<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fa">
	<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Reyhani</id>
	<title>دانشنامه فقه معاصر - مشارکت‌های کاربر [fa]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Reyhani"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/view/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/Reyhani"/>
	<updated>2026-05-27T07:26:01Z</updated>
	<subtitle>مشارکت‌های کاربر</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53615</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53615"/>
		<updated>2025-04-10T15:27:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.&amp;lt;ref&amp;gt;جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۵ و ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ج۱، ص۱۳۱&amp;lt;/ref&amp;gt; دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج 25، ص333&amp;lt;/ref&amp;gt; با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.&amp;lt;ref&amp;gt;سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر از فقها مانند [[سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.&amp;lt;ref&amp;gt;سید محسن حکیم، شرح عروة الوثقی، ج ۹، ص۵۸۶&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که مجموع خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید روح‌الله موسوی خمینی، تحريرالوسيلة، ج۱‌، ص۳۶۶ و حسینعلی منتظری، کتاب الخمس، ص460&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان،&amp;lt;ref&amp;gt;شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة،ج۱۲، ۴۴۸&amp;lt;/ref&amp;gt; دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام،&amp;lt;ref&amp;gt;شيخ مفيد، المقنعة، ص۲۸۵&amp;lt;/ref&amp;gt; مربوط به فقیهان گذشته است.&amp;lt;ref&amp;gt;برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید&amp;lt;/ref&amp;gt; در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.&amp;lt;ref&amp;gt;محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج۱۶، ص۱۷۷&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است.&amp;lt;ref&amp;gt;موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص۳۳۰&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر از سویی بر آنند که برای مصرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید عمل نماید. از سوی دیگر ایشان تقلید از مجتهد اعلم را لازم شمرده اند. بنابراین می‌توان گفت مشهور فقیهان در عصر حاضر معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلیدِ اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می‌نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی‌شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. &amp;lt;ref&amp;gt;سایت آیت‌الله سیستانی،[https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/ استفتائات]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. &amp;lt;ref&amp;gt;سید روح‌الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۴ و۶۵۳&amp;lt;/ref&amp;gt; این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==پانویس==&lt;br /&gt;
{{پانویس}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53614</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53614"/>
		<updated>2025-04-10T15:24:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت به ولی فقیه */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.&amp;lt;ref&amp;gt;جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۵ و ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ج۱، ص۱۳۱&amp;lt;/ref&amp;gt; دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج 25، ص333&amp;lt;/ref&amp;gt; با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.&amp;lt;ref&amp;gt;سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر از فقها مانند [[سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.&amp;lt;ref&amp;gt;سید محسن حکیم، شرح عروة الوثقی، ج ۹، ص۵۸۶&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که مجموع خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید روح‌الله موسوی خمینی، تحريرالوسيلة، ج۱‌، ص۳۶۶ و حسینعلی منتظری، کتاب الخمس، ص460&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان،&amp;lt;ref&amp;gt;شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة،ج۱۲، ۴۴۸&amp;lt;/ref&amp;gt; دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام،&amp;lt;ref&amp;gt;شيخ مفيد، المقنعة، ص۲۸۵&amp;lt;/ref&amp;gt; مربوط به فقیهان گذشته است.&amp;lt;ref&amp;gt;برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید&amp;lt;/ref&amp;gt; در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.&amp;lt;ref&amp;gt;محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج۱۶، ص۱۷۷&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است.&amp;lt;ref&amp;gt;موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص۳۳۰&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر از سویی بر آنند که برای مصرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید عمل نماید. از سوی دیگر ایشان تقلید از مجتهد اعلم را لازم شمرده اند. بنابراین می‌توان گفت مشهور فقیهان در عصر حاضر معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلیدِ اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می‌نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی‌شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. &amp;lt;ref&amp;gt;سایت آیت‌الله سیستانی،[https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/ استفتائات]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. &amp;lt;ref&amp;gt;سید روح‌الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۴ و۶۵۳&amp;lt;/ref&amp;gt; این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53613</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53613"/>
		<updated>2025-04-10T15:21:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت به مجتهد اعلم */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.&amp;lt;ref&amp;gt;جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۵ و ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ج۱، ص۱۳۱&amp;lt;/ref&amp;gt; دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج 25، ص333&amp;lt;/ref&amp;gt; با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.&amp;lt;ref&amp;gt;سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر از فقها مانند [[سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.&amp;lt;ref&amp;gt;سید محسن حکیم، شرح عروة الوثقی، ج ۹، ص۵۸۶&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که مجموع خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید روح‌الله موسوی خمینی، تحريرالوسيلة، ج۱‌، ص۳۶۶ و حسینعلی منتظری، کتاب الخمس، ص460&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان،&amp;lt;ref&amp;gt;شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة،ج۱۲، ۴۴۸&amp;lt;/ref&amp;gt; دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام،&amp;lt;ref&amp;gt;شيخ مفيد، المقنعة، ص۲۸۵&amp;lt;/ref&amp;gt; مربوط به فقیهان گذشته است.&amp;lt;ref&amp;gt;برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید&amp;lt;/ref&amp;gt; در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.&amp;lt;ref&amp;gt;محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج۱۶، ص۱۷۷&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است.&amp;lt;ref&amp;gt;موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص۳۳۰&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر از سویی بر آنند که برای مصرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید عمل نماید. از سوی دیگر ایشان تقلید از مجتهد اعلم را لازم شمرده اند. بنابراین می‌توان گفت مشهور فقیهان در عصر حاضر معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلیدِ اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می‌نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی‌شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. &amp;lt;ref&amp;gt;سایت آیت‌الله سیستانی،[https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/ استفتائات]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53612</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53612"/>
		<updated>2025-04-10T15:21:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت به مجتهد اعلم */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.&amp;lt;ref&amp;gt;جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۵ و ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ج۱، ص۱۳۱&amp;lt;/ref&amp;gt; دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج 25، ص333&amp;lt;/ref&amp;gt; با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.&amp;lt;ref&amp;gt;سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر از فقها مانند [[سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.&amp;lt;ref&amp;gt;سید محسن حکیم، شرح عروة الوثقی، ج ۹، ص۵۸۶&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که مجموع خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید روح‌الله موسوی خمینی، تحريرالوسيلة، ج۱‌، ص۳۶۶ و حسینعلی منتظری، کتاب الخمس، ص460&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان،&amp;lt;ref&amp;gt;شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة،ج۱۲، ۴۴۸&amp;lt;/ref&amp;gt; دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام،&amp;lt;ref&amp;gt;شيخ مفيد، المقنعة، ص۲۸۵&amp;lt;/ref&amp;gt; مربوط به فقیهان گذشته است.&amp;lt;ref&amp;gt;برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید&amp;lt;/ref&amp;gt; در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.&amp;lt;ref&amp;gt;محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج۱۶، ص۱۷۷&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است.&amp;lt;ref&amp;gt;موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص۳۳۰&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر از سویی بر آنند که برای مصرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید عمل نماید. از سوی دیگر ایشان تقلید از مجتهد اعلم را لازم شمرده اند. بنابراین می‌توان گفت مشهور فقیهان در عصر حاضر معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلیدِ اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می‌نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی‌شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. &amp;lt;ref&amp;gt;سایت آیت‌الله سیستانی،[https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/استفتائات]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53611</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53611"/>
		<updated>2025-04-10T15:19:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت به مجتهد اعلم */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.&amp;lt;ref&amp;gt;جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۵ و ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ج۱، ص۱۳۱&amp;lt;/ref&amp;gt; دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج 25، ص333&amp;lt;/ref&amp;gt; با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.&amp;lt;ref&amp;gt;سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر از فقها مانند [[سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.&amp;lt;ref&amp;gt;سید محسن حکیم، شرح عروة الوثقی، ج ۹، ص۵۸۶&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که مجموع خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید روح‌الله موسوی خمینی، تحريرالوسيلة، ج۱‌، ص۳۶۶ و حسینعلی منتظری، کتاب الخمس، ص460&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان،&amp;lt;ref&amp;gt;شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة،ج۱۲، ۴۴۸&amp;lt;/ref&amp;gt; دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام،&amp;lt;ref&amp;gt;شيخ مفيد، المقنعة، ص۲۸۵&amp;lt;/ref&amp;gt; مربوط به فقیهان گذشته است.&amp;lt;ref&amp;gt;برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید&amp;lt;/ref&amp;gt; در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.&amp;lt;ref&amp;gt;محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج۱۶، ص۱۷۷&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است.&amp;lt;ref&amp;gt;موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص۳۳۰&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر از سویی بر آنند که برای مصرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید عمل نماید. از سوی دیگر ایشان تقلید از مجتهد اعلم را لازم شمرده اند. بنابراین می‌توان گفت مشهور فقیهان در عصر حاضر معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلیدِ اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می‌نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی‌شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. سایت آیت‌الله سیستانی،[https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/استفتائات]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53610</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53610"/>
		<updated>2025-04-10T15:12:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت به مجتهد */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.&amp;lt;ref&amp;gt;جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۵ و ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ج۱، ص۱۳۱&amp;lt;/ref&amp;gt; دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج 25، ص333&amp;lt;/ref&amp;gt; با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.&amp;lt;ref&amp;gt;سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر از فقها مانند [[سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.&amp;lt;ref&amp;gt;سید محسن حکیم، شرح عروة الوثقی، ج ۹، ص۵۸۶&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که مجموع خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید روح‌الله موسوی خمینی، تحريرالوسيلة، ج۱‌، ص۳۶۶ و حسینعلی منتظری، کتاب الخمس، ص460&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان،&amp;lt;ref&amp;gt;شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة،ج۱۲، ۴۴۸&amp;lt;/ref&amp;gt; دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام،&amp;lt;ref&amp;gt;شيخ مفيد، المقنعة، ص۲۸۵&amp;lt;/ref&amp;gt; مربوط به فقیهان گذشته است.&amp;lt;ref&amp;gt;برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید&amp;lt;/ref&amp;gt; در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.&amp;lt;ref&amp;gt;محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج۱۶، ص۱۷۷&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است.&amp;lt;ref&amp;gt;موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص۳۳۰&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53609</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53609"/>
		<updated>2025-04-10T15:11:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت صدقه */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.&amp;lt;ref&amp;gt;جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۵ و ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ج۱، ص۱۳۱&amp;lt;/ref&amp;gt; دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج 25، ص333&amp;lt;/ref&amp;gt; با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.&amp;lt;ref&amp;gt;سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر از فقها مانند [[سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.&amp;lt;ref&amp;gt;سید محسن حکیم، شرح عروة الوثقی، ج ۹، ص۵۸۶&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که مجموع خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید روح‌الله موسوی خمینی، تحريرالوسيلة، ج۱‌، ص۳۶۶ و حسینعلی منتظری، کتاب الخمس، ص460&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان،&amp;lt;ref&amp;gt;شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة،ج۱۲، ۴۴۸&amp;lt;/ref&amp;gt; دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام،&amp;lt;ref&amp;gt;شيخ مفيد، المقنعة، ص۲۸۵&amp;lt;/ref&amp;gt; مربوط به فقیهان گذشته است.&amp;lt;ref&amp;gt;برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید&amp;lt;/ref&amp;gt; در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.&amp;lt;ref&amp;gt;محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج۱۶، ص۱۷۷&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53608</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53608"/>
		<updated>2025-04-10T15:07:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* سهم امام */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.&amp;lt;ref&amp;gt;جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۵ و ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ج۱، ص۱۳۱&amp;lt;/ref&amp;gt; دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج 25، ص333&amp;lt;/ref&amp;gt; با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.&amp;lt;ref&amp;gt;سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر از فقها مانند [[سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.&amp;lt;ref&amp;gt;سید محسن حکیم، شرح عروة الوثقی، ج ۹، ص۵۸۶&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که مجموع خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید روح‌الله موسوی خمینی، تحريرالوسيلة، ج۱‌، ص۳۶۶ و حسینعلی منتظری، کتاب الخمس، ص460&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان،&amp;lt;ref&amp;gt;شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة،ج۱۲، ۴۴۸&amp;lt;/ref&amp;gt; دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام،&amp;lt;ref&amp;gt;شيخ مفيد، المقنعة، ص۲۸۵&amp;lt;/ref&amp;gt; مربوط به فقیهان گذشته است.&amp;lt;ref&amp;gt;برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید&amp;lt;/ref&amp;gt; در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53607</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53607"/>
		<updated>2025-04-10T15:06:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* سهم امام */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.&amp;lt;ref&amp;gt;جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۵ و ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ج۱، ص۱۳۱&amp;lt;/ref&amp;gt; دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج 25، ص333&amp;lt;/ref&amp;gt; با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.&amp;lt;ref&amp;gt;سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر از فقها مانند [[سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.&amp;lt;ref&amp;gt;سید محسن حکیم، شرح عروة الوثقی، ج ۹، ص۵۸۶&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که مجموع خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید روح‌الله موسوی خمینی، تحريرالوسيلة، ج۱‌، ص۳۶۶ و حسینعلی منتظری، کتاب الخمس، ص460&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان،&amp;lt;ref&amp;gt;شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة،ج۱۲، ۴۴۸&amp;lt;/ref&amp;gt; دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام،&amp;lt;ref&amp;gt;شيخ مفيد، المقنعة، ص۲۸۵&amp;lt;/ref&amp;gt; مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53606</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53606"/>
		<updated>2025-04-10T15:05:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* سهم امام */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.&amp;lt;ref&amp;gt;جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۵ و ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ج۱، ص۱۳۱&amp;lt;/ref&amp;gt; دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج 25، ص333&amp;lt;/ref&amp;gt; با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.&amp;lt;ref&amp;gt;سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر از فقها مانند [[سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.&amp;lt;ref&amp;gt;سید محسن حکیم، شرح عروة الوثقی، ج ۹، ص۵۸۶&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که مجموع خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید روح‌الله موسوی خمینی، تحريرالوسيلة، ج۱‌، ص۳۶۶ و حسینعلی منتظری، کتاب الخمس، ص460&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان&amp;lt;ref&amp;gt;شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة،ج۱۲، ۴۴۸&amp;lt;/ref&amp;gt;، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام&amp;lt;ref&amp;gt;شيخ مفيد، المقنعة، ص۲۸۵&amp;lt;/ref&amp;gt;، مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53605</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53605"/>
		<updated>2025-04-10T15:04:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* سهم امام */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.&amp;lt;ref&amp;gt;جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۵ و ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ج۱، ص۱۳۱&amp;lt;/ref&amp;gt; دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج 25، ص333&amp;lt;/ref&amp;gt; با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.&amp;lt;ref&amp;gt;سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر از فقها مانند [[سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.&amp;lt;ref&amp;gt;سید محسن حکیم، شرح عروة الوثقی، ج ۹، ص۵۸۶&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که مجموع خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید روح‌الله موسوی خمینی، تحريرالوسيلة، ج۱‌، ص۳۶۶ و حسینعلی منتظری، کتاب الخمس، ص460&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان &amp;lt;ref&amp;gt;شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة،ج۱۲، ۴۴۸&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
 دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام &amp;lt;ref&amp;gt;شيخ مفيد، المقنعة، ص۲۸۵&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
 مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53604</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53604"/>
		<updated>2025-04-10T14:38:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت با اذن ولی فقیه */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.&amp;lt;ref&amp;gt;جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۵ و ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ج۱، ص۱۳۱&amp;lt;/ref&amp;gt; دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج 25، ص333&amp;lt;/ref&amp;gt; با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.&amp;lt;ref&amp;gt;سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر از فقها مانند [[سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.&amp;lt;ref&amp;gt;سید محسن حکیم، شرح عروة الوثقی، ج ۹، ص۵۸۶&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که مجموع خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید روح‌الله موسوی خمینی، تحريرالوسيلة، ج۱‌، ص۳۶۶ و حسینعلی منتظری، کتاب الخمس، ص460&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53603</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53603"/>
		<updated>2025-04-10T14:37:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت با اذن ولی فقیه */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.&amp;lt;ref&amp;gt;جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۵ و ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ج۱، ص۱۳۱&amp;lt;/ref&amp;gt; دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج 25، ص333&amp;lt;/ref&amp;gt; با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.&amp;lt;ref&amp;gt;سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر از فقها مانند [[سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.&amp;lt;ref&amp;gt;سید محسن حکیم، شرح عروة الوثقی، ج ۹، ص۵۸۶&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید روح‌الله موسوی خمینی، تحريرالوسيلة، ج۱‌، ص۳۶۶ و حسینعلی منتظری، کتاب الخمس، ص460&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53602</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53602"/>
		<updated>2025-04-10T14:34:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت با اذن مجتهد */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.&amp;lt;ref&amp;gt;جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۵ و ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ج۱، ص۱۳۱&amp;lt;/ref&amp;gt; دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج 25، ص333&amp;lt;/ref&amp;gt; با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.&amp;lt;ref&amp;gt;سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر از فقها مانند [[سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.&amp;lt;ref&amp;gt;سید محسن حکیم، شرح عروة الوثقی، ج ۹، ص۵۸۶&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53601</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53601"/>
		<updated>2025-04-10T14:33:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت با اذن مجتهد */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.&amp;lt;ref&amp;gt;جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۵ و ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ج۱، ص۱۳۱&amp;lt;/ref&amp;gt; دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج 25، ص333&amp;lt;/ref&amp;gt; با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.&amp;lt;ref&amp;gt;سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند [[سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.&amp;lt;ref&amp;gt;سید محسن حکیم، شرح عروة الوثقی، ج ۹، ص۵۸۶&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53600</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53600"/>
		<updated>2025-04-10T14:30:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت مستقیم */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.&amp;lt;ref&amp;gt;جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۵ و ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ج۱، ص۱۳۱&amp;lt;/ref&amp;gt; دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج 25، ص333&amp;lt;/ref&amp;gt; با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.&amp;lt;ref&amp;gt;سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند [[ سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53599</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53599"/>
		<updated>2025-04-10T14:29:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت مستقیم */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.&amp;lt;ref&amp;gt;جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۵ و ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ج۱، ص۱۳۱&amp;lt;/ref&amp;gt; دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.&amp;lt;ref&amp;gt;سید ابوالقاسم خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج 25، ص 333&amp;lt;/ref&amp;gt; با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.&amp;lt;ref&amp;gt;سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند [[ سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53598</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53598"/>
		<updated>2025-04-10T14:04:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت مستقیم */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.&amp;lt;ref&amp;gt;جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۵ و ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲&amp;lt;/ref&amp;gt; با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.(عروه الوثقی) دلیل این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، بعنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.(موسوعه الامام الخوئی، ج 25، ص: 333)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند [[ سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53597</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53597"/>
		<updated>2025-04-10T13:56:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت به ولی فقیه */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.(عروه الوثقی) دلیل این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، بعنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.(موسوعه الامام الخوئی، ج 25، ص: 333) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند [[ سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53596</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53596"/>
		<updated>2025-04-10T13:54:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت به مجتهد اعلم */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.(عروه الوثقی) دلیل این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، بعنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.(موسوعه الامام الخوئی، ج 25، ص: 333) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند [[ سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53595</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53595"/>
		<updated>2025-04-10T13:52:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت به مجتهد */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.(عروه الوثقی) دلیل این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، بعنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.(موسوعه الامام الخوئی، ج 25، ص: 333) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند [[ سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان سید علی سیستانی تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53594</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53594"/>
		<updated>2025-04-10T13:51:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت صدقه */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.(عروه الوثقی) دلیل این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، بعنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.(موسوعه الامام الخوئی، ج 25، ص: 333) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند [[ سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان سید علی سیستانی تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53593</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53593"/>
		<updated>2025-04-10T13:50:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت با اذن ولی فقیه */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.(عروه الوثقی) دلیل این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، بعنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.(موسوعه الامام الخوئی، ج 25، ص: 333) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند [[ سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
محمدحسن نجفی از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان سید علی سیستانی تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53592</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=53592"/>
		<updated>2025-04-10T13:49:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت با اذن مجتهد */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است. از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مسئله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.(عروه الوثقی) دلیل این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، بعنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.(موسوعه الامام الخوئی، ج 25، ص: 333) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند [[ سید محسن حکیم]] برآنند که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
محمدحسن نجفی از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان سید علی سیستانی تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52625</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52625"/>
		<updated>2025-02-15T01:08:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* صدقه دادن */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است.از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مساله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.(عروه الوثقی) دلیل این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، بعنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.(موسوعه الامام الخوئی، ج 25، ص: 333) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآندد که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت صدقه ====&lt;br /&gt;
محمدحسن نجفی از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان سید علی سیستانی تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52624</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52624"/>
		<updated>2025-02-15T01:07:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* خمس و مالیات */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است.از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مساله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.(عروه الوثقی) دلیل این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، بعنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.(موسوعه الامام الخوئی، ج 25، ص: 333) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآندد که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== صدقه دادن ====&lt;br /&gt;
محمدحسن نجفی از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان سید علی سیستانی تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52623</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52623"/>
		<updated>2025-02-14T23:07:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است.از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مساله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.(عروه الوثقی) دلیل این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، بعنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.(موسوعه الامام الخوئی، ج 25، ص: 333) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآندد که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== صدقه دادن ====&lt;br /&gt;
محمدحسن نجفی از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان سید علی سیستانی تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== خمس و مالیات ==&lt;br /&gt;
امام خمینی در برخی سخنرانی ها از خمس به عنوان مالیات اسلامی نام برده است.() با این استدلال که خمس منبع تامین بودجه برای حاکم اسلامی است و به منصب امامت تعلق دارد. از این رو برخی معتقدند که خمس در واقع مفهومی ذیل مالیات است و در عرض آن نیست. بنابراین با فراهم ساختن زیرساخت های اجرایی می توان شهروندان جامعه اسلامی را ملزم به پرداخت مالیات اسلامی نمود و پرداخت وجهی جداگانه به عنوان خمس و زکات، واجب نیست.() با این وجود فقیهان معاصر با اشاره به تفاوت های ماهوی این دو مفهوم از جمله... این دیدگاه را نپذیرفته اند.()&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52594</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52594"/>
		<updated>2025-02-12T23:19:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت به ولی فقیه */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است.از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مساله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.(عروه الوثقی) دلیل این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، بعنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.(موسوعه الامام الخوئی، ج 25، ص: 333) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآندد که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== صدقه دادن ====&lt;br /&gt;
محمدحسن نجفی از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان سید علی سیستانی تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
همچنین سید محمد بحرالعلوم از فقهای معاصر بر آن است که در زمان غیبت امام، ولی فقیه نسبت به سهم امام بر دیگران اولویت دارد. ()&lt;br /&gt;
==خمس و مالیات ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52484</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52484"/>
		<updated>2025-02-12T00:16:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* سهم امام */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است.از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مساله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.(عروه الوثقی) دلیل این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، بعنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.(موسوعه الامام الخوئی، ج 25، ص: 333) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآندد که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== صدقه دادن ====&lt;br /&gt;
محمدحسن نجفی از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان سید علی سیستانی تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
همچنین سید محمد بحرالعلوم از فقهای معاصر بر آن است که در زمان غیبت امام، ولی فقیه نسبت به سهم امام بر دیگران اولویت دارد. ()&lt;br /&gt;
==خمس و حکومت ==&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52305</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52305"/>
		<updated>2025-02-08T16:55:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* صدقه دادن */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است.از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مساله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.(عروه الوثقی) دلیل این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، بعنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.(موسوعه الامام الخوئی، ج 25، ص: 333) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآندد که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین() یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== صدقه دادن ====&lt;br /&gt;
محمدحسن نجفی/ صاحب جواهر از فقیهان معاصر معتقد است از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام صدقه پرداخت شود.(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان سید علی سیستانی تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
همچنین سید محمد بحرالعلوم از فقهای معاصر بر آن است که در زمان غیبت امام، ولی فقیه نسبت به سهم امام بر دیگران اولویت دارد. ()&lt;br /&gt;
==خمس و حکومت ==&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52304</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52304"/>
		<updated>2025-02-08T16:31:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* سهم امام */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است.از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مساله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.(عروه الوثقی) دلیل این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، بعنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.(موسوعه الامام الخوئی، ج 25، ص: 333) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآندد که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، دفن آن در زمین() یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) مربوط به فقیهان گذشته است.(پاورقی:برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید) در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== صدقه دادن ====&lt;br /&gt;
و صدقه دادن سهم امام به عنوان مال مجهول المالک(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷.) از جمله نظراتی است که درباره سهم امام در زمان غیبت از سوی فقها مطرح شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد ====&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به مجتهد اعلم ====&lt;br /&gt;
مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر بر آنند که مکلف برای صرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید خود عمل نماید. همچنین ایشان که باید از مجتهد اعلم تقلید نمود. بنابراین می توان گفت غالب فقیهان معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلید اعلم انجام پذیرد. در این میان سید علی سیستانی تصریح می نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. (استفتائات، سایت آیت الله سیستانی https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت به ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
همچنین سید محمد بحرالعلوم از فقهای معاصر بر آن است که در زمان غیبت امام، ولی فقیه نسبت به سهم امام بر دیگران اولویت دارد. ()&lt;br /&gt;
==خمس و حکومت ==&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52303</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52303"/>
		<updated>2025-02-08T15:17:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* پرداخت مستقیم */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است.از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مساله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.(عروه الوثقی) دلیل این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، بعنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.(موسوعه الامام الخوئی، ج 25، ص: 333) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآندد که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)،&lt;br /&gt;
وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
و صدقه دادن آن به عنوان مال مجهول المالک(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷.) از جمله نظراتی است که درباره سهم امام در زمان غیبت از سوی فقها مطرح شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
همچنین سید محمد بحرالعلوم از فقهای معاصر بر آن است که در زمان غیبت امام، ولی فقیه نسبت به سهم امام بر دیگران اولویت دارد. ()&lt;br /&gt;
==خمس و حکومت ==&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52222</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52222"/>
		<updated>2025-02-06T04:52:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* لید */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است.از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مساله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصرف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت مستقیم ====&lt;br /&gt;
برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.(عروه الوثقی) دلیل این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، بعنوان جایگزین زکات برای ایشان قرار داده شده و ملک ایشان است. بنابراین مکلفین از طریق سهم سادات با ایشان شریک هستند و می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند.(موسوعه الامام الخوئی، ج 25، ص: 333) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن مجتهد ====&lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآندد که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. چراکه پرداخت سهم سادات یک تکلیف واجب است و بنابر قاعده احتیاط، این تکلیف باید به طور یقینی امتثال شود و این امر بدون اذن مجتهد در صرف سهم سادات محقق نمی‌شود.(شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== پرداخت با اذن ولی فقیه ====&lt;br /&gt;
برخی فقیهان مانند امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص460) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)،&lt;br /&gt;
وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
و صدقه دادن آن به عنوان مال مجهول المالک(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷.) از جمله نظراتی است که درباره سهم امام در زمان غیبت از سوی فقها مطرح شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
همچنین سید محمد بحرالعلوم از فقهای معاصر بر آن است که در زمان غیبت امام، ولی فقیه نسبت به سهم امام بر دیگران اولویت دارد. ()&lt;br /&gt;
==خمس و حکومت ==&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52221</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=52221"/>
		<updated>2025-02-05T23:22:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* لید */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه، از جمله اقوالی هستند که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است.از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مساله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است. در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مالکیت خمس ==&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد. می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم سادات ===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصارف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، &lt;br /&gt;
برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآندد که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. (شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)  همچنین امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص۳۴۴) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== سهم امام ===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)،&lt;br /&gt;
وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
و صدقه دادن آن به عنوان مال مجهول المالک(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷.) از جمله نظراتی است که درباره سهم امام در زمان غیبت از سوی فقها مطرح شده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
همچنین سید محمد بحرالعلوم از فقهای معاصر بر آن است که در زمان غیبت امام، ولی فقیه نسبت به سهم امام بر دیگران اولویت دارد. ()&lt;br /&gt;
==خمس و حکومت ==&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است..&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=43037</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=43037"/>
		<updated>2024-02-06T05:14:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* مفهوم شناسی */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه از جمله اقوالی است که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است.از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مساله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است.خمس در زمان غیبت از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
===غیبت صغری===&lt;br /&gt;
پس از  شهادت امام حسن عسگری در سال..، امام دوازدهم به مدت 260 ه.ق سال در میان مردم حضور داشت و پس از آن از سال تا سال غیبت نمود مردم به طور مستقیم به ایشان دسترسی نداشتند. در این وهله ارتباط امام با مردم از طریق نواب خاص ایشان صورت می گرفت. این دوره در مقایسه به دوران غیبت کبری کوتاه تر است و از همین رو غیبت صغری نام گرفته است.&lt;br /&gt;
===غیبت کبری===&lt;br /&gt;
پس از رحلت چهارمین نائب خاص امام دوازدهم(پاورقی) در سال 329 ه.ق دوران غیبت کبری آغاز گردیده و تا دوران کنونی ادامه یافت.() در دوران غیبت کبری مردم به طور مستقیم به امام دسترسی ندارند و همچنین نائبان خاصی از سوی ایسان معرفی نگردیده است بلکه فقها به عنوان نائب عام از سوی امام معرفی شده اند(). در دوران غیبت کبری اموری مانند خمس،وجوهات شرعی، اقامه حدود قضایی و جهاد که از نگاه فقهی مرتبط با منصب امامت است مورد بحث و بررسی فقها و صاحبنطران قرار گرفته است. &lt;br /&gt;
===خمس===&lt;br /&gt;
خمس در زبان عربی به معنای یک پنجم هر چیز و در اصطلاح فقهی به یک پنجم درآمد حاصل از کسب اطلاق می شود که باید به مستحقین آن پرداخت گردد.()&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==سهام==&lt;br /&gt;
مال حاصل از فریضه خمس بر اساس آیه ۴۱ سوره انفال و تفسیر آن، به شش گروه اختصاص یافته است: خدای تعالی، پیامبر اسلام، امام معصوم، و سادات نیازمند که سه گروه فقرا، ایتام و در راه ماندگان را در برمی‌گیرد. با این وجود از آنجا که علاوه بر سهم امام، سهم خدا و رسول نیز در اختیار امام است می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
===سهم سادات===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصارف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآندد که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. (شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)  همچنین امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص۳۴۴) &lt;br /&gt;
===سهم امام===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) و صدقه دادن آن به عنوان مال مجهول المالک(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷.) از جمله نظراتی است که درباره سهم امام در زمان غیبت از سوی فقها مطرح شده است. از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
همچنین سید محمد بحرالعلوم از فقهای معاصر بر آن است که در زمان غیبت امام، ولی فقیه نسبت به سهم امام بر دیگران اولویت دارد. ()&lt;br /&gt;
==خمس و حکومت ==&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است..&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=43033</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=43033"/>
		<updated>2024-02-04T15:54:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* جایگاه مساله در فقه معاصر */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه از جمله اقوالی است که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است.از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مساله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچنین در نگاه کلان، نظام مالی جامعه اسلامی چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است.خمس در زمان غیبت از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
==سهام==&lt;br /&gt;
مال حاصل از فریضه خمس بر اساس آیه ۴۱ سوره انفال و تفسیر آن، به شش گروه اختصاص یافته است: خدای تعالی، پیامبر اسلام، امام معصوم، و سادات نیازمند که سه گروه فقرا، ایتام و در راه ماندگان را در برمی‌گیرد. با این وجود از آنجا که علاوه بر سهم امام، سهم خدا و رسول نیز در اختیار امام است می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
===سهم سادات===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصارف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآندد که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. (شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)  همچنین امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص۳۴۴) &lt;br /&gt;
===سهم امام===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) و صدقه دادن آن به عنوان مال مجهول المالک(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷.) از جمله نظراتی است که درباره سهم امام در زمان غیبت از سوی فقها مطرح شده است. از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
همچنین سید محمد بحرالعلوم از فقهای معاصر بر آن است که در زمان غیبت امام، ولی فقیه نسبت به سهم امام بر دیگران اولویت دارد. ()&lt;br /&gt;
==خمس و حکومت ==&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است..&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=43032</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=43032"/>
		<updated>2024-02-04T15:53:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* جایگاه مساله در فقه معاصر */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه از جمله اقوالی است که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
با غیبت امام دوازدهم شیعیان از سال 329 ه.ق تا کنون مسائل مرتبط با امامت مانند نظام مالی و وجوهات شرعی که در زمان حضور به امام پرداخت میشود، محل بحث و گفتگو فقیهان و صاحب‌‌نظران قرار گرفته است.از نظرگاه فقه معاصر اهمیت مساله در این است که وظیفه افراد جامعه نسبت به فریضه خمس چگونه است و همچینین در نگاه کلان نظام مالی جامعه چگونه ترسیم شده و وجوهات شرعی نظیر خمس با ساختارهای جدید مالی مانند مالیات بر درآمد چه مناسباتی برقرار می کنند.   &lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
به لحاظ مفهومی منظور از خمس یک پنجم درآمد و منظور از زمان غیبت دوران غیبت امام معصوم است.خمس در زمان غیبت از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
==سهام==&lt;br /&gt;
مال حاصل از فریضه خمس بر اساس آیه ۴۱ سوره انفال و تفسیر آن، به شش گروه اختصاص یافته است: خدای تعالی، پیامبر اسلام، امام معصوم، و سادات نیازمند که سه گروه فقرا، ایتام و در راه ماندگان را در برمی‌گیرد. با این وجود از آنجا که علاوه بر سهم امام، سهم خدا و رسول نیز در اختیار امام است می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
===سهم سادات===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصارف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآندد که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. (شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)  همچنین امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص۳۴۴) &lt;br /&gt;
===سهم امام===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) و صدقه دادن آن به عنوان مال مجهول المالک(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷.) از جمله نظراتی است که درباره سهم امام در زمان غیبت از سوی فقها مطرح شده است. از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
همچنین سید محمد بحرالعلوم از فقهای معاصر بر آن است که در زمان غیبت امام، ولی فقیه نسبت به سهم امام بر دیگران اولویت دارد. ()&lt;br /&gt;
==خمس و حکومت ==&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است..&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=43031</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=43031"/>
		<updated>2024-02-04T15:39:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: اصلاح ارقام&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه از جمله اقوالی است که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
خمس در زمان غیبت از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / ۴۱ و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
==سهام==&lt;br /&gt;
مال حاصل از فریضه خمس بر اساس آیه ۴۱ سوره انفال و تفسیر آن، به شش گروه اختصاص یافته است: خدای تعالی، پیامبر اسلام، امام معصوم، و سادات نیازمند که سه گروه فقرا، ایتام و در راه ماندگان را در برمی‌گیرد. با این وجود از آنجا که علاوه بر سهم امام، سهم خدا و رسول نیز در اختیار امام است می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
===سهم سادات===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصارف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج۴. ص۲۱۵ و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج۱ ص۱۳۱٫۱۳۲)، برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآندد که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. (شرح عروه ج ۹ ص۵۸۶)  همچنین امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج۱‌، ص: ۳۶۶. و منتظری کتاب الخمس ص۳۴۴) &lt;br /&gt;
===سهم امام===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج۱۲/ ۴۴۸)، وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص۲۸۵) و صدقه دادن آن به عنوان مال مجهول المالک(نجفی،جواهر ج۱۶ ص: ۱۷۷.) از جمله نظراتی است که درباره سهم امام در زمان غیبت از سوی فقها مطرح شده است. از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص: ۳۳۰)&lt;br /&gt;
همچنین سید محمد بحرالعلوم از فقهای معاصر بر آن است که در زمان غیبت امام، ولی فقیه نسبت به سهم امام بر دیگران اولویت دارد. ()&lt;br /&gt;
==خمس و حکومت ==&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و۶۵۳) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است..&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=43030</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=43030"/>
		<updated>2024-02-04T15:38:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: /* خمس و حکومت */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه از جمله اقوالی است که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
خمس در زمان غیبت از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / 41 و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
==سهام==&lt;br /&gt;
مال حاصل از فریضه خمس بر اساس آیه 41 سوره انفال و تفسیر آن، به شش گروه اختصاص یافته است: خدای تعالی، پیامبر اسلام، امام معصوم، و سادات نیازمند که سه گروه فقرا، ایتام و در راه ماندگان را در برمی‌گیرد. با این وجود از آنجا که علاوه بر سهم امام، سهم خدا و رسول نیز در اختیار امام است می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
===سهم سادات===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصارف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج4. ص215 و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج1 ص131.132)، برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآندد که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. (شرح عروه ج 9 ص586)  همچنین امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج1‌، ص: 366. و منتظری کتاب الخمس ص344) &lt;br /&gt;
===سهم امام===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج12/ 448)، وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص285) و صدقه دادن آن به عنوان مال مجهول المالک(نجفی،جواهر ج16 ص: 177.) از جمله نظراتی است که درباره سهم امام در زمان غیبت از سوی فقها مطرح شده است. از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج25‌، ص: 330)&lt;br /&gt;
همچنین سید محمد بحرالعلوم از فقهای معاصر بر آن است که در زمان غیبت امام، ولی فقیه نسبت به سهم امام بر دیگران اولویت دارد. ()&lt;br /&gt;
==خمس و حکومت ==&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و653) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است..&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=43029</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=43029"/>
		<updated>2024-02-04T15:37:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در زمان غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه از جمله اقوالی است که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
خمس در زمان غیبت از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / 41 و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
==سهام==&lt;br /&gt;
مال حاصل از فریضه خمس بر اساس آیه 41 سوره انفال و تفسیر آن، به شش گروه اختصاص یافته است: خدای تعالی، پیامبر اسلام، امام معصوم، و سادات نیازمند که سه گروه فقرا، ایتام و در راه ماندگان را در برمی‌گیرد. با این وجود از آنجا که علاوه بر سهم امام، سهم خدا و رسول نیز در اختیار امام است می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
===سهم سادات===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصارف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج4. ص215 و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج1 ص131.132)، برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآندد که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. (شرح عروه ج 9 ص586)  همچنین امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج1‌، ص: 366. و منتظری کتاب الخمس ص344) &lt;br /&gt;
===سهم امام===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج12/ 448)، وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص285) و صدقه دادن آن به عنوان مال مجهول المالک(نجفی،جواهر ج16 ص: 177.) از جمله نظراتی است که درباره سهم امام در زمان غیبت از سوی فقها مطرح شده است. از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج25‌، ص: 330)&lt;br /&gt;
همچنین سید محمد بحرالعلوم از فقهای معاصر بر آن است که در زمان غیبت امام، ولی فقیه نسبت به سهم امام بر دیگران اولویت دارد. ()&lt;br /&gt;
==خمس و حکومت ==&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و 653) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است..&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=43028</id>
		<title>کاربر:Reyhani/صفحه تمرین۳</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reyhani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&amp;diff=43028"/>
		<updated>2024-02-04T15:36:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;خمس در زمان غیبت &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;خمس در عصر غیبت&#039;&#039;&#039; از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. مال حاصل از خمس در یک تقسیم کلی به سهم سادات و سهم امام تقسیم می گردد که در خصوص آن در زمان غیبت امام معصوم دیدگاه های مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. پرداخت مستقیم به مستحقان، پرداخت با صلاحدید مجتهد، پرداخت به مجتهد جامع الشرایط و پرداخت به ولی فقیه از جمله اقوالی است که در خصوص سهم سادات مطرح شده است. در خصوص سهم امام نیز نظراتی همانند حلیت برای شیعیان، ساقط شدن پرداخت سهم سادات، وجوب حفظ آن تا ظهور امام، پرداخت بعنوان صدقه و وجوب پرداخت به ولی فقیه از جمله دیدگاه های مطرح شده در خصوص سهم امام در زمان غیبت است. در مقاله پیش رو به طور خلاصه به خمس و جایگاه آن در عصر غیبت پرداخته شده است.   &lt;br /&gt;
==جایگاه مساله در فقه معاصر==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==مفهوم شناسی ==&lt;br /&gt;
خمس در زمان غیبت از مسائل مورد بحث و اختلاف نظر در میان فقیهان است. تفاوت دیدگاه فقها از آن سو است که در خصوص این مساله دلیل صریح و روشنی در آیات و روایات ذکر نگردیده است. با این وجود در خصوص اصل وجوب آن اتفاق نظر وجود دارد و فقیهان شیعه بر آنند که به موجب برخی آیات قرآن و روایات اهل بیت، خمس مالی که از راه کسب بدست آمده و زائد بر مخارج سالیانه باشد به مستحقین آن تعلق دارد. (ر.ک انفال / 41 و وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۹، کتاب الخمس)&lt;br /&gt;
==سهام==&lt;br /&gt;
مال حاصل از فریضه خمس بر اساس آیه 41 سوره انفال و تفسیر آن، به شش گروه اختصاص یافته است: خدای تعالی، پیامبر اسلام، امام معصوم، و سادات نیازمند که سه گروه فقرا، ایتام و در راه ماندگان را در برمی‌گیرد. با این وجود از آنجا که علاوه بر سهم امام، سهم خدا و رسول نیز در اختیار امام است می‌توان گفت در مجموع خمس به دو قسم کلی شامل سهم امام و سهم سادات تقسیم می‌گردد.&lt;br /&gt;
===سهم سادات===&lt;br /&gt;
از میان دو سهم خمس، مالکیت سهم سادات چه در زمان حضور امام و چه در زمان غیبت به سادات نیازمند شیعه اختصاص دارد. با این وجود در خصوص مصارف سهم سادات در زمان غیبت اقوال مختلفی از سوی فقیهان طرح گردیده است. برخی مانند کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.(کشف الغطا ج4. ص215 و بحوث فقهیه هامه ناصر مکارم شیرازی ج1 ص131.132)، برخی دیگر مانند سید محسن حکیم برآندد که به اقتضای قاعده احتیاط، اذن مجتهد جامع الشرایط برای پرداخت سهم سادات لازم است. (شرح عروه ج 9 ص586)  همچنین امام خمینی و برخی شاگردان ایشان برآنند که سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد. (تحرير الوسيلة، امام خمینی، ج1‌، ص: 366. و منتظری کتاب الخمس ص344) &lt;br /&gt;
===سهم امام===&lt;br /&gt;
در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. حلیت سهم امام برای شیعیان(بحرانی حدائق/ج12/ 448)، وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام(المقنعة، للشيخ المفيد، ص285) و صدقه دادن آن به عنوان مال مجهول المالک(نجفی،جواهر ج16 ص: 177.) از جمله نظراتی است که درباره سهم امام در زمان غیبت از سوی فقها مطرح شده است. از میان فقهای معاصر آیت الله خویی پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است. (موسوعة الإمام الخوئي، ج25‌، ص: 330)&lt;br /&gt;
همچنین سید محمد بحرالعلوم از فقهای معاصر بر آن است که در زمان غیبت امام، ولی فقیه نسبت به سهم امام بر دیگران اولویت دارد. ()&lt;br /&gt;
==خمس و حکومت ==&lt;br /&gt;
امام خمینی و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. (کتاب البیع ج۲ ص۶۶۴ و 653) این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند شهید صدر، سید محمود شاهرودی، محمد مومن و حسینعلی منتظری طرح گردیده است..&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&amp;diff=40442</id>
		<title>مجله پژوهشنامه فقه اجتماعی</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&amp;diff=40442"/>
		<updated>2023-07-23T13:21:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: تغییرمسیر به پژوهش‌نامه فقه اجتماعی&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#تغییر_مسیر [[پژوهش‌نامه فقه اجتماعی]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&amp;diff=40441</id>
		<title>مجله پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&amp;diff=40441"/>
		<updated>2023-07-23T13:21:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: تغییرمسیر به پژوهش‌نامه فقه اجتماعی&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#تغییر_مسیر [[پژوهش‌نامه فقه اجتماعی]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&amp;diff=40440</id>
		<title>پژوهشنامه میان‌رشته‌ای فقهی</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&amp;diff=40440"/>
		<updated>2023-07-23T13:21:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: تغییرمسیر به پژوهش‌نامه فقه اجتماعی&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#تغییر_مسیر [[پژوهش‌نامه فقه اجتماعی]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&amp;diff=40439</id>
		<title>پژوهشنامه فقهی</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&amp;diff=40439"/>
		<updated>2023-07-23T13:21:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: تغییرمسیر به پژوهش‌نامه فقه اجتماعی&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#تغییر_مسیر [[پژوهش‌نامه فقه اجتماعی]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&amp;diff=40438</id>
		<title>مجله فقه اجتماعی</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&amp;diff=40438"/>
		<updated>2023-07-23T13:21:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: تغییرمسیر به پژوهش‌نامه فقه اجتماعی&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#تغییر_مسیر [[پژوهش‌نامه فقه اجتماعی]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&amp;diff=40437</id>
		<title>پژوهشنامه فقه اجتماعی</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&amp;diff=40437"/>
		<updated>2023-07-23T13:21:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: تغییرمسیر به پژوهش‌نامه فقه اجتماعی&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#تغییر_مسیر [[پژوهش‌نامه فقه اجتماعی]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&amp;diff=40436</id>
		<title>پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&amp;diff=40436"/>
		<updated>2023-07-23T13:21:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: تغییرمسیر به پژوهش‌نامه فقه اجتماعی&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#تغییر_مسیر [[پژوهش‌نامه فقه اجتماعی]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&amp;diff=40435</id>
		<title>پژوهش‌نامه فقهی</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C&amp;diff=40435"/>
		<updated>2023-07-23T13:21:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: تغییرمسیر به پژوهش‌نامه فقه اجتماعی&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;#تغییر_مسیر [[پژوهش‌نامه فقه اجتماعی]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&amp;diff=40434</id>
		<title>پژوهش‌نامه فقه اجتماعی</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&amp;diff=40434"/>
		<updated>2023-07-23T13:18:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Reyhani: صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نشریه | نام = | عنوان = دوفصلنامه پژوهش‌نامه فقه اجتماعی | تصویر = مجله فقه اجتماعی.jpg | اندازه تصویر = | توضیح_تصویر = | صاحب امتیاز = دانشگاه امام صادق ع | مدیر مسئول = عباس مصلائی‌پور یزدی | سردبیر = حسینعلی سعدی | رتبهٔ علمی = علمی | دور...» ایجاد کرد&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{جعبه اطلاعات نشریه&lt;br /&gt;
| نام =&lt;br /&gt;
| عنوان = دوفصلنامه پژوهش‌نامه فقه اجتماعی&lt;br /&gt;
| تصویر = مجله فقه اجتماعی.jpg&lt;br /&gt;
| اندازه تصویر =&lt;br /&gt;
| توضیح_تصویر =&lt;br /&gt;
| صاحب امتیاز = دانشگاه امام صادق ع&lt;br /&gt;
| مدیر مسئول = عباس مصلائی‌پور یزدی&lt;br /&gt;
| سردبیر = حسینعلی سعدی&lt;br /&gt;
| رتبهٔ علمی = علمی&lt;br /&gt;
| دوره = دوفصلنامه&lt;br /&gt;
| محل نشر = تهران&lt;br /&gt;
| زبان = فارسی&lt;br /&gt;
| تاریخ نخستین شماره = ۱۳۹۱ش&lt;br /&gt;
| وضعیت انتشار = فعال&lt;br /&gt;
| سایت = [https://sj.isu.ac.ir/ sj.isu.ac.ir]}}&lt;br /&gt;
{{نویسنده&lt;br /&gt;
|نویسنده =&lt;br /&gt;
|گردآوری =&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
پژوهش‌نامه فقه اجتماعی دوفصلنامه‌ای تخصصی است که به بررسی مسائل و مبانی فقه اجتماعی می‌پردازد. این نشریه از سال ۱۳۹۱ش آغاز به کار نموده و از شماره اول تا نهم با عنوان «پژوهش‌نامه فقهی»، از شماره دهم تا نوزدهم با عنوان «پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی» و از شماره بیستم به بعد با عنوان نشریه علمی «پژوهش‌نامه فقه اجتماعی» انتشار یافته است. صاحب امتیاز این مجله [[دانشگاه امام صادق]] علیه السلام است. هدف این نشریه توسعه استنباط فقهی بر اساس اداره نظام اجتماعی است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
بر این اساس، توصیف و تحلیل مباحث فقه اجتماعی در دوره معاصر، بررسی نظریات موجود در عرصه فقه اجتماعی، بازخوانی نظریات فقیهان قدیم در چارچوب زبانی جدید در عرصه فقه اجتماعی، بررسی مقایسه‌ای مسائل فقه اجتماعی و قوانین ملی و بین‌المللی محورهای مقالات این مجله هستند. در این مجله آثاری از صاحبنظران و پژوهشگرانی مانند [[سید مصطفی محقق داماد]]، [[سید عباس موسویان]]، [[سید محمدمهدی میرباقری]]، غلامرضا مصباحی مقدم، حسینعلی سعدی، غلامحسین الهام، محمدرسول آهنگران، غلامعلی معصومی‌نیا، اسدالله امامی، به چاپ رسیده است.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== معرفی ==&lt;br /&gt;
پژوهش‌نامه فقه اجتماعی دوفصلنامه‌ای تخصصی است که به بررسی مسائل و مبانی فقه اجتماعی می‌پردازد. این نشریه از سال ۱۳۹۱ش آغاز به کار نموده است. صاحب امتیاز این مجله [[دانشگاه امام صادق]]، مدیر مسئول آن عباس مصلائی‌پور و سردبیر آن حسینعلی سعدی است. اعضای هیئت تحریریه مجله عبارتند از: محمدباقر باقری کنی، حسینعلی سعدی، سید محمدرضا امام، غلامحسین الهام، نصرالله شاملی، حسین ناصری‌مقدم و مهدی ایزدی.&amp;lt;ref&amp;gt;سایت مجله فقه اجتماعی، [https://sj.isu.ac.ir/journal/editorial.board اعضای هیئت تحریریه] &amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
برای پذیرش مقاله در این نشریه موضوع مقالات باید در راستای هدف مجله یعنی بررسی مسائل و مبانی فقه اجتماعی باشد. بر همین اساس حوزه‌های پذیرش مقاله در این مجله را می‌توان بدین شکل دسته‌بندی نمود: پژوهش‌های مرتبط با اندیشه‌های فقه اجتماعی، موضوعات مستحدثه، مبانی استنباط، روش‌شناسی فقه اجتماعی، نگاه اجتماعی به فقه‌های تخصصی مانند فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه پزشکی.&amp;lt;ref&amp;gt;سایت مجله فقه اجتماعی، [https://sj.isu.ac.ir/journal/aim_scope اهداف و چشم‌اندازها].&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
شمارگان اول تا نهم این نشریه با عنوان «پژوهش‌نامه فقهی»، شمارگان دهم تا نوزدهم آن با عنوان «پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی» و شمارگان بعدی با نام کنونی نشریه انتشار یافته است.&amp;lt;ref&amp;gt;سایت مجله فقه اجتماعی، [https://sj.isu.ac.ir/journal/about درباره نشریه]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== نویسندگان ==&lt;br /&gt;
در دوفصلنامه پژوهش‌نامه فقه اجتماعی صاحب‌نظران و اندیشمندان متعددی قلم زده‌اند که برخی از نویسندگان مشهور آن عبارتند از:&lt;br /&gt;
{{ستون|۲}}&lt;br /&gt;
* [[سید مصطفی محقق داماد]]&lt;br /&gt;
* [[سید عباس موسویان]]&lt;br /&gt;
* [[سید محمدمهدی میرباقری]]&lt;br /&gt;
* غلامرضا مصباحی مقدم&lt;br /&gt;
* حسینعلی سعدی&lt;br /&gt;
* غلامحسین الهام&lt;br /&gt;
* محمدرسول آهنگران&lt;br /&gt;
* غلامعلی معصومی‌نیا&amp;lt;ref&amp;gt;سایت مجله فقه اجتماعی، [https://sj.isu.ac.ir/author.index?vol=0&amp;amp;vl=همه%20دوره%20ها نمایه نویسندگان]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{پایان}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== موضوعات ==&lt;br /&gt;
موضوع برخی از مقالات پذیرفته شده در این مجله، با مسائل فقه معاصر مرتبط است. این موضوعات عبارتند از:&lt;br /&gt;
{{ستون|۳}}&lt;br /&gt;
* فقه سیاسی&lt;br /&gt;
* فقه خانواده&lt;br /&gt;
* فقه رسانه&lt;br /&gt;
* فقه جزا&lt;br /&gt;
* فقه درمان&lt;br /&gt;
* فقه تجارت&lt;br /&gt;
* مبانی استنباط&lt;br /&gt;
* حقوق زن&lt;br /&gt;
*کنترل جمعیت&lt;br /&gt;
* سقط جنین&lt;br /&gt;
* فرزندآوری&lt;br /&gt;
* اجاره رحم&lt;br /&gt;
* جرم سیاسی&lt;br /&gt;
* اعدام&lt;br /&gt;
* تبلیغات تجاری&lt;br /&gt;
* خلق پول&lt;br /&gt;
* بانکداری&amp;lt;ref&amp;gt;سایت مجله فقه اجتماعی، [https://sj.isu.ac.ir/keyword.index?vol=0&amp;amp;vl=همه%20دوره%20ها نمایه کلیدواژگان]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{پایان}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== مقاله‌های برگزیده ==&lt;br /&gt;
برخی از مقالات این مجله به‌طور مستقیم با مسائل فقه معاصر در ارتباطند. از این میان، می‌توان به این موارد به‌طور ویژه اشاره کرد:&lt;br /&gt;
{{ستون|۲}}&lt;br /&gt;
* واکاوی خاستگاه قتل‌های ترحم‌آمیز از منظر فقه اسلامی [https://sj.isu.ac.ir/article_76400.html دانلود]&lt;br /&gt;
* مبانی فقهی مسئولیت همگانی انسان در قبال محیط زیست [https://sj.isu.ac.ir/article_2442.html دانلود]&lt;br /&gt;
* جریان‌شناسی تطورات بیشینه گرائی در فقه شیعه [https://sj.isu.ac.ir/article_2280.html دانلود]&lt;br /&gt;
* قلمرو نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد [https://sj.isu.ac.ir/article_1978.html دانلود]&lt;br /&gt;
* مبانی فرازمانی بودن حدود و احکام الهی با تمرکز بر ادله و آموزه‌های قرآنی [https://sj.isu.ac.ir/article_76047.html دانلود]&lt;br /&gt;
* بیع کار در فقه امامیه [https://sj.isu.ac.ir/article_2282.html دانلود]&lt;br /&gt;
* امکان‌سنجی تغییر احکام در فقه امامیه [https://sj.isu.ac.ir/article_75597.html دانلود]&lt;br /&gt;
* بررسی صحت یا بطلان قرارداد کشف پریمیوم در قالب عقد بیع [https://sj.isu.ac.ir/article_75389.html دانلود]&lt;br /&gt;
* قاعده فقهی حرمت اختلال نظام و کاربرد آن در حوزه ارتباطات و رسانه [https://sj.isu.ac.ir/article_2443.html دانلود]&lt;br /&gt;
* تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام [https://sj.isu.ac.ir/article_75391.html دانلود]&lt;br /&gt;
* بررسی فقهی تبلیغات تجاری [https://sj.isu.ac.ir/article_2437.html دانلود]&lt;br /&gt;
* بررسی فقهی - حقوقی ابعاد جرم انگاری عزاداری‌های نوین [https://sj.isu.ac.ir/article_2289.html دانلود]&lt;br /&gt;
* مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار [https://sj.isu.ac.ir/article_2024.html دانلود]&lt;br /&gt;
* بررسی فقهی- حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال با تأملی در اسناد بین‌المللی [https://sj.isu.ac.ir/article_75384.html دانلود]&lt;br /&gt;
* مسئولیت کیفری تولید و عرضه محصولات تراریخته غیرمجاز از منظر فقه امامیه [https://sj.isu.ac.ir/article_76382.html دانلود]&lt;br /&gt;
* بررسی فقهی و حقوقی افشاگری مفاسد کارگزاران در حکومت اسلامی [https://sj.isu.ac.ir/article_76403.html دانلود]&lt;br /&gt;
* بررسی فقهی خلق پول به‌وسیله بانک‌های تجاری [https://sj.isu.ac.ir/article_2320.html دانلود]&lt;br /&gt;
* الگوی فقهی مجری‌گری زن در رسانه [https://sj.isu.ac.ir/article_2444.html دانلود]&lt;br /&gt;
* نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین [https://sj.isu.ac.ir/article_76050.html دانلود]&lt;br /&gt;
{{پایان}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== پانویس ==&lt;br /&gt;
{{پانویس}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Reyhani</name></author>
	</entry>
</feed>