دانشنامه فقه معاصر - مشارکت‌های کاربر [fa]

کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین

2026-05-19T06:35:53Z

M.Khosravi: حذف محتوا

فروش استقراضی (منابع مطالعاتی)

2026-05-17T13:52:09Z

M.Khosravi: افزودن کتاب فارسی

{{منابع مطالعاتی}}
[[فروش استقراضی]] یا short selling در حقيقت فروش اوراق بهاداری است كه فروشنده مالـك آن نيست بلكه فروش سهامی است كه به دو صورت به دست آمده است: به وسيله فروشنده قرض گرفته شده است؛ به وسيله كارگزار به حساب وی قرض گرفته شده است.

سازوكار ساده فروش استقراضي بدين ترتيب است كه سـرمايه‌گـذار تعـدادی سـهام از كارگزاران قرض می‌كند، و در هنگام بالا رفتن قیمت، آن‌را می‌فروشد و در هنگام پایین آمدن قیمت به همان تعدادی كه استقراض كرده بود را پس می‌دهد تا بدين ترتيب فروش استقراضی حذف شود. البته فروش استقراضی اختصاص به سهام ندارد بلكه هر نـوع دارايی مالی می‌تواند موضوع فروش استقراضی قرار بگيـرد.

با ورود بازار سرمایه در ایران و الگوپذیری این بازار از غرب، اینگونه معاملات رواج پیدا کرده است لذا فقه معاصر به دنبال این است که: آیا این معاملات از منظر فقهی صحیح است؟ آیا قواعد فقهی در این زمینه وجود دارد؟ کدام عنوان فقهی در معاملات بر این مورد منطبق است؟ در صورت عدم صحت این معاملات، چه راه‌کاری برای صحت آن وجود دارد؟ ملکیت افراد در این معاملات چگونه خواهد بود؟و....

برخی این معامله را مصداق اکل مال به باطل و برخی مصداق غرری بودن می‌دانند.

منابع ذیل در پاسخ این سؤالات جمع‌آوری شده است.

==کتاب‌ها==
===فارسی===
# بازار سرمایه اسلامی (ابزارها، قراردادها و معاملات)، مجتبی ملوند و دیگران، تهران، سمت ـ دانشگاه امام صادق، ۱۴۰۳ش.| فصل ۲۲: فروش استقراضی.
# بازار سرمایه اسلامی (۱)، سید عباس موسویان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ش.| فصل چهارم: فروش استقراضی سهام.

==مقاله‌ها==
===فارسی===
# واکاوی ابعاد فقهی و مالی فروش تعهدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان راهکار جایگزین فروش استقراضی در اقتصاد متعارف، وحید نکوئی و امیر شرفی، ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران، ۱۳۹۹ش.[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# امکان سنجی تصحیح فقهی فروش استقراضی سهام، احمدرضا صفا، دوفصلنامه رهیافت‌های اقتصادی، سال ۱، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b3%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی تطبیقی معاملات بازار بورس با عقود اسلامی، سید سجاد علم‌‎الهدی و مهناز اکبری، اقتصاد تطبیقی، سال ۲، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%82%d9%88/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# شناسایی راهکارهای اسلامی جایگزین فروش استقراضی در بازار اوراق بهادار ایران و اولویت بندی آن ها با استفاده از روش TOPSIS، محمدجواد محقق‌نیا و میثم احمدوند و محمود خطیب، مدیریت دارایی و تامین مالی، سال ۲، شماره ۲، پیاپی ۵، تابستان ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%88/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام با عقدهای اسلامی، محمد طالبی و [[سید عباس موسویان]] و حامد سلطانی نژاد، اقتصاد اسلامی، سال ۷، شماره ۲۷، پاییز ۱۳۸۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%82%d8%af/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]

===عربی===
# الجوانب القانونية للبيع على المکشوف، محمد عبد المقصود محمد غانم، العدد ۷۹، مجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة، ۲۰۲۲م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%da%a9%d8%b4%d9%88%d9%81/?perpage=12&orde کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# النظام القانوني لتداول الأوراق المالية في ذات الجلسة، محمد عبدالمقصود غانم، مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية و الإقتصادية، المجلد ۱، العدد ۱، ۲۰۲۱م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84/?perpage=1 کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# البيع على المكشوف وتطبيقاته في تداول الأسهم في السوق السعودية: دراسة فقهية تأصيلية، أحمد بن هلال الشيخ، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز الآداب و العلوم الإنسانية، المجلد ۲۸، العدد ۱۳، ۲۰۲۰م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%b4%d9%88%d9%81-%d9%88%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7/?perpage کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# إدارة المخاطر بالبيع على المكشوف في سوق الأوراق المالية دراسة فقهية مقارنة، عمرو محمد غانم محمد أبو العلا، مجلة قطاع الشريعة و القانون، العدد ۱۰، ۲۰۱۸م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%b4%d9%88%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88/?perpage کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# النظام القانوني للبيع على المکشوف دراسة مقارنة، احمد باز محمد متولی، المجلد ۲٫۲۰۱۸، العدد ۲، ۲۰۱۸م. [https://lalexu.journals.ekb.eg/jufile?ar_sfile=484387 مقاله را از اینجا بخوانید.]
# المعاملات الوهمیة في بورصة الأوراق المالیة (البیع على المكشوف نموذجا): دراسة فقهیة مقارنة، سعاد محمد عبدالجواد بلتاجي، حولية كلية اللغة العربية بجرجا، المجلد ۲۱، العدد ۱، ۲۰۱۷م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%88%d9%87%d9%85%db%8c%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# التمويل النقدي الجزئي في حال البيع أو ما يسمى البيع على المكشوف في تعاملات أسواق المال دراسة فقهية، محمود سعد محمود مهدي، مجلة كلية دار العلوم، العدد ۸۴، ۲۰۱۵م.
# بيع الأسهم على المكشوف في بورصة الأوراق المالية دراسة فقهية مقارنة، أسامة عبدالعليم الشيخ، مجلة دار الإفتاء المصرية، العدد ۱۴، دار الافتاء المصرية، ۲۰۱۳م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%b4%d9%88%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# البيع على المكشوف مضاربة تحوط، فلك منير خولاني، مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية، العدد ۲، ۲۰۱۲م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%b4%d9%88%d9%81-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d9%88%d8%b7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# البيع على المكشوف كصيغة استثمارية وأداة للتحوط المالي دراسة فقهية، أسامة عمر الأشقر، مجلة كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، العدد ۲۸، ۲۰۱۰م.
# البيوع المنهي عنها شرعا وأثرها في الوقاية من الأزمة المالية العالمية البيع على المكشوف نموذجا، وليد مصطفى شاويش، موتمر العلمي الدوليحول ازمة المالیة، ۲۰۱۰م. [https://ebook.univeyes.com/6304/pdf-البيوع-المنهي-عنها-شرعا-وأثرها-في-الوقاية-من-الأزمة-المالية-العالمية،-البيع-على-المكشوف-نموذجا-د-وليد-مصطفى-شاويش# مفاله را از اینجا بخوانید.]
# التکييف الفقهي للبيع على المکشوف، أحمد إبراهيم محمد الغول، حولیة الکلیة الدراسات الاسلامیة و العربیة للبنات، المجلد ۷، العدد ۲۷، [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%aa%da%a9%d9%8a%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%da%a9%d8%b4%d9%88%d9%81/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]

==پایان‌نامه‌ها==
===فارسی===
# تحلیل فقهی حقوقی فروش استقراضی سهام و کارکرد آن در بورس های توسعه یافته، نبی دهقان، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d9%88-%da%a9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مبانی فقهی فروش استقراضی سهام، محمد جلالی، کارشناسی ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث، پردیس تهران، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# تحلیل فقهی حقوقی فروش استقراضی سهام، جلیل قنبری بگلر، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسي فقهی قراردادهای مستقبليات آتی، اختيارات اختيار معامله و فروش استقراضی، احمدرضا صفا‏، پایان‌نامه حوزوی سطح ۳، ۱۳۹۲ش.[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%db%8c%d8%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام با عقود اسلامی، حامد سلطانی‌نژاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق ع، ۱۳۸۵‬ش.[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%82%d9%88/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]

===عربی===
# النظام القانونى للبيع على المكشوف، سحر إبراهيم زيدان الحمادي، جامعة المنصورة، کلیة الحقوق، ۲۰۲۱م، دکتری. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%89-%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%b4%d9%88%d9%81-%d9%81%d8%a7%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]

==سایر منابع==
# ابعاد فقهی فروش استقراضی سهام در بازار سرمایه ایران، رسول خوانساری، کد خبر ۳۳۴۶۴۱، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# اما و اگرهای فروش استقراضی سهام، محمدجواد ساده‌وند، بورس، شماره ۱۰۰، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# تصحیح فروش استقراضی از طریق عقد وکالت مشروط، مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه مفید، آذر ۱۳۸۶ش. [https://iaif.ir/images/pajoohesh/forooshesteghrazi/4.pdf متن را از اینجا بخوانید.]
# استفاده از بیع نقد و سلف برای جایگزینی روش فروش اقتصادی سهام، مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه مفید، فروردین ۱۳۸۶ش. [https://iaif.ir/images/pajoohesh/forooshesteghrazi/3.pdf متن را از اینجا بخوانید.]
# مکانیسم معاملات استقراضی، نشست علمی، مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه مفید، آذر ۱۳۸۵ش. [https://iaif.ir/images/pajoohesh/forooshesteghrazi/1.pdf متن را از اینجا بخوانید.]
# مکانیسم معاملات استقراضی، نشست علمی، مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه مفید، بهمن ۱۳۸۵ش. [https://iaif.ir/images/pajoohesh/forooshesteghrazi/2.pdf متن را از اینجا بخوانید.]

[[رده:مدخل‌های ۱۴۰۱]]

کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین

2026-05-09T09:42:50Z

M.Khosravi:

دانشنامه فقه معاصر: عقد مرابحه

مهدی خسروی | نسخه 1 | تاریخ: 19 اردیبهشت 14054

* '''چکیده'''

'''عقد مرابحه''' نوعی قرارداد فروش است که در آن فروشنده، کالا را بر اساس قیمت تمام شده به همراه سودی معین به خریدار واگذار می‌کند و هر دو طرف از قیمت خرید اولیه و تمام‌شده و میزان سود اطلاع دارند. این عقد انواع مختلفی دارد و به دلیل توانایی جایگزینی عقود ربوی، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد اسلامی، به‌ویژه در بانکداری اسلامی (از طریق مرابحه بانکی) و بازارهای سرمایه اسلامی (از طریق صکوک مرابحه) یافته است.

وام‌های مرابحه بانکی و اوراق بهادار مرابحه، با ساختاریی پیچیده‌تر از مرابحه عادی، از ترکیب چندین قرارداد شکل گرفته‌اند و در برخی موارد چالش‌های فقهی خاص خود را دارند. در وام‌های مرابحه بانکی و کارت‌های اعتباری مرابحه، رابطه میان بانک و مشتری، تلفیقی از چند قرارداد است که با هدف انطباق با موازین شرعی و پرهیز از شبهات ربوی طراحی شده است.

اوراق مرابحه به طور کلی در چهار نوع اصلی طراحی و تدوین شده‌اند: ۱. اوراق مرابحه نوع اول: خرید دارایی یا تأمین مالی. ۲. اوراق مرابحه نوع دوم: تهیه نقدینگی. ۳. اوراق مرابحه نوع سوم: تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری. ۴. اوراق مرابحه نوع چهارم: رهنی.

از منظر فقهی، اوراق مرابحه نوع اول و چهارم، به دلیل وجود ارکان شرعی مانند بیع مرابحه، وکالت و خرید دین، مشروعیت کامل داشته و مشکل فقهی در آن‌ها وجود ندارد. در اوراق نوع سوم نیز، با توجه به ترکیب قراردادهای وکالت و بیع مرابحه، مشکلی در مشروعیت آن مشاهده نمی‌شود. در اوراق مرابحه نوع دوم که در آن بیع دین و بیع العینه مطرح است، از دیدگاه برخی فقها با اشکالاتی مواجه بوده و کمیته فقهی سازمان بورس نیز آن را غیرمجاز اعلام کرده است.

===جایگاه مرابحه در اقتصاد معاصر===
در اقتصاد معاصر، مرابحه به عنوان یک عقد اسلامی، جایگاه ویژه‌ای یافته است و به طور گسترده در بانکداری اسلامی، مؤسسات اعتباری اسلامی، و در ساختار برخی اوراق بهادار اسلامی (صکوک مرابحه) به کار گرفته می‌شود. علت این اهمیت، از دو جهت است؛ اولاً مرابحه جایگزینی مشروع و منطبق با موازین شرعی برای عقود ربوی محسوب می‌شود. ثانیاً مرابحه امکان تأمین مالی مبتنی بر دارایی واقعی برای فعالان اقتصادی را، اعم از افراد، بنگاه‌ها، بانک‌ها و نهادهای مالی، فراهم می‌کند که شامل مواردی چون خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای بنگاه‌ها، تأمین مالی مصرف‌کنندگان برای خرید مسکن، خودرو و لوازم خانگی، و همچنین استفاده در ساختار صکوک مرابحه می‌شود. از همین رو، از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ همایش «بررسی ابعاد فقهی ـ حقوقی و اجرایی کاربردی شدن عقود مرابحه، استصناع و خرید دین در نظام بانکی کشور» برگزار شد و برخی از فقهای اقتصاددان، از جمله [[سید عباس موسویان]]، به ابعاد ماهیت فقهی مرابحه بانکی پرداخته اند.(نک: ملاکریمی، «بررسی ابعاد فقهی ـ حقوقی و اجرایی کاربردی شدن عقود مرابحه، استصناع و خرید دین در نظام بانکی کشور»، ص۳۰-۳۹)

==ماهیت فقهی مرابحه==
عقد مرابحه در متون فقهی و روایی امامیه پیشینه‌ای به قدمت فقه دارد و بیشتر فقها آن را ذیل اقسام بیع بررسی و تشیرح کرده‌اند.(سلطانی، «ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران»، ص۷۱) مرابحه اقسامی دارد اما به طور کلی، فروش کالا بر اساس قیمت تمام شده (رأس‌المال) به علاوه سود معین و با آگاهی طرفین معامله از قیمت خرید و هزینه‌های مرتبط است. مقصود از قیمت تمام‌شده، فقط قیمت خام خرید نیست، بلکه شامل هزینه‌های وابسته مانند حمل‌ونقل، انبارداری، بیمه و سایر هزینه‌هایی است که فروشنده برای تحصیل و آماده‌سازی کالا متحمّل شده است. عنصر اساسی در این عقد، شفافیت قیمت است؛ یعنی فروشنده باید صادقانه قیمت خرید و هزینه‌های پرداختی و مقدار سود را به خریدار بگوید. بنابراین اگر فروشنده اطلاعات قیمت خرید و سود را به صورت مبهم بگوید معامله باطل است و اگر در اعلام قیمت خرید به عمد یا اشتباه دروغ بگوید، بنابر قول مشهور، خریدار بین فسخ عقد و برهم‌زدن معامله یا پذیرفتن کالا به همان قیمت قراردادی که در عقد تعیین شده است مخیر است. (نک: فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج۲، ص۱۹۷، «بیع مرابحه»؛ سلطانی، «ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران»، ص۷۹؛ عالی پناه، «شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۱۳۱؛ موسویان، «امکان‌سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۳۴)

===انواع مرابحه===
عقد مرابحه از جهات گوناگون تقسیم می‌شود و احکام مختلفی پیدا می‌کند. مهمترین اقسام آن که امروزه در بانک و غیر آن کاربرد دارد از این قرار است:

* '''مرابحه عادی و سفارشی''': قرارداد مرابحه از جهت مشتری به دو نوع عادی و سفارشی تقسیم می‌گردد. در مرابحه عادی (مستقیم)، فروشنده کالا را به قیمت تمام‌شده خود به اضافه سود معیّن به خریدار می‌فروشد. در مرابحه سفارشی، مشتری سراغ فروشنده یا تاجر می‌رود و خرید کالایی را سفارش می‌دهد و تاجر پس از خرید سفارش مشتری، با در نظر گرفتن سود مشخصی آن را به خریدار می‌فروشد.(موسویان، «امکان‌سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۳۷)

* '''مرابحه نقدی و نسیه''': مرابحه از جهت نوع تسویه به دو نوع نقدی و نسیه تقسیم می‌شود. در مرابحه نقدی، کالا به صورت نقد به مشتری فروخته می شود ولی در مرابحه نسیه، کالا به صورت نسیه و قسطی به مشتری فروخته می‌شود.( موسویان، «امکان‌سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۳۷و۳۸)

* '''مرابحه اصالتی و وکالتی''': عامل خرید باعث تقسیم مرابحه به اصالتی و وکالتی می‌گردد. در مرابحه اصالتی، خود فروشنده به خرید کالا اقدام می‌کند اما در مرابحه وکالتی، فروشنده، مشتری را وکیل در خرید می‌گرداند.(موسویان، «امکان‌سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۳۹)

* '''مرابحه با سود مبلغی یا درصدی''': با لحاظ شیوه محاسبه سود مرابحه، این عقد به دو قسم سود مبلغی و درصدی تقسیم می‌شود. در مرابحه گاهی با در نظر گرفتن سود به شکل تعیین مبلغ مشخصی و گاهی بر اساس درصدی از قیمت و هزینه تمام شده صورت می‌گیرد.(موسویان، «امکان‌سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۴۰)

* '''مرابحه با تبعیض در معامله پایه''': در این نوع مرابحه، مجموعه‌ای از کالاها به یک قیمت کلی خریده می‌شود و سپس بعضی از آن‌ها به صورت بیع مرابحه فروخته می‌شود. در صورت تبعیض در معامله پایه، برای صحت معامله، فروشنده باید به خریدار اعلام کند که این کالا بخشی از مجموعه‌ای است که به طور مجموعی خریداری شده و چگونه سهم آن از قیمت کل محاسبه شده است. (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج۲، ص۱۹۷، «بیع مرابحه»؛ پهلوانی، «تضمین کارکرد اقتصادی عقد مرابحه در پرتو عدالت قضایی»، ص۱۷۹؛ عالی پناه، «شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۱۳۴)

* '''مرابحه در خرید نسیه یا با تخفیف''': اگر فروشنده، کالایی را به‌صورت نسیه خریداری کند و سپس بدون اطلاع خریدار از وضعیت نسیه بودن آن، کالا را به صورت مرابحه به او بفروشد، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که آیا مهلت زمانی پرداخت که برای فروشنده در خرید اول وجود داشته، به خریدار در معامله مرابحه نیز منتقل می‌شود یا خریدار صرفاً میان فسخ عقد و پرداخت قیمت کالا به‌صورت نقد، مخیّر است. علت این اختلاف، این موضوع است که آیا «زمان» و مهلت پرداخت، به عنوان جزئی از قیمت کل و جزء مقوّم رأس‌المال محسوب می‌شود و باید در عقد مرابحه به آن تصریح گردد، یا خیر. (نک: فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج۲، ص۱۹۷، «بیع مرابحه»؛ پهلوانی، «تضمین کارکرد اقتصادی عقد مرابحه در پرتو عدالت قضایی»، ص۱۷۹؛ عالی پناه، «شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۱۳۲) همچنین اگر فروشنده هنگام خرید مال از شخص دیگری، تخفیفی در قیمت دریافت کرده باشد و معامله‌ مرابحه بر اساس قیمتِ پس از تخفیف منعقد گردد، وی مجاز نیست قیمت واقعی تحصیل مال را بدون لحاظ تخفیف اعلام کند.(عالی پناه، «شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۱۲۶)

* '''مرابحه کالایی و غیر کالایی''': در میان فقها درباره جریان عقد مرابحه در اعیان (مرابحه کالایی) اختلافی وجود ندارد، اما در قلمرو اجرای آن نسبت به منافع و خدمات، اختلاف فقهی مشاهده می‌شود. گروهی از فقها، از جمله شیخ انصاری، صاحب جواهر و [[ابوالقاسم خویی]]، صدق عنوان بیع بر مرابحه‌ منافع و خدمات را نمی‌پذیرند و آن را از نظر عرف، نوعی مصالحه می‌دانند. در مقابل، فقهایی چون [[امام خمینی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]]، شرط بودن عین در مرابحه را لازم نمی‌دانند. (موسویان، «امکان‌سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۴۱ و ۴۲)

: بحث مرتبط با مرابحه منافع و خدمات این است که فقیهان درباره جریان بیع در قالب‌های غیر بیع، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی، جریان مرابحه را در قراردادهای غیر بیع و دیگر معاوضات فقهی مشکل می‌دانند، در حالی که برخی دیگر، مرابحه را روشی و وصفی می‌دانند که قابلیت اجرای آن در همه انواع معاوضات وجود دارد. (درافشان، «تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)»، ص۸۰ و ۸۱؛ سلطانی، «ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران»، ص۷۱ و ۷۲). در صورت پذیرش جریان مرابحه در همهی قراردادهای معاوضی، ضرورتی وجود ندارد که موضوع مرابحه تنها اعیان باشد.(درافشان، «تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)»، ص۸۶ و ۹۵) همچنین، [[سید عباس موسویان]] برای ایجاد وفاق فقهی در زمینه‌ مرابحه خدمات، پیشنهاد می‌کند که عقد صلح جایگزین عقد بیع شود؛ به این صورت که مراکز خدماتی، خدمات خود را در قالب عقد صلح و به‌صورت نقد به بانک واگذار کنند و بانک نیز همان خدمات را بر اساس عقد صلح مرابحه‌ای و با قیمتی بالاتر به خریدار تملیک کند.(موسویان، «امکان‌سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص ۴۲)

* '''مرابحه با انواع مالکیت مبیع'''": اگر جریان عقد مرابحه در تمامی قراردادهای معاوضی پذیرفته شود، نحوهی تملک و تحصیل مال نیز تأثیری در صحت معامله ندارد و می‌تواند از طریق بیع، صلح یا هر عقد دیگری به دست آید. بنابراین، مرابحه منحصر به اموالی نیست که صرفاً از طریق بیع حاصل شده باشند. همچنین، در مواردی که مالکیت مبیع بدون پرداخت وجه تحقق یافته باشد، هزینه‌های انجام‌شده برای تحصیل مال به عنوان سرمایه و رأس‌المال در عقد مرابحه محسوب می‌شوند.(درافشان، «تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا»)، ص۸۶ و ۹۵؛ عالی‌پناه، «شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۱۴۵).

===تمایز مرابحه از ربا===
در عقد مرابحه، سود بر رأس‌المال افزوده می‌شود؛ با این حال، چنین افزایشی ربا محسوب نمی‌گردد؛ زیرا سود در برابر انتقال «کالا» (مبیع عینی) قرار می‌گیرد، نه در برابر «دین» و نه به عنوان افزایش مبلغ یک قرض. بنابراین، مبنای مشروعیت مرابحه، تحقق یک بیع واقعی و انتقال عین در برابر عوض معین است. با این وصف، اگر فروشنده کالایی را به‌صورت صوری یا بر پایهی تعهدی بدون تملک و قبض واقعی به فروش رساند و آن را مرابحه بنامد، چنین معامله‌ای محل اشکال است و در مواردی می‌تواند صورت حیله‌ای برای تحقق ربا به خود بگیرد. این تمایز تنها در صورتی برقرار می‌ماند که قالب عقد، «بیع واقعی کالا» باشد و نه پوششی برای اعطای قرض ربوی. بر همین اساس، نظر مشهور فقها بر لزوم «مالکیت» و «قبض مبیع» توسط فروشنده پیش از انعقاد عقد مرابحه استوار است. (درباره شرط مقبوض بودن مورد معامله در مرابحه و تأثیر مثلی یا قیمی بودن آن، نک: عالی‌پناه، «شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص ۱۴۲).

==قرارداد مرابحه بانکی==
مرابحه بانکی معمولاً از نوع مرابحه سفارشی، نسیه (قسطی)، وکالتی و سود درصدی است (موسویان، «امکان‌سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا» ، ص ۳۷–۴۰). در عقد مرابحه بانکداری اسلامی، به طور کلی و در راستای اعطای تسهیلات، بانک به‌عنوان فروشنده ، کالا، دارایی یا حق مالی مربوط به منافع یا خدمات را بنا بر درخواست مشتری از فروشنده اصلی خریداری می‌کند. سپس بهای تمام‌شده‌ی کالا یا خدمات را به متقاضی اعلام کرده و با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود مرابحه ، آن را به‌صورت نقدی، نسیه‌ی دفعی یا اقساطی (با اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسیدهای مشخص) به وی واگذار می‌کند. در این مرابحه سفارشی، بانک ممکن است مستقیماً کالا را خریداری کرده و سپس به مشتری بفروشد، یا به مشتری وکالت دهد تا کالا را از طرف بانک خریداری کند، یا برای تسهیل مبادلات، کارت اعتباری مرابحه صادر کند. در وام مرابحه، بانک ابتدا مالک دارایی یا کالا می‌شود و سپس آن را به مشتری منتقل می‌کند. مالکیت نهایی کالا برای مشتری، پس از پرداخت کامل اقساط تحقق می‌یابد. (درافشان، «تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا») ، ص ۹۰ و ۹۶؛ موسویان، «امکان‌سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا» ، ص ۴۵ و ۴۶؛ علیزاده، «مرابحه بانکی و مشروعیت آن» ، ص ۱۲۵).

===ماهیت فقهی مرابحه بانکی و کارت اعتباری مرابحه===
در انواع مرابحه بانکی، ماهیت فقهی روابط میان بانک و مشتری اهمیت دارد؛ زیرا سازوکار دریافت و استفاده از وام مرابحه یا کارت اعتباری مرابحه، تلفیقی از چند قرارداد است. صحت فقهی این قراردادها منوط به انطباق با راه‌های شرعی و پرهیز از هرگونه شائبه‌ ربا است.(درافشان، «تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)»، ص۹۰ و ۹۶؛ موسویان، «امکان‌سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۴۵ و ۴۶؛ علیزاده، «مرابحه بانکی و مشروعیت آن»، ص۱۲۵)

در مرابحه بانکی از طریق کارت اعتباری، بانک بر اساس عقد وکالت به مشتری اختیار می‌دهد تا کالای مورد نیاز خود را از پذیرنده‌ی کارت خریداری کند. پس از پرداخت بهای کالا از طریق کارت اعتباری، قرارداد مرابحه بین بانک و مشتری منعقد می‌شود (علیزاده، «مرابحه بانکی و مشروعیت آن»، ص۱۴۷). شکل‌های تسویه در کارت اعتباری مرابحه می‌تواند متفاوت باشد: پرداخت در مهلت تنفس، پرداخت اقساطی، پرداخت دفعی در سررسید، پرداخت پس از سررسید با احتساب وجه التزام.(موسویان، «امکان‌سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۴۷) در مدل عملیاتی و روابط حقوقی کارت اعتباری مرابحه، مهم‌ترین عناوین فقهی و حقوقی که بررسی آن‌ها ضروری است و در برخی موارد محل اختلاف نیز قرار گرفته، عبارت‌اند از: وکالت در خرید، خرید وکالتی، فروش مرابحه‌ای نسیه، تخفیف در بدهی، جریمه تأخیر و وجه التزام. (موسویان، «امکان‌سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، ص۴۹؛ موسویان، «طراحی کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه»، ص۱۱۹).

در قرارداد مرابحه بانکی که در قالب‌های از پیش تعیین‌شده توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، گاه شروط تحمیلی وجود دارد که به باور برخی صاحب‌نظران، به‌طور یک‌جانبه در جهت منافع بانک تنظیم شده و حقوق مشتریان را نادیده می‌گیرد. در چنین شرایطی، دریافت‌کننده‌ی تسهیلات ناچار است تمامی شروط را بپذیرد، که این امر از دیدگاه فقهی و اخلاقی می‌تواند خلاف اصل عدالت و انصاف — از اصول بنیادین احکام شرعی — باشد.(پهلوانی، «تضمین کارکرد اقتصادی عقد مرابحه در پرتو عدالت قضایی»، ص۱۸۲).

==اوراق بهادار مرابحه==
اوراق مرابحه یا صکوک مرابحه، یکی از ابزارهای نوین و تجربه شده در کشورهای اسلامی برای تأمین مالی در نظام بانکداری و بازارهای سرمایه است که با الهام از مفهوم عقد مرابحه طراحی شده است. این اوراق بهادار، به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا به صورت مشاع (مشترک) در دارایی‌های مالی یا واقعی که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده‌اند، مالکیت پیدا کنند. (نکو، «نگاه فقهی به اوراق مرابحه، ویژگی ها و مزایای آن»، ص۱۱۶) طبق قانون، چند نهادهای مالی در انتشار اوراق مرابحه دخالت دارند که برخی از آنها برای کاهش ریسک‌های این قرارداد است.(نکو، «نگاه فقهی به اوراق مرابحه، ویژگی ها و مزایای آن»، ص۱۱۶)

===ماهیت فقهی انواع صکوک مرابحه===
اوراق مرابحه شبیه به اوراق قرضه عمل می‌کنند اما با قوانین اسلامی تطابق دارند. طراحی صکوک مرابحه، ترکیبی از چند قرارداد شرعی است که در آن معمولاً از وکالت، بیع نقد، بیع نسیه و به خصوص بیع دین (تنزیل) استفاده می‌شود. به دلیل این ترکیب، بازار اولیه (عرضه اولیه اوراق) و بازار ثانویه (معامله اوراق پس از عرضه اولیه) اوراق مرابحه، مورد بحث فقها قرار گرفته است. (نکو، «نگاه فقهی به اوراق مرابحه، ویژگی ها و مزایای آن»، ص۱۱۸؛ موسویان، «صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای پول و سرمایه اسلامی»، ص۲۱)

در قانون مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، چهار نوع اوراق مرابحه طراحی شده است: ۱. اوراق مرابحه خرید دارایی یا تأمین مالی، ۲. اوراق مرابحه تهیه نقدینگی، ۳. اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت های تجاری، ۴. اوراق مرابحه رهنی برای تبدیل تسهیلات بانک ها و شرکت های لیزینگ به اوراق بهادر.(نکو، «نگاه فقهی به اوراق مرابحه، ویژگی ها و مزایای آن»، ص۱۱۷؛ عباسی، «تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه»، ص۱۶۴)

====تحلیل فقهی اوراق مر ابحه نوع اول: خرید دارایی یا تامین مالی====
نوع اول اوراق مرابحه، ترکیبی از عقود شرعی وکالت، بیع نقد، بیع نسیه و بیع دین (تنزیل) محسوب می‌شود. در این سازوکار، نهاد واسط، به وکالت از سوی دارندگان اوراق، کالای مورد نیاز متقاضی را به صورت نقدی خریداری و سپس آن را به صورت مدت‌دار و نسیه به متقاضی واگذار می‌کند. سپس دارندگان اوراق که مالکیت دیون ناشی از این بیع نسیه را بر عهده دارند، می‌توانند تا زمان سررسید، منتظر دریافت مبلغ اسمی دین بمانند یا آن را در بازار ثانویه با اعمال تنزیل به فروش رسانند. در این نوع عملیات، فروش دین در بازار ثانویه، که مصداق خرید و فروش دین تلقی می‌شود، محل بحث و اختلاف نظر فقها است. با این حال، برخی از فقهای مشهور گذشته و معاصر، بیع دین را به طور مطلق صحیح دانسته‌اند و معتقدند خریدار، مالک تمام آن دین می‌شود که توسط مدیون بدهکار است. بر این اساس، در چارچوب نوع اول اوراق مرابحه، ارکان عقد مرابحه، وکالت و خرید دین به شکل شرعی رعایت شده و از این منظر، اشکال فقهی وجود ندارد. (عباسی، «تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه»، ص۱۶۵-۱۶۹؛ نکو، «نگاه فقهی به اوراق مرابحه، ویژگی ها و مزایای آن»، ص۱۲۱؛ موسویان، بازار سرمایه اسلامی(1)، ص۴۹۸؛ موسویان، «صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای پول و سرمایه اسلامی»، ص۱۳)

====تحلیل فقهی اوراق مر ابحه نوع دوم: تأمین نقدینگی====
در اوراق مرابحه نوع دوم، ناشر اوراق، دارایی‌های دولت، سازمان‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی را به صورت نقدی خریداری کرده و سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیه مدت‌دار به همان نهادها می‌فروشد. در ازای این معامله، ناشر اوراق اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین از آنها دریافت می‌کند. ناشر اوراق می‌تواند در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند یا اوراق را در بازار ثانویه با تنزیل بفروشد (عباسی، تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه، ص۱۷۱).

در این نوع اوراق، خرید و فروش نقدی و نسیه میان نهاد واسط و بانی است که مصداقی از بیع العینه محسوب می‌شود و در میان فقها محل بحث و اختلاف نظر است. در بیع عینه که به معنای فروش نسیه و سپس خرید نقدی به قیمتی کمتر است، اگر معامله دوم و توافق بازخرید به صورت شرط در عقد اولیه نباشد، هر دو معامله صحیح تلقی می‌شوند. اما اگر از ابتدا شرط بازخرید وجود داشته باشد، طبق نظر مشهور فقها، چنین معامله‌ای صحیح نیست. برخی از فقها دلیل حرمت این نوع معامله را صوری بودن آن و قصد ربا دانسته‌اند. بنابراین، اوراق مرابحه نوع دوم با چالش فقهی بیع عینه روبرو است (نکو، نگاه فقهی به اوراق مرابحه، ویژگی‌ها و مزایای آن، ص۱۲۱ عباسی، تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه، ص۱۷۲؛ موسویان، بازار سرمایه اسلامی(۱)، ص۵۰۲؛ موسویان، «صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای پول و سرمایه اسلامی»، ص۲۲). با وجود ادله فقهی ارائه شده توسط موافقان که استدلال قائلین به بطلان خرید و فروش نقد و نسیه با شرط و تبانی را رد می‌کند (عباسی، تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه، ص۱۷۳-۱۷۷)، کمیته تخصصی فقهی بورس، این نوع مرابحه را که مبتنی بر بیع العینه است، غیر مجاز و غیر شرعی اعلام کرده است (عباسی، تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه، ص۱۷۷)

====تحلیل فقهی اوراق مر ابحه نوع سوم: تشکیل سرمایه شرکت های تجاری====
در اوراق مرابحه نوع سوم، ناشر اوراق، نقش بانی را ایفا کرده و با انتشار و واگذاری اوراق، وجوه نقدی سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری می‌کند. ناشر اوراق به وکالت از سرمایه‌گذاران، کالای مورد نیاز دولت، سازمان‌های دولتی و خصوصی یا مصرف‌کنندگان را به صورت نقدی از تولیدکنندگان یا مراکز فروش خریداری می‌نماید. سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود، کالا را به صورت نسیه به مصرف‌کنندگان نهایی می‌فروشد. ناشر اوراق در پایان هر سال مالی، بخشی از سود حاصل را به عنوان حق‌الوکاله و هزینه عملیات برداشت کرده و مابقی را به عنوان سود سالانه میان صاحبان اوراق تقسیم می‌کند (عباسی، تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه، ص۱۷۸). این نوع از اوراق مرابحه، ترکیبی از قراردادهای وکالت، خرید وکالتی، فروش وکالتی و فروش دارایی در بازار ثانویه است. طبق دیدگاه فقه شیعه و اهل سنت، تمامی این قراردادها صحیح و مشروع هستند. (عباسی، تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه، ص۱۷۹؛ نکو، نگاه فقهی به اوراق مرابحه، ویژگی‌ها و مزایای آن، ص۱۲۱؛ موسویان، بازار سرمایه اسلامی(۱)، ص۵۰۳؛ موسویان، «صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای پول و سرمایه اسلامی»، ص۲۳)

====تحلیل فقهی اوراق مر ابحه نوع چهارم: مرابحه رهنی====
در نوع چهارم اوراق مرابحه، بانی (مانند بانک یا شرکت لیزینگ) دارایی‌هایی را به صورت مرابحه (فروش اقساطی) به دولت، بنگاه‌ها و خانوارها واگذار می‌کند. این دارایی‌ها به صورت وثیقه (رهنی) در اختیار گیرندگان قرار می‌گیرند. این نوع اوراق قابلیت تبدیل به اوراق بهادار را دارد و از طریق آن، مطالبات حاصل از تسهیلات مرابحه تجدید می‌شود. فرآیند بدین صورت است که نهاد واسط، اوراق مرابحه منتشر کرده و وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری می‌کند. سپس به وکالت از این سرمایه‌گذاران، دیون حاصل از تسهیلات مرابحه را با قیمت تنزیل شده از بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) خریداری می‌کند. بانی متعهد می‌شود که در سررسیدهای مشخص، مبلغ اسمی دیون را از بدهکاران وصول کرده و از طریق شرکت تأمین سرمایه به صاحبان اوراق برساند. دارندگان اوراق نیز می‌توانند در سررسید از سود اوراق بهره‌مند شوند یا قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانویه بفروشند. بنابراین، در اوراق نوع چهارم، مشابه نوع اول، در ساختار آن بیع مرابحه، وکالت و خرید دین به شکل شرعی وجود دارد و از نظر فقهی مشکلی در مشروعیت آن وجود ندارد (عباسی، تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه، ص۱۸۲؛ نکو، نگاه فقهی به اوراق مرابحه، ویژگی‌ها و مزایای آن، ص۱۲۱؛ موسویان، بازار سرمایه اسلامی(۱)، ص۵۰۶؛ موسویان، صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای پول و سرمایه اسلامی، ص۲۱).

==منابع==
* پهلوانی، محسن و پژمان پیروزی و علی زارع، «تضمین کارکرد اقتصادی عقد مرابحه در پرتو عدالت قضایی»، معرفت اقتصاد اسلامی، ش۲۷، پاییز و زمستان ۱۴۰۱.
* درافشان، سید محمدمهدی و سید محمدهادی درافشان، «تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)»، اقتصاد اسلامی، ش۶۶، تابستان ۱۳۹۶.
* سلطانی، محمد و حامد شیروانی‌زاده آرانی، «ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران»، دانش حقوقی مدنی، ش۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.
* عالی‌پناه، علی‌رضا و بهروز علیزاده، «شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران»، آموزه‌های حقوقی گواه، ش۴، بهار و تابستان ۱۳۹۶.
* عباسی، محمدحسین و امین بدیع صنایع، «تحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادر مرابحه»، بورس اوراق بهادار، ش۲۷، پاییز ۱۳۹۳.
* علیزاده، امیرحسین، «مرابحه بانکی و مشروعیت آن»، مجله حقوقی دادگستری، ش۱۰۴، زمستان ۱۳۹۷.
* ملاکریمی، فرشته و وهاب قلیچ، «بررسی ابعاد فقهی ـ حقوقی و اجرایی کاربردی شدن عقود مرابحه، استصناع و خرید دین در نظام بانکی کشور»، تازه های اقتصاد، ش۱۳۳، پاییز ۱۳۹۰.
* موسویان، سید عباس بازار سرمایه اسلامی (۱)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش.
* موسویان، سید عباس، «امکان‌سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا»، روند پژوهش های اقتصادی، ش۵۹، پاییز ۱۳۹۰.
* موسویان، سید عباس، «طراحی کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه»، اقتصاد اسلامی، ش۲۸، زمستان ۱۳۸۶.
* موسویان، سید عباس، «صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای پول و سرمایه اسلامی»، جستارهای اقتصادی، ش۱۱، بهار و تابستان ۱۳۸۸.
* نکو، عزیز و محمدجواد باقی زاده و داوود داداشی‌نژاد، «نگاه فقهی به اوراق مرابحه، ویژگی‌ها و مزایای آن»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، ش۲، تابستان ۱۳۹۷.
* هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۲ش.
{{پایان}}

[[رده:مقاله‌های مهدی خسروی سرشکی

[[رده:فقه اقتصادی

کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین

2026-05-09T09:34:11Z

M.Khosravi: عقد مرابحه / نسخه نهایی 1 / تاریخ: 19 اردیبهشت 1405

عقد مرابحه (منابع مطالعاتی)

2026-05-05T23:59:42Z

M.Khosravi: /* فارسی */ افزودن مقالات فارسی

{{منابع مطالعاتی|[[قرارداد بانکی مرابحه]] ● [[اوراق بهادار مرابحه]]}}
[[عقد مرابحه]] از ابزارهای [[بانکداری اسلامی]] برای اعطای تسهیلات است. در عقد مرابحه فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را گران‌تر از قیمت خرید به مشتری می‌فروشد. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد می‌شود؛ مرابحه‌ای که یک شخص کالایی را می‌خرد و با مقداری سود به شخص دیگری می‌فروشد یا مرابحه‌ای که علاوه بر خریدار و فروشنده، شخص سوم مثل بانک نیز حضور دارد؛ بدین صورت که بانک بر مبنای سفارش اولیه خرید، کالا را از فروشنده می‌خرد و آن را به موجب عقد مرابحه و با مبلغی سود به مشتری می‌فروشد. عقد مرابحه می‌تواند به صورت نقد یا اقساطی صورت گیرد.

== کتاب‌ها ==
=== فارسی ===
# شیوه‌های رایج مرابحه در بانک‌های اسلامی، غلام‌محمد شرافتمند و اعجازاحمد صمدانی، تهران، انتشارات احسان، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# صکوک مرابحه در بانکداری اسلامی، رقیه صمدی‌تیراندازی و رضا حاجی‌علی‌بیگی و حمیرا افشون، تهران، انتشارات سخنوران، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%b5%da%a9%d9%88%da%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# عقود نوظهور در سیستم بانکداری ایران با تأکید بر عقود مرابحه و استصناع، سید رضا موسوی و ایران ابراهیم‌پور، تهران، انتشارات هزار رنگ، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مرابحه در بانکداری کنونی: مزایا، موانع و راهکارها، حمیدرضا تاجیک، تهران، انتشارات آزاد پیما، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# ماهیت، احکام و آثار اوراق مرابحه، حسن علی‌پور، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa%d8%8c-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# سید عباس موسویان، بازار سرمایه اسلامی (۱)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش. [فصل چهارم، بخش سوم: اوراق مرابحه، ابزار مالی کوتاه مدت]. [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)|معرفی در دانشنامه فقه معاصر]]

=== عربی ===
# عقد المرابحة ضوابطه الشریعة ـ صیاغته المصرفیة و الخرافاته التطبیقیة، محمد احمد الواثق عطا المنان، ۱۴۰۰ق.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d8%a9-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%a9%d9%80-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%87-%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]

== مقاله‌ها ==
=== فارسی ===
# منصور شریفی، ضابطه جواز مرابحه سفارشی و محدودیت کاربست آن در تأمین مالی بانکی، اقتصاد اسلامی، شماره ۹۶، زمستان ۱۴۰۳.
# مصطفی کاظمی نجف آبادی و عباس یعقوب زاده مجردُ تحلیل فقهی ریسک های شرعی در عقد مرابحه بانکی و شیوه مدیریت آن با رویکرد تسهیم ریسک، مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ۳۰، بهار و تابستان ۱۴۰۲.
# بررسی کاربرد عقد مرابحه در نظام بانکی با تأکید بر فقه و حقوق موضوعه، گشنسب آذر معراج، فصلنامه مطالعات حقوق، شماره ۵، بهار ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%d8%a8/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# دیدگاه فقهای اهل‌سنت سوریه در مورد اوراق مرابحه‌ای اجرا شده در ایران، محمد عبدالمجید الغبرة و محمدجواد محقق نیا و علاءالدین زعتری و سروعلیا و محمدحسن ابراهیمی، [[دوفصلنامه فقه مقارن]]، شماره ۱۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%87%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%88/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# مرابحه بانکی و مشروعیت آن، امیرحسین علی‌زاده، فصلنامه حقوقی دادگستری، شماره ۱۰۴، زمستان ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی آثار اقتصادی و مفاهیم فقهی عقود سه‌گانه جدید استصناع، خرید دین و مرابحه به عنوان ابزارهای نوین بانکداری اسلامی، جعفر قادری و بهنام ایزدی، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره ۲۰، پاییز ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%b3/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران، علیرضا عالی‌پناه و بهروز علیزاده، دوفصلنامه آموزه‌های حقوقی گواه، شماره ۴، بهار و تابستان ۱۳۹۶. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)، سید محمدهادی درافشان، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۶۶، دوره ۱۷، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%82%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# تحلیل فقهی- حقوقی الگوی کارت اعتباری مرابحه: با تأکید بر روابط ذی نفعان (بانک، مشتری و فروشنده)، حسین میثمی، ماهنامه تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۰، بهمن ۱۳۹۵. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# ابهامات فقهی معاملات بانکی، حسین حسن زاده سروستانی، [[فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق]]، شماره ۵، بهار ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# امکان‌سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران، محمد توحیدی و امیرحسین اعتصامی، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، شماره ۲۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی ماهیت فقهی و حقوقی ابزارهای مالی صکوک مرابحه و اجاره، محمد رضا پاسبان و حسین اسمعیلی، دوفصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، شماره ۶، بهار و تابستان ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# سید عباس موسویان و محمدحسین عباسی، ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۳۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۲.
# مرابحه، استصناع خرید دین به عنوان ابزارهای جدید بانکداری اسلامی: ماهیت، قابلیت‌ها و چالش‌های موجود، حسین میسمی، فصلنامه تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۳۵، بهار ۱۳۹۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87%d8%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع، فرشته ملاکریمی، فصلنامه تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۳۳، پاییز ۱۳۹۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87%d8%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b5/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
#سید عباس موسویان، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، روند، شماره ۵۹، پاییز ۱۳۹۰.

=== عربی ===
# المرابحة: أصولها وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، أحمد علي عبدالله، سودان، مجلة دراسات مصرفية ومالية، شماره ۳۷، ۲۰۲۱م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d8%a9-%d8%a3%d8%b5%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# صكوك المضاربة والمرابحة المختلطة: دراسة فقهية تحليلية، أحمد محمد مختار، مالزی، مجلة الإسلام في آسيا شماره ۲، جلد ۱۷، الجامعة الإسلامية العالمية، ۲۰۲۰م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%b5%d9%83%d9%88%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d8%af%d8%b1%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# التمویل بالمرابحة فی البنك الإسلامی: دراسة تأصیلیة تطبیقیة، منى إبراھیم التویجري، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، شماره ۱۹،جلد ۴، ش، ۲۰۱۷م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d8%a9-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]

== پایان‌نامه‌ها ==
=== فارسی ===
# آسیب‌شناسی فقهی و حقوقی به کارگیری عقد مرابحه در سیستم بانکی ایران، محمدعلی قشقائی خواص، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%82/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# ماهیت عقود بانکی با تاکید بر عقد مرابحه در نظام بانکی ایران، سعید سعیدی، کارشناسی ارشد،موسسه آموزش عالی سهروردی، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مقایسه قرارداد مرابحه در نظام بانکی و سازمان بورس اوراق بهادار، شفقت صابرحور، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد اردبیل، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B3/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی و مقایسه ارکان و آثار عقود مرابحه و مضاربه در نظام بانکی و مقایسه با فقه امامیه، امید سمیاری ،کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی ابعاد فقهی و حقوقی عقود مرابحه در نظام بانکی، اکبر سمندر، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج)، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d8%af%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# تحلیل فقهی حقوقی هبه اوراق مرابحه، سمیرا عطارزاده فدکی، کارشناسی ارشد، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%87%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی فقهی- حقوقی اوراق مرابحه، ابزاری برای تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری، فائزه صالح زاده علیائی، کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87%d8%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی فقهی وحقوقی عقد مرابحه، فریبا رمضانی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی فقهی- حقوقی استفاده از عقد مرابحه در طراحی ابزارهای نوین مالی اسلامی، فاطمه شاهی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی فقهی قرارداد مرابحه در بانکداری بدون ربا ایران، حامد فتحی، پایان‌نامه حوزوی سطح ۳، قم، پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی، معاونت پژوهش حوزه های علمیه، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# امکان سنجی فقهی و مالی استفاده از «ابزار مرابحه کالا» و طراحی «اوراق مرابحه کالا» در بازار بین بانکی جمهوری اسلامی ایران، حمزه مظفری، کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# اوراق بهادار مرابحه در حقوق ایران مالزی و فقه مذاهب اسلامی، محمدحسین عباسی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b2/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# ماهیت، احکام و آثار اوراق مرابحه، حسن علی‌پور، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa%d8%8c-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)، حسن جلالی، کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، ‭۱۳۸۹‬ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%82%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
#

== سایر منابع ==
# نشست علمی بررسی قرارداد مرابحه، موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، مدرسه خارج تخصصی پژوهش نشست های علمی و همایش، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87%d8%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# استمرار عقد مرابحه مشکل شرعی ندارد، مصاحبه با محمد جواد محقّق نیا، ماهنامه تازه‌‌های اقتصاد، شماره ۱۵۰، بهمن ۱۳۹۵ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1349225/%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9% از اینجا ببینید]

[[رده:شناسه ناقص]]
[[رده:مدخل‌های ۱۴۰۱]]

عقد مرابحه (منابع مطالعاتی)

2026-05-05T23:40:27Z

M.Khosravi: /* فارسی */ افزودن منبع کتاب فارسی

{{منابع مطالعاتی|[[قرارداد بانکی مرابحه]] ● [[اوراق بهادار مرابحه]]}}
[[عقد مرابحه]] از ابزارهای [[بانکداری اسلامی]] برای اعطای تسهیلات است. در عقد مرابحه فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را گران‌تر از قیمت خرید به مشتری می‌فروشد. عقد مرابحه به دو شیوه منعقد می‌شود؛ مرابحه‌ای که یک شخص کالایی را می‌خرد و با مقداری سود به شخص دیگری می‌فروشد یا مرابحه‌ای که علاوه بر خریدار و فروشنده، شخص سوم مثل بانک نیز حضور دارد؛ بدین صورت که بانک بر مبنای سفارش اولیه خرید، کالا را از فروشنده می‌خرد و آن را به موجب عقد مرابحه و با مبلغی سود به مشتری می‌فروشد. عقد مرابحه می‌تواند به صورت نقد یا اقساطی صورت گیرد.

== کتاب‌ها ==
=== فارسی ===
# شیوه‌های رایج مرابحه در بانک‌های اسلامی، غلام‌محمد شرافتمند و اعجازاحمد صمدانی، تهران، انتشارات احسان، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# صکوک مرابحه در بانکداری اسلامی، رقیه صمدی‌تیراندازی و رضا حاجی‌علی‌بیگی و حمیرا افشون، تهران، انتشارات سخنوران، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%b5%da%a9%d9%88%da%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# عقود نوظهور در سیستم بانکداری ایران با تأکید بر عقود مرابحه و استصناع، سید رضا موسوی و ایران ابراهیم‌پور، تهران، انتشارات هزار رنگ، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%88%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مرابحه در بانکداری کنونی: مزایا، موانع و راهکارها، حمیدرضا تاجیک، تهران، انتشارات آزاد پیما، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# ماهیت، احکام و آثار اوراق مرابحه، حسن علی‌پور، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa%d8%8c-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# سید عباس موسویان، بازار سرمایه اسلامی (۱)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش. [فصل چهارم، بخش سوم: اوراق مرابحه، ابزار مالی کوتاه مدت]. [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)|معرفی در دانشنامه فقه معاصر]]

=== عربی ===
# عقد المرابحة ضوابطه الشریعة ـ صیاغته المصرفیة و الخرافاته التطبیقیة، محمد احمد الواثق عطا المنان، ۱۴۰۰ق.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d8%a9-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%a9%d9%80-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%87-%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]

== مقاله‌ها ==
=== فارسی ===
# بررسی کاربرد عقد مرابحه در نظام بانکی با تأکید بر فقه و حقوق موضوعه، گشنسب آذر معراج، فصلنامه مطالعات حقوق، شماره ۵، بهار ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%d8%a8/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# دیدگاه فقهای اهل‌سنت سوریه در مورد اوراق مرابحه‌ای اجرا شده در ایران، محمد عبدالمجید الغبرة و محمدجواد محقق نیا و علاءالدین زعتری و سروعلیا و محمدحسن ابراهیمی، [[دوفصلنامه فقه مقارن]]، شماره ۱۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%87%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%88/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# مرابحه بانکی و مشروعیت آن، امیرحسین علی‌زاده، فصلنامه حقوقی دادگستری، شماره ۱۰۴، زمستان ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی آثار اقتصادی و مفاهیم فقهی عقود سه‌گانه جدید استصناع، خرید دین و مرابحه به عنوان ابزارهای نوین بانکداری اسلامی، جعفر قادری و بهنام ایزدی، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره ۲۰، پاییز ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%b3/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# شروط اختصاصی مرابحه در فقه امامیه و حقوق ایران، علیرضا عالی‌پناه و بهروز علیزاده، دوفصلنامه آموزه‌های حقوقی گواه، شماره ۴، بهار و تابستان ۱۳۹۶. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)، سید محمدهادی درافشان، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۶۶، دوره ۱۷، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%82%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# تحلیل فقهی- حقوقی الگوی کارت اعتباری مرابحه: با تأکید بر روابط ذی نفعان (بانک، مشتری و فروشنده)، حسین میثمی، ماهنامه تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۰، بهمن ۱۳۹۵. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# ابهامات فقهی معاملات بانکی، حسین حسن زاده سروستانی، [[فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق]]، شماره ۵، بهار ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# امکان‌سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران، محمد توحیدی و امیرحسین اعتصامی، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، شماره ۲۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی ماهیت فقهی و حقوقی ابزارهای مالی صکوک مرابحه و اجاره، محمد رضا پاسبان و حسین اسمعیلی، دوفصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، شماره ۶، بهار و تابستان ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مرابحه، استصناع خرید دین به عنوان ابزارهای جدید بانکداری اسلامی: ماهیت، قابلیت‌ها و چالش‌های موجود، حسین میسمی، فصلنامه تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۳۵، بهار ۱۳۹۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87%d8%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی فقهی عقود مرابحه، خرید دین و استصناع، فرشته ملاکریمی، فصلنامه تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۳۳، پاییز ۱۳۹۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87%d8%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b5/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]

=== عربی ===
# المرابحة: أصولها وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، أحمد علي عبدالله، سودان، مجلة دراسات مصرفية ومالية، شماره ۳۷، ۲۰۲۱م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d8%a9-%d8%a3%d8%b5%d9%88%d9%84%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%87%d8%a7-%d9%88%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# صكوك المضاربة والمرابحة المختلطة: دراسة فقهية تحليلية، أحمد محمد مختار، مالزی، مجلة الإسلام في آسيا شماره ۲، جلد ۱۷، الجامعة الإسلامية العالمية، ۲۰۲۰م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%b5%d9%83%d9%88%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%b7%d8%a9-%d8%af%d8%b1%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# التمویل بالمرابحة فی البنك الإسلامی: دراسة تأصیلیة تطبیقیة، منى إبراھیم التویجري، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، شماره ۱۹،جلد ۴، ش، ۲۰۱۷م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d8%a9-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]

== پایان‌نامه‌ها ==
=== فارسی ===
# آسیب‌شناسی فقهی و حقوقی به کارگیری عقد مرابحه در سیستم بانکی ایران، محمدعلی قشقائی خواص، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%82/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# ماهیت عقود بانکی با تاکید بر عقد مرابحه در نظام بانکی ایران، سعید سعیدی، کارشناسی ارشد،موسسه آموزش عالی سهروردی، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مقایسه قرارداد مرابحه در نظام بانکی و سازمان بورس اوراق بهادار، شفقت صابرحور، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد اردبیل، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%B3/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی و مقایسه ارکان و آثار عقود مرابحه و مضاربه در نظام بانکی و مقایسه با فقه امامیه، امید سمیاری ،کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی ابعاد فقهی و حقوقی عقود مرابحه در نظام بانکی، اکبر سمندر، کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج)، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d8%af%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# تحلیل فقهی حقوقی هبه اوراق مرابحه، سمیرا عطارزاده فدکی، کارشناسی ارشد، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%87%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی فقهی- حقوقی اوراق مرابحه، ابزاری برای تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری، فائزه صالح زاده علیائی، کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87%d8%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی فقهی وحقوقی عقد مرابحه، فریبا رمضانی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی فقهی- حقوقی استفاده از عقد مرابحه در طراحی ابزارهای نوین مالی اسلامی، فاطمه شاهی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی فقهی قرارداد مرابحه در بانکداری بدون ربا ایران، حامد فتحی، پایان‌نامه حوزوی سطح ۳، قم، پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی، معاونت پژوهش حوزه های علمیه، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# امکان سنجی فقهی و مالی استفاده از «ابزار مرابحه کالا» و طراحی «اوراق مرابحه کالا» در بازار بین بانکی جمهوری اسلامی ایران، حمزه مظفری، کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# اوراق بهادار مرابحه در حقوق ایران مالزی و فقه مذاهب اسلامی، محمدحسین عباسی، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b2/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# ماهیت، احکام و آثار اوراق مرابحه، حسن علی‌پور، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa%d8%8c-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)، حسن جلالی، کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، ‭۱۳۸۹‬ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%82%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%af%d8%a7%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
#

== سایر منابع ==
# نشست علمی بررسی قرارداد مرابحه، موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، مدرسه خارج تخصصی پژوهش نشست های علمی و همایش، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%ad%d9%87%d8%8c-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# استمرار عقد مرابحه مشکل شرعی ندارد، مصاحبه با محمد جواد محقّق نیا، ماهنامه تازه‌‌های اقتصاد، شماره ۱۵۰، بهمن ۱۳۹۵ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1349225/%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9% از اینجا ببینید]

[[رده:شناسه ناقص]]
[[رده:مدخل‌های ۱۴۰۱]]

کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین

2026-05-04T11:43:18Z

M.Khosravi: فقه اقتصادی / نسخه 14 اردیبهشت 1405

دانشنامه فقه معاصر: فقه اقتصاد

مهدی خسروی | نسخه: 14 اردیبهشت 1405

* چکیده

'''فقه اقتصاد'''، دانش استنباط احکام شرعی ناظر به فعالیت‌ها، روابط و نهادهای اقتصادی است. موضوع اصلی آن، کنش‌های اقتصادیِ فرد و جامعه (مانند تولید، توزیع، مصرف، سرمایه‌گذاری) و مباحث فقهی و نظامات مرتبط با آن‌هاست. هدف این علم، هدایت اقتصاد به سمت اهداف شریعت، از جمله تحقق عدالت، رفع فقر، جلوگیری از ظلم و مفسده اقتصادی، و ترویج رفتارهای مشروع و سازنده است. فقه اقتصاد با فقه معاملات و فقه اجتماعی پیوند دارد، اما رویکرد هنجاری و حکم‌محور آن، آن را از تحلیل‌های کلان «اقتصاد اسلامی» متمایز می‌سازد.

ریشه‌های فقه اقتصاد به مباحث معاملات، ربا، زکات و خمس در فقه کلاسیک بازمی‌گردد. در دوران معاصر، با ظهور نهادهای نوین اقتصادی مانند بانکداری اسلامی، بیمه، بازار سرمایه و نیز پدیده‌هایی چون ارزهای دیجیتال، فقه اقتصاد با چالش‌ها و ضرورت‌های جدیدی روبرو شد. این تحولات، نیازمند بازنگری و استنباط احکام متناسب با شرایط اقتصادیِ جهانی‌شده و پیچیده امروز بوده است.

مبانی فقه اقتصاد بر قواعد عام فقهی چون «لا ضرر»، «نفی عسر و حرج»، «سلطنت» و «وفای به عقد» استوار است. افزون بر این، قواعد خاص اقتصادی مانند حرمت ربا، حرمت اکل مال به باطل، منع غرر و جهالت، و همچنین توجه به عقلانیت اقتصادی، عدالت اقتصادی، فقرزدایی و رفاه عمومی، چارچوب هنجاری این دانش را شکل می‌دهند. این قواعد، به تنظیم مشروع و عادلانه انواع قراردادها و نظام‌های اقتصادی کمک می‌کنند.

==تعریف فقه اقتصاد==
فقه اقتصاد شاخه‌ای از فقه اسلامی است که احکام شرعی تکلیفی همچون حرمت ربا، اسراف و قمار و نیز احکام وضعی مانند عقود، معاملات، مالکیت و ضمان را که ناظر به کنش‌ها، مناسبات و نهادهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی است، استنباط و سامان‌دهی می‌کند. موضوع این دانش شامل افعال اقتصادی فردی و اجتماعی مانند تولید، توزیع، مصرف و سرمایه‌گذاری و نیز روابط قراردادی و ساختارهای مالی مرتبط با این حوزه‌هاست (عیسوی، آشنایی با فقه اقتصادی، ص ۱۱–۲۴؛ میرمعزی، آشنایی با فقه اقتصادی، ص ۲۱–۲۴؛ موسویان، مبانی مالی اسلام، ص ۱۲–۲۰؛ آقانظری، نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، ص ۷۹).

تمایز «فقه اقتصاد» از «اقتصاد اسلامی» در هدف و روش آن‌هاست. اقتصاد اسلامی عمدتاً به تبیین و تحلیل پدیده‌های اقتصادی در سطح کلان با رویکرد اسلامی می‌پردازد و گزاره‌های توصیفی و تحلیلی درباره روابط اقتصادی ارائه می‌کند؛ و همین امر می‌تواند به فقیه در فهم و استنباط احکام مربوط به پدیده‌های اقتصادی کمک کند. در مقابل، فقه اقتصاد دانشی هنجاری و حکم‌محور است که با بهره‌گیری از ادله شرعی به ارائه احکام و پاسخ‌های فقهی درباره مسائل اقتصادی می‌پردازد (میرمعزی، فلسفه علم اقتصاد اسلامی، ص ۱۱۹ و ۱۳۳).

بر این اساس، مسائل و موضوعات اصلی فقه اقتصاد در حوزه‌های کلیدی فعالیت‌های اقتصادی یعنی تولید، توزیع، مصرف و سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد. فقه اقتصاد در تلاش است تا هم مشروعیت افعال اقتصادی را روشن سازد و هم حدود و قیود شرعی هر مرحله از چرخه اقتصادی را تبیین کند. محمود عیسوی، فقه اقتصادی را با تفکیک حوزه‌های اصلی آن به فقه مالکیت، فقه تولید، فقه مصرف، فقه کسب‌وکار، فقه بازرگانی و تجارت معرفی کرده است (عیسوی، آشنایی با فقه اقتصادی، فصل چهارم تا هشتم) و در ادامه به فقه اقتصادی دولت اسلامی و وظایف آن در زمینه توزیع ثروت و درآمد پرداخته است (عیسوی، آشنایی با فقه اقتصادی، فصل نهم و دهم).

درباره توانایی فقه در پاسخ‌گویی به مسائل نوپدید اقتصادی، دیدگاه‌ها متفاوت است. گروهی بر این باورند که فقه با ساختار کنونی خود همواره توانایی حل مسائل جدید را داراست؛ در حالی‌که گروهی دیگر معتقدند این توانایی نیازمند بازنگری در سازمان و بافت فقه و بهره‌گیری از عناصر پویا و اجتهادی آن است (اولیائی، «پیوند فقه و اقتصاد»، ص ۸۹–۹۲). همچنین برخی صاحب‌نظران بر ضرورت گذر از فقه اصغر ــ که رویکردی استفتایی و خردنگر دارد ــ به فقه اکبر ــ که ناظر به کلان‌نگری دینی و عرصه‌های اجتماعی است ــ و نیز نقش دولت اسلامی در این فرایند تأکید کرده‌اند (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص ۱۵ و ۲۳).

==تاریخچه و تطور فقه اقتصاد==
با مرور آثار فقهی مرتبط با مسائل اقتصادی مستحدثه، می‌توان دریافت ریشه‌های «فقه اقتصاد» در فقه کلاسیک و به‌ویژه در ابواب گسترده معاملات و ضمان‌ها نهفته است؛ از جمله مباحث کتاب‌های مکاسب و موضوعاتی مانند بیع، اجاره، شرکت، ضمان، و نیز بحث‌های تفصیلی درباره ربا و پیامدهای مالی آن. همچنین ابزارهای مالی سنتی چون زکات، خمس و صدقات، در سامان‌دهی توزیع ثروت و کاهش آسیب‌های اقتصادی، بخشی از فقه اقتصاد کلاسیک به شمار می‌آیند. نکته محوری در تاریخ فقه اقتصادی آن است که بررسی فقهی مسائل نوپدید اقتصادی، بر پایه فقه کلاسیک و با بهره‌گیری از قواعد عام و خاص آن انجام می‌شود.

با شکل‌گیری ابزارها و نهادهای نوین مالی، مانند بازار سرمایه و پدیده جهانی‌شدن اقتصاد، نیاز به بازخوانی فقهی این قواعد در مواجهه با ساختارهای جدید اهمیت بیشتری یافت. در دهه‌های اخیر، موضوعاتی همچون ارزهای دیجیتال و دارایی‌های نوین نیز به فهرست مسائل فقه اقتصادی افزوده شده‌اند. ظهور کمیته‌های فقهی در مراکز علمی و اقتصادی کشورهای مسلمان و غیرمسلمان از اواسط دهه شصت میلادی، گواه گسترش فقه اقتصادی و ضرورت اجتهاد پویا در این عرصه است (جمال‌الدین، مالیه اسلامی، ص ۲۹۸–۳۰۱).

در ایران نیز، علاوه بر شورای نگهبان که ناظر بر شرعی‌بودن قوانین است، نهادهای تخصصی فقهی در نظام بانکی و بازار سرمایه فعال‌اند: «شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» از سال ۱۳۹۵ و «کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار» از سال ۱۳۸۶ تأسیس شده‌اند. در ساختار این کمیته پنج فقیه مجتهدِ آشنا با مسائل بازار سرمایه حضور دارند. سید عباس موسویان، فقیه و اقتصاددان معاصر، از آغاز تا درگذشت خود در سال ۱۳۹۹ش، هم‌زمان عضو هر دو نهاد فقهی بود.

در دوران معاصر با گسترش موضوعات جدید، آثار فقهی متعددی در پی پاسخ به مسائل بانکداری و بیمه، بازار سرمایه و ابزارهای مالی نوین برآمده‌اند. همچنین برخی از دروس فقه معاصر حوزه های علمیه به فقه اقتصادی اختصاص یافته است.

==مبانی و قواعد فقهی حاکم بر فقه اقتصاد==
===قواعد فقهی عام اقتصادی===
در فقه اقتصادی، استنباط احکام تکلیفی و وضعی و همچنین تطبیق نظام اقتصادی با مصادیق عینی، بر پایه احکام شرعی و قواعد فقهی انجام می‌گیرد (میرمعزی، «فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی»، ص ۲۲–۲۶). این دانش بخشی از ساختار خود را بر قواعد عام فقهی و اصول کلی و بخشی دیگر را بر قواعد خاص بنا می‌نهد؛ قواعدی که ریشه و کارکرد آن‌ها در فقه کلاسیک نیز وجود دارد. برخی از این قواعد، مانند «قاعده لاضرر» و «قاعده نفی عسر و حرج»، نظام معاملات و سیاست‌های اقتصادی را محدود و هدایت می‌کنند؛ در حالی‌که قواعدی همچون «قاعده سلطنت» و «قاعده وفای به عقد»، مشروعیت و چارچوب قراردادهای اقتصادی را مشخص می‌سازند. فهرست مهم‌ترین قواعد عام فقهی که در آثار گوناگون فقه اقتصادی مورد استفاده و بررسی قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از: قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده سلطنت، و قاعده وفای به عقد.(نک: عیسوی، فقه اقتصادی، ص ۹، ۲۱، ۲۷، ۴۹، ۶۵، ۷۶، ۸۳ و ۹۶؛ موسویان، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص ۹۳، ۱۰۶، ۱۲۳، ۱۳۸، ۱۴۹).

===قواعد فقهی خاص اقتصادی===
در کنار قواعد عام فقهی، قواعد خاص اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌تری در استنباط احکام مسائل و معاملات اقتصادی ایفا می‌کنند. این قواعد، ابزارهای اصلی برای جلوگیری از گسترش ربا، بی‌عدالتی، و نیز رفع ابهام، خطر و فریب در معاملات محسوب می‌شوند. مهم‌ترین قواعد و احکام خاص اقتصادی که در آثار فقه اقتصادی بررسی و استفاده شده‌اند، عبارتند از: حرمت ربا، ممنوعیت قمار، حرمت اکل مال به باطل، منع غرر و جهالت، احکام مالکیت، قاعده عدالت، مصلحت عمومی (فقه و مصلحت)، و مقاصد شریعت.

====جایگاه حرمت ربا در فقه اقتصادی====
ربا، به‌عنوان یکی از احکام قطعی و ثابت اسلامی، از قواعد بنیادین فقه اقتصادی محسوب می‌شود. در عصر حاضر و با ظهور مسائل و فعالیت‌های اقتصادی نوپدید، برخی از اقتصاددانان و فقهای معاصر به بازنگری در تعریف ربا، شمول آن بر مصادیق جدید اقتصادی، و همچنین بررسی استفاده از حیله‌های ربا پرداخته‌اند. به‌عنوان نمونه، برخی نظریه‌های فقهی به تفاوت حکم ربا در قرض‌های مصرفی و تولیدی اشاره دارند، هرچند برخی دیگر این تمایزگذاری را نمی‌پذیرند (محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص ۲۱۹). در همین راستا، سید عباس موسویان شش نظریه جدید را در خصوص توجیه یا رد ربا در شرایط نوین اقتصادی مطرح و نقد کرده است. ایشان معتقدند که نمی‌توان برای تمامی حیله‌های ربا حکم واحدی صادر کرد و باید میان حیله‌های مجاز و غیرمجاز تمایز قائل شد (موسویان، بازار سرمایه اسلامی (۱)، ص ۱۷۳ و ۲۰۷).

====اهمیت مالکیت در فقه اقتصادی====

مالکیت یکی از مفاهیم محوری در فقه اقتصادی است. فقه شیعه، برخلاف نظام سرمایه‌داری (با مالکیت خصوصی مطلق) و کمونیسم/سوسیالیسم (با مالکیت عمومی مطلق)، مالکیت را به‌صورت سه‌گانه خصوصی، عمومی و دولتی به‌طور هم‌زمان و هم‌عرض می‌پذیرد. این رویکرد سه‌گانه، پیامدهای متفاوتی در نظریه‌های تولید، توزیع و مصرف دارد (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص ۲۰۶؛ صدر، اقتصادنا، ص ۳۲۱، ۳۹۲، ۴۸۸). قواعد فقهی، چه عام و چه خاص، حدود مالکیت را تعریف می‌کنند؛ مواردی مانند ممنوعیت اضرار به غیر، احتکار، اسراف و تبذیر، این محدودیت‌ها را بر مالکیت خصوصی اعمال کرده و آن را از حالت مطلق خارج و در خدمت عدالت اجتماعی قرار می‌دهند (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص ۲۸۱).

حوزه مالکیت در فقه اقتصادی شامل مسائل نوپدید و گسترده‌ای است، از جمله:
* امکان‌سنجی فقهی تغییر انواع مالکیت (مانند خصوصی‌سازی واحدها) (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص ۲۸۱).
* امکان‌سنجی فقهی اصلاحات ارضی (تغییر مقیاس زمین‌های بزرگ یا کوچک) (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص ۲۹۲).
* حق حاکمیت دولت برای سلب یا محدود کردن مالکیت خصوصی در جهت منافع عمومی (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص ۲۹۹).
* تبعیت فضا و عمق از مالک (مثلاً تا چه ارتفاع یا عمقی مالکیت خصوصی ادامه دارد) (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص ۳۰۸).
* تعارض مالکیت عمومی و خصوصی در منابعی مانند معادن، به‌ویژه نفت (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص ۳۱۷).

با پیشرفت علم و فناوری، مباحث مالکیت معنوی و فکری (مانند حق اختراع و تألیف) نیز وارد حوزه فقه اقتصادی شده است (عاملی، نظام مسائل فقه الاقتصاد، ص ۲۵۹).

====کاربرد قاعده عدالت در فقه اقتصادی====
قاعده عدالت تاریخچهٔ طولانی ندارد و بیشتر در دوران اخیر مطرح شده است؛ این قاعده به‌طور مستقل از قاعدهٔ نفی ظلم و حتی به مثابه مقصد شریعت مطرح می‌شود و به همین دلیل با مخالفت‌هایی نیز مواجه شده است. با این حال در فقه اقتصادی کارکرد و کاربرد قابل توجهی دارد. به‌عنوان نمونه در موضوعاتی مانند تورم و کاهش ارزش پول و نیز [[خلق پول]] به این قاعده استناد می‌کنند (نک: دانشنامه فقه معاصر، مدخل «قاعده عدالت» و «قاعده فقهی عدالت (کتاب)»).

==منابع==
* آقانظری، حسن، «روش‌شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر»، معرفت اقتصاد اسلامی، ش۸، بهار و تابستان ۱۳۹۲ش.
* آقانظری، حسن، نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ـ تهران، سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
* امیری طهرانی‌زاده، سید محمدرضا و عماد افروغ، «نقد روش‌شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی»، روان‌شناسی علوم انسانی، ش۷۸، بهار ۱۳۹۳ش.
* اولیائی، اسماعیل، «پیوند فقه و اقتصاد»، اقتصاد اسلامی، ش۸، ۱۳۸۱ش.
* ایروانی، جواد، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۹۳ ش.
* بهبهانی، محمد‌علی، فقه الاقتصاد، جلد اول: احکام مصادر الانتاج: فقه الطبیعة، قم، عطر عترت، چاپ اول، ۱۳۹۹ش.
* جمال الدین، فلیل، مالیه اسلامی، مترجم: مجتبی فریدونی، تهران، آوند دانش، چاپ اول، ۱۳۹۹ش.
* حب الله، حیدر، بحوث فی فقه الاقتصاد الاسلامی: تقریراً لابحاث الشهید السعید السید محمد باقر الصدر، بیروت، چاپ اول، الانتشار العربی، ۲۰۱۰م.
* سبحانی، حسن، ابهام زدایی از اقتصاد اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ـ تهران، سمت، چاپ اول، ۱۴۰۰ش.
* صدر، سید کاظم، تعامل علم اقتصاد و مکتب اقتصاد اسلامی، دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره ۵ و ۶، پاییز و زمستان ۱۳۸۱ش.
* صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، کنگره صدر، چاپ اول، ۱۴۲۴ق، ۲جلد در یک جلد.
* عاملی، سید احمد و علی اکبر کریمی، نظام مسائل فقه الاقتصاد (جلد اول: دولت ـ مالکیت)، مشهد، حوزه علمیه خراسان، چاپ اول، ۱۴۰۱ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، تهران، مجد، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
* عیسوی، محمود، آشنایی با فقه اقتصادی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، ۱۴۰۲ش.
* قائنی، محمد، المبسوط فق فقه المسائل المعاصرة، ج5 (مسائل المعاملات - الجزء الاول)، قم، مزکر فقهی ائمه اطهار، 1395ش.
* قحف، محمدمنذر، النصوص‌ الاقتصادیه من‌ القرآن و السنه، تهران، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۸۶ش. ۳ جلد.
* قحف، محمدمنذر، مقدمه ای بر اقتصاد اسلامی، مترجم: عباس عرب مازار، تهران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۶ش.
* قحف، منذر | میرمعزی، سید حسین، مروری بر الگوهای اقتصاد اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، بهار ۱۳۸۵، شماره ۲۱، ص.: ۱۵۷-۱۸۸.
* قحف، منذر، «بررسی مقایسه ای درآمدهای عمومی دولت در صدر اسلام و امروز (۱)»، مترجم: موسی حسنی، مجله اقتصادی، ش۳۱و۳۲، خرداد و تیر ۱۳۸۳.
* قحف، منذر، «بررسی مقایسه ای درآمدهای عمومی دولت در صدر اسلام و امروز (۲)»، مترجم: موسی حسنی، مجله اقتصادی، ش۳۳و۳۴، مرداد و شهریور ۱۳۸۳.
* قحف، منذر، «دین و اقتصاد: نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی»، مترجم: سید حسین میرمعزی، اقتصاد اسلامی، ش۱۸، تابستان ۱۳۸۴ش.
* قحف، منذر، الاقتصاد الإسلامی دراسه تحلیلیه للفعالیه الاقتصادیه فی مجتمع یبتنی النظام الاقتصادی الإسلامی، نشر دارالقلم ، کویت، ۱۳۹۹ق (۱۹۷۹م).
* قحف، منذر، الاقتصاد الإسلامی علماً و نظاماً، بی جا، بی نا،
* قحف، منذر، النصوص الاقتصادیة من القرآن و السنة (مع مقارنتها بمصادر من الشیعة الامامیة، محمدرضا مبلغی)، تهران، مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی، چاپ اول، ۳جلد، ۱۴۲۸ق/۲۰۰۷م.
* محقق داماد، سید مصطفی، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ویراست دوم، چاپ چهارم، ۱۳۹۹ش.
* محمودی گلپایگانی، سید محمد، فقه اقتصاد اسلامی، تهران، گلستان کوثر، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* مسعودی‌نیا، محمد و یعقوب علیزاده، «ابعاد اقتصادی قاعده نفی عسر و حرج در فقه اسلام»، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ش۳، پاییز ۱۴۰۰ش.
* موسویان، سید عباس و حسن بهاری قراملکی ، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۰ش. ۵۷۲ص.
* موسویان، سید عباس و محمد توحیدی، مبانی مالی اسلام، سمت و دیگران، چاپ اول، ۱۴۰۲ش.
* موسویان، سید عباس، «دین و اقتصاد»، اقتصاد اسلامی،، ش۸، ۱۳۸۱ش.
* میرمعزی، سید حسین، «درآمدی بر روش علم اقتصاد اسلامی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش۴۲، تابستان ۱۳۹۰.
* میرمعزی، سید حسین، «فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی»، اقتصاد اسلامی، ش۵۹، ۱۳۹۴ش.
* میرمعزی، سید حسین، فلسفه علم اقتصاد اسلامی، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.

{{پایان}}

کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین

2026-05-03T11:06:44Z

M.Khosravi: ساختار کلی فقه اقتصاد

* چکیده

'''فقه اقتصاد'''، دانش استنباط احکام شرعی ناظر به فعالیت‌ها، روابط و نهادهای اقتصادی است. موضوع اصلی آن، کنش‌های اقتصادیِ فرد و جامعه (مانند تولید، توزیع، مصرف، سرمایه‌گذاری) و مباحث حقوقی و نظامات مرتبط با آن‌هاست. هدف این علم، هدایت اقتصاد به سمت اهداف شریعت، از جمله تحقق عدالت، رفع فقر، جلوگیری از ظلم و مفسده اقتصادی، و ترویج رفتارهای مشروع و سازنده است. فقه اقتصاد با فقه معاملات و فقه اجتماعی پیوند دارد، اما رویکرد هنجاری و حکم‌محور آن، آن را از تحلیل‌های کلانِ «اقتصاد اسلامی» متمایز می‌سازد.

ریشه‌های فقه اقتصاد به مباحث معاملات، ربا، زکات و خمس در فقه کلاسیک بازمی‌گردد. در دوران معاصر، با ظهور نهادهای نوین اقتصادی مانند بانکداری اسلامی، بیمه، بازار سرمایه و نیز پدیده‌هایی چون ارزهای دیجیتال، فقه اقتصاد با چالش‌ها و ضرورت‌های جدیدی روبرو شد. این تحولات، نیازمند بازنگری و استنباط احکام متناسب با شرایط اقتصادیِ جهانی‌شده و پیچیده امروز بوده است.

مبانی فقه اقتصاد بر قواعد عام فقهی چون «لا ضرر»، «نفی عسر و حرج»، «سلطنت» و «وفای به عقد» استوار است. افزون بر این، قواعد خاص اقتصادی مانند حرمت ربا، حرمت اکل مال به باطل، منع غرر و جهالت، و همچنین توجه به عقلانیت اقتصادی، عدالت اقتصادی، فقرزدایی و رفاه عمومی، چارچوب هنجاری این دانش را شکل می‌دهند. این قواعد، به تنظیم مشروع و عادلانه انواع قراردادها و نظام‌های اقتصادی کمک می‌کنند.

حوزه‌های کلیدی فقه اقتصاد شامل احکام تولید، توزیع، مصرف و سرمایه‌گذاری است. در طول تاریخ فقه، فقهای برجسته و اندیشمندان معاصر، آثار مهمی در این زمینه‌ها از خود به یادگار گذاشته‌اند. این اندیشمندان با تکیه بر منابع شرعی و در مواجهه با مسائل اقتصادیِ زمان خود، جریان‌های فکری و رویکردهای متفاوتی را در فقه اقتصاد شکل داده‌اند که به غنای این حوزه افزوده‌ است.

==تعریف فقه اقتصاد==
- چیستی فقه اقتصاد، موضوع، قلمرو و غایت، نسبت آن با فقه معاملات و فقه اجتماعی
- تمایز مفهومی فقه اقتصاد با اقتصاد اسلامی
/////فقه اقتصاد شاخه‌ای از فقه اسلامی است که احکام شرعی ناظر به کنش‌ها، مناسبات و نهادهای مرتبط با فعالیت اقتصادی را استنباط و سامان‌دهی می‌کند. موضوع آن، افعال اقتصادیِ فردی و اجتماعی مانند تولید، توزیع، مصرف و سرمایه‌گذاری، و نیز روابط قراردادی و ساختارهای مالیِ مرتبط با این حوزه‌هاست. قلمرو فقه اقتصاد از سطح معاملات و تنظیم آثار حقوقی آن‌ها فراتر رفته و به تنظیم نسبت‌های اقتصادی در سطح جامعه نیز توجه می‌کند. غایت این شاخه، تحقق اهداف شریعت در اقتصاد از مسیر عدالت، پیشگیری از ظلم و فساد اقتصادی، کاهش فقر و هدایت رفتارهای اقتصادی در چارچوب ارزش‌های دینی است. از حیث نسبت، فقه اقتصاد با فقه معاملات پیوند بنیادین دارد، اما با محوریت «نظام‌مندی و جهت‌دهی» به فعالیت اقتصادی، به فقه اجتماعی نیز نزدیک می‌شود؛ زیرا نتیجه آن صرفاً تحلیل حکم یک معامله نیست، بلکه تنظیم کارکردها و پیامدهای اقتصادی در زندگی اجتماعی است. در عین حال، تمایز آن با «اقتصاد اسلامی» در روش است: اقتصاد اسلامی معمولاً به تبیین و تحلیل کلانِ اقتصاد با رویکرد اسلامی می‌پردازد، حال آن‌که فقه اقتصاد عمدتاً دانشی هنجاری و حکم‌محور است و از ادله شرعی برای پاسخ فقهی به مسائل اقتصادی بهره می‌گیرد.

===مسائل و موضوعات اصلی فقه اقتصاد===
حوزه‌های کلیدی فعالیت اقتصادی: - تولید - توزیع - مصرف - سرمایه‌گذاری
///////////فقه اقتصاد با تمرکز بر محورهای اصلی تولید، توزیع، مصرف و سرمایه‌گذاری، می‌کوشد هم مشروعیت افعال اقتصادی را روشن کند و هم حدود و قیود شرعیِ هر مرحله از چرخه اقتصادی را تبیین سازد. در این رویکرد، تولید و تأمین بسترهای مشروع برای فعالیت اقتصادی از یک سو، و توزیع عادلانه ثروت از سوی دیگر مورد توجه است؛ سپس مصرف و شیوه بهره‌گیری از منابع، و در نهایت سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای بررسی می‌شود که ضمن رعایت قراردادهای شرعی، از مفاسد مالی مانند ربا، غرر و اکل مال به باطل جلوگیری گردد. بدین ترتیب فقه اقتصاد، رفتارهای اقتصادی را در هر سطح (فردی و نهادی) به معیارهای شریعت متصل می‌کند.

==تاریخچه و تطور فقه اقتصاد==
===ریشه‌های تاریخی در فقه کلاسیک===
- ابواب مکاسب، بیع، اجاره، ربا، شرکت، ضمان
- ابزارهای مالی سنتی: زکات، خمس، صدقات
//////////ریشه‌های فقه اقتصاد در فقه کلاسیک را می‌توان در ابواب گسترده معاملات و تضمین‌ها دنبال کرد؛ مانند کتاب‌های مکاسب و عناوین مرتبط با بیع، اجاره، شرکت، ضمان و نیز بحث‌های تفصیلی پیرامون ربا و پیامدهای مالی آن. در کنار این مباحث، ابزارهای مالی سنتی مانند زکات، خمس و صدقات نیز در جهت سامان‌دهی توزیع و کاهش آسیب‌های اقتصادی نقش داشته‌اند. با ورود مسائل جدید، تحولات فقه اقتصادی در دوران معاصر نیز شکل جدی‌تری یافت: پیدایش ابزارها و نهادهای نوین مالی، جهانی شدن اقتصاد، و سپس تأسیس بانکداری و بیمه اسلامی، ضرورت بازخوانی فقهیِ قواعد در مواجهه با ساختارهای جدید را افزایش داد. همچنین با گسترش بازار سرمایه اسلامی، توجه فقه اقتصاد به گونه‌های نوین فعالیت اقتصادی و جریان‌های مالی بیشتر شد و در ادامه، موضوعاتی مانند ارزهای دیجیتال و دارایی‌های نوین نیز به چالش‌های فقهی افزوده شد.

===تحولات فقه اقتصاد در دوران معاصر===
- پیدایش مسائل اقتصادی جدید
- جهانی‌شدن اقتصاد
- تأسیس بانکداری و بیمه اسلامی
- نقش دولت و اقتصاد کلان در فقه
- بازار سرمایه اسلامی
- ارزهای دیجیتال و دارایی‌های نوین

==مبانی و قواعد فقهی حاکم بر فقه اقتصاد==
////فقه اقتصاد بر قواعد عام فقهی و اصول کلانی استوار است که کارکرد آن‌ها در تنظیم روابط اقتصادی آشکار می‌شود؛ قواعدی مانند «لا ضرر» و «نفی عسر و حرج» که هرگونه اقدام زیان‌آور یا ایجادکننده مشقت غیرمتعارف در معاملات و سیاست‌های اقتصادی را محدود می‌کند، و «سلطنت» و «وفای به عقد» که در کنار مشروعیت تصرفات و التزام طرفین، چارچوب قراردادها را معین می‌سازد. در کنار این‌ها، قواعد خاص اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌تری دارند: حرمت ربا، حرمت اکل مال به باطل و نیز منع غرر و جهالت، از ابزارهای اصلی برای جلوگیری از بی‌عدالتی و ایجاد خطر و فریب در معاملات است. همچنین معیار عدالت اقتصادی و توجه به مقاصد شریعت، همراه با عقلانیت اقتصادی، به فقیه امکان می‌دهد تا افزون بر حکم ظاهری، پیامدهای اجتماعی و هدف‌های بنیادین شریعت را در طراحی و ارزیابی سازوکارهای مالی لحاظ کند؛ در همین چارچوب، فقرزدایی و رفاه عمومی از کارکردهای محوری نظام مالی مبتنی بر فقه اقتصاد به شمار می‌آید.

===قواعد عام فقهی===
- قاعده لاضرر
- قاعده نفی عسر و حرج
- قاعده سلطنت
- قاعده وفای به عقد

===قواعد خاص اقتصادی===
- حرمت ربا
- حرمت اکل مال به باطل
- قاعده عدالت اقتصادی
- قاعده منع غرر و جهالت
- مصلحت، مقاصد شریعت و عقلانیت اقتصادی
- فقرزدایی و رفاه عمومی

==آثار، اندیشمندان و جریان‌ها==
- فقهای کلاسیک و آثار شاخص
- اندیشمندان معاصر فقه اقتصاد
///////
در سنت فقهی، آثار مربوط به معاملات، مکاسب و ضمان، و نیز مباحث ویژه زکات، خمس و صدقات، زمینه‌ساز شکل‌گیری اندیشه‌های اقتصاد فقهی بوده‌اند. در دوران معاصر نیز با گسترش موضوعات جدید، جریان‌های فقهی-علمی متعددی در پی پاسخ به مسائل بانکداری و بیمه، بازار سرمایه و ابزارهای مالی نوین برآمده‌اند؛ به این معنا که تولید حکم شرعی برای معاملات سنتی به طراحی چارچوب‌های نهادی و پاسخ به مسائل مستحدثه نیز توسعه یافته است. این تحول باعث شده فقه اقتصاد از یک مجموعه مباحث پراکنده به سوی نظام‌مندی بیشتر و پیوند عمیق‌تر با نیازهای واقعی جامعه و اقتصاد حرکت کند.

==منابع==

*

{{پایان}}

کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین۳

2026-05-03T10:26:10Z

M.Khosravi: خالی سازی

کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین۲

2026-05-03T10:24:45Z

M.Khosravi: خالی سازی

2026-03-25T03:25:18Z

M.Khosravi: سید عبدالکریم موسوی اردبیلی / نسخه نهایی / 5 فروردین 1405

دانشنامه فقه معاصر: سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (شخص)

نویسنده: مهدی خسروی | تاریخ: 5 فروردین 1405

* '''چکیده'''

'''سید عبدالکریم موسوى اردبیلى''' (۱۳۰۴ش اردبیل ـ ۱۳۹۵ش قم)، از مراجع تقلید شیعه و رؤسای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بود. وی در حوزه علمیه قم و نجف از محضر بسیاری از اساتید بهره برد (سید محمدرضا گلپایگانى، سید احمد خونسارى، مرتضى حائرى، سید محمدباقر سلطانى، میرزا مهدى مازندرانى، سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای، سید محمد محقق داماد، سید احمد خوانساری، و سید محمدحسین طباطبائى، سید ابوالقاسم خوئى، سید محسن حکیم، سید عبدالهادى شیرازى، [[سید محمدهادی حسینی میلانی]]، محمد کاظم شیرازى، محمد کاظم آل‌یاسین و صدراى بادکوبى، سید حسین بروجردی و [[سید روح الله خمینی]]) ولی متعلق به مکتب فقهی قم و شیوه اجتهادی بروجردی است. تدریس و تألیفات فقهی وی بیشتر در فقه قضایی و اقتصادی بود.

موسوی اردبیلی به فقه، نگاه عرفی و واقعی داشت نه صناعتی و کلی و انتزاعی، و شیوه اجتهادی او، پرهیز از متن‌گرایی افراطی و توجه به زمینه (بافت)، اخلاق، عقل و بنای عقلا، مقاصد شریعت، پیامدها و لوازم فتوا، احکام امضایی و تأسیسی، احکام ثابت و متغیر، کرامت انسانی و رعایت عدالت بود. برخی از آرای فقه قضایی او عبارتند از: بی‌اعتباری علم قاضی در جرایم جنسی، حق تجدیدنظر و فرجام‌خواهی و تناسب حکم و مجرم، جواز شکایت از قضات، عدم جریان ارتداد در ارتداد فکری و نظری، صدق محارب برای همه اعضای محاربه شبکه ای.

==زندگی‌نامه فقهی و سیاسی==

سید عبدالکریم موسوى اردبیلى، در ۱۳۱۸ش از مدرسه ملاابراهیم اردبیل دروس حوزه را آغاز کرد و در ۱۳۲۲ش به حوزه علمیه قم آمد و سطوح عالیه فقه، اصول، تفسیر و فلسفه را نزد سید محمدرضا گلپایگانى، سید احمد خونسارى، مرتضى حائرى، سید محمدباقر سلطانى، میرزا مهدى مازندرانى، سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای، سید محمد محقق داماد، سید احمد خوانساری (اخلاق) و سید محمدحسین طباطبائى (فلسفه)‌ تلمذ کرد. در 1324ش به حوزه علمیه نجف مهاجرت و در طول حدود سه سال در دروس آیات سید ابوالقاسم خوئى، سید محسن حکیم، سید عبدالهادى شیرازى، سید محمدهادی میلانى، محمد کاظم شیرازى، محمد کاظم آل‌یاسین و صدراى بادکوبى (فلسفه) شرکت کرد. او در 1327ش به ایران و حوزه علمیه قم برگشت و در دروس سید حسین بروجردی و سید روح الله خمینی شرکت کرد ولی به دلیل بیماری در 1339ش به اردبیل بازگشت.

موسوی اردبیلی در 1347ش به تهران آمد و تدریس خارج فقه کتاب خمس را آغاز کرد. وی پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357ش، علاوه بر پذیرفتن مسئولیت‌های قضایی، تدریس خارج کتاب قضا را براى قضات آغاز کرد. او پس از رحلت امام خمینی، در شهریور ۱۳۶۸ش به قم باز گشت و به تدریس خارج فقه و اصول ادامه داد و علاوه بر دوره کامل اصول، مباحثی از فقه جزائى اسلام (شامل قضاء، حدود، قصاص، دیات و شهادات) و نیز [[فقه اقتصادی]] (شامل بیع، بیمه و شرکت و مضاربه) را تدریس کرد. با انتشار رساله علمیه در سال 1380ش مرجعیت ایشان شکل گرفت و فعالیت سایت (https://www.ardebili.com) و دفتر ایشان با عنوان «حسینیه آیت الله موسوی اردبیلی» با مدیریت و تدریس خارج فقه و اصول توسط فرزندش، سید علی موسوی اردبیلی، ادامه دارد.

موسوی اردبیلی، پس از بازگشت به قم، دانشگاه مفید (1368ش) را با هدف تربیت طلاب در حوزه علوم انسانی (بویژه حقوق و اقتصاد) تأسیس کرد.(فاضل میبدی، فقه و تدبیر، ص-4429؛ مکاریان، فقیه جامع، ص19-244؛ مهریزی، آیت ‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، ص7-9) در کارنامه فعالیت‌های وی، علاوه بر مسئولیت‌های قضایی (عضویت در شورای عالی قضایی، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست قوه قضائیه)، عضویت در روحانیت مبارز تهران، شورای انقلاب، حزب جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان اول قانون اساسی، شورای بازنگری قانون اساسی، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه موقت تهران (با ایراد 94 خطبه)، شورای اقتصاد دولت، پایه‌گذاری مجله «درس‌هایی از مکتب اسلام» و بنیانگذاری چند مؤسسه خیریه و آموزشی (خیریه مکتب امیرالمؤمنین(ع)، کانون توحید و مدارس مفید) وجود دارد.

وی از یاران امام خمینی در مبارزه با حکومت پهلوی بود و درباره زندگی و فعالیت‌های ایشان چندین کتاب منتشر شده است. درباره ویژگی‌های علمی و فقهی ایشان کتاب‌های «فقیه جامع»، «فقه و تدبیر» و «آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران» منتشر شده است. همچنین در هجدهمین دوره همایش کتاب سال حوزه (1395ش) سید عبدالکریم موسوی اردبیلی به عنوان شخصیت برجسته علمی حوزه معرفی شد.

===آثار فقهی===
از سید عبدالکریم موسوی اردبیلی علاوه بر آثار قرآنی (مانند «در پرتو وحی»)، رساله علمیه فارسی و عربی (نهج الرشاد)، استفتائات، مناسک حج و حاشیه بر کتاب «عروة الوثقی»، آثار فقهی منتشر شده که بیشتر آنها قضایی و اقتصادی است: فقه القضاء، فقه الحدود والتعزیرات‌، فقه الدیات‌، فقه القصاص‌، فقه الشرکة والتأمین‌، فقه المضاربة، فقه الشهادات، حقوق و دادرسی کیفری در آیینه فقه، درس‌گفتارهای فقهی کتاب ربا، و رسائل فقهیه (تقریرات برخی از مباحث فقهی توسط شاگردان).

تعدادی از آثار ایشان هنوز به صورت مخطوط و منتشر نشده است: حاشیه بر خیارات مکاسب، دوره کامل اصول فقه، تقریرات دروس آیات عظام حکیم و خوئى، چند رساله فقهی و دوره کامل اقتصاد اسلامى.

==مبانی و اصول اجتهادی==

===از مکتب قم و نسل روشنفکر و آزاداندیش حوزه===

سید مصطفی محقق داماد، موسوی اردبیلی را از نسل روشنفکری و آزاداندیشی حوزه و متعلق به مکتب قم می‌داند که چند ویژگی در این مکتب و ایشان دیده می‌شود. یکی از ویژگی‌ها نسبت به دو مکتب نجف و سامرا، توجه خاص به قرآن در مباحث فقهی و استفاده بیشتر از استدلال‌های قرآنی است. ویژگی دیگر برون‌گرایی این مکتب و ایشان است که به درد و مشکلات مردم نیز توجه دارند. ویژگی سوم اهتمام بیشتر به امر تبلیغ است که در کنار کار فقهی و علمی باید مورد توجه طلاب قرار گیرد. (محقق داماد، «گفتگو با آیت الله سید مصطفی محقق داماد»، ص42و43)

===اجتهاد مبتنی بر واقعیت و کرامت انسانی===

رحیم نوبهار در معرفی دستگاه اجتهادی و شیوه استنباطی موسوی اردبیلی در مکتب قم، چهارده اصل را بر می‌شمرد که ترکیب این اصول و مبانی عبارتند از: پرهیز از متن‌گرایی افراطی و توجه مناسب به زمینه (بافت)، اخلاق، عقل و بنای عقلا، مقاصد شریعت، پیامدها و لوازم فتوا، احکام امضایی و تأسیسی و تفکیک احکام دوران تأسیس از دوران تثبیت، احکام ثابت و متغیر و در نظر گرفتن فقه واقعیت نه کلی و انتزاعی، گونه‌شناسی متون دینی (حکومتی و تدبیری یا شخصی و موردی)، پارادایم‌ها و گفتمان‌های مسلط فقهی، نقش ملت و دولت مدرن، و حق مداری در برابر تکلیف مداری و پذیرش کرامت انسان.(نوبهار، «اجتهاد کرامت مدار»، ص527-546)

===نگاه عرفی به فقه و پرهیز از فقه صناعتی===

به گفته سید علی موسوی اردبیلی، فرزند ایشان، پدر به شدت تحت تأثیر روش و مکتب سید حسین بروجردی بود و آن را هم در اصول و هم در فقه، کامل‌تر و کارآمدتر می‌دانست. وی به فقه نگاه بسیار عرفی داشت و خیلی دنبال فقه صناعتی نبود. از روایات برداشت عرفی می‌کرد و برداشت‌های فرضی از روایات را بر اساس وجود یا عدم بعضی حروف یا کلمات نمی‌پذیرفت؛ زیرا معتقد بود امام معصوم بر اساس واقعیات عرفی پاسخ داده است نه فرضیات. وی جزو جریان روشنفکری حوزه است ولی به هیچ وجه مایل به تغییرات اساسی در حوزه و تغیییر ساختارهای سنتی آن نبود و روشنفکری و اصلاحات را در همین ساختار قبول داشت.(موسوی اردبیلی، «گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، ص202و203) به گفته محقق داماد، موسوی اردبیلی مسائل فقهی را در امور قضائی به صورت عرفی مطرح می‌کرد نه انتزاعی و به همین دلیل در تشخیص مطالب کمتر اشتباه می‌کرد.(محقق داماد، «گفتگو با آیت الله سید مصطفی محقق داماد»، ص54)

===حفظ اخلاق فقاهتی در همه دوران زندگی===

مسیح مهاجری، موسوی اردبیلی را فقیهی اخلاقی معرفی می‌کند که با وجود سمت‌های رسمی سیاسی و جایگاه مهم معنوی، اخلاق فقهاتی خود را حفظ می‌کرد و با عموم مردم سر و کار داشت و به دین خدا و تکلیف الهی‌اش و سعادت دنیوی و اخروی مردم فکر می‌کرد. به نظر وی، ایشان همین شیوه اخلاقی را همیشه حفظ کردند؛ چه پیش از انقلاب و چه در دوران بالاترین سطح مقام سیاسی و چه در دوره مرجعیت.(مهاجری، «گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری»، ص225و226)

==آرای و نظرات فقهی==

===جای خالی تعزیرات حکومتی در فقه شیعه===

از نگاه، موسوی اردبیلی قوانین جزایی حکومتی که خارج از نصوص حدود و تعزیرات شرعی تصویب می‌شود از قسم تعزیرات است نه نوع سوم؛ زیرا حکمتی که در روایات تعزیرات وجود دارند (تأدیب و تأنیب) شامل این موارد می‌شوند؛ همچنین مشروعیت این تعزیزات از جهت مشروعیت احکام حکومتی برای مصلحت عمومی و حفظ عدالت است و از همین ور حکومت به ولایت و اعمال قانون نیاز دارد. تعزیرات امری عبادی و تعبدی محض نیست و از سوی شارع هم ردی برای تعیین عقوبات جدید وارد نشده است و حکومت می‌تواند مطابق عدالت قوانین جزایی بگذارد. به نظر وی بحث تعزیزات حکومتی بحث مهمی است که برخلاف فقه اهل سنت که امکان حکومت داشتند، در فقه امامیه درباره آن بحث نشده است.(موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ج1، ص38-41)

===بی‌اعتباری علم قاضی در جرایم جنسی===

موسوی اردبیلی به حجیت علم قاضی قائل است؛ چراکه در اکثر موارد، اقرار و بینه پیش نمی‌آید و لازمه عدم اعتبار علم قاضی تعطیلی احکام است. اما وی حجیت علم قاضی را در بخشی از حق الله بویژه جرایم جنسی معتبر نمی‌داند.(سلیمانی، «جایگاه علم قاضی در حدود از دید فقیهان و قانون‌گذار با نگاهی به دیدگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، ص420-422؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ج1، ص249 و ج2، ص34؛ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج1، ص293 و 302).

===حق فرجام‌خواهی و تناسب حکم و مجرم===

محمد اصغری (وزیر دادگستری چند دولت جمهوری اسلامی ایران)، موسوی اردبیلی را مدافع حق و عدالت و کرامت انسانی می‌داند. وی به نظر فقهی ایشان در شورای عالی قضایی در موافقت با حق تجدیدنظر و فرجام خواهی قضایی اشاره می‌کند. نمونه دیگر حل مشکل ریش نداشتن بیشتر قضات دادگستری بر خلاف فتوای امام خمینی بود که برخی آن را داشتند به بحران تبدیل می‌کردند اما این مسئله از طریق گفتگوی ایشان با امام خمینی و راه‌حل تقلید از مجتهد دیگر برطرف شد.

نمونه دیگری از روشن‌اندیشی ایشان در فقه حدود و قصاص دیده می‌شود که اختیار قاضی را در تخییر در نوع مجازات ـ که در آیه 33 سوره مائده با حرف أو آمده است ـ دارای حد معین و بر اساس عقل و حکمت و کرامت انسان، می‌دانست و به همین جهت حکم قاضی باید مناسب با جرم باشد؛ مجازت سنگین‌تر برای مجرم با جرم مسنگین‌تر و مجازات سبک‌تر برای مجرم با جرم سبک‌تر.(اصغری، «گفتگو با دکتر سید محمد اصغری»، ص291-296)

===جواز شکایت از قضات===

موسوی اردبیلی طرح شکایت علیه قضات را می‌پذیرد و آنچه را در روایات برای صیانت منصب قضا و ممنوعیت شکایت از قاضی آمده است از باب استحسانات برمی‌شمرد.(مقدادی، «دادرسی عادلانه در فقه امامیه: تأملی در آموزه های اهل بیت درباره دادرسی عادلانه با مروری بر کتاب فقه القضاء آیت الله اردبیلی»، ص475و476؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج1، ص346)

===ارتداد فکری و نظری، ارتداد نیست===

طبق نظر موسوی اردبیلی همسو با برخی از فقهای معاصر، انکار ضروری دین به خودی خود، سبب مستقل تحقق ارتداد نیست بلکه ارتداد زمانی محقق می‌شود که انکار ضروری دین منجر به انکار خداوند یا نبوت شود و شخص متوجه این امر باشد. و اگر این انکار ناشی از شبهه و بر پایه فکر و نظر هرچند با استدلال نادرست باشد (ارتداد فکری) ارتداد محقق نمی‌گردد. (هاشمی، «ارتداد فکری با تأکید بر نظریه امام خمینی»، ص572و584؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ج2، ص686 و ج4، ص53و65)

===صدق محارب برای همه اعضای محاربه شبکه‌ای===

در دیدگاه موسوی اردبیلی، در تحقق محاربه، بعضی از قیود مندرج در روایات و کتب فقهی مثل حمل سلاح موضوعیت ندارد و این موارد بر حسب غالبیت ذکر شده است. ملاک در محاربه، قصد محاربه و اخلال در امنیت عمومی و ایجاد ترس و وحشت است و اگر محاربه مانند دوران ما به شکل شبکه‌ای و مجموعه‌ای از افراد و وظایف صورت بگیرد که هر فرد در آن وظیفه و مهارت خاصی دارد و بعضی از آنها سلاح به دست می‌گیرند و بعضی در امور دیگری مشغول هستند، همگی محارب محسوب می‌شوند.(موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ج3، ص532)

===مشروعیت معاملات نوپیدا===

از نظر موسوی اردبیلی مانند برخی از فقهای متأخر و معاصر، عقود به دوره تشریع محدود نیست و به عرف واگذار شده است. بنابراین معاملات متعارف در میان مردم اگر منع شارع را از جهت تحریم ربا، نفی ضرر و موارد دیگر ناسازگار نباشد مشمول ادله عام صحت معاملات و از نظر شرعی درست است.(مرتضوی، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، ص443و444؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه الشركه‌، ص51) موسوی اردبیلی مضاربه با دین و منافع را می‌پذیرد و این دو را از عناوین مال می‌داند که در روایات آمده است و نیز تعیین سود در مضاربه لازم نیست به شکل مشاع (مثل ثلت و ربع و نصف) باشد و می‌تواند مقدار معینی از سودی باشد که معمولاً از موضوع مضاربه به دست می‌آید.(موسوی اردبیلی، فقه المضاربه‌، ص30و48)

===قرارداد بیمه، عقدی مستقل و صحیح===

موسوی اردبیلی انواع بیمه و ازجمله بیمه عمر را عقدی مستقل و صحیح می‌داند که ارکان و شرایط عقد در آن تحقق دارد و در آن ربا، غرر، قمار و جهل جاری نیست.(رضایی دوانی، «بررسی فقهی ماهیت و مشروعیت بیمه عمر در نگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، ص381و393و394؛ نک: موسوی اردبیلی، فقه الشركه‌، ص215).

===ماهیت پول همان ارزش پول و قدرت خرید است===

از نظر موسوی اردبیلی، [[ماهیت پول]] همان ارزش پول و قدرت خرید است و طبق فتوای وی، در وام‌های طولانی مدت و تفاوت فاحش ارزش پول بین دو زمان دریافت و پرداخت پول، باید مصالحه شود یا ارزش پول لحاظ شود.(نریمانی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت الله العظمی موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، ص630و631)

== پانویس ==
{{پانویس}}

==منابع==
* اصغری، محمد، «گفتگو با دکتر سید محمد اصغری»، در آیت ‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹6ش.
* درازی، علی، خاطرات آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، تهران، سوره مهر، 1395ش.
* رضایی دوانی، مجید و سید جواد سبحانی، «بررسی فقهی ماهیت و مشروعیت بیمه عمر در نگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، 1396ش.
* سلیمانی، حسین، «جایگاه علم قاضی در حدود از دید فقیهان و قانون‌گذار با نگاهی به دیدگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، 1396ش.
* فاضل میبدی، محمدتقی، فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، 1396ش.
* محقق داماد، سید مصطفی، «گفتگو با آیت الله سید مصطفی محقق داماد»، در آیت ‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹6ش.
* مرتضوی، سید ضیاء، «نفی تعبد در احکام معاملی و خاستگاه مشروعیت معاملات نوپیدا در نگاه آیت الله موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، 1396ش.
* مقدادی، محمدمهدی، «دادرسی عادلانه در فقه امامیه: تأملی در آموزه‌های اهل بیت درباره دادرسی عادلانه با مروری بر کتاب فقه القضاء آیت الله اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، 1396ش.
* مکاریان، ناصر و رضا بابایی، فقیه جامع: زندگی‌نامه علمی - سیاسی آیت ‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، 1396ش.
* موسوی اردبیلی، سید علی، «گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین سید علی موسوی اردبیلی»، در آیت ‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹6ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه المضاربه‌، قم، دانشگاه مفید، 1379ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزيرات‌، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، 1427ق.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم، دانشگاه مفید، چاپ دوم، 1381ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الشركه‌، قم، دانشگاه مفید، 1414ق.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، آیت ‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی به روایت اسناد ساواک، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، 1397ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، مختصری از زندگی‌نامه علمی حضرت آیه‌الله العظمی موسوی‌اردبیلی، نجات، 1377ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، بیانات حضرت آیت‌الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی پیرامون رسالت حوزه‌های علمیه، دفتر آیت ‌الله العظمی اردبیلی، 1377ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، همپای انقلاب: خطبه‌های نماز جمعه حضرت آیت ‌الله العظمی موسوی اردبیلی، محقق: محمدباقر نجفی کازرونی، قم، دانشگاه قم، 1385ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، حقوق و دادرسی کیفری در آیینه فقه، محقق: سعید رهایی، قم، رادنگار، 1392ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، در پرتو وحی: درس‌هایی از قرآن در محضر آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، محقق: ابوالفظل موسویان، قم، دانشگاه مفید، 1388ش.
* مهاجری، مسیح، «گفتگو با حجة الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری»، در آیت ‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹6ش.
* مهریزی، مهدی و رضا بابایی، آیت ‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از نگاه دیگران، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹6ش.
* نوبهار، رحیم، «اجتهاد کرامت‌مدار»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، 1396ش.
* نریمانی، سید مهدی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت الله العظمی موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، 1396ش.
* هاشمی، سید حسین، «ارتداد فکری با تأکید بر نظریه امام خمینی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، 1396ش.

{{پایان}}

{{عالمان فقه معاصر}}

[[رده:مقاله‌های مهدی خسروی سرشکی
[[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی

2026-03-17T06:45:28Z

M.Khosravi:

دانشنامه فقه معاصر: ماهیت پول

مهدی خسروی

'''* چکیده'''

ماهیت پول در فقه معاصر یکی از مباحث بنیادین است که آثار گسترده‌ای در معاملات و دیون دارد. پژوهش‌های فقهی پول را گاه «مال اعتباری» دانسته‌اند که ارزش آن ناشی از پذیرش عرفی و اعتبار قانونی است، و گاه «مال حقیقی» با پشتوانه‌ی ذاتی یا رغبت عقلا. دیدگاه دیگر، پول را «سند بدهی یا تعهد دولت» معرفی می‌کند، هرچند برخی فقها با گذر از دوره‌های تاریخی اسکناس، مالیت آن را مستقل از سندیت دانسته‌اند. در بحث مثلی یا قیمی بودن، نظریات متنوعی مطرح است: مثلی بودن بر اساس ارزش اسمی، مثلی بودن بر اساس ارزش حقیقی و قدرت خرید، قیمی بودن بر اساس کاربرد، ترکیب مثلی و قیمی بودن در طول و عرض زمان، و حتی نفی هر دو عنوان. همچنین موضوع عینیت و مالکیت پول، به‌ویژه در سپرده‌های بانکی و پول الکترونیکی، مطرح شده و برخی تنها مالیت اسمی را معتبر دانسته‌اند. آثار فقهی این مباحث در جبران کاهش ارزش پول در قراردادها و تکالیف مالی، مانند بازپرداخت قرض، خمس، مهریه و… نمود می‌یابد.

==اهمیت فقهی ==

پول موضوع برخی احکام و تکالیف شرعی است و از همان ابتدا (پول‌های کالایی، فلزی و سکه‌ای مانند دینار و درهم) از موضوعات مهم فقه اسلامی بوده و با ظهور انواع پول‌های امروزی در اشکال کاغذی (اسکناس و چک‌پول)، اعتباری، دیجیتالی، الکترونیکی و بلاک‌چینی (مانند رمزارز)، شناخت و تعریف فقهی ماهیت پول اهمیت ویژه‌ای در زمینه احکام اقتصادی و قضایی پیدا کرده و موجب تفاوت در صدور فتوا یا حکم می‌شود.

درباره ماهیت فقهی پول چندین نظریه وجود دارد (حداقل چهار نظریه سنتی) که هر یک در اجرای احکام حقوقی و اقتصادی با مسائل مهم و جدیدی روبرو هستند؛ مانند: مسئله ربا یا تورم و کاهش ارزش پول و نوسان قیمت پول خارجی (ارز) و تأثیر آن در احکام و تکالیف وابسته به آن مثل خرید و فروش پول و ارز، قبض مال، معاملات مدت‌دار، قرض، وام‌های تجاری، مضاربه، خمس و زکات و وقف پول، بانک و خلق پول، مهریه، غصب، دیون معوقه و جریمه یا خسارت تأخیر و دیرکرد، دیه و ضمان‌ها، مسئولیت دولت در خسارت تورمی، استخر پول در رمز ارز.

== صاحبان ‌نظر، قلم و تدریس ==

پس از ظهور اسکناس و بانک‌داری مدرن، برخی از مراجع و فقها و دانشمندان شیعه در آثار مکتوب یا فتاوای خود به مباحث اقتصادی در اسلام و نیز حقیقت و ماهیت پول پرداخته‌اند؛ مانند مرتضی مطهری، سید محمد حسینی بهشتی، محمدباقر صدر، سید محمد موسوی بجنوردی، محمدهادی معرفت، سید محمود هاشمی شاهرودی، [[محمد فاضل لنکرانی]]، جعفر سبحانی و ناصر مکارم شیرازی.

برخی از اساتید خارج فقه و اصول، در تدریس فقه اقتصادی بویژ ه مباحث بانکداری و پول و ارز، به موضوع ماهیت پول پرداخته‌اند؛ مانند: ناصر مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، حسین نوری همدانی، سید کاظم حائری، عبدالله جوادی آملی، محمدحسین احمدی فقیه یزدی، سید محمدتقی مدرسی، سید علی سبزواری، محسن فقیهی، محمدتقی شهیدی‌پور، غلامرضا مصباحی مقدم، مهدی احدی، محمدعلی بهبهانی، هادی عباسی خراسانی، مرتضی ترابی، اکبر ترابی شهرضایی، مصطفی اشرفی شاهرودی، سید محمدعلی جزایری، و حمید درایتی. (نک: مدرسه فقاهت، پرونده‌ فقهی «فقه اقتصادی»: eshia.ir)

علاوه بر کتاب‌های فارسی و عربی درباره ماهیت پول به سبک کلاسیک و متفاوت از دروس خارج فقه که بخشی از آنها حاصل تحقیقات شخصی صاحب‌نظران یا مؤسسات و مراکز علمی است، در مجلات تخصصی حوزوی و دانشگاهی معاصر نیز پژوهش‌های فقهی درباره چیستی و ماهیت پول منتشر شده است. موضوع برخی از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزوی و دانشگاهی نیز ماهیت پول است. (نک: دانشنامه فقه معاصر، منابع مطالعاتی ماهیت پول)

در پژوهش‌های فقهی معاصر، اعم از کتاب، مقاله و پایان‌نامه، از نظر شکلی و ساختاری، معمولاً به تاریخچه و انواع پول، پرداخته می‌شود و مبتنی بر دیدگاه‌های اقتصادی یا ترکیبی از دانش اقتصادی و مباحث فقهی، ویژگی‌های اصلی پول تبیین می‌شود: واسطه‌ی مبادله، معیار سنجش، ذخیره‌ی ارزش، و ابزار ابراء ذمه.

== مالیت اعتباری یا حقیقی پول ==

اولین مسئله قبل از تعریف ماهیت پول در فقه، تعریف «مال» و «مالیت» از نگاه فقها و تطبیق آن بر مالیت پول کاغذی (اسکناس) و غیرکاغذی است و گاهی نیز همین بحث درباره اسناد مشابه پول، مانند کوپن، تمبر، چک، اوراق بهادار و اسناد تجاری و مالی مشابه مطرح می‌گردد که به درک ماهیت فقهی پول کمک می‌کند.(برای نمونه: معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۶۵).

در دیدگاه تلقی پول بویژه اسکناس به‌عنوان «مال اعتباری»، پول فاقد ارزش و مالیت ذاتی است و غیر از واسطه‌ی مبادله بودن هیچ منفعت مصرفی ندارد و اعتبار آن ناشی از پذیرش عمومی (توافق عرفی) و عرضه‌ی قانونی (انتشار پول توسط دولت) است. (ترابی، نگاه فقهی به پول، ص ۴۸ و ۵۱) در این نظریه، همه پول‌های کاغذی، الکترونیکی و دیجیتالی کنونی، همگی مراتبی از اعتبار دارند (توسلی، «بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول»، ص ۲۰۸).

برخی با تفکیک مالیت اعتباری از مالکیت اعتباری، معتقدند پول مالیت اعتباری ندارد بلکه فقط مالکیت اعتباری و عمومی دارد و فقط وسیله‌ای برای اندازه‌گیری مالیت و ارزش است و ارزش مصرفی یا مبادله‌ای ندارد. (صالحی، «فقه پول در اقتصاد اسلامی: مالکیت اعتباری پول: مالکیت عمومی پول»، ص ۵۶ و ۵۷).

در مقابل نظریه اعتباری بودن پول، نظریه‌ی مالیت حقیقی پول وجود دارد و طرفداران آن معتقدند اعتبار ناشر پول مانند دولت، حیثیت تعلیلی دارد و اسکناس به سبب همین اعتبار مورد رغبت عقلا برای تحصیل پول شده است (شهیدی، فقه پول، ص ۱۷). معیار تشخیص مالیت پول نیز از نگاه برخی فقها عرف است نه قانون و در اختلاف میان عرف و قانون نیز عرف مقدم است (معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۶۴؛ احمدوند، ص ۱۰۷).

از نظر برخی فقها مانند سید ابوالقاسم خویی، پول کاغذی، مال واقعی از نوع مالیت عرفی است و اسکناس در حکم اموال دیگر بوده و مالکیت آن برای دارنده‌اش، مالکیت حقیقی محسوب می‌شود (معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۶۸).

برخی نیز ماهیت پول را در قالب نظام پولی اسلامی و اقتصاد کلان اسلامی و در نظر گرفتن نقش عرف و بازار و نیز حاکمیت اسلامی تعریف کرده‌اند و معتقدند که پول در چارچوب اقتصاد اسلامی یا باید مالیت حقیقی و واقعی داشته باشد و دارای ارزش ذاتی باشد. (رضایی صدرآبادی، «تحلیل فقهی ـ اقتصادی مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اقتصاد اسلامی»، ص ۴۴۵ و ۴۸۵).

== دیدگاه‌های ماهیت فقهی پول‌های امروزی ==

بعد از بحث مبنایی اعتباری یا حقیقی بودن ارزش پول، در ماهیت پول سه نظریه اصلی مطرح است: ۱. سند بدهی دولت، ۲. مثلی بودن پول، ۳. وسیله سنجش قدرت خرید.

=== ۱. سندیت پول: سند بدهی یا تعهد ===

فقهایی مانند سید ابوالحسن اصفهانی اسکناس را سند اعتباری تلقی کرده‌اند. (معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۶۸؛ احمدوند، ص ۱۰۱) در این نظریه، پول و اسکناس عرضه‌شده توسط دولت‌ها، سند بدهی دولت به مردم است؛ به‌صورت سند بدهی دولت با ضمانت اشتغال ذمه، یا سند تعهد دولت با ضمانت عهده. (شهیدی، فقه پول، ص ۲۷). البته در دوره‌ای که اسکناس بدون پشتوانه‌ی طلا و نقره منتشر شده است، برخی فقها این نوع اسکناس را از دایره‌ی سندیت خارج دانسته و آن را دارای مالیت واقعی برای مردم معرفی کرده‌اند؛ مالیتی که برخلاف گذشته، به دولت بازنمی‌گردد (شهیدی، فقه پول، ص ۳۱ و ۳۲).

سید محمد حسینی بهشتی، ضمن پذیرش سندیت پول، آن را «حواله بر ذمه» معرفی کرده‌اند؛ بنابراین اسکناس نوعی حواله است که دولت به مردم می‌دهد و دارنده‌ی اسکناس در واقع طلبی بر ذمه‌ی دولت دارد و می‌تواند ارزش معینی را از دولت مطالبه کند (معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۶۸؛ احمدوند، ص ۱۰۱).

در برخی پژوهش‌های جدید، با نقد نظریه سندیت پول، با توجه به دوره‌های چهارگانه‌ی تحول پول و عبور از دوره‌هایی که پول سند امانت، سند دین و سند تعهد محسوب می‌شد، در دوره‌ی کنونی مالیت پول و اسکناس را مستقل و قطعی دانسته‌اند.(معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۸۰).

=== ۲. مثلی بودن پول با ارزش اسمی ===

مثلی یا قیمی بودن مال و کالا از سوی شارع مطرح نشده و حقیقت شرعیه نیست، اما در فقه اسلامی و در موضوع ماهیت پول و بویژه خرید و فروش پول جایگاه مهمی دارد (احمدوند، «مروری بر ماهیت‌شناسی پول و دیدگاه فقیهان»، ص ۱۰۴ و ۱۱۸ و ۱۳۲). در نظریه مثلی بودن پول، چند دیدگاه وجود دارد که متأثر از مبنای فقهی در ارزش اعتباری یا ذاتی پول یا ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری است (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۲).

برخی از فقها مانند سید علی سیستانی، سید کاظم حائری، محمد فاضل لنکرانی، سید محمد موسوی بجنوردی و ابوطالب تجلیل، ماهیت پول را مثلی می‌دانند و ارزش اسمی آن را معیار قرار می‌دهند. در دیدگاه مثلی بودن به لحاظ ارزش اسمی، صفاتی مانند گرانی و ارزانی و قدرت خرید پول از اوصاف نسبی محسوب می‌شوند و کاهش و افزایش ارزش پول (تورم) ضمان‌آور نیست و مقدار دین را تغییر نمی‌دهد.(رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۲و۱۵؛ تجلیل، «احکام فقهی پول(1)»، ص9-12؛ موسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول(1)»، ص39). از نظر محمد فاضل لنکرانی، خرید و فروش پول و اسکناس به صورت نقد یا نسیه در صورت عقلایی بودن معامله مانعی ندارد و ربای معاوضی نیست و پول (اسکناس) می‌تواند سرمایه در مضاربه قرار گیرد.(فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۵۲-۲۵۵ و ۲۸۸).

برخی فقها چون سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی و سید محمد موسوی بجنوردی، بحث قیمی و مثلی را شامل کالاهای واسطه‌ای مانند پول نمی‌دانند. اما مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده است همان ارزش اسمی معیار است ولی در صورت تفاوت فاحش، ارزش آن باید در نظر گرفته یا مصالحه شود. (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۳۱ و ۳۲).

از نظر محمدمهدی آصفی، پول ماهیتی ترکیبی از مثلی و قیمی دارد. در این دیدگاه، پول می‌تواند به‌صورت طولی (در طول زمان) قیمی باشد ولی به‌صورت عرضی (در عرض زمان) مثلی محسوب شود. بنابراین اگر در بازه‌ی زمانی نسبتاً طولانی، اختلاف ارزش اسمی و واقعی پول (قدرت خرید) از نظر عرف فاحش و غیرقابل اغماض نباشد، پول قیمی تلقی می‌شود، هرچند اَفراد عرضی آن، مثلی باشند (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۲۹؛ آصفی، «احکام فقهی پول(1)»، ص20-22).

از نظر سید محمدحسن مرعشی، مسئله قیمی و مثلی را فقها درست کرده‌اند و در روایت و آیات نیامده است و از این رو ملاک حکم نیست بلکه ملاک، تشخیص عرف است. بنابراین کاهش ارزش پول ربطی به مثلی و قیمی بودن آن ندارد. کاهش ارزش، هم بر پول و هم بر دیگر اعیان عارض می‌شود و همان حکمی که دیگر اموال دارند پول هم دارد.(مرعشی، «احکام فقهی پول(1)»، ص30-35)

در ماهیت مثلی و قیمی بودن، بحث عینیت پول و نوع مالکیت آن به‌ویژه در مورد پول‌ الکترونیکی یا سپرده‌گذاری پول در بانک یا هنگام انتقال به حساب دیگران اهمیت پیدا می‌کند. به نظر برخی، در این موارد عینیت خاص پول یا مالکیت مشاع موضوعیت ندارد و فقط مالیت صرف پول مطرح است که در ارزش اسمی پول محقق و افراز می‌شود.(شفیعی‌نژاد، «موضوع‌شناسی پول»، ص ۹۷).

در برخی پژوهش‌های نو، مقوّم مثلیت در پول‌های امروزی نه قدرت خرید است و نه ارزش اسمی است، بلکه مقوّم مثلیت، حفظ برابری ارزش واحد پول با ارزش مقیاس اعتبارشده از طرف دولت‌هاست. (توسلی، «بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول»، ص ۲۱۰ و ۲۲۵).

کسانی که پول را نه بر اساس ارزش اسمی بلکه به لحاظ ارزش حقیقی یا کاربردی، مثلی یا قیمی می‌دانند جزو گروهی قرار می‌گیرند که پول را وسیله قدرت خرید می‌دانند که نظریه مستقل با بحث جداگانه است (نظریه سوم این یادداشت).

=== ۳. پول، وسیله سنجش قدرت خرید ===

برخی از فقیهان معاصر شیعه مانند سید محمود هاشمی شاهرودی، محمدهادی معرفت و سید محمد موسوی بجنوردی، به مثلی بودن پول به لحاظ ارزش حقیقی و در نظر گرفتن تورم و قدرت خرید معتقدند.(شهیدی، فقه پول، ص۵۷؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهية، ج2، ص178؛ معرفت، «احکام فقهی پول(1)»، ص14-16؛ موسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول(1)»، ص41) این دیدگاه بر آن است که ارزش واقعی پول نه در عدد و رقم اسمی آن، بلکه در توان خرید و قدرت مبادله‌ای آن نهفته است.(رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۴) در این نظریه تفاوتی ندارد که تغییر ارزش پول ناشی از اسباب اختیاری (مانند سیاست‌های اقتصادی) باشد یا قهری (مانند تورم طبیعی)؛ در هر حال، ضمان بر اساس قدرت خرید واقعی پول مطرح می‌شود (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۸).

== نمونه‌هایی از آثار فقهی ماهیت پول ==

=== تورم و جبران کاهش پول ===

جبران کاهش ارزش پول از مهم‌ترین مباحث مربوط به ماهیت پول در فقه اسلامی است؛ موضوعی که در برخی قراردادهای مالی و تکالیف شرعی اثر مستقیم دارد. در این زمینه سه دیدگاه اصلی میان فقیهان مطرح است: ۱. لزوم جبران کاهش ارزش پول، ۲. عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، ۳. تفصیل میان انواع بدهی‌ها و دیون. (احمدوند، مروری بر ماهیت‌شناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶) مبنای دیدگاه عدم جواز جبران، مثلی بودن پول و اعتبار ارزش اسمی آن است. در مقابل، دلیل طرفداران لزوم جبران، توجه به قدرت خرید و ارزش دادوستدی پول، جلوگیری از ضرر و زیان، یا معیارهای دیگری است که به عدالت اقتصادی مرتبط می‌شود. (احمدوند، مروری بر ماهیت‌شناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶)

سید محمدحسین مرعشی با رد مسئله قیمی و مثلی بودن پول، تشخیص ضمان کاهش ارزش پول با عرف است و از این رو، این ضمان در همه موارد دیون یکی نیست. در مضاربه کاهش ارزش پول مطرح نیست و می‌توان بین خمس و سایر دیون فرق گذاشت.(مرعشی، «احکام فقهی پول(1)»، ص37) از نظر سید محمد موسوی بجنوردی ضمان در کاهش ارزش پول، جبران خسارت نیست بلکه به تحلیل درست اشتغال ذمه مربوط است که آنچه به ذمه آمده است، مقداری معین از قدرت خرید است و فرقی میان دیون و عوامل اختیاری و غیر اختیاری نیست.(موسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول(1)»، ص40-41)

=== بازپرداخت قرض مدت دار ===

قرض یکی از عقودی است که ماهیت پول و تورم هنگام بازپرداخت آن مطرح است. گاهی در قرض یا بقیه قراردادها، جبران کاهش پول هنگام بازپرداخت دین، شرط می‌شود. اگر این شرط را صحیح بدانیم و پول را به‌مثابه سند مال و نماینده‌ی ارزش و قدرت خرید در نظر بگیریم، در زمان ادای دین لازم است مبلغی پرداخت شود که معادل قدرت خرید اولیه باشد. اما در صورتی که پول را ذاتاً مال بدانیم، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد: گروهی این شرط را ربا و حرام تلقی می‌کنند و گروهی دیگر آن را ربا نمی‌دانند و شرط را صحیح می‌شمارند. (معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۶۷).

=== مهریه و کاهش ارزش پول ===

پرداخت مهریه و کاهش چشمگیر ارزش پول، به‌ویژه در بازه‌های طولانی‌مدت، مثال دیگری از مسائل جدید و مرتبط با ماهیت پول است که در میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. به نظر جعفر سبحانی، اگر در ضمن عقد شرط شود که ارزش اسکناس بر اساس کالایی مانند طلا محاسبه گردد، هنگام پرداخت مهریه باید همان معیار لحاظ شود. در یک نظر فقهی دیگر، در نبود شرط ضمن عقد ـ که معمولاً رایج نیست ـ اگر کاهش ارزش پول اندک باشد، بهتر است طرفین مصالحه کنند. اما در صورت کاهش چشمگیر، جبران لازم است؛ زیرا مهریه در حکم قرض نیست و هنگام تعیین آن قدرت خرید واقعی مد نظر بوده است. پرداخت مهریه بدون توجه به قیمت روز ظلم و تعدی محسوب می‌شود. (توسلی، «بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول»، ص ۲۱۹)

=== خمس و ارزش واقعی یا اسمی پول ===

خمس پول و ارزش واقعی یا اسمی آن نیز با ماهیت پول مرتبط است. اگر ارزش پول در طول سال کاهش یابد، ممکن است مقدار پولِ مخمس یا سود فعالیت تجاری نسبت به سال قبل بیشتر به‌نظر برسد؛ برای نمونه، تبدیل ۱۰۰۰ واحد به ۲۰۰۰ واحد در پایان سال، در حالی که ارزش واقعی هر دو برابر باشد. در اینجا طبق دیدگاه سندیت پول و اسکناس، خمس بر مبلغ اضافه‌ی ۱۰۰۰ واحد واجب نیست؛ زیرا در واقع دارایی شخص افزایش نیافته است. و بر اساس دیدگاه مالیت اسکناس و تعلق خمس به افزایش عددی آن، نظر مشهور فقها، مانند خمینی و خویی، این است که چون اسکناس مال محسوب می‌شود، افزایش عددی پول به معنای افزایش مال است؛ بنابراین خمس واجب خواهد بود، فارغ از پشتوانه یا ارزش واقعی.

در دیدگاه مالیت اسکناس و تعلق خمس به سود واقعی، نظر برخی فقها مانند سید موسی شبیری زنجانی و سید محمود هاشمی شاهرودی، بر این است که هرچند اسکناس مال دانسته می‌شود، اما این افزایش عددی در عرف سود و فایده محسوب نمی‌گردد؛ بنابراین خمس بر آن تعلق نمی‌گیرد. (معتمدی، بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن، ص ۲۶۶)

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==

* آصفی، محمدمهدی «احکام فقهی پول(1)»، فقه اهل بیت، ش7، پاییز 1375.
* احمدوند، معروف علی، «مروری بر ماهیت‌شناسی پول و دیدگاه فقیهان»، فقه، ش۳۶، ۱۸۹۲ش.
* تجلیل، ابوطالب، «احکام فقهی پول(1)»، فقه اهل بیت، ش7، پاییز 1375.
* ترابی، مرتضی، نگاه فقهی به پول؛ بررسی ماهیت پول و افت ارزش آن، ناشر: مؤلف، چاپ اول، ۱۳۹۷ش.
* توسلی، محمداسماعیل و محمد نصر اصفهانی، «بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول (با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول)»، مطالعات اقتصاد اسلامی، ش۲۴، ۱۳۹۹ش.
* حسن، احمد، الاوراق النقديه في الاقتصاد الاسلامي: قيمتها و احكامها، بیروت ـ دمشق، دارالفکر المعاصر ـ دارالفکر، ۱۹۹۹م / ۱۴۲۰ق.
* رضایی صدرآبادی، محسن و حسین عیوض‌علی و جواد نوری، «تحلیل فقهی - اقتصادی مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اقتصاد اسلامی»، تحقیقات مالی اسلامی، شماره ۲۰، بهار ۱۴۰۰.
* رهبری، مهدی و منیره خطیبی، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، مهدی رهبر و منیره خطیبی، فقه مقارن، ش۹، بهار و تابستان ۱۳۹۶ش.
* شفیعی دارابی، سید محمد، و نسرین کریمی و مرتضی محمدی راد، «تاملی فقهی پیرامون مقوم مثلیت پول‌های اعتباری»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، ش۴، زمستان ۱۳۹۷ش.
* شفیعی‌نژاد، عباس، «موضوع‌شناسی پول»، معرفت، ش۲۸۱، اردیبهشت ۱۴۰۰ش.
* شهیدی، محمدتقی، فقه پول: تقریرات درس آیت الله محمدتقی شهیدی، به تقریر: مهدی معتمدی، قم، انتشارات حوزه‌های علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۰ش.
* صالحی آسفیجی، نورالله، «فقه پول در اقتصاد اسلامی: مالکیت اعتباری پول: مالکیت عمومی پول»، مطالعات فقه اقتصادی، ش۸، بهار ۱۴۰۰ش.
* فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر، ۱۳۸۳ش.
* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی (الملکیه المعنویه - الشرکات المساهمة ـ ماهیت پول و احکام آن)، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۰ش.
* مرعشی، سید محمدحسن، «احکام فقهی پول(1)»، فقه اهل بیت، ش7، پاییز 1375.
* مطهری، مرتضی، مسئله ربا و بانک، تهران، صدرا، ۱۳۹۷ش.
* معتمدی، مهدی و مهدی معتمدی و سید مرتضی خاتمی سبزواری، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، مطالعات اقتصاد اسلامی، ش۲۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش.
* معرفت، محمدهادی، «احکام فقهی پول(1)»، فقه اهل بیت، ش7، پاییز 1375.
* موسوی بجنوردی، سید محمد، «احکام فقهی پول(1)»، فقه اهل بیت، ش7، پاییز 1375.
* هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، قراءات فقهيه‌، قم، مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامی‌، ۱۴۳۳ق.
* هاشمی شاهرودی، سید محمود، «فی ضمان انخفاض قيمة النقد»، فقه اهل البیت(ع)، ش۲، ۱۴۱۶ق.