوانب امور را در نظر بگیرد؛ چرا که همیشه مساوات نمی‌تواند عادلانه باشد (ص۱۵۶). گستره اجرای قاعده عبارتند از مساوات در برابر قانون، مساوات در محاکم، و مساوات در برخورداری از حقوق و امتیازات دولتی (ص۱۶۲-۱۶۸).<br /> <br /> ===قاعده شورا===<br /> به گفته نویسنده، تأکید اسلام بر مشورت و توصیه آن به پیامبر، نشان‌دهنده اصل و مبنا بودن آن در نظام سیاسی اسلام است. او همچنین در بیان گستره [[قاعده شورا]]، بر آن شده است که مضمون آیات و روایات، شامل شورا در همه امور می‌شود؛ جز مواردی که حکم آن در شریعت یا عقل، واضح است. بر این اساس، مشورت با مردم در امور حکومت، و امور مربوط به عامه مردم، حق آنان است و حکومت حق سلب آن را ندارد (ص۱۷۰-۱۷۸).<br /> <br /> یکی از کاربردهای این قاعده تعیین حاکم است. نویسنده سپس درباره امکان یا عدم شورا در تشکیل نهادها،‌ اجرای قانون و صدور حکم قضایی، توضیحاتی داده است (ص۱۸۱). <br /> <br /> ===قاعده مصلحت===<br /> به گفته نویسنده، شارع مقدس دو نوع حکم ثابت و متغیر دارد، که حکم ثابت بر اساس مصالح و مفاسد ثابت و تغییرناپذیر وضع شده، و حکم متغیر بر اساس مفاسد و مصالح تغییرپذیر وضع می‌شود و شارع در آن تنها اصول و اهداف کلی را بیان کرده و مردم را به عالمان و راویان احادیث ارجاع داده است تا با بهره‌گیری از [[قاعده مصلحت]] به صدور اینگونه احکام شرعی بپردازند. علاوه بر این، در تشخیص اهم از مهم نیز نیاز به مصلحت‌سنجی وجود دارد؛ چرا که گاه حکم اولی روشن است، اما چون با حکم دیگری تزاحم پیدا کرده، مصلحت‌سنجی بین دو طرف تزاحم لازم می‌شود (ص۱۸۵-۱۸۶).<br /> <br /> نویسنده با تکیه بر سیره معصومان، از جمله گرفتن زکات از عسل، حکم عقل، و نیز اجماع فقیهان مسلمان درباره اینکه مصلحت‌سنجی امت به دست حاکم یا امام است، نتیجه گرفته است که باید مصلحت اقوی را بر حکم اولی ترجیح داد (ص۱۸۶-۱۹۱). وی بر آن است که مهمترین انگیزه‌های به‌کارگیری مصلحت، عبارتند از: حفظ نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، حفظ کیان کشور اسلامی، حفظ جان مؤمنان و وحدت مسلمانان است (ص۱۹۴-۱۹۵). بیشترین کاربرد قاعده مصلحت، در مباحث فقه سیاسی است و به‌ویژه در وظایف و اختیارات حاکم اسلامی (ص۱۹۵). <br /> <br /> ===قاعده تقیه===<br /> نویسنده برای اثبات لزوم [[قاعده تقیه]]، به سه آیه قرآن،&lt;ref&gt;آل‌عمران، ص۲۸؛ نحل، ۱۰۶؛ غافر، ۲۸.&lt;/ref&gt; روایاتی از معصومان و در نهایت دلیل عقلی، استناد کرده، و در بیان گستره قاعده، بر آن است که مرز و معیار حرمت تقیه، فساد در دین و ارکان و شعائر آن، و حفظ جان مسلمانان است، و بدین ترتیب اگر به‌نحوی بتوان از انجام تقیه فرار کرد، یا راه دیگری برای عددم ورود به تقیه یافت، انجام تقیه مشروع نیست، چون تقیه حکم ثانوی است (ص۲۰۰-۲۰۶). بیشترین کاربرد تقیه، در فقه سیاسی و در تعامل با حاکم جور و همنوایی و تعامل با مخالفان، در راستای حفظ جان مدافعان حق بوده است؛ از جمله اجازه پیامبر به عمار بن یاسر، برای مخفی کردن ایمانی که اظهار آن موجب خطر جانی می‌شده است (ص۲۰۸-۲۱۰). <br /> <br /> ===قاعده نفی سبیل===<br /> بر اساس [[قاعده نفی سبیل]]، حکمی که موجب ثبوت سلطه کافر بر مسلمان باشد، در مقررات اسلامی تشریع نشده است. نویسنده در اثبات این قاعده، به بررسی دلالت [[آیه نفی سبیل]]،&lt;ref&gt;نساء، ۱۴۱.&lt;/ref&gt; ادعای اجماع در این باره، مناسبت حکم و موضوع، وجوب تعظیم شعائر اسلام، و حدیث نبوی «الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه» پرداخته (ص۲۱۳-۲۱۹)، و بر آن است که به اعتقاد فقیهان، این قاعده هر گونه سلطه در عرصه‌های مختلف را نفی می‌کند و بدین ترتیب، سپردن مسئولیت‌های سلطه‌آور به کفار یا مناصب کلیدی به غیرمسلمانان ممنوع است (ص۲۱۲-۲۲۲).<br /> <br /> ===قاعده حرمت کمک به گناه و تجاوز===<br /> این قاعده که در ادبیات فقهی با عنوان [[قاعده حرمت اعانه بر اثم|حرمت اعانه بر اثم]] مورد اشاره قرار می‌گیرد، به‌معنای رد مساعدت و همکاری در جهت تحقق مخالفت و عصیان الهی است (ص۲۲۶-۲۲۷)، و کاربردهای این قاعده در فقه سیاسی، عبارتند از حرمت کمک به ظالم،‌ حرمت کمک به انجام مظاهر فساد در جامعه، حرمت کمک در انجام جرایم سیاسی، حرمت کمک به کفار خارجی، و حرمت کمک به گناه فردی (ص۲۳۵-۲۳۷).<br /> <br /> ==قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی، اقتصادی، امنیتی-نظامی==<br /> نویسنده در فصل سوم کتاب، قواعد فقه سیاسی در عرصه اجتماعی را معرفی کرده است: [[قاعده عدالت]]، [[قاعده حفظ نظام]]، [[قاعده وفای به عقود]]، [[قاعده نفی عسر و حرج]]، [[قاعده وجوب تعظیم شعائر الهی]] و حرمت اهانت به آنها، [[قاعده تعاون]]، [[قاعده تقدم ولایت خاصه بر ولایت عامه]]، [[قاعده دعوت]]، [[قاعده تألیف قلوب]]، [[قاعده جُبّ]]، [[قاعده الزام]]، [[قاعده درء]]، و [[قاعده تولّی و تبرّی]] (ص۲۳۸-۳۴۵).<br /> <br /> در فصل چهارم، قواعد فقه سیاسی در عرصه اقتصاد بیان شده است: [[قاعده سلطنت]]، [[قاعده احسان]]، [[قاعده من له الغنم فعلیه الغرم]]، و [[قاعده سوق المسلمین]] (ص۳۴۶-۳۶۹). در فصل پنجم، قواعد فقه سیاسی در عرصه امنیتی-نظامی مورد بحث قرار گرفته است: [[قاعده حرمت جان مسلمان]]، قاعده احترام مال و عمل مسلمان، [[قاعده امان]]، قاعده مصونیت سفرا (سفرای کشورهای غیراسلامی)، قاعده (اصل) صلح، و [[قاعده مقابله به مثل]] (ص۳۷۰-۴۰۳).<br /> <br /> نویسنده سرانجام در جمع‌بندی کتاب، نکاتی را بیان کرده است:<br /> #استفاده از قواعد فقهی که مکلف را در رسیدن سریع، آسان و بدون واسطه به حکم شرعی یاری می‌رساند، اهمیت بالایی در فقه سیاسی دارد.<br /> #قواعد فقه، به‌دلیل نقش مبنایی خود و به‌ویژه با توجه به اینکه مستقیماً از منابع فقه استخراج می‌شوند، می‌توانند چارچوب‌هایی برای تحصیل حکم شرعی ایجاد کنند که این چارچوب‌ها در فقه سیاسی و به‌ویژه در بحث از حقوق متقابل مردم و حاکمان اهمیت بسزایی دارد.<br /> #برخی از قواعد فقه سیاسی هنوز کشف نشده، و بر فقیهان است که در این امر مکلفان را که وظیفه‌شان تطبیق موضوعات با قواعد است، یاری رسانند (ص۴۰۴-۴۰۶).<br /> <br /> ==پانویس‌ها==<br /> {{پانویس}}<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpg&diff=60873 2025-10-31T14:19:13Z

<p>Hasanejraei: </p> <hr /> <div></div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60637 2025-10-26T17:38:45Z

<p>Hasanejraei: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = علی محمدی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = حکم اولیه و ثانویه فقهی امحاء کالای قاچاق<br /> | تصویر = حکم اولیه و ثانویه فقهی امحاء کالای قاچاق.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = سید رحمت‌الله سیادت<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه اقتصادی<br /> | سبک = <br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = <br /> | تعداد صفحات = ۱۰۴<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = میراث فرهیختگان<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۷ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = <br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی =<br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> <br /> '''حکم اولیه و ثانویه فقهی امحاء کالای قاچاق'''، کتابی فارسی، نوشتهٔ سید رحمت‌الله سیادت، که به بررسی فقهی حکم امحاء کالای قاچاق با تمرکز بر تمایز بین [[احکام اولیه]] و [[احکام ثانویه|ثانویه]] می‌پردازد. مدعای اصلی نویسنده این است که حکم امحاء کالاهای قاچاق، حکم ثانویه از نوع ولایی و حکومتی است که بر اساس مصالح جامعه اسلامی توسط ولی فقیه صادر می‌شود. نویسنده در بخش نخست، با تبیین مفاهیم کلیدی مانند «حکم اولیه» و «حکم ثانویه»، قاچاق را به‌عنوان عملی مخالف [[قانون‌گذاری|قانون]] معرفی می‌‌کند و در بخش دوم، به مبانی فقهی امحاء کالای قاچاق پرداخته و با استناد به آیات و روایات، جایگاه احکام ولایی را تحلیل می‌کند.<br /> <br /> در بخش سوم، چالش‌های عملی امحاء کالای قاچاق بررسی می‌شود و نویسنده با بررسی راهکارهای جایگزین استدلال می‌کند که امحاء تنها در صورت عدم امکان صادرات و استرداد، به‌عنوان راهکار ثانویه مجاز است. وی با تمسک به ادله‌ای چون [[قاعده سوق المسلمین|سوق‌المسلمین]]، [[حرمت اعانت بر اثم و عدوان]] و [[قاعده مصلحت]]، مشروعیت این حکم را اثبات کرده و تأکید می‌کند که امحاء از مصادیق حفظ نظام اقتصادی اسلام است. <br /> <br /> نویسنده در نهایت نتیجه می‌گیرد که هر چند بر اساس حکم اولیه، امحاء به‌دلیل احتمال اسراف یا تصرف در اموال شخصی جایز نیست، اما با توجه به مصالح عمومی و اختیارات ولی فقیه، این اقدام به‌عنوان حکم ثانویه مشروعیت دارد. <br /> <br /> ==معرفی اجمالی==<br /> کتاب حکم اولیه و ثانویه فقهی امحاء کالای قاچاق، نوشتهٔ سید رحمت‌الله سیادت، در سال ۱۳۹۷ش در انتشارات ميراث فرهيختگان با همكارى مؤسسۀ نوين پژوهش فيّاض به چاپ رسید. این کتاب در باب فقه حکومتی و ولایی (با محوریت اختیارات ولی فقیه در صدور احکام ثانویه) و [[فقه اقتصاد|فقه الاقتصاد]] (مسائل مرتبط با قاچاق کالا و حفظ نظام اقتصادی اسلامی) نگاشته شده، و نویسنده با رویکردی فقهی-استنباطی و با تکیه بر منابع دینی چون آیات، روایات و آراء فقیهان به تحلیل احکام اولیه و ثانویه امحاء کالای قاچاق می‌پردازد.<br /> <br /> از نقاط قوت کتاب می‌توان به مواردی اشاره کرد؛ از جمله: ۱. پرداختن به موضوعی نوظهور در [[فقه حکومتی]] با ترکیب مبانی نظری و کاربردی، ۲. بررسی نسبتاً جامع دیدگاه‌های فقهای معاصر درباره احکام ولایی، ۳. تمسک به قواعد فقهی کلیدی مانند «سوق المسلمین»، «حرمت اعانت بر اثم و عدوان» و «مصلحت» در تحلیل مسئله. با این حال کتاب نقاط ضعفی هم دارد؛ از جمله: ۱. کم‌دقتی در بهره‌گیری از قواعد فقهی از جمله سوق المسلمین،‌ ۲. تفصیل کم‌فایده در جزئیات و گاه تکرار عین مطالب یک فصل در فصول دیگر، ۳. غفلت از ترجمه و توضیح متون عربی، ۴. ارجاع‌‌دهی ضعیف در نقل‌قول‌ها، و ۵. فقدان انسجام و ترتیب منطقی در میان مباحث و فصول.<br /> <br /> ==ساختار کتاب==<br /> کتاب حکم اولیه و ثانویه فقهی امحاء کالای قاچاق، در سه بخش اصلی سامان یافته است:<br /> * '''بخش نخست: مفاهیم و کلیات:''' به تبیین مباحث مقدماتی در دو فصل می‌پردازد:<br /> ::* کلیات (ص۱۷)<br /> ::* مفاهیم (ص۱۹)<br /> * '''بخش دوم: مبانى فقهى:'''<br /> ::* آشنايى با عناوين و احكام اوليه و ثانويه (ص۲۹)<br /> ::* آشنايى با احكام اوليه و ثانويه (ص۳۹)<br /> ::* آشنايى با احكام ولايى (ص۴۳)<br /> '''* بخش سوم: حكم اوّليه و ثانويه قاچاق كالا:'''<br /> ::* پيامدهاى صدور حكم ولايى (ص۵۳)<br /> ::* جايگاه احكام ولايى در احكام اولى و ثانوى (ص۵۶)<br /> ::* پیشينه قاچاق كالا در قانون و مبانى دينى و فقهى (ص۵۹)<br /> ::* حكم ولايى و قاچاق كالا (ص۶۴)<br /> ::* حكم شرعى كالاهاى قاچاق (ص۶۶)<br /> ::* راهكارهاى برخورد با كالاهاى قاچاق (ص۶۹)<br /> ::* امحاء كالاهاى قاچاق (ص۷۳)<br /> ::* ماهيت حكم امحاء كالاهاى قاچاق (ص۷۸)<br /> ::* امحاء و حكم اوليه و ثانويه (ص۷۹)<br /> ::* امحاء، حكم اوليه و ثانويه و مبانى فقهى آن (ص۸۳).<br /> <br /> ==کلیات و مفاهیم==<br /> در بخش نخست کتاب، نویسنده مباحث مرتبط با حکم اولیه و ثانویه امحاء کالای قاچاق را در دو فصل کلیات (ص۱۷) و مفاهیم (ص۱۹) بیان کرده است. وی پس از بیان مسئله و تبیین اهمیت، پیشینه و فرضیه تحقیق، به تعریف مفاهیمی چون حکم، انواع حکم، فتوی و [[قاچاق]] می‌پردازد (ص۱۷-۲۶).<br /> <br /> بر اساس دیدگاه نویسنده، «حکم واقعی اولیه»، حکمی است که بدون در نظر گرفتن شرایط و عناوین ثانویه برای چیزی وضع شده باشد. در مقابل، «حکم واقعی ثانوی» به احکامی اطلاق می‌شود که به دلیل شرایط خاص، مانند اکراه و [[اضطرار]] بر موضوع مترتب می‌گردد. برای مثال، رفتن به دریا فی‌نفسه مباح است، اما اگر فردی در حال غرق شدن باشد، این عمل واجب می‌شود (ص۲۱).<br /> <br /> به گفته وی، «قاچاق» عبارت است از فرار دادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده، يا ورود و خروج، توليد، نقل و انتقال و خريد و فروش آن طبق قوانين و مقررات مربوطه ممنوع و غيرمجاز شده باشد (ص۲۵).<br /> <br /> ==مبانی فقهی ==<br /> نویسنده در بخش دوم کتاب به بررسی مبانی فقهی امحاء کالای قاچاق پرداخته، و مباحث آن را در سه فصل تنظیم کرده است: ۱. آشنايى با عناوين و احكام اوليه و ثانويه، ۲. آشنايى با احكام اوليه و ثانويه، ۳. آشنايى با احكام ولايى.<br /> <br /> ===آشنايى با عناوين و احكام اوليه و ثانويه===<br /> نویسنده در فصل اول، در تعریف «عنوان» می‌گوید به چیزی یا کسی دلالت می‌کند تا حکمی بر آن بار شود (ص۲۹). وی عنوان را به دو دسته تقسیم می‌کند: «عنوان اولی»، که ویژگی ذاتی موضوع است؛ مانند «شراب» که در حرمت شراب‌خواری نقش دارد، و «عنوان ثانوی»، عبارت است از شرایط خاصی که عنوان اولی را دگرگون می‌کند؛ مثلاً در وضعیت اضطرار، حرمت شراب‌خواری برداشته می‌شود (ص۳۰).<br /> <br /> نویسنده با بررسی منابع به چهار عنوان ثانوی شامل ضرر، اضطرار، اکراه و [[تقیه]] اشاره می‌کند (ص۳۶) و معتقد است این عناوین می‌توانند موجب دگرگونی ملاک‌ها و موضوعات شده و احکام اولیه را به احکام ثانویه تبدیل کنند (ص۳۹).<br /> <br /> ===احكام اوليه و ثانويه===<br /> در فصل دوم، نویسنده احکام را به دو دسته «اضطراری» و «غیراضطراری» تقسیم می‌کند. حکم اضطراری یا ثانویه، مربوط به شرایط ناخواسته است که فرد ناچار به انجام رفتاری خاص می‌شود، و در مقابل، حکم غیراضطراری یا اولیه، در شرایط عادی و اختیاری صادر می‌شود (ص۳۹).<br /> <br /> بنابر گزارش نویسنده، برخى محققان با توجه به آيه شريفه «أَطِيعُوا اَللّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَأُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌»، حكم را به دو قسم الهى و ولايى تقسيم كرده‌اند، بدين معنى كه در حكم الهى تشخيص صلاح و فساد و -به‌تبع- صدور دستور با خداوند است، ولى در حكم ولايى با ولى‌امر (ص۴۱).<br /> <br /> همچنین در تقسيم‌بندى ديگرى، حكم يا واقعى است يا ظاهرى، كه اگر حكم به ذات موضوع تعلق گرفت و ترديدى درباره تكليف نداشتيم، آن را حكم واقعى مى‌ناميم، اما اگر در صورت شک و تردید، حكم را ظاهرى مى‌ناميم، همانند طهارت استصحابى (ص۴۲).<br /> <br /> === احكام ولايى===<br /> در فصل سوم، مؤلف کتابْ «مصلحت‌اندیشی» را از ویژگی‌های حکم ولایی می‌داند؛ همان‌گونه که برخی اندیشمندان، مصالح و مفاسد را معیار صدور احکام معرفی کرده‌اند. بنابراین، توجه به مصلحت جامعه اسلامی می‌تواند از شاخصه‌های حکم ولایی به‌شمار آید (ص۴۷-۴۸).<br /> <br /> یکی دیگر از ویژگی‌های حکم ولایی «عمومیت» است. نویسنده کتاب بر اساس آیه ۵۹ سوره نساء می‌گوید: وقتی رهبر اسلامی حکمی را با در نظر گرفتن مصالح صادر می‌کند، این حکم همه افراد جامعه را در بر می‌گیرد و حتی خود او نیز ملزم به اجرای آن است (ص۴۸).<br /> <br /> یکی دیگر از ویژگی‌های حکم ولایی «نقض‌ناپذیری» است، که همه افراد جامعه موظف به تبعیت از حکم رهبر اسلامی‌اند و کسی حق مخالفت یا نقض آن را ندارد، چنان‌که در روایت [[مقبوله عمر بن حنظله]] نیز آمده است (ص۴۸). ویژگی دیگر «تقدّم حکم ولایی» است؛ یعنی اگر رهبر بر اساس مصالح و مفاسد جامعه حکمی صادر کند، اجرای آن بر سایر احکام مقدم است و هیچ‌کس نمی‌تواند از اجرای آن سر باز زند (ص۴۹).<br /> <br /> ==حكم اوّليه و ثانويه قاچاق كالا==<br /> در بخش سوم، با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، به بررسی حکم اولیه و ثانویه امحاء کالای قاچاق پرداخته شده، و این پرسش طرح شده که آیا امحاء، راهکار نخست است یا گزینه‌های جایگزین هم وجود دارد. مطالب این بخش در قالب ده فصل ارائه شده است که در ادامه به مهم‌ترین نکات آن پرداخته می‌شود (ص۵۱).<br /> <br /> ===جايگاه احكام ولايى در احكام اولى و ثانوى===<br /> نویسنده در بررسی جایگاه احکام ولایی و حکومتی چهار دیدگاه را گزارش می‌کند: برخی چون [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]، [[حکم حکومتی]] را در حالت عادی از احکام اولیه دانسته‌اند (ص۵۶)، اما امام در جای دیگر و در موارد خاص مانند [[تحریم تنباکو]]، آن را حکم ثانوی معرفی کرده‌ است (ص۵۷). نویسنده برای جمع میان این دو نظر، تفاوت شرایط عادی و خاص را ملاک می‌داند (ص۵۸). <br /> <br /> از دیدگاه [[عبدالله جوادی آملی]]، احکام حکومتی گاه اولی هستند، مانند اعلام اول ماه (ص۵۸)، و گاه با تغییر عنوان بر اساس مصالح، حکم ثانوی می‌گیرند (ص۵۸). دیدگاه چهارم، احکام حکومتی را نه اولی و نه ثانوی، بلکه مستقل و ناشی از ولایت می‌داند، زیرا برخلاف احکام اولی و ثانوی که مبتنی بر جعل‌اند، حکم حکومتی جلوه‌ای از اعمال ولایت است (ص۵۸-۵۹).<br /> <br /> ===پیشينه قاچاق كالا در قانون و مبانى دينى و فقه===<br /> به گفته مؤلف، پدیده قاچاق کالا سابقه‌ای به درازای تاریخ تجارت دارد؛ از همان آغاز وضع مالیات و عوارض بر ورود و خروج کالا، افراد به فکر دور زدن قوانین و انتقال غیرمجاز کالا افتادند و در پی آن، شیوه‌های متنوع و پیچیده‌ای برای قاچاق شکل گرفت (ص۵۹).<br /> <br /> ===امحاء و به آتش کشیدن کالای قاچاق===<br /> به گفته نویسنده، در قوانین پیشین، اشاره‌ای به آتش‌زدن کالای قاچاق نشده بود، تا اینکه [[سید علی خامنه‌ای]]،‌ رهبر جمهوری اسلامی ایران، با صدور فرمانی صریح، لزوم امحاء این کالاها را مطرح کرد و اصلاح قوانین را در این راستا ضروری دانست. پیش از این دستور، کالاهای کشف‌شده بسته به نوعشان یا مجدد توزیع می‌شدند، یا در انبار می‌ماندند، به مزایده گذاشته می‌شدند یا صادر می‌گشتند. این رویه باعث می‌شد قاچاقچیان با خرید قانونی کالاهای کشف‌شده، برای کالای قاچاق پنهان خود پوششی فراهم کنند (ص۶۱).<br /> <br /> در شیوه‌ پیشین، امحاء فقط شامل کالاهای فاسد یا غیرشرعی می‌شد؛ اما با فرمان رهبری، امحاء همه کالاهای قاچاق کشف‌شده به‌عنوان راهکار اصلی مطرح شد، چرا که روش‌های گذشته از نظر کارشناسان ناکارآمد بود (ص۶۱).<br /> <br /> نویسنده تأکید می‌کند کارشناسان بارها خواستار برخوردهای قاطع‌تر با کالای قاچاق کشف‌شده بوده‌اند، زیرا این رویکرد نقش مؤثری در جلوگیری از ورود آن به اقتصاد کشور دارد.<br /> <br /> به باور نویسنده، حکم امحاء کالاهای قاچاق از نوع حکم ثانوی است که توسط ولیّ‌امر صادر می‌شود. هدف اصلی از این حکم، جلوگیری از بازگشت این کالاها به بازار داخلی است. بر همین اساس، آیین‌نامه اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق دو راهکار پیش‌بینی کرده: در صورت امکان، صادرات، و در غیر این صورت، امحاء کالاها (ص۶۵).<br /> <br /> ===حكم شرعى كالاهاى قاچاق===<br /> بر اساس گزارش نویسنده، همه مراجع قاچاق کالا را از نظر تکلیفی حرام می‌دانند و دلایل این حکم را چنین بیان کرده‌اند: ۱. قاچاق، مخالفت با قانون و در نتیجه نقض نظم عمومی است که جایز نیست، ۲. رعایت قانون، نوعی وفای به عهد است که واجب شمرده می‌شود، ۳. قاچاق، فرد را در معرض ضرر قرار می‌دهد و طبق [[قاعده لاضرر]]، شارع از آن نهی کرده است (ص۶۶-۶۷).<br /> <br /> نویسنده نتیجه می‌گیرد که قاچاق کالا تهدیدی برای حکومت است و ممکن است زمینه‌ساز سقوط آن شود؛ از این رو، در نظام ولایت‌محور، از نظر تکلیفی حرام و مصداق قاعده لاضرر است، چرا که اگر زیان رساندن به فردی حرام باشد، آسیب به جامعه به طریق اولی حرام خواهد بود. از نظر وضعی نیز این معاملات باطل و حرام‌اند؛ بنابراین، هم به‌لحاظ تکلیفی و هم وضعی، قاچاق کالا محکوم به حرمت است (ص۶۹).<br /> <br /> ===راهكارهاى برخورد با كالاهاى قاچاق===<br /> به‌گفته نویسنده، چند راهکار برای مبارزه با قاچاق کالا ارائه شده است که عبارتند از (ص۷۰):<br /> <br /> '''فروش و صادرات''': در برخى سخنان و همچنين قوانين و آيين‌نامه‌ها، فروش و صادرات كالاهاى قاچاق به‌عنوان راهكار پيشنهاد شده است؛ مخصوصاً در آيين‌نامه اجرايى مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ماده ۲ و ۷ و برخى مواد ديگر، اين امر در اولويت قرار گرفته است. در استفتائى هم كه از مقام معظم رهبرى و ديگر مراجع صورت گرفته، به اين مسأله اشاره شده است (ص۷۰).<br /> <br /> '''تقسيم بين نيازمندان''': گفته شده که کالاهای قاچاق به‌جای امحاء باید میان نیازمندان توزیع شود تا نعمات الهی از بین نرود. اما نویسنده این راهکار را رد کرده، زیرا آن را مخل تولید ملی و باعث تقویت غیرمستقیم قاچاق می‌داند؛ چرا که با این اقدام هم به تولیدکننده لطمه زده می‌شود و هم به‌نوعی به قاچاق رسمیت داده می‌شود (ص۷۰-۷۱).<br /> <br /> '''امحاء''': نویسنده بیان می‌کند که مطابق قوانين و مقررات سابق، اگر كالاهاى کشف‌شده جزء اجناس قاچاق بود، يا مواد غذايى و دارويى فاسد بودند، يا اجناس غيرشرعى و حرام بودند، امحاء مى‌شدند، ولى با دستور مقام معظم رهبرى در سال ۱۳۹۵، همه اجناس و كالاهاى قاچاق مشمول حكم امحاء مى‌شوند و بايد آنها را به آتش كشيد و امحاء كرد، مگر در قاچاق‌های جزئی و باندهای کوچک که اگر امکان صادرات آنها باشد، باید مطابق همان عمل شود (ص۷۳).<br /> <br /> سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در تاريخ ۳ شهریور ۱۳۹۵، گفت «مسئله انهدام كالاهاى قاچاق بسيار مهم است. البته بعضى از مرتبطين با اين مسئله به ما گفتند كه بعضى از اين اقلام را مى‌شود باز صادر كرد؛ خيلى خوب! اين را حرفى ندارم، يعنى اين را من الان اعلام مى‌كنم اينكه ما گفتيم حتماً منهدم كنند جنس را، جنس قاچاق را، اين شامل آن قاچاق‌هاى جزئى و شامل اين كوله‌برها و مانند اينها نيست؛ ما باندهاى قاچاق و كارهاى بزرگ را مى‌گویيم؛ اينهايى كه بازار كشور را تحت‌تأثير قرار مى‌دهند» (ص۷۳). استرداد كالاهاى قاچاق، توزيع و نگهدارى در انبار از دیگر راهکارهای اشاره شده در کتاب است (ص۷۲).<br /> <br /> ===ماهيت حكم امحاء كالاهاى قاچاق===<br /> نویسنده معتقد است حكم مقام معظم رهبرى در رابطه با امحاء كالاهاى قاچاق، حكم حكومتى و ولايى است كه در شرايط خاص و حسب مصالح جامعه اسلامى توسط ایشان بيان شده؛ کما اینکه در طول تاريخ مواردى اینچنینی اجرا شده است. بنابراين رهبری به اعتبار اينكه فقيهى جامع‌الشرايط، و در عین حال حاکم است، اقدام به صدور اين حكم کرده است (ص۷۸).<br /> <br /> ===ادله مشروعیت‌بخش به امحاء کالای قاچاق===<br /> در فصل دهم از بخش سوم کتاب، نویسنده به مهمترین دلایلی می‌پردازد که براساس آنها می‌توان حکم به امحاء کالای قاچاق کرد. به‌گفتهٔ مؤلف، با توجه به روايات مربوط به لزوم حفظ سوق المسلمين، هر چه به نظام معاملات بازار مسلمین صدمه بزند، غيرقابل‌پذيرش است. بنابراين بدون ترديد قاچاق كالا و ارز که باعث به هم خوردن نظم بازار مسلمين شده و تعادلش را به هم مى‌زند، باطل و بى‌اثر است و می‌توان حکم به امحاء کالای قاچاق کرد (ص۸۴-۸۵).<br /> <br /> به نظر نویسنده، از جمله قواعد فقهى كه مى‌تواند در موضوع كالاهاى قاچاق و امحاء آن مورد استفاده قرار گيرد، قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان است. با توجه به معناى اثم و عدوان، قطعاً قاچاق كالا به‌عنوان يكى از جرائمى كه معمولاً سازمان‌يافته و به‌صورت سيستماتيک در راستاى تحصيل منافع نامشروع انجام مى‌گيرد، تعدى به حقوق جامعه و فرد است و موجب تضعيف اقتصاد كلان كشور است؛ چنان‌كه فقها آن را مصداق بارز [[افساد فى الارض]] دانسته‌اند و برخى فقها آن را معادل محاربه با خدا دانسته‌اند و حكم آن را مرگ مى‌دانند. در اين شرايط هنگامى كه فقها كشتن اين افراد را جايز و بلكه واجب شمرده‌اند، چطور ممكن است نابود كردن اين اموال كه از طريق نامشروع حاصل شده و اقتصاد و بازار مسلمانان را تباه و فلج كرده، ناروا و نادرست باشد (ص۸۷-۸۸).<br /> <br /> به‌گفته نویسنده، با توجه به قاعده مصلحت (اهم و مهم)، موضوع صادرات و واردات كالاهاى قاچاق، چون بر خلاف مصالح عمومى نظام و جامعه است جايز نيست و چه‌بسا اگر مضرات فراوان بر جامعه اسلامى وارد كند و ولى‌فقيه تشخيص دهد، مى‌تواند حكم به امحاء آنها كند؛ همچنا‌ن‌كه مقام معظم رهبرى حكم کرده است (ص۸۹).<br /> <br /> دلیل دیگر قاعده لاضرر است؛ نویسنده معتقد است ورود کالاهای قاچاق به بازار داخلى باعث ضرر به مردم و اقتصاد كشور و نظام اسلامى مى‌شود و چه‌بسا شيرازه اقتصاد كشور را از هم متلاشى كند. بر اين اساس صحت معاملات و اقداماتى كه در اين مسير انجام شده را شايد بتوان با قاعده لاضرر مرتفع نمود و حكم به بطلان آنها و امحاء كالاهای قاچاق داد (ص۹۱).<br /> <br /> بطلان معاملات كالاهاى قاچاق، از دیگر دلايلى است كه نویسنده در زمينه مشروعيت امحاء بدان تمسک کرده است. وی بیان می‌کند که اموال ناشى از قاچاق، اصلاً ماليت ندارد تا معامله‌اى درباره آنها انجام شود، و هنگامى كه كالايى ماليت نداشت و معامله‌اش باطل بود و زيان‌هاى فراوان عمده‌اى هم بر جامعه و نظام اسلامى وارد ساخت، حكم به امحاء آن مشروع خواهد بود (ص۹۱).<br /> <br /> خلاف قانون بودن قاچاق کالا (ص۸۵)، رعایت قوانین به‌مثابه وفای به عهد (ص۸۶)، [[قاعده نفی سبیل]] (ص۸۶) و نفی حکومتی و سلطانی (ص۸۶) از دیگر ادله‌ مشروعیت‌بخش به امحاء کالای قاچاق است که نویسنده در فصل دهم به آنها اشاره می‌کند. <br /> <br /> ===امحاء و حكم اوليه و ثانويه===<br /> نویسنده حکم اولیه درباره امحاء را عدم جواز آن می‌داند؛ چون اولاً رهبر انقلاب و قانون، امحاء را گزینه دوم و مشروط به نبود امکان صادرات معرفی کرده‌اند. ثانیاً با وجود راه‌هایی مثل صادرات یا استرداد، اصرار بر امحاء ممکن است مصداق اسراف باشد. ثالثاً این اموال، هر چند از راه غیرقانونی به دست آمده‌اند، همچنان ملک شخصی‌اند و امحاء آنها بدون توجیه، تصرف در مال مردم شمرده می‌شود که شرعاً و قانوناً جایز نیست (ص۹۹-۱۰۰).<br /> <br /> بنابراین نویسنده معتقد است امحاء کالاهای قاچاق به‌عنوان حکمی ثانوی و حکومتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران صادر شده، مجاز است. آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ نیز بر همین مبنا تدوین شده و برخلاف آیین‌نامه قبلی، امحاء را نه‌فقط برای کالاهای فاسد، بلکه در همه موارد، البته در صورت نبود امکان صادرات، مجاز دانسته است (ص۱۰۰).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]<br /> [[رده:کتاب‌های فقه اقتصادی]]<br /> [[رده:مقاله‌های علی محمدی]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60635 2025-10-26T16:56:42Z

<p>Hasanejraei: صفحه‌ای تازه حاوی «{{شناسنامه مقاله | عنوان مقاله = جراحی پلاستیک از منظر فقه و حقوق (کتاب) | نویسنده ۱ = علی محمدی | ایمیل نویسنده ۱ = mohammadi138052@gmail.com | مدرک تحصیلی ۱ = طلبه سطح سه حوزه و کارشناس روانشناسی | رتبه علمی ۱ = | نویسنده ۲ = | ایمیل نویسنده ۲ = | مدرک تحصیلی ۲...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{شناسنامه مقاله<br /> | عنوان مقاله = جراحی پلاستیک از منظر فقه و حقوق (کتاب)<br /> | نویسنده ۱ = علی محمدی<br /> | ایمیل نویسنده ۱ = mohammadi138052@gmail.com<br /> | مدرک تحصیلی ۱ = طلبه سطح سه حوزه و کارشناس روانشناسی<br /> | رتبه علمی ۱ = <br /> | نویسنده ۲ = <br /> | ایمیل نویسنده ۲ = <br /> | مدرک تحصیلی ۲ = <br /> | رتبه علمی ۲ = <br /> | موضوع = گزارش کتاب <br /> | سبک = گزارشی <br /> | تاریخ انتشار= ۴ آبان ۱۴۰۴ش<br /> | زبان = فارسی<br /> | دیگر مقاله‌های نویسنده در فقه معاصر = [[:رده:مقاله‌های علی محمدی|مقاله‌های علی محمدی در دانشنامه فقه معاصر]]<br /> | دیگر مقاله‌های نویسندگان در فقه معاصر = <br /> | ناظر(ان) علمی = <br /> | ویرایش و مناسب‌سازی برای دانشنامه = حسن اجرایی<br /> | مناسب‌سازی برای دانشنامه = <br /> }}</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60634 2025-10-26T16:53:16Z

<p>Hasanejraei: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = علی محمدی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = جراحی پلاستیک از منظر فقه و حقوق (کتاب)<br /> | تصویر = جراحی پلاستیک از منظر فقه و حقوق (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = ابوذر صانعی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه پزشکی<br /> | سبک = گزارشی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = ۱<br /> | تعداد صفحات = ۲۳۶<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = دانشگاه عدالت<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۶ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = ۵۰۰<br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> <br /> '''جراحی پلاستیک از منظر فقه و حقوق'''، کتابی فارسی نوشته ابوذر صانعی، که با استناد به دلایل قرآنی، حدیثی و عقلی، به اثبات حلیت [[جراحی پلاستیک]] زیبایی و ترمیمی می‌پردازد. نویسنده ابتدا با تفکیک [[جراحی زیبایی|جراحی‌های زیبایی]] (برای بهبود ظاهر) از [[جراحی ترمیمی|ترمیمی]] (برای اصلاح عملکرد و درمان بدشکلی‌ها)، به تحلیل ادله موافقان و مخالفان هر کدام می‌پردازد.<br /> <br /> نویسنده با نقد استدلال‌های مخالفان جراحی زیبایی، مانند آیات حرمت تغییر خلقت خداوند، و حرمت تغییر رنگ‌آمیزی اولیه، روایات نهی از تزئین، فقدان شرط ضرورت و ارتکاب ملازمات حرام، و نیز با تکیه بر آیات و روایات مؤید آراستگی، [[اصل اباحه]] و نیز قاعده نفی عسر و حرج، مشروعیت این جراحی‌ها را اثبات می‌کند.<br /> <br /> به‌گفته نویسنده،‌ مشروعیت جراحی‌های زیبایی بین علمای اهل‌سنت امری اختلافی است، اما غالب فقهای شیعه قائل به اباحه اصل این عمل بوده و تنها در صورت ترتب عناوین ثانویه‌ای چون تحمل ضرر قابل‌توجه، ارتکاب ملازمات حرام، تشبیه به جنس مخالف، رجوع به جراح غیرهمجنس و قصد فریب، حکم به حرمت جراحی‌های زیبایی داده‌اند.<br /> <br /> در مقابل، جراحی‌های ترمیمی به‌اتفاق فقهای شیعه و اهل‌سنت، و به‌سبب روایات جواز درمان، حکم عقل به وجوب دفع ضرر، [[قاعده نفی عسر و حرج]]، وجود ضرورت، و عدم تحقق عنوان تغییر خلقت اولیه، جایز شمرده می‌شود.<br /> <br /> ==معرفی اجمالی==<br /> کتاب جراحی پلاستیک از منظر فقه و حقوق، اثر ابوذر صانعی (سطح چهار حوزه علمیه و مدرس حوزه و دانشگاه) در سال ۱۳۹۵ شمسی در ۲۳۶ صفحه در انتشارات دانشگاه عدالت به چاپ رسید. این کتاب در باب [[فقه پزشکی]] با تمرکز بر احکام جراحی پلاستیک (زیبایی و ترمیمی) و پیامدهای حقوقی آن و با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استناد به منابع معتبر فقه شیعه و اهل‌سنت نگاشته شده است.<br /> <br /> از نقاط قوت کتاب می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. بررسی تطبیقی دیدگاه‌های فقهای شیعه و اهل‌سنت و استناد به منابع تفسیری و روایی هر دو مذهب، ۲. واکاوی سندی و دلالی دقیق روایات مرتبط با موضوع، همراه با نقدهای علمی، ۳. رویکرد نظام‌مند و ارائه ساختاری منسجم برای بررسی ادله فقهی و حقوقی به‌صورت جداگانه.<br /> <br /> ==ساختار کتاب==<br /> کتاب «جراحی پلاستیک از منظر فقه و حقوق» در سه فصل و یک جمع‌بندی، سامان یافته است:<br /> * فصل اول: کلیات (ص۲۱-۷۰): شناخت انواع، روش‌ها و پیشینه نظری و عملی جراحی پلاستیک <br /> * فصل دوم: مشروعیت یا عدم مشروعیت انواع جراحی پلاستیک (ص۷۱-۱۸۲): تبیین ادله فقهی و حقوقی جواز یا عدم جواز جراحی‌های زیبایی و ترمیمی (ص۷۱)<br /> * فصل سوم: مسئولیت حقوقی پزشک جراح پلاستیک (ص۱۸۳-۲۱۴): توضیح برخی از احکام حقوقی درباره مسئولیت مدنی و کیفری پزشکان در موضوع جراحی پلاستیک<br /> * جمع‌بندی مطالب (ص۲۱۵-۲۲۲).<br /> <br /> ==تعاریف و کلیات==<br /> نویسنده در فصل نخست، با بررسی موضوعی جراحی پلاستیک، زمینه آشنایی با این مسئله را فراهم ساخته، و بر آن است که جراحی پلاستیک یکی از تخصص‌های علم پزشکی مدرن است که به اصلاح شکل و عملکرد بدن افرادی می‌پردازد که دچار بدشکلی مادرزادی یا عارضی بوده، یا در پی افزایش زیبایی ظاهری خود هستند. این واژه از کلمه‌ی یونانی «plasticos» به‌معنای «شکل دادن» برگرفته شده‌ است (ص۲۲-۲۳).<br /> <br /> ===انواع جراحی پلاستیک===<br /> بنابر گزارش نویسنده، انجمن پزشکی ایالات متحده آمریکا تخصص جراحی پلاستیک را به دو گروه روشی «زیبایی» و «ترمیمی» تقسیم کرده است (ص۲۳) که جراحی زیبایی گروهی از عمل‌ها و روش‌هاست که برای بهبود منظره ظاهری فرد سالم انجام می‌شود و شامل جراحی‌های سر و صورت (جراحی بینی، پلک، گوش، چانه، گونه و...) و سایر نواحی بدن (جراحی سینه، شکم، مهبل و...) می‌شود (ص۲۴-۳۹)، و همچنین جراحی ترمیمی برای تصحیح شکل و اختلالات عملکردی ناشی از سوختگی‌ها، آسیب‌های حاصل از ضربه، ناهنجاری‌های مادرزادی، مانند لب‌شکری و شکاف کام، ناهنجاری‌های تکاملی، عفونت یا بیماری و برداشتن تومورها مانند برداشتن پستان در سرطان سینه صورت می‌گیرد (ص۴۰).<br /> <br /> ===اهداف جراحی پلاستیک===<br /> نویسنده بر این باور است که گسترش تنوع و کارکردهای جراحی پلاستیک در جامعه، انگیزه‌های گوناگونی را برای بیماران و جراحان پدید آورده که برخی مفید و برخی غیرمفید هستند. این انگیزه‌ها شامل درمان کسب سلامتی، زیبایی‌طلبی، انگیزه‌های روانی، اجتماعی، اقتصادی، مجرمانه و نیز انگیزه‌های بیهوده‌ای است که نه جسم را بهبود می‌بخشند، و نه روان را (ص۵۰–۵۳).<br /> <br /> ===پیشینه انواع جراحی پلاستیک===<br /> بنابر گزارش مؤلف، پیشینه جراحی پلاستیک به حدود ۲۰۰ سال پیش از میلاد در هند بازمی‌گردد؛ گرچه برخی آغاز آن را به بازسازی بینی در ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد نسبت می‌دهند (ص۶۴). در دوران معاصر، جنگ‌های جهانی اول و دوم با ایجاد آسیب‌های ظاهری گسترده، زمینه‌ساز رشد چشمگیر این دانش شد (ص۶۹). شواهدی نیز از آشنایی مسلمانان صدر اسلام با جراحی پلاستیک، مانند نصب پروتز، وجود دارد (ص۶۷). در ایران، سابقه جراحی پلاستیک به حدود ۸۶ سال قبل می‌رسد. نویسنده کتاب با اشاره به نبود آمار رسمی، به گزارش‌های غیررسمی از انجام ۳۶ هزار عمل زیبایی در سال اشاره می‌کند که ایران را در رتبه نخست جراحی زیبایی بینی در جهان قرار داده است (ص۶۹–۷۰).<br /> <br /> ==مشروعیت یا عدم مشروعیت جراحی‌های پلاستیک==<br /> نویسنده در فصل دوم، ابتدا به بررسی ادله فقهی و حقوقی جواز یا عدم جواز جراحی‌های زیبایی می‌پردازد و پس از آن ادله فقهی و حقوقی جواز یا عدم جواز جراحی‌های ترمیمی را مورد واکاوی قرار می‌دهد (ص۷۲).<br /> <br /> ===ادله فقهی عدم جواز جراحی‌های زیبایی===<br /> * '''آیات قرآن'''<br /> <br /> مخالفان جراحی زیبایی با تمسک به آیات ۱۱۹ و ۱۲۰ سوره نسا (فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)، حکم به عدم مشروعیت جراحی زیبایی کرده‌اند. استدلال آنها بر این اساس است که جراحی زیبایی نوعی تغییر فیزیکی است که به انگیزه ضرورت و درمان صورت نمی‌پذیرد، در نتیجه این تغییر مصداق تبعیت از هوای نفس و امر شیطان است که باید بر اساس این آیه حکم به ممنوعیت آن کرد (ص۷۳-۷۴).<br /> <br /> اما به باور نویسنده تغییر در خلقت خداوند به‌طور مطلق نمی‌تواند مذموم و در راستای اهداف شیطان باشد، زیرا انجام برخی از امور مانند قطع بند ناف، چیدن موی زائد بدن، کوتاه کردن موی سر و چیدن ناخن، از جمله کارهایی است که شارع امر به انجام آن کرده است (ص۷۴). وی با بررسی دیدگاه‌های مفسران شیعه و سنی معتقد است آیه «فلیغیرن خلق الله» تنها ناظر به تغییرات فیزیکی نیست، بلکه اشاره به تحریف دین حنیف دارد. بنابراین جراحی زیبایی، چون نه موجب تحریم حلال و نه تحلیل حرام می‌شود و نه بدعتی در دین ایجاد می‌کند، مشمول این نهی قرآنی نیست؛ به‌ویژه آنکه هدف آن ارتقای زیبایی یا بهبود روانی است و اگر چنین تغییری حرام باشد، باید بسیاری از تصرفات عادی در طبیعت را نیز ممنوع دانست که فقیهان چنین نظری ندارند (ص۸۱).<br /> <br /> برخی مخالفان با استناد به آیه ۱۳۸ سوره بقره (صِبغَةَ اللَّهِ وَمَن أَحسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبغَةً)، جراحی زیبایی را خلاف پذیرش قضا و قدر الهی و ضرورت تسلیم در برابر خدا دانسته و آن را نوعی تغییر در «رنگ‌آمیزی اولیه» انسان می‌پندارند. آنان با تکیه بر معنای لغوی واژه «صبغه» هر گونه دستکاری در آفرینش را ناپذیرفتنی می‌دانند و انسان را به تبعیت از صورت‌گری الهی فرامی‌خوانند (ص۸۲).<br /> <br /> اما نویسنده معتقد است مراد از «صبغه الهی» در این آیه، اخلاص، ایمان و اسلام است که خداوند متعال همگی را ملزم به تبعیت از آن کرده است تا موجبات تفرقه در دین فراهم نشود؛ در نتیجه مراد از این آیه تغییر فیزیکی نیست تا جراحی زیبایی حرام باشد (ص۸۲). همچنین هیچ‌یک از مفسران شیعه و اهل‌سنت حرمت تغییر را مرتبط به بعد فیزیکی و مادی ندانسته‌اند تا به موجب آن عمل زیبایی حرام شود (ص۸۷).<br /> <br /> * '''روایات معصومان'''<br /> به‌گفته نویسنده، یکی دیگر از دلایل مخالفان جراحی زیبایی، استناد به روایات باب تزئین است؛ از جمله روایت علی بن غراب که از طریق منابع شیعه نقل شده و در آن برخی مصادیق تزئین، مانند کندن مو، تیز کردن دندان و خالکوبی مورد لعن قرار گرفته است. دلیل این لعن نیز تغییر در خلقت الهی و طلب حسن عنوان شده؛ امری که به‌زعم مخالفان در جراحی زیبایی نیز دیده می‌شود (ص۸۹–۹۱).<br /> <br /> اما به نظر نویسنده طلب زیبایی امری نیکو بوده که حسن آن را هر عاقلی درک می‌کند. این مسئله و ارزش آن در آیات زیادی مورد توجه قرار گرفته که در تعارض با مفاد برخاسته از حدیث علی بن غراب است. همچنین این روایت به‌دلیل ضعف سند نمی‌تواند مستندی برای حکم به حرمت مصادیق تزئین و به‌تبع آن منع از جراحی زیبایی باشد (ص۹۱-۹۳).<br /> <br /> همچنین برخی با استناد به روایت محمد بن مسلم از امام صادق(ع)، استدلال کرده‌اند که در این روایت پیامبر اکرم(ص) زن آرایشگری را از کشیدن پارچه بر روی صورت به‌جهت از بین بردن نشاط چهره منع می‌کند؛ لذا بسیاری از انواع جراحی زیبایی مثل لایه‌برداری پوست صورت با دستگاه مکانیکی، یا مواد شیمیایی موجب آسیب به پوست صورت شده و در نتیجه مشمول نهی روایت مذکور می‌شود (ص۹۴).<br /> <br /> نویسنده با پذیرش اعتبار روایت بیان می‌کند که اطلاق لفظی آن دلالت بر مشروعیت اصل زینت و آرایش کرده، و هدف جراحی زیبایی هم افزایش زیبایی موجود است؛ در نتیجه سبب از بین رفتن نشاط چهره به وجود نمی‌آید تا از انجام آن منعی صورت گیرد. علاوه بر این، قسمت دوم این حدیث دلالت بر جواز ختنه دختران دارد (که تنها به افزایش بهره بردن شوهر کمک می‌کند) و این خود بهترین شاهد بر جواز عمل زیبایی است (ص۹۵).<br /> <br /> همچنین برخی از روایات، اصل تزئین را جایز دانسته‌ و فقط نهی از وصل کردن موی زن به موی زن دیگر کرده‌اند. به نظر نویسنده، این موارد می‌تواند حمل بر کراهت شود، یا گفته شود اتصال موی زن به دیگری در مقام تدلیس و خدعه حرام است. نویسنده در جمع‌بندی روایات شیعی بیان می‌کند که تمامی این روایات از حیث سندی و دلالت مفهومی قابل خدشه‌اند، لذا با توجه به اشکالات وارد شده و وجود [[سیره متشرعه]] بر عدم حرمت مصادیق تزئین، و همچنین جمع مورد اشاره در باب اتصال موی زن، می‌توان تنها در صورت اعتقاد به تسامح در ادله سنن حکم به کراهت اتصال و سایر مصادیق بحث داد، و بنابراین هیچ‌یک از این روایات صلاحیت منع از جراحی زیبایی ندارند (ص۹۵-۱۰۵).<br /> <br /> * '''فقدان شرط ضرورت''' <br /> برخی با استناد به نبود شرط ضرورت، جراحی زیبایی را غیرمجاز دانسته‌اند (ص۱۱۸)، اما نویسنده با اشاره به نبود دلیل قطعی از کتاب و سنت بر حرمت آن، نظر اکثر فقهای شیعه را مستند به اصل اباحه دانسته و تأکید می‌کند که قید ضرورت در فتاوا ناظر به ملازمات حرام مانند لمس و نظر اجنبی است، نه خود عمل جراحی زیبایی (ص۱۲۳). از همین منظر، بسیاری از فقهای اهل‌سنت جراحی زیبایی را به‌دلیل ملازمه با اموری مانند لمس و نظر حرام و خلوت با نامحرم، نامشروع می‌دانند، اما نویسنده تأکید می‌کند که اصل عمل زیبایی ذاتاً حرام نیست و اشکال شرعی ناظر به این ملازمات است؛ از این رو، فقهای شیعه در صورت پرهیز از این موارد، انجام جراحی زیبایی را بلامانع می‌دانند، بر خلاف دیدگاه اهل‌سنت که آن را ذاتاً نامشروع می‌دانند (ص۱۲۴–۱۲۶).<br /> <br /> ===ادله فقهی جواز جراحی‌های زیبایی===<br /> * '''آیات قرآن'''<br /> <br /> به‌گفته مؤلف، موافقان جراحی زیبایی با استناد به آیه ۳۱ و ۳۲ سوره اعراف (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)، استدلال کرده‌اند که این آیه انسان را با خطابی عام دعوت به بهره بردن از زیبایی‌های مادی کرده است و جراحی زیبایی هم به‌عنوان روشی برای افزایش زیبایی و در نتیجه بهره بردن از آثار آن داخل محدوده جواز می‌گردد (ص۱۳۶).<br /> <br /> * '''روایات معصومان'''<br /> <br /> نویسنده با استناد به روایات شیعه، آراستگی در برابر همسر و مؤمنان را نشانه توجه دین به فطرت زیبایی‌طلب انسان می‌داند (ص۱۳۸). بر اساس برخی روایات، زیبایی صفتی الهی و ریشه‌دار در فطرت انسان است (إن الله جمیل یحب الجمال)؛ از این رو، گرایش به آراستگی امری طبیعی و مطلوب شمرده می‌شود. لذا به نظر مؤلف، جراحی زیبایی در پاسخ به این نیاز درونی، مصداقی از طلب جمال است که در صورت نبود دلیل خاص بر حرمت آن، نمی‌توان صرفاً به‌خاطر طلب حسن و اهداف غیردرمانی‌اش آن را مردود دانست (ص۱۳۹–۱۴۱). همچنین روایت عبدالرحمن بن طرفة بن عرفجه نشان می‌دهد که مسلمانان در صدر اسلام با نصب پروتز به‌عنوان یکی از روش‌های جراحی زیبایی آشنا بوده‌اند. همچنین تأیید این عمل توسط پیامبراکرم(ص) با امر به ساخت بینی از جنس طلا می‌تواند دلیلی برای جواز این عمل باشد (ص۱۴۱-۱۴۲).<br /> <br /> * '''نفی عسر و حرج'''<br /> <br /> برخی با استناد به [[قاعده نفی عسر و حرج]]، جراحی زیبایی را در مواردی که ترک آن موجب آسیب روانی یا اجتماعی می‌شود، مجاز دانسته‌اند؛ مانند زنی که پس از زایمان‌های متعدد دچار تغییر در ظاهر شده، و با بی‌میلی همسرش مواجه است (ص۱۴۴). اما نویسنده تأکید دارد که این قاعده تنها برای رفع تکلیف در شرایط سخت است و شامل انگیزه‌های غیرضروری مانند زیبایی‌طلبی، اهداف اقتصادی، مجرمانه یا بیهوده نمی‌شود. بنابراین، این قاعده مجوزی برای اصل عمل زیبایی نیست، بلکه تنها در موارد خاص، با عنوان ثانوی، مانع از حرمت می‌شود (ص۱۴۵).<br /> <br /> * '''اصل اباحه'''<br /> <br /> نویسنده معتقد است که بر اساس اصل اباحه، هر گونه تصرفی جایز شمرده شده، مگر اینکه دلیلی برای ممنوعیت آن وجود داشته باشد، لذا از آنجا که در تمامی ادله مخالفان جراحی زیبایی از کتاب و سنت مورد مناقشه قرار گرفت و صلاحیت استناد به این دلایل کافی به نظر نرسید، در نتیجه بهترین دلیل برای جواز عمل‌های زیبایی تمسک به مفاد این قاعده است (ص۱۴۶-۱۴۷). حق تصرف در بدن از دیگر ادله موافقان جراحی زیبایی است (ص۱۴۵).<br /> <br /> در نهایت، نویسنده تأکید می‌کند که اغلب فقهای شیعه معتقد به اباحه اصل این جراحی بوده و تنها در صورت ترتب بر عناوین ثانویه زیر، حکم به اجتناب از جراحی زیبایی داده‌اند: ۱. جراحی زیبایی منجر به تحمل ضرر قابل‌توجه برای متقاضیان شود، ۲. مستلزم ارتکاب ملازمات حرام مثل نظر و لمس به حرام یا خلوت با نامحرم و کشف بدن شود، ۳. منجر به شبیه شدن به جنس مخالف شود، ۴. مستلزم رجوع به جراح غیرهمجنس شود، ۵. به‌قصد فریب دادن دیگران باشد (ص۱۵۲-۱۵۳).<br /> <br /> ==ادله فقهی جواز جراحی‌های ترمیمی==<br /> نویسنده بیان می‌کند که تمامی فقهای شیعه و اهل‌سنت اصل جواز جراحی‌های ترمیمی را پذیرفته‌اند که در ادامه به مهمترین دلایل آنان اشاره می‌شود (ص۱۶۴):<br /> <br /> * '''روایات معصومان'''<br /> <br /> مطابق نظر نویسنده، روایات جواز درمان و تشویق به مداوا کردن خود، و روایات جواز درمان با جراحی‌های طبی مثل حجامت، رگ‌زنی و ختنه کردن، بر مشروعیت جراحی‌های ترمیمی دلالت دارد (ص۱۶۶-۱۷۰).<br /> <br /> * '''جواز عقلی''' <br /> <br /> نویسنده جراحی‌های ترمیمی را برای بیمارانی با ناهنجاری‌های مادرزادی مانند لب‌شکری یا آسیب‌های اکتسابی چون سوختگی، به‌منزله راهی عقل‌پسند برای دفع ضرر جسمی یا روحی می‌داند، و بر همین اساس آن را مجاز می‌شمارد (ص۱۷۱). همچنین، بر پایه قاعده نفی عسر و حرج، اگر درمان نکردن چنین بیماری‌هایی موجب سختی در زندگی شود، حرمت تصرف در بدن برداشته شده و حکم به جواز جراحی ترمیمی داده می‌شود (ص۱۷۴).<br /> <br /> * '''عدم تغییر در خلقت خداوند'''<br /> <br /> مخالفان جراحی زیبایی با استناد به آیات ۱۱۹ و ۱۲۰ سوره نساء، قائل به حرمت تغییر در خلقت خدا شدند و بیان کردند که جراحی زیبایی هم موجب تغییر در خلقت خداست، اما نویسنده معتقد است تغییر در خلقت خداوند به‌طور مطلق مذموم نیست و بر فرض که مذموم و در راستای اهداف شیطان باشد، شامل جراحی ترمیمی نمی‌گردد، زیرا هدف اصلی این جراحی از بین بردن ضرر است (ص۱۷۵-۱۷۶).<br /> <br /> * '''تحقق ضرورت'''<br /> <br /> نویسنده تحقق ضرورت را اصلی‌ترین مبنای مشروعیت جراحی‌های ترمیمی می‌داند، زیرا این ضرورت مجوز انجام اعمالی است که در حالت عادی ممنوع بوده‌اند. وجود نقص عضو، بدشکلی، سوختگی یا آسیب‌دیدگی‌هایی که موجب رنج جسمی یا روانی می‌شود، خود دلیلی برای جواز شرعی جراحی‌های ترمیمی است (ص۱۷۶–۱۷۷).<br /> <br /> ==مسئولیت حقوقی پزشکی جراح پلاستیک==<br /> نویسنده در فصل سوم به بحث از ماهیت تحقق مسئولیت‌های مدنی و کیفری جراحان زیبایی و ترمیمی می‌پردازد (ص۱۸۳). مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد، اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا از ناحیه اشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد (ص۱۸۴). نویسنده معتقد است لازمه تحقق مسئولیت مدنی جراح، وجود عنصرهای سه‌گانه ضرر، وقوع فعل زیانبار، و وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر واردشده است، و زمانی که این سه رکن در کنار هم جمع شود، می‌توان حکم به مسئولیت مدنی جراح داد (ص۲۰۲).<br /> <br /> نویسنده تصریح می‌کند که تحقق مسئولیت کیفری جراح پلاستیک منوط به وجود سه رکن اساسی است: وقوع خطای پزشکی، تحقق فعل مجرمانه و کشف رابطه سببیت. افزون بر این، ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی شرایط معافیت از مسئولیت کیفری پزشکان را برشمرده که از جمله آن می‌توان به اجازه قانون‌گذار، قصد معالجه، مشروعیت عمل پزشک، رعایت موازین فنی و علمی، و جلب رضایت بیمار اشاره کرد (ص۲۰۵–۲۱۱).<br /> <br /> [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60633 2025-10-26T16:52:18Z

<p>Hasanejraei: ایجاد مقاله</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = علی محمدی<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = جراحی پلاستیک از منظر فقه و حقوق (کتاب)<br /> | تصویر = جراحی پلاستیک از منظر فقه و حقوق (کتاب).jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده = ابوذر صانعی<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = فقه پزشکی<br /> | سبک = گزارشی<br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار = <br /> | به تصحیح = <br /> | به کوشش = <br /> | گرداوری = <br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد = <br /> | تعداد جلد = ۱<br /> | تعداد صفحات = ۲۳۶<br /> | قطع = <br /> | مجموعه = <br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = دانشگاه عدالت<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۶ش<br /> | نوبت چاپ = اول<br /> | شمارگان = ۵۰۰<br /> | شابک = <br /> | نوع رسانه = <br /> | وبسایت ناشر = <br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> | نسخه الکترونیکی = <br /> | جلدهای دیگر = <br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> <br /> '''جراحی پلاستیک از منظر فقه و حقوق'''، کتابی فارسی نوشته ابوذر صانعی، که با استناد به دلایل قرآنی، حدیثی و عقلی، به اثبات حلیت [[جراحی پلاستیک]] زیبایی و ترمیمی می‌پردازد. نویسنده ابتدا با تفکیک [[جراحی زیبایی|جراحی‌های زیبایی]] (برای بهبود ظاهر) از [[جراحی ترمیمی|ترمیمی]] (برای اصلاح عملکرد و درمان بدشکلی‌ها)، به تحلیل ادله موافقان و مخالفان هر کدام می‌پردازد.<br /> <br /> نویسنده با نقد استدلال‌های مخالفان جراحی زیبایی، مانند آیات حرمت تغییر خلقت خداوند، و حرمت تغییر رنگ‌آمیزی اولیه، روایات نهی از تزئین، فقدان شرط ضرورت و ارتکاب ملازمات حرام، و نیز با تکیه بر آیات و روایات مؤید آراستگی، [[اصل اباحه]] و نیز قاعده نفی عسر و حرج، مشروعیت این جراحی‌ها را اثبات می‌کند.<br /> <br /> به‌گفته نویسنده،‌ مشروعیت جراحی‌های زیبایی بین علمای اهل‌سنت امری اختلافی است، اما غالب فقهای شیعه قائل به اباحه اصل این عمل بوده و تنها در صورت ترتب عناوین ثانویه‌ای چون تحمل ضرر قابل‌توجه، ارتکاب ملازمات حرام، تشبیه به جنس مخالف، رجوع به جراح غیرهمجنس و قصد فریب، حکم به حرمت جراحی‌های زیبایی داده‌اند.<br /> <br /> در مقابل، جراحی‌های ترمیمی به‌اتفاق فقهای شیعه و اهل‌سنت، و به‌سبب روایات جواز درمان، حکم عقل به وجوب دفع ضرر، [[قاعده نفی عسر و حرج]]، وجود ضرورت، و عدم تحقق عنوان تغییر خلقت اولیه، جایز شمرده می‌شود.<br /> <br /> ==معرفی اجمالی==<br /> کتاب جراحی پلاستیک از منظر فقه و حقوق، اثر ابوذر صانعی (سطح چهار حوزه علمیه و مدرس حوزه و دانشگاه) در سال ۱۳۹۵ شمسی در ۲۳۶ صفحه در انتشارات دانشگاه عدالت به چاپ رسید. این کتاب در باب [[فقه پزشکی]] با تمرکز بر احکام جراحی پلاستیک (زیبایی و ترمیمی) و پیامدهای حقوقی آن و با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استناد به منابع معتبر فقه شیعه و اهل‌سنت نگاشته شده است.<br /> <br /> از نقاط قوت کتاب می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۱. بررسی تطبیقی دیدگاه‌های فقهای شیعه و اهل‌سنت و استناد به منابع تفسیری و روایی هر دو مذهب، ۲. واکاوی سندی و دلالی دقیق روایات مرتبط با موضوع، همراه با نقدهای علمی، ۳. رویکرد نظام‌مند و ارائه ساختاری منسجم برای بررسی ادله فقهی و حقوقی به‌صورت جداگانه.<br /> <br /> ==ساختار کتاب==<br /> کتاب «جراحی پلاستیک از منظر فقه و حقوق» در سه فصل و یک جمع‌بندی، سامان یافته است:<br /> * فصل اول: کلیات (ص۲۱-۷۰): شناخت انواع، روش‌ها و پیشینه نظری و عملی جراحی پلاستیک <br /> * فصل دوم: مشروعیت یا عدم مشروعیت انواع جراحی پلاستیک (ص۷۱-۱۸۲): تبیین ادله فقهی و حقوقی جواز یا عدم جواز جراحی‌های زیبایی و ترمیمی (ص۷۱)<br /> * فصل سوم: مسئولیت حقوقی پزشک جراح پلاستیک (ص۱۸۳-۲۱۴): توضیح برخی از احکام حقوقی درباره مسئولیت مدنی و کیفری پزشکان در موضوع جراحی پلاستیک<br /> * جمع‌بندی مطالب (ص۲۱۵-۲۲۲).<br /> <br /> ==تعاریف و کلیات==<br /> نویسنده در فصل نخست، با بررسی موضوعی جراحی پلاستیک، زمینه آشنایی با این مسئله را فراهم ساخته، و بر آن است که جراحی پلاستیک یکی از تخصص‌های علم پزشکی مدرن است که به اصلاح شکل و عملکرد بدن افرادی می‌پردازد که دچار بدشکلی مادرزادی یا عارضی بوده، یا در پی افزایش زیبایی ظاهری خود هستند. این واژه از کلمه‌ی یونانی «plasticos» به‌معنای «شکل دادن» برگرفته شده‌ است (ص۲۲-۲۳).<br /> <br /> ===انواع جراحی پلاستیک===<br /> بنابر گزارش نویسنده، انجمن پزشکی ایالات متحده آمریکا تخصص جراحی پلاستیک را به دو گروه روشی «زیبایی» و «ترمیمی» تقسیم کرده است (ص۲۳) که جراحی زیبایی گروهی از عمل‌ها و روش‌هاست که برای بهبود منظره ظاهری فرد سالم انجام می‌شود و شامل جراحی‌های سر و صورت (جراحی بینی، پلک، گوش، چانه، گونه و...) و سایر نواحی بدن (جراحی سینه، شکم، مهبل و...) می‌شود (ص۲۴-۳۹)، و همچنین جراحی ترمیمی برای تصحیح شکل و اختلالات عملکردی ناشی از سوختگی‌ها، آسیب‌های حاصل از ضربه، ناهنجاری‌های مادرزادی، مانند لب‌شکری و شکاف کام، ناهنجاری‌های تکاملی، عفونت یا بیماری و برداشتن تومورها مانند برداشتن پستان در سرطان سینه صورت می‌گیرد (ص۴۰).<br /> <br /> ===اهداف جراحی پلاستیک===<br /> نویسنده بر این باور است که گسترش تنوع و کارکردهای جراحی پلاستیک در جامعه، انگیزه‌های گوناگونی را برای بیماران و جراحان پدید آورده که برخی مفید و برخی غیرمفید هستند. این انگیزه‌ها شامل درمان کسب سلامتی، زیبایی‌طلبی، انگیزه‌های روانی، اجتماعی، اقتصادی، مجرمانه و نیز انگیزه‌های بیهوده‌ای است که نه جسم را بهبود می‌بخشند، و نه روان را (ص۵۰–۵۳).<br /> <br /> ===پیشینه انواع جراحی پلاستیک===<br /> بنابر گزارش مؤلف، پیشینه جراحی پلاستیک به حدود ۲۰۰ سال پیش از میلاد در هند بازمی‌گردد؛ گرچه برخی آغاز آن را به بازسازی بینی در ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد نسبت می‌دهند (ص۶۴). در دوران معاصر، جنگ‌های جهانی اول و دوم با ایجاد آسیب‌های ظاهری گسترده، زمینه‌ساز رشد چشمگیر این دانش شد (ص۶۹). شواهدی نیز از آشنایی مسلمانان صدر اسلام با جراحی پلاستیک، مانند نصب پروتز، وجود دارد (ص۶۷). در ایران، سابقه جراحی پلاستیک به حدود ۸۶ سال قبل می‌رسد. نویسنده کتاب با اشاره به نبود آمار رسمی، به گزارش‌های غیررسمی از انجام ۳۶ هزار عمل زیبایی در سال اشاره می‌کند که ایران را در رتبه نخست جراحی زیبایی بینی در جهان قرار داده است (ص۶۹–۷۰).<br /> <br /> ==مشروعیت یا عدم مشروعیت جراحی‌های پلاستیک==<br /> نویسنده در فصل دوم، ابتدا به بررسی ادله فقهی و حقوقی جواز یا عدم جواز جراحی‌های زیبایی می‌پردازد و پس از آن ادله فقهی و حقوقی جواز یا عدم جواز جراحی‌های ترمیمی را مورد واکاوی قرار می‌دهد (ص۷۲).<br /> <br /> ===ادله فقهی عدم جواز جراحی‌های زیبایی===<br /> * '''آیات قرآن'''<br /> <br /> مخالفان جراحی زیبایی با تمسک به آیات ۱۱۹ و ۱۲۰ سوره نسا (فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)، حکم به عدم مشروعیت جراحی زیبایی کرده‌اند. استدلال آنها بر این اساس است که جراحی زیبایی نوعی تغییر فیزیکی است که به انگیزه ضرورت و درمان صورت نمی‌پذیرد، در نتیجه این تغییر مصداق تبعیت از هوای نفس و امر شیطان است که باید بر اساس این آیه حکم به ممنوعیت آن کرد (ص۷۳-۷۴).<br /> <br /> اما به باور نویسنده تغییر در خلقت خداوند به‌طور مطلق نمی‌تواند مذموم و در راستای اهداف شیطان باشد، زیرا انجام برخی از امور مانند قطع بند ناف، چیدن موی زائد بدن، کوتاه کردن موی سر و چیدن ناخن، از جمله کارهایی است که شارع امر به انجام آن کرده است (ص۷۴). وی با بررسی دیدگاه‌های مفسران شیعه و سنی معتقد است آیه «فلیغیرن خلق الله» تنها ناظر به تغییرات فیزیکی نیست، بلکه اشاره به تحریف دین حنیف دارد. بنابراین جراحی زیبایی، چون نه موجب تحریم حلال و نه تحلیل حرام می‌شود و نه بدعتی در دین ایجاد می‌کند، مشمول این نهی قرآنی نیست؛ به‌ویژه آنکه هدف آن ارتقای زیبایی یا بهبود روانی است و اگر چنین تغییری حرام باشد، باید بسیاری از تصرفات عادی در طبیعت را نیز ممنوع دانست که فقیهان چنین نظری ندارند (ص۸۱).<br /> <br /> برخی مخالفان با استناد به آیه ۱۳۸ سوره بقره (صِبغَةَ اللَّهِ وَمَن أَحسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبغَةً)، جراحی زیبایی را خلاف پذیرش قضا و قدر الهی و ضرورت تسلیم در برابر خدا دانسته و آن را نوعی تغییر در «رنگ‌آمیزی اولیه» انسان می‌پندارند. آنان با تکیه بر معنای لغوی واژه «صبغه» هر گونه دستکاری در آفرینش را ناپذیرفتنی می‌دانند و انسان را به تبعیت از صورت‌گری الهی فرامی‌خوانند (ص۸۲).<br /> <br /> اما نویسنده معتقد است مراد از «صبغه الهی» در این آیه، اخلاص، ایمان و اسلام است که خداوند متعال همگی را ملزم به تبعیت از آن کرده است تا موجبات تفرقه در دین فراهم نشود؛ در نتیجه مراد از این آیه تغییر فیزیکی نیست تا جراحی زیبایی حرام باشد (ص۸۲). همچنین هیچ‌یک از مفسران شیعه و اهل‌سنت حرمت تغییر را مرتبط به بعد فیزیکی و مادی ندانسته‌اند تا به موجب آن عمل زیبایی حرام شود (ص۸۷).<br /> <br /> * '''روایات معصومان'''<br /> به‌گفته نویسنده، یکی دیگر از دلایل مخالفان جراحی زیبایی، استناد به روایات باب تزئین است؛ از جمله روایت علی بن غراب که از طریق منابع شیعه نقل شده و در آن برخی مصادیق تزئین، مانند کندن مو، تیز کردن دندان و خالکوبی مورد لعن قرار گرفته است. دلیل این لعن نیز تغییر در خلقت الهی و طلب حسن عنوان شده؛ امری که به‌زعم مخالفان در جراحی زیبایی نیز دیده می‌شود (ص۸۹–۹۱).<br /> <br /> اما به نظر نویسنده طلب زیبایی امری نیکو بوده که حسن آن را هر عاقلی درک می‌کند. این مسئله و ارزش آن در آیات زیادی مورد توجه قرار گرفته که در تعارض با مفاد برخاسته از حدیث علی بن غراب است. همچنین این روایت به‌دلیل ضعف سند نمی‌تواند مستندی برای حکم به حرمت مصادیق تزئین و به‌تبع آن منع از جراحی زیبایی باشد (ص۹۱-۹۳).<br /> <br /> همچنین برخی با استناد به روایت محمد بن مسلم از امام صادق(ع)، استدلال کرده‌اند که در این روایت پیامبر اکرم(ص) زن آرایشگری را از کشیدن پارچه بر روی صورت به‌جهت از بین بردن نشاط چهره منع می‌کند؛ لذا بسیاری از انواع جراحی زیبایی مثل لایه‌برداری پوست صورت با دستگاه مکانیکی، یا مواد شیمیایی موجب آسیب به پوست صورت شده و در نتیجه مشمول نهی روایت مذکور می‌شود (ص۹۴).<br /> <br /> نویسنده با پذیرش اعتبار روایت بیان می‌کند که اطلاق لفظی آن دلالت بر مشروعیت اصل زینت و آرایش کرده، و هدف جراحی زیبایی هم افزایش زیبایی موجود است؛ در نتیجه سبب از بین رفتن نشاط چهره به وجود نمی‌آید تا از انجام آن منعی صورت گیرد. علاوه بر این، قسمت دوم این حدیث دلالت بر جواز ختنه دختران دارد (که تنها به افزایش بهره بردن شوهر کمک می‌کند) و این خود بهترین شاهد بر جواز عمل زیبایی است (ص۹۵).<br /> <br /> همچنین برخی از روایات، اصل تزئین را جایز دانسته‌ و فقط نهی از وصل کردن موی زن به موی زن دیگر کرده‌اند. به نظر نویسنده، این موارد می‌تواند حمل بر کراهت شود، یا گفته شود اتصال موی زن به دیگری در مقام تدلیس و خدعه حرام است. نویسنده در جمع‌بندی روایات شیعی بیان می‌کند که تمامی این روایات از حیث سندی و دلالت مفهومی قابل خدشه‌اند، لذا با توجه به اشکالات وارد شده و وجود [[سیره متشرعه]] بر عدم حرمت مصادیق تزئین، و همچنین جمع مورد اشاره در باب اتصال موی زن، می‌توان تنها در صورت اعتقاد به تسامح در ادله سنن حکم به کراهت اتصال و سایر مصادیق بحث داد، و بنابراین هیچ‌یک از این روایات صلاحیت منع از جراحی زیبایی ندارند (ص۹۵-۱۰۵).<br /> <br /> * '''فقدان شرط ضرورت''' <br /> برخی با استناد به نبود شرط ضرورت، جراحی زیبایی را غیرمجاز دانسته‌اند (ص۱۱۸)، اما نویسنده با اشاره به نبود دلیل قطعی از کتاب و سنت بر حرمت آن، نظر اکثر فقهای شیعه را مستند به اصل اباحه دانسته و تأکید می‌کند که قید ضرورت در فتاوا ناظر به ملازمات حرام مانند لمس و نظر اجنبی است، نه خود عمل جراحی زیبایی (ص۱۲۳). از همین منظر، بسیاری از فقهای اهل‌سنت جراحی زیبایی را به‌دلیل ملازمه با اموری مانند لمس و نظر حرام و خلوت با نامحرم، نامشروع می‌دانند، اما نویسنده تأکید می‌کند که اصل عمل زیبایی ذاتاً حرام نیست و اشکال شرعی ناظر به این ملازمات است؛ از این رو، فقهای شیعه در صورت پرهیز از این موارد، انجام جراحی زیبایی را بلامانع می‌دانند، بر خلاف دیدگاه اهل‌سنت که آن را ذاتاً نامشروع می‌دانند (ص۱۲۴–۱۲۶).<br /> <br /> ===ادله فقهی جواز جراحی‌های زیبایی===<br /> * '''آیات قرآن'''<br /> <br /> به‌گفته مؤلف، موافقان جراحی زیبایی با استناد به آیه ۳۱ و ۳۲ سوره اعراف (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)، استدلال کرده‌اند که این آیه انسان را با خطابی عام دعوت به بهره بردن از زیبایی‌های مادی کرده است و جراحی زیبایی هم به‌عنوان روشی برای افزایش زیبایی و در نتیجه بهره بردن از آثار آن داخل محدوده جواز می‌گردد (ص۱۳۶).<br /> <br /> * '''روایات معصومان'''<br /> <br /> نویسنده با استناد به روایات شیعه، آراستگی در برابر همسر و مؤمنان را نشانه توجه دین به فطرت زیبایی‌طلب انسان می‌داند (ص۱۳۸). بر اساس برخی روایات، زیبایی صفتی الهی و ریشه‌دار در فطرت انسان است (إن الله جمیل یحب الجمال)؛ از این رو، گرایش به آراستگی امری طبیعی و مطلوب شمرده می‌شود. لذا به نظر مؤلف، جراحی زیبایی در پاسخ به این نیاز درونی، مصداقی از طلب جمال است که در صورت نبود دلیل خاص بر حرمت آن، نمی‌توان صرفاً به‌خاطر طلب حسن و اهداف غیردرمانی‌اش آن را مردود دانست (ص۱۳۹–۱۴۱). همچنین روایت عبدالرحمن بن طرفة بن عرفجه نشان می‌دهد که مسلمانان در صدر اسلام با نصب پروتز به‌عنوان یکی از روش‌های جراحی زیبایی آشنا بوده‌اند. همچنین تأیید این عمل توسط پیامبراکرم(ص) با امر به ساخت بینی از جنس طلا می‌تواند دلیلی برای جواز این عمل باشد (ص۱۴۱-۱۴۲).<br /> <br /> * '''نفی عسر و حرج'''<br /> <br /> برخی با استناد به [[قاعده نفی عسر و حرج]]، جراحی زیبایی را در مواردی که ترک آن موجب آسیب روانی یا اجتماعی می‌شود، مجاز دانسته‌اند؛ مانند زنی که پس از زایمان‌های متعدد دچار تغییر در ظاهر شده، و با بی‌میلی همسرش مواجه است (ص۱۴۴). اما نویسنده تأکید دارد که این قاعده تنها برای رفع تکلیف در شرایط سخت است و شامل انگیزه‌های غیرضروری مانند زیبایی‌طلبی، اهداف اقتصادی، مجرمانه یا بیهوده نمی‌شود. بنابراین، این قاعده مجوزی برای اصل عمل زیبایی نیست، بلکه تنها در موارد خاص، با عنوان ثانوی، مانع از حرمت می‌شود (ص۱۴۵).<br /> <br /> * '''اصل اباحه'''<br /> <br /> نویسنده معتقد است که بر اساس اصل اباحه، هر گونه تصرفی جایز شمرده شده، مگر اینکه دلیلی برای ممنوعیت آن وجود داشته باشد، لذا از آنجا که در تمامی ادله مخالفان جراحی زیبایی از کتاب و سنت مورد مناقشه قرار گرفت و صلاحیت استناد به این دلایل کافی به نظر نرسید، در نتیجه بهترین دلیل برای جواز عمل‌های زیبایی تمسک به مفاد این قاعده است (ص۱۴۶-۱۴۷). حق تصرف در بدن از دیگر ادله موافقان جراحی زیبایی است (ص۱۴۵).<br /> <br /> در نهایت، نویسنده تأکید می‌کند که اغلب فقهای شیعه معتقد به اباحه اصل این جراحی بوده و تنها در صورت ترتب بر عناوین ثانویه زیر، حکم به اجتناب از جراحی زیبایی داده‌اند: ۱. جراحی زیبایی منجر به تحمل ضرر قابل‌توجه برای متقاضیان شود، ۲. مستلزم ارتکاب ملازمات حرام مثل نظر و لمس به حرام یا خلوت با نامحرم و کشف بدن شود، ۳. منجر به شبیه شدن به جنس مخالف شود، ۴. مستلزم رجوع به جراح غیرهمجنس شود، ۵. به‌قصد فریب دادن دیگران باشد (ص۱۵۲-۱۵۳).<br /> <br /> ==ادله فقهی جواز جراحی‌های ترمیمی==<br /> نویسنده بیان می‌کند که تمامی فقهای شیعه و اهل‌سنت اصل جواز جراحی‌های ترمیمی را پذیرفته‌اند که در ادامه به مهمترین دلایل آنان اشاره می‌شود (ص۱۶۴):<br /> <br /> * '''روایات معصومان'''<br /> <br /> مطابق نظر نویسنده، روایات جواز درمان و تشویق به مداوا کردن خود، و روایات جواز درمان با جراحی‌های طبی مثل حجامت، رگ‌زنی و ختنه کردن، بر مشروعیت جراحی‌های ترمیمی دلالت دارد (ص۱۶۶-۱۷۰).<br /> <br /> * '''جواز عقلی''' <br /> <br /> نویسنده جراحی‌های ترمیمی را برای بیمارانی با ناهنجاری‌های مادرزادی مانند لب‌شکری یا آسیب‌های اکتسابی چون سوختگی، به‌منزله راهی عقل‌پسند برای دفع ضرر جسمی یا روحی می‌داند، و بر همین اساس آن را مجاز می‌شمارد (ص۱۷۱). همچنین، بر پایه قاعده نفی عسر و حرج، اگر درمان نکردن چنین بیماری‌هایی موجب سختی در زندگی شود، حرمت تصرف در بدن برداشته شده و حکم به جواز جراحی ترمیمی داده می‌شود (ص۱۷۴).<br /> <br /> * '''عدم تغییر در خلقت خداوند'''<br /> <br /> مخالفان جراحی زیبایی با استناد به آیات ۱۱۹ و ۱۲۰ سوره نساء، قائل به حرمت تغییر در خلقت خدا شدند و بیان کردند که جراحی زیبایی هم موجب تغییر در خلقت خداست، اما نویسنده معتقد است تغییر در خلقت خداوند به‌طور مطلق مذموم نیست و بر فرض که مذموم و در راستای اهداف شیطان باشد، شامل جراحی ترمیمی نمی‌گردد، زیرا هدف اصلی این جراحی از بین بردن ضرر است (ص۱۷۵-۱۷۶).<br /> <br /> * '''تحقق ضرورت'''<br /> <br /> نویسنده تحقق ضرورت را اصلی‌ترین مبنای مشروعیت جراحی‌های ترمیمی می‌داند، زیرا این ضرورت مجوز انجام اعمالی است که در حالت عادی ممنوع بوده‌اند. وجود نقص عضو، بدشکلی، سوختگی یا آسیب‌دیدگی‌هایی که موجب رنج جسمی یا روانی می‌شود، خود دلیلی برای جواز شرعی جراحی‌های ترمیمی است (ص۱۷۶–۱۷۷).<br /> <br /> ==مسئولیت حقوقی پزشکی جراح پلاستیک==<br /> نویسنده در فصل سوم به بحث از ماهیت تحقق مسئولیت‌های مدنی و کیفری جراحان زیبایی و ترمیمی می‌پردازد (ص۱۸۳). مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد، اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا از ناحیه اشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد (ص۱۸۴). نویسنده معتقد است لازمه تحقق مسئولیت مدنی جراح، وجود عنصرهای سه‌گانه ضرر، وقوع فعل زیانبار، و وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر واردشده است، و زمانی که این سه رکن در کنار هم جمع شود، می‌توان حکم به مسئولیت مدنی جراح داد (ص۲۰۲).<br /> <br /> نویسنده تصریح می‌کند که تحقق مسئولیت کیفری جراح پلاستیک منوط به وجود سه رکن اساسی است: وقوع خطای پزشکی، تحقق فعل مجرمانه و کشف رابطه سببیت. افزون بر این، ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی شرایط معافیت از مسئولیت کیفری پزشکان را برشمرده که از جمله آن می‌توان به اجازه قانون‌گذار، قصد معالجه، مشروعیت عمل پزشک، رعایت موازین فنی و علمی، و جلب رضایت بیمار اشاره کرد (ص۲۰۵–۲۱۱).</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8).jpg&diff=60625 2025-10-26T14:04:18Z

<p>Hasanejraei: </p> <hr /> <div></div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C&diff=60608 2025-10-26T11:17:33Z

<p>Hasanejraei: اصلاح و خلاصه‌سازی</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی شجریان<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات اشخاص<br /> | شهرت = آیت‌الله العظمی یوسف صانعی<br /> | نام = یوسف صانعی<br /> | تولد = ۱۳۱۶ش<br /> | مرگ = ۱۳۹۹ش<br /> | تصویر = یوسف صانعی.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | جایگاه = مرجع تقلید شیعه<br /> | مذهب =<br /> | ملیت = ایران<br /> | حوزه تخصصی = فقه و اصول فقه <br /> | آثار در فقه معاصر = مجموعه فقه و زندگی<br /> | آراء = <br /> | استادان = <br /> | شاگردان = <br /> | وب سایت = https://saanei.xyz<br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> '''یوسف صانعی''' (۱۳۱۶–۱۳۹۹ش)، فقیه شیعه، که فتاوایی متفاوت از مشهور فقیهان به‌ویژه در زمینه‌هایی چون [[فقه زنان]] و [[حقوق اقلیت‌های غیرمسلمان]] در جامعه اسلامی داشت. این دیدگاه‌ها با واکنش‌های بسیاری از سوی فقهای سنتی مواجه شده و بررسی آنها می‌تواند به درک بهتر تحولات [[فقه معاصر]] کمک کند. گفته شده که رویکرد او نشان‌دهنده تلاش برای پویایی فقه شیعه و پاسخگویی به مسائل جدید با حفظ چارچوب‌های استنباطی است.<br /> <br /> صانعی با تکیه بر پنج اصل کلیدی [[قاعده عدالت]]، اولویت قرآن بر روایات، بازنگری در ادله بر اساس نیازهای روز، [[قاعده نفی حرج]]، و عدم التزام به اجماع و شهرت، به استنباط احکامی پرداخت که در مواردی مانند [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]] و [[برابری قصاص زن و مرد|قصاص زن و مرد]]، جواز [[قضاوت زنان|قضاوت]] و [[مرجعیت زنان]]، [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[برابری شهادت زن و مرد]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] با فتاوای مشهور فقهی تفاوت داشت. <br /> <br /> بنابر فتاوای صانعی، جواز [[تعدد زوجات]] مشروط به پذیرش و رضایت زن اول است و حتی ازدواج بدون رضایت و همراه با آزار زن اول را غیرجایز و باطل می‌داند. او همچنین مشروعیت [[ازدواج موقت|عقد موقت]] را تنها ناظر به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی می‌داند. صانعی، عدالت عرفی را مبنای بسیاری از احکام می‌دانست و معتقد بود شارع تشخیص مصادیق عدالت را به عرف واگذار کرده است.<br /> <br /> == زندگینامه علمی و سیاسی ==<br /> یوسف صانعی، مجتهد شیعه ایرانی که با فتاوایی متفاوت از مشهور فقهای شیعهٔ هم‌عصر خود شناخته می‌شود. او متولد ۱۳۱۶ش در اصفهان و متوفای ۱۳۹۹ش در شهر قم است. آغاز تحصیلات وی در حوزه علمیه اصفهان (۱۳۲۵) و تکمیل این تحصیلات در حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰) بوده است. در قم از اساتیدی چون [[سید حسین طباطبایی بروجردی|سید حسین بروجردی]]، [[سید محمد محقق داماد]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] بهره گرفت، و از سال ۱۳۵۴ش تدریس خارج فقه را آغاز کرد. برخی از آثار فقهی او عبارتند از: رساله توضيح‌المسائل، مناسک حج، مجمع المسائل، منتخب الأحكام، استفتائات پزشكى، مصباح المقلّدين، احكام بانوان و كتاب الطلاق.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۵۳-۵۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فعاليت‌هاى انقلابى صانعی تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى ۱۳۵۷، تلاش در ابعاد فرهنگى و تبليغاتى نظیر صدور اعلاميه و بيانيه‌هاى سياسى بوده است.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۹۳.&lt;/ref&gt; پس از انقلاب اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، دادستانی کل و عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در مجلس خبرگان رهبری و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] در کارنامه او ثبت شده است.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۱۱۴-۱۲۶.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == فتاوای خاص فقهی ==<br /> برخی از مبانی و آرای فقهی خاص یوسف صانعی همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است؛ از جمله [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[خروج زن از خانه بدون اجازه همسر|جواز خروج زن از خانه بدون اجازه همسر]]، [[برابری قصاص]] و [[برابری دیه زن و مرد|دیه زن و مرد]]، امکان [[قضاوت زنان]]، عدم شرط مرد بودن در [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[ولایت زنان|ولایت]]، [[قیمومت مادر|قیمومیت قهری مادر پس از پدر بر فرزند]]، انحصار حرمت موسیقی و غنا به [[حرمت محتوایی غنا|حرمت محتوایی]]، [[طهارت کفار غیرحربی]]، اختصاص حرمت ربا به ربای استهلاکی نه [[ربای تولیدی|ربای استنتاجی]]، [[قصاص مسلمان در برابر کافر]]، امکان [[ارث‌بری غیرمسلمان از مسلمان]] و [[محرمیت فرزندخوانده]]. <br /> <br /> صانعی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم می‌شمرد و به [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی هر انسان]]، صرف‌نظر از اعتقاداتش، باور دارد. سلسله کتابچه‌هایی از صانعی با عنوان [[فقه و زندگی (کتاب)|فقه و زندگی]] منتشر شده است که در هر یک از آنها به تبیین دلایل هر یک از فتواهای خود پرداخته است.<br /> <br /> به اعتقاد صانعی، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با استناد به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء، ۱۹) استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار رسیدن به او، تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً باطل است.&lt;ref&gt;[https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.&lt;/ref&gt; همچنین از نظر او، مشروعیت عقد موقت تنها به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی محدود می‌شود و ترویج آن به‌عنوان راهکاری در عرض ازدواج دائم، نه‌تنها مانع فساد نیست، بلکه با به خطر انداختن کانون خانواده و ترویج بی‌بندوباری، جامعه را به فروپاشی می‌کشاند. راهکار اصلی صانعی برای مقابله با چالش‌های جوانان، رفع موانع اقتصادی و فرهنگی و تسهیل ازدواج دائم است، نه پناه بردن به عقد موقت.&lt;ref&gt;[https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == اصول و قواعد فقهی ==<br /> اصول و قواعدی که فتاوای فقهی صانعی متأثر از آنها استنباط شده، عبارت است از پنج اصل تأثیرگذار [[قاعده عدالت]]، توجه ویژه به قرآن، بازنگری در ادله بر اساس اقتضائات روز، [[قاعده لاحرج]] و مخالفت با اجماع و شهرت. فتاوای صانعی هر چند نوین، از چهارچوب استنباطات فقهی، ولو با ارائه برخی اصول نسبتاً جدید، بیرون نیستند.<br /> <br /> === قاعده عدالت ===<br /> قاعده عدالت از قواعد مهم و تأثیرگذار در فقه‌ورزی صانعی است.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.&lt;/ref&gt; مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمی‌شود، و منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند، اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی گذاشته‌اند. شارع، عرف را در جایگاه داوری می‌نشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهند و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهند. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمی‌تواند آن را عدل معرفی کند، و برعکس؛ مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.&lt;ref&gt;قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ۱۴۷-۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] (نحل، ۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام، ۱۱۵]]، [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت، ۴۶]]، و [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء، ۴۰]]، [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر، ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،&lt;ref&gt;کلینی، الکافی، ج‏۱، ص۶۹-۷۰.&lt;/ref&gt; فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شود.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده است؛ برای مثال، اطلاق ادله حق طلاق مرد را نمی‌پذیرد و مواردی مانند طلاق بی‌دلیل توسط مرد یا خودداری مرد از طلاق در طلاق خلع (وقتی زن بیزار است و مهریه را بخشیده یا پس داده) را از نگاه عرف ظالمانه می‌داند؛ زیرا عرفاً سلب اختیار از زن و اختیار مطلق برای مرد صرفاً بر اساس جنسیت غیرعادلانه است؛ لذا باید از اطلاق روایت «الطلاق بید من أخذ بالساق» دست برداشت،&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۵۵۲-۵۵۳.&lt;/ref&gt; و اشاره دارد که برخی قدما مانند ابن‌زهره حلبی&lt;ref&gt;ابن‌زهره حلبی، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص۳۷۵.&lt;/ref&gt; و شیخ طوسی&lt;ref&gt;طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۵۲۹.&lt;/ref&gt; نیز طلاق در خلع را بر مرد واجب دانسته‌اند. <br /> <br /> نمونه دیگر، رد نصف بودن دیه زن است؛ صانعی این حکم را با توجه به برابری زن و مرد در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی (تأیید شده توسط عقل، کتاب و سنت) از نگاه عرف غیرعادلانه می‌داند و معتقد است روایات دال بر تنصیف دیه زن به‌دلیل مخالفت با عدالت (ملاک قرآنی احکام) کنار گذاشته می‌شود.&lt;ref&gt;صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === توجه ویژه به قرآن کریم ===<br /> یکی از مبانی اصلی صانعی، اولویت‌دهی به قرآن است. او از قاعده اصولی تقدم نصوص قطعی‌الصدور قرآن بر نصوص ظنی‌الصدور روایی&lt;ref&gt;نائینی، أجود التقريرات، ج‏۱، ص۵۰۵.&lt;/ref&gt; در مسئله قصاص بهره می‌گیرد. او به دو آیه [[آیه ۴۵ سوره مائده|وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...]] (مائده، ۴۵) و [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُرُّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى]]‏ (بقره، ۱۷۸) استناد می‌کند و دلالت آنها بر قصاص برابر زن و مرد را نص و صریح می‌داند، و بنابراین، عمل به روایاتی که قصاص زن در برابر مرد را منوط به پرداخت نصف دیه مرد می‌کنند، به‌دلیل مخالفت صریح با قرآن، دارای اشکال می‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، برابری قصاص، ص۴۳؛ ر.ک: مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۲۴۸-۲۴۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در باب [[شهادت زنان]]، صانعی بر آیه [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|إِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى]] (بقره: ۲۸۲) متمرکز می‌شود، و با استظهار از آیه نتیجه می‌گیرد که حکم شهادت دو زن معادل یک مرد، اولاً اختصاص به مسائل مالی (دَین) دارد و ثانیاً دائمی و شامل همه زنان نیست؛ زیرا نزد اصولیان اگر در کنار حکمی علتی ذکر شود و امری ظهور در علیت داشته باشد، حکم دائرمدار علت است.&lt;ref&gt;علامه حلى، نهاية الوصول الى علم الأصول، ج‏۲، ص۲۰۱؛ نجم‌آبادى، الأصول، ج‏۱، ص۵۰۸.&lt;/ref&gt; از نظر او، علت در این آیه «فراموشی یک زن و نیاز به یادآوری دیگری» است که مربوط به شرایط اجتماعی زنان عصر نزول (عدم حضور اجتماعی و ضعف در محاسبات مالی) بوده، و از آنجا که زنان امروز در عرصه‌های اجتماعی حضور پررنگ دارند و در محاسبات مالی دقیق هستند، شهادت آنان در دادگاه برابر با مردان است؛ زیرا مشکل فراموشی منتفی شده است.&lt;ref&gt;صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۵۷-۵۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === بازنگری در ادله بر پایه شرایط روز ===<br /> از نظر صانعی، پویایی فقه با «بازنگری ادله» گره خورده است؛ این بازنگری به‌معنای تغییر یا کنار گذاشتن ادله یا تحمیل باور بیرونی بر آنها نیست، بلکه به‌معنای ارائه پرسش‌های جدید به نصوص و استنطاق آنها برای پاسخ‌هایی متناسب به این پرسش‌هاست. این فرآیند متعهد به قواعد رایج اصول فقه است و لزوماً به اجتهاد در اصول نمی‌انجامد، بلکه با همان متد رایج، فروع را در فرآیند استنباطی جدید قرار داده و به فتاوایی متفاوت دست می‌یابد؛ مثلاً در مسئله [[بلوغ دختران]]، بازنگری در ادله، او را به قائل شدن به ۱۳ سالگی به‌عنوان ملاک مستقل بلوغ رهنمون شده است.<br /> <br /> صانعی، روایات دال بر بلوغ در ۹ سالگی دختران را به سه دسته تقسیم می‌کند: ۱. روایات مطلق اشاره‌کننده به ۹ سالگی، ۲. روایات مقرون به علائم دیگری مانند حیض، و ۳. روایات صریحاً قیدکننده ۹ سالگی به علت حیض دیدن: «لِأَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ حَاضَتْ».&lt;ref&gt;کلینی، الکافی، ج‏۷، ص۶۹.&lt;/ref&gt; صانعی از این مجموعه استنباط می‌کند که ۹ سالگی عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد؛ زیرا روایات دسته اول به روایات دسته دوم و سوم مقید می‌شوند و بر اساس دسته سوم، حیض علت و موضوع بلوغ است. بنابراین، اگر دختر ۹ ساله‌ای حائض نشود، بالغ محسوب نمی‌‌گردد. او با استناد به روایتی موثق، ۱۳ سالگی را ملاک مستقل دیگری برای بلوغ می‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، بلوغ دختران، ص۱۱-۴۳.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در تأیید این دیدگاه، برخی نویسندگان معاصر نیز معتقدند روایات بلوغ (با سنین متفاوت ۹، ۱۰ و ۱۳ سال) از شأن تفریع معصوم صادر شده‌اند (تبیین مصادیق خاص قاعده کلی)، نه شأن تشریع؛ چرا که ملاک اصلی حیض است و سن خاص (مثل ۹ سال) مصداقی متناسب با شرایط زمان صدور بوده و قابل استناد فقهی مطلق نیست.&lt;ref&gt;ضیایی‌فر، فلسفه علم فقه، ج۱، ص۳۹۲-۳۹۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===مخالفت با اجماع و شهرت ===<br /> یوسف صانعی از فقیهانی است که با استناد به ادله، بدون واهمه از مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا می‌دهد. فتاوای خاص او، از جمله جواز [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[قضاوت زنان]]، [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]] و [[تساوی قصاص زن و مرد]]، نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. در مسئله مرجعیت زنان، او با استناد به [[سیره عقلا]] و حکم عقل (رجوع جاهل به عالم بدون تفاوت زن و مرد) و نادیده گرفتن اجماع مورد ادعا، مرد بودن را شرط مرجعیت، قضاوت یا ولایت نمی‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۵۸-۲۵۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صانعی اغلب اجماعات را مدرکی (مستند به ادله) می‌داند و با نقد آن ادله، اجماع را فاقد اعتبار مستقل می‌شمارد؛ برای مثال در [[ولایت مادر]] پس از مناقشه در اجماع منقول، تصریح می‌کند: «اگر اجماع را بپذیریم، به‌احتمال قوی مستند به روایات بوده و اجماع مدرکی است؛ لذا حجت نیست.»&lt;ref&gt;صانعی، قیومیت مادر، ص۶۲.&lt;/ref&gt; این روش، مرز میان استنباط حکم و صدور فتوا را برمی‌دارد؛ برخلاف فقهایی که در مقام استنباط اجماع را نامعتبر می‌دانند، ولی در مقام فتوا (ارائه دیدگاه خود به مقلدان جهت تقلید) به احتیاط عمل می‌کنند و مخالف با دیدگاه‌های مشهور فتوایی صادر نمی‌کنند.<br /> <br /> === قاعده نفی حرج ===<br /> از دیگر قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی، [[قاعده نفی حرج]] است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است، اما سعه و ضیق آن تعیین‌کننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف است. اصل سهولت و آسان‌گیری در دین معیاری حاکم است و حتی به‌عنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۰۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فتوای او در [[محرمیت فرزندخوانده]]، نمونه‌ای بارز از این رویکرد است که در پاسخ به پرسشی درباره محرم‌کردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح می‌کند: راه‌های شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست، اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بی‌پناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاع‌دادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی)، حرمت نگاه‌کردن را رفع می‌کند. او با استناد به این اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی است» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی می‌داند.&lt;ref&gt;مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، ص۱۶۶-۱۶۸.&lt;/ref&gt; پیش از او هیچ فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود.<br /> <br /> == منتقدان و مخالفان==<br /> فتاوای خاص فقهی یوسف صانعی، انتقادات فراوانی در پی داشته است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیرو پرسشی درباره مرجعیت او مرقوم کرد: «جامعه مدرسين حوزه علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعيت می‌باشد».&lt;ref&gt;[https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.&lt;/ref&gt; در عین حال، سایت فردا، مدعی شد که نظر دفاتر مراجع را در خصوص مرجعیت یوسف صانعی جویا شده، و در این خصوص دفتر مقام معظم رهبری بدون پاسخ صریح رجوع به یکی از مراجع تقلید را متذکر شده، و سایر دفاتر مراجع نیز صدور این بیانیه را برای عدم صلاحیت مرجعیت نامبرده کافی ندانسته‌اند.&lt;ref&gt;نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی، خبرآنلاین.&lt;/ref&gt; مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه‌ای، از این اقدام ابراز تاسف کرد.&lt;ref&gt;[http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> کتاب‌ها و مقالاتی در انتقاد از دیدگاه‌های فقهی یوسف صانعی نگاشته شده است؛ از جمله: <br /> # «پاسداشت فقاهت؛ نقد نظرات فقهی آیت‌الله صانعی»، نوشته حسین هاشمیان، علی‌اصغر همتیان صدراللهی دامغانی، و محمود مقدمی، تهران، وثوق. ۱۳۸۷ش.<br /> # «بازخوانی دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت‌الله صانعی»، نوشته امید حسینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۹۲ش.<br /> # «دفاع از فقه و سياست اسلامی»، نوشته سید محمدباقر هاشمی‌نیا، تهران، وثوق، ۱۳۸۶ش.<br /> # «بررسی و نقد ادله نظریه آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، نوشته محمد ابراهیم‌نژاد، شماره ۷، ۱۳۹۵ش.<br /> # «نقد و بررسی: نوآوری‌های فقهی معاصر بنابر موازین فقهی و اجتهادی»، نوشته مهدی نیکویی، تهران، آثار امین، ۱۳۸۵.<br /> # «نقد ربای تولیدی»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، نوشته رضا محمدی کرجی، شماره ۵۸-۵۹، ۱۳۸۸ش.<br /> <br /> پاره‌ای از انتقادات به صانعی، ناظر به مبانی فقهی اوست، و در حقیقت از حیث کبروی آنها را نمی‌پذیرند؛ نظیر نقدهایی که به قاعده عدالت شده است،&lt;ref&gt;علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۶۰-۷۳.&lt;/ref&gt; و برخی دیگر از انتقادات در تطبیق موضوعات فقهی بر اصول یاد شده و از حیث صغروی مطرح شده‌اند؛ نظیر انتقادی که به محرمیت فرزندخوانده شده، و وجود حرج در این مسئله پذیرفته نشده است.&lt;ref&gt;شریعتی‌نسب، محرمیت در فرزندخواندگی، ص۲۴۱-۲۴۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با وجود نقدها و مخالفت‌ها با نظرات فقهی صانعی، برخی منتقدان او برآنند که نظرات فقهی‌اش را نمی‌توان بدعت خواند؛ چرا که هر نوآوری‌ای بدعت نیست، و شرط بدعت خواندن یک نظر آن است که اولاً به‌عنوان بخشی از دین ارائه شود، و ثانیاً دلیل خاص یا عامی بر آن از منابع معتبر دینی نتوان اقامه کرد.&lt;ref&gt;طریحی، مجمع البحرين، ج‏۴، ص۲۹۸-۲۹۹؛ راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص۱۱۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * ابن‌زهره حلبى، حمزة بن على حسينى، ‌غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم، مؤسسه امام صادق عليه‌السلام، ۱۴۱۷ق.<br /> * اردبيلى، احمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۳ق.<br /> * [https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.<br /> * تبريزى، جواد، منهاج الصالحين، قم، مجمع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، ۱۴۲۶ق.<br /> * جمعی از شاگردان معظم‌له، فقیه نواندیش: روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام: حضرت آیةالله العظمی صانعی، قم، موسسه فرهنگی-هنری فقه الثقلین، ۱۳۹۳ش.<br /> * حسينى فيروزآبادى، مرتضى، عناية الأصول في شرح كفاية الأصول‏، قم، كتابفروشی فيروزآبادی، ۱۴۰۰ق.<br /> * راغب اصفهانى، حسين، مفردات ألفاظ القرآن‏، بیروت، دار القلم- الدار الشامية، ۱۴۱۲ق.<br /> * سيستانى، سيد على، منهاج الصالحين، قم، دفتر حضرت آية‌الله سيستانى، ۱۴۱۷ق.<br /> * شریعتی‌نسب، صادق، محرمیت در فرزندخواندگی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۶۶، ۱۳۹۳ش.<br /> * [http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، ۱۹ دی ۱۳۸۹ش. <br /> * شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۶ق.<br /> * شیخ طوسى، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بیروت، دار الكتاب العربي‌، ۱۴۰۰ق.<br /> * صانعی، یوسف، برابری دیه، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش.<br /> * صانعی، یوسف، برابری قصاص، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۳ش.<br /> * صانعی، یوسف، بلوغ دختران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۵ش.<br /> * صانعی، یوسف، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۹۲ش.<br /> * صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۹۷ش.<br /> * صانعی، یوسف، شهادت زن در اسلام، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۸ش.<br /> * صانعی، یوسف، قیمومت مادر، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش.<br /> * صانعی، یوسف، مجمع المسائل استفتائات، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۸۶ش.<br /> * ضیایی‌فر، سعید، فلسفه علم فقه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۷ش.<br /> * طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين‏، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵ش.<br /> * علامه حلى، حسن بن يوسف، نهاية الوصول الى علم الأصول، قم، مؤسسة الامام الصادق علیه‌الاسلام، ۱۴۲۵ق.<br /> * علی‌اکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶.<br /> * قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم به همراه گفتگو با آیت‌الله العظمی صانعی، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش.<br /> * کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.<br /> * [https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.<br /> * مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۴ش.<br /> * مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۹ش.<br /> * نائينى، محمدحسين أجود التقريرات‏، قم، مطبعة العرفان، ۱۳۵۲ش‏.<br /> * نجم‌آبادى، ابوالفضل، الأصول‏، قم، موسسه آيةالله العظمی البروجردي لنشر معالم اهل البيت، ۱۳۸۰ش.<br /> * [https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.<br /> * [https://www.khabaronline.ir/news/34457/ «نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی/ نظر مقلدین بر نظر جامعه مدرسین ارجح است»]، سایت خبرآنلاین، ۱۴ دی ۱۳۸۸ش.<br /> {{پایان}}<br /> <br /> [[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C&diff=60607 2025-10-26T11:13:54Z

<p>Hasanejraei: /* منتقدان و مخالفان */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی شجریان<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات اشخاص<br /> | شهرت = آیت‌الله العظمی یوسف صانعی<br /> | نام = یوسف صانعی<br /> | تولد = ۱۳۱۶ش<br /> | مرگ = ۱۳۹۹ش<br /> | تصویر = یوسف صانعی.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | جایگاه = مرجع تقلید شیعه<br /> | مذهب =<br /> | ملیت = ایران<br /> | حوزه تخصصی = فقه و اصول فقه <br /> | آثار در فقه معاصر = مجموعه فقه و زندگی<br /> | آراء = <br /> | استادان = <br /> | شاگردان = <br /> | وب سایت = https://saanei.xyz<br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> '''یوسف صانعی''' (۱۳۱۶–۱۳۹۹ش)، فقیه شیعه، که فتاوایی متفاوت از مشهور فقیهان به‌ویژه در زمینه‌هایی چون [[فقه زنان]] و [[حقوق اقلیت‌های غیرمسلمان]] در جامعه اسلامی داشت. این دیدگاه‌ها با واکنش‌های بسیاری از سوی فقهای سنتی مواجه شده و بررسی آنها می‌تواند به درک بهتر تحولات [[فقه معاصر]] کمک کند. گفته شده که رویکرد او نشان‌دهنده تلاش برای پویایی فقه شیعه و پاسخگویی به مسائل جدید با حفظ چارچوب‌های استنباطی است.<br /> <br /> صانعی با تکیه بر پنج اصل کلیدی [[قاعده عدالت]]، اولویت قرآن بر روایات، بازنگری در ادله بر اساس نیازهای روز، [[قاعده نفی حرج]]، و عدم التزام به اجماع و شهرت، به استنباط احکامی پرداخت که در مواردی مانند [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]] و [[برابری قصاص زن و مرد|قصاص زن و مرد]]، جواز [[قضاوت زنان|قضاوت]] و [[مرجعیت زنان]]، [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[برابری شهادت زن و مرد]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] با فتاوای مشهور فقهی تفاوت داشت. <br /> <br /> بنابر فتاوای صانعی، جواز [[تعدد زوجات]] مشروط به پذیرش و رضایت زن اول است و حتی ازدواج بدون رضایت و همراه با آزار زن اول را غیرجایز و باطل می‌داند. او همچنین مشروعیت [[ازدواج موقت|عقد موقت]] را تنها ناظر به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی می‌داند. صانعی، عدالت عرفی را مبنای بسیاری از احکام می‌دانست و معتقد بود شارع تشخیص مصادیق عدالت را به عرف واگذار کرده است. <br /> <br /> == زندگینامه علمی و سیاسی ==<br /> یوسف صانعی مجتهد شیعه ایرانی که با فتاوایی متفاوت از مشهور فقهای شیعهٔ هم‌عصر خود شناخته می‌شود. او متولد ۱۳۱۶ش در اصفهان و متوفای ۱۳۹۹ش در شهر قم است. آغاز تحصیلات وی در حوزه علمیه اصفهان (۱۳۲۵) و تکمیل این تحصیلات در حوزه علمیه قم ( از ۱۳۳۰) بوده است. در قم از اساتیدی چون [[سید حسین طباطبایی بروجردی|سید حسین بروجردی]]، [[سید محمد محقق داماد]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] بهره گرفت، و از سال ۱۳۵۴ش تدریس خارج فقه را آغاز کرد. برخی از آثار فقهی منتشر شده از او عبارتند از: رساله توضيح المسائل، مناسک حج، مجمع المسائل، منتخب الأحكام، استفتائات پزشكى، مصباح المقلّدين، احكام بانوان و كتاب الطلاق.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۵۳-۵۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فعاليت‌هاى انقلابى صانعی تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، تلاش در ابعاد فرهنگى و تبليغاتى نظیر صدور اعلاميه و بيانيه‌هاى سياسى بوده است.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۹۳.&lt;/ref&gt; پس از انقلاب اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، دادستانی کل و عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در مجلس خبرگان رهبری و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] نیز در کارنامه او ثبت شده است.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۱۱۴-۱۲۶.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == فتاوای خاص فقهی ==<br /> برخی از مبانی و آرای فقهی خاص یوسف صانعی همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است؛ از جمله [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[خروج زن از خانه بدون اجازه همسر|جواز خروج زن از خانه بدون اجازه همسر]]، [[برابری قصاص]] و [[برابری دیه زن و مرد|دیه زن و مرد]]، امکان [[قضاوت زنان]]، عدم شرط مرد بودن در [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[ولایت زنان|ولایت]]، [[قیمومت مادر|قیمومیت قهری مادر پس از پدر بر فرزند]]، انحصار حرمت موسیقی و غنا به [[حرمت محتوایی غنا|حرمت محتوایی]]، [[طهارت کفار غیرحربی]]، اختصاص حرمت ربا به ربای استهلاکی نه [[ربای تولیدی|ربای استنتاجی]]، [[قصاص مسلمان در برابر کافر]]، امکان [[ارث‌بری غیرمسلمان از مسلمان]] و [[محرمیت فرزندخوانده]]. <br /> <br /> صانعی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم می‌شمرد و به [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی هر انسان]]، صرف‌نظر از اعتقاداتش، باور دارد. سلسله کتابچه‌هایی از صانعی با عنوان [[فقه و زندگی (کتاب)|فقه و زندگی]] منتشر شده است که در هر یک از آنها به تبیین دلایل هر یک از فتواهای خود پرداخته است.<br /> <br /> به اعتقاد صانعی، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با استناد به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء، ۱۹) استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار رسیدن به او، تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً باطل است.&lt;ref&gt;[https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.&lt;/ref&gt; همچنین از نظر او، مشروعیت عقد موقت تنها به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی محدود می‌شود و ترویج آن به‌عنوان راهکاری در عرض ازدواج دائم، نه‌تنها مانع فساد نیست، بلکه با به خطر انداختن کانون خانواده و ترویج بی‌بندوباری، جامعه را به فروپاشی می‌کشاند. راهکار اصلی صانعی برای مقابله با چالش‌های جوانان، رفع موانع اقتصادی و فرهنگی و تسهیل ازدواج دائم است، نه پناه بردن به عقد موقت.&lt;ref&gt;[https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == اصول و قواعد فقهی ==<br /> اصول و قواعدی که فتاوای فقهی صانعی متأثر از آنها استنباط شده، عبارت است از پنج اصل تأثیرگذار [[قاعده عدالت]]، توجه ویژه به قرآن، بازنگری در ادله بر اساس اقتضائات روز، [[قاعده لاحرج]] و مخالفت با اجماع و شهرت. فتاوای صانعی هر چند نوین، از چهارچوب استنباطات فقهی، ولو با ارائه برخی اصول نسبتاً جدید، بیرون نیستند.<br /> <br /> === قاعده عدالت ===<br /> قاعده عدالت از قواعد مهم و تأثیرگذار در فقه‌ورزی صانعی است.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.&lt;/ref&gt; مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمی‌شود، و منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند، اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی گذاشته‌اند. شارع، عرف را در جایگاه داوری می‌نشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهند و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهند. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمی‌تواند آن را عدل معرفی کند، و برعکس؛ مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.&lt;ref&gt;قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ۱۴۷-۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] (نحل، ۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام، ۱۱۵]]، [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت، ۴۶]]، و [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء، ۴۰]]، [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر، ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،&lt;ref&gt;کلینی، الکافی، ج‏۱، ص۶۹-۷۰.&lt;/ref&gt; فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شود.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده است؛ برای مثال، اطلاق ادله حق طلاق مرد را نمی‌پذیرد و مواردی مانند طلاق بی‌دلیل توسط مرد یا خودداری مرد از طلاق در طلاق خلع (وقتی زن بیزار است و مهریه را بخشیده یا پس داده) را از نگاه عرف ظالمانه می‌داند؛ زیرا عرفاً سلب اختیار از زن و اختیار مطلق برای مرد صرفاً بر اساس جنسیت غیرعادلانه است؛ لذا باید از اطلاق روایت «الطلاق بید من أخذ بالساق» دست برداشت،&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۵۵۲-۵۵۳.&lt;/ref&gt; و اشاره دارد که برخی قدما مانند ابن‌زهره حلبی&lt;ref&gt;ابن‌زهره حلبی، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص۳۷۵.&lt;/ref&gt; و شیخ طوسی&lt;ref&gt;طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۵۲۹.&lt;/ref&gt; نیز طلاق در خلع را بر مرد واجب دانسته‌اند. <br /> <br /> نمونه دیگر، رد نصف بودن دیه زن است؛ صانعی این حکم را با توجه به برابری زن و مرد در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی (تأیید شده توسط عقل، کتاب و سنت) از نگاه عرف غیرعادلانه می‌داند و معتقد است روایات دال بر تنصیف دیه زن به‌دلیل مخالفت با عدالت (ملاک قرآنی احکام) کنار گذاشته می‌شود.&lt;ref&gt;صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === توجه ویژه به قرآن کریم ===<br /> یکی از مبانی اصلی صانعی، اولویت‌دهی به قرآن است. او از قاعده اصولی تقدم نصوص قطعی‌الصدور قرآن بر نصوص ظنی‌الصدور روایی&lt;ref&gt;نائینی، أجود التقريرات، ج‏۱، ص۵۰۵.&lt;/ref&gt; در مسئله قصاص بهره می‌گیرد. او به دو آیه [[آیه ۴۵ سوره مائده|وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...]] (مائده، ۴۵) و [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُرُّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى]]‏ (بقره، ۱۷۸) استناد می‌کند و دلالت آنها بر قصاص برابر زن و مرد را نص و صریح می‌داند، و بنابراین، عمل به روایاتی که قصاص زن در برابر مرد را منوط به پرداخت نصف دیه مرد می‌کنند، به‌دلیل مخالفت صریح با قرآن، دارای اشکال می‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، برابری قصاص، ص۴۳؛ ر.ک: مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۲۴۸-۲۴۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در باب [[شهادت زنان]]، صانعی بر آیه [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|إِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى]] (بقره: ۲۸۲) متمرکز می‌شود، و با استظهار از آیه نتیجه می‌گیرد که حکم شهادت دو زن معادل یک مرد، اولاً اختصاص به مسائل مالی (دَین) دارد و ثانیاً دائمی و شامل همه زنان نیست؛ زیرا نزد اصولیان اگر در کنار حکمی علتی ذکر شود و امری ظهور در علیت داشته باشد، حکم دائرمدار علت است.&lt;ref&gt;علامه حلى، نهاية الوصول الى علم الأصول، ج‏۲، ص۲۰۱؛ نجم‌آبادى، الأصول، ج‏۱، ص۵۰۸.&lt;/ref&gt; از نظر او، علت در این آیه «فراموشی یک زن و نیاز به یادآوری دیگری» است که مربوط به شرایط اجتماعی زنان عصر نزول (عدم حضور اجتماعی و ضعف در محاسبات مالی) بوده، و از آنجا که زنان امروز در عرصه‌های اجتماعی حضور پررنگ دارند و در محاسبات مالی دقیق هستند، شهادت آنان در دادگاه برابر با مردان است؛ زیرا مشکل فراموشی منتفی شده است.&lt;ref&gt;صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۵۷-۵۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === بازنگری در ادله بر پایه شرایط روز ===<br /> از نظر صانعی، پویایی فقه با «بازنگری ادله» گره خورده است؛ این بازنگری به‌معنای تغییر یا کنار گذاشتن ادله یا تحمیل باور بیرونی بر آنها نیست، بلکه به‌معنای ارائه پرسش‌های جدید به نصوص و استنطاق آنها برای پاسخ‌هایی متناسب به این پرسش‌هاست. این فرآیند متعهد به قواعد رایج اصول فقه است و لزوماً به اجتهاد در اصول نمی‌انجامد، بلکه با همان متد رایج، فروع را در فرآیند استنباطی جدید قرار داده و به فتاوایی متفاوت دست می‌یابد؛ مثلاً در مسئله [[بلوغ دختران]]، بازنگری در ادله، او را به قائل شدن به ۱۳ سالگی به‌عنوان ملاک مستقل بلوغ رهنمون شده است.<br /> <br /> صانعی، روایات دال بر بلوغ در ۹ سالگی دختران را به سه دسته تقسیم می‌کند: ۱. روایات مطلق اشاره‌کننده به ۹ سالگی، ۲. روایات مقرون به علائم دیگری مانند حیض، و ۳. روایات صریحاً قیدکننده ۹ سالگی به علت حیض دیدن: «لِأَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ حَاضَتْ».&lt;ref&gt;کلینی، الکافی، ج‏۷، ص۶۹.&lt;/ref&gt; صانعی از این مجموعه استنباط می‌کند که ۹ سالگی عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد؛ زیرا روایات دسته اول به روایات دسته دوم و سوم مقید می‌شوند و بر اساس دسته سوم، حیض علت و موضوع بلوغ است. بنابراین، اگر دختر ۹ ساله‌ای حائض نشود، بالغ محسوب نمی‌‌گردد. او با استناد به روایتی موثق، ۱۳ سالگی را ملاک مستقل دیگری برای بلوغ می‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، بلوغ دختران، ص۱۱-۴۳.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در تأیید این دیدگاه، برخی نویسندگان معاصر نیز معتقدند روایات بلوغ (با سنین متفاوت ۹، ۱۰ و ۱۳ سال) از شأن تفریع معصوم صادر شده‌اند (تبیین مصادیق خاص قاعده کلی)، نه شأن تشریع؛ چرا که ملاک اصلی حیض است و سن خاص (مثل ۹ سال) مصداقی متناسب با شرایط زمان صدور بوده و قابل استناد فقهی مطلق نیست.&lt;ref&gt;ضیایی‌فر، فلسفه علم فقه، ج۱، ص۳۹۲-۳۹۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===مخالفت با اجماع و شهرت ===<br /> یوسف صانعی از فقیهانی است که با استناد به ادله، بدون واهمه از مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا می‌دهد. فتاوای خاص او، از جمله جواز [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[قضاوت زنان]]، [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]] و [[تساوی قصاص زن و مرد]]، نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. در مسئله مرجعیت زنان، او با استناد به [[سیره عقلا]] و حکم عقل (رجوع جاهل به عالم بدون تفاوت زن و مرد) و نادیده گرفتن اجماع مورد ادعا، مرد بودن را شرط مرجعیت، قضاوت یا ولایت نمی‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۵۸-۲۵۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صانعی اغلب اجماعات را مدرکی (مستند به ادله) می‌داند و با نقد آن ادله، اجماع را فاقد اعتبار مستقل می‌شمارد؛ برای مثال در [[ولایت مادر]] پس از مناقشه در اجماع منقول، تصریح می‌کند: «اگر اجماع را بپذیریم، به‌احتمال قوی مستند به روایات بوده و اجماع مدرکی است؛ لذا حجت نیست.»&lt;ref&gt;صانعی، قیومیت مادر، ص۶۲.&lt;/ref&gt; این روش، مرز میان استنباط حکم و صدور فتوا را برمی‌دارد؛ برخلاف فقهایی که در مقام استنباط اجماع را نامعتبر می‌دانند، ولی در مقام فتوا (ارائه دیدگاه خود به مقلدان جهت تقلید) به احتیاط عمل می‌کنند و مخالف با دیدگاه‌های مشهور فتوایی صادر نمی‌کنند.<br /> <br /> === قاعده نفی حرج ===<br /> از دیگر قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی، [[قاعده نفی حرج]] است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است، اما سعه و ضیق آن تعیین‌کننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف است. اصل سهولت و آسان‌گیری در دین معیاری حاکم است و حتی به‌عنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۰۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فتوای او در [[محرمیت فرزندخوانده]]، نمونه‌ای بارز از این رویکرد است که در پاسخ به پرسشی درباره محرم‌کردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح می‌کند: راه‌های شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست، اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بی‌پناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاع‌دادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی)، حرمت نگاه‌کردن را رفع می‌کند. او با استناد به این اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی است» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی می‌داند.&lt;ref&gt;مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، ص۱۶۶-۱۶۸.&lt;/ref&gt; پیش از او هیچ فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود.<br /> <br /> == منتقدان و مخالفان==<br /> فتاوای خاص فقهی یوسف صانعی، انتقادات فراوانی در پی داشته است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیرو پرسشی درباره مرجعیت او مرقوم کرد: «جامعه مدرسين حوزه علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعيت می‌باشد».&lt;ref&gt;[https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.&lt;/ref&gt; در عین حال، سایت فردا، مدعی شد که نظر دفاتر مراجع را در خصوص مرجعیت یوسف صانعی جویا شده، و در این خصوص دفتر مقام معظم رهبری بدون پاسخ صریح رجوع به یکی از مراجع تقلید را متذکر شده، و سایر دفاتر مراجع نیز صدور این بیانیه را برای عدم صلاحیت مرجعیت نامبرده کافی ندانسته‌اند.&lt;ref&gt;نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی، خبرآنلاین.&lt;/ref&gt; مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه‌ای، از این اقدام ابراز تاسف کرد.&lt;ref&gt;[http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> کتاب‌ها و مقالاتی در انتقاد از دیدگاه‌های فقهی یوسف صانعی نگاشته شده است؛ از جمله: <br /> # «پاسداشت فقاهت؛ نقد نظرات فقهی آیت‌الله صانعی»، نوشته حسین هاشمیان، علی‌اصغر همتیان صدراللهی دامغانی، و محمود مقدمی، تهران، وثوق. ۱۳۸۷ش.<br /> # «بازخوانی دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت‌الله صانعی»، نوشته امید حسینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۹۲ش.<br /> # «دفاع از فقه و سياست اسلامی»، نوشته سید محمدباقر هاشمی‌نیا، تهران، وثوق، ۱۳۸۶ش.<br /> # «بررسی و نقد ادله نظریه آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، نوشته محمد ابراهیم‌نژاد، شماره ۷، ۱۳۹۵ش.<br /> # «نقد و بررسی: نوآوری‌های فقهی معاصر بنابر موازین فقهی و اجتهادی»، نوشته مهدی نیکویی، تهران، آثار امین، ۱۳۸۵.<br /> # «نقد ربای تولیدی»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، نوشته رضا محمدی کرجی، شماره ۵۸-۵۹، ۱۳۸۸ش.<br /> <br /> پاره‌ای از انتقادات به صانعی، ناظر به مبانی فقهی اوست، و در حقیقت از حیث کبروی آنها را نمی‌پذیرند؛ نظیر نقدهایی که به قاعده عدالت شده است،&lt;ref&gt;علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۶۰-۷۳.&lt;/ref&gt; و برخی دیگر از انتقادات در تطبیق موضوعات فقهی بر اصول یاد شده و از حیث صغروی مطرح شده‌اند؛ نظیر انتقادی که به محرمیت فرزندخوانده شده، و وجود حرج در این مسئله پذیرفته نشده است.&lt;ref&gt;شریعتی‌نسب، محرمیت در فرزندخواندگی، ص۲۴۱-۲۴۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با وجود نقدها و مخالفت‌ها با نظرات فقهی صانعی، برخی منتقدان او برآنند که نظرات فقهی‌اش را نمی‌توان بدعت خواند؛ چرا که هر نوآوری‌ای بدعت نیست، و شرط بدعت خواندن یک نظر آن است که اولاً به‌عنوان بخشی از دین ارائه شود، و ثانیاً دلیل خاص یا عامی بر آن از منابع معتبر دینی نتوان اقامه کرد.&lt;ref&gt;طریحی، مجمع البحرين، ج‏۴، ص۲۹۸-۲۹۹؛ راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص۱۱۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * ابن‌زهره حلبى، حمزة بن على حسينى، ‌غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم، مؤسسه امام صادق عليه‌السلام، ۱۴۱۷ق.<br /> * اردبيلى، احمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۳ق.<br /> * [https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.<br /> * تبريزى، جواد، منهاج الصالحين، قم، مجمع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، ۱۴۲۶ق.<br /> * جمعی از شاگردان معظم‌له، فقیه نواندیش: روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام: حضرت آیةالله العظمی صانعی، قم، موسسه فرهنگی-هنری فقه الثقلین، ۱۳۹۳ش.<br /> * حسينى فيروزآبادى، مرتضى، عناية الأصول في شرح كفاية الأصول‏، قم، كتابفروشی فيروزآبادی، ۱۴۰۰ق.<br /> * راغب اصفهانى، حسين، مفردات ألفاظ القرآن‏، بیروت، دار القلم- الدار الشامية، ۱۴۱۲ق.<br /> * سيستانى، سيد على، منهاج الصالحين، قم، دفتر حضرت آية‌الله سيستانى، ۱۴۱۷ق.<br /> * شریعتی‌نسب، صادق، محرمیت در فرزندخواندگی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۶۶، ۱۳۹۳ش.<br /> * [http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، ۱۹ دی ۱۳۸۹ش. <br /> * شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۶ق.<br /> * شیخ طوسى، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بیروت، دار الكتاب العربي‌، ۱۴۰۰ق.<br /> * صانعی، یوسف، برابری دیه، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش.<br /> * صانعی، یوسف، برابری قصاص، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۳ش.<br /> * صانعی، یوسف، بلوغ دختران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۵ش.<br /> * صانعی، یوسف، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۹۲ش.<br /> * صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۹۷ش.<br /> * صانعی، یوسف، شهادت زن در اسلام، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۸ش.<br /> * صانعی، یوسف، قیمومت مادر، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش.<br /> * صانعی، یوسف، مجمع المسائل استفتائات، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۸۶ش.<br /> * ضیایی‌فر، سعید، فلسفه علم فقه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۷ش.<br /> * طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين‏، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵ش.<br /> * علامه حلى، حسن بن يوسف، نهاية الوصول الى علم الأصول، قم، مؤسسة الامام الصادق علیه‌الاسلام، ۱۴۲۵ق.<br /> * علی‌اکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶.<br /> * قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم به همراه گفتگو با آیت‌الله العظمی صانعی، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش.<br /> * کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.<br /> * [https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.<br /> * مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۴ش.<br /> * مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۹ش.<br /> * نائينى، محمدحسين أجود التقريرات‏، قم، مطبعة العرفان، ۱۳۵۲ش‏.<br /> * نجم‌آبادى، ابوالفضل، الأصول‏، قم، موسسه آيةالله العظمی البروجردي لنشر معالم اهل البيت، ۱۳۸۰ش.<br /> * [https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.<br /> * [https://www.khabaronline.ir/news/34457/ «نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی/ نظر مقلدین بر نظر جامعه مدرسین ارجح است»]، سایت خبرآنلاین، ۱۴ دی ۱۳۸۸ش.<br /> {{پایان}}<br /> <br /> [[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C&diff=60606 2025-10-26T11:09:21Z

<p>Hasanejraei: /* اصول و قواعد فقهی */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی شجریان<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات اشخاص<br /> | شهرت = آیت‌الله العظمی یوسف صانعی<br /> | نام = یوسف صانعی<br /> | تولد = ۱۳۱۶ش<br /> | مرگ = ۱۳۹۹ش<br /> | تصویر = یوسف صانعی.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | جایگاه = مرجع تقلید شیعه<br /> | مذهب =<br /> | ملیت = ایران<br /> | حوزه تخصصی = فقه و اصول فقه <br /> | آثار در فقه معاصر = مجموعه فقه و زندگی<br /> | آراء = <br /> | استادان = <br /> | شاگردان = <br /> | وب سایت = https://saanei.xyz<br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> '''یوسف صانعی''' (۱۳۱۶–۱۳۹۹ش)، فقیه شیعه، که فتاوایی متفاوت از مشهور فقیهان به‌ویژه در زمینه‌هایی چون [[فقه زنان]] و [[حقوق اقلیت‌های غیرمسلمان]] در جامعه اسلامی داشت. این دیدگاه‌ها با واکنش‌های بسیاری از سوی فقهای سنتی مواجه شده و بررسی آنها می‌تواند به درک بهتر تحولات [[فقه معاصر]] کمک کند. گفته شده که رویکرد او نشان‌دهنده تلاش برای پویایی فقه شیعه و پاسخگویی به مسائل جدید با حفظ چارچوب‌های استنباطی است.<br /> <br /> صانعی با تکیه بر پنج اصل کلیدی [[قاعده عدالت]]، اولویت قرآن بر روایات، بازنگری در ادله بر اساس نیازهای روز، [[قاعده نفی حرج]]، و عدم التزام به اجماع و شهرت، به استنباط احکامی پرداخت که در مواردی مانند [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]] و [[برابری قصاص زن و مرد|قصاص زن و مرد]]، جواز [[قضاوت زنان|قضاوت]] و [[مرجعیت زنان]]، [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[برابری شهادت زن و مرد]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] با فتاوای مشهور فقهی تفاوت داشت. <br /> <br /> بنابر فتاوای صانعی، جواز [[تعدد زوجات]] مشروط به پذیرش و رضایت زن اول است و حتی ازدواج بدون رضایت و همراه با آزار زن اول را غیرجایز و باطل می‌داند. او همچنین مشروعیت [[ازدواج موقت|عقد موقت]] را تنها ناظر به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی می‌داند. صانعی، عدالت عرفی را مبنای بسیاری از احکام می‌دانست و معتقد بود شارع تشخیص مصادیق عدالت را به عرف واگذار کرده است. <br /> <br /> == زندگینامه علمی و سیاسی ==<br /> یوسف صانعی مجتهد شیعه ایرانی که با فتاوایی متفاوت از مشهور فقهای شیعهٔ هم‌عصر خود شناخته می‌شود. او متولد ۱۳۱۶ش در اصفهان و متوفای ۱۳۹۹ش در شهر قم است. آغاز تحصیلات وی در حوزه علمیه اصفهان (۱۳۲۵) و تکمیل این تحصیلات در حوزه علمیه قم ( از ۱۳۳۰) بوده است. در قم از اساتیدی چون [[سید حسین طباطبایی بروجردی|سید حسین بروجردی]]، [[سید محمد محقق داماد]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] بهره گرفت، و از سال ۱۳۵۴ش تدریس خارج فقه را آغاز کرد. برخی از آثار فقهی منتشر شده از او عبارتند از: رساله توضيح المسائل، مناسک حج، مجمع المسائل، منتخب الأحكام، استفتائات پزشكى، مصباح المقلّدين، احكام بانوان و كتاب الطلاق.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۵۳-۵۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فعاليت‌هاى انقلابى صانعی تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، تلاش در ابعاد فرهنگى و تبليغاتى نظیر صدور اعلاميه و بيانيه‌هاى سياسى بوده است.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۹۳.&lt;/ref&gt; پس از انقلاب اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، دادستانی کل و عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در مجلس خبرگان رهبری و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] نیز در کارنامه او ثبت شده است.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۱۱۴-۱۲۶.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == فتاوای خاص فقهی ==<br /> برخی از مبانی و آرای فقهی خاص یوسف صانعی همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است؛ از جمله [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[خروج زن از خانه بدون اجازه همسر|جواز خروج زن از خانه بدون اجازه همسر]]، [[برابری قصاص]] و [[برابری دیه زن و مرد|دیه زن و مرد]]، امکان [[قضاوت زنان]]، عدم شرط مرد بودن در [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[ولایت زنان|ولایت]]، [[قیمومت مادر|قیمومیت قهری مادر پس از پدر بر فرزند]]، انحصار حرمت موسیقی و غنا به [[حرمت محتوایی غنا|حرمت محتوایی]]، [[طهارت کفار غیرحربی]]، اختصاص حرمت ربا به ربای استهلاکی نه [[ربای تولیدی|ربای استنتاجی]]، [[قصاص مسلمان در برابر کافر]]، امکان [[ارث‌بری غیرمسلمان از مسلمان]] و [[محرمیت فرزندخوانده]]. <br /> <br /> صانعی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم می‌شمرد و به [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی هر انسان]]، صرف‌نظر از اعتقاداتش، باور دارد. سلسله کتابچه‌هایی از صانعی با عنوان [[فقه و زندگی (کتاب)|فقه و زندگی]] منتشر شده است که در هر یک از آنها به تبیین دلایل هر یک از فتواهای خود پرداخته است.<br /> <br /> به اعتقاد صانعی، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با استناد به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء، ۱۹) استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار رسیدن به او، تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً باطل است.&lt;ref&gt;[https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.&lt;/ref&gt; همچنین از نظر او، مشروعیت عقد موقت تنها به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی محدود می‌شود و ترویج آن به‌عنوان راهکاری در عرض ازدواج دائم، نه‌تنها مانع فساد نیست، بلکه با به خطر انداختن کانون خانواده و ترویج بی‌بندوباری، جامعه را به فروپاشی می‌کشاند. راهکار اصلی صانعی برای مقابله با چالش‌های جوانان، رفع موانع اقتصادی و فرهنگی و تسهیل ازدواج دائم است، نه پناه بردن به عقد موقت.&lt;ref&gt;[https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == اصول و قواعد فقهی ==<br /> اصول و قواعدی که فتاوای فقهی صانعی متأثر از آنها استنباط شده، عبارت است از پنج اصل تأثیرگذار [[قاعده عدالت]]، توجه ویژه به قرآن، بازنگری در ادله بر اساس اقتضائات روز، [[قاعده لاحرج]] و مخالفت با اجماع و شهرت. فتاوای صانعی هر چند نوین، از چهارچوب استنباطات فقهی، ولو با ارائه برخی اصول نسبتاً جدید، بیرون نیستند.<br /> <br /> === قاعده عدالت ===<br /> قاعده عدالت از قواعد مهم و تأثیرگذار در فقه‌ورزی صانعی است.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.&lt;/ref&gt; مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمی‌شود، و منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند، اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی گذاشته‌اند. شارع، عرف را در جایگاه داوری می‌نشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهند و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهند. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمی‌تواند آن را عدل معرفی کند، و برعکس؛ مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.&lt;ref&gt;قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ۱۴۷-۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] (نحل، ۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام، ۱۱۵]]، [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت، ۴۶]]، و [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء، ۴۰]]، [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر، ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،&lt;ref&gt;کلینی، الکافی، ج‏۱، ص۶۹-۷۰.&lt;/ref&gt; فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شود.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده است؛ برای مثال، اطلاق ادله حق طلاق مرد را نمی‌پذیرد و مواردی مانند طلاق بی‌دلیل توسط مرد یا خودداری مرد از طلاق در طلاق خلع (وقتی زن بیزار است و مهریه را بخشیده یا پس داده) را از نگاه عرف ظالمانه می‌داند؛ زیرا عرفاً سلب اختیار از زن و اختیار مطلق برای مرد صرفاً بر اساس جنسیت غیرعادلانه است؛ لذا باید از اطلاق روایت «الطلاق بید من أخذ بالساق» دست برداشت،&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۵۵۲-۵۵۳.&lt;/ref&gt; و اشاره دارد که برخی قدما مانند ابن‌زهره حلبی&lt;ref&gt;ابن‌زهره حلبی، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص۳۷۵.&lt;/ref&gt; و شیخ طوسی&lt;ref&gt;طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۵۲۹.&lt;/ref&gt; نیز طلاق در خلع را بر مرد واجب دانسته‌اند. <br /> <br /> نمونه دیگر، رد نصف بودن دیه زن است؛ صانعی این حکم را با توجه به برابری زن و مرد در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی (تأیید شده توسط عقل، کتاب و سنت) از نگاه عرف غیرعادلانه می‌داند و معتقد است روایات دال بر تنصیف دیه زن به‌دلیل مخالفت با عدالت (ملاک قرآنی احکام) کنار گذاشته می‌شود.&lt;ref&gt;صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === توجه ویژه به قرآن کریم ===<br /> یکی از مبانی اصلی صانعی، اولویت‌دهی به قرآن است. او از قاعده اصولی تقدم نصوص قطعی‌الصدور قرآن بر نصوص ظنی‌الصدور روایی&lt;ref&gt;نائینی، أجود التقريرات، ج‏۱، ص۵۰۵.&lt;/ref&gt; در مسئله قصاص بهره می‌گیرد. او به دو آیه [[آیه ۴۵ سوره مائده|وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...]] (مائده، ۴۵) و [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُرُّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى]]‏ (بقره، ۱۷۸) استناد می‌کند و دلالت آنها بر قصاص برابر زن و مرد را نص و صریح می‌داند، و بنابراین، عمل به روایاتی که قصاص زن در برابر مرد را منوط به پرداخت نصف دیه مرد می‌کنند، به‌دلیل مخالفت صریح با قرآن، دارای اشکال می‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، برابری قصاص، ص۴۳؛ ر.ک: مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۲۴۸-۲۴۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در باب [[شهادت زنان]]، صانعی بر آیه [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|إِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى]] (بقره: ۲۸۲) متمرکز می‌شود، و با استظهار از آیه نتیجه می‌گیرد که حکم شهادت دو زن معادل یک مرد، اولاً اختصاص به مسائل مالی (دَین) دارد و ثانیاً دائمی و شامل همه زنان نیست؛ زیرا نزد اصولیان اگر در کنار حکمی علتی ذکر شود و امری ظهور در علیت داشته باشد، حکم دائرمدار علت است.&lt;ref&gt;علامه حلى، نهاية الوصول الى علم الأصول، ج‏۲، ص۲۰۱؛ نجم‌آبادى، الأصول، ج‏۱، ص۵۰۸.&lt;/ref&gt; از نظر او، علت در این آیه «فراموشی یک زن و نیاز به یادآوری دیگری» است که مربوط به شرایط اجتماعی زنان عصر نزول (عدم حضور اجتماعی و ضعف در محاسبات مالی) بوده، و از آنجا که زنان امروز در عرصه‌های اجتماعی حضور پررنگ دارند و در محاسبات مالی دقیق هستند، شهادت آنان در دادگاه برابر با مردان است؛ زیرا مشکل فراموشی منتفی شده است.&lt;ref&gt;صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۵۷-۵۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === بازنگری در ادله بر پایه شرایط روز ===<br /> از نظر صانعی، پویایی فقه با «بازنگری ادله» گره خورده است؛ این بازنگری به‌معنای تغییر یا کنار گذاشتن ادله یا تحمیل باور بیرونی بر آنها نیست، بلکه به‌معنای ارائه پرسش‌های جدید به نصوص و استنطاق آنها برای پاسخ‌هایی متناسب به این پرسش‌هاست. این فرآیند متعهد به قواعد رایج اصول فقه است و لزوماً به اجتهاد در اصول نمی‌انجامد، بلکه با همان متد رایج، فروع را در فرآیند استنباطی جدید قرار داده و به فتاوایی متفاوت دست می‌یابد؛ مثلاً در مسئله [[بلوغ دختران]]، بازنگری در ادله، او را به قائل شدن به ۱۳ سالگی به‌عنوان ملاک مستقل بلوغ رهنمون شده است.<br /> <br /> صانعی، روایات دال بر بلوغ در ۹ سالگی دختران را به سه دسته تقسیم می‌کند: ۱. روایات مطلق اشاره‌کننده به ۹ سالگی، ۲. روایات مقرون به علائم دیگری مانند حیض، و ۳. روایات صریحاً قیدکننده ۹ سالگی به علت حیض دیدن: «لِأَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ حَاضَتْ».&lt;ref&gt;کلینی، الکافی، ج‏۷، ص۶۹.&lt;/ref&gt; صانعی از این مجموعه استنباط می‌کند که ۹ سالگی عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد؛ زیرا روایات دسته اول به روایات دسته دوم و سوم مقید می‌شوند و بر اساس دسته سوم، حیض علت و موضوع بلوغ است. بنابراین، اگر دختر ۹ ساله‌ای حائض نشود، بالغ محسوب نمی‌‌گردد. او با استناد به روایتی موثق، ۱۳ سالگی را ملاک مستقل دیگری برای بلوغ می‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، بلوغ دختران، ص۱۱-۴۳.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در تأیید این دیدگاه، برخی نویسندگان معاصر نیز معتقدند روایات بلوغ (با سنین متفاوت ۹، ۱۰ و ۱۳ سال) از شأن تفریع معصوم صادر شده‌اند (تبیین مصادیق خاص قاعده کلی)، نه شأن تشریع؛ چرا که ملاک اصلی حیض است و سن خاص (مثل ۹ سال) مصداقی متناسب با شرایط زمان صدور بوده و قابل استناد فقهی مطلق نیست.&lt;ref&gt;ضیایی‌فر، فلسفه علم فقه، ج۱، ص۳۹۲-۳۹۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===مخالفت با اجماع و شهرت ===<br /> یوسف صانعی از فقیهانی است که با استناد به ادله، بدون واهمه از مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا می‌دهد. فتاوای خاص او، از جمله جواز [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[قضاوت زنان]]، [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]] و [[تساوی قصاص زن و مرد]]، نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. در مسئله مرجعیت زنان، او با استناد به [[سیره عقلا]] و حکم عقل (رجوع جاهل به عالم بدون تفاوت زن و مرد) و نادیده گرفتن اجماع مورد ادعا، مرد بودن را شرط مرجعیت، قضاوت یا ولایت نمی‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۵۸-۲۵۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صانعی اغلب اجماعات را مدرکی (مستند به ادله) می‌داند و با نقد آن ادله، اجماع را فاقد اعتبار مستقل می‌شمارد؛ برای مثال در [[ولایت مادر]] پس از مناقشه در اجماع منقول، تصریح می‌کند: «اگر اجماع را بپذیریم، به‌احتمال قوی مستند به روایات بوده و اجماع مدرکی است؛ لذا حجت نیست.»&lt;ref&gt;صانعی، قیومیت مادر، ص۶۲.&lt;/ref&gt; این روش، مرز میان استنباط حکم و صدور فتوا را برمی‌دارد؛ برخلاف فقهایی که در مقام استنباط اجماع را نامعتبر می‌دانند، ولی در مقام فتوا (ارائه دیدگاه خود به مقلدان جهت تقلید) به احتیاط عمل می‌کنند و مخالف با دیدگاه‌های مشهور فتوایی صادر نمی‌کنند.<br /> <br /> === قاعده نفی حرج ===<br /> از دیگر قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی، [[قاعده نفی حرج]] است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است، اما سعه و ضیق آن تعیین‌کننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف است. اصل سهولت و آسان‌گیری در دین معیاری حاکم است و حتی به‌عنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۰۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فتوای او در [[محرمیت فرزندخوانده]]، نمونه‌ای بارز از این رویکرد است که در پاسخ به پرسشی درباره محرم‌کردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح می‌کند: راه‌های شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست، اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بی‌پناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاع‌دادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی)، حرمت نگاه‌کردن را رفع می‌کند. او با استناد به این اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی است» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی می‌داند.&lt;ref&gt;مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، ص۱۶۶-۱۶۸.&lt;/ref&gt; پیش از او هیچ فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود.<br /> <br /> == منتقدان و مخالفان==<br /> فتاوای خاص فقهی یوسف صانعی، انتقادات فراوانی را در پی داشته است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیرو پرسشی درباره مرجعیت ایشان مرقوم کرد: «با توجه به پرسش‌های مكرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزه علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعيت می‌باشد».&lt;ref&gt;[https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> این بیانیه واکنش‌های فراوانی به‌دنبال داشت. سایت فردا، مدعی شد که نظر دفاتر مراجع را در خصوص مرجعیت یوسف صانعی جویا شده است و در این خصوص دفتر مقام معظم رهبری بدون پاسخ صریح رجوع به یکی از مراجع تقلید را متذکر شده است و سایر دفاتر مراجع نیز صدور این بیانیه را برای عدم صلاحیت مرجعیت نامبرده کافی ندانسته‌اند.&lt;ref&gt;نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی، خبرآنلاین.&lt;/ref&gt; مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه‌ای دیگر، از این اقدام ابراز تاسف کرد.&lt;ref&gt;[http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در انتقاد از دیدگاه‌های فقهی یوسف صانعی، برخی کتب و مقالات علمی نیز منتشر شده است:<br /> # «پاسداشت فقاهت؛ نقد نظرات فقهی آیت‌الله صانعی»، نوشته حسین هاشمیان، علی‌اصغر همتیان صدراللهی دامغانی، و محمود مقدمی. تهران، وثوق. ۱۳۸۷ش.<br /> # «بازخوانی دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت‌الله صانعی»، نوشته امید حسینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،. ۱۳۹۲ش.<br /> # «دفاع از فقه و سياست اسلامی»، نوشته سید محمدباقر هاشمی‌نیا، تهران، وثوق، ۱۳۸۶ش.<br /> # «بررسی و نقد ادله نظریه آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، نوشته محمد ابراهیم‌نژاد، شماره ۷، ۱۳۹۵ش.<br /> # «نقد و بررسی: نوآوری‌های فقهی معاصر بنابر موازین فقهی و اجتهادی»، نوشته مهدی نیکویی، تهران، آثار امین، ۱۳۸۵.<br /> # «نقد ربای تولیدی»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، نوشته رضا محمدی کرجی، شماره ۵۸-۵۹، ۱۳۸۸ش.<br /> <br /> بررسی انتقادات به نظرات فقهی یوسف صانعی، نشان می‌دهد که پاره‌ای از این انتقادات ناظر به مبانی فقهی صانعی است و در حقیقت از حیث کبروی آنها را نمی‌پذیرند؛ نظیر نقدهایی که به قاعده عدالت شده است&lt;ref&gt;علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۶۰-۷۳.&lt;/ref&gt; و برخی دیگر از انتقادات در تطبیق موضوعات فقهی بر اصول یاد شده و از حیث صغروی مطرح شده‌اند؛ نظیر انتقادی که به محرمیت فرزندخوانده شده، و وجود حرج در این مسئله پذیرفته نشده است.&lt;ref&gt;شریعتی‌نسب، محرمیت در فرزندخواندگی، ص۲۴۱-۲۴۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با این حال، برخی منتقدان صانعی بر آنند که نظرات فقهی صانعی را نمی‌توان بدعت خواند؛ چرا که هر نوآوری‌ای بدعت نیست، و شرط بدعت خواندن یک نظر آن است که اولاً به‌عنوان بخشی از دین ارائه شود، و ثانیاً دلیل خاص یا عامی بر آن از منابع معتبر دینی نتوان اقامه کرد.&lt;ref&gt;طریحی، مجمع البحرين، ج‏۴، ص۲۹۸-۲۹۹؛ راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص۱۱۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * ابن‌زهره حلبى، حمزة بن على حسينى، ‌غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم، مؤسسه امام صادق عليه‌السلام، ۱۴۱۷ق.<br /> * اردبيلى، احمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۳ق.<br /> * [https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.<br /> * تبريزى، جواد، منهاج الصالحين، قم، مجمع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، ۱۴۲۶ق.<br /> * جمعی از شاگردان معظم‌له، فقیه نواندیش: روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام: حضرت آیةالله العظمی صانعی، قم، موسسه فرهنگی-هنری فقه الثقلین، ۱۳۹۳ش.<br /> * حسينى فيروزآبادى، مرتضى، عناية الأصول في شرح كفاية الأصول‏، قم، كتابفروشی فيروزآبادی، ۱۴۰۰ق.<br /> * راغب اصفهانى، حسين، مفردات ألفاظ القرآن‏، بیروت، دار القلم- الدار الشامية، ۱۴۱۲ق.<br /> * سيستانى، سيد على، منهاج الصالحين، قم، دفتر حضرت آية‌الله سيستانى، ۱۴۱۷ق.<br /> * شریعتی‌نسب، صادق، محرمیت در فرزندخواندگی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۶۶، ۱۳۹۳ش.<br /> * [http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، ۱۹ دی ۱۳۸۹ش. <br /> * شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۶ق.<br /> * شیخ طوسى، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بیروت، دار الكتاب العربي‌، ۱۴۰۰ق.<br /> * صانعی، یوسف، برابری دیه، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش.<br /> * صانعی، یوسف، برابری قصاص، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۳ش.<br /> * صانعی، یوسف، بلوغ دختران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۵ش.<br /> * صانعی، یوسف، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۹۲ش.<br /> * صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۹۷ش.<br /> * صانعی، یوسف، شهادت زن در اسلام، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۸ش.<br /> * صانعی، یوسف، قیمومت مادر، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش.<br /> * صانعی، یوسف، مجمع المسائل استفتائات، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۸۶ش.<br /> * ضیایی‌فر، سعید، فلسفه علم فقه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۷ش.<br /> * طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين‏، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵ش.<br /> * علامه حلى، حسن بن يوسف، نهاية الوصول الى علم الأصول، قم، مؤسسة الامام الصادق علیه‌الاسلام، ۱۴۲۵ق.<br /> * علی‌اکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶.<br /> * قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم به همراه گفتگو با آیت‌الله العظمی صانعی، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش.<br /> * کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.<br /> * [https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.<br /> * مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۴ش.<br /> * مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۹ش.<br /> * نائينى، محمدحسين أجود التقريرات‏، قم، مطبعة العرفان، ۱۳۵۲ش‏.<br /> * نجم‌آبادى، ابوالفضل، الأصول‏، قم، موسسه آيةالله العظمی البروجردي لنشر معالم اهل البيت، ۱۳۸۰ش.<br /> * [https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.<br /> * [https://www.khabaronline.ir/news/34457/ «نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی/ نظر مقلدین بر نظر جامعه مدرسین ارجح است»]، سایت خبرآنلاین، ۱۴ دی ۱۳۸۸ش.<br /> {{پایان}}<br /> <br /> [[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C&diff=60598 2025-10-26T10:58:17Z

<p>Hasanejraei: /* فتاوای خاص فقهی */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی شجریان<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات اشخاص<br /> | شهرت = آیت‌الله العظمی یوسف صانعی<br /> | نام = یوسف صانعی<br /> | تولد = ۱۳۱۶ش<br /> | مرگ = ۱۳۹۹ش<br /> | تصویر = یوسف صانعی.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | جایگاه = مرجع تقلید شیعه<br /> | مذهب =<br /> | ملیت = ایران<br /> | حوزه تخصصی = فقه و اصول فقه <br /> | آثار در فقه معاصر = مجموعه فقه و زندگی<br /> | آراء = <br /> | استادان = <br /> | شاگردان = <br /> | وب سایت = https://saanei.xyz<br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> '''یوسف صانعی''' (۱۳۱۶–۱۳۹۹ش)، فقیه شیعه، که فتاوایی متفاوت از مشهور فقیهان به‌ویژه در زمینه‌هایی چون [[فقه زنان]] و [[حقوق اقلیت‌های غیرمسلمان]] در جامعه اسلامی داشت. این دیدگاه‌ها با واکنش‌های بسیاری از سوی فقهای سنتی مواجه شده و بررسی آنها می‌تواند به درک بهتر تحولات [[فقه معاصر]] کمک کند. گفته شده که رویکرد او نشان‌دهنده تلاش برای پویایی فقه شیعه و پاسخگویی به مسائل جدید با حفظ چارچوب‌های استنباطی است.<br /> <br /> صانعی با تکیه بر پنج اصل کلیدی [[قاعده عدالت]]، اولویت قرآن بر روایات، بازنگری در ادله بر اساس نیازهای روز، [[قاعده نفی حرج]]، و عدم التزام به اجماع و شهرت، به استنباط احکامی پرداخت که در مواردی مانند [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]] و [[برابری قصاص زن و مرد|قصاص زن و مرد]]، جواز [[قضاوت زنان|قضاوت]] و [[مرجعیت زنان]]، [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[برابری شهادت زن و مرد]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] با فتاوای مشهور فقهی تفاوت داشت. <br /> <br /> بنابر فتاوای صانعی، جواز [[تعدد زوجات]] مشروط به پذیرش و رضایت زن اول است و حتی ازدواج بدون رضایت و همراه با آزار زن اول را غیرجایز و باطل می‌داند. او همچنین مشروعیت [[ازدواج موقت|عقد موقت]] را تنها ناظر به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی می‌داند. صانعی، عدالت عرفی را مبنای بسیاری از احکام می‌دانست و معتقد بود شارع تشخیص مصادیق عدالت را به عرف واگذار کرده است. <br /> <br /> == زندگینامه علمی و سیاسی ==<br /> یوسف صانعی مجتهد شیعه ایرانی که با فتاوایی متفاوت از مشهور فقهای شیعهٔ هم‌عصر خود شناخته می‌شود. او متولد ۱۳۱۶ش در اصفهان و متوفای ۱۳۹۹ش در شهر قم است. آغاز تحصیلات وی در حوزه علمیه اصفهان (۱۳۲۵) و تکمیل این تحصیلات در حوزه علمیه قم ( از ۱۳۳۰) بوده است. در قم از اساتیدی چون [[سید حسین طباطبایی بروجردی|سید حسین بروجردی]]، [[سید محمد محقق داماد]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] بهره گرفت، و از سال ۱۳۵۴ش تدریس خارج فقه را آغاز کرد. برخی از آثار فقهی منتشر شده از او عبارتند از: رساله توضيح المسائل، مناسک حج، مجمع المسائل، منتخب الأحكام، استفتائات پزشكى، مصباح المقلّدين، احكام بانوان و كتاب الطلاق.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۵۳-۵۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فعاليت‌هاى انقلابى صانعی تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، تلاش در ابعاد فرهنگى و تبليغاتى نظیر صدور اعلاميه و بيانيه‌هاى سياسى بوده است.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۹۳.&lt;/ref&gt; پس از انقلاب اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، دادستانی کل و عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در مجلس خبرگان رهبری و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] نیز در کارنامه او ثبت شده است.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۱۱۴-۱۲۶.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == فتاوای خاص فقهی ==<br /> برخی از مبانی و آرای فقهی خاص یوسف صانعی همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است؛ از جمله [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[خروج زن از خانه بدون اجازه همسر|جواز خروج زن از خانه بدون اجازه همسر]]، [[برابری قصاص]] و [[برابری دیه زن و مرد|دیه زن و مرد]]، امکان [[قضاوت زنان]]، عدم شرط مرد بودن در [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[ولایت زنان|ولایت]]، [[قیمومت مادر|قیمومیت قهری مادر پس از پدر بر فرزند]]، انحصار حرمت موسیقی و غنا به [[حرمت محتوایی غنا|حرمت محتوایی]]، [[طهارت کفار غیرحربی]]، اختصاص حرمت ربا به ربای استهلاکی نه [[ربای تولیدی|ربای استنتاجی]]، [[قصاص مسلمان در برابر کافر]]، امکان [[ارث‌بری غیرمسلمان از مسلمان]] و [[محرمیت فرزندخوانده]]. <br /> <br /> صانعی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم می‌شمرد و به [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی هر انسان]]، صرف‌نظر از اعتقاداتش، باور دارد. سلسله کتابچه‌هایی از صانعی با عنوان [[فقه و زندگی (کتاب)|فقه و زندگی]] منتشر شده است که در هر یک از آنها به تبیین دلایل هر یک از فتواهای خود پرداخته است.<br /> <br /> به اعتقاد صانعی، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با استناد به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء، ۱۹) استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار رسیدن به او، تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً باطل است.&lt;ref&gt;[https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.&lt;/ref&gt; همچنین از نظر او، مشروعیت عقد موقت تنها به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی محدود می‌شود و ترویج آن به‌عنوان راهکاری در عرض ازدواج دائم، نه‌تنها مانع فساد نیست، بلکه با به خطر انداختن کانون خانواده و ترویج بی‌بندوباری، جامعه را به فروپاشی می‌کشاند. راهکار اصلی صانعی برای مقابله با چالش‌های جوانان، رفع موانع اقتصادی و فرهنگی و تسهیل ازدواج دائم است، نه پناه بردن به عقد موقت.&lt;ref&gt;[https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == اصول و قواعد فقهی ==<br /> اصول و قواعدی که فتاوای فقهی صانعی متأثر از آنها استنباط شده، عبارت است از پنج اصل تأثیرگذار [[قاعده عدالت]]، توجه ویژه به قرآن، بازنگری در ادله بر اساس اقتضائات روز، [[قاعده لاحرج]] و مخالفت با اجماع و شهرت. فتاوای صانعی هر چند نوین، از چهارچوب استنباطات فقهی، ولو با ارائه برخی اصول نسبتاً جدید، بیرون نیستند.<br /> <br /> === قاعده عدالت ===<br /> قاعده عدالت در فقه‌ورزی یوسف صانعی از قواعد مهم و تأثیرگذار است.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.&lt;/ref&gt; مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمی‌شود. او معتقد است که تشخیص مصادیق عدل و ظلم در حوزه فقه و استنباط احکام، عمدتاً به عرف و عقل جمعی مردم واگذار شده و شارع مقدس (خدا و پیامبر) نیز در بسیاری از موارد این مرجعیت عرف را تأیید کرده است. به گفته او، منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند، اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی گذاشته‌اند. شارع، عرف را در جایگاه داوری می‌نشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهند و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهند. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمی‌تواند آن را عدل معرفی کند، و برعکس؛ مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.&lt;ref&gt;قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ۱۴۷-۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] (نحل: ۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام: ۱۱۵]]، [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت: ۴۶]]، و [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء: ۴۰]]، [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر: ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. عدالت بر معنای عرفی آن حمل می‌شود و مصادیق آن با رجوع به عرف کشف می‌گردد. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،&lt;ref&gt;کلینی، الکافی، ج‏۱، ص۶۹-۷۰.&lt;/ref&gt; فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شوند.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده است. برای مثال، اطلاق ادله حق طلاق مرد را نمی‌پذیرد و مواردی مانند طلاق بی‌دلیل توسط مرد یا خودداری مرد از طلاق در طلاق خلع (وقتی زن بیزار است و مهریه را بخشیده یا پس داده) را از نگاه عرف ظالمانه می‌داند؛ زیرا عرفاً سلب اختیار از زن و اختیار مطلق برای مرد صرفاً بر اساس جنسیت غیرعادلانه است؛ لذا باید از اطلاق روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق» دست برداشت&lt;ref&gt;(صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۵۵۲-۵۵۳.&lt;/ref&gt; و اشاره دارد که برخی قدما مانند ابن‌زهره حلبی&lt;ref&gt;ابن‌زهره حلبی، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص۳۷۵.&lt;/ref&gt; و شیخ طوسی&lt;ref&gt;طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۵۲۹.&lt;/ref&gt; نیز طلاق در خلع را بر مرد واجب دانسته‌اند. نمونه دیگر، رد نصف بودن دیه زن است؛ صانعی این حکم را با توجه به برابری زن و مرد در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی (تأیید شده توسط عقل، کتاب و سنت) از نگاه عرف غیرعادلانه می‌داند و معتقد است روایات دال بر تنصیف دیه زن به‌دلیل مخالفت با عدالت (ملاک قرآنی احکام) کنار گذاشته می‌شود.&lt;ref&gt;صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.&lt;/ref&gt; او توجیه اقتصادی مشهور (کم‌توانی زن در تولید ثروت) را نمی‌پذیرد، زیرا این توجیه در نصوص روایی نیامده (صرف استحسان است) و تفاوت کارکرد اقتصادی زن و مرد امری متغیر است و در جوامع مختلف یکسان نیست.&lt;ref&gt;صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === توجه ویژه به قرآن کریم ===<br /> یکی از مبانی اصلی صانعی، اولویت‌دهی به قرآن است. او از قاعده اصولی تقدم نصوص قطعی‌الصدور قرآن بر نصوص ظنی‌الصدور روایی&lt;ref&gt;نائینی، أجود التقريرات، ج‏۱، ص۵۰۵.&lt;/ref&gt; در مسئله قصاص بهره می‌گیرد. او به دو آیه [[آیه ۴۵ سوره مائده|وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...]] (مائده: ۴۵) و [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُرُّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى]]‏ (بقره: ۱۷۸) استناد می‌کند و دلالت آنها بر قصاص برابر زن و مرد را نص و صریح می‌داند، و بنابراین، عمل به روایاتی که قصاص زن در برابر مرد را منوط به پرداخت نصف دیه مرد می‌کنند، به‌دلیل مخالفت صریح با قرآن، دارای اشکال می‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، برابری قصاص، ص۴۳؛ ر.ک: مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۲۴۸-۲۴۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در باب [[شهادت زنان]]، صانعی بر آیه [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|إِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى]] (بقره: ۲۸۲) متمرکز می‌شود. او با استظهار از آیه نتیجه می‌گیرد که حکم شهادت دو زن معادل یک مرد، اولاً اختصاص به مسائل مالی (دَین) دارد و ثانیاً دائمی و شامل همه زنان نیست؛ زیرا نزد اصولیان اگر در کنار حکمی علتی ذکر شود و امری ظهور در علیت داشته باشد، حکم دائرمدار علت است.&lt;ref&gt;علامه حلى، نهاية الوصول الى علم الأصول، ج‏۲، ص۲۰۱؛ نجم‌آبادى، الأصول، ج‏۱، ص۵۰۸.&lt;/ref&gt; علت در این آیه «فراموشی یک زن و نیاز به یادآوری دیگری» است که مربوط به شرایط اجتماعی زنان عصر نزول (عدم حضور اجتماعی و ضعف در محاسبات مالی) بوده است. از آنجا که زنان امروز در عرصه‌های اجتماعی حضور پررنگ دارند و در محاسبات مالی دقیق هستند، شهادت آنان در دادگاه برابر با مردان است؛ زیرا مشکل فراموشی منتفی شده و ضریب اطمینان شهادت آنان برابر با مردان یا حتی بیشتر از آنان است.&lt;ref&gt;صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۵۷-۵۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === بازنگری در ادله بر پایه شرایط روز ===<br /> از نظر صانعی، پویایی فقه با «بازنگری ادله» گره خورده است. این بازنگری به‌معنای تغییر یا کنار گذاشتن ادله یا تحمیل باور بیرونی بر آنها نیست، بلکه به‌معنای ارائه پرسش‌های جدید به نصوص و استنطاق آنها برای پاسخ‌هایی متناسب به این پرسش‌هاست. این فرآیند متعهد به قواعد رایج اصول فقه است و لزوماً به اجتهاد در اصول نمی‌انجامد، بلکه با همان متد رایج، فروع را در فرآیند استنباطی جدید قرار داده و به فتاوایی متفاوت دست می‌یابد. مثلاً در مسئله [[بلوغ دختران]]، بازنگری در ادله، او را به قائل شدن به ۱۳ سالگی به‌عنوان ملاک مستقل بلوغ رهنمون شده است.<br /> <br /> صانعی، روایات دال بر بلوغ در ۹ سالگی دختران را به سه دسته تقسیم می‌کند: ۱. روایات مطلق اشاره‌کننده به ۹ سالگی، ۲. روایات مقرون به علائم دیگری مانند حیض، ۳. روایات صریحاً قیدکننده ۹ سالگی به علت حیض دیدن: «لِأَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ حَاضَتْ».&lt;ref&gt;کلینی، الکافی، ج‏۷، ص۶۹.&lt;/ref&gt; صانعی از این مجموعه استنباط می‌کند که ۹ سالگی عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد؛ زیرا روایات دسته اول به روایات دسته دوم و سوم مقید می‌شوند و بر اساس دسته سوم، حیض علت و موضوع بلوغ است. بنابراین، اگر دختر ۹ ساله‌ای حائض نشود، بالغ محسوب نمی‌گردد. او با استناد به روایتی موثق، ۱۳ سالگی را ملاک مستقل دیگری برای بلوغ می‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، بلوغ دختران، ص۱۱-۴۳.&lt;/ref&gt; به نظر می‌رسد این اجتهاد محصول مواجهه با مسئله دختران ۹ ساله در بافت فرهنگی، اجتماعی و بیولوژیکی امروز است که عملاً کودک محسوب شده و فاقد قابلیت‌های بدنی (مانند ازدواج و فرزندآوری) و بلوغ فکری لازم برای تکالیفی مثل روزه هستند. <br /> <br /> شرایط متفاوت دختران امروز (نسبت به عصر صدور روایات که ممکن است در ۹ سالگی زنان کاملی بوده باشند) ضرورت این بازنگری را ایجاد کرده است. در تأیید این دیدگاه، برخی نویسندگان معاصر نیز معتقدند روایات بلوغ (با سنین متفاوت ۹، ۱۰ و ۱۳ سال) از شأن تفریع معصوم صادر شده‌اند (تبیین مصادیق خاص قاعده کلی)، نه شأن تشریع؛ ملاک اصلی حیض است و سن خاص (مثل ۹ سال) مصداقی متناسب با شرایط زمان صدور بوده و قابل استناد فقهی مطلق نیست.&lt;ref&gt;ضیایی‌فر، فلسفه علم فقه، ج۱، ص۳۹۲-۳۹۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===مخالفت با اجماع و شهرت ===<br /> یوسف صانعی از فقیهانی است که با استناد به ادله، بدون واهمه از مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا می‌دهد. فتاوای خاص او (مانند جواز [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[قضاوت زنان]]، [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]]، [[تساوی قصاص زن و مرد]]) نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. در مسئله مرجعیت زنان، او با استناد به [[سیره عقلا]] و حکم عقل (رجوع جاهل به عالم بدون تفاوت زن و مرد) و نادیده گرفتن اجماع مورد ادعا، مرد بودن را شرط مرجعیت، قضاوت یا ولایت نمی‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۵۸-۲۵۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> او اغلب اجماعات را مدرکی (مستند به ادله) می‌داند و با نقد آن ادله، اجماع را فاقد اعتبار مستقل می‌شمارد. برای مثال در [[ولایت مادر]] پس از مناقشه در اجماع منقول، تصریح می‌کند: «اگر اجماع را بپذیریم، به‌احتمال قوی مستند به روایات بوده و اجماع مدرکی است؛ لذا حجت نیست.»&lt;ref&gt;صانعی، قیومیت مادر، ص۶۲.&lt;/ref&gt; این روش، مرز میان استنباط حکم و صدور فتوا را برمی‌دارد؛ برخلاف فقهایی که در مقام استنباط اجماع را نامعتبر می‌دانند، ولی در مقام فتوا (ارائه دیدگاه خود به مقلدان جهت تقلید) به احتیاط عمل می‌کنند و مخالف با دیدگاه‌های مشهور فتوایی صادر نمی‌کنند. اما صانعی استنباط خود را به فتوا تبدیل می‌کند و این دو مرحله را منطبق می‌سازد.<br /> <br /> === قاعده نفی حرج ===<br /> از دیگر قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی، [[قاعده نفی حرج]] است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است، اما سعه و ضیق آن تعیین‌کننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف است. اصل سهولت و آسان‌گیری در دین معیاری حاکم است و حتی به‌عنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۰۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فتوای او در [[محرمیت فرزندخوانده]]، نمونه‌ای بارز از این رویکرد است؛ صانعی در پاسخ به پرسشی درباره محرم‌کردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح می‌کند: راه‌های شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست، اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بی‌پناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاع‌دادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی) رافع حرمت نگاه‌کردن می‌شود. او با استناد به این اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی است» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی می‌داند.&lt;ref&gt;مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، ص۱۶۶-۱۶۸.&lt;/ref&gt; این فتوا درک صانعی از حرج عرفی در شرایط پیچیده اجتماعی (رنج روحی والدین و بحران هویت کودک در عین ممکن‌نبودن راه‌های شرعی مرسوم) را نشان می‌دهد، در حالی که پیش از او فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود.<br /> <br /> == منتقدان و مخالفان==<br /> فتاوای خاص فقهی یوسف صانعی، انتقادات فراوانی را در پی داشته است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیرو پرسشی درباره مرجعیت ایشان مرقوم کرد: «با توجه به پرسش‌های مكرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزه علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعيت می‌باشد».&lt;ref&gt;[https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> این بیانیه واکنش‌های فراوانی به‌دنبال داشت. سایت فردا، مدعی شد که نظر دفاتر مراجع را در خصوص مرجعیت یوسف صانعی جویا شده است و در این خصوص دفتر مقام معظم رهبری بدون پاسخ صریح رجوع به یکی از مراجع تقلید را متذکر شده است و سایر دفاتر مراجع نیز صدور این بیانیه را برای عدم صلاحیت مرجعیت نامبرده کافی ندانسته‌اند.&lt;ref&gt;نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی، خبرآنلاین.&lt;/ref&gt; مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه‌ای دیگر، از این اقدام ابراز تاسف کرد.&lt;ref&gt;[http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در انتقاد از دیدگاه‌های فقهی یوسف صانعی، برخی کتب و مقالات علمی نیز منتشر شده است:<br /> # «پاسداشت فقاهت؛ نقد نظرات فقهی آیت‌الله صانعی»، نوشته حسین هاشمیان، علی‌اصغر همتیان صدراللهی دامغانی، و محمود مقدمی. تهران، وثوق. ۱۳۸۷ش.<br /> # «بازخوانی دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت‌الله صانعی»، نوشته امید حسینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،. ۱۳۹۲ش.<br /> # «دفاع از فقه و سياست اسلامی»، نوشته سید محمدباقر هاشمی‌نیا، تهران، وثوق، ۱۳۸۶ش.<br /> # «بررسی و نقد ادله نظریه آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، نوشته محمد ابراهیم‌نژاد، شماره ۷، ۱۳۹۵ش.<br /> # «نقد و بررسی: نوآوری‌های فقهی معاصر بنابر موازین فقهی و اجتهادی»، نوشته مهدی نیکویی، تهران، آثار امین، ۱۳۸۵.<br /> # «نقد ربای تولیدی»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، نوشته رضا محمدی کرجی، شماره ۵۸-۵۹، ۱۳۸۸ش.<br /> <br /> بررسی انتقادات به نظرات فقهی یوسف صانعی، نشان می‌دهد که پاره‌ای از این انتقادات ناظر به مبانی فقهی صانعی است و در حقیقت از حیث کبروی آنها را نمی‌پذیرند؛ نظیر نقدهایی که به قاعده عدالت شده است&lt;ref&gt;علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۶۰-۷۳.&lt;/ref&gt; و برخی دیگر از انتقادات در تطبیق موضوعات فقهی بر اصول یاد شده و از حیث صغروی مطرح شده‌اند؛ نظیر انتقادی که به محرمیت فرزندخوانده شده، و وجود حرج در این مسئله پذیرفته نشده است.&lt;ref&gt;شریعتی‌نسب، محرمیت در فرزندخواندگی، ص۲۴۱-۲۴۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با این حال، برخی منتقدان صانعی بر آنند که نظرات فقهی صانعی را نمی‌توان بدعت خواند؛ چرا که هر نوآوری‌ای بدعت نیست، و شرط بدعت خواندن یک نظر آن است که اولاً به‌عنوان بخشی از دین ارائه شود، و ثانیاً دلیل خاص یا عامی بر آن از منابع معتبر دینی نتوان اقامه کرد.&lt;ref&gt;طریحی، مجمع البحرين، ج‏۴، ص۲۹۸-۲۹۹؛ راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص۱۱۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * ابن‌زهره حلبى، حمزة بن على حسينى، ‌غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم، مؤسسه امام صادق عليه‌السلام، ۱۴۱۷ق.<br /> * اردبيلى، احمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۳ق.<br /> * [https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.<br /> * تبريزى، جواد، منهاج الصالحين، قم، مجمع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، ۱۴۲۶ق.<br /> * جمعی از شاگردان معظم‌له، فقیه نواندیش: روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام: حضرت آیةالله العظمی صانعی، قم، موسسه فرهنگی-هنری فقه الثقلین، ۱۳۹۳ش.<br /> * حسينى فيروزآبادى، مرتضى، عناية الأصول في شرح كفاية الأصول‏، قم، كتابفروشی فيروزآبادی، ۱۴۰۰ق.<br /> * راغب اصفهانى، حسين، مفردات ألفاظ القرآن‏، بیروت، دار القلم- الدار الشامية، ۱۴۱۲ق.<br /> * سيستانى، سيد على، منهاج الصالحين، قم، دفتر حضرت آية‌الله سيستانى، ۱۴۱۷ق.<br /> * شریعتی‌نسب، صادق، محرمیت در فرزندخواندگی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۶۶، ۱۳۹۳ش.<br /> * [http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، ۱۹ دی ۱۳۸۹ش. <br /> * شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۶ق.<br /> * شیخ طوسى، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بیروت، دار الكتاب العربي‌، ۱۴۰۰ق.<br /> * صانعی، یوسف، برابری دیه، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش.<br /> * صانعی، یوسف، برابری قصاص، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۳ش.<br /> * صانعی، یوسف، بلوغ دختران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۵ش.<br /> * صانعی، یوسف، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۹۲ش.<br /> * صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۹۷ش.<br /> * صانعی، یوسف، شهادت زن در اسلام، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۸ش.<br /> * صانعی، یوسف، قیمومت مادر، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش.<br /> * صانعی، یوسف، مجمع المسائل استفتائات، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۸۶ش.<br /> * ضیایی‌فر، سعید، فلسفه علم فقه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۷ش.<br /> * طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين‏، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵ش.<br /> * علامه حلى، حسن بن يوسف، نهاية الوصول الى علم الأصول، قم، مؤسسة الامام الصادق علیه‌الاسلام، ۱۴۲۵ق.<br /> * علی‌اکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶.<br /> * قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم به همراه گفتگو با آیت‌الله العظمی صانعی، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش.<br /> * کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.<br /> * [https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.<br /> * مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۴ش.<br /> * مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۹ش.<br /> * نائينى، محمدحسين أجود التقريرات‏، قم، مطبعة العرفان، ۱۳۵۲ش‏.<br /> * نجم‌آبادى، ابوالفضل، الأصول‏، قم، موسسه آيةالله العظمی البروجردي لنشر معالم اهل البيت، ۱۳۸۰ش.<br /> * [https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.<br /> * [https://www.khabaronline.ir/news/34457/ «نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی/ نظر مقلدین بر نظر جامعه مدرسین ارجح است»]، سایت خبرآنلاین، ۱۴ دی ۱۳۸۸ش.<br /> {{پایان}}<br /> <br /> [[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C&diff=60591 2025-10-26T09:56:10Z

<p>Hasanejraei: صفحه‌ای تازه حاوی «{{شناسنامه مقاله | عنوان مقاله = یوسف صانعی | نویسنده ۱ = مهدی شجریان | ایمیل نویسنده ۱ = m.shajarian110@gmail.com | مدرک تحصیلی ۱ = دکتری فلسفه اسلامی ● استاد سطح عالی حوزه ● درس خارج حوزه علمیه | رتبه علمی ۱ = | نویسنده ۲ = | ایمیل نویسنده ۲ = | مدرک تحصیلی ۲...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{شناسنامه مقاله<br /> | عنوان مقاله = یوسف صانعی<br /> | نویسنده ۱ = مهدی شجریان<br /> | ایمیل نویسنده ۱ = m.shajarian110@gmail.com<br /> | مدرک تحصیلی ۱ = دکتری فلسفه اسلامی ● استاد سطح عالی حوزه ● درس خارج حوزه علمیه<br /> | رتبه علمی ۱ = <br /> | نویسنده ۲ = <br /> | ایمیل نویسنده ۲ = <br /> | مدرک تحصیلی ۲ = <br /> | رتبه علمی ۲ = <br /> | موضوع = معرفی مراجع تقلید شیعه<br /> | سبک = گزارشی و تحلیلی<br /> | تاریخ انتشار= ۴ آبان ۱۴۰۴<br /> | زبان = فارسی<br /> | دیگر مقاله‌های نویسنده در فقه معاصر = [[:رده:مقاله‌های مهدی شجریان|مقاله‌های مهدی شجریان در دانشنامه فقه معاصر]]<br /> | دیگر مقاله‌های نویسندگان در فقه معاصر = <br /> | ناظر(ان) علمی = <br /> | ویرایش و مناسب‌سازی برای دانشنامه = حسن اجرایی<br /> | مناسب‌سازی برای دانشنامه = <br /> }}</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60589 2025-10-26T09:53:41Z

<p>Hasanejraei: صفحه‌ای تازه حاوی «{{شناسنامه مقاله | عنوان مقاله = احوال شخصیه فرد منجمد شده از منظر فقهی حقوقی (کتاب) | نویسنده ۱ = علی محمدی | ایمیل نویسنده ۱ = mohammadi138052@gmail.com | مدرک تحصیلی ۱ = طلبه سطح سه حوزه و کارشناس روانشناسی | رتبه علمی ۱ = | نویسنده ۲ = | ایمیل نویسنده ۲ = | م...» ایجاد کرد</p> <hr /> <div>{{شناسنامه مقاله<br /> | عنوان مقاله = احوال شخصیه فرد منجمد شده از منظر فقهی حقوقی (کتاب)<br /> | نویسنده ۱ = علی محمدی<br /> | ایمیل نویسنده ۱ = mohammadi138052@gmail.com<br /> | مدرک تحصیلی ۱ = طلبه سطح سه حوزه و کارشناس روانشناسی<br /> | رتبه علمی ۱ = <br /> | نویسنده ۲ = <br /> | ایمیل نویسنده ۲ = <br /> | مدرک تحصیلی ۲ = <br /> | رتبه علمی ۲ = <br /> | موضوع = گزارش کتاب <br /> | سبک = گزارشی <br /> | تاریخ انتشار= ۴ آبان ۱۴۰۴ش<br /> | زبان = فارسی<br /> | دیگر مقاله‌های نویسنده در فقه معاصر = [[:رده:مقاله‌های علی محمدی|مقاله‌های علی محمدی در دانشنامه فقه معاصر]]<br /> | دیگر مقاله‌های نویسندگان در فقه معاصر = <br /> | ناظر(ان) علمی = <br /> | ویرایش و مناسب‌سازی برای دانشنامه = حسن اجرایی<br /> | مناسب‌سازی برای دانشنامه = <br /> }}</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60588 2025-10-26T09:53:12Z

<p>Hasanejraei: </p> <hr /> <div>{{شناسنامه مقاله<br /> | عنوان مقاله = حکم اولیه و ثانویه امحای کالای قاچاق (کتاب)<br /> | نویسنده ۱ = علی محمدی<br /> | ایمیل نویسنده ۱ = mohammadi138052@gmail.com<br /> | مدرک تحصیلی ۱ = طلبه سطح سه حوزه و کارشناس روانشناسی<br /> | رتبه علمی ۱ = <br /> | نویسنده ۲ = <br /> | ایمیل نویسنده ۲ = <br /> | مدرک تحصیلی ۲ = <br /> | رتبه علمی ۲ = <br /> | موضوع = گزارش کتاب فقه اقتصادی<br /> | سبک = گزارشی <br /> | تاریخ انتشار= ۲۹ مهر ۱۴۰۴ش<br /> | زبان = فارسی<br /> | دیگر مقاله‌های نویسنده در فقه معاصر = [[:رده:مقاله‌های علی محمدی|مقاله‌های علی محمدی در دانشنامه فقه معاصر]]<br /> | دیگر مقاله‌های نویسندگان در فقه معاصر = <br /> | ناظر(ان) علمی = <br /> | ویرایش و مناسب‌سازی برای دانشنامه = حسن اجرایی<br /> | مناسب‌سازی برای دانشنامه = <br /> }}</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60587 2025-10-26T09:52:02Z

<p>Hasanejraei: </p> <hr /> <div>{{شناسنامه مقاله<br /> | عنوان مقاله = حکم اولیه و ثانویه امحای کالای قاچاق (کتاب)<br /> | نویسنده ۱ = علی محمدی<br /> | ایمیل نویسنده ۱ = mohammadi138052@gmail.com<br /> | مدرک تحصیلی ۱ = طلبه سطح سه حوزه و کارشناس روانشناسی<br /> | رتبه علمی ۱ = <br /> | نویسنده ۲ = <br /> | ایمیل نویسنده ۲ = <br /> | مدرک تحصیلی ۲ = <br /> | رتبه علمی ۲ = <br /> | موضوع = گزارش کتاب فقه اقتصادی<br /> | سبک = گزارشی <br /> | تاریخ انتشار= ۴ آبان ۱۴۰۴ش<br /> | زبان = فارسی<br /> | دیگر مقاله‌های نویسنده در فقه معاصر = [[:رده:مقاله‌های علی محمدی|مقاله‌های علی محمدی در دانشنامه فقه معاصر]]<br /> | دیگر مقاله‌های نویسندگان در فقه معاصر = <br /> | ناظر(ان) علمی = <br /> | ویرایش و مناسب‌سازی برای دانشنامه = حسن اجرایی<br /> | مناسب‌سازی برای دانشنامه = <br /> }}</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C&diff=60585 2025-10-26T09:48:56Z

<p>Hasanejraei: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی شجریان<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات اشخاص<br /> | شهرت = آیت‌الله العظمی یوسف صانعی<br /> | نام = یوسف صانعی<br /> | تولد = ۱۳۱۶ش<br /> | مرگ = ۱۳۹۹ش<br /> | تصویر = یوسف صانعی.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | جایگاه = مرجع تقلید شیعه<br /> | مذهب =<br /> | ملیت = ایران<br /> | حوزه تخصصی = فقه و اصول فقه <br /> | آثار در فقه معاصر = مجموعه فقه و زندگی<br /> | آراء = <br /> | استادان = <br /> | شاگردان = <br /> | وب سایت = https://saanei.xyz<br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> '''یوسف صانعی''' (۱۳۱۶–۱۳۹۹ش)، فقیه شیعه، که فتاوایی متفاوت از مشهور فقیهان به‌ویژه در زمینه‌هایی چون [[فقه زنان]] و [[حقوق اقلیت‌های غیرمسلمان]] در جامعه اسلامی داشت. این دیدگاه‌ها با واکنش‌های بسیاری از سوی فقهای سنتی مواجه شده و بررسی آنها می‌تواند به درک بهتر تحولات [[فقه معاصر]] کمک کند. گفته شده که رویکرد او نشان‌دهنده تلاش برای پویایی فقه شیعه و پاسخگویی به مسائل جدید با حفظ چارچوب‌های استنباطی است.<br /> <br /> صانعی با تکیه بر پنج اصل کلیدی [[قاعده عدالت]]، اولویت قرآن بر روایات، بازنگری در ادله بر اساس نیازهای روز، [[قاعده نفی حرج]]، و عدم التزام به اجماع و شهرت، به استنباط احکامی پرداخت که در مواردی مانند [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]] و [[برابری قصاص زن و مرد|قصاص زن و مرد]]، جواز [[قضاوت زنان|قضاوت]] و [[مرجعیت زنان]]، [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[برابری شهادت زن و مرد]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] با فتاوای مشهور فقهی تفاوت داشت. <br /> <br /> بنابر فتاوای صانعی، جواز [[تعدد زوجات]] مشروط به پذیرش و رضایت زن اول است و حتی ازدواج بدون رضایت و همراه با آزار زن اول را غیرجایز و باطل می‌داند. او همچنین مشروعیت [[ازدواج موقت|عقد موقت]] را تنها ناظر به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی می‌داند. صانعی، عدالت عرفی را مبنای بسیاری از احکام می‌دانست و معتقد بود شارع تشخیص مصادیق عدالت را به عرف واگذار کرده است. <br /> <br /> == زندگینامه علمی و سیاسی ==<br /> یوسف صانعی مجتهد شیعه ایرانی که با فتاوایی متفاوت از مشهور فقهای شیعهٔ هم‌عصر خود شناخته می‌شود. او متولد ۱۳۱۶ش در اصفهان و متوفای ۱۳۹۹ش در شهر قم است. آغاز تحصیلات وی در حوزه علمیه اصفهان (۱۳۲۵) و تکمیل این تحصیلات در حوزه علمیه قم ( از ۱۳۳۰) بوده است. در قم از اساتیدی چون [[سید حسین طباطبایی بروجردی|سید حسین بروجردی]]، [[سید محمد محقق داماد]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] بهره گرفت، و از سال ۱۳۵۴ش تدریس خارج فقه را آغاز کرد. برخی از آثار فقهی منتشر شده از او عبارتند از: رساله توضيح المسائل، مناسک حج، مجمع المسائل، منتخب الأحكام، استفتائات پزشكى، مصباح المقلّدين، احكام بانوان و كتاب الطلاق.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۵۳-۵۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فعاليت‌هاى انقلابى صانعی تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، تلاش در ابعاد فرهنگى و تبليغاتى نظیر صدور اعلاميه و بيانيه‌هاى سياسى بوده است.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۹۳.&lt;/ref&gt; پس از انقلاب اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، دادستانی کل و عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در مجلس خبرگان رهبری و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] نیز در کارنامه او ثبت شده است.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۱۱۴-۱۲۶.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == فتاوای خاص فقهی ==<br /> برخی از مبانی و آرای فقهی خاص یوسف صانعی همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است که پاره‌ای از آنها عبارتند از: [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[خروج زن از خانه بدون اجازه همسر|جواز خروج زن از خانه بدون نیاز به اجازه همسر]]، [[برابری قصاص]] و [[برابری دیه زن و مرد|دیه برای زن و مرد]]، امکان [[قضاوت زنان]]، عدم شرط مرد بودن در [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[ولایت زنان|ولایت]]، [[قیمومت مادر|قیمومیت قهری مادر پس از پدر بر فرزند]]، انحصار حرمت موسیقی و غنا به [[حرمت محتوایی غنا|حرمت محتوایی]]، [[طهارت کفار غیرحربی]]، اختصاص حرمت ربا به ربای استهلاکی نه [[ربای تولیدی|ربای استنتاجی]]، [[قصاص مسلمان در برابر کافر]]، امکان [[ارث‌بری غیرمسلمان از مسلمان]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] اشاره کرد. صانعی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم می‌شمرد و به [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی هر انسان]]، صرف‌نظر از اعتقاداتش، باور دارد.<br /> <br /> فتاوای فقهی صانعی بدون استدلال و اقامه دلیل نبوده‌اند، و وی کوشش کرده تا دلایل این فتاوای شاذ را تبیین کند. در همین راستا سلسله کتابچه‌هایی از او با عنوان [[فقه و زندگی (کتاب)|فقه و زندگی]] منتشر شده است که در هر یک از آنها به تبیین دلایل هر یک از این فتاوا پرداخته است.<br /> <br /> به اعتقاد صانعی، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با استناد به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء، ۱۹) استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار رسیدن به او، تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً باطل است. تنها اگر زن اول از روی طیب خاطر و اختیار، نه از روی اکراه و فشار، رضایت دهد، مانعی وجود ندارد&lt;ref&gt;[https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.&lt;/ref&gt; همچنین از نظر او، مشروعیت عقد موقت تنها به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی محدود می‌شود و ترویج آن به‌عنوان راهکاری در عرض ازدواج دائم، نه‌تنها مانع فساد نیست، بلکه با به خطر انداختن کانون خانواده و ترویج بی‌بندوباری، جامعه را به فروپاشی می‌کشاند. راهکار اصلی صانعی برای مقابله با چالش‌های جوانان، رفع موانع اقتصادی و فرهنگی و تسهیل ازدواج دائم است، نه پناه بردن به عقد موقت.&lt;ref&gt;[https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == اصول و قواعد فقهی ==<br /> اصول و قواعدی که فتاوای فقهی صانعی متأثر از آنها استنباط شده، عبارت است از پنج اصل تأثیرگذار [[قاعده عدالت]]، توجه ویژه به قرآن، بازنگری در ادله بر اساس اقتضائات روز، [[قاعده لاحرج]] و مخالفت با اجماع و شهرت. فتاوای صانعی هر چند نوین، از چهارچوب استنباطات فقهی، ولو با ارائه برخی اصول نسبتاً جدید، بیرون نیستند.<br /> <br /> === قاعده عدالت ===<br /> قاعده عدالت در فقه‌ورزی یوسف صانعی از قواعد مهم و تأثیرگذار است.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.&lt;/ref&gt; مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمی‌شود. او معتقد است که تشخیص مصادیق عدل و ظلم در حوزه فقه و استنباط احکام، عمدتاً به عرف و عقل جمعی مردم واگذار شده و شارع مقدس (خدا و پیامبر) نیز در بسیاری از موارد این مرجعیت عرف را تأیید کرده است. به گفته او، منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند، اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی گذاشته‌اند. شارع، عرف را در جایگاه داوری می‌نشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهند و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهند. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمی‌تواند آن را عدل معرفی کند، و برعکس؛ مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.&lt;ref&gt;قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ۱۴۷-۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] (نحل: ۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام: ۱۱۵]]، [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت: ۴۶]]، و [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء: ۴۰]]، [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر: ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. عدالت بر معنای عرفی آن حمل می‌شود و مصادیق آن با رجوع به عرف کشف می‌گردد. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،&lt;ref&gt;کلینی، الکافی، ج‏۱، ص۶۹-۷۰.&lt;/ref&gt; فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شوند.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده است. برای مثال، اطلاق ادله حق طلاق مرد را نمی‌پذیرد و مواردی مانند طلاق بی‌دلیل توسط مرد یا خودداری مرد از طلاق در طلاق خلع (وقتی زن بیزار است و مهریه را بخشیده یا پس داده) را از نگاه عرف ظالمانه می‌داند؛ زیرا عرفاً سلب اختیار از زن و اختیار مطلق برای مرد صرفاً بر اساس جنسیت غیرعادلانه است؛ لذا باید از اطلاق روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق» دست برداشت&lt;ref&gt;(صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۵۵۲-۵۵۳.&lt;/ref&gt; و اشاره دارد که برخی قدما مانند ابن‌زهره حلبی&lt;ref&gt;ابن‌زهره حلبی، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص۳۷۵.&lt;/ref&gt; و شیخ طوسی&lt;ref&gt;طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۵۲۹.&lt;/ref&gt; نیز طلاق در خلع را بر مرد واجب دانسته‌اند. نمونه دیگر، رد نصف بودن دیه زن است؛ صانعی این حکم را با توجه به برابری زن و مرد در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی (تأیید شده توسط عقل، کتاب و سنت) از نگاه عرف غیرعادلانه می‌داند و معتقد است روایات دال بر تنصیف دیه زن به‌دلیل مخالفت با عدالت (ملاک قرآنی احکام) کنار گذاشته می‌شود.&lt;ref&gt;صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.&lt;/ref&gt; او توجیه اقتصادی مشهور (کم‌توانی زن در تولید ثروت) را نمی‌پذیرد، زیرا این توجیه در نصوص روایی نیامده (صرف استحسان است) و تفاوت کارکرد اقتصادی زن و مرد امری متغیر است و در جوامع مختلف یکسان نیست.&lt;ref&gt;صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === توجه ویژه به قرآن کریم ===<br /> یکی از مبانی اصلی صانعی، اولویت‌دهی به قرآن است. او از قاعده اصولی تقدم نصوص قطعی‌الصدور قرآن بر نصوص ظنی‌الصدور روایی&lt;ref&gt;نائینی، أجود التقريرات، ج‏۱، ص۵۰۵.&lt;/ref&gt; در مسئله قصاص بهره می‌گیرد. او به دو آیه [[آیه ۴۵ سوره مائده|وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...]] (مائده: ۴۵) و [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُرُّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى]]‏ (بقره: ۱۷۸) استناد می‌کند و دلالت آنها بر قصاص برابر زن و مرد را نص و صریح می‌داند، و بنابراین، عمل به روایاتی که قصاص زن در برابر مرد را منوط به پرداخت نصف دیه مرد می‌کنند، به‌دلیل مخالفت صریح با قرآن، دارای اشکال می‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، برابری قصاص، ص۴۳؛ ر.ک: مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۲۴۸-۲۴۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در باب [[شهادت زنان]]، صانعی بر آیه [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|إِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى]] (بقره: ۲۸۲) متمرکز می‌شود. او با استظهار از آیه نتیجه می‌گیرد که حکم شهادت دو زن معادل یک مرد، اولاً اختصاص به مسائل مالی (دَین) دارد و ثانیاً دائمی و شامل همه زنان نیست؛ زیرا نزد اصولیان اگر در کنار حکمی علتی ذکر شود و امری ظهور در علیت داشته باشد، حکم دائرمدار علت است.&lt;ref&gt;علامه حلى، نهاية الوصول الى علم الأصول، ج‏۲، ص۲۰۱؛ نجم‌آبادى، الأصول، ج‏۱، ص۵۰۸.&lt;/ref&gt; علت در این آیه «فراموشی یک زن و نیاز به یادآوری دیگری» است که مربوط به شرایط اجتماعی زنان عصر نزول (عدم حضور اجتماعی و ضعف در محاسبات مالی) بوده است. از آنجا که زنان امروز در عرصه‌های اجتماعی حضور پررنگ دارند و در محاسبات مالی دقیق هستند، شهادت آنان در دادگاه برابر با مردان است؛ زیرا مشکل فراموشی منتفی شده و ضریب اطمینان شهادت آنان برابر با مردان یا حتی بیشتر از آنان است.&lt;ref&gt;صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۵۷-۵۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === بازنگری در ادله بر پایه شرایط روز ===<br /> از نظر صانعی، پویایی فقه با «بازنگری ادله» گره خورده است. این بازنگری به‌معنای تغییر یا کنار گذاشتن ادله یا تحمیل باور بیرونی بر آنها نیست، بلکه به‌معنای ارائه پرسش‌های جدید به نصوص و استنطاق آنها برای پاسخ‌هایی متناسب به این پرسش‌هاست. این فرآیند متعهد به قواعد رایج اصول فقه است و لزوماً به اجتهاد در اصول نمی‌انجامد، بلکه با همان متد رایج، فروع را در فرآیند استنباطی جدید قرار داده و به فتاوایی متفاوت دست می‌یابد. مثلاً در مسئله [[بلوغ دختران]]، بازنگری در ادله، او را به قائل شدن به ۱۳ سالگی به‌عنوان ملاک مستقل بلوغ رهنمون شده است.<br /> <br /> صانعی، روایات دال بر بلوغ در ۹ سالگی دختران را به سه دسته تقسیم می‌کند: ۱. روایات مطلق اشاره‌کننده به ۹ سالگی، ۲. روایات مقرون به علائم دیگری مانند حیض، ۳. روایات صریحاً قیدکننده ۹ سالگی به علت حیض دیدن: «لِأَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ حَاضَتْ».&lt;ref&gt;کلینی، الکافی، ج‏۷، ص۶۹.&lt;/ref&gt; صانعی از این مجموعه استنباط می‌کند که ۹ سالگی عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد؛ زیرا روایات دسته اول به روایات دسته دوم و سوم مقید می‌شوند و بر اساس دسته سوم، حیض علت و موضوع بلوغ است. بنابراین، اگر دختر ۹ ساله‌ای حائض نشود، بالغ محسوب نمی‌گردد. او با استناد به روایتی موثق، ۱۳ سالگی را ملاک مستقل دیگری برای بلوغ می‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، بلوغ دختران، ص۱۱-۴۳.&lt;/ref&gt; به نظر می‌رسد این اجتهاد محصول مواجهه با مسئله دختران ۹ ساله در بافت فرهنگی، اجتماعی و بیولوژیکی امروز است که عملاً کودک محسوب شده و فاقد قابلیت‌های بدنی (مانند ازدواج و فرزندآوری) و بلوغ فکری لازم برای تکالیفی مثل روزه هستند. <br /> <br /> شرایط متفاوت دختران امروز (نسبت به عصر صدور روایات که ممکن است در ۹ سالگی زنان کاملی بوده باشند) ضرورت این بازنگری را ایجاد کرده است. در تأیید این دیدگاه، برخی نویسندگان معاصر نیز معتقدند روایات بلوغ (با سنین متفاوت ۹، ۱۰ و ۱۳ سال) از شأن تفریع معصوم صادر شده‌اند (تبیین مصادیق خاص قاعده کلی)، نه شأن تشریع؛ ملاک اصلی حیض است و سن خاص (مثل ۹ سال) مصداقی متناسب با شرایط زمان صدور بوده و قابل استناد فقهی مطلق نیست.&lt;ref&gt;ضیایی‌فر، فلسفه علم فقه، ج۱، ص۳۹۲-۳۹۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===مخالفت با اجماع و شهرت ===<br /> یوسف صانعی از فقیهانی است که با استناد به ادله، بدون واهمه از مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا می‌دهد. فتاوای خاص او (مانند جواز [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[قضاوت زنان]]، [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]]، [[تساوی قصاص زن و مرد]]) نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. در مسئله مرجعیت زنان، او با استناد به [[سیره عقلا]] و حکم عقل (رجوع جاهل به عالم بدون تفاوت زن و مرد) و نادیده گرفتن اجماع مورد ادعا، مرد بودن را شرط مرجعیت، قضاوت یا ولایت نمی‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۵۸-۲۵۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> او اغلب اجماعات را مدرکی (مستند به ادله) می‌داند و با نقد آن ادله، اجماع را فاقد اعتبار مستقل می‌شمارد. برای مثال در [[ولایت مادر]] پس از مناقشه در اجماع منقول، تصریح می‌کند: «اگر اجماع را بپذیریم، به‌احتمال قوی مستند به روایات بوده و اجماع مدرکی است؛ لذا حجت نیست.»&lt;ref&gt;صانعی، قیومیت مادر، ص۶۲.&lt;/ref&gt; این روش، مرز میان استنباط حکم و صدور فتوا را برمی‌دارد؛ برخلاف فقهایی که در مقام استنباط اجماع را نامعتبر می‌دانند، ولی در مقام فتوا (ارائه دیدگاه خود به مقلدان جهت تقلید) به احتیاط عمل می‌کنند و مخالف با دیدگاه‌های مشهور فتوایی صادر نمی‌کنند. اما صانعی استنباط خود را به فتوا تبدیل می‌کند و این دو مرحله را منطبق می‌سازد.<br /> <br /> === قاعده نفی حرج ===<br /> از دیگر قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی، [[قاعده نفی حرج]] است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است، اما سعه و ضیق آن تعیین‌کننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف است. اصل سهولت و آسان‌گیری در دین معیاری حاکم است و حتی به‌عنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۰۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فتوای او در [[محرمیت فرزندخوانده]]، نمونه‌ای بارز از این رویکرد است؛ صانعی در پاسخ به پرسشی درباره محرم‌کردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح می‌کند: راه‌های شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست، اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بی‌پناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاع‌دادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی) رافع حرمت نگاه‌کردن می‌شود. او با استناد به این اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی است» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی می‌داند.&lt;ref&gt;مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، ص۱۶۶-۱۶۸.&lt;/ref&gt; این فتوا درک صانعی از حرج عرفی در شرایط پیچیده اجتماعی (رنج روحی والدین و بحران هویت کودک در عین ممکن‌نبودن راه‌های شرعی مرسوم) را نشان می‌دهد، در حالی که پیش از او فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود.<br /> <br /> == منتقدان و مخالفان==<br /> فتاوای خاص فقهی یوسف صانعی، انتقادات فراوانی را در پی داشته است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیرو پرسشی درباره مرجعیت ایشان مرقوم کرد: «با توجه به پرسش‌های مكرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزه علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعيت می‌باشد».&lt;ref&gt;[https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> این بیانیه واکنش‌های فراوانی به‌دنبال داشت. سایت فردا، مدعی شد که نظر دفاتر مراجع را در خصوص مرجعیت یوسف صانعی جویا شده است و در این خصوص دفتر مقام معظم رهبری بدون پاسخ صریح رجوع به یکی از مراجع تقلید را متذکر شده است و سایر دفاتر مراجع نیز صدور این بیانیه را برای عدم صلاحیت مرجعیت نامبرده کافی ندانسته‌اند.&lt;ref&gt;نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی، خبرآنلاین.&lt;/ref&gt; مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه‌ای دیگر، از این اقدام ابراز تاسف کرد.&lt;ref&gt;[http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در انتقاد از دیدگاه‌های فقهی یوسف صانعی، برخی کتب و مقالات علمی نیز منتشر شده است:<br /> # «پاسداشت فقاهت؛ نقد نظرات فقهی آیت‌الله صانعی»، نوشته حسین هاشمیان، علی‌اصغر همتیان صدراللهی دامغانی، و محمود مقدمی. تهران، وثوق. ۱۳۸۷ش.<br /> # «بازخوانی دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت‌الله صانعی»، نوشته امید حسینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،. ۱۳۹۲ش.<br /> # «دفاع از فقه و سياست اسلامی»، نوشته سید محمدباقر هاشمی‌نیا، تهران، وثوق، ۱۳۸۶ش.<br /> # «بررسی و نقد ادله نظریه آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، نوشته محمد ابراهیم‌نژاد، شماره ۷، ۱۳۹۵ش.<br /> # «نقد و بررسی: نوآوری‌های فقهی معاصر بنابر موازین فقهی و اجتهادی»، نوشته مهدی نیکویی، تهران، آثار امین، ۱۳۸۵.<br /> # «نقد ربای تولیدی»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، نوشته رضا محمدی کرجی، شماره ۵۸-۵۹، ۱۳۸۸ش.<br /> <br /> بررسی انتقادات به نظرات فقهی یوسف صانعی، نشان می‌دهد که پاره‌ای از این انتقادات ناظر به مبانی فقهی صانعی است و در حقیقت از حیث کبروی آنها را نمی‌پذیرند؛ نظیر نقدهایی که به قاعده عدالت شده است&lt;ref&gt;علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۶۰-۷۳.&lt;/ref&gt; و برخی دیگر از انتقادات در تطبیق موضوعات فقهی بر اصول یاد شده و از حیث صغروی مطرح شده‌اند؛ نظیر انتقادی که به محرمیت فرزندخوانده شده، و وجود حرج در این مسئله پذیرفته نشده است.&lt;ref&gt;شریعتی‌نسب، محرمیت در فرزندخواندگی، ص۲۴۱-۲۴۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با این حال، برخی منتقدان صانعی بر آنند که نظرات فقهی صانعی را نمی‌توان بدعت خواند؛ چرا که هر نوآوری‌ای بدعت نیست، و شرط بدعت خواندن یک نظر آن است که اولاً به‌عنوان بخشی از دین ارائه شود، و ثانیاً دلیل خاص یا عامی بر آن از منابع معتبر دینی نتوان اقامه کرد.&lt;ref&gt;طریحی، مجمع البحرين، ج‏۴، ص۲۹۸-۲۹۹؛ راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص۱۱۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * ابن‌زهره حلبى، حمزة بن على حسينى، ‌غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم، مؤسسه امام صادق عليه‌السلام، ۱۴۱۷ق.<br /> * اردبيلى، احمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۳ق.<br /> * [https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.<br /> * تبريزى، جواد، منهاج الصالحين، قم، مجمع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، ۱۴۲۶ق.<br /> * جمعی از شاگردان معظم‌له، فقیه نواندیش: روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام: حضرت آیةالله العظمی صانعی، قم، موسسه فرهنگی-هنری فقه الثقلین، ۱۳۹۳ش.<br /> * حسينى فيروزآبادى، مرتضى، عناية الأصول في شرح كفاية الأصول‏، قم، كتابفروشی فيروزآبادی، ۱۴۰۰ق.<br /> * راغب اصفهانى، حسين، مفردات ألفاظ القرآن‏، بیروت، دار القلم- الدار الشامية، ۱۴۱۲ق.<br /> * سيستانى، سيد على، منهاج الصالحين، قم، دفتر حضرت آية‌الله سيستانى، ۱۴۱۷ق.<br /> * شریعتی‌نسب، صادق، محرمیت در فرزندخواندگی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۶۶، ۱۳۹۳ش.<br /> * [http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، ۱۹ دی ۱۳۸۹ش. <br /> * شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۶ق.<br /> * شیخ طوسى، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بیروت، دار الكتاب العربي‌، ۱۴۰۰ق.<br /> * صانعی، یوسف، برابری دیه، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش.<br /> * صانعی، یوسف، برابری قصاص، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۳ش.<br /> * صانعی، یوسف، بلوغ دختران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۵ش.<br /> * صانعی، یوسف، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۹۲ش.<br /> * صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۹۷ش.<br /> * صانعی، یوسف، شهادت زن در اسلام، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۸ش.<br /> * صانعی، یوسف، قیمومت مادر، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش.<br /> * صانعی، یوسف، مجمع المسائل استفتائات، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۸۶ش.<br /> * ضیایی‌فر، سعید، فلسفه علم فقه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۷ش.<br /> * طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين‏، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵ش.<br /> * علامه حلى، حسن بن يوسف، نهاية الوصول الى علم الأصول، قم، مؤسسة الامام الصادق علیه‌الاسلام، ۱۴۲۵ق.<br /> * علی‌اکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶.<br /> * قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم به همراه گفتگو با آیت‌الله العظمی صانعی، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش.<br /> * کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.<br /> * [https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.<br /> * مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۴ش.<br /> * مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۹ش.<br /> * نائينى، محمدحسين أجود التقريرات‏، قم، مطبعة العرفان، ۱۳۵۲ش‏.<br /> * نجم‌آبادى، ابوالفضل، الأصول‏، قم، موسسه آيةالله العظمی البروجردي لنشر معالم اهل البيت، ۱۳۸۰ش.<br /> * [https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.<br /> * [https://www.khabaronline.ir/news/34457/ «نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی/ نظر مقلدین بر نظر جامعه مدرسین ارجح است»]، سایت خبرآنلاین، ۱۴ دی ۱۳۸۸ش.<br /> {{پایان}}<br /> <br /> [[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C&diff=60584 2025-10-26T09:48:16Z

<p>Hasanejraei: </p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی شجریان<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات اشخاص<br /> | شهرت = آیت‌الله العظمی یوسف صانعی<br /> | نام = یوسف صانعی<br /> | تولد = ۱۳۱۶ش<br /> | مرگ = ۱۳۹۹ش<br /> | تصویر = یوسف صانعی.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | جایگاه = مرجع تقلید شیعه<br /> | مذهب =<br /> | ملیت = ایران<br /> | حوزه تخصصی = فقه و اصول فقه <br /> | آثار در فقه معاصر = مجموعه فقه و زندگی<br /> | آراء = <br /> | استادان = <br /> | شاگردان = <br /> | وب سایت = https://saanei.xyz<br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> '''یوسف صانعی''' (۱۳۱۶–۱۳۹۹ش)، فقیه شیعه، که فتاوایی متفاوت از مشهور فقیهان به‌ویژه در زمینه‌هایی چون [[فقه زنان]] و [[حقوق اقلیت‌های غیرمسلمان]] در جامعه اسلامی داشت. این دیدگاه‌ها با واکنش‌های بسیاری از سوی فقهای سنتی مواجه شده و بررسی آنها می‌تواند به درک بهتر تحولات [[فقه معاصر]] کمک کند. گفته شده که رویکرد او نشان‌دهنده تلاش برای پویایی فقه شیعه و پاسخگویی به مسائل جدید با حفظ چارچوب‌های استنباطی است.<br /> <br /> صانعی با تکیه بر پنج اصل کلیدی [[قاعده عدالت]]، اولویت قرآن بر روایات، بازنگری در ادله بر اساس نیازهای روز، [[قاعده نفی حرج]]، و عدم التزام به اجماع و شهرت، به استنباط احکامی پرداخت که در مواردی مانند [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]] و [[برابری قصاص زن و مرد|قصاص زن و مرد]]، جواز [[قضاوت زنان|قضاوت]] و [[مرجعیت زنان]]، [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[برابری شهادت زن و مرد]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] با فتاوای مشهور فقهی تفاوت داشت. <br /> <br /> بنابر فتاوای صانعی، جواز [[تعدد زوجات]] مشروط به پذیرش و رضایت زن اول است و حتی ازدواج بدون رضایت و همراه با آزار زن اول را غیرجایز و باطل می‌داند. او همچنین مشروعیت [[ازدواج موقت|عقد موقت]] را تنها ناظر به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی می‌داند. صانعی، عدالت عرفی را مبنای بسیاری از احکام می‌دانست و معتقد بود شارع تشخیص مصادیق عدالت را به عرف واگذار کرده است. <br /> <br /> == زندگینامه علمی و سیاسی ==<br /> یوسف صانعی مجتهد شیعه ایرانی که با فتاوایی متفاوت از مشهور فقهای شیعهٔ هم‌عصر خود شناخته می‌شود. او متولد ۱۳۱۶ش در اصفهان و متوفای ۱۳۹۹ش در شهر قم است. آغاز تحصیلات وی در حوزه علمیه اصفهان (۱۳۲۵) و تکمیل این تحصیلات در حوزه علمیه قم ( از ۱۳۳۰) بوده است. در قم از اساتیدی چون [[سید حسین طباطبایی بروجردی|سید حسین بروجردی]]، [[سید محمد محقق داماد]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] بهره گرفت، و از سال ۱۳۵۴ش تدریس خارج فقه را آغاز کرد. برخی از آثار فقهی منتشر شده از او عبارتند از: رساله توضيح المسائل، مناسک حج، مجمع المسائل، منتخب الأحكام، استفتائات پزشكى، مصباح المقلّدين، احكام بانوان و كتاب الطلاق.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۵۳-۵۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فعاليت‌هاى انقلابى صانعی تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، تلاش در ابعاد فرهنگى و تبليغاتى نظیر صدور اعلاميه و بيانيه‌هاى سياسى بوده است.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۹۳.&lt;/ref&gt; پس از انقلاب اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، دادستانی کل و عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در مجلس خبرگان رهبری و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] نیز در کارنامه او ثبت شده است.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۱۱۴-۱۲۶.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == فتاوای خاص فقهی ==<br /> برخی از مبانی و آرای فقهی خاص یوسف صانعی همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است که پاره‌ای از آنها عبارتند از: [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[خروج زن از خانه بدون اجازه همسر|جواز خروج زن از خانه بدون نیاز به اجازه همسر]]، [[برابری قصاص]] و [[برابری دیه زن و مرد|دیه برای زن و مرد]]، امکان [[قضاوت زنان]]، عدم شرط مرد بودن در [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[ولایت زنان|ولایت]]، [[قیمومت مادر|قیمومیت قهری مادر پس از پدر بر فرزند]]، انحصار حرمت موسیقی و غنا به [[حرمت محتوایی غنا|حرمت محتوایی]]، [[طهارت کفار غیرحربی]]، اختصاص حرمت ربا به ربای استهلاکی نه [[ربای تولیدی|ربای استنتاجی]]، [[قصاص مسلمان در برابر کافر]]، امکان [[ارث‌بری غیرمسلمان از مسلمان]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] اشاره کرد. صانعی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم می‌شمرد و به [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی هر انسان]]، صرف‌نظر از اعتقاداتش، باور دارد.<br /> <br /> فتاوای فقهی صانعی بدون استدلال و اقامه دلیل نبوده‌اند، و وی کوشش کرده تا دلایل این فتاوای شاذ را تبیین کند. در همین راستا سلسله کتابچه‌هایی از او با عنوان [[فقه و زندگی (کتاب)|فقه و زندگی]] منتشر شده است که در هر یک از آنها به تبیین دلایل هر یک از این فتاوا پرداخته است.<br /> <br /> به اعتقاد صانعی، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با استناد به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء، ۱۹) استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار رسیدن به او، تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً باطل است. تنها اگر زن اول از روی طیب خاطر و اختیار، نه از روی اکراه و فشار، رضایت دهد، مانعی وجود ندارد&lt;ref&gt;[https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.&lt;/ref&gt; همچنین از نظر او، مشروعیت عقد موقت تنها به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی محدود می‌شود و ترویج آن به‌عنوان راهکاری در عرض ازدواج دائم، نه‌تنها مانع فساد نیست، بلکه با به خطر انداختن کانون خانواده و ترویج بی‌بندوباری، جامعه را به فروپاشی می‌کشاند. راهکار اصلی صانعی برای مقابله با چالش‌های جوانان، رفع موانع اقتصادی و فرهنگی و تسهیل ازدواج دائم است، نه پناه بردن به عقد موقت.&lt;ref&gt;[https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == اصول و قواعد فقهی ==<br /> اصول و قواعدی که فتاوای فقهی صانعی متأثر از آنها استنباط شده، عبارت است از پنج اصل تأثیرگذار [[قاعده عدالت]]، توجه ویژه به قرآن، بازنگری در ادله بر اساس اقتضائات روز، [[قاعده لاحرج]] و مخالفت با اجماع و شهرت. فتاوای صانعی هر چند نوین، از چهارچوب استنباطات فقهی، ولو با ارائه برخی اصول نسبتاً جدید، بیرون نیستند.<br /> <br /> === قاعده عدالت ===<br /> قاعده عدالت در فقه‌ورزی یوسف صانعی از قواعد مهم و تأثیرگذار است.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.&lt;/ref&gt; مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمی‌شود. او معتقد است که تشخیص مصادیق عدل و ظلم در حوزه فقه و استنباط احکام، عمدتاً به عرف و عقل جمعی مردم واگذار شده و شارع مقدس (خدا و پیامبر) نیز در بسیاری از موارد این مرجعیت عرف را تأیید کرده است. به گفته او، منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند، اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی گذاشته‌اند. شارع، عرف را در جایگاه داوری می‌نشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهند و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهند. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمی‌تواند آن را عدل معرفی کند، و برعکس؛ مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.&lt;ref&gt;قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ۱۴۷-۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] (نحل: ۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام: ۱۱۵]]، [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت: ۴۶]]، و [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء: ۴۰]]، [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر: ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. عدالت بر معنای عرفی آن حمل می‌شود و مصادیق آن با رجوع به عرف کشف می‌گردد. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،&lt;ref&gt;کلینی، الکافی، ج‏۱، ص۶۹-۷۰.&lt;/ref&gt; فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شوند.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده است. برای مثال، اطلاق ادله حق طلاق مرد را نمی‌پذیرد و مواردی مانند طلاق بی‌دلیل توسط مرد یا خودداری مرد از طلاق در طلاق خلع (وقتی زن بیزار است و مهریه را بخشیده یا پس داده) را از نگاه عرف ظالمانه می‌داند؛ زیرا عرفاً سلب اختیار از زن و اختیار مطلق برای مرد صرفاً بر اساس جنسیت غیرعادلانه است؛ لذا باید از اطلاق روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق» دست برداشت&lt;ref&gt;(صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۵۵۲-۵۵۳.&lt;/ref&gt; و اشاره دارد که برخی قدما مانند ابن‌زهره حلبی&lt;ref&gt;ابن‌زهره حلبی، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص۳۷۵.&lt;/ref&gt; و شیخ طوسی&lt;ref&gt;طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۵۲۹.&lt;/ref&gt; نیز طلاق در خلع را بر مرد واجب دانسته‌اند. نمونه دیگر، رد نصف بودن دیه زن است؛ صانعی این حکم را با توجه به برابری زن و مرد در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی (تأیید شده توسط عقل، کتاب و سنت) از نگاه عرف غیرعادلانه می‌داند و معتقد است روایات دال بر تنصیف دیه زن به‌دلیل مخالفت با عدالت (ملاک قرآنی احکام) کنار گذاشته می‌شود.&lt;ref&gt;صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.&lt;/ref&gt; او توجیه اقتصادی مشهور (کم‌توانی زن در تولید ثروت) را نمی‌پذیرد، زیرا این توجیه در نصوص روایی نیامده (صرف استحسان است) و تفاوت کارکرد اقتصادی زن و مرد امری متغیر است و در جوامع مختلف یکسان نیست.&lt;ref&gt;صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === توجه ویژه به قرآن کریم ===<br /> یکی از مبانی اصلی صانعی، اولویت‌دهی به قرآن است. او از قاعده اصولی تقدم نصوص قطعی‌الصدور قرآن بر نصوص ظنی‌الصدور روایی&lt;ref&gt;نائینی، أجود التقريرات، ج‏۱، ص۵۰۵.&lt;/ref&gt; در مسئله قصاص بهره می‌گیرد. او به دو آیه [[آیه ۴۵ سوره مائده|وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...]] (مائده: ۴۵) و [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُرُّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى]]‏ (بقره: ۱۷۸) استناد می‌کند و دلالت آنها بر قصاص برابر زن و مرد را نص و صریح می‌داند، و بنابراین، عمل به روایاتی که قصاص زن در برابر مرد را منوط به پرداخت نصف دیه مرد می‌کنند، به‌دلیل مخالفت صریح با قرآن، دارای اشکال می‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، برابری قصاص، ص۴۳؛ ر.ک: مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۲۴۸-۲۴۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در باب [[شهادت زنان]]، صانعی بر آیه [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|إِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى]] (بقره: ۲۸۲) متمرکز می‌شود. او با استظهار از آیه نتیجه می‌گیرد که حکم شهادت دو زن معادل یک مرد، اولاً اختصاص به مسائل مالی (دَین) دارد و ثانیاً دائمی و شامل همه زنان نیست؛ زیرا نزد اصولیان اگر در کنار حکمی علتی ذکر شود و امری ظهور در علیت داشته باشد، حکم دائرمدار علت است.&lt;ref&gt;علامه حلى، نهاية الوصول الى علم الأصول، ج‏۲، ص۲۰۱؛ نجم‌آبادى، الأصول، ج‏۱، ص۵۰۸.&lt;/ref&gt; علت در این آیه «فراموشی یک زن و نیاز به یادآوری دیگری» است که مربوط به شرایط اجتماعی زنان عصر نزول (عدم حضور اجتماعی و ضعف در محاسبات مالی) بوده است. از آنجا که زنان امروز در عرصه‌های اجتماعی حضور پررنگ دارند و در محاسبات مالی دقیق هستند، شهادت آنان در دادگاه برابر با مردان است؛ زیرا مشکل فراموشی منتفی شده و ضریب اطمینان شهادت آنان برابر با مردان یا حتی بیشتر از آنان است.&lt;ref&gt;صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۵۷-۵۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === بازنگری در ادله بر پایه شرایط روز ===<br /> از نظر صانعی، پویایی فقه با «بازنگری ادله» گره خورده است. این بازنگری به‌معنای تغییر یا کنار گذاشتن ادله یا تحمیل باور بیرونی بر آنها نیست، بلکه به‌معنای ارائه پرسش‌های جدید به نصوص و استنطاق آنها برای پاسخ‌هایی متناسب به این پرسش‌هاست. این فرآیند متعهد به قواعد رایج اصول فقه است و لزوماً به اجتهاد در اصول نمی‌انجامد، بلکه با همان متد رایج، فروع را در فرآیند استنباطی جدید قرار داده و به فتاوایی متفاوت دست می‌یابد. مثلاً در مسئله [[بلوغ دختران]]، بازنگری در ادله، او را به قائل شدن به ۱۳ سالگی به‌عنوان ملاک مستقل بلوغ رهنمون شده است.<br /> <br /> صانعی، روایات دال بر بلوغ در ۹ سالگی دختران را به سه دسته تقسیم می‌کند: ۱. روایات مطلق اشاره‌کننده به ۹ سالگی، ۲. روایات مقرون به علائم دیگری مانند حیض، ۳. روایات صریحاً قیدکننده ۹ سالگی به علت حیض دیدن: «لِأَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ حَاضَتْ».&lt;ref&gt;کلینی، الکافی، ج‏۷، ص۶۹.&lt;/ref&gt; صانعی از این مجموعه استنباط می‌کند که ۹ سالگی عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد؛ زیرا روایات دسته اول به روایات دسته دوم و سوم مقید می‌شوند و بر اساس دسته سوم، حیض علت و موضوع بلوغ است. بنابراین، اگر دختر ۹ ساله‌ای حائض نشود، بالغ محسوب نمی‌گردد. او با استناد به روایتی موثق، ۱۳ سالگی را ملاک مستقل دیگری برای بلوغ می‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، بلوغ دختران، ص۱۱-۴۳.&lt;/ref&gt; به نظر می‌رسد این اجتهاد محصول مواجهه با مسئله دختران ۹ ساله در بافت فرهنگی، اجتماعی و بیولوژیکی امروز است که عملاً کودک محسوب شده و فاقد قابلیت‌های بدنی (مانند ازدواج و فرزندآوری) و بلوغ فکری لازم برای تکالیفی مثل روزه هستند. <br /> <br /> شرایط متفاوت دختران امروز (نسبت به عصر صدور روایات که ممکن است در ۹ سالگی زنان کاملی بوده باشند) ضرورت این بازنگری را ایجاد کرده است. در تأیید این دیدگاه، برخی نویسندگان معاصر نیز معتقدند روایات بلوغ (با سنین متفاوت ۹، ۱۰ و ۱۳ سال) از شأن تفریع معصوم صادر شده‌اند (تبیین مصادیق خاص قاعده کلی)، نه شأن تشریع؛ ملاک اصلی حیض است و سن خاص (مثل ۹ سال) مصداقی متناسب با شرایط زمان صدور بوده و قابل استناد فقهی مطلق نیست.&lt;ref&gt;ضیایی‌فر، فلسفه علم فقه، ج۱، ص۳۹۲-۳۹۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===مخالفت با اجماع و شهرت ===<br /> یوسف صانعی از فقیهانی است که با استناد به ادله، بدون واهمه از مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا می‌دهد. فتاوای خاص او (مانند جواز [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[قضاوت زنان]]، [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]]، [[تساوی قصاص زن و مرد]]) نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. در مسئله مرجعیت زنان، او با استناد به [[سیره عقلا]] و حکم عقل (رجوع جاهل به عالم بدون تفاوت زن و مرد) و نادیده گرفتن اجماع مورد ادعا، مرد بودن را شرط مرجعیت، قضاوت یا ولایت نمی‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۵۸-۲۵۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> او اغلب اجماعات را مدرکی (مستند به ادله) می‌داند و با نقد آن ادله، اجماع را فاقد اعتبار مستقل می‌شمارد. برای مثال در [[ولایت مادر]] پس از مناقشه در اجماع منقول، تصریح می‌کند: «اگر اجماع را بپذیریم، به‌احتمال قوی مستند به روایات بوده و اجماع مدرکی است؛ لذا حجت نیست.»&lt;ref&gt;صانعی، قیومیت مادر، ص۶۲.&lt;/ref&gt; این روش، مرز میان استنباط حکم و صدور فتوا را برمی‌دارد؛ برخلاف فقهایی که در مقام استنباط اجماع را نامعتبر می‌دانند، ولی در مقام فتوا (ارائه دیدگاه خود به مقلدان جهت تقلید) به احتیاط عمل می‌کنند و مخالف با دیدگاه‌های مشهور فتوایی صادر نمی‌کنند. اما صانعی استنباط خود را به فتوا تبدیل می‌کند و این دو مرحله را منطبق می‌سازد.<br /> <br /> === قاعده نفی حرج ===<br /> از دیگر قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی، [[قاعده نفی حرج]] است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است، اما سعه و ضیق آن تعیین‌کننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف است. اصل سهولت و آسان‌گیری در دین معیاری حاکم است و حتی به‌عنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۰۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فتوای او در [[محرمیت فرزندخوانده]]، نمونه‌ای بارز از این رویکرد است؛ صانعی در پاسخ به پرسشی درباره محرم‌کردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح می‌کند: راه‌های شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست، اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بی‌پناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاع‌دادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی) رافع حرمت نگاه‌کردن می‌شود. او با استناد به این اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی است» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی می‌داند.&lt;ref&gt;مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، ص۱۶۶-۱۶۸.&lt;/ref&gt; این فتوا درک صانعی از حرج عرفی در شرایط پیچیده اجتماعی (رنج روحی والدین و بحران هویت کودک در عین ممکن‌نبودن راه‌های شرعی مرسوم) را نشان می‌دهد، در حالی که پیش از او فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود.<br /> <br /> == منتقدان و مخالفان==<br /> فتاوای خاص فقهی یوسف صانعی، انتقادات فراوانی را در پی داشته است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیرو پرسشی درباره مرجعیت ایشان مرقوم کرد: «با توجه به پرسش‌های مكرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزه علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعيت می‌باشد».&lt;ref&gt;[https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> این بیانیه واکنش‌های فراوانی به‌دنبال داشت. سایت فردا، مدعی شد که نظر دفاتر مراجع را در خصوص مرجعیت یوسف صانعی جویا شده است و در این خصوص دفتر مقام معظم رهبری بدون پاسخ صریح رجوع به یکی از مراجع تقلید را متذکر شده است و سایر دفاتر مراجع نیز صدور این بیانیه را برای عدم صلاحیت مرجعیت نامبرده کافی ندانسته‌اند.&lt;ref&gt;نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی، خبرآنلاین.&lt;/ref&gt; مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه‌ای دیگر، از این اقدام ابراز تاسف کرد.&lt;ref&gt;[http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در انتقاد از دیدگاه‌های فقهی یوسف صانعی، برخی کتب و مقالات علمی نیز منتشر شده است:<br /> # «پاسداشت فقاهت؛ نقد نظرات فقهی آیت‌الله صانعی»، نوشته حسین هاشمیان، علی‌اصغر همتیان صدراللهی دامغانی، و محمود مقدمی. تهران، وثوق. ۱۳۸۷ش.<br /> # «بازخوانی دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت‌الله صانعی»، نوشته امید حسینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،. ۱۳۹۲ش.<br /> # «دفاع از فقه و سياست اسلامی»، نوشته سید محمدباقر هاشمی‌نیا، تهران، وثوق، ۱۳۸۶ش.<br /> # «بررسی و نقد ادله نظریه آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، نوشته محمد ابراهیم‌نژاد، شماره ۷، ۱۳۹۵ش.<br /> # «نقد و بررسی: نوآوری‌های فقهی معاصر بنابر موازین فقهی و اجتهادی»، نوشته مهدی نیکویی، تهران، آثار امین، ۱۳۸۵.<br /> # «نقد ربای تولیدی»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، نوشته رضا محمدی کرجی، شماره ۵۸-۵۹، ۱۳۸۸ش.<br /> <br /> بررسی انتقادات به نظرات فقهی یوسف صانعی، نشان می‌دهد که پاره‌ای از این انتقادات ناظر به مبانی فقهی صانعی است و در حقیقت از حیث کبروی آنها را نمی‌پذیرند؛ نظیر نقدهایی که به قاعده عدالت شده است&lt;ref&gt;علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۶۰-۷۳.&lt;/ref&gt; و برخی دیگر از انتقادات در تطبیق موضوعات فقهی بر اصول یاد شده و از حیث صغروی مطرح شده‌اند؛ نظیر انتقادی که به محرمیت فرزندخوانده شده، و وجود حرج در این مسئله پذیرفته نشده است.&lt;ref&gt;شریعتی‌نسب، محرمیت در فرزندخواندگی، ص۲۴۱-۲۴۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با این حال، برخی منتقدان صانعی بر آنند که نظرات فقهی صانعی را نمی‌توان بدعت خواند؛ چرا که هر نوآوری‌ای بدعت نیست، و شرط بدعت خواندن یک نظر آن است که اولاً به‌عنوان بخشی از دین ارائه شود، و ثانیاً دلیل خاص یا عامی بر آن از منابع معتبر دینی نتوان اقامه کرد.&lt;ref&gt;طریحی، مجمع البحرين، ج‏۴، ص۲۹۸-۲۹۹؛ راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص۱۱۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * ابن‌زهره حلبى، حمزة بن على حسينى، ‌غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم، مؤسسه امام صادق عليه‌السلام، ۱۴۱۷ق.<br /> * اردبيلى، احمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۳ق.<br /> * [https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.<br /> * تبريزى، جواد، منهاج الصالحين، قم، مجمع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، ۱۴۲۶ق.<br /> * جمعی از شاگردان معظم‌له، فقیه نواندیش: روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام: حضرت آیةالله العظمی صانعی، قم، موسسه فرهنگی-هنری فقه الثقلین، ۱۳۹۳ش.<br /> * حسينى فيروزآبادى، مرتضى، عناية الأصول في شرح كفاية الأصول‏، قم، كتابفروشی فيروزآبادی، ۱۴۰۰ق.<br /> * راغب اصفهانى، حسين، مفردات ألفاظ القرآن‏، بیروت، دار القلم- الدار الشامية، ۱۴۱۲ق.<br /> * سيستانى، سيد على، منهاج الصالحين، قم، دفتر حضرت آية‌الله سيستانى، ۱۴۱۷ق.<br /> * شریعتی‌نسب، صادق، محرمیت در فرزندخواندگی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۶۶، ۱۳۹۳ش.<br /> * [http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، ۱۹ دی ۱۳۸۹ش. <br /> * شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۶ق.<br /> * شیخ طوسى، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بیروت، دار الكتاب العربي‌، ۱۴۰۰ق.<br /> * صانعی، یوسف، برابری دیه، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش.<br /> * صانعی، یوسف، برابری قصاص، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۳ش.<br /> * صانعی، یوسف، بلوغ دختران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۵ش.<br /> * صانعی، یوسف، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۹۲ش.<br /> * صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۹۷ش.<br /> * صانعی، یوسف، شهادت زن در اسلام، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۸ش.<br /> * صانعی، یوسف، قیمومت مادر، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش.<br /> * صانعی، یوسف، مجمع المسائل استفتائات، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۸۶ش.<br /> * ضیایی‌فر، سعید، فلسفه علم فقه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۷ش.<br /> * طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين‏، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵ش.<br /> * علامه حلى، حسن بن يوسف، نهاية الوصول الى علم الأصول، قم، مؤسسة الامام الصادق علیه‌الاسلام، ۱۴۲۵ق.<br /> * علی‌اکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶.<br /> * قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم به همراه گفتگو با آیت‌الله العظمی صانعی، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش.<br /> * کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.<br /> * [https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.<br /> * مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۴ش.<br /> * مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۹ش.<br /> * نائينى، محمدحسين أجود التقريرات‏، قم، مطبعة العرفان، ۱۳۵۲ش‏.<br /> * نجم‌آبادى، ابوالفضل، الأصول‏، قم، موسسه آيةالله العظمی البروجردي لنشر معالم اهل البيت، ۱۳۸۰ش.<br /> * [https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.<br /> * [https://www.khabaronline.ir/news/34457/ «نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی/ نظر مقلدین بر نظر جامعه مدرسین ارجح است»]، سایت خبرآنلاین، ۱۴ دی ۱۳۸۸ش.<br /> {{پایان}}</div>

Hasanejraei https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C&diff=60583 2025-10-26T09:47:49Z

<p>Hasanejraei: added Category:مقاله‌‌های شخصیت‌شناسی using HotCat</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = مهدی شجریان<br /> |نویسنده۲ = <br /> |نویسنده۳ = <br /> |گردآوری = <br /> |ویراستار۱ = <br /> |ویراستار۲ = <br /> |ویراستار۳ = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات اشخاص<br /> | شهرت = آیت‌الله العظمی یوسف صانعی<br /> | نام = یوسف صانعی<br /> | تولد = ۱۳۱۶ش<br /> | مرگ = ۱۳۹۹ش<br /> | تصویر = یوسف صانعی.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | جایگاه = مرجع تقلید شیعه<br /> | مذهب =<br /> | ملیت = ایران<br /> | حوزه تخصصی = فقه و اصول فقه <br /> | آثار در فقه معاصر = مجموعه فقه و زندگی<br /> | آراء = <br /> | استادان = <br /> | شاگردان = <br /> | وب سایت = https://saanei.xyz<br /> }}<br /> <br /> *'''چکیده'''<br /> '''یوسف صانعی''' (۱۳۱۶–۱۳۹۹ش)، فقیه شیعه، که فتاوایی متفاوت از مشهور فقیهان به‌ویژه در زمینه‌هایی چون [[فقه زنان]] و [[حقوق اقلیت‌های غیرمسلمان]] در جامعه اسلامی داشت. این دیدگاه‌ها با واکنش‌های بسیاری از سوی فقهای سنتی مواجه شده و بررسی آنها می‌تواند به درک بهتر تحولات [[فقه معاصر]] کمک کند. گفته شده که رویکرد او نشان‌دهنده تلاش برای پویایی فقه شیعه و پاسخگویی به مسائل جدید با حفظ چارچوب‌های استنباطی است.<br /> <br /> صانعی با تکیه بر پنج اصل کلیدی [[قاعده عدالت]]، اولویت قرآن بر روایات، بازنگری در ادله بر اساس نیازهای روز، [[قاعده نفی حرج]]، و عدم التزام به اجماع و شهرت، به استنباط احکامی پرداخت که در مواردی مانند [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]] و [[برابری قصاص زن و مرد|قصاص زن و مرد]]، جواز [[قضاوت زنان|قضاوت]] و [[مرجعیت زنان]]، [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[برابری شهادت زن و مرد]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] با فتاوای مشهور فقهی تفاوت داشت. <br /> <br /> بنابر فتاوای صانعی، جواز [[تعدد زوجات]] مشروط به پذیرش و رضایت زن اول است و حتی ازدواج بدون رضایت و همراه با آزار زن اول را غیرجایز و باطل می‌داند. او همچنین مشروعیت [[ازدواج موقت|عقد موقت]] را تنها ناظر به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی می‌داند. صانعی، عدالت عرفی را مبنای بسیاری از احکام می‌دانست و معتقد بود شارع تشخیص مصادیق عدالت را به عرف واگذار کرده است. <br /> <br /> == زندگینامه علمی و سیاسی ==<br /> یوسف صانعی مجتهد شیعه ایرانی که با فتاوایی متفاوت از مشهور فقهای شیعهٔ هم‌عصر خود شناخته می‌شود. او متولد ۱۳۱۶ش در اصفهان و متوفای ۱۳۹۹ش در شهر قم است. آغاز تحصیلات وی در حوزه علمیه اصفهان (۱۳۲۵) و تکمیل این تحصیلات در حوزه علمیه قم ( از ۱۳۳۰) بوده است. در قم از اساتیدی چون [[سید حسین طباطبایی بروجردی|سید حسین بروجردی]]، [[سید محمد محقق داماد]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] بهره گرفت، و از سال ۱۳۵۴ش تدریس خارج فقه را آغاز کرد. برخی از آثار فقهی منتشر شده از او عبارتند از: رساله توضيح المسائل، مناسک حج، مجمع المسائل، منتخب الأحكام، استفتائات پزشكى، مصباح المقلّدين، احكام بانوان و كتاب الطلاق.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۵۳-۵۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فعاليت‌هاى انقلابى صانعی تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، تلاش در ابعاد فرهنگى و تبليغاتى نظیر صدور اعلاميه و بيانيه‌هاى سياسى بوده است.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۹۳.&lt;/ref&gt; پس از انقلاب اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، دادستانی کل و عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در مجلس خبرگان رهبری و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] نیز در کارنامه او ثبت شده است.&lt;ref&gt;جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۱۱۴-۱۲۶.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> == فتاوای خاص فقهی ==<br /> برخی از مبانی و آرای فقهی خاص یوسف صانعی همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است که پاره‌ای از آنها عبارتند از: [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[خروج زن از خانه بدون اجازه همسر|جواز خروج زن از خانه بدون نیاز به اجازه همسر]]، [[برابری قصاص]] و [[برابری دیه زن و مرد|دیه برای زن و مرد]]، امکان [[قضاوت زنان]]، عدم شرط مرد بودن در [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[ولایت زنان|ولایت]]، [[قیمومت مادر|قیمومیت قهری مادر پس از پدر بر فرزند]]، انحصار حرمت موسیقی و غنا به [[حرمت محتوایی غنا|حرمت محتوایی]]، [[طهارت کفار غیرحربی]]، اختصاص حرمت ربا به ربای استهلاکی نه [[ربای تولیدی|ربای استنتاجی]]، [[قصاص مسلمان در برابر کافر]]، امکان [[ارث‌بری غیرمسلمان از مسلمان]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] اشاره کرد. صانعی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم می‌شمرد و به [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی هر انسان]]، صرف‌نظر از اعتقاداتش، باور دارد.<br /> <br /> فتاوای فقهی صانعی بدون استدلال و اقامه دلیل نبوده‌اند، و وی کوشش کرده تا دلایل این فتاوای شاذ را تبیین کند. در همین راستا سلسله کتابچه‌هایی از او با عنوان [[فقه و زندگی (کتاب)|فقه و زندگی]] منتشر شده است که در هر یک از آنها به تبیین دلایل هر یک از این فتاوا پرداخته است.<br /> <br /> به اعتقاد صانعی، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با استناد به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء، ۱۹) استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار رسیدن به او، تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً باطل است. تنها اگر زن اول از روی طیب خاطر و اختیار، نه از روی اکراه و فشار، رضایت دهد، مانعی وجود ندارد&lt;ref&gt;[https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.&lt;/ref&gt; همچنین از نظر او، مشروعیت عقد موقت تنها به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی محدود می‌شود و ترویج آن به‌عنوان راهکاری در عرض ازدواج دائم، نه‌تنها مانع فساد نیست، بلکه با به خطر انداختن کانون خانواده و ترویج بی‌بندوباری، جامعه را به فروپاشی می‌کشاند. راهکار اصلی صانعی برای مقابله با چالش‌های جوانان، رفع موانع اقتصادی و فرهنگی و تسهیل ازدواج دائم است، نه پناه بردن به عقد موقت.&lt;ref&gt;[https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> == اصول و قواعد فقهی ==<br /> اصول و قواعدی که فتاوای فقهی صانعی متأثر از آنها استنباط شده، عبارت است از پنج اصل تأثیرگذار [[قاعده عدالت]]، توجه ویژه به قرآن، بازنگری در ادله بر اساس اقتضائات روز، [[قاعده لاحرج]] و مخالفت با اجماع و شهرت. فتاوای صانعی هر چند نوین، از چهارچوب استنباطات فقهی، ولو با ارائه برخی اصول نسبتاً جدید، بیرون نیستند.<br /> <br /> === قاعده عدالت ===<br /> قاعده عدالت در فقه‌ورزی یوسف صانعی از قواعد مهم و تأثیرگذار است.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.&lt;/ref&gt; مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمی‌شود. او معتقد است که تشخیص مصادیق عدل و ظلم در حوزه فقه و استنباط احکام، عمدتاً به عرف و عقل جمعی مردم واگذار شده و شارع مقدس (خدا و پیامبر) نیز در بسیاری از موارد این مرجعیت عرف را تأیید کرده است. به گفته او، منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند، اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی گذاشته‌اند. شارع، عرف را در جایگاه داوری می‌نشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهند و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهند. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمی‌تواند آن را عدل معرفی کند، و برعکس؛ مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.&lt;ref&gt;قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ۱۴۷-۱۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] (نحل: ۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام: ۱۱۵]]، [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت: ۴۶]]، و [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء: ۴۰]]، [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر: ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. عدالت بر معنای عرفی آن حمل می‌شود و مصادیق آن با رجوع به عرف کشف می‌گردد. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،&lt;ref&gt;کلینی، الکافی، ج‏۱، ص۶۹-۷۰.&lt;/ref&gt; فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شوند.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده است. برای مثال، اطلاق ادله حق طلاق مرد را نمی‌پذیرد و مواردی مانند طلاق بی‌دلیل توسط مرد یا خودداری مرد از طلاق در طلاق خلع (وقتی زن بیزار است و مهریه را بخشیده یا پس داده) را از نگاه عرف ظالمانه می‌داند؛ زیرا عرفاً سلب اختیار از زن و اختیار مطلق برای مرد صرفاً بر اساس جنسیت غیرعادلانه است؛ لذا باید از اطلاق روایت «الطلاق بید من اخذ بالساق» دست برداشت&lt;ref&gt;(صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۵۵۲-۵۵۳.&lt;/ref&gt; و اشاره دارد که برخی قدما مانند ابن‌زهره حلبی&lt;ref&gt;ابن‌زهره حلبی، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص۳۷۵.&lt;/ref&gt; و شیخ طوسی&lt;ref&gt;طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۵۲۹.&lt;/ref&gt; نیز طلاق در خلع را بر مرد واجب دانسته‌اند. نمونه دیگر، رد نصف بودن دیه زن است؛ صانعی این حکم را با توجه به برابری زن و مرد در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی (تأیید شده توسط عقل، کتاب و سنت) از نگاه عرف غیرعادلانه می‌داند و معتقد است روایات دال بر تنصیف دیه زن به‌دلیل مخالفت با عدالت (ملاک قرآنی احکام) کنار گذاشته می‌شود.&lt;ref&gt;صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.&lt;/ref&gt; او توجیه اقتصادی مشهور (کم‌توانی زن در تولید ثروت) را نمی‌پذیرد، زیرا این توجیه در نصوص روایی نیامده (صرف استحسان است) و تفاوت کارکرد اقتصادی زن و مرد امری متغیر است و در جوامع مختلف یکسان نیست.&lt;ref&gt;صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === توجه ویژه به قرآن کریم ===<br /> یکی از مبانی اصلی صانعی، اولویت‌دهی به قرآن است. او از قاعده اصولی تقدم نصوص قطعی‌الصدور قرآن بر نصوص ظنی‌الصدور روایی&lt;ref&gt;نائینی، أجود التقريرات، ج‏۱، ص۵۰۵.&lt;/ref&gt; در مسئله قصاص بهره می‌گیرد. او به دو آیه [[آیه ۴۵ سوره مائده|وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...]] (مائده: ۴۵) و [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُرُّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى]]‏ (بقره: ۱۷۸) استناد می‌کند و دلالت آنها بر قصاص برابر زن و مرد را نص و صریح می‌داند، و بنابراین، عمل به روایاتی که قصاص زن در برابر مرد را منوط به پرداخت نصف دیه مرد می‌کنند، به‌دلیل مخالفت صریح با قرآن، دارای اشکال می‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، برابری قصاص، ص۴۳؛ ر.ک: مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۲۴۸-۲۴۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> در باب [[شهادت زنان]]، صانعی بر آیه [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|إِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى]] (بقره: ۲۸۲) متمرکز می‌شود. او با استظهار از آیه نتیجه می‌گیرد که حکم شهادت دو زن معادل یک مرد، اولاً اختصاص به مسائل مالی (دَین) دارد و ثانیاً دائمی و شامل همه زنان نیست؛ زیرا نزد اصولیان اگر در کنار حکمی علتی ذکر شود و امری ظهور در علیت داشته باشد، حکم دائرمدار علت است.&lt;ref&gt;علامه حلى، نهاية الوصول الى علم الأصول، ج‏۲، ص۲۰۱؛ نجم‌آبادى، الأصول، ج‏۱، ص۵۰۸.&lt;/ref&gt; علت در این آیه «فراموشی یک زن و نیاز به یادآوری دیگری» است که مربوط به شرایط اجتماعی زنان عصر نزول (عدم حضور اجتماعی و ضعف در محاسبات مالی) بوده است. از آنجا که زنان امروز در عرصه‌های اجتماعی حضور پررنگ دارند و در محاسبات مالی دقیق هستند، شهادت آنان در دادگاه برابر با مردان است؛ زیرا مشکل فراموشی منتفی شده و ضریب اطمینان شهادت آنان برابر با مردان یا حتی بیشتر از آنان است.&lt;ref&gt;صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۵۷-۵۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> === بازنگری در ادله بر پایه شرایط روز ===<br /> از نظر صانعی، پویایی فقه با «بازنگری ادله» گره خورده است. این بازنگری به‌معنای تغییر یا کنار گذاشتن ادله یا تحمیل باور بیرونی بر آنها نیست، بلکه به‌معنای ارائه پرسش‌های جدید به نصوص و استنطاق آنها برای پاسخ‌هایی متناسب به این پرسش‌هاست. این فرآیند متعهد به قواعد رایج اصول فقه است و لزوماً به اجتهاد در اصول نمی‌انجامد، بلکه با همان متد رایج، فروع را در فرآیند استنباطی جدید قرار داده و به فتاوایی متفاوت دست می‌یابد. مثلاً در مسئله [[بلوغ دختران]]، بازنگری در ادله، او را به قائل شدن به ۱۳ سالگی به‌عنوان ملاک مستقل بلوغ رهنمون شده است.<br /> <br /> صانعی، روایات دال بر بلوغ در ۹ سالگی دختران را به سه دسته تقسیم می‌کند: ۱. روایات مطلق اشاره‌کننده به ۹ سالگی، ۲. روایات مقرون به علائم دیگری مانند حیض، ۳. روایات صریحاً قیدکننده ۹ سالگی به علت حیض دیدن: «لِأَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ حَاضَتْ».&lt;ref&gt;کلینی، الکافی، ج‏۷، ص۶۹.&lt;/ref&gt; صانعی از این مجموعه استنباط می‌کند که ۹ سالگی عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد؛ زیرا روایات دسته اول به روایات دسته دوم و سوم مقید می‌شوند و بر اساس دسته سوم، حیض علت و موضوع بلوغ است. بنابراین، اگر دختر ۹ ساله‌ای حائض نشود، بالغ محسوب نمی‌گردد. او با استناد به روایتی موثق، ۱۳ سالگی را ملاک مستقل دیگری برای بلوغ می‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، بلوغ دختران، ص۱۱-۴۳.&lt;/ref&gt; به نظر می‌رسد این اجتهاد محصول مواجهه با مسئله دختران ۹ ساله در بافت فرهنگی، اجتماعی و بیولوژیکی امروز است که عملاً کودک محسوب شده و فاقد قابلیت‌های بدنی (مانند ازدواج و فرزندآوری) و بلوغ فکری لازم برای تکالیفی مثل روزه هستند. <br /> <br /> شرایط متفاوت دختران امروز (نسبت به عصر صدور روایات که ممکن است در ۹ سالگی زنان کاملی بوده باشند) ضرورت این بازنگری را ایجاد کرده است. در تأیید این دیدگاه، برخی نویسندگان معاصر نیز معتقدند روایات بلوغ (با سنین متفاوت ۹، ۱۰ و ۱۳ سال) از شأن تفریع معصوم صادر شده‌اند (تبیین مصادیق خاص قاعده کلی)، نه شأن تشریع؛ ملاک اصلی حیض است و سن خاص (مثل ۹ سال) مصداقی متناسب با شرایط زمان صدور بوده و قابل استناد فقهی مطلق نیست.&lt;ref&gt;ضیایی‌فر، فلسفه علم فقه، ج۱، ص۳۹۲-۳۹۴.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===مخالفت با اجماع و شهرت ===<br /> یوسف صانعی از فقیهانی است که با استناد به ادله، بدون واهمه از مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا می‌دهد. فتاوای خاص او (مانند جواز [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[قضاوت زنان]]، [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]]، [[تساوی قصاص زن و مرد]]) نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. در مسئله مرجعیت زنان، او با استناد به [[سیره عقلا]] و حکم عقل (رجوع جاهل به عالم بدون تفاوت زن و مرد) و نادیده گرفتن اجماع مورد ادعا، مرد بودن را شرط مرجعیت، قضاوت یا ولایت نمی‌داند.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۵۸-۲۵۹.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> او اغلب اجماعات را مدرکی (مستند به ادله) می‌داند و با نقد آن ادله، اجماع را فاقد اعتبار مستقل می‌شمارد. برای مثال در [[ولایت مادر]] پس از مناقشه در اجماع منقول، تصریح می‌کند: «اگر اجماع را بپذیریم، به‌احتمال قوی مستند به روایات بوده و اجماع مدرکی است؛ لذا حجت نیست.»&lt;ref&gt;صانعی، قیومیت مادر، ص۶۲.&lt;/ref&gt; این روش، مرز میان استنباط حکم و صدور فتوا را برمی‌دارد؛ برخلاف فقهایی که در مقام استنباط اجماع را نامعتبر می‌دانند، ولی در مقام فتوا (ارائه دیدگاه خود به مقلدان جهت تقلید) به احتیاط عمل می‌کنند و مخالف با دیدگاه‌های مشهور فتوایی صادر نمی‌کنند. اما صانعی استنباط خود را به فتوا تبدیل می‌کند و این دو مرحله را منطبق می‌سازد.<br /> <br /> === قاعده نفی حرج ===<br /> از دیگر قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی، [[قاعده نفی حرج]] است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است، اما سعه و ضیق آن تعیین‌کننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف است. اصل سهولت و آسان‌گیری در دین معیاری حاکم است و حتی به‌عنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است.&lt;ref&gt;صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۰۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> فتوای او در [[محرمیت فرزندخوانده]]، نمونه‌ای بارز از این رویکرد است؛ صانعی در پاسخ به پرسشی درباره محرم‌کردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح می‌کند: راه‌های شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست، اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بی‌پناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاع‌دادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی) رافع حرمت نگاه‌کردن می‌شود. او با استناد به این اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی است» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی می‌داند.&lt;ref&gt;مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، ص۱۶۶-۱۶۸.&lt;/ref&gt; این فتوا درک صانعی از حرج عرفی در شرایط پیچیده اجتماعی (رنج روحی والدین و بحران هویت کودک در عین ممکن‌نبودن راه‌های شرعی مرسوم) را نشان می‌دهد، در حالی که پیش از او فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود.<br /> <br /> == منتقدان و مخالفان==<br /> فتاوای خاص فقهی یوسف صانعی، انتقادات فراوانی را در پی داشته است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیرو پرسشی درباره مرجعیت ایشان مرقوم کرد: «با توجه به پرسش‌های مكرّر مؤمنان، جامعه مدرسين حوزه علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعيت می‌باشد».&lt;ref&gt;[https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> این بیانیه واکنش‌های فراوانی به‌دنبال داشت. سایت فردا، مدعی شد که نظر دفاتر مراجع را در خصوص مرجعیت یوسف صانعی جویا شده است و در این خصوص دفتر مقام معظم رهبری بدون پاسخ صریح رجوع به یکی از مراجع تقلید را متذکر شده است و سایر دفاتر مراجع نیز صدور این بیانیه را برای عدم صلاحیت مرجعیت نامبرده کافی ندانسته‌اند.&lt;ref&gt;نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی، خبرآنلاین.&lt;/ref&gt; مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه‌ای دیگر، از این اقدام ابراز تاسف کرد.&lt;ref&gt;[http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در انتقاد از دیدگاه‌های فقهی یوسف صانعی، برخی کتب و مقالات علمی نیز منتشر شده است:<br /> # «پاسداشت فقاهت؛ نقد نظرات فقهی آیت‌الله صانعی»، نوشته حسین هاشمیان، علی‌اصغر همتیان صدراللهی دامغانی، و محمود مقدمی. تهران، وثوق. ۱۳۸۷ش.<br /> # «بازخوانی دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت‌الله صانعی»، نوشته امید حسینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،. ۱۳۹۲ش.<br /> # «دفاع از فقه و سياست اسلامی»، نوشته سید محمدباقر هاشمی‌نیا، تهران، وثوق، ۱۳۸۶ش.<br /> # «بررسی و نقد ادله نظریه آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، نوشته محمد ابراهیم‌نژاد، شماره ۷، ۱۳۹۵ش.<br /> # «نقد و بررسی: نوآوری‌های فقهی معاصر بنابر موازین فقهی و اجتهادی»، نوشته مهدی نیکویی، تهران، آثار امین، ۱۳۸۵.<br /> # «نقد ربای تولیدی»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، نوشته رضا محمدی کرجی، شماره ۵۸-۵۹، ۱۳۸۸ش.<br /> <br /> بررسی انتقادات به نظرات فقهی یوسف صانعی، نشان می‌دهد که پاره‌ای از این انتقادات ناظر به مبانی فقهی صانعی است و در حقیقت از حیث کبروی آنها را نمی‌پذیرند؛ نظیر نقدهایی که به قاعده عدالت شده است&lt;ref&gt;علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۶۰-۷۳.&lt;/ref&gt; و برخی دیگر از انتقادات در تطبیق موضوعات فقهی بر اصول یاد شده و از حیث صغروی مطرح شده‌اند؛ نظیر انتقادی که به محرمیت فرزندخوانده شده، و وجود حرج در این مسئله پذیرفته نشده است.&lt;ref&gt;شریعتی‌نسب، محرمیت در فرزندخواندگی، ص۲۴۱-۲۴۲.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> با این حال، برخی منتقدان صانعی بر آنند که نظرات فقهی صانعی را نمی‌توان بدعت خواند؛ چرا که هر نوآوری‌ای بدعت نیست، و شرط بدعت خواندن یک نظر آن است که اولاً به‌عنوان بخشی از دین ارائه شود، و ثانیاً دلیل خاص یا عامی بر آن از منابع معتبر دینی نتوان اقامه کرد.&lt;ref&gt;طریحی، مجمع البحرين، ج‏۴، ص۲۹۸-۲۹۹؛ راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص۱۱۱.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * ابن‌زهره حلبى، حمزة بن على حسينى، ‌غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم، مؤسسه امام صادق عليه‌السلام، ۱۴۱۷ق.<br /> * اردبيلى، احمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۳ق.<br /> * [https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.<br /> * تبريزى، جواد، منهاج الصالحين، قم، مجمع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، ۱۴۲۶ق.<br /> * جمعی از شاگردان معظم‌له، فقیه نواندیش: روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام: حضرت آیةالله العظمی صانعی، قم، موسسه فرهنگی-هنری فقه الثقلین، ۱۳۹۳ش.<br /> * حسينى فيروزآبادى، مرتضى، عناية الأصول في شرح كفاية الأصول‏، قم، كتابفروشی فيروزآبادی، ۱۴۰۰ق.<br /> * راغب اصفهانى، حسين، مفردات ألفاظ القرآن‏، بیروت، دار القلم- الدار الشامية، ۱۴۱۲ق.<br /> * سيستانى، سيد على، منهاج الصالحين، قم، دفتر حضرت آية‌الله سيستانى، ۱۴۱۷ق.<br /> * شریعتی‌نسب، صادق، محرمیت در فرزندخواندگی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۶۶، ۱۳۹۳ش.<br /> * [http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، ۱۹ دی ۱۳۸۹ش. <br /> * شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۶ق.<br /> * شیخ طوسى، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بیروت، دار الكتاب العربي‌، ۱۴۰۰ق.<br /> * صانعی، یوسف، برابری دیه، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش.<br /> * صانعی، یوسف، برابری قصاص، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۳ش.<br /> * صانعی، یوسف، بلوغ دختران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۵ش.<br /> * صانعی، یوسف، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۹۲ش.<br /> * صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۹۷ش.<br /> * صانعی، یوسف، شهادت زن در اسلام، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۸ش.<br /> * صانعی، یوسف، قیمومت مادر، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش.<br /> * صانعی، یوسف، مجمع المسائل استفتائات، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۸۶ش.<br /> * ضیایی‌فر، سعید، فلسفه علم فقه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۷ش.<br /> * طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين‏، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵ش.<br /> * علامه حلى، حسن بن يوسف، نهاية الوصول الى علم الأصول، قم، مؤسسة الامام الصادق علیه‌الاسلام، ۱۴۲۵ق.<br /> * علی‌اکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶.<br /> * قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم به همراه گفتگو با آیت‌الله العظمی صانعی، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش.<br /> * کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.<br /> * [https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.<br /> * مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۴ش.<br /> * مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۹ش.<br /> * نائينى، محمدحسين أجود التقريرات‏، قم، مطبعة العرفان، ۱۳۵۲ش‏.<br /> * نجم‌آبادى، ابوالفضل، الأصول‏، قم، موسسه آيةالله العظمی البروجردي لنشر معالم اهل البيت، ۱۳۸۰ش.<br /> * [https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.<br /> * [https://www.khabaronline.ir/news/34457/ «نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی/ نظر مقلدین بر نظر جامعه مدرسین ارجح است»]، سایت خبرآنلاین، ۱۴ دی ۱۳۸۸ش.<br /> {{پایان}}<br /> <br /> [[رده:مقاله‌‌های شخصیت‌شناسی]]</div>

Hasanejraei