دانشنامه فقه معاصر - مشارکت‌های کاربر [fa]

کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین

2026-03-11T23:30:26Z

Nazarzadeh:

{{ambox
|style= background: #FFE4B5
|type=content
|image=[[پرونده:Writing.png|100px]]
|text= '''هشدار!''' این صفحه از روز [[۲۰]] [[اسفند]] [[۱۴۰۴]] در حال '''به‌روزسانی''' است.

{{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}}
{{نویسنده
|نویسنده = محمدحسین صرفی‌پور
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}
{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = محمود هاشمی شاهرودی
| نام = محمود هاشمی شاهرودی
| تولد = ۱۳۲۷ش
| مرگ = ۱۳۹۷ش
| تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان
| مذهب = شیعه
| ملیت = ایران / عراق
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة
| آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نه‌گانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی
| استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روح‌الله خمینی
| شاگردان =
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]
}}

'''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصه‌های اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمده‌ای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانون‌دار در حوزه فقه معاصر است.

== زیست‌نامه و تحصیلات ==

سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذی‌القعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.<ref>زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاع‌رسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]</ref> وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. هم‌زمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<ref>همان</ref>

=== استادان ===

شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهم‌ترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سال‌ها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب می‌شد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روح‌الله موسوی خمینی|روح‌الله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<ref>همان</ref>

=== مسئولیت‌های علمی و اجرایی ===

حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیت‌های متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیت‌ها عبارتند از:

*
* '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.<ref>همان</ref>
*
* '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور ده‌ساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالش‌های اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبس‌زدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.
*
* '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.
*
* '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامه‌های تخصصی فقهی و تحقیق و تدوین موضوعات مرتبط با فقه از جمله فقه معاصر و مسائل نوپدید تأسیس شد.<ref>همان</ref>
*

== آثار و مکتوبات ==

تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعه‌ای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
=== كتاب‌ها ===
# بحوث فى علم الاصول (تقريرات درس‌هاى اصول فقه شهيد سید محمدباقرصدر در ۷ جلد)؛
# اضواء و آراء؛ (تعلیقات بر کتاب بحوث فی علم الاصول در ۳ جلد)
# كتاب الخمس (۲ جلد)؛
#پرسش و پاسخ پیرامون روزه (۱ جلد)؛
# مقالات فقهيه؛
# قاعدة الفراغ و التجاوز (۱ جلد)؛
# کتاب الزکاة (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثقی در ۱ جلد)
# کتاب المضاربة (۱ جلد)
# حكومت اسلامى؛
# بحوث فى الفقه؛
# كتاب الاجاره (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثفی در ۲ جلد)؛
# قرائات فقهيه معاصره (مجموعه مقالات منتشره در مجله فقه اهل بیت در ۲ جلد)؛
# المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسى؛
# محاضرات فى الفقه الجعفرى؛
# درآمدى بر فرهنگ فقه مطابق با اهل‌بيت(ع) و نمايه واژگان؛
# نظرة فى موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهل‌بيت(ع)؛
# تعارض الادله الشرعيه: تقريرا لابحاث... السيد محمدباقرالصدر؛
# موسوعه الفقه الاسلامى المقارن؛
# فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت(ع)، (ويرايش جديد)؛
# مقالات فقهيه؛
# بحوث فى الفقه الرزاعى (تقریرات درس خارج سید محمود هاشمی شاهرودی در ۱ جلد)؛
# كتاب الخمس؛
# قرائات فقهيه معاصره فى العبادات و المعاملات؛
# قاعده الفراغ و التجاوز؛
# بايسته‌هاى فقه و جزا (نظریات سید محمود هاشمی شاهرودی در زمینه فقه و جزاء در ۱ جلد)

=== مقالات ===
# آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد؛
# آين‌نامه اجرايى بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى؛
# آيين‌نامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات؛
# احكام فقهى كاهش ارزش پول؛
# اختيار ولى امر در عفو كيفرها؛
# استقلال در استيفا قصاص؛
# امام على(ع) و اصول قضاوت؛
# بيش از همه‌ى دستگاه‌هاى ادارى كشور، دستگاه قضايى دارد تلاش مى‌كند؛
# پيش‌بها يا بيعانه؛
# چشم‌ها و گوش‌ها؛
# حكم بى‌حس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.
== آراء و اندیشه‌های فقهی ==

بخش عمده‌ای از نوآوری‌های علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:

=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===

یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغرب‌زمین و در رویکردهای پست‌مدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» می‌دانند،<ref>فوکو، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳</ref> هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد می‌پردازد.
وی استدلال می‌کند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی می‌شود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشم‌اندازي ‌از دريچه‌ي ‌اسلام‌ و پست‌ مدرنيسم]</ref> از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح می‌کند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کم‌رنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندان‌ها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشم‌اندازي ‌از دريچه‌ي ‌اسلام‌ و پست‌ مدرنيسم]</ref> بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرم‌زدایی]] و [[حبس‌زدایی]]» را مطرح کرده و استدلال می‌کند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانون‌گذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاست‌گذاری قضایی است.<ref>همان</ref>

=== '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===

در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد می‌کند:

'''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالش‌های بانکداری، توجیه سود سپرده‌ها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات می‌کند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال می‌کند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب می‌کند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل می‌شود.<ref>بکتاش، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵</ref> بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسک‌های اقتصادی، مشروع تلقی می‌شود.

'''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل می‌شود. وی در خصوص مضاربه تصریح می‌کند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمی‌شود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48</ref>

'''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمی‌آید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمی‌کند. وی استدلال می‌کند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.<ref>همان</ref>

'''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پول‌های رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادله‌ای است، می‌پذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب می‌شود.<ref>همان</ref>

=== ۳. نوآوری‌های تحلیلی در فقه زکات ===

حجم قابل ملاحظه‌ای از تدریس‌های خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایه‌گذاری کرده است:

'''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» می‌دانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات می‌کند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال می‌کند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علی‌القاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)</ref> همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)</ref>

'''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمع‌آوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانه‌گذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال می‌کند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمی‌شود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)</ref>

'''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور می‌کنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مال‌التجاره ثابت می‌دانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نه‌گانه، تبیین می‌کند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابی‌طالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بوده‌اند. وی استدلال می‌کند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولی‌امر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)</ref>

'''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط می‌داند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارج‌اند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیت‌های فردی و خصوصی است.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)</ref> همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز می‌گیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)</ref>

'''هزینه‌های تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینه‌های تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا می‌شود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق می‌گیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)</ref>

== مبانی ==

در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعه‌دهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آن‌ها توجه می‌کند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر می‌کند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمی‌پذیرد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)</ref> همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد می‌جوید تا از بن‌بست‌های فقهی عبور کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)</ref> وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی می‌شمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)</ref>

== پانویس‌ها ==
{{پانویس}}
== منابع ==
{{منابع}}
* بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.
*
* پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشم‌اندازی از دریچه اسلام و پست‌مدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.
*
* موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.
*
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.
*
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.
*
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیاده‌شده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درون‌متنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.
{{پایان}}

کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین

2026-03-11T23:29:09Z

Nazarzadeh:

{{نویسنده
|نویسنده = محمدحسین صرفی‌پور
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}{{به‌روزرسانی}}
subst:الگو:به‌روزرسانی{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = محمود هاشمی شاهرودی
| نام = محمود هاشمی شاهرودی
| تولد = ۱۳۲۷ش
| مرگ = ۱۳۹۷ش
| تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان
| مذهب = شیعه
| ملیت = ایران / عراق
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة
| آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نه‌گانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی
| استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روح‌الله خمینی
| شاگردان =
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]
}}

'''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصه‌های اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمده‌ای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانون‌دار در حوزه فقه معاصر است.

== زیست‌نامه و تحصیلات ==

سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذی‌القعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.<ref>زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاع‌رسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]</ref> وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. هم‌زمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<ref>همان</ref>

=== استادان ===

شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهم‌ترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سال‌ها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب می‌شد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روح‌الله موسوی خمینی|روح‌الله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<ref>همان</ref>

=== مسئولیت‌های علمی و اجرایی ===

حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیت‌های متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیت‌ها عبارتند از:

*
* '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.<ref>همان</ref>
*
* '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور ده‌ساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالش‌های اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبس‌زدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.
*
* '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.
*
* '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامه‌های تخصصی فقهی و تحقیق و تدوین موضوعات مرتبط با فقه از جمله فقه معاصر و مسائل نوپدید تأسیس شد.<ref>همان</ref>
*

== آثار و مکتوبات ==

تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعه‌ای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
=== كتاب‌ها ===
# بحوث فى علم الاصول (تقريرات درس‌هاى اصول فقه شهيد سید محمدباقرصدر در ۷ جلد)؛
# اضواء و آراء؛ (تعلیقات بر کتاب بحوث فی علم الاصول در ۳ جلد)
# كتاب الخمس (۲ جلد)؛
#پرسش و پاسخ پیرامون روزه (۱ جلد)؛
# مقالات فقهيه؛
# قاعدة الفراغ و التجاوز (۱ جلد)؛
# کتاب الزکاة (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثقی در ۱ جلد)
# کتاب المضاربة (۱ جلد)
# حكومت اسلامى؛
# بحوث فى الفقه؛
# كتاب الاجاره (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثفی در ۲ جلد)؛
# قرائات فقهيه معاصره (مجموعه مقالات منتشره در مجله فقه اهل بیت در ۲ جلد)؛
# المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسى؛
# محاضرات فى الفقه الجعفرى؛
# درآمدى بر فرهنگ فقه مطابق با اهل‌بيت(ع) و نمايه واژگان؛
# نظرة فى موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهل‌بيت(ع)؛
# تعارض الادله الشرعيه: تقريرا لابحاث... السيد محمدباقرالصدر؛
# موسوعه الفقه الاسلامى المقارن؛
# فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت(ع)، (ويرايش جديد)؛
# مقالات فقهيه؛
# بحوث فى الفقه الرزاعى (تقریرات درس خارج سید محمود هاشمی شاهرودی در ۱ جلد)؛
# كتاب الخمس؛
# قرائات فقهيه معاصره فى العبادات و المعاملات؛
# قاعده الفراغ و التجاوز؛
# بايسته‌هاى فقه و جزا (نظریات سید محمود هاشمی شاهرودی در زمینه فقه و جزاء در ۱ جلد)

=== مقالات ===
# آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد؛
# آين‌نامه اجرايى بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى؛
# آيين‌نامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات؛
# احكام فقهى كاهش ارزش پول؛
# اختيار ولى امر در عفو كيفرها؛
# استقلال در استيفا قصاص؛
# امام على(ع) و اصول قضاوت؛
# بيش از همه‌ى دستگاه‌هاى ادارى كشور، دستگاه قضايى دارد تلاش مى‌كند؛
# پيش‌بها يا بيعانه؛
# چشم‌ها و گوش‌ها؛
# حكم بى‌حس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.
== آراء و اندیشه‌های فقهی ==

بخش عمده‌ای از نوآوری‌های علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:

=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===

یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغرب‌زمین و در رویکردهای پست‌مدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» می‌دانند،<ref>فوکو، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳</ref> هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد می‌پردازد.
وی استدلال می‌کند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی می‌شود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشم‌اندازي ‌از دريچه‌ي ‌اسلام‌ و پست‌ مدرنيسم]</ref> از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح می‌کند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کم‌رنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندان‌ها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشم‌اندازي ‌از دريچه‌ي ‌اسلام‌ و پست‌ مدرنيسم]</ref> بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرم‌زدایی]] و [[حبس‌زدایی]]» را مطرح کرده و استدلال می‌کند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانون‌گذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاست‌گذاری قضایی است.<ref>همان</ref>

=== '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===

در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد می‌کند:

'''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالش‌های بانکداری، توجیه سود سپرده‌ها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات می‌کند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال می‌کند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب می‌کند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل می‌شود.<ref>بکتاش، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵</ref> بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسک‌های اقتصادی، مشروع تلقی می‌شود.

'''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل می‌شود. وی در خصوص مضاربه تصریح می‌کند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمی‌شود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48</ref>

'''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمی‌آید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمی‌کند. وی استدلال می‌کند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.<ref>همان</ref>

'''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پول‌های رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادله‌ای است، می‌پذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب می‌شود.<ref>همان</ref>

=== ۳. نوآوری‌های تحلیلی در فقه زکات ===

حجم قابل ملاحظه‌ای از تدریس‌های خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایه‌گذاری کرده است:

'''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» می‌دانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات می‌کند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال می‌کند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علی‌القاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)</ref> همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)</ref>

'''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمع‌آوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانه‌گذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال می‌کند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمی‌شود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)</ref>

'''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور می‌کنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مال‌التجاره ثابت می‌دانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نه‌گانه، تبیین می‌کند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابی‌طالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بوده‌اند. وی استدلال می‌کند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولی‌امر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)</ref>

'''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط می‌داند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارج‌اند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیت‌های فردی و خصوصی است.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)</ref> همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز می‌گیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)</ref>

'''هزینه‌های تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینه‌های تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا می‌شود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق می‌گیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)</ref>

== مبانی ==

در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعه‌دهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آن‌ها توجه می‌کند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر می‌کند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمی‌پذیرد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)</ref> همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد می‌جوید تا از بن‌بست‌های فقهی عبور کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)</ref> وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی می‌شمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)</ref>

== پانویس‌ها ==
{{پانویس}}
== منابع ==
{{منابع}}
* بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.
*
* پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشم‌اندازی از دریچه اسلام و پست‌مدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.
*
* موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.
*
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.
*
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.
*
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیاده‌شده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درون‌متنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.
{{پایان}}

کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین

2026-03-11T23:24:55Z

Nazarzadeh:

{{ambox
|style= background: #FFE4B5
|type=content
|image=[[پرونده:Writing.png|100px]]
|text= '''هشدار!''' این صفحه از روز [[۲۰]] [[اسفند]] [[۱۴۰۴]] در حال '''به‌روزسانی''' است.

{{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}}
{{نویسنده
|نویسنده = محمدحسین صرفی‌پور
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}

{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = محمود هاشمی شاهرودی
| نام = محمود هاشمی شاهرودی
| تولد = ۱۳۲۷ش
| مرگ = ۱۳۹۷ش
| تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان
| مذهب = شیعه
| ملیت = ایران / عراق
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة
| آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نه‌گانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی
| استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روح‌الله خمینی
| شاگردان =
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]
}}

'''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصه‌های اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمده‌ای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانون‌دار در حوزه فقه معاصر است.

== زیست‌نامه و تحصیلات ==

سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذی‌القعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.<ref>زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاع‌رسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]</ref> وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. هم‌زمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<ref>همان</ref>

=== استادان ===

شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهم‌ترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سال‌ها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب می‌شد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روح‌الله موسوی خمینی|روح‌الله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<ref>همان</ref>

=== مسئولیت‌های علمی و اجرایی ===

حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیت‌های متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیت‌ها عبارتند از:

*
* '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.<ref>همان</ref>
*
* '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور ده‌ساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالش‌های اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبس‌زدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.
*
* '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.
*
* '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامه‌های تخصصی فقهی و تحقیق و تدوین موضوعات مرتبط با فقه از جمله فقه معاصر و مسائل نوپدید تأسیس شد.<ref>همان</ref>
*

== آثار و مکتوبات ==

تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعه‌ای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
=== كتاب‌ها ===
# بحوث فى علم الاصول (تقريرات درس‌هاى اصول فقه شهيد سید محمدباقرصدر در ۷ جلد)؛
# اضواء و آراء؛ (تعلیقات بر کتاب بحوث فی علم الاصول در ۳ جلد)
# كتاب الخمس (۲ جلد)؛
#پرسش و پاسخ پیرامون روزه (۱ جلد)؛
# مقالات فقهيه؛
# قاعدة الفراغ و التجاوز (۱ جلد)؛
# کتاب الزکاة (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثقی در ۱ جلد)
# کتاب المضاربة (۱ جلد)
# حكومت اسلامى؛
# بحوث فى الفقه؛
# كتاب الاجاره (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثفی در ۲ جلد)؛
# قرائات فقهيه معاصره (مجموعه مقالات منتشره در مجله فقه اهل بیت در ۲ جلد)؛
# المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسى؛
# محاضرات فى الفقه الجعفرى؛
# درآمدى بر فرهنگ فقه مطابق با اهل‌بيت(ع) و نمايه واژگان؛
# نظرة فى موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهل‌بيت(ع)؛
# تعارض الادله الشرعيه: تقريرا لابحاث... السيد محمدباقرالصدر؛
# موسوعه الفقه الاسلامى المقارن؛
# فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت(ع)، (ويرايش جديد)؛
# مقالات فقهيه؛
# بحوث فى الفقه الرزاعى (تقریرات درس خارج سید محمود هاشمی شاهرودی در ۱ جلد)؛
# كتاب الخمس؛
# قرائات فقهيه معاصره فى العبادات و المعاملات؛
# قاعده الفراغ و التجاوز؛
# بايسته‌هاى فقه و جزا (نظریات سید محمود هاشمی شاهرودی در زمینه فقه و جزاء در ۱ جلد)

=== مقالات ===
# آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد؛
# آين‌نامه اجرايى بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى؛
# آيين‌نامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات؛
# احكام فقهى كاهش ارزش پول؛
# اختيار ولى امر در عفو كيفرها؛
# استقلال در استيفا قصاص؛
# امام على(ع) و اصول قضاوت؛
# بيش از همه‌ى دستگاه‌هاى ادارى كشور، دستگاه قضايى دارد تلاش مى‌كند؛
# پيش‌بها يا بيعانه؛
# چشم‌ها و گوش‌ها؛
# حكم بى‌حس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.
== آراء و اندیشه‌های فقهی ==

بخش عمده‌ای از نوآوری‌های علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:

=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===

یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغرب‌زمین و در رویکردهای پست‌مدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» می‌دانند،<ref>فوکو، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳</ref> هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد می‌پردازد.
وی استدلال می‌کند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی می‌شود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشم‌اندازي ‌از دريچه‌ي ‌اسلام‌ و پست‌ مدرنيسم]</ref> از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح می‌کند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کم‌رنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندان‌ها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشم‌اندازي ‌از دريچه‌ي ‌اسلام‌ و پست‌ مدرنيسم]</ref> بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرم‌زدایی]] و [[حبس‌زدایی]]» را مطرح کرده و استدلال می‌کند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانون‌گذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاست‌گذاری قضایی است.<ref>همان</ref>

=== '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===

در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد می‌کند:

'''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالش‌های بانکداری، توجیه سود سپرده‌ها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات می‌کند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال می‌کند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب می‌کند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل می‌شود.<ref>بکتاش، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵</ref> بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسک‌های اقتصادی، مشروع تلقی می‌شود.

'''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل می‌شود. وی در خصوص مضاربه تصریح می‌کند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمی‌شود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48</ref>

'''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمی‌آید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمی‌کند. وی استدلال می‌کند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.<ref>همان</ref>

'''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پول‌های رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادله‌ای است، می‌پذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب می‌شود.<ref>همان</ref>

=== ۳. نوآوری‌های تحلیلی در فقه زکات ===

حجم قابل ملاحظه‌ای از تدریس‌های خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایه‌گذاری کرده است:

'''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» می‌دانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات می‌کند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال می‌کند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علی‌القاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)</ref> همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)</ref>

'''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمع‌آوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانه‌گذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال می‌کند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمی‌شود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)</ref>

'''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور می‌کنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مال‌التجاره ثابت می‌دانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نه‌گانه، تبیین می‌کند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابی‌طالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بوده‌اند. وی استدلال می‌کند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولی‌امر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)</ref>

'''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط می‌داند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارج‌اند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیت‌های فردی و خصوصی است.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)</ref> همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز می‌گیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)</ref>

'''هزینه‌های تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینه‌های تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا می‌شود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق می‌گیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)</ref>

== مبانی ==

در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعه‌دهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آن‌ها توجه می‌کند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر می‌کند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمی‌پذیرد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)</ref> همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد می‌جوید تا از بن‌بست‌های فقهی عبور کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)</ref> وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی می‌شمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)</ref>

== پانویس‌ها ==
{{پانویس}}
== منابع ==
{{منابع}}
* بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.
*
* پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشم‌اندازی از دریچه اسلام و پست‌مدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.
*
* موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.
*
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.
*
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.
*
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیاده‌شده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درون‌متنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.
{{پایان}}

یوسف صانعی

2026-02-13T18:40:45Z

Nazarzadeh:

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی شجریان
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}
{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = آیت‌الله العظمی یوسف صانعی
| نام = یوسف صانعی
| تولد = ۱۳۱۶ش
| مرگ = ۱۳۹۹ش
| تصویر = یوسف صانعی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = مرجع تقلید شیعه
| مذهب =
| ملیت = ایران
| حوزه تخصصی = فقه و اصول فقه
| آثار در فقه معاصر = مجموعه فقه و زندگی
| آراء =
| استادان =
| شاگردان =
| وب سایت = https://saanei.xyz
}}

*'''چکیده'''
'''یوسف صانعی''' (۱۳۱۶–۱۳۹۹ش)، فقیه شیعه، که فتاوایی متفاوت از مشهور فقیهان به‌ویژه در زمینه‌هایی چون [[فقه زنان]] و [[حقوق اقلیت‌های غیرمسلمان]] در جامعه اسلامی داشت. این دیدگاه‌ها با واکنش‌های بسیاری از سوی فقهای سنتی مواجه شده و بررسی آنها می‌تواند به درک بهتر تحولات [[فقه معاصر]] کمک کند. گفته شده که رویکرد او نشان‌دهنده تلاش برای پویایی فقه شیعه و پاسخگویی به مسائل جدید با حفظ چارچوب‌های استنباطی است.

صانعی با تکیه بر پنج اصل کلیدی [[قاعده عدالت]]، اولویت قرآن بر روایات، بازنگری در ادله بر اساس نیازهای روز، [[قاعده نفی حرج]]، و عدم التزام به اجماع و شهرت، به استنباط احکامی پرداخت که در مواردی مانند [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]] و [[برابری قصاص زن و مرد|قصاص زن و مرد]]، جواز [[قضاوت زنان|قضاوت]] و [[مرجعیت زنان]]، [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[برابری شهادت زن و مرد]] و [[محرمیت فرزندخوانده]] با فتاوای مشهور فقهی تفاوت داشت.

بنابر فتاوای صانعی، جواز [[تعدد زوجات]] مشروط به پذیرش و رضایت زن اول است و حتی ازدواج بدون رضایت و همراه با آزار زن اول را غیرجایز و باطل می‌داند. او همچنین مشروعیت [[ازدواج موقت|عقد موقت]] را تنها ناظر به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی می‌داند. صانعی، عدالت عرفی را مبنای بسیاری از احکام می‌دانست و معتقد بود شارع تشخیص مصادیق عدالت را به عرف واگذار کرده است.

== زندگینامه علمی و سیاسی ==
یوسف صانعی، مجتهد شیعه ایرانی بود که با فتاوایی متفاوت از مشهور فقهای شیعهٔ هم‌عصر خود شناخته می‌شود. او متولد ۱۳۱۶ش در اصفهان و متوفای ۱۳۹۹ش در شهر قم است. آغاز تحصیلات وی در حوزه علمیه اصفهان (۱۳۲۵) و تکمیل این تحصیلات در حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰) بوده است. در قم از اساتیدی چون [[سید حسین طباطبایی بروجردی|سید حسین بروجردی]]، [[سید محمد محقق داماد]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] بهره گرفت، و از سال ۱۳۵۴ش تدریس خارج فقه را آغاز کرد. برخی از آثار فقهی او عبارتند از: رساله توضيح‌المسائل، مناسک حج، مجمع المسائل، منتخب الأحكام، استفتائات پزشكى، مصباح المقلّدين، احكام بانوان و كتاب الطلاق.<ref>جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۵۳-۵۵.</ref>

فعاليت‌هاى انقلابى صانعی تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى ۱۳۵۷، تلاش در ابعاد فرهنگى و تبليغاتى نظیر صدور اعلاميه و بيانيه‌هاى سياسى بوده است.<ref>جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۹۳.</ref> پس از انقلاب اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، دادستانی کل و عضویت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضویت در مجلس خبرگان رهبری و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] در کارنامه او ثبت شده است.<ref>جمعی از شاگردان، فقیه نواندیش؛ روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام حضرت آیةالله العظمی صانعی، ص۱۱۴-۱۲۶.</ref>

== فتاوای خاص فقهی ==
برخی از مبانی و آرای فقهی خاص یوسف صانعی همواره مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است؛ از جمله [[بلوغ دختران]] در ۱۳ سالگی، [[خروج زن از خانه بدون اجازه همسر|جواز خروج زن از خانه بدون اجازه همسر]]، [[برابری قصاص]] و [[برابری دیه زن و مرد|دیه زن و مرد]]، امکان [[قضاوت زنان]]، عدم شرط مرد بودن در [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[ولایت زنان|ولایت]]، [[قیمومت مادر|قیمومیت قهری مادر پس از پدر بر فرزند]]، انحصار حرمت موسیقی و غنا به [[حرمت محتوایی غنا|حرمت محتوایی]]، [[طهارت کفار غیرحربی]]، اختصاص حرمت ربا به ربای استهلاکی نه [[ربای تولیدی|ربای استنتاجی]]، [[قصاص مسلمان در برابر کافر]]، امکان [[ارث‌بری غیرمسلمان از مسلمان]] و [[محرمیت فرزندخوانده]].

صانعی عدالت عرفی را بر بسیاری از احکام اسلامی مقدم می‌شمرد و به [[کرامت انسانی|کرامت ذاتی هر انسان]]، صرف‌نظر از اعتقاداتش، باور دارد. سلسله کتابچه‌هایی از صانعی با عنوان [[فقه و زندگی (کتاب)|فقه و زندگی]] منتشر شده است که در هر یک از آنها به تبیین دلایل هر یک از فتواهای خود پرداخته است.

به اعتقاد صانعی، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با استناد به آیه [[آیه ۱۹ سوره نساء|«وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»]] (نساء، ۱۹) استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار رسیدن به او، تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً باطل است.<ref>[https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.</ref> همچنین از نظر او، مشروعیت عقد موقت تنها به موارد اضطراری و استثنائی مانند جنگ‌های طولانی محدود می‌شود و ترویج آن به‌عنوان راهکاری در عرض ازدواج دائم، نه‌تنها مانع فساد نیست، بلکه با به خطر انداختن کانون خانواده و ترویج بی‌بندوباری، جامعه را به فروپاشی می‌کشاند. راهکار اصلی صانعی برای مقابله با چالش‌های جوانان، رفع موانع اقتصادی و فرهنگی و تسهیل ازدواج دائم است، نه پناه بردن به عقد موقت.<ref>[https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.</ref>

== اصول و قواعد فقهی ==
اصول و قواعدی که فتاوای فقهی صانعی متأثر از آنها استنباط شده، عبارت است از پنج اصل تأثیرگذار [[قاعده عدالت]]، توجه ویژه به قرآن، بازنگری در ادله بر اساس اقتضائات روز، [[قاعده لاحرج]] و مخالفت با اجماع و شهرت. فتاوای صانعی هر چند نوین، از چهارچوب استنباطات فقهی، ولو با ارائه برخی اصول نسبتاً جدید، بیرون نیستند.

=== قاعده عدالت ===
قاعده عدالت از قواعد مهم و تأثیرگذار در فقه‌ورزی صانعی است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> مطابق این قاعده، حکمی که مخالف عدالت باشد از شارع مقدس صادر نمی‌شود، و منابع دینی، مانند قرآن و سنت، در مقام بیان معیارها و ضوابط کلی عدالت و ظلم هستند، اما تعیین مصادیق و جزئیات را بر عهده عرف و عقل اجتماعی گذاشته‌اند. شارع، عرف را در جایگاه داوری می‌نشاند و خود نیز التزام به داوری عرف دارد، مگر در مواردی که نص صریح شرعی در مخالفت باشد. فقیه و مجتهد در مقام استنباط باید معیارهای شرعی را با عرف زمان خود تطبیق دهند و در صدور فتوا، داوری عرف را ملاک قرار دهند. اگر عرف عقلایی جامعه، امری را ظلم بداند، فقیه نمی‌تواند آن را عدل معرفی کند، و برعکس؛ مگر اینکه نص قطعی شرعی وجود داشته باشد.<ref>قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ۱۴۷-۱۷۴.</ref>

صانعی با استناد به آیاتی مانند [[آیه ۹۰ سوره نحل|إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ]] (نحل، ۹۰) و دیگر آیات ([[آیه ۱۱۵ سوره انعام|انعام، ۱۱۵]]، [[آیه ۴۶ سوره فصلت|فصلت، ۴۶]]، و [[آیه ۴۰ سوره نساء|نساء، ۴۰]]، [[آیه ۳۱ سوره غافر|غافر، ۳۱]]) بر این باور است که نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته و ضابطه هر دستور شرعی عدالت است. بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،<ref>کلینی، الکافی، ج‏۱، ص۶۹-۷۰.</ref> فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شود.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref>

صانعی در فتاوای خود از این قاعده بهره برده است؛ برای مثال، اطلاق ادله حق طلاق مرد را نمی‌پذیرد و مواردی مانند طلاق بی‌دلیل توسط مرد یا خودداری مرد از طلاق در طلاق خلع (وقتی زن بیزار است و مهریه را بخشیده یا پس داده) را از نگاه عرف ظالمانه می‌داند؛ زیرا عرفاً سلب اختیار از زن و اختیار مطلق برای مرد صرفاً بر اساس جنسیت غیرعادلانه است؛ لذا باید از اطلاق روایت «الطلاق بید من أخذ بالساق» دست برداشت،<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۵۵۲-۵۵۳.</ref> و اشاره دارد که برخی قدما مانند ابن‌زهره حلبی<ref>ابن‌زهره حلبی، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص۳۷۵.</ref> و شیخ طوسی<ref>طوسی، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص۵۲۹.</ref> نیز طلاق در خلع را بر مرد واجب دانسته‌اند.

نمونه دیگر، رد نصف بودن دیه زن است؛ صانعی این حکم را با توجه به برابری زن و مرد در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی (تأیید شده توسط عقل، کتاب و سنت) از نگاه عرف غیرعادلانه می‌داند و معتقد است روایات دال بر تنصیف دیه زن به‌دلیل مخالفت با عدالت (ملاک قرآنی احکام) کنار گذاشته می‌شود.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۶۲-۶۴.</ref>

=== توجه ویژه به قرآن کریم ===
یکی از مبانی اصلی صانعی، اولویت‌دهی به قرآن است. او از قاعده اصولی تقدم نصوص قطعی‌الصدور قرآن بر نصوص ظنی‌الصدور روایی<ref>نائینی، أجود التقريرات، ج‏۱، ص۵۰۵.</ref> در مسئله قصاص بهره می‌گیرد. او به دو آیه [[آیه ۴۵ سوره مائده|وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...]] (مائده، ۴۵) و [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُرُّ بِالحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى]]‏ (بقره، ۱۷۸) استناد می‌کند و دلالت آنها بر قصاص برابر زن و مرد را نص و صریح می‌داند، و بنابراین، عمل به روایاتی که قصاص زن در برابر مرد را منوط به پرداخت نصف دیه مرد می‌کنند، به‌دلیل مخالفت صریح با قرآن، دارای اشکال می‌داند.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۴۳؛ ر.ک: مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۲۴۸-۲۴۹.</ref>

در باب [[شهادت زنان]]، صانعی بر آیه [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|إِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ... أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى]] (بقره: ۲۸۲) متمرکز می‌شود، و با استظهار از آیه نتیجه می‌گیرد که حکم شهادت دو زن معادل یک مرد، اولاً اختصاص به مسائل مالی (دَین) دارد و ثانیاً دائمی و شامل همه زنان نیست؛ زیرا نزد اصولیان اگر در کنار حکمی علتی ذکر شود و امری ظهور در علیت داشته باشد، حکم دائرمدار علت است.<ref>علامه حلى، نهاية الوصول الى علم الأصول، ج‏۲، ص۲۰۱؛ نجم‌آبادى، الأصول، ج‏۱، ص۵۰۸.</ref> از نظر او، علت در این آیه «فراموشی یک زن و نیاز به یادآوری دیگری» است که مربوط به شرایط اجتماعی زنان عصر نزول (عدم حضور اجتماعی و ضعف در محاسبات مالی) بوده، و از آنجا که زنان امروز در عرصه‌های اجتماعی حضور پررنگ دارند و در محاسبات مالی دقیق هستند، شهادت آنان در دادگاه برابر با مردان است؛ زیرا مشکل فراموشی منتفی شده است.<ref>صانعی، شهادت زن در اسلام، ص۵۷-۵۹.</ref>

=== بازنگری در ادله بر پایه شرایط روز ===
از نظر صانعی، پویایی فقه با «بازنگری ادله» گره خورده است؛ این بازنگری به‌معنای تغییر یا کنار گذاشتن ادله یا تحمیل باور بیرونی بر آنها نیست، بلکه به‌معنای ارائه پرسش‌های جدید به نصوص و استنطاق آنها برای پاسخ‌هایی متناسب به این پرسش‌هاست. این فرآیند متعهد به قواعد رایج اصول فقه است و لزوماً به اجتهاد در اصول نمی‌انجامد، بلکه با همان متد رایج، فروع را در فرآیند استنباطی جدید قرار داده و به فتاوایی متفاوت دست می‌یابد؛ مثلاً در مسئله [[بلوغ دختران]]، بازنگری در ادله، او را به قائل شدن به ۱۳ سالگی به‌عنوان ملاک مستقل بلوغ رهنمون شده است.

صانعی، روایات دال بر بلوغ در ۹ سالگی دختران را به سه دسته تقسیم می‌کند: ۱. روایات مطلق اشاره‌کننده به ۹ سالگی، ۲. روایات مقرون به علائم دیگری مانند حیض، و ۳. روایات صریحاً قیدکننده ۹ سالگی به علت حیض دیدن: «لِأَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ حَاضَتْ».<ref>کلینی، الکافی، ج‏۷، ص۶۹.</ref> صانعی از این مجموعه استنباط می‌کند که ۹ سالگی عنوان مشیر است و موضوعیت ندارد؛ زیرا روایات دسته اول به روایات دسته دوم و سوم مقید می‌شوند و بر اساس دسته سوم، حیض علت و موضوع بلوغ است. بنابراین، اگر دختر ۹ ساله‌ای حائض نشود، بالغ محسوب نمی‌‌گردد. او با استناد به روایتی موثق، ۱۳ سالگی را ملاک مستقل دیگری برای بلوغ می‌داند.<ref>صانعی، بلوغ دختران، ص۱۱-۴۳.</ref>

در تأیید این دیدگاه، برخی نویسندگان معاصر نیز معتقدند روایات بلوغ (با سنین متفاوت ۹، ۱۰ و ۱۳ سال) از شأن تفریع معصوم صادر شده‌اند (تبیین مصادیق خاص قاعده کلی)، نه شأن تشریع؛ چرا که ملاک اصلی حیض است و سن خاص (مثل ۹ سال) مصداقی متناسب با شرایط زمان صدور بوده و قابل استناد فقهی مطلق نیست.<ref>ضیایی‌فر، فلسفه علم فقه، ج۱، ص۳۹۲-۳۹۴.</ref>

===مخالفت با اجماع و شهرت ===
یوسف صانعی از فقیهانی است که با استناد به ادله، بدون واهمه از مخالفت با اجماع یا شهرت فتوا می‌دهد. فتاوای خاص او، از جمله جواز [[مرجعیت زنان|مرجعیت]] و [[قضاوت زنان]]، [[برابری دیه زن و مرد|برابری دیه]] و [[تساوی قصاص زن و مرد]]، نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. در مسئله مرجعیت زنان، او با استناد به [[سیره عقلا]] و حکم عقل (رجوع جاهل به عالم بدون تفاوت زن و مرد) و نادیده گرفتن اجماع مورد ادعا، مرد بودن را شرط مرجعیت، قضاوت یا ولایت نمی‌داند.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۵۸-۲۵۹.</ref>

صانعی اغلب اجماعات را مدرکی (مستند به ادله) می‌داند و با نقد آن ادله، اجماع را فاقد اعتبار مستقل می‌شمارد؛ برای مثال در [[ولایت مادر]] پس از مناقشه در اجماع منقول، تصریح می‌کند: «اگر اجماع را بپذیریم، به‌احتمال قوی مستند به روایات بوده و اجماع مدرکی است؛ لذا حجت نیست.»<ref>صانعی، قیومیت مادر، ص۶۲.</ref> این روش، مرز میان استنباط حکم و صدور فتوا را برمی‌دارد؛ برخلاف فقهایی که در مقام استنباط اجماع را نامعتبر می‌دانند، ولی در مقام فتوا (ارائه دیدگاه خود به مقلدان جهت تقلید) به احتیاط عمل می‌کنند و مخالف با دیدگاه‌های مشهور فتوایی صادر نمی‌کنند.

=== قاعده نفی حرج ===
از دیگر قواعد پرکاربرد در فقه یوسف صانعی، [[قاعده نفی حرج]] است. از منظر او، این قاعده حکمی قطعی است، اما سعه و ضیق آن تعیین‌کننده است. اساس شریعت بر نفی عسر و حرج استوار بوده و حرج نیز مفهومی عرفی است که تعریف مستقل شرعی ندارد و ملاک تشخیص مصادیق آن عرف است. اصل سهولت و آسان‌گیری در دین معیاری حاکم است و حتی به‌عنوان مرجح در تعارض روایات قابل استفاده است.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۰۵.</ref>

فتوای او در [[محرمیت فرزندخوانده]]، نمونه‌ای بارز از این رویکرد است که در پاسخ به پرسشی درباره محرم‌کردن کودکی که از بهزیستی گرفته شده و سن او از دوره رضاع (شیردهی) گذشته است، تصریح می‌کند: راه‌های شرعی مرسوم (شیردهی یا عقد) در این موارد ممکن نیست، اما با توجه به اینکه نگهداری از کودکان بی‌پناه عملی مستحب و مطلوب (برّ و احسان) و موجب «اجر اخروی و سعادت دو دنیا»ست، حرج و مشقت ناشی از نامحرمی پس از بلوغ کودک (مانند مشکلِ اطلاع‌دادن به کودک درباره والدین واقعی، رنج روحی ناشی از نبود فرزند، و اختلال در زندگی عادی)، حرمت نگاه‌کردن را رفع می‌کند. او با استناد به این اصل که «اسلام دین سهولت و آسانی است» چنین حرجی را مجوز رفع حکم تکلیفی می‌داند.<ref>مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، ص۱۶۶-۱۶۸.</ref> پیش از او هیچ فقیهی با این صراحت به استناد حرج، حکم حرمت نظر را مرتفع نکرده بود.

== منتقدان و مخالفان==
فتاوای خاص فقهی یوسف صانعی، انتقادات فراوانی در پی داشته است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پیرو پرسشی درباره مرجعیت او مرقوم کرد: «جامعه مدرسين حوزه علميه قم براساس تحقيقات به عمل آمده در يک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به اين نتيجه رسيده است كه ايشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعيت می‌باشد».<ref>[https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.</ref> در عین حال، سایت فردا، مدعی شد که نظر دفاتر مراجع را در خصوص مرجعیت یوسف صانعی جویا شده، و در این خصوص دفتر مقام معظم رهبری بدون پاسخ صریح رجوع به یکی از مراجع تقلید را متذکر شده، و سایر دفاتر مراجع نیز صدور این بیانیه را برای عدم صلاحیت مرجعیت نامبرده کافی ندانسته‌اند.<ref>نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی، خبرآنلاین.</ref> مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز با صدور بیانیه‌ای، از این اقدام ابراز تاسف کرد.<ref>[http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم.</ref>

کتاب‌ها و مقالاتی در انتقاد از دیدگاه‌های فقهی یوسف صانعی نگاشته شده است؛ از جمله:
# «پاسداشت فقاهت؛ نقد نظرات فقهی آیت‌الله صانعی»، نوشته حسین هاشمیان، علی‌اصغر همتیان صدراللهی دامغانی، و محمود مقدمی، تهران، وثوق. ۱۳۸۷ش.
# «بازخوانی دیدگاه‌های فقهی و سیاسی آیت‌الله صانعی»، نوشته امید حسینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۹۲ش.
# «دفاع از فقه و سياست اسلامی»، نوشته سید محمدباقر هاشمی‌نیا، تهران، وثوق، ۱۳۸۶ش.
# «بررسی و نقد ادله نظریه آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، نوشته محمد ابراهیم‌نژاد، شماره ۷، ۱۳۹۵ش.
# «نقد و بررسی: نوآوری‌های فقهی معاصر بنابر موازین فقهی و اجتهادی»، نوشته مهدی نیکویی، تهران، آثار امین، ۱۳۸۵.
# «نقد ربای تولیدی»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، نوشته رضا محمدی کرجی، شماره ۵۸-۵۹، ۱۳۸۸ش.

پاره‌ای از انتقادات به صانعی، ناظر به مبانی فقهی اوست، و در حقیقت از حیث کبروی آنها را نمی‌پذیرند؛ نظیر نقدهایی که به قاعده عدالت شده است،<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۶۰-۷۳.</ref> و برخی دیگر از انتقادات در تطبیق موضوعات فقهی بر اصول یاد شده و از حیث صغروی مطرح شده‌اند؛ نظیر انتقادی که به محرمیت فرزندخوانده شده، و وجود حرج در این مسئله پذیرفته نشده است.<ref>شریعتی‌نسب، محرمیت در فرزندخواندگی، ص۲۴۱-۲۴۲.</ref>

با وجود نقدها و مخالفت‌ها با نظرات فقهی صانعی، برخی منتقدان او برآنند که نظرات فقهی‌اش را نمی‌توان بدعت خواند؛ چرا که هر نوآوری‌ای بدعت نیست، و شرط بدعت خواندن یک نظر آن است که اولاً به‌عنوان بخشی از دین ارائه شود، و ثانیاً دلیل خاص یا عامی بر آن از منابع معتبر دینی نتوان اقامه کرد.<ref>طریحی، مجمع البحرين، ج‏۴، ص۲۹۸-۲۹۹؛ راغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص۱۱۱.</ref>

==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
{{منابع}}
* ابن‌زهره حلبى، حمزة بن على حسينى، ‌غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، قم، مؤسسه امام صادق عليه‌السلام، ۱۴۱۷ق.
* اردبيلى، احمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۳ق.
* [https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.
* تبريزى، جواد، منهاج الصالحين، قم، مجمع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، ۱۴۲۶ق.
* جمعی از شاگردان معظم‌له، فقیه نواندیش: روایت زندگی فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام: حضرت آیةالله العظمی صانعی، قم، موسسه فرهنگی-هنری فقه الثقلین، ۱۳۹۳ش.
* حسينى فيروزآبادى، مرتضى، عناية الأصول في شرح كفاية الأصول‏، قم، كتابفروشی فيروزآبادی، ۱۴۰۰ق.
* راغب اصفهانى، حسين، مفردات ألفاظ القرآن‏، بیروت، دار القلم- الدار الشامية، ۱۴۱۲ق.
* سيستانى، سيد على، منهاج الصالحين، قم، دفتر حضرت آية‌الله سيستانى، ۱۴۱۷ق.
* شریعتی‌نسب، صادق، محرمیت در فرزندخواندگی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۶۶، ۱۳۹۳ش.
* [http://majmaqom.ir/بیانیه-ها-و-اطلاعیه-ها/99 «شماره 99 جایگاه مرجعیت در حوزه‌های علمیه»]، سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، ۱۹ دی ۱۳۸۹ش.
* شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۶ق.
* شیخ طوسى، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بیروت، دار الكتاب العربي‌، ۱۴۰۰ق.
* صانعی، یوسف، برابری دیه، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش.
* صانعی، یوسف، برابری قصاص، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۳ش.
* صانعی، یوسف، بلوغ دختران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۵ش.
* صانعی، یوسف، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۹۲ش.
* صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۹۷ش.
* صانعی، یوسف، شهادت زن در اسلام، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۸ش.
* صانعی، یوسف، قیمومت مادر، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۴ش.
* صانعی، یوسف، مجمع المسائل استفتائات، قم، انتشارات میثم تمار، ۱۳۸۶ش.
* ضیایی‌فر، سعید، فلسفه علم فقه، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۷ش.
* طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين‏، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵ش.
* علامه حلى، حسن بن يوسف، نهاية الوصول الى علم الأصول، قم، مؤسسة الامام الصادق علیه‌الاسلام، ۱۴۲۵ق.
* علی‌اکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶.
* قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم به همراه گفتگو با آیت‌الله العظمی صانعی، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش.
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
* [https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعي درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله صانعی.
* مؤسسه فرهنگی هنری نورالثقلین، آیینه نظر: آیت‌الله العظمی صانعی از نگاه دیگران، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۴ش.
* مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۹ش.
* نائينى، محمدحسين أجود التقريرات‏، قم، مطبعة العرفان، ۱۳۵۲ش‏.
* نجم‌آبادى، ابوالفضل، الأصول‏، قم، موسسه آيةالله العظمی البروجردي لنشر معالم اهل البيت، ۱۳۸۰ش.
* [https://jameehmodarresin.org/1139/849/ «نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره مرجعيت آقای حاج شيخ يوسف صانعی»]، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
* [https://www.khabaronline.ir/news/34457/ «نظر دفاتر مراجع درباره مقلدین آیت‌الله صانعی/ نظر مقلدین بر نظر جامعه مدرسین ارجح است»]، سایت خبرآنلاین، ۱۴ دی ۱۳۸۸ش.
{{پایان}}

[[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]
[[en:Grand Ayatollah Yousef Saanei]]

سید مصطفی محقق داماد

2026-02-13T18:36:43Z

Nazarzadeh:

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}

{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = دکتر محقق داماد
| نام =سید مصطفی محقق داماد
| تولد = ۱۳۲۴ش
| مرگ =
| تصویر =سید مصطفی محقق داماد.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = مجتهد، حقوق‌دان و استاد حوزه و دانشگاه
| مذهب = شیعه
| ملیت = ایران
| حوزه تخصصی = حقوق و [[حقوق بشر]]
| آثار در فقه معاصر = [[:رده:کتاب‌های سید مصطفی محقق داماد|آثار سید مصطفی محقق داماد]]
| آراء =
| استادان = [[مرتضی مطهری]]، [[سید محمد حسینی بهشتی]]، [[حسینعلی منتظری]]، [[سید محمدرضا گلپایگانی]] و [[میرزا هاشم آملی]]
| شاگردان =
| وب سایت =
}}

*چکیده
'''سید مصطفی محقق داماد''' (متولد ۱۳۲۴ش)، فقیه، حقوقدان و استاد حوزه و دانشگاه است. وی پس از طی مراحل اجتهاد در حوزه علمیه قم تحصیلات دانشگاهی خود را در فلسفه و حقوق اسلامی در دانشگاه تهران ادامه داد و سپس دکتری حقوق بین‌الملل عمومی را از دانشگاه کاتولیک لوون دریافت کرد. وی در حوزهٔ فقه کاربردی و حقوق اسلامی آثار متعددی شامل کتاب و مقاله و مصاحبه منتشر کرده و کوشیده است میان فقه و مسائل حقوقی، پزشکی، محیط‌زیستی و اجتماعی پل بزند. ازجمله آثار برجستهٔ او می‌توان به کتاب‌های قواعد فقه، [[فقه پزشکی (کتاب)|فقه پزشکی]]، [[الهیات محیط زیست (کتاب)|الهیات محیط زیست]] و [[بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود (کتاب)|بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای]] حدود اشاره کرد.

محقق داماد در این آثار، ضمن تحلیل دیدگاه‌های سنتی فقها در مسائل عمومی و کیفری، نظرات نوآورانه و شخصی خود را نیز عرضه کرده است که عبارت‌اند از:

* بازنگری در اجتهاد با تأکید بر نقش زمان و مکان
* تعطیلی حدود در عصر غیبت با استناد به فقدان حکومت معصوم
* نظریه تفکیک میان خلافت سیاسی و امامت دینی در نظام اسلامی
* بررسی فقهی موضوع مهریه بر اساس نرخ روز و امکان تقسیط آن
* بازنگری در شرط همتایی دین و مذهب در عقد ازدواج
* مطالعه عقلانی و انسانی مجازات‌های شدید با محوریت حکم رجم
* بررسی امکان شرعی قصاص مرد در برابر زن در فقه جزایی
* تحلیل ماهیت حکومتی و قضایی دیه زن در نظام فقهی
* ارزیابی ماهیت عرفی معاملات هرمی، شطرنج، احتکار، ربا و رشوه
* تأکید بر اصول پیش‌فقهی عدالت و کرامت انسانی در بازخوانی فقه
* بازخوانی فقه روابط بین‌الملل با محوریت جنگ، صلح و حقوق بشر

== زندگی‌نامه علمی ==
سید مصطفی محقق داماد (متولد ۱۳۲۴ش، قم)، فقیه، حقوقدان و استاد حوزه و دانشگاه، فرزند [[سید محمد محقق داماد]] و نوه دختری [[شیخ عبدالکریم حائری یزدی]]، بنیان‌گذار [[حوزه علمیه قم]] است. تحصیلات حوزوی خود را نزد استادانی چون [[مرتضی مطهری]]، [[سید محمد حسینی بهشتی]]، [[حسینعلی منتظری]]، [[سید محمدرضا گلپایگانی]] و [[میرزا هاشم آملی]] گذراند و در سال ۱۳۴۸ش به درجه اجتهاد نائل شد.

او هم‌زمان با تحصیل در حوزه، در دانشگاه تهران در رشته‌های فلسفه و حقوق اسلامی به تحصیل پرداخت و موفق به اخذ کارشناسی ارشد در هر دو رشته شد. سپس برای ادامه تحصیل در رشته حقوق بین‌الملل عمومی به دانشگاه کاتولیک لوون در بلژیک رفت و در سال ۱۹۹۵ میلادی، درجه دکتری خود را با رساله‌ای درباره حمایت از افراد در زمان جنگ از منظر حقوق بین‌الملل و فقه اسلامی دریافت کرد.

محقق داماد سال‌ها ریاست گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی و گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران را برعهده داشته و در حوزه فقه و حقوق اسلامی آثار متعددی تألیف کرده و همچنین در تدوین متون حقوقی دانشگاهی نقش مؤثری داشته است. همچنین در سازمان بازرسی کل کشور، شورای علمی دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، و بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار مسئولیت‌های علمی و اجرایی داشته است.

=== آثار و تألیفات فقهی و حقوقی ===
{{کتاب‌های دیگر
| رده نویسنده = کتاب‌های سید مصطفی محقق داماد
| منابع مطالعاتی =
| رده کتاب‌های موضوع =
}}
محقق داماد علاوه بر سخنرانی ها و مقالات مختلف، کتاب‌های متعددی در حوزه فقه و حقوق اسلامی دارد؛ ازجمله: ۱. [[فقه پزشکی (کتاب)|فقه پزشکی]] ۲. [[الهیات محیط زیست (کتاب)|الهیات محیط زیست]] ۳. [[بررسی فقهی حقوق خانواده (کتاب)|بررسی فقهی حقوق خانواده]] ۴. [[مکتب اجتهادی آخوند خراسانی (کتاب)|مکتب اجتهادی آخوند خراسانی]] ۵. [[فقه استدلالی جزایی تطبیقی]] ۶. [[نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی (کتاب)|نظریه عمومی نفی دشواری در حقوق اسلامی]] ۷. [[تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی (کتاب)|تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی]] ۸. [[حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ رهیافتی اسلامی (کتاب)|حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ رهیافتی اسلامی]] ۹. [[بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود (کتاب)|بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود]]

محقق داماد در این آثار، نظرات نوینی در حوزه‌های فقه و اصول و تطبیق آن با حقوق ارائه کرده است.

== لزوم بازخوانی فقه و اصول و بازنگری در اجتهاد ==
به نظر محقق داماد، اجتهاد، به‌مثابه فرآیند عقلانی استنباط احکام، ذاتاً خطاپذیر است؛ زیرا مبتنی بر فهم انسانی از منابع دینی است و فهم انسان، هرچند دقیق و روشمند باشد، از خطا مصون نیست. این خطاپذیری در اجتهاد نه‌تنها نقص نیست، بلکه نشانه‌ای از پویایی و قابلیت اصلاح در فقه خواهد بود.<ref>محقق داماد، «خطاپذیری در اجتهاد»، ص۳۱۳ تا ۳۲۴.</ref>

محقق داماد با تأکید بر ضرورت بازاندیشی در مبانی فقهی، دیدگاهی عقل‌گرایانه و تحول‌پذیر نسبت به اجتهاد ارائه می‌دهد. او [[فلسفه فقه]] را ابزاری برای فهم عمیق‌تر ساختارهای معرفتی فقه دانسته و بر [[نقش زمان و مکان در اجتهاد|نقش زمان و مکان در تحول احکام]] و ضرورت توجه به [[مقاصد شریعت]] تأکید می‌کند. از نظر او، اجتهاد باید از چارچوب‌های سنتی فراتر رود و با بهره‌گیری از روش‌های فلسفی و عقلانی، پاسخ‌گوی نیازهای نوین جامعه باشد.<ref>محقق داماد و دیگران، «فلسفة الفقه»، ص ۱۱ تا ۱۲۱؛ «نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد شیعی»، ص۴۶-۵۵.</ref>

به باور محقق داماد، خاتمیت نبوت به‌معنای پایان‌یافتن سلسله پیامبران، از منظر دینی و عقلی، پذیرفته شده؛ اما دوام شریعت، یعنی استمرار اعتبار قوانین و احکام اسلامی تا روز قیامت، موضوعی متفاوت است که نیازمند استدلال مستقل و مبنای جداگانه‌ای است. نمی‌توان این دوام را صرفاً نتیجه‌ای مستقیم از خاتمیت نبوت دانست؛ چراکه این دو نهاد، ماهیتی مستقل از یکدیگر دارند. به گفته او، دوام شریعت، در صورتی‌که به‌معنای ثبات مطلق قوانین فهم شود، با تغییرات تاریخی و تحول اجتماعی، ناسازگار به نظر می‌رسد و راه‌حل این تعارض، در نهاد اجتهاد نهفته است؛ اجتهادی که تلاشی علمی برای استنباط احکام شرعی بر پایه منابع دینی و با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان به‌شمار می‌رود.<ref>محقق داماد، «چالش‌های قانون‌گذاری کیفری فقهی».</ref>

== تعطیلی حدود در عصر غیبت ==
محقق داماد [[اقامه حدود در دوران غیبت|اقامهٔ حدود]] را از مهم‌ترین مباحث فقهی می‌داند که پیوند مستقیمی با [[امر به معروف و نهی از منکر]] دارد و بر اساس روایات و اجماع فقها، در دوران حضور امام معصوم، تنها از سوی خود امام یا قائم‌مقام منصوب او اجرا خواهد شد.<ref> محقق داماد، بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص۱۲۷-۱۲۸.</ref> وی در بررسی مسئلهٔ نصب خاص منصوبان امام جهت اجرای حدود شرعی، به حساسیت‌ بالای این احکام اشاره می‌کند؛ احکامی که دربردارندهٔ مجازات‌هایی چون ضرب، جَرح و حتی قتل‌اند؛ به همین دلیل، برخی فقهای شیعه، اجرای این حدود را تنها با نصب مستقیم از جانب امام جایز می‌دانند. البته با این توضیح که اصل اقامهٔ حدود از سوی امام مجاز است، اما تحقق آن در عمل منوط به برخورداری امام از قدرت اجرایی و حکومتی است.<ref>محقق داماد، بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص۱۲۸.</ref>

در بررسی وضعیت اجرای حدود در عصر غیبت، محقق داماد دو حالت اصلی را از منظر فقهی مطرح می‌کند:

* اجرای حدود به‌فرمان ولی جائر: در این وضعیت، مجری حدود، بر اساس دستور حاکمی عمل می‌کند که مشروعیت دینی ندارد.
* اجرای حدود توسط فقیه: محقق داماد سه دیدگاه اصلی را دربارهٔ آن مطرح می‌کند:

#توقف در اجرای حدود، به‌سبب عدم وجود نصب خاص در عصر غیبت
# موافقت با اجرای حدود توسط فقیه جامع‌الشرایط، با استناد به اصل کفایت ولایت فقیه
# مخالفت با اجرای حدود از سوی فقیه، همراه با ذکر ادلهٔ نقد و نقض.

وی، ضمن بررسی دلایل موافقان و مخالفان اجرای حدود توسط فقها در عصر غیبت،<ref>محقق داماد، بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص ۱۳۵ تا ۱۴۵.</ref> در نهایت، نظریهٔ تعطیلی حدود در دوران غیبت را برمی‌گزیند و مستندات فقهی خود را در دفاع از این دیدگاه را ارائه می‌دهد.<ref>محقق داماد، بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص ۱۴۹ تا ۲۰۱؛ محقق داماد، «حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟» ص ۶۱-۷۸.</ref>

== نظریه تفکیک خلافت و امامت ==
محقق داماد به تفکیک میان خلافت و امامت باور دارد. از دیدگاه او، خلافت به‌عنوان شکل و ساختار حکومت، امری زمینی، اجرایی و غیرقدسی است، در حالی که امامت جایگاهی دینی، معنوی و قدسی دارد؛ بنابراین خلافت مربوط به مدیریت سیاسی و اجرایی جامعه است و می‌تواند به‌دست فردی غیرمعصوم نیز اداره شود، اما امامت شأنی الهی و روحانی دارد که منحصر به امامان معصوم است. به نظر وی، تفکیک این دو مفهوم، به فهم دقیق‌تری از تاریخ اسلام و نقش امامان معصوم در تحولات سیاسی آن دوران کمک می‌کند. محقق داماد با استناد به صلح امام حسن(ع) با معاویه، این تمایز را شرح می‌دهد. بر اساس تحلیل او، امام حسن(ع) با واگذاری خلافت، یعنی مدیریت سیاسی جامعه به معاویه، نشان داد که خلافت از امامت جداست و تسلیم در برابر شرایط سیاسی آن زمان، نه به معنای واگذاری مقام دینی و قدسی، بلکه واگذاری حکومت بود. بنابراین، امامان معصوم می‌توانند به‌اقتضای مصالح جامعه اسلامی، زمام امور اجرایی را به فردی غیرمعصوم واگذار کنند.<ref>محقق داماد، «نشست «صلح و جنگ، امر به معروف و نهی از منکر».</ref>

== مکتب فقهی و اصولی آخوند خراسانی ==
محقق داماد گرایش شیخ انصاری به مباحث عقلی و فلسفی را از امتیازات برجسته‌ او می‌داند و معتقد است این گرایش به شاگردان وی، از جمله [[محمدکاظم آخوند خراسانی|آخوند خراسانی]]، منتقل شده و در آثار شاگردان آخوند مانند [[محقق اصفهانی]]، [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نایینی]] و آقا ضیاء عراقی نیز بازتاب یافته است.<ref>محقق داماد، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۴۳–۴۴.</ref> به گفته او، اجتهاد آخوند خراسانی «اجتهاد صناعت‌محور» بوده که دارای ویژگی‌های زیر است:

* تأسیس اصل یا قاعده پیش از بررسی منابع اولیه
* تطبیق مفاد ادله با اصل تأسیس‌شده
* بهره‌گیری از قواعد اصول فقه به عنوان محور استنباط
* استفاده از مباحث فلسفی برای تنقیح محل نزاع و رسیدن به نتیجه
* نگارشی فنی، موجز و نیازمند شرح‌نگاری برای فهم عمیق‌تر
* توسعه قلمرو شریعت و تعمیم آن به ابعاد فردی و اجتماعی (دین حداکثری).<ref>محقق داماد، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۱۰۸-۱۰۹.</ref>

=== اصل عدالت و کرامت انسانی در مکتب آخوند خراسانی ===
در تحلیل محقق داماد، دو اصل [[قاعده عدالت|عدالت]] و [[کرامت انسانی]] که ریشه در آموزه‌های قرآنی و عقل بشری دارند، «اصول پیش‌فقهی» معرفی شده‌اند؛ اصولی مقدم بر ادله فقهی، و نه هم‌عرض یا متعارض با آن‌ها.<ref>محقق داماد، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۲۱۶ و ۲۵۶.</ref> او برای تبیین دیدگاه آخوند خراسانی درباره اصل کرامت، فرض «جواز وقف مسلمان برای کافر» را از منظر آخوند تشریح می‌کند که با استناد به آیات قرآنی مربوط به احسان و نیکوکاری، چنین وقفی را صحیح می‌داند.<ref>محقق داماد، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۲۶۶.</ref> از دیدگاه آخوند خراسانی، تنها رابطه دوستی با کفار مقاتل ممنوع است و دیگر گروه‌ها، از منظر شرع، دارای کرامتند.<ref>محقق داماد، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۲۶۷.</ref>

=== محدودیت ولایت پیامبر، امام و فقیه از منظر آخوند خراسانی ===
محقق داماد با استناد به نظریات آخوند خراسانی، ولایت پیامبر و امامان را تنها در امور کلی و مهم مرتبط با سیاست محدود می‌داند و در مسائل جزئی مانند سلب مالکیت، زوجیت یا امور خارج از مصالح عمومی جامعه، ولایتی ندارند؛ در نتیجه، ولایت فقیه نیز از حیث دایره اختیارات، محدود به مسائل کلان شرعی و سیاسی بوده و نمی‌تواند به امور خصوصی و فردی مردم تسری یابد.<ref>محقق داماد، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۲۹۰-۲۹۴.</ref>

== ماهیت فقهی قراردادهای درمانی و پزشکی ==
محقق داماد ماهیت قرارداد درمانی را با توجه به ویژگی‌های لازم بودن، معاوضی بودن و رضایی بودن، در قالب سه نوع عقد فقهی بررسی می‌کند:

* اجاره اشخاص: محقق داماد به هفت اشکال در تطبیق قرارداد درمانی با عقد اجاره اشاره می‌کند؛ ازجمله اینکه پزشک (اجیر) تابع دستورات بیمار (مستأجر) نیست، در حالی که در عقد اجاره چنین تبعیتی پیش‌فرض است.
* جعاله: در این نوع قرارداد، بیمار به پرداخت اجرت متعهد است و پزشک موظف به اقدام درمانی. با این حال، یکی از مشکلات این قالب آن است که پرداخت اجرت منوط به تحقق نتیجه است، حال‌آنکه در درمان، تحقق نتیجه قطعی نیست.
* عقد مستقل یا نامعین: این نوع قراردادها که در زمان شارع سابقه‌ای نداشته‌اند، در صورت عدم تعارض با اصول فقهی، قابل قبول‌اند. محقق داماد با استناد به اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی ایران)، قرارداد پزشکی را عقدی مستقل، ویژه و دارای سازوکار خاص خود می‌داند که مشروعیت فقهی و قانونی دارد.<ref>محقق داماد،‌ فقه پزشکی، ص۱۲۷-۱۳۷.</ref>

== فقه محیط زیست ==
محقق داماد منابع زیست‌محیطی را در سه دسته‌ [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]]، [[مالکیت دولتی|دولتی]] و [[مالکیت عمومی|ملی]] طبقه‌بندی می‌کند. «انفال» به‌عنوان اموال عمومی، در اختیار حکومت مشروع قرار دارد و شامل جنگل‌ها، دریاها، کوه‌ها، مراتع، فضا، هوا و منابع طبیعی دیگر است. این اموال نه قابل تملک شخصی‌اند و نه قابل نقل و انتقال، بلکه باید در خدمت منافع عمومی باقی بمانند؛ چراکه انفال، به نص صریح قرآن، متعلق به خدا و رسول (ص) است و به‌نظر فقیهان اسلامی، در زمان حضور معصوم در اختیار او، و در زمان غیبت در اختیار حکومت مشروع قرار دارد.

وی در تبیین [[قاعده‌ تسلط]]، اطلاق اختیار مالک را مشروط به قواعد دیگر فقهی نظیر «[[قاعده لاضرر|لاضرر]]» می‌داند. به باور او، هرگونه تصرفی که موجب زیان به دیگران یا آسیب به منابع عمومی شود، ممنوع بوده و موجب ضمان شرعی است. در این چارچوب، قواعدی چون «لاضرر»، «[[قاعده اتلاف|اتلاف]]» و «[[قاعده تسبیب|تسبیب]]» می‌توانند مبنای مسئولیت مدنی در برابر خسارات زیست‌محیطی قرار گیرند.<ref>محقق داماد، الهیات محیط زیست، ص۱۸۲ و ۲۳۰.</ref>

== فقه خانواده ==

=== مهریه به نرخ روز و تقسیط آن ===
از دیدگاه محقق داماد، «مهریه به نرخ روز» بر اساس نظریه کاهش ارزش پول شکل گرفته؛ نظریه‌ای که مختص مهریه نیست و شامل همه دیون فقهی و حقوقی می‌شود. چون پول فاقد ارزش ذاتی است و اعتبار آن به قدرت خرید وابسته است، باید کاهش ارزش در محاسبه دین لحاظ گردد. در حقوق، خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول دو مقوله مجزا هستند. پرداخت مهریه براساس نرخ روز ادای دین محسوب می‌شود، هرچند برخی مانند [[آیت‌الله گلپایگانی]] تنها مبلغ اولیه را معتبر می‌دانند. قانون مهریه به نرخ روز نیز برای جبران کاهش ارزش اقتصادی مهریه تصویب شده است.

در موضوع تقسیط مهریه، محقق داماد بر اصل «شروط ضمن عقد» تأکید دارد؛ براساس ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی، زوجین می‌توانند در قالب توافق، پرداخت مهریه را به‌صورت تدریجی تنظیم کنند. در این چارچوب، زوجه با رضایت خود، حق مطالبه فوری مهریه را محدود کرده و زوج موظف می‌شود آن را در زمان‌های تعیین‌شده پرداخت کند. با این حال، اگر زوج قصد داشته باشد مهریه را پیش از موعد مقرر بپردازد، زوجه نمی‌تواند از دریافت آن خودداری نماید.<ref>محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص۲۱۰-۲۱۲؛ محقق داماد و خانلری، «بررسی فقهی و حقوقی ایجاد حق زن بر مهر»، ص۱۲۷ تا ۱۵۸.</ref>

=== شرط همتایی دین و مذهب در ازدواج ===
محقق داماد در آثار فقهی خود، نکاح را در فقه امامیه نه صرفاً یک قرارداد حقوقی، بلکه نهادی عبادی و اخلاق‌مدار می‌داند که اهدافی فراتر از رفع نیازهای فردی را دنبال می‌کند. به اعتقاد وی، مفاهیم قرآنی مانند مودت، رحمت و سکینه باید در تعریف حقوقی نکاح در قانون مدنی ایران لحاظ شوند تا این نهاد جایگاه واقعی خود را بازیابد. او خواستار بازنگری در تعریف قانونی نکاح بر پایه آموزه‌های قرآنی است.<ref>محقق داماد و دادمرزی، «بررسی مقایسه ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه»، ص۹۴.</ref> وی با استناد به [[قاعده لاحرج]] و اصول [[مصلحت]] و [[قاعده عدالت|عدالت]]، پیشنهاد می‌دهد شرط هم‌دینی و هم‌مذهبی در ازدواج، با توجه به تحولات اجتماعی و تغییر جایگاه زن، بازخوانی شود.<ref>محقق داماد و همکاران، «اعتبار شرط همتایی دین و مذهب در نکاح در حقوق ایران، مصر و لبنان» ص۲۵.</ref>

=== بررسی عقلانی و انسانی از مجازات رجم ===
محقق داماد معتقد است مجازات رجم به‌عنوان یک حکم شرعی قطعی از سوی قرآن اثبات نشده و بیشتر بر پایه روایات شکل گرفته است. او با تحلیل دقیق منابع فقهی و قرآنی، تأکید می‌کند که نباید احکام کیفری شدید مانند رجم بدون بررسی عقلانی و تطبیق با اصول عدالت و انسانیت اجرا شوند. محقق داماد معتقد است که در تفسیر احکام باید به روح قرآن و اهداف شریعت توجه شود، نه صرفاً به ظاهر روایات.<ref>محقق داماد و نیکخو، «اجرای علنی مجازات‌های اسلامی»، ص۷۹-۱۰۰.</ref>

== فقه جزایی ==

=== برابری قصاص زن و مرد ===
از مسائل مهم اختلافی، موضوع [[برابری قصاص زن و مرد]] است. فقه شیعه، پرداخت تفاوت دیه را برای تحقق قصاص ضروری می‌داند؛ در حالی که اهل‌سنت، قصاص مستقیم را بدون نیاز به پرداخت دیه بیشتر جایز می‌شمارند. محقق داماد معتقد است که از آیات قرآن می‌توان اصلِ عدمِ تساوی دیه میان زن و مرد را استنباط کرد، اما این برداشت با امکان یافتن راهی برای برابرسازی دیه منافاتی ندارد. بنابراین، نمی‌توان نتیجه گرفت که مرد در برابر زن به‌طور مطلق قابل قصاص نیست.<ref>محقق داماد، فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص۴۲؛ محقق داماد و خسروی، «برابری جنسیت در قصاص؛ شرط ثبوت یا اجراء»، ص۱۰۷-۱۲۳.</ref>

=== قصاص، حقی محدود نه تکلیفی الزام‌آور ===
محقق داماد، درباره واژه «حیات» در [[آیه‌ قصاص]] معتقد است که مراد از «حیات» در این آیه، نه زندگی جسمی، بلکه حیات اجتماعی است و هدفی فراتر از صرف جواز انتقام دارد؛ هدفی چون کنترل خشونت، ارتقای نظم و عدالت، و تقویت تقوا در جامعه مؤمنان.<ref>محقق داماد، فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص۴۳-۴۷.</ref> از دیدگاه او، قصاص در قرآن به عنوان «حق قابل اجرا» معرفی شده، نه «وظیفه‌ای الزام‌آور». با توجه به شأن نزول آیات و زمینه‌های فرهنگی عصر جاهلیت، قرآن با تشریع حکم قصاص، درصدد مهار خون‌خواهی قبیله‌ای و انتقام‌های خارج از چهارچوب قانون بوده است. نتیجه‌گیری او آن است که قصاص، الزام به قتل نیست بلکه حقی مشروط است که در وجه ایجابی، قدرت قانونی مقابله‌به‌مثل را تأمین می‌کند و در وجه سلبی، مانع تعدی و افراط می‌شود.<ref>محقق داماد، فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص۴۷-۴۸.</ref>

=== ماهیت قضایی و حکومتی دیه زن ===
محقق داماد در بحث [[برابری دیه زن و مرد]] در اسلام، به ماهیت «امضایی» حکم دیه و قابلیت تحول آن در نظام حقوقی اسلام اشاره می‌کند. به باور او، [[آیه ۹۲ سوره نساء]] صرفاً اصل پرداخت خون‌بها را مطرح کرده و درخصوص میزان دیه یا تفاوت میان زن و مرد، حکمی بیان نکرده است. بررسی روایات نیز نشان می‌دهد که پیامبر اسلام (ص) دیه قتل را براساس معیارهایی چون شتر، گاو، گوسفند، دینار و درهم تعیین کرده است؛ مقرراتی که از نوع [[احکام امضایی|احکام «امضایی»]] محسوب می‌شوند، نه «تأسیسی». به این معنا که در صورت رایج بودن در عرف زمان پیامبر (ص)، از سوی شرع تأیید شده‌اند و با تحول عرف، قابلیت تغییر دارند؛ چنان‌که امروزه پرداخت دیه به‌صورت ریالی رایج است. محقق داماد استدلال می‌کند که توجیه نصف بودن دیه زن با استناد به جایگاه اقتصادی مرد، در شرایط کنونی که زنان نقش فعال اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند، فاقد وجاهت و مقبولیت است. با در نظر گرفتن اطلاق آیه دیه، اختلاف روایت‌ها، تنوع معیارهای دیه در اقوام مختلف، و ماهیت امضایی حکم دیه، وی نتیجه می‌گیرد که اصل جبران خسارت، قطعی و دائمی است؛ اما مقدار و شیوه پرداخت دیه تابع تحولات اجتماعی بوده و حکم آن، قضایی و حکومتی است، نه شرعی ثابت.<ref>محقق داماد، فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص ۷۱-۷۳؛ محقق داماد،‌ «تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی»، ص۴۹-۷۴.</ref>

== ماهیت عرفی معاملات هرمی، شطرنج، احتکار، ربا و رشوه ==
محقق داماد در تحلیل قاعده‌ فقهی «اکل مال به باطل»، آن را وابسته به عرف و ماهیت عرفی معاملات می‌داند؛ به‌گونه‌ای که هر معامله‌ای که از دید عرف، ناعادلانه تلقی شود، مانند [[معاملات هرمی]]، مشمول این قاعده خواهد بود.<ref>محقق داماد،‌ تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۲۱-۲۸.</ref>

حرمت احتکار نیز از منظر وی، ریشه در حکم عقل دارد؛ وی با بهره‌گیری از نصوص دینی به‌عنوان مؤید، این حرمت را فراتر از اقلام محدود چهار یا شش‌گانه دانسته و آن را شامل هر کالایی می‌داند که موجب زیان مردم و اختلال در نظم اجتماعی شود.<ref>محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۴۴-۵۸.</ref>

در باب بازی با آلات قمار مانند شطرنج و نرد، محقق داماد اظهار می‌دارد که اگر به‌موجب تغییرات اجتماعی، وصف قمار از آن‌ها سلب شود، حکم حرمت آن قابل رفع و برائت ممکن خواهد بود.<ref>محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۱۸۲-۱۹۷.</ref>

در بحث ربا، نویسنده هدف اصلی از تحریم آن را جلوگیری از ظلم، سوء‌استفاده اقتصادی و سوق دادن مردم به فعالیت‌های مولد و مفید می‌داند نه صرفاً افزایش بی‌ضابطه‌ سرمایه. وی با تفکیک میان «علت» و «حکمت» تحریم ربا، استدلال می‌کند که اگر ظلم، علت واقعی تحریم باشد، اصل عملی برائت می‌تواند مشروعیت برخی گونه‌های ربا مانند [[ربای تولیدی]] را توجیه کند. همچنین با تغییر موضوع یا متعلقِ حکم، امکان مشروع‌سازی برخی معاملات ربوی فراهم می‌شود.<ref>محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۲۱۷-۲۸۱.</ref>

درباره [[رشوه غیر قضایی|رشوه]]، محقق داماد دامنه این ممنوعیت را فراتر از حوزه‌ قضاوت دانسته و آن را شامل کارگزاران حکومتی نیز معرفی می‌کند.<ref>محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص۲۹۵ تا ۲۹۹.</ref>

== فقه حقوق بشر ==

=== بازخوانی فقه اسلامی در پرتو کرامت و عقلانیت انسانی ===
محقق داماد تأکید می‌کند که در صورت تفسیر انسانی و عقلانی از متون دینی، جامعه‌ اسلامی می‌تواند در مسیر هم‌گرایی با جامعه‌ مدنی جهانی پیش برود. بر همین اساس، پیشنهاد می‌کند که به جای تقابل با مفاهیم نوین حقوق بشر، باید با تأکید بر ظرفیت‌های موجود در فقه اسلامی، رویکردی تلفیقی و تطبیقی برگزید.

در زمینه‌ حقوق اقلیت‌ها، او از قواعدی چون [[قاعده عدالت|عدالت]]، [[قاعده احسان|احسان]]، [[کرامت انسانی]] و وفای به عهد بهره می‌گیرد تا نشان دهد که حفظ [[حقوق اقلیت‌های دینی]] نه‌تنها امکان‌پذیر بلکه ضروری است. او احترام به اقلیت‌ها را نشانه‌ای از بلوغ فکری و اخلاقی جامعه‌ اسلامی می‌داند و معتقد است که فقه امامیه نیز ظرفیت پشتیبانی از این دیدگاه را داراست.<ref>محقق داماد، «رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی»، ص۶۷-۸۲؛ محقق داماد، «اسلام و دعوت ادیان به رعایت حق کرامت انسانی»، ص۱۷-۲۴.</ref>

=== روابط مسلمانان با دیگران در جنگ و صلح ===
از دیدگاه محقق داماد، اصل در روابط مسلمانان با غیرمسلمانان، همزیستی مسالمت‌آمیز است؛ وضعیت جنگ استثنائی تلقی می‌شود و حرمت خون انسان، ناشی از انسان بودن اوست. قتل تنها در دو مورد مجاز است: ارتکاب قتل یا افساد فی‌الارض. حتی در جنگ‌های اسلامی، مجاز بودن قتل باید ذیل عنوان دفاع یا مقابله با فساد و فتنه قرار گیرد.<ref>محقق داماد، حقوق بشردوستانه بین المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص۱۸۵–۱۸۷.</ref> او تصریح می‌کند غیرمسلمانانی که در حالت صلح یا بی‌طرفی زندگی می‌کنند، مشمول این حکم نیستند. همچنین، روایاتی که با آیات قرآنی در این زمینه تعارض دارند، چون از نوع خبر واحد هستند، صلاحیت تخصیص یا تقیید آیات را ندارند.<ref>محقق داماد، حقوق بشردوستانه بین المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص۱۸۸-۲۰۸.</ref>

در خصوص مرزبندی دارالاسلام و دارالکفر در عصر حاضر، دیدگاه ارائه‌شده وی مبتنی بر تعریف ملیت بر اساس ایمان است. جهان به دو بخش دارالاسلام و دارالحرب تقسیم می‌شود. دارالاسلام سرزمینی‌ست که مسلمانان در آن از آزادی دینی، امنیت جانی و مالی، و حضور اجتماعی برخوردارند. با وجود پیچیدگی مرزهای جغرافیایی در جهان امروز، اسلام، مرزهای قراردادی را به‌اندازه ضرورت به رسمیت شناخته و برای آن‌ها آثار حقوقی مشخصی قائل است. تا تحقق آرمان جهانی اسلام، این دو نظام مرزبندی (اسلامی و قراردادی) به‌طور هم‌زمان وجود خواهند داشت.<ref>محقق داماد، حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص ۲۲۰.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

==منابع==
{{منابع}}
* محقق داماد، سید مصطفی، [https://journals.ut.ac.ir/article_15196_3fedf579622ad6c85461c0fde84ab97d.pdf «اسلام و دعوت ادیان به رعایت حق کرامت انسانی»]، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۷، ۱۳۷۰ش.
* محقق داماد، سید مصطفی، الهیات محیط زیست، تهران: مؤسسه‌ حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۹۳ش
* محقق داماد، سید مصطفی، بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۹۹ش.
* محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ویراسته چهارم، ۱۴۰۰ش.
* محقق داماد، سید مصطفی، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ویراست دوم، چاپ چهارم، ۱۳۹۹ش.
* محقق داماد، سید مصطفی، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، اندیشه‌های نو در علوم اسلامی، ۱۳۶۲ش.
* محقق داماد، سید مصطفی، [https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56571_f57f3bea4da05263e5ad6d8eeb39f655.pdf «تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی»]، دوفصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۳۹، ۱۳۸۳ش.
* محقق داماد، سید مصطفی، [https://www.mofidu.ac.ir/mofid-anjoman-hoqooq-1404/ «چالش‌های قانون‌گذاری کیفری فقهی»]، سخنرانی در نشست علمی دانشگاه مفید قم، اردیبهشت‌ ۱۴۰۴ش.
* محقق داماد، سید مصطفی، [https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56886_225f41aacbb5a0a91c27b25250904ae5.pdf «حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟»]، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۲۵-۲۶، ۱۳۷۸ش.
* محقق داماد، سید مصطفی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ رهیافتی اسلامی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳ش.
* محقق داماد، سید مصطفی، [https://ensani.ir/file/download/article/20120326143807-2133-581.pdf «خطاپذیری در اجتهاد»]، مجله بخارا، شماره ۲۳، ۱۳۸۱ش.
* محقق داماد، سید مصطفی، [https://journals.ut.ac.ir/article_15651_9e15fe38c08e8a8b795266990e320262.pdf «رعایت قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی»]، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۶، ۱۳۷۰ش.
* محقق داماد، سید مصطفی، فقه استدلالی جزایی تطبیقی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ویراست دوم، ۱۳۹۸ش.
* محقق داماد، سید مصطفی، فقه پزشکی، تهران: انتشارات حقوقی، ۱۳۹۱ش.
* محقق داماد، سید مصطفی، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۹۷ش.
* محقق داماد، سید مصطفی، [https://fa.shafaqna.com/news/487922/ «نشست صلح و جنگ، امر به معروف و نهی از منکر»]، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، آذر ماه ۱۳۹۶ش.
* محقق داماد، سید مصطفی، [https://ensani.ir/file/download/article/20120514090409-7038-80.pdf «نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد شیعی»]، مجله دانشگاه انقلاب، شماره ۱۰۵، ۱۳۷۴ش.
*محقق داماد، سید مصطفی و حسین خانلری، [https://www.ensani.ir/file/download/article/20120329130109-2162-14.pdf «بررسی فقهی و حقوقی ایجاد حق زن بر مهر»]، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۴۲-۴۳، ۱۳۸۶ش.
*محقق داماد، سید مصطفی و دیگران، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/932740 «فلسفة الفقه»]، میزگرد در مجله قضایا اسلامیة معاصرة، شماره ۱۳، ۱۴۲۱ق.
*محقق داماد، سید مصطفی و سید مهدی دادمرزی، [https://clr.modares.ac.ir/article_13835_51e2038e383ecfc953bf1ab5a0747c63.pdf «بررسی مقایسه‌ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه»]، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره ۷۷، ۱۳۹۱ش.
*محقق داماد، سید مصطفی و کاظم خسروی، [https://journals.iau.ir/article_693701_50816e851d3c4216c2d78a20e205b9e2.pdf «برابری جنسیت در قصاص؛ شرط ثبوت یا اجراء»]، فصلنامه آموزه‌های فقه و حقوق جزا، شماره ۲، ۱۴۰۱ش.
*محقق داماد، سید مصطفی و مهدی نیکخو، [https://sj.isu.ac.ir/article_1983_a3ee08c22e0d6dcc0fb1624978dca21c.pdf «اجرای علنی مجازات‌های اسلامی»]، دوفصلنامه پژوهش‌نامه فقه اجتماعی، شماره ۲، ۱۳۹۴ش.
*محقق داماد، سید مصطفی و همکاران، [https://flj.isu.ac.ir/article_76530_53e493e8ba71e2578842df60e37c71da.pdf «اعتبار شرط همتایی دین و مذهب در نکاح در حقوق ایران، مصر و لبنان»]، فصلنامه فقه و حقوق خانواده، شماره ۷۷، ۱۴۰۱ش.
{{پایان}}

[[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]
[[en:Sayyid Mostafa Mohaghegh Damad]]

سید محمدهادی حسینی میلانی

2026-02-13T18:30:48Z

Nazarzadeh:

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}

{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = آیت‌الله میلانی
| نام =سید محمدهادی حسینی میلانی
| تولد = ۱۳۱۳ق
| مرگ =۱۳۹۵ق
| تصویر =سید محمد هادی میلانی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = مرجع تقلید
| مذهب = شیعه
| ملیت = ایران
| حوزه تخصصی = فقه و اصول
| آثار در فقه معاصر = محاضرات فی فقه الامامیه
| آراء =
| استادان = [[سید ابوالحسن اصفهانی]]، [[محمدحسین غروی نائینی]]، آقاضیا عراقی
| شاگردان = [[سید علی حسینی خامنه‌ای]]، محمدتقی جعفری، عزیزالله عطاردی، کاظم مدیرشانه‌چی
| وب سایت =
}}

*'''چکیده'''

'''سید محمدهادی حسینی میلانی''' (۱۳۱۳–۱۳۹۵ق) از مراجع تقلید شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری. او در [[حوزه علمیه نجف]] و [[حوزه علمیه کربلا|کربلا]] تحصیل کرد و از شاگردان [[سید ابوالحسن اصفهانی]] و [[محمدحسین غروی نائینی]] بود و خود نیز به تدریس فقه، اصول فقه، تفسیر و عقاید مشغول بود. میلانی سپس به مشهد مهاجرت کرد و در طول ۲۲ سال حضور خود در این شهر، [[حوزه علمیه مشهد|حوزه علمیه آن]] را احیا کرد و نظام نوین آموزشی را در آن برپا ساخت. در آثار فقهی، مکاتبات و استفتائات او، توجه به مسائل روز و نیازهای زمانه وجود دارد. کتاب محاضرات فی فقه الامامیة، از آثار فقهی مهم اوست که در آن، مباحث نماز، خمس، زکات و بیع، در جلدهای مستقل تحقیق و منتشر شده است. میلانی در حوزه‌های [[فقه پزشکی]]، [[فقه اقتصادی]]، [[فقه عبادات]] و [[فقه هنر]] نظرات جدیدی داده است.

==زندگی‌نامه علمی و سیاسی==
سید محمدهادی حسینی میلانی، از مراجع تقلید شیعه است که در نجف و کربلا به تحصیل و تدریس پرداخت و مدت‌ها در درس [[سید ابوالحسن اصفهانی]]، [[محمدحسین غروی نائینی]] و آقاضیاء عراقی حضور داشته است. میلانی، در سال ۱۳۳۳ش به مشهد مهاجرت کرد و گفته شده که اصلاح وضع [[حوزه علمیه مشهد]] با تلاش‌های او به انجام رسید. او نظام آموزشی جدیدی را در پنج مرحله پایه‌گذاری کرد که دست‌کم ۱۵ سال به طول می‌انجامید و از مقدمات تا دوره تخصصی فقه و اصول را شامل می‌شد. تخصص در سایر علوم اسلامی نیز بر اساس خواست طلاب برگزار می‌شد. میلانی همچنین مدارس عالی حوزوی را برای ارتقای سطح علمی طلاب تأسیس کرد.<ref>مهریزی، شناخت‌نامه، ص۵۹-۶۱، ۱۱۱-۱۱۴، ۲۳۸-۲۴۲.</ref>

سید محمدهادی میلانی از نسل دوم علمای پس از مشروطه به‌شمار می‌آید که کمتر به فعالیت‌های سیاسی می‌پرداخت. با این حال، چند حادثه موجب ورود ایشان به عرصه سیاست شد؛ از جمله: جنگ جهانی دوم و ظهور جنبش‌های ضد استعماری در جهان اسلام، حمایت از مبارزه علیه رضاشاه در موضوع کشف حجاب، پشتیبانی از نواب صفوی و ایده [[حکومت اسلامی]]، حمایت از نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران، همراهی با مبارزه عشایر عراق علیه انگلیس، مخالفت با فعالیت‌های حزب توده و حمایت از نهضت امام خمینی در دوره محمدرضا پهلوی.<ref>مهریزی، شناخت‌نامه، ص۲۷۱-۲۷۷.</ref>

میلانی اگرچه خود کتابی تألیف نکرد، اما یادداشت‌های پراکنده و تقریرات درسی‌اش در ۱۵ عنوان کتاب انتشار یافته است؛ ازجمله محاضرات فی فقه الامامیه (بررسی موضوعات مختلف فقهی، در ده جلد)، قادتنا کیف نعرفهم؟ (زندگانی چهار معصوم، در هشت جلد)، نخبة المسائل (رساله عملیه) و تفسیر سوره جمعه و تغابن.<ref>مهریزی، شناخت‌نامه، ص۵۴-۵۶.</ref> توجه به مسائل مستحدثه و همچنین آرای فقه معاصری آیت‌الله میلانی به صورت پراکنده در کتاب‌های او وجود دارد که در چند حوزه مانند [[فقه پزشکی]]، [[فقه اقتصادی]]، [[فقه هنر]] و [[فقه عبادات]] قابل تقسیم‌بندی است.

==فقه پزشکی و زیستی==
===تلقیح مصنوعی و اختیاری===
بر اساس دیدگاه آیت‌الله میلانی، [[تلقیح مصنوعی]] به‌صورت اختیاری جایز نیست، هرچند در ظاهر آیات و روایات تصریحی بر حرمت آن نیامده است. با این حال، کودک حاصل از تلقیح، از نظر نسب، متعلق به صاحب نطفه است و در صورت عدم شناسایی پدر، حکم طفل مجهول‌النسب را دارد. این عمل برای زن زنا محسوب نمی‌شود. از نظر ارث، کودک از مادر و در صورت شناسایی پدر، از او و سایر اقربا طبق طبقات ارث بهره‌مند می‌شود. [[نفقه]] کودک بر عهده پدر است، و اگر پدر مشخص نباشد، بر عهده مادر و در صورت فقر مادر، بر [[بیت‌المال]] خواهد بود. همچنین، در زمینه نشر حرمت (محرمیت)، کودک همانند فرزندان حاصل از ازدواج شرعی تلقی می‌شود.<ref>میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۱۸۹ و ۳۸۶.</ref> همچنین تلقیح نطفه مرد اجنبی در رحم زن، از نظر شرعی برخلاف مقررات اسلامی است. با این حال، اگر چنین تلقیحی انجام شود و کودکی به دنیا آید، نمی‌توان او را ولدالزنا دانست.<ref>میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۲۰.</ref>

===پیوند اعضای بدن مسلمان و غیر مسلمان===
میلانی، پیوند اعضای بدن مسلمان مانند کلیه و قرنیه چشم را جایز نمی‌داند، چه از بدن مرده و چه از بدن زنده؛ ولی استفاده از اعضای بدن [[اهل کتاب]] که به احکام ذمّه اسلامی پایبند نیستند، و نیز از بدن مرتد، ناصبی و سایر کفار، مانعی ندارد. به گفته او در صورت استفاده از اعضای بدن مسلمان مرده باید [[دیه]] او پرداخت و در امور خیریه برای آن میّت مصرف شود. به باور او، استفاده از اعضای بدن مرده کافر در صورتی جایز است که پس از پیوند، جزئی از بدن مسلمان شود.<ref name=":0">میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۲۰۳-۲۵۶.</ref>

===تشریح بدن مردگان با اهداف آموزشی===
بر اساس نظر میلانی، [[کالبدشکافی|تشریح]] بدن مسلمان، شرعاً مستلزم پرداخت دیه است که میزان آن بر اساس نوع عضو مشخص شده و ده‌یک دیه زنده مسلمان محسوب می‌شود. این دیه باید در امور خیریه برای میّت مصرف شود و ورثه از آن ارث نمی‌برند. اما تشریح بدن کافر دیه ندارد. در صورت ضرورت پزشکی، تشریح بدن مسلمان جایز است؛ ولی دیه آن ساقط نمی‌شود و باید پرداخت گردد.<ref>میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۲۰۳ و ۲۳۲.</ref>

===جلوگیری از بارداری با قرص===
به گفته میلانی، جلوگیری از بارداری پیش از تشکیل نطفه، مانند استفاده از قرص یا روش‌های دیگر، در صورتی که منی اصلاً وارد رحم زن نشود و زن نیز رضایت داشته باشد، از نظر شرعی اشکالی ندارد. همچنین اگر با استفاده از قرص یا روش‌های مشابه، مانع رسیدن دانه منی مرد به دانه رحم زن شود، ظاهراً مانعی ندارد. اما اگر پس از آنکه نطفه تشکیل شد ـ یعنی دانه منی مرد به دانه رحم زن رسید؛ اگر اقدامی صورت گیرد که موجب تلف شدن آن و جلوگیری از تولد فرزند شود، این عمل گناه محسوب می‌شود و شخص مرتکب باید پانزده مثقال طلاى سكه‌دار به عنوان دیه پرداخت کند.<ref>میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۸۷ و ۳۸۸.</ref>

===خوردن داروی الکل‌دار===
به باور میلانی، استفاده از داروهایی که الکل در ترکیب آن‌ها وجود دارد، تابع یقین و شک مکلف است. اگر شخص نمی‌داند که الکل موجود در دارو، از نوع مسکر است یا از مایع مسکر گرفته شده، اجتناب از آن واجب نیست. اما اگر یقین دارد که چنین است، باید از آن اجتناب کند. در این زمینه، تحقیق و بررسی درباره نوع الکل لازم نیست. حتی اگر الکل موجود در دارو از نوع مسکر باشد، در صورتی که اثر آن مستهلک شده و خاصیت مست‌کنندگی بالقوه نداشته باشد، استفاده از آن داروها مانعی ندارد.<ref>میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۱۷.</ref>

== فقه خوردنی‌ها ==
===ذبح حیوانات با ماشین ===
اگر ذبح حیوانات توسط ماشین انجام شود، ولی استناد واقعی و حقیقی ذبح به انسان داده شود ـ یعنی انسان با اراده و قصد شرعی، ماشین را برای ذبح به کار گیرد، به نظر میلانی اشکالی ندارد، فقط باید سایر شرایط شرعی ذبح مانند ذکر نام خدا، قطع مواضع چهارگانه و جهت قبله رعایت شود و ذبح شرعی محسوب می‌شود.<ref>میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۲۵۴.</ref>

===خوردن ماهی با پولک ریز ===
خوردن گوشت ماهی‌هایی که بر روی پوست خود پولک‌های ریز دارند یا کم‌پولک هستند، در صورتی که دارای حتی مقدار مختصری فلس (پولک) باشند، بر اساس نظر میلانی جایز است. بنابراین، معیار جواز خوردن گوشت ماهی، وجود فلس حتی به صورت اندک—بر بدن ماهی است.<ref>میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۶۳ و ۳۶۴.</ref>

==فقه اقتصادی و بانکی==
===مالیت اعتباری اسکناس===
در پاسخ به پرسش درباره مالیت اسکناس‌ها و ارتباط آن با مفهوم مجهول‌المالک بودن اموال دولتی (مربوط به حکومت پهلوی و قبل از انقلاب اسلامی)، آیت‌الله میلانی معتقدند اگر اسکناس‌هایی که در میان مردم رایج است، از اموال دولتی محسوب شود و دولت را مجهول‌المالک بدانیم، این دیدگاه با اشکالات جدی فقهی مواجه می‌شود. زیرا:

* اگر اسکناس‌ها مجهول‌المالک باشند، باید صدقه داده شوند و تنها فقرا حق استفاده از آن‌ها را دارند؛ در نتیجه اغنیا مالک آن‌ها نیستند.
* معاملات با این اسکناس‌ها باطل می‌شود یا خریدار در ذمه فروشنده باقی می‌ماند.
* در ارث، اگر ورثه مستحق صدقه باشند، هرکس زودتر اقدام کند، اسکناس‌ها را برمی‌دارد و وراثت نسبت به آن‌ها معنا ندارد.

این اشکالات نشان می‌دهد که نمی‌توان [[ماهیت پول|اسکناس]] را مجهول‌المالک دانست. بنابراین، اگر اسکناس را طریق به مال و سند آن بدانیم، مجهول‌المالک بودن سند مشکلی ایجاد نمی‌کند و اگر اسکناس خودش دارای مالیت باشد، منشأ اولیه آن (یعنی اباحه و اجازه عمومی) استصحاب می‌شود؛ یعنی فرض می‌شود که همچنان مباح است. هرکس ـ فقیر یا غنی ـ که اسکناس را در اختیار دارد و قصد تملک آن را دارد، مالک آن محسوب می‌شود و تمام آثار مالکیت بر آن مترتب می‌گردد؛ از جمله تعلق خمس، صحت معاملات، و تحقق سود. نکته دیگر اینکه، مالکیت امری اعتباری است و موضوع آن لازم نیست موجود خارجی باشد؛ بلکه می‌تواند صرفاً یک اعتبار ذهنی و قراردادی باشد.<ref>میلانی، رسالة موجزة، ص۱۲-۲۰؛ میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۱۰۳-۱۰۴. </ref>

وی در پاسخ به پرسش «آيا اسكناس از معدودات به حساب مى‌آيد و آيا خريد و فروش آن با زياده و نقصان، چه با شرط و چه بدون شرط، جايز است؟» فتوا داده‌اند که حکم خرید و فروش اسکناس با زیاده و نقصان، بستگی به نحوه تلقی شخص از ماهیت اسکناس دارد؛ بنابراین:

* اگر اسکناس صرفاً جنبه سندیت داشته باشد ـ یعنی فقط به عنوان حواله یا نماینده‌ای از مال واقعی تلقی شود، در این صورت خرید و فروش آن با زیاده و نقصان جایز نیست و مشمول حکم [[ربا]] می‌شود.
* اما اگر اسکناس فى‌حدّ نفسه دارای مالیت باشد ـ یعنی خود اسکناس به عنوان مال مستقل شناخته شود ـ در این صورت، اسکناس از معدودات به شمار می‌آید، و در معدودات، ربای معاملی جاری نیست؛ بنابراین، خرید و فروش آن با زیاده و نقصان جایز است.
* تشخیص این‌که اسکناس در یک معامله خاص، جنبه سندیت دارد یا مالیت ذاتی، بر عهده شخص مکلف است و باید با دقت در شرایط معامله و قصد طرفین، آن را تعیین کند.<ref>میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۸۷-۳۸۸.</ref>

===فروش تنزیلی چک===
به باور میلانی، [[چک]] به عنوان سند مالی، قابل خرید و فروش نیست؛ بلکه معامله باید به ما فی‌الذمه (یعنی بدهی واقعی و موجود در ذمه صادرکننده چک) تعلق گیرد. بنابراین، اگر موضوع معامله پول نقد (اسکناس) باشد و نه خود چک، و معامله به صورت صحیح و شرعی انجام شود، مانعی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود. در نتیجه، معامله‌ای که در آن چکی به مبلغ صد تومان به قیمت نود تومان فروخته شود، تنها در صورتی شرعی و غیر ربوی خواهد بود که معامله بر اساس بدهی واقعی و با رعایت شرایط فقهی صورت گیرد، نه صرفاً خرید و فروش سند چک.<ref>میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۲۳-۳۲۴.</ref>

==فقه هنر و رسانه==
===شطرنج برای ورزش و تقویت هوش ===
به باور میلانی، بازی [[شطرنج]] ـ حتی اگر با هدف سرگرمی و تقویت هوش انجام شود و فاقد برد و باخت باشد ـ از نظر شرعی حرام است. دلایل حرمت شطرنج در قرآن و روایات از منظر او عبارتند از:

* در هنگام بازی، تمام فکر و دل انسان متوجه بازی می‌شود و این حالت، نوعی لهو و غفلت کامل از یاد خداوند است.
* درگیری روانی ناشی از غالب و مغلوب شدن در بازی، می‌تواند آثار سوء اخلاقی بین طرفین ایجاد کند.
* این فضا، زمینه‌ای برای تسلط شیطان و نفس امّاره فراهم می‌آورد.

بنابراین، حتی در صورت نبود شرط‌بندی یا رقابت، نفس اشتغال به شطرنج از نظر فقهی جایز نیست.<ref>میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۲۰۸ و ۲۳۵ و ۱۹۶ و ۲۴۰.</ref>

===نقاشی، پیکرتراشی و مجسمه سازی===

میلانی، کشیدن تصویر انسان و حیوان و ساختن [[مجسمه‌سازی|مجسمه]] موجودات صاحب روح را از نظر شرعی محل اشکال می‌داند؛ اما نگهداری مجسمه را در صورتی که به خاطر غرض عقلایی باشد، بدون اشکال می‌داند.<ref>میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۳۰۴-۳۰۷.</ref>

==فقه عبادات==
=== اعتبار رؤیت ماه و اختلاف افق ===
میلانی اعتبار [[رؤیت هلال]] در آغاز ماه قمری را بدون تفاوت میان اتحاد یا اختلاف افق در شهرها پذیرفته است. یعنی اگر رؤیت ماه در شهری حاصل شود، حتی اگر آن شهر محل اقامت روزه‌دار نباشد، برای اثبات اول ماه کافی است.

این مبنا بر چند اصل استوار است:

* اطلاق روایات دلالت بر این دارد که رؤیت ماه در هر نقطه‌ای از زمین، برای اثبات اول ماه کفایت می‌کند.
* تعریف اول ماه به خروج ماه از تحت‌الشعاع است، که یک امر تکوینی و نفس‌الأمری است؛ برخلاف طلوع و غروب خورشید که امری نسبی و وابسته به موقعیت جغرافیایی است.
* رؤیت ماه طریقیّت دارد، یعنی راهی برای کشف واقعیت است. اگر علم حاصل شود که ماه از تحت‌الشعاع خارج شده، آن زمان قطعاً اول ماه خواهد بود.
* بنابراین، اول ماه قمری یک واقعیت تکوینی است که با رؤیت ماه ـ حتی در شهری غیر از محل روزه‌دار ـ قابل اثبات است، و اختلاف افق تأثیری در این حکم ندارد.<ref>میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۲۷۸-۲۷۹.</ref>

===قبله و اوقات نماز در سفرهای فضایی===
میلانی درباره وضعیت اقامه نماز برای فضانوردان چنین می‌گوید:

# نماز قصر و تمام در سفر فضایی: سفر به خارج از کره زمین، از نظر فقهی همانند سفر در داخل زمین است. بنابراین، اگر شرایط شرعی سفر محقق شود، احکام قصر یا تمام نماز نیز طبق همان ضوابط جاری خواهد بود.
# تعیین قبله در فضا یا کرات دیگر: قبله همچنان کعبه است. برای تعیین جهت قبله در فضا یا سیارات دیگر، مکلف باید یا خود با دانش کافی جهت را تشخیص دهد، یا به نظر اهل خبره مراجعه کند و از گفته آنان اطمینان حاصل نماید.
# اوقات نماز در خارج از زمین: اگر شخص در فضا و در مدار زمین باشد، باید در هر گردش زمین به دور خود، پنج نماز را با رعایت فاصله‌های زمانی بخواند. این فاصله‌ها باید بر اساس اوقات صبح، ظهر و مغرب محل اقامت زمینی‌اش تنظیم شود. اما اگر در سیاره‌ای دیگر باشد که مانند زمین دارای شب و روز است، باید اوقات نماز را بر اساس صبح، ظهر و مغرب همان سیاره تنظیم کند. البته اگر گردش آن سیاره کندتر از زمین باشد، باید احتیاط کند؛ یعنی هم طبق اوقات محل زمینی خود نماز بخواند و هم طبق اوقات آن سیاره.<ref>میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۱۹۵-۱۹۶.</ref>

==نجاست اهل کتاب==
میلانی معتقد است که اهل کتاب، طبق احتیاط واجب، نجس محسوب می‌شوند و باید از آنان اجتناب شود. این اجتناب نه‌تنها به دلیل آلودگی ظاهری، بلکه به جهت مصالح شرعی، حکمت عملی و سیاست دینی است؛ زیرا تماس و معاشرت با آنان ممکن است موجب سرایت ضررهای معنوی و روحی شود. او نجاست اهل کتاب را نجاست ذاتی می‌داند، نه صرفاً ناشی از بی‌مبالاتی یا آلودگی ظاهری. این حکم بر اساس روایات متعدد است که دلالت بر لزوم اجتناب دارند.

به گفته او، برخی علما ممکن است مسیحیان را موحد بدانند، به این معنا که در عقیده آنان، اقانیم ثلاثه (پدر، پسر، روح‌القدس) در عرض هم نیستند، بلکه دو اقنوم دیگر را مخلوق و مظهر صفات الهی و واسطه در فیض می‌دانند. با این حال، این برداشت تأثیری در حکم فقهی ندارد و احتیاط در اجتناب از آنان همچنان لازم است.<ref>میلانی، دیدگاه‌‏های علمی، ص۴۶ و ۳۳۵-۳۴۲.</ref>

==پانویس==
{{پانویس}}
==فهرست منابع==
* میلانی، سید محمدهادی، دیدگاه‌‏های علمی: پاسخ به پرسش های فقهی، کلامی، فلسفی، عرفانی، تفسیری و تاریخی، به کوشش غلامرضا جلالی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۸۶ش.
* میلانی، سید محمدهادی، رسالة موجزة فی أحکام الکمبیالات (السندات)، نجف: چاپخانه نعمان.
* میلانی، سید محمدهادی، مختصر الاحکام، تهران، صدوق، بی تا.
* میلانی، سید محمدهادی، مکاتبات حضرت آیت الله العظمی سید محمدهادی میلانی، تهران، نشر سهل، ۱۳۹۶ش.
* مهریزی، مهدی، شناخت‌نامه حضرت آیت الله العظمی سید محمدهادی میلانی، تهران، نشر سهل، ۱۳۹۵ش.

[[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]
[[en:Sayyid Muhammad Hadi Husayni Milani]]

سید محمدحسن مرعشی شوشتری

2026-02-13T18:24:36Z

Nazarzadeh:

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}

{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = آیت‌الله مرعشی شوشتری
| نام =سید محمدحسن مرعشی شوشتری
| تولد = ۱۳۱۶ش
| مرگ =۱۳۸۷ش
| تصویر =محمدحسن شوشتری.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = استاد حوزه و دانشگاه، عضو شورای عالی قضائی، عضو دیوان عالی کشور
| مذهب = شیعه
| ملیت = ایران
| حوزه تخصصی = فقه و اصول
| آثار در فقه معاصر = سبیل الرشاد فی شرح ارشاد الأذهان، شرح قانون مجازات اسلامی، [[دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (مجموعه مقالات در نشریات)]]
| آراء = [[نقش زمان و مکان در اجتهاد|تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی]]، پذیرش توبه مرتد ملی و فطری، جواز [[قضاوت زنان]]، [[بلوغ دختران]] با تکامل جنسی و غریزی
| استادان =[[سید ابوالقاسم خویی]]، [[سید محمدهادی حسینی میلانی|محمدهادی میلانی]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]
| شاگردان =
| وب سایت =
}}

*چکیده
'''سید محمدحسن مرعشی شوشتری''' (۱۳۱۶–۱۳۸۷ش)، از شاگردان [[سید ابوالقاسم خویی]]، [[سید محمدهادی حسینی میلانی|محمدهادی میلانی]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]، و از بنیان‌گذاران دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بود. او در تدریس و آثار خود، دیدگاه‌های نوینی در [[حقوق کیفری|حقوق کیفری اسلام]] ارائه کرده است.

مرعشی با طرح نظریه امور ثابت و متغیر در اسلام، معتقد بود برخی احکام شرعی همواره ثابت نبوده‌اند و امامان معصوم آن‌ها را بر اساس [[نقش زمان و مکان در اجتهاد|مقتضیات زمان]] تغییر می‌دادند. او درباره [[ارتداد]]، توبه مرتد ملی و فطری را پذیرفته شده می‌دانست و میان مرتد خطرناک و عادی تفکیک قائل بود؛ به‌طوری‌که اطلاق احکام مرتد را تنها شامل افراد خطرناک برای اسلام می‌دانست.

در حوزه [[جرم سیاسی]]، او میان [[شورش مسلحانه]] و [[اعتراض سیاسی|اعتراض سیاسی مشروع]] تفاوت می‌گذاشت. او جرم سیاسی را عملی گروهی و تشکیلاتی توسط مسلمانان با قصد خروج از اطاعت ولی امر تعریف می‌کرد؛ نه اقدامات فردی یا توسط غیرمسلمانان. همچنین، [[اعدام|حکم اعدام]] را برای مجرم سیاسی غیرمحارب جایز نمی‌دانست.

مرعشی دیات شش‌گانه را تابع شرایط اقتصادی و عرف زمانه می‌دانست، نه ذات آن اموال، و آن را حکمی تعبدی و ثابت برای همه دوران‌ها نمی‌دانست. او مخالف لحاظ کاهش ارزش پول در محاسبه [[مهریه]] بود و حرمت قضاوت را مطلق نمی‌دانست؛ بلکه در مواردی آن را جایز می‌شمرد. همچنین، سن [[بلوغ دختران|بلوغ نه‌سالگی]] برای دختران را اماره تعبدی نمی‌دانست و عمل به روایات مربوطه را رد کرده است.

== زندگینامه علمی و اجرایی ==
سید محمدحسن مرعشی شوشتری (زاده ۱۳۱۶ش در شوشتر ـ درگذشته ۱۳۸۷ش در تهران)، در دو [[حوزه علمیه قم]] و [[حوزه علمیه نجف|نجف]]، از شاگردان [[سید ابوالقاسم خویی]]، شیخ محمدتقی شوشتری (مؤلف قاموس الرجال)، [[سید محمدهادی حسینی میلانی|محمدهادی حسینی میلانی]]، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و سید محمدحسن موسوی آل‌طیب (در حوزه فلسفه) بود.

وی مسائل مستحدثه و [[فقه معاصر]] را در درس خارج فقه خود در [[مدرسه عالی شهید مطهری]]، دوره‌های دکتری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس، و همچنین در آثار علمی خود در قالب کتاب و مقاله ارائه کرده است. ایشان عضو دیوان عالی کشور و شورای عالی قضایی، و یکی از پایه‌گذاران اصلی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده است. آرای وی در حوزه [[فقه جزایی]] و [[فقه قضایی|قضایی]]، مرجع و مورد استناد حقوق‌دانان قرار گرفته است. از ایشان چند اثر فقهی در زمینه فقه جزایی و [[حقوق مدنی|مدنی]] برجای مانده است که عبارت‌اند از: سبیل الرشاد فی شرح ارشاد الأذهان، شرح قانون مجازات اسلامی، [[دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام]] (مجموعه مقالات در نشریات)، فقه پویا؛ مجموعه آرا و نظریات آیت‌الله سید محمدحسن مرعشی.

== لزوم امتداد عقلانیت مکتب بغداد در فقه معاصر ==
مرعشی، با تأکید بر [[مکتب عقل‌گرایی بغداد]] (در قرن چهارم هجری، با محوریت شخصیت‌هایی چون شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی) در فقه شیعه، آن را نقطه عطفی در تحول عقل‌گرایانه دانسته و بر نقش عقل در درک مقتضیات زمان و نقد حجیت خبر واحد در فقه معاصر تأکید می‌کند؛ زیرا این مکتب با تأکید بر عقل به‌عنوان یکی از منابع استنباط احکام، در برابر گرایش‌های اخباری و نقل‌محور ایستاد. از این‌رو، فقه شیعه از همان ابتدا عقل را در کنار قرآن و سنت معتبر می‌دانسته و این ویژگی، آن را از برخی مکاتب اهل سنت متمایز کرده است.

به گفته او دیدگاه‌های سید مرتضی و دیگر عقل‌گرایان مکتب بغداد، حجیت خبر واحد را در امور اعتقادی و حتی در برخی احکام شرعی مورد تردید قرار دادند؛ چون خبر واحد فاقد قطعیت و اطمینان لازم برای اثبات حکم شرعی است. این نگاه، زمینه‌ساز تحول در روش استنباط و تقویت جایگاه عقل در فقه شیعه در مقابل اخباریان و حجم قابل توجه روایات جعلی شده است.

وی تأکید دارد که در ادامه سنت عقل‌گرای مکتب بغداد، فقه شیعه باید با حفظ اصول، به مقتضیات زمان پاسخ دهد و عقل ابزار اصلی این تطبیق است. در شرایط جدید اجتماعی، سیاسی و علمی، استفاده از عقل برای فهم موضوعات نوظهور و تنظیم احکام متناسب با آن‌ها ضروری است.<ref>مرعشی، «بررسی نقش نظریه پردازان مکتب بغداد در نهادینه کردن عقل در سیر تحوّل و تطوّر فقه پژوهی امامیه»، ص۱۴۳-۱۴۸.</ref>

== احکام ثابت و متغیر و مصلحت‌اندیشی ولی‌فقیه ==
مرعشی، درباره موضوع [[مصلحت نظام سیاسی|مصلحت نظام]] در دوره جمهوری اسلامی ایران، به مصلحت و پایه‌های فقهی آن پرداخته است. وی با طرح امور ثابت و متغیر در اسلام، معتقد است برخی روایات به‌وضوح دلالت دارند که احکام شرع همیشه ثابت نبوده‌اند و امامان معصوم آن‌ها را به مقتضای زمان تغییر می‌دادند.<ref>شریعتی، فقه پویا، ص ۴۱۴؛ مرعشی، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ج۱، ص۳۷.</ref> وی در پاسخ به این پرسش که تشخیص مصلحت وظیفه کیست؟ این‌طور پاسخ می‌دهد که تردیدی نیست ما نمی‌توانیم به‌صورت موجبه جزئیه به ملاکات احکام راه یابیم، اما این ثابت نمی‌کند که شارع راهی برای رسیدن به ملاکات احکام به ما نداده است؛ بلکه بر خلاف آن، ادله‌ای داریم که ارزش دادن به فطرت و [[دلیل عقلی|عقل]] است و با آن می‌توان مصلحت را تشخیص داد.<ref>شریعتی، فقه پویا، ص ۴۱۸؛ مرعشی، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ج۱، ص۴۳.</ref>

وی [[نظریه ولایت فقیه]] را یکی از دلایل طرفداران تشخیص مصلحت، در کنار آیات، عقل و [[سیره عقلا]] می‌داند. به گفته او، ولی‌فقیه با استفاده از اختیارات حکومتی خود، بسیاری از مشکلات را بر اساس مصلحت حل کند.<ref>شریعتی، فقه پویا، ص ۴۲۳ـ۴۲۵؛ مرعشی، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ج۱، ص۴۸.</ref> او درباره شیوه تصمیم‌گیری و مصلحت‌اندیشی ولایت فقیه یادآور شده که مقصود از ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، شخص فعال ما یشاء نیست؛ بلکه باید در مسائلی که تخصص ندارد، مشورت بگیرد و این امر به فقیه و غیر فقیه اختصاص ندارد.<ref>شریعتی، فقه پویا، ص ۳۷۷.</ref>

== مرور زمان و تأثیر آن در توبه و سقوط حدود ==
مرعشی، در بررسی مفهوم مرور زمان از ارتکاب گناه و جرم، و عدم ارتکاب مجدد توسط مجرم، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا چنین وضعیتی می‌تواند اماره‌ای بر توبه باشد یا خیر. وی برخلاف دیدگاه حقوق عرفی امروزی که مرور زمان را یکی از عوامل سقوط تعقیب یا مجازات می‌داند، معتقد است که در [[حقوق جزای اسلامی]]، مرور زمان تنها به‌صورت محدود پذیرفته شده است. در جرایم حدی، مرور زمان قابل پذیرش نیست و حتی اگر مدت زیادی از ارتکاب جرم گذشته باشد، در صورت اثبات، مجازات اجرا خواهد شد. با این حال، بر اساس برخی روایات، اگر مرور زمان همراه با اصلاح رفتار فرد باشد، می‌تواند قرینه‌ای بر توبه واقعی تلقی شود و در نتیجه، در سقوط مجازات مؤثر واقع گردد. او، دیدگاه مخالفان این نظریه و ادله فقهی آنان را مطرح کرده و سپس با استدلال‌های فقهی و اصولی، آن‌ها را نقد و رد می‌کند. وی بر این باور است که صلاحیت فرد در گذر زمان، تنها زمانی می‌تواند مؤثر باشد که نشانه‌ای از توبه صادقانه در رفتار و کردار او مشاهده شود.<ref>مرعشی، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ج۲، ص۱۲۲ـ۱۳۱.</ref>

== پذیرش توبه مرتد و تفکیک مرتد خطرناک و عادی ==
مرعشی، درباره ارتداد ملی یا فطری معتقد است که هر دو را باید هدایت کرد و اگر توبه کنند، توبه‌شان پذیرفته است و اطلاقات ادله قبول توبه شامل همه آن‌ها می‌شود. اما اگر پس از اتمام حجت و راهنمایی‌های لازم، عمداً و عناداً اسلام را نپذیرفت و بر کفر و [[ارتداد]] ادامه داد و فردی خطرناک برای اسلام بود (مانند مرتدین صدر اسلام)، قطعاً لازم است با آن‌ها مقابله به مثل شود و اطلاق احکام مرتد شامل این دسته از مرتدین می‌شود. اما اگر مرتد وجودش برای اسلام و مسلمانان خطرناک نباشد، از باب «الحدود تدرأ بالشبهات» لازم است او را به حال خود واگذار کرد تا شاید روزی با روش‌های صحیح و منطقی به دامان اسلام بازگردد؛ زیرا معلوم نیست روایات وارده درباره مرتدین چنین اطلاقی داشته باشند و شامل همه مرتدین، چه خطرناک و چه غیرخطرناک، شوند.<ref>شریعتی، فقه پویا، ص۴۳ و ۴۴؛ مرعشی، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ج۱، ص۹۲.</ref>

== جرم سیاسی و محاربه از نظر اسلام ==
از نظر مرعشی شوشتری، [[جرم سیاسی]] در فقه اسلامی با مفهوم [[بغی]] پیوند دارد<ref>شریعتی، فقه پویا، ص۸۶.</ref> و خروج بر امام عادل، اگر همراه با سلاح و تهدید نظم عمومی باشد، مصداق بغی و مستوجب برخورد است؛ اما در مواردی که انگیزه اصلاح‌طلبانه یا اعتراض مشروع وجود دارد، نمی‌توان آن را جرم سیاسی تلقی کرد.<ref>شریعتی، فقه پویا، ص۹۰ و ۹۱.</ref> وی تأکید دارد جرم سیاسی عملی گروهی و تشکیلاتی توسط مسلمانان است که با قصد و اختیار از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین خارج می‌شوند؛ بنابراین مواردی مانند عمل فردی و شخصی، اقدام گروهی بدون تشکیلات قوی یا توسط مرتد یا کافر حربی، جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند. (شریعتی، فقه پویا، ص۹۶) مرعشی حکم اعدام را برای مجرمین سیاسی که در حال جنگ نیستند، مجاز نمی‌داند؛ مگر مرتکب قتلی شده باشند که در صورت تقاضای اولیای دم [[حکم قصاص]] جاری می‌شود و به طور کلی در اسلام و قوانین موضوعه مجرمین سیاسی از تخفیف و ارفاق بیشتری برخوردارند.<ref>شریعتی، فقه پویا، ص۹۹.</ref>

مرعشی شوشتری در صدق محاربه دو شرط را لازم می‌داند: اول آنکه محارب مسلح باشد و دوم اینکه قصد [[افساد فی الارض]] داشته باشد؛ بنابراین اگر فردی یا افرادی مسلح نباشند؛ ولی با افراد مسلح همکاری کنند مصداق محارب نیستند و اگر گروه یا جمعیتی در برابر [[حکومت اسلامی]] قیام کنند در صورتی که به ولایت فقیه قائل باشیم باغی و مجرم سیاسی هستند نه محارب.<ref>شریعتی، فقه پویا، ص۱۲۵.</ref>

== دیات ششگانه و مقتضیات زمان ==
مرعشی، با رویکردی تاریخی، اقتصادی و فقهی به بررسی [[دیه|دیات ششگانه]] پرداخته و تأکید دارد که تعیین دیه بر اساس شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حلّه یمانی، برخاسته از شرایط اقتصادی و اجتماعی صدر اسلام بوده است، نه یک حکم تعبدی ثابت برای همه زمان‌ها.<ref>شریعتی، فقه پویا، ص۱۴۲.</ref> او معتقد است که شارع این اموال را به‌عنوان دیه تعیین کرده، چون در آن زمان، دارایی مردم عمدتاً از همین موارد تشکیل می‌شده است. بنابراین، موضوعیت دیات ششگانه تابع عرف و قدرت خرید آن‌ها در زمان صدور حکم بوده، نه ذات آن اموال. وی با نقد دیدگاه رایج فقها که این اموال را دارای موضوعیت دائمی می‌دانند، تأکید می‌کند که درهم و دینار امروزه فاقد وجود خارجی‌اند و نمی‌توان آن‌ها را مبنای پرداخت دیه قرار داد. همچنین، قدرت خرید این اموال در زمان صدور حکم مورد توجه بوده و باید در زمان حاضر نیز با توجه به ارزش واقعی و رایج اموال، دیه تعیین شود.<ref>شریعتی، فقه پویا، ص۱۴۵.</ref>

مرعشی شوشتری پیشنهاد می‌کند که دولت جمهوری اسلامی با توجه به مصالح و عدالت اسلامی، دیه را بر اساس ضرر و زیان واقعی و با معیارهای اقتصادی روز تعیین کند، نه صرفاً بر اساس اموال سنتی صدر اسلام.<ref>شریعتی، فقه پویا، ص۱۴۵.</ref> وی نظریه تخییر (اختیار جانی در انتخاب هر یک از انواع دیه) را با روح فقه و روایات هماهنگ‌تر می‌داند و نظریه تنویع (الزام به پرداخت نوع خاصی از دیه) را قابل ارجاع به تخییر می‌داند.<ref>شریعتی، فقه پویا، ص۱۴۹-۱۵۲ و ۱۶۲.</ref>

== عدم لحاظ کاهش ارزش پول در محاسبه مهریه ==
مرعشی شوشتری مخالف لحاظ تورم در [[محاسبه مهریه بر اساس نرخ روز|محاسبه مهریه]] است و به چند نکته در این زمینه اشاره می‌کند:

* یکی از شرایط صحت هر قراردادی، معلوم بودن مقدار مالی است که در قرارداد تعیین می‌شود. از این جهت، مهریه در عقد نکاح باید معین باشد. اگر مقدار مهریه ناظر به ارزش مالی و قدرت خرید آن در وقت اداء باشد و نفس مقدار موضوعیت نداشته باشد، در حقیقت مهریه مجهول می‌شود. این موضوع در بیع قرضی نیز مطرح است؛ اگر مقدار ثمن ناظر به قدرت خرید آن در وقت اداء باشد، معلوم نمی‌گردد مشتری چه مبلغی را باید به بایع بپردازد و این موجب غرر در بیع می‌شود.

* اگر کاهش ارزش پول را در ثمن‌ها و مهریه‌ها مؤثر بدانیم، باید افزایش ارزش پول را نیز موجب کاهش ثمن و مهریه در نظر بگیریم؛ زیرا اگر قدرت خرید را ملاک قرار دهیم، قدرت خرید پول افزایش یافته است.

* نمونه دیگر این است که اگر بانک، مبلغی را به شخصی وام دهد و برای [[خسارت تأخیر تأدیه|تأخیر تأدیه]]، مبلغی را در نظر بگیرد و بدهکار دیون خود را در وقت مقرر پرداخت نکند، بانک فقط خسارت تأخیر تأدیه را می‌گیرد؛ چه ارزش ریالی پول کاهش پیدا کرده باشد و چه افزایش یافته باشد. در هر صورت، بانک تغییری در اصل قرارداد به وجود نمی‌آورد. اگر این روش تغییر کند، باعث هرج و مرج در قراردادها می‌شود و در جامعه مشکلاتی ایجاد می‌کند.

* اگر شخصی که مهریه زن خود را باید عندالمطالبه بپردازد، و زن نیز آن را مطالبه نکرده و قدرت خرید در بازار کاهش پیدا کرده است، این کاهش هیچ‌گونه ارتباطی به شوهر ندارد تا از باب قاعده اتلاف یا تسبیب، شوهر را مسئول پرداخت مابه‌التفاوت ارزش آن بدانیم.<ref>شریعتی، فقه پویا، ص۴۵۱-۴۵۲.</ref>

== قضاوت زنان در دادگاه در جایگاه حاکم ==
مقدس اردبیلی برخلاف نظر مشهور فقها، [[قضاوت زن]] را در برخی موارد جایز دانسته است و مرعشی شوشتری نیز با بررسی دیدگاه مقدس اردبیلی و با تحلیل آیات، روایات و دیدگاه فقها، به این نتیجه می‌رسد که دلیل قطعی بر حرمت قضاوت زنان وجود ندارد و ادله حرمت قضاوت زنان مطلق نیستند و می‌توان در برخی موارد به جواز آن قائل شد.<ref>مرعشی، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ج۲، ص۱۷۵-۱۷۸.</ref>

مرعشی شوشتری معتقد است که روایات منع قضاوت زنان، از نظر سند و دلالت، ضعف دارند و نمی‌توان بر اساس آن‌ها حکم قطعی صادر کرد.<ref>مرعشی، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ج۲، ص۱۸۵-۱۸۶.</ref> همچنین، وی به اصولی چون عدالت، علم، و توانایی استدلال در قضاوت اشاره می‌کند و می‌گوید که اگر زنی این شرایط را دارا باشد، جنسیت نباید مانع قضاوت او شود. مرعشی شوشتری با تأکید بر عقلانیت در فقه، به این نکته اشاره دارد که ملاک در قضاوت، صلاحیت علمی و اخلاقی است، نه جنسیت یا احساساتی بودن زنان.<ref>مرعشی، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ج۲، ص۱۸۷٫۱۸۸.</ref>

== سن بلوغ شرعی دختران ==
به نظر مرعشی شوشتری، مقصود از [[بلوغ شرعی|بلوغ در اسلام]]، بلوغ جنسی به معنای رسیدن قوای جنسی به حد کمال و امکان طبیعی تولید مثل است. ممکن است دختران در نه‌سالگی به تکامل جنسی و غریزی برسند، اما با توجه به اینکه دختران غالباً در این سن به حد [[بلوغ دختران|بلوغ]] نمی‌رسند و بلوغ در نه‌سالگی، بلوغ زودرس است، نمی‌توان این سن را اماره بلوغ دانست؛ زیرا اماره در جایی است که دائمی یا حداقل غالبی باشد. اشتباه در بلوغ شرعی دختران ناشی از بعضی روایات مربوط به سن نه‌سالگی است که برخی فقها آن را اماره تعبدی فرض کرده‌اند. در این مسئله نمی‌توان به این روایات عمل کرد؛ زیرا اولاً با روایات دیگر سازگار نیستند، ثانیاً با واقعیت خارجی تطابق ندارند، و ثالثاً با ملاک قرآن که حد احتلام است، هماهنگ نیست.<ref>فقه پویا، ص۲۳۳و۲۳۴؛ دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ج۱، ص۱۳و۱۴.</ref>
==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
* شریعتی، الهام و سیده لیلا موسوی، فقه پویا؛ مجموعه آرا و نظریات آیت الله سید محمدحسن مرعشی، تهران، نشر خرسندی، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
* مرعشی شوشتری، سید محمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان، ۱۳۷۶ش.
*مرعشی شوشتری، سید محمدحسن مرعشی و هرمز اسدی کوه باد، [https://sanad.iau.ir/ar/Article/812912?FullText=FullText «بررسی نقش نظریه پردازان مکتب بغداد در نهادینه کردن عقل در سیر تحوّل و تطوّر فقه پژوهی امامیه»]، دوفصلنامه پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی، ش۱، ۱۳۸۷ش.

[[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]
[[en:Sayyid Muhammad Hassan Marashi Shushtari]]

فقه زنان

2026-02-13T13:48:10Z

Nazarzadeh:

{{جستارهای ‌هم‌بسته|فقه خانواده}}
{{نویسنده
|نویسنده = مهدی شجریان
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}

* '''چکیده'''
'''فقه زنان''' از فقه‌های مضاف و شاخه‌ای نوپدید در دانش فقه است که با رویکردی اجتماعی، مسئله‌محور و انتقادی به بررسی حقوق و احکام مرتبط با زنان در ابواب مختلف فقه اسلامی می‌پردازد. ریشه‌های فقه زنان اگرچه به فقه سنتی شیعه بازمی‌گردد، اما صورت‌بندی معاصر آن تفاوتی اساسی با سنت گذشته دارد. در دوره‌های پیشین، توجه به مسائل زنان عمدتاً در قالب گردآوری احکام اختصاصی آنان و با هدف تسهیل آموزش تکالیف شرعی صورت می‌گرفت. این آثار، با وجود اهمیت تاریخی، فاقد نگاه تحلیلی به چرایی تمایزات، پیامدهای اجتماعی آن‌ها و نسبت این احکام با تحولات زمانه بودند.

تحول بنیادین فقه زنان در دوران معاصر، در بستر مواجهه فقه با مدرنیته و تغییرات عمیق اجتماعی رخ داده است. در این دوره، تمایزات فقهی میان زن و مرد که پیش‌تر در سطح سؤال باقی می‌ماند، به مسئله‌ای اجتماعی با آثار حقوقی، فرهنگی و سیاسی بدل شده است. مسئله‌مند شدن احکام زنان، ناشی از چند عامل کلیدی است: نخست، کاهش توان اقناعی برخی پاسخ‌های فقه سنتی برای نسل جدید و ناهماهنگی آن‌ها با تجربه زیسته زنان در جهان جدید؛ دوم، ظهور مسائل مستحدثه در حوزه‌هایی مانند پزشکی نوین، فناوری‌های تولیدمثل و تحولات اقتصادی؛ و سوم، نقش رسانه‌ها و فضای عمومی در برجسته‌سازی این مسائل و تبدیل آن‌ها به دغدغه‌ای اجتماعی.

فقه زنان هرچند پیوند نزدیکی با [[فقه خانواده]] دارد، اما از حیث کانون تمرکز با آن متفاوت است. فقه خانواده با نگاهی کل‌نگر، نهاد خانواده را واحد تحلیل قرار می‌دهد و هدف آن حفظ و استحکام این نهاد است، در حالی که فقه زنان با رویکردی خردنگر، زن را به‌عنوان فردی مستقل و صاحب حقوق موضوع بررسی قرار می‌دهد و غالباً به بازخوانی انتقادی احکام مشهور می‌پردازد. در فقه معاصر، گستره مسائل زنان بازتعریف شده و علاوه بر مباحث سنتی، حوزه‌هایی چون حقوق خانواده ([[ارث زن|ارث]]، [[طلاق]]، [[حضانت]]، [[قوامیت]])، مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان ([[قضاوت زنان|قضاوت]]، [[تقلید از زن|مرجعیت]]، [[مناصب سیاسی زنان|مناصب حکومتی]]، [[دیه زن|دیه]] و [[شهادت زند در دادگاه|شهادت]])، برخی احکام عبادی دارای کارکرد اجتماعی، و نیز مسائل کاملاً نوپدید مانند [[لقاح مصنوعی]]، [[رحم جایگزین]]، [[سقط جنین|سقط جنین درمانی]] و [[تغییر جنسیت]] را در بر می‌گیرد.

رویکردهای فقهی نسبت به مسائل زنان را می‌توان در یک طیف پنج‌گانه دسته‌بندی کرد. در یک سوی طیف، رویکرد «پذیرش تعبدی تمایزات» قرار دارد که بدون ورود به چرایی احکام، صرفاً بر دلالت ظاهری ادله تکیه می‌کند. گام بعدی، رویکرد «موجه‌سازی تمایزات» است که با حفظ فتاوای مشهور، می‌کوشد از طریق تحلیل‌های کلامی و فلسفی، حکمت و عقلانیت این تفاوت‌ها را توضیح دهد. رویکرد سوم، بدون تغییر فتوا، به «تعدیل آثار تمایزات در مرحله اجرا» از طریق قانون‌گذاری و تدابیر حکومتی می‌پردازد. در مقابل، رویکرد چهارم با «بازاندیشی در ادله فقهی» مستقیماً به تغییر فتوا و دستیابی به نتایج برابراندیشانه می‌انجامد. نهایتاً رویکرد پنجم، با «بازنگری در قواعد اصولی و مبانی روش‌شناختی اجتهاد»، خواهان تحولی عمیق‌تر در فرآیند استنباط احکام است.

== چیستی ==
فقه زنان ازجمله فقه‌های مضاف است که به تبیین حقوق و احکام مرتبط با زنان در ابواب مختلف فقه اسلامی با رویکردی اجتماعی و مسئله‌محور می‌پردازد. توجه به مسائل زنان، سابقه‌ای دیرینه در فقه شیعه دارد. علاوه بر طرح مباحث مرتبط در کتب فقهی عمومی، در میان قدما، آثاری مستقل با هدف گردآوری احکام شرعی بانوان نگاشته شده است؛ نظیر کتاب «احکام النساء» تألیف شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ق)، که با هدف گردآوری مجموعه‌ای مختصر برای تسهیل دسترسی زنان به احکام ویژه خود تألیف شده است.<ref>مفید، أحکام النساء، ص۱۴-۱۵.</ref> این سنت تألیفی در دوره‌های بعد نیز با آثاری چون «عَقْدُ الْکِسَاءِ فِی فِقْهِ الْنِّسَاءِ» اثر علی بن حسین کربلایی (متوفای ۱۱۳۶ق) ادامه یافت که آن را به فرمان پادشاه وقت نگاشت.<ref>کربلایی، عقدالکساء فی فقه النساء، ص۲۶-۲۷.</ref> این آثار معمولا دارای ویژگی‌های مشترکی بودند: موضوع‌شان احکام اختصاصی زنان بود، هدفشان تسهیل یادگیری این احکام بود، به فلسفه و چرایی تمایزات نمی‌پرداختند و این احکام را به‌عنوان یک چالش اجتماعی تحلیل نمی‌کردند.

در دوران معاصر و تحت تأثیر مواجهه فقه با مدرنیته، این حوزه از «فقه فردی» به «فقه اجتماعی» تحول یافته است. تمایزات فقهی میان زن و مرد که از عصر شارع همواره مورد «سؤال» بوده‌اند،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۶، ص۹۳-۹۶.</ref> اکنون به «مسئله» تبدیل شده‌اند.<ref>‏زارعی و همکاران، «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۱۸.</ref> تفاوت این دو مفهوم کلیدی است؛ «سؤال» پرسشی شخصی و بسیط در برابر یک امر مجهول است که غایت آن تبدیل جهل به علم است. اما «مسئله» امری اجتماعی، پیچیده و «حادثه یا وضعیتی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند زمینه‌ساز بروز یک خسارت و توجه به آن بسترساز کسب منفعت باشد».<ref>دشتی، روش تحقیق مسئله محور راهبردگرا، ص۴۹.</ref> مسئله در حیات اجتماعی شکل می‌گیرد و نپرداختن به آن، پیامدهای گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.

این تحول ماهوی ناشی از عواملی چندگانه بوده است:

* نخست، ناتوانی برخی پاسخ‌های فقه سنتی در اقناع عقلانی نسل جدید و ناهمسازی آن‌ها با موقعیت‌های «زیسته» کنشگران در دنیای مدرن؛<ref>زارعی و همکاران، «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۱۸ و ۳۲۴.</ref>
* دوم، پیدایش مسائل مستحدثه در حوزه‌های پزشکی، اجتماعی و اقتصادی؛<ref>(زارعی و همکاران، «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۴۳-۳۴۹.</ref>
* سوم، نقش‌آفرینی رسانه‌ها و فناوری‌های نوین در برجسته‌سازی این مسائل و تبدیل آن‌ها به یک دغدغه اجتماعی.<ref>شجریان، «فناوری‌های نوین و گسترش مطالبات عدالت جنسیتی؛ چالش‌ها و راهکارها»، ص۷-۱۰.</ref>

=== تفاوت فقه خانواده و فقه زنان ===
فقه زنان و فقه خانواده دو مقوله نزدیک و در عین حال متمایز هستند. تمایز اصلی این دو در کانون تمرکز آن‌هاست. فقه خانواده با نگاهی کل‌نگر، «نهاد خانواده» را به‌عنوان یک نظام واحد در نظر گرفته و هدف غایی آن استحکام این نهاد است. در مقابل، فقه زنان با نگاهی خردنگر، بر «زن» به‌عنوان یک فرد مستقل تمرکز دارد و با رویکردی غالباً انتقادی و بازاندیشانه، به دنبال کشف و تبیین حقوق فردی و اجتماعی او و بازخوانی احکام مشهور است.<ref>مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱.</ref>

== گستره و مسائل اصلی فقه معاصر زنان ==
در رویکرد سنتی، فقه زنان طیف وسیعی از ابواب فقهی، از طهارت، حیض و نفاس گرفته تا ابواب نکاح، طلاق، قصاص و دیات را در بر می‌گرفت. اما در فقه معاصر، ضمن حفظ توجه به مسائل سنتی، تمرکز اصلی بر موضوعاتی است که به چالشی اجتماعی تبدیل شده‌اند و همچنین مسائل نوپدیدی که در گذشته سابقه نداشته‌اند. این امر گستره فقه زنان را بازتعریف کرده است. مهم‌ترین این حوزه‌ها عبارت‌اند از:

=== حقوق خانواده ===
حقوق و تکالیف زنان در محیط خانواده، یکی از محورهای گسترده فقه معاصر زنان است. مسائلی چون [[نابرابری در ارث]]، [[حق حضانت|حق حضانت فرزندان]] پس از طلاق، حق یک‌طرفه مرد در طلاق، مفاهیم نشوز و تمکین و حدود آن، [[ریاست مرد بر خانواده]] (قوامیت) و [[خروج زن از منزل|جواز یا عدم جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر]]، همگی از موضوعات کانونی در پژوهش‌های فقهی معاصر درباره مسائل زنان هستند.

=== مسائل اجتماعی و سیاسی ===
حضور گسترده زنان در عرصه‌های عمومی و تصدی مشاغل اجتماعی-سیاسی، از مهم‌ترین چالش‌های فقه معاصر است. در حالی که فقه سنتی غالباً بر نقش خانه‌داری زنان تأکید داشت، فقه معاصر با این پرسش روبروست که حدود و ثغور مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان چیست. مسائلی مانند [[برابری دیه زن و مرد]]، [[شهادت زن در دادگاه]]، [[تقلید از زن|جواز یا عدم جواز مرجعیت دینی زنان]]، [[قضاوت زنان|تصدی مقام قضاوت]]، [[مناصب سیاسی زنان|امکان ریاست جمهوری و سایر مناصب عالی حکومتی]] و حتی مسائل جزئی‌تری مانند حضور زنان در ورزشگاه‌ها و موتورسواری و دوچرخه‌سواری آنان در معابر عمومی، ازجمله موضوعاتی است که در پژوهش‌های فقهی معاصر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

=== احکام عبادی ===
هرچند برخی احکام عبادی در فقه زنان را کمتر محل بحث شمرده‌اند؛<ref>علوی‌تبار، «نواندیشی دینی و فقه زنان»، ص۳۶.</ref> اما این به‌معنای نادیده گرفتن کامل این حوزه نیست. مثلا احکام عبادی دارای کارکردهای اجتماعی که در جهان معاصر به چالش کشیده شده‌اند، در فقه زنان مورد توجه هستند. برای نمونه، تعدادی از پژوهشگران، رویکرد سنتی مبنی بر مطلوبیت پرهیز زنان از حضور در اجتماعات و در نتیجه عبادات جمعی را نقد می‌کنند و معتقدند که این عبادات در جهان معاصر کارکردهای مهم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز یافته‌اند و محروم کردن زنان از این ظرفیت، نوعی «محرومیت مضاعف» برای آنان به شمار می‌رود. آنان همچنین ممنوعیت امامت زنان برای مردان را به چالش می‌کشند و با استناد به نظر برخی فقهای معاصر چون [[آیت‌الله منتظری]]،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج۱، ص۳۶۱.</ref> بیان می‌کنند که دلیل معتبر روایی برای این منع وجود ندارد.<ref>شفیعی و همکاران، «خوانش انتقادی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان (مبانی و چالش‌ها)»، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref>

=== مسائل مستحدثه ===
پیشرفت‌های چشمگیر علمی و فناوری، مسائل کاملاً جدیدی را پیش روی فقه زنان قرار داده است که در متون فقهی گذشته هیچ سابقه‌ای برای آن‌ها یافت نمی‌شود. موضوعاتی چون فناوری‌های نوین تولیدمثل مانند [[تلقیح مصنوعی|لقاح آزمایشگاهی]]، [[رحم جایگزین]]، [[اهدای تخمک]] و [[اهدای جنین|جنین]]، جواز یا عدم جواز [[سقط جنین]] هنگام درمان در موارد حرجی یا بیماری‌های صعب‌العلاج جنین، احکام مربوط به [[تغییر جنسیت]] و [[جراحی زیبایی|جراحی‌های زیبایی]]، بخش مهم و رو به رشدی از پژوهش‌های فقه معاصر زنان را تشکیل می‌دهند.<ref>زارعی و همکاران، «فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات»، ص۳۴۳ و ۳۴۹.</ref>

== رویکردهای فقهی به مسائل زنان ==
تلاش‌های فقهی در حوزه فقه زنان با رویکردهای متفاوت صورت گرفته است. از یک منظر این رویکردها به دو قسم کلان سنتی و بازنگرانه تقسیم می‌شود. صرف‌نظر از رویکرد سنتی که به استنباط و اجرای همان احکام مشهور و متمایز میان زن و مرد تاکید دارد، رویکرد فکری رقیبی بر این باور است که بسیاری از تفاوت‌های فقهی میان زن و مرد، احکامی دائمی و ذاتی دین نیستند و بر لزوم بازنگری در ادله و حتی مبانی اجتهاد برای رسیدن به نتایج متفاوت و متناسب با زمانه تأکید دارد. این رویکرد به جای دفاع از رأی مشهور، بر «بازخوانی منابع دینی» برای «تغییر رأی مشهور» تمرکز می‌کند.<ref>مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱.</ref> مهمترین نمایندگان این جریان شامل فقهایی چون [[یوسف صانعی]]، [[محمدابراهیم جناتی شاهرودی|محمدابراهیم جناتی]]، [[محمدمهدی شمس‌الدین]] هستند.<ref>مهریزی، «فقه زنان؛ گفتار اول: جریان‌شناسی حقوقی زن»، ص۷۰۴-۷۰۷.</ref>

از منظر تفصیلی دیگر این رویکردها به صورت جزئی‌تر تبیین می‌شود. بر اساس آنچه در عمل از سوی فقیهان و اندیشمندان معاصر در حوزه مسائل زنان رخ داده است، تلاش‌های فقهی را می‌توان در یک طیف پنج‌گانه از روش‌ها و رویکردها دسته‌بندی کرد. این الگوی پنج‌گانه نشان‌دهنده گسترده موجود در این حوزه است و البته ذکر یک شخص در یک رویکرد، به‌معنای حضور انحصاری وی در آن نیست؛ زیرا ممکن است شخصی واحد در کلان اندیشه فقهی خود رویکردی ترکیبی داشته باشد.<ref>شجریان، «عدالت جنسیتی و رویکرد فقهی مطلوب در عرصه حکمرانی»، ص۱۰۱-۱۲۹.</ref> رویکردها و همچنین شخصیت‌هایی که ذیل هر رویکرد در حوزه مسائل زنان اظهار نظر کرده‌اند به شرح ذی است:

=== پذیرش تعبدی تمایزات ===
این رویکرد که میان اکثر فقیهان سنتی غالب است، تابع دلالت ظاهری ادله بوده و بدون ورود به چرایی و حکمت احکام، به تمایزات موجود فتوا می‌دهد. برای آنان، تمایز احکام زن و مرد فی‌نفسه مسئله‌ساز نیست؛ بلکه مسئله اصلی، کشف دقیق دلالت ادله بر اساس روش‌شناسی رایج فقه است. فقیه مکلف به فهم «علت» این تمایزات نیست و تنها به دنبال «دلیل» است و زمانی که ادله به احکامی متمایز راهنمایی کنند، تعبداً به آن فتوا خواهند داد.<ref>مهرپور، مباحثی از حقوق زن، ص۳۰۳.</ref>

[[ناصر مکارم شیرازی]] از مراجع شیعی، در تبیین حکم اختصاصی عده برای زنان، این رویکرد را به روشنی به کار می‌گیرد. وی معتقد است که نمی‌توان به طور قطعی به حکمت احکام الهی دست یافت و آنچه در این باره گفته می‌شود، صرفاً برای تسهیل پذیرش عقلی است. از دیدگاه وی، نکته اساسی این است که چون این دستورات از سوی خداوند حکیم و بر مبنای علم و حکمت مطلق او صادر شده، به جای چون‌وچرا کردن، باید آن‌ها را به صورت «تعبدی» پذیرفت و باور داشت که کامل‌ترین دستورات ممکن هستند.<ref>مکارم شیرازی، «فلسفه عده طلاق و فوت» مندرج در سایت آیت‌الله مکارم.</ref>

فریبا علاسوند پژوهشگر فقه زنان، نیز راهکار اصلی در مواجهه با احکام فقهی زنان را در تقویت مبانی خداشناسی و اصل «تعبد» می‌داند. به اعتقاد او، از آنجا که در سیره اهل‌بیت نیز برای بسیاری از احکام، علت یا حکمتی بیان نشده، راه صحیح، تقویت اعتقاد به خدای علیم، حکیم و خیرخواه است. او این رویکرد را به اعتماد یاران پیامبر (ص) به امانت‌داری ایشان تشبیه می‌کند و معتقد است همان‌گونه که آنان به صدق گفتار او یقین داشتند، مؤمنان نیز باید با اعتماد به منبع وحی، در برابر اخبار غیبی که در قالب احکام رسیده است، تسلیم باشند و روح خود را با پرسش‌های کم‌فایده نیازارند.<ref>علاسوند، «نگاهی گذرا به مبانی و تفاوت‌ها در فقه زنان»، ص۲۰-۲۱.</ref>

=== تلاش برای موجه‌سازی تمایزات ===
این رویکرد ضمن پذیرش کامل فتاوای مشهور، یک گام فراتر رفته و تلاشی کلامی و فلسفی را برای توجیه عقلانی تمایزات و اقناع افکار عمومی به کار می‌گیرد و خود را ملزم می‌داند که برای احکام فقهی، یک پشتوانه عقلانی و حکمی ارائه دهند. این رویکرد که در آثار افرادی چون [[سید محمدحسین طباطبایی|علامه طباطبایی]]، [[مرتضی مطهری|مطهری]]، [[محمدتقی مصباح یزدی|مصباح یزدی]] و [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] تبلور یافته است. در این رویکرد فقها ضمن پذیرش و پایبندی به احکام مشهور فقهی، تلاش می‌کنند با استفاده از مبانی عقلانی و کلامی، حکمت و مبنای این تمایزات حقوقی را تبیین کرده و به شبهات و انتقادات مطرح شده در دنیای مدرن پاسخ دهند.

به‌عنوان مثال مرتضی مطهری با تحلیل [[قوامیت مردان]] در قرآن ([[آیه ۲۴ سوره نساء|نساء: ۳۴]])، علت سرپرستی مرد را برتری مطلق او نمی‌داند، بلکه آن را به مجموع مزایای نسبی مرد در ساختار خانواده مرتبط می‌سازد. به اعتقاد وی، تعبیر «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ» نشان می‌دهد که هر یک از زن و مرد مزایای خاص خود را دارند و برتری طرفینی است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref> عبدالله جوادی آملی نیز در توجیه [[برابری دیه زن و مرد|نابرابری دیه]]، معتقد است این حکم ارتباطی با ارزش معنوی، علمی یا عملی افراد ندارد، بلکه ناظر به پیامدهای اقتصادی قتل و نقش اقتصادی مرد در خانواده است و تأکید می‌کند که همان‌طور که دیه یک دانشمند و یک فرد بی‌سواد یکسان است، این امر نیز دال بر تنقیص مقام زن نیست.<ref>جوادی، زن در آینه جلال و جمال، ص۳۵۴-۳۵۵.</ref> همچنین محمدتقی مصباح یزدی حکمت تفاوت در پذیرش [[شهادت زنان در دادگاه|شهادت زنان]] را به حفظ حقوق افراد مرتبط می‌داند. مردان به دلیل تفاوت در خلقت، در ضبط دقیق حوادث هوشیارترند و به دلیل غلبه کمتر عواطف، در مقام ادای شهادت کمتر تحت تأثیر احساسات قرار می‌گیرند. شارع اصل شهادت زنان را پذیرفته، اما به‌عنوان یک اقدام احتیاطی، شهادت زن دوم را برای تکمیل و تأیید شهادت زن اول ضروری دانسته است.<ref>مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۵، ص۲۹۶-۲۹۸.</ref>

=== کاستن از تمایزات در مرحله اجرای احکام شرعی ===
در این رویکرد، فقیه در مرحله استنباط و فتوا، رأیی مخالف مشهور صادر نمی‌کند، اما اجرای برخی از این احکام را در شرایط اجتماعی خاص به مصلحت ندانسته و از طریق راهکارهای حکومتی و قانونی، آثار آن را در مرحله اجرا تعدیل می‌کند. این رویکرد بر تفکیک میان «فتوا» و «قانون» استوار است.<ref>رضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ج۴، ص۳۴۹-۳۵۰‬؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۴.</ref> نمونه بارز این رویکرد، تبصره ماده ۵۵۱ [[قانون مجازات اسلامی]] در ایران است که علی‌رغم بقای فتوای مشهور بر نابرابری دیه، مقرر می‌دارد مابه‌التفاوت دیه زنان از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود و در عمل این تمایز را جبران می‌کند. یا [[ناصر کاتوزیان]] هرچند حکم شرعی تفاوت در [[ارث زن]] و نبردن ارث از زمین را به‌عنوان یک حکم ثابت می‌پذیرد، اما اجرای آن را در جامعه امروز به دلیل تغییرات اجتماعی، «ناعادلانه» تلقی می‌کند. از دیدگاه او، عواملی چون کم‌جمعیت شدن خانواده‌ها، افزایش چشمگیر ارزش املاک و نقش اقتصادی زنان در جامعه مدرن، موجب شده است که این تمایز، پیامدهای ظالمانه‌ای به همراه داشته باشد. با این حال، او معتقد است که نمی‌توان به دلیل این تلقی، حکم شرعی را کنار گذاشت. راهکار پیشنهادی وی، تغییر در فتوا نیست، بلکه استفاده از «تمهیدات اجرایی و قانونی» برای کاستن از آثار این تمایز است؛ برای مثال، قانون‌گذار می‌تواند مردان را تشویق کند تا از حق وصیت بر ثلث اموال خود برای جبران سهم اندک همسرشان استفاده کنند و به این راهکار جنبه عملی و عمومی ببخشد.<ref>کاتوزیان، «ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران»، ص۴۴-۴۹.</ref>

از دیدگاه حسنعلی علی‌اکبریان، حاکم اسلامی علاوه بر اجرای شریعت، موظف به اقامه عدالت است و در شرایطی که اجرای یک حکم شرعی در زمانه خاص، از سوی عموم متشرعه، «ظالمانه» تلقی شود، تزاحمی میان این دو تکلیف رخ می‌دهد. برای مثال، حکمت تفاوت در ارث زن و مرد، با احکامی چون وجوب پرداخت مهریه و نفقه توسط مرد و معافیت زن از جهاد گره خورده است. حال اگر در فرهنگ عمومی جامعه، این احکام پشتیبان به درستی اجرا نشوند و کارکرد خود را از دست بدهند، اجرای حکم تفاوت در ارث می‌تواند منجر به «ظلم‌انگاری» در میان متشرعه گردد. در چنین وضعیتی، هرچند فتوای اولیه به دلیل استناد به ادله شرعی تغییر نمی‌کند، اما قانون‌گذار موظف است برای تحقق عدالت، در مقام اجرا و [[قانون‌گذاری]]، حکمی ثانوی و متفاوت از فتوای اولی وضع کند، بدون آنکه اصل آن فتوا را تغییر داده باشد.<ref>علی اکبریان، «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی»، ص۲۶-۳۵.</ref>

=== کاستن از تمایزات با بازاندیشی در ادله فقهی ===
این رویکرد برخلاف سه رویکرد پیشین، مستقیماً در مرحله فتوا دخالت کرده و با بازخوانی انتقادی ادله و مناقشه در سند یا دلالت روایات، به فتاوایی برابراندیشانه دست می‌یابد. مثلا [[محمدابراهیم جناتی شاهرودی|محمدابراهیم جناتی]] در همین راستا معتقد است: «تصدی مقام قضاوت توسط زن در صورتی که شرایط آن را دارا باشد، مانعی ندارد. برای زنان تصدی مقامات دیگر مانند مقامات اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگی، هنری، مدیریتی، ریاست‌ها و...، در صورتی که در انجام آنها توانایی داشته باشند و موازین شرعی از حیث پوشش و غیر آن را حفظ کنند، اشکال ندارد».<ref>جناتی، فتاوای منتخب، مندرج در سایت اطلاع‌رسانی آیت‌الله جناتی.</ref> این رویکرد متعهد به تبعیت از روش اصولی رایج در میان فقیهان است و بر این باور است که حتی با همان روش‌های رایج، بازاندیشی در ادله می‌تواند به نظرات جدیدی ختم شود.

[[یوسف صانعی]] نیز از قاعده اصول رایج «تقدیم نصوص قرآنی بر نصوص روایی در فرض تباین» در مسئله قصاص نابرابر زن و مرد بهره برده است. وی به برخی آیات قرآن استناد می‌کند و بر این باور است که دلالت آن‌ها در [[برابری قصاص زن و مرد]] صریح است. در نتیجه عمل به روایاتی که ناظر به نابرابری هستند و قصاص زن در برابر مرد را موکول به پرداخت نصف دیه مرد به اولیای دم او می‌کنند، به دلیل مخالفت صریح با قرآن، مشکل است.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۴۳.</ref> وی در نمونه‌ای دیگر با بررسی تفصیلی سه دسته روایتی که مستند فتوای مشهور در نابرابری دیه زن و مرد هستند، در دلالت یا سند همه این روایات مناقشه کرده و می‌کوشد با استفاده از همان قواعد پذیرفته‌شده فقهی، اعتبار این روایات را رد کند و در نهایت با استناد به عمومات و اطلاقات قرآنی، به [[برابری دیه زن و مرد]] فتوا دهد.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۳۶-۵۹.</ref>

=== کاستن از تمایزات با بازاندیشی در قواعد اصولی ===
این رویکرد از طریق بازاندیشی در مبانی و اصول روش‌شناختی فقه، به دنبال تحول در فرآیند استنباط است. این نگرش معتقد است که برخی از اصول رایج ممکن است برای پاسخگویی به نیازهای امروز کارآمد نباشند. استناد به مبانی جدیدی چون [[حجیت عقل ظنی]] در کنار نقل و یا بازنگری در حجیت خبر واحد، نمونه‌هایی از این رویکرد است که می‌تواند به نتایج کاملاً متفاوتی در مسائل زنان منجر شود.<ref>فنایی، اخلاق دین‌شناسی، ص۷۲-۷۳‬؛ شجریان، «حجیت عقل ظنی در استنباط فقهی»، ص۷۵-۹۳؛ صادقی تهرانی، فقه گویا، ص۱۹-۲۳.</ref>

[[محمد صادقی تهرانی]] در همین راستا، سنت را به دلیل مشکلاتی نظیر رجال سند، عدم تواتر، تضاد و تعارض، احتمال جعل، احتمال تقیه، نقل به معنا و احتمال تقطیع حتی دلیل ظنی نمی‌داند و بر این باور است که ظواهر و نصوص قرآن، به دلیل پیراستگی از همه این مشکلات، در مرتبه بسیار قوی‌تری قرار دارند و باید مرجع اصلی در استنباط احکام قرار گیرد.<ref>صادقی تهرانی، فقه گویا، ص۱۹-۲۳.</ref> مثلاً در [[ماهیت دیه|مسئله دیه]]، بر پایه مخالفت شدید با روایت مشهور ابان<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۳۵۲.</ref> به اطلاق دو آیه «فَمَنِ اعْتَدی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَیْکُم‏» ([[آیه ۱۹۴ سوره بقره|بقره: ۱۹۴]]) و «الْجُرُوحَ قِصاص» ([[آیه ۴۵ سوره مائده]]) استناد می‌کند و می‌کوشد در مخالفت با روایت مذکور و رای مشهور، فزونی دیه ۴ انگشت زن بر ۳ انگشت او را اثبات کند.<ref>صادقی تهرانی، حقوق بانوان در اسلام، ص۳۰-۳۱؛ صادقی تهرانی، توضیح المسائل نوین، ص۴۴۸.</ref>
==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
‏‫{{منابع}}
* جناتی شاهرودی، محمدابراهیم، [https://www.jannaati.com/far/index.php?page=6 «فتاوای منتخب»]، سایت اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله جناتی.
* جوادی آملی، عبدالله، زن در آینه جلال و جمال، قم، نشر اسراء،‬ ۱۳۸۸‬‬‬‬‬‬ش.
* صادقی تهرانی، محمد، توضیح المسائل نوین، تهران، امید فردا، ۱۳۷۸ش.
* صادقی تهرانی، محمد، حقوق بانوان در اسلام، تهران، امید فردا، ۱۳۸۶ش.
* صانعی، یوسف، برابری قصاص، قم، فقه الثقلین، ۱۳۸۳ش.
* علاسوند، فریبا، «[https://ensani.ir/fa/article/108555 نگاهی گذرا به مبانی و تفاوت‌ها در فقه زنان]»، مجله حوراء، شماره ۱، ۱۳۸۲ش.
* علی‌اکبریان، حسنعلی، «[https://jf.isca.ac.ir/article_64669_6bb302a17b33a4c15d9ba151617015aa.pdf نقش عدالت در قانون‌گذاری در حکومت اسلامی]»، فصلنامه کاوشی نو در فقه، سال ۲۳، شماره ۱، ۱۳۹۵ش.
* کاتوزیان، ناصر، «[https://jflps.ut.ac.ir/article_14264_a5ff44799266ac68f5adaca7b47c4570.pdf ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران]»، مجله نقد و نظر، س ۵، ش ۱، ۱۳۷۷ش.
* مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، صدرا، ۱۳۸۹ش.
* ‏‫حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث،‬ ۱۴۰۹ق.‬‬‬‬‬‬
* ‏‫دشتی، محمدتقی، روش تحقیق مسئله محور راهبردگرا. قم، مکث اندیشه،‬ ۱۳۹۹ش.‬‬‬‬‬‬
* ‏‫رضا، محمد رشید، ‏تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، بیروت، دارالمعرفة،‬ ۱۴۱۴ق.
* ‏‫زارعی، معصومه و مهراب صادق‌نیا و منصوره زارعان و سید علی‌اصغر سلطانی، «[https://soci.rihu.ac.ir/article_1873_336f7131a41236c64f0ef163cd362e5d.pdf فقه و شکل‌گیری مسائل زنان در بافت مدرن؛ صورت‌بندی مفهومی از مسائل نوپدید زنان در استفتائات]»، اسلام و علوم اجتماعی، شماره ۲۶، ۱۴۰۰ش.‬‬‬‬‬‬
* ‏‫شجریان، مهدی. «فناوری‌های نوین و گسترش مطالبات عدالت جنسیتی؛ چالش‌ها و راهکارها»، مقاله ارائه شده در فناوری‌های نوظهور و آینده اطلاعات، تهران، ابرار معاصر، ۱۴۰۳ش.
* ‏‫شجریان، مهدی، «[https://fh.smhi.ir/article_192705_ab76ddef249db1a0b8bc0b804f0d0852.pdf عدالت جنسیتی و رویکرد فقهی مطلوب در عرصه حکمرانی]»، فقه حکومتی، شماره ۱۳، ۱۴۰۱ش.
* ‏‫شجریان، مهدی، «[https://religion.mofidu.ac.ir/article_720252_a7bfb81e1c49b5049a584e47c8199597.pdf حجیت عقل ظنی در استنباط فقهی]»، دوفصلنامه دین و دنیای معاصر، شماره ۲۰،‬ ۱۴۰۳ش.‬
* ‏‫شفیعی، علی و محمدرضا کاظمی گلوردی و منصور امیرزاده، «[https://jfiqh.um.ac.ir/article_40303_8ed0a72b50d9916ee77bfb29f503821b.pdf خوانش انتقادی رویکرد فقه سنتی به حقوق زنان (مبانی و چالش‌ها)]»، فقه و اصول، شماره ۱۳۳،‬ ۱۴۰۲ش.
* ‏‫صادقی تهرانی، محمد، فقه گویا، قم، جامعه علوم القرآن،‬ ۱۳۸۳ش.‬‬‬‬‬‬
* ‏‫صانعی، یوسف، برابری دیه، قم، فقه الثقلین،‬ ۱۳۸۴ش.
* ‏‫طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات،‬ ۱۳۹۰ق.‬‬‬‬‬‬
* ‏‫علوی‌تبار، علیرضا، «[https://lib.wrc.ir/scholar/view/1/888 نواندیشی دینی و فقه زنان]»، مجله زنان، شماره ۵۸، ۱۳۷۸ش.
* ‏‫فنایی، ابوالقاسم، اخلاق دین‌شناسی، تهران، نگاه معاصر،‬ ۱۳۹۴ش.
* ‏‫کربلایی، علی بن حسین، عقدالکساء فی فقه النساء، قم، مجمع الذخائر الاسلامیه،‬ ۱۳۹۳ش.
* ‏‫مفید، محمد بن محمد، أحکام النساء، به کوشش مهدی نجف، قم، المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید،‬ ۱۴۱۳ق.
* ‏‫منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة،‬ ۱۴۰۹ق.
* ‏‫مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن، تهران، اطلاعات،‬ ۱۳۷۹ش.
* ‏‫مهریزی، مهدی، «[https://ensani.ir/file/download/article/20120426130535-3093-181.pdf چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان]»، مجله کتاب ماه دین، ۱۳۷، ۱۳۸۷ش.
* ‏‫مهریزی، مهدی، «[https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2224866 فقه زنان؛ گفتار اول: جریان‌شناسی حقوقی زن»]، کرانه‌های اجتهاد - گفتارهایی در موضوعات و مسائل فقهی و اصولی، شماره ۱، ۱۳۹۶ش.
{{پایان}}
[[en:Women's Fiqh]]

تقلید از زنان

2026-02-13T13:39:31Z

Nazarzadeh:

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی شجریان
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}
*'''چکیده'''
'''تقلید از زنان''' یا '''مرجعیت زنان''' در احکام شرعی، عمدتاً ذیل بحث از شرایط مرجعیت و به‌ویژه شرط ذکوریت، مورد توجه فقها و پژوهشگران فقهی قرار می‌گیرد. در منابع فقهی درباره مرجعیت زنان دو دیدگاه اصلی شکل گرفته است: دیدگاه مشهور فقها که ذکوریت را شرط می‌داند و دیدگاه غیرمشهور که چنین شرطی را ضروری ندانسته و مرجعیت زنان را جایز می‌داند.

شهید ثانی، نخستین فقیهی است که به‌طور صریح، ذکوریت را شرط افتاء دانسته و بر آن ادعای اجماع کرده است. پس از او، این نظر در آثاری مانند [[کتاب العروة الوثقی]] تثبیت شد؛ هرچند برخی فقها همچون صاحب جواهر، [[محمدحسین غروی اصفهانی|محقق اصفهانی]] و [[سید محسن حکیم]] در این شرط تردید کرده‌اند.

فقهای قائل به عدم جواز تقلید از زنان برای اثبات مدعای خود به مجموعه‌ای از ادله استناد کرده‌اند؛ ازجمله آیاتی از قرآن مانند [[آیه ۳۴ سوره نساء|آیه قوامیت]] و [[آیه ۲۲۸ سوره بقره|آیه درجه]]، روایاتی که تصدی قضاوت را مختص مردان می‌داند یا از واگذاری امور به زنان نهی می‌کند، ادعای اجماع و نیز استناد به آنچه از آن به [[مذاق شارع]] تعبیر می‌شود. در مقابل، منتقدان این ادله، با تأکید بر سیاق خانوادگی داشتن آیات مورد استناد، ضعف سندی یا ناظر بودن روایات به شرایط اجتماعی و تاریخی خاص، مدرکی بودن اجماع ادعاشده و نیز ابهام و عدم ضابطه‌مندی مفهوم مذاق شریعت، این مجموعه ادله را برای اثبات شرط ذکوریت ناکافی ارزیابی کرده‌اند.

در برابرِ دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر با تکیه بر اطلاق آیاتی همچون [[آیه ۴۳ سوره نحل|آیه اهل ذکر]]، استناد به اطلاق روایات ناظر به شرایط فقها که در آن‌ها قیدی از حیث جنسیت دیده نمی‌شود، توجه به سیره معصومان(ع) و به‌ویژه تمسک به [[بنای عقلاء]]، شرط ذکوریت را فاقد مستند شرعی دانسته‌اند. بر اساس این دیدگاه، ملاک اصلی در مرجعیت تقلید، علم، فقاهت و اعلمیت است و جنسیت در این میان نقشی تعیین‌کننده ندارد. برخی از این فقها، حتی اگر در اطلاق جواز تقلید از زنان تردید داشته باشند، دست‌کم برای زنان، تقلید از زن را پذیرفته و آن را با موازین فقهی و اصول استنباط سازگار دانسته‌اند.

جمع‌بندی و ارزیابی استدلال‌های دو دیدگاه نشان می‌دهد که هر یک مبتنی بر مبانی و روش‌های استنباطی خاصی است. دیدگاه مشهور عمدتاً بر ادله خاص، فهم خاصی از نصوص و نوعی احتیاط در حوزه مناصب دینی تکیه دارد، در حالی که دیدگاه غیرمشهور بر عموم و اطلاق ادله دیگر، بازخوانی انتقادی نصوص و تفسیری گسترده‌تر از سیره عقلاء و سیره معصومان تأکید می‌ورزد. نقدهای متقابل میان این دو رویکرد نیز عمدتاً حول محور دلالت و سیاق نصوص، اعتبار و صدور روایات و چگونگی فهم و کاربست سیره معصومان(ع) شکل گرفته است.
== تبیین مسئله ==
[[تقلید]] به‌معنای عمل کردن فرد غیرمتخصص (عامی) بر اساس نظر فقیه است، به گونه‌ای که مسئولیت صحت و بطلان عمل را بر عهده فقیه می‌گذارد.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۱۵۷.</ref> در منابع فقهی، شرایط متعددی برای تصدی منصب مرجعیت تقلید ذکر شده که برخی از آن‌ها مانند بلوغ، عقل و ایمان بدون اشکال است.<ref>انصاری، الاجتهاد و التقليد، ص۵۷.</ref> با این حال، درباره شرط «ذکوریت»، اختلاف نظر وجود دارد. در این باره دو دیدگاه قابل تفکیک است: دیدگاه مشهور که ذکوریت را شرط می‌داند و دیدگاه غیرمشهور که چنین شرطی را ضروری ندانسته و تقلید از زنان را جایز می‌شمارد.

به گفته برخی پژوهشگران بررسی متون فقهی متقدم نشان می‌دهد که مسئله مرجعیت به‌عنوان یک موضوع مستقل و صریح مطرح نبوده است؛ بلکه بسیاری از فقهای پیشین شرایط مفتی را در باب [[قضاوت]] و بعضاً باب [[امر به معروف و نهی از منکر]] بیان کرده‌اند. از آنجا که در آن دوران، تفکیک روشنی میان مناصب افتاء و قضاوت وجود نداشته است، بسیاری از فقها شرایط لازم برای قاضی را برای مفتی نیز جاری می‌دانستند.<ref>مؤمنی و ادبی فیروزجاه، «مرجعیت تقلید زنان در فقه اسلامی»، ص۱۳۲.</ref> نقطه عطف تاریخی در این بحث، دیدگاه شهید ثانی است<ref>عاملی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج‌۱، ص۲۳۶.</ref> که برای اولین بار به صورت مشخص، ذکوریت را به‌عنوان یکی از شروط لازم برای مفتی مطرح کرده و بر آن ادعای اجماع کرده است.<ref>سیفی مازندرانی، الاجتهاد و التقلید، ص۱۱۱-۱۱۲.</ref>

[[سید محمدکاظم طباطبایی یزدی]] در [[کتاب العروة الوثقی]]، ذکوریت را به‌عنوان یکی از شرایط مرجع تقلید ذکر کرد و محشین هم نقدی بر آن وارد نکرده‌اند.<ref>یزدی، العروة الوثقى، ج‌۱، ص۲۶.</ref> با این وجود، فقهایی چون صاحب جواهر،<ref>نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌۴۰، ص۲۲.</ref> [[محمدحسین غروی اصفهانی|محقق اصفهانی]]<ref>اصفهانی، بحوث في الأصول، ج‏۳، ص۶۸.</ref> و [[سید محسن حکیم]]،<ref>حکیم، مستمسك العروة الوثقى، ج‌۱، ص۴۳.</ref> در شرطیت ذکوریت برای مقام افتاء تردید کرده یا آن را نپذیرفته‌اند.

== ادله عدم جواز تقلید از زنان ==
فقهای قائل به عدم جواز تقلید از زنان که دیدگاه مشهور را تشکیل می‌دهند، برای اثبات مدعای خود به ادله‌ای از قرآن، روایات، [[اجماع]] و [[مذاق شارع]] استناد کرده‌اند.

=== آیه ۳۴ سوره نساء ===

اولین آیه مورد استدلال این گروه، [[آیه ۳۴ سوره نساء]] معروف به آیه قوامیت است.<ref>اردکانی، الاجتهاد و التقليد، ص۷۴،</ref> بر اساس تفسیر ارائه شده از واژه «قوامون» در این آیه، «قیام، ولایت و سیاست» بر زنان مختص مردان است، که این برتری به دلائلی مانند کمال عقل، قوت بیشتر و پرداخت نفقه و [[مهریه]] به زن، از جانب خداوند برای مردان قرار داده شده است. بنابراین، از آنجا که مرجعیت را نوعی ولایت و قیادت فکری بر جامعه می‌دانند، این جایگاه به دلیل وجود علل مذکور، که در مردان یافت می‌شود و در زنان مفقود است، منحصر به مردان خواهد بود.<ref>حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج‌۳، ص۱۴۵-۱۴۶.</ref>

در نقد این استدلال گفته شده که منظور از «قیام» در آیه، صرفاً تأدیب و سامان دادن به امور زندگی است، نه ریاست عامه مردان.<ref>اردکانی، الاجتهاد و التقليد، ص۷۴.</ref> همچنین گفته شده که با توجه به سیاق آیه و ذکر «انفاق»، قوامیت مذکور ناظر به ریاست مرد در چارچوب خانواده و در رابطهِ زوجیت است و نمی‌توان آن را به سایر عرصه‌های اجتماعی، ازجمله مرجعیت تعمیم داد که یک ولایت فکری است. طبق این نظر مرجعیت، صرفاً بیان حکم الهی است و التزام مقلد به فتوا، ناشی از تعبد در برابر خداوند است، نه سیطره شخص مرجع.<ref>ساسانی و میراحمدی، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای»، ص۹۹-۱۰۰.</ref>

=== آیه ۲۲۸ سوره بقره ===
آیه دیگری که به آن استناد می‌شود، بخشی از [[آیه ۲۲۸ سوره بقره]] (و لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) معروف به آیه درجه است. استدلال‌کنندگان معتقدند مردان به دلیل برخورداری از «قوت» و «استحکام روحی»، بر زنان درجه و فضیلتی دارند. این فضیلت، به معنای لزوم دوری زنان از دخالت در امور سیاسی و مدیریت عمومی و ازجمله مرجعیت دینی تلقی شده است.<ref>معرفت، تعليق و تحقيق عن أمهات مسائل القضاء؛ ص۳۰۹.</ref>

منتقدان در پاسخ بیان می‌کنند که این آیه نیز در سیاق احکام خانواده و طلاق آمده و بسیاری از مفسران و فقها، واژه «درجه» را به حقوق خاص مرد در خانواده مانند [[حق طلاق]] و رجوع تفسیر کرده‌اند، نه یک برتری ذاتی در همه امور اجتماعی.<ref>ایزدی‌فرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۴.</ref> [[محمداسحاق فیاض]] نیز گفته است «درجه» در این آیه به معنای «منزلت» در چارچوب خانواده است، نه برتری مطلق. این منزلت، به مرد حق «قوامیت» بر زن را می‌دهد، که شامل حق استمتاع و اختیار طلاق است. در مقابل، زن نیز حقوقی مانند نفقه، مسکن، پوشاک و خوراک دارد؛ اما در خارج از خانواده، در شئون عمومی زندگی مانند سیاست، اقتصاد و آموزش، هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.<ref>فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۲۴۵.</ref>

=== آیه ۳۳ سوره احزاب ===
استدلال به [[آیه ۳۳ سوره احزاب]] (وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) برای اثبات شرط ذکوریت مرجع تقلید، بر این محور استوار است که وظیفه اصلی زن، «قرار گرفتن در خانه»، «حفظ حجاب» و «پرهیز از خودنمایی» است. این موارد، طبیعت و موقعیت زن را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که او را از عهده‌داری مسئولیت‌هایی که نیازمند ارتباط گسترده با توده مردم و حضور در عرصه‌های اجتماعی است، باز می‌دارد. هرچند این محدودیت‌ها به‌معنای محرومیت از علم و کسب دانش نیست، اما نقش اصلی زن را در تربیت خانواده و جامعه‌سازی از درون خانه تعریف می‌کند. بنابراین، ماهیت و وظایف تعیین شده برای زن، او را از تصدی مقام مرجعیت که لازمه‌اش بروز و حضور در جامعه است، نامتناسب می‌سازد.<ref>سند، سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد، ج۲، ص۶۶-۶۷.</ref>

در نقد این استدلال آمده که مقصود آیه، خانه‌نشینی مطلق نیست؛ بلکه پرهیز از خودنمایی به شیوه جاهلیت است. ضمناً در دنیای امروز، بخش بزرگی از ارتباطات مرجع و مقلد می‌تواند بدون نیاز به حضور فیزیکی و از طریق ابزارهای نوین ارتباطی صورت گیرد.<ref>ایزدی‌فرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۴-۲۱۵.</ref>

=== صحیحه ابی‌خدیجه ===
[[صحیحه ابی‌خدیجه]] ازجمله نصوصی محسوب شده که ممکن است عدم صلاحیت زنان برای مرجعیت از آن برداشت شود. در این روایت، امام(ع) برای ارجاع امور قضایی، از تعبیر «رجل» استفاده کرده است: «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا».<ref>کلینی، الكافي، ج‌۷، ص۴۱۲.</ref> و گفته‌اند تعبیر «الی رجل منکم» بر اعتبار رجولیت دلالت می‌کند.<ref>سیفی مازندرانی، الإجتهاد و التقلید، ص۱۱۷-۱۱۸.</ref>

[[سید ابوالقاسم خویی]] در نقد استدلال به صحیحه ابی‌خدیجه، معتقد است که ذکر عنوان «رجل» در موضوع حکم رجوع (قاضی)، به دلیل تقابل با «اهل جور و حاکمانشان» و منع از مراجعه به آنان است. همچنین از آنجا که در عرف، غالب قضات مرد بوده‌اند و قضاوت زنان در آن زمان متعارف نبوده و حتی یک مورد هم نقل نشد است، عنوان «مرد» در روایت از باب غلبه و شایع بودن و نه از باب تعبد و انحصار قضاوت به مردان، ذکر شده است. بنابراین، این روایت دلالتی بر اعتبار مرد بودن در باب قضاوت ندارد، چه رسد به افتا. افزون بر این، دلیلی بر ملازمت میان قضاوت و افتا وجود ندارد که احکام یکی در دیگری نیز معتبر باشد.<ref>خویی، التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الاجتهاد و التقليد، ص۲۲۵.</ref>

=== روایات ذم سپردن امور به زنان ===
برای اثبات مرد بودن مرجع تقلید، به روایاتی استناد شده که مضمون آن‌ها عدم موفقیت مردمی است که سرپرستی امورشان را به زنان می‌سپارند. به اعتقاد برخی فقیهان این روایات دلالت روشنی بر عدم صلاحیت زن برای تصدی امور عمومی و ازجمله مرجعیت تقلید را دارند.<ref>سند، سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد، ج۲، ص۱۰۹-۱۱۰.</ref> مثلاً روایتی از پیامبر(ص) که می‌فرماید: «ملتی که کارشان را زنی اداره کند، رستگار نخواهند شد.»<ref>راوندی، الخرائج و الجرائح، ج‏۱، ص۷۹.</ref>

در مقابل عده ای از فقیهان بر این باورند که این روایات «معتبر» و حتی «قابل تصدیق» نیستند. معنای این روایات این است که زن به دلیل زن بودن، قادر به اداره امور کشور نیست و ولایت او بر امور، منجر به سقوط جامعه در تمام ابعاد حیاتی‌اش می‌شود. اما تجربه امروز ما این مطلب را نفی می‌کند و حضور موفقیت‌آمیز زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و علمی، این ادعا را رد می‌کند.<ref>فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۲۴۶.</ref> علاوه بر این گفته شده است این روایات با داستان حکومت ملکه سبا در قرآن که با درایت و عقلانیت توصیف شده، در تعارض است.<ref>ایزدی‌فرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۶.</ref>

=== اجماع ===
شهید ثانی یکی از دلایل شرط ذکوریت در مرجعیت را «اجماع» فقها دانسته است.<ref>عاملی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج‌۱، ص۲۳۶.</ref> [[محمدحسین غروی اصفهانی|محقق اصفهانی]] نیز این حکم را از ناحیه تمامی فقیهان مورد تسالم دانسته است.<ref>اصفهانی، بحوث في الأصول، ج‌۳، ص۶۸‌.</ref>

این ادعای اجماع با نقدهایی مواجه شده است. اولاً، این مسئله در کلمات فقهای پیش از شهید ثانی مطرح نشده و سکوت آن‌ها می‌تواند نشانه عدم اتفاق نظر باشد<ref>سیفی مازندرانی، الإجتهاد و التقلید، ص۱۱۲.</ref> و اینکه در کلام قدما رجولیت قاضی مطرح شده است و هیچ تلازمی بین این دو (قضاوت و افتا) وجود ندارد.<ref>قائنی، «تقلید از مجتهد زن (۱)»، ص۳۹.</ref> ثانیاً، به احتمال زیاد، این اجماع مدرکی بوده و مستند به همان آیات و روایاتی است که به عنوان دلیل این شرط مطرح شده‌اند و دلیل مستقلی نیست.<ref>مؤمنی و ادبی فیروزجاه، «مرجعیت تقلید زنان در فقه اسلامی»، ص۱۴۰.</ref>

=== مذاق شارع ===
[[سید ابوالقاسم خویی|آیت‌الله خویی]]، پس از نقد ادله لفظی، به دلیل لُبّی و غیرلفظی [[مذاق شارع]] تمسک می‌کند. وی معتقد است از مجموعه تعالیم دین و شریعت چنین استنباط می‌شود که جایگاه اصلی زن، مدیریت امور داخلی خانه و حفظ حریم و حجاب است و تصدی منصب مرجعیت که مستلزم ریاست عامه و مراودات گسترده است، با این مذاق و روح کلی شریعت سازگار نیست.<ref>خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الاجتهاد و التقلید، ص۲۲۶.</ref>

برخی پژوهشگران به صورت خاص این استدلال را مورد ارزیابی قرار داده‌اند. از منظر آنان مهم‌ترین نقد به این دیدگاه مربوط به تعریف «مذاق شریعت» است؛ این پرسش کلیدی مطرح است که آیا روح کلی شریعت، منع مطلق حضور اجتماعی زنان است یا تأکید آن صرفاً بر رعایت احکامی مانند [[حجاب]] و حفظ حریم است که با مسئولیت‌پذیری اجتماعی منافاتی ندارد. در کنار این، جمع‌بندی بین سیره‌های عقلایی و مذاق شریعت نیز نیازمند دقت است؛ اینکه آیا مذاق کشف‌شده، عمومیت این سیره‌ها را لغو می‌کند یا تنها نقش تأکیدی دارد. همچنین، توجه به لوازم استنباط و امکان تعمیم آن در مسائل مشابه برای اطمینان از صحت استدلال ضروری شمرده شده است.<ref>رفعت‌نژاد و مهدی‌فر، «مذاق شریعت و تصدی مناصب عمومی توسط زنان»، ص۳۵۲-۳۵۳.</ref>

== ادله جواز تقلید از زنان ==
در مقابل دیدگاه مشهور، گروهی از فقهای معاصر بر پایه انتقاد از ادله قول مشهور، معتقدند هیچ دلیل معتبری بر شرط ذکوریت برای مرجعیت وجود ندارد. ادله اثباتی این گروه عمدتاً بر اطلاق آیاتی از قرآن، برخی روایات، [[سیره معصومان]] و نیز [[بنای عقلا]] استوار است. البته مخالفان تقلید از زنان معتقدند تمامی ادله مورد ادعای موافقان تقلید از زن با ادله دیدگاه مشهور، تقیید خورده است.

=== اطلاق آیات ===

* آیه اهل الذکر: به اعتقاد برخی پژوهشگران [[آیه ۴۳ سوره نحل]] (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ)، به مثابه یک اصل عقلایی کلی یعنی رجوع جاهل به عالم، مبنای اصل تقلید است. به گفته آنان، عبارت «اهل الذکر» هیچ قیدی از نظر جنسیت ندارد و شامل هر عالمی، اعم از زن و مرد می‌شود.<ref>ایزدی‌فرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۹-۲۲۰.</ref>

* آیه نفر: خداوند در [[آیه ۱۲۲ سوره توبه]] به گروهی از مؤمنان دستور می‌دهد که برای کسب دانش عمیق در دین (تفقه) کوچ کنند. واژه «طائفة» (گروه) نیز اطلاق دارد و هم شامل مردان و هم زنان می‌شود و وظیفه تفقه و انذار را به جنسیت خاصی محدود نکرده است.<ref>ساسانی و میراحمدی، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای»، ص۱۰۹.</ref>

* آیه ۱۸ سوره زمر: [[محمد صادقی تهرانی]] ماهیت تقلید را «تبعیت از بهترین قول» شمرده و با تکیه بر [[آیه ۱۸ سوره زمر]] که بر تبعیت از بهترین قول تأکید می‌کند، بر این باور است که تنها شرط مرجع تقلید، اعلم و اتقی بودن است، تا قول او به واقع نزدیک‌تر باشد. بر این اساس نه تنها مرد بودن شرط نیست بلکه زنده بودن، بالغ بودن و سایر شرایط ذکر شده برای مرجع تقلید نیز شرط نیست.<ref>صادقی تهرانی، توضیح المسائل نوین، ص۲۶.</ref>

=== اطلاق روایات ===
عده‌ای از فقها به اطلاق [[روایت حوادث واقعه]]<ref>صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ج‏۲، ص۴۸۴.</ref> از امام مهدی(ع) استناد کرده‌اند. بر این اساس گفته شده عبارت «رواة حدیثنا» (راویان حدیث ما) که به فقهای جامع‌الشرایط تفسیر شده، عام است و شامل زنان فقیه و راوی حدیث نیز می‌شود.<ref>ایزدی‌فرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۲۳.</ref> برخی نیز به اطلاق روایت امام عسکری(ع) درباره صفات مرجع تقلید<ref>طبرسی، الاحتجاج، ج‌۲، ص۴۵۸.</ref> تمسک کرده‌اند. در این روایت، هیچ‌کدام از ملاک‌ها، صفات علمی و اخلاقی که برای مرجعیت برشمرده شده است، به جنسیت وابسته نیست.<ref>جناتی، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص۳۶۹.</ref>

=== سیره معصومین (ع) ===
[[یوسف صانعی]]، قضاوت و مرجعیت زنان را جایز دانسته و در این باره به سیره حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) استناد کرده است.<ref>صانعی، مجمع المسائل، ج۲، ص۲۲.</ref> [[محمدابراهیم جناتی شاهرودی|محمدابراهیم جناتی]] نیز برای اثبات جواز تقلید از زنان به سیره عملی معصومان استدلال کرده است.<ref>جناتی، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص۳۶۹.</ref> وی در این باره دو شاهد آورده است: اولاً گزارش شده که امام صادق(ع) زنان را برای فراگیری احکام حج به همسرشان، حمیده مصفاه، ارجاع می‌دادند.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ج۵، ص۴۱۰.</ref> ثانیاً برای اثبات این سیره عملی به سوال و پاسخی از امام نیز استدلال شده است. راوی در مورد امکان نیابت زن از مرد در حج تمتع سوال می‌کند و امام(ع) بعد از تجویز این نیابت به شرط اسلام و فقاهت زن (مُسْلِمَةً فَقِيهَة)، می‌فرماید: «فَرُبَّ امْرَأَةٍ أَفْقَهُ‏ مِنْ‏ رَجُل‏»<ref>کلینی، الكافي، ج‏۴، ص۳۰۶.</ref> و در نقل دیگری می‌فرماید: «رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ‏ رَجُل‏».<ref>طوسی، تهذيب الأحكام، ج‏۵، ص۴۱۳.</ref>

=== سیره عقلا ===
مهم‌ترین و اساسی‌ترین دلیل بر جواز تقلید از زنان، سیره مستمر و [[بنای عقلا]] در تمام جوامع دانسته شده است.<ref>حائری یزدی، شرح العروة الوثقى، ج‌۱، ص۴۴.</ref> بر این اساس گفته شده که عقلا، در همه امور تخصصی، رجوع فرد غیرمتخصص را به متخصص لازم می‌دانند و در این رجوع، جنسیت متخصص (مانند پزشک، مهندس و...) هیچ مدخلیتی ندارد. ملاک اصلی، صرفاً تخصص و اعلمیت است و از آنجا که شارع مقدس این بنای عقلایی را رد نکرده و با سکوت خود امضا نموده است، در امر دین نیز همین قاعده جاری است؛ بنابراین اگر زنی در فقه به درجه اعلمیت برسد، رجوع به او مطابق با همین سیره عقلایی خواهد بود.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۲۲.</ref>

== جواز تقلید زنان از زنان ==
برخی فقهای معاصر با تفصیل مرجعیت برای مقلدین مرد و مقلدین زن، دومی را برای زنان مسلم شمرده‌اند. بر اساس این نظریه، حتی اگر ادله عدم جواز تقلید از زنان را بپذیریم و مرجعیت زن برای مردان را به دلیل مسائلی چون قوامیت یا مذاق شارع نپذیریم، هیچ دلیلی بر منع تقلید زنان از مجتهد زن وجود ندارد. ازجمله [[عبدالله جوادی آملی|آیت‌الله جوادی آملی]] جواز تقلید زنان از زن مجتهد اعلم را بعید ندانسته‌ است.<ref>جوادی آملی، توضیح المسائل، ص۲۲.</ref> همچنین [[سید علی خامنه‌ای|آیت‌الله خامنه‌ای]] نیز در این خصوص می‌گوید: «امروز خوشبختانه زن‌هایی که مجتهدند کم نیستند. بنده حتی معتقدم بسیاری از مسائل زنانه که موضوعش زنان هستند و مردها درست موضوع را تشخیص نمی‌دهند، خانم‌ها باید از مجتهد زن تقلید کنند» <ref>خامنه‌ای، [https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=58633 «بیانات در دیدار اقشار مختلف بانوان با رهبر انقلاب»]، مندرج در سایت خامنه‌ای دات آی ار.</ref>

==پانویس==
{{پانویس}}
==فهرست منابع==
{{منابع}}
* ابن بابويه، محمد بن على، كمال الدين و تمام النعمة، تهران: اسلاميه، ۱۳۹۵.
* اردكانى، مرتضى بن محمد، الاجتهاد و التقليد، قم: مؤلف، ۱۴۰۲.
* اصفهانى، محمد حسين، بحوث في الأصول، قم: ۱۴۱۶.
* انصاری، مرتضى، الاجتهاد و التقليد، قم: كتابفروشى مفيد، ۱۴۰۴.
* ایزدی‌فرد، علی‌اکبر؛ کاویار، حسین، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، راهبرد، شماره ۶۵، ۱۳۹۱.
* جناتی، محمدابراهی، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، تهران: کیهان، ۱۳۷۴.
* جوادی آملی، عبدالله، توضیح المسائل، قم: اسراء، بی‌تا.
* حائرى يزدى، مرتضى بن عبد الكريم، شرح العروة الوثقى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۲۶.
* حسينى تهرانى، سيد محمد حسين ، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بیروت: دار الحجة البيضاء، ۱۴۱۸.
* حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، قم: مؤسسة دار التفسير، ۱۴۱۶.
* خامنه‌ای، سید علی، [https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=58633 «بیانات در دیدار با اقشار مختلف بانوان»]، مندرج در سایت خامنه‌ای دات آی ار، تاریخ درج ۲۷ آذرماه ۱۴۰۳ش، تاریخ بازدید ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ش.
* خويى، سيد ابو القاسم موسوى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، قم: تحت اشراف جناب آقاى لطفى، ۱۴۱۸.
* راوندى، قطب الدين، الخرائج و الجرائح، قم: مؤسسه امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف، ۱۴۰۹.
* رفعت نژاد، فائزه؛ مهدی فر، محمد، «مذاق شریعت و تصدی مناصب عمومی توسط زنان»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۵۶، ۱۴۰۲.
* ساسانی، فرشته؛ میراحمدی، عبدالله، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای (مدظله‎العالی)»، پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، شماره ۱۹، ۱۳۹۹.
* سند، محمد، سند العروة الوثقى كتاب الإجتهاد و التقليد، تهران: دار الكوخ‌، ۱۳۹۴.
* سیفی مازندرانی، علی اکبر، دلیل تحریر الوسیله للامام الخمینی؛ الاجتهاد و التقلید، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۴۳۶.
* صادقی تهرانی، محمد، توضیح المسائل نوین، تهران: امید فردا، ۱۳۸۴.
* صانعی، یوسف، مجمع المسائل، قم: فقه الثقلین، ۱۳۸۷.
* طبرسى، احمد بن على، الاحتجاج، مشهد: نشر مرتضى، ۱۴۰۳.
* طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، تهران: دار الكتب الإسلامي، ۱۴۰۷.
* عاملى (شهيد ثانى)، زين الدين، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ۱۴۱۲.
* فيَّاض كابلى، محمد اسحاق ، المسائل المستحدثة، کویت: مؤسسه مرحوم محمد رفيع حسين، ۱۴۲۶.
* قائنی، محمد، «تقلید از مجتهد زن (۱)»، فقه و اجتهاد، شماره ۶ و ۷، ۱۳۹۶.
* كاشف الغطاء (نجفى)، محمد حسين، تحرير المجلة، نجف: المكتبة المرتضوية، ۱۳۵۹.
* كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي، تهران: دار الكتب الإسلامية، ۱۴۰۷.
* مؤمنی، عابدین؛ ادبی فیروزجاه، عابده، «مرجعیت تقلید زنان در فقه اسلامی»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۵۵، ۱۴۰۴.
* مشكينى، ميرزا على، مصطلحات الفقه، قم: بی‌نا، بی‌تا.
* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران: صدرا، ۱۳۷۶.
* معرفت، محمد هادى، تعليق و تحقيق عن أمهات مسائل القضاء، قم: چاپخانه مهر، بی‌تا.
* نجفى (صاحب الجواهر)، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۴۰۴.
* يزدى، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۹.
{{پایان}}
[[en:Imitation of Women]]

تعدد زوجات

2026-02-13T13:31:54Z

Nazarzadeh:

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی شجریان
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}

*'''چکیده'''
'''تعدد زوجات''' به‌معنای ازدواج دائم مرد با بیش از یک زن، پدیده‌ای تاریخی است که پیش از اسلام در جوامع گوناگون و ادیان مختلف، به‌ویژه در مشرق‌زمین، رواج داشته است. اسلام این سنت را ابداع نکرد، بلکه با رویکردی تحدیدی و ضابطه‌مند، آن را مشروط به شرایط خاصی همچون رعایت عدالت و با محدودیت عددی تأیید کرد. با این حال، تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوران معاصر، همراه با افزایش حساسیت نسبت به حقوق زنان و نهاد خانواده، سبب شده است که مسئله تعدد زوجات بار دیگر به‌صورت انتقادی در کانون توجه فقه، حقوق و علوم اجتماعی قرار گیرد.

در فقه سنتی اسلامی، دیدگاه غالب، جواز مطلق و گاه استحباب تعدد زوجات است. این دیدگاه به آیات قرآن، به‌ویژه [[آیه ۳ سوره نساء|آیات ۳]] و [[آیه ۱۲۹ سوره نساء|۱۲۹ سوره نساء]]، روایات فریقین و [[اجماع]] فقها مستند شده است. فقیهان برای رفع تعارض ظاهری میان شرط رعایت عدالت میان همسران در آیه سوم نساء و اشاره به عدم امکان تحقق کامل آن در آیه ۱۲۹ همین سوره، میان «عدالت عملی» (در [[نفقه]]، مسکن و هم‌خوابی) و «عدالت قلبی» تفکیک قائل شده‌اند و تنها اولی را شرط تکلیف دانسته‌اند.

در برابر این رویکرد، دیدگاه‌های فقهی معاصر متنوعی شکل گرفته است. این رویکردها، حکم جواز را از یک اباحه مطلق به سمت یک جواز مقید و مشروط سوق داده‌اند. محور اصلی این قیود، عدالت و جلوگیری از ظلم است. برخی با استناد به ناممکن‌بودن عدالت در شرایط کنونی، تعدد زوجات را عملاً غیرمجاز می‌دانند. گروهی دیگر آن را به‌سبب دشواری عدالت، مکروه تلقی کرده‌اند. دیدگاه‌هایی نیز جواز یا حتی صحت ازدواج مجدد را مشروط به رضایت همسر اول، یا تحقق عدالت در همه ابعاد فردی و اجتماعی می‌دانند. در میان اهل سنت نیز نظریه «اباحه مقید» طرفدارانی دارد که بر تقدم دفع مفاسد اجتماعی بر جلب مصالح تأکید می‌کنند.

برخی اندیشمندان، مانند [[علامه طباطبایی]]، با پذیرش اصل اباحه، نقش حکومت اسلامی را در جلوگیری از ازدواج‌های ظالمانه برجسته می‌سازند. استفاده از ظرفیت شروط ضمن عقد، به‌عنوان ابزار حقوقی محدودکننده تعدد زوجات، از دیگر تحولات معاصر است. در نهایت، تعدد زوجات را حکمی موسمی و وابسته به شرایط عصر نزول دانسته و تک‌همسری را الگوی اصلی و پایدار ازدواج در اسلام معرفی می‌کند. در مجموع، مسئله تعدد زوجات در فقه معاصر از یک حکم ساده عبور کرده و به یک مسئله پیچیده با ابعاد فقهی، حقوقی، اجتماعی و اخلاقی تبدیل شده است که نیازمند بازنگری و توجه به شرایط زمان و مکان در آن است.

== تبیین مسئله ==
تعدد زوجات، به‌معنای اختیار کردن بیش از یک همسر دائم توسط مرد، پدیده‌ای با ریشه‌های عمیق در تاریخ جوامع و ادیان بشری است. این امر در میان ملل باستانی چون ایرانیان، هندیان، مصریان و همچنین در ادیان یهود و زرتشت و خصوصاً در مشرق زمین رایج بوده است؛<ref>دورانت، تاریخ تمدن، ج۱، ص۵۱-۵۲؛ لوبون، تمدن اسلام و عرب، ص۱۳۱.</ref> بنابراین اسلام به‌عنوان دین خاتم، این سنت را ابداع نکرد، بلکه در مواجهه با آن، رویکردی تحدیدی و نظام‌مند در پیش گرفت و آن را با وضع قوانین و شروطی خاص، تأیید کرده است.

طرح مجدد این مسئله در دوران معاصر، به دلیل تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین افزایش آگاهی و مطالبه نسبت به حقوق زنان و خانواده، اهمیت ویژه‌ای یافته است. ظهور چالش‌های عملی در اجرای عدالت میان همسران، پیامدهای روانی و اجتماعی ناشی از آن و تفسیرهای نوین از متون دینی، منجر به شکل‌گیری دیدگاه‌های مقید و مشروط در میان فقها و حقوقدانان شده است، که در این مقاله برخی از آنها تبیین خواهند شد.

برخی پژوهش‌های معاصر مدعی وجود چالش‌های فراوانی در ازدواج مجدد هستند. بر اساس یافته‌های این پژوهش‌ها، زنانی که در خانواده‌های چندهمسر زندگی می‌کنند، با مشکلات از جمله سطوح پایین عزت نفس، اختلال در عملکرد خانواده و تربیت فرزندان، و همچنین اختلالات روانی و جسمی متعددی نظیر افسردگی، اضطراب، پارانویا (بیماری بدگمانی) و خصومت مواجه هستند. نویسندگان این پژوهش معتقدند شواهد موجود نشان می‌دهد که پیروی از الگوی چندهمسری برای انسان امروزی آسیب‌زا بوده و نیازمند تجدیدنظر اساسی است.<ref>دشتیانه و همکاران، «چندهمسری و پیامدهای روانی-اجتماعی آن برای زنان»، ص۴۰.</ref>

کتاب‌ها و مقالات متعددی به تحلیل این پدیده از منظر جامعه‌شناسی، روانشناسی و حقوق پرداخته‌اند که ازجمله می‌توان به [[نظام حقوق زن در اسلام (کتاب)|کتاب نظام حقوق زن در اسلام]] اثر مرتضی مطهری اشاره کرد که به تبیین فلسفه و حکمت‌های این حکم در شرایط خاص پرداخته است.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۸۳-۳۵۵.</ref>

== ادله جواز تعدد زوجات ==
تعدد زوجات از دیدگاه رایج فقیهان سنتی، جواز مطلق و حتی استحباب آن است.<ref name=":0">سبزواری، مهذب الأحکام، ج۲۴، ص۸؛ تبریزی، صراط النجاة، ج۶، ص۲۶۰.</ref> این دیدگاه، جواز تعدد زوجات را مستند به ادله متعددی از کتاب، سنت و اجماع کرده است؛ ازجمله:

=== آیات قرآن ===
مهمترین دلایل قرآنی قائلان به جواز تعدد زوجات [[آیه ۳ سوره نساء|آیات ۳]] و [[آیه ۱۲۹ سوره نساء|۱۲۹ سوره نساء]] است. در آیه سوم فراز «فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم...» اصلی‌ترین مستند قرآنی جواز تعدد زوجات شمرده شده است.<ref>مفید، أحکام النساء، ص۴۲.</ref> فقیهان از صیغه امر در این آیه تنها جواز را استفاده کرده‌اند؛<ref>جصاص، أحکام القرآن، ج‏۲، ص۳۴۲-۳۴۳؛ کاظمی، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام؛ ج۳، ص۱۷۹.</ref> زیرا این امر بر «خوف» معلق شده و در مقام توهم حظر است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۹، ص۱۰-۱۱؛ یزدی، العروة الوثقی مع التعلیقات، ج۲، ص۷۴۸، حاشیه مکارم شیرازی.</ref> ضمناً «واو» در «مَثْنَی وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» به قرینه اجماع، به معنای «یا» برای تحدید حکم به چهار همسر دانسته شده است.<ref>طوسی، الخلاف، ج۴، ص۲۹۳-۲۹۴.</ref>

آیه ۳ سوره نساء جواز تعدد را به رعایت عدالت مشروط می‌کند: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»، در حالی که آیه ۱۲۹ همان سوره تحقق آن را ناممکن می‌داند: «وَلَن تَسْتَطِیعُوا أَن تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ». دیدگاه مشهور فقهی با تفکیک میان «عدالت عملی»؛ یعنی مواردی همچون تأمین [[نفقه]]، مسکن، پوشاک و رعایت حق هم‌خوابی که آن را مقدور می‌دانند و «عدالت قلبی» که آن را ناممکن و خارج از تکلیف می‌دانند، درصدد حل تعارض ظاهری دو آیه برآمده‌اند. به گفته آنان تعدد زوجات با رعایت شرط عدالت عملی جایز است.<ref>مفید، المقنعة، ص۵۱۷؛ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج۸، ص۱۴۹، زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج‏۱، ص۵۷۲؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج۲، ص۲۱۵.</ref>

=== روایات ===
در منابع روایی فریقین، احادیث متعددی بر جواز تعدد زوجات تا چهار همسر وجود دارد. برای نمونه، امام صادق (ع) ازدواج با بیش از چهار زن آزاد را حلال ندانسته‌اند؛<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۵۱۸،</ref> از این روایت چنین برداشت شده که ازدواج تا چهار همسر مجاز است.<ref>قمی طباطبایی، مبانی منهاج الصالحین، ج۹، ص۶۲۶.</ref> در منابع عامه نیز روایاتی در این باره وجود دارد.<ref>بخاری، صحیح بخاری، ج۸، ص۱۴۰-۱۴۱.</ref> ضمناً سیره عملی پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیز دلیل مشروعیت این امر دانسته شده است. و برخی با استناد به آن، قائل به استحباب تعدد زوجات حتی بدون نیاز به همسر جدید شده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۹، ص۳۵؛ عاملی، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، ج۶، ص۱۱۲.</ref>

=== اجماع ===
جواز تعدد زوجات به [[اجماع]] نیز مستند شده است. شیخ طوسی و علامه حلی این اجماع را با عبارات گوناگون نقل کرده‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ج۴، ص۲۹۳؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ص۶۳۸.</ref> برخی حتی آن را ضروری دین دانسته‌اند.<ref>مغنیه، التفسیر الکاشف، ج‏۲، ص۲۴۸.</ref> فخر رازی نیز پس از مناقشه در برخی روایات جواز تعدد زوجات، دلیل اجماع را برای اثبات آن تمام می‌داند.<ref>فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج‏۹، ص۴۸۸.</ref>

== دیدگاه‌های فقهی معاصر درباره تعدد زوجات ==
با وجود دیدگاه رایج در فقه سنتی مبنی بر جواز مطلق و حتی استحباب تعدد زوجات، ولی این نظر با چالش‌های تفسیری، فقهی و اجتماعی در دوره معاصر مواجه شده است؛ به همین دلیل امروزه دیدگاه‌های دیگری نیز در این باره بیان شده است؛ ازجمله:

=== عدم جواز در شرایط کنونی ===
برخی از پژوهشگران معتقدند چون در زمان کنونی شرط جواز یعنی عدالت امری ناممکن است؛ بنابراین مشروط یعنی تعدد زوجات نیز عملاً منتفی و غیرمجاز خواهد بود. [[حسن مصطفوی]] در این باره تاکید می‌کند که اکتفای به یک همسر از سلطه‌گری بر زنان جلوگیری می‌کند؛ زیرا تعدد زوجات، به دلیل فشارهایی که در ابعاد مختلف بر زنان تحمیل می‌کند، زمینه را برای ظلم فراهم می‌سازد. وی با استناد به آیه ۳ سوره نساء معتقد است تعدد زوجات در زمان کنونی منافی تقوا، مخالف وظایف الهی و عامل تفرقه در خانواده، بروز بغض و ناآرامی و مانع کسب سعادت حقیقی است. بنابراین، مردی که طالب عدالت، انصاف و تقوا باشد، نباید خود را در معرض چنین تمایلات حیوانی و خبیثی قرار دهد. از نظر او این آیه نیز تنها به اقتضای اولیه و عدم ممنوعیت در صورت وجود شرایط اشاره دارد.<ref>مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج‏۸، ص۲۶۵.</ref>

=== کراهت تعدد زوجات به سبب دشواری عدالت ===
گروهی با توجه به دشواری اجرای عدالت، تعدد زوجات را مکروه می‌دانند. فتوای شیخ طوسی به استحباب اکتفا به یک همسر<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ج۶، ص۴.</ref> را به‌معنای احتمال کراهت تعدد دانسته‌اند.<ref>اردبیلی، زبدة البیان فی أحکام القرآن، ص۵۰۹.</ref> [[علی‌پناه اشتهاردی]] از فقهای شیعه، بعد از اثبات اصل جواز ازدواج مجدد، آن را از مواردی می‌شمارد که اجتناب از آنها به دلیل احتمال ابتلا به شبهه شایسته است: نظیر خرید و فروش در تاریکی. وی ازدواج مجدد را در معرض بغض و دشمنی زنان و ترک عدالت مردان تلقی می‌کند و با استناد به دشواری عدالت در این موضوع که در آیه ۱۲۹ نساء بیان شده است، قائل به کراهت شده و تمسک به سیره را نیز کافی نمی‌داند.<ref>اشتهاردی، مدارک العروة، ج۲۹، ص۲۰-۲۱.</ref>

=== اشتراط جواز و صحت به رضایت زوجه اول ===
[[یوسف صانعی]]، اصل جواز و نیز صحت تعدد زوجات را تکلیفاً و وضعاً مشروط به رضایت زوجه اول می‌داند. به باور او ازدواج مجدد تنها زمانی جایز است که نسبت به زن اول، منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با اشاره به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» ([[آیه ۱۹ سوره نساء|نساء/ ۱۹]])، که بر لزوم معاشرت نیکو با زنان تأکید دارد، استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار او، خلاف این دستور قرآنی است و لذا تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً عقد آن باطل است. تنها اگر زن اول از روی طیب خاطر و اختیار، نه از روی اکراه و فشار، رضایت دهد، مانعی وجود ندارد.<ref>صانعی، «گفت وگو درخصوص لایحه حمایت از خانواده»، در نشریه صفیر حیات.</ref>

=== اشتراط جواز به عدالت ===
در این دیدگاه اصل اباحه مقید به عدالت در همه جوانب شده است. [[محمد صادقی تهرانی]] معتقد است که ازدواج با چند زن و حتی با یک زن مشروط و مقید به «عدالت» است. او با استناد به این فراز آیه سوم سوره نساء «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ»، بیان می‌کند که شرط عدالت در اینجا مطلق و فراگیر است و تنها به روابط بین زنان محدود نمی‌شود، بلکه شامل عدل در جامعه، عدل بین زنان، عدل نسبت به یک زن و حتی عدل در خودِ حق ازدواج است. به عقیده وی، محور اصلی ازدواج، حتی در زوجه اول یا کنیزان، رعایت عدالت در تمام ابعاد آن است. بنابراین، اگر از عدم برقراری عدالت در هر یک از این مراحل بیم داشته باشید، تنها مجاز به ازدواج با تعداد کمتری هستید یا باید به آنچه که ظلمی را متوجه دیگران نمی‌کند، اکتفا کنید.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، ج‏۶، ص۱۷۱-۱۷۲.</ref>

نظریه اباحه مقید در میان اهل سنت نیز طرفدارانی دارد. رشید رضا معتقد است که تعدد زوجات، که در صدر اسلام فوایدی داشته، در عصر حاضر مفاسد فردی و اجتماعی زیادی به همراه آورده است. او بر این باور است که زندگی مشترک دو زن در یک خانه، غالباً منجر به دشمنی و درگیری میان آن‌ها و فرزندانشان می‌شود که این مفاسد به اجتماع نیز سرایت می‌کند. رشید رضا تأکید می‌کند که علما وظیفه دارند با توجه به اینکه شریعت بر پایه مصالح بنا شده است، در این مسئله دقت کنند. وی نتیجه می‌گیرد که تعدد زوجات در مواردی که بیم عدم برقراری عدالت وجود دارد، حرام است؛ زیرا دفع مفاسد مقدم بر جلب مصالح است.<ref>رشید رضا، تفسیر المنار، ج ۴، ص ۳۴۹-۳۵۰.</ref>

=== جلوگیری حکومت از ازدواج‌های ظالمانه ===
[[علامه طباطبایی]] ضمن دفاع از اصل مباح بودن تعدد زوجات، به مفاسد ناشی از آن در برخی جوامع اسلامی و ظلم‌هایی که در این راستا رخ می‌دهد، اشاره می‌کند و این مفاسد را ناشی از عملکرد مسلمانان می‌داند، نه از اسلام. او پیشنهاد می‌کند که حکومت اسلامی با در نظر گرفتن مصالح عمومی جامعه، می‌تواند با ازدواج‌های متعدد ظالمانه برخورد کند و مانع آن‌ها شود. طباطبایی معتقد است که چنین منعی، یک اقدام اجرایی عمومی با هدف حفظ [[مصلحت]] است و به معنای تغییر حکم الهی مباح بودن تعدد زوجات نیست، بلکه صرفاً برداشتی اجرایی است، همانند تصمیم فردی برای ترک تعدد زوجات به دلیل مصلحت شخصی.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۰-۱۹۴.</ref>

=== بهره‌گیری از ظرفیت شرط ضمن عقد ===
از تحولات مهم در دوران جدید، گنجاندن شروط ضمن عقد در عقد نکاح است که به زنان اختیاراتی در خصوص تعدد زوجات می‌دهد. از منظر فقهی زن و شوهر می‌توانند در ضمن عقد هر شرطی را که قدرت بر انجام آن وجود داشته باشد، شرعاً حرام نباشد، فایده عقلائی داشته باشد، مخالف کتاب و سنت نباشد و نیز مخالف با مقتضای خود عقد نیز نباشد، در ضمن آن عقد شرط کنند.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ج۶، ص۱۵-۲۲.</ref> در عقدنامه‌های فعلی، در صورت پذیرش زوج، مرد به زن وکالت بلاعزل می‌دهد تا در صورت ازدواج مجدد مرد یا عدم رعایت عدالت مرد میان همسرانش، زن خودش را مطلقه نماید. سید محسن حکیم از فقیهان شیعه، حتی اشتراط عدم ازدواج مجدد مرد را جایز شمرده و نیز بر این باور است که اگر زوج از آن تخلف کرد و همسر دیگری اختیار کند، ازدواج دوم او صحیح نیست.<ref>حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۹۶.</ref>

=== تعدد زوجات حکم موسمی عصر صدور ===
به اعتقاد محسن کدیور، ازدواج تک‌همسری حکم ثابت و اصلی اسلام است و در مقابل، تعدد زوجات حکمی موسمی و متناسب با شرایط خاص عصر نزول بوده است. او تداوم آن در دوران کنونی را تنها در شرایط اضطراری، مانند کاهش شدید تعداد مردان پس از جنگ یا ناباروری همسر، و آن هم صرفاً با کسب اجازه و رضایت همسر اول امکان‌پذیر می‌داند. کدیور برای اثبات این دیدگاه به سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) استناد می‌کند که تا زمان حیات حضرت خدیجه و حضرت فاطمه (س) همسر دیگری اختیار نکردند و معتقد است این امر، در کنار عدم تمایل ذاتی زنان به تجدید فراش همسرشان، نشانه‌ای بر طبع تک‌همسری زندگی زناشویی است. او استناد فقیهان به آیات سوره نساء را فهمی مردانه تلقی کرده و بر این باور است که هیچ دلیلی که بتواند تعدد زوجات را به عنوان حکم دائمی و غیرمشروط ثابت کند، وجود ندارد.<ref>کدیور، «تک همسری حکم ثابت اسلام»، مندرج در سایت نویسنده.</ref>

==پانویس==
{{پانویس}}
==فهرست منابع==
{{منابع}}
* قرآن کریم
* اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان فی أحکام القرآن، تهران: المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة، بی‌تا.
* اشتهاردی، علی پناه، مدارک العروة، تهران: دار الأسوة للطباعة و النشر، ۱۴۱۷.
* انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵.
* بخاری، محمد، صحیح بخاری، بی‌جا: مکتبه البشری، ۱۳۹۱.
* تبریزی، جواد، صراط النجاة، قم: دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها، ۱۴۲۷.
* جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۵.
* حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹.
* حکیم، سید محسن، منهاج الصالحین، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰.
* حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۳۸۸.
* حلّی، مقداد بن عبد اللّٰه سیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم: انتشارات مرتضوی، ۱۴۲۵.
* دشتیانه، سوده؛ زارع، شیوا و خرم‌دل، کاظم، «چندهمسری و پیامدهای روانی-اجتماعی آن برای زنان»، روانشناسی و روانپزشکی شناخت، سال ۸، شماره ۴، ۱۴۰۰.
* دورانت، ویلیام جیمز، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران: اقبال، ۱۳۳۷.
* رشید رضا، محمد ، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، بیروت: دار المعرفة، ۱۴۱۴.
* زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، بیروت: دار الکتاب العربی، ۱۴۰۷.
* سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام، قم: مؤسسه المنار، ۱۴۱۳.
* صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، قم: فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۶.
* صانعی، یوسف، [https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت وگو درخصوص لایحه حمایت از خانواده»]، در نشریه صفیر حیات، شماره ۲۴، ۱۳۹۱ش.
* طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰.
* طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۷.
* طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷.
* عاملی، سید محمد حسین ترحینی، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، قم: دار الفقه للطباعة و النشر، ۱۴۲۷.
* فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۲۰.
* قمّی، سید تقی، مبانی منهاج الصالحین، قم: منشورات قلم الشرق، ۱۴۲۶.
* کاظمی، جواد، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
* کدیور، محسن، [https://kadivar.com/10912 «تک‌همسری حکم ثابت اسلام»]، مندرج در سایت نویسنده، تاریخ بازدید ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ش.
* لوبون، گوستاو، تمدن اسلام و عرب، ترجمه محمدتقی فخرداعی گیلانی، تهران: کتابفروشی و چاپخانه علمی، ۱۳۱۸.
* مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸.
* مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، ۱۳۷۳.
* مغنیه، محمدجواد، التفسیر الکاشف، قم: دار الکتاب الإسلامی، ۱۴۲۴.
* مفید، محمّد بن محمد، أحکام النساء، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳.
* مفید، محمّد بن محمد، المقنعة، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳.
* نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴.
* یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی مع التعلیقات، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، ۱۴۲۸.
{{پایان}}
[[en:Polygyny]]

قضاوت زنان

2026-02-13T13:23:11Z

Nazarzadeh:

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی شجریان
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}

* '''چکیده'''
'''قضاوت زنان''' از مباحث چالش‌برانگیز فقه اسلامی، به‌ویژه در دوره معاصر است که با گسترش حضور اجتماعی زنان، مورد بازخوانی قرار گرفته است. در فقه امامیه، دیدگاه مشهور بر آن است که قضاوت مشروط به «ذکوریت» است و زنان فاقد صلاحیت برای تصدی این منصب‌اند؛ با این حال، در برابر این نظر، دیدگاهی غیرمشهور شکل گرفته که با نقد ادله مشهور، قضاوت زنان را جایز می‌داند. مقاله حاضر به تبیین ادله و استدلال‌های دو دیدگاه اصلی در مسئله قضاوت زنان پرداخته است. بررسی حاضر نشان می‌دهد که اختلاف نظر در این مسئله، ریشه در تفاوت برداشت از نصوص شرعی (کتاب و سنت) و نیز تفاوت در مبانی اصولی دارد.

در متون فقهی، شرایطی چون [[بلوغ]]، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد و مرد بودن برای قاضی ذکر شده است. بررسی تاریخی نشان می‌دهد که شرط ذکوریت در فقه اهل سنت از ابتدا مطرح بوده، اما در فقه امامیه در دوره‌های نخستین به‌صراحت بیان نمی‌شد و بیشتر بر اجتهاد و فقاهت تأکید وجود داشت. شیخ طوسی را نخستین فقیه امامی می‌دانند که به‌صراحت شرط مرد بودن را مطرح کرد و پس از او بسیاری از فقها این شرط را پذیرفته و حتی ادعای اجماع کرده‌اند. با این حال، در برخی آثار فقهی متقدم مانند آثار ابوالصلاح حلبی و ابن ادریس، شرط ذکوریت ذکر نشده و همین امر زمینه تردید در تحقق اجماع را فراهم کرده است.

دیدگاه مشهور که قضاوت را منحصر به مردان می‌داند، استدلال خود را بر شالوده‌ای از دلایل نقلی بنا نهاده است. این دیدگاه با استناد به آیاتی مانند [[آیه قوامیت]] (نساء: ۳۴)، [[آیه درجه]] (بقره: ۲۲۸) و [[آیه تبرج]] (احزاب: ۳۳)، سعی دارد دایره ولایت و تصدی امور اجتماعی توسط مردان را گسترده ترسیم کند و حضور زنان در مناصبی مانند قضاوت را با این آیات در تعارض ببیند. در کنار قرآن، روایاتی چون [[صحیحه ابی‌خدیجه]] که در آن از لفظ «رجل» برای قاضی استفاده شده، روایات نفی فلاح از ملتی که زنی بر آنان ولایت داشته و روایات ناظر بر نقصان عقل زنان، از دیگر نمونه‌های استدلالی این دیدگاه به شمار می‌روند. تمسک به سیره تاریخی مسلمین در عدم انتصاب زنان به قضاوت و ادعای [[اجماع]] در میان فقهای متأخر، تکمیل‌کننده بنای استدلالی قول مشهور است.

در مقابل، دیدگاه غیرمشهور با ارائه خوانشی متفاوت از همان نصوص، به نتیجه‌ای مخالف رسیده است. این دیدگاه، استدلال‌های قول مشهور را عمدتاً در دو سطح سندی و دلالی به چالش می‌کشد. از نظر دلالت، استدلال می‌شود که آیات مورد استناد، مانند آیه قوامیت و درجه، مختص به روابط خانوادگی هستند و نمی‌توان آنها را به عرصه قضاوت و مدیریت اجتماعی تعمیم داد. همچنین، ذکر لفظ «رجل» در روایاتی مانند صحیحه ابی‌خدیجه را از باب غلبه و بیان مصداق رایج در آن عصر می‌دانند، نه بیان یک شرط تعبدی. از منظر سندی نیز روایاتی مانند وصیت پیامبر(ص) به امام علی(ع) و روایت «لن یفلح قوم...» را ضعیف یا فاقد اعتبار کافی می‌شمرند. افزون بر این، ادعای اجماع نیز به دلیل وجود مخالفانی در میان فقهای متقدم و متأخر و همچنین مدرکی بودن آن، مورد تردید قرار می‌گیرد. پس از نقد ادله منع، این گروه با تمسک به «اصاله الاباحه» و همچنین عموم ادله‌ای که شرایط قاضی را به عدالت و اجتهاد محدود می‌کند و قیدی به جنسیت نمی‌زند، جواز قضاوت زنان را نتیجه می‌گیرند.

==تبیین مسئله==
عدم جواز تصدی منصب قضاوت توسط زنان، از مباحثی است که در دوره معاصر با توجه به تحولات اجتماعی و افزایش حضور زنان در عرصه‌های مختلف، مورد بازنگری قرار گرفته است. در دیدگاه مشهور فقهی، برای قاضی شرایطی چون [[بلوغ]]، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد و ذکوریت ذکر شده است، اما شرط «ذکوریت» در دیدگاه‌های معاصر مورد انتقاد قرار گرفته است. این مقاله گزارشی، با رویکردی توصیفی، به تبیین دیدگاه‌های مختلف فقهی در این زمینه، ادله طرفداران هر دیدگاه و نقدهای وارد بر آن‌ها می‌پردازد.

قضاوت را به‌معنای حکم کردن بین مردم برای رفع تنازع میان آن‌ها با شرایط معین دانسته‌اند<ref>خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۰۴.</ref> که به فرد دارای صلاحیت فتوا در جزئیات قوانین شرعی به منظور اثبات حقوق و رساندن کامل آن به صاحب حق، اعطا می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸.</ref> ادعا شده است که شرط مرد بودن برای قاضی، از ابتدا در فقه اهل سنت در کنار شرایطی چون بلوغ، عقل و علم مطرح بوده است؛ ولی در فقه امامیه، در دوره‌های اولیه به دلیل دسترسی به معصوم(ع) و نائبان ایشان، این شرط به صراحت مطرح نبود و تمرکز بر شرایطی مانند اجتهاد و فقاهت بود. شیخ طوسی به عنوان نخستین فقیه شیعه شناخته می‌شود که متعرض شرط ذکوریت شده است.<ref>سروش محلاتی، «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»، ص۵۳-۵۴.</ref> او در کتاب «الخلاف» شرط مرد بودن را برای قاضی لازم دانسته<ref>طوسی، الخلاف، ج۶، ص۲۱۳.</ref> و در کتاب «المبسوط» اشتراط رجولیت را قول صحیح‌تر محسوب کرده است.<ref>طوسی، المبسوط، ج۸، ص۱۰۱.</ref> پس از شیخ طوسی نیز فقهای متعددی شرط ذکوریت را در کتب خود ذکر کرده و برخی نیز آن را اجماعی دانسته‌اند.<ref>سروش محلاتی، «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»، ص۵۷.</ref> مثلا شهید ثانی این شرط را «موضع وفاق» محسوب کرده<ref>عاملی، مسالک الأفهام، ج۱۳، ص۳۲۶.</ref> و صاحب جواهر آن را «بلاخلاف» شمرده است؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲.</ref>

با وجود ادعای اجماع بر شرط ذکوریت در قضاوت، در برخی متون فقهی متقدم مانند «الکافی فی الفقه» اثر ابوالصلاح حلبی و «السرائر» نوشته ابن ادریس، این شرط جزو شرایط قاضی ذکر نشده است.<ref>سروش محلاتی، «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»، ص۶۰.</ref> [[محمد سروش محلاتی]] از این متون چنین برداشت کرده که هرچند ایشان از تعابیری مثل تفویض قضاوت به فقهاء در عصر غیبت<ref>ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۲۵.</ref> استفاده کرده و به روایت «انظروا الی رجل»، تمسک کرده‌اند؛<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ص۴۲۴.</ref> ولی در آثار ایشان اثری از شرط رجولیت نیست.<ref>سروش محلاتی، «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»، ص۵۴ و ۶۴.</ref> فقهایی چون مقدس اردبیلی نیز ممنوعیت کلی قضاوت زنان را محل اشکال دانسته‌اند.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۱۲، ص۱۵.</ref> میرزای قمی نیز در اشکال خود به این شرط، معتقد است، عللی که برای شرط ذکوریت ذکر شده، مانند عدم تمکن زنان از بروز و ظهور در جامعه یا عدم حصول تمییز و اتقان در آنان، در همه زنان شایع نیست.<ref>میرزای قمی، رسائل المیرزا القمی، ج۲، ص۵۹۸-۵۹۹.</ref>

به هر روی بررسی تاریخچه این حکم در فقه شیعه، نشان دهنده شکل‌گیری دو قول در آن است: قول مشهور که قضاوت را مشروط به مرد بودن می‌داند و قول غیر مشهور که این شرط را برنمی‌تابد و قضاوت زنان را نیز روا می‌شمارد.

==عدم جواز قضاوت زنان==
مشهور فقهای امامیه که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، به ادله‌ای از قرآن، سنت، اجماع و دلیل عقلی تمسک کرده‌اند.

=== آیات قرآن ===
* آیه ۳۴ سوره نساء (آیه قوامیت)
تعدادی از مفسران و فقها معتقدند [[آیه ۳۴ سوره نساء]] دلالت بر [[قیمومیت مردان بر زنان|قیمومیت]] و ولایت عمومی مردان بر زنان دارد که شامل مناصبی چون حکومت و قضاوت نیز می‌شود. صاحب مجمع‌البیان به صورت مطلق این قیمومیت را به‌معنای تسلط مردان بر زنان در تدبیر، تأدیب و تعلیم می‌داند که ناشی از برتری مردان در علم، عقل و رأی و همچنین تکلیف انفاق است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج‏۳، ص۶۹-۷۰.</ref> به اعتقاد [[علامه طباطبایی]] قیم به معنای سرپرست است و مطابق این آیه قیام به امور زنان بر عهده مردان است. علت این قوامیت این است که مردان در اموری نظیر قدرت تعقل و توان تحمل سختی‌ها نسبت به زنان برتری دارند، درحالی‌که حیات زنان، حیاتی احساسی و مبتنی بر رقت قلب و لطافت است. به باور علامه، این علت، سرپرستی مردان را از محیط خانواده به سایر عرصه‌های حیات اجتماعی نیز تعمیم می‌دهد؛ در نتیجه نوع مردان نه‌تنها در محیط خانه و در زندگی زناشویی قیم و سرپرست زنان هستند؛ بلکه در عرصه‌های اجتماعی کلان نیز این سرپرستی نمایان است و به همین جهت در امر حکمرانی و قضاوت نیز مردان مقدم بر زنان هستند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳.</ref>

* آیه ۲۲۸ سوره بقره (آیه درجه)
به [[آیه ۲۲۸ سوره بقره]] این طور استدلال شده است که اختصاص درجه برتری مردان بر زنان، صرفاً به دلیل برخورداری آنان از سهم بیشتر در عقل، رأی و تدبیر نسبت به زنان است. به همین دلیل، امر تأدیب و طلاق زن در اختیار مرد قرار داده شده است. در نتیجه آیه دلالت دارد که مردان واجد مرتبه والاتر عقل و کمالی هستند که برای تصدی قضاوت و حکومت معتبر است، در حالی که زنان فاقد آن هستند.<ref>سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة - ولایة الفقیه، ص۱۴۹.</ref>

* آیه ۳۳ سوره احزاب (آیه تبرج)
گروهی از فقها از [[آیه ۳۳ سوره احزاب]] چنین استفاده کرده‌اند که چون تصدی امر قضا مستلزم خروج از خانه و حضور در مجامع عمومی است و آیه، زنان را به ماندن در خانه امر می‌کند، پس قضاوت زنان جایز نیست.<ref>موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۴۷.</ref>

=== روایات ===
* صحیحه ابی‌خدیجه: برخی فقها با استناد به [[صحیحه ابی خدیجه]] («انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ ...)،<ref>کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۲.</ref> که در توصیف ویژگی‌های قاضی صادر شده است، استدلال کرده‌اند که تصریح امام(ع) به لفظ «رجل» در این روایت نشان‌دهنده شرط مرد بودن در قاضی است.<ref>حسینی حائری، أساس الحکومة الإسلامیة، ص۱۶۹.</ref>
* توصیه پیامبر(ص) به امام علی(ع): شیخ صدوق روایتی نقل می‌کند که در آن پیامبر(ص) خطاب به امام علی(ع) اموری را که بر زنان واجب نیست، برمی‌شمارد و در انتهای آن می‌فرماید: «لَا تَوَلِّی الْقَضَاء».<ref>شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج‏۴، ص۳۶۴.</ref> این جمله به عنوان نهی صریح از قضاوت زنان تلقی شده است.<ref>شوشتری، النجعة فی شرح اللمعة، ج۶، ص۳۰۸.</ref>
* روایت «لن یفلح قوم ولّتهم امرأة»: عده‌ای از فقها با استناد به این روایت از پیامبر(ص)<ref>طوسی، الخلاف، ج۶، ص۲۱۳.</ref> بر نفی ولایت و حکومت زنان و به تبع قضاوت آنان، استدلال کرده‌اند.<ref>روحانی، فقه الصادق علیه السلام، ج۲۵، ص۲۲؛ ر.ک: خوانساری، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج۶، ص۷.</ref>
* روایات ناظر بر نقصان عقل و منع مشورت با زنان: در برخی روایات، از جمله خطبه‌ای از امام علی(ع) پس از جنگ جمل، به نقصان عقل، ایمان و حظ (بهره) زنان اشاره شده است.<ref>شریف الرضی، نهج البلاغة، ص۱۰۵.</ref> یا در روایات دیگری از مشورت با زنان نهی شده است.<ref>کلینی، الکافی، ج۵، ص۳۳۸.</ref> در حاشیه این روایات گفته شده است که تعلیل در آن شامل همه زنان می‌شود و زنان با این اوصاف، صلاحیت حکومت و قضاوت نخواهند داشت.<ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج۱۰، ص۱۷.</ref> همچنین استدلال شده که وقتی رای زنان در مشورت ضعیف تلقی شده است، به طریق اولی آنان صلاحیت تفویض مقام قضاوت را ندارند؛ زیرا قضاوت نیازمند رای قوی و صائب است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ج۱، ص۳۵۶.</ref>

=== سیره مسلمین===
از ادله مطرح شده در عدم جواز قضاوت زنان، سیره عملی مسلمانان از زمان پیامبر(ص) تاکنون است. بر اساس این استدلال، گفته شده علی‌رغم وجود زنان دانشمند و عاقل در طول تاریخ اسلام، هرگز زنی به منصب حکومت یا قضاوت منصوب نشده است. این عدم انتصاب، تصادفی نبوده، بلکه مستند به روش پیامبر(ص) و بیانگر عدم سازگاری این امر با روح اسلام است.<ref>حسینی طهرانی، رساله بدیعه، ص۱۳۳-۱۳۵.</ref>

===اصل عدم ولایت===
برخی فقها به [[اصل عدم ولایت]] برای عدم جواز قضاوت زنان تمسک کرده‌اند. بر این مبنا، قضاوت از شئون ولایت است و تصدی آن نیازمند اذن خاص از معصوم(ع) است و از آنجا که در روایات نصب قاضی از واژه «رجل» استفاده شده، بنابراین در مورد زنان که محل شک است، به اصل عدم ولایت رجوع می‌شود و جواز قضاوت برای آنان ثابت نمی‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۴-۱۵؛ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۸.</ref>

=== اجماع===
گفته شده است که عمده‌ترین دلیلی که توسط فقهای متأخر بر عدم جواز قضاوت زنان اقامه شده، [[اجماع]] است.<ref>قلی‌پور، «تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان»، ص۷۷.</ref> شیخ انصاری نیز معتقد است اگر در اجماع خدشه شود، شرط مرد بودن منتفی خواهد شد.<ref>شیخ انصاری، القضاء و الشهادات، ص۲۲۹.</ref>

==جواز قضاوت زنان==
در مقابل مشهور فقهای شیعه که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، تعدادی از فقها با رویکردی متفاوت به نقد دلائل مشهور پرداخته‌اند. عمده ادله قول دوم جنبه سلبی داشته و در مقام نقد به ادله قول اول وارد شده‌اند تا از این طریق زمینه جریان اصاله الاباحه در مورد قضاوت زنان محقق گردد. به عنوان مثال گفته شده است بر اساس اصاله الاباحه، تا زمانی که دلیل قطعی بر حرمت امری وجود نداشته باشد، اصل بر جواز و اباحه آن است. ازجمله [[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی]] برای اثبات جواز قضاوت زنان، از این قاعده بهره می‌برد. وی بعد از بررسی آیات، روایات و اجماعی که به عنوان ادله اشتراط ذکوریت قاضی مطرح شده است و اشکال به آنها می‌گوید: «چون هیچگونه دلیل قابل قبولی بر ممنوعیت قضاوت برای بانوان وجود ندارد، به حکم اصاله الجواز، که در همه کارها جاری است، باید گفت: بانوانی که شرایط قضاء را بیش از مردان یا مساوی با آنان دارند می‌توانند متصدی منصب قضاء شوند و حکمی که صادر می‌کنند مشروع و لازم الاجرا خواهد بود».<ref>صالحی نجف‌آبادی، «قضاوت زن در فقه اسلامی همراه با چند مقاله دیگر»، ص۴۷.</ref>

در ادامه برخی از این ادله سلبی که در مقام نقد استدلال‌های قول اول هستند را بیان می‌کنیم.

===نقد استدلال به آیه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ»===
در مورد آیه ۳۴ سوره نساء گفته شده که سیاق آیه و احکام ذکر شده پس از عبارت «الرجال قوامون»، مانند [[نشوز]] و انفاق، به وضوح نشان می‌دهد که موضوع آیه، روابط خانوادگی و سرپرستی مرد در نهاد خانواده است و به برتری و حاکمیت مرد بر زن در روابط اجتماعی تعمیم نمی‌یابد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۱.</ref> به اعتقاد [[مرتضی مطهری]] علت سرپرستی مرد بر زن، برتری مرد بر زن نیست وگرنه آیه می‌فرمود: «فضل الله الرجال علی النساء» بلکه از تعبیر موجود در آیه شریفه این نکته برداشت می‌شود که برتری میان زن و مرد طرفینی است و به‌موجب برتری‌هایی که در مجموع مرد بر زن دارد، سرپرستی در خصوص محیط خانواده به او سپرده شده است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref> مطهری تاکید می‌کند با توجه به دو علتی که در آیه ذکر شده؛ یعنی برتری بعضی بر بعض دیگر و انفاق مالی که مردان در محیط خانه عهده‌دار می‌شوند (بما انفقوا من اموالهم)، درنتیجه آیه اختصاص به مسائل خانوادگی دارد و به غیر آن تعمیم پیدا نمی‌کند و نمی‌توان از آن عدم سرپرستی زن در مسائل سیاسی و اجتماعی و مسئله قضاوت را استفاده کرد و معتقد شد که در مطلق شئون زندگی، زنان حق سرپرستی بر مردان و قیام به امر آنها را ندارند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۱۵، ص۸۳۲.</ref>

===نقد استدلال به آیه «لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَة»===
درباره آیه ۲۲۸ سوره بقره نیز بیان شده که این آیه در مورد [[طلاق رجعی]] است و «درجه» و برتری مرد، به حق رجوع او در طلاق اشاره دارد و نمی‌تواند دلیلی بر حرمت قضاوت زنان در محاکم باشد.<ref>کریمی و مظفری، «نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران»، ص۳۰.</ref> به اعتقاد برخی فقیهان نیز مفاد آیه یک قضیه موجبه جزئیه است و صدق آن با وجود برتری مردان در موارد خاص، مانند میراث، طلاق، جهاد و موارد مشابه محقق می‌شود. این برتری، متوقف بر محرومیت زنان از قضاوت نیست. بنابراین، تمسک به این آیه برای منع زنان از قضاوت، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است.<ref>سبحانی، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج۱، ص۶۰.</ref>

===نقد دلالت آیه «قَرْنَ فی بُیُوتِکُنَّ»===
درباره آیه ۳۳ سوره احزاب، برخی فقیهان معتقدند اولاً، این آیه خطاب به همسران پیامبر(ص) است به دلیل انتسابی که به آن حضرت داشته‌اند. ثانیاً، گفتگوی زن و مرد اگر با مراعات مصالح و احکام شرعی باشد، هیج اشکال شرعی ندارد. ثالثاً اگر این استدلال پذیرفته شود باید زنان را در خانه حصر کرد و تصدی آنان نسبت به هر امر اجتماعی را ممنوع شمرد و چنین چیزی بعید بلکه ممتنع است. رابعاً این امر مخالف با سیره رایج در عصر معصومین است که در آن زنان اشتغالات اجتماعی مثل تجارت یا حضور در میدان جنگ برای مداوا و مانند آن داشته‌اند.<ref>موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۲-۹۳.</ref>

===نقد استدلال به صحیحه ابی‌خدیجه===
در نقد استناد به روایت ابی‌خدیجه برای عدم جواز قضاوت زنان که کلمه «رجل» در آن به کار رفته، گفته شده است: اولاً، این کلمه در مقام بیان جنسیت قاضی نیست؛ بلکه موضوع اصلی نهی از مراجعه به قضات جور است.<ref>خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی؛ الاجتهاد و التقلید، ص۲۲۵؛ موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۱.</ref> ثانیاً، ذکر کلمه «رجل» از باب غلبه است، زیرا در آن زمان غالباً مردان عهده‌دار این امور بوده‌اند و این کلمه موضوعیت ندارد.<ref>انصاری، القضاء و الشهادات، ص۲۲۹.</ref> ثالثاً، واژه «رجل» در زبان عربی گاه به معنای «شخصیت» نیز به کار می‌رود و رابعاً مفهوم لقب نزد اکثر اصولیون حجت نیست.<ref>کریمی و مظفری، «نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران»، ص۳۱.</ref>

===نقد استدلال به توصیه پیامبر(ص)===
درباره توصیه پیامبر(ص) به امام علی(ع)، ایراداتی مطرح شده است: اولاً، سند روایت به دلیل وجود افراد ناشناخته ضعیف است. ثانیاً، عبارت «لیس علی النساء» (بر زنان نیست) به معنای عدم وجوب است، نه عدم جواز یا عدم صحت. همان‌طور که نماز جمعه و جماعت بر زنان واجب نیست؛ اما اگر شرکت کنند، صحیح است. بنابراین این روایت دلالت بر عدم وجوب تصدی قضاوت بر زنان دارد، نه حرمت آن.<ref>موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۴؛ قلی‌پور، «تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان»، ص۷۵-۷۶.</ref>

===نقد دلالت روایت «لن یفلح قوم ولّتهم امرأة»===
روایت «لن یفلح قوم ولّتهم امرأة» نیز از نظر سندی مورد نقد قرار گرفته؛ زیرا در کتب معتبر شیعه نقل نشده است. علاوه بر این، بر فرض صحت، «عدم فلاح» (رستگار نشدن) ملازمه‌ای با «عدم جواز» ندارد.<ref>کریمی و مظفری، «نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران»، ص۳۲-۳۳.</ref>

===نقد دلالت روایات نقصان عقول زنان===
در مورد روایات نقصان عقل، گفته شده که این روایات با اصول کلی شریعت و دیدگاه قرآن نسبت به شخصیت زن همخوانی ندارد. همچنین، این روایات ناظر بر روابط خانوادگی است و نباید به کل جامعه تعمیم داده شود.<ref>کریمی و مظفری، «نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران»، ص۳۴-۳۵.</ref> [[عبدالله جوادی آملی]] معتقد است برهان قطعی بر شرط مرد بودن ارائه نشده و استدلال به روایات نقصان عقل نیز مخدوش است.<ref>جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، ص۳۴۸-۳۴۹.</ref>

=== نقد اجماع===
در نهایت ادعای اجماع نیز مورد نقد قرار گرفته است. میرزای قمی در وجود اجماعی معتبر در این مسئله تردید کرده است.<ref>میرزای قمی، رسائل المیرزا القمی، ج۲، ص۵۹۹.</ref> به اعتقاد برخی فقیهان نیز این اجماع، «اجماع مدرکی» است؛ یعنی مستند به همین آیات و روایاتِ مورد بحث است و چنین اجماعی از نظر اصولی حجیت مستقلی ندارد. این اجماع در یک مسئله فرعی از مسائل مستبط فقهی توسط فقیهان ادعا شده است و در چنین مواردی باید به مستندات آنها رجوع کرد.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۳۳۹-۳۴۱.</ref>

==پانویس==
{{پانویس}}
==فهرست منابع==
{{منابع}}
* ابن اثیر جزری، مبارک، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۶۷ش.
* ابن بابویه (شیخ صدوق)، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.
* اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ق.
* جوادی آملی، عبد الله، زن در آینه جلال و جمال، قم، اسراء، ۱۳۷۸ش.
* حسینی حائری، سید کاظم، أساس الحکومة الإسلامیة، بیروت، مطبعة النیل، ۱۳۹۹ق.
* حسینی طهرانی، محمدحسین، ترجمه رساله بدیعه، تهران، بی‌نا، بی‌تا.
* حلبی، ابو الصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، کتابخانه عمومی امام امیرالمؤمنین علیه السلام، ۱۴۰۳ق.
* حلّی (ابن ادریس)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ق.
* خمینی، سید روح اللّٰه موسوی، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی‌تا.
* خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۵ق.
* خویی، سید ابو القاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، قم، تحت اشراف جناب آقای لطفی، ۱۴۱۸ق.
* روحانی، سید صادق، فقه الصادق علیه السلام، قم، دار الکتاب - مدرسه امام صادق علیه السلام، ۱۴۱۲ق.
* سبحانی، جعفر، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، ۱۴۱۸ق.
* سروش محلاتی، محمد، [https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article%207305%20588da7a73a2e919a23cb9a419c4c6d44.pdf «درآمدی بر بررسی قضاوت زنان»]، فقه مقارن، شماره ۲، ۱۳۹۲ش.
* سیفی مازندرانی، علی اکبر ، دلیل تحریر الوسیلة - ولایة الفقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، ۱۴۲۸ق.
* شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة (للصبحی صالح)، قم، هجرت، ۱۴۱۴ق.
* شوشتری، محمد تقی، النجعة فی شرح اللمعة، تهران، کتابفروشی صدوق، ۱۴۰۶ق.
* شیخ انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
* صالحی نجف‌آبادی، نعمت الله، قضاوت زن در فقه اسلامی همراه با چند مقاله دیگر، تهران، امید فردا، ۱۳۸۸ش.
* طباطبایی، سیدمحمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو، ۱۳۷۲ش.
* طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷ق.
* طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۷ق.
* عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
* فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶ق.
* قلی‌پور، حسن، [https://journals.iau.ir/article%20529939%20facae26295c0cd9a45b82ce3a31c6dca.pdf «تأملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان»]، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۳۲، ۱۳۹۲ش.
* کریمی، عباس؛ مظفری، مصطفی، [https://jwdp.ut.ac.ir/article%2027408%208a95773a1d7973e6562c7d7e82dd4bc6.pdf «نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران»]، پژوهش زنان، سال ۶، شماره ۲، ۱۳۸۷ش.
* کلینی، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۱۵ (فلسفه تاریخ)، تهران، صدارا، ۱۳۸۲ش.
* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۲۹ (زن و مسائل قضایی و سیاسی)، تهران، صدارا، ۱۳۷۸ش.
* منتظری، حسینعلی ، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
* موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا ، کتاب القضاء، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳ق.
* میرزای قمّی، ابوالقاسم، رسائل المیرزا القمی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۷ق.
* نجفی، صاحب الجواهر، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ق.
{{پایان}}
[[en:Women's Judgeship]]

فقه خانواده

2026-02-13T13:12:19Z

Nazarzadeh:

{{جستارهای ‌هم‌بسته|فقه زنان}}
{{نویسنده
|نویسنده = مهدی شجریان
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}

* '''چکیده'''

'''فقه خانواده''' شاخه‌ای از فقه‌های مضاف است که به استنباط احکام شرعی مربوط به تشکیل، استمرار و انحلال خانواده می‌پردازد. از دلایل برجستگی این حوزه در مطالعات [[فقه معاصر]] می‌توان به این موارد اشاره کرد: اهمیت خانواده و چالش‌های آن در دنیای معاصر، چالش‌های دنیای مدرن، تجربه حکمرانی فقهی، خلأهای قانونی و پیدایش مسائل نوظهور. همچنین خلأهای قوانین مدنی و گسست میان آموزه‌های فقه سنتی و هنجارهای فرهنگی جدید، نیازمند پاسخ‌های اجتهادی نوین است.

در دوره معاصر، دیدگاه‌های نوپدید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه، به بازنگری در مسائل این حوزه پرداخته‌اند، مانند حقوق و تکالیف زوجین با محوریت [[معاشرت به معروف]]، محدودسازی [[چند همسری|تعدد زوجات]] و [[ازدواج موقت|نکاح موقت]]، توسعه موجبات طلاق، بازنگری در فسخ نکاح، بازاندیشی در [[حضانت]]، مسائل مربوط به [[تلقیح مصنوعی|فناوری‌های نوین تولیدمثل]]، اعتبار اشکال جدید عقد نکاح (مانند [[عقد آریایی]]، [[ازدواج سپید]]) و مسئولیت‌پذیری در شرایط اختیار بالاضطرار.

فقه خانواده با نگاهی کل‌نگر به نهاد خانواده، و [[فقه زنان]] با نگاهی خردنگر به حقوق فردی و اجتماعی زن، مکمل یکدیگرند و به‌صورت متوازن، عدالت در خانواده و حقوق زنان را دنبال می‌کنند. [[یوسف صانعی]]، [[مهدی مهریزی]]، [[سیدضیاء مرتضوی]] و [[فرج‌الله هدایت‌نیا]] از شخصیت‌های فعال در حوزه فقه زنان، و [[فقه نظام جامع خانواده (کتاب)|فقه نظام جامع خانواده]]، [[بررسی تطبیقی حقوق خانواده (کتاب)|بررسی تطبیقی حقوق خانواده]]، و [[فقه و حقوق تأسیس خانواده (کتاب)|فقه و حقوق تأسیس خانواده]] از آثار نوشته‌شده در این حوزه به‌شمار می‌آیند.

== اهمیت فقه خانواده در دنیای معاصر ==
فقه خانواده شاخه‌ای از فقه‌های مضاف به‌شمار می‌آید که در آن احکام شرعی ناظر بر نهاد خانواده در سه مرحله تشکیل، استمرار و انحلال آن استنباط و تبیین می‌شود. اهمیت این رشته در [[مطالعات فقه معاصر]]، دلایل مختلفی دارد. نخست، اهمیت خانواده در اسلام و چالش‌های پیش‌روی آن در دنیای مدرن، ضرورت بازنگری در مسائل مرتبط با فقه خانواده را افزایش داده است.<ref>حق‌خواه و محمدحسنی، «پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده»، ص۷۰.</ref> دوم، تجربه عملی حکمرانی فقهی پس از انقلاب اسلامی است که با الزام به تدوین قوانین بر اساس موازین شرعی، فقه را به‌طور مستقیم در مدیریت جامعه درگیر کرده و حضور آن را در این عرصه پررنگ‌تر ساخته است.<ref>هدایت نیا، «طراحی ساختار جامع فقه خانواده»، ص۶۴.</ref>

علاوه بر این، وجود برخی خلأها در قوانین مدنی، موجب اهمیت این شاخه از فقه شده است، تا با مراجعه دوباره به منابع فقهی، خلأها برطرف شوند.<ref>سید ناصرالدینی، یاقوتی، و فهرستی، «امکان‌سنجی توافق میان زوجین در آثار و احکام انحلال نکاح در خصوص حقوق مالی از منظر نظام فقه خانواده و حقوق ایران»، ص۹۰.</ref> همچنین، گسست میان برخی آموزه‌های فقه سنتی و هنجارهای فرهنگی جدید جامعه، به پیدایش مسائل نوظهوری منجر شده که نیازمند پاسخ‌های اجتهادی روزآمد است.<ref>محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۳-۱۶۴.</ref>

== چیستی ==
به مجموعه‌ای از احکام و دستورات شارع مقدس در حوزه مباحث مرتبط با خانواده (ازجمله نکاح، طلاق و ارث)، فقه خانواده گفته می‌شود.<ref>حق‌خواه و محمدحسنی، «پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده»، ص۶۱.</ref> این فقه به استنباط احکام مربوط به تشکیل خانواده (نظیر شرایط عقد)، روابط، حقوق و تکالیف متقابل اعضای آن (همسران، والدین و فرزندان) و انحلال خانواده (احکام طلاق) می‌پردازد.<ref>اسحاقی، حاجی‌علی، و نفر، «کاربرد انصاف در فقه خانواده»، ص۱۲۴.</ref>

=== تفاوت فقه خانواده و فقه زنان ===
فقه خانواده و [[فقه زنان]]، هر دو از شاخه‌های فقه‌های مضاف هستند. فقه خانواده با نگاهی کل‌نگر، نهاد خانواده را موضوع قرار می‌دهد و تمام اعضا و مراحل حیات خانواده را پوشش می‌دهد. در مقابل، فقه زنان نگاهی خردنگر به زن (به‌عنوان فردی مستقل) دارد و هدف آن کشف و تبیین حقوق فردی و اجتماعی زن و نقد احکام تبعیض‌آمیز است. آثار نوشته‌شده در این حوزه پس از انقلاب اسلامی ایران رویکردی انتقادی و بازاندیشانه یافته‌اند.<ref>مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص۸۱.</ref>

فقه زنان و فقه خانواده دو حوزه مکمل یکدیگرند؛ فقه خانواده به‌دنبال عدالت در خانواده و فقه زنان در پی عدالت برای زن در خانواده و جامعه است. [[فقه پویا]] به‌صورت متوازن هر دو هدف را دنبال می‌کند. از دید برخی، مسائل زنان به عنوان فرد، اهمیت دارد و افراط در خانواده‌گرایی که به کم‌توجهی به زنان منجر می‌شود، از آسیب‌های تحقق عدالت در حق زنان و مردان است.<ref>علاسوند، عدالت، زن، جنسیت، ص۲۰۶، و ص۲۲۳.</ref>

== دیدگاه‌های نوپدید معاصر ==
فقه خانواده در دوره معاصر در پاسخ به چالش‌های جدید اجتماعی و فرهنگی، شاهد شکل‌گیری دیدگاه‌های نوینی در مسائل مختلف بوده است. این دیدگاه‌ها که عمدتاً با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی فقه به دست آمده‌اند، می‌کوشند تا میان اصول شریعت و نیازهای زمانه پیوند برقرار کنند.

=== بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با استناد به قاعده معاشرت به معروف ===
یکی از محورهای اصلی تحول در فقه خانواده، بازنگری در حقوق و تکالیف زوجین با تکیه بر [[قاعده معاشرت به معروف]] است. بر این اساس، بسیاری از حقوقی که به‌طور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته می‌شود، به رفتار متعارف و عقلایی مقیّد شده‌اند. برای مثال، [[ریاست مرد بر خانواده]] (قوّامیت) به‌معنای مدیریت و تأمین مصالح است، نه خودکامگی؛ ازاین‌رو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازم‌الاطاعه نیست.<ref>روحانی مشهدی، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، ص۱۱۰-۱۱۱.</ref> همچنین حق شوهر در ممانعت از [[خروج زن از منزل]] مطلق نبوده و او نمی‌تواند به دلایل غیرمنطقی از نیازهای عرفی همسرش (مانند دیدار والدین، یا تحصیل) منع کند، زیرا این عمل مصداق ترک معاشرت به معروف است.<ref>نوذری فردوسیته، «تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تاکید بر قاعدۀ معروف»، ص۱۴۰۲، و ص ۱۴۱۳-۱۴۱۴.</ref> چنان‌که مرد -به‌ویژه در صورت وجود توافق قبلی- نباید مانع [[اشتغال زنان|اشتغال زن]] شود، زیرا مخالفت او خلاف انصاف است.<ref>اسحاقی و دیگران، «کاربرد انصاف در فقه خانواده»، ص۱۳۲.</ref> این رویکرد در روابط جنسی نیز جریان پیدا کرده و روابط جنسی را به چارچوب معروف و پرهیز از هرگونه اجبار و خشونت محدود کرده است.<ref>نوبهار، حسینی «حدود روابط جنسی زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشرت به معروف»، ص۸۶-۸۷.</ref>

=== محدودسازی تعدد زوجات و نکاح موقّت ===
{{اصلی|تعدد زوجات}}
در حوزه [[تعدد زوجات]] و [[نکاح موقت]]، دیدگاه‌های نوپدیدی با هدف حفاظت از کیان خانواده ارائه شده است. به اعتقاد [[یوسف صانعی]]، جواز تعدد زوجات مشروط به آن است که ازدواج مجدد باعث صدمه به زن اول نشود و عرفاً منکر و ناپسند نباشد. او با استناد به [[آیه ۱۹ سوره نساء|آیه وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ]]، استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت قلبی و اختیاری همسر اول، مصداق سوء معاشرت بوده و نه تنها تکلیفاً حرام، که وضعاً نیز باطل است.<ref>صانعی، «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعی درخصوص لايحه حمايت از خانواده».</ref> او عقد موقت را فقط در شرایط اضطراری و استثنایی مجاز می‌داند و معتقد است ترویج آن به‌عنوان راه‌حلی عمومی، به خانواده آسیب می‌زند و باعث بی‌بندوباری می‌شود. به نظر او، راه‌حل اصلی، آسان‌کردن ازدواج دائم است.<ref>صانعی، «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن».</ref>

دیدگاه دیگر درباره تعدد زوجات، اباحه مقیّد است که اصل جواز را به عدالت در همه جوانب مشروط می‌داند. به نظر [[محمد صادقی تهرانی]] در مسئله جواز تعدد زوجات، حتی داشتن یک همسر نیز به عدالت‌داشتن مقیّد است. او با استناد به [[آیه ۳ سوره نساء]]، شرط عدالت را مطلق و فراگیر می‌داند و معتقد است، این شرط، عدالت در جامعه، عدالت بین زنان و حتی عدالت نسبت به یک همسر را شامل می‌شود. بنابراین اگر در هر یک از این مراحل بیم وجود داشته باشد، فرد تنها مجاز است با تعداد کمتری از زنان ازدواج کند.<ref>صادقی، تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن، ج۶، ص۱۷۱-۱۷۲.</ref>

نظریه اباحیه مقید در میان اهل‌سنت نیز طرفدارانی دارد. به نظر [[محمد رشید رضا]]، اگرچه در گذشته تعدد زوجات فوایدی به همراه داشته، در عصر حاضر مفاسد فردی و اجتماعی زیادی (مانند دشمنی میان فرزندان و همسران) به همراه دارد. او با تأکید بر اینکه شریعت بر پایه مصالح بنا شده، نتیجه می‌گیرد در مواردی که بیم عدم برقراری عدالت وجود دارد، تعدد زوجات حرام است؛ زیرا دفع مفاسد بر جلب مصالح مقدم است.<ref>رشید رضا، تفسیر المنار، ج۴، ص۳۴۹-۳۵۰.</ref>

=== توسعه در موجبات طلاق ===
عدم رعایت [[قاعده معاشرت به معروف|معاشرت به معروف]] از سوی شوهر، حتی در مواردی که به حد عسر و حرج نرسد، می‌تواند به‌عنوان دلیل مشروع برای درخواست [[طلاق]] از سوی زن تلقی شود و امکان اجبار شوهر به طلاق را از سوی قاضی فراهم آورد. این رویکرد با استناد به قاعده «امساک به معروف یا تسریح باحسان» بیان می‌کند که شوهر مکلف است یا همسر خود را به شایستگی نگه دارد یا به نیکی او را رها سازد؛ بنابراین با فقدان معاشرت به معروف، گزینه‌ دیگری وجود ندارد و به این ترتیب چالش قضاییِ اثبات [[عسروحرج]] نیز حل می‌شود.<ref>خداکرمی، «بررسی تطبیقی قاعده معاشرت به معروف در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران»، ص۱۱۸-۱۱۹.</ref>

=== بازنگری در موجبات فسخ نکاح ===
برخلاف دیدگاه سنتی که موارد فسخ نکاح را حصری و محدود به عیوب منصوص می‌داند، رویکردی نوین معتقد است که ملاک اصلی، «ایراد ضرر و ایجاد حرج شدید» برای طرف مقابل است. بر این اساس، بیماری‌های جدید و صعب‌العلاج مانند ایدز نیز می‌توانند از [[فسخ نکاح با عیوب و بیماری‌های جدید|موجبات جدید فسخ نکاح]] به شمار آیند. این دیدگاه با استناد به قواعدی چون [[قاعده لاضرر|لاضرر]] و [[قاعده لاحرج|لاحرج]] تقویت می‌شود. از سوی دیگر، در صورت درمان‌پذیری عیوب منصوص، حق فسخ از بین می‌رود.<ref>حسینی، «نگاهی دوباره به موجبات فسخ نکاح و بررسی دیدگاه انحصار موارد آن از منظر نظام فقه خانواده»، ص۳۲۵-۳۲۶؛ هدایت‌نیا، «ظرفیت‌های فقه امامیه و به‌روزرسانی فقه خانواده»، ص۳۷-۴۶.</ref> به نظر [[محمدهادی معرفت]]، هر عیبی که مانع امکان معاشرت و استمتاع در یکی از زوجین باشد، موجب جواز فسخ نکاح است و این امر به مردان اختصاص ندارد؛ زیرا ملاک قاعده لاضرر است که در زن و مرد جریان دارد.<ref>معرفت، «عیوب موجبه فسخ نکاح»، ص۶.</ref>

=== بازاندیشی در حضانت با محوریت مصلحت طفل ===
دیدگاه نوپدید فقهی با حاکم‌دانستن [[اصل مصلحت طفل]]، [[حضانت]] را بیش از آنکه یک حق قابل معامله بداند، یک تکلیف غیرقطعی می‌داند. بر این اساس، هر توافقی میان والدین (مانند واگذاری حضانت در قبال بخشش [[مهریه]]) تنها تا زمانی معتبر است که مصلحت کودک را تأمین کند و در صورت تعارض، چنین توافقی قابلیت اجرایی ندارد.<ref>سلیمان کلوانق، «واکاوی وضعیت حقوقی واگذاری حضانت در مقابل بذل مهر یا طلاق»، ص۱۵۳-۱۵۴.</ref>

=== کاربست فناوری‌های نوین در مسائل نوپدید خانواده ===
برخی با تمسک به [[قاعده فراش]]، به مسائل جدیدی چون [[تلقیح مصنوعی]] پاسخ داده‌اند. برای مثال، حتی در صورت تلقیح با اسپرم بیگانه که عملی حرام است، اگر زن شوهردار باشد و احتمال بارداری از شوهر وجود داشته باشد، فرزند به شوهر ملحق می‌شود.<ref>نقیبی، «قواعد اختصاصی فقه خانواده و کاربرد آن در قانون مدنی»، ص۱۴-۱۵.</ref> همچنین در مورد [[سقط جنین|سقط درمانی]]، مراجع تقلید معاصر با استناد به قاعده لاضرر، سقط جنینی که سلامت مادر را به خطر می‌اندازد (قبل از ولوج روح) جایز دانسته‌اند.<ref>هدایت‌نیا، «ظرفیت‌های فقه امامیه و به‌روزرسانی فقه خانواده»، ص۳۳-۳۷.</ref>

=== اعتبار شکل‌های جدید عقد نکاح ===
پدیده‌های نوظهوری مانند [[ازدواج سپید]] و [[عقد آریایی]] نمونه‌ای از تأملات فقه درباره هنجارهای فرهنگی جدید دانسته شده است. مثلا یک دیدگاه آن است که اگر این عقد آریایی واجد ارکان اساسی نکاح (مانند ایجاب و قبول و دلالت عقد بر دوام) باشد، با استناد به عمومات صحت عقود (مانند اوفوا بالعقود) و نقد دیدگاه توقیفی‌بودن الفاظ نکاح، صحیح و معتبر است.<ref>محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۲-۱۸۲.</ref>

=== مسئولیت‌پذیری در شرایط اختیار بالاضطرار ===
با بهره‌گیری از قاعده عقلیِ «[[قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار|الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار]]»، دیدگاه‌های جدیدی برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی مطرح شده است. برای مثال، ناهوشیاری ناشی از مصرف اختیاری مواد مخدر، موجب سقوط مسئولیت فرد در قبال تکالیف خانوادگی نمی‌شود. همچنین در موضوع [[کودک‌آزاری]]، در صورت کوتاهی والدین در پیشگیری یا فراهم‌نشدن شرایط لازم، مسئولیت آنان در چارچوب این قاعده مورد بررسی قرار گرفته شده است.<ref>حق خواه، «کاربرد قاعده ی «امتناع ناشی از سوء اختیار» در حوزه ی فقه خانواده»، ص۷۰ و ۷۸.</ref>

=== باز‌اندیشی در مباح‌بودن کودک‌همسری ===
هرچند در نگاه رایج فقهی، [[کودک همسری|ازدواج با صغیره]] (دختر نابالغ) مباح است؛<ref>علامه حلی، منتهی المطلب، ج۲، ص۲۶۹؛ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۲، ص۱۵۱-۱۵۲.</ref> اما در دیدگاه‌های معاصر این اباحه مورد تأمل قرار گرفته است. [[مرتضی مطهری]] یکی از شرایط ازدواج را «رُشد» می‌داند و معتقد است رشد، یک کمال روحی و به‌معنای درک هدف و ارزش ازدواج و برخورداری از قدرت تشخیص و اراده مستقل و شایستگی اداره سرمایه‌های مادی و معنوی زندگی است.<ref>مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص۱۰۲-۱۰۴.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]] نیز معتقد است، ازدواج در صورتى جايز است كه دختر رشد جسمانى كافى براى ازدواج داشته باشد؛ ازاین‌رو، اگر كارشناسان به‌طور خاص يا به‌طور عام تأييد كنند كه دختری، يا عموم دختران منطقه‌ای، در سنی مشخص، رشد جسمانى كافى براى ازدواج را ندارند، ازدواج در‌ آن سنّ حرام است.<ref>مکارم شیرازی، احکام بانوان، ص۲۰۵-۲۰۶.</ref>

== شخصیت‌ها و آثار ==
برخی از شخصیت‌هایی که در حوزه فقه خانواده دیدگاه‌ها و آثار تأثیرگذاری دارند، عبارت‌اند از:

* [[یوسف صانعی]] از مراجع تقلید، در شمار فقیهانی محسوب می‌شود که به مسائل فقه خانواده اهتمام داشته و دیدگاه‌های نوینی در این خصوص ارائه داده است؛ دیدگاه‌هایی مانند حرمت و بطلان ازدواج مجدد در فرض عدم رضایت زوجه، جواز [[خروج زن از خانه|خروج زن از خانه بدون نیاز به اجازه همسر]]، [[قیومیت مادر|قیومیّت قهری مادر]] پس از پدر نسبت به فرزند، و [[محرمیت فرزندخوانده|محرمیّت فرزندخوانده]].
* [[مهدی مهریزی]] تحقیقات فقهی زیادی در حوزه زنان و خانواده به رشته تحریر درآورده است. از مهمترین آنها می‌توان به [[شخصیت و حقوق زن در اسلام (کتاب)|کتاب شخصیت و حقوق زن در اسلام]] اشاره کرد که به مسائل متعددی از نظام خانواده، مانند ریاست خانواده، خروج از منزل، [[تنبیه بدنى زوجه]]، تمکین جنسى، [[کودک همسری|نکاح صغیره]] و [[چند همسری|تعدد زوجات]] پرداخته و در مواردی دیدگاه‌های نوینی ارائه کرده است. از دیگر آثار او می‌توان به [[قرآن و مسئله زن (کتاب)|قرآن و مسئله زن]] و نیز [[نواندیشی دینی و مسئله زن (کتاب)|نواندیشی دینی و مسئله زن]] اشاره کرد.
* [[سیدضیاء مرتضوی]] در آثار مختلفی به بررسی فقهی مسائل زنان و خانواده پرداخته است. وی در [[پژوهش‌های فقهی در مسائل زنان و خانواده (کتاب)|کتاب پژوهش‌های فقهی در مسائل زنان و خانواده]] ضمن بررسی برخی احکام فقهی خانواده، با طرح مفاهیمی نظیر [[کرامت انسانی]]، عدالت و توازن میان حقوق و تکالیف، تلاش کرده راهکارهایی برای مواجهه با تحولات اجتماعی ارائه دهد.
* [[فرج‌الله هدایت‌نیا]] مقالات متعددی در حوزه فقه خانواده نگاشته است. وی در اثر سه جلدیِ [[فلسفه حقوق خانواده (کتاب)|فلسفه حقوق خانواده]] زوایای مختلفی از این موضوع را کاویده است، مسائلی مانند شروط ضمن عقد، کودک همسری، [[نفقه]] و [[طلاق]]. او ساختار سنتی فقه خانواده را ناکارآمد می‌داند، زیرا ابواب آن پراکنده است و به مناسبات خانواده با دولت توجه نشده است.<ref>هدایت‌نیا، «طراحی ساختار جامع فقه خانواده»، ص۵۵-۶۱.</ref> او ریشه این ضعف را در فردمحوری فقه سنتی و فاصله تاریخی فقها از عرصه حکمرانی تحلیل می‌کند.<ref>هدایت‌نیا، «طراحی ساختار جامع فقه خانواده»، ص۶۱-۶۴.</ref>
* [[ناصر قربان‌نیا]] آثار متعددی در حوزه مسائل زنان و خانواده دارد. او به موضوعاتی نظیر اصل مودت و رحمت میان همسران از منظر قرآن، قاعده معاشرت به معروف میان همسران، [[مناصب سیاسی زنان|حق تصدی مناصب عمومی از سوی زنان]]، و بازاندیشی در تصویر [[ریاست مرد بر خانواده]] پرداخته است.

=== آثار ===
برخی از منابع مطالعاتی فقه خانواده که به زبان فارسی منتشر شده به شرح زیر است:

* [[فقه نظام جامع خانواده (کتاب)|فقه نظام جامع خانواده]]: تقریرات درس خارج فقه [[سید منذر حکیم]]، نوشته محمدرضا میرزایی‌راوندی، محمدامین محمدیزاده و علی زمزم؛
* [[بررسی تطبیقی حقوق خانواده (کتاب)|بررسی تطبیقی حقوق خانواده]]، نوشته [[ابوالقاسم گرجی]] و همکاران؛
* [[فقه و حقوق تأسیس خانواده (کتاب)|فقه و حقوق تأسیس خانواده]]، نوشته جواد حبیبی‌تبار؛
* [[فقه و حقوق اداره خانواده (کتاب)|فقه و حقوق اداره خانواده]]، نوشته جواد حبیبی‌تبار و سید موسی موسوی؛
* [[فقه خانواده (کتاب)|فقه خانواده]]، نوشته علی‌اصغر الهامی‌نیا؛
* [[نگاهی نو به حقوق خانواده در اسلام: خواستگاری، دوران نامزدی، نکاح و طلاق (کتاب)|نگاهی نو به حقوق خانواده در اسلام: خواستگاری، دوران نامزدی، نکاح و طلاق]]، نوشته سید مختار موسوی؛
* [[فقه خانواده، طلاق (کتاب)|فقه خانواده، طلاق]] و نیز [[فقه خانواده، نکاح (کتاب)|فقه خانواده، نکاح]]، نوشته زهرا فهرستی.

== پانویس ==
{{پانویس}}
== منابع ==
{{منابع}}
* اسحاقی، محمد، و فریبا حاجی‌علی و زینب نفر، [https://ensani.ir/file/download/article/1621766478-9626-88-6.pdf «کاربرد انصاف در فقه خانواده»]، در مجله مطالعات راهبردی زنان، شماره ۸۸، تابستان ۱۳۹۹.‬‬‬‬‬‬
* حسینی، سید امراله، [https://ensani.ir/file/download/article/1671433146-10278-20-8.pdf «نگاهی دوباره به موجبات فسخ نکاح و بررسی دیدگاه انحصار موارد آن از منظر نظام فقه خانواده»]، در پژوهش‌نامه فقه اجتماعی، شماره ۲۰، بهار و تابستان‬‬ ۱۴۰۱.‬‬‬‬‬‬
* حق‌خواه، منیر، [https://ensani.ir/file/download/article/20160926143503-9626-58.pdf «کاربرد قاعده امتناع ناشی از سوء اختیار در حوزه فقه خانواده»]، در مجله مطالعات راهبردی زنان، شماره ۶۶،‬‬ زمستان ۱۳۹۳.‬‬‬‬‬‬
* حق‌خواه، منیر، و صدیقه محمدحسنی، [https://ensani.ir/file/download/article/20160914150101-9551-102.pdf «پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده»]، در دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده، شمار ۶۴، بهار و تابستان ۱۳۹۵.‬‬‬‬‬‬
* خداکرمی، سمیه، بررسی تطبیقی قاعده معاشرت به معروف در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فقه و حقوق خصوصی، تهران، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۸ش.
* رشيد رضا، محمد، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۱۴ق.
* روحانی مشهدی، محمد‌حسن، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۴۰۰ش.
* سلیمان کلوانق، امین، [https://ensani.ir/file/download/article/1741685134-67d0018edea00-10000-1403-6.pdf «واکاوی وضعیت حقوقی واگذاری حضانت در مقابل بذل مهر یا طلاق (رفع چالش قضایی با تأکید بر آموزه‌های فقه خانواده)»]، در فصلنامه مطالعات زن و خانواده، شماره ۳۲، بهار ۱۴۰۳.
* سید ناصرالدینی، سیده طاهره، و ابراهیم یاقوتی و زهرا فهرستی، [https://ensani.ir/file/download/article/1671433173-10278-21-5.pdf «امکان‌سنجی توافق میان زوجین در آثار و احکام انحلال نکاح در خصوص حقوق مالی از منظر نظام فقه خانواده و حقوق ایران»]، در پژوهش‌نامه فقه اجتماعی، شماره ۲۱، پاییز و زمستان ۱۴۰۱.‬‬‬‬‬‬
* صادقى تهرانى، محمد، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه، قم، فرهنگ اسلامى، ۱۴۰۶ق.
* صانعی، یوسف، [https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت‌وگو با آيت‌الله صانعی درخصوص لايحه حمايت از خانواده»]، در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله العظمی صانعی(ره)، تاریخ بازدید: ۷ دی ۱۴۰۴ش.
* صانعی، یوسف، [https://saanei.xyz/?view=01,05,13,309,0 «ازدواج موقت و شرايط و حدود آن»]، در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله العظمی صانعی(ره)، تاریخ بازدید: ۷ دی ۱۴۰۴ش.
* علاسوند، فریبا، عدالت زن جنسیت، قم، پژوهشکده زن و خانواده،‬‬ ۱۴۰۳ش.‬‬‬‬‬‬
* محمدزاده، زینب، و مهدی اجتهادی، [https://ensani.ir/file/download/article/6644b245e1615-10394-1402-1-8.pdf «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»]، در مجله مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، شماره ۱۰، بهار و تابستان ۱۴۰۲.‬
* معرفت، محمدهادی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/73985 «عیوب موجبه فسخ نکاح»]، ماهنامه دادرسی، شماره ۳، مرداد ۱۳۷۶.
* نقیبی، سید ابوالقاسم، [https://ensani.ir/file/download/article/20131124150031-9551-37.pdf «قواعد اختصاصی فقه خانواده و کاربرد آن در قانون مدنی»]، در مجله فقه و حقوق خانواده، شماره ۵۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۰.
* نوبهار، رحیم، و سیده ام‌البنین حسینی، [https://ensani.ir/file/download/article/1546080189-9869-237.pdf «حدود روابط جنسی زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشره به معروف»]، در فصلنامه خانواده‌پژوهی، شماره ۵۳. بهار ۱۳۹۷.
* نوذری فردوسیه، محمد، [https://ensani.ir/file/download/article/1644214427-9467-1400-4-12.pdf «تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تأکید بر قاعدهٔ معروف»]، در مجله پژوهش‌های فقهی، شماره ۴، زمستان ۱۴۰۰.
* هدایت‌نیا، فرج‌الله، [https://ensani.ir/file/download/article/64a29cecc5540-9773-76-3.pdf «طراحی ساختار جامع فقه خانواده»]، در مجله حقوق اسلامی، شماره ۷۶، بهار ۱۴۰۲.‬‬‬‬‬‬
* ‏‫علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب في تحقیق المذهب، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۸ش.‬‬‬
* ‏‫قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، قم، کتابخانه آيت‌الله مرعشی نجفی(ره)، ۱۴۰۵ق.‬‬‬
* ‏‫مطهری، مرتضی، امدادهای غیبی در زندگی بشر، تهران، صدرا، ۱۳۸۷ش.‬‬‬
* ‏‫مکارم شیرازی، ناصر، احکام بانوان، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، ۱۳۸۶ش.‬‬‬
* ‫مهریزی، مهدی، [https://ensani.ir/file/download/article/20120426130535-3093-181.pdf «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»]. در کتاب ماه دین، شماره ۱۳۷، اسفند ۱۳۸۷.‬‬‬‬‬‬‬
* ‫هدایت‌نیا، فرج‌الله، [https://zan-khanevade.urd.ac.ir/article_82353_75ecc7815c90984683f5428c68f09933.pdf «ظرفیت‌های فقه امامیه و به‌روزرسانی فقه خانواده»]، در دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۷.
{{پایان}}
[[en:Family Fiqh]]

فقه خانواده

2026-02-13T12:40:04Z

Nazarzadeh:

مدیاویکی:Copyright-footer

2026-02-11T13:28:55Z

Nazarzadeh: صفحه‌ای تازه حاوی «محتوایات تحت اجازه‌نامهٔ $1 هستند مگر اینکه خلافش ذکر شده باشد. «ذکر مطالب این پایگاه، با درج منبع، مجاز است»» ایجاد کرد

محتوایات تحت اجازه‌نامهٔ $1 هستند مگر اینکه خلافش ذکر شده باشد.
«ذکر مطالب این پایگاه، با درج منبع، مجاز است»

الگو:صفحه کاربری استاندارد

2026-02-01T04:58:00Z

Nazarzadeh:

{| style="text-align: center; margin: 0.9em auto; padding: 10px; border: 1px solid #003882; border-radius: 5px;"
|-
| [[File:Gnome-accessories-text-editor.svg|link=کاربر:{{BASEPAGENAME}}/صفحه تمرین|50px]]
| [[File:Gnome-accessories-text-editor.svg|link=کاربر:{{BASEPAGENAME}}/صفحه تمرین۲|50px]]
| [[File:Gnome-accessories-text-editor.svg|link=کاربر:{{BASEPAGENAME}}/صفحه تمرین۳|50px]]
| [[File:Gnome-x-office-document.svg|link=رده:شیوه‌نامه‌های دانشنامه فقه معاصر|شیوه‌نامه‌ها]]
{{#if: {{{1|}}}| <td>[[File:Accessories-dictionary.svg|link=رده:{{{1}}}|50px]]</td> |}}
|-
| '''[[کاربر:{{BASEPAGENAME}}/صفحه تمرین|صفحه تمرین]]'''
| '''[[کاربر:{{BASEPAGENAME}}/صفحه تمرین۲|صفحه تمرین۲]]'''
| '''[[کاربر:{{BASEPAGENAME}}/صفحه تمرین۳|صفحه تمرین۳]]'''
| '''[[:رده:شیوه‌نامه‌های دانشنامه فقه معاصر|شیوه‌نامه‌ها]]'''
{{#if: {{{1|}}}| <td>'''[[:رده:{{{1}}}|آثار در دانشنامه<br>فقه معاصر]]'''</td> |}}
|}<includeonly>[[رده:کاربران صفحه کاربری]]</includeonly>
<noinclude>{{توضیحات}}</noinclude>

الگو:اصلی

2026-01-18T08:15:52Z

Nazarzadeh:

{{#invoke:main|main}}<noinclude>
{{pp-template}}
{{توضیحات}}

<templatedata>
{
"params": {
"1": {},
"2": {},
"3": {},
"4": {},
"5": {}
},
"format": "inline"
}
</templatedata></noinclude>

کاربر:Salehi/صفحه تمرین

2026-01-18T08:15:02Z

Nazarzadeh:

'''دولت انتخابی اسلامی'''

== معرفی اجمالی ==
دولت انتخابی اسلامی عنوان کلان نظریه‌ای است که [[نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه]]، آن را برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه به کار می‌برد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمس‌الدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابت‌های زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شده است؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> به‌همین‌دلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع نیز به کار رفته است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی)، ص۱۵۷-۲۰۳. </ref> همچنین گفته شده نظرات [[سید محمدکاظم شریعتمداری]] از مراجع تقلید، هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذیل این نظریه دسته‌بندی می‌شود.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۳۵-۱۳۷.</ref>

از مهم‌ترین ویژگی‌های نظریه دولت انتخابی اسلامی، تأکید بر ضروری بودن تشکیل حکومت در عصر غیبت و واگذاری کامل حاکمیت به مردم است؛ به همین دلیل بر خلاف نظریه‌های ولایت فقیه، حق ویژه‌ای برای فقها قائل نیست؛<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۴؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دین در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، ص۳۳.</ref> چنانکه در نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت می‌کند و نقش اساسی را به مردم می‌هد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> همچنین درباره این نظریات گفته شده که در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدل‌های نظام‌های دموکراتیک هستند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۴.</ref>

شکل‌گیری نظریه دولت انتخابی اسلامی را حاصل تحولات سیاسی- اجتماعی چند دهه آخر قرن بیستم و به ویژه پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانسته‌اند. بر این اساس گفته شده که مواجهه کشورهای اسلام با امواج دموکراسی‌خواهی و عدم پذیرش ایدئولوژی‌های سکولاریستی و غیر اسلامی در کشورهای اسلامی باعث شد تا در جهان اسلام، زمینه برای ارائه مدل‌هایی از دموکراسی متناسب با شرایط داخلی کشورهای اسلامی فراهم شود. نظریه دولت انتخابی اسلامی را هم ازجمله نظریاتی دانسته‌اند که در همین شرایط طرح شد و بیشتر آن را واکنشی به طرح نظریه‌های ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران می‌دانند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۲۳۰-۲۳۵.</ref>

=== نظریه‌های رقیب و همسو ===
نظریه دولت انتخابی اسلامی با دو نظریه دیگر درباره ماهیت دولت در فقه سیاسی شیعه نیز شباهت‌هایی دارد. [[نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت]] دیگر نظریه سید محمدباقر صدر<ref>صدر، خلافة الانسان، ص۱۳-۲۲.</ref> و [[نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه]] که توسط برخی فقهای مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران ازجمله [[حسینعلی منتظری]]،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۰۵ و ۴۰۷ و ۴۸۹.</ref> [[مرتضی مطهری]]<ref>مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص۸۰.</ref> و [[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی]]<ref>صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه ولایت صالحان، ص۵۰-۵۱.</ref> طرح شد. این دو نظریه به دلیل تأکید بر نقش مردم در تعیین نوع حکومت و حاکم، تصویر منشأ الهی-مردمی برای حاکمیت و تلقی محدود از اختیارات دولت، با نظریه دولت انتخابی اسلامی همسو هستند.<ref>کدیور، حکومت ولایی، ص۱۳۵.</ref>

در مقابل، نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ نظریه‌هایی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع می‌دانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفه‌ای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه را محدود به [[امور حسبیه]] می‌کردند<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی ...»، ص۶۲.</ref> و دو؛ [[نظریه ولایت انتصابی فقیه|نظریه‌های ولایت انتصابی فقیه]] که اگرچه همانند نظریه دولت انتخابی اسلامی، تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری می‌دانند، ولی آن را فقط به عهده فقیه جامع‌الشرایط واگذار می‌کنند و نقش مردم را نهایتا در به فعلیت رساندن ولایت و حاکمیت برای فقیه و پیروی از فقیه حاکم محدود می‌کنند.<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۴-۱۵.</ref>

== اصول و مبانی ==
نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای مبانی و اصولی است که مرزهای آن را با دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشه‌های شیعی مشخص می‌کند.

* مشروعیت دولت اسلامی بر اساس مشروعیت دوگانه الهی-مردمی؛
* شورایی بودن شکل حکومت؛
* تعیین مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی و بر اساس مصالح جامعه؛ (به گفته نظریه‌پردازان این نظریه، مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالح زمانی و مکانی سامان می‌دهند. البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد. به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد نیز استفاده شود.)
* استفاده از تجارب بشری برای اداره جامعه و سیاست؛ (مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی می‌دانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند.)
* پذیرش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی؛
* پذیرش برابری سیاسی و حقوقی انسان‌ها، مساوی بودن همه در برابر قانون و اصل پاسخ‌گویی حکومت‌گران و قانون‌گرایی؛
* نفی حقوق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی؛
* لزوم رعایت احکام ثابت شرعی و عمل به احکام متغیر بر اساس مصالح شهروندان و قانون‌گذاری بر اساس شرع اسلام و تطبیق احکام شرع با مسائل روزمره؛ (آنان معتقدند شرط اسلامی بودن دولت در این نظریه، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین می‌شود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد.)
* دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد؛ بنابراین در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است. به همین دلیل در این نظریه، بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند. به گفته نظریه‌پردازان دولت انتخابی اسلامی، وظیفه فقها منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴؛ کمالی اردکانی دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۲۳۸-۲۳۹؛ مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۳.</ref>

== نظریه‌پردازان ==
نظریه دولت انتخابی اسلامی، نظریه‌ای کلان درباره ماهیت دولت در فقه شیعه است که از مجموع اندیشه‌های چند تن از فقهای شیعی ایرانی، عراقی و لبنانی استخراج شده است. اندیشه‌های محمدمهدی شمس‌الدین، مهدی حائری یزدی، محمدجواد مغنیه و سید محمدباقر صدر در تدوین این نظریه تأثیرگذار بوده است.

===ولایت امت (نظریه محمدمهدی شمس‌الدین)===
{{اصلی|نظریه ولایت امت بر خویش}}
نظریه ولایت امت بر خویش اثر شیخ [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، فقیه شیعی لبنانی، به دلیل تلاش برای ایجاد همراهی میان [[دموکراسی]] و شریعت از نظریاتی است که ذیل کلان نظریه دولت انتخابی اسلامی قرار می‌گیرد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref> او در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده شمس‌الدین با طرح این نظریه به دنبال دو هدف بود است؛ ۱) از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref>و ۲) طرح مسئله دولت فراتر از منازعات فقهی و کلامی فرقه‌ای میان مسلمانان.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و دموکراسی، ص۱۲۸.</ref>

شمس‌الدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی،<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.</ref> نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ می‌داند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود.<ref>شمس‌الدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳؛مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۵.</ref>عناصر اصلی نظریه ولایت امت بر خویش عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۷.</ref>

شمس‌الدین ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت منتقل خواهد شد و آنان از طریق روش‌های دموکراتیک این حق خویش را اعمال خواهند کرد؛<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> بنابراین فقیه تنها از آنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷</ref> به اعتقاد او، دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref>

شمس‌الدین برای تبیین نظریه ولایت امت، افزون بر منابع سنتی فقه شیعه، قائل به اجتهاد در [[منطقة الفراغ]] بر اساس واقعیت‌های اجتماعی و [[مقاصد الشریعة]] است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۹-۸۲.</ref> او با تکیه بر مبانی فقهی و کلامی متعددی هم‌چون [[اصل عدم ولایت]]،<ref>شمس‌الدین، ولایة الامة علی نفسها، ص۳۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۲.</ref> انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی،<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۹۷.</ref> [[تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری]]،<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۸۷.</ref> عرفی بودن قدرت،<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۰۸-۱۱۴.</ref> و [[جایگاه شورا در حکومت|ضرورت شورا]]،<ref>شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص ۱۲۴-۱۲۶: مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۴-۱۱۶.</ref> نظریه ولایت امت را سامان‌دهی کرده است.

[[مجید مرادی]] پژوهشگر فقه سیاسی، طرح نظریه ولایت امت از سوی شمس‌الدین را به دلیل به‌رسمیت شناختن حقوق کامل برای شهروندان تابع یک کشور بدون در نظر گرفتن تمایزات مذهبی، قومی و نژادی دانسته است. به باور او این نظریه ظرفیت بالایی برای [[مردم‌سالاری دینی]] فراهم می‌آورد؛ زیرا نه عنصر مردم را نادیده می‌گیرد و نه عنصر دین را و با اینکه ولایت را از آن امت می‌داند، نوعی نظارت را در در قالب ولایت قضائی برای فقیه محفوظ می‌شمارد.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۴.</ref>

=== وکالت مالکان شخصی مشاع (نظریه مهدی حائری یزدی) ===
{{اصلی|نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع}}
دومین نظریه‌ای که آن را ذیل عنوان کلی دولت انتخابی اسلامی قرار داده‌اند، نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع اثر [[مهدی حائری یزدی]] است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۵؛ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۵۷-۲۰۳.</ref> حائری با رویکردی فلسفی به سیاست و حکومت و البته با استفاده از برخی آموزه‌های فقهی و اصولی، به دنبال تبیین جدیدی برای مشروعیت حکومت در اندیشه اسلامی بود.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۶۲.</ref> او با نقد رویکرد کلامی به مسئله حکومت، ضمن جدا دانستن حکومت از نبوت و امامت، معتقد است حکومت پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) در صدر اسلام منشأ مردمی داشته است و به همین دلیل به نقد نظریه ولایت فقیه می‌پردازد و مانند شمس‌الدین هیچ امتیازی برای فقها در امور سیاسی قائل نیست و امر حکومت را به طور کامل به مردم واگذار می‌کند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۲۰۲.</ref>

نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع بر سه رکن بنا شده است: ۱) مالکیت شخصی مشاع شهروندان بر حوزه سیاست و به بیان دیگر بنا کردن حقوق اساسی مردم بر طبق [[قاعده مالکیت]]؛ ۲) وکالت دولت از سوی شهروندان برای انجام امور مرتبط با حوزه امور عمومی و سیاسی؛ و ۳) خارج بودن موضوع سیاست مدن از مدار تکالیف و احکام کلیه الهی.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۵-۱۸۶.</ref>

حائری بر خلاف بسیاری از فقهای شیعه که حکومت را به وحی و احکام الهی پیوند می‌زنند؛<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۱-۴۶۵؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ح۱، ص۷۸.</ref> حکومت را یک امر طبیعی و تجربی می‌داند که از همکاری و هم‌زیستی میان انسان‌ها پدید آمده است. به باور او روابط بین شهروندان و حکومت، امری عقلانی و انسانی است که در رده احکام ثابت الهی به شمار نمی‌آید<ref>حائری، حکمت و حکومت، ص۶۴-۶۵ و ۸۰-۸۱.</ref> و اینکه مسئولیت اعمال حکومت متوجه شهروندان جامعه است و آنان باید با مشارکت مؤثر در امور جامعه، جلوی اعمال ناشایست حکومتِ خود را بگیرند.<ref>حائری، حکمت و حکومت، ص۷۳-۷۴.</ref>

حائری با وجود اینکه مشروعیت حکومت را ناشی از رأی مردم می‌داند ولی بر رعایت اصول شریعت اسلام در جامعه تأکید دارد؛ چنانکه مسئله حقوق بشر را تا جایی به رسمیت می‌شناسد که با احکام شرع تنافی نداشته باشد.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۹۷.</ref>

===نقد ولایت مطلقه فقیه (نظریه محمدجواد مغنیه)===
{{اصلی|نظریه ولایت امت بر خویش}}

[[محمدجواد مغنیه]] از فقهای شیعی لبنانی است که در آستان پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تدوین کتاب الخمینی و الدولة الاسلامیة به نقد نظریه [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[ولایت فقیه (کتاب)|کتاب ولایت فقیه او]] می‌پردازد که تمام اختیارات معصوم را برای فقیه ثابت می‌دانست. او با اثبات محدودیت ولایت فقها به مقام افتا، [[قضاوت]] و اداره [[امور حسبیه]]، و عدم اثبات ولایت سیاسی برای آنان و واگذاری انتخاب رئیس دولت به مردم، ذیل نظریات دولت انتخابی اسلامی قرار می‌گیرد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۶۷-۱۷۱.</ref>

مغنیه، نیاز جامعه به حکومت را امری طبیعی می‌داند<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۷-۵۸.</ref> که در زمان حضور معصوم(ع) ریاست آن به‌عهده امام خواهد بود<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹.</ref> و در زمان غیبت، تعیین رئیس دولت به‌عهده مردم گذاشته شده است. به گفته او مادامی که رئیس دولت بر اساس شریعت حکمرانی کند، پیروی از او بر همه مردم لازم است.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۶۶-۶۸.</ref>

مغنیه هدف از تشکیل حکومت را زمینه‌سازی برای اجرای احکام اسلامی می‌داند. به باور او معیار اسلامی بودن حکومت مبنا قرار گرفتن شریعت برای اجرای احکام است نه اینکه فقیه متصدی حکومت‌داری شود؛<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۷۱.</ref> به همین دلیل او معتقد است، وظیفه فقها در عصر غیبت منحصر در ولایت در امور حسبه، استنباط احکام شرعی، قضاوت و دعوت به خیر خواهد بود و آنان در امر حکومت با دیگران همسان هستند؛ به همین دلیل، تفاوتی میان فقیهان با سایر مردم در تشخیص و اجرای امور سیاسی نمی‌گذارد.<ref> مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹-۷۰.</ref>

مغنیه همانند دیگر نظریه‌پردازان دولت انتخابی اسلامی، وظیفه دولت را منحصر در اجرای احکام دینی نمی‌داند و معتقد است در بسیاری از وظایف دولت نصی از سوی شارع وارد نشده است و تصمیم‌گیری در این امور به عهده عقلا واگذار شده است و می‌توان از تجربه بشر استفاده کرد مادامی که به تحریم حلال یا تحلیل حرام منجر نشود.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۶۵-۶۶.</ref>

===حکومت شورایی (اولین نظریه سید محمدباقر صدر)===
به گفته پژوهشگران اندیشه‌های [[سید محمدباقر صدر]]، او در ابتدا هیچ‌گونه شکل خاصی را برای دولت در اسلام ترسیم نکرده بود و فقط به نقد برخی از نظریه‌های درباره ماهیت دولت پرداخته بود؛ ولی پس از مدتی با استناد به آیاتی از قرآن ازجمله [[آیات شورا]]، به این نتیجه رسیده بود که شکل مطلوب دولت در اسلام، حکومت شورایی است.<ref>معموری، نظریه سیاسی شهید صدر، ص۱۰۰.</ref> گفته شده او این نظریه را در کتاب الاسس الاسلامیة مطرح کرده است.<ref>فاضلی، جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از دیدگاه آیت‌الله نائینی و شهید صدر، ص۸۲.</ref> به گفته [[محسن کدیور]]، این اولین نظریه سید محمدباقر صدر درباره شکل دولت اسلامی، گرایش به نظریه دولت انتخابی اسلامی پیدا می‌کند.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref>

صدر حکومت شورایی مدنظر خود به چند پایه استوار می‌کند:

* خداوند برای سامان‌دهی به همه عرصه‌های حیات انسان اعم از روحی، فکری و اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و ...) مجموعه‌ای از قوانین را ارسال کرده است.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۳۷.</ref>
* دولت اسلامی باید این قوانین را منبع [[قانون‌گذاری]] خود قرار دهد و اسلامیت حکومت به پیاده کردن این قوانین و اداره جامعه بر اساس آن خواهد بود.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۳.</ref>
* وظایف دولت اسلامی عبارتند از: ۱) بیان احکام شرعی؛ ۲) وضع تعالیم یا وضع قوانین بر طبق احکام شرعی؛ ۳) تطبیق احکام شرعی بر امت و ۴) قضاوت بر اساس احکام ثابت و تعالیم متغیر.<ref>الحسینی، الامام السید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۸-۳۵۱.</ref>

* حکومت و دولت اسلامی به دو شیوه الهی و شورایی تقسیم می‌شود؛ شیوه الهی فقط در زمان حضور معصوم(ع) قابل تحقق است و در زمان غیبت بر مبنای [[آیه ۳۸ سوره شوری|آیه شورا]]، باید به سمت تشکیل حکومت با شیوه شورایی اقدام کرد.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.</ref>
* حکومت شورایی، شکل جایز حکومت در عصر غیبت است که هیچ نصی از سوی معصوم برای تعیین شکل حکومت در این دوران وارد نشده است.
* امت برای حکومت محدوده‌ای را تعیین می‌کند که بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام و مسلمین داشته باشد.
* تنها شرایط لازمِ تشکیل حکومت شورایی عدم تعارض با احکام ثابت الهی و تطابق با مصالح مسلمانان است.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.</ref>
* بیان احکام ثابت شرعی و قضاوت اگرچه لازمه دولت است؛ ولی امت حق تصرف در آن را ندارند و این دو وظیفه در اختیار مجتهدان جامع الشرایط است.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۷-۳۵۹.</ref>

== منابع مطالعاتی ==
درباره کلان نظریه دولت انتخابی اسلامی علاوه بر کتاب‌های نظریه‌پردازان آن، کتاب‌ها و مقالاتی به رشته تحریر در آمده است که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به [[نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه]] نوشته [[محسن کدیور]] و [[دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری (کتاب)|کتاب دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری]] اثر علی‌اکبر کمالی اشاره کرد.

==پانویس==
{{پانویس}}

==فهرست منابع==
{{منابع}}
* الحسینی، محمد، الامام الشهید السید محمدباقر الصدر دراسة فی سیرته و منهجه، بیروت، دارالفرار، ۱۴۱۰ق.
* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، موسسه اسماعیلیان، بی‌تا.
* حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، لندن، انتشارات شادی، ۱۹۹۵م.
* خواجه‌سروی، غلامرضا، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دینی در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال پنجم، شماره ۱۷، ۱۳۹۵ش.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، «حوار الحول الشوری و الدیمقراطیة»، بیروت، مجله منبر الحوار، شماره۳۴، ۱۹۹۴م.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۱۹۹۱م.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۱۹۹۹م.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، لبنان الکیان و المعنی، بیروت، موسسة الامام شمس‌الدین للحوار، ۲۰۰۵م.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، نظام الحکم و الادارة فی الاسلام، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۲۰۰۰م.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، ولایة الامة علی نفسها، بیروت، الموسسة الدولیة للدراسات و النشر، ۲۰۱۹م.
* صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله، ولایت فقیه ولایت صالحان، تهران، نشر رسا، ۱۳۶۲ش.
* طباطبایی‌فر، سید محسن، [https://kms.bou.ac.ir/wp-content/uploads/2019/12/مشروطه-شیعی؛-نظریه-ای-برای-طرح.pdf «مشروطه شیعی نظریه‌ای برای طرح»]، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۸، ۱۳۸۸ش.
* فاضلی، میرزا حسین، جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از منظر آیه‌الله نائینی و شهید صدر، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۰ش.
* فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.
* کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۳ش.
* کمالی اردکانی، علی‌اکبر و محسن کدیور، [https://philosophy.mofidu.ac.ir/article%20240130.html «مردم‌سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»]، دو‌فصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.
* کمالی اردکانی، علی‌اکبر، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری: بررسی آراء شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی، تهران، نشر کویر، ۱۳۸۳ش.
* مرادی، مجید، [http://psq.bou.ac.ir/article_65877_293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»]، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱، ۱۳۹۷ش.
* مرادی، مجید، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، قم، بوستان کتاب،۱۴۰۱ش.
* مرندی، سید محمدرضا، [https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article%206352%20bc0735bece5e637f591cfed52cdeeeec.pdf «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت در فقه سیاسی شیعه»]، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، شماره ۴۳، ۱۴۰۱ش.
* مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، نشر صدرا، ۱۳۶۱ش.
* معموری، علی، نظریه سیاسی شهید صدر، قم، انتشارات اشراق، ۱۳۷۹ش.
* مغنیه، محمدجواد، الخمینی و الدولة الاسلامیة، بیروت، دار العلم للملایین، ۱۳۵۸ش.
* منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، المرکز العالمی للدراسات، ۱۴۰۹ق.
{{پایان}}

الگو:جستارهای هم‌بسته

2026-01-18T07:43:02Z

Nazarzadeh:

<div class="noprint">
{| id="{{{status|}}}_{{{type|}}}" class="articleState" style="border-color:lightblue;font-size:90%;font-style:italic; border-style:dashed;border-width:2px; margin: auto
| [[Image:Qalam2.jpg|75px]]
| style="padding: 0 10px" | '''یادکرد!''' جستار '''{{PAGENAME}}''' با جستار{{#if: {{{2|}}}|های}} [[{{{1|}}}]]{{#if: {{{2|}}}|، [[{{{2}}}]] }}{{#if: {{{3|}}}|، [[{{{3}}}]] }}{{#if: {{{4|}}}|، [[{{{4}}}]] }}{{#if: {{{5|}}}|، [[{{{5}}}]] }}{{#if: {{{6|}}}|، [[{{{6}}}]] }}{{#if: {{{7|}}}|، [[{{{7}}}]] }} هم‌بستگی دارد.
|}</div><noinclude>

الگو:جستارهای هم‌بسته

2026-01-18T07:42:21Z

Nazarzadeh:

<div class="noprint">
{| id="{{{status|}}}_{{{type|}}}" class="articleState" style="border-color:lightblue;font-size:90%;font-style:italic; border-style:dashed;border-width:2px;
| [[Image:Qalam2.jpg|75px]]
| style="padding: 0 10px" | '''یادکرد!''' جستار '''{{PAGENAME}}''' با جستار{{#if: {{{2|}}}|های}} [[{{{1|}}}]]{{#if: {{{2|}}}|، [[{{{2}}}]] }}{{#if: {{{3|}}}|، [[{{{3}}}]] }}{{#if: {{{4|}}}|، [[{{{4}}}]] }}{{#if: {{{5|}}}|، [[{{{5}}}]] }}{{#if: {{{6|}}}|، [[{{{6}}}]] }}{{#if: {{{7|}}}|، [[{{{7}}}]] }} هم‌بستگی دارد.
|}</div><noinclude>

الگو:جستارهای هم‌بسته

2026-01-18T07:39:58Z

Nazarzadeh:

<div class="noprint">
{| id="{{{status|}}}_{{{type|}}}" class="articleState" style="border-color:lightblue;font-size:90%;font-style:italic; border-style:dashed;border-width:2px;
| [[Image:Qalam2.jpg|75px]]
| style="padding: 0 10px" | '''یادکرد!''' جستار '''{{PAGENAME}}''' با جستارهای {{{1|}}}{{#if: {{{2|}}}|، {{{2}}} }}{{#if: {{{3|}}}|، {{{3}}} }}{{#if: {{{4|}}}|، {{{4}}} }}{{#if: {{{5|}}}|، {{{5}}} }}{{#if: {{{6|}}}|، {{{6}}} }}{{#if: {{{7|}}}|، {{{7}}} }} هم‌بستگی دارد.
|}</div><noinclude>

ماهیت و مبانی فقهی غنا در موسیقی (کتاب)

2026-01-18T07:39:07Z

Nazarzadeh: خنثی‌سازی نسخهٔ 63559 از Nazarzadeh (بحث)

{{نویسنده
|نویسنده = مجتبی خواجوند عابدینی
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}

{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = ماهیت و مبانی فقهی غنا در موسیقی
| تصویر = ماهیت و مبانی فقهی غنا در موسیقی.png
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| عنوان اصلی =
| نویسنده = رضا رنجبر
| تاریخ نگارش =
| موضوع = غنا
| سبک =
| زبان =فارسی
| زبان اصلی =
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =
| تعداد صفحات =۱۱۹
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر =نوشناخت
| محل نشر =تهران
| تاریخ نشر =۱۳۹۷ش
| نوبت چاپ =
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = 
| مترجم = 
| مشخصات نشر = 
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر =
}}

* '''چکیده'''
'''ماهیت و مبانی فقهی غنا در موسیقی'''، کتابی فارسی نوشته رضا رنجبر، در بیان و نقد دلایل فقیهان شیعه در حرمت و حلیت [[غنا]]. نویسنده پس از بررسی تعاریف مختلف درباره غنا، آن را تابعی از عنوان لهو و لغو و زور خوانده است. وی سپس به دلایلی از جمله [[اجماع]]، آیات قرآن، و روایات معصومان اشاره کرده که فقیهان شیعه، از جمله صاحب ریاض، [[محمدحسن نجفی]] و فخرالمحققین حلی، در استدلال برای حرمت غنا، بر آنها تکیه کرده‌اند. در ادامه، دلایل فقیهانی را ذکر کرده که حرمت ذاتی غنا را رد کرده‌اند؛ از جمله شیخ طوسی، محقق سبزواری و فیض کاشانی، که برآنند اصل غنا حرام نیست، بلکه به‌دلیل آنچه عادتاً با آن همراه می‌شده مورد نهی قرار گرفته است؛ از جمله سخن باطل و لهوی و سازهای موسیقی.

نویسنده همچنین در بخشی مستقل به نظرات فقهی [[امام خمینی]] درباره غنا پرداخته و به بیان دلایل مخالفت او با مستثنی کردن حکم حرمت غنا در اعیاد و نیز غنا در مراثی و قرائت قرآن و نوحه‌سرایی پرداخته است.

== معرفی و ساختار ==
کتاب ماهیت و مبانی فقهی غنا در موسیقی، نوشته رضا رنجبر، در انتشارات نوشناخت در ۱۲۴ صفحه به چاپ رسیده است. این اثر به بررسی جنبه‌های فقهی و مبانی نظری غنا در موسیقی می‌پردازد. کتاب در یک مقدمه و شش فصل تنظیم شده است:
* '''فصل اول''': مفاهیم و اصطلاحات (ص۱۷-۳۳): مفهوم‌شناسی غنا، موسیقی، لحن و الحان، طرب و مطرب، و صوت.
* '''فصل دوم''': ماهیت و مقوله غنا (ص۳۵-۴۷): بیان نظرات فقیهان شیعه درباره ماهیت غنا، و اینکه آیا غنا از جنس کلام است یا کیفیتی عارض بر صدا.
* '''فصل سوم''': آرای فقهای شیعه در باب غنا (ص۴۹-۸۳): بررسی آراء و دلایل قائلان به حرمت فی‌نفسه غنا، و حلیت فی‌نفسه غنا.
* '''فصل چهارم''': آرای مذاهب چهارگانه در مورد غنا (ص۸۵-۹۰): بررسی آراء و دلایل اهل‌سنت برای حلیت غنا
* '''فصل پنجم''': آرای عرفای اسلامی در باب غنا (ص۹۱-۱۰۰)
*'''فصل ششم''': موسیقی از منظر امام خمینی و فقهای معاصر (ص۱۰۱-۱۱۶): بیان فتاوای شیخ بهایی، سید حسین بروجردی، سید ابوالقاسم خویی، امام خمینی، میرزا جواد تبریزی، محمدتقی بهجت، و یوسف صانعی.

== مفهوم غنا ==
نویسنده با بهره‌گیری از منابع لغوی، حدیثی و فقهی، بیش از ۳۰ تعریف درباره غنا را بیان کرده؛ از جمله به‌معنای کشیدن صوت، گرداندن صدا در حلق، آواز طرب‌آور، و نیز آوازی که همراه با کار حرام باشد (ص۳۷-۴۲). در همین زمینه، از [[صاحب جواهر]] نقل کرده است که غنا آوازی با کیفیت خاص است که تشخیص آن به عهده عرف است. محقق اردبیلی نیز بر آن بوده است که آنچه را عرف غنا بداند حرام است، گرچه طرب‌انگیز و دارای ترجیع نباشد (ص۴۳).

با این حال، نویسنده با تکیه بر مبانی فقه اجتهادی در کتاب و سنت، و با بهره‌گیری از آیه ۳ سوره لقمان، آیه ۲ سوره مؤمنون و آیه ۳۰ سوره حج، و نیز مبتنی بر روایتی از امام صادق(ع)، نتیجه گرفته است که غنای حرام ترکیبی است از آواز به گونهٔ لهو و لغو، و آواز با کلمات باطل (ص۴۳-۴۴). وی همچنین تصریح کرده است که گروهی از عالمان شیعه از جمله [[شیخ انصاری]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]، غنا را از مقوله کیف دانسته‌اند که بر صدا عارض می‌شود، اما خود با اشاره به روایاتی در این باره، غنا را ناظر به کلام خوانده است. در نهایت، نویسنده معتقد است که در هر دو صورت تفاوتی در حکم ایجاد نمی‌شود؛ چرا که غنا در صورتی حرام است که عنوان لهو و لغو و زور بر آن تطبیق کند (ص۴۴-۴۷).

به‌گفتهٔ نویسنده، کلمه «موسیقی» که از یونانی وارد شده، در منابع اسلامی ذکر نشده، اما در رسائل اخوان‌الصفا، موسیقی همان غنا، و غنا همان موسیقی دانسته شده، و تفاوتی بین آن دیده نشده، با این حال، در نهایت تصریح کرده است که بین غنا و [[موسیقی]] رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ چرا که هر غنایی موسیقی است، اما هر موسیقی‌ای غنا نیست (ص۳۱-۳۳).

== دلایل حرمت غنا==
گروهی از فقیهان شیعه، غنا را به‌خودی‌خود حرام می‌دانند. نویسنده، استنادات این گروه را که متکی به [[اجماع]]، آیات قرآن، و روایات معصومان است، نقل و نقد کرده است.

=== اجماع ===
صاحب ریاض از اجماع علمای اسلام بر حرمت غنا سخن گفته، مولی احمد نراقی، درباره حرمت آن به «عدم خلاف بلکه اجماع» اشاره کرده، محمدحسن نجفی، علاوه بر آنکه تصریح کرده مخالفی در حرمت غنا نیافته، ادعا کرده که درباره حرمت آن هر دو اجماع منقول و محصل وجود دارد و علاوه بر آن گفته که حتی ممکن است از [[ضروریات مذهب]] خوانده شود (ص۵۱). در این میان، [[شیخ انصاری]]، حرمت غنا را اجمالاً غیراختلافی خوانده است (ص۵۲).

نویسنده در نقد و بررسی این دلیل، ابتدا گفته است که تنها [[اجماع تعبدی]] دارای حجیت و اعتبار است، اما [[اجماع مدرکی]] اعتباری ندارد، و در این باب که مستند فقیهان درباره حرمت غنا، آیات و روایات است، باید به استنادات فقیهان رجوع کنیم. علاوه بر آن، ملاک حجیت تعبدی اجماع، نه خود اجماع، بلکه کاشف بودن آن از رأی معصوم است، اما در این مورد مشخص نیست که اجماع دارای کاشفیت از رأی معصوم باشد. نویسنده در نهایت بر آن است که با وجود آرای مختلف و فقیهانی که غنا را فی‌نفسه حرام نمی‌دانند، چگونه می‌توان ادعای اجماع درباره حرمت غنا کرد (ص۵۲).

=== آیات قرآن ===
نویسنده با اشاره به ۶ آیه قرآن، و تفاسیر آن، اتکا به این آیات برای اثبات حرمت غنا را رد کرده است. آیات مذکور عبارتند از آیه ۳۰ سوره حج، آیه ۶ سوره لقمان، آیه ۳ سوره مؤمنون، آیه ۷۲ سوره فرقان، آیه ۶۴ سوره اسراء، و آیات ۵۹ تا ۶۱ سوره نجم (ص۵۳-۵۷). با این حال، نویسنده در هیچکدام از موارد به فقیهانی که برای اثبات حرمت غنا به این آیات استناد کرده‌اند، اشاره نکرده، و تنها به بیان نظرات تفسیری پرداخته است. نویسنده سپس به نقد استناد به این آیات پرداخته و گفته است که هیچکدام به‌صراحت درباره غنا نیستند و ناظر به عناوین عامی نازل شده‌اند که می‌توان آن را بر گونه‌هایی از غنا تطبیق داد (ص۵۷-۵۸).

=== روایات ===
نویسنده بر آن است که به روایات بسیاری برای اثبات حرمت غنا استناد شده، و از این میان صاحب جواهر و فخرالمحققین، در این باره ادعای تواتر کرده‌اند. با این حال، به گفتهٔ محقق اردبیلی، روایت و خبر صحیحی که دلالت صریح بر حرمت غنا کند وجود ندارد. نویسنده در ادامه ۱۴ روایت تفسیری ناظر به تفسیر آیات قرآن، و نیز ۱۲ روایت دیگر را که ناظر به غنا روایت شده، نقل و نقد کرده و تصریح می‌کند که سند پاره‌ای از این احادیث ضعیف است و بعضی دیگر گرچه قابل‌اعتمادند، اما دلالت بر حرمت آواز لهوی و موسیقی همراه با لهو و لعب دارد، نه خود غنا (ص۵۸-۶۸).

در نهایت، نویسنده بر آن است اصل حرمت غنا، اجمالاً از روایات مذکور برداشت می‌شود، اما مفهوم و مصداق آن در آیات و روایات روشن نشده است (ص۶۸).

== دلایل حلیت غنا ==
گروهی از فقیهان شیعه، بر خلاف نظر مشهور، معتقد به حلیت موسیقی و غنا هستند؛ چرا که دلیل حرمت غنا و موسیقی را نه خود آنها، بلکه آمیخته شدن آن با حرام‌های دیگر می‌دانند. نویسنده ابتدا در این باره نظرات شیخ طوسی، [[محقق سبزواری]]، [[فیض کاشانی]]، و [[علامه شعرانی]] را بیان کرده، و در ادامه، دلایل فقهی و روایی این گروه را بیان کرده است.

بر اساس نظر شیخ طوسی، اگر در آوازی سخن باطل و سازهای موسیقی نباشد، اشکالی ندارد و حرمت ندارد (ص۶۹). علاوه بر این، محقق سبزواری، منشأ منع در غنا را امور حرامی دانسته که مقرون و مقارن با آواز بوده است؛ با این حال تصریح کرده است که اگر حرمت غنا و آواز لهوی در غیر قرآن اجماعی باشد، ما هم آن را می‌پذیریم، و الا مباح خواهد بود. محقق سبزواری در نهایت قائل به احتیاط مستحب شده است (ص۷۰). فیض کاشانی نیز همانند علامه شعرانی، اصل موسیقی و غنا را حرام نمی‌داند، مگر آنکه حرامی بدان ضمیمه گردد (ص۷۱-۷۳).

فیض کاشانی با اتکا به انصراف، بر آن است که حرمت غنا انصراف به این پدیده در زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس دارد که در آن عصر، معمولاً زنان خواننده در مجلس مردان فاسد حاضر می‌شده و اسباب خوشگذرانی آنان را فراهم می‌کرده‌اند، و در نتیجه چنین کاری حرام بوده، و احادیث نهی‌کننده ناظر به چنین غنایی بوده است (ص۷۴). نویسنده سپس به نقل و نقد دلایل روایی درباره صوت زیبا، جواز غنا در اعیاد و شادی‌ها و عروسی‌ها و... پرداخته است (ص۷۴-۸۲).

نویسنده همچنین به دلایل اهل‌سنت برای حلیت غنا نیز اشاره کرده که پاره‌ای از آنها عبارتند از: آیه ۳۲ سوره اعراف، آیه ۱۹ سوره لقمان، و روایاتی از عایشه و عمر بن خطاب (ص۸۹-۹۰).

== غنا از منظر امام خمینی و فقهای معاصر ==
به نظر نویسنده، دیدگاه‌های فقهی امام خمینی در دوره حاضر تغییر بزرگی در نحوه برداشت و فهم احکام الهی ایجاد کرده، و یکی از نمونه‌های آن مسئله غنا است؛ چرا که در موضوع غنا و موسیقی، رویکردی اجتهادی و تطبیقی داشته و بر اهمیت زمان و مکان در فقه تأکید کرده است. امام خمینی ابتدا به تعریف غنا پرداخته و آن را به «صوت رقیق و نازک انسان» تعریف کرده که قابلیت ایجاد طرب را دارد. این تعریف با تعاریف مشهور غنا که ناظر به کشیدن صدا و چهچهه‌های طرب‌آور است، تفاوت دارد؛ چرا که در بسیاری از اقسام، غنا نه صدای کشیده است و نه ترجیع چهچهه، و بیان این دو قید در برخی تعاریف، صرفاً اقتضای عرف زمان بوده است (ص۱۰۳).

امام خمینی بر آن است که چون غنا از مقوله صوت یا کیفیت صوت است، نه کلام و قول، در نتیجه در پیدایش غنا فرقی ندارد که گفتار باطل باشد یا حکمت و آیه، بلکه هر گاه صدا نازک، نرم، باطراوت، و موجب طرب باشد غنا است. امام خمینی همچنین بر آن است که آنچه به فیض کاشانی و محقق سبزواری درباره انکار حرمت غنا نسبت داده شده، ناشی از عدم درک دلایل آن بوده است (ص۱۰۴-۱۰۵).

نویسنده با اشاره به حدیثی که مبنای استثنا ساختن حکم غنا در اعیاد فطر و قربان، از حکم حرمت غنا شده، نظر امام خمینی را در این باره مطرح کرده که بر اساس آن، سند و دلالت حدیث نقد شده و امام خمینی معتقد است که نمی‌توان به ظاهر این حدیث عمل کرد، چرا که هیچ‌یک از فقها، این استثنا را درباره ایام و اعیاد نقل نکرده‌اند و سرانجام بر آن شده که احتیاط واجب، بلکه فتوا، این است که بنابر اقوی، ایام عید و سرور از حرمت حکم غنا استثنا نشده است. امام خمینی همچنین درباره مستثنی کردن غنا در مراثی و قرائت قرآن و نوحه‌سرایی، بر آن است که چون اطلاق ادله غنا بر صوت نازک مطرب واقع شده، و از سوی دیگر، محتوای کلام در حرمت غنا دخالتی ندارد، بنابراین قول اقوی را مستثنی نشدن حکم حرمت غنا در مراثی و دعاها و قرائت قرآن بیان کرده است (ص۱۰۵-۱۰۷).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:مقاله‌های مجتبی خواجوند عابدینی]]
[[رده:مقاله‌های فقه غنا]]
[[en:The Nature and Juridical Foundations of Ghina in Music (book)]]

ماهیت و مبانی فقهی غنا در موسیقی (کتاب)

2026-01-18T07:38:38Z

Nazarzadeh:

{{نویسنده
|نویسنده = مجتبی خواجوند عابدینی
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}

{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان = ماهیت و مبانی فقهی غنا در موسیقی
| تصویر = ماهیت و مبانی فقهی غنا در موسیقی.png
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| عنوان اصلی =
| نویسنده = رضا رنجبر
| تاریخ نگارش =
| موضوع = غنا
| سبک =
| زبان =فارسی
| زبان اصلی =
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =
| تعداد صفحات =۱۱۹
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر =نوشناخت
| محل نشر =تهران
| تاریخ نشر =۱۳۹۷ش
| نوبت چاپ =
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = 
| مترجم = 
| مشخصات نشر = 
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر =
}}

* '''چکیده'''
'''ماهیت و مبانی فقهی غنا در موسیقی'''، کتابی فارسی نوشته رضا رنجبر، در بیان و نقد دلایل فقیهان شیعه در حرمت و حلیت [[غنا]]. نویسنده پس از بررسی تعاریف مختلف درباره غنا، آن را تابعی از عنوان لهو و لغو و زور خوانده است. وی سپس به دلایلی از جمله [[اجماع]]، آیات قرآن، و روایات معصومان اشاره کرده که فقیهان شیعه، از جمله صاحب ریاض، [[محمدحسن نجفی]] و فخرالمحققین حلی، در استدلال برای حرمت غنا، بر آنها تکیه کرده‌اند. در ادامه، دلایل فقیهانی را ذکر کرده که حرمت ذاتی غنا را رد کرده‌اند؛ از جمله شیخ طوسی، محقق سبزواری و فیض کاشانی، که برآنند اصل غنا حرام نیست، بلکه به‌دلیل آنچه عادتاً با آن همراه می‌شده مورد نهی قرار گرفته است؛ از جمله سخن باطل و لهوی و سازهای موسیقی.

{{اصلی}}نویسنده همچنین در بخشی مستقل به نظرات فقهی [[امام خمینی]] درباره غنا پرداخته و به بیان دلایل مخالفت او با مستثنی کردن حکم حرمت غنا در اعیاد و نیز غنا در مراثی و قرائت قرآن و نوحه‌سرایی پرداخته است.

== معرفی و ساختار ==
کتاب ماهیت و مبانی فقهی غنا در موسیقی، نوشته رضا رنجبر، در انتشارات نوشناخت در ۱۲۴ صفحه به چاپ رسیده است. این اثر به بررسی جنبه‌های فقهی و مبانی نظری غنا در موسیقی می‌پردازد. کتاب در یک مقدمه و شش فصل تنظیم شده است:
* '''فصل اول''': مفاهیم و اصطلاحات (ص۱۷-۳۳): مفهوم‌شناسی غنا، موسیقی، لحن و الحان، طرب و مطرب، و صوت.
* '''فصل دوم''': ماهیت و مقوله غنا (ص۳۵-۴۷): بیان نظرات فقیهان شیعه درباره ماهیت غنا، و اینکه آیا غنا از جنس کلام است یا کیفیتی عارض بر صدا.
* '''فصل سوم''': آرای فقهای شیعه در باب غنا (ص۴۹-۸۳): بررسی آراء و دلایل قائلان به حرمت فی‌نفسه غنا، و حلیت فی‌نفسه غنا.
* '''فصل چهارم''': آرای مذاهب چهارگانه در مورد غنا (ص۸۵-۹۰): بررسی آراء و دلایل اهل‌سنت برای حلیت غنا
* '''فصل پنجم''': آرای عرفای اسلامی در باب غنا (ص۹۱-۱۰۰)
*'''فصل ششم''': موسیقی از منظر امام خمینی و فقهای معاصر (ص۱۰۱-۱۱۶): بیان فتاوای شیخ بهایی، سید حسین بروجردی، سید ابوالقاسم خویی، امام خمینی، میرزا جواد تبریزی، محمدتقی بهجت، و یوسف صانعی.

== مفهوم غنا ==
نویسنده با بهره‌گیری از منابع لغوی، حدیثی و فقهی، بیش از ۳۰ تعریف درباره غنا را بیان کرده؛ از جمله به‌معنای کشیدن صوت، گرداندن صدا در حلق، آواز طرب‌آور، و نیز آوازی که همراه با کار حرام باشد (ص۳۷-۴۲). در همین زمینه، از [[صاحب جواهر]] نقل کرده است که غنا آوازی با کیفیت خاص است که تشخیص آن به عهده عرف است. محقق اردبیلی نیز بر آن بوده است که آنچه را عرف غنا بداند حرام است، گرچه طرب‌انگیز و دارای ترجیع نباشد (ص۴۳).

با این حال، نویسنده با تکیه بر مبانی فقه اجتهادی در کتاب و سنت، و با بهره‌گیری از آیه ۳ سوره لقمان، آیه ۲ سوره مؤمنون و آیه ۳۰ سوره حج، و نیز مبتنی بر روایتی از امام صادق(ع)، نتیجه گرفته است که غنای حرام ترکیبی است از آواز به گونهٔ لهو و لغو، و آواز با کلمات باطل (ص۴۳-۴۴). وی همچنین تصریح کرده است که گروهی از عالمان شیعه از جمله [[شیخ انصاری]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]، غنا را از مقوله کیف دانسته‌اند که بر صدا عارض می‌شود، اما خود با اشاره به روایاتی در این باره، غنا را ناظر به کلام خوانده است. در نهایت، نویسنده معتقد است که در هر دو صورت تفاوتی در حکم ایجاد نمی‌شود؛ چرا که غنا در صورتی حرام است که عنوان لهو و لغو و زور بر آن تطبیق کند (ص۴۴-۴۷).

به‌گفتهٔ نویسنده، کلمه «موسیقی» که از یونانی وارد شده، در منابع اسلامی ذکر نشده، اما در رسائل اخوان‌الصفا، موسیقی همان غنا، و غنا همان موسیقی دانسته شده، و تفاوتی بین آن دیده نشده، با این حال، در نهایت تصریح کرده است که بین غنا و [[موسیقی]] رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ چرا که هر غنایی موسیقی است، اما هر موسیقی‌ای غنا نیست (ص۳۱-۳۳).

== دلایل حرمت غنا==
گروهی از فقیهان شیعه، غنا را به‌خودی‌خود حرام می‌دانند. نویسنده، استنادات این گروه را که متکی به [[اجماع]]، آیات قرآن، و روایات معصومان است، نقل و نقد کرده است.

=== اجماع ===
صاحب ریاض از اجماع علمای اسلام بر حرمت غنا سخن گفته، مولی احمد نراقی، درباره حرمت آن به «عدم خلاف بلکه اجماع» اشاره کرده، محمدحسن نجفی، علاوه بر آنکه تصریح کرده مخالفی در حرمت غنا نیافته، ادعا کرده که درباره حرمت آن هر دو اجماع منقول و محصل وجود دارد و علاوه بر آن گفته که حتی ممکن است از [[ضروریات مذهب]] خوانده شود (ص۵۱). در این میان، [[شیخ انصاری]]، حرمت غنا را اجمالاً غیراختلافی خوانده است (ص۵۲).

نویسنده در نقد و بررسی این دلیل، ابتدا گفته است که تنها [[اجماع تعبدی]] دارای حجیت و اعتبار است، اما [[اجماع مدرکی]] اعتباری ندارد، و در این باب که مستند فقیهان درباره حرمت غنا، آیات و روایات است، باید به استنادات فقیهان رجوع کنیم. علاوه بر آن، ملاک حجیت تعبدی اجماع، نه خود اجماع، بلکه کاشف بودن آن از رأی معصوم است، اما در این مورد مشخص نیست که اجماع دارای کاشفیت از رأی معصوم باشد. نویسنده در نهایت بر آن است که با وجود آرای مختلف و فقیهانی که غنا را فی‌نفسه حرام نمی‌دانند، چگونه می‌توان ادعای اجماع درباره حرمت غنا کرد (ص۵۲).

=== آیات قرآن ===
نویسنده با اشاره به ۶ آیه قرآن، و تفاسیر آن، اتکا به این آیات برای اثبات حرمت غنا را رد کرده است. آیات مذکور عبارتند از آیه ۳۰ سوره حج، آیه ۶ سوره لقمان، آیه ۳ سوره مؤمنون، آیه ۷۲ سوره فرقان، آیه ۶۴ سوره اسراء، و آیات ۵۹ تا ۶۱ سوره نجم (ص۵۳-۵۷). با این حال، نویسنده در هیچکدام از موارد به فقیهانی که برای اثبات حرمت غنا به این آیات استناد کرده‌اند، اشاره نکرده، و تنها به بیان نظرات تفسیری پرداخته است. نویسنده سپس به نقد استناد به این آیات پرداخته و گفته است که هیچکدام به‌صراحت درباره غنا نیستند و ناظر به عناوین عامی نازل شده‌اند که می‌توان آن را بر گونه‌هایی از غنا تطبیق داد (ص۵۷-۵۸).

=== روایات ===
نویسنده بر آن است که به روایات بسیاری برای اثبات حرمت غنا استناد شده، و از این میان صاحب جواهر و فخرالمحققین، در این باره ادعای تواتر کرده‌اند. با این حال، به گفتهٔ محقق اردبیلی، روایت و خبر صحیحی که دلالت صریح بر حرمت غنا کند وجود ندارد. نویسنده در ادامه ۱۴ روایت تفسیری ناظر به تفسیر آیات قرآن، و نیز ۱۲ روایت دیگر را که ناظر به غنا روایت شده، نقل و نقد کرده و تصریح می‌کند که سند پاره‌ای از این احادیث ضعیف است و بعضی دیگر گرچه قابل‌اعتمادند، اما دلالت بر حرمت آواز لهوی و موسیقی همراه با لهو و لعب دارد، نه خود غنا (ص۵۸-۶۸).

در نهایت، نویسنده بر آن است اصل حرمت غنا، اجمالاً از روایات مذکور برداشت می‌شود، اما مفهوم و مصداق آن در آیات و روایات روشن نشده است (ص۶۸).

== دلایل حلیت غنا ==
گروهی از فقیهان شیعه، بر خلاف نظر مشهور، معتقد به حلیت موسیقی و غنا هستند؛ چرا که دلیل حرمت غنا و موسیقی را نه خود آنها، بلکه آمیخته شدن آن با حرام‌های دیگر می‌دانند. نویسنده ابتدا در این باره نظرات شیخ طوسی، [[محقق سبزواری]]، [[فیض کاشانی]]، و [[علامه شعرانی]] را بیان کرده، و در ادامه، دلایل فقهی و روایی این گروه را بیان کرده است.

بر اساس نظر شیخ طوسی، اگر در آوازی سخن باطل و سازهای موسیقی نباشد، اشکالی ندارد و حرمت ندارد (ص۶۹). علاوه بر این، محقق سبزواری، منشأ منع در غنا را امور حرامی دانسته که مقرون و مقارن با آواز بوده است؛ با این حال تصریح کرده است که اگر حرمت غنا و آواز لهوی در غیر قرآن اجماعی باشد، ما هم آن را می‌پذیریم، و الا مباح خواهد بود. محقق سبزواری در نهایت قائل به احتیاط مستحب شده است (ص۷۰). فیض کاشانی نیز همانند علامه شعرانی، اصل موسیقی و غنا را حرام نمی‌داند، مگر آنکه حرامی بدان ضمیمه گردد (ص۷۱-۷۳).

فیض کاشانی با اتکا به انصراف، بر آن است که حرمت غنا انصراف به این پدیده در زمان بنی‌امیه و بنی‌عباس دارد که در آن عصر، معمولاً زنان خواننده در مجلس مردان فاسد حاضر می‌شده و اسباب خوشگذرانی آنان را فراهم می‌کرده‌اند، و در نتیجه چنین کاری حرام بوده، و احادیث نهی‌کننده ناظر به چنین غنایی بوده است (ص۷۴). نویسنده سپس به نقل و نقد دلایل روایی درباره صوت زیبا، جواز غنا در اعیاد و شادی‌ها و عروسی‌ها و... پرداخته است (ص۷۴-۸۲).

نویسنده همچنین به دلایل اهل‌سنت برای حلیت غنا نیز اشاره کرده که پاره‌ای از آنها عبارتند از: آیه ۳۲ سوره اعراف، آیه ۱۹ سوره لقمان، و روایاتی از عایشه و عمر بن خطاب (ص۸۹-۹۰).

== غنا از منظر امام خمینی و فقهای معاصر ==
به نظر نویسنده، دیدگاه‌های فقهی امام خمینی در دوره حاضر تغییر بزرگی در نحوه برداشت و فهم احکام الهی ایجاد کرده، و یکی از نمونه‌های آن مسئله غنا است؛ چرا که در موضوع غنا و موسیقی، رویکردی اجتهادی و تطبیقی داشته و بر اهمیت زمان و مکان در فقه تأکید کرده است. امام خمینی ابتدا به تعریف غنا پرداخته و آن را به «صوت رقیق و نازک انسان» تعریف کرده که قابلیت ایجاد طرب را دارد. این تعریف با تعاریف مشهور غنا که ناظر به کشیدن صدا و چهچهه‌های طرب‌آور است، تفاوت دارد؛ چرا که در بسیاری از اقسام، غنا نه صدای کشیده است و نه ترجیع چهچهه، و بیان این دو قید در برخی تعاریف، صرفاً اقتضای عرف زمان بوده است (ص۱۰۳).

امام خمینی بر آن است که چون غنا از مقوله صوت یا کیفیت صوت است، نه کلام و قول، در نتیجه در پیدایش غنا فرقی ندارد که گفتار باطل باشد یا حکمت و آیه، بلکه هر گاه صدا نازک، نرم، باطراوت، و موجب طرب باشد غنا است. امام خمینی همچنین بر آن است که آنچه به فیض کاشانی و محقق سبزواری درباره انکار حرمت غنا نسبت داده شده، ناشی از عدم درک دلایل آن بوده است (ص۱۰۴-۱۰۵).

نویسنده با اشاره به حدیثی که مبنای استثنا ساختن حکم غنا در اعیاد فطر و قربان، از حکم حرمت غنا شده، نظر امام خمینی را در این باره مطرح کرده که بر اساس آن، سند و دلالت حدیث نقد شده و امام خمینی معتقد است که نمی‌توان به ظاهر این حدیث عمل کرد، چرا که هیچ‌یک از فقها، این استثنا را درباره ایام و اعیاد نقل نکرده‌اند و سرانجام بر آن شده که احتیاط واجب، بلکه فتوا، این است که بنابر اقوی، ایام عید و سرور از حرمت حکم غنا استثنا نشده است. امام خمینی همچنین درباره مستثنی کردن غنا در مراثی و قرائت قرآن و نوحه‌سرایی، بر آن است که چون اطلاق ادله غنا بر صوت نازک مطرب واقع شده، و از سوی دیگر، محتوای کلام در حرمت غنا دخالتی ندارد، بنابراین قول اقوی را مستثنی نشدن حکم حرمت غنا در مراثی و دعاها و قرائت قرآن بیان کرده است (ص۱۰۵-۱۰۷).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:مقاله‌های مجتبی خواجوند عابدینی]]
[[رده:مقاله‌های فقه غنا]]
[[en:The Nature and Juridical Foundations of Ghina in Music (book)]]

الگو:جستارهای هم‌بسته

2026-01-18T07:32:59Z

Nazarzadeh:

<templatestyles src="جستارهای هم‌بسته/style.css" /><div class="noprint">
{| id="{{{status|}}}_{{{type|}}}" class="articleState" style="border-color:lightblue;font-size:90%;font-style:italic; border-style:dashed;border-width:2px;
| [[Image:Qalam2.jpg|75px]]
| style="padding: 0 10px" | '''یادکرد!''' جستار '''{{PAGENAME}}''' با جستارهای {{{1|}}}{{#if: {{{2|}}}|، {{{2}}} }}{{#if: {{{3|}}}|، {{{3}}} }}{{#if: {{{4|}}}|، {{{4}}} }}{{#if: {{{5|}}}|، {{{5}}} }}{{#if: {{{6|}}}|، {{{6}}} }}{{#if: {{{7|}}}|، {{{7}}} }} هم‌بستگی دارد.
|}</div><noinclude>

الگو:جستارهای هم‌بسته

2026-01-18T07:31:16Z

Nazarzadeh:

<templatestyles src="جستارهای هم‌بسته/style.css" /><div class="noprint">
{| id="{{{status|}}}_{{{type|}}}" class="articleState" style="border-color:lightblue;font-size:90%;font-style:italic; border-style:dashed;border-width:2px;
| [[Image:Qalam2.jpg|75px]]
|'''یادکرد!''' جستار '''{{PAGENAME}}''' با جستارهای {{{1|}}}{{#if: {{{2|}}}|، {{{2}}} }}{{#if: {{{3|}}}|، {{{3}}} }}{{#if: {{{4|}}}|، {{{4}}} }}{{#if: {{{5|}}}|، {{{5}}} }}{{#if: {{{6|}}}|، {{{6}}} }}{{#if: {{{7|}}}|، {{{7}}} }} هم‌بستگی دارد.
|}</div><noinclude>

الگو:جستارهای هم‌بسته

2026-01-18T07:30:23Z

Nazarzadeh:

<templatestyles src="جستارهای هم‌بسته/style.css" /><div class="noprint">
{| id="{{{status|}}}_{{{type|}}}" class="articleState" style="border-color:lightblue;font-size:90%;font-style:italic; border-style:dashed;border-width:2px;
| [[Image:Qalam2.jpg|75px]]
|'''یادکرد!''' جستار '''{{PAGENAME}}''' با جستارهای {{{|1}}}{{#if: {{{2|}}}|، {{{2}}} }}{{#if: {{{3|}}}|، {{{3}}} }}{{#if: {{{4|}}}|، {{{4}}} }}{{#if: {{{5|}}}|، {{{5}}} }}{{#if: {{{6|}}}|، {{{6}}} }}{{#if: {{{7|}}}|، {{{7}}} }} هم‌بستگی دارد.
|}</div><noinclude>

محمدحسین غروی نائینی

2025-12-07T06:50:41Z

Nazarzadeh:

{{نویسنده
|نویسنده = علیرضا صالحی
|گردآوری =
}}
{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = میرزای نائینی
| نام = محمدحسین غروی نائینی
| تولد = ۱۲۷۶ق
| مرگ = ۱۳۵۵ق
| تصویر = 220px-Ayatollah Mirza Hussain Naini.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = مرجع تقلید، از رهبران مشروطه
| مذهب = شیعه
| ملیت = ایران
| حوزه تخصصی = فقه و اصول ([[فقه سیاسی]])
| آثار در فقه معاصر = [[تنبیه الامه و تنزیه المله]]
| آراء = دفاعیه فقهی و اصولی از حکومت مشروطه، ولایت عامه فقیهان
| استادان = میرزای شیرازی، محمدکاظم خراسانی
| شاگردان = [[ابوالقاسم خویی]]، محمدعلی کاظمی
| وب سایت =
}}

=== چکیده ===
'''آیت الله میرزا محمدحسین غروی نائینی''' (۱۲۷۶-۱۳۵۵ق) مشهور به میرزای نائینی از فقیهان و مراجع تقلید شیعه در دوران معاصر (قرن چهاردهم) و از علمای حامی انقلاب مشروطه در ایران بود. اهمیت میرزای نائینی به دلیل نوآوری‌های فقهی و اصولی وی و به‌ویژه تدوین [[رساله تنبیه الامه و تنزیه المله]] در تأسیس فقه المشروطه بود.

حجیت عقل و [[سیره عقلا]]، تفکیک میان بدعت و بدیع و همچنین تقسیم احکام به دو حوزه منصوص و غیرمنصوص از بنیان‌ها و مبانی فکری میرزای نائینی است که تأثیر زیادی در تدوین اندیشه‌های او داشت. دفاع فقهی و اصولی از حکومت مشروطه و شاخص‌های آن مانند [[قانون‌گذاری]]، مجلس شورای ملی، آزادی و [[مساوات]]، [[تفکیک قوا]] و [[رأی اکثریت]] و اعتقاد به ولایت عامه فقیهان ازجمله اندیشه‌های او در فقه معاصر است که بر اندیشه فقهای بعد از او همچون [[امام خمینی]] نیز تأثیرگذار بود.

== معرفی و زندگی‌نامه ==
محمدحسین غروی نائینی مشهور به میرزای نائینی از فقیهان و مراجع شیعه در قرن چهاردهم قمری و از علمای طرفدار نهضت مشروطه ایران بود.<ref>امین، اعیان الشیعه، ۱۴۰۶ق، ج۶، ص۵۴.</ref> وی متولد شهر نائین در خانواده‌ای روحانی، و تحصیل‌کرده نزد علمایی چون جهانگیرخان قشقایی، میرزای شیرازی و [[آخوند خراسانی]] در شهرهای اصفهان، سامرا، کربلا و نجف بود.<ref>امین، اعیان الشیعه، ۱۴۰۶ق، ج۶، ص۵۴؛ آقابزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه (نقباءالبشر ...)، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۵۹۳</ref> همراهی با میرزای شیرازی در نهضت تنباکو،<ref>سید رضی شیرازی، حماسه فتوا، ویژه نامه روزنامه جمهوری اسلامی.</ref> همکاری با [[آخوند خراسانی]] و عبدالله مازندرانی در نهضت مشروطه ایران<ref>حائری، تشیع و مشروطیت، ۱۳۶۴ش، ص۱۵۶-۱۵۷.</ref> و همچنین اعلام جهاد علیه انگلیس در عراق به همراه سید ابوالحسن اصفهانی از جمله فعالیت‌های سیاسی نائینی بوده است.<ref>نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص ۱۶؛ حائری، تشیع و مشروطیت، ۱۳۶۴ش، ص۱۷۵-۱۷۸</ref> نائینی پس از محمدتقی شیرازی به همراه سید ابوالحسن اصفهانی جزو مراجع تقلید شیعه شد.<ref>امین، اعیان الشیعه، ۱۴۰۶ق، ج۶، ص۵۴.</ref> او در سال ۱۳۵۵ق در ۸۲ سالگی در نجف درگذشت و در حرم امام علی(ع) دفن شد.<ref>امین، اعیان‌الشیعه، ۱۴۰۶ق، ج۶، ص۵۴</ref>

===جایگاه و اهمیت در فقه معاصر ===
اهمیت و جایگاه نائینی در میان فقهای معاصر، به خاطر مکتب اصولی و نوآوری‌های فقهی و اصولی او است، به صورتی که از او به عنوان مجدد علم اصول نام برده شده است.<ref>ورعی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، ۱۳۸۲ش، ص۱۸</ref> البته شهرت علمی میرزای نائینی بیشتر به دلیل تألیف رساله معروف [[تنبیه الامه و تنزیه المله]] است که آن را نخستین رساله منظم در اندیشه سیاسی شیعه دانسته‌اند؛ رساله‌ای که به دفاع نظری از کلیت اصول مشروطیت برخاست و مشروعیت نظام حکومت قانون را تثبیت کرد.<ref>طباطبایی، نظریه حکومت قانون در ایران، ۱۳۸۶ش، ص۴۸۲.</ref> تأسیس «فقه المشروطه» به‌عنوان فصل جدیدی در تاریخ اجتهاد و فقه سیاسی شیعه را مرهون تلاش‌های نائینی در رساله تنبیه الامه دانسته‌اند؛<ref>فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۸۱.</ref> ادبیاتی که در حوزه نظر باقی نماند و ارتباط تنگاتنگی با نهادهای مشروطه در ایران پیدا کرد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۳۵.</ref> به گفته [[حسینعلی منتظری]] از مراجع تقلید معاصر شیعه، نائینی در این کتاب توانسته فروع نوینی از [[فقه حکومتی]] را بر اساس اصول القایی ائمه شیعه تفریع و تأسیس کند.<ref>منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۳.</ref> به باور [[داوود فیرحی]] از پژوهشگران عرصه فقه سیاسی، تنبیه الامه مقدمات بیان دینی از آزادی و [[دموکراسی]] را در مذهب شیعه فراهم آورد و اهمیت مضاعفی از دیدگاه رابطه دین و تجدد دارد.<ref>فیرحی، داوود، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۱-۲.</ref>

=== آثار ===
آثار میرزای نائینی به گفته سید محسن امین در کتاب اعیان الشیعه به دو دسته تقسیم می‌شود. برخی از آثار به قلم خود او نگاشته شده و برخی نیز تقریراتی است که شاگردان نائینی از درس‌های او نوشته‌اند. تنبیه الامه و تنزیه المله، وسیلة النجاة (رساله عملیه)، حواشی علی العروة الوثقی، رساله الصلاة فی اللباس المشکوک، رسالة فی احکام الخلل فی الصلاة، رسالة فی نفی الضرر، رسالة فی التعبدی و التوصلی و اجوبة مسائل المستفتین (سوال و جواب فتوایی) ازجمله آثار نوشته شده به دست خود او است.<ref>امین، اعیان الشیعه، ۱۴۰۶ق، ج۶، ص۵۵.</ref> کتاب‌های منیة الطالب فی شرح المکاسب (موسی نجفی خوانساری)، کتاب الصلاة (محمدعلی کاظمی)، اجود التقریرات (سید ابوالقاسم خویی) و فوائد الاصول (محمدعلی کاظمی) نیز از جمله تقریرات درس‌های او است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، (در مقدمه به قلم سید جواد ورعی)، ص۱۸-۱۹.</ref>

== بنیان‌ها و مبانی فکری ==
در بررسی اندیشه‌ها میرزای نائینی، مبانی و بنیان‌هایی استخراج می‌شود که نتیجه آن ایجاد تحول و نوآوری در مباحث فقهی و اصولی و تدوین فقه المشروطه شده است.

=== حجیت عقل و سیره عقلا (عقل‌گرایی) ===
نائینی در موارد متعددی برای اثبات مدعای خود به عقل و [[سیره عقلا]] استناد می‌کند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۶۹-۷۰.</ref> به‌عنوان مثال نائینی در کتاب تنبیه الامه، اگرچه اصول تمدن و سیاسات اسلامیه را ناشی از کتاب، سنت و تعالیم اهل بیت(ع) می‌داند و عقول نوع بشر را از وصول به آن اصول قاصر می‌داند؛ ولی در مواردی به عقل‌های حکیمانه‌ای فراتر از عقل نوع بشر اشاره دارد که قادر به استخراج اصول تمدن و سیاسات هستند و آن عقول را تحسین کرده به صاحبان آن غبطه می‌خورد. بنابراین به نظر نائینی وصول به اصول تمدن و سیاسات در انحصار دین نیست.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۹۰-۹۱؛ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۳۶-۳۸.</ref>

===تقسیم احکام به دو حوزه منصوص و غیرمنصوص===
نائینی با ارائه تقسیم‌بندی جدیدی درباره احکام شرعی، امور مبتلابه مکلفان را به دو حوزه‌ای که نص شرعی در آن وجود دارد و حوزه امور مباح و غیرمنصوص ([[منطقه‌الفراغ]]) که تصمیم‌سازی در آن به عهده مکلفین گذاشته شده، تقسیم می‌کند. به گفته او در حوزه امور منصوص وظیفه عملیه مکلفان بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهر مضبوط است و با تغییر و تحول در شرایط زمان و مکان تغییر نمی‌کند. به باور او قانون‌گذاری در این حوزه فقط به تفریع و تبدیل آنها به مواد قانونی امکان‌پذیر است. در مقابل به گفته نائینی، حوزه امور غیرمنصوص قاعده و میزان مشخصی ندارند و به اصطلاح از امور حسبیه‌ای هستند که تعیین تکلیف در این حوزه به ولی نوعی واگذار شده است و امکان قانون‌گذاری در آن وجود دارد.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۳-۱۳۴؛ فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۴۳۸-۴۴۲.</ref>

===تفکیک میان بدعت و بدیع===
تفکیک میان دو واژه بدعت و بدیع (نوآوری) در اندیشه نائینی باعث ایجاد مسیری برای مشروعیت‌بخشی به تدوین قانون در مجلس شورای ملی شد. به باور نائینی هر چیز تازه و نو را نمی‌توان بدعت و تشریع حرام نامید؛ بلکه بدعت آن است که غیرمجعول شرعی را به‌عنوان مجعول شرعی و الهی قرار دهند. نائینی در مقابل بدعت از عبارت بدیع نام می‌برد که طبق آن هرگونه الزام و التزام بدون اقتران به عنوان مجعول شرعی و الهی، در دایره بدعت قرار نخواهد داشت و تخصصاً از این عنوان خارج خواهد بود.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲، ص۱۰۷.</ref> به گفته فیرحی نائینی این بحث را در مقابل اندیشه شیخ فضل الله نوری مطرح کرد چراکه با تعمیم بدعت مورد نظر نوری به همه امور بدیع و نوپیدا در جامعه اسلامی، جامعه دچار اختلال و عسر و حرج در نظام معقول و معمول زندگی خواهد شد.<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۳۲۳.</ref>

==آرا و اندیشه‌ها در حوزه فقه معاصر==
در آثار میرزای نائینی اندیشه‌ها و آرایی وجود دارد که در حوزه فقه معاصر دارای اهمیت است. دفاع فقهی و اصولی از حکومت مشروطه و اعتقاد به ولایت عامه فقیهان ازجمله این آرا است.
===دفاعیه فقهی و اصولی از حکومت مشروطه===
میرزا نائینی با اتکا به مهارت‌های اصولی و فقهی خود، منسجم‌ترین دفاعیه از حکومت مشروطه و شاخص‌های آن مانند [[قانون‌گذاری]]، مجلس شورای ملی، آزادی، [[مساوات]]، [[شورا]]، [[تفکیک قوا]]، [[رأی اکثریت]] و ... را طبق مستندات شرعی در کتاب تنبیه الامه به رشته تحریر در آورد. او با تقسیم حکومت به ولایتیه{{یادداشت| نائینی نوعی از سلطنت را ترسیم می‌کند که هم در دوران حضور امام معصوم و هم در زمان غیبت، تنها سیستم مشروع قلمداد می‌شود. این سیستم که آن را «دولت یا سلطنت ولایتیه» نام نهاده، به دور از تحکم و استبداد و بر مصالح و رضایت عموم استوار است. در این نظام حکومتی، اساس سلطنت بر اقامه وظایف و مصالح نوعیه قائم و استیلای سلطان نیز به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط شده است. (نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۳)}} و تَمَلُّکیه،{{یادداشت|نائینی در توصیف سلطنت تملکیه با توجه به تاریخ پادشاهی ایران، معتقد است مصالح مردم در این سیستم حکومتی تابعی از مصلحت و اراده حاکم یا حاکمان خواهند بود و توده مردم هیچ نقشی جز خدمت‌گزاری صرف برای حکمران ندارند؛ ولی در مقابل، حاکم هرگونه تصرف دلبخواهانه را در سرنوشت مردم، حق خود می‌داند و در مقابل هیچ کسی پاسخ‌گو نیست و تا جایی ممکن است پیش رود که ادعای خدایی و الوهیت کند. وی مردم را در این سیستم حکومتی به دلیل جهل و بی‌علمی نسبت به‌ وظائف‌ سلطنت‌ و حقوق‌ خود، تشبیه به گیاهان می‌کند. نائینی این نوع رابطه را در سطح جامعه نیز جاری می‌داند؛ به صورتی که هر شخصی نسبت به زیردستان خود رفتاری خودسرانه در پیش می‌گیرد و نتیجه این وضعیت همه‌گیر شدن روحیه استبداد در تمام جامعه خواهد بود. ( نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۱-۴۳)}} ولایتیه بودن حکومت را منحصر به زمان حضور معصوم نمی‌داند و معتقد است در دوره غیبت نیز در حد توان به شرط نظارت بیرونی، حکومت ولایتیه قابل تحقق است.<ref> نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۳؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۱.</ref>

به باور نائینی، پایه و اساس سلطنت استبدادی و مطلقه در نبود آزادی و مساوات است (نائینی ۱۳۸۲، ۴۹-۵۰) و رابطه‌ای مستقیم بین این دو اصل مبارک و مقدس<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۹-۵۰ و ۸۶</ref> و ترقی جوامع اسلامی می‌بیند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۵۰</ref> او با اشاره سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) و حضرت علی(ع) و استناد به آیات قرآن، بر وجوب شرعی [[شورا]] در امور سیاسی تأکید دارد.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۹۷-۲۹۹.</ref>

مشروعیت‌بخشی به مسئله تفکیک قوا با استناد به عهدنامه مالک اشتر،<ref>نائینی، ننبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۸-۱۴۰</ref> حمایت از مجلس شورای ملی با نگاهی متفاوت به مسئله امور حسبه و متصدی آن و همچنین تقسیم‌بندی جدید از حوزه احکام شرعی<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۳- ۱۱۴؛ ۱۳۳-۱۳۴.</ref> و اعتقاد به وجوب تبعیت از رأی اکثریت با بکارگیری قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض» و استناد به [[روایت عمر بن حنظله]]،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶؛ فیرحی، فقه و سیاست، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۳۱۷.</ref> از دیگر فروع اندیشه نائینی در دفاع از حکومت مشروطه است.
{{همچنین ببینید|تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)}}

===ولایت عامه فقیهان===
نائینی با این اعتقاد که حکومت منصبی الهی است، در درجه اول آن را به معصوم اختصاص می‌دهد و در درجه دوم به فقیه عادل واگذار کرده است. به باور او تنها در صورت عدم دست‌رسی به حاکم منصوب، می‌توان از اندیشه نصب چشم پوشید. بنابراین به نظر او در عصر غیبت تا جایی که فقیه بتواند در امر حکومت مداخله کند، نباید از انجام این تکلیف الهی سر باز زند.<ref>ورعی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، ۱۳۸۲ش، ص۵۲.</ref> او در این مسئله با دیگر فقها اشتراک نظر دارد که در امور حسبه، فقها دارای ولایت هستند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۷۵-۷۶.</ref>

نائینی مشروعیت قوانین صادره از مجلس شورای ملی را منوط به حضور مجتهدین عدول یا ماذونین از قبل او در هیئت منتخبه می‌داند.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۴۹.</ref> در کتاب منیة الطالب که تقریرات درس‌های اوست، در اثبات ولایت عامه فقها در عصر غیبت، در دلالت تمام ادله مورد استناد فقها مناقشه می‌کند و تنها مقبوله عمر بن حنظله را برای این منظور قابل تمسک می‌داند.<ref>نجفی خوانساری، منیة الطالب، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۳۲-۲۳۷.</ref> مطلبی که در دیگر تقریرات از دروس نائینی و کتاب‌های شاگردان او نیز بر آن تأکید شده است.<ref>خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۲۴۲.</ref>

==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
{{منابع}}
* امین، سیدمحسن، اعیان‌الشیعه، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۶ق.
* آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعه (نقباء البشر فی القرن الرابع عشر)، مشهد، دارالمرتضی، ۱۴۰۴ق.
* حماسه فتوا، ویژه‌نامه روزنامه جمهوری اسلامی به مناسبت سده وفات میرزای شیرازی، سال ۱۳۷۰ش، مصاحبه با آیت‌اللَّه سیدرضی شیرازی.
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به تصحیح سید جواد ورعی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
* حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۴ ش.
* فیرحی ، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۲ش.
* فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش.
* منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم، موسسه کیهان، ۱۴۰۹ق.
* ورعی، سید جواد، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، قم، مركز تحقيقات علمي دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۸۲ش.
* نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به تصحیح سید جواد ورعی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
* نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۸ق.
* خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، مقرر محمدعلی توحیدی، قم، نشر الفقاهه، ۱۴۲۰ق.
{{پایان}}

{{عالمان فقه معاصر}}

[[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]]
[[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]
[[en:Mirza Mohammad-Hossein Gharavi Na'ini]]

الگو:جعبه اطلاعات کتاب

2025-10-19T13:54:41Z

Nazarzadeh:

{{Infobox
| bodystyle = border-radius:2px; background-color:#f8f9fa; width:{{{عرض|25%}}}; border: none
|titlestyle =
|headerstyle = background-color:#e6e6e6; font-family: sahel
|abovestyle = background-color:#FFE077; font-size:133%; font-weight: bold;
|image = {{#if:{{{تصویر|}}}|[[پرونده:{{{تصویر|}}}{{!}}{{#if: {{{اندازه تصویر|}}}|{{{اندازه تصویر}}}|230px}} ]] }}
|caption = {{#اگر:{{{تصویر|}}}|{{{توضیح_تصویر|}}}}}
| labelstyle = white-space: nowrap; text-align:left; background-color: #e6e6e6; padding-left: 5px; vertical-align: middle; font-family: sahel
| datastyle = padding-right: 5px; vertical-align: middle

|above = {{{عنوان|}}}

|header1 = اطلاعات کتاب

|label2 = عنوان اصلی
|data2 = {{{عنوان اصلی|}}}

|label3 = نام‌های دیگر
|data3 = {{{نام‌های دیگر|}}}

|label4 = نویسنده
|data4 = {{{نویسنده|}}}

|label5 = تاریخ نگارش
|data5 ={{{تاریخ نگارش|}}}

|label6 = موضوع
|data6= {{{موضوع|}}}

|label8= سبک
|data8 = {{{سبک|}}}

|label10 = زبان
|data10 = {{{زبان|}}}

|label11 = زبان اصلی
|data11 = {{{زبان اصلی|}}}

|label12 = ویراستار
|data12 = {{{ویراستار|}}}

|label13 = به کوشش
|data13 = {{{به کوشش|}}}

|label14 = گرداوری
|data14 = {{{گرداوری|}}}

|label15 = به تصحیح
|data15= {{{به تصحیح|}}}

|label16 = تعداد جلد
|data16 = {{{تعداد جلد|}}}

|label18 = تعداد صفحات
|data18 = {{{تعداد صفحات|}}}

|label20 = قطع
|data20 = {{{قطع|}}}

|label21 = مجموعه
|data21 = {{{مجموعه|}}}

|label22 = تصویرگر
|data22 = {{{تصویرگر|}}}

|label23 = طراح جلد
|data23 = {{{طراح جلد|}}}

|label25 = ترجمه به دیگر زبان‌ها
|data25 = {{{ترجمه به دیگر زبان‌ها|}}}

|header30 = {{#اگر: {{{ناشر||}}}{{{محل نشر|}}}{{{تاریخ نشر|}}}{{{نوبت چاپ|}}}{{{شمارگان|}}}{{{شابک|}}}{{{نوع رسانه|}}}{{{وبسایت ناشر|}}}|اطلاعات نشر}}

|label32 = ناشر
|data32 = {{{ناشر|}}}

|label33 = محل نشر
|data33 = {{{محل نشر|}}}

|label35 = تاریخ نشر
|data35 = {{{تاریخ نشر|}}}

|label36 = نوبت چاپ
|data36 = {{{نوبت چاپ|}}}

|label38 = شمارگان
|data38= {{{شمارگان|}}}

|label39= شابک
|data39 = {{{شابک|}}}

|label40 = نوع رسانه
|data40 = {{{نوع رسانه|}}}

|label42= وبسایت ناشر
|data42 = {{{وبسایت ناشر|}}}

|label43 = نسخه الکترونیکی
|data43 = {{{نسخه الکترونیکی|}}}

|header46 = {{#اگر: {{{نام کتاب|}}}{{{مترجم|}}}{{{مشخصات نشر|}}}|ترجمه فارسی}}

|label48 = نام کتاب
|data48 = {{{نام کتاب|}}}

|label50 = مترجم
|data50 = {{{مترجم|}}}

|label51 = مشخصات نشر
|data51 = {{{مشخصات نشر|}}}

|header65 = {{#اگر: {{{جلدهای دیگر|}}}|جلدهای دیگر}}
|below = {{{جلدهای دیگر|}}}
}}<noinclude>
==طرز استفاده==
<pre>
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان =
| تصویر =
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| عنوان اصلی =
| نویسنده =
| تاریخ نگارش =
| موضوع =
| سبک =
| زبان =
| زبان اصلی =
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =
| تعداد صفحات =
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر =
| محل نشر =
| تاریخ نشر =
| نوبت چاپ =
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = 
| مترجم = 
| مشخصات نشر = 
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر =
}}
</pre><templatedata>
{
"params": {
"نام": {},
"عنوان": {},
"تصویر": {},
"اندازه تصویر": {},
"توضیح_تصویر": {},
"نام‌های دیگر": {},
"نویسنده": {},
"تاریخ نگارش": {},
"موضوع": {},
"سبک": {},
"زبان": {},
"ویراستار": {},
"به کوشش": {},
"گرداوری": {},
"به تصحیح": {},
"تعداد جلد": {},
"تعداد صفحات": {},
"قطع": {},
"مجموعه": {},
"تصویرگر": {},
"طراح جلد": {},
"ترجمه به دیگر زبان‌ها": {},
"ناشر": {},
"محل نشر": {},
"تاریخ نشر": {},
"نوبت چاپ": {},
"شمارگان": {},
"شابک": {},
"نوع رسانه": {},
"وبسایت ناشر": {},
"نام کتاب": {},
"مترجم": {},
"مشخصات نشر": {},
"نسخه الکترونیکی": {},
"جلدهای دیگر": {},
"عنوان اصلی": {},
"زبان اصلی": {}
},
"format": "block"
}
</templatedata></noinclude>

الگو:موضوعات فاقد منبع مطالعاتی

2025-10-01T09:04:01Z

Nazarzadeh:

<div class="infobox" style="float: left; padding: 5px 15px; margin: 10px 10px 10px; border: solid gold 1px; border-radius: 5px; background: #fffaeb; max-width: 30%">
[[پرونده:موضوعات فاقد منبع مطالعاتی.png|link=رده:فهرست موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|x120px|center]]

{{#if: {{{عناوین نزدیک|{{{1|}}}}}}|

<center>'''نیازمند پژوهش {{Str left|{{PAGENAME}}|{{#expr: {{Str find|{{PAGENAME}}|(}} - 1}}}} و ریزموضوعات آن:'''</center>

{{{عناوین نزدیک|{{{1|}}}}}}
-------------------------
}}<center><small>آخرین ویرایش: {{#time: xiY/xin/xij| {{REVISIONYEAR}}{{REVISIONMONTH}}{{REVISIONDAY2}} }}</small></center>
-------------------------
<p style="text-align: center">'''[[:رده:فهرست موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|دیگر موضوعات نیازمند پژوهش]]'''</p>
</div><includeonly>
[[رده:فهرست موضوعات فاقد منبع مطالعاتی]]</includeonly><noinclude>
نحوه استفاده:

<pre>
{{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی
|
}}
</pre>

محمدطاهر بن عاشور

2025-09-02T12:58:47Z

Nazarzadeh:

{{نویسنده
|نویسنده = علی شفیعی
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}

{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = ابن عاشور
| نام = محمدطاهر بن عاشور
| تولد = ۱۸۷۹م/ ۱۲۹۶ق
| مرگ = ۱۹۷۳م/ ۱۳۹۳ق
| تصویر = شیخ محمدطاهر بن عاشور.jpg
| اندازه تصویر = 300px
| توضیح_تصویر =
| جایگاه =
| مذهب = مالکی
| ملیت = تونس
| حوزه تخصصی = فقه، اصول و تفسیر
| آثار در فقه معاصر =
| آراء =
| استادان =
| شاگردان =
| وب سایت =
}}

* '''چکیده'''
'''محمدطاهر بن عاشور''' (۱۲۹۶-۱۳۹۳ق) مفسر و فقیه اهل تونس و نظریه‌پرداز در [[مقاصد الشریعه]] که با کتاب «مقاصد الشریعة» و تفسیر «التحریر و التنویر» در جهان اسلام شناخته شده است. ابن‌عاشور اشعری‌مسلک و مالکی‌مذهب و از عالمان اصلاح‌گری محسوب می‌شود که توانست بنیان‌گذار تحولات و نوآوری‌های بسیاری در ساحت‌های علمی و اجتماعی تونس باشد.

ابن‌عاشور اسلام را دینی اهل تساهل و تسامح می‌دید و به همین جهت آن را دارای ظرفیت‌های حضور در ساحت اجتماع و سیاست می‌دانست، و از همین منظر به گزاره‌های وحیانی نگاه می‌کرد. او سکولارهای مسلمان که اسلام را حداقلی می‌دیدند نقد می‌کرد و اسلام را مبرا از ساحت حکومت نمی‌دانست.

ابن‌عاشور با تکیه بر رویکرد اصلاحی خود، فقه را کارآمد و عصری می‌دیدید و این دغدغه را از مسیر توجه به مقاصد شارع و اعتقاد به ظرفیت [[شریعت سمح و سهله|تساهل و تسامح]]، و [[تعلیل‌پذیری احکام|تعلیل‌پذیری احکام اجتماعی]] پیگیری می‌کرد. بر همین اساس درباره احکام متعددی مثل قربانی در حج، زدن زنان، ساختار حکومت و مشقت در روزه بازخوانی و رای جدیدی را ابراز کرده است.

ابن‌عاشور مقاصد الشریعه را برای نوسازی اصول فقه و چه بسا به‌عنوان یک ظرفیت جایگزین برای آن مطرح و تلاش می‌کند تا با نظریه مقاصد، از نگاه تجزئه‌ای (جزئی‌نگر) در فهم احکام و فردی‌دیدن آن‌ها به نگاه اجتماعی و کل‌نگر گذر کند. با این همه، نوآوری‌های ابن‌عاشور در مقصدگرایی و تفسیر و نگاه اجتماعی او به آموزه‌های دینی، از نگاه ناقدان دور نمانده و برخی صاحب‌نظران تلاش کرده‌اند پیامدهای مثبت و منفی آثار فکری او را مورد تحلیل قرار دهند.

== شخصیت‌شناسی ابن‌عاشور==
محمدطاهر بن عاشور، (۱۸۷۹-۱۹۷۳م) شیخ‌الاسلام مذهب مالکی در تونس و همچنین شیخ جامع زیتونه، در «مرسی» از نواحی شمالی تونس متولد شد. قرآن را حفظ کرد و با زبان فرانسوی نیز آشنا شد. او پژوهشگری ادیب، مفسر، اصولی و نظریه‌پرداز در حوزه مقاصدالشریعه و نظام اجتماعی - سیاسی دین به شمار می‌رود.<ref>المیساوی، الشیخ محمد الطاهر بن عاشور و کتابه مقاصد الشریعة الاسلامیة، ص۸۰.</ref> و از چهار تن از استادانش اجازه اجتهاد داشت. او با تأثیرپذیری از انقلاب فکری کسانی چون جمال‌الدین اسدآبادی و محمد عبده از سرآمدان تحول‌آفرینی در جامعه پیرامونی خویش شد. و سرانجام در روز شنبه ۱۳ رجب ۱۳۹۴ق درگذشت.

=== آثار ابن‌عاشور ===
ابن‌عاشور تألیفات بسیاری دارد؛ این تألیفات اگرچه در یک حوزه خاص نمی‌گنجند؛ اما وجه مشترکشان در نو بودن آنهاست. وی قریب به ۳۸ اثر منتشرشده و آثار منتشرنشده فراوانی دارد.<ref>الغالی، محمد الطاهر بن عاشور: حیاته و آثاره؛ الحسنی، مقاصد شریعت از نگاه ابن‌عاشور، ص۱۴۲-۱۵۰.</ref> برخی از آثار او که نشان‌گر اندیشه‌های او درباره مشکلات معاصر مسلمانان است عبارتند از:

# ''تفسیر التحریر و التنویر'': این موسوعه علمی - قرآنی از ماندگارترین آثار وی و از تفاسیر مهم دوران معاصر است که بر وزان تفاسیر قرآن به قرآن تنظیم شده است.<ref>صقر، منهج الطاهر بن عاشور فی التفسیر، ص۵۴.</ref> علاوه بر آن به‌عنوان یک ضلع از اضلاع روش‌شناسانه، بر توجه به احادیث، شعر، لغت، اعراب، بلاغت و... که برخی از آن به «درایه» تعبیر کرده‌اند<ref>صقر، منهج الطاهر بن عاشور فی التفسیر، ص۱۳۹.</ref> استوار است. تفسیر التحریر بر سیاق و مشی اصلاح‌گرایانه تدوین شده؛ لذا بی‌توجه به پرسش‌ها و چالش‌های عصری‌اش نبوده است.
# ''مقاصد الشریعة الاسلامیة'': وی در این کتاب ضمن تبیین جایگاه دانش [[مقاصد شریعت]] در فقه، پیشنهاد جایگزینی این دانش را به جای دانش اصول فقه مطرح می‌کند.
# ''اصول النظام الاجتماعی فی الاسلام'': ابن‌عاشور در این اثر به عوامل پیشرفت و عوامل رکود جامعه نخستین اسلامی پرداخته و ضمن تأکید بر همسوئی مبانی نظام اجتماعی با فطرت بشری، اعتدال، بلندنظری، حق‌مداری، و اعتباری‌بودن را از ویژگی‌های آن شمرده است.
# ''نقدٌ علمیٌ لکتاب الاسلام و اصول الحکم'': در این کتاب ابن‌عاشور با تأکید بر عدم جدایی دین از سیاست، تفکر مبتنی بر این جدایی که از ناحیه کسانی مثل [[علی عبدالرازق]] مطرح شده بود را مورد نقد قرار داده است.

== ابن‌عاشور و ظرفیت‌سازی برای حضور فقه در جهان جدید ==
فقه مالکی دارای خصوصیاتی است که در مقایسه با دیگر مذاهب، نوآوری در آن با سهولت بیشتری رخ داده است. ویژگی‌هایی چون: (الف) انعطاف‌پذیری در اصول، (ب) توجه به مقاصد شریعت، (ج) مصلحت‌سنجی فقهی در حوزه احکام اجتماعی، و (د) توجه به اموری مثل «خلاف» و «جایگاه عرف» و مانند آن که به قدرت اندیشه و گستردگی افق دید فقیهان این مذهب کمک می‌کند.<ref>ر.ک: الزلمی، اسباب اختلاف الفقهاء فی الاحکام الشرعیة، ص۵۱، فرج حسین، و السریتی، النظریات العامه فی الفقه الاسلامی، ص۴۰۱ و الریسونی، نظریة المقاصد عند الامام الشاطبی، ص۲۹۹.</ref>

بخشی از نوآوری‌های ابن‌عاشور در عرصه فقهی زائیده گرایش فقهی وی و بخشی دیگر برآمده از نوع نگاه او به شریعت و دین است.

===آزاداندیشی و عدم تعصب ===
یکی از سرفصل‌هایی که ابن‌عاشور در آیات‌الاحکام مورد توجه قرار داده، آزاداندیشی و عدم تعصب فقهی است<ref>عنبوری، مدخل لدراسة منهج الطاهر بن عاشور فی تفسیر التحریر و التنویر.</ref> که از تعلق خاطر او به فقه مالکی نشأت می‌گیرد. این ویژگی هم از مختصات مکتب تفسیری غرب اسلامی است <ref>شفیعی، «روش‌شناسی تفسیر در مغرب اسلامی».</ref> و هم آن را از ویژگی‌های مذهب مالکی دانسته‌اند.<ref>فراج حسین، و محمد السریتی، النظریات العامه فی الفقه الاسلامی و تاریخه؛ عنبوری، مدخل لدراسة منهج الطاهر بن عاشور فی تفسیر التحریر و التنویر.</ref>

===توسعه در بهره‌گیری از مصالح مرسله ===
مالک بیش از امامان دیگر به مصالح مرسله عمل می‌کند و قائل به توسعه در بهره‌گیری از آن است.<ref>فراج حسین، و محمد السریتی، النظریات العامه فی الفقه الاسلامی و تاریخه، ص۴۰۰.</ref> ابن‌عاشور نیز در «مقاصد الشریعة الاسلامیة» خود مفصل به بحث مصلحت در شریعت پرداخته و با تقسیم مصلحت به عامه و خاصه می‌گوید مصحلت عمومی، هر چیزی است که صلاح عموم مردم در آن باشد و مصلحت خاص آن است که صلاح تک تک انسان‌ها بدون لحاظ حالت اجتماعی‌شان تأمین گردد.<ref>ابن‌عاشور، مقاصد الشریعة اسلامیة، ص ۲۷۹.</ref>

===نظریه تسامح و تساهل در شریعت ===
دیگر مبنای ابن‌عاشور در مواجهه با آیات‌الاحکام اعتقاد به نظریه تسامح و تساهل است. وی هم در تفسیر و هم در دیگر آثارش از تسامح به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های اساسی و تئوریک اسلام و از مبانی مهم شریعت یاد کرده است.

== چیستی و جایگاه تسامح در اسلام در اندیشه ابن عاشور ==
ابن‌عاشور اولین ویژگی شریعت اسلام و بزرگترین مقصد شرعی آن را تسامح و مدارا با مؤمنان می‌داند<ref>ابن‌عاشور، مقاصد الشریعة الاسلامیة، ص۲۶۸.</ref> و آیاتی هم‌چون [[آیه ۸۵ سوره بقره|بقره: ۸۵]]، [[آیه ۷۸ سوره حج|حج: ۷۸]] و [[آیه ۶ سوره مائده|مائده: ۶]] و چندین روایات از پیامبر(ص) را دلیل بر درستی نظریه تسامح در اسلام دانسته است.<ref>ابن‌عاشور؛ التحریر و التنویر؛ ج۲۱؛ ص۲۷۰-۲۷۱.</ref> وی تسامح را از لوازم فطری‌بودن دین اسلام دانسته و تصریح می‌کند که مهم‌ترین تفاوت اسلام با دیگر ادیان، ابتناء آن بر فطریات است.<ref>ابن‌عاشور؛ التحریر و التنویر؛ ج۲۱؛ ص۹۲.</ref> به‌گفته ابن‌عاشور تسامح، مرزی است بین سخت‌گیری و رهاکردن و به مفهوم اعتدال و وسطیت برمی‌گردد.<ref>ابن‌عاشور؛ التحریر و التنویر؛ ج۲۱؛ ص۹۲.</ref>

در دیدگاه ابن‌عاشور تسامح اثری عظیم در انتشار شریعت و تداوم حیات آن دارد. او با کنار هم قرار دادن مجموع این ادله، نتیجه می‌گیرد که: تسامح یکی از مهم‌ترین مباحث دینی است.<ref>ابن‌عاشور، اصول النظام الاجتماعی فی الاسلام، ص۲۲۷.</ref> وی شریعت الهی را شریعتی می‌داند که دارای تسامح، دوری از خشونت، ثبات و دگرگونی در تشریع و [[مساوات]] و [[آزادی]] است.<ref>ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج۲۲، ص۷۱؛ أصول النظام الاجتماعی فی الاسلام، ص۲۲۳؛ مقاصد الشریعة الاسلامیة، ص۱۱۲ ـ ۱۱۱.</ref>

=== تطبیق تسامح بر احکام روزه ===
ابن‌عاشور بر مبنای تسامح در شریعت، با استناد به واژه «یطیقون» در [[آیه ۱۸۴ سوره بقره]]، قائل به جواز افطار برای همه کسانی است که روزه برای‌شان مشقت‌آور است و یا احتمال ضرری همانند پیران، زنان شیرده و حامله می‌دهند. این حکم با توجه به تفاوت مزاج‌ها و زمان‌های روزه‌داری، و با توجه به شغل روزه‌دار متفاوت خواهد بود. لذا صاحبان حرفه و شغل‌ها سخت، حکم‌شان حکم پیران و زنان شیرده و حامله است.<ref>ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج۲، ص۱۶۷.</ref>

==تعلیل‌پذیری احکام، زمینه‌ساز همراهی با عقلانیت عصری==
یکی از مبانی مصلحت‌گرایی و عقلانی‌کردن فقه، میزان پایبندی به ظاهر آنها یا عرصه گشودن بر تعلیل است. ابن‌عاشور از صاحب‌نظرانی است که [[تعلیل‌پذیری احکام]] را پذیرفته است. <ref>ابن‌عاشور، مقاصد الشریعة الاسلامیة، ص۹۳-۹۶.</ref>

او نظریه مقاصد الشریعه خود را بر سه اساس عقلی استوار کرده است که عبارتند از: فطرت، مصلحت و تعلیل. ابن‌عاشور عقلانی‌شدن تفکر دینی در دایره تشریعات را با اعتقاد به تعلیل‌پذیری احکام گره زده و از آن به «معقولیت قانون‌گذاری» یاد می‌کند.<ref>ابن‌عاشورا، أصول النظام الاجتماعی فی الاسلام، ص۵۳-۵۸.</ref> وی معتقد است که: انکار تعلیل، به جمود بر ظواهر الفاظ شرعی در استدلال‌ها خواهد انجامید که آن هم شریعت را به ورطه توقف و ایستایی در اثبات احکام شرع درباره رخدادهای تازه خواهد کشاند و بیم آن می‌رود که به نفی قابلیت‌های شریعت برای همه زمان‌ها و مکان‌ها بینجامد.<ref>ابن‌عاشور، مقاصد الشریعة الاسلامیة، ص۴۷.</ref>

ابن‌عاشور به‌جز احکام تعبدی محض، همه احکام عبادی و معاملی را تعلیل‌پذیر می‌داند که با اجتهاد می‌توان به علت آن‌ها دست یافت.<ref>ابن‌عاشور، مقاصد الشریعة الاسلامیة، ص۲۴۰-۲۴۱.</ref> این نظریه سبب خرده‌گیری اندیشمندان چندی بر ابن‌عاشور شد که چرا حتی برای جزئی‌ترین مسائل فقهی علت‌جویی می‌کنید.<ref>الفاسی، مقاصد الشریعة و مکارمها، ص ۱.</ref>

=== درباره زدن زنان ===
ابن عاشور در بحث زدن زنان ذیل [[آیه ۳۴ سوره نساء]] تأکید می‌ورزد، نمی‌توان برای جواز کتک‌زدن همسر بر «ضربی» استدلال کرد که منشأ آن نافرمانی و ناخوشایندی مورد تأیید عرف عرب است؛ زیرا این قانون بر پایه عرف جامعه عربی آن زمان صورت گرفته است، چنان‌که تفاوت مردمان نیز در آن منظور شده است. ابن‌عاشور در تفسیرش برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از این حکم با تأکید بر این‌که «قَلَّ من یعاقب علی قدر الذنب» به اهرم حکومتی در این مورد اشاره کرده و می‌گوید: حکومت برای جلوگیری از سواستفاده مردان از این‌گونه احکام، می‌تواند انجام این احکام را خود به‌عهده بگیرد و هر کس خودسرانه دست به انجام آن‌ها بزند را مجازات کند.<ref>ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج۴، ص۱۱۹.</ref>

== ابن‌عاشور و مقاصدالشریعه ==
پس از گذشت سال‌ها از اولین چاپ کتاب «[[مقاصد الشریعة الاسلامیة (کتاب)|مقاصد الشریعة الاسلامیة]]» اثر ابن‌عاشور، ولی این کتاب و آراء نویسنده آن، کماکان منبع مهمی در مورد مقاصد شریعت است و از طرف صاحب‌نظران مورد نقد و تحلیل قرار می‌گیرد که ازجمله آن‌ها می‌توان به کتاب‌های «نظریه المقاصد عند الامام محمد الطاهر بن عاشور» و «الشیخ محمد الطاهر بن عاشور و کتابه مقاصد الشریعه الاسلامیه» اشاره کرد. ابن‌عاشور که [[احمد الریسونی]] از وی با عنوان «معلم ثانی» در مقاصد یاد کرده است، <ref>المیساوی، الشیخ محمد الطاهر بن عاشور و کتابه المقاصد الشریعة الاسلامیة، ص۷۰.</ref> دغدغه مقاصد الشریعه را با کتاب «الیس الصبح بقریب» مطرح کرد.<ref>الریسونی، محاضرات فی المقاصد الشریعه، ص۹۶.</ref>

نظریه مقاصد همان‌گونه که اسماعیل الحسنی می‌نویسد در نگاه ابن‌عاشور: در اندیشه تحقق صلاح فردی، اجتماعی و عمرانی تبلور می‌یابد و راه آن اصلاح جهان است از طریق صالح‌شدن انسان که بر جهان سلطه دارد. این مقصد بر سایر مقاصد حاکمیت دارد.<ref>الحسنی، نظریه المقاصد عند الامام محمد الطاهر بن عاشور، ص۲۳۱.</ref> نظریه مقاصد ابن‌عاشور را برخی پایانی بر علم اصول دانسته‌اند؛ چرا که معتقدند: نظریه مقاصد گُذار از نگاه تجزئه‌ای (جزئی‌نگر) در فهم احکام و فردی دیدن آن‌ها به نگاه اجتماعی و عمومی است.<ref>المیساوی، الشیخ محمد الطاهر بن عاشور و کتابه المقاصد الشریعه الاسلامیه، ص۴۶.</ref>

=== طبقه‌بندی مقاصد ===
از جمله نوآوری‌های ابن‌عاشور به بیان احمد ریسونی این است که وی ساحت جدیدی را برای نگاه مقاصد باز کرد که در میانه مقاصد کلی و جزئی قرار می‌گیرند.<ref>الریسونی، الذریعه الی مقاصد الشریعه، ص۶۹.</ref> ریسونی در یکی دیگر از آثارش می‌نویسد: مقاصد شریعت سه گونه‌اند؛ مقاصد کلی، مقاصد جزئی و مقاصد خاص.<ref>الریسونی، الفکر المقاصدی، قواعده و فوائده، ص۱۵.</ref> ریسونی در تعریف مقاصد خاص آورده است: مقاصدی که فوق مقاصد جزئی و پایین‌تر از مقاصد کلی‌اند و ناظر به یک تشریع معین‌اند.<ref>الریسونی، محاضرات فی مقاصد التشریع، ص۹۷.</ref> ابن‌عاشور معتقد است به دست آوردن مقاصد از سه راه ممکن است: استقراء، ادله روشن قرآنی و سنت متواتر.<ref>الحسنی، نظریة المقاصد عند الامام محمد الطاهر بن عاشور، ص۲۳۱.</ref>

اسماعیل الحسنی که تلاش کرده نگاهی انتقادی به نظریه ابن‌عاشور داشته باشد، معتقد است راه‌هایی که ابن‌عاشور -در اثبات مقاصد الشریعه- بر آن‌ها اعتماد کرده جز به مقاصد کلی نمی‌رسد؛ زیرا یا به استقراء بر می‌گردد، ... و یا به ادله قرآنی که بر مقصد کلی دلالت می‌کند.<ref>الحسنی، نظریة المقاصد عند الامام محمد الطاهر بن عاشور، ص۴۳۰.</ref> وی معتقد است: راه‌های اثبات مقاصد نزد ابن‌عاشور به آنچه در بخش کوچکی از کتاب مقاصد عرضه داشته، محصور نیست، بلکه تأمل در روش‌شناسی بحث، پژوهشگر را به کشف راه‌های دیگری در اثبات مقاصد می‌رساند.<ref>الحسنی، نظریة المقاصد عند الامام محمد الطاهر بن عاشور، ص۴۳۰.</ref>

===مقصدگرایی و قربانی حج ===
ابن‌عاشور در زمره فقیهانی است که با تمسک به دانش مقاصد و بهره‌گیری از آیات الهی سال‌ها قبل فتوا به استفاده بهینه از قربانی در حجّ را داده و در ذیل [[آیه ۳۷ سوره حج]] «لَن یَنالَ لُحُومُها وَ لادِماؤُها» ضمن تأکید بر لزوم رعایت مقاصد شارع از تشریع این حکم که عبارت از برطرف کردن نیاز نیازمند از این طریق و در عین لزوم حفظ اموال؛ به عدم رضایت شارع مبنی بر تعطیلی این حکم اشاره کرده و می‌گوید: به نظر من هر دو حالت خرید و فروش قربانی و یا منجمدکردن مازاد بر نیاز مردم در ایام حجّ تا اینکه نیازمندان در طول سال بتوانند از آن بهره ببرند، با مقاصد شرع موافق‌تر است؛ چراکه سبب جلوگیری از تضییع گوشت‌های مازاد و محفوظ ماندن اموال مردم می‌شود.<ref>ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج ۱۶-۱۷، ص۲۶۸.</ref>

== ابن‌عاشور و بنیادهای نظام اجتماعی دین ==
ابن‌عاشور ساحت اجتماع و سیاست را یکی از دغدغه‌های دین می‌داند و بر خلاف کسانی مثل [[علی عبدالرازق]]، سکولاریسم را به رسمیت نمی‌شناسد. او بنیادهای نظام اجتماعی دین را ذیل دو فن قرار می‌دهد: فن اول بنیادش بر مکارم اخلاق، عدالت، انصاف، اتحاد و نوع‌دوستی است و فن دوم آن بر [[مساوات]]، [[آزادی]]، حق، عدل و [[تسامح]] و... استوار است.<ref>ابن‌عاشور، اصول النظام الاجتماعی فی الاسلام، ص۱۲۲.</ref>

ابن‌عاشور در کتاب «اصول النظام الاجتماعی فی الاسلام»، با توجه به نگاه اجتماعی او به دین اسلام و حاکمیت دینی، درباره حاکمان و شرایط و شیوه‌های انتخاب آن‌ها به تفصیل سخن گفته است. وی در تفسیر نیز این نگاه را مورد توجه قرار داده است. ازجمله وی در تفسیر [[آیه ۵۹ سوره نساء]]، اولی‌الامر را کسانی می‌داند که مردم امر حکومت خود را به آن‌ها واگذار کرده‌اند.<ref>ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج۴، ص۱۶۵.</ref> از این عبارت ابن‌عاشور می‌توان فهمید که وی شیوه انتخاب را چیزی در راستای دموکراسی‌های جدید می‌داند؛ اما آن‌گاه که در مقام تبیین شرائط حاکمان است، دیگر نمی‌توان وی را همراه با اندیشه‌های جدید در راستای حکومت دانست؛ زیرا به‌باور او اولی‌الامر در نظر شریعت، طایفه معینی از رهبران دینی امت مسلمان هستند که صفات آنان را باید در شریعت پیدا کرد.<ref>ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج۴، ص۱۶۶.</ref>

== حکومت دینی و آزادی‌های بشری ==
ضلع دیگر اندیشه سیاسی ابن‌عاشور را عنایت وی به قلمرو حاکمیت حکومت‌های دینی و محدودبودن آن‌ها به رعایت آزادی‌های بشری باید دانست. وی معتقد است عمده وظائف حکومت دینی، رعایت مساوات، حرّیت، حفظ حقوق انسان‌ها، عدل، نظم مالی و دفاع از کشور و ... است. ابن‌عاشور در [[کتاب اصول النظام الاجتماعی فی الاسلام]]، آزادی را به آزادی اعتقاد، آزادی تفکر، آزادی بیان و آزادی در رفتار تقسیم می‌کند.<ref>ابن‌عاشور، اصول النظام الاجتماعی فی الاسلام، ص۱۷۰.</ref> وی در مقام داوری بین انواع آزادی‌ها و ارزش‌گذاری بین آن‌ها آزادی اعتقادی را گسترده‌ترین نوع آزادی‌ها ارزیابی می‌کند؛ چرا که قلمرو آن گسترده و تنها معیار آن هم ادله و براهین عقلی هستند.<ref>ابن‌عاشور، اصول النظام الاجتماعی فی الاسلام، ص۱۷۱.</ref>

=== آزادی اندیشه و عمل ===
ابن‌عاشور معتقد است از آن جا که عقل و تفکر جوهر اصلی انسان است، آزادی اندیشه و بیان از حقوق مسلم همه انسان‌ها به‌شمار می‌رود و تجاوز به این حق، ستمی بزرگ به انسان‌ها است. ابن‌عاشور با تشریح بیشتر مفهوم و زوایای هر یک از این آزادی‌ها به تبیین رابطه و نسبت آن‌ها با جامعه دینی می‌پردازد. وی در مورد آزادی در عرصه رفتار می‌گوید: محدود کردن این نوع آزادی برای غیرمعصوم بسیار سخت است؛ لذا بر والیان واجب است احتیاط کنند و فراتر از آنچه که به دفع فساد و جلب مصلحت می‌انجامد، به محدودکردن آزادی‌ها دست نیازند؛ چراکه ظلم است.

ابن‌عاشور در اعتقاد به آزادی‌های بشری تا بدانجا رفته است که معتقد است [[آیه ۲۵۶ سوره بقره|آیه لا اکراه فی الدین]] ناسخ آیات قتال است؛ زیرا اسلام دینی است که باید با آزادی و اختیار انتخاب شود. اهمیت این نکته در آنست که در تئوری سیاسی بسیاری از هم‌کیشان ابن‌عاشور اطاعت اصل است و معارضه با حاکمیت در حکم خروج بر خلیفه اسلام است.

=== جایگاه حکومتی پیامبر اسلام(ص) ===
اعتقاد به وجود آزادی‌های بشری در منظومه فکری ابن‌عاشور به خوبی خود را نمایان کرده است تا جایی که وی معتقد است، پیامبر(ص) نیز بشری است همانند ما و آن‌چه دارد از او نیست؛ بلکه به وی وحی می‌شود. به باور او پیامبر به‌عنوان یک عالم برگزیده نشده تا متصدی پاسخ‌دادن به پرسش‌های مردم باشد؛ بلکه دانشی همسان دانش دیگران دارد و خداوند در ساحت توحید و تشریع هر آنچه مصلحت بداند، به وی وحی می‌کند تا به مردم برساند. وی با صراحت می‌گوید امر به اطاعت خدا و رسول امر به اطاعت از شریعت است و اوامر پیامبر(ص) در دایره امور شرعی مطاع است و در امور اجتماعی عدم اطاعت عصیانی به دنبال ندارد.<ref>ابن‌عاشور، اصول النظام الاجتماعی فی الاسلام، ص۱۷۴.</ref>

=== انتخاب حاکم از سوی مردم ===
ابن‌عاشور حکومت اسلامی را حکومتی دموکراتیک می‌داند که مبتنی بر قواعد دینیِ برگرفته شده از اصول قرآنی، سنّت نبوی و آراء فقیهان است. به باور او حاکمیت دینی موروثی و شخصی نیست و تنها راه انتخاب حاکم، آراء جمهور مردم است. او در مقام کاربردی کردن این نظریه به کیفیت انتخاب حاکم اسلامی اشاره می‌کند و آن را در نهایت به‌عهده مردم گذاشته و می‌گوید: از آن‌جا که خداوند ما را به اطاعت «اولی الامر» فرا خوانده، می‌فهمیم که اینان در نگاه شریعت افراد خاصی هستند. ایشان رهبران امت و امانت‌داران ایشانند. ثبوت این صفت برای ایشان نیز باید مستند به شرع باشد. راه اثبات شرعی صفت «اولی الامر» نیز یا به‌وسیله خلیفه است و یا جماعت مسلمانان (اهل حل و عقد).<ref>ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج۴، ص۱۶۶.</ref>
=== موقت‌دانستن حکم بردگی در اسلام ===
تحلیل ابن‌عاشور از برده‌داری با توجه با مبانی فکری او، به سمت نفی برده‌داری از طریق برانداختن اسباب آن است. به باور او آن‌چه در صدر اسلام درباره برده‌داری اتفاق افتاده یک استراتژی مقطعی و متناسب با عرب عصر نزول بوده نه بیش از آن. به‌گفته او، اسلام تلاش خود را مصروف برانداختن تمام عوامل بردگی نمود و تنها عامل اسارت در جنگ، آن هم به جهت آثار مثبتی که برای جامعه اسلامی داشت، باقی مانده است، که آن را نیز نوعی تاکتیک بازدارانه ارزیابی می‌کند و معتقد است اسلام همین مقدار را نیز با راه‌های مختلفی که برای آزادی بردگان باز کرده، جبران کرده است.

==نقد و بررسی آثار و آراء==
ابن عاشور به جهت جایگاهی که در حوزه‌های تفسیری، فقهی، اصولی، مقصدگرایی و نقد نگاه‌های سکولاریستی به رابطه دین و سیاست داشته، مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته و آثار و آرائش با نگاه انتقادی مواجه شده است. ''نقد الفکر المقاصدی عند الشیخ محمد الطاهر ابن عاشور''، نوشته محمد المدنینی، مجموعه مقالات با عنوان ''مقاصد الشریعة عند الطاهر بن عاشور''، کتاب ''فقه الانسان'' نوشته عمرو الشاعر، ''منهج الامام الطاهر بن عاشور فی تفسیر «التحریر و التنویر»'' اثر نبیل احمد صقر، و ''مدخل إلی العقل الأصولی للإمام الطاهر بن عاشور'' تألیف عبدالفتاح بن الیمانی الزوینی نمونه آثار و عالمانی هستند که با نگاهی انتقادی میراث ابن‌عاشور را مطالعه کرده‌اند.

===بی‌توجهی به تاریخمندی مقاصد شریعت ===
نگاه مقاصدی ابن‌عاشور مبتنی بر مقاصد شکل‌گرفته در دستگاه سنت تاریخی مسلمانان است. همان‌گونه که دیگر عالمان مقاصدمحور نیز چنین کرده‌اند. در این نگاه در واقع به تاریخمندی مقاصد شکل‌گرفته در اندیشه مسلمانان بی‌توجهی شده است. و جای این پرسش باقی است که آیا نمی‌توان در گذر زمان مقاصد را بازخوانی و تجدید کرد؟

به‌عنوان نمونه ابن‌عاشور در بحث تعدد زوجات با توجه به نگاه مقصدگرایانه خود به اصل توسّع شریعت و عدم سخت‌گیری بر مردم استناد می‌کند و می‌نویسد: اسلام از آن‌جا که زنا را حرام کرد و در تحریم آنچه که منجر به فساد در اخلاق و أنساب و نظام خانواده می‌شود نیز بسیار سخت‌گیری کرده است، از طرف دیگر برای کسانی که نیازمند تعدد هستند، گستره تازه باز کرده است.<ref>ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج۴، ص۲۲۶. </ref> ولی روشن است که ابن‌عاشور به زنان به‌عنوان سوی دیگر این حکم و تکلیف کاملا بی‌توجه است. در حالی که ممکن است به این باور برسیم که باید مقاصد، فراجنسیتی و بلکه عمومی دیده شوند. به عبارت دیگر اگر این آیه مقاصدی داشته باشد، باید هم در آن جبلّت مردان لحاظ شده و هم جبلّت زنان لذا پرداختن به یک سوی این بحث می‌تواند چالش‌هایی را به دنبال داشته باشد.

==پانویس==
{{پانویس}}
==منابع==
{{منابع}}
* ابن‌عاشور، محمدطاهر، اصول النظام الاجتماعی فی الاسلام، الجزائر، المؤسسة الوطنیه للکتاب، چاپ دوم، بی‌تا.
* ابن‌عاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، موسسه التاریخ، بیروت، ۱۴۲۰ق.
* ابن‌عاشور، محمدطاهر، مقاصد الشریعة الاسلامیة، مقدمه: محمدطاهر المیساوی اردن، دارالنفائس، ۱۴۲۱ق.
* ابن‌عاشور، محمدطاهر، نقدٌ علمی لکتاب الاسلام و اصول الحکم، قاهره، المطبعة السلفیه، ۱۳۴۴ق.
* ابن‌عاشور، محمدفاضل، الحرکة الادبیة و الفکریة فی التونس، جامعة الدول العربیه، ۱۹۵۵م.
* الحسنی، اسماعیل، نظریه المقاصد عندالامام محمد طاهر بن عاشور، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، فیرجینیا، ۱۴۱۶ق.
* الریسونی، احمد، محاضرات فی المقاصد الشریعه، دارالکلمه، قاهره، ۲۰۱۴م.
* الریسونی؛ احمد، الذریعه الی مقاصد الشریعه، دارالکلمه، قاهره، ۲۰۱۶م.
* الزلمی، مصطفی ابراهیم، اسباب اختلاف الفقهاء فی الاحکام الشرعیة، نشر احسان، کردستان عراق، ۱۴۳۵ق.
* الزهرانی، خالد بن احمد، موقف الطاهر بن عاشورمن الامامیه الاثنی عشریه، مرکز المغرب العربی للدراسات و التدریب، ۱۴۳۱ق.
* شفیعی، علی، «روش‌شناسی تفسیر در مغرب اسلامی»، پژوهش و حوزه، قم، ش۳۳، ۱۳۸۷ش.
* صقر، نبیل أحمد، منهج الامام الطاهر بن عاشور فی التفسیر «التحریر و التنویر»، الدارالمصریة، ۱۴۲۲ق.
* عباس، فضل حسن، دراسات اسلامیة و عربیة، «الترجیح الفقهی فی التفسیر الشیخ الامام ابن‌عاشور»، اردن، دار سراج للدعایة و الاعلان، ۱۴۲۳ق.
* عنبوری، حمید، «مدخل لدراسة منهج الطاهر بن عاشور فی تفسیر التحریر و التنویر»، دارالحدیث الحسنیه، شماره ۱۳، ۱۴۱۷ق.
* الغالی، بلقاسم، شیخ الجامع الاعظم محمد الطاهر ابن‌عاشور: حیاته و آثاره، بیروت، دار ابن‌حزم، ۱۴۱۷ق.
* الفاسی، علال، مقاصد الشریعة الاسلامیة و مکارمها، مؤسسة علال الفاسی دارالمغرب، ۱۹۹۳م.
* فراج حسین، احمد و عبدالودود محمد السریتی، النظریات العامه فی الفقه الاسلامی و تاریخه، بیروت، دار النهضه العربیه، ۱۹۹۲م.
* مهریزی، مهدی، مقاصد شریعت از نگاه ابن‌عاشور (ترجمه: نظریة المقاصد عند الامام محمدطاهر بن عاشور، اسماعیل الحسنی)، تهران، صحیفه خرد، ۱۳۸۳ش.
* المیساوی، محمد الطاهر، الشیخ محمد الطاهر بن عاشور و کتابه المقاصد الشریعه الاسلامیه، عمان، دار النفائس، ۱۹۹۹م.
* المیساوی، محمد طاهر، جمهرة مقالات و رسائل ابن عاشور، دارالنفائس، اردن، ۱۴۳۶ق.
{{پایان}}

[[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]

مصلحت در فقه شیعه و سنی (کتاب)

2025-09-02T12:40:21Z

Nazarzadeh:

{{نویسنده
| نویسنده = سید علی حسینی‌نسب
| نویسنده۲ =
| نویسنده۳ =
| گردآوری =
| ویراستار۱ =
| ویراستار۲ =
| ویراستار۳ =
}}

{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان =مصلحت در فقه شیعه و سنی
| تصویر =مصلحت در فقه شیعه و سنی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = اسدالله توکلی
| تاریخ نگارش =
| موضوع = فقه مصلحت
| سبک = گزارشی - تحلیلی
| زبان = فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =
| تعداد صفحات = ۳۹۹
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
| محل نشر = قم
| تاریخ نشر = ۱۳۸۴شمسی
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر = https://eshop.iki.ac.ir/shop/7
| نام کتاب = 
| مترجم = 
| مشخصات نشر = 
| نسخه الکترونیکی =
}}

* '''چکیده'''

'''مصلحت در فقه شیعه و سنی''' کتابی در حوزه [[فقه مصلحت]] اثر اسدالله توکلی که اعتبار مصلحت را به‌عنوان منبع مستقل برای استنباط احکام شرعی از منظر شیعه و اهل‌سنت مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گفته نویسنده در فقه اهل‌سنت، به مصلحت در قالب‌های قیاس، استصلاح، استحسان و سد ذرایع پرداخته می‌شود؛ اما در فقه شیعه در میان مباحث فقهی مانند مباحث مربوط به اهم و مهم، ولایت بر محجوران و [[ولایت فقیه]] می‌توان ردپای مصلحت را مشاهده کرد. به بیان نگارنده، کارایی مصلحت در فقه شیعه گاه در موارد جزئی و متفرقه و گاه درباره مصالح به صورت منضبط همچون مصالح پنجگانه (حفظ دین، نفس، عقل، نسل، و مال)، قاعده اهم و مهم، [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و ولایت سخن به میان آمده است.

نقش مهم مصلحت در صدور [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] مدعای نگارنده کتاب است. به باور او حاکم جامعه اسلامی با ایجاد سازوکارهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با مشورت با کارشناسان به صدور حکم در موارد مورد نیاز حکومت می‌پردازد

به گفته نگارنده، مواردی همچون مبتنی بودن اصل مصلحت بر پذیرش [[اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]]، تشخیص عقل نسبت به مصالح و مفاسد و هماهنگ بودن مصلحت با [[مقاصد شریعت]] از نقاط اشتراک در فقه شیعه و اهل سنت درباره مصلحت ذکر می‌کند؛ و در مقابل، ظنی بودن راه‌های دست‌یابی به مصلحت مانند استصلاح و قیاس در میان اهل‌سنت، و قطعی بودن آن در میان شیعه نقطه تمایز فریقین درباره اعتبار مصلحت در مسیر استنباط احکام شرعی است.

==معرفی اجمالی و ساختار ==
کتاب مصلحت در فقه شیعه و سنی، نوشته اسدالله توکلی، توسط مرکز انتشارات [[مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌]] در سال ۱۳۸۴ش منتشر شد. نویسنده عنصر مصلحت را یکی از راهکارهای پاسخ به معضلات اجتماعی بشر در ابعاد گوناگون آن به‌ویژه در [[حکومت ولایی]] می‌داند که پس از انقلاب اسلامی ایران مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. او به همین دلیل در این کتاب درصدد پاسخگویی به چگونگی مواجهه با عنصر مصلحت در فقه فریقین است و اینکه چه تفاوتی میان شیعه و اهل‌سنت در این باره وجود دارد (ص۱۴-۱۵). نویسنده روش خود را در این کتاب، روش کتابخانه‌ای دانسته است (ص۱۶).

=== ساختار ===
کتاب در سه بخش و چندین فصل سامان یافته است. بخش اول کتاب که در هفت فصل گرد‌ آمده، به کلیاتی از جمله تعریف مصلحت، تبیین واژه‌های همسو با مصلحت ازجمله حسن و قبح عقلی و علت و سبب، تبیین عنصر مصلحت در عرف متکلمین و فقهاء، تقسیمات مصلحت مانند تقسیم به لحاظ دلیل اعتبار، تقسیم به لحاظ اهمیت و تقسیم به لحاظ گستره موضوع، و در نهایت به مسئله تزاحم مصالح و راهکارهای رفع آن مانند تقدیم اهم بر مهم، تقدیم مصلحت عام بر خاص یا تقدیم مصلحت اصلی بر تبعی اختصاص یافته است (ص۱۹-۱۵۸).

نویسنده در بخش دوم کتاب، در هشت فصل به مصلحت از دیدگاه اهل‌سنت پرداخته است و مباحثی همچون دیدگاه‌های گوناگون در اعتبار مصلحت از جهت منبع بودن، ادله مراعات مصلحت، ضوابط بکارگیری مصلحت، [[مقاصد شریعت]]، [[استصلاح]]، [[استحسان]]، [[سد‌ ذرایع]] و [[قیاس]] را مورد بررسی قرار می‌دهد (ص۱۵۹- ۲۹۵). مهم‌ترین بخش کتاب یعنی بخش سوم آن به مصلحت از دیدگاه فقه شیعه اختصاص داده شده است. مؤلف در طول این بخش به مصلحت در سیره‌ معصومان‌(ع)، جایگاه مصلحت در فقه شیعه، نقش مصلحت در صدور [[احکام حکومتی]]، و تفاوت مصلحت در فقه شیعه و اهل‌سنت می‌پردازد (ص۲۹۷-۳۸۱).

== چگونگی رفع تعارض مصالح ==
مصلحت بنا بر نظر نویسنده، حقیقتی است که بر فعل مشروع مترتب می‌شود که با انجام آن فعل، کمال یا وصول به هدف حاصل می‌شود. بر اساس این تعریف، شارع در مقام مصلحت‌اندیشی ابتدا اهداف و اغراضی را در نظر می‌گیرد و سپس قوانین و وسایلی برای نیل به آن هدف وضع می‌کند؛ به همین دلیل، احکام و قوانین شرعی که ما را به آن اهداف می‌رسانند را دارای مصلحت می‌دانند (ص۹۱-۹۲). مصالح به گفته نگارنده، گاه با مصالح دیگر دچار تزاحم می‌شوند که برای رفع این تزاحم راهکارهای متعددی ارائه کرده است.

به باور نویسنده در مقام تزاحم مصالح با یکدیگر، مصلحت اهم بر مصلحت مهم مقدم می‌شود و اگر هر دو مصلحت در یک سطح بودند، قائل به تخییر می‌شود (ص۱۳۱-۱۳۳). او با استناد به دیدگاه‌های فقهای شیعه و سنی، چند ضابطه برای تشخیص مصلحت اهم ارائه می‌دهد؛ ازجمله رعایت ترتیب بین مصالح پنج‌گانهِ حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال، که در صورت تعارض بین هر کدام از این پنج مصلحت با دیگری باید ترتیب میان آنها رعایت شود (ص۱۳۸-۱۴۱). تقدیم مصلحت عموم بر مصلحت خاص، تقدیم مصلحت بدون بدل بر مصلحت دارای بدل، تقدیم مصلحت مضیق بر مصلحت موسع و تقدیم مصلحت اصلی بر تبعی از دیگر راهکارها برای رفع تزاحم مصالح است که نگارنده به آنها اشاره کرده است (۱۴۴-۱۴۷).
==اعتبار مصلحت به‌عنوان دلیل فقهی==
آیا مصلحت می‌تواند به‌عنوان یک دلیل مستقل فقهی مورد استفاده قرار گیرد؟ نویسنده به دو گروه نظریه‌پردازان اشاره می‌کند؛ فقهای امامیه و برخی از اهل‌سنت که منکر اعتبار مصلحت به‌عنوان دلیل مستقل در کنار قرآن، سنت و عقل هستند و کسانی که قائل به اعتبار مصلحت به‌عنوان یک دلیل فقهی هستند. به گفته نگارنده تعدادی از منابع اهل‌سنت مصلحت را مناط و ملاک حکم شرعی در نظر گرفته‌اند و تعدادی دیگر آن را به‌صورت منبع جعل حکم شرعی محسوب کرده‌اند (ص۱۶۳-۱۶۸) نگارنده در ادامه به ادله اهل سنت برای مراجعه به مصلحت در استناط احکام می‌پردازد که ازجمله فطری، عقلی و عقلایی بودن مصلحت، آیاتی همچون [[آیه ۱۲۳ سوره طه]] «فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ» و [[آیه ۱۰۷ سوره انبیاء]] «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ»، روایات و اجماع (ص۱۶۹-۱۷۵).
==ضوابط بکارگیری مصلحت و بیان مقاصد شریعت==
مؤلف مصلحت شرعی و حقیقی را دارای یک ضابطه دانسته و آن هماهنگی با مقاصد شارع یا اندراج مصلحت تحت مقاصد شارع است و بقیه ضوابط تفصیل و شرح این ضابطه‌ بوده و نمی‌توانند قسیم این ضابطه قرار بگیرند (ص۱۷۷-۱۸۴).

توکلی انحصار مقاصد شریعت و مصالح کلی در پنج مورد حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال که مشهور برآنند و بعضی ادعای اجماع کرده‌اند را خالی از تسامح ندانسته و این موارد را مقاصد و اهداف متوسط معرفی می‌کند. به عقیده او تشکیل حکومت دینی و حفظ نظام، حفظ عرض، حفظ آزادی و رهایی از اسارت جهل و خرافه، و حفظ وحدت نیز از مقاصد شارع هستند و در پرتو حفظ نظام و حکومت اسلامی با فراهم شدن این مقدمات و اهداف متوسط، مردم در جامعه دینی به ارتقای معنوی دست خواهند یافت که حیات طیبه و انسانی در این مسیر خواهد بود (ص۱۸۵-۲۰۲).

== اعتبار مصلحت در معاملات و عدم اعتبار آن در عبادات ==
به بیان نویسنده احکام عبادات، تعبدی است و عقل نمی‌تواند مصلحت جزئی در مورد هر حکمی از احکام عبادات را ادراک کند، چون در محدوده تعبدیات راه ادراک عقل در تشخیص مصالح بسته است؛ اما در باب معاملات چون حکمت و مصلحت احکام روشن است، امکان تشخیص مصلحت و ادراک موارد آن میسور خواهد بود. همچنین احکام تعبدی در شریعت ثابت هستند چون مصالح آنها ثابت است و در امور ثابت مجالی برای مصلحت‌اندیشی عقل وجود ندارد؛ اما در حوزه معاملات چون بر مصالح متغیر مبتنی هستند، برای عقل مجال مصلحت‌اندیشی وجود دارد (ص۲۰۳-۲۱۳).

== اعتبار ادله اختصاصی اهل‌سنت==
بر اساس گزارش کتاب، در میان اهل‌سنت چند دلیلِ مصالح مرسله، استحسان، سد ذرایع و قیاس به‌عنوان منابع مستقل استنباط احکام شرعی مورد بحث قرار گرفته‌اند و برخی آن را قبول و عده‌ای آن را رد کرده‌اند.

مصالح مرسله ازجمله منابع شناخت احکام شریعت نزد اهل‌سنت است. قلمرو عمل به مصالح مرسله از نظر کسانی که آن را معتبر می‌دانند، فقط معاملات و امور غیرعبادی است. به گفته نویسنده، قائلان به اعتبار مصالح مرسله به ادله‌ای مانند عقل، سیره‌ صحابه و سنّت تمسک کرده‌اند. او با بیان این ادله به نقد آنها نیز می‌پردازد (ص۲۱۳-۲۳۸). وی در ادامه به ذکر ادله منکران اعتبار مصالح مرسله به‌عنوان منبع مستقل برای استنباط احکام شرعی ازجمله شیعه‌ امامیه پرداخته و ایجاد تضاد و تناقض در فقه و همچنین سدّ باب اجتهاد را از دلایل این عدم اعتبار معرفی می‌کند (ص۲۳۸-۲۵۱).

نویسنده در ادامه به ادله مورد استناد برای اعتبار استحسان از منظر برخی از مذاهب اهل‌سنت ازجمله [[آیه ۵۵ سوره زمر]]، سنت و اجماع اشاره می‌کند و آنها را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. او در مقابل به ادله کسانی اشاره دارد که به محذورات استحسان پرداخته‌اند؛ ازجمله اینکه استحسان ممکن است باعث صدور چند حکم متفاوت برای یک موضوع شود و اینکه بر اساس آیاتی چون [[آیه ۵۹ سوره نساء]] گفته شده در صورت تنازع در امری، حکم آن را به خدا و پیامبر بازگردانید نه به استحسان (ص۲۵۳-۲۷۰).

سد ذرایع و قیاس نیز از دیگر ادله اهل‌سنت برای استناط احکام شرعی است که نویسنده به نقد و بررسی ادله آنها پرداخته است. او پس از جرح و تعدیل در مورد دلائل سد ذرایع می‌گوید این دلیل به صورت مستقل قابل اتکا نیست و یا به عقل باز می‌گردد و یا به نقل (ص۲۷۱-۲۷۹). وی در مورد عدم اعتبار قیاس به‌عنوان منبع مستقل نیز به آیاتی تمسک می‌کند که بر جامعیت شریعت دلالت دارند. همچنین در این رابطه به روایتی از پیامبرص که فرمود: «اعظمها فتنة علی امتی قوم یقیسون الامور برأیهم فیحلون الحرام و یحرمون الحلال» استدلال کرده است. و نیز اینکه معیار در حجیت هر اماره‌ای علم است؛ لذا هر اماره‌ای که بخواهد حجت باشد یا باید مستقیما مفید علم باشد مثل خبر متواتر و یا اگر ظن‌آور است باید پشتوانه علمی داشته باشد؛ لکن از آن‌جایی که قیاس مفید علم نبوده و همان تمثیل منطقی است؛ پس نمی‌توان آن را به عنوان حجت شرعی معتبر دانست (ص۲۸۱-۲۹۵).

== جایگاه مصلحت در فقه شیعه==
مؤلف پس از اشاره به اینکه در شکل‌گیری و حفظ دین اسلام موارد متعددی از مراجعه به اصل مصلحت در کلام و سیره معصومان(ع) وجود دارد و ذکر نمونه‌هایی از این موارد (۲۹۹-۳۱۲)، به بیان جایگاه مصلحت در فقه شیعه پرداخته است. به گفته او، کارایی مصلحت در فقه شیعه گاهی در موارد جزئی و متفرقه است که می‌توان در تمام ابواب فقهی به مناسبتی رد پای آن را پیدا کرد، و گاهی نیز از مصالح به صورت منضبط همچون مصالح پنجگانه (حفظ دین، نفس، عقل، نسل، و مال)، قاعده اهم و مهم، حفظ نظام و ولایت سخن به میان آمده است (ص۳۱۳-۳۲۶).

== نقش مصلحت در صدور احکام حکومتی==
به عقیده نویسنده [[حکم حکومتی]] نه از سنخ حکم اولی است و نه حکم ثانوی. حاکم در احکام اولیه و ثانویه خداوند متعال است؛ اما در حکم حکومتی، ولیّ امر مسلمانان یا حاکم جامعه اسلامی. این بدان معنا نیست که حکم حکومتی مشروعیت ندارد؛ بلکه اصل ولایت و حاکمیت از احکام اولیه است. مشروعیت حکم حکومتی حاکم نیز بر همین اساس خواهد بود؛ لذا حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس مصلحت حکم صادر کند و حکم او مُطاع خواهد بود. مولف در ادامه برای مشروعیت حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت، ادله‌ای اقامه کرده است ازجمله اصل فطری و عقلی بودنِ ولایت و حاکمیت، و همچنین استدلال به آیاتی از قرآن کریم مانند [[آیه ۵۹ سوره نساء|آیه اطاعت]] و [[آیه ۶ سوره احزاب|آیه اولویت]] (ص۳۲۷-۳۵۷).

==مرجع تشخیص مصلحت و ویژگی‌های او==
نویسنده همانطور که اصل ولایت را امری فطری دانسته، تعیین متصدی ولایت را هم امری فطری می‌داند. در زمان غیبت که به امام معصوم(ع) دسترسی نیست، با توجه به امر فطری و عقلی، باید نزدیک‌ترین شخص به معصوم برای این امر متعین شود که در ادله نقلی از او به خلیفه، حاکم، والی، راوی، و فقیه تعبیر شده است. از جمله ویژگی‌هایی که برای متصدی ولایت ذکر شده است، فقاهت و اعلمیت، قدرت و مدیریت، و تقوا و عدالت است (ص۳۵۷-۳۶۲).

==جایگاه مشورت در تشخیص مصلحت==
بنا به نظر مؤلف، به جهت پیچیدگی و پیشرفت جوامع بشری، گستردگی روابط و پیدایی امور مستحدثه، و تخصصی شدن علوم و متون، حاکم اسلامی نمی‌تواند مستقیم به تمام موضوعات آگاه شود و همه مصالح جامعه اسلامی را دریابد. به طور قطع باید عده‌ای بازوی مشورتی حاکم اسلامی باشند. مشاورها نیز باید توان علمی و ادراک بالایی در تشخیص موضوعات داشته باشند تا بتوان نظر آنان را صائب دانست. وی معقول‌ترین راه را، ترکیب شورایی می‌داند که از گروهی فقیهان و کارشناسان تشکیل شده باشد، و به صورت بازوی مشورتی حاکم با او در تشخیص موضوعات و مصالح جامعه به مشورت بپردازد. نمونه بارز در این زمینه تشکیل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] است که مرکب از فقیهان شورای نگهبان، سران سه قوه، و برخی صاحب نظران است (ص۳۶۲-۳۶۴).

=== حوزه مصلحت‌اندیشی حاکم اسلامی ===
حاکم اسلامی با توجه به مشورت‌هایی که با متخصصان صورت می‌گیرد، بر اساس مصلحت به صدور حکم حکومتی اقدام می‌کند و محدوده آن تا مرز مصلحت نظام است. به گفته نویسنده، منظور از قید اطلاق در ولایت مطلقه یعنی اگر امری را مصلحت تشخیص دادند (با توجه به ضوابط مصلحت) گرچه مخالف احکام اولی و قانون اساسی باشد، لازم الاجرا خواهد بود؛ بنابراین حوزه مصلحت‌اندیشی حاکم یا قلمرو حکم حکومتی و اختیارات حاکم فقط به مصلحت مقید است (ص۳۶۸).

==نقاط اشتراک و افتراق مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت==
توکلی مواردی همچون مبتنی بودن اساس پذیرش مصلحت بر پذیرش اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و قدرت تشخیص عقل نسبت به مصالح و مفاسد، هماهنگ بودن مصلحت با مقاصد شریعت، و در حوزه مسائل غیر عبادی بودنِ تشخیص مصلحت را به عنوان نقاط اشتراک مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت ذکر می‌کند (ص۳۷۱-۳۷۳).

به عقیده نویسنده، در فقه اهل سنت، به مصلحت در قالب‌های قیاس، استصلاح، استحسان، و سد ذرایع پرداخته می‌شود؛ اما در فقه شیعه در لابه‌لای مباحث فقهی می‌توان رد پای مصلحت را به دست آورد که در مباحث مربوط به اهم و مهم، ولایت بر محجوران، ولایت فقیه، و موارد متفرقه دیگر بدان پرداخته شده است.

به گفته او، با دقت و تامل در فقه اهل سنت درمی‌یابیم که در باب مصلحت، تشخیص آنها ظنی است و مصلحت مظنونه هیچگاه [[مقاصد شریعت]] را برآورده نمی‌کند؛ چون تطبیق آن کلیات بر افراد خارجی و مسائل مستحدثه و نوظهور کار آسانی نیست؛ اما در فقه شیعه به دلیل دسترسی به عترت و روایات معصومان‌(ع) به اجتهادات ظنی غیر معتبر نیازی نبوده و در عصر غیبت، با رجوع به فقیه عادل در جایگاه حاکم اسلامی که با نصب عام از طرف معصوم‌ مشروعیت یافته، نیازهای حقیقی بشر در عرصه‌های گوناگون پاسخ گفته می‌شود (ص۳۷۳-۳۸۰).

[[رده:کتاب‌های فقه مصلحت]]
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های اسدالله توکلی]]
[[رده:کتاب‌های موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی]]

مصلحت در فقه شیعه و سنی (کتاب)

2025-09-02T12:32:59Z

Nazarzadeh:

{{نویسنده
| نویسنده = سید علی حسینی‌نسب
| نویسنده۲ =
| نویسنده۳ =
| گردآوری =
| ویراستار۱ =
| ویراستار۲ =
| ویراستار۳ =
}}

{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان =مصلحت در فقه شیعه و سنی
| تصویر =مصلحت در فقه شیعه و سنی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = اسدالله توکلی
| تاریخ نگارش =
| موضوع = فقه مصلحت
| سبک = گزارشی - تحلیلی
| زبان = فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =
| تعداد صفحات = ۳۹۹
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
| محل نشر = قم
| تاریخ نشر = ۱۳۸۴شمسی
| نوبت چاپ = اول
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر = https://eshop.iki.ac.ir/shop/7
| نام کتاب = 
| مترجم = 
| مشخصات نشر = 
| نسخه الکترونیکی =
}}

*'''چکیده'''
'''مصلحت در فقه شیعه و سنی''' کتابی در حوزه [[فقه مصلحت]] اثر اسدالله توکلی که اعتبار مصلحت را به‌عنوان منبع مستقل برای استنباط احکام شرعی از منظر شیعه و اهل‌سنت مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گفته نویسنده در فقه اهل‌سنت، به مصلحت در قالب‌های قیاس، استصلاح، استحسان و سد ذرایع پرداخته می‌شود؛ اما در فقه شیعه در میان مباحث فقهی مانند مباحث مربوط به اهم و مهم، ولایت بر محجوران و [[ولایت فقیه]] می‌توان ردپای مصلحت را مشاهده کرد. به بیان نگارنده، کارایی مصلحت در فقه شیعه گاه در موارد جزئی و متفرقه و گاه درباره مصالح به صورت منضبط همچون مصالح پنجگانه (حفظ دین، نفس، عقل، نسل، و مال)، قاعده اهم و مهم، [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و ولایت سخن به میان آمده است.

نقش مهم مصلحت در صدور [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] مدعای نگارنده کتاب است. به باور او حاکم جامعه اسلامی با ایجاد سازوکارهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام با مشورت با کارشناسان به صدور حکم در موارد مورد نیاز حکومت می‌پردازد

به گفته نگارنده، مواردی همچون مبتنی بودن اصل مصلحت بر پذیرش [[اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]]، تشخیص عقل نسبت به مصالح و مفاسد و هماهنگ بودن مصلحت با [[مقاصد شریعت]] از نقاط اشتراک در فقه شیعه و اهل سنت درباره مصلحت ذکر می‌کند؛ و در مقابل، ظنی بودن راه‌های دست‌یابی به مصلحت مانند استصلاح و قیاس در میان اهل‌سنت، و قطعی بودن آن در میان شیعه نقطه تمایز فریقین درباره اعتبار مصلحت در مسیر استنباط احکام شرعی است.

==معرفی اجمالی و ساختار ==
کتاب مصلحت در فقه شیعه و سنی، نوشته اسدالله توکلی، توسط مرکز انتشارات [[مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌]] در سال ۱۳۸۴ش منتشر شد. نویسنده عنصر مصلحت را یکی از راهکارهای پاسخ به معضلات اجتماعی بشر در ابعاد گوناگون آن به‌ویژه در [[حکومت ولایی]] می‌داند که پس از انقلاب اسلامی ایران مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. او به همین دلیل در این کتاب درصدد پاسخگویی به چگونگی مواجهه با عنصر مصلحت در فقه فریقین است و اینکه چه تفاوتی میان شیعه و اهل‌سنت در این باره وجود دارد (ص۱۴-۱۵). نویسنده روش خود را در این کتاب، روش کتابخانه‌ای دانسته است (ص۱۶).

=== ساختار ===
کتاب در سه بخش و چندین فصل سامان یافته است. بخش اول کتاب که در هفت فصل گرد‌ آمده، به کلیاتی از جمله تعریف مصلحت، تبیین واژه‌های همسو با مصلحت ازجمله حسن و قبح عقلی و علت و سبب، تبیین عنصر مصلحت در عرف متکلمین و فقهاء، تقسیمات مصلحت مانند تقسیم به لحاظ دلیل اعتبار، تقسیم به لحاظ اهمیت و تقسیم به لحاظ گستره موضوع، و در نهایت به مسئله تزاحم مصالح و راهکارهای رفع آن مانند تقدیم اهم بر مهم، تقدیم مصلحت عام بر خاص یا تقدیم مصلحت اصلی بر تبعی اختصاص یافته است (ص۱۹-۱۵۸).

نویسنده در بخش دوم کتاب، در هشت فصل به مصلحت از دیدگاه اهل‌سنت پرداخته است و مباحثی همچون دیدگاه‌های گوناگون در اعتبار مصلحت از جهت منبع بودن، ادله مراعات مصلحت، ضوابط بکارگیری مصلحت، [[مقاصد شریعت]]، [[استصلاح]]، [[استحسان]]، [[سد‌ ذرایع]] و [[قیاس]] را مورد بررسی قرار می‌دهد (ص۱۵۹- ۲۹۵). مهم‌ترین بخش کتاب یعنی بخش سوم آن به مصلحت از دیدگاه فقه شیعه اختصاص داده شده است. مؤلف در طول این بخش به مصلحت در سیره‌ معصومان‌(ع)، جایگاه مصلحت در فقه شیعه، نقش مصلحت در صدور [[احکام حکومتی]]، و تفاوت مصلحت در فقه شیعه و اهل‌سنت می‌پردازد (ص۲۹۷-۳۸۱).

== چگونگی رفع تعارض مصالح ==
مصلحت بنا بر نظر نویسنده، حقیقتی است که بر فعل مشروع مترتب می‌شود که با انجام آن فعل، کمال یا وصول به هدف حاصل می‌شود. بر اساس این تعریف، شارع در مقام مصلحت‌اندیشی ابتدا اهداف و اغراضی را در نظر می‌گیرد و سپس قوانین و وسایلی برای نیل به آن هدف وضع می‌کند؛ به همین دلیل، احکام و قوانین شرعی که ما را به آن اهداف می‌رسانند را دارای مصلحت می‌دانند (ص۹۱-۹۲). مصالح به گفته نگارنده، گاه با مصالح دیگر دچار تزاحم می‌شوند که برای رفع این تزاحم راهکارهای متعددی ارائه کرده است.

به باور نویسنده در مقام تزاحم مصالح با یکدیگر، مصلحت اهم بر مصلحت مهم مقدم می‌شود و اگر هر دو مصلحت در یک سطح بودند، قائل به تخییر می‌شود (ص۱۳۱-۱۳۳). او با استناد به دیدگاه‌های فقهای شیعه و سنی، چند ضابطه برای تشخیص مصلحت اهم ارائه می‌دهد؛ ازجمله رعایت ترتیب بین مصالح پنج‌گانهِ حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال، که در صورت تعارض بین هر کدام از این پنج مصلحت با دیگری باید ترتیب میان آنها رعایت شود (ص۱۳۸-۱۴۱). تقدیم مصلحت عموم بر مصلحت خاص، تقدیم مصلحت بدون بدل بر مصلحت دارای بدل، تقدیم مصلحت مضیق بر مصلحت موسع و تقدیم مصلحت اصلی بر تبعی از دیگر راهکارها برای رفع تزاحم مصالح است که نگارنده به آنها اشاره کرده است (۱۴۴-۱۴۷).
==اعتبار مصلحت به‌عنوان دلیل فقهی==
آیا مصلحت می‌تواند به‌عنوان یک دلیل مستقل فقهی مورد استفاده قرار گیرد؟ نویسنده به دو گروه نظریه‌پردازان اشاره می‌کند؛ فقهای امامیه و برخی از اهل‌سنت که منکر اعتبار مصلحت به‌عنوان دلیل مستقل در کنار قرآن، سنت و عقل هستند و کسانی که قائل به اعتبار مصلحت به‌عنوان یک دلیل فقهی هستند. به گفته نگارنده تعدادی از منابع اهل‌سنت مصلحت را مناط و ملاک حکم شرعی در نظر گرفته‌اند و تعدادی دیگر آن را به‌صورت منبع جعل حکم شرعی محسوب کرده‌اند (ص۱۶۳-۱۶۸) نگارنده در ادامه به ادله اهل سنت برای مراجعه به مصلحت در استناط احکام می‌پردازد که ازجمله فطری، عقلی و عقلایی بودن مصلحت، آیاتی همچون [[آیه ۱۲۳ سوره طه]] «فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ» و [[آیه ۱۰۷ سوره انبیاء]] «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ»، روایات و اجماع (ص۱۶۹-۱۷۵).
==ضوابط بکارگیری مصلحت و بیان مقاصد شریعت==
مؤلف مصلحت شرعی و حقیقی را دارای یک ضابطه دانسته و آن هماهنگی با مقاصد شارع یا اندراج مصلحت تحت مقاصد شارع است و بقیه ضوابط تفصیل و شرح این ضابطه‌ بوده و نمی‌توانند قسیم این ضابطه قرار بگیرند (ص۱۷۷-۱۸۴).

توکلی انحصار مقاصد شریعت و مصالح کلی در پنج مورد حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال که مشهور برآنند و بعضی ادعای اجماع کرده‌اند را خالی از تسامح ندانسته و این موارد را مقاصد و اهداف متوسط معرفی می‌کند. به عقیده او تشکیل حکومت دینی و حفظ نظام، حفظ عرض، حفظ آزادی و رهایی از اسارت جهل و خرافه، و حفظ وحدت نیز از مقاصد شارع هستند و در پرتو حفظ نظام و حکومت اسلامی با فراهم شدن این مقدمات و اهداف متوسط، مردم در جامعه دینی به ارتقای معنوی دست خواهند یافت که حیات طیبه و انسانی در این مسیر خواهد بود (ص۱۸۵-۲۰۲).
== اعتبار مصلحت در معاملات و عدم اعتبار آن در عبادات ==
به بیان نویسنده احکام عبادات، تعبدی است و عقل نمی‌تواند مصلحت جزئی در مورد هر حکمی از احکام عبادات را ادراک کند، چون در محدوده تعبدیات راه ادراک عقل در تشخیص مصالح بسته است؛ اما در باب معاملات چون حکمت و مصلحت احکام روشن است، امکان تشخیص مصلحت و ادراک موارد آن میسور خواهد بود. همچنین احکام تعبدی در شریعت ثابت هستند چون مصالح آنها ثابت است و در امور ثابت مجالی برای مصلحت‌اندیشی عقل وجود ندارد؛ اما در حوزه معاملات چون بر مصالح متغیر مبتنی هستند، برای عقل مجال مصلحت‌اندیشی وجود دارد (ص۲۰۳-۲۱۳).
== اعتبار ادله اختصاصی اهل‌سنت==
بر اساس گزارش کتاب، در میان اهل‌سنت چند دلیلِ مصالح مرسله، استحسان، سد ذرایع و قیاس به‌عنوان منابع مستقل استنباط احکام شرعی مورد بحث قرار گرفته‌اند و برخی آن را قبول و عده‌ای آن را رد کرده‌اند.

مصالح مرسله ازجمله منابع شناخت احکام شریعت نزد اهل‌سنت است. قلمرو عمل به مصالح مرسله از نظر کسانی که آن را معتبر می‌دانند، فقط معاملات و امور غیرعبادی است. به گفته نویسنده، قائلان به اعتبار مصالح مرسله به ادله‌ای مانند عقل، سیره‌ صحابه و سنّت تمسک کرده‌اند. او با بیان این ادله به نقد آنها نیز می‌پردازد (ص۲۱۳-۲۳۸). وی در ادامه به ذکر ادله منکران اعتبار مصالح مرسله به‌عنوان منبع مستقل برای استنباط احکام شرعی ازجمله شیعه‌ امامیه پرداخته و ایجاد تضاد و تناقض در فقه و همچنین سدّ باب اجتهاد را از دلایل این عدم اعتبار معرفی می‌کند (ص۲۳۸-۲۵۱).

نویسنده در ادامه به ادله مورد استناد برای اعتبار استحسان از منظر برخی از مذاهب اهل‌سنت ازجمله [[آیه ۵۵ سوره زمر]]، سنت و اجماع اشاره می‌کند و آنها را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. او در مقابل به ادله کسانی اشاره دارد که به محذورات استحسان پرداخته‌اند؛ ازجمله اینکه استحسان ممکن است باعث صدور چند حکم متفاوت برای یک موضوع شود و اینکه بر اساس آیاتی چون [[آیه ۵۹ سوره نساء]] گفته شده در صورت تنازع در امری، حکم آن را به خدا و پیامبر بازگردانید نه به استحسان (ص۲۵۳-۲۷۰).

سد ذرایع و قیاس نیز از دیگر ادله اهل‌سنت برای استناط احکام شرعی است که نویسنده به نقد و بررسی ادله آنها پرداخته است. او پس از جرح و تعدیل در مورد دلائل سد ذرایع می‌گوید این دلیل به صورت مستقل قابل اتکا نیست و یا به عقل باز می‌گردد و یا به نقل (ص۲۷۱-۲۷۹). وی در مورد عدم اعتبار قیاس به‌عنوان منبع مستقل نیز به آیاتی تمسک می‌کند که بر جامعیت شریعت دلالت دارند. همچنین در این رابطه به روایتی از پیامبرص که فرمود: «اعظمها فتنة علی امتی قوم یقیسون الامور برأیهم فیحلون الحرام و یحرمون الحلال» استدلال کرده است. و نیز اینکه معیار در حجیت هر اماره‌ای علم است؛ لذا هر اماره‌ای که بخواهد حجت باشد یا باید مستقیما مفید علم باشد مثل خبر متواتر و یا اگر ظن‌آور است باید پشتوانه علمی داشته باشد؛ لکن از آن‌جایی که قیاس مفید علم نبوده و همان تمثیل منطقی است؛ پس نمی‌توان آن را به عنوان حجت شرعی معتبر دانست (ص۲۸۱-۲۹۵).
== جایگاه مصلحت در فقه شیعه==
مؤلف پس از اشاره به اینکه در شکل‌گیری و حفظ دین اسلام موارد متعددی از مراجعه به اصل مصلحت در کلام و سیره معصومان(ع) وجود دارد و ذکر نمونه‌هایی از این موارد (۲۹۹-۳۱۲)، به بیان جایگاه مصلحت در فقه شیعه پرداخته است. به گفته او، کارایی مصلحت در فقه شیعه گاهی در موارد جزئی و متفرقه است که می‌توان در تمام ابواب فقهی به مناسبتی رد پای آن را پیدا کرد، و گاهی نیز از مصالح به صورت منضبط همچون مصالح پنجگانه (حفظ دین، نفس، عقل، نسل، و مال)، قاعده اهم و مهم، حفظ نظام و ولایت سخن به میان آمده است (ص۳۱۳-۳۲۶).
== نقش مصلحت در صدور احکام حکومتی==
به عقیده نویسنده [[حکم حکومتی]] نه از سنخ حکم اولی است و نه حکم ثانوی. حاکم در احکام اولیه و ثانویه خداوند متعال است؛ اما در حکم حکومتی، ولیّ امر مسلمانان یا حاکم جامعه اسلامی. این بدان معنا نیست که حکم حکومتی مشروعیت ندارد؛ بلکه اصل ولایت و حاکمیت از احکام اولیه است. مشروعیت حکم حکومتی حاکم نیز بر همین اساس خواهد بود؛ لذا حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس مصلحت حکم صادر کند و حکم او مُطاع خواهد بود. مولف در ادامه برای مشروعیت حکم حکومتی مبتنی بر مصلحت، ادله‌ای اقامه کرده است ازجمله اصل فطری و عقلی بودنِ ولایت و حاکمیت، و همچنین استدلال به آیاتی از قرآن کریم مانند [[آیه ۵۹ سوره نساء|آیه اطاعت]] و [[آیه ۶ سوره احزاب|آیه اولویت]] (ص۳۲۷-۳۵۷).
==مرجع تشخیص مصلحت و ویژگی‌های او==
نویسنده همانطور که اصل ولایت را امری فطری دانسته، تعیین متصدی ولایت را هم امری فطری می‌داند. در زمان غیبت که به امام معصوم(ع) دسترسی نیست، با توجه به امر فطری و عقلی، باید نزدیک‌ترین شخص به معصوم برای این امر متعین شود که در ادله نقلی از او به خلیفه، حاکم، والی، راوی، و فقیه تعبیر شده است. از جمله ویژگی‌هایی که برای متصدی ولایت ذکر شده است، فقاهت و اعلمیت، قدرت و مدیریت، و تقوا و عدالت است (ص۳۵۷-۳۶۲).

==جایگاه مشورت در تشخیص مصلحت==
بنا به نظر مؤلف، به جهت پیچیدگی و پیشرفت جوامع بشری، گستردگی روابط و پیدایی امور مستحدثه، و تخصصی شدن علوم و متون، حاکم اسلامی نمی‌تواند مستقیم به تمام موضوعات آگاه شود و همه مصالح جامعه اسلامی را دریابد. به طور قطع باید عده‌ای بازوی مشورتی حاکم اسلامی باشند. مشاورها نیز باید توان علمی و ادراک بالایی در تشخیص موضوعات داشته باشند تا بتوان نظر آنان را صائب دانست. وی معقول‌ترین راه را، ترکیب شورایی می‌داند که از گروهی فقیهان و کارشناسان تشکیل شده باشد، و به صورت بازوی مشورتی حاکم با او در تشخیص موضوعات و مصالح جامعه به مشورت بپردازد. نمونه بارز در این زمینه تشکیل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] است که مرکب از فقیهان شورای نگهبان، سران سه قوه، و برخی صاحب نظران است (ص۳۶۲-۳۶۴).

=== حوزه مصلحت‌اندیشی حاکم اسلامی ===
حاکم اسلامی با توجه به مشورت‌هایی که با متخصصان صورت می‌گیرد، بر اساس مصلحت به صدور حکم حکومتی اقدام می‌کند و محدوده آن تا مرز مصلحت نظام است. به گفته نویسنده، منظور از قید اطلاق در ولایت مطلقه یعنی اگر امری را مصلحت تشخیص دادند (با توجه به ضوابط مصلحت) گرچه مخالف احکام اولی و قانون اساسی باشد، لازم الاجرا خواهد بود؛ بنابراین حوزه مصلحت‌اندیشی حاکم یا قلمرو حکم حکومتی و اختیارات حاکم فقط به مصلحت مقید است (ص۳۶۸).
==نقاط اشتراک و افتراق مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت==
توکلی مواردی همچون مبتنی بودن اساس پذیرش مصلحت بر پذیرش اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و قدرت تشخیص عقل نسبت به مصالح و مفاسد، هماهنگ بودن مصلحت با مقاصد شریعت، و در حوزه مسائل غیر عبادی بودنِ تشخیص مصلحت را به عنوان نقاط اشتراک مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت ذکر می‌کند (ص۳۷۱-۳۷۳).

به عقیده نویسنده، در فقه اهل سنت، به مصلحت در قالب‌های قیاس، استصلاح، استحسان، و سد ذرایع پرداخته می‌شود؛ اما در فقه شیعه در لابه‌لای مباحث فقهی می‌توان رد پای مصلحت را به دست آورد که در مباحث مربوط به اهم و مهم، ولایت بر محجوران، ولایت فقیه، و موارد متفرقه دیگر بدان پرداخته شده است.

به گفته او، با دقت و تامل در فقه اهل سنت درمی‌یابیم که در باب مصلحت، تشخیص آنها ظنی است و مصلحت مظنونه هیچگاه [[مقاصد شریعت]] را برآورده نمی‌کند؛ چون تطبیق آن کلیات بر افراد خارجی و مسائل مستحدثه و نوظهور کار آسانی نیست؛ اما در فقه شیعه به دلیل دسترسی به عترت و روایات معصومان‌(ع) به اجتهادات ظنی غیر معتبر نیازی نبوده و در عصر غیبت، با رجوع به فقیه عادل در جایگاه حاکم اسلامی که با نصب عام از طرف معصوم‌ مشروعیت یافته، نیازهای حقیقی بشر در عرصه‌های گوناگون پاسخ گفته می‌شود (ص۳۷۳-۳۸۰).

[[رده:کتاب‌های فقه مصلحت]]
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌های اسدالله توکلی]]
[[رده:کتاب‌های موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی]]

مصونیت قانونی (منابع مطالعاتی)

2025-09-02T12:31:04Z

Nazarzadeh:

{{منابع مطالعاتی|• [[مصونیت قانونی]] • [[مصونیت قضایی]] • [[مصونیت دیپلماتیک]] • [[مصونیت سیاسی]] • [[مصونیت فرمان‌روا]] • [[قضاوت‌سپاری]]}}

[[مصونیت قانونی]] در معنای عام به هرگونه معافیت از مجازات و پیگرد اطلاق می‌شود که در متن قانون به آن تصریح شده یا دست‌کم از لوازم اجرای قانون باشد. از یک منظر این نوع معافیت به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: معافیت قانونی از مجازات افراد حاضر در فرایند دادرسی را [[مصونیت قضایی]] می‌نامند که شامل معافیت قضات، وکلا، کارشناسان دادگستری و شاهدان است. نبودن چنین مصونیتی عملاً باعث اخلال در روند دادرسی عادلانه خواهد بود.
معافیت از مجازات مقامات دولتی یا بین‌المللی [[مصونیت سیاسی]] خوانده می‌شود که شامل [[مصونیت فرمان‌روا]]، [[مصونیت دیپلماتیک]]، [[مصونیت پارلمانی]] است. این مفهوم پیوندی وثیق با مفهوم [[قضاوت‌سپاری|قضاوت‌سپاری (کاپیتولاسیون)]] دارد.

معافیت‌های قانونی دیگری وجود دارد که می‌تواند در این دسته‌بندی قرار گیرد. برای مثال مصونیت شهروندان زیر سن قانونی و مصونیت مرد از قصاص [[قتل در فراش]].
سوالاتی که در فقه معاصر به دنبال آن هستیم: مبانی فقهی معافیت‌ها چیست؟ محدوده و قلمرو معافیت‌ها تا کجاست؟

==کتاب==
===فارسی===
# مصونیت نمایندگان سیاسی کشورها و اماکن دیپلماتیک در فقه و حقوق بین‌الملل، محمدجمعه حسینی، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، ۱۴۰۱ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/01/14010318001.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید]
# مصونیت سیاسی در فقه امامیه، زهراسادات حسینی، قم، چاپکو، ‏‫۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/مصونیت-سیاسی-در-فقه-امامیه/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مصونیت قضایی: مصونیت شغلی قضات، مصونیت کیفری قضات، محمدرضا دلاوری، موسسه انتشاراتی نقش گستران بهار، تهران، ۱۳۹۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/مصونیت-قضایی-مصونیت-شغلی-قضات،-مصونیت/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]

===عربی===
#الحصانة القضائية ومبدأ أستقلال القضاء في التشريع الإسلامي: دراسة مقارنة، عبد القادر محمد القيسي، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، ۲۰۱۷م
#ضمانات الحصانة الدبلوماسية في الفقه الاسلامی و القانون الدولی، عبدالله بن حسین آل هادی، مکتبة القانون و الاقتصاد للنشر و التوزیع، عربستان، ۲۰۱۶م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/ضمانات-الحصانة-الدبلوماسیة-فی-الفقه-ا/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]

==مقاله==
===فارسی===
# بررسی ادله فقهی مصونیت دیپلماتیک در کشور اسلامی، قاسم شبان‌نیا رکن‌آبادی، [[فصلنامه حکومت اسلامی]]، شماره ۱۰۲، زمستان ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/بررسی-ادله-فقهی-مصونیت-دیپلماتیک-در-کش/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مصونیت دیپلماتیک از منظر فقه، نبی‌اله جهانگیری، فصلنامه معارف قرآن و عترت، سال چهارم، شماره ۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/مصونیت-دیپلماتیک-از-منظر-فقه/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مصونیت جانی نمایندگان کشورها درفقه، قاسم شبان‌نیا، محمدجمعه حسینی، [[دوفصلنامه گفتمان فقه حکومتی]]، سال دوم، شماره ۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/مصونیت-جانی-نمایندگان-کشورها-درفقه/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مطالعه تطبیقی مصونیت کیفری نمایندگان مجلس با موازین دادرسی عادلانه، فاطمه جعفریان، [[فصلنامه فقه]]، حقوق و علوم جزا، شماره ۵، جلد ۱، پاییز ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/مطالعه-تطبیقی-مصونیت-کیفری-نمایندگان/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# اصول حاکم بر مصونیت سازمان‌های بین‌المللی بر مبنای دیدگاه قرآن نسبت به آن‌ها، محمد قطبیان و مجتبی جعفری، دومین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، ۱۳۹۵ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1993208/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9% اطلاعات مقاله را از اینجا ببینید]
# «لایقتل غیر المقاتل» قاعده ی فقهی مصونیت غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، مهدی فیروزی، فصلنامه فقه، شماره ۴، سال ۲۰، زمستان ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/لایقتل-غیر-المقاتل-قاعده-ی-فقهی-مصون/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
#بررسی فقهی-حقوقی مسؤولیت و مصونیت قاضی، حسین احمری و موسی احمدی، [[فصلنامه فقه و تاریخ تمدن]]، سال ششم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۸ش. [http://ensani.ir/fa/article/download/260509 مقاله را از اینجا ببینید]
#مصونيت جزائى ديپلماتيک، مهدي مؤمني، [[ماهنامه معرفت]]، شماره ۱۰۶، مهر ۱۳۸۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/مصونيت-جزائى-ديپلماتيک/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
#مصونیت پارلمانی از نگاه فقه، قاسم ابراهیمی، [[فصلنامه فقه اهل بیت]]، شماره ۳۰، تابستان ۱۳۸۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/مصونیت-پارلمانی-از-نگاه-فقه/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]

===عربی===
#أساس الحصانة الدبلوماسية في القانون الدولي مقارنة بالفقه الإسلامي، موسى واعلي بكير، بن سهلة ثاني بن علي، مجلة الواحات للبحوث والدراسات (الجزایر)، دوره ۱۵، شماره ۲، ۲۰۲۲م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/2/15/2/206878 مقاله را اینجا ببینید.]
#صيانة الحكم القضائي وحصانته في الفقه الإسلامي: جمعا ودراسة، عبدالرحمن بن سعد بن حمود الخطابي الحربي، مجلة العلوم الشرعية (عربستان)، دوره ۱۴، شماره ۵، ۲۰۲۱م / ۱۴۴۲ق.
#طرق تقليد القضاة وعالقتها بالحصانة القضائية في ضوء الشريعة اإلسالمية والنظام القضائي الأفغاني (دراسة مقارنة)، حميدالله عمري، المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي، شماره ۱۳، ۲۰۲۰م. [https://www.ajrsp.com/vol/issue13/طرق%20تقليد%20القضاة%20وعلاقتها%20بالحصانة%20القضائية%20في%20ضوء%20الشريعة%20الإسلامية.pdf مقاله را اینجا ببینید]
#الحصانة الدبلوماسية بين الشريعة والقانون: دراسة مقارنة، محمد ضياء الحق، الدراسات الإسلامية (پاکستان)، دوره ۵۵، شماره ۱، ۲۰۲۰م / ۱۴۴۱ق.
#الحصانة الدبلوماسية في مفهوم السيرة النبوية، عبدالهادى التازى، المناهل (مراکش)، سال ۷، شماره ۱۷، ۱۹۸۰م / ۱۴۰۰ق.
#أمن الرسل في الفقه الإسلامي، عبدالرحمان بشيري، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية (الجزایر)، دوره ۴، شماره ۴، ۲۰۱۹م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/434/4/4/102602 مقاله را اینجا ببینید.]
#الحصانة البرلمانية فى الفقه الإسلامى، معاذ عبدالستار شعبان الهيتى، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية (عراق)، دوره ۹، شماره ۳۸، ۲۰۱۸م.
#المبعوث الدبلوماسي والحصانات من منظور السياسة الشرعية: دراسة بين المفاهيم والأسس، فيصل الطيب نجي العاتي، أنيس الرحمن منظور الحق، مجلة الراسخون (مالزی)، دوره ۴، شماره ۱، ۲۰۱۸م. [http://ojs.mediu.edu.my/index.php/arrasikhun/article/view/1615/590 مقاله را اینجا ببینید.]
#سقوط العقوبة عن المبعوث السياسي: دراسة في ضوء السياسة الشرعية، خالد بن إبراهيم بن محمدالحصين، مجلة الجمعية الفقهية السعودية (عربستان)، شماره ۴۲، ۲۰۱۷م/ ۱۴۳۹ق.
#أثر حصانة القاضي على مسؤوليته في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، كريمة سيليني، مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية (الجزایر)، شماره ۱۶، ۲۰۱۸م / ۱۴۳۹ق.
#الحصانات الدبلوماسية من المنظور الإسلامي والقانون الدولي، محمد محمد حسين خضر، مجلة البحوث الإسلامية، سال ۳، شاره ۱۰، ۲۰۱۶م / ۱۴۳۸ق.
#مساءلة القاضي عن خطأه بين الشريعة والقانون، أحمد محمد أمين حمدان المومني، صفوان محمد شديفات، مجلة التراث (الجزایر)، شماره ۱۳، ۲۰۱۴م.
#أثر الحصانة علی المسئولیة الجنائية في الفقه الإسلامي: دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، عماد محمد رضا علي التميمي، دراﺳﺎت ﻋﻠﻮم الشريعة واﻟﻘﺎﻧﻮن (اردن)، جلد ۴۱، شماره۱، ۲۰۱۴ش. [https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/download/6421/3735 مقاله را اینجا ببینید.]
#مساءلة القاضي عن خطأه بين الشريعة والقانون، حمد محمد المومني و صفوان محمد شديفات، مجلة التراث جامعة الجلفة (الجزایر)، شماره ۱۳، ۲۰۱۴م. [https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/323/4/3/89866 مقاله را اینجا ببینید.]
#أثر الحصانة على المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي دارسة فقهية قانونية مقارنة، عماد محمدرضا التمیمی، و عادل حرب اللصاصمة، دراسات (علوم الشریعة والقانون)، دوره ۴۱، شماره ۱، ۲۰۱۴م. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1247099/اثر-الحصانه-علی-المسوولیه-الجناییه-فی-الفقه-الاسلامی-دارسه-فقهیه-قانونیه-مقارنه مقاله را اینجا ببینید.]
#الحصانة الدبلوماسية في الشريعة الإسلامية، ماهر ذيب سعد الدين أبو شاويش، مجلة العلوم الشرعية (عربستان)، دوره ۷، شماره ۱، ۲۰۱۳م/ ۱۴۳۵ق. [https://platform.almanhal.com/Files/2/59422 مقاله را اینجا ببینید.]
#حصانة المبعوث الدبلوماسي في القانون الدولي العام الإسلامي: دراسة مقارنة مع القانون الدولي العام الوضعي، محمد على حسين، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية (عراق)، دوره ۲، شماره ۶، ۲۰۱۳م / ۱۴۳۴ق. [https://www.iasj.net/iasj/download/6da701024a146fa4 مقاله را اینجا ببینید.]
#حصانة القضاة ضد العزل في النظامين الوضعي والإسلامي، ابراهيم علي الهندي، محمد باكير جمعة، مجلة بحوث جامعة حلب - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية (سوریه)، شماره ۵۹، ۲۰۰۹م.
#أسس الحصانة الفقهية للقاضى المعاصر: استقلال القاضى، معن توفيق دحام، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية (عراق)، دوره ۶، شماره ۱، ۲۰۰۷م.[https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/أسس-الحصانة-الفقهية-للقاضى-المعاصر-اس/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
#الحصانات الدبلوماسية بين الفقه الاسلامي والقانون الدولي، عبدالإله بن محمد بن احمد الملا، مجلة الدراسات العربية (مصر)، دوره۲، شماره ۱۰، ۲۰۰۴م.
#أمان الرسل في الشريعة الاسلامية، محمد بو زيدالدين الجيلالي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، دوره ۱۵، شماره ۵۸، ۲۰۰۳م / ۱۴۲۴ق.
#العلاقات والحصانات الدبلوماسية في الفقة الاسلامي والقانون الدولي، علي مقبول، البيان (انگلستان)، شماره ۸۹، ۱۹۹۵م / ۱۴۱۶ق. (ادامه ای مقاله در شماره‌های ۶ و ۱۱ همین مجله چاپ شده است.)
#مبدأ حصانة القاضي ضد العزل في الفقه الإسلامي والنظم الوضعية، عمار بوضياف، مجلة الحقوق (کویت)، دوره ۱۸، شماره ۴، ۱۹۹۴م. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/573868/مبدا-حصانه-القاضی-ضد-العزل-فی-الفقه-الاسلامی-و-النظم-الوضعیه مقاله را اینجا ببینید.]

==پایان‌نامه==
===فارسی===
# فلسفه مصونیت پارلمانی و دامنه آن در پرتو توسعه فقه و قانونگذاری مطالعه تطبیقی عراق و الجزایر، حسام عبدالرسول محمد محمد، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۴۰۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/فلسفة-الحصانة-البرلمانیة-ونطاقها-فی-ظ/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مطالعه تطبیقی مصونیت متهمان از نظر حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و اسناد بین المللی، مریم شریفی، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی روزبهان، ۱۴۰۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/مطالعه-تطبیقی-مصونیت-متهمان-از-نظر-حقو-2/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مصونیت دیپلماتیک در قانون اساسی عراق، حقوق بین الملل و قوانین اسلامی، محمد عبدالله حسون الباوی، دانشکده ادیان، دانشگاه ادیان و مذاهب، کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3125359370b4911566e2056adacaa3b8/search/b9b86c561917d741e44b89ca14298980 اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید]
# بررسی جواز مصونیت بیگانگان در کشورهای اسلامی با تکیه بر فقه شیعه، وحیده قاجار کوهستانی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/بررسی-جواز-مصونیت-بیگانگان-در-کشورهای/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مطالعه تطبیقی مصونیت متهمان از نظر حقوق کیفری ایران و فقه امامیه و اسناد بین المللی، منا کرمی راد، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی طبرستان، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/مطالعه-تطبیقی-مصونیت-متهمان-از-نظر-حقو/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# تحلیل مصونیت سیاسی در حکومت اسلامی بر اساس فقه امامیه، حسین عبدی گودرزی، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، کارشناسی ارشد، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/تحلیل-مصونیت-سیاسی-در-حکومت-اسلامی-بر-ا/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# ادله فقهی مصونیت قاضی، فتح شمس‌الدینی مطلق، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/ادله-فقهی-مصونیت-قاضی/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مبانی فقهی حقوقی مصونیت کیفری در حقوق خانواده، سعیده وارثی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مطهری، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/مبانی-فقهی-حقوقی-مصونیت-کیفری-در-حقوق-خ/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مصونیت کیفری در فقه امامیه و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، اعظم لشنی‌زند، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/مصونیت-کیفری-در-فقه-امامیه-و-تطبیق-آن-با/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# تطبیق و واکنش فقه و حقوق موضوعه و نظام کامن‌لا به اشتباه قاضی، حسین کاردگر، کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/مصونیت-کیفری-در-فقه-امامیه-و-تطبیق-آن-با/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مصونیت دیپلماتیک در حقوق کیفری ایران و اسلام، حسین ایارگر، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/مصونیت-دیپلماتیک-در-حقوق-کیفری-ایران-و/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]

===عربی===
#الدفع بالحصانة القضائية والحصانة التنفيذية أمام القاضي والمحكم، حسین العيساوي، رساله دکتری، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزایر، ۲۰۱۵م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/الدفع-بالحصانة-القضائیة-والحصانة-الت/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
#الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية دراسة فقهية مقارنة، ميساء عوض أبوحسنين، کارشناسی ارشد، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، فلسطين، ۲۰۱۲م / ۱۴۳۳ق. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/الحصانات-و-الامتیازات-الدبلوماسیة-در/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
#حصانات وامتيازات الهيئات والمنظمات الدولية: دراسة مقارنة بين القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية، ياسر عثمان محمد البدوي، کارشناسی ارشد، كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان الاسلامية، سودان ۲۰۰۲م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/حصانات-وامتیازات-الهیئات-والمنظمات-ا/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
#الحصانة القضائية فى الفقه والقانون اليمنى والتونسى، يحيى بن احمد الخزان، رساله دکتری، المعهد الأعلى لأصول الدين، جامعة الزيتونة، تونس، ۲۰۰۱م / ۱۴۲۲ق. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/الحصانة-القضائیة-فى-الفقه-والقانون-ال/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
#الحصانة وأثرها في المسؤولية الجزائية: دراسة فقهية مقارنة، عمر سليمان سالم الرشيدات، کارشناسی ارشد، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، اردن، ۲۰۱۸م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/الحصانة-وأثرها-فی-المسؤولیة-الجزائیة/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
#مبدأ الحصانة الدبلوماسية بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي المعاصر، دلال عبدالرزاق، کارشاسی ارشد، معهد البحوث والدراسات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مصر، ۲۰۱۲م.
#الحصانات الإجرائية والموضوعية في الفقه والقانون: دراسة مقارنة، الحاج محمد الحاج الدوش، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان الاسلامية، سودان، ۲۰۰۸م / ۱۴۲۹ق. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/الحصانات-الإجرائیة-والموضوعیة-فی-الف/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
#الحصانة الدبلوماسية في القانون الدولي العام مقارناً بالشريعة، أحمد إسحق شنب محمد، كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان الاسلامية، سودان، ۱۹۹۸م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/الحصانة-الدبلوماسیة-فی-القانون-الدول/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
#الحصانة القضائية في الإسلام: دراسة مقابلة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي، محمد رويس خان محمد أيوب خان، کارشاسی ارشد، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، عربستان سعودی، ۱۹۸۷م / ۱۴۰۷ق. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/الحصانة-القضائیة-فی-الإسلام-دراسة-مقا/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]

{{منابع مطالعاتی فقه سیاسی}}

مدیاویکی:Group-user.js

2025-08-06T05:45:35Z

Nazarzadeh: صفحه‌ای تازه حاوی «/* Any JavaScript here will be loaded for registered users only */ document.body.oncut = new Function('return true'); document.body.oncopy = new Function('return true');» ایجاد کرد

/* Any JavaScript here will be loaded for registered users only */
document.body.oncut = new Function('return true');
document.body.oncopy = new Function('return true');

مدیاویکی:Common.js

2025-08-05T08:41:18Z

Nazarzadeh:

/* global mw, $ */
// Editing-related javascripts
if (mw.config.get("wgAction") === "edit" || mw.config.get("wgAction") === "submit" || mw.config.get("wgCanonicalSpecialPageName") === "Upload") {
/* scripts specific to editing pages */
importScript("مدیاویکی:Common.js/edit.js");
}
/** Magic editintros ****************************************************
*
* Description: Adds editintros on disambiguation pages and BLP pages.
* Maintainers: [[User:RockMFR]]
*/
function addEditIntro(name) {
$(".mw-editsection, #ca-edit").find("a").each(function(i, el) {
el.href = $(this).attr("href") + "&editintro=" + name;
});
}

if (mw.config.get("wgNamespaceNumber") === 0) {
$(function() {
if (document.getElementById("disambigbox")) {
addEditIntro("Template:Disambig_editintro");
}
});

$(function() {
var cats = mw.config.get("wgCategories");
if (!cats) {
return;
}
if ($.inArray("افراد زنده", cats) !== -1) {
addEditIntro("Template:BLP_editintro");
}
});
}

/**
* @source https://www.mediawiki.org/wiki/Snippets/Load_JS_and_CSS_by_URL
* @revision 2020-04-04
*/
mw.loader.using( ['mediawiki.util'], function () {
var extraCSS = mw.util.getParamValue( 'withCSS' ),
extraJS = mw.util.getParamValue( 'withJS' ),
extraModule = mw.util.getParamValue( 'withModule' );

if ( extraCSS ) {
// WARNING: DO NOT REMOVE THIS "IF" - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)
if ( /^MediaWiki:[^&<>=%#]*\.css$/.test( extraCSS ) ) {
mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraCSS ) + '&action=raw&ctype=text/css', 'text/css' );
} else {
mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withCSS value' } );
}
}

if ( extraJS ) {
// WARNING: DO NOT REMOVE THIS "IF" - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)
if ( /^MediaWiki:[^&<>=%#]*\.js$/.test( extraJS ) ) {
mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraJS ) + '&action=raw&ctype=text/javascript' );
} else {
mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withJS value' } );
}
}

if ( extraModule ) {
if ( /^ext\.gadget\.[^,\|]+$/.test( extraModule ) ) {
mw.loader.load( extraModule );
} else {
mw.notify( 'Only gadget modules are allowed.', { title: 'Invalid withModule value' } );
}
}
});

/**
* Opening preload.js to add interactive training keys
*/
mw.loader.using(["mediawiki.util"], function() {
if (mw.util.getParamValue("preload")) {
importScript("MediaWiki:Preloaded.js");
}
});

/**
* Collapsible tables; reimplemented with mw-collapsible
* Styling is also in place to avoid FOUC
*
* Allows tables to be collapsed, showing only the header. See [[Help:Collapsing]].
* @version 3.0.0 (2018-05-20)
* @source https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki:Gadget-collapsibleTables.js
* @author [[User:R. Koot]]
* @author [[User:Krinkle]]
* @author [[User:TheDJ]]
* @deprecated Since MediaWiki 1.20: Use class="mw-collapsible" instead which
* is supported in MediaWiki core. Shimmable since MediaWiki 1.32
*
* @param {jQuery} $content
*/
function makeCollapsibleMwCollapsible( $content ) {
var $tables = $content
.find( 'table.collapsible:not(.mw-collapsible)' )
.addClass( 'mw-collapsible' );

$.each( $tables, function ( index, table ) {
// mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsible. Please replace it with mw-collapsible.');
if ( $( table ).hasClass( 'collapsed' ) ) {
$( table ).addClass( 'mw-collapsed' );
// mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsed. Please replace it with mw-collapsed.');
}
} );
if ( $tables.length > 0 ) {
mw.loader.using( 'jquery.makeCollapsible' ).then( function () {
$tables.makeCollapsible();
} );
}
}
mw.hook( 'wikipage.content' ).add( makeCollapsibleMwCollapsible );

/**
* Add support to mw-collapsible for autocollapse, innercollapse and outercollapse
*
* Maintainers: TheDJ
*/
function mwCollapsibleSetup( $collapsibleContent ) {
var $element,
$toggle,
autoCollapseThreshold = 2;
$.each( $collapsibleContent, function ( index, element ) {
$element = $( element );
if ( $element.hasClass( 'collapsible' ) ) {
$element.find( 'tr:first > th:first' ).prepend( $element.find( 'tr:first > * > .mw-collapsible-toggle' ) );
}
if ( $collapsibleContent.length >= autoCollapseThreshold && $element.hasClass( 'autocollapse' ) ) {
$element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();
} else if ( $element.hasClass( 'innercollapse' ) ) {
if ( $element.parents( '.outercollapse' ).length > 0 ) {
$element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();
}
}
// because of colored backgrounds, style the link in the text color
// to ensure accessible contrast
$toggle = $element.find( '.mw-collapsible-toggle' );
if ( $toggle.length ) {
// Make the toggle inherit text color
if ( $toggle.parent()[ 0 ].style.color ) {
$toggle.find( 'a' ).css( 'color', 'inherit' );
}
}
} );
}

mw.hook( 'wikipage.collapsibleContent' ).add( mwCollapsibleSetup );

/**
* Dynamic Navigation Bars (experimental)
*
* Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].
* Maintainers: UNMAINTAINED
*/

var collapseCaption = 'نهفتن';
var expandCaption = 'نمایش';

// Set up the words in your language
var navigationBarHide = '[' + collapseCaption + ']';
var navigationBarShow = '[' + expandCaption + ']';

/**
* Shows and hides content and picture (if available) of navigation bars.
*
* @param {number} indexNavigationBar The index of navigation bar to be toggled
* @param {jQuery.Event} event Event object
* @return {boolean}
*/
function toggleNavigationBar( indexNavigationBar, event ) {
var navToggle = document.getElementById( 'NavToggle' + indexNavigationBar );
var navFrame = document.getElementById( 'NavFrame' + indexNavigationBar );
var navChild;

if ( !navFrame || !navToggle ) {
return false;
}

// If shown now
if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarHide ) {
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
navChild.style.display = 'none';
}
}
navToggle.firstChild.data = navigationBarShow;

// If hidden now
} else if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarShow ) {
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
navChild.style.display = 'block';
}
}
navToggle.firstChild.data = navigationBarHide;
}

event.preventDefault();
}

/**
* Adds show/hide-button to navigation bars.
*
* @param {jQuery} $content
*/
function createNavigationBarToggleButton( $content ) {
var j, navChild, navToggle, navToggleText, isCollapsed,
indexNavigationBar = 0;
// Iterate over all < div >-elements
var $divs = $content.find( 'div.NavFrame:not(.mw-collapsible)' );
$divs.each( function ( i, navFrame ) {
indexNavigationBar++;
navToggle = document.createElement( 'a' );
navToggle.className = 'NavToggle';
navToggle.setAttribute( 'id', 'NavToggle' + indexNavigationBar );
navToggle.setAttribute( 'href', '#' );
$( navToggle ).on( 'click', $.proxy( toggleNavigationBar, null, indexNavigationBar ) );

isCollapsed = $( navFrame ).hasClass( 'collapsed' );
/**
* Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:
* the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style="display:none"
* to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make
* the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class
* "collapsed" to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.
*/
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null && !isCollapsed; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
if ( navChild.style.display === 'none' ) {
isCollapsed = true;
}
}
}
if ( isCollapsed ) {
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
navChild.style.display = 'none';
}
}
}
navToggleText = document.createTextNode( isCollapsed ? navigationBarShow : navigationBarHide );
navToggle.appendChild( navToggleText );

// Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz's firstChild handling is borked)
for ( j = 0; j < navFrame.childNodes.length; j++ ) {
if ( $( navFrame.childNodes[ j ] ).hasClass( 'NavHead' ) ) {
navToggle.style.color = navFrame.childNodes[ j ].style.color;
navFrame.childNodes[ j ].appendChild( navToggle );
}
}
navFrame.setAttribute( 'id', 'NavFrame' + indexNavigationBar );
} );
}

mw.hook( 'wikipage.content' ).add( createNavigationBarToggleButton );

/** Dynamic Navigation Bars (experimental) *************************************
*
* Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].
* Maintainers: UNMAINTAINED
*/

// set up the words in your language
var NavigationBarHide = "[" + collapseCaption + "]";
var NavigationBarShow = "[" + expandCaption + "]";

// shows and hides content and picture (if available) of navigation bars
// Parameters:
// indexNavigationBar: the index of navigation bar to be toggled
window.toggleNavigationBar = function(indexNavigationBar, event) {
var NavToggle = document.getElementById("NavToggle" + indexNavigationBar);
var NavFrame = document.getElementById("NavFrame" + indexNavigationBar);
var NavChild;

if (!NavFrame || !NavToggle) {
return false;
}

/* if shown now */
if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarHide) {
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavContent") || $(NavChild).hasClass("NavPic")) {
NavChild.style.display = "none";
}
}
NavToggle.firstChild.data = NavigationBarShow;

/* if hidden now */
} else if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarShow) {
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavContent") || $(NavChild).hasClass("NavPic")) {
NavChild.style.display = "block";
}
}
NavToggle.firstChild.data = NavigationBarHide;
}

event.preventDefault();
};

/* adds show/hide-button to navigation bars */
function createNavigationBarToggleButton() {
var indexNavigationBar = 0;
var NavFrame;
var NavChild;
/* iterate over all < div >-elements */
var divs = document.getElementsByTagName("div");
for (var i = 0;
(NavFrame = divs[i]); i++) {
/* if found a navigation bar */
if ($(NavFrame).hasClass("NavFrame")) {

indexNavigationBar++;
var NavToggle = document.createElement("a");
NavToggle.className = "NavToggle";
NavToggle.setAttribute("id", "NavToggle" + indexNavigationBar);
NavToggle.setAttribute("href", "#");
$(NavToggle).on("click", $.proxy(window.toggleNavigationBar, window, indexNavigationBar));

var isCollapsed = $(NavFrame).hasClass("collapsed");
/**
* Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:
* the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style="display:none"
* to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make
* the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class
* "collapsed" to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.
*/
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null && !isCollapsed; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavPic") || $(NavChild).hasClass("NavContent")) {
if (NavChild.style.display === "none") {
isCollapsed = true;
}
}
}
if (isCollapsed) {
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavPic") || $(NavChild).hasClass("NavContent")) {
NavChild.style.display = "none";
}
}
}
var NavToggleText = document.createTextNode(isCollapsed ? NavigationBarShow : NavigationBarHide);
NavToggle.appendChild(NavToggleText);

/* Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz"s firstChild handling is borked) */
for (var j = 0; j < NavFrame.childNodes.length; j++) {
if ($(NavFrame.childNodes[j]).hasClass("NavHead")) {
NavToggle.style.color = NavFrame.childNodes[j].style.color;
NavFrame.childNodes[j].appendChild(NavToggle);
}
}
NavFrame.setAttribute("id", "NavFrame" + indexNavigationBar);
}
}
}

// $(createNavigationBarToggleButton);

/** Main Page layout fixes *********************************************************
*
* Description: Adds an additional link to the complete list of languages available.
* Maintainers: [[User:AzaToth]], [[User:R. Koot]], [[User:Alex Smotrov]]
*/
mw.loader.using(["mediawiki.util"], function() {
if (["صفحهٔ_اصلی", "بحث:صفحه_اصلی"].indexOf(mw.config.get("wgPageName")) !== -1) {
$(function() {
mw.util.addPortletLink("p-lang", "//meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias/fa", "فهرست کامل", "interwiki-completelist", "فهرست کامل");
});
}
});

/**
* WikiMiniAtlas
*
* Description: WikiMiniAtlas is a popup click and drag world map.
* This script causes all of our coordinate links to display the WikiMiniAtlas popup button.
* The script itself is located on meta because it is used by many projects.
* See [[Meta:WikiMiniAtlas]] for more information.
* Maintainers: [[User:Dschwen]]
*/
(function() {
var require_wikiminiatlas = false;
var coord_filter = /geohack/;
$(function() {
$("a.external.text").each(function(key, link) {
if (link.href && coord_filter.exec(link.href)) {
require_wikiminiatlas = true;
// break from loop
return false;
}
});
if ($("div.kmldata").length) {
require_wikiminiatlas = true;
}
if (require_wikiminiatlas) {
mw.loader.load("//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Wikiminiatlas.js&action=raw&ctype=text/javascript");
}
});
})();

/**
* Source codes pages direction and and pre white-space
*/
mw.loader.using(["mediawiki.util"], function() {
if ([2, 4, 8].indexOf(mw.config.get("wgNamespaceNumber")) !== -1) {
if (/\.(js|css|py)$/.test(mw.config.get("wgPageName"))) {
mw.util.addCSS(".diff-addedline, .diff-deletedline, .diff-context { direction: ltr; } " +
"#wpTextbox1 { direction: ltr; }");
}
}

// Newbies are misusing wikilove instead using talk pages add new section
// hiding WikiLove from not autoconfirmed users or without more than 100 edits
if ($.inArray("autoconfirmed", mw.config.get("wgUserGroups")) === -1 || mw.config.get("wgUserEditCount") < 100) {
mw.util.addCSS("#ca-wikilove { display: none; }");
}
});
/**
* قراردادن فرمول‌های ریاضی در سمت چپ مناسب برای ویکی‌های راست به چپ
*/
$(function() {
$("span.mwe-math-mathml-inline").each(function() {
if ($(this).parent().parent().text().trim() === $(this).parent().text().trim() && $(this).parent().parent().is("p, dd")) {
$(this).parent().parent().css({
direction: "ltr",
padding: "1em 0"
});
}
});
});

// هشدار به کاربرها در مورد عنوان ایمیل
$(function() {
if ( $('#mw-input-wpSubject').parents('tr').length > 0 ) {
$('#mw-input-wpSubject').parents('tr').before('<tr><td></td><td style="color: red; font-weight: bold">لطفاً عبارت Wikipedia e-mail ‌را با یک عنوان مناسب جایگزین کنید!</td><tr>');
}
});

// Make refrence number that you clicked on bold for proper navigation
// Author: User:Ladsgroup
$( 'sup.reference' ).click( function () {
var citeId = $( this ).attr( 'id' );
$( 'sup > a[href="#' + citeId + '"]').css('color', '#2a4b8d').css('font-weight', 'bold');
$( 'sup > a[href="#' + citeId + '"]').click( function() {
$( this ).css('color', '').css('font-weight', '');
} );
} );

// Hide the FileExporter portlet link if the file is not free content
$(function() {
if ($('#ca-fileExporter').length == 1 & $(mw.config.get('wgCategories')).filter(['محتویات غیر آزاد', 'تصویرهای با منبع نامعلوم', 'تصویرهای با پدیدآور نامشخص']).length > 0) {
$('#ca-fileExporter').hide();
}
});

function updateUserScriptWarning( msg, newMsg ) {
return function () {
var userScript = '/wiki/Special:MyPage/' + mw.config.get('skin') + '.js';
var commonScript = '/wiki/Special:MyPage/common.js';
mw.notify(
$('<div>').html(
// please translate to Farsi
'One of the scripts you are running is broken and using a deprecated function <strong>' + msg + '</strong>. Please check your <a href="' + userScript + '">skin scripts</a> and <a href="' + commonScript + '">common scripts</a>, to update the reference to' + newMsg + 'to restore your script.'
),
{ type: 'error' }
);
};
}
/* اضافه کردن تیتر برای یادداشت ها */
$( function() {
if($('.reflist-notes').text().length>10) {
$('.reflist-notes').before('<h2>یادداشت‌ها</h2>');
}
});
/* غیر فعال کردن کپی کات */
document.body.oncut = new Function('return false');
document.body.oncopy = new Function('return false');

مدیاویکی:Common.js

2025-08-05T08:39:19Z

Nazarzadeh:

/* global mw, $ */
// Editing-related javascripts
if (mw.config.get("wgAction") === "edit" || mw.config.get("wgAction") === "submit" || mw.config.get("wgCanonicalSpecialPageName") === "Upload") {
/* scripts specific to editing pages */
importScript("مدیاویکی:Common.js/edit.js");
}
/** Magic editintros ****************************************************
*
* Description: Adds editintros on disambiguation pages and BLP pages.
* Maintainers: [[User:RockMFR]]
*/
function addEditIntro(name) {
$(".mw-editsection, #ca-edit").find("a").each(function(i, el) {
el.href = $(this).attr("href") + "&editintro=" + name;
});
}

if (mw.config.get("wgNamespaceNumber") === 0) {
$(function() {
if (document.getElementById("disambigbox")) {
addEditIntro("Template:Disambig_editintro");
}
});

$(function() {
var cats = mw.config.get("wgCategories");
if (!cats) {
return;
}
if ($.inArray("افراد زنده", cats) !== -1) {
addEditIntro("Template:BLP_editintro");
}
});
}

/**
* @source https://www.mediawiki.org/wiki/Snippets/Load_JS_and_CSS_by_URL
* @revision 2020-04-04
*/
mw.loader.using( ['mediawiki.util'], function () {
var extraCSS = mw.util.getParamValue( 'withCSS' ),
extraJS = mw.util.getParamValue( 'withJS' ),
extraModule = mw.util.getParamValue( 'withModule' );

if ( extraCSS ) {
// WARNING: DO NOT REMOVE THIS "IF" - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)
if ( /^MediaWiki:[^&<>=%#]*\.css$/.test( extraCSS ) ) {
mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraCSS ) + '&action=raw&ctype=text/css', 'text/css' );
} else {
mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withCSS value' } );
}
}

if ( extraJS ) {
// WARNING: DO NOT REMOVE THIS "IF" - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)
if ( /^MediaWiki:[^&<>=%#]*\.js$/.test( extraJS ) ) {
mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraJS ) + '&action=raw&ctype=text/javascript' );
} else {
mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withJS value' } );
}
}

if ( extraModule ) {
if ( /^ext\.gadget\.[^,\|]+$/.test( extraModule ) ) {
mw.loader.load( extraModule );
} else {
mw.notify( 'Only gadget modules are allowed.', { title: 'Invalid withModule value' } );
}
}
});

/**
* Opening preload.js to add interactive training keys
*/
mw.loader.using(["mediawiki.util"], function() {
if (mw.util.getParamValue("preload")) {
importScript("MediaWiki:Preloaded.js");
}
});

/**
* Collapsible tables; reimplemented with mw-collapsible
* Styling is also in place to avoid FOUC
*
* Allows tables to be collapsed, showing only the header. See [[Help:Collapsing]].
* @version 3.0.0 (2018-05-20)
* @source https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki:Gadget-collapsibleTables.js
* @author [[User:R. Koot]]
* @author [[User:Krinkle]]
* @author [[User:TheDJ]]
* @deprecated Since MediaWiki 1.20: Use class="mw-collapsible" instead which
* is supported in MediaWiki core. Shimmable since MediaWiki 1.32
*
* @param {jQuery} $content
*/
function makeCollapsibleMwCollapsible( $content ) {
var $tables = $content
.find( 'table.collapsible:not(.mw-collapsible)' )
.addClass( 'mw-collapsible' );

$.each( $tables, function ( index, table ) {
// mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsible. Please replace it with mw-collapsible.');
if ( $( table ).hasClass( 'collapsed' ) ) {
$( table ).addClass( 'mw-collapsed' );
// mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsed. Please replace it with mw-collapsed.');
}
} );
if ( $tables.length > 0 ) {
mw.loader.using( 'jquery.makeCollapsible' ).then( function () {
$tables.makeCollapsible();
} );
}
}
mw.hook( 'wikipage.content' ).add( makeCollapsibleMwCollapsible );

/**
* Add support to mw-collapsible for autocollapse, innercollapse and outercollapse
*
* Maintainers: TheDJ
*/
function mwCollapsibleSetup( $collapsibleContent ) {
var $element,
$toggle,
autoCollapseThreshold = 2;
$.each( $collapsibleContent, function ( index, element ) {
$element = $( element );
if ( $element.hasClass( 'collapsible' ) ) {
$element.find( 'tr:first > th:first' ).prepend( $element.find( 'tr:first > * > .mw-collapsible-toggle' ) );
}
if ( $collapsibleContent.length >= autoCollapseThreshold && $element.hasClass( 'autocollapse' ) ) {
$element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();
} else if ( $element.hasClass( 'innercollapse' ) ) {
if ( $element.parents( '.outercollapse' ).length > 0 ) {
$element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();
}
}
// because of colored backgrounds, style the link in the text color
// to ensure accessible contrast
$toggle = $element.find( '.mw-collapsible-toggle' );
if ( $toggle.length ) {
// Make the toggle inherit text color
if ( $toggle.parent()[ 0 ].style.color ) {
$toggle.find( 'a' ).css( 'color', 'inherit' );
}
}
} );
}

mw.hook( 'wikipage.collapsibleContent' ).add( mwCollapsibleSetup );

/**
* Dynamic Navigation Bars (experimental)
*
* Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].
* Maintainers: UNMAINTAINED
*/

var collapseCaption = 'نهفتن';
var expandCaption = 'نمایش';

// Set up the words in your language
var navigationBarHide = '[' + collapseCaption + ']';
var navigationBarShow = '[' + expandCaption + ']';

/**
* Shows and hides content and picture (if available) of navigation bars.
*
* @param {number} indexNavigationBar The index of navigation bar to be toggled
* @param {jQuery.Event} event Event object
* @return {boolean}
*/
function toggleNavigationBar( indexNavigationBar, event ) {
var navToggle = document.getElementById( 'NavToggle' + indexNavigationBar );
var navFrame = document.getElementById( 'NavFrame' + indexNavigationBar );
var navChild;

if ( !navFrame || !navToggle ) {
return false;
}

// If shown now
if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarHide ) {
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
navChild.style.display = 'none';
}
}
navToggle.firstChild.data = navigationBarShow;

// If hidden now
} else if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarShow ) {
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
navChild.style.display = 'block';
}
}
navToggle.firstChild.data = navigationBarHide;
}

event.preventDefault();
}

/**
* Adds show/hide-button to navigation bars.
*
* @param {jQuery} $content
*/
function createNavigationBarToggleButton( $content ) {
var j, navChild, navToggle, navToggleText, isCollapsed,
indexNavigationBar = 0;
// Iterate over all < div >-elements
var $divs = $content.find( 'div.NavFrame:not(.mw-collapsible)' );
$divs.each( function ( i, navFrame ) {
indexNavigationBar++;
navToggle = document.createElement( 'a' );
navToggle.className = 'NavToggle';
navToggle.setAttribute( 'id', 'NavToggle' + indexNavigationBar );
navToggle.setAttribute( 'href', '#' );
$( navToggle ).on( 'click', $.proxy( toggleNavigationBar, null, indexNavigationBar ) );

isCollapsed = $( navFrame ).hasClass( 'collapsed' );
/**
* Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:
* the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style="display:none"
* to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make
* the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class
* "collapsed" to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.
*/
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null && !isCollapsed; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
if ( navChild.style.display === 'none' ) {
isCollapsed = true;
}
}
}
if ( isCollapsed ) {
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
navChild.style.display = 'none';
}
}
}
navToggleText = document.createTextNode( isCollapsed ? navigationBarShow : navigationBarHide );
navToggle.appendChild( navToggleText );

// Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz's firstChild handling is borked)
for ( j = 0; j < navFrame.childNodes.length; j++ ) {
if ( $( navFrame.childNodes[ j ] ).hasClass( 'NavHead' ) ) {
navToggle.style.color = navFrame.childNodes[ j ].style.color;
navFrame.childNodes[ j ].appendChild( navToggle );
}
}
navFrame.setAttribute( 'id', 'NavFrame' + indexNavigationBar );
} );
}

mw.hook( 'wikipage.content' ).add( createNavigationBarToggleButton );

/** Dynamic Navigation Bars (experimental) *************************************
*
* Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].
* Maintainers: UNMAINTAINED
*/

// set up the words in your language
var NavigationBarHide = "[" + collapseCaption + "]";
var NavigationBarShow = "[" + expandCaption + "]";

// shows and hides content and picture (if available) of navigation bars
// Parameters:
// indexNavigationBar: the index of navigation bar to be toggled
window.toggleNavigationBar = function(indexNavigationBar, event) {
var NavToggle = document.getElementById("NavToggle" + indexNavigationBar);
var NavFrame = document.getElementById("NavFrame" + indexNavigationBar);
var NavChild;

if (!NavFrame || !NavToggle) {
return false;
}

/* if shown now */
if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarHide) {
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavContent") || $(NavChild).hasClass("NavPic")) {
NavChild.style.display = "none";
}
}
NavToggle.firstChild.data = NavigationBarShow;

/* if hidden now */
} else if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarShow) {
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavContent") || $(NavChild).hasClass("NavPic")) {
NavChild.style.display = "block";
}
}
NavToggle.firstChild.data = NavigationBarHide;
}

event.preventDefault();
};

/* adds show/hide-button to navigation bars */
function createNavigationBarToggleButton() {
var indexNavigationBar = 0;
var NavFrame;
var NavChild;
/* iterate over all < div >-elements */
var divs = document.getElementsByTagName("div");
for (var i = 0;
(NavFrame = divs[i]); i++) {
/* if found a navigation bar */
if ($(NavFrame).hasClass("NavFrame")) {

indexNavigationBar++;
var NavToggle = document.createElement("a");
NavToggle.className = "NavToggle";
NavToggle.setAttribute("id", "NavToggle" + indexNavigationBar);
NavToggle.setAttribute("href", "#");
$(NavToggle).on("click", $.proxy(window.toggleNavigationBar, window, indexNavigationBar));

var isCollapsed = $(NavFrame).hasClass("collapsed");
/**
* Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:
* the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style="display:none"
* to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make
* the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class
* "collapsed" to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.
*/
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null && !isCollapsed; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavPic") || $(NavChild).hasClass("NavContent")) {
if (NavChild.style.display === "none") {
isCollapsed = true;
}
}
}
if (isCollapsed) {
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavPic") || $(NavChild).hasClass("NavContent")) {
NavChild.style.display = "none";
}
}
}
var NavToggleText = document.createTextNode(isCollapsed ? NavigationBarShow : NavigationBarHide);
NavToggle.appendChild(NavToggleText);

/* Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz"s firstChild handling is borked) */
for (var j = 0; j < NavFrame.childNodes.length; j++) {
if ($(NavFrame.childNodes[j]).hasClass("NavHead")) {
NavToggle.style.color = NavFrame.childNodes[j].style.color;
NavFrame.childNodes[j].appendChild(NavToggle);
}
}
NavFrame.setAttribute("id", "NavFrame" + indexNavigationBar);
}
}
}

// $(createNavigationBarToggleButton);

/** Main Page layout fixes *********************************************************
*
* Description: Adds an additional link to the complete list of languages available.
* Maintainers: [[User:AzaToth]], [[User:R. Koot]], [[User:Alex Smotrov]]
*/
mw.loader.using(["mediawiki.util"], function() {
if (["صفحهٔ_اصلی", "بحث:صفحه_اصلی"].indexOf(mw.config.get("wgPageName")) !== -1) {
$(function() {
mw.util.addPortletLink("p-lang", "//meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias/fa", "فهرست کامل", "interwiki-completelist", "فهرست کامل");
});
}
});

/**
* WikiMiniAtlas
*
* Description: WikiMiniAtlas is a popup click and drag world map.
* This script causes all of our coordinate links to display the WikiMiniAtlas popup button.
* The script itself is located on meta because it is used by many projects.
* See [[Meta:WikiMiniAtlas]] for more information.
* Maintainers: [[User:Dschwen]]
*/
(function() {
var require_wikiminiatlas = false;
var coord_filter = /geohack/;
$(function() {
$("a.external.text").each(function(key, link) {
if (link.href && coord_filter.exec(link.href)) {
require_wikiminiatlas = true;
// break from loop
return false;
}
});
if ($("div.kmldata").length) {
require_wikiminiatlas = true;
}
if (require_wikiminiatlas) {
mw.loader.load("//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Wikiminiatlas.js&action=raw&ctype=text/javascript");
}
});
})();

/**
* Source codes pages direction and and pre white-space
*/
mw.loader.using(["mediawiki.util"], function() {
if ([2, 4, 8].indexOf(mw.config.get("wgNamespaceNumber")) !== -1) {
if (/\.(js|css|py)$/.test(mw.config.get("wgPageName"))) {
mw.util.addCSS(".diff-addedline, .diff-deletedline, .diff-context { direction: ltr; } " +
"#wpTextbox1 { direction: ltr; }");
}
}

// Newbies are misusing wikilove instead using talk pages add new section
// hiding WikiLove from not autoconfirmed users or without more than 100 edits
if ($.inArray("autoconfirmed", mw.config.get("wgUserGroups")) === -1 || mw.config.get("wgUserEditCount") < 100) {
mw.util.addCSS("#ca-wikilove { display: none; }");
}
});
/**
* قراردادن فرمول‌های ریاضی در سمت چپ مناسب برای ویکی‌های راست به چپ
*/
$(function() {
$("span.mwe-math-mathml-inline").each(function() {
if ($(this).parent().parent().text().trim() === $(this).parent().text().trim() && $(this).parent().parent().is("p, dd")) {
$(this).parent().parent().css({
direction: "ltr",
padding: "1em 0"
});
}
});
});

// هشدار به کاربرها در مورد عنوان ایمیل
$(function() {
if ( $('#mw-input-wpSubject').parents('tr').length > 0 ) {
$('#mw-input-wpSubject').parents('tr').before('<tr><td></td><td style="color: red; font-weight: bold">لطفاً عبارت Wikipedia e-mail ‌را با یک عنوان مناسب جایگزین کنید!</td><tr>');
}
});

// Make refrence number that you clicked on bold for proper navigation
// Author: User:Ladsgroup
$( 'sup.reference' ).click( function () {
var citeId = $( this ).attr( 'id' );
$( 'sup > a[href="#' + citeId + '"]').css('color', '#2a4b8d').css('font-weight', 'bold');
$( 'sup > a[href="#' + citeId + '"]').click( function() {
$( this ).css('color', '').css('font-weight', '');
} );
} );

// Hide the FileExporter portlet link if the file is not free content
$(function() {
if ($('#ca-fileExporter').length == 1 & $(mw.config.get('wgCategories')).filter(['محتویات غیر آزاد', 'تصویرهای با منبع نامعلوم', 'تصویرهای با پدیدآور نامشخص']).length > 0) {
$('#ca-fileExporter').hide();
}
});

function updateUserScriptWarning( msg, newMsg ) {
return function () {
var userScript = '/wiki/Special:MyPage/' + mw.config.get('skin') + '.js';
var commonScript = '/wiki/Special:MyPage/common.js';
mw.notify(
$('<div>').html(
// please translate to Farsi
'One of the scripts you are running is broken and using a deprecated function <strong>' + msg + '</strong>. Please check your <a href="' + userScript + '">skin scripts</a> and <a href="' + commonScript + '">common scripts</a>, to update the reference to' + newMsg + 'to restore your script.'
),
{ type: 'error' }
);
};
}
/* اضافه کردن تیتر برای یادداشت ها */
$( function() {
if($('.reflist-notes').text().length>10) {
$('.reflist-notes').before('<h2>یادداشت‌ها</h2>');
}
});
/* غیر فعال کردن کپی کات کلیک */
document.body.oncut = new Function('return false');
document.body.oncopy = new Function('return false');

مدیاویکی:Common.js

2025-08-05T08:19:54Z

Nazarzadeh:

/* global mw, $ */
// Editing-related javascripts
if (mw.config.get("wgAction") === "edit" || mw.config.get("wgAction") === "submit" || mw.config.get("wgCanonicalSpecialPageName") === "Upload") {
/* scripts specific to editing pages */
importScript("مدیاویکی:Common.js/edit.js");
}
/** Magic editintros ****************************************************
*
* Description: Adds editintros on disambiguation pages and BLP pages.
* Maintainers: [[User:RockMFR]]
*/
function addEditIntro(name) {
$(".mw-editsection, #ca-edit").find("a").each(function(i, el) {
el.href = $(this).attr("href") + "&editintro=" + name;
});
}

if (mw.config.get("wgNamespaceNumber") === 0) {
$(function() {
if (document.getElementById("disambigbox")) {
addEditIntro("Template:Disambig_editintro");
}
});

$(function() {
var cats = mw.config.get("wgCategories");
if (!cats) {
return;
}
if ($.inArray("افراد زنده", cats) !== -1) {
addEditIntro("Template:BLP_editintro");
}
});
}

/**
* @source https://www.mediawiki.org/wiki/Snippets/Load_JS_and_CSS_by_URL
* @revision 2020-04-04
*/
mw.loader.using( ['mediawiki.util'], function () {
var extraCSS = mw.util.getParamValue( 'withCSS' ),
extraJS = mw.util.getParamValue( 'withJS' ),
extraModule = mw.util.getParamValue( 'withModule' );

if ( extraCSS ) {
// WARNING: DO NOT REMOVE THIS "IF" - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)
if ( /^MediaWiki:[^&<>=%#]*\.css$/.test( extraCSS ) ) {
mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraCSS ) + '&action=raw&ctype=text/css', 'text/css' );
} else {
mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withCSS value' } );
}
}

if ( extraJS ) {
// WARNING: DO NOT REMOVE THIS "IF" - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)
if ( /^MediaWiki:[^&<>=%#]*\.js$/.test( extraJS ) ) {
mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraJS ) + '&action=raw&ctype=text/javascript' );
} else {
mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withJS value' } );
}
}

if ( extraModule ) {
if ( /^ext\.gadget\.[^,\|]+$/.test( extraModule ) ) {
mw.loader.load( extraModule );
} else {
mw.notify( 'Only gadget modules are allowed.', { title: 'Invalid withModule value' } );
}
}
});

/**
* Opening preload.js to add interactive training keys
*/
mw.loader.using(["mediawiki.util"], function() {
if (mw.util.getParamValue("preload")) {
importScript("MediaWiki:Preloaded.js");
}
});

/**
* Collapsible tables; reimplemented with mw-collapsible
* Styling is also in place to avoid FOUC
*
* Allows tables to be collapsed, showing only the header. See [[Help:Collapsing]].
* @version 3.0.0 (2018-05-20)
* @source https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki:Gadget-collapsibleTables.js
* @author [[User:R. Koot]]
* @author [[User:Krinkle]]
* @author [[User:TheDJ]]
* @deprecated Since MediaWiki 1.20: Use class="mw-collapsible" instead which
* is supported in MediaWiki core. Shimmable since MediaWiki 1.32
*
* @param {jQuery} $content
*/
function makeCollapsibleMwCollapsible( $content ) {
var $tables = $content
.find( 'table.collapsible:not(.mw-collapsible)' )
.addClass( 'mw-collapsible' );

$.each( $tables, function ( index, table ) {
// mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsible. Please replace it with mw-collapsible.');
if ( $( table ).hasClass( 'collapsed' ) ) {
$( table ).addClass( 'mw-collapsed' );
// mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsed. Please replace it with mw-collapsed.');
}
} );
if ( $tables.length > 0 ) {
mw.loader.using( 'jquery.makeCollapsible' ).then( function () {
$tables.makeCollapsible();
} );
}
}
mw.hook( 'wikipage.content' ).add( makeCollapsibleMwCollapsible );

/**
* Add support to mw-collapsible for autocollapse, innercollapse and outercollapse
*
* Maintainers: TheDJ
*/
function mwCollapsibleSetup( $collapsibleContent ) {
var $element,
$toggle,
autoCollapseThreshold = 2;
$.each( $collapsibleContent, function ( index, element ) {
$element = $( element );
if ( $element.hasClass( 'collapsible' ) ) {
$element.find( 'tr:first > th:first' ).prepend( $element.find( 'tr:first > * > .mw-collapsible-toggle' ) );
}
if ( $collapsibleContent.length >= autoCollapseThreshold && $element.hasClass( 'autocollapse' ) ) {
$element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();
} else if ( $element.hasClass( 'innercollapse' ) ) {
if ( $element.parents( '.outercollapse' ).length > 0 ) {
$element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();
}
}
// because of colored backgrounds, style the link in the text color
// to ensure accessible contrast
$toggle = $element.find( '.mw-collapsible-toggle' );
if ( $toggle.length ) {
// Make the toggle inherit text color
if ( $toggle.parent()[ 0 ].style.color ) {
$toggle.find( 'a' ).css( 'color', 'inherit' );
}
}
} );
}

mw.hook( 'wikipage.collapsibleContent' ).add( mwCollapsibleSetup );

/**
* Dynamic Navigation Bars (experimental)
*
* Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].
* Maintainers: UNMAINTAINED
*/

var collapseCaption = 'نهفتن';
var expandCaption = 'نمایش';

// Set up the words in your language
var navigationBarHide = '[' + collapseCaption + ']';
var navigationBarShow = '[' + expandCaption + ']';

/**
* Shows and hides content and picture (if available) of navigation bars.
*
* @param {number} indexNavigationBar The index of navigation bar to be toggled
* @param {jQuery.Event} event Event object
* @return {boolean}
*/
function toggleNavigationBar( indexNavigationBar, event ) {
var navToggle = document.getElementById( 'NavToggle' + indexNavigationBar );
var navFrame = document.getElementById( 'NavFrame' + indexNavigationBar );
var navChild;

if ( !navFrame || !navToggle ) {
return false;
}

// If shown now
if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarHide ) {
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
navChild.style.display = 'none';
}
}
navToggle.firstChild.data = navigationBarShow;

// If hidden now
} else if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarShow ) {
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
navChild.style.display = 'block';
}
}
navToggle.firstChild.data = navigationBarHide;
}

event.preventDefault();
}

/**
* Adds show/hide-button to navigation bars.
*
* @param {jQuery} $content
*/
function createNavigationBarToggleButton( $content ) {
var j, navChild, navToggle, navToggleText, isCollapsed,
indexNavigationBar = 0;
// Iterate over all < div >-elements
var $divs = $content.find( 'div.NavFrame:not(.mw-collapsible)' );
$divs.each( function ( i, navFrame ) {
indexNavigationBar++;
navToggle = document.createElement( 'a' );
navToggle.className = 'NavToggle';
navToggle.setAttribute( 'id', 'NavToggle' + indexNavigationBar );
navToggle.setAttribute( 'href', '#' );
$( navToggle ).on( 'click', $.proxy( toggleNavigationBar, null, indexNavigationBar ) );

isCollapsed = $( navFrame ).hasClass( 'collapsed' );
/**
* Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:
* the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style="display:none"
* to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make
* the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class
* "collapsed" to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.
*/
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null && !isCollapsed; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
if ( navChild.style.display === 'none' ) {
isCollapsed = true;
}
}
}
if ( isCollapsed ) {
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
navChild.style.display = 'none';
}
}
}
navToggleText = document.createTextNode( isCollapsed ? navigationBarShow : navigationBarHide );
navToggle.appendChild( navToggleText );

// Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz's firstChild handling is borked)
for ( j = 0; j < navFrame.childNodes.length; j++ ) {
if ( $( navFrame.childNodes[ j ] ).hasClass( 'NavHead' ) ) {
navToggle.style.color = navFrame.childNodes[ j ].style.color;
navFrame.childNodes[ j ].appendChild( navToggle );
}
}
navFrame.setAttribute( 'id', 'NavFrame' + indexNavigationBar );
} );
}

mw.hook( 'wikipage.content' ).add( createNavigationBarToggleButton );

/** Dynamic Navigation Bars (experimental) *************************************
*
* Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].
* Maintainers: UNMAINTAINED
*/

// set up the words in your language
var NavigationBarHide = "[" + collapseCaption + "]";
var NavigationBarShow = "[" + expandCaption + "]";

// shows and hides content and picture (if available) of navigation bars
// Parameters:
// indexNavigationBar: the index of navigation bar to be toggled
window.toggleNavigationBar = function(indexNavigationBar, event) {
var NavToggle = document.getElementById("NavToggle" + indexNavigationBar);
var NavFrame = document.getElementById("NavFrame" + indexNavigationBar);
var NavChild;

if (!NavFrame || !NavToggle) {
return false;
}

/* if shown now */
if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarHide) {
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavContent") || $(NavChild).hasClass("NavPic")) {
NavChild.style.display = "none";
}
}
NavToggle.firstChild.data = NavigationBarShow;

/* if hidden now */
} else if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarShow) {
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavContent") || $(NavChild).hasClass("NavPic")) {
NavChild.style.display = "block";
}
}
NavToggle.firstChild.data = NavigationBarHide;
}

event.preventDefault();
};

/* adds show/hide-button to navigation bars */
function createNavigationBarToggleButton() {
var indexNavigationBar = 0;
var NavFrame;
var NavChild;
/* iterate over all < div >-elements */
var divs = document.getElementsByTagName("div");
for (var i = 0;
(NavFrame = divs[i]); i++) {
/* if found a navigation bar */
if ($(NavFrame).hasClass("NavFrame")) {

indexNavigationBar++;
var NavToggle = document.createElement("a");
NavToggle.className = "NavToggle";
NavToggle.setAttribute("id", "NavToggle" + indexNavigationBar);
NavToggle.setAttribute("href", "#");
$(NavToggle).on("click", $.proxy(window.toggleNavigationBar, window, indexNavigationBar));

var isCollapsed = $(NavFrame).hasClass("collapsed");
/**
* Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:
* the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style="display:none"
* to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make
* the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class
* "collapsed" to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.
*/
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null && !isCollapsed; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavPic") || $(NavChild).hasClass("NavContent")) {
if (NavChild.style.display === "none") {
isCollapsed = true;
}
}
}
if (isCollapsed) {
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavPic") || $(NavChild).hasClass("NavContent")) {
NavChild.style.display = "none";
}
}
}
var NavToggleText = document.createTextNode(isCollapsed ? NavigationBarShow : NavigationBarHide);
NavToggle.appendChild(NavToggleText);

/* Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz"s firstChild handling is borked) */
for (var j = 0; j < NavFrame.childNodes.length; j++) {
if ($(NavFrame.childNodes[j]).hasClass("NavHead")) {
NavToggle.style.color = NavFrame.childNodes[j].style.color;
NavFrame.childNodes[j].appendChild(NavToggle);
}
}
NavFrame.setAttribute("id", "NavFrame" + indexNavigationBar);
}
}
}

// $(createNavigationBarToggleButton);

/** Main Page layout fixes *********************************************************
*
* Description: Adds an additional link to the complete list of languages available.
* Maintainers: [[User:AzaToth]], [[User:R. Koot]], [[User:Alex Smotrov]]
*/
mw.loader.using(["mediawiki.util"], function() {
if (["صفحهٔ_اصلی", "بحث:صفحه_اصلی"].indexOf(mw.config.get("wgPageName")) !== -1) {
$(function() {
mw.util.addPortletLink("p-lang", "//meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias/fa", "فهرست کامل", "interwiki-completelist", "فهرست کامل");
});
}
});

/**
* WikiMiniAtlas
*
* Description: WikiMiniAtlas is a popup click and drag world map.
* This script causes all of our coordinate links to display the WikiMiniAtlas popup button.
* The script itself is located on meta because it is used by many projects.
* See [[Meta:WikiMiniAtlas]] for more information.
* Maintainers: [[User:Dschwen]]
*/
(function() {
var require_wikiminiatlas = false;
var coord_filter = /geohack/;
$(function() {
$("a.external.text").each(function(key, link) {
if (link.href && coord_filter.exec(link.href)) {
require_wikiminiatlas = true;
// break from loop
return false;
}
});
if ($("div.kmldata").length) {
require_wikiminiatlas = true;
}
if (require_wikiminiatlas) {
mw.loader.load("//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Wikiminiatlas.js&action=raw&ctype=text/javascript");
}
});
})();

/**
* Source codes pages direction and and pre white-space
*/
mw.loader.using(["mediawiki.util"], function() {
if ([2, 4, 8].indexOf(mw.config.get("wgNamespaceNumber")) !== -1) {
if (/\.(js|css|py)$/.test(mw.config.get("wgPageName"))) {
mw.util.addCSS(".diff-addedline, .diff-deletedline, .diff-context { direction: ltr; } " +
"#wpTextbox1 { direction: ltr; }");
}
}

// Newbies are misusing wikilove instead using talk pages add new section
// hiding WikiLove from not autoconfirmed users or without more than 100 edits
if ($.inArray("autoconfirmed", mw.config.get("wgUserGroups")) === -1 || mw.config.get("wgUserEditCount") < 100) {
mw.util.addCSS("#ca-wikilove { display: none; }");
}
});
/**
* قراردادن فرمول‌های ریاضی در سمت چپ مناسب برای ویکی‌های راست به چپ
*/
$(function() {
$("span.mwe-math-mathml-inline").each(function() {
if ($(this).parent().parent().text().trim() === $(this).parent().text().trim() && $(this).parent().parent().is("p, dd")) {
$(this).parent().parent().css({
direction: "ltr",
padding: "1em 0"
});
}
});
});

// هشدار به کاربرها در مورد عنوان ایمیل
$(function() {
if ( $('#mw-input-wpSubject').parents('tr').length > 0 ) {
$('#mw-input-wpSubject').parents('tr').before('<tr><td></td><td style="color: red; font-weight: bold">لطفاً عبارت Wikipedia e-mail ‌را با یک عنوان مناسب جایگزین کنید!</td><tr>');
}
});

// Make refrence number that you clicked on bold for proper navigation
// Author: User:Ladsgroup
$( 'sup.reference' ).click( function () {
var citeId = $( this ).attr( 'id' );
$( 'sup > a[href="#' + citeId + '"]').css('color', '#2a4b8d').css('font-weight', 'bold');
$( 'sup > a[href="#' + citeId + '"]').click( function() {
$( this ).css('color', '').css('font-weight', '');
} );
} );

// Hide the FileExporter portlet link if the file is not free content
$(function() {
if ($('#ca-fileExporter').length == 1 & $(mw.config.get('wgCategories')).filter(['محتویات غیر آزاد', 'تصویرهای با منبع نامعلوم', 'تصویرهای با پدیدآور نامشخص']).length > 0) {
$('#ca-fileExporter').hide();
}
});

function updateUserScriptWarning( msg, newMsg ) {
return function () {
var userScript = '/wiki/Special:MyPage/' + mw.config.get('skin') + '.js';
var commonScript = '/wiki/Special:MyPage/common.js';
mw.notify(
$('<div>').html(
// please translate to Farsi
'One of the scripts you are running is broken and using a deprecated function <strong>' + msg + '</strong>. Please check your <a href="' + userScript + '">skin scripts</a> and <a href="' + commonScript + '">common scripts</a>, to update the reference to' + newMsg + 'to restore your script.'
),
{ type: 'error' }
);
};
}
/* اضافه کردن تیتر برای یادداشت ها */
$( function() {
if($('.reflist-notes').text().length>10) {
$('.reflist-notes').before('<h2>یادداشت‌ها</h2>');
}
});
/* غیر فعال کردن راست کلیک */
var message="Function Disabled!";
function clickIE4(){
if (event.button==2){ alert(message);
return false; } }
function clickNS4(e){
if (document.layers||document.getElementById&&!document.all){
if (e.which==2||e.which==3){ alert(message); return false; } } }
if (document.layers){ document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); document.onmousedown=clickNS4; }
else if (document.all&&!document.getElementById){
document.onmousedown=clickIE4; }
document.oncontextmenu=new Function("alert(message);return false")

مدیاویکی:Common.js

2025-08-05T08:17:18Z

Nazarzadeh:

/* global mw, $ */
// Editing-related javascripts
if (mw.config.get("wgAction") === "edit" || mw.config.get("wgAction") === "submit" || mw.config.get("wgCanonicalSpecialPageName") === "Upload") {
/* scripts specific to editing pages */
importScript("مدیاویکی:Common.js/edit.js");
}
/** Magic editintros ****************************************************
*
* Description: Adds editintros on disambiguation pages and BLP pages.
* Maintainers: [[User:RockMFR]]
*/
function addEditIntro(name) {
$(".mw-editsection, #ca-edit").find("a").each(function(i, el) {
el.href = $(this).attr("href") + "&editintro=" + name;
});
}

if (mw.config.get("wgNamespaceNumber") === 0) {
$(function() {
if (document.getElementById("disambigbox")) {
addEditIntro("Template:Disambig_editintro");
}
});

$(function() {
var cats = mw.config.get("wgCategories");
if (!cats) {
return;
}
if ($.inArray("افراد زنده", cats) !== -1) {
addEditIntro("Template:BLP_editintro");
}
});
}

/**
* @source https://www.mediawiki.org/wiki/Snippets/Load_JS_and_CSS_by_URL
* @revision 2020-04-04
*/
mw.loader.using( ['mediawiki.util'], function () {
var extraCSS = mw.util.getParamValue( 'withCSS' ),
extraJS = mw.util.getParamValue( 'withJS' ),
extraModule = mw.util.getParamValue( 'withModule' );

if ( extraCSS ) {
// WARNING: DO NOT REMOVE THIS "IF" - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)
if ( /^MediaWiki:[^&<>=%#]*\.css$/.test( extraCSS ) ) {
mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraCSS ) + '&action=raw&ctype=text/css', 'text/css' );
} else {
mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withCSS value' } );
}
}

if ( extraJS ) {
// WARNING: DO NOT REMOVE THIS "IF" - REQUIRED FOR SECURITY (against XSS/CSRF attacks)
if ( /^MediaWiki:[^&<>=%#]*\.js$/.test( extraJS ) ) {
mw.loader.load( '/w/index.php?title=' + encodeURIComponent( extraJS ) + '&action=raw&ctype=text/javascript' );
} else {
mw.notify( 'Only pages from the MediaWiki namespace are allowed.', { title: 'Invalid withJS value' } );
}
}

if ( extraModule ) {
if ( /^ext\.gadget\.[^,\|]+$/.test( extraModule ) ) {
mw.loader.load( extraModule );
} else {
mw.notify( 'Only gadget modules are allowed.', { title: 'Invalid withModule value' } );
}
}
});

/**
* Opening preload.js to add interactive training keys
*/
mw.loader.using(["mediawiki.util"], function() {
if (mw.util.getParamValue("preload")) {
importScript("MediaWiki:Preloaded.js");
}
});

/**
* Collapsible tables; reimplemented with mw-collapsible
* Styling is also in place to avoid FOUC
*
* Allows tables to be collapsed, showing only the header. See [[Help:Collapsing]].
* @version 3.0.0 (2018-05-20)
* @source https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki:Gadget-collapsibleTables.js
* @author [[User:R. Koot]]
* @author [[User:Krinkle]]
* @author [[User:TheDJ]]
* @deprecated Since MediaWiki 1.20: Use class="mw-collapsible" instead which
* is supported in MediaWiki core. Shimmable since MediaWiki 1.32
*
* @param {jQuery} $content
*/
function makeCollapsibleMwCollapsible( $content ) {
var $tables = $content
.find( 'table.collapsible:not(.mw-collapsible)' )
.addClass( 'mw-collapsible' );

$.each( $tables, function ( index, table ) {
// mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsible. Please replace it with mw-collapsible.');
if ( $( table ).hasClass( 'collapsed' ) ) {
$( table ).addClass( 'mw-collapsed' );
// mw.log.warn( 'This page is using the deprecated class collapsed. Please replace it with mw-collapsed.');
}
} );
if ( $tables.length > 0 ) {
mw.loader.using( 'jquery.makeCollapsible' ).then( function () {
$tables.makeCollapsible();
} );
}
}
mw.hook( 'wikipage.content' ).add( makeCollapsibleMwCollapsible );

/**
* Add support to mw-collapsible for autocollapse, innercollapse and outercollapse
*
* Maintainers: TheDJ
*/
function mwCollapsibleSetup( $collapsibleContent ) {
var $element,
$toggle,
autoCollapseThreshold = 2;
$.each( $collapsibleContent, function ( index, element ) {
$element = $( element );
if ( $element.hasClass( 'collapsible' ) ) {
$element.find( 'tr:first > th:first' ).prepend( $element.find( 'tr:first > * > .mw-collapsible-toggle' ) );
}
if ( $collapsibleContent.length >= autoCollapseThreshold && $element.hasClass( 'autocollapse' ) ) {
$element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();
} else if ( $element.hasClass( 'innercollapse' ) ) {
if ( $element.parents( '.outercollapse' ).length > 0 ) {
$element.data( 'mw-collapsible' ).collapse();
}
}
// because of colored backgrounds, style the link in the text color
// to ensure accessible contrast
$toggle = $element.find( '.mw-collapsible-toggle' );
if ( $toggle.length ) {
// Make the toggle inherit text color
if ( $toggle.parent()[ 0 ].style.color ) {
$toggle.find( 'a' ).css( 'color', 'inherit' );
}
}
} );
}

mw.hook( 'wikipage.collapsibleContent' ).add( mwCollapsibleSetup );

/**
* Dynamic Navigation Bars (experimental)
*
* Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].
* Maintainers: UNMAINTAINED
*/

var collapseCaption = 'نهفتن';
var expandCaption = 'نمایش';

// Set up the words in your language
var navigationBarHide = '[' + collapseCaption + ']';
var navigationBarShow = '[' + expandCaption + ']';

/**
* Shows and hides content and picture (if available) of navigation bars.
*
* @param {number} indexNavigationBar The index of navigation bar to be toggled
* @param {jQuery.Event} event Event object
* @return {boolean}
*/
function toggleNavigationBar( indexNavigationBar, event ) {
var navToggle = document.getElementById( 'NavToggle' + indexNavigationBar );
var navFrame = document.getElementById( 'NavFrame' + indexNavigationBar );
var navChild;

if ( !navFrame || !navToggle ) {
return false;
}

// If shown now
if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarHide ) {
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
navChild.style.display = 'none';
}
}
navToggle.firstChild.data = navigationBarShow;

// If hidden now
} else if ( navToggle.firstChild.data === navigationBarShow ) {
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
navChild.style.display = 'block';
}
}
navToggle.firstChild.data = navigationBarHide;
}

event.preventDefault();
}

/**
* Adds show/hide-button to navigation bars.
*
* @param {jQuery} $content
*/
function createNavigationBarToggleButton( $content ) {
var j, navChild, navToggle, navToggleText, isCollapsed,
indexNavigationBar = 0;
// Iterate over all < div >-elements
var $divs = $content.find( 'div.NavFrame:not(.mw-collapsible)' );
$divs.each( function ( i, navFrame ) {
indexNavigationBar++;
navToggle = document.createElement( 'a' );
navToggle.className = 'NavToggle';
navToggle.setAttribute( 'id', 'NavToggle' + indexNavigationBar );
navToggle.setAttribute( 'href', '#' );
$( navToggle ).on( 'click', $.proxy( toggleNavigationBar, null, indexNavigationBar ) );

isCollapsed = $( navFrame ).hasClass( 'collapsed' );
/**
* Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:
* the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style="display:none"
* to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make
* the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class
* "collapsed" to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.
*/
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null && !isCollapsed; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
if ( navChild.style.display === 'none' ) {
isCollapsed = true;
}
}
}
if ( isCollapsed ) {
for ( navChild = navFrame.firstChild; navChild !== null; navChild = navChild.nextSibling ) {
if ( $( navChild ).hasClass( 'NavPic' ) || $( navChild ).hasClass( 'NavContent' ) ) {
navChild.style.display = 'none';
}
}
}
navToggleText = document.createTextNode( isCollapsed ? navigationBarShow : navigationBarHide );
navToggle.appendChild( navToggleText );

// Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz's firstChild handling is borked)
for ( j = 0; j < navFrame.childNodes.length; j++ ) {
if ( $( navFrame.childNodes[ j ] ).hasClass( 'NavHead' ) ) {
navToggle.style.color = navFrame.childNodes[ j ].style.color;
navFrame.childNodes[ j ].appendChild( navToggle );
}
}
navFrame.setAttribute( 'id', 'NavFrame' + indexNavigationBar );
} );
}

mw.hook( 'wikipage.content' ).add( createNavigationBarToggleButton );

/** Dynamic Navigation Bars (experimental) *************************************
*
* Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].
* Maintainers: UNMAINTAINED
*/

// set up the words in your language
var NavigationBarHide = "[" + collapseCaption + "]";
var NavigationBarShow = "[" + expandCaption + "]";

// shows and hides content and picture (if available) of navigation bars
// Parameters:
// indexNavigationBar: the index of navigation bar to be toggled
window.toggleNavigationBar = function(indexNavigationBar, event) {
var NavToggle = document.getElementById("NavToggle" + indexNavigationBar);
var NavFrame = document.getElementById("NavFrame" + indexNavigationBar);
var NavChild;

if (!NavFrame || !NavToggle) {
return false;
}

/* if shown now */
if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarHide) {
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavContent") || $(NavChild).hasClass("NavPic")) {
NavChild.style.display = "none";
}
}
NavToggle.firstChild.data = NavigationBarShow;

/* if hidden now */
} else if (NavToggle.firstChild.data === NavigationBarShow) {
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavContent") || $(NavChild).hasClass("NavPic")) {
NavChild.style.display = "block";
}
}
NavToggle.firstChild.data = NavigationBarHide;
}

event.preventDefault();
};

/* adds show/hide-button to navigation bars */
function createNavigationBarToggleButton() {
var indexNavigationBar = 0;
var NavFrame;
var NavChild;
/* iterate over all < div >-elements */
var divs = document.getElementsByTagName("div");
for (var i = 0;
(NavFrame = divs[i]); i++) {
/* if found a navigation bar */
if ($(NavFrame).hasClass("NavFrame")) {

indexNavigationBar++;
var NavToggle = document.createElement("a");
NavToggle.className = "NavToggle";
NavToggle.setAttribute("id", "NavToggle" + indexNavigationBar);
NavToggle.setAttribute("href", "#");
$(NavToggle).on("click", $.proxy(window.toggleNavigationBar, window, indexNavigationBar));

var isCollapsed = $(NavFrame).hasClass("collapsed");
/**
* Check if any children are already hidden. This loop is here for backwards compatibility:
* the old way of making NavFrames start out collapsed was to manually add style="display:none"
* to all the NavPic/NavContent elements. Since this was bad for accessibility (no way to make
* the content visible without JavaScript support), the new recommended way is to add the class
* "collapsed" to the NavFrame itself, just like with collapsible tables.
*/
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null && !isCollapsed; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavPic") || $(NavChild).hasClass("NavContent")) {
if (NavChild.style.display === "none") {
isCollapsed = true;
}
}
}
if (isCollapsed) {
for (NavChild = NavFrame.firstChild; NavChild != null; NavChild = NavChild.nextSibling) {
if ($(NavChild).hasClass("NavPic") || $(NavChild).hasClass("NavContent")) {
NavChild.style.display = "none";
}
}
}
var NavToggleText = document.createTextNode(isCollapsed ? NavigationBarShow : NavigationBarHide);
NavToggle.appendChild(NavToggleText);

/* Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz"s firstChild handling is borked) */
for (var j = 0; j < NavFrame.childNodes.length; j++) {
if ($(NavFrame.childNodes[j]).hasClass("NavHead")) {
NavToggle.style.color = NavFrame.childNodes[j].style.color;
NavFrame.childNodes[j].appendChild(NavToggle);
}
}
NavFrame.setAttribute("id", "NavFrame" + indexNavigationBar);
}
}
}

// $(createNavigationBarToggleButton);

/** Main Page layout fixes *********************************************************
*
* Description: Adds an additional link to the complete list of languages available.
* Maintainers: [[User:AzaToth]], [[User:R. Koot]], [[User:Alex Smotrov]]
*/
mw.loader.using(["mediawiki.util"], function() {
if (["صفحهٔ_اصلی", "بحث:صفحه_اصلی"].indexOf(mw.config.get("wgPageName")) !== -1) {
$(function() {
mw.util.addPortletLink("p-lang", "//meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias/fa", "فهرست کامل", "interwiki-completelist", "فهرست کامل");
});
}
});

/**
* WikiMiniAtlas
*
* Description: WikiMiniAtlas is a popup click and drag world map.
* This script causes all of our coordinate links to display the WikiMiniAtlas popup button.
* The script itself is located on meta because it is used by many projects.
* See [[Meta:WikiMiniAtlas]] for more information.
* Maintainers: [[User:Dschwen]]
*/
(function() {
var require_wikiminiatlas = false;
var coord_filter = /geohack/;
$(function() {
$("a.external.text").each(function(key, link) {
if (link.href && coord_filter.exec(link.href)) {
require_wikiminiatlas = true;
// break from loop
return false;
}
});
if ($("div.kmldata").length) {
require_wikiminiatlas = true;
}
if (require_wikiminiatlas) {
mw.loader.load("//meta.wikimedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Wikiminiatlas.js&action=raw&ctype=text/javascript");
}
});
})();

/**
* Source codes pages direction and and pre white-space
*/
mw.loader.using(["mediawiki.util"], function() {
if ([2, 4, 8].indexOf(mw.config.get("wgNamespaceNumber")) !== -1) {
if (/\.(js|css|py)$/.test(mw.config.get("wgPageName"))) {
mw.util.addCSS(".diff-addedline, .diff-deletedline, .diff-context { direction: ltr; } " +
"#wpTextbox1 { direction: ltr; }");
}
}

// Newbies are misusing wikilove instead using talk pages add new section
// hiding WikiLove from not autoconfirmed users or without more than 100 edits
if ($.inArray("autoconfirmed", mw.config.get("wgUserGroups")) === -1 || mw.config.get("wgUserEditCount") < 100) {
mw.util.addCSS("#ca-wikilove { display: none; }");
}
});
/**
* قراردادن فرمول‌های ریاضی در سمت چپ مناسب برای ویکی‌های راست به چپ
*/
$(function() {
$("span.mwe-math-mathml-inline").each(function() {
if ($(this).parent().parent().text().trim() === $(this).parent().text().trim() && $(this).parent().parent().is("p, dd")) {
$(this).parent().parent().css({
direction: "ltr",
padding: "1em 0"
});
}
});
});

// هشدار به کاربرها در مورد عنوان ایمیل
$(function() {
if ( $('#mw-input-wpSubject').parents('tr').length > 0 ) {
$('#mw-input-wpSubject').parents('tr').before('<tr><td></td><td style="color: red; font-weight: bold">لطفاً عبارت Wikipedia e-mail ‌را با یک عنوان مناسب جایگزین کنید!</td><tr>');
}
});

// Make refrence number that you clicked on bold for proper navigation
// Author: User:Ladsgroup
$( 'sup.reference' ).click( function () {
var citeId = $( this ).attr( 'id' );
$( 'sup > a[href="#' + citeId + '"]').css('color', '#2a4b8d').css('font-weight', 'bold');
$( 'sup > a[href="#' + citeId + '"]').click( function() {
$( this ).css('color', '').css('font-weight', '');
} );
} );

// Hide the FileExporter portlet link if the file is not free content
$(function() {
if ($('#ca-fileExporter').length == 1 & $(mw.config.get('wgCategories')).filter(['محتویات غیر آزاد', 'تصویرهای با منبع نامعلوم', 'تصویرهای با پدیدآور نامشخص']).length > 0) {
$('#ca-fileExporter').hide();
}
});

function updateUserScriptWarning( msg, newMsg ) {
return function () {
var userScript = '/wiki/Special:MyPage/' + mw.config.get('skin') + '.js';
var commonScript = '/wiki/Special:MyPage/common.js';
mw.notify(
$('<div>').html(
// please translate to Farsi
'One of the scripts you are running is broken and using a deprecated function <strong>' + msg + '</strong>. Please check your <a href="' + userScript + '">skin scripts</a> and <a href="' + commonScript + '">common scripts</a>, to update the reference to' + newMsg + 'to restore your script.'
),
{ type: 'error' }
);
};
}
/* اضافه کردن تیتر برای یادداشت ها */
$( function() {
if($('.reflist-notes').text().length>10) {
$('.reflist-notes').before('<h2>یادداشت‌ها</h2>');
}
});
/* غیر فعال کردن راست کلیک */
document.addEventListener("contextmenu", function (e){
e.preventDefault();
}, false);

مدیاویکی:Common.css

2025-08-05T08:16:23Z

Nazarzadeh: خنثی‌سازی نسخهٔ 57271 از Nazarzadeh (بحث)

* {
box-sizing: border-box;
}

/* 1.40 vectore */
.vector-menu-tabs .mw-list-item.vector-tab-noicon a {
border-bottom: none;
margin-top: 20px;
}
.vector-page-titlebar::after {
height: 0;
}
.vector-page-toolbar-container {
box-shadow: none;
}

/* Vazir Font */
@font-face {
font-family: 'vazir';
src: url('/fonts/Vazir.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Vazir.woff') format('woff'), url('/fonts/Vazir.ttf') format('truetype');
}
/* Sahel Font */
@font-face {
font-family: 'sahel';
src: url('/fonts/Sahel-Bold-WOL.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Sahel-Bold-WOL.ttf') format('truetype');
}
/* Logo */
/* هنگامی که لوگوی مناسبتی را بارگذاری کردید این کد را فعال کنید */
/*
#p-logo a {
background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Persian_Wikipedia%27s_600%2C000_article_green_logo.svg/135px-Persian_Wikipedia%27s_600%2C000_article_green_logo.svg.png?21231511779) !important;
}
*/
/* Persian Wikipedia UI fonts configurations, see also MediaWiki:Print.css
These are written over the time on Monobook.css and Vector.css and shouldn't
be changed radically without users consensus */
body {
/* generally a sans-serif font should be here */
font-family: vazir, Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif;
}
h1, h2 {
font-weight: bold;
}
.mw-body h1, .mw-body h2, .mw-body #firstHeading,
.mw-body .mw-editsection, .mw-body .mw-editsection-like,
.mw-body #toc h2, .mw-body .toc h2, .vector-sticky-header-context-bar-primary, h3, h4,
#documentation-meta-data {
/* generally a serif font should be here but Arial is not acceptable for Persian */
font-family: sahel, Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Naskh Arabic', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif;
}

/* Ace editor now supports RTL editing but a monospace font with Arabic should be set for correct functionality */
.ace_editor { font-family: 'Courier New', monospace!important; }

/* If is IE Edge/Windows 10, Arabic diacritics are broken so use Segoe UI as default font instead */
_:-ms-lang(x), _:-webkit-full-screen, body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; }

/* force these to use inherited font configuration */
.ui-widget, .ui-widget *, button, input, select, optgroup {
font-family: inherit;
}
/* end */

dfn {
font-style: inherit; /* Reset default styling for <dfn> */
}
sup, sub {
line-height: 1em; /* Reduce line-height for <sup> and <sub> */
}

/* Main page fixes */

body.page-ویکی‌پدیا_صفحه_تمرین #ca-edit,
body.page-ویکی‌پدیا_آشنایی #ca-edit {
border: 1px dotted #36c;
}
body.page-ویکی‌پدیا_صفحه_تمرین #ca-edit:hover,
body.page-ویکی‌پدیا_آشنایی #ca-edit:hover {
background: none repeat scroll 0 0 white;
border-color: transparent;
}
body.page-صفحهٔ_اصلی #mp-topbanner {
clear: both;
}

body.page-صفحهٔ_اصلی #ca-delete,
body.page-صفحهٔ_اصلی #deleteconfirm,
body.page-صفحهٔ_اصلی #t-cite,
body.page-صفحهٔ_اصلی #lastmod,
body.page-صفحهٔ_اصلی #siteSub,
body.page-صفحهٔ_اصلی #contentSub,
body.page-صفحهٔ_اصلی #catlinks,
body.page-صفحهٔ_اصلی h1.firstHeading,
body.page-صفحهٔ_اصلی #centralNotice,
body.page-درگاه_ورودی #siteSub,
body.page-درگاه_ورودی h1.firstHeading {
display: none !important;
}

body.page-صفحهٔ_اصلی #ca-history,
body.page-صفحهٔ_اصلی #pagehistory {
dis play: none;
}

/* Make the list of references in [[Template:Reflist]] smaller */
.references-small {
font-size: 90%;
}

/* Highlight clicked reference in blue to help navigation */
ol.references > li:target,
sup.reference:target,
span.citation:target, cite:target {
background-color: #ecf0fa;
}

/* Ensure refs in table headers and the like aren't bold or italic */
sup.reference {
font-weight: normal;
font-style: normal;
}

/* Styling for citations */
span.citation, cite {
word-wrap: break-word;
}

/* If there is an inline link to a full citation, the full citation will turn blue when the inline link is clicked */
cite:target {
background-color: #ecf0fa;
}

/* For linked citation numbers and document IDs, where the number need not be shown on a screen or a handheld, but should be included in the printed version */

@media screen, handheld, projection {
cite *.printonly {
display: none;
}
}

/* Style for horizontal lists (separator following item) */

.skin-monobook .hlist dl,
.skin-modern .hlist dl,
.skin-vector .hlist dl {
line-height: 1.5em;
}
/* Style for horizontal lists (separator following item).
IE8-specific classes are assigned in [[MediaWiki:Common.js/IEFixes.js]].
@source mediawiki.org/wiki/Snippets/Horizontal_lists
@revision 5 (2014-02-24)
@author [[User:Edokter]]
*/
.hlist dl,
.hlist ol,
.hlist ul {
margin: 0;
padding: 0;
}
/* Display list items inline */
.hlist dd,
.hlist dt,
.hlist li {
margin: 0;
display: inline;
}
/* Display nested lists inline */
.hlist.inline,
.hlist.inline dl,
.hlist.inline ol,
.hlist.inline ul,
.hlist dl dl, .hlist dl ol, .hlist dl ul,
.hlist ol dl, .hlist ol ol, .hlist ol ul,
.hlist ul dl, .hlist ul ol, .hlist ul ul {
display: inline;
}
/* Generate interpuncts */
.hlist dt:after {
content: ": ";
}
.hlist dd:after,
.hlist li:after {
content: " •";
/*font-weight: bold;*/
}
.hlist dd:last-child:after,
.hlist dt:last-child:after,
.hlist li:last-child:after {
content: none;
}
/* For IE8 */
.hlist dd.hlist-last-child:after,
.hlist dt.hlist-last-child:after,
.hlist li.hlist-last-child:after {
content: none;
}
/* Add parentheses around nested lists */
.hlist dd dd:first-child:before, .hlist dd dt:first-child:before, .hlist dd li:first-child:before,
.hlist dt dd:first-child:before, .hlist dt dt:first-child:before, .hlist dt li:first-child:before,
.hlist li dd:first-child:before, .hlist li dt:first-child:before, .hlist li li:first-child:before {
content: " (";
font-weight: normal;
}
.hlist dd dd:last-child:after, .hlist dd dt:last-child:after, .hlist dd li:last-child:after,
.hlist dt dd:last-child:after, .hlist dt dt:last-child:after, .hlist dt li:last-child:after,
.hlist li dd:last-child:after, .hlist li dt:last-child:after, .hlist li li:last-child:after {
content: ") ";
font-weight: normal;
}
/* For IE8 */
.hlist dd dd.hlist-last-child:after, .hlist dd dt.hlist-last-child:after, .hlist dd li.hlist-last-child:after,
.hlist dt dd.hlist-last-child:after, .hlist dt dt.hlist-last-child:after, .hlist dt li.hlist-last-child:after,
.hlist li dd.hlist-last-child:after, .hlist li dt.hlist-last-child:after, .hlist li li.hlist-last-child:after {
content: ") ";
font-weight: normal;
}
/* Put ordinals in front of ordered list items */
.hlist ol {
counter-reset: listitem;
}
.hlist ol > li {
counter-increment: listitem;
}
.hlist ol > li:before {
content: " " counter(listitem) " ";
content: " " counter(listitem, -moz-persian) " ";
content: " " counter(listitem, persian) " ";
white-space: nowrap;
}
.hlist dd ol > li:first-child:before,
.hlist dt ol > li:first-child:before,
.hlist li ol > li:first-child:before {
content: " (" counter(listitem) " ";
content: " (" counter(listitem, -moz-persian) " ";
content: " (" counter(listitem, persian) " ";
}

/* فهرست بدون گلوله */
.plainlist ul {
line-height: inherit;
list-style: none none;
margin: 0;
}
.plainlist ul li {
margin-bottom: 0;
}

/* Normal font styling for table row headers with scope="row" tag */
.wikitable.plainrowheaders th[scope=row] {
font-weight: normal;
/* @noflip */
text-align: right;
}

/* Lists in data cells are always left-aligned */
.wikitable td ul,
.wikitable td ol,
.wikitable td dl {
/* @noflip */
text-align: right;
}
/* ...unless they also use the hlist class */
.wikitable.hlist td ul,
.wikitable.hlist td ol,
.wikitable.hlist td dl {
text-align: inherit;
}

/* Default style for navigation boxes */
.navbox { /* Navbox container style */
box-sizing: border-box;
border: 1px solid #a2a9b1;
width: 100%;
margin: auto;
clear: both;
font-size: 88%;
text-align: center;
padding: 1px;
}
.navbox-inner,
.navbox-subgroup {
width: 100%;
}
.navbox-group,
.navbox-title,
.navbox-abovebelow {
padding: 0.25em 1em; /* Title, group and above/below styles */
line-height: 1.5em;
text-align: center;
}
th.navbox-group { /* Group style */
white-space: nowrap;
/* @noflip */
text-align: right;
}
.navbox,
.navbox-subgroup {
background: #f8f9fa; /* Background color */
}
.navbox-list {
line-height: 1.8em;
border-color: #f8f9fa; /* Must match background color */
}
.navbox th,
.navbox-title {
background: #b3ccff; /* Level 1 color */
}
.navbox-abovebelow,
th.navbox-group,
.navbox-subgroup .navbox-title {
background: #dbe7ff; /* Level 2 color */
}
.navbox-subgroup .navbox-group,
.navbox-subgroup .navbox-abovebelow {
background: #e5edff; /* Level 3 color */
}
.navbox-even {
background: #f8f9fa; /* Even row striping */
}
.navbox-odd {
background: transparent; /* Odd row striping */
}
table.navbox + table.navbox { /* Single pixel border between adjacent navboxes */
margin-top: -1px; /* (doesn't work for IE6, but that's okay) */
}
.navbox .hlist td dl,
.navbox .hlist td ol,
.navbox .hlist td ul,
.navbox td.hlist dl,
.navbox td.hlist ol,
.navbox td.hlist ul {
padding: 0.125em 0; /* Adjust hlist padding in navboxes */
}
ol + table.navbox,
ul + table.navbox {
margin-top: 0.5em; /* Prevent lists from clinging to navboxes */
}

/* RTL fix for navbox-list bullet lists; See [[Special:Permalink/24864265#خطای ظاهری]]. */
.navbox-list li {
unicode-bidi: isolate;
}

/* Default styling for Navbar template */
.navbar {
display: inline;
font-size: 88%;
font-weight: normal;
}
.navbar ul {
display: inline;
white-space: nowrap;
}
.navbar li {
word-spacing: -0.125em;
}
.navbar.mini li { /* span is removed */
font-size: xx-small;
}
.nv-talk > a {
color: #002BB8;
}
/* Navbar styling when nested in infobox and navbox */
.infobox .navbar {
font-size: 100%;
}
.navbox .navbar {
display: block;
font-size: 100%;
}
.navbox-title .navbar {
/* @noflip */
float: right;
/* @noflip */
text-align: right;
/* @noflip */
margin-left: 0.5em;
width: 6em;
}

/* 'show'/'hide' buttons created dynamically by the CollapsibleTables javascript
in [[MediaWiki:Common.js]] are styled here so they can be customised. */
.collapseButton {
/* @noflip */
float: left;
font-weight: normal;
/* @noflip */
margin-right: 0.5em;
/* @noflip */
text-align: left;
width: auto;
}
/* In navboxes, the show/hide button balances the v·d·e links
from [[Template:Navbar]], so they need to be the same width. */
.navbox .collapseButton {
width: 6em;
}

/* Infobox template style */
.infobox {
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #f8f9fa;
color: black;
/* @noflip */
margin: 0.5em 2em 0.5em 0;
padding: 0.2em;
/* @noflip */
float: left;
/* @noflip */
clear: left;
/* @noflip */
text-align: right;
font-size: 88%;
line-height: 1.5em;
/* added */
max-width: 25%;
}
.infobox caption {
font-size: 125%;
font-weight: bold;
}
.infobox td,
.infobox th {
vertical-align: top;
}
.infobox.bordered {
border-collapse: collapse;
}
.infobox.bordered td,
.infobox.bordered th {
border: 1px solid #a2a9b1;
}
.infobox.bordered .borderless td,
.infobox.bordered .borderless th {
border: 0;
}

.infobox.sisterproject {
width: 20em;
font-size: 90%;
}

.infobox.standard-talk {
border: 1px solid #d2ad76;
background-color: #fff2cc;
}
.infobox.standard-talk.bordered td,
.infobox.standard-talk.bordered th {
border: 1px solid #d2ad76;
}

/* styles for bordered infobox with merged rows */
.infobox.bordered .mergedtoprow td,
.infobox.bordered .mergedtoprow th {
border: 0;
border-top: 1px solid #a2a9b1;
/* @noflip */
border-left: 1px solid #a2a9b1;
}

.infobox.bordered .mergedrow td,
.infobox.bordered .mergedrow th {
border: 0;
border-left: 1px solid #a2a9b1;
}

/* Styles for geography infoboxes, eg countries,
country subdivisions, cities, etc. */
.infobox.geography {
text-align: right;
border-collapse: collapse;
line-height: 1.2em;
font-size: 90%;
}

.infobox.geography caption { /* کمی فاصله بیشتر برای عنوان */
line-height: 1.6em;
}

.infobox.geography td,
.infobox.geography th {
border-top: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0.4em 0.6em 0.4em 0.6em;
}
.infobox.geography .mergedtoprow td,
.infobox.geography .mergedtoprow th {
border-top: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0.4em 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedrow td,
.infobox.geography .mergedrow th {
border: 0;
padding: 0 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedbottomrow td,
.infobox.geography .mergedbottomrow th {
border-top: 0;
border-bottom: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0 0.6em 0.4em 0.6em;
}

.infobox.geography .maptable td,
.infobox.geography .maptable th {
border: 0;
padding: 0;
}

/* Style for "notices" */
.notice {
margin: 1em;
padding: 0.2em;
}

#disambig {
border-top: 1px solid #c8ccd1;
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
}

.notice-text, .toggle-box, .red-button, .goal, div.red-button, div.siteNoticeSmall, div#siteNotice {
font-family: inherit;
}

DIV.siteNoticeSmall {
font-size: 15pt;
}

/* Persondata and other (future) metadata */
table.InChI, /* temporary */
table.persondata {
border: 1px solid #a2a9b1;
display: none;
speak: none;
}
.InChI-label, /* temporary */
.persondata-label {
color: #a2a9b1;
}

/* Icons for medialist templates [[Template:Listen]], [[Template:Multi-listen_start]], [[Template:Video]], [[Template:Multi-video_start]] */
div.listenlist {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Gnome_speakernotes_30px.png");
/* @noflip */
padding-right: 40px;
}

div.videolist, div.multivideolist {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Tango-video-x-generic.png/40px-Tango-video-x-generic.png");
padding-right: 50px;
}

/* Change the external link icon to an Adobe icon for all PDF files
in browsers that support these CSS selectors, like Mozilla and Opera */
.mw-body a[href$=".pdf"].external,
.mw-body a[href*=".pdf?"].external,
.mw-body a[href*=".pdf#"].external,
.mw-body a[href$=".PDF"].external,
.mw-body a[href*=".PDF?"].external,
.mw-body a[href*=".PDF#"].external,
div#mw_content a[href$=".pdf"].external,
div#mw_content a[href*=".pdf?"].external,
div#mw_content a[href*=".pdf#"].external,
div#mw_content a[href$=".PDF"].external,
div#mw_content a[href*=".PDF?"].external,
div#mw_content a[href*=".PDF#"].external {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") no-repeat left;
/* @noflip */
padding-left: 18px;
}

/* Change the external link icon to an Adobe icon anywhere the PDFlink class */
/* is used (notably Template:PDFlink). This works in IE, unlike the above. */
span.PDFlink a {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") center left no-repeat !important;
padding-left: 18px !important;
}

span.geolink a {
background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a7/Monobook-globe.png) center left no-repeat !important;
padding-left: 11px !important;
}

/* Content in columns with CSS instead of tables [[Template:Columns]] */
div.columns-2 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 50%;
min-width: 300px;
}

div.columns-3 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 33.3%;
min-width: 200px;
}

div.columns-4 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 25%;
min-width: 150px;
}

div.columns-5 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 20%;
min-width: 120px;
}

/*Add formatting to make sure that "external references" from [[Template:Ref]] do
not get URL expansion, not even when printed. The mechanism up to MediaWiki 1.4 was
that the HTML code contained a SPAN following the anchor A; this SPAN had the class
"urlexpansion", which was not displayed on screen, but was shown when the medium was
"print". The rules below ensure (a) that there is no extra padding to the left of
the anchor (displayed as "[<number>]"), (b) that there is no "external link arrow" for
the link, and (c) that this SPAN of class "urlexpansion" is never shown.
*/

.plainlinksneverexpand {
background: none ! important;
padding: 0 ! important;
}

.plainlinksneverexpand .urlexpansion {
display: none ! important;
}

/* Make sure that ext links displayed within "plainlinksneverexpand" don't get
the arrow...
*/
.plainlinksneverexpand a {
background: none !important;
padding: 0 !important;
}

/* Messagebox templates */
.messagebox {
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #f8f9fa;
width: 80%;
margin: 0 auto 1em auto;
padding: .2em;
}
.messagebox.merge {
border: 1px solid #c0b8cc;
background-color: #f0e5ff;
text-align: center;
}
.messagebox.cleanup {
border: 1px solid #9f9fff;
background-color: #efefff;
text-align: center;
}
.messagebox.standard-talk {
border: 1px solid #c0c090;
background-color: #f8eaba;
}
.messagebox.nested-talk {
border: 1px solid #c0c090;
background-color: #f8eaba;
width: 100%;
margin: 2px 4px 2px 4px;
}
.messagebox.small {
width: 238px;
font-size: 85%;
/* @noflip */
float: left;
clear: both;
/* @noflip */
margin: 0 0 1em 1em;
line-height: 1.25em;
}
.messagebox.small-talk {
width: 238px;
font-size: 85%;
/* @noflip */
float: left;
clear: both;
/* @noflip */
margin: 0 0 1em 1em;
line-height: 1.25em;
background: #fff2cc;
}

/* Article message box styles */
table.ambox {
margin: 0px 10%; /* 10% = Will not overlap with other elements */
border: 1px solid #a2a9b1;
border-right: 10px solid #36c; /* Default "notice" blue */
background: #f8f9fa;
}
table.ambox + table.ambox { /* Single border between stacked boxes. */
margin-top: -1px;
}
.ambox th.mbox-text,
.ambox td.mbox-text { /* The message body cell(s) */
padding: 0.25em 0.5em; /* 0.5em left/right */
}
.ambox td.mbox-image { /* The left image cell */
padding: 2px 0.5em 2px 0; /* 0.5em right, 0px left */
}
.ambox td.mbox-imageright { /* The right image cell */
padding: 2px 0 2px 0.5em; /* 0px right, 0.5em left */
}

table.ambox-notice {
border-right: 10px solid #36c; /* Blue */
}
table.ambox-speedy {
border-right: 10px solid #DD0000; /* Red */
background: #fee7e6; /* Pink */
}
table.ambox-delete {
border-right: 10px solid #DD0000; /* Red */
}
table.ambox-content {
border-right: 10px solid #FF5D00; /* Orange */
}
table.ambox-style {
border-right: 10px solid #fc3; /* Yellow */
}
table.ambox-move {
border-right: 10px solid #9932cc; /* Purple */
}
table.ambox-protection {
border-right: 10px solid #a2a9b1; /* Gray-gold */
}

/* Disambig and set index box styles */
table.dmbox {
clear: both;
margin: 0.9em 1em;
border-top: 1px solid #c8ccd1;
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
background: transparent;
}

/* Footer and header message box styles */
table.fmbox {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
width: 100%;
border: 1px solid #a2a9b1;
background: #f8f9fa; /* Default "system" gray */
}
table.fmbox-system {
background: #f8f9fa;
}
table.fmbox-warning {
border: 1px solid #DD0000; /* Dark pink */
background: #fee7e6; /* Pink */
}
table.fmbox-editnotice {
background: transparent;
}
/* Div based "warning" style fmbox messages. */
div.mw-warning-with-logexcerpt,
div.mw-lag-warn-high,
div.mw-cascadeprotectedwarning,
div#mw-protect-cascadeon {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
border: 1px solid #DD0000;
background: #fee7e6;
padding: 0.25em 0.9em;
}
/* Div based "system" style fmbox messages.
Used in [[MediaWiki:Readonly lag]]. */
div.mw-lag-warn-normal,
div.fmbox-system {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
border: 1px solid #a2a9b1;
background: #f8f9fa;
padding: 0.25em 0.9em;
}

/* These mbox-small classes must be placed after all other
ambox/tmbox/ombox etc classes. "body.mediawiki" is so
they override "table.ambox + table.ambox" above. */
body.mediawiki table.mbox-small { /* For the "small=yes" option. */
/* @noflip */
clear: left;
/* @noflip */
float: left;
/* @noflip */
margin: 4px 1em 4px 0;
width: 238px;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}
body.mediawiki table.mbox-small-right { /* For the "small=right" option. */
/* @noflip */
margin: 4px 0 4px 1em;
width: 238px;
border-collapse: collapse;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}

/* Put a checker background at the image description page only visible if the image has transparent background */
#file img {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Checker-16x16.png") repeat;
}

#wpSave {
font-weight: bold;
}

/* suppress missing interwiki image links where #ifexist cannot be used due to high number of requests */
/* use restricted to rail icon management pages */
/* see .hidden-redlink on //meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki:Common.css */
.check-icon a.new {
display: none;
speak:none;
}

/* Removes underlines from links */
.nounderlines a {
text-decoration: none;
}

/* Remove underline from IPA links */
.IPA a:link, .IPA a:visited {
text-decoration: none;
}

/* Removes useless links from printout */
@media print {
#privacy, #about, #disclaimer {display:none;}
}

#EnWpMpBook { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7e/MP-open-book.png); }
#EnWpMpSearch { background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ae/MP-magnifying-glass.png) no-repeat top left; }
#EnWpMpSearchInner { float: left; width: 20em; text-align: center; }
#EnWpMpBook2 { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/MP-open-book2.png); }

/* Standard Navigationsleisten, aka box hiding thingy from .de. Documentation at [[Wikipedia:NavFrame]]. */

div.Boxmerge,
div.NavFrame {
margin: 0px;
padding: 4px;
border: 1px solid #a2a9b1;
text-align: center;
border-collapse: collapse;
font-size: 95%;
}
div.Boxmerge div.NavFrame {
border-style: none;
border-style: hidden;
}
div.NavFrame + div.NavFrame {
border-top-style: none;
border-top-style: hidden;
}
div.NavPic {
background-color: #fff;
margin: 0px;
padding: 2px;
float: right;
}
div.NavFrame div.NavHead {
height: 1.6em;
font-weight: bold;
background-color: #b3ccff;
position:relative;
}
div.NavFrame div.NavHead:hover {
background-color: #aaf;
}
div.NavFrame p {
font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent {
font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent p {
font-size: 100%;
}
div.NavEnd {
margin: 0px;
padding: 0px;
line-height: 1px;
clear: both;
}
a.NavToggle {
position:absolute;
top:0px;
left:3px;
font-weight:normal;
font-size:smaller;
}

/* Hatnotes and disambiguation notices */
.rellink,
.dablink,
.hatnote {
font-style: italic;
}
.rellink i,
.dablink i,
.hatnote i {
font-style: normal;
}
div.rellink,
div.dablink,
div.hatnote {
/* @noflip */
padding-right: 1.6em;
margin-bottom: 0.5em;
}

span.updatedmarker {
background-color: transparent;
color: #006400;
}

/* Coloured watchlist numbers */
.mw-plusminus-pos {
color: #006400; /* darkgreen */
}

/* .mw-plusminus-null currently at developer default */

.mw-plusminus-neg {
color: #8B0000; /* darkred */
}

.dablink {
font-style: italic;
padding-right: 2em;
}

.dablink i {
font-style: normal;
}

/* Style for horizontal UL lists */
.horizontal ul {
padding: 0;
margin: 0;
}

.horizontal li {
padding: 0 0.6em 0 0.4em;
display: inline;
border-left: 1px solid;
}

/* Geographical coordinates

To display coordinates using the notation in the source code, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: none }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }

To display coordinates using decimal notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: none }

To display coordinates using DMS notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: none } .geo-dms { display: inline }

To display coordinates in both decimal and DMS notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }
.geo-multi-punct { display: inline }

See [[Template:Coor link]] for how these are used.

Note that the classes "geo", "longitude", and "latitude" are not just styles but also used by the [[Geo microformat]], so the names should not be changed.

*/

.geo-default { display: inline; }
.geo-nondefault { display: none; }
.geo-dms { display: inline; }
.geo-dec { display: inline; }
.geo-multi-punct { display: none; }

.longitude .latitude {
white-space: nowrap;
}

/* This is used for the Geo microformat, but no style is needed for now other than .geo-dec. */
.geo { }

/***** end Geo-related */

/* When <div class="nonumtoc"> is used on the table of contents, the ToC will display without numbers */
.nonumtoc .tocnumber { display:none; }
.nonumtoc #toc ul,
.nonumtoc .toc ul {
line-height: 1.5em;
list-style: none;
margin: .3em 0 0;
padding: 0;
}
.nonumtoc #toc ul ul,
.nonumtoc .toc ul ul {
margin: 0 0 0 2em;
}

/* Allow limiting of which header levels are shown in a TOC; <div class="toclimit-3">, for
instance, will limit to showing ==headings== and ===headings=== but no further (as long as
there are no =headings= on the page, which there shouldn't be according to the MoS). */
.toclimit-2 .toclevel-2 {display:none;}
.toclimit-3 .toclevel-3 {display:none;}
.toclimit-4 .toclevel-4 {display:none;}
.toclimit-5 .toclevel-5 {display:none;}
.toclimit-6 .toclevel-6 {display:none;}
.toclimit-7 .toclevel-7 {display:none;}

/* Allow transcluded pages to display in lists rather than a table. Compatible in Firefox; incompatible in IE6. */
.listify td {display:list-item;}
.listify tr {display:block;}
.listify table {display:block;}

div.user-block {
padding: 5px;
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #fee7e6;
}
/* Prevent line breaks in silly places:
1) links when we don't want them to
2) HTML formulae
3) Ref tags with group names <ref group="Note"> --> "[Note 1]"
*/
.nowrap,
.nowraplinks a,
span.texhtml,
sup.reference a { white-space: nowrap; }

/* Contents of <math> tag should have an ltr layout */
span.texhtml {
direction:ltr;
unicode-bidi:bidi-override;
}

.thumbinner {
min-width: 100px;
}

/* Cell sizes for ambox/tmbox/imbox/cmbox/ombox/fmbox/dmbox message boxes */
th.mbox-text, td.mbox-text { /* The message body cell(s) */
border: none;
padding: 0.25em 0.9em; /* 0.9em left/right */
width: 100%; /* Make all mboxes the same width regardless of text length */
}
td.mbox-image { /* The left image cell */
border: none;
padding: 2px 0.9em 2px 0px; /* 0.9em right, 0px left */
text-align: center;
}
td.mbox-imageright { /* The right image cell */
border: none;
padding: 2px 0px 2px 0.9em; /* 0px left, 0.9em right */
text-align: center;
}
/* Reduce line-height for <sup> and <sub> */
sup, sub {
line-height: 1em;
}
/* Styling for Abuse Filter tags */
.mw-tag-markers {
font-style:italic;
font-size:90%;
}

/* Für <nowiki><hiero>…</hiero></nowiki> */
.mw-hierotable, .hierotable-mw,
.mw-hierotable th, .hierotable mw-th,
.mw-hierotable td, .hierotable mw-td {
border: 0px;
padding: 0px;
}
/* With MediaWiki 1.5, the mechanism has changed: instead of a SPAN of class "urlexpansion"
following the anchor A, the anchor itself now has class "external autonumber" and the
expansion is inserted when printing (see the common printing style sheet at
//en.wikipedia.org/w/skins/common/commonPrint.css) using the ":after" pseudo-
element of CSS. We have to switch this off for links due to Template:Ref!
*/
.plainlinksneverexpand a.external.text:after {
display: none !important;
}
.plainlinksneverexpand a.external.autonumber:after {
display: none !important;
}
/* for Main Page */
.globegris {
background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Wikipedia-logo-v2-200px-transparent.png);
}
/* End */

.prefsection fieldset {
float: right;
}

/* Small font-size for hidden categories */
#mw-hidden-catlinks { font-size: 87% !important; }

.listify {
margin-left:0;
margin-right:2em;
}
#wpFilterRules {
direction: ltr;
}

/* این نیز باگ است که وقتی عنوان یک بخش انگلیسی است، فارسی درون خلاصه ویرایش در تاریخچه به هم می‌ریزد */
.comment > span { unicode-bidi: normal; }

/* نمایش بهتر خلاصه ویرایش‌های خیلی طولانی */
.comment {
overflow-wrap: break-word;
word-break: break-word ;
}

/* زیاد کردن اندازه توضیحات صفحه بارگذاری */
#wpUploadDescription {
height: 25em;
}

/*ابزار پررنگ کننده نظرهای کاربر*/
.mycomment { background: #ff9; }

/* Pie chart test: Transparent borders */
.transborder {
border: solid transparent;
}

/* Hide edittools base for those not using the gadget */
#mw-edittools-charinsert {
display: none;
}

/* Category tree styling. Works in conjuction with [[MediaWiki:Categorytree-expand-bullet]],
[[MediaWiki:Categorytree-collapse-bullet]] and [[MediaWiki:Categorytree-empty-bullet]]. */
#mw-subcategories ul {
list-style: none none;
margin-left: 0.25em;
}
.CategoryTreeChildren {
margin-left: 1.25em;
}
.CategoryTreeToggle {
color: #36c;
}
.CategoryTreeEmptyBullet {
color: #c8ccd1;
}

/* توضیح به کاربران درباره صفحه تمرین
body.ns-2[class*="_صفحه_تمرین"] #firstHeading::after {
color: #72777d;
content: "توجه:این صفحه بخشی از دانشنامه نیست و صرفاً جهت ویرایش آزمایشی در دانشنامه‌پدیا کاربرد دارد.";
float: left;
width: 40%;
font-size: 40%;
}
*/
/*اصلاح اندازه فونت در تغییرات اخیر برای [ویرایش‌های در حال انتظار] برگرفته از ویکی‌روسی*/
.mw-fr-reviewlink, .fr-hist-basic-user, .fr-hist-basic-auto {
font-weight: normal;
font-size: smaller;
}

/* temporary fix for T86979 */
.ui-dialog { right: auto; }

/* Make it possible to hide checkboxes in <inputbox> */
.inputbox-hidecheckboxes form .inputbox-element {
display: none !important;
}

/* این برچسپ بهتر است فقط برای Gadget-taghighlighter.css را فعال کرده اند دیده شوند */
.mw-tag-marker-نیازمند_بازبینی { display: none; }

/* Reduce page jumps by hiding collapsed/dismissed content */
.client-js .mw-special-Watchlist #watchlist-message {
display: none;
}

/* کمی پیوند ایجاد مقاله بزرگتر شود که پس از حذف بیشتر استفاده شود */
.mw-warning-with-logexcerpt a[title="ویکی‌پدیا:ایجاد مقاله"] { font-size: 120%; font-weight: bold; }

/* Make the textarea pink when an admin is editing a protected page */
.mw-textarea-protected {
background-color: #fee7e6;
}

/* Made diffs use Wikimedia UI color palette ([[phab:M82]]) */
td.diff-addedline {
border-color: #36c;
}
td.diff-deletedline {
border-color: #fc3;
}
td.diff-addedline .diffchange {
background: #e9eef9;
}
td.diff-deletedline .diffchange {
background: #fff4d6;
}

/* Spacing between the rows of navbox */
tr + tr > .navbox-abovebelow,
tr + tr > .navbox-group,
tr + tr > .navbox-image,
tr + tr > .navbox-list { /* Borders above 2nd, 3rd, etc. rows */
border-top: 2px solid #fdfdfd; /* Must match background color */
}
/* End of Spacing between the rows of navbox */

/* Color diff links */
.mw-diff-edit a {
color: #2a4b8d;
}

.mw-diff-undo a, .mw-history-undo a, .mw-rollback-link a {
color: #d33;
}

a.mw-thanks-thank-link {
color: #14866d;
}

/* Make sure cite and dfn are not italicized thorugh the user agent stylesheet */
cite, dfn {
font-style:inherit;
}

/* LTR citations should be listed LTR and be left-aligned, as is the case in Persian literature */
LI.mw-cite-dir-ltr {
direction: ltr;
margin-left: 2.3em;
text-align: left;
list-style-type: decimal !important;
}

/* OL with Persian alphabet used for its counter */
@counter-style persian-alpha {
system: cyclic;
symbols: "\627\644\641" "\628" "\67E" "\62A" "\62B" "\62C" "\684" "\62D" "\62E" "\62F" "\630" "\631" "\632" "\698" "\633" "\634" "\635" "\636" "\637" "\638" "\639" "\63A" "\641" "\642" "\6A9" "\6AB" "\644" "\645" "\646" "\648" "\6BE" "\6CC";
suffix = " ";
}

.reflist-persian-alpha ol:lang( fa ) li {
list-style-type: persian-alpha !important;
direction: rtl;
text-align: right;
margin-left: 0;
}

/* Right margin for left-aligned tables */
table[align="left"] {
margin-right: 1.2em;
}

/* Center aligning wikitables should be as easy as using align=center */
table.wikitable[align="center"] {
margin-right: auto;
margin-left: auto;
}

.mw-indicator, .mw-helplink, .mw-indicator-pp-default {
-moz-user-select: none;
-webkit-user-select: none;
-ms-user-select: none;
user-select: none;
}
/* For portals, added 2011-12-07 -bv
On wide screens, show these as two columns
On narrow and mobile screens, let them collapse into a single column */
.mainpage-portals {
float: right;
width: 12.5%;
margin: 12px auto;
}
.portal-container-2 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(2, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-3 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(3, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-4 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(4, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-5 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(5, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-6 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(6, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-7 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(7, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-column-2-3 {
grid-column-end: span 2;
}
.portal-column-3-4 {
grid-column-end: span 3;
}
.portal-column-1-2,
.portal-column-1-3,
.portal-column-1-4,
.portal-column-1-5,
.portal-column-1-6,
.portal-column-1-7 {
grid-column-end: span 1;
}
.portal-column-2-2 {
grid-column-end: span 2;
}
.portal-column-3-3 {
grid-column-end: span 3;
}
.portal-column-4-4 {
grid-column-end: span 4;
}
.portal-column-5-5 {
grid-column-end: span 5;
}
.portal-column-6-6 {
grid-column-end: span 6;
}
.portal-column-7-7 {
grid-column-end: span 7;
}
@media only screen and (max-width: 700px) {
.mainpage-portals {
width: 25%;
}
/* Decouple the columns on narrow screens */
.portal-container-2,
.portal-container-3,
.portal-container-4,
.portal-container-5,
.portal-container-6,
.portal-container-7 {
display: block;
}
.portal-column-1-2,
.portal-column-3-4,
.portal-column-1-3,
.portal-column-2-3,
.portal-column-2-2,
.portal-column-3-3,
.portal-column-4-4,
.portal-column-5-5,
.portal-column-6-6,
.portal-column-7-7 {
flo at: inherit;
wid th: 100%;
margin-top: 16px;
display: block !important;
text-align: center;
}
.portal-column-1-4 {
wid th: calc(50% - 16px);
}
.portal-column-1-6 {
wid th: calc(33.3% - 16px);
}
.portal-column-1-7 {
flo at: right;
wid th: calc(25% - 16px);
}
}
@media only screen and (max-width: 600px) {
.portal-column-1-4,
.portal-column-1-6,
.portal-column-1-5 {
float: inherit;
width: 100%;
margin: 0;
display: block !important;
text-align: center;
}
}
/* temporary fix for T86979 */
.ui-dialog { right: auto; }
/* طراحی صفحه اول */
.mainpage-top {
background-image: url(/mainpage-top-2.jpg);
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
background-position-y: 60%;
background-position-x: center;
}
/* سفید کردن لینک های بالای صفحه اول */

/* حذف دکمه اضافه از جستجوی صفحه اول */

/* راست چین کردن جستجوی صفحه اول */

.rootpage-صفحهٔ_اصلی .firstHeading {
display: none;
}

/* عنوان جعبه ها */
.mainpage-box .heading {
background-image: url(/background-3.png);
}
/* فیدبک */
.page-صفحهٔ_اصلی .articleFeedbackv5 {
display: none
}
#mw-articlefeedbackv5 {
max-width: 100%;
width: auto !important;
}
.articleFeedbackv5 {
font-size: 80%;
}
.articleFeedbackv5-panel{
max-width: 100%;
}
.articleFeedbackv5-tooltip-trigger {
display:none
}
.articleFeedbackv5-title {
margin-top:0 !important
}
.feedback-text {
height: 6em !important;
margin-bottom: 12px;
}
.articleFeedbackv5-disclosure {
display:none
}
.articleFeedbackv5-submit {
float:left !important;
}
.articleFeedbackv5-cta-5 {
display: none;
}

.page-صفحهٔ_اصلی #content{
padding-top: 0;
}

/* مخفی کردن از بازدید کننده ها */
.showtologgedin {
display: none
}

/* navbox */
.navbox {
width: auto !important
}

.navbox-title a {
color: black !important;;
text-decoration: underline;
}
.nv-talk {
display: none !important;
}

/* font-sizes */
.mw-body-content{
font -size: 16px;
}
.mw-editfont-monospace{
font-size: 15px;
}
img {
max-width: 100%;
height: auto !important;
clip: rect(auto, auto, auto, auto) !important;
}

/*
* New image thumb design
*
* @dependencies none
* @source en.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Gadget-NewImageThumb.css
* @revision 2
* @author: Edokter ([[User:Edokter]])
*/

.tocnumber {
color: #333;
}
.toc, #toc,
.catlinks,
.mw-gallery-traditional li.gallerybox div.thumb,
div.thumbinner {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #E0E0E0 #B1B1B1 #B1B1B1 #E0E0E0;
box-shadow: 0.25em 0.25em 0.5em rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
div.thumbinner {
padding: 0;
}
div.thumbinner.mp-thumb {
box-shadow: none;
}
html .thumbimage {
border: none;
}
html .thumbcaption {
line-height: 1.5;
padding: 0.5em;
}
img.thumbborder {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #E0E0E0 #B1B1B1 #B1B1B1 #E0E0E0;
}
.tmulti .tsingle {
margin: 0 !important;
}

/* پاپ آپ منابع */
.mwe-popups.mwe-popups-type-reference .mwe-popups-title {
margin-top: 5px;
}
.mwe-popups .mwe-popups-title {
margin: 0 5px;
}
.mwe-popups.mwe-popups-type-reference .mwe-popups-extract .mwe-popups-fade {
position: inherit;
}
.mwe-popups .mwe-popups-extract {
margin: 5px;
position: unset;
}

/* جستجو */
#searchInput {
padding: 0.2em 0.4em;
background-color: white !important;
}

/* لوگو */
#p-logo a {
position: fixed;
margin-top: 10px;
}
/*
#mw-panel #p-logo + .portal {
margin-top: 3em;
}*/

/* تصویر زمینه
body {
background-color: #b3e1b3;
background-image: url(background-3.png);
}
#mw-page-base {
background-color: unset;
background-image: none;
}*/
/* تب های بالا
.vectorTabs li {
background-image: linear-gradient(to top, #6c6 0, rgb(246, 255, 246) 1px, rgba(255,255,255,0) 100%);
}
.vectorTabs, .vectorTabs span, #mw-head .vectorMenu h3 {
background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0, #4bd74b 100%);
}
.vectorTabs .selected {
background: linear-gradient(to bottom, rgba(179, 225, 179, .1), #fff 70%);
}*/

/* محیط ویرایش */
#wpTextbox1 {
font-size: 16px;
font-family: tahoma;
}

/* دکمه های جمع شدن منوی سمت راست، بازگشت به بالای صفحه و تغییر اندازه فونت */
.sidebarbottons {
display: block;
position: fixed;
z-index: 999;
right: 0;
height: 16px;
width: 16px;
border: 1px solid #356843;
padding: 2px;
background-repeat: no-repeat;
background-position: center;
border-radius: 3px;
}
.sidebarbottons:hover {
filter: invert(40%);
}
#collsidebar {
background-image: url('/images/d/d6/Right.png');
bottom: calc( 50% + 11px );
}

#totop {
background-image: url('/images/d/da/Up.png');
bottom: calc( 50% + 33px );
}

#fontsizeup {
background-image: url('/images/2/2f/Plus.png');
bottom: calc( 50% - 11px );
}

#fontsizedown {
background-image: url('/images/e/ee/Minus.png');
bottom: calc( 50% - 33px );
}
.tablelist tr:nth-child(2n+1){
background-color:#f7f7f7
}
/* ltr text */
.mw-content-ltr > ol > li {
list-style-type: decimal;
}
/* more space for ordered lists */
ol li {
line-height: 2;
}

/* big and small sizes */
big {
font-size: 18px;
}
small {
font-size: 14px;
}

/* الگو:مقاله‌های کاربر */
.user-articles .mw-newpages-history, .user-articles .mw-newpages-length, .user-articles .mw-userlink, .user-articles .mw-usertoollinks, .user-articles .comment, .user-articles .mw-tag-markers, .user-articles .mw-newpages-oldtitle, .user-articles .mw-newpages-time {
display: none;
}
/* الگو:نویسنده */
#contentSub, #contentSub2 {
margin: 0
}
.mw-body h1, .mw-body-content h1 {
margin-bottom: 0;
}

/* vector-2022 */
.mw-content-container, .mw-article-toolbar-container {
max -width: none;
}
.mw-sidebar-action {
display: none;
}
.cdx-typeahead-search--show-thumbnail.cdx-typeahead-search--auto-expand-width:not(.cdx-typeahead-search--active) {
margin-left: 24px;
margin-right: 0;
}
#searchInput {
padding: 0.2em 2.5em;
}
/* پیشنهاد سلطان */
a.new {
color: #860000;
text-decoration: none;
}
a {
color: #052a75;
}
a:visited {
color: #052a75;
}
h1, h2 {
bor der-bottom: none;
}
/* citizen */
.skin-citizen .page-actions > .mw-portlet li > a {
line-height: 20px;
}
@media screen {
html.ve-active {
--width-toc: 0;
}
}
/* hide excess menus for non-logged-in */
#n-امتیاز-مشارکت, #t-recentchangeslinked, #t-upload, #t-info, #t-createredirect, #t-articlefeedbackv5-add, #t-articlefeedbackv5-view, #n-recentchanges, #t-specialpages, .vector-menu-tabs .mw-list-item.new a {
display: none;
}
#right-navigation, #left-navigation .selected {
display: none;
}
.mw-body-header {
float: right;
}
.vector-article-toolbar {
float: left;
z-index: 1;
position: relative;
}
.vector-article-toolbar .new {
display: none;
}
.vector-menu-tabs .mw-list-item > a {
color: #fff;
background-color: #36c;
border-color: #36c;
padding: 8px !important;
transition: background-color 100ms,color 100ms,border-color 100ms,box-shadow 100ms;
min-height: 1em;
font-size: 14px;
border-radius: 3px;
}
.mw-article-toolbar-container {
border-bottom: 0;
}
#mw-indicator-mw-helplink {
display: none;
}

/* add logo */
#mw-panel:before {
content: url(new_logo_3.png);
text-align: center;
display: block;
}
/* comment section */
.cs-comments, .cs-title-edit-field, .cs-body-edit-field {
font-family: vazir !important;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[tabindex="0"] {
position: fixed;
top: 4em;
left: 1em;
z-index: 10;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="لغو"], .cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="ثبت"] {
position: relative;
top: unset;
left: unset;
}
#toc-mw-content-text {
display: none;
}

مدیاویکی:Common.css

2025-08-05T08:09:39Z

Nazarzadeh:

* {
box-sizing: border-box;
pointer-events: none;
}

/* 1.40 vectore */
.vector-menu-tabs .mw-list-item.vector-tab-noicon a {
border-bottom: none;
margin-top: 20px;
}
.vector-page-titlebar::after {
height: 0;
}
.vector-page-toolbar-container {
box-shadow: none;
}

/* Vazir Font */
@font-face {
font-family: 'vazir';
src: url('/fonts/Vazir.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Vazir.woff') format('woff'), url('/fonts/Vazir.ttf') format('truetype');
}
/* Sahel Font */
@font-face {
font-family: 'sahel';
src: url('/fonts/Sahel-Bold-WOL.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Sahel-Bold-WOL.ttf') format('truetype');
}
/* Logo */
/* هنگامی که لوگوی مناسبتی را بارگذاری کردید این کد را فعال کنید */
/*
#p-logo a {
background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Persian_Wikipedia%27s_600%2C000_article_green_logo.svg/135px-Persian_Wikipedia%27s_600%2C000_article_green_logo.svg.png?21231511779) !important;
}
*/
/* Persian Wikipedia UI fonts configurations, see also MediaWiki:Print.css
These are written over the time on Monobook.css and Vector.css and shouldn't
be changed radically without users consensus */
body {
/* generally a sans-serif font should be here */
font-family: vazir, Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Sans Arabic', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif;
}
h1, h2 {
font-weight: bold;
}
.mw-body h1, .mw-body h2, .mw-body #firstHeading,
.mw-body .mw-editsection, .mw-body .mw-editsection-like,
.mw-body #toc h2, .mw-body .toc h2, .vector-sticky-header-context-bar-primary, h3, h4,
#documentation-meta-data {
/* generally a serif font should be here but Arial is not acceptable for Persian */
font-family: sahel, Tahoma, 'Iranian Serif', 'Noto Naskh Arabic', 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', serif;
}

/* Ace editor now supports RTL editing but a monospace font with Arabic should be set for correct functionality */
.ace_editor { font-family: 'Courier New', monospace!important; }

/* If is IE Edge/Windows 10, Arabic diacritics are broken so use Segoe UI as default font instead */
_:-ms-lang(x), _:-webkit-full-screen, body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, 'Iranian Sans', 'DejaVu Sans', 'Noto Kufi Arabic', 'Droid Arabic Kufi', sans-serif; }

/* force these to use inherited font configuration */
.ui-widget, .ui-widget *, button, input, select, optgroup {
font-family: inherit;
}
/* end */

dfn {
font-style: inherit; /* Reset default styling for <dfn> */
}
sup, sub {
line-height: 1em; /* Reduce line-height for <sup> and <sub> */
}

/* Main page fixes */

body.page-ویکی‌پدیا_صفحه_تمرین #ca-edit,
body.page-ویکی‌پدیا_آشنایی #ca-edit {
border: 1px dotted #36c;
}
body.page-ویکی‌پدیا_صفحه_تمرین #ca-edit:hover,
body.page-ویکی‌پدیا_آشنایی #ca-edit:hover {
background: none repeat scroll 0 0 white;
border-color: transparent;
}
body.page-صفحهٔ_اصلی #mp-topbanner {
clear: both;
}

body.page-صفحهٔ_اصلی #ca-delete,
body.page-صفحهٔ_اصلی #deleteconfirm,
body.page-صفحهٔ_اصلی #t-cite,
body.page-صفحهٔ_اصلی #lastmod,
body.page-صفحهٔ_اصلی #siteSub,
body.page-صفحهٔ_اصلی #contentSub,
body.page-صفحهٔ_اصلی #catlinks,
body.page-صفحهٔ_اصلی h1.firstHeading,
body.page-صفحهٔ_اصلی #centralNotice,
body.page-درگاه_ورودی #siteSub,
body.page-درگاه_ورودی h1.firstHeading {
display: none !important;
}

body.page-صفحهٔ_اصلی #ca-history,
body.page-صفحهٔ_اصلی #pagehistory {
dis play: none;
}

/* Make the list of references in [[Template:Reflist]] smaller */
.references-small {
font-size: 90%;
}

/* Highlight clicked reference in blue to help navigation */
ol.references > li:target,
sup.reference:target,
span.citation:target, cite:target {
background-color: #ecf0fa;
}

/* Ensure refs in table headers and the like aren't bold or italic */
sup.reference {
font-weight: normal;
font-style: normal;
}

/* Styling for citations */
span.citation, cite {
word-wrap: break-word;
}

/* If there is an inline link to a full citation, the full citation will turn blue when the inline link is clicked */
cite:target {
background-color: #ecf0fa;
}

/* For linked citation numbers and document IDs, where the number need not be shown on a screen or a handheld, but should be included in the printed version */

@media screen, handheld, projection {
cite *.printonly {
display: none;
}
}

/* Style for horizontal lists (separator following item) */

.skin-monobook .hlist dl,
.skin-modern .hlist dl,
.skin-vector .hlist dl {
line-height: 1.5em;
}
/* Style for horizontal lists (separator following item).
IE8-specific classes are assigned in [[MediaWiki:Common.js/IEFixes.js]].
@source mediawiki.org/wiki/Snippets/Horizontal_lists
@revision 5 (2014-02-24)
@author [[User:Edokter]]
*/
.hlist dl,
.hlist ol,
.hlist ul {
margin: 0;
padding: 0;
}
/* Display list items inline */
.hlist dd,
.hlist dt,
.hlist li {
margin: 0;
display: inline;
}
/* Display nested lists inline */
.hlist.inline,
.hlist.inline dl,
.hlist.inline ol,
.hlist.inline ul,
.hlist dl dl, .hlist dl ol, .hlist dl ul,
.hlist ol dl, .hlist ol ol, .hlist ol ul,
.hlist ul dl, .hlist ul ol, .hlist ul ul {
display: inline;
}
/* Generate interpuncts */
.hlist dt:after {
content: ": ";
}
.hlist dd:after,
.hlist li:after {
content: " •";
/*font-weight: bold;*/
}
.hlist dd:last-child:after,
.hlist dt:last-child:after,
.hlist li:last-child:after {
content: none;
}
/* For IE8 */
.hlist dd.hlist-last-child:after,
.hlist dt.hlist-last-child:after,
.hlist li.hlist-last-child:after {
content: none;
}
/* Add parentheses around nested lists */
.hlist dd dd:first-child:before, .hlist dd dt:first-child:before, .hlist dd li:first-child:before,
.hlist dt dd:first-child:before, .hlist dt dt:first-child:before, .hlist dt li:first-child:before,
.hlist li dd:first-child:before, .hlist li dt:first-child:before, .hlist li li:first-child:before {
content: " (";
font-weight: normal;
}
.hlist dd dd:last-child:after, .hlist dd dt:last-child:after, .hlist dd li:last-child:after,
.hlist dt dd:last-child:after, .hlist dt dt:last-child:after, .hlist dt li:last-child:after,
.hlist li dd:last-child:after, .hlist li dt:last-child:after, .hlist li li:last-child:after {
content: ") ";
font-weight: normal;
}
/* For IE8 */
.hlist dd dd.hlist-last-child:after, .hlist dd dt.hlist-last-child:after, .hlist dd li.hlist-last-child:after,
.hlist dt dd.hlist-last-child:after, .hlist dt dt.hlist-last-child:after, .hlist dt li.hlist-last-child:after,
.hlist li dd.hlist-last-child:after, .hlist li dt.hlist-last-child:after, .hlist li li.hlist-last-child:after {
content: ") ";
font-weight: normal;
}
/* Put ordinals in front of ordered list items */
.hlist ol {
counter-reset: listitem;
}
.hlist ol > li {
counter-increment: listitem;
}
.hlist ol > li:before {
content: " " counter(listitem) " ";
content: " " counter(listitem, -moz-persian) " ";
content: " " counter(listitem, persian) " ";
white-space: nowrap;
}
.hlist dd ol > li:first-child:before,
.hlist dt ol > li:first-child:before,
.hlist li ol > li:first-child:before {
content: " (" counter(listitem) " ";
content: " (" counter(listitem, -moz-persian) " ";
content: " (" counter(listitem, persian) " ";
}

/* فهرست بدون گلوله */
.plainlist ul {
line-height: inherit;
list-style: none none;
margin: 0;
}
.plainlist ul li {
margin-bottom: 0;
}

/* Normal font styling for table row headers with scope="row" tag */
.wikitable.plainrowheaders th[scope=row] {
font-weight: normal;
/* @noflip */
text-align: right;
}

/* Lists in data cells are always left-aligned */
.wikitable td ul,
.wikitable td ol,
.wikitable td dl {
/* @noflip */
text-align: right;
}
/* ...unless they also use the hlist class */
.wikitable.hlist td ul,
.wikitable.hlist td ol,
.wikitable.hlist td dl {
text-align: inherit;
}

/* Default style for navigation boxes */
.navbox { /* Navbox container style */
box-sizing: border-box;
border: 1px solid #a2a9b1;
width: 100%;
margin: auto;
clear: both;
font-size: 88%;
text-align: center;
padding: 1px;
}
.navbox-inner,
.navbox-subgroup {
width: 100%;
}
.navbox-group,
.navbox-title,
.navbox-abovebelow {
padding: 0.25em 1em; /* Title, group and above/below styles */
line-height: 1.5em;
text-align: center;
}
th.navbox-group { /* Group style */
white-space: nowrap;
/* @noflip */
text-align: right;
}
.navbox,
.navbox-subgroup {
background: #f8f9fa; /* Background color */
}
.navbox-list {
line-height: 1.8em;
border-color: #f8f9fa; /* Must match background color */
}
.navbox th,
.navbox-title {
background: #b3ccff; /* Level 1 color */
}
.navbox-abovebelow,
th.navbox-group,
.navbox-subgroup .navbox-title {
background: #dbe7ff; /* Level 2 color */
}
.navbox-subgroup .navbox-group,
.navbox-subgroup .navbox-abovebelow {
background: #e5edff; /* Level 3 color */
}
.navbox-even {
background: #f8f9fa; /* Even row striping */
}
.navbox-odd {
background: transparent; /* Odd row striping */
}
table.navbox + table.navbox { /* Single pixel border between adjacent navboxes */
margin-top: -1px; /* (doesn't work for IE6, but that's okay) */
}
.navbox .hlist td dl,
.navbox .hlist td ol,
.navbox .hlist td ul,
.navbox td.hlist dl,
.navbox td.hlist ol,
.navbox td.hlist ul {
padding: 0.125em 0; /* Adjust hlist padding in navboxes */
}
ol + table.navbox,
ul + table.navbox {
margin-top: 0.5em; /* Prevent lists from clinging to navboxes */
}

/* RTL fix for navbox-list bullet lists; See [[Special:Permalink/24864265#خطای ظاهری]]. */
.navbox-list li {
unicode-bidi: isolate;
}

/* Default styling for Navbar template */
.navbar {
display: inline;
font-size: 88%;
font-weight: normal;
}
.navbar ul {
display: inline;
white-space: nowrap;
}
.navbar li {
word-spacing: -0.125em;
}
.navbar.mini li { /* span is removed */
font-size: xx-small;
}
.nv-talk > a {
color: #002BB8;
}
/* Navbar styling when nested in infobox and navbox */
.infobox .navbar {
font-size: 100%;
}
.navbox .navbar {
display: block;
font-size: 100%;
}
.navbox-title .navbar {
/* @noflip */
float: right;
/* @noflip */
text-align: right;
/* @noflip */
margin-left: 0.5em;
width: 6em;
}

/* 'show'/'hide' buttons created dynamically by the CollapsibleTables javascript
in [[MediaWiki:Common.js]] are styled here so they can be customised. */
.collapseButton {
/* @noflip */
float: left;
font-weight: normal;
/* @noflip */
margin-right: 0.5em;
/* @noflip */
text-align: left;
width: auto;
}
/* In navboxes, the show/hide button balances the v·d·e links
from [[Template:Navbar]], so they need to be the same width. */
.navbox .collapseButton {
width: 6em;
}

/* Infobox template style */
.infobox {
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #f8f9fa;
color: black;
/* @noflip */
margin: 0.5em 2em 0.5em 0;
padding: 0.2em;
/* @noflip */
float: left;
/* @noflip */
clear: left;
/* @noflip */
text-align: right;
font-size: 88%;
line-height: 1.5em;
/* added */
max-width: 25%;
}
.infobox caption {
font-size: 125%;
font-weight: bold;
}
.infobox td,
.infobox th {
vertical-align: top;
}
.infobox.bordered {
border-collapse: collapse;
}
.infobox.bordered td,
.infobox.bordered th {
border: 1px solid #a2a9b1;
}
.infobox.bordered .borderless td,
.infobox.bordered .borderless th {
border: 0;
}

.infobox.sisterproject {
width: 20em;
font-size: 90%;
}

.infobox.standard-talk {
border: 1px solid #d2ad76;
background-color: #fff2cc;
}
.infobox.standard-talk.bordered td,
.infobox.standard-talk.bordered th {
border: 1px solid #d2ad76;
}

/* styles for bordered infobox with merged rows */
.infobox.bordered .mergedtoprow td,
.infobox.bordered .mergedtoprow th {
border: 0;
border-top: 1px solid #a2a9b1;
/* @noflip */
border-left: 1px solid #a2a9b1;
}

.infobox.bordered .mergedrow td,
.infobox.bordered .mergedrow th {
border: 0;
border-left: 1px solid #a2a9b1;
}

/* Styles for geography infoboxes, eg countries,
country subdivisions, cities, etc. */
.infobox.geography {
text-align: right;
border-collapse: collapse;
line-height: 1.2em;
font-size: 90%;
}

.infobox.geography caption { /* کمی فاصله بیشتر برای عنوان */
line-height: 1.6em;
}

.infobox.geography td,
.infobox.geography th {
border-top: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0.4em 0.6em 0.4em 0.6em;
}
.infobox.geography .mergedtoprow td,
.infobox.geography .mergedtoprow th {
border-top: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0.4em 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedrow td,
.infobox.geography .mergedrow th {
border: 0;
padding: 0 0.6em 0.2em 0.6em;
}

.infobox.geography .mergedbottomrow td,
.infobox.geography .mergedbottomrow th {
border-top: 0;
border-bottom: 1px solid #a2a9b1;
padding: 0 0.6em 0.4em 0.6em;
}

.infobox.geography .maptable td,
.infobox.geography .maptable th {
border: 0;
padding: 0;
}

/* Style for "notices" */
.notice {
margin: 1em;
padding: 0.2em;
}

#disambig {
border-top: 1px solid #c8ccd1;
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
}

.notice-text, .toggle-box, .red-button, .goal, div.red-button, div.siteNoticeSmall, div#siteNotice {
font-family: inherit;
}

DIV.siteNoticeSmall {
font-size: 15pt;
}

/* Persondata and other (future) metadata */
table.InChI, /* temporary */
table.persondata {
border: 1px solid #a2a9b1;
display: none;
speak: none;
}
.InChI-label, /* temporary */
.persondata-label {
color: #a2a9b1;
}

/* Icons for medialist templates [[Template:Listen]], [[Template:Multi-listen_start]], [[Template:Video]], [[Template:Multi-video_start]] */
div.listenlist {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Gnome_speakernotes_30px.png");
/* @noflip */
padding-right: 40px;
}

div.videolist, div.multivideolist {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Tango-video-x-generic.png/40px-Tango-video-x-generic.png");
padding-right: 50px;
}

/* Change the external link icon to an Adobe icon for all PDF files
in browsers that support these CSS selectors, like Mozilla and Opera */
.mw-body a[href$=".pdf"].external,
.mw-body a[href*=".pdf?"].external,
.mw-body a[href*=".pdf#"].external,
.mw-body a[href$=".PDF"].external,
.mw-body a[href*=".PDF?"].external,
.mw-body a[href*=".PDF#"].external,
div#mw_content a[href$=".pdf"].external,
div#mw_content a[href*=".pdf?"].external,
div#mw_content a[href*=".pdf#"].external,
div#mw_content a[href$=".PDF"].external,
div#mw_content a[href*=".PDF?"].external,
div#mw_content a[href*=".PDF#"].external {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") no-repeat left;
/* @noflip */
padding-left: 18px;
}

/* Change the external link icon to an Adobe icon anywhere the PDFlink class */
/* is used (notably Template:PDFlink). This works in IE, unlike the above. */
span.PDFlink a {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Icons-mini-file_acrobat.gif") center left no-repeat !important;
padding-left: 18px !important;
}

span.geolink a {
background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/a7/Monobook-globe.png) center left no-repeat !important;
padding-left: 11px !important;
}

/* Content in columns with CSS instead of tables [[Template:Columns]] */
div.columns-2 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 50%;
min-width: 300px;
}

div.columns-3 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 33.3%;
min-width: 200px;
}

div.columns-4 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 25%;
min-width: 150px;
}

div.columns-5 div.column {
/* @noflip */
float: right;
width: 20%;
min-width: 120px;
}

/*Add formatting to make sure that "external references" from [[Template:Ref]] do
not get URL expansion, not even when printed. The mechanism up to MediaWiki 1.4 was
that the HTML code contained a SPAN following the anchor A; this SPAN had the class
"urlexpansion", which was not displayed on screen, but was shown when the medium was
"print". The rules below ensure (a) that there is no extra padding to the left of
the anchor (displayed as "[<number>]"), (b) that there is no "external link arrow" for
the link, and (c) that this SPAN of class "urlexpansion" is never shown.
*/

.plainlinksneverexpand {
background: none ! important;
padding: 0 ! important;
}

.plainlinksneverexpand .urlexpansion {
display: none ! important;
}

/* Make sure that ext links displayed within "plainlinksneverexpand" don't get
the arrow...
*/
.plainlinksneverexpand a {
background: none !important;
padding: 0 !important;
}

/* Messagebox templates */
.messagebox {
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #f8f9fa;
width: 80%;
margin: 0 auto 1em auto;
padding: .2em;
}
.messagebox.merge {
border: 1px solid #c0b8cc;
background-color: #f0e5ff;
text-align: center;
}
.messagebox.cleanup {
border: 1px solid #9f9fff;
background-color: #efefff;
text-align: center;
}
.messagebox.standard-talk {
border: 1px solid #c0c090;
background-color: #f8eaba;
}
.messagebox.nested-talk {
border: 1px solid #c0c090;
background-color: #f8eaba;
width: 100%;
margin: 2px 4px 2px 4px;
}
.messagebox.small {
width: 238px;
font-size: 85%;
/* @noflip */
float: left;
clear: both;
/* @noflip */
margin: 0 0 1em 1em;
line-height: 1.25em;
}
.messagebox.small-talk {
width: 238px;
font-size: 85%;
/* @noflip */
float: left;
clear: both;
/* @noflip */
margin: 0 0 1em 1em;
line-height: 1.25em;
background: #fff2cc;
}

/* Article message box styles */
table.ambox {
margin: 0px 10%; /* 10% = Will not overlap with other elements */
border: 1px solid #a2a9b1;
border-right: 10px solid #36c; /* Default "notice" blue */
background: #f8f9fa;
}
table.ambox + table.ambox { /* Single border between stacked boxes. */
margin-top: -1px;
}
.ambox th.mbox-text,
.ambox td.mbox-text { /* The message body cell(s) */
padding: 0.25em 0.5em; /* 0.5em left/right */
}
.ambox td.mbox-image { /* The left image cell */
padding: 2px 0.5em 2px 0; /* 0.5em right, 0px left */
}
.ambox td.mbox-imageright { /* The right image cell */
padding: 2px 0 2px 0.5em; /* 0px right, 0.5em left */
}

table.ambox-notice {
border-right: 10px solid #36c; /* Blue */
}
table.ambox-speedy {
border-right: 10px solid #DD0000; /* Red */
background: #fee7e6; /* Pink */
}
table.ambox-delete {
border-right: 10px solid #DD0000; /* Red */
}
table.ambox-content {
border-right: 10px solid #FF5D00; /* Orange */
}
table.ambox-style {
border-right: 10px solid #fc3; /* Yellow */
}
table.ambox-move {
border-right: 10px solid #9932cc; /* Purple */
}
table.ambox-protection {
border-right: 10px solid #a2a9b1; /* Gray-gold */
}

/* Disambig and set index box styles */
table.dmbox {
clear: both;
margin: 0.9em 1em;
border-top: 1px solid #c8ccd1;
border-bottom: 1px solid #c8ccd1;
background: transparent;
}

/* Footer and header message box styles */
table.fmbox {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
width: 100%;
border: 1px solid #a2a9b1;
background: #f8f9fa; /* Default "system" gray */
}
table.fmbox-system {
background: #f8f9fa;
}
table.fmbox-warning {
border: 1px solid #DD0000; /* Dark pink */
background: #fee7e6; /* Pink */
}
table.fmbox-editnotice {
background: transparent;
}
/* Div based "warning" style fmbox messages. */
div.mw-warning-with-logexcerpt,
div.mw-lag-warn-high,
div.mw-cascadeprotectedwarning,
div#mw-protect-cascadeon {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
border: 1px solid #DD0000;
background: #fee7e6;
padding: 0.25em 0.9em;
}
/* Div based "system" style fmbox messages.
Used in [[MediaWiki:Readonly lag]]. */
div.mw-lag-warn-normal,
div.fmbox-system {
clear: both;
margin: 0.2em 0;
border: 1px solid #a2a9b1;
background: #f8f9fa;
padding: 0.25em 0.9em;
}

/* These mbox-small classes must be placed after all other
ambox/tmbox/ombox etc classes. "body.mediawiki" is so
they override "table.ambox + table.ambox" above. */
body.mediawiki table.mbox-small { /* For the "small=yes" option. */
/* @noflip */
clear: left;
/* @noflip */
float: left;
/* @noflip */
margin: 4px 1em 4px 0;
width: 238px;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}
body.mediawiki table.mbox-small-right { /* For the "small=right" option. */
/* @noflip */
margin: 4px 0 4px 1em;
width: 238px;
border-collapse: collapse;
font-size: 88%;
line-height: 1.25em;
}

/* Put a checker background at the image description page only visible if the image has transparent background */
#file img {
background: url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Checker-16x16.png") repeat;
}

#wpSave {
font-weight: bold;
}

/* suppress missing interwiki image links where #ifexist cannot be used due to high number of requests */
/* use restricted to rail icon management pages */
/* see .hidden-redlink on //meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki:Common.css */
.check-icon a.new {
display: none;
speak:none;
}

/* Removes underlines from links */
.nounderlines a {
text-decoration: none;
}

/* Remove underline from IPA links */
.IPA a:link, .IPA a:visited {
text-decoration: none;
}

/* Removes useless links from printout */
@media print {
#privacy, #about, #disclaimer {display:none;}
}

#EnWpMpBook { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7e/MP-open-book.png); }
#EnWpMpSearch { background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ae/MP-magnifying-glass.png) no-repeat top left; }
#EnWpMpSearchInner { float: left; width: 20em; text-align: center; }
#EnWpMpBook2 { background-image: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/MP-open-book2.png); }

/* Standard Navigationsleisten, aka box hiding thingy from .de. Documentation at [[Wikipedia:NavFrame]]. */

div.Boxmerge,
div.NavFrame {
margin: 0px;
padding: 4px;
border: 1px solid #a2a9b1;
text-align: center;
border-collapse: collapse;
font-size: 95%;
}
div.Boxmerge div.NavFrame {
border-style: none;
border-style: hidden;
}
div.NavFrame + div.NavFrame {
border-top-style: none;
border-top-style: hidden;
}
div.NavPic {
background-color: #fff;
margin: 0px;
padding: 2px;
float: right;
}
div.NavFrame div.NavHead {
height: 1.6em;
font-weight: bold;
background-color: #b3ccff;
position:relative;
}
div.NavFrame div.NavHead:hover {
background-color: #aaf;
}
div.NavFrame p {
font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent {
font-size: 100%;
}
div.NavFrame div.NavContent p {
font-size: 100%;
}
div.NavEnd {
margin: 0px;
padding: 0px;
line-height: 1px;
clear: both;
}
a.NavToggle {
position:absolute;
top:0px;
left:3px;
font-weight:normal;
font-size:smaller;
}

/* Hatnotes and disambiguation notices */
.rellink,
.dablink,
.hatnote {
font-style: italic;
}
.rellink i,
.dablink i,
.hatnote i {
font-style: normal;
}
div.rellink,
div.dablink,
div.hatnote {
/* @noflip */
padding-right: 1.6em;
margin-bottom: 0.5em;
}

span.updatedmarker {
background-color: transparent;
color: #006400;
}

/* Coloured watchlist numbers */
.mw-plusminus-pos {
color: #006400; /* darkgreen */
}

/* .mw-plusminus-null currently at developer default */

.mw-plusminus-neg {
color: #8B0000; /* darkred */
}

.dablink {
font-style: italic;
padding-right: 2em;
}

.dablink i {
font-style: normal;
}

/* Style for horizontal UL lists */
.horizontal ul {
padding: 0;
margin: 0;
}

.horizontal li {
padding: 0 0.6em 0 0.4em;
display: inline;
border-left: 1px solid;
}

/* Geographical coordinates

To display coordinates using the notation in the source code, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: none }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }

To display coordinates using decimal notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: none }

To display coordinates using DMS notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: none } .geo-dms { display: inline }

To display coordinates in both decimal and DMS notation, write this in your User:Username/monobook.css:
.geo-default { display: inline } .geo-nondefault { display: inline }
.geo-dec { display: inline } .geo-dms { display: inline }
.geo-multi-punct { display: inline }

See [[Template:Coor link]] for how these are used.

Note that the classes "geo", "longitude", and "latitude" are not just styles but also used by the [[Geo microformat]], so the names should not be changed.

*/

.geo-default { display: inline; }
.geo-nondefault { display: none; }
.geo-dms { display: inline; }
.geo-dec { display: inline; }
.geo-multi-punct { display: none; }

.longitude .latitude {
white-space: nowrap;
}

/* This is used for the Geo microformat, but no style is needed for now other than .geo-dec. */
.geo { }

/***** end Geo-related */

/* When <div class="nonumtoc"> is used on the table of contents, the ToC will display without numbers */
.nonumtoc .tocnumber { display:none; }
.nonumtoc #toc ul,
.nonumtoc .toc ul {
line-height: 1.5em;
list-style: none;
margin: .3em 0 0;
padding: 0;
}
.nonumtoc #toc ul ul,
.nonumtoc .toc ul ul {
margin: 0 0 0 2em;
}

/* Allow limiting of which header levels are shown in a TOC; <div class="toclimit-3">, for
instance, will limit to showing ==headings== and ===headings=== but no further (as long as
there are no =headings= on the page, which there shouldn't be according to the MoS). */
.toclimit-2 .toclevel-2 {display:none;}
.toclimit-3 .toclevel-3 {display:none;}
.toclimit-4 .toclevel-4 {display:none;}
.toclimit-5 .toclevel-5 {display:none;}
.toclimit-6 .toclevel-6 {display:none;}
.toclimit-7 .toclevel-7 {display:none;}

/* Allow transcluded pages to display in lists rather than a table. Compatible in Firefox; incompatible in IE6. */
.listify td {display:list-item;}
.listify tr {display:block;}
.listify table {display:block;}

div.user-block {
padding: 5px;
border: 1px solid #a2a9b1;
background-color: #fee7e6;
}
/* Prevent line breaks in silly places:
1) links when we don't want them to
2) HTML formulae
3) Ref tags with group names <ref group="Note"> --> "[Note 1]"
*/
.nowrap,
.nowraplinks a,
span.texhtml,
sup.reference a { white-space: nowrap; }

/* Contents of <math> tag should have an ltr layout */
span.texhtml {
direction:ltr;
unicode-bidi:bidi-override;
}

.thumbinner {
min-width: 100px;
}

/* Cell sizes for ambox/tmbox/imbox/cmbox/ombox/fmbox/dmbox message boxes */
th.mbox-text, td.mbox-text { /* The message body cell(s) */
border: none;
padding: 0.25em 0.9em; /* 0.9em left/right */
width: 100%; /* Make all mboxes the same width regardless of text length */
}
td.mbox-image { /* The left image cell */
border: none;
padding: 2px 0.9em 2px 0px; /* 0.9em right, 0px left */
text-align: center;
}
td.mbox-imageright { /* The right image cell */
border: none;
padding: 2px 0px 2px 0.9em; /* 0px left, 0.9em right */
text-align: center;
}
/* Reduce line-height for <sup> and <sub> */
sup, sub {
line-height: 1em;
}
/* Styling for Abuse Filter tags */
.mw-tag-markers {
font-style:italic;
font-size:90%;
}

/* Für <nowiki><hiero>…</hiero></nowiki> */
.mw-hierotable, .hierotable-mw,
.mw-hierotable th, .hierotable mw-th,
.mw-hierotable td, .hierotable mw-td {
border: 0px;
padding: 0px;
}
/* With MediaWiki 1.5, the mechanism has changed: instead of a SPAN of class "urlexpansion"
following the anchor A, the anchor itself now has class "external autonumber" and the
expansion is inserted when printing (see the common printing style sheet at
//en.wikipedia.org/w/skins/common/commonPrint.css) using the ":after" pseudo-
element of CSS. We have to switch this off for links due to Template:Ref!
*/
.plainlinksneverexpand a.external.text:after {
display: none !important;
}
.plainlinksneverexpand a.external.autonumber:after {
display: none !important;
}
/* for Main Page */
.globegris {
background: url(//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Wikipedia-logo-v2-200px-transparent.png);
}
/* End */

.prefsection fieldset {
float: right;
}

/* Small font-size for hidden categories */
#mw-hidden-catlinks { font-size: 87% !important; }

.listify {
margin-left:0;
margin-right:2em;
}
#wpFilterRules {
direction: ltr;
}

/* این نیز باگ است که وقتی عنوان یک بخش انگلیسی است، فارسی درون خلاصه ویرایش در تاریخچه به هم می‌ریزد */
.comment > span { unicode-bidi: normal; }

/* نمایش بهتر خلاصه ویرایش‌های خیلی طولانی */
.comment {
overflow-wrap: break-word;
word-break: break-word ;
}

/* زیاد کردن اندازه توضیحات صفحه بارگذاری */
#wpUploadDescription {
height: 25em;
}

/*ابزار پررنگ کننده نظرهای کاربر*/
.mycomment { background: #ff9; }

/* Pie chart test: Transparent borders */
.transborder {
border: solid transparent;
}

/* Hide edittools base for those not using the gadget */
#mw-edittools-charinsert {
display: none;
}

/* Category tree styling. Works in conjuction with [[MediaWiki:Categorytree-expand-bullet]],
[[MediaWiki:Categorytree-collapse-bullet]] and [[MediaWiki:Categorytree-empty-bullet]]. */
#mw-subcategories ul {
list-style: none none;
margin-left: 0.25em;
}
.CategoryTreeChildren {
margin-left: 1.25em;
}
.CategoryTreeToggle {
color: #36c;
}
.CategoryTreeEmptyBullet {
color: #c8ccd1;
}

/* توضیح به کاربران درباره صفحه تمرین
body.ns-2[class*="_صفحه_تمرین"] #firstHeading::after {
color: #72777d;
content: "توجه:این صفحه بخشی از دانشنامه نیست و صرفاً جهت ویرایش آزمایشی در دانشنامه‌پدیا کاربرد دارد.";
float: left;
width: 40%;
font-size: 40%;
}
*/
/*اصلاح اندازه فونت در تغییرات اخیر برای [ویرایش‌های در حال انتظار] برگرفته از ویکی‌روسی*/
.mw-fr-reviewlink, .fr-hist-basic-user, .fr-hist-basic-auto {
font-weight: normal;
font-size: smaller;
}

/* temporary fix for T86979 */
.ui-dialog { right: auto; }

/* Make it possible to hide checkboxes in <inputbox> */
.inputbox-hidecheckboxes form .inputbox-element {
display: none !important;
}

/* این برچسپ بهتر است فقط برای Gadget-taghighlighter.css را فعال کرده اند دیده شوند */
.mw-tag-marker-نیازمند_بازبینی { display: none; }

/* Reduce page jumps by hiding collapsed/dismissed content */
.client-js .mw-special-Watchlist #watchlist-message {
display: none;
}

/* کمی پیوند ایجاد مقاله بزرگتر شود که پس از حذف بیشتر استفاده شود */
.mw-warning-with-logexcerpt a[title="ویکی‌پدیا:ایجاد مقاله"] { font-size: 120%; font-weight: bold; }

/* Make the textarea pink when an admin is editing a protected page */
.mw-textarea-protected {
background-color: #fee7e6;
}

/* Made diffs use Wikimedia UI color palette ([[phab:M82]]) */
td.diff-addedline {
border-color: #36c;
}
td.diff-deletedline {
border-color: #fc3;
}
td.diff-addedline .diffchange {
background: #e9eef9;
}
td.diff-deletedline .diffchange {
background: #fff4d6;
}

/* Spacing between the rows of navbox */
tr + tr > .navbox-abovebelow,
tr + tr > .navbox-group,
tr + tr > .navbox-image,
tr + tr > .navbox-list { /* Borders above 2nd, 3rd, etc. rows */
border-top: 2px solid #fdfdfd; /* Must match background color */
}
/* End of Spacing between the rows of navbox */

/* Color diff links */
.mw-diff-edit a {
color: #2a4b8d;
}

.mw-diff-undo a, .mw-history-undo a, .mw-rollback-link a {
color: #d33;
}

a.mw-thanks-thank-link {
color: #14866d;
}

/* Make sure cite and dfn are not italicized thorugh the user agent stylesheet */
cite, dfn {
font-style:inherit;
}

/* LTR citations should be listed LTR and be left-aligned, as is the case in Persian literature */
LI.mw-cite-dir-ltr {
direction: ltr;
margin-left: 2.3em;
text-align: left;
list-style-type: decimal !important;
}

/* OL with Persian alphabet used for its counter */
@counter-style persian-alpha {
system: cyclic;
symbols: "\627\644\641" "\628" "\67E" "\62A" "\62B" "\62C" "\684" "\62D" "\62E" "\62F" "\630" "\631" "\632" "\698" "\633" "\634" "\635" "\636" "\637" "\638" "\639" "\63A" "\641" "\642" "\6A9" "\6AB" "\644" "\645" "\646" "\648" "\6BE" "\6CC";
suffix = " ";
}

.reflist-persian-alpha ol:lang( fa ) li {
list-style-type: persian-alpha !important;
direction: rtl;
text-align: right;
margin-left: 0;
}

/* Right margin for left-aligned tables */
table[align="left"] {
margin-right: 1.2em;
}

/* Center aligning wikitables should be as easy as using align=center */
table.wikitable[align="center"] {
margin-right: auto;
margin-left: auto;
}

.mw-indicator, .mw-helplink, .mw-indicator-pp-default {
-moz-user-select: none;
-webkit-user-select: none;
-ms-user-select: none;
user-select: none;
}
/* For portals, added 2011-12-07 -bv
On wide screens, show these as two columns
On narrow and mobile screens, let them collapse into a single column */
.mainpage-portals {
float: right;
width: 12.5%;
margin: 12px auto;
}
.portal-container-2 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(2, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-3 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(3, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-4 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(4, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-5 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(5, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-6 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(6, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-container-7 {
display: grid;
grid-gap: 15px;
grid-template-columns: repeat(7, auto);
grid-template-rows: auto;
width: 100%
}
.portal-column-2-3 {
grid-column-end: span 2;
}
.portal-column-3-4 {
grid-column-end: span 3;
}
.portal-column-1-2,
.portal-column-1-3,
.portal-column-1-4,
.portal-column-1-5,
.portal-column-1-6,
.portal-column-1-7 {
grid-column-end: span 1;
}
.portal-column-2-2 {
grid-column-end: span 2;
}
.portal-column-3-3 {
grid-column-end: span 3;
}
.portal-column-4-4 {
grid-column-end: span 4;
}
.portal-column-5-5 {
grid-column-end: span 5;
}
.portal-column-6-6 {
grid-column-end: span 6;
}
.portal-column-7-7 {
grid-column-end: span 7;
}
@media only screen and (max-width: 700px) {
.mainpage-portals {
width: 25%;
}
/* Decouple the columns on narrow screens */
.portal-container-2,
.portal-container-3,
.portal-container-4,
.portal-container-5,
.portal-container-6,
.portal-container-7 {
display: block;
}
.portal-column-1-2,
.portal-column-3-4,
.portal-column-1-3,
.portal-column-2-3,
.portal-column-2-2,
.portal-column-3-3,
.portal-column-4-4,
.portal-column-5-5,
.portal-column-6-6,
.portal-column-7-7 {
flo at: inherit;
wid th: 100%;
margin-top: 16px;
display: block !important;
text-align: center;
}
.portal-column-1-4 {
wid th: calc(50% - 16px);
}
.portal-column-1-6 {
wid th: calc(33.3% - 16px);
}
.portal-column-1-7 {
flo at: right;
wid th: calc(25% - 16px);
}
}
@media only screen and (max-width: 600px) {
.portal-column-1-4,
.portal-column-1-6,
.portal-column-1-5 {
float: inherit;
width: 100%;
margin: 0;
display: block !important;
text-align: center;
}
}
/* temporary fix for T86979 */
.ui-dialog { right: auto; }
/* طراحی صفحه اول */
.mainpage-top {
background-image: url(/mainpage-top-2.jpg);
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
background-position-y: 60%;
background-position-x: center;
}
/* سفید کردن لینک های بالای صفحه اول */

/* حذف دکمه اضافه از جستجوی صفحه اول */

/* راست چین کردن جستجوی صفحه اول */

.rootpage-صفحهٔ_اصلی .firstHeading {
display: none;
}

/* عنوان جعبه ها */
.mainpage-box .heading {
background-image: url(/background-3.png);
}
/* فیدبک */
.page-صفحهٔ_اصلی .articleFeedbackv5 {
display: none
}
#mw-articlefeedbackv5 {
max-width: 100%;
width: auto !important;
}
.articleFeedbackv5 {
font-size: 80%;
}
.articleFeedbackv5-panel{
max-width: 100%;
}
.articleFeedbackv5-tooltip-trigger {
display:none
}
.articleFeedbackv5-title {
margin-top:0 !important
}
.feedback-text {
height: 6em !important;
margin-bottom: 12px;
}
.articleFeedbackv5-disclosure {
display:none
}
.articleFeedbackv5-submit {
float:left !important;
}
.articleFeedbackv5-cta-5 {
display: none;
}

.page-صفحهٔ_اصلی #content{
padding-top: 0;
}

/* مخفی کردن از بازدید کننده ها */
.showtologgedin {
display: none
}

/* navbox */
.navbox {
width: auto !important
}

.navbox-title a {
color: black !important;;
text-decoration: underline;
}
.nv-talk {
display: none !important;
}

/* font-sizes */
.mw-body-content{
font -size: 16px;
}
.mw-editfont-monospace{
font-size: 15px;
}
img {
max-width: 100%;
height: auto !important;
clip: rect(auto, auto, auto, auto) !important;
}

/*
* New image thumb design
*
* @dependencies none
* @source en.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Gadget-NewImageThumb.css
* @revision 2
* @author: Edokter ([[User:Edokter]])
*/

.tocnumber {
color: #333;
}
.toc, #toc,
.catlinks,
.mw-gallery-traditional li.gallerybox div.thumb,
div.thumbinner {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #E0E0E0 #B1B1B1 #B1B1B1 #E0E0E0;
box-shadow: 0.25em 0.25em 0.5em rgba(0, 0, 0, 0.05);
}
div.thumbinner {
padding: 0;
}
div.thumbinner.mp-thumb {
box-shadow: none;
}
html .thumbimage {
border: none;
}
html .thumbcaption {
line-height: 1.5;
padding: 0.5em;
}
img.thumbborder {
border-width: 1px;
border-style: solid;
border-color: #E0E0E0 #B1B1B1 #B1B1B1 #E0E0E0;
}
.tmulti .tsingle {
margin: 0 !important;
}

/* پاپ آپ منابع */
.mwe-popups.mwe-popups-type-reference .mwe-popups-title {
margin-top: 5px;
}
.mwe-popups .mwe-popups-title {
margin: 0 5px;
}
.mwe-popups.mwe-popups-type-reference .mwe-popups-extract .mwe-popups-fade {
position: inherit;
}
.mwe-popups .mwe-popups-extract {
margin: 5px;
position: unset;
}

/* جستجو */
#searchInput {
padding: 0.2em 0.4em;
background-color: white !important;
}

/* لوگو */
#p-logo a {
position: fixed;
margin-top: 10px;
}
/*
#mw-panel #p-logo + .portal {
margin-top: 3em;
}*/

/* تصویر زمینه
body {
background-color: #b3e1b3;
background-image: url(background-3.png);
}
#mw-page-base {
background-color: unset;
background-image: none;
}*/
/* تب های بالا
.vectorTabs li {
background-image: linear-gradient(to top, #6c6 0, rgb(246, 255, 246) 1px, rgba(255,255,255,0) 100%);
}
.vectorTabs, .vectorTabs span, #mw-head .vectorMenu h3 {
background-image: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0, #4bd74b 100%);
}
.vectorTabs .selected {
background: linear-gradient(to bottom, rgba(179, 225, 179, .1), #fff 70%);
}*/

/* محیط ویرایش */
#wpTextbox1 {
font-size: 16px;
font-family: tahoma;
}

/* دکمه های جمع شدن منوی سمت راست، بازگشت به بالای صفحه و تغییر اندازه فونت */
.sidebarbottons {
display: block;
position: fixed;
z-index: 999;
right: 0;
height: 16px;
width: 16px;
border: 1px solid #356843;
padding: 2px;
background-repeat: no-repeat;
background-position: center;
border-radius: 3px;
}
.sidebarbottons:hover {
filter: invert(40%);
}
#collsidebar {
background-image: url('/images/d/d6/Right.png');
bottom: calc( 50% + 11px );
}

#totop {
background-image: url('/images/d/da/Up.png');
bottom: calc( 50% + 33px );
}

#fontsizeup {
background-image: url('/images/2/2f/Plus.png');
bottom: calc( 50% - 11px );
}

#fontsizedown {
background-image: url('/images/e/ee/Minus.png');
bottom: calc( 50% - 33px );
}
.tablelist tr:nth-child(2n+1){
background-color:#f7f7f7
}
/* ltr text */
.mw-content-ltr > ol > li {
list-style-type: decimal;
}
/* more space for ordered lists */
ol li {
line-height: 2;
}

/* big and small sizes */
big {
font-size: 18px;
}
small {
font-size: 14px;
}

/* الگو:مقاله‌های کاربر */
.user-articles .mw-newpages-history, .user-articles .mw-newpages-length, .user-articles .mw-userlink, .user-articles .mw-usertoollinks, .user-articles .comment, .user-articles .mw-tag-markers, .user-articles .mw-newpages-oldtitle, .user-articles .mw-newpages-time {
display: none;
}
/* الگو:نویسنده */
#contentSub, #contentSub2 {
margin: 0
}
.mw-body h1, .mw-body-content h1 {
margin-bottom: 0;
}

/* vector-2022 */
.mw-content-container, .mw-article-toolbar-container {
max -width: none;
}
.mw-sidebar-action {
display: none;
}
.cdx-typeahead-search--show-thumbnail.cdx-typeahead-search--auto-expand-width:not(.cdx-typeahead-search--active) {
margin-left: 24px;
margin-right: 0;
}
#searchInput {
padding: 0.2em 2.5em;
}
/* پیشنهاد سلطان */
a.new {
color: #860000;
text-decoration: none;
}
a {
color: #052a75;
}
a:visited {
color: #052a75;
}
h1, h2 {
bor der-bottom: none;
}
/* citizen */
.skin-citizen .page-actions > .mw-portlet li > a {
line-height: 20px;
}
@media screen {
html.ve-active {
--width-toc: 0;
}
}
/* hide excess menus for non-logged-in */
#n-امتیاز-مشارکت, #t-recentchangeslinked, #t-upload, #t-info, #t-createredirect, #t-articlefeedbackv5-add, #t-articlefeedbackv5-view, #n-recentchanges, #t-specialpages, .vector-menu-tabs .mw-list-item.new a {
display: none;
}
#right-navigation, #left-navigation .selected {
display: none;
}
.mw-body-header {
float: right;
}
.vector-article-toolbar {
float: left;
z-index: 1;
position: relative;
}
.vector-article-toolbar .new {
display: none;
}
.vector-menu-tabs .mw-list-item > a {
color: #fff;
background-color: #36c;
border-color: #36c;
padding: 8px !important;
transition: background-color 100ms,color 100ms,border-color 100ms,box-shadow 100ms;
min-height: 1em;
font-size: 14px;
border-radius: 3px;
}
.mw-article-toolbar-container {
border-bottom: 0;
}
#mw-indicator-mw-helplink {
display: none;
}

/* add logo */
#mw-panel:before {
content: url(new_logo_3.png);
text-align: center;
display: block;
}
/* comment section */
.cs-comments, .cs-title-edit-field, .cs-body-edit-field {
font-family: vazir !important;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[tabindex="0"] {
position: fixed;
top: 4em;
left: 1em;
z-index: 10;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="لغو"], .cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="ثبت"] {
position: relative;
top: unset;
left: unset;
}
#toc-mw-content-text {
display: none;
}

پرونده:Gnome-accessories-text-editor.svg

2025-06-16T07:44:41Z

Nazarzadeh:

پرونده:Gnome-x-office-document.svg

2025-06-16T07:44:39Z

Nazarzadeh:

پرونده:Accessories-dictionary.svg

2025-06-16T07:44:32Z

Nazarzadeh:

Main page

2025-05-16T15:26:45Z

Nazarzadeh: تغییرمسیر به صفحهٔ اصلی

#تغییر_مسیر [[صفحهٔ_اصلی]]

صفحهٔ اصلی

2025-04-27T07:33:27Z

Nazarzadeh:

<div class = "portal-container-4" style = "grid-template-columns: 20% auto 20%; margin-top: 15px">

<div class= "portal-column-2-4" style="wid th: 50%; grid-column-start: 2">[[پرونده:Header.png|link=|center]]
<p style="text-align: center; margin-top: 20px">'''[[دانشنامه فقه معاصر]] زیر نظر [[پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]] در دست تدوین است'''</p>
</div>
{{صفحهٔ اصلی/قاب
| class = portal-column-1-4
| عنوان = مقاله‌های فقه معاصر
| تصویر =
| style = text-align: right; grid-column-start: 1; grid-row-start: 1; grid-row-end: span 2; wid th: 25%; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوا = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 570px;">
<DynamicPageList>
count =25
namespace =
notcategory= فهرست منابع مطالعاتی فقه معاصر
notcategory= فهرست موضوعات فاقد منبع مطالعاتی
notcategory= مقالات کتاب‌شناسی
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: left">[[:فقه معاصر:مقاله‌های فقه معاصر|ادامه]]</p>
| پیوند =
}}
{{صفحهٔ اصلی/قاب
| class = portal-column-2-4
| عنوان = کتاب‌شناسی
| تصویر =
| style = text-align: right; grid-column-start: 2; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوا = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 250px;">
<DynamicPageList>category= مقالات کتاب‌شناسی
count = 16
namespace =
ordermethod = created
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: left">[[:رده:مقالات کتاب‌شناسی|ادامه]]</p>
| پیوند =
}}
{{صفحهٔ اصلی/قاب
| class = portal-column-1-4
| عنوان = منابع مطالعاتی
| تصویر =
| style = text-align: right; grid-column-start: 3; grid-row-start: 1; grid-row-end: span 1; font-size: 90%; mar gin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوا = <div style="over flow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 300px;"><DynamicPageList>category = فهرست منابع مطالعاتی فقه معاصر
count = 5
namespace =
ordermethod = lastedit
</DynamicPageList>
</div>
<p style="text-align: left">[[:رده:فهرست منابع مطالعاتی فقه معاصر|ادامه]]</p>
| پیوند =
}}
{{صفحهٔ اصلی/قاب
| class = portal-column-1-4
| عنوان = نیازمند پژوهش بیشتر
| تصویر =
| style = text-align: right; grid-column-start: 3; font-size: 90%; margin-bottom: 15px;
| content style =
| محتوا = <div style="overflow: hidden; -moz-column-width: 15em; -webkit-column-width: 15em; column-width: 15em; max-height: 250px;">
<DynamicPageList>category= فهرست موضوعات فاقد منبع مطالعاتی
count = 8
namespace =
ordermethod = lastedit
</DynamicPageList></div>
<p style="text-align: left">[[:رده:فهرست موضوعات فاقد منبع مطالعاتی|ادامه]]</p>
| پیوند =
}}
</div>

__NOTOC__
[[EN:Main Page]]

الگو:جعبه اطلاعات کتاب

2025-04-27T07:20:59Z

Nazarzadeh:

{{Infobox
| bodystyle = border-radius:2px; background-color:#f8f9fa; width:{{{عرض|25%}}}; border: none
|titlestyle =
|headerstyle = background-color:#e6e6e6; font-family: sahel
|abovestyle = background-color:#FFE077; font-size:133%; font-weight: bold;
|image = {{#if:{{{تصویر|}}}|[[پرونده:{{{تصویر|}}}{{!}}{{#if: {{{اندازه تصویر|}}}|{{{اندازه تصویر}}}|230px}} ]] }}
|caption = {{#اگر:{{{تصویر|}}}|{{{توضیح_تصویر|}}}}}
| labelstyle = white-space: nowrap; text-align:left; background-color: #e6e6e6; padding-left: 5px; vertical-align: middle; font-family: sahel
| datastyle = padding-right: 5px; vertical-align: middle

|above = {{{عنوان|}}}

|header1 = اطلاعات کتاب

|label2 = عنوان اصلی
|data2 = {{{عنوان اصلی|}}}

|label3 = نام‌های دیگر
|data3 = {{{نام‌های دیگر|}}}

|label4 = نویسنده
|data4 = {{{نویسنده|}}}

|label5 = تاریخ نگارش
|data5 ={{{تاریخ نگارش|}}}

|label6 = موضوع
|data6= {{{موضوع|}}}

|label8= سبک
|data8 = {{{سبک|}}}

|label10 = زبان
|data10 = {{{زبان|}}}

|label11 = زبان اصلی
|data11 = {{{زبان اصلی|}}}

|label12 = ویراستار
|data12 = {{{ویراستار|}}}

|label13 = به کوشش
|data13 = {{{به کوشش|}}}

|label14 = گرداوری
|data14 = {{{گرداوری|}}}

|label15 = به تصحیح
|data15= {{{به تصحیح|}}}

|label16 = تعداد جلد
|data16 = {{{تعداد جلد|}}}

|label18 = تعداد صفحات
|data18 = {{{تعداد صفحات|}}}

|label20 = قطع
|data20 = {{{قطع|}}}

|label21 = مجموعه
|data21 = {{{مجموعه|}}}

|label22 = تصویرگر
|data22 = {{{تصویرگر|}}}

|label23 = طراح جلد
|data23 = {{{طراح جلد|}}}

|label25 = ترجمه به دیگر زبان‌ها
|data25 = {{{ترجمه به دیگر زبان‌ها|}}}

|header30 = {{#اگر: {{{ناشر||}}}{{{محل نشر|}}}{{{تاریخ نشر|}}}{{{نوبت چاپ|}}}{{{شمارگان|}}}{{{شابک|}}}{{{نوع رسانه|}}}{{{وبسایت ناشر|}}}|اطلاعات نشر}}

|label32 = ناشر
|data32 = {{{ناشر|}}}

|label33 = محل نشر
|data33 = {{{محل نشر|}}}

|label35 = تاریخ نشر
|data35 = {{{تاریخ نشر|}}}

|label36 = نوبت چاپ
|data36 = {{{نوبت چاپ|}}}

|label38 = شمارگان
|data38= {{{شمارگان|}}}

|label39= شابک
|data39 = {{{شابک|}}}

|label40 = نوع رسانه
|data40 = {{{نوع رسانه|}}}

|label42= وبسایت ناشر
|data42 = {{{وبسایت ناشر|}}}

|header46 = {{#اگر: {{{نام کتاب|}}}{{{مترجم|}}}{{{مشخصات نشر|}}}|ترجمه فارسی}}

|label48 = نام کتاب
|data48 = {{{نام کتاب|}}}

|label50 = مترجم
|data50 = {{{مترجم|}}}

|label51 = مشخصات نشر
|data51 = {{{مشخصات نشر|}}}

|label61 = نسخه الکترونیکی
|data61 = {{{نسخه الکترونیکی|}}}

|header65 = {{#اگر: {{{جلدهای دیگر|}}}|جلدهای دیگر}}
|below = {{{جلدهای دیگر|}}}
}}<noinclude>
==طرز استفاده==
<pre>
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان =
| تصویر =
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| عنوان اصلی =
| نویسنده =
| تاریخ نگارش =
| موضوع =
| سبک =
| زبان =
| زبان اصلی =
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =
| تعداد صفحات =
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر =
| محل نشر =
| تاریخ نشر =
| نوبت چاپ =
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = 
| مترجم = 
| مشخصات نشر = 
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر =
}}
</pre><templatedata>
{
"params": {
"نام": {},
"عنوان": {},
"تصویر": {},
"اندازه تصویر": {},
"توضیح_تصویر": {},
"نام‌های دیگر": {},
"نویسنده": {},
"تاریخ نگارش": {},
"موضوع": {},
"سبک": {},
"زبان": {},
"ویراستار": {},
"به کوشش": {},
"گرداوری": {},
"به تصحیح": {},
"تعداد جلد": {},
"تعداد صفحات": {},
"قطع": {},
"مجموعه": {},
"تصویرگر": {},
"طراح جلد": {},
"ترجمه به دیگر زبان‌ها": {},
"ناشر": {},
"محل نشر": {},
"تاریخ نشر": {},
"نوبت چاپ": {},
"شمارگان": {},
"شابک": {},
"نوع رسانه": {},
"وبسایت ناشر": {},
"نام کتاب": {},
"مترجم": {},
"مشخصات نشر": {},
"نسخه الکترونیکی": {},
"جلدهای دیگر": {},
"عنوان اصلی": {},
"زبان اصلی": {}
},
"format": "block"
}
</templatedata></noinclude>

عباسعلی عمید زنجانی

2025-04-22T08:08:28Z

Nazarzadeh:

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}
{{کتاب‌های دیگر
| رده نویسنده = کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی
| منابع مطالعاتی =
| رده کتاب‌های موضوع =
}}
{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = عمید زنجانی
| نام = عباسعلی عمید زنجانی
| تولد = ۱۳۱۶ش
| مرگ = ۱۳۹۰ش
| تصویر = عمید زنجانی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = مجتهد، حقوق‌دان و استاد دانشگاه
| مذهب = شیعه
| ملیت = ایران
| حوزه تخصصی = فقه سیاسی و حقوق
| آثار در فقه معاصر = [[:رده:کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی|مجموعه ده‌جلدی فقه سیاسی و چندین اثر دیگر]]
| آراء =
| استادان = سید محمدحسین بروجردی، [[سید روح‌الله موسوی خمینی]]
| شاگردان =
| وب سایت =
}}

'''چکیده '''

'''عباسعلی عمید زنجانی''' (۱۳۱۶- ۱۳۹۰ش)، مجتهد شیعه ایرانی، و صاحب نظر در دو حوزه فقه سیاسی و حقوق بود. عمید زنجانی دانش‌آموخته دو حوزه علمیه قم و نجف بود و در جمهوری اسلامی نمایندگی مجلس، تدریس در دانشگاه‌ها و ریاست دانشگاه تهران را تجربه کرد. او حقوق اساسی و عمومی اسلامی را در مراکز دانشگاهی و علمی تدریس می‌کرد و تألیفات متعددی در این دو عرصه داشت که [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه ده جلدی فقه سیاسی]] مشهورترین آنها به‌شمار می‌رود.

عمید زنجانی در فقه سیاسی و ساختار حکومت اسلامی به [[ولایت مطلقه فقیه]] معتقد است ولی آن را با حق رأی مردم سازگار می‌داند. توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها را باور دارد. عدالت را پایه‌ای‌ترین مفهوم فقه سیاسی می‌داند و بر همین اساس نظارت عمومی بر حکومت اسلامی را پیشنهاد می‌دهد. در حوزه [[حقوق بشر]] به [[کرامت انسانی|کرامت]] و برابری انسان‌ها معتقد است و نوشته است که اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی هر چند جزیه می‌دهند ولی طبق قرارداد ذمه از حقوق بسیاری برخوردارند و بر خلاف نظر رایج، تحقیر نمی‌شوند. از نظر او ارتداد در واقع ترک تابعیت سیاسی محسوب می‌شود و حکم آن را دادگاه تعیین می‌کند.

==زندگی نامه علمی و سیاسی==
عباسعلی عمید زنجانی، (فروردین ۱۳۱۶ش در زنجان - آبان ۱۳۹۰ تهران) مجتهد دانش‌آموخته دو حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰ش) و نجف (از ۱۳۴۱-۱۳۴۶ش) و از شاگردان آیت‌الله بروجردی، امام خمینی و آیت‌الله خوئی بود که در دو حوزه فقه سیاسی و حقوق صاحب‌نظر و دارای تألیفات متعدد بود.عمید زنجانی در درس اساتید دیگر نجف مثل حکیم و شاهرودی نیز شرکت کرده بود.

وی در زمینه تدریس حقوق اسلامی در دانشگاه‌ها، تألیف آثار فقهی و حقوقی، تأسیس یا سرپرستی و مدیریت مراکز علمی و دانشگاهی و نیز عضویت در شوراهای مختلف علمی و فرهنگی فعال بوده و چهره ماندگار ۱۳۸۵ش (دوره ششم) و استاد نمونه کشوری ۱۳۸۶ش (ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) از افتخارات او است.<ref>حاج‌بیگی کندری، خاطرات حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی.</ref>

عمید زنجانی دارای فعالیت‌های سیاسی و اجرایی است و از همراهان امام خمینی در قم و نجف است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت‌هایی مثل نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای بازنگری قانون اساسی و ریاست دانشگاه تهران (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ش) را بر عهده داشته است.
=== آثار و تألیفات علمی و فقهی ===
{{کتاب‌های دیگر
| رده نویسنده = کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی
| منابع مطالعاتی =
| رده کتاب‌های موضوع =
}}
عمید زنجانی را جزو پیشگامان تدریس حقوق اساسی و عمومی از منظر اسلام در دانشگاه‌ها دانسته‌اند. از عمید زنجانی ۳۵ اثر در موضوعات مختلف فقهی، حقوقی، سیاسی، کلامی، عرفانی و علوم قرآنی به جا مانده است. فقه سیاسی یکی از موضوعات پربسامد در تدریس و تألیفات او، و مجموعه ده‌جلدی فقه سیاسی مشهورترین اثر اوست که به همراه [[تکمله فقه سیاسی (کتاب)|تکمله فقه سیاسی]] و [[دانش‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|دانش‌نامه فقه سیاسی]] مجموعه فقه سیاسی او را تکمیل می‌کند.

مبانی حقوق اساسی، مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، حقوق اساسی ایران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، درآمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی، حقوق اساسی تطبیقی، و [[حقوق اقلیت‌ها (کتاب)|حقوق اقلیت‌ها]] نیز عناوین آثار او در عرصه دانش حقوق است.

از عمید زنجانی هم‌چنین بیش از ۱۲ عنوان کتاب دیگر نیز منتشر شده است که بیشتر آن‌ها در حوزه‌ فقه قرار می‌گیرند؛ مثل [[قواعد فقه (کتاب)|قواعد فقه در ۴ جلد]]، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موجبات ضمان، آیات الاحکام، و چند کتاب دیگر. مجموعه آثار او در قالب یک نرم‌افزار نیز از سوی سازمان کامپیوتری نور منتشر شده است.

== فقه سیاسی ==
عمید زنجانی در زمینه فقه سیاسی چندین اثر منتشر کرده است؛ [[فقه سیاسی (کتاب)|دوره ده جلدی فقه سیاسی]] مشهورترین آن‌ها است. [[درآمدی بر فقه سیاسی (کتاب)|درآمدی بر فقه سیاسی]]، ۱۳۸۲ش، فقه سیاسی، ۱۳۸۸ش، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، و [[دانشنامه فقه سیاسی (کتاب)|دانش نامه دو جلدی فقه سیاسی]]، با همکاری [[ابراهیم موسی زاده]]، و [[تکمله فقه سیاسی (کتاب)|تکمله فقه سیاسی]] دیگر آثار او در حوزه فقه سیاسی هستند. در همین راستا کتاب [[مبانی اندیشه سیاسی اسلام (کتاب)|مبانی اندیشه سیاسی اسلام]] را نیز [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] از او منتشر کرده است.

=== دفاع تمام قد از ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی ===
عمید زنجانی بر اساس آموزه‌های سیاسی امام خمینی، به [[نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه]] معتقد بود و در جای جای آثار فقهی و سیاسی‌ خود به دفاع از آن پرداخته است. به نظر وی «خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قله جنبش‌هاى اصيل اسلامى و نقطه موفقيت همه انديشه‌هاى سياسى اسلام تا به امروز است»<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۳.</ref> و ولایت فقیه با آرای عمومی و اراده آزاد مردم سازگاری دارد و در طول حاکمیت خدا، رسول و امام معصوم است.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۶۸ تا ۷۹.</ref> در نگاه عمید در همنشینی جمهوریت و اسلامیت، جمهوری نشان‌دهنده دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم، و اسلامی نشانگر محتوای آن است.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۱۹۳ تا ۱۹۶.</ref> عمید زنجانی ولایت فقیه را همان ولایت رسول‌الله می‌داند<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۵۹.</ref> که حق دخالت مستقیم در امور را دارد، ولی اهرم‌های کنترلی متعددی نیز برای جلوگیری از سوء استفاده او وجود دارد.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۱۷.</ref> دفاع تمام قد عمید زنجانی از ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی ایران در همه آثارش دیده می‌شود و یکی از نگاه‌های خاص او علاوه بر ولایت انتصابی و مطلقه فقیه، وجود حمایت الهی از فقیه و دور بودن او از خطاست. وی با رد وجود خودمحوری، سودجویی و خیانت در ولیّ‌فقیه، معتقد است هرچند ولی فقیه معصوم نیست؛ اما تحت عنایت و حمایت خاص الهی و دور از خطا است.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۷۶، ج۶، ص۱۲۳؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۸۶؛ دانشنامه فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۸ و ۷۰۲.</ref>

=== توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها، مهم‌ترین چالش فقه سیاسی ===
عمید در بررسی تاریخی و فقهی «اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر»، در حوزه فقهی شیعه و اهل‌سنت، مهم‌ترین چالش آینده را جمع میان خلافت (در اندیشه سیاسی اهل‌سنت) و امامت (در اندیشه سیاسی شیعه) با توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها می‌داند. به باور او در فقه اهل‌سنت با بسته‌شدن باب اجتهاد با بحران دموکراسی و نظام سیاسی اسلامی در کشورهای اسلامی مواجه هستیم.<ref>فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۱۷۹ تا ۱۸۹.</ref> وی اندیشه سیاسی ولایت فقیه را اندیشه‌ای انعطاف‌پذیر معرفی می‌کند که در آن، عنصر امامت، ثابت و جامع است و مفاهیم عدالت، اجتهاد و بینش سیاسی از امور متغیر و منعطف آن است و با بسیاری از اصول، مبانی و روش‌های دموکراسی قابل جمع است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۱ تا ۱۷۸.</ref>

=== حل چالش دموکراسی، ناسیونالیزم و مدرنیزم در قالب اسلام میانه‌رو ===
عمید زنجانی بر عنصر ایدئولوژیک و توحیدی بودن اندیشه سیاسی اسلام تأکید دارد و برای مشروعیت نظام‌های سیاسی کشورهای اسلامی نظریه‌های منطبق با امامت یا خلافت را پیشنهاد می‌کند. او گزارش می‌دهد که در کنار پیروی از راه غرب و تجربه کنونی انسان لائیک، دموکراسی اسلامی، ناسیونالیزم و مدرنیزم سه اندیشه‌ای است که متفکران اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی از آن استقبال کرده‌اند.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۰ تا ۶۰.</ref> او معتقد است ایدوئولوژی ناسیونالیزم حتی ناسیونالیزم عربی (امت عرب) با وحدت امت اسلامی در تعارض، و با نژادپرستی هم‌سو است. هرچند بعضی از تلفیق ناسیونالیزم عربی و اسلامی استفاده کرده‌اند؛ اما در مقابل، کسی مثل سید جمال‌الدین اسدآبادی، «جامعه اسلامی» را در برابر ناسیونالیزم «جامعه عربی» مطرح کرده‌ است.<ref>فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۶۱ تا ۸۳.</ref>

عمید در بحث «ناسیونالیزم ایرانی» این اتهام را رد می‌کند که تشیع نوعی جنبش ناسیونالیزم ایرانی در مقابل اسلام حاکم و احساس ملی ایرانیان در جبران شکست در برابر اسلام عربی است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۸۴ تا ۱۲۲.</ref> وی ضمن تأکید بر پاسداری از میراث گذشته و متعهدماندن بر سنت و میراث دینی، آن را لزوماً واپس‌گرایی و پشت کردن به مدرنیزم نمی‌داند و مدرنیزم را در امور اجرایی و «ما لا نص فیه» می‌پذیرد و در برابر اسلام پیشرو (موافقان مدرنیزم) و اسلام سلفی (مخالفان مدرنیزم) نامش را «اسلام میانه‌رو» می‌گذارد که [[علامه طباطبائی]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] را نیز در این دسته می‌بیند.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۰۴ تا ۲۱۸.</ref>

=== چالش جمهوریت و اسلامیت و آسیب‌پذیری انقلاب اسلامی ===
به نظر عمید زنجانی چالش قدرت سیاسی و آزادی مردم یکی از نقاط آسیب‌پذیر انقلاب‌هاست. در انقلاب اسلامی ایران نیز این چالش میان اسلامیت (ولایت فقیه) و مردم سالاری و آزادی مردم وجود دارد. این چالش از نظر معرفتی و کاربردی می‌تواند دو نوع انحراف ایجاد کند: ۱) رویکردی که ولایت فقیه را دیکتاتور و عامل سلب آزادی‌ها می‌داند، و ۲) رویکردی که آزادی مردم را به شورش و رهایی به سوی فساد تفسیر می‌کند.<ref>انقلاب اسلامی، ‌علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۲۶۶.</ref>

=== دارالاسلام و دارالکفر در جهان جدید ===
اسلام علاوه بر [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]]، [[مالکیت عمومی|عمومی]] و [[مالکیت دولتی|دولتی]]، سرزمین‌ها را بر اساس عقیده و ایدئولوژی نیز به ملت‌ها نسبت داده<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ و۱۱۹.</ref> و بر همین اساس، تقسیم‌بندی [[دار الاسلام]] و [[دار الکفر]] شکل گرفته است<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ . ۱۰۸.</ref> در فقه، وطن فقهی با آثار شرعی مطرح است، <ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۴.</ref> اما آرمان اسلام، ایجاد امت و کشور واحد جهانی و حاکمیت قانون خداوند بر زمین است؛<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.</ref> بنابراین، مرزهای جغرافیایی اعتبار واقعی ندارند<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.</ref> و تا زمان تحقق حاکمیت جهانی اسلام، همانند پیامبر اسلام(ص) که با روش‌های مسالمت‌آمیز کشور و دولت اسلامی را به‌جای نظام قبیله‌ای حجاز و جزیرةالعرب تشکیل داد، باید از روش‌های صلح‌آمیز استفاده کرد.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۶۴.</ref>

==اقتصاد سیاسی اسلام و نظریه تعدیل==
عمید زنجانی [[اقتصاد اسلامی]] را درون نظام سیاسی اسلام می‌بیند و معتقد است نظام امامت، حاکم بر مدیریت اقتصادی است و از این رو امامِ امت در امور اقتصادی نیز می‌تواند به مقتضای مصلحت عمل کند.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۳ و ۱۴.</ref> همچنین به نظر وی، هر دو نظام اقتصاد آزاد و دولتی در نظام اقتصادی اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند و پذیرش هیچ کدام به معنای نفی دیگری نیست. وی نظریه اقتصاد آزاد اسلامی بر پایه شعار «الناس مسلطون علی اموالهم» و نیز نظریه سوسیالیزیم اسلامی بر اساس شعار «مال الله» را نقد و نظریه تعدیل را مطرح می‌کند و درباره گرایش به بازارهای آزاد و خصوصی‌سازی هشدار می‌دهد.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰ تا ۲۰۰.</ref>

وی در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام، پرسش‌ها و چالش‌های پیش رو را تذکر می‌دهد؛ مانند: استفاده از استقرا و تجربه منطبق با عرف در احکام «ما لا نص فیه»، بهره گرفتن از قیاس در مسائل اقتصادی در فقه اهل‌سنت، تأثیر مسئله [[تورم]] بر هنجارهای اقتصاد اسلامی (مانند نفقه، اجرت عادلانه و حکم ربا)، تأثیر مقتضیات زمان و مکان در ارزیابی متون و نصوص دینی و استنباط فقهی، میزان مقبولیت، عقلانیت و مصالح و مفاسد احکام و تفاوت و گستردگی آن در مدل‌های اقتصاد اسلامی و غربی، نقش و حدود دخالت امامت در نظام اقتصاد سیاسی اسلام.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۰۱ تا ۲۳۱.</ref>

==جایگاه عدالت در ابعاد مختلف اندیشه اسلامی==
عدالت از موضوعات مورد توجه ویژه عمید زنجانی است. وی در تبیین ریشه‌های عقیدتی انقلاب اسلامی ایران، برپایی و گسترش عدالت را یکی از مبانی تفکر سیاسی در قرآن معرفی کرده و معتقد است طبق دیدگاه قرآنی، عدالت، علاوه بر اینکه از صفات بارز الهی در آفرینش و نیکوترین خصلت انسانی است، یکی از دو هدف اساسی بعثت پیامبران نیز هست.<ref>انقلاب اسلامی ایران؛ علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۶۱.</ref> او در فقه سیاسی نیز عدالت را شرط خلافت و امامت دانسته<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۶۳.</ref> در بحث نقش عقل در کشف مصلحت در [[احکام ثابت و متغییر|احکام متغیر اسلام]] نیز، عدالت را ملاک اصلی تشخیص حق و حکم شرعی معرفی می‌کند.<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۴۱۶.</ref>‌

در مسئله [[حقوق بشر]] نیز عدالت میزان سنجش قواعد حقوقی است که یک نمونه آن حقوق اقلیت‌ها است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۱۴</ref> اجرا و تعمیم عدالت علاوه بر امنیت عمومی و داخلی<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۸۴</ref> در جامعه بین‌المللی و امنیت جهانی نیز نقش دارد و جهان برای رسیدن به امنیت ناگزیر است به مفهوم درست عدالت برسد و به آن دست یابد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۴۲۲؛ حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، ص۷۵ و ۸۲.</ref> در اقتصاد اسلامی و اقتصاد سیاسی، هدف نهایی نیز چیزی جز عدالت نیست.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۱۸.</ref> همچنین در حق دادخواهی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی و نظارت عمومی، عدالت نباید فراموش شود<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص ۲۰۸-۲۱۰؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۵۵.</ref>

===نظارت بر اعمال حکومت اسلامی===
عمید زنجانی، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری را یکی از اجزای کلیدی حکومت دینی<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۱.</ref> و آن را شامل نظارت بر تمامی ابعاد عملکرد دولت، از جمله نظام اداری، بیان کرده است<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۸.</ref> وی مشروعیت نظارت و عدالت در نظام اداری را به مشروعیت نظام سیاسی وابسته دانسته و در جمهوری اسلامی ایران، اصول جمهوریت و اسلامیت را دو رکن اصلی مشروعیت نظام تلقی کرده است و همین اصول، پایه نظارت‌های اداری و قوانین را شکل می‌دهند<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۲۷۳.</ref> به نظر وی، امر به معروف و نهی از منکر، هم تکلیف مشترک میان دولت و مردم، و هم ابزار قانونی و شرعی مهم محسوب می‌شود.<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۷۴ و ۷۸.</ref>

== حقوق بشر ==
عمید زنجانی در موضوع حقوق بشر، چند کتاب به‌صورت مستقل یا در داخل مجموعه‌ها تألیف کرده است: ۱- [[حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|حقوق بين‌الملل اسلام]] (جلد سوم از مجموعه فقه سياسى)، ۲- [[حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بين‌الملل اسلام]] (جلد پنجم از مجموعه فقه سياسى)، ۳- [[اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (کتاب)|اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه]] (جلد ششم از مجموعه فقه سياسى)، ۴- حقوق معاهدات بين‌المللى و ديپلماسى در اسلام، ۵- حقوق اقليت‌ها در فقه اسلامى، ۶- [[مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر (کتاب)|مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر]]، ۷- حقوق بشر دوستانه بین‌المللی از منظر اسلام که در دهه هفتم عمرش آن را به پیشنهاد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران، تألیف کرد.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۱: مقدمه.</ref>

=== تفاوت مبنایی انسان‌شناسی در حقوق بشر جهانی و اسلامی ===
عمید زنجانی در آثار حقوق بشری‌اش، مطالعه تطبیقی بین حقوق بشر جهانی و اسلامی داشته است.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۸۶-۱۴۹.</ref> به نظر وی تأکید روی حقوق بشر در غرب، درج در قوانین اساسی برخی کشورها و جزو شاخص‌های دموکراسی و مدرنیته قرار گرفتن حقوق بشر، ریشه در فرهنگ غربی و پیشرفت‌های علمی آنها دارد.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۲۱۱-۲۳۰.</ref>

از نگاه عمید زنجانی، مسائل اصلی حقوق بشر مانند [[کرامت انسانی|کرامت]]، [[مساوات و برابری|برابری]]، امنیت، عدالت و آزادی‌های مشروع، در دیدگاه اسلام وجود دارد و حتی به آنها بیشتر از تفکر غربی توجه شده است<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۷۳-۲۳۲.</ref> همچنین توجه و تمرکز آزادی و حقوق بشر غربی، به سرمایه‌داری، ارضای تمایلات و خواسته‌های مادی اکثریت است، اما در اسلام، آزادی و حقوق بشر بر اساس توحید و خداباوری و اطاعت مطلق از اوست.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۸۷-۱۹۱.</ref>

===کرامت و برابری انسان‌ها، مسئله اصلی حقوق بشر===
عمید زنجانی کرامت و مساوات انسانی را از مسائل اصلی حقوق بشر و مهم‌ترین آنها دانسته است. این کرامت و تساوی تنها در بعد اجتماعی نیست؛ بلکه در بعد فردی نیز [[کرامت انسانی]] باید حفظ شود. وی به سلول‌های بدن مثال می‌زند و توضیح می‌دهد که انسان‌ها نباید همانند سلول‌ها که کاملاً در اختیار بدن هستند، ابزاری برای خدمت به جامعه و دولت باشند، بلکه هر انسان باید استقلال و اراده و شخصیت ممتاز خودش را داشته باشد. به همین جهت، وحدت حقیقت انسان‌ها به دلیل شباهت‌های نژادی، تاریخی، فرهنگی و زبانی و مسائلی مانند این موارد نیست بلکه وجود ارزش‌های مشترک و کرامت انسانی باعث وحدت حقیقی میان بشر می‌گردد.

در اسلام نیز به کرامت و مساوات انسان‌ها حتی بیشتر از ادیان و مکاتب دیگر توجه شده است و این اصل، نخستین پایه نظام اجتماعی اسلام است و تنها اختلافی که در اسلام بین انسان‌ها پذیرفته شده است اختلاف آفرینشی میان زن و مرد، در عین تساوی هویت انسانی آنهاست. برخی از تفاوت‌های حقوقی بین این دو جنس نیز از همین تفاوت خلقتی ناشی می‌گردد نه عدم تساوی یا عدم کرامت.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۷۶-۱۸۲؛ حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، ص۲۵-۳۲.</ref>

=== اصل همبستگی جهانی و تعاون بین‌المللی بشر ===
یکی از اصولی که عمید زنجانی از دیدگاه اسلام مطرح می‌کند اصل همبستگی جهانی ـ انسانی است. طبق این اصل، نگرش اسلام به بشر بر اساس برادری است و جدایی‌های خونی، نژادی و قومی، هیچ اهمیت یا اصالتی در مسیر انسانیت و اطاعت از خدا ندارد و هیچ تبعیض یا امتیازی برای کسی ایجاد نمی‌کند.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۱.</ref> اصل برابری یا مساوات، مانند اصل آزادی، مطلق است<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۳.</ref> و بر اساس آیات قرآن، بشر از یک زوج آفریده شده و همه انسان‌ها فزرند یک پدر و مادرند و امتیازی برای هیچ فرد یا خانواده‌ای وجود ندارد.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۴.</ref>

اصل برابری همچنین از مؤلفه‌های اصل دعوت برای نیل به امت واحد جهانی است؛ چراکه خداوند اسلام را آخرین دین جهانیان و کل بشریت را یک امت در نظر گرفته است.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۸۳.</ref> در پرتو این اصل، تعاون بین‌المللی در حل مشکلات اقتصادی و سیاسی جهانی و نیز مبارزه با بیماری‌ها جسمی و روحی شکل خواهد گرفت.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۸۵.</ref>

=== حق آزادی سکونت ===
در اسلام، آزادی انتخاب و تغییر وطن، مسکن و اقامتگاه برای همه انسان‌ها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، مشروع است.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۲۰.</ref> در اسلام، برای اقلیت‌ها و غیرمسلمانان نیز در چارچوب قرارداد ذمه یا امان، حق آزادی مسکن محفوظ است؛ مگر در مناطق ممنوع و حرام مانند شهر مکه.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۶۴-۱۶۷.</ref> سکونت مسلمانان در بلاد کفر و غیراسلامی در صورتی که توانایی انجام وظایف دینی و برپایی شعائر اسلامی را داشته باشند، بی‌اشکال است و در غیر این صورت، مهاجرت آنها به سرزمین‌های اسلامی واجب است؛ مگر در موارد خاص و استثنائی.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۵۵-۱۵۷.</ref>

=== حقوق اقلیت‌های دینی و پرداخت جزیه ===
عمید زنجانی در آثار خود به بررسی حقوق اقلیت‌ها، به‌ویژه ماهیت قرارداد ذمه پرداخته و آن را با عنوان «پیمان اتحاد ملی» معرفی کرده است. او بر این باور است که این قرارداد، عاملی برای اتحاد و همبستگی ملی و همچنین همکاری میان جامعه اسلامی و گروه‌های غیرمسلمان در قلمرو حکومت اسلامی به شمار می‌آید.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۵۷.</ref> از دیدگاه او تعهد مالی ناشی از قرارداد ذمه ([[جزیه]]) برخلاف تصورات رایج، نه به‌عنوان مجازاتی برای نپذیرفتن اسلام و نه به‌منظور تحقیر اقلیت‌ها است. این قرارداد بر سه اصل کلیدی استوار است: (۱) رضایت و توافق طرفین قرارداد، (۲) ناچیز بودن میزان جزیه و توجه به حداقل امکانات اقلیت‌ها، (۳) معافیت هم‌پیمانان غیرمسلمان از مسئولیت‌های مالی، دفاعی و نظامی که بر عهده جامعه مسلمان است.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۹۶-۹۸.</ref>

علاوه بر این، قرارداد ذمه تعهدات سنگین و مشخصی را برای جامعه اسلامی ایجاد می‌کند که مصونیت همه‌جانبه،<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۳۶.</ref> آزادی مذهبی،<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۴۲، ۱۵۷، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۸.</ref> و استقلال قضایی<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۷۸-۱۸۴.</ref> ایشان را تأمین می‌کند و به اقلیت‌های دینی آزادی مسکن و حق انتخاب محل اقامت به استثنای مناطق ممنوعه،<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۷۰-۱۷۲.</ref> و آزادی اقتصادی در چارچوب اصول اقتصادی اسلام، مانند ممنوعیت ربا<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۹۱-۲۰۳.</ref> می‌دهد و ایشنا را از حقوق مدنی برخوردار می‌کند.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۰۴-۲۲۰.</ref> اقلیت‌ها بر این اساس با مسلمانان تعاملات اخلاقی و اجتماعی خواهند داشت<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۲۱-۲۵۰.</ref> و از آزادی فعالیت‌های اجتماعی بر اساس منطق اسلامی و قرآنی بهره‌مند می‌شوند.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۵۱-۲۵۹.</ref>

=== تطبیق ترک تابعیت سیاسی بر ارتداد ===
در نگاه حقوقی عمید زنجانی، ارتداد نوعی ترک تابعیت و ملیت اسلامی است و از همین رو، بحث دینی ارتداد را ذیل موضوع [[تابعیت سیاسی|تابعیت]] و ملیت آورده است. به نظر وی، در نظام حقوقی اسلامی، ایمان بر اساس آزادی فکر و عقیده و با آگاهی کامل صورت می‌گیرد؛ بنابراین هیچ مجوزی برای نقض و پیمان شکنی یک‌طرفه وجود ندارد و از این رو، در قانون اسلام، ارتداد از جرایم بزرگ محسوب می‌شود.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۷.</ref> که اثبات آن بر اساس حکم دادگاه‌های اسلامی، اعتراف و اقرار به ارتداد یا گواهی شهود معتبر ممکن است.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۵.</ref>

از مثال‌های امروزی ارتداد، ترک تابعیت زن مسلمان از طریق ازدواج با مرد غیرمسلمان در برخی کشورها<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۳.</ref> و ترک تابعیت هنگام جداشدن بخشی از سرزمین‌های اسلامی از حکومت اسلامی است.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۴.</ref> نمود خارجی و تحقق عملی ارتداد سه حالت دارد:
# ارتداد عملی با ارتکاب عمدی فعل حرام با هدف عناد یا استهزا.
# ارتداد عملی با خودداری و امتناع از انجام فعل واجب و اجرای قوانین اسلامی با هدف انکار یا استحلال.
# ارتداد گفتاری با انتقاد و انکار زبانی پاره‌ای از قوانین اسلام و معرفی اسلام به‌عنوان آیین ناقص و نارسا و اسلام را عامل انحطاط مسلمین دانستن<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۸ و ۱۱۹.</ref>

== حرم الهی مکه، منطقه بین‌المللی اسلامی ==
حج ابراهیمی یکی از موضوعاتی است که عمید زنجانی درباره آن سخن گفته و کتاب نوشته است. وی در کتاب «در راه برپایی حج ابراهیمی» حرم الهی شهر مکه را طبق آیات قرآن متعلق به همه مسلمانان می‌داند<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۸۷.</ref> و آن را منطقه بین‌المللی اسلامی معرفی می‌کند. او معتقد است عبادت در حرم و مسجد الحرام منحصر در اصول یک مذهب و دیدگاه نیست.<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۸۹.</ref> همچنین طبق اعتقاد بسیاری از علمای اسلام، حرم مکه، سرزمین آزاد اسلامی است و قابل تملک نیست.<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۹۰.</ref>

عمید زنجانی در این کتاب به فلسفه سیاسی برائت از مشرکین و دیدگاه شیعه و اهل‌سنت نیز می‌پردازد و دیدگاه اهل‌سنت را که معتقدند برائت هیچ عنوان مستقلی ندارد و آیه برائت، صرفاً اعلان لغو قرارداهای نقض شده با مشرکان بوده است، مخالف صریح قرآن بر می‌شمرد.<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۱۸.</ref>

==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
{{منابع}}
* حاج‌بیگی کندری، محمدعلی، خاطرات حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، انقلاب اسلامی: علل، مسائل و نظام سیاسی، تهران، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۶۱ش.
* عمید زنجانی، عباسعی، تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۶۷ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیت‌ها، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی و حسین نوروزی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، تهران، سمت، ۱۳۷۹ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، با همکاری دیگران، دانشنامه فقه سیاسی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، در راه برپایی حج ابراهیمی، تهران، نشر مشعر، ۱۳۷۵ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی ده جلد، تهران، امیرکبیر، سال‌های مختلف.
* عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، تهران، مجد، ۱۳۸۸ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسی‌زاده، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۴ش.
* معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی تا پایان دوره پنجم قانون‌گذاری (۱۳۷۸)، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
{{پایان}}

[[رده:مقاله‌‌های شخصیت‌شناسی]]

مدیاویکی:Mobile.css

2025-04-22T08:07:17Z

Nazarzadeh:

.infobox {
width: 100%;
}

/* Vazir Font */
@font-face {
font-family: 'vazir';
src: url('/fonts/Vazir.woff2') format('woff2'), url('/fonts/Vazir.woff') format('woff'), url('/fonts/Vazir.ttf') format('truetype');
}
/* Amiri Font */
@font-face {
font-family: 'Amiri';
font-style: normal;
font-weight: 400;
src: local('Amiri Regular'), local('Amiri-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/amiri/v13/J7aRnpd8CGxBHpUrtLMA7w.woff2) format('woff2');
unicode-range: U+0600-06FF, U+200C-200E, U+2010-2011, U+204F, U+2E41, U+FB50-FDFF, U+FE80-FEFC;
}
* {
box-sizing: border-box;
}
body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, .mw-headline {
font-family: Vazir !important;
}
img {
max-width: 100%;
height: auto
}
/* طراحی صفحه اول */
.page-صفحهٔ_اصلی .heading-holder {
display:none
}

/* comment */
.cs-comments, .cs-title-edit-field, .cs-body-edit-field {
font-family: vazir !important;
}
.cs-title-edit-field {
min-width: unset !important;
background-color: white;
}
.cs-body-edit-field {
width: 98% !important;
padding: 5px 1% !important;
}
.cs-edit-box {
margin-top: 10px;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[tabindex="0"] {
position: fixed;
bottom: 1em;
left: 1em;
}
.cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="لغو"], .cs-header .oo-ui-buttonElement-button[title="ثبت"] {
position: relative;
bottom: unset;
left: unset;
}

عباسعلی عمید زنجانی

2025-04-22T08:05:55Z

Nazarzadeh:

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}
{{کتاب‌های دیگر
| رده نویسنده = کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی
| منابع مطالعاتی =
| رده کتاب‌های موضوع =
}}
{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = عمید زنجانی
| نام = عباسعلی عمید زنجانی
| تولد = ۱۳۱۶ش
| مرگ = ۱۳۹۰ش
| تصویر = عمید زنجانی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = مجتهد، حقوق‌دان و استاد دانشگاه
| مذهب = شیعه
| ملیت = ایران
| حوزه تخصصی = فقه سیاسی و حقوق
| آثار در فقه معاصر = [[:رده:کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی|مجموعه ده‌جلدی فقه سیاسی و چندین اثر دیگر]]
| آراء =
| استادان = سید محمدحسین بروجردی، [[سید روح‌الله موسوی خمینی]]
| شاگردان =
| وب سایت =
}}
'''چکیده '''

'''عباسعلی عمید زنجانی''' (۱۳۱۶- ۱۳۹۰ش)، مجتهد شیعه ایرانی، و صاحب نظر در دو حوزه فقه سیاسی و حقوق بود. عمید زنجانی دانش‌آموخته دو حوزه علمیه قم و نجف بود و در جمهوری اسلامی نمایندگی مجلس، تدریس در دانشگاه‌ها و ریاست دانشگاه تهران را تجربه کرد. او حقوق اساسی و عمومی اسلامی را در مراکز دانشگاهی و علمی تدریس می‌کرد و تألیفات متعددی در این دو عرصه داشت که [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه ده جلدی فقه سیاسی]] مشهورترین آنها به‌شمار می‌رود.

عمید زنجانی در فقه سیاسی و ساختار حکومت اسلامی به [[ولایت مطلقه فقیه]] معتقد است ولی آن را با حق رأی مردم سازگار می‌داند. توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها را باور دارد. عدالت را پایه‌ای‌ترین مفهوم فقه سیاسی می‌داند و بر همین اساس نظارت عمومی بر حکومت اسلامی را پیشنهاد می‌دهد. در حوزه [[حقوق بشر]] به [[کرامت انسانی|کرامت]] و برابری انسان‌ها معتقد است و نوشته است که اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی هر چند جزیه می‌دهند ولی طبق قرارداد ذمه از حقوق بسیاری برخوردارند و بر خلاف نظر رایج، تحقیر نمی‌شوند. از نظر او ارتداد در واقع ترک تابعیت سیاسی محسوب می‌شود و حکم آن را دادگاه تعیین می‌کند.

==زندگی نامه علمی و سیاسی==
عباسعلی عمید زنجانی، (فروردین ۱۳۱۶ش در زنجان - آبان ۱۳۹۰ تهران) مجتهد دانش‌آموخته دو حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰ش) و نجف (از ۱۳۴۱-۱۳۴۶ش) و از شاگردان آیت‌الله بروجردی، امام خمینی و آیت‌الله خوئی بود که در دو حوزه فقه سیاسی و حقوق صاحب‌نظر و دارای تألیفات متعدد بود.عمید زنجانی در درس اساتید دیگر نجف مثل حکیم و شاهرودی نیز شرکت کرده بود.

وی در زمینه تدریس حقوق اسلامی در دانشگاه‌ها، تألیف آثار فقهی و حقوقی، تأسیس یا سرپرستی و مدیریت مراکز علمی و دانشگاهی و نیز عضویت در شوراهای مختلف علمی و فرهنگی فعال بوده و چهره ماندگار ۱۳۸۵ش (دوره ششم) و استاد نمونه کشوری ۱۳۸۶ش (ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) از افتخارات او است.<ref>حاج‌بیگی کندری، خاطرات حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی.</ref>

عمید زنجانی دارای فعالیت‌های سیاسی و اجرایی است و از همراهان امام خمینی در قم و نجف است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت‌هایی مثل نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای بازنگری قانون اساسی و ریاست دانشگاه تهران (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ش) را بر عهده داشته است.
=== آثار و تألیفات علمی و فقهی ===
{{کتاب‌های دیگر
| رده نویسنده = کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی
| منابع مطالعاتی =
| رده کتاب‌های موضوع =
}}
عمید زنجانی را جزو پیشگامان تدریس حقوق اساسی و عمومی از منظر اسلام در دانشگاه‌ها دانسته‌اند. از عمید زنجانی ۳۵ اثر در موضوعات مختلف فقهی، حقوقی، سیاسی، کلامی، عرفانی و علوم قرآنی به جا مانده است. فقه سیاسی یکی از موضوعات پربسامد در تدریس و تألیفات او، و مجموعه ده‌جلدی فقه سیاسی مشهورترین اثر اوست که به همراه [[تکمله فقه سیاسی (کتاب)|تکمله فقه سیاسی]] و [[دانش‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|دانش‌نامه فقه سیاسی]] مجموعه فقه سیاسی او را تکمیل می‌کند.

مبانی حقوق اساسی، مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، حقوق اساسی ایران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، درآمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی، حقوق اساسی تطبیقی، و [[حقوق اقلیت‌ها (کتاب)|حقوق اقلیت‌ها]] نیز عناوین آثار او در عرصه دانش حقوق است.

از عمید زنجانی هم‌چنین بیش از ۱۲ عنوان کتاب دیگر نیز منتشر شده است که بیشتر آن‌ها در حوزه‌ فقه قرار می‌گیرند؛ مثل [[قواعد فقه (کتاب)|قواعد فقه در ۴ جلد]]، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موجبات ضمان، آیات الاحکام، و چند کتاب دیگر. مجموعه آثار او در قالب یک نرم‌افزار نیز از سوی سازمان کامپیوتری نور منتشر شده است.

== فقه سیاسی ==
عمید زنجانی در زمینه فقه سیاسی چندین اثر منتشر کرده است؛ [[فقه سیاسی (کتاب)|دوره ده جلدی فقه سیاسی]] مشهورترین آن‌ها است. [[درآمدی بر فقه سیاسی (کتاب)|درآمدی بر فقه سیاسی]]، ۱۳۸۲ش، فقه سیاسی، ۱۳۸۸ش، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، و [[دانشنامه فقه سیاسی (کتاب)|دانش نامه دو جلدی فقه سیاسی]]، با همکاری [[ابراهیم موسی زاده]]، و [[تکمله فقه سیاسی (کتاب)|تکمله فقه سیاسی]] دیگر آثار او در حوزه فقه سیاسی هستند. در همین راستا کتاب [[مبانی اندیشه سیاسی اسلام (کتاب)|مبانی اندیشه سیاسی اسلام]] را نیز [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] از او منتشر کرده است.

=== دفاع تمام قد از ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی ===
عمید زنجانی بر اساس آموزه‌های سیاسی امام خمینی، به [[نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه]] معتقد بود و در جای جای آثار فقهی و سیاسی‌ خود به دفاع از آن پرداخته است. به نظر وی «خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قله جنبش‌هاى اصيل اسلامى و نقطه موفقيت همه انديشه‌هاى سياسى اسلام تا به امروز است»<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۳.</ref> و ولایت فقیه با آرای عمومی و اراده آزاد مردم سازگاری دارد و در طول حاکمیت خدا، رسول و امام معصوم است.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۶۸ تا ۷۹.</ref> در نگاه عمید در همنشینی جمهوریت و اسلامیت، جمهوری نشان‌دهنده دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم، و اسلامی نشانگر محتوای آن است.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۱۹۳ تا ۱۹۶.</ref> عمید زنجانی ولایت فقیه را همان ولایت رسول‌الله می‌داند<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۵۹.</ref> که حق دخالت مستقیم در امور را دارد، ولی اهرم‌های کنترلی متعددی نیز برای جلوگیری از سوء استفاده او وجود دارد.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۱۷.</ref> دفاع تمام قد عمید زنجانی از ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی ایران در همه آثارش دیده می‌شود و یکی از نگاه‌های خاص او علاوه بر ولایت انتصابی و مطلقه فقیه، وجود حمایت الهی از فقیه و دور بودن او از خطاست. وی با رد وجود خودمحوری، سودجویی و خیانت در ولیّ‌فقیه، معتقد است هرچند ولی فقیه معصوم نیست؛ اما تحت عنایت و حمایت خاص الهی و دور از خطا است.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۷۶، ج۶، ص۱۲۳؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۸۶؛ دانشنامه فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۸ و ۷۰۲.</ref>

=== توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها، مهم‌ترین چالش فقه سیاسی ===
عمید در بررسی تاریخی و فقهی «اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر»، در حوزه فقهی شیعه و اهل‌سنت، مهم‌ترین چالش آینده را جمع میان خلافت (در اندیشه سیاسی اهل‌سنت) و امامت (در اندیشه سیاسی شیعه) با توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها می‌داند. به باور او در فقه اهل‌سنت با بسته‌شدن باب اجتهاد با بحران دموکراسی و نظام سیاسی اسلامی در کشورهای اسلامی مواجه هستیم.<ref>فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۱۷۹ تا ۱۸۹.</ref> وی اندیشه سیاسی ولایت فقیه را اندیشه‌ای انعطاف‌پذیر معرفی می‌کند که در آن، عنصر امامت، ثابت و جامع است و مفاهیم عدالت، اجتهاد و بینش سیاسی از امور متغیر و منعطف آن است و با بسیاری از اصول، مبانی و روش‌های دموکراسی قابل جمع است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۱ تا ۱۷۸.</ref>

=== حل چالش دموکراسی، ناسیونالیزم و مدرنیزم در قالب اسلام میانه‌رو ===
عمید زنجانی بر عنصر ایدئولوژیک و توحیدی بودن اندیشه سیاسی اسلام تأکید دارد و برای مشروعیت نظام‌های سیاسی کشورهای اسلامی نظریه‌های منطبق با امامت یا خلافت را پیشنهاد می‌کند. او گزارش می‌دهد که در کنار پیروی از راه غرب و تجربه کنونی انسان لائیک، دموکراسی اسلامی، ناسیونالیزم و مدرنیزم سه اندیشه‌ای است که متفکران اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی از آن استقبال کرده‌اند.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۰ تا ۶۰.</ref> او معتقد است ایدوئولوژی ناسیونالیزم حتی ناسیونالیزم عربی (امت عرب) با وحدت امت اسلامی در تعارض، و با نژادپرستی هم‌سو است. هرچند بعضی از تلفیق ناسیونالیزم عربی و اسلامی استفاده کرده‌اند؛ اما در مقابل، کسی مثل سید جمال‌الدین اسدآبادی، «جامعه اسلامی» را در برابر ناسیونالیزم «جامعه عربی» مطرح کرده‌ است.<ref>فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۶۱ تا ۸۳.</ref>

عمید در بحث «ناسیونالیزم ایرانی» این اتهام را رد می‌کند که تشیع نوعی جنبش ناسیونالیزم ایرانی در مقابل اسلام حاکم و احساس ملی ایرانیان در جبران شکست در برابر اسلام عربی است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۸۴ تا ۱۲۲.</ref> وی ضمن تأکید بر پاسداری از میراث گذشته و متعهدماندن بر سنت و میراث دینی، آن را لزوماً واپس‌گرایی و پشت کردن به مدرنیزم نمی‌داند و مدرنیزم را در امور اجرایی و «ما لا نص فیه» می‌پذیرد و در برابر اسلام پیشرو (موافقان مدرنیزم) و اسلام سلفی (مخالفان مدرنیزم) نامش را «اسلام میانه‌رو» می‌گذارد که [[علامه طباطبائی]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] را نیز در این دسته می‌بیند.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۰۴ تا ۲۱۸.</ref>

=== چالش جمهوریت و اسلامیت و آسیب‌پذیری انقلاب اسلامی ===
به نظر عمید زنجانی چالش قدرت سیاسی و آزادی مردم یکی از نقاط آسیب‌پذیر انقلاب‌هاست. در انقلاب اسلامی ایران نیز این چالش میان اسلامیت (ولایت فقیه) و مردم سالاری و آزادی مردم وجود دارد. این چالش از نظر معرفتی و کاربردی می‌تواند دو نوع انحراف ایجاد کند: ۱) رویکردی که ولایت فقیه را دیکتاتور و عامل سلب آزادی‌ها می‌داند، و ۲) رویکردی که آزادی مردم را به شورش و رهایی به سوی فساد تفسیر می‌کند.<ref>انقلاب اسلامی، ‌علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۲۶۶.</ref>

=== دارالاسلام و دارالکفر در جهان جدید ===
اسلام علاوه بر [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]]، [[مالکیت عمومی|عمومی]] و [[مالکیت دولتی|دولتی]]، سرزمین‌ها را بر اساس عقیده و ایدئولوژی نیز به ملت‌ها نسبت داده<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ و۱۱۹.</ref> و بر همین اساس، تقسیم‌بندی [[دار الاسلام]] و [[دار الکفر]] شکل گرفته است<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ . ۱۰۸.</ref> در فقه، وطن فقهی با آثار شرعی مطرح است، <ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۴.</ref> اما آرمان اسلام، ایجاد امت و کشور واحد جهانی و حاکمیت قانون خداوند بر زمین است؛<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.</ref> بنابراین، مرزهای جغرافیایی اعتبار واقعی ندارند<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.</ref> و تا زمان تحقق حاکمیت جهانی اسلام، همانند پیامبر اسلام(ص) که با روش‌های مسالمت‌آمیز کشور و دولت اسلامی را به‌جای نظام قبیله‌ای حجاز و جزیرةالعرب تشکیل داد، باید از روش‌های صلح‌آمیز استفاده کرد.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۶۴.</ref>

==اقتصاد سیاسی اسلام و نظریه تعدیل==
عمید زنجانی [[اقتصاد اسلامی]] را درون نظام سیاسی اسلام می‌بیند و معتقد است نظام امامت، حاکم بر مدیریت اقتصادی است و از این رو امامِ امت در امور اقتصادی نیز می‌تواند به مقتضای مصلحت عمل کند.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۳ و ۱۴.</ref> همچنین به نظر وی، هر دو نظام اقتصاد آزاد و دولتی در نظام اقتصادی اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند و پذیرش هیچ کدام به معنای نفی دیگری نیست. وی نظریه اقتصاد آزاد اسلامی بر پایه شعار «الناس مسلطون علی اموالهم» و نیز نظریه سوسیالیزیم اسلامی بر اساس شعار «مال الله» را نقد و نظریه تعدیل را مطرح می‌کند و درباره گرایش به بازارهای آزاد و خصوصی‌سازی هشدار می‌دهد.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰ تا ۲۰۰.</ref>

وی در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام، پرسش‌ها و چالش‌های پیش رو را تذکر می‌دهد؛ مانند: استفاده از استقرا و تجربه منطبق با عرف در احکام «ما لا نص فیه»، بهره گرفتن از قیاس در مسائل اقتصادی در فقه اهل‌سنت، تأثیر مسئله [[تورم]] بر هنجارهای اقتصاد اسلامی (مانند نفقه، اجرت عادلانه و حکم ربا)، تأثیر مقتضیات زمان و مکان در ارزیابی متون و نصوص دینی و استنباط فقهی، میزان مقبولیت، عقلانیت و مصالح و مفاسد احکام و تفاوت و گستردگی آن در مدل‌های اقتصاد اسلامی و غربی، نقش و حدود دخالت امامت در نظام اقتصاد سیاسی اسلام.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۰۱ تا ۲۳۱.</ref>

==جایگاه عدالت در ابعاد مختلف اندیشه اسلامی==
عدالت از موضوعات مورد توجه ویژه عمید زنجانی است. وی در تبیین ریشه‌های عقیدتی انقلاب اسلامی ایران، برپایی و گسترش عدالت را یکی از مبانی تفکر سیاسی در قرآن معرفی کرده و معتقد است طبق دیدگاه قرآنی، عدالت، علاوه بر اینکه از صفات بارز الهی در آفرینش و نیکوترین خصلت انسانی است، یکی از دو هدف اساسی بعثت پیامبران نیز هست.<ref>انقلاب اسلامی ایران؛ علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۶۱.</ref> او در فقه سیاسی نیز عدالت را شرط خلافت و امامت دانسته<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۶۳.</ref> در بحث نقش عقل در کشف مصلحت در [[احکام ثابت و متغییر|احکام متغیر اسلام]] نیز، عدالت را ملاک اصلی تشخیص حق و حکم شرعی معرفی می‌کند.<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۴۱۶.</ref>‌

در مسئله [[حقوق بشر]] نیز عدالت میزان سنجش قواعد حقوقی است که یک نمونه آن حقوق اقلیت‌ها است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۱۴</ref> اجرا و تعمیم عدالت علاوه بر امنیت عمومی و داخلی<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۸۴</ref> در جامعه بین‌المللی و امنیت جهانی نیز نقش دارد و جهان برای رسیدن به امنیت ناگزیر است به مفهوم درست عدالت برسد و به آن دست یابد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۴۲۲؛ حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، ص۷۵ و ۸۲.</ref> در اقتصاد اسلامی و اقتصاد سیاسی، هدف نهایی نیز چیزی جز عدالت نیست.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۱۸.</ref> همچنین در حق دادخواهی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی و نظارت عمومی، عدالت نباید فراموش شود<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص ۲۰۸-۲۱۰؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۵۵.</ref>

===نظارت بر اعمال حکومت اسلامی===
عمید زنجانی، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری را یکی از اجزای کلیدی حکومت دینی<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۱.</ref> و آن را شامل نظارت بر تمامی ابعاد عملکرد دولت، از جمله نظام اداری، بیان کرده است<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۸.</ref> وی مشروعیت نظارت و عدالت در نظام اداری را به مشروعیت نظام سیاسی وابسته دانسته و در جمهوری اسلامی ایران، اصول جمهوریت و اسلامیت را دو رکن اصلی مشروعیت نظام تلقی کرده است و همین اصول، پایه نظارت‌های اداری و قوانین را شکل می‌دهند<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۲۷۳.</ref> به نظر وی، امر به معروف و نهی از منکر، هم تکلیف مشترک میان دولت و مردم، و هم ابزار قانونی و شرعی مهم محسوب می‌شود.<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۷۴ و ۷۸.</ref>

== حقوق بشر ==
عمید زنجانی در موضوع حقوق بشر، چند کتاب به‌صورت مستقل یا در داخل مجموعه‌ها تألیف کرده است: ۱- [[حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|حقوق بين‌الملل اسلام]] (جلد سوم از مجموعه فقه سياسى)، ۲- [[حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بين‌الملل اسلام]] (جلد پنجم از مجموعه فقه سياسى)، ۳- [[اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (کتاب)|اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه]] (جلد ششم از مجموعه فقه سياسى)، ۴- حقوق معاهدات بين‌المللى و ديپلماسى در اسلام، ۵- حقوق اقليت‌ها در فقه اسلامى، ۶- [[مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر (کتاب)|مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر]]، ۷- حقوق بشر دوستانه بین‌المللی از منظر اسلام که در دهه هفتم عمرش آن را به پیشنهاد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران، تألیف کرد.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۱: مقدمه.</ref>

=== تفاوت مبنایی انسان‌شناسی در حقوق بشر جهانی و اسلامی ===
عمید زنجانی در آثار حقوق بشری‌اش، مطالعه تطبیقی بین حقوق بشر جهانی و اسلامی داشته است.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۸۶-۱۴۹.</ref> به نظر وی تأکید روی حقوق بشر در غرب، درج در قوانین اساسی برخی کشورها و جزو شاخص‌های دموکراسی و مدرنیته قرار گرفتن حقوق بشر، ریشه در فرهنگ غربی و پیشرفت‌های علمی آنها دارد.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۲۱۱-۲۳۰.</ref>

از نگاه عمید زنجانی، مسائل اصلی حقوق بشر مانند [[کرامت انسانی|کرامت]]، [[مساوات و برابری|برابری]]، امنیت، عدالت و آزادی‌های مشروع، در دیدگاه اسلام وجود دارد و حتی به آنها بیشتر از تفکر غربی توجه شده است<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۷۳-۲۳۲.</ref> همچنین توجه و تمرکز آزادی و حقوق بشر غربی، به سرمایه‌داری، ارضای تمایلات و خواسته‌های مادی اکثریت است، اما در اسلام، آزادی و حقوق بشر بر اساس توحید و خداباوری و اطاعت مطلق از اوست.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۸۷-۱۹۱.</ref>

===کرامت و برابری انسان‌ها، مسئله اصلی حقوق بشر===
عمید زنجانی کرامت و مساوات انسانی را از مسائل اصلی حقوق بشر و مهم‌ترین آنها دانسته است. این کرامت و تساوی تنها در بعد اجتماعی نیست؛ بلکه در بعد فردی نیز [[کرامت انسانی]] باید حفظ شود. وی به سلول‌های بدن مثال می‌زند و توضیح می‌دهد که انسان‌ها نباید همانند سلول‌ها که کاملاً در اختیار بدن هستند، ابزاری برای خدمت به جامعه و دولت باشند، بلکه هر انسان باید استقلال و اراده و شخصیت ممتاز خودش را داشته باشد. به همین جهت، وحدت حقیقت انسان‌ها به دلیل شباهت‌های نژادی، تاریخی، فرهنگی و زبانی و مسائلی مانند این موارد نیست بلکه وجود ارزش‌های مشترک و کرامت انسانی باعث وحدت حقیقی میان بشر می‌گردد.

در اسلام نیز به کرامت و مساوات انسان‌ها حتی بیشتر از ادیان و مکاتب دیگر توجه شده است و این اصل، نخستین پایه نظام اجتماعی اسلام است و تنها اختلافی که در اسلام بین انسان‌ها پذیرفته شده است اختلاف آفرینشی میان زن و مرد، در عین تساوی هویت انسانی آنهاست. برخی از تفاوت‌های حقوقی بین این دو جنس نیز از همین تفاوت خلقتی ناشی می‌گردد نه عدم تساوی یا عدم کرامت.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۷۶-۱۸۲؛ حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، ص۲۵-۳۲.</ref>

=== اصل همبستگی جهانی و تعاون بین‌المللی بشر ===
یکی از اصولی که عمید زنجانی از دیدگاه اسلام مطرح می‌کند اصل همبستگی جهانی ـ انسانی است. طبق این اصل، نگرش اسلام به بشر بر اساس برادری است و جدایی‌های خونی، نژادی و قومی، هیچ اهمیت یا اصالتی در مسیر انسانیت و اطاعت از خدا ندارد و هیچ تبعیض یا امتیازی برای کسی ایجاد نمی‌کند.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۱.</ref> اصل برابری یا مساوات، مانند اصل آزادی، مطلق است<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۳.</ref> و بر اساس آیات قرآن، بشر از یک زوج آفریده شده و همه انسان‌ها فزرند یک پدر و مادرند و امتیازی برای هیچ فرد یا خانواده‌ای وجود ندارد.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۴.</ref>

اصل برابری همچنین از مؤلفه‌های اصل دعوت برای نیل به امت واحد جهانی است؛ چراکه خداوند اسلام را آخرین دین جهانیان و کل بشریت را یک امت در نظر گرفته است.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۸۳.</ref> در پرتو این اصل، تعاون بین‌المللی در حل مشکلات اقتصادی و سیاسی جهانی و نیز مبارزه با بیماری‌ها جسمی و روحی شکل خواهد گرفت.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۸۵.</ref>

=== حق آزادی سکونت ===
در اسلام، آزادی انتخاب و تغییر وطن، مسکن و اقامتگاه برای همه انسان‌ها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، مشروع است.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۲۰.</ref> در اسلام، برای اقلیت‌ها و غیرمسلمانان نیز در چارچوب قرارداد ذمه یا امان، حق آزادی مسکن محفوظ است؛ مگر در مناطق ممنوع و حرام مانند شهر مکه.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۶۴-۱۶۷.</ref> سکونت مسلمانان در بلاد کفر و غیراسلامی در صورتی که توانایی انجام وظایف دینی و برپایی شعائر اسلامی را داشته باشند، بی‌اشکال است و در غیر این صورت، مهاجرت آنها به سرزمین‌های اسلامی واجب است؛ مگر در موارد خاص و استثنائی.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۵۵-۱۵۷.</ref>

=== حقوق اقلیت‌های دینی و پرداخت جزیه ===
عمید زنجانی در آثار خود به بررسی حقوق اقلیت‌ها، به‌ویژه ماهیت قرارداد ذمه پرداخته و آن را با عنوان «پیمان اتحاد ملی» معرفی کرده است. او بر این باور است که این قرارداد، عاملی برای اتحاد و همبستگی ملی و همچنین همکاری میان جامعه اسلامی و گروه‌های غیرمسلمان در قلمرو حکومت اسلامی به شمار می‌آید.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۵۷.</ref> از دیدگاه او تعهد مالی ناشی از قرارداد ذمه ([[جزیه]]) برخلاف تصورات رایج، نه به‌عنوان مجازاتی برای نپذیرفتن اسلام و نه به‌منظور تحقیر اقلیت‌ها است. این قرارداد بر سه اصل کلیدی استوار است: (۱) رضایت و توافق طرفین قرارداد، (۲) ناچیز بودن میزان جزیه و توجه به حداقل امکانات اقلیت‌ها، (۳) معافیت هم‌پیمانان غیرمسلمان از مسئولیت‌های مالی، دفاعی و نظامی که بر عهده جامعه مسلمان است.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۹۶-۹۸.</ref>

علاوه بر این، قرارداد ذمه تعهدات سنگین و مشخصی را برای جامعه اسلامی ایجاد می‌کند که مصونیت همه‌جانبه،<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۳۶.</ref> آزادی مذهبی،<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۴۲، ۱۵۷، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۸.</ref> و استقلال قضایی<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۷۸-۱۸۴.</ref> ایشان را تأمین می‌کند و به اقلیت‌های دینی آزادی مسکن و حق انتخاب محل اقامت به استثنای مناطق ممنوعه،<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۷۰-۱۷۲.</ref> و آزادی اقتصادی در چارچوب اصول اقتصادی اسلام، مانند ممنوعیت ربا<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۹۱-۲۰۳.</ref> می‌دهد و ایشنا را از حقوق مدنی برخوردار می‌کند.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۰۴-۲۲۰.</ref> اقلیت‌ها بر این اساس با مسلمانان تعاملات اخلاقی و اجتماعی خواهند داشت<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۲۱-۲۵۰.</ref> و از آزادی فعالیت‌های اجتماعی بر اساس منطق اسلامی و قرآنی بهره‌مند می‌شوند.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۵۱-۲۵۹.</ref>

=== تطبیق ترک تابعیت سیاسی بر ارتداد ===
در نگاه حقوقی عمید زنجانی، ارتداد نوعی ترک تابعیت و ملیت اسلامی است و از همین رو، بحث دینی ارتداد را ذیل موضوع [[تابعیت سیاسی|تابعیت]] و ملیت آورده است. به نظر وی، در نظام حقوقی اسلامی، ایمان بر اساس آزادی فکر و عقیده و با آگاهی کامل صورت می‌گیرد؛ بنابراین هیچ مجوزی برای نقض و پیمان شکنی یک‌طرفه وجود ندارد و از این رو، در قانون اسلام، ارتداد از جرایم بزرگ محسوب می‌شود.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۷.</ref> که اثبات آن بر اساس حکم دادگاه‌های اسلامی، اعتراف و اقرار به ارتداد یا گواهی شهود معتبر ممکن است.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۵.</ref>

از مثال‌های امروزی ارتداد، ترک تابعیت زن مسلمان از طریق ازدواج با مرد غیرمسلمان در برخی کشورها<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۳.</ref> و ترک تابعیت هنگام جداشدن بخشی از سرزمین‌های اسلامی از حکومت اسلامی است.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۴.</ref> نمود خارجی و تحقق عملی ارتداد سه حالت دارد:
# ارتداد عملی با ارتکاب عمدی فعل حرام با هدف عناد یا استهزا.
# ارتداد عملی با خودداری و امتناع از انجام فعل واجب و اجرای قوانین اسلامی با هدف انکار یا استحلال.
# ارتداد گفتاری با انتقاد و انکار زبانی پاره‌ای از قوانین اسلام و معرفی اسلام به‌عنوان آیین ناقص و نارسا و اسلام را عامل انحطاط مسلمین دانستن<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۸ و ۱۱۹.</ref>

== حرم الهی مکه، منطقه بین‌المللی اسلامی ==
حج ابراهیمی یکی از موضوعاتی است که عمید زنجانی درباره آن سخن گفته و کتاب نوشته است. وی در کتاب «در راه برپایی حج ابراهیمی» حرم الهی شهر مکه را طبق آیات قرآن متعلق به همه مسلمانان می‌داند<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۸۷.</ref> و آن را منطقه بین‌المللی اسلامی معرفی می‌کند. او معتقد است عبادت در حرم و مسجد الحرام منحصر در اصول یک مذهب و دیدگاه نیست.<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۸۹.</ref> همچنین طبق اعتقاد بسیاری از علمای اسلام، حرم مکه، سرزمین آزاد اسلامی است و قابل تملک نیست.<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۹۰.</ref>

عمید زنجانی در این کتاب به فلسفه سیاسی برائت از مشرکین و دیدگاه شیعه و اهل‌سنت نیز می‌پردازد و دیدگاه اهل‌سنت را که معتقدند برائت هیچ عنوان مستقلی ندارد و آیه برائت، صرفاً اعلان لغو قرارداهای نقض شده با مشرکان بوده است، مخالف صریح قرآن بر می‌شمرد.<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۱۸.</ref>

==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
{{منابع}}
* حاج‌بیگی کندری، محمدعلی، خاطرات حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، انقلاب اسلامی: علل، مسائل و نظام سیاسی، تهران، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۶۱ش.
* عمید زنجانی، عباسعی، تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۶۷ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیت‌ها، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی و حسین نوروزی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، تهران، سمت، ۱۳۷۹ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، با همکاری دیگران، دانشنامه فقه سیاسی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، در راه برپایی حج ابراهیمی، تهران، نشر مشعر، ۱۳۷۵ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی ده جلد، تهران، امیرکبیر، سال‌های مختلف.
* عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، تهران، مجد، ۱۳۸۸ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسی‌زاده، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۴ش.
* معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی تا پایان دوره پنجم قانون‌گذاری (۱۳۷۸)، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
{{پایان}}

[[رده:مقاله‌‌های شخصیت‌شناسی]]

عباسعلی عمید زنجانی

2025-04-22T08:05:32Z

Nazarzadeh:

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}
{{کتاب‌های دیگر
| رده نویسنده = کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی
| منابع مطالعاتی =
| رده کتاب‌های موضوع =
}}
{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = عمید زنجانی
| نام = عباسعلی عمید زنجانی
| تولد = ۱۳۱۶ش
| مرگ = ۱۳۹۰ش
| تصویر = عمید زنجانی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = مجتهد، حقوق‌دان و استاد دانشگاه
| مذهب = شیعه
| ملیت = ایران
| حوزه تخصصی = فقه سیاسی و حقوق
| آثار در فقه معاصر = [[:رده:کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی|مجموعه ده‌جلدی فقه سیاسی و چندین اثر دیگر]]
| آراء =
| استادان = سید محمدحسین بروجردی، [[سید روح‌الله موسوی خمینی]]
| شاگردان =
| وب سایت =
}}
'''چکیده '''
'''عباسعلی عمید زنجانی''' (۱۳۱۶- ۱۳۹۰ش)، مجتهد شیعه ایرانی، و صاحب نظر در دو حوزه فقه سیاسی و حقوق بود. عمید زنجانی دانش‌آموخته دو حوزه علمیه قم و نجف بود و در جمهوری اسلامی نمایندگی مجلس، تدریس در دانشگاه‌ها و ریاست دانشگاه تهران را تجربه کرد. او حقوق اساسی و عمومی اسلامی را در مراکز دانشگاهی و علمی تدریس می‌کرد و تألیفات متعددی در این دو عرصه داشت که [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه ده جلدی فقه سیاسی]] مشهورترین آنها به‌شمار می‌رود.

عمید زنجانی در فقه سیاسی و ساختار حکومت اسلامی به [[ولایت مطلقه فقیه]] معتقد است ولی آن را با حق رأی مردم سازگار می‌داند. توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها را باور دارد. عدالت را پایه‌ای‌ترین مفهوم فقه سیاسی می‌داند و بر همین اساس نظارت عمومی بر حکومت اسلامی را پیشنهاد می‌دهد. در حوزه [[حقوق بشر]] به [[کرامت انسانی|کرامت]] و برابری انسان‌ها معتقد است و نوشته است که اقلیت‌های دینی در حکومت اسلامی هر چند جزیه می‌دهند ولی طبق قرارداد ذمه از حقوق بسیاری برخوردارند و بر خلاف نظر رایج، تحقیر نمی‌شوند. از نظر او ارتداد در واقع ترک تابعیت سیاسی محسوب می‌شود و حکم آن را دادگاه تعیین می‌کند.

==زندگی نامه علمی و سیاسی==
عباسعلی عمید زنجانی، (فروردین ۱۳۱۶ش در زنجان - آبان ۱۳۹۰ تهران) مجتهد دانش‌آموخته دو حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰ش) و نجف (از ۱۳۴۱-۱۳۴۶ش) و از شاگردان آیت‌الله بروجردی، امام خمینی و آیت‌الله خوئی بود که در دو حوزه فقه سیاسی و حقوق صاحب‌نظر و دارای تألیفات متعدد بود.عمید زنجانی در درس اساتید دیگر نجف مثل حکیم و شاهرودی نیز شرکت کرده بود.

وی در زمینه تدریس حقوق اسلامی در دانشگاه‌ها، تألیف آثار فقهی و حقوقی، تأسیس یا سرپرستی و مدیریت مراکز علمی و دانشگاهی و نیز عضویت در شوراهای مختلف علمی و فرهنگی فعال بوده و چهره ماندگار ۱۳۸۵ش (دوره ششم) و استاد نمونه کشوری ۱۳۸۶ش (ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) از افتخارات او است.<ref>حاج‌بیگی کندری، خاطرات حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی.</ref>

عمید زنجانی دارای فعالیت‌های سیاسی و اجرایی است و از همراهان امام خمینی در قم و نجف است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت‌هایی مثل نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای بازنگری قانون اساسی و ریاست دانشگاه تهران (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ش) را بر عهده داشته است.
=== آثار و تألیفات علمی و فقهی ===
{{کتاب‌های دیگر
| رده نویسنده = کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی
| منابع مطالعاتی =
| رده کتاب‌های موضوع =
}}
عمید زنجانی را جزو پیشگامان تدریس حقوق اساسی و عمومی از منظر اسلام در دانشگاه‌ها دانسته‌اند. از عمید زنجانی ۳۵ اثر در موضوعات مختلف فقهی، حقوقی، سیاسی، کلامی، عرفانی و علوم قرآنی به جا مانده است. فقه سیاسی یکی از موضوعات پربسامد در تدریس و تألیفات او، و مجموعه ده‌جلدی فقه سیاسی مشهورترین اثر اوست که به همراه [[تکمله فقه سیاسی (کتاب)|تکمله فقه سیاسی]] و [[دانش‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|دانش‌نامه فقه سیاسی]] مجموعه فقه سیاسی او را تکمیل می‌کند.

مبانی حقوق اساسی، مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، حقوق اساسی ایران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، درآمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی، حقوق اساسی تطبیقی، و [[حقوق اقلیت‌ها (کتاب)|حقوق اقلیت‌ها]] نیز عناوین آثار او در عرصه دانش حقوق است.

از عمید زنجانی هم‌چنین بیش از ۱۲ عنوان کتاب دیگر نیز منتشر شده است که بیشتر آن‌ها در حوزه‌ فقه قرار می‌گیرند؛ مثل [[قواعد فقه (کتاب)|قواعد فقه در ۴ جلد]]، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موجبات ضمان، آیات الاحکام، و چند کتاب دیگر. مجموعه آثار او در قالب یک نرم‌افزار نیز از سوی سازمان کامپیوتری نور منتشر شده است.

== فقه سیاسی ==
عمید زنجانی در زمینه فقه سیاسی چندین اثر منتشر کرده است؛ [[فقه سیاسی (کتاب)|دوره ده جلدی فقه سیاسی]] مشهورترین آن‌ها است. [[درآمدی بر فقه سیاسی (کتاب)|درآمدی بر فقه سیاسی]]، ۱۳۸۲ش، فقه سیاسی، ۱۳۸۸ش، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، و [[دانشنامه فقه سیاسی (کتاب)|دانش نامه دو جلدی فقه سیاسی]]، با همکاری [[ابراهیم موسی زاده]]، و [[تکمله فقه سیاسی (کتاب)|تکمله فقه سیاسی]] دیگر آثار او در حوزه فقه سیاسی هستند. در همین راستا کتاب [[مبانی اندیشه سیاسی اسلام (کتاب)|مبانی اندیشه سیاسی اسلام]] را نیز [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] از او منتشر کرده است.

=== دفاع تمام قد از ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی ===
عمید زنجانی بر اساس آموزه‌های سیاسی امام خمینی، به [[نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه]] معتقد بود و در جای جای آثار فقهی و سیاسی‌ خود به دفاع از آن پرداخته است. به نظر وی «خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قله جنبش‌هاى اصيل اسلامى و نقطه موفقيت همه انديشه‌هاى سياسى اسلام تا به امروز است»<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۳.</ref> و ولایت فقیه با آرای عمومی و اراده آزاد مردم سازگاری دارد و در طول حاکمیت خدا، رسول و امام معصوم است.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۶۸ تا ۷۹.</ref> در نگاه عمید در همنشینی جمهوریت و اسلامیت، جمهوری نشان‌دهنده دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم، و اسلامی نشانگر محتوای آن است.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۱۹۳ تا ۱۹۶.</ref> عمید زنجانی ولایت فقیه را همان ولایت رسول‌الله می‌داند<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۵۹.</ref> که حق دخالت مستقیم در امور را دارد، ولی اهرم‌های کنترلی متعددی نیز برای جلوگیری از سوء استفاده او وجود دارد.<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۱۷.</ref> دفاع تمام قد عمید زنجانی از ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی ایران در همه آثارش دیده می‌شود و یکی از نگاه‌های خاص او علاوه بر ولایت انتصابی و مطلقه فقیه، وجود حمایت الهی از فقیه و دور بودن او از خطاست. وی با رد وجود خودمحوری، سودجویی و خیانت در ولیّ‌فقیه، معتقد است هرچند ولی فقیه معصوم نیست؛ اما تحت عنایت و حمایت خاص الهی و دور از خطا است.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۷۶، ج۶، ص۱۲۳؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۸۶؛ دانشنامه فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۸ و ۷۰۲.</ref>

=== توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها، مهم‌ترین چالش فقه سیاسی ===
عمید در بررسی تاریخی و فقهی «اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر»، در حوزه فقهی شیعه و اهل‌سنت، مهم‌ترین چالش آینده را جمع میان خلافت (در اندیشه سیاسی اهل‌سنت) و امامت (در اندیشه سیاسی شیعه) با توسعه سیاسی و گسترش آزادی‌ها می‌داند. به باور او در فقه اهل‌سنت با بسته‌شدن باب اجتهاد با بحران دموکراسی و نظام سیاسی اسلامی در کشورهای اسلامی مواجه هستیم.<ref>فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۱۷۹ تا ۱۸۹.</ref> وی اندیشه سیاسی ولایت فقیه را اندیشه‌ای انعطاف‌پذیر معرفی می‌کند که در آن، عنصر امامت، ثابت و جامع است و مفاهیم عدالت، اجتهاد و بینش سیاسی از امور متغیر و منعطف آن است و با بسیاری از اصول، مبانی و روش‌های دموکراسی قابل جمع است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۱ تا ۱۷۸.</ref>

=== حل چالش دموکراسی، ناسیونالیزم و مدرنیزم در قالب اسلام میانه‌رو ===
عمید زنجانی بر عنصر ایدئولوژیک و توحیدی بودن اندیشه سیاسی اسلام تأکید دارد و برای مشروعیت نظام‌های سیاسی کشورهای اسلامی نظریه‌های منطبق با امامت یا خلافت را پیشنهاد می‌کند. او گزارش می‌دهد که در کنار پیروی از راه غرب و تجربه کنونی انسان لائیک، دموکراسی اسلامی، ناسیونالیزم و مدرنیزم سه اندیشه‌ای است که متفکران اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی از آن استقبال کرده‌اند.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۰ تا ۶۰.</ref> او معتقد است ایدوئولوژی ناسیونالیزم حتی ناسیونالیزم عربی (امت عرب) با وحدت امت اسلامی در تعارض، و با نژادپرستی هم‌سو است. هرچند بعضی از تلفیق ناسیونالیزم عربی و اسلامی استفاده کرده‌اند؛ اما در مقابل، کسی مثل سید جمال‌الدین اسدآبادی، «جامعه اسلامی» را در برابر ناسیونالیزم «جامعه عربی» مطرح کرده‌ است.<ref>فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۶۱ تا ۸۳.</ref>

عمید در بحث «ناسیونالیزم ایرانی» این اتهام را رد می‌کند که تشیع نوعی جنبش ناسیونالیزم ایرانی در مقابل اسلام حاکم و احساس ملی ایرانیان در جبران شکست در برابر اسلام عربی است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۸۴ تا ۱۲۲.</ref> وی ضمن تأکید بر پاسداری از میراث گذشته و متعهدماندن بر سنت و میراث دینی، آن را لزوماً واپس‌گرایی و پشت کردن به مدرنیزم نمی‌داند و مدرنیزم را در امور اجرایی و «ما لا نص فیه» می‌پذیرد و در برابر اسلام پیشرو (موافقان مدرنیزم) و اسلام سلفی (مخالفان مدرنیزم) نامش را «اسلام میانه‌رو» می‌گذارد که [[علامه طباطبائی]] و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] را نیز در این دسته می‌بیند.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۰۴ تا ۲۱۸.</ref>

=== چالش جمهوریت و اسلامیت و آسیب‌پذیری انقلاب اسلامی ===
به نظر عمید زنجانی چالش قدرت سیاسی و آزادی مردم یکی از نقاط آسیب‌پذیر انقلاب‌هاست. در انقلاب اسلامی ایران نیز این چالش میان اسلامیت (ولایت فقیه) و مردم سالاری و آزادی مردم وجود دارد. این چالش از نظر معرفتی و کاربردی می‌تواند دو نوع انحراف ایجاد کند: ۱) رویکردی که ولایت فقیه را دیکتاتور و عامل سلب آزادی‌ها می‌داند، و ۲) رویکردی که آزادی مردم را به شورش و رهایی به سوی فساد تفسیر می‌کند.<ref>انقلاب اسلامی، ‌علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۲۶۶.</ref>

=== دارالاسلام و دارالکفر در جهان جدید ===
اسلام علاوه بر [[مالکیت خصوصی|مالکیت شخصی]]، [[مالکیت عمومی|عمومی]] و [[مالکیت دولتی|دولتی]]، سرزمین‌ها را بر اساس عقیده و ایدئولوژی نیز به ملت‌ها نسبت داده<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ و۱۱۹.</ref> و بر همین اساس، تقسیم‌بندی [[دار الاسلام]] و [[دار الکفر]] شکل گرفته است<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۰ . ۱۰۸.</ref> در فقه، وطن فقهی با آثار شرعی مطرح است، <ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۴.</ref> اما آرمان اسلام، ایجاد امت و کشور واحد جهانی و حاکمیت قانون خداوند بر زمین است؛<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.</ref> بنابراین، مرزهای جغرافیایی اعتبار واقعی ندارند<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۳۸.</ref> و تا زمان تحقق حاکمیت جهانی اسلام، همانند پیامبر اسلام(ص) که با روش‌های مسالمت‌آمیز کشور و دولت اسلامی را به‌جای نظام قبیله‌ای حجاز و جزیرةالعرب تشکیل داد، باید از روش‌های صلح‌آمیز استفاده کرد.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۶۴.</ref>

==اقتصاد سیاسی اسلام و نظریه تعدیل==
عمید زنجانی [[اقتصاد اسلامی]] را درون نظام سیاسی اسلام می‌بیند و معتقد است نظام امامت، حاکم بر مدیریت اقتصادی است و از این رو امامِ امت در امور اقتصادی نیز می‌تواند به مقتضای مصلحت عمل کند.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۳ و ۱۴.</ref> همچنین به نظر وی، هر دو نظام اقتصاد آزاد و دولتی در نظام اقتصادی اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارند و پذیرش هیچ کدام به معنای نفی دیگری نیست. وی نظریه اقتصاد آزاد اسلامی بر پایه شعار «الناس مسلطون علی اموالهم» و نیز نظریه سوسیالیزیم اسلامی بر اساس شعار «مال الله» را نقد و نظریه تعدیل را مطرح می‌کند و درباره گرایش به بازارهای آزاد و خصوصی‌سازی هشدار می‌دهد.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰ تا ۲۰۰.</ref>

وی در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام، پرسش‌ها و چالش‌های پیش رو را تذکر می‌دهد؛ مانند: استفاده از استقرا و تجربه منطبق با عرف در احکام «ما لا نص فیه»، بهره گرفتن از قیاس در مسائل اقتصادی در فقه اهل‌سنت، تأثیر مسئله [[تورم]] بر هنجارهای اقتصاد اسلامی (مانند نفقه، اجرت عادلانه و حکم ربا)، تأثیر مقتضیات زمان و مکان در ارزیابی متون و نصوص دینی و استنباط فقهی، میزان مقبولیت، عقلانیت و مصالح و مفاسد احکام و تفاوت و گستردگی آن در مدل‌های اقتصاد اسلامی و غربی، نقش و حدود دخالت امامت در نظام اقتصاد سیاسی اسلام.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۰۱ تا ۲۳۱.</ref>

==جایگاه عدالت در ابعاد مختلف اندیشه اسلامی==
عدالت از موضوعات مورد توجه ویژه عمید زنجانی است. وی در تبیین ریشه‌های عقیدتی انقلاب اسلامی ایران، برپایی و گسترش عدالت را یکی از مبانی تفکر سیاسی در قرآن معرفی کرده و معتقد است طبق دیدگاه قرآنی، عدالت، علاوه بر اینکه از صفات بارز الهی در آفرینش و نیکوترین خصلت انسانی است، یکی از دو هدف اساسی بعثت پیامبران نیز هست.<ref>انقلاب اسلامی ایران؛ علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۶۱.</ref> او در فقه سیاسی نیز عدالت را شرط خلافت و امامت دانسته<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۶۳.</ref> در بحث نقش عقل در کشف مصلحت در [[احکام ثابت و متغییر|احکام متغیر اسلام]] نیز، عدالت را ملاک اصلی تشخیص حق و حکم شرعی معرفی می‌کند.<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۴۱۶.</ref>‌

در مسئله [[حقوق بشر]] نیز عدالت میزان سنجش قواعد حقوقی است که یک نمونه آن حقوق اقلیت‌ها است.<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۱۴</ref> اجرا و تعمیم عدالت علاوه بر امنیت عمومی و داخلی<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۸۴</ref> در جامعه بین‌المللی و امنیت جهانی نیز نقش دارد و جهان برای رسیدن به امنیت ناگزیر است به مفهوم درست عدالت برسد و به آن دست یابد<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۴۲۲؛ حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، ص۷۵ و ۸۲.</ref> در اقتصاد اسلامی و اقتصاد سیاسی، هدف نهایی نیز چیزی جز عدالت نیست.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۱۸.</ref> همچنین در حق دادخواهی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی و نظارت عمومی، عدالت نباید فراموش شود<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص ۲۰۸-۲۱۰؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۵۵.</ref>

===نظارت بر اعمال حکومت اسلامی===
عمید زنجانی، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری را یکی از اجزای کلیدی حکومت دینی<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۱.</ref> و آن را شامل نظارت بر تمامی ابعاد عملکرد دولت، از جمله نظام اداری، بیان کرده است<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۸.</ref> وی مشروعیت نظارت و عدالت در نظام اداری را به مشروعیت نظام سیاسی وابسته دانسته و در جمهوری اسلامی ایران، اصول جمهوریت و اسلامیت را دو رکن اصلی مشروعیت نظام تلقی کرده است و همین اصول، پایه نظارت‌های اداری و قوانین را شکل می‌دهند<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۲۷۳.</ref> به نظر وی، امر به معروف و نهی از منکر، هم تکلیف مشترک میان دولت و مردم، و هم ابزار قانونی و شرعی مهم محسوب می‌شود.<ref>نظارت بر اعمال حکومت، ص۷۴ و ۷۸.</ref>

== حقوق بشر ==
عمید زنجانی در موضوع حقوق بشر، چند کتاب به‌صورت مستقل یا در داخل مجموعه‌ها تألیف کرده است: ۱- [[حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|حقوق بين‌الملل اسلام]] (جلد سوم از مجموعه فقه سياسى)، ۲- [[حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بین‌الملل اسلام (کتاب)|حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بين‌الملل اسلام]] (جلد پنجم از مجموعه فقه سياسى)، ۳- [[اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (کتاب)|اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه]] (جلد ششم از مجموعه فقه سياسى)، ۴- حقوق معاهدات بين‌المللى و ديپلماسى در اسلام، ۵- حقوق اقليت‌ها در فقه اسلامى، ۶- [[مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر (کتاب)|مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر]]، ۷- حقوق بشر دوستانه بین‌المللی از منظر اسلام که در دهه هفتم عمرش آن را به پیشنهاد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران، تألیف کرد.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۱: مقدمه.</ref>

=== تفاوت مبنایی انسان‌شناسی در حقوق بشر جهانی و اسلامی ===
عمید زنجانی در آثار حقوق بشری‌اش، مطالعه تطبیقی بین حقوق بشر جهانی و اسلامی داشته است.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۸۶-۱۴۹.</ref> به نظر وی تأکید روی حقوق بشر در غرب، درج در قوانین اساسی برخی کشورها و جزو شاخص‌های دموکراسی و مدرنیته قرار گرفتن حقوق بشر، ریشه در فرهنگ غربی و پیشرفت‌های علمی آنها دارد.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۲۱۱-۲۳۰.</ref>

از نگاه عمید زنجانی، مسائل اصلی حقوق بشر مانند [[کرامت انسانی|کرامت]]، [[مساوات و برابری|برابری]]، امنیت، عدالت و آزادی‌های مشروع، در دیدگاه اسلام وجود دارد و حتی به آنها بیشتر از تفکر غربی توجه شده است<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۷۳-۲۳۲.</ref> همچنین توجه و تمرکز آزادی و حقوق بشر غربی، به سرمایه‌داری، ارضای تمایلات و خواسته‌های مادی اکثریت است، اما در اسلام، آزادی و حقوق بشر بر اساس توحید و خداباوری و اطاعت مطلق از اوست.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۸۷-۱۹۱.</ref>

===کرامت و برابری انسان‌ها، مسئله اصلی حقوق بشر===
عمید زنجانی کرامت و مساوات انسانی را از مسائل اصلی حقوق بشر و مهم‌ترین آنها دانسته است. این کرامت و تساوی تنها در بعد اجتماعی نیست؛ بلکه در بعد فردی نیز [[کرامت انسانی]] باید حفظ شود. وی به سلول‌های بدن مثال می‌زند و توضیح می‌دهد که انسان‌ها نباید همانند سلول‌ها که کاملاً در اختیار بدن هستند، ابزاری برای خدمت به جامعه و دولت باشند، بلکه هر انسان باید استقلال و اراده و شخصیت ممتاز خودش را داشته باشد. به همین جهت، وحدت حقیقت انسان‌ها به دلیل شباهت‌های نژادی، تاریخی، فرهنگی و زبانی و مسائلی مانند این موارد نیست بلکه وجود ارزش‌های مشترک و کرامت انسانی باعث وحدت حقیقی میان بشر می‌گردد.

در اسلام نیز به کرامت و مساوات انسان‌ها حتی بیشتر از ادیان و مکاتب دیگر توجه شده است و این اصل، نخستین پایه نظام اجتماعی اسلام است و تنها اختلافی که در اسلام بین انسان‌ها پذیرفته شده است اختلاف آفرینشی میان زن و مرد، در عین تساوی هویت انسانی آنهاست. برخی از تفاوت‌های حقوقی بین این دو جنس نیز از همین تفاوت خلقتی ناشی می‌گردد نه عدم تساوی یا عدم کرامت.<ref>مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۷۶-۱۸۲؛ حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، ص۲۵-۳۲.</ref>

=== اصل همبستگی جهانی و تعاون بین‌المللی بشر ===
یکی از اصولی که عمید زنجانی از دیدگاه اسلام مطرح می‌کند اصل همبستگی جهانی ـ انسانی است. طبق این اصل، نگرش اسلام به بشر بر اساس برادری است و جدایی‌های خونی، نژادی و قومی، هیچ اهمیت یا اصالتی در مسیر انسانیت و اطاعت از خدا ندارد و هیچ تبعیض یا امتیازی برای کسی ایجاد نمی‌کند.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۱.</ref> اصل برابری یا مساوات، مانند اصل آزادی، مطلق است<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۳.</ref> و بر اساس آیات قرآن، بشر از یک زوج آفریده شده و همه انسان‌ها فزرند یک پدر و مادرند و امتیازی برای هیچ فرد یا خانواده‌ای وجود ندارد.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۴.</ref>

اصل برابری همچنین از مؤلفه‌های اصل دعوت برای نیل به امت واحد جهانی است؛ چراکه خداوند اسلام را آخرین دین جهانیان و کل بشریت را یک امت در نظر گرفته است.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۸۳.</ref> در پرتو این اصل، تعاون بین‌المللی در حل مشکلات اقتصادی و سیاسی جهانی و نیز مبارزه با بیماری‌ها جسمی و روحی شکل خواهد گرفت.<ref>حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، ص۸۵.</ref>

=== حق آزادی سکونت ===
در اسلام، آزادی انتخاب و تغییر وطن، مسکن و اقامتگاه برای همه انسان‌ها، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، مشروع است.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۲۰.</ref> در اسلام، برای اقلیت‌ها و غیرمسلمانان نیز در چارچوب قرارداد ذمه یا امان، حق آزادی مسکن محفوظ است؛ مگر در مناطق ممنوع و حرام مانند شهر مکه.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۶۴-۱۶۷.</ref> سکونت مسلمانان در بلاد کفر و غیراسلامی در صورتی که توانایی انجام وظایف دینی و برپایی شعائر اسلامی را داشته باشند، بی‌اشکال است و در غیر این صورت، مهاجرت آنها به سرزمین‌های اسلامی واجب است؛ مگر در موارد خاص و استثنائی.<ref>وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن، ص۱۵۵-۱۵۷.</ref>

=== حقوق اقلیت‌های دینی و پرداخت جزیه ===
عمید زنجانی در آثار خود به بررسی حقوق اقلیت‌ها، به‌ویژه ماهیت قرارداد ذمه پرداخته و آن را با عنوان «پیمان اتحاد ملی» معرفی کرده است. او بر این باور است که این قرارداد، عاملی برای اتحاد و همبستگی ملی و همچنین همکاری میان جامعه اسلامی و گروه‌های غیرمسلمان در قلمرو حکومت اسلامی به شمار می‌آید.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۵۷.</ref> از دیدگاه او تعهد مالی ناشی از قرارداد ذمه ([[جزیه]]) برخلاف تصورات رایج، نه به‌عنوان مجازاتی برای نپذیرفتن اسلام و نه به‌منظور تحقیر اقلیت‌ها است. این قرارداد بر سه اصل کلیدی استوار است: (۱) رضایت و توافق طرفین قرارداد، (۲) ناچیز بودن میزان جزیه و توجه به حداقل امکانات اقلیت‌ها، (۳) معافیت هم‌پیمانان غیرمسلمان از مسئولیت‌های مالی، دفاعی و نظامی که بر عهده جامعه مسلمان است.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۹۶-۹۸.</ref>

علاوه بر این، قرارداد ذمه تعهدات سنگین و مشخصی را برای جامعه اسلامی ایجاد می‌کند که مصونیت همه‌جانبه،<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۳۶.</ref> آزادی مذهبی،<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۴۲، ۱۵۷، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۸.</ref> و استقلال قضایی<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۷۸-۱۸۴.</ref> ایشان را تأمین می‌کند و به اقلیت‌های دینی آزادی مسکن و حق انتخاب محل اقامت به استثنای مناطق ممنوعه،<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۷۰-۱۷۲.</ref> و آزادی اقتصادی در چارچوب اصول اقتصادی اسلام، مانند ممنوعیت ربا<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۱۹۱-۲۰۳.</ref> می‌دهد و ایشنا را از حقوق مدنی برخوردار می‌کند.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۰۴-۲۲۰.</ref> اقلیت‌ها بر این اساس با مسلمانان تعاملات اخلاقی و اجتماعی خواهند داشت<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۲۱-۲۵۰.</ref> و از آزادی فعالیت‌های اجتماعی بر اساس منطق اسلامی و قرآنی بهره‌مند می‌شوند.<ref>حقوق اقلیت‌ها، ص۲۵۱-۲۵۹.</ref>

=== تطبیق ترک تابعیت سیاسی بر ارتداد ===
در نگاه حقوقی عمید زنجانی، ارتداد نوعی ترک تابعیت و ملیت اسلامی است و از همین رو، بحث دینی ارتداد را ذیل موضوع [[تابعیت سیاسی|تابعیت]] و ملیت آورده است. به نظر وی، در نظام حقوقی اسلامی، ایمان بر اساس آزادی فکر و عقیده و با آگاهی کامل صورت می‌گیرد؛ بنابراین هیچ مجوزی برای نقض و پیمان شکنی یک‌طرفه وجود ندارد و از این رو، در قانون اسلام، ارتداد از جرایم بزرگ محسوب می‌شود.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۷.</ref> که اثبات آن بر اساس حکم دادگاه‌های اسلامی، اعتراف و اقرار به ارتداد یا گواهی شهود معتبر ممکن است.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۲۵.</ref>

از مثال‌های امروزی ارتداد، ترک تابعیت زن مسلمان از طریق ازدواج با مرد غیرمسلمان در برخی کشورها<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۳.</ref> و ترک تابعیت هنگام جداشدن بخشی از سرزمین‌های اسلامی از حکومت اسلامی است.<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۴.</ref> نمود خارجی و تحقق عملی ارتداد سه حالت دارد:
# ارتداد عملی با ارتکاب عمدی فعل حرام با هدف عناد یا استهزا.
# ارتداد عملی با خودداری و امتناع از انجام فعل واجب و اجرای قوانین اسلامی با هدف انکار یا استحلال.
# ارتداد گفتاری با انتقاد و انکار زبانی پاره‌ای از قوانین اسلام و معرفی اسلام به‌عنوان آیین ناقص و نارسا و اسلام را عامل انحطاط مسلمین دانستن<ref>بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، ص۱۱۸ و ۱۱۹.</ref>

== حرم الهی مکه، منطقه بین‌المللی اسلامی ==
حج ابراهیمی یکی از موضوعاتی است که عمید زنجانی درباره آن سخن گفته و کتاب نوشته است. وی در کتاب «در راه برپایی حج ابراهیمی» حرم الهی شهر مکه را طبق آیات قرآن متعلق به همه مسلمانان می‌داند<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۸۷.</ref> و آن را منطقه بین‌المللی اسلامی معرفی می‌کند. او معتقد است عبادت در حرم و مسجد الحرام منحصر در اصول یک مذهب و دیدگاه نیست.<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۸۹.</ref> همچنین طبق اعتقاد بسیاری از علمای اسلام، حرم مکه، سرزمین آزاد اسلامی است و قابل تملک نیست.<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۹۰.</ref>

عمید زنجانی در این کتاب به فلسفه سیاسی برائت از مشرکین و دیدگاه شیعه و اهل‌سنت نیز می‌پردازد و دیدگاه اهل‌سنت را که معتقدند برائت هیچ عنوان مستقلی ندارد و آیه برائت، صرفاً اعلان لغو قرارداهای نقض شده با مشرکان بوده است، مخالف صریح قرآن بر می‌شمرد.<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۱۸.</ref>

==پانویس==
{{پانویس}}

==منابع==
{{منابع}}
* حاج‌بیگی کندری، محمدعلی، خاطرات حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، انقلاب اسلامی: علل، مسائل و نظام سیاسی، تهران، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، بنیادهای ملیت در جامعه ایده‌آل اسلامی، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۶۱ش.
* عمید زنجانی، عباسعی، تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۶۷ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیت‌ها، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۲ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی و حسین نوروزی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق معاهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، تهران، سمت، ۱۳۷۹ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، با همکاری دیگران، دانشنامه فقه سیاسی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، در راه برپایی حج ابراهیمی، تهران، نشر مشعر، ۱۳۷۵ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی ده جلد، تهران، امیرکبیر، سال‌های مختلف.
* عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، تهران، مجد، ۱۳۸۸ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی و ابراهیم موسی‌زاده، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۴ش.
* معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی تا پایان دوره پنجم قانون‌گذاری (۱۳۷۸)، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
{{پایان}}

[[رده:مقاله‌‌های شخصیت‌شناسی]]

الگو:Hlist/styles.css

2025-04-22T07:51:59Z

Nazarzadeh: صفحه‌ای تازه حاوی «/* {{pp-protected|reason=match parent|small=yes}} */ /* * hlist styles are defined in core and Minerva and differ in Minerva. The * current definitions here (2023-01-01) are sufficient to override Minerva * without use of the hlist-separated class. The most problematic styles were * related to margin, padding, and the bullet. Check files listed at * MediaWiki talk:Common.css/to do#hlist-separated */ /* * TODO: When the majo...» ایجاد کرد

/* {{pp-protected|reason=match parent|small=yes}} */
/*
* hlist styles are defined in core and Minerva and differ in Minerva. The
* current definitions here (2023-01-01) are sufficient to override Minerva
* without use of the hlist-separated class. The most problematic styles were
* related to margin, padding, and the bullet. Check files listed at
* [[MediaWiki talk:Common.css/to do#hlist-separated]]
*/
/*
* TODO: When the majority of readership supports it (or some beautiful world
* in which grade C support is above the minimum threshold), use :is()
*/
.hlist dl,
.hlist ol,
.hlist ul {
margin: 0;
padding: 0;
}

/* Display list items inline */
.hlist dd,
.hlist dt,
.hlist li {
/*
* don't trust the note that says margin doesn't work with inline
* removing margin: 0 makes dds have margins again
* We also want to reset margin-right in Minerva
*/
margin: 0;
display: inline;
}

/* Display requested top-level lists inline */
.hlist.inline,
.hlist.inline dl,
.hlist.inline ol,
.hlist.inline ul,
/* Display nested lists inline */
.hlist dl dl,
.hlist dl ol,
.hlist dl ul,
.hlist ol dl,
.hlist ol ol,
.hlist ol ul,
.hlist ul dl,
.hlist ul ol,
.hlist ul ul {
display: inline;
}

/* Hide empty list items */
.hlist .mw-empty-li {
display: none;
}

/* TODO: :not() can maybe be used here to remove the later rule. naive test
* seems to work. more testing needed. like so:
*.hlist dt:not(:last-child)::after {
* content: ": ";
*}
*.hlist dd:not(:last-child)::after,
*.hlist li:not(:last-child)::after {
* content: " · ";
* font-weight: bold;
*}
*/
/* Generate interpuncts */
.hlist dt::after {
content: ": ";
}

.hlist dd::after,
.hlist li::after {
content: " · ";
font-weight: bold;
}

.hlist dd:last-child::after,
.hlist dt:last-child::after,
.hlist li:last-child::after {
content: none;
}

/* Add parentheses around nested lists */
.hlist dd dd:first-child::before,
.hlist dd dt:first-child::before,
.hlist dd li:first-child::before,
.hlist dt dd:first-child::before,
.hlist dt dt:first-child::before,
.hlist dt li:first-child::before,
.hlist li dd:first-child::before,
.hlist li dt:first-child::before,
.hlist li li:first-child::before {
content: " (";
font-weight: normal;
}

.hlist dd dd:last-child::after,
.hlist dd dt:last-child::after,
.hlist dd li:last-child::after,
.hlist dt dd:last-child::after,
.hlist dt dt:last-child::after,
.hlist dt li:last-child::after,
.hlist li dd:last-child::after,
.hlist li dt:last-child::after,
.hlist li li:last-child::after {
content: ")";
font-weight: normal;
}

/* Put ordinals in front of ordered list items */
.hlist ol {
counter-reset: listitem;
}

.hlist ol > li {
counter-increment: listitem;
}

.hlist ol > li::before {
content: " " counter(listitem) "\a0";
}

.hlist dd ol > li:first-child::before,
.hlist dt ol > li:first-child::before,
.hlist li ol > li:first-child::before {
content: " (" counter(listitem) "\a0";
}