دانشنامه فقه معاصر - مشارکت‌های کاربر [fa]

پول‌شویی (منابع مطالعاتی)

2026-05-24T12:42:52Z

Salehi:

{{ambox
|style= background: #FFE4B5
|type=content
|image=[[پرونده:Writing.png|100px]]
|text= '''هشدار!''' این صفحه از روز [[۳۱]] [[اردیبشهت]] [[۱۴۰۵]] در حال '''به‌روزسانی''' است.
{{سخ}}پس از نهایی‌شدن، این برچسب برداشته می‌شود.}}
{{منابع مطالعاتی}}
[[پول‌شویی]] <small>(به انگلیسی: Money laundering)</small> فعالیتی اقتصادی است که طی آن درآمدهای حاصل از راه‌های غیرقانونی یا غیرشرعی به دارایی‌های به ظاهر مشروع و قانونی تبدیل می‌شوند. پول‌شویی به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و حقوقی، از منظر فقه اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفته و با اصولی مانند [[قاعده حرمت اکل مال به باطل|حرمت اکل مال به باطل]]، لزوم تطهیر اموال از شبهه، و قواعد فقهی مانند [[قاعده لاضرر]] و [[قاعده تسلیط]] مرتبط می‌شود.

در سال‌های اخیر، با گسترش [[ارزهای دیجیتال]]، تراکنش‌های بین‌المللی، و روش‌های پیچیده مالی، روند پول‌شویی نیز تغییر کرده و چالش‌های جدیدی را برای نظام‌های فقهی و حقوقی ایجاد کرده است. برخی پژوهش‌ها به ماهیت فقهی جرم پول‌شویی، مشروعیت جرم‌انگاری آن، و نقش تدابیر پیشگیرانه در جلوگیری از آن پرداخته‌اند. در این میان، مسائلی مانند اعتبار اماره ید در اثبات جرم، مقایسه جرم پول‌شویی در فقه و قوانین موضوعه، و بررسی دیدگاه‌های فقها در این زمینه مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین تحولات در حوزه اقتصادی، فقه معاصر را مواجه با پرسش‌هایی کرده است؛ ازجمله: آیا تغییر شکل مال حرام (مثلاً تبدیل درآمد قاچاق به تجارت ظاهراً مشروع) موجب تغییر حکم آن می‌شود؟ حکم فقهی کارمندان بانک یا مؤسسات مالی که به‌طور غیرمستقیم در فرایند پولشویی نقش دارند چیست؟ اگر مالی از راه نامشروع به‌دست آمده باشد، آیا با انتقال‌های متعدد و معاملات ظاهراً صحیح، ملکیت شرعی پیدا می‌کند؟

در این صفحه انواع منابع مطالعاتی با رویکرد فقهی و حقوقی درباره پول‌شویی جمع‌آوری شده است.

==کتاب‌ها==
===فارسی===
# تعهدات و سیاست اجرایی دولت در جرم پولشویی (بامطالعه فقه امامیه و حقوق ایران)، امیر احمدی و محمد سعداللهی، کرمانشاه، انصاف و دانش، ۱۴۰۴ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/04/14040713061.pdf صفحات ابتدایی را از اینجا بخوانید.]
# پول‌شویی از دیدگاه فقه و نظام حقوقی ایران و کنوانسیون‌های بین‌المللی، بهمن عارف‌نژاد، تهران، موسسه نشر سیمرغ آسمان آذرگان، ۱۴۰۲ش.
# پولشویی در فقه و حقوق، ارسلان جلیل‌پیران، صفحات ابتدایی کتاب را اینجا بخوانید. تهران، انتشارات اساتید دانشگاه، ۱۴۰۰ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/01/14010127127.pdf صفحات ابتدایی را از اینجا بخوانید.]
# آثار حقوقی پول‌شویی، حسین عسکری، تهران، شیل، ۱۳۹۹ش.[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی تطبیقی جرائم پول‌شوی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی، مهدی اسماعلی و احمد مشائی‌شوب و الیاس قاسمی همدانی، تهران، سنجش و دانش، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# پول‌شویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران، ‌نصرالله حیدری‌نژاد، تهران، قانون‌یار، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی فقهی جرائم پول‌شویی، محمدامین ملکی، ‌ نقی آقازاده، شهرکرد، نشر مقاومت، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی تطبیقی جرم پول‌شویی در نظام کنونی، علی رزمان، تهران، قانون‌یار، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# آشنایی با جرم پول‌شویی، محمدرضا ساکی، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# [[پول‌شویی در فقه و حقوق کیفری ایران (کتاب)|پول‌شویی در فقه و حقوق کیفری ایران]]، حمید سلیمانی، تهران، اندیشه عصر، ۱۳۹۳. این کتاب در سال ۱۳۹۶ از سوی نشر حقوق‌یار بازنشر شده است. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# جرم انگاری پول‌شویی، خلیل محمدی و سلمان قلیزاده، داوود ربیعی، فصلنامه مطالعات بین‌المللی پلیس، سال دوم، شماره ۱۱، پاییز ۱۳۹۱ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/987888/%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C مقاله را از اینجا بخوانید.]
# پول‌شویی در حقوق ایران، محمدرضا عباسی، تهران، کاظمی، ۱۳۹۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# [[پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه (کتاب)|پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه]]، محمدباقر گرایلی، مشهد، [[بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی]]، ۱۳۸۹ش. این کتاب در اصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده بوده که است که در سال ۱۳۸۵ از آن دفاع کرده است. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d9%87/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]

=== عربی===
# التکییف الشرعی و القانونی لجریمة غسیل الأموال، فاطمه صابر محمد عجبان، اردن، دار الجنان، ۲۰۲۰م. [https://digilib.feqhemoaser.com/?post_type=tnc_col_243_item&p=1218708 کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# نخبة الأقوال فی مکافحة غسیل الأموال: دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة، سید حسن عبدالله حسن، قاهره، المرکز القومی للإصدارات القانونیة، ۲۰۱۰م. این کتاب نخستین بار به صورت مقاله در سال ۲۰۰۲م در مجله کلیة الشریعة و القانون (اسیوط) منتشر شده است. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-book/%d9%86%d8%ae%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%81%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%ba%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# القواعد الموضوعية و الإجرائیة لجريمة غسل الأموال: دراسة مقارنة، عادل محمد السيوي، مصر، قاهره، دار نهضة مصر، ۲۰۰۸م. [https://digilib.feqhemoaser.com/?post_type=tnc_col_243_item&p=1218763 کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# غسل الأموال فی ضوء أحکام الشریعة الإسلامیة: دراسة مقارنة، عبدالمجید قاسم عبدالمجید اسویکر، ناشر: مؤلف، ۲۰۰۸م. این کتاب در اصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده است که در سال ۲۰۰۷م به جامعة التحدی در سرت لیبی ارائه شده است. [https://digilib.feqhemoaser.com/?post_type=tnc_col_243_item&p=1218800 کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# جريمة غسل الأموال بين الشریعة الإسلامیة و النظم الوضعیة، محمد بن أحمد صالح الصالح، ریاض، العبیکان، ۲۰۰۶م. [https://digilib.feqhemoaser.com/?post_type=tnc_col_243_item&p=1218828 کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# جریمة غسل الأموال فی الفقه الإسلامی: دراسة فقهیة مقارنة، عطیه فیاض، قاهره، دار النشر للجامعات، ۲۰۰۴م. [https://digilib.feqhemoaser.com/?post_type=tnc_col_243_item&p=1218865 کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]

==مقاله‌ها==
=== فارسی===
# فرض مجرمیت در جرم پولشویی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون پالرمو، محمود اکبری و احمد امی و عباس مظفری، [[فقه جزای تطبیقی]]، شماره ۲، دوره۴، تابستان ۱۴۰۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%81%d8%b1%d8%b6-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# رویکرد فقه اسلامی و نظام حقوقی در خصوص جرم انگاری پولشویی، محدثه قوامی‌پور سرشکه و امیررضا محمودی، [[فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا]]، سال هشتم، شماره ۳۵، زمستان ۱۴۰۳ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2276595/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C متن مقاله را از اینجا بخوانید.]
# نقدی بر قوانین پول‌شویی در ایران از منظر فقه و قوانین موضوعه، نازنین عباس‌پور ایکدر و اميد مهدوی مجد، [[فصلنامه پژوهش ملل]]، شماره ۹۹، خرداد ۱۴۰۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال پذیرش توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، غلامرضا طالعی و حمیدرضا میرزاجانی و عباس شیخ الاسلامی، [[فصلنامه فقه جزای تطبیقی]]، دوره چهارم، شماره اول، بهار ۱۴۰۳ش. [https://www.jccj.ir/article_198994_1f59107ebb67fa41c7f190aa42e0a3a4.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#رویکرد قانونگذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن، امیر جمالی حاجیانی و اسماعیل عبداللهی و احمد میرزایی، [[آموزه‌های فقه و حقوق جزاء]]، ش۶، تابستان ۱۴۰۲ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2065048/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86 مقاله را از اینجا بخوانید.]
# بررسی ماهیت فقهی ارز دیجیتال و نقش آن در پیشگیری از جرم پول‌شویی، عباس جلیلی و علی صادقی شهپر و مرضیه پیله‌ور، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، شماره ۹، بهار ۱۴۰۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%aa-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
#تعارض و دلیل‌آوری معکوس شدن بار اثبات دلیل در پولشویی با اصول و قواعد فقهی، ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی و مهدیه معالی، [[پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی]]، ش۶۸، تابستان ۱۴۰۱ش. [https://www.ensani.ir/file/download/article/1682485657-10666-68-5.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#بررسی میزان همگرایی و تعارض قواعد فقهی و حقوقی در ایران در انطباق با کنوانسیون مریدا و سایر اسناد بین المل در ارتباط با مبارزه با فساد با تکیه برجرم پول شویی، صوف‌باف، سید مرتضی، [[فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه]]، دوره نهم، شماره۴، زمستان ۱۴۰۲ش. [https://irijournals.ir/journals/05-Political-sciences/v9-i4-winter02/paper11.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
#وظیفه‌مندی حکومت اسلامی در تربیت اقتصادی جامعه (با مطالعه موردی و مصداقی آسیب‌های اقتصادی: پول‌شویی)، [[دوفصلنامه مطالعات فقه تربیتی]]، محمدعلی ابراهیم‌زاده ملایی و اکبر فلاح و علی فقیهی، سال نهم، شماره ۱۸، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش. [https://mft.journals.miu.ac.ir/article_7718_157aae1f8f9cc1b1538e4f04adedb719.pdf متن مقاله را از اینجا بخوانید.]
#بررسی و تحلیلی فقهی و حقوقی جرم پولشویی، امیر فضلی، [[دوفصلنامه بین‌المللی تحقیقات حقوق قضایی]]، دوره سوم، شماره۶، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2099845/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C مقاله را از اینجا بخوانید.]
# بررسی اقدامات مالی مشترک (FATF) از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران(قسمت پایانی)، نازنین اسد، [[ماهنامه دادرسی]]، شماره ۱۴۹، آذر و دی ۱۴۰۰ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1851772/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-fatf-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C مقاله را از اینجا بخوانید.]
# بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پول‌شویی، علی غلامی و محمدصادق آزادفر، [[دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی]]، شماره ۲۶، ۱۴۰۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی فقهی پول‌شویی در تجارت نامشروع با تاکید بر اسناد بین‌المللی، حسین حاجیانی، رحمت‌ الله رضایی، فصلنامه فقه جزای تطبیقی، دوره اول، شماره اول، بهار ۱۴۰۰ش. [https://www.jccj.ir/article_171305_3d59646c8ede3615e1a15d0ab1f3ffd1.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از مصادیق پولشویی: بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق، طیبه زارعی و علی مرتضوی‌مهر و منوچهر و حسن حسینی، پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی، سال هشتم، شماره ۱۶، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1861383/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 مقاله را از اینجا بخوانید]
# مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری پول‌شویی و پیشگیری وضعی از آن، آيت‌الله اسماعیلی و محمدصادق جمشیدی‌راد و رضا فقیه‌زاده، [[ماهنامه پژوهش و مطالعات علوم اسلامی]]، شماره ۱۱، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%88/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# پول‌شویی، محمد هاشمی و احمد بلندنظر، [[فصلنامه فقه و حقوق نوین]]، سال ۱، شماره ۲، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# ابعاد جزاییFATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی، محمد اسحاقی و بهزاد شاهنده، دوفصلنامه [[فقه و مبانی حقوق اسلامی]]، سال پنجاه و سوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش. [https://jjfil.ut.ac.ir/article_78624_a264d75d9cb53ee465494d89b1478a65.pdf مقاله را از اینجا بخوانید.]
# تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی، حسین تاج‌آبادی و محمدصادق آزادفر و بنایی، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، سال شانزدهم، شماره ۶۱، پاییز ۱۳۹۹ش. [https://sanad.iau.ir/Journal/ijrj/Article/968096 مقاله را از اینجا بخوانید]
# تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پول‌شویی، حسین تاج‌آبادی و محمدصادق آزادفر و علی بنایی، [[فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی]]، شماره ۶۱، ۱۳۹۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری پولشویی و رویکردهای پیشگیرانه در قوانین ملی و اسناد بین‌المللی، وحید ذبیح‌ الله نژاد و حمیدرضا غلام‌نیا روشن، فصلنامه رهیافت پیشگیری از جرم، دوره سوم، شماره۱، بهار ۱۳۹۹ش. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1777778/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c مقاله را از اینجا بخوانید.]
# بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی، دریا میرزایی و محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی، فصلنامه قانون‌یار، شماره ۱۱، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی تطبیقی جرم پول‌شویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، مسعود حیدری، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره ۱۷، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87%d8%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# درنگی در جرم‌انگاری پول‌شویی، غفور خوئینی و حمید مسجدسرائی و سهیل کبیری، [[دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی]]، ‌ شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
#بررسی فقهی حکم پولشویی از دیدگاه امام خمینی، ذبیح مطهری‌خواه، [[فصلنامه پژوهشنامه متین]]، شماره ۷۰، ۱۳۹۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ae/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
#بررسی تعارض تحریم و جرم انگاری پول‌شویی با قواعد لاضرر و ملکیت ید، محمدامین ملکی و سید محمدمهدی احمدی و علی‌رضا عسگری، [[مطالعات فقهی و فلسفی]]، سال هفتم، شماره ۲۵، ۱۳۹۵ش. [https://sanad.iau.ir/Journal/aqojap/Article/860589 مقاله را از اینجا بخوانید.]
#بررسی فقهی حقوقی جرم پول‌شویی، محمدباقر گرایلی، مجله میراث طاها، پیش‌شماره۲، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# عدم اعتبار جرم‌انگاری پول‌شویی از منظر فقه و حقوق ایران، امیرحمزه سالارزائی، [[دوفصلنامه پژوهش‌های فقهی]]، سال ۷، شماره۴، ۱۳۹۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# گذری بر کتاب «پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه»، اصغر ارشاد سرابی، [[مجله آینه پژوهش]]، سال ۲۲، شماره ۵، ۱۳۹۰ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%da%af%d8%b0%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی مبانی فقهی جرم پول‌شویی، حمید سلیمانی و عبدالکریم عبداللهی‌نژاد، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شماره۳، ۱۳۸۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-2/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پول‌شویی، فاطمه جوادی و سید مهدی صالحی و سید مهدی قریشی، [[دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی]]، سال ۵۲، شماره۱، ۱۳۸۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%ac%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%be/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# جرم‌انگاری تطهیر از دیدگاه فقه، [[سید محمد موسوی بجنوردی]] و زیبا مجاهد، [[فصلنامه نامه الهیات]]، شماره ۱، ۱۳۸۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d9%87%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%82%d9%87/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# جرم‌انگاری پول‌شویی، علی‌مراد حیدری، [[فصلنامه حقوق اسلامی|فصلنامه فقه و حقوق]]، شماره ۱، ۱۳۸۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]

===عربی===
# جريمة غسيل الأموال من منظار القواعد الفقهیة، عبدالباری جوانمردزاده، مجلة آداب الکوفة، شماره ۴۵، ۲۰۲۰م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%ba%d8%b3%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# دور الرقابة الشرعیة و التدقیق الشرعی الداخلی فی مکافحة عملیات غسیل الأموال فی المصارف الإسلامیة، فیان عبدالرحمن یاسین‌ و ابتسام علی حسین و عطارد سعد، مجلة البحوث الإقتصادیة المقدمة، مجلد ۵، شماره ۲، ۲۰۲۰م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# البناء الشرعی لجریمة غسیل الأموال، هشام العیساوی، مجلة الإقتصاد الإسلامی العالمية، شماره ۸۳، ۲۰۱۹م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%84%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a9-%d8%ba%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# نظام المملکة العربیة السعودیة و الفقه الإسلامی فی محاربة غسل الأموال، توفیق بن علی الشریف، مجلة الفقه و القانون، شماره ۸۳، ۲۰۱۹م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d9%84%da%a9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%db%8c%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# الانتفاع بالمال الحرام فی أعمال الخیریة: دراسة فقهیة مقارنة، نشوی انور رضوان، مجلة کلیة الدراسات الاسلامیة و العربیة للبنات بکفر شیخ، مجلد ۴، شماره ۳، ۲۰۱۹م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%81%db%8c-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%db%8c%d8%b1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# جریمة غسیل الاموال فی الفقه الإسلامی و القانون: دراسة مقارنة، السرجیلانی الأمین حماد و حامد سلیمان محمد الزافی، مجلة‌ جامعة شندی للبحوث و الدراسات الشرعیة و القانونیة، سال اول، شماره ۱، ۲۰۱۹م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a9-%d8%ba%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مکافحة جريمة غسيل الأموال دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، توفیق بن علی بن أحمد الشریف، مجلة کلیة الدراسات الإسلامیة و العربیة للبنات بدمنهور، مجلد ۴، شماره ۳، ۲۰۱۹م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%ba%d8%b3%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# غسیل الأموال الحرام فی العمل الخیری: حکمه و ضوابطه فی ضوء نصوص مذاهب الفقه و ادلته و مقاصده الکلیة، أحمد علی أحمد موافی، مجلة الدراسات الإسلامیة و البحوث الأکادیمیة، مجلد ۱۲، شماره ۸۶، ۲۰۱۷م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%ba%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%ad%da%a9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# تجریم غسل الأموال فی الفقه و القانون، افضال السید صدیق کردمان، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، شماره ۱، ۲۰۱۶م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%ba%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# وسائل الشریعة الإسلامیة في مکافحة ظاهرة قسیم الأموال، کامل عبدالقادر حسین، مجلة جامعة کرکوک للدراسات الإنسانیة، مجلد ۱۱، شماره ۲، ۲۰۱۶م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%b8%d8%a7%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# جرائم غسيل الاموال في المنظور الاسلامي، عزيز إسماعيل محمد العزي، مجلة الجامعة العراقية، المجلد ۳۳، العدد ۱، ۲۰۱۴م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%ba%d8%b3%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# غسيل الأموال، رؤیة إسلامية، حموني هشام، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة، شماره ۱۱۷-۱۱۸، ۲۰۱۴م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%ba%d8%b3%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%8c-%d8%b1%d8%a4%db%8c%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d9%85/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# غسیل الأموال بین الفقه الإسلامی و القانون العراقی، محب قیس محمد علی، مجلة مرکز البحوث و الدراسات الإسلامیة، (قاهره)، مجلد ۸، شماره ۲۸، [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%ba%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# غسیل الأموال فی الفقه الإسلامی و القانون السوری، تیسیر محمد برمو، مجلة بحوث جامعة حلب - سلسلة الأداب و العلوم الإنسانیة و التربویة، شماره ۷۷، ۲۰۱۱م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%ba%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# جریمة غسیل الأموال و حکمها الشرعی، أحمد بن محمد الخلیل، مجلة الدراسات العربیة، مجلد ۲۳، شماره ۱، ۲۰۱۱م.
# الإنتفاع بالمال المغسول و أحکامه، ناظم خالد محسن حمود، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة و القانونیة، مجلد ۲۶، شماره ۲، ۲۰۱۰م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%a3%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# هل یجوز تحویل البنوک الربویة الی إسلامیة علی طریق غسیل الأموال؟، محمود عبدالکریم أحمد أرشید، مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الأنسانية و الإجتماعیة، شماره ۱۷، ۲۰۰۹م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d9%87%d9%84-%db%8c%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%88%da%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%a9-%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# الموقف الشرعی و القانونی لبعض الدول العربیة من ظاهرة غسیل الأموال، جمال أحمد زید الکیلانی، دراسات علوم الشرعیة و القانون، مجلد ۳۶، ملحق، ۲۰۰۹. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# غسيل الأموال فی الفقه الإسلامی، علی عبدالأحمد ابوالبصل، مجلة کلیة الدراسات الإسلامية و العربیة (دبی)، شماره ۲۵، ۲۰۰۳م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%ba%d8%b3%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# غسل الأموال فی النظم الوضعیة: رؤیة إسلامیة، محمد بن أحمد صالح الصالح، ارائه شده به مؤتمر العالمی الثالث للإقتصاد الأسلامی، مکه، ‌۲۰۰۳م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%ba%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%a9-%d8%b1%d8%a4%db%8c%d8%a9-%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# غسل الأموال، محمد نبیل غنايم، ارائه شده به مؤتمر العالمی الثالث للإقتصاد الأسلامی، مکه، ‌۲۰۰۳م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%ba%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# غسیل الأموال و بیان حکمه فی الفقه الإسلامی و النظم المعاصرة، عبدالله محمد عبدالله، ارائه شده به مؤتمر العالمی الثالث للإقتصاد الأسلامی، مکه، ‌۲۰۰۳م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-articles/%d8%a8%d8%ad%d9%88%d8%ab-%d9%81%db%8c-%d8%ba%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ad%da%a9%d9%85%d9%87-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82/ متن کامل را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]

==پایان‌نامه‌ها==
=== فارسی ===
# بررسی فقهی و حقوقی مجازات پولشویی از منظر سیاست و عدالت کیفری، عاطفه نوشروانی، دکتری، دانشگاه سیستان و بلوچیستان، دنشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۴۰۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/12a56df89cae4153dc4493cab7f99738 چکیده را از اینجا بخوانید.]
# جرم پولشویی در فقه و حقوق ایران و عراق، زینب العتبی، کارشناسی ارشد، دانشگاه دامغان، دانشکده علوم انسانی، ۱۴۰۴ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b0df3cacfd24ef56d9a5a7f02dba974e چکیده را از اینجا بخوانید.]
# مقایسه تطبیقی جرم پولشویی در فقه (امامیه) و حقوق ایران، مجید باقریان، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی حکیم طوس، گروه الهیات - فقه و مبانی حقوق، ۱۴۰۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی الحاق ایران به معاهده CFT از منظر فقه و حقوق، امیرحسین دشتی خویدکی، دانشگاه میبد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۴۰۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d4edb77abcd8810ed3a03993e7542801 متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# بررسی قواعد فقهی و حقوقی جرم پولشویی و چارچوب های قانونی مبارزه با آن در حقوق ایران، بهمن عارف‌نژاد، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران جنوب، ۱۴۰۲ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9608c30903785e43b59fe55dfb08389b متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# عناصر جرم پولشویی از طریق رمزارزها و سیاست کیفری جمهوری اسلامی، مجید بهاری غازانی، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی طلوع مهر - قم، گروه حقوق، ۱۴۰۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# بررسی چالش‌های اجرای برنامه‌ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از منظر فقه امامیه، بهرام براری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد رشت، دانشکده علوم انسانی، ۱۴۰۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/a5ab4bd918b5415998958113d4b8d44e متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# بررسی تطبیقی پولشویی در محدوده جنایات تروریستی در فقه اسلامی و حقوق عراقی و بین المللی، آمنه حمید محمود محمود، کارشناسی ارشد، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده حقوق، ۱۴۰۱ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ffafc4607baeb028a1dd748469924569 متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# مبانی فقهی و حقوقی مقابله با پولشویی از منظر اجتماعی و حقوق کیفری ایران و مذاهب خمسه، سید علی حسینی و حمید روستایی صدر آبادی و نفیسه متولی‌زاده، فصلنامه جامعه‌شناسی ایران، سال چهارم، شماره۴، زمستان ۱۴۰۰ش. [https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/2086834/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a8-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d9%87 مقاله را از این اینجا بخوانید.]
# مبانی فقهی جرم پول‌شویی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، ام‌البنین فاطمی، کارشناسی ارشد، دانشکده فقه و حقوق، ‌ دانشگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۸ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b0%d8%a7/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# راه کارهای مبارزه با پول شویی در فقه امامیه و حقوق جزای بین الملل، حوریه حسینی کوهساری، کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/fe5c5b73af73bfb9ed2081ced68024f0 چکیده پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# مبانی فقهی و حقوقی مقابله با پولشویی از منظر حقوق کیفری ایران و مذاهب خمسه، سید علی حسینی، دکتری، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آیت‌الله حائری میبد، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# ابعاد جزایی FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) از منظر فقه و حقوق اسلامی، بهزاد شاهنده هل آباد، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۷ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/99e30056ac51f63373b3543e861aa63c متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# بررسی جرم پولشویی در فقه و حقوق کیفری ایران، احمد پوررمضان، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه شمال، ۱۳۹۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# مطالعه تطبیقی جرم پولشویی در نظام کیفری ایران و عراق، وسام باسم مجید، کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، ۱۳۹۶ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b38fc2b946501102f0183e2b812023ea متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# جرم پولشویی الکترونیکی در قانون عراق و فقه امامی، سحر کاظم عبد الحسین، کارشناسی ارشد، جامعه المصطفی العالمیه، موسسه آموزش عالی علوم و معارف، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%ba%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# تحلیل فقهی-حقوقی «قانون جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از جرایم مصوب ۱۳۹۳» افغانستان، محراب اخلاقی، کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۳۹۶ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%84%d9%88%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%88%d9%84/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی فقهی حقوقی پول‌شویی از منظر حقوق ایران و امارات متحده عربی، سهیل کبیری، دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، ‌۱۳۹۴ش.
# احکام کیفری پول‌شویی از منظر فقه اسلامی و قانون پاکستان، محمودحسین حیدری، دکتری، دانشکده فقه و حقوق، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# ابعاد فقهی پول‌شویی، سید مصطفی صالح‌نژاد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b3/ چکیده را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# حکم پول‌شویی در فقه امامیه و حقوق ایران، ‌ مریم داودی، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ‌ دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# جرم انگاری پولشویی در فقه وحقوق کیفری، حمید سلطانی‌نژاد، کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث، ۱۳۹۳ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d9%81/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# جرایم افساد اقتصادی، مبانی، مصادیق ومجازات آن ازمنظر فقه و حقوق موضوعه، صفیه شکری بسطام، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۳ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/4a51f9c9a1a20d1b2f90387100f6328e متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید]
# پول‌شویی و بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی آن، الهام امیری، کارشناسی ارشد، دانشکده الهیات، ‌ دانشگاه الزهرا(س)، ۱۳۹۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c%d8%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a2/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]
# بررسی فقهی پولشویی و پیامدهای آن بر اقتصاد اسلامی، فاطمه صدقی، کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۰ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/74ad457f9bf4e95974a050857a92b77b متن پایان‌نامه را از اینجا بخوانید]
# بررسی تحلیلی پولشویی در قوانین کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با اسناد بین‌المللی، سلیم قنبری، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران، ۱۳۸۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/9646b111269fdef003b1ceb43234f215 پایان‌نامه را از اینجا بخوانید.]
# [[پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه (کتاب)|پول‌شویی از منظر فقه و حقوق موضوعه]]، محمدباقر گرایلی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم رضوی، ۱۳۸۵ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%d9%87/ صفحات ابتدایی را در کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر بخوانید]. این پایان‌نامه در سال ۱۳۸۹ از سوی [[بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی]] در مشهد به صورت کتاب منتشر شده است.

===عربی===
# المواجهة الشرعیة و الجنائیة و الدولیة لجریمة غسل الأموال، محمد جمعه رمضان عبدو، کارشناسی ارشد، جامعة الحاضرة للعلوم الإنسانیة و التطبیقیة، لیبی، ۲۰۲۰م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a9/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# جریمة غسیل الأموال الإلکترونیه فی التشریع العراقی و الفقه الإمامی: دراسة مقارنة (جرم پول‌شویی الکترونیکی در قانون عراق و فقه امامی)، ‌ سحر کاظم عبدالحسین، کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی علوم و معارف، جامعة المصطفی العالمیة، ۱۴۳۹ق. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/dcb972141b89a20a441047e12955c917 پایان‌نامه را از اینجا ببینید]
#جرائم غسل الأموال في ضوء الفقه والقضاء: دراسة مقارنة، محمد علي محمود كرباس، کارشناسی ارشد، جامعة أم درمان الإسلامية، سودان، ۲۰۱۸م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%ba%d8%b3%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%b6%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# جریمة تبییض الأموال فی قانون العقوبات الجزائري و الشریعة الإسلامیة: دراسة مقارنة، صالح جزول، دکتری، کلیة علوم الإنسانیة و الحضارة الإسلامیة، جامعة وهران (الجزائر)، ۲۰۱۵م. [https://theses.univ-oran1.dz/document/61201661t.pdf پایا‌ن‌نامه را از اینجا بخوانید]
# ظاهرة غسیل الأموال فی نظر الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائری: دراسة تحلیلیة مقارنة، محمد شریط، کارشناسی ارشد، کلیة العلوم الإسلامیة، ‌ جامعة الجزائر، ۲۰۱۰م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d8%ba%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%81%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# جریمة غسیل الأموال فی الفقه الإسلامی، محمد علی عبدالله ابوشرقیه، کارشناسی ارشد، جامعة القدس المفتوحة، ۲۰۰۹م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%a9-%d8%ba%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
# عملیات غسیل الأموال بین الإقتصاد الوضعی و الأقتصاد الإسلامی، عبد محمود هلال السمیرات، کارشناسی ارشد، کلیة الشریعة و الدراسات الإسلامیة، جامعة الیرموک، اردن، ۲۰۰۳م. [https://digilib.feqhemoaser.com/arabic-thesis/%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b6/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]

[[رده:مدخل‌های ۱۴۰۰]]

حجیت قاعده عدالت

2026-05-24T08:32:25Z

Salehi: /* حجیت قاعده عدالت */

{{جستارهای هم‌بسته|قاعده عدالت|عدم حجیت قاعده عدالت}}
{{کتاب‌های دیگر
| رده نویسنده =
| منابع مطالعاتی = قاعده عدالت (منابع مطالعاتی)
| رده کتاب‌های موضوع =
}}
{{نویسنده
|نویسنده = مهدی شجریان
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}

* '''چکیده'''
'''حجیت قاعده عدالت''' نظر بخشی از فقیهان است که [[قاعده عدالت]] را در اجتهاد دخالت می‌دهند و بر سایر ادله مقدم می‌دارند. آنان بر چند دلیل اتکا می‌کنند؛ از جمله: آیاتی از قرآن کریم، روایات متعدد، قاعده ملازمه بین حکم عقل به حُسن عدالت و حکم شرع، سیره مستمره عقلا و لزوم عرضه روایات بر اصل قرآنیِ نفی ظلم. به باور معتقدان به قاعده عدالت این ادله، حجیت قاعده را در چند سطوح می‌تواند تثبیت کند: الف) به‌عنوان یک «قاعده فقهی» در عرض سایر قواعد، ب) به‌عنوان یک «اصل حاکم» که اطلاقات ادله را تقیید می‌زند، ج) و در نگاهی عمیق‌تر، به عنوان یک «اصل فرافقهی» که بر کل نظام تقنین اسلامی نظارت دارد و روح حاکم بر قوانین محسوب می‌شود.

نتایج و پیامدهای پذیرش قاعده عدالت فراتر از استنباط احکام فرعی بوده و شامل کارکردهایی چون: ۱. امکان سنجش و نقد احکام فقهی موجود؛ ۲. ارائه راهکار برای مسائل نوپدید با توجه به تغییر مصادیق عرفی ظلم در زمان و مکان؛ ۳. تبیین مبانی و ارجاع قواعد مهمی چون «[[قاعده لاضرر|لاضرر]]» و «[[قاعده نفی عسر و حرج|نفی عسر و حرج]]» به اصل بالادستی عدالت و ۴. تأثیرگذاری مستقیم بر جهت‌گیری فهم اجتهادی، می‌شود. نحوه تاثیر قاعده در فهم اجتهادی به دو گونه تفسیر شده است: نگرشی که عدالت را قرینه‌ای مؤثر در فهم ادله می‌داند و آن را فروتر از یک قاعده فقهی تلقی می‌کند و نگرشی که آن را در زمره مقاصد بنیادین شریعت و فراتر از یک قاعده فقهی تلقی می‌کند.

برخی نویسندگان با تکیه بر اصل عدالت به مباحثی ریشه‌ای‌تر مثل بررسی صدور یا عدم صدور روایت، تعیین جهت صدور روایت، اثبات انصراف یا اطلاق و مانند آن نیز پرداخته‌اند. تغییر فتوا در مسائلی همانند [[کودک‌همسری]]، [[حق التألیف]] و [[حقوق معنوی]]، جبران کاهش ارزش پول و احیاء زمین با فناوری‌های نوین نیز به‌عنوان نتایج حجیت قاعده عدالت به شمار آمده‌اند.

== حجیت قاعده عدالت ==
حجیت قاعده عدالت نظر طیفی از فقیهان است که با تکیه بر برخی دلایل، این قاعده را در اجتهاد دخالت می‌دهند و آن را بر دیگر دلایل مقدم می‌دانند. در نظر این گروه از فقیهان «قاعده فقهی» دو معیار دارد: جامعیت به معنای جریان در ابواب گوناگون فقه، و توانایی ایجاد تعارض غیرمستقر با سایر ادله و محدودکردن اطلاق آن‌ها. قاعده عدالت با داشتن هر دو ویژگی، بر عمومیت سایر ادله حاکم شده و آن‌ها را تخصیص می‌زند.<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.</ref>

در برخی دیدگاه‌ها، قاعده عدالت فراتر از یک قاعده فقهی متعارف (مانند لاضرر) است و به عنوان یک اصل و کبرای کلی حاکم بر تمامی احکام شریعت، حتی قواعد فقهی را نیز از صغریات خود قرار می‌دهد. بنابراین مقصود از قاعده عدالت معنایی عام و گسترده است که کارکردهایی فراتر و متفاوت از قاعده فقهی را نیز شامل می‌شود. و همین اصطلاح با همین رویکرد گسترده در آثار معاصرین آمده است.

=== حکومت ادله عدالت بر سایر ادله احکام ===
یکی از روش‌هایی که تقدم عدالت را تبیین می‌کند مبتنی بر نظریه حکومت ادله است. طبق این دیدگاه، ادله قطعی دال بر عادلانه‌بودن شریعت، بر ادله‌ای که از آن‌ها حکمی ظالمانه استنباط می‌شود، حکومت دارند. اگر حکمی روایی، ذاتاً ظالمانه باشد، دلیل آن از حجیت ساقط می‌شود و اگر اطلاق آن ظالمانه باشد، به واسطه ادله عدالت، مقید می‌گردد.<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۷۶-۷۷.</ref>

برخی با تأکید بر جایگاه ثبوتی عدالت در احکام و ارجاع قواعدی چون «لاضرر» به آن، این حکومت را شرح داده‌اند. آنان معتقدند عدالت یک اصل تخلف‌ناپذیر در تکوین و تشریع است و قواعدی چون «نفی ضرر» و «نفی حرج» که مقدم بر ادله دیگر هستند، خود مبتنی بر اصل بالادستی عدالت هستند؛ بنابراین، قاعده عدالت که مبنای این قواعد است بر تمام ادله احکام اولیه حکومت دارد.<ref>میرزایی و امیدی‌فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص۲۷.</ref>

برخی دیگر این تقدم را بر پایه تقیید و تخصیص به واسطه ظلم عقلایی توضیح داده‌اند. ادله نفی ظلم، احکام شرعی را به محدوده «غیرظالمانه بودن» مقید می‌کنند. لذا، هنگامی که اطلاق یک دلیل ظنی (ظاهر) به تشخیص عرف به حکمی ظالمانه بینجامد، ادله نفی ظلم، آن اطلاق را محدود می‌کنند.<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۶۲-۶۴.</ref>

== تأثیرات حجیت قاعده عدالت ==
برای حجیت قاعده عدالت در استنباط فروع فقهی دو گونه تأثیر می‌توان در نظر گرفت؛ یکی تأثیر در مباحث بنیادین و قواعد اجتهادی که در اصول فقه و مبانی فقه قرار دارند و دیگری در استنباط فروع فقهی مانند اثبات [[کودک‌همسری|عدم جواز نکاح صغیره]]،<ref>مصلی‌نژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۴-۱۰۵.</ref> اثبات [[حق تألیف]]<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref> و لزوم جبران [[کاهش ارزش پول]].<ref>سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص۹۴.</ref>

=== تأثیرگذاری در قواعد اصولی و فقهی ===
قاعده عدالت به معنای گسترده خود در اصول فقه نیز مؤثر است. این قاعده پشتوانه‌ای برای «[[برائت عقلی]]» (قبح عقاب بلابیان) و «[[نفی تکلیف بما لایطاق]]» است؛ زیرا مجازات جاهل قاصر و امر به کاری فراتر از توان فرد، از منظر عقل مصداق ظلم است.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۳-۱۳۴.</ref>

نویسنده‌ای دیگر استدلال می‌کند که «[[قاعده لاضرر]]» از مصادیق قاعده کلی‌تر «عدالت» است. شاهد این مدعا آن است که ضرر حرام در فقه، همان ضرر ظالمانه است و برای تشخیص آن باید از معیار عدل و ظلم بهره برد.<ref>طباطبائی، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، ص۳-۹.</ref> در پاسخ به اشکال «تخصیص اکثر» در قاعده لاضرر، فقیهان بزرگ ملاک ضررِ منفی را ظالمانه بودن آن دانسته‌اند؛ به طوری که اگر ضرری عادلانه باشد (مانند خمس و قصاص)، مشمول نفی قاعده نخواهد بود.<ref>طباطبائی، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، ص۱۵۵-۱۵۸.</ref>

=== کاربست عدالت در جهت‌گیری فهم اجتهادی ===
در نظر برخی فقیهان عدالت یک «قاعده فقهی» نیست، بلکه «قرینه‌ای» در اجتهاد است که در فهم ادله کاربرد دارد و به عنوان شاخصی کمکی برای فهم متون عمل می‌کند. تفاوت این دو در آن است که «قاعده» منبع استنباط است، اما «قرینه» ابزار تفسیر ادله دیگر است.<ref>ضیائی‌فر، «گونه‌های بهره‌گیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، ص۳۰۸.</ref>

برخی از کاربردهای عدالت به عنوان قرینه در این دیدگاه عبارتند از:

# تضعیف صدور روایت (مانند رد روایات تجویزکننده حیله در ربا به دلیل مفاد ظالمانه)،
# تعیین جهت صدور روایت (مانند تفسیر روایت «انت و مالک لابیک» به عنوان یک بیان تأدیبی و نه برخاسته از شأن تشریع)،
# اثبات انصراف در اطلاق دلیل (مانند محدود کردن «حق ماره» به مواردی که موجب ظلم به صاحب باغ نشود)،
# رفع اجمال از متن (مانند ترجیح معنای «مالکیت منصبی» بر «مالکیت شخصی» برای امام نسبت به انفال)،
# اختصاص حکم به زمانی خاص (مانند محدود کردن روایات تحلیل انفال برای شیعیان به دوران حکومت‌های جائر) و
# ترجیح در مقام تعارض ادله (مانند مقدم داشتن روایتی که با عدالت سازگار است بر روایتی که با آن در تضاد است).<ref>ضیائی‌فر، «گونه‌های بهره‌گیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، ص۳۰۹-۳۱۹.</ref>

در دیدگاهی دیگر عدالت یک «اصل فرافقهی» و از [[مقاصد شریعت|مقاصد اسلامی]] است که فقیه باید در تمام مراحل استنباط مدنظر قرار دهد. این اصل، فقیه را در تفسیر ادله ظنی هدایت می‌کند، در استنباط احکام ثانویه مستقیماً سند حکم قرار می‌گیرد و در هنگام تعارض یک نص صریح با اصل عدالت، به عنوان قرینه‌ای مهم، ذهن فقیه را به سمت دلیل عقلی قطعی سوق می‌دهد تا در صورت اثبات ناعادلانه بودن مفاد نص، به استناد همان دلیل عقلی، از آن دست بردارد. بدین ترتیب، بدون خروج از چارچوب اصول فقه، از صدور حکمی مغایر با مقاصد شریعت جلوگیری می‌شود.<ref>عبدالرضایی دستگردی، و دیگران، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه»، ص۱۰۰-۱۰۲.</ref>

=== سنجش احکام فقهی موجود ===
یکی از کارکردهای اصلی قاعده عدالت، سنجش احکام موجود است. به باور [[مرتضی مطهری]]، عدالت در سلسله «علل» احکام است، نه «معلولات» آن؛ یعنی خود حکم باید با معیار عدالت سنجیده شود.<ref>مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۱، ص۵۲.</ref> وی بر همین اساس، اطلاق حق طلاق مرد را در شرایطی که به ظلم علیه زن (امساک به اضرار) بینجامد، برنمی‌تابد و آن را با اصل حاکم عدالت در تضاد می‌داند.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۷۳.</ref>

برخی دامنه کاربرد این قاعده را حتی به مسائل عبادی نیز گسترش داده‌اند. به اعتقاد آنان، وضو یا تیمم با آب و خاک غصبی باطل است؛ زیرا این عمل تصرفی ظالمانه بوده و فعلی که ذاتاً قبیح است، نمی‌تواند به عنوان یک عمل عبادی، مقرب و مورد امر شارع باشد.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۸-۱۴۰.</ref>

=== کاربست قاعده در مسائل نوپدید ===
یکی دیگر از کاربردهای قاعده عدالت، کشف حکم موضوعات مستحدثه است. برای مثال، در شرایط کنونی که [[احیای زمین با فناوری‌های نوین]] به سادگی ممکن است، اطلاق حکم مالکیت می‌تواند به بی‌عدالتی در توزیع ثروت بینجامد و قاعده نفی ظلم این اطلاق را محدود می‌کند.<ref>صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم. قرآن»، ص۴۸-۵۰.</ref>

در همین راستا به اعتقاد برخی نویسندگان هرچند «مفهوم» عدالت ثابت و فطری است، اما «مصادیق» آن می‌توانند بر اساس زمان و مکان تغییر کنند. نویسندگان با استفاده از مفهوم قرآنی «معروف»، استدلال می‌کنند که ممکن است حکمی مانند [[کودک‌همسری|نکاح صغیره]] در جامعه‌ای بدوی ظلم محسوب نمی‌شده، اما امروزه با توجه به پیامدهای منفی آن، مصداق بارز ظلم باشد و این تغییر در مصداق، نیازمند بازنگری در حکم است.<ref>مصلی‌نژاد و دیگران، «تامّلات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۲-۱۰۳.</ref>
== استدلال به قرآن و سنت ==
برای اثبات حجیت قاعده عدالت آیات متعددی مورد استناد قرار گرفته‌اند، از جمله: [[آیه ۹۰ سوره نحل]]: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»، [[آیه ۱۸۲ سوره آل‌عمران|۱۸۲ سوره آل‌عمران]]: «أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ»، [[آیه ۲۵ سوره حدید|۲۵ حدید]]: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»، [[آیه ۱۱۵ سوره انعام|۱۱۵ سوره انعام]] و [[آیه ۱۰۸ سوره آل‌عمران|۱۰۸ آل‌عمران]]. در کنار این آیات روایات متعددی نیز دلیل بر این قاعده شمرده شده‌اند.<ref>ابن‌بابویه، التوحید، ص۹۶‬؛ ‫ابن‌بابویه، من لا يحضره الفقيه، ج۲، ص۴۴‬؛ ‫تمیمی آمدی، غرر الحکم، ج۱، ص۲۶-۲۸‬؛ ‫حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۷۱‬؛ ‫مجلسی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۴۶.</ref> ‬‬‬‬‬‬‬‬

نویسندگان معتقدند این ادله نقلی، با معرفی خداوند به عنوان آمر به عدل، نفی‌کننده هرگونه ظلم از ساحت او و معرفی عدالت به عنوان غایت دین و مایه حیات جامعه، پشتوانه محکمی برای اعتبار قاعده عدالت در فقه فراهم می‌کنند.<ref>مصلی‌نژاد، سادات کیایی و وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۱‬.</ref> آنان همچنین با استناد به آیاتی که هدف ارسال رسل را برپایی قسط می‌دانند، استنتاج می‌کنند که دینی که غایتش اقامه عدل است، نمی‌تواند در احکام خود حاوی ظلم باشد و این آیات هر حکم ظالمانه‌ای را از دایره شریعت خارج می‌کنند.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۰-۱۳۱.</ref> به باور برخی دیگر، اطلاق و عموم این آیات، آن‌ها را به اصلی کلی برای استنباط در تمام ابواب فقه تبدیل کرده و می‌توان هر حکمی را که با این اصل ناسازگار است، نفی نمود.<ref>اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص۵-۶.</ref>

=== لزوم عرضه روایات بر قرآن ===
برخی با ضمیمه کردن روایات «باب عَرض» به آيات قرآن، استدلال دیگری صورت‌بندی کرده‌اند؛ طبق روایات متواتر، احادیث مخالف قرآن فاقد اعتبارند. از سوی دیگر، قرآن به طور مطلق و تخصیص‌ناپذیر، هرگونه ظلمی را از خداوند نفی می‌کند. مرجع تشخیص مخالفت یک روایت با این اصل قرآنی، فهم عرف و عقلاست. بنابراین، اگر حکم مستفاد از یک روایت، از منظر عرف ظالمانه باشد، آن روایت به دلیل مخالفت با اصل قرآنی عدالت، فاقد اعتبار است و باید کنار گذاشته یا تأویل شود. به دیگر سخن اینکه قرآن می‌فرماید: «خدا به بندگان ظلم نمی‌کند»؛ منظور ظلمی است که عقلا ظالمانه بودن آن را درک می‌کنند. در نتیجه اگر روایتی مطابق فهم عقلا ظالمانه بود، پس از عرضه به این آیات از قرآن، از اعتبار ساقط می‌شود و باید آن را کنار نهاد.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷‬؛ ‫علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref>‬‬

== استناد به عقل و بنای عقلا ==

=== قاعده ملازمه ===
برخی نویسندگان با استناد به [[قاعده ملازمه|قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع]]، حجیت قاعده عدالت را اثبات می‌کنند. از آنجا که عدلیه به حسن و قبح ذاتی عقلی معتقدند و بارزترین مصداق آن را درک مستقل عقل از حُسن عدالت و قُبح ظلم می‌دانند، این حکم عقلی به واسطه قاعده ملازمه، اعتباری شرعی نیز می‌یابد.<ref>قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ص۱۰-۱۰۳.</ref> طبق این استدلال، عقل پیش از بیان شرعی درک می‌کند که عدالت کمال و ظلم نقص است و چون افعال خداوند از جمله تشریع، منزه از نقص است، لزوماً بر محور عدالت قرار دارد. این مبنای عقلی، به قاعده عدالت هم حاکمیت بر سایر احکام می‌بخشد و هم آن را به منبعی مستقل بدل می‌سازد.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۲۸-۱۲۹‬؛ ‫میرزایی و امیدی‌فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص۱۹-۲۱.</ref>‬‬

=== سیره عقلا ===
[[سیره عقلا]] نیز جزو منابع استدلالی معتقدان به حجیت قاعده عدالت است. در این بیان عدالت اصلی مشترک و مورد قبول تمام خردمندان جهان است و سیره مستمر عقلا بر تنظیم قوانین بر پایه آن استوار است. از آنجا که شارع، رئیس عقلاست و احکام او از اصول عقلایی جدا نیست، این بنای عقلایی توسط شارع امضا شده و می‌تواند دلیلی بر اعتبار قاعده عدالت در فقه باشد.<ref>اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص۸.</ref>

عده‌ای نیز از طریق تحلیل مفهومی استدلال کرده‌اند که «عدالت» در متون دینی، حقیقت شرعیه نیست، بلکه همان مفهوم عقلایی و عرفی است؛ وگرنه امر به آن لغو و تحصیل حاصل بود (از باب قضیه ضروریه به شرط محمول). بنابراین، وقتی خداوند به عدل امر می‌کند، به مطلق آنچه نزد عقلا عادلانه است فرمان داده و این فهم عرفی، به فقیه اجازه می‌دهد مصادیق عدالت را در هر عصری با تکیه به فهم عقلایی تشخیص دهد.<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۵۲ و ۳۲۹.</ref>
==پانویس==
{{پانویس}}
== منابع ==
‏‫{{منابع}}
* قرآن کریم‬‬
* شیخ صدوق، محمد بن علی، التوحيد، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة،‬ ۱۳۹۸.
* ‏‫شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا يحضره الفقيه، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة،‬ ۱۴۱۳ق.‬‬
* ‏‫اصغری، سید محمد، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، مطالعات حقوق خصوصی، شماره ۹، ۱۳۸۸.‬‬
* ‏‫تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم، قم، دار الکتاب الإسلامي،‬ ۱۴۱۰ق.‬‬
* ‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع)،‬ ۱۴۰۹.‬‬
* ‫خمینی‌، روح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)،‬ ۱۳۸۲ش.‬‬
* ‏‫سعیدی، سید محسن، «نظریه جبران کاهش ارزش پول». فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۴۵،‬ ۱۳۸۵.‬‬
* ‏‫سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، شماره ۲۱،‬ ۱۳۹۹.‬‬
* ‏‫شیروانی، علی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، اخلاق وحیانی، شماره ۱۹،‬ ۱۳۹۹.‬‬
* ‏‫صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، فقه الثقلین،‬ ۱۳۹۰.‬‬
* ‏‫صرامی، سیف‌الله، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، فقه، شماره ۸۷، ۱۳۹۵.‬‬
* ‏‫صرامی، سیف‌الله، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۲، ۱۳۹۹.‬‬
* ضیائی‌فر، سعید، «گونه‌های بهره‌گیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، پژوهش های فقهی، شماره ۱۷، ۱۳۹۳.‬‬
* طباطبائی، سید محمود، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، فقه، شماره ۸۷، ۱۳۹۵.‬‬
* ‫عبدالرضایی دستگردی، محمد، علی‌مظهر قراملکی، و سید حسین هاشمی، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه»، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۷۷، ۱۴۰۳.‬‬
* ‫علی‌اکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،‬ ۱۳۸۷ش.‬‬
* ‫علیدوست، ابوالقاسم، «نقش عدالت در فرآیند استنباط اول و دوم»، فقه، شماره ۸۱، ۱۳۹۳.‬‬
* ‏‫قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم، قم، فقه الثقلین،‬ ۱۳۹۰ش.‬‬
* ‫مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، ۱۴۰۶ق.‬‬
* مصلی‌نژاد، مریم، و سیدمحسن سادات کیایی و فاطمه وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، تأملات اخلاقی، شماره ۱۰،‬ ۱۴۰۱.‬‬
* مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا،‬ ۱۳۸۶ش.‬‬
* ‫مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، تهران، صدرا،‬ ۱۳۹۰ش.‬‬
* ‏‫میرزایی، سمیرا، و عبدالله امیدی‌فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، شماره ۶۰، ۱۴۰۳.‬‬
* ‏‫ورعی، سیدجواد، «فقه سیاسی و اصالت عدالت در زمامداری»، علوم سیاسی، شماره ۷۶، ۱۳۹۵.‬‬

‫{{پایان}}

حجیت قاعده عدالت

2026-05-24T07:25:24Z

Salehi:

{{جستارهای هم‌بسته|قاعده عدالت|عدم حجیت قاعده عدالت}}
{{کتاب‌های دیگر
| رده نویسنده =
| منابع مطالعاتی = قاعده عدالت (منابع مطالعاتی)
| رده کتاب‌های موضوع =
}}
{{نویسنده
|نویسنده = مهدی شجریان
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}

* '''چکیده'''
'''حجیت قاعده عدالت''' نظر بخشی از فقیهان است که [[قاعده عدالت]] را در اجتهاد دخالت می‌دهند و بر سایر ادله مقدم می‌دارند. آنان بر چند دلیل اتکا می‌کنند؛ از جمله: آیاتی از قرآن کریم، روایات متعدد، قاعده ملازمه بین حکم عقل به حُسن عدالت و حکم شرع، سیره مستمره عقلا و لزوم عرضه روایات بر اصل قرآنیِ نفی ظلم. به باور معتقدان به قاعده عدالت این ادله، حجیت قاعده را در چند سطوح می‌تواند تثبیت کند: الف) به‌عنوان یک «قاعده فقهی» در عرض سایر قواعد، ب) به‌عنوان یک «اصل حاکم» که اطلاقات ادله را تقیید می‌زند، ج) و در نگاهی عمیق‌تر، به عنوان یک «اصل فرافقهی» که بر کل نظام تقنین اسلامی نظارت دارد و روح حاکم بر قوانین محسوب می‌شود.

نتایج و پیامدهای پذیرش قاعده عدالت فراتر از استنباط احکام فرعی بوده و شامل کارکردهایی چون: ۱. امکان سنجش و نقد احکام فقهی موجود؛ ۲. ارائه راهکار برای مسائل نوپدید با توجه به تغییر مصادیق عرفی ظلم در زمان و مکان؛ ۳. تبیین مبانی و ارجاع قواعد مهمی چون «[[قاعده لاضرر|لاضرر]]» و «[[قاعده نفی عسر و حرج|نفی عسر و حرج]]» به اصل بالادستی عدالت و ۴. تأثیرگذاری مستقیم بر جهت‌گیری فهم اجتهادی، می‌شود. نحوه تاثیر قاعده در فهم اجتهادی به دو گونه تفسیر شده است: نگرشی که عدالت را قرینه‌ای مؤثر در فهم ادله می‌داند و آن را فروتر از یک قاعده فقهی تلقی می‌کند و نگرشی که آن را در زمره مقاصد بنیادین شریعت و فراتر از یک قاعده فقهی تلقی می‌کند.

برخی نویسندگان با تکیه بر اصل عدالت به مباحثی ریشه‌ای‌تر مثل بررسی صدور یا عدم صدور روایت، تعیین جهت صدور روایت، اثبات انصراف یا اطلاق و مانند آن نیز پرداخته‌اند. تغییر فتوا در مسائلی همانند [[کودک‌همسری]]، [[حق التألیف]] و [[حقوق معنوی]]، جبران کاهش ارزش پول و احیاء زمین با فناوری‌های نوین نیز به‌عنوان نتایج حجیت قاعده عدالت به شمار آمده‌اند.

== حجیت قاعده عدالت ==
حجیت قاعده عدالت نظر طیفی از فقیهان است که با تکیه بر برخی دلایل پذیرفته‌اند که این قاعده را در اجتهاد دخالت بدهند و آن را دیگر دلایل مقدم می‌دانند. در نظر این گروه از فقیهان «قاعده فقهی» دو معیار دارد: جامعیت به معنای جریان در ابواب گوناگون فقه، و توانایی ایجاد تعارض غیرمستقر با سایر ادله و محدودکردن اطلاق آن‌ها. قاعده عدالت با داشتن هر دو ویژگی، بر عمومیت سایر ادله حاکم شده و آن‌ها را تخصیص می‌زند.<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.</ref>

هر چند در برخی دیدگاه‌ها، قاعده عدالت فراتر از یک قاعده فقهی متعارف (مانند لاضرر) است و به عنوان یک اصل و کبرای کلی حاکم بر تمامی احکام شریعت، حتی قواعد فقهی را نیز از صغریات خود قرار می‌دهد. بنابراین مقصود از قاعده عدالت معنایی عام و گسترده است که کارکردهایی فراتر و متفاوت از قاعده فقهی را نیز شامل می‌شود. و همین اصطلاح با همین رویکرد گسترده در آثار معاصرین آمده است.

=== حکومت ادله عدالت بر سایر ادله احکام ===
یکی از روش‌هایی که تقدم عدالت را تبیین می‌کند مبتنی بر نظریه حکومت ادله است. طبق این دیدگاه، ادله قطعی دال بر عادلانه‌بودن شریعت، بر ادله‌ای که از آن‌ها حکمی ظالمانه استنباط می‌شود، حکومت دارند. اگر حکمی روایی ذاتاً ظالمانه باشد، دلیل آن از حجیت ساقط می‌شود و اگر اطلاق آن ظالمانه باشد، به واسطه ادله عدالت، مقید می‌گردد.<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۷۶-۷۷.</ref>

برخی با تأکید بر جایگاه ثبوتی عدالت در احکام و ارجاع قواعدی چون «لاضرر» به آن، این حکومت را شرح داده‌اند. آنان معتقدند عدالت یک اصل تخلف‌ناپذیر در تکوین و تشریع است و قواعدی چون «نفی ضرر» و «نفی حرج» که مقدم بر ادله دیگر هستند، خود مبتنی بر اصل بالادستی عدالت هستند؛ بنابراین، قاعده عدالت که مبنای این قواعد است بر تمام ادله احکام اولیه حکومت دارد.<ref>میرزایی و امیدی‌فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص۲۷.</ref>

برخی دیگر این تقدم را بر پایه تقیید و تخصیص به واسطه ظلم عقلایی توضیح داده‌اند. ادله نفی ظلم احکام شرعی را به محدوده «غیرظالمانه بودن» مقید می‌کنند. لذا، هنگامی که اطلاق یک دلیل ظنی (ظاهر) به تشخیص عرف به حکمی ظالمانه بینجامد، ادله نفی ظلم آن اطلاق را محدود می‌کنند.<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۶۲-۶۴.</ref>

== تأثیرات حجیت قاعده عدالت ==
برای حجیت قاعده عدالت در استنباط فروع فقهی دو گونه تأثیر می‌توان در نظر گرفت؛ یکی تأثیر در مباحث بنیادین و قواعد اجتهادی که در اصول فقه و مبانی فقه قرار دارند و دیگری در استنباط فروع فقهی مانند اثبات [[کودک‌همسری|عدم جواز نکاح صغیره]]،<ref>مصلی‌نژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۴-۱۰۵.</ref> اثبات [[حق تألیف]]<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۹-۱۴۰.</ref> و لزوم جبران [[کاهش ارزش پول]].<ref>سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص۹۴.</ref>

=== تأثیرگذاری در قواعد اصولی و فقهی ===
قاعده عدالت به معنای گسترده خود در اصول فقه نیز مؤثر است. این قاعده پشتوانه‌ای برای «برائت عقلی» (قبح عقاب بلابیان) و «نفی تکلیف بما لایطاق» است؛ زیرا مجازات جاهل قاصر و امر به کاری فراتر از توان فرد، از منظر عقل مصداق ظلم است.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۳-۱۳۴.</ref>

نویسنده‌ای دیگر استدلال می‌کند که قاعده «لاضرر» از مصادیق قاعده کلی‌تر «عدالت» است. شاهد این مدعا آن است که ضرر حرام در فقه، همان ضرر ظالمانه است و برای تشخیص آن باید از معیار عدل و ظلم بهره برد.<ref>طباطبائی، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، ص۳-۹.</ref> در پاسخ به اشکال «تخصیص اکثر» در قاعده لا ضرر، فقیهان بزرگ ملاک ضررِ منفی را ظالمانه بودن آن دانسته‌اند؛ به طوری که اگر ضرری عادلانه باشد (مانند خمس و قصاص)، مشمول نفی قاعده نخواهد بود.<ref>طباطبائی، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، ص۱۵۵-۱۵۸.</ref>

=== کاربست عدالت در جهت‌گیری فهم اجتهادی ===
در نظر برخی فقیهان عدالت یک «قاعده فقهی» نیست، بلکه «قرینه‌ای» در اجتهاد است که در فهم ادله کاربرد دارد و به عنوان شاخصی کمکی برای فهم متون عمل می‌کند. تفاوت این دو در آن است که «قاعده» منبع استنباط است، اما «قرینه» ابزار تفسیر ادله دیگر است.<ref>ضیائی‌فر، «گونه‌های بهره‌گیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، ص۳۰۸.</ref>

برخی از کاربردهای عدالت به عنوان قرینه در این دیدگاه عبارتند از:

# تضعیف صدور روایت (مانند رد روایات تجویزکننده حیله در ربا به دلیل مفاد ظالمانه)،
# تعیین جهت صدور روایت (مانند تفسیر روایت «انت و مالک لابیک» به عنوان یک بیان تأدیبی و نه برخاسته از شأن تشریع)،
# اثبات انصراف در اطلاق دلیل (مانند محدود کردن «حق ماره» به مواردی که موجب ظلم به صاحب باغ نشود)،
# رفع اجمال از متن (مانند ترجیح معنای «مالکیت منصبی» بر «مالکیت شخصی» برای امام نسبت به انفال)،
# اختصاص حکم به زمانی خاص (مانند محدود کردن روایات تحلیل انفال برای شیعیان به دوران حکومت‌های جائر) و
# ترجیح در مقام تعارض ادله (مانند مقدم داشتن روایتی که با عدالت سازگار است بر روایتی که با آن در تضاد است).<ref>ضیائی‌فر، «گونه‌های بهره‌گیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، ص۳۰۹-۳۱۹.</ref>

در دیدگاهی دیگر عدالت یک «اصل فرافقهی» و از [[مقاصد شریعت|مقاصد اسلامی]] است که فقیه باید در تمام مراحل استنباط مدنظر قرار دهد. این اصل، فقیه را در تفسیر ادله ظنی هدایت می‌کند، در استنباط احکام ثانویه مستقیماً سند حکم قرار می‌گیرد و در هنگام تعارض یک نص صریح با اصل عدالت، به عنوان قرینه‌ای مهم، ذهن فقیه را به سمت دلیل عقلی قطعی سوق می‌دهد تا در صورت اثبات ناعادلانه بودن مفاد نص، به استناد همان دلیل عقلی، از آن دست بردارد. بدین ترتیب، بدون خروج از چارچوب اصول فقه، از صدور حکمی مغایر با مقاصد شریعت جلوگیری می‌شود.<ref>عبدالرضایی دستگردی، و دیگران، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه»، ص۱۰۰-۱۰۲.</ref>

=== سنجش احکام فقهی موجود ===
یکی از کارکردهای اصلی قاعده عدالت، سنجش احکام موجود است. به باور [[مرتضی مطهری]]، عدالت در سلسله «علل» احکام است، نه «معلولات» آن؛ یعنی خود حکم باید با معیار عدالت سنجیده شود.<ref>مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۱، ص۵۲.</ref> وی بر همین اساس، اطلاق حق طلاق مرد را در شرایطی که به ظلم علیه زن (امساک به اضرار) بینجامد، برنمی‌تابد و آن را با اصل حاکم عدالت در تضاد می‌داند.<ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۲۷۳.</ref>

برخی دامنه کاربرد این قاعده را حتی به مسائل عبادی نیز گسترش داده‌اند. به اعتقاد آنان، وضو یا تیمم با آب و خاک غصبی باطل است؛ زیرا این عمل تصرفی ظالمانه بوده و فعلی که ذاتاً قبیح است نمی‌تواند به عنوان یک عمل عبادی، مقرب و مورد امر شارع باشد.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۸-۱۴۰.</ref>

=== کاربست قاعده در مسائل نوپدید ===
یکی دیگر از کاربردهای قاعده عدالت، کشف حکم موضوعات مستحدثه است. برای مثال، در شرایط کنونی که [[احیای زمین با فناوری‌های نوین]] به سادگی ممکن است، اطلاق حکم مالکیت می‌تواند به بی‌عدالتی در توزیع ثروت بینجامد و قاعده نفی ظلم این اطلاق را محدود می‌کند.<ref>صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم. قرآن»، ص۴۸-۵۰.</ref>

در همین راستا به اعتقاد برخی نویسندگان هرچند «مفهوم» عدالت ثابت و فطری است، اما «مصادیق» آن می‌توانند بر اساس زمان و مکان تغییر کنند. نویسندگان با استفاده از مفهوم قرآنی «معروف»، استدلال می‌کنند که ممکن است حکمی مانند نکاح صغیره در جامعه‌ای بدوی ظلم محسوب نمی‌شده، اما امروزه با توجه به پیامدهای منفی آن، مصداق بارز ظلم باشد و این تغییر در مصداق، نیازمند بازنگری در حکم است.<ref>مصلی‌نژاد و دیگران، «تامّلات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۲-۱۰۳.</ref>
== استدلال به قرآن و سنت ==
برای اثبات حجیت قاعده عدالت آیات متعددی مورد استناد قرار گرفته‌اند، از جمله: [[آیه ۹۰ سوره نحل]]: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»، [[آیه ۱۸۲ سوره آل‌عمران|۱۸۲ سوره آل‌عمران]]: «أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ»، [[آیه ۲۵ سوره حدید|۲۵ حدید]]: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»، [[آیه ۱۱۵ سوره انعام|۱۱۵ سوره انعام]] و [[آیه ۱۰۸ سوره آل‌عمران|۱۰۸ آل‌عمران]]. در کنار این آیات روایات متعددی نیز دلیل بر این قاعده شمرده شده‌اند.<ref>ابن‌بابویه، التوحید، ص۹۶‬؛ ‫ابن‌بابویه، من لا يحضره الفقيه، ج۲، ص۴۴‬؛ ‫تمیمی آمدی، غرر الحکم، ج۱، ص۲۶-۲۸‬؛ ‫حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۷۱‬؛ ‫مجلسی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۴۶.</ref> ‬‬‬‬‬‬‬‬

نویسندگان معتقدند این ادله نقلی، با معرفی خداوند به عنوان آمر به عدل، نفی‌کننده هرگونه ظلم از ساحت او و معرفی عدالت به عنوان غایت دین و مایه حیات جامعه، پشتوانه محکمی برای اعتبار قاعده عدالت در فقه فراهم می‌کنند.<ref>مصلی‌نژاد، سادات کیایی و وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۱‬.</ref> نیز با استناد به آیاتی که هدف ارسال رسل را برپایی قسط می‌دانند، استنتاج می‌کنند که دینی که غایتش اقامه عدل است، نمی‌تواند در احکام خود حاوی ظلم باشد و این آیات هر حکم ظالمانه‌ای را از دایره شریعت خارج می‌کنند.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۳۰-۱۳۱.</ref> به باور برخی دیگر، اطلاق و عموم این آیات، آن‌ها را به اصلی کلی برای استنباط در تمام ابواب فقه تبدیل کرده و می‌توان هر حکمی را که با این اصل ناسازگار است، نفی نمود.<ref>اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص۵-۶.</ref>

=== لزوم عرضه روایات بر قرآن ===
برخی با ضمیمه کردن روایات «باب عَرض» به آيات قرآن، استدلال دیگری صورت‌بندی کرده‌اند؛ طبق روایات متواتر، احادیث مخالف قرآن فاقد اعتبارند. از سوی دیگر، قرآن به طور مطلق و تخصیص‌ناپذیر، هرگونه ظلمی را از خداوند نفی می‌کند. مرجع تشخیص مخالفت یک روایت با این اصل قرآنی، فهم عرف و عقلاست. بنابراین، اگر حکم مستفاد از یک روایت، از منظر عرف ظالمانه باشد، آن روایت به دلیل مخالفت با اصل قرآنی عدالت، فاقد اعتبار است و باید کنار گذاشته یا تأویل شود. به دیگر سخن اینکه قرآن می‌فرماید: «خدا به بندگان ظلم نمی‌کند»؛ منظور ظلمی است که عقلا ظالمانه بودن آن را درک می‌کنند. در نتیجه اگر روایتی مطابق فهم عقلا ظالمانه بود، پس از عرضه به این آیات از قرآن، از اعتبار ساقط می‌شود و باید آن را کنار نهاد.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷‬؛ ‫علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴.</ref>‬‬

== استناد به عقل و بنای عقلا ==

=== قاعده ملازمه ===
برخی نویسندگان با استناد به [[قاعده ملازمه|قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع]]، حجیت قاعده عدالت را اثبات می‌کنند. از آنجا که عدلیه به حسن و قبح ذاتی عقلی معتقدند و بارزترین مصداق آن را درک مستقل عقل از حُسن عدالت و قُبح ظلم می‌دانند، این حکم عقلی به واسطه قاعده ملازمه، اعتباری شرعی نیز می‌یابد.<ref>قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ص۱۰-۱۰۳.</ref> طبق این استدلال، عقل پیش از بیان شرعی درک می‌کند که عدالت کمال و ظلم نقص است و چون افعال خداوند از جمله تشریع، منزه از نقص است، لزوماً بر محور عدالت قرار دارد. این مبنای عقلی، به قاعده عدالت هم حاکمیت بر سایر احکام می‌بخشد و هم آن را به منبعی مستقل بدل می‌سازد.<ref>سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، ص۱۲۸-۱۲۹‬؛ ‫میرزایی و امیدی‌فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص۱۹-۲۱.</ref>‬‬

=== سیره عقلا ===
[[سیره عقلا]] نیز جزو منابع استدلالی معتقدان به حجیت قاعده عدالت است. در این بیان عدالت اصلی مشترک و مورد قبول تمام خردمندان جهان است و سیره مستمر عقلا بر تنظیم قوانین بر پایه آن استوار است. از آنجا که شارع، رئیس عقلاست و احکام او از اصول عقلایی جدا نیست، این بنای عقلایی توسط شارع امضا شده و می‌تواند دلیلی بر اعتبار قاعده عدالت در فقه باشد.<ref>اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص۸.</ref>

عده‌ای نیز از طریق تحلیل مفهومی استدلال کرده‌اند که «عدالت» در متون دینی، حقیقت شرعیه نیست، بلکه همان مفهوم عقلایی و عرفی است؛ وگرنه امر به آن لغو و تحصیل حاصل بود (از باب قضیه ضروریه به شرط محمول). بنابراین، وقتی خداوند به عدل امر می‌کند، به مطلق آنچه نزد عقلا عادلانه است فرمان داده و این فهم عرفی، به فقیه اجازه می‌دهد مصادیق عدالت را در هر عصری با تکیه به فهم عقلایی تشخیص دهد.<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۵۲ و ۳۲۹.</ref>
==پانویس==
{{پانویس}}
== منابع ==
‏‫{{منابع}}
* قرآن کریم‬‬
* شیخ صدوق، محمد بن علی، التوحيد، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة،‬ ۱۳۹۸.
* ‏‫شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا يحضره الفقيه، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة،‬ ۱۴۱۳ق.‬‬
* ‏‫اصغری، سید محمد، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، مطالعات حقوق خصوصی، شماره ۹، ۱۳۸۸.‬‬
* ‏‫تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم، قم، دار الکتاب الإسلامي،‬ ۱۴۱۰ق.‬‬
* ‫حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع)،‬ ۱۴۰۹.‬‬
* ‫خمینی‌، روح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)،‬ ۱۳۸۲ش.‬‬
* ‏‫سعیدی، سید محسن، «نظریه جبران کاهش ارزش پول». فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۴۵،‬ ۱۳۸۵.‬‬
* ‏‫سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلی‌مسلک»، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، شماره ۲۱،‬ ۱۳۹۹.‬‬
* ‏‫شیروانی، علی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، اخلاق وحیانی، شماره ۱۹،‬ ۱۳۹۹.‬‬
* ‏‫صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، فقه الثقلین،‬ ۱۳۹۰.‬‬
* ‏‫صرامی، سیف‌الله، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، فقه، شماره ۸۷، ۱۳۹۵.‬‬
* ‏‫صرامی، سیف‌الله، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۲، ۱۳۹۹.‬‬
* ضیائی‌فر، سعید، «گونه‌های بهره‌گیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، پژوهش های فقهی، شماره ۱۷، ۱۳۹۳.‬‬
* طباطبائی، سید محمود، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، فقه، شماره ۸۷، ۱۳۹۵.‬‬
* ‫عبدالرضایی دستگردی، محمد، علی‌مظهر قراملکی، و سید حسین هاشمی، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه»، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۷۷، ۱۴۰۳.‬‬
* ‫علی‌اکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،‬ ۱۳۸۷ش.‬‬
* ‫علیدوست، ابوالقاسم، «نقش عدالت در فرآیند استنباط اول و دوم»، فقه، شماره ۸۱، ۱۳۹۳.‬‬
* ‏‫قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم، قم، فقه الثقلین،‬ ۱۳۹۰ش.‬‬
* ‫مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، ۱۴۰۶ق.‬‬
* مصلی‌نژاد، مریم، و سیدمحسن سادات کیایی و فاطمه وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، تأملات اخلاقی، شماره ۱۰،‬ ۱۴۰۱.‬‬
* مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا،‬ ۱۳۸۶ش.‬‬
* ‫مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، تهران، صدرا،‬ ۱۳۹۰ش.‬‬
* ‏‫میرزایی، سمیرا، و عبدالله امیدی‌فرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، شماره ۶۰، ۱۴۰۳.‬‬
* ‏‫ورعی، سیدجواد، «فقه سیاسی و اصالت عدالت در زمامداری»، علوم سیاسی، شماره ۷۶، ۱۳۹۵.‬‬

‫{{پایان}}

فقه معاصر:پیش‌نویس دوم آیه ۶۰ سوره انفال

2026-05-21T15:22:37Z

Salehi:

{{نگارش}}
'''آیه ۶۰ سوره انفال''' از آیات مورد استناد فقیهان در بحث [[جهاد]] است. فقیهان به این آیه برای لزوم تجهیز نظامی، ایجاد «رعب» در دشمنان خدا و دشمنان مؤمنان استناد کرده‌اند. مفسران و فقها بر این باورند که مفهوم «قوه» در این آیه، همه ابعاد قدرت مادی و معنوی مؤثر در بازدارندگی و دفاع مثل توان علمی، فناوری، اقتصادی، اطلاعاتی، رسانه‌ای و فرهنگی را دربرمی‌گیرد. به همین ترتیب، «رِبَاطِ الْخَيْلِ» (اسبان آماده) به عنوان مصداقی تاریخی، به تمام ابزارهای دفاعی پیشرفته در زمین، دریا و هوا، و حتی فضای سایبری در عصر حاضر تعمیم یافته است.

وجوب جهاد مالی، [[دفاع پیش‌دستانه]]، و مشروعیت فعالیت‌های اطلاعاتی و [[تجسس]] از احکامی است که با استناد به این آیه اثبات شده است. هم‌چنین برخی با استناد به عموم آیه، تهیه هر نوع وسیله بازدارنده حتی [[سلاح‌های کشتارجمعی|سلاح‌های کشتار جمعی]] را جایز می‌دانند، در حالی که دیگران با تأکید بر اهداف امنیت‌بخش و نفی فساد، استفاده از سلاح‌هایی که بی‌گناهان را نابود می‌کند، خارج از شمول این آیه و حرام می‌دانند.

ضرورت سامان‌دهی عمومی برای ایجاد آمادگی دفاعی، به عنوان دلیلی برای وجوب تشکیل [[حکومت اسلامی]] و نیز جواز دریافت [[مالیات]] برای تأمین هزینه‌های دفاعی دانسته شده است. هم‌چنین گفته شده آیه بر ضرورت ورود به تعاملات بین‌المللی (مانند [[مذاکره با دشمن|مذاکره]]) از موضع قوت و اقتدار تأکید دارد. تقویت بنیه فکری، فرهنگی و رسانه‌ای جامعه به عنوان جزئی از «قوه» معنوی و ابزاری برای مقابله با جنگ نرم و تبلیغات دشمن مورد توجه قرار گرفته است.

== جایگاه آیه ۶۰ سوره انفال در فقه ==
آیه ۶۰ سوره انفال را مهمترین آیه قرآن درباره ضرورت آمادگی نظامی همگانی در جامعه اسلامی دانسته‌اند.<ref>فائق و رحیمی‌پور، «ضرورت آمادگی نظامی همگانی بر اساس آیه ۶۰ سوره انفال با محوریت تفاسیر شیعه»، ص۱۳۰.</ref> این آیه به مسلمانان فرمان می‌دهد که در برابر دشمنان، تا حد توان، ابزار و تجهیزات جنگی فراهم آورند و خود را مجهز سازند؛<ref>طباطبایی، المیزان، ج۹، ص۱۱۴.</ref> تا با ایجاد هراس در دشمن، قدرت بازدارندگی لازم در برابر تجاوز به جامعه اسلامی شکل گیرد.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۹، ص۱۱۷؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ج۱، ص۳۸۸.</ref>

=== متن و ترجمه آیه ===
«وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ»

و شما (ای مؤمنان) در مقام مبارزه با آن کافران خود را مهیا کنید و تا آن حد که بتوانید از آذوقه و تسلیحات و آلات جنگی و اسبان سواری زین کرده برای تهدید و تخویف دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم سازید و نیز برای قوم دیگری که شما بر (دشمنی) آنان مطلع نیستید (مراد منافقانند که ظاهرا مسلم و باطنا کافر محض‌اند) و خدا بر آنها آگاه است. و آنچه در راه خدا صرف می‌کنید خدا تمام و کامل به شما عوض خواهد داد و هرگز به شما ستم نخواهد شد.

=== تک‌نگاری ===
درباره آیه ۶۰ سوره انفال، کتابی با عنوان «[[اعداد قوه‌ها؛ خوانشی از آیه ۶۰ سوره انفال (کتاب)|اعداد قوه‌ها؛ خوانشی از آیه ۶۰ سوره انفال]]»، توسط قاسم فولادی و ابوطالب شفقت به رشته تحریر درآمده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۴۰۰ش آن را منتشر کرده است. همچنین چندین مقاله درباره این آیه به رشته تحریر در آمده است که از ابعاد گوناگون به بررسی آن پرداخته‌اند؛ ازجمله «راهبرد آمادگی در برابر دشمن در خوانش آیه شصت سوره انفال» اثر حمید نگارش و زهره جمالی زواره، «ضرورت آمادگی نظامی همگانی بر اساس آیه ۶۰ سوره انفال با محوریت تفاسیر شیعه» تألیف مجتبی فائق و غلامرضا رحیمی‌پور و «واکاوی خروج تخصصی ساخت تسلیحات کشتار جمعی از ذیل آیه ۶۰ سوره انفال با توجه به روایت اذا جار السلطان هانت الدولة از امام رضا(ع)» نوشته سحر کامکار و حمید روستایی.

== کاربست واژگان آیه در فقه ==
فقیهان در بخش‌های مختلف ابواب فقهی به‌ویژه کتاب الجهاد به فرازهای این آیه تکیه کرده‌اند.

=== قوة ===
فقها و مفسران درباره واژه «قُوَّةٍ» در این آیه به چند نظر اشاره کرده‌اند؛ [[سید علی حسینی خامنه‌ای|سید علی خامنه‌ای]] آن را به‌معنای قدرت و توان در ابعاد مختلف، ازجمله نظامی، علمی و سازمانی تفسیر کرده است.<ref>خامنه‌ای، سخنرانی «مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع)».</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]] آن را شامل هر نوع نیروی مادی و معنوی مؤثر در پیروزی بر دشمن می‌داند.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۷، ص۲۲۲.</ref> در تفسیر مجمع‌البیان قوّت، به تجهیز مردان، سلاح‌ها، ساخت قلعه‌ها و وحدت کلمه معنا شده است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۴، ص۸۵۲.</ref> در منابع [[حدیث|روایی]] نیز واژه قوّة به سلاح‌ها، تیر، سپر، شمشیر و حتی خضاب‌کردن موی سفید با رنگ مشکی برای افزایش هیبت رزمندگان تفسیر شده است.<ref>عروسی حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج۲، ص۱۶۴-۱۶۵.</ref>

[[مرتضی مطهری]] در [[اسلام و نیازهای زمان (کتاب)|کتاب اسلام و نیازهای زمان]]، خاطرنشان می‌کند که مصادیق تجهیزات و امکانات نظامی به اقتضای هر دوره متفاوت است و نمی‌توان آن را محدود به ابزارهایی مانند تیراندازی یا اسب‌سواری دانست.<ref>مطهری، اسلام و نیازهای زمان، ج۱، ص۱۴۰-۱۴۳.</ref>

=== رباط الخیل ===
در این آیه همچنین از واژه «رِبَاطِ الْخَيْلِ» استفاده شده است. این واژه را امروزه فراتر از اسب‌های تندرو و به‌معنای ابزارهای پیشرفته نظامی و نیز ابزارهای اطلاعاتی و به‌ویژه فضای مجازی تلقی کرده‌اند.<ref>خامنه‌ای، سخنرانی «مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع)».</ref> گفته شده آمادگی مدنظر آیه نباید به ابعاد نظامی فروکاسته شود؛ بلکه جهات مختلف توان‌مندی جامعه اسلامی باید تقویت شود تا دشمنان اسلام طمع دست‌درازی به جامعه اسلامی نداشته باشند. همچنین گفته شده اگر قرار بر انعقاد [[صلح|قرارداد صلح]] باشد، باید این صلح بر پایه قدرت و نیرو باشد نه از روی ضعف و سستی.<ref>نگارش و جمالی زواره، «راهبرد آمادگی در برابر دشمن در خوانش آیه شصت سوره انفال»، ص۱۱۶-۱۱۷.</ref>

=== وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ===
در بخشی از آیه به گروهی اشاره شده که مسلمانان از دشمنی آنان بی‌خبر هستند؛ ولی آمادگی نظامی مسلمانان، آنان را نیز می‌ترساند. [[علامه طباطبایی]] نیز بر این باور است که این دشمنان شامل منافقان و [[کافر|کافرانی]] هستند که هنوز در عمل با مسلمانان دشمنی نکرده‌اند، اما احتمال دشمنی با اسلام را دارند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۹، ص۱۱۶.</ref>

=== وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ ===
بخش پایانی آیه از نظر تفسیر نمونه به تأمین منابع مالی برای تقویت نیروی نظامی مسلمانان اشاره دارد.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۷، ص۲۲۸.</ref> علامه طباطبایی نیز این بخش را نشانه‌ای از بازگشت عادلانه [[انفاق در راه خدا]]، به‌ویژه در [[جهاد]]، می‌داند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۹، ص۱۱۶–۱۱۷.</ref> برخی نیز عبارت «و انتم لا تظلمون» را به جای ثواب اخروی اشاره به این نکته می‌دانند که اگر شما توانمند شدید دیگر مورد ظلم دشمنان واقع نخواهید شد.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۷، ص۲۲۹.</ref>

== مباحث فقهی مرتبط ==
فقها و پژوهشگران فقهی از آیه ۶۰ سوره انفال در ابواب مختلف فقهی به‌ویژه در مباحث مربوط به [[جهاد]] و آمادگی دفاعی بحث کرده‌اند.

=== جهاد مالی و انفاق ===
[[عباسعلی عمید زنجانی]] در [[اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (کتاب)|کتاب اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه]] برای بیان مشروعیت جهاد مالی و بودجه نظامی به آیه ۶۰ سوره انفال استناد می‌کند. به گفته او، دستور قرآن به آمادگی و تجهیز نیرو و ادوات جنگی در این آیه، از نظر کمّی و کیفی دارای اطلاق است.<ref>عمید زنجانی، اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (جهاد)، ص۵۹-۸۵.</ref>

=== دفاع پیش‌دستانه ===
محمدجواد آقاباقری در [[دفاع پیش‌دستانه (کتاب)|کتاب دفاع پیش‌دستانه]] با اشاره به اختلاف اقوال فقهاء درباره [[دفاع پیش‌دستانه]] در صورت احتمال حمله از سوی دشمن،<ref>آقاباقری، دفاع پیش‌دستانه، ص۵۴-۵۷.</ref> با اشاره به آیه ۶۰ سوره انفال، آماده‌سازی نیروها و ترساندن دشمن را نوعی دفاع پیشگیرانه قلمداد کرده است که باید [[حکومت اسلامی]] به آن اهتمام داشته باشد.<ref>آقاباقری، دفاع پیش‌دستانه، ص۵۸-۶۱.</ref>

=== عملیات استشهادی ===
امیر ملامحمدعلی در [[مبانی فقهی عملیات استشهادی از دیدگاه شیعه و اهل سنت (کتاب)|کتاب مبانی فقهی عملیات استشهادی از دیدگاه شیعه و اهل سنت]]، برای اثبات جواز [[عملیات استشهادی]] به آیه ۶۰ سوره انفال استناد کرده است. به باور او، عملیات استشهادی به بهترین وجه می‌تواند در دل دشمن هراس افکند، پس مصداق این آیه خواهد بود.<ref>ملامحمدعلی، مبانی فقهی عملیات استشهادی از دیدگاه شیعه و اهل سنت، ص۱۰۳-۱۰۸.</ref>

=== سلاح‌های کشتار جمعی ===
گروهی از فقیهان شیعه مثل [[محمد یزدی]] در [[کتاب فقه القرآن]]<ref>یزدی، فقه القرآن، ج۲، ص۲۵۴.</ref> و [[حیدر حب‌الله]]<ref>حب‌الله، دراسات فی الفقه الاسلامی المعاصر، ج۲، ص۳۱۷.</ref> با استناد به عموم آیه ۶۰ سوره انفال، تولید و نگهداری [[سلاح‌های کشتارجمعی]] را جایز دانسته‌اند. برخی نیز معتقدند قید «استطاعت» شاهد آن است که باید تمام توان را برای ایجاد خوف و رعب به کار گرفت.<ref>ربانی و دیگران، بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاح‌های کشتارجمعی، ص۹۳.</ref> [[محمدجواد فاضل لنکرانی]] نیز هر چند کاربرد سلاح کشتار جمعی را حرام می‌داند ولی آیه ۶۰ سوره انفال را از آیاتی می‌داند که در بحث جواز تولید سلاح‌های کشتارجمعی می‌توان به آن استناد کرد.<ref>سوره انفال، آیه ۶۰؛ سوره نساء، آیه ۷۱؛ سوره توبه، آیه ۵.</ref>

در مقابلِ این نظر گفته‌ شده که این آیه به خاطر کثرت استعمال، منصرف به سلاح‌های متعارف است،<ref>ربانی و دیگران، «بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی»، ص۹۲.</ref> برخی نیز بر این باورند که استفاده از تسلیحات کشتار جمعی به صورت تخصصی از شمول این آیه خارج است زیرا این نوع تسلیحات باعث ترس همگانی خواهد شد و گناه‌گار و بی‌گناه را با هم در بر می‌گیرد.<ref>کامکار و روستایی، «واکاوی خروج تخصصی ساخت تسلیحات کشتار جمعی از ذیل آیه ۶۰ سوره انفال با توجه به روایت ...»، ص۱۱-۱۲ و ۱۸.</ref>
=== تأسیس سازمان‌های اطلاعاتی و جواز تجسس ===
به گفته عباسعلی عمید زنجانی کسب و [[حفاظت اطلاعات]] نوعی قدرت نظامی محسوب می‌شود و بنابراین از باب مقدمه واجب، وجوب خواهد بود.<ref>عمید زنجانی، اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه، ص۱۰۳-۱۱۸.</ref> رضا مظفری در [[بررسی مسئله فقهی تجسس (کتاب)|کتاب بررسی مسئله فقهی تجسس]]، نیز با اشاره به آرای فقیهانی که [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] را واجب شمرده‌اند، معتقد است، برای جواز [[تجسس]] در راستای حفظ نظام می‌توان به آیه ۶۰ سوره انفال استناد کرد.<ref>مظفری، بررسی مسئله فقهی تجسس، ص۹۴-۱۰۳.</ref>

=== لزوم تشکیل حکومت اسلامی و حفاظت از آن ===
به باور [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]، آیه ۶۰ سوره انفال، در کنار دیگر احکام مربوط به حفظ نظام اسلامی و دفاع از استقلال امت اسلام، می‌تواند دلیلی بر ضرورت تشکیل [[حکومت اسلامی]] در [[عصر غیبت]] نیز باشد. به گفته او، اگر مسلمانان به تشکیل حکومت اسلامی اقدام کنند و آن را تقویت و تجهیز نمایند، کشورهای متخاصم امکان دست‌درازی به جهان اسلام را نخواهند یافت و امت اسلامی مورد ظلم و تعدی قرار نخواهد گرفت.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۳۳.</ref>

=== دریافت مالیات برای مخارج حکومت اسلامی ===
برای دریافت [[مالیات]] در راستای تأمین هزینه‌های حکومت اسلامی و حفظ آمادگی‌های لازم در برابر دشمنان، نیز به آیه ۶۰ سوره انفال استدلال می‌شود. بر اساس این آیه حکومت اسلامی باید به‌طور مستمر توان‌مندی‌های خود را متناسب با اقتضائات زمان افزایش دهد و دستیابی به این هدف قرآنی، ایجاب می‌کند که حکومت برای تأمین هزینه‌های ضروری خود، به وضع و دریافت مالیات اقدام نماید.<ref>مخلصی، «وجوه شرعی و مالیات»، ص۲۱۰-۲۱۱.</ref>

=== اصول و فنون پیش از آغاز مذاکره ===
قاسم شبان‌نیا در [[مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی (کتاب)|کتاب مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی]] معتقد است شناخت دقیق طرف [[مذاکره با دشمن|مذاکره]]، آگاهی از اهداف، مقاصد و نیات وی، و همچنین درک میزان خصومت و دشمنی طرف مقابل، از ضروریات پیش از مذاکره است. همچنین ورود به مذاکره از موضع قدرت و عزت، و نمایش اقتدار و توان نظامی پیش از آغاز گفت‌وگوها، موجب می‌شود دشمن به دنبال امتیازگیری نباشد؛ چنان‌که در آیه ۶۰ سوره انفال نیز به آن اشاره شده است.<ref>شبان‌نیا، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، ص۱۱۰-۱۱۵.</ref>

=== مشروعیت مسابقات تیراندازی ===
گروهی از [[مجتهد|فقیهان شیعه]] با استناد به آیه ۶۰ سوره انفال و روایتی از پیامبر(ص) که واژه «قُوَّة» را به «تیراندازی» تفسیر کرده، معتقد به مشروعیت مسابقات تیراندازی شده‌اند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ج۶، ص۲۸۹؛ ابن‌ادریس حلی، السرائر، ج۳، ص۱۴۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱۰، ص۲۳۳–۲۳۴؛ ابن‌برّاج، المهذب، ج۱، ص۳۳۰.</ref>

=== دفاع در جنگ‌ نرم و فعالیت رسانه‌ای ===
خلیل منصوری، نویسنده [[فقه رسانه در اسلام (کتاب)|کتاب فقه رسانه در اسلام]]، با اتکا به آیاتی از قرآن، مانند آیه استعداد (انفال/۶۰) و [[آیه ۱۲۲ سوره توبه|آیه نفر]]، فعالیت در جهت ایفای کارکردهای مثبت و ارزشی رسانه را از نظر فقهی، از واجبات کفایی می‌داند. به باور او، روشنگری افکار عمومی، پیشبرد اهداف اسلام و سبک زندگی اسلامی، تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز، مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی جزو کارکردهای رسانه از منظر اسلامی است.<ref>منصوری، فقه رسانه در اسلام، ص۶۴-۶۵.</ref>

سید هادی رمضانی نیز در [[مبانی فقهی و حقوقی دفاع مشروع در خارج از مرزها (کتاب)|کتاب مبانی فقهی و حقوقی دفاع مشروع در خارج از مرزها]]، با استناد به [[آیه ۲۱۷ سوره بقره|آیات ۲۱۷ سوره بقره]] و ۶۰ سوره انفال، دفاع در برابر جنگ نرم را با استفاده از ظرفیت رسانه، [[شبکه‌های اجتماعی]]، [[بازی‌های رایانه‌ای]]، ترویج ورزش‌های سنتی، طراحی مد و لباس اسلامی و توجه ویژه به مراکز دانشگاهی، علمی و فرهنگی امکان‌پذیر می‌داند.<ref>رمضانی، مبانی فقهی و حقوقی دفاع مشروع در خارج از مرزها، ص۲۰۲-۲۱۲.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
{{منابع}}
* آقاباقری، محمدجواد، دفاع پیش‌دستانه، تهران، دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۳ش.
* ابریان شاهرودی، مرتضی، ترور و تروریسم از دیدگاه فقه امامیه، شاهرود، آوای چلچله، ۱۴۰۲ش.
* ابن‌ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* ابن‌برّاج، عبد‌العزیز طرابلسی، المهذب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
* امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹ش.
* امام خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( س)، بی‌تا.
* حب‌الله، حیدر، دراسات فی الفقه الاسلامی المعاصر، چاپ اول، قم، دارالفقه الاسلامی المعاصر. (۱۴۳۲ ق)
* خامنه‌ای، سید علی، [https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9171 «پیام به نخستین کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای و عدم اشاعه»]، مندرج در سایت خامنه‌ای دات آی آر، تاریخ درج ۳ اسفند ۱۳۹۰ش، تاریخ بازدید ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ش.
* خامنه‌ای، سید علی، [https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19124 «بیانات در دیدار دانشمندان هسته‌ای»]، مندرج در سایت خامنه‌ای دات آی آر، تاریخ درج ۲۸ فروردین ۱۳۸۹ش، تاریخ بازدید ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ش.
* خامنه‌ای، سید علی، [https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43767 «بیانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع)»]، مندرج در سایت خامنه‌ای دات آی آر، تاریخ درج ۲۱ مهر ۱۳۹۸ش، تاریخ بازدید ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴ش.
* ربانی، مهدی و عباسعلی روحانی، [https://jfiqh.um.ac.ir/article_33891_abde826261252202176fdbb484ea6667.pdf «بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاح‌های کشتارجمعی»]، فصلنامه فقه و اصول، شماره ۱۲۳، ۱۳۹۹ش.‏
* رمضانی، سید هادی، مبانی فقهی و حقوقی دفاع مشروع در خارج از مرزها، تهران، نشر جاودانه، ۱۳۹۹ش.
* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.
* شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق: سید محمد‌تقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
* طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم، موسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
* طباطبایی، سید محمد‌حسین، تفسیر المیزان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۷۲ش.
* عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
* علیدوست، ابوالقاسم، فقه هسته‌ای، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۷ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (جهاد)، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۵ش.
* فائق، مجتبی و غلامرضا رحیمی‌پور، [https://pmr.sndu.ac.ir/article_2850_58f5941fcee62892b680217f497c654e.pdf «ضرورت آمادگی نظامی همگانی بر اساس آیه ۶۰ سوره انفال با محوریت تفاسیر شیعه»]، فصلنامه نگرش مدیریت راهبردی، شماره ۳، ۱۴۰۲ش.
* فاضل مقداد، جمال الدین، کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران، المکتبة المرتضویة، بی‌تا.
* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دار الملاک للطباعة و النشر، ۱۴۱۹ق.
* کامکار، سحر و حمید روستایی و اردوان ارژنگ، [https://fzr.padafand.fstc.ac.ir/article_296_35604b48f32e9f5c8a1eacde77b28f8a.pdf «واکاوی سیاست دفاعی آیه اعداد با تأکید بر ضرورت پدافند غیرعامل»]، فصلنامه پدافند غیرعامل و امنیت، شماره ۳۹، ۱۴۰۱ش.
* کامکار، سحر و حمید روستایی، [https://www.farhangerazavi.ir/article_193573_bdbe4dcabfb27aeb49715115644bd54d.pdf «واکاوی خروج تخصصی ساخت تسلیحات کشتار جمعی از ذیل آیه ۶۰ سوره انفال با توجه به روایت اذا جار السلطان هانت الدولة از امام رضا(ع)»]، فصلنامه فرهنگ رضوی، شماره ۴۵، ۱۴۰۳ش.
* لری‌نژاد، محمد و سید محسن قائمی خرق، قواعد فقه بشر‌دوستانه، تهران، مجد، ۱۳۹۵ش.
* مخلصی، عباس، [https://jf.isca.ac.ir/article_4127.html «وجوه شرعی و مالیات»]، فصلنامه فقه، شماره ۳، ۱۳۷۴ش.
* مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، تهران، صدرا، ۱۳۸۹ش.
* مطهری، مرتضی، اسلام و نیازهای زمان، تهران، صدرا، ۱۳۸۱ش.
* مظفری، رضا، بررسی مسئله فقهی تجسس، قم، میراث ماندگار، ۱۳۹۴ش.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران،‌ دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
* ملامحمدعلی، امیر، مبانی فقهی عملیات استشهادی از دیدگاه شیعه و اهل سنت، قم، زمزم هدایت، ۱۳۸۵ش.
* منصوری، خلیل، فقه رسانه در اسلام، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.
* ناصر، علی، [https://iul.edu.lb/wp-content/uploads/2020/12/Sawt-AlJamiaa-4-Arabic-2010.pdf «المنطلقات الفقهیة لنظریة التفصیل فی إنتاج اسلحة الدمار الشامل»]، مجلة الصوت الجامعة، شماره ۴، ۲۰۱۳م.
* نگارش، حمید و زهره جمالی زواره، [https://psq.bou.ac.ir/article_22634_f0f782a14c1782d185a8d25c8df0b37b.pdf «راهبرد آمادگی در برابر دشمن در خوانش آیه شصت سوره انفال»]، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۷۵، ۱۳۹۵ش.
* یزدی، محمد، فقه القرآن، قم، مؤسسۀ اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق.

{{پایان}}
[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۹۰ سوره نحل

2026-05-21T15:06:52Z

Salehi: /* منابع */

'''آیه ۹۰ سوره نحل''' از جامع‌ترین آیات قرآن در زمینه مسائل اجتماعی و اخلاقی به شمار می‌رود که شامل شش فرمان اساسی در دو بخش ماموربه و منهی‌عنه است. در بخش اوّل، خداوند به سه امر عدل، احسان و ایتاء ذی‌القربی (بخشش به خویشاوندان) فرمان می‌دهد و در بخش دوم، از سه پدیده فحشا، منکر و بغی (ستمگری) نهی می‌کند.

این آیه در مسائل فقهی متعددی کاربرد دارد: از جمله مستندات [[قاعده فقهی عدالت]]، مبانی محدودیت آزادی در چارچوب عدل و مصلحت، لزوم کمک خویشان در مسئله ازدواج ذیل عنوان [[نفقه]] و نیز اصل اولیه بر [[تنبیه بدنی کودکان|ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان]].

== جامع‌ترین آیه در زمینه مسائل اجتماعی ==
آیه ۹۰ سوره نحل که با نام آیه احسان نیز شهرت یافته،<ref>خراسانی، «آیات نامدار»، ص۳۶۶.</ref> از جامع‌ترین آیات قرآن در زمینه مسائل اجتماعی و اخلاقی دانسته شده است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۵۸۶؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۳۶۶.</ref> خداوند در این آیه به رعایت عدالت، احسان و نیکی به مردم و ادای حق خویشان امر کرده و در مقابل از فحشا، گناه و ظلم به دیگران نهی کرده است.<ref>مغنیه، تفسیر الکاشف، ج۴، ص۸۴۴؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۱۱، ص۳۱۰-۳۱۱.</ref> [[علامه طباطبایی]] سه حکم اول را مهم‌ترین احکامی دانسته که اساس اجتماع بشری با آن استوار می‌شود و به ترتیب اهمیت چیده شده‌اند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۰.</ref> همچنین گفته شده رعایت عدالت بر اساس این آیه یکی از واجبات الهی است که همه انسان‌ها مخاطب آن هستند.<ref>مدرسی، من هدی القرآن، ج۶، ص۱۱۵.</ref> ذیل این آیه همچنین گفته شده که خداوند خود اولین آمر به معروف و ناهی از منکر بوده است.<ref>رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۱۱، ص۳۱۰-۳۱۲؛ قرائتی، تفسر نور، ج۴، ص۵۷۰-۵۷۱.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ»

«به راستى خدا به عدالت و احسان و بخشش به خويشاوندان فرمان مى‌دهد، و از فحشا و منكر و ستمگرى نهى مى‌كند. شما را اندرز مى‌دهد تا متذكّر [اين حقيقت] شويد كه فرمان‌ها الهى، ضامن سعادت دنيا و آخرت شماست.»

== واژگان آیه ==
آیه در دو بخش به شش دستور می‌پردازد که سه دستور جنبه مثبت و مأموربه است و سه دستور جنبه منفی و منهی عنه است.

=== يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ ===
واژه عدل در این آیه را به انصاف،<ref>طبری، جامع البیان، ج۱۴، ص۱۰۸؛ طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۵۸۶.</ref> دوری از افراط و تفریط،<ref>فخررازی، مفاتیح الغیب، ج۲۰، ص۲۶۱.</ref> قرار دادن هر چیزی در مکان شایسته خود،<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۱؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۳۶۶-۳۶۷.</ref> شهادت به وحدانیت خدا<ref>فخررازی، مفاتیح الغیب، ج۲۰، ص۲۵۸، ۲۵۹.</ref> و اقرار به رسالت پیامبر(ص)<ref>قمی، تفسیر القمی، ج۱، ص۳۸۸؛ بحرانی، البرهان، ج۳، ص۴۴۷-۴۴۹.</ref> تفسیر کرده‌اند. علامه طباطبایی عدل را به عدل فردی و اجتماعی تقسیم کرده و عدل در این آیه را به معنای [[عدالت اجتماعی]] دانسته است.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۱-۳۳۲.</ref>

درباره کلمه احسان نیز به انجام واجبات،<ref>فخررازی، مفاتیح الغیب، ج۲۰، ص۲۵۸، ۲۵۹؛ طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۵۸۶.</ref> کمک و نیکی به مردم،<ref>طوسی، التبیان، ج۶، ص۴۱۸.</ref> و یا انجام هر عمل خوبی<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۵۸۶.</ref> اشاره کرده‌اند. در نهایت ایتاء ذی‌القربی را به معانی‌ای چون [[صله رحم]]،<ref>ابوالفتوح رازی، روض الجنان، ج۱۲، ص۸۲؛ فخررازی، مفاتیح الغیب، ج۲۰، ص۲۵۸-۲۶۱.</ref> کمک مالی به خویشان یا به جا آوردن حق نزدیکان اعم از اقوام نسبی و سببی و حتی دوستان و همسایگان دانسته‌اند.<ref>طبری، جامع البیان، ج۱۴، ص۱۰۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۳۶۹-۳۷۰.</ref> در منابع روایی شیعه این واژه به پرداخت خمس به ائمه(ع)<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۵۸۶؛ ابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان، ج۱۲، ص۸۴؛ طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۲-۳۳۳.</ref> و ادای حق امامت<ref>حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج۳، ص۷۹-۸۰؛ بحرانی، البرهان، ج۳، ص۴۴۸-۴۴۹.</ref> تفسیر شده است.

=== وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ ===
فحشا را به معنای مطلق گناهان<ref>فخررازی، مفاتیح الغیب، ج۲۰، ص۲۵۹.</ref> یا گناهانی که از حد بگذرد،<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۳.</ref> دانسته‌اند و منکر را گناهانی می‌دانند که چندان در جامعه شناخته شده نیستند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۳.</ref> همچنین گفته شده منظور از منکر گناهانی است که در این دنیا حد ندارند، ولی در آخرت مشمول عذاب خواهد بود.<ref>آلوسی، روح المعانی، ج۷، ص۴۵۵.</ref> بغی را نیز به معنای سلطه‌طلبی و ظلم نسبت به دیگران دانسته‌اند.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۵۸۷؛ طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۳.</ref>

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه ۹۰ سوره نحل در چند مسئله فقهی مورد استناد قرار گرفته است.

=== قاعده فقهی عدالت ===
یکی از مستندات تأسیس [[قاعده عدالت]]، آیه احسان است.<ref>مصلی‌نژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۱.</ref> طبق مفاد این قاعده، از شارع حکم مخالف عدالت صادر نمی‌شود.<ref>سروش محلاتی، «جایگاه عدالت در استنباط مسائل فقهی و حقوقی زنان، ص۳.</ref> [[یوسف صانعی]] ازجمله فقهایی است که با استناد به آیات مختلف مانند این آیه، به تأسیس قاعده عدالت دست می‌زند. به باور او نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته است؛ بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،<ref>کلینی، الکافی، ج‏۱، ص۶۹-۷۰.</ref> فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شود.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴؛ قابل، قاعده عدالت و نفی ظلم، ص۱۴۷-۱۷۴.</ref>

=== حدود آزادی ===
[[محسن اراکی]] از فقهای شیعه، در [[فقه نظام سیاسی اسلام: فلسفه سیاسی (کتاب)|کتاب فقه نظام سیاسی اسلام]] ضمن تأکید بر اهمیت [[اصل آزادی]] به عنوان یکی از اصول نظام اجتماعی، ولی در عین حال معتقد است که به دلیل ضرورت عقلی و شرعی نظم و قانون در زندگی، آزادی باید در چارچوب نظم و قانون شکل بگیرد. به گفته او محدودیت قانون بر آزادی در صورتی مشروع است که بر اساس [[قاعده عدالت|عدل]] و [[مصلحت]] باشد.<ref>اراکی، فقه نظام سیاسی اسلام، ص۳۱۸-۳۲۰.</ref> او محدود شدن آزادی به حدود عدل و مصلحت را مستند به دلائلی ازجمله آیه ۹۰ سوره نحل کرده است.<ref>اراکی، فقه نظام سیاسی اسلام، ص۳۲۰-۳۵۷.</ref>

=== لزوم کمک به ازدواج خویشان ===
[[حسین بستان نجفی]]، نویسنده [[فقه عفاف جنسی: فقه اجتماعی (کتاب)|کتاب فقه عفاف جنسی]] معتقد است که تأمین هزینه ازدواج، جزو [[نفقه]] است و هنگامی که نفقه کسی بر دیگری واجب می‌شود، تأمین هزینه ازدواج او نیز واجب خواهد بود. او برای اثبات مدعای خود در باب وظایف خویشان در قبال عفاف جنسی که بر محور ازدواج و حمایت از ازدواج مجردها قرار داده به آیاتی از قرآن ازجمله آیه ۹۰ سوره نحل استناد کرده است.<ref>بستان نجفی، فقه عفاف جنسی: فقه اجتماعی، ص۸۴-۸۵.</ref>

=== تنبیه بدنی کودکان ===
در [[تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه (کتاب)|کتاب تنبیه بدنی کودکان]]، اصل اولیه در این باره را عدم جواز دانسته است. به باور نویسنده، آیه ۹۰ سوره نحل و برخی روایات آزار رساندن به دیگران را همسان جنگ با خدا می‌داند، بنابراین باید گفت اصل اولیه در اسلام [[تنبیه کودکان|ممنوعیت تنبیه کودکان]] است و تا دلیل روشنی وجود نداشته باشد، نمی‌توان از این اصل اولیه خارج شد و در صورتی که دلیلی هم وجود داشته باشد، باید صرفا به مقدار یقینی بسنده کرد و در موارد مشکوک به همان اصل عدم جواز رجوع شود.<ref>حسینی‌خواه، تنبیه بدنی کودکان ...، ص۸۲-۸۴.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
{{منابع}}
* ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۴۰۸ق.
* آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق علی عبدالباری عطیه، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
* بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، تحقیق بنیاد بعثت، قم، موسسه البعثه، ۱۴۱۶ق.
* بستان نجفی، حسین، فقه عفاف جنسی: فقه اجتماعی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۹ش.
* حسینی‌خواه، سید جواد، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۸۹ش.
* حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
* خراسانی، علی، «آیات نامدار»، در دائرة المعارف قرآن کریم، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۳ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* سروش محلاتی، محمد، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%81%d9%82%d9%87%d9%89-%d8%ad%d9%82%d9%88/ «جایگاه عدالت در استنباط مسائل حقوقی زنان»]، ماهنامه پیام زن، شماره ۱۵۵، ۱۳۸۳ش.
* صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۹۷ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۱۲ق.
* طوسی، محمد بن حسن، طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت،‌ دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
* علی‌اکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶.
* فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)،‌ بیروت،‌ دار إحیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
* قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم به همراه گفتگو با آیت‌الله العظمی صانعی، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش.
* قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مرکز درس‌های قرآن، ۱۳۸۳ش.
* قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم، دارالکتاب، چاپ سوم، ۱۳۶۳ش.
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
* مدرسی، سید محمدتقی، من هدی القرآن، تهران، دار محبی الحسین، ۱۴۱۹ق.
* ‏‫مصلی‌نژاد، مریم، و سیدمحسن سادات کیایی و فاطمه وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، تأملات اخلاقی، شماره ۱۰، ۱۴۰۱ق.‬
* مغنیه، محمدجواد، التفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
{{پایان}}
[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۹۰ سوره نحل

2026-05-21T15:06:43Z

Salehi: /* منابع */

'''آیه ۹۰ سوره نحل''' از جامع‌ترین آیات قرآن در زمینه مسائل اجتماعی و اخلاقی به شمار می‌رود که شامل شش فرمان اساسی در دو بخش ماموربه و منهی‌عنه است. در بخش اوّل، خداوند به سه امر عدل، احسان و ایتاء ذی‌القربی (بخشش به خویشاوندان) فرمان می‌دهد و در بخش دوم، از سه پدیده فحشا، منکر و بغی (ستمگری) نهی می‌کند.

این آیه در مسائل فقهی متعددی کاربرد دارد: از جمله مستندات [[قاعده فقهی عدالت]]، مبانی محدودیت آزادی در چارچوب عدل و مصلحت، لزوم کمک خویشان در مسئله ازدواج ذیل عنوان [[نفقه]] و نیز اصل اولیه بر [[تنبیه بدنی کودکان|ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان]].

== جامع‌ترین آیه در زمینه مسائل اجتماعی ==
آیه ۹۰ سوره نحل که با نام آیه احسان نیز شهرت یافته،<ref>خراسانی، «آیات نامدار»، ص۳۶۶.</ref> از جامع‌ترین آیات قرآن در زمینه مسائل اجتماعی و اخلاقی دانسته شده است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۵۸۶؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۳۶۶.</ref> خداوند در این آیه به رعایت عدالت، احسان و نیکی به مردم و ادای حق خویشان امر کرده و در مقابل از فحشا، گناه و ظلم به دیگران نهی کرده است.<ref>مغنیه، تفسیر الکاشف، ج۴، ص۸۴۴؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۱۱، ص۳۱۰-۳۱۱.</ref> [[علامه طباطبایی]] سه حکم اول را مهم‌ترین احکامی دانسته که اساس اجتماع بشری با آن استوار می‌شود و به ترتیب اهمیت چیده شده‌اند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۰.</ref> همچنین گفته شده رعایت عدالت بر اساس این آیه یکی از واجبات الهی است که همه انسان‌ها مخاطب آن هستند.<ref>مدرسی، من هدی القرآن، ج۶، ص۱۱۵.</ref> ذیل این آیه همچنین گفته شده که خداوند خود اولین آمر به معروف و ناهی از منکر بوده است.<ref>رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۱۱، ص۳۱۰-۳۱۲؛ قرائتی، تفسر نور، ج۴، ص۵۷۰-۵۷۱.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ»

«به راستى خدا به عدالت و احسان و بخشش به خويشاوندان فرمان مى‌دهد، و از فحشا و منكر و ستمگرى نهى مى‌كند. شما را اندرز مى‌دهد تا متذكّر [اين حقيقت] شويد كه فرمان‌ها الهى، ضامن سعادت دنيا و آخرت شماست.»

== واژگان آیه ==
آیه در دو بخش به شش دستور می‌پردازد که سه دستور جنبه مثبت و مأموربه است و سه دستور جنبه منفی و منهی عنه است.

=== يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ ===
واژه عدل در این آیه را به انصاف،<ref>طبری، جامع البیان، ج۱۴، ص۱۰۸؛ طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۵۸۶.</ref> دوری از افراط و تفریط،<ref>فخررازی، مفاتیح الغیب، ج۲۰، ص۲۶۱.</ref> قرار دادن هر چیزی در مکان شایسته خود،<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۱؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۳۶۶-۳۶۷.</ref> شهادت به وحدانیت خدا<ref>فخررازی، مفاتیح الغیب، ج۲۰، ص۲۵۸، ۲۵۹.</ref> و اقرار به رسالت پیامبر(ص)<ref>قمی، تفسیر القمی، ج۱، ص۳۸۸؛ بحرانی، البرهان، ج۳، ص۴۴۷-۴۴۹.</ref> تفسیر کرده‌اند. علامه طباطبایی عدل را به عدل فردی و اجتماعی تقسیم کرده و عدل در این آیه را به معنای [[عدالت اجتماعی]] دانسته است.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۱-۳۳۲.</ref>

درباره کلمه احسان نیز به انجام واجبات،<ref>فخررازی، مفاتیح الغیب، ج۲۰، ص۲۵۸، ۲۵۹؛ طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۵۸۶.</ref> کمک و نیکی به مردم،<ref>طوسی، التبیان، ج۶، ص۴۱۸.</ref> و یا انجام هر عمل خوبی<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۵۸۶.</ref> اشاره کرده‌اند. در نهایت ایتاء ذی‌القربی را به معانی‌ای چون [[صله رحم]]،<ref>ابوالفتوح رازی، روض الجنان، ج۱۲، ص۸۲؛ فخررازی، مفاتیح الغیب، ج۲۰، ص۲۵۸-۲۶۱.</ref> کمک مالی به خویشان یا به جا آوردن حق نزدیکان اعم از اقوام نسبی و سببی و حتی دوستان و همسایگان دانسته‌اند.<ref>طبری، جامع البیان، ج۱۴، ص۱۰۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۳۶۹-۳۷۰.</ref> در منابع روایی شیعه این واژه به پرداخت خمس به ائمه(ع)<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۵۸۶؛ ابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان، ج۱۲، ص۸۴؛ طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۲-۳۳۳.</ref> و ادای حق امامت<ref>حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج۳، ص۷۹-۸۰؛ بحرانی، البرهان، ج۳، ص۴۴۸-۴۴۹.</ref> تفسیر شده است.

=== وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ ===
فحشا را به معنای مطلق گناهان<ref>فخررازی، مفاتیح الغیب، ج۲۰، ص۲۵۹.</ref> یا گناهانی که از حد بگذرد،<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۳.</ref> دانسته‌اند و منکر را گناهانی می‌دانند که چندان در جامعه شناخته شده نیستند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۳.</ref> همچنین گفته شده منظور از منکر گناهانی است که در این دنیا حد ندارند، ولی در آخرت مشمول عذاب خواهد بود.<ref>آلوسی، روح المعانی، ج۷، ص۴۵۵.</ref> بغی را نیز به معنای سلطه‌طلبی و ظلم نسبت به دیگران دانسته‌اند.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۵۸۷؛ طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۳.</ref>

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه ۹۰ سوره نحل در چند مسئله فقهی مورد استناد قرار گرفته است.

=== قاعده فقهی عدالت ===
یکی از مستندات تأسیس [[قاعده عدالت]]، آیه احسان است.<ref>مصلی‌نژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۱.</ref> طبق مفاد این قاعده، از شارع حکم مخالف عدالت صادر نمی‌شود.<ref>سروش محلاتی، «جایگاه عدالت در استنباط مسائل فقهی و حقوقی زنان، ص۳.</ref> [[یوسف صانعی]] ازجمله فقهایی است که با استناد به آیات مختلف مانند این آیه، به تأسیس قاعده عدالت دست می‌زند. به باور او نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته است؛ بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،<ref>کلینی، الکافی، ج‏۱، ص۶۹-۷۰.</ref> فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شود.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴؛ قابل، قاعده عدالت و نفی ظلم، ص۱۴۷-۱۷۴.</ref>

=== حدود آزادی ===
[[محسن اراکی]] از فقهای شیعه، در [[فقه نظام سیاسی اسلام: فلسفه سیاسی (کتاب)|کتاب فقه نظام سیاسی اسلام]] ضمن تأکید بر اهمیت [[اصل آزادی]] به عنوان یکی از اصول نظام اجتماعی، ولی در عین حال معتقد است که به دلیل ضرورت عقلی و شرعی نظم و قانون در زندگی، آزادی باید در چارچوب نظم و قانون شکل بگیرد. به گفته او محدودیت قانون بر آزادی در صورتی مشروع است که بر اساس [[قاعده عدالت|عدل]] و [[مصلحت]] باشد.<ref>اراکی، فقه نظام سیاسی اسلام، ص۳۱۸-۳۲۰.</ref> او محدود شدن آزادی به حدود عدل و مصلحت را مستند به دلائلی ازجمله آیه ۹۰ سوره نحل کرده است.<ref>اراکی، فقه نظام سیاسی اسلام، ص۳۲۰-۳۵۷.</ref>

=== لزوم کمک به ازدواج خویشان ===
[[حسین بستان نجفی]]، نویسنده [[فقه عفاف جنسی: فقه اجتماعی (کتاب)|کتاب فقه عفاف جنسی]] معتقد است که تأمین هزینه ازدواج، جزو [[نفقه]] است و هنگامی که نفقه کسی بر دیگری واجب می‌شود، تأمین هزینه ازدواج او نیز واجب خواهد بود. او برای اثبات مدعای خود در باب وظایف خویشان در قبال عفاف جنسی که بر محور ازدواج و حمایت از ازدواج مجردها قرار داده به آیاتی از قرآن ازجمله آیه ۹۰ سوره نحل استناد کرده است.<ref>بستان نجفی، فقه عفاف جنسی: فقه اجتماعی، ص۸۴-۸۵.</ref>

=== تنبیه بدنی کودکان ===
در [[تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه (کتاب)|کتاب تنبیه بدنی کودکان]]، اصل اولیه در این باره را عدم جواز دانسته است. به باور نویسنده، آیه ۹۰ سوره نحل و برخی روایات آزار رساندن به دیگران را همسان جنگ با خدا می‌داند، بنابراین باید گفت اصل اولیه در اسلام [[تنبیه کودکان|ممنوعیت تنبیه کودکان]] است و تا دلیل روشنی وجود نداشته باشد، نمی‌توان از این اصل اولیه خارج شد و در صورتی که دلیلی هم وجود داشته باشد، باید صرفا به مقدار یقینی بسنده کرد و در موارد مشکوک به همان اصل عدم جواز رجوع شود.<ref>حسینی‌خواه، تنبیه بدنی کودکان ...، ص۸۲-۸۴.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
{{منابع
* ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۴۰۸ق.
* آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق علی عبدالباری عطیه، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
* بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، تحقیق بنیاد بعثت، قم، موسسه البعثه، ۱۴۱۶ق.
* بستان نجفی، حسین، فقه عفاف جنسی: فقه اجتماعی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۹ش.
* حسینی‌خواه، سید جواد، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۸۹ش.
* حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
* خراسانی، علی، «آیات نامدار»، در دائرة المعارف قرآن کریم، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۳ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* سروش محلاتی، محمد، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%81%d9%82%d9%87%d9%89-%d8%ad%d9%82%d9%88/ «جایگاه عدالت در استنباط مسائل حقوقی زنان»]، ماهنامه پیام زن، شماره ۱۵۵، ۱۳۸۳ش.
* صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۹۷ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۱۲ق.
* طوسی، محمد بن حسن، طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت،‌ دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
* علی‌اکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶.
* فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)،‌ بیروت،‌ دار إحیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
* قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم به همراه گفتگو با آیت‌الله العظمی صانعی، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش.
* قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مرکز درس‌های قرآن، ۱۳۸۳ش.
* قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم، دارالکتاب، چاپ سوم، ۱۳۶۳ش.
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
* مدرسی، سید محمدتقی، من هدی القرآن، تهران، دار محبی الحسین، ۱۴۱۹ق.
* ‏‫مصلی‌نژاد، مریم، و سیدمحسن سادات کیایی و فاطمه وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، تأملات اخلاقی، شماره ۱۰، ۱۴۰۱ق.‬
* مغنیه، محمدجواد، التفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
{{پایان}}
[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۹۰ سوره نحل

2026-05-21T15:05:15Z

Salehi:

'''آیه ۹۰ سوره نحل''' از جامع‌ترین آیات قرآن در زمینه مسائل اجتماعی و اخلاقی به شمار می‌رود که شامل شش فرمان اساسی در دو بخش ماموربه و منهی‌عنه است. در بخش اوّل، خداوند به سه امر عدل، احسان و ایتاء ذی‌القربی (بخشش به خویشاوندان) فرمان می‌دهد و در بخش دوم، از سه پدیده فحشا، منکر و بغی (ستمگری) نهی می‌کند.

این آیه در مسائل فقهی متعددی کاربرد دارد: از جمله مستندات [[قاعده فقهی عدالت]]، مبانی محدودیت آزادی در چارچوب عدل و مصلحت، لزوم کمک خویشان در مسئله ازدواج ذیل عنوان [[نفقه]] و نیز اصل اولیه بر [[تنبیه بدنی کودکان|ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان]].

== جامع‌ترین آیه در زمینه مسائل اجتماعی ==
آیه ۹۰ سوره نحل که با نام آیه احسان نیز شهرت یافته،<ref>خراسانی، «آیات نامدار»، ص۳۶۶.</ref> از جامع‌ترین آیات قرآن در زمینه مسائل اجتماعی و اخلاقی دانسته شده است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۵۸۶؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۳۶۶.</ref> خداوند در این آیه به رعایت عدالت، احسان و نیکی به مردم و ادای حق خویشان امر کرده و در مقابل از فحشا، گناه و ظلم به دیگران نهی کرده است.<ref>مغنیه، تفسیر الکاشف، ج۴، ص۸۴۴؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۱۱، ص۳۱۰-۳۱۱.</ref> [[علامه طباطبایی]] سه حکم اول را مهم‌ترین احکامی دانسته که اساس اجتماع بشری با آن استوار می‌شود و به ترتیب اهمیت چیده شده‌اند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۰.</ref> همچنین گفته شده رعایت عدالت بر اساس این آیه یکی از واجبات الهی است که همه انسان‌ها مخاطب آن هستند.<ref>مدرسی، من هدی القرآن، ج۶، ص۱۱۵.</ref> ذیل این آیه همچنین گفته شده که خداوند خود اولین آمر به معروف و ناهی از منکر بوده است.<ref>رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۱۱، ص۳۱۰-۳۱۲؛ قرائتی، تفسر نور، ج۴، ص۵۷۰-۵۷۱.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ»

«به راستى خدا به عدالت و احسان و بخشش به خويشاوندان فرمان مى‌دهد، و از فحشا و منكر و ستمگرى نهى مى‌كند. شما را اندرز مى‌دهد تا متذكّر [اين حقيقت] شويد كه فرمان‌ها الهى، ضامن سعادت دنيا و آخرت شماست.»

== واژگان آیه ==
آیه در دو بخش به شش دستور می‌پردازد که سه دستور جنبه مثبت و مأموربه است و سه دستور جنبه منفی و منهی عنه است.

=== يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ ===
واژه عدل در این آیه را به انصاف،<ref>طبری، جامع البیان، ج۱۴، ص۱۰۸؛ طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۵۸۶.</ref> دوری از افراط و تفریط،<ref>فخررازی، مفاتیح الغیب، ج۲۰، ص۲۶۱.</ref> قرار دادن هر چیزی در مکان شایسته خود،<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۱؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۳۶۶-۳۶۷.</ref> شهادت به وحدانیت خدا<ref>فخررازی، مفاتیح الغیب، ج۲۰، ص۲۵۸، ۲۵۹.</ref> و اقرار به رسالت پیامبر(ص)<ref>قمی، تفسیر القمی، ج۱، ص۳۸۸؛ بحرانی، البرهان، ج۳، ص۴۴۷-۴۴۹.</ref> تفسیر کرده‌اند. علامه طباطبایی عدل را به عدل فردی و اجتماعی تقسیم کرده و عدل در این آیه را به معنای [[عدالت اجتماعی]] دانسته است.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۱-۳۳۲.</ref>

درباره کلمه احسان نیز به انجام واجبات،<ref>فخررازی، مفاتیح الغیب، ج۲۰، ص۲۵۸، ۲۵۹؛ طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۵۸۶.</ref> کمک و نیکی به مردم،<ref>طوسی، التبیان، ج۶، ص۴۱۸.</ref> و یا انجام هر عمل خوبی<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۵۸۶.</ref> اشاره کرده‌اند. در نهایت ایتاء ذی‌القربی را به معانی‌ای چون [[صله رحم]]،<ref>ابوالفتوح رازی، روض الجنان، ج۱۲، ص۸۲؛ فخررازی، مفاتیح الغیب، ج۲۰، ص۲۵۸-۲۶۱.</ref> کمک مالی به خویشان یا به جا آوردن حق نزدیکان اعم از اقوام نسبی و سببی و حتی دوستان و همسایگان دانسته‌اند.<ref>طبری، جامع البیان، ج۱۴، ص۱۰۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۱، ص۳۶۹-۳۷۰.</ref> در منابع روایی شیعه این واژه به پرداخت خمس به ائمه(ع)<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۵۸۶؛ ابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان، ج۱۲، ص۸۴؛ طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۲-۳۳۳.</ref> و ادای حق امامت<ref>حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج۳، ص۷۹-۸۰؛ بحرانی، البرهان، ج۳، ص۴۴۸-۴۴۹.</ref> تفسیر شده است.

=== وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ ===
فحشا را به معنای مطلق گناهان<ref>فخررازی، مفاتیح الغیب، ج۲۰، ص۲۵۹.</ref> یا گناهانی که از حد بگذرد،<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۳.</ref> دانسته‌اند و منکر را گناهانی می‌دانند که چندان در جامعه شناخته شده نیستند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۳.</ref> همچنین گفته شده منظور از منکر گناهانی است که در این دنیا حد ندارند، ولی در آخرت مشمول عذاب خواهد بود.<ref>آلوسی، روح المعانی، ج۷، ص۴۵۵.</ref> بغی را نیز به معنای سلطه‌طلبی و ظلم نسبت به دیگران دانسته‌اند.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۵۸۷؛ طباطبایی، المیزان، ج۱۲، ص۳۳۳.</ref>

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه ۹۰ سوره نحل در چند مسئله فقهی مورد استناد قرار گرفته است.

=== قاعده فقهی عدالت ===
یکی از مستندات تأسیس [[قاعده عدالت]]، آیه احسان است.<ref>مصلی‌نژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص۱۰۱.</ref> طبق مفاد این قاعده، از شارع حکم مخالف عدالت صادر نمی‌شود.<ref>سروش محلاتی، «جایگاه عدالت در استنباط مسائل فقهی و حقوقی زنان، ص۳.</ref> [[یوسف صانعی]] ازجمله فقهایی است که با استناد به آیات مختلف مانند این آیه، به تأسیس قاعده عدالت دست می‌زند. به باور او نظام دستورات خداوند در چارچوب عدالت سامان یافته است؛ بنابراین اگر فهم عرف از عدالت با عمومات یا اطلاقات روایات یا با نص روایتی ظنی‌الصدور ناسازگار باشد، به حکم آیات مذکور و تقدم قرآن بر روایات و دستور کنار گذاشتن روایات مخالف قرآن،<ref>کلینی، الکافی، ج‏۱، ص۶۹-۷۰.</ref> فهم عرف مقدم می‌شود و روایات متضمن حکم غیرعادلانه (از نگاه عرف) کنار گذاشته یا تأویل می‌شود.<ref>صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۱۶۶-۱۶۷؛ علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۷۴؛ قابل، قاعده عدالت و نفی ظلم، ص۱۴۷-۱۷۴.</ref>

=== حدود آزادی ===
[[محسن اراکی]] از فقهای شیعه، در [[فقه نظام سیاسی اسلام: فلسفه سیاسی (کتاب)|کتاب فقه نظام سیاسی اسلام]] ضمن تأکید بر اهمیت [[اصل آزادی]] به عنوان یکی از اصول نظام اجتماعی، ولی در عین حال معتقد است که به دلیل ضرورت عقلی و شرعی نظم و قانون در زندگی، آزادی باید در چارچوب نظم و قانون شکل بگیرد. به گفته او محدودیت قانون بر آزادی در صورتی مشروع است که بر اساس [[قاعده عدالت|عدل]] و [[مصلحت]] باشد.<ref>اراکی، فقه نظام سیاسی اسلام، ص۳۱۸-۳۲۰.</ref> او محدود شدن آزادی به حدود عدل و مصلحت را مستند به دلائلی ازجمله آیه ۹۰ سوره نحل کرده است.<ref>اراکی، فقه نظام سیاسی اسلام، ص۳۲۰-۳۵۷.</ref>

=== لزوم کمک به ازدواج خویشان ===
[[حسین بستان نجفی]]، نویسنده [[فقه عفاف جنسی: فقه اجتماعی (کتاب)|کتاب فقه عفاف جنسی]] معتقد است که تأمین هزینه ازدواج، جزو [[نفقه]] است و هنگامی که نفقه کسی بر دیگری واجب می‌شود، تأمین هزینه ازدواج او نیز واجب خواهد بود. او برای اثبات مدعای خود در باب وظایف خویشان در قبال عفاف جنسی که بر محور ازدواج و حمایت از ازدواج مجردها قرار داده به آیاتی از قرآن ازجمله آیه ۹۰ سوره نحل استناد کرده است.<ref>بستان نجفی، فقه عفاف جنسی: فقه اجتماعی، ص۸۴-۸۵.</ref>

=== تنبیه بدنی کودکان ===
در [[تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه (کتاب)|کتاب تنبیه بدنی کودکان]]، اصل اولیه در این باره را عدم جواز دانسته است. به باور نویسنده، آیه ۹۰ سوره نحل و برخی روایات آزار رساندن به دیگران را همسان جنگ با خدا می‌داند، بنابراین باید گفت اصل اولیه در اسلام [[تنبیه کودکان|ممنوعیت تنبیه کودکان]] است و تا دلیل روشنی وجود نداشته باشد، نمی‌توان از این اصل اولیه خارج شد و در صورتی که دلیلی هم وجود داشته باشد، باید صرفا به مقدار یقینی بسنده کرد و در موارد مشکوک به همان اصل عدم جواز رجوع شود.<ref>حسینی‌خواه، تنبیه بدنی کودکان ...، ص۸۲-۸۴.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==

* ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۴۰۸ق.
* آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق علی عبدالباری عطیه، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
* بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، تحقیق بنیاد بعثت، قم، موسسه البعثه، ۱۴۱۶ق.
* بستان نجفی، حسین، فقه عفاف جنسی: فقه اجتماعی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۹ش.
* حسینی‌خواه، سید جواد، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۸۹ش.
* حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
* خراسانی، علی، «آیات نامدار»، در دائرة المعارف قرآن کریم، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۳ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* سروش محلاتی، محمد، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%81%d9%82%d9%87%d9%89-%d8%ad%d9%82%d9%88/ «جایگاه عدالت در استنباط مسائل حقوقی زنان»]، ماهنامه پیام زن، شماره ۱۵۵، ۱۳۸۳ش.
* صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۳۹۷ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۱۲ق.
* طوسی، محمد بن حسن، طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت،‌ دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
* علی‌اکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۶.
* فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)،‌ بیروت،‌ دار إحیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
* قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم به همراه گفتگو با آیت‌الله العظمی صانعی، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش.
* قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مرکز درس‌های قرآن، ۱۳۸۳ش.
* قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، قم، دارالکتاب، چاپ سوم، ۱۳۶۳ش.
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
* مدرسی، سید محمدتقی، من هدی القرآن، تهران، دار محبی الحسین، ۱۴۱۹ق.
* ‏‫مصلی‌نژاد، مریم، و سیدمحسن سادات کیایی و فاطمه وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، تأملات اخلاقی، شماره ۱۰، ۱۴۰۱ق.‬
* مغنیه، محمدجواد، التفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.

[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۷۰ سوره اسراء

2026-05-21T14:52:11Z

Salehi: /* منابع */

* '''چکیده'''

'''آیه ۷۰ سوره اسراء''' از مهم‌ترین مستندات قرآنی برای اثبات [[کرامت ذاتی انسان]] است. طبق این آیه، خدا، همه انسان‌ها را با اعطای نعمت‌های فراوان تکریم کرده و بر دیگر موجودات برتری داده است. مفسران در شمول این کرامت اختلاف نظر دارند: گروهی کرامت را مقید به ایمان و تقوا می‌دانند و معتقدند برخی انسان‌ها بر اثر گناه از حیوانات پست‌تر می‌شوند؛ در مقابل، عده‌ای کرامت را ذاتی و شامل همه انسان‌ها «بما هو انسان» می‌دانند، صرف‌نظر از دین و عمل آنان. پذیرش کرامت ذاتی، مبنای تأسیس [[قاعده فقهی کرامت انسان]] شده است که گروهی از فقها، آن را فراتر از سایر قواعد و حاکم بر تمام احکام شرعی می‌دانند.

این آیه در برخی مباحث فقهی مستحدث مورد استناد فقها قرار گرفته است. [[برابری دیه]] و [[برابری قصاص|قصاص]]، مخالفت با [[شبیه‌سازی انسان]] به دلیل نقض کرامت و هویت انسان، نفی بردگی در اسلام، نسخ [[احکام جزیه]] با تغییر شرایط زمانی و مکانی، وجوب تأسیس سازمان‌های [[تأمین اجتماعی]] برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، و برابری انسان‌ها در حقوق اساسی ازجمله این مسائل است. آیه کرامت همچنین از اصول پیش‌فقهی و از مرجحات در تعادل و تراجیح احکام شرعی به شمار رفته است.

== گرامی داشتن انسان و برتری او بر دیگر موجودات ==
آیه ۷۰ سوره اسراء اشاره به فراوانی نعمت‌های خداوند برای انسان در خشکی و دریا و همچنین برتری او بر دیگر موجودات دارد و اینکه خدا انسان‌ها را با بهره‌مندی از مواهب خود و اعطای فضائل اختصاصی به آنها، تکریم کرده است.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۳، ص۱۵۵-۱۵۶؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۹۶-۱۹۸.</ref> این آیه مستند بسیاری از مفسران، فقها و پژوهشگران، برای اثبات کرامت ذاتی انسان شده است؛ چراکه به نظر آنها خدا به انسان عقل و اراده داده است که به هیچ‌یک دیگر از موجودات خود نداده است.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۳، ص۱۵۵-۱۵۶؛ فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۱۱، ص۱۷۸؛ ایازی، «جایگاه کرامت انسان در استنباط فقهی»؛ ارسطا و منصوری، «کرامت انسان غیرمسلمان در اسلام»، ص۸۶-۸۷؛ حبیبی‌تبار و همکاران، «بررسی کرامت ذاتی انسان در مجازات‌های محرومیت از حقوق اجتماعی»، ص۲۸-۳۰؛ خادمی کوشا، «تبیین فقهی جایگاه کرامت». </ref>

=== متن و ترجمه ===
«وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرࣲ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلࣰا»

«و ما فرزندان آدم را بسيار گرامى داشتيم، و آنان را بر مركبهاى آبى و صحرايى سوار كرديم و از هر غذاى لذيذ و پاكيزه روزيشان كرديم و بر بسيارى از مخلوقات خود برتريشان داديم، آنهم چه برترى‌؟.»

=== شمول یا عدم شمول کرامت بر همه انسان‌ها ===
بسیاری از مفسران و اندیشمندان ذیل این آیه بر این نکته تأکید کرده‌اند که برتری انسان بر دیگر موجودات به‌معنای برتری گوهر وجودی انسان است نه اینکه همه انسان‌ها بر همه دیگر موجودات برتری داشته باشند؛ زیرا بسیاری از آنها به دلیل کفر و گناه حتی از حیوانات نیز پست‌تر هستند<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۶۶۱-۶۶۲؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۱۲، ص۱۲۳-۱۲۴.</ref> و اینکه در آیه از واژه «کثیر» استفاده شده و این واژه برتری مطلق انسان را بر همه موجودات رد می‌کند.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۵، ص۶۶-۶۷.</ref> در مقابل عده‌ای معتقدند که کرامت انسان بر پایه ایمان بنا نشده و ذاتی انسان‌هاست و شامل انسان بما هو انسان خواهد شد.<ref>علم‌الهدی، رسائل الشریف المرتضی، ج۲، ص ۲۳۵؛ طباطبایی، المیزان، ج۱۳، ص۱۵۶؛ باقی، «دیه در فقه حقوق بشر»، ص۲۷۵؛ ایازی، «فقه و حقوق انسان»، ص۷۵۷؛ سبحانی‌نیا، «کرامت اقتضایی انسان در بوتة نقد»، ص۱۳۲.</ref> پذیرش هر کدام از این دو نظریه باعث تفاوت در صدور احکام فقهی درباره انسان خواهد شد.

== قاعده فقهی کرامت انسان ==
آیه ۷۰ سوره اسراء مستند برخی از فقها و مفسران برای تأسیس قاعده‌ای فقهی به‌نام کرامت انسان شده است.<ref>فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۱۱، ص۱۷۸؛ صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص۲۱۲. ایازی، اصل کرامت انسانی به مثابه قاعده‌ای فقهی، ص۸۳؛ فاضل لنکرانی، فقه الاجتماع، ص۲۱-۲۳؛ جوادی آملی، «جایگاه کرامت در فرآیند استنباطات فقهی».</ref> یا اینکه آن را از اصول پیش‌فقهی نامیده‌اند که فراتر از دیگر قواعد و احکام قرار می‌گیرد و حاکم بر آنها است.<ref>محقق داماد، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص۲۱۶ و ۲۵۶.</ref> به گفته [[سید محمدعلی ایازی]] از پژوهشگران قرآنی، طبق این آیه می‌توان به کرامت ذاتی انسان قائل شد و این کرامت ذاتی می‌تواند مبنای تأسیس [[قاعده فقهی کرامت انسان]] باشد که حاکم بر تمام احکام شرعی است.<ref>ایازی، اصل کرامت انسانی به مثابه قاعده‌ای فقهی، ص۷۴.</ref> پذیرش قاعده فقهی کرامت انسان نه تنها باعث جهت‌دهی به تفسیر می‌شود بلکه در تطبیق قواعد فقهی نیز اثر خواهد داشت و به‌عنوان یکی از مرجحات در تعادل و تراجیح موثر خواهد بود.<ref>ایازی، اصل کرامت انسانی به مثابه قاعده‌ای فقهی، ص۱۴۱-۱۵۷.</ref> پژوهشگرانی نیز معتقدند که قاعده فقهی کرامت باعث تغییر برخی استنباط‌های رایج فقهی خواهد شد.<ref>ارسطا و منصوری، «کرامت انسان غیرمسلمان در اسلام»، ص۱۱۰؛ حقیقت‌پور و ناصری، «جایگاه کرامت انسان در فرآیند استنباط احکام»، ص۳۲-۳۳.</ref>

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه کرامت انسان در چند باب فقهی مورد استناد فقها قرار گرفته شده است.

=== کرامت انسان و مسئولیت اجتماعی ===
[[عباسعلی عمید زنجانی]] در [[مبانی حقوق اساسی (کتاب)|کتاب مبانی حقوق اساسی]]، با استناد به آیه ۷۰ سوره اسراء، کرامت انسان را عطایی از سوی خداوند برای انسان‌ها می‌داند که هم در زندگی اجتماعی و هم زندگی فردی انسان نقش مهمی دارد و از مبانی برابری انسان‌ها شمرده می‌شود. او این کرامت را یکی از عوامل مسئولیت اجتماعی انسان‌ها در برابر همدیگر تلقی می‌کند.<ref>عمیدزنجانی، مبانی حقوق اساسی، ص۴۱۳-۴۲۰.</ref>

=== همزادسازی و شبیه‌سازی انسان ===
مخالفان [[شبیه‌سازی انسان]] با استناد به آیه کرامت انسان معتقدند که کرامت انسان از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که خدا به انسان داده است و با شبیه‌سازی این کرامت در معرض از بین رفتن قرار می‌گیرد. ازجمله این فقها می‌توان به [[ناصر مکارم شیرازی]] اشاره کرد. او معتقد است انسان به وجود آمده از طریق شبیه‌سازی، انسانی بی‌هویت و در نتیجه بدون کرامت است. البته در مقابل این اشکال جواب داده شده که کرامت انسان وابسته به اخلاق و شخصیت انسان است نه در نتیجه تولد او.<ref>میراحمدی، بررسی حکم تکلیفی و وضعی شبیه‌سازی انسان، ص۱۱۳-۱۱۷.</ref>

فقهای اهل سنت نیز با استناد به این آیه معتقدند که خداوند انسان را تکریم کرده است؛ اما به‌کارگیری روش [[همزادسازی انسان|همزادسازی]] در تولید نسل انسان، تمییز افراد را از یکدیگر مشکل می‌سازد و این با تکریم انسان‌ها ناسازگار است.<ref>گروهی از مؤلفان، الفقه الطبی، ص۱۷۱.</ref>

=== برابری دیه و قصاص ===
[[یوسف صانعی]] با استناد به آیه ۷۰ سوره اسراء بیان می‌کند که اسلام، کرامت انسانی و حقوق انسان‌ها را محترم می‌شمارد و این آیه نشان از برابری انسان‌ها با همدیگر دارد؛ به همین دلیل می‌توان یکی از دلائل برابری خون‌بهای جان زنان و مردان و مسلمان و غیرمسلمان را این آیه دانست.<ref>صانعی، اجتهاد پویا، ص۳۲ و ۴۶.</ref>

=== عدم مشروعیت بردگی در اسلام ===
[[محسن کدیور]] در کتاب حق‌الناس، با اشاره به این نکته که بردگی به حکم اولی امری حرام است و هیچ انسانی مطلقا قابل مملوکیت نیست، معتقد است که اسلام در زمانه‌ای نازل شد که بردگی به شدت نافذ بود و ریشه‌کن کردن آن بسیار دشوار؛ به همین دلیل به مرور با این پدیده شوم به مبارزه پرداخت. به باور او طبق آیات قرآن ازجمله آیه ۷۰ سوره اسراء، می‌توان به این نتیجه رسید که روح تعالیم اسلام با بردگی مخالف است.<ref>کدیور، حق‌الناس، ص۲۷۲-۲۷۶.</ref>

=== نسخ برخی احکام فقهی درباره غیرمسلمانان ===
محسن کدیور با اعتقاد به عدم تعیین قالب از پیش تعیین شده برای همه زمان‌ها و مکان‌ها درباره احکام فقهی مرتبط با غیرمسلمانان به این نکته اشاره می‌کند که بسیاری از این احکام مانند احکام جزیه متناسب با شرایط عصر نزول بوده و این احکام با بسیاری از اصول کلی مورد تأکید قرآن از جمله کرامت ذاتی انسان مورد اشاره در آیه کرامت در تنافی است و با تغییر شرایط زمانی و مکانی این احکام نیز منسوخ خواهد شد.<ref>کدیور، حق‌الناس، ص۲۷۹-۳۸۶.</ref>

=== تأمین اجتماعی ===
تأسیس [[تأمین اجتماعی|سازمان‌های حمایت از اقشار مختلف جامعه]] به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر از سوی دولت، ازجمله مسائل مستحدثه‌ای است که با استناد به برخی اصول و مبانیِ فقهی و دینی بر لزوم آن تأکید شده است. محسن کدیور یکی از این اصول را مسئله کرامت ذاتی انسان می‌داند که در آیه ۷۰ سوره اسراء به آن اشاره شده است.<ref>کدیور، حق‌الناس، ص۳۸۷-۳۸۹.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}
==منابع==
{{منابع}}
* ارسطا، محمدجواد و محمد منصوری بروجنی، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/ «کرامت انسان غیرمسلمان در اسلام»]، فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱۱، ۱۳۹۸ش.
* ایازی، سید محمدعلی، [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c/ «جایگاه کرامت انسان در استنباط فقهی»]، سخنرانی در نشست علمی موسسه فهیم، ۱۳۹۷ش.
* ایازی، سید محمدعلی، «فقه و حقوق انسان»، گفتگو در مجموعه مقالات همایش دیه‌پژوهی، به کوشش موسسه فقه الثقلین، قم، نشر فقه الثقلین، ۱۳۹۷ش.
* ایازی، سید محمدعلی، اصل کرامت به مثابه قاعده‌ای فقهی، تهران، نشر سرایی، ۱۴۰۰ش.
* باقی، عمادالدین، «دیه در فقه حقوق بشر»، در مجموعه مقالات همایش دیه‌پژوهی، به کوشش موسسه فقه الثقلین، قم، نشر فقه الثقلین، ۱۳۹۷ش.
* جوادی آملی، مرتضی، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%82%d9%87%db%8c/ «جایگاه کرامت در فرایند استنباطات فقهی»]، مندرج در مجله افق حوزه، شماره ۳۶۰، ۱۳۹۱ش.
* حبیبی‌تبار، حسین و محمود قیوم‌زاده و پیمان همایی چراغی، [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b0%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad/ «بررسی کرامت ذاتی انسان در مجازات‌های محرومیت از حقوق اجتماعی»]، فصلنامه تعالی حقوق، شماره ۳، ۱۳۹۸ش.
* حقیقت‌پور، حسین و حسین ناصری الهی، [https://jfiqh.um.ac.ir/article_27916_35f8d539c91a2fa971dc60d99a455b14.pdf «جایگاه کرامت انسان در فرآیند استنباط احکام»]، فصلنامه مطالعات اسلامی فقه و اصول، شماره ۹۴، ۱۳۹۲ش.
* خادمی کوشا، محمدعلی، [https://digilib.feqhemoaser.com/nr/%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B2/ «تبیین فقهی جایگاه کرامت»]، کرسی ترویجی در پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۸ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* سبحانی‌نیا، محمد، [https://rjqk.atu.ac.ir/article_4505_b0be97d7d4fff352d44e4b174a012173.pdf «کرامت اقتضایی انسان در بوتة نقد»]، فصلنامه پژوهشنامه معارف قرآنی، شماره ۲۲، ۱۳۹۴ش.
* صانعی، یوسف، اجتهاد پویا، قم، نشر فقه الثقلین، ۱۳۹۰ش.
* صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان، قم، فقه الثقلین، ۱۳۹۷ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۷ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* علم الهدی، سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۵ق.
* عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق اساسی (جمهوری اسلامی ایران)، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۷ش.
* فاضل لنکرانی، محمدجواد، گفتگو در کتاب فقه الاجتماع، به کوشش محمدباقر ربانی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۳ش.
* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۴۳۹ق.
* کدیور، محسن، حق‌الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، نشر کویر، ۱۳۸۷ش.
* گروهی از مؤلفان، الفقه الطبی، ریاض، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیه، ۱۴۳۱ق.
* محقق داماد، سید مصطفی، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۹۷ش.
* مغنیه، محمدجواد، التفسیر الکاشف، تهران، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران،‌ دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
* میراحمدی، مریم، بررسی حکم تکلیفی و وضعی شبیه‌سازی انسان، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۴۰۰ش.
{{پایان}}
[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۷۰ سوره اسراء

2026-05-21T14:51:53Z

Salehi:

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره نساء

2026-05-21T14:44:12Z

Salehi: /* کرامت انسان */

'''آیه ۱ سوره نساء''' با یادآوری سابقه تاریخی بشر در خلق از نفس واحدة، بر برابری انسان‌ها در آفرینش تأکید کرده و آنان را به پروای از پروردگار و رعایت حقوق خویشاوندی دعوت می‌کند. این برابری را پایه‌ای برای سالم‌سازی جامعه و اداء حقوق مانند تقسیم عادلانه ارث، حمایت از یتیمان و رعایت حقوق خانوادگی دانسته‌اند.

این آیه در چند باب فقهی کاربرد پیدا کرده است. [[یوسف صانعی]] با استناد به این آیه بر [[برابری دیه]] زن و مرد، و مسلمان و غیرمسلمان و همچنین [[برابری قصاص]] در تمام اصناف انسانی، بدون تبعیض جنسیتی یا دینی تأکید کرده است. [[محمدمهدی شمس‌الدین]] نیز آیه را دلیلی بر [[قیمومت مردان|عدم قیمومت مردان بر زنان]] به معنای برتری ذاتی دانسته است. وجوب [[صله رحم]] و توجیه [[شبیه‌سازی انسان]] نیز از دیگر کاربردهای این آیه در فقه است.

== برابری انسان‌ها در خلقت ==
آیه ۱ سوره نساء همه انسان‌ها را با یادآوری سابقه تاریخی بشر، به پارسایی و رعایت خویشاوندی دعوت می‌کند.<ref>رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۵.</ref> به گفته مفسران در این آیه نه فقط مؤمنان، بلکه همه مردم به پروا داشتن از پروردگار خویش دعوت شده‌اند؛ مردمی که در حقیقت بشریت با هم برابرند و در این حقیقت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا پدر و مادر همه انسان‌ها آدم و حوا هستند که از نسل آن‌ها کل بشر نشأت گرفته است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۵؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۳۴-۱۳۶؛ موسوی اردبیلی، در پرتو وحی، ج۲، ص۱۳۲.</ref> البته برخی مانند [[عبدالله جوادی آملی]] تعبیر نفس واحدة را به معنای ذات و حقیقت مشترک انسانی می‌دانند.<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج۱۸، ص۱۰۰ و ۱۰۵.</ref>

اشاره خدا به عدم تبعیض بین انسان‌ها و نادیده گرفتن امتیازات نژادی، زبانی و ...، را پایه برابری و برادری<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج۱۸، ص۸۶-۸۷.</ref> و همچنین ریشه سالم‌سازی جامعه و ادای حقوق یکدیگر، تقسیم عادلانه ارث، حمایت از یتیمان و رعایت حقوق خانوادگی و مانند اینها دانسته‌اند که البته بدون رعایت تقوا به جایی نمی‌رسد.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۴-۲۴۵.</ref>

همچنین گفته شده اهمیت تقوا در ساختن جامعه سالم باعث شده تا خداوند دو بار دعوت به تقوا کند و مردم را از سوگندهای بیهوده به نام خداوند و از قطع ارتباط با خویشان پرهیز می‌دهد. اشاره به حفظ ارتباط با خویشان بعد از نام خدا را دلیل اهمیت حفظ روابط اجتماعی و ادامه همان مطلبی دانسته‌اند که در ابتدای آیه بر آن تأکید کرده مبنی بر اینکه همه انسان‌ها در حقیقت خویشان هم هستند.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۵-۲۴۸؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۶.</ref> و اینکه حفظ پیوندهای خویشاوندی از مصادیق تقوا است.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان، ج۶، ص۱۵۴.</ref> تأکید بر حفظ روابط اجتماعی را عامل عدم سلطه‌طلبی و ظلم بر دیگران به‌ویژه بر زنان دانسته‌اند که در صورت عدم توجه به این دستور الهی به عذاب گرفتار خواهند شد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۲۴۲-۲۴۵؛ موسوی اردبیلی، در پرتو وحی، ج۲، ص۱۳۱ و ۱۳۸.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسࣲ وَٰحِدَةࣲ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالࣰا كَثِيرࣰا وَنِسَآءࣰۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبࣰا»

«اى مردم! از مخالفت پروردگارتان بپرهيزيد همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد؛ و همسر او را نيز از جنس او خلق كرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانى در روى زمين منتشر ساخت. و از خدايى بپرهيزيد كه هرگاه چيزى از يكديگر مى‌خواهيد، نام او را مى‌بريد و نيز از قطع رابطه با خويشاوندان پرهيز كنيد زيرا خداوند، مراقب شماست.»

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه نخست سوره نساء در چند مسئله فقهی به‌ویژه در حوزه مسائل خانواده و مسائل اجتماعی کاربرد پیدا کرده است.

=== برابری دیه ===
[[یوسف صانعی]] از مراجع تقلید شیعه، در [[برابری دیه (کتاب)|کتاب برابری دیه]]، با بررسی آیات و روایات درباره دیه به این نتیجه می‌رسد که دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان برابر است و روایات بر خلاف آن را رد می‌کند. او علاوه بر آیات و روایات خاص درباره دیه، به آیات و روایات عامی مانند آیه نخست سوره نساء اشاره می‌کند که بر برابری انسان‌ها در شخصیت، استعداد و ویژگی‌های انسانی اشاره دارند و آنها را تأییدی بر آیات و روایات ناظر بر [[برابری دیه]] می‌داند.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== برابری قصاص ===
یوسف صانعی علاوه بر برابری دیه معتقد است که قرآن کریم بر [[برابری قصاص]] در تمامی اصناف انسانی، بدون هیچ‌گونه مزیت جنسیتی یا دینی تأکید دارد. به اعتقاد او آیاتی نظیر [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|۱۷۸]] (الحْرُّ بِالحْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى‏)، [[آیه ۱۷۹ سوره بقره|۱۷۹ سوره بقره]] (لَكُمْ فىِ الْقِصَاصِ حَيَوةٌ) و [[آیه ۴۵ سوره مائده]] (النَّفْسَ بِالنَّفْس) به عنوان آیات خاص و صریح در این زمینه مطرح می‌شوند و افزون بر این، آیات عامی مانند آیه نخست سوره نساء که بر خلقت انسان از نفس واحده اشاره دارند، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ و ملیت را رد می‌کنند. به اعتقاد صانعی روایات متعددی که مردم را مانند دندانه‌های شانه برابر می‌دانند نیز مؤید این دیدگاه هستند.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۱۵-۲۲.</ref>

=== عدم قیمومت مردان بر زنان ===
[[محمدمهدی شمس‌الدین]]، از فقهای شیعه، طبق آیات قرآن کریم، ازجمله [[آیه ۱ سوره نساء|آیه اول سوره نساء]] و [[آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران]]، هویت انسانی زن و مرد را یکسان می‌داند و معتقد است زن یا مرد بودن به‌معنای برتری یا فروتری نیست.<ref>قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۹.</ref> او برای اثبات این نظر خود در توجیه فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در [[آیه ۳۴ سوره نساء]] بر آن است که فراز مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. بر این اساس، [[قیمومت مرد بر زن]] فقط در رابطه زناشویی موضوعیت پیدا می‌کند و به همین دلیل مرد باید پرداخت هزینه زندگی زن را نیز به عهده گیرد، و در غیر این صورت قوامیت مرد بر همسرش نیز منتقی خواهد بود.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ص۵۴-۵۵.</ref>

=== کرامت انسان ===
[[عباسعلی عمید زنجانی]] در [[مبانی حقوق اساسی (کتاب)|کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، برابری انسان‌ها یکی از ارکان نظام اجتماعی اسلام بر شمرده است. او با استناد به آیات و روایاتی ازجمله آیه نخست سوره نساء، معتقد است که برابری مبنای تعامل فرد و جامعه است و منشأ بسیاری از حقوق برای انسان‌ها خواهد بود.<ref>عمید زنجانی، مبانی حقوق اساسی، ص۴۱۴-۴۲۰.</ref>

=== وجوب صله رحم ===
شیخ طبرسی از فرمان خدا به رعایت تقوا در مورد خویشاوندان چنین برداشت کرده که این آیه از قطع رحم نهی کرده است. به گزارش وی روایتی از امام باقر(ع) نیز همین معنا را تأیید می‌کند. در نهایت طبرسی آیه را از ادلهٔ قرآنیِ وجوب [[صله رحم]] دانسته است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۵.</ref>

=== شبیه‌سازی ===
برخی از پژوهشگران اسلامی با استناد به فراز «وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا» در آیه نخست سوره نساء، این‌طور برداشت کرده‌اند که خداوند حوا را از یک دنده آدم خلق کرده است؛ بنابراین این کار خدا دلیل بر جواز [[شبیه‌سازی انسان]] خواهد بود.<ref>عزالدین بحرالعلوم، الاستنساخ البشری و موقف الشریعة الاسلامیة، ص۳۶.</ref> در مقابل، برخی دیگر با اشاره به خلق حوا از باقی مانده گِل آدم، و با استناد به روایات این نظریه را رد کرده‌اند.<ref>موسوی سبزواری، الاستنساخ بین التقنیة و التشریع، ص۸۷-۸۸.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
{{منابع}}
* جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج۱۸، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۹ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، لبنان، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۶ق.
* صانعی، یوسف، برابری دیه: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۴ش.
* صانعی، یوسف، برابری قصاص: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۳ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۷ش.
* قاسمی، محمدعلی، و احمد خوانساری، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، در پرتو وحی، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۸ش.
* موسوی سبزواری، سید علی، الاستنساخ بین التقنیة و التشریع، قم، دفتر آیت‌الله سبزواری، چاپ دوم، ۱۴۲۳ق.
* وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.
{{پایان}}
[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء

2026-05-20T16:22:37Z

Salehi: /* بیان حقوق متقابل زن و مرد در خانواده */

{{نگارش}}
'''آیه ۳۴ سوره نساء''' از مهم‌ترین آیات مرتبط با حقوق زن و مرد در خانواده است و به سه موضوع کلیدی می‌پردازد: [[قوامیت مردان]]، وظایف متقابل زوجین، و راهکارهای مواجهه با زن ناشزه.

برخی مفسران مفهوم قوامیت را به معنای ولایت و سلطه مرد دانسته‌اند، در حالی که گروهی آن را حمایت و خدمت‌رسانی تفسیر کرده‌اند. درباره گستره آن نیز اختلاف نظر است: [[علامه طباطبایی]] قائل به عمومیت قوامیت نوع مردان بر زنان (و در نتیجه اختصاص مناصبی چون نبوت، [[قضاوت]] و حکومت به مردان) است، اما بسیاری از فقها و مفسران معاصر، قوامیت را محدود به روابط زناشویی و خانواده می‌دانند، به‌ویژه با توجه به قید «انفاق» که نقش اقتصادی مرد را برجسته می‌کند. در مسئله [[تنبیه بدنی زنان]] نیز بیشتر فقهای سنتی آن را با شرایط سخت‌گیرانه (تنبیه بسیار خفیف، بدون کبودی و شکستگی) مجاز شمرده‌اند، اما برخی فقهای معاصر آن را مربوط به عصر نزول و نسخ شده یا منحصر به شرایط بحرانی خاص می‌دانند و اجرای آن را منوط به حکم حاکم شرع می‌کنند.

آیه ۳۴ سوره نساء،‌ کاربردهای گسترده‌ای در استنباطات فقهی در ابواب مختلف فقهی پیدا کرده است؛ ازجمله درباره [[مناصب سیاسی زنان]]، بسیاری از فقها با استناد به این آیه، تمام مناصب ولایی (مانند رهبری، قضاوت و ریاست قوا) را مختص مردان می‌دانند. در مقابل، محققانی مانند [[مرتضی مطهری|مطهری]] و [[محمدمهدی شمس‌الدین|شمس‌الدین]] با تأکید بر اختصاص آیه به امور خانواده، این تعمیم را نادرست می‌خوانند. در [[قضاوت زنان]] نیز مشهور فقها، واژه قوامیت در آیه را از دلائل عدم جواز قضاوت زنان دانسته‌اند؛ درحالی که برخی فقها و پژوهشگران با استناد به سیاق آیه، قضاوت را خارج از موضوع قوامیت می‌دانند. در مسئله [[تقلید از زنان]]، یکی از دلائل عدم جواز مرجعیت زنان این آیه شمرده شده است؛ در حالی که برخی معتقدند افتای زن از باب رجوع به متخصص است، نه ولایت که با این آیه نفی شود. در [[وکالت]] و [[نمایندگی مجلس]]، برخی با استناد به آیه، زنان را فاقد اهلیت می‌دانند، که توسط دیگران این استدلال رد شده است. همچنین در [[حق باروری]] و اذن زوجه از زوج، برخی فقها با تکیه بر قوامیت، حق فرزندآوری را مختص شوهر و بسیاری از امور را منوط به اذن او دانسته‌اند، در حالی که محققان معاصر با استناد به اصل آزادی و قاعده معاشرت به معروف، این نگاه را نقد کرده‌اند. در نهایت، کاهش طلاق نیز یکی از نتایج متصور بر پذیرش ریاست مرد در خانواده ذکر شده است.

== بیان حقوق متقابل زن و مرد در خانواده ==
آیه ۳۴ سوره نساء از مهم‌ترین و چالشی‌ترین آیات مرتبط با حقوق زن و مرد در خانواده دانسته شده است.<ref>نکونام و همکاران، «سیر تاریخی آراء مفسران پیرامون مفهوم قوّامون»، ص۲۰۰؛ دانش، «آیۀ ۳۴ سورۀ نساء: تفسیر تطبیقی فضل الرحمن و خامنه‌ای»، ص۲.</ref> به گفته مفسران در این آیه به سه مطلب مهم در ارتباط با مسائل خانواده پرداخته شده است: یک؛ تبیین [[قوامیت مردان بر زنان|نقش مرد در ریاست بر زنان]]<ref name=":0">طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۷.</ref> و مدیریت امور خانواده،<ref name=":1">مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۶۹؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۱۱۷.</ref> دوم؛ وظایف متقابل زن و شوهر نسبت به همدیگر مانند پرداخت [[نفقه]] از سوی شوهر و حفظ اسرار و شأن خانواده از سوی زنان،<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۰؛ مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۳۱۶-۳۱۷.</ref> و سوم؛ راهکارهایی برای مواجهه با نافرمانی همسر با ترتیبی از موعظه، ترک بستر و در نهایت [[تنبیه بدنی زن|تنبیه خفیف]] با قید رعایت عدالت و پرهیز از خشونت جهت حفظ خانواده از فروپاشی.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۵؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۳- ۳۷۴؛ مصطفوی‌فرد و ایماندار، «رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیه ۳۴ سوره نسا»، ص۸۲.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَیٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا»

«مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به‌خاطر برتری‌هایی که خداوند از نظر نظام اجتماع برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و به‌خاطر هزینه‌هایی که از اموال‌شان در مورد زنان می‌کنند. و زنان شایسته، زنانی هستند که متواضعند، و در غیاب همسر خود، اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می‌کنند. و زنانی را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید؛ و اگر مؤثر واقع نشد، در بستر از آنها دوری نمایید؛ و اگر راهی جز شدت عمل نبود آنها را تنبیه کنید. اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید. بدانید خداوند، بلند مرتبه و بزرگ است. و قدرت او، بالاترین قدرت‌هاست.»

=== جایگاه ===
آیه ۳۴ سوره نساء یکی از پر استنادترین آیات مرتبط با [[فقه زنان]] است که علاوه بر تفاسیر، در کتاب‌ها و مقالات متعددی به آن پرداخته شده است. در این کتاب‌ها و مقالات با استناد به این آیه درباره مسائلی چون چگونگی مدیریت امور خانواده، حضور اجتماعی زنان و مشروعیت یا عدم مشروعیت دست‌یابی آنان به مناصب سیاسی-اجتماعی، وکالت، قضاوت و مرجعیت زنان، راهکارهای حفظ خانواده و برخورد با زنان ناشزه، و وظایف متقابل زن و شوهر نظریه‌پردازی شده است.

این آیه همچنین ازجمله آیاتی است که تحت‌تأثیر تحولات تاریخی، تفاسیر جدیدی یافته است و مفسران متأخر برخلاف مسیر متقدمان، تغییرات وسیعی در فهم متدوال از آیه ارائه داده‌اند. مثلا در مسئله گستره قوامیت، دامنه برتری مردان و چگونگی تأدیب زنان کاملا متفاوت نظر داده شده است.<ref>فروتن تنها، «روند تاریخی فهم مفسران از آیه ۳۴ سوره نساء»، ص۱۱۹.</ref>

== کاربست واژگان در فقه اسلامی ==
چند فراز از آیه ۳۴ سوره نساء در مباحث مربوط به حقوق متقابل زن و مرد در خانواده و همچنین مسائل اجتماعی مورد استناد مفسران، فقها و پژوهشگران فقهی قرار گرفته شده است.

=== الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ===
{{اصلی|قوامیت مردان بر زنان}}
بیشترین تمرکز مباحث فقهی و تفسیری ذیل این آیه، درباره مسئله قوامیت مردان بر زنان است. در این مباحث به چسیتی و تحول معنایی آن در طول تاریخ،<ref>نکونام و همکاران، «سیر تاریخی آراء مفسران پیرامون مفهوم قوّامون»، ص۱۹۹.</ref> گستره و نتایج قوامیت پرداخته شده است.

درباره چیستی قوامیت مردان بر زنان در خانواده چند نظر ارائه شده است:

* برخی آن را به‌معنای سرپرستی (ولایت) و قیمومت،<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، احسن الحدیث، ج۲، ص۳۵۴؛ مدرسی، من هدی القرآن، ج۲، ص۷۳؛ مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۳۱۵.</ref> حاکمیت<ref>فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ج۱، ص۴۴۸.</ref> و سلطه مرد بر زن<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۸.</ref> دانسته‌اند.
* عده‌ای آن را به مراقبت نیکو از زنان، حمایت، کارگزاری و خدمت به زنان و در نهایت نوعی [[حضانت]] تفسیر کرده‌اند.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان، ج۷، ص۳۶-۳۸؛ مصطفوی،‌ تفسیر روشن، ج۵، ص۳۶۰؛ احمدی‌نژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، ص۲۰-۲۵؛ مسعودی، «نقد نظریه سها درباره سیطره مردان بر زنان بر اساس آیه 34 سوره نساء از دیدگاه مفسرین فریقین»، ص۱۳.</ref> به باور [[مهدی مهریزی]] نظر گروه نخست ناشی از عرف حاکم بر جامعه بوده است نه از قرآن.<ref>مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، ص۲۵۸.</ref>
* تعدادی نیز با تلفیق دو دیدگاه قبلی، قوامیت را فقط سرپرستی به معنای امر و نهی نمی‌دانند؛ بلکه رسیدگی به امور زنان را نیز در معنای قوامیت لحاظ می‌کنند.<ref>مکارم شیرازی،‌ تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۰؛ بلاغی، حجة التفاسیر، ج۲، ص۳۹؛ فضل الله، من وحی القرآن، ج۴، ص۱۹۳.</ref> علی‌اکبر شعبانی در کتاب [[حق تأدیب زوج بر زوجه (کتاب)|حق تأدیب زوج بر زوجه]]، با بیان وجود تفاوت میان دو واژه «قوّام» و «قیّم، بر این تأکید می‌کند که مردان در این آیه مولای زنان نیستند، بلکه مسئولیت آنان نوعی سرپرستی توأم با خدمتگزاری است. به نظر او، بهترین معادل برای واژه «قوّام» در این آیه «سرپرست خدمتگزار» است.<ref>شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۳۸-۴۵.</ref>

درباره گستره قوامیت مردان بر زنان نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی مانند [[علامه طباطبایی]]، واژه‌های «الرجال» و «النساء» را نوع مردان و زنان و نه زن و شوهر دانسته و معتقدند که نوع مردان بر نوع زنان ریاست دارند و به همین جهت اموری مانند نبوت، ولایت، حکومت و قضاوت را مختص مردان می‌دانند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، تفسیر احسن الحدیث، ج۲، ص۳۵۴-۳۵۵؛ موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۴۴؛ حسینی طهرانی، «رساله بدیعه»، ص۷۸.</ref> در مقابل بسیاری از مفسران و فقها، با نفی عمومیت آیه و سرایت آن به مسائل اجتماعی، این آیه را منحصرا مربوط به امور خانواده و روابط میان زن و شوهر می‌دانند؛<ref>منتظری، دراسات فی الولایة الفقیه، ج۱، ص۳۵۰؛ صادقی تهرانی، «گفتگو با آیت الله دکتر صادقی تهرانی»، ص۲۷۶؛ هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج۳، ص۳۰۱؛ جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص۳۲۵.</ref> ازجمله [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد؛ بر این اساس، علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها به زناشویی مرتبط است، پرداخت هزینه زندگی زن نیز باید از جانب مرد صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۵.</ref> [[محمدجواد مغنیه]] نیز معتقد است که فقها گستره قوامیت را به اموری چون بودن طلاق در اختیار مردان، اطاعت زن از شوهرش در آمیزش و [[خروج زن از منزل|بیرون نرفتن از خانه بدون اجازه شوهر]]، محدود کرده‌اند.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۲، ۳۱۴.</ref>

برخی از فقها و پژوهشگران با تکیه بر [[قاعده معاشرت به معروف]] و [[قاعده مصلحت]] قائل به وجود محدودیت‌هایی برای قوامیت مردان بر زنان شده‌اند. بر این اساس گفته شده بسیاری از حقوقی که به‌طور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته می‌شود، به رفتار متعارف و عقلایی و مصلحت مقیّد شده‌اند؛ بنابراین [[ریاست مرد بر خانواده]] (قوّامیت) به‌معنای مدیریت، نظم‌بخشی و تأمین مصالح خانواده است، نه خودکامگی؛ ازاین‌رو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازم‌الاطاعه نیست.<ref>فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۴، ص۱۹۷-۲۰۰ روحانی مشهدی، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، ص۱۱۰-۱۱۱؛ شعبان‌پور و همکاران، «تبیین مولفه‌های قرآنی قوامیت مردان با تأکید بر کاربست سنجه‌های مصلحت در فقه شیعه»، ص۴۳.</ref>

=== بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ===
این فراز از آیه ۳۴ سوره نساء مستند برخی از مفسران و فقها برای بیان برتری ذاتی و مطلق مردان بر زنان شده است.<ref>فیض کاشانی، تفسیر الصافی ج۱، ص۴۴۸؛ طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۸؛ حسینی طهرانی، «رساله بدیعه»، ص۷۷-۸۰.</ref> آنان معتقدند که مردان به دلیل عقلانیت و توان جسمی بالاتر نسبت به زنان و همچنین به دلیل تأمین هزینه‌های زندگی زنان، نسبت به زنان برتری دارند و مشروعیت قوامیت آنان نیز به همین دلیل است.<ref>القبانچی، المرأة، المفاهیم و الحقوق، ص۶۳-۶۴؛ شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۷۶-۷۷.</ref> آنان بر اساس همین دیدگاه، به‌دست‌گیری مناصب ولایی و حتی غیرولایی را برای زنان سزوار نمی‌دانند.<ref>هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۷۸-۷۹.</ref>

در مقابل این دیدگاه، بسیاری از پژوهشگران با تصویر معنایی متفاوت از قوامیت، قائل به برتری ذاتی مردان بر زنان نیستند.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۲، ۳۱۴؛ احمدی‌نژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، ص۲۰-۴۲؛شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۴۶-۵۵.</ref> به‌عنوان مثال [[مرتضی مطهری]] با تحلیل قوامیت مردان در این آیه، علت سرپرستی مرد را برتری مطلق او نمی‌داند، بلکه آن را به مجموع مزایای نسبی مرد در ساختار خانواده مرتبط می‌سازد. به اعتقاد وی، تعبیر «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ» نشان می‌دهد که هر یک از زن و مرد مزایای خاص خود را دارند و برتری طرفینی است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref> احمد القبانچی نیز در کتاب [[المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)|المرأة، المفاهيم والحقوق]] با بیان اینکه «قوام» به‌معنای «حافظ و متکفل امور» نه «سرپرست»<ref>القبانچی، المرأة، المفاهیم و الحقوق، ص۶۶-۶۹.</ref> و به دو علت «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ» و «بِمَا أَنفَقُوا» به مرد داده شده است؛ بنابراین اگر زن در هزینه‌های زندگی مشارکت کند، یکی از ارکان این حق از بین می‌رود و دیگر فضیلتی از این جهت برای مرد وجود نخواهد داشت.<ref>القبانچی، المرأة، المفاهیم و الحقوق، ص۶۹-۷۲.</ref>
=== وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ===
{{اصلی|تنبیه بدنی زنان}}
بسیاری از فقیهان و مفسران با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، حق تأدیب زن نافرمان ([[نشوز|ناشزه]]) را یکی از آثار قوامیت مرد به شمار آورده‌اند.<ref>شهید ثانی، مسالک، ج۸، ص۳۵۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۰۶؛طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیله،‌ ج۲، ص۳۰۵؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۳- ۳۷۴؛ احمدی‌نژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، ص۱۰۹-۱۱۶؛ مهریزی، «تطور دیدگاه‌ها در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء»، ص۱۱؛ مصطفوی‌فرد و ایماندار، «رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیه ۳۴ سوره نسا»، ص۸۲.</ref> آنان این حق را برای اصلاح رفتار و بازگرداندن زن به مسیر تعامل درست در خانواده و نه برای انتقام یا اعمال ظلم دانسته‌اند و گفته شده که این تنبیه باید بسیار خفیف باشد و نباید به کبودی، شکستگی و یا خون‌ریزی منجر شود.<ref>شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۷۳-۸۶.</ref> در مقابل این دیدگاه، برخی از پژوهشگران معاصر بحث زدن زنان در این آیه را به گونه‌ای دیگر تفسیر کرده<ref>مهریزی، «تطور دیدگاه‌ها در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء»، ص۲۲-۲۳؛ نجمی‌پور و همکاران،«بررسی تنبیه بدنی زوجه در قرآن و روایات با رویکرد معناشناختی به واژه «ضرب»، ص۲۵۱.</ref> یا آن را مربوط به عصر نزول آیه دانسته‌اند که نسخ شده است<ref>معرفت، شبهات وردود حول القران الكريم، ص۱۵۷-۱۵۸.</ref> و یا اینکه مربوط به شرایط بحرانی جنگ احد بوده است و با رفع آن شرایط حکم جواز نیز برداشته شده است.<ref>الطالبی، امة الوسط، ص۱۳۳.</ref>

ابن عاشور از مفسران اهل سنت، درباره تنبیه بدنی زنان ذیل آیه ۳۴ سوره نساء بر این نکته تأکید می‌ورزد که نمی‌توان برای جواز کتک‌زدن همسر بر «ضربی» استدلال کرد که منشأ آن نافرمانی و ناخوشایندی مورد تأیید عرف عرب است. او برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از این حکم، اجرای آن را برعهده حکومت واگذار می‌کند و معتقد است هر کس خودسرانه دست به انجام آن بزند، باید مجازات شود.<ref>ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج۴، ص۱۱۸-۱۱۹.</ref> [[سید محمد موسوی بجنوردی]]، نیز تنبیه بدنی در اسلام را در قالب [[تعزیر]] تعریف می‌کند که اجرای آن تنها از سوی حاکم شرع مجاز است. به گفته او، مرد پس از طی مراحل موعظه و هجر، باید به مرجع قضایی مراجعه کند و قاضی ممکن است با توجه به شرایط، تعزیر را به صورت مالی یا غیر بدنی اعمال کند. او این تفسیر را مانعی برای سوء استفاده و خشونت‌های خانگی می‌خواند.<ref>شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۸۶.</ref>

== کاربرد در مسائل فقهی ==
آیه ۳۴ سوره نساء در چندین مسئله فقهی در حوزه مسائل زنان مورد استناد فقها و پژوهشگران فقهی قرار گرفته شده است. این مباحث فقهی را بیشتر می‌توان از نتایج قیمومت مردان بر زنان دانست.

=== مناصب سیاسی زنان ===
{{اصلی|مناصب سیاسی زنان}}
امکان دست‌یابی زنان به مناصب سیاسی و حضور اجتماعی آنان از مباحث چالشی در میان پژوهشگران فقهی است. به گفته سید مهدی نریمانی زمانی در کتاب [[کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان (کتاب)|کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان]]، بسیاری از پژوهشگران و فقها ازجمله [[سید محمدصادق روحانی]] با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء معتقدند که به دلیل تصریح موجود در آیه مبنی بر ریاست و سرپرستی مردان بر زنان، تمام مناصب سیاسی مانند ریاست قوای مجریه، مقننه یا قضائیه و همچنین رهبری مختص به مردان است. برخی مانند [[سید موسی شبیری زنجانی]] و [[حسین مظاهری]] نیز با تفکیک میان مناصبی مانند مرجعیت و قضاوت با ریاست قوای حاکمیتی، قسم اول را مخصوص مردان و تعیین تکلیف قسم دوم را برعهده قانون می‌دانند.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۳-۸۵.</ref> در مقابل، عده‌ای از پژوهشگران فقهی در دوران معاصر با رد استدلال گروه نخست، معتقدند که با توجه به شأن نزول و سیاق آیه، قوامیت مورد اشاره فقط مخصوص روابط میان زوجین و در حوزه امور خانواده است و اطلاق‌گیری از آیه و تسری آن به مناصب سیاسی و اجتماعی بدون دلیل است.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۶-۱۰۷.</ref>

=== تقلید از زنان ===
{{اصلی|تقلید از زنان}}
تقلید از زنان نیز از مباحث چالشی مرتبط با [[فقه زنان]] است که چند نظر درباره آن ارائه شده است. فقها و پژوهشگرانِ قائل به عدم جواز تقلید از زنان که دیدگاه مشهور را تشکیل می‌دهند، برای اثبات مدعای خود به ادله‌ای از قرآن، روایات، [[اجماع]] و [[مذاق شارع]] استناد کرده‌اند. از مهم‌ترین دلائل مورد استناد آنان، آیه ۳۴ سوره نساء معروف به آیه قوامیت است.<ref>اردکانی، الاجتهاد و التقليد، ص۷۴،</ref> آنان با تفسیر واژه «قوامون» در این آیه، به «قیام، ولایت و سیاست» معتقدند از آنجا که مرجعیت نوعی ولایت و قیادت فکری بر جامعه است؛ بنابراین، این جایگاه مختص به مردان خواهد بود و نمی‌توان از زنان تقلید کرد.<ref>حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج‌۳، ص۱۴۵-۱۴۶.</ref>

در مقابل، در نقد این استدلال گفته شده که منظور از «قیام» در آیه، صرفاً تأدیب و سامان دادن به امور زندگی است، نه ریاست عامه مردان بر زنان.<ref>اردکانی، الاجتهاد و التقليد، ص۷۴.</ref> همچنین گفته شده که با توجه به سیاق آیه و ذکر «انفاق»، قوامیت مذکور ناظر به ریاست مرد در چارچوب خانواده و در رابطهِ زوجیت است و نمی‌توان آن را به سایر عرصه‌های اجتماعی، ازجمله مرجعیت تعمیم داد که یک ولایت فکری است. طبق این نظر مرجعیت، صرفاً بیان حکم الهی است و التزام مقلد به فتوا، ناشی از تعبد در برابر خداوند است، نه سیطره شخص مرجع.<ref>ساسانی و میراحمدی، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای»، ص۹۹-۱۰۰.</ref> مهدی سجادی امین در کتاب [[زنان، افتاء و مرجعیت (کتاب)|زنان، افتاء و مرجعیت]]، از مباحث مربوط به این آیه چنین نتیجه گرفته است که رجوع مقلد به مفتی زن، از باب رجوع به متخصص است، نه از باب ولایت بر مقلدان؛ ازاین‌رو افتای زن با قوامیت مرد منافات ندارد.<ref>سجادی امین، زنان، افتا> و مرجعیت، ص۴۴-۵۳.</ref> حسین هاشمی شاهرودی نیز در کتاب [[شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی (کتاب)|شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی]] معتقد است حتی اگر در برخی مناصب ولایی بتوان به این آیه استناد کرد و برای زنان حقی متصور نبود، در مواردی مانند مرجعیت زن بر زنان، به این آیه برای نفی این نوع ولایت نمی‌توان استناد کرد.<ref>هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۲۷۵.</ref>

=== قضاوت زنان ===
{{اصلی|قضاوت زنان}}
مشهور فقهای امامیه که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، به ادله‌ای از قرآن، سنت، اجماع و دلیل عقلی تمسک کرده‌اند. از مهم‌ترین ادله مورد تمسک آنان، آیه ۳۴ سوره نساء است. این گروه از فقها با اتکا به تفسیری عام از مفهوم قوامیت در این آیه که بر ریاست و تسلط نوع مردان بر نوع زنان تأکید دارد، سرپرستی مردان را از محیط خانواده به سایر عرصه‌های اجتماعی نیز تعمیم می‌دهد.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج‏۳، ص۶۹-۷۰؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳.</ref> بر این اساس آنان معتقدند که در امر حکمرانی و قضاوت نیز مردان مقدم بر زنان هستند و این باور حتی به قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز نفوذ کرده و زنان حق صدور رأی نخواهند داشت.<ref>قربان‌نیا، تأمل در فقه، تحول در حقوق، ص۱۱۶-۱۱۷.</ref>

در نقد این نظر، برخی از فقها مانند [[سید عبدالکریم موسوی اردبیلی]] گفته‌اند که سیاق آیه و احکام ذکر شده پس از عبارت «الرجال قوامون»، مانند [[نشوز]] و انفاق، به وضوح نشان می‌دهد که موضوع آیه، روابط خانوادگی و سرپرستی مرد در نهاد خانواده است و به برتری و حاکمیت مرد بر زن در روابط اجتماعی تعمیم نمی‌یابد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۱.</ref> به اعتقاد [[مرتضی مطهری]] علت سرپرستی مرد بر زن، برتری مرد بر زن نیست وگرنه آیه می‌فرمود: «فضل الله الرجال علی النساء» بلکه از تعبیر موجود در آیه شریفه این نکته برداشت می‌شود که برتری میان زن و مرد طرفینی است و به‌موجب برتری‌هایی که در مجموع مرد بر زن دارد، سرپرستی در خصوص محیط خانواده به او سپرده شده است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref> مطهری تاکید می‌کند با توجه به دو علتی که در آیه ذکر شده؛ یعنی برتری بعضی بر بعض دیگر و انفاق مالی که مردان در محیط خانه عهده‌دار می‌شوند (بما انفقوا من اموالهم)، در نتیجه آیه اختصاص به مسائل خانوادگی دارد و به غیر آن تعمیم پیدا نمی‌کند و نمی‌توان از آن عدم سرپرستی زن در مسائل سیاسی و اجتماعی و مسئله قضاوت را استفاده کرد و معتقد شد که در مطلق شئون زندگی، زنان حق سرپرستی بر مردان و قیام به امر آنها را ندارند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۱۵، ص۸۳۲.</ref> [[ناصر قربان‌نیا]] نیز در کتاب [[تأمل در فقه، تحول در حقوق (کتاب)|تأمل در فقه؛ تحول در حقوق]]، منصب قضاوت را نامربوط به قیم بودن دانسته و معتقد است که برداشت دیدگاه مشهور از واژه قوامیت در آیه نوعی [[استحسان]] است که با وضعیت جامعه امروز که بیشتر زنان دارای توانایی‌های فکری و تصمیم‌گیری هستند، سازگاری ندارد.<ref>قربان‌نیا، تأمل در فقه، تحول در حقوق، ص۱۲۲-۱۲۸.</ref>

=== وکالت زنان ===
{{اصلی|وکالت زنان}}
مشروعیت یا عدم مشروعیت وکالت زن از طرف مرد در دعاوی و همچین وکالت زن در مجلس نیز از مباحث مرتبط با [[فقه زنان]] است که نظرات متفاوتی درباره آن وجود دارد. محمدصادق فیاض در کتاب [[بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس (کتاب)|بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس]] به این نکته اشاره کرده است که در فقه شیعه، به مسئله وکالت زن در دعاوی، نه سلبا و نه ایجابا تصریح نشده است، با این حال می‌توان با استفاده از مباحث کلی [[وکالت]]، جواز اقدام زن به این حرفه را مسلم دانست، که در این صورت وکالت زن حتی در امور سیاسی و شئون حکومتی نیز جایز است، مگر برای تصدی منصب قضاء.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۷۱-۷۲.</ref> به گفته او شأن نزول برخی از آیات مانند آیه ۳۴ سوره نساء و [[آیه ۱ سوره مجادله]] و همچنین وقایع تاریخی مانند اقدام حضرت فاطمه(س) در دفاع از امام علی(ع) و دادخواهی «سوده» دختر عماره همدانی برای اهل روستای خود نزد امام علی(ع)، مستنداتی برای مشروعیت‌بخشی به وکالت زن در دعاوی است.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۷۹-۹۸.</ref>

البته درباره وکالت زن در مجلس، عده‌ای با استناد به آیه ۳۴ نساء، با فرض عمومیت قیمومت مردان بر زنان، معتقدند زنان نمی‌توانند نماینده مجلس شوند. ازجمله [[سید محمدحسین حسینی طهرانی]] در رساله بدیعه معتقد است که چون مجلس امروز مسئولیت خط‌مشی‌گذاری تمام شئون حکومتی را دارد، دارای سطحی از ولایت و رهبری است و این با مشارکت زنان ناسازگار است.<ref>حسینی طهرانی، «رساله بدیعه»، ص۲۱۵-۲۱۶.</ref> در مقابل، گفته شده که علل مورد اشاره در آیه (انفاق مردان به زنان و فضل خدا) برای برتری مرد، مانع از اطلاق‌گیری از آیه خواهد شد و به همین دلیل است که مرد بر زن بیگانه قوامیت ندارد. بر این اساس از این آیه نمی‌توان عدم اهلیت زنان برای نمایندگی مجلس را برداشت کرد.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۲۴۰-۲۴۳.</ref> [[یوسف قرضاوی]] نیز استدلال به آیه ۳۴ نساء را بر منع نمایندگی زنان در مجلس نمی‌پذیرد. به گفته او این آیه منحصر در روابط زناشویی و خانواده است و اینکه در جوامع دموکراتیک، اختیارات مجلس کم است و لذا امر حکومت به دست زنان نمی‌افتد و بنابراین با امامت عظمی تداخلی نخواهد داشت.<ref>قرضاوی، دیدگاه‌های فقهی معاصر، ج۳، ص۸۰-۸۱ و ۹۷.</ref>

=== حق باروری ===
{{اصلی|حق فرزندآوری}}
اختصاص حق باروری به مردان یا زنان یا حق‌الله دانستن آن، نظراتی است که درباره این حق ارائه شده است. در کتاب [[زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران (کتاب)|زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران]] با بیان این نظرات، به این نکته اشاره شده است که یکی از دلائل قائلان به اختصاص حق باروری به مردان، آیه ۳۴ سوره نساء است؛ زیرا طبق این آیه، مردان بر زنان خود ولایت دارند و طبعا حق باروری نیز به آنان اختصاص خواهد داشت.<ref>ثمنی، زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران، ص۹۱-۹۵.</ref>

=== اذن زوجه از زوج ===
برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، بر لزوم اذن گرفتن زوجه از زوج در انجام برخی امور مرتبط با مسائل خانوادگی و زناشویی تأکید کرده‌اند. البته در کتاب [[واکاوی فقهی اذن زوج (کتاب)|واکاوی فقهی اذن زوج]]، با بررسی دلائل وجوب اطاعت مطلق زوجه از زوج، به این نکته اشاره شده است که آیه ۳۴ سوره نساء و دیگر دلائل درباره این موضوع، تنها ولایت اجمالی مرد و حق مداخله همراه با مصلحت‌جویی را برای مرد ثابت می‌کند و هیچ دلیل معتبری بر وجوب اطاعت مطلق زوجه از زوج وجود ندارد و ادله موجود بیشتر ناظر به مسئله‌ای اخلاقی و یا مربوط به یک قضیۀ خارجی است. به گفته نویسنده، در نگاه اسلام هر انسانی، اعم از مرد و زن، موجودی مختار، آزاد و مسلط بر امور خود است و تنها در صورت وجود دلیل شرعی معتبر، بر خلاف این اصل عمل می‌شود.<ref>عمادالدین، واکاوی فقهی اذن زوج، ص۴۱-۶۲.</ref>

=== کاهش طلاق ===
کاهش [[طلاق]] را یکی از نتایج متصور بر پذیرش ریاست مردان بر زنان دانسته‌اند.<ref>سلطانی و همکاران، «بررسی آیه 34 سوره نساء در تحلیل ساختار عوامل طلاق با رویکرد آینده پژوهی»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> در کتاب [[راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق (کتاب)|راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق]]، نویسندگان ضمن اشاره به اساسی‌ترین رفتارها و وظایف مردان و زنان نسبت به یکدیگر، معتقدند در صورت حسن معاشرت میان زن و شوهر و تأمین نیاز‌های همدیگر، اگر ریاست مرد بر خانواده پذیرفته شود و تصمیم‌گیری نهایی در امور اجرایی به او داده شود، همانطور که در آیه ۳۴ سوره نساء به آن اشاره شده است، می‌توان نرخ طلاق را کاهش داد.<ref>موسوی و رضائی، راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق، ص۵۳-۷۱.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
{{منابع}}
* ابن‌عاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، موسسه التاریخ، بیروت، ۱۴۲۰ق.
* احمدی‌نژاد، علی‌اکبر و نیما احمدی‌نژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، کرمان، نشر بوتیا، ۱۳۹۹ش.
* اردكانى، مرتضى بن محمد، الاجتهاد و التقليد، قم: مؤلف، ۱۴۰۲.
* امام خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم،‌ دار العلم، ۱۳۷۹ش.
* بلاغی، عبدالحجه، حجة التفاسیر، قم، حکمت، ۱۳۸۶ش.
* ثمنی، لیلا با نظارت مهدی مهریزی، زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران، تهران، نشر دانشگاه الزهراء، ۱۴۰۰ش.
* جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا، ۱۳۷۲ش.
* حسینی تهرانی، سید محمدحسین، [https://maktabevahy.org/Document/Book/Details/59/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87?page=2 «رساله بدیعه»]، وبگاه مکتب وحی، تاریخ بازدید ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ش..
* حسينى تهرانى، سيد محمد حسين ، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بیروت: دار الحجة البيضاء، ۱۴۱۸.
* دانش، اسماعیل و رخسانه دانش، [https://ptt.qom.ac.ir/article_3374_90ea864b3a1cb1168fac6a540b6a3dab.pdf «آیۀ ۳۴ سورۀ نساء: تفسیر تطبیقی فضل الرحمن و خامنه‌ای»]، فصلنامه پژوهش‌های تفسیر تطبیقی، شماره ۲۱، ۱۴۰۴ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* روحانی مشهدی، محمد‌حسن، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۴۰۰ش.
* ساسانی، فرشته؛ میراحمدی، عبدالله، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای (مدظله‎العالی)»، پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، شماره ۱۹، ۱۳۹۹.
* سجادی امین، مهدی، زنان، افتاء و مرجعیت، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۹۸ش.
* سلطانی، محمدمهدی و حسین هاشم‌نژاد و سید علیرضا صدرحسینی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2274486 «بررسی آیه 34 سوره نساء در تحلیل ساختار عوامل طلاق با رویکرد آینده پژوهی»]، فصلنامه معرفت و بصیرت اسلامی، شماره ۶، ۱۴۰۳ش.
* شعبان‌پور، محمد و زهرا بشارتی و محمدمهدی ولدخانی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1493179 «تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان با تاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه»]، دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده، شماره ۷۰، ۱۳۹۸ش.
* شعبانی، علی‌‌اکبر، حق تأدیب زوج بر زوج، تهران، نشر دهکده هوسم، ۱۳۹۵ش.
* شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
* صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة،‌ قم، فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۶ق.
* صادقی تهرانی، محمد، «گفتگو با آیت الله دکتر محمد صادقی تهرانی»، در مجله پژوهش‌های قرآنی، شماره‌های ۲۵-۲۶، ۱۳۸۰ش.
* الطالبی، محمد، امة الوسط، بی‌جا، ۱۹۹۶م.
* طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۸ق.
* عمادالدین، امینه، واکاوی فقهی اذن زوج، قم، جامعة الزهرا(س)، ۱۳۹۶ش.
* فروتن تنها، مصطفی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1981053/ «روند تاریخی فهم مفسران از آیۀ 34 سورۀ نساء»]، دوفصلنامه پژوهش‌نامه نقد آراء تفسیری، شماره ۲، ۱۳۹۹ش.
* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
* فیاض، محمدصادق، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، قم، مرکز نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
* فیض کاشانی، ملا محسن، تفسیر الصافی، قم، موسسه الهادی، ۱۴۱۶ق.
* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
* قربان‌نیا، ناصر، تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۲ش.
* قرشی بنابی، علی اکبر، تفسیر احسن الحدیث، تهران، بعثت، ۱۳۷۵.
* قرضاوی، یوسف، فتاوی معاصرة، مترجم احمد نعمتی، تهران، نشر احسان، ۱۳۸۰-۱۳۸۹ش.
* مسعودی، مریم، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2394497 «نقد نظریه سها درباره سیطره مردان بر زنان بر اساس آیه 34 سوره نساء از دیدگاه مفسرین فریقین»]، ماهنامه پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، شماره ۷۷، ۱۴۰۴ش.
* مصطفوی‌فرد، حامد و حمید ایماندار، «رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیه ۳۴ سوره نساء»، در مجله آموزه‌های قرآنی، شماره ۲۶، ۱۳۹۶ش.
* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۱۵ (فلسفه تاریخ)، تهران، صدارا، ۱۳۸۲ش.
* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۲۹ (زن و مسائل قضایی و سیاسی)، تهران، صدارا، ۱۳۷۸ش.
* معرفت، محمدهادی، شبهات و ردود حول القرآن الکریم، قم، موسسه التمهید، ۱۳۸۸ش.
* مغنیه، محمدجواد، الکاشف فی تفسیر القرآن، قم، دار الکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
* منتظری، حسینعلی، دراسات فی الولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
* مهریزی، مهدی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1363850/ «تطور دیدگاه‌ها در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء»]، در مجله تحقیقات علوم قرآن، شماره۱، ۱۳۸۴ش.
* مهریزی، مهدی، حدیث‌پژوهی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۹۰ش.
* مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات علمی وفرهنگی، ۱۳۷۹ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم، جامعة المفید، ۱۴۲۳ق.
* موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، کتاب القضاء، قم، خیام، ۱۴۱۳ق.
* موسوی، کلثوم و فروزان رضائی، راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق، تهران، نشر قانون‌یار، ۱۴۰۱ش.
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۷ق.
* نجمی‌پور، احمد و ناید مشائی و سید محمود طباطبایی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1766666 «بررسی تنبیه بدنی زوجه در قرآن و روایات با رویکرد معناشناختی به واژه «ضرب»]، دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث، شماره ۱۰۴، ۱۳۹۹ش.
* نریمانی زمانی، سید مهدی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۹۴ش.
* نکونام، جعفر و فرنگیس صفی‌خانی و محمدجواد نجفی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1462664 «سیر تاریخی آراء مفسران پیرامون مفهوم قوّامون»]، دوفصلنامه پژوهش‌های تفسیر تطبیقی، شماره ۸، ۱۳۹۷ش.
* هاشمی رفسنجانی، اکبر، تفسیر راهنما، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۶ش.
* هاشمی شاهرودی، حسین، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۰۰ش.
* وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.
{{پایان}}
[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء

2026-05-20T15:46:52Z

Salehi:

{{نگارش}}
'''آیه ۳۴ سوره نساء''' از مهم‌ترین آیات مرتبط با حقوق زن و مرد در خانواده است و به سه موضوع کلیدی می‌پردازد: [[قوامیت مردان]]، وظایف متقابل زوجین، و راهکارهای مواجهه با زن ناشزه.

برخی مفسران مفهوم قوامیت را به معنای ولایت و سلطه مرد دانسته‌اند، در حالی که گروهی آن را حمایت و خدمت‌رسانی تفسیر کرده‌اند. درباره گستره آن نیز اختلاف نظر است: [[علامه طباطبایی]] قائل به عمومیت قوامیت نوع مردان بر زنان (و در نتیجه اختصاص مناصبی چون نبوت، [[قضاوت]] و حکومت به مردان) است، اما بسیاری از فقها و مفسران معاصر، قوامیت را محدود به روابط زناشویی و خانواده می‌دانند، به‌ویژه با توجه به قید «انفاق» که نقش اقتصادی مرد را برجسته می‌کند. در مسئله [[تنبیه بدنی زنان]] نیز بیشتر فقهای سنتی آن را با شرایط سخت‌گیرانه (تنبیه بسیار خفیف، بدون کبودی و شکستگی) مجاز شمرده‌اند، اما برخی فقهای معاصر آن را مربوط به عصر نزول و نسخ شده یا منحصر به شرایط بحرانی خاص می‌دانند و اجرای آن را منوط به حکم حاکم شرع می‌کنند.

آیه ۳۴ سوره نساء،‌ کاربردهای گسترده‌ای در استنباطات فقهی در ابواب مختلف فقهی پیدا کرده است؛ ازجمله درباره [[مناصب سیاسی زنان]]، بسیاری از فقها با استناد به این آیه، تمام مناصب ولایی (مانند رهبری، قضاوت و ریاست قوا) را مختص مردان می‌دانند. در مقابل، محققانی مانند [[مرتضی مطهری|مطهری]] و [[محمدمهدی شمس‌الدین|شمس‌الدین]] با تأکید بر اختصاص آیه به امور خانواده، این تعمیم را نادرست می‌خوانند. در [[قضاوت زنان]] نیز مشهور فقها، واژه قوامیت در آیه را از دلائل عدم جواز قضاوت زنان دانسته‌اند؛ درحالی که برخی فقها و پژوهشگران با استناد به سیاق آیه، قضاوت را خارج از موضوع قوامیت می‌دانند. در مسئله [[تقلید از زنان]]، یکی از دلائل عدم جواز مرجعیت زنان این آیه شمرده شده است؛ در حالی که برخی معتقدند افتای زن از باب رجوع به متخصص است، نه ولایت که با این آیه نفی شود. در [[وکالت]] و [[نمایندگی مجلس]]، برخی با استناد به آیه، زنان را فاقد اهلیت می‌دانند، که توسط دیگران این استدلال رد شده است. همچنین در [[حق باروری]] و اذن زوجه از زوج، برخی فقها با تکیه بر قوامیت، حق فرزندآوری را مختص شوهر و بسیاری از امور را منوط به اذن او دانسته‌اند، در حالی که محققان معاصر با استناد به اصل آزادی و قاعده معاشرت به معروف، این نگاه را نقد کرده‌اند. در نهایت، کاهش طلاق نیز یکی از نتایج متصور بر پذیرش ریاست مرد در خانواده ذکر شده است.

== بیان حقوق متقابل زن و مرد در خانواده ==
آیه ۳۴ سوره نساء از مهم‌ترین و چالشی‌ترین آیات مرتبط با حقوق زن و مرد در خانواده دانسته شده است.<ref>نکونام و همکاران، «سیر تاریخی آراء مفسران پیرامون مفهوم قوّامون»، ص۲۰۰؛ دانش، «آیۀ ۳۴ سورۀ نساء: تفسیر تطبیقی فضل الرحمن و خامنه‌ای»، ص۲.</ref> به گفته مفسران در این آیه به سه مطلب مهم در ارتباط با مسائل خانواده پرداخته شده است: یک؛ تبیین [[قوامیت مردان بر زنان|نقش مرد در ریاست بر زنان]]<ref name=":0">طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۷.</ref> و مدیریت امور خانواده،<ref name=":1">مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۶۹؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۱۱۷.</ref> دوم؛ وظایف متقابل زن و شوهر نسبت به همدیگر مانند پرداخت [[نفقه]] از سوی شوهر و حفظ اسرار و شأن خانواده از سوی زنان،<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۰؛ مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۳۱۶-۳۱۷.</ref> و سوم؛ راهکارهایی برای مواجهه با نافرمانی همسر با ترتیبی از موعظه، ترک بستر و در نهایت [[تنبیه بدنی زن|تنبیه خفیف]] با قید رعایت عدالت و پرهیز از خشونت جهت حفظ خانواده از فروپاشی.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۵؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۳- ۳۷۴؛ مصطفوی‌فرد و ایماندار، «رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیه ۳۴ سوره نسا»، ص۸۲.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَیٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا»

«مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به‌خاطر برتری‌هایی که خداوند از نظر نظام اجتماع برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است، و به‌خاطر هزینه‌هایی که از اموال‌شان در مورد زنان می‌کنند. و زنان شایسته، زنانی هستند که متواضعند، و در غیاب همسر خود، اسرار و حقوق او را، در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده، حفظ می‌کنند. و زنانی را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید؛ و اگر مؤثر واقع نشد، در بستر از آنها دوری نمایید؛ و اگر راهی جز شدت عمل نبود آنها را تنبیه کنید. اگر از شما پیروی کردند، راهی برای تعدّی بر آنها نجویید. بدانید خداوند، بلند مرتبه و بزرگ است. و قدرت او، بالاترین قدرت‌هاست.»

=== جایگاه ===
آیه ۳۴ سوره نساء یکی از پر استنادترین آیات مرتبط با [[فقه زنان]] است که علاوه بر تفاسیر، در کتاب‌ها و مقالات متعددی به آن پرداخته شده است. در این کتاب‌ها و مقالات با استناد به این آیه درباره مسائلی چون چگونگی مدیریت امور خانواده، حضور اجتماعی زنان و مشروعیت یا عدم مشروعیت دست‌یابی آنان به مناصب سیاسی-اجتماعی، وکالت، قضاوت و مرجعیت زنان، راهکارهای حفظ خانواده و برخورد با زنان ناشزه، و وظایف متقابل زن و شوهر نظریه‌پردازی شده است.

این آیه از جمله آیاتی است که تحت‌تأثیر تحولات تاریخی، تفاسیر جدیدی یافته است و مفسران متأخر برخلاف مسیر متقدمان، تغییرات وسیعی در فهم متدوال از آیه ارائه داده‌اند. مثلا در مسئله گستره قوامیت، دامنه برتری مردان و چگونگی تأدیب زنان کاملا متفاوت نظر داده شده است.<ref>فروتن تنها، «روند تاریخی فهم مفسران از آیه ۳۴ سوره نساء»، ص۱۱۹.</ref>

== کاربست واژگان در فقه اسلامی ==
چند فراز از آیه ۳۴ سوره نساء در مباحث مربوط به حقوق متقابل زن و مرد در خانواده و همچنین مسائل اجتماعی مورد استناد مفسران، فقها و پژوهشگران فقهی قرار گرفته شده است.

=== الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ===
{{اصلی|قوامیت مردان بر زنان}}
بیشترین تمرکز مباحث فقهی و تفسیری ذیل این آیه، درباره مسئله قوامیت مردان بر زنان است. در این مباحث به چسیتی و تحول معنایی آن در طول تاریخ،<ref>نکونام و همکاران، «سیر تاریخی آراء مفسران پیرامون مفهوم قوّامون»، ص۱۹۹.</ref> گستره و نتایج قوامیت پرداخته شده است.

درباره چیستی قوامیت مردان بر زنان در خانواده چند نظر ارائه شده است:

* برخی آن را به‌معنای سرپرستی (ولایت) و قیمومت،<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، احسن الحدیث، ج۲، ص۳۵۴؛ مدرسی، من هدی القرآن، ج۲، ص۷۳؛ مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۳۱۵.</ref> حاکمیت<ref>فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ج۱، ص۴۴۸.</ref> و سلطه مرد بر زن<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۸.</ref> دانسته‌اند.
* عده‌ای آن را به مراقبت نیکو از زنان، حمایت، کارگزاری و خدمت به زنان و در نهایت نوعی [[حضانت]] تفسیر کرده‌اند.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان، ج۷، ص۳۶-۳۸؛ مصطفوی،‌ تفسیر روشن، ج۵، ص۳۶۰؛ احمدی‌نژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، ص۲۰-۲۵؛ مسعودی، «نقد نظریه سها درباره سیطره مردان بر زنان بر اساس آیه 34 سوره نساء از دیدگاه مفسرین فریقین»، ص۱۳.</ref> به باور [[مهدی مهریزی]] نظر گروه نخست ناشی از عرف حاکم بر جامعه بوده است نه از قرآن.<ref>مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، ص۲۵۸.</ref>
* تعدادی نیز با تلفیق دو دیدگاه قبلی، قوامیت را فقط سرپرستی به معنای امر و نهی نمی‌دانند؛ بلکه رسیدگی به امور زنان را نیز در معنای قوامیت لحاظ می‌کنند.<ref>مکارم شیرازی،‌ تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۰؛ بلاغی، حجة التفاسیر، ج۲، ص۳۹؛ فضل الله، من وحی القرآن، ج۴، ص۱۹۳.</ref> علی‌اکبر شعبانی در کتاب [[حق تأدیب زوج بر زوجه (کتاب)|حق تأدیب زوج بر زوجه]]، با بیان وجود تفاوت میان دو واژه «قوّام» و «قیّم، بر این تأکید می‌کند که مردان در این آیه مولای زنان نیستند، بلکه مسئولیت آنان نوعی سرپرستی توأم با خدمتگزاری است. به نظر او، بهترین معادل برای واژه «قوّام» در این آیه «سرپرست خدمتگزار» است.<ref>شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۳۸-۴۵.</ref>

درباره گستره قوامیت مردان بر زنان نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی مانند [[علامه طباطبایی]]، واژه‌های «الرجال» و «النساء» را نوع مردان و زنان و نه زن و شوهر دانسته و معتقدند که نوع مردان بر نوع زنان ریاست دارند و به همین جهت اموری مانند نبوت، ولایت، حکومت و قضاوت را مختص مردان می‌دانند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳؛ قرشی بنایی، تفسیر احسن الحدیث، ج۲، ص۳۵۴-۳۵۵؛ موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۴۴؛ حسینی طهرانی، «رساله بدیعه»، ص۷۸.</ref> در مقابل بسیاری از مفسران و فقها، با نفی عمومیت آیه و سرایت آن به مسائل اجتماعی، این آیه را منحصرا مربوط به امور خانواده و روابط میان زن و شوهر می‌دانند؛<ref>منتظری، دراسات فی الولایة الفقیه، ج۱، ص۳۵۰؛ صادقی تهرانی، «گفتگو با آیت الله دکتر صادقی تهرانی»، ص۲۷۶؛ هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج۳، ص۳۰۱؛ جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص۳۲۵.</ref> ازجمله [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد؛ بر این اساس، علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها به زناشویی مرتبط است، پرداخت هزینه زندگی زن نیز باید از جانب مرد صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ۱۳۸۸ش، ص۵۴-۵۵.</ref> [[محمدجواد مغنیه]] نیز معتقد است که فقها گستره قوامیت را به اموری چون بودن طلاق در اختیار مردان، اطاعت زن از شوهرش در آمیزش و [[خروج زن از منزل|بیرون نرفتن از خانه بدون اجازه شوهر]]، محدود کرده‌اند.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۲، ۳۱۴.</ref>

برخی از فقها و پژوهشگران با تکیه بر [[قاعده معاشرت به معروف]] و [[قاعده مصلحت]] قائل به وجود محدودیت‌هایی برای قوامیت مردان بر زنان شده‌اند. بر این اساس گفته شده بسیاری از حقوقی که به‌طور سنتی برای شوهر مطلق پنداشته می‌شود، به رفتار متعارف و عقلایی و مصلحت مقیّد شده‌اند؛ بنابراین [[ریاست مرد بر خانواده]] (قوّامیت) به‌معنای مدیریت، نظم‌بخشی و تأمین مصالح خانواده است، نه خودکامگی؛ ازاین‌رو هر دستور مرد که برخلاف عرف و مصلحت خانواده باشد، لازم‌الاطاعه نیست.<ref>فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۴، ص۱۹۷-۲۰۰ روحانی مشهدی، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، ص۱۱۰-۱۱۱؛ شعبان‌پور و همکاران، «تبیین مولفه‌های قرآنی قوامیت مردان با تأکید بر کاربست سنجه‌های مصلحت در فقه شیعه»، ص۴۳.</ref>

=== بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ===
این فراز از آیه ۳۴ سوره نساء مستند برخی از مفسران و فقها برای بیان برتری ذاتی و مطلق مردان بر زنان شده است.<ref>فیض کاشانی، تفسیر الصافی ج۱، ص۴۴۸؛ طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۸؛ حسینی طهرانی، «رساله بدیعه»، ص۷۷-۸۰.</ref> آنان معتقدند که مردان به دلیل عقلانیت و توان جسمی بالاتر نسبت به زنان و همچنین به دلیل تأمین هزینه‌های زندگی زنان، نسبت به زنان برتری دارند و مشروعیت قوامیت آنان نیز به همین دلیل است.<ref>القبانچی، المرأة، المفاهیم و الحقوق، ص۶۳-۶۴؛ شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۷۶-۷۷.</ref> آنان بر اساس همین دیدگاه، به‌دست‌گیری مناصب ولایی و حتی غیرولایی را برای زنان سزوار نمی‌دانند.<ref>هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۷۸-۷۹.</ref>

در مقابل این دیدگاه، بسیاری از پژوهشگران با تصویر معنایی متفاوت از قوامیت، قائل به برتری ذاتی مردان بر زنان نیستند.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۲، ۳۱۴؛ احمدی‌نژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، ص۲۰-۴۲؛شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۴۶-۵۵.</ref> به‌عنوان مثال [[مرتضی مطهری]] با تحلیل قوامیت مردان در این آیه، علت سرپرستی مرد را برتری مطلق او نمی‌داند، بلکه آن را به مجموع مزایای نسبی مرد در ساختار خانواده مرتبط می‌سازد. به اعتقاد وی، تعبیر «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ» نشان می‌دهد که هر یک از زن و مرد مزایای خاص خود را دارند و برتری طرفینی است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref> احمد القبانچی نیز در کتاب [[المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)|المرأة، المفاهيم والحقوق]] با بیان اینکه «قوام» به‌معنای «حافظ و متکفل امور» نه «سرپرست»<ref>القبانچی، المرأة، المفاهیم و الحقوق، ص۶۶-۶۹.</ref> و به دو علت «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ» و «بِمَا أَنفَقُوا» به مرد داده شده است؛ بنابراین اگر زن در هزینه‌های زندگی مشارکت کند، یکی از ارکان این حق از بین می‌رود و دیگر فضیلتی از این جهت برای مرد وجود نخواهد داشت.<ref>القبانچی، المرأة، المفاهیم و الحقوق، ص۶۹-۷۲.</ref>
=== وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ===
{{اصلی|تنبیه بدنی زنان}}
بسیاری از فقیهان و مفسران با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، حق تأدیب زن نافرمان ([[نشوز|ناشزه]]) را یکی از آثار قوامیت مرد به شمار آورده‌اند.<ref>شهید ثانی، مسالک، ج۸، ص۳۵۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۰۶؛طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیله،‌ ج۲، ص۳۰۵؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۳- ۳۷۴؛ احمدی‌نژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، ص۱۰۹-۱۱۶؛ مهریزی، «تطور دیدگاه‌ها در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء»، ص۱۱؛ مصطفوی‌فرد و ایماندار، «رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیه ۳۴ سوره نسا»، ص۸۲.</ref> آنان این حق را برای اصلاح رفتار و بازگرداندن زن به مسیر تعامل درست در خانواده و نه برای انتقام یا اعمال ظلم دانسته‌اند و گفته شده که این تنبیه باید بسیار خفیف باشد و نباید به کبودی، شکستگی و یا خون‌ریزی منجر شود.<ref>شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۷۳-۸۶.</ref> در مقابل این دیدگاه، برخی از پژوهشگران معاصر بحث زدن زنان در این آیه را به گونه‌ای دیگر تفسیر کرده<ref>مهریزی، «تطور دیدگاه‌ها در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء»، ص۲۲-۲۳؛ نجمی‌پور و همکاران،«بررسی تنبیه بدنی زوجه در قرآن و روایات با رویکرد معناشناختی به واژه «ضرب»، ص۲۵۱.</ref> یا آن را مربوط به عصر نزول آیه دانسته‌اند که نسخ شده است<ref>معرفت، شبهات وردود حول القران الكريم، ص۱۵۷-۱۵۸.</ref> و یا اینکه مربوط به شرایط بحرانی جنگ احد بوده است و با رفع آن شرایط حکم جواز نیز برداشته شده است.<ref>الطالبی، امة الوسط، ص۱۳۳.</ref>

ابن عاشور از مفسران اهل سنت، درباره تنبیه بدنی زنان ذیل آیه ۳۴ سوره نساء بر این نکته تأکید می‌ورزد که نمی‌توان برای جواز کتک‌زدن همسر بر «ضربی» استدلال کرد که منشأ آن نافرمانی و ناخوشایندی مورد تأیید عرف عرب است. او برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از این حکم، اجرای آن را برعهده حکومت واگذار می‌کند و معتقد است هر کس خودسرانه دست به انجام آن بزند، باید مجازات شود.<ref>ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج۴، ص۱۱۸-۱۱۹.</ref> [[سید محمد موسوی بجنوردی]]، نیز تنبیه بدنی در اسلام را در قالب [[تعزیر]] تعریف می‌کند که اجرای آن تنها از سوی حاکم شرع مجاز است. به گفته او، مرد پس از طی مراحل موعظه و هجر، باید به مرجع قضایی مراجعه کند و قاضی ممکن است با توجه به شرایط، تعزیر را به صورت مالی یا غیر بدنی اعمال کند. او این تفسیر را مانعی برای سوء استفاده و خشونت‌های خانگی می‌خواند.<ref>شعبانی، حق تأدیب زوج بر زوجه، ص۸۶.</ref>

== کاربرد در مسائل فقهی ==
آیه ۳۴ سوره نساء در چندین مسئله فقهی در حوزه مسائل زنان مورد استناد فقها و پژوهشگران فقهی قرار گرفته شده است. این مباحث فقهی را بیشتر می‌توان از نتایج قیمومت مردان بر زنان دانست.

=== مناصب سیاسی زنان ===
{{اصلی|مناصب سیاسی زنان}}
امکان دست‌یابی زنان به مناصب سیاسی و حضور اجتماعی آنان از مباحث چالشی در میان پژوهشگران فقهی است. به گفته سید مهدی نریمانی زمانی در کتاب [[کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان (کتاب)|کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان]]، بسیاری از پژوهشگران و فقها ازجمله [[سید محمدصادق روحانی]] با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء معتقدند که به دلیل تصریح موجود در آیه مبنی بر ریاست و سرپرستی مردان بر زنان، تمام مناصب سیاسی ازجمله ریاست قوای مجریه، مقننه یا قضائیه و همچنین رهبری مختص به مردان است. برخی مانند [[سید موسی شبیری زنجانی]] و [[حسین مظاهری]] نیز با تفکیک میان مناصبی مانند مرجعیت و قضاوت با ریاست قوای حاکمیتی، قسم اول را مخصوص مردان و تعیین تکلیف قسم دوم را برعهده قانون می‌دانند.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۳-۸۵.</ref> در مقابل، عده‌ای از پژوهشگران فقهی در دوران معاصر با رد استدلال گروه نخست، معتقدند که با توجه به شأن نزول و سیاق آیه، قوامیت مورد اشاره فقط مخصوص روابط میان زوجین و در حوزه امور خانواده است و اطلاق‌گیری از آیه و تسری آن به مناصب سیاسی و اجتماعی بدون دلیل است.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۶-۱۰۷.</ref>

=== تقلید از زنان ===
{{اصلی|تقلید از زنان}}
تقلید از زنان نیز از مباحث چالشی مرتبط با [[فقه زنان]] است که چند نظر درباره آن ارائه شده است. فقها و پژوهشگرانِ قائل به عدم جواز تقلید از زنان که دیدگاه مشهور را تشکیل می‌دهند، برای اثبات مدعای خود به ادله‌ای از قرآن، روایات، [[اجماع]] و [[مذاق شارع]] استناد کرده‌اند. از مهم‌ترین دلائل مورد استناد آنان، آیه ۳۴ سوره نساء معروف به آیه قوامیت است.<ref>اردکانی، الاجتهاد و التقليد، ص۷۴،</ref> آنان با تفسیر واژه «قوامون» در این آیه، به «قیام، ولایت و سیاست» معتقدند از آنجا که مرجعیت نوعی ولایت و قیادت فکری بر جامعه است؛ بنابراین، این جایگاه مختص به مردان خواهد بود و نمی‌توان از زنان تقلید کرد.<ref>حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج‌۳، ص۱۴۵-۱۴۶.</ref>

در مقابل، در نقد این استدلال گفته شده که منظور از «قیام» در آیه، صرفاً تأدیب و سامان دادن به امور زندگی است، نه ریاست عامه مردان بر زنان.<ref>اردکانی، الاجتهاد و التقليد، ص۷۴.</ref> همچنین گفته شده که با توجه به سیاق آیه و ذکر «انفاق»، قوامیت مذکور ناظر به ریاست مرد در چارچوب خانواده و در رابطهِ زوجیت است و نمی‌توان آن را به سایر عرصه‌های اجتماعی، ازجمله مرجعیت تعمیم داد که یک ولایت فکری است. طبق این نظر مرجعیت، صرفاً بیان حکم الهی است و التزام مقلد به فتوا، ناشی از تعبد در برابر خداوند است، نه سیطره شخص مرجع.<ref>ساسانی و میراحمدی، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای»، ص۹۹-۱۰۰.</ref> مهدی سجادی امین در کتاب [[زنان، افتاء و مرجعیت (کتاب)|زنان، افتاء و مرجعیت]]، از مباحث مربوط به این آیه چنین نتیجه گرفته است که رجوع مقلد به مفتی زن، از باب رجوع به متخصص است، نه از باب ولایت بر مقلدان؛ ازاین‌رو افتای زن با قوامیت مرد منافات ندارد.<ref>سجادی امین، زنان، افتا> و مرجعیت، ص۴۴-۵۳.</ref> حسین هاشمی شاهرودی نیز در کتاب [[شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی (کتاب)|شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی]] معتقد است حتی اگر در برخی مناصب ولایی بتوان به این آیه استناد کرد و برای زنان حقی متصور نبود، در مواردی مانند مرجعیت زن بر زنان، به این آیه برای نفی این نوع ولایت نمی‌توان استناد کرد.<ref>هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۲۷۵.</ref>

=== قضاوت زنان ===
{{اصلی|قضاوت زنان}}
مشهور فقهای امامیه که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، به ادله‌ای از قرآن، سنت، اجماع و دلیل عقلی تمسک کرده‌اند. از مهم‌ترین ادله مورد تمسک آنان، آیه ۳۴ سوره نساء است. این گروه از فقها با اتکا به تفسیری عام از مفهوم قوامیت در این آیه که بر ریاست و تسلط نوع مردان بر نوع زنان تأکید دارد، سرپرستی مردان را از محیط خانواده به سایر عرصه‌های اجتماعی نیز تعمیم می‌دهد.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج‏۳، ص۶۹-۷۰؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳.</ref> بر این اساس آنان معتقدند که در امر حکمرانی و قضاوت نیز مردان مقدم بر زنان هستند و این باور حتی به قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز نفوذ کرده و زنان حق صدور رأی نخواهند داشت.<ref>قربان‌نیا، تأمل در فقه، تحول در حقوق، ص۱۱۶-۱۱۷.</ref>

در نقد این نظر، برخی از فقها مانند [[سید عبدالکریم موسوی اردبیلی]] گفته‌اند که سیاق آیه و احکام ذکر شده پس از عبارت «الرجال قوامون»، مانند [[نشوز]] و انفاق، به وضوح نشان می‌دهد که موضوع آیه، روابط خانوادگی و سرپرستی مرد در نهاد خانواده است و به برتری و حاکمیت مرد بر زن در روابط اجتماعی تعمیم نمی‌یابد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۱.</ref> به اعتقاد [[مرتضی مطهری]] علت سرپرستی مرد بر زن، برتری مرد بر زن نیست وگرنه آیه می‌فرمود: «فضل الله الرجال علی النساء» بلکه از تعبیر موجود در آیه شریفه این نکته برداشت می‌شود که برتری میان زن و مرد طرفینی است و به‌موجب برتری‌هایی که در مجموع مرد بر زن دارد، سرپرستی در خصوص محیط خانواده به او سپرده شده است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref> مطهری تاکید می‌کند با توجه به دو علتی که در آیه ذکر شده؛ یعنی برتری بعضی بر بعض دیگر و انفاق مالی که مردان در محیط خانه عهده‌دار می‌شوند (بما انفقوا من اموالهم)، در نتیجه آیه اختصاص به مسائل خانوادگی دارد و به غیر آن تعمیم پیدا نمی‌کند و نمی‌توان از آن عدم سرپرستی زن در مسائل سیاسی و اجتماعی و مسئله قضاوت را استفاده کرد و معتقد شد که در مطلق شئون زندگی، زنان حق سرپرستی بر مردان و قیام به امر آنها را ندارند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۱۵، ص۸۳۲.</ref> [[ناصر قربان‌نیا]] نیز در کتاب [[تأمل در فقه، تحول در حقوق (کتاب)|تأمل در فقه؛ تحول در حقوق]]، منصب قضاوت را نامربوط به قیم بودن دانسته و معتقد است که برداشت دیدگاه مشهور از واژه قوامیت در آیه نوعی [[استحسان]] است که با وضعیت جامعه امروز که بیشتر زنان دارای توانایی‌های فکری و تصمیم‌گیری هستند، سازگاری ندارد.<ref>قربان‌نیا، تأمل در فقه، تحول در حقوق، ص۱۲۲-۱۲۸.</ref>

=== وکالت زنان ===
{{اصلی|وکالت زنان}}
مشروعیت یا عدم مشروعیت وکالت زن از طرف مرد در دعاوی و همچین وکالت زن در مجلس نیز از مباحث مرتبط با [[فقه زنان]] است که نظرات متفاوتی درباره آن وجود دارد. محمدصادق فیاض در کتاب [[بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس (کتاب)|بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس]] به این نکته اشاره کرده است که در فقه شیعه، به مسئله وکالت زن در دعاوی، نه سلبا و نه ایجابا تصریح نشده است، با این حال می‌توان با استفاده از مباحث کلی [[وکالت]]، جواز اقدام زن به این حرفه را مسلم دانست، که در این صورت وکالت زن حتی در امور سیاسی و شئون حکومتی نیز جایز است، مگر برای تصدی منصب قضاء.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۷۱-۷۲.</ref> به گفته او شأن نزول برخی از آیات مانند آیه ۳۴ سوره نساء و [[آیه ۱ سوره مجادله]] و همچنین وقایع تاریخی مانند اقدام حضرت فاطمه(س) در دفاع از امام علی(ع) و دادخواهی «سوده» دختر عماره همدانی برای اهل روستای خود نزد امام علی(ع)، مستنداتی برای مشروعیت‌بخشی به وکالت زن در دعاوی است.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۷۹-۹۸.</ref>

البته درباره وکالت زن در مجلس، عده‌ای با استناد به آیه ۳۴ نساء، با فرض عمومیت قیمومت مردان بر زنان، معتقدند زنان نمی‌توانند نماینده مجلس شوند. ازجمله [[سید محمدحسین حسینی طهرانی]] در رساله بدیعه معتقد است که چون مجلس امروز مسئولیت خط‌مشی‌گذاری تمام شئون حکومتی را دارد، دارای سطحی از ولایت و رهبری است و این با مشارکت زنان ناسازگار است.<ref>حسینی طهرانی، «رساله بدیعه»، ص۲۱۵-۲۱۶.</ref> در مقابل، گفته شده که علل مورد اشاره در آیه (انفاق مردان به زنان و فضل خدا) برای برتری مرد، مانع از اطلاق‌گیری از آیه خواهد شد و به همین دلیل است که مرد بر زن بیگانه قوامیت ندارد. بر این اساس از این آیه نمی‌توان عدم اهلیت زنان برای نمایندگی مجلس را برداشت کرد.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۲۴۰-۲۴۳.</ref> [[یوسف قرضاوی]] نیز استدلال به آیه ۳۴ نساء را بر منع نمایندگی زنان در مجلس نمی‌پذیرد. به گفته او این آیه منحصر در روابط زناشویی و خانواده است و اینکه در جوامع دموکراتیک، اختیارات مجلس کم است و لذا امر حکومت به دست زنان نمی‌افتد و بنابراین با امامت عظمی تداخلی نخواهد داشت.<ref>قرضاوی، دیدگاه‌های فقهی معاصر، ج۳، ص۸۰-۸۱ و ۹۷.</ref>

=== حق باروری ===
{{اصلی|حق فرزندآوری}}
اختصاص حق باروری به مردان یا زنان یا حق‌الله دانستن آن، نظراتی است که درباره این حق ارائه شده است. لیلا ثمنی در کتاب [[زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران (کتاب)|زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران]] با بیان این نظرات، به این نکته اشاره می‌کند که یکی از دلائل قائلان به اختصاص حق باروری به مردان، آیه ۳۴ سوره نساء است؛ زیرا طبق این آیه، مردان بر زنان خود ولایت دارند و طبعا حق باروری نیز به آنان اختصاص خواهد داشت.<ref>ثمنی، زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران، ص۹۱-۹۵.</ref>

=== اذن زوجه از زوج ===
برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، بر لزوم اذن گرفتن زوجه از زوج در انجام برخی امور مرتبط با مسائل خانوادگی و زناشویی تأکید کرده‌اند. البته در کتاب [[واکاوی فقهی اذن زوج (کتاب)|واکاوی فقهی اذن زوج]]، با بررسی دلائل وجوب اطاعت مطلق زوجه از زوج، به این نکته اشاره شده است که آیه ۳۴ سوره نساء و دیگر دلائل درباره این موضوع، تنها ولایت اجمالی مرد و حق مداخله همراه با مصلحت‌جویی را برای مرد ثابت می‌کند و هیچ دلیل معتبری بر وجوب اطاعت مطلق زوجه از زوج وجود ندارد و ادله موجود بیشتر ناظر به مسئله‌ای اخلاقی و یا مربوط به یک قضیۀ خارجی است. به گفته نویسنده، در نگاه اسلام هر انسانی، اعم از مرد و زن، موجودی مختار، آزاد و مسلط بر امور خود است و تنها در صورت وجود دلیل شرعی معتبر، بر خلاف این اصل عمل می‌شود.<ref>عمادالدین، واکاوی فقهی اذن زوج، ص۴۱-۶۲.</ref>

=== کاهش طلاق ===
کاهش [[طلاق]] را یکی از نتایج متصور بر پذیرش ریاست مردان بر زنان دانسته‌اند.<ref>سلطانی و همکاران، «بررسی آیه 34 سوره نساء در تحلیل ساختار عوامل طلاق با رویکرد آینده پژوهی»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> در کتاب [[راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق (کتاب)|راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق]]، نویسندگان ضمن اشاره به اساسی‌ترین رفتارها و وظایف مردان و زنان نسبت به یکدیگر، معتقدند در صورت حسن معاشرت میان زن و شوهر و تأمین نیاز‌های همدیگر، اگر ریاست مرد بر خانواده پذیرفته شود و تصمیم‌گیری نهایی در امور اجرایی به او داده شود، همانطور که در آیه ۳۴ سوره نساء به آن اشاره شده است، می‌توان نرخ طلاق را کاهش داد.<ref>موسوی و رضائی، راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق، ص۵۳-۷۱.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
{{منابع}}
* ابن‌عاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، موسسه التاریخ، بیروت، ۱۴۲۰ق.
* احمدی‌نژاد، علی‌اکبر و نیما احمدی‌نژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، کرمان، نشر بوتیا، ۱۳۹۹ش.
* اردكانى، مرتضى بن محمد، الاجتهاد و التقليد، قم: مؤلف، ۱۴۰۲.
* امام خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم،‌ دار العلم، ۱۳۷۹ش.
* بلاغی، عبدالحجه، حجة التفاسیر، قم، حکمت، ۱۳۸۶ش.
* ثمنی، لیلا با نظارت مهدی مهریزی، زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران، تهران، نشر دانشگاه الزهراء، ۱۴۰۰ش.
* جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا، ۱۳۷۲ش.
* حسینی تهرانی، سید محمدحسین، [https://maktabevahy.org/Document/Book/Details/59/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87?page=2 «رساله بدیعه»]، وبگاه مکتب وحی، تاریخ بازدید ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ش..
* حسينى تهرانى، سيد محمد حسين ، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بیروت: دار الحجة البيضاء، ۱۴۱۸.
* دانش، اسماعیل و رخسانه دانش، [https://ptt.qom.ac.ir/article_3374_90ea864b3a1cb1168fac6a540b6a3dab.pdf «آیۀ ۳۴ سورۀ نساء: تفسیر تطبیقی فضل الرحمن و خامنه‌ای»]، فصلنامه پژوهش‌های تفسیر تطبیقی، شماره ۲۱، ۱۴۰۴ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* روحانی مشهدی، محمد‌حسن، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۴۰۰ش.
* ساسانی، فرشته؛ میراحمدی، عبدالله، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای (مدظله‎العالی)»، پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، شماره ۱۹، ۱۳۹۹.
* سجادی امین، مهدی، زنان، افتاء و مرجعیت، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۹۸ش.
* سلطانی، محمدمهدی و حسین هاشم‌نژاد و سید علیرضا صدرحسینی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2274486 «بررسی آیه 34 سوره نساء در تحلیل ساختار عوامل طلاق با رویکرد آینده پژوهی»]، فصلنامه معرفت و بصیرت اسلامی، شماره ۶، ۱۴۰۳ش.
* شعبان‌پور، محمد و زهرا بشارتی و محمدمهدی ولدخانی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1493179 «تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان با تاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه»]، دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده، شماره ۷۰، ۱۳۹۸ش.
* شعبانی، علی‌‌اکبر، حق تأدیب زوج بر زوج، تهران، نشر دهکده هوسم، ۱۳۹۵ش.
* شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
* صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة،‌ قم، فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۶ق.
* صادقی تهرانی، محمد، «گفتگو با آیت الله دکتر محمد صادقی تهرانی»، در مجله پژوهش‌های قرآنی، شماره‌های ۲۵-۲۶، ۱۳۸۰ش.
* الطالبی، محمد، امة الوسط، بی‌جا، ۱۹۹۶م.
* طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۸ق.
* عمادالدین، امینه، واکاوی فقهی اذن زوج، قم، جامعة الزهرا(س)، ۱۳۹۶ش.
* فروتن تنها، مصطفی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1981053/ «روند تاریخی فهم مفسران از آیۀ 34 سورۀ نساء»]، دوفصلنامه پژوهش‌نامه نقد آراء تفسیری، شماره ۲، ۱۳۹۹ش.
* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
* فیاض، محمدصادق، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، قم، مرکز نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
* فیض کاشانی، ملا محسن، تفسیر الصافی، قم، موسسه الهادی، ۱۴۱۶ق.
* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
* قربان‌نیا، ناصر، تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۲ش.
* قرشی بنابی، علی اکبر، تفسیر احسن الحدیث، تهران، بعثت، ۱۳۷۵.
* قرضاوی، یوسف، فتاوی معاصرة، مترجم احمد نعمتی، تهران، نشر احسان، ۱۳۸۰-۱۳۸۹ش.
* مسعودی، مریم، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2394497 «نقد نظریه سها درباره سیطره مردان بر زنان بر اساس آیه 34 سوره نساء از دیدگاه مفسرین فریقین»]، ماهنامه پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، شماره ۷۷، ۱۴۰۴ش.
* مصطفوی‌فرد، حامد و حمید ایماندار، «رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیه ۳۴ سوره نساء»، در مجله آموزه‌های قرآنی، شماره ۲۶، ۱۳۹۶ش.
* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۱۵ (فلسفه تاریخ)، تهران، صدارا، ۱۳۸۲ش.
* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۲۹ (زن و مسائل قضایی و سیاسی)، تهران، صدارا، ۱۳۷۸ش.
* معرفت، محمدهادی، شبهات و ردود حول القرآن الکریم، قم، موسسه التمهید، ۱۳۸۸ش.
* مغنیه، محمدجواد، الکاشف فی تفسیر القرآن، قم، دار الکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
* منتظری، حسینعلی، دراسات فی الولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
* مهریزی، مهدی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1363850/ «تطور دیدگاه‌ها در تفسیر آیه ۳۴ سوره نساء»]، در مجله تحقیقات علوم قرآن، شماره۱، ۱۳۸۴ش.
* مهریزی، مهدی، حدیث‌پژوهی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۹۰ش.
* مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات علمی وفرهنگی، ۱۳۷۹ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم، جامعة المفید، ۱۴۲۳ق.
* موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، کتاب القضاء، قم، خیام، ۱۴۱۳ق.
* موسوی، کلثوم و فروزان رضائی، راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق، تهران، نشر قانون‌یار، ۱۴۰۱ش.
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۷ق.
* نجمی‌پور، احمد و ناید مشائی و سید محمود طباطبایی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1766666 «بررسی تنبیه بدنی زوجه در قرآن و روایات با رویکرد معناشناختی به واژه «ضرب»]، دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث، شماره ۱۰۴، ۱۳۹۹ش.
* نریمانی زمانی، سید مهدی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۹۴ش.
* نکونام، جعفر و فرنگیس صفی‌خانی و محمدجواد نجفی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1462664 «سیر تاریخی آراء مفسران پیرامون مفهوم قوّامون»]، دوفصلنامه پژوهش‌های تفسیر تطبیقی، شماره ۸، ۱۳۹۷ش.
* هاشمی رفسنجانی، اکبر، تفسیر راهنما، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۶ش.
* هاشمی شاهرودی، حسین، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۰۰ش.
* وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.
{{پایان}}
[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۳ سوره احزاب

2026-05-20T15:17:00Z

Salehi:

{{نگارش}}

'''آیه ۳۳ سوره احزاب''' خطاب به زنان پیامبر(ص)، آنان را به ماندن در خانه و پرهیز از خودآرایی به شیوهٔ جاهلیت پیشین فرا می‌خواند. واژه «قَرْنَ» بر وقار، متانت و لزوم توقف در خانه دلالت دارد و «تبرج» به معنای آشکارسازی زینت‌های پنهان و رفتاری‌ست که جلب توجه نامحرم کند. اگرچه این حکم در ابتدا ویژهٔ همسران پیامبر نازل شد، بیشتر فقهای امامیه آن را با استناد به وحدت ملاک برای همهٔ زنان لازم می‌دانند. برخی این آیه را «ارشادی» دانسته‌اند نه الزامی محض، و معتقدند که برداشت‌های متفاوت از «قَرْنَ» (مانند وقار در رفتار به جای خانه‌نشینی) نشان می‌دهد حکم اصلی، پرهیز از هرگونه جلوه‌گری جاهلی است نه حبس زنان در خانه.

از این آیه در مباحث فقهی متعددی استفاده شده است؛ ازجمله در [[قضاوت زنان]]، مشهور فقها با استدلال به اینکه قضاوت مستلزم خروج از خانه و اختلاط با مردان است، آن را برای زنان جایز نمی‌دانند. در مقابل، برخی فقها مانند [[عبدالکریم موسوی اردبیلی|موسوی اردبیلی]] با اشاره به اختصاص آیه به همسران پیامبر و وجود سیرهٔ عملی زنان در عصر معصومان(ع) در تجارت و مداوای مجروحان، این استدلال را نقد کرده‌اند و تصدی قضاوت از سوی زنان را با رعایت موازین شرعی بلامانع می‌دانند. همچنین درباره [[تقلید از زنان]]، قائلان به شرط ذکوریت مرجع تقلید، با استناد به این آیه، زنان را به دلیل وظیفهٔ خانه‌داری و پرهیز از خودنمایی، شایستهٔ مرجعیت نمی‌دانند. در حالی که منتقدان می‌گویند مقصود آیه خانه‌نشینی مطلق نیست و امروزه بسیاری از ارتباطات از راه دور امکان‌پذیر است.

برخی از فقها این آیه را دلیلی بر منع تصدی مناصب سیاسی و حضور در عرصه‌های عمومی از سوی زنان می‌دانند. اما مخالفان با یادآوری خطبه‌های حضرت فاطمه(س) و حضرت زینب(س) و نیز فتوای [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[سید علی خامنه‌ای|آیت‌الله خامنه‌ای]] بر وجوب حضور اجتماعی زنان با رعایت حجاب، این برداشت را نادرست می‌شمارند. [[مدلینگ]] و [[بازیگری]] نیز از دیگر مواردی است که بر اساس این آیه به عدم جواز آن به دلیل نهی از خودآرایی، حکم داده شده است؛ البته به این نکته نیز اشاره شده است که در صورت رعایت موازین شرعی و عدم تبرج این امور مانعی ندارد.

== توصیه به خانه‌نشینی و عدم تبرج زنان پیامبر ==
بخش اول آیه ۳۳ سوره احزاب که به «آیه تبرج» نیز مشهور شده، در ادامه توصیه‌ها و دستورات خطاب به زنان پیامبر(ص) در آیات قبل، آنان را به رعایت عفت دعوت می‌کند. در این بخش از آیه، از آنان خواسته شده با وقار و متانت رفتار کنید و بدون ضرورت از خانه‌هایتان خارج نشوید و همانند دوران جاهلیت، با خودآرایی و ظاهر کردن زینت‌های خود، در برابر دیدگان مردم و جمعیت حاضر نشوید.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۶، ص۳۰۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۷، ص۲۹۰.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ ...»

«و در خانه‌هایتان بنشینید و آرام گیرید (و بی‌حاجت و ضرورت از منزل بیرون نروید) و مانند دوره جاهلیت پیشین با آرایش و خودآرایی بیرون نیایید، ...»

== کاربرد واژگان آیه در مباحث فقهی ==
دو فراز ابتدایی آیه ۳۳ سوره احزاب در مباحث مرتبط با [[فقه زنان]] مورد استفاده قرار گرفته شده است.

=== وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ===
واژه «قرن» را به‌معنای وقار، سنگینی و متانت و درباره زنان پیامبر(ص) کنایه از ماندن در خانه دانسته‌اند.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۷، ص۲۹۰.</ref> بر این اساس گفته شده زنان پيامبر نبايد هر روز در كوچه و بازار روان شوند و در همه مسائل دخالت كنند، تا مبادا بيماردلان از آنان در مسائل سياسى و اجتماعى سوءاستفاده كنند.<ref>رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۱۶، ص۳۴۸.</ref> البته در تفسیر مجمع البیان به نظر دیگری نیز اشاره شده که زنان پیامبر هنگام بیرون آمدن از خانه باید با وقار و متانت رفتار کنند نه اینکه مانند برخی از دیگر زنان، با سبک‌بازی از خانه خارج شوند.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۸، ص۵۵۸.</ref>

=== وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ===
تبرج جاهلی را به‌معنای آشکار شدن در میان مردم مانند زمان جاهلیت قبل از اسلام دانسته‌اند که زنان در حالی که [[حجاب]] نداشتند، زیورهای خود را نیز آشکار می‌کردند. در این آیه از زنان پیامبر(ص) خواسته شده که مانند زنان در جاهلیت عمل نکنند، حجاب خود را کامل رعایت کنند و زیورآلات خود را نمایان نکنند.<ref>هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج۱۴، ص۳۷۵-۳۷۶؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۱۶، ص۳۴۸.</ref> پژوهشگران ذیل این آیه، قلمرو تبرج را وسیع‌تر از ظاهرکردن زینت و بدپوششی دانسته‌اند. به باور آنها تبرج مظاهر دیگری نیز مانند تبرج در رفتار، گفتار و هر نوع جلوه‌گری دیگر دارد که زمینه‌ساز ارتکاب گناه می‌شود.<ref>روحی و همکاران، «مفهوم و گستره تبرج زنان در تفسیر قرآن، ص۱۱۳.</ref> فقها و مفسران این حکم را فقط مخصوص زنان پیامبر ندانسته و برای همه زنان رعایت آن را لازم می‌دانند؛ اگرچه معتقدند برای همسران پیامبر به دلیل جایگاهشان، رعایت این مسئله مهمتر است.<ref>صادقی تهرانی، ترجمان فرقان، ج۴، ص۲۴۵-۲۴۶؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۷، ص۲۹۰. </ref>

== کاربرد در مباحث فقهی ==
فقها و پژوهشگران فقهی در چند مسئله فقهی مرتبط با مسائل زنان به بخش اول آیه ۳۳ سوره احزاب استناد کرده‌اند.

=== قضاوت زنان ===
مشهور فقهای امامیه با استناد به ادله متعددی ازجمله آیه ۳۳ سوره احزاب قائل به عدم جواز [[قضاوت زنان]] هستند. به‌عنوان مثال [[سید محمدرضا گلپایگانی]] از این آیه چنین استفاده کرده است که چون تصدی امر قضا مستلزم خروج از خانه و حضور در مجامع عمومی و اختلاط با مردان است و آیه، زنان را به ماندن در خانه امر می‌کند، پس قضاوت زنان جایز نیست.<ref>موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۴۷؛ هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۱۰۲.</ref>

در مقابل، برخی از فقها مانند [[سید عبدالکریم موسوی اردبیلی]] در رد این استدلال، معتقدند که، اولاً، این آیه خطاب به همسران پیامبر(ص) است. ثانیاً، گفتگوی زن و مرد اگر با مراعات مصالح و احکام شرعی باشد، هیج اشکال شرعی ندارد. ثالثاً اگر این استدلال پذیرفته شود باید زنان را در خانه حصر کرد و تصدی آنان نسبت به هر امر اجتماعی را ممنوع شمرد و چنین چیزی بعید بلکه ممتنع است، و در نهایت این امر مخالف با سیره رایج در عصر معصومین(ع) است که در آن زنان اشتغالات اجتماعی مثل تجارت یا حضور در میدان جنگ برای مداوا و مانند آن داشته‌اند.<ref>موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۲-۹۳.</ref>

همچنین در رد استدلال به این آیه برای منع قضاوت زنان به این نکات اشاره شده است که نمی‌توان پذیرفت زنان مطلقا حق بیرون آمدن از خانه را ندارند؛ زیرا برای انجام واجباتی مانند حج حتی بدون اجازه شوهر می‌توانند از خانه خارج شوند<ref>کریمی و مظفری، «نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران»، ص۲۸-۲۹.</ref> و اینکه حکم خانه‌نشینی زنان ارشادی است نه الزامی، و اگر فقیهی آن را الزامی بداند باعث محرومیت زن در تمام زمینه‌ها مانند آموزش، پزشکی و ... خواهد شد.<ref>بایبوردی، «مباحث فقهی قضاوت زن»، ص۱۹۰؛ هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۲۳۱، ۲۷۹، ۳۴۰، ۴۱۳؛ القبانچی، المرأة، المفاهیم و الحقوق، ص۱۹۱-۱۹۲؛ </ref>

=== تقلید از زنان ===
فقهای قائل به عدم جواز [[تقلید از زنان]] که دیدگاه مشهور را تشکیل می‌دهند، برای اثبات مدعای خود به ادله‌ای مانند آیه تبرج استناد کرده‌اند. استدلال آنان به این آیه برای اثبات شرط ذکوریت مرجع تقلید، بر این محور استوار است که وظیفه اصلی زن، «قرار گرفتن در خانه»، «حفظ حجاب» و «پرهیز از خودنمایی» است. این موارد، طبیعت و موقعیت زن را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که او را از عهده‌داری مسئولیت‌هایی که نیازمند ارتباط گسترده با توده مردم و حضور در عرصه‌های اجتماعی ازجمله مرجعیت است، باز می‌دارد؛ بنابراین تقلید از زنان جایز نیست.<ref>سند، سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد، ج۲، ص۶۶-۶۷.</ref>

در نقد این استدلال گفته شده که مقصود آیه، خانه‌نشینی مطلق نیست؛ بلکه پرهیز از خودنمایی به شیوه جاهلیت است. ضمناً در دنیای امروز، بخش بزرگی از ارتباطات مرجع و مقلد می‌تواند بدون نیاز به حضور فیزیکی و از طریق ابزارهای نوین ارتباطی صورت گیرد.<ref>ایزدی‌فرد و کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، ص۲۱۴-۲۱۵.</ref>

=== حضور اجتماعی و سیاسی زنان ===
برخی از فقها و پژوهشگران دینی با استناد به آیات و روایاتی<ref>برای نمونه‌ای نگاه کنید به: صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص۳۶۴.</ref> ازجمله آیه تبرج حضور اجتماعی و سیاسی زنان و تصدی مناصب سیاسی توسط آنها را مشروع نمی‌دانند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: آقا ضیاء عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ص۳۱۰.</ref> به گفته آنها، طبق این آیه به زنان امر شده که در خانه‌ها بمانند و حضور اجتماعی زنان مخالف صریح این آیه است.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۱۲۳-۱۲۷.</ref> به عنوان مثال در [[زن و انتخابات (کتاب)|کتاب زن و انتخابات]]، شرکت زنان در انتخابات نافی دستورات قرآن درباره حفظ عفت، حجاب و خانه‌نشینیِ مورد تأکید در آیاتی مانند آیه ۳۳ سوره احزاب دانسته شده است.<ref>مجموعه نویسندگان، زن و انتخابات، ص۷۵-۷۸.</ref>

در مقابل، عده‌ای از پژوهشگران و نویسندگان در رد استدلال به این آیه بر عدم مشروعیت حضور اجتماعی و سیاسی زنان بر این نکات تأکید کرده‌اند که، اولا، حکم آیه، به زنان پیامبر(ص) اختصاص دارد،<ref>القبانچی، المرأة، المفاهیم و الحقوق، ص۱۹۱-۱۹۲؛ قرضاوی، دیدگاه‌های فقهی معاصر، ج۳، ص۷۷.</ref> و این اختصاص باعث می‌شود که استناد گروه نخست به این آیه اخص از مدعا باشد، ثانیا باتوجه به اختلاف قرائت، معنای لزومِ رعایتِ وقار و سنگینی، به‌جای خانه نشینی محتمل است.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۱۲۳-۱۲۷.</ref> و ثالثا حضور اجتماعی زنان پیامبر در مواردی مانند [[جهاد]] و عیادت بیماران<ref>القبانچی، المرأة، المفاهیم و الحقوق، ص۱۹۱-۱۹۲؛ قرضاوی، دیدگاه‌های فقهی معاصر، ج۳، ص۷۷.</ref> و همچنین خطبه‌های حضرت فاطمه(س) و حضرت زینب(س) در حوادث صدر اسلام، نافی استدلال گروه نخست است.<ref>کریمی و مظفری، «نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران»، ص۲۸-۲۹.</ref> افزون بر این برخی از فقها مانند [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[سید علی حسینی خامنه‌ای|آیت‌الله خامنه‌ای]] نه تنها حضور اجتماعی و سیاسی زنان را با رعایت موازین شرعی بدون اشکال، بلکه آن را لازم و تکلیفی بر عهده زنان می‌دانند.<ref>مهدوی کنی و موسوی، «تبرج زنان در تعاملات اجتماعی؛ گونه‌ها و بایسته‌ها با تکیه بر بیانات امام خمینی (ره) و آیت‌الله خامنه‌ای»، ص۴۴-۴۵.</ref>
== خودآرایی ==
به گفته [[حسین بستان نجفی|حسین بستان]] در [[فقه عفاف جنسی: فقه فردی (کتاب)|کتاب فقه عفاف جنسی]]، خودآرایی زن علاوه بر آرایش، شامل پوشیدن لباس‌های زیبا و جلب توجه‌کننده نیز می‌شود؛ نویسنده دلیل حرمت را آیات حرمت تبرج و جلوه‌گری ([[آیه ۶۰ سوره نور]] و آیه ۳۳ سوره احزاب) دانسته است. البته او مواردی همچون آرایش خفیف و استفاده از لنز مصنوعی را نمونه جلوه‌گری نمی‌داند. به باور نویسنده، مواردی از خودآرایی حرام است که در آن‌ها عناوینی همچون «ترتب مفسده» یا «تهییج شهوت» رخ دهد.<ref>بستان، فقه عفاف جنسی، ص۲۰۱.</ref>

== مدلینک ==
درباره [[مدلینگ|مدل شدن]] زنان گفته شده چون معمولا این کار بدون آشکار کردن آرایه و آذین پوششی، رفتاری و گفتاریِ ظاهری و درونی زنانه امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین طبق آیه ۳۳ سوره احزاب چنین کاری زمینه‌سازی برای کارهای حرام خواهد شد و حکم آن حرمت است. البته به این نکته نیز اشاره شده است که اگر بتوان این هنر را در چارچوب موازین اسلامی انجام داد، مانعی نخواهد داشت.<ref>موسوی و همکاران، «بررسی مفهوم و کارکرد «مدلینگ» با تاکید بر آیات نهی‌کننده از تبرّج»، ص۹۸-۱۰۲.</ref>

== بازیگری زن در فیلم و تئاتر ==
[[محمدمهدی آصفی]]، با استناد به آیه ۳۳ سوره احزاب، به بیان موازین [[بازیگری]] زنان در فیلم و تئاتر پرداخته است. او معتقد است که اگر رفتار و گفتار زنان در فیلم و تئاتر به تبرج منجر نشود، بازیگری آنان جایز خواهد بود و نمایش و پخش آن نیز اشکالی نخواهد داشت و در غیر این صورت حرام است.<ref>آصفی، «حکم بازیگری زن در فیلم و تئاتر»، ص۹۵-۹۸.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}
== منابع==
* آصفی، محمدمهدی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/310271 «حکم بازیگری زن در فیلم و تئاتر»]، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره ۲۲، ص۱۳۷۹ش.
* آقا ضیاء عراقی، علی بن محمد، شرح تبصرة المتعلمین، قم، مطبعه مهر، ۱۳۶۱ق.
* ایزدی‌فرد، علی‌اکبر و حسین کاویار، «واکاوی ادله ناظر بر مرجعیت زنان در فقه امامیه»، راهبرد، شماره ۶۵، ۱۳۹۱ش.
* بایبوردی، سهیلا، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/380266 «مباحث فقهی قضاوت زن»]، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۱، ۱۳۸۴ش.
* بستان، حسین، فقه عفاف جنسی: فقه فردی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۹ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* روحی، کاووس و محمدحسین خوانین‌زاده و فاطمه سادات سعیدی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1021051 «مفهوم و گستره تبرج زنان در تفسیر قرآن»]، فصلنامه مطالعات تفسیری، ۱۳۹۳ش.
* سند، محمد، سند العروة الوثقى كتاب الإجتهاد و التقليد، تهران، دار الكوخ‌، ۱۳۹۴ش.
* صادقی تهران، محمد، ترجمان فرقان، قم، نشر شکرانه، ۱۳۸۸ش.
* طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۸ق.
* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
* قرضاوی، یوسف، فتاوی معاصرة، مترجم احمد نعمتی، تهران، نشر احسان، ۱۳۸۰-۱۳۸۹ش.
* کریمی، عباس و مصطفی مظفری، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/387851/ «نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران»]، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، شماره ۲۱، ۱۳۸۷ش.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم، دانشگاه مفید، ۱۴۲۳ق.
* موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، کتاب القضاء، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳ق.
* موسوی، سید اصغر و محمد ادیبی و داود داداش‌نژاد، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1614929 «بررسی مفهوم و کارکرد «مدلینگ» با تاکید بر آیات نهی‌کننده از تبرّج»]، فصلنامه مطالعات تفسیری، شماره ۴۰، ۱۳۹۸ش.
* مهدوی کنی، صدیقه و سیده وحیده موسوی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2195173 «تبرج زنان در تعاملات اجتماعی؛ گونه‌ها و بایسته‌ها با تکیه بر بیانات امام خمینی (ره) و آیت‌الله خامنه‌ای»]، فصلنامه رهنمون انقلاب اسلامی، شماره ۲، ۱۴۰۳ش
* نریمانی زمانی، سید مهدی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۹۴ش.
* هاشمی رفسنجانی، اکبر، تفسیر راهنما، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۶ش.
* هاشمی شاهرودی، حسین، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۰۰ش.
*هاشمی شاهرودی، حسین، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۰۰ش.

[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱۸ سوره زخرف

2026-05-20T14:50:47Z

Salehi:

'''آیه ۱۸ سوره زخرف''' (آیه حلیه) به عقیده خرافی مشرکان عرب جاهلی اشاره دارد که دختران را به خدا نسبت می‌دادند. خداوند در این آیه در مقام توبیخ، تناقضِ آنان را به چالش می‌کشد که پسران را (که نزد خود برتر می‌دانستند) برای خود برمی‌گزیدند، اما دخترانی را که معمولاً در زیورآلات پرورش یافته و در هنگام مجادله، توانایی اقامه برهان روشن ندارند، سهم خدا می‌دانستند. در تفسیر این آیه، دو دیدگاه وجود دارد: برخی صفات گفته شده برای زنان را واقعیتی تکوینی درباره ذات زنان می‌داند و در مقابل، آن را صرفاً گزارشگر فرهنگ جاهلی و در مقام ردِّ مشرکان می‌شمارد. این اختلاف، تأثیر مستقیمی در مسائل فقهی داشته است.

آیه حلیه در برخی مباحث مرتبط با [[فقه زنان]] کاربرد دارد ازجمله برخی فقها با استناد به عبارت «وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ»، نتیجه گرفته‌اند که زنان به دلیل ضعف در استدلال و غلبه احساسات، فاقد قاطعیت و صلابت لازم برای تصدی [[قضاوت زنان|قضا]] و [[وکالت]]، حکومت و مناصب اجرایی هستند. در مقابل، مفسران معاصر معتقدند که اولاً آیه در مقام تشریع حکم نیست، بلکه درصدد توبیخ مشرکان است. ثانیاً ضعف ذکر شده، ناشی از تربیت جاهلی بوده است نه ذات زن. ثالثاً حتی با پذیرش ضعف در استدلال، این امر ملازم با نفی اهلیت قضاوت یا تصمیم‌گیری نیست. نکته دیگر مورد اشاره پژوهشگران اینکه امروزه با تحولات آموزشی، بسیاری از زنان توانایی‌های فکری و قدرت استدلال دارند. همچنین به این آیه بر عدم جواز [[تقلید از زنان]] و افتای زنان استناد شده است؛ اگرچه برخی معتقدند که آیه ناظر به حجیت فتوا نیست و حداکثر به ضعف در مناظره اشاره دارد؛ بنابراین ربطی به افتا و مرجعیت ندارد.

== انتساب دختران به خدا از سوی مشرکان ==
آیه ۱۸ سوره زخرف که «آیه حلیه» نیز نامیده می‌شود، به یکی از عقائد خرافی مشرکان اشاره دارد که معتقدند دختران، فرزندان خدایند. خدا در این آیه خطاب به مشرکان می‌گوید، شما پسران را که به اعتقادتان برتر از دخترانند، به خود نسبت می‌دهید و دختران را که در زر و زیور پرورش یافته و در استدلال و اثبات مقصود خود به هنگام مخاصمه قدرت کافی ندارند را به خدا نسبت می‌دهید؟<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۸، ص۹۰؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲۱، ص۲۸.</ref> به گفته مفسران این گونه خطاب خدا نشان از باطل و خرافی بودن عقائد مشرکان دارد.<ref>رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ح۱۸، ص۳۳۷.</ref>

=== متن، ترجمه و مفاهیم آیه ===
«أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ»

«آيا [پسر سهم آنان است و] دختر كه در زيور و آرايش رشد مى‌يابد و در مجادله بيان روشن ندارد [سهم خداست]؟»

[[محمدتقی مدرسی]] واژه «الخصام» را در این آیه به جنگ و جدال تفسیر کرده و معنای آیه را اینگونه می‌داند که زنان در هنگام جنگ و جدال همانند مردان قدرتمند نیستند.<ref>مدرسی، من هدی القرآن، ج۱۲، ص۴۴۴.</ref> همچنین گفته شده که صفات بیان شده در این آیه ذاتی زنان نیست و قابل تعمیم به همه زنان و در همه زمان‌ها نیست؛ بلکه در صورت پرورش و تربیت درست می‌توانند همچون مردان قابل تأثیر باشند.<ref>قنبرپور، «بررسی آیه ۱۸ سوره زخرف»، ص۶.</ref>

درباره صفات گفته شده برای زنان در این آیه، که آیا سخن خداوند است یا مشرکان، اختلاف نظر وجود دارد. تعدادی از مفسران آن را سخن خدا می‌دانند و از آن نقص عقل زنان را برداشت کرده‌اند که در نتیجه به عدم جواز تصدی برخی از مناصب از سوی زنان منجر می‌شود.<ref>ابراهیمی، «بررسی نظر تفسیری علامه طباطبایی پیرامون مبانی تفاوتهای زن و مرد با تأکید بر آيه ۱۸ سوره زخرف»، ص۴۶-۴۸.</ref> در مقابل عده‌ای از پژوهشگران و مفسران معتقدند که این آیه به بیان عقائد مشرکان درباره زنان اشاره دارد و در مقام رد این عقائد است.<ref>زکی‌زاده و همکاران، «بررسی گسست یا پیوست معنایی در آیه ۱۵-۲۰ سوره زخرف»، ص۱۵۰؛ اتحاد و حلیمی جلودار، «تحلیل آرای مفسران درباره نقص عقل زن ذیل آیه ۱۸ سوره زخرف»، ص۱۳۴</ref>

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه ۱۸ سوره زخرف توسط برخی از فقها و پژوهشگران در چند مسئله فقهی مرتبط با [[فقه زنان]] مورد استناد قرار گرفته است.

=== مناصب سیاسی و قضایی زنان ===
برخی از فقها و پژوهشگران با استناد به آیه حلیه معتقدند طبق نص صریح آیه، چون زنان در مخاصمه و جدال به اندازه مردان توانایی ندارند و بیشتر از آنکه منطقی و عقلانی رفتار کنند، عاطفی و احساساتی هستند، بنابراین قاطعیت، صلابت و توانایی به دست گرفتن مناصب سیاسی و قضایی را ندارند و باید آن را به مردان واگذار کنند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۱۸، ص۹۰؛ قربان‌نیا، تأمل در فقه، تحول در حقوق، ص۱۱۶-۱۱۷ و ۱۲۲-۱۲۸؛ سبحانی، اشتغال زن و حدود مانعیت زوج، ص۱۳۶-۱۳۸؛ نریمانی زمانی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۱۱۵-۱۲۳؛ هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۹۰-۹۱.</ref>

در مقابل در رد استدلال به این آیه برای عدم اهلیت زنان برای مناصب سیاسی و اجتماعی و قضایی، گفته شده که اولا این آیه در مقام بیان عقائد مشرکان و عرب جاهلی است.<ref>هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۹۸-۹۹؛ ۲۲۹، ۲۷۶، ۳۳۷، ۴۱۰.</ref> ثانیا اگر حتی اعتقاد اسلامی باشد، این صفت ویژگی ذاتی زنان نیست، بلکه حاصل فرهنگ جاهلی است که از تعلیم و تربیت محروم بودند در حالی که شخصیت زنان در فضای ایمانی و فرهنگ اسلامی رشد زیادی داشته است<ref>فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۲۰، ص۲۲۲؛ مهریزی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، ص۹۵؛ القبانچی، المرأة، المفاهيم والحقوق، ص۱۹۲-۱۹۳؛ مرادی، «بررسی آیه ۱۸ سوره زخرف در راستای تصدی مناصب عمومی توسط بانوان»، ص۵۰-۵۱.</ref> و ثالثا اگر بپذیریم که آیه ناظر به ضعف زنان در تبیین مخاصمات باشد، این لزوماً به معنای نفی توان [[قضاوت زنان|قضاوت]] آنان نیست.<ref>هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۹۸-۹۹؛ ۲۲۹، ۲۷۶، ۳۳۷، ۴۱۰.</ref> همچنین گفته شده امروزه به دلیل تحولات آموزشی و محیطی بیشتر زنان دارای توانایی‌های فکری و قدرت تصمیم‌گیری هستند و اهلیت به دست گرفتن مناصب سیاسی و قضایی را دارند.<ref>قربان‌نیا، تأمل در فقه، تحول در حقوق، ص۱۲۲-۱۲۸.</ref>

=== وکالت زنان ===
به گفته نویسنده [[بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس (کتاب)|کتاب بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس]]، یکی از دلائل مخالفان وکالت زن در دعاوی و مجلس، آیه ۱۸ سوره زخرف است. به گفته او، مخالفان وکالت زنان، به‌دلیل توصیف زنان به دو ویژگیِ تعلق به زینت و ناتوانی از بیان دلیل در هنگام منازعه در این آیه، معتقدند زنان از قوه عاقله کمتری نسبت به مردان برخوردارند و بنابراین صلاحیت وکالت در دعاوی را ندارند.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۱۰۵-۱۰۹.</ref> آنان همچنان بر این باورند که با توجه به غلبه جنبه احساساتی و عاطفی زن بر جنبه تعقل او، آنان مناسب کارهای حکومتی نیستند.<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۲۵۵-۲۵۶.</ref>

نویسنده در مقابل این برداشت‌ها، معتقد است از ترتیب آیه و قرائن تجربی چنین به دست می‌آید که ضعف زنان در این عرصه پیامد تربیت آنان در نازپروردگی و فضای عاری از تحمل مسئولیت است، اما اینکه ناتوانی زنان در دفاع از خود در میدان منازعه ناشی از نقص عقل و یا شدت عاطفه باشد، خارج از ظرفیت ظهور آیه است؛ بنابراین ضعف زن ناشی از هویت او نیست؛ بلکه از مقتضیات محیط است که بر او عارض شده است و قابل تعمیم به همه زمان‌ها نیست<ref>فیاض، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، ص۱۱۰-۱۱۴ و ۲۵۵-۲۵۶.</ref>

=== تقلید از زنان ===
در [[زنان، افتاء و مرجعیت (کتاب)|کتاب زنان، افتاء و مرجعیت]]، یکی از دلایلی که بر بی‌اعتباری [[تقلید از زنان|فتوای زن مفتی]] ارائه شده است را آیه ۱۸ سوره زخرف می‌دانند. البته نویسنده معتقد است که این آیه ناظر به حجیت فتوای زن و نفی آن نیست، و تنها درصدد بیان این مطلب است که زنان در مناظره نمی‌توانند استدلال‌های خود را به خوبی بیان کنند.<ref>سجادی امین، زنان، افتاء و مرجعیت، ص۵۷-۶۱.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
* ابراهیمی، قربان، [https://quran.journals.pnu.ac.ir/article_8551_3b5e8b29ef8a66ed9f21a2f1dfcfc1cc.pdf «بررسی نظر تفسیری علامه طباطبایی پیرامون مبانی تفاوت‌های زن و مرد با تأکید بر آيه ۱۸ سوره زخرف»]، دوفصلنامه تفسیر و زبان قرآن، شماره ۱۹، ۱۴۰۰ش.
* اتحاد، سیده فرناز و حبیب‌الله حلیمی جلودار، [https://www.ensani.ir/file/download/article/1749238503-684342e78d6dd-10204-20-5.pdf «تحلیل آرای مفسران درباره نقص عقل زن ذیل آیه ۱۸ سوره زخرف»]، فصلنامه مطالعات علوم قرآنی، شماره ۲۰، ۱۴۰۳ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* زکی‌زاده، علیرضا و فاطمه طائبی اصفهانی و داوود اسماعیلی، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2012672 «بررسی گسست یا پیوست معنایی در آیه ۱۵-۲۰ سوره زخرف»]، دوفصلنامه تفسیرپژوهی، شماره ۱۷، ۱۴۰۱ش.
* سبحانی، اسرافیل، اشتغال زن و حدود مانعیت زوج، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۹ش.
* سجادی امین، مهدی، زنان، افتاء و مرجعیت، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۹۸ش.
* طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
* فیاض، محمدصادق، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، قم، مرکز نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
* قربان‌نیا، ناصر، تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۲ش.
* قنبرپور، معصومه، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/426537 «بررسی آیه ۱۸ سوره زخرف»]، فصلنامه بینات، شماره ۳، ۱۳۸۷ش.
* مدرسی، سید محمدتقی، من هدی القرآن، تهران، دار محبی الحسین، ۱۴۱۹ق.
* مرادی، نفیسه، [https://alefbalib.com/index.aspx?pid=256&PdfID=601538 «بررسی آیه ۱۸ سوره زخرف در راستای تصدی مناصب عمومی توسط بانوان»]، فصلنامه دین و دنیای معاصر، شماره ۵، ۱۳۹۵ش.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
* مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات علمی وفرهنگی، ۱۳۷۹ش.
* نریمانی زمانی، سید مهدی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۹۴ش.
* هاشمی شاهرودی، حسین، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۰۰ش.

[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱۹۵ سوره بقره

2026-05-20T14:22:38Z

Salehi: /* لزوم ترک زیارت امام حسین در صورت خطر جانی */

'''آیه ۱۹۵ سوره بقره''' (آیه تهلکه) به مسلمانان دستور می‌دهد در راه خدا [[انفاق]] کنند و با عدم انفاق، خود را با دست خویش به هلاکت نیندازند. به باور تعدادی از مفسران این آیه که در میانه آیات مرتبط با جهاد نازل شده دلیلی بر لزوم جهاد مالی است؛ زیرا ترک انفاق برای تجهیز نظامی را موجب تضعیف مسلمانان و مصداق هلاکت می‌داند.

در کاربردهای فقهی، از این آیه برای اثبات وجوب [[احتیاط شرعی]]، حرمت [[فرار از جهاد]] (با تمایز میان هلاکت بی‌هدف و شهادت)، لزوم دستیابی به سلاح‌های بازدارنده مانند [[سلاح‌های کشتارجمعی|هسته‌ای]]، و جواز [[عملیات استشهادی]] در دفاع ضروری استفاده شده است. همچنین آیه در مسائل پزشکی و زیستی کاربرد دارد: مانند حرمت [[تغییر جنسیت]] (به‌عنوان تضییع قوای بدن)، حرمت [[عقیم‌سازی]] دائمی، حرمت [[اتانازی]] و [[خودکشی]]، وجوب [[امداد و نجات]] (با رعایت عدم خطر برای امدادگر)، و حرمت [[استعمال دخانیات]] به دلیل آسیب جدی به سلامت. برخی فقها همچنین با استناد به همین آیه، [[پیوند اعضا|پیوند اعضای حیاتی]] و [[سرمازیستی]] را در صورت قطعی بودن مرگ بیمار، حرام ندانسته‌اند.در مورد زیارت امام حسین(ع) نیز گفته‌اند که در صورت خطر جانی، آیه بر روایات فضیلت زیارت مقدم می‌شود و ترک آن واجب است.

== انفاق در راه خدا عامل نجات از هلاکت ==
آیه ۱۹۵ سوره بقره را که با نام آیه تهلکه نیز شناخته می‌شود،<ref>جمعی از نویسندگان، «آیه تهلکه»، مندرج در فرهنگ‌نامه علوم قرآن، ص۳۶۰.</ref> تکمیل کننده آیات قبل درباره جهاد دانسته‌اند.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۲، ص۵۱۶؛ طباطبایی، المیزان، ج۲، ص۶۴؛ صادقی تهرانی، الفرقان، ج۳، ص۱۰۷؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲، ص۳۵.</ref> به گفته مفسران، در ابتدای آیه، خداوند برای اقامه جهاد در راه خدا، به بندگانش دستور به انفاق مال می‌دهد و در صورت سرپیچی، آن را سقوط به ورطه نابودی با دست خویش معرفی می‌کند؛ زیرا عدم انفاق در راه جهاد، باعث تضعیف قدرت مسلمانان می‌شود.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۲، ص۶۴؛ مغنیه، التفسیر المبین، ج۱، ص۳۸؛ رضایی، تفسیر قرآن مهر، ج۲، ص۱۳۴.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ»

«و در راه خدا انفاق كنيد و [با ترك اين كار پسنديده، يا هزينه كردن مال در راه نامشروع] خود را به هلاكت نيندازيد، و نيكى كنيد كه يقيناً خدا نيكوكاران را دوست دارد.»

== واژگان مورد استناد در آیه ==
آیه تهلکه از سه فراز تشکیل شده که مورد استناد فقها واقع شده است.

=== وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ===
این بخش از آیه را درباره لزوم انفاق در امر جهاد دانسته‌اند؛ زیرا به همان اندازه که در جهاد نیاز به مردان جنگجو و کارآزموده است نیاز به اموال و ثروت است و اگرچه عامل تعیین‌کننده در جهاد سربازان هستند، ولی بدون تجهیزات کافی کاری از او ساخته نیست. بر این اساس گفته شده عدم انفاق باعث شکست مسلمانان خواهد شد و بنابراین واجب است که برای مسئله جهاد انفاق صورت گیرد.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۲، ص۶۴؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲، ص۳۶؛ عمید زنجانی، اصول و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه، ص۶۰-۸۰.</ref> البته برخی از مفسران نیز انفاق را در این آیه مطلق گرفته و منحصر به امر جهاد ندانسته‌اند.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۱، ص۳۰۱.</ref>

=== وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ ===
در تفسیر نمونه آمده است که فراز «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» هرچند درباره عدم ترک انفاق برای جهاد نازل شده؛ امّا مفهوم گسترده‌ای دارد و موارد دیگری را نیز شامل می‌شود، ازجمله اینکه انسان حق ندارد بدون پیش‌بینی‌های لازم از مسیر‌های خطرناک بگذرد و یا بدون برنامه‌ریزی وارد جنگ شود.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲، ص۳۶.</ref>

پژوهشگران فقهی درباره واژه تهلکه در آیه به این نکته اشاره کرده‌اند که مفهوم تهلکه در آیه به موارد خاصی مانند جهاد اختصاص ندارد و اگر عرف انجام عملی را افتادن در هلاکت بداند نباید آن را مرتکب شد و گمان شخص در این موارد معیار نیست. همچنین گفته شده اگر خوف عرفی از هلاکت در انجام کاری وجود داشته باشد دیگر عدم خوف شخصی باعث جواز انجام آن کار نخواهد شد.<ref>قاسمی و همکاران، «تحلیل تفسیری فقهی شرطیت خوف نوعی در حرمت القاء در آیه تهلکه»، ص۲۳۲-۲۳۳.</ref>

=== وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ===
در انتهای آیه، خداوند بندگانش را به احسان تشویق می‌کند. به اعتقاد [[علامه طباطبایی]] منظور از احسان، خودداری از جهاد و مهربانی با دشمنان نیست؛ بلکه منظور این است که هر عملی را به بهترین شکل انجام دهند. اگر در حال جنگ هستند به بهترین شکل با دشمنان بجنگند و اگر در حال [[صلح]] هستند به بهترین شکل صلح کنند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۲، ص۶۴-۶۵.</ref>

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه ۱۹۵ سوره بقره در چندین مسئله فقهی ازجمله در مسائل نظامی و مسائل پزشکی مورد استناد واقع شده است.

=== احتیاط شرعی ===
برخی فقها با استناد به فراز «ولَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» در این آیه، درصدد اثبات وجوب [[احتیاط شرعی]] هستند. به این معنا، عملی که احتمال حرمت آن وجود دارد، مصداق افتادن در هلاکت و نابودی است و باید ترک شود. شیخ انصاری و برخی دیگر از فقها، چنین برداشتی از آیه را رد می‌کند و آن را مصداق شبهه موضوعیه دانسته است (که معلوم نیست آیا ترک احتیاط در این‌گونه موارد مصداق انداختن خویش در تهلکه است یا خیر؟) و اینکه به اتفاق همگان اجتناب در شبهه موضوعیه لازم نیست.<ref>انصاری، فرائد الأصول، ج۲، ص۶۳. شبیری، «ادله احتیاط»، مندرج در سایت مدرسه فقاهت.</ref>

=== فرار از جهاد ===
طبق آنچه در تفسیر نمونه آمده، برخی برای [[فرار از جهاد]]، به عبارت «ولَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» استناد کرده و هرگونه [[جهاد ابتدایی]] را به هلاکت انداختن نفس دانسته‌اند و حتی قیام امام حسین(ع) را نیز مصداق آن شمرده‌اند.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲، ص۳۶-۳۹.</ref> عده‌ای از فقها نیز بر آن شده‌اند که با استناد به این آیه می‌توان به وجوب [[آتش‌بس]] قائل شد.<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۷.</ref>

در پاسخ به این مسئله گفته شده «تَهْلُکَه» با شهادت تفاوت دارد. تهلکه به معنای مرگ بی‌دلیل است، در حالی که شهادت به‌معنای کشته شدن در راه هدف است<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲، ص۳۶-۳۹.</ref> و اینکه آیه محدود به گناهانی مانند [[خودکشی]] است که هلاکت بر آن صادق است.<ref>متقیان تبریزی، «نسبت‌سنجی آیه «لاتُلقوا بِأَیدیکم اِلَی التَّهلُکَه» با ادله وجوب جهاد»، مندرج در سایت اجتهاد.</ref> همچنین گفته شده القای نفس در هلاکت مربوط به جایی است که هدفی بالاتر از جان وجود نداشته باشد وگرنه برای مواردی مانند حفظ دین و مذهب باید جان را فدای آن هدف کرد، همانگونه که امام حسین(ع) و یارانش چنین کردند.<ref>عزیزاللهی، «جستاری در قلمرو ایثار در نسبت با مقتضیات قاعده لاضرر»، ص۳۹-۴۰.</ref>

صاحب جواهر نیز با ذیل این آیه مبارزه کردن مسلمان ضعیف با دشمنی که درخواست مبارزه در میدان نبرد کرده است را مصداق انداختن خویش در تهلکه نمی‌داند و آن را شهادت برشمرده است؛ البته علامه حلی در قواعد آن را حرام دانسته است.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۸۹.</ref>

=== سلاح‌های هسته‌ای ===
برخی از فقهای اهل سنت معتقدند در صورتی که دشمن دارای [[سلاح‌های کشتارجمعی|سلاح‌های هسته‌ای]] باشد، عدم تجهیز مسلمانان به این نوع تجهیزات، باعث وهن و تضعیف اسلام و هلاکت مسلمانان خواهد شد، بنابراین بر اساس تعدادی از آیات قرآن ازجمله [[آیه اعتداء]]، [[آیه ۶۰ سوره انفال|اعداد قوه]] و همچنین آیه تهلکه، باید به سمت دسترسی به این گونه از تسلیحات رفت.<ref>یسن عبدالطیف، السلاح النووی، ص۲۰۶.</ref>

=== جواز عملیات استشهادی ===
در [[دفاع پیش‌دستانه (کتاب)|کتاب دفاع پیش‌دستانه]] به راه‌های مختلف این نوع [[دفاع پیش‌دستانه|دفاع]] از جمله [[عملیات استشهادی]] پرداخته شده است. نویسنده کتاب، با این اعتقاد که دفاع از کشور اسلامی مهم‌تر از حفظ جان است، عملیات استشهادی را جایز می‌شمارد. به گفته او، حتی اگر عملیات استشهادی نوعی خودکشی باشد، از آنجا که واجب اهمّ (ضربه‌زدن به دشمنان اسلام و دفاع از سرزمین‌ اسلامی) بر آن توقف دارد، انجام آن جایز و لازم خواهد بود. به گزارش نویسنده، [[سید محمدحسین فضل‌الله]] که عملیات استشهادی را جایز می‌داند، از ادله عدم جواز آن پاسخ داده است؛ از جمله این ادله استدلال به آیه ۱۹۵ سوره بقره است که فضل‌الله آن را مربوط به امور شخصی دانسته و شامل عملیات استشهادی نمی‌داند.<ref>آقاباقری، دفاع پیش‌دستانه، ص۱۴۰ و ۱۶۲-۱۶۷.</ref>

=== دفاع مشروع ===
جواز اعمال قدرت در برابر خطر نامشروع که از آن به [[دفاع مشروع]] نام برده می‌شود، به دلائل مختلفی مستند شده است. در [[دفاع مشروع در فقه اسلامی (کتاب)|کتاب دفاع مشروع در فقه اسلامی]]، ازجمله دلائل این نوع دفاع، به آیه تهلکه استناد کرده است. به باور نویسنده در صورت عدم انفاق در راه دفاع از جان، مال و ناموس، انسان در خطر هلاکت خواهد افتاد.<ref>بهشتی، دفاع مشروع در فقه اسلامی، ص۲۷-۳۵.</ref>

=== لزوم ترک زیارت امام حسین در صورت خطر جانی ===
پژوهشگران دینی در مقام جمع بین روایات فراوان درباره زیارت امام حسین(ع) حتی در صورت وجود خطر و آیه تهلکه، به این نکته اشاره کرده‌اند که این زیارت اگر با خطرهای غیرجانی همراه باشد انجام آن مانعی ندارد و حتی در روایات آن را مستحب دانسته‌اند، ولی اگر خطر جانی برای زائر در پی داشته باشد، آیه تهلکه بر روایات مقدم می‌شود و باید از این نوع زیارت اجتناب شود.<ref>مجلسی، بحارالانوار، ج۹۸، ص۱۰؛ صفائی‌راد، « بررسی روایات ترغیب به زیارت سیدالشهداء در صورت خوف و خطر جانی»، ص۶۹-۷۱.</ref>

=== پرهیز و پیشگیری از بیماری‌ها ===
پیشگیری و پرهیز از بیماری‌ها به‌ویژه در بیماری‌ها مسری را از مصادیق آیه تهلکه دانسته‌اند. بر این اساس گفته شده که حفظ نفس از پیشامدهای خطرناک واجب است و بیماری نیز از جمله پیشامدهای خطرناک و مضر برای انسان است که به تصریح آیه باید با رعایت بهداشت و مسائل پزشکی از بیماری و به‌ویژه بیماری‌های واگیردار پیشگیری کرد.<ref>عباسی خراسانی، «عدم قرنطینه مصداق القای در تهلکه»، مندرج در مدرسه فقاهت.</ref>

=== تغییر جنسیت ===
[[یدالله دوزدوزانی]] از مراجع تقلید شیعه با استناد به آیه تهلکه معتقد بر حرمت [[تغییر جنسیت]] است. از نظر او امکان کاربست این آیه در بحث تغییر جنسیت بر اساس معنای تأکیدی برای «باء» ممکن خواهد بود. به نظر او، کلمه «ید» به‌معنای قدرت و استطاعت است، و در نتیجه معنای آیه چنین خواهد بود: «قوای خودتان را هدر ندهید و فاسد و ضایع نسازید». مؤلف با اشاره به «قاعده مخصص نبودن مورد»، اختصاص آیه به بحث جهاد و نهی از به هلاکت انداختن قوای اجتماعی را کنار می‌گذرد و آن را شامل ضایع نمودن اعضای بدن نیز می‌داند. در نهایت از نظر او این آیه علاوه بر حرمت تغییر جنسیت، بر حرمت اعمالی نظیر [[عقیم‌سازی]] نیز دلالت می‌کند و کسی حق ندارد کاری کند که قوا یا اعضای اصلی بدنش از بین برود.<ref>دوزدوزانی، تغییر جنسیت آری یا نه؟، ص۳۳-۴۰.</ref>

در مقابل، [[سید اصغر ناظم‌زاده قمی]] از فقهای معاصر معتقد است که آیه هیچ دلالتی بر حرمت تغییر جنسیت یا لطمه زدن به بدن ندارد. وی دو معنا برای آیه مطرح می‌کند: نخست این‌که مراد نهی از القای در هلاکت به قرینه صدر و ذیل آیه، نهی از ترک انفاق در راه خدا است و معنای دوم، هشدار درباره اسراف در انفاق است که می‌تواند موجب فقر و مشکلات اقتصادی برای خانواده شود؛ بنابراین نمی‌توان از این آیه بر حرمت تغییر جنسیت استفاده کرد.<ref>ناظم‌زاده قمی، تغییر جنسیت و دوجنسی‌ها از نگاه فقه، ص۱۰۸-۱۱۴.</ref>

=== اهدا و پیوند عضو ===
آیه تهلکه در دو مسئله [[اهدای عضو|اهدا]] و [[پیوند عضو]] مورد استناد قرار گرفته شده است. نویسنده [[مبانی فقهی اهدای عضو (کتاب)|کتاب مبانی فقهی اهدای عضو]] به دو دیدگاه درباره سلطه مطلق و سلطه محدود انسان بر تصرفات در بدن خود اشاره و برای اثبات محدودیت تسلط انسان بر تصرف در بدن خود به آیه ۱۹۵ سوره بقره استدلال می‌کند. او به روایاتی ذیل این آیه اشاره می‌کند که به انسان اجازه می‌دهند فقط در صورت ضرورت و نیاز، در بدن خود تصرف کند؛ ازجمله روایتی از امام رضا(ع) در مورد پذیرش ولایتعهدی به خاطر جلوگیری از هلاکت نفس،<ref>صدوق، عیون اخبار الرضا، ص۲۹.</ref> و ادعا می‌کند که روایت به صراحت بیان می‌کند که انسان به طور کلی حق ندارد به نفس خود ضرر برساند، مگر در موارد اکراه و اضطرار که جان یا حیثیت او در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.<ref>رضایی، مبانی فقهی اهدای عضو، ص۴۰-۴۱.</ref>

همچنین پیوند اعضای اصلی انسان زنده به دیگری چون باعث مرگ اهدا کننده می‌شود با استناد به آیه تهلکه، حرام دانسته شده است،<ref>قاسمی، آیات فقه پزشکی، ص۱۵۱-۱۵۴؛ هاشمی، پیوند اعضا از دیدگاه فقه، ص۲۷-۵۶؛ تبریزیان، «پیوند اعضا»، ج۱، ص۳۱۴-۳۳۲.</ref> ولی پیوند اعضای غیر اصلی که قابلیت ترمیم و جبران دارد را جایز دانسته‌اند.<ref>تبریزیان، «پیوند اعضا»، ج۱، ص۳۳۹-۳۶۰.</ref>

=== حرمت عقیم‌سازی ===
اصلی‌ترین روش [[پیشگیری از بارداری]] را بستن لوله‌های زنان و مردان معرفی کرده‌اند. [[سید محسن مرتضوی]] در [[پیشگیری از بارداری و سقط‌درمانی در آیینه فقه (کتاب)|کتاب پیشگیری از بارداری و سقط‌درمانی در آیینه فقه]]، بیان می‌کند که اگر بستن لوله‌ها به‌عنوان روشی موقتی و بدون مقدمات حرامی همچون لمس و نگاه نامحرم انجام شود، اشکالی ندارد، اما متخصصان معتقدند این روش باعث عقیم شدن دائمی زن و شوهر می‌شود و بنابراین حرام است.<ref>مرتضوی، '''پ'''یشگیری از بارداری و سقط‌درمانی در آیینه فقه، ص۸۴-۱۰۱.</ref> مرتضوی و برخی دیگر از پژوهشگران فقهی برای اثبات حرمت بستن لوله‌های زنان و مردان به آیات و روایات مختلفی از جمله آیه تهلکه استناد کرده است. آنان معتقدند بستن لوله‌های باروری، مصداق [[عقیم‌سازی]] است و استفاده از آن را برای زنان و مردان حرام می‌دانند.<ref>قاسمی، آیات فقه پزشکی، ص۱۵۱-۱۵۴؛ مرتضوی، '''پ'''یشگیری از بارداری و سقط‌درمانی در آیینه فقه، ص۸۴-۱۰۱.</ref>

=== سرمازیستی ===
جواز یا عدم جواز [[سرمازیستی]] مورد اختلاف فقها واقع شده است. برخی از فقها با استناد به آیه تهلکه معتقدند که اقدام به کارهایی که جان انسان را به خطر بیندازد، حرام است و سرمازیستی نیز چون باعث به خطر افتادن جان انسان و هلاکت او می‌شود، حرام است و مشمول نهی موجود در آیه است. البته در مقابل، استدلال شده است که استناد قطعی به آیه ممکن نیست، زیرا به باور آنها بیماری که مرگ خود را قطعی می‌داند با انتخاب سرمازیستی درصدد نجات جان خود از هلاکت قطعی است نه اینکه خود را به هلاکت بیندازد.<ref>بصیرزاده و ادیبی، احوال شخصیه فرد منجمد شده از منظر فقهی حقوقی، ص۴۸-۵۱.</ref>

=== اتانازی ===
فقهای شیعه و اهل سنت، [[اتانازی]] و به‌ویژه اتانازی غیرمستقیم که بیمار خود برای رهایی از بیماری اقدام به خوردن داروهایی می‌کند که به مرگ او ختم می‌شود را خودکشی دانسته و بر اساس ادله مختلفی ازجمله آیه تهلکه آن را حرام می‌دانند.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۳، ص۳۰۶؛ العماری و بن حمی، القتل الرحیم: دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة و القانون الوضعی، ص۵۵.</ref>

=== امداد و نجات ===
وجوب [[امداد و نجات|امدادرسانی و نجات جان انسان‌ها]] از وضعیت‌های پرخطر به ادله مختلفی ازجمله آیه تهلکه مستند شده است. نویسنده [[فقه امداد و نجات: مبانی و چالش‌ها (کتاب)|کتاب فقه امداد و نجات]]، بر طبق این آیه استدلال می‌کند که اولا در معرض خطر قرار دادن جان و حضور در وضعیت‌های خطرناک دارای اشکال است و ثانیا نجات دادن دیگر انسان‌ها از چنین وضعیت‌های خطرناکی نیز واجب است.<ref>علیزاده مقدم، فقه امداد و نجات، ص۴۶-۴۷.</ref>

چالش تزاحم امداد و نجات با حفظ جان امدادگران در وضعیت‌های خیلی خطرناک، ازجمله مسائل مبتلابه فعالیت‌های امدادی است. درباره این چالش گفته شده در صورتی که نجات‌گران تجهیزات کافی برای امداد داشته باشند و خطر جانی آنان را تهدید نکند، مکلف به امداد و نجات هستند، ولی در صورتی که تجهیزات کافی نباشد یا وضعیت چنان پرخطر باشد که جان امدادگر را به خطر می‌اندازد، بر اساس آیه تهلکه، امدادگران نباید به دست به اقدام بزنند.<ref>علیزاده و الهی خراسانی، «امداد و نجات در موقعیت پرمخاطره و بیماری‌های واگیردار»، ص۱۸۹-۱۹۰؛ علیزاده مقدم، فقه امداد و نجات، ص۶۹-۸۳.</ref>

=== استعمال دخانیات ===
برخی از فقهای شیعه و اهل‌سنت با استناد به آیه تهلکه معتقدند که [[استعمال دخانیات]] چون باعث عارض شدن بسیاری از بیماری‌های می‌شود، به نوعی افکندن خود در هلاکت است و طبق آیه تهلکه خدا از آن نهی کرده است؛ بنابراین استعمال دخانیات حرام است.<ref>قاسمی، آیات فقه پزشکی، ص۱۵۱-۱۵۴؛ طیار و دیگران، الفقه المیسر، ج۱۳، ص۴۴؛ عتیق، الاحکام الفقهیة المتعلقة بالتدخین، ص۵۴.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
* آقاباقری، محمدجواد، دفاع پیش‌دستانه، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۳ش.
* انصاری، مرتضی، فرائد الأصول، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۱۹ق.
* بهشتی، ابراهیم، دفاع مشروع در فقه اسلامی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۱ش.
* تبریزیان، عباس، «پیوند اعضا»، در کتاب فقه پزشکی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۴ش.
* جمعی از نویسندگان، «آیه تهلکه»، مندرج در فرهنگ‌نامه علوم قرآن، قم، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۴ش.
* دوزدوزانی، یدالله، تغییر جنسیت آری یا نه؟، قم، نشر آثار امین، ۱۳۸۷ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* رضایی، مریم، مبانی فقهی اهدای عضو، تهران، نشر بیکران دانش، ۱۳۹۵ش.
* شبیری، سید جواد، [https://eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry_mohammad/osool/95/950928/ «ادله احتیاط»]، درس خارج اصول، مندرج در سایت مدرسه فقاهت، تاریخ درج ۲۱ آذر ۱۳۹۵ش، تاریخ بازدید ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
* صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۶ق.
* صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۴ق.
* صفائی‌راد، محمدجواد، [https://journal.hzrc.ac.ir/article_705107_1d22f882570a6cd22cef84917f3592d6.pdf «بررسی روایات ترغیب به زیارت سید الشهداء در صورت خوف و خطر جانی»]، پژوهشنامه حج و زیارت، شماره ۱۹، ۱۴۰۱ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* طیار، عبدالله بن محمد و دیگران، الفقه المیسر، ریاض، بی‌نا، ۱۴۳۳ق.
* عباسی خراسانی، هادی، [https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/98/990401/ «عدم قرنطیه مصداق القای در تهلکه»]، درس خارج فقه، مندرج در سایت مدرسه فقاهت، تاریخ درج ۱ تیر ۱۳۹۹ش، تاریخ بازدید ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
* عزیزاللهی، حجت، [https://pfe.journals.miu.ac.ir/article_6046_35c805dd0a61d28373140de0f94e0105.pdf «جستاری در قلمرو ایثار در نسبت با مقتضیات قاعده لاضرر»]، دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه، شماره ۱۵، ۱۳۹۹ش.
* عقیق، احمد بن محمد، الاحكام الفقهیة المتعلقة بالتدخین، ریاض، دار المیمان، بی‌تا.
* علیزاده مقدم، محمدرضا، فقه امداد و نجات؛ مبانی و چالش‌ها، مشهد، حوزه علمیه خراسان، ۱۴۰۲ش.
* علیزاده، محمدرضا و مجتبی الهی خراسانی، [https://2.189.160.148/file/download/article/64ae2ab461a84-9836-27-8.pdf «امداد و نجات در موقعیت پرمخاطره و بیماری‌های واگیردار»]، دوفصلنامه آموزه‌های فقه مدنی، شماره ۲۷، ۱۴۰۲ش.
* العماری، کلثوم؛ بن حمی، سعیده، القتل الرحیم: دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة و القانون الوضعی، الجزایر، وزارة التعلیم العالی و البحث العلمی، ۲۰۱۲م.
* عمید زنجانی، عباسعلی، اصول و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه، تهران، نشر امیرکبیر، ۱۳۸۵ش.
* قاسمی، محمدحسن و محمد امامی و مژگان ضیائی، [https://2.189.160.148/file/download/article/651826ed728c7-9837-37-8.pdf «تحلیل تفسیری فقهی شرطیت خوف نوعی در حرمت القاء در آیه تهلکه»]، دوفصلنامه آموزه‌های قرآنی، شماره ۳۷، ۱۴۰۲ش.
* قاسمی، محمدعلی، آیات فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۹ش.
* قاسمی، محمدعلی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۵ش.
* متقیان تبریزی، محمد، [https://ijtihadnet.ir/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8F%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%90%D8%A3%D9%8E%DB%8C%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%90/ «نسبت‌سنجی آیه «لاتُلقوا بِأَیدیکم اِلَی التَّهلُکَه» با ادله وجوب جهاد»]، مندرج در سایت اجتهاد، تاریخ درج ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ش، تاریخ بازدید ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
* مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
* محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۱ق.
* مرتضوی، سید محسن، پیشگیری از بارداری و سقط‌درمانی در آیینه فقه، مشهد، حوزه علمیه خراسان، ۱۳۹۹ش.
* مغنیه، محمدجو.اد، التفسیر المبین، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۵ق.
* مغنیه، محمدجواد، التفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
* ناظم‌زاده قمی، سید اصغر، تغییر جنسیت و دوجنسی‌ها از نگاه فقه، قم، بوستان کتاب، ۱۴۰۱ش.
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
* هاشمی، معصومه سادات، پیوند اعضا از دیدگاه فقه، مشهد، نسیم رضوان، ۱۳۹۴ش.
* یسن عبداللطیف، عبدالحلیم محمد، السلاح النووی: دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی و القانون الدولی، مجله الدرایة، دوره ۱۵، شماره ۵، ۲۰۱۵م.
[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱۹۵ سوره بقره

2026-05-20T14:15:08Z

Salehi:

'''آیه ۱۹۵ سوره بقره''' (آیه تهلکه) به مسلمانان دستور می‌دهد در راه خدا [[انفاق]] کنند و با عدم انفاق، خود را با دست خویش به هلاکت نیندازند. به باور تعدادی از مفسران این آیه که در میانه آیات مرتبط با جهاد نازل شده دلیلی بر لزوم جهاد مالی است؛ زیرا ترک انفاق برای تجهیز نظامی را موجب تضعیف مسلمانان و مصداق هلاکت می‌داند.

در کاربردهای فقهی، از این آیه برای اثبات وجوب [[احتیاط شرعی]]، حرمت [[فرار از جهاد]] (با تمایز میان هلاکت بی‌هدف و شهادت)، لزوم دستیابی به سلاح‌های بازدارنده مانند [[سلاح‌های کشتارجمعی|هسته‌ای]]، و جواز [[عملیات استشهادی]] در دفاع ضروری استفاده شده است. همچنین آیه در مسائل پزشکی و زیستی کاربرد دارد: مانند حرمت [[تغییر جنسیت]] (به‌عنوان تضییع قوای بدن)، حرمت [[عقیم‌سازی]] دائمی، حرمت [[اتانازی]] و [[خودکشی]]، وجوب [[امداد و نجات]] (با رعایت عدم خطر برای امدادگر)، و حرمت [[استعمال دخانیات]] به دلیل آسیب جدی به سلامت. برخی فقها همچنین با استناد به همین آیه، [[پیوند اعضا|پیوند اعضای حیاتی]] و [[سرمازیستی]] را در صورت قطعی بودن مرگ بیمار، حرام ندانسته‌اند.در مورد زیارت امام حسین(ع) نیز گفته‌اند که در صورت خطر جانی، آیه بر روایات فضیلت زیارت مقدم می‌شود و ترک آن واجب است.

== انفاق در راه خدا عامل نجات از هلاکت ==
آیه ۱۹۵ سوره بقره را که با نام آیه تهلکه نیز شناخته می‌شود،<ref>جمعی از نویسندگان، «آیه تهلکه»، مندرج در فرهنگ‌نامه علوم قرآن، ص۳۶۰.</ref> تکمیل کننده آیات قبل درباره جهاد دانسته‌اند.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۲، ص۵۱۶؛ طباطبایی، المیزان، ج۲، ص۶۴؛ صادقی تهرانی، الفرقان، ج۳، ص۱۰۷؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲، ص۳۵.</ref> به گفته مفسران، در ابتدای آیه، خداوند برای اقامه جهاد در راه خدا، به بندگانش دستور به انفاق مال می‌دهد و در صورت سرپیچی، آن را سقوط به ورطه نابودی با دست خویش معرفی می‌کند؛ زیرا عدم انفاق در راه جهاد، باعث تضعیف قدرت مسلمانان می‌شود.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۲، ص۶۴؛ مغنیه، التفسیر المبین، ج۱، ص۳۸؛ رضایی، تفسیر قرآن مهر، ج۲، ص۱۳۴.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ»

«و در راه خدا انفاق كنيد و [با ترك اين كار پسنديده، يا هزينه كردن مال در راه نامشروع] خود را به هلاكت نيندازيد، و نيكى كنيد كه يقيناً خدا نيكوكاران را دوست دارد.»

== واژگان مورد استناد در آیه ==
آیه تهلکه از سه فراز تشکیل شده که مورد استناد فقها واقع شده است.

=== وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ===
این بخش از آیه را درباره لزوم انفاق در امر جهاد دانسته‌اند؛ زیرا به همان اندازه که در جهاد نیاز به مردان جنگجو و کارآزموده است نیاز به اموال و ثروت است و اگرچه عامل تعیین‌کننده در جهاد سربازان هستند، ولی بدون تجهیزات کافی کاری از او ساخته نیست. بر این اساس گفته شده عدم انفاق باعث شکست مسلمانان خواهد شد و بنابراین واجب است که برای مسئله جهاد انفاق صورت گیرد.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۲، ص۶۴؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲، ص۳۶؛ عمید زنجانی، اصول و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه، ص۶۰-۸۰.</ref> البته برخی از مفسران نیز انفاق را در این آیه مطلق گرفته و منحصر به امر جهاد ندانسته‌اند.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۱، ص۳۰۱.</ref>

=== وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ ===
در تفسیر نمونه آمده است که فراز «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» هرچند درباره عدم ترک انفاق برای جهاد نازل شده؛ امّا مفهوم گسترده‌ای دارد و موارد دیگری را نیز شامل می‌شود، ازجمله اینکه انسان حق ندارد بدون پیش‌بینی‌های لازم از مسیر‌های خطرناک بگذرد و یا بدون برنامه‌ریزی وارد جنگ شود.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲، ص۳۶.</ref>

پژوهشگران فقهی درباره واژه تهلکه در آیه به این نکته اشاره کرده‌اند که مفهوم تهلکه در آیه به موارد خاصی مانند جهاد اختصاص ندارد و اگر عرف انجام عملی را افتادن در هلاکت بداند نباید آن را مرتکب شد و گمان شخص در این موارد معیار نیست. همچنین گفته شده اگر خوف عرفی از هلاکت در انجام کاری وجود داشته باشد دیگر عدم خوف شخصی باعث جواز انجام آن کار نخواهد شد.<ref>قاسمی و همکاران، «تحلیل تفسیری فقهی شرطیت خوف نوعی در حرمت القاء در آیه تهلکه»، ص۲۳۲-۲۳۳.</ref>

=== وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ===
در انتهای آیه، خداوند بندگانش را به احسان تشویق می‌کند. به اعتقاد [[علامه طباطبایی]] منظور از احسان، خودداری از جهاد و مهربانی با دشمنان نیست؛ بلکه منظور این است که هر عملی را به بهترین شکل انجام دهند. اگر در حال جنگ هستند به بهترین شکل با دشمنان بجنگند و اگر در حال [[صلح]] هستند به بهترین شکل صلح کنند.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۲، ص۶۴-۶۵.</ref>

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه ۱۹۵ سوره بقره در چندین مسئله فقهی ازجمله در مسائل نظامی و مسائل پزشکی مورد استناد واقع شده است.

=== احتیاط شرعی ===
برخی فقها با استناد به فراز «ولَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» در این آیه، درصدد اثبات وجوب [[احتیاط شرعی]] هستند. به این معنا، عملی که احتمال حرمت آن وجود دارد، مصداق افتادن در هلاکت و نابودی است و باید ترک شود. شیخ انصاری و برخی دیگر از فقها، چنین برداشتی از آیه را رد می‌کند و آن را مصداق شبهه موضوعیه دانسته است (که معلوم نیست آیا ترک احتیاط در این‌گونه موارد مصداق انداختن خویش در تهلکه است یا خیر؟) و اینکه به اتفاق همگان اجتناب در شبهه موضوعیه لازم نیست.<ref>انصاری، فرائد الأصول، ج۲، ص۶۳. شبیری، «ادله احتیاط»، مندرج در سایت مدرسه فقاهت.</ref>

=== فرار از جهاد ===
طبق آنچه در تفسیر نمونه آمده، برخی برای [[فرار از جهاد]]، به عبارت «ولَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» استناد کرده و هرگونه [[جهاد ابتدایی]] را به هلاکت انداختن نفس دانسته‌اند و حتی قیام امام حسین(ع) را نیز مصداق آن شمرده‌اند.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲، ص۳۶-۳۹.</ref> عده‌ای از فقها نیز بر آن شده‌اند که با استناد به این آیه می‌توان به وجوب [[آتش‌بس]] قائل شد.<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۷.</ref>

در پاسخ به این مسئله گفته شده «تَهْلُکَه» با شهادت تفاوت دارد. تهلکه به معنای مرگ بی‌دلیل است، در حالی که شهادت به‌معنای کشته شدن در راه هدف است<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۲، ص۳۶-۳۹.</ref> و اینکه آیه محدود به گناهانی مانند [[خودکشی]] است که هلاکت بر آن صادق است.<ref>متقیان تبریزی، «نسبت‌سنجی آیه «لاتُلقوا بِأَیدیکم اِلَی التَّهلُکَه» با ادله وجوب جهاد»، مندرج در سایت اجتهاد.</ref> همچنین گفته شده القای نفس در هلاکت مربوط به جایی است که هدفی بالاتر از جان وجود نداشته باشد وگرنه برای مواردی مانند حفظ دین و مذهب باید جان را فدای آن هدف کرد، همانگونه که امام حسین(ع) و یارانش چنین کردند.<ref>عزیزاللهی، «جستاری در قلمرو ایثار در نسبت با مقتضیات قاعده لاضرر»، ص۳۹-۴۰.</ref>

صاحب جواهر نیز با ذیل این آیه مبارزه کردن مسلمان ضعیف با دشمنی که درخواست مبارزه در میدان نبرد کرده است را مصداق انداختن خویش در تهلکه نمی‌داند و آن را شهادت برشمرده است؛ البته علامه حلی در قواعد آن را حرام دانسته است.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۸۹.</ref>

=== سلاح‌های هسته‌ای ===
برخی از فقهای اهل سنت معتقدند در صورتی که دشمن دارای [[سلاح‌های کشتارجمعی|سلاح‌های هسته‌ای]] باشد، عدم تجهیز مسلمانان به این نوع تجهیزات، باعث وهن و تضعیف اسلام و هلاکت مسلمانان خواهد شد، بنابراین بر اساس تعدادی از آیات قرآن ازجمله [[آیه اعتداء]]، [[آیه ۶۰ سوره انفال|اعداد قوه]] و همچنین آیه تهلکه، باید به سمت دسترسی به این گونه از تسلیحات رفت.<ref>یسن عبدالطیف، السلاح النووی، ص۲۰۶.</ref>

=== جواز عملیات استشهادی ===
در [[دفاع پیش‌دستانه (کتاب)|کتاب دفاع پیش‌دستانه]] به راه‌های مختلف این نوع [[دفاع پیش‌دستانه|دفاع]] از جمله [[عملیات استشهادی]] پرداخته شده است. نویسنده کتاب، با این اعتقاد که دفاع از کشور اسلامی مهم‌تر از حفظ جان است، عملیات استشهادی را جایز می‌شمارد. به گفته او، حتی اگر عملیات استشهادی نوعی خودکشی باشد، از آنجا که واجب اهمّ (ضربه‌زدن به دشمنان اسلام و دفاع از سرزمین‌ اسلامی) بر آن توقف دارد، انجام آن جایز و لازم خواهد بود. به گزارش نویسنده، [[سید محمدحسین فضل‌الله]] که عملیات استشهادی را جایز می‌داند، از ادله عدم جواز آن پاسخ داده است؛ از جمله این ادله استدلال به آیه ۱۹۵ سوره بقره است که فضل‌الله آن را مربوط به امور شخصی دانسته و شامل عملیات استشهادی نمی‌داند.<ref>آقاباقری، دفاع پیش‌دستانه، ص۱۴۰ و ۱۶۲-۱۶۷.</ref>

=== دفاع مشروع ===
جواز اعمال قدرت در برابر خطر نامشروع که از آن به [[دفاع مشروع]] نام برده می‌شود، به دلائل مختلفی مستند شده است. در [[دفاع مشروع در فقه اسلامی (کتاب)|کتاب دفاع مشروع در فقه اسلامی]]، ازجمله دلائل این نوع دفاع، به آیه تهلکه استناد کرده است. به باور نویسنده در صورت عدم انفاق در راه دفاع از جان، مال و ناموس، انسان در خطر هلاکت خواهد افتاد.<ref>بهشتی، دفاع مشروع در فقه اسلامی، ص۲۷-۳۵.</ref>

=== لزوم ترک زیارت امام حسین در صورت خطر جانی ===
پژوهشگران دینی در مقام جمع بین روایات فراوان درباره زیارت امام حسین(ع) حتی در صورت وجود خطر و آیه تهلکه، به این نکته اشاره کرده‌اند که این زیارت اگر با خطر غیر جانی همراه باشد انجام آن مانعی ندارد و حتی در روایات آن را مستحب دانست‌اند، ولی اگر خطر جانی برای زائر در پی داشته باشد، آیه تهلکه بر روایات مقدم می‌شود و باید از زیارت اجتناب شود.<ref>مجلسی، بحارالانوار، ج۹۸، ص۱۰؛ صفائی‌راد، « بررسی روایات ترغیب به زیارت سیدالشهداء در صورت خوف و خطر جانی»، ص۶۹-۷۱.</ref>

=== پرهیز و پیشگیری از بیماری‌ها ===
پیشگیری و پرهیز از بیماری‌ها به‌ویژه در بیماری‌ها مسری را از مصادیق آیه تهلکه دانسته‌اند. بر این اساس گفته شده که حفظ نفس از پیشامدهای خطرناک واجب است و بیماری نیز از جمله پیشامدهای خطرناک و مضر برای انسان است که به تصریح آیه باید با رعایت بهداشت و مسائل پزشکی از بیماری و به‌ویژه بیماری‌های واگیردار پیشگیری کرد.<ref>عباسی خراسانی، «عدم قرنطینه مصداق القای در تهلکه»، مندرج در مدرسه فقاهت.</ref>

=== تغییر جنسیت ===
[[یدالله دوزدوزانی]] از مراجع تقلید شیعه با استناد به آیه تهلکه معتقد بر حرمت [[تغییر جنسیت]] است. از نظر او امکان کاربست این آیه در بحث تغییر جنسیت بر اساس معنای تأکیدی برای «باء» ممکن خواهد بود. به نظر او، کلمه «ید» به‌معنای قدرت و استطاعت است، و در نتیجه معنای آیه چنین خواهد بود: «قوای خودتان را هدر ندهید و فاسد و ضایع نسازید». مؤلف با اشاره به «قاعده مخصص نبودن مورد»، اختصاص آیه به بحث جهاد و نهی از به هلاکت انداختن قوای اجتماعی را کنار می‌گذرد و آن را شامل ضایع نمودن اعضای بدن نیز می‌داند. در نهایت از نظر او این آیه علاوه بر حرمت تغییر جنسیت، بر حرمت اعمالی نظیر عقیم‌سازی نیز دلالت می‌کند و کسی حق ندارد کاری کند که قوا یا اعضای اصلی بدنش از بین برود.<ref>دوزدوزانی، تغییر جنسیت آری یا نه؟، ص۳۳-۴۰.</ref>

در مقابل، [[سید اصغر ناظم‌زاده قمی]] از فقهای معاصر معتقد است که آیه هیچ دلالتی بر حرمت تغییر جنسیت یا لطمه زدن به بدن ندارد. وی دو معنا برای آیه مطرح می‌کند: نخست این‌که مراد نهی از القای در هلاکت به قرینه صدر و ذیل آیه، نهی از ترک انفاق در راه خدا است و معنای دوم، هشدار درباره اسراف در انفاق است که می‌تواند موجب فقر و مشکلات اقتصادی برای خانواده شود؛ بنابراین نمی‌توان از این آیه بر حرمت تغییر جنسیت استفاده کرد.<ref>ناظم‌زاده قمی، تغییر جنسیت و دوجنسی‌ها از نگاه فقه، ص۱۰۸-۱۱۴.</ref>

=== اهدا و پیوند عضو ===
آیه تهلکه در دو مسئله اهدا و پیوند عضو مورد استناد قرار گرفته شده است. نویسنده [[مبانی فقهی اهدای عضو (کتاب)|کتاب مبانی فقهی اهدای عضو]] به دو دیدگاه درباره سلطه مطلق و سلطه محدود انسان بر تصرفات در بدن خود اشاره و برای اثبات محدودیت تسلط انسان بر تصرف در بدن خود به آیه ۱۹۵ سوره بقره استدلال می‌کند. او به روایاتی ذیل این آیه اشاره می‌کند که به انسان اجازه می‌دهند فقط در صورت ضرورت و نیاز، در بدن خود تصرف کند؛ ازجمله روایتی از امام رضا(ع) در مورد پذیرش ولایتعهدی به خاطر جلوگیری از هلاکت نفس،<ref>صدوق، عیون اخبار الرضا، ص۲۹.</ref> و ادعا می‌کند که روایت به صراحت بیان می‌کند که انسان به طور کلی حق ندارد به نفس خود ضرر برساند، مگر در موارد اکراه و اضطرار که جان یا حیثیت او در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.<ref>رضایی، مبانی فقهی اهدای عضو، ص۴۰-۴۱.</ref>

همچنین پیوند اعضای اصلی انسان زنده به دیگری چون باعث مرگ اهدا کننده می‌شود با استناد به آیه تهلکه، حرام دانسته شده است،<ref>قاسمی، آیات فقه پزشکی، ص۱۵۱-۱۵۴؛ هاشمی، پیوند اعضا از دیدگاه فقه، ص۲۷-۵۶؛ تبریزیان، «پیوند اعضا»، ج۱، ص۳۱۴-۳۳۲.</ref> ولی پیوند اعضای غیر اصلی که قابلیت ترمیم و جبران دارد را جایز دانسته‌اند.<ref>تبریزیان، «پیوند اعضا»، ج۱، ص۳۳۹-۳۶۰.</ref>

=== حرمت عقیم‌سازی ===
اصلی‌ترین روش پیشگیری از بارداری را بستن لوله‌های زنان و مردان معرفی کرده‌اند. [[سید محسن مرتضوی]] در [[پیشگیری از بارداری و سقط‌درمانی در آیینه فقه (کتاب)|کتاب پیشگیری از بارداری و سقط‌درمانی در آیینه فقه]]، بیان می‌کند که اگر بستن لوله‌ها به‌عنوان روشی موقتی و بدون مقدمات حرامی همچون لمس و نگاه نامحرم انجام شود، اشکالی ندارد، اما متخصصان معتقدند این روش باعث عقیم شدن دائمی زن و شوهر می‌شود و بنابراین حرام است.<ref>مرتضوی، '''پ'''یشگیری از بارداری و سقط‌درمانی در آیینه فقه، ص۸۴-۱۰۱.</ref> مرتضوی و برخی دیگر از پژوهشگران فقهی برای اثبات حرمت بستن لوله‌های زنان و مردان به آیات و روایات مختلفی از جمله آیه تهلکه استناد کرده است. آنان معتقدند بستن لوله‌های باروری، مصداق [[عقیم‌سازی]] است و استفاده از آن را برای زنان و مردان حرام می‌دانند.<ref>قاسمی، آیات فقه پزشکی، ص۱۵۱-۱۵۴؛ مرتضوی، '''پ'''یشگیری از بارداری و سقط‌درمانی در آیینه فقه، ص۸۴-۱۰۱.</ref>

=== سرمازیستی ===
جواز یا عدم جواز [[سرمازیستی]] مورد اختلاف فقها واقع شده است. برخی از فقها با استناد به آیه تهلکه معتقدند که اقدام به کارهایی که جان انسان را به خطر بیندازد حرام است و سرمازیستی نیز چون باعث به خطر افتادن جان انسان و هلاکت او می‌شود، حرام است و مشمول نهی موجود در آیه است. البته در مقابل، استدلال شده است که استناد قطعی به آیه ممکن نیست زیرا به باور آنها بیماری که مرگ خود را قطعی می‌داند با انتخاب سرمازیستی درصدد نجات جان خود از هلاکت قطعی است نه اینکه خود را به هلاکت بیندازد.<ref>بصیرزاده و ادیبی، احوال شخصیه فرد منجمد شده از منظر فقهی حقوقی، ص۴۸-۵۱.</ref>

=== اتانازی ===
فقهای شیعه و اهل سنت [[اتانازی]] و به‌ویژه اتانازی غیرمستقیم که بیمار خود برای رهایی از بیماری اقدام به خوردن داروهایی می‌کند که به مرگ او ختم می‌شود را خودکشی دانسته و بر اساس ادله مختلفی ازجمله آیه تهلکه آن را حرام می‌دانند.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۳، ص۳۰۶؛ العماری و بن حمی، القتل الرحیم: دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة و القانون الوضعی، ص۵۵.</ref>

=== امداد و نجات ===
وجوب امدادرسانی و نجات جان انسان‌ها از وضعیت‌های پرخطر به ادله مختلفی ازجمله آیه تهلکه مستند شده است. نویسنده [[فقه امداد و نجات: مبانی و چالش‌ها (کتاب)|کتاب فقه امداد و نجات]]، بر طبق این آیه استدلال می‌کند که اولا در معرض خطر قرار دادن جان و حضور در وضعیت‌های خطرناک دارای اشکال است و ثانیا نجات دادن دیگر انسان‌ها از چنین وضعیت‌های خطرناکی نیز واجب است.<ref>علیزاده مقدم، فقه امداد و نجات، ص۴۶-۴۷.</ref>

چالش تزاحم امداد و نجات با حفظ جان امدادگران در وضعیت‌های خیلی خطرناک، ازجمله مسائل مبتلابه فعالیت‌های امدادی است. درباره این چالش گفته شده در صورتی که نجات‌گران تجهیزات کافی برای امداد داشته باشند و خطر جانی آنان را تهدید نکند، مکلف به امداد و نجات هستند، ولی در صورتی که تجهیزات کافی نباشد یا وضعیت چنان پرخطر باشد که جان امدادگر را به خطر می‌اندازد، بر اساس آیه تهلکه امدادگران نباید به دست به اقدام بزنند.<ref>علیزاده و الهی خراسانی، «امداد و نجات در موقعیت پرمخاطره و بیماری‌های واگیردار»، ص۱۸۹-۱۹۰؛ علیزاده مقدم، فقه امداد و نجات، ص۶۹-۸۳.</ref>

=== استعمال دخانیات ===
برخی از فقهای شیعه و اهل‌سنت با استناد به آیه تهلکه معتقدند که [[استعمال دخانیات]] چون باعث عارض شدن بسیاری از بیماری‌های می‌شود، به نوعی افکندن خود در هلاکت است و طبق آیه تهلکه خدا از آن نهی کرده است؛ بنابراین استعمال دخانیات حرام است.<ref>قاسمی، آیات فقه پزشکی، ص۱۵۱-۱۵۴؛ طیار و دیگران، الفقه المیسر، ج۱۳، ص۴۴؛ عتیق، الاحکام الفقهیة المتعلقة بالتدخین، ص۵۴.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
* آقاباقری، محمدجواد، دفاع پیش‌دستانه، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۳ش.
* انصاری، مرتضی، فرائد الأصول، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۱۹ق.
* بهشتی، ابراهیم، دفاع مشروع در فقه اسلامی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۱ش.
* تبریزیان، عباس، «پیوند اعضا»، در کتاب فقه پزشکی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۴ش.
* جمعی از نویسندگان، «آیه تهلکه»، مندرج در فرهنگ‌نامه علوم قرآن، قم، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۴ش.
* دوزدوزانی، یدالله، تغییر جنسیت آری یا نه؟، قم، نشر آثار امین، ۱۳۸۷ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* رضایی، مریم، مبانی فقهی اهدای عضو، تهران، نشر بیکران دانش، ۱۳۹۵ش.
* شبیری، سید جواد، [https://eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry_mohammad/osool/95/950928/ «ادله احتیاط»]، درس خارج اصول، مندرج در سایت مدرسه فقاهت، تاریخ درج ۲۱ آذر ۱۳۹۵ش، تاریخ بازدید ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
* صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۶ق.
* صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۴ق.
* صفائی‌راد، محمدجواد، [https://journal.hzrc.ac.ir/article_705107_1d22f882570a6cd22cef84917f3592d6.pdf «بررسی روایات ترغیب به زیارت سید الشهداء در صورت خوف و خطر جانی»]، پژوهشنامه حج و زیارت، شماره ۱۹، ۱۴۰۱ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* طیار، عبدالله بن محمد و دیگران، الفقه المیسر، ریاض، بی‌نا، ۱۴۳۳ق.
* عباسی خراسانی، هادی، [https://eshia.ir/feqh/archive/text/abbasi_khorasani/feqh2/98/990401/ «عدم قرنطیه مصداق القای در تهلکه»]، درس خارج فقه، مندرج در سایت مدرسه فقاهت، تاریخ درج ۱ تیر ۱۳۹۹ش، تاریخ بازدید ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
* عزیزاللهی، حجت، [https://pfe.journals.miu.ac.ir/article_6046_35c805dd0a61d28373140de0f94e0105.pdf «جستاری در قلمرو ایثار در نسبت با مقتضیات قاعده لاضرر»]، دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه، شماره ۱۵، ۱۳۹۹ش.
* عقیق، احمد بن محمد، الاحكام الفقهیة المتعلقة بالتدخین، ریاض، دار المیمان، بی‌تا.
* علیزاده مقدم، محمدرضا، فقه امداد و نجات؛ مبانی و چالش‌ها، مشهد، حوزه علمیه خراسان، ۱۴۰۲ش.
* علیزاده، محمدرضا و مجتبی الهی خراسانی، [https://2.189.160.148/file/download/article/64ae2ab461a84-9836-27-8.pdf «امداد و نجات در موقعیت پرمخاطره و بیماری‌های واگیردار»]، دوفصلنامه آموزه‌های فقه مدنی، شماره ۲۷، ۱۴۰۲ش.
* العماری، کلثوم؛ بن حمی، سعیده، القتل الرحیم: دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة و القانون الوضعی، الجزایر، وزارة التعلیم العالی و البحث العلمی، ۲۰۱۲م.
* عمید زنجانی، عباسعلی، اصول و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه، تهران، نشر امیرکبیر، ۱۳۸۵ش.
* قاسمی، محمدحسن و محمد امامی و مژگان ضیائی، [https://2.189.160.148/file/download/article/651826ed728c7-9837-37-8.pdf «تحلیل تفسیری فقهی شرطیت خوف نوعی در حرمت القاء در آیه تهلکه»]، دوفصلنامه آموزه‌های قرآنی، شماره ۳۷، ۱۴۰۲ش.
* قاسمی، محمدعلی، آیات فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۹ش.
* قاسمی، محمدعلی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۵ش.
* متقیان تبریزی، محمد، [https://ijtihadnet.ir/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8F%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%90%D8%A3%D9%8E%DB%8C%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%90/ «نسبت‌سنجی آیه «لاتُلقوا بِأَیدیکم اِلَی التَّهلُکَه» با ادله وجوب جهاد»]، مندرج در سایت اجتهاد، تاریخ درج ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ش، تاریخ بازدید ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
* مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
* محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۱ق.
* مرتضوی، سید محسن، پیشگیری از بارداری و سقط‌درمانی در آیینه فقه، مشهد، حوزه علمیه خراسان، ۱۳۹۹ش.
* مغنیه، محمدجو.اد، التفسیر المبین، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۵ق.
* مغنیه، محمدجواد، التفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
* ناظم‌زاده قمی، سید اصغر، تغییر جنسیت و دوجنسی‌ها از نگاه فقه، قم، بوستان کتاب، ۱۴۰۱ش.
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
* هاشمی، معصومه سادات، پیوند اعضا از دیدگاه فقه، مشهد، نسیم رضوان، ۱۳۹۴ش.
* یسن عبداللطیف، عبدالحلیم محمد، السلاح النووی: دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامی و القانون الدولی، مجله الدرایة، دوره ۱۵، شماره ۵، ۲۰۱۵م.
[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره مائده

2026-05-20T13:35:44Z

Salehi: /* کاربرد در مباحث فقهی */

'''آیه ۱ سوره مائده''' که به «آیه وجوب وفای به عقود» نیز معروف است، مؤمنان را به وفاداری به همه قراردادها و پیمان‌ها فرامی‌خواند. این آیه افزون بر تعهدات میان مردم، شامل پیمان‌های الهی و پیمان‌های انسان با خود نیز می‌شود. به اعتقاد برخی مفسران، منظور از «عقود» تمام واجبات، محرمات، فرائض و حدود الهی است که شامل همه قراردادها و پیمان‌ها هم می‌شود، مشروط بر آنکه از نظر شرعی صحیح باشند.

این آیه کاربرد گسترده‌ای در ابواب مختلف فقهی معاصر به‌ویژه درباره قراردادها و [[بانکداری اسلامی]] دارد. ققها، این آیه را مبنای صحت و لزوم هر عقدی دانسته‌اند که نزد عقلا اعتبار داشته باشد، حتی اگر در زمان شارع رایج نبوده باشد. بر این اساس، مسلمانان می‌توانند ابزارهای نوین مالی طراحی کنند. فقها با استناد به این آیه، مشروعیت عقود نوظهوری مانند [[بیمه]]، [[کارت‌های اعتباری]]، [[قراردادهای مشارکت در ساخت]]، [[فارکس|معاملات فارکس]]، [[وقف پول]] و [[شخصیت حقوقی|شخصیت حقوقی شرکت‌ها]] را اثبات کرده‌اند.

آیه همچنین بر لزوم پایبندی به قرارداد با غیرمسلمانان و دولت‌های غیراسلامی دلالت دارد. بر این اساس، عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق کودک، وفای به تعهدات آن‌ها را الزامی می‌کند. از این آیه در بحث‌هایی مانند حق انسان بر ازدواج خود (نفی ولایت اجباری پدر)، مشروعیت ازدواج‌های جدید (مثلا [[ازدواج آریایی]]) در صورت داشتن ارکان نکاح، جواز [[بیع اعضای بدن|بیع اعضای غیرحیاتی بدن]]، لزوم پای‌بندی به [[بیعت]] و حرمت [[تنبیه بدنی کودکان]] (از باب عمل به معاهدات بین‌المللی) استفاده شده است.

== وجوب وفای به عقود ==
آیه ۱ سوره مائده که به آیه وجوب وفای به عقود نیز شناخته می‌شود،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۸۶.</ref> بر لزوم وفای به عهد و پیمان و قرارداد و مسئولیت‌پذیری مؤمنان نسبت به تعهداتشان، حلال بودن گوشت برخی از چهارپایان و حفظ حرمت احرام حج با عدم حلال شمردن شکار، تأکید می‌کند.<ref>فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۵، ص۱۱؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ''ۚ'' أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌ''ۗ'' إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ»

«اى اهل ايمان! به همۀ قراردادها [ىِ فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نذر، عهد و سوگند] وفا كنيد. [گوشتِ‌] چهارپايان جز آنچه [در آيات بعد، حُرمتش] بر شما خوانده مى‌شود برايتان حلال است، [و توجه داشته باشيد كه] نبايد شكار را در حالى كه مُحرم [به احرام حج و عمره] هستيد، حلال بشماريد؛ يقيناً خدا آنچه را بخواهد [بر پايۀ علم و حكمتش و بر اساس رعايت مصلحت شما] حكم مى‌كند.»

=== وفای به کدام پیمان؟ ===
به باور برخی مفسران، آیه اختصاص به عهد و پیمان میان مردم ندارد، بلکه شامل پیمان‌های الهی و پیمان‌های انسان با خودش نیز می‌شود.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۱۵۸-۱۵۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref> البته شیخ طبرسی معتقد است که منظور از آیه عقدهایی است که خدا بر بندگان واجب کرده که شامل همه واجبات، محرمات، فرائض و حدود می‌شود و بدین ترتیب شامل دیگر اقوال نیز می‌شود و به هر عقدی باید وفا کرد.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۱۸۲.</ref> به گفته فقها وفای به پیمان و قرارداد فقط درباره عقودی است که اطمینان بر صحیح بودن آن از نظر شرعی وجود داشته باشد؛ وگرنه درباره پای‌بندی به عقودی که شک به صحیح بودن آن داریم یا عقود حرام، نمی‌توان به این آیه استناد کرد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۳، ص۶؛‌ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۱۹۳؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱۳، ص۴۴۵۲.</ref>

برخی از مفسران معتقدند چون این سوره آخرین سوره نازل شده بر پیامبر بوده است، تأکید بر وفای به پیمان در نخستین آیه، تأکیدی دوباره بر آخرین برنامه‌های دینی آن پیامبر ازجمله مسئله جانشینی او بوده است.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲.</ref>

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه وفای به عقود در چندین باب فقهی به‌ویژه در مسائل مرتبط با قراردادها و [[بانکداری اسلامی|بانکداری]] مورد استناد فقها قرار گرفته شده است.

=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===
[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و انعقاد قراردادهای جدید با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازند. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref> موسویان در [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)|کتاب بازار سرمایه اسلامی]] نیز گفته است که هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا قرارداد و عقد محسوب شود و دلیل خاصی بر بطلان آن نباشد، از نظر شرعی صحیح و لازم است و بر اساس آیه ۱ سوره مائده باید به آن پایبند بود.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۹۷.</ref>

=== قرارداد با غیرمسلمانان ===
[[محسن کدیور]] در [[حق الناس: اسلام و حقوق‌ بشر (کتاب)|کتاب حق الناس]] به این نکته اشاره می‌کند که قراردادها جزو احکام ثابت نیست و بر اساس شرایط زمان و مکان قابل تغییر است. بر همین اساس او معتقد است که طبق آیاتی مانند آیه وفای به عقود، باید به قراردادهایی که با اقلیت‌های دینی بسته می‌شود، عمل کرد و امروزه دیگر قراردادهایی مانند ذمه، استئمان و ... قابلیت اجرایی ندارد و تحت‌الشعاع قراردادهای جدید قرار می‌گیرد.<ref>کدیور، حق الناس، ص۳۸۴-۳۸۶.</ref>

=== فارکس ===
برخی از فقها مانند [[سید علی خامنه‌ای]]، [[فارکس|معاملات فارکس]] را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی نفسه صحیح می‌دانند؛ در صورتی که معاملات به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار، سود دریافت نکند. قائلین به مشروعیت معاملات فارکس، ادله مخالفان را ناتمام می‌دانند و در نتیجه اطلاقات و عموماتی مانند اوفوا بالعقود را شامل معاملات فارکس می‌دانند.<ref>برارپور، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، ص۲۳.</ref>

=== وقف پول ===
فقیهان درباره [[وقف پول]] دیدگاه یکسانی ندارند؛ برخی با تمسک به ادله‌ای آن را صحیح می‌دانند. در [[وقف پول حکم فقهی وقف پول از منظر امامیه (کتاب)|کتاب وقف پول]]، نویسنده با تطبیق شرایط عامه وقف بر وقف پول معتقد است که عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» در آیه اول سوره مائده، شامل وقف پول هم می‌شود.<ref>صداقت‌نیا، وقف پول، ص۹۶-۱۰۱.</ref>

=== حق ارتفاق ===
در مسئله منشأ پیدایش [[حق ارتفاق]]، غیر از عامل طبیعی، در باقی موارد ماهیت این حق را یا عقد دانسته‌اند یا ایقاع مانند وصیت، شرط ضمن عقد و قانون. در این گونه موارد که منشأ پیدایش ارتفاق از این قبیل حقوق است، گفته شده که شرایط و تعهدات صاحب ملک مشخص است و بر اساس ادله‌ای مانند اوفوا بالعقود در آیه اول سوره مائده، باید به تعهدات خود عمل کند و به عبارت دیگر چنین ارتفاقاتی محکوم به شرایط مندرج در عقد یا ایقاع است.<ref>گوهری طالع، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، ص۱۹۱-۱۹۲.</ref>

=== بیمه ===
[[بیمه]] از جمله عقود جدیدی است که درباره مشروعیت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه وفای به عقود، به این نکته اشاره کرده‌اند که لفظ «العقود» در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد. آنان با اشاره به امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که «ال» در العقود «ال» جنس است، لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول لفظ «اوفوا» دانسته و از این رهگذر قائل به صحت شرعی عقد بیمه هستند.<ref>نیکخو امیری، بررسی فقهی عقد بیمه، ص۷۰؛ هاشمی، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، ص۳۳-۳۴.</ref>

=== کارت‌های اعتباری ===
[[کارت‌های اعتباری]] (Credit card) اسنادی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالا یا خدمات خرید کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند. به گفته [[حسن جواهری]] نویسنده [[بحوث فی الفقه المعاصر (کتاب)|کتاب بحوث فی الفقه المعاصر]]، کارت‌های اعتباری ضمن قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ، توسط صادرکننده و بازپس‌دادن مشتری در موعدی مشخص صادر می‌شود. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه اختصاصی به قراردادهای رایج در زمان نزول ندارد و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶.</ref>

=== قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیش‌فروش آپارتمان ===
قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان یا [[پیش‌فروش آپارتمان]] ازجمله قراردادهای جدیدی است که مشروعیت آن مورد بحث واقع شده است. نویسنده [[آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی (کتاب)|کتاب آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی]]، این نوع قراردادها را از مصادیق [[عقد شرکت]] دانسته و معتقد است که برای پذیرش مشروعیت این عقد می‌توان به عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرد.<ref>فخار طوسی، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== دیرکرد وام ===
درباره جواز یا عدم جواز دریافت [[دیرکرد وام]] میان فقها اختلاف است. برخی با توجه به تنظیم قراردادهای بانکی در قالب عقودی غیر از [[قرض‌الحسنه|عقد قرض]]، معتقدند که دریافت دیرکرد برای الزام بدهکار به پرداخت بدهی در موعد مقرر است و آن را راهی برای جبران ضرر [[تورم]] پول محسوب کرده‌اند. در مقابل برخی با اشاره به مثلی بودن ماهیت پول، بر اساس عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، پرداخت بدهی را به همان مبلغ اسمی لازم می‌دانند و دریافت دیرکرد را جایز نمی‌دانند.<ref>تقوی، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، ص۸۸-۱۰۵.</ref>

=== بیمه مطالبات بانکی ===
برخی از پژوهشگران فقه اقتصادی معتقدند که برای جبران کاهش معوقات بانکی در شرایط تورمی، [[بیمه مطالبات بانکی]] راهکار مناسبی است. آنان برای مستندسازی این ادعا به عمومات و اطلاقات ادله مانند آیه اوفوا بالعقود استناد می‌کنند.<ref>رجبی و ایزدی‌فر، بررسی فقهی و حقوقی مطالبات معوق بانکی، ص۱۲۳-۱۲۷.</ref>

=== مشروعیت شخصیت حقوقی در فقه ===
[[سید محمدرضا مدرسی طباطبایی یزدی|سید محمدرضا مدرسی]] در [[فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب)|کتاب فقه حقوق و اعتبارات مالی]]، برای بیان مشروعیت مالک شدن شرکت‌های سهامی، ابتدا آنها را ذیل عنوان [[شخصیت حقوقی]] قرار می‌دهد و پس از آن با استناد به ادله‌ای ازجمله سیره عقلا و همچنین آیاتی از قرآن مانند آیه ۱ سوره مائده معتقد به مشروعیت مالکیت این شرکت‌ها بر اموال تحت اختیارشان شده است.<ref>مدرسی طباطبایی یزدی، فقه حقوق و اعتبارات مالی، ص۴۵-۶۳.</ref>

=== حق انسان بر ازدواج خود ===
[[احمد القبانچی]] در [[المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)|کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق]]، دیدگاه مشهور درباره [[ولایت پدر بر ازدواج دختر]] را به چالش می‌کشد. او با اشاره به دیدگاه فقهای متقدم مانند سید مرتضی و محقق حلی مبنی بر عدم ولایت پدر بر ازدواج دختر بالغ و رشید، می‌گوید بر اساس اصل عدم ولایت انسان بر دیگر انسان‌ها و همچنین عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، اختیار ازدواج انسان به خود او واگذار شده است.<ref>القبانچی، المراة، المفاهیم و الحقوق، ص۲۷۹-۲۸۱.</ref>

=== اعتبار شکل‌های جدید عقد نکاح ===
برخی از پژوهشگران با اشاره به پدیده‌های نوظهوری در ازدواج مانند [[ازدواج سپید]] و [[عقد آریایی]]، معتقدند که اگر مثلا عقد آریایی واجد ارکان اساسی نکاح مانند ایجاب و قبول و دلالت عقد بر دوام باشد، با استناد به عمومات صحت عقود مانند اوفوا بالعقود و همچنین نقد توقیفی بودن الفاظ نکاح، می‌توان به صحت این نوع از نکاح معتقد شد.<ref>محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۲-۱۸۲.</ref>

=== بیع اعضای غیرحیاتی بدن ===
بیشتر فقهای شیعه و اهل‌سنت [[خرید و فروش اعضای بدن|بیع اعضای غیرحیاتی انسان]] را جایز می‌دانند. آنان برای اثبات ادعای خود به ادله‌ای مانند عدم ردع شارع، مقبولیت معامله اعضای بدن نزد عقلا و اطلاق آیاتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>کافی قمشه‌ای، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، ص۹۸-۱۰۷.</ref>

=== بیعت ===
[[بیعت]] ازجمله تعهداتی دانسته شده که مشمول آیه اوفوا بالعقود قرار می‌گیرد و اجرای مفاد آن لازم است. به گفته نویسنده [[بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام (کتاب)|کتاب بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام]]، اگر بیعتی به صورت صحیح واقع شود، وفای به مفاد آن واجب و شکستن آن حرام است.<ref>رنجبران، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، ص۶۱-۶۲ و ۱۰۱.</ref>

=== مشروعیت مذاکره و بستن بیمان با دولت‌های غیراسلامی ===
[[مذاکره با دولت‌های غیراسلامی]] را با هدف جلب مصلحت و دفع مفسده لازم دانسته‌اند. به باور برخی پژوهشگران [[فقه سیاسی]]، وجوب [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و انعقاد معاهدات، مذاکره را به عنوان مقدمه این دو هدف به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. آنان برای اثبات مشروعیت مذاکره و عمل به پیمان‌های منعقده با دیگر دولت‌ها، به دلائل متعددی از جمله آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>عمید زنجانی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، ص۵۰؛ شبان‌نیا، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، ص۶۶-۷۴</ref>

=== عدم جواز تنبیه کودکان ===
در [[تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه (کتاب)|کتاب تنبیه بدنی کودکان]] یکی از دلائل ممنوعیت [[تنبیه کودکان]]، عضویت ایران در پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آنها بر ممنوعیت تنبیه کودکان تأکید شده است. نویسنده کتاب با استناد به عموم و اطلاق آیه اوفوا بالعقود، معتقد است با عضویت در این کنوانسیون‌ها از باب وفای به عهد و پیمان، بایستی از تنبیه کودکان ممنوعیت به عمل آید و به عنوان عملی غیرقانونی اعلام شود.<ref>حسینی‌خواه، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۶۱.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
* برارپور، ابراهیم، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1523040 «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»]، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، ش۱۰، ۱۳۹۷ش.
* تقوی، محمدآصف، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
* جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت و قم، دار الذخائر و مجمع الذخائر الاسلامیة، ۱۴۱۹ق.
* حسینی‌خواه، سید جواد، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۸۹ش.
* رجبی، فرشید و علی‌اکبر ایزدی‌فر، بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، تهران، نشر بوعلی، ۱۴۰۰ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* رنجبران، داوود، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، قم، نشر معارف، ۱۴۰۰ش.
* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.
* شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز، بی‌تا.
* صداقت‌نیا، وحید، وقف پول: حکم فقهی وقف پول از منظر فقه امامیه، قم، نشر واژه پرداز اندیشه، ۱۴۰۰ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* عمید زنجانی، عباسعلی و همکاران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
* فخار طوسی، جواد، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۴ش.
* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
* قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
* کافی قمشه‌ای، مصطفی، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، تهران، نشر جنگل، ۱۳۹۱ش.
* کدیور،‌ محسن، حق الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۷ش.
* گوهری طالع، عبدالله، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۹ش.
* محمدزاده، زینب و مهدی اجتهادی، [https://ensani.ir/file/download/article/6644b245e1615-10394-1402-1-8.pdf «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»]، دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، شماره ۱۰، ۱۴۰۲ش.‬
* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۴۰۰ش.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش
* موسویان، عباس، بازار سرمایه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش.
* نیکخو امیری، ناصر، بررسی فقهی عقد بیمه، قم و تهران، انتشارات سمت با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۴ش.
* هاشمی، شعله، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۷ش.

[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره مائده

2026-05-20T12:55:14Z

Salehi:

'''آیه ۱ سوره مائده''' که به «آیه وجوب وفای به عقود» نیز معروف است، مؤمنان را به وفاداری به همه قراردادها و پیمان‌ها فرامی‌خواند. این آیه افزون بر تعهدات میان مردم، شامل پیمان‌های الهی و پیمان‌های انسان با خود نیز می‌شود. به اعتقاد برخی مفسران، منظور از «عقود» تمام واجبات، محرمات، فرائض و حدود الهی است که شامل همه قراردادها و پیمان‌ها هم می‌شود، مشروط بر آنکه از نظر شرعی صحیح باشند.

این آیه کاربرد گسترده‌ای در ابواب مختلف فقهی معاصر به‌ویژه درباره قراردادها و [[بانکداری اسلامی]] دارد. ققها، این آیه را مبنای صحت و لزوم هر عقدی دانسته‌اند که نزد عقلا اعتبار داشته باشد، حتی اگر در زمان شارع رایج نبوده باشد. بر این اساس، مسلمانان می‌توانند ابزارهای نوین مالی طراحی کنند. فقها با استناد به این آیه، مشروعیت عقود نوظهوری مانند [[بیمه]]، [[کارت‌های اعتباری]]، [[قراردادهای مشارکت در ساخت]]، [[فارکس|معاملات فارکس]]، [[وقف پول]] و [[شخصیت حقوقی|شخصیت حقوقی شرکت‌ها]] را اثبات کرده‌اند.

آیه همچنین بر لزوم پایبندی به قرارداد با غیرمسلمانان و دولت‌های غیراسلامی دلالت دارد. بر این اساس، عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق کودک، وفای به تعهدات آن‌ها را الزامی می‌کند. از این آیه در بحث‌هایی مانند حق انسان بر ازدواج خود (نفی ولایت اجباری پدر)، مشروعیت ازدواج‌های جدید (مثلا [[ازدواج آریایی]]) در صورت داشتن ارکان نکاح، جواز [[بیع اعضای بدن|بیع اعضای غیرحیاتی بدن]]، لزوم پای‌بندی به [[بیعت]] و حرمت [[تنبیه بدنی کودکان]] (از باب عمل به معاهدات بین‌المللی) استفاده شده است.

== وجوب وفای به عقود ==
آیه ۱ سوره مائده که به آیه وجوب وفای به عقود نیز شناخته می‌شود،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۸۶.</ref> بر لزوم وفای به عهد و پیمان و قرارداد و مسئولیت‌پذیری مؤمنان نسبت به تعهداتشان، حلال بودن گوشت برخی از چهارپایان و حفظ حرمت احرام حج با عدم حلال شمردن شکار، تأکید می‌کند.<ref>فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۵، ص۱۱؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ''ۚ'' أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌ''ۗ'' إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ»

«اى اهل ايمان! به همۀ قراردادها [ىِ فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نذر، عهد و سوگند] وفا كنيد. [گوشتِ‌] چهارپايان جز آنچه [در آيات بعد، حُرمتش] بر شما خوانده مى‌شود برايتان حلال است، [و توجه داشته باشيد كه] نبايد شكار را در حالى كه مُحرم [به احرام حج و عمره] هستيد، حلال بشماريد؛ يقيناً خدا آنچه را بخواهد [بر پايۀ علم و حكمتش و بر اساس رعايت مصلحت شما] حكم مى‌كند.»

=== وفای به کدام پیمان؟ ===
به باور برخی مفسران، آیه اختصاص به عهد و پیمان میان مردم ندارد، بلکه شامل پیمان‌های الهی و پیمان‌های انسان با خودش نیز می‌شود.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۱۵۸-۱۵۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref> البته شیخ طبرسی معتقد است که منظور از آیه عقدهایی است که خدا بر بندگان واجب کرده که شامل همه واجبات، محرمات، فرائض و حدود می‌شود و بدین ترتیب شامل دیگر اقوال نیز می‌شود و به هر عقدی باید وفا کرد.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۱۸۲.</ref> به گفته فقها وفای به پیمان و قرارداد فقط درباره عقودی است که اطمینان بر صحیح بودن آن از نظر شرعی وجود داشته باشد؛ وگرنه درباره پای‌بندی به عقودی که شک به صحیح بودن آن داریم یا عقود حرام، نمی‌توان به این آیه استناد کرد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۳، ص۶؛‌ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۱۹۳؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱۳، ص۴۴۵۲.</ref>

برخی از مفسران معتقدند چون این سوره آخرین سوره نازل شده بر پیامبر بوده است، تأکید بر وفای به پیمان در نخستین آیه، تأکیدی دوباره بر آخرین برنامه‌های دینی آن پیامبر ازجمله مسئله جانشینی او بوده است.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲.</ref>

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه وفای به عقود در چندین باب فقهی به‌ویژه در مسائل مرتبط با قراردادها و [[بانکداری اسلامی|بانکداری]] مورد استناد فقها قرار گرفته شده است.

=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===
[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و انعقاد قراردادهای جدید با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازیم. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref> موسویان در [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)|کتاب بازار سرمایه اسلامی]] نیز گفته است که هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا قرارداد و عقد محسوب شود و دلیل خاصی بر بطلان آن نباشد، از نظر شرعی صحیح و لازم است و بر اساس آیه ۱ سوره مائده باید به آن پایبند بود.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۹۷.</ref>

=== قرارداد با غیرمسلمانان ===
[[محسن کدیور]] در [[حق الناس: اسلام و حقوق‌ بشر (کتاب)|کتاب حق الناس]] به این نکته اشاره می‌کند که قراردادها جزو احکام ثابت نیست و بر اساس شرایط زمان و مکان قابل تغییر است. بر همین اساس او معتقد است که طبق آیاتی مانند آیه وفای به عقود، باید به قراردادهایی که با اقلیت‌های دینی بسته می‌شود، عمل کرد و امروزه دیگر قراردادهایی مانند ذمه، استئمان و ... قابلیت اجرایی ندارد و تحت‌الشعاع قراردادهای جدید قرار می‌گیرد.<ref>کدیور، حق الناس، ص۳۸۴-۳۸۶.</ref>

=== فارکس ===
برخی از فقها مانند [[سید علی خامنه‌ای]]، [[فارکس|معاملات فارکس]] را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی نفسه صحیح می‌دانند؛ در صورتی که معاملات به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار، سود دریافت نکند. قائلین به مشروعیت معاملات فارکس، ادله مخالفان را ناتمام می‌دانند و در نتیجه به اطلاعات و عموماتی مانند اوفوا بالعقود را شامل معاملات فارکس می‌دانند.<ref>برارپور، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، ص۲۳.</ref>

=== وقف پول ===
فقیهان درباره [[وقف پول]] دیدگاه یکسانی ندارند؛ برخی با تمسک به ادله‌ای آن را صحیح می‌دانند. در [[وقف پول حکم فقهی وقف پول از منظر امامیه (کتاب)|کتاب وقف پول]]، نویسنده با تطبیق شرایط عامه وقف بر وقف پول معتقد است که عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» در آیه اول سوره مائده، شامل وقف پول هم می‌شود.<ref>صداقت‌نیا، وقف پول، ص۹۶-۱۰۱.</ref>

=== حق ارتفاق ===
در مسئله منشأ پیدایش [[حق ارتفاق]]، غیر از عامل طبیعی، در باقی موارد ماهیت این حق یا عقد دانسته‌اند یا ایقاع مانند وصیت، شرط ضمن عقد و قانون. در این گونه موارد که منشأ پیدایش ارتفاق از این قبیل حقوق است، گفته شده که شرایط و تعهدات صاحب ملک مشخص است و تکلیف او بر اساس ادله‌ای مانند اوفوا بالعقود در آیه اول سوره مائده رعایت این شرایط است و به عبارت دیگر چنین ارتفاقاتی محکوم به شرایط مندرج در عقد یا ایقاع است.<ref>گوهری طالع، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، ص۱۹۱-۱۹۲.</ref>

=== بیمه ===
[[بیمه]] از جمله عقود جدیدی است که درباره مشروعیت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه وفای به عقود، به این نکته اشاره کرده‌اند که لفظ «العقود» در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد. آنا با اشاره به امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که «ال» در العقود «ال» جنس است لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول لفظ «اوفوا» دانسته و از این رهگذر قائل به صحت شرعی عقد بیمه است.<ref>نیکخو امیری، بررسی فقهی عقد بیمه، ص۷۰؛ هاشمی، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، ص۳۳-۳۴.</ref>

=== کارت‌های اعتباری ===
[[کارت‌های اعتباری]] (Credit card) اسنادی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالا یا خدمات خرید کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند. به گفته [[حسن جواهری]] نویسنده [[بحوث فی الفقه المعاصر (کتاب)|کتاب بحوث فی الفقه المعاصر]]، کارت‌های اعتباری ضمن قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ، توسط صادرکننده و بازپس‌دادن مشتری در موعدی مشخص صادر می‌شود. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه اختصاصی به قراردادهای رایج در زمان نزول ندارد و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶.</ref>

=== قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیش‌فروش آپارتمان ===
قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان یا پیش‌فروش آپارتمان ازجمله قراردادهای جدیدی است که مشروعیت آن مورد بحث واقع شده است. نویسنده [[آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی (کتاب)|کتاب آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی]]، این نوع قراردادها را از مصادیق [[عقد شرکت]] دانسته و معتقد است که برای پذیرش مشروعیت این عقد می‌توان به عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرد.<ref>فخار طوسی، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== دیرکرد وام ===
درباره جواز یا عدم جواز دریافت [[دیرکرد وام]] میان فقها اختلاف است. برخی با توجه به تنظیم قراردادهای بانکی در قالب عقودی غیر از [[قرض‌الحسنه|عقد قرض]]، معتقدند که دریافت دیرکرد برای الزام بدهکار به پرداخت بدهی در موعد مقرر است و آن را راهی برای جبران ضرر [[تورم]] پول محسوب کرده‌اند. در مقابل برخی با اشاره به مثلی بودن ماهیت پول، بر اساس عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود پرداخت بدهی را به همان مبلغ اسمی کافی می‌دانند و دریافت دیرکرد را جایز نمی‌دانند.<ref>تقوی، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، ص۸۸-۱۰۵.</ref>

=== بیمه مطالبات بانکی ===
برخی از پژوهشگران فقه اقتصادی معتقدند که برای جبران کاهش معوقات بانکی در شرایط تورمی، [[بیمه مطالبات بانکی]] راهکار مناسبی است. آنان برای مستندسازی این ادعا به عمومات و اطلاقات ادله مانند آیه اوفوا بالعقود استناد می‌کنند.<ref>رجبی و ایزدی‌فر، بررسی فقهی و حقوقی مطالبات معوق بانکی، ص۱۲۳-۱۲۷.</ref>

=== مشروعیت شخصیت حقوقی در فقه ===
سید محمدرضا مدرسی در [[فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب)|کتاب فقه حقوق و اعتبارات مالی]]، برای بیان مشروعیت مالک شدن شرکت‌های سهامی، ابتدا آنها را ذیل عنوان شخصیت حقوقی قرار می‌دهد و پس از آن با استناد به ادله‌ای ازجمله سیره عقلا و همچنین آیاتی از قرآن مانند آیه ۱ سوره مائده معتقد به مشروعیت مالکیت این شرکت‌ها بر اموال تحت اختیارشان شده است.<ref>مدرسی طباطبایی یزدی، فقه حقوق و اعتبارات مالی، ص۴۵-۶۳.</ref>

=== حق انسان بر ازدواج خود ===
[[احمد القبانچی]] در [[المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)|کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق]]، دیدگاه مشهور درباره [[ولایت پدر بر ازدواج دختر]] را به چالش می‌کشد. او با اشاره به دیدگاه فقهای متقدم مانند سید مرتضی و محقق حلی مبنی بر عدم ولایت پدر بر ازدواج دختر بالغ و رشید، می‌گوید بر اساس اصل عدم ولایت انسان بر دیگر انسان‌ها و همچنین عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، اختیار ازدواج انسان به خود او واگذار شده است.<ref>القبانچی، المراة، المفاهیم و الحقوق، ص۲۷۹-۲۸۱.</ref>

=== اعتبار شکل‌های جدید عقد نکاح ===
برخی از پژوهشگران با اشاره به پدیده‌های نوظهوری در ازدواج مانند [[ازدواج سپید]] و [[عقد آریایی]]، معتقدند که اگر مثلا عقد آریایی واجد ارکان اساسی نکاح مانند ایجاب و قبول و دلالت عقد بر دوام باشد، با استناد به عمومات صحت عقود مانند اوفوا بالعقود و همچنین نقد توقیفی بودن الفاظ نکاح، می‌توان به صحت این نوع از نکاح معتقد شد.<ref>محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۲-۱۸۲.</ref>

=== بیع اعضای غیرحیاتی بدن ===
بیشتر فقهای شیعه و اهل‌سنت [[خرید و فروش اعضای بدن|بیع اعضای غیرحیاتی انسان]] را جایز می‌دانند. آنان برای اثبات ادعای خود به ادله‌ای مانند عدم ردع شارع، مقبولیت معامله اعضای بدن نزد عقلا و اطلاق آیاتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>کافی قمشه‌ای، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، ص۹۸-۱۰۷.</ref>

=== بیعت ===
[[بیعت]] ازجمله تعهداتی دانسته شده است که مشمول آیه اوفوا بالعقود قرار می‌گیرد و اجرای مفاد آن لازم است. به گفته نویسنده [[بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام (کتاب)|کتاب بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام]]، اگر بیعتی به صورت صحیح واقع شود، وفای به مفاد آن واجب و شکستن آن حرام است.<ref>رنجبران، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، ص۶۱-۶۲ و ۱۰۱.</ref>

=== مشروعیت مذاکره و بستن بیمان با دولت‌های غیراسلامی ===
[[مذاکره با دولت‌های غیراسلامی]] را با هدف جلب مصلحت و دفع مفسده لازم دانسته‌اند. به باور برخی پژوهشگران [[فقه سیاسی]]، وجوب [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و انعقاد معاهدات، مذاکره را به عنوان مقدمه این دو هدف به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. آنان برای اثبات مشروعیت مذاکره و عمل به پیمان‌های منعقده با دیگر دولت‌ها، به دلائل متعددی از جمله آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>عمید زنجانی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، ص۵۰؛ شبان‌نیا، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، ص۶۶-۷۴</ref>

=== عدم جواز تنبیه کودکان ===
در [[تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه (کتاب)|کتاب تنبیه بدنی کودکان]] یکی از دلائل ممنوعیت [[تنبیه کودکان]]، عضویت ایران در پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آنها بر ممنوعیت تنبیه کودکان تأکید شده است. نویسنده کتاب با استناد به عموم و اطلاق «اوفوا بالعقود» در آیه ۱ سوره مائده، معتقد است با عضویت در این کنوانسیون‌ها از باب وفای به عهد و پیمان، بایستی از تنبیه کودکان ممنوعیت به عمل آید و به عنوان عملی غیرقانونی اعلام شود.<ref>حسینی‌خواه، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۶۱.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
* برارپور، ابراهیم، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1523040 «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»]، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، ش۱۰، ۱۳۹۷ش.
* تقوی، محمدآصف، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
* جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت و قم، دار الذخائر و مجمع الذخائر الاسلامیة، ۱۴۱۹ق.
* حسینی‌خواه، سید جواد، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۸۹ش.
* رجبی، فرشید و علی‌اکبر ایزدی‌فر، بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، تهران، نشر بوعلی، ۱۴۰۰ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* رنجبران، داوود، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، قم، نشر معارف، ۱۴۰۰ش.
* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.
* شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز، بی‌تا.
* صداقت‌نیا، وحید، وقف پول: حکم فقهی وقف پول از منظر فقه امامیه، قم، نشر واژه پرداز اندیشه، ۱۴۰۰ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* عمید زنجانی، عباسعلی و همکاران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
* فخار طوسی، جواد، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۴ش.
* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
* قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
* کافی قمشه‌ای، مصطفی، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، تهران، نشر جنگل، ۱۳۹۱ش.
* کدیور،‌ محسن، حق الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۷ش.
* گوهری طالع، عبدالله، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۹ش.
* محمدزاده، زینب و مهدی اجتهادی، [https://ensani.ir/file/download/article/6644b245e1615-10394-1402-1-8.pdf «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»]، دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، شماره ۱۰، ۱۴۰۲ش.‬
* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۴۰۰ش.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش
* موسویان، عباس، بازار سرمایه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش.
* نیکخو امیری، ناصر، بررسی فقهی عقد بیمه، قم و تهران، انتشارات سمت با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۴ش.
* هاشمی، شعله، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۷ش.

[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره نساء

2026-05-20T12:29:29Z

Salehi:

'''آیه ۱ سوره نساء''' با یادآوری سابقه تاریخی بشر در خلق از نفس واحدة، بر برابری انسان‌ها در آفرینش تأکید کرده و آنان را به پروای از پروردگار و رعایت حقوق خویشاوندی دعوت می‌کند. این برابری را پایه‌ای برای سالم‌سازی جامعه و اداء حقوق مانند تقسیم عادلانه ارث، حمایت از یتیمان و رعایت حقوق خانوادگی دانسته‌اند.

این آیه در چند باب فقهی کاربرد پیدا کرده است. [[یوسف صانعی]] با استناد به این آیه بر [[برابری دیه]] زن و مرد، و مسلمان و غیرمسلمان و همچنین [[برابری قصاص]] در تمام اصناف انسانی، بدون تبعیض جنسیتی یا دینی تأکید کرده است. [[محمدمهدی شمس‌الدین]] نیز آیه را دلیلی بر [[قیمومت مردان|عدم قیمومت مردان بر زنان]] به معنای برتری ذاتی دانسته است. وجوب [[صله رحم]] و توجیه [[شبیه‌سازی انسان]] نیز از دیگر کاربردهای این آیه در فقه است.

== برابری انسان‌ها در خلقت ==
آیه ۱ سوره نساء همه انسان‌ها را با یادآوری سابقه تاریخی بشر، به پارسایی و رعایت خویشاوندی دعوت می‌کند.<ref>رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۵.</ref> به گفته مفسران در این آیه نه فقط مؤمنان، بلکه همه مردم به پروا داشتن از پروردگار خویش دعوت شده‌اند؛ مردمی که در حقیقت بشریت با هم برابرند و در این حقیقت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا پدر و مادر همه انسان‌ها آدم و حوا هستند که از نسل آن‌ها کل بشر نشأت گرفته است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۵؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۳۴-۱۳۶؛ موسوی اردبیلی، در پرتو وحی، ج۲، ص۱۳۲.</ref> البته برخی مانند [[عبدالله جوادی آملی]] تعبیر نفس واحدة را به معنای ذات و حقیقت مشترک انسانی می‌دانند.<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج۱۸، ص۱۰۰ و ۱۰۵.</ref>

اشاره خدا به عدم تبعیض بین انسان‌ها و نادیده گرفتن امتیازات نژادی، زبانی و ...، را پایه برابری و برادری<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج۱۸، ص۸۶-۸۷.</ref> و همچنین ریشه سالم‌سازی جامعه و ادای حقوق یکدیگر، تقسیم عادلانه ارث، حمایت از یتیمان و رعایت حقوق خانوادگی و مانند اینها دانسته‌اند که البته بدون رعایت تقوا به جایی نمی‌رسد.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۴-۲۴۵.</ref>

همچنین گفته شده اهمیت تقوا در ساختن جامعه سالم باعث شده تا خداوند دو بار دعوت به تقوا کند و مردم را از سوگندهای بیهوده به نام خداوند و از قطع ارتباط با خویشان پرهیز می‌دهد. اشاره به حفظ ارتباط با خویشان بعد از نام خدا را دلیل اهمیت حفظ روابط اجتماعی و ادامه همان مطلبی دانسته‌اند که در ابتدای آیه بر آن تأکید کرده مبنی بر اینکه همه انسان‌ها در حقیقت خویشان هم هستند.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۵-۲۴۸؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۶.</ref> و اینکه حفظ پیوندهای خویشاوندی از مصادیق تقوا است.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان، ج۶، ص۱۵۴.</ref> تأکید بر حفظ روابط اجتماعی را عامل عدم سلطه‌طلبی و ظلم بر دیگران به‌ویژه بر زنان دانسته‌اند که در صورت عدم توجه به این دستور الهی به عذاب گرفتار خواهند شد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۲۴۲-۲۴۵؛ موسوی اردبیلی، در پرتو وحی، ج۲، ص۱۳۱ و ۱۳۸.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسࣲ وَٰحِدَةࣲ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالࣰا كَثِيرࣰا وَنِسَآءࣰۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبࣰا»

«اى مردم! از مخالفت پروردگارتان بپرهيزيد همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد؛ و همسر او را نيز از جنس او خلق كرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانى در روى زمين منتشر ساخت. و از خدايى بپرهيزيد كه هرگاه چيزى از يكديگر مى‌خواهيد، نام او را مى‌بريد و نيز از قطع رابطه با خويشاوندان پرهيز كنيد زيرا خداوند، مراقب شماست.»

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه نخست سوره نساء در چند مسئله فقهی به‌ویژه در حوزه مسائل خانواده و مسائل اجتماعی کاربرد پیدا کرده است.

=== برابری دیه ===
[[یوسف صانعی]] از مراجع تقلید شیعه، در [[برابری دیه (کتاب)|کتاب برابری دیه]]، با بررسی آیات و روایات درباره دیه به این نتیجه می‌رسد که دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان برابر است و روایات بر خلاف آن را رد می‌کند. او علاوه بر آیات و روایات خاص درباره دیه، به آیات و روایات عامی مانند آیه نخست سوره نساء اشاره می‌کند که بر برابری انسان‌ها در شخصیت، استعداد و ویژگی‌های انسانی اشاره دارند و آنها را تأییدی بر آیات و روایات ناظر بر [[برابری دیه]] می‌داند.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== برابری قصاص ===
یوسف صانعی علاوه بر برابری دیه معتقد است که قرآن کریم بر [[برابری قصاص]] در تمامی اصناف انسانی، بدون هیچ‌گونه مزیت جنسیتی یا دینی تأکید دارد. به اعتقاد او آیاتی نظیر [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|۱۷۸]] (الحْرُّ بِالحْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى‏)، [[آیه ۱۷۹ سوره بقره|۱۷۹ سوره بقره]] (لَكُمْ فىِ الْقِصَاصِ حَيَوةٌ) و [[آیه ۴۵ سوره مائده]] (النَّفْسَ بِالنَّفْس) به عنوان آیات خاص و صریح در این زمینه مطرح می‌شوند و افزون بر این، آیات عامی مانند آیه نخست سوره نساء که بر خلقت انسان از نفس واحده اشاره دارند، هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ و ملیت را رد می‌کنند. به اعتقاد صانعی روایات متعددی که مردم را مانند دندانه‌های شانه برابر می‌دانند نیز مؤید این دیدگاه هستند.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۱۵-۲۲.</ref>

=== عدم قیمومت مردان بر زنان ===
[[محمدمهدی شمس‌الدین]]، از فقهای شیعه، طبق آیات قرآن کریم، ازجمله [[آیه ۱ سوره نساء|آیه اول سوره نساء]] و [[آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران]]، هویت انسانی زن و مرد را یکسان می‌داند و معتقد است زن یا مرد بودن به‌معنای برتری یا فروتری نیست.<ref>قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۹.</ref> او برای اثبات این نظر خود در توجیه فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در [[آیه ۳۴ سوره نساء]] بر آن است که فراز مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. بر این اساس، [[قیمومت مرد بر زن]] فقط در رابطه زناشویی موضوعیت پیدا می‌کند و به همین دلیل مرد باید پرداخت هزینه زندگی زن را نیز به عهده گیرد، و در غیر این صورت قوامیت مرد بر همسرش نیز منتقی خواهد بود.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ص۵۴-۵۵.</ref>

=== کرامت انسان ===
[[عباسعلی عمید زنجانی]] در [[مبانی حقوق اساسی (کتاب)|کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، با اشاره به اینکه برابری انسان‌ها یکی از ارکان نظام اجتماعی اسلام است، با استناد به آیات و روایاتی ازجمله آیه نخست سوره نساء، این برابری را از عوامل [[کرامت انسان|کرامت انسان‌ها]] می‌داند که مبنای تعامل فرد و جامعه است و منشأ بسیاری از حقوق برای انسان‌ها خواهد بود.<ref>عمید زنجانی، مبانی حقوق اساسی، ص۴۱۴-۴۲۰.</ref>

=== وجوب صله رحم ===
شیخ طبرسی از فرمان خدا به رعایت تقوا در مورد خویشاوندان چنین برداشت کرده که این آیه از قطع رحم نهی کرده است. به گزارش وی روایتی از امام باقر(ع) نیز همین معنا را تأیید می‌کند. در نهایت طبرسی آیه را از ادلهٔ قرآنیِ وجوب [[صله رحم]] دانسته است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۵.</ref>

=== شبیه‌سازی ===
برخی از پژوهشگران اسلامی با استناد به فراز «وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا» در آیه نخست سوره نساء، این‌طور برداشت کرده‌اند که خداوند حوا را از یک دنده آدم خلق کرده است؛ بنابراین این کار خدا دلیل بر جواز [[شبیه‌سازی انسان]] خواهد بود.<ref>عزالدین بحرالعلوم، الاستنساخ البشری و موقف الشریعة الاسلامیة، ص۳۶.</ref> در مقابل، برخی دیگر با اشاره به خلق حوا از باقی مانده گِل آدم، و با استناد به روایات این نظریه را رد کرده‌اند.<ref>موسوی سبزواری، الاستنساخ بین التقنیة و التشریع، ص۸۷-۸۸.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
{{منابع}}
* جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج۱۸، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۹ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، لبنان، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۶ق.
* صانعی، یوسف، برابری دیه: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۴ش.
* صانعی، یوسف، برابری قصاص: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۳ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۷ش.
* قاسمی، محمدعلی، و احمد خوانساری، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، در پرتو وحی، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۸ش.
* موسوی سبزواری، سید علی، الاستنساخ بین التقنیة و التشریع، قم، دفتر آیت‌الله سبزواری، چاپ دوم، ۱۴۲۳ق.
* وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.
{{پایان}}
[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:ساختار مقاله‌های آیات

2026-05-19T15:31:21Z

Salehi: /* کاربرد در ابواب و مباحث فقهی */

'''چکیده'''

شناسه که چکیده متن است. با عباراتی کوتاه و گویا که بتواند همه متن را نمایندگی کند.

== محتوای آیه ==
توضیح مختصر آیه به صورتی که مخاطب اجمالا نسبت به محتوای آیه آگاهی پیدا کند. در این بخش اگر آیه دارای جایگاه ویژه در فقه معاصر باشد نیز ذکر می‌شود.
===متن و ترجمه ===

==کاربست واژگان آیه در فقه==
توضیح واژگان یا فرازهای آیه که در مباحث فقهی مورد استناد قرار گرفته است.
== کاربرد در ابواب و مباحث فقهی==
در این بخش مباحث فقهی که بر اساس آیه مستندسازی شده‌اند، طرح می‌شود. در این بخش حتما با مراجعه به سایت دانشنامه مطالب مرتبط با آیه از سایت استخراج شود و در این بخش کار شود.
==پانویس==
==منابع==

[[رده:ساختار پیشنهادی مقالات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره نساء

2026-05-19T15:11:11Z

Salehi: /* شبیه‌سازی */

'''آیه ۱ سوره نساء''' با یادآوری سابقه تاریخی بشر در خلقت از نفس واحدة، بر برابری انسان‌ها در خلقت تأکید کرده و آنان را به پروای از پروردگار و رعایت خویشاوندی دعوت می‌کند. این برابری، پایه‌ای برای برادری اجتماعی، سالم‌سازی جامعه و اداء حقوق مانند تقسیم عادلانه ارث، حمایت از یتیمان و رعایت حقوق خانوادگی دانسته شده است.

آیه در باب فقهی کاربرد پیدا کرده است: [[یوسف صانعی]] با استناد به این آیه بر [[برابری دیه]] زن و مرد، و مسلمان و غیرمسلمان و همچنین [[برابری قصاص]] در تمام اصناف انسانی، بدون تبعیض جنسیتی یا دینی تأکید کرده است. [[محمدمهدی شمس‌الدین]] نیز آیه را دلیلی بر [[قیمومت مردان|عدم قیمومت مردان بر زنان]] به معنای برتری ذاتی دانسته است. وجوب [[صله رحم]] و توجیه [[شبیه‌سازی انسان]] نیز از دیگر کاربردهای این آیه در فقه است.

== برابری انسان‌ها در خلقت ==
آیه ۱ سوره نساء همه انسان‌ها را با یادآوری سابقه تاریخی بشر، به پارسایی و رعایت خویشاوندی دعوت می‌کند.<ref>رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۵.</ref> به گفته مفسران در این آیه نه فقط مؤمنان، بلکه همه مردم به پروا داشتن از پروردگار خویش دعوت شده‌اند؛ مردمی که در حقیقت بشریت با هم برابرند و در این حقیقت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا پدر و مادر همه انسان‌ها آدم و حوا هستند که از نسل آن‌ها کل بشر نشأت گرفته شده است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۵؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۳۴-۱۳۶؛ موسوی اردبیلی، در پرتو وحی، ج۲، ص۱۳۲.</ref> البته برخی مانند [[عبدالله جوادی آملی]] تعبیر نفس واحدة را به معنای ذات و حقیقت مشترک انسانی می‌دانند.<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج۱۸، ص۱۰۰ و ۱۰۵.</ref>

اشاره خدا به عدم تبعیض بین انسان‌ها و نادیده گرفتن امتیازات نژادی، زبانی و ...، را پایه برابری و برادری<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج۱۸، ص۸۶-۸۷.</ref> و همچنین ریشه سالم‌سازی جامعه و ادای حقوق یکدیگر، تقسیم عادلانه ارث، حمایت از یتیمان و رعایت حقوق خانوادگی و مانند اینها دانسته‌اند که البته بدون رعایت تقوا به جایی نمی‌رسد.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۴-۲۴۵.</ref>

همچنین گفته شده که اهمیت تقوا در ساختن جامعه سالم باعث شده تا خداوند دو بار دعوت به تقوا کند و مردم را از سوگندهای بیهوده به خداوند و از قطع ارتباط با خویشان پرهیز می‌دهد. اشاره به حفظ ارتباط با خویشان بعد از نام خدا را دلیل اهمیت حفظ روابط اجتماعی و ادامه همان مطلبی دانسته‌اند که در ابتدای آیه بر آن تأکید کرده مبنی بر اینکه همه انسان‌ها در حقیقت خویشان هم هستند.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۵-۲۴۸؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۶.</ref> و اینکه حفظ پیوندهای خویشاوندی از مصادیق تقوا است.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان، ج۶، ص۱۵۴.</ref> تأکید بر حفظ روابط اجتماعی را عامل عدم سلطه‌طلبی و ظلم بر دیگران به‌ویژه بر زنان دانسته‌اند که در صورت عدم توجه به این دستور الهی به عذاب گرفتار خواهند شد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۲۴۲-۲۴۵؛ موسوی اردبیلی، در پرتو وحی، ج۲، ص۱۳۱ و ۱۳۸.</ref>

== متن و ترجمه ==
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسࣲ وَٰحِدَةࣲ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالࣰا كَثِيرࣰا وَنِسَآءࣰۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبࣰا»

«اى مردم! از مخالفت پروردگارتان بپرهيزيد همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد؛ و همسر او را نيز از جنس او خلق كرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانى در روى زمين منتشر ساخت. و از خدايى بپرهيزيد كه هرگاه چيزى از يكديگر مى‌خواهيد، نام او را مى‌بريد و نيز از قطع رابطه با خويشاوندان پرهيز كنيد زيرا خداوند، مراقب شماست.»

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه نخست سوره نساء در چند مسئله فقهی به‌ویژه در حوزه مسائل خانواده و مسائل اجتماعتی کاربرد پیدا کرده است.

=== برابری دیه ===
[[یوسف صانعی]] از مراجع تقلید شیعه، در [[برابری دیه (کتاب)|کتاب برابری دیه]]، با بررسی آیات و روایات درباره دیه به این نتیجه می‌رسد که دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان برابر است و روایاتی که بر خلاف این است را رد می‌کند. او علاوه بر آیات و روایات خاص درباره دیه، به آیات و روایات عامی مانند آیه نخست سوره نساء اشاره می‌کند که بر برابری انسان‌ها در شخصیت، استعداد و ویژگی‌های انسانی اشاره دارند و آنها را تأییدی بر آیات و روایات ناظر بر [[برابری دیه]] می‌داند.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== برابری قصاص ===
یوسف صانعی علاوه بر برابری دیه معتقد است که قرآن کریم بر [[برابری قصاص]] در تمامی اصناف انسانی، بدون هیچ‌گونه مزیت جنسیتی یا دینی تأکید دارد. به اعتقاد او آیاتی نظیر [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|۱۷۸]] (الحْرُّ بِالحْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى‏)، [[آیه ۱۷۹ سوره بقره|۱۷۹ سوره بقره]] (لَكُمْ فىِ الْقِصَاصِ حَيَوةٌ) و [[آیه ۴۵ سوره مائده]] (النَّفْسَ بِالنَّفْس) به عنوان آیات خاص و صریح در این زمینه مطرح می‌شوند و افزون بر این، آیات عامی مانند آیه نخست سوره نساء نیز وجود دارند که بر خلقت انسان از یک نفس واحده دلالت دارند و هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ و ملیت را رد می‌کنند. به اعتقاد صانعی روایات متعددی که مردم را مانند دندانه‌های شانه برابر می‌دانند نیز مؤید این دیدگاه هستند.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۱۵-۲۲.</ref>

=== عدم قیمومت مردان بر زنان ===
[[محمدمهدی شمس‌الدین]]، از فقهای شیعه، طبق آیات قرآن کریم، ازجمله [[آیه ۱ سوره نساء|آیه اول سوره نساء]] و [[آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران]]، هویت انسانی زن و مرد را در قرآن کریم یکسان می‌داند و معتقد است زن یا مرد بودن به‌معنای برتری یا فروتری نیست.<ref>قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۹.</ref> او برای اثبات این نظر خود در توجیه فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در [[آیه ۳۴ سوره نساء]] بر آن است که فراز مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. بر این اساس علاوه بر آنکه [[قیمومت مرد بر زن]] فقط در رابطه زناشویی موضوعیت پیدا می‌کند و مرد باید پرداخت هزینه زندگی زن را نیز به عهده گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر همسرش منتقی خواهد بود.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ص۵۴-۵۵.</ref>

=== کرامت انسان ===
[[عباسعلی عمید زنجانی]] در [[مبانی حقوق اساسی (کتاب)|کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، با اشاره به اینکه برابری انسان‌ها یکی از ارکان نظام اجتماعی اسلام است، با استناد به آیات و روایاتی ازجمله آیه نخست سوره نساء، این برابری را از عوامل [[کرامت انسان|کرامت انسان‌ها]] می‌داند که مبنای تعامل فرد و جامعه خواهد بود و منشأ بسیاری از حقوق برای انسان‌ها است.<ref>عمید زنجانی، مبانی حقوق اساسی، ص۴۱۴-۴۲۰.</ref>

=== وجوب صله رحم ===
شیخ طبرسی از فرمان خدا به رعایت تقوا در مورد خویشاوندان چنین برداشت کرده که این آیه از قطع صله رحم نهی کرده است. به گزارش وی روایتی از امام باقر(ع) همین معنا را تأیید می‌کند. در نهایت طبرسی آیه را از ادلهٔ قرآنیِ وجوب [[صله رحم]] دانسته است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۵.</ref>

=== شبیه‌سازی ===
برخی از پژوهشگران اسلامی با استناد به فراز «وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا» در آیه نخست سوره نساء، این‌طور برداشت کرده‌اند که خداوند حوا را از یک دنده آدم خلق کرده است؛ بنابراین این کار خدا دلیل بر جواز [[شبیه‌سازی انسان]] خواهد بود.<ref>عزالدین بحرالعلوم، الاستنساخ البشری و موقف الشریعة الاسلامیة، ص۳۶.</ref> در مقابل، برخی دیگر با اشاره به خلق حوا از باقی مانده گِل آدم، و با استناد به روایات این نظریه را رد کرده‌اند.<ref>موسوی سبزواری، الاستنساخ بین التقنیة و التشریع، ص۸۷-۸۸.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
{{منابع}}
* جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج۱۸، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۹ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، لبنان، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۶ق.
* صانعی، یوسف، برابری دیه: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۴ش.
* صانعی، یوسف، برابری قصاص: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۳ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۷ش.
* قاسمی، محمدعلی، و احمد خوانساری، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، در پرتو وحی، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۸ش.
* موسوی سبزواری، سید علی، الاستنساخ بین التقنیة و التشریع، قم، دفتر آیت‌الله سبزواری، چاپ دوم، ۱۴۲۳ق.
* وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.
{{پایان}}
[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره نساء

2026-05-19T15:08:09Z

Salehi:

'''آیه ۱ سوره نساء''' با یادآوری سابقه تاریخی بشر در خلقت از نفس واحدة، بر برابری انسان‌ها در خلقت تأکید کرده و آنان را به پروای از پروردگار و رعایت خویشاوندی دعوت می‌کند. این برابری، پایه‌ای برای برادری اجتماعی، سالم‌سازی جامعه و اداء حقوق مانند تقسیم عادلانه ارث، حمایت از یتیمان و رعایت حقوق خانوادگی دانسته شده است.

آیه در باب فقهی کاربرد پیدا کرده است: [[یوسف صانعی]] با استناد به این آیه بر [[برابری دیه]] زن و مرد، و مسلمان و غیرمسلمان و همچنین [[برابری قصاص]] در تمام اصناف انسانی، بدون تبعیض جنسیتی یا دینی تأکید کرده است. [[محمدمهدی شمس‌الدین]] نیز آیه را دلیلی بر [[قیمومت مردان|عدم قیمومت مردان بر زنان]] به معنای برتری ذاتی دانسته است. وجوب [[صله رحم]] و توجیه [[شبیه‌سازی انسان]] نیز از دیگر کاربردهای این آیه در فقه است.

== برابری انسان‌ها در خلقت ==
آیه ۱ سوره نساء همه انسان‌ها را با یادآوری سابقه تاریخی بشر، به پارسایی و رعایت خویشاوندی دعوت می‌کند.<ref>رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۵.</ref> به گفته مفسران در این آیه نه فقط مؤمنان، بلکه همه مردم به پروا داشتن از پروردگار خویش دعوت شده‌اند؛ مردمی که در حقیقت بشریت با هم برابرند و در این حقیقت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا پدر و مادر همه انسان‌ها آدم و حوا هستند که از نسل آن‌ها کل بشر نشأت گرفته شده است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۵؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۳۴-۱۳۶؛ موسوی اردبیلی، در پرتو وحی، ج۲، ص۱۳۲.</ref> البته برخی مانند [[عبدالله جوادی آملی]] تعبیر نفس واحدة را به معنای ذات و حقیقت مشترک انسانی می‌دانند.<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج۱۸، ص۱۰۰ و ۱۰۵.</ref>

اشاره خدا به عدم تبعیض بین انسان‌ها و نادیده گرفتن امتیازات نژادی، زبانی و ...، را پایه برابری و برادری<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج۱۸، ص۸۶-۸۷.</ref> و همچنین ریشه سالم‌سازی جامعه و ادای حقوق یکدیگر، تقسیم عادلانه ارث، حمایت از یتیمان و رعایت حقوق خانوادگی و مانند اینها دانسته‌اند که البته بدون رعایت تقوا به جایی نمی‌رسد.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۴-۲۴۵.</ref>

همچنین گفته شده که اهمیت تقوا در ساختن جامعه سالم باعث شده تا خداوند دو بار دعوت به تقوا کند و مردم را از سوگندهای بیهوده به خداوند و از قطع ارتباط با خویشان پرهیز می‌دهد. اشاره به حفظ ارتباط با خویشان بعد از نام خدا را دلیل اهمیت حفظ روابط اجتماعی و ادامه همان مطلبی دانسته‌اند که در ابتدای آیه بر آن تأکید کرده مبنی بر اینکه همه انسان‌ها در حقیقت خویشان هم هستند.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۵-۲۴۸؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۶.</ref> و اینکه حفظ پیوندهای خویشاوندی از مصادیق تقوا است.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان، ج۶، ص۱۵۴.</ref> تأکید بر حفظ روابط اجتماعی را عامل عدم سلطه‌طلبی و ظلم بر دیگران به‌ویژه بر زنان دانسته‌اند که در صورت عدم توجه به این دستور الهی به عذاب گرفتار خواهند شد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۲۴۲-۲۴۵؛ موسوی اردبیلی، در پرتو وحی، ج۲، ص۱۳۱ و ۱۳۸.</ref>

== متن و ترجمه ==
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسࣲ وَٰحِدَةࣲ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالࣰا كَثِيرࣰا وَنِسَآءࣰۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبࣰا»

«اى مردم! از مخالفت پروردگارتان بپرهيزيد همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد؛ و همسر او را نيز از جنس او خلق كرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانى در روى زمين منتشر ساخت. و از خدايى بپرهيزيد كه هرگاه چيزى از يكديگر مى‌خواهيد، نام او را مى‌بريد و نيز از قطع رابطه با خويشاوندان پرهيز كنيد زيرا خداوند، مراقب شماست.»

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه نخست سوره نساء در چند مسئله فقهی به‌ویژه در حوزه مسائل خانواده و مسائل اجتماعتی کاربرد پیدا کرده است.

=== برابری دیه ===
[[یوسف صانعی]] از مراجع تقلید شیعه، در [[برابری دیه (کتاب)|کتاب برابری دیه]]، با بررسی آیات و روایات درباره دیه به این نتیجه می‌رسد که دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان برابر است و روایاتی که بر خلاف این است را رد می‌کند. او علاوه بر آیات و روایات خاص درباره دیه، به آیات و روایات عامی مانند آیه نخست سوره نساء اشاره می‌کند که بر برابری انسان‌ها در شخصیت، استعداد و ویژگی‌های انسانی اشاره دارند و آنها را تأییدی بر آیات و روایات ناظر بر [[برابری دیه]] می‌داند.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== برابری قصاص ===
یوسف صانعی علاوه بر برابری دیه معتقد است که قرآن کریم بر [[برابری قصاص]] در تمامی اصناف انسانی، بدون هیچ‌گونه مزیت جنسیتی یا دینی تأکید دارد. به اعتقاد او آیاتی نظیر [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|۱۷۸]] (الحْرُّ بِالحْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى‏)، [[آیه ۱۷۹ سوره بقره|۱۷۹ سوره بقره]] (لَكُمْ فىِ الْقِصَاصِ حَيَوةٌ) و [[آیه ۴۵ سوره مائده]] (النَّفْسَ بِالنَّفْس) به عنوان آیات خاص و صریح در این زمینه مطرح می‌شوند و افزون بر این، آیات عامی مانند آیه نخست سوره نساء نیز وجود دارند که بر خلقت انسان از یک نفس واحده دلالت دارند و هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ و ملیت را رد می‌کنند. به اعتقاد صانعی روایات متعددی که مردم را مانند دندانه‌های شانه برابر می‌دانند نیز مؤید این دیدگاه هستند.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۱۵-۲۲.</ref>

=== عدم قیمومت مردان بر زنان ===
[[محمدمهدی شمس‌الدین]]، از فقهای شیعه، طبق آیات قرآن کریم، ازجمله [[آیه ۱ سوره نساء|آیه اول سوره نساء]] و [[آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران]]، هویت انسانی زن و مرد را در قرآن کریم یکسان می‌داند و معتقد است زن یا مرد بودن به‌معنای برتری یا فروتری نیست.<ref>قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۹.</ref> او برای اثبات این نظر خود در توجیه فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در [[آیه ۳۴ سوره نساء]] بر آن است که فراز مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. بر این اساس علاوه بر آنکه [[قیمومت مرد بر زن]] فقط در رابطه زناشویی موضوعیت پیدا می‌کند و مرد باید پرداخت هزینه زندگی زن را نیز به عهده گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر همسرش منتقی خواهد بود.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ص۵۴-۵۵.</ref>

=== کرامت انسان ===
[[عباسعلی عمید زنجانی]] در [[مبانی حقوق اساسی (کتاب)|کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، با اشاره به اینکه برابری انسان‌ها یکی از ارکان نظام اجتماعی اسلام است، با استناد به آیات و روایاتی ازجمله آیه نخست سوره نساء، این برابری را از عوامل [[کرامت انسان|کرامت انسان‌ها]] می‌داند که مبنای تعامل فرد و جامعه خواهد بود و منشأ بسیاری از حقوق برای انسان‌ها است.<ref>عمید زنجانی، مبانی حقوق اساسی، ص۴۱۴-۴۲۰.</ref>

=== وجوب صله رحم ===
شیخ طبرسی از فرمان خدا به رعایت تقوا در مورد خویشاوندان چنین برداشت کرده که این آیه از قطع صله رحم نهی کرده است. به گزارش وی روایتی از امام باقر(ع) همین معنا را تأیید می‌کند. در نهایت طبرسی آیه را از ادلهٔ قرآنیِ وجوب [[صله رحم]] دانسته است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۵.</ref>

=== شبیه‌سازی ===
برخی از پژوهشگران اسلامی با استناد به فراز «وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا» در آیه نخست سوره نساء، این‌طور برداشت کرده‌اند که خداوند حوا را از یک دنده آدم خلق کرده است؛ بنابراین این کار خدا دلیل بر جواز [[شبیه‌سازی انسان]] خواهد بود.<ref>عزالدین بحرالعلوم، الاستنساخ البشری و موقف الشریعة الاسلامیة، ص۳۶.</ref> در مقابل، برخی دیگر با اشاره به خلق حوا از باقی مانده گِل آدم، و با استناد به روایات این نظریه را رد کرده‌اند.<ref>سبزواری، الاستنساخ بین التقنیة و التشریع، ص۸۷-۸۸.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
{{منابع}}
* جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج۱۸، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۹ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، لبنان، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۶ق.
* صانعی، یوسف، برابری دیه: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۴ش.
* صانعی، یوسف، برابری قصاص: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۳ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۷ش.
* قاسمی، محمدعلی، و احمد خوانساری، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، در پرتو وحی، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۸ش.
* موسوی سبزواری، سید علی، الاستنساخ بین التقنیة و التشریع، قم، دفتر آیت‌الله سبزواری، چاپ دوم، ۱۴۲۳ق.
* وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.
{{پایان}}
[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره نساء

2026-05-19T14:47:21Z

Salehi: /* منابع */

== برابری انسان‌ها در خلقت ==
آیه ۱ سوره نساء همه انسان‌ها را با یادآوری سابقه تاریخی بشر، به پارسایی و رعایت خویشاوندی دعوت می‌کند.<ref>رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۵.</ref> به گفته مفسران در این آیه نه فقط مؤمنان، بلکه همه مردم به پروا داشتن از پروردگار خویش دعوت شده‌اند؛ مردمی که در حقیقت بشریت با هم برابرند و در این حقیقت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا پدر و مادر همه انسان‌ها آدم و حوا هستند که از نسل آن‌ها کل بشر نشأت گرفته شده است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۵؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۳۴-۱۳۶؛ موسوی اردبیلی، در پرتو وحی، ج۲، ص۱۳۲.</ref> البته برخی مانند [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] تعبیر نفس واحدة را به معنای ذات و حقیقت مشترک انسانی می‌داند.<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج۱۸، ص۱۰۰ و ۱۰۵.</ref>

اشاره خدا به عدم تبعیض بین انسان‌ها و نادیده گرفتن امتیازات نژادی، زبانی و ...، را پایه برابری و برادری<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج۱۸، ص۸۶-۸۷.</ref> و همچنین ریشه سالم‌سازی جامعه و ادای حقوق یکدیگر، تقسیم عادلانه ارث، حمایت از یتیمان و رعایت حقوق خانوادگی و مانند اینها دانسته‌اند که البته بدون رعایت تقوا به جایی نمی‌رسد.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۴-۲۴۵.</ref>

همچنین گفته شده که اهمیت تقوا در ساختن جامعه سالم باعث شده تا خداوند دو بار دعوت به تقوا کند و مردم را از سوگندهای بیهوده به خداوند و از قطع ارتباط با خویشان پرهیز می‌دهد. اشاره به حفظ ارتباط با خویشان بعد از نام خدا را دلیل اهمیت حفظ روابط اجتماعی و ادامه همان مطلبی دانسته‌اند که در ابتدای آیه بر آن تأکید کرده مبنی بر اینکه همه انسان‌ها در حقیقت خویشان هم هستند.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۵-۲۴۸؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۶.</ref> و اینکه حفظ پیوندهای خویشاوندی از مصادیق تقوا است.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان، ج۶، ص۱۵۴.</ref> تأکید بر حفظ روابط اجتماعی را عامل عدم سلطه‌طلبی و ظلم بر دیگران به‌ویژه بر زنان دانسته‌اند که در صورت عدم توجه به این دستور الهی به عذاب گرفتار خواهند شد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۲۴۲-۲۴۵؛ موسوی اردبیلی، در پرتو وحی، ج۲، ص۱۳۱ و ۱۳۸.</ref>

== متن و ترجمه ==
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسࣲ وَٰحِدَةࣲ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالࣰا كَثِيرࣰا وَنِسَآءࣰۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبࣰا»

«اى مردم! از مخالفت پروردگارتان بپرهيزيد همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد؛ و همسر او را نيز از جنس او خلق كرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانى در روى زمين منتشر ساخت. و از خدايى بپرهيزيد كه هرگاه چيزى از يكديگر مى‌خواهيد، نام او را مى‌بريد و نيز از قطع رابطه با خويشاوندان پرهيز كنيد زيرا خداوند، مراقب شماست.»

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه نخست سوره نساء در چند مسئله فقهی به‌ویژه در حوزه مسائل خانواده و مسائل اجتماعتی کاربرد پیدا کرده است.

=== برابری دیه ===
[[یوسف صانعی]] از مراجع تقلید شیعه، در [[برابری دیه (کتاب)|کتاب برابری دیه]]، با بررسی آیات و روایات درباره دیه به این نتیجه می‌رسد که دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان برابر است و روایاتی که بر خلاف این است را رد می‌کند. او علاوه بر آیات و روایات خاص درباره دیه، به آیات و روایات عامی مانند آیه نخست سوره نساء اشاره می‌کند که بر برابری انسان‌ها در شخصیت، استعداد و ویژگی‌های انسانی اشاره دارند و آنها را تأییدی بر آیات و روایات ناظر بر [[برابری دیه]] می‌داند.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== برابری قصاص ===
یوسف صانعی علاوه بر برابری دیه معتقد است که قرآن کریم بر [[برابری قصاص]] در تمامی اصناف انسانی، بدون هیچ‌گونه مزیت جنسیتی یا دینی تأکید دارد. به اعتقاد او آیاتی نظیر [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|۱۷۸]] (الحْرُّ بِالحْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى‏)، [[آیه ۱۷۹ سوره بقره|۱۷۹ سوره بقره]] (لَكُمْ فىِ الْقِصَاصِ حَيَوةٌ) و [[آیه ۴۵ سوره مائده]] (النَّفْسَ بِالنَّفْس) به عنوان آیات خاص و صریح در این زمینه مطرح می‌شوند و افزون بر این، آیات عامی مانند آیه نخست سوره نساء نیز وجود دارند که بر خلقت انسان از یک نفس واحده دلالت دارند و هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ و ملیت را رد می‌کنند. به اعتقاد صانعی روایات متعددی که مردم را مانند دندانه‌های شانه برابر می‌دانند نیز مؤید این دیدگاه هستند.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۱۵-۲۲.</ref>

=== عدم قیمومت مردان بر زنان ===
به باور [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، طبق آیات قرآن کریم، ازجمله [[آیه ۱ سوره نساء|آیه اول سوره نساء]] و [[آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران]]، هویت انسانی زن و مرد در قرآن کریم یکسان است و زن یا مرد بودن به‌معنای برتری یا فروتری نیست.<ref>قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۹.</ref> او برای اثبات این نظر خود در توجیه فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در [[آیه ۳۴ سوره نساء]] بر آن است که فراز مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. بر این اساس علاوه بر آنکه [[قیمومت مرد بر زن]] فقط در رابطه زناشویی موضوعیت پیدا می‌کند، مرد باید پرداخت هزینه زندگی زن را نیز به عهده گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر همسرش منتقی خواهد بود.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ص۵۴-۵۵.</ref>

=== کرامت انسان ===
[[عباسعلی عمید زنجانی]] در [[مبانی حقوق اساسی (کتاب)|کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، با اشاره به اینکه برابری انسان‌ها یکی از ارکان نظام اجتماعی اسلام است، با استناد به آیات و روایاتی ازجمله آیه نخست سوره نساء، این برابری را از عوامل [[کرامت انسان|کرامت انسان‌ها]] می‌داند که مبنای تعامل فرد و جامعه خواهد بود و منشأ بسیاری از حقوق برای انسان‌ها است.<ref>عمید زنجانی، مبانی حقوق اساسی، ص۴۱۴-۴۲۰.</ref>

=== وجوب صله رحم ===
شیخ طبرسی از فرمان خدا به رعایت تقوا در مورد خویشاوندان چنین برداشت کرده که این آیه از قطع صله رحم نهی کرده است. به گزارش وی روایتی از امام باقر(ع) همین معنا را تأیید می‌کند. در نهایت طبرسی آیه را از ادلهٔ قرآنیِ وجوب [[صله رحم]] دانسته است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۵.</ref>

=== شبیه‌سازی ===
برخی از پژوهشگران اسلامی با استناد به فراز «وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا» در آیه نخست سوره نساء، این‌طور برداشت کرده‌اند که خداوند حوا را از یک دنده آدم خلق کرده است؛ بنابراین این کار خدا دلیل بر جواز [[شبیه‌سازی انسان]] خواهد بود.<ref>عزالدین بحرالعلوم، الاستنساخ البشری و موقف الشریعة الاسلامیة، ص۳۶.</ref> در مقابل، برخی دیگر با اشاره به خلق حوا از باقی مانده گِل آدم، و با استناد به روایات این نظریه را رد کرده‌اند.<ref>سبزواری، الاستنساخ بین التقنیة و التشریع، ص۸۷-۸۸.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
{{منابع}}
* جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج۱۸، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۹ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، لبنان، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۶ق.
* صانعی، یوسف، برابری دیه: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۴ش.
* صانعی، یوسف، برابری قصاص: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۳ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۷ش.
* قاسمی، محمدعلی، و احمد خوانساری، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، در پرتو وحی، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۸ش.
* موسوی سبزواری، سید علی، الاستنساخ بین التقنیة و التشریع، قم، دفتر آیت‌الله سبزواری، چاپ دوم، ۱۴۲۳ق.
* وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.
{{پایان}}
[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره نساء

2026-05-19T14:37:40Z

Salehi: /* وجوب صله رحم */

== برابری انسان‌ها در خلقت ==
آیه ۱ سوره نساء همه انسان‌ها را با یادآوری سابقه تاریخی بشر، به پارسایی و رعایت خویشاوندی دعوت می‌کند.<ref>رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۵.</ref> به گفته مفسران در این آیه نه فقط مؤمنان، بلکه همه مردم به پروا داشتن از پروردگار خویش دعوت شده‌اند؛ مردمی که در حقیقت بشریت با هم برابرند و در این حقیقت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا پدر و مادر همه انسان‌ها آدم و حوا هستند که از نسل آن‌ها کل بشر نشأت گرفته شده است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۵؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۳۴-۱۳۶؛ موسوی اردبیلی، در پرتو وحی، ج۲، ص۱۳۲.</ref> البته برخی مانند [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] تعبیر نفس واحدة را به معنای ذات و حقیقت مشترک انسانی می‌داند.<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج۱۸، ص۱۰۰ و ۱۰۵.</ref>

اشاره خدا به عدم تبعیض بین انسان‌ها و نادیده گرفتن امتیازات نژادی، زبانی و ...، را پایه برابری و برادری<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج۱۸، ص۸۶-۸۷.</ref> و همچنین ریشه سالم‌سازی جامعه و ادای حقوق یکدیگر، تقسیم عادلانه ارث، حمایت از یتیمان و رعایت حقوق خانوادگی و مانند اینها دانسته‌اند که البته بدون رعایت تقوا به جایی نمی‌رسد.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۴-۲۴۵.</ref>

همچنین گفته شده که اهمیت تقوا در ساختن جامعه سالم باعث شده تا خداوند دو بار دعوت به تقوا کند و مردم را از سوگندهای بیهوده به خداوند و از قطع ارتباط با خویشان پرهیز می‌دهد. اشاره به حفظ ارتباط با خویشان بعد از نام خدا را دلیل اهمیت حفظ روابط اجتماعی و ادامه همان مطلبی دانسته‌اند که در ابتدای آیه بر آن تأکید کرده مبنی بر اینکه همه انسان‌ها در حقیقت خویشان هم هستند.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۵-۲۴۸؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۶.</ref> و اینکه حفظ پیوندهای خویشاوندی از مصادیق تقوا است.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان، ج۶، ص۱۵۴.</ref> تأکید بر حفظ روابط اجتماعی را عامل عدم سلطه‌طلبی و ظلم بر دیگران به‌ویژه بر زنان دانسته‌اند که در صورت عدم توجه به این دستور الهی به عذاب گرفتار خواهند شد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۲۴۲-۲۴۵؛ موسوی اردبیلی، در پرتو وحی، ج۲، ص۱۳۱ و ۱۳۸.</ref>

== متن و ترجمه ==
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسࣲ وَٰحِدَةࣲ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالࣰا كَثِيرࣰا وَنِسَآءࣰۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبࣰا»

«اى مردم! از مخالفت پروردگارتان بپرهيزيد همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد؛ و همسر او را نيز از جنس او خلق كرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانى در روى زمين منتشر ساخت. و از خدايى بپرهيزيد كه هرگاه چيزى از يكديگر مى‌خواهيد، نام او را مى‌بريد و نيز از قطع رابطه با خويشاوندان پرهيز كنيد زيرا خداوند، مراقب شماست.»

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه نخست سوره نساء در چند مسئله فقهی به‌ویژه در حوزه مسائل خانواده و مسائل اجتماعتی کاربرد پیدا کرده است.

=== برابری دیه ===
[[یوسف صانعی]] از مراجع تقلید شیعه، در [[برابری دیه (کتاب)|کتاب برابری دیه]]، با بررسی آیات و روایات درباره دیه به این نتیجه می‌رسد که دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان برابر است و روایاتی که بر خلاف این است را رد می‌کند. او علاوه بر آیات و روایات خاص درباره دیه، به آیات و روایات عامی مانند آیه نخست سوره نساء اشاره می‌کند که بر برابری انسان‌ها در شخصیت، استعداد و ویژگی‌های انسانی اشاره دارند و آنها را تأییدی بر آیات و روایات ناظر بر [[برابری دیه]] می‌داند.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== برابری قصاص ===
یوسف صانعی علاوه بر برابری دیه معتقد است که قرآن کریم بر [[برابری قصاص]] در تمامی اصناف انسانی، بدون هیچ‌گونه مزیت جنسیتی یا دینی تأکید دارد. به اعتقاد او آیاتی نظیر [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|۱۷۸]] (الحْرُّ بِالحْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى‏)، [[آیه ۱۷۹ سوره بقره|۱۷۹ سوره بقره]] (لَكُمْ فىِ الْقِصَاصِ حَيَوةٌ) و [[آیه ۴۵ سوره مائده]] (النَّفْسَ بِالنَّفْس) به عنوان آیات خاص و صریح در این زمینه مطرح می‌شوند و افزون بر این، آیات عامی مانند آیه نخست سوره نساء نیز وجود دارند که بر خلقت انسان از یک نفس واحده دلالت دارند و هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ و ملیت را رد می‌کنند. به اعتقاد صانعی روایات متعددی که مردم را مانند دندانه‌های شانه برابر می‌دانند نیز مؤید این دیدگاه هستند.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۱۵-۲۲.</ref>

=== عدم قیمومت مردان بر زنان ===
به باور [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، طبق آیات قرآن کریم، ازجمله [[آیه ۱ سوره نساء|آیه اول سوره نساء]] و [[آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران]]، هویت انسانی زن و مرد در قرآن کریم یکسان است و زن یا مرد بودن به‌معنای برتری یا فروتری نیست.<ref>قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۹.</ref> او برای اثبات این نظر خود در توجیه فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در [[آیه ۳۴ سوره نساء]] بر آن است که فراز مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. بر این اساس علاوه بر آنکه [[قیمومت مرد بر زن]] فقط در رابطه زناشویی موضوعیت پیدا می‌کند، مرد باید پرداخت هزینه زندگی زن را نیز به عهده گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر همسرش منتقی خواهد بود.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ص۵۴-۵۵.</ref>

=== کرامت انسان ===
[[عباسعلی عمید زنجانی]] در [[مبانی حقوق اساسی (کتاب)|کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، با اشاره به اینکه برابری انسان‌ها یکی از ارکان نظام اجتماعی اسلام است، با استناد به آیات و روایاتی ازجمله آیه نخست سوره نساء، این برابری را از عوامل [[کرامت انسان|کرامت انسان‌ها]] می‌داند که مبنای تعامل فرد و جامعه خواهد بود و منشأ بسیاری از حقوق برای انسان‌ها است.<ref>عمید زنجانی، مبانی حقوق اساسی، ص۴۱۴-۴۲۰.</ref>

=== وجوب صله رحم ===
شیخ طبرسی از فرمان خدا به رعایت تقوا در مورد خویشاوندان چنین برداشت کرده که این آیه از قطع صله رحم نهی کرده است. به گزارش وی روایتی از امام باقر(ع) همین معنا را تأیید می‌کند. در نهایت طبرسی آیه را از ادلهٔ قرآنیِ وجوب [[صله رحم]] دانسته است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۵.</ref>

=== شبیه‌سازی ===
برخی از پژوهشگران اسلامی با استناد به فراز «وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا» در آیه نخست سوره نساء، این‌طور برداشت کرده‌اند که خداوند حوا را از یک دنده آدم خلق کرده است؛ بنابراین این کار خدا دلیل بر جواز [[شبیه‌سازی انسان]] خواهد بود.<ref>عزالدین بحرالعلوم، الاستنساخ البشری و موقف الشریعة الاسلامیة، ص۳۶.</ref> در مقابل، برخی دیگر با اشاره به خلق حوا از باقی مانده گِل آدم، و با استناد به روایات این نظریه را رد کرده‌اند.<ref>سبزواری، الاستنساخ بین التقنیة و التشریع، ص۸۷-۸۸.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==

* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
* صانعی، یوسف، برابری دیه: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۴ش.
* صانعی، یوسف، برابری قصاص: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۳ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۷ش.
* وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.
* قاسمی، محمدعلی، و احمد خوانساری، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، در پرتو وحی، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۸ش.
* صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، لبنان، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۶ق.
* جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج۱۸، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۹ش.
* موسوی سبزواری، سید علی، الاستنساخ بین التقنیة و التشریع، قم، دفتر آیت‌الله سبزواری، چاپ دوم، ۱۴۲۳ق.
**
[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره نساء

2026-05-19T14:20:48Z

Salehi: /* کرامت انسان */

== برابری انسان‌ها در خلقت ==
آیه ۱ سوره نساء همه انسان‌ها را با یادآوری سابقه تاریخی بشر، به پارسایی و رعایت خویشاوندی دعوت می‌کند.<ref>رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۵.</ref> به گفته مفسران در این آیه نه فقط مؤمنان، بلکه همه مردم به پروا داشتن از پروردگار خویش دعوت شده‌اند؛ مردمی که در حقیقت بشریت با هم برابرند و در این حقیقت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا پدر و مادر همه انسان‌ها آدم و حوا هستند که از نسل آن‌ها کل بشر نشأت گرفته شده است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۵؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۳۴-۱۳۶؛ موسوی اردبیلی، در پرتو وحی، ج۲، ص۱۳۲.</ref> البته برخی مانند [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] تعبیر نفس واحدة را به معنای ذات و حقیقت مشترک انسانی می‌داند.<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج۱۸، ص۱۰۰ و ۱۰۵.</ref>

اشاره خدا به عدم تبعیض بین انسان‌ها و نادیده گرفتن امتیازات نژادی، زبانی و ...، را پایه برابری و برادری<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج۱۸، ص۸۶-۸۷.</ref> و همچنین ریشه سالم‌سازی جامعه و ادای حقوق یکدیگر، تقسیم عادلانه ارث، حمایت از یتیمان و رعایت حقوق خانوادگی و مانند اینها دانسته‌اند که البته بدون رعایت تقوا به جایی نمی‌رسد.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۴-۲۴۵.</ref>

همچنین گفته شده که اهمیت تقوا در ساختن جامعه سالم باعث شده تا خداوند دو بار دعوت به تقوا کند و مردم را از سوگندهای بیهوده به خداوند و از قطع ارتباط با خویشان پرهیز می‌دهد. اشاره به حفظ ارتباط با خویشان بعد از نام خدا را دلیل اهمیت حفظ روابط اجتماعی و ادامه همان مطلبی دانسته‌اند که در ابتدای آیه بر آن تأکید کرده مبنی بر اینکه همه انسان‌ها در حقیقت خویشان هم هستند.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۵-۲۴۸؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۶.</ref> و اینکه حفظ پیوندهای خویشاوندی از مصادیق تقوا است.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان، ج۶، ص۱۵۴.</ref> تأکید بر حفظ روابط اجتماعی را عامل عدم سلطه‌طلبی و ظلم بر دیگران به‌ویژه بر زنان دانسته‌اند که در صورت عدم توجه به این دستور الهی به عذاب گرفتار خواهند شد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۲۴۲-۲۴۵؛ موسوی اردبیلی، در پرتو وحی، ج۲، ص۱۳۱ و ۱۳۸.</ref>

== متن و ترجمه ==
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسࣲ وَٰحِدَةࣲ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالࣰا كَثِيرࣰا وَنِسَآءࣰۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبࣰا»

«اى مردم! از مخالفت پروردگارتان بپرهيزيد همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد؛ و همسر او را نيز از جنس او خلق كرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانى در روى زمين منتشر ساخت. و از خدايى بپرهيزيد كه هرگاه چيزى از يكديگر مى‌خواهيد، نام او را مى‌بريد و نيز از قطع رابطه با خويشاوندان پرهيز كنيد زيرا خداوند، مراقب شماست.»

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه نخست سوره نساء در چند مسئله فقهی به‌ویژه در حوزه مسائل خانواده و مسائل اجتماعتی کاربرد پیدا کرده است.

=== برابری دیه ===
[[یوسف صانعی]] از مراجع تقلید شیعه، در [[برابری دیه (کتاب)|کتاب برابری دیه]]، با بررسی آیات و روایات درباره دیه به این نتیجه می‌رسد که دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان برابر است و روایاتی که بر خلاف این است را رد می‌کند. او علاوه بر آیات و روایات خاص درباره دیه، به آیات و روایات عامی مانند آیه نخست سوره نساء اشاره می‌کند که بر برابری انسان‌ها در شخصیت، استعداد و ویژگی‌های انسانی اشاره دارند و آنها را تأییدی بر آیات و روایات ناظر بر [[برابری دیه]] می‌داند.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== برابری قصاص ===
یوسف صانعی علاوه بر برابری دیه معتقد است که قرآن کریم بر [[برابری قصاص]] در تمامی اصناف انسانی، بدون هیچ‌گونه مزیت جنسیتی یا دینی تأکید دارد. به اعتقاد او آیاتی نظیر [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|۱۷۸]] (الحْرُّ بِالحْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى‏)، [[آیه ۱۷۹ سوره بقره|۱۷۹ سوره بقره]] (لَكُمْ فىِ الْقِصَاصِ حَيَوةٌ) و [[آیه ۴۵ سوره مائده]] (النَّفْسَ بِالنَّفْس) به عنوان آیات خاص و صریح در این زمینه مطرح می‌شوند و افزون بر این، آیات عامی مانند آیه نخست سوره نساء نیز وجود دارند که بر خلقت انسان از یک نفس واحده دلالت دارند و هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ و ملیت را رد می‌کنند. به اعتقاد صانعی روایات متعددی که مردم را مانند دندانه‌های شانه برابر می‌دانند نیز مؤید این دیدگاه هستند.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۱۵-۲۲.</ref>

=== عدم قیمومت مردان بر زنان ===
به باور [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، طبق آیات قرآن کریم، ازجمله [[آیه ۱ سوره نساء|آیه اول سوره نساء]] و [[آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران]]، هویت انسانی زن و مرد در قرآن کریم یکسان است و زن یا مرد بودن به‌معنای برتری یا فروتری نیست.<ref>قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۹.</ref> او برای اثبات این نظر خود در توجیه فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در [[آیه ۳۴ سوره نساء]] بر آن است که فراز مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. بر این اساس علاوه بر آنکه [[قیمومت مرد بر زن]] فقط در رابطه زناشویی موضوعیت پیدا می‌کند، مرد باید پرداخت هزینه زندگی زن را نیز به عهده گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر همسرش منتقی خواهد بود.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ص۵۴-۵۵.</ref>

=== کرامت انسان ===
[[عباسعلی عمید زنجانی]] در [[مبانی حقوق اساسی (کتاب)|کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، با اشاره به اینکه برابری انسان‌ها یکی از ارکان نظام اجتماعی اسلام است، با استناد به آیات و روایاتی ازجمله آیه نخست سوره نساء، این برابری را از عوامل [[کرامت انسان|کرامت انسان‌ها]] می‌داند که مبنای تعامل فرد و جامعه خواهد بود و منشأ بسیاری از حقوق برای انسان‌ها است.<ref>عمید زنجانی، مبانی حقوق اساسی، ص۴۱۴-۴۲۰.</ref>

=== وجوب صله رحم ===
شیخ طبرسی از فرمان خدا به رعایت تقوا در مورد خویشاوندان چنین برداشت کرده که این آیه از قطع صله رحم نهی کرده است. به گزارش وی روایتی از امام باقر(ع) همین معنا را تأیید می‌کند. در نهایت طبرسی آیه را از ادلهٔ قرآنیِ وجوب [[صله رحم]] دانسته است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۵.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==

* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
* صانعی، یوسف، برابری دیه: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۴ش.
* صانعی، یوسف، برابری قصاص: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۳ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۷ش.
* وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.
* قاسمی، محمدعلی، و احمد خوانساری، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، در پرتو وحی، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۸ش.
* صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، لبنان، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۶ق.
* جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج۱۸، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۹ش.
[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره نساء

2026-05-19T13:42:58Z

Salehi:

== برابری انسان‌ها در خلقت ==
آیه ۱ سوره نساء همه انسان‌ها را با یادآوری سابقه تاریخی بشر، به پارسایی و رعایت خویشاوندی دعوت می‌کند.<ref>رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۵.</ref> به گفته مفسران در این آیه نه فقط مؤمنان، بلکه همه مردم به پروا داشتن از پروردگار خویش دعوت شده‌اند؛ مردمی که در حقیقت بشریت با هم برابرند و در این حقیقت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا پدر و مادر همه انسان‌ها آدم و حوا هستند که از نسل آن‌ها کل بشر نشأت گرفته شده است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۵؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۳۴-۱۳۶؛ موسوی اردبیلی، در پرتو وحی، ج۲، ص۱۳۲.</ref> البته برخی مانند [[عبدالله جوادی آملی|جوادی آملی]] تعبیر نفس واحدة را به معنای ذات و حقیقت مشترک انسانی می‌داند.<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج۱۸، ص۱۰۰ و ۱۰۵.</ref>

اشاره خدا به عدم تبعیض بین انسان‌ها و نادیده گرفتن امتیازات نژادی، زبانی و ...، را پایه برابری و برادری<ref>جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ج۱۸، ص۸۶-۸۷.</ref> و همچنین ریشه سالم‌سازی جامعه و ادای حقوق یکدیگر، تقسیم عادلانه ارث، حمایت از یتیمان و رعایت حقوق خانوادگی و مانند اینها دانسته‌اند که البته بدون رعایت تقوا به جایی نمی‌رسد.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۴-۲۴۵.</ref>

همچنین گفته شده که اهمیت تقوا در ساختن جامعه سالم باعث شده تا خداوند دو بار دعوت به تقوا کند و مردم را از سوگندهای بیهوده به خداوند و از قطع ارتباط با خویشان پرهیز می‌دهد. اشاره به حفظ ارتباط با خویشان بعد از نام خدا را دلیل اهمیت حفظ روابط اجتماعی و ادامه همان مطلبی دانسته‌اند که در ابتدای آیه بر آن تأکید کرده مبنی بر اینکه همه انسان‌ها در حقیقت خویشان هم هستند.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۵-۲۴۸؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۶.</ref> و اینکه حفظ پیوندهای خویشاوندی از مصادیق تقوا است.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان، ج۶، ص۱۵۴.</ref> تأکید بر حفظ روابط اجتماعی را عامل عدم سلطه‌طلبی و ظلم بر دیگران به‌ویژه بر زنان دانسته‌اند که در صورت عدم توجه به این دستور الهی به عذاب گرفتار خواهند شد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۲۴۲-۲۴۵؛ موسوی اردبیلی، در پرتو وحی، ج۲، ص۱۳۱ و ۱۳۸.</ref>

== متن و ترجمه ==
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسࣲ وَٰحِدَةࣲ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالࣰا كَثِيرࣰا وَنِسَآءࣰۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبࣰا»

«اى مردم! از مخالفت پروردگارتان بپرهيزيد همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد؛ و همسر او را نيز از جنس او خلق كرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانى در روى زمين منتشر ساخت. و از خدايى بپرهيزيد كه هرگاه چيزى از يكديگر مى‌خواهيد، نام او را مى‌بريد و نيز از قطع رابطه با خويشاوندان پرهيز كنيد زيرا خداوند، مراقب شماست.»

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه نخست سوره نساء در چند مسئله فقهی کاربرد پیدا کرده است.

=== برابری دیه ===
[[یوسف صانعی]] از مراجع تقلید شیعه، در [[برابری دیه (کتاب)|کتاب برابری دیه]]، با بررسی آیات و روایات درباره دیه به این نتیجه می‌رسد که دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان برابر است و روایاتی که بر خلاف این است را رد می‌کند. او علاوه بر آیات و روایات خاص درباره دیه، به آیات و روایات عامی مانند آیه نخست سوره نساء اشاره می‌کند که بر برابری انسان‌ها در شخصیت، استعداد و ویژگی‌های انسانی اشاره دارند و آنها را تأییدی بر آیات و روایات ناظر بر [[برابری دیه]] می‌داند.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== برابری قصاص ===
یوسف صانعی علاوه بر برابری دیه معتقد است که قرآن کریم بر [[برابری قصاص]] در تمامی اصناف انسانی، بدون هیچ‌گونه مزیت جنسیتی یا دینی تأکید دارد. به اعتقاد او آیاتی نظیر [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|۱۷۸]] (الحْرُّ بِالحْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى‏)، [[آیه ۱۷۹ سوره بقره|۱۷۹ سوره بقره]] (لَكُمْ فىِ الْقِصَاصِ حَيَوةٌ) و [[آیه ۴۵ سوره مائده]] (النَّفْسَ بِالنَّفْس) به عنوان آیات خاص و صریح در این زمینه مطرح می‌شوند و افزون بر این، آیات عامی مانند آیه نخست سوره نساء نیز وجود دارند که بر خلقت انسان از یک نفس واحده دلالت دارند و هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ و ملیت را رد می‌کنند. به اعتقاد صانعی روایات متعددی که مردم را مانند دندانه‌های شانه برابر می‌دانند نیز مؤید این دیدگاه هستند.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۱۵-۲۲.</ref>

=== عدم قیمومت مردان بر زنان ===
به باور [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، طبق آیات قرآن کریم، ازجمله [[آیه ۱ سوره نساء|آیه اول سوره نساء]] و [[آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران]]، هویت انسانی زن و مرد در قرآن کریم یکسان است و زن یا مرد بودن به‌معنای برتری یا فروتری نیست.<ref>قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۹.</ref> او برای اثبات این نظر خود در توجیه فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در [[آیه ۳۴ سوره نساء]] بر آن است که فراز مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. بر این اساس علاوه بر آنکه [[قیمومت مرد بر زن]] فقط در رابطه زناشویی موضوعیت پیدا می‌کند، مرد باید پرداخت هزینه زندگی زن را نیز به عهده گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر همسرش منتقی خواهد بود.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ص۵۴-۵۵.</ref>

=== کرامت انسان ===
[[عباسعلی عمید زنجانی]] در [[مبانی حقوق اساسی (کتاب)|کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، با اشاره به اینکه برابری انسان‌ها یکی از ارکان نظام اجتماعی اسلام است، با استناد به آیات و روایاتی ازجمله آیه نخست سوره نساء، این برابری را از عوامل کرامت انسان‌ها می‌داند که مبنای تعامل فرد و جامعه خواهد بود و منشأ بسیاری از حقوق برای انسان‌ها است.<ref>عمید زنجانی، مبانی حقوق اساسی، ص۴۱۴-۴۲۰.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==

* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
* صانعی، یوسف، برابری دیه: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۴ش.
* صانعی، یوسف، برابری قصاص: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۳ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۷ش.
* وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.
* قاسمی، محمدعلی، و احمد خوانساری، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، در پرتو وحی، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۸ش.
* صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، لبنان، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۶ق.
* جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج۱۸، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۹ش.
[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره نساء

2026-05-19T12:27:57Z

Salehi: /* منابع */

== برابری انسان‌ها در خلقت ==
آیه ۱ سوره نساء همه انسان‌ها را با یادآوری سابقه تاریخی بشر، به پارسایی و رعایت خویشاوندی دعوت می‌کند.<ref>رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۵.</ref> به گفته مفسران در این آیه نه فقط مؤمنان، بلکه همه مردم به پروا داشتن از پروردگار خویش دعوت شده‌اند؛ مردمی که در حقیقت بشریت با هم برابرند و در این حقیقت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا پدر و مادر همه انسان‌ها آدم و حوا هستند که از نسل آن‌ها کل بشر نشأت گرفته شده است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۵؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۳۴-۱۳۶.</ref> اشاره خدا به عدم تبعیض بین انسان‌ها و نادیده گرفتن امتیازات نژادی، زبانی و ...، را ریشه سالم‌سازی جامعه و ادای حقوق یکدیگر، تقسیم عادلانه ارث، حمایت از یتیمان و رعایت حقوق خانوادگی و مانند اینها دانسته‌اند که البته بدون رعایت تقوا به جایی نمی‌رسد.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۴-۲۴۵.</ref>

همچنین گفته شده که اهمیت تقوا در ساختن جامعه سالم باعث شده تا خداوند دو بار دعوت به تقوا کند و مردم را از سوگندهای بیهوده به خداوند و از قطع ارتباط با خویشان پرهیز می‌دهد. اشاره به حفظ ارتباط با خویشان بعد از نام خدا را دلیل اهمیت حفظ روابط اجتماعی و ادامه همان مطلبی دانسته‌اند که در ابتدای آیه بر آن تأکید کرده مبنی بر اینکه همه انسان‌ها در حقیقت خویشان هم هستند.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۵-۲۴۸؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۶.</ref> تأکید بر حفظ روابط اجتماعی را عامل عدم سلطه‌طلبی و ظلم بر دیگران دانسته‌اند که در صورت عدم توجه به این دستور الهی به عذاب گرفتار خواهند شد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۲۴۲-۲۴۵.</ref>

== متن و ترجمه ==
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسࣲ وَٰحِدَةࣲ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالࣰا كَثِيرࣰا وَنِسَآءࣰۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبࣰا»

«اى مردم! از مخالفت پروردگارتان بپرهيزيد همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد؛ و همسر او را نيز از جنس او خلق كرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانى در روى زمين منتشر ساخت. و از خدايى بپرهيزيد كه هرگاه چيزى از يكديگر مى‌خواهيد، نام او را مى‌بريد و نيز از قطع رابطه با خويشاوندان پرهيز كنيد زيرا خداوند، مراقب شماست.»

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه نخست سوره نساء در چند مسئله فقهی کاربرد پیدا کرده است.

=== برابری دیه ===
[[یوسف صانعی]] از مراجع تقلید شیعه، در [[برابری دیه (کتاب)|کتاب برابری دیه]]، با بررسی آیات و روایات درباره دیه به این نتیجه می‌رسد که دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان برابر است و روایاتی که بر خلاف این است را رد می‌کند. او علاوه بر آیات و روایات خاص درباره دیه، به آیات و روایات عامی مانند آیه نخست سوره نساء اشاره می‌کند که بر برابری انسان‌ها در شخصیت، استعداد و ویژگی‌های انسانی اشاره دارند و آنها را تأییدی بر آیات و روایات ناظر بر [[برابری دیه]] می‌داند.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== برابری قصاص ===
یوسف صانعی علاوه بر برابری دیه معتقد است که قرآن کریم بر [[برابری قصاص]] در تمامی اصناف انسانی، بدون هیچ‌گونه مزیت جنسیتی یا دینی تأکید دارد. به اعتقاد او آیاتی نظیر [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|۱۷۸]] (الحْرُّ بِالحْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى‏)، [[آیه ۱۷۹ سوره بقره|۱۷۹ سوره بقره]] (لَكُمْ فىِ الْقِصَاصِ حَيَوةٌ) و [[آیه ۴۵ سوره مائده]] (النَّفْسَ بِالنَّفْس) به عنوان آیات خاص و صریح در این زمینه مطرح می‌شوند و افزون بر این، آیات عامی مانند آیه نخست سوره نساء نیز وجود دارند که بر خلقت انسان از یک نفس واحده دلالت دارند و هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ و ملیت را رد می‌کنند. به اعتقاد صانعی روایات متعددی که مردم را مانند دندانه‌های شانه برابر می‌دانند نیز مؤید این دیدگاه هستند.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۱۵-۲۲.</ref>

=== عدم قیمومت مردان بر زنان ===
به باور [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، طبق آیات قرآن کریم، ازجمله [[آیه ۱ سوره نساء|آیه اول سوره نساء]] و [[آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران]]، هویت انسانی زن و مرد در قرآن کریم یکسان است و زن یا مرد بودن به‌معنای برتری یا فروتری نیست.<ref>قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۹.</ref> او برای اثبات این نظر خود در توجیه فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در [[آیه ۳۴ سوره نساء]] بر آن است که فراز مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. بر این اساس علاوه بر آنکه [[قیمومت مرد بر زن]] فقط در رابطه زناشویی موضوعیت پیدا می‌کند، مرد باید پرداخت هزینه زندگی زن را نیز به عهده گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر همسرش منتقی خواهد بود.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ص۵۴-۵۵.</ref>

=== کرامت انسان ===
[[عباسعلی عمید زنجانی]] در [[مبانی حقوق اساسی (کتاب)|کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، با اشاره به اینکه برابری انسان‌ها یکی از ارکان نظام اجتماعی اسلام است، با استناد به آیات و روایاتی ازجمله آیه نخست سوره نساء، این برابری را از عوامل کرامت انسان‌ها می‌داند که مبنای تعامل فرد و جامعه خواهد بود و منشأ بسیاری از حقوق برای انسان‌ها است.<ref>عمید زنجانی، مبانی حقوق اساسی، ص۴۱۴-۴۲۰.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==

* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
* صانعی، یوسف، برابری دیه: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۴ش.
* صانعی، یوسف، برابری قصاص: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۳ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۷ش.
* وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.
* قاسمی، محمدعلی، و احمد خوانساری، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.

[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره نساء

2026-05-19T12:26:06Z

Salehi:

== برابری انسان‌ها در خلقت ==
آیه ۱ سوره نساء همه انسان‌ها را با یادآوری سابقه تاریخی بشر، به پارسایی و رعایت خویشاوندی دعوت می‌کند.<ref>رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۵.</ref> به گفته مفسران در این آیه نه فقط مؤمنان، بلکه همه مردم به پروا داشتن از پروردگار خویش دعوت شده‌اند؛ مردمی که در حقیقت بشریت با هم برابرند و در این حقیقت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا پدر و مادر همه انسان‌ها آدم و حوا هستند که از نسل آن‌ها کل بشر نشأت گرفته شده است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۵؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۳۴-۱۳۶.</ref> اشاره خدا به عدم تبعیض بین انسان‌ها و نادیده گرفتن امتیازات نژادی، زبانی و ...، را ریشه سالم‌سازی جامعه و ادای حقوق یکدیگر، تقسیم عادلانه ارث، حمایت از یتیمان و رعایت حقوق خانوادگی و مانند اینها دانسته‌اند که البته بدون رعایت تقوا به جایی نمی‌رسد.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۴-۲۴۵.</ref>

همچنین گفته شده که اهمیت تقوا در ساختن جامعه سالم باعث شده تا خداوند دو بار دعوت به تقوا کند و مردم را از سوگندهای بیهوده به خداوند و از قطع ارتباط با خویشان پرهیز می‌دهد. اشاره به حفظ ارتباط با خویشان بعد از نام خدا را دلیل اهمیت حفظ روابط اجتماعی و ادامه همان مطلبی دانسته‌اند که در ابتدای آیه بر آن تأکید کرده مبنی بر اینکه همه انسان‌ها در حقیقت خویشان هم هستند.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۵-۲۴۸؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۶.</ref> تأکید بر حفظ روابط اجتماعی را عامل عدم سلطه‌طلبی و ظلم بر دیگران دانسته‌اند که در صورت عدم توجه به این دستور الهی به عذاب گرفتار خواهند شد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۲۴۲-۲۴۵.</ref>

== متن و ترجمه ==
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسࣲ وَٰحِدَةࣲ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالࣰا كَثِيرࣰا وَنِسَآءࣰۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبࣰا»

«اى مردم! از مخالفت پروردگارتان بپرهيزيد همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد؛ و همسر او را نيز از جنس او خلق كرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانى در روى زمين منتشر ساخت. و از خدايى بپرهيزيد كه هرگاه چيزى از يكديگر مى‌خواهيد، نام او را مى‌بريد و نيز از قطع رابطه با خويشاوندان پرهيز كنيد زيرا خداوند، مراقب شماست.»

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه نخست سوره نساء در چند مسئله فقهی کاربرد پیدا کرده است.

=== برابری دیه ===
[[یوسف صانعی]] از مراجع تقلید شیعه، در [[برابری دیه (کتاب)|کتاب برابری دیه]]، با بررسی آیات و روایات درباره دیه به این نتیجه می‌رسد که دیه زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان برابر است و روایاتی که بر خلاف این است را رد می‌کند. او علاوه بر آیات و روایات خاص درباره دیه، به آیات و روایات عامی مانند آیه نخست سوره نساء اشاره می‌کند که بر برابری انسان‌ها در شخصیت، استعداد و ویژگی‌های انسانی اشاره دارند و آنها را تأییدی بر آیات و روایات ناظر بر [[برابری دیه]] می‌داند.<ref>صانعی، برابری دیه، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== برابری قصاص ===
یوسف صانعی علاوه بر برابری دیه معتقد است که قرآن کریم بر [[برابری قصاص]] در تمامی اصناف انسانی، بدون هیچ‌گونه مزیت جنسیتی یا دینی تأکید دارد. به اعتقاد او آیاتی نظیر [[آیه ۱۷۸ سوره بقره|۱۷۸]] (الحْرُّ بِالحْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ‏ بِالْأُنثى‏)، [[آیه ۱۷۹ سوره بقره|۱۷۹ سوره بقره]] (لَكُمْ فىِ الْقِصَاصِ حَيَوةٌ) و [[آیه ۴۵ سوره مائده]] (النَّفْسَ بِالنَّفْس) به عنوان آیات خاص و صریح در این زمینه مطرح می‌شوند و افزون بر این، آیات عامی مانند آیه نخست سوره نساء نیز وجود دارند که بر خلقت انسان از یک نفس واحده دلالت دارند و هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت، نژاد، رنگ و ملیت را رد می‌کنند. به اعتقاد صانعی روایات متعددی که مردم را مانند دندانه‌های شانه برابر می‌دانند نیز مؤید این دیدگاه هستند.<ref>صانعی، برابری قصاص، ص۱۵-۲۲.</ref>

=== عدم قیمومت مردان بر زنان ===
به باور [[محمدمهدی شمس‌الدین]]، طبق آیات قرآن کریم، ازجمله [[آیه ۱ سوره نساء|آیه اول سوره نساء]] و [[آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران]]، هویت انسانی زن و مرد در قرآن کریم یکسان است و زن یا مرد بودن به‌معنای برتری یا فروتری نیست.<ref>قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۹.</ref> او برای اثبات این نظر خود در توجیه فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در [[آیه ۳۴ سوره نساء]] بر آن است که فراز مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. بر این اساس علاوه بر آنکه [[قیمومت مرد بر زن]] فقط در رابطه زناشویی موضوعیت پیدا می‌کند، مرد باید پرداخت هزینه زندگی زن را نیز به عهده گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر همسرش منتقی خواهد بود.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ص۵۴-۵۵.</ref>

=== کرامت انسان ===
[[عباسعلی عمید زنجانی]] در [[مبانی حقوق اساسی (کتاب)|کتاب مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، با اشاره به اینکه برابری انسان‌ها یکی از ارکان نظام اجتماعی اسلام است، با استناد به آیات و روایاتی ازجمله آیه نخست سوره نساء، این برابری را از عوامل کرامت انسان‌ها می‌داند که مبنای تعامل فرد و جامعه خواهد بود و منشأ بسیاری از حقوق برای انسان‌ها است.<ref>عمید زنجانی، مبانی حقوق اساسی، ص۴۱۴-۴۲۰.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==

* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
* صانعی، یوسف، برابری دیه: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۴ش.
* صانعی، یوسف، برابری قصاص: زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان، قم، نشر میثم تمار، ۱۳۸۳ش.
* عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر مجد، ۱۳۸۷ش.

[[رده:پیش‌نویس آیات]]

محمدمهدی شمس‌الدین

2026-05-19T12:01:17Z

Salehi:

{{نویسنده
|نویسنده = حسن اجرایی
|گردآوری =
}}

{{جعبه اطلاعات اشخاص
| شهرت = شیخ مهدی شمس‌الدین
| نام = محمدمهدی شمس‌الدین
| تولد = ۶۸
| تصویر = شمس الدین محمدمهدی.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| جایگاه = استاد درس خارج حوزه علمیه قم
| مذهب = شیعه
| ملیت = لبنان
| حوزه تخصصی = فقه و اصول
| آثار در فقه معاصر = [[سید محسن حکیم]] • [[سید ابوالقاسم خویی]]
| استادان =
}}

'''محمدمهدی شمس‌الدین''' (۱۳۵۳-۱۴۲۱ق) از فقهای شیعه که آثار مختلف فقهی درباره نظام سیاسی در اسلام، [[مسائل زنان]] و [[احتکار]] نگاشته است. او بر آن بود که ادله [[نظریه ولایت فقیه|ولایت فقیه]] ناتمام است، دلیلی برای نیابت سیاسی کامل فقیه از امام معصوم وجود ندارد و در این باره باید به قدر متیقن اکتفا کرد و بر این اساس، اداره حکومت در جامعه اسلامی با رعایت ضوابط کلی دین بر عهده مردم است.

وی همچنین با اتکا به نهی از تغییر خلق در [[آیه ۱۱۹ سوره نساء]]، قائل به حرمت اولی [[شبیه‌سازی انسانی]] شده، دور ماندن فقه شیعه از [[فقه مقاصدی]] را نه تابع وجوه فقهی و عقیدتی، بلکه ناشی از دور بودن شیعیان از حکومت تلقی کرده و نیز [[قیمومت مردان بر زنان]] در [[آیه ۳۴ سوره نساء]] را فقط مربوط به رابطه زناشویی و آن هم در صورت انفاق مال مرد به زن دانسته است.

شمس‌الدین تحصیلات حوزوی خود را در نجف گذراند و در دروس خارج فقه و اصول [[سید محسن حکیم]] و [[سید ابوالقاسم خویی]] حضور یافت. پس از آن نیز سال‌ها در لبنان به فعالیت‌های فکری و فرهنگی مشغول شد و ریاست مجلس اعلای اسلامی شیعیان را بر عهده داشت. وی همچنین از نویسندگان مجله الاضواء و نیز از مؤسسان حزب الدعوة الاسلامیه بود.

==زندگی‌نامه==
محمدمهدی شمس‌الدین در نیمه شعبان ۱۳۵۳ قمری در نجف متولد شد. پدرش شیخ عبدالکریم از تحصیل‌کردگان حوزه علمیه نجف بود و نسبش به شهید اول می‌رسید. محمدمهدی شمس‌الدین در سطوح عالی حوزوی شاگرد [[سید محمد روحانی]]، سید یوسف حکیم و سید علی علامه فانی اصفهانی بود و در دروس خارج فقه و اصول [[سید محسن حکیم]] و [[سید ابوالقاسم خویی]] حضور می‌یافت.<ref>انصاری قمی و امین، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»]، مجله آینه پژوهش، ص۱۲۷.</ref>

وی علاوه بر تحصیل، به تدریس و تألیف مشغول بود و در تأسیس «جمعیة منتدی النشر» مشارکت داشت<ref>انصاری قمی و امین، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»]، مجله آینه پژوهش، ص۱۲۷.</ref> که به همراه [[محمدرضا مظفر]] و محمدتقی حکیم به‌ دنبال اصلاح شیوه‌های عزاداری بودند.<ref>حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۸.</ref>در سوابق ایشان تدریس در دانشکده فقه نجف نیز دیده می‌شود.<ref>انصاری قمی و امین، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»]، مجله آینه پژوهش، ص۱۲۷.</ref> علاوه بر این، چند سال به نمایندگی از بیت مرجعیت سید محسن حکیم، در شهر دیوانیه عراق ساکن بود.<ref>انصاری قمی و امین، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»]، ص۱۲۷.</ref>

او در کنار سید اسماعیل صدر، [[سید محمدباقر صدر]]، سید مرتضی عسکری، [[سید محمدحسین فضل‌الله]]، عبدالهادی فضلی و [[محمدمهدی آصفی]] از نویسندگان [[مجله الأضواء]] بود که با حمایت سید محسن حکیم انتشار می‌یافت و در عین حال گروه‌هایی در حوزه نجف با آن مخالفت می‌کردند.<ref>[http://iscq.ir/my_doc/iscq/my_files/midi/besat%201501.pdf «آیت‌الله آصفی و حزب الدعوه»]، نشریه بعثت، ص۲.</ref>

شمس‌الدین از مؤسسان حزب الدعوة الاسلامیه به رهبری سید محمدباقر صدر در تابستان ۱۹۵۷م بود،<ref>مرادی، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، ص۱۲۴.</ref> سپس در سال ۱۹۶۹م به لبنان بازگشت و مشغول فعالیت‌های فکری و فرهنگی شد. در سال ۱۹۷۵م از سوی [[امام موسی صدر]] به مقام نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان منصوب شد و پس از ربوده شدن سید موسی صدر در ۱۹۷۸م، عملاً ریاست آن را بر عهده داشت.<ref>مرادی، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، ص۱۲۵.</ref>

ایشان در سال ۱۹۷۹م مدرسه علمیه‌ «معهد الشهید الاول» را در بیروت تأسیس کرد که از مدارس علمیه مهم در زمان خود بود.<ref>شاکر سلماسی، «معرفی حوزه‌های علمیه معاصر شیعه لبنان»، ص۲۴.</ref>

در نهایت، در ۱۵ شوال ۱۴۲۱ق (۲۱ دی ۱۳۷۹ش) در ۶۸ سالگی در بیروت درگذشت.<ref>انصاری قمی و امین، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»]، مجله آینه پژوهش، ص۱۲۸.</ref>

==نظرات و دیدگاه‌ها==
===ولایت امت بر خود===
{{اصلی|نظریه ولایت امت بر خویش}}
از میان نظریات موجود درباره [[فقه سیاسی]]، محمدمهدی شمس‌الدین مانند [[مهدی حائری یزدی]]، ضمن نفی حق ویژه فقیهان در حکومت، معتقد است اداره حکومت در جامعه اسلامی با رعایت ضوابط کلی دین بر عهده مردم است.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم‌سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۶۳-۶۴.</ref> به‌باور شمس‌الدین، فقیهان در دوره غیبت معصوم(ع) به دو منصب قضاوت و نیز بیان احکام ثابت شرعی منصوب شده‌اند و مناصب دیگری از جمله سلطه سیاسی و حاکمیت دولت برای آنان اثبات نشده است. وی همچنین معتقد است فقیهان در تدبیر امور سیاسی نایب امام معصوم نیستند و بر مردم ولایت ندارند و مقدرات سیاسی مردم بر عهده خود آنان است. از نظر وی، فقاهت شرط ریاست دولت منتخب اسلامی نیست و تمام مسائل دولت، از جمله رئیس دولت، با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، ص۱۷۱-۱۷۴ به نقل از اطاعت، «مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه»، ص۸۳.</ref>

محمدمهدی شمس‌الدین با اتکا به [[اصل عدم ولایت]] افراد بر یکدیگر در فقه شیعه، معتقد است که هیچ حاکمی مشروعیت ندارد و برترین اصل در حاکمیت افراد بر یکدیگر این است که هیچ‌کس بر دیگری حق حاکمیت ندارد و هر اقدامی برای تسلط بر دیگری غیرقانونی و نامشروع است.<ref>شمس‌الدین، حدود مشارکت سیاسی زنان در اسلام، ص۵۴ به نقل از اطاعت، «مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه»، ص۸۳.</ref>

به‌گفته [[حیدر حب‌الله]]، اندیشمند شیعه معاصر، محمدمهدی شمس‌الدین ابتدا به اسلام سیاسی باور داشت، اما از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی دچار تحول فکری شد.<ref>حب‌الله، «مشخصات نظریه فراغ و قوانین بالادستی شریعت»، ص۱.</ref>

===حرمت شبیه‌سازی انسانی===
بنا بر نظر محمدمهدی شمس‌الدین، [[شبیه‌سازی انسانی]] به‌حکم اولی حرام است. وی در این باره به [[آیه ۱۱۹ سوره نساء]] استناد کرده که در آن تغییر خلق خداوند به دلیل خواست شیطان معرفی شده است. به باور شمس‌الدین، شبیه‌سازی انسانی به تغییر نامناسب جسمانی می‌انجامد که در آیه مذکور «تغییر خلق» خوانده شده است.<ref>شمس‌الدین، الاستنساخ الجنین، ص۵۸، به نقل از: قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۲، ص۵۵۷-۵۵۸.</ref>

وی همچنین [[عدم مالکیت بر بدن]] را دلیلی دیگر برای حرمت اولی شبیه‌سازی می‌داند و می‌گوید: تنها خداوند مالک انسان است و انسان نمی‌تواند چنین تصرفی انجام دهد.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۲، ص۵۶۰-۵۶۱.</ref>

چنانکه [[سید حسن اسلامی]]، پژوهشگر، بیان کرده است، شمس‌الدین در این باره به آیه تغییر خلق، اصل عدم ملکیت انسان بر بدن خود و [[اصالة الحظر]] (در برابر [[اصالة الاباحه]]) تکیه کرده است.<ref>اسلامی، «شبیه‌سازی انسان از دیدگاه شیعه...»، ص۲۷-۲۸.</ref> اسلامی نقدهایی را بر نظر شمس‌الدین وارد می‌داند از جمله آنکه شمس‌الدین شبیه‌سازی انسانی را مصداق تغییرات نامناسب جسمانی قلمداد می‌کند و از همین رو آن را مصداق [[آیه ۱۱۹ سوره نساء]] می‌داند، در حالی که اگر شبیه‌سازی انسانی منجر به شبیه‌سازی موجودی سالم شود، استدلال وی کامل نخواهد بود؛ چراکه در این صورت شبیه‌سازی مصداق تغییر نامناسب نیست.<ref>اسلامی، «شبیه‌سازی انسان از دیدگاه شیعه...»، ص۲۷-۲۸.</ref>

===دلیل دور ماندن فقه شیعه از فقه مقاصدی===
محمدمهدی شمس‌الدین بر آن است که تنها سبب دوری فقه شیعه از [[فقه مقاصدی|روش مقاصدی]]، تاریخی و دوری فقیهان امامیه از امور اجتماعی و حکومتی بوده و این امر هیچ وجه فقهی یا عقیدتی ندارد. وی در این باره به رواج فقه مقاصدی در دوره جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده و بر آن است که به دست گرفتن حکومت از سوی فقیهان شیعه سبب‌ساز توجه به فقه مقاصدی شده است.<ref>الحسینی، الاجتهاد والحیاة، ص۲۴، به نقل از: قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۸.</ref>

بر خلاف شمس‌الدین، دیگر عالمان شیعه معتقدند که بی‌توجهی به فقه مقاصدی در میان فقیهان شیعه دلایل دیگری دارد، از جمله اعتقاد به عدم دستیابی به ملاکات احکام و در نتیجه عدم امکان دستیابی به علل واقعی احکام، روشمند نبودن فقه مقاصدی، غنای روایی مکتب اهل‌بیت و صدور روایات فراوانی از جانب امامان شیعه(ع) در مذمت قیاس.<ref>الحسینی، الاجتهاد والحیاة، ص۲۴، به نقل از: قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۷.</ref>

===مخالفت با قیمومت مردان بر زنان===
به باور شمس‌الدین، طبق آیات قرآن کریم، از جمله [[آیه ۱ سوره نساء|آیه اول سوره نساء]] و [[آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران]]، هویت انسانی زن و مرد در قرآن کریم یکسان است و زن یا مرد بودن به‌معنای برتری یا فروتری نیست.<ref>قاسمی، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، ص۱۲۹.</ref>

وی همچنین با استناد به [[آیه ۳۴ سوره نساء]] بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. وی بر این اساس معتقد است که علاوه بر آنکه [[قیمومت مرد بر زن]] فقط در رابطه زناشویی است، مرد باید انفاق مال، یعنی پرداخت هزینه زندگی به زن، را رعایت کند، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.<ref>وطنی، حقوق و تکالیف زوجین و...، ص۵۴-۵۵.</ref>

محمدمهدی شمس‌الدین، همچون [[مرتضی مطهری]]، بر آن است که روایات منع تدبیر زن ناظر به وضعیت صدور روایات مذکور است و نمی‌توان آن را به دوره‌های دیگر تعمیم داد.<ref>مهریزی، حدیث‌پژوهی، ج۱، ص۲۸۳.</ref>

==آثار==
محمدمهدی شمس‌الدین بیش از سی اثر در موضوعات مختلف، از جمله [[فقه سیاسی]] و [[حکومت اسلامی]]، واقعه عاشورا، تفسیر قرآن، [[مسائل زنان]] و نهج‌البلاغه نگاشته است.<ref>نگاه کنید به: [https://wikinoor.ir/شمس‌الدین،_محمدمهدی «شمس‌الدین، محمدمهدی»]، سایت ویکی‌نور.</ref> برخی از آثار فقهی وی عبارت‌اند از:
* [[نظام الحکم والإدارة فی الإسلام (کتاب)|نظام الحکم والإدارة فی الإسلام]] (نظام حکومت و مدیریت در اسلام) نخستین اثر شمس‌الدین است که در سال ۱۹۵۴م نوشته شده و نخستین متن سیاسی به زبان عربی بوده که مسئله حکومت اسلامی در دوران جدید را مطرح کرده است.<ref>مرادی، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، ص۱۳۱.</ref> ویرایش دوم کتاب حدود چهل سال پس از چاپ اول آن با اضافاتی انتشار یافت.<ref>حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۱۵.</ref> وی ادله ولایت فقیه را ناتمام خوانده و معتقد است در این باره باید به قدر متیقن اکتفا کرد و دلیلی برای نیابت سیاسی کامل فقیه از امام معصوم وجود ندارد. در نتیجه شمس‌الدین حکومت اسلامی را نیازمند انتخاب مردم می‌داند. وی [[مقبوله عمر بن حنظله]] را هم بیانگر نقش و جایگاه مردم در تعیین حاکم قلمداد می‌کند که بر این اساس، مشروعیت حکومت وامدار خواست مردمی است.<ref>قاسمی، ولایت سیاسی فقیهان، ص۱۳۹-۱۴۱.</ref>
* [[الاحتکار فی الشریعة الاسلامیه (کتاب)]]: بحثٌ فقهیٌّ مقارن، بررسی تطبیقی [[احتکار]] در قالب [[فقه مقارن]] است که در سال ۱۴۱۰ق تألیف شده و شامل احکام احتکار، وادار کردن بر فروش اجناس احتکاری و احتکار در شرکت‌ها و دولت‌ها است و در سال ۱۳۷۸ش با عنوان «احتکار در اسلام: پژوهشی تطبیقی در فقه از دیدگاه مذاهب اسلامی» به زبان فارسی چاپ شده است.
* سلسله کتاب‌هایی با عنوان [[مسائل حرجة فی فقه المرأة]] درباره چهار موضوع حجاب، [[ریاست زنان]]، [[حقوق زوجیت]]، و [[فعالیت اقتصادی و اجتماعی زنان]]:<ref>حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۱۲.</ref>
:::*الستر والنظر، درباره حجاب زنان است.<ref>حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۱۲.</ref>
:::*اهلیة المراة لتولی السلطه، درباره ریاست زنان، در سال ۱۹۹۶م در بیروت چاپ شد.<ref>حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۱۰.</ref>
:::*حقوق الزوجیة وحق العمل للمراة که در سال ۱۴۱۵ق در بیروت به چاپ رسید.<ref>حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۱۲.</ref>
:::*السلم وقضایا الحرب عند الإمام علی: دراسة فی نهج البلاغه که در سال ۱۹۸۱م در بیروت چاپ شد. این کتاب حاوی بررسی دیدگاه‌های امام علی(ع) درباره جنگ و صلح در روابط بین دولت‌ها و ملت‌ها است که به فارسی نیز ترجمه شده است.<ref>حسینی، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، ص۱۳.</ref>
==پانویس‌ها==
{{پانویس}}

==منابع==
* «آیت‌الله آصفی و حزب الدعوه»، گفتگو با سید هادی خسروشاهی، نشریه بعثت، نیمه اول تیر ۱۳۹۴، ش۱۵۰۱.
* اسلامی، سید حسن، «شبیه‌سازی انسان از دیدگاه شیعه؛ بررسی چهار دیدگاه»، مجله فقه، ش۴۴، تابستان ۱۳۸۴ش.
* انصاری قمی، ناصرالدین، و سید حسن امین، [https://jap.isca.ac.ir/article_2529_95ab1360f2ced5f72bd39b9047ae3b5c.pdf «درگذشتگان: آیت‌الله شمس‌الدین»]، مجله آینه پژوهش، ش۶۷، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۰ش.
* حب‌الله، حیدر، [http://hobbollah.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/shamsaldeen.pdf «مشخصات نظریه فراغ و قوانین بالادستی شریعت: نظریه محمدمهدی شمس‌الدین»]، به‌قلم سعید نورا و مصطفی مهدوی، سایت رسمی حیدر حب‌الله.
* حسینی، محمد، «کتابشناسی محمدمهدی شمس‌الدین»، مجله کتابهای اسلامی، ش۲، پاییز ۱۳۷۹ش.
* حقیقت، سید صادق، «فقه سیاسی و دموکراسی»، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، ش۴، تابستان ۱۳۹۴ش.
* شاکر سلماسی، مجید، «معرفی حوزه‌های علمیه معاصر شیعه لبنان»، مجله آینه پژوهش، ش۵و۶، آذر-اسفند ۱۳۹۲ش.
* «شمس‌الدین، محمدمهدی»، سایت ویکی‌نور: دانشنامه تخصصی کتاب‌شناسی و زندگی‌نامه، تاریخ بازدید: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ش.
* شمس‌الدین، محمدمهدی، حدود مشارکت سیاسی زنان در اسلام، ترجمه محسن عابدی، تهران، انتشارات بعثت، ۱۳۷۶ش.
* قاسمی، محمدعلی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
* قاسمی، محمدعلی، و احمد خوانساری، نقد و بررسی فقه مقاصدی از نظرگاه اهل سنت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
* قاسمی، محمدعلی، ولایت سیاسی فقیهان، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۲ش.
* کدیور، محسن، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰ش.
* کمالی اردکانی، علی‌اکبر، و محسن کدیور، «مردم‌سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو-میل)، نامه مفید، ش۴۴، مهر و آبان ۱۳۸۳ش.
* مرادی، مجید، «محمدمهدی شمس‌الدین، زندگی و زمانه و آثار»، فصلنامه میثاق امین، پیش‌شماره اول، زمستان ۱۳۸۵ش.
* مهریزی، مهدی، حدیث‌پژوهی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۹۰ش.
* نوری، داوود، شیعیان لبنان: وضعیت سیاسی-اجتماعی پس از انقلاب اسلامی ایران، با راهنمایی محمود تقی‌زاده داوری، قم، انتشارات شیعه‌شناسی، ۱۳۸۹ش.
* وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.

{{عالمان فقه معاصر}}

[[رده:مقاله‌های حسن اجرایی]]
[[رده:مقاله‌های شخصیت‌شناسی]]
[[en:Mohammad Mahdi Shams al-Din]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره نساء

2026-05-17T15:49:20Z

Salehi: /* منابع */

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره نساء

2026-05-17T15:48:13Z

Salehi: /* برابری دیه */

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره نساء

2026-05-17T15:32:46Z

Salehi: /* کاربرد در مباحث فقهی */

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره نساء

2026-05-17T15:08:17Z

Salehi: /* منابع */

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره نساء

2026-05-17T15:06:50Z

Salehi:

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره نساء

2026-05-17T15:05:37Z

Salehi:

== برابری انسان‌ها در خلقت ==
آیه ۱ سوره نساء همه انسان‌ها با یادآوری سابقه تاریخی بشر، به پارسایی و رعایت خویشاوندی دعوت می‌کند.<ref>رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۵.</ref> به گفته مفسران در این آیه نه فقط مؤمنان، بلکه همه مردم را به پروا داشتن از پروردگار خویش دعوت شده‌اند؛ مردمی که در حقیقت بشریت با هم برابرند و در این حقیقت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا پدر و مادر همه انسان‌ها آدم و حوا هستند که از نسل آن‌ها کل بشر نشأت گرفته شده است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۵؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۳۴-۱۳۶.</ref> اشاره خدا به عدم تبعیض بین انسان‌ها و نادیده گرفتن امتیازات نژادی، زبانی و ...، را ریشه سالم‌سازی جامعه و ادای حقوق یکدیگر، تقسیم عادلانه ارث، حمایت از یتیمان و رعایت حقوق خانوادگی و مانند اینها دانسته‌اند که البته بدون رعایت تقوا به جایی نمی‌رسد.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۴-۲۴۵.</ref>

همچنین گفته شده که اهمیت تقوا در ساختن جامعه سالم باعث شده تا خداوند دو بار دعوت به تقوا کند و مردم را از سوگندهای بیهوده به خداوند و از قطع ارتباط با خویشان پرهیز می‌دهد. اشاره به حفظ ارتباط با خویشان بعد از نام خدا را دلیل اهمیت حفظ روابط اجتماعی و ادامه همان مطلبی دانسته‌اند که در ابتدای آیه بر آن تأکید کرده مبنی بر اینکه همه انسان‌ها در حقیقت خویشان هم هستند.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۵-۲۴۸؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۲۶.</ref> تأکید بر حفظ روابط اجتماعی را عامل عدم سلطه‌طلبی و ظلم بر دیگران دانسته‌اند که در صورت عدم توجه به این دستور الهی به عذاب گرفتار خواهند شد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۲۴۲-۲۴۵.</ref>

== متن و ترجمه ==
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسࣲ وَٰحِدَةࣲ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالࣰا كَثِيرࣰا وَنِسَآءࣰۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبࣰا»

«اى مردم! از مخالفت پروردگارتان بپرهيزيد همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد؛ و همسر او را نيز از جنس او خلق كرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانى در روى زمين منتشر ساخت. و از خدايى بپرهيزيد كه هرگاه چيزى از يكديگر مى‌خواهيد، نام او را مى‌بريد و نيز از قطع رابطه با خويشاوندان پرهيز كنيد زيرا خداوند، مراقب شماست.»

== کاربرد در مباحث فقهی ==

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره مائده

2026-05-17T13:10:16Z

Salehi:

'''آیه ۱ سوره مائده''' که به «آیه وجوب وفای به عقود» نیز معروف است، مؤمنان را به وفاداری به همه قراردادها و پیمان‌ها فرامی‌خواند. این آیه افزون بر تعهدات میان مردم، پیمان‌های الهی و انسان با خود را نیز شامل می‌شود. به اعتقاد برخی مفسران، منظور از «عقود» تمام واجبات، محرمات، فرائض و حدود الهی است، مشروط بر آنکه عقد از نظر شرعی صحیح باشد.

این آیه کاربرد گسترده‌ای در ابواب مختلف فقهی معاصر به‌ویژه درباره قراردادها و [[بانکداری اسلامی]] دارد. ققها، این آیه را مبنای صحت و لزوم هر عقدی دانسته‌اند که نزد عقلا اعتبار داشته باشد، حتی اگر در زمان شارع رایج نبوده باشد. بر این اساس، مسلمانان می‌توانند ابزارهای نوین مالی طراحی کنند. فقها با استناد به این آیه، مشروعیت عقود نوظهوری مانند [[بیمه]]، کارت‌های اعتباری، [[قراردادهای مشارکت در ساخت]]، [[فارکس|معاملات فارکس]]، [[وقف پول]] و شخصیت حقوقی شرکت‌ها را اثبات کرده‌اند.

آیه همچنین بر لزوم پایبندی به قرارداد با غیرمسلمانان و دولت‌های غیراسلامی دلالت دارد. بر این اساس، عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق کودک، وفای به تعهدات آن‌ها را الزامی می‌کند. از این آیه در بحث‌هایی مانند حق انسان بر ازدواج خود (نفی ولایت اجباری پدر)، مشروعیت ازدواج‌های جدید (مثلا [[ازدواج آریایی|آریایی]]) در صورت داشتن ارکان نکاح، جواز [[بیع اعضای بدن|بیع اعضای غیرحیاتی بدن]]، لزوم پای‌بندی به بیعت و حرمت تنبیه بدنی کودکان (از باب عمل به معاهدات بین‌المللی) استفاده شده است.

== وجوب وفای به عقود ==
آیه ۱ سوره مائده که به آیه وجوب وفای به عقود نیز شناخته می‌شود،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۸۶.</ref> بر لزوم وفای به عهد و پیمان و قرارداد و مسئولیت‌پذیری مؤمنان نسبت به تعهداتشان، حلال بودن گوشت برخی از چهارپایان و حفظ حرمت احرام حج با عدم حلال شمردن شکار، تأکید می‌کند.<ref>فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۵، ص۱۱؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ''ۚ'' أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌ''ۗ'' إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ»

«اى اهل ايمان! به همۀ قراردادها [ىِ فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نذر، عهد و سوگند] وفا كنيد. [گوشتِ‌] چهارپايان جز آنچه [در آيات بعد، حُرمتش] بر شما خوانده مى‌شود برايتان حلال است، [و توجه داشته باشيد كه] نبايد شكار را در حالى كه مُحرم [به احرام حج و عمره] هستيد، حلال بشماريد؛ يقيناً خدا آنچه را بخواهد [بر پايۀ علم و حكمتش و بر اساس رعايت مصلحت شما] حكم مى‌كند.»

=== وفای به کدام پیمان؟ ===
به باور برخی مفسران، آیه اختصاص به عهد و پیمان میان مردم ندارد بلکه پیمان‌های الهی و پیمان‌های انسان با خودش را نیز شامل می‌شود.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۱۵۸-۱۵۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref> البته شیخ طبرسی معتقد است که منظور از آیه عقدهایی است که خدا بر بندگان واجب کرده که شامل همه واجبات، محرمات، فرائض و حدود می‌شود و بدین ترتیب شامل همه اقوال دیگر نیز می‌شود و به هر عقدی باید وفا کرد.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۱۸۲.</ref> به گفته فقها وفای به پیمان و قرارداد فقط درباره عقودی است که اطمینان بر صحیح بودن آن از نظر شرعی وجود داشته باشد؛ وگرنه درباره عقودی که شک به صحیح بودن آن داریم یا عقود حرام، نمی‌توان به این آیه استناد کرد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۳، ص۶؛‌ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۱۹۳؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱۳، ص۴۴۵۲.</ref>

برخی از مفسران معتقدند چون این سوره آخرین سوره نازل شده بر پیامبر بوده است، تأکید بر وفای به پیمان در نخستین آیه، تأکیدی دوباره بر آخرین برنامه‌های دینی ازجمله مسئله جانشینی پیامبر(ص) بوده است.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲.</ref>

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه وفای به عقود در چندین باب فقهی به‌ویژه در مسائل مرتبط با قراردادها و [[بانکداری اسلامی|بانکداری]] مورد استناد فقها قرار گرفته شده است.

=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===
[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و همه قراردادها با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازیم. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref> موسویان در [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)|کتاب بازار سرمایه اسلامی]] نیز گفته است که هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا قرارداد و عقد محسوب شود و دلیل خاصی بر بطلان آن نباشد، از نظر شرعی صحیح و لازم است و بر اساس آیه ۱ سوره مائده باید به آن پایبند بود.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۹۷.</ref>

=== قرارداد با غیرمسلمانان ===
[[محسن کدیور]] در [[حق الناس: اسلام و حقوق‌ بشر (کتاب)|کتاب حق الناس]] به این نکته اشاره می‌کند که قراردادها جزو احکام ثابت نیست و بر اساس شرایط زمان و مکان قابل تغییر است. بر همین اساس او معتقد است که طبق آیاتی مانند آیه وفای به عقود، باید به قراردادهایی که با اقلیت‌های دینی بسته می‌شود، عمل کرد و امروزه دیگر قراردادهایی مانند ذمه، استئمان و ... قابلیت اجرایی ندارد و تحت‌الشعاع قراردادهای جدید قرار می‌گیرد.<ref>کدیور، حق الناس، ص۳۸۴-۳۸۶.</ref>

=== فارکس ===
برخی از فقها مانند [[سید علی خامنه‌ای]]، [[فارکس|معاملات فارکس]] را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی نفسه صحیح می‌دانند؛ در صورتی که معاملات به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار، سود دریافت نکند. قائلین به مشروعیت معاملات فارکس، ادله مخالفان را ناتمام می‌دانند و در نتیجه به اطلاعات و عموماتی مانند اوفوا بالعقود را شامل معاملات فارکس می‌دانند.<ref>برارپور، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، ص۲۳.</ref>

=== وقف پول ===
فقیهان درباره [[وقف پول]] دیدگاه یکسانی ندارند؛ برخی با تمسک به ادله‌ای آن را صحیح می‌دانند. در [[وقف پول حکم فقهی وقف پول از منظر امامیه (کتاب)|کتاب وقف پول]]، نویسنده با تطبیق شرایط عامه وقف بر وقف پول معتقد است که عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» در آیه اول سوره مائده، شامل وقف پول هم می‌شود.<ref>صداقت‌نیا، وقف پول، ص۹۶-۱۰۱.</ref>

=== حق ارتفاق ===
در مسئله منشأ پیدایش [[حق ارتفاق]]، غیر از عامل طبیعی، در باقی موارد ماهیت این حق یا عقد دانسته‌اند یا ایقاع مانند وصیت، شرط ضمن عقد و قانون. در این گونه موارد که منشأ پیدایش ارتفاق از این قبیل حقوق است، گفته شده که شرایط و تعهدات صاحب ملک مشخص است و تکلیف او بر اساس ادله‌ای مانند اوفوا بالعقود در آیه اول سوره مائده رعایت این شرایط است و به عبارت دیگر چنین ارتفاقاتی محکوم به شرایط مندرج در عقد یا ایقاع است.<ref>گوهری طالع، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، ص۱۹۱-۱۹۲.</ref>

=== بیمه ===
[[بیمه]] از جمله عقود جدیدی است که درباره مشروعیت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه وفای به عقود، به این نکته اشاره کرده‌اند که لفظ «العقود» در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد. آنا با اشاره به امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که «ال» در العقود «ال» جنس است لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول لفظ «اوفوا» دانسته و از این رهگذر قائل به صحت شرعی عقد بیمه است.<ref>نیکخو امیری، بررسی فقهی عقد بیمه، ص۷۰؛ هاشمی، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، ص۳۳-۳۴.</ref>

=== کارت‌های اعتباری ===
[[کارت‌های اعتباری]] (Credit card) اسنادی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالا یا خدمات خرید کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند. به گفته [[حسن جواهری]] نویسنده [[بحوث فی الفقه المعاصر (کتاب)|کتاب بحوث فی الفقه المعاصر]]، کارت‌های اعتباری ضمن قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ، توسط صادرکننده و بازپس‌دادن مشتری در موعدی مشخص صادر می‌شود. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه اختصاصی به قراردادهای رایج در زمان نزول ندارد و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶.</ref>

=== قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیش‌فروش آپارتمان ===
قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان یا پیش‌فروش آپارتمان ازجمله قراردادهای جدیدی است که مشروعیت آن مورد بحث واقع شده است. نویسنده [[آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی (کتاب)|کتاب آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی]]، این نوع قراردادها را از مصادیق [[عقد شرکت]] دانسته و معتقد است که برای پذیرش مشروعیت این عقد می‌توان به عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرد.<ref>فخار طوسی، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== دیرکرد وام ===
درباره جواز یا عدم جواز دریافت [[دیرکرد وام]] میان فقها اختلاف است. برخی با توجه به تنظیم قراردادهای بانکی در قالب عقودی غیر از [[قرض‌الحسنه|عقد قرض]]، معتقدند که دریافت دیرکرد برای الزام بدهکار به پرداخت بدهی در موعد مقرر است و آن را راهی برای جبران ضرر [[تورم]] پول محسوب کرده‌اند. در مقابل برخی با اشاره به مثلی بودن ماهیت پول، بر اساس عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود پرداخت بدهی را به همان مبلغ اسمی کافی می‌دانند و دریافت دیرکرد را جایز نمی‌دانند.<ref>تقوی، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، ص۸۸-۱۰۵.</ref>

=== بیمه مطالبات بانکی ===
برخی از پژوهشگران فقه اقتصادی معتقدند که برای جبران کاهش معوقات بانکی در شرایط تورمی، [[بیمه مطالبات بانکی]] راهکار مناسبی است. آنان برای مستندسازی این ادعا به عمومات و اطلاقات ادله مانند آیه اوفوا بالعقود استناد می‌کنند.<ref>رجبی و ایزدی‌فر، بررسی فقهی و حقوقی مطالبات معوق بانکی، ص۱۲۳-۱۲۷.</ref>

=== مشروعیت شخصیت حقوقی در فقه ===
سید محمدرضا مدرسی در [[فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب)|کتاب فقه حقوق و اعتبارات مالی]]، برای بیان مشروعیت مالک شدن شرکت‌های سهامی، ابتدا آنها را ذیل عنوان شخصیت حقوقی قرار می‌دهد و پس از آن با استناد به ادله‌ای ازجمله سیره عقلا و همچنین آیاتی از قرآن مانند آیه ۱ سوره مائده معتقد به مشروعیت مالکیت این شرکت‌ها بر اموال تحت اختیارشان شده است.<ref>مدرسی طباطبایی یزدی، فقه حقوق و اعتبارات مالی، ص۴۵-۶۳.</ref>

=== حق انسان بر ازدواج خود ===
[[احمد القبانچی]] در [[المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)|کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق]]، دیدگاه مشهور درباره [[ولایت پدر بر ازدواج دختر]] را به چالش می‌کشد. او با اشاره به دیدگاه فقهای متقدم مانند سید مرتضی و محقق حلی مبنی بر عدم ولایت پدر بر ازدواج دختر بالغ و رشید، می‌گوید بر اساس اصل عدم ولایت انسان بر دیگر انسان‌ها و همچنین عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، اختیار ازدواج انسان به خود او واگذار شده است.<ref>القبانچی، المراة، المفاهیم و الحقوق، ص۲۷۹-۲۸۱.</ref>

=== اعتبار شکل‌های جدید عقد نکاح ===
برخی از پژوهشگران با اشاره به پدیده‌های نوظهوری در ازدواج مانند [[ازدواج سپید]] و [[عقد آریایی]]، معتقدند که اگر مثلا عقد آریایی واجد ارکان اساسی نکاح مانند ایجاب و قبول و دلالت عقد بر دوام باشد، با استناد به عمومات صحت عقود مانند اوفوا بالعقود و همچنین نقد توقیفی بودن الفاظ نکاح، می‌توان به صحت این نوع از نکاح معتقد شد.<ref>محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۲-۱۸۲.</ref>

=== بیع اعضای غیرحیاتی بدن ===
بیشتر فقهای شیعه و اهل‌سنت [[خرید و فروش اعضای بدن|بیع اعضای غیرحیاتی انسان]] را جایز می‌دانند. آنان برای اثبات ادعای خود به ادله‌ای مانند عدم ردع شارع، مقبولیت معامله اعضای بدن نزد عقلا و اطلاق آیاتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>کافی قمشه‌ای، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، ص۹۸-۱۰۷.</ref>

=== بیعت ===
[[بیعت]] ازجمله تعهداتی دانسته شده است که مشمول آیه اوفوا بالعقود قرار می‌گیرد و اجرای مفاد آن لازم است. به گفته نویسنده [[بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام (کتاب)|کتاب بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام]]، اگر بیعتی به صورت صحیح واقع شود، وفای به مفاد آن واجب و شکستن آن حرام است.<ref>رنجبران، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، ص۶۱-۶۲ و ۱۰۱.</ref>

=== مشروعیت مذاکره و بستن بیمان با دولت‌های غیراسلامی ===
[[مذاکره با دولت‌های غیراسلامی]] را با هدف جلب مصلحت و دفع مفسده لازم دانسته‌اند. به باور برخی پژوهشگران [[فقه سیاسی]]، وجوب [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و انعقاد معاهدات، مذاکره را به عنوان مقدمه این دو هدف به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. آنان برای اثبات مشروعیت مذاکره و عمل به پیمان‌های منعقده با دیگر دولت‌ها، به دلائل متعددی از جمله آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>عمید زنجانی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، ص۵۰؛ شبان‌نیا، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، ص۶۶-۷۴</ref>

=== عدم جواز تنبیه کودکان ===
در [[تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه (کتاب)|کتاب تنبیه بدنی کودکان]] یکی از دلائل ممنوعیت [[تنبیه کودکان]]، عضویت ایران در پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آنها بر ممنوعیت تنبیه کودکان تأکید شده است. نویسنده کتاب با استناد به عموم و اطلاق «اوفوا بالعقود» در آیه ۱ سوره مائده، معتقد است با عضویت در این کنوانسیون‌ها از باب وفای به عهد و پیمان، بایستی از تنبیه کودکان ممنوعیت به عمل آید و به عنوان عملی غیرقانونی اعلام شود.<ref>حسینی‌خواه، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۶۱.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
* برارپور، ابراهیم، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1523040 «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»]، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، ش۱۰، ۱۳۹۷ش.
* تقوی، محمدآصف، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
* جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت و قم، دار الذخائر و مجمع الذخائر الاسلامیة، ۱۴۱۹ق.
* حسینی‌خواه، سید جواد، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۸۹ش.
* رجبی، فرشید و علی‌اکبر ایزدی‌فر، بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، تهران، نشر بوعلی، ۱۴۰۰ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* رنجبران، داوود، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، قم، نشر معارف، ۱۴۰۰ش.
* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.
* شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز، بی‌تا.
* صداقت‌نیا، وحید، وقف پول: حکم فقهی وقف پول از منظر فقه امامیه، قم، نشر واژه پرداز اندیشه، ۱۴۰۰ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* عمید زنجانی، عباسعلی و همکاران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
* فخار طوسی، جواد، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۴ش.
* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
* قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
* کافی قمشه‌ای، مصطفی، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، تهران، نشر جنگل، ۱۳۹۱ش.
* کدیور،‌ محسن، حق الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۷ش.
* گوهری طالع، عبدالله، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۹ش.
* محمدزاده، زینب و مهدی اجتهادی، [https://ensani.ir/file/download/article/6644b245e1615-10394-1402-1-8.pdf «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»]، دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، شماره ۱۰، ۱۴۰۲ش.‬
* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۴۰۰ش.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش
* موسویان، عباس، بازار سرمایه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش.
* نیکخو امیری، ناصر، بررسی فقهی عقد بیمه، قم و تهران، انتشارات سمت با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۴ش.
* هاشمی، شعله، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۷ش.

[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره مائده

2026-05-17T13:09:29Z

Salehi: /* منابع */

آیه ۱ سوره مائده که به «آیه وجوب وفای به عقود» نیز معروف است، مؤمنان را به وفاداری به همه قراردادها و پیمان‌ها فرامی‌خواند. این آیه افزون بر تعهدات میان مردم، پیمان‌های الهی و انسان با خود را نیز شامل می‌شود. به اعتقاد برخی مفسران، منظور از «عقود» تمام واجبات، محرمات، فرائض و حدود الهی است، مشروط بر آنکه عقد از نظر شرعی صحیح باشد.

این آیه کاربرد گسترده‌ای در ابواب مختلف فقهی معاصر به‌ویژه درباره قراردادها و [[بانکداری اسلامی]] دارد. ققها، این آیه را مبنای صحت و لزوم هر عقدی دانسته‌اند که نزد عقلا اعتبار داشته باشد، حتی اگر در زمان شارع رایج نبوده باشد. بر این اساس، مسلمانان می‌توانند ابزارهای نوین مالی طراحی کنند. فقها با استناد به این آیه، مشروعیت عقود نوظهوری مانند [[بیمه]]، کارت‌های اعتباری، [[قراردادهای مشارکت در ساخت]]، [[فارکس|معاملات فارکس]]، [[وقف پول]] و شخصیت حقوقی شرکت‌ها را اثبات کرده‌اند.

آیه همچنین بر لزوم پایبندی به قرارداد با غیرمسلمانان و دولت‌های غیراسلامی دلالت دارد. بر این اساس، عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق کودک، وفای به تعهدات آن‌ها را الزامی می‌کند. از این آیه در بحث‌هایی مانند حق انسان بر ازدواج خود (نفی ولایت اجباری پدر)، مشروعیت ازدواج‌های جدید (مثلا [[ازدواج آریایی|آریایی]]) در صورت داشتن ارکان نکاح، جواز [[بیع اعضای بدن|بیع اعضای غیرحیاتی بدن]]، لزوم پای‌بندی به بیعت و حرمت تنبیه بدنی کودکان (از باب عمل به معاهدات بین‌المللی) استفاده شده است.

== وجوب وفای به عقود ==
آیه ۱ سوره مائده که به آیه وجوب وفای به عقود نیز شناخته می‌شود،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۸۶.</ref> بر لزوم وفای به عهد و پیمان و قرارداد و مسئولیت‌پذیری مؤمنان نسبت به تعهداتشان، حلال بودن گوشت برخی از چهارپایان و حفظ حرمت احرام حج با عدم حلال شمردن شکار، تأکید می‌کند.<ref>فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۵، ص۱۱؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ''ۚ'' أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌ''ۗ'' إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ»

«اى اهل ايمان! به همۀ قراردادها [ىِ فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نذر، عهد و سوگند] وفا كنيد. [گوشتِ‌] چهارپايان جز آنچه [در آيات بعد، حُرمتش] بر شما خوانده مى‌شود برايتان حلال است، [و توجه داشته باشيد كه] نبايد شكار را در حالى كه مُحرم [به احرام حج و عمره] هستيد، حلال بشماريد؛ يقيناً خدا آنچه را بخواهد [بر پايۀ علم و حكمتش و بر اساس رعايت مصلحت شما] حكم مى‌كند.»

=== وفای به کدام پیمان؟ ===
به باور برخی مفسران، آیه اختصاص به عهد و پیمان میان مردم ندارد بلکه پیمان‌های الهی و پیمان‌های انسان با خودش را نیز شامل می‌شود.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۱۵۸-۱۵۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref> البته شیخ طبرسی معتقد است که منظور از آیه عقدهایی است که خدا بر بندگان واجب کرده که شامل همه واجبات، محرمات، فرائض و حدود می‌شود و بدین ترتیب شامل همه اقوال دیگر نیز می‌شود و به هر عقدی باید وفا کرد.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۱۸۲.</ref> به گفته فقها وفای به پیمان و قرارداد فقط درباره عقودی است که اطمینان بر صحیح بودن آن از نظر شرعی وجود داشته باشد؛ وگرنه درباره عقودی که شک به صحیح بودن آن داریم یا عقود حرام، نمی‌توان به این آیه استناد کرد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۳، ص۶؛‌ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۱۹۳؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱۳، ص۴۴۵۲.</ref>

برخی از مفسران معتقدند چون این سوره آخرین سوره نازل شده بر پیامبر بوده است، تأکید بر وفای به پیمان در نخستین آیه، تأکیدی دوباره بر آخرین برنامه‌های دینی ازجمله مسئله جانشینی پیامبر(ص) بوده است.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲.</ref>

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه وفای به عقود در چندین باب فقهی به‌ویژه در مسائل مرتبط با قراردادها و [[بانکداری اسلامی|بانکداری]] مورد استناد فقها قرار گرفته شده است.

=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===
[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و همه قراردادها با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازیم. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref> موسویان در [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)|کتاب بازار سرمایه اسلامی]] نیز گفته است که هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا قرارداد و عقد محسوب شود و دلیل خاصی بر بطلان آن نباشد، از نظر شرعی صحیح و لازم است و بر اساس آیه ۱ سوره مائده باید به آن پایبند بود.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۹۷.</ref>

=== قرارداد با غیرمسلمانان ===
[[محسن کدیور]] در [[حق الناس: اسلام و حقوق‌ بشر (کتاب)|کتاب حق الناس]] به این نکته اشاره می‌کند که قراردادها جزو احکام ثابت نیست و بر اساس شرایط زمان و مکان قابل تغییر است. بر همین اساس او معتقد است که طبق آیاتی مانند آیه وفای به عقود، باید به قراردادهایی که با اقلیت‌های دینی بسته می‌شود، عمل کرد و امروزه دیگر قراردادهایی مانند ذمه، استئمان و ... قابلیت اجرایی ندارد و تحت‌الشعاع قراردادهای جدید قرار می‌گیرد.<ref>کدیور، حق الناس، ص۳۸۴-۳۸۶.</ref>

=== فارکس ===
برخی از فقها مانند [[سید علی خامنه‌ای]]، [[فارکس|معاملات فارکس]] را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی نفسه صحیح می‌دانند؛ در صورتی که معاملات به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار، سود دریافت نکند. قائلین به مشروعیت معاملات فارکس، ادله مخالفان را ناتمام می‌دانند و در نتیجه به اطلاعات و عموماتی مانند اوفوا بالعقود را شامل معاملات فارکس می‌دانند.<ref>برارپور، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، ص۲۳.</ref>

=== وقف پول ===
فقیهان درباره [[وقف پول]] دیدگاه یکسانی ندارند؛ برخی با تمسک به ادله‌ای آن را صحیح می‌دانند. در [[وقف پول حکم فقهی وقف پول از منظر امامیه (کتاب)|کتاب وقف پول]]، نویسنده با تطبیق شرایط عامه وقف بر وقف پول معتقد است که عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» در آیه اول سوره مائده، شامل وقف پول هم می‌شود.<ref>صداقت‌نیا، وقف پول، ص۹۶-۱۰۱.</ref>

=== حق ارتفاق ===
در مسئله منشأ پیدایش [[حق ارتفاق]]، غیر از عامل طبیعی، در باقی موارد ماهیت این حق یا عقد دانسته‌اند یا ایقاع مانند وصیت، شرط ضمن عقد و قانون. در این گونه موارد که منشأ پیدایش ارتفاق از این قبیل حقوق است، گفته شده که شرایط و تعهدات صاحب ملک مشخص است و تکلیف او بر اساس ادله‌ای مانند اوفوا بالعقود در آیه اول سوره مائده رعایت این شرایط است و به عبارت دیگر چنین ارتفاقاتی محکوم به شرایط مندرج در عقد یا ایقاع است.<ref>گوهری طالع، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، ص۱۹۱-۱۹۲.</ref>

=== بیمه ===
[[بیمه]] از جمله عقود جدیدی است که درباره مشروعیت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه وفای به عقود، به این نکته اشاره کرده‌اند که لفظ «العقود» در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد. آنا با اشاره به امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که «ال» در العقود «ال» جنس است لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول لفظ «اوفوا» دانسته و از این رهگذر قائل به صحت شرعی عقد بیمه است.<ref>نیکخو امیری، بررسی فقهی عقد بیمه، ص۷۰؛ هاشمی، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، ص۳۳-۳۴.</ref>

=== کارت‌های اعتباری ===
[[کارت‌های اعتباری]] (Credit card) اسنادی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالا یا خدمات خرید کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند. به گفته [[حسن جواهری]] نویسنده [[بحوث فی الفقه المعاصر (کتاب)|کتاب بحوث فی الفقه المعاصر]]، کارت‌های اعتباری ضمن قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ، توسط صادرکننده و بازپس‌دادن مشتری در موعدی مشخص صادر می‌شود. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه اختصاصی به قراردادهای رایج در زمان نزول ندارد و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶.</ref>

=== قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیش‌فروش آپارتمان ===
قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان یا پیش‌فروش آپارتمان ازجمله قراردادهای جدیدی است که مشروعیت آن مورد بحث واقع شده است. نویسنده [[آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی (کتاب)|کتاب آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی]]، این نوع قراردادها را از مصادیق [[عقد شرکت]] دانسته و معتقد است که برای پذیرش مشروعیت این عقد می‌توان به عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرد.<ref>فخار طوسی، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== دیرکرد وام ===
درباره جواز یا عدم جواز دریافت [[دیرکرد وام]] میان فقها اختلاف است. برخی با توجه به تنظیم قراردادهای بانکی در قالب عقودی غیر از [[قرض‌الحسنه|عقد قرض]]، معتقدند که دریافت دیرکرد برای الزام بدهکار به پرداخت بدهی در موعد مقرر است و آن را راهی برای جبران ضرر [[تورم]] پول محسوب کرده‌اند. در مقابل برخی با اشاره به مثلی بودن ماهیت پول، بر اساس عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود پرداخت بدهی را به همان مبلغ اسمی کافی می‌دانند و دریافت دیرکرد را جایز نمی‌دانند.<ref>تقوی، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، ص۸۸-۱۰۵.</ref>

=== بیمه مطالبات بانکی ===
برخی از پژوهشگران فقه اقتصادی معتقدند که برای جبران کاهش معوقات بانکی در شرایط تورمی، [[بیمه مطالبات بانکی]] راهکار مناسبی است. آنان برای مستندسازی این ادعا به عمومات و اطلاقات ادله مانند آیه اوفوا بالعقود استناد می‌کنند.<ref>رجبی و ایزدی‌فر، بررسی فقهی و حقوقی مطالبات معوق بانکی، ص۱۲۳-۱۲۷.</ref>

=== مشروعیت شخصیت حقوقی در فقه ===
سید محمدرضا مدرسی در [[فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب)|کتاب فقه حقوق و اعتبارات مالی]]، برای بیان مشروعیت مالک شدن شرکت‌های سهامی، ابتدا آنها را ذیل عنوان شخصیت حقوقی قرار می‌دهد و پس از آن با استناد به ادله‌ای ازجمله سیره عقلا و همچنین آیاتی از قرآن مانند آیه ۱ سوره مائده معتقد به مشروعیت مالکیت این شرکت‌ها بر اموال تحت اختیارشان شده است.<ref>مدرسی طباطبایی یزدی، فقه حقوق و اعتبارات مالی، ص۴۵-۶۳.</ref>

=== حق انسان بر ازدواج خود ===
[[احمد القبانچی]] در [[المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)|کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق]]، دیدگاه مشهور درباره [[ولایت پدر بر ازدواج دختر]] را به چالش می‌کشد. او با اشاره به دیدگاه فقهای متقدم مانند سید مرتضی و محقق حلی مبنی بر عدم ولایت پدر بر ازدواج دختر بالغ و رشید، می‌گوید بر اساس اصل عدم ولایت انسان بر دیگر انسان‌ها و همچنین عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، اختیار ازدواج انسان به خود او واگذار شده است.<ref>القبانچی، المراة، المفاهیم و الحقوق، ص۲۷۹-۲۸۱.</ref>

=== اعتبار شکل‌های جدید عقد نکاح ===
برخی از پژوهشگران با اشاره به پدیده‌های نوظهوری در ازدواج مانند [[ازدواج سپید]] و [[عقد آریایی]]، معتقدند که اگر مثلا عقد آریایی واجد ارکان اساسی نکاح مانند ایجاب و قبول و دلالت عقد بر دوام باشد، با استناد به عمومات صحت عقود مانند اوفوا بالعقود و همچنین نقد توقیفی بودن الفاظ نکاح، می‌توان به صحت این نوع از نکاح معتقد شد.<ref>محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۲-۱۸۲.</ref>

=== بیع اعضای غیرحیاتی بدن ===
بیشتر فقهای شیعه و اهل‌سنت [[خرید و فروش اعضای بدن|بیع اعضای غیرحیاتی انسان]] را جایز می‌دانند. آنان برای اثبات ادعای خود به ادله‌ای مانند عدم ردع شارع، مقبولیت معامله اعضای بدن نزد عقلا و اطلاق آیاتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>کافی قمشه‌ای، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، ص۹۸-۱۰۷.</ref>

=== بیعت ===
[[بیعت]] ازجمله تعهداتی دانسته شده است که مشمول آیه اوفوا بالعقود قرار می‌گیرد و اجرای مفاد آن لازم است. به گفته نویسنده [[بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام (کتاب)|کتاب بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام]]، اگر بیعتی به صورت صحیح واقع شود، وفای به مفاد آن واجب و شکستن آن حرام است.<ref>رنجبران، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، ص۶۱-۶۲ و ۱۰۱.</ref>

=== مشروعیت مذاکره و بستن بیمان با دولت‌های غیراسلامی ===
[[مذاکره با دولت‌های غیراسلامی]] را با هدف جلب مصلحت و دفع مفسده لازم دانسته‌اند. به باور برخی پژوهشگران [[فقه سیاسی]]، وجوب [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و انعقاد معاهدات، مذاکره را به عنوان مقدمه این دو هدف به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. آنان برای اثبات مشروعیت مذاکره و عمل به پیمان‌های منعقده با دیگر دولت‌ها، به دلائل متعددی از جمله آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>عمید زنجانی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، ص۵۰؛ شبان‌نیا، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، ص۶۶-۷۴</ref>

=== عدم جواز تنبیه کودکان ===
در [[تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه (کتاب)|کتاب تنبیه بدنی کودکان]] یکی از دلائل ممنوعیت [[تنبیه کودکان]]، عضویت ایران در پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آنها بر ممنوعیت تنبیه کودکان تأکید شده است. نویسنده کتاب با استناد به عموم و اطلاق «اوفوا بالعقود» در آیه ۱ سوره مائده، معتقد است با عضویت در این کنوانسیون‌ها از باب وفای به عهد و پیمان، بایستی از تنبیه کودکان ممنوعیت به عمل آید و به عنوان عملی غیرقانونی اعلام شود.<ref>حسینی‌خواه، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۶۱.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
* برارپور، ابراهیم، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1523040 «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»]، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، ش۱۰، ۱۳۹۷ش.
* تقوی، محمدآصف، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
* جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت و قم، دار الذخائر و مجمع الذخائر الاسلامیة، ۱۴۱۹ق.
* حسینی‌خواه، سید جواد، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۸۹ش.
* رجبی، فرشید و علی‌اکبر ایزدی‌فر، بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، تهران، نشر بوعلی، ۱۴۰۰ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* رنجبران، داوود، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، قم، نشر معارف، ۱۴۰۰ش.
* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.
* شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز، بی‌تا.
* صداقت‌نیا، وحید، وقف پول: حکم فقهی وقف پول از منظر فقه امامیه، قم، نشر واژه پرداز اندیشه، ۱۴۰۰ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* عمید زنجانی، عباسعلی و همکاران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
* فخار طوسی، جواد، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۴ش.
* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
* قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
* کافی قمشه‌ای، مصطفی، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، تهران، نشر جنگل، ۱۳۹۱ش.
* کدیور،‌ محسن، حق الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۷ش.
* گوهری طالع، عبدالله، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۹ش.
* محمدزاده، زینب و مهدی اجتهادی، [https://ensani.ir/file/download/article/6644b245e1615-10394-1402-1-8.pdf «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»]، دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، شماره ۱۰، ۱۴۰۲ش.‬
* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۴۰۰ش.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش
* موسویان، عباس، بازار سرمایه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش.
* نیکخو امیری، ناصر، بررسی فقهی عقد بیمه، قم و تهران، انتشارات سمت با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۴ش.
* هاشمی، شعله، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۷ش.

[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره مائده

2026-05-17T13:04:16Z

Salehi: /* منابع */

آیه ۱ سوره مائده که به «آیه وجوب وفای به عقود» نیز معروف است، مؤمنان را به وفاداری به همه قراردادها و پیمان‌ها فرامی‌خواند. این آیه افزون بر تعهدات میان مردم، پیمان‌های الهی و انسان با خود را نیز شامل می‌شود. به اعتقاد برخی مفسران، منظور از «عقود» تمام واجبات، محرمات، فرائض و حدود الهی است، مشروط بر آنکه عقد از نظر شرعی صحیح باشد.

این آیه کاربرد گسترده‌ای در ابواب مختلف فقهی معاصر به‌ویژه درباره قراردادها و [[بانکداری اسلامی]] دارد. ققها، این آیه را مبنای صحت و لزوم هر عقدی دانسته‌اند که نزد عقلا اعتبار داشته باشد، حتی اگر در زمان شارع رایج نبوده باشد. بر این اساس، مسلمانان می‌توانند ابزارهای نوین مالی طراحی کنند. فقها با استناد به این آیه، مشروعیت عقود نوظهوری مانند [[بیمه]]، کارت‌های اعتباری، [[قراردادهای مشارکت در ساخت]]، [[فارکس|معاملات فارکس]]، [[وقف پول]] و شخصیت حقوقی شرکت‌ها را اثبات کرده‌اند.

آیه همچنین بر لزوم پایبندی به قرارداد با غیرمسلمانان و دولت‌های غیراسلامی دلالت دارد. بر این اساس، عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق کودک، وفای به تعهدات آن‌ها را الزامی می‌کند. از این آیه در بحث‌هایی مانند حق انسان بر ازدواج خود (نفی ولایت اجباری پدر)، مشروعیت ازدواج‌های جدید (مثلا [[ازدواج آریایی|آریایی]]) در صورت داشتن ارکان نکاح، جواز [[بیع اعضای بدن|بیع اعضای غیرحیاتی بدن]]، لزوم پای‌بندی به بیعت و حرمت تنبیه بدنی کودکان (از باب عمل به معاهدات بین‌المللی) استفاده شده است.

== وجوب وفای به عقود ==
آیه ۱ سوره مائده که به آیه وجوب وفای به عقود نیز شناخته می‌شود،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۸۶.</ref> بر لزوم وفای به عهد و پیمان و قرارداد و مسئولیت‌پذیری مؤمنان نسبت به تعهداتشان، حلال بودن گوشت برخی از چهارپایان و حفظ حرمت احرام حج با عدم حلال شمردن شکار، تأکید می‌کند.<ref>فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۵، ص۱۱؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ''ۚ'' أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌ''ۗ'' إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ»

«اى اهل ايمان! به همۀ قراردادها [ىِ فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نذر، عهد و سوگند] وفا كنيد. [گوشتِ‌] چهارپايان جز آنچه [در آيات بعد، حُرمتش] بر شما خوانده مى‌شود برايتان حلال است، [و توجه داشته باشيد كه] نبايد شكار را در حالى كه مُحرم [به احرام حج و عمره] هستيد، حلال بشماريد؛ يقيناً خدا آنچه را بخواهد [بر پايۀ علم و حكمتش و بر اساس رعايت مصلحت شما] حكم مى‌كند.»

=== وفای به کدام پیمان؟ ===
به باور برخی مفسران، آیه اختصاص به عهد و پیمان میان مردم ندارد بلکه پیمان‌های الهی و پیمان‌های انسان با خودش را نیز شامل می‌شود.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۱۵۸-۱۵۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref> البته شیخ طبرسی معتقد است که منظور از آیه عقدهایی است که خدا بر بندگان واجب کرده که شامل همه واجبات، محرمات، فرائض و حدود می‌شود و بدین ترتیب شامل همه اقوال دیگر نیز می‌شود و به هر عقدی باید وفا کرد.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۱۸۲.</ref> به گفته فقها وفای به پیمان و قرارداد فقط درباره عقودی است که اطمینان بر صحیح بودن آن از نظر شرعی وجود داشته باشد؛ وگرنه درباره عقودی که شک به صحیح بودن آن داریم یا عقود حرام، نمی‌توان به این آیه استناد کرد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۳، ص۶؛‌ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۱۹۳؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱۳، ص۴۴۵۲.</ref>

برخی از مفسران معتقدند چون این سوره آخرین سوره نازل شده بر پیامبر بوده است، تأکید بر وفای به پیمان در نخستین آیه، تأکیدی دوباره بر آخرین برنامه‌های دینی ازجمله مسئله جانشینی پیامبر(ص) بوده است.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲.</ref>

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه وفای به عقود در چندین باب فقهی به‌ویژه در مسائل مرتبط با قراردادها و [[بانکداری اسلامی|بانکداری]] مورد استناد فقها قرار گرفته شده است.

=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===
[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و همه قراردادها با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازیم. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref> موسویان در [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)|کتاب بازار سرمایه اسلامی]] نیز گفته است که هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا قرارداد و عقد محسوب شود و دلیل خاصی بر بطلان آن نباشد، از نظر شرعی صحیح و لازم است و بر اساس آیه ۱ سوره مائده باید به آن پایبند بود.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۹۷.</ref>

=== قرارداد با غیرمسلمانان ===
[[محسن کدیور]] در [[حق الناس: اسلام و حقوق‌ بشر (کتاب)|کتاب حق الناس]] به این نکته اشاره می‌کند که قراردادها جزو احکام ثابت نیست و بر اساس شرایط زمان و مکان قابل تغییر است. بر همین اساس او معتقد است که طبق آیاتی مانند آیه وفای به عقود، باید به قراردادهایی که با اقلیت‌های دینی بسته می‌شود، عمل کرد و امروزه دیگر قراردادهایی مانند ذمه، استئمان و ... قابلیت اجرایی ندارد و تحت‌الشعاع قراردادهای جدید قرار می‌گیرد.<ref>کدیور، حق الناس، ص۳۸۴-۳۸۶.</ref>

=== فارکس ===
برخی از فقها مانند [[سید علی خامنه‌ای]]، [[فارکس|معاملات فارکس]] را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی نفسه صحیح می‌دانند؛ در صورتی که معاملات به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار، سود دریافت نکند. قائلین به مشروعیت معاملات فارکس، ادله مخالفان را ناتمام می‌دانند و در نتیجه به اطلاعات و عموماتی مانند اوفوا بالعقود را شامل معاملات فارکس می‌دانند.<ref>برارپور، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، ص۲۳.</ref>

=== وقف پول ===
فقیهان درباره [[وقف پول]] دیدگاه یکسانی ندارند؛ برخی با تمسک به ادله‌ای آن را صحیح می‌دانند. در [[وقف پول حکم فقهی وقف پول از منظر امامیه (کتاب)|کتاب وقف پول]]، نویسنده با تطبیق شرایط عامه وقف بر وقف پول معتقد است که عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» در آیه اول سوره مائده، شامل وقف پول هم می‌شود.<ref>صداقت‌نیا، وقف پول، ص۹۶-۱۰۱.</ref>

=== حق ارتفاق ===
در مسئله منشأ پیدایش [[حق ارتفاق]]، غیر از عامل طبیعی، در باقی موارد ماهیت این حق یا عقد دانسته‌اند یا ایقاع مانند وصیت، شرط ضمن عقد و قانون. در این گونه موارد که منشأ پیدایش ارتفاق از این قبیل حقوق است، گفته شده که شرایط و تعهدات صاحب ملک مشخص است و تکلیف او بر اساس ادله‌ای مانند اوفوا بالعقود در آیه اول سوره مائده رعایت این شرایط است و به عبارت دیگر چنین ارتفاقاتی محکوم به شرایط مندرج در عقد یا ایقاع است.<ref>گوهری طالع، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، ص۱۹۱-۱۹۲.</ref>

=== بیمه ===
[[بیمه]] از جمله عقود جدیدی است که درباره مشروعیت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه وفای به عقود، به این نکته اشاره کرده‌اند که لفظ «العقود» در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد. آنا با اشاره به امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که «ال» در العقود «ال» جنس است لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول لفظ «اوفوا» دانسته و از این رهگذر قائل به صحت شرعی عقد بیمه است.<ref>نیکخو امیری، بررسی فقهی عقد بیمه، ص۷۰؛ هاشمی، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، ص۳۳-۳۴.</ref>

=== کارت‌های اعتباری ===
[[کارت‌های اعتباری]] (Credit card) اسنادی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالا یا خدمات خرید کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند. به گفته [[حسن جواهری]] نویسنده [[بحوث فی الفقه المعاصر (کتاب)|کتاب بحوث فی الفقه المعاصر]]، کارت‌های اعتباری ضمن قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ، توسط صادرکننده و بازپس‌دادن مشتری در موعدی مشخص صادر می‌شود. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه اختصاصی به قراردادهای رایج در زمان نزول ندارد و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶.</ref>

=== قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیش‌فروش آپارتمان ===
قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان یا پیش‌فروش آپارتمان ازجمله قراردادهای جدیدی است که مشروعیت آن مورد بحث واقع شده است. نویسنده [[آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی (کتاب)|کتاب آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی]]، این نوع قراردادها را از مصادیق [[عقد شرکت]] دانسته و معتقد است که برای پذیرش مشروعیت این عقد می‌توان به عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرد.<ref>فخار طوسی، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== دیرکرد وام ===
درباره جواز یا عدم جواز دریافت [[دیرکرد وام]] میان فقها اختلاف است. برخی با توجه به تنظیم قراردادهای بانکی در قالب عقودی غیر از [[قرض‌الحسنه|عقد قرض]]، معتقدند که دریافت دیرکرد برای الزام بدهکار به پرداخت بدهی در موعد مقرر است و آن را راهی برای جبران ضرر [[تورم]] پول محسوب کرده‌اند. در مقابل برخی با اشاره به مثلی بودن ماهیت پول، بر اساس عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود پرداخت بدهی را به همان مبلغ اسمی کافی می‌دانند و دریافت دیرکرد را جایز نمی‌دانند.<ref>تقوی، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، ص۸۸-۱۰۵.</ref>

=== بیمه مطالبات بانکی ===
برخی از پژوهشگران فقه اقتصادی معتقدند که برای جبران کاهش معوقات بانکی در شرایط تورمی، [[بیمه مطالبات بانکی]] راهکار مناسبی است. آنان برای مستندسازی این ادعا به عمومات و اطلاقات ادله مانند آیه اوفوا بالعقود استناد می‌کنند.<ref>رجبی و ایزدی‌فر، بررسی فقهی و حقوقی مطالبات معوق بانکی، ص۱۲۳-۱۲۷.</ref>

=== مشروعیت شخصیت حقوقی در فقه ===
سید محمدرضا مدرسی در [[فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب)|کتاب فقه حقوق و اعتبارات مالی]]، برای بیان مشروعیت مالک شدن شرکت‌های سهامی، ابتدا آنها را ذیل عنوان شخصیت حقوقی قرار می‌دهد و پس از آن با استناد به ادله‌ای ازجمله سیره عقلا و همچنین آیاتی از قرآن مانند آیه ۱ سوره مائده معتقد به مشروعیت مالکیت این شرکت‌ها بر اموال تحت اختیارشان شده است.<ref>مدرسی طباطبایی یزدی، فقه حقوق و اعتبارات مالی، ص۴۵-۶۳.</ref>

=== حق انسان بر ازدواج خود ===
[[احمد القبانچی]] در [[المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)|کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق]]، دیدگاه مشهور درباره [[ولایت پدر بر ازدواج دختر]] را به چالش می‌کشد. او با اشاره به دیدگاه فقهای متقدم مانند سید مرتضی و محقق حلی مبنی بر عدم ولایت پدر بر ازدواج دختر بالغ و رشید، می‌گوید بر اساس اصل عدم ولایت انسان بر دیگر انسان‌ها و همچنین عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، اختیار ازدواج انسان به خود او واگذار شده است.<ref>القبانچی، المراة، المفاهیم و الحقوق، ص۲۷۹-۲۸۱.</ref>

=== اعتبار شکل‌های جدید عقد نکاح ===
برخی از پژوهشگران با اشاره به پدیده‌های نوظهوری در ازدواج مانند [[ازدواج سپید]] و [[عقد آریایی]]، معتقدند که اگر مثلا عقد آریایی واجد ارکان اساسی نکاح مانند ایجاب و قبول و دلالت عقد بر دوام باشد، با استناد به عمومات صحت عقود مانند اوفوا بالعقود و همچنین نقد توقیفی بودن الفاظ نکاح، می‌توان به صحت این نوع از نکاح معتقد شد.<ref>محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۲-۱۸۲.</ref>

=== بیع اعضای غیرحیاتی بدن ===
بیشتر فقهای شیعه و اهل‌سنت [[خرید و فروش اعضای بدن|بیع اعضای غیرحیاتی انسان]] را جایز می‌دانند. آنان برای اثبات ادعای خود به ادله‌ای مانند عدم ردع شارع، مقبولیت معامله اعضای بدن نزد عقلا و اطلاق آیاتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>کافی قمشه‌ای، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، ص۹۸-۱۰۷.</ref>

=== بیعت ===
[[بیعت]] ازجمله تعهداتی دانسته شده است که مشمول آیه اوفوا بالعقود قرار می‌گیرد و اجرای مفاد آن لازم است. به گفته نویسنده [[بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام (کتاب)|کتاب بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام]]، اگر بیعتی به صورت صحیح واقع شود، وفای به مفاد آن واجب و شکستن آن حرام است.<ref>رنجبران، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، ص۶۱-۶۲ و ۱۰۱.</ref>

=== مشروعیت مذاکره و بستن بیمان با دولت‌های غیراسلامی ===
[[مذاکره با دولت‌های غیراسلامی]] را با هدف جلب مصلحت و دفع مفسده لازم دانسته‌اند. به باور برخی پژوهشگران [[فقه سیاسی]]، وجوب [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و انعقاد معاهدات، مذاکره را به عنوان مقدمه این دو هدف به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. آنان برای اثبات مشروعیت مذاکره و عمل به پیمان‌های منعقده با دیگر دولت‌ها، به دلائل متعددی از جمله آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>عمید زنجانی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، ص۵۰؛ شبان‌نیا، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، ص۶۶-۷۴</ref>

=== عدم جواز تنبیه کودکان ===
در [[تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه (کتاب)|کتاب تنبیه بدنی کودکان]] یکی از دلائل ممنوعیت [[تنبیه کودکان]]، عضویت ایران در پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آنها بر ممنوعیت تنبیه کودکان تأکید شده است. نویسنده کتاب با استناد به عموم و اطلاق «اوفوا بالعقود» در آیه ۱ سوره مائده، معتقد است با عضویت در این کنوانسیون‌ها از باب وفای به عهد و پیمان، بایستی از تنبیه کودکان ممنوعیت به عمل آید و به عنوان عملی غیرقانونی اعلام شود.<ref>حسینی‌خواه، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۶۱.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
* برارپور، ابراهیم، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، ش۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۷ش.
* تقوی، محمدآصف، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
* جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت و قم، دار الذخائر و مجمع الذخائر الاسلامیة، ۱۴۱۹ق.
* حسینی‌خواه، سید جواد، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۸۹ش.
* رجبی، فرشید و علی‌اکبر ایزدی‌فر، بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، تهران، نشر بوعلی، ۱۴۰۰ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* رنجبران، داوود، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، قم، نشر معارف، ۱۴۰۰ش.
* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.
* شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز، بی‌تا.
* صداقت‌نیا، وحید، وقف پول: حکم فقهی وقف پول از منظر فقه امامیه، قم، نشر واژه پرداز اندیشه، ۱۴۰۰ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* عمید زنجانی، عباسعلی و همکاران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
* فخار طوسی، جوار، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۴ش.
* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
* قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
* کافی قمشه‌ای، مصطفی، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، تهران، نشر جنگل، ۱۳۹۱ش.
* کدیور،‌ محسن، حق الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۷ش.
* گوهری طالع، عبدالله، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۹ش.
* محمدزاده، زینب و مهدی اجتهادی، [https://ensani.ir/file/download/article/6644b245e1615-10394-1402-1-8.pdf «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»]، در دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، شماره ۱۰، ۱۴۰۲ش.‬
* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۴۰۰ش.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش
* موسویان، عباس، بازار سرمایه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش.
* نیکخو امیری، ناصر، بررسی فقهی عقد بیمه، قم و تهران، انتشارات سمت با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۴ش.
* هاشمی، شعله، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۷ش.

[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:ساختار مقاله‌های آیات

2026-05-17T12:51:42Z

Salehi:

'''چکیده'''

شناسه که چکیده متن است. با عباراتی کوتاه و گویا که بتواند همه متن را نمایندگی کند.

== محتوای آیه ==
توضیح مختصر آیه به صورتی که مخاطب اجمالا نسبت به محتوای آیه آگاهی پیدا کند.
===متن و ترجمه ===

==کاربست واژگان آیه در فقه==
توضیح واژگان یا فرازهای آیه که در مباحث فقهی مورد استناد قرار گرفته است.
== کاربرد در ابواب و مباحث فقهی==
در این بخش مباحث فقهی که با بر اساس آیه مستندسازی شده‌اند، طرح می‌شود. در این بخش حتما با مراجعه به سایت دانشنامه مطالب مرتبط با آیه از سایت استخراج شود و در این بخش کار شود.
==پانویس==
==منابع==

[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]

فقه معاصر:ساختار مقاله‌های آیات

2026-05-17T12:49:12Z

Salehi:

'''چکیده'''

شناسه که چکیده متن است. با عباراتی کوتاه و گویا که بتواند همه متن را نمایندگی کند.

== محتوای آیه ==
توضیح مختصر آیه به صورتی که مخاطب اجمالا نسبت به محتوای آیه آگاهی پیدا کند.
===متن و ترجمه ===

==کاربست واژگان آیه در فقه==
توضیح واژگان یا فرازهای آیه که در مباحث فقهی مورد استناد قرار گرفته است.
== کاربرد در ابواب و مباحث فقهی==
در این بخش مباحث فقهی که با بر اساس آیه مستندسازی شده‌اند، طرح می‌شود. در این بخش حتما با مراجعه به سایت دانشنامه مطالب مرتبط با آیه از سایت استخراج شود در این بخش کار شود.
==پانویس==
==منابع==

[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]

فقه معاصر:ساختار مقاله‌های آیات

2026-05-17T12:48:48Z

Salehi: /* لید */

'''چکیده'''
شناسه که چکیده متن است. با عباراتی کوتاه و گویا که بتواند همه متن را نمایندگی کند.
== محتوای آیه ==
توضیح مختصر آیه به صورتی که مخاطب اجمالا نسبت به محتوای آیه آگاهی پیدا کند.
===متن و ترجمه ===

==کاربست واژگان آیه در فقه==
توضیح واژگان یا فرازهای آیه که در مباحث فقهی مورد استناد قرار گرفته است.
== کاربرد در ابواب و مباحث فقهی==
در این بخش مباحث فقهی که با بر اساس آیه مستندسازی شده‌اند، طرح می‌شود. در این بخش حتما با مراجعه به سایت دانشنامه مطالب مرتبط با آیه از سایت استخراج شود در این بخش کار شود.
==پانویس==
==منابع==

[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]

فقه معاصر:ساختار مقاله‌های آیات

2026-05-17T12:47:58Z

Salehi:

'''چکیده'''
شناسه که چکیده متن است. با عباراتی کوتاه و گویا که بتواند همه متن را نمایندگی کند.
== محتوای آیه ==
توضیح مختصر آیه به صورتی که مخاطب اجمالا نسبت به پیام آیه آگاهی پیدا کند.
===متن و ترجمه ===

==کاربست واژگان آیه در فقه==
توضیح واژگان یا فرازهای آیه که در مباحث فقهی مورد استناد قرار گرفته است.
== کاربرد در ابواب و مباحث فقهی==
در این بخش مباحث فقهی که با بر اساس آیه مستندسازی شده‌اند، طرح می‌شود. در این بخش حتما با مراجعه به سایت دانشنامه مطالب مرتبط با آیه از سایت استخراج شود در این بخش کار شود.
==پانویس==
==منابع==

[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]

فقه معاصر:ساختار مقاله‌های آیات

2026-05-17T12:47:12Z

Salehi: صفحه‌ای تازه حاوی «'''چکیده''' شناسه که چکیده متن است. با عباراتی کوتاه و گویا که بتواند همه متن را نمایندگی کند. == محتوای آیه == توضیح مختصر آیه به صورتی که مخاطب اجمالا نسبت به پیام آیه آگاهی پیدا کند. ===متن و ترجمه === ==کاربست واژگان آیه در فقه== توضیح واژگان یا فرازه...» ایجاد کرد

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره مائده

2026-05-17T12:08:17Z

Salehi: /* منابع */

آیه ۱ سوره مائده که به «آیه وجوب وفای به عقود» نیز معروف است، مؤمنان را به وفاداری به همه قراردادها و پیمان‌ها فرامی‌خواند. این آیه افزون بر تعهدات میان مردم، پیمان‌های الهی و انسان با خود را نیز شامل می‌شود. به اعتقاد برخی مفسران، منظور از «عقود» تمام واجبات، محرمات، فرائض و حدود الهی است، مشروط بر آنکه عقد از نظر شرعی صحیح باشد.

این آیه کاربرد گسترده‌ای در ابواب مختلف فقهی معاصر به‌ویژه درباره قراردادها و [[بانکداری اسلامی]] دارد. ققها، این آیه را مبنای صحت و لزوم هر عقدی دانسته‌اند که نزد عقلا اعتبار داشته باشد، حتی اگر در زمان شارع رایج نبوده باشد. بر این اساس، مسلمانان می‌توانند ابزارهای نوین مالی طراحی کنند. فقها با استناد به این آیه، مشروعیت عقود نوظهوری مانند [[بیمه]]، کارت‌های اعتباری، [[قراردادهای مشارکت در ساخت]]، [[فارکس|معاملات فارکس]]، [[وقف پول]] و شخصیت حقوقی شرکت‌ها را اثبات کرده‌اند.

آیه همچنین بر لزوم پایبندی به قرارداد با غیرمسلمانان و دولت‌های غیراسلامی دلالت دارد. بر این اساس، عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق کودک، وفای به تعهدات آن‌ها را الزامی می‌کند. از این آیه در بحث‌هایی مانند حق انسان بر ازدواج خود (نفی ولایت اجباری پدر)، مشروعیت ازدواج‌های جدید (مثلا [[ازدواج آریایی|آریایی]]) در صورت داشتن ارکان نکاح، جواز [[بیع اعضای بدن|بیع اعضای غیرحیاتی بدن]]، لزوم پای‌بندی به بیعت و حرمت تنبیه بدنی کودکان (از باب عمل به معاهدات بین‌المللی) استفاده شده است.

== وجوب وفای به عقود ==
آیه ۱ سوره مائده که به آیه وجوب وفای به عقود نیز شناخته می‌شود،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۸۶.</ref> بر لزوم وفای به عهد و پیمان و قرارداد و مسئولیت‌پذیری مؤمنان نسبت به تعهداتشان، حلال بودن گوشت برخی از چهارپایان و حفظ حرمت احرام حج با عدم حلال شمردن شکار، تأکید می‌کند.<ref>فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۵، ص۱۱؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ''ۚ'' أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌ''ۗ'' إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ»

«اى اهل ايمان! به همۀ قراردادها [ىِ فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نذر، عهد و سوگند] وفا كنيد. [گوشتِ‌] چهارپايان جز آنچه [در آيات بعد، حُرمتش] بر شما خوانده مى‌شود برايتان حلال است، [و توجه داشته باشيد كه] نبايد شكار را در حالى كه مُحرم [به احرام حج و عمره] هستيد، حلال بشماريد؛ يقيناً خدا آنچه را بخواهد [بر پايۀ علم و حكمتش و بر اساس رعايت مصلحت شما] حكم مى‌كند.»

=== وفای به کدام پیمان؟ ===
به باور برخی مفسران، آیه اختصاص به عهد و پیمان میان مردم ندارد بلکه پیمان‌های الهی و پیمان‌های انسان با خودش را نیز شامل می‌شود.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۱۵۸-۱۵۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref> البته شیخ طبرسی معتقد است که منظور از آیه عقدهایی است که خدا بر بندگان واجب کرده که شامل همه واجبات، محرمات، فرائض و حدود می‌شود و بدین ترتیب شامل همه اقوال دیگر نیز می‌شود و به هر عقدی باید وفا کرد.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۱۸۲.</ref> به گفته فقها وفای به پیمان و قرارداد فقط درباره عقودی است که اطمینان بر صحیح بودن آن از نظر شرعی وجود داشته باشد؛ وگرنه درباره عقودی که شک به صحیح بودن آن داریم یا عقود حرام، نمی‌توان به این آیه استناد کرد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۳، ص۶؛‌ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۱۹۳؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱۳، ص۴۴۵۲.</ref>

برخی از مفسران معتقدند چون این سوره آخرین سوره نازل شده بر پیامبر بوده است، تأکید بر وفای به پیمان در نخستین آیه، تأکیدی دوباره بر آخرین برنامه‌های دینی ازجمله مسئله جانشینی پیامبر(ص) بوده است.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲.</ref>

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه وفای به عقود در چندین باب فقهی به‌ویژه در مسائل مرتبط با قراردادها و [[بانکداری اسلامی|بانکداری]] مورد استناد فقها قرار گرفته شده است.

=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===
[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و همه قراردادها با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازیم. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref> موسویان در [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)|کتاب بازار سرمایه اسلامی]] نیز گفته است که هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا قرارداد و عقد محسوب شود و دلیل خاصی بر بطلان آن نباشد، از نظر شرعی صحیح و لازم است و بر اساس آیه ۱ سوره مائده باید به آن پایبند بود.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۹۷.</ref>

=== قرارداد با غیرمسلمانان ===
[[محسن کدیور]] در [[حق الناس: اسلام و حقوق‌ بشر (کتاب)|کتاب حق الناس]] به این نکته اشاره می‌کند که قراردادها جزو احکام ثابت نیست و بر اساس شرایط زمان و مکان قابل تغییر است. بر همین اساس او معتقد است که طبق آیاتی مانند آیه وفای به عقود، باید به قراردادهایی که با اقلیت‌های دینی بسته می‌شود، عمل کرد و امروزه دیگر قراردادهایی مانند ذمه، استئمان و ... قابلیت اجرایی ندارد و تحت‌الشعاع قراردادهای جدید قرار می‌گیرد.<ref>کدیور، حق الناس، ص۳۸۴-۳۸۶.</ref>

=== فارکس ===
برخی از فقها مانند [[سید علی خامنه‌ای]]، [[فارکس|معاملات فارکس]] را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی نفسه صحیح می‌دانند؛ در صورتی که معاملات به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار، سود دریافت نکند. قائلین به مشروعیت معاملات فارکس، ادله مخالفان را ناتمام می‌دانند و در نتیجه به اطلاعات و عموماتی مانند اوفوا بالعقود را شامل معاملات فارکس می‌دانند.<ref>برارپور، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، ص۲۳.</ref>

=== وقف پول ===
فقیهان درباره [[وقف پول]] دیدگاه یکسانی ندارند؛ برخی با تمسک به ادله‌ای آن را صحیح می‌دانند. در [[وقف پول حکم فقهی وقف پول از منظر امامیه (کتاب)|کتاب وقف پول]]، نویسنده با تطبیق شرایط عامه وقف بر وقف پول معتقد است که عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» در آیه اول سوره مائده، شامل وقف پول هم می‌شود.<ref>صداقت‌نیا، وقف پول، ص۹۶-۱۰۱.</ref>

=== حق ارتفاق ===
در مسئله منشأ پیدایش [[حق ارتفاق]]، غیر از عامل طبیعی، در باقی موارد ماهیت این حق یا عقد دانسته‌اند یا ایقاع مانند وصیت، شرط ضمن عقد و قانون. در این گونه موارد که منشأ پیدایش ارتفاق از این قبیل حقوق است، گفته شده که شرایط و تعهدات صاحب ملک مشخص است و تکلیف او بر اساس ادله‌ای مانند اوفوا بالعقود در آیه اول سوره مائده رعایت این شرایط است و به عبارت دیگر چنین ارتفاقاتی محکوم به شرایط مندرج در عقد یا ایقاع است.<ref>گوهری طالع، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، ص۱۹۱-۱۹۲.</ref>

=== بیمه ===
[[بیمه]] از جمله عقود جدیدی است که درباره مشروعیت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه وفای به عقود، به این نکته اشاره کرده‌اند که لفظ «العقود» در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد. آنا با اشاره به امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که «ال» در العقود «ال» جنس است لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول لفظ «اوفوا» دانسته و از این رهگذر قائل به صحت شرعی عقد بیمه است.<ref>نیکخو امیری، بررسی فقهی عقد بیمه، ص۷۰؛ هاشمی، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، ص۳۳-۳۴.</ref>

=== کارت‌های اعتباری ===
[[کارت‌های اعتباری]] (Credit card) اسنادی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالا یا خدمات خرید کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند. به گفته [[حسن جواهری]] نویسنده [[بحوث فی الفقه المعاصر (کتاب)|کتاب بحوث فی الفقه المعاصر]]، کارت‌های اعتباری ضمن قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ، توسط صادرکننده و بازپس‌دادن مشتری در موعدی مشخص صادر می‌شود. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه اختصاصی به قراردادهای رایج در زمان نزول ندارد و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶.</ref>

=== قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیش‌فروش آپارتمان ===
قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان یا پیش‌فروش آپارتمان ازجمله قراردادهای جدیدی است که مشروعیت آن مورد بحث واقع شده است. نویسنده [[آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی (کتاب)|کتاب آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی]]، این نوع قراردادها را از مصادیق [[عقد شرکت]] دانسته و معتقد است که برای پذیرش مشروعیت این عقد می‌توان به عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرد.<ref>فخار طوسی، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== دیرکرد وام ===
درباره جواز یا عدم جواز دریافت [[دیرکرد وام]] میان فقها اختلاف است. برخی با توجه به تنظیم قراردادهای بانکی در قالب عقودی غیر از [[قرض‌الحسنه|عقد قرض]]، معتقدند که دریافت دیرکرد برای الزام بدهکار به پرداخت بدهی در موعد مقرر است و آن را راهی برای جبران ضرر [[تورم]] پول محسوب کرده‌اند. در مقابل برخی با اشاره به مثلی بودن ماهیت پول، بر اساس عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود پرداخت بدهی را به همان مبلغ اسمی کافی می‌دانند و دریافت دیرکرد را جایز نمی‌دانند.<ref>تقوی، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، ص۸۸-۱۰۵.</ref>

=== بیمه مطالبات بانکی ===
برخی از پژوهشگران فقه اقتصادی معتقدند که برای جبران کاهش معوقات بانکی در شرایط تورمی، [[بیمه مطالبات بانکی]] راهکار مناسبی است. آنان برای مستندسازی این ادعا به عمومات و اطلاقات ادله مانند آیه اوفوا بالعقود استناد می‌کنند.<ref>رجبی و ایزدی‌فر، بررسی فقهی و حقوقی مطالبات معوق بانکی، ص۱۲۳-۱۲۷.</ref>

=== مشروعیت شخصیت حقوقی در فقه ===
سید محمدرضا مدرسی در [[فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب)|کتاب فقه حقوق و اعتبارات مالی]]، برای بیان مشروعیت مالک شدن شرکت‌های سهامی، ابتدا آنها را ذیل عنوان شخصیت حقوقی قرار می‌دهد و پس از آن با استناد به ادله‌ای ازجمله سیره عقلا و همچنین آیاتی از قرآن مانند آیه ۱ سوره مائده معتقد به مشروعیت مالکیت این شرکت‌ها بر اموال تحت اختیارشان شده است.<ref>مدرسی طباطبایی یزدی، فقه حقوق و اعتبارات مالی، ص۴۵-۶۳.</ref>

=== حق انسان بر ازدواج خود ===
[[احمد القبانچی]] در [[المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)|کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق]]، دیدگاه مشهور درباره [[ولایت پدر بر ازدواج دختر]] را به چالش می‌کشد. او با اشاره به دیدگاه فقهای متقدم مانند سید مرتضی و محقق حلی مبنی بر عدم ولایت پدر بر ازدواج دختر بالغ و رشید، می‌گوید بر اساس اصل عدم ولایت انسان بر دیگر انسان‌ها و همچنین عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، اختیار ازدواج انسان به خود او واگذار شده است.<ref>القبانچی، المراة، المفاهیم و الحقوق، ص۲۷۹-۲۸۱.</ref>

=== اعتبار شکل‌های جدید عقد نکاح ===
برخی از پژوهشگران با اشاره به پدیده‌های نوظهوری در ازدواج مانند [[ازدواج سپید]] و [[عقد آریایی]]، معتقدند که اگر مثلا عقد آریایی واجد ارکان اساسی نکاح مانند ایجاب و قبول و دلالت عقد بر دوام باشد، با استناد به عمومات صحت عقود مانند اوفوا بالعقود و همچنین نقد توقیفی بودن الفاظ نکاح، می‌توان به صحت این نوع از نکاح معتقد شد.<ref>محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۲-۱۸۲.</ref>

=== بیع اعضای غیرحیاتی بدن ===
بیشتر فقهای شیعه و اهل‌سنت [[خرید و فروش اعضای بدن|بیع اعضای غیرحیاتی انسان]] را جایز می‌دانند. آنان برای اثبات ادعای خود به ادله‌ای مانند عدم ردع شارع، مقبولیت معامله اعضای بدن نزد عقلا و اطلاق آیاتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>کافی قمشه‌ای، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، ص۹۸-۱۰۷.</ref>

=== بیعت ===
[[بیعت]] ازجمله تعهداتی دانسته شده است که مشمول آیه اوفوا بالعقود قرار می‌گیرد و اجرای مفاد آن لازم است. به گفته نویسنده [[بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام (کتاب)|کتاب بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام]]، اگر بیعتی به صورت صحیح واقع شود، وفای به مفاد آن واجب و شکستن آن حرام است.<ref>رنجبران، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، ص۶۱-۶۲ و ۱۰۱.</ref>

=== مشروعیت مذاکره و بستن بیمان با دولت‌های غیراسلامی ===
[[مذاکره با دولت‌های غیراسلامی]] را با هدف جلب مصلحت و دفع مفسده لازم دانسته‌اند. به باور برخی پژوهشگران [[فقه سیاسی]]، وجوب [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و انعقاد معاهدات، مذاکره را به عنوان مقدمه این دو هدف به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. آنان برای اثبات مشروعیت مذاکره و عمل به پیمان‌های منعقده با دیگر دولت‌ها، به دلائل متعددی از جمله آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>عمید زنجانی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، ص۵۰؛ شبان‌نیا، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، ص۶۶-۷۴</ref>

=== عدم جواز تنبیه کودکان ===
در [[تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه (کتاب)|کتاب تنبیه بدنی کودکان]] یکی از دلائل ممنوعیت [[تنبیه کودکان]]، عضویت ایران در پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آنها بر ممنوعیت تنبیه کودکان تأکید شده است. نویسنده کتاب با استناد به عموم و اطلاق «اوفوا بالعقود» در آیه ۱ سوره مائده، معتقد است با عضویت در این کنوانسیون‌ها از باب وفای به عهد و پیمان، بایستی از تنبیه کودکان ممنوعیت به عمل آید و به عنوان عملی غیرقانونی اعلام شود.<ref>حسینی‌خواه، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۶۱.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==
* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
* برارپور، ابراهیم، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، ش۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۷ش.
* تقوی، محمدآصف، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
* جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت و قم، دار الذخائر و مجمع الذخائر الاسلامیة، ۱۴۱۹ق.
* حسینی‌خواه، سید جواد، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۸۹ش.
* رجبی، فرشید و علی‌اکبر ایزدی‌فر، بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، تهران، نشر بوعلی، ۱۴۰۰ش.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* رنجبران، داوود، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، قم، نشر معارف، ۱۴۰۰ش.
* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.
* شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز، بی‌تا.
* صداقت‌نیا، وحید، وقف پول: حکم فقهی وقف پول از منظر فقه امامیه، قم، نشر واژه پرداز اندیشه، ۱۴۰۰ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* عمید زنجانی، عباسعلی و همکاران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
* فخار طوسی، جوار، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۴ش.
* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
* قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
* کافی قمشه‌ای، مصطفی، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، تهران، نشر جنگل، ۱۳۹۱ش.
* کدیور،‌ محسن، حق الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۷ش.
* گوهری طالع، عبدالله، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۹ش.
* محمدزاده، زینب و مهدی اجتهادی، [https://ensani.ir/file/download/article/6644b245e1615-10394-1402-1-8.pdf «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»]، در دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، شماره ۱۰، ۱۴۰۲ش.‬
* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۴۰۰ش.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامة، ۱۳۷۴ش.
* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش
* موسویان، عباس، بازار سرمایه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش.
* نیکخو امیری، ناصر، بررسی فقهی عقد بیمه، قم و تهران، انتشارات سمت با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۴ش.
* هاشمی، شعله، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۷ش.

[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره مائده

2026-05-17T12:05:06Z

Salehi:

آیه ۱ سوره مائده که به «آیه وجوب وفای به عقود» نیز معروف است، مؤمنان را به وفاداری به همه قراردادها و پیمان‌ها فرامی‌خواند. این آیه افزون بر تعهدات میان مردم، پیمان‌های الهی و انسان با خود را نیز شامل می‌شود. به اعتقاد برخی مفسران، منظور از «عقود» تمام واجبات، محرمات، فرائض و حدود الهی است، مشروط بر آنکه عقد از نظر شرعی صحیح باشد.

این آیه کاربرد گسترده‌ای در ابواب مختلف فقهی معاصر به‌ویژه درباره قراردادها و [[بانکداری اسلامی]] دارد. ققها، این آیه را مبنای صحت و لزوم هر عقدی دانسته‌اند که نزد عقلا اعتبار داشته باشد، حتی اگر در زمان شارع رایج نبوده باشد. بر این اساس، مسلمانان می‌توانند ابزارهای نوین مالی طراحی کنند. فقها با استناد به این آیه، مشروعیت عقود نوظهوری مانند [[بیمه]]، کارت‌های اعتباری، [[قراردادهای مشارکت در ساخت]]، [[فارکس|معاملات فارکس]]، [[وقف پول]] و شخصیت حقوقی شرکت‌ها را اثبات کرده‌اند.

آیه همچنین بر لزوم پایبندی به قرارداد با غیرمسلمانان و دولت‌های غیراسلامی دلالت دارد. بر این اساس، عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق کودک، وفای به تعهدات آن‌ها را الزامی می‌کند. از این آیه در بحث‌هایی مانند حق انسان بر ازدواج خود (نفی ولایت اجباری پدر)، مشروعیت ازدواج‌های جدید (مثلا [[ازدواج آریایی|آریایی]]) در صورت داشتن ارکان نکاح، جواز [[بیع اعضای بدن|بیع اعضای غیرحیاتی بدن]]، لزوم پای‌بندی به بیعت و حرمت تنبیه بدنی کودکان (از باب عمل به معاهدات بین‌المللی) استفاده شده است.

== وجوب وفای به عقود ==
آیه ۱ سوره مائده که به آیه وجوب وفای به عقود نیز شناخته می‌شود،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۸۶.</ref> بر لزوم وفای به عهد و پیمان و قرارداد و مسئولیت‌پذیری مؤمنان نسبت به تعهداتشان، حلال بودن گوشت برخی از چهارپایان و حفظ حرمت احرام حج با عدم حلال شمردن شکار، تأکید می‌کند.<ref>فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۵، ص۱۱؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ''ۚ'' أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌ''ۗ'' إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ»

«اى اهل ايمان! به همۀ قراردادها [ىِ فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نذر، عهد و سوگند] وفا كنيد. [گوشتِ‌] چهارپايان جز آنچه [در آيات بعد، حُرمتش] بر شما خوانده مى‌شود برايتان حلال است، [و توجه داشته باشيد كه] نبايد شكار را در حالى كه مُحرم [به احرام حج و عمره] هستيد، حلال بشماريد؛ يقيناً خدا آنچه را بخواهد [بر پايۀ علم و حكمتش و بر اساس رعايت مصلحت شما] حكم مى‌كند.»

=== وفای به کدام پیمان؟ ===
به باور برخی مفسران، آیه اختصاص به عهد و پیمان میان مردم ندارد بلکه پیمان‌های الهی و پیمان‌های انسان با خودش را نیز شامل می‌شود.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۱۵۸-۱۵۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref> البته شیخ طبرسی معتقد است که منظور از آیه عقدهایی است که خدا بر بندگان واجب کرده که شامل همه واجبات، محرمات، فرائض و حدود می‌شود و بدین ترتیب شامل همه اقوال دیگر نیز می‌شود و به هر عقدی باید وفا کرد.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۱۸۲.</ref> به گفته فقها وفای به پیمان و قرارداد فقط درباره عقودی است که اطمینان بر صحیح بودن آن از نظر شرعی وجود داشته باشد؛ وگرنه درباره عقودی که شک به صحیح بودن آن داریم یا عقود حرام، نمی‌توان به این آیه استناد کرد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۳، ص۶؛‌ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۱۹۳؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱۳، ص۴۴۵۲.</ref>

برخی از مفسران معتقدند چون این سوره آخرین سوره نازل شده بر پیامبر بوده است، تأکید بر وفای به پیمان در نخستین آیه، تأکیدی دوباره بر آخرین برنامه‌های دینی ازجمله مسئله جانشینی پیامبر(ص) بوده است.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲.</ref>

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه وفای به عقود در چندین باب فقهی به‌ویژه در مسائل مرتبط با قراردادها و [[بانکداری اسلامی|بانکداری]] مورد استناد فقها قرار گرفته شده است.

=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===
[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و همه قراردادها با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازیم. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref> موسویان در [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)|کتاب بازار سرمایه اسلامی]] نیز گفته است که هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا قرارداد و عقد محسوب شود و دلیل خاصی بر بطلان آن نباشد، از نظر شرعی صحیح و لازم است و بر اساس آیه ۱ سوره مائده باید به آن پایبند بود.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۹۷.</ref>

=== قرارداد با غیرمسلمانان ===
[[محسن کدیور]] در [[حق الناس: اسلام و حقوق‌ بشر (کتاب)|کتاب حق الناس]] به این نکته اشاره می‌کند که قراردادها جزو احکام ثابت نیست و بر اساس شرایط زمان و مکان قابل تغییر است. بر همین اساس او معتقد است که طبق آیاتی مانند آیه وفای به عقود، باید به قراردادهایی که با اقلیت‌های دینی بسته می‌شود، عمل کرد و امروزه دیگر قراردادهایی مانند ذمه، استئمان و ... قابلیت اجرایی ندارد و تحت‌الشعاع قراردادهای جدید قرار می‌گیرد.<ref>کدیور، حق الناس، ص۳۸۴-۳۸۶.</ref>

=== فارکس ===
برخی از فقها مانند [[سید علی خامنه‌ای]]، [[فارکس|معاملات فارکس]] را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی نفسه صحیح می‌دانند؛ در صورتی که معاملات به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار، سود دریافت نکند. قائلین به مشروعیت معاملات فارکس، ادله مخالفان را ناتمام می‌دانند و در نتیجه به اطلاعات و عموماتی مانند اوفوا بالعقود را شامل معاملات فارکس می‌دانند.<ref>برارپور، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، ص۲۳.</ref>

=== وقف پول ===
فقیهان درباره [[وقف پول]] دیدگاه یکسانی ندارند؛ برخی با تمسک به ادله‌ای آن را صحیح می‌دانند. در [[وقف پول حکم فقهی وقف پول از منظر امامیه (کتاب)|کتاب وقف پول]]، نویسنده با تطبیق شرایط عامه وقف بر وقف پول معتقد است که عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» در آیه اول سوره مائده، شامل وقف پول هم می‌شود.<ref>صداقت‌نیا، وقف پول، ص۹۶-۱۰۱.</ref>

=== حق ارتفاق ===
در مسئله منشأ پیدایش [[حق ارتفاق]]، غیر از عامل طبیعی، در باقی موارد ماهیت این حق یا عقد دانسته‌اند یا ایقاع مانند وصیت، شرط ضمن عقد و قانون. در این گونه موارد که منشأ پیدایش ارتفاق از این قبیل حقوق است، گفته شده که شرایط و تعهدات صاحب ملک مشخص است و تکلیف او بر اساس ادله‌ای مانند اوفوا بالعقود در آیه اول سوره مائده رعایت این شرایط است و به عبارت دیگر چنین ارتفاقاتی محکوم به شرایط مندرج در عقد یا ایقاع است.<ref>گوهری طالع، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، ص۱۹۱-۱۹۲.</ref>

=== بیمه ===
[[بیمه]] از جمله عقود جدیدی است که درباره مشروعیت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه وفای به عقود، به این نکته اشاره کرده‌اند که لفظ «العقود» در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد. آنا با اشاره به امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که «ال» در العقود «ال» جنس است لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول لفظ «اوفوا» دانسته و از این رهگذر قائل به صحت شرعی عقد بیمه است.<ref>نیکخو امیری، بررسی فقهی عقد بیمه، ص۷۰؛ هاشمی، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، ص۳۳-۳۴.</ref>

=== کارت‌های اعتباری ===
[[کارت‌های اعتباری]] (Credit card) اسنادی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالا یا خدمات خرید کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند. به گفته [[حسن جواهری]] نویسنده [[بحوث فی الفقه المعاصر (کتاب)|کتاب بحوث فی الفقه المعاصر]]، کارت‌های اعتباری ضمن قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ، توسط صادرکننده و بازپس‌دادن مشتری در موعدی مشخص صادر می‌شود. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه اختصاصی به قراردادهای رایج در زمان نزول ندارد و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶.</ref>

=== قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیش‌فروش آپارتمان ===
قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان یا پیش‌فروش آپارتمان ازجمله قراردادهای جدیدی است که مشروعیت آن مورد بحث واقع شده است. نویسنده [[آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی (کتاب)|کتاب آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی]]، این نوع قراردادها را از مصادیق [[عقد شرکت]] دانسته و معتقد است که برای پذیرش مشروعیت این عقد می‌توان به عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرد.<ref>فخار طوسی، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== دیرکرد وام ===
درباره جواز یا عدم جواز دریافت [[دیرکرد وام]] میان فقها اختلاف است. برخی با توجه به تنظیم قراردادهای بانکی در قالب عقودی غیر از [[قرض‌الحسنه|عقد قرض]]، معتقدند که دریافت دیرکرد برای الزام بدهکار به پرداخت بدهی در موعد مقرر است و آن را راهی برای جبران ضرر [[تورم]] پول محسوب کرده‌اند. در مقابل برخی با اشاره به مثلی بودن ماهیت پول، بر اساس عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود پرداخت بدهی را به همان مبلغ اسمی کافی می‌دانند و دریافت دیرکرد را جایز نمی‌دانند.<ref>تقوی، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، ص۸۸-۱۰۵.</ref>

=== بیمه مطالبات بانکی ===
برخی از پژوهشگران فقه اقتصادی معتقدند که برای جبران کاهش معوقات بانکی در شرایط تورمی، [[بیمه مطالبات بانکی]] راهکار مناسبی است. آنان برای مستندسازی این ادعا به عمومات و اطلاقات ادله مانند آیه اوفوا بالعقود استناد می‌کنند.<ref>رجبی و ایزدی‌فر، بررسی فقهی و حقوقی مطالبات معوق بانکی، ص۱۲۳-۱۲۷.</ref>

=== مشروعیت شخصیت حقوقی در فقه ===
سید محمدرضا مدرسی در [[فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب)|کتاب فقه حقوق و اعتبارات مالی]]، برای بیان مشروعیت مالک شدن شرکت‌های سهامی، ابتدا آنها را ذیل عنوان شخصیت حقوقی قرار می‌دهد و پس از آن با استناد به ادله‌ای ازجمله سیره عقلا و همچنین آیاتی از قرآن مانند آیه ۱ سوره مائده معتقد به مشروعیت مالکیت این شرکت‌ها بر اموال تحت اختیارشان شده است.<ref>مدرسی طباطبایی یزدی، فقه حقوق و اعتبارات مالی، ص۴۵-۶۳.</ref>

=== حق انسان بر ازدواج خود ===
[[احمد القبانچی]] در [[المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)|کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق]]، دیدگاه مشهور درباره [[ولایت پدر بر ازدواج دختر]] را به چالش می‌کشد. او با اشاره به دیدگاه فقهای متقدم مانند سید مرتضی و محقق حلی مبنی بر عدم ولایت پدر بر ازدواج دختر بالغ و رشید، می‌گوید بر اساس اصل عدم ولایت انسان بر دیگر انسان‌ها و همچنین عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، اختیار ازدواج انسان به خود او واگذار شده است.<ref>القبانچی، المراة، المفاهیم و الحقوق، ص۲۷۹-۲۸۱.</ref>

=== اعتبار شکل‌های جدید عقد نکاح ===
برخی از پژوهشگران با اشاره به پدیده‌های نوظهوری در ازدواج مانند [[ازدواج سپید]] و [[عقد آریایی]]، معتقدند که اگر مثلا عقد آریایی واجد ارکان اساسی نکاح مانند ایجاب و قبول و دلالت عقد بر دوام باشد، با استناد به عمومات صحت عقود مانند اوفوا بالعقود و همچنین نقد توقیفی بودن الفاظ نکاح، می‌توان به صحت این نوع از نکاح معتقد شد.<ref>محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۲-۱۸۲.</ref>

=== بیع اعضای غیرحیاتی بدن ===
بیشتر فقهای شیعه و اهل‌سنت [[خرید و فروش اعضای بدن|بیع اعضای غیرحیاتی انسان]] را جایز می‌دانند. آنان برای اثبات ادعای خود به ادله‌ای مانند عدم ردع شارع، مقبولیت معامله اعضای بدن نزد عقلا و اطلاق آیاتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>کافی قمشه‌ای، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، ص۹۸-۱۰۷.</ref>

=== بیعت ===
[[بیعت]] ازجمله تعهداتی دانسته شده است که مشمول آیه اوفوا بالعقود قرار می‌گیرد و اجرای مفاد آن لازم است. به گفته نویسنده [[بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام (کتاب)|کتاب بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام]]، اگر بیعتی به صورت صحیح واقع شود، وفای به مفاد آن واجب و شکستن آن حرام است.<ref>رنجبران، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، ص۶۱-۶۲ و ۱۰۱.</ref>

=== مشروعیت مذاکره و بستن بیمان با دولت‌های غیراسلامی ===
[[مذاکره با دولت‌های غیراسلامی]] را با هدف جلب مصلحت و دفع مفسده لازم دانسته‌اند. به باور برخی پژوهشگران [[فقه سیاسی]]، وجوب [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و انعقاد معاهدات، مذاکره را به عنوان مقدمه این دو هدف به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. آنان برای اثبات مشروعیت مذاکره و عمل به پیمان‌های منعقده با دیگر دولت‌ها، به دلائل متعددی از جمله آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>عمید زنجانی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، ص۵۰؛ شبان‌نیا، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، ص۶۶-۷۴</ref>

=== عدم جواز تنبیه کودکان ===
در [[تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه (کتاب)|کتاب تنبیه بدنی کودکان]] یکی از دلائل ممنوعیت [[تنبیه کودکان]]، عضویت ایران در پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آنها بر ممنوعیت تنبیه کودکان تأکید شده است. نویسنده کتاب با استناد به عموم و اطلاق «اوفوا بالعقود» در آیه ۱ سوره مائده، معتقد است با عضویت در این کنوانسیون‌ها از باب وفای به عهد و پیمان، بایستی از تنبیه کودکان ممنوعیت به عمل آید و به عنوان عملی غیرقانونی اعلام شود.<ref>حسینی‌خواه، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۶۱.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==

* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
* قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
* کافی قمشه‌ای، مصطفی، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، تهران، نشر جنگل، ۱۳۹۱ش.
* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش
* موسویان، عباس، بازار سرمایه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش.
* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.
* رجبی، فرشید و علی‌اکبر ایزدی‌فر، بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، تهران، نشر بوعلی، ۱۴۰۰ش.
* تقوی، محمدآصف، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
* رنجبران، داوود، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، قم، نشر معارف، ۱۴۰۰ش.
* فخار طوسی، جوار، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۴ش.
* جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت و قم، دار الذخائر و مجمع الذخائر الاسلامیة، ۱۴۱۹ق.
* نیکخو امیری، ناصر، بررسی فقهی عقد بیمه، قم و تهران، انتشارات سمت با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۴ش.
* محمدزاده، زینب و مهدی اجتهادی، [https://ensani.ir/file/download/article/6644b245e1615-10394-1402-1-8.pdf «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»]، در دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، شماره ۱۰، ۱۴۰۲ش.‬
* عمید زنجانی، عباسعلی و همکاران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
* هاشمی، شعله، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۷ش.
* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۴۰۰ش.
* حسینی‌خواه، سید جواد، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۸۹ش.
* گوهری طالع، عبدالله، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۹ش.
* برارپور، ابراهیم، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، ش۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۷ش.
* صداقت‌نیا، وحید، وقف پول: حکم فقهی وقف پول از منظر فقه امامیه، قم، نشر واژه پرداز اندیشه، ۱۴۰۰ش.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز، بی‌تا.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامة، ۱۳۷۴ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* کدیور،‌ محسن، حق الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۷ش.

[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره مائده

2026-05-17T09:06:47Z

Salehi: /* وجوب وفای به عقود */

== وجوب وفای به عقود ==
آیه ۱ سوره مائده که به آیه وجوب وفای به عقود نیز شناخته می‌شود،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۸۶.</ref> بر لزوم وفای به عهد و پیمان و قرارداد و مسئولیت‌پذیری مؤمنان نسبت به تعهداتشان، حلال بودن گوشت برخی از چهارپایان و حفظ حرمت احرام حج با عدم حلال شمردن شکار، تأکید می‌کند.<ref>فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۵، ص۱۱؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ''ۚ'' أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌ''ۗ'' إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ»

«اى اهل ايمان! به همۀ قراردادها [ىِ فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نذر، عهد و سوگند] وفا كنيد. [گوشتِ‌] چهارپايان جز آنچه [در آيات بعد، حُرمتش] بر شما خوانده مى‌شود برايتان حلال است، [و توجه داشته باشيد كه] نبايد شكار را در حالى كه مُحرم [به احرام حج و عمره] هستيد، حلال بشماريد؛ يقيناً خدا آنچه را بخواهد [بر پايۀ علم و حكمتش و بر اساس رعايت مصلحت شما] حكم مى‌كند.»

=== وفای به کدام پیمان؟ ===
به باور برخی مفسران، آیه اختصاص به عهد و پیمان میان مردم ندارد بلکه پیمان‌های الهی و پیمان‌های انسان با خودش را نیز شامل می‌شود.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۱۵۸-۱۵۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref> البته شیخ طبرسی معتقد است که منظور از آیه عقدهایی است که خدا بر بندگان واجب کرده که شامل همه واجبات، محرمات، فرائض و حدود می‌شود و بدین ترتیب شامل همه اقوال دیگر نیز می‌شود و به هر عقدی باید وفا کرد.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۱۸۲.</ref> به گفته فقها وفای به پیمان و قرارداد فقط درباره عقودی است که اطمینان بر صحیح بودن آن از نظر شرعی وجود داشته باشد؛ وگرنه درباره عقودی که شک به صحیح بودن آن داریم یا عقود حرام، نمی‌توان به این آیه استناد کرد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۳، ص۶؛‌ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۱۹۳؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱۳، ص۴۴۵۲.</ref>

برخی از مفسران معتقدند چون این سوره آخرین سوره نازل شده بر پیامبر بوده است، تأکید بر وفای به پیمان در نخستین آیه، تأکیدی دوباره بر آخرین برنامه‌های دینی ازجمله مسئله جانشینی پیامبر(ص) بوده است.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲.</ref>

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه وفای به عقود در چندین باب فقهی به‌ویژه در مسائل مرتبط با قراردادها و [[بانکداری اسلامی|بانکداری]] مورد استناد فقها قرار گرفته شده است.

=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===
[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و همه قراردادها با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازیم. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref> موسویان در [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)|کتاب بازار سرمایه اسلامی]] نیز گفته است که هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا قرارداد و عقد محسوب شود و دلیل خاصی بر بطلان آن نباشد، از نظر شرعی صحیح و لازم است و بر اساس آیه ۱ سوره مائده باید به آن پایبند بود.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۹۷.</ref>

=== قرارداد با غیرمسلمانان ===
[[محسن کدیور]] در [[حق الناس: اسلام و حقوق‌ بشر (کتاب)|کتاب حق الناس]] به این نکته اشاره می‌کند که قراردادها جزو احکام ثابت نیست و بر اساس شرایط زمان و مکان قابل تغییر است. بر همین اساس او معتقد است که طبق آیاتی مانند آیه وفای به عقود، باید به قراردادهایی که با اقلیت‌های دینی بسته می‌شود، عمل کرد و امروزه دیگر قراردادهایی مانند ذمه، استئمان و ... قابلیت اجرایی ندارد و تحت‌الشعاع قراردادهای جدید قرار می‌گیرد.<ref>کدیور، حق الناس، ص۳۸۴-۳۸۶.</ref>

=== فارکس ===
برخی از فقها مانند [[سید علی خامنه‌ای]]، [[فارکس|معاملات فارکس]] را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی نفسه صحیح می‌دانند؛ در صورتی که معاملات به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار، سود دریافت نکند. قائلین به مشروعیت معاملات فارکس، ادله مخالفان را ناتمام می‌دانند و در نتیجه به اطلاعات و عموماتی مانند اوفوا بالعقود را شامل معاملات فارکس می‌دانند.<ref>برارپور، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، ص۲۳.</ref>

=== وقف پول ===
فقیهان درباره [[وقف پول]] دیدگاه یکسانی ندارند؛ برخی با تمسک به ادله‌ای آن را صحیح می‌دانند. در [[وقف پول حکم فقهی وقف پول از منظر امامیه (کتاب)|کتاب وقف پول]]، نویسنده با تطبیق شرایط عامه وقف بر وقف پول معتقد است که عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» در آیه اول سوره مائده، شامل وقف پول هم می‌شود.<ref>صداقت‌نیا، وقف پول، ص۹۶-۱۰۱.</ref>

=== حق ارتفاق ===
در مسئله منشأ پیدایش [[حق ارتفاق]]، غیر از عامل طبیعی، در باقی موارد ماهیت این حق یا عقد دانسته‌اند یا ایقاع مانند وصیت، شرط ضمن عقد و قانون. در این گونه موارد که منشأ پیدایش ارتفاق از این قبیل حقوق است، گفته شده که شرایط و تعهدات صاحب ملک مشخص است و تکلیف او بر اساس ادله‌ای مانند اوفوا بالعقود در آیه اول سوره مائده رعایت این شرایط است و به عبارت دیگر چنین ارتفاقاتی محکوم به شرایط مندرج در عقد یا ایقاع است.<ref>گوهری طالع، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، ص۱۹۱-۱۹۲.</ref>

=== بیمه ===
[[بیمه]] از جمله عقود جدیدی است که درباره مشروعیت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه وفای به عقود، به این نکته اشاره کرده‌اند که لفظ «العقود» در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد. آنا با اشاره به امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که «ال» در العقود «ال» جنس است لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول لفظ «اوفوا» دانسته و از این رهگذر قائل به صحت شرعی عقد بیمه است.<ref>نیکخو امیری، بررسی فقهی عقد بیمه، ص۷۰؛ هاشمی، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، ص۳۳-۳۴.</ref>

=== کارت‌های اعتباری ===
[[کارت‌های اعتباری]] (Credit card) اسنادی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالا یا خدمات خرید کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند. به گفته [[حسن جواهری]] نویسنده [[بحوث فی الفقه المعاصر (کتاب)|کتاب بحوث فی الفقه المعاصر]]، کارت‌های اعتباری ضمن قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ، توسط صادرکننده و بازپس‌دادن مشتری در موعدی مشخص صادر می‌شود. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه اختصاصی به قراردادهای رایج در زمان نزول ندارد و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶.</ref>

=== قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیش‌فروش آپارتمان ===
قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان یا پیش‌فروش آپارتمان ازجمله قراردادهای جدیدی است که مشروعیت آن مورد بحث واقع شده است. نویسنده [[آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی (کتاب)|کتاب آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی]]، این نوع قراردادها را از مصادیق [[عقد شرکت]] دانسته و معتقد است که برای پذیرش مشروعیت این عقد می‌توان به عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرد.<ref>فخار طوسی، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== دیرکرد وام ===
درباره جواز یا عدم جواز دریافت [[دیرکرد وام]] میان فقها اختلاف است. برخی با توجه به تنظیم قراردادهای بانکی در قالب عقودی غیر از [[قرض‌الحسنه|عقد قرض]]، معتقدند که دریافت دیرکرد برای الزام بدهکار به پرداخت بدهی در موعد مقرر است و آن را راهی برای جبران ضرر [[تورم]] پول محسوب کرده‌اند. در مقابل برخی با اشاره به مثلی بودن ماهیت پول، بر اساس عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود پرداخت بدهی را به همان مبلغ اسمی کافی می‌دانند و دریافت دیرکرد را جایز نمی‌دانند.<ref>تقوی، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، ص۸۸-۱۰۵.</ref>

=== بیمه مطالبات بانکی ===
برخی از پژوهشگران فقه اقتصادی معتقدند که برای جبران کاهش معوقات بانکی در شرایط تورمی، [[بیمه مطالبات بانکی]] راهکار مناسبی است. آنان برای مستندسازی این ادعا به عمومات و اطلاقات ادله مانند آیه اوفوا بالعقود استناد می‌کنند.<ref>رجبی و ایزدی‌فر، بررسی فقهی و حقوقی مطالبات معوق بانکی، ص۱۲۳-۱۲۷.</ref>

=== مشروعیت شخصیت حقوقی در فقه ===
سید محمدرضا مدرسی در [[فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب)|کتاب فقه حقوق و اعتبارات مالی]]، برای بیان مشروعیت مالک شدن شرکت‌های سهامی، ابتدا آنها را ذیل عنوان شخصیت حقوقی قرار می‌دهد و پس از آن با استناد به ادله‌ای ازجمله سیره عقلا و همچنین آیاتی از قرآن مانند آیه ۱ سوره مائده معتقد به مشروعیت مالکیت این شرکت‌ها بر اموال تحت اختیارشان شده است.<ref>مدرسی طباطبایی یزدی، فقه حقوق و اعتبارات مالی، ص۴۵-۶۳.</ref>

=== حق انسان بر ازدواج خود ===
[[احمد القبانچی]] در [[المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)|کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق]]، دیدگاه مشهور درباره [[ولایت پدر بر ازدواج دختر]] را به چالش می‌کشد. او با اشاره به دیدگاه فقهای متقدم مانند سید مرتضی و محقق حلی مبنی بر عدم ولایت پدر بر ازدواج دختر بالغ و رشید، می‌گوید بر اساس اصل عدم ولایت انسان بر دیگر انسان‌ها و همچنین عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، اختیار ازدواج انسان به خود او واگذار شده است.<ref>القبانچی، المراة، المفاهیم و الحقوق، ص۲۷۹-۲۸۱.</ref>

=== اعتبار شکل‌های جدید عقد نکاح ===
برخی از پژوهشگران با اشاره به پدیده‌های نوظهوری در ازدواج مانند [[ازدواج سپید]] و [[عقد آریایی]]، معتقدند که اگر مثلا عقد آریایی واجد ارکان اساسی نکاح مانند ایجاب و قبول و دلالت عقد بر دوام باشد، با استناد به عمومات صحت عقود مانند اوفوا بالعقود و همچنین نقد توقیفی بودن الفاظ نکاح، می‌توان به صحت این نوع از نکاح معتقد شد.<ref>محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۲-۱۸۲.</ref>

=== بیع اعضای غیرحیاتی بدن ===
بیشتر فقهای شیعه و اهل‌سنت [[خرید و فروش اعضای بدن|بیع اعضای غیرحیاتی انسان]] را جایز می‌دانند. آنان برای اثبات ادعای خود به ادله‌ای مانند عدم ردع شارع، مقبولیت معامله اعضای بدن نزد عقلا و اطلاق آیاتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>کافی قمشه‌ای، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، ص۹۸-۱۰۷.</ref>

=== بیعت ===
[[بیعت]] ازجمله تعهداتی دانسته شده است که مشمول آیه اوفوا بالعقود قرار می‌گیرد و اجرای مفاد آن لازم است. به گفته نویسنده [[بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام (کتاب)|کتاب بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام]]، اگر بیعتی به صورت صحیح واقع شود، وفای به مفاد آن واجب و شکستن آن حرام است.<ref>رنجبران، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، ص۶۱-۶۲ و ۱۰۱.</ref>

=== مشروعیت مذاکره و بستن بیمان با دولت‌های غیراسلامی ===
[[مذاکره با دولت‌های غیراسلامی]] را با هدف جلب مصلحت و دفع مفسده لازم دانسته‌اند. به باور برخی پژوهشگران [[فقه سیاسی]]، وجوب [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و انعقاد معاهدات، مذاکره را به عنوان مقدمه این دو هدف به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. آنان برای اثبات مشروعیت مذاکره و عمل به پیمان‌های منعقده با دیگر دولت‌ها، به دلائل متعددی از جمله آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>عمید زنجانی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، ص۵۰؛ شبان‌نیا، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، ص۶۶-۷۴</ref>

=== عدم جواز تنبیه کودکان ===
در [[تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه (کتاب)|کتاب تنبیه بدنی کودکان]] یکی از دلائل ممنوعیت [[تنبیه کودکان]]، عضویت ایران در پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آنها بر ممنوعیت تنبیه کودکان تأکید شده است. نویسنده کتاب با استناد به عموم و اطلاق «اوفوا بالعقود» در آیه ۱ سوره مائده، معتقد است با عضویت در این کنوانسیون‌ها از باب وفای به عهد و پیمان، بایستی از تنبیه کودکان ممنوعیت به عمل آید و به عنوان عملی غیرقانونی اعلام شود.<ref>حسینی‌خواه، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۶۱.</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==

* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
* قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
* کافی قمشه‌ای، مصطفی، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، تهران، نشر جنگل، ۱۳۹۱ش.
* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش
* موسویان، عباس، بازار سرمایه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش.
* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.
* رجبی، فرشید و علی‌اکبر ایزدی‌فر، بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، تهران، نشر بوعلی، ۱۴۰۰ش.
* تقوی، محمدآصف، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
* رنجبران، داوود، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، قم، نشر معارف، ۱۴۰۰ش.
* فخار طوسی، جوار، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۴ش.
* جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت و قم، دار الذخائر و مجمع الذخائر الاسلامیة، ۱۴۱۹ق.
* نیکخو امیری، ناصر، بررسی فقهی عقد بیمه، قم و تهران، انتشارات سمت با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۴ش.
* محمدزاده، زینب و مهدی اجتهادی، [https://ensani.ir/file/download/article/6644b245e1615-10394-1402-1-8.pdf «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»]، در دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، شماره ۱۰، ۱۴۰۲ش.‬
* عمید زنجانی، عباسعلی و همکاران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
* هاشمی، شعله، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۷ش.
* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۴۰۰ش.
* حسینی‌خواه، سید جواد، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۸۹ش.
* گوهری طالع، عبدالله، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۹ش.
* برارپور، ابراهیم، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، ش۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۷ش.
* صداقت‌نیا، وحید، وقف پول: حکم فقهی وقف پول از منظر فقه امامیه، قم، نشر واژه پرداز اندیشه، ۱۴۰۰ش.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز، بی‌تا.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامة، ۱۳۷۴ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* کدیور،‌ محسن، حق الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۷ش.

[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره مائده

2026-05-17T08:28:34Z

Salehi: /* اصل صحت و لزوم قراردادها */

== وجوب وفای به عقود ==
آیه ۱ سوره مائده که به آیه وجوب وفای به عقود نیز شناخته می‌شود،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۸۶.</ref> بر لزوم وفای به عهد و پیمان و قرارداد و مسئولیت‌پذیری مؤمنان نسبت به تعهداتشان، حلال بودن گوشت برخی از چهارپایان و حفظ حرمت احرام حج با عدم حلال شمردن شکار، تأکید می‌کند.<ref>فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۵، ص۱۱؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ''ۚ'' أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌ''ۗ'' إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ»

«اى اهل ايمان! به همۀ قراردادها [ىِ فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نذر، عهد و سوگند] وفا كنيد. [گوشتِ‌] چهارپايان جز آنچه [در آيات بعد، حُرمتش] بر شما خوانده مى‌شود برايتان حلال است، [و توجه داشته باشيد كه] نبايد شكار را در حالى كه مُحرم [به احرام حج و عمره] هستيد، حلال بشماريد؛ يقيناً خدا آنچه را بخواهد [بر پايۀ علم و حكمتش و بر اساس رعايت مصلحت شما] حكم مى‌كند.»

=== وفای به کدام پیمان؟ ===
به باور برخی مفسران، آیه اختصاص به عهد و پیمان میان مردم ندارد بلکه پیمان‌های الهی و پیمان‌های انسان با خودش را نیز شامل می‌شود.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۱۵۸-۱۵۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref> البته شیخ طبرسی معتقد است که منظور از آیه عقدهایی است که خدا بر بندگان واجب کرده که شامل همه واجبات، محرمات، فرائض و حدود می‌شود و بدین ترتیب شامل همه اقوال دیگر نیز می‌شود و به هر عقدی باید وفا کرد.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۱۸۲.</ref> به گفته فقها وفای به پیمان و قرارداد فقط درباره عقودی است که اطمینان بر صحیح بودن آن از نظر شرعی وجود داشته باشد؛ وگرنه درباره عقودی که شک به صحیح بودن آن داریم یا عقود حرام، نمی‌توان به این آیه استناد کرد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۳، ص۶؛‌ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۱۹۳؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱۳، ص۴۴۵۲.</ref>

برخی از مفسران معتقدند چون این سوره آخرین سوره نازل شده بر پیامبر بوده است، تأکید بر وفای به پیمان در نخستین آیه، تأکیدی دوباره بر آخرین برنامه‌های دینی ازجمله مسئله جانشینی پیامبر(ص) بوده است.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲.</ref>

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه وفای به عقود در چندین باب فقهی مورد استناد فقها قرار گرفته شده است.

=== حقوق غیرمسلمانان ===
[[محسن کدیور]] در [[حق الناس: اسلام و حقوق‌ بشر (کتاب)|کتاب حق الناس]] به این نکته اشاره می‌کند که قراردادها جزو احکام ثابت نیست و بر اساس شرایط زمان و مکان قابل تغییر است. بر همین اساس او معتقد است که طبق آیاتی مانند آیه وفای به عقود، باید به قراردادهایی که با اقلیت‌های دینی بسته می‌شود، عمل کرد و امروزه دیگر قراردادهایی مانند ذمه، استئمان و ... قابلیت اجرایی ندارد و تحت‌الشعاع قراردادهای جدید قرار می‌گیرد.<ref>کدیور، حق الناس، ص۳۸۴-۳۸۶.</ref>

=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===
[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و همه قراردادها با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازیم. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref> موسویان در [[بازار سرمایه اسلامی (کتاب)|کتاب بازار سرمایه اسلامی]] نیز گفته است که هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا قرارداد و عقد محسوب شود و دلیل خاصی بر بطلان آن نباشد، از نظر شرعی صحیح و لازم است و بر اساس آیه ۱ سوره مائده باید به آن پایبند بود.<ref>موسویان، بازار سرمایه اسلامی، ص۹۷.</ref>

=== فارکس ===
برخی از فقها مانند [[سید علی خامنه‌ای]]، [[فارکس|معاملات فارکس]] را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی نفسه صحیح می‌دانند؛ در صورتی که معاملات به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار، سود دریافت نکند. قائلین به مشروعیت معاملات فارکس، ادله مخالفان را ناتمام می‌دانند و در نتیجه به اطلاعات و عموماتی مانند اوفوا بالعقود را شامل معاملات فارکس می‌دانند.<ref>برارپور، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، ص۲۳.</ref>

=== وقف پول ===
فقیهان درباره [[وقف پول]] دیدگاه یکسانی ندارند؛ برخی با تمسک به ادله‌ای آن را صحیح می‌دانند. در [[وقف پول حکم فقهی وقف پول از منظر امامیه (کتاب)|کتاب وقف پول]]، نویسنده با تطبیق شرایط عامه وقف بر وقف پول معتقد است که عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» در آیه اول سوره مائده، شامل وقف پول هم می‌شود.<ref>صداقت‌نیا، وقف پول، ص۹۶-۱۰۱.</ref>

=== حق ارتفاق ===
در مسئله منشأ پیدایش [[حق ارتفاق]]، غیر از عامل طبیعی، در باقی موارد ماهیت این حق یا عقد دانسته‌اند یا ایقاع مانند وصیت، شرط ضمن عقد و قانون. در این گونه موارد که منشأ پیدایش ارتفاق از این قبیل حقوق است، گفته شده که شرایط و تعهدات صاحب ملک مشخص است و تکلیف او بر اساس ادله‌ای مانند اوفوا بالعقود در آیه اول سوره مائده رعایت این شرایط است و به عبارت دیگر چنین ارتفاقاتی محکوم به شرایط مندرج در عقد یا ایقاع است.<ref>گوهری طالع، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، ص۱۹۱-۱۹۲.</ref>

=== عدم جواز تنبیه کودکان ===
در [[تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه (کتاب)|کتاب تنبیه بدنی کودکان]] یکی از دلائل ممنوعیت [[تنبیه کودکان]]، عضویت ایران در پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آنها بر ممنوعیت تنبیه کودکان تأکید شده است. نویسنده کتاب با استناد به عموم و اطلاق «اوفوا بالعقود» در آیه ۱ سوره مائده، معتقد است با عضویت در این کنوانسیون‌ها از باب وفای به عهد و پیمان، بایستی از تنبیه کودکان ممنوعیت به عمل آید و به عنوان عملی غیرقانونی اعلام شود.<ref>حسینی‌خواه، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۶۱.</ref>

=== اعتبار شکل‌های جدید عقد نکاح ===
برخی از پژوهشگران با اشاره به پدیده‌های نوظهوری در ازدواج مانند [[ازدواج سپید]] و [[عقد آریایی]]، معتقدند که اگر مثلا عقد آریایی واجد ارکان اساسی نکاح مانند ایجاب و قبول و دلالت عقد بر دوام باشد، با استناد به عمومات صحت عقود مانند اوفوا بالعقود و همچنین نقد توقیفی بودن الفاظ نکاح، می‌توان به صحت این نوع از نکاح معتقد شد.<ref>محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۲-۱۸۲.</ref>

=== مشروعیت شخصیت حقوقی در فقه ===
سید محمدرضا مدرسی در [[فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب)|کتاب فقه حقوق و اعتبارات مالی]]، برای بیان مشروعیت مالک شدن شرکت‌های سهامی، ابتدا آنها را ذیل عنوان شخصیت حقوقی قرار می‌دهد و پس از آن با استناد به ادله‌ای ازجمله سیره عقلا و همچنین آیاتی از قرآن مانند آیه ۱ سوره مائده معتقد به مشروعیت مالکیت این شرکت‌ها بر اموال تحت اختیارشان شده است.<ref>مدرسی طباطبایی یزدی، فقه حقوق و اعتبارات مالی، ص۴۵-۶۳.</ref>

=== بیمه ===
[[بیمه]] از جمله عقود جدیدی است که درباره مشروعیت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه وفای به عقود، به این نکته اشاره کرده‌اند که لفظ «العقود» در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد. آنا با اشاره به امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که «ال» در العقود «ال» جنس است لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول لفظ «اوفوا» دانسته و از این رهگذر قائل به صحت شرعی عقد بیمه است.<ref>نیکخو امیری، بررسی فقهی عقد بیمه، ص۷۰؛ هاشمی، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، ص۳۳-۳۴.</ref>

=== کارت‌های اعتباری ===
[[کارت‌های اعتباری]] (Credit card) اسنادی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالا یا خدمات خرید کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند. به گفته [[حسن جواهری]] نویسنده [[بحوث فی الفقه المعاصر (کتاب)|کتاب بحوث فی الفقه المعاصر]]، کارت‌های اعتباری ضمن قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ، توسط صادرکننده و بازپس‌دادن مشتری در موعدی مشخص صادر می‌شود. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه اختصاصی به قراردادهای رایج در زمان نزول ندارد و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶.</ref>

=== قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیش‌فروش آپارتمان ===
قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان یا پیش‌فروش آپارتمان ازجمله قراردادهای جدیدی است که مشروعیت آن مورد بحث واقع شده است. نویسنده [[آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی (کتاب)|کتاب آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی]]، این نوع قراردادها را از مصادیق [[عقد شرکت]] دانسته و معتقد است که برای پذیرش مشروعیت این عقد می‌توان به عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرد.<ref>فخار طوسی، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== حق انسان بر ازدواج خود ===
[[احمد القبانچی]] در [[المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)|کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق]]، دیدگاه مشهور درباره [[ولایت پدر بر ازدواج دختر]] را به چالش می‌کشد. او با اشاره به دیدگاه فقهای متقدم مانند سید مرتضی و محقق حلی مبنی بر عدم ولایت پدر بر ازدواج دختر بالغ و رشید، می‌گوید بر اساس اصل عدم ولایت انسان بر دیگر انسان‌ها و همچنین عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، اختیار ازدواج انسان به خود او واگذار شده است.<ref>القبانچی، المراة، المفاهیم و الحقوق، ص۲۷۹-۲۸۱.</ref>

=== بیع اعضای غیرحیاتی بدن ===
بیشتر فقهای شیعه و اهل‌سنت [[خرید و فروش اعضای بدن|بیع اعضای غیرحیاتی انسان]] را جایز می‌دانند. آنان برای اثبات ادعای خود به ادله‌ای مانند عدم ردع شارع، مقبولیت معامله اعضای بدن نزد عقلا و اطلاق آیاتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>کافی قمشه‌ای، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، ص۹۸-۱۰۷.</ref>

=== بیعت ===
[[بیعت]] ازجمله تعهداتی دانسته شده است که مشمول آیه اوفوا بالعقود قرار می‌گیرد و اجرای مفاد آن لازم است. به گفته نویسنده [[بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام (کتاب)|کتاب بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام]]، اگر بیعتی به صورت صحیح واقع شود، وفای به مفاد آن واجب و شکستن آن حرام است.<ref>رنجبران، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، ص۶۱-۶۲ و ۱۰۱.</ref>

=== دیرکرد وام ===
درباره جواز یا عدم جواز دریافت [[دیرکرد وام]] میان فقها اختلاف است. برخی با توجه به تنظیم قراردادهای بانکی در قالب عقودی غیر از [[قرض‌الحسنه|عقد قرض]]، معتقدند که دریافت دیرکرد برای الزام بدهکار به پرداخت بدهی در موعد مقرر است و آن را راهی برای جبران ضرر [[تورم]] پول محسوب کرده‌اند. در مقابل برخی با اشاره به مثلی بودن ماهیت پول، بر اساس عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود پرداخت بدهی را به همان مبلغ اسمی کافی می‌دانند و دریافت دیرکرد را جایز نمی‌دانند.<ref>تقوی، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، ص۸۸-۱۰۵.</ref>

=== بیمه مطالبات بانکی ===
برخی از پژوهشگران فقه اقتصادی معتقدند که برای جبران کاهش معوقات بانکی در شرایط تورمی، [[بیمه مطالبات بانکی]] راهکار مناسبی است. آنان برای مستندسازی این ادعا به عمومات و اطلاقات ادله مانند آیه اوفوا بالعقود استناد می‌کنند.<ref>رجبی و ایزدی‌فر، بررسی فقهی و حقوقی مطالبات معوق بانکی، ص۱۲۳-۱۲۷.</ref>

=== مشروعیت مذاکره و بستن بیمان با دولت‌های غیراسلامی ===
[[مذاکره با دولت‌های غیراسلامی]] را با هدف جلب مصلحت و دفع مفسده لازم دانسته‌اند. به باور برخی پژوهشگران [[فقه سیاسی]]، وجوب [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و انعقاد معاهدات، مذاکره را به عنوان مقدمه این دو هدف به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. آنان برای اثبات مشروعیت مذاکره و عمل به پیمان‌های منعقده با دیگر دولت‌ها، به دلائل متعددی از جمله آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>عمید زنجانی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، ص۵۰؛ شبان‌نیا، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، ص۶۶-۷۴</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==

* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
* قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
* کافی قمشه‌ای، مصطفی، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، تهران، نشر جنگل، ۱۳۹۱ش.
* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش
* موسویان، عباس، بازار سرمایه اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱ش.
* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.
* رجبی، فرشید و علی‌اکبر ایزدی‌فر، بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، تهران، نشر بوعلی، ۱۴۰۰ش.
* تقوی، محمدآصف، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
* رنجبران، داوود، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، قم، نشر معارف، ۱۴۰۰ش.
* فخار طوسی، جوار، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۴ش.
* جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت و قم، دار الذخائر و مجمع الذخائر الاسلامیة، ۱۴۱۹ق.
* نیکخو امیری، ناصر، بررسی فقهی عقد بیمه، قم و تهران، انتشارات سمت با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۴ش.
* محمدزاده، زینب و مهدی اجتهادی، [https://ensani.ir/file/download/article/6644b245e1615-10394-1402-1-8.pdf «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»]، در دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، شماره ۱۰، ۱۴۰۲ش.‬
* عمید زنجانی، عباسعلی و همکاران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
* هاشمی، شعله، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۷ش.
* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۴۰۰ش.
* حسینی‌خواه، سید جواد، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۸۹ش.
* گوهری طالع، عبدالله، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۹ش.
* برارپور، ابراهیم، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، ش۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۷ش.
* صداقت‌نیا، وحید، وقف پول: حکم فقهی وقف پول از منظر فقه امامیه، قم، نشر واژه پرداز اندیشه، ۱۴۰۰ش.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز، بی‌تا.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامة، ۱۳۷۴ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* کدیور،‌ محسن، حق الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۷ش.

[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره مائده

2026-05-17T08:18:30Z

Salehi: /* عدم جواز تنبیه کودکان */

== وجوب وفای به عقود ==
آیه ۱ سوره مائده که به آیه وجوب وفای به عقود نیز شناخته می‌شود،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۸۶.</ref> بر لزوم وفای به عهد و پیمان و قرارداد و مسئولیت‌پذیری مؤمنان نسبت به تعهداتشان، حلال بودن گوشت برخی از چهارپایان و حفظ حرمت احرام حج با عدم حلال شمردن شکار، تأکید می‌کند.<ref>فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۵، ص۱۱؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ''ۚ'' أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌ''ۗ'' إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ»

«اى اهل ايمان! به همۀ قراردادها [ىِ فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نذر، عهد و سوگند] وفا كنيد. [گوشتِ‌] چهارپايان جز آنچه [در آيات بعد، حُرمتش] بر شما خوانده مى‌شود برايتان حلال است، [و توجه داشته باشيد كه] نبايد شكار را در حالى كه مُحرم [به احرام حج و عمره] هستيد، حلال بشماريد؛ يقيناً خدا آنچه را بخواهد [بر پايۀ علم و حكمتش و بر اساس رعايت مصلحت شما] حكم مى‌كند.»

=== وفای به کدام پیمان؟ ===
به باور برخی مفسران، آیه اختصاص به عهد و پیمان میان مردم ندارد بلکه پیمان‌های الهی و پیمان‌های انسان با خودش را نیز شامل می‌شود.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۱۵۸-۱۵۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref> البته شیخ طبرسی معتقد است که منظور از آیه عقدهایی است که خدا بر بندگان واجب کرده که شامل همه واجبات، محرمات، فرائض و حدود می‌شود و بدین ترتیب شامل همه اقوال دیگر نیز می‌شود و به هر عقدی باید وفا کرد.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۱۸۲.</ref> به گفته فقها وفای به پیمان و قرارداد فقط درباره عقودی است که اطمینان بر صحیح بودن آن از نظر شرعی وجود داشته باشد؛ وگرنه درباره عقودی که شک به صحیح بودن آن داریم یا عقود حرام، نمی‌توان به این آیه استناد کرد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۳، ص۶؛‌ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۱۹۳؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱۳، ص۴۴۵۲.</ref>

برخی از مفسران معتقدند چون این سوره آخرین سوره نازل شده بر پیامبر بوده است، تأکید بر وفای به پیمان در نخستین آیه، تأکیدی دوباره بر آخرین برنامه‌های دینی ازجمله مسئله جانشینی پیامبر(ص) بوده است.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲.</ref>

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه وفای به عقود در چندین باب فقهی مورد استناد فقها قرار گرفته شده است.

=== حقوق غیرمسلمانان ===
[[محسن کدیور]] در [[حق الناس: اسلام و حقوق‌ بشر (کتاب)|کتاب حق الناس]] به این نکته اشاره می‌کند که قراردادها جزو احکام ثابت نیست و بر اساس شرایط زمان و مکان قابل تغییر است. بر همین اساس او معتقد است که طبق آیاتی مانند آیه وفای به عقود، باید به قراردادهایی که با اقلیت‌های دینی بسته می‌شود، عمل کرد و امروزه دیگر قراردادهایی مانند ذمه، استئمان و ... قابلیت اجرایی ندارد و تحت‌الشعاع قراردادهای جدید قرار می‌گیرد.<ref>کدیور، حق الناس، ص۳۸۴-۳۸۶.</ref>

=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===
[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در [[مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)|کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه]]، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و همه قراردادها با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازیم. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref>

=== فارکس ===
برخی از فقها مانند [[سید علی خامنه‌ای]]، [[فارکس|معاملات فارکس]] را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی نفسه صحیح می‌دانند؛ در صورتی که معاملات به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار، سود دریافت نکند. قائلین به مشروعیت معاملات فارکس، ادله مخالفان را ناتمام می‌دانند و در نتیجه به اطلاعات و عموماتی مانند اوفوا بالعقود را شامل معاملات فارکس می‌دانند.<ref>برارپور، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، ص۲۳.</ref>

=== وقف پول ===
فقیهان درباره [[وقف پول]] دیدگاه یکسانی ندارند؛ برخی با تمسک به ادله‌ای آن را صحیح می‌دانند. در [[وقف پول حکم فقهی وقف پول از منظر امامیه (کتاب)|کتاب وقف پول]]، نویسنده با تطبیق شرایط عامه وقف بر وقف پول معتقد است که عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» در آیه اول سوره مائده، شامل وقف پول هم می‌شود.<ref>صداقت‌نیا، وقف پول، ص۹۶-۱۰۱.</ref>

=== حق ارتفاق ===
در مسئله منشأ پیدایش [[حق ارتفاق]]، غیر از عامل طبیعی، در باقی موارد ماهیت این حق یا عقد دانسته‌اند یا ایقاع مانند وصیت، شرط ضمن عقد و قانون. در این گونه موارد که منشأ پیدایش ارتفاق از این قبیل حقوق است، گفته شده که شرایط و تعهدات صاحب ملک مشخص است و تکلیف او بر اساس ادله‌ای مانند اوفوا بالعقود در آیه اول سوره مائده رعایت این شرایط است و به عبارت دیگر چنین ارتفاقاتی محکوم به شرایط مندرج در عقد یا ایقاع است.<ref>گوهری طالع، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، ص۱۹۱-۱۹۲.</ref>

=== عدم جواز تنبیه کودکان ===
در [[تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه (کتاب)|کتاب تنبیه بدنی کودکان]] یکی از دلائل ممنوعیت [[تنبیه کودکان]]، عضویت ایران در پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آنها بر ممنوعیت تنبیه کودکان تأکید شده است. نویسنده کتاب با استناد به عموم و اطلاق «اوفوا بالعقود» در آیه ۱ سوره مائده، معتقد است با عضویت در این کنوانسیون‌ها از باب وفای به عهد و پیمان، بایستی از تنبیه کودکان ممنوعیت به عمل آید و به عنوان عملی غیرقانونی اعلام شود.<ref>حسینی‌خواه، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۶۱.</ref>

=== اعتبار شکل‌های جدید عقد نکاح ===
برخی از پژوهشگران با اشاره به پدیده‌های نوظهوری در ازدواج مانند [[ازدواج سپید]] و [[عقد آریایی]]، معتقدند که اگر مثلا عقد آریایی واجد ارکان اساسی نکاح مانند ایجاب و قبول و دلالت عقد بر دوام باشد، با استناد به عمومات صحت عقود مانند اوفوا بالعقود و همچنین نقد توقیفی بودن الفاظ نکاح، می‌توان به صحت این نوع از نکاح معتقد شد.<ref>محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۲-۱۸۲.</ref>

=== مشروعیت شخصیت حقوقی در فقه ===
سید محمدرضا مدرسی در [[فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب)|کتاب فقه حقوق و اعتبارات مالی]]، برای بیان مشروعیت مالک شدن شرکت‌های سهامی، ابتدا آنها را ذیل عنوان شخصیت حقوقی قرار می‌دهد و پس از آن با استناد به ادله‌ای ازجمله سیره عقلا و همچنین آیاتی از قرآن مانند آیه ۱ سوره مائده معتقد به مشروعیت مالکیت این شرکت‌ها بر اموال تحت اختیارشان شده است.<ref>مدرسی طباطبایی یزدی، فقه حقوق و اعتبارات مالی، ص۴۵-۶۳.</ref>

=== بیمه ===
[[بیمه]] از جمله عقود جدیدی است که درباره مشروعیت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه وفای به عقود، به این نکته اشاره کرده‌اند که لفظ «العقود» در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد. آنا با اشاره به امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که «ال» در العقود «ال» جنس است لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول لفظ «اوفوا» دانسته و از این رهگذر قائل به صحت شرعی عقد بیمه است.<ref>نیکخو امیری، بررسی فقهی عقد بیمه، ص۷۰؛ هاشمی، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، ص۳۳-۳۴.</ref>

=== کارت‌های اعتباری ===
[[کارت‌های اعتباری]] (Credit card) اسنادی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالا یا خدمات خرید کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند. به گفته [[حسن جواهری]] نویسنده [[بحوث فی الفقه المعاصر (کتاب)|کتاب بحوث فی الفقه المعاصر]]، کارت‌های اعتباری ضمن قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ، توسط صادرکننده و بازپس‌دادن مشتری در موعدی مشخص صادر می‌شود. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه اختصاصی به قراردادهای رایج در زمان نزول ندارد و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶.</ref>

=== قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیش‌فروش آپارتمان ===
قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان یا پیش‌فروش آپارتمان ازجمله قراردادهای جدیدی است که مشروعیت آن مورد بحث واقع شده است. نویسنده [[آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی (کتاب)|کتاب آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی]]، این نوع قراردادها را از مصادیق [[عقد شرکت]] دانسته و معتقد است که برای پذیرش مشروعیت این عقد می‌توان به عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرد.<ref>فخار طوسی، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== حق انسان بر ازدواج خود ===
[[احمد القبانچی]] در [[المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)|کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق]]، دیدگاه مشهور درباره [[ولایت پدر بر ازدواج دختر]] را به چالش می‌کشد. او با اشاره به دیدگاه فقهای متقدم مانند سید مرتضی و محقق حلی مبنی بر عدم ولایت پدر بر ازدواج دختر بالغ و رشید، می‌گوید بر اساس اصل عدم ولایت انسان بر دیگر انسان‌ها و همچنین عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، اختیار ازدواج انسان به خود او واگذار شده است.<ref>القبانچی، المراة، المفاهیم و الحقوق، ص۲۷۹-۲۸۱.</ref>

=== بیع اعضای غیرحیاتی بدن ===
بیشتر فقهای شیعه و اهل‌سنت [[خرید و فروش اعضای بدن|بیع اعضای غیرحیاتی انسان]] را جایز می‌دانند. آنان برای اثبات ادعای خود به ادله‌ای مانند عدم ردع شارع، مقبولیت معامله اعضای بدن نزد عقلا و اطلاق آیاتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>کافی قمشه‌ای، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، ص۹۸-۱۰۷.</ref>

=== بیعت ===
[[بیعت]] ازجمله تعهداتی دانسته شده است که مشمول آیه اوفوا بالعقود قرار می‌گیرد و اجرای مفاد آن لازم است. به گفته نویسنده [[بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام (کتاب)|کتاب بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام]]، اگر بیعتی به صورت صحیح واقع شود، وفای به مفاد آن واجب و شکستن آن حرام است.<ref>رنجبران، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، ص۶۱-۶۲ و ۱۰۱.</ref>

=== دیرکرد وام ===
درباره جواز یا عدم جواز دریافت [[دیرکرد وام]] میان فقها اختلاف است. برخی با توجه به تنظیم قراردادهای بانکی در قالب عقودی غیر از [[قرض‌الحسنه|عقد قرض]]، معتقدند که دریافت دیرکرد برای الزام بدهکار به پرداخت بدهی در موعد مقرر است و آن را راهی برای جبران ضرر [[تورم]] پول محسوب کرده‌اند. در مقابل برخی با اشاره به مثلی بودن ماهیت پول، بر اساس عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود پرداخت بدهی را به همان مبلغ اسمی کافی می‌دانند و دریافت دیرکرد را جایز نمی‌دانند.<ref>تقوی، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، ص۸۸-۱۰۵.</ref>

=== بیمه مطالبات بانکی ===
برخی از پژوهشگران فقه اقتصادی معتقدند که برای جبران کاهش معوقات بانکی در شرایط تورمی، [[بیمه مطالبات بانکی]] راهکار مناسبی است. آنان برای مستندسازی این ادعا به عمومات و اطلاقات ادله مانند آیه اوفوا بالعقود استناد می‌کنند.<ref>رجبی و ایزدی‌فر، بررسی فقهی و حقوقی مطالبات معوق بانکی، ص۱۲۳-۱۲۷.</ref>

=== مشروعیت مذاکره و بستن بیمان با دولت‌های غیراسلامی ===
[[مذاکره با دولت‌های غیراسلامی]] را با هدف جلب مصلحت و دفع مفسده لازم دانسته‌اند. به باور برخی پژوهشگران [[فقه سیاسی]]، وجوب [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و انعقاد معاهدات، مذاکره را به عنوان مقدمه این دو هدف به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. آنان برای اثبات مشروعیت مذاکره و عمل به پیمان‌های منعقده با دیگر دولت‌ها، به دلائل متعددی از جمله آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>عمید زنجانی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، ص۵۰؛ شبان‌نیا، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، ص۶۶-۷۴</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==

* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
* قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
* کافی قمشه‌ای، مصطفی، درآمدی بر بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضای بدن انسان، تهران، نشر جنگل، ۱۳۹۱ش.
* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش
* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.
* رجبی، فرشید و علی‌اکبر ایزدی‌فر، بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، تهران، نشر بوعلی، ۱۴۰۰ش.
* تقوی، محمدآصف، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
* رنجبران، داوود، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، قم، نشر معارف، ۱۴۰۰ش.
* فخار طوسی، جوار، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۴ش.
* جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت و قم، دار الذخائر و مجمع الذخائر الاسلامیة، ۱۴۱۹ق.
* نیکخو امیری، ناصر، بررسی فقهی عقد بیمه، قم و تهران، انتشارات سمت با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۴ش.
* محمدزاده، زینب و مهدی اجتهادی، [https://ensani.ir/file/download/article/6644b245e1615-10394-1402-1-8.pdf «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»]، در دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، شماره ۱۰، ۱۴۰۲ش.‬
* عمید زنجانی، عباسعلی و همکاران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
* هاشمی، شعله، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۷ش.
* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۴۰۰ش.
* حسینی‌خواه، سید جواد، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۸۹ش.
* گوهری طالع، عبدالله، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۹ش.
* برارپور، ابراهیم، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، ش۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۷ش.
* صداقت‌نیا، وحید، وقف پول: حکم فقهی وقف پول از منظر فقه امامیه، قم، نشر واژه پرداز اندیشه، ۱۴۰۰ش.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز، بی‌تا.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامة، ۱۳۷۴ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* کدیور،‌ محسن، حق الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۷ش.

[[رده:پیش‌نویس آیات]]

فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۱ سوره مائده

2026-05-17T08:02:37Z

Salehi: /* فارکس */

== وجوب وفای به عقود ==
آیه ۱ سوره مائده که به آیه وجوب وفای به عقود نیز شناخته می‌شود،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۸۶.</ref> بر لزوم وفای به عهد و پیمان و قرارداد و مسئولیت‌پذیری مؤمنان نسبت به تعهداتشان، حلال بودن گوشت برخی از چهارپایان و حفظ حرمت احرام حج با عدم حلال شمردن شکار، تأکید می‌کند.<ref>فضل‌الله، من وحی القرآن، ج۵، ص۱۱؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref>

=== متن و ترجمه ===
«يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ''ۚ'' أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌ''ۗ'' إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ»

«اى اهل ايمان! به همۀ قراردادها [ىِ فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نذر، عهد و سوگند] وفا كنيد. [گوشتِ‌] چهارپايان جز آنچه [در آيات بعد، حُرمتش] بر شما خوانده مى‌شود برايتان حلال است، [و توجه داشته باشيد كه] نبايد شكار را در حالى كه مُحرم [به احرام حج و عمره] هستيد، حلال بشماريد؛ يقيناً خدا آنچه را بخواهد [بر پايۀ علم و حكمتش و بر اساس رعايت مصلحت شما] حكم مى‌كند.»

=== وفای به کدام پیمان؟ ===
به باور برخی مفسران، آیه اختصاص به عهد و پیمان میان مردم ندارد بلکه پیمان‌های الهی و پیمان‌های انسان با خودش را نیز شامل می‌شود.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۱۵۸-۱۵۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref> البته شیخ طبرسی معتقد است که منظور از آیه عقدهایی است که خدا بر بندگان واجب کرده که شامل همه واجبات، محرمات، فرائض و حدود می‌شود و بدین ترتیب شامل همه اقوال دیگر نیز می‌شود و به هر عقدی باید وفا کرد.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۱۸۲.</ref> به گفته فقها وفای به پیمان و قرارداد فقط درباره عقودی است که اطمینان بر صحیح بودن آن از نظر شرعی وجود داشته باشد؛ وگرنه درباره عقودی که شک به صحیح بودن آن داریم یا عقود حرام، نمی‌توان به این آیه استناد کرد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۳، ص۶؛‌ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۱۹۳؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱۳، ص۴۴۵۲.</ref>

برخی از مفسران معتقدند چون این سوره آخرین سوره نازل شده بر پیامبر بوده است، تأکید بر وفای به پیمان در نخستین آیه، تأکیدی دوباره بر آخرین برنامه‌های دینی ازجمله مسئله جانشینی پیامبر(ص) بوده است.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲.</ref>

== کاربرد در مباحث فقهی ==
آیه وفای به عقود در چندین باب فقهی مورد استناد فقها قرار گرفته شده است.

=== حقوق غیرمسلمانان ===
[[محسن کدیور]] در [[حق الناس: اسلام و حقوق‌ بشر (کتاب)|کتاب حق الناس]] به این نکته اشاره می‌کند که قراردادها جزو احکام ثابت نیست و بر اساس شرایط زمان و مکان قابل تغییر است. بر همین اساس او معتقد است که طبق آیاتی مانند آیه وفای به عقود، باید به قراردادهایی که با اقلیت‌های دینی بسته می‌شود، عمل کرد و امروزه دیگر قراردادهایی مانند ذمه، استئمان و ... قابلیت اجرایی ندارد و تحت‌الشعاع قراردادهای جدید قرار می‌گیرد.<ref>کدیور، حق الناس، ص۳۸۴-۳۸۶.</ref>

=== اصل صحت و لزوم قراردادها ===
[[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری در کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، با اشاره به اصل صحت و لزوم قراردادها بر این نکته تأکید کرده‌اند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای عصر شارع محصور نیستند و همه قراردادها با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با زمان خود نیز بپردازیم. آنان برای اثبات صحت قراردادها به ادله متعددی ازجمله آیه وفای به عقد استناد کرده‌اند.<ref>موسویان و بهاری، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، ص۳۹-۵۳.</ref>

=== فارکس ===
برخی از فقها مانند [[سید علی خامنه‌ای]]، [[فارکس|معاملات فارکس]] را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی نفسه صحیح می‌دانند؛ در صورتی که معاملات به صورت واقعی و خرید و فروش ارز باشد و کارگزاری برای دادن اعتبار، سود دریافت نکند. قائلین به مشروعیت معاملات فارکس، ادله مخالفان را ناتمام می‌دانند و در نتیجه به اطلاعات و عموماتی مانند اوفوا بالعقود را شامل معاملات فارکس می‌دانند.<ref>برارپور، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، ص۲۳.</ref>

=== وقف پول ===
فقیهان درباره [[وقف پول]] دیدگاه یکسانی ندارند؛ برخی با تمسک به ادله‌ای آن را صحیح می‌دانند. در [[وقف پول حکم فقهی وقف پول از منظر امامیه (کتاب)|کتاب وقف پول]]، نویسنده با تطبیق شرایط عامه وقف بر وقف پول معتقد است که عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» در آیه اول سوره مائده، شامل وقف پول هم می‌شود.<ref>صداقت‌نیا، وقف پول، ص۹۶-۱۰۱.</ref>

=== حق ارتفاق ===
در مسئله منشأ پیدایش [[حق ارتفاق]]، غیر از عامل طبیعی، در باقی موارد ماهیت این حق یا عقد دانسته‌اند یا ایقاع مانند وصیت، شرط ضمن عقد و قانون. در این گونه موارد که منشأ پیدایش ارتفاق از این قبیل حقوق است، گفته شده که شرایط و تعهدات صاحب ملک مشخص است و تکلیف او بر اساس ادله‌ای مانند اوفوا بالعقود در آیه اول سوره مائده رعایت این شرایط است و به عبارت دیگر چنین ارتفاقاتی محکوم به شرایط مندرج در عقد یا ایقاع است.<ref>گوهری طالع، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، ص۱۹۱-۱۹۲.</ref>

=== عدم جواز تنبیه کودکان ===
در [[تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه (کتاب)|کتاب تنبیه بدنی کودکان]] یکی از دلائل ممنوعیت [[تنبیه کودکان]]، عضویت ایران در پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آنها بر ممنوعیت تنبیه کودکان تأکید شده است. نویسنده کتاب با استناد به عموم و اطلاق «اوفوا بالعقود» در آیه ۱ سوره مائده، معتقد است با عضویت در این کنوانسیون‌ها از باب وفای به عهد و پیمان، بایستی از تنبیه کودکان ممنوعیت به عمل آید و به عنوان عملی غیرقانونی اعلام شود.<ref>حسینی‌خواه، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، ص۲۶۰-۲۶۱.</ref>

=== اعتبار شکل‌های جدید عقد نکاح ===
برخی از پژوهشگران با اشاره به پدیده‌های نوظهوری در ازدواج مانند [[ازدواج سپید]] و [[عقد آریایی]]، معتقدند که اگر مثلا عقد آریایی واجد ارکان اساسی نکاح مانند ایجاب و قبول و دلالت عقد بر دوام باشد، با استناد به عمومات صحت عقود مانند اوفوا بالعقود و همچنین نقد توقیفی بودن الفاظ نکاح، می‌توان به صحت این نوع از نکاح معتقد شد.<ref>محمدزاده و اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص۱۶۲-۱۸۲.</ref>

=== مشروعیت شخصیت حقوقی در فقه ===
سید محمدرضا مدرسی در [[فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب)|کتاب فقه حقوق و اعتبارات مالی]]، برای بیان مشروعیت مالک شدن شرکت‌های سهامی، ابتدا آنها را ذیل عنوان شخصیت حقوقی قرار می‌دهد و پس از آن با استناد به ادله‌ای ازجمله سیره عقلا و همچنین آیاتی از قرآن مانند آیه ۱ سوره مائده معتقد به مشروعیت مالکیت این شرکت‌ها بر اموال تحت اختیارشان شده است.<ref>مدرسی طباطبایی یزدی، فقه حقوق و اعتبارات مالی، ص۴۵-۶۳.</ref>

=== بیمه ===
[[بیمه]] از جمله عقود جدیدی است که درباره مشروعیت آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از پژوهشگران فقهی با استناد به آیه وفای به عقود، به این نکته اشاره کرده‌اند که لفظ «العقود» در این آیه شامل تمامی عهود می‌گردد. آنا با اشاره به امضایی بودن احکام شارع در حیطه معاملات و تذکر این نکته که «ال» در العقود «ال» جنس است لزوم وفای به قراردادهای مرسوم در هر دوره -از جمله بیمه در عصر کنونی- را مدلول لفظ «اوفوا» دانسته و از این رهگذر قائل به صحت شرعی عقد بیمه است.<ref>نیکخو امیری، بررسی فقهی عقد بیمه، ص۷۰؛ هاشمی، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، ص۳۳-۳۴.</ref>

=== کارت‌های اعتباری ===
[[کارت‌های اعتباری]] (Credit card) اسنادی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالا یا خدمات خرید کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند. به گفته [[حسن جواهری]] نویسنده [[بحوث فی الفقه المعاصر (کتاب)|کتاب بحوث فی الفقه المعاصر]]، کارت‌های اعتباری ضمن قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ، توسط صادرکننده و بازپس‌دادن مشتری در موعدی مشخص صادر می‌شود. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه اختصاصی به قراردادهای رایج در زمان نزول ندارد و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود.<ref>جواهری، بحوث فی الفقه المعاصر، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶.</ref>

=== قراردادهای مشارکت در ساخت یا پیش‌فروش آپارتمان ===
قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان یا پیش‌فروش آپارتمان ازجمله قراردادهای جدیدی است که مشروعیت آن مورد بحث واقع شده است. نویسنده [[آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی (کتاب)|کتاب آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی]]، این نوع قراردادها را از مصادیق [[عقد شرکت]] دانسته و معتقد است که برای پذیرش مشروعیت این عقد می‌توان به عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود استناد کرد.<ref>فخار طوسی، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، ص۱۹-۳۲.</ref>

=== حق انسان بر ازدواج خود ===
[[احمد القبانچی]] در [[المرأة، المفاهيم والحقوق (کتاب)|کتاب المرأة، المفاهيم والحقوق]]، دیدگاه مشهور درباره ولایت پدر بر ازدواج دختر را به چالش می‌کشد. او با اشاره به دیدگاه فقهای متقدم مانند سید مرتضی و محقق حلی مبنی بر عدم ولایت پدر بر ازدواج دختر بالغ و رشید، می‌گوید بر اساس اصل عدم ولایت انسان بر دیگر انسان‌ها و همچنین عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود، اختیار ازدواج انسان به خود او واگذار شده است.<ref>القبانچی، المراة، المفاهیم و الحقوق، ص۲۷۹-۲۸۱.</ref>

=== بیعت ===
[[بیعت]] ازجمله تعهداتی دانسته شده است که مشمول آیه اوفوا بالعقود قرار می‌گیرد و اجرای مفاد آن لازم است. به گفته نویسنده [[بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام (کتاب)|کتاب بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام]]، اگر بیعتی به صورت صحیح واقع شود، وفای به مفاد آن واجب و شکستن آن حرام است.<ref>رنجبران، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، ص۶۱-۶۲ و ۱۰۱.</ref>

=== دیرکرد وام ===
درباره جواز یا عدم جواز دریافت [[دیرکرد وام]] میان فقها اختلاف است. برخی با توجه به تنظیم قراردادهای بانکی در قالب عقودی غیر از [[قرض‌الحسنه|عقد قرض]]، معتقدند که دریافت دیرکرد برای الزام بدهکار به پرداخت بدهی در موعد مقرر است و آن را راهی برای جبران ضرر [[تورم]] پول محسوب کرده‌اند. در مقابل برخی با اشاره به مثلی بودن ماهیت پول، بر اساس عموماتی مانند آیه اوفوا بالعقود پرداخت بدهی را به همان مبلغ اسمی کافی می‌دانند و دریافت دیرکرد را جایز نمی‌دانند.<ref>تقوی، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، ص۸۸-۱۰۵.</ref>

=== بیمه مطالبات بانکی ===
برخی از پژوهشگران فقه اقتصادی معتقدند که برای جبران کاهش معوقات بانکی در شرایط تورمی، [[بیمه مطالبات بانکی]] راهکار مناسبی است. آنان برای مستندسازی این ادعا به عمومات و اطلاقات ادله مانند آیه اوفوا بالعقود استناد می‌کنند.<ref>رجبی و ایزدی‌فر، بررسی فقهی و حقوقی مطالبات معوق بانکی، ص۱۲۳-۱۲۷.</ref>

=== مشروعیت مذاکره و بستن بیمان با دولت‌های غیراسلامی ===
[[مذاکره با دولت‌های غیراسلامی]] را با هدف جلب مصلحت و دفع مفسده لازم دانسته‌اند. به باور برخی پژوهشگران [[فقه سیاسی]]، وجوب [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]] و انعقاد معاهدات، مذاکره را به عنوان مقدمه این دو هدف به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. آنان برای اثبات مشروعیت مذاکره و عمل به پیمان‌های منعقده با دیگر دولت‌ها، به دلائل متعددی از جمله آیه اوفوا بالعقود استناد کرده‌اند.<ref>عمید زنجانی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، ص۵۰؛ شبان‌نیا، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، ص۶۶-۷۴</ref>

== پانویس ==
{{پانویس}}

== منابع ==

* امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
* قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، فقه القرآن، مصحح: احمد حسینی اشکوری، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
* موسویان، عباس و حسن بهاری قراملکی، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۴۰۰ش
* شبان‌نیا، قاسم، مذاکره دولت اسلامی با سایر دول از منظر فقه اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۶ش.
* رجبی، فرشید و علی‌اکبر ایزدی‌فر، بررسی فقهی حقوقی مطالبات معوق بانکی، تهران، نشر بوعلی، ۱۴۰۰ش.
* تقوی، محمدآصف، بررسی فقهی کارمزد و دیرکرد در نظام بانکداری اسلامی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
* القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
* رنجبران، داوود، بیعت و مشارکت سیاسی در اسلام، قم، نشر معارف، ۱۴۰۰ش.
* فخار طوسی، جوار، آپارتمان: بررسی فقهی و حقوقی، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۴ش.
* جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت و قم، دار الذخائر و مجمع الذخائر الاسلامیة، ۱۴۱۹ق.
* نیکخو امیری، ناصر، بررسی فقهی عقد بیمه، قم و تهران، انتشارات سمت با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۴ش.
* محمدزاده، زینب و مهدی اجتهادی، [https://ensani.ir/file/download/article/6644b245e1615-10394-1402-1-8.pdf «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»]، در دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب، شماره ۱۰، ۱۴۰۲ش.‬
* عمید زنجانی، عباسعلی و همکاران، حقوق بشردوستانه بین‌المللی از منظر اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
* هاشمی، شعله، بیمه در فقه، حقوق و جامعه امروز، تهران، نشر مجد، ۱۳۹۷ش.
* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ۱۴۰۰ش.
* حسینی‌خواه، سید جواد، تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۸۹ش.
* گوهری طالع، عبدالله، حق ارتفاق از دیدگاه فقه امامیه، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۹ش.
* برارپور، ابراهیم، «تبیین ماهیت و چیستی بازار فارکس و بایسته‌های آن در فقه و حقوق ایران»، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، ش۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۷ش.
* صداقت‌نیا، وحید، وقف پول: حکم فقهی وقف پول از منظر فقه امامیه، قم، نشر واژه پرداز اندیشه، ۱۴۰۰ش.
* طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۸ق.
* فضل‌الله، سید محمدحسین، من وحی القرآن، بیروت، دارالملاک، ۱۴۳۹ق.
* رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
* شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز، بی‌تا.
* مغنیه، محمدجواد، تفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامة، ۱۳۷۴ش.
* طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
* کدیور،‌ محسن، حق الناس: اسلام و حقوق بشر، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۷ش.

[[رده:پیش‌نویس آیات]]

مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)

2026-05-17T07:55:56Z

Salehi: /* کاربرد دو اصل صحت و لزوم در بازار پول و سرمایه */

{{نویسنده
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی
|نویسنده۲ =
|نویسنده۳ =
|گردآوری =
|ویراستار۱ =
|ویراستار۲ =
|ویراستار۳ =
}}
{{جعبه اطلاعات کتاب
| عنوان =مبانی فقهی بازار پول و سرمایه
| تصویر =کتاب-مبانی-فقهی-بازار-پول-و-سرمایه.jpg
| اندازه تصویر =
| توضیح_تصویر =
| نام‌های دیگر =
| نویسنده = [[عباس موسویان]] و حسن بهاری قراملکی
| تاریخ نگارش =
| موضوع =فقه اقتصادی
| سبک =
| زبان =فارسی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| گرداوری =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =
| تعداد صفحات =۵۷۲
| قطع =
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = نشر دانشگاه امام صادق(ع)
| محل نشر = تهران
| تاریخ نشر =۱۴۰۰ش
| نوبت چاپ =
| شمارگان =
| شابک =
| نوع رسانه =
| وبسایت ناشر =
| نام کتاب = 
| مترجم = 
| مشخصات نشر = 
|نسخه الکترونیکی=
|جلدهای دیگر =
}}
* '''چکیده'''

'''مبانی فقهی بازار پول و سرمایه''' کتابی فارسی که به بیان احکام اساسی قراردادها و معاملات اسلامی می‌پردازد. [[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری قراملکی نویسندگان کتاب در هشت فصل به بررسی مفهوم و کلیات دانش فقه، اصول پایه‌ای معاملات، ضوابط عمومی و ضوابط اختصاصی قراردادها، خیارات و فسخ و اقاله در بازار پول و سرمایه از منظر فقه اسلامی شیعی و سنی پرداخته‌اند.

به باور نویسندگان، چون سرعت تحولات در بازارهای مالی زیاد است، اصل صحت و اصل لزوم کاربرد زیادی در پذیرفته شدن مشروعیت قرارداد‌های جدید دارد و اینکه تا دلیل روشنی بر رد آنها وجود نداشته باشد، قابل فسخ نیستند. نویسندگان کتاب بر این نکته تأکید دارند که در اسلام هر قراردادی که با ضوابط عمومی حاکم بر معاملات تضاد نداشته باشد، مورد تأیید است؛ به همین دلیل آنان [[قراردادهای مشتقه]] روی شاخص‌های بازار سهام یا شاخص نرخ بهره ازجمله [[قرارداد آتی]] و [[قرارداد اختیار معامله]] را چون با ضوابط عمومی معاملات در اسلام تضاد دارد، باطل دانسته‌اند.

نگارندگان کتاب با تقسیم‌بندی چهارگانه جدید، قراردادها را به غیرانتقاعی، انتفاعی مبادله‌ای، انتقاعی مشارکتی و مکمل تقسیم و ذیل هرکدام از این اقسام، چند باب فقهی را بررسی و احکام هرکدام را ذکر کرده‌اند. ازجمله اینکه اثرات تورمی زمانی در قرض اثر دارد که قرض‌گیرنده در پس دادن قرض تأخیر کند. صحت فروش دَین و اجاره به شرط تملیک از دیگر نظراتی است که نویسندگان به آن اعتقاد دارند.

==درباره کتاب و ساختار آن==
کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تألیف [[سید عباس موسویان]] (فقیه اقتصاددان) و حسن بهاری قراملکی (محقق اقتصاد اسلامی) در هشت فصل به دنبال بررسی مبانی فقهی بازار پول و سرمایه به‌صورت تطبیقی از منظر فقه شیعه و اهل‌سنت است. این کتاب توسط انتشارات [[دانشگاه امام صادق(ع)]] در سال ۱۳۹۱ش منتشر شده است.

نویسندگان در فصل نخست به تبیین معنای لغوی و اصطلاحی و همچنین اهمیت فقه و انواع تقسیم ابواب فقهی پرداخته‌اند. آنان با بیان تقسیم‌های رایج درباره ابواب فقهی در فقه اهل سنت و شیعه، در نهایت تقسیم‌بندی خود درباره معاملات و انواع قرارداد را ارائه می‌دهند (ص۲۸-۳۵). در فصل‌های دوم و سوم، اصول پایه‌ای صحت و لزوم قرارداد‌ها با استناد به آیات، روایات و [[سیره متشرعه]] و همچنین [[سیره عقلا]] بررسی می‌شود. در فصل چهارم ذیل عنوان ضوابط عمومی قراردادها به مباحثی چون [[ممنوعیت اکل مال به باطل]]، [[قاعده لاضرر|نفی ضرر و ضرار]]، [[ممنوعیت غرر]]، حرمت قمار، ممنوعیت ربا و بررسی حیله‌های ربا پرداخته می‌شود. فصل پنجم درباره اهلیت متعاقدین و شرایط عوضین است. در فصل ششم با عنوان ضوابط اختصاصی قراردادها، به صورت مفصل قراردادهای اسلامی را در یک تقسیم‌بندی چهارگانه شرح داده است. این قراردادها عبارتند از: قراردادهای غیرانتفاعی (مانند قرض، ودیعه، هبه و صدقه)، قراردادهای اصیل انتفاعی مبادله‌ای (مانند بیع، اجاره، جعاله، [[عقد استصناع|استصناع]]، صلح، [[بیمه]]، [[سرقفلی]] و دین و [[سفته]])، قراردادهای انتفاعی مشارکتی (مانند شرکت، [[مضاربه]]، مزارعه و مساقات) و قراردادهای معین (مانند ضمان، حواله، کفالت و رهن). فصل هفتم به خیارات و اقسام آن و فصل هشتم نیز به فسخ و اقاله اختصاص دارد.

==کاربرد دو اصل صحت و لزوم در بازار پول و سرمایه==
نویسندگان کتاب قبل از ورود به بیان دلائل اصل صحت و اصل لزوم قراردادها بر این نکته تأکید دارند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای رایج زمان شارع محصور نیستند و همه قراردادهای عقلایی با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و حتی فراتر از این اندیشمندان اسلامی باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با عصر و زمان خود بپردازند (ص۳۹). به گفته آنان همه فقیهان گذشته اصل اولی در قراردادهای مالی را فساد دانسته‌اند؛ ولی اکثر فقیهان متأخر، بر این باورند که اطلاقات و عمومات کتاب و سنت حاکی از صحت شرعی معاملات عرفی است مگر زمانی که دلیل خاص یا عام بر بطلان معامله داشته باشیم(ص۴۱). نگارندگان کتاب با بررسی متون فقهی گفته‌اند که فقیهان برای اثبات اصل ثانوی صحت قراردادها، به آیاتی از قرآن مانند [[آیه ۱ سوره مائده|آیه وفای به عقد]]، [[آیه ۳۴ سوره اسراء|آیه وفای به عهد]] و [[آیه ۲۹ سوره نساء|آیه تجارت]] (ص۴۲ و ۵۲ و ۵۳) و احادیثی ازجمله [[المسلمون عند شروطهم]] (ص۶۱) و [[الناس مسلطون علی اموالهم]] (ص۶۶) و همچنین به سیره شارع و متشرعه در معاملات استناد کرده‌اند (ص۷۱). به گفته آنان، بخشی از همین ادله و همچنین سیره عقلاء و [[قاعده استصحاب]] نیز برای اثبات اصل لزوم قراردادها مورد استفاده قرار گرفته شده است (ص۸۱-۸۸).

نویسندگان کتاب معتقدند که اصل صحت در بازارهای پول و سرمایه اهمیت زیادی دارد؛ چون سرعت تغییر و تحول در این بازارها از نظر نوع قرارداد و شیوه‌های عملیاتی زیاد است و اگر اصل صحت قراردادها پذیرفته شود همه این قراردادها و شیوه‌ها تا زمانی که مخالف یکی از اصول و ضوابط عمومی نباشند، محکوم به صحت هستند و به صرف جدید بودن باطل نخواهند بود (ص۷۴). همچنین کاربرد اصل لزوم قراردادها در بازارهای پول و سرمایه به این معناست که همه این قراردادها تا زمانی که دلیل روشنی بر جوازشان نباشد، لازم‌اند و آنها را یک طرفه و بدون رضایت طرفین نمی‌توان فسخ کرد (ص۸۹).

==کاربرد قواعد عمومی فقهی معاملات در بازار پول و سرمایه==
نویسندگان کتاب با اذعان به این نکته که اسلام هر قراردادی که با ضوابط کلی حاکم بر معاملات تضاد نداشته باشد را تأیید کرده (ص۹۳)، به بررسی این ضوابط و قواعد عمومی از منظر اسلام پرداخته‌اند. آنان قبل از بیان کاربرد این قواعد درباره معاملات جدید و در بازارهای مالی، به پیگیری این قواعد در آموزه‌های فقهی و بیان مفاد کلی، دلالت، و قلمرو آنها و همچنین نظرات فقها می‌پردازند.

* '''ممنوعیت اکل مال به باطل''': نگارندگان کتاب با اشاره به این نکته که در اسلام معاملاتی که از دید عرف و عقلا یا شرع، اکل مال به باطل باشند، حرام است، معتقدند که ماهیت برخی از معاملات امروزه بازارهای مالی و پولی، مصداقی از قاعده ممنوعیت اکل مال به باطل و از نظر فقهای شیعه و اهل سنت باطل‌اند؛ مانند [[قراردادهای مشتقه]] روی شاخص‌های بازار سهام یا شاخص نرخ بهره ازجمله [[قرارداد آتی]] و [[قرارداد اختیار معامله]] (ص۱۰۶-۱۰۷).

* '''نفی ضرر و ضرار''': در کنار اصل صحت شرعی همه قراردادهای عقلایی، نویسندگان معتقدند به مقتضای قاعده لاضرر و لاضرار، اگر اصل معامله یا یکی از شروط و اوصاف آن منتهی به ضرر و زیان شود، از نظر شرعی حرام و ضمان آور است (ص۱۲۳).

* '''نفی غرر''': به باور نویسندگان، با توجه به اینکه برخی از ارکان و عناصر بازارهای مالی، مبهم و مجهول است، این قراردادها از مصادیق نفی غرر است؛ مانند معاملات روی شاخص‌ها یا دارایی‌هایی که از جهت کمیت، کیفیت یا قابلیت پرداخت، مبهم و زیر سؤال‌اند. البته نباید هر نوع ریسک یا ریسک بالا را با غرر، مساوی دانست و قراردادهایی چون [[بیمه]]، آتی و اختیار معامله را غرری و باطل دانست (ص۱۳۸).

* '''ممنوعیت قمار''': نگارندگان گفته‌اند که در بازارهای مالی و پولی امروزی معاملاتی وجود دارد که تشابه زیادی با قمار دارد؛ چون معامله روی مقوله‌هایی بسته شده است که وجود حقیقتی و حتی اعتباری ندارند و از نظر عقلا مال و دارایی محسوب نمی‌شوند؛ مانند قراردادهای آتی یا اختیار معامله روی شاخص سهام یا شاخص نرخ بهره که وجود انتزاعی دارند و به هیچ وجه قابل قبض و انقباض نیستند و در حقیقت نوعی شرط بندی و قمار روی تغییرات شاخص است (ص۱۴۹).
* '''ممنوعیت ربا''': به گفته نویسندگان کتاب، مهم‌ترین شاخص تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها ممنوعیت ربا است (۱۴۹-۱۵۰).

=== حرمت دفعی ربا در قرآن ===
یکی از قواعد عمومی معاملات و قراردادها، حرمت رباست. در اینکه تحریم ربا مثل حکم شراب، تدریجی یا دفعی بوده، میان فقها اختلاف است (ص۱۵۴). نظر نویسندگان کتاب بر این است که با جمع‌بندی آیات قرآن، قرینه و شاهدی بر نظریه تحریم تدریجی ربا به دست نمی‌آید؛ چراکه تاریخ نزول و محتوای اکثر آیات ربا با این نظریه منافات دارد. به نظر می‌رسد حکم دفعی تحریم ربا با نزول [[آیه ۳۹ سوره روم]] اعلام شده است و این حکم با نزول آیات دیگر تثبیت شده است؛ ماند [[آیه ۲۷۵ سوره بقره|آیات ۲۷۵]] تا [[آیه ۲۷۹ سوره بقره|۲۷۹ سوره بقره]] مبنی بر توبیخ کسانی که هنوز از رباخواری دست برنداشته‌اند (ص۱۵۹).

=== کاربرد ربا و حیله‌های ربا در بازار پول و سرمایه ===
به گفته نگارندگان کتاب، با گسترش نظام سرمایه‌داری و بانکداری به سمت کشورهای اسلامی از حدود ۱۰۰ سال پیش، مسائل جدیدی پیرامون ربا مطرح شده است. ازجمله اینها نظریات جدید درباره ربا و توجیه بهره نظام سرمایه‌داری به‌ویژه [[بهره بانک|بهره بانکی]] و [[اوراق قرضه]] است (ص۱۶۵ تا ۱۷۷). در کنار حرمت ربا و توجیهات درباره حلیت بهره‌های بانکی، نویسندگان از مسئله حیله‌های فرار از ربا و اختلاف فقها درباره مشروعیت آنها نیز سخن می‌گویند (ص۱۸۱) و اینکه هر دو طرف ادله خودشان را مطرح کرده‌اند. مخالفت با علت و حکمت تحریم ربا، ازجمله دلایل ممنوعیت حیله‌های ربا (ص۱۸۲) و روایات تجویزکننده از ادله جواز حیله‌های ربا برشمرده شده است (ص۱۹۰). نویسندگان معتقدند نمی‌توان حکم واحدی را برای همه حیله‌های ربا در نظر گرفت؛ اما می‌توان با ارائه معیارهای مشخص، حیله‌های مجاز را از حیله‌های غیرمجاز تفکیک کرد (ص۱۹۶). به باور آنها، نبود قصد جدی برای معامله، صدق عنوان ربا با وجود قصد جدی معامله و اتحاد عرفی و عقلایی حیله با ربا سه معیار تشخیص حیله‌های مجاز و غیرمجازند و بر این اساس، خرید و فروش نقد و نسیه، خرید و [[اجاره به شرط تملیک|اجاره به شرط تملیک دارایی‌های ثابت]]، و فروش نسیه و [[تنزیل اسناد تجاری|تنزیل]]، از مصادیق حیله‌های مجاز ربا هستند (ص۱۹۶ تا ۱۹۹).

==تعریف مالیت و انواع مال در بازارهای پول و سرمایه ==
در فصل پنجم کتاب ذیل عنوان اهلیت متعاقدین و شرایط عوضین به نقل از متون فقهی هفت شرط برای اهلیت طرفین قرارداد در نظر گرفته شده است که عبارتند از: بلوغ، عقل، عدم حجر، اختیار، قصد، جواز تصرف و تعیین طرف معامله (ص۲۱۵). تفاوت ماهیت مال و مالیت و تحقق آن در اشیا از نگاه فقیهان و اقتصاددانان (ارزش مبادلاتی) نیز از موضوعات اساسی در قراردادهای مالی محسوب می‌شود که در کتاب به آن پرداخته شده است (ص۲۲۷). همچنین گونه‌های مال را از یک جهت به عین، منفعت و حق تقسیم کرده‌اند و برای هر کدام نیز اقسامی گفته شده که البته در بعضی از آنها اختلاف فقهی وجود دارد (ص۲۲۸).

نویسندگان کتاب با اشاره به نظر فقیهان شیعه و اهل سنت و جمع‌بندی نظر آنها به این نتیجه رسیده‌اند که دو ملاک اصلی برای مالیت اشیا در نظر گرفته شده است؛ ۱) قابلیت پرداخت مال در إزای آن و ۲) حلیت شرعی استعمال و مشروعیت منافع آن؛ بنابراین دَین که در بازارهای سرمایه و پول کاربرد دارد، مال محسوب می‌گردد و خرید و فروش آن مانعی ندارد؛ مگر به جهاتی مانند ربا (ص۲۳۳).

==دسته بندی عقود اسلامی بر اساس بازار پول و سرمایه==
نویسندگان کتاب علاوه بر ضوابط کلی و عموی قراردادها که در فصول گذشته به آن پرداختند، به ضوابط اختصاصی قراردادها هم ذیل عناوین مختلفی در فقه معاملات می‌پردازند. آنان در این کتاب به بررسی بیش از بیست قرارداهای اسلامی مرتبط با بازار پول و سرمایه و فتاوای مشهور فقهای شیعه و اهل سنت درباره آنها پرداخته‌اند. نویسندگان کتاب، در تقسیم‌بندی جدیدی از باب معاملات، قراردادها را در یک دسته‌بندی چهارگانه ارائه کرده‌اند (ص۲۴۳).
# قراردادهای غیرانتفاعی مانند [[قرض]]، ودیعه، وقف، صدقه، هبه. در این نوع قراردادها افراد دنبال سود و انتفاع نیستند و فقط آن کار را به قصد احسان انجام می‌دهند (ص۲۴۴).
# قراردادهای انتفاعی مبادله‌ای مانند بیع، اجاره، جعاله، [[عقد استصناع|استصناع]]، صلح، دین و [[سفته]]، [[بیمه]]، [[سرقفلی]]. در این نوع قراردادها، طرفین قرارداد اموال و دارایی‌های خود را اعم از اعیان، منافع، حقوق و امتیازات مالی، مبادله می‌کنند (ص۲۷۳).
# قراردادهای انتفاعی مشارکتی مانند شرکت، [[مضاربه]]، مزارعه، مساقات. در این نوع قرارداد، طرفین قرارداد با ترکیب سرمایه‌ها یا با ترکیب کار و سرمایه زمینه‌های لازم برای کسب سود را فراهم می‌کنند (ص۳۸۶).
# قراردادهای معین (مکمل) مانند ضمان، حواله، کفالت، رهن. این نوع از قراردادها مکمل قراردادهای دیگر است و مقصود بالاصالة نیستند (ص۴۱۶)

==کاربرد قرارداد قرض در بازار پول و سرمایه==
به باور نویسندگان، قرارداد قرض از مهمترین قراردادهای غیرانتفاعی، امروزه نیز از رایج‌ترین قراردادها در بازار سرمایه است و ماهیت آن در اسلام، قراردادی تملیکی، معاوضی و تبرّعی است (ص۲۴۶). آنان قرض را یک قرارداد لازم می‌دانند و اینکه قرض‌دهنده می‌تواند در صورت عدم شرط زمان، مال قرضی را از قرض‌گیرنده مطالبه کند، به معنی فسخ و جایز بودن عقد نیست (ص۲۴۷). به‌گفته نگارندگان، بین فقها درباره جواز قیمی بودن مال قرضی اختلاف نظر است (ص۲۴۹) و در این حالت نیز درباره عوض قرض قیمی بحث و نظر است. طبق دیدگاه مشهور فقهای شیعه، در قرض قیمی، قیمت کالا بر عهده قرض گیرنده است. برخی از فقها معتقدند که در قرض کالای مثلی یا قیمتی، اگر قرض‌گیرنده عین کالای قرض‌شده را به قرض‌دهنده پس دهد قبول آن بر قرض‌دهنده لازم است (ص۲۵۱).

کاهش یا افزایش ارزش مبادلاتی مال قرضی در اثر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی نیز از مباحث مهم قرض محسوب شده است که آیا این تغییر، در میزان بازپرداخت بدهی و قرض تفاوتی ایجاد می‌کند یا خیر. به‌گفته نویسندگان این بحث از قدیم بوده اما امروزه اهمیت جدی‌تری پیدا کرده است. با قرض پول، در فرض تغییر ارزش پول (مال قرضی) بر اثر تحولات اقتصادی مثل [[تورم]]، چون پول از امور مثلی است، مثل آن بر ذمه قرض‌گیرنده است و وی ضامن جبران کاهش ارزش قرض نیست؛ مگر اینکه قرض در سررسید خود پرداخت نشود و کاهش ارزش پول در این تأخیر اتفاق بیفتد که به مقتضای [[قاعده لاضرر|قاعده نفی ضرر]]، جبران خسارات لازم است (ص۲۵۳-۲۵۴).

==کاربرد بیع دَین در بازار پول و سرمایه==
به‌گفته نویسندگان کتاب، یکی از اقسام بیع که در بازارهای پول و سرمایه و تأمین سرمایه در گردش، بسیار رواج دارد، بیع دَین است؛ مانند [[تنزیل اسناد تجاری]] (ص۲۸۲). نویسندگان کتاب، ضمن اذعان به پراکندگی و غیرمتمرکز بودن بحث‌های فقهی فروش دین (ص۲۸۳) بررسی فقهی انواع این بیع را در دو دسته فروش دین (ص۲۸۸) و فروش دین به دین (ص۲۹۹) و سپس فروش دین به قیمت کمتر از مبلغ دین (ص۳۰۵) انجام داده‌اند. به باور آنها، همه صورت‌ها و حالت‌های فروش دین به مدیون یا اشخاص ثالث جایز است (ص۲۹۹) و درباره اقسام فروش دین به دین نیز قائل به صحت فی الجمله این قرارداد‌ها هستند (ص۳۰۵).

== اجاره به شرط تملیک ==
قرارداد اجاره به شرط تملیک از مباحث جدید بازار پول و سرمایه محسوب شده که طی آن مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به مفاد قرارداد، مالک عین مستأجره می‌شود (ص۳۲۰). به باور نویسندگان کتاب این نوع از قرارداد با رعایت شرایطی چون قصد جدی داشتن مستأجر، پرداخت اقساط ماهانه و تملیک مورد اجاره توسط موجر به مستأجر صحیح است (ص۳۲۲).

==کاربرد قراردادهای مضاربه و جعاله در بازار پول و سرمایه==
به باور نویسندگان کتاب، در گروه قراردادهای انتفاعی مشارکتی، دو قرارداد [[مضاربه]] و [[جعاله]]، در تجارت و بازار پول و سرمایه کاربرد زیادی دارند؛ زیرا در هر دو قرارداد، ترکیبی از کار و سرمایه وجود دارد، اما جعاله احکام راحت‌تری دارد (ص۳۹۳ و ۴۰۱). طبق گفته آنها، در قرارداد مضاربه، سرمایه باید در تجارت و خرید و فروش به کار گرفته شود و سود حاصل نیز میان مالک سرمایه و عامل کار به نسبت مشخص تقسیم می‌گردد و سودی به اشخاص ثالث تعلق نمی‌گیرد. در این قرارداد عامل، ضامن سرمایه نیست و شرط ضمان در ضمن قرارداد را برخی فقها جایز نمی‌دانند (ص۳۹۷ تا ۳۹۹). در مقابل، با استفاده از قرارداد جعاله می‌توان در سود شریک و از احکام مضاربه دور بود. در ترکیب کار و سرمایه طبق قرارداد جعاله، مالک سرمایه مانند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی، متعهد می‌شوند که هر شخص حقیقی یا حقوقی که با سرمایه تحت اختیار او تجارت کند درصدی از سود از آن او خواهد بود. در این حالت، لازم نیست سرمایه مانند مضاربه، عین باشد یا موضوع فعالیت تجارت، فقط بازرگانی و خرید و فروش کالا باشد، بلکه می‌تواند فعالیت صنعتی، کشاورزی یا خدماتی باشد (ص۴۰۱).

==کاربرد قرارداد ضمانت در تسهیلات بانکی==
قرارداد ضمانت یکی از قراردادهای گروه قراردادهای معین و کمکی است. حذف رابطه طلبکار و بدهکار و ایجاد رابطه جدید بین طلبکار و ضامن، از آثار ضمان فقهی در فقه شیعه است. در این ضمانت، طلبکار برای وصول بدهی خود حق مراجعه به بدهکار را ندارد و طلب خود را باید از ضامن مطالبه کند؛ البته در فقه اهل سنت، ذمه ضامن به ذمه مضمون‌عنه (بدهکار) افزوده می‌شود و طلبکار حق رجوع به بدهکار را هم دارد (ص۴۲۲). به گفته نویسندگان کتاب، ضمانت تسهیلات بانکی که امروز در بانکداری رایج است، ضمانت به معنای اصطلاحی اهل سنت است نه ضمان مصطلح شیعی. در ضمانت تسهیلات بانکی، اصل ضمان معلق نمی‌شود تا طبق نظر مشهور فقها باطل باشد بلکه ضمانت ضامن، بر عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار معلق می‌شود و از این رو بانک یا مؤسسه مالی، طلب خود را زمانی از ضامن طلب می‌کند که بدهکار بازپرداخت وام را به تأخیر انداخته باشد یا از پرداختش خودداری کرده است (ص۴۲۴).

==کاربرد خیارات در اقتصاد کلان و بازار پول و سرمایه ==
فصل هفتم کتاب درباره خیارات و اقسام آن است. در این کتاب، خیارات بر اساس کاربرد به دو دسته خیارات مشترک و خیارات مختص تقسیم شده‌اند و سپس زیرمجموعه هر کدام شرح داده شده‌اند. خیارات مشترک شامل هفت خیار شرط، تخلف شرط، غبن، عیب، تبعض صفقه و رؤیت است و خیارات مختص عبارت‌اند از سه خیار مجلس، حیوان و تأخیر (ص۴۷۸). نویسندگان کتاب، در پایان فصل اشاره می‌کنند که در زمان طرح این مباحث در کتاب‌های فقهی، مباحث کلان امروزی وجود نداشته است؛ اما باید توجه داشت که مبانی این مباحث در روایات و متون فقهی بیان شده است و لازم است محققان و دانش پژوهان این مبانی را استخراج کنند و سپس در شاخه‌های گوناگون و پیچیده اقتصادی امروز تطبیق دهند و کاربردی کنند (ص۵۱۶).

==کاربرد و تفاوت فسخ و اقاله==
عنوان آخرین فصل کتاب (فصل هشتم) «فسخ و اِقاله» است. اقاله در جایی است که هیچ عامل فسخی رخ نداده و طرفین قرارداد فقط بر اساس توافق و رضایت معامله را به هم می‌زنند اما در فسخ، لازم است یکی از اسباب و عوامل فسخ موجود باشد و در این صورت بر هم زدن قرارداد یک طرفه است و رضایت طرف دیگر شرط نیست (ص۵۲۹). این فصل در چهار صفحه تنظیم شده و فقط به مباحث اقاله اختصاص دارد؛ زیرا در مباحث و قراردادهای مطرح در فصول قبل، موضوع فسخ هر کدام از قراردادها به طور کامل بحث شده است (ص۵۲۹). با وجود اصل لزوم در قراردادها، به عقیده فقهای شیعه، اقاله خلاف این قاعده نیست و در واقع فسخی است که با رضایت و اراده طرفین، در هر قراردادی می‌توان اجرا کرد؛ مگر در قراردادهایی که شارع اجازه اقاله نداده است، مانند قرارداد نکاح و وقف (ص۵۳۲).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌ها درباره پول]]
[[رده:کتاب‌های سید عباس موسویان]]
[[رده:کتاب‌های حسن بهاری قراملکی]]
[[رده:کتاب‌های دانشگاه امام صادق(ع)]]
[[en:Jurisprudential Foundations of Money and Capital Markets (book)]]