https://ency.feqhemoaser.com/fa/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Ma.sultanmoradi 2026-05-27T06:21:35Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.43.1 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&diff=41582 2023-10-17T16:18:54Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* مدعیات */</p> <hr /> <div>'''ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن''' نام کتابی نوشته [[سید محمدعلی ایازی]]، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب به بررسی مسئلۀ ملاکات احکام و امکان کشف آنها توسط فقیهان می‌پردازد. نویسنده هدف از نوشتن این کتاب را پیدا کردن روشی برای دست‌یابی به نظریه‌های اساسی شریعت بر می‌شمرد. <br /> <br /> == معرفی اجمالی ==<br /> کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نگاهی استدلالی به مسئلۀ جایگاه عقلی و نقلی ملاک احکام در استنباط احکام شرعی دارد.. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند که اولاً مفهوم ملاک احکام و جایگاه آن در فقه شیعه و اهل تسنن را روشن سازد، ثانیاً نسبت آن را با مفهوم فقه غایت‌محور و مقاصدی بیان نمیاد، ثالثاً اثبات کند که مفهوم ملاکات احکام و روش‌های عقلی کشف آنها هیچ منافاتی با ادلۀ فقهی شیعه ندارد و رابعاً نشان دهد که از تصریح یا لوازم بیان بسیاری از فقیهان شیعه، چنین برمی‌آید که کشف ملاکات احکام روشی مورد تأیید فقه شیعه است. این کتاب بحثی مفصل دربارۀ تاریخچۀ مبحث کشف ملاکات و همچنین رابطۀ این بحث با مباحثی همچون تاریخمندی دین، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و جایگاه عقل در فقه شیعه وجود دارد.<br /> <br /> === نویسنده ===<br /> نویسنده کتاب، [[سید محمدعلی ایازی]]، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.<br /> <br /> == مدعیات ==<br /> سید محمدعلی عیازی در کتاب «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آنها» مباحث متعددی - ازجمله تاریخچۀ ملاکات در فقه شیعه، ، و - را مورد نظر قرار می‌دهد؛ اما اصل مدعیات او را میتوان در سه بخش خلاصه کرد: علت عدم توجه به ملاکات، مبانی کشف ملاک و روشها کشف ملاک. بخش بزرگی از مطالبی که ذیل این مباحث ذکر میشود را می‌توان اثر نظریه‌پردازی نویسنده و ورای گزارش صِرف یافته‌های دیگرا دانست.<br /> ===مبانی کشف ملاک===<br /> اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). از نظر نویسنده، غایت‌مندی افعال الهی از مسائل قطعی در اندیشۀ اسلامی است (ص۱۷۷). نویسنده سعی می‌کند به تمام اشکالات منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پاسخ دهد و نشان دهد که این اشکالات قابل حل هستند (تا۲۱۹). وی از سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و برخی دیگر از فقیهان شیعه نقل قول‌هایی در تأیید نظریۀ تبعیت احکام می‌آورد (ص۲۲۵).<br /> <br /> مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی می‌توان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد (ص۲۶۷).<br /> <br /> همچنین عرف گاهی نقشی اساسی در کشف ملاک احکام دارد. این نقش گاهی در تحدید مفاهیم است، و گاهی به حوزۀ اثبات موضوعات مربوط می‌شود. گذشته از مواردی که خودِ شارع، مسئله ر به عرف محول کرده است، در مورادی که شارع نصی دربارۀ موضوعی جدید ندارد و همچنین در مورادی که شارع حکمی را امضا کرده و ما مطمئنیم که امضای این مورد خاص، دلیل بر نفی موارد دیگر نیست نیز عرف نقشی اساسی در کشف ملاکات بازی می‌کند (ص۲۷۸).<br /> <br /> نویسنده دربارۀ «تاریخمندی نصوص» نظر مثبتی دارد و برای آن دلایل و شواهدی از تاریخ تفکر شیعی ارائه می‌کند. البته از نظر وی، تاریخمندی به معنای کنار گذشتن احکام یا انحصار آنها به مخاطبان خاص نیست؛ بلکه از آنجا که این احکام در تناسب با شرایط و معلومات عصر صدور نازل شده است؛ برای تسری آنها به زمانهای دیگر، نیازمند توجه به پیامدهای زمانی و مکانی هر حکم و جدا کردن آنها از احکام مخصوص زمان و مکان صدور هستیم.(ص۲۹۵).<br /> <br /> نصوص، کلی و محدودند و تحولات انسانی در حال تغییر و تحول است، بنا بر این پیدا نکردن ملاک احکام باعث اتهام شریعت به عدم جامعیت می‌شود. پیوستگی و هماهنگی میان احکام شریعت ایجاب می‌کند که اگر دربارۀ موضوعی دو حکم متضاد وجود داشت، به ملاک حکم مراجعه کنیم. همچنین چنانچه هدف فقه را کشف حکم فروعات از اصولی که ائمه مطرح کرده‌اند بدانیم، نیازمند ملاکی هستیم تا نشان دهد که در هر موضوع جدید چگونه بایستی حکم کنیم(ص۳۶۹-۳۷۰).<br /> ===روشهای کشف ملاک===<br /> در میان روشها کشف ملاک، سید محمدعلی عیازی بیشتر به سه روش «قیاس»، «کشف علت» و «استقراء» می‌پردازد تا بدفهمی‌های مربوط به آنها را رفع نمیاد. از نظر عیازی، اصل قیاس در فقه شیعی امری مضموم نیست؛ بلکه آنچه از آن نهی شده است، پیدا کردن دلیل عقلی در اموری است که شارع به صورت تعبدی از مکلفان خواسته است. نویسنده با تکیه بر برخی روایات، استدلال می‌کند که همانطور که ائمۀ شیعه گاهی از «اجتهاد» نهی کرده‌اند، «قیاس» و تفسیر به رأی را نیز مضموم دانسته‌اند؛ اما هیچ یک از این نواهی به معنای ممنوعیت مطلق این امور نیست. از نظر او، اموری که در فقه شیعه ممنوع است، محدود به دلیل‌تراشی‌های بی ضابطه، قیاس‌های بدون مبنا و اجتهاد بی‌قاعده است. نویسنده معتقد است که نهیِ مربوط به برخی از انواع قیاس و اجتهاد به مرور زمان به صورت نهیی‌ عام درآمده و با گسترش روحیۀ اخباری‌گری به کلی رو به افول گذاشت؛ اما با شروع جریان اصولی در فقه شیعه، این مضمون عملاً به فرهنگ فقهی شیعه بازگشت.<br /> <br /> کشف علت حکم نیز از روشهایی است که نویسنده آن را موجه می‌داند. از نظر او، اگر «علت» باعثِ جعل حکم باشد، کشف آن مبتنی بر ضابطه باشد، با نصوص دیگر مخلافت نداشته باشد روشی معتبر در کشف احکام است. از نظر او «روایات نهی از قیاس» دلیلِ اصلی مخالفانِ استفاده از روش کشف علت است؛ اما اطلاق این روایات شامل این روش نمی‌شود.<br /> <br /> آخرین موضوعی مد نظر عیازی حجیت استقراء در کشف ملاکات احکام است. از نظر او میتوان برای کشف حجیت استقراء، به جای تکیه بر دلالیل قیاسی و منطقی، از همان دریچه‌ای وارد شد که در علوم تجربی به یقین‌آوری استقراء استدلال می‌کنند.</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&diff=41581 2023-10-17T15:41:22Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* مدعیات */ اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>'''ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن''' نام کتابی نوشته [[سید محمدعلی ایازی]]، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب به بررسی مسئلۀ ملاکات احکام و امکان کشف آنها توسط فقیهان می‌پردازد. نویسنده هدف از نوشتن این کتاب را پیدا کردن روشی برای دست‌یابی به نظریه‌های اساسی شریعت بر می‌شمرد. <br /> <br /> == معرفی اجمالی ==<br /> کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نگاهی استدلالی به مسئلۀ جایگاه عقلی و نقلی ملاک احکام در استنباط احکام شرعی دارد.. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند که اولاً مفهوم ملاک احکام و جایگاه آن در فقه شیعه و اهل تسنن را روشن سازد، ثانیاً نسبت آن را با مفهوم فقه غایت‌محور و مقاصدی بیان نمیاد، ثالثاً اثبات کند که مفهوم ملاکات احکام و روش‌های عقلی کشف آنها هیچ منافاتی با ادلۀ فقهی شیعه ندارد و رابعاً نشان دهد که از تصریح یا لوازم بیان بسیاری از فقیهان شیعه، چنین برمی‌آید که کشف ملاکات احکام روشی مورد تأیید فقه شیعه است. این کتاب بحثی مفصل دربارۀ تاریخچۀ مبحث کشف ملاکات و همچنین رابطۀ این بحث با مباحثی همچون تاریخمندی دین، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و جایگاه عقل در فقه شیعه وجود دارد.<br /> <br /> === نویسنده ===<br /> نویسنده کتاب، [[سید محمدعلی ایازی]]، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.<br /> <br /> == مدعیات ==<br /> سید محمدعلی عیازی در کتاب «ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آنها» مباحث متعددی - ازجمله تاریخچۀ ملاکات در فقه شیعه، ، و - را مورد نظر قرار می‌دهد؛ اما اصل مدعیات او را میتوان در سه بخش خلاصه کرد: علت عدم توجه به ملاکات، مبانی کشف ملاک و روشها کشف ملاک. بخش بزرگی از مطالبی که ذیل این مباحث ذکر میشود را می‌توان اثر نظریه‌پردازی نویسنده و ورای گزارش صِرف یافته‌های دیگرا دانست.<br /> ===مبانی کشف ملاک===<br /> اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). از نظر نویسنده، غایت‌مندی افعال الهی از مسائل قطعی در اندیشۀ اسلامی است (ص۱۷۷). نویسنده سعی می‌کند به تمام اشکالات منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پاسخ دهد و نشان دهد که این اشکالات قابل حل هستند (تا۲۱۹). وی از سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و برخی دیگر از فقیهان شیعه نقل قول‌هایی در تأیید نظریۀ تبعیت احکام می‌آورد (ص۲۲۵).<br /> <br /> مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی می‌توان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد (ص۲۶۷).<br /> <br /> همچنین عرف گاهی نقشی اساسی در کشف ملاک احکام دارد. این نقش گاهی در تحدید مفاهیم است، و گاهی به حوزۀ اثبات موضوعات مربوط می‌شود. گذشته از مواردی که خودِ شارع، مسئله ر به عرف محول کرده است، در مورادی که شارع نصی دربارۀ موضوعی جدید ندارد و همچنین در مورادی که شارع حکمی را امضا کرده و ما مطمئنیم که امضای این مورد خاص، دلیل بر نفی موارد دیگر نیست نیز عرف نقشی اساسی در کشف ملاکات بازی می‌کند (ص۲۷۸).<br /> <br /> نویسنده دربارۀ «تاریخمندی نصوص» نظر مثبتی دارد و برای آن دلایل و شواهدی از تاریخ تفکر شیعی ارائه می‌کند. البته از نظر وی، تاریخمندی به معنای کنار گذشتن احکام یا انحصار آنها به مخاطبان خاص نیست؛ بلکه از آنجا که این احکام در تناسب با شرایط و معلومات عصر صدور نازل شده است؛ برای تسری آنها به زمانهای دیگر، نیازمند توجه به پیامدهای زمانی و مکانی هر حکم و جدا کردن آنها از احکام مخصوص زمان و مکان صدور هستیم.(ص۲۹۵).<br /> <br /> نصوص، کلی و محدودند و تحولات انسانی در حال تغییر و تحول است، بنا بر این پیدا نکردن ملاک احکام باعث اتهام شریعت به عدم جامعیت می‌شود. پیوستگی و هماهنگی میان احکام شریعت ایجاب می‌کند که اگر دربارۀ موضوعی دو حکم متضاد وجود داشت، به ملاک حکم مراجعه کنیم. همچنین چنانچه هدف فقه را کشف حکم فروعات از اصولی که ائمه مطرح کرده‌اند بدانیم، نیازمند ملاکی هستیم تا نشان دهد که در هر موضوع جدید چگونه بایستی حکم کنیم(ص۳۶۹-۳۷۰).<br /> ===روشهای کشف ملاک===<br /> در میان روشها کشف ملاک، سید محمدعلی عیازی بیشتر به سه روش «قیاس»، «کشف علت» و «استقراء» می‌پردازد تا بدفهمی‌های مربوط به آنها را رفع نمیاد. از نظر عیازی، اصل قیاس در فقه شیعی امری مضموم نیست؛ بلکه آنچه از آن نهی شده است، پیدا کردن دلیل عقلی در اموری است که شارع به صورت تعبدی از مکلفان خواسته است. نویسنده با تکیه بر برخی روایات، استدلال می‌کند که همانطور که ائمۀ شیعه گاهی از «اجتهاد» نهی کرده‌اند، «قیاس» و تفسیر به رأی را نیز مضموم دانسته‌اند؛ اما هیچ یک از این نواهی به معنای ممنوعیت مطلق این امور نیست. از نظر او، اموری که در فقه شیعه ممنوع است، محدود به دلیل‌تراشی‌های بی ضابطه، قیاس‌های بدون مبنا و اجتهاد بی‌قاعده است. نویسنده معتقد است که نهیِ مربوط به برخی از انواع قیاس و اجتهاد به مرور زمان به صورت نهیی‌ عام درآمده و با گسترش روحیۀ اخباری‌گری به کلی رو به افول گذاشت؛ اما با شروع جریان اصولی در فقه شیعه، این مضمون عملاً به فرهنگ فقهی شیعه بازگشت.<br /> <br /> کشف علت حکم نیز از روشهایی است که نویسنده آن را موجه می‌داند. از نظر او، اگر «علت» باعثِ جعل حکم باشد، کشف آن مبتنی بر ضابطه باشد، با نصوص دیگر مخلافت نداشته باشد روشی معتبر در کشف احکام است. از نظر او «روایات نهی از قیاس» دلیلِ اصلی مخالفانِ استفاده از روش کشف علت است؛ اما اطلاق این روایات شامل این روش نمی‌شود.<br /> <br /> آخرین موضوعی مد نظر عیازی حجیت استقراء در کشف ملاکات احکام است. از نظر او</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&diff=41535 2023-10-15T16:37:09Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* مدعیات */ اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>'''ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن''' نام کتابی نوشته [[سید محمدعلی ایازی]]، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب به بررسی مسئلۀ ملاکات احکام و امکان کشف آنها توسط فقیهان می‌پردازد. نویسنده هدف از نوشتن این کتاب را پیدا کردن روشی برای دست‌یابی به نظریه‌های اساسی شریعت بر می‌شمرد. <br /> <br /> == معرفی اجمالی ==<br /> کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نگاهی استدلالی به مسئلۀ جایگاه عقلی و نقلی ملاک احکام در استنباط احکام شرعی دارد.. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند که اولاً مفهوم ملاک احکام و جایگاه آن در فقه شیعه و اهل تسنن را روشن سازد، ثانیاً نسبت آن را با مفهوم فقه غایت‌محور و مقاصدی بیان نمیاد، ثالثاً اثبات کند که مفهوم ملاکات احکام و روش‌های عقلی کشف آنها هیچ منافاتی با ادلۀ فقهی شیعه ندارد و رابعاً نشان دهد که از تصریح یا لوازم بیان بسیاری از فقیهان شیعه، چنین برمی‌آید که کشف ملاکات احکام روشی مورد تأیید فقه شیعه است. این کتاب بحثی مفصل دربارۀ تاریخچۀ مبحث کشف ملاکات و همچنین رابطۀ این بحث با مباحثی همچون تاریخمندی دین، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و جایگاه عقل در فقه شیعه وجود دارد.<br /> <br /> === نویسنده ===<br /> نویسنده کتاب، [[سید محمدعلی ایازی]]، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.<br /> <br /> == مدعیات ==<br /> اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). از نظر نویسنده، غایت‌مندی افعال الهی از مسائل قطعی در اندیشۀ اسلامی است (ص۱۷۷). نویسنده سعی می‌کند به تمام اشکالات منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پاسخ دهد و نشان دهد که این اشکالات قابل حل هستند (تا۲۱۹). وی از سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و برخی دیگر از فقیهان شیعه نقل قول‌هایی در تأیید نظریۀ تبعیت احکام می‌آورد (ص۲۲۵).<br /> <br /> مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی می‌توان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد (ص۲۶۷).<br /> <br /> همچنین عرف گاهی نقشی اساسی در کشف ملاک احکام دارد. این نقش گاهی در تحدید مفاهیم است، و گاهی به حوزۀ اثبات موضوعات مربوط می‌شود. گذشته از مواردی که خودِ شارع، مسئله ر به عرف محول کرده است، در مورادی که شارع نصی دربارۀ موضوعی جدید ندارد و همچنین در مورادی که شارع حکمی را امضا کرده و ما مطمئنیم که امضای این مورد خاص، دلیل بر نفی موارد دیگر نیست نیز عرف نقشی اساسی در کشف ملاکات بازی می‌کند (ص۲۷۸).<br /> <br /> نویسنده دربارۀ «تاریخمندی نصوص» نظر مثبتی دارد و برای آن دلایل و شواهدی از تاریخ تفکر شیعی ارائه می‌کند. البته از نظر وی، تاریخمندی به معنای کنار گذشتن احکام یا انحصار آنها به مخاطبان خاص نیست؛ بلکه از آنجا که این احکام در تناسب با شرایط و معلومات عصر صدور نازل شده است؛ برای تسری آنها به زمانهای دیگر، نیازمند توجه به پیامدهای زمانی و مکانی هر حکم و جدا کردن آنها از احکام مخصوص زمان و مکان صدور هستیم.(ص۲۹۵).</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&diff=41492 2023-10-15T11:16:56Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* مدعیات */ اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>'''ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن''' نام کتابی نوشته [[سید محمدعلی ایازی]]، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب به بررسی مسئلۀ ملاکات احکام و امکان کشف آنها توسط فقیهان می‌پردازد. نویسنده هدف از نوشتن این کتاب را پیدا کردن روشی برای دست‌یابی به نظریه‌های اساسی شریعت بر می‌شمرد. <br /> <br /> == معرفی اجمالی ==<br /> کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نگاهی استدلالی به مسئلۀ جایگاه عقلی و نقلی ملاک احکام در استنباط احکام شرعی دارد.. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند که اولاً مفهوم ملاک احکام و جایگاه آن در فقه شیعه و اهل تسنن را روشن سازد، ثانیاً نسبت آن را با مفهوم فقه غایت‌محور و مقاصدی بیان نمیاد، ثالثاً اثبات کند که مفهوم ملاکات احکام و روش‌های عقلی کشف آنها هیچ منافاتی با ادلۀ فقهی شیعه ندارد و رابعاً نشان دهد که از تصریح یا لوازم بیان بسیاری از فقیهان شیعه، چنین برمی‌آید که کشف ملاکات احکام روشی مورد تأیید فقه شیعه است. این کتاب بحثی مفصل دربارۀ تاریخچۀ مبحث کشف ملاکات و همچنین رابطۀ این بحث با مباحثی همچون تاریخمندی دین، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و جایگاه عقل در فقه شیعه وجود دارد.<br /> <br /> === نویسنده ===<br /> نویسنده کتاب، [[سید محمدعلی ایازی]]، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.<br /> <br /> == مدعیات ==<br /> اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). از نظر نویسنده، غایت‌مندی افعال الهی از مسائل قطعی در اندیشۀ اسلامی است (ص۱۷۷). نویسنده سعی می‌کند به تمام اشکالات منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پاسخ دهد و نشان دهد که این اشکالات قابل حل هستند (تا۲۱۹). وی از سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و برخی دیگر از فقیهان شیعه نقل قول‌هایی در تأیید نظریۀ تبعیت احکام می‌آورد (ص۲۲۵).<br /> <br /> مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی می‌توان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد (ص۲۶۷).</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&diff=41490 2023-10-15T11:02:48Z

<p>Ma.sultanmoradi: </p> <hr /> <div>'''ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن''' نام کتابی نوشته [[سید محمدعلی ایازی]]، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب به بررسی مسئلۀ ملاکات احکام و امکان کشف آنها توسط فقیهان می‌پردازد. نویسنده هدف از نوشتن این کتاب را پیدا کردن روشی برای دست‌یابی به نظریه‌های اساسی شریعت بر می‌شمرد. <br /> <br /> == معرفی اجمالی ==<br /> کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نگاهی استدلالی به مسئلۀ جایگاه عقلی و نقلی ملاک احکام در استنباط احکام شرعی دارد.. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند که اولاً مفهوم ملاک احکام و جایگاه آن در فقه شیعه و اهل تسنن را روشن سازد، ثانیاً نسبت آن را با مفهوم فقه غایت‌محور و مقاصدی بیان نمیاد، ثالثاً اثبات کند که مفهوم ملاکات احکام و روش‌های عقلی کشف آنها هیچ منافاتی با ادلۀ فقهی شیعه ندارد و رابعاً نشان دهد که از تصریح یا لوازم بیان بسیاری از فقیهان شیعه، چنین برمی‌آید که کشف ملاکات احکام روشی مورد تأیید فقه شیعه است. این کتاب بحثی مفصل دربارۀ تاریخچۀ مبحث کشف ملاکات و همچنین رابطۀ این بحث با مباحثی همچون تاریخمندی دین، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و جایگاه عقل در فقه شیعه وجود دارد.<br /> <br /> === نویسنده ===<br /> نویسنده کتاب، [[سید محمدعلی ایازی]]، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.<br /> <br /> == مدعیات ==<br /> اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). انز نظر نویسنده، غایتمندی افعال الهی از مسائل قطعی در اندیشۀ اسلامی است (ص 177). نویسنده سعی میکند به تمام اشکالات منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پاسخ دهد و نشان دهد که این اشکالات قابل حل هستند (تا 219).وی از سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و برخی دیگر از فقیهان شیعه نقل قولهایی در تأیید نظریۀ تبعیت احکام می‌آورد . 225<br /> <br /> مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی می‌توان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد. (ص267)</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&diff=41418 2023-10-11T13:13:14Z

<p>Ma.sultanmoradi: </p> <hr /> <div>'''ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن''' نام کتابی نوشته [[سید محمدعلی ایازی]]، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب به بررسی مسئلۀ ملاکات احکام و امکان کشف آنها توسط فقیهان می‌پردازد. نویسنده هدف از نوشتن این کتاب را پیدا کردن روشی برای دست‌یابی به نظریه‌های اساسی شریعت بر می‌شمرد. <br /> <br /> == معرفی اجمالی ==<br /> کتاب ملاکات احکام و شیوه‌های استکشاف آن نگاهی استدلالی به مسئلۀ جایگاه عقلی و نقلی ملاک احکام در استنباط احکام شرعی دارد.. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند که اولاً مفهوم ملاک احکام و جایگاه آ« در فقه شیعه و اهل تسنن را روشن سازد، ثانیاً نسبت آن را با مفهوم فقه غایت‌محور و مقاصدی بیان نمیاد، ثالثاً اثبات کند که مفهوم ملاکات احکام و روشهای عقلی کشف آنها هیچ منافاتی با ادلۀ فقهی شیعه ندارد و رابعاً نشان دهد که از تصریح یا لوازم بیان بسیاری از فقیهان شیعه، چنین برمی‌آید که کشف ملاکات احکام روشی مورد تأیید فقه شیعه است. این کتاب بحثی مفصل دربارۀ تاریخچۀ مبحث کشف ملاکات و همچنین رابطۀ این بحث با مباحثی همچون تاریخمندی دین، تبیعیت احکام از مصالح و مفاسد و جایگاه عقل در فقه شیعه وجود دارد.<br /> <br /> === نویسنده ===<br /> نویسنده کتاب، [[سید محمدعلی ایازی]]، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.<br /> <br /> == مدعیات ==<br /> اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳). انز نظر نویسنده، غایتمندی افعال الهی از مسائل قطعی در اندیشۀ اسلامی است (ص 177). نویسنده سعی میکند به تمام اشکالات منکران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پاسخ دهد و نشان دهد که این اشکالات قابل حل هستند (تا 219).وی از سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول و برخی دیگر از فقیهان شیعه نقل قولهایی در تأیید نظریۀ تبعیت احکام می‌آورد . 225<br /> <br /> مبنای دیگری که مورد توجه نویسنده قرار دارد، حجیت عقل است. از نظر او در صورتی می‌توان از عقل در کشف ملاکات استفاده کرد که که موضوع حکم، از تعبدیات نباشد و در بستر غایت اجتماعی این جهانی باشد و نه مسائل اخروی، بتوان با روشهای فنی از ملاک آنها را کشف کرد، مربوط به مسائلی چندوجهی نباشد که منجر به استحسان شود و نهایت، حاصل تلاش عقل، یقین آور باشد. (ص267)</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&diff=41205 2023-10-04T11:07:59Z

<p>Ma.sultanmoradi: اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>اولین مبنایی که باید بررسی شود را تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر می‌شمرد (ص۱۷۳).</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=41031 2023-09-26T12:08:10Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* معرفی اجمالی */ اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = محمدعلی سلطان‌مرادی<br /> |گردآوری = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = اصل کرامت انسان به مثابه قاعده‌ای فقهی<br /> | تصویر = Ghedeh-keramate-ensan.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | نویسنده = سید محمدعلی ایازی<br /> | تاریخ نگارش =۱۴۰۰ش<br /> | موضوع = کرامت انسانی، حقوق ذاتی انسان در فقه<br /> | سبک = اجتهادی<br /> | زبان = فارسی <br /> | ویراستار =<br /> | به کوشش =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =۱ جلد<br /> | تعداد صفحات = ۱۷۴ صفحه<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =سرایی<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر =۱۴۰۰ش<br /> | نوبت چاپ = <br /> | شمارگان = <br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> }}<br /> '''اصل کرامت انسان به مثابه قاعده‌ای فقهی''' نام کتابی نوشته [[سید محمدعلی ایازی]]، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب رابطه مبانی فقه شیعه را با مفهوم [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی انسان]] بررسی می‌کند. پرسش اساسی کتاب این است که آیا می‌توان از برخی آیات قرآن کریم - همچون آیه ۷۰ سوره اسراء - اصلی با عنوان «[[کرامت انسانی]]» استنباط کرد تا در صورت تعارض با دیگر احکام شرعی بر آنان حاکم شود؟<br /> <br /> نویسنده، در بیان مفهوم کرامت، میان دو مفهوم کرامت ذاتی و کرامت اقتضائی یا استعدادی تمایز می‌گذارد. از نظر او مفهوم «کرامت ذاتی» قابل استنتاج از مبانی دینی اسلام است و می‌تواند مبنای تأسیس اصلی فقهی باشد. ادعای کتاب این است که علاوه بر عقل و قرآن، چندصد روایت از معصومان شامل تبیین کرامت ذاتی و حوزه‌های مربوط به آن است.<br /> <br /> این اثر گزارشی از نظر مخالفانِ اصل بودن کرامت انسان ارائه می‌کند و به آنها پاسخ می‌دهد. همچنین می‌گوید که اثبات چنین اصلی باعث می‌شود تا همچون «اصل عدالت» حاکم بر تمام احکام شرعی باشد. این امر، اثر قابل توجهی در احکام فقهی زنان، اقلیت‌ها، برده‌داری و احکام سیاسی و حکومتی خواهد داشت. از نکات مثبت این اثر، می‌توان به حجم کم، بیان ساده و استدلال‌های صریح اشاره کرد. در مقابل، برخی عبارات نویسنده باعث آمیزش معنای کرامت ذاتی با مفاهیم عرضیِ کرامت، همچون «حرمت اهانت به انسان‌» می‌شود که می‌تواند از نقاط قابل نقد اثر به حساب آید. <br /> ==معرفی اجمالی==<br /> کتاب اصل کرامت انسان به مثابه قاعده‌ای فقهی، نگاهی فقهی به این اصل عقلی دارد. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند ۱) مفهوم کرامت را در ادبیات قرآنی و کاربردهای عرفی روشن سازد، ۲) دو مفهوم «کرامت ذاتی» و «کرامت اقتضائی» (استعدادی) را از هم تمایز دهد، ۳) اثبات کند که بایستی «کرامت انسانی» اصلی حاکم بر احکام شرعی باشد و ۴) به اشکالات منتقدان این نظریه پاسخ دهد. این کتاب از معدود آثاری است که به طور ویژه به این موضوع و اثر آن بر فقه شیعه اختصاص یافته است.<br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب، [[سید محمدعلی ایازی]]، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.<br /> ===ساختار===<br /> نویسنده در مقدمه اثر به تعریف واژگانیِ کرامت و معنای اصطلاحی آن در متون دینی اسلام می‌پردازد. سپس جایگاه اصل کرامت را در میان اصول دیگری همچون عدالت را روشن کند. همچنین توضیح می‌دهد که شناخت و به رسمیت‌شناسی ابعاد وجودیِ انسان تا چه حد برای دستیابی به یک نظام فقهی منسجم ضروری است. <br /> <br /> بدنه اصلی اثر با بررسی آثار و نتایج استنباطِ اصل [[کرامت انسان]] آغاز می‌شود و نشان می‌دهد که این اصل چه تأثیری بر فهم و تفسیر فقیه از آیات و روایات خواهد داشت، در بهره‌گیری فقیه از قواعد اصول فقهی چه اثری دارد، چگونه احکام ناقضِ کرامت انسانی را متحول می‌کند و چگونه به شبهات و اشکالاتی که دربارۀ مسائلی همچون «[[فقه و حقوق بشر]]»، «[[فقه و حقوق شهروندی]]»، «[[حق رأی زنان]]» وجود دارد پاسخ می‌دهد. در فصل بعد مستندات و مبانی اصل کرامت بررسی می‌شود، مستنداتی همچون آیه «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» (اسراء: ۷۰) و «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ» (حجرات: ۱۳). پس از تقریر مفاد آیات یاد شده، مسائلی که در مسیر استنباط اصل از این آیات وجود دارد بررسی می‌شود: ذاتی بودن کرامت انسانی، اصل بودن کرامت انسان، امکان استفاده از اصل کلامی در استنباط حکم شرعی، قلمرو اصل کرامت، روش کشف معیار کرامت و نمونه‌های تعارض اصل کرامت با احکام فقه.<br /> <br /> نویسنده در جمع‌بندی اثر، پیشنهاد خود درباره تأسیس «باب فقه الکرامه» را ارائه می‌کند. به پیشنهاد او، در این باب می‌توان آن دسته از فروعات فقه که با توجه به اصل کرامت دچار تغییر خواهند شد را گردآوری نمود و بازبینی کرد.<br /> <br /> ===روش‌شناسی===<br /> کتاب اصل کرامت انسان در اساس خود، مربوط به «مبانی دانش فقه» است، بنابراین امکان بحث صرفاً فقهی در آن وجود نداشته است. مؤلف اثر خود را با تحلیل مفهومی «کرامت» آغاز می‌کند، سپس جایگاه فلسفی و کلامی آن را ـ در کنار مستندات قرآنی و تفسیر آن ـ بیان می‌کند و در نهایت به سراغ نشان دادن آثار چنین اصلی در علم فقه و فرایند استنباط احکام شرعی می‌رود. در این مرحله نویسنده وارد بحث‌های اجتهادی فقه می‌شود و از روش اصولی بهره می‌برد.<br /> <br /> ==مدعیات==<br /> مدعای اصلی نویسنده این است که «کرامت» اصلی است ناظر به انسان و برگرفته از ذات او. در ادبیات این اثر، ذاتی بودن به معنای ۱) وجودِ بالفعل آن در انسان ۲) اشتراک آن در همه انسان‌ها از هر نژاد و دین و ... و ۳) اختصاص آن به انسان و نه موجودات دیگر است؛ بنابراین، اولاً کرامت امری مربوط به ماهیت انسان بماهو انسان است و بحث از اکتساب کرامت با تلاش و کوشش او مطرح نیست. ثانیاً هیچ حکمی در شریعت نمی‌تواند ناقض اصل کرامت انسانی باشد. اثبات این اصل باعث تجدید نظر در احکامی‌ خواهد شد که مبتنی بر برتری جنسیتی، نژادی، قومی و حتی دینی هستند. <br /> <br /> در مقابل این دیدگاه، نظریه‌ای وجود دارد که اولاً، کرامت را ذاتیِ طبیعت انسان نمی‌داند؛ بلکه قائل است ادله شرعیِ کرامت، صرفاً ناظر به انسانی است که واجد شرایط نظام ارزشی اسلام یا حتی مذهب باشد، نه همۀ انسان‌ها. ثانیاً آن را اصلی فقهی نمی‌داند و می‌گوید که آن مربوط به حوزه‌های دیگرِ دانش است.<br /> <br /> اهمیت اثبات «ذاتی بودن» کرامت انسان در این است که «مفهوم کرامت» صرفاً از این طریق می‌تواند اصلی فقهی باشد. کرامت استعدادی و اقتضایی شأنیت تأسیس اصل فقهی کرامت را ندارد. در صورت استعدادی و اقتضایی بودن کرامت، جا برای رفتار ناشایست با غیر مسلمانان باز خواهد شد و این امر مخالف سیره معصومان(ع) است (ص۷۴).<br /> <br /> ===استدلال بر کرامت ذاتی و اقتضائی===<br /> نویسنده با استفاده از شواهد عقلی، ادله قرآنی و دلایل روایی به استدلال درباره کرامت ذاتی انسان می‌پردازد. طبق استدلال عقلی، تمایز انسان‌ها از دیگر موجودات و شرافت او نسبت به آنان، به سبب اراده انسانی است، یعنی آنچه موجب اختیار انسان برای پذیرش یا عدم پذیرش حکم الهی و موافقت یا مخالفت با خیر و انتخاب بهشت یا جهنم است. دلیل اصلی کرامت انسان نیز همین ویژگی ذاتی انسان است. پس کرامت، ذاتیِ انسان است. از مضمون و گاهی تصریح کلام نویسنده نیز چنین بر می‌آید که «کرامت انسان» را - در کنار اصل حاکمیت اراده و عدالت به مثابه انصاف - اصلی فلسفی یا نهایتاً کلامی می‌دانند که حاکم بر احکام شرعی است، نه اینکه خود اصلی فقهی باشد. <br /> <br /> استدلال‌ قرآنیِ اصل کرامت، مبتنی بر آیه ۷۰ سوره اسرا است. از مفاد این آیه و آیات هم‌مضمونِ آن برمی‌آید که کرامت در اساس خود متعلق به خداوند است و آن را به انسان افاضه کرده است. این آیه با تعبیر «یا بنی‌آدم» آغاز می‌شود، پس حکمی درباره جنس انسان است و نه گروهی خاص از انسان‌ها. همچنین، این آیه در مقام خبر دادن واقعه‌ای در گذشته نیست؛ بلکه کرامت را ویژگیِ ذاتیِ انسان برمی‌شمرد. دیگر نشانه‌های قرآنی بر کرامت ذاتی انسان را می‌توان این‌گونه برشمرد: آیه حمل امانت، خلیفة اللهی (در معنای مظهریت اسماء الهی)، تمجید از آفرینش انسان، نفخ روح الهی. به نظر می‌رسد رأی نهایی نویسنده این است که از دیدگاه قرآن، معنا و اهمیت کرامت ـ در کنار مفاهیمی همچون عدالت، معروف، احسان ـ برای مخاطبش روشن است و فقط از باب ارشاد به حکم عقل است که به آن اشاره می‌کند (ص۸۳).<br /> <br /> سومین استدلال کتاب، استدلال بر مبنای روایات است. به گفته نویسنده، به خلاف ادعای مخالفان اصل بودن کرامت انسان، چندصد روایت از معصومان شامل تبیین کرامت و حوزه‌های آن است. اگرچه در برخی از این روایات به مفهوم کرامت تصریح نشده است؛ اما شامل مفاهیمی همچون ارجمندی انسان و پاسداشت حقوق انسان، اعم از کافر و مرده و حتی جنین انسان است (ص۶۹). علاوه بر این، بسیاری دیگر از مفاهیمی که امروزه اصلی فقهی خوانده می‌شوند ـ همچون اصل حلیت و طهارت ـ در ادبیات روایی شیعه تحت عنوان اصل نیامده‌اند.<br /> <br /> ===پاسخ به استدلال مخالفان اصل بودن کرامت ===<br /> نویسنده سعی می‌کند استدلال مخالفانِ اصل بودن کرامت انسان را به اختصار بیان کند به آن‌ها پاسخ دهد. چکیده اشکالات و جواب‌های نویسنده از این قرار است:<br /> * خلط توصیف و تجویز: برخی قائلند که از توصیف امر واقع (ارجمندی انسان) نمی‌توان تجویز حقوقی و فقهی داشت (ص۱۰۳). نویسنده پاسخ می‌دهد که به سبب حساسیت و اهمیت موضوع، میان این حقیقت وجودی و امر تجوزیِ برآمده از آن ارتباط وثیقی وجود دارد و اگر چنین نمی‌بود ذکر آن در قرآن لغو می‌بود. <br /> * عدم ارتباط اصل کلامی و قاعده فقهی: اصل کرامت انسان - بر فرض اثبات - اصلی کلامی است و برداشت حقوقی یا فقهی از آن ممکن نیست. نویسنده در پاسخ، با اشاره به آیات مختلف نشان می‌دهد که می‌توان از گزاره‌های توصیفی کلامی، گزاره‌های هنجاریِ فقهی و حقوقی برداشت کرد.<br /> * تعارض با احکام قطعی و ضروری: این اصل با احکامی قطعی همچون قصاص، رجم و ... تعارض دارد. نویسنده در پاسخ می‌گوید: (یکم) اصل کرامت فقط با تفاسیر اشعری مسلک از قرآن در تعارض قرار می‌گیرد نه با متن صریح قرآن. (دوم) بررسی دقیق روایات نشان می‌دهد که تعارضات ادعایی در ‌واقع وجود ندارند. (سوم) در نهایت بسیاری از احکامی که خلاف کرامت انسان هستند و قطعی فرض می‌شوند در اساسِ خود مبتنی بر اخبار واحد یا متظافر هستند.<br /> <br /> ===آثار اصل کرامت بر فقه===<br /> طبق دیدگاه ایازی، پذیرش کرامت انسانی به مثابه یک اصل فقهی، به شکل‌های مختلفی در استنباط حکم شرعی مؤثر است. ۱) باعث جهت‌دهی تفسیری خواهد شد. ۲) در تطبیق قواعد فقهی اثرگذار است، مثلاً می‌تواند به عنوان یکی از مرجحات اصلی در تعادل و تراجیح باشد. تطبیق کرامت ذاتی به موارد آن نوعی (یعنی وابسته به تشخیص نوع انسان‌ها است نه تشخیص‌های فردی) و عرفی (یعنی بسته به تغییرات زمان و مکان مصادیق آن متغیر) است. <br /> <br /> این اصل می‌تواند مبنای بسیاری از اصولِ فقهی نیز باشد، همچون اصل عدم ولایت (اینکه کسی ابتدائاً ولی دیگری نیست)، اصالت صحت (اینکه فعالیت افراد داری صحت قانونی و شرعی است)، اصالت برائت (بری بودن ابتدائیِ انسان از جرم یا خطا) و اصالت طهارت (اصالت عدم نجاست انسان، چه مسلمان و چه غیر آن). <br /> <br /> اثبات این حکم بر احکام برده‌داری نیز اثر جدی دارد، چه این مسئله به اسلام تحمیل شده ـ و احکام «عتق» راه اسلام برای رهایی تدریجی جامعه از برده‌داری ـ باشد و چه واقعیتی مورد تأیید اسلام باشد. همچنین این اصل مخالف احکامی است که مبنای آن‌ها تبعیض جنسیتی و برتری مرد بر زن است. این اصل نافی احکام تحقیر اهل ذمه یا احکام نافی حقوق شهروندی ولدالزنا است (ص۱۴۱-۱۵۷).<br /> <br /> ===اصل کرامت نزد فقیهان معاصر===<br /> نویسنده نظر و برداشت برخی فقیهان معاصر را به مثابه مؤیدی بر برداشت خود ذکر می‌کند. از نظر او استدلال عقلی [[مرتضی مطهری]] بر حاکم بود اصل عدالت بر فروعات احکام همچون استدلال بر اصل بودن کرامت انسان است. [[حسینعلی منتظری]] و [[سید محمدحسین فضل‌الله]] و [[یوسف صانعی]] نیز به اصل بودن این مسئله اشاره کرده‌اند. از نظر برخی از ایشان اصل کرامت انسان در اساس خود شامل مجموعه‌ای از اصول است که نوع جهان‌بینی حاکم بر احکام شرعی را در مقام استنباط ارائه می‌کند (ص۹۵).<br /> <br /> ==ارزیابی اثر==<br /> حجم کم، پرهیز از زیاده‌گویی، استدلال‌های صریح و بیان روشن از جمله محاسن این اثرند. اما با توجه به اینکه این کتاب از نخستین آثاری است که به طور ویژه به این موضوع پرداخته است، از جهات مختلفی قابلیت بهبود و ارتقاء دارد. برای مثال ساختارِ ارائه مطالب به گونه‌ای است که گاهی منجر به تکرار مطالب شده است. همچنین نویسنده در بخش‌هایی از کتاب نقل قول‌های عربی آورده است که شایسته بود در کتابی به زبان فارسی از ترجمه فارسی آن‌ها استفاده می‌شد. <br /> <br /> ===امکان افاضه کرامت===<br /> بنیادی‌ترین ادعای این کتاب «ذاتی بودنِ کرامت انسان» است. اثبات این ادعا باعث خواهد شد که اصلی حاکم بر تمام اصل‌ها و قاعده‌های فقهی باشد؛ چرا که هیچ اصل یا قاعده‌ای نمی‌تواند مخالفِ ویژگی‌های ذاتی موضوع خود باشد. <br /> <br /> در ادبیات فلسفی، کرامت انسانی به صفاتی ذاتی در انسان اشاره دارد که نفی آن‌ها مساوی با نفی هویت انسانی است.&lt;ref&gt; [https://plato.stanford.edu/entries/respect/#KantAccoRespForPers مدخل احترام در دانشنامه استنفورد: بخش کانت] &lt;/ref&gt; در ادبیات حقوقی نیز، بر اساس ماده یکم و دوم منشور حقوق بشر، کرامت انسانی اشاره به حقوقی بنیادین دارد که میان همه انسان‌ها - فارغ از هر نوع تفاوتی - مشترک است و سلب آن‌ها تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.&lt;ref&gt; [https://ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/prs.pdf متن اعلامیه حقوق بشر در وبگاه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران] &lt;/ref&gt; مطرح شدن بحث‌هایی همچون بررسی سوزاندن اجساد مردگان، کمک مالی به نیازمندان و دشنام به مخالفان اعتقادی در کنار و هم سطح با بحث از آزادی انتخاب و نفی تبعیض جنسیتی و نژادی نشان می‌دهد - هرچند مجموع این‌ها از برخی موارد کرامت اقتضایی متمایز شده‌اند - اساسِ کتاب بر این تمایز بنیادین قرار نگرفته است. این عدم تمایز باعث شده تا در برخی موارد میان کرامت ذاتی و اقتضایی خلط شود. مثال‌هایی همچون بررسی مسئله حجاب زنان، حرمت خانواده، وفای به عهد، تأخیر احسان و گذشت (ص۱۳۳-۱۳۶) ذیل مفهوم کرامت نشان از این دارد که این مفهوم هم‌رده با بزرگواری و یا نهایتاً قرب منزلت انسان نزد خدا (ص۶۲) در نظر آمده است.<br /> <br /> همچنین از برخی گزاره‌های نویسنده چنین برمی‌آید که «کرامت انسان» معلول افاضه خداوند است (ص۵۵) یا به تعبیری دیگر، زیوری است که انسان به آن «آراسته شده» (ص۶۱). چنین ادعایی منجر به غیرذاتی بودن این اصل خواهد شد و در نهایت، ممکن است دیگر اصول فقهی مانع از جریان آن شوند. بنا بر این، به نظر می‌رسد در بخش‌هایی از این اثر تمایزگذاری روشنی میان کرامت انسانی و مفاهیمی همچون حرمت انسان‌ها، نفی اهانت، تحقیر و بی‌ادبی به انسان نیست.<br /> <br /> ===شرح روایات===<br /> در طول اثر به اهمیت روایات معصومان (ع) در بحث از کرامت انسانی اشاره می‌شود؛ اما در هیچ فصلی به طور مشروح به این روایت‌ها پرداخته نمی‌شود. یکی از امکاناتی که می‌توانست به غنای بیشتر اثر منجر شود، بررسی روایات تحت یکی از روش‌های پژوهشی ـ همچون معناشناسی روایات، یا تحلیل تاریخی آن‌ها ـ و نشان دادن اهمیت بحث کرامت انسانی در ادبیات معصومان (ع) بود.<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=41030 2023-09-26T12:07:56Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* معرفی اجمالی */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = محمدعلی سلطان‌مرادی<br /> |گردآوری = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = اصل کرامت انسان به مثابه قاعده‌ای فقهی<br /> | تصویر = Ghedeh-keramate-ensan.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | نویسنده = سید محمدعلی ایازی<br /> | تاریخ نگارش =۱۴۰۰ش<br /> | موضوع = کرامت انسانی، حقوق ذاتی انسان در فقه<br /> | سبک = اجتهادی<br /> | زبان = فارسی <br /> | ویراستار =<br /> | به کوشش =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =۱ جلد<br /> | تعداد صفحات = ۱۷۴ صفحه<br /> | قطع =<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =سرایی<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر =۱۴۰۰ش<br /> | نوبت چاپ = <br /> | شمارگان = <br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> }}<br /> '''اصل کرامت انسان به مثابه قاعده‌ای فقهی''' نام کتابی نوشته [[سید محمدعلی ایازی]]، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. این کتاب رابطه مبانی فقه شیعه را با مفهوم [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی انسان]] بررسی می‌کند. پرسش اساسی کتاب این است که آیا می‌توان از برخی آیات قرآن کریم - همچون آیه ۷۰ سوره اسراء - اصلی با عنوان «[[کرامت انسانی]]» استنباط کرد تا در صورت تعارض با دیگر احکام شرعی بر آنان حاکم شود؟<br /> <br /> نویسنده، در بیان مفهوم کرامت، میان دو مفهوم کرامت ذاتی و کرامت اقتضائی یا استعدادی تمایز می‌گذارد. از نظر او مفهوم «کرامت ذاتی» قابل استنتاج از مبانی دینی اسلام است و می‌تواند مبنای تأسیس اصلی فقهی باشد. ادعای کتاب این است که علاوه بر عقل و قرآن، چندصد روایت از معصومان شامل تبیین کرامت ذاتی و حوزه‌های مربوط به آن است.<br /> <br /> این اثر گزارشی از نظر مخالفانِ اصل بودن کرامت انسان ارائه می‌کند و به آنها پاسخ می‌دهد. همچنین می‌گوید که اثبات چنین اصلی باعث می‌شود تا همچون «اصل عدالت» حاکم بر تمام احکام شرعی باشد. این امر، اثر قابل توجهی در احکام فقهی زنان، اقلیت‌ها، برده‌داری و احکام سیاسی و حکومتی خواهد داشت. از نکات مثبت این اثر، می‌توان به حجم کم، بیان ساده و استدلال‌های صریح اشاره کرد. در مقابل، برخی عبارات نویسنده باعث آمیزش معنای کرامت ذاتی با مفاهیم عرضیِ کرامت، همچون «حرمت اهانت به انسان‌» می‌شود که می‌تواند از نقاط قابل نقد اثر به حساب آید. <br /> ==معرفی اجمالی==<br /> کتاب اصل کرامت انسان به مثابه قاعده‌ای فقهی، نگاهی فقهی به این اصل عقلی دارد. نویسنده در این کتاب سعی می‌کند 1) مفهوم کرامت را در ادبیات قرآنی و کاربردهای عرفی روشن سازد، 2) دو مفهوم «کرامت ذاتی» و «کرامت اقتضائی» (استعدادی) را از هم تمایز دهد، 3) اثبات کند که بایستی «کرامت انسانی» اصلی حاکم بر احکام شرعی باشد و 4) به اشکالات منتقدان این نظریه پاسخ دهد. این کتاب از معدود آثاری است که به طور ویژه به این موضوع و اثر آن بر فقه شیعه اختصاص یافته است.<br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب، [[سید محمدعلی ایازی]]، متولد ۱۳۳۳ش، فقیه و قرآن‌پژوه شیعه ایرانی است. او از پژوهشگران فقهی و قرآنی حوزه علمیه قم و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است.<br /> ===ساختار===<br /> نویسنده در مقدمه اثر به تعریف واژگانیِ کرامت و معنای اصطلاحی آن در متون دینی اسلام می‌پردازد. سپس جایگاه اصل کرامت را در میان اصول دیگری همچون عدالت را روشن کند. همچنین توضیح می‌دهد که شناخت و به رسمیت‌شناسی ابعاد وجودیِ انسان تا چه حد برای دستیابی به یک نظام فقهی منسجم ضروری است. <br /> <br /> بدنه اصلی اثر با بررسی آثار و نتایج استنباطِ اصل [[کرامت انسان]] آغاز می‌شود و نشان می‌دهد که این اصل چه تأثیری بر فهم و تفسیر فقیه از آیات و روایات خواهد داشت، در بهره‌گیری فقیه از قواعد اصول فقهی چه اثری دارد، چگونه احکام ناقضِ کرامت انسانی را متحول می‌کند و چگونه به شبهات و اشکالاتی که دربارۀ مسائلی همچون «[[فقه و حقوق بشر]]»، «[[فقه و حقوق شهروندی]]»، «[[حق رأی زنان]]» وجود دارد پاسخ می‌دهد. در فصل بعد مستندات و مبانی اصل کرامت بررسی می‌شود، مستنداتی همچون آیه «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» (اسراء: ۷۰) و «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ» (حجرات: ۱۳). پس از تقریر مفاد آیات یاد شده، مسائلی که در مسیر استنباط اصل از این آیات وجود دارد بررسی می‌شود: ذاتی بودن کرامت انسانی، اصل بودن کرامت انسان، امکان استفاده از اصل کلامی در استنباط حکم شرعی، قلمرو اصل کرامت، روش کشف معیار کرامت و نمونه‌های تعارض اصل کرامت با احکام فقه.<br /> <br /> نویسنده در جمع‌بندی اثر، پیشنهاد خود درباره تأسیس «باب فقه الکرامه» را ارائه می‌کند. به پیشنهاد او، در این باب می‌توان آن دسته از فروعات فقه که با توجه به اصل کرامت دچار تغییر خواهند شد را گردآوری نمود و بازبینی کرد.<br /> <br /> ===روش‌شناسی===<br /> کتاب اصل کرامت انسان در اساس خود، مربوط به «مبانی دانش فقه» است، بنابراین امکان بحث صرفاً فقهی در آن وجود نداشته است. مؤلف اثر خود را با تحلیل مفهومی «کرامت» آغاز می‌کند، سپس جایگاه فلسفی و کلامی آن را ـ در کنار مستندات قرآنی و تفسیر آن ـ بیان می‌کند و در نهایت به سراغ نشان دادن آثار چنین اصلی در علم فقه و فرایند استنباط احکام شرعی می‌رود. در این مرحله نویسنده وارد بحث‌های اجتهادی فقه می‌شود و از روش اصولی بهره می‌برد.<br /> <br /> ==مدعیات==<br /> مدعای اصلی نویسنده این است که «کرامت» اصلی است ناظر به انسان و برگرفته از ذات او. در ادبیات این اثر، ذاتی بودن به معنای ۱) وجودِ بالفعل آن در انسان ۲) اشتراک آن در همه انسان‌ها از هر نژاد و دین و ... و ۳) اختصاص آن به انسان و نه موجودات دیگر است؛ بنابراین، اولاً کرامت امری مربوط به ماهیت انسان بماهو انسان است و بحث از اکتساب کرامت با تلاش و کوشش او مطرح نیست. ثانیاً هیچ حکمی در شریعت نمی‌تواند ناقض اصل کرامت انسانی باشد. اثبات این اصل باعث تجدید نظر در احکامی‌ خواهد شد که مبتنی بر برتری جنسیتی، نژادی، قومی و حتی دینی هستند. <br /> <br /> در مقابل این دیدگاه، نظریه‌ای وجود دارد که اولاً، کرامت را ذاتیِ طبیعت انسان نمی‌داند؛ بلکه قائل است ادله شرعیِ کرامت، صرفاً ناظر به انسانی است که واجد شرایط نظام ارزشی اسلام یا حتی مذهب باشد، نه همۀ انسان‌ها. ثانیاً آن را اصلی فقهی نمی‌داند و می‌گوید که آن مربوط به حوزه‌های دیگرِ دانش است.<br /> <br /> اهمیت اثبات «ذاتی بودن» کرامت انسان در این است که «مفهوم کرامت» صرفاً از این طریق می‌تواند اصلی فقهی باشد. کرامت استعدادی و اقتضایی شأنیت تأسیس اصل فقهی کرامت را ندارد. در صورت استعدادی و اقتضایی بودن کرامت، جا برای رفتار ناشایست با غیر مسلمانان باز خواهد شد و این امر مخالف سیره معصومان(ع) است (ص۷۴).<br /> <br /> ===استدلال بر کرامت ذاتی و اقتضائی===<br /> نویسنده با استفاده از شواهد عقلی، ادله قرآنی و دلایل روایی به استدلال درباره کرامت ذاتی انسان می‌پردازد. طبق استدلال عقلی، تمایز انسان‌ها از دیگر موجودات و شرافت او نسبت به آنان، به سبب اراده انسانی است، یعنی آنچه موجب اختیار انسان برای پذیرش یا عدم پذیرش حکم الهی و موافقت یا مخالفت با خیر و انتخاب بهشت یا جهنم است. دلیل اصلی کرامت انسان نیز همین ویژگی ذاتی انسان است. پس کرامت، ذاتیِ انسان است. از مضمون و گاهی تصریح کلام نویسنده نیز چنین بر می‌آید که «کرامت انسان» را - در کنار اصل حاکمیت اراده و عدالت به مثابه انصاف - اصلی فلسفی یا نهایتاً کلامی می‌دانند که حاکم بر احکام شرعی است، نه اینکه خود اصلی فقهی باشد. <br /> <br /> استدلال‌ قرآنیِ اصل کرامت، مبتنی بر آیه ۷۰ سوره اسرا است. از مفاد این آیه و آیات هم‌مضمونِ آن برمی‌آید که کرامت در اساس خود متعلق به خداوند است و آن را به انسان افاضه کرده است. این آیه با تعبیر «یا بنی‌آدم» آغاز می‌شود، پس حکمی درباره جنس انسان است و نه گروهی خاص از انسان‌ها. همچنین، این آیه در مقام خبر دادن واقعه‌ای در گذشته نیست؛ بلکه کرامت را ویژگیِ ذاتیِ انسان برمی‌شمرد. دیگر نشانه‌های قرآنی بر کرامت ذاتی انسان را می‌توان این‌گونه برشمرد: آیه حمل امانت، خلیفة اللهی (در معنای مظهریت اسماء الهی)، تمجید از آفرینش انسان، نفخ روح الهی. به نظر می‌رسد رأی نهایی نویسنده این است که از دیدگاه قرآن، معنا و اهمیت کرامت ـ در کنار مفاهیمی همچون عدالت، معروف، احسان ـ برای مخاطبش روشن است و فقط از باب ارشاد به حکم عقل است که به آن اشاره می‌کند (ص۸۳).<br /> <br /> سومین استدلال کتاب، استدلال بر مبنای روایات است. به گفته نویسنده، به خلاف ادعای مخالفان اصل بودن کرامت انسان، چندصد روایت از معصومان شامل تبیین کرامت و حوزه‌های آن است. اگرچه در برخی از این روایات به مفهوم کرامت تصریح نشده است؛ اما شامل مفاهیمی همچون ارجمندی انسان و پاسداشت حقوق انسان، اعم از کافر و مرده و حتی جنین انسان است (ص۶۹). علاوه بر این، بسیاری دیگر از مفاهیمی که امروزه اصلی فقهی خوانده می‌شوند ـ همچون اصل حلیت و طهارت ـ در ادبیات روایی شیعه تحت عنوان اصل نیامده‌اند.<br /> <br /> ===پاسخ به استدلال مخالفان اصل بودن کرامت ===<br /> نویسنده سعی می‌کند استدلال مخالفانِ اصل بودن کرامت انسان را به اختصار بیان کند به آن‌ها پاسخ دهد. چکیده اشکالات و جواب‌های نویسنده از این قرار است:<br /> * خلط توصیف و تجویز: برخی قائلند که از توصیف امر واقع (ارجمندی انسان) نمی‌توان تجویز حقوقی و فقهی داشت (ص۱۰۳). نویسنده پاسخ می‌دهد که به سبب حساسیت و اهمیت موضوع، میان این حقیقت وجودی و امر تجوزیِ برآمده از آن ارتباط وثیقی وجود دارد و اگر چنین نمی‌بود ذکر آن در قرآن لغو می‌بود. <br /> * عدم ارتباط اصل کلامی و قاعده فقهی: اصل کرامت انسان - بر فرض اثبات - اصلی کلامی است و برداشت حقوقی یا فقهی از آن ممکن نیست. نویسنده در پاسخ، با اشاره به آیات مختلف نشان می‌دهد که می‌توان از گزاره‌های توصیفی کلامی، گزاره‌های هنجاریِ فقهی و حقوقی برداشت کرد.<br /> * تعارض با احکام قطعی و ضروری: این اصل با احکامی قطعی همچون قصاص، رجم و ... تعارض دارد. نویسنده در پاسخ می‌گوید: (یکم) اصل کرامت فقط با تفاسیر اشعری مسلک از قرآن در تعارض قرار می‌گیرد نه با متن صریح قرآن. (دوم) بررسی دقیق روایات نشان می‌دهد که تعارضات ادعایی در ‌واقع وجود ندارند. (سوم) در نهایت بسیاری از احکامی که خلاف کرامت انسان هستند و قطعی فرض می‌شوند در اساسِ خود مبتنی بر اخبار واحد یا متظافر هستند.<br /> <br /> ===آثار اصل کرامت بر فقه===<br /> طبق دیدگاه ایازی، پذیرش کرامت انسانی به مثابه یک اصل فقهی، به شکل‌های مختلفی در استنباط حکم شرعی مؤثر است. ۱) باعث جهت‌دهی تفسیری خواهد شد. ۲) در تطبیق قواعد فقهی اثرگذار است، مثلاً می‌تواند به عنوان یکی از مرجحات اصلی در تعادل و تراجیح باشد. تطبیق کرامت ذاتی به موارد آن نوعی (یعنی وابسته به تشخیص نوع انسان‌ها است نه تشخیص‌های فردی) و عرفی (یعنی بسته به تغییرات زمان و مکان مصادیق آن متغیر) است. <br /> <br /> این اصل می‌تواند مبنای بسیاری از اصولِ فقهی نیز باشد، همچون اصل عدم ولایت (اینکه کسی ابتدائاً ولی دیگری نیست)، اصالت صحت (اینکه فعالیت افراد داری صحت قانونی و شرعی است)، اصالت برائت (بری بودن ابتدائیِ انسان از جرم یا خطا) و اصالت طهارت (اصالت عدم نجاست انسان، چه مسلمان و چه غیر آن). <br /> <br /> اثبات این حکم بر احکام برده‌داری نیز اثر جدی دارد، چه این مسئله به اسلام تحمیل شده ـ و احکام «عتق» راه اسلام برای رهایی تدریجی جامعه از برده‌داری ـ باشد و چه واقعیتی مورد تأیید اسلام باشد. همچنین این اصل مخالف احکامی است که مبنای آن‌ها تبعیض جنسیتی و برتری مرد بر زن است. این اصل نافی احکام تحقیر اهل ذمه یا احکام نافی حقوق شهروندی ولدالزنا است (ص۱۴۱-۱۵۷).<br /> <br /> ===اصل کرامت نزد فقیهان معاصر===<br /> نویسنده نظر و برداشت برخی فقیهان معاصر را به مثابه مؤیدی بر برداشت خود ذکر می‌کند. از نظر او استدلال عقلی [[مرتضی مطهری]] بر حاکم بود اصل عدالت بر فروعات احکام همچون استدلال بر اصل بودن کرامت انسان است. [[حسینعلی منتظری]] و [[سید محمدحسین فضل‌الله]] و [[یوسف صانعی]] نیز به اصل بودن این مسئله اشاره کرده‌اند. از نظر برخی از ایشان اصل کرامت انسان در اساس خود شامل مجموعه‌ای از اصول است که نوع جهان‌بینی حاکم بر احکام شرعی را در مقام استنباط ارائه می‌کند (ص۹۵).<br /> <br /> ==ارزیابی اثر==<br /> حجم کم، پرهیز از زیاده‌گویی، استدلال‌های صریح و بیان روشن از جمله محاسن این اثرند. اما با توجه به اینکه این کتاب از نخستین آثاری است که به طور ویژه به این موضوع پرداخته است، از جهات مختلفی قابلیت بهبود و ارتقاء دارد. برای مثال ساختارِ ارائه مطالب به گونه‌ای است که گاهی منجر به تکرار مطالب شده است. همچنین نویسنده در بخش‌هایی از کتاب نقل قول‌های عربی آورده است که شایسته بود در کتابی به زبان فارسی از ترجمه فارسی آن‌ها استفاده می‌شد. <br /> <br /> ===امکان افاضه کرامت===<br /> بنیادی‌ترین ادعای این کتاب «ذاتی بودنِ کرامت انسان» است. اثبات این ادعا باعث خواهد شد که اصلی حاکم بر تمام اصل‌ها و قاعده‌های فقهی باشد؛ چرا که هیچ اصل یا قاعده‌ای نمی‌تواند مخالفِ ویژگی‌های ذاتی موضوع خود باشد. <br /> <br /> در ادبیات فلسفی، کرامت انسانی به صفاتی ذاتی در انسان اشاره دارد که نفی آن‌ها مساوی با نفی هویت انسانی است.&lt;ref&gt; [https://plato.stanford.edu/entries/respect/#KantAccoRespForPers مدخل احترام در دانشنامه استنفورد: بخش کانت] &lt;/ref&gt; در ادبیات حقوقی نیز، بر اساس ماده یکم و دوم منشور حقوق بشر، کرامت انسانی اشاره به حقوقی بنیادین دارد که میان همه انسان‌ها - فارغ از هر نوع تفاوتی - مشترک است و سلب آن‌ها تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.&lt;ref&gt; [https://ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/prs.pdf متن اعلامیه حقوق بشر در وبگاه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران] &lt;/ref&gt; مطرح شدن بحث‌هایی همچون بررسی سوزاندن اجساد مردگان، کمک مالی به نیازمندان و دشنام به مخالفان اعتقادی در کنار و هم سطح با بحث از آزادی انتخاب و نفی تبعیض جنسیتی و نژادی نشان می‌دهد - هرچند مجموع این‌ها از برخی موارد کرامت اقتضایی متمایز شده‌اند - اساسِ کتاب بر این تمایز بنیادین قرار نگرفته است. این عدم تمایز باعث شده تا در برخی موارد میان کرامت ذاتی و اقتضایی خلط شود. مثال‌هایی همچون بررسی مسئله حجاب زنان، حرمت خانواده، وفای به عهد، تأخیر احسان و گذشت (ص۱۳۳-۱۳۶) ذیل مفهوم کرامت نشان از این دارد که این مفهوم هم‌رده با بزرگواری و یا نهایتاً قرب منزلت انسان نزد خدا (ص۶۲) در نظر آمده است.<br /> <br /> همچنین از برخی گزاره‌های نویسنده چنین برمی‌آید که «کرامت انسان» معلول افاضه خداوند است (ص۵۵) یا به تعبیری دیگر، زیوری است که انسان به آن «آراسته شده» (ص۶۱). چنین ادعایی منجر به غیرذاتی بودن این اصل خواهد شد و در نهایت، ممکن است دیگر اصول فقهی مانع از جریان آن شوند. بنا بر این، به نظر می‌رسد در بخش‌هایی از این اثر تمایزگذاری روشنی میان کرامت انسانی و مفاهیمی همچون حرمت انسان‌ها، نفی اهانت، تحقیر و بی‌ادبی به انسان نیست.<br /> <br /> ===شرح روایات===<br /> در طول اثر به اهمیت روایات معصومان (ع) در بحث از کرامت انسانی اشاره می‌شود؛ اما در هیچ فصلی به طور مشروح به این روایت‌ها پرداخته نمی‌شود. یکی از امکاناتی که می‌توانست به غنای بیشتر اثر منجر شود، بررسی روایات تحت یکی از روش‌های پژوهشی ـ همچون معناشناسی روایات، یا تحلیل تاریخی آن‌ها ـ و نشان دادن اهمیت بحث کرامت انسانی در ادبیات معصومان (ع) بود.<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%D8%A7%D8%B5%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=41018 2023-09-26T07:35:12Z

<p>Ma.sultanmoradi: اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>{{شناسنامه مقاله<br /> | عنوان مقاله = اصل کرامت انسان به مثابه قاعده‌ای فقهی (کتاب)<br /> | نویسنده = [[کاربر:Ma.sultanmoradi|م.سلطان‌مرادی]]<br /> | مدرک تحصیلی = سطح دوی حوزه علمیه قم- درس خارج / دکترای فلسفه غرب<br /> | موضوع = کرامت انسانی در فقه<br /> | سبک = گزارشی/ تحلیلی/ انتقادی<br /> | تاریخ انتشار= ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ شمسی<br /> | زبان = فارسی<br /> | دیگر مقاله‌های نویسنده در فقه معاصر = [[:رده: مقاله‌های محمدعلی سلطان‌مرادی]]<br /> | ایمیل نویسنده = m.a.sultanmoradi@gmail.com <br /> | ناظر(ان) علمی = <br /> | ویراستار = <br /> }}</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%D8%A7%D8%B5%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=41017 2023-09-26T07:34:43Z

<p>Ma.sultanmoradi: خنثی‌سازی نسخهٔ 41016 از Ma.sultanmoradi (بحث)</p> <hr /> <div>{{شناسنامه مقاله<br /> | عنوان مقاله = اصل کرامت انسان به مثابه قاعده‌ای فقهی (کتاب)<br /> | نویسنده = [[کاربر:Ma.sultanmoradi|م.سلطان‌مرادی]]<br /> | مدرک تحصیلی = سطح دوی حوزه علمیه قم- درس خارج / دکترای فلسفه غرب<br /> | موضوع = کرامت انسانی در فقه<br /> | سبک = گزارشی/ تحلیلی/ انتقادی<br /> | تاریخ انتشار= ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ شمسی<br /> | زبان = فارسی<br /> | دیگر مقاله‌های نویسنده در فقه معاصر = [[:رده: مقاله‌های محمدعلی سلطان‌مرادی]]<br /> | ایمیل نویسنده = m.a.sultanmoradi@gmail.com <br /> | ناظر(ان) علمی = <br /> | ویراستار = <br /> }}</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%D8%A7%D8%B5%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=41016 2023-09-26T07:33:05Z

<p>Ma.sultanmoradi: اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>{{شناسنامه مقاله<br /> | عنوان مقاله = اصل کرامت انسان به مثابه قاعده‌ای فقهی (کتاب)<br /> | نویسنده = [[کاربر:Ma.sultanmoradi|م.سلطان‌مرادی]]<br /> | مدرک تحصیلی = سطح دوی حوزه علمیه قم- درس خارج / دکترای فلسفه غرب<br /> | موضوع = کرامت انسانی در فقه<br /> | سبک = گزارشی/ تحلیلی/ انتقادی<br /> | تاریخ انتشار= ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ شمسی<br /> | زبان = فارسی<br /> | دیگر مقاله‌های نویسنده در فقه معاصر = [[:رده: مقاله‌های محمدعلی سلطان‌مرادی]]<br /> | ایمیل نویسنده = m.a.sultanmoradi@gmail.com <br /> | ناظر(ان) علمی = <br /> | ویراستار = <br /> }}</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87:%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=41015 2023-09-26T07:27:45Z

<p>Ma.sultanmoradi: اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>{{شناسنامه مقاله<br /> | عنوان مقاله = مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کریم (کتاب)<br /> | نویسنده = [[کاربر:Sultan|محمدعلی سلطان‌مرادی]]<br /> | مدرک تحصیلی = سطح دوی حوزه علمیه قم- درس خارج / دکترای فلسفه غرب<br /> | موضوع = مرور مباحث کلی فلسفه فقه<br /> | سبک = گزارشی/ تحلیلی/ انتقادی<br /> | تاریخ انتشار= ۱ اسفند ۱۴۰۱ شمسی<br /> | زبان = فارسی<br /> | دیگر مقاله‌های نویسنده در فقه معاصر = [[:رده: مقاله‌های محمدعلی سلطان‌مرادی]]<br /> | ایمیل نویسنده = m.a.sultanmoradi@gmail.com <br /> | ناظر(ان) علمی = <br /> | ویراستار = <br /> }}</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41014 2023-09-26T07:10:32Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* آثار */</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =<br /> | تصویر =Peyvandeaeza.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | نویسنده = سیدمحسن مرتضوی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۲۸۰ص<br /> | قطع =رقعی<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =نسیم رضوان<br /> | محل نشر =مشهد<br /> | تاریخ نشر =1398<br /> | نوبت چاپ =دوم<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> }}<br /> <br /> &quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==نویسنده==<br /> سید محسن مرتضوی، دانش‌‌آموخته فقه و اصول و استاد حوزه علمیه قم است. او نویسندۀ آثار متعددی در حوزۀ [[فقه پزشکی]] و موضوعاتی همچون [[بانک اسپرم]]، [[آتانازی]]، و [[تلقیح مصنوعی]] است. کتابهای تلقیح مصنوعی در آینه فقه (۱۴۰۰ش)، پیشگیری از بارداری و سقط درمانی در آیینه فقه (۱۳۹۹ش)، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه (۱۳۹۶ش) و مقالاتی همچون «نگهداری اسپرم و بهره برداری از آن در فقه امامیه» (۱۳۹۸ش)، «بررسی ابعاد فقهی همزادسازی و بدل سازی انسانی» (۱۳۹۷ش) از دیگر آثار او هستند.<br /> <br /> == ساختار کتاب ==<br /> <br /> ==مدعیات==<br /> برخی از مهمترین مدعیات نویسنده کتاب «مرگ مغزی در آینه فقه» را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی کرد:<br /> * '''حکم اولی پیوند:''' مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه می‌شود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنابراین، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد. از نظر نویسنده، قطع عضو انسان زنده برای پیوند خودش نیز جایز است (ص۵۲-۷۰).<br /> * '''حکم ثانوی پیوند:''' در پیوند اعضای حیوانات، اشیاء طبیعی و کفار در صورتی که حفظ جان مسلمان به آن بستگی دارد واجب خواهد بود؛(ص۱۱۶) اما قطع اعضای مسلمان برای نجات جان دیگر مسلمانان واجب نیست (ص۱۱۸-۱۲۷). اما در مواردی مثل قطع عضو از میت مسلمان برای نجات مسلمان، حرمت تبدیل به جواز می‌شود (ص۱۲۹).<br /> * '''قطع عضو میت:''' بنا بر دلایلی همچون روایات حفظِ حرمت میت مسلمان اصل وجوب دفن میت مسلمان، و اجماع مسلمین بر حرمت مثله کردن، قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. اما قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص۳۳). طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، پیوند اعضای ایشان تا پیش از مرگشان جایز نیست. (ص۳۴-۳۵).<br /> <br /> * '''قطع و پیوند اعضای انسان زنده:''' به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه مسلمان را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. قطع اعضای غیررئیسه نیز اگر اضرار به نفس باشد حرام خواهد بود.<br /> * '''پیوند اعضای مرگ مغزی''': به نظر نویسنده، با توجه ادلۀ شرعی آنچه در پزشکی «مرگ مغزی» نامیده می‌شود، موت حقیقی نیست؛ بنابراین قطع اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده حرام است (ص۹۳-۹۶).<br /> * '''پیوند اعضا از حیوان''': به لحاظ حکم اولی، پیوند عضو گرفته شده از حیوانات مشکلی ندارد (ص۱۱۱)<br /> * '''کاشت اعضای مصنوعی''': کاشت اعضا از مواد طبیعی یا حیوان حلال‍گوشت به لحاظ حکم اولی جایز است (ص۱۱۴).<br /> * '''خرید و فروش اعضای بدن:''' جایز نیست (ص۱۵۴).<br /> * '''طهارت عضو پیوندی''': عضو پیوندی، اگرچه به هنگام جدا شدن از بدن به عنوان میته در نظر گرفته میشود ولی در پیوند با بدن جدید، انقلاب در موضوع شکل میگیرد و پاک است (ص۱۶۶).<br /> * '''وصت به قطع یا پیوند عضو''': وصیت به قطع اعضای بدن برای پیوند به دیگران (مگر در موارد ضرورت) مصداق وصیت به حرام است و نافذ نیست (ص۲۰۶).</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41010 2023-09-26T06:38:08Z

<p>Ma.sultanmoradi: اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =<br /> | تصویر =Peyvandeaeza.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | نویسنده = سیدمحسن مرتضوی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۲۸۰ص<br /> | قطع =رقعی<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =نسیم رضوان<br /> | محل نشر =مشهد<br /> | تاریخ نشر =1398<br /> | نوبت چاپ =دوم<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> }}<br /> <br /> &quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==نویسنده==<br /> [[سید محسن مرتضوی]]، استاد حوزه علمیه قم است<br /> <br /> ===آثار===<br /> * تلقیح مصنوعی در آینه فقه (کتاب)، ۱۴۰۰ش.<br /> * پیشگیری از بارداری و سقط درمانی در آیینه فقه (کتاب)، ۱۳۹۹ش.<br /> * قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه (کتاب)، ۱۳۹۶ش.<br /> * نگهداری اسپرم و بهره برداری از آن در فقه امامیه (مقاله)، ۱۳۹۸ش.<br /> * بررسی ابعاد فقهی همزادسازی و بدل سازی انسانی (مقاله)، ۱۳۹۷ش.<br /> * <br /> <br /> ==گزارش محتوا==<br /> * قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. دلایل آن را اینگونه برمی‌شمرند:<br /> *# روایات حفظِ حرمت بدن میت مسلمان دلالت بر حرمت قطع اعضای او دارد.<br /> *# اصل وجوب دفن میت مسلمان که امری اجماعی است، با پیوند اعضای میت منافات دارد.<br /> *# مثله کردن (بریدن اعضای بدن) میت، اصلی اجماعی است. در حالی که پیوند اعضای میت مستلزم مثله کردن آن است (ص۲۸)<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر <br /> *#قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص۳۳).<br /> *#طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، ایشان در زمان حیاتشان محترمند؛ اما از آنجا که طبق ادلۀ شرعی تعهد میان مسلمانان و کفار معاهد یا ذمی با مرگ ایشان به پایان می‌رسد. بنابراین پیوند اعضای ایشان جایز است. البته به عقیدۀ نویسنده این در شرایطی جایز است که قرارداد میان آنها و مسلمانان فقط محدود به دوران حیاطشان باشد (ص۳۴-۳۵).<br /> <br /> * قطع و پیوند اعضای انسان زنده<br /> *#اگر قطع عضو برای پیوند به دیگران باشد، بایستی بررسی کرد که آن عضو جزو اعضای رئیسه (اعضایی که فقدانشان موجب مرگ یا نقص جبران‌ناپذیر می‌شود، مثل چشم، دست، پا و...) است یا غیر رئیسه (اعضایی که نقص جدی به همراه ندارد و ترمیم می‌گردد، مثل تکه‌ای از پوست). به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. <br /> *#درباره قطع اعضای غیررئیسه، دو دیدگاه حرمت و جواز بیان می‌شود. حرمت اضرار به نفس و اینکه آیا قطع عضو به‌قصد پیوند مصداق اضرار است یا خیر. <br /> *#<br /> <br /> * پیوند اعضای مرگ مغزی<br /> ##پرسش اساسی این است که مرگ با توقف قلب حاصل می‌شود یا توقف مغز. مدعای نویسنده این است که با مرگ مغزی، زدگی انسان خاتمه نمی‌یابد و قطع اعضای او جایز نیست(ص۹۶).<br /> ##پیود عضو مصنوعی - مثل کاشت ناخن - در صورتی که از اجزای حیوان نجس العین و حرامگوشت ساخته نشده باشد جایز است. (ص۱۱۴)<br /> ##<br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> *#<br /> <br /> '''عنوان ثانوی'''<br /> شکی نیست که اگر عنوان ثانویه (وجوب حفظ جان مسلمان) پیش بیاید و اخذ عضو از حیوان یا مواد طبیعی خارجی یا کافر باشد، جواز پیوند عضو تبدیل به وجوب می‌شود ص۱۲۰.<br /> <br /> == مدعیات ==<br /> * '''حکم اولی پیوند:''' مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه می‌شود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنابراین، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد. از نظر نویسنده، قطع عضو انسان زنده برای پیوند خودش نیز جایز است (ص۵۲-۷۰).<br /> * '''پیوند اعضای مرگ مغزی''': به نظر نویسنده، با توجه ادلۀ شرعی آنچه در پزشکی «مرگ مغزی» نامیده می‌شود، موت حقیقی نیست؛ بنابراین قطع اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده حرام است (ص۹۳-۹۶).<br /> * '''پیوند اعضا از حیوان''': به لحاظ حکم اولی، پیوند عضو گرفته شده از حیوانات مشکلی ندارد (ص۱۱۱) <br /> * '''کاشت اعضای مصنوعی''': کاشت اعضا از مواد طبیعی یا حیوان حلال‍گوشت به لحاظ حکم اولی جایز است (ص۱۱۴).<br /> * '''حکم ثانوی پیوند:''' در پیوند اعضای حیوانات، اشیاء طبیعی و کفار در صورتی که حفظ جان مسلمان به آن بستگی دارد واجب خواهد بود؛(ص۱۱۶) اما قطع اعضای مسلمان برای نجات جان دیگر مسلمانان واجب نیست (ص۱۱۸-۱۲۷). اما در مواردی مثل قطع عضو از میت مسلمان برای نجات مسلمان، حرمت تبدیل به جواز می‌شود (ص۱۲۹).<br /> * '''خرید و فروش اعضای بدن:''' جایز نیست (ص۱۵۴).<br /> * '''طهارت عضو پیوندی''': عضو پیوندی، اگرچه به هنگام جدا شدن از بدن به عنوان میته در نظر گرفته میشود ولی در پیوند با بدن جدید، انقلاب در موضوع شکل میگیرد و پاک است (ص۱۶۶).<br /> * '''وصت به قطع یا پیوند عضو''': وصیت به قطع اعضای بدن برای پیوند به دیگران (مگر در موارد ضرورت) مصداق وصیت به حرام است و نافذ نیست (ص۲۰۶).</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41009 2023-09-26T06:32:45Z

<p>Ma.sultanmoradi: </p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =<br /> | تصویر =Peyvandeaeza.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | نویسنده = سیدمحسن مرتضوی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۲۸۰ص<br /> | قطع =رقعی<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =نسیم رضوان<br /> | محل نشر =مشهد<br /> | تاریخ نشر =1398<br /> | نوبت چاپ =دوم<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> }}<br /> <br /> &quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==نویسنده==<br /> [[سید محسن مرتضوی]]، استاد حوزه علمیه قم است<br /> <br /> کتابها:<br /> <br /> * تلقیح مصنوعی در آینه فقه (کتاب)، 1400ش.<br /> * پیشگیری از بارداری و سقط درمانی در آیینه فقه (کتاب)، 1399ش.<br /> * قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه (کتاب)، 1396ش.<br /> * نگهداری اسپرم و بهره برداری از آن در فقه امامیه (مقاله)، 1398ش.<br /> * بررسی ابعاد فقهی همزادسازی و بدل سازی انسانی (مقاله)، 1397ش.<br /> *<br /> <br /> ==گزارش محتوا==<br /> * قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. دلایل آن را اینگونه برمی‌شمرند:<br /> *# روایات حفظِ حرمت بدن میت مسلمان دلالت بر حرمت قطع اعضای او دارد.<br /> *# اصل وجوب دفن میت مسلمان که امری اجماعی است، با پیوند اعضای میت منافات دارد.<br /> *# مثله کردن (بریدن اعضای بدن) میت، اصلی اجماعی است. در حالی که پیوند اعضای میت مستلزم مثله کردن آن است (ص۲۸)<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر <br /> *#قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص۳۳).<br /> *#طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، ایشان در زمان حیاتشان محترمند؛ اما از آنجا که طبق ادلۀ شرعی تعهد میان مسلمانان و کفار معاهد یا ذمی با مرگ ایشان به پایان می‌رسد. بنابراین پیوند اعضای ایشان جایز است. البته به عقیدۀ نویسنده این در شرایطی جایز است که قرارداد میان آنها و مسلمانان فقط محدود به دوران حیاطشان باشد (ص۳۴-۳۵).<br /> <br /> * قطع و پیوند اعضای انسان زنده<br /> *#اگر قطع عضو برای پیوند به دیگران باشد، بایستی بررسی کرد که آن عضو جزو اعضای رئیسه (اعضایی که فقدانشان موجب مرگ یا نقص جبران‌ناپذیر می‌شود، مثل چشم، دست، پا و...) است یا غیر رئیسه (اعضایی که نقص جدی به همراه ندارد و ترمیم می‌گردد، مثل تکه‌ای از پوست). به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. <br /> *#درباره قطع اعضای غیررئیسه، دو دیدگاه حرمت و جواز بیان می‌شود. حرمت اضرار به نفس و اینکه آیا قطع عضو به‌قصد پیوند مصداق اضرار است یا خیر. <br /> *#<br /> <br /> * پیوند اعضای مرگ مغزی<br /> ##پرسش اساسی این است که مرگ با توقف قلب حاصل می‌شود یا توقف مغز. مدعای نویسنده این است که با مرگ مغزی، زدگی انسان خاتمه نمی‌یابد و قطع اعضای او جایز نیست(ص۹۶).<br /> ##پیود عضو مصنوعی - مثل کاشت ناخن - در صورتی که از اجزای حیوان نجس العین و حرامگوشت ساخته نشده باشد جایز است. (ص۱۱۴)<br /> ##<br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> *#<br /> <br /> '''عنوان ثانوی'''<br /> شکی نیست که اگر عنوان ثانویه (وجوب حفظ جان مسلمان) پیش بیاید و اخذ عضو از حیوان یا مواد طبیعی خارجی یا کافر باشد، جواز پیوند عضو تبدیل به وجوب می‌شود ص۱۲۰.<br /> <br /> == مدعیات ==<br /> * '''حکم اولی پیوند:''' مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه می‌شود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنابراین، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد. از نظر نویسنده، قطع عضو انسان زنده برای پیوند خودش نیز جایز است (ص۵۲-۷۰).<br /> * '''پیوند اعضای مرگ مغزی''': به نظر نویسنده، با توجه ادلۀ شرعی آنچه در پزشکی «مرگ مغزی» نامیده می‌شود، موت حقیقی نیست؛ بنابراین قطع اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده حرام است (ص۹۳-۹۶).<br /> * '''پیوند اعضا از حیوان''': به لحاظ حکم اولی، پیوند عضو گرفته شده از حیوانات مشکلی ندارد (ص۱۱۱) <br /> * '''کاشت اعضای مصنوعی''': کاشت اعضا از مواد طبیعی یا حیوان حلال‍گوشت به لحاظ حکم اولی جایز است (ص۱۱۴).<br /> * '''حکم ثانوی پیوند:''' در پیوند اعضای حیوانات، اشیاء طبیعی و کفار در صورتی که حفظ جان مسلمان به آن بستگی دارد واجب خواهد بود؛(ص۱۱۶) اما قطع اعضای مسلمان برای نجات جان دیگر مسلمانان واجب نیست (ص۱۱۸-۱۲۷). اما در مواردی مثل قطع عضو از میت مسلمان برای نجات مسلمان، حرمت تبدیل به جواز می‌شود (ص۱۲۹).<br /> * '''خرید و فروش اعضای بدن:''' جایز نیست (ص۱۵۴).<br /> * '''طهارت عضو پیوندی''': عضو پیوندی، اگرچه به هنگام جدا شدن از بدن به عنوان میته در نظر گرفته میشود ولی در پیوند با بدن جدید، انقلاب در موضوع شکل میگیرد و پاک است (ص۱۶۶).<br /> * '''وصت به قطع یا پیوند عضو''': وصیت به قطع اعضای بدن برای پیوند به دیگران (مگر در موارد ضرورت) مصداق وصیت به حرام است و نافذ نیست (ص۲۰۶).</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41007 2023-09-24T18:14:30Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* مدعیات */ اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =<br /> | تصویر =Peyvandeaeza.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | نویسنده = سیدمحسن مرتضوی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۲۸۰ص<br /> | قطع =رقعی<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =نسیم رضوان<br /> | محل نشر =مشهد<br /> | تاریخ نشر =1398<br /> | نوبت چاپ =دوم<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> }}<br /> <br /> &quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==معرفی==<br /> <br /> ==گزارش محتوا==<br /> * قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. دلایل آن را اینگونه برمی‌شمرند:<br /> *# روایات حفظِ حرمت بدن میت مسلمان دلالت بر حرمت قطع اعضای او دارد.<br /> *# اصل وجوب دفن میت مسلمان که امری اجماعی است، با پیوند اعضای میت منافات دارد.<br /> *# مثله کردن (بریدن اعضای بدن) میت، اصلی اجماعی است. در حالی که پیوند اعضای میت مستلزم مثله کردن آن است (ص۲۸)<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر <br /> *#قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص۳۳).<br /> *#طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، ایشان در زمان حیاتشان محترمند؛ اما از آنجا که طبق ادلۀ شرعی تعهد میان مسلمانان و کفار معاهد یا ذمی با مرگ ایشان به پایان می‌رسد. بنابراین پیوند اعضای ایشان جایز است. البته به عقیدۀ نویسنده این در شرایطی جایز است که قرارداد میان آنها و مسلمانان فقط محدود به دوران حیاطشان باشد (ص۳۴-۳۵).<br /> <br /> * قطع و پیوند اعضای انسان زنده<br /> *#اگر قطع عضو برای پیوند به دیگران باشد، بایستی بررسی کرد که آن عضو جزو اعضای رئیسه (اعضایی که فقدانشان موجب مرگ یا نقص جبران‌ناپذیر می‌شود، مثل چشم، دست، پا و...) است یا غیر رئیسه (اعضایی که نقص جدی به همراه ندارد و ترمیم می‌گردد، مثل تکه‌ای از پوست). به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. <br /> *#درباره قطع اعضای غیررئیسه، دو دیدگاه حرمت و جواز بیان می‌شود. حرمت اضرار به نفس و اینکه آیا قطع عضو به‌قصد پیوند مصداق اضرار است یا خیر. <br /> *#<br /> <br /> * پیوند اعضای مرگ مغزی<br /> ##پرسش اساسی این است که مرگ با توقف قلب حاصل می‌شود یا توقف مغز. مدعای نویسنده این است که با مرگ مغزی، زدگی انسان خاتمه نمی‌یابد و قطع اعضای او جایز نیست(ص۹۶).<br /> ##پیود عضو مصنوعی - مثل کاشت ناخن - در صورتی که از اجزای حیوان نجس العین و حرامگوشت ساخته نشده باشد جایز است. (ص۱۱۴)<br /> ##<br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> *#<br /> <br /> '''عنوان ثانوی'''<br /> شکی نیست که اگر عنوان ثانویه (وجوب حفظ جان مسلمان) پیش بیاید و اخذ عضو از حیوان یا مواد طبیعی خارجی یا کافر باشد، جواز پیوند عضو تبدیل به وجوب می‌شود ص۱۲۰.<br /> <br /> == مدعیات ==<br /> * مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه می‌شود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنابراین، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد. از نظر نویسنده، قطع عضو انسان زنده برای پیوند خودش نیز جایز است (ص۵۲-۷۰).<br /> * '''پیوند اعضای مرگ مغزی''': به نظر نویسنده، با توجه ادلۀ شرعی آنچه در پزشکی «مرگ مغزی» نامیده می‌شود، موت حقیقی نیست؛ بنابراین قطع اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده حرام است (ص۹۳-۹۶).<br /> * '''پیوند اعضا از حیوان''': به لحاظ حکم اولی، پیوند عضو گرفته شده از حیوانات مشکلی ندارد (ص۱۱۱) <br /> * '''کاشت اعضای مصنوعی''': کاشت اعضا از مواد طبیعی یا حیوان حلال‍گوشت به لحاظ حکم اولی جایز است (ص۱۱۴).<br /> * در پیوند اعضای حیوانات، اشیاء طبیعی و کفار در صورتی که حفظ جان مسلمان به آن بستگی دارد واجب خواهد بود؛(ص۱۱۶) اما قطع اعضای مسلمان برای نجات جان دیگر مسلمانان واجب نیست (ص۱۱۸-۱۲۷). اما در مواردی مثل قطع عضو از میت مسلمان برای نجات مسلمان، حرمت تبدیل به جواز می‌شود (ص۱۲۹).<br /> * خرید و فروش اعضای بدن جایز نیست (ص۱۵۴).<br /> * عضو پیوندی، اگرچه به هنام جدا شدن از بدن به عنوان میته در نظر گرفته میشود ولی در پیوند با بدن جدید، انقلاب در موضوع شکل میگیرد و پاک است (ص۱۶۶).<br /> * وصیت به قطع اعضای بدن برای پیوند به دیگران (مگر در موارد ضرورت) مصداق وصیت به حرام است و نافذ نیست (ص۲۰۶).</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41006 2023-09-24T17:24:39Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* مدعیات */</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =<br /> | تصویر =Peyvandeaeza.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | نویسنده = سیدمحسن مرتضوی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۲۸۰ص<br /> | قطع =رقعی<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =نسیم رضوان<br /> | محل نشر =مشهد<br /> | تاریخ نشر =1398<br /> | نوبت چاپ =دوم<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> }}<br /> <br /> &quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==معرفی==<br /> <br /> ==گزارش محتوا==<br /> * قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. دلایل آن را اینگونه برمی‌شمرند:<br /> *# روایات حفظِ حرمت بدن میت مسلمان دلالت بر حرمت قطع اعضای او دارد.<br /> *# اصل وجوب دفن میت مسلمان که امری اجماعی است، با پیوند اعضای میت منافات دارد.<br /> *# مثله کردن (بریدن اعضای بدن) میت، اصلی اجماعی است. در حالی که پیوند اعضای میت مستلزم مثله کردن آن است (ص۲۸)<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر <br /> *#قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص۳۳).<br /> *#طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، ایشان در زمان حیاتشان محترمند؛ اما از آنجا که طبق ادلۀ شرعی تعهد میان مسلمانان و کفار معاهد یا ذمی با مرگ ایشان به پایان می‌رسد. بنابراین پیوند اعضای ایشان جایز است. البته به عقیدۀ نویسنده این در شرایطی جایز است که قرارداد میان آنها و مسلمانان فقط محدود به دوران حیاطشان باشد (ص۳۴-۳۵).<br /> <br /> * قطع و پیوند اعضای انسان زنده<br /> *#اگر قطع عضو برای پیوند به دیگران باشد، بایستی بررسی کرد که آن عضو جزو اعضای رئیسه (اعضایی که فقدانشان موجب مرگ یا نقص جبران‌ناپذیر می‌شود، مثل چشم، دست، پا و...) است یا غیر رئیسه (اعضایی که نقص جدی به همراه ندارد و ترمیم می‌گردد، مثل تکه‌ای از پوست). به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. <br /> *#درباره قطع اعضای غیررئیسه، دو دیدگاه حرمت و جواز بیان می‌شود. حرمت اضرار به نفس و اینکه آیا قطع عضو به‌قصد پیوند مصداق اضرار است یا خیر. <br /> *#<br /> <br /> * پیوند اعضای مرگ مغزی<br /> ##پرسش اساسی این است که مرگ با توقف قلب حاصل می‌شود یا توقف مغز. مدعای نویسنده این است که با مرگ مغزی، زدگی انسان خاتمه نمی‌یابد و قطع اعضای او جایز نیست(ص۹۶).<br /> ##پیود عضو مصنوعی - مثل کاشت ناخن - در صورتی که از اجزای حیوان نجس العین و حرامگوشت ساخته نشده باشد جایز است. (ص۱۱۴)<br /> ##<br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> *#<br /> <br /> '''عنوان ثانوی'''<br /> شکی نیست که اگر عنوان ثانویه (وجوب حفظ جان مسلمان) پیش بیاید و اخذ عضو از حیوان یا مواد طبیعی خارجی یا کافر باشد، جواز پیوند عضو تبدیل به وجوب می‌شود ص۱۲۰.<br /> <br /> == مدعیات ==<br /> * مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه می‌شود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنابراین، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد. از نظر نویسنده، قطع عضو انسان زنده برای پیوند خودش نیز جایز است (ص۵۲-۷۰).<br /> * '''پیوند اعضای مرگ مغزی''': به نظر نویسنده، با توجه ادلۀ شرعی آنچه در پزشکی «مرگ مغزی» نامیده می‌شود، موت حقیقی نیست؛ بنابراین قطع اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده حرام است (ص۹۳-۹۶).<br /> * '''پیوند اعضا از حیوان''': به لحاظ حکم اولی، پیوند عضو گرفته شده از حیوانات مشکلی ندارد (ص۱۱۱) <br /> * '''کاشت اعضای مصنوعی''': کاشت اعضا از مواد طبیعی یا حیوان حلال‍گوشت به لحاظ حکم اولی جایز است (ص۱۱۴).<br /> <br /> * در پیوند اعضای حیوانات، اشیاء طبیعی و کفار در صورتی که حفظ جان مسلمان به آن بستگی دارد واجب خواهد بود؛(ص۱۱۶) اما قطع اعضای مسلمان برای نجات جان دیگر مسلمانان واجب نیست (ص۱۱۸-۱۲۷). اما در مواردی مثل قطع عضو از میت مسلمان برای نجات مسلمان، حرمت تبدیل به جواز می‌شود (ص۱۲۹).</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41005 2023-09-24T15:36:53Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* مدعیات */</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =<br /> | تصویر =Peyvandeaeza.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | نویسنده = سیدمحسن مرتضوی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۲۸۰ص<br /> | قطع =رقعی<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =نسیم رضوان<br /> | محل نشر =مشهد<br /> | تاریخ نشر =1398<br /> | نوبت چاپ =دوم<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> }}<br /> <br /> &quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==معرفی==<br /> <br /> ==گزارش محتوا==<br /> * قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. دلایل آن را اینگونه برمی‌شمرند:<br /> *# روایات حفظِ حرمت بدن میت مسلمان دلالت بر حرمت قطع اعضای او دارد.<br /> *# اصل وجوب دفن میت مسلمان که امری اجماعی است، با پیوند اعضای میت منافات دارد.<br /> *# مثله کردن (بریدن اعضای بدن) میت، اصلی اجماعی است. در حالی که پیوند اعضای میت مستلزم مثله کردن آن است (ص۲۸)<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر <br /> *#قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص۳۳).<br /> *#طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، ایشان در زمان حیاتشان محترمند؛ اما از آنجا که طبق ادلۀ شرعی تعهد میان مسلمانان و کفار معاهد یا ذمی با مرگ ایشان به پایان می‌رسد. بنابراین پیوند اعضای ایشان جایز است. البته به عقیدۀ نویسنده این در شرایطی جایز است که قرارداد میان آنها و مسلمانان فقط محدود به دوران حیاطشان باشد (ص۳۴-۳۵).<br /> <br /> * قطع و پیوند اعضای انسان زنده<br /> *#اگر قطع عضو برای پیوند به دیگران باشد، بایستی بررسی کرد که آن عضو جزو اعضای رئیسه (اعضایی که فقدانشان موجب مرگ یا نقص جبران‌ناپذیر می‌شود، مثل چشم، دست، پا و...) است یا غیر رئیسه (اعضایی که نقص جدی به همراه ندارد و ترمیم می‌گردد، مثل تکه‌ای از پوست). به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. <br /> *#درباره قطع اعضای غیررئیسه، دو دیدگاه حرمت و جواز بیان می‌شود. حرمت اضرار به نفس و اینکه آیا قطع عضو به‌قصد پیوند مصداق اضرار است یا خیر. <br /> *#<br /> <br /> * پیوند اعضای مرگ مغزی<br /> ##پرسش اساسی این است که مرگ با توقف قلب حاصل می‌شود یا توقف مغز. مدعای نویسنده این است که با مرگ مغزی، زدگی انسان خاتمه نمی‌یابد و قطع اعضای او جایز نیست(ص۹۶).<br /> ##پیود عضو مصنوعی - مثل کاشت ناخن - در صورتی که از اجزای حیوان نجس العین و حرامگوشت ساخته نشده باشد جایز است. (ص۱۱۴)<br /> ##<br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> *#<br /> <br /> '''عنوان ثانوی'''<br /> شکی نیست که اگر عنوان ثانویه (وجوب حفظ جان مسلمان) پیش بیاید و اخذ عضو از حیوان یا مواد طبیعی خارجی یا کافر باشد، جواز پیوند عضو تبدیل به وجوب می‌شود ص۱۲۰.<br /> <br /> == مدعیات ==<br /> * مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه می‌شود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنابراین، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد. از نظر نویسنده، قطع عضو انسان زنده برای پیوند خودش نیز جایز است (ص۵۲-۷۰).<br /> * '''پیوند اعضای مرگ مغزی''': به نظر نویسنده، با توجه ادلۀ شرعی آنچه در پزشکی «مرگ مغزی» نامیده می‌شود، موت حقیقی نیست؛ بنابراین قطع اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده حرام است (ص۹۳-۹۶).<br /> * '''پیوند اعضا از حیوان''': به لحاظ حکم اولی، پیوند عضو گرفته شده از حیوانات مشکلی ندارد. (ص111)<br /> * '''کاشت اعضای مصنوعی''': کاشت اعضا از مواد طبیعی یا حیوان حلال‍گوشت به لحاظ حکم اولی جایز است (ص114).<br /> *</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=41004 2023-09-24T15:29:13Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* مدعیات */ اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =<br /> | تصویر =Peyvandeaeza.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | نویسنده = سیدمحسن مرتضوی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۲۸۰ص<br /> | قطع =رقعی<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =نسیم رضوان<br /> | محل نشر =مشهد<br /> | تاریخ نشر =1398<br /> | نوبت چاپ =دوم<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> }}<br /> <br /> &quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==معرفی==<br /> <br /> ==گزارش محتوا==<br /> * قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. دلایل آن را اینگونه برمی‌شمرند:<br /> *# روایات حفظِ حرمت بدن میت مسلمان دلالت بر حرمت قطع اعضای او دارد.<br /> *# اصل وجوب دفن میت مسلمان که امری اجماعی است، با پیوند اعضای میت منافات دارد.<br /> *# مثله کردن (بریدن اعضای بدن) میت، اصلی اجماعی است. در حالی که پیوند اعضای میت مستلزم مثله کردن آن است (ص۲۸)<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر <br /> *#قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص۳۳).<br /> *#طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، ایشان در زمان حیاتشان محترمند؛ اما از آنجا که طبق ادلۀ شرعی تعهد میان مسلمانان و کفار معاهد یا ذمی با مرگ ایشان به پایان می‌رسد. بنابراین پیوند اعضای ایشان جایز است. البته به عقیدۀ نویسنده این در شرایطی جایز است که قرارداد میان آنها و مسلمانان فقط محدود به دوران حیاطشان باشد (ص۳۴-۳۵).<br /> <br /> * قطع و پیوند اعضای انسان زنده<br /> *#اگر قطع عضو برای پیوند به دیگران باشد، بایستی بررسی کرد که آن عضو جزو اعضای رئیسه (اعضایی که فقدانشان موجب مرگ یا نقص جبران‌ناپذیر می‌شود، مثل چشم، دست، پا و...) است یا غیر رئیسه (اعضایی که نقص جدی به همراه ندارد و ترمیم می‌گردد، مثل تکه‌ای از پوست). به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. <br /> *#درباره قطع اعضای غیررئیسه، دو دیدگاه حرمت و جواز بیان می‌شود. حرمت اضرار به نفس و اینکه آیا قطع عضو به‌قصد پیوند مصداق اضرار است یا خیر. <br /> *#<br /> <br /> * پیوند اعضای مرگ مغزی<br /> ##پرسش اساسی این است که مرگ با توقف قلب حاصل می‌شود یا توقف مغز. مدعای نویسنده این است که با مرگ مغزی، زدگی انسان خاتمه نمی‌یابد و قطع اعضای او جایز نیست(ص۹۶).<br /> ##پیود عضو مصنوعی - مثل کاشت ناخن - در صورتی که از اجزای حیوان نجس العین و حرامگوشت ساخته نشده باشد جایز است. (ص۱۱۴)<br /> ##<br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> *#<br /> <br /> '''عنوان ثانوی'''<br /> شکی نیست که اگر عنوان ثانویه (وجوب حفظ جان مسلمان) پیش بیاید و اخذ عضو از حیوان یا مواد طبیعی خارجی یا کافر باشد، جواز پیوند عضو تبدیل به وجوب می‌شود ص۱۲۰.<br /> <br /> == مدعیات ==<br /> * مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه می‌شود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنا بر این، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد. از نظر نویسنده، قطع عضو انسان زنده برای پیوند خودش نیز جایز است (ص۵۲-۷۰).<br /> * پیوند مرگ مغزی: به نویسنده، با توجه ادلۀ شرعی آنچه در پزشکی «مرگ مغزی» نامیده می‌شود، موت حقیقی نیست؛ بنا بر این قطع اعضای فردی که دچار مرگ مغزی شده حرام است (ص۹۳-۹۶.)</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=40593 2023-08-10T15:08:47Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* گزارش محتوا */ اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =<br /> | تصویر =Peyvandeaeza.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | نویسنده = سیدمحسن مرتضوی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۲۸۰ص<br /> | قطع =رقعی<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =نسیم رضوان<br /> | محل نشر =مشهد<br /> | تاریخ نشر =1398<br /> | نوبت چاپ =دوم<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> }}<br /> <br /> &quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==معرفی==<br /> <br /> ==گزارش محتوا==<br /> * قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. دلایل آن را اینگونه برمی‌شمرند:<br /> *# روایات حفظِ حرمت بدن میت مسلمان دلالت بر حرمت قطع اعضای او دارد.<br /> *# اصل وجوب دفن میت مسلمان که امری اجماعی است، با پیوند اعضای میت منافات دارد.<br /> *# مثله کردن (بریدن اعضای بدن) میت، اصلی اجماعی است. در حالی که پیوند اعضای میت مستلزم مثله کردن آن است (ص۲۸)<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر <br /> *#قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص۳۳).<br /> *#طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، ایشان در زمان حیاتشان محترمند؛ اما از آنجا که طبق ادلۀ شرعی تعهد میان مسلمانان و کفار معاهد یا ذمی با مرگ ایشان به پایان می‌رسد. بنابراین پیوند اعضای ایشان جایز است. البته به عقیدۀ نویسنده این در شرایطی جایز است که قرارداد میان آنها و مسلمانان فقط محدود به دوران حیاطشان باشد (ص۳۴-۳۵).<br /> <br /> * قطع و پیوند اعضای انسان زنده<br /> *#اگر قطع عضو برای پیوند به دیگران باشد، بایستی بررسی کرد که آن عضو جزو اعضای رئیسه (اعضایی که فقدانشان موجب مرگ یا نقص جبران‌ناپذیر می‌شود، مثل چشم، دست، پا و...) است یا غیر رئیسه (اعضایی که نقص جدی به همراه ندارد و ترمیم می‌گردد، مثل تکه‌ای از پوست). به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. <br /> *#درباره قطع اعضای غیررئیسه، دو دیدگاه حرمت و جواز بیان می‌شود. حرمت اضرار به نفس و اینکه آیا قطع عضو به‌قصد پیوند مصداق اضرار است یا خیر. <br /> *#<br /> <br /> * پیوند اعضای مرگ مغزی<br /> ##پرسش اساسی این است که مرگ با توقف قلب حاصل می‌شود یا توقف مغز. مدعای نویسنده این است که با مرگ مغزی، زدگی انسان خاتمه نمی‌یابد و قطع اعضای او جایز نیست(ص۹۶).<br /> ##پیود عضو مصنوعی - مثل کاشت ناخن - در صورتی که از اجزای حیوان نجس العین و حرامگوشت ساخته نشده باشد جایز است. (ص۱۱۴)<br /> ##<br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> *#<br /> <br /> '''عنوان ثانوی'''<br /> شکی نیست که اگر عنوان ثانویه (وجوب حفظ جان مسلمان) پیش بیاید و اخذ عضو از حیوان یا مواد طبیعی خارجی یا کافر باشد، جواز پیوند عضو تبدیل به وجوب می‌شود ص۱۲۰.<br /> <br /> == مدعیات ==<br /> مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه می‌شود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنا بر این، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد. از نظر نویسنده، قطع عضو انسان زنده برای پیوند خودش نیز جایز است (ص۵۲-۷۰).</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=40592 2023-08-10T14:50:09Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* گزارش محتوا */ اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =<br /> | تصویر =Peyvandeaeza.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | نویسنده = سیدمحسن مرتضوی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۲۸۰ص<br /> | قطع =رقعی<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =نسیم رضوان<br /> | محل نشر =مشهد<br /> | تاریخ نشر =1398<br /> | نوبت چاپ =دوم<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> }}<br /> <br /> &quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==معرفی==<br /> <br /> ==گزارش محتوا==<br /> * قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. دلایل آن را اینگونه برمی‌شمرند:<br /> *# روایات حفظِ حرمت بدن میت مسلمان دلالت بر حرمت قطع اعضای او دارد.<br /> *# اصل وجوب دفن میت مسلمان که امری اجماعی است، با پیوند اعضای میت منافات دارد.<br /> *# مثله کردن (بریدن اعضای بدن) میت، اصلی اجماعی است. در حالی که پیوند اعضای میت مستلزم مثله کردن آن است (ص۲۸)<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر <br /> *#قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص۳۳).<br /> *#طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، ایشان در زمان حیاتشان محترمند؛ اما از آنجا که طبق ادلۀ شرعی تعهد میان مسلمانان و کفار معاهد یا ذمی با مرگ ایشان به پایان می‌رسد. بنابراین پیوند اعضای ایشان جایز است. البته به عقیدۀ نویسنده این در شرایطی جایز است که قرارداد میان آنها و مسلمانان فقط محدود به دوران حیاطشان باشد (ص۳۴-۳۵).<br /> <br /> * قطع و پیوند اعضای انسان زنده<br /> *#اگر قطع عضو برای پیوند به دیگران باشد، بایستی بررسی کرد که آن عضو جزو اعضای رئیسه (اعضایی که فقدانشان موجب مرگ یا نقص جبران‌ناپذیر می‌شود، مثل چشم، دست، پا و...) است یا غیر رئیسه (اعضایی که نقص جدی به همراه ندارد و ترمیم می‌گردد، مثل تکه‌ای از پوست). به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. <br /> *#درباره قطع اعضای غیررئیسه، دو دیدگاه حرمت و جواز بیان می‌شود. حرمت اضرار به نفس و اینکه آیا قطع عضو به‌قصد پیوند مصداق اضرار است یا خیر. <br /> *#<br /> <br /> * پیوند اعضای مرگ مغزی<br /> ##پرسش اساسی این است که مرگ با توقف قلب حاصل می‌شود یا توقف مغز. مدعای نویسنده این است که با مرگ مغزی، زدگی انسان خاتمه نمی‌یابد و قطع اعضای او جایز نیست. (ص۹۶)<br /> ##پیود عضو مصنوعی - مثل کاشت ناخن - در صورتی که از اجزای حیوان نجس العین و حرامگوشت ساخته نشده باشد جایز است. (ص۱۱۴)<br /> ##<br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> *#<br /> <br /> == مدعیات ==<br /> مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه می‌شود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنا بر این، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد. از نظر نویسنده، قطع عضو انسان زنده برای پیوند خودش نیز جایز است (ص۵۲-۷۰).</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=40208 2023-07-11T16:45:03Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* مدعیات */ اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =<br /> | تصویر =Peyvandeaeza.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | نویسنده = سیدمحسن مرتضوی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۲۸۰ص<br /> | قطع =رقعی<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =نسیم رضوان<br /> | محل نشر =مشهد<br /> | تاریخ نشر =1398<br /> | نوبت چاپ =دوم<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> }}<br /> <br /> &quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==معرفی==<br /> <br /> ==گزارش محتوا==<br /> * قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. دلایل آن را اینگونه برمی‌شمرند:<br /> *# روایات حفظِ حرمت بدن میت مسلمان دلالت بر حرمت قطع اعضای او دارد.<br /> *# اصل وجوب دفن میت مسلمان که امری اجماعی است، با پیوند اعضای میت منافات دارد.<br /> *# مثله کردن (بریدن اعضای بدن) میت، اصلی اجماعی است. در حالی که پیوند اعضای میت مستلزم مثله کردن آن است (ص28)<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر <br /> *#قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص33).<br /> *#طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، ایشان در زمان حیاتشان محترمند؛ اما از آنجا که طبق ادلۀ شرعی تعهد میان مسلمانان و کفار معاهد یا ذمی با مرگ ایشان به پایان می‌رسد. بنابراین پیوند اعضای ایشان جایز است. البته به عقیدۀ نویسنده این در شرایطی جایز است که قرارداد میان آنها و مسلمانان فقط محدود به دوران حیاطشان باشد (ص34-35).<br /> <br /> * قطع و پیوند اعضای انسان زنده<br /> *#اگر قطع عضو برای پیوند به دیگران باشد، بایستی بررسی کرد که آن عضو جزو اعضای رئیسه (اعضایی که فقدانشان موجب مرگ یا نقص جبران‌ناپذیر می‌شود، مثل چشم، دست، پا و...) است یا غیر رئیسه (اعضایی که نقص جدی به همراه ندارد و ترمیم می‌گردد، مثل تکه‌ای از پوست). به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. <br /> *#درباره قطع اعضای غیررئیسه، دو دیدگاه حرمت و جواز بیان می‌شود. حرمت اضرار به نفس و اینکه آیا قطع عضو به‌قصد پیوند مصداق اضرار است ا خیر. <br /> *#<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> ##<br /> ##<br /> ##<br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> *#<br /> <br /> <br /> == مدعیات ==<br /> مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه می‌شود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنا بر این، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد. از نظر نویسنده، قطع عضو انسان زنده برای پیوند خودش نیز جایز است (ص۵۲-۷۰).</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=40207 2023-07-11T16:44:44Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* مدعیات */</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =<br /> | تصویر =Peyvandeaeza.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | نویسنده = سیدمحسن مرتضوی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۲۸۰ص<br /> | قطع =رقعی<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =نسیم رضوان<br /> | محل نشر =مشهد<br /> | تاریخ نشر =1398<br /> | نوبت چاپ =دوم<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> }}<br /> <br /> &quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==معرفی==<br /> <br /> ==گزارش محتوا==<br /> * قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. دلایل آن را اینگونه برمی‌شمرند:<br /> *# روایات حفظِ حرمت بدن میت مسلمان دلالت بر حرمت قطع اعضای او دارد.<br /> *# اصل وجوب دفن میت مسلمان که امری اجماعی است، با پیوند اعضای میت منافات دارد.<br /> *# مثله کردن (بریدن اعضای بدن) میت، اصلی اجماعی است. در حالی که پیوند اعضای میت مستلزم مثله کردن آن است (ص28)<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر <br /> *#قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص33).<br /> *#طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، ایشان در زمان حیاتشان محترمند؛ اما از آنجا که طبق ادلۀ شرعی تعهد میان مسلمانان و کفار معاهد یا ذمی با مرگ ایشان به پایان می‌رسد. بنابراین پیوند اعضای ایشان جایز است. البته به عقیدۀ نویسنده این در شرایطی جایز است که قرارداد میان آنها و مسلمانان فقط محدود به دوران حیاطشان باشد (ص34-35).<br /> <br /> * قطع و پیوند اعضای انسان زنده<br /> *#اگر قطع عضو برای پیوند به دیگران باشد، بایستی بررسی کرد که آن عضو جزو اعضای رئیسه (اعضایی که فقدانشان موجب مرگ یا نقص جبران‌ناپذیر می‌شود، مثل چشم، دست، پا و...) است یا غیر رئیسه (اعضایی که نقص جدی به همراه ندارد و ترمیم می‌گردد، مثل تکه‌ای از پوست). به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. <br /> *#درباره قطع اعضای غیررئیسه، دو دیدگاه حرمت و جواز بیان می‌شود. حرمت اضرار به نفس و اینکه آیا قطع عضو به‌قصد پیوند مصداق اضرار است ا خیر. <br /> *#<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> ##<br /> ##<br /> ##<br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> *#<br /> <br /> <br /> == مدعیات ==<br /> مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه می‌شود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنا بر این، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد. از نظر نویسنده، قطع عضو انسان زنده برای پیوند خودش نیز جایز است (ص۵۲-۵۹).</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=40206 2023-07-11T16:40:20Z

<p>Ma.sultanmoradi: اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان =<br /> | تصویر =Peyvandeaeza.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر =<br /> | نویسنده = سیدمحسن مرتضوی<br /> | تاریخ نگارش =<br /> | موضوع =<br /> | سبک =<br /> | زبان =فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش =<br /> | گرداوری =<br /> | تصویرگر =<br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد =<br /> | تعداد صفحات =۲۸۰ص<br /> | قطع =رقعی<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها =<br /> | ناشر =نسیم رضوان<br /> | محل نشر =مشهد<br /> | تاریخ نشر =1398<br /> | نوبت چاپ =دوم<br /> | شمارگان =<br /> | شابک =<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه --&gt;<br /> | مترجم = &lt;!-- مترجم به فارسی --&gt;<br /> | مشخصات نشر = &lt;!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --&gt;<br /> |نسخه الکترونیکی=<br /> }}<br /> <br /> &quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==معرفی==<br /> <br /> ==گزارش محتوا==<br /> * قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. دلایل آن را اینگونه برمی‌شمرند:<br /> *# روایات حفظِ حرمت بدن میت مسلمان دلالت بر حرمت قطع اعضای او دارد.<br /> *# اصل وجوب دفن میت مسلمان که امری اجماعی است، با پیوند اعضای میت منافات دارد.<br /> *# مثله کردن (بریدن اعضای بدن) میت، اصلی اجماعی است. در حالی که پیوند اعضای میت مستلزم مثله کردن آن است (ص28)<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر <br /> *#قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص33).<br /> *#طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، ایشان در زمان حیاتشان محترمند؛ اما از آنجا که طبق ادلۀ شرعی تعهد میان مسلمانان و کفار معاهد یا ذمی با مرگ ایشان به پایان می‌رسد. بنابراین پیوند اعضای ایشان جایز است. البته به عقیدۀ نویسنده این در شرایطی جایز است که قرارداد میان آنها و مسلمانان فقط محدود به دوران حیاطشان باشد (ص34-35).<br /> <br /> * قطع و پیوند اعضای انسان زنده<br /> *#اگر قطع عضو برای پیوند به دیگران باشد، بایستی بررسی کرد که آن عضو جزو اعضای رئیسه (اعضایی که فقدانشان موجب مرگ یا نقص جبران‌ناپذیر می‌شود، مثل چشم، دست، پا و...) است یا غیر رئیسه (اعضایی که نقص جدی به همراه ندارد و ترمیم می‌گردد، مثل تکه‌ای از پوست). به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. <br /> *#درباره قطع اعضای غیررئیسه، دو دیدگاه حرمت و جواز بیان می‌شود. حرمت اضرار به نفس و اینکه آیا قطع عضو به‌قصد پیوند مصداق اضرار است ا خیر. <br /> *#<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> ##<br /> ##<br /> ##<br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> *#<br /> <br /> <br /> == مدعیات ==<br /> مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه می‌شود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنا بر این، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد.(ص۵۲-۵۹).</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Peyvandeaeza.jpg&diff=40205 2023-07-11T16:35:54Z

<p>Ma.sultanmoradi: </p> <hr /> <div></div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=40204 2023-07-11T16:27:06Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* مدعیات */ اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>&quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==معرفی==<br /> <br /> ==گزارش محتوا==<br /> * قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. دلایل آن را اینگونه برمی‌شمرند:<br /> *# روایات حفظِ حرمت بدن میت مسلمان دلالت بر حرمت قطع اعضای او دارد.<br /> *# اصل وجوب دفن میت مسلمان که امری اجماعی است، با پیوند اعضای میت منافات دارد.<br /> *# مثله کردن (بریدن اعضای بدن) میت، اصلی اجماعی است. در حالی که پیوند اعضای میت مستلزم مثله کردن آن است (ص28)<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر <br /> *#قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص33).<br /> *#طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، ایشان در زمان حیاتشان محترمند؛ اما از آنجا که طبق ادلۀ شرعی تعهد میان مسلمانان و کفار معاهد یا ذمی با مرگ ایشان به پایان می‌رسد. بنابراین پیوند اعضای ایشان جایز است. البته به عقیدۀ نویسنده این در شرایطی جایز است که قرارداد میان آنها و مسلمانان فقط محدود به دوران حیاطشان باشد (ص34-35).<br /> <br /> * قطع و پیوند اعضای انسان زنده<br /> *#اگر قطع عضو برای پیوند به دیگران باشد، بایستی بررسی کرد که آن عضو جزو اعضای رئیسه (اعضایی که فقدانشان موجب مرگ یا نقص جبران‌ناپذیر می‌شود، مثل چشم، دست، پا و...) است یا غیر رئیسه (اعضایی که نقص جدی به همراه ندارد و ترمیم می‌گردد، مثل تکه‌ای از پوست). به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. <br /> *#درباره قطع اعضای غیررئیسه، دو دیدگاه حرمت و جواز بیان می‌شود. حرمت اضرار به نفس و اینکه آیا قطع عضو به‌قصد پیوند مصداق اضرار است ا خیر. <br /> *#<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> ##<br /> ##<br /> ##<br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> *#<br /> <br /> <br /> == مدعیات ==<br /> مرتضوی معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جهت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد. همچنین قطع اعضا برای پیوند، از قد متیقن حرمت تغییر خلقِ الهی خارج است و این نیز نمی‌تواند دلیل بر حرمت باشد. روایات حرمت «به هلاکت انداختن نفس» هم فقط شامل پیوند اعضای رئیسه می‌شود. قطع هر عضوی نیز مایۀ خواری و اذلال نفس یا ظلم به نفس نیست. بنا بر این، از نظر نویسنده دلیل معتبری برای قطع اعضای غیر رئیسه برای پیوند به دیگران وجود ندارد.(ص۵۲-۵۹).</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=40203 2023-07-11T16:05:58Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* مدعیات */ اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>&quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==معرفی==<br /> <br /> ==گزارش محتوا==<br /> * قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. دلایل آن را اینگونه برمی‌شمرند:<br /> *# روایات حفظِ حرمت بدن میت مسلمان دلالت بر حرمت قطع اعضای او دارد.<br /> *# اصل وجوب دفن میت مسلمان که امری اجماعی است، با پیوند اعضای میت منافات دارد.<br /> *# مثله کردن (بریدن اعضای بدن) میت، اصلی اجماعی است. در حالی که پیوند اعضای میت مستلزم مثله کردن آن است (ص28)<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر <br /> *#قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص33).<br /> *#طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، ایشان در زمان حیاتشان محترمند؛ اما از آنجا که طبق ادلۀ شرعی تعهد میان مسلمانان و کفار معاهد یا ذمی با مرگ ایشان به پایان می‌رسد. بنابراین پیوند اعضای ایشان جایز است. البته به عقیدۀ نویسنده این در شرایطی جایز است که قرارداد میان آنها و مسلمانان فقط محدود به دوران حیاطشان باشد (ص34-35).<br /> <br /> * قطع و پیوند اعضای انسان زنده<br /> *#اگر قطع عضو برای پیوند به دیگران باشد، بایستی بررسی کرد که آن عضو جزو اعضای رئیسه (اعضایی که فقدانشان موجب مرگ یا نقص جبران‌ناپذیر می‌شود، مثل چشم، دست، پا و...) است یا غیر رئیسه (اعضایی که نقص جدی به همراه ندارد و ترمیم می‌گردد، مثل تکه‌ای از پوست). به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. <br /> *#درباره قطع اعضای غیررئیسه، دو دیدگاه حرمت و جواز بیان می‌شود. حرمت اضرار به نفس و اینکه آیا قطع عضو به‌قصد پیوند مصداق اضرار است ا خیر. <br /> *#<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> ##<br /> ##<br /> ##<br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> *#<br /> <br /> <br /> == مدعیات ==<br /> نویسنده معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جحت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد (ص۵۲-۵۳).</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=40202 2023-07-11T16:05:47Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* گزارش محتوا */</p> <hr /> <div>&quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==معرفی==<br /> <br /> ==گزارش محتوا==<br /> * قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. دلایل آن را اینگونه برمی‌شمرند:<br /> *# روایات حفظِ حرمت بدن میت مسلمان دلالت بر حرمت قطع اعضای او دارد.<br /> *# اصل وجوب دفن میت مسلمان که امری اجماعی است، با پیوند اعضای میت منافات دارد.<br /> *# مثله کردن (بریدن اعضای بدن) میت، اصلی اجماعی است. در حالی که پیوند اعضای میت مستلزم مثله کردن آن است (ص28)<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر <br /> *#قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص33).<br /> *#طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، ایشان در زمان حیاتشان محترمند؛ اما از آنجا که طبق ادلۀ شرعی تعهد میان مسلمانان و کفار معاهد یا ذمی با مرگ ایشان به پایان می‌رسد. بنابراین پیوند اعضای ایشان جایز است. البته به عقیدۀ نویسنده این در شرایطی جایز است که قرارداد میان آنها و مسلمانان فقط محدود به دوران حیاطشان باشد (ص34-35).<br /> <br /> * قطع و پیوند اعضای انسان زنده<br /> *#اگر قطع عضو برای پیوند به دیگران باشد، بایستی بررسی کرد که آن عضو جزو اعضای رئیسه (اعضایی که فقدانشان موجب مرگ یا نقص جبران‌ناپذیر می‌شود، مثل چشم، دست، پا و...) است یا غیر رئیسه (اعضایی که نقص جدی به همراه ندارد و ترمیم می‌گردد، مثل تکه‌ای از پوست). به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. <br /> *#درباره قطع اعضای غیررئیسه، دو دیدگاه حرمت و جواز بیان می‌شود. حرمت اضرار به نفس و اینکه آیا قطع عضو به‌قصد پیوند مصداق اضرار است ا خیر. <br /> *#<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> ##<br /> ##<br /> ##<br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> *#<br /> <br /> <br /> == مدعیات ==<br /> نویسنده معتقد است که بر اساس مقتضای قواعد فقهی بایستی قطع عضو را بایستی مصداق وارد کردن نقص بر بدن دانست. حال فرقی نمیکند که با اجازه باشد و غرضی عقلایی (مثل پیوند) برای آن وجود داشته باشد یا هیچ یک از این موارد وجود نداشته باشد. اما از جحت کبرای حکم فقهی، به نظر نویسنده دلیلی بر حرمت بی‌قید و شرط اضرار وجود ندارد (ص52-53).</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=40181 2023-07-11T14:47:35Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* گزارش محتوا */</p> <hr /> <div>&quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==معرفی==<br /> <br /> ==گزارش محتوا==<br /> * قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. دلایل آن را اینگونه برمی‌شمرند:<br /> *# روایات حفظِ حرمت بدن میت مسلمان دلالت بر حرمت قطع اعضای او دارد.<br /> *# اصل وجوب دفن میت مسلمان که امری اجماعی است، با پیوند اعضای میت منافات دارد.<br /> *# مثله کردن (بریدن اعضای بدن) میت، اصلی اجماعی است. در حالی که پیوند اعضای میت مستلزم مثله کردن آن است (ص28)<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر <br /> *#قطع اعضای بدن کافر حربی برای پیوند، شرعاً جایز است، زیرا بدن میت کافر حربی حرمت ندارد(ص33).<br /> *#طبق تعهدی که میان کافر ذمی و معاهد با مسلمانان وجود دارد، ایشان در زمان حیاتشان محترمند؛ اما از آنجا که طبق ادلۀ شرعی تعهد میان مسلمانان و کفار معاهد یا ذمی با مرگ ایشان به پایان می‌رسد. بنابراین پیوند اعضای ایشان جایز است. البته به عقیدۀ نویسنده این در شرایطی جایز است که قرارداد میان آنها و مسلمانان فقط محدود به دوران حیاطشان باشد (ص34-35).<br /> <br /> * قطع و پیوند اعضای انسان زنده<br /> *#اگر قطع عضو برای پیوند به دیگران باشد، بایستی بررسی کرد که آن عضو جزو اعضای رئیسه (اعضایی که فقدانشان موجب مرگ یا نقص جبران‌ناپذیر می‌شود، مثل چشم، دست، پا و...) است یا غیر رئیسه (اعضایی که نقص جدی به همراه ندارد و ترمیم می‌گردد، مثل تکه‌ای از پوست). به بیان نویسنده، فقه شیعی قطع اعضای رئیسه را حرام می‌داند؛ زیرا یا موجب خطر مرگ می‌شود (مثل قلب)، یا موجب ذلت و هتک مومن می‌شود (مثل بینی یا گوش)، یا اگرچه موجب هیچ یک از این دو نیست، مصداق جنایت بر نفس است. <br /> *#درباره قطع اعضای غیررئیسه، دو دیدگاه حرمت و جواز بیان می‌شود. (42-<br /> *#<br /> <br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> ##<br /> ##<br /> ##<br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> ##<br /> ##<br /> ##</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=40166 2023-07-11T14:28:01Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* گزارش محتوا */</p> <hr /> <div>&quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==معرفی==<br /> <br /> ==گزارش محتوا==<br /> * قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. دلایل آن را اینگونه برمی‌شمرند:<br /> ## روایات حفظِ حرمت بدن میت مسلمان دلالت بر حرمت قطع اعضای او دارد.<br /> ## اصل وجوب دفن میت مسلمان که امری اجماعی است، با پیوند اعضای میت منافات دارد.<br /> ## مثله کردن (بریدن اعضای بدن) میت، اصلی اجماعی است. در حالی که پیوند اعضای میت مستلزم مثله کردن آن است (ص28)<br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> ##<br /> ##<br /> ##<br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> ##<br /> ##<br /> ##<br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> ##<br /> ##<br /> ##<br /> * پیوند اعضای میت کافر<br /> ##<br /> ##<br /> ##</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=40165 2023-07-11T14:26:59Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* گزارش محتوا */</p> <hr /> <div>&quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==معرفی==<br /> <br /> ==گزارش محتوا==<br /> * قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. دلایل آن را اینگونه برمی‌شمرند:<br /> ** روایات حفظِ حرمت بدن میت مسلمان دلالت بر حرمت قطع اعضای او دارد.<br /> ** اصل وجوب دفن میت مسلمان که امری اجماعی است، با پیوند اعضای میت منافات دارد.<br /> ** مثله کردن (بریدن اعضای بدن) میت، اصلی اجماعی است. در حالی که پیوند اعضای میت مستلزم مثله کردن آن است (ص28)</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=40152 2023-07-11T13:25:13Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* گزارش محتوا */</p> <hr /> <div>&quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==معرفی==<br /> <br /> ==گزارش محتوا==<br /> * قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. دلایل آن را اینگونه برمی‌شمرند:<br /> ** روایات حفظِ حرمت بدن میت مسلمان دلالت بر حرمت قطع اعضای او دارد.<br /> ** اصل وجوب دفن میت مسلمان که امری اجماعی است، با پیوند اعضای میت منافات دارد.<br /> ** مثله کردن (بریدن اعضای بدن) میت، اصلی اجماعی است. در حالی که پیوند اعضای میت مستلزم مثله کردن آن است (ص28).</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=40148 2023-07-11T13:20:25Z

<p>Ma.sultanmoradi: اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>&quot;پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه&quot; کتابی است به قلم سیدمحسن مرتضوی.<br /> <br /> ==معرفی==<br /> <br /> ==گزارش محتوا==<br /> * قطع اعضای بدن مسلمان برای پیوند به دیگران به لحاظ حکم اولی حرام است. دلایل آن را اینگونه برمی‌شمرند:<br /> ** روایات حفظِ حرمت بدن میت مسلمان<br /> ** اصل وجوب دفن میت مسلمان که امری اجماعی است، با پیوند اعضای میت منافات دارد</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=40141 2023-07-11T12:50:14Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* فقه و مصلحت */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = محمدعلی سلطان‌مرادی<br /> |گردآوری = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = فلسفه فقه<br /> | تصویر = فلسفه فقه.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده =<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = [[فلسفه فقه]]<br /> | سبک = <br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش = حسینعلی بای<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد = ۲<br /> | تعداد صفحات = ۵۵۵ و ۴۵۹<br /> | قطع = رقعی (شومیز)<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۴ش<br /> | نوبت چاپ = <br /> | شمارگان = ۳۰۰<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = <br /> | مشخصات نشر = <br /> |نسخه الکترونیکی= <br /> }}<br /> '''مجموعه مقالات فلسفه فقه''' با جمع‌آوری و مقدمه حسینعلی بای، مجموعه‌ای دو جلدی شامل ۳۴ مقاله فلسفی و فقهی درباره [[فلسفه فقه]] و مسائل مربوط به آن است. نویسندگان این مجموعه عموماً از دانش‌آموختگان و استادان حوزه علمیه قم و پژوهشگران [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] هستند. برخی نویسندگان این مجموعه عبارتند از: [[ابوالقاسم علیدوست]]، عبدالحسین خسروپناه، [[علی ربانی گلپایگانی]]، علی‌اکبر رشاد و [[احمد مبلغی]]. این مجموعه با مقالاتی درباره تعریف و حدود فلسفه فقه آغاز می‌شود و در ادامه مقالاتی درباره مبادی فقه و شریعت را در بر می‌گیرد. موضوع برخی از این مقاله‌ها عبارتند از: تعریف فلسفه فقه، تعریف فقه، [[ملاک احکام]]، [[فقه و مصلحت]]، [[مذاق شریعت]]، [[جامعیت شریعت]]؛ نسبت [[فقه و عقل]]، نسبت [[فقه و عرف]]، رابطه [[فقه و اخلاق]]، [[فقه و قانون‌گذاری]] و [[فقه و حقوق بین‌الملل]]. اکثر مقالات این مجموعه پیشتر در [[فصلنامه قبسات]] و [[فصلنامه حقوق اسلامی]] منتشر شده‌اند.<br /> <br /> ==معرفی اجمالی== <br /> مجموعه مقالات فلسفه فقه مجموعه‌ای دو جلدی شامل ۳۴ مقاله درباره [[فلسفه فقه]] و مبادی نظری فقه و مسائل مربوط به آن است. حسینعلی بای، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم این مقالات را گردآوری کرده است و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آن را در سال ۱۳۹۴‏ش منتشر کرده است.<br /> <br /> ===ساختار کتاب===<br /> مولف در مقدمه خود اشاره می‌کند که علی‌رغم اینکه فقیهان از دیرباز تحت عنوان رئوس ثمانیه به برخی مباحث مربوط به فلسفه فقه توجه کرده‌اند؛ اما هنوز فلسفه فقه به عنوان علمی منسجم که مسائلش ناظر به یک موضوع و هدف خاص باشند، طراحی نشده است(ص۲۴). بنا بر این سوالاتی را مطرح می‌کند که طبق آن‌ها می‌توان مجموعه‌ای علمی ذیل عنوان فلسفه فقه تدوین کرد. به نظر می‌رسد مقالات جمع‌آوری شده، با تکیه بر همین پرسش‌ها انتخاب شده‌اند. برخی از این سوال‌ها از این قرارند: <br /> <br /> آیا در قلمرو دین [[منطقة‌الفراغ]] وجود دارد؟ آیا همه افعال معصومان وجه شرعی دارد و می‌تواند مستند احکام فقهی باشد؟ کاربرد عقل و [[مصلحت در فقه|مصلحت]]، بنای عقلا، [[فقه و عدالت|قاعده عدل]] و انصاف و... در استنباط فقهی چیست؟ آیا فقه [[غایتشناسی فقه|غایت]] مشخصی دارد و این غایت دست‌یافتنی است؟ آیا فقه ظرفیت [[فقه نظام|نظام‌سازی]] را دارد؟ احکام فقه [[احکام ثابت و متغیر|ثابتند یا متغیر]]؟ [[تاریخمندی شریعت|زمان و مکان در اجتهاد]] و اسنتباط حکم شرعی مؤثر است؟ تحولات فقه چیست و چه خاستگاهی دارد؟ آیا روش اجتهاد سنتی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه است؟ ساختار فقه چیست؟ [[فقه و هرمنوتیک|شیوه فهم متون]] و نصوص دینی و فقهی چیست؟ مخاطب احکام دینی چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا [[موضوع‌شناسی فقهی]] نیز در دستور کار فقه است؟ آیا تمسک به [[روح شریعت]]، [[مذاق شریعت]] یا [[مقاصد الشریعه]] به لحاظ شرعی ممکن است؟ [[حکم حکومتی]] چیست و وظیفه مقلدان سایر مراجع نسبت به آن چیست؟ موضوع فقه افعال انسان مکلف است یا افعال انسان محق؟ حکم فقهی مفهومی اعتباری است یا واقعی؟ احکام فقهی با [[فقه و حقوق| حقوق]] فطری، طبیعی و [[فقه و حقوق بشر|حقوق بشر]] سازگار است؟ عوامل [[فقه پویا|پویایی]] یا ایستایی فقه کدامند؟ وجوه تمایز فرقه‌ها و مکاتب فقهی کدامند و چگونه پدید می‌آید؟(ص۲۵-۲۷).<br /> <br /> ===ارزیابی اثر===<br /> اهمیت این اثر در درجه نخست به این است که مجموعه‌ای از مقالاتی که به خودی خود تحت عنوان فلسفه فقه منتشر نشده‌ بودند را تحت این موضوع گرد هم آورده است. ابهامی که در این اثر وجود دارد این است که آیا این انتخاب‌ها خود مبنایی فلسفی دارند یا خیر. بسیاری از پرسش‌هایی که در مقدمه اثر مطرح شده‌اند پرسش از عوارض ذاتی موضوعِ فقه یا علوم مرتبط با آن است نه بحث‌هایی که نگاه مرتبه دوم دارند. بر همین اساس به نظر می‌رسد برخی از مقالات انتخاب شده مناسبت کمتری با فلسفه فقه داشته باشند. از این جمله‌اند مقاله‌های «عوامل پویایی فقه»، «تأملی در حجیت خبر موثق» و «منابع فقه در قرآن کریم» و مقاله «سنت‌پژوهی».<br /> <br /> عموماً بازنشر مقالاتی که پیشتر در مجلات علمی چاپ شده است به هدف تسهیل دسترسی به مقالاتی که در مجلات پراکنده و سال‌های مختلف به چاپ رسیده انجام می‌شود؛ اما تمام مقالات این مجموعه از طریق اینترنت و به صورت رایگان در دسترس هستند. دیگر هدف اینگونه مجموعه‌ها، گلچین مقالاتی است که بهترین آثار آن حوزه یا توضیح‌دهنده آخرین بحث‌ها در حوزه مربوطه هستند. این نکته نیز به نظر می‌رسد خارج از هدف‌گذاری این مجموعه بوده‌ است؛ چرا که ذیل بسیاری از موضوعات طرح شده در این کتاب مقالاتی که مراتب با کیفیت‌تر وجود دارد که در این مجموعه نیامده‌اند. علاوه بر این، چنین گلچینی فقط از طریق پوشش ادبیات موجود در همه مجلات فارسی‌زبان ودایره وسیعی از آثار و نویسندگان می‌توانست صورت بگیرد؛ در حالی که، تقریباً همه مقالات این مجموعه در [[فصلنامه قبسات]] و [[فصلنامه حقوق اسلامی]] (هر دو متعلق به [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]]) منتشر شده‌اند. همچنین شش مقاله از این مجموعه از [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2814_2841.html شماره ۱۵ (دی ۱۳۷۹ش)] فصلنامه قبسات انتخاب شده است. علاوه بر این‌ها هشت مقاله از این مجموعه را [[ابوالقاسم علیدوست]] نوشته است. این مسائل در مجموع به اعتبار علمی مجموعه آسیب زده است.<br /> <br /> ==محتوای مقالات==<br /> مقالات این مجموعه با عنوان‌های مختلفی حول مسائل فلسفه فقه نوشته شده است؛ اما می‌توان این مقاله‌ها را ذیل این موضوعات دسته‌بندی کرد: «فقه و فلسفه فقه»، «ساختار فقه»، «مبانی متن‌شناسانه فقه»، «مبانی دین‌شناختی فقه»، «منابع فقه: قرآن، سنت، عقل»، «فقه و مصلحت»، «مذاق شریعت»، «فقه و عرف»، «ثبات فقه و دگرگونی جامعه»، «فقه و دیگر دانش‌های همگن».<br /> === فقه و فلسفه فقه===<br /> چهار مقاله نخست این مجموعه به تعریف فلسفه فقه و رابطه آن با دانش فقه مربوط است. جابر توحیدی اقدم و عبدالرحیم سلیمای بهبهانی در مقاله «چیستی فلسفه فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش، [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; هشت تعریف فلسفه فقه را که تا زمان نگارش مقاله بیان شده است ارائه و نقد می‌کنند. برخی از این تعاریف به طور خلاصه عبارتند از: مباحث عقلی پیشافقهی، مجموعه گزاره‌هایی درباره مبادی تصوّری و تصدیقی فقه‌، دانشی که از پیش‌فرض‌های فقه و فرایند اجتهاد فقهی بحث می‌کند و علم درجه دومی با موضوعیت «علم فقه».<br /> [[ابوالقاسم علیدوست]] نیز در مقاله «فلسفه فقه احکام» &lt;ref&gt; متن این مقاله در سایت نویسنده منتشر شده است. [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ لینک مقاله]&lt;/ref&gt; تعریف‌های مقاله پیشین را نقد و در نهایت پیشنهاد دیگری ارائه می‌کند. از نظر علیدوست می‌توان فلسفه فقه را «عنوانی مشیر» دانست که اشاره دارد به مجموعه مسائلی که در نظام استنباط، فهم شریعت و تأسیس فقه لازم هستند؛ اما در دانشی خاص بحث نشده‌اند. فيلسوف فقه نیز بدون ورود به مباحث اصولی، متكفل بحث از مبادی فقه می‌شود. <br /> <br /> همچنین عبدالحسین خسروپناه در مقاله «گفتمان فلسفه فقه»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17295_7fefd68aa1f32131d9ab9f7df9402965.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; ابتدا فقه را از جهت موضوع، محمول، گستره و ارتباط مبانی آن با معرفت‌شناسی بررسی می‌کند. سپس برخی از مسائلی را که خود جزو چالش‌های فلسفه فقه می‌داند برمی‌شمارد. <br /> رسول نادری نیز در مقاله «تعریف فلسفه فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۹، دی ۱۳۸۵ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17409_dcafc078655dff559934c8c3596406ec.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; استدلال می‌کند که اگر فلسفه فقه دستوری باشد، کارکرد آن ایجاد تغییر در فقه است؛ اما اگر صرفاً گزارش باشد چنین اثری ندارد. از نظر نویسنده فلسفه فقه علمی «توصیفی - تجویزی» است. نویسنده نشان می‌دهد که این اختلاف‌نظر و همچنین ابهام در حد و کارکرد اصول فقه چطور باعث شده رابطه این دو علم مبهم باقی بماند.<br /> <br /> ===ساختار فقه===<br /> مقاله «بررسی ساختار فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش.[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17304_415a3106e70709a298d2da4af2b59090.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; را حسین حسن‌زاده نوشته است. نویسنده چند نمونه از ساختارهای ارائه شده در تاریخ فقه (توسط سلار، ابوصلاح حلبی، ابن براج، محقق حلی، شهید اول، حسین عاملی، فیض کاشانی، [[سید محمدباقر صدر]]، [[عبدالکریم بی‌آزار شیرازی]] و [[علی مشکینی]]) را فهرست کرده است. سپس ساختار فقهی آثار اهل سنت را بررسی می‌کند. در پایان نیز ساختار پیشنهادی خود را ارائه می‌نماید. در طرح پیشنهادی نویسنده، تقسیم فقه بر اساس فعل مکلّف و مقاصد اولیه آن شکل می‌گیرد. اگر اغراض اوّلیه، آخرت باشند، عبادات و اگر اغراض دنیوی باشند معاملات نامیده می‌‏شوند.<br /> <br /> ===مبانی متن‌شناسانه فقه===<br /> دو مقاله در این مجموعه به مباحث مربوط به تفسیر متن می‌پردازند. محمدجواد سلمان‌پور در مقاله «عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه تشریع و تقنین»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۵، دی ۱۳۸۱ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17207_7fe893d29bb7a6a7a961c91016a9d255.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; مسئله حجیت ظواهر و اعتبار فهم فقهی از کتاب و سنت را بررسی کرده است. به عقیده او زبان‌ شریعت همان‌ زبان‌ عرفی‌ مردم‌ است‌ و از قواعد مشترک‌ بین‌ تمام‌ زبان‌ها پیروی‌ می‌کند. از همین‌ رو برای‌ فهم‌ زبان شارع باید سراغ‌ همان‌ استظهارات‌ عرفی‌ و بنای‌ عقلا رفت‌ و از به‌کارگیری‌ دقایق‌ فلسفی‌ یا عرفانی‌ پرهیز کرد.<br /> مقاله «بررسی انتقادی مقایسه فقه اسلامی و بینش هرمنوتیک»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۷، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; (در جلد دوم) نوشته صدرالدین طاهری نیز بر این باور استوار است که فقه اسلامی بر ترد نظریات [[فقه و هرمنوتیک|هرمنوتیکی]] و ثبات معنای واژگان در همه زمان‌ها مبتنی است. از همین رو فقیهان، ضوابط‌ اصول‌ فقهی‌ را به‌ طور مطلق، و نه‌ برای‌ شرائط‌ خاص، ارائه‌ کرده‌اند. مسائلی همچون رابطه ظاهر و باطن‌ متن و پدیده‌ تاریخی‌ تأویل‌ که‌ در علوم‌ قرآنی‌ و تفسیر مطرح‌ است، گرچه با مباحث‌ هرمنوتیکی‌ تناسب‌ دارد، از عناوین‌ فقهی‌ نیست‌ و در فقه جریان‌ نمی‌یابد.<br /> <br /> ===مبانی دین‌شناختی فقه===<br /> موضوع برخی مقالات این مجموعه منحصر به فقه نیست و شامل دین‌شناسی در معنای عمومی آن می‌شود «نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۸، دی ۱۳۸۲ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; نوشته [[علی ربانی گلپایگانی]] سعی می‌کند به ادعای عدم توانایی فقه در پاسخگویی به تمام نیازهای بشر پاسخ دهد. نویسنده معتقد است که اسلام [[دین حداقلی]] نیست و در مسائلی همچون روابط اجتماعی جامعیت و پویایی دارد. عقل و دانش بشری نیز صرفاً ابزار تعیین و تخشیص موضوعات احکام و همچنین یافتن راه‌های مناسب برای استنباط احکام دینی هستند. مقاله «جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی اجتماعی اسلام»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17299_cb0cf882a7c315daf03a2e8d04893aad.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; (نوشته طاهر اسداللهی) ادله شرعی اثبات قاعده [[تساهل و تسامح]] را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است روح غالب آموزش‌ها و دستورهای اسلام مبتنی بر تساهل و تخفیف و آسان‌گیری است؛ به حدی که می‌توان با مستندات فقهی آن را همچون اصلی فقهی در نظر گرفت. حسین حسین‌زاده در مقاله «رابطه اجتهاد و مسئله تعدد قرائت‌ها از دین»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۳، دی ۱۳۸۱ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17182_75f37c22a4d4f8214ce86045c9f64d6d.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; به تفاوت «اجتهاد» با «تعدد قرائت از دین» پرداخته است. او درباره اختلاف فتاوای مجتهدان معتقد است، اگر چه‌ در مقام‌ «هست» (حکم نظری به وجود اختلاف‌) نمی‌توان‌ تعدد فهم‌های‌ فقیهان را انکار نمود اما در مقام‌ «باید» (حکم‌ عقل‌ عملی‌ به‌ حسن‌ یا قبح‌ اختلاف‌ فتاوا) عقل‌ برخی اختلاف‌ فهم‌ها را تأیید و بعضی‌ دیگر رد می‌کند.<br /> <br /> ===منابع فقه: قرآن===<br /> قرآن کریم اولین منبع فقه است که در مقالات این مجموعه بررسی شده است. سیف‌الله صرامی در «منابع فقه در قرآن کریم»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: [[فصلنامه حقوق اسلامی]]، شماره ۱۷، مرداد ۱۳۸۷ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22892_a629738cd2957e94bfdd613041ba008e.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; بیان می‌کند که از نظر قرآن، اولین منبع فقه خود قرآن است. سنت نیز دومین منبع فقه است که شامل قول و فعل و تقریر معصومان می‌شود. منبع سوم نیز خبر واحد است. از نظر قرآن، عقل نیز تحت شرایطی می‌توان منبع تشخیص احکام باشد. «درآمدی بر منابع کلامی استنباط از قرآن»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۱، ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22638_b106562c3c3d8e151d5dee7f8c667cda.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; نوشته احمد مبلغی نیز مبانی کلامی منبع بودن قرآن و قلمرو آیات الاحکام و مبانی کلامی روش استنباط از قرآن را بررسی می‌کند. سپس توضیح می‌دهد که دریافت مبانی کلامی از قرآن چگونه با بهره‌گیری از خود مبانی کلامی ممکن است! از نظر او، تکیه نکردن بر ظواهر قرآن و اعتماد کردن به دقت‌های عقلی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. سید عبدالحمید ابطحی نیز در مقاله «نقش سنت در حجیت فهم ظواهر»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۹، دی ۱۳۸۲ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17253_6886cdf20962c48a456a8bbabff43409.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; به دنبال سنجنش مفهوم ظاهر قرآن است. از نظر نویسنده، حجیت ظواهر آیات به معنای استقلال آنها نیست و بایستی آنها را در پیوند با روایات بررسی کرد تا مطمئن شد که مخصص یا مقیدی ندارند، بنا بر این باید قراین‌ منفصل‌ آیات‌ که‌ در سنت‌ آمده، به‌ آن‌‌ها ضمیمه‌ شود تا با تحقیق‌ و دقت‌، معنایی‌ را که‌ حجت‌ است به‌ دست‌ آورد.<br /> <br /> ===منابع فقه: سنت===<br /> منبع دیگر فقه «سنت» است. «سنت‌پژوهی»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22653_cb568e57dd89d4a67f783e2baa7ffb27.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نوشته علی‌اکبر رشاد، به تبیین ضرورت سنت‌پژوهی، تعریف آن و همچنین نقش و کاربرد فعل معصوم در سنت‌پژوهی می‌پردازد. از نظر او ارائه ساختار تفصیلی سنت نیازمند ماهیت‌شناسی سنت، روش‌شناسی احراز صدور سنت، ترسیم اطلس جامع احادیث، تحلیل اقسام سنت و بازکاوی علمی ادعیه و مناجات‌ها است. دومین مقاله‌ای که به بحث سنت می‌پردازد مقاله «تأملی در حجیت خبر موثق»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۱۹، دی ۱۳۸۷ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22917_16884cbe20d58f4de3734aef9a910378.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; نوشته سید محمد نجفی یزدی است. این مقاله درباره حجیت خبر موثقی است که از طریق راویان غیر امامی رسیده باشد. نویسنده نظر مدافعان حجیت مطلق و مخالفان حجیت را بررسی کرده است. از نظر ایشان ادله حجیت خبر موثق، گذشته از برخی روایات، سیره عقلا است. مخالفان نیز به برخی آیات مثل آیه نبأ و آیه نهی از رکون به ظالمان و روایات فراوانی که به عدم رضای شارع به خبر موثق اشاره دارد، استناد کرده‌اند. نویسنده ادله مخالفان را برتر می‌داند.<br /> <br /> ===منابع فقه: عقل===<br /> سه مقاله -در جلد دوم مجموعه- به نسبت عقل با استنباط شرعی می‌پردازد. ابوالقاسم علیدوست در «فقه و عقل»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17076_85526b1f77bf589b018e4638a566d4ac.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; پس از بررسی تقابل عقل‌ و فقه، آن را تقابلی غیرواقعی قلمداد می‌کند. از نظر او استفاده‌ ابزاری‌ فقه از عقل‌ را نمی‌توان انکار کرد؛ بلکه آنچه‌ گاه‌ بین‌ اندیشمندان‌ مورد اختلاف‌ قرار گرفته، استفاده‌ استقلالی‌ از حکم عقل‌ به حسن‌ یا قبح‌ عملی‌ به عنوان شرع‌ اقدس‌ هم‌ همین‌ حکم‌ را دارد یا نه؟ در ادامه دلایل مخالفان ملازمه بین عقل و شرع را بررسی و رد می‌کند. «فقه و ملاکات احکام»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: در فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17078_2d9f0aec5022d3619e3464616003011f.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نوشته احمد میرخلیلی، به مفهوم‌ [[ملاکات احکام|ملاک‌ احکام]] و مفاهیم‌ وابسته‌ (مناط، علت، سبب، شرط) و بیان‌ انواع‌ راه‌های‌ کشف‌ ملاک‌ در بین‌ اندیشمندان‌ شیعه‌ و اهل‌ سنت را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است که‌ ارزشمندی‌ راه‌های‌ کشف‌ ملاک‌ در صورتی‌ است‌ که‌ متکی‌ به‌ یقین‌ و دلیلی‌ با پشتوانه قطعی‌ باشد. <br /> علی‌اکبر رشاد در مقاله «گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22736_edcd5e70969593591c8da4cd5e2bbd5a.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; به دنبال توصیف نقش‌ عقل در قلمرو دین‌پژوهی و دینداری است. او کارکردهای عقل را به سه صورتِ معرفت‌زایی (تولید برخی معارف دینی)، معناگری مدارک نقلی و سنجش‌گری و راستی‌آزمایی مستندات تقسیم می‌کند. او کارکردهای عام عقل را نیز چنین برمی‌شمرد: کشف مبانی ضرورت دین، مبناسازی برای درک نظام‌های معرفتی دین، اثبات امکان فهم دین، هویت‌شناسی حوزه‌های معرفتی دین، تنسیق منطق فهم دین و... همچنین از نظر او کارکردهای خاص عقل نیز عبارتند از ادراک استقلالی اصول عقاید، ادراک و اثبات گزاره‌های فرعی دین، ادراک امهات قضایا و احکام، ادراک استقلالی علل و حِکَم احکام دینی، موضوع‌شناسی احکام، ادراک فلسفه احکام و...<br /> <br /> ===فقه و مصلحت===<br /> مسئله [[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]] از جمله مسائل مرتبط با عقل‌گرایی در فقه است. بر همین اساس مقالاتی از این موضوع در ین مجموعه گردآوری شده ابوالقاسم علیدوست در مقاله «تبیعت یا عدم تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۶، آذر ۱۳۸۴ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22714_7d89f586376fd1d4ff9de1ee3b1e7dfd.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; سه دیدگاه عدم تبیعت، تبیعت مطلق، تبیعت نسبی احکام از مصالح را بررسی می‌کند. از نظر او نظریه «عدم تبعیت»، مخالف عقل و نقل و اندیشه‌ای خودشکن است. «تبعیت مطلق» نیز با برخی نصوص مخالف است. وی در نهایت اعلام می‌کند که هرچند با دلایل متقن بر ما آشکار است که افعال الهی - چه در مقام تکوین و چه در مقام تشریع - همگی هدفمند هستند؛ این به معنای ضرورت یا وضوح تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق احکام نیست. بسیاری از احکام شرع از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کنند؛ اما برخی احکام، به ویژه عبادات، به دلیل مصلحت در تشریع و صِرف تعبد وضع شده‌اند. علیدوست در مقاله دیگری به نام «امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22738_5d40b291e58a41462c86945a9060ba67.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; تبیعت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی را فرض می‌گیرد و به سراغ این پرسش می‌رود که آیا عقل امکان کشف این مصالح و مفاسد را دارد یا خیر. از نظر نویسنده، بسیاری از ادله عقلی و نقلی دلالت به حسن تعقل دارند و از ناتوانی عقل از درک مصالح و مفاسد هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند و بنا بر این اندیشه امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید کرده‌اند. <br /> <br /> ابوالقاسم علیدوست در جلد دوم مجموعه نیز مقاله‌ای به نام «استصلاح در فقه امامیه» که در آن مصلحت را در ارتباط با احكام شرعی به سه قسمِ مصلحت مبنا (مصلحتی که مبنای هر حکم شرعی است اما لزوما کشف نمی‌شود)، مصلحت مبدأ (مصلحتی که حكمت حكم است نه علت آن) و مصلحت معیار (مصلحتی که حکم دائر مدار آن است) تقسیم می‌کند.<br /> از نظر او توجه به مصلحت در کاربرد ابزاری آن (طریقی برای تفسیر سایر ادله)، ظهورساز یا ظهورشكن است و مانع انعقاد بسیاری از اطلاقات و عموماتی می‌شود كه گاهی حكم ابدی تلقی می‌گردد. همچنین در كاربرد استقلالی‌اش (کاربرد آن در كنار سایر اسناد شرعی به عنوان سند در كشف حكم) به عقل و هم به نصوصِ مبین مقاصد شریعت مجال حضور می‌دهد و عملاً عقل و [[مقاصد الشریعة]] را وارد اجتهاد می‌نماید. مقاله سیف‌الله صرامی به نام «درآمدی در جایگاه مصلحت در فقه»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17297_2aa264d61c2012bd249711194c6be43f.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نیز به مفهوم و پیشینه کاربرد [[مصلحت در فقه]] می‌پردازد. نویسنده در ابتدا نسبت جعل احکام ‏شرعی را با مصلحت می‌سنجد و در بخش بعد، مصلحت را به‏ مثابه ابزاری برای استنباط حکم کلّی شرعی بررسی می‌کند. او در این بخش به [[‏مصالح مرسله]] در اصول فقه اهل ‏سنّت و دلایل موافقان و مخالفان آن را اجملاً بررسی می‌کند. در نهایت نیز نویسنده، مصلحت را از این جهت که مبنای صدور [[حکم حکومتی]] است بررسی می‌کند.<br /> <br /> ===مذاق شریعت===<br /> یکی از پرسش‌های اساسی فقه معاصر این است که آیا مذاق شریعت می‌تواند منبعی برای استنباط حکم شرعی باشد یا خیر.<br /> مقاله «مذاق شریعت»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۹، مرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22755_0bcd37474c45386c6cca76c0049ee9b6.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt;<br /> نوشته محمود حکمت‌نیا است. <br /> نویسنده [[مذاق شریعت]] را در طول دیگر ادله فقهی برای تفسیر اراده تشریعی شارع می‌داند. مذاق شریعت در شناخت مفاهیم و موضوعات و رفع تزاحمات میان احکام کاربرد دارد. او نمونه‌هایی از استناد به مذاق شریعت را برمی‌شمرد. سپس برخی شیوه‎‌های دستیابی به مذاق شریعت ([[اولویت‌بندی احکام]]، مجموع احکام، آثار احکام، روش عقلی، صفات شارع و...) را بررسی می‌کند و پس از آن اعتبار مذاق شریعت و مسیرهای روشمند به دست آوردن آن را می‌سنجد.<br /> <br /> محمد عشایری و [[ابوالقاسم علیدوست]] نیز در مقاله «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»&lt;ref&gt; فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۲۲، آذر ۱۳۸۸ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_18492_d54a8be3ea9e67201bd5ad14efd795b2.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; آسیب اصلی نظریه مذاق شریعت را در حکم‌فرما شدن ارتکازات شخصی فقیهان بر احکام می‌داند. از نظر نویسندگان، مذاق شریعت از رهگذر تسلط شخصی هر فقیه بر [[نظام‌مندی فقه|نظام فقه]] بر او آشکار می‌شود؛ پس حجیتی شخصی دارد و قابلیت مفاهمه با دیگر فقهیان را ندارد. در اکثر موارد نیز وقتی به مذاق شریعت استناد شده است که مستند دیگری وجود داشته. ایشان در پایان پیشنهاد می‌کنند که فقیهان در جایی که مستند صریحی برای حکم موضوعات وجود ندارد، به جای استناد به مذاق شریعت از طریق تشکیل نظام فقهی به حکم برسند.<br /> <br /> ===فقه و عرف===<br /> سه مقاله (در جلد دوم مجموعه) به نسبت عرف با فقه می‍پردازند. سید محمد واسعی درمقاله «فقه و عرف»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17077_fbfd3521072b4365b0bd5b6a95c50a73.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; ابتدا عرف را تعریف می‌کند و در بخش دوم، عرف را به‌ انواع‌ گوناگونی‌ همچون‌ عرف‌ عام‌ و خاص، قولی‌ و علمی، مُطرد و غالب‌ و مشترک، مقارن‌ و غیر مقارن، دقیق‌ و مسامحی، و صحیح‌ و فاسد تقسیم‌ می‌کند. در نهایت، نظر نویسنده مقاله این است که عرف‌ در پنج جایگاه به استنباط‌ حکم‌ کلی‌ شرعی‌ کمک می‌کند: (۱) کشف‌ حکم‌ شرعی، (۲) شناخت‌ معانی‌ الفاظ، (۳) تشخیص‌ حدود موضوعات، (۴) کشف‌ مقصود گوینده، (۵) کشف‌ دلایل‌ شرعی‌ مثل‌ اخذ به‌ قول‌ افراد ثقه. همچنین اگر عرف‌ در موضوعات‌ احکام‌ شرعی با عقل اخلاف پیدا کرد حکم‌ عرف‌ بر عقل‌ مقدم‌ است، زیرا احکام‌ شرعی‌ بر اساس‌ مکالمات‌ عرفی‌ ابلاغ‌ شده‌ است. اما در جایگاه مستند شرعی، اگر عرف‌ صرفاً با عدم‌ِ ردع‌ شرعی‌ احراز شده باشد، در حکم قضیه‌ خارجیه‌ است‌ (نمی‌توان‌ حکم‌ امور مستحدثه‌ را از آنها استنباط‌ کرد)؛ اما اگر کلام‌ شارع‌ آن را امضا کرده باشد به‌ نحو قضیة‌ حقیقیه‌ است. <br /> <br /> ابوالقاسم علیدوست در مقاله «نظر کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22656_bae4a5493fe8b524c495ae8d6d4b974d.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; به این سوال پاسخ می‌دهد که «آیا مرجعیت فقیه صرفا در بیان حکم است یا در تعیین موضوع هم مرجعیت دارد؟». از نظر او با این‌که در موارد زیادی موضوعِ حکم هم از «غیرمخترعات شرعی» است و هم عرفی و ساده می‌نماید، بایستی برای فهم جوانب آن به ادله‌ شرعی رجوع کرد. بنا بر این، محدوده حکومت قاضی در تشخیص حکم، موضوع، متعلق و مصادیق این دو است و [[شأن فقیه|محدوده مرجعیت فقیه]] در بیان حکم، مفهوم موضوع و متعلقِ مخترَع شرعی است. در مفهوم‌شناسی عرفی نیز نظر عرف حجیبت دارد. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حکم شرعی نیز در دایره شئون عرف یا خود مقلد یا هر نهادی است که برای مقلّد یقین‌آور یا اطمینان بخش است. علیدوست در «مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۲، آذر ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22645_adfdf4919f66bccc933c67967f363688.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نیز می‌پرسد که مرجع تطبیق مفاهیم عرفی موجود در قضایای شرعی کیست. از نظر نویسنده عموماً موضوع خطابات شرعی، مفاهیم عرفی است و بنا براین فهم مخاطبان (عرف) سند است؛ اما این سندیت و کارایی، به معنای مرجعیت عرف در تفاهم از اد‌له است و ربطی به داوری مردم در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق ندارد. تطبیق طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنا بر این نهادی مقدّم است که اطمینان‌بخش‌تر است (عرف عام در موضوعات ساده و کارشناس در موضوعات پیچیده). تطبیق همواره باید به صورت دقیق انجام شود و تطبیق مسامحی پذیرفته نیست. حتی مواردی که موهِم تسامح است، ریشه در برداشت از دلیل دارد نه تسامح در تطبیق.<br /> <br /> === ثبات و تغییر در فقه===<br /> موضوع دیگری که در این مجموعه مورد توجه بوده مسئله [[احکام ثابت و متغیر|ثبات و تغییر شریعت]] است.<br /> مقاله «اصل اولی در گفتار و رفتار معصومان»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، ۱۳۸۳ش. <br /> [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17301_7aa96c140a1a618a3710e43bebb446ab.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; در پی پاسخ به این پرسش است که اصل اولی در گفتار و رفتار معصوم چیست. آیا این دو مستند فقهی دلالت بر احکام ثابت دارد یا متغیر؟ در این زمینه، نویسنده چهار قول را بررسی می‌کند: (۱) هیچ گونه اصل اوّلی وجود ندارد، (۲) اصل اوّلی ثبات است، (۳) اصل اولی تغییر است، (۴) بسته به شأن امام در زمان انجام فعل یا گفتار، اصل اولی متفاوت است. علی‌اکبریان در نهایت استدلال می‌کند که اگر فعل معصوم در مقام تبیین دین باشد مستند احکام ثابت فقه خواهد بود؛ اما اگر فعلی که از معصوم صادر شده است در مقام دیگری - همچون مقام حکومت، قضاوت یا شئون شخصی - باشد حکمی موقت و متغیر است.<br /> <br /> مقاله «ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۸، دی ۱۳۸۱ش. [http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16487_728dddb17dcab02a60de7c941ab8145b.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; را سید حسین میرمعزی نوشته است. نویسنده با فرض [[جامعیت دین|جامعیت فقه]] و ثبات احکام فقهی به این مسئله پرداخته است که فقها چگونه فقه را با دگرگونی‌های اجتماعی سازگار کرده‌اند. از نظر او، تقسیم عناوین فقهی به اولیه، ثانویه و عامه و بیان حکم هر عنوان بر اساس مصالح و مفاسد واقعی باعث می‌شود که شریعت درعین ثباتش با تغییرات جوامع بشری هماهنگ باشد. <br /> <br /> درباره این موضوع، دو مقاله دیگر نیز در جلد دوم چاپ شده است. «کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17300_b21d4a2bf275f4089db2017c32e9085f.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt;<br /> نوشته احمدعلی یوسفی به این پرسش پاسخ می‌دهد که ثبات احکام چگونه با تغییرات جامعه سازگار است. <br /> از نظر نویسنده، احکام شرعی قضایای حقیقیه هستند؛ بنا بر این شریعت به حسب عناوین ثابت است. پس هر جا عنوانی از عناوین ‏شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد. با این توضیحات تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات ‏شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است و احکامی در عرض ‏احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی وجود ندارد. ولیّ ‏فقیه و حاکم اسلامی نیز اجازه جعل و تشریع ‏ندارد؛ بلکه با شناسایی عناوین، حکم آن عنوان را منطبق می‌کند. سید علی سادات‌فخر در مقاله «عوامل پویایی فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17084_79b5dd79789973c4655399ed7b71b9b5.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; عواملی را که باعث می‌شوند فقه قدرت حل مشکلات اجتماعی و سیاسی را داشته باشد برمی‌شمارد. نویسنده با این فرض که [[غایتشناسی فقه|غایت فقه]] تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان است؛ استدلال می‌کند که بزرگترین‌ هدف فقه [[فقه و عدالت|عدالت‌ اجتماعی‌]] است. حال چون مجتهد مطلق‌ می‌تواند در اصول‌ و فروع‌ اجتهاد کند، در زمان حیات خود با پدیده‌های‌ نو درگیر می‌شود و با مد نظر داشتن [[موضوع‌شناسی]]، شناحت احکام، [[کشف ملاک احکام]]، بازبینی در [[روش‌شناسی فقه]] و استفاده از نظر کارشناسان، موجوب پویایی فقه و احکام آن می‌شود.<br /> <br /> ===فقه و دیگر دانش‌های همگن===<br /> در ای مجموعه به رابطه فقه با دیگر حوزه‌های دانش (به طور خاص اخلاق و حقوق) نیز توجه شده است. سید ابراهیم حسینی در مقاله «فقه و اخلاق»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۳، دی ۱۳۷۸ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17050_27d2bbd8f06a30a2888a38b4366c9086.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; به تعریف فقه و تفقه می‌پردازد و موضوع، قلمرو و منابع فقه را مشخص می‌کند. سپس به تعریف اخلاق، وضوع و غایت اخلاق می‌پردازد. او در نهایت نتیجه می‌گیرد که چون انسان‌ بدون‌ کمک‌ وحی‌ قادر به‌ تربیت‌ و تهذیب‌ نفس‌ و نیل‌ به‌ کمال‌ نفسانی‌ نیست، فضایل‌ اخلاقی‌ فقط از طریق‌ عمل‌ نمودن‌ به‌ شریعت‌ اسلامی‌ و «فقه» میسر می‌گردد. <br /> <br /> احمد حاجی‌ده‌آبادی نیز در «فقه و قانون‌نگاری»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17081_84e867390bf5a027523355773053c98b.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; رابطه فقه و حقوق می‌پردازد. از نظر نویسنده گرچه فقه در زمره نظام‌های حقوقی نوشته است، از جهات مختلفی - همچون موضوع، قلمرو، ضمانت اجرا و ماهیت احکام - با نظم‌های حقوقی تفاوت دارد. از این رو، نویسنده به بررسی مشکلاتی می‌پردازد که در فرایند عرضه کردن فقه به عنوان قانون به وجود می‌آید. اول اینکه احکام فقهی به فردی و حکومتی تقسیم می‌شود و بایستی از قانون پنداشتن مواردی که برآمده از احکام فردی فقه هستند اجتناب کرد. مسئله دیگر این است باید وظیفه افرادی که فتوای مرجع تقلیدشان با احکام حکومت مخالف است را مشخص کرد. علاوه بر این‌ها، بایستی مرجع تفسیر مستندات فقهی احکام قانون (یعنی آیات و روایات) را مشخص کرد. مقاله «فقه و حقوق بین‌الملل»&lt;ref&gt;نسخین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17080_6975699e59ac9f7757125e1b96c53411.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt;<br /> نوشته ناصر قربان‌نیا نیز گزارشی‌ از برخی نهادهای‌ فقهی‌ که با حقوق‌ بین‌الملل‌ توافق دارند ارائه می‌کند. از نظر او فقه‌ اسلامی‌ در اکثر بخش‌های خود مخالفتی‌ با اصول‌ جهانی‌ که‌ بر وحدت‌ بشری‌ استوار است‌ ندارد. معاهدات‌ و مواثیق‌ بین‌المللی‌ یکی‌ از منابع‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ است‌ که‌ قطعاً‌ مورد تأیید فقه اسلامی‌ نیز قرار دارد. بر همین مبنا حقوق مستأمنان (سفیران، پناهندگان، مسافران و...) و اهل ذمه (اتباع غیر مسلمان) در فقه اسلامی ملاحظه شده است. در مباحث مربوط به جنگ، صلح و حقوق‌ بشردوستانه‌ نیز فقه اسلامی احکامی مترقی و همخوان با حقوق بین‌الملل دارد.<br /> <br /> ==پانویس==<br /> <br /> <br /> {{پانویس}}</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=40140 2023-07-11T12:49:45Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* منابع فقه: عقل */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = محمدعلی سلطان‌مرادی<br /> |گردآوری = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = فلسفه فقه<br /> | تصویر = فلسفه فقه.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده =<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = [[فلسفه فقه]]<br /> | سبک = <br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش = حسینعلی بای<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد = ۲<br /> | تعداد صفحات = ۵۵۵ و ۴۵۹<br /> | قطع = رقعی (شومیز)<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۴ش<br /> | نوبت چاپ = <br /> | شمارگان = ۳۰۰<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = <br /> | مشخصات نشر = <br /> |نسخه الکترونیکی= <br /> }}<br /> '''مجموعه مقالات فلسفه فقه''' با جمع‌آوری و مقدمه حسینعلی بای، مجموعه‌ای دو جلدی شامل ۳۴ مقاله فلسفی و فقهی درباره [[فلسفه فقه]] و مسائل مربوط به آن است. نویسندگان این مجموعه عموماً از دانش‌آموختگان و استادان حوزه علمیه قم و پژوهشگران [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] هستند. برخی نویسندگان این مجموعه عبارتند از: [[ابوالقاسم علیدوست]]، عبدالحسین خسروپناه، [[علی ربانی گلپایگانی]]، علی‌اکبر رشاد و [[احمد مبلغی]]. این مجموعه با مقالاتی درباره تعریف و حدود فلسفه فقه آغاز می‌شود و در ادامه مقالاتی درباره مبادی فقه و شریعت را در بر می‌گیرد. موضوع برخی از این مقاله‌ها عبارتند از: تعریف فلسفه فقه، تعریف فقه، [[ملاک احکام]]، [[فقه و مصلحت]]، [[مذاق شریعت]]، [[جامعیت شریعت]]؛ نسبت [[فقه و عقل]]، نسبت [[فقه و عرف]]، رابطه [[فقه و اخلاق]]، [[فقه و قانون‌گذاری]] و [[فقه و حقوق بین‌الملل]]. اکثر مقالات این مجموعه پیشتر در [[فصلنامه قبسات]] و [[فصلنامه حقوق اسلامی]] منتشر شده‌اند.<br /> <br /> ==معرفی اجمالی== <br /> مجموعه مقالات فلسفه فقه مجموعه‌ای دو جلدی شامل ۳۴ مقاله درباره [[فلسفه فقه]] و مبادی نظری فقه و مسائل مربوط به آن است. حسینعلی بای، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم این مقالات را گردآوری کرده است و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آن را در سال ۱۳۹۴‏ش منتشر کرده است.<br /> <br /> ===ساختار کتاب===<br /> مولف در مقدمه خود اشاره می‌کند که علی‌رغم اینکه فقیهان از دیرباز تحت عنوان رئوس ثمانیه به برخی مباحث مربوط به فلسفه فقه توجه کرده‌اند؛ اما هنوز فلسفه فقه به عنوان علمی منسجم که مسائلش ناظر به یک موضوع و هدف خاص باشند، طراحی نشده است(ص۲۴). بنا بر این سوالاتی را مطرح می‌کند که طبق آن‌ها می‌توان مجموعه‌ای علمی ذیل عنوان فلسفه فقه تدوین کرد. به نظر می‌رسد مقالات جمع‌آوری شده، با تکیه بر همین پرسش‌ها انتخاب شده‌اند. برخی از این سوال‌ها از این قرارند: <br /> <br /> آیا در قلمرو دین [[منطقة‌الفراغ]] وجود دارد؟ آیا همه افعال معصومان وجه شرعی دارد و می‌تواند مستند احکام فقهی باشد؟ کاربرد عقل و [[مصلحت در فقه|مصلحت]]، بنای عقلا، [[فقه و عدالت|قاعده عدل]] و انصاف و... در استنباط فقهی چیست؟ آیا فقه [[غایتشناسی فقه|غایت]] مشخصی دارد و این غایت دست‌یافتنی است؟ آیا فقه ظرفیت [[فقه نظام|نظام‌سازی]] را دارد؟ احکام فقه [[احکام ثابت و متغیر|ثابتند یا متغیر]]؟ [[تاریخمندی شریعت|زمان و مکان در اجتهاد]] و اسنتباط حکم شرعی مؤثر است؟ تحولات فقه چیست و چه خاستگاهی دارد؟ آیا روش اجتهاد سنتی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه است؟ ساختار فقه چیست؟ [[فقه و هرمنوتیک|شیوه فهم متون]] و نصوص دینی و فقهی چیست؟ مخاطب احکام دینی چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا [[موضوع‌شناسی فقهی]] نیز در دستور کار فقه است؟ آیا تمسک به [[روح شریعت]]، [[مذاق شریعت]] یا [[مقاصد الشریعه]] به لحاظ شرعی ممکن است؟ [[حکم حکومتی]] چیست و وظیفه مقلدان سایر مراجع نسبت به آن چیست؟ موضوع فقه افعال انسان مکلف است یا افعال انسان محق؟ حکم فقهی مفهومی اعتباری است یا واقعی؟ احکام فقهی با [[فقه و حقوق| حقوق]] فطری، طبیعی و [[فقه و حقوق بشر|حقوق بشر]] سازگار است؟ عوامل [[فقه پویا|پویایی]] یا ایستایی فقه کدامند؟ وجوه تمایز فرقه‌ها و مکاتب فقهی کدامند و چگونه پدید می‌آید؟(ص۲۵-۲۷).<br /> <br /> ===ارزیابی اثر===<br /> اهمیت این اثر در درجه نخست به این است که مجموعه‌ای از مقالاتی که به خودی خود تحت عنوان فلسفه فقه منتشر نشده‌ بودند را تحت این موضوع گرد هم آورده است. ابهامی که در این اثر وجود دارد این است که آیا این انتخاب‌ها خود مبنایی فلسفی دارند یا خیر. بسیاری از پرسش‌هایی که در مقدمه اثر مطرح شده‌اند پرسش از عوارض ذاتی موضوعِ فقه یا علوم مرتبط با آن است نه بحث‌هایی که نگاه مرتبه دوم دارند. بر همین اساس به نظر می‌رسد برخی از مقالات انتخاب شده مناسبت کمتری با فلسفه فقه داشته باشند. از این جمله‌اند مقاله‌های «عوامل پویایی فقه»، «تأملی در حجیت خبر موثق» و «منابع فقه در قرآن کریم» و مقاله «سنت‌پژوهی».<br /> <br /> عموماً بازنشر مقالاتی که پیشتر در مجلات علمی چاپ شده است به هدف تسهیل دسترسی به مقالاتی که در مجلات پراکنده و سال‌های مختلف به چاپ رسیده انجام می‌شود؛ اما تمام مقالات این مجموعه از طریق اینترنت و به صورت رایگان در دسترس هستند. دیگر هدف اینگونه مجموعه‌ها، گلچین مقالاتی است که بهترین آثار آن حوزه یا توضیح‌دهنده آخرین بحث‌ها در حوزه مربوطه هستند. این نکته نیز به نظر می‌رسد خارج از هدف‌گذاری این مجموعه بوده‌ است؛ چرا که ذیل بسیاری از موضوعات طرح شده در این کتاب مقالاتی که مراتب با کیفیت‌تر وجود دارد که در این مجموعه نیامده‌اند. علاوه بر این، چنین گلچینی فقط از طریق پوشش ادبیات موجود در همه مجلات فارسی‌زبان ودایره وسیعی از آثار و نویسندگان می‌توانست صورت بگیرد؛ در حالی که، تقریباً همه مقالات این مجموعه در [[فصلنامه قبسات]] و [[فصلنامه حقوق اسلامی]] (هر دو متعلق به [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]]) منتشر شده‌اند. همچنین شش مقاله از این مجموعه از [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2814_2841.html شماره ۱۵ (دی ۱۳۷۹ش)] فصلنامه قبسات انتخاب شده است. علاوه بر این‌ها هشت مقاله از این مجموعه را [[ابوالقاسم علیدوست]] نوشته است. این مسائل در مجموع به اعتبار علمی مجموعه آسیب زده است.<br /> <br /> ==محتوای مقالات==<br /> مقالات این مجموعه با عنوان‌های مختلفی حول مسائل فلسفه فقه نوشته شده است؛ اما می‌توان این مقاله‌ها را ذیل این موضوعات دسته‌بندی کرد: «فقه و فلسفه فقه»، «ساختار فقه»، «مبانی متن‌شناسانه فقه»، «مبانی دین‌شناختی فقه»، «منابع فقه: قرآن، سنت، عقل»، «فقه و مصلحت»، «مذاق شریعت»، «فقه و عرف»، «ثبات فقه و دگرگونی جامعه»، «فقه و دیگر دانش‌های همگن».<br /> === فقه و فلسفه فقه===<br /> چهار مقاله نخست این مجموعه به تعریف فلسفه فقه و رابطه آن با دانش فقه مربوط است. جابر توحیدی اقدم و عبدالرحیم سلیمای بهبهانی در مقاله «چیستی فلسفه فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش، [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; هشت تعریف فلسفه فقه را که تا زمان نگارش مقاله بیان شده است ارائه و نقد می‌کنند. برخی از این تعاریف به طور خلاصه عبارتند از: مباحث عقلی پیشافقهی، مجموعه گزاره‌هایی درباره مبادی تصوّری و تصدیقی فقه‌، دانشی که از پیش‌فرض‌های فقه و فرایند اجتهاد فقهی بحث می‌کند و علم درجه دومی با موضوعیت «علم فقه».<br /> [[ابوالقاسم علیدوست]] نیز در مقاله «فلسفه فقه احکام» &lt;ref&gt; متن این مقاله در سایت نویسنده منتشر شده است. [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ لینک مقاله]&lt;/ref&gt; تعریف‌های مقاله پیشین را نقد و در نهایت پیشنهاد دیگری ارائه می‌کند. از نظر علیدوست می‌توان فلسفه فقه را «عنوانی مشیر» دانست که اشاره دارد به مجموعه مسائلی که در نظام استنباط، فهم شریعت و تأسیس فقه لازم هستند؛ اما در دانشی خاص بحث نشده‌اند. فيلسوف فقه نیز بدون ورود به مباحث اصولی، متكفل بحث از مبادی فقه می‌شود. <br /> <br /> همچنین عبدالحسین خسروپناه در مقاله «گفتمان فلسفه فقه»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17295_7fefd68aa1f32131d9ab9f7df9402965.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; ابتدا فقه را از جهت موضوع، محمول، گستره و ارتباط مبانی آن با معرفت‌شناسی بررسی می‌کند. سپس برخی از مسائلی را که خود جزو چالش‌های فلسفه فقه می‌داند برمی‌شمارد. <br /> رسول نادری نیز در مقاله «تعریف فلسفه فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۹، دی ۱۳۸۵ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17409_dcafc078655dff559934c8c3596406ec.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; استدلال می‌کند که اگر فلسفه فقه دستوری باشد، کارکرد آن ایجاد تغییر در فقه است؛ اما اگر صرفاً گزارش باشد چنین اثری ندارد. از نظر نویسنده فلسفه فقه علمی «توصیفی - تجویزی» است. نویسنده نشان می‌دهد که این اختلاف‌نظر و همچنین ابهام در حد و کارکرد اصول فقه چطور باعث شده رابطه این دو علم مبهم باقی بماند.<br /> <br /> ===ساختار فقه===<br /> مقاله «بررسی ساختار فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش.[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17304_415a3106e70709a298d2da4af2b59090.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; را حسین حسن‌زاده نوشته است. نویسنده چند نمونه از ساختارهای ارائه شده در تاریخ فقه (توسط سلار، ابوصلاح حلبی، ابن براج، محقق حلی، شهید اول، حسین عاملی، فیض کاشانی، [[سید محمدباقر صدر]]، [[عبدالکریم بی‌آزار شیرازی]] و [[علی مشکینی]]) را فهرست کرده است. سپس ساختار فقهی آثار اهل سنت را بررسی می‌کند. در پایان نیز ساختار پیشنهادی خود را ارائه می‌نماید. در طرح پیشنهادی نویسنده، تقسیم فقه بر اساس فعل مکلّف و مقاصد اولیه آن شکل می‌گیرد. اگر اغراض اوّلیه، آخرت باشند، عبادات و اگر اغراض دنیوی باشند معاملات نامیده می‌‏شوند.<br /> <br /> ===مبانی متن‌شناسانه فقه===<br /> دو مقاله در این مجموعه به مباحث مربوط به تفسیر متن می‌پردازند. محمدجواد سلمان‌پور در مقاله «عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه تشریع و تقنین»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۵، دی ۱۳۸۱ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17207_7fe893d29bb7a6a7a961c91016a9d255.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; مسئله حجیت ظواهر و اعتبار فهم فقهی از کتاب و سنت را بررسی کرده است. به عقیده او زبان‌ شریعت همان‌ زبان‌ عرفی‌ مردم‌ است‌ و از قواعد مشترک‌ بین‌ تمام‌ زبان‌ها پیروی‌ می‌کند. از همین‌ رو برای‌ فهم‌ زبان شارع باید سراغ‌ همان‌ استظهارات‌ عرفی‌ و بنای‌ عقلا رفت‌ و از به‌کارگیری‌ دقایق‌ فلسفی‌ یا عرفانی‌ پرهیز کرد.<br /> مقاله «بررسی انتقادی مقایسه فقه اسلامی و بینش هرمنوتیک»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۷، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; (در جلد دوم) نوشته صدرالدین طاهری نیز بر این باور استوار است که فقه اسلامی بر ترد نظریات [[فقه و هرمنوتیک|هرمنوتیکی]] و ثبات معنای واژگان در همه زمان‌ها مبتنی است. از همین رو فقیهان، ضوابط‌ اصول‌ فقهی‌ را به‌ طور مطلق، و نه‌ برای‌ شرائط‌ خاص، ارائه‌ کرده‌اند. مسائلی همچون رابطه ظاهر و باطن‌ متن و پدیده‌ تاریخی‌ تأویل‌ که‌ در علوم‌ قرآنی‌ و تفسیر مطرح‌ است، گرچه با مباحث‌ هرمنوتیکی‌ تناسب‌ دارد، از عناوین‌ فقهی‌ نیست‌ و در فقه جریان‌ نمی‌یابد.<br /> <br /> ===مبانی دین‌شناختی فقه===<br /> موضوع برخی مقالات این مجموعه منحصر به فقه نیست و شامل دین‌شناسی در معنای عمومی آن می‌شود «نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۸، دی ۱۳۸۲ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; نوشته [[علی ربانی گلپایگانی]] سعی می‌کند به ادعای عدم توانایی فقه در پاسخگویی به تمام نیازهای بشر پاسخ دهد. نویسنده معتقد است که اسلام [[دین حداقلی]] نیست و در مسائلی همچون روابط اجتماعی جامعیت و پویایی دارد. عقل و دانش بشری نیز صرفاً ابزار تعیین و تخشیص موضوعات احکام و همچنین یافتن راه‌های مناسب برای استنباط احکام دینی هستند. مقاله «جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی اجتماعی اسلام»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17299_cb0cf882a7c315daf03a2e8d04893aad.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; (نوشته طاهر اسداللهی) ادله شرعی اثبات قاعده [[تساهل و تسامح]] را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است روح غالب آموزش‌ها و دستورهای اسلام مبتنی بر تساهل و تخفیف و آسان‌گیری است؛ به حدی که می‌توان با مستندات فقهی آن را همچون اصلی فقهی در نظر گرفت. حسین حسین‌زاده در مقاله «رابطه اجتهاد و مسئله تعدد قرائت‌ها از دین»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۳، دی ۱۳۸۱ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17182_75f37c22a4d4f8214ce86045c9f64d6d.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; به تفاوت «اجتهاد» با «تعدد قرائت از دین» پرداخته است. او درباره اختلاف فتاوای مجتهدان معتقد است، اگر چه‌ در مقام‌ «هست» (حکم نظری به وجود اختلاف‌) نمی‌توان‌ تعدد فهم‌های‌ فقیهان را انکار نمود اما در مقام‌ «باید» (حکم‌ عقل‌ عملی‌ به‌ حسن‌ یا قبح‌ اختلاف‌ فتاوا) عقل‌ برخی اختلاف‌ فهم‌ها را تأیید و بعضی‌ دیگر رد می‌کند.<br /> <br /> ===منابع فقه: قرآن===<br /> قرآن کریم اولین منبع فقه است که در مقالات این مجموعه بررسی شده است. سیف‌الله صرامی در «منابع فقه در قرآن کریم»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: [[فصلنامه حقوق اسلامی]]، شماره ۱۷، مرداد ۱۳۸۷ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22892_a629738cd2957e94bfdd613041ba008e.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; بیان می‌کند که از نظر قرآن، اولین منبع فقه خود قرآن است. سنت نیز دومین منبع فقه است که شامل قول و فعل و تقریر معصومان می‌شود. منبع سوم نیز خبر واحد است. از نظر قرآن، عقل نیز تحت شرایطی می‌توان منبع تشخیص احکام باشد. «درآمدی بر منابع کلامی استنباط از قرآن»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۱، ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22638_b106562c3c3d8e151d5dee7f8c667cda.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; نوشته احمد مبلغی نیز مبانی کلامی منبع بودن قرآن و قلمرو آیات الاحکام و مبانی کلامی روش استنباط از قرآن را بررسی می‌کند. سپس توضیح می‌دهد که دریافت مبانی کلامی از قرآن چگونه با بهره‌گیری از خود مبانی کلامی ممکن است! از نظر او، تکیه نکردن بر ظواهر قرآن و اعتماد کردن به دقت‌های عقلی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. سید عبدالحمید ابطحی نیز در مقاله «نقش سنت در حجیت فهم ظواهر»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۹، دی ۱۳۸۲ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17253_6886cdf20962c48a456a8bbabff43409.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; به دنبال سنجنش مفهوم ظاهر قرآن است. از نظر نویسنده، حجیت ظواهر آیات به معنای استقلال آنها نیست و بایستی آنها را در پیوند با روایات بررسی کرد تا مطمئن شد که مخصص یا مقیدی ندارند، بنا بر این باید قراین‌ منفصل‌ آیات‌ که‌ در سنت‌ آمده، به‌ آن‌‌ها ضمیمه‌ شود تا با تحقیق‌ و دقت‌، معنایی‌ را که‌ حجت‌ است به‌ دست‌ آورد.<br /> <br /> ===منابع فقه: سنت===<br /> منبع دیگر فقه «سنت» است. «سنت‌پژوهی»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22653_cb568e57dd89d4a67f783e2baa7ffb27.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نوشته علی‌اکبر رشاد، به تبیین ضرورت سنت‌پژوهی، تعریف آن و همچنین نقش و کاربرد فعل معصوم در سنت‌پژوهی می‌پردازد. از نظر او ارائه ساختار تفصیلی سنت نیازمند ماهیت‌شناسی سنت، روش‌شناسی احراز صدور سنت، ترسیم اطلس جامع احادیث، تحلیل اقسام سنت و بازکاوی علمی ادعیه و مناجات‌ها است. دومین مقاله‌ای که به بحث سنت می‌پردازد مقاله «تأملی در حجیت خبر موثق»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۱۹، دی ۱۳۸۷ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22917_16884cbe20d58f4de3734aef9a910378.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; نوشته سید محمد نجفی یزدی است. این مقاله درباره حجیت خبر موثقی است که از طریق راویان غیر امامی رسیده باشد. نویسنده نظر مدافعان حجیت مطلق و مخالفان حجیت را بررسی کرده است. از نظر ایشان ادله حجیت خبر موثق، گذشته از برخی روایات، سیره عقلا است. مخالفان نیز به برخی آیات مثل آیه نبأ و آیه نهی از رکون به ظالمان و روایات فراوانی که به عدم رضای شارع به خبر موثق اشاره دارد، استناد کرده‌اند. نویسنده ادله مخالفان را برتر می‌داند.<br /> <br /> ===منابع فقه: عقل===<br /> سه مقاله -در جلد دوم مجموعه- به نسبت عقل با استنباط شرعی می‌پردازد. ابوالقاسم علیدوست در «فقه و عقل»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17076_85526b1f77bf589b018e4638a566d4ac.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; پس از بررسی تقابل عقل‌ و فقه، آن را تقابلی غیرواقعی قلمداد می‌کند. از نظر او استفاده‌ ابزاری‌ فقه از عقل‌ را نمی‌توان انکار کرد؛ بلکه آنچه‌ گاه‌ بین‌ اندیشمندان‌ مورد اختلاف‌ قرار گرفته، استفاده‌ استقلالی‌ از حکم عقل‌ به حسن‌ یا قبح‌ عملی‌ به عنوان شرع‌ اقدس‌ هم‌ همین‌ حکم‌ را دارد یا نه؟ در ادامه دلایل مخالفان ملازمه بین عقل و شرع را بررسی و رد می‌کند. «فقه و ملاکات احکام»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: در فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17078_2d9f0aec5022d3619e3464616003011f.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نوشته احمد میرخلیلی، به مفهوم‌ [[ملاکات احکام|ملاک‌ احکام]] و مفاهیم‌ وابسته‌ (مناط، علت، سبب، شرط) و بیان‌ انواع‌ راه‌های‌ کشف‌ ملاک‌ در بین‌ اندیشمندان‌ شیعه‌ و اهل‌ سنت را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است که‌ ارزشمندی‌ راه‌های‌ کشف‌ ملاک‌ در صورتی‌ است‌ که‌ متکی‌ به‌ یقین‌ و دلیلی‌ با پشتوانه قطعی‌ باشد. <br /> علی‌اکبر رشاد در مقاله «گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22736_edcd5e70969593591c8da4cd5e2bbd5a.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; به دنبال توصیف نقش‌ عقل در قلمرو دین‌پژوهی و دینداری است. او کارکردهای عقل را به سه صورتِ معرفت‌زایی (تولید برخی معارف دینی)، معناگری مدارک نقلی و سنجش‌گری و راستی‌آزمایی مستندات تقسیم می‌کند. او کارکردهای عام عقل را نیز چنین برمی‌شمرد: کشف مبانی ضرورت دین، مبناسازی برای درک نظام‌های معرفتی دین، اثبات امکان فهم دین، هویت‌شناسی حوزه‌های معرفتی دین، تنسیق منطق فهم دین و... همچنین از نظر او کارکردهای خاص عقل نیز عبارتند از ادراک استقلالی اصول عقاید، ادراک و اثبات گزاره‌های فرعی دین، ادراک امهات قضایا و احکام، ادراک استقلالی علل و حِکَم احکام دینی، موضوع‌شناسی احکام، ادراک فلسفه احکام و...<br /> <br /> ===فقه و مصلحت===<br /> مسئله [[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]] از جمله مسائل مرتبط با عقل‌گرایی در فقه است. بر همین اساس مقالاتی از این موضوع در ین مجموعه گردآوری شده ابوالقاسم علیدوست در مقاله «تبیعت یا عدم تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۶، آذر ۱۳۸۴ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22714_7d89f586376fd1d4ff9de1ee3b1e7dfd.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; سه دیدگاه عدم تبیعت، تبیعت مطلق، تبیعت نسبی احکام از مصالح را بررسی می‌کند. از نظر او نظریه «عدم تبعیت»، مخالف عقل و نقل و اندیشه‌ای خودشکن است. «تبعیت مطلق» نیز با برخی نصوص مخالف است. وی در نهایت اعلام می‌کند که هرچند با دلایل متقن بر ما آشکار است که افعال الهی - چه در مقام تکوین و چه در مقام تشریع - همگی هدفمند هستند؛ این به معنای ضرورت یا وضوح تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق احکام نیست. بسیاری از احکام شرع از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کنند؛ اما برخی احکام، به ویژه عبادات، به دلیل مصلحت در تشریع و صِرف تعبد وضع شده‌اند. علیدوست در مقاله دیگری به نام «امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22738_5d40b291e58a41462c86945a9060ba67.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; تبیعت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی را فرض می‌گیرد و به سراغ این پرسش می‌رود که آیا عقل امکان کشف این مصالح و مفاسد را دارد یا خیر. از نظر نویسنده، بسیاری از ادله عقلی و نقلی دلالت به حسن تعقل دارند و از ناتوانی عقل از درک مصالح و مفاسد هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند و بنا بر این اندیشة امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید کرده‌اند. <br /> <br /> ابوالقاسم علیدوست در جلد دوم مجموعه نیز مقاله‌ای به نام «استصلاح در فقه امامیه» که در آن مصلحت را در ارتباط با احكام شرعی به سه قسمِ مصلحت مبنا (مصلحتی که مبنای هر حکم شرعی است اما لزوما کشف نمی‌شود)، مصلحت مبدأ (مصلحتی که حكمت حكم است نه علت آن) و مصلحت معیار (مصلحتی که حکم دائر مدار آن است) تقسیم می‌کند.<br /> از نظر او توجه به مصلحت در کاربرد ابزاری آن (طریقی برای تفسیر سایر ادله)، ظهورساز یا ظهورشكن است و مانع انعقاد بسیاری از اطلاقات و عموماتی می‌شود كه گاهی حكم ابدی تلقی می‌گردد. همچنین در كاربرد استقلالی‌اش (کاربرد آن در كنار سایر اسناد شرعی به عنوان سند در كشف حكم) به عقل و هم به نصوصِ مبین مقاصد شریعت مجال حضور می‌دهد و عملاً عقل و [[مقاصد الشریعة]] را وارد اجتهاد می‌نماید. مقاله سیف‌الله صرامی به نام «درآمدی در جایگاه مصلحت در فقه»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17297_2aa264d61c2012bd249711194c6be43f.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نیز به مفهوم و پیشینه کاربرد [[مصلحت در فقه]] می‌پردازد. نویسنده در ابتدا نسبت جعل احکام ‏شرعی را با مصلحت می‌سنجد و در بخش بعد، مصلحت را به‏ مثابه ابزاری برای استنباط حکم کلّی شرعی بررسی می‌کند. او در این بخش به [[‏مصالح مرسله]] در اصول فقه اهل ‏سنّت و دلایل موافقان و مخالفان آن را اجملاً بررسی می‌کند. در نهایت نیز نویسنده، مصلحت را از این جهت که مبنای صدور [[حکم حکومتی]] است بررسی می‌کند.<br /> <br /> ===مذاق شریعت===<br /> یکی از پرسش‌های اساسی فقه معاصر این است که آیا مذاق شریعت می‌تواند منبعی برای استنباط حکم شرعی باشد یا خیر.<br /> مقاله «مذاق شریعت»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۹، مرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22755_0bcd37474c45386c6cca76c0049ee9b6.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt;<br /> نوشته محمود حکمت‌نیا است. <br /> نویسنده [[مذاق شریعت]] را در طول دیگر ادله فقهی برای تفسیر اراده تشریعی شارع می‌داند. مذاق شریعت در شناخت مفاهیم و موضوعات و رفع تزاحمات میان احکام کاربرد دارد. او نمونه‌هایی از استناد به مذاق شریعت را برمی‌شمرد. سپس برخی شیوه‎‌های دستیابی به مذاق شریعت ([[اولویت‌بندی احکام]]، مجموع احکام، آثار احکام، روش عقلی، صفات شارع و...) را بررسی می‌کند و پس از آن اعتبار مذاق شریعت و مسیرهای روشمند به دست آوردن آن را می‌سنجد.<br /> <br /> محمد عشایری و [[ابوالقاسم علیدوست]] نیز در مقاله «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»&lt;ref&gt; فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۲۲، آذر ۱۳۸۸ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_18492_d54a8be3ea9e67201bd5ad14efd795b2.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; آسیب اصلی نظریه مذاق شریعت را در حکم‌فرما شدن ارتکازات شخصی فقیهان بر احکام می‌داند. از نظر نویسندگان، مذاق شریعت از رهگذر تسلط شخصی هر فقیه بر [[نظام‌مندی فقه|نظام فقه]] بر او آشکار می‌شود؛ پس حجیتی شخصی دارد و قابلیت مفاهمه با دیگر فقهیان را ندارد. در اکثر موارد نیز وقتی به مذاق شریعت استناد شده است که مستند دیگری وجود داشته. ایشان در پایان پیشنهاد می‌کنند که فقیهان در جایی که مستند صریحی برای حکم موضوعات وجود ندارد، به جای استناد به مذاق شریعت از طریق تشکیل نظام فقهی به حکم برسند.<br /> <br /> ===فقه و عرف===<br /> سه مقاله (در جلد دوم مجموعه) به نسبت عرف با فقه می‍پردازند. سید محمد واسعی درمقاله «فقه و عرف»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17077_fbfd3521072b4365b0bd5b6a95c50a73.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; ابتدا عرف را تعریف می‌کند و در بخش دوم، عرف را به‌ انواع‌ گوناگونی‌ همچون‌ عرف‌ عام‌ و خاص، قولی‌ و علمی، مُطرد و غالب‌ و مشترک، مقارن‌ و غیر مقارن، دقیق‌ و مسامحی، و صحیح‌ و فاسد تقسیم‌ می‌کند. در نهایت، نظر نویسنده مقاله این است که عرف‌ در پنج جایگاه به استنباط‌ حکم‌ کلی‌ شرعی‌ کمک می‌کند: (۱) کشف‌ حکم‌ شرعی، (۲) شناخت‌ معانی‌ الفاظ، (۳) تشخیص‌ حدود موضوعات، (۴) کشف‌ مقصود گوینده، (۵) کشف‌ دلایل‌ شرعی‌ مثل‌ اخذ به‌ قول‌ افراد ثقه. همچنین اگر عرف‌ در موضوعات‌ احکام‌ شرعی با عقل اخلاف پیدا کرد حکم‌ عرف‌ بر عقل‌ مقدم‌ است، زیرا احکام‌ شرعی‌ بر اساس‌ مکالمات‌ عرفی‌ ابلاغ‌ شده‌ است. اما در جایگاه مستند شرعی، اگر عرف‌ صرفاً با عدم‌ِ ردع‌ شرعی‌ احراز شده باشد، در حکم قضیه‌ خارجیه‌ است‌ (نمی‌توان‌ حکم‌ امور مستحدثه‌ را از آنها استنباط‌ کرد)؛ اما اگر کلام‌ شارع‌ آن را امضا کرده باشد به‌ نحو قضیة‌ حقیقیه‌ است. <br /> <br /> ابوالقاسم علیدوست در مقاله «نظر کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22656_bae4a5493fe8b524c495ae8d6d4b974d.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; به این سوال پاسخ می‌دهد که «آیا مرجعیت فقیه صرفا در بیان حکم است یا در تعیین موضوع هم مرجعیت دارد؟». از نظر او با این‌که در موارد زیادی موضوعِ حکم هم از «غیرمخترعات شرعی» است و هم عرفی و ساده می‌نماید، بایستی برای فهم جوانب آن به ادله‌ شرعی رجوع کرد. بنا بر این، محدوده حکومت قاضی در تشخیص حکم، موضوع، متعلق و مصادیق این دو است و [[شأن فقیه|محدوده مرجعیت فقیه]] در بیان حکم، مفهوم موضوع و متعلقِ مخترَع شرعی است. در مفهوم‌شناسی عرفی نیز نظر عرف حجیبت دارد. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حکم شرعی نیز در دایره شئون عرف یا خود مقلد یا هر نهادی است که برای مقلّد یقین‌آور یا اطمینان بخش است. علیدوست در «مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۲، آذر ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22645_adfdf4919f66bccc933c67967f363688.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نیز می‌پرسد که مرجع تطبیق مفاهیم عرفی موجود در قضایای شرعی کیست. از نظر نویسنده عموماً موضوع خطابات شرعی، مفاهیم عرفی است و بنا براین فهم مخاطبان (عرف) سند است؛ اما این سندیت و کارایی، به معنای مرجعیت عرف در تفاهم از اد‌له است و ربطی به داوری مردم در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق ندارد. تطبیق طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنا بر این نهادی مقدّم است که اطمینان‌بخش‌تر است (عرف عام در موضوعات ساده و کارشناس در موضوعات پیچیده). تطبیق همواره باید به صورت دقیق انجام شود و تطبیق مسامحی پذیرفته نیست. حتی مواردی که موهِم تسامح است، ریشه در برداشت از دلیل دارد نه تسامح در تطبیق.<br /> <br /> === ثبات و تغییر در فقه===<br /> موضوع دیگری که در این مجموعه مورد توجه بوده مسئله [[احکام ثابت و متغیر|ثبات و تغییر شریعت]] است.<br /> مقاله «اصل اولی در گفتار و رفتار معصومان»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، ۱۳۸۳ش. <br /> [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17301_7aa96c140a1a618a3710e43bebb446ab.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; در پی پاسخ به این پرسش است که اصل اولی در گفتار و رفتار معصوم چیست. آیا این دو مستند فقهی دلالت بر احکام ثابت دارد یا متغیر؟ در این زمینه، نویسنده چهار قول را بررسی می‌کند: (۱) هیچ گونه اصل اوّلی وجود ندارد، (۲) اصل اوّلی ثبات است، (۳) اصل اولی تغییر است، (۴) بسته به شأن امام در زمان انجام فعل یا گفتار، اصل اولی متفاوت است. علی‌اکبریان در نهایت استدلال می‌کند که اگر فعل معصوم در مقام تبیین دین باشد مستند احکام ثابت فقه خواهد بود؛ اما اگر فعلی که از معصوم صادر شده است در مقام دیگری - همچون مقام حکومت، قضاوت یا شئون شخصی - باشد حکمی موقت و متغیر است.<br /> <br /> مقاله «ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۸، دی ۱۳۸۱ش. [http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16487_728dddb17dcab02a60de7c941ab8145b.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; را سید حسین میرمعزی نوشته است. نویسنده با فرض [[جامعیت دین|جامعیت فقه]] و ثبات احکام فقهی به این مسئله پرداخته است که فقها چگونه فقه را با دگرگونی‌های اجتماعی سازگار کرده‌اند. از نظر او، تقسیم عناوین فقهی به اولیه، ثانویه و عامه و بیان حکم هر عنوان بر اساس مصالح و مفاسد واقعی باعث می‌شود که شریعت درعین ثباتش با تغییرات جوامع بشری هماهنگ باشد. <br /> <br /> درباره این موضوع، دو مقاله دیگر نیز در جلد دوم چاپ شده است. «کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17300_b21d4a2bf275f4089db2017c32e9085f.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt;<br /> نوشته احمدعلی یوسفی به این پرسش پاسخ می‌دهد که ثبات احکام چگونه با تغییرات جامعه سازگار است. <br /> از نظر نویسنده، احکام شرعی قضایای حقیقیه هستند؛ بنا بر این شریعت به حسب عناوین ثابت است. پس هر جا عنوانی از عناوین ‏شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد. با این توضیحات تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات ‏شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است و احکامی در عرض ‏احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی وجود ندارد. ولیّ ‏فقیه و حاکم اسلامی نیز اجازه جعل و تشریع ‏ندارد؛ بلکه با شناسایی عناوین، حکم آن عنوان را منطبق می‌کند. سید علی سادات‌فخر در مقاله «عوامل پویایی فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17084_79b5dd79789973c4655399ed7b71b9b5.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; عواملی را که باعث می‌شوند فقه قدرت حل مشکلات اجتماعی و سیاسی را داشته باشد برمی‌شمارد. نویسنده با این فرض که [[غایتشناسی فقه|غایت فقه]] تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان است؛ استدلال می‌کند که بزرگترین‌ هدف فقه [[فقه و عدالت|عدالت‌ اجتماعی‌]] است. حال چون مجتهد مطلق‌ می‌تواند در اصول‌ و فروع‌ اجتهاد کند، در زمان حیات خود با پدیده‌های‌ نو درگیر می‌شود و با مد نظر داشتن [[موضوع‌شناسی]]، شناحت احکام، [[کشف ملاک احکام]]، بازبینی در [[روش‌شناسی فقه]] و استفاده از نظر کارشناسان، موجوب پویایی فقه و احکام آن می‌شود.<br /> <br /> ===فقه و دیگر دانش‌های همگن===<br /> در ای مجموعه به رابطه فقه با دیگر حوزه‌های دانش (به طور خاص اخلاق و حقوق) نیز توجه شده است. سید ابراهیم حسینی در مقاله «فقه و اخلاق»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۳، دی ۱۳۷۸ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17050_27d2bbd8f06a30a2888a38b4366c9086.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; به تعریف فقه و تفقه می‌پردازد و موضوع، قلمرو و منابع فقه را مشخص می‌کند. سپس به تعریف اخلاق، وضوع و غایت اخلاق می‌پردازد. او در نهایت نتیجه می‌گیرد که چون انسان‌ بدون‌ کمک‌ وحی‌ قادر به‌ تربیت‌ و تهذیب‌ نفس‌ و نیل‌ به‌ کمال‌ نفسانی‌ نیست، فضایل‌ اخلاقی‌ فقط از طریق‌ عمل‌ نمودن‌ به‌ شریعت‌ اسلامی‌ و «فقه» میسر می‌گردد. <br /> <br /> احمد حاجی‌ده‌آبادی نیز در «فقه و قانون‌نگاری»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17081_84e867390bf5a027523355773053c98b.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; رابطه فقه و حقوق می‌پردازد. از نظر نویسنده گرچه فقه در زمره نظام‌های حقوقی نوشته است، از جهات مختلفی - همچون موضوع، قلمرو، ضمانت اجرا و ماهیت احکام - با نظم‌های حقوقی تفاوت دارد. از این رو، نویسنده به بررسی مشکلاتی می‌پردازد که در فرایند عرضه کردن فقه به عنوان قانون به وجود می‌آید. اول اینکه احکام فقهی به فردی و حکومتی تقسیم می‌شود و بایستی از قانون پنداشتن مواردی که برآمده از احکام فردی فقه هستند اجتناب کرد. مسئله دیگر این است باید وظیفه افرادی که فتوای مرجع تقلیدشان با احکام حکومت مخالف است را مشخص کرد. علاوه بر این‌ها، بایستی مرجع تفسیر مستندات فقهی احکام قانون (یعنی آیات و روایات) را مشخص کرد. مقاله «فقه و حقوق بین‌الملل»&lt;ref&gt;نسخین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17080_6975699e59ac9f7757125e1b96c53411.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt;<br /> نوشته ناصر قربان‌نیا نیز گزارشی‌ از برخی نهادهای‌ فقهی‌ که با حقوق‌ بین‌الملل‌ توافق دارند ارائه می‌کند. از نظر او فقه‌ اسلامی‌ در اکثر بخش‌های خود مخالفتی‌ با اصول‌ جهانی‌ که‌ بر وحدت‌ بشری‌ استوار است‌ ندارد. معاهدات‌ و مواثیق‌ بین‌المللی‌ یکی‌ از منابع‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ است‌ که‌ قطعاً‌ مورد تأیید فقه اسلامی‌ نیز قرار دارد. بر همین مبنا حقوق مستأمنان (سفیران، پناهندگان، مسافران و...) و اهل ذمه (اتباع غیر مسلمان) در فقه اسلامی ملاحظه شده است. در مباحث مربوط به جنگ، صلح و حقوق‌ بشردوستانه‌ نیز فقه اسلامی احکامی مترقی و همخوان با حقوق بین‌الملل دارد.<br /> <br /> ==پانویس==<br /> <br /> <br /> {{پانویس}}</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=40139 2023-07-11T12:48:54Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* محرمی مقالات */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = محمدعلی سلطان‌مرادی<br /> |گردآوری = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = فلسفه فقه<br /> | تصویر = فلسفه فقه.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده =<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = [[فلسفه فقه]]<br /> | سبک = <br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش = حسینعلی بای<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد = ۲<br /> | تعداد صفحات = ۵۵۵ و ۴۵۹<br /> | قطع = رقعی (شومیز)<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۴ش<br /> | نوبت چاپ = <br /> | شمارگان = ۳۰۰<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = <br /> | مشخصات نشر = <br /> |نسخه الکترونیکی= <br /> }}<br /> '''مجموعه مقالات فلسفه فقه''' با جمع‌آوری و مقدمه حسینعلی بای، مجموعه‌ای دو جلدی شامل ۳۴ مقاله فلسفی و فقهی درباره [[فلسفه فقه]] و مسائل مربوط به آن است. نویسندگان این مجموعه عموماً از دانش‌آموختگان و استادان حوزه علمیه قم و پژوهشگران [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] هستند. برخی نویسندگان این مجموعه عبارتند از: [[ابوالقاسم علیدوست]]، عبدالحسین خسروپناه، [[علی ربانی گلپایگانی]]، علی‌اکبر رشاد و [[احمد مبلغی]]. این مجموعه با مقالاتی درباره تعریف و حدود فلسفه فقه آغاز می‌شود و در ادامه مقالاتی درباره مبادی فقه و شریعت را در بر می‌گیرد. موضوع برخی از این مقاله‌ها عبارتند از: تعریف فلسفه فقه، تعریف فقه، [[ملاک احکام]]، [[فقه و مصلحت]]، [[مذاق شریعت]]، [[جامعیت شریعت]]؛ نسبت [[فقه و عقل]]، نسبت [[فقه و عرف]]، رابطه [[فقه و اخلاق]]، [[فقه و قانون‌گذاری]] و [[فقه و حقوق بین‌الملل]]. اکثر مقالات این مجموعه پیشتر در [[فصلنامه قبسات]] و [[فصلنامه حقوق اسلامی]] منتشر شده‌اند.<br /> <br /> ==معرفی اجمالی== <br /> مجموعه مقالات فلسفه فقه مجموعه‌ای دو جلدی شامل ۳۴ مقاله درباره [[فلسفه فقه]] و مبادی نظری فقه و مسائل مربوط به آن است. حسینعلی بای، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم این مقالات را گردآوری کرده است و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آن را در سال ۱۳۹۴‏ش منتشر کرده است.<br /> <br /> ===ساختار کتاب===<br /> مولف در مقدمه خود اشاره می‌کند که علی‌رغم اینکه فقیهان از دیرباز تحت عنوان رئوس ثمانیه به برخی مباحث مربوط به فلسفه فقه توجه کرده‌اند؛ اما هنوز فلسفه فقه به عنوان علمی منسجم که مسائلش ناظر به یک موضوع و هدف خاص باشند، طراحی نشده است(ص۲۴). بنا بر این سوالاتی را مطرح می‌کند که طبق آن‌ها می‌توان مجموعه‌ای علمی ذیل عنوان فلسفه فقه تدوین کرد. به نظر می‌رسد مقالات جمع‌آوری شده، با تکیه بر همین پرسش‌ها انتخاب شده‌اند. برخی از این سوال‌ها از این قرارند: <br /> <br /> آیا در قلمرو دین [[منطقة‌الفراغ]] وجود دارد؟ آیا همه افعال معصومان وجه شرعی دارد و می‌تواند مستند احکام فقهی باشد؟ کاربرد عقل و [[مصلحت در فقه|مصلحت]]، بنای عقلا، [[فقه و عدالت|قاعده عدل]] و انصاف و... در استنباط فقهی چیست؟ آیا فقه [[غایتشناسی فقه|غایت]] مشخصی دارد و این غایت دست‌یافتنی است؟ آیا فقه ظرفیت [[فقه نظام|نظام‌سازی]] را دارد؟ احکام فقه [[احکام ثابت و متغیر|ثابتند یا متغیر]]؟ [[تاریخمندی شریعت|زمان و مکان در اجتهاد]] و اسنتباط حکم شرعی مؤثر است؟ تحولات فقه چیست و چه خاستگاهی دارد؟ آیا روش اجتهاد سنتی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه است؟ ساختار فقه چیست؟ [[فقه و هرمنوتیک|شیوه فهم متون]] و نصوص دینی و فقهی چیست؟ مخاطب احکام دینی چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا [[موضوع‌شناسی فقهی]] نیز در دستور کار فقه است؟ آیا تمسک به [[روح شریعت]]، [[مذاق شریعت]] یا [[مقاصد الشریعه]] به لحاظ شرعی ممکن است؟ [[حکم حکومتی]] چیست و وظیفه مقلدان سایر مراجع نسبت به آن چیست؟ موضوع فقه افعال انسان مکلف است یا افعال انسان محق؟ حکم فقهی مفهومی اعتباری است یا واقعی؟ احکام فقهی با [[فقه و حقوق| حقوق]] فطری، طبیعی و [[فقه و حقوق بشر|حقوق بشر]] سازگار است؟ عوامل [[فقه پویا|پویایی]] یا ایستایی فقه کدامند؟ وجوه تمایز فرقه‌ها و مکاتب فقهی کدامند و چگونه پدید می‌آید؟(ص۲۵-۲۷).<br /> <br /> ===ارزیابی اثر===<br /> اهمیت این اثر در درجه نخست به این است که مجموعه‌ای از مقالاتی که به خودی خود تحت عنوان فلسفه فقه منتشر نشده‌ بودند را تحت این موضوع گرد هم آورده است. ابهامی که در این اثر وجود دارد این است که آیا این انتخاب‌ها خود مبنایی فلسفی دارند یا خیر. بسیاری از پرسش‌هایی که در مقدمه اثر مطرح شده‌اند پرسش از عوارض ذاتی موضوعِ فقه یا علوم مرتبط با آن است نه بحث‌هایی که نگاه مرتبه دوم دارند. بر همین اساس به نظر می‌رسد برخی از مقالات انتخاب شده مناسبت کمتری با فلسفه فقه داشته باشند. از این جمله‌اند مقاله‌های «عوامل پویایی فقه»، «تأملی در حجیت خبر موثق» و «منابع فقه در قرآن کریم» و مقاله «سنت‌پژوهی».<br /> <br /> عموماً بازنشر مقالاتی که پیشتر در مجلات علمی چاپ شده است به هدف تسهیل دسترسی به مقالاتی که در مجلات پراکنده و سال‌های مختلف به چاپ رسیده انجام می‌شود؛ اما تمام مقالات این مجموعه از طریق اینترنت و به صورت رایگان در دسترس هستند. دیگر هدف اینگونه مجموعه‌ها، گلچین مقالاتی است که بهترین آثار آن حوزه یا توضیح‌دهنده آخرین بحث‌ها در حوزه مربوطه هستند. این نکته نیز به نظر می‌رسد خارج از هدف‌گذاری این مجموعه بوده‌ است؛ چرا که ذیل بسیاری از موضوعات طرح شده در این کتاب مقالاتی که مراتب با کیفیت‌تر وجود دارد که در این مجموعه نیامده‌اند. علاوه بر این، چنین گلچینی فقط از طریق پوشش ادبیات موجود در همه مجلات فارسی‌زبان ودایره وسیعی از آثار و نویسندگان می‌توانست صورت بگیرد؛ در حالی که، تقریباً همه مقالات این مجموعه در [[فصلنامه قبسات]] و [[فصلنامه حقوق اسلامی]] (هر دو متعلق به [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]]) منتشر شده‌اند. همچنین شش مقاله از این مجموعه از [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2814_2841.html شماره ۱۵ (دی ۱۳۷۹ش)] فصلنامه قبسات انتخاب شده است. علاوه بر این‌ها هشت مقاله از این مجموعه را [[ابوالقاسم علیدوست]] نوشته است. این مسائل در مجموع به اعتبار علمی مجموعه آسیب زده است.<br /> <br /> ==محتوای مقالات==<br /> مقالات این مجموعه با عنوان‌های مختلفی حول مسائل فلسفه فقه نوشته شده است؛ اما می‌توان این مقاله‌ها را ذیل این موضوعات دسته‌بندی کرد: «فقه و فلسفه فقه»، «ساختار فقه»، «مبانی متن‌شناسانه فقه»، «مبانی دین‌شناختی فقه»، «منابع فقه: قرآن، سنت، عقل»، «فقه و مصلحت»، «مذاق شریعت»، «فقه و عرف»، «ثبات فقه و دگرگونی جامعه»، «فقه و دیگر دانش‌های همگن».<br /> === فقه و فلسفه فقه===<br /> چهار مقاله نخست این مجموعه به تعریف فلسفه فقه و رابطه آن با دانش فقه مربوط است. جابر توحیدی اقدم و عبدالرحیم سلیمای بهبهانی در مقاله «چیستی فلسفه فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش، [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; هشت تعریف فلسفه فقه را که تا زمان نگارش مقاله بیان شده است ارائه و نقد می‌کنند. برخی از این تعاریف به طور خلاصه عبارتند از: مباحث عقلی پیشافقهی، مجموعه گزاره‌هایی درباره مبادی تصوّری و تصدیقی فقه‌، دانشی که از پیش‌فرض‌های فقه و فرایند اجتهاد فقهی بحث می‌کند و علم درجه دومی با موضوعیت «علم فقه».<br /> [[ابوالقاسم علیدوست]] نیز در مقاله «فلسفه فقه احکام» &lt;ref&gt; متن این مقاله در سایت نویسنده منتشر شده است. [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ لینک مقاله]&lt;/ref&gt; تعریف‌های مقاله پیشین را نقد و در نهایت پیشنهاد دیگری ارائه می‌کند. از نظر علیدوست می‌توان فلسفه فقه را «عنوانی مشیر» دانست که اشاره دارد به مجموعه مسائلی که در نظام استنباط، فهم شریعت و تأسیس فقه لازم هستند؛ اما در دانشی خاص بحث نشده‌اند. فيلسوف فقه نیز بدون ورود به مباحث اصولی، متكفل بحث از مبادی فقه می‌شود. <br /> <br /> همچنین عبدالحسین خسروپناه در مقاله «گفتمان فلسفه فقه»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17295_7fefd68aa1f32131d9ab9f7df9402965.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; ابتدا فقه را از جهت موضوع، محمول، گستره و ارتباط مبانی آن با معرفت‌شناسی بررسی می‌کند. سپس برخی از مسائلی را که خود جزو چالش‌های فلسفه فقه می‌داند برمی‌شمارد. <br /> رسول نادری نیز در مقاله «تعریف فلسفه فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۹، دی ۱۳۸۵ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17409_dcafc078655dff559934c8c3596406ec.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; استدلال می‌کند که اگر فلسفه فقه دستوری باشد، کارکرد آن ایجاد تغییر در فقه است؛ اما اگر صرفاً گزارش باشد چنین اثری ندارد. از نظر نویسنده فلسفه فقه علمی «توصیفی - تجویزی» است. نویسنده نشان می‌دهد که این اختلاف‌نظر و همچنین ابهام در حد و کارکرد اصول فقه چطور باعث شده رابطه این دو علم مبهم باقی بماند.<br /> <br /> ===ساختار فقه===<br /> مقاله «بررسی ساختار فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش.[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17304_415a3106e70709a298d2da4af2b59090.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; را حسین حسن‌زاده نوشته است. نویسنده چند نمونه از ساختارهای ارائه شده در تاریخ فقه (توسط سلار، ابوصلاح حلبی، ابن براج، محقق حلی، شهید اول، حسین عاملی، فیض کاشانی، [[سید محمدباقر صدر]]، [[عبدالکریم بی‌آزار شیرازی]] و [[علی مشکینی]]) را فهرست کرده است. سپس ساختار فقهی آثار اهل سنت را بررسی می‌کند. در پایان نیز ساختار پیشنهادی خود را ارائه می‌نماید. در طرح پیشنهادی نویسنده، تقسیم فقه بر اساس فعل مکلّف و مقاصد اولیه آن شکل می‌گیرد. اگر اغراض اوّلیه، آخرت باشند، عبادات و اگر اغراض دنیوی باشند معاملات نامیده می‌‏شوند.<br /> <br /> ===مبانی متن‌شناسانه فقه===<br /> دو مقاله در این مجموعه به مباحث مربوط به تفسیر متن می‌پردازند. محمدجواد سلمان‌پور در مقاله «عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه تشریع و تقنین»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۵، دی ۱۳۸۱ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17207_7fe893d29bb7a6a7a961c91016a9d255.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; مسئله حجیت ظواهر و اعتبار فهم فقهی از کتاب و سنت را بررسی کرده است. به عقیده او زبان‌ شریعت همان‌ زبان‌ عرفی‌ مردم‌ است‌ و از قواعد مشترک‌ بین‌ تمام‌ زبان‌ها پیروی‌ می‌کند. از همین‌ رو برای‌ فهم‌ زبان شارع باید سراغ‌ همان‌ استظهارات‌ عرفی‌ و بنای‌ عقلا رفت‌ و از به‌کارگیری‌ دقایق‌ فلسفی‌ یا عرفانی‌ پرهیز کرد.<br /> مقاله «بررسی انتقادی مقایسه فقه اسلامی و بینش هرمنوتیک»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۷، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; (در جلد دوم) نوشته صدرالدین طاهری نیز بر این باور استوار است که فقه اسلامی بر ترد نظریات [[فقه و هرمنوتیک|هرمنوتیکی]] و ثبات معنای واژگان در همه زمان‌ها مبتنی است. از همین رو فقیهان، ضوابط‌ اصول‌ فقهی‌ را به‌ طور مطلق، و نه‌ برای‌ شرائط‌ خاص، ارائه‌ کرده‌اند. مسائلی همچون رابطه ظاهر و باطن‌ متن و پدیده‌ تاریخی‌ تأویل‌ که‌ در علوم‌ قرآنی‌ و تفسیر مطرح‌ است، گرچه با مباحث‌ هرمنوتیکی‌ تناسب‌ دارد، از عناوین‌ فقهی‌ نیست‌ و در فقه جریان‌ نمی‌یابد.<br /> <br /> ===مبانی دین‌شناختی فقه===<br /> موضوع برخی مقالات این مجموعه منحصر به فقه نیست و شامل دین‌شناسی در معنای عمومی آن می‌شود «نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۸، دی ۱۳۸۲ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; نوشته [[علی ربانی گلپایگانی]] سعی می‌کند به ادعای عدم توانایی فقه در پاسخگویی به تمام نیازهای بشر پاسخ دهد. نویسنده معتقد است که اسلام [[دین حداقلی]] نیست و در مسائلی همچون روابط اجتماعی جامعیت و پویایی دارد. عقل و دانش بشری نیز صرفاً ابزار تعیین و تخشیص موضوعات احکام و همچنین یافتن راه‌های مناسب برای استنباط احکام دینی هستند. مقاله «جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی اجتماعی اسلام»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17299_cb0cf882a7c315daf03a2e8d04893aad.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; (نوشته طاهر اسداللهی) ادله شرعی اثبات قاعده [[تساهل و تسامح]] را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است روح غالب آموزش‌ها و دستورهای اسلام مبتنی بر تساهل و تخفیف و آسان‌گیری است؛ به حدی که می‌توان با مستندات فقهی آن را همچون اصلی فقهی در نظر گرفت. حسین حسین‌زاده در مقاله «رابطه اجتهاد و مسئله تعدد قرائت‌ها از دین»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۳، دی ۱۳۸۱ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17182_75f37c22a4d4f8214ce86045c9f64d6d.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; به تفاوت «اجتهاد» با «تعدد قرائت از دین» پرداخته است. او درباره اختلاف فتاوای مجتهدان معتقد است، اگر چه‌ در مقام‌ «هست» (حکم نظری به وجود اختلاف‌) نمی‌توان‌ تعدد فهم‌های‌ فقیهان را انکار نمود اما در مقام‌ «باید» (حکم‌ عقل‌ عملی‌ به‌ حسن‌ یا قبح‌ اختلاف‌ فتاوا) عقل‌ برخی اختلاف‌ فهم‌ها را تأیید و بعضی‌ دیگر رد می‌کند.<br /> <br /> ===منابع فقه: قرآن===<br /> قرآن کریم اولین منبع فقه است که در مقالات این مجموعه بررسی شده است. سیف‌الله صرامی در «منابع فقه در قرآن کریم»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: [[فصلنامه حقوق اسلامی]]، شماره ۱۷، مرداد ۱۳۸۷ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22892_a629738cd2957e94bfdd613041ba008e.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; بیان می‌کند که از نظر قرآن، اولین منبع فقه خود قرآن است. سنت نیز دومین منبع فقه است که شامل قول و فعل و تقریر معصومان می‌شود. منبع سوم نیز خبر واحد است. از نظر قرآن، عقل نیز تحت شرایطی می‌توان منبع تشخیص احکام باشد. «درآمدی بر منابع کلامی استنباط از قرآن»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۱، ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22638_b106562c3c3d8e151d5dee7f8c667cda.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; نوشته احمد مبلغی نیز مبانی کلامی منبع بودن قرآن و قلمرو آیات الاحکام و مبانی کلامی روش استنباط از قرآن را بررسی می‌کند. سپس توضیح می‌دهد که دریافت مبانی کلامی از قرآن چگونه با بهره‌گیری از خود مبانی کلامی ممکن است! از نظر او، تکیه نکردن بر ظواهر قرآن و اعتماد کردن به دقت‌های عقلی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. سید عبدالحمید ابطحی نیز در مقاله «نقش سنت در حجیت فهم ظواهر»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۹، دی ۱۳۸۲ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17253_6886cdf20962c48a456a8bbabff43409.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; به دنبال سنجنش مفهوم ظاهر قرآن است. از نظر نویسنده، حجیت ظواهر آیات به معنای استقلال آنها نیست و بایستی آنها را در پیوند با روایات بررسی کرد تا مطمئن شد که مخصص یا مقیدی ندارند، بنا بر این باید قراین‌ منفصل‌ آیات‌ که‌ در سنت‌ آمده، به‌ آن‌‌ها ضمیمه‌ شود تا با تحقیق‌ و دقت‌، معنایی‌ را که‌ حجت‌ است به‌ دست‌ آورد.<br /> <br /> ===منابع فقه: سنت===<br /> منبع دیگر فقه «سنت» است. «سنت‌پژوهی»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22653_cb568e57dd89d4a67f783e2baa7ffb27.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نوشته علی‌اکبر رشاد، به تبیین ضرورت سنت‌پژوهی، تعریف آن و همچنین نقش و کاربرد فعل معصوم در سنت‌پژوهی می‌پردازد. از نظر او ارائه ساختار تفصیلی سنت نیازمند ماهیت‌شناسی سنت، روش‌شناسی احراز صدور سنت، ترسیم اطلس جامع احادیث، تحلیل اقسام سنت و بازکاوی علمی ادعیه و مناجات‌ها است. دومین مقاله‌ای که به بحث سنت می‌پردازد مقاله «تأملی در حجیت خبر موثق»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۱۹، دی ۱۳۸۷ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22917_16884cbe20d58f4de3734aef9a910378.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; نوشته سید محمد نجفی یزدی است. این مقاله درباره حجیت خبر موثقی است که از طریق راویان غیر امامی رسیده باشد. نویسنده نظر مدافعان حجیت مطلق و مخالفان حجیت را بررسی کرده است. از نظر ایشان ادله حجیت خبر موثق، گذشته از برخی روایات، سیره عقلا است. مخالفان نیز به برخی آیات مثل آیه نبأ و آیه نهی از رکون به ظالمان و روایات فراوانی که به عدم رضای شارع به خبر موثق اشاره دارد، استناد کرده‌اند. نویسنده ادله مخالفان را برتر می‌داند.<br /> <br /> ===منابع فقه: عقل===<br /> سه مقاله -در جلد دوم مجموعه- به نسبت عقل با استنباط شرعی می‌پردازد. ابوالقاسم علیدوست در «فقه و عقل»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17076_85526b1f77bf589b018e4638a566d4ac.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; پس از بررسی تقابل عقل‌ و فقه، آن را تقابلی غیرواقعی قلمداد می‌کند. از نظر او استفاده‌ ابزاری‌ فقه از عقل‌ را نمی‌توان انکار کرد؛ بلکه آنچه‌ گاه‌ بین‌ اندیشمندان‌ مورد اختلاف‌ قرار گرفته، استفاده‌ استقلالی‌ از حکم عقل‌ به حسن‌ یا قبح‌ عملی‌ به عنوان شرع‌ اقدس‌ هم‌ همین‌ حکم‌ را دارد یا نه؟ در ادامه دلایل مخالفان ملازمه بین عقل و شرع را بررسی و رد می‌کند. «فقه و ملاکات احکام»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: در فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17078_2d9f0aec5022d3619e3464616003011f.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نوشته احمد میرخلیلی، به مفهوم‌ [[ملاکات احکام|ملاک‌ احکام]] و مفاهیم‌ وابسته‌ (مناط، علت، سبب، شرط) و بیان‌ انواع‌ راه‌های‌ کشف‌ ملاک‌ در بین‌ اندیشمندان‌ شیعه‌ و اهل‌ سنت را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است که‌ ارزشمندی‌ راه‌های‌ کشف‌ ملاک‌ در صورتی‌ است‌ که‌ متکی‌ به‌ یقین‌ و دلیلی‌ با پشتوانه قطعی‌ باشد. <br /> علی‌اکبر رشاد در مقاله «گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22736_edcd5e70969593591c8da4cd5e2bbd5a.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; به دنبال توصیف نقش‌ عقل در قلمرو دین‌پژوهی و دینداری است. او کارکردهای عقل را به سه صورتِ معرفت‌زایی (تولید برخی معارف دینی)، معناگری مدارک نقلی و سنجش‌گری و راستی‌آزمایی مستندات تقسیم می‌کند. او کارکردهای عام عقل را نیز چنین برمی‌شمرد: کشف مبانی ضرورت دین، مبناسازی برای درک نظام‌های معرفتی دین، اثبات امکان فهم دین، هویت‌شناسی حوزه‌های معرفتی دین، تنسیق منطق فهم دین و... همچنین از نظر او کارکردهای خاص عقل نیز عبارتند از ادراک استقلالی اصول عقاید، ادراک و اثبات گزاره‌های فرعی دین، ادراک امهات قضایا و احکام ، ادراک استقلالی علل و حِکَم احکام دینی، موضوع‌شناسی احکام، ادراک فلسفه احکام و...<br /> <br /> ===فقه و مصلحت===<br /> مسئله [[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]] از جمله مسائل مرتبط با عقل‌گرایی در فقه است. بر همین اساس مقالاتی از این موضوع در ین مجموعه گردآوری شده ابوالقاسم علیدوست در مقاله «تبیعت یا عدم تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۶، آذر ۱۳۸۴ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22714_7d89f586376fd1d4ff9de1ee3b1e7dfd.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; سه دیدگاه عدم تبیعت، تبیعت مطلق، تبیعت نسبی احکام از مصالح را بررسی می‌کند. از نظر او نظریه «عدم تبعیت»، مخالف عقل و نقل و اندیشه‌ای خودشکن است. «تبعیت مطلق» نیز با برخی نصوص مخالف است. وی در نهایت اعلام می‌کند که هرچند با دلایل متقن بر ما آشکار است که افعال الهی - چه در مقام تکوین و چه در مقام تشریع - همگی هدفمند هستند؛ این به معنای ضرورت یا وضوح تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق احکام نیست. بسیاری از احکام شرع از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کنند؛ اما برخی احکام، به ویژه عبادات، به دلیل مصلحت در تشریع و صِرف تعبد وضع شده‌اند. علیدوست در مقاله دیگری به نام «امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22738_5d40b291e58a41462c86945a9060ba67.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; تبیعت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی را فرض می‌گیرد و به سراغ این پرسش می‌رود که آیا عقل امکان کشف این مصالح و مفاسد را دارد یا خیر. از نظر نویسنده، بسیاری از ادله عقلی و نقلی دلالت به حسن تعقل دارند و از ناتوانی عقل از درک مصالح و مفاسد هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند و بنا بر این اندیشة امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید کرده‌اند. <br /> <br /> ابوالقاسم علیدوست در جلد دوم مجموعه نیز مقاله‌ای به نام «استصلاح در فقه امامیه» که در آن مصلحت را در ارتباط با احكام شرعی به سه قسمِ مصلحت مبنا (مصلحتی که مبنای هر حکم شرعی است اما لزوما کشف نمی‌شود)، مصلحت مبدأ (مصلحتی که حكمت حكم است نه علت آن) و مصلحت معیار (مصلحتی که حکم دائر مدار آن است) تقسیم می‌کند.<br /> از نظر او توجه به مصلحت در کاربرد ابزاری آن (طریقی برای تفسیر سایر ادله)، ظهورساز یا ظهورشكن است و مانع انعقاد بسیاری از اطلاقات و عموماتی می‌شود كه گاهی حكم ابدی تلقی می‌گردد. همچنین در كاربرد استقلالی‌اش (کاربرد آن در كنار سایر اسناد شرعی به عنوان سند در كشف حكم) به عقل و هم به نصوصِ مبین مقاصد شریعت مجال حضور می‌دهد و عملاً عقل و [[مقاصد الشریعة]] را وارد اجتهاد می‌نماید. مقاله سیف‌الله صرامی به نام «درآمدی در جایگاه مصلحت در فقه»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17297_2aa264d61c2012bd249711194c6be43f.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نیز به مفهوم و پیشینه کاربرد [[مصلحت در فقه]] می‌پردازد. نویسنده در ابتدا نسبت جعل احکام ‏شرعی را با مصلحت می‌سنجد و در بخش بعد، مصلحت را به‏ مثابه ابزاری برای استنباط حکم کلّی شرعی بررسی می‌کند. او در این بخش به [[‏مصالح مرسله]] در اصول فقه اهل ‏سنّت و دلایل موافقان و مخالفان آن را اجملاً بررسی می‌کند. در نهایت نیز نویسنده، مصلحت را از این جهت که مبنای صدور [[حکم حکومتی]] است بررسی می‌کند.<br /> <br /> ===مذاق شریعت===<br /> یکی از پرسش‌های اساسی فقه معاصر این است که آیا مذاق شریعت می‌تواند منبعی برای استنباط حکم شرعی باشد یا خیر.<br /> مقاله «مذاق شریعت»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۹، مرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22755_0bcd37474c45386c6cca76c0049ee9b6.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt;<br /> نوشته محمود حکمت‌نیا است. <br /> نویسنده [[مذاق شریعت]] را در طول دیگر ادله فقهی برای تفسیر اراده تشریعی شارع می‌داند. مذاق شریعت در شناخت مفاهیم و موضوعات و رفع تزاحمات میان احکام کاربرد دارد. او نمونه‌هایی از استناد به مذاق شریعت را برمی‌شمرد. سپس برخی شیوه‎‌های دستیابی به مذاق شریعت ([[اولویت‌بندی احکام]]، مجموع احکام، آثار احکام، روش عقلی، صفات شارع و...) را بررسی می‌کند و پس از آن اعتبار مذاق شریعت و مسیرهای روشمند به دست آوردن آن را می‌سنجد.<br /> <br /> محمد عشایری و [[ابوالقاسم علیدوست]] نیز در مقاله «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»&lt;ref&gt; فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۲۲، آذر ۱۳۸۸ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_18492_d54a8be3ea9e67201bd5ad14efd795b2.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; آسیب اصلی نظریه مذاق شریعت را در حکم‌فرما شدن ارتکازات شخصی فقیهان بر احکام می‌داند. از نظر نویسندگان، مذاق شریعت از رهگذر تسلط شخصی هر فقیه بر [[نظام‌مندی فقه|نظام فقه]] بر او آشکار می‌شود؛ پس حجیتی شخصی دارد و قابلیت مفاهمه با دیگر فقهیان را ندارد. در اکثر موارد نیز وقتی به مذاق شریعت استناد شده است که مستند دیگری وجود داشته. ایشان در پایان پیشنهاد می‌کنند که فقیهان در جایی که مستند صریحی برای حکم موضوعات وجود ندارد، به جای استناد به مذاق شریعت از طریق تشکیل نظام فقهی به حکم برسند.<br /> <br /> ===فقه و عرف===<br /> سه مقاله (در جلد دوم مجموعه) به نسبت عرف با فقه می‍پردازند. سید محمد واسعی درمقاله «فقه و عرف»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17077_fbfd3521072b4365b0bd5b6a95c50a73.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; ابتدا عرف را تعریف می‌کند و در بخش دوم، عرف را به‌ انواع‌ گوناگونی‌ همچون‌ عرف‌ عام‌ و خاص، قولی‌ و علمی، مُطرد و غالب‌ و مشترک، مقارن‌ و غیر مقارن، دقیق‌ و مسامحی، و صحیح‌ و فاسد تقسیم‌ می‌کند. در نهایت، نظر نویسنده مقاله این است که عرف‌ در پنج جایگاه به استنباط‌ حکم‌ کلی‌ شرعی‌ کمک می‌کند: (۱) کشف‌ حکم‌ شرعی، (۲) شناخت‌ معانی‌ الفاظ، (۳) تشخیص‌ حدود موضوعات، (۴) کشف‌ مقصود گوینده، (۵) کشف‌ دلایل‌ شرعی‌ مثل‌ اخذ به‌ قول‌ افراد ثقه. همچنین اگر عرف‌ در موضوعات‌ احکام‌ شرعی با عقل اخلاف پیدا کرد حکم‌ عرف‌ بر عقل‌ مقدم‌ است، زیرا احکام‌ شرعی‌ بر اساس‌ مکالمات‌ عرفی‌ ابلاغ‌ شده‌ است. اما در جایگاه مستند شرعی، اگر عرف‌ صرفاً با عدم‌ِ ردع‌ شرعی‌ احراز شده باشد، در حکم قضیه‌ خارجیه‌ است‌ (نمی‌توان‌ حکم‌ امور مستحدثه‌ را از آنها استنباط‌ کرد)؛ اما اگر کلام‌ شارع‌ آن را امضا کرده باشد به‌ نحو قضیة‌ حقیقیه‌ است. <br /> <br /> ابوالقاسم علیدوست در مقاله «نظر کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22656_bae4a5493fe8b524c495ae8d6d4b974d.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; به این سوال پاسخ می‌دهد که «آیا مرجعیت فقیه صرفا در بیان حکم است یا در تعیین موضوع هم مرجعیت دارد؟». از نظر او با این‌که در موارد زیادی موضوعِ حکم هم از «غیرمخترعات شرعی» است و هم عرفی و ساده می‌نماید، بایستی برای فهم جوانب آن به ادله‌ شرعی رجوع کرد. بنا بر این، محدوده حکومت قاضی در تشخیص حکم، موضوع، متعلق و مصادیق این دو است و [[شأن فقیه|محدوده مرجعیت فقیه]] در بیان حکم، مفهوم موضوع و متعلقِ مخترَع شرعی است. در مفهوم‌شناسی عرفی نیز نظر عرف حجیبت دارد. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حکم شرعی نیز در دایره شئون عرف یا خود مقلد یا هر نهادی است که برای مقلّد یقین‌آور یا اطمینان بخش است. علیدوست در «مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۲، آذر ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22645_adfdf4919f66bccc933c67967f363688.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نیز می‌پرسد که مرجع تطبیق مفاهیم عرفی موجود در قضایای شرعی کیست. از نظر نویسنده عموماً موضوع خطابات شرعی، مفاهیم عرفی است و بنا براین فهم مخاطبان (عرف) سند است؛ اما این سندیت و کارایی، به معنای مرجعیت عرف در تفاهم از اد‌له است و ربطی به داوری مردم در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق ندارد. تطبیق طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنا بر این نهادی مقدّم است که اطمینان‌بخش‌تر است (عرف عام در موضوعات ساده و کارشناس در موضوعات پیچیده). تطبیق همواره باید به صورت دقیق انجام شود و تطبیق مسامحی پذیرفته نیست. حتی مواردی که موهِم تسامح است، ریشه در برداشت از دلیل دارد نه تسامح در تطبیق.<br /> <br /> === ثبات و تغییر در فقه===<br /> موضوع دیگری که در این مجموعه مورد توجه بوده مسئله [[احکام ثابت و متغیر|ثبات و تغییر شریعت]] است.<br /> مقاله «اصل اولی در گفتار و رفتار معصومان»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، ۱۳۸۳ش. <br /> [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17301_7aa96c140a1a618a3710e43bebb446ab.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; در پی پاسخ به این پرسش است که اصل اولی در گفتار و رفتار معصوم چیست. آیا این دو مستند فقهی دلالت بر احکام ثابت دارد یا متغیر؟ در این زمینه، نویسنده چهار قول را بررسی می‌کند: (۱) هیچ گونه اصل اوّلی وجود ندارد، (۲) اصل اوّلی ثبات است، (۳) اصل اولی تغییر است، (۴) بسته به شأن امام در زمان انجام فعل یا گفتار، اصل اولی متفاوت است. علی‌اکبریان در نهایت استدلال می‌کند که اگر فعل معصوم در مقام تبیین دین باشد مستند احکام ثابت فقه خواهد بود؛ اما اگر فعلی که از معصوم صادر شده است در مقام دیگری - همچون مقام حکومت، قضاوت یا شئون شخصی - باشد حکمی موقت و متغیر است.<br /> <br /> مقاله «ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۸، دی ۱۳۸۱ش. [http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16487_728dddb17dcab02a60de7c941ab8145b.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; را سید حسین میرمعزی نوشته است. نویسنده با فرض [[جامعیت دین|جامعیت فقه]] و ثبات احکام فقهی به این مسئله پرداخته است که فقها چگونه فقه را با دگرگونی‌های اجتماعی سازگار کرده‌اند. از نظر او، تقسیم عناوین فقهی به اولیه، ثانویه و عامه و بیان حکم هر عنوان بر اساس مصالح و مفاسد واقعی باعث می‌شود که شریعت درعین ثباتش با تغییرات جوامع بشری هماهنگ باشد. <br /> <br /> درباره این موضوع، دو مقاله دیگر نیز در جلد دوم چاپ شده است. «کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17300_b21d4a2bf275f4089db2017c32e9085f.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt;<br /> نوشته احمدعلی یوسفی به این پرسش پاسخ می‌دهد که ثبات احکام چگونه با تغییرات جامعه سازگار است. <br /> از نظر نویسنده، احکام شرعی قضایای حقیقیه هستند؛ بنا بر این شریعت به حسب عناوین ثابت است. پس هر جا عنوانی از عناوین ‏شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد. با این توضیحات تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات ‏شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است و احکامی در عرض ‏احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی وجود ندارد. ولیّ ‏فقیه و حاکم اسلامی نیز اجازه جعل و تشریع ‏ندارد؛ بلکه با شناسایی عناوین، حکم آن عنوان را منطبق می‌کند. سید علی سادات‌فخر در مقاله «عوامل پویایی فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17084_79b5dd79789973c4655399ed7b71b9b5.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; عواملی را که باعث می‌شوند فقه قدرت حل مشکلات اجتماعی و سیاسی را داشته باشد برمی‌شمارد. نویسنده با این فرض که [[غایتشناسی فقه|غایت فقه]] تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان است؛ استدلال می‌کند که بزرگترین‌ هدف فقه [[فقه و عدالت|عدالت‌ اجتماعی‌]] است. حال چون مجتهد مطلق‌ می‌تواند در اصول‌ و فروع‌ اجتهاد کند، در زمان حیات خود با پدیده‌های‌ نو درگیر می‌شود و با مد نظر داشتن [[موضوع‌شناسی]]، شناحت احکام، [[کشف ملاک احکام]]، بازبینی در [[روش‌شناسی فقه]] و استفاده از نظر کارشناسان، موجوب پویایی فقه و احکام آن می‌شود.<br /> <br /> ===فقه و دیگر دانش‌های همگن===<br /> در ای مجموعه به رابطه فقه با دیگر حوزه‌های دانش (به طور خاص اخلاق و حقوق) نیز توجه شده است. سید ابراهیم حسینی در مقاله «فقه و اخلاق»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۳، دی ۱۳۷۸ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17050_27d2bbd8f06a30a2888a38b4366c9086.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; به تعریف فقه و تفقه می‌پردازد و موضوع، قلمرو و منابع فقه را مشخص می‌کند. سپس به تعریف اخلاق، وضوع و غایت اخلاق می‌پردازد. او در نهایت نتیجه می‌گیرد که چون انسان‌ بدون‌ کمک‌ وحی‌ قادر به‌ تربیت‌ و تهذیب‌ نفس‌ و نیل‌ به‌ کمال‌ نفسانی‌ نیست، فضایل‌ اخلاقی‌ فقط از طریق‌ عمل‌ نمودن‌ به‌ شریعت‌ اسلامی‌ و «فقه» میسر می‌گردد. <br /> <br /> احمد حاجی‌ده‌آبادی نیز در «فقه و قانون‌نگاری»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17081_84e867390bf5a027523355773053c98b.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; رابطه فقه و حقوق می‌پردازد. از نظر نویسنده گرچه فقه در زمره نظام‌های حقوقی نوشته است، از جهات مختلفی - همچون موضوع، قلمرو، ضمانت اجرا و ماهیت احکام - با نظم‌های حقوقی تفاوت دارد. از این رو، نویسنده به بررسی مشکلاتی می‌پردازد که در فرایند عرضه کردن فقه به عنوان قانون به وجود می‌آید. اول اینکه احکام فقهی به فردی و حکومتی تقسیم می‌شود و بایستی از قانون پنداشتن مواردی که برآمده از احکام فردی فقه هستند اجتناب کرد. مسئله دیگر این است باید وظیفه افرادی که فتوای مرجع تقلیدشان با احکام حکومت مخالف است را مشخص کرد. علاوه بر این‌ها، بایستی مرجع تفسیر مستندات فقهی احکام قانون (یعنی آیات و روایات) را مشخص کرد. مقاله «فقه و حقوق بین‌الملل»&lt;ref&gt;نسخین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17080_6975699e59ac9f7757125e1b96c53411.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt;<br /> نوشته ناصر قربان‌نیا نیز گزارشی‌ از برخی نهادهای‌ فقهی‌ که با حقوق‌ بین‌الملل‌ توافق دارند ارائه می‌کند. از نظر او فقه‌ اسلامی‌ در اکثر بخش‌های خود مخالفتی‌ با اصول‌ جهانی‌ که‌ بر وحدت‌ بشری‌ استوار است‌ ندارد. معاهدات‌ و مواثیق‌ بین‌المللی‌ یکی‌ از منابع‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ است‌ که‌ قطعاً‌ مورد تأیید فقه اسلامی‌ نیز قرار دارد. بر همین مبنا حقوق مستأمنان (سفیران، پناهندگان، مسافران و...) و اهل ذمه (اتباع غیر مسلمان) در فقه اسلامی ملاحظه شده است. در مباحث مربوط به جنگ، صلح و حقوق‌ بشردوستانه‌ نیز فقه اسلامی احکامی مترقی و همخوان با حقوق بین‌الملل دارد.<br /> <br /> ==پانویس==<br /> <br /> <br /> {{پانویس}}</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=40138 2023-07-11T12:44:11Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* مباحث مقالات */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = محمدعلی سلطان‌مرادی<br /> |گردآوری = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = فلسفه فقه<br /> | تصویر = فلسفه فقه.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده =<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = [[فلسفه فقه]]<br /> | سبک = <br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش = حسینعلی بای<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد = ۲<br /> | تعداد صفحات = ۵۵۵ و ۴۵۹<br /> | قطع = رقعی (شومیز)<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۴ش<br /> | نوبت چاپ = <br /> | شمارگان = ۳۰۰<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = <br /> | مشخصات نشر = <br /> |نسخه الکترونیکی= <br /> }}<br /> '''مجموعه مقالات فلسفه فقه''' با جمع‌آوری و مقدمه حسینعلی بای، مجموعه‌ای دو جلدی شامل ۳۴ مقاله فلسفی و فقهی درباره [[فلسفه فقه]] و مسائل مربوط به آن است. نویسندگان این مجموعه عموماً از دانش‌آموختگان و استادان حوزه علمیه قم و پژوهشگران [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] هستند. برخی نویسندگان این مجموعه عبارتند از: [[ابوالقاسم علیدوست]]، عبدالحسین خسروپناه، [[علی ربانی گلپایگانی]]، علی‌اکبر رشاد و [[احمد مبلغی]]. این مجموعه با مقالاتی درباره تعریف و حدود فلسفه فقه آغاز می‌شود و در ادامه مقالاتی درباره مبادی فقه و شریعت را در بر می‌گیرد. موضوع برخی از این مقاله‌ها عبارتند از: تعریف فلسفه فقه، تعریف فقه، [[ملاک احکام]]، [[فقه و مصلحت]]، [[مذاق شریعت]]، [[جامعیت شریعت]]؛ نسبت [[فقه و عقل]]، نسبت [[فقه و عرف]]، رابطه [[فقه و اخلاق]]، [[فقه و قانون‌گذاری]] و [[فقه و حقوق بین‌الملل]]. اکثر مقالات این مجموعه پیشتر در [[فصلنامه قبسات]] و [[فصلنامه حقوق اسلامی]] منتشر شده‌اند.<br /> <br /> ==معرفی اجمالی== <br /> مجموعه مقالات فلسفه فقه مجموعه‌ای دو جلدی شامل ۳۴ مقاله درباره [[فلسفه فقه]] و مبادی نظری فقه و مسائل مربوط به آن است. حسینعلی بای، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم این مقالات را گردآوری کرده است و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آن را در سال ۱۳۹۴‏ش منتشر کرده است.<br /> <br /> ===ساختار کتاب===<br /> مولف در مقدمه خود اشاره می‌کند که علی‌رغم اینکه فقیهان از دیرباز تحت عنوان رئوس ثمانیه به برخی مباحث مربوط به فلسفه فقه توجه کرده‌اند؛ اما هنوز فلسفه فقه به عنوان علمی منسجم که مسائلش ناظر به یک موضوع و هدف خاص باشند، طراحی نشده است(ص۲۴). بنا بر این سوالاتی را مطرح می‌کند که طبق آن‌ها می‌توان مجموعه‌ای علمی ذیل عنوان فلسفه فقه تدوین کرد. به نظر می‌رسد مقالات جمع‌آوری شده، با تکیه بر همین پرسش‌ها انتخاب شده‌اند. برخی از این سوال‌ها از این قرارند: <br /> <br /> آیا در قلمرو دین [[منطقة‌الفراغ]] وجود دارد؟ آیا همه افعال معصومان وجه شرعی دارد و می‌تواند مستند احکام فقهی باشد؟ کاربرد عقل و [[مصلحت در فقه|مصلحت]]، بنای عقلا، [[فقه و عدالت|قاعده عدل]] و انصاف و... در استنباط فقهی چیست؟ آیا فقه [[غایتشناسی فقه|غایت]] مشخصی دارد و این غایت دست‌یافتنی است؟ آیا فقه ظرفیت [[فقه نظام|نظام‌سازی]] را دارد؟ احکام فقه [[احکام ثابت و متغیر|ثابتند یا متغیر]]؟ [[تاریخمندی شریعت|زمان و مکان در اجتهاد]] و اسنتباط حکم شرعی مؤثر است؟ تحولات فقه چیست و چه خاستگاهی دارد؟ آیا روش اجتهاد سنتی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه است؟ ساختار فقه چیست؟ [[فقه و هرمنوتیک|شیوه فهم متون]] و نصوص دینی و فقهی چیست؟ مخاطب احکام دینی چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا [[موضوع‌شناسی فقهی]] نیز در دستور کار فقه است؟ آیا تمسک به [[روح شریعت]]، [[مذاق شریعت]] یا [[مقاصد الشریعه]] به لحاظ شرعی ممکن است؟ [[حکم حکومتی]] چیست و وظیفه مقلدان سایر مراجع نسبت به آن چیست؟ موضوع فقه افعال انسان مکلف است یا افعال انسان محق؟ حکم فقهی مفهومی اعتباری است یا واقعی؟ احکام فقهی با [[فقه و حقوق| حقوق]] فطری، طبیعی و [[فقه و حقوق بشر|حقوق بشر]] سازگار است؟ عوامل [[فقه پویا|پویایی]] یا ایستایی فقه کدامند؟ وجوه تمایز فرقه‌ها و مکاتب فقهی کدامند و چگونه پدید می‌آید؟(ص۲۵-۲۷).<br /> <br /> ===ارزیابی اثر===<br /> اهمیت این اثر در درجه نخست به این است که مجموعه‌ای از مقالاتی که به خودی خود تحت عنوان فلسفه فقه منتشر نشده‌ بودند را تحت این موضوع گرد هم آورده است. ابهامی که در این اثر وجود دارد این است که آیا این انتخاب‌ها خود مبنایی فلسفی دارند یا خیر. بسیاری از پرسش‌هایی که در مقدمه اثر مطرح شده‌اند پرسش از عوارض ذاتی موضوعِ فقه یا علوم مرتبط با آن است نه بحث‌هایی که نگاه مرتبه دوم دارند. بر همین اساس به نظر می‌رسد برخی از مقالات انتخاب شده مناسبت کمتری با فلسفه فقه داشته باشند. از این جمله‌اند مقاله‌های «عوامل پویایی فقه»، «تأملی در حجیت خبر موثق» و «منابع فقه در قرآن کریم» و مقاله «سنت‌پژوهی».<br /> <br /> عموماً بازنشر مقالاتی که پیشتر در مجلات علمی چاپ شده است به هدف تسهیل دسترسی به مقالاتی که در مجلات پراکنده و سال‌های مختلف به چاپ رسیده انجام می‌شود؛ اما تمام مقالات این مجموعه از طریق اینترنت و به صورت رایگان در دسترس هستند. دیگر هدف اینگونه مجموعه‌ها، گلچین مقالاتی است که بهترین آثار آن حوزه یا توضیح‌دهنده آخرین بحث‌ها در حوزه مربوطه هستند. این نکته نیز به نظر می‌رسد خارج از هدف‌گذاری این مجموعه بوده‌ است؛ چرا که ذیل بسیاری از موضوعات طرح شده در این کتاب مقالاتی که مراتب با کیفیت‌تر وجود دارد که در این مجموعه نیامده‌اند. علاوه بر این، چنین گلچینی فقط از طریق پوشش ادبیات موجود در همه مجلات فارسی‌زبان ودایره وسیعی از آثار و نویسندگان می‌توانست صورت بگیرد؛ در حالی که، تقریباً همه مقالات این مجموعه در [[فصلنامه قبسات]] و [[فصلنامه حقوق اسلامی]] (هر دو متعلق به [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]]) منتشر شده‌اند. همچنین شش مقاله از این مجموعه از [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2814_2841.html شماره ۱۵ (دی ۱۳۷۹ش)] فصلنامه قبسات انتخاب شده است. علاوه بر این‌ها هشت مقاله از این مجموعه را [[ابوالقاسم علیدوست]] نوشته است. این مسائل در مجموع به اعتبار علمی مجموعه آسیب زده است.<br /> <br /> ==محرمی مقالات==<br /> مقالات این مجموعه با عنوان‌های مختلفی حول مسائل فلسفه فقه نوشته شده است؛ اما می‌توان این مقاله‌ها را ذیل این موضوعات دسته‌بندی کرد: «فقه و فلسفه فقه»، «ساختار فقه»، «مبانی متن‌شناسانه فقه»، «مبانی دین‌شناختی فقه»، «منابع فقه: قرآن، سنت، عقل»، «فقه و مصلحت»، «مذاق شریعت»، «فقه و عرف»، «ثبات فقه و دگرگونی جامعه»، «فقه و دیگر دانش‌های همگن».<br /> === فقه و فلسفه فقه===<br /> چهار مقاله نخست این مجموعه به تعریف فلسفه فقه و رابطه آن با دانش فقه مربوط است. جابر توحیدی اقدم و عبدالرحیم سلیمای بهبهانی در مقاله «چیستی فلسفه فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش، [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; هشت تعریف فلسفه فقه را که تا زمان نگارش مقاله بیان شده است ارائه و نقد می‌کنند. برخی از این تعاریف به طور خلاصه عبارتند از: مباحث عقلی پیشافقهی، مجموعه گزاره‌هایی درباره مبادی تصوّری و تصدیقی فقه‌، دانشی که از پیش‌فرض‌های فقه و فرایند اجتهاد فقهی بحث می‌کند و علم درجه دومی با موضوعیت «علم فقه».<br /> [[ابوالقاسم علیدوست]] نیز در مقاله «فلسفه فقه احکام» &lt;ref&gt; متن این مقاله در سایت نویسنده منتشر شده است. [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ لینک مقاله]&lt;/ref&gt; تعریف‌های مقاله پیشین را نقد و در نهایت پیشنهاد دیگری ارائه می‌کند. از نظر علیدوست می‌توان فلسفه فقه را «عنوانی مشیر» دانست که اشاره دارد به مجموعه مسائلی که در نظام استنباط، فهم شریعت و تأسیس فقه لازم هستند؛ اما در دانشی خاص بحث نشده‌اند. فيلسوف فقه نیز بدون ورود به مباحث اصولی، متكفل بحث از مبادی فقه می‌شود. <br /> <br /> همچنین عبدالحسین خسروپناه در مقاله «گفتمان فلسفه فقه»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17295_7fefd68aa1f32131d9ab9f7df9402965.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; ابتدا فقه را از جهت موضوع، محمول، گستره و ارتباط مبانی آن با معرفت‌شناسی بررسی می‌کند. سپس برخی از مسائلی را که خود جزو چالش‌های فلسفه فقه می‌داند برمی‌شمارد. <br /> رسول نادری نیز در مقاله «تعریف فلسفه فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۹، دی ۱۳۸۵ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17409_dcafc078655dff559934c8c3596406ec.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; استدلال می‌کند که اگر فلسفه فقه دستوری باشد، کارکرد آن ایجاد تغییر در فقه است؛ اما اگر صرفاً گزارش باشد چنین اثری ندارد. از نظر نویسنده فلسفه فقه علمی «توصیفی - تجویزی» است. نویسنده نشان می‌دهد که این اختلاف‌نظر و همچنین ابهام در حد و کارکرد اصول فقه چطور باعث شده رابطه این دو علم مبهم باقی بماند.<br /> <br /> ===ساختار فقه===<br /> مقاله «بررسی ساختار فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش.[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17304_415a3106e70709a298d2da4af2b59090.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; را حسین حسن‌زاده نوشته است. نویسنده چند نمونه از ساختارهای ارائه شده در تاریخ فقه (توسط سلار، ابوصلاح حلبی، ابن براج، محقق حلی، شهید اول، حسین عاملی، فیض کاشانی، [[سید محمدباقر صدر]]، [[عبدالکریم بی‌آزار شیرازی]] و [[علی مشکینی]]) را فهرست کرده است. سپس ساختار فقهی آثار اهل سنت را بررسی می‌کند. در پایان نیز ساختار پیشنهادی خود را ارائه می‌نماید. در طرح پیشنهادی نویسنده، تقسیم فقه بر اساس فعل مکلّف و مقاصد اولیه آن شکل می‌گیرد. اگر اغراض اوّلیه، آخرت باشند، عبادات و اگر اغراض دنیوی باشند معاملات نامیده می‌‏شوند.<br /> <br /> ===مبانی متن‌شناسانه فقه===<br /> دو مقاله در این مجموعه به مباحث مربوط به تفسیر متن می‌پردازند. محمدجواد سلمان‌پور در مقاله «عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه تشریع و تقنین»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۵، دی ۱۳۸۱ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17207_7fe893d29bb7a6a7a961c91016a9d255.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; مسئله حجیت ظواهر و اعتبار فهم فقهی از کتاب و سنت را بررسی کرده است. به عقیده او زبان‌ شریعت همان‌ زبان‌ عرفی‌ مردم‌ است‌ و از قواعد مشترک‌ بین‌ تمام‌ زبان‌ها پیروی‌ می‌کند. از همین‌ رو برای‌ فهم‌ زبان شارع باید سراغ‌ همان‌ استظهارات‌ عرفی‌ و بنای‌ عقلا رفت‌ و از به‌کارگیری‌ دقایق‌ فلسفی‌ یا عرفانی‌ پرهیز کرد.<br /> مقاله «بررسی انتقادی مقایسه فقه اسلامی و بینش هرمنوتیک»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۷، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; (در جلد دوم) نوشته صدرالدین طاهری نیز بر این باور استوار است که فقه اسلامی بر ترد نظریات [[فقه و هرمنوتیک|هرمنوتیکی]] و ثبات معنای واژگان در همه زمان‌ها مبتنی است. از همین رو فقیهان، ضوابط‌ اصول‌ فقهی‌ را به‌ طور مطلق، و نه‌ برای‌ شرائط‌ خاص، ارائه‌ کرده‌اند. مسائلی همچون رابطه ظاهر و باطن‌ متن و پدیده‌ تاریخی‌ تأویل‌ که‌ در علوم‌ قرآنی‌ و تفسیر مطرح‌ است، گرچه با مباحث‌ هرمنوتیکی‌ تناسب‌ دارد، از عناوین‌ فقهی‌ نیست‌ و در فقه جریان‌ نمی‌یابد.<br /> <br /> ===مبانی دین‌شناختی فقه===<br /> موضوع برخی مقالات این مجموعه منحصر به فقه نیست و شامل دین‌شناسی در معنای عمومی آن می‌شود «نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۸، دی ۱۳۸۲ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; نوشته [[علی ربانی گلپایگانی]] سعی می‌کند به ادعای عدم توانایی فقه در پاسخگویی به تمام نیازهای بشر پاسخ دهد. نویسنده معتقد است که اسلام [[دین حداقلی]] نیست و در مسائلی همچون روابط اجتماعی جامعیت و پویایی دارد. عقل و دانش بشری نیز صرفاً ابزار تعیین و تخشیص موضوعات احکام و همچنین یافتن راه‌های مناسب برای استنباط احکام دینی هستند. مقاله «جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی اجتماعی اسلام»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17299_cb0cf882a7c315daf03a2e8d04893aad.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; (نوشته طاهر اسداللهی) ادله شرعی اثبات قاعده [[تساهل و تسامح]] را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است روح غالب آموزش‌ها و دستورهای اسلام مبتنی بر تساهل و تخفیف و آسان‌گیری است؛ به حدی که می‌توان با مستندات فقهی آن را همچون اصلی فقهی در نظر گرفت. حسین حسین‌زاده در مقاله «رابطه اجتهاد و مسئله تعدد قرائت‌ها از دین»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۳، دی ۱۳۸۱ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17182_75f37c22a4d4f8214ce86045c9f64d6d.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; به تفاوت «اجتهاد» با «تعدد قرائت از دین» پرداخته است. او درباره اختلاف فتاوای مجتهدان معتقد است، اگر چه‌ در مقام‌ «هست» (حکم نظری به وجود اختلاف‌) نمی‌توان‌ تعدد فهم‌های‌ فقیهان را انکار نمود اما در مقام‌ «باید» (حکم‌ عقل‌ عملی‌ به‌ حسن‌ یا قبح‌ اختلاف‌ فتاوا) عقل‌ برخی اختلاف‌ فهم‌ها را تأیید و بعضی‌ دیگر رد می‌کند.<br /> <br /> ===منابع فقه: قرآن===<br /> قرآن کریم اولین منبع فقه است که در مقالات این مجموعه بررسی شده است. سیف‌الله صرامی در «منابع فقه در قرآن کریم»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: [[فصلنامه حقوق اسلامی]]، شماره ۱۷، مرداد ۱۳۸۷ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22892_a629738cd2957e94bfdd613041ba008e.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; بیان می‌کند که از نظر قرآن، اولین منبع فقه خود قرآن است. سنت نیز دومین منبع فقه است که شامل قول و فعل و تقریر معصومان می‌شود. منبع سوم نیز خبر واحد است. از نظر قرآن، عقل نیز تحت شرایطی می‌توان منبع تشخیص احکام باشد. «درآمدی بر منابع کلامی استنباط از قرآن»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۱، ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22638_b106562c3c3d8e151d5dee7f8c667cda.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; نوشته احمد مبلغی نیز مبانی کلامی منبع بودن قرآن و قلمرو آیات الاحکام و مبانی کلامی روش استنباط از قرآن را بررسی می‌کند. سپس توضیح می‌دهد که دریافت مبانی کلامی از قرآن چگونه با بهره‌گیری از خود مبانی کلامی ممکن است! از نظر او، تکیه نکردن بر ظواهر قرآن و اعتماد کردن به دقت‌های عقلی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. سید عبدالحمید ابطحی نیز در مقاله «نقش سنت در حجیت فهم ظواهر»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۹، دی ۱۳۸۲ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17253_6886cdf20962c48a456a8bbabff43409.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; به دنبال سنجنش مفهوم ظاهر قرآن است. از نظر نویسنده، حجیت ظواهر آیات به معنای استقلال آنها نیست و بایستی آنها را در پیوند با روایات بررسی کرد تا مطمئن شد که مخصص یا مقیدی ندارند، بنا بر این باید قراین‌ منفصل‌ آیات‌ که‌ در سنت‌ آمده، به‌ آن‌‌ها ضمیمه‌ شود تا با تحقیق‌ و دقت‌، معنایی‌ را که‌ حجت‌ است به‌ دست‌ آورد.<br /> <br /> ===منابع فقه: سنت===<br /> منبع دیگر فقه «سنت» است. «سنت‌پژوهی»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22653_cb568e57dd89d4a67f783e2baa7ffb27.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نوشته علی‌اکبر رشاد، به تبیین ضرورت سنت‌پژوهی، تعریف آن و همچنین نقش و کاربرد فعل معصوم در سنت‌پژوهی می‌پردازد. از نظر او ارائه ساختار تفصیلی سنت نیازمند ماهیت‌شناسی سنت، روش‌شناسی احراز صدور سنت، ترسیم اطلس جامع احادیث، تحلیل اقسام سنت و بازکاوی علمی ادعیه و مناجات‌ها است. دومین مقاله‌ای که به بحث سنت می‌پردازد مقاله «تأملی در حجیت خبر موثق»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۱۹، دی ۱۳۸۷ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22917_16884cbe20d58f4de3734aef9a910378.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; نوشته سید محمد نجفی یزدی است. این مقاله درباره حجیت خبر موثقی است که از طریق راویان غیر امامی رسیده باشد. نویسنده نظر مدافعان حجیت مطلق و مخالفان حجیت را بررسی کرده است. از نظر ایشان ادله حجیت خبر موثق، گذشته از برخی روایات، سیره عقلا است. مخالفان نیز به برخی آیات مثل آیه نبأ و آیه نهی از رکون به ظالمان و روایات فراوانی که به عدم رضای شارع به خبر موثق اشاره دارد، استناد کرده‌اند. نویسنده ادله مخالفان را برتر می‌داند.<br /> <br /> ===منابع فقه: عقل===<br /> سه مقاله -در جلد دوم مجموعه- به نسبت عقل با استنباط شرعی می‌پردازد. ابوالقاسم علیدوست در «فقه و عقل»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17076_85526b1f77bf589b018e4638a566d4ac.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; پس از بررسی تقابل عقل‌ و فقه، آن را تقابلی غیرواقعی قلمداد می‌کند. از نظر او استفاده‌ ابزاری‌ فقه از عقل‌ را نمی‌توان انکار کرد؛ بلکه آنچه‌ گاه‌ بین‌ اندیشمندان‌ مورد اختلاف‌ قرار گرفته، استفاده‌ استقلالی‌ از حکم عقل‌ به حسن‌ یا قبح‌ عملی‌ به عنوان شرع‌ اقدس‌ هم‌ همین‌ حکم‌ را دارد یا نه؟ در ادامه دلایل مخالفان ملازمه بین عقل و شرع را بررسی و رد می‌کند. «فقه و ملاکات احکام»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: در فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17078_2d9f0aec5022d3619e3464616003011f.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نوشته احمد میرخلیلی، به مفهوم‌ [[ملاکات احکام|ملاک‌ احکام]] و مفاهیم‌ وابسته‌ (مناط، علت، سبب، شرط) و بیان‌ انواع‌ راه‌های‌ کشف‌ ملاک‌ در بین‌ اندیشمندان‌ شیعه‌ و اهل‌ سنت را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است که‌ ارزشمندی‌ راه‌های‌ کشف‌ ملاک‌ در صورتی‌ است‌ که‌ متکی‌ به‌ یقین‌ و دلیلی‌ با پشتوانه قطعی‌ باشد. <br /> علی‌اکبر رشاد در مقاله «گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22736_edcd5e70969593591c8da4cd5e2bbd5a.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; به دنبال توصیف نقش‌ عقل در قلمرو دین‌پژوهی و دینداری است. او کارکردهای عقل را به سه صورتِ معرفت‌زایی (تولید برخی معارف دینی)، معناگری مدارک نقلی و سنجش‌گری و راستی‌آزمایی مستندات تقسیم می‌کند. او کارکردهای عام عقل را نیز چنین برمی‌شمرد: کشف مبانی ضرورت دین، مبناسازی برای درک نظام‌های معرفتی دین، اثبات امکان فهم دین، هویت‌شناسی حوزه‌های معرفتی دین، تنسیق منطق فهم دین و... همچنین از نظر او کارکردهای خاص عقل نیز عبارتند از ادراک استقلالی اصول عقاید، ادراک و اثبات گزاره‌های فرعی دین، ادراک امهات قضایا و احکام ، ادراک استقلالی علل و حِکَم احکام دینی، موضوع‌شناسی احکام، ادراک فلسفه احکام و...<br /> <br /> ===فقه و مصلحت===<br /> مسئله [[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]] از جمله مسائل مرتبط با عقل‌گرایی در فقه است. بر همین اساس مقالاتی از این موضوع در ین مجموعه گردآوری شده ابوالقاسم علیدوست در مقاله «تبیعت یا عدم تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۶، آذر ۱۳۸۴ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22714_7d89f586376fd1d4ff9de1ee3b1e7dfd.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; سه دیدگاه عدم تبیعت، تبیعت مطلق، تبیعت نسبی احکام از مصالح را بررسی می‌کند. از نظر او نظریه «عدم تبعیت»، مخالف عقل و نقل و اندیشه‌ای خودشکن است. «تبعیت مطلق» نیز با برخی نصوص مخالف است. وی در نهایت اعلام می‌کند که هرچند با دلایل متقن بر ما آشکار است که افعال الهی - چه در مقام تکوین و چه در مقام تشریع - همگی هدفمند هستند؛ این به معنای ضرورت یا وضوح تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق احکام نیست. بسیاری از احکام شرع از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کنند؛ اما برخی احکام، به ویژه عبادات، به دلیل مصلحت در تشریع و صِرف تعبد وضع شده‌اند. علیدوست در مقاله دیگری به نام «امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22738_5d40b291e58a41462c86945a9060ba67.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; تبیعت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی را فرض می‌گیرد و به سراغ این پرسش می‌رود که آیا عقل امکان کشف این مصالح و مفاسد را دارد یا خیر. از نظر نویسنده، بسیاری از ادله عقلی و نقلی دلالت به حسن تعقل دارند و از ناتوانی عقل از درک مصالح و مفاسد هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند و بنا بر این اندیشة امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید کرده‌اند. <br /> <br /> ابوالقاسم علیدوست در جلد دوم مجموعه نیز مقاله‌ای به نام «استصلاح در فقه امامیه» که در آن مصلحت را در ارتباط با احكام شرعی به سه قسمِ مصلحت مبنا (مصلحتی که مبنای هر حکم شرعی است اما لزوما کشف نمی‌شود)، مصلحت مبدأ (مصلحتی که حكمت حكم است نه علت آن) و مصلحت معیار (مصلحتی که حکم دائر مدار آن است) تقسیم می‌کند.<br /> از نظر او توجه به مصلحت در کاربرد ابزاری آن (طریقی برای تفسیر سایر ادله)، ظهورساز یا ظهورشكن است و مانع انعقاد بسیاری از اطلاقات و عموماتی می‌شود كه گاهی حكم ابدی تلقی می‌گردد. همچنین در كاربرد استقلالی‌اش (کاربرد آن در كنار سایر اسناد شرعی به عنوان سند در كشف حكم) به عقل و هم به نصوصِ مبین مقاصد شریعت مجال حضور می‌دهد و عملاً عقل و [[مقاصد الشریعة]] را وارد اجتهاد می‌نماید. مقاله سیف‌الله صرامی به نام «درآمدی در جایگاه مصلحت در فقه»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17297_2aa264d61c2012bd249711194c6be43f.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نیز به مفهوم و پیشینه کاربرد [[مصلحت در فقه]] می‌پردازد. نویسنده در ابتدا نسبت جعل احکام ‏شرعی را با مصلحت می‌سنجد و در بخش بعد، مصلحت را به‏ مثابه ابزاری برای استنباط حکم کلّی شرعی بررسی می‌کند. او در این بخش به [[‏مصالح مرسله]] در اصول فقه اهل ‏سنّت و دلایل موافقان و مخالفان آن را اجملاً بررسی می‌کند. در نهایت نیز نویسنده، مصلحت را از این جهت که مبنای صدور [[حکم حکومتی]] است بررسی می‌کند.<br /> <br /> ===مذاق شریعت===<br /> یکی از پرسش‌های اساسی فقه معاصر این است که آیا مذاق شریعت می‌تواند منبعی برای استنباط حکم شرعی باشد یا خیر.<br /> مقاله «مذاق شریعت»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۹، مرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22755_0bcd37474c45386c6cca76c0049ee9b6.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt;<br /> نوشته محمود حکمت‌نیا است. <br /> نویسنده [[مذاق شریعت]] را در طول دیگر ادله فقهی برای تفسیر اراده تشریعی شارع می‌داند. مذاق شریعت در شناخت مفاهیم و موضوعات و رفع تزاحمات میان احکام کاربرد دارد. او نمونه‌هایی از استناد به مذاق شریعت را برمی‌شمرد. سپس برخی شیوه‎‌های دستیابی به مذاق شریعت ([[اولویت‌بندی احکام]]، مجموع احکام، آثار احکام، روش عقلی، صفات شارع و...) را بررسی می‌کند و پس از آن اعتبار مذاق شریعت و مسیرهای روشمند به دست آوردن آن را می‌سنجد.<br /> <br /> محمد عشایری و [[ابوالقاسم علیدوست]] نیز در مقاله «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»&lt;ref&gt; فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۲۲، آذر ۱۳۸۸ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_18492_d54a8be3ea9e67201bd5ad14efd795b2.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; آسیب اصلی نظریه مذاق شریعت را در حکم‌فرما شدن ارتکازات شخصی فقیهان بر احکام می‌داند. از نظر نویسندگان، مذاق شریعت از رهگذر تسلط شخصی هر فقیه بر [[نظام‌مندی فقه|نظام فقه]] بر او آشکار می‌شود؛ پس حجیتی شخصی دارد و قابلیت مفاهمه با دیگر فقهیان را ندارد. در اکثر موارد نیز وقتی به مذاق شریعت استناد شده است که مستند دیگری وجود داشته. ایشان در پایان پیشنهاد می‌کنند که فقیهان در جایی که مستند صریحی برای حکم موضوعات وجود ندارد، به جای استناد به مذاق شریعت از طریق تشکیل نظام فقهی به حکم برسند.<br /> <br /> ===فقه و عرف===<br /> سه مقاله (در جلد دوم مجموعه) به نسبت عرف با فقه می‍پردازند. سید محمد واسعی درمقاله «فقه و عرف»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17077_fbfd3521072b4365b0bd5b6a95c50a73.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; ابتدا عرف را تعریف می‌کند و در بخش دوم، عرف را به‌ انواع‌ گوناگونی‌ همچون‌ عرف‌ عام‌ و خاص، قولی‌ و علمی، مُطرد و غالب‌ و مشترک، مقارن‌ و غیر مقارن، دقیق‌ و مسامحی، و صحیح‌ و فاسد تقسیم‌ می‌کند. در نهایت، نظر نویسنده مقاله این است که عرف‌ در پنج جایگاه به استنباط‌ حکم‌ کلی‌ شرعی‌ کمک می‌کند: (۱) کشف‌ حکم‌ شرعی، (۲) شناخت‌ معانی‌ الفاظ، (۳) تشخیص‌ حدود موضوعات، (۴) کشف‌ مقصود گوینده، (۵) کشف‌ دلایل‌ شرعی‌ مثل‌ اخذ به‌ قول‌ افراد ثقه. همچنین اگر عرف‌ در موضوعات‌ احکام‌ شرعی با عقل اخلاف پیدا کرد حکم‌ عرف‌ بر عقل‌ مقدم‌ است، زیرا احکام‌ شرعی‌ بر اساس‌ مکالمات‌ عرفی‌ ابلاغ‌ شده‌ است. اما در جایگاه مستند شرعی، اگر عرف‌ صرفاً با عدم‌ِ ردع‌ شرعی‌ احراز شده باشد، در حکم قضیه‌ خارجیه‌ است‌ (نمی‌توان‌ حکم‌ امور مستحدثه‌ را از آنها استنباط‌ کرد)؛ اما اگر کلام‌ شارع‌ آن را امضا کرده باشد به‌ نحو قضیة‌ حقیقیه‌ است. <br /> <br /> ابوالقاسم علیدوست در مقاله «نظر کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22656_bae4a5493fe8b524c495ae8d6d4b974d.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; به این سوال پاسخ می‌دهد که «آیا مرجعیت فقیه صرفا در بیان حکم است یا در تعیین موضوع هم مرجعیت دارد؟». از نظر او با این‌که در موارد زیادی موضوعِ حکم هم از «غیرمخترعات شرعی» است و هم عرفی و ساده می‌نماید، بایستی برای فهم جوانب آن به ادله‌ شرعی رجوع کرد. بنا بر این، محدوده حکومت قاضی در تشخیص حکم، موضوع، متعلق و مصادیق این دو است و [[شأن فقیه|محدوده مرجعیت فقیه]] در بیان حکم، مفهوم موضوع و متعلقِ مخترَع شرعی است. در مفهوم‌شناسی عرفی نیز نظر عرف حجیبت دارد. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حکم شرعی نیز در دایره شئون عرف یا خود مقلد یا هر نهادی است که برای مقلّد یقین‌آور یا اطمینان بخش است. علیدوست در «مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۲، آذر ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22645_adfdf4919f66bccc933c67967f363688.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نیز می‌پرسد که مرجع تطبیق مفاهیم عرفی موجود در قضایای شرعی کیست. از نظر نویسنده عموماً موضوع خطابات شرعی، مفاهیم عرفی است و بنا براین فهم مخاطبان (عرف) سند است؛ اما این سندیت و کارایی، به معنای مرجعیت عرف در تفاهم از اد‌له است و ربطی به داوری مردم در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق ندارد. تطبیق طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنا بر این نهادی مقدّم است که اطمینان‌بخش‌تر است (عرف عام در موضوعات ساده و کارشناس در موضوعات پیچیده). تطبیق همواره باید به صورت دقیق انجام شود و تطبیق مسامحی پذیرفته نیست. حتی مواردی که موهِم تسامح است، ریشه در برداشت از دلیل دارد نه تسامح در تطبیق.<br /> <br /> === ثبات و تغییر در فقه===<br /> موضوع دیگری که در این مجموعه مورد توجه بوده مسئله [[احکام ثابت و متغیر|ثبات و تغییر شریعت]] است.<br /> مقاله «اصل اولی در گفتار و رفتار معصومان»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، ۱۳۸۳ش. <br /> [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17301_7aa96c140a1a618a3710e43bebb446ab.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; در پی پاسخ به این پرسش است که اصل اولی در گفتار و رفتار معصوم چیست. آیا این دو مستند فقهی دلالت بر احکام ثابت دارد یا متغیر؟ در این زمینه، نویسنده چهار قول را بررسی می‌کند: (۱) هیچ گونه اصل اوّلی وجود ندارد، (۲) اصل اوّلی ثبات است، (۳) اصل اولی تغییر است، (۴) بسته به شأن امام در زمان انجام فعل یا گفتار، اصل اولی متفاوت است. علی‌اکبریان در نهایت استدلال می‌کند که اگر فعل معصوم در مقام تبیین دین باشد مستند احکام ثابت فقه خواهد بود؛ اما اگر فعلی که از معصوم صادر شده است در مقام دیگری - همچون مقام حکومت، قضاوت یا شئون شخصی - باشد حکمی موقت و متغیر است.<br /> <br /> مقاله «ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۸، دی ۱۳۸۱ش. [http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16487_728dddb17dcab02a60de7c941ab8145b.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; را سید حسین میرمعزی نوشته است. نویسنده با فرض [[جامعیت دین|جامعیت فقه]] و ثبات احکام فقهی به این مسئله پرداخته است که فقها چگونه فقه را با دگرگونی‌های اجتماعی سازگار کرده‌اند. از نظر او، تقسیم عناوین فقهی به اولیه، ثانویه و عامه و بیان حکم هر عنوان بر اساس مصالح و مفاسد واقعی باعث می‌شود که شریعت درعین ثباتش با تغییرات جوامع بشری هماهنگ باشد. <br /> <br /> درباره این موضوع، دو مقاله دیگر نیز در جلد دوم چاپ شده است. «کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17300_b21d4a2bf275f4089db2017c32e9085f.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt;<br /> نوشته احمدعلی یوسفی به این پرسش پاسخ می‌دهد که ثبات احکام چگونه با تغییرات جامعه سازگار است. <br /> از نظر نویسنده، احکام شرعی قضایای حقیقیه هستند؛ بنا بر این شریعت به حسب عناوین ثابت است. پس هر جا عنوانی از عناوین ‏شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد. با این توضیحات تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات ‏شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است و احکامی در عرض ‏احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی وجود ندارد. ولیّ ‏فقیه و حاکم اسلامی نیز اجازه جعل و تشریع ‏ندارد؛ بلکه با شناسایی عناوین، حکم آن عنوان را منطبق می‌کند. سید علی سادات‌فخر در مقاله «عوامل پویایی فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17084_79b5dd79789973c4655399ed7b71b9b5.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; عواملی را که باعث می‌شوند فقه قدرت حل مشکلات اجتماعی و سیاسی را داشته باشد برمی‌شمارد. نویسنده با این فرض که [[غایتشناسی فقه|غایت فقه]] تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان است؛ استدلال می‌کند که بزرگترین‌ هدف فقه [[فقه و عدالت|عدالت‌ اجتماعی‌]] است. حال چون مجتهد مطلق‌ می‌تواند در اصول‌ و فروع‌ اجتهاد کند، در زمان حیات خود با پدیده‌های‌ نو درگیر می‌شود و با مد نظر داشتن [[موضوع‌شناسی]]، شناحت احکام، [[کشف ملاک احکام]]، بازبینی در [[روش‌شناسی فقه]] و استفاده از نظر کارشناسان، موجوب پویایی فقه و احکام آن می‌شود.<br /> <br /> ===فقه و دیگر دانش‌های همگن===<br /> در ای مجموعه به رابطه فقه با دیگر حوزه‌های دانش (به طور خاص اخلاق و حقوق) نیز توجه شده است. سید ابراهیم حسینی در مقاله «فقه و اخلاق»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۳، دی ۱۳۷۸ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17050_27d2bbd8f06a30a2888a38b4366c9086.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; به تعریف فقه و تفقه می‌پردازد و موضوع، قلمرو و منابع فقه را مشخص می‌کند. سپس به تعریف اخلاق، وضوع و غایت اخلاق می‌پردازد. او در نهایت نتیجه می‌گیرد که چون انسان‌ بدون‌ کمک‌ وحی‌ قادر به‌ تربیت‌ و تهذیب‌ نفس‌ و نیل‌ به‌ کمال‌ نفسانی‌ نیست، فضایل‌ اخلاقی‌ فقط از طریق‌ عمل‌ نمودن‌ به‌ شریعت‌ اسلامی‌ و «فقه» میسر می‌گردد. <br /> <br /> احمد حاجی‌ده‌آبادی نیز در «فقه و قانون‌نگاری»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17081_84e867390bf5a027523355773053c98b.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; رابطه فقه و حقوق می‌پردازد. از نظر نویسنده گرچه فقه در زمره نظام‌های حقوقی نوشته است، از جهات مختلفی - همچون موضوع، قلمرو، ضمانت اجرا و ماهیت احکام - با نظم‌های حقوقی تفاوت دارد. از این رو، نویسنده به بررسی مشکلاتی می‌پردازد که در فرایند عرضه کردن فقه به عنوان قانون به وجود می‌آید. اول اینکه احکام فقهی به فردی و حکومتی تقسیم می‌شود و بایستی از قانون پنداشتن مواردی که برآمده از احکام فردی فقه هستند اجتناب کرد. مسئله دیگر این است باید وظیفه افرادی که فتوای مرجع تقلیدشان با احکام حکومت مخالف است را مشخص کرد. علاوه بر این‌ها، بایستی مرجع تفسیر مستندات فقهی احکام قانون (یعنی آیات و روایات) را مشخص کرد. مقاله «فقه و حقوق بین‌الملل»&lt;ref&gt;نسخین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17080_6975699e59ac9f7757125e1b96c53411.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt;<br /> نوشته ناصر قربان‌نیا نیز گزارشی‌ از برخی نهادهای‌ فقهی‌ که با حقوق‌ بین‌الملل‌ توافق دارند ارائه می‌کند. از نظر او فقه‌ اسلامی‌ در اکثر بخش‌های خود مخالفتی‌ با اصول‌ جهانی‌ که‌ بر وحدت‌ بشری‌ استوار است‌ ندارد. معاهدات‌ و مواثیق‌ بین‌المللی‌ یکی‌ از منابع‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ است‌ که‌ قطعاً‌ مورد تأیید فقه اسلامی‌ نیز قرار دارد. بر همین مبنا حقوق مستأمنان (سفیران، پناهندگان، مسافران و...) و اهل ذمه (اتباع غیر مسلمان) در فقه اسلامی ملاحظه شده است. در مباحث مربوط به جنگ، صلح و حقوق‌ بشردوستانه‌ نیز فقه اسلامی احکامی مترقی و همخوان با حقوق بین‌الملل دارد.<br /> <br /> ==پانویس==<br /> <br /> <br /> {{پانویس}}</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=40137 2023-07-11T12:43:45Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* معرفی اجمالی */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = محمدعلی سلطان‌مرادی<br /> |گردآوری = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات کتاب<br /> | عنوان = فلسفه فقه<br /> | تصویر = فلسفه فقه.jpg<br /> | اندازه تصویر =<br /> | توضیح_تصویر =<br /> | نام‌های دیگر = <br /> | نویسنده =<br /> | تاریخ نگارش = <br /> | موضوع = [[فلسفه فقه]]<br /> | سبک = <br /> | زبان = فارسی<br /> | ویراستار =<br /> | به تصحیح =<br /> | به کوشش = حسینعلی بای<br /> | تصویرگر = <br /> | طراح جلد =<br /> | تعداد جلد = ۲<br /> | تعداد صفحات = ۵۵۵ و ۴۵۹<br /> | قطع = رقعی (شومیز)<br /> | مجموعه =<br /> | ترجمه به دیگر زبان‌ها = <br /> | ناشر = سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی<br /> | محل نشر = تهران<br /> | تاریخ نشر = ۱۳۹۴ش<br /> | نوبت چاپ = <br /> | شمارگان = ۳۰۰<br /> | نوع رسانه =<br /> | وبسایت ناشر =<br /> | نام کتاب = &lt;!-- نام کتاب به زبان فارسی --&gt;<br /> | مترجم = <br /> | مشخصات نشر = <br /> |نسخه الکترونیکی= <br /> }}<br /> '''مجموعه مقالات فلسفه فقه''' با جمع‌آوری و مقدمه حسینعلی بای، مجموعه‌ای دو جلدی شامل ۳۴ مقاله فلسفی و فقهی درباره [[فلسفه فقه]] و مسائل مربوط به آن است. نویسندگان این مجموعه عموماً از دانش‌آموختگان و استادان حوزه علمیه قم و پژوهشگران [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] هستند. برخی نویسندگان این مجموعه عبارتند از: [[ابوالقاسم علیدوست]]، عبدالحسین خسروپناه، [[علی ربانی گلپایگانی]]، علی‌اکبر رشاد و [[احمد مبلغی]]. این مجموعه با مقالاتی درباره تعریف و حدود فلسفه فقه آغاز می‌شود و در ادامه مقالاتی درباره مبادی فقه و شریعت را در بر می‌گیرد. موضوع برخی از این مقاله‌ها عبارتند از: تعریف فلسفه فقه، تعریف فقه، [[ملاک احکام]]، [[فقه و مصلحت]]، [[مذاق شریعت]]، [[جامعیت شریعت]]؛ نسبت [[فقه و عقل]]، نسبت [[فقه و عرف]]، رابطه [[فقه و اخلاق]]، [[فقه و قانون‌گذاری]] و [[فقه و حقوق بین‌الملل]]. اکثر مقالات این مجموعه پیشتر در [[فصلنامه قبسات]] و [[فصلنامه حقوق اسلامی]] منتشر شده‌اند.<br /> <br /> ==معرفی اجمالی== <br /> مجموعه مقالات فلسفه فقه مجموعه‌ای دو جلدی شامل ۳۴ مقاله درباره [[فلسفه فقه]] و مبادی نظری فقه و مسائل مربوط به آن است. حسینعلی بای، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم این مقالات را گردآوری کرده است و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آن را در سال ۱۳۹۴‏ش منتشر کرده است.<br /> <br /> ===ساختار کتاب===<br /> مولف در مقدمه خود اشاره می‌کند که علی‌رغم اینکه فقیهان از دیرباز تحت عنوان رئوس ثمانیه به برخی مباحث مربوط به فلسفه فقه توجه کرده‌اند؛ اما هنوز فلسفه فقه به عنوان علمی منسجم که مسائلش ناظر به یک موضوع و هدف خاص باشند، طراحی نشده است(ص۲۴). بنا بر این سوالاتی را مطرح می‌کند که طبق آن‌ها می‌توان مجموعه‌ای علمی ذیل عنوان فلسفه فقه تدوین کرد. به نظر می‌رسد مقالات جمع‌آوری شده، با تکیه بر همین پرسش‌ها انتخاب شده‌اند. برخی از این سوال‌ها از این قرارند: <br /> <br /> آیا در قلمرو دین [[منطقة‌الفراغ]] وجود دارد؟ آیا همه افعال معصومان وجه شرعی دارد و می‌تواند مستند احکام فقهی باشد؟ کاربرد عقل و [[مصلحت در فقه|مصلحت]]، بنای عقلا، [[فقه و عدالت|قاعده عدل]] و انصاف و... در استنباط فقهی چیست؟ آیا فقه [[غایتشناسی فقه|غایت]] مشخصی دارد و این غایت دست‌یافتنی است؟ آیا فقه ظرفیت [[فقه نظام|نظام‌سازی]] را دارد؟ احکام فقه [[احکام ثابت و متغیر|ثابتند یا متغیر]]؟ [[تاریخمندی شریعت|زمان و مکان در اجتهاد]] و اسنتباط حکم شرعی مؤثر است؟ تحولات فقه چیست و چه خاستگاهی دارد؟ آیا روش اجتهاد سنتی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه است؟ ساختار فقه چیست؟ [[فقه و هرمنوتیک|شیوه فهم متون]] و نصوص دینی و فقهی چیست؟ مخاطب احکام دینی چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا [[موضوع‌شناسی فقهی]] نیز در دستور کار فقه است؟ آیا تمسک به [[روح شریعت]]، [[مذاق شریعت]] یا [[مقاصد الشریعه]] به لحاظ شرعی ممکن است؟ [[حکم حکومتی]] چیست و وظیفه مقلدان سایر مراجع نسبت به آن چیست؟ موضوع فقه افعال انسان مکلف است یا افعال انسان محق؟ حکم فقهی مفهومی اعتباری است یا واقعی؟ احکام فقهی با [[فقه و حقوق| حقوق]] فطری، طبیعی و [[فقه و حقوق بشر|حقوق بشر]] سازگار است؟ عوامل [[فقه پویا|پویایی]] یا ایستایی فقه کدامند؟ وجوه تمایز فرقه‌ها و مکاتب فقهی کدامند و چگونه پدید می‌آید؟(ص۲۵-۲۷).<br /> <br /> ===ارزیابی اثر===<br /> اهمیت این اثر در درجه نخست به این است که مجموعه‌ای از مقالاتی که به خودی خود تحت عنوان فلسفه فقه منتشر نشده‌ بودند را تحت این موضوع گرد هم آورده است. ابهامی که در این اثر وجود دارد این است که آیا این انتخاب‌ها خود مبنایی فلسفی دارند یا خیر. بسیاری از پرسش‌هایی که در مقدمه اثر مطرح شده‌اند پرسش از عوارض ذاتی موضوعِ فقه یا علوم مرتبط با آن است نه بحث‌هایی که نگاه مرتبه دوم دارند. بر همین اساس به نظر می‌رسد برخی از مقالات انتخاب شده مناسبت کمتری با فلسفه فقه داشته باشند. از این جمله‌اند مقاله‌های «عوامل پویایی فقه»، «تأملی در حجیت خبر موثق» و «منابع فقه در قرآن کریم» و مقاله «سنت‌پژوهی».<br /> <br /> عموماً بازنشر مقالاتی که پیشتر در مجلات علمی چاپ شده است به هدف تسهیل دسترسی به مقالاتی که در مجلات پراکنده و سال‌های مختلف به چاپ رسیده انجام می‌شود؛ اما تمام مقالات این مجموعه از طریق اینترنت و به صورت رایگان در دسترس هستند. دیگر هدف اینگونه مجموعه‌ها، گلچین مقالاتی است که بهترین آثار آن حوزه یا توضیح‌دهنده آخرین بحث‌ها در حوزه مربوطه هستند. این نکته نیز به نظر می‌رسد خارج از هدف‌گذاری این مجموعه بوده‌ است؛ چرا که ذیل بسیاری از موضوعات طرح شده در این کتاب مقالاتی که مراتب با کیفیت‌تر وجود دارد که در این مجموعه نیامده‌اند. علاوه بر این، چنین گلچینی فقط از طریق پوشش ادبیات موجود در همه مجلات فارسی‌زبان ودایره وسیعی از آثار و نویسندگان می‌توانست صورت بگیرد؛ در حالی که، تقریباً همه مقالات این مجموعه در [[فصلنامه قبسات]] و [[فصلنامه حقوق اسلامی]] (هر دو متعلق به [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]]) منتشر شده‌اند. همچنین شش مقاله از این مجموعه از [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2814_2841.html شماره ۱۵ (دی ۱۳۷۹ش)] فصلنامه قبسات انتخاب شده است. علاوه بر این‌ها هشت مقاله از این مجموعه را [[ابوالقاسم علیدوست]] نوشته است. این مسائل در مجموع به اعتبار علمی مجموعه آسیب زده است.<br /> <br /> ==مباحث مقالات==<br /> مقالات این مجموعه با عنوان‌های مختلفی حول مسائل فلسفه فقه نوشته شده است؛ اما می‌توان این مقاله‌ها را ذیل این موضوعات دسته‌بندی کرد: «فقه و فلسفه فقه»، «ساختار فقه»، «مبانی متن‌شناسانه فقه»، «مبانی دین‌شناختی فقه»، «منابع فقه: قرآن، سنت، عقل»، «فقه و مصلحت»، «مذاق شریعت»، «فقه و عرف»، «ثبات فقه و دگرگونی جامعه»، «فقه و دیگر دانش‌های همگن».<br /> === فقه و فلسفه فقه===<br /> چهار مقاله نخست این مجموعه به تعریف فلسفه فقه و رابطه آن با دانش فقه مربوط است. جابر توحیدی اقدم و عبدالرحیم سلیمای بهبهانی در مقاله «چیستی فلسفه فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش، [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17294_edd5097f883968c058a8b9756db6c632.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; هشت تعریف فلسفه فقه را که تا زمان نگارش مقاله بیان شده است ارائه و نقد می‌کنند. برخی از این تعاریف به طور خلاصه عبارتند از: مباحث عقلی پیشافقهی، مجموعه گزاره‌هایی درباره مبادی تصوّری و تصدیقی فقه‌، دانشی که از پیش‌فرض‌های فقه و فرایند اجتهاد فقهی بحث می‌کند و علم درجه دومی با موضوعیت «علم فقه».<br /> [[ابوالقاسم علیدوست]] نیز در مقاله «فلسفه فقه احکام» &lt;ref&gt; متن این مقاله در سایت نویسنده منتشر شده است. [http://a-alidoost.ir/persian/articles/22868/ لینک مقاله]&lt;/ref&gt; تعریف‌های مقاله پیشین را نقد و در نهایت پیشنهاد دیگری ارائه می‌کند. از نظر علیدوست می‌توان فلسفه فقه را «عنوانی مشیر» دانست که اشاره دارد به مجموعه مسائلی که در نظام استنباط، فهم شریعت و تأسیس فقه لازم هستند؛ اما در دانشی خاص بحث نشده‌اند. فيلسوف فقه نیز بدون ورود به مباحث اصولی، متكفل بحث از مبادی فقه می‌شود. <br /> <br /> همچنین عبدالحسین خسروپناه در مقاله «گفتمان فلسفه فقه»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17295_7fefd68aa1f32131d9ab9f7df9402965.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; ابتدا فقه را از جهت موضوع، محمول، گستره و ارتباط مبانی آن با معرفت‌شناسی بررسی می‌کند. سپس برخی از مسائلی را که خود جزو چالش‌های فلسفه فقه می‌داند برمی‌شمارد. <br /> رسول نادری نیز در مقاله «تعریف فلسفه فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۹، دی ۱۳۸۵ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17409_dcafc078655dff559934c8c3596406ec.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; استدلال می‌کند که اگر فلسفه فقه دستوری باشد، کارکرد آن ایجاد تغییر در فقه است؛ اما اگر صرفاً گزارش باشد چنین اثری ندارد. از نظر نویسنده فلسفه فقه علمی «توصیفی - تجویزی» است. نویسنده نشان می‌دهد که این اختلاف‌نظر و همچنین ابهام در حد و کارکرد اصول فقه چطور باعث شده رابطه این دو علم مبهم باقی بماند.<br /> <br /> ===ساختار فقه===<br /> مقاله «بررسی ساختار فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش.[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17304_415a3106e70709a298d2da4af2b59090.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; را حسین حسن‌زاده نوشته است. نویسنده چند نمونه از ساختارهای ارائه شده در تاریخ فقه (توسط سلار، ابوصلاح حلبی، ابن براج، محقق حلی، شهید اول، حسین عاملی، فیض کاشانی، [[سید محمدباقر صدر]]، [[عبدالکریم بی‌آزار شیرازی]] و [[علی مشکینی]]) را فهرست کرده است. سپس ساختار فقهی آثار اهل سنت را بررسی می‌کند. در پایان نیز ساختار پیشنهادی خود را ارائه می‌نماید. در طرح پیشنهادی نویسنده، تقسیم فقه بر اساس فعل مکلّف و مقاصد اولیه آن شکل می‌گیرد. اگر اغراض اوّلیه، آخرت باشند، عبادات و اگر اغراض دنیوی باشند معاملات نامیده می‌‏شوند.<br /> <br /> ===مبانی متن‌شناسانه فقه===<br /> دو مقاله در این مجموعه به مباحث مربوط به تفسیر متن می‌پردازند. محمدجواد سلمان‌پور در مقاله «عرفی و عقلایی بودن زبان دین در حوزه تشریع و تقنین»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۵، دی ۱۳۸۱ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17207_7fe893d29bb7a6a7a961c91016a9d255.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; مسئله حجیت ظواهر و اعتبار فهم فقهی از کتاب و سنت را بررسی کرده است. به عقیده او زبان‌ شریعت همان‌ زبان‌ عرفی‌ مردم‌ است‌ و از قواعد مشترک‌ بین‌ تمام‌ زبان‌ها پیروی‌ می‌کند. از همین‌ رو برای‌ فهم‌ زبان شارع باید سراغ‌ همان‌ استظهارات‌ عرفی‌ و بنای‌ عقلا رفت‌ و از به‌کارگیری‌ دقایق‌ فلسفی‌ یا عرفانی‌ پرهیز کرد.<br /> مقاله «بررسی انتقادی مقایسه فقه اسلامی و بینش هرمنوتیک»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۷، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17109_ff896ee7c208522460941c20c3f29a23.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; (در جلد دوم) نوشته صدرالدین طاهری نیز بر این باور استوار است که فقه اسلامی بر ترد نظریات [[فقه و هرمنوتیک|هرمنوتیکی]] و ثبات معنای واژگان در همه زمان‌ها مبتنی است. از همین رو فقیهان، ضوابط‌ اصول‌ فقهی‌ را به‌ طور مطلق، و نه‌ برای‌ شرائط‌ خاص، ارائه‌ کرده‌اند. مسائلی همچون رابطه ظاهر و باطن‌ متن و پدیده‌ تاریخی‌ تأویل‌ که‌ در علوم‌ قرآنی‌ و تفسیر مطرح‌ است، گرچه با مباحث‌ هرمنوتیکی‌ تناسب‌ دارد، از عناوین‌ فقهی‌ نیست‌ و در فقه جریان‌ نمی‌یابد.<br /> <br /> ===مبانی دین‌شناختی فقه===<br /> موضوع برخی مقالات این مجموعه منحصر به فقه نیست و شامل دین‌شناسی در معنای عمومی آن می‌شود «نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۸، دی ۱۳۸۲ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17232_082890ac92a913bb9e1c4e31a0f82ed1.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; نوشته [[علی ربانی گلپایگانی]] سعی می‌کند به ادعای عدم توانایی فقه در پاسخگویی به تمام نیازهای بشر پاسخ دهد. نویسنده معتقد است که اسلام [[دین حداقلی]] نیست و در مسائلی همچون روابط اجتماعی جامعیت و پویایی دارد. عقل و دانش بشری نیز صرفاً ابزار تعیین و تخشیص موضوعات احکام و همچنین یافتن راه‌های مناسب برای استنباط احکام دینی هستند. مقاله «جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی اجتماعی اسلام»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17299_cb0cf882a7c315daf03a2e8d04893aad.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; (نوشته طاهر اسداللهی) ادله شرعی اثبات قاعده [[تساهل و تسامح]] را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است روح غالب آموزش‌ها و دستورهای اسلام مبتنی بر تساهل و تخفیف و آسان‌گیری است؛ به حدی که می‌توان با مستندات فقهی آن را همچون اصلی فقهی در نظر گرفت. حسین حسین‌زاده در مقاله «رابطه اجتهاد و مسئله تعدد قرائت‌ها از دین»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۳، دی ۱۳۸۱ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17182_75f37c22a4d4f8214ce86045c9f64d6d.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; به تفاوت «اجتهاد» با «تعدد قرائت از دین» پرداخته است. او درباره اختلاف فتاوای مجتهدان معتقد است، اگر چه‌ در مقام‌ «هست» (حکم نظری به وجود اختلاف‌) نمی‌توان‌ تعدد فهم‌های‌ فقیهان را انکار نمود اما در مقام‌ «باید» (حکم‌ عقل‌ عملی‌ به‌ حسن‌ یا قبح‌ اختلاف‌ فتاوا) عقل‌ برخی اختلاف‌ فهم‌ها را تأیید و بعضی‌ دیگر رد می‌کند.<br /> <br /> ===منابع فقه: قرآن===<br /> قرآن کریم اولین منبع فقه است که در مقالات این مجموعه بررسی شده است. سیف‌الله صرامی در «منابع فقه در قرآن کریم»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: [[فصلنامه حقوق اسلامی]]، شماره ۱۷، مرداد ۱۳۸۷ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22892_a629738cd2957e94bfdd613041ba008e.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; بیان می‌کند که از نظر قرآن، اولین منبع فقه خود قرآن است. سنت نیز دومین منبع فقه است که شامل قول و فعل و تقریر معصومان می‌شود. منبع سوم نیز خبر واحد است. از نظر قرآن، عقل نیز تحت شرایطی می‌توان منبع تشخیص احکام باشد. «درآمدی بر منابع کلامی استنباط از قرآن»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۱، ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22638_b106562c3c3d8e151d5dee7f8c667cda.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; نوشته احمد مبلغی نیز مبانی کلامی منبع بودن قرآن و قلمرو آیات الاحکام و مبانی کلامی روش استنباط از قرآن را بررسی می‌کند. سپس توضیح می‌دهد که دریافت مبانی کلامی از قرآن چگونه با بهره‌گیری از خود مبانی کلامی ممکن است! از نظر او، تکیه نکردن بر ظواهر قرآن و اعتماد کردن به دقت‌های عقلی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. سید عبدالحمید ابطحی نیز در مقاله «نقش سنت در حجیت فهم ظواهر»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۲۹، دی ۱۳۸۲ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17253_6886cdf20962c48a456a8bbabff43409.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; به دنبال سنجنش مفهوم ظاهر قرآن است. از نظر نویسنده، حجیت ظواهر آیات به معنای استقلال آنها نیست و بایستی آنها را در پیوند با روایات بررسی کرد تا مطمئن شد که مخصص یا مقیدی ندارند، بنا بر این باید قراین‌ منفصل‌ آیات‌ که‌ در سنت‌ آمده، به‌ آن‌‌ها ضمیمه‌ شود تا با تحقیق‌ و دقت‌، معنایی‌ را که‌ حجت‌ است به‌ دست‌ آورد.<br /> <br /> ===منابع فقه: سنت===<br /> منبع دیگر فقه «سنت» است. «سنت‌پژوهی»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22653_cb568e57dd89d4a67f783e2baa7ffb27.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نوشته علی‌اکبر رشاد، به تبیین ضرورت سنت‌پژوهی، تعریف آن و همچنین نقش و کاربرد فعل معصوم در سنت‌پژوهی می‌پردازد. از نظر او ارائه ساختار تفصیلی سنت نیازمند ماهیت‌شناسی سنت، روش‌شناسی احراز صدور سنت، ترسیم اطلس جامع احادیث، تحلیل اقسام سنت و بازکاوی علمی ادعیه و مناجات‌ها است. دومین مقاله‌ای که به بحث سنت می‌پردازد مقاله «تأملی در حجیت خبر موثق»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۱۹، دی ۱۳۸۷ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22917_16884cbe20d58f4de3734aef9a910378.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; نوشته سید محمد نجفی یزدی است. این مقاله درباره حجیت خبر موثقی است که از طریق راویان غیر امامی رسیده باشد. نویسنده نظر مدافعان حجیت مطلق و مخالفان حجیت را بررسی کرده است. از نظر ایشان ادله حجیت خبر موثق، گذشته از برخی روایات، سیره عقلا است. مخالفان نیز به برخی آیات مثل آیه نبأ و آیه نهی از رکون به ظالمان و روایات فراوانی که به عدم رضای شارع به خبر موثق اشاره دارد، استناد کرده‌اند. نویسنده ادله مخالفان را برتر می‌داند.<br /> <br /> ===منابع فقه: عقل===<br /> سه مقاله -در جلد دوم مجموعه- به نسبت عقل با استنباط شرعی می‌پردازد. ابوالقاسم علیدوست در «فقه و عقل»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17076_85526b1f77bf589b018e4638a566d4ac.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; پس از بررسی تقابل عقل‌ و فقه، آن را تقابلی غیرواقعی قلمداد می‌کند. از نظر او استفاده‌ ابزاری‌ فقه از عقل‌ را نمی‌توان انکار کرد؛ بلکه آنچه‌ گاه‌ بین‌ اندیشمندان‌ مورد اختلاف‌ قرار گرفته، استفاده‌ استقلالی‌ از حکم عقل‌ به حسن‌ یا قبح‌ عملی‌ به عنوان شرع‌ اقدس‌ هم‌ همین‌ حکم‌ را دارد یا نه؟ در ادامه دلایل مخالفان ملازمه بین عقل و شرع را بررسی و رد می‌کند. «فقه و ملاکات احکام»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: در فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17078_2d9f0aec5022d3619e3464616003011f.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نوشته احمد میرخلیلی، به مفهوم‌ [[ملاکات احکام|ملاک‌ احکام]] و مفاهیم‌ وابسته‌ (مناط، علت، سبب، شرط) و بیان‌ انواع‌ راه‌های‌ کشف‌ ملاک‌ در بین‌ اندیشمندان‌ شیعه‌ و اهل‌ سنت را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است که‌ ارزشمندی‌ راه‌های‌ کشف‌ ملاک‌ در صورتی‌ است‌ که‌ متکی‌ به‌ یقین‌ و دلیلی‌ با پشتوانه قطعی‌ باشد. <br /> علی‌اکبر رشاد در مقاله «گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22736_edcd5e70969593591c8da4cd5e2bbd5a.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; به دنبال توصیف نقش‌ عقل در قلمرو دین‌پژوهی و دینداری است. او کارکردهای عقل را به سه صورتِ معرفت‌زایی (تولید برخی معارف دینی)، معناگری مدارک نقلی و سنجش‌گری و راستی‌آزمایی مستندات تقسیم می‌کند. او کارکردهای عام عقل را نیز چنین برمی‌شمرد: کشف مبانی ضرورت دین، مبناسازی برای درک نظام‌های معرفتی دین، اثبات امکان فهم دین، هویت‌شناسی حوزه‌های معرفتی دین، تنسیق منطق فهم دین و... همچنین از نظر او کارکردهای خاص عقل نیز عبارتند از ادراک استقلالی اصول عقاید، ادراک و اثبات گزاره‌های فرعی دین، ادراک امهات قضایا و احکام ، ادراک استقلالی علل و حِکَم احکام دینی، موضوع‌شناسی احکام، ادراک فلسفه احکام و...<br /> <br /> ===فقه و مصلحت===<br /> مسئله [[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]] از جمله مسائل مرتبط با عقل‌گرایی در فقه است. بر همین اساس مقالاتی از این موضوع در ین مجموعه گردآوری شده ابوالقاسم علیدوست در مقاله «تبیعت یا عدم تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۶، آذر ۱۳۸۴ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22714_7d89f586376fd1d4ff9de1ee3b1e7dfd.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; سه دیدگاه عدم تبیعت، تبیعت مطلق، تبیعت نسبی احکام از مصالح را بررسی می‌کند. از نظر او نظریه «عدم تبعیت»، مخالف عقل و نقل و اندیشه‌ای خودشکن است. «تبعیت مطلق» نیز با برخی نصوص مخالف است. وی در نهایت اعلام می‌کند که هرچند با دلایل متقن بر ما آشکار است که افعال الهی - چه در مقام تکوین و چه در مقام تشریع - همگی هدفمند هستند؛ این به معنای ضرورت یا وضوح تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق احکام نیست. بسیاری از احکام شرع از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کنند؛ اما برخی احکام، به ویژه عبادات، به دلیل مصلحت در تشریع و صِرف تعبد وضع شده‌اند. علیدوست در مقاله دیگری به نام «امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22738_5d40b291e58a41462c86945a9060ba67.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; تبیعت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی را فرض می‌گیرد و به سراغ این پرسش می‌رود که آیا عقل امکان کشف این مصالح و مفاسد را دارد یا خیر. از نظر نویسنده، بسیاری از ادله عقلی و نقلی دلالت به حسن تعقل دارند و از ناتوانی عقل از درک مصالح و مفاسد هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند و بنا بر این اندیشة امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید کرده‌اند. <br /> <br /> ابوالقاسم علیدوست در جلد دوم مجموعه نیز مقاله‌ای به نام «استصلاح در فقه امامیه» که در آن مصلحت را در ارتباط با احكام شرعی به سه قسمِ مصلحت مبنا (مصلحتی که مبنای هر حکم شرعی است اما لزوما کشف نمی‌شود)، مصلحت مبدأ (مصلحتی که حكمت حكم است نه علت آن) و مصلحت معیار (مصلحتی که حکم دائر مدار آن است) تقسیم می‌کند.<br /> از نظر او توجه به مصلحت در کاربرد ابزاری آن (طریقی برای تفسیر سایر ادله)، ظهورساز یا ظهورشكن است و مانع انعقاد بسیاری از اطلاقات و عموماتی می‌شود كه گاهی حكم ابدی تلقی می‌گردد. همچنین در كاربرد استقلالی‌اش (کاربرد آن در كنار سایر اسناد شرعی به عنوان سند در كشف حكم) به عقل و هم به نصوصِ مبین مقاصد شریعت مجال حضور می‌دهد و عملاً عقل و [[مقاصد الشریعة]] را وارد اجتهاد می‌نماید. مقاله سیف‌الله صرامی به نام «درآمدی در جایگاه مصلحت در فقه»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17297_2aa264d61c2012bd249711194c6be43f.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نیز به مفهوم و پیشینه کاربرد [[مصلحت در فقه]] می‌پردازد. نویسنده در ابتدا نسبت جعل احکام ‏شرعی را با مصلحت می‌سنجد و در بخش بعد، مصلحت را به‏ مثابه ابزاری برای استنباط حکم کلّی شرعی بررسی می‌کند. او در این بخش به [[‏مصالح مرسله]] در اصول فقه اهل ‏سنّت و دلایل موافقان و مخالفان آن را اجملاً بررسی می‌کند. در نهایت نیز نویسنده، مصلحت را از این جهت که مبنای صدور [[حکم حکومتی]] است بررسی می‌کند.<br /> <br /> ===مذاق شریعت===<br /> یکی از پرسش‌های اساسی فقه معاصر این است که آیا مذاق شریعت می‌تواند منبعی برای استنباط حکم شرعی باشد یا خیر.<br /> مقاله «مذاق شریعت»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۹، مرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22755_0bcd37474c45386c6cca76c0049ee9b6.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt;<br /> نوشته محمود حکمت‌نیا است. <br /> نویسنده [[مذاق شریعت]] را در طول دیگر ادله فقهی برای تفسیر اراده تشریعی شارع می‌داند. مذاق شریعت در شناخت مفاهیم و موضوعات و رفع تزاحمات میان احکام کاربرد دارد. او نمونه‌هایی از استناد به مذاق شریعت را برمی‌شمرد. سپس برخی شیوه‎‌های دستیابی به مذاق شریعت ([[اولویت‌بندی احکام]]، مجموع احکام، آثار احکام، روش عقلی، صفات شارع و...) را بررسی می‌کند و پس از آن اعتبار مذاق شریعت و مسیرهای روشمند به دست آوردن آن را می‌سنجد.<br /> <br /> محمد عشایری و [[ابوالقاسم علیدوست]] نیز در مقاله «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»&lt;ref&gt; فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۲۲، آذر ۱۳۸۸ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_18492_d54a8be3ea9e67201bd5ad14efd795b2.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; آسیب اصلی نظریه مذاق شریعت را در حکم‌فرما شدن ارتکازات شخصی فقیهان بر احکام می‌داند. از نظر نویسندگان، مذاق شریعت از رهگذر تسلط شخصی هر فقیه بر [[نظام‌مندی فقه|نظام فقه]] بر او آشکار می‌شود؛ پس حجیتی شخصی دارد و قابلیت مفاهمه با دیگر فقهیان را ندارد. در اکثر موارد نیز وقتی به مذاق شریعت استناد شده است که مستند دیگری وجود داشته. ایشان در پایان پیشنهاد می‌کنند که فقیهان در جایی که مستند صریحی برای حکم موضوعات وجود ندارد، به جای استناد به مذاق شریعت از طریق تشکیل نظام فقهی به حکم برسند.<br /> <br /> ===فقه و عرف===<br /> سه مقاله (در جلد دوم مجموعه) به نسبت عرف با فقه می‍پردازند. سید محمد واسعی درمقاله «فقه و عرف»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17077_fbfd3521072b4365b0bd5b6a95c50a73.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; ابتدا عرف را تعریف می‌کند و در بخش دوم، عرف را به‌ انواع‌ گوناگونی‌ همچون‌ عرف‌ عام‌ و خاص، قولی‌ و علمی، مُطرد و غالب‌ و مشترک، مقارن‌ و غیر مقارن، دقیق‌ و مسامحی، و صحیح‌ و فاسد تقسیم‌ می‌کند. در نهایت، نظر نویسنده مقاله این است که عرف‌ در پنج جایگاه به استنباط‌ حکم‌ کلی‌ شرعی‌ کمک می‌کند: (۱) کشف‌ حکم‌ شرعی، (۲) شناخت‌ معانی‌ الفاظ، (۳) تشخیص‌ حدود موضوعات، (۴) کشف‌ مقصود گوینده، (۵) کشف‌ دلایل‌ شرعی‌ مثل‌ اخذ به‌ قول‌ افراد ثقه. همچنین اگر عرف‌ در موضوعات‌ احکام‌ شرعی با عقل اخلاف پیدا کرد حکم‌ عرف‌ بر عقل‌ مقدم‌ است، زیرا احکام‌ شرعی‌ بر اساس‌ مکالمات‌ عرفی‌ ابلاغ‌ شده‌ است. اما در جایگاه مستند شرعی، اگر عرف‌ صرفاً با عدم‌ِ ردع‌ شرعی‌ احراز شده باشد، در حکم قضیه‌ خارجیه‌ است‌ (نمی‌توان‌ حکم‌ امور مستحدثه‌ را از آنها استنباط‌ کرد)؛ اما اگر کلام‌ شارع‌ آن را امضا کرده باشد به‌ نحو قضیة‌ حقیقیه‌ است. <br /> <br /> ابوالقاسم علیدوست در مقاله «نظر کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22656_bae4a5493fe8b524c495ae8d6d4b974d.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; به این سوال پاسخ می‌دهد که «آیا مرجعیت فقیه صرفا در بیان حکم است یا در تعیین موضوع هم مرجعیت دارد؟». از نظر او با این‌که در موارد زیادی موضوعِ حکم هم از «غیرمخترعات شرعی» است و هم عرفی و ساده می‌نماید، بایستی برای فهم جوانب آن به ادله‌ شرعی رجوع کرد. بنا بر این، محدوده حکومت قاضی در تشخیص حکم، موضوع، متعلق و مصادیق این دو است و [[شأن فقیه|محدوده مرجعیت فقیه]] در بیان حکم، مفهوم موضوع و متعلقِ مخترَع شرعی است. در مفهوم‌شناسی عرفی نیز نظر عرف حجیبت دارد. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حکم شرعی نیز در دایره شئون عرف یا خود مقلد یا هر نهادی است که برای مقلّد یقین‌آور یا اطمینان بخش است. علیدوست در «مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۲، آذر ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22645_adfdf4919f66bccc933c67967f363688.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; نیز می‌پرسد که مرجع تطبیق مفاهیم عرفی موجود در قضایای شرعی کیست. از نظر نویسنده عموماً موضوع خطابات شرعی، مفاهیم عرفی است و بنا براین فهم مخاطبان (عرف) سند است؛ اما این سندیت و کارایی، به معنای مرجعیت عرف در تفاهم از اد‌له است و ربطی به داوری مردم در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق ندارد. تطبیق طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنا بر این نهادی مقدّم است که اطمینان‌بخش‌تر است (عرف عام در موضوعات ساده و کارشناس در موضوعات پیچیده). تطبیق همواره باید به صورت دقیق انجام شود و تطبیق مسامحی پذیرفته نیست. حتی مواردی که موهِم تسامح است، ریشه در برداشت از دلیل دارد نه تسامح در تطبیق.<br /> <br /> === ثبات و تغییر در فقه===<br /> موضوع دیگری که در این مجموعه مورد توجه بوده مسئله [[احکام ثابت و متغیر|ثبات و تغییر شریعت]] است.<br /> مقاله «اصل اولی در گفتار و رفتار معصومان»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، ۱۳۸۳ش. <br /> [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17301_7aa96c140a1a618a3710e43bebb446ab.pdf لینک مقاله]&lt;/ref&gt; در پی پاسخ به این پرسش است که اصل اولی در گفتار و رفتار معصوم چیست. آیا این دو مستند فقهی دلالت بر احکام ثابت دارد یا متغیر؟ در این زمینه، نویسنده چهار قول را بررسی می‌کند: (۱) هیچ گونه اصل اوّلی وجود ندارد، (۲) اصل اوّلی ثبات است، (۳) اصل اولی تغییر است، (۴) بسته به شأن امام در زمان انجام فعل یا گفتار، اصل اولی متفاوت است. علی‌اکبریان در نهایت استدلال می‌کند که اگر فعل معصوم در مقام تبیین دین باشد مستند احکام ثابت فقه خواهد بود؛ اما اگر فعلی که از معصوم صادر شده است در مقام دیگری - همچون مقام حکومت، قضاوت یا شئون شخصی - باشد حکمی موقت و متغیر است.<br /> <br /> مقاله «ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۸، دی ۱۳۸۱ش. [http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16487_728dddb17dcab02a60de7c941ab8145b.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; را سید حسین میرمعزی نوشته است. نویسنده با فرض [[جامعیت دین|جامعیت فقه]] و ثبات احکام فقهی به این مسئله پرداخته است که فقها چگونه فقه را با دگرگونی‌های اجتماعی سازگار کرده‌اند. از نظر او، تقسیم عناوین فقهی به اولیه، ثانویه و عامه و بیان حکم هر عنوان بر اساس مصالح و مفاسد واقعی باعث می‌شود که شریعت درعین ثباتش با تغییرات جوامع بشری هماهنگ باشد. <br /> <br /> درباره این موضوع، دو مقاله دیگر نیز در جلد دوم چاپ شده است. «کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17300_b21d4a2bf275f4089db2017c32e9085f.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt;<br /> نوشته احمدعلی یوسفی به این پرسش پاسخ می‌دهد که ثبات احکام چگونه با تغییرات جامعه سازگار است. <br /> از نظر نویسنده، احکام شرعی قضایای حقیقیه هستند؛ بنا بر این شریعت به حسب عناوین ثابت است. پس هر جا عنوانی از عناوین ‏شریعت منطبق شود، در پی آن، حکم آن عنوان منطبق خواهد شد. با این توضیحات تحوّل روابط هیچ منافاتی با ثبات ‏شریعت ندارد. این عناوین، اعمّ از عناوین احکام اوّلی و ثانوی است و احکامی در عرض ‏احکام اوّلیه به نام احکام حکومتی وجود ندارد. ولیّ ‏فقیه و حاکم اسلامی نیز اجازه جعل و تشریع ‏ندارد؛ بلکه با شناسایی عناوین، حکم آن عنوان را منطبق می‌کند. سید علی سادات‌فخر در مقاله «عوامل پویایی فقه»&lt;ref&gt; نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17084_79b5dd79789973c4655399ed7b71b9b5.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; عواملی را که باعث می‌شوند فقه قدرت حل مشکلات اجتماعی و سیاسی را داشته باشد برمی‌شمارد. نویسنده با این فرض که [[غایتشناسی فقه|غایت فقه]] تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان است؛ استدلال می‌کند که بزرگترین‌ هدف فقه [[فقه و عدالت|عدالت‌ اجتماعی‌]] است. حال چون مجتهد مطلق‌ می‌تواند در اصول‌ و فروع‌ اجتهاد کند، در زمان حیات خود با پدیده‌های‌ نو درگیر می‌شود و با مد نظر داشتن [[موضوع‌شناسی]]، شناحت احکام، [[کشف ملاک احکام]]، بازبینی در [[روش‌شناسی فقه]] و استفاده از نظر کارشناسان، موجوب پویایی فقه و احکام آن می‌شود.<br /> <br /> ===فقه و دیگر دانش‌های همگن===<br /> در ای مجموعه به رابطه فقه با دیگر حوزه‌های دانش (به طور خاص اخلاق و حقوق) نیز توجه شده است. سید ابراهیم حسینی در مقاله «فقه و اخلاق»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۳، دی ۱۳۷۸ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17050_27d2bbd8f06a30a2888a38b4366c9086.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; به تعریف فقه و تفقه می‌پردازد و موضوع، قلمرو و منابع فقه را مشخص می‌کند. سپس به تعریف اخلاق، وضوع و غایت اخلاق می‌پردازد. او در نهایت نتیجه می‌گیرد که چون انسان‌ بدون‌ کمک‌ وحی‌ قادر به‌ تربیت‌ و تهذیب‌ نفس‌ و نیل‌ به‌ کمال‌ نفسانی‌ نیست، فضایل‌ اخلاقی‌ فقط از طریق‌ عمل‌ نمودن‌ به‌ شریعت‌ اسلامی‌ و «فقه» میسر می‌گردد. <br /> <br /> احمد حاجی‌ده‌آبادی نیز در «فقه و قانون‌نگاری»&lt;ref&gt;نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17081_84e867390bf5a027523355773053c98b.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt; رابطه فقه و حقوق می‌پردازد. از نظر نویسنده گرچه فقه در زمره نظام‌های حقوقی نوشته است، از جهات مختلفی - همچون موضوع، قلمرو، ضمانت اجرا و ماهیت احکام - با نظم‌های حقوقی تفاوت دارد. از این رو، نویسنده به بررسی مشکلاتی می‌پردازد که در فرایند عرضه کردن فقه به عنوان قانون به وجود می‌آید. اول اینکه احکام فقهی به فردی و حکومتی تقسیم می‌شود و بایستی از قانون پنداشتن مواردی که برآمده از احکام فردی فقه هستند اجتناب کرد. مسئله دیگر این است باید وظیفه افرادی که فتوای مرجع تقلیدشان با احکام حکومت مخالف است را مشخص کرد. علاوه بر این‌ها، بایستی مرجع تفسیر مستندات فقهی احکام قانون (یعنی آیات و روایات) را مشخص کرد. مقاله «فقه و حقوق بین‌الملل»&lt;ref&gt;نسخین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17080_6975699e59ac9f7757125e1b96c53411.pdf لینک مقاله] &lt;/ref&gt;<br /> نوشته ناصر قربان‌نیا نیز گزارشی‌ از برخی نهادهای‌ فقهی‌ که با حقوق‌ بین‌الملل‌ توافق دارند ارائه می‌کند. از نظر او فقه‌ اسلامی‌ در اکثر بخش‌های خود مخالفتی‌ با اصول‌ جهانی‌ که‌ بر وحدت‌ بشری‌ استوار است‌ ندارد. معاهدات‌ و مواثیق‌ بین‌المللی‌ یکی‌ از منابع‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ است‌ که‌ قطعاً‌ مورد تأیید فقه اسلامی‌ نیز قرار دارد. بر همین مبنا حقوق مستأمنان (سفیران، پناهندگان، مسافران و...) و اهل ذمه (اتباع غیر مسلمان) در فقه اسلامی ملاحظه شده است. در مباحث مربوط به جنگ، صلح و حقوق‌ بشردوستانه‌ نیز فقه اسلامی احکامی مترقی و همخوان با حقوق بین‌الملل دارد.<br /> <br /> ==پانویس==<br /> <br /> <br /> {{پانویس}}</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1:%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&diff=40136 2023-07-11T12:39:42Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* انتخاب نشده */</p> <hr /> <div>این صفحه برای انتخاب موضوع نگارش مقاله یا گردآوری منابع است. پژوهشگران برای انتخاب هر موضوع امضای خود را در مقابل عنوان ثبت کنند.<br /> <br /> ==صفحات معرفی منابع==<br /> {{ستون-شروع|۲}}<br /> # [[رابطه فقه و علوم تجربی (منابع مطالعاتی)]][[کاربر:Aliabadi|حسن علی‌آبادی]] ([[بحث کاربر:Aliabadi|بحث]]) ‏۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۲ (UTC)<br /> # [[فقه امنیت (منابع مطالعاتی)]] - [[کاربر:Hasanejraei|حسن اجرایی]] ([[بحث کاربر:Hasanejraei|بحث]]) ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۹ (UTC)<br /> # [[اوراق مشارکت]] نیازمند گفتگو‍‍‍[[کاربر:Ghiasvand|mhg]] ([[بحث کاربر:Ghiasvand|بحث]]) ‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۵۲ (UTC)<br /> # [[قراردادهای مکتوب (منابع مطالعاتی)]] [[کاربر:Ma.sultanmoradi|م.سلطان‌مرادی]] ([[بحث کاربر:Ma.sultanmoradi|بحث]]) ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۷ (UTC)<br /> # [[هزینه‌های دادرسی (منابع مطالعاتی)]][[کاربر:Khoshnudi|خشنودی]] ([[بحث کاربر:Khoshnudi|بحث]]) ‏۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۴۲ (UTC)<br /> # [[فقه و عرف (کتاب)]] [[کاربر:Aliabadi|حسن علی‌آبادی]] ([[بحث کاربر:Aliabadi|بحث]]) ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۷ (UTC)<br /> <br /> {{پایان}}<br /> ===انتخاب نشده===<br /> # [[مالکیت آپارتمان (منابع مطالعاتی)]] فعلا دست نگه دارید.<br /> # [[بانک اعضای بدن (منابع مطالعاتی)]]. خودم هم نمیدونم که چی باید نوشت [ :)))) ]<br /> # [[نشر اکاذیب (منابع مطالعاتی)]] فعلا انتخاب نشود<br /> # [[اوراق قرضه]] نیازمند گفتگو<br /> # [[فصلنامه فقه اهل بیت]]<br /> # [[فصلنامه الاجتهاد و التجدید]]<br /> # [[البنک اللاربوی فی الاسلام (کتاب)]]<br /> # [[پژوهش‌نامه متین]][[کاربر:Reyhani|Reyhani]] ([[بحث کاربر:Reyhani|بحث]])<br /> # [[فقه و مصلحت (کتاب)]]<br /> # [[اقتصادنا (کتاب)]]<br /> # [[نظریه اندیشه مدون در اسلام]]<br /> <br /> ==کتاب‌ها==<br /> '''فعلا از این لیست چیزی انتخاب نشود.'''<br /> {{ستون-شروع|۲}}<br /> # هرمنوتیک کتاب و سنت، محمد مجتهد شبستری<br /> # البنک اللاربوی فی الاسلام، سید محمدباقر صدر <br /> # اقتصادنا، سید محمدباقر صدر<br /> # اخلاق دین‌شناسی، ابوالقاسم فنایی (عباس صفایی حائری)<br /> # حق حیات، عمادالدین باقی<br /> # پیش‌درآمدی بر مکتب‌شناسی فقهی، سعید ضیایی‌فر<br /> # فقه و عرف، ابوالقاسم علیدوست<br /> # فقه و مصلحت، ابوالقاسم علیدوست<br /> # مناسبات امنیت و آزادی از دیدگاه فقهای معاصر، محمدحسن فصیحی<br /> # تحلیل گفتمان حقوق بشر در اندیشه فقهای معاصر شیعه،‌ محمد کمالی گوکی<br /> {{پایان}}<br /> <br /> ==نیازمند بازبینی==<br /> ===شناسه ناقص===<br /> لطفا شناسه این مقاله‌ها را بر اساس معیارهای تعریف شده اصلاح کنید. و بعد از اصلاح رده شناسه ناقص را بردارید.<br /> * فهرست مقالاتی که [[:رده:شناسه ناقص|شناسه ناقص]] دارند.<br /> ===نقص منبع عربی===<br /> در این فهرست صفحاتی آمده است که نیازمند تکمیل در بخش منابع عربی هستند. لطفا تکمیل کنید و بعد از اصلاح رده نقص منبع عربی را حذف کنید.<br /> * فهرست مقاله‌هایی که [[:رده: نقص منابع عربی|کمبود منبع عربی]] دارند.<br /> === جستجوی ناقص===<br /> در این فهرست صفحاتی آمده است که نیازمند جستجوی بیشتر و تکمیل منابع هستند. لطفا تکمیل کنید و بعد از اصلاح رده جستجوی ناقص را حذف کنید.<br /> * فهرست مقاله‌هایی که [[:رده:جستجوی ناقص|نیازمند تکمیل منابع]] هستند.</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=40135 2023-07-11T12:29:26Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* معرفی */</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نشریه<br /> | نام = <br /> | عنوان = پژوهشنامه متین<br /> | تصویر = Matin.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | صاحب امتیاز = پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی<br /> | مدیر مسئول = عباسعلی روحانی<br /> | سردبیر = [[سید محمد موسوی بجنوردی]]<br /> | رتبۀ علمی = علمی پژوهشی<br /> | دوره = فصلنامه<br /> | محل نشر = قم<br /> | زبان = فارسی/<br /> | تاریخ نخستین شماره = ۱۳۷۷ش<br /> | وضعیت انتشار = فعال<br /> | سایت = [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/ matin.ri-khomeini.ac.ir]<br /> }}<br /> {{نویسنده<br /> |نویسنده =<br /> |گردآوری = <br /> }}<br /> '''پژوهشنامه متین''' نشریه‌ای علمی-پژوهشی است که از سال ۱۳73ش منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این مجله «پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی» است. این نشریه هدف اصلی خود را . بر این اساس، مسائلی همچون [[مسئولیت مدنی]]، [[مرجعیت زنان]]، [[فقه حکومتی]]، [[حریم خصوصی]] و [[تغییر جنسیت]] موضوع مقالات این مجله هستند. در این مجله آثاری از پژوهشگرانی همچون [[محمد قائنی]]، [[محمدجواد فاضل لنکرانی]]، [[سید سجاد ایزدهی]] و [[محمدمهدی کریمی‌نیا]] به چاپ رسیده است.<br /> <br /> == معرفی ==<br /> &quot;پژوهشنامه متین&quot; فصلنامه‌ای در حوزه مسائل فقهی است که از سال ۱۳۷۷ش منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این مجله با صاحب امتیازی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی است.<br /> <br /> مدیر مسئول آن <br /> و سردبیر<br /> . هیئت تحریریه این مجله عبارتند از سید محمد موسوی بجنوردی، علی‌محمد حاضری، نجفقلی حبیبی، فاطمه طباطبایی، سید مصطفی محقق داماد، حسین مهرپور، سید صدرالدین موسوی، اسماعیل حسن‌زاده، علی مرشدی‌زاد، &lt;ref&gt;سایت مجله پژوهشنامه متین،&lt;/ref&gt; <br /> <br /> این نشریه رسالت اصلی خود را «معرفی دیدگاه‌های حضرت امام خمینی و نیز انقلاب اسلامی ایران در مجامع علمی داخل و خارج از کشور است» بیان می‌کند.&lt;ref&gt;سایت پژوهشنامه متین، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/journal/about درباره نشریه].&lt;/ref&gt; بر همین اساس حوزه‌های پذیرش مقاله در این مجله بدین شکل دسته‌بندی کرده است: پژوهش‌های مرتبط با اندیشه‌های امام خمینی، پژوهش‌های مرتبط با مبانی نظری انقلاب اسلامی و پژوهش‌های مرتبط با علل، فرآیندها، پیامدها، چالش‌ها و آیندۀ فراروی انقلاب اسلامی.&lt;ref&gt;سایت پژوهشنامه متین، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/journal/aim_scope اهداف و چشم‌اندازها].&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> این مجله هدف خود را ذیل چهار عنوان دسته‌بندی می‌کند: نظریه‌پردازی و تولید علم در فقه و اصول، ارائه الگوها و نظریه‌های کاربردی فقهی در برابر چالش‌های اجتماعی معاصر، تبیین مبانی فقه و نظام‌سازی فقهی با تاکید بر فقه‌های تخصصی، توسعه فقه‌پژوهی و انتشار پژوهش‌های نظام‌مند و مسأله‌محور در‌ رشته‌های ‌مرتبط با دانش فقه.&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/journal/aim_scope اهداف و چشم‌انداز]. &lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نویسندگان ==<br /> در پژوهشنامه متین صاحب‌نظران و اندیشمندان متعددی قلم زده‌اند که برخی از مشهورترین این نویسندگان عبارتند از:<br /> {{ستون|۳}}<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/author.index نمایه نویسندگان]&lt;/ref&gt;<br /> {{پایان}}<br /> <br /> == موضوعات ==<br /> موضوع برخی از مقالات پذیرفته شده در این مجله، با مسائل فقه معاصر مرتبط است. این موضوعات عبارتند از:<br /> {{ستون|۳}}<br /> مبانی فقه:<br /> * [[مکاتب فقهی]]<br /> * [[موضوع‌شناسی فقه]]<br /> * [[خاستگاه فقه]]<br /> * [[جامعه‌شناسی فقه]]<br /> * [[روش‌شناسی فقه]]<br /> * [[ساختار فقه]]<br /> * [[خطابات قانونیه]]<br /> فقه اقتصادی:<br /> * [[کاهش ارزش پول]]<br /> * [[اختلاس]]<br /> * [[ارز دیجیتال]]<br /> * [[اقتصاد مقاومتی]]<br /> * [[بورس]]<br /> * [[سفته‌بازی]]<br /> فقه اجتماعی:<br /> * [[مرجعیت زنان]]<br /> * [[قضاوت زنان]]<br /> * [[حریم خصوصی]] <br /> * [[مسئولیت مدنی]]<br /> * [[بازی‌های رایانه‌ای]]<br /> فقه پزشکی:<br /> * [[مرگ مغزی]]<br /> * [[محرمانگی اسرار بیماران]]<br /> * [[ضمان پزشک]]<br /> * [[اتانازی]]<br /> * [[تغییر جنسیت]]<br /> * [[بانک شیر]]<br /> فقه سیاسی:<br /> * [[فقه حکومتی]]<br /> * [[مردم‌سالاری]]<br /> * [[سلاح‌های کشتار جمعی]]<br /> * [[مشروعیت سیاسی]]<br /> * [[مردم‌سالاری]]<br /> * [[ولایت فقیه]]&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/keyword.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 نمایۀ کلیدواژگان] &lt;/ref&gt;<br /> {{پایان}}<br /> <br /> ==مقاله‌های برگزیده==<br /> برخی از مقالات این مجله به طور مستقیم با مسائل فقه معاصر در ارتباطند. از این میان، می‌توان به این موارد به طور ویژه اشاره کرد:<br /> <br /> {{ستون|۲}}<br /> <br /> {{پایان}}<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=40134 2023-07-11T12:23:41Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* لید */</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نشریه<br /> | نام = <br /> | عنوان = پژوهشنامه متین<br /> | تصویر = Matin.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | صاحب امتیاز = پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی<br /> | مدیر مسئول = عباسعلی روحانی<br /> | سردبیر = [[سید محمد موسوی بجنوردی]]<br /> | رتبۀ علمی = علمی پژوهشی<br /> | دوره = فصلنامه<br /> | محل نشر = قم<br /> | زبان = فارسی/<br /> | تاریخ نخستین شماره = ۱۳۷۷ش<br /> | وضعیت انتشار = فعال<br /> | سایت = [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/ matin.ri-khomeini.ac.ir]<br /> }}<br /> {{نویسنده<br /> |نویسنده =<br /> |گردآوری = <br /> }}<br /> '''پژوهشنامه متین''' نشریه‌ای علمی-پژوهشی است که از سال ۱۳73ش منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این مجله «پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی» است. این نشریه هدف اصلی خود را . بر این اساس، مسائلی همچون [[مسئولیت مدنی]]، [[مرجعیت زنان]]، [[فقه حکومتی]]، [[حریم خصوصی]] و [[تغییر جنسیت]] موضوع مقالات این مجله هستند. در این مجله آثاری از پژوهشگرانی همچون [[محمد قائنی]]، [[محمدجواد فاضل لنکرانی]]، [[سید سجاد ایزدهی]] و [[محمدمهدی کریمی‌نیا]] به چاپ رسیده است.<br /> <br /> == معرفی ==<br /> &quot;پژوهشنامه متین&quot; فصلنامه‌ای در حوزه مسائل فقهی است که از سال ۱۳۷۷ش منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این مجله با صاحب امتیازی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی است.<br /> <br /> مدیر مسئول آن <br /> و سردبیر<br /> . هیئت تحریریه این مجله عبارتند از<br /> .&lt;ref&gt;سایت مجله پژوهشنامه متین،&lt;/ref&gt;<br /> <br /> این نشریه رسالت اصلی خود را «معرفی دیدگاه‌های حضرت امام خمینی و نیز انقلاب اسلامی ایران در مجامع علمی داخل و خارج از کشور است» بیان می‌کند.&lt;ref&gt;سایت پژوهشنامه متین، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/journal/about درباره نشریه].&lt;/ref&gt; بر همین اساس حوزه‌های پذیرش مقاله در این مجله بدین شکل دسته‌بندی کرده است: پژوهش‌های مرتبط با اندیشه‌های امام خمینی، پژوهش‌های مرتبط با مبانی نظری انقلاب اسلامی و پژوهش‌های مرتبط با علل، فرآیندها، پیامدها، چالش‌ها و آیندۀ فراروی انقلاب اسلامی.&lt;ref&gt;سایت پژوهشنامه متین، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/journal/aim_scope اهداف و چشم‌اندازها].&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> این مجله هدف خود را ذیل چهار عنوان دسته‌بندی می‌کند: نظریه‌پردازی و تولید علم در فقه و اصول، ارائه الگوها و نظریه‌های کاربردی فقهی در برابر چالش‌های اجتماعی معاصر، تبیین مبانی فقه و نظام‌سازی فقهی با تاکید بر فقه‌های تخصصی، توسعه فقه‌پژوهی و انتشار پژوهش‌های نظام‌مند و مسأله‌محور در‌ رشته‌های ‌مرتبط با دانش فقه.&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/journal/aim_scope اهداف و چشم‌انداز]. &lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نویسندگان ==<br /> در پژوهشنامه متین صاحب‌نظران و اندیشمندان متعددی قلم زده‌اند که برخی از مشهورترین این نویسندگان عبارتند از:<br /> {{ستون|۳}}<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/author.index نمایه نویسندگان]&lt;/ref&gt;<br /> {{پایان}}<br /> <br /> == موضوعات ==<br /> موضوع برخی از مقالات پذیرفته شده در این مجله، با مسائل فقه معاصر مرتبط است. این موضوعات عبارتند از:<br /> {{ستون|۳}}<br /> مبانی فقه:<br /> * [[مکاتب فقهی]]<br /> * [[موضوع‌شناسی فقه]]<br /> * [[خاستگاه فقه]]<br /> * [[جامعه‌شناسی فقه]]<br /> * [[روش‌شناسی فقه]]<br /> * [[ساختار فقه]]<br /> * [[خطابات قانونیه]]<br /> فقه اقتصادی:<br /> * [[کاهش ارزش پول]]<br /> * [[اختلاس]]<br /> * [[ارز دیجیتال]]<br /> * [[اقتصاد مقاومتی]]<br /> * [[بورس]]<br /> * [[سفته‌بازی]]<br /> فقه اجتماعی:<br /> * [[مرجعیت زنان]]<br /> * [[قضاوت زنان]]<br /> * [[حریم خصوصی]] <br /> * [[مسئولیت مدنی]]<br /> * [[بازی‌های رایانه‌ای]]<br /> فقه پزشکی:<br /> * [[مرگ مغزی]]<br /> * [[محرمانگی اسرار بیماران]]<br /> * [[ضمان پزشک]]<br /> * [[اتانازی]]<br /> * [[تغییر جنسیت]]<br /> * [[بانک شیر]]<br /> فقه سیاسی:<br /> * [[فقه حکومتی]]<br /> * [[مردم‌سالاری]]<br /> * [[سلاح‌های کشتار جمعی]]<br /> * [[مشروعیت سیاسی]]<br /> * [[مردم‌سالاری]]<br /> * [[ولایت فقیه]]&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/keyword.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 نمایۀ کلیدواژگان] &lt;/ref&gt;<br /> {{پایان}}<br /> <br /> ==مقاله‌های برگزیده==<br /> برخی از مقالات این مجله به طور مستقیم با مسائل فقه معاصر در ارتباطند. از این میان، می‌توان به این موارد به طور ویژه اشاره کرد:<br /> <br /> {{ستون|۲}}<br /> <br /> {{پایان}}<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=40133 2023-07-11T12:23:16Z

<p>Ma.sultanmoradi: </p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نشریه<br /> | نام = <br /> | عنوان = پژوهشنامه متین<br /> | تصویر = Matin.jpg<br /> | اندازه تصویر = 250<br /> | توضیح_تصویر = <br /> | صاحب امتیاز = پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی<br /> | مدیر مسئول = عباسعلی روحانی<br /> | سردبیر = [[سید محمد موسوی بجنوردی]]<br /> | رتبۀ علمی = علمی پژوهشی<br /> | دوره = فصلنامه<br /> | محل نشر = قم<br /> | زبان = فارسی/<br /> | تاریخ نخستین شماره = ۱۳۷۷ش<br /> | وضعیت انتشار = فعال<br /> | سایت = [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/ matin.ri-khomeini.ac.ir]<br /> }}<br /> {{نویسنده<br /> |نویسنده =<br /> |گردآوری = <br /> }}<br /> '''پژوهشنامه متین''' نشریه‌ای علمی-پژوهشی است که از سال ۱۳73ش منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این مجله «پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی» است. این نشریه هدف اصلی خود را . بر این اساس، مسائلی همچون [[مسئولیت مدنی]]، [[مرجعیت زنان]]، [[فقه حکومتی]]، [[حریم خصوصی]] و [[تغییر جنسیت]] موضوع مقالات این مجله هستند. در این مجله آثاری از پژوهشگرانی همچون [[محمد قائنی]]، [[محمدجواد فاضل لنکرانی]]، [[سید سجاد ایزدهی]] و [[محمدمهدی کریمی‌نیا]] به چاپ رسیده است. <br /> == معرفی ==<br /> &quot;پژوهشنامه متین&quot; فصلنامه‌ای در حوزه مسائل فقهی است که از سال ۱۳۷۷ش منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این مجله با صاحب امتیازی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی است.<br /> <br /> مدیر مسئول آن <br /> و سردبیر<br /> . هیئت تحریریه این مجله عبارتند از<br /> .&lt;ref&gt;سایت مجله پژوهشنامه متین،&lt;/ref&gt;<br /> <br /> این نشریه رسالت اصلی خود را «معرفی دیدگاه‌های حضرت امام خمینی و نیز انقلاب اسلامی ایران در مجامع علمی داخل و خارج از کشور است» بیان می‌کند.&lt;ref&gt;سایت پژوهشنامه متین، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/journal/about درباره نشریه].&lt;/ref&gt; بر همین اساس حوزه‌های پذیرش مقاله در این مجله بدین شکل دسته‌بندی کرده است: پژوهش‌های مرتبط با اندیشه‌های امام خمینی، پژوهش‌های مرتبط با مبانی نظری انقلاب اسلامی و پژوهش‌های مرتبط با علل، فرآیندها، پیامدها، چالش‌ها و آیندۀ فراروی انقلاب اسلامی.&lt;ref&gt;سایت پژوهشنامه متین، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/journal/aim_scope اهداف و چشم‌اندازها].&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> این مجله هدف خود را ذیل چهار عنوان دسته‌بندی می‌کند: نظریه‌پردازی و تولید علم در فقه و اصول، ارائه الگوها و نظریه‌های کاربردی فقهی در برابر چالش‌های اجتماعی معاصر، تبیین مبانی فقه و نظام‌سازی فقهی با تاکید بر فقه‌های تخصصی، توسعه فقه‌پژوهی و انتشار پژوهش‌های نظام‌مند و مسأله‌محور در‌ رشته‌های ‌مرتبط با دانش فقه.&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/journal/aim_scope اهداف و چشم‌انداز]. &lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نویسندگان ==<br /> در پژوهشنامه متین صاحب‌نظران و اندیشمندان متعددی قلم زده‌اند که برخی از مشهورترین این نویسندگان عبارتند از:<br /> {{ستون|۳}}<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/author.index نمایه نویسندگان]&lt;/ref&gt;<br /> {{پایان}}<br /> <br /> == موضوعات ==<br /> موضوع برخی از مقالات پذیرفته شده در این مجله، با مسائل فقه معاصر مرتبط است. این موضوعات عبارتند از:<br /> {{ستون|۳}}<br /> مبانی فقه:<br /> * [[مکاتب فقهی]]<br /> * [[موضوع‌شناسی فقه]]<br /> * [[خاستگاه فقه]]<br /> * [[جامعه‌شناسی فقه]]<br /> * [[روش‌شناسی فقه]]<br /> * [[ساختار فقه]]<br /> * [[خطابات قانونیه]]<br /> فقه اقتصادی:<br /> * [[کاهش ارزش پول]]<br /> * [[اختلاس]]<br /> * [[ارز دیجیتال]]<br /> * [[اقتصاد مقاومتی]]<br /> * [[بورس]]<br /> * [[سفته‌بازی]]<br /> فقه اجتماعی:<br /> * [[مرجعیت زنان]]<br /> * [[قضاوت زنان]]<br /> * [[حریم خصوصی]] <br /> * [[مسئولیت مدنی]]<br /> * [[بازی‌های رایانه‌ای]]<br /> فقه پزشکی:<br /> * [[مرگ مغزی]]<br /> * [[محرمانگی اسرار بیماران]]<br /> * [[ضمان پزشک]]<br /> * [[اتانازی]]<br /> * [[تغییر جنسیت]]<br /> * [[بانک شیر]]<br /> فقه سیاسی:<br /> * [[فقه حکومتی]]<br /> * [[مردم‌سالاری]]<br /> * [[سلاح‌های کشتار جمعی]]<br /> * [[مشروعیت سیاسی]]<br /> * [[مردم‌سالاری]]<br /> * [[ولایت فقیه]]&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/keyword.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 نمایۀ کلیدواژگان] &lt;/ref&gt;<br /> {{پایان}}<br /> <br /> ==مقاله‌های برگزیده==<br /> برخی از مقالات این مجله به طور مستقیم با مسائل فقه معاصر در ارتباطند. از این میان، می‌توان به این موارد به طور ویژه اشاره کرد:<br /> <br /> {{ستون|۲}}<br /> <br /> {{پایان}}<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=40132 2023-07-11T12:22:53Z

<p>Ma.sultanmoradi: </p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نشریه<br /> | نام = پژوهشنامه متین<br /> | عنوان = 250<br /> | تصویر = Matin.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | صاحب امتیاز = پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی<br /> | مدیر مسئول = عباسعلی روحانی<br /> | سردبیر = [[سید محمد موسوی بجنوردی]]<br /> | رتبۀ علمی = علمی پژوهشی<br /> | دوره = فصلنامه<br /> | محل نشر = قم<br /> | زبان = فارسی/<br /> | تاریخ نخستین شماره = ۱۳۷۷ش<br /> | وضعیت انتشار = فعال<br /> | سایت = [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/ matin.ri-khomeini.ac.ir]<br /> }}<br /> {{نویسنده<br /> |نویسنده =<br /> |گردآوری = <br /> }}<br /> '''پژوهشنامه متین''' نشریه‌ای علمی-پژوهشی است که از سال ۱۳73ش منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این مجله «پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی» است. این نشریه هدف اصلی خود را . بر این اساس، مسائلی همچون [[مسئولیت مدنی]]، [[مرجعیت زنان]]، [[فقه حکومتی]]، [[حریم خصوصی]] و [[تغییر جنسیت]] موضوع مقالات این مجله هستند. در این مجله آثاری از پژوهشگرانی همچون [[محمد قائنی]]، [[محمدجواد فاضل لنکرانی]]، [[سید سجاد ایزدهی]] و [[محمدمهدی کریمی‌نیا]] به چاپ رسیده است. <br /> == معرفی ==<br /> &quot;پژوهشنامه متین&quot; فصلنامه‌ای در حوزه مسائل فقهی است که از سال ۱۳۷۷ش منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این مجله با صاحب امتیازی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی است.<br /> <br /> مدیر مسئول آن <br /> و سردبیر<br /> . هیئت تحریریه این مجله عبارتند از<br /> .&lt;ref&gt;سایت مجله پژوهشنامه متین،&lt;/ref&gt;<br /> <br /> این نشریه رسالت اصلی خود را «معرفی دیدگاه‌های حضرت امام خمینی و نیز انقلاب اسلامی ایران در مجامع علمی داخل و خارج از کشور است» بیان می‌کند.&lt;ref&gt;سایت پژوهشنامه متین، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/journal/about درباره نشریه].&lt;/ref&gt; بر همین اساس حوزه‌های پذیرش مقاله در این مجله بدین شکل دسته‌بندی کرده است: پژوهش‌های مرتبط با اندیشه‌های امام خمینی، پژوهش‌های مرتبط با مبانی نظری انقلاب اسلامی و پژوهش‌های مرتبط با علل، فرآیندها، پیامدها، چالش‌ها و آیندۀ فراروی انقلاب اسلامی.&lt;ref&gt;سایت پژوهشنامه متین، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/journal/aim_scope اهداف و چشم‌اندازها].&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> این مجله هدف خود را ذیل چهار عنوان دسته‌بندی می‌کند: نظریه‌پردازی و تولید علم در فقه و اصول، ارائه الگوها و نظریه‌های کاربردی فقهی در برابر چالش‌های اجتماعی معاصر، تبیین مبانی فقه و نظام‌سازی فقهی با تاکید بر فقه‌های تخصصی، توسعه فقه‌پژوهی و انتشار پژوهش‌های نظام‌مند و مسأله‌محور در‌ رشته‌های ‌مرتبط با دانش فقه.&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/journal/aim_scope اهداف و چشم‌انداز]. &lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نویسندگان ==<br /> در پژوهشنامه متین صاحب‌نظران و اندیشمندان متعددی قلم زده‌اند که برخی از مشهورترین این نویسندگان عبارتند از:<br /> {{ستون|۳}}<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/author.index نمایه نویسندگان]&lt;/ref&gt;<br /> {{پایان}}<br /> <br /> == موضوعات ==<br /> موضوع برخی از مقالات پذیرفته شده در این مجله، با مسائل فقه معاصر مرتبط است. این موضوعات عبارتند از:<br /> {{ستون|۳}}<br /> مبانی فقه:<br /> * [[مکاتب فقهی]]<br /> * [[موضوع‌شناسی فقه]]<br /> * [[خاستگاه فقه]]<br /> * [[جامعه‌شناسی فقه]]<br /> * [[روش‌شناسی فقه]]<br /> * [[ساختار فقه]]<br /> * [[خطابات قانونیه]]<br /> فقه اقتصادی:<br /> * [[کاهش ارزش پول]]<br /> * [[اختلاس]]<br /> * [[ارز دیجیتال]]<br /> * [[اقتصاد مقاومتی]]<br /> * [[بورس]]<br /> * [[سفته‌بازی]]<br /> فقه اجتماعی:<br /> * [[مرجعیت زنان]]<br /> * [[قضاوت زنان]]<br /> * [[حریم خصوصی]] <br /> * [[مسئولیت مدنی]]<br /> * [[بازی‌های رایانه‌ای]]<br /> فقه پزشکی:<br /> * [[مرگ مغزی]]<br /> * [[محرمانگی اسرار بیماران]]<br /> * [[ضمان پزشک]]<br /> * [[اتانازی]]<br /> * [[تغییر جنسیت]]<br /> * [[بانک شیر]]<br /> فقه سیاسی:<br /> * [[فقه حکومتی]]<br /> * [[مردم‌سالاری]]<br /> * [[سلاح‌های کشتار جمعی]]<br /> * [[مشروعیت سیاسی]]<br /> * [[مردم‌سالاری]]<br /> * [[ولایت فقیه]]&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/keyword.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 نمایۀ کلیدواژگان] &lt;/ref&gt;<br /> {{پایان}}<br /> <br /> ==مقاله‌های برگزیده==<br /> برخی از مقالات این مجله به طور مستقیم با مسائل فقه معاصر در ارتباطند. از این میان، می‌توان به این موارد به طور ویژه اشاره کرد:<br /> <br /> {{ستون|۲}}<br /> <br /> {{پایان}}<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=40131 2023-07-11T12:20:02Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* معرفی */ اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نشریه<br /> | نام = پژوهشنامه متین<br /> | عنوان = <br /> | تصویر = Matin.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | صاحب امتیاز = پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی<br /> | مدیر مسئول = عباسعلی روحانی<br /> | سردبیر = [[سید محمد موسوی بجنوردی]]<br /> | رتبۀ علمی = علمی پژوهشی<br /> | دوره = فصلنامه<br /> | محل نشر = قم<br /> | زبان = فارسی/<br /> | تاریخ نخستین شماره = ۱۳۷۷ش<br /> | وضعیت انتشار = فعال<br /> | سایت = [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/ matin.ri-khomeini.ac.ir]<br /> }}<br /> {{نویسنده<br /> |نویسنده =<br /> |گردآوری = <br /> }}<br /> '''پژوهشنامه متین''' نشریه‌ای علمی-پژوهشی است که از سال ۱۳73ش منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این مجله «پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی» است. این نشریه هدف اصلی خود را . بر این اساس، مسائلی همچون [[مسئولیت مدنی]]، [[مرجعیت زنان]]، [[فقه حکومتی]]، [[حریم خصوصی]] و [[تغییر جنسیت]] موضوع مقالات این مجله هستند. در این مجله آثاری از پژوهشگرانی همچون [[محمد قائنی]]، [[محمدجواد فاضل لنکرانی]]، [[سید سجاد ایزدهی]] و [[محمدمهدی کریمی‌نیا]] به چاپ رسیده است. <br /> == معرفی ==<br /> &quot;پژوهشنامه متین&quot; فصلنامه‌ای در حوزه مسائل فقهی است که از سال ۱۳۷۷ش منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این مجله با صاحب امتیازی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی است.<br /> <br /> مدیر مسئول آن <br /> و سردبیر<br /> . هیئت تحریریه این مجله عبارتند از<br /> .&lt;ref&gt;سایت مجله پژوهشنامه متین،&lt;/ref&gt;<br /> <br /> این نشریه رسالت اصلی خود را «معرفی دیدگاه‌های حضرت امام خمینی و نیز انقلاب اسلامی ایران در مجامع علمی داخل و خارج از کشور است» بیان می‌کند.&lt;ref&gt;سایت پژوهشنامه متین، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/journal/about درباره نشریه].&lt;/ref&gt; بر همین اساس حوزه‌های پذیرش مقاله در این مجله بدین شکل دسته‌بندی کرده است: پژوهش‌های مرتبط با اندیشه‌های امام خمینی، پژوهش‌های مرتبط با مبانی نظری انقلاب اسلامی و پژوهش‌های مرتبط با علل، فرآیندها، پیامدها، چالش‌ها و آیندۀ فراروی انقلاب اسلامی.&lt;ref&gt;سایت پژوهشنامه متین، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/journal/aim_scope اهداف و چشم‌اندازها].&lt;/ref&gt;<br /> <br /> <br /> این مجله هدف خود را ذیل چهار عنوان دسته‌بندی می‌کند: نظریه‌پردازی و تولید علم در فقه و اصول، ارائه الگوها و نظریه‌های کاربردی فقهی در برابر چالش‌های اجتماعی معاصر، تبیین مبانی فقه و نظام‌سازی فقهی با تاکید بر فقه‌های تخصصی، توسعه فقه‌پژوهی و انتشار پژوهش‌های نظام‌مند و مسأله‌محور در‌ رشته‌های ‌مرتبط با دانش فقه.&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/journal/aim_scope اهداف و چشم‌انداز]. &lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نویسندگان ==<br /> در پژوهشنامه متین صاحب‌نظران و اندیشمندان متعددی قلم زده‌اند که برخی از مشهورترین این نویسندگان عبارتند از:<br /> {{ستون|۳}}<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/author.index نمایه نویسندگان]&lt;/ref&gt;<br /> {{پایان}}<br /> <br /> == موضوعات ==<br /> موضوع برخی از مقالات پذیرفته شده در این مجله، با مسائل فقه معاصر مرتبط است. این موضوعات عبارتند از:<br /> {{ستون|۳}}<br /> مبانی فقه:<br /> * [[مکاتب فقهی]]<br /> * [[موضوع‌شناسی فقه]]<br /> * [[خاستگاه فقه]]<br /> * [[جامعه‌شناسی فقه]]<br /> * [[روش‌شناسی فقه]]<br /> * [[ساختار فقه]]<br /> * [[خطابات قانونیه]]<br /> فقه اقتصادی:<br /> * [[کاهش ارزش پول]]<br /> * [[اختلاس]]<br /> * [[ارز دیجیتال]]<br /> * [[اقتصاد مقاومتی]]<br /> * [[بورس]]<br /> * [[سفته‌بازی]]<br /> فقه اجتماعی:<br /> * [[مرجعیت زنان]]<br /> * [[قضاوت زنان]]<br /> * [[حریم خصوصی]] <br /> * [[مسئولیت مدنی]]<br /> * [[بازی‌های رایانه‌ای]]<br /> فقه پزشکی:<br /> * [[مرگ مغزی]]<br /> * [[محرمانگی اسرار بیماران]]<br /> * [[ضمان پزشک]]<br /> * [[اتانازی]]<br /> * [[تغییر جنسیت]]<br /> * [[بانک شیر]]<br /> فقه سیاسی:<br /> * [[فقه حکومتی]]<br /> * [[مردم‌سالاری]]<br /> * [[سلاح‌های کشتار جمعی]]<br /> * [[مشروعیت سیاسی]]<br /> * [[مردم‌سالاری]]<br /> * [[ولایت فقیه]]&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/keyword.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 نمایۀ کلیدواژگان] &lt;/ref&gt;<br /> {{پایان}}<br /> <br /> ==مقاله‌های برگزیده==<br /> برخی از مقالات این مجله به طور مستقیم با مسائل فقه معاصر در ارتباطند. از این میان، می‌توان به این موارد به طور ویژه اشاره کرد:<br /> <br /> {{ستون|۲}}<br /> <br /> {{پایان}}<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=40127 2023-07-11T12:13:07Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* لید */</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نشریه<br /> | نام = پژوهشنامه متین<br /> | عنوان = <br /> | تصویر = Matin.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | صاحب امتیاز = پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی<br /> | مدیر مسئول = عباسعلی روحانی<br /> | سردبیر = [[سید محمد موسوی بجنوردی]]<br /> | رتبۀ علمی = علمی پژوهشی<br /> | دوره = فصلنامه<br /> | محل نشر = قم<br /> | زبان = فارسی/<br /> | تاریخ نخستین شماره = ۱۳۷۷ش<br /> | وضعیت انتشار = فعال<br /> | سایت = [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/ matin.ri-khomeini.ac.ir]<br /> }}<br /> {{نویسنده<br /> |نویسنده =<br /> |گردآوری = <br /> }}<br /> '''پژوهشنامه متین''' نشریه‌ای علمی-پژوهشی است که از سال ۱۳73ش منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این مجله «پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی» است. این نشریه هدف اصلی خود را . بر این اساس، مسائلی همچون [[مسئولیت مدنی]]، [[مرجعیت زنان]]، [[فقه حکومتی]]، [[حریم خصوصی]] و [[تغییر جنسیت]] موضوع مقالات این مجله هستند. در این مجله آثاری از پژوهشگرانی همچون [[محمد قائنی]]، [[محمدجواد فاضل لنکرانی]]، [[سید سجاد ایزدهی]] و [[محمدمهدی کریمی‌نیا]] به چاپ رسیده است. <br /> == معرفی ==<br /> دو فصلنامه فقه و اجتهاد نشریه‌ای علمی-پژوهشی در حوزه مسائل فقهی است که از سال ۱۳۹۳ش منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این مجله مرکز فقهی ائمّه اطهار(ع) است، مدیر مسئول آن محمدجواد فاضل لنکرانی و سردبیر این مجله علی نهاوندی است. هیئت تحریریه این مجله عبارتند از [[جعفر بستان نجفی]]، سیدجواد حسینی‌خواه، [[محمدجعفر طبسی]]، سیدعلی علوی قزوینی، محمدجواد فاضل لنکرانی، محمدرضا فاضل کاشانی، محمد قائنی، سیدمحمد نجفی یزدی، علی نهاوندی و سعید واعظی.&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/journal/editorial.board اعضای هیئت تحریریه]. &lt;/ref&gt;<br /> <br /> این نشریه رسالت اصلی خود را «معرفی دیدگاه‌های حضرت امام خمینی و نیز انقلاب اسلامی ایران در مجامع علمی داخل و خارج از کشور است» بیان می‌کند.&lt;ref&gt;سایت پژوهشنامه متین، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/journal/about درباره نشریه].&lt;/ref&gt;<br /> <br /> حوزه‌های پذیرش مقاله در این مجله بدین شکل دسته‌بندی شده‌اند: فقه‌های تخصصی (فقه اجتماعی، فقه اقتصادی، فقه پزشکی و...)، فلسفه فقه، روش‌شناسی فقه، دانش‌های مرتبط با فقه و اجتهاد (اصول فقه، قواعد فقهی، رجال و...).&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/journal/about دربارۀ نشریه]. &lt;/ref&gt;<br /> <br /> این مجله هدف خود را ذیل چهار عنوان دسته‌بندی می‌کند: نظریه‌پردازی و تولید علم در فقه و اصول، ارائه الگوها و نظریه‌های کاربردی فقهی در برابر چالش‌های اجتماعی معاصر، تبیین مبانی فقه و نظام‌سازی فقهی با تاکید بر فقه‌های تخصصی، توسعه فقه‌پژوهی و انتشار پژوهش‌های نظام‌مند و مسأله‌محور در‌ رشته‌های ‌مرتبط با دانش فقه.&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/journal/aim_scope اهداف و چشم‌انداز]. &lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نویسندگان ==<br /> در پژوهشنامه متین صاحب‌نظران و اندیشمندان متعددی قلم زده‌اند که برخی از مشهورترین این نویسندگان عبارتند از:<br /> {{ستون|۳}}<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/author.index نمایه نویسندگان]&lt;/ref&gt;<br /> {{پایان}}<br /> <br /> == موضوعات ==<br /> موضوع برخی از مقالات پذیرفته شده در این مجله، با مسائل فقه معاصر مرتبط است. این موضوعات عبارتند از:<br /> {{ستون|۳}}<br /> مبانی فقه:<br /> * [[مکاتب فقهی]]<br /> * [[موضوع‌شناسی فقه]]<br /> * [[خاستگاه فقه]]<br /> * [[جامعه‌شناسی فقه]]<br /> * [[روش‌شناسی فقه]]<br /> * [[ساختار فقه]]<br /> * [[خطابات قانونیه]]<br /> فقه اقتصادی:<br /> * [[کاهش ارزش پول]]<br /> * [[اختلاس]]<br /> * [[ارز دیجیتال]]<br /> * [[اقتصاد مقاومتی]]<br /> * [[بورس]]<br /> * [[سفته‌بازی]]<br /> فقه اجتماعی:<br /> * [[مرجعیت زنان]]<br /> * [[قضاوت زنان]]<br /> * [[حریم خصوصی]] <br /> * [[مسئولیت مدنی]]<br /> * [[بازی‌های رایانه‌ای]]<br /> فقه پزشکی:<br /> * [[مرگ مغزی]]<br /> * [[محرمانگی اسرار بیماران]]<br /> * [[ضمان پزشک]]<br /> * [[اتانازی]]<br /> * [[تغییر جنسیت]]<br /> * [[بانک شیر]]<br /> فقه سیاسی:<br /> * [[فقه حکومتی]]<br /> * [[مردم‌سالاری]]<br /> * [[سلاح‌های کشتار جمعی]]<br /> * [[مشروعیت سیاسی]]<br /> * [[مردم‌سالاری]]<br /> * [[ولایت فقیه]]&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/keyword.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 نمایۀ کلیدواژگان] &lt;/ref&gt;<br /> {{پایان}}<br /> <br /> ==مقاله‌های برگزیده==<br /> برخی از مقالات این مجله به طور مستقیم با مسائل فقه معاصر در ارتباطند. از این میان، می‌توان به این موارد به طور ویژه اشاره کرد:<br /> <br /> {{ستون|۲}}<br /> <br /> {{پایان}}<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%86%DB%8C&diff=40124 2023-07-11T12:06:37Z

<p>Ma.sultanmoradi: /* لید */</p> <hr /> <div>{{نویسنده<br /> |نویسنده = حسن اجرایی<br /> |گردآوری = <br /> }}<br /> {{جعبه اطلاعات اشخاص<br /> | شهرت = <br /> | نام = محمد محمدی قائینی<br /> | تولد = ۱۳۴۴ش<br /> | تصویر = تصویر محمد محمدی قائنی.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | جایگاه = استاد درس خارج حوزه علمیه قم<br /> | مذهب = شیعه<br /> | ملیت = ایران<br /> | حوزه تخصصی = فقه و اصول<br /> | آثار در فقه معاصر = المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية<br /> | استادان = [[ابوالقاسم خویی]]، جواد تبریزی، حسینعلی منتظری<br /> }}<br /> <br /> محمد محمدی قائینی (زاده ۱۳۴۴ش) استاد درس خارج فقه و اصول فقه در حوزه علمیه قم و نویسنده کتاب [[المبسوط فی فقه المسائل المعاصره]]. وی در نجف و قم به تحصیل و تدریس علوم دینی و حوزوی پرداخته است و درس خارج فقه و اصول وی همچنان ادامه دارد. قائینی معتقد است که گرچه فقه حداکثری است و همه کارهای اختیاری انسان تابع احکام فقهی است، اما شریعت اسلام تنها به بیان کلیاتی در زمینه‌های مختلف اکتفا کرده است. <br /> <br /> محمد قائینی ضمن مخالفت با فقه مقاصدی معتقد است اگر عمومات تعلیلی مبنای فقه قرار گیرد، اجتهاد از مسیر صحیح خود خارج خواهد شد. آثار وی با عنوان کلی المبسوط فی فقه المسائل المعاصره، در موضوعاتی از قبیل [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (کتاب)|مسائل پزشکی]]، حج و عمره، و مسائل معاملات و نیز زکات پول‌های رایج و اشیای نوپیدا، از سوی [[مرکز فقهی ائمه اطهار]]، به زبان عربی و فارسی انتشار یافته است.<br /> <br /> ==زندگی، تحصیل و تدریس==<br /> محمد محمدی قائینی، در سال ۱۳۴۴ در نجف متولد شد. وی در درس خارج فقه [[سید ابوالقاسم خویی]] و پدر خویش حاضر شد و در سال ۱۳۶۸ش وارد قم شد و درس خارج فقه را در جلسات درسی میرزا جواد تبریزی و [[حسینعلی منتظری]] پی گرفت.&lt;ref&gt;[http://ghayni.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html «محمد محمدی قائنی»]، سایت اندیشوران؛ «فقه حداکثری است، ولی...»، مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، ص۵۵.&lt;/ref&gt; وی عضو هیئت علمی [[مرکز فقهی ائمه اطهار]] است.&lt;ref&gt;«فقه حداکثری است، ولی...»، مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، ص۵۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> بنابر آنچه در سایت مدرسه فقاهت ذکر شده است، محمد محمدی قائینی مباحثی از قبیل قضا، دیات، قصاص و احکام پزشکی را در درس خارج فقه خود مورد بحث قرار داده است.&lt;ref&gt;نگاه کنید به: [https://www.eshia.ir/feqh/report/asatid/ghaeeni «استاد محمد محمدی قائینی»]، سایت مدرسه فقاهت.&lt;/ref&gt; درس خارج اصول فقه وی نیز از سال ۱۳۸۵ش در حوزه علمیه قم برقرار بوده و همچنان ادامه دارد.&lt;ref&gt;نگاه کنید به: [http://www.qaeninajafi.ir/ سایت محمد محمدی قائنی].&lt;/ref&gt; <br /> <br /> وی از اعضای هیئت تحریریه مجله علمی-تخصصی [[دوفصلنامه فقه و اجتهاد|فقه و اجتهاد]]، وابسته به [[مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)|مرکز فقهی ائمه اطهار]]&lt;ref&gt;[http://mags.markazfeqhi.com/journal/editorial.board «اعضای هیات تحریریه»]، سایت مجله فقه و اجتهاد.&lt;/ref&gt; و از اعضای هیئت تحریریه [[فصلنامه دین و قانون]]، وابسته به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی است.&lt;ref&gt;[http://cmirq.ir/fa/report/show/1662 «اطلاعات کامل گزارش»]، سایت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==نظرات و آراء==<br /> <br /> ===فقه حداکثری اما بدون الگوهای جزئی===<br /> به‌باور قائینی، گرچه همه کارهای اختیاری انسان تابع احکام فقهی است و بنابراین فقه حداکثری است، اما با این حال، شریعت اسلام به بیان کلیاتی در زمینه‌های مختلف پرداخته و بر این اساس ارائه الگو را به عقلا واگذاشته است.&lt;ref&gt;«فقه حداکثری است، ولی...»، مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، ص۵۵.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===مخالفت با فقه مقاصدی===<br /> محمد قائینی، [[فقه مقاصدی]] را اجتهاد در مقابل نص دانسته و بر آن است که اگر عمومات تعلیلی مبنای فقه قرار گیرد، فقه جدیدی تأسیس شده و اجتهاد از مسیر صحیح خود خارج خواهد شد. به باور او، با تغییر شریعت مطابق با وضعیت اجتماعی، و بر اساس فقه مقاصدی، به‌مرور فقه و شریعت جدیدی تأسیس خواهد شد و چیزی جز نشانه‌هایی از دین باقی نخواهد ماند.&lt;ref&gt;[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «گفتگوی نقادانه اندیشمندان درباره جایگاه احکام تدبیری...»]، سایت شبکه اجتهاد.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> ===اصل در احکام، مولوی بودن است===<br /> قائینی معتقد است که اصل در احکامِ ذکر شده در روایات، مولوی بودن است، نه تدبیری و حکومتی بودن؛ چرا که ائمه نیز در مقام پاسخ به سؤالات مردم، قضایای عامی صادر می‌کردند و از مردم می‌خواستند تا روایات را بنویسند تا به دست دیگران برسد. وی با این حال تدبیری بودن روایات را در صورت وجود قرائن و شواهد می‌پذیرد.&lt;ref&gt;[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «گفتگوی نقادانه اندیشمندان درباره جایگاه احکام تدبیری...»]، سایت شبکه اجتهاد.&lt;/ref&gt; قائینی بر آن است که احکام تدبیری پیامبر برای تمام زمان‌ها حجت است؛ چرا که حتی احکام ولایی پیامبر هم بر تمام امت، چه معاصران و چه متأخران، نافذ خواهد بود. وی این نظر خود را به روایتی از امام صادق(ع) مستند ساخته است که در باب حکم ولایی پیامبر(ص) درباره زکات است.&lt;ref&gt;[http://ijtihadnet.ir/گفتگوی-نقادانه-اندیشمندان-درباره-جای/ «گفتگوی نقادانه اندیشمندان درباره جایگاه احکام تدبیری...»]، سایت شبکه اجتهاد.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==آثار و تألیفات==<br /> المبسوط فی فقه المسائل المعاصره، عنوان کلی کتاب‌هایی از محمد محمدی قائینی است که بر اساس مباحث مستقل دروس خارج فقه وی انتشار یافته و حاوی مسائل معاصر فقه است؛ از جمله [[المبسوط في فقه المسائل المعاصرة: المسائل الطبية (کتاب)|المسائل الطبیه]] در دو جلد، الحج و العمره در دو جلد، و مسائل المعاملات. از این میان برخی از مجلدات اثر مذکور به زبان فارسی نیز ترجمه شده و یا از ابتدا به زبان فارسی نگاشته شده است؛ از جمله پژوهشی در مسائل فقه پزشکی و همچنین زکات پول‌های رایج و اشیای نوپیدا.&lt;ref&gt;[https://db.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&amp;Code=146423 «فهرست کتاب‌های محمد محمدی قائنی»]، سایت خانه کتاب.&lt;/ref&gt; <br /> <br /> در بیستمین دوره همایش کتاب سال حوزه در سال ۱۳۹۷ش، کتاب المبسوط فی فقه المسائل المعاصره، نوشته محمد محمدی قائینی، در گروه فقه و اصول، رتبه شایسته تقدیر را به دست آورد.&lt;ref&gt;[http://www.ibna.ir/fa/tolidi/271097/ «تجلیل از برترین‌های کتاب سال حوزه»]، خبرگزاری کتاب ایران.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==پانویس‌ها==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * «استاد محمد محمدی قائینی»، سایت مدرسه فقاهت، تاریخ درج: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید: ۵ مرداد ۱۴۰۰ش.<br /> * «اطلاعات کامل گزارش»، سایت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ش.<br /> * «تجلیل از برترین‌های کتاب سال حوزه»، خبرگزاری کتاب ایران، تاریخ درج: ۴ بهمن ۱۳۹۷ش، تاریخ بازدید: ۵ مرداد ۱۴۰۰ش.<br /> * «فقه حداکثری است، ولی در همه جا الگوی مشخص پیشنهاد نمی‌دهد»، مجله علوم انسانی اسلامی صدرا، گفتگو با محمد محمدی قائنی، ش۱۴، تابستان ۱۳۹۴.<br /> * «فهرست کتاب‌های محمد قائنی»، سایت خانه کتاب، تاریخ بازدید: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ش.<br /> * «محمد محمدی قائنی»، سایت اندیشوران، تاریخ بازدید: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ش.<br /> <br /> ==پیوند به بیرون==<br /> * [http://www.qaeninajafi.ir سایت محمد محمدی قائنی].<br /> * [http://fahimco.com/Post/Details/3083/ سخنرانی محمد محمدی قائنی درباره تفاوت‌های مکتب اجتهادی نجف و قم: آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله خویی].<br /> <br /> [[رده:مقاله‌های حسن اجرایی]]</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=40123 2023-07-11T12:02:11Z

<p>Ma.sultanmoradi: اصلاح ارقام</p> <hr /> <div>{{جعبه اطلاعات نشریه<br /> | نام = پژوهشنامه متین<br /> | عنوان = <br /> | تصویر = Matin.jpg<br /> | اندازه تصویر = <br /> | توضیح_تصویر = <br /> | صاحب امتیاز = پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی<br /> | مدیر مسئول = عباسعلی روحانی<br /> | سردبیر = [[سید محمد موسوی بجنوردی]]<br /> | رتبۀ علمی = علمی پژوهشی<br /> | دوره = فصلنامه<br /> | محل نشر = قم<br /> | زبان = فارسی/<br /> | تاریخ نخستین شماره = ۱۳۷۷ش<br /> | وضعیت انتشار = فعال<br /> | سایت = [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/ matin.ri-khomeini.ac.ir]<br /> }}<br /> {{نویسنده<br /> |نویسنده =<br /> |گردآوری = <br /> }}<br /> '''دو فصلنامه فقه و اجتهاد''' نشریه‌ای علمی-پژوهشی است که از سال ۱۳۹۳ش منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این مجله [[مرکز فقهی أئمه اطهار(ع)|مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]] است. این نشریه تمرکز خود را بر انتشار مقالاتِ رشته‌های تخصصی فقه به ویژه فقه معاصر گذاشته است. بر این اساس، مسائلی همچون [[مسئولیت مدنی]]، [[مرجعیت زنان]]، [[فقه حکومتی]]، [[حریم خصوصی]] و [[تغییر جنسیت]] موضوع مقالات این مجله هستند. در این مجله آثاری از پژوهشگرانی همچون [[محمد قائنی]]، [[محمدجواد فاضل لنکرانی]]، [[سید سجاد ایزدهی]] و [[محمدمهدی کریمی‌نیا]] به چاپ رسیده است. <br /> == معرفی ==<br /> دو فصلنامه فقه و اجتهاد نشریه‌ای علمی-پژوهشی در حوزه مسائل فقهی است که از سال ۱۳۹۳ش منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این مجله مرکز فقهی ائمّه اطهار(ع) است، مدیر مسئول آن محمدجواد فاضل لنکرانی و سردبیر این مجله علی نهاوندی است. هیئت تحریریه این مجله عبارتند از [[جعفر بستان نجفی]]، سیدجواد حسینی‌خواه، [[محمدجعفر طبسی]]، سیدعلی علوی قزوینی، محمدجواد فاضل لنکرانی، محمدرضا فاضل کاشانی، محمد قائنی، سیدمحمد نجفی یزدی، علی نهاوندی و سعید واعظی.&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/journal/editorial.board اعضای هیئت تحریریه]. &lt;/ref&gt;<br /> <br /> حوزه‌های پذیرش مقاله در این مجله بدین شکل دسته‌بندی شده‌اند: فقه‌های تخصصی (فقه اجتماعی، فقه اقتصادی، فقه پزشکی و...)، فلسفه فقه، روش‌شناسی فقه، دانش‌های مرتبط با فقه و اجتهاد (اصول فقه، قواعد فقهی، رجال و...).&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/journal/about دربارۀ نشریه]. &lt;/ref&gt;<br /> <br /> این مجله هدف خود را ذیل چهار عنوان دسته‌بندی می‌کند: نظریه‌پردازی و تولید علم در فقه و اصول، ارائه الگوها و نظریه‌های کاربردی فقهی در برابر چالش‌های اجتماعی معاصر، تبیین مبانی فقه و نظام‌سازی فقهی با تاکید بر فقه‌های تخصصی، توسعه فقه‌پژوهی و انتشار پژوهش‌های نظام‌مند و مسأله‌محور در‌ رشته‌های ‌مرتبط با دانش فقه.&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/journal/aim_scope اهداف و چشم‌انداز]. &lt;/ref&gt;<br /> <br /> == نویسندگان ==<br /> در پژوهشنامه متین صاحب‌نظران و اندیشمندان متعددی قلم زده‌اند که برخی از مشهورترین این نویسندگان عبارتند از:<br /> {{ستون|۳}}<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]<br /> * [[]]&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/author.index نمایه نویسندگان]&lt;/ref&gt;<br /> {{پایان}}<br /> <br /> == موضوعات ==<br /> موضوع برخی از مقالات پذیرفته شده در این مجله، با مسائل فقه معاصر مرتبط است. این موضوعات عبارتند از:<br /> {{ستون|۳}}<br /> مبانی فقه:<br /> * [[مکاتب فقهی]]<br /> * [[موضوع‌شناسی فقه]]<br /> * [[خاستگاه فقه]]<br /> * [[جامعه‌شناسی فقه]]<br /> * [[روش‌شناسی فقه]]<br /> * [[ساختار فقه]]<br /> * [[خطابات قانونیه]]<br /> فقه اقتصادی:<br /> * [[کاهش ارزش پول]]<br /> * [[اختلاس]]<br /> * [[ارز دیجیتال]]<br /> * [[اقتصاد مقاومتی]]<br /> * [[بورس]]<br /> * [[سفته‌بازی]]<br /> فقه اجتماعی:<br /> * [[مرجعیت زنان]]<br /> * [[قضاوت زنان]]<br /> * [[حریم خصوصی]] <br /> * [[مسئولیت مدنی]]<br /> * [[بازی‌های رایانه‌ای]]<br /> فقه پزشکی:<br /> * [[مرگ مغزی]]<br /> * [[محرمانگی اسرار بیماران]]<br /> * [[ضمان پزشک]]<br /> * [[اتانازی]]<br /> * [[تغییر جنسیت]]<br /> * [[بانک شیر]]<br /> فقه سیاسی:<br /> * [[فقه حکومتی]]<br /> * [[مردم‌سالاری]]<br /> * [[سلاح‌های کشتار جمعی]]<br /> * [[مشروعیت سیاسی]]<br /> * [[مردم‌سالاری]]<br /> * [[ولایت فقیه]]&lt;ref&gt;سایت مجله فقه و اجتهاد، [https://mags.markazfeqhi.com/keyword.index?vol=0&amp;vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 نمایۀ کلیدواژگان] &lt;/ref&gt;<br /> {{پایان}}<br /> <br /> ==مقاله‌های برگزیده==<br /> برخی از مقالات این مجله به طور مستقیم با مسائل فقه معاصر در ارتباطند. از این میان، می‌توان به این موارد به طور ویژه اشاره کرد:<br /> <br /> {{ستون|۲}}<br /> <br /> {{پایان}}<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}</div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Matin.jpg&diff=40122 2023-07-11T12:01:50Z

<p>Ma.sultanmoradi: </p> <hr /> <div></div>

Ma.sultanmoradi https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Ma.sultanmoradi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=40118 2023-07-11T11:54:18Z

<p>Ma.sultanmoradi: صفحه را خالی کرد</p> <hr /> <div></div>

Ma.sultanmoradi