https://ency.feqhemoaser.com/fa/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Sarfipourدانشنامه فقه معاصر - مشارکتهای کاربر [fa]2026-05-28T02:48:05Zمشارکتهای کاربرMediaWiki 1.43.1https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=65657کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین2026-03-07T13:37:48Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{بهروزرسانی}}<br />
{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمدحسین صرفیپور<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات اشخاص<br />
| شهرت = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| نام = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| تولد = ۱۳۲۷ش<br />
| مرگ = ۱۳۹۷ش<br />
| تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br />
| مذهب = شیعه<br />
| ملیت = ایران / عراق<br />
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br />
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة<br />
| آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نهگانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی<br />
| استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روحالله خمینی<br />
| شاگردان =<br />
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br />
}}<br />
<br />
'''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصههای اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمدهای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانوندار در حوزه فقه معاصر است.<br />
<br />
== زیستنامه و تحصیلات ==<br />
<br />
سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذیالقعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.<ref>زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]</ref> وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.<br />
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. همزمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== استادان ===<br />
<br />
شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهمترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سالها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب میشد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روحالله موسوی خمینی|روحالله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== مسئولیتهای علمی و اجرایی ===<br />
<br />
حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیتهای متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیتها عبارتند از:<br />
<br />
* <br />
* '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور دهساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالشهای اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبسزدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.<br />
* <br />
* '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.<br />
* <br />
* '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامههای تخصصی فقهی و تحقیق و تدوین موضوعات مرتبط با فقه از جمله فقه معاصر و مسائل نوپدید تأسیس شد.<ref>همان</ref><br />
*<br />
<br />
== آثار و مکتوبات ==<br />
<br />
تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعهای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:<br />
=== كتابها ===<br />
# بحوث فى علم الاصول (تقريرات درسهاى اصول فقه شهيد سید محمدباقرصدر در ۷ جلد)؛<br />
# اضواء و آراء؛ (تعلیقات بر کتاب بحوث فی علم الاصول در ۳ جلد)<br />
# كتاب الخمس (۲ جلد)؛<br />
#پرسش و پاسخ پیرامون روزه (۱ جلد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# قاعدة الفراغ و التجاوز (۱ جلد)؛<br />
# کتاب الزکاة (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثقی در ۱ جلد)<br />
# کتاب المضاربة (۱ جلد)<br />
# حكومت اسلامى؛<br />
# بحوث فى الفقه؛<br />
# كتاب الاجاره (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثفی در ۲ جلد)؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره (مجموعه مقالات منتشره در مجله فقه اهل بیت در ۲ جلد)؛<br />
# المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسى؛<br />
# محاضرات فى الفقه الجعفرى؛<br />
# درآمدى بر فرهنگ فقه مطابق با اهلبيت(ع) و نمايه واژگان؛<br />
# نظرة فى موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهلبيت(ع)؛<br />
# تعارض الادله الشرعيه: تقريرا لابحاث... السيد محمدباقرالصدر؛<br />
# موسوعه الفقه الاسلامى المقارن؛<br />
# فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبيت(ع)، (ويرايش جديد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# بحوث فى الفقه الرزاعى (تقریرات درس خارج سید محمود هاشمی شاهرودی در ۱ جلد)؛<br />
# كتاب الخمس؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره فى العبادات و المعاملات؛<br />
# قاعده الفراغ و التجاوز؛<br />
# بايستههاى فقه و جزا (نظریات سید محمود هاشمی شاهرودی در زمینه فقه و جزاء در ۱ جلد)<br />
<br />
=== مقالات ===<br />
# آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد؛<br />
# آيننامه اجرايى بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى؛<br />
# آييننامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات؛<br />
# احكام فقهى كاهش ارزش پول؛<br />
# اختيار ولى امر در عفو كيفرها؛<br />
# استقلال در استيفا قصاص؛<br />
# امام على(ع) و اصول قضاوت؛<br />
# بيش از همهى دستگاههاى ادارى كشور، دستگاه قضايى دارد تلاش مىكند؛<br />
# پيشبها يا بيعانه؛<br />
# چشمها و گوشها؛<br />
# حكم بىحس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.<br />
== آراء و اندیشههای فقهی ==<br />
<br />
بخش عمدهای از نوآوریهای علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:<br />
<br />
=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===<br />
<br />
یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغربزمین و در رویکردهای پستمدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» میدانند،<ref>فوکو، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳</ref> هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد میپردازد.<br />
وی استدلال میکند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی میشود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح میکند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کمرنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندانها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرمزدایی]] و [[حبسزدایی]]» را مطرح کرده و استدلال میکند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانونگذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاستگذاری قضایی است.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===<br />
<br />
در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد میکند:<br />
<br />
<br />
'''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالشهای بانکداری، توجیه سود سپردهها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات میکند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال میکند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب میکند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل میشود.<ref>بکتاش، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵</ref> بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسکهای اقتصادی، مشروع تلقی میشود.<br />
<br />
'''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل میشود. وی در خصوص مضاربه تصریح میکند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمیشود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48</ref><br />
<br />
'''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمیآید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمیکند. وی استدلال میکند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.<ref>همان</ref><br />
<br />
'''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پولهای رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادلهای است، میپذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب میشود.<ref>همان</ref><br />
<br />
<br />
=== ۳. نوآوریهای تحلیلی در فقه زکات ===<br />
<br />
حجم قابل ملاحظهای از تدریسهای خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایهگذاری کرده است:<br />
<br />
<br />
'''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» میدانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات میکند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال میکند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علیالقاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)</ref> همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
'''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمعآوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانهگذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال میکند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمیشود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور میکنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مالالتجاره ثابت میدانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نهگانه، تبیین میکند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابیطالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بودهاند. وی استدلال میکند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولیامر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط میداند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداریها و شرکتهای دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارجاند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیتهای فردی و خصوصی است.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)</ref> همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز میگیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''هزینههای تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینههای تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا میشود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق میگیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
<br />
== مبانی ==<br />
<br />
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعهدهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آنها توجه میکند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر میکند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمیپذیرد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)</ref> همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد میجوید تا از بنبستهای فقهی عبور کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)</ref> وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی میشمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
== پانویسها ==<br />
{{پانویس}}<br />
== منابع ==<br />
{{منابع}}<br />
* بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.<br />
* <br />
* پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشماندازی از دریچه اسلام و پستمدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.<br />
* <br />
* موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیادهشده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درونمتنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
{{پایان}}</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=65656کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین2026-03-07T12:49:42Z<p>Sarfipour: /* ۳. نوآوریهای تحلیلی در فقه زکات */</p>
<hr />
<div>{{بهروزرسانی}}<br />
{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمدحسین صرفیپور<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات اشخاص<br />
| شهرت = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| نام = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| تولد = ۱۳۲۷ش<br />
| مرگ = ۱۳۹۷ش<br />
| تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br />
| مذهب = شیعه<br />
| ملیت = ایران / عراق<br />
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br />
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة<br />
| آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نهگانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی<br />
| استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روحالله خمینی<br />
| شاگردان =<br />
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br />
}}<br />
<br />
'''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصههای اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمدهای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانوندار در حوزه فقه معاصر است.<br />
<br />
== زیستنامه و تحصیلات ==<br />
<br />
سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذیالقعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.<ref>زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]</ref> وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.<br />
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. همزمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== استادان ===<br />
<br />
شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهمترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سالها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب میشد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روحالله موسوی خمینی|روحالله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== مسئولیتهای علمی و اجرایی ===<br />
<br />
حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیتهای متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیتها عبارتند از:<br />
<br />
* <br />
* '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور دهساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالشهای اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبسزدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.<br />
* <br />
* '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.<br />
* <br />
* '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامههای تخصصی فقهی و تحقیق و تدوین موضوعات مرتبط با فقه از جمله فقه معاصر و مسائل نوپدید تأسیس شد.<ref>همان</ref><br />
*<br />
<br />
== آثار و مکتوبات ==<br />
<br />
تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعهای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:<br />
=== كتابها ===<br />
# بحوث فى علم الاصول (تقريرات درسهاى اصول فقه شهيد سید محمدباقرصدر در ۷ جلد)؛<br />
# اضواء و آراء؛ (تعلیقات بر کتاب بحوث فی علم الاصول در ۳ جلد)<br />
# كتاب الخمس (۲ جلد)؛<br />
#پرسش و پاسخ پیرامون روزه (۱ جلد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# قاعدة الفراغ و التجاوز (۱ جلد)؛<br />
# کتاب الزکاة (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثقی در ۱ جلد)<br />
# کتاب المضاربة (۱ جلد)<br />
# حكومت اسلامى؛<br />
# بحوث فى الفقه؛<br />
# كتاب الاجاره (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثفی در ۲ جلد)؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره (مجموعه مقالات منتشره در مجله فقه اهل بیت در ۲ جلد)؛<br />
# المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسى؛<br />
# محاضرات فى الفقه الجعفرى؛<br />
# درآمدى بر فرهنگ فقه مطابق با اهلبيت(ع) و نمايه واژگان؛<br />
# نظرة فى موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهلبيت(ع)؛<br />
# تعارض الادله الشرعيه: تقريرا لابحاث... السيد محمدباقرالصدر؛<br />
# موسوعه الفقه الاسلامى المقارن؛<br />
# فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبيت(ع)، (ويرايش جديد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# بحوث فى الفقه الرزاعى (تقریرات درس خارج سید محمود هاشمی شاهرودی در ۱ جلد)؛<br />
# كتاب الخمس؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره فى العبادات و المعاملات؛<br />
# قاعده الفراغ و التجاوز؛<br />
# بايستههاى فقه و جزا (نظریات سید محمود هاشمی شاهرودی در زمینه فقه و جزاء در ۱ جلد)<br />
<br />
=== مقالات ===<br />
# آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد؛<br />
# آيننامه اجرايى بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى؛<br />
# آييننامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات؛<br />
# احكام فقهى كاهش ارزش پول؛<br />
# اختيار ولى امر در عفو كيفرها؛<br />
# استقلال در استيفا قصاص؛<br />
# امام على(ع) و اصول قضاوت؛<br />
# بيش از همهى دستگاههاى ادارى كشور، دستگاه قضايى دارد تلاش مىكند؛<br />
# پيشبها يا بيعانه؛<br />
# چشمها و گوشها؛<br />
# حكم بىحس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.<br />
== آراء و اندیشههای فقهی ==<br />
<br />
بخش عمدهای از نوآوریهای علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:<br />
<br />
=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===<br />
<br />
یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغربزمین و در رویکردهای پستمدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» میدانند،<ref>فوکو، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳</ref> هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد میپردازد.<br />
وی استدلال میکند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی میشود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح میکند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کمرنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندانها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرمزدایی]] و [[حبسزدایی]]» را مطرح کرده و استدلال میکند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانونگذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاستگذاری قضایی است.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===<br />
<br />
در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد میکند:<br />
<br />
<br />
'''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالشهای بانکداری، توجیه سود سپردهها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات میکند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال میکند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب میکند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل میشود.<ref>بکتاش، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵</ref> بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسکهای اقتصادی، مشروع تلقی میشود.<br />
<br />
'''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل میشود. وی در خصوص مضاربه تصریح میکند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمیشود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48</ref><br />
<br />
'''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمیآید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمیکند. وی استدلال میکند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.<ref>همان</ref><br />
<br />
'''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پولهای رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادلهای است، میپذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب میشود.<ref>همان</ref><br />
<br />
<br />
=== ۳. نوآوریهای تحلیلی در فقه زکات ===<br />
<br />
حجم قابل ملاحظهای از تدریسهای خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایهگذاری کرده است:<br />
<br />
<br />
'''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» میدانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات میکند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال میکند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علیالقاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)</ref> همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
'''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمعآوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانهگذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال میکند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمیشود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور میکنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مالالتجاره ثابت میدانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نهگانه، تبیین میکند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابیطالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بودهاند. وی استدلال میکند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولیامر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط میداند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداریها و شرکتهای دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارجاند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیتهای فردی و خصوصی است.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)</ref> همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز میگیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''هزینههای تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینههای تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا میشود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق میگیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
<br />
== مبانی ==<br />
<br />
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعهدهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آنها توجه میکند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر میکند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمیپذیرد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)</ref> همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد میجوید تا از بنبستهای فقهی عبور کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)</ref> وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی میشمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
== منابع ==<br />
{{منابع}}<br />
* بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.<br />
* <br />
* پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشماندازی از دریچه اسلام و پستمدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.<br />
* <br />
* موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیادهشده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درونمتنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
{{پایان}}<br />
<br />
== پانویسها ==<br />
{{پانویس}}</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=65655کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین2026-03-07T12:49:14Z<p>Sarfipour: /* ۴. مبانی اصولی در تفسیر نصوص */</p>
<hr />
<div>{{بهروزرسانی}}<br />
{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمدحسین صرفیپور<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات اشخاص<br />
| شهرت = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| نام = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| تولد = ۱۳۲۷ش<br />
| مرگ = ۱۳۹۷ش<br />
| تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br />
| مذهب = شیعه<br />
| ملیت = ایران / عراق<br />
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br />
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة<br />
| آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نهگانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی<br />
| استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روحالله خمینی<br />
| شاگردان =<br />
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br />
}}<br />
<br />
'''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصههای اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمدهای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانوندار در حوزه فقه معاصر است.<br />
<br />
== زیستنامه و تحصیلات ==<br />
<br />
سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذیالقعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.<ref>زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]</ref> وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.<br />
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. همزمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== استادان ===<br />
<br />
شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهمترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سالها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب میشد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روحالله موسوی خمینی|روحالله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== مسئولیتهای علمی و اجرایی ===<br />
<br />
حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیتهای متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیتها عبارتند از:<br />
<br />
* <br />
* '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور دهساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالشهای اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبسزدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.<br />
* <br />
* '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.<br />
* <br />
* '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامههای تخصصی فقهی و تحقیق و تدوین موضوعات مرتبط با فقه از جمله فقه معاصر و مسائل نوپدید تأسیس شد.<ref>همان</ref><br />
*<br />
<br />
== آثار و مکتوبات ==<br />
<br />
تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعهای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:<br />
=== كتابها ===<br />
# بحوث فى علم الاصول (تقريرات درسهاى اصول فقه شهيد سید محمدباقرصدر در ۷ جلد)؛<br />
# اضواء و آراء؛ (تعلیقات بر کتاب بحوث فی علم الاصول در ۳ جلد)<br />
# كتاب الخمس (۲ جلد)؛<br />
#پرسش و پاسخ پیرامون روزه (۱ جلد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# قاعدة الفراغ و التجاوز (۱ جلد)؛<br />
# کتاب الزکاة (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثقی در ۱ جلد)<br />
# کتاب المضاربة (۱ جلد)<br />
# حكومت اسلامى؛<br />
# بحوث فى الفقه؛<br />
# كتاب الاجاره (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثفی در ۲ جلد)؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره (مجموعه مقالات منتشره در مجله فقه اهل بیت در ۲ جلد)؛<br />
# المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسى؛<br />
# محاضرات فى الفقه الجعفرى؛<br />
# درآمدى بر فرهنگ فقه مطابق با اهلبيت(ع) و نمايه واژگان؛<br />
# نظرة فى موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهلبيت(ع)؛<br />
# تعارض الادله الشرعيه: تقريرا لابحاث... السيد محمدباقرالصدر؛<br />
# موسوعه الفقه الاسلامى المقارن؛<br />
# فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبيت(ع)، (ويرايش جديد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# بحوث فى الفقه الرزاعى (تقریرات درس خارج سید محمود هاشمی شاهرودی در ۱ جلد)؛<br />
# كتاب الخمس؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره فى العبادات و المعاملات؛<br />
# قاعده الفراغ و التجاوز؛<br />
# بايستههاى فقه و جزا (نظریات سید محمود هاشمی شاهرودی در زمینه فقه و جزاء در ۱ جلد)<br />
<br />
=== مقالات ===<br />
# آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد؛<br />
# آيننامه اجرايى بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى؛<br />
# آييننامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات؛<br />
# احكام فقهى كاهش ارزش پول؛<br />
# اختيار ولى امر در عفو كيفرها؛<br />
# استقلال در استيفا قصاص؛<br />
# امام على(ع) و اصول قضاوت؛<br />
# بيش از همهى دستگاههاى ادارى كشور، دستگاه قضايى دارد تلاش مىكند؛<br />
# پيشبها يا بيعانه؛<br />
# چشمها و گوشها؛<br />
# حكم بىحس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.<br />
== آراء و اندیشههای فقهی ==<br />
<br />
بخش عمدهای از نوآوریهای علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:<br />
<br />
=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===<br />
<br />
یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغربزمین و در رویکردهای پستمدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» میدانند،<ref>فوکو، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳</ref> هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد میپردازد.<br />
وی استدلال میکند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی میشود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح میکند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کمرنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندانها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرمزدایی]] و [[حبسزدایی]]» را مطرح کرده و استدلال میکند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانونگذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاستگذاری قضایی است.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===<br />
<br />
در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد میکند:<br />
<br />
<br />
'''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالشهای بانکداری، توجیه سود سپردهها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات میکند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال میکند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب میکند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل میشود.<ref>بکتاش، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵</ref> بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسکهای اقتصادی، مشروع تلقی میشود.<br />
<br />
'''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل میشود. وی در خصوص مضاربه تصریح میکند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمیشود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48</ref><br />
<br />
'''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمیآید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمیکند. وی استدلال میکند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.<ref>همان</ref><br />
<br />
'''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پولهای رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادلهای است، میپذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب میشود.<ref>همان</ref><br />
<br />
<br />
=== ۳. نوآوریهای تحلیلی در فقه زکات ===<br />
<br />
حجم قابل ملاحظهای از تدریسهای خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایهگذاری کرده است:<br />
<br />
<br />
'''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» میدانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات میکند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال میکند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علیالقاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)</ref> همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
'''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمعآوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانهگذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال میکند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمیشود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور میکنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مالالتجاره ثابت میدانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نهگانه، تبیین میکند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابیطالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بودهاند. وی استدلال میکند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولیامر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط میداند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداریها و شرکتهای دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارجاند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیتهای فردی و خصوصی است.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)</ref> همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز میگیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''هزینههای تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینههای تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا میشود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق میگیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
<br />
== مبانی ==<br />
<br />
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعهدهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آنها توجه میکند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر میکند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمیپذیرد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)</ref> همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد میجوید تا از بنبستهای فقهی عبور کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)</ref> وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی میشمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
== منابع ==<br />
{{منابع}}<br />
* بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.<br />
* <br />
* پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشماندازی از دریچه اسلام و پستمدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.<br />
* <br />
* موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیادهشده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درونمتنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
{{پایان}}<br />
<br />
== پانویسها ==<br />
{{پانویس}}</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=65654کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین2026-03-07T12:39:40Z<p>Sarfipour: /* مسئولیتهای علمی و اجرایی */</p>
<hr />
<div>{{بهروزرسانی}}<br />
{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمدحسین صرفیپور<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات اشخاص<br />
| شهرت = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| نام = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| تولد = ۱۳۲۷ش<br />
| مرگ = ۱۳۹۷ش<br />
| تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br />
| مذهب = شیعه<br />
| ملیت = ایران / عراق<br />
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br />
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة<br />
| آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نهگانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی<br />
| استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روحالله خمینی<br />
| شاگردان =<br />
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br />
}}<br />
<br />
'''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصههای اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمدهای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانوندار در حوزه فقه معاصر است.<br />
<br />
== زیستنامه و تحصیلات ==<br />
<br />
سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذیالقعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.<ref>زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]</ref> وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.<br />
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. همزمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== استادان ===<br />
<br />
شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهمترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سالها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب میشد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روحالله موسوی خمینی|روحالله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== مسئولیتهای علمی و اجرایی ===<br />
<br />
حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیتهای متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیتها عبارتند از:<br />
<br />
* <br />
* '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور دهساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالشهای اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبسزدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.<br />
* <br />
* '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.<br />
* <br />
* '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامههای تخصصی فقهی و تحقیق و تدوین موضوعات مرتبط با فقه از جمله فقه معاصر و مسائل نوپدید تأسیس شد.<ref>همان</ref><br />
*<br />
<br />
== آثار و مکتوبات ==<br />
<br />
تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعهای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:<br />
=== كتابها ===<br />
# بحوث فى علم الاصول (تقريرات درسهاى اصول فقه شهيد سید محمدباقرصدر در ۷ جلد)؛<br />
# اضواء و آراء؛ (تعلیقات بر کتاب بحوث فی علم الاصول در ۳ جلد)<br />
# كتاب الخمس (۲ جلد)؛<br />
#پرسش و پاسخ پیرامون روزه (۱ جلد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# قاعدة الفراغ و التجاوز (۱ جلد)؛<br />
# کتاب الزکاة (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثقی در ۱ جلد)<br />
# کتاب المضاربة (۱ جلد)<br />
# حكومت اسلامى؛<br />
# بحوث فى الفقه؛<br />
# كتاب الاجاره (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثفی در ۲ جلد)؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره (مجموعه مقالات منتشره در مجله فقه اهل بیت در ۲ جلد)؛<br />
# المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسى؛<br />
# محاضرات فى الفقه الجعفرى؛<br />
# درآمدى بر فرهنگ فقه مطابق با اهلبيت(ع) و نمايه واژگان؛<br />
# نظرة فى موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهلبيت(ع)؛<br />
# تعارض الادله الشرعيه: تقريرا لابحاث... السيد محمدباقرالصدر؛<br />
# موسوعه الفقه الاسلامى المقارن؛<br />
# فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبيت(ع)، (ويرايش جديد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# بحوث فى الفقه الرزاعى (تقریرات درس خارج سید محمود هاشمی شاهرودی در ۱ جلد)؛<br />
# كتاب الخمس؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره فى العبادات و المعاملات؛<br />
# قاعده الفراغ و التجاوز؛<br />
# بايستههاى فقه و جزا (نظریات سید محمود هاشمی شاهرودی در زمینه فقه و جزاء در ۱ جلد)<br />
<br />
=== مقالات ===<br />
# آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد؛<br />
# آيننامه اجرايى بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى؛<br />
# آييننامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات؛<br />
# احكام فقهى كاهش ارزش پول؛<br />
# اختيار ولى امر در عفو كيفرها؛<br />
# استقلال در استيفا قصاص؛<br />
# امام على(ع) و اصول قضاوت؛<br />
# بيش از همهى دستگاههاى ادارى كشور، دستگاه قضايى دارد تلاش مىكند؛<br />
# پيشبها يا بيعانه؛<br />
# چشمها و گوشها؛<br />
# حكم بىحس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.<br />
== آراء و اندیشههای فقهی ==<br />
<br />
بخش عمدهای از نوآوریهای علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:<br />
<br />
=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===<br />
<br />
یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغربزمین و در رویکردهای پستمدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» میدانند،<ref>فوکو، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳</ref> هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد میپردازد.<br />
وی استدلال میکند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی میشود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح میکند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کمرنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندانها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرمزدایی]] و [[حبسزدایی]]» را مطرح کرده و استدلال میکند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانونگذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاستگذاری قضایی است.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===<br />
<br />
در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد میکند:<br />
<br />
<br />
'''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالشهای بانکداری، توجیه سود سپردهها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات میکند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال میکند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب میکند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل میشود.<ref>بکتاش، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵</ref> بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسکهای اقتصادی، مشروع تلقی میشود.<br />
<br />
'''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل میشود. وی در خصوص مضاربه تصریح میکند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمیشود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48</ref><br />
<br />
'''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمیآید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمیکند. وی استدلال میکند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.<ref>همان</ref><br />
<br />
'''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پولهای رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادلهای است، میپذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب میشود.<ref>همان</ref><br />
<br />
<br />
=== ۳. نوآوریهای تحلیلی در فقه زکات ===<br />
<br />
حجم قابل ملاحظهای از تدریسهای خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایهگذاری کرده است:<br />
<br />
<br />
'''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» میدانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات میکند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال میکند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علیالقاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)</ref> همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
'''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمعآوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانهگذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال میکند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمیشود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور میکنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مالالتجاره ثابت میدانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نهگانه، تبیین میکند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابیطالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بودهاند. وی استدلال میکند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولیامر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط میداند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداریها و شرکتهای دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارجاند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیتهای فردی و خصوصی است.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)</ref> همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز میگیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''هزینههای تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینههای تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا میشود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق میگیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
<br />
=== ۴. مبانی اصولی در تفسیر نصوص ===<br />
<br />
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعهدهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آنها توجه میکند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر میکند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمیپذیرد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)</ref> همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد میجوید تا از بنبستهای فقهی عبور کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)</ref> وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی میشمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
<br />
<br />
== منابع ==<br />
{{منابع}}<br />
* بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.<br />
* <br />
* پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشماندازی از دریچه اسلام و پستمدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.<br />
* <br />
* موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیادهشده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درونمتنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
{{پایان}}<br />
<br />
== پانویسها ==<br />
{{پانویس}}</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=65653کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین2026-03-07T12:38:28Z<p>Sarfipour: /* مسئولیتهای علمی و اجرایی */</p>
<hr />
<div>{{بهروزرسانی}}<br />
{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمدحسین صرفیپور<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات اشخاص<br />
| شهرت = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| نام = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| تولد = ۱۳۲۷ش<br />
| مرگ = ۱۳۹۷ش<br />
| تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br />
| مذهب = شیعه<br />
| ملیت = ایران / عراق<br />
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br />
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة<br />
| آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نهگانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی<br />
| استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روحالله خمینی<br />
| شاگردان =<br />
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br />
}}<br />
<br />
'''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصههای اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمدهای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانوندار در حوزه فقه معاصر است.<br />
<br />
== زیستنامه و تحصیلات ==<br />
<br />
سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذیالقعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.<ref>زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]</ref> وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.<br />
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. همزمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== استادان ===<br />
<br />
شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهمترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سالها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب میشد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روحالله موسوی خمینی|روحالله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== مسئولیتهای علمی و اجرایی ===<br />
<br />
حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیتهای متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیتها عبارتند از:<br />
<br />
* <br />
* '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور دهساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالشهای اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبسزدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.<br />
* <br />
* '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.<br />
* <br />
* '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامههای تخصصی فقهی و بسط فقه معاصر تأسیس شد.<ref>همان</ref><br />
*<br />
<br />
== آثار و مکتوبات ==<br />
<br />
تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعهای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:<br />
=== كتابها ===<br />
# بحوث فى علم الاصول (تقريرات درسهاى اصول فقه شهيد سید محمدباقرصدر در ۷ جلد)؛<br />
# اضواء و آراء؛ (تعلیقات بر کتاب بحوث فی علم الاصول در ۳ جلد)<br />
# كتاب الخمس (۲ جلد)؛<br />
#پرسش و پاسخ پیرامون روزه (۱ جلد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# قاعدة الفراغ و التجاوز (۱ جلد)؛<br />
# کتاب الزکاة (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثقی در ۱ جلد)<br />
# کتاب المضاربة (۱ جلد)<br />
# حكومت اسلامى؛<br />
# بحوث فى الفقه؛<br />
# كتاب الاجاره (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثفی در ۲ جلد)؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره (مجموعه مقالات منتشره در مجله فقه اهل بیت در ۲ جلد)؛<br />
# المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسى؛<br />
# محاضرات فى الفقه الجعفرى؛<br />
# درآمدى بر فرهنگ فقه مطابق با اهلبيت(ع) و نمايه واژگان؛<br />
# نظرة فى موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهلبيت(ع)؛<br />
# تعارض الادله الشرعيه: تقريرا لابحاث... السيد محمدباقرالصدر؛<br />
# موسوعه الفقه الاسلامى المقارن؛<br />
# فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبيت(ع)، (ويرايش جديد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# بحوث فى الفقه الرزاعى (تقریرات درس خارج سید محمود هاشمی شاهرودی در ۱ جلد)؛<br />
# كتاب الخمس؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره فى العبادات و المعاملات؛<br />
# قاعده الفراغ و التجاوز؛<br />
# بايستههاى فقه و جزا (نظریات سید محمود هاشمی شاهرودی در زمینه فقه و جزاء در ۱ جلد)<br />
<br />
=== مقالات ===<br />
# آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد؛<br />
# آيننامه اجرايى بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى؛<br />
# آييننامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات؛<br />
# احكام فقهى كاهش ارزش پول؛<br />
# اختيار ولى امر در عفو كيفرها؛<br />
# استقلال در استيفا قصاص؛<br />
# امام على(ع) و اصول قضاوت؛<br />
# بيش از همهى دستگاههاى ادارى كشور، دستگاه قضايى دارد تلاش مىكند؛<br />
# پيشبها يا بيعانه؛<br />
# چشمها و گوشها؛<br />
# حكم بىحس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.<br />
== آراء و اندیشههای فقهی ==<br />
<br />
بخش عمدهای از نوآوریهای علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:<br />
<br />
=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===<br />
<br />
یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغربزمین و در رویکردهای پستمدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» میدانند،<ref>فوکو، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳</ref> هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد میپردازد.<br />
وی استدلال میکند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی میشود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح میکند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کمرنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندانها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرمزدایی]] و [[حبسزدایی]]» را مطرح کرده و استدلال میکند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانونگذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاستگذاری قضایی است.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===<br />
<br />
در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد میکند:<br />
<br />
<br />
'''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالشهای بانکداری، توجیه سود سپردهها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات میکند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال میکند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب میکند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل میشود.<ref>بکتاش، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵</ref> بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسکهای اقتصادی، مشروع تلقی میشود.<br />
<br />
'''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل میشود. وی در خصوص مضاربه تصریح میکند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمیشود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48</ref><br />
<br />
'''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمیآید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمیکند. وی استدلال میکند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.<ref>همان</ref><br />
<br />
'''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پولهای رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادلهای است، میپذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب میشود.<ref>همان</ref><br />
<br />
<br />
=== ۳. نوآوریهای تحلیلی در فقه زکات ===<br />
<br />
حجم قابل ملاحظهای از تدریسهای خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایهگذاری کرده است:<br />
<br />
<br />
'''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» میدانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات میکند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال میکند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علیالقاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)</ref> همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
'''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمعآوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانهگذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال میکند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمیشود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور میکنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مالالتجاره ثابت میدانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نهگانه، تبیین میکند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابیطالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بودهاند. وی استدلال میکند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولیامر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط میداند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداریها و شرکتهای دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارجاند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیتهای فردی و خصوصی است.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)</ref> همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز میگیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''هزینههای تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینههای تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا میشود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق میگیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
<br />
=== ۴. مبانی اصولی در تفسیر نصوص ===<br />
<br />
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعهدهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آنها توجه میکند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر میکند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمیپذیرد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)</ref> همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد میجوید تا از بنبستهای فقهی عبور کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)</ref> وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی میشمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
<br />
<br />
== منابع ==<br />
{{منابع}}<br />
* بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.<br />
* <br />
* پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشماندازی از دریچه اسلام و پستمدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.<br />
* <br />
* موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیادهشده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درونمتنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
{{پایان}}<br />
<br />
== پانویسها ==<br />
{{پانویس}}</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=65652کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین2026-03-07T12:32:02Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{بهروزرسانی}}<br />
{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمدحسین صرفیپور<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات اشخاص<br />
| شهرت = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| نام = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| تولد = ۱۳۲۷ش<br />
| مرگ = ۱۳۹۷ش<br />
| تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br />
| مذهب = شیعه<br />
| ملیت = ایران / عراق<br />
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br />
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة<br />
| آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نهگانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی<br />
| استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روحالله خمینی<br />
| شاگردان =<br />
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br />
}}<br />
<br />
'''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصههای اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمدهای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانوندار در حوزه فقه معاصر است.<br />
<br />
== زیستنامه و تحصیلات ==<br />
<br />
سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذیالقعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.<ref>زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]</ref> وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.<br />
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. همزمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== استادان ===<br />
<br />
شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهمترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سالها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب میشد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روحالله موسوی خمینی|روحالله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== مسئولیتهای علمی و اجرایی ===<br />
<br />
حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیتهای متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیتها عبارتند از:<br />
<br />
<br />
* '''تأسیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق:''' وی از مؤسسان و اولین رئیس این مجلس در دهه شصت شمسی بود.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور دهساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالشهای اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبسزدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.<br />
* <br />
* '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.<br />
* <br />
* '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامههای تخصصی فقهی و بسط فقه معاصر تأسیس شد.<ref>همان</ref><br />
* <br />
== آثار و مکتوبات ==<br />
<br />
تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعهای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:<br />
=== كتابها ===<br />
# بحوث فى علم الاصول (تقريرات درسهاى اصول فقه شهيد سید محمدباقرصدر در ۷ جلد)؛<br />
# اضواء و آراء؛ (تعلیقات بر کتاب بحوث فی علم الاصول در ۳ جلد)<br />
# كتاب الخمس (۲ جلد)؛<br />
#پرسش و پاسخ پیرامون روزه (۱ جلد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# قاعدة الفراغ و التجاوز (۱ جلد)؛<br />
# کتاب الزکاة (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثقی در ۱ جلد)<br />
# کتاب المضاربة (۱ جلد)<br />
# حكومت اسلامى؛<br />
# بحوث فى الفقه؛<br />
# كتاب الاجاره (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثفی در ۲ جلد)؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره (مجموعه مقالات منتشره در مجله فقه اهل بیت در ۲ جلد)؛<br />
# المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسى؛<br />
# محاضرات فى الفقه الجعفرى؛<br />
# درآمدى بر فرهنگ فقه مطابق با اهلبيت(ع) و نمايه واژگان؛<br />
# نظرة فى موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهلبيت(ع)؛<br />
# تعارض الادله الشرعيه: تقريرا لابحاث... السيد محمدباقرالصدر؛<br />
# موسوعه الفقه الاسلامى المقارن؛<br />
# فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبيت(ع)، (ويرايش جديد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# بحوث فى الفقه الرزاعى (تقریرات درس خارج سید محمود هاشمی شاهرودی در ۱ جلد)؛<br />
# كتاب الخمس؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره فى العبادات و المعاملات؛<br />
# قاعده الفراغ و التجاوز؛<br />
# بايستههاى فقه و جزا (نظریات سید محمود هاشمی شاهرودی در زمینه فقه و جزاء در ۱ جلد)<br />
<br />
=== مقالات ===<br />
# آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد؛<br />
# آيننامه اجرايى بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى؛<br />
# آييننامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات؛<br />
# احكام فقهى كاهش ارزش پول؛<br />
# اختيار ولى امر در عفو كيفرها؛<br />
# استقلال در استيفا قصاص؛<br />
# امام على(ع) و اصول قضاوت؛<br />
# بيش از همهى دستگاههاى ادارى كشور، دستگاه قضايى دارد تلاش مىكند؛<br />
# پيشبها يا بيعانه؛<br />
# چشمها و گوشها؛<br />
# حكم بىحس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.<br />
== آراء و اندیشههای فقهی ==<br />
<br />
بخش عمدهای از نوآوریهای علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:<br />
<br />
=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===<br />
<br />
یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغربزمین و در رویکردهای پستمدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» میدانند،<ref>فوکو، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳</ref> هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد میپردازد.<br />
وی استدلال میکند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی میشود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح میکند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کمرنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندانها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرمزدایی]] و [[حبسزدایی]]» را مطرح کرده و استدلال میکند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانونگذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاستگذاری قضایی است.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===<br />
<br />
در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد میکند:<br />
<br />
<br />
'''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالشهای بانکداری، توجیه سود سپردهها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات میکند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال میکند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب میکند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل میشود.<ref>بکتاش، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵</ref> بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسکهای اقتصادی، مشروع تلقی میشود.<br />
<br />
'''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل میشود. وی در خصوص مضاربه تصریح میکند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمیشود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48</ref><br />
<br />
'''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمیآید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمیکند. وی استدلال میکند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.<ref>همان</ref><br />
<br />
'''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پولهای رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادلهای است، میپذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب میشود.<ref>همان</ref><br />
<br />
<br />
=== ۳. نوآوریهای تحلیلی در فقه زکات ===<br />
<br />
حجم قابل ملاحظهای از تدریسهای خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایهگذاری کرده است:<br />
<br />
<br />
'''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» میدانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات میکند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال میکند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علیالقاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)</ref> همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
'''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمعآوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانهگذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال میکند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمیشود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور میکنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مالالتجاره ثابت میدانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نهگانه، تبیین میکند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابیطالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بودهاند. وی استدلال میکند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولیامر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط میداند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداریها و شرکتهای دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارجاند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیتهای فردی و خصوصی است.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)</ref> همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز میگیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''هزینههای تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینههای تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا میشود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق میگیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
<br />
=== ۴. مبانی اصولی در تفسیر نصوص ===<br />
<br />
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعهدهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آنها توجه میکند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر میکند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمیپذیرد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)</ref> همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد میجوید تا از بنبستهای فقهی عبور کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)</ref> وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی میشمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
<br />
<br />
== منابع ==<br />
{{منابع}}<br />
* بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.<br />
* <br />
* پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشماندازی از دریچه اسلام و پستمدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.<br />
* <br />
* موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیادهشده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درونمتنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
{{پایان}}<br />
<br />
== پانویسها ==<br />
{{پانویس}}</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=65651کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین2026-03-07T12:31:03Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{بهروزرسانی}}<br />
{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمدحسین صرفیپور<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات اشخاص<br />
| شهرت = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| نام = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| تولد = ۱۳۲۷ش<br />
| مرگ = ۱۳۹۷ش<br />
| تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br />
| مذهب = شیعه<br />
| ملیت = ایران / عراق<br />
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br />
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة<br />
| آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نهگانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی<br />
| استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روحالله خمینی<br />
| شاگردان =<br />
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br />
}}<br />
<br />
'''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصههای اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمدهای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانوندار در حوزه فقه معاصر است.<br />
<br />
== زیستنامه و تحصیلات ==<br />
<br />
سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذیالقعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.<ref>زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]</ref> وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.<br />
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. همزمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== استادان ===<br />
<br />
شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهمترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سالها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب میشد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روحالله موسوی خمینی|روحالله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== مسئولیتهای علمی و اجرایی ===<br />
<br />
حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیتهای متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیتها عبارتند از:<br />
<br />
<br />
* '''تأسیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق:''' وی از مؤسسان و اولین رئیس این مجلس در دهه شصت شمسی بود.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور دهساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالشهای اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبسزدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.<br />
* <br />
* '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.<br />
* <br />
* '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامههای تخصصی فقهی و بسط فقه معاصر تأسیس شد.<ref>همان</ref><br />
* <br />
<br />
== آراء و اندیشههای فقهی ==<br />
<br />
بخش عمدهای از نوآوریهای علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:<br />
<br />
=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===<br />
<br />
یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغربزمین و در رویکردهای پستمدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» میدانند،<ref>فوکو، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳</ref> هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد میپردازد.<br />
وی استدلال میکند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی میشود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح میکند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کمرنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندانها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرمزدایی]] و [[حبسزدایی]]» را مطرح کرده و استدلال میکند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانونگذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاستگذاری قضایی است.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===<br />
<br />
در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد میکند:<br />
<br />
<br />
'''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالشهای بانکداری، توجیه سود سپردهها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات میکند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال میکند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب میکند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل میشود.<ref>بکتاش، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵</ref> بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسکهای اقتصادی، مشروع تلقی میشود.<br />
<br />
'''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل میشود. وی در خصوص مضاربه تصریح میکند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمیشود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48</ref><br />
<br />
'''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمیآید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمیکند. وی استدلال میکند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.<ref>همان</ref><br />
<br />
'''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پولهای رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادلهای است، میپذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب میشود.<ref>همان</ref><br />
<br />
<br />
=== ۳. نوآوریهای تحلیلی در فقه زکات ===<br />
<br />
حجم قابل ملاحظهای از تدریسهای خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایهگذاری کرده است:<br />
<br />
<br />
'''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» میدانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات میکند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال میکند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علیالقاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)</ref> همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
'''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمعآوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانهگذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال میکند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمیشود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور میکنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مالالتجاره ثابت میدانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نهگانه، تبیین میکند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابیطالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بودهاند. وی استدلال میکند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولیامر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط میداند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداریها و شرکتهای دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارجاند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیتهای فردی و خصوصی است.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)</ref> همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز میگیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''هزینههای تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینههای تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا میشود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق میگیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
<br />
=== ۴. مبانی اصولی در تفسیر نصوص ===<br />
<br />
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعهدهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آنها توجه میکند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر میکند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمیپذیرد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)</ref> همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد میجوید تا از بنبستهای فقهی عبور کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)</ref> وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی میشمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
== آثار و مکتوبات ==<br />
<br />
تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعهای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:<br />
=== كتابها ===<br />
# بحوث فى علم الاصول (تقريرات درسهاى اصول فقه شهيد سید محمدباقرصدر در ۷ جلد)؛<br />
# اضواء و آراء؛ (تعلیقات بر کتاب بحوث فی علم الاصول در ۳ جلد)<br />
# كتاب الخمس (۲ جلد)؛<br />
#پرسش و پاسخ پیرامون روزه (۱ جلد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# قاعدة الفراغ و التجاوز (۱ جلد)؛<br />
# کتاب الزکاة (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثقی در ۱ جلد)<br />
# کتاب المضاربة (۱ جلد)<br />
# حكومت اسلامى؛<br />
# بحوث فى الفقه؛<br />
# كتاب الاجاره (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثفی در ۲ جلد)؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره (مجموعه مقالات منتشره در مجله فقه اهل بیت در ۲ جلد)؛<br />
# المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسى؛<br />
# محاضرات فى الفقه الجعفرى؛<br />
# درآمدى بر فرهنگ فقه مطابق با اهلبيت(ع) و نمايه واژگان؛<br />
# نظرة فى موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهلبيت(ع)؛<br />
# تعارض الادله الشرعيه: تقريرا لابحاث... السيد محمدباقرالصدر؛<br />
# موسوعه الفقه الاسلامى المقارن؛<br />
# فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبيت(ع)، (ويرايش جديد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# بحوث فى الفقه الرزاعى (تقریرات درس خارج سید محمود هاشمی شاهرودی در ۱ جلد)؛<br />
# كتاب الخمس؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره فى العبادات و المعاملات؛<br />
# قاعده الفراغ و التجاوز؛<br />
# بايستههاى فقه و جزا (نظریات سید محمود هاشمی شاهرودی در زمینه فقه و جزاء در ۱ جلد)<br />
<br />
=== مقالات ===<br />
# آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد؛<br />
# آيننامه اجرايى بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى؛<br />
# آييننامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات؛<br />
# احكام فقهى كاهش ارزش پول؛<br />
# اختيار ولى امر در عفو كيفرها؛<br />
# استقلال در استيفا قصاص؛<br />
# امام على(ع) و اصول قضاوت؛<br />
# بيش از همهى دستگاههاى ادارى كشور، دستگاه قضايى دارد تلاش مىكند؛<br />
# پيشبها يا بيعانه؛<br />
# چشمها و گوشها؛<br />
# حكم بىحس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.<br />
<br />
== منابع ==<br />
{{منابع}}<br />
* بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.<br />
* <br />
* پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشماندازی از دریچه اسلام و پستمدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.<br />
* <br />
* موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیادهشده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درونمتنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
{{پایان}}<br />
<br />
== پانویسها ==<br />
{{پانویس}}</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=65650کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین2026-03-07T12:30:21Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{بهروزرسانی}}<br />
{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمدحسین صرفیپور<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات اشخاص<br />
| شهرت = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| نام = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| تولد = ۱۳۲۷ش<br />
| مرگ = ۱۳۹۷ش<br />
| تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br />
| مذهب = شیعه<br />
| ملیت = ایران / عراق<br />
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br />
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة<br />
| آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نهگانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی<br />
| استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روحالله خمینی<br />
| شاگردان =<br />
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br />
}}<br />
<br />
'''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصههای اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمدهای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانوندار در حوزه فقه معاصر است.<br />
<br />
== زیستنامه و تحصیلات ==<br />
<br />
سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذیالقعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.<ref>زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]</ref> وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.<br />
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. همزمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== استادان ===<br />
<br />
شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهمترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سالها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب میشد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روحالله موسوی خمینی|روحالله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== مسئولیتهای علمی و اجرایی ===<br />
<br />
حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیتهای متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیتها عبارتند از:<br />
<br />
<br />
* '''تأسیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق:''' وی از مؤسسان و اولین رئیس این مجلس در دهه شصت شمسی بود.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور دهساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالشهای اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبسزدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.<br />
* <br />
* '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.<br />
* <br />
* '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامههای تخصصی فقهی و بسط فقه معاصر تأسیس شد.<ref>همان</ref><br />
* <br />
<br />
== آراء و اندیشههای فقهی ==<br />
<br />
بخش عمدهای از نوآوریهای علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:<br />
<br />
=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===<br />
<br />
یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغربزمین و در رویکردهای پستمدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» میدانند،<ref>فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳</ref> هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد میپردازد.<br />
وی استدلال میکند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی میشود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح میکند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کمرنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندانها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرمزدایی]] و [[حبسزدایی]]» را مطرح کرده و استدلال میکند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانونگذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاستگذاری قضایی است.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===<br />
<br />
در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد میکند:<br />
<br />
<br />
'''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالشهای بانکداری، توجیه سود سپردهها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات میکند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال میکند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب میکند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل میشود.<ref>بکتاش، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵</ref> بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسکهای اقتصادی، مشروع تلقی میشود.<br />
<br />
'''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل میشود. وی در خصوص مضاربه تصریح میکند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمیشود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48</ref><br />
<br />
'''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمیآید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمیکند. وی استدلال میکند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.<ref>همان</ref><br />
<br />
'''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پولهای رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادلهای است، میپذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب میشود.<ref>همان</ref><br />
<br />
<br />
=== ۳. نوآوریهای تحلیلی در فقه زکات ===<br />
<br />
حجم قابل ملاحظهای از تدریسهای خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایهگذاری کرده است:<br />
<br />
<br />
'''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» میدانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات میکند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال میکند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علیالقاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)</ref> همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
'''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمعآوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانهگذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال میکند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمیشود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور میکنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مالالتجاره ثابت میدانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نهگانه، تبیین میکند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابیطالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بودهاند. وی استدلال میکند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولیامر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط میداند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداریها و شرکتهای دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارجاند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیتهای فردی و خصوصی است.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)</ref> همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز میگیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''هزینههای تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینههای تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا میشود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق میگیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
<br />
=== ۴. مبانی اصولی در تفسیر نصوص ===<br />
<br />
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعهدهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آنها توجه میکند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر میکند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمیپذیرد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)</ref> همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد میجوید تا از بنبستهای فقهی عبور کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)</ref> وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی میشمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
== آثار و مکتوبات ==<br />
<br />
تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعهای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:<br />
=== كتابها ===<br />
# بحوث فى علم الاصول (تقريرات درسهاى اصول فقه شهيد سید محمدباقرصدر در ۷ جلد)؛<br />
# اضواء و آراء؛ (تعلیقات بر کتاب بحوث فی علم الاصول در ۳ جلد)<br />
# كتاب الخمس (۲ جلد)؛<br />
#پرسش و پاسخ پیرامون روزه (۱ جلد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# قاعدة الفراغ و التجاوز (۱ جلد)؛<br />
# کتاب الزکاة (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثقی در ۱ جلد)<br />
# کتاب المضاربة (۱ جلد)<br />
# حكومت اسلامى؛<br />
# بحوث فى الفقه؛<br />
# كتاب الاجاره (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثفی در ۲ جلد)؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره (مجموعه مقالات منتشره در مجله فقه اهل بیت در ۲ جلد)؛<br />
# المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسى؛<br />
# محاضرات فى الفقه الجعفرى؛<br />
# درآمدى بر فرهنگ فقه مطابق با اهلبيت(ع) و نمايه واژگان؛<br />
# نظرة فى موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهلبيت(ع)؛<br />
# تعارض الادله الشرعيه: تقريرا لابحاث... السيد محمدباقرالصدر؛<br />
# موسوعه الفقه الاسلامى المقارن؛<br />
# فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبيت(ع)، (ويرايش جديد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# بحوث فى الفقه الرزاعى (تقریرات درس خارج سید محمود هاشمی شاهرودی در ۱ جلد)؛<br />
# كتاب الخمس؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره فى العبادات و المعاملات؛<br />
# قاعده الفراغ و التجاوز؛<br />
# بايستههاى فقه و جزا (نظریات سید محمود هاشمی شاهرودی در زمینه فقه و جزاء در ۱ جلد)<br />
<br />
=== مقالات ===<br />
# آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد؛<br />
# آيننامه اجرايى بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى؛<br />
# آييننامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات؛<br />
# احكام فقهى كاهش ارزش پول؛<br />
# اختيار ولى امر در عفو كيفرها؛<br />
# استقلال در استيفا قصاص؛<br />
# امام على(ع) و اصول قضاوت؛<br />
# بيش از همهى دستگاههاى ادارى كشور، دستگاه قضايى دارد تلاش مىكند؛<br />
# پيشبها يا بيعانه؛<br />
# چشمها و گوشها؛<br />
# حكم بىحس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.<br />
<br />
== منابع ==<br />
{{منابع}}<br />
* بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.<br />
* <br />
* پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشماندازی از دریچه اسلام و پستمدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.<br />
* <br />
* موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیادهشده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درونمتنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
{{پایان}}<br />
<br />
== پانویسها ==<br />
{{پانویس}}</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=65649کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین2026-03-07T12:23:38Z<p>Sarfipour: /* كتابها */ اصلاح ارقام</p>
<hr />
<div>{{بهروزرسانی}}<br />
{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمدحسین صرفیپور<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات اشخاص<br />
| شهرت = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| نام = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| تولد = ۱۳۲۷ش<br />
| مرگ = ۱۳۹۷ش<br />
| تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br />
| مذهب = شیعه<br />
| ملیت = ایران / عراق<br />
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br />
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة<br />
| آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نهگانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی<br />
| استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روحالله خمینی<br />
| شاگردان =<br />
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br />
}}<br />
<br />
'''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصههای اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمدهای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانوندار در حوزه فقه معاصر است.<br />
<br />
== زیستنامه و تحصیلات ==<br />
<br />
سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذیالقعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.<ref>زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]</ref> وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.<br />
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. همزمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== استادان ===<br />
<br />
شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهمترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سالها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب میشد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روحالله موسوی خمینی|روحالله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== مسئولیتهای علمی و اجرایی ===<br />
<br />
حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیتهای متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیتها عبارتند از:<br />
<br />
<br />
* '''تأسیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق:''' وی از مؤسسان و اولین رئیس این مجلس در دهه شصت شمسی بود.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور دهساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالشهای اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبسزدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.<br />
* <br />
* '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.<br />
* <br />
* '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامههای تخصصی فقهی و بسط فقه معاصر تأسیس شد.<ref>همان</ref><br />
* <br />
<br />
== آراء و اندیشههای فقهی ==<br />
<br />
بخش عمدهای از نوآوریهای علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:<br />
<br />
=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===<br />
<br />
یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغربزمین و در رویکردهای پستمدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» میدانند،<ref>فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳</ref> هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد میپردازد.<br />
وی استدلال میکند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی میشود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح میکند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کمرنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندانها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرمزدایی]] و [[حبسزدایی]]» را مطرح کرده و استدلال میکند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانونگذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاستگذاری قضایی است.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===<br />
<br />
در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد میکند:<br />
<br />
<br />
'''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالشهای بانکداری، توجیه سود سپردهها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات میکند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال میکند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب میکند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل میشود.<ref>بکتاش، محمدکاظم، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵</ref> بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسکهای اقتصادی، مشروع تلقی میشود.<br />
<br />
'''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل میشود. وی در خصوص مضاربه تصریح میکند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمیشود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، محمود، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48</ref><br />
<br />
'''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمیآید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمیکند. وی استدلال میکند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.<ref>همان</ref><br />
<br />
'''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پولهای رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادلهای است، میپذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب میشود.<ref>همان</ref><br />
<br />
<br />
=== ۳. نوآوریهای تحلیلی در فقه زکات ===<br />
<br />
حجم قابل ملاحظهای از تدریسهای خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایهگذاری کرده است:<br />
<br />
<br />
'''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» میدانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات میکند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال میکند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علیالقاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)</ref> همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
'''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمعآوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانهگذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال میکند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمیشود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور میکنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مالالتجاره ثابت میدانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نهگانه، تبیین میکند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابیطالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بودهاند. وی استدلال میکند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولیامر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط میداند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداریها و شرکتهای دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارجاند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیتهای فردی و خصوصی است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)</ref> همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز میگیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''هزینههای تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینههای تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا میشود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق میگیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
<br />
=== ۴. مبانی اصولی در تفسیر نصوص ===<br />
<br />
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعهدهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آنها توجه میکند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر میکند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمیپذیرد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)</ref> همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد میجوید تا از بنبستهای فقهی عبور کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)</ref> وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی میشمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
== آثار و مکتوبات ==<br />
<br />
تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعهای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:<br />
=== كتابها ===<br />
# بحوث فى علم الاصول (تقريرات درسهاى اصول فقه شهيد سید محمدباقرصدر در ۷ جلد)؛<br />
# اضواء و آراء؛ (تعلیقات بر کتاب بحوث فی علم الاصول در ۳ جلد)<br />
# كتاب الخمس (۲ جلد)؛<br />
#پرسش و پاسخ پیرامون روزه (۱ جلد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# قاعدة الفراغ و التجاوز (۱ جلد)؛<br />
# کتاب الزکاة (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثقی در ۱ جلد)<br />
# کتاب المضاربة (۱ جلد)<br />
# حكومت اسلامى؛<br />
# بحوث فى الفقه؛<br />
# كتاب الاجاره (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثفی در ۲ جلد)؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره (مجموعه مقالات منتشره در مجله فقه اهل بیت در ۲ جلد)؛<br />
# المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسى؛<br />
# محاضرات فى الفقه الجعفرى؛<br />
# درآمدى بر فرهنگ فقه مطابق با اهلبيت(ع) و نمايه واژگان؛<br />
# نظرة فى موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهلبيت(ع)؛<br />
# تعارض الادله الشرعيه: تقريرا لابحاث... السيد محمدباقرالصدر؛<br />
# موسوعه الفقه الاسلامى المقارن؛<br />
# فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبيت(ع)، (ويرايش جديد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# بحوث فى الفقه الرزاعى (تقریرات درس خارج سید محمود هاشمی شاهرودی در ۱ جلد)؛<br />
# كتاب الخمس؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره فى العبادات و المعاملات؛<br />
# قاعده الفراغ و التجاوز؛<br />
# بايستههاى فقه و جزا (نظریات سید محمود هاشمی شاهرودی در زمینه فقه و جزاء در ۱ جلد)<br />
<br />
=== مقالات ===<br />
# آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد؛<br />
# آيننامه اجرايى بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى؛<br />
# آييننامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات؛<br />
# احكام فقهى كاهش ارزش پول؛<br />
# اختيار ولى امر در عفو كيفرها؛<br />
# استقلال در استيفا قصاص؛<br />
# امام على(ع) و اصول قضاوت؛<br />
# بيش از همهى دستگاههاى ادارى كشور، دستگاه قضايى دارد تلاش مىكند؛<br />
# پيشبها يا بيعانه؛<br />
# چشمها و گوشها؛<br />
# حكم بىحس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.<br />
<br />
== منابع ==<br />
{{منابع}}<br />
* بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.<br />
* <br />
* پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشماندازی از دریچه اسلام و پستمدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.<br />
* <br />
* موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیادهشده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درونمتنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
{{پایان}}<br />
<br />
== پانویسها ==<br />
{{پانویس}}</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=65648کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین2026-03-07T12:00:55Z<p>Sarfipour: /* آثار و مکتوبات */</p>
<hr />
<div>{{بهروزرسانی}}<br />
{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمدحسین صرفیپور<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات اشخاص<br />
| شهرت = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| نام = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| تولد = ۱۳۲۷ش<br />
| مرگ = ۱۳۹۷ش<br />
| تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br />
| مذهب = شیعه<br />
| ملیت = ایران / عراق<br />
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br />
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة<br />
| آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نهگانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی<br />
| استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روحالله خمینی<br />
| شاگردان =<br />
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br />
}}<br />
<br />
'''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصههای اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمدهای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانوندار در حوزه فقه معاصر است.<br />
<br />
== زیستنامه و تحصیلات ==<br />
<br />
سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذیالقعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.<ref>زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]</ref> وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.<br />
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. همزمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== استادان ===<br />
<br />
شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهمترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سالها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب میشد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روحالله موسوی خمینی|روحالله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== مسئولیتهای علمی و اجرایی ===<br />
<br />
حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیتهای متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیتها عبارتند از:<br />
<br />
<br />
* '''تأسیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق:''' وی از مؤسسان و اولین رئیس این مجلس در دهه شصت شمسی بود.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور دهساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالشهای اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبسزدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.<br />
* <br />
* '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.<br />
* <br />
* '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامههای تخصصی فقهی و بسط فقه معاصر تأسیس شد.<ref>همان</ref><br />
* <br />
<br />
== آراء و اندیشههای فقهی ==<br />
<br />
بخش عمدهای از نوآوریهای علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:<br />
<br />
=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===<br />
<br />
یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغربزمین و در رویکردهای پستمدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» میدانند،<ref>فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳</ref> هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد میپردازد.<br />
وی استدلال میکند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی میشود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح میکند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کمرنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندانها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرمزدایی]] و [[حبسزدایی]]» را مطرح کرده و استدلال میکند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانونگذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاستگذاری قضایی است.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===<br />
<br />
در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد میکند:<br />
<br />
<br />
'''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالشهای بانکداری، توجیه سود سپردهها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات میکند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال میکند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب میکند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل میشود.<ref>بکتاش، محمدکاظم، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵</ref> بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسکهای اقتصادی، مشروع تلقی میشود.<br />
<br />
'''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل میشود. وی در خصوص مضاربه تصریح میکند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمیشود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، محمود، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48</ref><br />
<br />
'''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمیآید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمیکند. وی استدلال میکند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.<ref>همان</ref><br />
<br />
'''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پولهای رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادلهای است، میپذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب میشود.<ref>همان</ref><br />
<br />
<br />
=== ۳. نوآوریهای تحلیلی در فقه زکات ===<br />
<br />
حجم قابل ملاحظهای از تدریسهای خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایهگذاری کرده است:<br />
<br />
<br />
'''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» میدانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات میکند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال میکند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علیالقاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)</ref> همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
'''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمعآوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانهگذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال میکند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمیشود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور میکنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مالالتجاره ثابت میدانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نهگانه، تبیین میکند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابیطالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بودهاند. وی استدلال میکند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولیامر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط میداند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداریها و شرکتهای دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارجاند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیتهای فردی و خصوصی است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)</ref> همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز میگیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''هزینههای تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینههای تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا میشود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق میگیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
<br />
=== ۴. مبانی اصولی در تفسیر نصوص ===<br />
<br />
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعهدهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آنها توجه میکند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر میکند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمیپذیرد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)</ref> همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد میجوید تا از بنبستهای فقهی عبور کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)</ref> وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی میشمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
== آثار و مکتوبات ==<br />
<br />
تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعهای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:<br />
=== كتابها ===<br />
# بحوث فى علم الاصول (تقريرات درسهاى اصول شهيد صدر در 7 جلد)؛<br />
# كتاب الخمس (2 جلد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# قاعده فراغ و تجاوز؛<br />
# حكومت اسلامى؛<br />
# جهان بينى اسلامى؛<br />
# تفسير موضوعى بخشى از نهجالبلاغة؛<br />
# تفسير آيه «مودت ذى القربى»؛<br />
# بحوث فى الفقه؛<br />
# محاضرات فى الثوره الحسينيه؛<br />
# الصوم، تربيه و هدايه؛<br />
# كتاب الاجاره (2 جلد)؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره (2 جلد)؛<br />
# المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسى؛<br />
# محاضرات فى الفقه الجعفرى؛<br />
# درآمدى بر فرهنگ فقه مطابق با اهلبيت(ع) و نمايه واژگان؛<br />
# نظرة فى موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهلبيت(ع)؛<br />
# تعارض الادله الشرعيه: تقريرا لابحاث... السيد محمدباقرالصدر؛<br />
# موسوعه الفقه الاسلامى المقارن؛<br />
# منشور آموزش؛<br />
# فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبيت(ع)، (ويرايش جديد)؛<br />
# مقالات فقهيه؛<br />
# بحوث فى الفقه الرزاعى؛<br />
# كتاب الخمس؛<br />
# قرائات فقهيه معاصره فى العبادات و المعاملات؛<br />
# قاعده الفراغ و التجاوز؛<br />
# بايستههاى فقه و جزا.<br />
=== مقالات ===<br />
# آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد؛<br />
# آيننامه اجرايى بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى؛<br />
# آييننامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات؛<br />
# احكام فقهى كاهش ارزش پول؛<br />
# اختيار ولى امر در عفو كيفرها؛<br />
# استقلال در استيفا قصاص؛<br />
# امام على(ع) و اصول قضاوت؛<br />
# بيش از همهى دستگاههاى ادارى كشور، دستگاه قضايى دارد تلاش مىكند؛<br />
# پيشبها يا بيعانه؛<br />
# چشمها و گوشها؛<br />
# حكم بىحس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.<br />
<br />
== منابع ==<br />
{{منابع}}<br />
* بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.<br />
* <br />
* پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشماندازی از دریچه اسلام و پستمدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.<br />
* <br />
* موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیادهشده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درونمتنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
{{پایان}}<br />
<br />
== پانویسها ==<br />
{{پانویس}}</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=65642کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین2026-03-06T15:47:30Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{بهروزرسانی}}<br />
{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمدحسین صرفیپور<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات اشخاص<br />
| شهرت = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| نام = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| تولد = ۱۳۲۷ش<br />
| مرگ = ۱۳۹۷ش<br />
| تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br />
| مذهب = شیعه<br />
| ملیت = ایران / عراق<br />
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br />
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة<br />
| آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نهگانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی<br />
| استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روحالله خمینی<br />
| شاگردان =<br />
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br />
}}<br />
<br />
'''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصههای اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمدهای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانوندار در حوزه فقه معاصر است.<br />
<br />
== زیستنامه و تحصیلات ==<br />
<br />
سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذیالقعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.<ref>زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]</ref> وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.<br />
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. همزمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== استادان ===<br />
<br />
شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهمترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سالها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب میشد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روحالله موسوی خمینی|روحالله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== مسئولیتهای علمی و اجرایی ===<br />
<br />
حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیتهای متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیتها عبارتند از:<br />
<br />
<br />
* '''تأسیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق:''' وی از مؤسسان و اولین رئیس این مجلس در دهه شصت شمسی بود.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور دهساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالشهای اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبسزدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.<br />
* <br />
* '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.<br />
* <br />
* '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامههای تخصصی فقهی و بسط فقه معاصر تأسیس شد.<ref>همان</ref><br />
* <br />
<br />
== آراء و اندیشههای فقهی ==<br />
<br />
بخش عمدهای از نوآوریهای علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:<br />
<br />
=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===<br />
<br />
یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغربزمین و در رویکردهای پستمدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» میدانند،<ref>فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳</ref> هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد میپردازد.<br />
وی استدلال میکند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی میشود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح میکند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کمرنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندانها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرمزدایی]] و [[حبسزدایی]]» را مطرح کرده و استدلال میکند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانونگذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاستگذاری قضایی است.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===<br />
<br />
در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد میکند:<br />
<br />
<br />
'''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالشهای بانکداری، توجیه سود سپردهها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات میکند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال میکند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب میکند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل میشود.<ref>بکتاش، محمدکاظم، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵</ref> بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسکهای اقتصادی، مشروع تلقی میشود.<br />
<br />
'''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل میشود. وی در خصوص مضاربه تصریح میکند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمیشود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، محمود، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48</ref><br />
<br />
'''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمیآید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمیکند. وی استدلال میکند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.<ref>همان</ref><br />
<br />
'''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پولهای رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادلهای است، میپذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب میشود.<ref>همان</ref><br />
<br />
<br />
=== ۳. نوآوریهای تحلیلی در فقه زکات ===<br />
<br />
حجم قابل ملاحظهای از تدریسهای خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایهگذاری کرده است:<br />
<br />
<br />
'''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» میدانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات میکند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال میکند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علیالقاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)</ref> همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
'''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمعآوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانهگذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال میکند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمیشود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور میکنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مالالتجاره ثابت میدانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نهگانه، تبیین میکند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابیطالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بودهاند. وی استدلال میکند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولیامر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط میداند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداریها و شرکتهای دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارجاند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیتهای فردی و خصوصی است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)</ref> همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز میگیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''هزینههای تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینههای تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا میشود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق میگیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
<br />
=== ۴. مبانی اصولی در تفسیر نصوص ===<br />
<br />
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعهدهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آنها توجه میکند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر میکند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمیپذیرد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)</ref> همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد میجوید تا از بنبستهای فقهی عبور کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)</ref> وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی میشمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
== آثار و مکتوبات ==<br />
<br />
تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعهای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:<br />
<br />
* <br />
* بحوث فی علم الاصول: تقریرات تحلیلیِ دروس خارج اصول محمدباقر صدر.<br />
* <br />
* کتاب الزکاة: سلسله مباحث استدلالی درس خارج فقه وی که حاوی موشکافیهای دقیق در اقتصاد اسلامی است.<br />
* <br />
* قراءات فقهیة معاصرة: مجموعهای از مقالات تحلیلی پیرامون مسائل مستحدثه فقهی و حقوقی.<br />
* <br />
* <br />
== منابع ==<br />
{{منابع}}<br />
* بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.<br />
* <br />
* پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشماندازی از دریچه اسلام و پستمدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.<br />
* <br />
* موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیادهشده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درونمتنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
{{پایان}}<br />
<br />
== پانویسها ==<br />
{{پانویس}}</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=65637جستاری فقهی در ربات انساننمای قاتل (کتاب)2026-03-06T11:52:27Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = مهدی صادقی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = جستاری فقهی در ربات انساننمای قاتل<br />
| تصویر = جستاری فقهی در ربات انساننمای قاتل.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| نامهای دیگر =<br />
| نویسنده = حسینعلی بینا و امیرحسین فهیمی<br />
| تاریخ نگارش = ۱۴۰۱ش<br />
| موضوع = فقه جزایی<br />
| سبک =<br />
| زبان =فارسی<br />
| ویراستار =<br />
| به تصحیح =<br />
| به کوشش =<br />
| گرداوری =<br />
| تصویرگر =<br />
| طراح جلد =<br />
| تعداد جلد =۱<br />
| تعداد صفحات = ۱۰۱<br />
| قطع =<br />
| مجموعه = <br />
| ترجمه به دیگر زبانها =<br />
| ناشر = میراث ماندگار<br />
| محل نشر =قم<br />
| تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br />
| نوبت چاپ = اول<br />
| شمارگان = <br />
| شابک =<br />
| نوع رسانه =<br />
| وبسایت ناشر =<br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
|نسخه الکترونیکی=<br />
|جلدهای دیگر = <br />
}}<br />
<br />
'''جستاری فقهی در ربات انساننمای قاتل'''، کتابی در حوزه فقه جزایی است. این کتاب به قلم حسینعلی بینا و امیرحسین فهیمی تألیف شده و انتشارات میراث ماندگار آن را منتشر کرده است. مطالب کتاب در قالب پنج گفتار سامان یافته است. هدف از نگارش این متن بررسی فقهی موضوعات مرتبط با رباتهای قاتل بوده است. کتاب ویراستاری نشده است و ساختاری غیرمنسجم دارد. مباحث مطرحشده در پنج گفتار به صورت مستقل و بدون روشنشدن ارتباط آنها با موضوع اصلی پژوهش ارائه شدهاند. با مطالعه این نوشتار، انتظار خواننده برای بررسی جامع و تحلیلی فقهی موضوع رباتهای قاتل برآورده نمیشود.<br />
<br />
در گفتار نخست، نویسندگان در دو صفحه تاریخچه ادوار حقوق جزا را بیان کرده و آن را در سه مرحله اصلی شامل انتقام خصوصی، عدالت خصوصی و عدالت عمومی تحلیل کردهاند. در مرحله انتقام خصوصی، مجازات توسط قربانی یا خانواده او اعمال میشد. در مرحله عدالت خصوصی، دولت نظارت محدودی بر فرایند اعمال مجازات داشت ولی در مرحله عدالت عمومی، دولت مسئولیت کامل اجرای عدالت و مجازات را بر عهده گرفت (ص۱۱-۱۲).<br />
<br />
گفتار دوم به معرفی ربات قاتل و ابعاد گوناگون آن اختصاص دارد. در این بخش، مؤلفان گزارشهایی را از برخی خبرگزاریها، مانند ایرنا و باشگاه خبرنگاران جوان، در چند صفحه کپیبرداری کردهاند. البته مطالب این دو سایت، نه به صورت مستقیم، بلکه با واسطه سایتهای غیرمرجع نقل شدهاند. در این گفتار پیشرفت سریع [[هوش مصنوعی]] به عنوان عامل اصلی افزایش احتمال ظهور رباتهای قاتل و تبدیل آن به یک تهدید جدی مورد بررسی قرار گرفته است (ص۱۴-۲۲).<br />
<br />
در گفتار سوم، مؤلفان به تشریح مفاهیم بنیادین و موضوعات مرتبط با پژوهش، همچون ربات، برنامهنویسی، اختیار، اجبار، [[محاربه]]، مسئولیت و قتل پرداختهاند. در این بخش نیز مطالبی از کتابهایی مانند آیات الاحکام (نوشته [[عباسعلی عمید زنجانی]]) و احکام حقوقی اسلام (نوشته نعمتالله یوسفیان) کپیبرداری شده و توضیح درخوری ارائه نگردیده است (ص۲۵-۴۵).<br />
<br />
در گفتار چهارم، ترجمه و تفسیر مختصری از آیات مرتبط با قتل بیان شده است. در این گفتار تنها فهرستی از آیات مرتبط با قتل ذکر و به تفسیر کلی این آیات بسنده شده است و نویسندگان ارتباط این مطالب تفسیری را با بحث اصلی کتاب بیان نکردهاند. بیشتر مطالب تفسیری نیز مربوط به کتابهای فقهی و مرجع نیست (ص۴۶-۷۱). <br />
<br />
نویسندگان در گفتار پایانی به بررسی قواعد فقهی مهمی همچون قاعده اتلاف، قاعده تسلط و قاعده لاضرر پرداختهاند. در این گفتار نیز تنها به توضیح قواعد فقهی اشاره شده است، اما ارتباط این قواعد با موضوع اصلی کتاب مشخص نمیشود. در این بخش علاوه بر کپیشدن متون کتابهای فقهی، در مواردی عبارتهای عربی بدون هیچ ترجمه و توضیحی اضافه شدهاند (ص۷۲-۱۰۱).<br />
[[رده:کتابهای فقه قضایی به زبان فارسی]]<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[en: A Jurisprudential Inquiry into the Killer Humanoid Robot (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=65636جستاری فقهی در ربات انساننمای قاتل (کتاب)2026-03-06T11:50:18Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = مهدی صادقی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = جستاری فقهی در ربات انساننمای قاتل<br />
| تصویر = جستاری فقهی در ربات انساننمای قاتل.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| نامهای دیگر =<br />
| نویسنده = حسینعلی بینا و امیرحسین فهیمی<br />
| تاریخ نگارش = ۱۴۰۱ش<br />
| موضوع = فقه جزایی<br />
| سبک =<br />
| زبان =فارسی<br />
| ویراستار =<br />
| به تصحیح =<br />
| به کوشش =<br />
| گرداوری =<br />
| تصویرگر =<br />
| طراح جلد =<br />
| تعداد جلد =۱<br />
| تعداد صفحات = ۱۰۱<br />
| قطع =<br />
| مجموعه = <br />
| ترجمه به دیگر زبانها =<br />
| ناشر = میراث ماندگار<br />
| محل نشر =قم<br />
| تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br />
| نوبت چاپ = اول<br />
| شمارگان = <br />
| شابک =<br />
| نوع رسانه =<br />
| وبسایت ناشر =<br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
|نسخه الکترونیکی=<br />
|جلدهای دیگر = <br />
}}<br />
<br />
'''جستاری فقهی در ربات انساننمای قاتل'''، کتابی در حوزه فقه جزایی است. این کتاب به قلم حسینعلی بینا و امیرحسین فهیمی تألیف شده و انتشارات میراث ماندگار آن را منتشر کرده است. مطالب کتاب در قالب پنج گفتار سامان یافته است. هدف از نگارش این متن بررسی فقهی موضوعات مرتبط با رباتهای قاتل بوده است. کتاب ویراستاری نشده است و ساختاری غیرمنسجم دارد. مباحث مطرحشده در پنج گفتار به صورت مستقل و بدون روشنشدن ارتباط آنها با موضوع اصلی پژوهش ارائه شدهاند. با مطالعه این نوشتار، انتظار خواننده برای بررسی جامع و تحلیلی فقهی موضوع رباتهای قاتل برآورده نمیشود.<br />
<br />
در گفتار نخست، نویسندگان در دو صفحه تاریخچه ادوار حقوق جزا را بیان کرده و آن را در سه مرحله اصلی شامل انتقام خصوصی، عدالت خصوصی و عدالت عمومی تحلیل کردهاند. در مرحله انتقام خصوصی، مجازات توسط قربانی یا خانواده او اعمال میشد. در مرحله عدالت خصوصی، دولت نظارت محدودی بر فرایند اعمال مجازات داشت ولی در مرحله عدالت عمومی، دولت مسئولیت کامل اجرای عدالت و مجازات را بر عهده گرفت (ص۱۱-۱۲).<br />
<br />
گفتار دوم به معرفی ربات قاتل و ابعاد گوناگون آن اختصاص دارد. در این بخش، مؤلفان گزارشهایی را از برخی خبرگزاریها، مانند ایرنا و باشگاه خبرنگاران جوان، در چند صفحه کپیبرداری کردهاند. البته مطالب این دو سایت، نه به صورت مستقیم، بلکه با واسطه سایتهای غیرمرجع نقل شدهاند. در این گفتار پیشرفت سریع [[هوش مصنوعی]] به عنوان عامل اصلی افزایش احتمال ظهور رباتهای قاتل و تبدیل آن به یک تهدید جدی مورد بررسی قرار گرفته است (ص۱۴-۲۲).<br />
<br />
در گفتار سوم، مؤلفان به تشریح مفاهیم بنیادین و موضوعات مرتبط با پژوهش، همچون ربات، برنامهنویسی، اختیار، اجبار، [[محاربه]]، مسئولیت و قتل پرداختهاند. در این بخش نیز مطالبی از کتابهایی مانند آیات الاحکام (نوشته [[عباسعلی عمید زنجانی]]) و احکام حقوقی اسلام (نوشته نعمتالله یوسفیان) کپیبرداری شده و توضیح درخوری ارائه نگردیده است (ص۲۵-۴۵).<br />
<br />
در گفتار چهارم، ترجمه و تفسیر مختصری از آیات مرتبط با قتل بیان شده است. در این گفتار تنها فهرستی از آیات مرتبط با قتل ذکر و به تفسیر کلی این آیات بسنده شده است و نویسندگان ارتباط این مطالب تفسیری را با بحث اصلی کتاب بیان نکردهاند. بیشتر مطالب تفسیری نیز مربوط به کتابهای فقهی و مرجع نیست (ص۴۶-۷۱). <br />
<br />
نویسندگان در گفتار پایانی به بررسی قواعد فقهی مهمی همچون قاعده اتلاف، قاعده تسلط و قاعده لاضرر پرداختهاند. در این گفتار نیز تنها به توضیح قواعد فقهی اشاره شده است، اما ارتباط این قواعد با موضوع اصلی کتاب مشخص نمیشود. در این بخش علاوه بر کپیشدن متون کتابهای فقهی، در مواردی عبارتهای عربی بدون هیچ ترجمه و توضیحی اضافه شدهاند (ص۷۲-۱۰۱).<br />
[[رده:کتابهای فقه قضایی به زبان فارسی]]<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[en:<br />
A Jurisprudential Inquiry into the Killer Humanoid Robot (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=65534کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین2026-02-24T10:11:12Z<p>Sarfipour: /* منابع */</p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمدحسین صرفیپور<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات اشخاص<br />
| شهرت = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| نام = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| تولد = ۱۳۲۷ش<br />
| مرگ = ۱۳۹۷ش<br />
| تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br />
| مذهب = شیعه<br />
| ملیت = ایران / عراق<br />
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br />
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة<br />
| آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نهگانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی<br />
| استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روحالله خمینی<br />
| شاگردان =<br />
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br />
}}<br />
<br />
'''محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصههای اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمدهای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانوندار در حوزه فقه معاصر است.<br />
<br />
== زیستنامه و تحصیلات ==<br />
<br />
محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذیالقعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.<ref>زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]</ref> وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.<br />
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. همزمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== استادان ===<br />
<br />
شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهمترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سالها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب میشد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روحالله موسوی خمینی|روحالله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== مسئولیتهای علمی و اجرایی ===<br />
<br />
حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیتهای متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیتها عبارتند از:<br />
<br />
<br />
* '''تأسیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق:''' وی از مؤسسان و اولین رئیس این مجلس در دهه شصت شمسی بود.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور دهساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالشهای اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبسزدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.<br />
* <br />
* '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.<br />
* <br />
* '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامههای تخصصی فقهی و بسط فقه معاصر تأسیس شد.<ref>همان</ref><br />
* <br />
<br />
== آراء و اندیشههای فقهی ==<br />
<br />
بخش عمدهای از نوآوریهای علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:<br />
<br />
=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===<br />
<br />
یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغربزمین و در رویکردهای پستمدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» میدانند،<ref>فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳</ref> هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد میپردازد.<br />
وی استدلال میکند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی میشود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح میکند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کمرنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندانها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرمزدایی]] و [[حبسزدایی]]» را مطرح کرده و استدلال میکند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانونگذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاستگذاری قضایی است.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===<br />
<br />
در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد میکند:<br />
<br />
<br />
'''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالشهای بانکداری، توجیه سود سپردهها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات میکند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال میکند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب میکند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل میشود.<ref>بکتاش، محمدکاظم، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵</ref> بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسکهای اقتصادی، مشروع تلقی میشود.<br />
<br />
'''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل میشود. وی در خصوص مضاربه تصریح میکند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمیشود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، محمود، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48</ref><br />
<br />
'''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمیآید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمیکند. وی استدلال میکند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.<ref>همان</ref><br />
<br />
'''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پولهای رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادلهای است، میپذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب میشود.<ref>همان</ref><br />
<br />
<br />
=== ۳. نوآوریهای تحلیلی در فقه زکات ===<br />
<br />
حجم قابل ملاحظهای از تدریسهای خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایهگذاری کرده است:<br />
<br />
<br />
'''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» میدانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات میکند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال میکند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علیالقاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)</ref> همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
'''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمعآوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانهگذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال میکند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمیشود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور میکنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مالالتجاره ثابت میدانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نهگانه، تبیین میکند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابیطالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بودهاند. وی استدلال میکند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولیامر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط میداند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداریها و شرکتهای دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارجاند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیتهای فردی و خصوصی است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)</ref> همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز میگیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''هزینههای تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینههای تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا میشود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق میگیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
<br />
=== ۴. مبانی اصولی در تفسیر نصوص ===<br />
<br />
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعهدهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آنها توجه میکند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر میکند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمیپذیرد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)</ref> همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد میجوید تا از بنبستهای فقهی عبور کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)</ref> وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی میشمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
== آثار و مکتوبات ==<br />
<br />
تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعهای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:<br />
<br />
* <br />
* بحوث فی علم الاصول: تقریرات تحلیلیِ دروس خارج اصول محمدباقر صدر.<br />
* <br />
* کتاب الزکاة: سلسله مباحث استدلالی درس خارج فقه وی که حاوی موشکافیهای دقیق در اقتصاد اسلامی است.<br />
* <br />
* قراءات فقهیة معاصرة: مجموعهای از مقالات تحلیلی پیرامون مسائل مستحدثه فقهی و حقوقی.<br />
* <br />
* <br />
== منابع ==<br />
{{منابع}}<br />
* بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.<br />
* <br />
* پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشماندازی از دریچه اسلام و پستمدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.<br />
* <br />
* موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیادهشده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درونمتنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
{{پایان}}<br />
<br />
== پانویسها ==<br />
{{پانویس}}</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=65438کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین2026-02-21T18:22:36Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمدحسین صرفیپور<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات اشخاص<br />
| شهرت = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| نام = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| تولد = ۱۳۲۷ش<br />
| مرگ = ۱۳۹۷ش<br />
| تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br />
| مذهب = شیعه<br />
| ملیت = ایران / عراق<br />
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br />
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة<br />
| آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نهگانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی<br />
| استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روحالله خمینی<br />
| شاگردان =<br />
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br />
}}<br />
<br />
'''محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصههای اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمدهای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانوندار در حوزه فقه معاصر است.<br />
<br />
== زیستنامه و تحصیلات ==<br />
<br />
محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذیالقعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.<ref>زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]</ref> وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.<br />
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. همزمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== استادان ===<br />
<br />
شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهمترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سالها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب میشد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روحالله موسوی خمینی|روحالله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== مسئولیتهای علمی و اجرایی ===<br />
<br />
حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیتهای متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیتها عبارتند از:<br />
<br />
<br />
* '''تأسیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق:''' وی از مؤسسان و اولین رئیس این مجلس در دهه شصت شمسی بود.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور دهساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالشهای اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبسزدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.<br />
* <br />
* '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.<br />
* <br />
* '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامههای تخصصی فقهی و بسط فقه معاصر تأسیس شد.<ref>همان</ref><br />
* <br />
<br />
== آراء و اندیشههای فقهی ==<br />
<br />
بخش عمدهای از نوآوریهای علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:<br />
<br />
=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===<br />
<br />
یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغربزمین و در رویکردهای پستمدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» میدانند،<ref>فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳</ref> هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد میپردازد.<br />
وی استدلال میکند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی میشود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح میکند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کمرنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندانها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرمزدایی]] و [[حبسزدایی]]» را مطرح کرده و استدلال میکند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانونگذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاستگذاری قضایی است.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===<br />
<br />
در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد میکند:<br />
<br />
<br />
'''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالشهای بانکداری، توجیه سود سپردهها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات میکند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال میکند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب میکند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل میشود.<ref>بکتاش، محمدکاظم، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵</ref> بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسکهای اقتصادی، مشروع تلقی میشود.<br />
<br />
'''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل میشود. وی در خصوص مضاربه تصریح میکند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمیشود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، محمود، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48</ref><br />
<br />
'''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمیآید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمیکند. وی استدلال میکند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.<ref>همان</ref><br />
<br />
'''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پولهای رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادلهای است، میپذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب میشود.<ref>همان</ref><br />
<br />
<br />
=== ۳. نوآوریهای تحلیلی در فقه زکات ===<br />
<br />
حجم قابل ملاحظهای از تدریسهای خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایهگذاری کرده است:<br />
<br />
<br />
'''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» میدانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات میکند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال میکند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علیالقاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)</ref> همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
'''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمعآوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانهگذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال میکند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمیشود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور میکنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مالالتجاره ثابت میدانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نهگانه، تبیین میکند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابیطالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بودهاند. وی استدلال میکند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولیامر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط میداند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداریها و شرکتهای دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارجاند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیتهای فردی و خصوصی است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)</ref> همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز میگیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''هزینههای تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینههای تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا میشود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق میگیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
<br />
=== ۴. مبانی اصولی در تفسیر نصوص ===<br />
<br />
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعهدهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آنها توجه میکند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر میکند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمیپذیرد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)</ref> همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد میجوید تا از بنبستهای فقهی عبور کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)</ref> وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی میشمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
== آثار و مکتوبات ==<br />
<br />
تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعهای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:<br />
<br />
* <br />
* بحوث فی علم الاصول: تقریرات تحلیلیِ دروس خارج اصول محمدباقر صدر.<br />
* <br />
* کتاب الزکاة: سلسله مباحث استدلالی درس خارج فقه وی که حاوی موشکافیهای دقیق در اقتصاد اسلامی است.<br />
* <br />
* قراءات فقهیة معاصرة: مجموعهای از مقالات تحلیلی پیرامون مسائل مستحدثه فقهی و حقوقی.<br />
* <br />
* <br />
== منابع ==<br />
{{منابع}}<br />
* بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.<br />
* <br />
* پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشماندازی از دریچه اسلام و پستمدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.<br />
* <br />
* موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیادهشده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درونمتنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
<br />
<br />
<br />
== پانویسها ==<br />
{{پانویس}}</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=65437کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین2026-02-21T18:20:04Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمدحسین صرفیپور<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات اشخاص<br />
| شهرت = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| نام = محمود هاشمی شاهرودی<br />
| تولد = ۱۳۲۷ش<br />
| مرگ = ۱۳۹۷ش<br />
| تصویر = سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| جایگاه = مدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br />
| مذهب = شیعه<br />
| ملیت = ایران / عراق<br />
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br />
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، موسوعة الفقه الاسلامی<br />
| آراء = عدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نهگانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی<br />
| استادان = محمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روحالله خمینی<br />
| شاگردان =<br />
| وب سایت = hashemishahroudi.org<br />
}}<br />
<br />
'''محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصههای اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمدهای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانوندار در حوزه فقه معاصر است.<br />
<br />
== زیستنامه و تحصیلات ==<br />
<br />
محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذیالقعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.<ref>زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]</ref> وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون [[نورالدین اشکوری]] و [[محمدباقر حکیم]] گذراند.<br />
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. همزمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== استادان ===<br />
<br />
شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهمترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سالها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب میشد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روحالله موسوی خمینی|روحالله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== مسئولیتهای علمی و اجرایی ===<br />
<br />
حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیتهای متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیتها عبارتند از:<br />
<br />
<br />
* '''تأسیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق:''' وی از مؤسسان و اولین رئیس این مجلس در دهه شصت شمسی بود.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''عضویت در شورای نگهبان:''' وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.<ref>همان</ref><br />
* <br />
* '''ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش):''' حضور دهساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالشهای اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبسزدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.<br />
* <br />
* '''ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:''' وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.<br />
* <br />
* '''تأسیس مؤسسه [[دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)]]:''' این نهاد با هدف تدوین دانشنامههای تخصصی فقهی و بسط فقه معاصر تأسیس شد.<ref>همان</ref><br />
* <br />
<br />
== آراء و اندیشههای فقهی ==<br />
<br />
بخش عمدهای از نوآوریهای علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:<br />
<br />
=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===<br />
<br />
یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغربزمین و در رویکردهای پستمدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» میدانند،<ref>فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳</ref> هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد میپردازد.<br />
وی استدلال میکند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی میشود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح میکند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کمرنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندانها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشماندازي از دريچهي اسلام و پست مدرنيسم]</ref> بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرمزدایی]] و [[حبسزدایی]]» را مطرح کرده و استدلال میکند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانونگذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاستگذاری قضایی است.<ref>همان</ref><br />
<br />
=== '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===<br />
<br />
در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد میکند:<br />
<br />
<br />
'''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالشهای بانکداری، توجیه سود سپردهها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات میکند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال میکند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب میکند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل میشود.<ref>بکتاش، محمدکاظم، [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵</ref> بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسکهای اقتصادی، مشروع تلقی میشود.<br />
<br />
'''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل میشود. وی در خصوص مضاربه تصریح میکند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمیشود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، محمود، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48</ref><br />
<br />
'''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمیآید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمیکند. وی استدلال میکند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.<ref>همان</ref><br />
<br />
'''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پولهای رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادلهای است، میپذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب میشود.<ref>همان</ref><br />
<br />
<br />
=== ۳. نوآوریهای تحلیلی در فقه زکات ===<br />
<br />
حجم قابل ملاحظهای از تدریسهای خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایهگذاری کرده است:<br />
<br />
<br />
'''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» میدانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات میکند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال میکند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علیالقاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)</ref> همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
'''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمعآوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانهگذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال میکند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمیشود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور میکنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مالالتجاره ثابت میدانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نهگانه، تبیین میکند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابیطالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بودهاند. وی استدلال میکند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولیامر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط میداند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداریها و شرکتهای دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارجاند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیتهای فردی و خصوصی است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)</ref> همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز میگیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا میشود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
'''هزینههای تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینههای تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا میشود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق میگیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)</ref><br />
<br />
<br />
=== ۴. مبانی اصولی در تفسیر نصوص ===<br />
<br />
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعهدهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آنها توجه میکند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر میکند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمیپذیرد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)</ref> همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد میجوید تا از بنبستهای فقهی عبور کند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)</ref> وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی میشمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)</ref><br />
<br />
== آثار و مکتوبات ==<br />
<br />
تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعهای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:<br />
<br />
* <br />
* بحوث فی علم الاصول: تقریرات تحلیلیِ دروس خارج اصول محمدباقر صدر.<br />
* <br />
* کتاب الزکاة: سلسله مباحث استدلالی درس خارج فقه وی که حاوی موشکافیهای دقیق در اقتصاد اسلامی است.<br />
* <br />
* قراءات فقهیة معاصرة: مجموعهای از مقالات تحلیلی پیرامون مسائل مستحدثه فقهی و حقوقی.<br />
* <br />
* <br />
== منابع ==<br />
{{منابع}}<br />
* بکتاش، محمدکاظم. (۱۳۹۱). [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه]. مجله معرفت اقتصادی اسلامی، سال چهارم، شماره اول.<br />
* <br />
* پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D زندان؛ چشماندازی از دریچه اسلام و پستمدرنیسم]. مجله حقوق کیفری.<br />
* <br />
* موسوی بجنوردی، سید محمد. [https://www.jlj.ir/article_239768.html نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام]. فصلنامه متین.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۷۴). [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 فقه اهل بیت. شماره ۲]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). [https://lib.eshia.ir/12036/1/0 قراءات فقهیة معاصرة]. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
* <br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود. [https://hashemishahroudi.org/fa/lessons متن پیادهشده دروس خارج فقه (کتاب الزکاة)]. جلسات متعدد (مستندات درونمتنی). مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
<br />
<br />
<br />
== پانویسها ==<br />
{{پانویس}}</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=65432کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین2026-02-21T17:31:07Z<p>Sarfipour: /* آراء و اندیشههای فقهی */</p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمدحسین صرفیپور<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات اشخاص<br />
| شهرت = سید محمود هاشمی شاهرودی<br />
| نام =سید محمود هاشمی شاهرودی<br />
| تولد = ۱۳۲۷ش<br />
| مرگ =۱۳۹۷ش<br />
| تصویر =سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| جایگاه = استاد حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br />
| مذهب = شیعه<br />
| ملیت = ایران / عراق<br />
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br />
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام<br />
| آراء = عدم موضوعیت زندان به عنوان مجازات اصلی در فقه، تعلق زکات به ارزش اعتباری پول، جواز قضاوت زنان، مشروعیت درآمدزایی ریسک در بازارهای مالی، سنجههای تکوینی در بلوغ دختران<br />
| استادان =سید محمدباقر صدر، سید ابوالقاسم خویی، سید روحالله خمینی<br />
| شاگردان =<br />
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br />
}}<br />
<br />
'''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال و تبیین مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری داشت. ورود وی به عرصههای اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمدهای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، و بازنگری در برخی احکام حوزه زنان و خانواده، از مباحث مورد توجه در حوزه فقه معاصر است.<br />
<br />
== زیستنامه و تحصیلات ==<br />
سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذیالقعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، سید علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.<ref>زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]</ref> وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد اساتیدی چون [[سید نورالدین اشکوری]] و [[سید محمدباقر حکیم]] گذراند.<br />
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. همزمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر روحانیون شیعه و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<br />
=== استادان ===<br />
شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهمترین استاد وی، سید محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سالها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب میشد.<ref>صدر، سید محمدباقر. بحوث فی علم الاصول (مقدمه مؤلف)</ref> علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[سید ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روحالله موسوی خمینی|سید روحالله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<br />
=== مسئولیتهای علمی و اجرایی ===<br />
حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش <br />
مسئولیتهای متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیتها عبارتند از:<br />
* تأسیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق: وی از مؤسسان و اولین رئیس این مجلس در دهه شصت شمسی بود.<br />
* عضویت در شورای نگهبان: وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی را بر عهده داشت.<br />
* <br />
* ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش): حضور دهساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالشهای اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. توسعه شوراهای حل اختلاف و صدور بخشنامههای حبسزدایی از اقدامات این دوره است.<br />
* <br />
* ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام: وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این مجمع را که نهادی برای حل معضلات فقهی-تقنینی و صدور احکام حکومتی است، بر عهده گرفت.<br />
* <br />
* تأسیس مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع): این نهاد با هدف تدوین دانشنامههای تخصصی فقهی و پاسخ به مسائل مستحدثه تأسیس شد.<ref>[https://maslahat.ir/fa/news/5013/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 آرشیو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش معرفی اعضا]</ref><br />
*<br />
<br />
== آراء و اندیشههای فقهی ==<br />
بخش عمدهای از نوآوریهای علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «فقه معاصر» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی نهادهای مدرن است. این آراء را میتوان در چند محور تفکیک کرد:<br />
<br />
=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد نهاد زندان) ===<br />
یکی از مباحث پررنگ در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس است.<ref></ref> وی در بررسیهای فقهی خود استدلال میکند که نهاد «زندان» به شکلی که در نظامهای حقوقی غرب (مبتنی بر سلب آزادی به عنوان کیفر اصلی) نهادینه شده، در نظام کیفری اسلام فاقد اصالت و موضوعیت است.<br />
وی با استناد به منابع فقهی، موارد جواز حبس در اسلام را بسیار محدود و عمدتاً از باب «اقدامات تأمینی و بازدارنده» (مانند جلوگیری از فرار متهم یا حفظ ادله) میداند، نه یک کیفر مستقل و طولانیمدت. از منظر وی، کیفر در اسلام مبتنی بر تنبیه بدنی، مالی یا محرومیتهای خاص اجتماعی است که به سرعت اجرا شده و فرد به آغوش جامعه و خانواده بازمیگردد. حبس طولانیمدت که منجر به فروپاشی خانواده مجرم، انتقال مفاسد در محیط زندان و سلب نیروی کار از جامعه میشود، با مقاصد شریعت (نظیر حفظ کرامت انسانی و حفظ نظام عائله) در تعارض است. بر این اساس، وی در دوران تصدی قوه قضائیه، نظریه «حبسزدایی» و استفاده از مجازاتهای جایگزین را به عنوان یک رویکرد فقهی-مدیریتی ترویج کرد.<br />
<br />
=== ۲. فقه اقتصاد و نهادهای مالی نوین ===<br />
در حوزه اقتصاد اسلامی، آراء هاشمی شاهرودی مبتنی بر تحلیل دقیق مفاهیم اصولی و تسری آنها به پدیدههای نوظهور است:<br />
'''ماهیت پول اعتباری و مسئله تورم:''' در فقه کلاسیک، احکام دیون و زکات عموماً بر محور «عین فیزیکی» اشیاء و مسکوکات طلا و نقره استوار بود. هاشمی شاهرودی در مباحث خارج زکات و خمس خود، با تحلیل مفهوم «مالیت»، بین مالیت ذاتی و مالیت اعتباری تفکیک قائل میشود. وی استدلال میکند که پول کاغذی (اسکناس) یا پول الکترونیک، صرفاً حاملِ «قدرت خرید و ارزش اعتباری» است و فاقد ارزش ذاتی است. بنابراین، در شرایط تورم شدید که ارزش پول کاهش مییابد، جبران کاهش ارزش پول در پرداخت دیون، مصداق «ربا» (زیاده بر اصل مال) نیست، بلکه دقیقاً پرداختِ همان ارزشِ اولیه است که بر عهده بدهکار بوده است.<br />
<br />
'''تعلق زکات به اموال اعتباری:''' وی بر اساس نظریه «الشرکة فی المالیة» (شراکت مستحقین زکات در ارزش مال، نه در عین خارجیِ آن)، معتقد است مؤدی زکات ملزم نیست دقیقاً از همان جنس مشمول زکات (مثلاً گندم یا دام) پرداخت کند، بلکه میتواند معادل ارزش آن را از پول رایج بپردازد.<br />
<br />
'''مشروعیت ریسک در درآمدهای مالی:''' یکی از نظریات وی در توجیه شرعی بازارهای سرمایه و بورس، استفاده از قاعده فقهی «الخراج بالضمان» است. وی استدلال میکند که سود حاصل از سرمایهگذاری، همواره دائر مدار کار فیزیکی نیست، بلکه «پذیرش خطر و ریسک اقتصادی» (ضَمان) یکی از اسباب مشروعیتِ سود (خراج) است. بر این مبنا، قراردادهایی که در آنها سرمایهگذار ریسک نوسانات بازار را میپذیرد، از شمول ربا خارج بوده و سود حاصل از آنها شرعی است.<br />
<br />
'''خروج اموال عمومی از ادله زکات:''' وی با بررسی ادله روایی و قرآنی، موضوع تکالیف مالیاتی اسلام را مختص به «مالکیت خصوصی» میداند و اموال عمومی، ثروتهای ملی (نظیر نفت و گاز) و داراییهای دولت و شهرداریها را که متعلق به «جهت» هستند، از شمول احکام زکات تخصصاً خارج میداند.<br />
<br />
=== ۳. فقه خانواده و حقوق زنان ===<br />
مواجهه هاشمی شاهرودی با مسائل حوزه زنان، مبتنی بر تفکیک میان احکام امضائیِ وابسته به عرف زمانه و احکام تأسیسیِ ثابت است:<br />
<br />
'''قضاوت زنان:''' مشهور فقهای شیعه با استناد به برخی روایات و ادعای اجماع، مرد بودن (ذکورت) را شرط قطعی قاضی میدانند. هاشمی شاهرودی با رد ادعای اجماعِ تعبدی در این مسئله و مناقشه در سند و دلالت روایاتِ مانع، شرط ذکورت را در تمامی محاکم به صورت مطلق نپذیرفت. وی فتوا داد که زنانِ دارای صلاحیت علمی و شرعی میتوانند در محاکمی که با طبع آنها سازگاری بیشتری دارد (نظیر محاکم خانواده یا جرایم اطفال) متصدی امر قضاوت شوند.<br />
<br />
'''معیار بلوغ دختران:''' در فقه سنتی، اتمام نه سال قمری به عنوان مرز قطعی بلوغ دختران و ترتب تکالیف عبادی و کیفری شناخته میشود. هاشمی شاهرودی ضمن پذیرش سن به عنوان یک اماره، بلوغ را پدیدهای تکوینی و وابسته به رشد جسمی، جنسی و عقلی دانست. وی استدلال کرد که بار کردن مجازاتهای سنگین کیفری (مانند قصاص) بر دخترانی که صرفاً به سن تقویمی رسیدهاند اما فاقد رشد عقلی و جسمی لازم هستند، فاقد وجاهت شرعی است و در این موارد اثبات رشد تکوینی ضرورت دارد.<br />
<br />
<br />
=== ۴. مبانی اصولی و فقه حکومتی ===<br />
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعهدهنده مبانی مکتب صدر است. وی در بحث «تزاحم احکام» و نظریه «ترتب»، آراء مستقلی ارائه کرد و در مباحث معناشناسی اصولی، نظریه «قرن الاکید» (اقتران شرطی) را در تبیین وضع الفاظ بسط داد.<br />
در حوزه فقه سیاسی، وی با اتکا به نظریه «منطقة الفراغ» (عرصه مباحات که فاقد نص الزامآور شرعی است)، دستِ حاکمیت اسلامی را در وضع قوانین متناسب با مقتضیات زمان و مکان، و بر اساس مصلحت عمومی جامعه باز میدانست. وی تغییر موضوعات در اثر تحولات زمانی را عامل اصلی پویایی فقه و صدور احکام جدید معرفی میکرد. همچنین در بحث کیفری، با استناد به عمومات رحمت و قواعد توبه، تحت شرایطی امکان پذیرش توبه «مرتد فطری» و اسقاط مجازات دنیوی وی را مطرح نمود.<br />
<br />
== آثار و مکتوبات ==<br />
تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعهای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. شماری از این آثار عبارتند از:<br />
<br />
<br />
'''بحوث فی علم الاصول (۷ جلد):''' تقریرات کامل دروس خارج اصول سید محمدباقر صدر که حاوی تعلیقات و نظرات انتقادی هاشمی شاهرودی است.<br />
<br />
'''کتاب الزکاة (۴ جلد):''' متن پیادهشده دروس خارج فقه وی که حاوی مباحث مبسوط در اقتصاد اسلامی و ماهیت پول اعتباری است.<br />
<br />
'''کتاب الخمس (۲ جلد):''' بررسی استدلالی مبانی خمس در فقه امامیه.<br />
<br />
<br />
== پانویسها ==<br />
<br />
[۱]. زندگینامه رسمی، پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی.<br />
[۲]. صدر، سید محمدباقر. بحوث فی علم الاصول (مقدمه مؤلف).<br />
[۳]. آرشیو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش معرفی اعضا.<br />
[۴]. هاشمی شاهرودی، بیانات در جمع مسئولان قضایی، ۱۳۷۹.<br />
[۵]. مقایسه آرای انتقادی نسبت به زندان. ر.ک: فوکو، میشل. مراقبت و تنبیه.<br />
[۶]. هاشمی شاهرودی، سید محمود. دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ص ۴۵.<br />
[۷]. بخشنامههای قوه قضائیه، آرشیو روزنامه رسمی کشور، سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۱.<br />
[۸]. هاشمی شاهرودی، کتاب الزکاة، ج ۲، ص ۱۱۲ (مبحث پولهای اعتباری).<br />
[۹]. هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۳.<br />
[۱۰]. هاشمی شاهرودی، کتاب الزکاة، ج ۱، ص ۸۵ (نظریه الشرکة فی المالیة).<br />
[۱۱]. همان، ج ۱، ص ۲۴ (عدم تعلق زکات به اموال دولتی).<br />
[۱۲]. هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۱، ص ۱۵۰ (رساله قضاوت زنان).<br />
[۱۳]. هاشمی شاهرودی، سید محمود. مصاحبهها پیرامون نقش زمان و مکان در اجتهاد.<br />
[۱۴]. دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، مبحث توبه مرتد.<br />
<br />
<br />
== منابع ==<br />
<br />
<br />
پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی (hashemishahroudi.org).<br />
<br />
پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). زندان؛ چشماندازی از دریچه اسلام و پستمدرنیسم. مجله حقوق کیفری.<br />
<br />
صدر، سید محمدباقر. (۱۴۱۷ق). بحوث فی علم الاصول (تقریر سید محمود هاشمی شاهرودی). قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
<br />
فوکو، میشل. (۱۳۷۸). مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان. (ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده). تهران: نشر نی.<br />
<br />
مختاری، رضا. (۱۳۸۰). نگاهی به بخش سوم رؤیت هلال. قم: بوستان کتاب.<br />
<br />
هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). قراءات فقهیة معاصرة. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
<br />
هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۸۰). دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام. تهران: انتشارات میزان.<br />
<br />
هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۳۰ق). کتاب الزکاة. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
<br />
هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۶ق). کتاب الخمس. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=65431کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین2026-02-21T17:28:59Z<p>Sarfipour: /* زیستنامه و تحصیلات */</p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمدحسین صرفیپور<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات اشخاص<br />
| شهرت = سید محمود هاشمی شاهرودی<br />
| نام =سید محمود هاشمی شاهرودی<br />
| تولد = ۱۳۲۷ش<br />
| مرگ =۱۳۹۷ش<br />
| تصویر =سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| جایگاه = استاد حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br />
| مذهب = شیعه<br />
| ملیت = ایران / عراق<br />
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br />
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام<br />
| آراء = عدم موضوعیت زندان به عنوان مجازات اصلی در فقه، تعلق زکات به ارزش اعتباری پول، جواز قضاوت زنان، مشروعیت درآمدزایی ریسک در بازارهای مالی، سنجههای تکوینی در بلوغ دختران<br />
| استادان =سید محمدباقر صدر، سید ابوالقاسم خویی، سید روحالله خمینی<br />
| شاگردان =<br />
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br />
}}<br />
<br />
'''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال و تبیین مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری داشت. ورود وی به عرصههای اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمدهای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، و بازنگری در برخی احکام حوزه زنان و خانواده، از مباحث مورد توجه در حوزه فقه معاصر است.<br />
<br />
== زیستنامه و تحصیلات ==<br />
سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذیالقعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، سید علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.<ref>زندگینامه رسمی، [https://hashemishahroudi.org/fa/page/1 پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی]</ref> وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد اساتیدی چون [[سید نورالدین اشکوری]] و [[سید محمدباقر حکیم]] گذراند.<br />
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. همزمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر روحانیون شیعه و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<br />
=== استادان ===<br />
شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهمترین استاد وی، سید محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سالها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب میشد.<ref>صدر، سید محمدباقر. بحوث فی علم الاصول (مقدمه مؤلف)</ref> علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول [[سید ابوالقاسم خویی]] و همچنین در مقطعی در دروس [[سید روحالله موسوی خمینی|سید روحالله خمینی]] (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<br />
=== مسئولیتهای علمی و اجرایی ===<br />
حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش <br />
مسئولیتهای متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیتها عبارتند از:<br />
* تأسیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق: وی از مؤسسان و اولین رئیس این مجلس در دهه شصت شمسی بود.<br />
* عضویت در شورای نگهبان: وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی را بر عهده داشت.<br />
* <br />
* ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش): حضور دهساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالشهای اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. توسعه شوراهای حل اختلاف و صدور بخشنامههای حبسزدایی از اقدامات این دوره است.<br />
* <br />
* ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام: وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این مجمع را که نهادی برای حل معضلات فقهی-تقنینی و صدور احکام حکومتی است، بر عهده گرفت.<br />
* <br />
* تأسیس مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع): این نهاد با هدف تدوین دانشنامههای تخصصی فقهی و پاسخ به مسائل مستحدثه تأسیس شد.<ref>[https://maslahat.ir/fa/news/5013/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 آرشیو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش معرفی اعضا]</ref><br />
*<br />
<br />
== آراء و اندیشههای فقهی ==<br />
بخش عمدهای از نوآوریهای علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «فقه معاصر» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی نهادهای مدرن است. این آراء را میتوان در چند محور تفکیک کرد:<br />
<br />
=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد نهاد زندان) ===<br />
یکی از مباحث پررنگ در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس است. وی در بررسیهای فقهی خود استدلال میکند که نهاد «زندان» به شکلی که در نظامهای حقوقی غرب (مبتنی بر سلب آزادی به عنوان کیفر اصلی) نهادینه شده، در نظام کیفری اسلام فاقد اصالت و موضوعیت است.<br />
وی با استناد به منابع فقهی، موارد جواز حبس در اسلام را بسیار محدود و عمدتاً از باب «اقدامات تأمینی و بازدارنده» (مانند جلوگیری از فرار متهم یا حفظ ادله) میداند، نه یک کیفر مستقل و طولانیمدت. از منظر وی، کیفر در اسلام مبتنی بر تنبیه بدنی، مالی یا محرومیتهای خاص اجتماعی است که به سرعت اجرا شده و فرد به آغوش جامعه و خانواده بازمیگردد. حبس طولانیمدت که منجر به فروپاشی خانواده مجرم، انتقال مفاسد در محیط زندان و سلب نیروی کار از جامعه میشود، با مقاصد شریعت (نظیر حفظ کرامت انسانی و حفظ نظام عائله) در تعارض است. بر این اساس، وی در دوران تصدی قوه قضائیه، نظریه «حبسزدایی» و استفاده از مجازاتهای جایگزین را به عنوان یک رویکرد فقهی-مدیریتی ترویج کرد.<br />
<br />
=== ۲. فقه اقتصاد و نهادهای مالی نوین ===<br />
در حوزه اقتصاد اسلامی، آراء هاشمی شاهرودی مبتنی بر تحلیل دقیق مفاهیم اصولی و تسری آنها به پدیدههای نوظهور است:<br />
'''ماهیت پول اعتباری و مسئله تورم:''' در فقه کلاسیک، احکام دیون و زکات عموماً بر محور «عین فیزیکی» اشیاء و مسکوکات طلا و نقره استوار بود. هاشمی شاهرودی در مباحث خارج زکات و خمس خود، با تحلیل مفهوم «مالیت»، بین مالیت ذاتی و مالیت اعتباری تفکیک قائل میشود. وی استدلال میکند که پول کاغذی (اسکناس) یا پول الکترونیک، صرفاً حاملِ «قدرت خرید و ارزش اعتباری» است و فاقد ارزش ذاتی است. بنابراین، در شرایط تورم شدید که ارزش پول کاهش مییابد، جبران کاهش ارزش پول در پرداخت دیون، مصداق «ربا» (زیاده بر اصل مال) نیست، بلکه دقیقاً پرداختِ همان ارزشِ اولیه است که بر عهده بدهکار بوده است.<br />
<br />
'''تعلق زکات به اموال اعتباری:''' وی بر اساس نظریه «الشرکة فی المالیة» (شراکت مستحقین زکات در ارزش مال، نه در عین خارجیِ آن)، معتقد است مؤدی زکات ملزم نیست دقیقاً از همان جنس مشمول زکات (مثلاً گندم یا دام) پرداخت کند، بلکه میتواند معادل ارزش آن را از پول رایج بپردازد.<br />
<br />
'''مشروعیت ریسک در درآمدهای مالی:''' یکی از نظریات وی در توجیه شرعی بازارهای سرمایه و بورس، استفاده از قاعده فقهی «الخراج بالضمان» است. وی استدلال میکند که سود حاصل از سرمایهگذاری، همواره دائر مدار کار فیزیکی نیست، بلکه «پذیرش خطر و ریسک اقتصادی» (ضَمان) یکی از اسباب مشروعیتِ سود (خراج) است. بر این مبنا، قراردادهایی که در آنها سرمایهگذار ریسک نوسانات بازار را میپذیرد، از شمول ربا خارج بوده و سود حاصل از آنها شرعی است.<br />
<br />
'''خروج اموال عمومی از ادله زکات:''' وی با بررسی ادله روایی و قرآنی، موضوع تکالیف مالیاتی اسلام را مختص به «مالکیت خصوصی» میداند و اموال عمومی، ثروتهای ملی (نظیر نفت و گاز) و داراییهای دولت و شهرداریها را که متعلق به «جهت» هستند، از شمول احکام زکات تخصصاً خارج میداند.<br />
<br />
=== ۳. فقه خانواده و حقوق زنان ===<br />
مواجهه هاشمی شاهرودی با مسائل حوزه زنان، مبتنی بر تفکیک میان احکام امضائیِ وابسته به عرف زمانه و احکام تأسیسیِ ثابت است:<br />
<br />
'''قضاوت زنان:''' مشهور فقهای شیعه با استناد به برخی روایات و ادعای اجماع، مرد بودن (ذکورت) را شرط قطعی قاضی میدانند. هاشمی شاهرودی با رد ادعای اجماعِ تعبدی در این مسئله و مناقشه در سند و دلالت روایاتِ مانع، شرط ذکورت را در تمامی محاکم به صورت مطلق نپذیرفت. وی فتوا داد که زنانِ دارای صلاحیت علمی و شرعی میتوانند در محاکمی که با طبع آنها سازگاری بیشتری دارد (نظیر محاکم خانواده یا جرایم اطفال) متصدی امر قضاوت شوند.<br />
<br />
'''معیار بلوغ دختران:''' در فقه سنتی، اتمام نه سال قمری به عنوان مرز قطعی بلوغ دختران و ترتب تکالیف عبادی و کیفری شناخته میشود. هاشمی شاهرودی ضمن پذیرش سن به عنوان یک اماره، بلوغ را پدیدهای تکوینی و وابسته به رشد جسمی، جنسی و عقلی دانست. وی استدلال کرد که بار کردن مجازاتهای سنگین کیفری (مانند قصاص) بر دخترانی که صرفاً به سن تقویمی رسیدهاند اما فاقد رشد عقلی و جسمی لازم هستند، فاقد وجاهت شرعی است و در این موارد اثبات رشد تکوینی ضرورت دارد.<br />
<br />
<br />
=== ۴. مبانی اصولی و فقه حکومتی ===<br />
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعهدهنده مبانی مکتب صدر است. وی در بحث «تزاحم احکام» و نظریه «ترتب»، آراء مستقلی ارائه کرد و در مباحث معناشناسی اصولی، نظریه «قرن الاکید» (اقتران شرطی) را در تبیین وضع الفاظ بسط داد.<br />
در حوزه فقه سیاسی، وی با اتکا به نظریه «منطقة الفراغ» (عرصه مباحات که فاقد نص الزامآور شرعی است)، دستِ حاکمیت اسلامی را در وضع قوانین متناسب با مقتضیات زمان و مکان، و بر اساس مصلحت عمومی جامعه باز میدانست. وی تغییر موضوعات در اثر تحولات زمانی را عامل اصلی پویایی فقه و صدور احکام جدید معرفی میکرد. همچنین در بحث کیفری، با استناد به عمومات رحمت و قواعد توبه، تحت شرایطی امکان پذیرش توبه «مرتد فطری» و اسقاط مجازات دنیوی وی را مطرح نمود.<br />
<br />
== آثار و مکتوبات ==<br />
تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعهای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. شماری از این آثار عبارتند از:<br />
<br />
<br />
'''بحوث فی علم الاصول (۷ جلد):''' تقریرات کامل دروس خارج اصول سید محمدباقر صدر که حاوی تعلیقات و نظرات انتقادی هاشمی شاهرودی است.<br />
<br />
'''کتاب الزکاة (۴ جلد):''' متن پیادهشده دروس خارج فقه وی که حاوی مباحث مبسوط در اقتصاد اسلامی و ماهیت پول اعتباری است.<br />
<br />
'''کتاب الخمس (۲ جلد):''' بررسی استدلالی مبانی خمس در فقه امامیه.<br />
<br />
<br />
== پانویسها ==<br />
<br />
[۱]. زندگینامه رسمی، پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی.<br />
[۲]. صدر، سید محمدباقر. بحوث فی علم الاصول (مقدمه مؤلف).<br />
[۳]. آرشیو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش معرفی اعضا.<br />
[۴]. هاشمی شاهرودی، بیانات در جمع مسئولان قضایی، ۱۳۷۹.<br />
[۵]. مقایسه آرای انتقادی نسبت به زندان. ر.ک: فوکو، میشل. مراقبت و تنبیه.<br />
[۶]. هاشمی شاهرودی، سید محمود. دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ص ۴۵.<br />
[۷]. بخشنامههای قوه قضائیه، آرشیو روزنامه رسمی کشور، سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۱.<br />
[۸]. هاشمی شاهرودی، کتاب الزکاة، ج ۲، ص ۱۱۲ (مبحث پولهای اعتباری).<br />
[۹]. هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۳.<br />
[۱۰]. هاشمی شاهرودی، کتاب الزکاة، ج ۱، ص ۸۵ (نظریه الشرکة فی المالیة).<br />
[۱۱]. همان، ج ۱، ص ۲۴ (عدم تعلق زکات به اموال دولتی).<br />
[۱۲]. هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۱، ص ۱۵۰ (رساله قضاوت زنان).<br />
[۱۳]. هاشمی شاهرودی، سید محمود. مصاحبهها پیرامون نقش زمان و مکان در اجتهاد.<br />
[۱۴]. دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، مبحث توبه مرتد.<br />
<br />
<br />
== منابع ==<br />
<br />
<br />
پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی (hashemishahroudi.org).<br />
<br />
پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). زندان؛ چشماندازی از دریچه اسلام و پستمدرنیسم. مجله حقوق کیفری.<br />
<br />
صدر، سید محمدباقر. (۱۴۱۷ق). بحوث فی علم الاصول (تقریر سید محمود هاشمی شاهرودی). قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
<br />
فوکو، میشل. (۱۳۷۸). مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان. (ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده). تهران: نشر نی.<br />
<br />
مختاری، رضا. (۱۳۸۰). نگاهی به بخش سوم رؤیت هلال. قم: بوستان کتاب.<br />
<br />
هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). قراءات فقهیة معاصرة. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
<br />
هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۸۰). دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام. تهران: انتشارات میزان.<br />
<br />
هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۳۰ق). کتاب الزکاة. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
<br />
هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۶ق). کتاب الخمس. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=65430کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین2026-02-21T17:22:35Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمدحسین صرفیپور<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات اشخاص<br />
| شهرت = سید محمود هاشمی شاهرودی<br />
| نام =سید محمود هاشمی شاهرودی<br />
| تولد = ۱۳۲۷ش<br />
| مرگ =۱۳۹۷ش<br />
| تصویر =سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| جایگاه = استاد حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br />
| مذهب = شیعه<br />
| ملیت = ایران / عراق<br />
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br />
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام<br />
| آراء = عدم موضوعیت زندان به عنوان مجازات اصلی در فقه، تعلق زکات به ارزش اعتباری پول، جواز قضاوت زنان، مشروعیت درآمدزایی ریسک در بازارهای مالی، سنجههای تکوینی در بلوغ دختران<br />
| استادان =سید محمدباقر صدر، سید ابوالقاسم خویی، سید روحالله خمینی<br />
| شاگردان =<br />
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br />
}}<br />
<br />
'''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان [[سید محمدباقر صدر (منابع مطالعاتی)|سید محمدباقر صدر]] بود و در انتقال و تبیین مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری داشت. ورود وی به عرصههای اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمدهای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل [[مسائل مستحدثه (منابع مطالعاتی)|مسائل مستحدثه]]، [[فقه حکومتی (منابع مطالعاتی)|فقه حکومتی]]، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، و بازنگری در برخی احکام حوزه زنان و خانواده، از مباحث مورد توجه در حوزه فقه معاصر است.<br />
<br />
== زیستنامه و تحصیلات ==<br />
سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذیالقعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، سید علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود. وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد اساتیدی چون سید نورالدین اشکوری و سید محمدباقر حکیم گذراند.<br />
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. همزمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر روحانیون شیعه و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<br />
=== استادان ===<br />
شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهمترین استاد وی، سید محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سالها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب میشد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول سید ابوالقاسم خویی و همچنین در مقطعی در دروس سید روحالله خمینی (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<br />
=== مسئولیتهای علمی و اجرایی ===<br />
حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش <br />
مسئولیتهای متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیتها عبارتند از:<br />
* تأسیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق: وی از مؤسسان و اولین رئیس این مجلس در دهه شصت شمسی بود.<br />
* عضویت در شورای نگهبان: وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی را بر عهده داشت.<br />
* <br />
* ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش): حضور دهساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالشهای اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. توسعه شوراهای حل اختلاف و صدور بخشنامههای حبسزدایی از اقدامات این دوره است.<br />
* <br />
* ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام: وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این مجمع را که نهادی برای حل معضلات فقهی-تقنینی و صدور احکام حکومتی است، بر عهده گرفت.<br />
* <br />
* تأسیس مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع): این نهاد با هدف تدوین دانشنامههای تخصصی فقهی و پاسخ به مسائل مستحدثه تأسیس شد.<br />
* <br />
== آراء و اندیشههای فقهی ==<br />
بخش عمدهای از نوآوریهای علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «فقه معاصر» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی نهادهای مدرن است. این آراء را میتوان در چند محور تفکیک کرد:<br />
<br />
=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد نهاد زندان) ===<br />
یکی از مباحث پررنگ در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس است. وی در بررسیهای فقهی خود استدلال میکند که نهاد «زندان» به شکلی که در نظامهای حقوقی غرب (مبتنی بر سلب آزادی به عنوان کیفر اصلی) نهادینه شده، در نظام کیفری اسلام فاقد اصالت و موضوعیت است.<br />
وی با استناد به منابع فقهی، موارد جواز حبس در اسلام را بسیار محدود و عمدتاً از باب «اقدامات تأمینی و بازدارنده» (مانند جلوگیری از فرار متهم یا حفظ ادله) میداند، نه یک کیفر مستقل و طولانیمدت. از منظر وی، کیفر در اسلام مبتنی بر تنبیه بدنی، مالی یا محرومیتهای خاص اجتماعی است که به سرعت اجرا شده و فرد به آغوش جامعه و خانواده بازمیگردد. حبس طولانیمدت که منجر به فروپاشی خانواده مجرم، انتقال مفاسد در محیط زندان و سلب نیروی کار از جامعه میشود، با مقاصد شریعت (نظیر حفظ کرامت انسانی و حفظ نظام عائله) در تعارض است. بر این اساس، وی در دوران تصدی قوه قضائیه، نظریه «حبسزدایی» و استفاده از مجازاتهای جایگزین را به عنوان یک رویکرد فقهی-مدیریتی ترویج کرد.<br />
<br />
=== ۲. فقه اقتصاد و نهادهای مالی نوین ===<br />
در حوزه اقتصاد اسلامی، آراء هاشمی شاهرودی مبتنی بر تحلیل دقیق مفاهیم اصولی و تسری آنها به پدیدههای نوظهور است:<br />
'''ماهیت پول اعتباری و مسئله تورم:''' در فقه کلاسیک، احکام دیون و زکات عموماً بر محور «عین فیزیکی» اشیاء و مسکوکات طلا و نقره استوار بود. هاشمی شاهرودی در مباحث خارج زکات و خمس خود، با تحلیل مفهوم «مالیت»، بین مالیت ذاتی و مالیت اعتباری تفکیک قائل میشود. وی استدلال میکند که پول کاغذی (اسکناس) یا پول الکترونیک، صرفاً حاملِ «قدرت خرید و ارزش اعتباری» است و فاقد ارزش ذاتی است. بنابراین، در شرایط تورم شدید که ارزش پول کاهش مییابد، جبران کاهش ارزش پول در پرداخت دیون، مصداق «ربا» (زیاده بر اصل مال) نیست، بلکه دقیقاً پرداختِ همان ارزشِ اولیه است که بر عهده بدهکار بوده است.<br />
<br />
'''تعلق زکات به اموال اعتباری:''' وی بر اساس نظریه «الشرکة فی المالیة» (شراکت مستحقین زکات در ارزش مال، نه در عین خارجیِ آن)، معتقد است مؤدی زکات ملزم نیست دقیقاً از همان جنس مشمول زکات (مثلاً گندم یا دام) پرداخت کند، بلکه میتواند معادل ارزش آن را از پول رایج بپردازد.<br />
<br />
'''مشروعیت ریسک در درآمدهای مالی:''' یکی از نظریات وی در توجیه شرعی بازارهای سرمایه و بورس، استفاده از قاعده فقهی «الخراج بالضمان» است. وی استدلال میکند که سود حاصل از سرمایهگذاری، همواره دائر مدار کار فیزیکی نیست، بلکه «پذیرش خطر و ریسک اقتصادی» (ضَمان) یکی از اسباب مشروعیتِ سود (خراج) است. بر این مبنا، قراردادهایی که در آنها سرمایهگذار ریسک نوسانات بازار را میپذیرد، از شمول ربا خارج بوده و سود حاصل از آنها شرعی است.<br />
<br />
'''خروج اموال عمومی از ادله زکات:''' وی با بررسی ادله روایی و قرآنی، موضوع تکالیف مالیاتی اسلام را مختص به «مالکیت خصوصی» میداند و اموال عمومی، ثروتهای ملی (نظیر نفت و گاز) و داراییهای دولت و شهرداریها را که متعلق به «جهت» هستند، از شمول احکام زکات تخصصاً خارج میداند.<br />
<br />
=== ۳. فقه خانواده و حقوق زنان ===<br />
مواجهه هاشمی شاهرودی با مسائل حوزه زنان، مبتنی بر تفکیک میان احکام امضائیِ وابسته به عرف زمانه و احکام تأسیسیِ ثابت است:<br />
<br />
'''قضاوت زنان:''' مشهور فقهای شیعه با استناد به برخی روایات و ادعای اجماع، مرد بودن (ذکورت) را شرط قطعی قاضی میدانند. هاشمی شاهرودی با رد ادعای اجماعِ تعبدی در این مسئله و مناقشه در سند و دلالت روایاتِ مانع، شرط ذکورت را در تمامی محاکم به صورت مطلق نپذیرفت. وی فتوا داد که زنانِ دارای صلاحیت علمی و شرعی میتوانند در محاکمی که با طبع آنها سازگاری بیشتری دارد (نظیر محاکم خانواده یا جرایم اطفال) متصدی امر قضاوت شوند.<br />
<br />
'''معیار بلوغ دختران:''' در فقه سنتی، اتمام نه سال قمری به عنوان مرز قطعی بلوغ دختران و ترتب تکالیف عبادی و کیفری شناخته میشود. هاشمی شاهرودی ضمن پذیرش سن به عنوان یک اماره، بلوغ را پدیدهای تکوینی و وابسته به رشد جسمی، جنسی و عقلی دانست. وی استدلال کرد که بار کردن مجازاتهای سنگین کیفری (مانند قصاص) بر دخترانی که صرفاً به سن تقویمی رسیدهاند اما فاقد رشد عقلی و جسمی لازم هستند، فاقد وجاهت شرعی است و در این موارد اثبات رشد تکوینی ضرورت دارد.<br />
<br />
<br />
=== ۴. مبانی اصولی و فقه حکومتی ===<br />
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعهدهنده مبانی مکتب صدر است. وی در بحث «تزاحم احکام» و نظریه «ترتب»، آراء مستقلی ارائه کرد و در مباحث معناشناسی اصولی، نظریه «قرن الاکید» (اقتران شرطی) را در تبیین وضع الفاظ بسط داد.<br />
در حوزه فقه سیاسی، وی با اتکا به نظریه «منطقة الفراغ» (عرصه مباحات که فاقد نص الزامآور شرعی است)، دستِ حاکمیت اسلامی را در وضع قوانین متناسب با مقتضیات زمان و مکان، و بر اساس مصلحت عمومی جامعه باز میدانست. وی تغییر موضوعات در اثر تحولات زمانی را عامل اصلی پویایی فقه و صدور احکام جدید معرفی میکرد. همچنین در بحث کیفری، با استناد به عمومات رحمت و قواعد توبه، تحت شرایطی امکان پذیرش توبه «مرتد فطری» و اسقاط مجازات دنیوی وی را مطرح نمود.<br />
<br />
== آثار و مکتوبات ==<br />
تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعهای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. شماری از این آثار عبارتند از:<br />
<br />
<br />
'''بحوث فی علم الاصول (۷ جلد):''' تقریرات کامل دروس خارج اصول سید محمدباقر صدر که حاوی تعلیقات و نظرات انتقادی هاشمی شاهرودی است.<br />
<br />
'''کتاب الزکاة (۴ جلد):''' متن پیادهشده دروس خارج فقه وی که حاوی مباحث مبسوط در اقتصاد اسلامی و ماهیت پول اعتباری است.<br />
<br />
'''کتاب الخمس (۲ جلد):''' بررسی استدلالی مبانی خمس در فقه امامیه.<br />
<br />
<br />
== پانویسها ==<br />
<br />
[۱]. زندگینامه رسمی، پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی.<br />
[۲]. صدر، سید محمدباقر. بحوث فی علم الاصول (مقدمه مؤلف).<br />
[۳]. آرشیو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش معرفی اعضا.<br />
[۴]. هاشمی شاهرودی، بیانات در جمع مسئولان قضایی، ۱۳۷۹.<br />
[۵]. مقایسه آرای انتقادی نسبت به زندان. ر.ک: فوکو، میشل. مراقبت و تنبیه.<br />
[۶]. هاشمی شاهرودی، سید محمود. دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ص ۴۵.<br />
[۷]. بخشنامههای قوه قضائیه، آرشیو روزنامه رسمی کشور، سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۱.<br />
[۸]. هاشمی شاهرودی، کتاب الزکاة، ج ۲، ص ۱۱۲ (مبحث پولهای اعتباری).<br />
[۹]. هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۳.<br />
[۱۰]. هاشمی شاهرودی، کتاب الزکاة، ج ۱، ص ۸۵ (نظریه الشرکة فی المالیة).<br />
[۱۱]. همان، ج ۱، ص ۲۴ (عدم تعلق زکات به اموال دولتی).<br />
[۱۲]. هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۱، ص ۱۵۰ (رساله قضاوت زنان).<br />
[۱۳]. هاشمی شاهرودی، سید محمود. مصاحبهها پیرامون نقش زمان و مکان در اجتهاد.<br />
[۱۴]. دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، مبحث توبه مرتد.<br />
<br />
<br />
== منابع ==<br />
<br />
<br />
پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی (hashemishahroudi.org).<br />
<br />
پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). زندان؛ چشماندازی از دریچه اسلام و پستمدرنیسم. مجله حقوق کیفری.<br />
<br />
صدر، سید محمدباقر. (۱۴۱۷ق). بحوث فی علم الاصول (تقریر سید محمود هاشمی شاهرودی). قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
<br />
فوکو، میشل. (۱۳۷۸). مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان. (ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده). تهران: نشر نی.<br />
<br />
مختاری، رضا. (۱۳۸۰). نگاهی به بخش سوم رؤیت هلال. قم: بوستان کتاب.<br />
<br />
هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). قراءات فقهیة معاصرة. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
<br />
هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۸۰). دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام. تهران: انتشارات میزان.<br />
<br />
هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۳۰ق). کتاب الزکاة. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
<br />
هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۶ق). کتاب الخمس. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Sarfipour/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=65381کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین2026-02-20T20:56:25Z<p>Sarfipour: اصلاح ارقام</p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمدحسین صرفیپور<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات اشخاص<br />
| شهرت = سید محمود هاشمی شاهرودی<br />
| نام =سید محمود هاشمی شاهرودی<br />
| تولد = ۱۳۲۷ش<br />
| مرگ =۱۳۹۷ش<br />
| تصویر =سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| جایگاه = استاد حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان<br />
| مذهب = شیعه<br />
| ملیت = ایران / عراق<br />
| حوزه تخصصی = فقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد<br />
| آثار در فقه معاصر = بحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام<br />
| آراء = عدم موضوعیت زندان به عنوان مجازات اصلی در فقه، تعلق زکات به ارزش اعتباری پول، جواز قضاوت زنان، مشروعیت درآمدزایی ریسک در بازارهای مالی، سنجههای تکوینی در بلوغ دختران<br />
| استادان =سید محمدباقر صدر، سید ابوالقاسم خویی، سید روحالله خمینی<br />
| شاگردان =<br />
| وب سایت = [https://hashemishahroudi.org/ hashemishahroudi.org]<br />
}}<br />
<br />
'''سید محمود هاشمی شاهرودی''' (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان سید محمدباقر صدر بود و در انتقال و تبیین مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری داشت. ورود وی به عرصههای اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمدهای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل مسائل مستحدثه، فقه حکومتی، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، و بازنگری در برخی احکام حوزه زنان و خانواده، از مباحث مورد توجه در حوزه فقه معاصر است.<br />
<br />
== زیستنامه و تحصیلات ==<br />
سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذیالقعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، سید علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود. وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد اساتیدی چون سید نورالدین اشکوری و سید محمدباقر حکیم گذراند.<br />
پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. همزمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر روحانیون شیعه و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.<br />
=== استادان ===<br />
شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهمترین استاد وی، سید محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سالها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب میشد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول سید ابوالقاسم خویی و همچنین در مقطعی در دروس سید روحالله خمینی (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.<br />
=== مسئولیتهای علمی و اجرایی ===<br />
حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش <br />
مسئولیتهای متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیتها عبارتند از:<br />
* تأسیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق: وی از مؤسسان و اولین رئیس این مجلس در دهه شصت شمسی بود.<br />
* عضویت در شورای نگهبان: وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی را بر عهده داشت.<br />
* <br />
* ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش): حضور دهساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالشهای اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. توسعه شوراهای حل اختلاف و صدور بخشنامههای حبسزدایی از اقدامات این دوره است.<br />
* <br />
* ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام: وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این مجمع را که نهادی برای حل معضلات فقهی-تقنینی و صدور احکام حکومتی است، بر عهده گرفت.<br />
* <br />
* تأسیس مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع): این نهاد با هدف تدوین دانشنامههای تخصصی فقهی و پاسخ به مسائل مستحدثه تأسیس شد.<br />
* <br />
== آراء و اندیشههای فقهی ==<br />
بخش عمدهای از نوآوریهای علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «فقه معاصر» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی نهادهای مدرن است. این آراء را میتوان در چند محور تفکیک کرد:<br />
<br />
=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد نهاد زندان) ===<br />
یکی از مباحث پررنگ در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس است. وی در بررسیهای فقهی خود استدلال میکند که نهاد «زندان» به شکلی که در نظامهای حقوقی غرب (مبتنی بر سلب آزادی به عنوان کیفر اصلی) نهادینه شده، در نظام کیفری اسلام فاقد اصالت و موضوعیت است.<br />
وی با استناد به منابع فقهی، موارد جواز حبس در اسلام را بسیار محدود و عمدتاً از باب «اقدامات تأمینی و بازدارنده» (مانند جلوگیری از فرار متهم یا حفظ ادله) میداند، نه یک کیفر مستقل و طولانیمدت. از منظر وی، کیفر در اسلام مبتنی بر تنبیه بدنی، مالی یا محرومیتهای خاص اجتماعی است که به سرعت اجرا شده و فرد به آغوش جامعه و خانواده بازمیگردد. حبس طولانیمدت که منجر به فروپاشی خانواده مجرم، انتقال مفاسد در محیط زندان و سلب نیروی کار از جامعه میشود، با مقاصد شریعت (نظیر حفظ کرامت انسانی و حفظ نظام عائله) در تعارض است. بر این اساس، وی در دوران تصدی قوه قضائیه، نظریه «حبسزدایی» و استفاده از مجازاتهای جایگزین را به عنوان یک رویکرد فقهی-مدیریتی ترویج کرد.<br />
<br />
=== ۲. فقه اقتصاد و نهادهای مالی نوین ===<br />
در حوزه اقتصاد اسلامی، آراء هاشمی شاهرودی مبتنی بر تحلیل دقیق مفاهیم اصولی و تسری آنها به پدیدههای نوظهور است:<br />
'''ماهیت پول اعتباری و مسئله تورم:''' در فقه کلاسیک، احکام دیون و زکات عموماً بر محور «عین فیزیکی» اشیاء و مسکوکات طلا و نقره استوار بود. هاشمی شاهرودی در مباحث خارج زکات و خمس خود، با تحلیل مفهوم «مالیت»، بین مالیت ذاتی و مالیت اعتباری تفکیک قائل میشود. وی استدلال میکند که پول کاغذی (اسکناس) یا پول الکترونیک، صرفاً حاملِ «قدرت خرید و ارزش اعتباری» است و فاقد ارزش ذاتی است. بنابراین، در شرایط تورم شدید که ارزش پول کاهش مییابد، جبران کاهش ارزش پول در پرداخت دیون، مصداق «ربا» (زیاده بر اصل مال) نیست، بلکه دقیقاً پرداختِ همان ارزشِ اولیه است که بر عهده بدهکار بوده است.<br />
<br />
'''تعلق زکات به اموال اعتباری:''' وی بر اساس نظریه «الشرکة فی المالیة» (شراکت مستحقین زکات در ارزش مال، نه در عین خارجیِ آن)، معتقد است مؤدی زکات ملزم نیست دقیقاً از همان جنس مشمول زکات (مثلاً گندم یا دام) پرداخت کند، بلکه میتواند معادل ارزش آن را از پول رایج بپردازد.<br />
<br />
'''مشروعیت ریسک در درآمدهای مالی:''' یکی از نظریات وی در توجیه شرعی بازارهای سرمایه و بورس، استفاده از قاعده فقهی «الخراج بالضمان» است. وی استدلال میکند که سود حاصل از سرمایهگذاری، همواره دائر مدار کار فیزیکی نیست، بلکه «پذیرش خطر و ریسک اقتصادی» (ضَمان) یکی از اسباب مشروعیتِ سود (خراج) است. بر این مبنا، قراردادهایی که در آنها سرمایهگذار ریسک نوسانات بازار را میپذیرد، از شمول ربا خارج بوده و سود حاصل از آنها شرعی است.<br />
<br />
'''خروج اموال عمومی از ادله زکات:''' وی با بررسی ادله روایی و قرآنی، موضوع تکالیف مالیاتی اسلام را مختص به «مالکیت خصوصی» میداند و اموال عمومی، ثروتهای ملی (نظیر نفت و گاز) و داراییهای دولت و شهرداریها را که متعلق به «جهت» هستند، از شمول احکام زکات تخصصاً خارج میداند.<br />
<br />
=== ۳. فقه خانواده و حقوق زنان ===<br />
مواجهه هاشمی شاهرودی با مسائل حوزه زنان، مبتنی بر تفکیک میان احکام امضائیِ وابسته به عرف زمانه و احکام تأسیسیِ ثابت است:<br />
<br />
'''قضاوت زنان:''' مشهور فقهای شیعه با استناد به برخی روایات و ادعای اجماع، مرد بودن (ذکورت) را شرط قطعی قاضی میدانند. هاشمی شاهرودی با رد ادعای اجماعِ تعبدی در این مسئله و مناقشه در سند و دلالت روایاتِ مانع، شرط ذکورت را در تمامی محاکم به صورت مطلق نپذیرفت. وی فتوا داد که زنانِ دارای صلاحیت علمی و شرعی میتوانند در محاکمی که با طبع آنها سازگاری بیشتری دارد (نظیر محاکم خانواده یا جرایم اطفال) متصدی امر قضاوت شوند.<br />
<br />
'''معیار بلوغ دختران:''' در فقه سنتی، اتمام نه سال قمری به عنوان مرز قطعی بلوغ دختران و ترتب تکالیف عبادی و کیفری شناخته میشود. هاشمی شاهرودی ضمن پذیرش سن به عنوان یک اماره، بلوغ را پدیدهای تکوینی و وابسته به رشد جسمی، جنسی و عقلی دانست. وی استدلال کرد که بار کردن مجازاتهای سنگین کیفری (مانند قصاص) بر دخترانی که صرفاً به سن تقویمی رسیدهاند اما فاقد رشد عقلی و جسمی لازم هستند، فاقد وجاهت شرعی است و در این موارد اثبات رشد تکوینی ضرورت دارد.<br />
<br />
<br />
=== ۴. مبانی اصولی و فقه حکومتی ===<br />
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعهدهنده مبانی مکتب صدر است. وی در بحث «تزاحم احکام» و نظریه «ترتب»، آراء مستقلی ارائه کرد و در مباحث معناشناسی اصولی، نظریه «قرن الاکید» (اقتران شرطی) را در تبیین وضع الفاظ بسط داد.<br />
در حوزه فقه سیاسی، وی با اتکا به نظریه «منطقة الفراغ» (عرصه مباحات که فاقد نص الزامآور شرعی است)، دستِ حاکمیت اسلامی را در وضع قوانین متناسب با مقتضیات زمان و مکان، و بر اساس مصلحت عمومی جامعه باز میدانست. وی تغییر موضوعات در اثر تحولات زمانی را عامل اصلی پویایی فقه و صدور احکام جدید معرفی میکرد. همچنین در بحث کیفری، با استناد به عمومات رحمت و قواعد توبه، تحت شرایطی امکان پذیرش توبه «مرتد فطری» و اسقاط مجازات دنیوی وی را مطرح نمود.<br />
<br />
== آثار و مکتوبات ==<br />
تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعهای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. شماری از این آثار عبارتند از:<br />
<br />
<br />
'''بحوث فی علم الاصول (۷ جلد):''' تقریرات کامل دروس خارج اصول سید محمدباقر صدر که حاوی تعلیقات و نظرات انتقادی هاشمی شاهرودی است.<br />
<br />
'''کتاب الزکاة (۴ جلد):''' متن پیادهشده دروس خارج فقه وی که حاوی مباحث مبسوط در اقتصاد اسلامی و ماهیت پول اعتباری است.<br />
<br />
'''کتاب الخمس (۲ جلد):''' بررسی استدلالی مبانی خمس در فقه امامیه.<br />
<br />
<br />
== پانویسها ==<br />
<br />
[۱]. زندگینامه رسمی، پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی.<br />
[۲]. صدر، سید محمدباقر. بحوث فی علم الاصول (مقدمه مؤلف).<br />
[۳]. آرشیو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخش معرفی اعضا.<br />
[۴]. هاشمی شاهرودی، بیانات در جمع مسئولان قضایی، ۱۳۷۹.<br />
[۵]. مقایسه آرای انتقادی نسبت به زندان. ر.ک: فوکو، میشل. مراقبت و تنبیه.<br />
[۶]. هاشمی شاهرودی، سید محمود. دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، ص ۴۵.<br />
[۷]. بخشنامههای قوه قضائیه، آرشیو روزنامه رسمی کشور، سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۱.<br />
[۸]. هاشمی شاهرودی، کتاب الزکاة، ج ۲، ص ۱۱۲ (مبحث پولهای اعتباری).<br />
[۹]. هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۳.<br />
[۱۰]. هاشمی شاهرودی، کتاب الزکاة، ج ۱، ص ۸۵ (نظریه الشرکة فی المالیة).<br />
[۱۱]. همان، ج ۱، ص ۲۴ (عدم تعلق زکات به اموال دولتی).<br />
[۱۲]. هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۱، ص ۱۵۰ (رساله قضاوت زنان).<br />
[۱۳]. هاشمی شاهرودی، سید محمود. مصاحبهها پیرامون نقش زمان و مکان در اجتهاد.<br />
[۱۴]. دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، مبحث توبه مرتد.<br />
<br />
<br />
== منابع ==<br />
<br />
<br />
پایگاه اطلاعرسانی سید محمود هاشمی شاهرودی (hashemishahroudi.org).<br />
<br />
پورهاشمی، سید عباس. (۱۳۸۵). زندان؛ چشماندازی از دریچه اسلام و پستمدرنیسم. مجله حقوق کیفری.<br />
<br />
صدر، سید محمدباقر. (۱۴۱۷ق). بحوث فی علم الاصول (تقریر سید محمود هاشمی شاهرودی). قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
<br />
فوکو، میشل. (۱۳۷۸). مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان. (ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده). تهران: نشر نی.<br />
<br />
مختاری، رضا. (۱۳۸۰). نگاهی به بخش سوم رؤیت هلال. قم: بوستان کتاب.<br />
<br />
هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۳ق). قراءات فقهیة معاصرة. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
<br />
هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۳۸۰). دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام. تهران: انتشارات میزان.<br />
<br />
هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۳۰ق). کتاب الزکاة. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.<br />
<br />
هاشمی شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۶ق). کتاب الخمس. قم: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی.</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C.jpg&diff=65376پرونده:سید محمود هاشمی شاهرودی.jpg2026-02-20T18:45:32Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div></div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=62261بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی (کتاب)2025-12-07T04:24:26Z<p>Sarfipour: /* نقدهای منتشر شده */</p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمدکاظم حقانی فضل<br />
|گردآوری = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان =بررسی فقهی{{سخ}} فرمانبرداری و نافرمانی مدنی<br />
| تصویر =بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی.PNG<br />
| اندازه تصویر =300px<br />
| توضیح_تصویر = تصویر رو و پشت جلد <br />
| نامهای دیگر =<br />
| نویسنده =[[سید جواد ورعی]]<br />
| تاریخ نگارش =<br />
| موضوع = فقه سیاسی<br />
| سبک =<br />
| زبان = فارسی<br />
| ویراستار =<br />
| به تصحیح =<br />
| به کوشش =<br />
| تصویرگر =<br />
| طراح جلد =<br />
| تعداد جلد =<br />
| تعداد صفحات =<br />
| قطع =<br />
| مجموعه =<br />
| ترجمه به دیگر زبانها =<br />
| ناشر = انتشارات سمت با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه<br />
| محل نشر =تهران و قم<br />
| تاریخ نشر =۱۳۹۴ش<br />
| نوبت چاپ =<br />
| شمارگان =<br />
| شابک =<br />
| نوع رسانه =<br />
| وبسایت ناشر =<br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
|نسخه الکترونیکی=<br />
}}<br />
<br />
* '''چکیده'''<br />
<br />
'''کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی''' نوشته سید جواد ورعی، پژوهشی است که در ده فصل، موضوع [[نافرمانی مدنی]] در جامعه اسلامی را پژوهیده است. نویسنده ضمن تعریف نافرمانی مدنی و مقاومت تلاش کرده است تفاوت آن را با بغی، محاربه و افساد فی الارض توضیح دهد. نویسنده حق نافرمانی مدنی در دولتهای مشروع دینی را میپذیرد و حاکمان را ملزم به رعایت حقوق نافرمانان میداند و از سوی دیگر برای نافرمانی شرایط و قیودی تعریف میکند تا مرز نافرمانی مدنی با [[بغی]]، [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] روشن باشد و حقی از مردم ضایع نشود. هر چند حق نافرمانی را نیز تا جایی روا میداند که به اخلال در نظام اجتماعی، اضرار به غیر و تضعیف حکومت اسلامی منتهی نشود. <br />
<br />
نویسنده در اثبات مدعای خود گاه برداشتهای موسَّع از روایات کرده است. در مواردی نیز تنها دلیل او سیره پیامبر اسلام(ص) یا امیر مومنان(ع) است که برای اثبات مدعا ناکافی است. با این حال این کتاب گامی مناسب در توسعه فقه سیاسی شیعه با تکیه بر حقوق مردم محسوب میشود.<br />
<br />
==نگاهی گذرا به کتاب==<br />
کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی نوشته سید جواد وَرَعی کتابی است در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی که با همکاری انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها) و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است. <br />
<br />
هدف نویسنده روشنتر شدن مرزهای حقوق شهروندی و حقوق حاکمان است و دغدغه اصلی او آن است که حاکمان نتوانند با عناوینی مثل «بغی»، «محاربه» یا «افساد فی الارض» منتقدان را مجازات کنند و البته منتقدان نیز حد و مرز خود را بشناسند و برای هر اعتراضی نظم جامعه را به هم نریزند.<br />
<br />
===ساختار کتاب===<br />
کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی ساختاری پژوهشی دارد و غیر از مقدمه، در ده فصل سامان گرفته است. نویسنده در مقدمه ضمن طرح پرسش اصلی و پرسشهای فرعی، روش و پیشینه تحقیق را تبیین کرده است. فصل اول به مفاهیم و کلیات موضوع اختصاص دارد و مفاهیمی مثل فرمانبرداری، نافرمانی مدنی، [[مقاومت مدنی]]، [[انقلاب]]، [[شورش]]، بغی، محاربه، دولت مشروع و دولت نامشروع را توضیح داده است. نویسنده برای روشنتر شدن موضوع تحقیق، وارد مباحث فقهی «بغی» و «محاربه» میشود و معیارهای تحقق هر یک را بیان میکند. و در پایان فصل نیز منظور از دولت مشروع و نامشروع را روشن میکند.<br />
<br />
در فصلهای بعد به مبانی فرمانبرداری، فلسفه حقِ نافرمانی، قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی، استثنائات جواز نافرمانی، وظایف دولتها در برابر نافرمانی مدنی و نیز مرجع تشخیص روایی و ناروایی نافرمانی پراخته است.<br />
<br />
===درباره نویسنده===<br />
[[سید جواد راثی ورعی]] معروف به سید جواد ورعی (متولد ۱۳۴۲ش)، استاد سطوح عالی و پژوهشگر در حوزه علمیه قم است. گرایش او بیشتر فقه سیاسی و اجتماعی است. مقالات زیادی منتشر کرده است. که تعدادی از آنها در پایگاه پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه مجلات تخصصی نور قابل مشاهده است. در [http://www.varaei.com/ پایگاه شخصی] او میتوان با کتابهای تالیفی او نیز آشنا شد. <br />
<br />
ورعی به مدت چهار سال سردبیر [[فصلنامه حکومت اسلامی]] و مدتهای طولانی نیز همکار صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی بوده است. بیشتر آثار پژوهشی او با همکاری [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]، [[دبیرخانه مجلس خبرگان]] و مرکز تحقیقات حج بوده است. حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، امام خمینی و احیای فکر دینی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، و حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی عناوین برخی از کتابهای او هستند.<br />
===نقدهای منتشر شده===<br />
جلسه نقد و گفتگو درباره کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی در ۱۱ آذر ۱۳۹۵ برگزار شد. گزارش تفصیلی این نشست با عنوان «نگاه و نقدی بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی» در سومین شماره [[دوفصلنامه مطالعات فقه معاصر]] منتشر شده است. [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1436587/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C گزارش را از اینجا بخوانید]<br />
<br />
همچنین در اسفند ماه ۱۳۹۵ جلسهای با عنوان مناظره درباره حق انتقاد در حکومت اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این جلسه محمدحسن ضیاییفر و علی محمدی جورکویه درباره موضوع انتقاد در حکومت اسلامی و ناظر به کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری سخنرانی کردند. ورعی به پرسشها و انتقادات پاسخ داد. [https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/14897/ گزارش این نشست را اینجا بخوانید]<br />
<br />
مقاله عصیان مشروع به قلم محمدکاظم حقانی فضل با نگاهی انتقادی به این کتاب در شماره هفتم فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق منتشر شده است. [https://bayanbox.ir/view/7737239385260144047/nafarmani-madani.pdf مقاله را از اینجا بخوانید]<br />
<br />
== محتوای کتاب==<br />
محتوای کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی در یک مقدمه و ده فصل جای گرفته است. در مقدمه کتاب پیشینه، روش، منابع و سرفصلهای بحث بیان شده است. فصل اول به کلیات و تعریف مفاهیم اختصاص یافته و فصل دهم نیز جمعبندی و نتیجهگیری است. <br />
===مبانی فرمانبرداری و فلسفه حق نافرمانی===<br />
نویسنده در فصل دوم که مبانی فرمانبرداری نام دارد، پنج دیدگاهِ قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، اراده عمومی، عدالت، و اراده خالق انسان را به عنوان مبانی فرمانبرداری مطرح میکند و از آنجا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح میدهد. فصل سوم نیز با عنوان فلسفه حقِ مقاومت و نافرمانی مدنی به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است و نویسنده در آن حق نافرمانی شهروندان را بر اساس هر یک از مبانی پیشگفته تبیین کرده است. <br />
===قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی===<br />
قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، عنوان فصل چهارم کتاب است. مؤلف در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح میکند و خود فرض آخر را میپذیرد. سپس برای برای تبیین این فرض، در بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم تعزیر مرتکب گناه ارائه میکند و پنج نظریه را به همراه دلایل آنها نقل و نقد میکند. و در ادامه تلاش میکند به این پرسش پاسخ دهد که آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟ و در همین راستا نخست سه نظریه درباره ماهیت حکم حکومتی و قوانین دولتی را نقل میکند و در گفتار بعد با ذکر ادله، آن نظریات را نقد و ارزیابی میکند. این سه نظریه از آثار [[امام خمینی]] (م ۱۳۶۸)، علامه طباطبائی(م ۱۳۶۰) و آیت الله صافی گلپایگانی اصطیاد شدهاند. نویسنده در این بحث بدون تفکیک نظریهها، چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات از جمله مقبوله عمر بن حنظله و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر را مورد استناد قرار میدهد. <br />
===مقاومت و نافرمانی در دولتهای مشروع و نامشروع===<br />
در فصل پنجم و ششم مؤلف مقاومت و نافرمانی در دولتهای مشروع و نامشروع را بررسی کرده است. ورعی اشاره میکند که مشروعیت حکومتها را هم به اعتبار روش حکومتداری میتوان سنجید، هم با معیار شخص حاکم. در این کتاب معیار تقسیمبندی شخص حاکم است. از سوی دیگر حکومت نامشروع نیز به به عادل و غیر عادل قابل تقسیم است. نویسنده درباره جواز نافرمانی مدنی در مقابل قوانین عادلانه حکومت نامشروع تشکیک میکند(ص۱۴۷) هر چند در سطور بعدی حق نافرمانی را در راستای اسقاط حاکمیت نامشروع تایید میکند.(ص۱۴۹) و در ادامه برای جواز نافرمانی در مقابل تصمیمات غیر عادلانه حاکمان به پنج دسته از آیات قرآن و سیره و سنت معصومان(ع) در دوران حاکمان جور تمسک میکند. او مواردی از مخالفتهای امیرالمومنین(ع) با تصمیمات خلفا، به خصوص خلیفه سوم را نقل میکند و همچنین به مخالفتهای افرادی مثل ابوذر، مقداد، عمار و مالک اشتر اشاره میکند که با سکوت معصومان تایید شدهاند.<br />
<br />
=== وظیفه دولتها، مرجع تشخیص، استثناءهای نافرمانی===<br />
در فصل هفتم کتاب نویسنده درباره این پرسش بحث میکند که چه مواردی از نافرمانی ناروا است؟ و در فصل هشتم واکنشهای دولت در برابر نافرمانی مدنی را مورد بررسی قرار داده و وظیفه دولت را به ترتیب، بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیتهای اجتماعی متناسب با نافرمانیهایِ ناموجه برمیشمرد. و بالاخره فصل نهم کتاب ناظر به تعیین مرجع تشخیص موارد مجاز نافرمانی است. نویسنده دو احتمال را بررسی میکند؛ نخست آحاد مردم مثل موارد امر به معروف و نهی از منکر، و دیگری نهادهای مستقل درون حاکمیت.<br />
<br />
==مدعیات==<br />
===مفهومشناسی و مرزگذاری با دیگر مفاهیم همگن===<br />
از نظر ورعی، نافرمانی مدنی با سه شاخصه خشونتپرهیزی، مسئولیتپذیری و محدودیت شناخته میشود.(ص۱۰) و چنین تعریف میشود: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاستها و تصمیمهای ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت؛ مشروط بر آنکه نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد».(ص۱۰) تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمیشود ولی نافرمانی با اقدام همراه است.(ص۱۱)<br />
<br />
به گفته نویسنده اگر ملاک تحقق بغی، صرف براندازی باشد نه دستبردن به اسلحه، در نتیجه باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانهها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب شوند.(ص۱۹) ولی ابزار برخورد با ایشان باید منحصر در همان ابزار فرهنگی باشد.<br />
<br />
مولف کتاب ادعا میکند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند آنقدر نیست که نیاز به جنگ و مقاتله باشد، این افراد یا محاربند یا در حکم محارب.(ص۱۹) <br />
<br />
نویسنده مصوبات عرفی حاکمیتها مثل قوانین شهرداریها را خارج از بحث نافرمانی مدنی قرار میدهد.(ص۱۳۰) ولی باید توجه داشت که بسیاری از قوانین شهری بالمآل به تصرف در اموال و زندگی مردم منتهی میشود که همه محکوم حکم شرعی هستند. ولی نویسنده به این فرض توجه نکرده و فقط با بر این نکته تأکید کرده که اگر این قوانین منتهی به بیعدالتی شود، موضوع نافرمانی نیز محقق میشود.<br />
<br />
===رابطه گناه و جرم===<br />
ورعی درباره نسبت گناه و جرم معتقد است هر گناهی به لحاظ حقوقی جرم نیست و تعزیر ندارد؛ ولی با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند به جهت جنبه عمومی داشتن مستحق تعزیر خواهند بود. (ص۶۴) از سوی دیگر اطاعت از حاکم غیر معصوم، حکمی شرعی نیست، بنابر این مخالفت با دستورات او هر چند جرم است ولی لزوماً گناه نیست و عقاب ندارد.(ص۹۱) پس نافرمانی مدنی در دایره قوانین عرفی، شرعاً جایز است ولی در قوانین شرعی جایز نیست.<br />
===نافرمانی در حکومت معصومان===<br />
نافرمانی در حکومت معصوم جایز نیست. هرچند هرگونه نافرمانی لزوماً حکم بغی یا محاربه را نیز ندارد. با این حال در حکومت معصوم، کارگزاران معصوم نیستند و حکم معصوم را ندارند. پس در قوانین خلاف شرع، قوانین خلاف مصلحت عمومی و عدالت، و نیز جایی که کارگزار بر خلاف قانون عمل میکند، نافرمانی مجاز است.(ص۱۰۹) <br />
=== اصل بر جواز نافرمانی است===<br />
اصل بر جواز نافرمانی مدنی است مگر این که لازمه نافرمانی یکی از عناوین سه گانه اختلال در نظام اجتماعی، تضعیف حکومت اسلامی و یا اضرار به غیر باشد. بنابر این در موارد مشکوک نیز جواز نافرمانی به حال خود باقی است.(ص۱۹۹) با این حال نافرمانی مدنی وقتی مجاز است که همه راههای قانونی برای احقاق حق نافرمانان و ابطال قوانین خلاف شرع و عدالت طی شده باشد.(ص۲۰۱) <br />
<br />
در مواردی که ممکن است درباره جواز یا عدم جواز یک نافرمانی اختلاف پیش بیاید، نویسنده نخست دو گزینه آحاد مردم و نهادهای مستقل درون حاکمیت را پیشنهاد میدهد ولی در نهایت تصریح میکند اگر نهادهای قانونی نتوانستند مشکل را حل کنند باز هم مرجع تشخیص، عرف عام یا عرف خاص است و مردم خود باید تشخیص بدهند که آیا نافرمانی مجاز است یا نه.(ص۱۲۹)<br />
<br />
==مبانی و دلایل و بررسی آنها==<br />
=== روش اجتهاد اصولی و استفاده از دلایل عقلی و نقلی===<br />
مبنای نویسنده درپذیرفتن حق نافرمانی مدنی، اراده خالق انسان است. نویسنده بر اساس نظریه مورد قبول خود معتقد است که اگر حکومت از چارچوب مشخص الاهی تخطی کند حق نافرمانی مدنی برای همگان ثابت است. (ص۳۹).<br />
<br />
مهمترین دلیل عقلی بر جواز نافرمانی تقدم حکم خداوند هنگام تزاحم امر خدا با امر حاکم است.(ص۱۱۱) و مهمترین دلیل نقلی هم مجموع آیاتی است که اطاعت از غیر خدا را در طول اطاعت از خدا میداند و نیز مجموعه روایاتی با مضمون مشترک لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. علاوه بر این نویسنده به دو گروه از ادله نیز برای مدعای خود استناد میکندکه عبارتند از ادله وجوب نهی از منکر و ادله جواز نقض حکم حاکم.(ص۱۱۴-۱۴۰).<br />
<br />
مستند اصلی نویسنده برای عدم جواز نافرمانی در حکومت معصوم مجموعهای از آیات قرآن و احادیث است که در آنها بر لزوم اطاعت از پیامبر(ص) و ممنوعیت نافرمانی از ایشان تصریح شده است.(ص۹۸-۱۰۸).<br />
<br />
در بخشهایی مثل لزوم اقناع معترضان نیز عمدتا دلایل نویسنده تکیه بر سیره عملی رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) است. به نظر میرسد با توجه به حداقلی بودن دلالت سیره نمیتوان از سیره اهل بیت(ع) نتیجه الزامی برای حاکمان دیگر گرفت. زیرا میدانیم که سیره به خصوص در مواردی که با تکرار عمل مواجه نباشیم توانایی اثبات حکم الزامی ندارد. و از رفتار معصوم، حداکثر میتوان جواز یک فعل را نتیجه گرفت و اثبات وجوب و حتی استحباب یک فعل با تکیه بر سیره معصومان نیازمند قرائن دیگری است که نویسنده در این بخش چیزی از آن قرائن ارائه نکرده است.<br />
<br />
اثبات جواز همچنین مبتنی بر این است که بدانیم این رفتار جزو اختصاصات پیامبر یا امام نیست. و به نظر میرسد نویسنده کتاب این نکته را پیشفرض گرفته است که بین اختیارات حکومتی معصوم با سایر حاکمان تفاوتی نیست، ولی این مدعا خود نیازمند اثبات است. هر چند با این فرض نیز اثبات الزام حاکم به اقناع معترضان فاقد دلیل است.<br />
<br />
===توسعه در دلالت آیات قرآن===<br />
روش نویسنده در این بخش آن است که صفات ذکر شده در آیات را دارای حیث تعلیلی برای اطاعت فرض کرده و در نتیجه از آنها حکم عام استخراج کرده و همه آیات مذکور را شامل احکام حکومتی و قوانین اجتماعی نیز دانسته است و از سوی دیگر برای آیات، مفهوم مخالف در نظر گرفته است.و به همین جهت از تعبیر اتَّبِعْ سَبيلَ مَنْ أَنابَ إِلَي در سوره لقمان نتیجه گرفته است که اگر حاکم، قانونی خلاف شرع وضع کند یا به شرع عمل نکند لزوم اطاعت ندارد. (ص۱۱۸) جواز نافرمانی در مورد اول واضح است ولی در مورد دوم که فقط رفتار حاکم خلاف شرع است، قابل استناد به این آیه نیست. زیرا رفتار حاکم غیر از امر و نهی اوست. <br />
<br />
در بخش ادله نقلیِ جواز نافرمانی، یکی از آیات مورد استناد نویسنده آیات ۱۰۷-۱۰۸ سوره شعراء است (ص۱۱۷) که میفرماید: إِنیِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِین- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ. نویسنده اطاعت در این آیه را اطاعت در امور اجتماعی و حکومتی فرض کرده و نیز امانت را وصفی دانسته که علت لزوم اطاعت ناشی از آن است. این که اطاعت در این آیه ناظر به اطاعت در امور حکومتی باشد مشخص نیست. و میتوان ادعا کرد که پیامبردر این آیه بر امانتداری خود در تلقی و حفظ وحی تاکید میکند و در واقع میگوید که آنچه میگویم از خودم نیست. و معلوم نیست که از امانتداری در وحی که موضوعی خاص است بتوانیم نتیجه بگیریم وحی موضوعیت ندارد و امانتداری در موضوعات دیگر نیز ملاک اطاعت است. سرایت حکم خاص به عام دلیل صریحتری میطلبد.<br />
<br />
نویسنده از آیه ۲۴ سوره انسان (واْصبر لِحُکمِ رَبِّکَ وَ لا تُطِع منهم ءاثِماً أو کَفوراً) نیز نتیجه میگیرد که عدم اطاعت از شخص آثم و کفور موضوعیت دارد و بعید است که آیه مختص پیامبر باشد. سوال آن است که اگر افرادِ مقابل آثم و کفور نبودند، پیامبر میتوانست از ایشان اطاعت کند؟ نکته اصلی در نقد آن است که این روش تحلیل دلیل لفظی که همه قرائن و فضای صدور یا نزول را کنار بگذاریم و فقط اوصاف ذکر شده در متن را به عنوان شرط در نظر بگیریم و سپس از شرط مفهوم بگیریم، قابل دفاع نیست. غیر از اینکه برداشت عموم و اطلاق، مبتنی بر احراز مقدماتی است که دستکم نویسنده آن مقدمات را بیان نکرده است.<br />
===برداشتهای موسَع از احادیث===<br />
از نامه امام علی(ع) به مردم بصره نتیجهگیری شده است که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد، مردم حق عزل او را دارند، مستند نویسنده آن است امام فرموده است که به من گزارش دهید تا عزلش کنم.(ص۱۲۴) پرسش آنجاست که آیا اگر شارع حقی به حاکم داد، مردم هم آن حق را دارند؟ و نیز اگر آن حاکم معصوم بود باز هم این حق قابل سرایت به دیگر حاکمان، و از آن به عموم مردم است؟ در واقع باز هم نویسنده حکم خاص را که احتمال خصوصیت دارد به عام سرایت داده است. چنانکه صحیحه صفوان را که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است، به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده است.(ص۱۲۷)<br />
<br />
نویسنده در پانویس روایاتی نقل میکند که لازمه آن خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است.(ص۱۰۷-۱۰۸) ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه میگیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. نویسنده توجه نکرده است که روایات نقل شده بر وقوع خطا تصریح دارند و بنابر این حداکثر عدم تقصیر در این موارد قابل پذیرش است.<br />
<br />
در ذیل مبحث امر به معروف و نهی از منکر، هدف نهی از منکر را تغییر مسئولان خاطی دانستهاند.(ص۱۳۶) به نظر میرسد هدف نهی از منکر تغییر شخص نیست بلکه در درجه اول تغییر قانون خلاف شرع و در رتبه بالاتر تغییر رویه مسئولان است و اگر شخص حاضر به تغییر رویه نبود باید او را عزل کرد.<br />
<br />
===فقدان بحث سندی===<br />
در استناد به روایات معمولا بحث از سند مشاهده نمیشود. در حالی که یکی از ارکان استناد به روایات احراز صدور آنهاست، ولی نویسنده این بحث را مورد غفلت قرار داده است. مثل استناد به کلمات امیرالمومنین(ع) در صفحه ۱۲۰.(ص۱۲۰)<br />
<br />
نویسنده تعدادی از روایات اهل سنت را از کتاب الغدیر علامه امینی نقل کرده است که برای پژوهشی در این سطح قابل دفاع نیست.(ص۱۴۸)حدیث باید از متون اصلی نقل شود.<br />
<br />
مؤلف یک بار اعتراض به خلیفه سوم در ماجرای خوردن گوشت صید در حال احرام را به امام علی(ع) نسبت میدهد(ص۱۶۰) و بار دیگر آن را به زبیر منتسب میکند(ص۱۶۲) و در پانویس هر یک را به بخشی از کتاب الغدیر علامه امینی مستند میکند. در حالی که این ماجرا در الغدیر یکبار و از زبان زبیر آمده است.<ref>امینی، الغدیر، ج۸، ص۲۷۰.</ref><br />
<br />
و نیز در نقد نظریه اهل سنت مبنی بر اطاعت از حاکم، صرفا به ماجرای جعل حدیث اشاره کرده و با نقل دو حدیث، بدون ارائه هرگونه دلیلی آنها را مجعول دانسته است. در حالی که در اهل سنت نیز هستند کسانی که در صورت فسق حاکم قائل به عزل یا انعزال او هستند، و بالاتر آن که امام الحرمین جوینی معتقد به قیام و درگیری مسلحانه علیه حاکم فاسق است.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۵.</ref> و از سوی دیگر افرادی مثل نَوَوی شارح صحیح مسلم علت عدم جواز قیام را وقوع فتنه در جامعه معرفی میکند. <ref>رک: نووی، شرح صحیح المسلم، ج۱۲،ص ۲۲۹ – ۲۳۱.</ref><br />
===همراه دیدن مشروعیت و کارآمدی===<br />
پیشفرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید. در حالی که میدانیم فقیهان قرائتها و برداشتهای مختلفی دارند و اجرای آراء هر یک از ایشان به عنوان قانون در جامعه نتیجهای متفاوت رقم خواهد زد. و این پرسش پیش میآید که اگر حاکمان به فهم خود از شریعت عمل کنند ولی در عمل، حکومت کارآمد نباشد، تکلیف حق نافرمانی شهروندان چه میشود؟<br />
<br />
بنابر تصور سید جواد ورعی حکومت نامشروع نمیتواند قوانین و مقررات و سیاستها و تصمیمهای منطبق بر حق و عدالت داشته باشد. و استدلال او آن است که چنین حکومتی حق خداوند و حق مردم در تعیین سرنوشت را نادیده گرفته است.(ص۱۴۸) این استدلال ناتمام است زیرا ممکن است حاکم نامشروع با حمایت مردم حاکم شده باشد، هر چند که مأذون از سوی خدا نباشد. و از سوی دیگر ملازمهای بین نامشروع بودن و ناکارآمدی نیست.<br />
<br />
نویسنده همه کاربردهای ربوبیت در آیات قرآن را به الوهیت مرتبط میکند و هرگونه اطاعت از افراد را تحت عنوان حاکمیت قرار میدهد، و از اینجا ربوبیت را به بحث نافرمانی مدنی ارتباط میدهد.(ص۱۴۹-۱۵۲) ارائه چنین تحلیلی از مفاهیم قانعکننده نیست و چنین نیست که هر گونه ارباب بودن در آیههای قرآن و احادیث به معنای حاکمیت سیاسی و اجتماعی باشد. این که اهل کتاب احبار و رُهبان را ارباب خود قرار دادهاند چنان که روایت امام صادق(ع) نیز بدان اشاره دارد(ص۱۵۱) لزوما با اطاعت سیاسی متحد نیست و ممکن است شامل حرام و حلالهای شخصی باشد.<br />
<br />
===ابهام در استثناءهای جواز نافرمانی ===<br />
اختلال نظام از مواردی است که باعث سقوط حق نافرمانی میشود، ولی از سوی دیگر عدالت بر حفظ نظام مقدم است. به همین دلیل نویسنده لازم میداند که برای رسیدن به عدالت، گاهی نظام اجتماعی نیز مختل شود. او برای این مدعا به مواردی مثل قیام امام حسین(ع) مثال میزند.(ص۱۸۶) ابهام مفهوم اختلال نظام مدعای نویسنده را دچار مشکل میکند. و گویا نویسنده هر گونه بینظمی را اختلال نظام دانسته است. به نظر میرسد اختلال نظام مشکلی پیچیدهتر از بینظمی است و واقعه عاشورا و حتی اصل وقوع جنگ مساوی با اختلال نظام نیست. شاید بتوان درگیریهای چندین ماهه منجر به پیروزی انقلاب اسلامی را مثالی برای اختلال نظام دانست.<br />
<br />
نویسنده به این پرسش نیز توجه نکرده است که اگر اعتراض و نافرمانی منجر به تضعیف حاکمیت باشد، ولی عدم اعتراض نیز باعث تثبیت استبداد باشد تکلیف شهروندان چیست؟ در واقع اگر حفظ حاکمیت ملازم با استمرار برخی اشکالاتو و مفاسد باشد کدام مقدم است؟<br />
<br />
===تقویت جایگاه دولت در کنترل نافرمانی===<br />
نویسنده در فصل هشتم بررسی مدعای نافرمانان را بر عهده دولت گذاشته است و نهادهای مدنی و همچنین نهادهای بینالمللی را نادیده گرفته است. گویا نویسنده تصور میکند، یا باید آحاد مردم نظر بدهند یا نهادهای حکومتی و فرض دیگری ممکن نیست. آنچه این بخش را گرفتار مشکل کرده است ابهام در مفهوم دولت، و مشخص نبودن موضوعِ نافرمانیِ فرضی است. در واقع مشخص نیست که منظور از دولت آیا مجموعه نظام حاکم است یا فقط دولت به مفهوم قوه اجرایی. چرا که اگر نافرمانی در مقابل قوه اجرایی باشد بر اساس نظریه تفکیک قوا، میتوان این وظیفه را بر عهده قوای دیگر گذاشت ولی اگر منظور مجموعه حاکمیت باشد، روشن نیست که چرا باید حاکم درباره رفتار مردم نافرمان اظهار نظر کند.<br />
==جستارهای وابسته==<br />
* [[نافرمانی مدنی (منابع مطالعاتی)]]<br />
<br />
==پانویس==<br />
{{پانویس}}<br />
<br />
==منابع==<br />
{{منابع}}<br />
* امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الادب و الکتاب و السنه، قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، ۱۴۱۶ق.<br />
* تفتازانی، سعد الدین، شرح المقاصد، تحقيق: عبدالرحمان عميرة، بیروت، عالم الکتب، ۱۴۰۹.ق.<br />
* النووی، یحیی بن شرف، شرح صحيح المسلم، دار القلم، بيروت، بيتا.<br />
* ورعی، سید جواد، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، تهران، انتشارت سمت، ۱۳۹۴ش.<br />
[[en: A Jurisprudential Study of Obedience and Civil Disobedience (Book)]]<br />
[[رده:کتابهای فقه سیاسی به زبان فارسی]]<br />
[[رده:مقالههای محمدکاظم حقانی فضل]]<br />
[[رده:کتابهای سید جواد ورعی]]<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60915قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية (کتاب)2025-11-02T04:42:46Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية: دراسة نقدية في ضوءالإسلام<br />
| تصویر = قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية.png<br />
| اندازه تصویر = <br />
| توضیح_تصویر = <br />
| نامهای دیگر = <br />
| نویسنده = فؤاد بن عبدالکریم العبدالکریم<br />
| تاریخ نگارش = <br />
| موضوع = فقه زنان<br />
| سبک = تحلیلی<br />
| زبان = عربی<br />
| ویراستار = <br />
| به تصحیح = <br />
| به کوشش = <br />
| گردآوری = <br />
| تصویرگر = <br />
| طراح جلد = <br />
| تعداد جلد = ۲<br />
| تعداد صفحات = ۱۳۵۶<br />
| قطع = <br />
| مجموعه = <br />
| ترجمه به دیگر زبانها = <br />
| ناشر = مركز باحثات لدراسات المرأة<br />
| محل نشر = ریاض<br />
| تاریخ نشر = ۱۴۳۰ق/ ۲۰۰۹م<br />
| نوبت چاپ = اول<br />
| شمارگان = <br />
| شابک = <br />
| نوع رسانه = <br />
| وبسایت ناشر = <br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
| نسخه الکترونیکی = <br />
| جلدهای دیگر = <br />
}}<br />
*'''چکیده'''<br />
'''قضایا المرأة في المؤتمرات الدولية: دراسة نقدیة في ضوء الإسلام'''، کتاب دوجلدی عربی، نوشته دکتر فؤاد بن عبدالکریم العبدالکریم، نویسنده اهلسنت، از منظر اسلامی به گزارش، بررسی و نقد آن دسته از مسائل زنان میپردازد که در ۹ سند و ۱۲ کنفرانس بینالمللی از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۶م مطرح شده است. نویسنده، با رویکردی انتقادی از منظر اسلام، به تحلیل اصول و ایدههای غربی همچون سکولاریسم، آزادی و جهانیسازی و جهانیشدن میپردازد که به گفته او در کنفرانسهای بینالمللی، بهویژه توسط سازمان ملل متحد، در حال نفوذ و اجرا هستند.<br />
<br />
وی با بهرهگیری از روشهای توصیفی، تاریخی و تحلیلی، موضوعاتی چون برابری جنسیتی، آزادی جنسی، ساختار خانواده، آموزش جنسی، [[اشتغال زنان]]، مشارکت سیاسی، و سلامت جنسی را بررسی کرده و آنها را با آموزههای اسلامی مقایسه میکند. وی معتقد است بسیاری از مفاهیم مطرحشده در این کنفرانسها، برخاسته از دیدگاههای سکولار و لیبرال غربی هستند که با مبانی شریعت اسلامی در تعارضاند.<br />
<br />
از ویژگیهای کتاب، تحلیل اسناد رسمی سازمان ملل با بررسی فتاوای فقهی، و نقد علمی پیشنهادهای اجرایی در حوزههای اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و سیاسی است. نویسنده همچنین به موضعگیری کشورهای اسلامی در قبال این کنفرانسها پرداخته و بر ضرورت مشارکت آگاهانه و منتقدانه تأکید میکند.<br />
<br />
==معرفی و ساختار کتاب==<br />
کتاب قضایا المرأة فی المؤتمرات الدولیة: دراسة نقدیة فی ضوء الإسلام (به فارسی: مسائل زنان در کنفرانسهای جهانی: پژوهشی انتقادی از منظر اسلام)، با حمایت «مرکز باحثات لدراسات المرأة» (مرکز پژوهشهای زنان) مستقر در ریاض عربستان سعودی، نخستینبار در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۴۳۰ هجری قمری)، در دو جلد (مجموعاً ۱۳۵۶ صفحه) منتشر شد.<br />
<br />
نویسنده در این اثر که موضوع رساله دکتری وی نیز بوده، علاوه بر مقدمه، پیوست حاوی فهرست ۹ کنفرانس جهانی و اسناد مربوط به آنها، معرفی شخصیتها و جدول منابع پژوهش (شامل ۲۶۹ مأخذ)، محتوای اصلی کتاب را در پنج بخش اساسی تنظیم کرده، و در ضمن آن، با اتکا به ۹ سند بینالمللی و ۱۲ کنفرانس جهانی برگزار شده از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۶م، به نقد و بررسی مسائل زنانِ مطرحشده در کنفرانسهای بینالمللی پرداخته است. ۹ سند مذکور عبارتند از: <br />
* منشور ملل متحد، مصوب سال ۱۹۴۵م<br />
* اعلامیه جهانی حقوقبشر، مصوب سال ۱۹۴۸م<br />
* کنوانسیون حقوق سیاسی زنان، مصوب سال ۱۹۵۲م<br />
* میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب سال ۱۹۹۱م<br />
* میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب سال ۱۹۹۲م<br />
* اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان، مصوب سال ۱۹۹۷م<br />
* اعلامیه تهران، مصوب سال ۱۹۹۸م<br />
* کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مصوب سال ۱۹۷۹م<br />
* راهبردهای آموزشی برای پیشرفت زنان، مصوب سال ۱۹۸۵م.<br />
<br />
کنفرانسهای بینالمللی برگزار شده که نویسنده با اتکا به محتوای آنها به تحلیل مسائل زنان از منظر اسلامی پرداخته نیز از این قرار است: <br />
* اولین کنفرانس جهانی درباره جمعیت، در بخارست (رومانی)، ۱۹۷۴م<br />
* کنفرانس جهانی سال بینالمللی زن، در مکزیک، ۱۹۷۵م<br />
* کنفرانس سازمان ملل درباره زن، دو بار در کپنهاگ، ۱۹۸۰م<br />
* کنفرانس بینالمللی جمعیت، در مکزیک، ۱۹۸۴م<br />
* دوره ویژه کمیسیون سازمان ملل برای رفع تبعیض علیه زنان، در نیویورک، ۱۹۸۴م<br />
* کنفرانس جهانی برای بررسی و ارزیابی دهه زنان سازمان ملل، در نایروبی، ۱۹۸۵م<br />
* کنفرانس سازمان ملل درباره محیطزیست و توسعه، در ریودوژانیرو، ۱۹۹۲م<br />
* کنفرانس سازمان ملل درباره حقوقبشر، در وین، ۱۹۹۳م<br />
* کنفرانس بینالمللی سازمان ملل درباره جمعیت و توسعه، در قاهره، ۱۹۹۴م<br />
* کنفرانس سازمان ملل درباره توسعه اجتماعی، در کپنهاگ، ۱۹۹۵م<br />
* چهارمین کنفرانس بینالمللی زنان، در پکن، ۱۹۹۵م<br />
* کنفرانس سازمان ملل درباره سکونتگاههای انسانی (مسکن دوم)، در استانبول ترکیه، ۱۹۹۶م.<br />
<br />
ساختار و بخشبندی کتاب عبارت است از:<br />
* '''بخش اول: مبانی حقوق زنان در کنفرانسهای بینالمللی:''' سکولاریسم، آزادی و جهانیسازی.<br />
* '''بخش دوم: مسائل زنان در کنفرانسهای بینالمللی:''' برابری، توسعه و صلح.<br />
* '''بخش سوم: اقدامات اجرایی بینالمللی درباره زنان''': در زمینههای اخلاقی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و سیاسی.<br />
* '''بخش چهارم: موضع جهان اسلام''': درباره مشارکت در این کنفرانسها<br />
* '''بخش پنجم: جمعبندی و نتیجهگیری پایانی''' (۱۰۵ نکته) و پیشنهادات نویسنده (۱۸ مورد).<br />
<br />
==درباره نویسنده==<br />
فؤاد بن عبدالکریم العبدالکریم، پژوهشگر و نویسنده اهلسنت عربستانی، در حوزه مطالعات اسلامی و نقد اندیشههای غربی در حوزه مسائل زنان فعالیت دارد. وی در سال ۱۳۸۵ق متولد شد و تحصیلات خود را در دانشگاه علوم اسلامی محمد بن سعود در عربستان سعودی به پایان رساند. رساله دکتری او با عنوان «قضایا المرأة فی المؤتمرات الدولیة: دراسة نقدیة فی ضوء الإسلام» در سال ۲۰۰۶ میلادی دفاع شد و بعدها با حمایت [[مرکز باحثات لدراسات المرأة]] (مرکز پژوهشهای زنان)، در سال ۲۰۰۹ میلادی در ریاض منتشر گردید و در سال ۲۰۱۶م به چاپ سوم رسید.<br />
<br />
پژوهشهای العبدالکریم عمدتاً بر نقد سیاستهای بینالمللی مرتبط با زنان تمرکز دارد؛ بهویژه آنچه که از سوی سازمان ملل متحد در کنفرانسهای جهانی مطرح میشود. وی با رویکردی انتقادی، به بررسی تأثیر این مفاهیم بر جوامع اسلامی پرداخته و تلاش کرده است تا جایگاه زنان در اسلام را در برابر این تحولات برجسته سازد. <br />
<br />
پیش از انتشار کتاب قضایا المرأة فی المؤتمرات الدولیة، العبدالکریم در دیگر آثار خود نیز به این موضوع پرداخته است، از جمله:<br />
* العدوان على المرأة فی المؤتمرات الدولية (به فارسی: نگاه خصمانه به حقوق زنان در کنفرانسهای بینالمللی)<br />
* المرأة المسلمة بين موضات التغيير و موجات التغرير (به فارسی: زن مسلمان، میان جریانهای تحول و موجهای انحراف).<br />
<br />
==مبانی حقوق زنان در کنفرانسهای بینالمللی==<br />
===سکولاریسم و مسائل زنان===<br />
نویسنده ابتدا سکولاریسم در تفکر معاصر غربی را تعریف کرده و آن را جدایی دین از دولت و جامعه، و تبدیل دین به مسئلهای شخصی (ج۱، ص۳۷) خوانده، و سپس به بررسی تاریخچه و علل پیدایش آن (ج۱، ص۳۸، ۴۱) پرداخته، و به ارتباط آن با مسائل زنان در چهار محور میپردازد:<br />
* سکولاریسم و [[برابری زن و مرد]] (ج۱، ص۴۴)<br />
* نقش انقلاب صنعتی و رشد فردگرایی (ج۱، ص۴۷)<br />
* چالشهای مسائل زنان در جهان اسلام و بهرهبرداری تبلیغاتی از آن (ج۱، ص۴۹)<br />
* مطالبات حقوق برابر زنان و مردان در عرصههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی (ج۱، ص۵۲).<br />
<br />
نویسنده ابتدا اصل سکولاریسم را نقد کرده و آثار مخرب آن بر جوامع اسلامی و تعارض بنیادین آن با تفکر و تمدن اسلامی را برمیشمارد (ج۱، ص۵۳ تا ۵۹)، سپس از منظر مسائل زنان، تلاشهای غرب در قالب مقررات و کنفرانسهای جهانی را در جهت حذف دین و جنسیت از مفهوم حقوق بشر -بهویژه رهایی زن از چارچوبهای دینی- مورد نقد قرار داده و آن را مخالف با حقوق واقعی زنان میداند (ج۱، ص۶۰-۶۳).<br />
<br />
===آزادی غربی و پیوند آن با مسائل زنان===<br />
<br />
'''الف. آزادی در اسلام و غرب''' <br />
در ابتدا، مفهوم آزادی در اندیشه غربی معرفی میشود (ج۱، ص۶۷-۷۶). سپس نویسنده این مفهوم را از دیدگاه اسلام و علمای سلف اهلسنت مانند ابنتیمیه و امام سخاوی نقد میکند (ج۱، ص۸۷-۱۰۳). وی ارکان آزادی در اسلام را شامل آزادی عقیده، حفظ کرامت انسانی و عدالت میداند (ج۱، ص۹۵) و همچنین بر تعادل بین فرد و جامعه، مسئولیتپذیری، و احترام به آزادی دیگران تأکید میکند (ج۱، ص۹۸-۱۰۱). <br />
<br />
به بیان نویسنده، بنیان آزادی در اسلام بر امنیت روانی و معیشتی فرد استوار است، و در سه حوزه تعریف میشود: ۱. آزادی شخصی (حق امنیت و سکونت)، ۲. آزادی سیاسی (رأی، مشارکت، و اندیشه سیاسی)، و ۳. آزادی اقتصادی و اجتماعی (مالکیت و انتخاب شغل) (ج۱، ص۱۰۱، ۱۰۳).<br />
<br />
'''ب. آزادی زنان در نگاه غرب و اسلام''' <br />
نویسنده ارتباط آزادی با مسائل زنان را در سه بُعد بررسی میکند: ۱. تساوی حقوق، ۲. استقلال مالی و اقتصادی، ۳. معاشرت و اختلاط زنان و مردان (ج۱، ص۷۸-۸۷).<br />
<br />
در نقد آزادی زنان به سبک غربی، وی رویکرد غرب به زن را بر مبنای نگاه تاریخی و منفی غرب تحلیل میکند؛ زن بهعنوان منبع گناه و فریب (ج۱، ص۱۰۴). سپس به مبانی مادیگرایانه آزادی زنان در غرب پرداخته و آن را پوچگرا میداند (ج۱، ص۱۰۵-۱۱۰). در ادامه، از نگاه اسلامی و با استناد به آیات قرآن، احادیث صحیح بخاری و منابع معاصر، جایگاه زن را در چارچوب عبودیت الهی و کرامت انسانی توصیف میکند (ج۱، ص۱۱۰-۱۱۴).<br />
<br />
===جهانیسازی تمدن غربی و حقوق زنان===<br />
موضوع جهانیسازی در دو بخش بررسی شده است؛ در بخش اول، مفهوم و پیشزمینه تاریخی جهانیسازی در تفکر غربی، مبانی انسانشناختی آن، و نقش و تلاش نهادهای فعال سازمان ملل در زمینه زنان تبیین میشود (ج۱، ص۱۱۷-۱۵۶). <br />
<br />
در بخش دوم، با رویکرد انتقادی به جهانیسازی غربی، سه نگاهِ رد، پذیرش و منظر انتقادی بررسی میشود (ج۱، ص۱۵۷-۱۶۶) و تفاوت نگاه اسلامی با رویکرد غربی تحلیل میشود (ج۱، ص۱۶۷-۱۸۵). در نهایت، پیامدهای جهانیسازی بر حقوق زنان در حوزههای اخلاقی، آموزشی، بهداشتی و سیاسی به تصویر کشیده میشود؛ از جمله موضوعاتی چون آزادی جنسی، پیشگیری از بارداری، آزادی خدمات جنسی و حقوق کارگران جنسی و زناکاران، [[همجنسگرایی]]، حذف [[قوامیت مرد]] و ولایت پدر، آموزش مختلط، [[سقط جنین]]، تعیین هفته زنان، سن ازدواج، و برابری در ارث و دیه و مشارکت سیاسی (ج۱، ص۱۸۶-۱۹۲).<br />
<br />
==برابری، توسعه و صلح در میثاقهای بینالمللی با موضوع زنان==<br />
=== مساوات زنان و مردان ===<br />
نویسنده، پس از ارائه گزارشی از کنفرانسها و پیمانهای بینالمللی در زمینه حقوق زنان که از کنفرانس مکزیک در سال ۱۹۷۵م آغاز شدهاند (ج۱، ص۱۹۵-۲۹۳)؛ ابتدا به تبیین مفهوم برابری و مساوات میان زنان و مردان براساس مواد این اسناد جهانی میپردازد (ج۱، ص۲۰۷ تا ۲۳۸) و سپس وارد نقد این مسئله از منظر غربی و اسلامی میشود (ج۱، ص۲۳۹-۳۵۰). <br />
<br />
وی بررسی خود را با شرایط تاریخی عصر رسالت آغاز میکند (ج۱، ص۲۴۳) و به مظاهر مساوات در شعائر اسلامی، مانند تساوی در عبادات (حج)، حق دستمزد، آموزش و ازدواج اشاره دارد (ج۱، ص۲۵۵-۲۶۹). سپس مفهوم مساوات و موقعیت برابر زن و مرد را از سه منظر مورد نقد و بررسی قرار میدهد:<br />
* اختلاف تکوینی و خلقتی میان مرد و زن (ج۱، ص۲۸۰-۲۹۵)<br />
* جایگاه زنان در چارچوب مساوات غربی (ج۱، ص۳۴۶-۳۵۰)<br />
* مساوات میان مردان و زنان در اسلام: از بررسی موقعیت زنان در دورههای پیش از اسلام و میان اقوام و تمدنهای گوناگون، تا موارد تساوی جنسیتی در اسلام مانند خلقت، مسئولیت الهی، پاداش عمل صالح، ازدواج، آموزش و حقوق مالی مانند دستمزد (ج۱، ص۲۹۶-۳۲۰). <br />
<br />
نویسنده همچنین به برخی استثناها در احکام و تکالیف شرعی میان مردان و زنان همچون نماز، روزه، حج، امور اقتصادی، ارث، شهادت، دیه، قِوامیت و سرپرستی خانواده، و حق طلاق اشاره کرده و به آنها پاسخ میدهد (ج۱، ص۳۲۱).<br />
<br />
===توسعه اجتماعی و اقتصادی و مشارکت زنان ===<br />
در این قسمت، ارتباط میان توسعه و مشارکت زنان از منظر مفاد کنفرانسها و اسناد بینالمللی بررسی شده است (ج۱، ص۳۵۷-۳۶۳). نویسنده در تحلیل این مفهوم، ضمن نقد آرمانها و مؤلفههای توسعه در چارچوب غربی (ج۱، ص۳۶۹)، به اصول اسلامی در توسعه نیز اشاره میکند (ج۱، ص۳۷۴). در ادامه، سه معیار اصلی برای مشارکت زنان در توسعه از دیدگاه اسلام معرفی میشود: ۱. تقسیم وظایف میان زن و مرد بر اساس کرامت انسانی، ۲. در نظر گرفتن تخصص و مهارت، ۳. لحاظ تفاوتهای بیولوژیکی میان دو جنس (ج۱، ص۳۸۰-۳۸۲).<br />
<br />
=== مشارکت زنان در صلح و امنیت ===<br />
نقش زنان در تحقق صلح و میزان مشارکت و سهم آنان در تمامی عرصههای زندگی اعم از خانواده، جامعه، ملت و جهان، یکی از محورهای مطرح در کنفرانسهای بینالمللی است که نویسنده نیز به واکاوی و نقد آن پرداخته است. وی ابتدا به تعریف صلح و سپس به تبیین ارتباط آن با زنان در مفاد و مصوبات کنفرانسهای جهانی میپردازد (ج۱، ص۳۸۷-۴۹۳). در ادامه، از نبود تعریفی روشن و مشخص از مفهوم صلح در میثاقهای بینالمللی و همچنین مرزبندی مبهم آن با مفاهیم امنیت فردی و جمعی انتقاد میکند (ج۱، ص۴۹۴). <br />
<br />
نویسنده در نقد نگاه غربی به صلح و جایگاه زنان، شش ایراد مطرح میسازد (ج۱، ص۴۱۳-۴۱۹) که از آن جمله نقد او ناظر به دعوت این کنفرانسها از زنانی است که در بالاترین سطوح سیاسی کشورهایشان نقشآفرینی میکنند. وی در این زمینه، ضمن اشاره به برخی چالشهای شرعی همچون خلوت با نامحرم، اختلاط با مردان بیگانه، سفر بدون محرم و تضعیف حیای زنانه، به این نکته اشاره میکند که حتی در کشورهایی که زنان در مقام ریاست دولت قرار دارند، صلح و امنیت تضمین نشده است (ج۱، ص۴۱۷).<br />
<br />
==اقدامات و پیشنهادهای اسناد و میثاقهای بینالمللی درباره زنان==<br />
در بخش سوم کتاب، نویسنده به بررسی اقدامات اجرایی و درخواستهای مطرحشده در اسناد و میثاقهای بینالمللی درباره زنان میپردازد و این موارد را در شش حوزه دستهبندی و سپس از منظر اسلامی نقد کرده است:<br />
<br />
::'''۱. حوزه اخلاقی:''' از جمله مواردی مانند آزادی روابط جنسی، بارداری ناخواسته، پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده (ص۴۲۵). نویسنده در این زمینه، دیدگاه اسلام در باب غریزه جنسی و لزوم پایبندی به احکام شرعی درباره زنا و لواط و نیز مجازاتهای تعیینشدهای چون [[مجازات رجم|رجم]] را تبیین و از آن دفاع میکند (ج۱، ص۴۵۴-۴۷۴).<br />
::'''۲. حوزه اجتماعی:''' شامل بیتوجهی به جایگاه بنیادین خانواده بهعنوان زیربنای جامعه، تلاش برای حذف قوامیت مرد از طریق مشروع دانستن و ترویج روابط خارج از ازدواج رسمی، منع ازدواج در سن بلوغ و زیر سن قانونی، و همچنین اعمال محدودیت در فرزندآوری (ج۱، ص۴۷۵). نویسنده در نقد این مباحث، ابتدا به اهمیت نهاد خانواده در جامعه و مشکلات ساختار خانوادگی در جوامع غربی میپردازد و سه مسئله اصلی را مورد بررسی قرار میدهد: الف. نقد الگوهای خانوادگی مبتنی بر آزادی جنسی، ب. انتقاد از ممانعت ازدواج در سن بلوغ شرعی، و ج. بررسی سیاستهای تنظیم خانواده، جلوگیری از بارداری و کاهش نرخ زاد و ولد (ج۱، ص۵۱۱-۵۵۴).<br />
::نویسنده سپس به فتوای مجمع فقه اسلامی اهلسنت -که در سال ۱۴۰۰ق در مکه برگزار شد- اشاره میکند؛ فتوایی که [[جلوگیری دائمی از بارداری]] (تحدید النسل) را شرعاً جایز نمیداند و تنها در صورت وجود ضرر برای مادر، استفاده از روشهای موقت جلوگیری یا تأخیر در بارداری را مجاز میشمارد (ج۱، ص۵۵۴). در ادامه، دو پیشنهاد مطرحشده در کنفرانسهای جهانی نقد میشود: سلب قوامیت و سرپرستی مردان بر زنان، و حذف [[ولایت پدر|ولایت پدر بر فرزندان]]، بهویژه در موضوع ازدواج دختران (ج۱، ص۵۵۵-۵۸۲).<br />
::'''۳. حوزه آموزشی''': نویسنده در اقدامات و پیشنهادات آموزشی، دو موضوع را از منظر فقه اسلامی نقد و بررسی میکند. نخست، بررسی اَشکال آموزش مختلط و اختلاط زن و مرد در محیطهای آموزشی، که وی ضمن تبیین این وضعیتها، مزایای مطرحشده برای آموزش مختلط را رد میکند (ج۱، ص۵۹۳-۶۲۲). <br />
::در موضوع دوم، به آموزش و تربیت جنسی دختران و پسران جوان طبق فرهنگ غربی (مندرج در مفاد کنفرانسها) پرداخته میشود. نویسنده پس از مروری کوتاه بر پیشینه و سیر تاریخی این موضوع (ج۱، ص۶۲۳-۶۴۵)، دیدگاه اسلام در زمینه آموزش و تربیت جنسی را بر پایه نشانههای شرعی بلوغ و احکام مرتبط با مسائل جنسی در فضای خانواده و جامعه، در پرتو آیات، روایات و اقوال فقیهان تبیین میکند (ج۱، ص۶۴۶-۶۶۹).<br />
::'''۴. حوزه بهداشتی''': در زمینه پزشکی، نویسنده به سه موضوع مهم میپردازد که در همایشهای بینالمللی حقوق زنان مطرح میشود و به کشورهای مسلمان و در حال توسعه توصیه میشود: سقط جنین (ج۲، ص۶۷۳)، بهداشت و سلامت جنسی مرتبط با بیماریهای مقاربتی از جمله سیفلیس و ایدز (ج۲، ص۷۰۷)، و ختنه زنان (ج۲، ص۷۶۳). <br />
::بخش عمده مطالب نویسنده در این زمینه، بر جنبههای پزشکی و بهداشتی این موضوعات تمرکز دارد. با این حال، در موضوع ختنه زنان، وی از نگاه فقه اسلامی به موضوع ورود میکند و علاوه بر تعریف آن، به بررسی مشروعیت، تعریف، حکمت و فواید ختنه زنان بر پایه روایات میپردازد و اختلافنظر میان فقهای اهلسنت در خصوص وجوب یا عدم وجوب آن را مطرح میسازد (ج۲، ص۷۷۲).<br />
::'''۵. حوزه اقتصادی''': نویسنده دو موضوع اشتغال زنان و استقلال مالی آنان را بررسی میکند (ج۲، ص۷۹۳-۹۰۷). وی با استناد به اسناد بینالمللی، به انتقاد از تأکید این اسناد بر اشتغال گسترده زنان در خارج از خانه میپردازد؛ بهویژه در مواردی که این اشتغال با نقشهای خانوادگی و تربیتی زنان در تعارض قرار میگیرد. او معتقد است که این سیاستها با هدف برابری مطلق اقتصادی با مردان، بدون در نظر گرفتن تفاوتهای طبیعی و نقشهای مکمل زن و مرد، طراحی شدهاند (ج۲، ص۸۱۲-۸۱۳). وی در ادامه، به علل اشتغال زنان در اروپا و تحلیل آن (ج۲، ص۸۱۴) و سپس به جایگاه اقتصادی و اشتغال زنان در اسلام و ضوابط آن میپردازد (ج۲، ص۸۳۶).<br />
::همچنین، نویسنده با اشاره به دعوت به استقلال مالی زنان از خانواده و همسر و مساوات در ارث و مالکیت و انجام معاملات ربوی، آن را در تعارض با احکام اسلامی میداند که نظام مالی خانواده را بر پایه مسئولیت اقتصادی مرد و حمایت از زن بنا کرده است (ج۲، ص ۸۶۰). وی در این قسمت، از احکام ارث زنان در فروعات مختلف دفاع میکند (ج۲، ص۸۷۶-۹۰۷).<br />
::'''۶. حوزه سیاسی''': در زمینه سیاسی نیز، نویسنده دو محور اصلی را پی میگیرد؛ نخست، به نقد پیشنهادهایی همچون مشارکت زنان در مناصب عالی سیاسی (از قبیل ریاستجمهوری، وزارت و قضاوت) میپردازد (ج۲، ص۹۱۱-۹۱۷) و با استناد به دیدگاههای فقهی سنتی درباره قضاوت زنان (ج۲، ص۹۱۹) و عدم صلاحیت آنان برای امامت و رهبری امت (ج۲، ص۹۵۰)، اینگونه مسئولیتها را ناسازگار با طبیعت و وظایف اصلی زن میداند.<br />
::او همچنین به الزام کشورها به افزایش سهمیه زنان در پارلمانها و نهادهای تصمیمگیر اشاره میکند (ج۲، ص۹۷۱) و ضمن تشریح دیدگاه اسلام درباره مشارکت سیاسی زنان و دیدگاههای موافق و مخالف فقهی در این باره، این اقدامات را نوعی فشار فرهنگی و سیاسی برای تغییر ساختارهای اجتماعی کشورهای اسلامی تلقی میکند (ج۲، ص۹۹۷-۱۰۳۵).<br />
<br />
==موضع کشورهای مسلمان درباره مشارکت در کنفرانسهای مذکور==<br />
در بخش پایانی کتاب، نویسنده به بررسی و نقد موضعگیریها درباره مشارکت در کنفرانسهای جهانی زنان میپردازد. او با اشاره به دیدگاههای مختلف در جهان اسلام، تأکید میکند که برخی کشورها و نهادهای اسلامی با هدف حضور فعال و دفاع از ارزشهای دینی در این کنفرانسها شرکت کردهاند (ج۲، ص۱۰۴۷)، در حالی که برخی دیگر بهدلیل محتوای مغایر با شریعت اسلامی، از مشارکت خودداری کردهاند یا با تحفظ شرکت کردهاند (ج۲، ص۱۰۴۱).<br />
<br />
نویسنده معتقد است که حضور بدون برنامه و تحلیل دقیق، ممکن است به تأیید ضمنی مفاهیم غربی مانند برابری مطلق جنسیتی، آزادی جنسی، و حذف نقشهای سنتی خانواده منجر شود. او هشدار میدهد که برخی مشارکتها، بهویژه از سوی نمایندگان کشورهای اسلامی، گاه بدون آگاهی کافی از پیامدهای حقوقی و فرهنگی اسناد مصوب بوده است. <br />
<br />
در نهایت، نویسنده پیشنهاد میکند که مشارکت در این کنفرانسها باید با رویکردی انتقادی، آگاهانه و هماهنگ با اصول اسلامی صورت گیرد تا از تحمیل ارزشهای بیگانه بر جوامع مسلمان جلوگیری شود و فرصت دفاع از دیدگاه اسلامی فراهم گردد (ج۲، ص۱۰۶۳-۱۰۶۵).<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای فقه زنان]]<br />
[[رده:کتابهای فؤاد بن عبدالکریم العبدالکریم]]<br />
[[en:Women's Issues in International Conferences: A Critical Study in the Light of Islam (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60913قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی (کتاب)2025-11-02T04:09:58Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
| نویسنده = سید علی حسینینسب<br />
| نویسنده۲ = <br />
| نویسنده۳ = <br />
| گردآوری = <br />
| ویراستار۱ = <br />
| ویراستار۲ = <br />
| ویراستار۳ = <br />
}}{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی<br />
| تصویر = قلمرو_اجرای_شریعت_در_حکومت_دینی.jpg<br />
| اندازه تصویر = <br />
| توضیح_تصویر = <br />
| نامهای دیگر = <br />
| نویسنده = سید محمدعلی ایازی<br />
| تاریخ نگارش = <br />
| موضوع = فقه حکومتی<br />
| سبک = تحلیلی-گزارشی<br />
| زبان = فارسی<br />
| ویراستار = <br />
| به تصحیح = <br />
| به کوشش = <br />
| گرداوری = <br />
| تصویرگر = <br />
| طراح جلد = <br />
| تعداد جلد = ۱<br />
| تعداد صفحات = ۳۴۶<br />
| قطع = <br />
| مجموعه = <br />
| ترجمه به دیگر زبانها = <br />
| ناشر = سرایی<br />
| محل نشر = تهران<br />
| تاریخ نشر = ۱۴۰۱ش<br />
| نوبت چاپ = سوم<br />
| شمارگان = <br />
| شابک = <br />
| نوع رسانه = <br />
| وبسایت ناشر = <br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
| نسخه الکترونیکی = <br />
| جلدهای دیگر = <br />
}}<br />
*'''چکیده'''<br />
'''قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی''' اثری پژوهشی در حوزه [[فقه حکومتی]]، به قلم [[سید محمدعلی ایازی]] که به مسئله حدود و دامنه دخالت [[حکومت دینی]] در اعمال دینی و فردی شهروندان میپردازد. نویسنده در این کتاب با اتکا بر تحلیلهای فقهی، کلامی و قرآنی، تلاش دارد نشان دهد که الزام حکومتی به اجرای تکالیف شرعی نظیر نماز، روزه، زکات و بهویژه حجاب، نهتنها پشتوانه فقهی و روایی کافی ندارد، بلکه با فلسفه شریعت و اهداف احکام دینی نیز سازگار نیست. <br />
<br />
ایازی با بررسی آیات مربوط به عبادات و [[امر به معروف و نهی از منکر]] و نیز تحلیل روایاتِ الزام به احکام، این ادله را برای اثبات اجبار حکومتی کافی نمیداند. او نشان میدهد که آیات امر به معروف، مخصوصاً مرحله «ید»، بیشتر ناظر به منکرات اجتماعی و جرایم عمومیاند و نه اعمال فردی مانند نماز و روزه. همچنین، روایاتی که بر [[الزام حکومتی احکام شرعی|الزام به احکام شرعی]] مورد استناد قرار گرفتهاند، بهزعم او یا دلالت صریح بر اجبار ندارند یا ناظر به زمان و شرایط خاصیاند که قابل تعمیم به همه زمانها نیستند.<br />
<br />
نویسنده با تحلیل انتقادی روایات تعزیر، تصریح میکند که این روایات عمدتاً در مورد تخلفات آشکار اجتماعی و تجاوز به حدود دیگراناند، نه اعمال عبادی شخصی. او همچنین تأکید میکند که هدف از امر به معروف، پیشگیری و اصلاح است، نه مجازات یا تحمیل، و هرگونه دخالت حکومتی در عبادات فردی، زمینهساز ریا و نفاق خواهد شد.<br />
<br />
در مجموع، ایازی در این کتاب تلاش کرده است با بهرهگیری از مبانی کلامی و روایات معتبر و با تکیه بر رویکردی عقلی و اجتماعی، دیدگاهی نو و اجتهادی نسبت به قلمرو شریعت در حکومت دینی ارائه دهد؛ دیدگاهی که در آن، دین با اقناع، تربیت و تشویق گسترش مییابد، نه با اجبار و زور حکومتی. این نگاه، از منظر او، هم با [[مقاصد شریعت]] سازگارتر است و هم با مقتضیات جامعه معاصر هماهنگی بیشتری دارد.<br />
<br />
==معرفی و گزارش ساختار ==<br />
کتاب قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی اثر سیدمحمدعلی ایازی، اثری در حوزه فقه حکومتی است که به بررسی مسئله قلمرو اجرای شریعت در چارچوب حکومت دینی میپردازد. چاپ سوم این کتاب در ۳۴۵ صفحه توسط انتشارات سرایی در سال ۱۴۰۱ش منتشر شده است. <br />
<br />
بخش نخست این اثر به کلیات و تحلیل ادله اجبار و عقوبت اختصاص دارد؛ ادلهای از قبیل آیات مربوط به عبادات، امر به معروف و نهی از منکر، و همچنین روایات الزام به احکام، که از صفحه ۲۴ تا ۱۲۴ کتاب را در بر میگیرد. بخش دوم به تبیین مبانی کلامی حکومت دینی و ویژگیهای آن چون مسئولیت معنوی، هدایت به امور غیبی، پاسداری از اخلاق و ارزشهای انسانی، و پذیرش مسئولیت معنوی امام جامعه در هدایت میپردازد و نیز به بررسی آفات چنین حکومتی اختصاص دارد (ص۱۲۵–۱۸۶). در بخش سوم، نویسنده به بررسی فقهی ادلهی الزام حکومتی حجاب پرداخته و ادلهای چون سیره عقلا، اطلاقات ادلهی احکام فردی و اجتماعی، ادلهی نهی از منکر و تعزیرات را مورد تحلیل و نقد قرار داده است (ص۱۸۷–۲۴۴). دو بخش پایانی کتاب نیز به تبیین مسئلهی [[حجاب اجباری|الزام حجاب در حکومت دینی]] و بررسی تفسیری و فقهی آیه ۵۹ سوره احزاب در این زمینه اختصاص یافته است (ص۲۴۵–۳۳۱). <br />
<br />
==بررسی و نقد ادله اجبار حکومت در اجرای تکالیف دینی ==<br />
===آیات امر به عبادات===<br />
سید محمدعلی ایازی بر این باور است که آیات مربوط به عبادات، دلالتی بر لزوم اجبار مردم توسط حکومت برای انجام تکالیف دینی ندارند و اساساً اینگونه آیات در بستر تربیت دینی و رشد درونزای ایمان در جامعه قرار میگیرند نه اجبار بیرونی.<br />
<br />
او برداشت برخی مفسران و فقیهان از آیهی «[[آیه ۴۱ سوره حج|الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ...]]» مبنی بر اینکه این آیه بیانگر وظیفهی حکومت در الزام مردم به اجرای تکالیف دینی است را نمیپذیرد. به باور او، آیه در مقام ترغیب و ارشاد مسلمانان به تأسیس جامعهای دینی است که در آن، اقامهی عبادات و ارزشهای اخلاقی و اجتماعی جریان یابد، نه در مقام بیان الزام شرعی به اجبار دیگران بر انجام عبادات. از این رو، برداشت مبتنی بر اجبار دینی از آیه، خالی از دقت دانسته شده است.<br />
<br />
همچنین آیاتی چون «[[آیه ۵۵ سوره مریم|وَ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا]] /مریم ۵۵» و «[[آیه ۱۳۲ سوره طه|وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا]] /طه ۱۳۲» را دارای جنبه تربیتی مدیر و مسئول خانواده معرفی میکند که صرفاً ناظر به نقش تربیتی و اخلاقی سرپرست خانواده در هدایت اهل خانه بهسوی دینداری هستند و جنبه اقتدارجویانه و اجبارگرایانه از آن فهمیده نمیشود و فاقد دلالت بر اعمال اجبار یا اقتدار حکومتی در حوزهی عبادات هستند.<br />
<br />
در مورد آیهی «[[آیه ۱۰۳ سوره توبه|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً...]]» (توبه: ۱۰۳) نیز با آنکه نویسنده میپذیرد زکات از منابع مالی عمومی حکومت اسلامی است و صرفاً اختصاص به فقرا ندارد، اما تأکید دارد که روش اجرای آن نیز باید بر پایهی مدارا، تشویق و ملاطفت باشد، نه الزام آمرانه یا برخورد قهرآمیز در حوزههای اقتصادی چون اخذ مالیات (ص۵۶–۶۲).<br />
<br />
===آیات امر به معروف===<br />
نویسنده در تحلیل آیات مرتبط با فریضهی امر به معروف و نهی از منکر، به این نتیجه میرسد که این آیات دلالتی بر لزوم استفاده از قدرت یا اجبار در راستای تحقق تکالیف دینی فردی، مانند نماز و روزه، ندارند. به باور او، مرحلهبندی معروف مشهور در امر به معروف و نهی از منکر، شامل قلب، زبان و ید، در حوزهی احکام فردی و عبادات شخصی نظیر نماز و روزه، کارکرد مستقیم ندارد.<br />
<br />
او با توجه به اطلاق آیات قرآن و نیز تأمل در روایات موجود، مرحلهی «ید» را ناظر به مواردی از معروف و منکر میداند که ماهیت اجتماعی و ناظر به حقوق جمعی دارند؛ مانند ظلم، فساد، اخلال در امنیت عمومی و نقض حقوق دیگران. به عبارت دیگر، اعمال قوه قهریه یا اجبار بدنی در این ساحت موجه است، نه در حیطهی واجبات فردی. علاوه بر این، نویسنده با ارجاع به نهجالبلاغه، تأکید میکند که موارد استعمال فریضهی امر به معروف و نهی از منکر در این منبع، همگی ناظر به مسائل اجتماعی و دفاع از عدالت و حقوق مردم بوده و در راستای اصلاح ساختار جامعه، مبارزه با ظلم و حمایت از مظلومان صورت گرفته است (ص۶۳–۶۷).<br />
<br />
===روایات نهی از منکر===<br />
نویسنده برای روایات نهی از منکر که در زمینه الزام به احکام مورد استناد قرار گرفتهاند، دلالت صریح و واضحی بر مدعای مطرحشده قائل نیست. به باور او، حتی در فرض پذیرش دلالت این روایات، دامنهی آنها محدود به موارد خاصی از منکرات است؛ یعنی منکراتی که مستقیماً با حیات جمعی، کیان اجتماعی و حقوق سایر افراد ـ مانند امنیت عمومی ـ در ارتباط است، نه تکالیف فردی و عبادی صرف.<br />
<br />
او بر نکتهای بنیادین در فلسفهی امر به معروف و نهی از منکر تأکید میورزد؛ اینکه غایت این دو فریضه، پیشگیری از زشتیها و ترویج خوبیها است، نه اعمال عقوبت و مجازات. از همینرو، هرگونه دخالت عملی حکومت در مقام نهی از منکر، باید جنبهی ایجابی و تشویقی داشته باشد و در مسیر ایجاد گرایش به نیکیها و بازداشتن از بدیها پیش رود. بهویژه در حوزهی تکالیف فردی نظیر نماز، روزه، حج و فضایل اخلاقی، دخالت قهری حکومت نهتنها تضمینی برای تحقق صحیح آن اعمال بههمراه ندارد، بلکه چهبسا سبب رواج ریاکاری، نفاق و دورویی در جامعه گردد؛ زیرا ممکن است حتی با وجود اجبار، حقیقت آن اعمال حاصل نشود. در مقابل، در حوزهی منکرات عمومی و اجتماعی مانند آزار رساندن به مردم، ایجاد ناامنی، سرقت، ظلم، غصب و نظایر آن، دخالت عملی حاکمیت در مقام نهی از منکر معنادار، ممکن و مؤثر خواهد بود (ص ۷۵–۸۰).<br />
<br />
===روایات الزام به احکام===<br />
نویسنده در بررسی ادلهی الزام به اجرای احکام دینی، روایاتی را که در باب وجوب و الزام نسبت به نماز، روزه، زکات و حج مورد استناد قرار گرفتهاند، مورد مناقشه قرار داده است. وی به اشکالات متعددی نسبت به دلالت این روایات اشاره میکند؛ از جمله: تردید در صدق عنوان واقعی و حقیقی بر موضوع روایت و احتمال اختصاص آن به واقعهای خاص، ناسازگاری ظاهر الزامآور این روایات با سیرهی عملی پیامبر(ص)، ناظر بودن این دسته از اخبار به قبل از تحقق فعل و ارتباط داشتن آن با مجازات ناشی از ترک واجب، اجتماعی بودن وجوه مالی در اسلام از جمله زکات، و همچنین اینکه روایات الزام به حج، اختصاص به اصل فریضه ندارند بلکه مربوط به فرض نادریاند که هیچ مسلمانی قصد سفر به مکه نداشته باشد که این فرض عملاً محال به نظر میرسد (ص۸۰–۹۹).<br />
<br />
=== ادله تعزیر ===<br />
از دیدگاه نویسنده برای اثبات مشروعیت الزام افراد به احکام شرعی، استناد به ادله تعزیر نیز نارسا است. زیرا مفهوم تعزیر بیش از آنکه مستقیماً در فرمایشات معصومین(ع) مطرح شده باشد، در بیانات فقها انعکاس یافته است. فقها نیز در مقام استدلال بر مشروعیت تعزیر، تنها به ادله امر به معروف و نهی از منکر استناد کردهاند؛ آن هم در مواردی که تجاوز از حدود الهی صورت گرفته باشد، نه صرف ارتکاب هر نوع معصیت. از اینرو، ادله تعزیر عمدتاً ناظر به مسائل اخلاقی، ارتکاب فواحش، و مفاسد اجتماعی است و نه مربوط به احکام فردی و شخصی (ص۱۰۰–۱۰۶).<br />
<br />
== ویژگیها و آفات حکومت دینی==<br />
در نگاه ایازی، نخستین و بنیادیترین ویژگی حکومت دینی، مسئولیت معنوی آن در هدایت جامعه به سوی ایمان، باورهای غیبی و جهان آخرت است. وی تأکید میکند که اگرچه ایمان در منظومه دینی، در اصل، مبتنی بر اصول اعتقادی است، اما در مقام حکومت، ایمان واجد آثاری عینی و کارکردی در حیات اجتماعی است؛ بهگونهای که بر تقویت وجدان کاری، قانونمداری و تحقق بهتر قوانین مؤثر است. از اینرو، ایمان به خدا و آخرت در حکمرانی دینی، نه صرفاً عنصری اعتقادی بلکه رکن عملی در تحقق اهداف دولت تلقی میشود. بر همین اساس، حکومت دینی وظیفه دارد در گام نخست، مردم را به سوی معرفت دینی، و باور به اعتقادات فطری و صحیح سوق دهد تا بستر مناسبی برای رشد معنوی و انتظام اجتماعی فراهم گردد (ص۱۳۱–۱۳۹).<br />
<br />
در دومین محور، مؤلف پاسداری از اخلاق و ارزشهای انسانی را مسئولیت ویژه دیگری برای حکومت دینی میداند. هرچند ممکن است برخی دولتهای سکولار نیز در ساحت اخلاق، نسبت به مقولاتی چون عدالت، صداقت و امانتداری متعهد باشند، اما در حکومت دینی این مسئولیت از عمق و جلوهای متمایز برخوردار است. از نظر ایازی، آموزههای دینی در عرصه اخلاق، ظرفیت اجرایی بالایی دارند که میتوانند همردیف با برنامههای اقتصادی و امنیتی، اثرگذار باشند. به باور او، حتی در شرایط بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، افراد در صورت التزام اخلاقی، بیشتر از آسیبهای روانی و گرایش به جرم مصون میمانند و فضای آرامتری برای زیست جمعی شکل میگیرد؛ از اینرو، پاسداری از اخلاق نه صرفاً توصیهای فردی، بلکه وظیفهای حاکمیتی در جامعه دینی بهشمار میرود (ص۱۳۹–۱۴۶).<br />
<br />
ایازی در ادامه بحث، به دو ویژگی دیگر حکومت دینی اشاره دارد: نخست، پذیرش مسئولیت معنوی جامعه از سوی فردی آگاه، متقی و در معرض افکار عمومی که در معرض نقد و ارزیابی دائم مردم باشد؛ دوم، وجود نظارتهای بیرونی در کنار نظارتهای درونی، که مجموعهای از سازوکارهای کنترل قدرت را در جامعه دینی تضمین مینماید (ص۱۴۶–۱۵۳).<br />
<br />
ایازی معتقد است که شناخت ویژگیهای حکومت دینی بدون توجه به آفتها و آسیبهای احتمالی آن، تصویری ناقص از این نظام ارائه خواهد داد. او در این زمینه، سه آفت مهم را یادآور میشود: ابزاری شدن دین، یعنی بهرهبرداری ابزاری و اقتدارگرایانه از دین برای تحکیم قدرت؛ غلبه احساسات و عاطفه بر خردورزی در تصمیمات حکومتی؛ و قدسیسازی حکومت و حاکمان، بهگونهای که نقد و مخالفت با آنها مساوی با بیدینی یا ضدیت با مقدسات تلقی گردد (ص۱۶۰–۱۶۷).<br />
<br />
در نهایت، ایازی در بخش دیگری از تحلیل خود، با استناد به ساختار آموزههای اسلامی، بر تشابهناپذیری اسلام و مسیحیت در مقوله قدسیسازی قدرت و تجربه سکولاریسم تأکید میورزد. بهزعم وی، آموزههای اسلامی حاوی عناصر صریحیاند که مانع از شکلگیری اقتدار قدسی و غیرقابل نقد میشوند. از جمله این عناصر میتوان به عدم تفکیک دین از سیاست، تأکید بر نقش مردم در حاکمیت، ایجاد توازن میان دنیا و آخرت، منزلت والای علم و عالمان، پویایی آموزههای دینی، غیبت اندیشه قدسیگرایی در نسبت با قدرت معصومانه، و کاهش اعتبار قدرت زمینی در مقایسه با مشروعیت الهی اشاره کرد. این مؤلفهها نشان میدهند که اسلام برخلاف تجربه تاریخی مسیحیت، زمینهساز شکلگیری یک قدرت قدسی و غیرپاسخگو نیست (ص۱۷۶–۱۸۲).<br />
<br />
== بررسی و نقد ادله فقهی الزام حکومتی حجاب==<br />
در این بخش، مؤلف با تکیه بر منابع فقهی و تحلیل عقلی، به بررسی مبانی عدم جواز الزام حکومتی نسبت به تکالیف دینی فردی پرداخته و این مسئله را از منظرهای مختلفی واکاوی کرده است. در بحث [[سیره عقلا]]، او چنین استدلالی را برای اثبات الزام حجاب، اخص از مدعا دانسته و تصریح کرده است که الزام و اجبار از سوی عقلا تنها زمانی موجه است که تمام مسیرهای اقناعی طی شده و هیچ نتیجهای به دست نیامده باشد. به اعتقاد وی، در میان متشرعه نیز چنین سیرهای وجود ندارد که برای هر معصیتی مجازات مقرر شود. افزون بر این، تا زمانی که رویهای عمومی و فراگیر در رفتار عقلا نسبت به اعمال فردی به اثبات نرسد، نمیتوان از وجود سیره عقلایی در این زمینه سخن گفت (ص۱۸۷–۱۹۶).<br />
<br />
=== نفی اطلاق ادله مورد استناد ===<br />
نویسنده در محور اطلاقات ادله احکام فردی و اجتماعی دینی، نویسنده با استناد به ناتمام بودن مقدمات حکمت، اطلاقگیری از ادله را نپذیرفته و الزام و اجبار دینی را نهتنها برخلاف مشیت الهی بلکه در تعارض با طبیعت خلقت انسان مختار دانسته است. از نظر او، نمیتوان از اطلاق ادله چنین استفاده کرد که برای تحقق فرامین شارع میتوان از هر وسیلهای بهره برد؛ زیرا تحقق دین، فرآیندی است که باید مبتنی بر معیارهایی چون قدسیت، معقولیت و استناد شرعی باشد (ص۱۹۷–۲۰۱).<br />
<br />
در بحث ادله نهی از منکر، مؤلف این ادله را ناظر به جواز جلوگیری از هرگونه فعل حرام ندانسته و منکر را تنها در مواردی معتبر میداند که زشتی آن در افق عرف جامعه آشکار باشد و با حقوق اجتماعی تداخل پیدا کرده باشد. به تعبیر دیگر، همه محرمات منکر نیستند و همه واجبات نیز معروف بهشمار نمیروند، مگر آنکه مطلوبیت یا شناعت آن در عرف عمومی قابل تشخیص باشد. افزون بر این، نهی از منکر در صورتی معنا دارد که فاعلِ منکر با قصد عصیان و علم به قبح فعل اقدام کرده باشد؛ در غیر این صورت، چگونه میتوان نهی را بر او جاری کرد؟ نویسنده همچنین معتقد است اگر روایات نهی از منکر دلالت بر الزام عملی و اجبار داشته باشند، باز هم این دلالت عام نیست و شامل هر نوع ترک واجب یا فعل حرام نمیشود، مگر آنکه فعل مزبور به ناهنجاری اجتماعی و تضییع حقوق دیگران بینجامد (ص۲۰۱–۲۱۴).<br />
<br />
=== ناتوانی ادله تعزیرات ===<br />
در بخش ادله تعزیرات، مؤلف به این نکته اشاره دارد که اگر از موضوعهای خاص، معنای عام استظهار شود ولی ملاک معینی برای کشف آن در دست نباشد، این امر با اصل عدم ولایت اشخاص بر یکدیگر در تعارض است؛ ازاینرو، باید به قدر متیقنی که از روایات معتبر به دست میآید، بسنده کرد. در حوزه عبادات مانند نماز و روزه که قصد قربت شرط صحت است، به باور او، تعزیر و الزام بیمعناست. اما در موضوعات غیرعبادی، او تعزیر را تنها در جایی میپذیرد که ناظر به حقوق اجتماعی دیگران باشد. در مقابل، درباره روایاتی که تعزیر را در امور غیرعبادی ناظر به حقوق فردی تجویز کردهاند، احتمال میدهد که یا مورد خاص (قضیةٌ فی الواقعة) باشند یا بهسبب ارتکاب فعل در برابر دیدگان دیگران، و نه ذات عمل، مستحق تعزیر تلقی شدهاند (ص۲۱۴–۲۲۸).<br />
<br />
در بررسی اصل فقهی «کل من خالف الشرع، فعلیه حدّ او تعزیر»، مؤلف شهرت و اجماع بر این اصل را اثباتناپذیر دانسته و تأکید کرده است که مباحث فقیهان در خصوص تعزیر بر ترک واجب و فعل حرام غالباً در ذیل باب زنا آمده و ناظر به جرایمی است که حد شرعی ندارند، نه هر گونه تخلف از احکام دینی (ص۲۳۴–۲۴۴).<br />
<br />
=== محدودیت اختیارات ولی فقیه ===<br />
در بحث اختیار ولی فقیه بر مجازات متخلفان، ایازی تصریح کرده که از منظر او، خداوند چنین اختیاری به حاکم اسلامی نداده است که با وضع قوانین کیفری، مردم را به رعایت تکالیف فردی دینی وادار نماید. به زعم وی، ولایت پیامبر (ص) در امور عامه اجتماعی است؛ اموری که عقلا در آن به حاکمان رجوع میکنند، نه در امور شخصی و خصوصی که مربوط به وظایف فردی یا احکام غیر مرتبط با حقوق دیگران است. همچنین، او گستره ولایت فقیه را فراتر از ولایت پیامبر (ص) و امام معصوم نمیداند؛ بنابراین حتی اگر این ولایت را امری عقلایی (نه تعبدی) تلقی کنیم، تنها در حوزههایی معنا دارد که عقلا برای اداره جامعه به حکومت مراجعه میکنند، مانند نظم، امنیت، رفاه و توسعه (ص۲۲۸–۲۳۴).<br />
<br />
<br />
<br />
[[رده:کتابهای سید محمدعلی ایازی]]<br />
[[رده:کتابهای فقه حکومتی]]<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[en:The Scope of Sharia Implementation in a Religious Government (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%81%D9%82%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60911قواعد فقه (کتاب)2025-11-02T02:38:02Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{کتابهای دیگر<br />
| رده نویسنده = کتابهای عباسعلی عمید زنجانی<br />
| منابع مطالعاتی = <br />
| رده کتابهای موضوع = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = قواعد فقه<br />
| تصویر =قواعد فقه عمید زنجانی.jpg<br />
| اندازه تصویر = <br />
| توضیح_تصویر = <br />
| نامهای دیگر = <br />
| نویسنده = [[عباسعلی عمید زنجانی]]<br />
| تاریخ نگارش =<br />
| موضوع = حقوق خصوصی، حقوق عمومی، حقوق جزا و حقوق بینالملل<br />
| سبک = فقه استدلالی<br />
| زبان = فارسی<br />
| ویراستار = <br />
| به تصحیح = <br />
| به کوشش = <br />
| تصویرگر = <br />
| طراح جلد = <br />
| تعداد جلد = ۴<br />
| تعداد صفحات = ۱۵۹۴ (جمع چهار جلد)<br />
| قطع = <br />
| مجموعه = <br />
| ترجمه به دیگر زبانها = <br />
| ناشر = انتشارات سمت<br />
| محل نشر = تهران<br />
| تاریخ نشر =از ۱۳۸۶ش تا ۱۳۹۲ش<br />
| نوبت چاپ = <br />
| شمارگان = <br />
| شابک = <br />
| نوع رسانه = <br />
| وبسایت ناشر = <br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
| نسخه الکترونیکی = <br />
}}<br />
<br />
*'''چکیده'''<br />
'''قواعد فقه''' مجموعهای چهارجلدی شامل ۱۸۹ قاعده فقهی در چهار حوزهٔ حقوق خصوصی، عمومی، جزایی و بینالملل است. [[عباسعلی عمید زنجانی]] در این مجموعه، افزون بر شرح قواعد فقهی، به اهمیت و کاربرد هر یک پرداخته و تاریخ تکوین و تدوین این قواعد همگام با شریعت و در پرتو تحولات اجتهاد را بررسی کرده است. نویسنده همچنین به خلأ قواعد فقهی در دو حوزهٔ فقه جزا و حقوق بینالملل و ضرورت قاعدهسازی در این زمینهها اشاره کرده است. افزون بر آن، چالشها و مشکلات قاعدهسازی، روشهای ساخت قواعد، و نیز تطابق، تداخل و تعارض میان قواعد فقهی و همچنین میان قواعد فقهی با قواعد حقوقی، تحلیل شدهاند.<br />
<br />
از نظر عمید زنجانی، «قواعد فقه، حدّ وسط و رابط میان علم اصول فقه و فقه بهشمار میآیند و بدون اشاره تفصیلی به اختلافات موجود در اصول فقه، آثار آن اختلافات را شامل میشوند و آنها را به فرآیند استنباط احکام شرعی منتقل میکنند و فقه را از آشفتگیهای ناشی از این اختلافنظرها دور میسازنند. به باور قواعد فقهی در حوزه حقوق عمومی باعث گشوده شدن افقهای جدید در قلمرو گسترده فقه، ارائه دادههای نوین، و تسهیل در دستیابی به احکام شرعی درباره مسائل فرعی روزآمد عمومی میشود. او قواعدی مانند انتخاب اصلح، [[ولایت فقیه]] و [[مصلحت]] را از قواعد معاصر حقوق عمومی میداند.<br />
<br />
عمید زنجانی با اشاره به تأسیس قواعد حقوق بینالملل اسلام، ده قرن پیش از نوع اروپایی، یکی از ویژگیهای قواعد فقهی در حوزه حقوق بینالملل همانند قواعد حقوق خصوصی را جهانشمول بودن آنها معرفی میکند که به اسلام و ملل اسلامی اختصاص ندارد. وی تأکید دارد که تصور اینکه مخاطب قواعد فقه در حوزه حقوق بینالملل مسلمانان هستند، خطایی ناشی از ناآشنایی با حقیقت اسلام و بُعد جهانشمولی آن است. او در این زمینه به قواعدی مانند برابری دولتها، قاعده مداخله نکردن در امور دیگر دولتها، حاکمیت، استقلال و آزادی دولتها، [[دفاع مشروع]]، مهاجرت و [[پناهندگی]]، منع [[سلاحهای کشتار جمعی]]، مبارزه با [[تروریسم]]، منع تصاحب اشیاء میراث فرهنگی دیگر کشورها و منع [[قاچاق انسان]] اشاره میکند.<br />
<br />
== معرفی اجمالی و ساختار ==<br />
کتاب «قواعد فقه» اثری چهارجلدی است که به تحلیل ۱۸۹ قاعده فقهی در چهار حوزهٔ حقوق خصوصی، عمومی، جزایی و بینالملل اختصاص دارد. عباسعلی عمید زنجانی نویسنده کتاب، در مقدمهٔ جلد نخست تصریح میکند که سه جلد اول این مجموعه، حاصل ۲۷ سال تدریس او و برگرفته از یادداشتها و جزوههای آموزشی وی بوده است. این کتاب با همکاری سازمان سمت و پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی در سال ۱۳۸۶ش به چاپ رسیده است.<br />
<br />
=== ساختار ===<br />
در جلد اول (حقوق خصوصی)، پس از طرح مباحث کلی مانند «حق و حکم» و «تاریخ تدوین و تحول قواعد فقهی در میان شیعه و اهل سنت»، تعداد ۲۵ قاعده در حوزهٔ حقوق خصوصی و ۱۴ قاعده در زمینهٔ قواعد عمومی خیارات ارائه شده است (قاعده ۱ تا ۳۹).<br />
<br />
جلد دوم (فقه جزایی) شامل ۹۹ قاعده فقهی (از قاعدهٔ ۴۰ تا ۱۳۸) درباره حدود، قصاص و دیات است. جلد سوم نیز که به حقوق عمومی اختصاص دارد، پس از بیان کلیاتی در باب قواعد فقهی این حوزه و منابع آن، ۱۴ قاعده را بررسی میکند (قاعده ۱۳۹ تا ۱۵۲).<br />
<br />
جلد چهارم (حقوق بینالملل) در سه بخش سامان یافته است: بخش نخست به کلیات و ویژگیهای قواعد این حوزه و نسبت آن با سایر قواعد فقهی میپردازد؛ در بخش دوم، ۲۵ قاعده فقهی مطرح شده و بخش سوم نیز به موضوعات خاص فقه بینالملل اختصاص دارد و مشتمل بر ۱۲ قاعدهٔ ویژه است.<br />
<br />
=== نویسنده ===<br />
عباسعلی عمید زنجانی(۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد، حقوقدان، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی بود. او در حوزههای علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند [[سید حسین بروجردی]]، [[سید روحالله موسوی خمینی|سید روحالله خمینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[سید محسن حکیم]] تحصیل کرده بود. بیشترین آثار علمی او در حوزه [[فقه سیاسی]] تعریف میشود و مشهورترین اثر او مجموعه ده جلدی فقه سیاسی است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصههای سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه خود دارد. همچنین کتابهای «[[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]»، «[[دانشنامه فقه سیاسی (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]» (هر دو کتاب با همکاری [[ابراهیم موسیزاده]]) و «[[درآمدی بر فقه سیاسی (کتاب)|درآمدی بر فقه سیاسی]]» از دیگر آثار او در حوزه فقه سیاسی است.<br />
<br />
== قواعد فقهی در حقوق خصوصی و خیارات ==<br />
عمید زنجانی در جلد اول کتاب به بررسی قواعد فقهی در حوزهٔ حقوق خصوصی پرداخته است. وی در آغاز، مباحث کلی مانند تعریف قاعدهٔ فقهی، ضرورت و نتایج مطالعهٔ آن، و تاریخ تدوین و تحول قواعد فقهی را مطرح کرده است (ج۱، ص ۱ تا ۵۳). در ادامه، ۳۹ قاعده فقهی را در دو بخش بررسی کرده است: ۲۵ قاعده در حوزهٔ حقوق خصوصی بهصورت عام و ۱۴ قاعده در زمینهٔ قواعد عمومی خیارات بهصورت خاص. <br />
<br />
در تحلیل هر قاعده، ابتدا به تعریف و مفاد آن پرداخته شده، سپس ادلهٔ شرعی، موارد استناد، اشکالات و چالشهای مرتبط با آن بررسی شده و در برخی موارد، تطبیق این قواعد با قوانین مدنی ایران نیز صورت گرفته است.<br />
<br />
قواعدی مانند لزوم قراردادها، نفی عسر و حرج، نفی غرر و ضرر، و خیارات در قراردادها در حوزه حقوق خصوصی مورد بحث قرار گرفتهاند که همچنان در دوره معاصر نیز کاربرد دارند. با این حال، شایسته بود نویسنده در کنار مباحث و مثالهای سنتی، حداقل در چاپها و ویرایشهای بعدی، به بررسی معاملات معاصر، نظیر پیشفروش کالا یا معاملات بازار سرمایه و بورس، نیز از منظر غرر (ابهام و ریسک) و مجهول بودن (عدم تعیین) میپرداخت.<br />
<br />
== قواعد فقهی در فقه جزایی ==<br />
عمید زنجانی در جلد دوم کتاب، تعداد ۹۹ قاعده فقهی را در حوزه فقه جزا (بدون دستهبندی جداگانه برای سه بخش حدود، دیات و قصاص که در عنوان بحث آورده است) بررسی کرده است. در بررسی هر قاعده، ابتدا تعریف و مفاد آن تبیین شده، سپس مستندات شرعی، موارد کاربرد، ایرادات و مسائل مطرح پیرامون آن تحلیل گردیده و در مواردی نیز، انطباق آن با مقررات مدنی ایران مورد توجه قرار گرفته است.<br />
<br />
=== ضرورت و روش قاعدهسازی در فقه جزایی ===<br />
ضرورت و روش قاعدهسازی در فقه جزایی، یکی از بحث های مقدماتی نویسنده است. عمید زنجانی معتقد است که در کتب مرجع قواعد فقه، به قواعد اختصاصی فقه جزا بسیار کم پرداخته شده است. این کمتوجهی احتمالاً ناشی از تعریف محدودکننده قاعده فقهی است؛ تعریفی که تنها شامل احکام کلیای میشود که فراتر از یک باب فقهی کاربرد دارند. همین امر موجب شده است که قواعد ناظر به مسائل جزایی که از این خصوصیت برخوردار نیستند، کمتر مورد شناسایی قرار گیرند. این در حالی است که قواعدی مانند «قاعده درء» که بهصورت خاص در باب جزائیات کاربرد دارند، این تعریف را به چالش میکشند (ج۲، ص ۱). وی پیشنهاد میکند که تعریف قواعد فقهی در حوزه جزا گسترش یابد و قواعد کلی خاص این باب نیز با در نظر گرفتن شمول نسبی، مورد توجه قرار گیرند. بر این اساس، میتوان در میان احکام کلی حدود، دیات و قصاص، قواعدی شناسایی کرد که مانند قاعده درء دارای شمول نسبی باشند (ج۲، ص۱).<br />
<br />
وی همچنین متذکر میشود که تصور غیرضابطهمند بودن احکام جزایی به دلیل تعبدی بودن آنها، نادرست است. احکام شرعی همواره تابع مصالح و مفاسد هستند و قابلیت قاعدهمند شدن دارند. حتی میتوان گفت هرچه فروع فقهی در یک باب پراکندهتر و متنوعتر باشند، نیاز به قاعدهسازی در آن حوزه بیشتر احساس میشود. فقه جزا نیز به دلیل گستردگی و تنوع فروع، بیش از سایر ابواب فقهی به قاعدهسازی نیاز دارد (ج۲، ص۲).<br />
<br />
به نظر عمید زنجانی، قاعدهسازی در احکام جزایی به دو شیوه امکانپذیر است: <br />
<br />
* نخست، استخراج قواعد منصوص از متون با توجه به اطلاق آنها و عادات عموم؛ <br />
* دوم، استخراج قواعد اصطیادی از رهگذر تتبع در فروع، اقوال و مستندات فقها (ج۲، ص۲).<br />
<br />
در میان قواعد فقهی این جلد نیز مواردی دیده میشود که شایسته است از منظر زندگی اجتماعی و سیاسی امروز با نگاهی کاربردیتر مورد بررسی قرار گیرند؛ ازجمله قواعد مربوط به حد یا تعزیر برای گناهان یا اعمال غیرقانونیای که در شرع برای آنها حد یا تعزیری تعیین نشده است، یا قواعد مربوط به دیه، قصاص و حبس و نقش آنها در حل مسائل قضایی روز. گرچه عمید زنجانی گاه و بهصورت مختصر به این موضوعات اشاره کرده است؛ مانند توسعه مفهوم حبس و زندان به معنای ایجاد محدودیت و کنترل بر فرد مجرم (ج ۲، ص ۱۴۴).<br />
<br />
== قواعد فقهی در حقوق عمومی ==<br />
عمید زنجانی در جلد سوم، پس از بیان کلیاتی درباره قواعد فقهی حوزه حقوق عمومی ومنابع این قواعد، چهارده قاعده حقوق عمومی را بررسی کرده است و طبق جلدهای قبلی، در هر قاعده به مفاد، ادله، مصادیق و اشکالات پرداخته است.<br />
<br />
وی در مقدمه کتاب درباره روشها و چالشهای قاعدهسازی در حقوق عمومی سخن گفته و روش خودش را برای استخراج قواعد فقهی مختص حقوق عمومی در چهار مرحله تعریف کرده است:<br />
<br />
# قواعد فقهی مختص مسائل عمومی، مانند [[قاعده نفی سبیل]]؛<br />
# انطباق قواعد فقهی بر مسائل عمومی ([[فقه سیاسی]])، که به اصطلاح «ردّ الفروع بالاصول» نامیده میشود؛<br />
# استخراج مسائل عمومی از دیدگاه اسلام از طریق قواعد فقه؛<br />
# قاعدهسازی در قلمرو حقوق عمومی با بررسی منابع فقهی و تطبیق آنها با قواعد فقهی (ج۳، ص۵-۶).<br />
<br />
وی، به تازگی و کمسابقه بودن این بحث، تردید در دستیابی به نتایج مطلوب، و مخالفتهای احتمالی با قاعدهسازی در حقوق عمومی اشاره میکند و تأکید دارد که قاعدهسازی به این معنا نیست که امر ناگفتهای را تنسیق و تنظیم کنیم، بلکه هدف، تبیین روشنتر مطالب «گفته شده و مورد غفلت قرار گرفته» است. برای نمونه، با نگاه فقهی به «عهدنامه مالک اشتر»، میتوان قواعد فقهی فراوانی در حوزه حقوق عمومی (اعم از نظام سیاسی و نظام اداری) استخراج کرد (ج۳، ص۷).<br />
<br />
=== ویژگی قواعد فقهی ===<br />
یکی از چالشها و نکات مورد تأکید عمید زنجانی، لزوم توجه به موارد استثنایی قواعد فقهی است. وی قاعده فقهی را حکمی حداکثری میداند که بهتنهایی برای استنباط حکم کافی نیست. برخی قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، استثنائات فراوان دارند و برخی دیگر مانند قاعده نفی غرر و نفی سبیل، موارد استثنای کمتری دارند. بنابراین، کسی که برای حکمسازی از قواعد فقهی استفاده میکند، باید نسبت به شرایط و ویژگیهای هر قاعده، یا اجتهاد داشته باشد و یا از نظر مجتهد مقلَّد خود، آگاهی کافی داشته باشد (ج۳، ص۱۵).<br />
<br />
از نظر عمید زنجانی، «قواعد فقه، حدّ وسط و رابط میان علم اصول فقه و فقه بهشمار میآیند و بدون اشاره تفصیلی به اختلافات موجود در اصول فقه، آثار آن اختلافات را شامل میشوند و آنها را به فرآیند استنباط احکام شرعی منتقل میکنند و فقه را از آشفتگیهای ناشی از این اختلافنظرها سازماندهی مینمایند». بنابراین قواعد فقهی دارای دو ویژگی هستند:<br />
<br />
* انتقال آثار اختلاف در اصول فقه به استنباط احکام شرعی؛<br />
* سازماندهی فقه و دور کردن آن از آشفتگیهای ناشی از اختلافنظر در اصول فقه (ج۳، ص۷).<br />
<br />
وی در این زمینه به اهمیت بهرهگیری از قواعد فقهی در حقوق عمومی اشاره میکند؛ اقدامی که موجب گشودن افقهای جدید در قلمرو گسترده فقه، ارائه دادههای نوین، و تسهیل در دستیابی به احکام شرعی درباره مسائل فرعی روزآمد عمومی میشود (ج۳، ص۸).<br />
<br />
== قواعد فقهی حقوق عمومی معاصر ==<br />
بعضی از قواعد حقوق عمومی مطرح شده در کتاب جزو بحثهای روز فقهی و حقوقی است؛ مانند انتخاب اصلح (قاعده ۱۴۰)، [[ولایت فقیه]] (قاعده ۱۴۷) و [[مصلحت]] (قاعده ۱۴۸).<br />
<br />
عمید زنجانی در بحث قاعده انتخاب اصلح، پس از ذکر مستندات این قاعده از آیات، روایات، اجماع و عقل، به مناقشات و اشکالات وارد بر آن میپردازد و در نهایت چنین نتیجهگیری میکند: با توجه به مناقشاتی که درباره عموم و اطلاق قاعده انتخاب اصلح مطرح شده، میتوان این قاعده را در حد موجبه جزئیه پذیرفت؛ بهویژه در موارد مهمی از امور عمومی و بهویژه در خصوص مناصب و شئون حکومتی. این امر، بهویژه در مورد افرادی صادق است که از توانمندی بیشتر دیگران آگاهاند و میتوانند با خودداری از پذیرش مسئولیت، آن را به افراد اصلح واگذار کنند (ج۳، ص۵۸).<br />
<br />
وی در بحث قاعده ولایت فقیه، به بررسی سابقه تاریخی، آثار مکتوب، ماهیت و مفاد این قاعده پرداخته و اقوال و نظریات مختلف درباره آن را در قالب دیدگاههای حداقلی و حداکثری دستهبندی کرده است (ج۳، ص ۱۰۴ تا ۲۰۰). عمید زنجانی تحول عرف سیاسی را از دلایل عقلی اثبات ولایت فقیه دانسته و معتقد است که با تغییر در ساختار دولت، نهادهای حکومتی و میزان اقتدار سیاسی بر اساس عرف سیاسی، نمیتوان مفهوم ولایت فقیه را امری ثابت و همیشگی تلقی کرد. از این رو، با دگرگونی عرف سیاسی، تعریف و حدود اختیارات ولی فقیه نیز دچار نوسان میشود و ممکن است میان دیدگاههای حداقلی و حداکثری در نوسان باشد. او این دگرگونی را در نسبت با نظامهای سیاسی اقتدارگرا، سلطنتی و حتی دموکراسیهای هدایتشده بررسیپذیر میداند (ج۳، ص۲۰۰).<br />
<br />
عمید زنجانی قاعده مصلحت را در سیزده مبحث، از تعریف و اقسام آن تا مصلحت در احکام ثانوی و امتناعی، بررسی کرده است (ج۳، ص۲۰۰ تا ۳۷۷). او معتقد است که قواعد فقهی مربوط به احکام ثانویه بدون استثنا بر پایه مصلحت استوارند، و رکن اصلی آنها را مصلحت شخصی یا نوعی تشکیل میدهد. بهگونهای که قواعدی همچون [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، لاحرج، الاهم فالاهم، تقدیم فاسد بر افسد و [[حفظ نظام سیاسی|حفظ نظام]]، نمادهایی از انواع مصلحت در قالب قواعد فقهی و حقوقی به شمار میآیند (ج۳، ص۳۷۳).<br />
<br />
== قواعد فقهی در حقوق بینالملل ==<br />
عمید زنجانی در این جلد، پس از طرح مباحث کلی، در بخش دوم کتاب به ۲۵ قاعده فقهی عمومی و در بخش سوم به ۱۲ قاعده مربوط به موضوعات خاص فقه بینالملل پرداخته است. وی در هر مورد، علاوه بر تبیین قاعده، بهتناسب، دیدگاههای مختلف فقهی و چالشهای مربوط به آن قواعد را نیز بررسی کرده است.<br />
<br />
=== جهانشمولی قواعد فقهی از حقوق خصوصی تا بینالملل ===<br />
عمید زنجانی با اشاره به تأسیس قواعد حقوق بینالملل اسلام، ده قرن پیش از نوع اروپایی (ج۴، ص۳)، یکی از ویژگیهای قواعد فقهی در حوزه حقوق بینالملل را جهانشمول بودن آنها معرفی میکند که به اسلام و ملل اسلامی اختصاص ندارد و درباره همه ملل جهان و مناسبات میان آنهاست. وی تأکید دارد که تصور اینکه مخاطب قواعد فقه در حوزه حقوق بینالملل مسلمانان هستند، خطایی ناشی از ناآشنایی با حقیقت اسلام و بُعد جهانشمولی آن است. همچنین قواعد فقهی در حوزه حقوق خصوصی نیز ماهیت و ویژگی جهانشمول دارند و به روابط مسلمانان اختصاص ندارند. برای مثال، قاعده لاضرر که در نگاه اول به حوزه حقوق خصوصی مربوط میشود، شامل حوزه حقوق عمومی نیز هست و فراتر از مناسبات مسلمانان، دیدگاه اسلام را در خصوص حوزههای حقوق خصوصی، عمومی، جزایی و نیز مناسبات داخلی سایر ملل جهان بیان میکند (ج۴، ص۲). <br />
<br />
وی در بحث قاعدهسازی در حوزه حقوق بینالملل نیز به استفاده از مستندسازی فقها برای استخراج قاعده فقهی اشاره میکند؛ به این معنا که وقتی ایشان مطلبی را اصل میگیرند و مطلب دیگری را بر آن متفرع میسازند، روشن میشود که مطلب اصل در جایگاه یک قاعده قابل استناد است (ج۴، ص۸).<br />
<br />
عمید زنجانی همسویی قواعد فقهی حقوق بینالملل با حوزههای دیگر حقوقی و نیز در مواردی تطابق و همخوانی میان آنها را ناشی از چندبُعدی بودن این قواعد میداند که در حوزههای مختلف حقوقی کاربرد دارند. وی از قاعده لزوم تعاون، همکاری و مشارکت در کلیه امور مربوط به خیر جامعه بشری در سطح بینالمللی مثال میزند که یک قاعده فقهی مؤثر و جهانشمول است و مخاطب آن در قرآن همه ملتها را شامل میشود (ج۴، ص۴).<br />
<br />
به نظر نویسنده، چندبُعدی بودن بسیاری از قواعد فقهی در حوزه حقوق بینالملل، برخی افراد را دچار تردید میکند و این تصور را پدید میآورد که این قواعد در اصل به موارد و مناسبات فردی اختصاص داشته و اسلامشناسان پس از آشنایی با مفاهیم بینالمللی، آن قواعد را به مسائل بینالمللی توسعه دادهاند؛ زیرا هدف اسلام را معطوف به مسائل بینالمللی نمیدانند. وی در این نگاه، دو خطا را تذکر میدهد: نخست آنکه این افراد با ماهیت چندبُعدی اسلام آشنا نیستند و دوم اینکه کار محققان اسلامشناس را در حد توجیهی غیرواقعی پایین میآورند و آنان را به تحریف اسلام متهم میکنند که این خود خطایی نابخشودنی است (ج۴، ص۴).<br />
<br />
=== تطابق و تعارض قواعد فقهی و حقوق بینالملل ===<br />
نویسنده در مقدمه کتاب، نسبت میان قواعد فقهی و قواعد حقوقی بینالملل را بررسی کرده و معتقد است اغلب قواعد حقوقی، زیرمجموعهای از قواعد فقهی محسوب میشوند (ج۴، ص۷). همچنین بسیاری از قواعد فقهی مانند احکام اُسرا، مفقودین و مجروحین، با مقررات کنوانسیونهای بینالمللی مطابقت دارند و اختلافات موجود اغلب جزئی یا مربوط به شرایط اجرا هستند (ج۴، ص۷). با وجود این، در برخی موارد، تعارضهایی میان قواعد فقهی و قواعد بینالمللی دیده میشود که کاملاً اصولی هستند و قابل توجیه و چشمپوشی نیستند؛ مانند «قاعده تساوی ملتها در استیفای حقوق اساسی در برابر حق وتو در سازمان ملل» که به چند کشور اختصاص یافته، یا «قاعده دفاع مشروع» در برابر لزوم اعلام آن به شورای امنیت پیش از اقدام نظامی؛ زیرا حق دفاع مشروع، ناشی از تجاوز دولت دیگر است و این حق نباید به هیچ شرطی، بهویژه شرطی که به خصم متجاوز اجازه آمادگی برای مقابله میدهد، مشروط شود (ج۴، ص۷).<br />
<br />
نتیجه نهایی عمید زنجانی آن است که در نگاه کلی، سطح وفاق و تطابق میان قواعد فقهی و قواعد بینالمللی بسیار گسترده است و موارد تعارض کمتر مشاهده میشوند؛ و این امر به دو دلیل است:<br />
<br />
* عقلانیت: عقلانیت موجود در هر دو حوزه موجب همگرایی میشود. عقلانیت احکام اسلامی بهتدریج کارشناسان حقوق بینالملل را به واقعیتها جلب میکند.<br />
* منشأ مشترک: در بسیاری از موارد، منشأ قواعد هر دو حوزه، عرف رایج بین خردمندان و مردم آگاه است. اسلام و حقوق بینالملل هر دو به این عرف احترام میگذارند (ج۴، ص۷-۸).<br />
<br />
=== قواعد فقهی متناسب با حقوق بینالملل امروز ===<br />
بعضی از قواعد فقهی مطرح شده توسط نویسنده، جزو بحث های روز حقوق بینالملل است؛ مانند برابری دولتها (قاعده ۱۵۷)، قاعده مداخله نکردن در امور دیگر دولتها (قاعده ۱۶۰)، حاکمیت، استقلال و آزادی دولتها (قاعده ۱۶۴)، [[دفاع مشروع]] (قاعده ۱۷۷)، مهاجرت و [[پناهندگی]] (قواعد ۱۷۸ و ۱۷۹)، منع [[سلاحهای کشتار جمعی]] (قاعده ۱۸۱)، مبارزه با [[تروریسم]] (قاعده ۱۸۲)، منع تصاحب اشیاء میراث فرهنگی دیگر کشورها (قاعده ۱۸۵) و منع [[قاچاق انسان]] (قاعده ۱۸۶).<br />
<br />
وی در قاعده برابری دولتها به جایگاه دولتها و اصل برابری آنها در نظام بینالمللی از منظر قرآن و سخنان امام علی(ع) میپردازد. به باور او، امتیاز معنوی افراد از حیث اخلاقی و دینی نباید منشأ تبعیض در حقوق آنها گردد. از این رهگذر، برابری انسانها به برابری اقوام، قبایل، ملتها و در نهایت، دولتهایی که نمایندگی ملتها را بر عهده دارند، تسری مییابد (جلد ۴، ص۷۳-۷۴).<br />
<br />
[[رده:کتابهای عباسعلی عمید زنجانی]]<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای مبانی فقه معاصر]]<br />
[[en:Qawa'id Fiqh (Jurisprudential Maxims)(book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%E2%80%8C%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60887قواعد فقه بشردوستانه (کتاب)2025-10-31T20:11:52Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = هادی صادقی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ =<br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = قواعد فقه بشردوستانه (مقدمهای بر فقه تمدن)<br />
| تصویر = کتاب قواعد فقه بشردوستانه.jpg<br />
| اندازه تصویر = <br />
| توضیح_تصویر = <br />
| نامهای دیگر = <br />
| نویسنده = محمد لرینژاد و سید محسن قائمی خرق<br />
| تاریخ نگارش = ۱۳۹۵ش<br />
| موضوع = فقه محیط زیست<br />
| سبک = گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی<br />
| زبان = فارسی<br />
| ویراستار = <br />
| به تصحیح = <br />
| به کوشش = <br />
| تصویرگر = <br />
| طراح جلد = <br />
| تعداد جلد = <br />
| تعداد صفحات = ۲۳۰<br />
| قطع = <br />
| مجموعه = <br />
| ترجمه به دیگر زبانها = <br />
| ناشر = نشر مجد<br />
| محل نشر = تهران<br />
| تاریخ نشر = ۱۳۹۵ش<br />
| نوبت چاپ =<br />
| شمارگان = <br />
| شابک = <br />
| نوع رسانه = <br />
| وبسایت ناشر = <br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
| نسخه الکترونیکی = <br />
}}<br />
<br />
* '''چکیده'''<br />
<br />
'''قواعد فقه بشردوستانه''' کتابی فارسی که به بررسی فقهی تأثیر [[سلاحهای کشتارجمعی]] بر [[محیط زیست]] میپردازد. محمد لرینژاد و [[سید محسن قائمیخرق|سید محسن قائمی خرق]]، نگارندگان کتاب معتقدند که اسلام به هیچ وجه اجازه تولید، نگهداری، بکارگیری و خرید و فروش سلاحهای کشتار جمعی را نمیدهد. آنها برای اثبات مدعای خویش به قواعد فقهی مختلفی در دو بخش استناد میکنند. طبق دیدگاه نویسندگان کتاب، از قواعدی همچون [[قاعده لاضرر]]، [[قاعده اتلاف]]، [[قاعده عدالت]]، [[قاعده سد ذرایع]] میتوان به صورت مستقیم، عدم مشروعیت استفاده از سلاحهای کشتار جمعی را استنباط کرد. آنان همچنین به استخراج برخی قواعد مانند حرمت تنفیر از دین، لزوم وفای به عهد، حرمت ترور و قاعده وزر نیز پرداختهاند که حاکم بر مسئله سلاحهای کشتار جمعی است. <br />
<br />
==معرفی اجمالی و ساختار کتاب==<br />
کتاب قواعد فقه بشردوستانه (مقدمهای بر فقه تمدّن) در سه فصل به قلم محمد لرینژاد و سید محسن قائمی خرق به موضوع سلاحهای کشتار جمعی میپردازد. این کتاب توسط [[انتشارات مجد]] در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است. <br />
<br />
نگارندگان در فصل نخست با عنوان مبادی تصوری و تصدیقی، به بررسی مفاهیمی چون فقه، قواعد فقهی و تمایز آن با قاعده اصولی، سلاحهای کشتار جمعی (اعم از سلاحهای هستهای، سلاحهای شیمیایی و سلاحهای بیولوژیک) و محیط زیست پرداختهاند (ص۲۳-۳۸). آنان همچنین در این فصل، به آثار مخرب سلاحهای کشتار و مشروعیت آنها در پرتو حقوق بینالملل اشاره میکنند (ص۳۹-۴۶) و در پایان فصل به اصول کلی فقه محیط زیست، اهمیت و جایگاه آن از منظر اسلام و وظایف مسلمانان در قبال محیط زیست میپردازند (ص۴۷-۵۴). <br />
<br />
نویسندگان در فصل دوم کتاب، با عنوان بایستههای فقهی ناظر بر نسبت محیط زیست و سلاحهای کشتار جمعی، با استناد به یازده قاعده فقهی ازجمله [[قاعده لاضرر]]، [[قاعده اتلاف]]، [[قاعده امر به معروف و نهی از منکر]]، [[قاعده عدالت]]، [[قاعده سد ذرایع]] و [[قاعده مقابله به مثل]]، معتقدند به کارگیری، نگهداری، تولید و خرید و فروش سلاحهای کشتار جمعی ممنوع است. فصل سوم کتاب نیز اختصاص به قواعدی دارد که حاکم بر مسئله سلاحهای کشتار جمعی هستند، قواعدی از قبیل: [[قاعده حرمت تنفیر از دین|حرمت تنفیر از دین]]، [[ترور|حرمت ترور]] و [[قاعده وزر]]. آنها در پایان به جمعبندی پرداخته و ضمائم و منابع را ذکر میکنند. <br />
<br />
کتاب با عنوان عام قواعد فقه بشر دوستانه نامگذاری شده، ولی در عمل محدود به رابطه سلاحهای کشتار جمعی با محیط زیست است و هیچ اشارهای در عنوان به محتوای کتاب ندارد؛ به همین دلیل در نگاه ابتدایی عنوان کتاب رهزن است و مخاطب را سردرگم خواهد کرد. همچنین کتاب در توضیح قواعد فقهی مورد استناد، اضافهنویسیهای زیادی دارد که از عهده آن خارج است. برای مثال نویسندگان در کتاب به هفده قاعده استناد کردهاند که در ضمن بحث از هر قاعده چنان مفصل به معنای قاعده و مستندات آن پرداختهاند که گویی موضوع کتاب همین قواعد هستند و فقط قسمتی کوتاه به تطبیق قاعده بر موضوع مورد بحث اختصاص دادهاند. <br />
<br />
==ممنوعیت تولید، نگهداری و فروش سلاحهای کشتار جمعی==<br />
نویسندگان کتاب، تولید، نگهداری، فروش و به کارگیریِ سلاح کشتار جمعی و ازجمله سلاح هستهای را ممنوع میدانند. آنان همچنین با استناد به روایتی از پیامبر(ص) مبنی بر حرمت استفاده از سم در سرزمینهای مشرکین، معتقد به حرمت استفاده از سلاحهای شیمیایی به صورت گسترده هستند. <br />
<br />
به باور نگارندگان کتاب، استفاده از سلاحهای هستهای به دلیل بُرد بسیار گسترده در کشتار و تخریب به هیچ وجه جایز نیست؛ البته آنها معتقدند که ارهاب و ترساندن دشمن که هدف اِعداد امر شده در [[آیه ۶۰ سوره انفال]] است با داشتن دانشِ هستهای محقق میشود و نیازی به ساختِ سلاح هستهای نیست. نویسندگان امر الهی مبنی بر آمادگی برای مقابله با دشمن را دلیل موجهی برای ساخت سلاح هستهای نمیدانند، زیرا معتقدند آمادگی باید با فرآیندی مشروع و مجاز صورت گیرد و سلاح هستهای که جمعی از بیگناهان را نابود میسازد، مشروع و مجاز نیست. آنان درباره سلاحهای شیمایی میگویند، اگرچه برخی از فقها استفاده از آن را علیه نظامیان دشمن مشرک جایز دانستهاند، ولی استفاده از آن در مناطق مسکونی به دلیل کشتهشدن غیرنظامیان حرام است. طبق ادعای نگارندگان، درباره استفاده از سلاح شیمیایی در مناطق مسکونی مشرکین، اگرچه اکثر فقهای امامیه قائل به حرمت هستند؛ ولی برخی همچون شهید اول و علامه حلی قائل به کراهتاند (ص۴۷-۶۴).<br />
<br />
==قواعد فقهی دال بر عدم مشروعیت سلاحهای کشتار جمعی==<br />
نویسندگان در فصل دوم مهمترین قواعد فقهی ناظر بر مسئله سلاحهای کشتار جمعی را بیان میکنند. آنها در هر قاعده ابتدا به بررسی لغوی و اصطلاحی قاعده و ذکر مستندات آن میپردازند و سپس قاعده را بر موضوع مورد بحث تطبیق میدهند:<br />
<br />
* '''قاعده لاضرر'''<br />
طبق قاعده لاضرر، هرگونه قانونگذاری یا رفتار فردی و اجتماعیای که به ضرر جامعه و افراد بیانجامد، مشروعیت ندارد و لذا سلاحهای کشتار جمعی که به محیط زیست (انسانی، جانوری، گیاهی، اشیاء و...) ضرر وارد میکنند، ممنوع هستند. طبق بیان مولفان، در اندیشه حکومت اسلامی، تولید و به کارگیری این سلاحها به دلیل ضررهای زیاد به محیط زیست حتی در جنگ با کفار و دشمنان نامشروع است (ص۶۹-۷۹).<br />
<br />
* '''قاعده سعی بر فساد در زمین'''<br />
نویسندگان کتاب با استناد به [[آیه ۷۷ سوره قصص]]، به مستندسازی قاعده سعی بر فساد فی الارض میپردازند و معتقدند فساد مورد نظر در این آیه، فساد تشریعی است که به دست بشر ایجاد میشود. بنابر این قاعده انسان نباید به صورتی رفتار کند که موجب از بین رفتن محیط زیست (نسل و حرث) خود شود. آنان استفاده از سلاحهای کشتار جمعی از مصادیق قاعده سعی بر فساد در زمین میدانند (ص۸۰-۸۳).<br />
<br />
* '''قاعده اتلاف'''<br />
طبق قاعده اتلاف هر کس با استفاده از سلاحهای کشتار جمعی و ازجمله سلاح هستهای به محیط زیست آسیب برساند، ضامن بوده و باید جبران خسارت کند. نگارندگان با استناد به عمومیت واژه فساد در [[آیه ۸۵ سوره اعراف]]، معتقدند ایجاد هرگونه فسادی در زمین و خسارت در اموال عمومی و فردی که با استفاده از سلاحهای کشتار جمعی و هستهای نیز ایجاد میشود، باید از طرف خسارتزننده جبران خسارت شود (ص۸۴-۸۹).<br />
<br />
* '''قاعده سد ذرایع'''<br />
نگارندگان کتاب طبق قاعده سد زرایع معتقدند که حفظ محیط زیست از مقاصد شرع است و حفظ مقاصد واجب و نقض آنها حرام است. به باور آنها استفاده از سلاحهای کشتار جمعی منجر به نقض غرض شارع در حفظ محیط میشود؛ بنابراین استفاده از این نوع سلاح حرام خواهد بود (ص۹۹-۱۰۷).<br />
<br />
* '''قاعده حرمت اعانه بر اثم'''<br />
قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان از دیگر قواعد مورد استناد نویسندگان برای حرمت سلاحهای کشتار جمعی است. طبق نظر نگارندگان، سلاحهای کشتار جمعی هم از بابِ خود کالا و هم از بابِ این که خریدار ممکن است برای منافع ضد بشردوستانه استفاده کند، ممنوع هستند. آنها کسانی را که سعی بر تخریب محیط زیست دارند را دشمن دین دانسته و از باب حرمت فروش سلاح به دشمنان دین و حرمت اعانت بر اثم و عدوان، فروش سلاح به این دسته را حرام میدانند (ص۱۲۱-۱۳۰).<br />
<br />
* '''قاعده مقابله به مثل'''<br />
به باور نگارندگان کتاب، امکان رعایت مثلیت در تقابل در هنگام استفاده از سلاحهای کشتار جمعی وجود ندارد، بنابراین استفاده از آنها طبق قاعده مقابله به مثل ممنوع است. نگارندگان معتقدند که استفاده از سلاحهای کشتار جمعی هم به عنوان استفاده ابتدایی و هم به عنوان مقابله به مثل جایز نیست؛ زیرا در هر دو صورت به محیط زیست و انسانهای بیگناه نیز آسیب میرساند (ص۱۳۱-۱۳۹).<br />
<br />
* '''دیگر قواعد'''<br />
نویسندگان کتاب به چند قاعده دیگر برای عدم مشروعیت استفاده از سلاحهای کشتار جمعی استناد کردهاند؛ ازجمله قاعده امر به معروف و نهی از منکر که تولید و به کارگیری سلاحهای هستهای را از مصادیق بارز منکر میداند (ص۹۰-۹۴)؛ قاعده عدالت که سلاحهای کشتار جمعی را باعث خروج محیط زیست از حالت اعتدال میداند (ص۹۵-۹۸)؛ قاعده مصلحت (ص۱۰۸-۱۱۱)؛ قاعده حفظ حرمت روح که شامل روح موجود در محیط زیست هم میشود (ص۱۱۲-۱۲۰) و قاعده درءُ المفسده مقدّمٌ علی جلبِ المصلحه که طبق آن به کارگیری سلاحهای کشتار جمعی مصداق بارز مفسده دانسته شده و دفع آن بر مصالح دیگر مقدم است (ص۱۴۰-۱۴۴).<br />
<br />
==قواعد حاکم بر استفاده، تولید و خرید و فروش سلاحهای کشتار جمعی==<br />
مولفان در فصل سوم کتاب به بیان شش قاعده حاکم بر مسئله سلاحهای کشتار جمعی میپردازند. آنان مانند فصل دوم، ابتدا به معنا و مفهوم قاعده و مستندات آن پرداخته و سپس به تطبیق قاعده بر موضوع مورد بحث میپردازند.<br />
<br />
* '''قاعده حرمت تنفیر از دین'''<br />
بر اساس قاعده حرمت تنفیر از دین، استفاده و نگهداری از سلاحهای کشتار جمعی توسط کشورهای اسلامی ممنوع است؛ زیرا چهره زشت و ناخوشایندی از اسلام به جهانیان ارائه میدهد و باعث نفرت آنان از اسلام میشود (ص۱۴۷-۱۴۹).<br />
<br />
* '''قاعده لزوم وفای به عهد'''<br />
به مقتضای قاعده لزوم وفای به عهد و اهمیت صلح جهانی، اسلام برای قراردادها و معاهدات بینالمللی ارزش حقوقی فوقالعادهای قائل شده است و خود را ملزم به وفای قراردادهایی میداند که بر ممنوعیت سلاحهای کشتار جمعی دلالت دارند (ص۱۵۰-۱۶۱).<br />
<br />
* '''قاعده وزر'''<br />
مضمون قاعده وزر این است که هیچکس بار گناه دیگری را به دوش نمیکشد و هر کس مسئول عملکرد ناروای خویش است. لذا طبق این قاعده، بهخاطر مجازات تعداد معدودی گنهکار، نمیتوان با استفاده از سلاحهای کشتار جمعی، بیگناهان زیادی را به ورطه نابودی کشاند (ص۱۶۲-۱۶۷).<br />
<br />
* '''قاعده حرمت ترور'''<br />
نگارندگان ترور حاصل از ابزارهای کشتار دسته جمعی را ترور پیشرفته معرفی میکنند که جمع زیادی را به نابودی کشانده و عنوان ترور در باب تک تک آنها صادق است. آنها معتقدند اصل ممنوعیت هدف قرار دادن غیرنظامیان باید حکمفرما باشد، لذا در اسلام کشتن زنان، کودکان، سالخوردگان، کشاورزان و ... ممنوع شده است. مولفان بر این باورند که برای کسب پیروزی به هیچ وجه کشتن و ترور نظامی و غیرنظامی جایز نیست و طبق قاعد حرمت ترور ممنوع است (ص۱۶۸-۱۸۹).<br />
<br />
* '''قاعده ملازمه حکم عقل و شرع'''<br />
طبق قاعده کلّما حکم به العقل حکم به الشرع، عقل آدمی به کارگیری سلاح هستهای را که همه تمدن را نابود میسازد، قبیح میشمارد. در مقابل، اقتضای اولیه اهداف اسلام صلح و مسالمت است و اقتضای آن نسبت به جنگ و درگیری جنبه فرعی و ثانوی دارد. لذا حکم عقل در باب ممنوعیت به کارگیری سلاحهای کشتار جمعی توسط شرع نیز مورد تأیید قرار گرفته است (ص۱۹۰ -۱۹۵) .<br />
<br />
* '''قاعده حرمت اسراف در قتل'''<br />
بر اساس قاعده حرمت اسراف در قتل، ریختن خون انسان بیگناه اسراف در قتل و خارج شدن از حدود الهی است و یکی از مصادیق اسراف، به کارگیری سلاحهای کشتار جمعی است که باعث کشته شدن انسانهای بیگناه خواهد شد (ص ۱۹۶-۱۹۸).<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای سید محسن قائمی خرق]]<br />
[[رده:کتابهای فقه حقوق بشر]]<br />
[[en:Rules of Humanitarian Fiqh (An Introduction to the Fiqh of Civilization) (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60886قواعد فقه خانواده (کتاب)2025-10-31T19:55:12Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = مهدی محمدی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان =قواعد فقه خانواده<br />
| تصویر =قواعد فقه خانواده.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| نامهای دیگر =<br />
| نویسنده =فهیمه ملکزاده<br />
| تاریخ نگارش =<br />
| موضوع =فقه خانواده<br />
| سبک =<br />
| زبان =فارسی<br />
| ویراستار =<br />
| به تصحیح =<br />
| به کوشش =<br />
| گرداوری =<br />
| تصویرگر =<br />
| طراح جلد =<br />
| تعداد جلد =<br />
| تعداد صفحات =۳۴۸<br />
| قطع =<br />
| مجموعه =<br />
| ترجمه به دیگر زبانها =<br />
| ناشر =مجد<br />
| محل نشر =تهران<br />
| تاریخ نشر =۱۳۹۶ش<br />
| نوبت چاپ =<br />
| شمارگان =<br />
| شابک =<br />
| نوع رسانه =<br />
| وبسایت ناشر =<br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
|نسخه الکترونیکی=<br />
|جلدهای دیگر = <br />
}}<br />
* '''چکیده'''<br />
<br />
'''قواعد فقه خانواده'''، کتابی در حوزه فقه خانواده نوشته فهیمه ملکزاده است. نویسنده در این کتاب قواعد فقهی مرتبط با حقوق خانواده را بررسی میکند. نویسنده با استناد به منابع فقهی و حقوقی، کاربردهای این قواعد را در حوزه خانواده توضیح میدهد و به چالشهای معاصر در تعریف خانواده و قوانین مرتبط با آن اشاره میکند. این کتاب به مسائلی مانند ازدواج صغار، نفقه، طلاق، و حقوق زن و شوهر پرداخته و قواعد فقهی را در چارچوب قوانین مدنی ایران بررسی میکند. <br />
<br />
این نوشتار در سه فصل اصلی تنظیم شده است. فصل اول به تعریف مفهوم خانواده و قاعده فقهی اختصاص دارد. نویسنده خانواده را واحد حقوقی متشکل از زن و مرد میداند و به تحولات مفهوم خانواده در دوران معاصر اشاره میکند. در فصل دوم هشت قاعده عام فقهی (مانند قاعده شرط، لاضرر، عسر و حرج، و غرور) بررسی میشود که در حوزه خانواده و سایر عقود کاربرد دارند. فصل سوم دوازده قاعده خاص فقهی (مانند قاعده رضاع، فراش، و احکام طلاق رجعی) تحلیل میگردد که تنها در امور خانواده جریان دارند. <br />
<br />
== معرفی کتاب و ساختار آن ==<br />
قواعد فقه خانواده، کتابی در حوزه [[فقه خانواده]] است که قواعد مبنایی برای قوانین حقوق خانواده را بررسی میکند. نویسنده کتاب فهیمه ملکزاده است که علاوه بر تحصیلات سطوح عالی حوزوی، دکترای حقوق خانواده دارد و از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد، واحد تهران است. این اثر را انتشارات مجد در سال ۱۳۹۶ش در ۳۴۸ صفحه منتشر کرده است.<br />
<br />
مباحث کتاب در سه فصل اصلی تنظیم شده است. مقدمه و فهرست کتاب در ابتدا و فهرست منابع در انتهای اثر قرار دارد. فصل اول در دو بخش، به تحلیل مفهوم خانواده و قواعد فقهی اختصاص دارد. در فصل دوم هشت قاعده عام فقهی، و در فصل سوم دوازده قاعده خاص فقهی، بررسی میشود. نویسنده ابتدا مفهوم و مستندات هر یک از قاعدههای عام و خاص را ذکر، و در ادامه کاربردها و رهیافتهای لازم برای تفسیر برخی قوانین را به تفصیل تحلیل میکند. <br />
<br />
فصل دوم و سوم، بخشهای مختلفی ندارد، اما نویسنده در ابتدای هر دو فصل، از تعبیر «بخش اول» استفاده کرده است (نگاه کنید به: ص۴۵ و ص۲۴۹). همچنین اگرچه در فصل دوم هشت قاعده بررسی شده، ولی هم در فهرست و هم در متن، تعداد این قواعد، نُه قاعده شمارش شده و نویسنده دلیلِ ششم برای قاعده غرور را، به اشتباه قاعده ششم ثبت کرده است (نگاه کنید به: ص۱۲۹). <br />
<br />
== تعریف خانواده و قاعده فقهی ==<br />
از نظر نگارنده خانواده واحد حقوقی است که حداقل با وجود یک زن و مرد که رابطه زوجیت دارند، تشکیل شده است (ص۱۱). با این حال، با توجه به سیر تحولات خانواده در دوران معاصر، مفهوم خانواده تغییراتی کرده که نویسنده ارائه تعریف جامع از آن را مشکل میداند (ص۱۳)؛ چرا که پس از انقلاب صنعتی مهمترین مؤلفهها و ویژگیهای خانواده (مانند پیمان زناشویی رسمی میان یک زن و مرد، روابط جنسی و زیستی میان زن و شوهر، و تشکیل روابط و مناسبات نسبی، سببی و خویشاوندی) با چالش روبهرو شده است (ص۱۴). نویسنده در ادامه برخی حقوق خانواده مندرج در قانون مدنی را ذکر میکند (ص۲۵-۲۷).<br />
<br />
نویسنده در تعریف قواعد فقهی آن را احکام فقهی کلی میداند که بر مسائل فقهی متعددی قابل تطبیق باشد. به گفته او، قواعد فقهی همه دارای یک منشأ نیستند، بلکه برخی برآمده از نص شرعی و برخی با استدلال و استنباط از نصوص شرعی به دست میآیند (ص۲۹-۳۱). فهیمه ملکزاده با تقسیم قواعد فقهی به قواعد کاربردی در حقوق خانواده (مانند لاضرر) و قواعد بدون کاربردِ مستقیم در حقوق خانواده (مانند قاعده اتلاف)، در این کتاب تنها قواعد نوع اول را بررسی میکند (ص۴۱).<br />
<br />
== قواعد عام فقهی ==<br />
حجم بیشتر کتاب به فصل دوم اختصاص دارد و در آن هشت قاعده عام فقهی که هم در حوزه خانواده و هم در عقود دیگر کاربرد دارد، بررسی شده است. <br />
<br />
=== قاعده شرط (المؤمنون عند شروطهم) ===<br />
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، در قرارداد ازدواج حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود؛ مثلا زنان با امضای سند ازدواج، برخی حقوق مدنی و معنوی خود مانند حق سفر و انتخاب محل زندگی را از دست میدهند و حقوقی چون مهریه و نفقه را به دست میآورند. اما زنان میتوانند با قراردادن برخی شروط در ضمن عقد ازدواج، برخی از این آثار حقوقی را تغییر دهند (ص۵۳).<br />
<br />
فهیمه ملکزاده بعد از اشاره به انواع شروط، تنها عملکردن به شرطهایی را واجب میداند که در ضمن عقد ذکر شده باشند، ولی عملکردن به شرطهایی که در ضمن عقد ذکر نشدهاند را لازم نمیداند (ص۶۲). نگارنده در بررسی برخی شروط ضمن عقد رایج، شرط انتقال تا نصف دارایی را به دلیل مجهولبودن با ابهامات و اشکالاتی مواجه میداند و خاستگاه آن را حقوق غرب معرفی میکند؛ چرا که در غرب عقد نکاح نوعی شرکت مدنی قلمداد میشود (ص۵۶-۵۷). او در تحلیل شرطِ خودداری از ازدواج مجدد شوهر، این مسئله را از نظر فقهی اختلافی دانسته، چنین نتیجه گرفته است که هیچیک از ادله بر بطلان این شرط دلالت روشنی ندارد و زوج در صورت پذیرفتن چنین شرطی باید به آن عمل نماید (ص۵۹-۶۱).<br />
<br />
او بعد از بیان نمونههای مختلفی از شروط ضمن عقد، این شرطها را تنها یک راهکار موقت برای مشکل نابرابری حقوق زن و مرد و راهکار اصلی را بازنگری و اصلاح قوانین خانواده میداند (ص۵۵). نویسنده در ادامه مواردی را برای تعیین قلمرو آزادی زوجین در تعیین شروط عقد ذکر کرده است؛ از جمله آنها میتوان به مخالفتنداشتن شرط با کتاب و سنت، مغایرتنداشتن شرط با مقتضای عقد نکاح، و نامشروع، غیرعقلایی و مجهولنبودن شرط اشاره کرد (ص۶۲-۶۳).<br />
<br />
=== قاعده لاضرر و لاضرار ===<br />
نویسنده در تبیین قاعده لاضرر چهار مبنای فقهی را ذکر کرده است. به گفته او در فقه امامیه و در بخش حقوق خانواده در مواردی به قاعده لا ضرر استناد شده است، از جمله خودداری شوهر از پرداخت نفقه (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی)، طلاق زن در فرض غیبت شوهر (ماده ۱۰۲۹)، طلاق توسط حاکم (ماده ۱۱۳۰) و سقوط ولایت ولیّ در صورت امتناع از تزویج سفیه؛ مثلا بر اساس قاعده لاضرر که مورد پذیرش قانون مدنی قرار گرفته، در صورتی که شوهر از دادن نفقه امتناع ورزد و از طرفی اجرای حکم از طرف دادگاه و یا الزام شوهر به پرداخت نفقه ممکن نباشد، زن میتواند به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را به طلاق مجبور سازد (ص۶۵-۶۸).<br />
<br />
=== قاعده عسر و حرج ===<br />
به گفته نویسنده کتاب «عسر» به معنای مشقّت جسمی و «حرج» به معنای مشقّت نفسانی است. وی مستندات این قاعده را قرآن، روایات و بنای عقلا دانسته، معتقد است، تکلیف به هر چیزی که مشقت داشته و غیرقابل تحمل و موجب اختلال نظام زندگی باشد، عقلاً محال است (ص۶۹). او در ادامه تغییرات و اصلاحات قانون مدنی مرتبط با عسر و حرج را در طول سالیان متمادی بیان کرده است (ص۷۷-۸۴). بر اساس تبصره مصوب [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب میشود: <br />
<br />
# ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛<br />
# اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خلل وارد آورد؛<br />
# محکومیت قطعی زوج به پنج سال حبس یا بیشتر؛<br />
# ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً قابل تحمل نباشد؛<br />
# ابتلای زوج به بیماریهای صعبالعلاج جسمی و روانی که زندگی مشترک را مختل نماید (ص۸۱).<br />
<br />
نویسنده اجرای قاعده نفی عسر و حجر را به دو شرط منوط کرده است: ۱. نبودن معارض؛ در مواردی که حرج یک طرف با حرج یا ضرر طرف دیگر تعارض داشته باشد، این قاعده جاری نمیشود. ۲. نشوز زوج؛ در مواردی که زوج نه به دلیل نشوز، که به دلیل دیگری ناتوان باشد، زوجه نمیتواند اجبار شوهر را از حاکم مطالبه نماید (ص۸۴-۸۸). نویسنده در ادامه ماهیت طلاقی را که حاکم با تمسک به این قاعده جاری میکند، بررسی کرده است (ص۸۹-۹۶).<br />
<br />
به باور نویسنده، قاعده عسر و حرج قابلیتهای فراوانی دارد که میتواند مشکلاتی (مانند حضانت مادر) را در حوزه خانواده حل کند، اما در قانون مدنی از همه ظرفیتهای این قاعده استفاده نشده است (ص۹۷-۹۹).<br />
<br />
=== قاعده ولایت حاکم بر ممتنع ===<br />
به گزارش مؤلف، در اصطلاح فقهی ممتنع کسی است که از ادای حق یا از ادای مال غیر و یا از انجام وظیفهاش، امتناع ورزد. اگرچه اصل بر خصوصیبودن امور مربوط به حوزه خانواده است، ولی در چنین مواردی حاکم اسلامی جامعه به اقتضای ضرورت در این مسئله ورود نموده، از بروز اختلال در نظام جلوگیری میکند. این قاعده با تحقق شرایط ذیل اجرا میشود: ۱. احراز امتناع، ۲. وجود حاکم، و ۳. تقاضای صاحب حق. این قاعده در مباحث مختلف فقه مانند قضا، بیع، طلاق، نکاح و حقوق خانواده کاربرد دارد؛ مثلا چنانچه زوج از پرداخت نفقه همسرش خودداری کند، زن میتواند به حاکم مراجعه کند و حاکم میتواند در صورت مبادرتنکردن زوج به طلاق یا پرداخت حق زن، نفقه را از اموال زوج تأمین کرده، یا به تقاضای زوجه، وی را به نیابت از زوج طلاق دهد (ص۱۰۷-۱۱۶).<br />
<br />
=== قاعده غرور ===<br />
به گفته ملکزاده شخصی (غارّ) که فرد دیگری (مغرور) را فریب داده، موجب ضرر او شود، ضامن است و باید از عهده خسارت شخص فریبخورده بر آید. این قاعده (قاعده غرور) که در همه ابواب فقهی جاری میشود، با دلایلی چون روایات، عقل، اجماع، و لاضرر ثابت شده است (ص۱۱۷-۱۳۱). برای جریان این قاعده، لازم است عناصر و ارکان آن وجود داشته باشد. عناصر آن عبارتاند از: ۱. عمل خدعهآمیز، ۲. واردشدن ضرر، ۳. رابطه سببیت، ۴. علم و جهل غارّ و مغرور، ۵. فریبخوردگی (ص۱۳۲-۱۴۶).<br />
<br />
قاعده غرور در حقوق خانواده کارکردهای مختلفی دارد؛ مثلا اگر شخص برای فریبدادن طرف مقابل، خود را به کشور یا نژاد خاصی منتسب نماید، یا تخصص و حرفه خاصی را برای خود ادعا کند، پس از روشنشدن فریب، طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت. همچنین اگر زنی یکی از عیوب فسخ نکاح را داشته باشد و بدون بیان آن عیب به نکاح مردی درآید و یا اگر زوج باکرهبودن زوجه را شرط کند، اما بعد از عقد معیوببودن یا باکرهنبودن او معلوم شود، زوج میتواند نکاح را فسخ کرده، برای جبران خسارت به مدلّس مراجعه کند (ص۱۵۱-۱۵۳).<br />
<br />
=== قاعده مصلحت ===<br />
در دیدگاه فقیهان شیعه، واجبشدن یا حرامشدن افعال به سبب مصلحت یا مفسدهای است که در همان افعال وجود دارد؛ ازاینرو در فقه شیعه باید آن مصلحت را رعایت کرد. یکی از کارکردهای قاعده مصلحت در احکام خانواده مربوط به مسئله ازدواج اطفال است و ازدواج صغار منوط به اذن ولیّ و مقید به رعایت مصلحت است. مصلحت مورد نظر ممکن است، جسمی، اخلاقی، عاطفی و یا شرایط خاص خانوادگی باشد. البته در فقه شیعه قلمرو این مصلحت، به احکامی مانند کراهت تزویج صغار و حرمت نزدیکی جنسی قبل از رسیدن به سن بلوغ، تحدید شده است (ص۱۵۴-۱۵۷).<br />
<br />
به گزارش نویسنده، اگرچه طبق دیدگاه مشهور فقیهان متقدم (همچنین مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی)، تزویج ولیّ مشروط به مصلحت است، اما مطابق دیگاه مشهور فقیهان متأخر، نبودن مفسده در ازدواج کفایت میکند. نویسنده با انتقاد از فقه امامیه و قانون مدنی که اثبات وجود مصلحت را بر عهده ولیّ قرار داده، ازدواج صغار را با واقعیتهای اجتماعی و پزشکی ناسازگار میداند و معتقد است، ازدواج صغار علاوه بر پیامدهای ناگوار جسمی و روانی، موجب از دست رفتن موقعیتهای تحصیلی، مهارتهای شغلی و موقعیت اقتصادی میشود (ص۱۵۸-۱۶۲).<br />
<br />
=== قاعده اقدام ===<br />
بر اساس قاعده اقدام، اقدام آگاهانه و اختیاری فرد بالغ به ضرر خود، مسئولیت مدنی دیگران را منتفی میکند؛ مثلا اگر کسی مال خود را به دیوانه بسپارد، مجنون مسئول نخواهد بود. ملکزاده این حکم را به روایات، بناء عقلا و اجماع مستند کرده است (ص۱۷۴-۱۷۹). اگر چه نویسنده موارد اجرای این حکم را هم در مسائل مربوط به حوزه خانواده و هم در حوزههای دیگر بیان کرده، اما او تنها جریان این قاعده در احکام غیرمرتبط با خانواده را به صورت تفصیلی شرح داده است. موارد جریان قاعده اقدام در حوزه خانواده مانند ارتداد زوجه پیش از دخول که موجب سقوط مهر میشود و نیز مانند نشوز زن که به سقوط نفقه میانجامد (ص۱۸۱-۱۸۷).<br />
<br />
=== اجاره ===<br />
نویسنده برای اثبات مشروعیت اجاره به قرآن، روایات و اجماع استناد کرده، مشروعیت آن را از ضروریات برمیشمارد (ص۱۸۸-۱۹۰). اگرچه فهیمه ملکزاده از میان قواعد عام فقهی، بیشترین حجم را به بررسی این قاعده اختصاص داده، ولی به نظر میرسد اطلاق کلمه «قاعده» بر «عقد اجاره» چندان معهود نیست. او در ادامه برخی کارکردهای اجاره در حوزه خانواده (اجاره زن برای شیردهی، اجرةالمثل کارهای زن در خانه، و اجاره رحم) را بررسی میکند. <br />
<br />
نگارنده که اجاره زن برای شیردادن را جایز میداند، معتقد است، زوج در دو صورت میتواند از این اجاره مانع شود: ۱. اجاره او با حق زوج منافات داشته باشد؛ ۲. زوج از خانواده شریفی باشد که اجاره زن در نظر عرف اهانت تلقی شود (ص۱۹۹). <br />
<br />
به گفته ملکزاده، زوجه با داشتن شرایط ذیل استحقاق دارد، برای انجام فعالیتهای خود اجرتالمثل را دریافت کند: ۱. فعالیتها خارج از وظایف شرعی باشد، ۲. کارها به دستور زوج باشد، ۳. زن برای انجام کارها قصد تبرع نداشته باشد، و ۴. شرط مالی در بین نباشد. همچنین بر اساس تبصره ۶ قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ش مجمع تشخیص مصلحت نظام، زن تنها در صورتی میتواند اجرتالمثل را مطالبه کند که مرد درخواست طلاق کرده باشد (ص۲۱۳-۲۲۱). <br />
<br />
مؤلف در مسئله رحم اجارهای با استناد به آیات و روایات و نیز با تکیه بر عدم دلیل بر حرمت آن، اجاره رحم را از نظر شرعی مشروع دانسته است. وی صاحب اسپرم و صاحب تخمک را پدر و مادر جنین معرفی میکند و توارث را برای آنها ثابت میداند. او معتقد است، زنی که رحمش تنها برای رشد جنین اجاره شده، و صاحب تخمک نیست، مادر رضاعی او به شمار میآید و بین او و جنین توارثی شکل نمیگیرد (ص۲۳۵-۲۴۳).<br />
<br />
==قواعد خاصّ فقهی==<br />
در فصل سوم کتاب، دوازده قاعده خاص فقهی که تنها در امور مربوط به خانواده جریان دارد، بررسی میشود. <br />
<br />
=== قاعده رضاع ===<br />
نویسنده برای اثبات نشر حرمت از راه شیرخوارگی به قرآن، روایات و اجماع استناد کرده، مشروعیت آن را از ضروریات دین برمیشمارد. قاعده رضاع در صورت تمامبودن شرایط آن (مانند ناشیبودن شیر از وطی مجاز و مراعات کمیت شیرخوارگی) یکی از اسباب تحریم (قرابت رضاعی) به شمار میآید. امروزه کاربرد دیگر رضاع برای کسانی است که دارای فرزند نیستند و میخواهند فرزندان بیسرپرست را به عنوان فرزند خود بپذیرند؛ این خانوادهها میتوانند برای حلّ مشکل محرمیت از قاعده رضاع بهره ببرند (ص۲۵۲-۲۵۹).<br />
<br />
=== قاعده فِراش ===<br />
بر اساس قاعده فِراش در مواردی که نَسَب طفل مورد تردید واقع شود، آن طفل به زوج ملحق میشود. نگارنده قاعده فراش را برگرفته از حدیث «الولدُ للفِراش» میداند. تمام نظامهای حقوقی به ویژه اسلام برای نسب اهمیت فوقالعادهای قائلاند، زیرا در صورت آسیبدیدن نسب، خانواده و اعضای آن دچار اختلال میشوند؛ ازاینرو در صورتی که شرایط قاعده فراش (وجود رابطه زوجیت، سپریشدن اقل مدت حمل از زمان نزدیکی، و تولد تا پایان اکثر مدت حمل) احراز گردد، فرزندی که در دوران زوجیت به دنیا میآید، به مرد ملحق میشود (ص۲۵۹-۲۶۶). <br />
<br />
در فقه و حقوق برای قاعده فراش کارکردهای فراوانی ذکر شده و جریان این قاعده در موارد ذیل بررسی میشود: طفل حاصل از نکاح صحیح، طفل ناشی از وطی به شبهه، طفل بهدنیاآمده از تلقیح مصنوعی، و طفل تولد یافته پس از جدایی از شوهر. نویسنده در جمعبندی خود در مسئله تعارض قاعده فراش با آزمایشهای پزشکی به این نتیجه رسیده است که در فرض تعارض، قطعاً اماره فراش مقدم است، اما اگر از گفته پزشکان علم حاصل شود، قاعده فراش حجیتش را از دست داده، از دایره تعارض خارج میشود (ص۲۷۲-۲۸۰).<br />
<br />
=== ازبیننرفتن احکام زوجیت در طلاق رجعی ===<br />
<br />
در طلاق رجعی مرد میتواند بدون انشای عقد جدید به زوجه خود رجوع کند و رابطه زوجیت را با او ادامه دهد. ازاینرو طبق نظر برخی فقیهان مطلقه رجعیه حقیقتاً زوجه دانسته میشود، گرچه مطابق دیدگاه مشهور فقیهان، او در حکم زوجه است. در فقه شیعه در مدت عده طلاق رجعی، حقوق و تکالیفی هم برای شوهر و هم برای زن مطلقه قرار داده شده است؛ از جمله اینکه، مطلّقه رجعیه حقّ نفقه دارد و زکات فطرهاش بر عهده شوهر است؛ همچنین شوهر نمیتواند در مدت عده، مطلقه رجعیه را از خانهاش خارج کند؛ نیز در طلاق رجعی زن و مرد محصنه به شمار میآیند و در صورت ارتکاب زنا، زنای آنها محصنه خواهد بود؛ همچنین اگر زن یا شوهر در مدت عده طلاق بمیرد، دیگری از او ارث میبرد (ص۲۸۲-۲۸۳).<br />
<br />
=== سایر قواعد خاص ===<br />
ملکزاده در ادامه فصل سوم قواعد دیگر مربوط به زوجیت را ذکر میکند. این در حالی است که اطلاق کلمه «قاعده» بر این احکام، به دلیل تطبیقنشدن بر مسائل فقهی متعدد، مناسب به نظر نمیرسد. این احکام عبارتاند از: <br />
<br />
* احکام مربوط به چگونگی ارثبری زنان از اموال منقول و غیرمنقول (۲۸۷)؛<br />
* در اختیارداشتن طلاق برای مردان، و امکان تفویض آن به زوجه (ص۲۹۲)؛<br />
* حرامابدیشدن زنشوهردار یا معتدّه طلاق یا معتدّه وفات برای کسی که به این موضوع علم دارد (ص۲۹۵)؛<br />
* عدمضمان برای کسی که کنیزی را غصب کند و مولا را از استمتاع محروم سازد (ص۲۹۸)؛<br />
* واقعشدن طلاق در طُهر غیرمواقعه و واقعنشدن در غیر آن (ص۳۰۱)؛<br />
* لازمشدن عده برای برخی زنان مطلقه و شوهر ازدستداده (ص۳۰۴)؛<br />
* صحیحنبودن ازدواج مسلمان با مشرک (ص۳۱۰)؛<br />
* عدم ثبوت عده برای زنان یائسه، صغیره و غیرمدخوله (ص۳۱۷)؛<br />
* ولایتداشتن پدر و جدپدری در ازدواج دختر باکره غیررشیده (ص۳۳۳).<br />
<br />
[[رده:کتابهای فقه خانواده به زبان فارسی]]<br />
[[رده:کتابهای فهیمه ملکزاده]]<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[en:Rules of Family Fiqh (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C:_%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60885قواعد فقه سیاسی: مصلحت (کتاب)2025-10-31T18:37:16Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{کتابهای دیگر<br />
| رده نویسنده = کتابهای عباسعلی عمید زنجانی<br />
| منابع مطالعاتی = فقه سیاسی (منابع مطالعاتی)<br />
| رده کتابهای موضوع = کتابهای فقه سیاسی به زبان فارسی<br />
}}<br />
<br />
{{نویسنده<br />
|نویسنده =مهدی خسروی سرشکی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = فقه سیاسی: قواعد فقه سیاسی (مصلحت)<br />
| تصویر =فقه سیاسی جلد نهم.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| نامهای دیگر =<br />
| نویسنده = عباسعلی عمید زنجانی<br />
| تاریخ نگارش = <br />
| موضوع = فقه سیاسی<br />
| سبک =تحلیلی<br />
| زبان =فارسی<br />
| ویراستار =<br />
| به تصحیح =<br />
| به کوشش =<br />
| گرداوری =<br />
| تصویرگر =<br />
| طراح جلد =<br />
| تعداد جلد =۱<br />
| تعداد صفحات = ۴۱۶<br />
| قطع =<br />
| مجموعه = فقه سیاسی<br />
| ترجمه به دیگر زبانها =<br />
| ناشر = امیرکبیر<br />
| محل نشر =تهران<br />
| تاریخ نشر = ۱۳۸۴ش <br />
| نوبت چاپ = اول<br />
| شمارگان = <br />
| شابک =<br />
| نوع رسانه =<br />
| وبسایت ناشر =<br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
|نسخه الکترونیکی=<br />
|جلدهای دیگر = [[حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (کتاب)|جلد ۱]] • [[نظام سیاسی و رهبری در اسلام (کتاب)|جلد ۲]] • [[حقوق بینالملل اسلام (کتاب)|جلد ۳]] • [[اقتصاد سیاسی (کتاب)|جلد ۴]] • [[حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بینالملل اسلام (کتاب)|جلد ۵]] • [[اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (کتاب)|جلد ۶]] • [[مبانی حقوق عمومی در اسلام (کتاب)|جلد ۷]] • [[فقه و سیاست (کتاب)|جلد ۸]] • [[قواعد فقه سیاسی: مصلحت (کتاب)|جلد ۹]] • [[اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر (کتاب)|جلد ۱۰]]<br />
}}<br />
<br />
* '''چکیده'''<br />
<br />
'''قواعد فقه سیاسی (مصلحت)''' عنوان جلد نهم از [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه دهجلدی «فقه سیاسی»]] اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. نویسنده در این جلد از کتاب طی سه بخش و در هشت فصل به تعریف قواعد فقه سیاسی و رابطه آن با منافع عمومی، ماهیت مصلحت و منابع و نهادهای آن در اندیشه سیاسی اسلام میپردازد. <br />
<br />
در این کتاب، قواعد فقهی و ازجمله قواعد فقه سیاسی را احکامی کلی دانسته شده که قابل انطباق بر بیش از یک باب فقهی ولی خاصتر از موضوعات اصول فقه است. بهگفته نویسنده، قاعده مصلحت که از مصادیق قواعد فقه سیاسی است، در صورتی حکمساز خواهد بود که همراه با حکم شرعی باشد. همچنین صدور حکم حکومتی بر مبنای مصلحت زمانی مجاز دانسته شده است که مصلحت به حد ضروری برسد. <br />
<br />
منافع عمومی از جمله مشاغل، فعالیتهای عمومی در حوزههای مختلف مانند عمرانی، اجتماعی و ... (امور حِسبه)، و سلب مالکیت خصوصی و انحصار از اموال عمومی را از مصادیق آشکار مصلحت در اسلام دانستهاند. نویسنده کتاب با پیگیری مصلحت در تاریخ اسلام مواردی چون هجرت پیامبر(ص)، سکوت امام علی(ع)، صلح امام حسن(ع)، قیام عاشورا، ولیعهدی امام رضا(ع) و غیبت امام عصر(عج) را از مصادیق مهم رعایت مصلحت در سیره اهلبیت(ع) دانسته است. <br />
<br />
به باور عمید زنجانی، شرع، عقل، علم، تجربه و عرف از منابع اصلی تشیخص مصلحت است و اینکه مصلحت قاعدهای است که فقط در نظام مبتنی بر ولایت فقیه قابلیت اجرایی دارد. <br />
<br />
==ساختار کتاب==<br />
قواعد فقه سیاسی با عنوان فرعی «مصلحت» نهمین جلد از [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه دهجلدی «فقه سیاسی»]] اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ش و در ۴۱۶ صفحه منتشر شد. این کتاب بدون مقدمهای از مؤلف، در سه بخش و مجموعاً هشت فصل تنظیم شده است:<br />
<br />
#کلیات: تعریف قواعد فقه سیاسی و قاعده مصلحت و رابطه آن با منافع عمومی (فصل اول تا سوم).<br />
# ماهیت مصلحت و سابقه تاریخی آن در فلسفه سیاسی و فقه سیاسی (فصل چهارم و پنجم).<br />
# مبانی، منابع و نهادهای مصلحت در فقه و اندیشه حکومتی اسلام (فصل ششم تا هشتم).<br />
<br />
=== نویسنده ===<br />
عباسعلی عمید زنجانی(۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد،حقوقدان، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی بود. او در حوزههای علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند [[سید حسین بروجردی]]، [[سید روحالله موسوی خمینی|سید روحالله خمینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[سید محسن حکیم]] تحصیل کرده بود. مجموعه ده جلدی فقه سیاسی از آثار مشهور اوست که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصههای سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه دارد.<br />
<br />
==قواعد فقهی برزخ میان اصول فقه و مسائل فقهی==<br />
عمید زنجانی در مباحث کلیات و تمهیدی کتاب، ابتدا به تعریف قواعد فقهی به صورت عام و قاعده فقه سیاسی به صورت خاص میپردازد. نگارنده معتقد است دو مشکل اختلاف نظر در تعریف قواعد فقهی و مصادیقشان و نیز تطبیق این قواعد بر فقه سیاسی در مباحث مرتبط با قواعد فقهی وجود دارد. به گفته وی اطلاق قاعده بر بعضی از قواعد مطرح در کتب فقهی به تسامح نیاز دارد. همچنین به باور او برخی از فقها دست به قاعدهسازی زدهاند که بعضی از آنها در قالب مفهوم اصطلاحی قاعده فقهی پاگرفتهاند؛ ولی برخی هنوز در نیمه راهند! <br />
<br />
مؤلف در تعریف قاعده فقهى، آن را حكمی كلى میداند كه در بيش از يک باب فقهى قابل اجراست. بهگفته او موضوع قاعده فقهی اخصّ از موضوعات اصول فقه است اما کلی تر از مسائل فقهی است و در برزخ میان اصول فقه و مسائل فقهى قرار دارد. نویسنده قاعده فقه سياسى را نیز حكمی عام تعریف میکند كه در مسائل و موضوعات مختلف سياسى قابل استفاده است و از آن مىتوان ديدگاه شرع را در مسائل مشابه و هم موضوع، به دست آورد که ازجمله این قواعد، [[قاعده مصلحت]] است (ص۱۳ تا ۳۱).<br />
<br />
==مصلحتِ مجرد از حکم شرعی، حکمساز نیست==<br />
به اعتقاد نویسنده، در فقه شیعه طبق اصول عقلی و کلامی، میان احکام و مصالح و مفاسد واقعی، ملازمه وجود دارد و مصلحتِ مجرد از حکم شرعی، حکمساز نیست. عمید زنجانی با تذکر این نکته، معنای مصلحت را در فقه شیعه به چهار مورد تقسیم و بررسی میکند: ۱. ضرورت [[حفظ نظام اسلامی]]، ۲. رعایت مصلحت عمومی در برابر مصلحت فردی و گروهی، ۳. مصلحتهای عمومی در ضمن احکام کلی (مانند حفظ جان و مال)، ۴. نظم عمومی و جلوگیری از اختلال نظام. <br />
<br />
نگارنده مباحث مرتبط با مصلحت را در عناوین ذیل شمارش میکند: آرای فقهای شیعه در مصلحت حفظ نظام دین، پاسداری از دین در حکومت جور، مصلحت و هدف زندگی بشری، مصلحت از دیدگاه قرآن و فقه شیعه، اختصاص مصلحت به حوزه سیاسی و حکومتی، مصلحت در قالب تقیه، تشریع جزئی در حوزه امامت، قانونگذاری محدود بر اساس مصلحت، و ملازمه مصلحت شخصی و عمومی (ص۳۳ تا ۸۱).<br />
<br />
==منافع عمومی از مصادیق آشکار مصلحت در اسلام==<br />
نویسنده، منافع عمومی را از مصادیق آشکار مصلحت در اسلام معرفی و برخی از مصادیق مهم آن را ذکر میکند؛ مانند: مشاغل با منافع عمومی، فعالیتهای عمومی در حوزه عمرانی، کشاورزی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی (امور حِسبه)، و سلب مالکیت خصوصی و انحصار از اموال عمومی. وی سپس به «نهادهای سیاسی ـ اجتماعی مصلحت» میپردازد و اشاره میکند مصلحت در فقه سنتی تحت عناوین کلی مطرح بوده است؛ ولی تحولات و شرایط جدیدِ زمانی باعث شد مصلحت در قالب نهادهای سیاسی و اجتماعی ارائه شود. ایشان در ادامه، بیست مورد از کاربرد مصلحت در نهادهای سیاسی و اجتماعی را بررسی میکند؛ مانند: مصلحت و نهادهای دولت، [[قانونگذاری|قانون]]، عدالت، نظم، [[امنیت]]، مالکیت، خانواده، خیریه، تعاون، دفاع، قضاوت، [[جایگاه شورا در حکومت|شورا]]، امر به معروف و نهی از منکر، [[احزاب]]، و [[مطبوعات]] (ص۸۳ تا ۹۰). <br />
<br />
==صدور حکم حکومتی بر مبنای مصلحت ضروری==<br />
عمید زنجانی، ملازمه بین مصلحت عقلی و شرعی را نزد فقهای شیعه یک جانبه میداند، با این توضیح که هر مصلحت شرعی لاجرم مصلحت عقلی نیز دارد. نکته مهم از نظر نویسنده این است که در فقه شیعه مصلحت تا به حد ضرورت نرسد، نمیتواند مبنای [[حکم حکومتی]] قرار گیرد. وی پس از بحث ماهیت مصلحت به استخراج انواع مصلحت از لا به لای مباحث فقهی و اصولی میپردازد؛ مانند مصلحتهای شخصیه، تسهیلی، ملاکی، تدارکی، فائته، اقوا، مؤدا، وقتی، واقعی، حادثه، امری و انشائی. او سپس به مباحث مرتبط با مصلحت میپردازد؛ مانند: مصلحت فردی، گروهی و عمومی، کاربرد مصلحت در تعزیرات، امور حسبی، اراضی مفتوح العنوه و قراردادهای بینالمللی. نویسنده در بحث کاربرد مصلحت در تعزیرات، معتقد است در فقه شیعه برای مصلحت در نظام قضائی نقش قابل توجهی در نظر گرفته شده است؛ مانند مواردی که قاضی میتواند بر اساس مصلحت رأی صادر کند (ص۹۳ تا ۱۵۰). <br />
<br />
==تاریخچه مصلحت در اسلام==<br />
سیره معصومان و مصلحتاندیشیهای ایشان میتواند برای زندگی اجتماعی انسانی راهگشا و روشنگر باشد. نویسنده با این تأکید نگاهی تاریخی به مصلحت در تاریخ اسلام دارد و موراد مهم آن را برمیشمرد: مصلحت هجرت پیامبر(ص)، سکوت امام علی(ع)، صلح امام حسن(ع)، قیام عاشورا، موضعگیری ائمه، ولیعهدی امام رضا(ع)، غیبت امام عصر(عج)، و نهاد تعزیه برای حفظ و بقای تشیع. برای مثال، وی مصلحت در غیبت امام زمان(ع) را ذخیرهسازی برای آینده (بقیة الله) و انتظار و امید سازنده در مقابل استفاده حداقلی از وجود امام در وضعیت اختناق بیان میکند. <br />
<br />
مصلحت وحدت و همبستگی، عوامل الفت اجتماعی، مصلحت «مؤلفة قلوبهم» و نظر فقهای عامه درباره آن، بحثهای بعدی کتاب است که مؤلف برای آنها به آیات قرآن و بهمناسبت نیز به نمونههای تاریخی اشاره میکند. عمید زنجانی پس از بیان نظریه فقهای مالکی، حنبلی، شافعی و حنفی درباره «مؤلفة قلوبهم»، معتقد است این گروه در فقه شیعه شامل دو دسته کلی میشود: پرداخت مؤلفة فلوبهم به کفار برای جهاد، و مسلمانان ضعیف العقیده برای تقویت ایمانشان (ص۱۵۱ تا ۱۸۳).<br />
<br />
==کشف مصلحت از طریق عقل==<br />
عمید زنجانی در مبانی تشخیص مصلحت ابتدا درباره عوامل مصلحتساز سخن میگوید و پنج مورد را برمیشمرد: ۱. حسن و قبح عقلی، ۲. علم، ۳. حکمت عملی، ۴. عرف و ۵. مراسم سیاسی و عبادی. سپس مصلحت را در سه مورد ویژه بررسی میکند: ۱. مصلحت در اباحه در خمس (مانند عدم استفاده ناحق در دولتهای غیرمشروع)، ۲. مصلحت در احکام ثانوی (مانند قواعد لاضرر و لاحرج) و ۳. مصلحت در احکام امتنانی (مانند رفع تکلیف از خطا و نسیان). <br />
<br />
«راههای کشف مصلحت واقعی از طریق عقل» مبحث بعدی است که در آن مدرکات عقلی مستقل و غیرمستقل و نیز ملازمه بین حکم عقل و شرع بررسی شده است. عمید زنجانی در قاعده ملازمه احکام عقلی و شرعی (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) به نظریه ابن ادریس و پیروی فقها از او تا دو قرن اخیر اشاره میکند که عقل در صورت عدم دسترسی به کتاب، سنت و اجماع، کاشف از حکم شرع است و در کنار ادله سهگانه مثبِت حکم شرعی قرار میگیرد. <br />
<br />
وی سپس به نظریه شیخ انصاری میپردازد که بر خلاف گذشتگان عقل را کاشف حکم شرعی نمیداند؛ بلکه صرفاً هنگام عدم دستیابی به حکم شرعی، وظیفه مکلف را در حالت شک و تردید (عدم علم) مشخص میکند. شیخ انصاری با این نگاه و بر اساس حصر عقلی، اصول عملیه چهارگانه برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر را مطرح کرده است (ص۱۸۷ تا ۲۱۱). گفتنی است نویسنده کتاب، جایگاه عقل در شرع و ملازمه این دو را در مبحث یازدهم تا شانزدهم فصل ششم کتاب، به شکل مفصل بحث کرده است (ص ۲۳۱ تا ۲۶۸).<br />
<br />
==ناتوانی فلسفه فقه از شکستن حصار تعبد در فقه شیعه==<br />
تعبد و مصلحت از مباحث چالشبرانگیز است. عمید زنجانی معتقد است بین این دو علاوه بر چالش درونی، از حیث معرفت دینی (مانند اینکه مصلحتگرایی شرک است) و از حیث عملی نیز به درستی روشن نیست که انسان در تدبیر زندگی خود باید طبق تعبد عمل کند یا شریعت را بر مبنای مصلحت قبول کند. وی مدعی است این تضاد در فقه شیعه حل شده است و فقها حوزه تعبد را به احکام منصوص و حوزه تعقل و مصلحت را به «[[ما لا نص فیه]]» و احکام حکومتی مختص کردهاند.<br />
<br />
البته فلاسفه مسلمان شیعه و اهلسنت، در تضاد بین تعبد و تعقل، همواره تعقل را بر تعبد ترجیح دادهاند و در تعارض این دو به تعقل اصالت دادهاند. مؤلف در ادامه، تلاش میکند این تضاد را از راه [[فلسفه فقه]] (معرفت فقهی) بررسی و حل کند اما نتیجه میگیرد که اگر در استنباط فقهی به جای اصول فقه، از ماهیت فقه، مبانی تکلیف و منابع صدور امر و نهی شرعی استفاده کنیم (فلسفه فقه) باز هم در تنگنای تعبد محصور هستیم و نمیتوانیم به درون حصار تعبد نفوذ کنیم. بنابراین با فلسفه فقه هم فقه شیعه نمیتواند مانند اهلسنت (مثل [[شاطبی]] در «[[الموافقات (کتاب)|الموافقات]]») به منطقه بازی مصلحت و [[مقاصد الشریعة]] وارد شود. <br />
<br />
عمید زنجانی با وجود حصار تعبد، به مواردی از «عقبنشینی اندیشه تعبد در برابر جبر زمان» در فقه شیعه نیز اشاره میکند؛ مانند چشمپوشی از تضادهای عینی و پذیرفتن نظام پولی و بانکی در قالب و شکل عقود فقهی یا التزام به عقد کالی به کالی در معاملات خارجی (ص۲۱۹ تا ۲۳۰).<br />
<br />
==منابع تشخیص مصلحت==<br />
شرع، عقل، علم، تجربه و عرف از نگاه عمید زنجانی از منابع اصلی تشیخص مصلحت هستند و آنها را از نظر فقهی بررسی میکند. در اولین بحث، وحی و شرع یعنی کتاب و سنت را دریچه واقع نمای مصلحت مینامد و بررسی مصلحت از دیدگاه قرآن و سنت را از طریق تبیین احکام (معلولها) و مصالح احکام (علتها) پیشنهاد میدهد و مثالهایی از قرآن (۳۲ مورد) و سنت نیز میزند؛ مانند: نظافت و طهارت، هوشیاری در نماز، پلیدی شراب و قمار، مصالح منصوص نماز، مصالح کلی در اقامه نماز جمعه، مفسده رباخوری، قبض و بسط در اموال، مکافات عمل، پوشش و عفت و قصاص. او سپس به بررسی «دیدگاه عقل در استکشاف مصالح» میرسد و ضمن بحث از [[احکام ثابت و متغیر]] اسلام، نظرات متفکرانی چون فیض کاشانی، علامه طباطبائی و شهید مرتضی مطهری را نیز می آرود؛ ازجمله اینکه به نظر علامه طباطبائی در احکام متغیر، عقل است که ملاک تشخیص مصلحت، حق، و عدالت است. <br />
<br />
دیدگاه هرمنوتیک در متون دینی و مصلحت، ضابطهمندی مصلحت (بررسی ۱۴ موضوع مانند عدالت، عقلانیت و تعبد)، قواعد حاکم بر استصلاح (مصالح مرسله)، مناقشات اصولی پیرامون قاعده مصلحت بین شیعه و اهل سنت، و قلمرو مصلحت در شریعت (اهداف دین و مقاصد شریعت)، عناوین مباحث بعدی فصل منابع فقهی مصلحت است (ص۲۷۵ تا ۳۳۹).<br />
<br />
==مصلحت نظریهای مبتنی بر اصل ولایت فقیه==<br />
مصلحت در اندیشه حکومتی، آخرین فصل کتاب است و در آن نویسنده در ابتدا «مصلحت در اندیشه سلفی» را بحث میکند و بهویژه به عقاید ابن تیمیه میپردازد؛ ازجمله دو مصلحت عقلی و شرعی ابن تیمیه برای عدم مشروعیت قیام علیه خلیفه و سلطان فاسق. وی سپس سراغ «مصلحت در اندیشه سیاسی [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] و مشروطیت»، «مصلحت در اندیشه سیاسی [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]]»، «مصلحت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای بازنگری قانون اساسی» میرود. <br />
<br />
او مصلحت را بارزترین عنصر سیاسی در اندیشه امام خمینی میخواند که حتی اندیشه سیاسی وی را متمایز از دیگر اندیشههای فقهی و سیاسی کرده است. در دیدگاه امام خمینی بر خلاف برخی از فقها، [[احکام حکومتی]] نوعی از احکام ثانویه نیست، بلکه ضوابط احکام حکومتی متفاوت از احکام اولیه و ثانویه است و مشروعیت احکام حکومتی نیز مبتنی بر اصل [[ولایت فقیه]] است که خودش از احکام اولیه و مبتنی بر مصلحت ملزمه است. <br />
<br />
عمید زنجانی در آخرین بحث خود با عنوان «کارآمدی و بازتاب نهاد مصلحت» به این نتیجه میرسد که مصلحت نه اصل یا قاعده فقهی، بلکه نظریه فقهی برخاسته از مبنای [[ولایت فقیه]] است (ص۳۴۱ تا ۴۰۴).<br />
<br />
[[رده:کتابهای فقه مصلحت]]<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای فقه سیاسی به زبان فارسی]]<br />
[[رده:کتابهای عباسعلی عمید زنجانی]]<br />
[[en:Political Fiqh: The Rules of Political Fiqh (Expediency) (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60863قواعد فقهیه در روابط والدین و فرزندان (کتاب)2025-10-31T11:59:01Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
| نویسنده = محمدجواد احمدخانی<br />
| نویسنده۲ = <br />
| نویسنده۳ = <br />
| گردآوری = <br />
| ویراستار۱ = <br />
| ویراستار۲ = <br />
| ویراستار۳ = <br />
}}{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = قواعد فقهیه در روابط والدین و فرزندان<br />
| تصویر = قواعد فقهیه در روابط والدین و فرزندان.jpg<br />
| اندازه تصویر = <br />
| توضیح_تصویر = <br />
| نامهای دیگر = <br />
| نویسنده = منیر کبیر و مریم برقعی<br />
| تاریخ نگارش = <br />
| موضوع = فقه خانواده ـ فقه اخلاق<br />
| سبک = گزارشی ـ تحلیلی<br />
| زبان = فارسی<br />
| ویراستار = <br />
| به تصحیح = <br />
| به کوشش = <br />
| تصویرگر = <br />
| طراح جلد = <br />
| تعداد جلد = <br />
| تعداد صفحات = ۱۹۲<br />
| قطع = <br />
| مجموعه = <br />
| ترجمه به دیگر زبانها = <br />
| ناشر = جامعه الزهرا (س)<br />
| محل نشر = قم<br />
| تاریخ نشر = ۱۴۰۰ش<br />
| نوبت چاپ = اول<br />
| شمارگان = <br />
| شابک = <br />
| نوع رسانه = <br />
| وبسایت ناشر = <br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
| نسخه الکترونیکی = <br />
}}<br />
<br />
* '''چکیده'''<br />
'''کتاب قواعد فقهیه در روابط والدین و فرزندان''' به بررسی قواعد حاکم بر این روابط پرداخته و تلاش دارد تا مبانی شرعی و حقوقی آن را تبیین کند. نویسندگان با استناد به منابع معتبر فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی، قواعدی که در روابط میان والدین و فرزندان تأثیرگذارند، را بررسی کرده و جایگاه این قواعد در نظام حقوقی اسلامی را مشخص میکنند.<br />
<br />
یکی از مهمترین مباحث این کتاب، قاعده برّ و احسان است نه تنها در بُعد اخلاقی، بلکه از منظر فقهی و حقوقی نیز دارای آثار و پیامدهای مشخصی است. نویسندگان با استناد به آیات و روایات، به بررسی وجوب نیکی به والدین، تفاوت آن با اطاعت، و پیامدهای شرعی و اجتماعی رعایت یا عدم رعایت این قاعده پرداختهاند. قاعده رضاع از دیگر موضوعات مهم این کتاب است که به بررسی احکام فقهی مربوط به شیرخوارگی و تأثیر آن بر ایجاد محرمیت میان کودک و خانوادههای مرتبط میپردازد. قاعده حضانت یکی دیگر از موضوعات این اثر است که به وظایف والدین در نگهداری و تربیت فرزندان میپردازد. این بخش علاوه بر تحلیل فقهی، به حقوق کودک در چارچوب نظام حقوقی اسلامی اشاره کرده و وظایف والدین را از منظر شرعی بررسی میکند.<br />
<br />
ولایت پدر و جد پدری نیز از مباحث مهم این کتاب است که حدود و اختیارات ولیّ قهری در تصمیمگیریهای مالی و غیرمالی فرزندان را مورد بحث قرار میدهد. نویسندگان به این موضوع پرداختهاند که چگونه این ولایت در چارچوب فقه اسلامی تنظیم شده و چه محدودیتها و شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین تنبیه کودکان از مباحث این کتاب است. در بخشهای دیگر کتاب نیز قواعد فقهی دیگری که بر روابط خانوادگی تأثیرگذار هستند بررسی شدهاند.<br />
<br />
==معرفی و گزارش ساختار==<br />
کتاب قواعد فقهیه در روابط والدین و فرزندان اثری پژوهشی از منیر کبیر و مریم برقعی است که به بررسی مبانی فقهی روابط خانوادگی از منظر قواعد فقهی میپردازد. این کتاب در سال ۱۴۰۰ و توسط چامعه الزهرا س منتشر شد. کتاب دارای شش فصل است و قواعدی را که بر روابط میان والدین و فرزندان حاکم هستند، تحلیل کرده و با استناد به منابع فقهی و اصولی، دلالتهای آنها را در احکام شرعی بررسی میکند. <br />
<br />
فصل اول به معرفی قاعده فقهی، جایگاه آن در استنباط احکام و تفاوت آن با قواعد اصولی و نظریات فقهی اختصاص دارد. فصل دوم [[قاعده بر و احسان]] را بررسی کرده و وجوب احسان به والدین را از منظر فقهی و عقلی تبیین میکند. در فصل سوم، [[قاعده رضاع]] و تأثیر آن بر روابط خانوادگی در کنار قواعدی همچون نسب و ولایت بررسی میشود. فصل چهارم به قاعده حضانت و اختلافنظرهای فقهی پیرامون آن، بهویژه در موارد خاص مانند حضانت کودک نامشروع یا متولدشده از [[لقاح مصنوعی]]، میپردازد. فصل پنجم ولایت پدر و جد پدری در مسائل ازدواج و اموال فرزند را مورد بحث قرار داده است. در نهایت، فصل ششم به مبانی فقهی [[جواز تنبیه بدنی کودک]] و استدلالهای روایی و عقلی مرتبط با آن پرداخته است.<br />
<br />
این کتاب با رویکردی تطبیقی، علاوه بر بررسی نظرات مشهور در فقه امامیه، دیدگاههای فقهای دیگر مذاهب را نیز مورد توجه قرار داده و در برخی موارد به تحلیل مباحث حقوقی مرتبط با این قواعد پرداخته است. نویسندگان با استفاده از منابع معتبر فقهی، علاوه بر تبیین احکام شرعی، تلاش کردهاند ابعاد اجتماعی و تربیتی قواعد فقهی را نیز مورد بررسی قرار دهند.<br />
<br />
==مفهوم قاعده فقهی==<br />
در فصل اول، نویسنده به تبیین مفاهیم بنیادین از جمله «قاعده فقهی» و جایگاه آن در فرآیند استنباط احکام شرعی میپردازد. قاعده فقهی در لغت به معنای بنیان و اساس است و در اصطلاح، ضابطهای کلی بهشمار میآید که قابلیت انطباق بر مصادیق گوناگون را داشته و استخراج احکام جزئی از آن ممکن میگردد. این قواعد، بهعنوان یکی از ابزارهای اساسی در فهم احکام شرعی، نقش مهمی در تطبیق و کشف احکام تفصیلی دارند. فقه نیز بهعنوان دانشی که به احکام شرعی فرعی از طریق ادله تفصیلی میپردازد، در این زمینه به قواعد فقهی اتکا دارد، هرچند این قواعد از قواعد اصولی متمایز هستند.<br />
<br />
قواعد فقهی بهمنظور تطبیق و تعیین حکم مسائل جزئی به کار میروند، درحالیکه قواعد اصولی عمدتاً ابزاری برای استنباط احکام کلی محسوب میشوند. قواعد فقهی برای هر دو گروه مقلدان و مجتهدان کاربرد دارد، اما قواعد اصولی ویژه مجتهدان است. افزون بر این، قاعده فقهی از حیث ماهیت و کارکرد با نظریه فقهی و مسئله فقهی تفاوت دارد؛ نظریه فقهی، مجموعهای از احکام مرتبط در یک موضوع خاص است که نظام حقوقی مشخصی را تشکیل میدهد، درحالیکه قاعده فقهی بیانگر حکمی کلی است. همچنین، گستره قواعد فقهی وسیعتر از مسائل فقهی است، چراکه قواعد، بر مجموعهای از جزئیات حاکماند، اما مسائل فقهی تنها به مصادیق خاص و معین ناظرند. در پایان، قواعد فقهی به دو نوع عام و خاص تقسیم شدهاند؛ قواعد عام، نظیر قاعده «لا ضرر»، در بیشتر ابواب فقه جریان دارند، درحالیکه قواعد خاص، همچون قاعده «لا تعاد» در عبادات یا «تلف فی زمن الخيار» در معاملات، به ابواب مشخصی محدود میشوند. این تقسیمبندی، نشانگر گستردگی و جایگاه محوری قواعد فقهی در فرآیند استنباط و تطبیق احکام شرعی است (ص۲۱-۲۴).<br />
<br />
==قاعده برّ و احسان==<br />
فصل دوم کتاب به بررسی قاعده «بر و احسان» در روابط والدین و فرزندان میپردازد. نویسنده پیش از ورود به مستندات فقهی، ابتدا مفاهیم کلیدی «احسان» و «بر» را تبیین میکند. در لغت، احسان به معنای نیکویی، زیبایی و رساندن خیر به دیگران بدون انتظار پاداش است و در اصطلاح، به انجام کارها به شکلی کامل و شایسته اطلاق میشود. برّ نیز از نظر لغوی به مفهوم گستردگی در کار خیر، صدق، طاعت و احسان آمده است و در اصطلاح، به نیکویی همراه با مهربانی و تفقد احوال والدین و دیگران، بدون چشمداشت شخصی، اشاره دارد. <br />
<br />
نویسنده تفاوت این دو مفهوم را چنین بیان میکند که اگرچه هر دو بر نیکی و سود رساندن به دیگران دلالت دارند، اما «بر» در برخی موارد معنایی وسیعتر از احسان داشته و شامل نیکی مستمر و عمیقتر نسبت به والدین میشود. در چارچوب این قاعده، نیکی به والدین تنها به انجام تکالیف محدود نمیشود، بلکه انجام وظایف با شیوهای نیکو و فراتر از حد انتظار را در بر میگیرد. در نهایت، نویسنده بر ضرورت ضابطهمند شدن احسان تأکید کرده و هدف از این قاعده را تنظیم رفتار نیکو با والدین، چه در زمان حیات و چه پس از وفات آنان، میداند (ص۲۷-۳۰).<br />
<br />
قاعده وجوب احسان به والدین بر اساس ادله نقلی و عقلی اثبات شده است. از منظر نقلی، آیات قرآن مانند آیه ۲۳ سوره اسراء، آیه ۱۵۱ سوره انعام و آیه ۱۴ سوره لقمان، احسان به والدین را در کنار توحید مطرح کرده و هرگونه بیاحترامی را نهی میکنند. همچنین، روایات اهلبیت (ع) این احسان را به دوران حیات و پس از وفات والدین تقسیم کردهاند. از نظر عقلی، وجوب احسان ناشی از فطرت و لزوم شکرگزاری در برابر والدین به عنوان واسطههای نعمت الهی است، حتی اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشند.(ص۴۲-۳۱).<br />
<br />
==قاعده رضاع==<br />
همانطور که ولادت موجب ایجاد نسب میشود، شیر خوردن از زن نیز باعث ایجاد "قرابت رضاعی" میشود. در این نوع قرابت، کودک با مادر شیرده، همسر او و خویشاوندان آنها محرم میشود، البته با شرایط خاصی که در فقه ذکر شده است. نویسنده برای اثبات این حکم به آیه ۴ سوره نساء استناد میکند که ازدواج با مادر و خواهر رضاعی را حرام دانسته است، درحالیکه حرمت ازدواج با خویشاوندانی چون عمه و خاله از روایات استخراج شده است (ص۵۴-۵۶).<br />
<br />
نویسنده اشاره میکند که مسئله "رضاع" و "قرابت رضاعی" در بسیاری از روایات مطرح شده و از مجموع آنها میتوان نتیجه گرفت که این حکم قطعی و مسلم است. او با بررسی برخی روایات، نشان میدهد که در برخی از آنها بهصراحت از حرمت ازدواج با عمو و دایی رضاعی سخن گفته شده و این احکام، تأکیدی بر رعایت حرمت در قرابت رضاعی است (ص۵۷-۶۱).<br />
<br />
وی معتقد است که اصل قرابت رضاعی مورد اجماع تمامی مذاهب فقهی اسلامی است، اما در جزئیات و شرایط آن بین فقهای امامیه و همچنین بین مذاهب اختلافاتی وجود دارد. او تأکید میکند که این موضوع جزء ضروریات دین محسوب میشود، به این معنا که نیازی به استدلال یا برهان ندارد و از بدیهیات فقه اسلامی است (ص۶۱).<br />
<br />
===احکام مترتب برقاعده رضاع===<br />
احکام قرابت رضاعی شامل حقوق و تکالیفی مانند ارث، نفقه، حضانت، حرمت نکاح، ولایت، صله رحم و ممنوعیت اجرای قصاص و حدود برای پدر است. فقها درباره حرمت نکاح در قرابت رضاعی اجماع دارند و به دو دلیل استناد میکنند: نخست، آیه چهارم سوره نساء که ازدواج با مادران و خواهران رضاعی را ممنوع کرده است. دوم، روایتی از امام صادق (ع) که تصریح دارد هر آنچه از طریق رضاع حرام میشود، همانند نسب، حرمت دارد (کافی، ج۵، ص۴۳۷).<br />
<br />
نویسنده دلایلی برای تعمیم همه احکام قرابت نسبی به قرابت رضاعی ارائه میدهد. او تأکید میکند که ترک واجبات به دلیل از بین رفتن مصالح ضروری ممنوع است و این امر شامل تکریم والدین رضاعی نیز میشود. علاوه بر این، اصل تقدم دفع مفسده بر جلب منفعت ایجاب میکند که در تزاحم بین واجب و حرام، ترک حرام مقدم باشد. به باور نویسنده، واژه "یحرم" در روایات نهتنها بر حرمت نکاح، بلکه بر وجوب برخی تکالیف نیز دلالت دارد.<br />
<br />
در ادامه، نویسنده با استناد به برخی روایات درباره ارث برادر رضاعی و عتق مملوک، نتیجه میگیرد که احکام قرابت نسبی به قرابت رضاعی نیز تسری مییابد. همچنین، او معتقد است که عرف، عناوینی مانند "اب"، "ام"، "بنت" و "اخ" را شامل اقربای نسبی و رضاعی میداند که این امر، اشتراک احکام میان آنها را تأیید میکند.<br />
<br />
وی برای تقویت این دیدگاه به حجیت تراکم ظنون و مذاق شارع اشاره کرده و تأکید دارد که حتی اگر هریک از این ادله بهتنهایی کافی نباشند، مجموع آنها دلالت بر جریان احکام قرابت نسبی بر قرابت رضاعی دارد. در بخش نتایج عملی، نویسنده بیان میکند که همانگونه که برخی تکالیف میان والدین و فرزند نسبی وجود دارد، این احکام در مورد والدین و فرزند رضاعی نیز برقرار است. البته در موضوعاتی مانند ارث و نفقه، اقربای رضاعی تنها در صورت فقدان اقربای نسبی از این حقوق بهرهمند میشوند، اما در احکامی مانند احترام والدین رضاعی، حیات اقربای نسبی تأثیری ندارد (ص۶۵-۸۲).<br />
<br />
در پایان، نویسنده به برخی کاربردهای قاعده رضاع اشاره میکند، از جمله تأثیر آن در قوانین مدنی، ثبت والدین رضاعی در شناسنامه و نقش رضاع در تحقق محرمیت فرزندخوانده. همچنین، قاعده رضاع را در ارتباط با قواعدی همچون لاضرر، نسب و ولایت مورد بررسی قرار میدهد (ص۸۳-۸۷).<br />
<br />
==قاعده حضانت==<br />
نویسنده پس از تعریف حضانت، ولایت و مصلحت، مستندات فقهی آن را از کتاب، سنت، اجماع، عقل و سیره عقلا بررسی میکند. با وجود صحت اسناد روایات حضانت، در دلالت آنها تعارضاتی دیده میشود.<br />
<br />
دیدگاه مشهور، حق حضانت مادر را تا دو سالگی پسر و هفت سالگی دختر پذیرفته و سپس آن را به پدر واگذار میکند. اما «قول اشهر» این حق را تا هفت سالگی، بدون تمایز جنسیتی، متعلق به مادر میداند. این نظر که شیخ طوسی نیز بر آن تأکید دارد، به اجماع و روایات مستند است (ص ۸۹-۱۰۶).<br />
<br />
شرایط حضانت شامل عقل، اسلام، عدم ازدواج مجدد مادر و صلاحیت اخلاقی است. در دوران شیرخوارگی، مادر احق است، اما پس از دو سالگی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد (ص ۱۰۶-۱۱۰).<br />
<br />
* '''حضانت کودک نامشروع'''<br />
<br />
کودکان حاصل از روابط نامشروع، به دلیل عدم احکام نسب قانونی، نیازمند حضانت و حمایت مالی هستند. والدین بیولوژیکی مسئول نگهداری آنان بوده و ترک آن موجب ضرر به کودک میشود که طبق قاعده «لا ضرر»، موجب ضمان است. برخی فقها نیز بر مسئولیت عرفی پدر و مادر در این زمینه تأکید دارند (ص ۱۱۳).<br />
<br />
* '''حضانت فرزند حاصل از لقاح مصنوعی و رحم جایگزین'''<br />
<br />
دیدگاه فقها در این مورد متفاوت است. برخی کودک را نامشروع میدانند، اما در صورتی که اسپرم و تخمک از زوجین شرعی باشد، کودک به آنان ملحق شده و احکام حضانت برای والدین معتبر خواهد بود (ص ۱۱۴).<br />
<br />
* '''حضانت کودک شبیهسازیشده'''<br />
<br />
در صورت تولد کودک از طریق شبیهسازی، مسئولیت حضانت و حمایت مالی بر عهده فردی است که موجب ایجاد او شده است. عرف عقلا چنین شخصی را مسئول نگهداری کودک میداند (ص ۱۱۵).<br />
<br />
* '''حضانت خنثای مشکل'''<br />
<br />
برخی فقها خنثای مشکل را مشابه دختر و برخی دیگر شبیه پسر میدانند. در صورت شک، طبق برخی نظرات، حضانت تا دو سالگی با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود. در صورت اختلاف والدین، برخی فقها قرعهکشی را پیشنهاد دادهاند.<br />
<br />
دیدگاه دیگر این است که چون علم قطعی به ذکوریت وجود ندارد، حضانت بر اساس «استصحاب» باید در اختیار مادر باقی بماند، مگر آنکه دلیل قطعی بر انتقال آن به پدر ارائه شود. برخی فقها نیز به دلیل تعارض ادله، به عموماتی که حضانت را به پدر واگذار میکند، استناد کردهاند. اما گروهی دیگر تمسک به این عمومات را در چنین مواردی نادرست میدانند، زیرا خنثا را نمیتوان طبیعت ثالثه دانست. بر این اساس، در صورت فقدان دلیل قطعی و عدم جریان استصحاب، قاعده قرعه اجرا خواهد شد (ص ۱۱۷).<br />
<br />
==ولایت پدر و جدپدری در ازدواج فرزند براساس قاعده ولایت==<br />
نویسنده ولایت پدر و جد پدری را در تزویج فرزند در دو بخش بررسی میکند:<br />
<br />
* '''قبل از بلوغ''': اجماع فقها بر ثبوت ولایت پدر و جد پدری بر کودک وجود دارد، مشروط بر رعایت مصلحت وی و اجتناب از هرگونه ضرر (ص۱۴۱-۱۴۸).<br />
<br />
* '''باکره رشیده''': فقها اختلافنظر دارند. برخی استقلال دختر بالغ را در ازدواج پذیرفته و به اصل عدم ولایت استناد کردهاند (وسائلالشیعه، ج۲۰، ص۲۸۵). در مقابل، برخی بقای ولایت ولی را با استناد به روایات معتبر دانستهاند (من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۳۹۵). نظریه «تشریک» نیز مطرح است که رضایت دختر و ولی را توأمان لازم میداند. برخی نیز بین ازدواج دائم و موقت تفکیک قائل شدهاند (ص۱۴۱-۱۴۸).<br />
<br />
* '''ولایت بر اموال''': کودک قبل از بلوغ محجور بوده و تصرف در اموال وی بر عهده پدر و جد پدری است، مشروط به رعایت مصلحت. اجماع فقها، آیه ۴ سوره نساء و روایات بر این امر دلالت دارند (وسائلالشیعه، ج۱۷، ص۲۶۳؛ ص۱۴۸-۱۵۲).<br />
<br />
==حکم تنبیه کودک براساس قاعده تنبیه==<br />
<br />
در فقه اسلامی، تنبیه بدنی کودک تنها در شرایط خاص و بهعنوان آخرین راهحل جایز شمرده شده است. این موضوع بر اساس سه مبنا بررسی میشود:<br />
<br />
'''روایات:''' واداشتن کودک به عبادت: در برخی روایات، والدین موظفاند کودکان را به نماز تشویق کنند و در سنین خاصی بر انجام آن نظارت داشته باشند. در برخی روایات، تنبیه بدنی در صورت ترک نماز پس از سن نهسالگی، تنها در صورت مصلحت مجاز دانسته شده است (وسائل الشیعه، ج۴، ص۲۰).<br />
<br />
تعزیر در ارتکاب محرمات: کودک نابالغ مشمول حدود نیست، اما در برخی موارد مانند زنا، تعزیر متناسب با سن برای او در نظر گرفته شده است (وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۹۷).<br />
<br />
'''سیره عقلا:''' روش متعارف تربیتی ابتدا بر آموزش و تذکر استوار است و تنبیه بدنی تنها در صورت بیاثر بودن این روشها و بهصورت محدود جایز شمرده شده است. درباره تنبیه توسط معلم، روایت امام علی (علیهالسلام) تأکید دارد که بیش از سه ضربه، موجب ضمان و حتی قصاص است.<br />
<br />
'''سیره پیامبر و امامان (علیهمالسلام):''' در سیره معصومان، هیچگونه رفتار خشونتآمیز با کودکان گزارش نشده و روش آنان همواره بر محبت و مدارا استوار بوده است (ص۱۶۹).<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای فقه خانواده به زبان فارسی]]<br />
[[en:Jurisprudential Maxims in Parent-Child Relations (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60861ماهیت و آثار معاملات هرمی در فقه و حقوق ایران (کتاب)2025-10-31T11:41:47Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = هادی صادقی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = ماهیت و آثار معاملات هرمی در فقه و حقوق ایران<br />
| تصویر =ماهیت و آثار معاملات هرمی در فقه و حقوق ایران.jpg<br />
| اندازه تصویر = <br />
| توضیح_تصویر = <br />
| نامهای دیگر = <br />
| نویسنده = رسول مظاهری کوهانستانی و سید مهدی نصر اصفهانی<br />
| تاریخ نگارش = <br />
| موضوع =<br />
| سبک = <br />
| زبان = فارسی<br />
| ویراستار = <br />
| به تصحیح = <br />
| به کوشش = <br />
| تصویرگر = <br />
| طراح جلد = <br />
| تعداد جلد = <br />
| تعداد صفحات = ۱۷۱<br />
| قطع = <br />
| مجموعه = <br />
| ترجمه به دیگر زبانها = <br />
| ناشر = انتشارات مجد<br />
| محل نشر = تهران<br />
| تاریخ نشر = ۱۳۹۴ش<br />
| نوبت چاپ = اول<br />
| شمارگان = <br />
| شابک = <br />
| نوع رسانه = <br />
| وبسایت ناشر =<br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
| نسخه الکترونیکی =<br />
}}<br />
*'''چکیده'''<br />
'''ماهیت و آثار معاملات هرمی در فقه و حقوق ایران''' ساختار و آثار بازاریابی شبکهای در قالب شرکتهای هرمی را از منظر فقه امامیه و حقوق ایران بررسی کرده است. نویسندگان با تحلیل شروط صحت عقد همچون اهلیت، رضایت، مشروعیت جهت معامله و عدم ضرر نشان میدهند که این معاملات با اصول فقهی از جمله اکل مال به باطل، نفی غرر، قاعده لاضرر، حرمت قمار و استیفای نامشروع در تضادند. آنها تأکید میکنند که ساختار شرکتهای هرمی بر پایه فریبکاری، وعدههای دروغین، فقدان کالا یا خدمات واقعی و انتقال ناعادلانه سود بنا شده است که موجب زیان اکثر مشارکتکنندگان میشود. همچنین اموالی که از این طریق به دست میآیند، نامشروع و حرام هستند و باید به صاحبان اصلی بازگردانده شوند. نگارندگان با استناد به اصل وجوب نهی از منکر بر ضرورت آگاهیبخشی عمومی و ممنوعیت قانونی این فعالیتها تأکید میکنند و مسئولیت شرعی و حقوقی دولت اسلامی را در مقابله با گسترش این پدیده یادآور میشوند. در پایان، پیامدهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این معاملات، همچون سست شدن اخلاق عمومی و بیاعتمادی گسترده در نظام اقتصادی، بررسی شده است.<br />
<br />
== معرفی اجمالی==<br />
کتاب '''ماهیت و آثار معاملات هرمی در فقه و حقوق ایران''' اثری فارسی از رسول مظاهری کوهانستانی و سید مهدی نصر اصفهانی است که با هدف بررسی ابعاد فقهی و حقوقی [[بازاریابی شبکهای]] در قالب شرکتهای هرمی نگاشته شده است. چاپ نخست این کتاب را مجمع علمی و فرهنگی مجد در سال ۱۳۹۴ در ۱۷۱ صفحه منتشر کرده است. <br />
===ساختار کتاب===<br />
این اثر در سه فصل تدوین شده است. فصل نخست به کلیات، مباحث مقدماتی، تاریخچه و انواع [[معاملات هرمی]] اختصاص دارد. در فصل دوم نویسندگان تحلیلی فقهیـحقوقی از ماهیت این قراردادها، احکام مرتبط با آنها و قوانین و مقررات حاکم بر موضوع ارائه میدهند. فصل سوم نیز به بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طرحهای هرمی اختصاص یافته است. کتاب در پایان مباحث را جمعبندی میکند و برای مقابله با گسترش این پدیده پیشنهاداتی ارائه میدهد.<br />
<br />
== تحلیل فقهی معاملات هرمی ==<br />
نویسندگان پس از بررسی پیشینه شرکتهای هرمی، تحلیل ساختار آنها و تبیین شیوههای مختلف فعالیت بازاریابی شبکهای ناسالم در فصل اول (ص۱۷-۵۹)، در فصل دوم تحلیلی فقهی از ماهیت معاملات هرمی ارائه کردهاند. در فصل دوم، ابتدا تبیین احکام اولیه و ثانویه میآید، سپس شرایط اساسی صحت معاملات بررسی میشود.<br />
<br />
=== طرفین عقد ===<br />
یکی از شرایط اساسی صحت معاملات «اهلیت» طرفین عقد است. نگارندگان تأکید میکنند که شرکتهای هرمی معمولاً به اهلیّت طرف مقابل در معامله توجهی ندارند و تنها هدف آنها جذب سرمایه به هر طریق ممکن است (ص۶۹).<br />
<br />
در ادامه، نویسندگان گزارش میکنند که برخی شرکتهای هرمی برای دریافت حق عضویت از اعضا از روشهایی چون گروگانگیری و اعمال خشونت بهره میبرند. از نظر فقهی، این اقدامات با اصل «رضایت» در انشای عقد در تضاد هستند و معاملاتی که فاقد این شرط اساسی باشند غیرنافذ تلقی میشوند (ص۷۰-۷۱).<br />
<br />
=== مبیع ===<br />
از دیگر ایرادهای مطرحشده، بهرهگیری گسترده از مدح اغراقآمیز و گاه دروغین درباره کالاها است. نگارندگان با اشاره به روایات فقهی که در آنها از مدح بیش از حد، چربزبانی و قسم خوردن در فرایند فروش نهی شده است گزارش میدهند که این رفتارها در معاملات هرمی بسیار شایعاند و موجب گمراهی خریداران میشوند (ص۷۳).<br />
<br />
=== ارکان عقد ===<br />
همچنین ایجاب و قبول در این معاملات بهصورت گسترده و نامحدود صورت میگیرد، بهگونهای که افراد بسیاری، بهویژه در قاعده هرم، متضرر میشوند. نویسندگان با استناد به قاعده فقهی «لاضرر»، چنین قراردادهایی را متضاد با نظم عمومی و فاقد اعتبار میدانند (ص۷۵-۷۶).<br />
<br />
یکی دیگر از شیوههای فریب در این معاملات، محدود کردن مدت اعتبار ایجاب است. در این ساختار، شرکت برای بازاریابان مدت زمانی مشخص تعیین میکند تا بتوانند مشتری جذب کنند و اگر جذب انجام نشود یا انجام شود اما به حد نصاب نرسد، بازاریاب هیچگونه حقالزحمهای دریافت نمیکند (ص۷۶).<br />
<br />
نویسندگان همچنین به مستقل نبودن ایجاب حق جذب مشتری از ایجاب فروش محصول اشاره کرده و این موضوع را نشانه ناسالم بودن این معاملات دانستهاند. در چنین ساختاری، خریدار و فروشنده قابل تفکیک نیستند و در عمل، بازاریابان مجبور به خرید کالا میشوند (ص۷۶-۷۷).<br />
<br />
از منظر فقهی، برخی قراردادهای بازاریابی هرمی مصداق «بیع کالی به کالی» دانسته شدهاند که در آنها هم مبیع و هم ثمن مؤجل هستند و طبق نظر مشهور فقها، باطل تلقی میشوند؛ چراکه در «بیع کلی به ثمن نسیه» تحویل مبیع پیششرط صحت عقد است و قبض باید صورت گیرد، اما در معاملات هرمی، مبیع تا پایان پرداخت اقساط تسلیم نمیشود و از این حیث، بیع نسیه تلقی نمیشود. البته برخی این نوع معاملات را به شکل بیع دارای شرط فاسخ توجیه کردهاند. با این حال، به نظر نگارندگان، تعلیق انفساخ قرارداد بر پرداخت نشدن اقساط فقط زمانی صحیح است که زمان مشخصی برای پایان اقساط در نظر گرفته شود، در حالی که در معاملات هرمی این پرداختها منوط به جذب تعداد معیّنی مشتری است و زمان مشخصی ندارد. بر این اساس، مجهول بودن زمان سررسید اقساط و وابسته بودن آن به اراده بازاریاب موجب بطلان عقد و شرط ضمن آن میشود (ص۷۷-۷۸).<br />
<br />
از منظر حقوقی نیز ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر میدارد که در صورت تصریح جهت معامله، آن جهت باید مشروع باشد وگرنه معامله باطل خواهد بود. نگارندگان با استناد به این ماده و با اشاره به اینکه پس از اشباع بازار، حدود ۹۰ درصد افراد در این ساختارها متضرر میشوند، نتیجه میگیرند که حتی در صورتی که نیت صاحبان شرکتهای هرمی تخریب نظام اقتصادی نباشد، توسعه این ساختارها به تزلزل ارکان اقتصاد منجر میشود. از این جهت، این معاملات به دلیل مشروعیت نداشتن جهت معامله، باطل تلقی میشوند. همچنین در مواردی که قصد تخریب و اختلال در نظام اقتصادی محرز شود، فعالیت این شرکتها میتواند ذیل عنوان کیفری «افساد فیالارض» پیگیری شود (ص۷۹-۸۰).<br />
<br />
در نهایت، نگارندگان به یکی دیگر از اشکالات اساسی این نوع معاملات اشاره کردهاند، یعنی «تعیین وارث» در متن قراردادهای بازاریابی هرمی. از آنجا که طبق قواعد فقهی، ارث یک تملک قهری است و به اراده اشخاص وابسته نیست، درج آن در قالب قرارداد وجاهت شرعی و قانونی ندارد. علاوه بر این، نویسندگان به اشکالات متعدد دیگری درباره وصیت ضمن قراردادهای هرمی اشاره دارند که با اصول وصیت در فقه اسلامی در تضاد است و موجب بیاعتباری آنها میشود (ص۸۰-۸۲).<br />
<br />
== قراردادهای بازاریابی هرمی از دیدگاه فقه امامیه ==<br />
نگارندگان [[معاملات هرمی]] را از نظر فقه امامیه، نهتنها از حیث شروط صحت عقد، بلکه بر اساس عناوین اولیه نیز ممنوع و باطل میدانند. مهمترین این عناوین عبارتاند از:<br />
<br />
'''● اکل مال به باطل:''' نگارندگان تصریح میکنند که درآمد حاصل از عضویت و فعالیت در شرکتهای هرمی مصداق روشن «اکل مال به باطل» و در نتیجه حرام است. منظور از اکل مال به باطل، تملک اموال بدون انجام فعالیت اقتصادی مثبت و مشروع است، بهگونهای که فرد بدون استحقاق و زحمت واقعی به درآمدی بادآورده دست یابد (ص۸۲-۸۵).<br />
<br />
'''● نفی بیع غرری:''' نویسندگان با استناد به اصول فقهی معتقدند که احتمال اشباع بازار و محقَق نشدن شبکهسازی مؤثر موجب نبود اطمینان جدی به اجرای تعهدات بازاریابی در این معاملات میشود. از آنا که تحقق سود برای اکثر شرکتکنندگان غیرمطمئن و احتمالی است، این معاملات مشمول عنوان «بیع غرری» و از نظر شرعی محکوم به بطلان هستند (ص۸۵-۸۹).<br />
<br />
'''● حرمت قمار و [[بختآزمایی]]:''' برخی از حقوقدانان وابستگی منافع در معاملات هرمی به شانس و احتمال را دلیل بر ماهیت قمارگونه آن میدانند. نگارندگان معتقدند که صرف وجود شانس برای تحقق قمار کافی نیست، اما قمار را چنین تعریف میکنند: «کسب سود از راه فعالیتی که منبع آن زیان دیگران است»؛ ازاینرو بهدلیل آنکه ساختار معاملات هرمی بر پایه تصادف، برد و باخت و نبود توازن در سود و زیان است و سود برخی از زیان اکثریت تأمین میشود، این نوع معاملات را از مصادیق قمار و باطل و حرام میدانند (ص۸۹-۹۴). همچنین از نظر آنان، این نوع معاملات مصداق «اَزلام» هستند و با استناد به آیات و روایات، بطلانشان تأیید میشود (ص۹۴-۹۵).<br />
<br />
'''● قاعده لاضرر:''' بر اساس شواهد آماری، بیش از ۹۰ درصد مشارکتکنندگان در طرحهای هرمی متضرر میشوند. بر این اساس و با استناد به قاعده فقهی «لاضرر»، که معاملات زیانبار را بیاعتبار میداند، این معاملات از نظر شرعی حرام و از نظر حقوقی باطل قلمداد میشوند (ص۹۵-۹۸).<br />
<br />
'''● کلاهبرداری، استیفای نامشروع و تدلیس:''' نگارندگان تأکید دارند که ساختار شرکتهای هرمی با توجه به ویژگیهایی نظیر فریبکاری، بهرهگیری از تبلیغات گمراهکننده، استفاده از ناآگاهی افراد و ارائه نکردن کالا یا خدمات واقعی مصداق مفاهیمی چون کلاهبرداری، استیفای نامشروع و تدلیس است که بر اساس منابع فقه امامیه، همه این موارد حرام و موجب بطلان قرارداد به شمار میروند (ص۹۸-۱۲۰).<br />
<br />
در پایان فصل دوم، نگارندگان قوانین مرتبط با فعالیتهای هرمی در ایران و ایالات متحده امریکا را تحلیل میکنند (ص۱۲۰-۱۳۵).<br />
<br />
در فصل سوم کتاب نیز آثار و پیامدهای مخرب طرحهای هرمی از جنبههای مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تحلیل شده است. نگارندگان نشان میدهند که این پدیده هم باعث زیان گسترده عموم مردم میشود و هم به سست شدن بنیانهای اخلاقی و فروپاشی اعتماد عمومی در نظام اقتصادی میانجامد (ص۱۳۹-۱۵۹).<br />
<br />
[[رده: مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای فقه اقتصادی]]<br />
[[رده:کتابهای رسول مظاهری کوهانستانی]]<br />
[[رده:کتابهای سید مهدی نصر اصفهانی]]<br />
[[en:The Nature and Effects of Pyramid Schemes in Iranian Fiqh and Law (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D8%BA%D9%86%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60858ماهیت و مبانی فقهی غنا در موسیقی (کتاب)2025-10-31T10:27:49Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = مجتبی خواجوند عابدینی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = ماهیت و مبانی فقهی غنا در موسیقی<br />
| تصویر = ماهیت و مبانی فقهی غنا در موسیقی.png<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| نامهای دیگر =<br />
| عنوان اصلی =<br />
| نویسنده = رضا رنجبر<br />
| تاریخ نگارش =<br />
| موضوع = غنا<br />
| سبک =<br />
| زبان =فارسی<br />
| زبان اصلی = <br />
| ویراستار =<br />
| به تصحیح =<br />
| به کوشش =<br />
| گرداوری =<br />
| تصویرگر =<br />
| طراح جلد =<br />
| تعداد جلد =<br />
| تعداد صفحات =۱۱۹<br />
| قطع =<br />
| مجموعه =<br />
| ترجمه به دیگر زبانها =<br />
| ناشر =نوشناخت<br />
| محل نشر =تهران<br />
| تاریخ نشر =۱۳۹۷ش<br />
| نوبت چاپ =<br />
| شمارگان =<br />
| شابک =<br />
| نوع رسانه =<br />
| وبسایت ناشر =<br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
|نسخه الکترونیکی=<br />
|جلدهای دیگر = <br />
}}<br />
<br />
* '''چکیده'''<br />
'''ماهیت و مبانی فقهی غنا در موسیقی'''، کتابی فارسی نوشته رضا رنجبر، در بیان و نقد دلایل فقیهان شیعه در حرمت و حلیت [[غنا]]. نویسنده پس از بررسی تعاریف مختلف درباره غنا، آن را تابعی از عنوان لهو و لغو و زور خوانده است. وی سپس به دلایلی از جمله [[اجماع]]، آیات قرآن، و روایات معصومان اشاره کرده که فقیهان شیعه، از جمله صاحب ریاض، [[محمدحسن نجفی]] و فخرالمحققین حلی، در استدلال برای حرمت غنا، بر آنها تکیه کردهاند. در ادامه، دلایل فقیهانی را ذکر کرده که حرمت ذاتی غنا را رد کردهاند؛ از جمله شیخ طوسی، محقق سبزواری و فیض کاشانی، که برآنند اصل غنا حرام نیست، بلکه بهدلیل آنچه عادتاً با آن همراه میشده مورد نهی قرار گرفته است؛ از جمله سخن باطل و لهوی و سازهای موسیقی. <br />
<br />
نویسنده همچنین در بخشی مستقل به نظرات فقهی [[امام خمینی]] درباره غنا پرداخته و به بیان دلایل مخالفت او با مستثنی کردن حکم حرمت غنا در اعیاد و نیز غنا در مراثی و قرائت قرآن و نوحهسرایی پرداخته است. <br />
<br />
== معرفی و ساختار ==<br />
کتاب ماهیت و مبانی فقهی غنا در موسیقی، نوشته رضا رنجبر، در انتشارات نوشناخت در ۱۲۴ صفحه به چاپ رسیده است. این اثر به بررسی جنبههای فقهی و مبانی نظری غنا در موسیقی میپردازد. کتاب در یک مقدمه و شش فصل تنظیم شده است:<br />
* '''فصل اول''': مفاهیم و اصطلاحات (ص۱۷-۳۳): مفهومشناسی غنا، موسیقی، لحن و الحان، طرب و مطرب، و صوت.<br />
* '''فصل دوم''': ماهیت و مقوله غنا (ص۳۵-۴۷): بیان نظرات فقیهان شیعه درباره ماهیت غنا، و اینکه آیا غنا از جنس کلام است یا کیفیتی عارض بر صدا.<br />
* '''فصل سوم''': آرای فقهای شیعه در باب غنا (ص۴۹-۸۳): بررسی آراء و دلایل قائلان به حرمت فینفسه غنا، و حلیت فینفسه غنا.<br />
* '''فصل چهارم''': آرای مذاهب چهارگانه در مورد غنا (ص۸۵-۹۰): بررسی آراء و دلایل اهلسنت برای حلیت غنا<br />
* '''فصل پنجم''': آرای عرفای اسلامی در باب غنا (ص۹۱-۱۰۰)<br />
*'''فصل ششم''': موسیقی از منظر امام خمینی و فقهای معاصر (ص۱۰۱-۱۱۶): بیان فتاوای شیخ بهایی، سید حسین بروجردی، سید ابوالقاسم خویی، امام خمینی، میرزا جواد تبریزی، محمدتقی بهجت، و یوسف صانعی.<br />
<br />
== مفهوم غنا ==<br />
نویسنده با بهرهگیری از منابع لغوی، حدیثی و فقهی، بیش از ۳۰ تعریف درباره غنا را بیان کرده؛ از جمله بهمعنای کشیدن صوت، گرداندن صدا در حلق، آواز طربآور، و نیز آوازی که همراه با کار حرام باشد (ص۳۷-۴۲). در همین زمینه، از [[صاحب جواهر]] نقل کرده است که غنا آوازی با کیفیت خاص است که تشخیص آن به عهده عرف است. محقق اردبیلی نیز بر آن بوده است که آنچه را عرف غنا بداند حرام است، گرچه طربانگیز و دارای ترجیع نباشد (ص۴۳).<br />
<br />
با این حال، نویسنده با تکیه بر مبانی فقه اجتهادی در کتاب و سنت، و با بهرهگیری از آیه ۳ سوره لقمان، آیه ۲ سوره مؤمنون و آیه ۳۰ سوره حج، و نیز مبتنی بر روایتی از امام صادق(ع)، نتیجه گرفته است که غنای حرام ترکیبی است از آواز به گونهٔ لهو و لغو، و آواز با کلمات باطل (ص۴۳-۴۴). وی همچنین تصریح کرده است که گروهی از عالمان شیعه از جمله [[شیخ انصاری]] و [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]]، غنا را از مقوله کیف دانستهاند که بر صدا عارض میشود، اما خود با اشاره به روایاتی در این باره، غنا را ناظر به کلام خوانده است. در نهایت، نویسنده معتقد است که در هر دو صورت تفاوتی در حکم ایجاد نمیشود؛ چرا که غنا در صورتی حرام است که عنوان لهو و لغو و زور بر آن تطبیق کند (ص۴۴-۴۷).<br />
<br />
بهگفتهٔ نویسنده، کلمه «موسیقی» که از یونانی وارد شده، در منابع اسلامی ذکر نشده، اما در رسائل اخوانالصفا، موسیقی همان غنا، و غنا همان موسیقی دانسته شده، و تفاوتی بین آن دیده نشده، با این حال، در نهایت تصریح کرده است که بین غنا و [[موسیقی]] رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ چرا که هر غنایی موسیقی است، اما هر موسیقیای غنا نیست (ص۳۱-۳۳).<br />
<br />
== دلایل حرمت غنا==<br />
گروهی از فقیهان شیعه، غنا را بهخودیخود حرام میدانند. نویسنده، استنادات این گروه را که متکی به [[اجماع]]، آیات قرآن، و روایات معصومان است، نقل و نقد کرده است. <br />
<br />
=== اجماع ===<br />
صاحب ریاض از اجماع علمای اسلام بر حرمت غنا سخن گفته، مولی احمد نراقی، درباره حرمت آن به «عدم خلاف بلکه اجماع» اشاره کرده، محمدحسن نجفی، علاوه بر آنکه تصریح کرده مخالفی در حرمت غنا نیافته، ادعا کرده که درباره حرمت آن هر دو اجماع منقول و محصل وجود دارد و علاوه بر آن گفته که حتی ممکن است از [[ضروریات مذهب]] خوانده شود (ص۵۱). در این میان، [[شیخ انصاری]]، حرمت غنا را اجمالاً غیراختلافی خوانده است (ص۵۲).<br />
<br />
نویسنده در نقد و بررسی این دلیل، ابتدا گفته است که تنها [[اجماع تعبدی]] دارای حجیت و اعتبار است، اما [[اجماع مدرکی]] اعتباری ندارد، و در این باب که مستند فقیهان درباره حرمت غنا، آیات و روایات است، باید به استنادات فقیهان رجوع کنیم. علاوه بر آن، ملاک حجیت تعبدی اجماع، نه خود اجماع، بلکه کاشف بودن آن از رأی معصوم است، اما در این مورد مشخص نیست که اجماع دارای کاشفیت از رأی معصوم باشد. نویسنده در نهایت بر آن است که با وجود آرای مختلف و فقیهانی که غنا را فینفسه حرام نمیدانند، چگونه میتوان ادعای اجماع درباره حرمت غنا کرد (ص۵۲).<br />
<br />
=== آیات قرآن ===<br />
نویسنده با اشاره به ۶ آیه قرآن، و تفاسیر آن، اتکا به این آیات برای اثبات حرمت غنا را رد کرده است. آیات مذکور عبارتند از آیه ۳۰ سوره حج، آیه ۶ سوره لقمان، آیه ۳ سوره مؤمنون، آیه ۷۲ سوره فرقان، آیه ۶۴ سوره اسراء، و آیات ۵۹ تا ۶۱ سوره نجم (ص۵۳-۵۷). با این حال، نویسنده در هیچکدام از موارد به فقیهانی که برای اثبات حرمت غنا به این آیات استناد کردهاند، اشاره نکرده، و تنها به بیان نظرات تفسیری پرداخته است. نویسنده سپس به نقد استناد به این آیات پرداخته و گفته است که هیچکدام بهصراحت درباره غنا نیستند و ناظر به عناوین عامی نازل شدهاند که میتوان آن را بر گونههایی از غنا تطبیق داد (ص۵۷-۵۸).<br />
<br />
=== روایات ===<br />
نویسنده بر آن است که به روایات بسیاری برای اثبات حرمت غنا استناد شده، و از این میان صاحب جواهر و فخرالمحققین، در این باره ادعای تواتر کردهاند. با این حال، به گفتهٔ محقق اردبیلی، روایت و خبر صحیحی که دلالت صریح بر حرمت غنا کند وجود ندارد. نویسنده در ادامه ۱۴ روایت تفسیری ناظر به تفسیر آیات قرآن، و نیز ۱۲ روایت دیگر را که ناظر به غنا روایت شده، نقل و نقد کرده و تصریح میکند که سند پارهای از این احادیث ضعیف است و بعضی دیگر گرچه قابلاعتمادند، اما دلالت بر حرمت آواز لهوی و موسیقی همراه با لهو و لعب دارد، نه خود غنا (ص۵۸-۶۸). <br />
<br />
در نهایت، نویسنده بر آن است اصل حرمت غنا، اجمالاً از روایات مذکور برداشت میشود، اما مفهوم و مصداق آن در آیات و روایات روشن نشده است (ص۶۸).<br />
<br />
== دلایل حلیت غنا ==<br />
گروهی از فقیهان شیعه، بر خلاف نظر مشهور، معتقد به حلیت موسیقی و غنا هستند؛ چرا که دلیل حرمت غنا و موسیقی را نه خود آنها، بلکه آمیخته شدن آن با حرامهای دیگر میدانند. نویسنده ابتدا در این باره نظرات شیخ طوسی، [[محقق سبزواری]]، [[فیض کاشانی]]، و [[علامه شعرانی]] را بیان کرده، و در ادامه، دلایل فقهی و روایی این گروه را بیان کرده است.<br />
<br />
بر اساس نظر شیخ طوسی، اگر در آوازی سخن باطل و سازهای موسیقی نباشد، اشکالی ندارد و حرمت ندارد (ص۶۹). علاوه بر این، محقق سبزواری، منشأ منع در غنا را امور حرامی دانسته که مقرون و مقارن با آواز بوده است؛ با این حال تصریح کرده است که اگر حرمت غنا و آواز لهوی در غیر قرآن اجماعی باشد، ما هم آن را میپذیریم، و الا مباح خواهد بود. محقق سبزواری در نهایت قائل به احتیاط مستحب شده است (ص۷۰). فیض کاشانی نیز همانند علامه شعرانی، اصل موسیقی و غنا را حرام نمیداند، مگر آنکه حرامی بدان ضمیمه گردد (ص۷۱-۷۳).<br />
<br />
فیض کاشانی با اتکا به انصراف، بر آن است که حرمت غنا انصراف به این پدیده در زمان بنیامیه و بنیعباس دارد که در آن عصر، معمولاً زنان خواننده در مجلس مردان فاسد حاضر میشده و اسباب خوشگذرانی آنان را فراهم میکردهاند، و در نتیجه چنین کاری حرام بوده، و احادیث نهیکننده ناظر به چنین غنایی بوده است (ص۷۴). نویسنده سپس به نقل و نقد دلایل روایی درباره صوت زیبا، جواز غنا در اعیاد و شادیها و عروسیها و... پرداخته است (ص۷۴-۸۲).<br />
<br />
نویسنده همچنین به دلایل اهلسنت برای حلیت غنا نیز اشاره کرده که پارهای از آنها عبارتند از: آیه ۳۲ سوره اعراف، آیه ۱۹ سوره لقمان، و روایاتی از عایشه و عمر بن خطاب (ص۸۹-۹۰).<br />
<br />
== غنا از منظر امام خمینی و فقهای معاصر ==<br />
به نظر نویسنده، دیدگاههای فقهی امام خمینی در دوره حاضر تغییر بزرگی در نحوه برداشت و فهم احکام الهی ایجاد کرده، و یکی از نمونههای آن مسئله غنا است؛ چرا که در موضوع غنا و موسیقی، رویکردی اجتهادی و تطبیقی داشته و بر اهمیت زمان و مکان در فقه تأکید کرده است. امام خمینی ابتدا به تعریف غنا پرداخته و آن را به «صوت رقیق و نازک انسان» تعریف کرده که قابلیت ایجاد طرب را دارد. این تعریف با تعاریف مشهور غنا که ناظر به کشیدن صدا و چهچهههای طربآور است، تفاوت دارد؛ چرا که در بسیاری از اقسام، غنا نه صدای کشیده است و نه ترجیع چهچهه، و بیان این دو قید در برخی تعاریف، صرفاً اقتضای عرف زمان بوده است (ص۱۰۳).<br />
<br />
امام خمینی بر آن است که چون غنا از مقوله صوت یا کیفیت صوت است، نه کلام و قول، در نتیجه در پیدایش غنا فرقی ندارد که گفتار باطل باشد یا حکمت و آیه، بلکه هر گاه صدا نازک، نرم، باطراوت، و موجب طرب باشد غنا است. امام خمینی همچنین بر آن است که آنچه به فیض کاشانی و محقق سبزواری درباره انکار حرمت غنا نسبت داده شده، ناشی از عدم درک دلایل آن بوده است (ص۱۰۴-۱۰۵). <br />
<br />
نویسنده با اشاره به حدیثی که مبنای استثنا ساختن حکم غنا در اعیاد فطر و قربان، از حکم حرمت غنا شده، نظر امام خمینی را در این باره مطرح کرده که بر اساس آن، سند و دلالت حدیث نقد شده و امام خمینی معتقد است که نمیتوان به ظاهر این حدیث عمل کرد، چرا که هیچیک از فقها، این استثنا را درباره ایام و اعیاد نقل نکردهاند و سرانجام بر آن شده که احتیاط واجب، بلکه فتوا، این است که بنابر اقوی، ایام عید و سرور از حرمت حکم غنا استثنا نشده است. امام خمینی همچنین درباره مستثنی کردن غنا در مراثی و قرائت قرآن و نوحهسرایی، بر آن است که چون اطلاق ادله غنا بر صوت نازک مطرب واقع شده، و از سوی دیگر، محتوای کلام در حرمت غنا دخالتی ندارد، بنابراین قول اقوی را مستثنی نشدن حکم حرمت غنا در مراثی و دعاها و قرائت قرآن بیان کرده است (ص۱۰۵-۱۰۷).<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:مقالههای مجتبی خواجوند عابدینی]]<br />
[[رده:مقالههای فقه غنا]]<br />
[[en:The Nature and Juridical Foundations of Ghina in Music (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA_%D9%88_%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%B4%D8%A8%D9%87%D9%87_%D9%88_%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60857ماهیت و وضعیت حقوقی کودکان ناشی از شبهه و نامشروع در حقوق ایران (کتاب)2025-10-31T09:19:08Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = علی محمدی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = ماهیت و وضعیت حقوقی کودکان ناشی از شبهه و نامشروع در حقوق ایران<br />
| تصویر =کتاب کودکان نامشروع.jpg<br />
| اندازه تصویر = <br />
| توضیح_تصویر = <br />
| نامهای دیگر = <br />
| نویسنده =رضا کیخا<br />
| تاریخ نگارش = <br />
| موضوع = کتابهای [[فقه خانواده]]<br />
| سبک = استدلالی<br />
| زبان = فارسی<br />
| ویراستار = <br />
| به تصحیح = <br />
| به کوشش = <br />
| تصویرگر = <br />
| طراح جلد = <br />
| تعداد جلد = ۱<br />
| تعداد صفحات = ۱۶۸<br />
| قطع = <br />
| مجموعه = <br />
| ترجمه به دیگر زبانها = <br />
| ناشر =چشمانداز قطب<br />
| محل نشر =تربت حیدریه<br />
| تاریخ نشر = ۱۳۹۶ش<br />
| نوبت چاپ = <br />
| شمارگان = <br />
| شابک = <br />
| نوع رسانه = <br />
| وبسایت ناشر = <br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
| نسخه الکترونیکی = <br />
}}<br />
<br />
*'''چکیده'''<br />
'''ماهیت و وضعیت حقوقی کودکان ناشی از شبهه و نامشروع در حقوق ایران''' پژوهشی در زمینه ماهیت و احکام اطفال با منشأ تولد متفاوت از دیگر اطفال است. رضا کیخا، نویسنده کتاب معتقد است هرگاه نسب مشروع کودکی مورد اختلاف باشد از سه راه میتوان به آن پی برد: رابطه زوجیت، اقرار و بینه. به گفته او [[آزمایش خون]] و عوامل ارثی فقط در صورت تعارض دو بینه میتوانند بهعنوان موید برای اثبات نسب به کار روند. <br />
<br />
نویسنده بر خلاف نظر مشهور ولد زنا را ملحق به پدر و مادرش میداند و تمام حقوق از جمله نسب، [[حضانت]]، [[نفقه]] و ... را برای او ثابت میداند و تنها در مسئله ارث به دلیل نص صریح معتقد است که رابطه توارث بین او و والدینش برقرار نیست. نویسنده کودکان متولد از وطی به شبهه و همچنین کودکان متولد از [[تلقیح مصنوعی]] را از جمله کودکان مشروع به حساب میآورد که همه آثار و احکام کودکان مشروع بر آنها مترتب است. نویسنده در باب تلقیح مصنوعی اگرچه بعضی موارد آن جایز نمیداند ولی کودکانی که از نتیجه چنین عملی حاصل میشوند را حلال زاده میداند و به والدین خود که صاحب اسپرم و تخمک هستند ملحق میشوند.<br />
<br />
== معرفی اجمالی و ساختار ==<br />
کتاب «ماهیت و وضعیت حقوقی کودکان ناشی از شبهه و نامشروع در حقوق ایران» به نویسندگی رضا کیخا در ۱۶۸ صفحه توسط انتشارات چشمانداز قطب در سال ۱۳۹۶ شمسی به چاپ رسیده است. به گفته نویسنده، کودکان متولد از شبهه یا روابط نامشروع احکامی متفاوت از دیگر کودکان دارند؛ که او سعی کرده است در این کتاب ماهیت این کودکان و احکام آنها را بررسی کند.<br />
<br />
=== ساختار ===<br />
کتاب حاضر در سه فصل تنظیم شده است: در فصل اول در نه گفتار، احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع مورد بررسی قرار گرفته است (ص۱۴). در فصل دوم کتاب ذیل چهار گفتار، احکام کودکان ناشی از وطی به شبهه بررسی شده است (ص۱۲۰). و نهایتا در فصل سوم احکام کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی و شبیهسازی مورد تبیین قرار گرفته است (ص۱۳۴).<br />
<br />
== احکام فقهی کودک نامشروع ==<br />
نویسنده در فصل او احکام فقهی مرتبط با کودکان نامشروع را تبیین میکند. <br />
<br />
=== نسب کودک نامشروع ===<br />
نویسنده پس از تعریف اصطلاحی زنا و ممنوعیت آن در قرآن و حدیث (ص۲۰-۲۵)، به بررسی احکام فقهی نسب میپردازد. به باور او در فقه اسلامی، نسب هنگامی مشروع و قانونی شناخته میشود که در زمان انعقاد نطفه طفل، رابطه نکاح بین پدر و مادر وجود داشته باشد (ص۲۹)، و هرگاه نسب کودکی مورد اختلاف باشد برای شناسایی آن سه راه وجود دارد: <br />
<br />
* '''فراش یا رابطه زوجیت''': نویسنده با استناد به آرای فقها، ثبوت نسب با فراش یا رابطه زوجیت را بر سه اصل بنا نهاده است: ۱) امکان باردار شدن زن از شوهرش که صاحب فراش است. ۲) سپری شدن حداقل مدت حمل و ۳) عدم تجاوز از حداکثر مدت حمل (ص۴۱). در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی در مورد کودک متولد شده در زمان زوجیت مقرر میدارد که: «طفل متولد شده در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد» (ص۳۵). به گفته نویسنده قانون مدنی در مورد حداقل مدت حمل همنظر با فقه امامیه است ولی درباره حداکثر از نظر فقهای امامیه پیروی نشده است و به دلیل مصلحت طفل و خانواده حداکثر مدت حمل را ده ماه قرار داده است که به نظر نویسنده راه حلی معقول و منطبق با دادههای علمی است (ص۴۲-۴۵).<br />
* '''اقرار''': بنا بر گزارش نویسنده نسب بر دو نوع است: ۱. اقراری که در ابتدای امر مقتضی حمل نسب مقرله به مقر است، مثل اینکه مردی نسبت به شخصی ادعا کند که آن شخص فرزند اوست. ۲. اقراری که در ابتدای امر مقتضی حمل نسب مقرله به غیر مقر است و ثبوت نسبت مقرله به مقر بر آن متفرع است مانند اینکه مردی ادعا کند که دیگری برادر اوست (ص۴۵).<br />
* '''بینه''': نویسنده معتقد است بنا بر آنچه از روایات فهمیده میشود، بینه میتواند تنها دلیل بر نفی نسب باشد نه ثبوت نسب (ص۴۷).<br />
<br />
==== آزمایش خون و عوامل ارثی ====<br />
مولف کتاب میگوید: از دیگر اسبابی که مورد اختلاف است که آیا میتوان با آنها نسب را ثابت کرد کارشناسیهای پزشکی مانند آزمایش خون و عوامل ارثی است. هرگاه در نسب پدر یا مادری اختلاف باشد، به اعتقاد اهل فن اختلاف گروه خونی گاهی دلیلی قاطع بر نفی نسب است، مثلاً هرگاه پدر یا مادر از گروه خونی O باشند، غیر ممکن است که فرزند آنها از گروه خونی AB یا A یا B باشد. همچنین اگر پدر یا مادر از گروه خونی O باشند فرزندشان نمیتواند خونی از گروه AB یا B داشته باشد. بنابراین با آزمایش خون میتوان ۷۵ درصد و حتی بیشتر، احتمال وجود نسب را داد لکن به نظر نویسنده از لحاظ علمی نمیتوان در احراز نسب صد درصدی به این گونه آزمایشها اعتماد کرد. لذا با توجه به پیشرفت دانش امروزی، قاضی میتواند در نفی نسب به آزمایش خون استناد کند اما در وجود نسب نمیتواند به وجود این دلیل اکتفا نماید (ص۴۷-۴۸).<br />
<br />
همچنین نویسنده معتقد است بررسیها و آزمایشهای تنپیمائی (جهت سنجش افراد از لحاظ صفات ظاهری و خصوصیات زیست شناسی بر اساس عوامل ارثی) که به وسیله کارشناس انجام میشود، و بنا بر آنچه متخصصان این رشته هم میگویند، جهت اثبات نسب مانند آزمایش خون است؛ یعنی ممکن است دلیل قاطع بر عدم وجود نسب باشد اما به تنهایی مثبت نسب نیست (ص۴۹).<br />
<br />
نهایتاً نویسنده نتیجه میگیرد که آزمایش خون و عوامل ارثی تنها به عنوان جزئی از اماره قضایی میتواند مورد توجه قاضی باشد، و فقط در صورت تعارض دو فراش و یا تعارض دو بینه میتوانند منفی و ضعیف کننده یکی از آنها باشند و در این صورت طرف دیگر قوی و بر طبق آن نسب ثابت میشود (ص۵۰).<br />
<br />
=== نسب و ارث ولد زنا ===<br />
نویسنده، درباره نسب ولد زنا دو قول را توضیح میدهد: قول اول این است که ولد زنا به زانی و زانیه ملحق میشود و تنها در ارث به حکم نص خاص استثنا شده و در بقیه احکام، نسب بین آنها برقرار است (ص۵۶). قول دوم و مشهور این است که فرزند متولد از زنا به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمیشود و تنها ازدواج زانی یا زانیه با او استثنا شده است، یعنی با وجود اینکه ولد زنا نسب شرعی با زانی و زانیه ندارد ازدواج آنها با یکدیگر ممنوع اعلام شده است (ص۵۶-۵۷). نویسنده معتقد است قائلین قول دوم به ادلهای چون اجماع و حدیث فراش استناد کردهاند که ادله آنها نسبت به عدم ثبوت نسب شرعی ولد زنا محکم و استوار نبوده و دارای اشکال است، لذا با توجه به اینکه دلیل خاص دیگری هم در کتاب یا سنت بر این قول وجود ندارد میتوان به این نتیجه رسید که ولد زنا دارای نسب است و به والدین زناکار خویش ملحق میشود (ص۶۲).<br />
<br />
در ادامه رضا کیخا جهت توضیح بیشتر اینگونه استدلال میکند که مطابق برخی آیات قرآن مانند [[آیه ۴ سوره مجادله|آیه ۴]] و [[آیه ۵ سوره احزاب|۵ سوره احزاب]] و [[آیه ۲ سوره مجادله]]، فرزند بودن، چیزی جدای از مشروع بودن یا نامشروع بودن است و فرزندان نامشروع فرزندان واقعی پدر و مادر بوده و میان آنها رابطه برقرار است، و اینگونه نیست که نسبت آنها با یکدیگر همانند نسبت آنان با سایر افراد بیگانه باشد. جز اینکه در باب ارث به دلیل وجود روایت و نص خاص چنین فرزندی با فرزندان مشروع متفاوت بوده و ارث نمیبرد، اما به غیر از ارث تمامی آثار نسب بین او و والدین زناکار برقرار است (ص۶۲-۶۵).<br />
<br />
بر اساس گزارش مولف درباره توارث بین ولد زنا و خواهران و برادرانش، مطابق نظر تمام فقها اعم از شیعه و سنی بین ولد زنا و برادران و خواهران پدریاش توارث ثابت نیست، ولی در مورد خواهران و برادران ابوینی یا مادری اختلاف است، که فقهای شیعه توارث را ثابت نمیدانند، ولی فقهای اهل سنت ثابت میدانند (ص۷۴-۷۵).<br />
<br />
=== حضانت ولد زنا ===<br />
[[حضانت]] به اعتقاد نویسنده ازجمله حقوق مترتب بر نسب مشروع است و لذا بنا بر مبنای مشهور که قائل به عدم ثبوت و الحاق نسب ولد زنا به پدر و مادر زناکار بود، حق حضانت و ولایت چنین کودکی با والدینش نیست و آنها وظیفهای در قبال نگهداری چنین کودکی ندارند، و حضانت این کودک و رسیدگی به امور او بر همه واجب کفائی است، ولی چون پدر و مادر به وجود آورنده چنین کودکانی هستند نسبت به دیگران سزاوارترند (ص۸۲-۸۳)؛ اما با توجه به قول دیگر که کودکان متولد از زنا را به والدین خویش ملحق میکرد، و تنها ارث به حکم نص خاص استثنا میشد، حق حضانت و ولایت چنین کودکانی بر عهده پدر و مادر آنها یعنی زانی و زانیه است. و این امر نه به خاطر اولویت والدین در حضانت، بلکه به این دلیل است که حضانت و نگهداری از کودک وظیفه آنها است (ص۸۴). نویسنده کتاب در مورد این سوال که کدام یک از پدر یا مادر در حضانت اولی هستند میگوید: در این زمینه فرقی میان کودک مشروع و نامشروع نیست، لذا حق حضانت در صورتی که کودک پسر باشد تا دو سالگی و در صورتی که دختر باشد تا هفت سالگی با مادر است و بعد از این مدت حق حضانت بر عهده پدر است (ص۸۴).<br />
<br />
=== نفقه ولد زنا ===<br />
به نظر نگارنده کتاب بنا بر مبنای مشهور فقهای امامیه که فرزند نامشروع را ملحق به ابوین نمیدانند، چنانچه کودک مالی داشته باشد مخارج او از آن مال تامین میگردد و اگر صاحب مالی نباشد، [[نفقه]] او بر عهده حکومت است و در صورت استنکاف حکومت تامین نیازهای او بر تمام مسلمانان واجب کفائی است (ص۹۱). اما بر طبق مبنای مورد پذیرش نویسنده که کودک نامشروع به زانی و زانیه ملحق میگردد، نفقه وی در سه مرحله دوران حمل، دوران رضاع، و دوران بعد از رضاع بر عهده زانی است، و در صورت نبودن او بر عهده پدر زانی و در صورت نبودن پدر زانی نفقه بر عهده اقارب واجب میشود. در صورتی که هیچ انفاق کنندهای نباشد نفقه بر عهده حکومت خواهد بود. همچنین پدر و جد پدری در صورت فقر و نیازشان حق نفقه بر کودک ناشی از زنا دارند زیرا نفقه رابطهای دوجانبه است (ص۹۱-۹۳).<br />
<br />
=== طهارت و نجاست ولد زنا ===<br />
رضا کیخا، درباره طهارت و نجاست ولد زنا چنین گزارش میکند که مطابق روایات، کودکان در طهارت و نجاست تابع پدران و مادران خود هستند، یعنی اگر پدر و مادر آنها مسلمان باشند آنها نیز مسلمان و پاک هستند، و اگر ایشان کافر باشند آنها نیز نجس خواهند بود. لذا بنا بر مبنای مشهور که زانی و زانیه را پدر و مادر شرعی و قانونی ولد زنا نمیدانند؛ ولد زنا خواه از کافر باشد یا از مسلمان در طهارت و نجاست نمیتواند تابع والدین خود باشد و در این صورت مقتضای قاعده در مورد آنها طهارت خواهد بود (ص۹۴-۹۸). اگرچه نویسنده معتقد است در صورت پذیرش این مبنا اشکالی وجود خواهد داشت و آن اینکه: کودک مشروع و قانونی در کفار محکوم به نجاست میشود و کودک متولد از زنای کفار به حکم قاعده طهارت طاهر خواهد بود و این بعید است (ص۹۸).<br />
<br />
در مقابل، با توجه به مبنای مورد پذیرش نویسنده که زانی و زانیه را پدر و مادر ولد زنا میدانست چنین اشکالی پیش نمیآید، و کودکان به والدین خود ملحق میشوند. کودکان نامشروع در طهارت و نجاست چون کودکان مشروع خواهند بود، یعنی اگر والدین آنها کافر باشند نجس، و اگر مسلمان باشند پاک هستند (ص۹۸).<br />
<br />
در ادامه مولف کتاب بیان میکند که [[سقط جنین]] ناشی از زنا ممنوع است چراکه روایات مربوط به حرمت سقط جنین مطلق بوده و شامل هر جنینی میشود، خواه آن جنین از راه مشروع حاصل شده باشد و خواه از راههای غیر مشروع (ص۱۰۳-۱۰۴).<br />
<br />
=== ولد زنا و ورود به بهشت ===<br />
نویسنده کتاب معتقد است این شبهه که فرزندان نامشروع به بهشت نمیروند مطلبی کاملاً خلاف واقع و نادرست است؛ زیرا مطابق روایت امام صادق (ع) ملاک ورود به بهشت عمل صالح و تقوا است. البته تنها تفاوتی که میان ولد زنا و دیگران وجود دارد این است که زمینه انحراف و آلودگی به گناه در ولد زنا بیش از افراد دیگر است به طوری که اگر ولد زنا مراقبت شدیدی در زندگی اش ننماید خیلی زود ممکن است به گناه آلوده شده و منحرف گردد (ص۱۱۰-۱۱۱). نگارنده در ادامه میگوید: بدون تردید گناه این انحراف روانی که در فرزندان نامشروع هست با والدین آنهاست، زیرا آنها بودند که با انجام عمل غیرقانونی زنا یک موجود انحرافی و غیرطبیعی را به وجود آوردند (ص۱۱۴). نویسنده بر این موضوع نیز تأکید میکند که فرزندان نامشروع اگرچه به علت داشتن زمینه انحراف و ناپاکی با مشکلات و سختیهای بیشتری وظایف دینی خود را انجام میدهند، اما در مقابل این سختیها و دشواریها پاداشی که خداوند در برابر ترک یک گناه و انجام یک وظیفه به فرزندان نامشروع میدهد بالاتر از آن پاداشی است که در برابر ترک همان گناه یا انجام همان وظیفه به فرزندان قانونی میدهد، چراکه «افضل الاعمال احمزها» یک اصل قطعی و مسلم در اسلام است (ص۱۱۵-۱۱۶). <br />
<br />
=== ولد زنا و شغلهای حساس اجتماعی ===<br />
طبق گزارش نگارنده، اگرچه گفته شد اسلام در برابر انحرافات روانی فرزندان نامشروع و تمایل آنها به گناه، تنها پدران و مادران آنها را مسئول میداند و برای خود آنها در برابر این موضوع هیچ گونه مسئولیت و گناهی قائل نیست، ولی با این حال آنان را از شغلهای مهم و حساس اجتماعی مانند مرجعیت، قضاوت و امامت محروم کرده و با داشتن لیاقت کافی از نظر علمی باز هم آنان اجازه عهدهدار شدن چنین مسئولیتهایی را ندارند (ص۱۱۶). نویسنده معتقد است این محرومیت به خاطر این نیست که فرزندان نامشروع حتماً در این گونه مشاغل و پستها سوء استفاده کرده و مرتکب لغزش و گناه میشوند، بلکه این محرومیت تنها یک احتیاط صحیح و منطقی است که اسلام انجام داده و فرزندان نامشروع را به علت اینکه احتمال لغزش در آنان بیش از سایر افراد است، از شغلهای حساس اجتماعی محروم کرده است. و باید اضافه کرد که چنانچه فرزندان نامشروع این محرومیت صحیح و منطقی را که به جهت حفظ مصلحت عمومی است را تحمل کنند و در برابر دستور اسلام تسلیم گردند، قطعاً دارای پاداشی والا خواهند بود و خداوند محرومیت ایشان را از این طریق جبران خواهد نمود (ص۱۱۷-۱۱۸).<br />
<br />
== الحاق کودکان ناشی از وطی به شبهه به والدین ==<br />
رضا کیخا در تعریف وطی به شبهه آن را عبارت میداند از رابطه جنسی زن و مرد به طور نامشروع، بدون اینکه در حین نزدیکی به غیر مشروع بودن عمل خود آگاهی داشته باشند، مثل اینکه مردی بر اثر جهل به حکم با زنی که در عده است ازدواج کند (ص۱۲۱-۱۲۴). او پس از بیان ماهیت و اقسام وطی به شبهه، میگوید که از نظر فقهی هیچ شبههای وجود ندارد که وطی به شبهه از مصادیق ارتباط مشروع بوده و کودک متولد شده از شبهه، کودک مشروع محسوب شده و همه آثار و احکام کودکان مشروع ازجمله نسب، توارث و ... بر آن مترتب میگردد. لذا ولد شبهه به پدر و مادر خود ملحق میگردد؛ ولی اینکه پدر و مادر او چه کسانی باشد با توجه به اقسام مختلف شبهه متفاوت خواهد بود (ص۱۲۱-۱۳۱).<br />
<br />
== الحاق کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی و شبیه سازی به والدین ==<br />
از نظر نویسنده [[تلقیح مصنوعی]] دارای اقسام مختلفی است که برخی از آنها به خودی خود حرمتی ندارد، مانند تلقیح نطفه مرد به رحم زن یا کنیز شرعی خودش. در این صورت فرزندانی که از این نوع تلقیح حاصل میشوند مشروع بوده و صاحب نطفه و تخمک والدین شرعی آنها محسوب میشوند، و لذا تمامی احکام کودکان مشروع ازجمله نسب و توارث بر آنها مترتب میگردد (ص۱۳۶).<br />
<br />
در ادامه نویسنده میافزاید که برخی دیگر از اقسام تلقیح مصنوعی مانند تلقیح نطفه مرد به زن نامحرم بدون آمیزش، مطابق برخی روایات مانند حدیث ابن سالم حرام بوده و موجب خشم و غضب شارع مقدس است. لکن فرزندانی که از نتیجه چنین عملی حاصل میشوند حلالزاده هستند و نمیتوان آنها را زنازاده خواند، به دلیل اینکه در این صورت هیچ زنایی صورت نگرفته است. مطابق آیات و روایات ملاک نسب در هر انسانی نطفه است و لذا صاحب اسپرم و تخمک، پدر و مادر آن کودک محسوب شده و کودک به آنها ملحق میگردد و تمام احکام فرزندان مشروع بر آنها مترتب میشود؛ اگرچه نسبت به مسئله توارث در این صورت برخی از فقها حکم به احتیاط کردهاند (ص۱۳۸-۱۵۸).<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای رضا کیخا]]<br />
[[en:The Nature and Legal Status of Children Resulting from Doubt and Illegitimacy in Iranian Law (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60854مبانی اندیشه سیاسی اسلام (کتاب)2025-10-31T07:10:49Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده =مهدی خسروی سرشکی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = مبانی اندیشه سیاسی اسلام (کتاب)<br />
| تصویر = مبانی اندیشه اسلام سیاسی (کتاب).jpg<br />
| اندازه تصویر = <br />
| توضیح_تصویر = <br />
| نامهای دیگر = <br />
| نویسنده = [[عباسعلی عمید زنجانی]]<br />
| تاریخ نگارش = <br />
| موضوع = فقه سیاسی<br />
| سبک = تحلیلی<br />
| زبان = فارسی<br />
| ویراستار = <br />
| به تصحیح = <br />
| به کوشش = <br />
| گرداوری = <br />
| تصویرگر = <br />
| طراح جلد = <br />
| تعداد جلد = ۱<br />
| تعداد صفحات = ۳۹۹<br />
| قطع = <br />
| مجموعه = <br />
| ترجمه به دیگر زبانها = <br />
| ناشر = مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر<br />
| محل نشر = تهران<br />
| تاریخ نشر = ۱۳۷۹ش<br />
| نوبت چاپ = <br />
| شمارگان = <br />
| شابک = <br />
| نوع رسانه = <br />
| وبسایت ناشر = <br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
| نسخه الکترونیکی = https://noorlib.ir/book/view/54765<br />
| جلدهای دیگر = <br />
}}<br />
<br />
*'''چکیده'''<br />
'''مبانی اندیشه سیاسی اسلام'''، کتاب [[عباسعلی عمید زنجانی]] در حوزه [[فقه سیاسی]] است. این کتاب با تأکید بر روش اجتهادی و بهرهگیری از منابع اسلامی تألیف شده است. نویسنده شناخت اندیشه سیاسی اسلام را نیازمند تحلیلهای توصیفی و ارزشی میداند و با رد پوزیتیویسم تجربی، بر تفاوت آن با رفتار سیاسی و فلسفه سیاسی تأکید دارد. به باور او، قرآن هر دو نوع تحلیل توصیفی و ارزشی را ارائه داده و فقیهان شیعه نیز در مراحل ارزشی آن سهم مهمی داشتهاند. <br />
<br />
نویسنده تلازم دین و سیاست را بنیاد اندیشه اسلامی دانسته و ضمن نقد شش دیدگاه [[جدایی دین از سیاست]]، بر اهداف سیاسی دین و نقش انبیا در برپایی حاکمیت الهی تأکید دارد. زنجانی، فلسفه سیاسی اسلام را بر محور امامت بنیان مینهد و جدایی امامت از خلافت را انحرافی خطرناک میخواند.<br />
<br />
نویسنده، منابع تحقیق درباره اندیشه سیاسی اسلام را شامل نصوص دینی و احادیث معتبر، آراء فقها، قواعد عقلی و احکام حکومتی معرفی کرده، هر یک را به تفصیل شرح میدهد. وی [[ولایت فقیه]] را ضامن مشروعیت نظام اسلامی دانسته و نقش آن را در توسعه سیاسی و اقتصادی، اساسی میداند. او معتقد است، احکام اولیه و ثانویه به تنهایی نمیتواند توسعهپذیری نظام اسلامی را تضمین کند. <br />
<br />
در بخش پایانی کتاب، [[حقوق بشر]] در فقه سیاسی اسلام، با تکیه بر کرامت، آزادی و عقل انسانی، و در چارچوب شریعت اسلامی تبیین میشود.<br />
<br />
==معرفی و ساختار کتاب==<br />
مبانی اندیشه سیاسی اسلام، کتابی در حوزه [[فقه سیاسی]] است. مباحث اصلی کتاب در هشت فصل تنظیم شده است. فصول کتاب عبارتاند از: ۱. کلیات (مفاهیم و کلیات پایهای در اندیشه سیاسی اسلام)، ۲. دین و سیاست (بررسی رابطه دین و حکومت)، ۳. سیری در اندیشههای سیاسی (مرور دیدگاههای مختلف)، ۴. فلسفه سیاسی اسلام (تحلیل اصول سیاسی اسلام)، ۵. اندیشه سیاسی در متون اسلامی، ۶. قدرت سیاسی و توسعه (نقش قدرت سیاسی در پیشرفت جوامع اسلامی)، ۷. مسائل حقوق بشر در اندیشه سیاسی اسلام، و ۸. نتیجهگیری. <br />
<br />
این کتاب از سوی مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر در سال ۱۳۷۹ش در ۳۹۹ صفحه منتشر شده است.<br />
<br />
=== نویسنده ===<br />
{{اصلی|عباسعلی عمید زنجانی}}<br />
عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد، حقوقدان، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی بود. او در حوزههای علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند [[سید حسین بروجردی]]، [[سید روحالله موسوی خمینی|سید روحالله خمینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[سید محسن حکیم]] تحصیل کرد. بیشترین آثار علمی او در حوزه [[فقه سیاسی]] تعریف میشود و مشهورترین اثر او مجموعه ده جلدی [[فقه سیاسی (کتاب)|فقه سیاسی]] است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصههای سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه خود دارد. همچنین کتابهای «[[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]» و «[[درآمدی بر فقه سیاسی (کتاب)|درآمدی بر فقه سیاسی]]» از دیگر آثار او در حوزه فقه سیاسی است.<br />
<br />
==مفهوم و چارچوب اندیشه سیاسی اسلام==<br />
عمید زنجانی در فصل اول، به تبیین اندیشه سیاسی اسلام و تمایز آن از سایر حوزهها میپردازد. اندیشه سیاسی شامل مجموعهای از نظریات، اصول و روشهایی است که به تحلیل قدرت، حکومت، و روابط اجتماعی میپردازد. وی زوایای مختلف برای بررسی اندیشه سیاسی اسلام را بیان کرده (ص۲۲)، تفاوتهای مباحث مربوط به اندیشه سیاسی اسلام با اندیشه سیاسی به معنای عام را بررسی میکند (ص۲۲-۲۵). <br />
<br />
=== روشهای شناخت و تحلیل اندیشه سیاسی اسلام ===<br />
نویسنده روش خود در ارائه مباحث را روش اجتهادی برگرفته از منابع علمی و استدلالی اندیشههای سیاسی اسلام معرفی کرده است و در بیان روش شناخت اندیشه سیاسی اسلام، بر تمایز اندیشه سیاسی با رفتار سیاسی و فلسفه سیاسی تأکید دارد (ص۲۸-۲۹). وی در ادامه برای اصطلاح اندیشه اسلامی دو معنا بیان میکند: <br />
<br />
# تحلیل تطبیقی، توصیفی و تفسیری برای کشف وضعیت موجود، بدون اشاره به جنبههای ارزشی کل و اجزای تشکیلدهنده پدیدهها و جریانهای سیاسی (ص۲۹-۳۰)؛<br />
# تحلیل ارزشی، انتقالی و تغییری برای دستیابی به وضعیت مطلوب (ص۳۰-۳۱). عمید زنجانی برای شکلگیری این معنا از اندیشه سیاسی، سه مرحله بیان میکند: ۱. تجزیه و تحلیل، ۲. بازنگری و سنجش با معیارها، ۳. کشف وضع مطلوب و راه رسیدن به آن (ص۳۲).<br />
<br />
نویسنده معتقد است، در تعالیم سیاسی قرآن، هر دو نوع تحلیل تطبیقی و ارزشی، همراه با سه مرحلۀ ذکرشده، مشاهده میشود. وی در ادامه برای اثبات مدعای خود، به بررسی نمونههای قرآنی میپردازد (ص۳۵-۳۹). <br />
<br />
به گزارش عمید زنجانی، فقیهان در بررسی منابع اجتهادی، کمتر به تحلیل مرحله نخست اندیشه سیاسی پرداختهاند، اما آراء فقهی ایشان سرشار از دیدگاههایی درباره مرحله دوم و سوم اندیشه سیاسی است. وی آرای فقیهان را (دیدگاه فقیهانی مانند شیخ طوسی در کتاب المبسوط، علامه حلی در تذکرة الفقهاء، علامه نراقی در عوائد الایام، علامه میر فتاح در کتاب عناوین، کاشفالغطاء در کشفالغطاء، [[محمدحسین غروی نائینی|محمدحسین نائینی]] در [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامه]] و [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] در رساله ولایتفقیه و کتاب البیع) میراثی عظیم در حوزه اندیشه سیاسی، و دیدگاه ایشان را در استخراج پاسخهای فقهی به مسائل سیاسی معاصر، بسیار راهگشا میداند (ص۴۰). <br />
<br />
نویسنده در ادامه مباحث فصل اول، به دو عنصر زمان و مکان در شکلدهی اندیشه سیاسی اسلام اشاره کرده (ص۴۲)، به بررسی روشهای تجربی، فلسفی و اسلامی برای شناخت اندیشه سیاسی اسلام میپردازد (ص۴۵-۴۸). وی بهکارگیری روش تجربی پوزیتیویسم در اندیشه اسلامی را رد کرده است (ص۵۱).<br />
<br />
== تلازم مفهومی دین و سیاست و عدم جدایی آنها ==<br />
عمید زنجانی در فصل دوم، ابتدا سابقه تاریخی سکولاریزم و [[جدایی دین از سیاست]] بهویژه در غرب را بیان نموده (ص۵۵-۶۰)، سپس دیدگاهش را درباره رابطه دین و سیاست توضیح میدهد. او که به عدم جدایی دین از سیاست باور دارد، دین و سیاست را نیز از لحاظ مفهومی متلازم برشمرده است (ص۶۶-۶۹). وی برای تبیین دیدگاه خود اهداف سیاسی دین و رسالت انبیا را شرح داده، سیاست در اسلام را وسیله، و انسان را موجودی سیاسی معرفی میکند (ص۷۱-۸۱). <br />
<br />
او همچنین شش دیدگاه ارائه شده درباره جدایی دین از سیاست را بررسی کرده است: <br />
<br />
# تفکیک کامل دین و سیاست؛ بر اساس این نظریه، دین به مربوط به امور آخرت، و سیاست مربوط به زندگی بشر در دنیا است و هیچ نقطه مشترکی ندارند. نویسنده این دیدگاه درباره دین را کاملاً اشتباه دانسته، معتقد است، دین مجموعهای از تعالیم مرتبط با زندگی انسان، هم در دنیا و هم در آخرت است (ص۶۱).<br />
# ناسازگاری بنیادین دین و سیاست؛ بر اساس این دیدگاه، دین ثابت و مقدس، و سیاست متغیر و آلوده به فساد است؛ ازاینرو، این دیدگاه دین و سیاست را ناسازگار میپندارد. عمید زنجانی این تفکیک را نادرست برشمرده است. او معتقد است، هم دین کاملاً ثابت نیست و هم سیاست میتواند بر پایه ارزشهای الهی، سالم و پاک باشد (ص۶۱).<br />
# تفاوت اهداف دین و سیاست؛ بر اساس این نظریه، اگرچه دین برخی مسائل زندگی دنیوی را تنظیم میکند، ولی هدف اصلی آن تربیت انسانهای خردمند و معنوی برای تکامل اخلاقی و گذر از مادیات است. اما سیاست بیشتر به اداره امور مادی، مدیریت وضعیت موجود و حفظ نظم اجتماعی میپردازد. نویسنده این دیدگاه را تحریف اهداف دین و سیاست برشمرده، دین و سیاست را دارای اهداف مشترک، و متکی بر اصول و ارزشهای پسندیده میداند (ص۶۱-۶۲).<br />
# عدم پرداختن قرآن به سیاست و حکومت؛ دکتر [[علی عبدالرازق]] در [[الاسلام و اصول الحکم (کتاب)|کتاب الاسلام و اصول الحکم]] با مطرح کردن این نظریه، ادعا دارد، در قرآن هیچ دلیلی برای وجوب تشکیل دولت و تصدی سیاست وجود ندارد. عمید زنجانی انکار دهها آیه، صدها روایت، و نفی فرهنگ سیاسی پیامبر(ص) و مسلمانان در تشکیل دولت و تأسیس نهادهای سیاسی را ادعایی درخور محققان نمیداند. (ص۶۲-۶۵). <br />
# نفی حکومت بشری؛ به گفته نویسنده، برخی خوارج، با رد حکومت بشری، معتقد بودند، هیچ ارادهای جز اراده خدا نمیتواند بر انسانها حاکم باشد (ص۶۵-۶۶).<br />
# ممنوعیت قیام برای [[تشکیل حکومت در عصر غیبت]]؛ نویسنده در پاورقی کتاب، بررسی این نظریه را به کتاب دیگر خود، [[نظام سیاسی و رهبری در اسلام (کتاب)|جلد دوم کتاب فقه سیاسی]] ارجاع داده است (ص۶۶).<br />
<br />
== اندیشه و تاریخ سیاسی در تفکر غربی و سیره پیامبران الهی ==<br />
نویسنده، فصل سوم کتاب را در دو بخش تدوین کرده است. در بخش نخست، به بررسی اندیشه سیاسی در غرب و اندیشه دوازده متفکر غربی (از جمله سقراط، افلاطون، ارسطو، سيسرون، جان لاک و منتسكيو) میپردازد، سپس چهار موضوعِ ۱. نظریه قرارداد اجتماعی، ۲. حقوق طبیعی و اعلامیه حقوق بشر، ۳. قدرت دولت و آزادی (ص۱۰۴)، و ۴. دموکراسی بهعنوان اوج اندیشه سیاسی غرب را بررسی میکند (ص۸۳-۱۰۷). <br />
<br />
نویسنده در بخش دوم به تاریخ اندیشه سیاسی در نهضت پیامبران(ع) میپردازد. به باور نگارنده، تعالیم سیاسی ادیان بزرگی مانند مسیحیت و یهود، عملاً از سیاست حذف شده و سیاستمداران از نفوذ معنوی آنها برای اهداف سیاسی سوء استفاده کردهاند. از نظر اسلام، سکولاریزم انحرافی بزرگ و نتیجه شکست دینداران در برابر تهاجم ملحدان به حاکمیت دینی است (ص۱۰۷-۱۰۸). به گفته عمید زنجانی، پیامبران در برابر سلاطین خودکامه با روشهای مختلف مبارزه کردند، اما هدف مشترکشان نفی حاکمیت غیرخدا و استقرار حاکمیت الهی بر پایه اراده مردم بود (ص۱۱۲-۱۱۵). نویسنده سپس دیدگاه قرآن درباره تاریخ سیاسی پیامبران را بررسی میکند (ص۱۱۵-۱۱۸).<br />
<br />
==امامت: اصلیترین عنصر فلسفه سیاسی اسلام==<br />
عمید زنجانی در فصل چهارم کتاب به فلسفه سیاسی اسلام میپردازد و پس از بیان تاریخچه شکلگیری فلسفه سیاسی (ص۱۱۹-۱۲۲)، به مجموعه عناصر اندیشه سیاسی اسلام اشاره کرده، آن را به عنوان بخشی از مجموعه تعالیم اسلام معرفی میکند. وی تأکید میکند که طرح امامت از نظر اعتقادی و فرهنگی، از اساسیترین مبانی ایدئولوژیکی اسلام، و از منظر سیاسی و اجتماعی، از پایههای انقلابی فقه اسلامی است (ص۱۲۳). <br />
<br />
وی در ادامه این فصل به تبیین و تشریح امامت میپردازد. او اندیشه جدایی رهبری سیاسی (خلافت) از مفهوم گسترده امامت را بازگرداندن رهبری متعهدانه و ایدئولوژیک به مفهوم متداول کشورداری و سیاست دانسته، آن را انحرافی بزرگ در مذهب و مسیر شناخت مکتب میخواند (ص۱۲۳-۱۳۵). به نظر نویسنده، این اندیشه با هدف وحدت میان فرق اسلامی به وجود آمده است، اما وی معتقد است، این توجیه نه تنها چنین نتیجهای در پی نخواهد داشت، بلکه باعث تقسیم رسالت به دو بخش امارت و هدایت خواهد شد. بر این اساس، خلافتْ وارث امارتِ رسالت، و امامتْ وارثِ هدایت، معنویت و روحانیت رسالت خواهد شد. این همان دیدگاه نادرستی است که امروزه از آن با عنوان جدایی سیاست از روحانیت یاد میشود (ص۱۳۵). <br />
<br />
نویسنده در مبحث سوم از فصل پنجم کتاب، به مباحث تکمیلی مرتبط با امامت میپردازد. این مباحث عبارتاند از: ضرورت امامشناسی و انتخاب رهبر (ص۲۲۵)، رهبری و امامت یعنی مسئولیت (ص۲۵۶)، استمرار امامت و رهبری پس از پیامبر (ص۲۵۷)، عمق نهاد [[ولایت فقیه|رهبری]] در نظام امامت و ضرورت آن در زمان غیبت (ص۲۶۳)، و احادیث نظریه ولایت فقیه (ص۲۶۴). وی در مبحث چهارم از فصل پنجم نیز اندیشههای سیاسی در نهجالبلاغه را مورد مطالعه قرار داده است (ص۲۷۵-۳۰۳). <br />
<br />
عمید زنجانی، منابع برداشت اندیشه سیاسی اسلام را چنین برشمرده است: ۱. نصوص دینی و احادیث معتبر، ۲. دیدگاه مشهور فقیهان، ۳. قواعد عقلی، ۴. احکام حکومتی و فرامین ولی امر (ص۲۲۴-۲۲۵). نویسنده در تکمیل این بحث، به مبانی تفکر سیاسی در قرآن میپردازد و آن را در دو بخشِ واژههای سیاسی قرآن و مفاهیم سیاسی قرآن بررسی میکند (ص۲۲۶-۲۵۲).<br />
<br />
==ولایت فقیه، ضامن مشروعیت نظام و عامل توسعه==<br />
عمید زنجانی در فصل ششم، جایگاه توسعه سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام را بیان کرده است. وی راهحل نهایی در توسعه اقتصادی و اداری را در چارچوب نظام اسلامی و در ساختار سیاسی امامت و ولایت فقیه میبیند. او احکام حکومتی را از احکام اولیه اسلام میداند و برای آن نقش اساسی قائل است؛ همان الگویی که در انقلاب اسلامی رخ داد و در اصل چهارم قانون اساسی ذکر شد (ص۳۲۶). <br />
<br />
نویسنده در تبیین دیدگاههای مختلف درباره توسعه سیاسی و اقتصادی، به نقش اجتهاد و احکام اولیه و ثانویه پرداخته است. در نگاه سنتی، برخی بر این باورند که توسعه اقتصادی و اداری کشور با بازنگری اجتهادی در احکام اولیه فقه امکانپذیر است؛ یعنی با تفکیک احکام از موضوعات و ضمیمهکردن ارزشهای کارشناسی به ارزشهای قانونی احکام اولیه، میتوان راهی برای پویایی نظام اسلامی در مسیر توسعه یافت. اما به باور نگارنده، این راهکار علاوه بر دشواریهای فنی و عملی، با خطر تحریف شریعت نیز همراه است؛ چنانکه این روش در بلندمدت توانایی سازگاری با شرایط متغیر را از دست داده، نمیتواند بهعنوان یک قاعده ثابت پاسخگوی تحولات باشد (ص۳۲۳-۳۲۴). <br />
<br />
مؤلف در ادامه نقش احکام ثانویه در حل مشکلات توسعه را بررسی کرده است. در شرایطی که اجرای احکام اولیه فقهی دچار بنبستهای اجرایی شود (مواقعی مانند حرج، ضرر، ضرورت، تزاحم اهم و مهم، و تهدید نظم عمومی) وی احکام ثانویه را راهگشا میداند. به گفته او، احکام ثانویه، قابلیت تداوم اجرای شریعت در شرایط متفاوت را تضمین میکند و در توسعه اقتصادی و اداری زمانی بهکار میرود که احکام اولیه پاسخگوی شرایط پیچیده مدرن نباشد. با این حال عمید زنجانی معتقد است، اگرچه احکام ثانویه در حل موانع شرعی توسعه کاربرد دارد، ولی با اشکالات ذیل مواجه است: <br />
<br />
# در بسیاری از موارد تطبیق عناوین ثانویه امکانپذیر نیست و در مواردی هم کارآیی لازم را ندارد؛ مثلا عناوین ضرر و حرج در بنبستهای شرعی ناشی از لوازم توسعه و آثار آن بسیار دشوار است.<br />
# در مواردی ممکن است فقیه در تشخیص اولویتها و تعیین نسبت اهم و مهم دچار خطا شود.<br />
# محدودیتهای فقهی برای کاربرد عناوین ثانویه، از کارآیی احکام استخراجشده از قواعد میکاهد و تأثیر آنها را در حل مشکلات توسعه محدود میکند (ص۳۲۴-۳۲۵).<br />
<br />
==حقوق بشر در اندیشه فقه سیاسی اسلام==<br />
عمید زنجانی در فصل هفتم کتاب، مفاهیم [[حقوق بشر]] را در بستر اندیشه سیاسی اسلام در قالب شش موضوع کلان بررسی میکند: ۱. سابقه حقوق بشر در اسلام (ص۳۳۷)، ۲. کرامت و شرافت انسان (ص۳۵۰)، ۳. برابری انسانها در احراز حق و استیفای آن (ص۳۵۶)، ۴. برخورداری از امنیت عمومی (ص۳۶۲)، ۵. قلمرو آزادیهای اساسی (ص۳۶۵) و ۶. جایگاه حقوق عمومی شامل دادخواهی، آموزش و پرورش، و تأمین اجتماعی (از ص۳۷۰). <br />
<br />
وی در ابتدای بحث برخی اصول و پیشفرضهای تفکر اسلامی درباره حقوق بشر را مطرح میکند (ص۳۳۷). برخی از نکاتی که او از منظر فقهی بیان کرده، عبارتاند از: <br />
<br />
* آزادی عمل در چارچوب فقه اسلامی؛ بر اساس دو اصل فقهی اباحه و برائت، انسان در اعمالی که نصوص اسلامی حکم صریحی درباره آنها ندارد، آزاد است. این آزادی شامل جنبههای مختلف زندگی فردی و اجتماعی میشود و تأثیر مثبتی در حوزه حقوق بشر دارد (ص۳۳۹-۳۴۰).<br />
* تقسیمبندی احکام و نقش آنها در انتخابهای فردی؛ در فقه اسلامی احکام به الزامی و غیرالزامی تقسیم میشود؛ احکام الزامی شامل واجبات (بایدها) و محرمات (نبایدها) و احکام غیرالزامی شامل مستحبات، مکروهات و مباحات است که حوزه آزادی فردی را تشکیل میدهند. انسان در قلمرو احکام غیرالزامی میتواند بر اساس پایبندی به قراردادها، قوانین مختلفی را تنظیم کرده، آنها را برای خود و دیگران الزامآور سازد. توصیه شده است، افراد در این محدوده آزاد از سختگیری در جستجوی احکام الزامآور اجتناب کنند (ص۳۴۰).<br />
* نقش عقل در استنباط احکام اسلامی؛ عقل یکی از منابع فقهی است که هم در حوزه نظری و هم در حوزه عملی نقش مهمی در استنباط احکام اسلامی ایفا میکند. خدا به انسان اجازه داده تا از این حق الهی بهرهمند شده، در قانونگذاری مشارکت کند، که این امر نشانه کرامت و احترام انسان در دیدگاه اسلامی است (ص۳۴۰).<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای فقه سیاسی به زبان فارسی]]<br />
[[رده:کتابهای عباسعلی عمید زنجانی]]<br />
[[en:Foundations of Islamic Political Thought (Book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60853مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام (کتاب)2025-10-31T04:09:48Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = مهدی محمدی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام<br />
| تصویر = مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام (کتاب).jpg<br />
| اندازه تصویر = <br />
| توضیح_تصویر = <br />
| نامهای دیگر = <br />
| نویسنده = سید عبدالقیوم سجادی<br />
| تاریخ نگارش = <br />
| موضوع = فقه سیاسی<br />
| سبک = استدلالی<br />
| زبان = فارسی<br />
| ویراستار = <br />
| به تصحیح = <br />
| به کوشش = <br />
| تصویرگر = <br />
| طراح جلد = <br />
| تعداد جلد = ۱<br />
| تعداد صفحات = ۲۵۲<br />
| قطع = <br />
| مجموعه = <br />
| ترجمه به دیگر زبانها = عربی<br />
| ناشر = بوستان کتاب<br />
| محل نشر = قم<br />
| تاریخ نشر = ۱۳۸۷ش <br />
| نوبت چاپ =دوم<br />
| شمارگان = <br />
| شابک = <br />
| نوع رسانه = <br />
| وبسایت ناشر = <br />
| نام کتاب = اسس التحزب فی الفکر السیاسی الاسلامی<br />
| مترجم = عبدالله شاهین<br />
| مشخصات نشر = <br />
| نسخه الکترونیکی = <br />
}}<br />
<br />
* '''چکیده'''<br />
'''مبانی تحزّب در اندیشه سیاسی اسلام'''، نوشته سید عبدالقیوم سجادی، کتابی در حوزه [[فقه سیاسی]] است. این کتاب با عنوان اُسُسُ التحزّب فِی الفِکْرِ السیاسیِ الإِسلامی، به عربی نیز ترجمه شده است. نویسنده در سه بخش اصلی به تحلیل مبانی تکثرگرایی، مشارکت سیاسی و نقش احزاب در نظام ولایی میپردازد. وی با نقد دیدگاه انسدادی، استدلال میکند که اسلام با دموکراسی و تحزب ناسازگار نیست و مفاهیمی مانند شورا، بیعت، [[امر به معروف و نهی از منکر]] و آزادی انتقاد، زمینههای نظری لازم برای فعالیت احزاب را فراهم میکنند.<br />
<br />
سجادی با پذیرش تکثرگرایی در حوزه فروع و مسائل عرفی، مبانی فقهی مشارکت سیاسی از طریق شورا، بیعت، نصیحةُ ائمة المسلمین و آزادی انتقاد را تبیین کرده است. او معتقد است، با توجه به ملازمه عقل و شرع، وجود احزاب سیاسی برای نظارت بر قدرت امری عقلانی است و برای اثبات آن به ادله نقلی نیازی نیست. او در پایان کتاب، تأثیر نظریههای مختلف مشروعیت [[ولایت فقیه]] (انتصابی، انتخابی و تلفیقی) بر فضای فعالیت احزاب و میزان مشارکت سیاسی مردم را تحلیل میکند. به باور او، در گفتمان [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]]، نظریه ولایت فقیه برای منطبقشدن با نیازهای زمان دارای قابلیت است و این قابلیت، زمینه مناسب را برای احزاب سیاسی فراهم میآورد.<br />
<br />
== معرفی اجمالی ==<br />
مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام، کتابی در حوزه [[فقه سیاسی]] است که دکتر [[سید عبدالقیوم سجادی]] آن را تألیف کرده است. سجادی، دانشآموخته [[حوزه علمیه قم]]، در دانشگاه خاتم النبیین کابل افغانستان به تدریس علوم سیاسی اشتغال دارد. [[دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام (کتاب)|دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام]]، از دیگر آثار او در حوزه [[فقه معاصر]] بهشمار میآید.<br />
<br />
چاپ دوم کتاب مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام، در سال ۱۳۸۷ش به کوشش انتشارات بوستان کتاب قم در ۲۵۲ صفحه منتشر شده است. همچنین این کتاب به قلم عبدالله شاهین با عنوان اسس التحزب فی الفکر السیاسی الاسلامی به زبان عربی ترجمه شده و به کوشش انتشارات محبین در سال ۱۴۰۰ش منتشر گردیده است. <br />
<br />
=== ساختار کتاب ===<br />
کتاب با فهرست مطالب و مقدمه نویسنده آغاز شده، با نتیجهگری و فهرست منابع پایان مییابد. مباحث اصلی کتاب در سه بخش تنظیم شده است. نویسنده در بخش اول به کلیات و چارچوب نظری پرداخته است. وی در بخش دوم مبانی فقهیِ تکثرگرایی سیاسی، مشکارت سیاسی، رقابت سیاسی، و انتخابات و حق رأی را بررسی میکند. بخش سوم به نقش حزب در نظام ولایی و مشروعیت سیاسی نظام ولایی و احزاب سیاسی اختصاص دارد.<br />
<br />
== سازگاری اسلام با دموکراسی و تحزب ==<br />
نویسنده پس از تعریف حزب و تبیین مؤلفهها، زمینههای نظری، ذکر کارکردها و معایب احزاب، مبانی فقهی احزاب را توضیح میدهد (ص۲۳-۴۸). مبنای نخست، دیدگاه قائلان به انسداد است که حزب را پدیدهای جدید و از ملزومات عصر نوین میدانند و به دلیل نبودن مفهوم [[دموکراسی]] در دین، بحث از تحزب را بیمعنا میدانند (ص۴۹-۵۰). سجادی این دیدگاه را نقد کرده، معتقد است، اسلام با دموکراسی تغایر ندارد، بلکه شاخصهای دموکراسی را میتوان در برخی مفاهیم دینی، مانند شورا، بیعت، و نظارت بر صاحبان قدرت ردیابی کرد (ص۵۳-۵۴).<br />
<br />
در مقابل دیدگاه انسدادی، رویکرد مثبتی به حزب وجود دارد و ضمن تأکید بر جدیدبودن مفهوم حزب، از جمود بر لفظ خودداری کرده، شاخصها و زمینههای نظری حزب را از منظر دینی بررسی میکند (ص۵۰-۵۱). نویسنده اصل ادعای این نظریه را صحیح میداند، ولی به این نکته تذکر میدهد که در تدوین مبنای فقهی نباید به رویکرد کارکردی حزب بسنده کرد (ص۵۶).<br />
<br />
== نفی پلورالیسم در اصول و پذیرش آن در فروع ==<br />
از نظر نگارنده تحزب و تکثّرگرایی در حوزه سیاست که ناظر به پذیرش تنوع آرای سیاسی و توزیع قدرت در میان نیروهای اجتماعی است، یکی از پیشبایستههای مهم نظری حزب به شمار میآید. نویسنده که تکثرگرایی سیاسی را با تکثرگرایی اعتقادی و فرهنگی در ارتباط میبیند، بحث تکثرگرایی اعتقادی و سیاسی را از منظر اسلام بررسی میکند (ص۶۱-۶۵).<br />
<br />
سجادی دیدگاه خود نسبت به پلورالیسم دینی را رویکردی میانه برمیشمارد که ضمن پذیرش اصول موضوعه و کلیات دین، تنوع دیدگاهها را در حوزه فروعات و مسائل عرفی میپذیرد (ص۶۷). همچنین به باور او، اندیشه سیاسی اسلام ضمن پذیرش اصل خطای در اجتهاد، هرگونه مطلقنگری در حوزه مدیریت سیاسی جامعه را نفی کرده، به دیدگاههای متکثر و متفاوت در جامعه اسلامی احترام میگذارد (ص۷۰). وی در ادامه اصلِ خطاپذیری در اجتهاد را از اصول بنیادین شیعه معرفی کرده، آثار و نتایج این دیدگاه را شرح میدهد (ص۷۳-۷۵).<br />
<br />
== دلایل درستی رقابت سیاسی از نگاه اسلام ==<br />
به گزارش نویسنده، از نگاه اسلام قدرت ارزش ذاتی ندارد و مطلوبیت آن به ارزشمندبودن اهداف وابسته است (ص۷۸)، ولی دو نگاهِ موافق و مخالف نسبت به رقابت سیاسی وجود دارد (ص۷۹). به نظر مخالفان، دستورات اسلامی در زمینههای مختلف بر مبانی مستحکمی استوار است و حاکم اسلامی، با داشتن دانش و بدون هواوهوس به تطبیق آن اقدام میکند. بنابراین، جایی برای رقابت سیاسی - که ناشی از فقدان نظریهای مطمئن است - باقی نمیماند. علاوه بر اینکه، رقابت سیاسی به باورهای مردم آسیب زده و اعتماد آنها به حاکم را سست میکند (ص۸۰). اما طرفداران پذیرش رقابت سیاسی در درون اندیشه دینی، ضمن رد استدلال مخالفان، برای اثبات دیدگاه خود به دلایل زیر استدلال کردهاند (ص۸۳):<br />
<br />
=== شورا ===<br />
مؤلف شورا را نمونهای از رقابت سیاسی میداند که در آن با تضارب آراء، رأی صوابتر به دست میآید. به باور او، شورا بستری مشابه پارلمان برای این رقابت فراهم میکند، که نمود آن در رقابت احزاب، تدوین استراتژی سیاسی و برنامههای اجرایی و تقنینی آشکار است. مفسران با طرح این پرسش که «چرا پیامبر معصوم نیاز به مشورت داشته؟»، فلسفه شورا را در توزیع مسئولیت، جلب مشارکت جامعه و بهادادن به آرای مختلف میدانند. بنابراین، شورا ــ چه لازمالاجرا و چه مستحب ــ نمونهای بارز از مشروعیت مشارکت و رقابت سیاسی در تصمیمگیریها است (ص۸۴-۸۶). او در ادامه دیدگاه برخی اندیشمندان شیعه را در زمینه اصل ضروری و انکارناپذیری شورا بیان کرده است (ص۸۶-۹۲).<br />
<br />
=== امر به معروف و نهی از منکر ===<br />
سجادی [[امر به معروف و نهی از منکر]] را به عنوان رسالتی همگانی و روش واقعی برای تغییر و اصلاح اجتماعی و برخورد با انحرافات جامعه دینی و دولت اسلامی معرفی میکند که زمینههای مشارکت و رقابت سیاسی افراد را فراهم میآورد (ص۹۳). به نظر او، امر و نهی در مدیریت سیاسی و اداره جامعه یکی از حوزههای این تکلیف دینی بهشمار میآید. نگارنده، این نگرش فقهی را شامل نظارت بر قدرت سیاسی برشمرده، آن را موجب اصلاح جامعه و نیز موجب مشارکت و رقابت سیاسی میداند (ص۹۴-۹۶). وی در ادامه رابطه امر به معروف و نهی از منکر با بحث رقابت سیاسی را در دو محورِ بُعد جمعی امر به معروف و نهی از منکر و شیوههای اجرای آن توضیح میدهد (ص۹۷-۱۰۱). <br />
<br />
=== آزادی ===<br />
به گفته نویسنده، رقابت سیاسی با آزادی اندیشه سیاسی، آزادی رفتار سیاسی و آزادی انتخاب ارتباط غیرقابل انفکاک دارد، بهگونهای که وجود رقابت سیاسی بدون آزادی سیاسی غیرممکن است (ص۱۰۲-۱۰۷). او بحث آزادی سیاسی در درون فرهنگ اسلامی را امری روشن میداند (ص۱۱۱). نویسنده در ادامه دیدگاه برخی اندیشمندان شیعه (مانند محمدتقی جعفری، [[سید محمدباقر صدر]] و [[مرتضی مطهری]]) درباره نگاه اسلام به آزادی را ذکر کرده، توضیح میدهد (ص۱۰۶-۱۱۱).<br />
<br />
== مبانی فقهی مشارکت سیاسی ==<br />
برخی متفکران مسلمان با تأکید بر محتوای غنی فقه و توان پاسخگویی آن به نیازمندیهای زمان، بر این باورند که مبانی فقهی مشارکت سیاسی را میتوان از متون دینی و نظریههای فقهی استخراج نمود (ص۱۱۶). به گفته نویسنده، مهمترین عناوینی که میتواند، بستر نظری پدیده مشارکت سیاسی را شکل داده، مبانی آن را توجیه و تبیین کند، عبارتاند از: <br />
<br />
=== شورا ===<br />
سجادی شورا را از تعالیم مهم دینی و از وظایف حکومت اسلامی و کارگزاران آن معرفی میکند. به گفته او، گسترش فرهنگ مشورت در جامعه، فوایدی به همراه دارد که در ادبیات سیاسی جدید از آن به دستآوردهای مشارکت سیاسی عنوان میشود (ص۱۱۸-۱۱۹). سجادی در ادامه دیدگاه برخی فقیهان شیعه و سنی را درباره شورا نقل کرده است (ص۱۱۸-۱۲۴).<br />
<br />
=== بیعت ===<br />
به باور نگارنده، مشروعیت حکومت دینی به پذیرفتن یا نپذیرفتن مردم بستگی ندارد، و مشروعیت تنها از طرف خدا تحقق مییابد. با این حال، مقبولیت حکومت که در قالب بیعت مردم با رهبر جامعه محقق میشود، مورد اهتمام پیشوایان دینی قرار گرفته است؛ ازاینرو، هر چند حکومت مشروعیت دارد، اما اجازه ندارد برای اعمال حاکمیت سیاسی از اجبار استفاده کند. به همین دلیل نویسنده اقبال مردم و حضور آنان در قالب مشارکت سیاسی را بسیار مهم ارزیابی میکند (ص۱۲۴-۱۲۵).<br />
<br />
=== النصیحة لأئمة المسلمین ===<br />
از دلایلی که نویسنده برای مشروعیت مشارکت سیاسی به آن تمسک کرده، روایاتی با مضمون «النصیحة لائمة المسلمین» است. مؤلف واژه عربی «النصیحة» را به معنای انتقاد یا پیشنهاد معنا کرده است که مردم بتوانند مسئولان را برای اجرای بهتر امور اجتماعی و سیاسی یاری کنند (ص۱۳۳). نویسنده با تکیه بر برداشت خود از این واژه، به مسئله نظارت بر حکومت، مهار قدرت سیاسی و جلوگیری از استبداد پرداخته است (ص۱۲۷-۱۳۲).<br />
<br />
=== آزادی انتقاد و پاسخگویی دولت به مردم ===<br />
به گفته نگارنده، پاسخگویی دولت به مردم و آزادی انتقاد از دولت جایگاه مهمی در اندیشه سیاسی اسلام دارد و برای تبیین آن به جملاتی از نهج البلاغه استناد کرده است. نگارنده بین انتقاد از کارگزاران و مشارکت سیاسی و تحزب، ارتباط دوسویه برقرار کرده، در ادامه مکانیزم نظارت بر دولت و قدرت سیاسی را توضیح میدهد (ص۱۳۳-۱۳۸). <br />
<br />
== مبانی فقهی انتخابات ==<br />
سجادی با اشاره به حق رأی مردم در انتخاب کارگزاران سیاسی بهعنوان یکی از شاخصههای مهم احزاب، دیدگاه دین درباره انتخابات را از طریق مفاهیمی چون بیعت، شورا، عقلگرایی و عدالت اجتماعی تحلیل میکند (ص۱۴۱).<br />
<br />
=== بیعت ===<br />
او با اشاره به قرائتهای مختلف از مفهوم بیعت (ص۱۴۴-۱۵۰)، دو رویکرد متمایز مسلمانان را برمیشمارد: رویکرد اهلتسنن که بیعت را شیوهای برای انتخاب و مشروعیتبخشی به حاکم میدانند، و رویکرد شیعی که آن را ابزاری برای تحکیم و کارآمدسازی حکومت پیامبر(ص) و ائمه(ع) قلمداد میکنند (ص۱۵۱).<br />
<br />
با این حال، به گفته سجادی، دیدگاه فقیهان شیعه درباره بیعت و مشروعیتبخشی آن به حکومت یکسان نیست؛ گروهی بیعت را به لحاظ ماهیت و کارکرد با انتخابات قابل مقایسه میدانند و بیعت را بخشی از مشروعیت نظام دینی در عصر غیبت تلقی میکنند (مشروعیت الهی-مردمی). اما گروه دیگری هرگونه شباهت میان این دو مفهوم را انکار کرده، معتقدند ولایت الهی در تدبیر امور اجتماعی و مدیریت سیاسی به پیامبر(ص) و امامان(ع) و سپس به فقیهان جامعالشرایط تفویض شده (مشروعیت الهی) و مردم در مشروعیت حکومت دخالتی ندارند (ص۱۵۲-۱۵۳).<br />
<br />
=== شورا ===<br />
به گفته مؤلف، فقهای اهلسنت شورا را مبنای نظام سیاسی اسلامی میدانند، اما فقهای شیعه به دلیل اعتقاد به نصب خاص امام علی(ع) به جانشینی پیامبر(ص)، آن را در حد یکی از شیوههای معقول و کارآمد مدیریت سیاسی تنزل میدهند. سجادی شورا را برای رسیدن به تصمیم بهتر یا مشارکتدادن امت در تصمیمسازی، بیتردید ثابت میداند، چنانکه برخی دیگر آن را از اصول بدیهی و ضروری اسلام به شمار آوردهاند. به گفته نویسنده، امروزه شورا از طریق انتخابات تحقق مییابد (ص۱۵۶-۱۵۸).<br />
<br />
=== عقلگرایی ===<br />
سجادی با استناد به عقلگرایی موجود در فقه شیعه، رویکرد دین در برابر انتخابات را مثبت ارزیابی میکند. او برای این منظور به قواعد عقلی موجود در فقه شیعه اشاره کرده، سپس انتخابات را روشی عقلانی و برخاسته از تجربیات بشری قلمداد کرده است که در صورت همراهنشدن با محذورات شرعی در [[منطقة الفراغ]] قرار میگیرد (ص۱۵۸-۱۵۹).<br />
<br />
=== عدالت اجتماعی ===<br />
نگارنده با استناد به آیاتی از قرآن، برقراری [[عدالت اجتماعی]] را مهمترین فلسفه بعث انبیا قلمداد کرده است (ص۱۶۲-۱۶۳). او انتخابات و اراده عمومی را از ابزار تحقق عدالت اجتماعی معرفی میکند (ص۱۶۴) و معتقد است حق انتخاب و پذیرش فرصتهای برابر برای مشارکت شهروندان در مدیریت سیاسی جامعه از پسینههای نظری لازم برای شکلگیری احزاب است (ص۱۶۶).<br />
<br />
== حزب در نظام ولایی ==<br />
به گفته مؤلف، درباره امکان تدوین مبانی تصدیقی برای احزاب سیاسی و ایجاد زمینه برای تحقق خارجی آن، دو رویکرد مخالف و موافق وجود دارد. بر اساس نظریه مخالف، از آنجا که احزاب تنها در نظام سیاسی دموکراتیک شکل میگیرد و حکومت دینی نیز نمیتواند دموکراتیک باشد، احزاب سیاسی در حکومت ولایی جایی ندارد. نویسنده هر دو مقدمه این نظریه را نقد کرده، آن را ناصحیح میداند (ص۱۷۷). <br />
<br />
در مقابل گروهی دیگر معتقدند، حکومت دینی هرچند مبانی دموکراسی را نمیپذیرد، اما نقش مردم در سرنوشت سیاسی خود را از منابع دینی استخراج میکند و فعالیت احزاب در چارچوب قوانین دینی و بدون معاندت با دین را مجاز میداند. آنها استدلال میکنند که با توجه به ملازمه عقل و شرع برای اثبات و مشروعیت این نهادها جستوجو برای ادله نقلی ضرورت ندارد. وجود احزاب سیاسی برای کنترل و نظارت بر قدرت امری عقلانی است و در اسلام نیز هیچ منعی برای تشکیل احزاب و یا اجتماعات نشده است. همچنین وجود نهادهای مدنی در حکومت دینی مانند نهاد «حسبه» در حکومت پیامبر(ص) بهترین گواه بر جواز تحزب و اهتمام دین نسبت به آن است (ص۱۸۰-۱۸۷). <br />
<br />
== تأثیر نظریههای مشروعیت ولایت فقیه بر مشارکت سیاسی مردم ==<br />
به گفته سجادی، مبانی مشروعیت سیاسی [[ولایت فقیه]]، به دلیل رابطه مستقیم خود با دخالت مردم در سیاست، انتخابات و احزاب سیاسی، دارای اهمیت است (ص۱۹۵). ازاینرو، وی سه نظریه را درباره مبانی مشروعیت سیاسی توضیح داده است، و در پایان دیدگاه [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] را بر نظریه انتصاب، یا تلفیقی تطبیق کرده (ص۲۰۸)، مؤلفههای حزب را از دیدگاه او شرح میدهد (ص۲۱۱-۲۲۱). به باور او، در گفتمان امام خمینی، نظریه ولایت فقیه برای منطبقشدن با نیازهای زمان دارای قابلیت است و این قابلیت، زمینه مناسب را برای احزاب سیاسی فراهم میآورد (ص۲۰۸).<br />
<br />
=== تأثیر نظریه انتصاب بر محدودیت فعالیت احزاب ===<br />
بر اساس نظریه ولایت انتصابی فقیه که مشروعیت زعامت سیاسی فقیه عادل را در نهایت به حکم الهی پیوند میزند، مشروعیت سایر نهادهای موجود در حکومت نیز مستند به حکم ولی فقیه میشود و ولایت سیاسی او موجب مشروعیت سایر نهادهای موجود در ساختار قدرت میشود. در این رویکرد صرف رأی اکثریت برای ریاست جمهوری لزوم اطاعت و مشروعیت را به همراه نمیآورد. بر اساس این نظریه هر چند نقش نظارتی مردم مورد پذیرش است، اما به دلیل آن که کلیه امور با اذن ولی فقیه مشروعیت مییابد، احزاب سیاسی و تکثرگرایی، مجال چندانی برای فعالیت پیدا نمیکنند (ص۲۰۰-۲۰۲).<br />
<br />
=== تأثیر نظریه انتخاب بر گسترش فعالیت احزاب ===<br />
دیدگاه انتخابی ولایت فقیه که مشروعیت سیاسی را با مقبولیت و رأی مردم پیوند میزند، مجال بیشتر و امکان وسیعی را در شکلگیری نهادهای مدنی و احزاب سیاسی فراهم میآورد. در این رویکرد که فقهای جامعالشرایط با نصب عام از سوی شارع برای تصدی امور سیاسی معرفی میشوند، انتخاب مردم بهعنوان کشف افراد واجد شرایط، قدرت سیاسی ولی فقیه را مشروعیت میبخشد (ص۲۰۳).<br />
<br />
=== نظریه تلفیقی (انتخاب و انتصاب) و جایگاه مردم ===<br />
در این دیدگاه، مشروعیت ولایت فقیه نه صرفاً بر پایهٔ انتصاب از سوی شارع است و نه تنها مبتنی بر انتخاب و رأی مردم؛ بر اساس این دیدگاه، مشروعیت سیاسی ولایت فقیه بر دو مبنای الهی و مردمی استوار است؛ از سویی شارع با نصب عام، فقهای جامعالشرایط را برای تصدی امور مسلمین معرفی میکند و از سوی دیگر از میان فقهای جامعالشرایط، تنها فردی که مردم او را انتخاب میکنند، از ولایت برخوردار میشود. در این نظریه، به دلیل آن که رأی مردم بهعنوان یکی از پایههای مشروعیت سیاسی مورد توجه قرار گرفته است، مردم و احزاب سیاسی دارای نقش درخور توجهی میشوند (ص۲۰۴-۲۰۶).<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای سید عبدالقیوم سجادی]]<br />
[[رده:کتابهای فقه سیاسی]]<br />
[[en:Foundations of Partisanship in Islamic Political Thought (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60852مبانی جرمانگاری در حقوق مالکیت فکری (کتاب)2025-10-31T03:11:25Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
| نویسنده = هادی صادقی<br />
| نویسنده۲ = <br />
| نویسنده۳ = <br />
| گردآوری = <br />
| ویراستار۱ = <br />
| ویراستار۲ = <br />
| ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان =مبانی جرمانگاری در حقوق مالکیت فکری<br />
| تصویر =مبانی جرم انگاری حقوق مالکیت فکری.jpg<br />
| اندازه تصویر = <br />
| توضیح_تصویر = <br />
| نامهای دیگر = <br />
| نویسنده = بهنام اکبری و حامد انصاری مقدم<br />
| تاریخ نگارش = <br />
| موضوع = حقوق معنوی/مالکیت فکری<br />
| سبک = گزارشی - تحلیلی<br />
| زبان = فارسی<br />
| ویراستار = <br />
| به تصحیح = <br />
| به کوشش = <br />
| تصویرگر = <br />
| طراح جلد = <br />
| تعداد جلد = <br />
| تعداد صفحات = ۲۰۸<br />
| قطع = <br />
| مجموعه = <br />
| ترجمه به دیگر زبانها = <br />
| ناشر = انتشارات مجد<br />
| محل نشر = تهران<br />
| تاریخ نشر = ۱۳۹۵شمسی<br />
| نوبت چاپ = اول<br />
| شمارگان = <br />
| شابک = <br />
| نوع رسانه = <br />
| وبسایت ناشر = https://www.majdpub.ir/Home<br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
| نسخه الکترونیکی = <br />
}}<br />
*'''چکیده'''<br />
'''مبانی جرمانگاری در حقوق مالکیت فکری''' پژوهشی در حوزه [[مالکیت معنوی]] نوشته بهنام اکبری و حامد انصاری مقدم است که به تحلیل مبانی نظری و حقوقی جرمانگاری در حوزه تولیدات فکری میپردازد. مالکیت فکری از منظر نویسندگان کتاب، حقوق مربوط به آفرینشها و خلاقیتهای فکری، در زمینههای علمی، صنعتی، فنی، ادبی و هنری است که عنصر مادی در آن وجود ندارد. در این کتاب تلاش شده است که پشتوانههای نظری و فقهی لازم جهت توجیه و تقویت حمایتهای کیفری از حقوق پدیدآورندگان آثار فکری در نظام حقوقی ایران تبیین شود.<br />
<br />
از منظر نویسندگان کتاب، تولیدات فکری از نظر عرف و عقلا دارای مالیت هستند که عمومات شرعی در خصوص حقوق فردی و احترام به این حقوق، شامل حق تالیف، اختراع و... نیز میشود و لذا این تولیدات دارای ارزش مالی هستند. به باور آنها دستهبندی حقوق به عین و دین امروزه دیگر کامل نیست و باید به سه دسته عین، دین و معنوی تقسیم شود.<br />
<br />
نویسندگان با استناد به قواعد فقهی نظیر «[[اکل مال به باطل]]»، «[[لاضرر]]»، «[[نفی عسر و حرج]]» و «[[احترام مال غیر]]» به دفاع از جرمانگاری نقض حقوق فکری میپردازند. در پایان، رابطهی میان حمایت کیفری و مفاهیمی چون امنیت، عدالت، مصلحت اجتماعی و توسعه پایدار بررسی میشود. <br />
==معرفی اجمالی و ساختار==<br />
کتاب مبانی جرمانگاری در حقوق مالکیّت فکری توسط بهنام اکبری و حامد انصاری مقدم از وکلای پایه یک دادگستری تألیف شده و انتشارات مجد آن را منتشر کرده است. این کتاب با هدف شناخت مبنا و ماهیت مالکیتهای فکری و اصول صحیح جرمانگاری در این زمینه تدوین شده است. <br />
<br />
به باور نویسندگان کتاب، مالکیت فکری اثرگذاری گستردهای در اقتصاد، سیاست و فرهنگ یک جامعه دارد؛ بنابراین نیاز به حمایت کیفری از این نوع از مالکیت وجود دارد. آنان همچنین دلیل تدوین کتاب خود را سامانبخشی به قوانین موجود راجع به تولیدات فکری دانستهاند تا از پراکندگیهای آن بکاهند (ص۱۱). روش نویسندگان کتاب، ابتدا جمعآوری نظریات فقهی و همچنین بررسی قوانین کیفری موجود بوده تا خلاءهای قانونی را نمایان سازند و پس از آن با اتکا به مبانی نظری فقهی و حقوقی به تبیین جرمانگاری در حقوق مالکیت فکری بپردازند (ص۱۲-۱۴). <br />
<br />
=== ساختار ===<br />
کتاب در سه فصل تألیف شده است. فصل نخست کتاب با عنوان کلیات در مفاهیم و مبانی و تاریخچه نامگذاری شده است. در این فصل ابتدا به بررسی مفاهیمی چون مالکیت فکری و انواع آن مانند مالکیت ادبی و صنعتی و ...، و جرمانگاری پرداخته شده و پس از آن تاریخچه مسئله تولیدات فکری در جوامع باستانی و حقوق ایران توضیح داده شده است و در ادامه شرایط حمایت از اثر و مبانی مالکیت فکری مانند نظریههای شخصیت، کار، پاداش و منفعتگرایی بررسی میشوند (ص۱۵-۷۰). فصل دوم به مطالعه نظامهای حمایتی کیفری از مالکیت فکری در حقوق ایران و اسناد بینالمللی از جمله موافقتنامه تریپس، کنوانسیون برن و قوانین داخلی نظیر قانون حمایت از حقوق مؤلفان، قانون نرمافزارها و... اختصاص دارد (ص۷۱-۱۰۳). در فصل سوم نیز ماهیت حقوق مالکیت فکری از منظر فقهی و حقوقی بررسی شده و دیدگاههای موافق و مخالف مشروعیت این نوع مالکیت تحلیل میگردند (ص۱۰۵-۱۹۳). نویسندگان در پایان نیز به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات پرداختهاند (ص۱۹۵-۱۹۷). <br />
<br />
== چیستی مالکیت فکری، اقسام و مبانی آن ==<br />
مالکیت فکری از منظر نویسندگان کتاب، حقوق مربوط به آفرینشها و خلاقیتهای فکری، در زمینههای علمی، صنعتی، فنی، ادبی و هنری است (ص۲۱-۲۲). به گفته آنها تمامی تعاریف درباره مالکیت فکری بر یک نکته اتفاق نظر دارند که آن هم مادی نبودن موضوع مالکیت فکری است و اینکه با وجود سابقه طولانی در زمینه قوانین مربوط به این نوع از مالکیت، ولی اصطلاح مالکیت فکری از قرن ۱۹ وارد ادبیات حقوق جهان شده است (ص۲۲). نویسندگان برای بررسی تاریخچه مالکیت فکری به بیان مواردی از قوانین موجود ایران پرداختهاند که بر اساس آنها اقتباس غیر مجاز، فروش غیر قانون تألیفات و چاپ غیر قانون تألیف دیگری را جرم تلقی کردهاند (ص۲۶-۳۵). به نظر آنان شرایط حمایت از آثار فکری عبارتند از: محسوس بودن شکل اثر، اصالت اثر، اعلان مشخصات و ثبت اثر (ص۳۵-۳۸).<br />
<br />
=== اقسام ===<br />
نویسندگان کتاب مالکیت فکری را از حقوق معنوی میدانند که به اعتبارهای مختلف قابل تقسیم است. از یک منظر میتوان آن را یا نتیجه فعالیت اشخاص دانست مانند حق سرقفلی و یا نتیجه آفرینشهای فکری مانند تألیف کتاب (ص۳۹). بر این اساس آنان به چند دسته حقوق مالکیت فکری اشاره میکنند ازجمله مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی و تجاری مانند حق اختراع، علامت تجاری و غیره (ص۴۰-۴۷). <br />
<br />
آنان به اعتبار دیگر، حقوق مالکیت فکری را حقوق مادی و معنوی تقسیم میکنند؛ حقوق معنوی (اخلاقی) مالکیتهای فکری از منظر آنان عبارت است از: امتیازات غیرمالی که برای حمایت از شخصیت پدیدآورنده در نظر گرفته میشود. مولفان اهمیت حقوق معنوی را در مالکیتهای ادبی و هنری بیشتر از مالکیتهای صنعتی و تجاری میدانند. از مهمترین حقوق معنوی میتوان حق حرمت و نام پدیدآورنده، حق تمامیت اثر، حق عدول و حق افشای اثر نام برد (ص۴۷-۵۴). مهمترین حقوق مادی مالکیت فکری نیز عبارتند از: حق انتشار اثر، حق ترجمه اثر، حق عرضه و اجرای اثر و حق دریافت پاداش و جایزههای متعلق به اثر (ص۵۴-۶۱).<br />
<br />
=== مبانی ===<br />
نویسندگان کتاب، به نظریاتی چون نظریه شخصیت، نظریه کار، نظریه پاداش و نظریه منفعت گرایی به عنوان مبانی مالکیت فکری اشاره کردهاند و در ادامه به بیان تاثیر این مبانی در حمایت از مالکیتهای فکری پرداختهاند (ص۶۶-۷۰).<br />
<br />
* نظریه شخصیت: طبق این نظریه موضوع حقوق فکری فرآوردههای ذهنی است که نمودی از شخصیت انسانی است و آنچه در خارج به عنوان اثر فکری هویدا میشود، جزئی از انسان است و تلاش فکری چیزی نیست مگر امتداد شخصیت انسانی به عالم خارج؛ در نتیجه مبنای حقوق فکری شخصیت است (ص۶۱-۶۴).<br />
* نظریه کار: این نظریه مبنای حقوق مالکیت فکری را کار تولیدکننده این آثار میداند و این آثار را مال و ملک و نتیجه کار او میداند (ص۶۴-۶۶).<br />
<br />
به گفته آنان، این مبانی در شروع حمایت از صاحب تولید فکر و همچنین بر چگونگی جرمانگاری تجاوز به حقوق مالکیت فکری تأثیرگذار خواهد بود (ص۶۷-۷۰).<br />
<br />
==حمایت کیفری از مالکیت فکری در حقوق ایران و مقررات بینالمللی==<br />
<br />
نویسندگان کتاب با بررسی قوانین کیفری در حقوق ایران و حقوق بینالملل در حمایت از مالکیت فکری به بررسی چندین قانون پرداختهاند؛ ازجمله قوانین بینالمللی برای حمایت از مالکیت فکری میتوان به موافتنامه تریپس، کنوانسیون برن و کنوانسیون آوانگاشتها اشاره کرد (ص۷۱-۷۷) و ازجمله قوانین حقوقی ایران در جهت حمایت از مالکیتهای فکری نیز عبارتند از: قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ش، قانون ترجمه و تکثیر کتابها و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ش، قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب ۱۳۷۹ش، قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ش و قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ش (ص۷۸-۱۰۳).<br />
<br />
نویسندگان در تحلیل قوانین حقوقی ایران که در حمایت از تولیدات فکری تصویب شده است، به چند آسیب اشاره کردهاند ازجمله اینکه این قوانین به مسائل جزئی کمتر توجه کرده و بیشتر کلینگری کرده است. همچنین این قوانین دارای پراکندگی زیادی است و به صورت منسجم سامان نیافته است و در نهایت اینکه بحث پیشگیری از جرائم علیه مالکیتهای فکری کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است (ص۹۸-۱۰۳).<br />
<br />
== ماهیت مالکیتهای فکری از منظر فقه و حقوق ==<br />
نگارندگان در فصل سوم کتاب، به دنبال بررسی چرایی جرمانگاری در حوزه مالکیت فکری هستند و به همین دلیل به بررسی ادله موافقان و مخالفان مالکیت داشتن تولیدات فکری از میان فقها میپردازند:<br />
<br />
=== ادله موافقان ===<br />
نویسندگان موافقان مالکیت فکری را به دو دسته تقسیم میکند؛ برخی که نظام فقهی را یک کل در نظر گرفتهاند و به ضرورتهای این کل و کمبودهای آن از بیرون نگاه میکنند و بر اساس نظریههایی مانند نظریه منطقة الفراغ به دنبال حل معضلات فقهی مانند مالکیت فکری هستند و گروه دیگری که با استفاده از ظرفیتهای درونی فقه به دنبال اثبات مالکیت فکری هستند. نگارندگان ادله این دو گروه بر اساس موارد زیر سامان دادهاند:<br />
<br />
* پذیرش مالیت داشتن تولیدات فکری توسط عرف و عدم جواز تصرف در آن بدون اذن صاحب مال (ص۱۰۸-۱۰۹).<br />
* عقلایی بودن مالیت تولیدات فکری و عدم ردع شارع از آن (ص۱۰۹-۱۱۰).<br />
* رفتار عقلا: تمام جوامع عقلایی و نظامهای حقوقی دنیا تولیدات فکری را مال و ملک صاحب این تولیدات میدانند (ص۱۱۰-۱۱).<br />
* عمومات واردشده در خصوص حقوق فردی: طبق این دلیل، عمومات وارده در شرع مقدس در خصوص حقوق فردی و احترام به این حقوق شامل حق تالیف، اختراع و... نیز میشود و لذا این تولیدات دارای ارزش مالی هستند (ص۱۱۱).<br />
<br />
نگارندگان کتاب نیز با موافقان مالکیتهای معنوی همراهند و معتقدند دستهبندی حقوق به عین و دین امروزه دیگر کامل نیست و باید به سه دسته عین، دین و معنوی تقسیم شود (ص۱۲۰).<br />
<br />
=== ادله مخالفین ===<br />
بر اساس گزارش نگارندگان کتاب، مخالفان حقوق مالکیت فکری در میان فقها در اقلیت هستند. آنان در ادامه با نقل ادله مخالفان به نقد و بررسی آن پرداختهاند.<br />
<br />
* مخالفت با تمسک به قاعده تسلیط: طبق این دلیل گفته شده نفی سلطه مردم بر اموالشان (کتاب خریداریشده مثلاً) بدون این که شرط و عقدی در میان باشد جایز نیست یعنی خریدار میتواند از مطالب کتاب به اسم خود استفاده کند. البته امام خمینی که قائل این سخن است در استفتاء از ایشان نشر و تجدید چاپ بدون رضایت و اطلاع مولف را جایز نمیدانند (ص۱۱۲-۱۱۳). نگارندگان معتقدند بر خلاف نظر امام خمینی، درج عبارت «حق چاپ و تقلید محفوظ است» بر کتابهای چاپ شده ایجاد حق میکند و خریدار حق چاپ کتاب خریداری شده را نخواهد داشت (ص۱۱۳-۱۱۴).<br />
* عدم اعتبار مالکیت معنوی: یعنی مالکیت معنوی از طرف شارع امضا و اعتبار نشده است و شارع سیره عقلا را که عدم اعتبار مالکیت معنوی است، امضا نموده است. نگارندگان معتقدند شرط تعلیم مسلمانان در قبال آزادی اسرا در جنگ بدر و صداق قرار گرفتن تعلیم قرآن یا شعر و غیره خود دلیلی بر مالیت آثار علمی هستند. همچنین ممکن است علت عدم ذکر مالیت و مالکیت این تولیدات در زمان شارع عدم تعلق منفعت مقصوده عقلاییه در آن زمان و مکان باشد، اما امروزه چنین منفعتی به تولیدات فکری تعلق میگیرد. آنها معتقدند شارع در صورت امضا باید تحدید مقصود میکرد، در حالی که چنین چیزی به ما نرسیده است که حکم دائم است یا موقت و امضا به چه مقدار از سیره یا مفاهیم عرفی تعلق گرفته است (ص۱۱۴-۱۱۷).<br />
* ناسازگاری مالکیت معنوی با رسالت و قداست علم: برخی از علمای اهل سنت معتبر دانستن مالکیت معنوی را سبب حصر و حبس آثار علمی و کتمان علم الهی میدانند. نگارندگان بر این باورند که بر خلاف سخن این علما، هدف اصلی مالکیت معنوی رونق علم است و کسب درآمد از طریق کارهای علمی هیچ ربطی با کتمان علم الهی ندارد (ص۱۱۷-۱۱۸).<br />
<br />
=== موافقان و مخالفان مالکیت فکری در میان حقوقدانان ===<br />
در میان حقوقدانان نیز مخالفان مالکیت به دو دلیل استناد کردهاند: نخست این که متعلق مالکیت، اعیان و به عبارتی موجودات مادی و خارجی هستند، نه امور غیرمادی و معنوی. و دلیل دوم این که سه خصوصیت اصلی مالکیت یعنی اطلاق، دوام و انحصار در تولیدات معنوی وجود ندارد (ص۱۲۰-۱۲۲). <br />
<br />
در مقابل، تعدادی دیگر از حقوقدانان که موافق مالکیت در تولیدات فکری و امور معنوی هستند در مقام پاسخ به استدلال مخالفان برآمده و معتقدند: اختصاص مالکیت به امور مادی به نظامهای حقوقی غیرپیشرفته که حقوق معنوی در آنها ارزشی نداشت، اختصاص دارد و امروزه با ارزشمند شدن آثار فکری هم ارزش اقتصادی به آنها تعلق گرفته و هم به رسمیت شناخته شدهاند و ویژگیهای مالکیت دیگر مثل گذشته نیستند (ص۱۲۲-۱۲۵). <br />
<br />
== مبانی فقهی جرمانگاری نقض حقوق تولیدات فکری ==<br />
نویسندگان کتاب برای جرم انگاشتن تعرض به مالکیت فکری به چند قاعده عام فقهی تمسک جستهاند؛ ازجمله:<br />
<br />
* حرمت اکل مال به باطل: طبق [[آیه ۱۸۸ سوره بقره]]، «اکل مال به باطل» ممنوع است. نگارندگان با تشریح نظر امام خمینی بر صدق باطل بر باطل شرعی و باطل عرفی، معتقدند که نقض و سوء استفاده از حقوق مالکیتهای فکری، مجرمانه است و اکل درآمد حاصل از آن اکل به باطل و حرام است. آنها تعیین نوع و میزان مجازات و تعزیر این عمل مجرمانه و حرام را بر عهده حاکم مسلمانان میدانند (ص۱۲۵-۱۳۱).<br />
* قاعده لاضرر: برخی معتقدند که عدم جعل حق برای پدیدآورندگان تولیدات فکری، به زیان پدیدآورنده و جامعه خواهد بود و قاعده لاضرر عدم جعل این حق را نفی میکند تا زیان مستند به عدم اعتبار حکم شارع نباشد. نگارندگان استناد به قاعده تسلیط برای جواز هرگونه تصرف در تولیدات فکری خریداریشده مثل کتاب را مقید به قاعده لاضرر میداند که طبق مفاد آن هر تسلطی که به دیگری زیان برساند، مجاز نخواهد بود (ص۱۳۱-۱۳۷).<br />
* قاعده نفی عسر و حرج: عدم حمایت از مالکیت فکری، تولیدکنندگان این آثار را به حرج و سختی دچار میکند و طبق این قاعده باید برای نفی عسر و حرج این تولیدکنندگان، در این خصوص باید جرمانگاری کرد و قوانین کیفری مناسب در نظر گرفت (ص۱۳۷-۱۳۸).<br />
* قاعده احترام و تسلیط: بر اساس این دو قاعده تولیدات فکری مالیت دارند و مال مانند خون محترم شمرده شده است و لذا تولیدات فکری محترم هستند و تعرض به آنها مانند تعرض به خون مجازات دارد. <br />
* جواز تصرف در تولیدات فکری توسط مالک: تولیدات فکری ملک پدیدآورندگان آنها هستند و میتوانند هرگونه تصرفی در آنها بکنند و بدون اذن آنها، تصرف در اموالشان جایز نیست (ص۱۳۸-۱۴۳).<br />
<br />
نگارندگان در ادامه علاوه بر مبانی فقهی فوق که در راستای جرمانگاری اعمال ناقض مالکیت فکری هستند، به مبنای حقوقی و اجتماعی دیگری مانند توسعه پایدار اشاره میکنند (ص۱۴۳-۱۴۵). آنها در ادامه نیز به بررسی رابطه ضرورت حمایت کیفری از تولیدات فکری (جرمانگاری) و واقعیات اجتماعی ازجمله امنیّت، آزادی، ارزشهای اجتماعی، مصلحت، عدالت، افکار عمومی و جلوگیری از اختلال در نظام اجتماعی میپردازند (ص۱۴۵-۱۹۳).<br />
<br />
<br />
[[رده:کتابهای مالکیت معنوی]]<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای بهنام اکبری]]<br />
[[رده:کتابهای حامد انصاری مقدم]]<br />
[[en:Foundations of Criminalization in Intellectual Property Law (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60849مبانی حقوق اساسی (کتاب)2025-10-30T17:35:30Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده =مهدی خسروی سرشکی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{کتابهای دیگر<br />
| رده نویسنده = کتابهای عباسعلی عمید زنجانی<br />
| منابع مطالعاتی = <br />
| رده کتابهای موضوع = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = مبانی حقوق اساسی (کتاب)<br />
| تصویر = مبانی حقوق اساسی (کتاب).jpg<br />
| اندازه تصویر = <br />
| توضیح_تصویر = <br />
| نامهای دیگر = <br />
| نویسنده = [[عباسعلی عمید زنجانی]]<br />
| تاریخ نگارش = <br />
| موضوع = فقه سیاسی<br />
| سبک = تحلیلی<br />
| زبان = فارسی<br />
| ویراستار = <br />
| به تصحیح = <br />
| به کوشش = <br />
| گرداوری = <br />
| تصویرگر = <br />
| طراح جلد = <br />
| تعداد جلد = ۱<br />
| تعداد صفحات = ۴۴۰ <br />
| قطع = <br />
| مجموعه = <br />
| ترجمه به دیگر زبانها = <br />
| ناشر = مجد<br />
| محل نشر = تهران<br />
| تاریخ نشر = ۱۳۸۷ش <br />
| نوبت چاپ = اول<br />
| شمارگان = <br />
| شابک = <br />
| نوع رسانه = <br />
| وبسایت ناشر = <br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
| نسخه الکترونیکی = https://noorlib.ir/book/view/54772<br />
| جلدهای دیگر = <br />
}}<br />
<br />
*'''چکیده'''<br />
'''مبانی حقوق اساسی'''، نوشته عباسعلی عمید زنجانی، کتابی حوزه فقه سیاسی است. نویسنده مبانی نظری، فلسفی و تاریخی حقوق اساسی را بررسی کرده، در بخش پایانی کتاب به بررسی تطبیقی مباحث حقوق بشر میپردازد. نویسنده در مباحث حقوق بشری، کرامت انسانی را ذاتی دانسته، استقلال فرد در جامعه را ضروری، و پیوند ارزشهای فردی و اجتماعی را عاملی برای تکامل بشر معرفی میکند. <br />
<br />
نویسنده با اشاره به اشتراک انسانها در خلقت، بر همبستگی اجتماعی و مسئولیتهای مشترک تأکید دارد. وی اختلاف میان زنان و مردان را واقعیتی اجتنابناپذیر دانسته، معتقد است، ویژگیهای اختصاصی هر جنس، مسئولیتهای ویژه به دنبال دارد. او امنیت را بهعنوان مصونیت از تعرض و تهدید معرفی کرده و عوامل ضروری تحقق امنیت را شامل اجرای عدالت، مبارزه با تجاوزگران، آگاهی عمومی، و ضمانت اجرایی قانونی و اخلاقی میداند. <br />
<br />
مؤلف آزادیهای اساسی در اسلام را با تأکید بر پیوند آزادی و توحید مطرح کرده، انسان را از بندگی غیرخدا آزاد میداند. او حقوق عمومی را شامل حق دادخواهی، آموزش و تأمین اجتماعی میداند و نقش دولت اسلامی در تضمین این حقوق را مشخص میسازد.<br />
<br />
== ساختار کتاب ==<br />
مبانی حقوق اساسی، کتاب عباسعلی عمید زنجانی است که به بررسی مبانی نظری، فلسفی و تاریخی حقوق اساسی میپردازد. نویسنده مفاهیم پایهای حقوق اساسی را با رویکردی جامع و علمی توضیح داده است. این کتاب را انتشارات مجد در سال ۱۳۸۷ش در ۴۴۰ صفحه منتشر کرده است.<br />
<br />
این اثر با مقدمهای از نویسنده و فهرست مطالب آغاز میشود و مباحث اصلی آن در ده فصل تنظیم شده است. عناوین فصلهای کتاب به ترتیب عبارتاند از: ۱. کلیات، ۲. مبانی کلی حقوق اساسی، ۳. تاریخ تحولات حقوق اساسی، ۴. دولت و عناصر آن، ۵. دولت و حکومت، ۶. اقسام دولت و تحول آن، ۷. مدلها و رژیمهای سیاسی، ۸. نظامهای سیاسی، ۹. مبانی حقوق اساسی، و ۱۰. حقوق ملت. عمید زنجانی در فصل دهم، اسناد حقوق بشر را بررسی کرده و در مبحث پایانی این فصل، مباحث تطبیقی حقوق بشری (کرامت انسان، برابری انسانها، امنیت عمومی، آزادیهای اساسی، و حقوق عمومی) را تبیین کرده است.<br />
<br />
در این نوشتار، تنها مباحث تطبیقی حقوق بشری که جنبه فقهی بیشتری دارند، گزارش میشود.<br />
<br />
=== نویسنده ===<br />
{{اصلی|عباسعلی عمید زنجانی}}<br />
<br />
عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد، حقوقدان، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی بود. او در حوزههای علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند [[سید حسین بروجردی]]، [[سید روحالله موسوی خمینی|سید روحالله خمینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[سید محسن حکیم]] تحصیل کرد. بیشترین آثار علمی او در حوزه [[فقه سیاسی]] تعریف میشود و مشهورترین اثر او مجموعه ده جلدی [[فقه سیاسی (کتاب)|فقه سیاسی]] است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصههای سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه خود دارد. همچنین کتابهای «[[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]» و «[[درآمدی بر فقه سیاسی (کتاب)|درآمدی بر فقه سیاسی]]» از دیگر آثار او در حوزه فقه سیاسی است.<br />
<br />
== کرامت انسان: تعامل فرد و جامعه ==<br />
عمید زنجانی، کرامت انسان را عطایی از سوی آفریدگار دانسته، که هم در زندگی اجتماعی و هم در زندگی فردی نقش مهمی دارد (ص۴۱۳). او هر انسانی را دارای شخصیت مستقل، اراده و آزادی میداند و معتقد است، افراد در جامعه انسانی نباید صرفاً ابزاری برای حکومت یا اجتماع تلقی شوند (ص۴۱۴)؛ چنانکه در قرآن نیز علاوه بر تأکید بر همبستگی اجتماعی، به اختیار و آزادی فرد هم توجه شده است (ص۴۱۴). نظام تربیتی اسلام، با تکیه بر ارزشهای اخلاقی و تقوا، نهتنها رشد فردی انسان را تقویت میکند، بلکه او را برای ایفای نقش مؤثر در اجتماع آماده میسازد؛ ازاینرو نویسنده همافزایی میان رشد فردی و رشد اجتماعی را ضروری برشمرده است (ص۴۱۵).<br />
<br />
تنظیم دقیق رابطه فرد و جامعه همواره چالشهایی را به همراه داشته است. برای تأمین حقوق فردی و اجتماعی، قوانین باید با عدالت تدوین شده، آزادیهای فردی را حفظ کرده، از سوءاستفادهها جلوگیری نماید. به نظر نویسنده، ایجاد این تعادل نیازمند مشارکت آگاهانه مردم است؛ چون معتقد است، بدون همراهی آنها، قوانین بشری در برابر پیچیدگیهای روابط اجتماعی دچار مشکلات جدی میشود (ص۴۱۶). <br />
<br />
== برابری انسانها در نظام اجتماعی اسلام ==<br />
عمید زنجانی برابری انسانها را یکی از ارکان اساسی نظام اجتماعی اسلام خوانده، با استناد به آیات و روایات، دوازده نکته اساسی درباره کرامت انسانها بیان میکند. برخی از این نکات عبارتاند از: <br />
<br />
# اشتراک در خلقت ([[آیه ۱ سوره نساء]])؛<br />
# وحدت انسانی با وجود اختلافات اجتماعی ([[آیه ۱۹ سوره یونس]])؛<br />
# وحدت بشر و همبستگی اجتماعی (نامه ۳ نهج البلاغه)؛<br />
# کرامت انسانی و مسئولیت اجتماعی (آیه ۷۰ سوره إسراء)؛<br />
# مسئولیت مشترک انسانها در برابر خدا و جامعه (مجموعه ورام، ص۶۰)؛<br />
# عدالت در تفاوتهای حقوقی زنان و مردان؛ اسلام اختلاف میان زنان و مردان را واقعیتی اجتنابناپذیر و حکمتآمیز میداند. اگرچه حقوق اساسی انسانی میان ایشان مشترک است، اما ویژگیهای اختصاصی هر جنس، امری برخاسته از حکمت الهی و مرتبط به عدالت است که حقوق و مسئولیتهای ویژه را به دنبال دارد. عمید زنجانی دولت اسلامی را موظف میداند که زمینه رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی آنان را فراهم آورد (ص۴۱۷-۴۲۰).<br />
<br />
== امنیت عمومی در دیدگاه اسلامی ==<br />
مؤلف در سومین بحث تطبیقی خود، مفهوم امنیت عمومی و دیدگاه اسلام درباره آن را بررسی میکند. وی امنیت را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت، و امنیت افراد را به معنای نبود ترس و تهدید نسبت به حقوق و آزادیهای مشروع انسانها معنا میکند. به باور او، تحقق امنیت به پنج عامل نیاز دارد: ۱. اجرای عدالت و قانون بدون تبعیض، ۲. مبارزه با تجاوزگران و پیشگیری از تعرضات احتمالی، ۳. افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق افراد و لزوم احترام به آنها، ۴. ضمانت اجرایی معنوی از طریق ایمان و اخلاق، ۵. ضمانت اجرایی قانونی برای مقابله با متجاوزان. نویسنده در ادامه آیات و روایات مربوط به امنیت عمومی و خصوصی افراد را ذکر کرده است (ص۴۲۱-۴۲۴).<br />
<br />
== آزادیهای اساسی در اسلام ==<br />
چهارمین بحث تطبیقی به تبیین آزادیهای اساسی از نگاه اسلام اختصاص دارد. نویسنده، آزادی از نگاه اسلام را در چارچوب اطاعت از خداوند معنا کرده، دو مانع حقیقی برای آزادی برمیشمارد: ۱. اسارتهای درونی، مانند جهل، زبونی، طمع و هوسرانی؛ ۲. ظلم طاغوتها. به گفته نویسنده، آزادی در اسلام با تعهد به خداوند و عقلانیت همراه است و تفکر ناشی از تقلید کورکورانه، مورد تأیید اسلام نیست؛ چنانکه در آیات قرآن به تفکر، تعقل و تدبر دعوت شده، القای عقاید به صورت غیرعلمی و تحمیلی رد گردیده است. <br />
<br />
عمید زنجانی، رشد و عدالت را در گرو تضمین حقوق اساسی افراد در جامعه دانسته، تفحص عقاید را ممنوع برمیشمارد. وی فعالیت رسانهها و احزاب را با این شرط که به وحدت ملی، استقلال جامعه، مبانی اسلام و حقوق عمومی خلل وارد نشود، آزاد دانسته است. او همچنین افراد را در انتخاب مشاغل و محل زندگی (مگر در شرایط استثنایی قانونی) آزاد میداند و تعرض به جان، مال، حیثیت و حقوق افراد را ممنوع میشمارد (ص۴۲۴-۴۲۸).<br />
<br />
== حقوق عمومی در اسلام ==<br />
به گفته نویسنده، اسلام بر عدالت و احقاق حقوق تأکید دارد و نهتنها حق دادخواهی را محترم شمرده، بلکه آن را واجب کرده است ([[آیه ۲۷۹ سوره بقره]]). ایجاد دادگاههای صالح، امکان دسترسی همگان به نظام قضایی عادلانه و حق داشتن وکیل از اصول اساسی حفظ این حق، و اصل برائت و منع اجبار در شهادت، اقرار و سوگند، از اصول اسلامی دیگر است. در دیدگاه قرآن و اسلام، تعلیم و تربیت از اهداف والای انبیا و ضرورتی اجتنابناپذیر در رشد انسان است؛ ازاینرو دولت موظف است آموزش رایگان را فراهم ساخته، امکان تحصیلات عالی را تا حد خودکفایی کشور گسترش دهد. عمید زنجانی معتقد است، در مواردی که انسان قدرت کار کردن را از دست میدهد، (مانند ازکارافتادگی، بیماری و وقوع حوادث مهم) دولت اسلامی مکلف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، از آنان حمایت کند (ص۴۲۸-۴۳۱).<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای فقه سیاسی به زبان فارسی]]<br />
[[رده:کتابهای عباسعلی عمید زنجانی]]<br />
[[en:Foundations of Constitutional Law (Book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60841مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر (کتاب)2025-10-30T12:23:28Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده =مهدی خسروی سرشکی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر<br />
| تصویر = مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| نامهای دیگر =<br />
| نویسنده = [[عباسعلی عمید زنجانی]]<br />
| تاریخ نگارش = <br />
| موضوع = فقه سیاسی<br />
| سبک =تحلیلی<br />
| زبان =فارسی<br />
| ویراستار =<br />
| به تصحیح =<br />
| به کوشش =<br />
| گرداوری =<br />
| تصویرگر =<br />
| طراح جلد =<br />
| تعداد جلد =۱<br />
| تعداد صفحات = ۲۳۴<br />
| قطع =<br />
| مجموعه = فقه سیاسی<br />
| ترجمه به دیگر زبانها =<br />
| ناشر = مجد<br />
| محل نشر =تهران<br />
| تاریخ نشر = ۱۳۸۸ش <br />
| نوبت چاپ = اول<br />
| شمارگان = <br />
| شابک =<br />
| نوع رسانه =<br />
| وبسایت ناشر =<br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
|نسخه الکترونیکی=<br />
|جلدهای دیگر = <br />
}}<br />
<br />
*'''چکیده'''<br />
<br />
'''مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر'''، کتابی در حوزه [[فقه سیاسی]]، نوشته [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. در این کتاب [[مسئله حقوق بشر]] از نگاه فقهی در دو بعد نظری و عملی بررسی شده است. در بعد نظری، دو مرحله تکوین و تدوین، و در بعد عملی، چهار دوره صدر اسلام (دوران خلفای راشدین، خلفای بنیامیه تا سلاطین عثمانی، و دوران کنونی جوامع اسلامی) بررسی شده است. <br />
<br />
نویسنده اندیشه حقوق بشر در اسلام را بر مبنای تفکر توحیدی میداند. او با بررسی رابطه حق و تکلیف در تفکر اسلامی، انسان را موجوی آزاد، ولی مسئول معرفی میکند که آزادی او به مقدار مسئولیتش مشخص میشود. به باور وی، منابع چهار گانه قرآن، سنت، آراء فقیهان و عقل (بنای عقلا) به عنوان چهار منبع اسلامی بر حقوق بشر تأکید کرده است. <br />
<br />
در این اثر، ادبیات و مفاد اعلامیه حقوق بشر جهانی و چند سند مهم دیگر به شیوه مطالعه تطبیقی انجام شده است. چالشهای جهان شمولی حقوق بشر، اختلاف فقهی در مسائل حقوق بشری، رابطه سازمانهای بینالمللی حقوق بشری و کشورهای اسلامی، سند حقوق بشر اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی و مسائل اصلی حقوق بشر (کرامت و مساوات انسانها، امنیت و عدالت، آزادیهای مشروع، حقوق عمومی و اساسی انسانها) از مباحث کلان مطرح شده در این کتاب است. <br />
<br />
== معرفی کتاب و ساختار آن ==<br />
مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، کتابی در حوزه فقه سیاسی است که مسئله حقوق بشر را از نظر فقهی بررسی میکند. هدف از تألیف این اثر، دفاع از حریم اسلام در برابر اتهام نقض حقوق بشر عنوان شده است (ص۸). این اثر فاقد فهرست منابع است و پیشگفتار و فهرست مطالب در ابتدا قرار دارد. مباحث این کتاب در شش فصل تنظیم شده است. این کتاب را انتشارات مجد در سال ۱۳۸۸ش در ۲۳۴ صفحه منتشر کرده است.<br />
<br />
نویسنده در فصل اول، حقوق بشر، حق و تکلیف را تعریف کرده، رابطه حق و تکلیف را با حقوق بشر تحقیق کرده است. او در فصل دوم در هفت مبحث، مسئله حقوق بشر را از دیدگاه اسلام توضیح داده، در فصل سوم منابع چهارگانه حقوق بشر در اسلام را (شامل قرآن، سنت، آرای فقهی و عقل و سیره عقلا) شرح میدهد. فصل چهارم به مطالعه تطبیقی اسناد و اعلامیههای حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی و نیز موضع جمهوری اسلامی ایران در برابر این اعلامیهها اختصاص دارد. در فصل پنجم مواجهه سازمانهای حقوق بشری و کشورهای اسلامی و چالشهای پیشروی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. عمید زنجانی در فصل ششم مسائل اصلی حقوق بشر، یعنی کرامت انسان، امنیت عمومی، آزادیهای اساسی و حقوق عمومی را بررسی کرده است.<br />
<br />
=== نویسنده ===<br />
[[عباسعلی عمید زنجانی]] (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد، حقوقدان، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی بود. او در حوزههای علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند [[سید حسین بروجردی]]، [[سید روحالله موسوی خمینی|سید روحالله خمینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[سید محسن حکیم]] تحصیل کرد. بیشترین آثار علمی او در حوزه [[فقه سیاسی]] تعریف میشود و مشهورترین اثر او مجموعه ده جلدی [[فقه سیاسی (کتاب)|فقه سیاسی]] است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصههای سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه خود دارد. همچنین کتابهای «[[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]» و «[[درآمدی بر فقه سیاسی (کتاب)|درآمدی بر فقه سیاسی]]» از دیگر آثار او در حوزه فقه سیاسی است.<br />
<br />
==مبنای حقوق بشر در اسلام==<br />
عمید زنجانی، مطالعه حقوق بشر در اسلام را در دو بعد نظری و عملی مطرح کرده و برای بعد نظری، دو زمینه تکوین و تدوین، و برای بعد عملی، چهار مرحله در نظر گرفته است: ۱. صدر اسلام، ۲. عصر خلفای راشدین، ۳. دوران خلفای بنی امیه تا سلاطین عثمانی، و ۴. دوران کنونی جوامع اسلامی (ص۱۱). به باور وی، با مراجعه به نصوص اسلامی و تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع اسلامی در طول پانزده قرن هجری گذشته، به روشنی میتوان دریافت که در تاریخ اسلام، یک اندیشه مشخص اسلامی در زمینه مسائل حقوق بشر وجود داشته و مسائل حقوق بشری همواره در ابعاد نظری و عملی مطرح بوده است (ص۱۲).<br />
<br />
وی اندیشه حقوق بشر در اسلام را بر مبنای تفکر توحیدی و نه اومانیسم غربی میداند (ص۱۲). به گفته او، در تفکر اسلامی، انسانْ آزاد، ولی مسئول است و میزان مسئولیتش حدود آزادی او را تعیین و مشخص میکند (ص۱۳). از نگاه او، همه احکام حقوق بشری که در اسلام بیان شده، جزو [[احکام تأسیسی]] نیست؛ برخی از این احکام، [[احکام امضایی|امضایی]] است و با فطرت انسان سازگاری دارد. در مواردی که حکم صریحی در مسئله وجود نداشته باشد، دو اصل فقهی اباحه و برائت، قلمرو آزادی را مشخص میکند (ص۱۳-۱۴).<br />
<br />
نویسنده کتاب با همین نگاه و مبنا، در بعد نظری، تاریخ تکوین و تدوین حقوق بشر اسلامی (ص۱۵-۲۰) و در بعد عملی، تاریخ اجرایی آن را از عصر رسالت تا عصر جمهوری اسلامی ایران (ص۲۱-۲۴) به اجمال بررسی کرده است. وی در ادامه دیدگاههای مطرح در تعریف حقوق بشر را بیان کرده (ص۲۵-۳۰)، سپس حق (ص۳۱-۳۳)، تکلیف (ص۳۴) و تلازم بین این دو را شرح میدهد (ص۳۵). <br />
<br />
=== بشر صاحب حق کیست؟ ===<br />
عمید زنجانی رفع ابهامها در تفسیر حقوق بشر را وابسته به فهم صحیح از انسان و پاسخِ درستتر به این پرسش میداند: «بشر صاحب حق کیست؟» (ص۳۷). به نظر او، پذیرش خدا و پذیرش رابطه انسان و مسئولیتپذیریاش در برابر خدا، ریشه اصلی اختلافها در تفسیر حقوق بشر است (ص۳۷). مؤلف که به نسبیت در مسائل حقوق بشری باور دارد، در پایان فصل اول، عوامل و متغیرهای نظری و عملی حقوق بشر را بیان کرده است (ص۴۰-۴۳).<br />
<br />
== جهانشمولی حقوق بشر و چالشهای آن از دیدگاه اسلام ==<br />
نویسنده در فصل دوم، رابطه حقوق بشر را با سایر قواعد حقوقی بیان کرده، سپس در شش مسئله محوری حقوق بشر را با اصول فطری دیگر بررسی مینماید: ۱. حقوق بشر و عدالت، ۲. حقوق بشر و انساندوستی، ۳. حقوق بشر خدامحور، ۴. حقوق بشر و صلح و امنیت، ۵. حقوق بشر و شریعت الهی، و ۶. حقوق بشر و دموکراسی (ص۴۴-۵۰). عمید زنجانی در ادامه، به چگونگی حمایت از حقوق بشر و تضمینهای لازم برای آن (ص۵۰)، تقسیمبندی مسائل حقوق بشر به لحاظ دیدگاه اسلامی (ص۵۲) و تفاوتهای مبنایی در دکترین حقوق بشر (مانند فرد یا جمعگرایی یا اومانیستی یا موهبتی) میپردازد (ص۵۳).<br />
<br />
مؤلف در مبحث پنجم از فصل دوم، بحث جهانشمولی حقوق بشر را مطرح و اصل حاکمیت ملتها را یکی از چالشهایی دانسته است که جهانشمولی حقوق بشر را زیر سؤال میبرد (ص۵۵). بنا بر نظر نویسنده، جهانشمولی حقوق بشر در صورتی که اصل متغیرپذیری آن پذیرفته شود، با موازین اسلامی قابل انطباق است؛ زیرا اسلام حقوق ذاتی و اکتسابی ثابتی را برای همه بشریت پذیرفته و مخاطب و مکلف نظام حقوقی اسلام را همه بشریت برمیشمارد (ص۵۶). عمید زنجانی، به انگیزهها و آرمانهای مشترک تدوین حقوق بشر در دو دیدگاه اسلام و حقوق بشر معاصر پرداخته و به ده اصل مهم اشاره کرده است؛ از جمله: حقوق خانواده، بقای انسان و جلوگیری از نسلکشی، روابط دوستانه دولتها و توسعه آن، برابری حقوق انسانها و پذیرش حقوق بنیادی بشر مانند حفظ جان، مال و آبرو (ص۵۶-۵۸).<br />
<br />
=== اصل تحفّظ در کنوانسیونهای حقوق بشر ===<br />
به اعتقاد مؤلف، در مواردی ممکن است اسلام، مانند قوانین کشورهای دیگر، با کلیت مسئلهای از حقوق بشر موافق، اما در جزئیات آن نظر خاصی داشته باشد؛ ازاینرو باید همانند کشورهای دیگر، بر کنوانسیونهای بینالمللی، تحفظ کلی داشت و قوانین داخلی اسلام را مرجع تفسیر برای موارد حقوق بشر قرار داد (ص۵۸-۵۹). در پایان فصل دوم، نویسنده بهطور خلاصه به مواردی از اصول قانون جمهوری اسلامی ایران، که با اصول حقوق بشر مرتبطاند، اشاره کرده است (ص۶۰-۶۵) او در ادامه برخی گزارشهای مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر را که با احکام اسلامی مرتبط هستند، بررسی میکند، مانند ازدواج قبل از بلوغ، اختیار طلاق، ارتداد، دیه، قصاص و پوشش زنان (ص۶۶-۸۰).<br />
<br />
==منابع حقوق بشر اسلامی==<br />
عمید زنجانی در فصل سوم، از قرآن، سنت، آراء فقیهان و عقل (بنای عقلا) به عنوان چهار منبع حقوق بشر اسلامی نام برده است که در آنها بر حقوق بشر تأکید شده است (ص۸۱-۸۵). به گفته نویسنده، کسانی که نمیتوانند به صورت مستقیم و اجتهادی از قرآن و سنت استفاده کنند، میتوانند از آرای فقهی، به شکل تقلیدی به دیدگاههای اسلامی درباره حقوق بشر اسلامی پی ببرند. نویسنده مراجعه به آرای فقهی را به معنای معتبردانستن همه آرای فقیهان قلمداد نمیکند و معتقد است در مسائلی که فقیهان اختلاف نظر دارند، باید به دیدگاه فقهی معتبر و دارای اعتبار لازم، مراجعه کرد (ص۸۴). به گفته نویسنده، در مواردی که نص شرعی وجود ندارد، عقل و سیره عقلا میتواند ملاک تشخیص دیدگاه اسلام باشد، چه در حوزه نظری و ساختاری و چه در زمینه اجرایی و عملی (ص۸۵).<br />
<br />
==مطالعه تطبیقی اعلامیههای حقوق بشر جهانی و اسلامی==<br />
فصل چهارم به مطالعه تطبیقی حقوق بشر اختصاص دارد. برای این منظور، ابتدا متن اعلامیه جهانی حقوق بشر (ص۸۶-۹۱) و سپس ادبیات آن در ۲۱ بند بررسی شده است (ص۹۱-۱۰۳). به نظر نویسنده، خاستگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اساس شرایط تاریخی و اهداف دول غالب در جنگ جهانی دوم بوده است؛ ازاینرو معتقد است، نقد این اعلامیه و حتی نپذیرفتن آن به معنای نفی حقوق و آزادیهای اساسی مردم نیست (ص۹۲) و اعلامیه جهانی حقوق بشر مانند هر سند حقوقی دیگر، نمیتواند ثابت و غیرقابل نقد و اصلاح باشد؛ چنانکه بنا بر مفاد خود اعلامیه، هر فرد و هر ملتی میتواند درباره آن آزادانه بیندیشد و برای آن نقد و اصلاح ارائه کند (ص۹۳).<br />
<br />
عمید زنجانی در ادامه بیانیه حقوق بشر را در دو بخش حقوقی و سیاسی ارزیابی کرده، اعلامیه حقوق بشر اسلامی (مصوب اجلاس کنفرانس اسلامی در قاهره در سال ۱۳۶۹ش) را با اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه میکند (ص۱۰۴-۱۴۷). نویسنده در پایان فصل چهارم، موضع جمهوری اسلامی ایران را در برابر اعلامیه حقوق بشر اسلامی شرح میدهد (ص۱۴۷-۱۴۹). <br />
<br />
==مواجهه کشورهای اسلامی و سازمانهای حقوق بشری==<br />
در فصل پنجم کتاب، مواجه کشورهای اسلامی با مسائل حقوق بشر و اظهارنظرهای سازمانهای حقوق بشری بررسی میشود. اولین مبحث، برخورد دوگانه و سیاسی سازمانهای حقوق بشری جهانی با کشورهای اسلامی است، که نمونه آن، رویکرد متضاد سازمانهای حقوق بشر با دوران پهلوی و جمهوری اسلامی است (ص۱۵۱-۱۵۷). عمید زنجانی، سیاستهای غرب و عملکرد برخی از کشورهای اسلامی را دلیلهای این رویکرد دانسته است (ص۱۵۸-۱۶۱). او همچنین به برخی مشکلات کشورهای اسلامی که در بروز این مشکلات مؤثر بودهاند، اشاره کرده است، مشکلاتی مانند بدبینی به مجامع بینالمللی، مشکل امنیت ملی، ماهیت استبدادی رژیمهای سیاسی و جریحهدار شدن غرور ملی (ص۱۶۷-۱۷۲).<br />
<br />
==بررسی چهار مسئله اصلی حقوق بشر از دیدگاه اسلام==<br />
مؤلف در فصل آخر کتاب چهار مسئله اصلی حقوق بشر، یعنی ۱. اصل کرامت، ۲. امنیت و عدالت، ۳. آزادیهای اساسی، و ۴. حقوق عمومی را بررسی کرده، تفاوت دیدگاه اسلام را در این چهار مورد بیان کرده است. <br />
<br />
=== اصل کرامت و تساوی انسانها ===<br />
نویسنده انسان را موجودی دارای کرامت ذاتی برشمرده، او را نه تنها در بعد اجتماعی که در بعد فردی نیز شایسته کرامت میداند (ص۱۷۵-۱۷۶). او معتقد است، وحدت حقیقی انسانها در پرتو اعتقادات، آرمانها و ارزشهای مشترک به وجود میآید، نه در اثر شباهتهای نژادی، تاریخی، فرهنگی و زبانی (ص۱۷۷). عمید زنجانی در کنار اصل کرامت انسانی، از اصل مساوات و برابری انسانها به عنوان نخستین پایه نظام اجتماعی اسلام یاد کرده است که ادیان و مکاتب دیگر به این اندازه برای برابری انسانها، ارزش اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی قائل نشدهاند (ص۱۷۹). وی در دوازده بند، به مسئله مساوات و برابری انسانها از دیدگاه اسلام پرداخته و تنها اختلاف اجتنابناپذیر و معنادار در اسلام را، اختلاف بین زن و مرد از جهت فلسفه خلقت عنوان کرده است (ص۱۷۹-۱۸۲).<br />
<br />
=== امنیت و عدالت از اهداف استقرار حاکمیت الهی ===<br />
عمید زنجانی امنیت را به مصونیت افراد از تعرض و تصرف اجباری و بدون رضایت تعریف کرده است تا آنها بدون هیچ هراسی، از حقوق و آزادیهای مشروع خود بهره برند (ص۱۸۴). وی از دیدگاه قرآن، امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الله و استخلاف صالحان و طرح امامت ([[آیه ۵۵ سوره نور]])، احساس امنیت را از ویژگیهای مؤمنان ([[آیه ۴ سوره فتح]]) و تأمین امنیت را از اهداف جهاد ([[آیه ۱۹۳ سوره بقره]]) معرفی کرده است (ص۱۸۵-۱۸۶). او برای تحقق امنیت عمومی، پنج عامل ذکر کرده است که از جمله آنها میتوان به اجرای یکسان عدالت و قانون، پیشگیری و مبارزه مداوم با عوامل تجاوزگر و فرهنگسازی و آشناکردن عموم مردم با حقوق خود و دیگران اشاره کرد (ص۱۸۴-۱۸۵).<br />
<br />
=== آزادی از نظر قرآن: تقیّد انسان به اطاعت از خداست ===<br />
از نظر نویسنده، بیشتر بحثهای مربوط به آزادی مربوط به رابطه فرد و دولت، و به تعبیری رابطه انسان و قانون است. به باور وی، فلسفه آزادی در تفکر غربی، اعتقاد به اصل سرمایهداری و ارضای تمایلات و خواستههای مادی است؛ چنانکه مبنای وضع قوانین و حدود آزادی، میل و شهوت اکثریت است. اما در نگاه قرآنی، مسئله آزادی در قالب توحید و التزام انسان به اطاعت فرمان خدا و نفی مطلق اطاعت غیر او تعریف میشود (ص۱۸۸). نگارنده پس از اشاره کوتاه به آزادی از نگاه قرآن، برخی مسائل مرتبط با آزادی را توضیح داده است، مسائلی مانند پایبندی به اصل دموکراسی، مکانیزمهای کنترل قدرت، نظام چند حزبی و روند جنبشهای حزبی (ص۱۸۹-۲۰۶).<br />
<br />
=== حقوق بشر حامی حقوقهای عمومی و اساسی ===<br />
عمید زنجانی به سه حق عمومی و اساسی اشاره کرده است: ۱. حق دادخواهی و ایجاد دادگاههای صالح، ۲. حق آموزش و پرورش و ایجاد تحصیلات رایگان تا سر حد خودکفایی، ۳. حق تأمین اجتماعی و پرداخت مستمری از بیت المال. او برای هر یک از این حقوق سهگانه، به آیات و روایات مرتبط نیز اشاره کرده، تا مشخص کند اصل این حقوق در اسلام نیز پذیرفته شده است (ص۲۰۸-۲۱۰). در پایان کتاب نیز پنج موضوع مرتبط با حقوق بشر و حقوق عمومی بررسی شده است: ۱. تأکید بر حقوق بشر، ۲. حقوق اساسی عمومی، ۳. اصل تفکیک قوا، ۴. اصل خودگردانی و مشارکت مدنی، و ۵. توسعه متغیرها و کاستن از ثابتها (ص۲۱۱-۲۳۰).<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای فقه حقوق بشر]]<br />
[[رده:کتابهای عباسعلی عمید زنجانی]]<br />
[[en:Foundations of Human Rights in Islam and the Contemporary World (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60771مبانی حقوق عمومی در اسلام (کتاب)2025-10-30T02:11:27Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده =مهدی خسروی سرشکی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = فقه سیاسی: مبانی حقوق عمومی در اسلام<br />
| تصویر = کتاب مبانی حقوق عمومی در اسلام.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| نامهای دیگر =<br />
| نویسنده = عباسعلی عمید زنجانی<br />
| تاریخ نگارش = <br />
| موضوع = فقه سیاسی<br />
| سبک =تحلیلی<br />
| زبان =فارسی<br />
| ویراستار =<br />
| به تصحیح =<br />
| به کوشش =<br />
| گرداوری =<br />
| تصویرگر =<br />
| طراح جلد =<br />
| تعداد جلد =۱<br />
| تعداد صفحات = ۷۶۱<br />
| قطع =<br />
| مجموعه = فقه سیاسی<br />
| ترجمه به دیگر زبانها =<br />
| ناشر = امیرکبیر<br />
| محل نشر =تهران<br />
| تاریخ نشر = ۱۳۸۴ش <br />
| نوبت چاپ = اول<br />
| شمارگان = <br />
| شابک =<br />
| نوع رسانه =<br />
| وبسایت ناشر =<br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
|نسخه الکترونیکی=<br />
|جلدهای دیگر = [[حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (کتاب)|جلد ۱]] • [[نظام سیاسی و رهبری در اسلام (کتاب)|جلد ۲]] • [[حقوق بینالملل اسلام (کتاب)|جلد ۳]] • [[اقتصاد سیاسی (کتاب)|جلد ۴]] • [[حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامى و حقوق بینالملل اسلام (کتاب)|جلد ۵]] • [[اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (کتاب)|جلد ۶]] • [[مبانی حقوق عمومی در اسلام (کتاب)|جلد ۷]] • [[فقه و سیاست (کتاب)|جلد ۸]] • [[قواعد فقه سیاسی: مصلحت (کتاب)|جلد ۹]] • [[اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر (کتاب)|جلد ۱۰]]<br />
}}<br />
<br />
* '''چکیده'''<br />
<br />
'''مبانی حقوق عمومی در اسلام''' نام جلد هفتم از [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»]]، اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. نویسنده در این جلد، طی هفت بخش به مباحث مرتبط با حقوق عمومی بهعنوان بخشی از فقه سیاسی، و ذیل نظام کلی فقه اسلامی میپردازد. در این کتاب جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام، نظریات دولت در فقه شیعه، وظایف ولیفقیه، جایگاه مصلحت و احکام حکومتی در نظام اسلامی، مبانی اقتصاد اسلامی و نظام اداری و مدیریت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.<br />
<br />
عدم تفکیک میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی در فقه سنتی و لزوم ایجاد تقسیمبندی جدیدی بهنام فقه خصوصی و فقه عمومی در علم فقه، ایدهای است که نویسنده کتاب برای ساماندهی بحث خود بر آن تأکید دارد. او علاوه بر ادله اربعه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) به منابع دیگری چون قانون اساسی و قراردادهای بینالمللی بهعنوان منابع حقوق عمومی در اسلام استناد میکند. <br />
<br />
عمید زنجانی با تقسیمبندی قواعد حقوقی بهویژه در فقه سیاسی به سه دسته، احکام و قواعد حقوقی اولیه و ثابت، احکام و قواعد ثانویه و متغیر، و احکام حکومتی، متذکر میشود احکام حکومتی نوعی قانونگذاری موقت و بر اساس مصلحت عامه است؛ اما در مورد میزان قلمرو آن بین فقها اختلاف است. نویسنده، وجود واژههایی مانند امت، امامت، خلافت، امارت، رعیت، ولایت، سلطنت، ولایت عهد و نظائر آن را به نحوی متضمن مفهوم و تعریف دولت در ادبیات اسلامی میداند.<br />
<br />
نگارنده کتاب، تشکیل حکومت اسلامی را از مصادیق ورود به امور حسبه میداند که در ابتدا به عهده فقها گذاشته شده و در نبود آنان به عهده دیگران قرار میگیرد. او وظیفه ولیفقیه را اداره امور کشور میداند نه صرفاً نظارت بر آن و معتقد است که حکومت فقیه بدون تکیه بر آرا و مقبولیت عمومی ماندگار نخواهد ماند. <br />
<br />
نویسنده معتقد است مصلحت در فقه شیعه حکمساز نیست؛ ولی در احکام حکومتی که به صورت موقت تصویب میشود، پذیرفتنی است. عمید زنجانی درباره نظام اقتصادی اسلامی، آن را نظامی دولتی میداند که مشروعیت فعالیتهای اقتصادی از جمله دریافت مالیات در آن با اجازه ولیفقیه خواهد بود.<br />
<br />
==ساختار کتاب==<br />
مبانی حقوق عمومی در اسلام، عنوان جلد هفتم از [[مجموعه دهجلدی «فقه سیاسی»]] اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ش و در ۷۶۱ صفحه منتشر شد. این جلد در هفت بخش تنظیم شده است: ۱. جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام (۳ فصل)، ۲. حقوق عمومی در حوزه حقوق اساسی افراد (۲ فصل)، ۳. نظریات دولت در اندیشههای فقهی (۶ فصل)، ۴. حِسبه و امور حسبیه (۵ فصل)، ۵. نظام اداری و مدیریت اسلامی (۵ فصل)، ۶. مبانی مالیه عمومی (۴ فصل)، ۷. قواعد فقهی ـ حقوقی عمومی (۵ فصل).<br />
<br />
=== نویسنده ===<br />
عباسعلی عمید زنجانی(۱۳۱۶ - ۱۳۹۰ش) نویسنده کتاب، مجتهد، حقوقدان، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی بود. او در حوزههای علمیه قم و نجف نزد اساتیدی مانند [[سید حسین بروجردی]]، [[سید روحالله موسوی خمینی|سید روحالله خمینی]]، [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[سید محسن حکیم]] تحصیل کرده بود. مجموعه ده جلدی فقه سیاسی از آثار مشهور او در فقه سیاسی است که بارها تجدید چاپ شده است. او تجریه حضور در عرصههای سیاسی با نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را نیز در کارنامه دارد.<br />
<br />
==فصلبندی فقه بر اساس حقوق عمومی و خصوصی==<br />
به باور عمید زنجانی در علم فقه دو اصطلاح فقه خصوصی و فقه عمومی نداریم و شایعترین تقسیمبندی مسائل فقهی، عبادات، معاملات، احکام و سیاسات بوده است. نویسنده در بخش اول کتاب (فصل اول) اشاره میکند که تقسیم مباحث فقه، تعبدی و توقیفی نیست و اگر حدود و مصادیق حقوق عمومی و خصوصی به درستی روشن شود، میتوان دستهبندی جدیدی به نام فقه عمومی و فقه خصوصی داشت (ص۲۳-۲۴). <br />
<br />
عمید برای توضیح بیشتر مسائل، تعریف و تمایز حقوق عمومی و خصوصی را بیان میکند (ص ۲۴-۲۷) و سپس پانزده عنوان و مسئله فقهی را نام میبرد که در حوزه حقوق عمومی قرار دارند؛ مانند: [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[جهاد]]، دعوت به اسلام، دعوت به خیر، نصیحت رهبران، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، ولایات شرعی (پدر، حاکم و قاضی)، عناوین مربوط به امامت (شرایط، صفات و وظایف امام و امت)، واجبات مالی (خمس، زکات، انفال، صدقات و…)، قضاوت، معادن و منابع طبیعی (ص۲۸-۲۹). <br />
<br />
وی سپس بر پایه مسائل فقهی، به وظایف دولت در زمینه حقوق عمومی در سه بخش قوای مقننه، مجریه و قضائیه اشاره و در «زمینهها و عوامل توسعه حقوق عمومی» تصریح میکند که در نظام اسلامی به دلیل اعتقاد مردم به اسلام و نظام سیاسی، همین ایدئولوژیکبودن حاکمیت، عامل تضمین و توسعه حقوق عمومی است (ص۲۹-۳۶). <br />
<br />
=== پیشنهاد فصلبندی هفتگانه فقه ===<br />
عمید زنجانی در آخر این فصل دستهبندی هفتگانه پیشنهادی خودش را تحت عناوین فقه عام، فقه قضائی، فقه مدنی، فقه خانواده، فقه اقتصادی، فقه عبادی و فقه حقوق عمومی ارائه میکند (ص۳۶-۳۹). او سپس به «تحولات حقوق عمومی در فقه» میپردازد و فهرستی از کتابهای حقوق عمومی فقهای اهل سنت (ده کتاب) و شیعه (چهل اثر) را معرفی میکند. البته به بحث ولایت فقیه نیز جداگانه اشاره دارد و هشت کتاب دوران جدید از کاشف الغطاء تا امام خمینی(ره) را نام میبرد (ص۳۹-۴۳).<br />
<br />
==«مآخذ» فقهی حقوق عمومی نه «منابع» فقهی حقوق عمومی==<br />
عمید زنجانی معتقد است که حقوق عمومی بخشی از [[فقه سیاسی]] است و خود فقه سیاسی نیز جزئی از فقه اسلامی است؛ بنابراین برای استنباط حقوق عمومی نیز باید از منابع عمومی فقه استفاده کرد؛ یعنی ادله اربعه قرآن، سنت، اجماع و عقل. نویسنده کتاب به تفصیل این منابع چهارگانه فقهی را از نگاه فقهی و حقوقی شرح میدهد و سپس «قواعد عرف و روش عقلایی» در حقوق عمومی را بیان و آنگاه به «دیگر منابع حقوق عمومی در اسلام» مانند [[قانون اساسی]] و «قراردادیکردن حقوق عمومی» مانند قراردادهای بینالمللی میپردازد. <br />
<br />
عمید زنجانی در ابتدای فصل دوم اصرار دارد به جای تعبیر منابع حقوق حقوق عمومی از مآخذ فقهی حقوق عمومی استفاده شود. وی توضیح میدهد که منابع در حقوق موضوعه، مواردی نظیر عرف، اسناد و مدارک قانونی است، اما در حقوق اسلامی فقط یک منبع وجود دارد و آن وحی است. به همین دلیل فقیهان هم به جای منابع، اصطلاح ادله را به کار بردهاند؛ زیرا ادله اربعه، دلیل بر وحی و نشانگر و راهنمای آن هستند و میگویند این حکم از وحی است (ص۴۷ تا ۸۸).<br />
<br />
==احکام حکومتی؛ موقت و بر اساس مصلحت==<br />
به باور عمید زنجانی نظام حقوقی اسلام بر اساس مصالح واقعی فرد و جامعه و نیز بر پایه سهلگیری و آسانسازی زندگی بشر بنا شده است. و از جانب وحی، اختیاراتی در راستای این دو اصل به پیامبر و سپس امام تفویض شده است. بر این اساس، قواعد حقوقی بهویژه در فقه سیاسی به سه دسته تقسیم میشوند: احکام و قواعد حقوقی اولیه و ثابت، احکام و قواعد ثانویه و متغیر و [[احکام حکومتی]]. وی متذکر میشود احکام حکومتی نوعی قانون گذاری موقتی است؛ اما در مورد میزان قلمرو آن بین فقها اختلاف است. <br />
<br />
به گفته نویسنده حکم حکومتی بر اساس [[مصلحت]] و مسئولیت رهبری صادر میشود. وی مصلحت را به دو مورد معنا، و نظرات فقهی را مطرح میکند: ۱. مصلحت [[حفظ نظام اسلامی]] و ۲. مصلحت عامه مردم. عمید زنجانی به کلام امام خمینی(ره) نیز درباره حدود و اختیارات امام و فقیه جامع الشرایط اشاره میکند که از مصلحت مردم در کنار مصلحت نظام نام برده است.<br />
<br />
نویسنده کتاب در ادامه «مشترکات حقوق عمومی در اسلام را توضیح میدهد: ۱. حاکمیت، ۲. قانون، ۳. آزادی، ۴. مشارکت جمعی، ۵. تصمیمگیری شورایی، ۶. مسئولیتپذیری و مسئولیتطلبی، ۷. تشکیلات قانونی، ۸. نمایندگی در امور و حقوق عمومی، که نمایندگی فقها از امام غائب نیز در اینجا قرار دارد (ص۸۹ تا ۱۰۱). <br />
<br />
فصل سوم و پایانی بخش کلیات گزارش تاریخی «تحول عمومی در اسلام و ایران» از دوران ایران باستان، ایران پس از اسلام، ایران مشروطه و سپس دوران جمهوری اسلامی است (ص۱۰۳ تا ۱۱۴).<br />
<br />
==تقدم تکلیف بر حق در علم فقه==<br />
در فقه به تکلیف و تکالیف عمومی، بیشتر از حق و حقوق عمومی اهمیت داده شده؛ در حالی که در علم حقوق به حق و حقوق عمومی پرداخت شده است. البته در فقه در کنار ادای حق، استیفای حق نیز تکلیف شمرده شده است. عمید زنجانی با یادآوری این نکته وارد بحث تقدم حق یا تکلیف بر دیگری میشود. او ابتدا «سرچشمه حقوق اجتماعی» را بررسی میکند و میگوید در فقه اصالت با نصوص است و در آنها تکالیف بیشتر به چشم میخورند و آنها منشأ حقوق میشوند؛ مثل نشأت گرفتن حق مالکیت از تکلیف حرمت اموال دیگران. از همین رو فقها نیز احکام شرعی را به دو نوع تکلیفی و وضعی تقسیم کردهاند به این معنا که احکام تکلیفی مفاد ادله شرعی و نصوص هستند و احکام وضعی از احکام تکلیفی منتزع میشوند. <br />
<br />
نکته مهم دیگر مورد اشاره نویسنده این است که با اثبات تکلیف، حق نیز ثابت میشود، اما عکس آن صادق نیست و اگر حقی اثبات شود ممکن است تکلیفی بر آن مترتب نشود. بنابراین در فقه، تکلیف و حق هر دو از حکم شرعی ناشی میشوند، با این تفاوت که مفاد اصلی حکم، تکلیف است و مفاد تبعی آن حق. وی پس از تبیین رابطه حق و تکلیف به «حقوق خصوصی و تکالیف دولت» میپردازد و حقوق خصوصی را حقوق عمومی درجه دوم تلقی میکند و البته معتقد است دولت در قبال تضمین آنها تکلیف دارد و مردم نیز حق مطالبه. به گفته او طبق «اصل عمومی مسئولیت» حقوق عمومی نیز مشروط و مقید هستند و به معنای نادیده گرفتن اصل تکلیف نیست (ص۱۱۷ تا ۱۲۳).<br />
<br />
==نظام سیاسی در اندیشه شیعه و اهلسنت==<br />
به نظر عمید زنجانی واژه «دولت» در متون اسلامی به کار نرفته است اما واژههای اسلامی امت، امامت، خلافت، امارت، حکومت، رعیت، ولایت، سلطنت، ولایت عهد و نظائر آن که در قرآن و دیگر متون اسلامی دیده میشوند به نحوی متضمن مفهوم و تعریف دولت هستند و انکار دولت در اندیشه اسلامی به دلیل نبود این واژه، سخن سنجیدهای نیست. همچنین علاوه بر واژههای معادل دولت، در اندیشه اسلامی با مفاهیم سیاسیای (مانند مساوات، آزادی، عدالت، تکالیف جمعی، وظایف و شرایط حاکم) سروکار داریم که هر کدام در فلسفه سیاسی میتوانند ضرورت تشکیل دولت در اسلام را اثبات کنند. <br />
<br />
نویسنده در ادامه، «خلافت و امامت امت» نزد شیعه (ولایت انتصابی یا انتخابی فقیه) و سنی (خلافت از پیامبر با انتخاب امت) را بحث میکند و تلاش میکند اختلافات ناظر به «مبنای مشروعیت» و «ویژگیهای بایسته خلیفه» را با تکیه بر ادله و نصوص اهلسنت شرح دهد و در این بحث سهم زیادی را به بررسی اندیشههای ابن تیمیه اختصاص داده است. او در دو مبحث، بحران مشروعیت در اطاعت از حاکم، و مشروعیت اصل خلاف عظمی را بحث کرده است. <br />
<br />
عمید زنجانی ضمن گزارش نظرات عالمان اهلسنت درباره اطاعت یا عدم اطاعت از حاکم، مخالفت با حاکم یا قیام علیه او، و تبیین چرایی عدم جواز قیام علیه حاکم از منظر اهل سنت، این آموزه را غیر قابل قیاس با تقیه در شیعه دانسته و تصریح میکند که تقیه به حاکم ظالم مشروعیت نمیدهد ولی عدم قیام در اهل سنت مشروعیتبخش است (ص۱۵۳ تا ۱۷۷).<br />
<br />
==هفت مبنای مشروعیت دولت و تأکید بر رضایت عمومی==<br />
نویسنده کتاب، دولت در اندیشه شیعی را در دو فصل سوم و چهارم بخش سوم کتاب بحث میکند و در ابتدا «مبانی دولت در اندیشه شیعه» و سپس «نظریات فقهی در حاکمیت فقیهان جامع الشرایط» را مطرح میسازد. وی در تبیین مبانی مشروعیت دولت اسلامی از هر دو دیدگاه اهل سنت و شیعه، به هفت مبنا و فلسفه سیاسی میپردازد: ۱. عدالت، ۲. امر به معروف و نهی از منکر، ۳. مصلحت (به دو طریق)، ۴. شورا و بیعت، ۵. وکالت دولت از مردم، ۶. ولایت محدود فقها، ۷. دولت مردمی (غیر فقیه). <br />
<br />
عمید زنجانی سپس به سراغ دو نظریه انتصاب و انتخاب در حاکمیت فقیهان جامع الشرایط میرود. در ابتدای بحث نظریه انتصاب، بدون اشاره به منبع و کتب فقهایی که از آنها یاد میکند مدعی است: «این نظریه تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه، در صدر عصر غیبت از فقیهی چون شیخ مفید و در عصر شکوفایی فقه در دو قرن اخیر از فقهایی چون کاشفالغطاء، نراقی، بحرالعلوم و مراغی مطرح گردیده است». همچنین در ابتدای بحث نظریه انتخاب، تأکید میکند این دیدگاه را نخستین بار امام خمینی مطرح میکند که «مشروعیت ولایت مطلقه فقها حتی از باب نص و نصب، برای برپایی یک حکومت مطلوب و پایدار کافی نیست. تا چنین حکومتی با مقبولیت و رضای عمومی و آرای مردم همراه نباشد نه میتواند شکل بگیرد و نه در صورت تأسیس قابل بقا و دوام خواهد بود (ص۱۷۹ تا ۱۹۸). <br />
<br />
مؤلف کتاب در پایان بخش سوم و تکمیل بحث دولت اسلامی، در دو فصل پنجم و ششم، حقوق اساسی ملت (با اشاره به حقوق بشر و آزادیهای سیاسی) و حقوق مدنی و اجتماعی مردم (مانند نظم عمومی، سلامت محیط زیست، آموزش و پرورش و تأمین اجتماعی) را بازگو میکند (ص۱۹۹ تا ۳۲۳).<br />
<br />
==امور حسبه و تشکیل حکومت==<br />
عمید زنجانی بخش چهارم کتاب را به امور حسبه اختصاص داده و در فصل نخست، پس از ذکر پیشینه بحث حسبه، به شرح لغوی و «اصطلاح فقهی حسبه» و سپس «اصطلاح حقوقی حسبه» میپردازد. وی در ادامه «دیدگاهها در حسبه، قلمرو امور حسبیه، تقسیمبندی امور حسبیه، تحول تاریخی نظام حسبه، نظام حسبه اسلامی و سیستم مشابه آن در روم شرقی» را پی میگیرد. در فصلهای بعدی این بخش (دوم تا پنجم) «احکام و آداب حسبه، نقش مصلحت در امور حسبی، مسئولیت در امور حسبی، و حسبه و دولت» بررسی شده است (ص۳۲۷ تا ۴۴۵). <br />
<br />
به باور عمید زنجانی، تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت از مصادیق پرداختن به امور حسبی است؛ زیرا تشکیل حکومت دو رکن اصلی حسبه، یعنی حفظ مصالح عمومی و حفظ نظام اجتماعی را تأمین میکند. همچنین تلاش میکند نشان دهد حتی با نظریه محدودبودن اختیارات فقیه به امور حسبه نیز باید به برپایی نوعی از حکومت بر اساس همان امور حسبه ملتزم بود (ص۴۴۰). <br />
<br />
==وظیفه ولی فقیه: اداره کشور یا نظارت بر امور==<br />
به اعتقاد نویسنده کتاب، نظام اداری جزء لاینفک دولت است و نظام حکومتی پیامبر نیز با وجود نظام متمرکز و حضور شخص پیامبر در دولت مدینه، باز نوعی تفکیک قوا به چشم میخورد و دستگاه اجرایی در عصر نبوی شامل سه نهاد بوده است: نهاد نظامی، نهاد قانونگذاری (تبلیغ احکام) و نهاد اجرایی (والی). وی در این زمینه به «تقسیمات کشوری در عصر نبوی» و «سیاست عدم تمرکز در عصر نبوی» اشاره میکند.عمید زنجانی درباره حکومت امام علی(ع) نیز به توضیح «نظام اداری در عصر علوی» میپردازد. او در این باره به «کارگزاران امام علی(ع)» که مکاتبات آنها در «نهج البلاغه» ثبت شده است (پانزده مورد) و نیز سلسله مراتب و مشاغل و عناوین اداری علوی اشاره میکند. <br />
<br />
نویسنده در ادامه به مباحثی چون بخش نظام اداری و مدیریت اسلامی، بازنگری در ساختار اداری، مسئولیت مدنی دولت، نظارت و مراقبت اداری، عدالت اداری و رسیدگی به تخلفات اداری میپردازد. <br />
<br />
=== دخالت حداقلی یا حداکثری دولت ===<br />
تشریح «دو دیدگاه در مدیریت اسلامی» از مهمترین مباحث بخش پنجم کتاب است (مبحث نهم از فصل اول). عمید زنجانی در این بحث، اصالة الاباحه و اصالة الحذر را دو اصل مهم در مسئله میزان دخالت دولت در امور کشور و مردم میداند که باید مطالعه و بررسی شود. همچنین دو دیدگاه سیاسی در مسئله ولایت فقیه (ولایت انتخابی و انتصابی) در نظام اداری و میزان دخالت دولت اسلامی نیز خودش را نشان میدهد: آیا دولت اسلامی باید نظارت کند و مردم کشور را اداره کنند یا دولت باید اداره کند و مردم فرمانبردار باشند (ص۴۴۹ تا ۵۶۰).<br />
<br />
==دولتیبودن اقتصاد در نظام اسلامی==<br />
به باور عمید زنجانی، اقتصاد در اندیشه اسلامی هدف نیست؛ اما برای حفظ نظام سیاسی و اداری کشور چارهای جز استفاده بهینه از عامل اقتصاد در چارچوب سمتگیری توحیدی و عدالت نیست. نویسنده یادآوری میکند منظورش از اقتصاد، اقتصاد دولتی و نوع درآمدها و هزینههای دولت اسلامی است که در حوزه حقوق عمومی قابل بحث است. <br />
<br />
به نظر وی عنوان بیتالمال در فرهنگ سیاسی ـ اقتصادی اسلامی، مبیّن اقتصاد دولتی و اموال عمومی، و اصطلاح دیوان محاسبات بیانگر درآمدها و هزینههاست. وی در «اهمیت نظام مالی در اسلام» از فعالیتهای مالی دولت مدینه و نزول آیات زکات، خمس و غنائم جنگی و نیز تأسیس بیتالمال (خزانه اموال عمومی) صحبت میکند و «پیشینه منابع دولتهای اسلامی» را در برخی مقاطع تاریخی مرور میکند و نگاهی به نظام مالیه عمومی پیش از انقلاب اسلامی ایران و دوران پهلوی و سپس جمهوری اسلامی ایران بهویژه اصول قانون اساسی میاندازد. <br />
<br />
=== مالیات و دیگر منابع مالی دولت ===<br />
موضوع فصلهای بعدی این بخش (دوم تا چهارم)، بررسی منابع مالی دولت اسلامی (زکات، خمس، مجهول المالک، انفال، خراج و مقاسمه، ضرائب و جعائل، جزیه، استرداد اموال نامشروع، مالیات و درآمدهای عمومی)، هزینههای عمومی دولت اسلامی و دیوان محاسبات عمومی است. عمید زنجانی برای مشروعیت مالیات که معتقد است امروز مهمترین بخش منابع درآمدی دولت است چند راه پیشنهاد میدهد؛ ازجمله: ۱. دریافت مالیات در ازای هزینه واجبات کفایی که بر عهده مردم است اما دولت انجام میدهد. ۲. دریافت مالیات با اجازه ولی فقیه و بنا بر میزان نیاز جامعه و مصالح عمومی (ص۵۶۳ تا ۶۴۰).<br />
<br />
==پذیرش مصلحت در احکام حکومتی==<br />
نویسنده کتاب در بخش هفتم و پایانی کتاب، در پنج فصل، قواعد فقهی حقوق عمومی را تشریح میکند و در بحث «منافع عمومی و مصالح ملی» به قاعده مصلحت در فقه و حقوق عمومی میپردازد. وی برای قاعده مصلحت در سیاست خارجی و امور بینالملل دو معنا مطرح میکند: ۱. رعایت منافع عمومی و ۲. مشروعیت اقدامات مصلحتی با وجود مخالفت با احکام اولیه اسلام. عمید زنجانی تصریح میکند که هرچند قاعده مصلحت در فقه شیعه حکمساز نیست؛ اما کاربرد آن در معنای اول مسلّم است. ولی کاربست آن در معنای دوم مبتنی بر «نظریه فقاهتی احکام حکومتی» است که بسیاری از فقها آن را در اجرای امامت نیابتی در زمان غیبت پذیرفتهاند. <br />
<br />
فهرست اجمالی مباحث فقهی آخرین بخش کتاب از این قرار است:<br />
# قواعد عمومی: اشتراک تکلیف و مساوات در برابر قانون، فرهنگ عمومی، معافیت از تکالیف زیانبار، نفس مسئولیتهای حرجی، معذور بودن جاهل به حکم.<br />
# قواعد مشترکات عمومی: حق عمومی در اراضی اموات، معادن و آبها.<br />
# قواعد ترخیصی: قاعده میسور (المیسور لایسقط بالمعسور)، اصل صحت در اعمال خود و دیگران، قواعد رفع تکلیف (اصل اباحه، اصل برائت، قدرت انجام تکلیف، نفی اکراه).<br />
# قواعد حل اختلافات: حکمیت (در حقوق خصوصی، عمومی و بین المللی)، قرعه.<br />
# قواعد روابط بین الملل: نفی سلطه گری و سلطه پذیری، منافع عمومی و مصالح عمومی (قاعده مصلحت)، اصل صلح نه جهاد، امنیت ملی و عمومی (ص۶۴۱ تا ۷۵۱).<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای فقه سیاسی به زبان فارسی]]<br />
[[رده:کتابهای عباسعلی عمید زنجانی]]<br />
[[en:Political Fiqh: Foundations of Public Law in Islam (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B6%D9%88_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60770مبانی فقهی اهدای عضو (کتاب)2025-10-29T18:40:46Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده =محمدجواد احمدخانی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = مبانی فقهی اهدای عضو<br />
| تصویر = مبانی فقهی اهدای عضو.jpg<br />
| اندازه تصویر = <br />
| توضیح_تصویر = <br />
| نامهای دیگر = <br />
| نویسنده = مریم رضائی<br />
| تاریخ نگارش = <br />
| موضوع = فقه پزشکی (اهدای عضو)<br />
| سبک = گزارشی<br />
| زبان = فارسی<br />
| ویراستار = <br />
| به تصحیح = <br />
| به کوشش = <br />
| گرداوری = <br />
| تصویرگر = <br />
| طراح جلد = <br />
| تعداد جلد = <br />
| تعداد صفحات = ۲۰۰<br />
| قطع = <br />
| مجموعه = <br />
| ترجمه به دیگر زبانها = <br />
| ناشر = بیکران دانش<br />
| محل نشر = تهران<br />
| تاریخ نشر = ۱۳۹۵ش<br />
| نوبت چاپ = <br />
| شمارگان = <br />
| شابک = <br />
| نوع رسانه = <br />
| وبسایت ناشر = <br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
| نسخه الکترونیکی = <br />
}}<br />
<br />
* '''چکیده'''<br />
<br />
'''مبانی فقهی اهدای عضو''' کتابی به زبان فارسی در زمینه مسائل فقه پزشکی مرتبط با اهدای عضو، تألیف مریم رضائی است. نویسنده در این کتاب تلاش کرده چالشهای فقهی مرتبط با اهدای عضو را مورد بررسی قرار دهد.دلایل ضرورت این پژوهش شامل مواردی از جمله نجات جان انسانها از طریق پیوند اعضا و چالشهای فقهی و متعدد در این زمینه بیان شده است. رضائی در این کتاب به بررسی ابعاد گوناگون [[اهدای عضو]]، اعم از اهدا در شرایط [[مرگ مغزی]] و یا اهدا از فرد زنده پرداخته است. همچنین به موضوع اهدای عضو از فرد مهدور الدم نیز میپردازد و ادله موافقین و مخالفین را بیان میکند.نویسنده با گردآوری نقدهایی که به اهدای عضو وارد شده نتیجه میگیرد که با رعایت شرایط فقهی میتوان به این مهم پرداخت. رضایی در برخی مباحث، آراء و نظرات علمای اهل تسنن را نیز مطرح میکند تا دیدگاهی جامعتر از ابعاد فقهی اهدای عضو ارائه دهد.<br />
<br />
==معرفی و گزارش ساختار==<br />
اهدای عضو یکی از مهمترین مسائل پزشکی و اخلاقی در دنیای امروز به شمار میرود. نجات جان انسانها از طریق پیوند اعضا، ضرورتی انکارناپذیر است که در تقابل با چالشهای فقهی و اخلاقی متعددی قرار دارد. کتاب مبانی فقهی اهدای عضو به قلم مریم رضائی به واکاوی این چالشها و ارائه مبانی فقهی مرتبط با اهدای عضو میپردازد. <br />
<br />
کتاب مبانی فقهی اهدای عضو در سه فصل مجزا تنظیم شده است؛ فصل اول، مفاهیم و کلیات است که در آن نویسنده به تبیین مفاهیم کلیدی مرتبط با اهدای عضو مانند اهدا، مالکیت و مرگ مغزی میپردازد. در فصل دوم، با عنوان «مبانی، ماهیت، و احکام فقهی و حقوقی اهدا»، دو دیدگاه سلطه محدود و سلطه نامحدود انسان بر اعضای بدن، و نیز ادله جواز یا عدم جواز خرید و فروش عضو را بررسی میکند و نظرات مختلف فقها را در این زمینه ارائه میکند. در فصل سوم که عنوان آن مصادیق اهدا است، نویسنده ابتدا شرایط و احکام شرعی پیوند اعضا از افراد مرگ مغزی، و سپس اهدای عضو از انسان زنده را بررسی کرده است.<br />
<br />
== سلطه نامحدود انسان بر اعضای بدن خود ==<br />
سلطه نامحدود انسان بر بدن خود یکی از دو مبنای تأثیرگذار در بحث اهدای عضو است که نویسنده در بخش دوم کتاب به آن پرداخته است. ادله این دیدگاه شامل آیات، روایات، قاعده تسلیط و عرف عقلا میباشد. <br />
<br />
=== استدلال به آیات قرآن ===<br />
نویسنده میگوید برخی آیات قرآن بر تسلط نامحدود انسان بر بدن خود اشاره دارند و این نکته را بیان میکنند. به عنوان مثال، [[آیه ۶ سوره احزاب]] که ولایت پیامبر بر مؤمنان را قویتر از ولایت خودشان میداند، ولایت انسان بر نفس خویش را اثبات میکند. چنانکه [[آیه ۲۹ سوره مائده]] نیز بیانگر تصرف انسان نسبت به خود است.<br />
<br />
نویسنده به نقل از منتقدان این استدلال اشاره میکند که آیات فوق در مورد میزان مالکیت انسان بر نفسش و کیفیت و چگونگی آن مبهم است. آنچه از این آیات قابل استفاده است تنها عنوان کلی مالکیت نسبت به نفس است، نه بیشتر.و برای تعیین گستره این مالکیت باید به ادله دیگر مراجعه کرد (ص۳۹).<br />
<br />
=== استناد به روایات ===<br />
همچنین نویسنده روایاتی از باب قصاص را نقل میکند که به مجنیعلیه حق داده میشود تا در قبال دریافت مبلغی، از قصاص جانی صرفنظر کند. یکی از این احادیث، موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) است که میفرمایند: امیرالمؤمنین(ع) در مورد جراحات وارده به بدن حکم کردند که مجنیعلیه میتواند قصاص کند یا دیه جراحت را دریافت کند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۳۲.</ref> همچنین، روایاتی وجود دارد که نشان میدهد خداوند متعال تمام امور مؤمن را به او واگذار کرده است، مگر اموری که منجر به ذلت و خواری او شود.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۴۲۴.</ref> <br />
<br />
نویسنده در نقد استدلال به این دو روایت بیان میکند که درست است که روایت اول دلالتی بر نامحدود بودن سلطه انسان بر نفس خویش ندارد و روایت دوم نیز از این جهت که ناظر به اعمال و افعال خارجی است، دلیلی است اخص از مدعا و خدشهپذیر است (ص۴۰).<br />
<br />
=== قاعده تسلیط و عرف عقلا ===<br />
نویسنده برای سلطه نامحدود انسان استناد به قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم) و عرف عقلا را نیز نقل کرده است با این بیان که بنای عقلا بر اعطای حق به انسان نسبت به اعضای بدنش دلالت دارد. ولی نویسنده بر این باور است که قاعده تسلیط هم تخصیص خورد و محدود شده است (ص۴۰). چنانکه بنای عقلا نیز دلالت بر نامحدود بودن سلطه انسان ندارد (ص۴۱). <br />
<br />
== سلطه محدود انسان بر اعضای خود ==<br />
دیدگاه دوم به سلطه محدود انسان بر بدن خود دیدگاه رقیب سلطه نامحدود است و در بحث اهدای عضو مانع گسترده بودن تصرفات میشود. ادله این دیدگاه شامل آیات، روایات، قاعده لاضرر، بنای عقلا و امانت میباشد. نظر نویسنده درمورد نوع رابطه انسان با اعضا خودش سلطه به نحو محدود است .طبق نظر ایشان آنچه که با عقل و عرف تطابق بیشتری دارد سلطه محدود است.(ص۴۴) <br />
<br />
نویسنده برای اثبات محدودیت تسلط انسان استدلال به [[آیه ۱۹۵ سوره بقره]] را ذکر کرده است که اجازه هلاک کردن خود را به انسان نمیدهد (ص۴۱). نویسنده همچنین به روایاتی اشاره میکند که به انسان اجازه میدهند فقط در صورت ضرورت و نیاز، در بدن خود تصرف کند و روایتی از امام رضا (ع) را در مورد پذیرش ولایتعهدی به خاطر جلوگیری از هلاکت نفس نقل میکند<ref>صدوق، عیون اخبار الرضا، ص۲۹.</ref> و ادعا میکند که روایت به صراحت بیان میکند که انسان به طور کلی حق ندارد به نفس خود ضرر برساند، مگر در موارد اکراه و اضطرار که جان یا حیثیت او در معرض خطر جدی قرار میگیرد (ص۴۱). <br />
<br />
نویسنده میگوید که قاعده لاضرر نیز بیان میکند که اگر ضرری به انسان وارد نشود، تصرف در بدن خود مجاز است. (ص۴۲) عقلای جامعه نیز فقط در مواردی که ضرری متوجه انسان نباشد، تصرف در بدن را مجاز میدانند. برخی فقهاء معتقدند که بدن انسان امانتی است که میتواند با رعایت شرایط خاصی در آن تصرف کند (ص۴۳).<br />
<br />
==اهدای عضو در صورتی که مستلزم قطع عضو باشد==<br />
در بخش ادله عدم جواز اهدا عضو، دلایلی که بر اساس آنها اهدا عضو جایز نیست مورد بررسی قرار میگیرد. یکی از مهمترین دلایل عدم جواز اهدا عضو، وارد شدن ضرر به بدن است. نویسنده توضیح میدهد که فقه اسلامی تأکید زیادی بر حفظ سلامت و جلوگیری از وارد شدن ضرر به بدن دارد. همچنین، برخی فقهاء معتقدند که اهدا عضو منجر به تغییر در خلقت اولیه انسان میشود و این تغییر مغایر با اصول شرعی است (ص۴۵). <br />
<br />
نویسنده پس از بیان اقوال و ادله میگوید که در اهدای عضو میان اعضا اصلی و غیراصلی تفاوتی نیست و آنچه که مهم است اینکه دو نکته لحاظ شود: اینکه اهدا منجر به مرگ و یا خواری و ذلت نگردد (ص۵۱).<br />
<br />
==دیدگاههای موجود در خرید و فروش عضو==<br />
نویسنده در بخشی از فصل دوم دیدگاههای مختلف درباره خرید و فروش اعضای بدن را بررسی کرده است. او خود قائل است که انسان مالک اعضا خویش است، و در مقابل واگذاری و بر فرض غیر قابل واگذاری بودن در صورت اسقاط آن میتواند مطالبه مال کند.(ص۸۰) <br />
<br />
=== نظریه عدم جواز فروش اعضای بدن ===<br />
نویسنده در دیدگاه اول به عدم جواز فروش اعضای بدن اشاره دارد. ادله این دیدگاه شامل مالکیت حقیقی خداوند، حرمت اکل مال به باطل، و حفظ کرامت انسانی میباشد. <br />
<br />
نویسنده میگوید اولین دلیل قائلین به عدم جواز فروش اعضای بدن، این است که خدا مالک حقیقی همه چیز است و انسان مجاز به تصرف در جسم خود نیست. این استدلال مستند به آیاتی است همه چیز در آسمانها و زمین را متعلق به خدا معرفی میکند. (ص۷۳) دلیل دوم این است که اعضای بدن انسان ملک محسوب نمیشوند و بنابراین نمیتوان آنها را مورد معامله قرار داد. این دیدگاه معتقد است که چنین معاملهای «اکل مال به باطل» است (ص۷۴).<br />
<br />
نویسنده در دلیل سوم، به بطلان بیع میته اشاره میکند. اعضای بدن پس از جدایی از بدن، میته محسوب میشوند و بیع میته بر اساس آیات قرآن، اجماع فقها و روایات حرام است. (ص۷۴). چهارمین دلیل نیز مبتنی بر ممنوعیت خرید و فروش اشیاء نجس است، با این بیان که اجزای بدن انسان پس از جدایی از بدن نجس محسوب میشوند و از این قاعده هم مستثنی نیستند (ص۷۶). نویسنده پنجمین دلیل این دیدگاه را کرامت انسان معرفی میکنه که باعث میشود شارع اعضای بدن انسان را مال حساب نکند و بنابراین، فروش آنها از نظر شرعی مجاز نیست (ص۷۶).<br />
<br />
=== نظریه جواز فروش اعضای بدن ===<br />
نویسنده در دیدگاه دوم، جواز فروش اعضای بدن را با تکیه بر اصالة الحل، مالکبودن انسان، حق تصرف انسان و نیز نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مطرح میکند. نویسنده میگوید بر اساس قاعده «اصالة الحل» و حدیث «كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال»، تا زمانی که حرمت خرید و فروش چیزی ثابت نشده، فروش آن حلال است (ص۷۷). دلیل دوم این است که انسان مالک یا مسلط بر اعضای خود است و بنابراین میتواند آنها را بفروشد یا هبه کند (ص۷۸). دلیل سوم استناد به بنای عقلا که انسان را بر تن و اموال خود مسلط میدانند و بنابراین میتواند اعضای بدن خود را بفروشد یا هبه کند (ص۷۸).<br />
<br />
نویسنده دلیل چهارم را استناد به دلیل خاص یعنی [[آیه ۱۱۱ سوره توبه]] نقل ذکر میکند؛ بر اساس این آیه خداوند از مؤمنان جانها و مالهایشان را خریداری کرده است و همین نشان میدهد که انسان مالک خویش است و با اذن خدا میتواند در آن تصرف کند (ص۷۹). نویسنده همچنین نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه را نیز به عنوان مؤید مالکیت انسان بر بدن خود و جواز فروش اعضای بدن نقل کرده است (ص۷۹).<br />
<br />
=== نظریه قابلیت معاوضه بر مبنای حق تصرف ===<br />
نویسنده دیدگاه سوم در بحث فروش اعضای بدن را چنین توضیح میدهد که اعضای بدن به دلیل مرغوبیت و سودمندی میتوانند پس از قطع شدن مالیت پیدا کنند و به عنوان «تِجارَةٌ عَنْ تَراضٍ» محسوب شوند. این دیدگاه اعضای بدن را مال نمیداند، اما گرفتن عوض در مقابل واگذاری آنها را مجاز میشمارد. (ص۸۰)<br />
== دیدگاه فقها در مورد برداشت عضو ==<br />
بحث جواز و عدم جواز برداشت عضو بحثی است که نویسنده پس از جواز فروش آن را مطرح کرده است. در این بخش دیدگاهها و دلایل فقها در مورد برداشت عضو گزارش شده است. <br />
<br />
=== دلایل مخالفان ===<br />
بنابر گزارش نویسنده مخالفان جواز برداشت به دلایلی مثل حرمت انتفاع از میت، اجماع، روایات، هتک حرمت، حرمت مُثله، عدم جواز تاخیر دفن میت و حرمت [[اتانازی]] استناد کردهاند؛ زیرا این اعضا مردار و میت هستند (ص۸۲) و اجماع فقها بر حرمت برداشت عضو از مرده قرار دارد (ص۸۳). نویسنده میگوید روایات متعددی نیز وجود دارند که بر حرمت برداشت عضو از مرده تأکید میکنند (ص۸۴). برخی نیز معتقدند که این عمل منجر به هتک حرمت میت میشود (ص۸۶). نویسنده اشاره میکند که مثله کردن بدن میت (تکهتکه کردن بدن) در فقه اسلامی حرام است. (ص۸۹) چنانکه تأخیر در دفن میت برای برداشت عضو نیز جایز نیست و دفن بهموقع میت یکی از واجبات شرعی است. اتانازی (مرگ آسان) در فقه اسلامی حرام است و برداشت عضو از مرده نیز به نوعی مشابه این عمل تلقی میشود (ص۹۰).<br />
<br />
=== دلایل موافقان ===<br />
موافقان برداشت عضو به دلایلی مثل اضطرار، اذن حاکم شرع، اذن قبلی و اذن اولیا استناد کردهاند. نویسنده میگوید برخی فقهاء معتقدند که در شرایط اضطراری که حفظ جان انسان دیگری در میان باشد، برداشت عضو از مرده مجاز است (ص۹۷). همچنین، با اذن حاکم شرع میتوان اعضای بدن مرده را برداشت کرد (ص۱۰۰). نویسنده ادامه میدهد اگر فرد قبل از مرگ خود رضایت به اهدا عضو داده باشد، این عمل مجاز است (ص۱۰۱). همچنین، در صورت رضایت اولیای متوفی برداشت عضو از مرده مجاز است (ص۱۰۳).<br />
<br />
نویسنده در ادامه به دلایل غیر معتبر اهدا عضو، از جمله احیاء نفس و قاعده تزاحم و نقد آنها میپردازد (ص۱۰۵). در پایان فصل نیز به بررسی احکام مربوط به اهدا مانند برداشت عضو از کفارِ مبتلا به [[مرگ مغزی]]، و دیه جداسازی اعضا بدن و نحوه مصرف آن میپردازد (ص۱۰۹).<br />
==انتقال عضو از مردگان مرگ مغزی==<br />
بخشی از کتاب مبانی فقهی اهدای عضو با هدف تحلیل انتقال عضو از مردگان مرگ مغزی، به بررسی مسئله مرگ و زندگی و علائم مرتبط با آن میپردازد. ابتدا نشانههای مرگ و زندگی و علائم حیات و مرگ مورد بررسی قرار میگیرد تا چارچوب مفهومی مشخصی برای ادامه بحث فراهم شود. سپس به مسئله مرگ مغزی پرداخته میشود که یکی از موضوعات پیچیده در حوزه پزشکی و فقهی است. <br />
<br />
نویسنده معیارهای تشخیص مرگ را توضیح میدهد و بر این نکته تأکید میکند که هرچند احکام شرعی بر اساس مفاهیم و عرف تعیین میشوند، اما این قاعده وقتی صحیح است که عرف عمومی صلاحیت احراز موضوع را داشته باشد. در موضوع تشخیص مرگ، به دلیل پیچیدگیهای علمی و پزشکی، این صلاحیت به خبرگان و متخصصان واگذار میشود (ص۱۲۸). نویسنده در ادامه دلایل مخالفان و موافقان برداشت عضو از مردگان را مورد بررسی قرار میدهد که همان دلایلی هستند که در فصول گذشته مطرح شدهاند (ص۱۳۶).<br />
<br />
==اهدای عضو از انسان زنده به انسان زنده==<br />
اهدای عضو از انسان زنده به انسان زنده دیگر نیز یکی از انواع اهدا عضو است. این نوع اهدا، بر اساس دو معیار تقسیمشده است؛ یکی بر اساس مهدورالدم بودن یا نبودن اهداکننده عضو (ص۱۶۵) و دیگری بر اساس بسته به میزان ضرری که به فرد دهنده عضو وارد میشود. در فرض دوم اهدا به چهار دسته تقسیم میشود. (الف) اهدای عضوی که میتواند منجر به مرگ دهنده عضو شود، (ب) اهدای عضوی که موجب ضرر قابل توجه و یا نقص عضو دهنده شود، (ج) اهدای عضو موجب ضرر ناچیز و (د) اهدای عضو یا بافتی که نه موجب مرگ میشود و نه موجب ضرر (ص۱۶۵).<br />
<br />
=== برداشت عضو از شخص مهدورالدم ===<br />
نویسنده میگوید برخی از علمای اهل سنت با تمسک به قیاس با مسئله روبهرو شدهاند؛ به گفته ایشان اگر شخصی مضطر بشود میتواند گوشت انسان مهدورالدم را بخورد، در اینجا هم اگر شخص زنده مسلمان مضطر باشد میتواند از اعضای بدن مهدورالدم استفاده کند بنابر این برداشت عضو از فرد مهدورالدم (کافر حربی، مسلمان مرتد، مرتکب زنای محصن یا لواط) را جایز میشمرند (ص۱۶۷-۱۶۸). استدلال آنها بر پایه این است که کرامت انسانی با تحقق موجب قتل از بین میرود و شریعت اسلامی قتل مهدورالدم را واجب میکند. همچنین، آنها به قواعدی مانند تحمل ضرر کمتر برای دفع ضرر شدیدتر استناد میکنند.<br />
<br />
نویسنده جواب شیعیان را چنین بیان میکند که قیاس در نزد شیعه از ادله معتبر شناخته نشده است (ص۱۷۰)، و حتی اگر قیاس را بپذیریم، برداشت عضو از فرد مهدورالدم جایز نیست، زیرا برخی از فقهای اهل سنت (مانند مالکیها) نیز خوردن گوشت مهدورالدم را جایز نمیدانند. شافعی صریحاً فتوا به عدم جواز پیوند عضو قطعشده بر اثر اجرای مجازات قصاص به شخص جانی داده است. بنابر این مجاز نیست از آنچه که شرعاً به عنوان مجازات برای اشخاص مهدورالدم در نظر گرفته شده است تعدّی نماییم و بدون رضایت آنها برداشت عضوی را که به مرگ یا نقص عضو منجر میشود، تجویز کنیم (۱۷۱).<br />
<br />
=== برداشت عضو از شخص محقونالدم ===<br />
بنا بر گزارش نویسنده برداشت اعضای رئیسه از فرد محقونالدم (فردی که شرعاً واجب القتل نیست) نیز جایز نیست، زیرا ادله وجوب حفظ نفس و حرمت اضرار به نفس، مانع از آن هستند (ص۱۷۲). به دلیل قاعده لاضرر و لاضرار. البته برداشت عضو غیر رئیسه (مانند کیسه جنینی، جفت و باقیماندههای زایمانی) در صورتی که به مرگ یا نقص عضو شخص دهنده عضو منجر نشود، جایز است (ص۱۷۳). برخی از فقها معتقدند حتی در مورد اعضای رئیسه مثل برداشت یک کلیه از شخص سالم، میتوان به خاطر نجات جان ضروری یک بیمار مسلمان از ادله اضرار به نفس دست برداشت، زیرا این اقدام مصلحت ضروری و بزرگتری را برای مسلمان دیگر به ارمغان میآورد (ص۱۷۸).<br />
<br />
گروهی از علمای اهل سنت در نشست مجمع فقهی اسلامی به این نتیجه رسیدهاند که پیوند اعضا برای شخص مضطر فقط تحت شرایطی خاص جایز است (ص۱۸۱):<br />
<br />
# پیوند نباید باعث آسیب جدی یا اختلال در زندگی عادی دهنده عضو شود.<br />
# دهنده عضو باید به صورت آزادانه و بدون اجبار این تصمیم را بگیرد.<br />
# پیوند باید برای نجات جان یا بهبود کارکرد یکی از اعضای حیاتی بیمار ضروری باشد.<br />
# احتمال موفقیت در هر دو عمل برداشت و پیوند عضو باید بالا باشد.<br />
<br />
==اهدای عضو به منظور تعویض عضو فاسد یا زیبایی==<br />
آخرین بحث کتاب برداشت عضو از یک فرد سالم و پیوند آن به یک بیمار صرفاً برای تعویض عضوی فاسد (مثل انگشت قطع شده) یا برای زیبایی است. در این مسئله جان بیمار در خطر نیست و مصلحت اهمّی وجود ندارد که بتواند با ادله حرمت اضرار به نفس مقابله کند (ص۱۸۰). در این بحث نیز سه نظر وجود دارد.<br />
<br />
===موافقان برداشت عضو===<br />
برخی از علمای اهل سنت برای جواز برداشت عضو در یک عمل غیرضروری استدلال میکنند که انسان حق دارد در مورد بدن خود تصمیم بگیرد و عضوی از بدنش را اهدا کند حتی اگر ضرورتی در بین نباشد. زیرا انسان حق تصرف در اعضا خود را دارد و هر چیزی را که انسان حق تصرف را در آن را دارد می تواند ایثار کند و برای کمک به دیگری از حقوق بدنی خود صرفنظر کند، به شرط اینکه این ایثار منجر به مرگ یا آسیب جدی به او نشود.(ص۱۸۰) دلیل دیگری که نویسنده به آن اشاره می کند آن است که تصرف در حق الناس و حقوقی که حق الناس در آنها غلبه دارد جایز است (ص۱۸۰).<br />
<br />
===مخالفان برداشت عضو===<br />
مخالفان برداشت عضو در عمل غیرضروری، از جمله محمد متولی شعراوی، استدلال میکنند که تمامی اعضای بدن انسان ملک خداوند هستند و انسان اجازه ندارد در این موارد تصرف کند. از نظر آنها، چه در حیات و چه پس از مرگ، برداشت عضو حرام است. نویسنده فتوای شیخ شعراوی مبنی بر جواز انتقال خون را به عنوان نقض این استدلال ذکر میکند (ص۱۸۲).<br />
<br />
برخی مخالفان همچنین معتقدند که پیوند اعضا حتی از حیوان نوعی [[تغییر در خلقت خداوند]] و ممنوع است و به آیاتی از قرآن استناد میکنند که در آنها تغییر خلقت الهی توسط انسان، عملی ناپسند و ناشی از وسوسههای شیطانی دانسته شده است (ص۱۸۴).<br />
<br />
==جستارهای وابسته==<br />
* [[اهدای عضو (منابع مطالعاتی)]]<br />
<br />
== پانویس ==<br />
{{پانویس}}<br />
<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای اهدای عضو]]<br />
[[رده:کتابهای مریم رضائی]]<br />
[[en:Jurisprudential Foundations of Organ Donation (book)]]<br />
== منابع ==<br />
* حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، اسلامیه، تهران، ۱۳۷۲ش.<br />
* صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۴ق.</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%BE%D9%88%D9%84_%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60764مبانی فقهی بازار پول و سرمایه (کتاب)2025-10-29T14:25:50Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان =مبانی فقهی بازار پول و سرمایه<br />
| تصویر =کتاب-مبانی-فقهی-بازار-پول-و-سرمایه.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| نامهای دیگر =<br />
| نویسنده = [[عباس موسویان]] و حسن بهاری قراملکی<br />
| تاریخ نگارش =<br />
| موضوع =فقه اقتصادی<br />
| سبک =<br />
| زبان =فارسی<br />
| ویراستار =<br />
| به تصحیح =<br />
| به کوشش =<br />
| گرداوری =<br />
| تصویرگر =<br />
| طراح جلد =<br />
| تعداد جلد =<br />
| تعداد صفحات =۵۷۲<br />
| قطع =<br />
| مجموعه =<br />
| ترجمه به دیگر زبانها =<br />
| ناشر = نشر دانشگاه امام صادق(ع)<br />
| محل نشر = تهران<br />
| تاریخ نشر =۱۴۰۰ش<br />
| نوبت چاپ =<br />
| شمارگان =<br />
| شابک =<br />
| نوع رسانه =<br />
| وبسایت ناشر =<br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
|نسخه الکترونیکی=<br />
|جلدهای دیگر = <br />
}}<br />
* '''چکیده'''<br />
<br />
'''مبانی فقهی بازار پول و سرمایه''' کتابی فارسی که به بیان احکام اساسی قراردادها و معاملات اسلامی میپردازد. [[سید عباس موسویان]] و حسن بهاری قراملکی نویسندگان کتاب در هشت فصل به بررسی مفهوم و کلیات دانش فقه، اصول پایهای معاملات، ضوابط عمومی و ضوابط اختصاصی قراردادها، خیارات و فسخ و اقاله در بازار پول و سرمایه از منظر فقه اسلامی شیعی و سنی پرداختهاند. <br />
<br />
به باور نویسندگان، چون سرعت تحولات در بازارهای مالی زیاد است، اصل صحت و اصل لزوم کاربرد زیادی در پذیرفته شدن مشروعیت قراردادهای جدید دارد و اینکه تا دلیل روشنی بر رد آنها وجود نداشته باشد، قابل فسخ نیستند. نویسندگان کتاب بر این نکته تأکید دارند که در اسلام هر قراردادی که با ضوابط عمومی حاکم بر معاملات تضاد نداشته باشد، مورد تأیید است؛ به همین دلیل آنان [[قراردادهای مشتقه]] روی شاخصهای بازار سهام یا شاخص نرخ بهره ازجمله [[قرارداد آتی]] و [[قرارداد اختیار معامله]] را چون با ضوابط عمومی معاملات در اسلام تضاد دارد، باطل دانستهاند.<br />
<br />
نگارندگان کتاب با تقسیمبندی چهارگانه جدید، قراردادها را به غیرانتقاعی، انتفاعی مبادلهای، انتقاعی مشارکتی و مکمل تقسیم و ذیل هرکدام از این اقسام، چند باب فقهی را بررسی و احکام هرکدام را ذکر کردهاند. ازجمله اینکه اثرات تورمی زمانی در قرض اثر دارد که قرضگیرنده در پس دادن قرض تأخیر کند. صحت فروش دَین و اجاره به شرط تملیک از دیگر نظراتی است که نویسندگان به آن اعتقاد دارند.<br />
<br />
==درباره کتاب و ساختار آن==<br />
کتاب مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، تألیف [[سید عباس موسویان]] (فقیه اقتصاددان) و حسن بهاری قراملکی (محقق اقتصاد اسلامی) در هشت فصل به دنبال بررسی مبانی فقهی بازار پول و سرمایه بهصورت تطبیقی از منظر فقه شیعه و اهلسنت است. این کتاب توسط انتشارات [[دانشگاه امام صادق(ع)]] در سال ۱۳۹۱ش منتشر شده است. <br />
<br />
نویسندگان در فصل نخست به تبیین معنای لغوی و اصطلاحی و همچنین اهمیت فقه و انواع تقسیم ابواب فقهی پرداختهاند. آنان با بیان تقسیمهای رایج درباره ابواب فقهی در فقه اهل سنت و شیعه، در نهایت تقسیمبندی خود درباره معاملات و انواع قرارداد را ارائه میدهند (ص۲۸-۳۵). در فصلهای دوم و سوم، اصول پایهای صحت و لزوم قراردادها با استناد به آیات، روایات و [[سیره متشرعه]] و همچنین [[سیره عقلا]] بررسی میشود. در فصل چهارم ذیل عنوان ضوابط عمومی قراردادها به مباحثی چون [[ممنوعیت اکل مال به باطل]]، [[قاعده لاضرر|نفی ضرر و ضرار]]، [[ممنوعیت غرر]]، حرمت قمار، ممنوعیت ربا و بررسی حیلههای ربا پرداخته میشود. فصل پنجم درباره اهلیت متعاقدین و شرایط عوضین است. در فصل ششم با عنوان ضوابط اختصاصی قراردادها، به صورت مفصل قراردادهای اسلامی را در یک تقسیمبندی چهارگانه شرح داده است. این قراردادها عبارتند از: قراردادهای غیرانتفاعی (مانند قرض، ودیعه، هبه و صدقه)، قراردادهای اصیل انتفاعی مبادلهای (مانند بیع، اجاره، جعاله، [[عقد استصناع|استصناع]]، صلح، [[بیمه]]، [[سرقفلی]] و دین و [[سفته]])، قراردادهای انتفاعی مشارکتی (مانند شرکت، [[مضاربه]]، مزارعه و مساقات) و قراردادهای معین (مانند ضمان، حواله، کفالت و رهن). فصل هفتم به خیارات و اقسام آن و فصل هشتم نیز به فسخ و اقاله اختصاص دارد.<br />
<br />
==کاربرد دو اصل صحت و لزوم در بازار پول و سرمایه==<br />
نویسندگان کتاب قبل از ورود به بیان دلائل اصل صحت و اصل لزوم قراردادها بر این نکته تأکید دارند که مسلمانان در چارچوب قراردادهای رایج اصل رسالت محصور نیستند و همه قراردادهای عقلایی با رعایت ضوابط کلی جایز هستند و حتی فراتر از این اندیشمندان اسلامی باید به تفکر درباره طراحی ابزارهای نوین مالی متناسب با عصر و زمان خود بپردازند (ص۳۹). به گفته آنان همه فقیهان گذشته اصل اولی در قراردادهای مالی را فساد دانستهاند؛ ولی اکثر فقیهان متأخر، بر این باورند که اطلاقات و عمومات کتاب و سنت حاکی از صحت شرعی معاملات عرفی است مگر زمانی که دلیل خاص یا عام بر بطلان معامله داشته باشیم(ص۴۱). نگارندگان کتاب با بررسی متون فقهی گفتهاند که فقیهان برای اثبات اصل ثانوی صحت قراردادها، به آیاتی از قرآن مانند [[آیه ۱ سوره مائده|آیه وفای به عقد]]، [[آیه ۳۴ سوره اسراء|آیه وفای به عهد]] و [[آیه ۲۹ سوره نساء|آیه تجارت]] (ص۴۲ و ۵۲ و ۵۳) و احادیثی ازجمله [[المسلمون عند شروطهم]] (ص۶۱) و [[الناس مسلطون علی اموالهم]] (ص۶۶) و همچنین به سیره شارع و متشرعه در معاملات استناد کردهاند (ص۷۱). به گفته آنان، بخشی از همین ادله و همچنین سیره عقلاء و [[قاعده استصحاب]] نیز برای اثبات اصل لزوم قراردادها مورد استفاده قرار گرفته شده است (ص۸۱-۸۸).<br />
<br />
نویسندگان کتاب معتقدند که اصل صحت در بازارهای پول و سرمایه اهمیت زیادی دارد؛ چون سرعت تغییر و تحول در این بازارها از نظر نوع قرارداد و شیوههای عملیاتی زیاد است و اگر اصل صحت قراردادها پذیرفته شود همه این قراردادها و شیوهها تا زمانی که مخالف یکی از اصول و ضوابط عمومی نباشند، محکوم به صحت هستند و به صرف جدید بودن باطل نخواهند بود (ص۷۴). همچنین کاربرد اصل لزوم قراردادها در بازارهای پول و سرمایه به این معناست که همه این قراردادها تا زمانی که دلیل روشنی بر جوازشان نباشد، لازماند و آنها را یک طرفه و بدون رضایت طرفین نمیتوان فسخ کرد (ص۸۹).<br />
<br />
==کاربرد قواعد عمومی فقهی معاملات در بازار پول و سرمایه==<br />
نویسندگان کتاب با اذعان به این نکته که اسلام هر قراردادی که با ضوابط کلی حاکم بر معاملات تضاد نداشته باشد را تأیید کرده (ص۹۳)، به بررسی این ضوابط و قواعد عمومی از منظر اسلام پرداختهاند. آنان قبل از بیان کاربرد این قواعد درباره معاملات جدید و در بازارهای مالی، به پیگیری این قواعد در آموزههای فقهی و بیان مفاد کلی، دلالت، و قلمرو آنها و همچنین نظرات فقها میپردازند.<br />
<br />
* '''ممنوعیت اکل مال به باطل''': نگارندگان کتاب با اشاره به این نکته که در اسلام معاملاتی که از دید عرف و عقلا یا شرع، اکل مال به باطل باشند، حرام است، معتقدند که ماهیت برخی از معاملات امروزه بازارهای مالی و پولی، مصداقی از قاعده ممنوعیت اکل مال به باطل و از نظر فقهای شیعه و اهل سنت باطلاند؛ مانند [[قراردادهای مشتقه]] روی شاخصهای بازار سهام یا شاخص نرخ بهره ازجمله [[قرارداد آتی]] و [[قرارداد اختیار معامله]] (ص۱۰۶-۱۰۷).<br />
<br />
* '''نفی ضرر و ضرار''': در کنار اصل صحت شرعی همه قراردادهای عقلایی، نویسندگان معتقدند به مقتضای قاعده لاضرر و لاضرار، اگر اصل معامله یا یکی از شروط و اوصاف آن منتهی به ضرر و زیان شود، از نظر شرعی حرام و ضمان آور است (ص۱۲۳).<br />
<br />
* '''نفی غرر''': به باور نویسندگان، با توجه به اینکه برخی از ارکان و عناصر بازارهای مالی، مبهم و مجهول است، این قراردادها از مصادیق نفی غرر است؛ مانند معاملات روی شاخصها یا داراییهایی که از جهت کمیت، کیفیت یا قابلیت پرداخت، مبهم و زیر سؤالاند. البته نباید هر نوع ریسک یا ریسک بالا را با غرر، مساوی دانست و قراردادهایی چون [[بیمه]]، آتی و اختیار معامله را غرری و باطل دانست (ص۱۳۸).<br />
<br />
* '''ممنوعیت قمار''': نگارندگان گفتهاند که در بازارهای مالی و پولی امروزی معاملاتی وجود دارد که تشابه زیادی با قمار دارد؛ چون معامله روی مقولههایی بسته شده است که وجود حقیقتی و حتی اعتباری ندارند و از نظر عقلا مال و دارایی محسوب نمیشوند؛ مانند قراردادهای آتی یا اختیار معامله روی شاخص سهام یا شاخص نرخ بهره که وجود انتزاعی دارند و به هیچ وجه قابل قبض و انقباض نیستند و در حقیقت نوعی شرط بندی و قمار روی تغییرات شاخص است (ص۱۴۹).<br />
* '''ممنوعیت ربا''': به گفته نویسندگان کتاب، مهمترین شاخص تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها ممنوعیت ربا است (۱۴۹-۱۵۰).<br />
<br />
=== حرمت دفعی ربا در قرآن ===<br />
یکی از قواعد عمومی معاملات و قراردادها، حرمت رباست. در اینکه تحریم ربا مثل حکم شراب، تدریجی یا دفعی بوده، میان فقها اختلاف است (ص۱۵۴). نظر نویسندگان کتاب بر این است که با جمعبندی آیات قرآن، قرینه و شاهدی بر نظریه تحریم تدریجی ربا به دست نمیآید؛ چراکه تاریخ نزول و محتوای اکثر آیات ربا با این نظریه منافات دارد. به نظر میرسد حکم دفعی تحریم ربا با نزول [[آیه ۳۹ سوره روم]] اعلام شده است و این حکم با نزول آیات دیگر تثبیت شده است؛ ماند [[آیه ۲۷۵ سوره بقره|آیات ۲۷۵]] تا [[آیه ۲۷۹ سوره بقره|۲۷۹ سوره بقره]] مبنی بر توبیخ کسانی که هنوز از رباخواری دست برنداشتهاند (ص۱۵۹).<br />
<br />
=== کاربرد ربا و حیلههای ربا در بازار پول و سرمایه ===<br />
به گفته نگارندگان کتاب، با گسترش نظام سرمایهداری و بانکداری به سمت کشورهای اسلامی از حدود ۱۰۰ سال پیش، مسائل جدیدی پیرامون ربا مطرح شده است. ازجمله اینها نظریات جدید درباره ربا و توجیه بهره نظام سرمایهداری بهویژه [[بهره بانک|بهره بانکی]] و [[اوراق قرضه]] است (ص۱۶۵ تا ۱۷۷). در کنار حرمت ربا و توجیهات درباره حلیت بهرههای بانکی، نویسندگان از مسئله حیلههای فرار از ربا و اختلاف فقها درباره مشروعیت آنها نیز سخن میگویند (ص۱۸۱) و اینکه هر دو طرف ادله خودشان را مطرح کردهاند. مخالفت با علت و حکمت تحریم ربا، ازجمله دلایل ممنوعیت حیلههای ربا (ص۱۸۲) و روایات تجویزکننده از ادله جواز حیلههای ربا برشمرده شده است (ص۱۹۰). نویسندگان معتقدند نمیتوان حکم واحدی را برای همه حیلههای ربا در نظر گرفت؛ اما میتوان با ارائه معیارهای مشخص، حیلههای مجاز را از حیلههای غیرمجاز تفکیک کرد (ص۱۹۶). به باور آنها، نبود قصد جدی برای معامله، صدق عنوان ربا با وجود قصد جدی معامله و اتحاد عرفی و عقلایی حیله با ربا سه معیار تشخیص حیلههای مجاز و غیرمجازند و بر این اساس، خرید و فروش نقد و نسیه، خرید و [[اجاره به شرط تملیک|اجاره به شرط تملیک داراییهای ثابت]]، و فروش نسیه و [[تنزیل اسناد تجاری|تنزیل]]، از مصادیق حیلههای مجاز ربا هستند (ص۱۹۶ تا ۱۹۹).<br />
<br />
==تعریف مالیت و انواع مال در بازارهای پول و سرمایه ==<br />
در فصل پنجم کتاب ذیل عنوان اهلیت متعاقدین و شرایط عوضین به نقل از متون فقهی هفت شرط برای اهلیت طرفین قرارداد در نظر گرفته شده است که عبارتند از: بلوغ، عقل، عدم حجر، اختیار، قصد، جواز تصرف و تعیین طرف معامله (ص۲۱۵). تفاوت ماهیت مال و مالیت و تحقق آن در اشیا از نگاه فقیهان و اقتصاددانان (ارزش مبادلاتی) نیز از موضوعات اساسی در قراردادهای مالی محسوب میشود که در کتاب به آن پرداخته شده است (ص۲۲۷). همچنین گونههای مال را از یک جهت به عین، منفعت و حق تقسیم کردهاند و برای هر کدام نیز اقسامی گفته شده که البته در بعضی از آنها اختلاف فقهی وجود دارد (ص۲۲۸).<br />
<br />
نویسندگان کتاب با اشاره به نظر فقیهان شیعه و اهل سنت و جمعبندی نظر آنها به این نتیجه رسیدهاند که دو ملاک اصلی برای مالیت اشیا در نظر گرفته شده است؛ ۱) قابلیت پرداخت مال در إزای آن و ۲) حلیت شرعی استعمال و مشروعیت منافع آن؛ بنابراین دَین که در بازارهای سرمایه و پول کاربرد دارد، مال محسوب میگردد و خرید و فروش آن مانعی ندارد؛ مگر به جهاتی مانند ربا (ص۲۳۳).<br />
<br />
==دسته بندی عقود اسلامی بر اساس بازار پول و سرمایه==<br />
نویسندگان کتاب علاوه بر ضوابط کلی و عموی قراردادها که در فصول گذشته به آن پرداختند، به ضوابط اختصاصی قراردادها هم ذیل عناوین مختلفی در فقه معاملات میپردازند. آنان در این کتاب به بررسی بیش از بیست قرارداهای اسلامی مرتبط با بازار پول و سرمایه و فتاوای مشهور فقهای شیعه و اهل سنت درباره آنها پرداختهاند. نویسندگان کتاب، در تقسیمبندی جدیدی از باب معاملات، قراردادها را در یک دستهبندی چهارگانه ارائه کردهاند (ص۲۴۳).<br />
# قراردادهای غیرانتفاعی مانند [[قرض]]، ودیعه، وقف، صدقه، هبه. در این نوع قراردادها افراد دنبال سود و انتفاع نیستند و فقط آن کار را به قصد احسان انجام میدهند (ص۲۴۴).<br />
# قراردادهای انتفاعی مبادلهای مانند بیع، اجاره، جعاله، [[عقد استصناع|استصناع]]، صلح، دین و [[سفته]]، [[بیمه]]، [[سرقفلی]]. در این نوع قراردادها، طرفین قرارداد اموال و داراییهای خود را اعم از اعیان، منافع، حقوق و امتیازات مالی، مبادله میکنند (ص۲۷۳). <br />
# قراردادهای انتفاعی مشارکتی مانند شرکت، [[مضاربه]]، مزارعه، مساقات. در این نوع قرارداد، طرفین قرارداد با ترکیب سرمایهها یا با ترکیب کار و سرمایه زمینههای لازم برای کسب سود را فراهم میکنند (ص۳۸۶).<br />
# قراردادهای معین (مکمل) مانند ضمان، حواله، کفالت، رهن. این نوع از قراردادها مکمل قراردادهای دیگر است و مقصود بالاصالة نیستند (ص۴۱۶)<br />
<br />
==کاربرد قرارداد قرض در بازار پول و سرمایه==<br />
به باور نویسندگان، قرارداد قرض از مهمترین قراردادهای غیرانتفاعی، امروزه نیز از رایجترین قراردادها در بازار سرمایه است و ماهیت آن در اسلام، قراردادی تملیکی، معاوضی و تبرّعی است (ص۲۴۶). آنان قرض را یک قرارداد لازم میدانند و اینکه قرضدهنده میتواند در صورت عدم شرط زمان، مال قرضی را از قرضگیرنده مطالبه کند، به معنی فسخ و جایز بودن عقد نیست (ص۲۴۷). بهگفته نگارندگان، بین فقها درباره جواز قیمی بودن مال قرضی اختلاف نظر است (ص۲۴۹) و در این حالت نیز درباره عوض قرض قیمی بحث و نظر است. طبق دیدگاه مشهور فقهای شیعه، در قرض قیمی، قیمت کالا بر عهده قرض گیرنده است. برخی از فقها معتقدند که در قرض کالای مثلی یا قیمتی، اگر قرضگیرنده عین کالای قرضشده را به قرضدهنده پس دهد قبول آن بر قرضدهنده لازم است (ص۲۵۱).<br />
<br />
کاهش یا افزایش ارزش مبادلاتی مال قرضی در اثر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی نیز از مباحث مهم قرض محسوب شده است که آیا این تغییر، در میزان بازپرداخت بدهی و قرض تفاوتی ایجاد میکند یا خیر. بهگفته نویسندگان این بحث از قدیم بوده اما امروزه اهمیت جدیتری پیدا کرده است. با قرض پول، در فرض تغییر ارزش پول (مال قرضی) بر اثر تحولات اقتصادی مثل [[تورم]]، چون پول از امور مثلی است، مثل آن بر ذمه قرضگیرنده است و وی ضامن جبران کاهش ارزش قرض نیست؛ مگر اینکه قرض در سررسید خود پرداخت نشود و کاهش ارزش پول در این تأخیر اتفاق بیفتد که به مقتضای [[قاعده لاضرر|قاعده نفی ضرر]]، جبران خسارات لازم است (ص۲۵۳-۲۵۴).<br />
<br />
==کاربرد بیع دَین در بازار پول و سرمایه==<br />
بهگفته نویسندگان کتاب، یکی از اقسام بیع که در بازارهای پول و سرمایه و تأمین سرمایه در گردش، بسیار رواج دارد، بیع دَین است؛ مانند [[تنزیل اسناد تجاری]] (ص۲۸۲). نویسندگان کتاب، ضمن اذعان به پراکندگی و غیرمتمرکز بودن بحثهای فقهی فروش دین (ص۲۸۳) بررسی فقهی انواع این بیع را در دو دسته فروش دین (ص۲۸۸) و فروش دین به دین (ص۲۹۹) و سپس فروش دین به قیمت کمتر از مبلغ دین (ص۳۰۵) انجام دادهاند. به باور آنها، همه صورتها و حالتهای فروش دین به مدیون یا اشخاص ثالث جایز است (ص۲۹۹) و درباره اقسام فروش دین به دین نیز قائل به صحت فی الجمله این قراردادها هستند (ص۳۰۵).<br />
<br />
== اجاره به شرط تملیک ==<br />
قرارداد اجاره به شرط تملیک از مباحث جدید بازار پول و سرمایه محسوب شده که طی آن مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به مفاد قرارداد، مالک عین مستأجره میشود (ص۳۲۰). به باور نویسندگان کتاب این نوع از قرارداد با رعایت شرایطی چون قصد جدی داشتن مستأجر، پرداخت اقساط ماهانه و تملیک مورد اجاره توسط موجر به مستأجر صحیح است (ص۳۲۲).<br />
<br />
==کاربرد قراردادهای مضاربه و جعاله در بازار پول و سرمایه==<br />
به باور نویسندگان کتاب، در گروه قراردادهای انتفاعی مشارکتی، دو قرارداد [[مضاربه]] و [[جعاله]]، در تجارت و بازار پول و سرمایه کاربرد زیادی دارند؛ زیرا در هر دو قرارداد، ترکیبی از کار و سرمایه وجود دارد، اما جعاله احکام راحتتری دارد (ص۳۹۳ و ۴۰۱). طبق گفته آنها، در قرارداد مضاربه، سرمایه باید در تجارت و خرید و فروش به کار گرفته شود و سود حاصل نیز میان مالک سرمایه و عامل کار به نسبت مشخص تقسیم میگردد و سودی به اشخاص ثالث تعلق نمیگیرد. در این قرارداد عامل، ضامن سرمایه نیست و شرط ضمان در ضمن قرارداد را برخی فقها جایز نمیدانند (ص۳۹۷ تا ۳۹۹). در مقابل، با استفاده از قرارداد جعاله میتوان در سود شریک و از احکام مضاربه دور بود. در ترکیب کار و سرمایه طبق قرارداد جعاله، مالک سرمایه مانند بانکها و مؤسسات اعتباری و مالی، متعهد میشوند که هر شخص حقیقی یا حقوقی که با سرمایه تحت اختیار او تجارت کند درصدی از سود از آن او خواهد بود. در این حالت، لازم نیست سرمایه مانند مضاربه، عین باشد یا موضوع فعالیت تجارت، فقط بازرگانی و خرید و فروش کالا باشد، بلکه میتواند فعالیت صنعتی، کشاورزی یا خدماتی باشد (ص۴۰۱).<br />
<br />
==کاربرد قرارداد ضمانت در تسهیلات بانکی==<br />
قرارداد ضمانت یکی از قراردادهای گروه قراردادهای معین و کمکی است. حذف رابطه طلبکار و بدهکار و ایجاد رابطه جدید بین طلبکار و ضامن، از آثار ضمان فقهی در فقه شیعه است. در این ضمانت، طلبکار برای وصول بدهی خود حق مراجعه به بدهکار را ندارد و طلب خود را باید از ضامن مطالبه کند؛ البته در فقه اهل سنت، ذمه ضامن به ذمه مضمونعنه (بدهکار) افزوده میشود و طلبکار حق رجوع به بدهکار را هم دارد (ص۴۲۲). به گفته نویسندگان کتاب، ضمانت تسهیلات بانکی که امروز در بانکداری رایج است، ضمانت به معنای اصطلاحی اهل سنت است نه ضمان مصطلح شیعی. در ضمانت تسهیلات بانکی، اصل ضمان معلق نمیشود تا طبق نظر مشهور فقها باطل باشد بلکه ضمانت ضامن، بر عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار معلق میشود و از این رو بانک یا مؤسسه مالی، طلب خود را زمانی از ضامن طلب میکند که بدهکار بازپرداخت وام را به تأخیر انداخته باشد یا از پرداختش خودداری کرده است (ص۴۲۴).<br />
<br />
==کاربرد خیارات در اقتصاد کلان و بازار پول و سرمایه ==<br />
فصل هفتم کتاب درباره خیارات و اقسام آن است. در این کتاب، خیارات بر اساس کاربرد به دو دسته خیارات مشترک و خیارات مختص تقسیم شدهاند و سپس زیرمجموعه هر کدام شرح داده شدهاند. خیارات مشترک شامل هفت خیار شرط، تخلف شرط، غبن، عیب، تبعض صفقه و رؤیت است و خیارات مختص عبارتاند از سه خیار مجلس، حیوان و تأخیر (ص۴۷۸). نویسندگان کتاب، در پایان فصل اشاره میکنند که در زمان طرح این مباحث در کتابهای فقهی، مباحث کلان امروزی وجود نداشته است؛ اما باید توجه داشت که مبانی این مباحث در روایات و متون فقهی بیان شده است و لازم است محققان و دانش پژوهان این مبانی را استخراج کنند و سپس در شاخههای گوناگون و پیچیده اقتصادی امروز تطبیق دهند و کاربردی کنند (ص۵۱۶). <br />
<br />
==کاربرد و تفاوت فسخ و اقاله==<br />
عنوان آخرین فصل کتاب (فصل هشتم) «فسخ و اِقاله» است. اقاله در جایی است که هیچ عامل فسخی رخ نداده و طرفین قرارداد فقط بر اساس توافق و رضایت معامله را به هم میزنند اما در فسخ، لازم است یکی از اسباب و عوامل فسخ موجود باشد و در این صورت بر هم زدن قرارداد یک طرفه است و رضایت طرف دیگر شرط نیست (ص۵۲۹). این فصل در چهار صفحه تنظیم شده و فقط به مباحث اقاله اختصاص دارد؛ زیرا در مباحث و قراردادهای مطرح در فصول قبل، موضوع فسخ هر کدام از قراردادها به طور کامل بحث شده است (ص۵۲۹). با وجود اصل لزوم در قراردادها، به عقیده فقهای شیعه، اقاله خلاف این قاعده نیست و در واقع فسخی است که با رضایت و اراده طرفین، در هر قراردادی میتوان اجرا کرد؛ مگر در قراردادهایی که شارع اجازه اقاله نداده است، مانند قرارداد نکاح و وقف (ص۵۳۲).<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای فقه اقتصادی به زبان فارسی]]<br />
[[رده:کتابهای سید عباس موسویان]]<br />
[[رده:کتابهای حسن بهاری قراملکی]]<br />
[[رده:کتابهای دانشگاه امام صادق(ع)]]<br />
[[en:Jurisprudential Foundations of Money and Capital Markets (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60762مبانی فقهی تقیه مداراتی (کتاب)2025-10-29T13:53:01Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = مهدی محمدی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = مبانی فقهی تقیه مداراتی<br />
| تصویر =کتاب مبانی فقهی تقیه مداراتی.jpg<br />
| اندازه تصویر = <br />
| توضیح_تصویر = <br />
| نامهای دیگر = <br />
| نویسنده =سید محمدیعقوب موسوی (سنگلاخی)<br />
| تاریخ نگارش = <br />
| موضوع = کتابهای [[فقه سیاسی]]<br />
| سبک = استدلالی<br />
| زبان = فارسی<br />
| ویراستار = <br />
| به تصحیح = <br />
| به کوشش = <br />
| تصویرگر = <br />
| طراح جلد = <br />
| تعداد جلد = ۱<br />
| تعداد صفحات = ۱۹۹<br />
| قطع = <br />
| مجموعه = <br />
| ترجمه به دیگر زبانها = <br />
| ناشر =مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)<br />
| محل نشر =مشهد<br />
| تاریخ نشر = ۱۳۹۲ش<br />
| نوبت چاپ = <br />
| شمارگان = <br />
| شابک = <br />
| نوع رسانه = <br />
| وبسایت ناشر = <br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
| نسخه الکترونیکی = <br />
}}<br />
<br />
*'''چکیده'''<br />
<br />
'''مبانی فقهی تقیه مداراتی''' پژوهشی در حوزه [[فقه سیاسی]] اثر سید محمدیعقوب موسوی است. نویسنده کتاب، تشریع تقیه را به دلیل حفظ اتحاد مسلمانان و همزیستی مسالمتآمیز مذاهب اسلامی با همدیگر میداند. به گفته او، تقیه راهکاری برای دوری جستن از نفاق و تفرقه میان مسلمانان است و همچنین میتوان در سایه تقیه با کافران نیز همزیستی مسالمتآمیز داشت تا از این طریق آنان را با آموزههای دین اسلام آشنا کرد. نگارنده کتاب تقیه را از قواعد مهم فقهی محسوب کرده است و منظور از آن را مخفی کردن حق به دلیل مصلحتی نهفته در آن میداند. از جمله ادله مشروعیت تقیه از نظر نویسنده، [[آیه ۲۸ سوره آلعمران]] است که در آن اگرچه مسلمانان را از دوستی با کافران نهی کرده؛ ولی در شرایطی استثنائا دوستی با آنان را جایز شمرده است و مفسران این استثناء را به معنی تقیّه میداند. <br />
<br />
نگارنده تقیه مداراتی را یکی از تقسیمات تقیه میداند که سبب [[حفظ امت اسلامی|حفظ امت اسلام]] و دوری از اختلاف و تفرقه میشود، چنانچه امام صادق(ع) توصیه به برگزاری نماز با آنان، عیادت از بیمارانشان و شرکت در تشییع جنازههای اهلسنت کرده است. نویسنده، سکوت ۲۵ ساله علی بعد از جریان سقیفه، صلح امام حسن و قبول ولایتعهدی از جانب امام رضا را از ادله مشروعیت تقیه مداراتی به شمار آورده است. البته به گفته نویسنده، تقیه مداراتی دارای استثنائاتی نیز است ازجمله حفظ اصل اسلام و مذهب، برائت جستن از ائمه و نوشیدن شراب، که در این موارد نباید تقیه کرد.<br />
<br />
== معرفی اجمالی و ساختار ==<br />
کتاب «مبانی فقهی تقیه مداراتی» حاصل پژوهش سید محمد یعقوب موسوی (سنگلاخی) در حوزه [[فقه سیاسی]] است که به بررسی مبانی فقهی مشروعیت مسئله تقیه مداراتی، احکام، گستره و موارد استثناء آن در فقه شیعه میپردازد. این کتاب در سال ۱۳۹۲ش و توسط انتشارات [[مرکز فقهی ائمه اطهار]] به چاپ رسیده است. این کتاب اگرچه با محوریت فقه شیعه تدوین شده؛ ولی به صورت تطبیقی از منابع اهلسنت نیز استفاده شده است. <br />
<br />
این کتاب در سه فصل تنظیم شده است. <br />
<br />
* فصل نخست ذیل عنوان مفاهیم و کلیات، شامل معنای لغوی و اصطلاحی تقیه، ادله مشروعیت تقیه و اقسام تقیه پرداخته است (ص۱۵-۷۳).<br />
* فصل دوم به بررسی ادله مشروعیت تقیه مداراتی اختصاص یافته است که در آن آیات، روایات، سیره متشرعه، فطرت، عقل و سیره عقلا را به عنوان ادله مشروعیت مورد بررسی قرار داده است (ص۷۷-۱۳۰).<br />
* در فصل سوّم نیز به بررسی تقسیمات، گستره و احکام تقیه مداراتی میپردازد (ص۱۳۳-۱۸۸).<br />
<br />
== ادله مشروعیت تقیه ==<br />
نویسنده پس از بررسی و نقد تعاریف تقیه در متون شیعه و اهل سنت، در نهایت تعریف برگزیده خود را ارائه میدهد. او تقیّه را عبارت میداند از مخفی کردن حق از دیگران یا اظهار خلاف آن به جهت مصلحتی که مهمتر از مصلحت اظهار آن است. به گفته نویسنده این تعریف، انواع تقیه از جمله مداراتی و خوفی را در بر میگیرد و قلمرو آن شامل عبادات، اعتقادات و معاملات نیز میشود. نویسنده تقیه را به شرط مجاز میداند که موجب انهدام حقی از اساس نگردد و یا منجر به تاسیس باطلی نشود (ص۱۸-۲۳). <br />
<br />
نویسنده به ادله قرآنی و روایی، [[فطرت]]، [[اجماع]]، [[عقل]]، [[سیره متشرعه]] و [[سیره عقلاء]] برای اثبات مشروعیت تقیه استناد میکند.<br />
<br />
=== ادله قرآنی ===<br />
نویسنده دلائل مشروعیت تقیه را شامل آیات قرآن، روایات متعدد، اجماع، ادله عقلی، سیره متشرعه و سیره عقلاء میداند (ص۲۴). به گفته او فقیهان شیعه و سنّی برای مشروعیت تقیه به چند دسته از آیات قرآن استناد کردهاند؛ دستهای از این آیات بر مشروعیت تقیه از کافران دلالت دارد، اما مشروعیت تقیه نسبت به دیگر مسلمانان، به تنقیح مناط از این آیات قابل استفاده است (ص۲۴-۳۵) و دستهای از آیات که میتوان آن را ناظر بر مشروعیت تقیه از مسلمانان و غیرمسلمانان دانست (ص۳۵-۳۹).<br />
<br />
از جمله آیات مورد استناد نگارنده درباره تقیه از کافران، [[آیه ۲۸ سوره آلعمران]] است که مسلمانان را از دوستی با کفار برحذر میدارد؛ مگر در مواقعی که نیاز به محافظت خود از شر کفار را دارند که در اینجا میتوانند از باب دوستی وارد شوند.مفسران جمله «الاّ ان تتّقوا منهم تقاهً» در آیه به تقیّه تفسیر کردهاند؛ چنانچه علامه طباطبایی نیز معتقد است که دلالت این آیه بر جواز تقیه روشن است (ص۲۴-۲۵). نویسنده همچنین به شان نزول [[آیه ۱۰۶ سوره نحل]]، درباره عمار و پدرش و مادرش استناد کرده است. وقتی که پدر و مادر عمار کشته شدند و عمار هرچه مشرکان میخواستند، به زبان آورد و نجات یافت؛ و کار او مورد تایید خدا و پیامبر(ص) قرار گرفت. بدیهی است که از مطابقت آیه و شان نزول آن، جواز تقیه استفاده میشود (ص۲۹-۳۰). <br />
<br />
نویسنده به دسته دیگری از آیات نیز اشاره میکند که مشروعیت تقیه را به طور مطلق اثبات میکند؛ مانند [[آیه ۷۸ سوره حج|آیه نفیحرج]] که علامه طباطبایی آن را منت خدا بر مومنان دانسته است. نگارنده در تقریر مسئله با استناد به این آیه معتقد است که یکی از موارد حرج، اجرای احکام اسلامی در مقابل مخالفان در صورت وجود خطر است که به وسیله این آیه این حرج نیز نفی میگردد. به گفته او این آیه به دلالت تضمنی، مشروعیت تقیه به صورت کلی اثبات میکند همانطور که از [[آیه ۱۸۵ سوره بقره|آیه نفی عسر]] هم چنین دلالتی قابل استفاده است (ص۳۶-۳۷).<br />
<br />
=== روایات ===<br />
نگارنده روایات متعددی از متون روایی شیعه و اهلسنت نقل کرده است که برخی از آنها بر مشروعیت یا رجحان تقیه و برخی دیگر بر وجوب تقیه دلالت میکنند. (ص۳۹-۴۰). ازجمله صحیحه زُراره از امام باقر(ع) که از حلیت تقیه در موارد ضرور سخن گفته است. به گفته نویسنده این دسته از روایات فقط بر مشروعیت و رجحان تقیه دلالت دارد (ص۴۰-۴۱). نویسنده به روایات دیگری نیز استناد کرده است که بر وجوب تقیه دلالت دارند مانند روایت محمد ابنخلاد از امام کاظم(ع) که تقیه از دین خود و پدرانش دانسته و کسی که تقیه نمیکند را مومن نمیداند. همچنین روایت داود الصّرمی امام هادی(ع) که ترککننده تقیه را مانند ترککننده نماز معرفی میکند (ص۴۲-۴۳). نگارنده به برخی روایات اهلسنت نیز اشاره میکند که از منظر آنها بر تقیه دلالت دارد (ص۴۳-۴۴).<br />
<br />
=== سایر ادله ===<br />
فطرت نیز از جمله ادله مشروعیت تقیه نزد نویسنده به شمار میآید. در این باره میگوید که تقیه امری فطری است که پیش از هر چیز انسان را به سوی آن فرا میخواند. همچنین اجماع، عقل، سیرهمتشرعه و سیرهعقلاء نیز از دیگر ادله مشروعیت تقیه دانسته شده است (ص۵۰-۵۹).<br />
<br />
== اقسام تقیه ==<br />
بر اساس گزارش نگارنده، برخی از فقهای شیعه در تقسیمبندی تقیه، آن را به تقیه در اصول دین و فروع دین و برخی دیگر آن را به تقیه در عبادات و معامعلات و حتی برخی تقیه را از جهت احکام به اقسام پنجگانه واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح تقسیم کردهاند. در تعریف تقیه واجب گفتهاند، تقیهای است که از مصلحت اقوی و الزامآوری نسبت به ترک آن برخوردار است؛ نظیر جایی که ضرر حتمی متوجه شخص یا برادران مومنش باشد. در تعریف تقیه حرام نیز گفته شده است، تقیهای است که مصلحت ترک آن اقوی از رفتار تقیهآمیز باشد؛ مانند جایی که هیچگونه ضرر جانی، مالی و عرضی در حال یا آینده، او یا برادران دینی او را تهدید نمیکند (ص۶۲-۶۵). <br />
<br />
به گفته نویسنده تقیه از جهت کیفیت و شکل ظاهری نیز دارای تقسیماتی است: <br />
<br />
* تقیه کتمانی: پنهان کردن عقیده خود و فعالیت سرّی برای پیشبرد اهداف در موقع ضعف و هنگام مهیا نبودن شرایط برای انتشار مرام. <br />
* تقیه خوفی: انجام دادن عملی بر خلاف مذهب و مسلک خویش از ترس ضرر رساندن دیگران به نفس، مال، ناموس و عرض خویش. <br />
* تقیه مداراتی: سازگاری، مدارا، خوشبرخوردی، و همزیستی مسالمتآمیز با سایر مذاهب و ادیان. تقیه مداراتی را در برابر تقیه خوفی دانستهاند (ص۶۹-۷۳).<br />
<br />
== ادله مشروعیت تقیه مداراتی ==<br />
نویسنده برای اثبات مشروعیت تقیه مداراتی به ادله متعددی ازجمله آیات قرآن، روایات، سیره متشرعه و ... استناد میکند (ص۷۷).<br />
<br />
=== قرآن ===<br />
نگارنده با استناد به [[آیه ۳۴ سوره فصلت]] که از دفع بدی با نیکی سخن گفته است، معتقد است مراد از «حسنه» در این آیه تقیه مداراتی است. به گفته او، خداوند به پیامبرش دستور مدارا و تقیه مداراتی با مردم را داده است و در این حکم هرچند ظاهرا شخص پیامبر مورد خطاب قرار گرفته، اما دلیلی بر اختصاص حکم به آن حضرت را نداریم و هر حکمی که دلیل بر اختصاص آن وجود نداشته باشد، مطابق [[قاعده اشتراک احکام|قاعده اشتراک]]، فراگیر و همگانی تلقی میشود. به این ترتیب همه مکلفین مامور به تقیه مداراتی هستند (ص۷۷-۷۹). نگارنده همچنین به آیاتی از قرآن استناد میکند که به حفظ وحدت فرمان میدهند و از تفرقه برحذر میدارد؛ از جمله [[آیه ۱۰۳ سوره آلعمران|آیه اعتصام]] که مطابق با آن از اسباب اختلاف امت نهی شده و هر چیزی که سبب اتحاد میان امت بشود، ماموربه و مطلوب فرض شده است. نویسنده این آیه را دلیل بر تقیه مداراتی دانسته؛ زیرا سبب حفظ و تحقق اتحاد خواهد شد. نگارنده از آیات دیگری در قرآن نام میبرد که حاکی از نهی از تنازع و نکوهش فرقه فرقه شدن و تمایل به گروه گرایی در امر دین است و دلالت بر حفظ اتحاد و مشروعیت تقیه مداراتی دارند (ص۸۲-۸۷). <br />
<br />
=== روایات ===<br />
مولف به روایات زیادی در متون شیعه و سنّی اشاره میکند که بر مشروعیت تقیه مداراتی دلالت دارند؛ برخی از آنها در رابطه با مدارا با اهل سنت است و برخی دیگر در رابطه با اتحاد و انسجام امت اسلامی. مانند روایت محمد ابنیحیی از امام صادق به خواندن نماز با اهل سنت، عیادت از بیمارانشان و شرکت در تشییع جنازه آنها توصیه میکند (ص۸۸-۸۹). نویسنده معتقد است که امور مورد توصیه امام صادق(ع) در این حدیث از مصادیق بارز مدارا و همزیستی مسالمتآمیز و تقیه مداراتی است (ص۹۰). البته در برابر این گروه از روایات، برخی روایات نمار خواندن با اهل سنت را صحیح نمیدانند و تنها نماز را با کسی تجویز میکنند که از نظر اعتقاد، مورد وثوق باشد. مرحوم فاضل لنکرانی درباره این گروه از روایات میگوید، منظور این روایات آن است که اگر مصالح دیگری از قبیل وحدت و تمرکز قدرت مسلمین و همانند آن مطرح نباشد، طبعا نماز با آنها غیرمجاز است؛ لیکن با توجه به آن جهات، نه تنها نماز با آنان مشروعیت دارد، بلکه رجحان و بلکه لزوم پیدا میکند (۱۰۰ و ۱۰۶).<br />
<br />
نویسنده به دستهای دیگر از روایات اشاره میکند که بر مطلوبیت و لزوم برادری و اتحاد میان مسلمانان تأکید میکند؛ همچون روایت منقول از امام صادق که فرمودهاند «مسلمان برادر مسلمان است، به او ظلم نمیکند، او را خوار نمیکند و به اوخیانت نمیکند.» به گفته نگارنده، امام در این روایت مردم را به برادری فرا میخواند و برادری بالاترین مرتبه اتحاد و همگرایی است و تقیه مداراتی باعث ایجاد و حفظ برادری و همگرایی میشود و سوءظنّها را از بین میبرد و مسلمانان را به هم نزدیک میکند. بدیهی است که این روایت نیز بر مشروعیت تقیه مداراتی دلالت میکند. ضمن اینکه درباره اتحاد و همگرایی، از اهل سنت نیز روایات مشابهی نقل شده است (ص۱۰۶-۱۱۳).<br />
<br />
=== سیره متشرعه ===<br />
سیره متشرعه نیز از ادله مشروعیت تقیه مداراتی نزد نویسنده به شمار میآید. او با مرور بر زندگی معصومان معتقد است که مدارا و نیکرفتاری با دیگران در تمام زندگی آنان به چشم میخورد؛ مانند حذف عنوان «رسول الله» بعد از نام پیامبر در جریان صلح حدیبیه، کتمان نام منافقانی که در برگشت از تبوک قصد ترور پیامبر را داشتند، سکوت ۲۵ ساله امام علی(ع) پس از جریان سقیفه برای حفظ اتحاد مسلمانان و شرکت آن حضرت در نماز جماعت مسلمانان که همه اینها میتواند برای پیشبرد اهداف اسلام و برای تحکیم وحدت جامعه اسلامی باشد (ص۱۱۸-۱۲۲).<br />
<br />
نویسنده از بارزترین مصادیق تقیه مداراتی ائمه را صلح امام حسن با معاویه، نماز خواندن امام حسن و امام حسین پشتسر مروانحکم حاکم مدینه، سلام دادن و مصافحه نمودن امام صادق با دشنام دهندگان به حضرت علی و قبول ولایتعهدی مامون و ازدواج با دختر او از طرف امام رضا میداند که به قصد جلوگیری از تشتّت میان مسلمانان و ایجاد وحدت و همگرایی بین مسلمین انجام گرفته است (ص۱۲۳-۱۲۴).<br />
<br />
== اهداف تقیه مداراتی ==<br />
مولف کتاب یکی از مهمترین اهداف تقیه مداراتی را وحدت امت اسلامی میداند، چنانچه امام علی(ع) خطاب به برخی از صحابه پیامبر که از بیعت با ابوبکر امتناع میورزیدند فرمودند: «با او بیعت کنید، چون او و اطرافیانش من را میان گزینش دو چیز قرار دادند، یا آنکه از حق خودم بگذرم و آنچه را که حق آنان نیست به آنان واگذارم، یا با آنان بجنگم و میان مسلمانان جدایی بیاندازم» حضرت در این حدیث علت بیعت خود و یاران خویش را حفظ وحدت مسلمانان و دوری از تفرقه میداند؛ همانطور که امام حسن نیز در نامه خود به معاویه دلیل خویشتنداری اهل بیت را جلوگیری از سوءاستفاده دشمن و مقابله با رخنه در دین عنوان میکند (ص۱۳۵-۱۳۶). از دیگر اهداف تقیه مداراتی که نویسنده با استناد به سخنی از امام صادق به آن اشاره کرده، رفع نیاز یکدیگر و همکاری و همزیستی مسالمتآمیز است (ص۱۴۰). <br />
<br />
به گفته نویسنده تقیه مداراتی با هر هدفی که صورت گرفته باشد از ظاهر کلام امام خمینی و مرحوم اراکی استفاده میشود که رفتار بر طبق تقیه مداراتی نسبت به تمام اهلسنت مجزی از ماموربه واقعی است و نیازی به انجام دادن دوباره آن نیست؛ هرچند در این زمینه دیدگاههای مختلفی وجود دارد (ص۱۴۸-۱۵۱).<br />
<br />
== موارد استثنای تقیه مداراتی ==<br />
به نظر نویسنده از جمله موارد استثنا در تقیه مداراتی ارتکاب فساد در مذهب و انجام برخی محرمات و ترک بعضی از واجبات است که در نظر شارع از اهمیت فراوانی برخوردار است و یا اینکه اصل اسلام و مذهب یا ضروری دین یا مذهب در معرض زوال یا تغییر قرار گیرد یا تقیه مداراتی باعث شود که یکی از اهداف تشریع آن از بین برود، مثلا به جای ایجاد اتحاد، سبب تفرقه میان مسلمانان شود و به جای آن که آبروی دین و مذهب را حفظ کند، باعث آبروریزی مذهب شود، در این صورت تقیه مداراتی جایز نخواهد بود.(ص۱۶۵). از دیگر استثنائات تقیه مداراتی ریختن خون انسان محترم است، در این باره علاوه بر اتفاق نظر فقیهان از جهت فتوای، روایات معتبری نیز وجود دارد؛ مرحوم خویی به دلیل آن که مشروعیت تقیه را برای جلوگیری از خونریزی و امتنان بر مومنان میداند و جرح شخص محترم نیز مخالف امتنان است، تقیه را نسبت به جرح نمیپذیرد (ص۱۶۷-۱۶۸).<br />
<br />
از دیگر موارد استثنای تقیه مداراتی به نظر مولف، برائت جستن از ائمه و سبّ آنان است. برائت، سبّ و لعن ائمه در تقیه خوفی مشروعیت دارد؛ ولی در تقیه مداراتی مشروع نیست و با غایت و هدف تقیه مداراتی که حفظ آبروی مذهب و مکتب و ذلیل نشدن شیعیان است، منافات دارد. همچنین جایی که به افشای اسرار امامان معصوم و مذهب، نوشیدن شراب، مسح بر کفش و انکار متعه حج منجر شود، نویسنده معتقد است که تقیه مداراتی در این موارد هیچ راهی برای جواز ندارد (ص۱۶۸-۱۸۷).<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای فقه سیاسی]]<br />
[[رده:کتابهای سید محمدیعقوب موسوی]]<br />
[[رده:کتابهای مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]]<br />
[[en:Jurisprudential Foundations of Conciliatory Taqiyyah (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60737مبانی فقهی جرمانگاری در حوزه مباحات شرعی (کتاب)2025-10-28T19:58:10Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = هادی صادقی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = مبانی فقهی جرمانگاری در حوزه مباحات شرعی<br />
| تصویر = مبانی فقهی جرمانگاری.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| نامهای دیگر =<br />
| نویسنده = سید محسن فتّاحی<br />
| تاریخ نگارش = ۱۳۹۶ش <br />
| موضوع = قوانین و مقررات کیفری<br />
| سبک =تحلیلی<br />
| زبان =فارسی<br />
| ویراستار =<br />
| به تصحیح =<br />
| به کوشش =<br />
| گرداوری =<br />
| تصویرگر =<br />
| طراح جلد =<br />
| تعداد جلد =۱<br />
| تعداد صفحات = ۱۸۱<br />
| قطع =<br />
| مجموعه = <br />
| ترجمه به دیگر زبانها =<br />
| ناشر = نگاه معاصر<br />
| محل نشر =تهران<br />
| تاریخ نشر = ۱۳۹۶ش <br />
| نوبت چاپ = اول<br />
| شمارگان = <br />
| شابک =<br />
| نوع رسانه =<br />
| وبسایت ناشر =<br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
|نسخه الکترونیکی=<br />
|جلدهای دیگر = <br />
}}<br />
<br />
* '''چکیده'''<br />
<br />
'''مبانی فقهی جرمانگاری در حوزه مباحات شرعی''' کتابی فقهی در حوزه قوانین و مقررات کیفری به قلم [[سید محسن فتاحی]] است که مجازاتهای جرایم میراث فرهنگی را از نظر فقهی بررسی میکند. به باور نویسنده، از میان مجازاتهای شرعی و قانونی، تنها مجازاتهای بازدارندۀ حکومتی، قابل تطبیق بر جرایم علیه میراث فرهنگی است. مؤلف زمانی حکومت را مجاز به اصدار حکم میداند که مصلحت جمعی در میان باشد و به حدی قوی باشد که بتوان با آن به آزادیهای فردی تعدّی کرد. <br />
<br />
مؤلف در ادامه به بررسی دو مجازات مهم در باب جرایم علیه میراث فرهنگی میپردازد: [[حبس]] و [[مجازاتهای مالی]]. او پس از بررسی ادله این مجازاتها، این ادله را ناکافی دانسته است. نگارنده برای حل این مسئله به اصول عملیه تمسک کرده و در مجازاتهای بازدارنده، اصل را بر جواز مجازات از جانب حکومت میداند. البته طبق نظر او، حکومت در جعل در مجازاتهای بازدارنده در جرمهایی که گناه نیستند، مبسوط الید نیست و تنها میتواند به امر به معروف و نهی از منکر اکتفا کند. مؤلف در پایان چالشهای پیشرویِ قوانین میراث فرهنگی را مطرح میکند و برای برونرفت از این چالشها، راهحلهای مبنایی و بنایی ارائه میدهد.<br />
<br />
==معرفی کتاب==<br />
کتاب مبانی فقهی جرمانگاری در حوزۀ مباحات شرعی با تطبیق بر جرایم علیه میراث فرهنگی، به قلم سیدمحسن فتّاحی، در حوزه قوانین و مقررات کیفری نوشته شده است و مجازاتهای جرایم مربوط به میراث فرهنگی را از نظر فقهی بررسی میکند. سید محسن فتّاحی از اساتید [[دانشگاه ادیان و مذاهب]] است و [[میراث فرهنگی بررسی فقهی حقوقی (کتاب)|میراث فرهنگی بررسی فقهی حقوقی]] از آثار دیگر او در فقه معاصر بهشمار میآید.<br />
<br />
=== ساختار کتاب ===<br />
کتاب یک پیشگفتار و دو فصل دارد. فصل نخست که متکفل موضوعشناسی و طرح مبانی فقهی است، سه گفتار دارد. در گفتار نخست، کلیات بیان میشود. نویسنده در گفتار دوم به بررسی ماهوی مجازاتهای جرایم علیه میراث فرهنگی میپردازد که آیا تعزیر هستند یا از نوع مجازاتهای بازدارندهاند. نگارنده در گفتار سوم به بررسی دو مجازات مهم در حوزه میراث فرهنگی، یعنی حبس و مجازاتهای مالی میپردازد. در فصل دوم کتاب چالشهای التزام به قوانین میراث فرهنگی بررسی و راهحلهایی برای برونرفت از این چالشها مطرح شده است. نگارنده در پایان توصیههایی برای حل مشکلات میراث فرهنگی کشور بیان کرده است.<br />
<br />
== انواع مجازاتها و تطبیق آن بر جرایم علیه میراث فرهنگی ==<br />
سیدمحسن فتّاحی مجازاتهای شرعی را به چهار نوعِ حدّ، تعزیر، قصاص و دیات تقسیم کرده و در کنار آنها از مجازات جدیدی به نام مجازات بازدارنده نام برده است. مجازات بازدارنده در قوانین شرع نیامده و مطابق ذوق قانونگذار است که در قبال تخلف از مقررات حکومتی تعیین میشود (ص۲۰-۲۴). نویسنده از میان مجازاتهای پنجگانه، مجازاتهای حدّ، قصاص و دیات را قابل تطبیق بر مجازاتِ جرایم علیه میراث فرهنگی نمیداند. او در ادامه به بررسی دو نوع مجازات باقیمانده، یعنی تعزیر و مجازات بازدارنده میپردازد تا نوع مجازات جرایم علیه میراث فرهنگی را مشخص کند (ص۲۴). <br />
<br />
=== تعزیر شرعی شامل جرایم علیه میراث فرهنگی نمیشود ===<br />
به گفته مؤلف برای این که مجازات جرایم علیه میراث فرهنگی، از نوع مجازات تعزیری دانسته شود، لازم است دایرۀ تعزیر فراتر از گناهان دانسته شود؛ زیرا بدون تردید جرایم علیه میراث فرهنگی «گناه» نیستند، بلکه «مباحاتی» هستند که حکومت به خاطر مصالح جامعه آنها را جرم انگاشته است (۲۵-۲۸).<br />
<br />
نگارنده در ادامه گستره تعزیر را بررسی میکند. او معتقد است نمیتوان با نظر برخی فقیهان که تعزیر را مختص گناهان کبیره دانستهاند، همراهی کرد. به باور فتّاحی، جریان تعزیر در مطلق گناهان صغیره نیز فاقد دلیل است، بلکه تعزیر تنها در برخی موارد تنصیص شده، جاری میشود (۲۸-۳۹). مؤلف در ادامه به این بحث میپردازد که آیا بر اساس ادله، تعزیر به گناهان انحصار دارد یا علاوه بر گناهان، مواردی را که گناه نیستند، ولی به هر دلیلی جرمانگاری شدهاند را هم شامل میشود. او پس از بررسی ادلۀ جواز تعزیر در غیرگناهان (برخی روایات و دلیل حفظ نظام) بدین نتیجه میرسد که تعزیر نسبت به افعالی قابل اثبات است که به عنوان اولی گناه باشند و از آنجا که جرایم علیه میراث فرهنگی، به عنوان اولی گناه نیست، مجازات تعزیر نسبت به این جرایم قابل اثبات نخواهد بود (ص۳۹-۴۳).<br />
<br />
== مبانی فقهی احکام حکومتی و ویژگیهای آن ==<br />
پس از آنکه نویسنده از میان انواع مجازاتهای پنجگانه، تنها مجازاتهای بازدارنده را قابل تطبیق بر جرایم علیه میراث فرهنگی دانست، به بررسی مبانی فقهی احکام حکومتی و ویژگیهای آن میپردازد؛ چرا که مشروعیت مجازاتهای بازدارنده از حکم حکومتی به دست میآید. او مشروعیت حکومت اسلامی، اختیارات حاکم و [[ولایت مطلقه فقیه|ولایت مطلقه]] او را اصل موضوعه و پیشفرض این تحقیق قرار داده و آنها را مبنای صدور حکم حکومتی میداند، زیرا حکومت اسلامی مشروعیت خود را در جعل احکام حکومتی بر این اصول قرار داده است (۴۴-۴۵).<br />
<br />
نویسنده در بحث بستر حکم حکومتی دو دیدگاه را مطرح میسازد. دیدگاه اول حکم حکومتی را فقط در باب مباحات (منطقة الفراغ) قابل صدور میداند، یعنی تنها موضوعاتی که شارع از تشریع احکام در این حوزه خودداری کرده است. دیدگاه دوم با تمسک به اطلاق ادله ولایت فقیه، معتقد است، علاوه بر مباحات، الزامیات نیز در قلمرو احکام حکومتی قرار دارند؛ چنانکه به نظر امام خمینی (که دیدگاه دوم را اختیار کرده است) حکومت میتواند از هر امری (حتی عبادات) که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مانع شود. صلح حدیبیه یکی از مصادیق دخالت حکومت در حوزه الزامیات است که در آن وجوب حج (الزامیات) مشمول حکم حکومتی (ممنوعیت) قرار گرفت. فتّاحی نیز دیدگاه دوم را هم از جهت اطلاقات آیات، هم از جهت درک عقلایی و هم از جهت تناسب حکم و موضوع، منطقیتر از دیدگاه نخست میداند (ص۴۷-۵۱).<br />
<br />
=== گسترش حکم حکومتی تا مصالح اهتمامی ===<br />
مؤلف معتقد است حکم حکومتی مبتنی بر وجود مصلحت است. وی از میان ضوابط هفتگانه مصلحت، تنها به دو مورد از آنها که با موضوع بحث ارتباط بیشتری دارد، اشاره میکند. ضابطۀ نخست ضرورتداشتن مصلحت است؛ یعنی زمانی که مصلحت ضروری باشد میتواند مبنای حکم حکومتی قرار گیرد. به نظر نویسنده، مصالح اهتمامی هم میتواند مبنای حکم حکومتی باشد و در صورت تشخیص چنین مصلحتی، حاکم میتواند حکم حکومتی صادر کند. او مصالح اهتمامی را مصالحی میداند که رعایتشان ضروری یا حرجی نیست، ولی مورد توجه عقلا است. او برای این نظر خود، به روایتی از امام صادق(ع) استناد میکند که بر اساس آن امام(ع) به عیادت از بیماران اهلتسنن، شرکت در تشییع جنازههای آنان و نمازگزاردن با آنان دستور داده است، <ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۲۱۹، ح۲.</ref> در حالی که هیچیک از این کارها ضرورت یا حرج ندارد. نویسنده در ادامه بحث فراتر رفته، صرف وجود مطلوبیت عقلایی را مبنای معتبری برای صدور حکم حکومتی قلمداد میکند (ص۵۱-۵۵). او ضابطه دوم را احراز قطعی، بلکه احراز ظنی مصلحت دانسته است (ص۵۸).<br />
<br />
== بررسی مجازاتهای جرایم علیه میراثفرهنگی در قانون ==<br />
فتّاحی در گفتار سوم از فصل نخست، مبانی فقهی مهمترین مجازاتهای مرتبط با میراث فرهنگی در قانون مجازات اسلامی، یعنی مجازات حبس و مجازاتهای مالی را از بررسی میکند.<br />
<br />
=== نقد ادله مجازات حبس ===<br />
نویسنده برای اثبات مشروعیّت مجازات حبس به عنوان مجازاتی عام (غیر از موارد مربوط به حبس ابد) دلیلهای قرآنی، روایی، عقلی و عقلایی را بررسی کرده است. به باور او، هیچیک از آیات قرآن برای اثبات مشروعیّت حبس مجرم یا متّهمِ مسلمان، کافی نیست (ص۶۱-۶۴). چنانکه به گفته او روایتهایی که برای اثبات مشروعیّت حبس بیان شده، بر مدّعا دلالت نمیکند؛ چون حبسِ ذکرشده در این روایتها، یا به عنوان مقدمۀ انجام کار دیگر و یا به سبب سیاست خاص حکومتی، انجام شده است؛ مثلاً بر اساس مرفوعۀ برقی، <ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۰۱، ح۳.</ref> امام علی(ع) از باب مقدمه و برای در امانماندن مردم، به حبس کردن مجرمان دستور داده است. همچنین طبق موثّقه غیاث بن ابراهیم، <ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۳۳۴، ح۳.</ref> علی(ع) به سبب تشدید مجازات حکومتی، دستور میداد افرادی که شهادت دروغ دادهاند، حبس شوند (ص۶۴-۷۲).<br />
<br />
در توضیح دلیل عقلی گفته شده، حفظ نظام و صیانت از مصالح مردم عقلاً واجب است. نویسنده این استدلال عقلی را با اشکالاتی مواجه دانسته است؛ از جمله اینکه: اولاً عقل و شرع، تنها در مستقلات عقلیه تلازم دارند و در موارد دیگر چنین تلازمی نیست، ثانیاً چنین نیست که امنیت مردم، تنها با محبوسکردن مجرم تأمین شود و راه دیگری غیر از آن نباشد (ص۷۲-۷۳). سیرۀ عقلا دلیل چهارمی است که برای مشروعیّت حبس بیان کرده و آن را پذیرفته است. او معتقد است، در طول تاریخ، تمام گروهها از مجازات حبس سود جستهاند و اگر این مجازاتِ دیرپا مورد تأیید شارع نبود، باید صراحتاً با آن مخالفت میکرد. او فراتر رفته، معتقد است نگاه تعبّدی به جرایم و مجازاتها به معنای غفلت از ماهیّت و اهداف آنهاست. او طفرهرفتن دولت اسلامی از سنگسار، پرتاب از بلندی و ... در عصر حاضر را دلیلی بر عدم کارایی این مجازاتها میداند، نه دلیلی بر نافرمانی از شارع (ص۷۳-۷۶). نگارنده در ادامه دو اشکال وارد شده بر دلیل روش عقلا را مطرح کرده، از آنها پاسخ میدهد (ص۷۶-۷۸).<br />
<br />
=== مبانی فقهی مجازاتهای مالی ===<br />
نگارنده برای بررسی مبانی فقهی مجازاتهای مالی، مسائلی را پیشفرض بحث قرار داده است؛ از جمله: مشروعیّت فیالجملهی مجازاتهای مالی و ثابتبودن مجازات مالی (به غیر از تعزیرات مالی) در شریعت. وی ادله مشروعیّت مجازاتهای مالی را در دو بخش بررسی میکند: ۱. جریمههای نقدی، ۲. سلب مالکیّت (مصادره اموال) (ص۷۸-۸۱).<br />
<br />
==== ۱. ادله مشروعیت جریمههای نقدی ====<br />
سید محسن فتّاحی هفت دلیل را برای مشروعیّت جریمههای نقدی بیان کرده است. دلایل قرآنی و روایی دو دلیل نخست است. به باور نگارنده، تنها آیهای که به آن استناد شده (آیه ۹۷ سوره طه) ناظر به اعتقادات است و جنبۀ جزایی ندارد. او در ادامه چهار دسته از روایات را بررسی کرده و و در پایان چنین نتیجه میگیرد که هیچیک از روایات ارائه شده بر مشروعیّت جزای نقدی دلالت ندارد؛ چون یا دلالتشان بر مدعا ناکافی است و یا جزای ذکر شده در آنها، از باب پیشگیری از وقوع جرم و یا از باب کفّاره است (ص۸۱-۹۰). <br />
<br />
پنج دلیل دیگری که نویسنده آنها را بررسی کرده، چنیناند: ۱. ملازمهداشتن جریمهها با ذات حکومت اسلامی، ۲. تأمین منابع مالی حکومت از جریمهها و مشروعشدن آن از باب مقدمه واجب، ۳. تلقی ولایت به عنوان عقدی بین حاکم و مردم، و شرعی شدن جریمهها از باب شرط ضمن عقد، ۴. مشروعیت مجازات مالی به دلیل اولیت قطعی نسبت به مجازاتهای بدنی (حدود و تعزیرات)، ۵. سیره عقلا. نویسنده با مناقشه در صحت این پنج دلیل، هیچیک از آنها را برای اثبات مشروعیت جریمههای نقدی کافی نمیداند (ص۹۰-۹۷).<br />
<br />
==== ۲. ادله مشروعیت مصادرۀ اموال ====<br />
مؤلف بحث مصادرۀ اموال را مختص به اموالی میداند که از راه شرعی به دست آمده باشند و این بحث را در اموالی که از راه حرام به دست آمده، جاری نمیداند؛ زیرا اموال به دستآمده از راه غیرشرعی، از ابتدا در تملک شخص نیست تا مصادرۀ آن لازم آید. او در بحث مصادرۀ اموال مشروع نیز میان سلب مالکیّت ناشی از زوال اهلیّت (مانند ارتداد) و مصادره به عنوان مجازات فرق میگذارد. نگارنده معتقد است مصادرۀ مجازاتی در شریعت مطلقا ثابت نیست و هیچ دلیل عقلی، نقلی و تاریخی به سود آن وجود ندارد (ص۹۷-۹۹).<br />
<br />
==== اصل عملی در مجازاتهای مالی ====<br />
با فقدان دلیل بر مشروعیت مجازاتهای مالی، نویسنده به اصول عملیه تمسک کرده، اصل را بر جواز مجازات از جانب حکومت میداند. البته طبق نظر او، حکومت در جعل مجازاتهای غیرمنصوص، مبسوط الید نیست و لازم است در مجازاتهای بازدارنده برای جرایم غیرمعصیت، به امر به معروف و نهی از منکر اکتفا کند (ص۱۰۰-۱۰۱).<br />
<br />
== چالشهای قوانین میراث فرهنگی ==<br />
نگارنده در فصل دوم احکام حکومتی صادر شده در حکومت غیرمعصوم را با دو چالش مواجه میداند: ۱. خطا در تشخیص مصلحت و ضرورت، ۲. انگیزههای مادی و نفسانی. او معتقد است، در صورتی که نتوان ضرورتداشتن مصلحتهای حوزه میراث فرهنگی را به درستی اثبات کرد، مشروعیت اعمال این قوانین با مشکل روبهرو میشود؛ زیرا مقتضای اصل عملی حفظ آزادیهای فردی است (ص۱۲۶-۱۳۰). <br />
<br />
== راهحلهای برونرفت از چالشها ==<br />
نویسنده در ادامه برای برونرفت از چالش تعارض احکام اولیه و احکام حکومتی در حوزه میراث فرهنگی، راهحلهای بنایی و مبنایی ارائه میدهد. <br />
<br />
=== راهحلهای بنایی ===<br />
یکی از راهحلهای بنایی که مؤلف ارائه داده این است که حکومت میتواند ارائه خدمات اجتماعی، مانند انشعاب آب و برق، برای مالکان میراث فرهنگی را مشروط به تبعیت و التزام به قوانین مورد نظر سازمان میراث فرهنگی کند. با این حال فتّاحی، این راه چاره را با محدودیتهایی مواجه دانسته، ارائه راههای جایگزین را لازم میداند (ص۱۳۳-۱۳۶). <br />
<br />
=== راهحلهای مبنایی ===<br />
فتّاحی در تبیین راهحلهای مبنایی، مبنای بحث را بهگونهای شکل میدهد که نتیجه آن، مشروعیّت احکام حکومتی در حوزه میراث فرهنگی باشد. یکی از راههای مبنایی این است که مشروعیت حکومت ناشی از رأی مردم دانسته شود. در چنین فرضی، مردم برای منافع خود میتوانند با بیعت کردن، سلطه خود بر مال و جانشان را به صورت مشروط اسقاط کنند. نویسنده این راهکار را به لحاظ نظری ممکن دانسته، اما به لحاظ عملی با اشکالهایی مواجه میداند (۱۳۹-۱۴۱).<br />
<br />
نگاه حکومتی به احکام اولیّه، از راهحلهای ارائه شده است. در این راهکار، اصول عامهای بر مالکیت افراد وجود ندارد، بلکه محدودۀ اصل سلطنت و حقوق مالکانۀ مردم، محدودهای دانسته میشود که با تصمیمات حکومت مقیّد شده است. طبق این بیان، تقسیم احکام به احکام اولیه و احکام حکومتی، یا تلقی احکام حکومتی به عنوان احکام ثانویه، نادرست خواهد بود. همچنین در سایه این راهکار، در قانونگذاری روشهای عقلایی به کار گرفته و از استنادهای مداوم به ضرورت، احکام ثانویه و اِعمال ولایت پرهیز میشود (۱۴۱-۱۴۳).<br />
<br />
راهحل دیگر نویسنده، در مقابل راهکار قبلی است و آن نگاه حداقلی به دین است. بر اساس این مبنا، شریعت در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی، به جز در موارد محدود، دخالت چندانی ندارد و تنها به صورت کلی، قواعدی را بیان میکند. در این دیدگاه برای تفسیر و توضیح ادله احکام قضایی و معاملی، به دیدگاههای عقلایی توجه میشود؛ ازاینرو ادله مالکیت افراد اطلاق نخواهد داشت و آزادیهای فردی با توجه به دیدگاه عقلا در مسائل اجتماعی و مصالح آن، درک میشود (ص۱۵۱-۱۵۴).<br />
<br />
== پانویس ==<br />
{{پانویس}}<br />
<br />
[[رده:کتابهای سید محسن فتاحی]]<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[en:Jurisprudential Foundations of Criminalization in the Domain of Religiously Permissible Acts (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D9%88_%D8%AA%D8%A3%D8%AF%DB%8C%D8%A8_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60701مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تأدیب کودک (کتاب)2025-10-28T08:35:51Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = مهدی محمدی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تأدیب کودک (کتاب)<br />
| تصویر = مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تأدیب کودک (کتاب).jpg<br />
| اندازه تصویر = <br />
| توضیح_تصویر = <br />
| نامهای دیگر = <br />
| نویسنده = منصور فرقانی<br />
| تاریخ نگارش = <br />
| موضوع = فقه جزایی<br />
| سبک = تحلیلی-استدلالی<br />
| زبان = فارسی<br />
| ویراستار = <br />
| به تصحیح = <br />
| به کوشش = <br />
| تصویرگر = <br />
| طراح جلد = <br />
| تعداد جلد = <br />
| تعداد صفحات = ۲۸۵<br />
| قطع = <br />
| مجموعه = <br />
| ترجمه به دیگر زبانها = <br />
| ناشر = سازمان انجمن اولیا و مربیان<br />
| محل نشر = تهران<br />
| تاریخ نشر = ۱۳۷۹ش<br />
| نوبت چاپ = اول<br />
| شمارگان = <br />
| شابک = <br />
| نوع رسانه = <br />
| وبسایت ناشر = <br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
| نسخه الکترونیکی =<br />
}}<br />
<br />
* '''چکیده'''<br />
مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تأدیب کودک، اثر منصور فرقانی، کتابی در حوزه [[فقه جزایی]] است. به گفته نویسنده، برخلاف حقوق جزایی سنتی، مسئولیت کیفری کودکان در قوانین اسلامی ایران به صورت کلی سلب نشده است و تأدیب به عنوان واکنشی تربیتی و مجازاتی سبک برای آنان کاربرد دارد. <br />
<br />
فرقانی تأکید دارد که تأدیب باید متناسب با میزان جرم و قدرت جسمی و روحی کودک باشد و تشخیص آن به حاکم شرع واگذار شده است. او با استناد به حدیث رفع، مسئولیت شرعی کودکان در برخی گناهان (مانند دروغ یا قمار) را نفی کرده، اما معتقد است، قبح عقلی این افعال و توبیخ برای کودک همچنان باقی است. <br />
<br />
نویسنده در مباحث کیفرهای خاص معتقد است، حد شرعی بر کودکان جاری نمیشود و تأدیب جایگزین آن است. فرقانی دیدگاههای فقها را تحلیل کرده، دیدگاه جارینشدن حد در مورد کودکان را ترجیح داده است. <br />
<br />
== معرفی اجمالی ==<br />
مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تأدیب کودک، کتابی در حوزه [[فقه جزایی]] است. این اثر را منصور فرقانی تألیف نموده و انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان در سال ۱۳۷۹ش در ۲۸۵ صفحه منتشر کرده است.<br />
<br />
=== ساختار و محتوای کتاب ===<br />
مباحث اصلی کتاب در سه بخش تنظیم شده است. فهرست مطالب و مقدمه در ابتدا، و فهرست منابع در پایان اثر قرار دارد. بخش اول به مفاهیم و کلیات اختصاص دارد. در بخش دوم بزهکاری کودکان و نوجوان و مباحث تربیتی مرتبط با آن بررسی میشود. بخش سوم کتاب که مباحث فقهی و حقوقی بیشتری دارد، کیفر برخی جرائم کودکان بررسی شده است.<br />
<br />
== نقش تأدیب در چارچوب مسئولیت کیفری کودکان ==<br />
نویسنده در فصل نخست، جرائم را به عمومی (حقالله) و خصوصی (حقالناس) تقسیم میکند. در جرائم عمومی، گذشت شاکی تأثیری در سقوط مجازات ندارد، اما در جرائم خصوصی، گذشت شاکی موجب اسقاط مجازات میشود (ص۲۰-۲۱). فرقانی پس از بیان تفاوت [[حدود|حد]] و [[تعزیر]] در فقه اسلامی (ص۲۱)، جرائم را به جرائم ناشی از فعل (جرائم ایجابی) و جرائم ناشی از ترک فعل (جرائم سلبی) تقسیم کرده، تسبیب ایجابی (مانند وادارکردن کودک به سیلیزدن به فرد دیگر) را از جرائم ایجابی بهشمار میآورد (ص۲۳).<br />
<br />
برخلاف حقوق جزایی کهن، در قوانین شرعی و مدنی ایران، مسئولیت کیفری به صورت کلی از کودکان و مجانین سلب نشده است، و از تأدیب، بهعنوان واکنشی تربیتی، درباره ایشان استفاده میشود (ص۲۵-۲۹). تأدیب در فقه، مجازاتی سبک برای نابالغین است (ص۳۱) و در نظام تربیتی اسلام، پس از طی مراحلی چون تغافل، تذکر، نصیحت، سرزنش، محرومسازی، قهر و اخطار، بهعنوان آخرین راهکار اعمال میگردد (ص۴۳-۵۹). نویسنده پس از نقل روایات و دیدگاه فقهای شیعه و سنیمذهب درباره تربیت کودکان (ص۶۱-۷۲) میزان تأدیب کودک را به میزان جرم و قدرت جسمی و روحی او وابسته دانسته، تشخیص شیوه و مقدار آن را بر عهده حاکم شرع میداند (ص۷۲). فرقانی چنین مجازات سبکی را در تعارض با حدیث رفع نمیبیند و معتقد است، حدیث رفع شامل مسئولیتهای مدنی (مانند دیات) نمیشود و تنها جرائم عمدی با حدیث رفع برداشته میشود (ص۷۷)، هرچند در جرائم عمدی نیز ضمان برداشته نمیشود (ص۹۲).<br />
<br />
== رفع تکلیف شرعی از کودکان و تحقق حکم عقلی ==<br />
در بخش دوم کتاب برخی رفتارهای بزه کودکان (دروغ، سبّ، غیبت، و قمار) از نظر روانشناسی و تربیتی بررسی شده است. نویسنده برای این منظور، ابتدا معنای هر یک از گناهان را توضیح داده است، سپس در مواردی، اقسام، عوامل، راهکارها، آیات و روایات مرتبط با آنها را بیان نموده، ادله حرمتشان را بیان کرده است (ص۹۸-۱۵۳). به گفته نویسنده اگر چه حرمت تکلیفی این گناهان به سبب حدیث رفع، از کودکان برداشته شده، اما قبح عقلی آنها همچنان وجود دارد و کودک مستحق توبیخ است (ص۱۲۰).<br />
<br />
== جارینشدن حدود شرعی نسبت به کودکان ==<br />
بخش سوم، نیمی از حجم کتاب را به خود اختصاص داده و شامل ده فصل است. فرقانی در فصل اول، پس از بیان اقسام چهارگانه کیفرها در اسلام (حدود، تعزیر، قصاص و دیات) هر یک از آنها را تعریف کرده، فوائد آنها را بیان میکند (ص۱۵۶-۱۶۰). او در فصل دوم تا دهم تعدادی از کیفرهای مربوط به کودکان را بررسی کرده است.<br />
<br />
=== کیفر زنا، لواط و قذف ===<br />
نویسنده در فصل دوم، سوم و چهارم، به ترتیب کیفر مربوط به زنا، لواط و قذف را بررسی کرده است. به گفته فرقانی در صورت انجام هر یک از این جرائم از سوی کودکان، حدّ شرعی بر ایشان جاری نمیشود، بلکه مطابق تشخیص حاکم، کودک تأدیب میگردد. او برای بیان حکم مسئله، روایات و دیدگاه فقیهان را ذکر کرده است (ص۱۶۷-۱۸۴). به گفته نویسنده حاکم شرعی در میزان تأدیب، سن کودک، زمان و مکان گناه را لحاظ میکند (ص۱۶۸-۱۶۹).<br />
<br />
=== کیفر سرقت ===<br />
منصور فرقانی در فصل پنجم، پس از بررسی کیفر سرقت و بیان احکام و شرایط اجرای حد نسبت به افراد بالغ (ص۱۸۵-۱۹۳)، کیفر آن را نسبت به کودکان بررسی کرده است. به گزارش نویسنده، درباره سرقت کودکان دو دسته روایات وجود دارد:<br />
<br />
# مطابق تعدادی از احادیث، در صورتی که کودک مرتکب سرقت شود، در مرتبه اول و دوم گناه او بخشیده میشود. در مرتبه سوم تعزیر، و در مرتبه چهارم نوک انگشتانش قطع میشود. اگر کودک برای بار پنجم سرقت کند، پایینتر از نوک انگشتانش قطع خواهد شد (ص۱۹۳-۱۹۵).<br />
# بر اساس دسته دیگری از روایات، در کیفر سرقت کودکان به سن او توجه میشود و در مواردی دستش قطع میشود (ص۱۹۶).<br />
<br />
با توجه به تعبیر «صبیّ» و «غلام» که در دو دسته از روایات پیشین به کار رفته، نویسنده حدود ذکرشده در آن روایات را مخصوص پسران دانسته است. او درباره سرقت کودکان دختر، به روایت دیگری استناد کرده است که بر اساس آن، امام علی(ع) دختر نابالغی را که مرتکب سرقت شده بود را برای تأدیب تازیانه زد، سپس رها کرد (ص۱۹۹). نویسنده با بررسی روایات چنین نتیجه گرفته است که در هیچیک از روایات، اجرای حدّ کامل سرقت (بریدن کل انگشتان) بیان نشده است (ص۲۰۵-۲۰۶).<br />
<br />
=== کیفر ارتداد ===<br />
نویسنده در فصل ششم پس از تبیین حکم ارتداد و اقسام آن نسبت به افراد بالغ، حکم ارتداد را درباره کودکان بررسی کرده است. او پس از نقل عبارت فقیهان، چنین نتیجه گرفته است که به ارتداد کودکان ممیّز یا غیرممیّز توجهی نمیشود و حاکم برای جلوگیری از عمل او در آینده، او را تأدیب میکند. او پس از بیان دیدگاه مخالف، آن را فاقد دلیل و معارض حدیث رفع میشمارد (ص۲۰۶-۲۱۴).<br />
<br />
منصور فرقانی به مناسبت بحث ارتداد، در فصل هفتم پذیرش یا عدم پذیرش اسلام کودک ممیز را بررسی کرده است. دیدگاه فقیهان در این مسئله یکسان نیست؛ برخی به پذیرش اسلام و گروهی به عدم پذیرش اسلام او فتوا دادهاند. نویسنده پس از بررسی دیدگاهها و ادله آنها، دیدگاه فقیهانی را که اسلام کودک ممیز را پذیرفتهاند، ترجیح داده است (ص۲۱۵-۲۲۸).<br />
<br />
=== کیفر قتل، قصاص و دیات ===<br />
نویسنده پس از توضیح اقسام قتلها و معنای قصاص، دیدگاه مختلف فقیهان درباره کیفر قتل کودکان را همراه با دلایل آنها توضیح داده است (ص۲۳۱-۲۴۴). فرقانی به پیروی از دیدگاه اکثر فقها معتقد است، حد قصاص بر کودک نابالغی که مرتکب قتل عمد شود، جاری نمیشود و روایات مخالف آن، شاذ است و به آنها اعتنا نمیشود (ص۲۳۶). وی درباره دیه قتل یا جراحات دیگر، پرداخت دیه را بر عاقله واجب میداند. به گفته وی، اگر کودک عاقلهای نداشته نباشد، یا عاقله از پرداخت دیه سرباز زده، یا عاجز باشند، پرداخت دیه بر عهده خود جانی خواهد بود (ص۲۷۶-۲۷۷).<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای منصور فرقانی]]<br />
[[رده:کتابهای فقه جزایی]]<br />
[[en:Jurisprudential and Legal Foundations of Crimes and Discipline of Children (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60688احوال شخصیه فرد منجمد شده از منظر فقهی حقوقی (کتاب)2025-10-28T06:25:03Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = علی محمدی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = احوال شخصیهٔ فرد منجمد شده از منظر فقهی حقوقی<br />
| تصویر = احوال شخصیه فرد منجمد شده از منظر فقهی حقوقی.jpg<br />
| اندازه تصویر = <br />
| توضیح_تصویر = <br />
| نامهای دیگر = <br />
| نویسنده = شهناز بصیرزاده ● سارا ادیبی<br />
| تاریخ نگارش = <br />
| موضوع = <br />
| سبک = تحلیلی<br />
| زبان = فارسی<br />
| ویراستار = <br />
| به تصحیح = <br />
| به کوشش = <br />
| گردآوری = <br />
| تصویرگر = <br />
| طراح جلد = <br />
| تعداد جلد = ۱<br />
| تعداد صفحات = ۱۰۰<br />
| قطع = <br />
| مجموعه = <br />
| ترجمه به دیگر زبانها = <br />
| ناشر = آریا دانش<br />
| محل نشر = تهران<br />
| تاریخ نشر = ۱۳۹۷ش<br />
| نوبت چاپ = اول<br />
| شمارگان = ۱۰۰۰<br />
| شابک = <br />
| نوع رسانه = <br />
| وبسایت ناشر = <br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
| نسخه الکترونیکی = <br />
| جلدهای دیگر = <br />
}}<br />
'''*چکیده'''<br />
<br />
'''احوال شخصیهٔ فرد منجمد شده از منظر فقهی حقوقی'''، کتابی به زبان فارسی، نوشته شهناز بصیرزاده و سارا ادیبی، به بررسی پیچیدگیهای فقهی و حقوقی سرمازیستی (کرایونیک) میپردازد و توصیه میکند قوانینی جدید برای تنظیم وضعیت حقوقی فرد در وضعیت سرمایستی تدوین شود. نویسندگان، [[سرمازیستی]] را روشی برای حفظ حیات از طریق انجماد توصیف میکنند که هدف اصلی آن، تأخیر در مرگ و نجات جان انسان با پیشرفتهای پزشکی آینده است، نه بازگرداندن مردگان. <br />
<br />
دیدگاه اصلی مؤلفان این است که فرد منجمدشده باید زنده قلمداد شود، چرا که پزشکی نوین [[مرگ مغزی]] را تنها نشانه قطعی مرگ میداند و بدین ترتیب، انجماد تلاشی برای احیای بیمارانی است که در آستانه مرگ حتمی قرار دارند. آنها برخلاف نظر مخالفان، این عمل را [[خودکشی]] نمیدانند و معتقدند کرایونیک نه مصداق القای نفس در تهلکه است و نه اضرار به خود و دیگران، بلکه عملی برای نجات و احیای جان انسان است. <br />
<br />
نویسندگان ادله جواز انجماد چون آیه احیاء، [[حدیث لاضرر]] و حکم عقل را بر ادله حرمت برتر دانسته و بیان میکنند که بر فرض پذیرش ادله حرمت، در تعارض بین حرام بودن انجماد (موجب هلاکت احتمالی) و حرام بودن ترک آن (موجب هلاکت قطعی)، چارهای جز ترجیح دادن اهم، یعنی نجات جان انسان، بر مهم، یعنی اجتناب از انجماد، وجود ندارد. <br />
<br />
نهایتاً نویسندگان با اشاره به ابهام علمی در امکان بازگشت فرد منجمدشده به زندگی، بر ضرورت وضع مقررات جدید برای احوال شخصیهٔ چنین فردی، همچون مسائل مربوط به ارث، طلاق، عده، نفقه، حضانت، دیون و دیات تأکید میکنند، و وضعیت حقوقی فرد منجمد شده را مشابه مفقودالاثر یا بیمار در کما دانسته و معتقدند میتوان از قوانین موجود در این حوزهها برای احوال شخصیه چنین فردی استفاده کرد.<br />
<br />
==معرفی اجمالی==<br />
کتاب احوال شخصیه فرد منجمد شده از منظر فقهی حقوقی، نوشتهٔ شهناز بصیرزاده، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، و سارا ادیبی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بندرعباس، در سال ۱۳۹۷ش در ۱۰۰ صفحه در انتشارات آریا دانش به چاپ رسید. این کتاب در باب [[فقه پزشکی]] با تمرکز بر احکام نوپدید انجماد انسان و پیامدهای حقوقی آن در احوال شخصیه، با رویکردی تحلیلی و با استناد به منابع معتبر دینی و علمی نگاشته شده است.<br />
<br />
از نقاط قوت کتاب میتوان به این موارد اشاره کرد: ۱. رویکرد نوآورانه و پرداختن به موضوعی کاملاً جدید در ادبیات فقهی-حقوقی ایران، ۲. استنادات غنی به منابع معتبر، ۳. تسلط به مبانی فقهی و اصولی، و ۴. بررسی تطبیق نسبت به دیدگاههای فقهای شیعه و اهلسنت. با این حال، عنوانگذاری پارهای از بخشها نامناسب است و ساختار فصلبندی، گاه با محتوای ارائهشده همخوانی ندارد.<br />
<br />
==ساختار کتاب==<br />
کتاب احوال شخصیه فرد منجمد شده از منظر فقهی حقوقی، در سه بخش اصلی سامان یافته است:<br />
<br />
'''* بخش نخست: سرمازیستی'''<br />
::حفظ حیات با سرمازیستی (ص۹-۱۱)<br />
::تعریف کرایونیک و تاریخچه پیدایش آن (ص۱۳-۲۰)<br />
::انواع انجماد (ص۲۱-۲۶)<br />
::تقسیمبندیهای مختلف انجماد (ص۲۷-۳۰)<br />
::روش انجماد (ص۳۱-۳۴)<br />
::مؤسسات فعال در زمینه کرایونیک در جهان (ص۳۵-۳۸)<br />
::مشکلات انجماد (ص۳۹-۴۵)<br />
'''* بخش دوم: مباحث فقهی انجماد انسان'''<br />
::مباحث حقوقی و فقهی انجماد و حیات دوباره (ص۴۷-۷۲)<br />
::حکم انجماد از نگاه فقهای مذاهب (ص۷۳-۸۲)<br />
'''* بخش سوم: احوال شخصیه'''<br />
::احوال شخصیه فرد منجمد شده (ص۸۳-۹۰)<br />
::نتیجهگیری (ص۹۱-۹۵).<br />
<br />
==سرمازیستی==<br />
نویسندگان در بخش نخست اثر خود به تشریح مفاهیم مرتبط با سرمازیستی میپردازند. این بخش شامل هفت فصل مجزاست که هر یک به بررسی جنبهای متفاوت از این حوزه میپردازد.<br />
<br />
===حفظ حیات با سرمازیستی===<br />
به گفته نویسندگان کتاب، پیشرفتهای علمی و علاقه انسان به جاودانگی موجب شده پژوهشگران پزشکی، روشهایی برای به تأخیر انداختن مرگ، از جمله انجماد بدن بیماران لاعلاج با هدف احیای آنها در آینده، ارائه دهند. شرکتهای فعال در این حوزه باور دارند طی ۱۰۰ سال آینده میتوان افراد منجمد شده را احیا و عمل کاشت مغز را انجام داد. هدف اصلی [[سرمازیستی]] نیز حفظ حیات فرد است، نه بازگرداندن مردگان (ص۱۰).<br />
<br />
درباره وضعیت حیات فرد منجمد شده، دو دیدگاه وجود دارد: ۱. برخی او را در حالتی شبیه اغما و کما دانسته و زنده میپندارند، اما عدهای در رد دیدگاه اول معتقدند اگر فردی در حالت اغما باشد قلب او فعال است، یعنی پمپاژ و گردش خون بهصورت طبیعی، یا با کمک دستگاه وجود دارد، اما در حالت انجماد قلب، مغز و گردش خون غیرفعالاند، لذا از نظر پزشکی چنین فردی فوتشده محسوب میشود و احوال شخصیهاش، از جمله ارث و طلاق، تابع قوانین فردِ درگذشته است (ص۱۰-۱۱).<br />
<br />
به باور مؤلفان کتاب، دیدگاه اول که مطابق آن چنین فردی زنده قلمداد میشود، طرفداران بیشتری در علم پزشکی دارد، زیرا اگرچه بدن وی منجمد و پمپاژ خون وجود ندارد، ولی با امید به احیای او توسط علم پزشکی در چند سال آینده، میتوان احکام فرد زنده را در موردش اجرا کرد (ص۱۱).<br />
<br />
===تعریف کرایونیک===<br />
نویسندگان در فصل دوم بیان میکنند که [[کرایونیک]] (Cryonics) روشی برای نگهداری انسانها یا حیوانات اهلی است که بهطور قانونی مردهاند، با انجماد در دمای بسیار پایین (۱۳۰- درجه سانتیگراد) به امید احیای آنها در آیندهای با پیشرفتهای تکنولوژیک. به گفته آنان، در پزشکی نوین، ایست قلبی بهتنهایی نشاندهنده مرگ قطعی نیست و تنها [[مرگ مغزی]] معیار نهایی مرگ محسوب میشود؛ بنابراین ادعای دانشمندان این حوزه قابل درکتر است، چرا که فرد منجمد را هنوز زنده میدانند و هدفشان خلق معجزه یا بازگرداندن مردگان نیست، بلکه آن را نوعی فناوری نجاتبخش مانند احیای قلبی ریوی (CPR) میدانند (ص۱۴).<br />
<br />
در پاسخ به این سوال که برای روح بیمار کرایونیکی چه اتفاقی میافتد، نویسندگان میگویند: اگر این فرض پذیرفته شده باشد که امروزه بیماران منجمد شده مرده نیستند، بنابراین روح بیمار کرایونیکی در همان وضعیتی است که روح شخص در حالت کما یا بیهوشی به سر میبرد (ص۱۵).<br />
<br />
بر پایه گزارش نویسندگان، کرایونیک با مخالفتهای گستردهای روبهروست؛ مخالفانی که یا معتقدند مرگ بهمعنای پایان روح است، یا بر این باورند که سلولهای بدن پیش از رسیدن به دمای موردنظر بر اثر یخزدگی از بین میروند. برخی نیز تردید دارند که علم در آینده قادر به غلبه بر مرگ باشد، یا علم کنونی توانایی حفظ ایمن افراد منجمد شده را تا آن زمان داشته باشد (ص۱۸).<br />
<br />
===انواع انجماد===<br />
بهگفتهٔ مؤلفان، بررسی اقسام انجماد از آن رو اهمیت دارد که هر یک میتواند بالقوه مبنای حکمی جدید باشد؛ از این رو، فقیه باید در فرآیند استنباط فقهی به آنها توجه کند، حتی اگر برخی از آنها در ظاهر تأثیری بر حکم نداشته باشد (ص۲۲). در یک تقسیمبندی کلی، شش نوع انجماد قابل ذکر است: ۱. انجماد انسان زنده یا مرده، ۲. انجماد جنین انسان یا حیوان، ۳. انجماد حیوان مرده یا زنده، ۴. انجماد اندام و بافتهای زنده یا مرده، و ۵. انجماد رویان انسان یا حیوان (ص۲۲-۲۵).<br />
<br />
===انواع انجماد از نظر فقهی===<br />
نویسندگان بر این باورند که انجماد انسانها از منظر فقهی و شرعی در دو حالت ممکن است: ۱. منجمد کردن افراد زنده پیش از مرگ واقعی، و ۲. منجمد کردن پس از مرگ. انجماد پیش از مرگ، بهمنزله گرفتن جان انسان است؛ زیرا فرد پیش از مرگ طبیعی، در وضعیتی قرار میگیرد که مرگش تقریباً حتمی است و احتمال بازگشت او به زندگی، فرضی و ناچیز تلقی میشود. از آن جا که سلولهای بدن پیش از رسیدن به دمای موردنظر به دلیل یخزدگی از بین میروند و علم آینده نیز بهسختی میتواند بر مرگ غلبه یابد، نمیتوان توجیهی معقول برای پایان دادن به زندگی یک فرد زنده به امید احیای احتمالی او در آینده یافت (ص۲۵-۲۶).<br />
<br />
همچنین انجماد افراد پس از مرگ نیز شرعاً جایز نیست؛ زیرا پس از احراز مرگ، دفن میت واجب بوده و حفظ حرمت پیکر مسلمان جز در موارد اضطراری نقضناپذیر است. تزریق مواد نیتروژنی به بدن متوفی با امید واهی، افزون بر موانع شرعی، تبعات حقوقی جدی مانند مسائل ارث، وضعیت ازدواج همسر، و هزینههای نگهداری را در پی دارد. از این رو وصیت به انجماد پس از مرگ نیز خلاف احکام شرعی تلقی میشود (ص۲۶).<br />
<br />
===تقسیم انجماد به لحاظ غرض از انجام آن===<br />
بهگفته نویسندگان، انجماد میتواند به هدف و انگیزههای گوناگونی صورت پذیرد؛ از جمله ۱. برای سالم ماندن بدن (مکلف صرفاً برای اینکه بدنش دفن یا پوسیده یا سوزانده نشود بدنش را منجمد میکند و اینکه دوباره زنده میشود یا نمیشود برای او اهمیتی ندارد)، ۲. برای زنده شدن دوباره، ۳. برای خودکشی، ۴. تمایل برای ادامه زندگی در سالها یا قرنهای آینده، ۵. برای رهایی از درد و رنج ناشی از بیماری یا...، ۶. برای اکتشافات فضایی، ۷. بهعنوان مجازات برای مجرمان، ۸. برای حفظ جان، ۹. برای کسب درآمد، ۱۰. مقدمهای برای درمان بیماری، ۱۱. استفاده از منجمدشدگان برای مطالعات و تحقیقات پزشکی (ص۲۸).<br />
<br />
===روش انجماد و مؤسسات فعال ===<br />
نویسندگان در صفحاتی از کتاب به توضیح روش تخصصی انجماد که دارای چهار گام مهم و اصلی است میپردازند (ص۳۲-۳۴) و همچنین به مهمترین مؤسسات فعال در حوزه کرایونیک در جهان اشاره میکنند، از جمله مؤسسه آلکور لایف اکستنشن، انستیتو کرایونیک، جامعه کرایونیک آمریکا، ترنس تایم، و کریوراس (ص۳۶-۳۸).<br />
<br />
===عرف و انجماد فرد===<br />
از دیدگاه [[عرف]]، فرد منجمدشده به دلیل توقف کامل قلب، ریه و نبود هر گونه حرکت و احساس، مرده تلقی میشود، و باید احکام اموات بر او جاری گردد (ص۴۰)، اما نویسندگان این استدلال را نادرست میدانند و تأکید میکنند که تشخیص موضوعات احکام شرعی همیشه بر عهده عرف نیست، بلکه در مواردی همچون انجماد پس از ایست قلبی، تعیین مرگ یا حیات بر عهده متخصصان است و عرف صلاحیت این تشخیص را ندارد، چرا که مرگ از مقولاتی است که تشکیک در آن راه ندارد و امر آن میان عدم و وجوب دور میزند، لذا نمیتوان آن را با برداشت عرفی سنجید، بلکه باید با دقت علمی و عقلی بررسی شود (ص۴۱).<br />
<br />
نویسندگان در ادامه استدلال میکنند که حتی اگر عرف را در همه جا معیار تشخیص موضوعات بدانیم، باز هم نمیتوان فرد منجمدشده را بهدرستی مرده دانست؛ زیرا در صورت بازگشت او به حیات، کسی این امر را «زنده شدن پس از مرگ» نمینامد، بلکه شبیه بیداری بعد از خواب تلقی میشود (ص۴۲). افزون بر این، نهتنها عرف روشنی در این زمینه وجود ندارد، بلکه خود عرف نیز دچار تردید است (ص۴۳). حتی اگر بپذیریم عرف مشخصی بر مرگ چنین فردی وجود دارد، این تشخیص از نوع مسامحی است که در فقه پذیرفته نیست و باید به عرف اهل دقت مراجعه کرد (ص۴۲).<br />
<br />
==مباحث فقهی انجماد انسان==<br />
نویسندگان در بخش دوم کتاب به بررسی مباحث فقهی انجماد انسان پرداخته و مطالب آن را در دو فصل تنظیم کردهاند: ۱. مباحث فقهی و حقوقی انجماد و حیات دوباره، و ۲. حکم انجماد از نگاه فقهای مذاهب.<br />
<br />
نویسندگان به بررسی و نقد ادله جواز و عدم جواز [[کرایونیک]]، درباره فرد مبتلا به بیماریهای لاعلاج و افراد مشرف به مرگ پرداختهاند و مهمترین دلایل تأیید و رد آن را تحلیل کردهاند (ص۴۸):<br />
<br />
===ادله عدم جواز کرایونیک===<br />
*[[آیه تهلکه]]: بر اساس آیه ۱۹۵ سوره بقره (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)، اقدام به کارهایی که خطر جانی برای انسان دارد حرام است، لذا انجماد بدن نیز با توجه به اینکه ممکن است سبب هلاکت شود مشمول همین حکم است (ص۴۸-۴۹). اما نویسندگان با این استدلال موافق نیستند؛ زیرا با توجه به برداشتهای گوناگون از آیه، استناد قطعی به آن ممکن نیست. همچنین به باور آنان، بیماری که مرگ خود را حتمی میداند، با انتخاب کرایونیک درصدد نجات از هلاکت قطعی است، نه اینکه خود را هلاک کند (ص۵۰). نویسندگان برآنند که اگر بیمار لاعلاج از انجماد صرفنظر کند، از تنها امید درمان خود چشمپوشی کرده و بهجای خطر مرگ احتمالی، خود را در معرض مرگ قطعی قرار میدهد. بنابراین ترک انجماد نیز مصداق «القاء به تهلکه» و حرام است. در چنین تعارضی میان دو حرام، باید حرام خفیفتر (انجماد) را برگزید و حرام شدیدتر (ترک انجماد) را ترک کرد (اذا تعارض التحریمان وجب ترجیح الاخف وترک الاقوی)؛ زیرا انجماد تنها هلاکت احتمالی دارد، در حالی که ترک آن منجر به هلاکت قطعی میشود (ص۵۱).<br />
*انجماد مصداق [[خودکشی]]: یکی دیگر از دلایل حرمت انجماد از نگاه برخی آن است که بیمار لاعلاج با سپردن خود به دستگاههای انجماد، در واقع مرتکب نوعی خودکشی میشود؛ چرا که عملاً خود را در معرض مرگ قرار میدهد، بیآنکه تضمینی برای بازگشت به حیات وجود داشته باشد. بر اساس [[آیه ۲۹ سوره نساء]] و دیگر دلایل شرعی، خودکشی به هر شکل آن حرام است (ص۵۱-۵۲). اما به نظر نویسندگان، بیمار لاعلاج با سپردن خود به انجماد قصد مرگ ندارد، بلکه این اقدام را تلاشی برای حفظ حیات و بهعنوان تنها راه نجات خود میداند و در نگاه عرف نیز چنین عملی خودکشی تلقی نمیشود (ص۵۳).<br />
*[[قاعده لاضرر|عدم جواز اضرار]] به خود و دیگران: بر اساس روایات متعدد، اضرار به خود و دیگران حرام است؛ از این رو، انجماد بیمار لاعلاج بهمثابه وارد کردن ضرر به خود تلقی شده و از نظر شرعی حرام دانسته میشود. همچنین پزشک نیز با انجام این عمل، زیانی به بیمار وارد کرده و مشمول حکم فوق خواهد بود (ص۵۵-۵۷). با این حال نویسندگان کتاب بر این باورند که انجماد، بخشی از فرآیند درمان و برای حفظ جان بیمار است؛ اگرچه ممکن است همراه با ضرر باشد، ولی چون این ضرر احتمالی است، در مقایسه با ترک انجماد که منجر به مرگ قطعی میشود، خفیفتر بوده و ترجیح دارد (ص۵۹).<br />
*استلزام ترک واجبات: برخی معتقدند انجماد بیمار مانع انجام اعمال مهمی چون عبادت برای مسلمان یا هدایت و رهایی از آتش برای غیرمسلمان میشود و از این رو حرام است. اما نویسندگان با توجه به اینکه انجماد پس از ایست قلبی و پیش از مرگ مغزی انجام میشود، استدلال میکنند که بیمار در این وضعیت عملاً توان انجام هیچگونه عملی را ندارد؛ بنابراین انجماد تفاوتی در امکان انجام این امور ایجاد نمیکند (ص۵۹).<br />
<br />
===ادله جواز کرایونیک===<br />
*[[آیه احیا]]: مطابق دیدگاه نویسندگان و با استناد به آیه ۳۲ سوره مائده (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)، هر تلاشی برای نجات جان انسان «احیا» محسوب میشود. بنابراین، اگر بیمار لاعلاجی در آستانه مرگ قرار دارد و تنها راه نجات او انجماد باشد، این اقدام میتواند احیای جان تلقی شود. همانگونه که در برخی روایات، سیر کردن گرسنه هم احیا به شمار آمده، نجات فرد از مرگ حتمی از طریق انجماد نیز بهطریقاولی مصداق آن خواهد بود، صرفنظر از اینکه این نجات به صورت احتمالی و موقت باشد (ص۶۰-۶۷).<br />
*حدیث لاضرر: مطابق نظر مؤلفان تنها راه درمان انسانی که بیماری لاعلاج دارد و در حال مرگ است، منجمد کردن وی است، حال اگر منجمد کردن چنین بیمارانی تجویز نشود بدین معنا خواهد بود که بیمار از درمان بیماریاش منع شده باشد و شکی نیست که با این کار بیمار ضرر خواهد دید، در صورتی که در اسلام حکمی جعل نمیشود که در آن مکلف ضرر ببیند، و لذا باید به جواز انجماد حکم کرد (ص۶۸).<br />
*حکم عقل: به نظر مؤلفان، در جایی که مرگ فرد قطعی است و راهحلی جز انجماد وجود ندارد، عقل سلیم حکم میکند که شخص برای رهایی از مرگ، از تنها فرصت باقیمانده استفاده کند. لذا در صورت استفاده نکردن از این فرصت، شخص مستحق مذمت و سرزنش خواهد شد، چرا که با انجماد، این احتمال میرفت که بیمار دوباره به زندگی خود برگردد (ص۶۹).<br />
* تقدم وجوب حفظ جان در تزاحم با احکام دیگر، جواز آزمایشهای پزشکی در هنگام ضرورت و اولویت جواز انجماد نسبت به جواز برداشتن دستگاههای پزشکی زندهنگهدارنده از بیمار، از دیگر ادله جواز کرایونیک است که نویسندگان کتاب بیان کردهاند (ص۷۰-۷۲).<br />
<br />
در نهایت، نویسندگان در جمعبندی خود تصریح میکنند که قوت دلایل موافقان جواز کرایونیک، از دلایل مخالفان بیشتر است؛ چرا که ادله جواز در مقایسه با ادله حرمت، اشکالات کمتری دارد. افزون بر این، حتی در صورتی که برخی ادله حرمت نیز پذیرفته شود، در مقام تزاحم میان این دلایل و ضرورت حفظ جان بیمار، چارهای جز ترجیح دادن اهم (نجات جان انسان) بر مهم (اجتناب از انجماد) وجود ندارد (ص۸۴).<br />
<br />
===حکم انجماد از نگاه فقیهان مذاهب===<br />
بنابر گزارش مؤلفان، گروهی از فقیهان، تصریح به عدم جواز انجماد بیمار لاعلاج دارند؛ از جمله [[محمدتقی بهجت]]، [[حسین نوری همدانی]]، [[سید علی سیستانی]]، [[سید کمال حیدری]]، [[لطفالله صافی گلپایگانی]]، [[سید محمدعلی علوی گرگانی]]، و همچنین مراکزی چون [[دارالافتاء فلسطین]] و لجنة الإفتاء دبی (ص۸۱).<br />
<br />
در بعضی از فتاوا، حکم به جواز یا عدم جواز انجماد بیمار لاعلاج، همراه با شروط و قیودی ذکر شده است؛ از جمله در فتوای [[محمدعلی گرامی]]، [[محمد یعقوبی]]، [[یوسف صانعی]]، [[سید محمود شاهرودی]]، [[سید موسی شبیری زنجانی]]، و مراکزی چون [[دارالافتاء مصر]]. همچنین برخی فقها در فتواهای خود از عباراتی چون «خالی از اشکال نیست»، «محل تأمل است» و «مشکل است شرعاً» استفاده کردهاند؛ فقیهانی چون [[ناصر مکارم شیرازی]]، [[سید عبدالکریم موسوی اردبیلی]] و [[سید صادق شیرازی]] (ص۸۲).<br />
<br />
==احوال شخصیه فرد منجمد شده ==<br />
در بخش سوم کتاب، نویسندگان با اشاره به ابهام علمی در امکان بازگشت فرد منجمد شده به زندگی و با توجه به انجام این اقدام با آگاهی شخصی، بر لزوم وضع قوانین جدید برای تنظیم وضعیت حقوقی وی تأکید میکنند. به نظر آنان، باید مقررات روشنی برای موضوعاتی همچون طلاق، عده، ارث، حضانت، نفقه، دیون و دیات این افراد تدوین شود تا خلأهای فقهی و حقوقی موجود برطرف گردد (ص۹۲).<br />
<br />
نویسندگان در ادامه تحلیل خود بیان میکنند که فرد منجمدشده از حیث وضعیت نامعلوم حیات یا ممات، به کسی که در حالت کما یا غیبت است شباهت دارد؛ بنابراین میتوان در تنظیم احوال شخصیه و مسائل حقوقی او، از قوانین مربوط به افراد مفقودالاثر یا در کما استفاده کرد (ص۹۳).<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[en:The Personal Status of a Cryopreserved Person from a Juridical-Legal Perspective (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AA%DA%A9%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60220تکمله فقه سیاسی (کتاب)2025-10-17T02:06:18Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = مهدی خسروی سرشکی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{کتابهای دیگر<br />
| رده نویسنده = کتابهای عباسعلی عمید زنجانی<br />
| منابع مطالعاتی = فقه سیاسی (منابع مطالعاتی)<br />
| رده کتابهای موضوع = کتابهای فقه سیاسی به زبان فارسی<br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان =تکمله فقه سیاسی<br />
| تصویر =تکمله فقه سیاسی.PNG<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| نامهای دیگر =<br />
| نویسنده =[[عباسعلی عمید زنجانی]]<br />
| تاریخ نگارش =<br />
| موضوع =[[فقه سیاسی]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]<br />
| سبک =<br />
| زبان =فارسی<br />
| ویراستار =<br />
| به تصحیح =<br />
| به کوشش =<br />
| گرداوری =<br />
| تصویرگر =<br />
| طراح جلد =<br />
| تعداد جلد =۱<br />
| تعداد صفحات =۲۰۷<br />
| قطع =<br />
| مجموعه =<br />
| ترجمه به دیگر زبانها =<br />
| ناشر =خرسندی<br />
| محل نشر =تهران<br />
| تاریخ نشر =۱۳۹۱ش<br />
| نوبت چاپ =<br />
| شمارگان =<br />
| شابک =<br />
| نوع رسانه =<br />
| وبسایت ناشر =<br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
|نسخه الکترونیکی=<br />
|جلدهای دیگر = <br />
}}<br />
<br />
*'''چکیده'''<br />
<br />
'''تکمله فقه سیاسی''' کتابی است نوشته [[عباسعلی عمید زنجانی]] که در تکمیل [[فقه سیاسی (کتاب)|مجموعه «فقه سیاسی»]] نگاشته شده و در چهار فصل به موضوع امر به معروف و نهی از منکر پرداخته است. در این کتاب، جایگاه این فریضه در قرآن و حدیث بررسی شده و دیدگاه عقل نیز درباره آن ارزیابی شده است. نویسنده کتاب، این فریضه را نه تنها محدودکننده آزادی انسانها نمیداند، بلکه آن را عاملی برای اقامه سایر فرایض الهی و احیای حقوق و آزادی انسانها میداند. معروف و منکر به دو نوع شرعی و عقلی تقسیم میشوند و به نظر نویسنده در موارد فراوانی جزو امور متغیر هستند. علاوه بر این، در اجرای امر به معروف و نهی از منکر، رعایت کرامت انسانی، عدالت و حفظ حریم خصوصی ضروری است. اجرای این فریضه علاوه بر شروطی مانند علم به معروف و منکر، احتمال تأثیر و نبود مفسده، دارای مراحل و مراتبی است و لزوماً نباید با اقدامات عملی شروع شود. نویسنده پیشنهاد میکند برای این دو واجب تشکیلاتی مناسب سازمان داده شود. او تصریح میکند که امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر بُعد فردی، بُعد حکومتی نیز دارد و در زمان تشکیل حکومت اسلامی، با همکاری دولت و ملت، تحقق حداکثری احکام شرعی باید محقق گردد.<br />
<br />
== ساختار کتاب ==<br />
کتاب «تکمله فقه سیاسی» نوشته عباسعلی عمید زنجانی، در تکمیل آثار فقه سیاسی وی، به موضوع امر به معروف و نهی از منکر پرداخته است. این کتاب چهار فصل دارد و با ساختاری منطقی مباحث حقوقی و فقهی امر به معروف و نهی از منکر را پوشش داده است. در فصل اول، معروف و منکر، مفهوم امر و نهی در این فریضه، جایگاه این دو در قرآن و حدیث و عقل، اهداف و شرایط اجرا و موارد ممنوعه بررسی شده است. سپس در فصل دوم، روش های اجرایی انجام امر به معروف و نهی از منکر بیان شده و نویسنده، برای ساختار تشکیلاتی و واحدهای شناسایی و عملیاتی و نیز نحوه همکاری مردم با تشکیلات حکومتی امر به معروف و نهی از منکر، طرح پیشنهادی خوش را به تفکیک این سه موضوع ارائه کرده است. فصل سوم کتاب به احکام امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دارد و شامل رابطه امر به معروف و نهی از منکر با تکلیف، آزادی و اختیار انسان ها، وجوب مطلق یا مشروط بودن این دو، شروط، مراحل و مراتب این فریضه است. در آخرین فصل نیز بُعد حکومتی امر به معروف و نهی از منکر و وظیفه مردم و ملت در حالت های قبل و بعد از تشکیل حکومت اسلامی یا عدم استقرار حکومت اسلامی و تصدی فقها به امور حسبیه و شرعیه بررسی شده است.<br />
<br />
=== درباره نویسنده ===<br />
عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش)، فقیه و حقوقدانی با تخصص در فقه و علوم سیاسی بود. او در دو حوزه و مکتب فقهی و سیاسی قم و نجف تحصیل کرده و در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران، علاوه بر فعالیتهای پژوهشی و دانشگاهی، در عرصههای سیاسی نیز فعال بوده و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را تجربه کرده است. عمید زنجانی در شکلگیری فقه سیاسی در حوزه و دانشگاه نقش مؤثری داشته و برخی او را پدر فقه سیاسی شیعه میدانند. او آثار متعددی در حوزه فقه سیاسی بهجا گذاشته است که از جمله آثار مشهور او میتوان به [[فقه سیاسی (کتاب)|دوره ده جلدی «فقه سیاسی»]]، «[[دانشنامه فقه سیاسی (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]»، «[[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]» اشاره کرد.<br />
<br />
==تقسیم معروف و منکر به شرعی و عقلی==<br />
<br />
عمید زنجانی در فصل اول کتاب تکمله فقه سیاسی وارد کلیات و تعاریف شده و در اولین مبحث، ارائه تعریف جامع از امر به معروف و نهی از منکر را دشوار دانسته و دلیل آن را متغیربودن معروفها و منکرها در طی تحولات اجتماعی بیان کرده و تذکر داده که این موضوع، به معنای نسبیبودن این مفهوم نیست، بلکه ناشی از گستردگی مفاهیم دینی و پرتوافکنی در هر عصر و مکان است (ص۱۴).<br />
<br />
وی در تعریف معروف و قلمرو آن (ص۱۶) به معروف از دیدگاه فقها نیز اشاره کرده و طبق تفسیر صاحب جواهر، معروف را این چنین تعریف کرده است: «معروف عبارت از هرگونه عمل خوب و شایستهاى است كه با وصفى چون وجوب و استحباب شرعى همراه بوده و شخص عامل بدان معرفت یافته و یا توسط تقلید از دیگران فرا گرفته باشد» (ص۱۸). همچنین در تعریف منکر و قلمرو آن (ص۲۰) تعریف منکر در کتاب «تحریر الوسیله» را ذکر کرده است: «منكر عبارت از هر نوع فعل و تركى است كه قبح تحریمى یا كراهتى آن از طریق شرع یا عقل معلوم شده باشد» (ص۲۱). نتیجه نهایی نویسنده، تقسیم معروف و منکر به عقلی و شرعی است (ص۱۸و۲۱).<br />
<br />
=== تغییر و تحول معروفها و منکرها ===<br />
نویسنده کتاب، معتقد است از آنجا که معرفت عقلی و دینی بیپایان است و مرزی ندارد، بنابراین در هر جامعهای معروفها و منکرهای جدیدی شکل میگیرند و ممکن است معروفها و منکرهای قبلی از دست بروند و موارد جدید جایگزین آنها شوند (ص۲۱). فقها به این نکته توجه داشتهاند و در ابواب مختلف فقهی، به برخی از معروفها یا منکرات عقلی نیز اشاره کردهاند. نویسنده ده مورد را مطرح کرده است (ص۲۳-۲۶)؛ ازجمله اینکه فقها در موضوع عدالت فردی، علاوه بر التزام به واجبات و ترک محرمات، رعایت مقتضیات عرف را نیز شرط دانستهاند (ص۲۳). همچنین در تعیین نوع و مقدار نفقه، عرف را ملاک دانستهاند و پرداخت نفقه کمتر از میران عرفی را منکر تلقی کردهاند (ص۲۴).<br />
<br />
== مفهوم امر و نهی، فقط طلب شفاهی یا کتبی نیست ==<br />
عمید زنجانی پس از تعریف امر به معروف و نهی از منکر، به تعریف مفهوم امر و نهی پرداخته است (ص۲۷-۳۰). به نظر وی این دو مفهوم فقط امر و نهی شفاهی یا کتبی نیست (ص۲۸). وی مفهوم امر به معروف را مجموعهای از مقدمات، شامل برنامهریزی، زمینهسازی مناسب، تعلیم و ارشاد لازم و رفع موانع، برای وادار کردن مخاطب یا مخاطبین به انجام معروف، همراه با فراخوان شفاهی یا کتبی تعریف کرده است (ص۲۹). چنانکه نهی از منکر را نیز ایجاد یا انجام یک سلسله عوامل بههمپیوسته و هدفمند دانسته كه آغاز آن با فراخوان ترک منكر و پایان آن با زوال منكر میباشد (ص۳۰).<br />
<br />
=== مقدمات اجرای دو فریضه ===<br />
از نظر عمید زنجانی مقدمات اجرایی دو فریضه شامل سه مورد اصلی است: ۱- تعلیم معروف و منکر، ۲- ارشاد و پاسخ به پرسشها، ۳- نصیحت و خیرخواهی (ص۳۱ -۳۴). وی در ادامه فصل اول کتاب، به نقش بسیار مؤثر آموزش در امر به معروف و نهی از منکر به مثابه هنجاری اجتماعی (ص۵۲) و تربیت گروههای ممتاز و پیشتاز برای انجام این دو فریضه (ص۵۴) تأکید کرده است. همچنین در فصل دوم، به صورت مفصل به سازوکار و روشهای اجرایی این دو فریضه پرداخته است.<br />
<br />
===وجوب امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه عقل===<br />
<br />
مؤلف در بخشی با عنوان بررسی ضرورتهای عقلی مسئله به چند اشکال که ممکن است در اثر اجرای امر به معروف و نهی از منکر پیش بیاید توجه کرده و آن را پاسخ داده است اشکالات عقلانی نسبت به این دو حکم اشاره کرده و پاسخ داده است: ۱- سلب آزادیها و ایجاد محدودیت در زندگی خصوصی افراد (ص۴۸)، ۲- عامل بی عدالتی و تبعیض (ص۴۹)، ۳- ایجاد هرج و مرج با اجازه مداخله به همه (ص۴۹)، ۴- اختلال در نظم، سلامت و امنیت (ص۵۰). عمید زنجانی در بحث انگیزه و هدف در امر به معروف و نهی از منکر، تصریح کرده که انگیزه انجام این دو علاوه بر قصد قربت، میتواند عقلانی و بر اساس ضرورتهای عقلی باشد (ص۵۶).<br />
<br />
=== اهداف و انگیزههای امر به معروف و نهی از منکر ===<br />
مؤلف، اهداف و انگیزههای این دو فریضه را معیاری برای سنجش و ارزیابی روشهای اجرایی و ساز و کارهای عملیاتی آنها دانسته است (ص۵۸). وی اهداف امر به معروف و نهی از منکر را در چهار هدف خلاصه کرده است: (۱) اقامه سایر فرایض الهی، (۲) پاکسازی و نوسازی جامعه، (۳) احیای حقوق عمومی و آزادیها، (۴) ایجاد حالت بازدارنده و اشتیاق به خیر(ص۵۸-۵۹).<br />
<br />
=== موارد ممنوعه در امر به معروف و نهی از منکر ===<br />
در انجام این دو فریضه بویژه نهی از منکر، از نظر شرعی موارد ممنوعهای وجود دارد که به گفته عمید زنجانی اعضای تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر باید آنها را رعایت کنند و به هفت مورد مهم و اصلی اشاره کرده است: (۱)كرامت انسان و حفظ آبرو بهویژه افراد مؤمن، (۲)ارتكاب اعمال خلاف عدالت، (۳)حفظ حریم خصوصی افراد، (۴) عدم افشای عملیات تشکیلاتی امر به معروف و نهی از منکر، (۵)اجتناب از سوء ظن، (۶)اجتناب از حب و بغض مفرط، (۷) اجتناب از مواضع اتهام که میتواند به اعتماد افراد لطمه بزند و اثربخشی عملیات را خنثی کند. بنابراین نیروهای فعال در تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر باید از قرار گرفتن در مواضع اتهام دوری کنند (ص۶۱-۶۹).<br />
<br />
==نمونه معروفها و منکرهای فردی و اجتماعی==<br />
<br />
عمید زنجانی در مبحث دوازدهم فصل اول، دیدگاه عبادی و توصلی در امر به معروف و نهی از منکر را طرح کرده (ص۷۰) و در سازوکار تشکیلاتی امر به معروف و نهی از منکر، نگاه عبادی و معنوی به این دو و داشتن قصد قربت را توصیه کرده است (ص۷۱). وی آنگاه به تقسیم بندی منکرات (محرمات) به کبائر و صغائر پرداخته است (ص۷۱-۷۳). او در ادامه، هر کدام از معروفها و منکرات را به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم کرده است و برای هر چهار دسته، لیستی از آنها آورده است:<br />
===معروف و منکر فردی===<br />
<br />
* معروفهای فردی: نماز، روزه، حج، زكات، خمس، امر به معروف و نهى از منكر، امانتدارى، وفادارى نسبت به قراردادها، رعایت حقوق والدین و دیگر اعضاى خانواده و اقرباى نسبى، صداقت، حسن خلق، فضائل اخلاقى.<br />
* منکرات فردی: نماز، روزه، حج، زكات، خمس، امر به معروف و نهى از منكر، امانتدارى، وفادارى نسبت به قراردادها، رعایت حقوق والدین و دیگر اعضاى خانواده و اقرباى نسبى، صداقت، حسن خلق، فضائل اخلاقى.<br />
<br />
===معروف و منکر اجتماعی===<br />
<br />
* معروفهای اجتماعی: جهاد، اعطاى مالیاتها و عوارض در دولت اسلامى، مشاركت در كارهاى عام المنفعه، خیرخواهى و ارائۀ الطریق به مسئولان دولتى، معاضدت خادمان دین و دولت اسلامى، عدالت ورزى، محافظت و توسعه حقوق عمومى و آزادیها.<br />
* منکرات اجتماعی: مفاسد ادارى، باندهاى منكرات، قاچاق مواد مخدر و مواد ممنوعه، اجحاف مأموران دولتى نسبت به حقوق شهروندان، تجاوز مأموران دولتى به حریم خصوصى افراد، نصب افراد نالایق و فاسد در مناصب حساس دولتى یا تجاوز به حقوق عمومى و آزادیها، فساد و ظلم هیأت حاكمه، تظاهر به منكرات فردى، بىعدالتى، تبعیض، جرائم سیاسى مطبوعات و احزاب و مقامات دولتى، تقلب در انتخابات، كمكارى در دوائر دولتى و سایر قواى حاكم (ص۷۳).<br />
<br />
==اهمیت روشهای اجرایی امر به معروف و نهی از منکر==<br />
<br />
روشهای مناسب اجرای امر به معروف و نهی از منکر از نظر عمید زنجانی دومین سؤال مهم در این زمینه است (ص۷۶). وی پاسخ به این سؤال را در چهار موضوع بیان کرده است:<br />
<br />
* تعریف روشهای اجرایی با توجه به تعریف این دو فریضه و اهداف آنها (ص۷۶).<br />
* وجود راهکارهای جایگزین برای مواجهه با موانع و مشکلات (ص۷۷).<br />
* تمرین و آزمون و انجام آزمایشی عملیاتی تشکیلاتی برای سنجش توانمندیهای فردی (ص۷۸).<br />
* عملیات نمایشی برای اطلاعرسانی و آگاهی عمومی درباره نحوه عملکرد عاملان امر به معروف و نهی از منکر (ص۷۸).<br />
<br />
نویسنده کتاب در ادامه، سه طرح راهنما برای ساختار و تشکیلات (ص۷۹)، عملیات واحد نظارت و شناسایی (ص۹۰) و فعالیتهای واحد عامل (ص۱۰۵) ارائه داده است. آخرین بحث در روشهای اجرایی، نحوه همکاری و کمکهای مردمی و فقها طبق ساختار و واحدهای پیشنهادی نویسنده است (ص۱۴۶-۱۵۰).<br />
<br />
==امر به معروف و نهی از منکر، سلب اختیار و آزادی نیست==<br />
<br />
نویسنده کتاب در ابتدای فصل احکام امر به معروف و نهی از منکر، تحت عنوان «تکلیف و اختیار» (ص۱۵۱) به بعضی از شبهات مربوط به این دو حکم شرعی پاسخ داده است. <br />
وی در شرح مسئلهی اختیار و اجبار در احکام الهی معتقد است احکام الهی بر پایه لطف و هدایت انسانها بنا شده و انسانها بر اساس اختیار و ارادهی خود عمل میکنند، نه به اجبار. در نتیجه، امر به معروف و نهی از منکر با عدم اجبار مغایرتی ندارد و آزادی عمل انسانها همچنان حفظ میشود (ص۱۵۱و۱۵۲).<br />
<br />
از سوی دیگر، وادار کردن مردم به انجام معروفها و نهى از منكرات حسن عقلی دارد و برای بهبود دنیا و آخرت انسانها ضروری است (ص۱۵۲). با وجود حکم عقل درباره معروفها و منکرها، حکم شرعی نیز ضروری است. امر الهی به واجبات و نهی از محرمات به عنوان لطف مضاعف، موجب انگیزه و اقدام بیشتر میشود. همچنین، رعایت یا عدم رعایت این اوامر الهی با پاداش و عقاب همراه است (ص۱۵۴). امر به معروف و نهی از منکر، بر اساس واجبات و مستحبات و مکروهات، خود به امر و نهی وجوبی و مستحبی تقسیم میشوند (ص۱۵۶). به گفته عمید زنجانی، فقها، در این دو فریضه، امر را به وادار کردن، و نهی را به منع و بازداشتن تفسیر کردهاند که هرگز به معنای اجبار و سلب آزادی نیست، بلکه به معنای آماده کردن مقدمات فعل یا ترک است تا مخاطب با اختیار خود انتخاب و اقدام کند (ص۱۵۶).<br />
<br />
==شروط امر به معروف و نهی از منکر==<br />
عمید زنجانی در مورد نوع وجوب در امر به معروف و نهی از منکر نظرات مختلف فقها را توضیح داده است (ص۱۵۶). برخی از فقها، مانند محقق حلی در «شرایع الاسلام»، این فریضه را واجب عینی دانستهاند، در حالی که مشهور فقها به وجوب کفایی آن معتقدند (ص۱۵۶). همچنین، در صورت تشکیل حکومت اسلامی، این وظیفه بر عهده حکومت خواهد بود تا با تشکیلات مناسب این فریضه الهی را اجرا کند (ص۱۵۷).<br />
<br />
نویسنده، بحث درباره مطلق بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا مشروطبودن به علم، قدرت، نفوذ و... (ص۱۶۰) و نیز شروط عمومی وجوب (مانند بلوغ، عقل و...) و شروط واجب (مانند عدم مفسده) را ادامه داده ولی در مبحث سوم، به شروطی که فقها برای این فریضه ذکر کردهاند به صورت کاملتر پرداخته است: (۱) علم به معروف و منکر، (۲) امکان و احتمال تأثیر (۳) عدم وجوب در حالت اصرار و تداوم تارک معروف و فاعل منکر، (۴) عدم مفسده، و (۵) عدم شرط بودن عدالت یا عامل بودن آمر و... (ص۱۶۴-۱۸۰).<br />
<br />
==مراحل و مراتب امر به معروف و نهی از منکر==<br />
<br />
ردهبندی و سلسله مراتب امر به معروف و نهی از منکر یکی از مسائل مهم در این زمینه است که عمید زنجانی به آن پرداخته است (ص۱۸۱). وی سه مرحله و مرتبه اصلی در نظر گرفته است:<br />
<br />
# اشتیاق یا انزجاز قلبی: اولین مرحله که خودش نیز مراتبی دارد؛ مانند حالت صورت یا تغییر رفتار مثل رفتار اعتراض آمیز علمای اسلام نسبت به حکومتهای جور (ص۱۸۲و۱۸۳)<br />
# امر و نهی زبانی: دومین مرحله که با فرض تأثیر گفتار شروع میشود. در این مرحله لازم است شئون و احترام به شخصیت افراد حفظ شود و شیوه سخن نیز موجب هتک حرمت نباشد (ص۱۸۴-۱۸۶).<br />
# اقدامات عملی: از این مرحله فقها به «یَد» تعبیر کردهاند؛ زیرا معمولاً اقدامات عملی با دستها انجام میگردد و دست نشانه قدرت است (ص۱۸۶). اقدامات عملی نیز خود مراتبی دارد و تا حد ممکن باید از محذورات شرعی و موارد ضمانآور پرهیز کرد؛ مگر در شرایطی که واجب میگردد (ص۱۸۷). در صورت عدم رعایت امور شرعی یا اخذ اجازه از فقیه جامع الشرایط، آمران و ناهیان حسب مورد در معرض تعزیر، حد یا قصاص قرار میگیرند (ص۱۸۸و۱۸۹).<br />
<br />
عمید زنجانی برای مرحله سوم، رعایت سلسله مراتب را در توسل به خشونت در نهی از منکر (ص۱۸۸) و ترجیح مبارزه مسالمتآمیز به جای شیوههای خشونت آمیز (ص۱۸۹) را تذکر داده و برای امر و نهی نیز آدابی را ذکر کرده است (ص۱۹۱-۱۹۴).<br />
<br />
=== بُعد حکومتی امر به معروف و نهی از منکر ===<br />
عمید زنجانی، اقدام به انقلاب و ایجاد نظام اسلامی را از مصادیق بارز امر به معروف دانسته و به نظر امام خمینی در این زمینه استناد کرده که در قالب چهار مسئله فقهی طرح شده است (ص۱۹۵).<br />
<br />
# همکاری ملت با دولت اسلامی:. این همکاری بر محور ولی فقیه(امامت نیابی در عصر غیبت) است و در صورت از دست رفتن صفت عدالت وی یا عزل توسط خبرگان امت یا عدم همکاری نخبگان و متخصصان دلسوز جامعه اسلامی با او، مردم باید بر اساس امر به معروف و نهی از منکر، برای پذیرش ولایت توسط فقیه جامع الشرایط دیگر اقدام کنند (ص۱۹۷و۱۹۸).<br />
# سلسله مراتب نظام مطلوب: جهتگیری و هدف در امر به معروف و نهی از منکر حکومتی، باید تحقق و اجرای حداکثری احکام شرعی باشد (ص۱۹۸).<br />
# تصدّی امور شرعی: در شرایطی که اقامه حکومت اسلامی یا دسترسی به نظام حداکثری اسلامی ممکن نباشد، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر حکومتی ساقط نمیگردد، بلکه وارد مرحله تصدی امور شرعی و امور حسبیه میشود (ص۲۰۱).<br />
# حکومت حداقلی: در صورتی که فقها بتوانند قضاوت و امور حسبیه را در دست داشته باشند، مردم نیز باید به آنها برای اجرای واجبات دینی و جلوگیری از محرمات و منکرات کمک کنند و با قبول امور توسط فقها، مراجعه مردم به دیگران حرام است (ص۲۰۳).<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای عباسعلی عمید زنجانی]]<br />
[[رده:کتابهای فقه سیاسی به زبان فارسی]]<br />
[[en:Supplement to Political Fiqh (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%B2%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60217جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زن (کتاب)2025-10-16T17:47:31Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = هادی صادقی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زنان<br />
| تصویر =جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زنان.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| نامهای دیگر =<br />
| نویسنده = معصومه نیکوخصال<br />
| تاریخ نگارش =<br />
| موضوع = حقوق زنان<br />
| سبک = تحلیلی<br />
| زبان =فارسی<br />
| ویراستار =<br />
| به تصحیح =<br />
| به کوشش =<br />
| گرداوری =<br />
| تصویرگر =<br />
| طراح جلد =<br />
| تعداد جلد =۱<br />
| تعداد صفحات =۱۲۰<br />
| قطع =<br />
| مجموعه =<br />
| ترجمه به دیگر زبانها =<br />
| ناشر =هاجر<br />
| محل نشر =قم<br />
| تاریخ نشر =۱۴۰۱ش<br />
| نوبت چاپ =<br />
| شمارگان =<br />
| شابک =<br />
| نوع رسانه =<br />
| وبسایت ناشر =<br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
|نسخه الکترونیکی=<br />
|جلدهای دیگر = <br />
}}<br />
* '''چکیده'''<br />
<br />
'''جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زنان''' کتابی به زبان فارسی است که به بررسی کار زن در منزل از منظر فقه و حقوق میپردازد. معصومه نیکوخصال نویسنده کتاب، حمایتهای قانون از کار خانگی زنان را ناکافی میداند و میکوشد اثبات کند که کار خانگی زنان طبق شرایطی، استحقاق اجرتالمثل را دارد. نگارنده با استفاده از تمام ادله (آیات، روایات، دلیل عقلی و اجماع) بر این باور است که اجرتالمثل مانند باب جعاله و اجاره، در کار خانگی زن نیز موضوعیت دارد و تمامی شرایطی که در آن ابواب طرح شده، در کار خانگی زنان نیز صدق میکند.<br />
<br />
نویسنده در باب قلمرو ثبوت اجرتالمثل در کار خانگی زنان، به این نتیجه میرسد که در مواردی که شارع زن را به اذن گرفتن از شوهر امر کرده یا به تمکین در برابر شوهر دستور داده است، زن نمیتواند تقاضای اجرتالمثل کند، زیرا این امور بر زن واجب هستند؛ اما هر کاری که زن با امر صریح و غیرصریح یا اذن شوهر بدون قصد تبرع انجام داده و اجرت عرفی بدان تعلق میگیرد، قلمرو ثبوت اجرتالمثل است.<br />
==ساختار کتاب==<br />
کتاب جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زن به قلم معصومه نیکوخصال و با موضوع کار خانگی زن از منظر فقه و حقوق در ۱۲۰ صفحه تنظیم شده است. این کتاب به زبان فارسی است و نشر هاجر آن را منتشر کرده است. کتاب دارای یک مقدمه و سه فصل است و در انتها با نتیجه و کتابنامه به پایان میرسد. <br />
<br />
در فصل نخست به بررسی حکم فقهی و حقوقی کار خانگی زن ضمن دو گفتار پرداخته است. در گفتار اول به مباحثی چون مواد موجود در قانون درباره کار خانگی زنان و سیر حمایت قانون از اجرتالمثل این نوع کار و همچنین بررسی احتمالات درباره ماهیت آن میپردازد. در گفتار دوم نیز به بررسی آرای فقهای شیعه پیرامون حکم وضعی و حکم تکلیفی کار خانگی زنان پرداخته است. <br />
<br />
در فصل دوم مستندات ثبوت اجرتالمثل کار خانگی زنان ذیل دو عنوان ادله اجتهادی و قواعد فقهی بررسی شده است. ازجمله ادله اجتهادی مورد اشاره نویسنده، [[آیه اعتداء]]، روایاتی چون [[روایت احترام مال مسلم]] و [[روایت لاضرر]]، اجماع و عقل است. همچنین در قواعد فقهی به قواعدی مانند [[قاعده احترام مال مسلم]]، [[قاعده لاضرر]]، [[قاعده غرور]] و [[قاعده اتلاف]] پرداخته شده است. <br />
<br />
نویسنده در فصل سوم با عنوان قلمرو ثبوت اجرتالمثل به بررسی گستره ثبوت اجرتالمثل بر اساس قاعده اولی در روابط انسانی، آیاتی چون [[آیه قیمومت]] و [[آیه درجه]]، و همچنین روایاتی مانند [[روایت اطاعت زن از شوهر در معروف]] و [[روایت لزوم استیذان زن از شوهر|لزوم استیذان]] و [[روایت لزوم تمکین زن از شوهر|لزوم تمکین از شوهر]] پرداخته است. <br />
<br />
== کار خانگی زن در حقوق ایران ==<br />
نویسنده با استناد به قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران به بررسی کار خانگی زن از منظر دو ماده قانونی در حقوق ایران میپردازد. <br />
<br />
=== اجرتالمثل کار خانگی زن ===<br />
نگارنده، «تبصره ماده ۳۳۶ قانون حمایت از خانواده» را مرجع اثبات اجرتالمثل برای کار خانگی زن در خانه شوهر میداند. به گفته او این قانون چهار شرط برای استحقاق اجرتالمثل لحاظ کرده است: وظیفه شرعی نبودن کارهای انجام شده از طرف زوجه، اجرت عرفی داشتن کار زن، قصد امتثال امر شوهر و عدم قصد تبرع زن (ص۱۵-۲۷). <br />
<br />
مولف ادعا میکند که دلیل فقهیِ قابل استنادی جهت اثبات وجوب کار خانگی زنان وجود ندارد و روایت موردِ استناد را با ذکر دلیل، برای اثبات وجوب کافی نمیداند؛ بنابراین زمانی که وجوب کار خانگی زن اثبات نشود، مستحق دریافت اجرت خواهد بود (ص۱۶). او کار زن را دارای اجرت عرفی میداند و معتقد است اگر عرف جامعه کار زن در منزل را تبرعی میداند ریشه در جهل ما از عدم وجوب کار زن در منزل دارد (ص۲۰). <br />
<br />
نگارنده توقع مرد از زن جهت انجام کارهای خانه را بهترین اماره برای آمر بودن مرد میداند، لذا کار زن را امتثال امر شوهر قلمداد کرده (ص۲۲) و بر مبنای نظر مراجع تقلیدی چون [[محمدتقی بهجت]]، [[سید علی سیستانی]] و [[لطفالله صافی گلپایگانی]] و همچنین مواد قانونی، اصل را عدم تبرع میداند و به اشکالات وارد شده بر آن پاسخ میدهد (ص۲۵-۲۷). <br />
<br />
=== لزوم پرداخت نحله از سوی مرد به زن هنگام طلاق ===<br />
بر اساس «بند ب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» در صورت عدم اثبات اجرتالمثل برای کار خانگی زن، مرد ملزم به پرداخت نحله (بخشش) به زن خواهد بود (ص۲۷). نویسنده درباره ماهیت نحله سه احتمال را مطرح میکند: ۱) همماهیت با مهریه و متاع (ص۲۹-۳۲)؛ ۲) همماهیت با هبه (ص۳۲-۳۳)؛ ۳) یک تاسیس حقوقی مستقل که به دفاع از حقوق زنان در برابر سوءاستفاده مردان میپردازد (ص۳۳-۳۴). نویسنده پس از بررسی ادله، دو احتمال اول را رد میکند. به نظر او شرایط و ویژگیهای نحله با شرایط و ویژگیها مهریه و هبه متفاوت است؛ زیرا مثلا هبه نیازمند ایجاب و قبول است، در حالی که طبق بند قانونی، نحله نیازمند ایجاب و قبول نیست. سپس مولف بیان میکند که عدم پذیرش دو احتمال نخست موجب میشود که نحله مبنای فقهی نداشته باشد و لذا مشروعیتش ناشی از [[حکم حکومتی]] است (ص۲۷-۳۴). <br />
<br />
نگارنده در نهایت قوانین موضوعه را درباره کار خانگی زنان کافی نمیداند، زیرا در باب اجرتالمثل به زن به چشم یک اجیر نگاه شده و مشکلاتی از قبیل اثبات عدم قصد تبرع را پیش روی زن قرار میدهد. در مورد نحله هم بعد از درخواست طلاق و عدم اثبات اجرتالمثل و احراز عدم امکان سازش، نحله به زن تعلق میگیرد، آن هم در صورتی که مرد توان مالی کافی داشته باشد (ص۳۴).<br />
<br />
== احکام فقهی کار خانگی زن ==<br />
نویسنده در ادامه فصل اول به بررسی احکام کار خانگی زن از منظر فقها در دو بخش حکم وضعی و حکم تکلیفی آن میپردازد.<br />
<br />
===حکم وضعی کار خانگی زن===<br />
نویسنده میگوید در بحث فقهی در بابِ کار خانگی زن مناسبتترین باب از ابواب فقهی، بابهای جعاله و اجاره هستند. برای اثبات اجرتالمثل برای کار خانگی زن، ضرورت داشتن یا ضرورت نداشتن سه مولفه از نظر فقها اهمیت دارد؛ یعنی فقیه هر کدام از این مولفهها را ضروری یا غیرضروری بداند در اثبات یا عدم اثبات اجرتالمثل برای کار خانگی زن موثر است:<br />
<br />
# وجود امر از طرف آمِر (شوهر): فقها وجود امر را جهت اثبات اجرتالمثل ضروری میدانند. برخی اذن و امر غیرصریح را نیز همردیف امر صریح میدانند. لذا کارهایی که زن با امر صریح، امر غیرصریح یا اذن شوهر انجام داده، مستحق اجرتالمثل است. البته کارهایی مثل کارهای هنری، پختن چند نوع غذا برای هنرنمایی و ... مستحق اجرتالمثل نیستند.<br />
# وجود قصد اجرت از طرف عامل: بسیاری از فقها در جایی که عامل قصد اجرت داشته، ولی آمر قصد تبرع کرده است را مشمول حکم به لزوم اجرت میکنند. حتی [[سید کاظم طباطبایی یزدی]]، عامل انجام کار را که نه قصد اجرت دارد و نه قصد تبرع، مانند عاملی میداند که قصد اجرت دارد. لذا استحقاق اجرت زن در جایی که بدون وجود قرینه، قصد اجرت کرده ثابت میشود.<br />
# اجرت عرفی بر عمل انجام شده: یعنی گرفتن اجرت در قبال آن متعارف باشد؛ در نتیجه اگر شخصی به اذن یا طلب صریح یا غیرصریح دیگری، کاری برایش انجام دهد که در عرف اجرت دارد، همین که عامل قصد تبرع نداشته باشد، مستحق اجرتالمثل است (ص۳۵-۴۴).<br />
<br />
===حکم تکلیفی کار خانگی زن===<br />
طبق گزارش نویسنده، قائلین به عدم وجوب کار خانگی زن سخن خود را به سه نحو بیان کردهاند: ۱) عدم انطباق نشوز بر ترک کار خانگی (وقتی نشوز نیست پس واجب نیست، زیرا نشوز از ترک واجبات حاصل میشود) ۲) مستحقنبودن مرد بر الزام زن برای انجام کار خانگی (مرد فقط در امور واجب میتواند همسر خود را امر کند) ۳) تصریح به عدم وجوب کار خانگی زن (ص۴۴-۴۷). البته در مقابل، قائلین به وجوب کار خانگی زن به عرف استناده کرده و معتقدند که کار کردن زن در خانه شرط ضمنی عقد است و التزام به آن واجب است (ص۴۸). <br />
==مستندات ثبوت اجرتالمثل کار خانگی زن==<br />
نویسنده برای ثبوت اجرتالمثل در کار خانگی زنان به چند آیه، روایت، اجماع، عقل و قواعد فقهی استناد کرده است. <br />
<br />
آیات مورد استناد برای ثبوت اجرت المثل<br />
<br />
* [[آیه ۱۹۴ سوره بقره]]: «فَمَنِ اعتَدَی عَلَیکُم فَاعتَدُوا عَلَیهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَی عَلَیکُم». مولف با بررسی واژگان آیه بیان میکند که اتلاف عمل از مصادیق تعدی است و باید به مماثل عرفی شیء، جبران گردد. یعنی در بحث مورد نظر که مرد زن را به کاری امر کرده که عرفاً اجرت دارد موجب اتلاف عمل او شده و باید به مماثل عرفی آن جبران کند و مماثل عرفی همان اجرتالمثل است (ص۵۱-۵۷). در ادامه نویسنده دو اشکال به استدلال مذکور را بیان کرده و به آنها پاسخ میدهد (۵۷-۶۰).<br />
* [[آیه ۴۰ سوره شوری]]: «وَ جَزَاءُ سَیئَهٍ سَیِئَهٌ مِثلُهَا». مراد از سیئه نخست عمل نامشروع است، اما مراد از سیئه دوم عمل مشروعی است مقابل عمل نامشروع اول. در صورتی که عمل نامشروع نخست اتلاف منافع یک شخص باشد با عدم پرداخت اجرتش باید مثلش یعنی قیمتش پرداخت شود؛ یعنی اجرتالمثل. زن جهت اطاعت از شوهر و بدون قصد تبرع به انجام اموری پرداخته که عرفا اجرت دارد و مرد با نپرداختن مرتکب سیئه شده و باید با پرداخت اجرتالمثل جبران کند (ص۶۰-۶۲).<br />
* [[آیه ۱۶۲ سوره نحل]]: «وَ اِن عَاقَبتُم فَعَاقِبُوا بِمِثلِ مَا عُوقِبتُم». عدم پرداخت اجرتالمثل ستم است و این ستم باید با پرداخت اجرتالمثل جبران شود (ص۶۲).<br />
<br />
نویسنده در ادامه به بررسی چند روایت برای اثبات اجرتالمثل برای کار خانگی زنان میپردازد. اولین روایت، روایتی از پیامبر(ص) است که حرمت مال مومن را مانند حرمت خونش میداند.<ref>حر عاملی، وسائلالشیعه، ج۱۲، ص۲۸۲.</ref> طبق بیان نگارنده همانطور که از مراتب احترام خون، هدر نرفتن و لزوم تدارک آن است، از مراتب احترام مال نیز، لزوم تدارک مال تلف شده، با پرداخت مثل یا قیمت آن است؛ بنابراین در مورد کار زن در خانه شوهر میتوان گفت که این نوع کار مال او محسوب میشود و حرمت دارد، پس در صورت تلف باید جبران گردد (۶۳-۶۴). نویسنده همچنین به روایات دیگری همچون [[لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه]]،<ref>احسائی، عوالیاللئالی العزیزیه، ج۲، ص۲۴۰.</ref> [[المغرور یرجع الی من غرّه]]<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۶۱.</ref> و [[لا ضرر و لا ضرار علی مومن]]<ref>صدوق، منلایحضرهالفقیه، ج۳، ص۲۳۳.</ref> برای اثبات اجرتالمثل کار خانگی زن استناد میکند (ص۶۴-۶۹). <br />
<br />
مولف کتاب همچنین بیان میکند که فقهای امامیه بر رجوع متضرر و مغرور به ضررزننده جهت جبران خسارات اجماع دارند؛ البته به گفته او اجماع در اینجا اجماع اصولی نیست و قابل استناد نیست (ص۶۹). به باور نویسنده از نظر عقلی نیز، نفی ضرر و ضرار از مستقلات عقلیه بوده که بر اساس آن ضررزننده ملزم به جبران خسارت ناشی از ضرر است (ص۷۰). <br />
<br />
در پایان فصل دوم، نگارنده چهار قاعده فقهی را جهت اثبات اجرتالمثل برای کار خانگی زنان ذکر میکند: [[قاعده احترام مال مسلم]]، [[قاعده لاضرر]]، [[قاعده غرور]] و [[قاعده اتلاف]] (ص۷۱-۷۳).<br />
==قلمرو ثبوت اجرتالمثل کار خانگی زنان==<br />
نویسنده کتاب جایگاه فقهی و حقوقی کار خانگی زن، فصل سوم کتاب را به تعیین قلمرو ثبوت اجرتالمثل اختصاص داده و بر اساس قواعد فقهی، آیات و روایات بحث را پیشبرده است.<br />
<br />
=== استناد به قاعده سلطنت بر نفس ===<br />
اولین مورد جهت مشخص کردن قلمرو ثبوت اجرتالمثل را قاعده اولی در روابط انسانی یا به تعبیر فقها [[قاعده سلطنت بر نفس]] میداند. طبق این قاعده هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و کسی حق تصرف در شئون زندگی و اموال دیگری را ندارد. مولف ادلهای را جهت اثبات این قاعده بیان میکند، بنابر این مرد هم بر زن ولایتی ندارد و قلمرو ثبوت اجرتالمثل شامل تمام کارهایی است که زن به جهت اطاعت امر همسر و به قصد عدم تبرع انجام داده است (ص۷۵-۸۰).<br />
<br />
=== استناد به آیات قرآن ===<br />
نویسنده در ادامه برای مشخص ساختن قلمرو ثبوت اجرتالمثل به آیاتی اشاره میکند که دال بر [[قوامیت مرد بر زن]] هستند. <br />
<br />
اولین آیه مطرحشده [[آیه ۳۴ سوره نساء]] است. مولف ضمن بحثی مفصل در باب شان نزول و سیاق و مقصود آیه در پایان بحث نتیجه میگیرد که قلمرو ثبوت اجرتالمثل با این آیه قابل تشخیص نیست و آیه در مقام اثبات ریاست مرد بر زن است و تنها نکته قابل برداشت در بحث مورد نظر این است که قلمرو اجرتالمثل نامحدود نیست (ص۸۰-۸۸). <br />
<br />
آیه دوم [[آیه ۲۲۸ سوره بقره]] (آیه درجه) است. مولف ابتدا احتمالات پنچگانه در باب «درجه» را مطرح میسازد و سپس با رد چهار احتمال به این نتیجه میرسد که مقصود از «درجه» برتری مردان در حقوق است یعنی مردان از حقوق بیشتری برخوردارند، زیرا تکالیف بیشتری نسبت به زنان دارند. مولف این آیه را نیز برای تعیین قلمرو ثبوت اجرتالمثل قابل استناد نمیداند (ص۸۸-۹۲).<br />
<br />
=== استناد به روایات ===<br />
بحث روایی سومین موردی است که برای مشخص کردنِ قلمرو ثبوت اجرتالمثل برای کار خانگی زنان توسط نویسنده طرح میشود. نگارنده روایاتی را که زن را به اطاعت از شوهر تشویق میکنند یا مرد را به عنوان قیم زنان خطاب میکنند، برای تعیین قلمرو ثبوت اجرتالمثل قابل استناد نمیداند (ص۹۲-۹۳). او روایتی را ذکر میکند که پیامبر هنگام بیعت با زنان از آنها اقرار میگیرد که در معروف شوهران خود را نافرمانی نکنند.<ref>کلینی، الکافی، ج۵،ص۵۲۶.</ref> مولف ضمن تایید این روایت از حیث سند و دلالت، نتیجه میگیرد که میتوان به استناد این روایت، قلمرو اطاعت از مرد و در نتیجه عدم ثبوت اجرتالمثل را محدود به استیذان و تمکین دانست (ص۹۲-۹۵). نگارنده در ادامه روایاتی را دال بر لزوم استیذان از همسر و لزوم تمکین در برابر حق استمتاع شوهر، آورده و چنین ادعا میکند که قلمرو ثبوت اجرتالمثل شامل مواردی که اطاعت از همسر در آنها واجب بوده، نخواهد شد (ص۹۵-۹۹). <br />
<br />
== پانویس ==<br />
{{پانویس}}<br />
== منابع ==<br />
{{منابع}}<br />
* احسائی، محمد بن علی بن ابی الجمهور، عوالیاللئالی العزیزیه، قم، دار سید الشهداء للنشر، ۱۴۰۵ق.<br />
* حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۹ق. <br />
* صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۴ق.<br />
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.<br />
* مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، موسسه الطبع و النشر، ۱۴۱۰ق.<br />
* موسوی بجنوردی، سید محمد، القواعد الفقهیة، قم، اسماعیلیان، ۱۳۷۱ش.<br />
{{پایان}}<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای فقه خانواده به زبان فارسی]]<br />
[[رده:کتابهای معصومه نیکوخصال]]<br />
[[en:The Juridical and Legal Status of Women's Housework (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60214جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد (کتاب)2025-10-16T15:54:10Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = رضا باذلی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان =جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد<br />
| تصویر =جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| نامهای دیگر =<br />
| نویسنده = سعید ضیائیفر<br />
| تاریخ نگارش =۱۳۸۰ش<br />
| موضوع =مبانی فقه معاصر<br />
| سبک = تحلیلی<br />
| زبان =فارسی<br />
| ویراستار =<br />
| به تصحیح =<br />
| به کوشش =<br />
| گرداوری =<br />
| تصویرگر =<br />
| طراح جلد =<br />
| تعداد جلد =<br />
| تعداد صفحات =۱۰۲۴<br />
| قطع =<br />
| مجموعه =<br />
| ترجمه به دیگر زبانها =<br />
| ناشر = نشر بوستان کتاب<br />
| محل نشر = قم<br />
| تاریخ نشر =۱۳۸۲ش<br />
| نوبت چاپ =<br />
| شمارگان =<br />
| شابک =<br />
| نوع رسانه =<br />
| وبسایت ناشر =<br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
|نسخه الکترونیکی=<br />
|جلدهای دیگر = <br />
}}<br />
* '''چکیده'''<br />
<br />
'''جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد''' کتابی به زبان فارسی در حوزه [[فلسفه فقه]] نوشته [[سعید ضیائیفر]]. نویسنده در این اثر تلاش کرده ضمن شناسایی و بررسی دیدگاههای کلامی تأثیرگذار بر اجتهاد و نظریههای فقهی، چگونگی تأثیر دیدگاههای کلامی بر نظریات فقهی و بعضاً اصولی را نشان دهد و تمرکز اصلی آن بر مبانی کلامیِ مورد قبول امامیه است.<br />
<br />
این کتاب حجیم در پنج دفتر و بیست فصل سامان یافته است. دفتر اول با عنوان «مباحث عقلی» در واقع ناظر به مسائل بنیادین اعتقادی مثل حسن و قبح عقلی و مانند آن است. دفترهای دوم تا پنجم نیز بهنوعی از کتابهای کلامی الگوبرداری کرده و به ترتیب به «افعال و صفات الهی»، «نبوت» و مفاهیم وابسته آن مثل عصمت و ولایت نبی، «امامت» و مفاهیم وابسته آن مثل عصمت و [[تفکیک شئون معصوم|شؤون امامان]]، و بالاخره «ویژگیهای شریعت» مثل [[جامعیت دین|جامعیت]]، جاودانگی و جهانشمولی شریعت پرداخته است.<br />
<br />
[[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]]، قبح عقاب بلابیان، صحت عبادات مرتد بعد از توبه، [[منطقة الفراغ]]، احکام ثابت و متغیر، [[قانونگذاری عرفی|امکان قانونگذاری غیرمعصوم]]، اجرای حدود در عصر غیبت، انصراف برخی از ادله به عرف زمان معصومان، [[قاعده عدالت]]، توسعه موضوع احتکار به مورد غیرمنصوصه برخی از نتایجی است که ضیاییفر به عنوان پیامدها و آثار مبانی کلامی مختلف به آنها اشاره کرده است.<br />
<br />
کتاب جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد، جزو نخستین کتابها در این زمینه به شمار میرود. از اینرو، شیوه نویسنده بیشتر بر گزارش و تحلیل مبتنی است تا تحلیل انتقادی. به طور کلی، نویسنده در هر فصل، نخست پیشینه بحث، معانی و نظریات پیرامون آن و دلایل هر یک از موافقان و مخالفان را بیان کرده و سپس به نتایج و پیامدهای آن موضوع در فقه و اصول پرداخته است.<br />
<br />
==معرفی اجمالی==<br />
کتاب جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد به قلم سعید ضیائیفر، تلاش کرده است ضمن شناسایی و بررسی دیدگاههای کلامی تأثیرگذار بر اجتهاد و نظریههای فقهی، با ذکر شواهد و نمونهها، تأثیر دیدگاههای کلامی بر نظریات فقهی و گاه اصولی را نشان دهد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیرگذاری [[مبانی کلامی اجتهاد|مبانی کلامیِ مورد قبول طایفه امامیه بر فقه]] است. در این راستا، برخی از دیدگاههای خاص متکلمان امامیه نیز مطرح و تأثیر آنها در استنباط فقهی بررسی شده است (ص۱۶). <br />
<br />
جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد، کتابی است حجیم و جامع که با تکیه بر منابع متعدد علمی (۱۰۷۹ منبع) و در ۱۰۲۴ صفحه منتشر شده است. [[مصطفی ملکیان]] کتاب را ارزیابی کرده و نخستین بار در سال ۱۳۸۲ از سوی [[انتشارات بوستان کتاب]] در قم منتشر شد و در سال ۱۴۰۱ به چاپ چهارم رسید. <br />
<br />
نویسنده انبوهی از مباحث کلامی را به صورت مبسوط و استدلالی مطرح کرده که گاه مخاطب را از اصل بحث دور میکند؛ مانند تحلیل مفهوم نبوت در فصل یازدهم. همچنین به مسائل مستحدثه و جدید فقهی کمتوجهی کرده و در مواردی برخی نتایج و گزارههایی بیان شده که نظریه فقهی یا اصولی به شمار نمیرود مثل ضرورت تکلیف و قانون الهی (ص۱۹۲ و ۲۶۵) و مسئله ضرورت امامت و نبوت (ص۲۶۷و۲۶۸). <br />
<br />
=== نویسنده ===<br />
سعید ضیائیفر، پژوهشگر حوزه فقه و [[فلسفه فقه]]، دارای اجازه اجتهاد و عضو هیئت علمی و دانشیار پژوهشکده فقه و حقوق در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. کتابهای چندی ازجمله [[پیش درآمدی بر مکتبشناسی فقهی (کتاب)|پیش درآمدی بر مکتبشناسی فقهی]]، [[فلسفه علم فقه (کتاب)|فلسفه علم فقه]]، [[تأثیر اخلاق در اجتهاد (کتاب)|تأثیر اخلاق در اجتهاد]] و مکتبهای اصولی موجود و مطلوب، از او منتشر شده است. <br />
<br />
=== ساختار اثر ===<br />
مباحث کتاب در پنج دفتر و بیست فصل سامان یافته است. <br />
<br />
* دفتر اول، «مباحث عقلی» که مشتمل بر پنج فصل است: حسن و قبح عقلی، حسن عدل و قبح ظلم، آزادی و نفی ولایت، آزادی بهرهبرداری از نعمتها و حسن شکر منعم.<br />
* دفتر دوم، «افعال و صفات الهی» در قالب پنج فصل به ترتیب، عدل الهی، حکمت الهی، لطف الهی، تکلیف الهی، و قانونگذاری اختصاصی الهی. <br />
* دفتر سوم، مبحث «نبوت» در سه فصل: تحلیل مفهوم نبوت، عصمت پیامبر(ص) و شئون پیامبر(ص). <br />
* دفتر چهارم، «امامت» در چهار فصل با عناوینِ تحلیل مفهوم امامت، عصمت امامت، [[تفکیک شئون معصوم|شئون امام]]، و دوران غیبت. <br />
* دفتر پنجم، «ویژگیهای شریعت» در سه فصل: [[جامعیت شریعت|جامعیت و کمال شریعت]]، جاودانگی شریعت و جهانشمولی شریعت.<br />
<br />
=== شیوه تحقیق ===<br />
از نظر نگارنده کتاب، درباره نقش مبانی کلامی در فقه و استنباط، تحقیق جامعی انجام نشده است. ازاینرو، شیوه کتاب بیشتر بر گزارش و تحلیل مبتنی است تا تحلیل انتقادی (ص۱۳و۱۴). به طور کلی، رویکرد نویسنده در هر فصل به این صورت است که نخست پیشینه بحث، معانی و نظریات پیرامون آن و دلایل هر یک از موافقان و مخالفان را بیان میکند و سپس به پیامدهای آن مسئله در فقه و اصول میپردازد. شیوه نگارنده در کتاب حاضر عبارت است از:<br />
<br />
# مسائل کلامی تأثیرگذار بر نظریههای فقهی را از میان انبوه مسائل کلامی استخراج کند.<br />
# ادلهای را که برای اثبات یا نفی هر یک از این مسائل کلامی مطرح شده، نقل و در بوته بررسی و نقد قرار دهد.<br />
# نتایجی را که در سخنان فقیهان و اصولیون امامیه بر مبانی کلامی مترتب شده یا میتوان مترتب کرد، در معرض داوری قرار دهد تا در گزینش نظریات فقهی و اصولی، به مبانی این نظریات نیز توجه داشته باشند.<br />
# مواردی را که اختلاف در مبانی کلامی، میتواند در اتخاذ نظریه فقهی یا اصولی تأثر داشته باشد، به صورت مستند نشان دهد و بررسی و نقد کند.<br />
# فقه موجود، محور تحقیق بوده و مبانی کلامی آن را استخراج کرده و نتایجی را که دانشوران فقه و اصول بر آنها مترتب کردهاند، بررسی کند.<br />
# مسائل کلامی تأثیرگذار در فقه را در طرحی منظم، منظومهوار و منسجم قرار دهد (ص۱۸و۱۹).<br />
==اهمیت و جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد==<br />
تأثیرگذاری مبانی کلامی در اجتهاد بر فقه و نظریههای فقهی از مسائل نوظهور [[فلسفه فقه]] به شمار میرود (ص۱۳ و ۱۶). پرسش اصلی این پژوهش این است که فقه بر کدام گزارههای اعتقادی استوار شده است که علم کلام متکفل تبیین و اثبات آنهاست و فقیه با مسلّم انگاشتن آنها به اجتهاد دست میزند (ص۱۶). <br />
<br />
تأثیرگذاری مبانی کلامی در اجتهاد در کلام متکلمان و فقیهان متقدم و متأخر مطرح بوده است. نویسنده نیز نظر عالمانی را گزارش میکند که پرداختن به مسائل کلامی را منطقاً مقدم بر پرداختن به مسائل فقهی و اصولی دانسته و شناخت صفات خدا و پیامبر(ص) و امام را پیششرط اجتهاد عنوان کردهاند؛ که شیخ طوسی، خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی، شهید اول و شهید ثانی، محقق کرکی و وحید بهبهانی از آن جملهاند. او همچنین به دستهای دیگر از عالمان اشاره میکند که در لابلای مباحث و استنباطهای فقهی خود به برخی از گزارههای کلامی تصریح کرده یا در مقام استدلال بر نظریه فقهی خویش از مبانی کلامی کمک گرفتهاند یا معارف کلامی را مبنای نظریه فقهی خود قرار دادهاند (ص۱۷). سید محمد مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول، گزارههای کلامی مثل قاعده لطف، قاعده عدم تکلیف به مالایطاق، قاعده عدم صدور قبیح از حکیم و قاعده عصمت را در استنباط فقهی تأثیرگذار دانسته است (ص۱۷).<br />
<br />
به اعتقاد نویسنده کتاب، مباحث کلامی مؤثر در استنباط فقهی، بیش از این موارد است و نمایانساختن مواضعی که دیدگاههای کلامی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر اجتهاد تأثیر گذاشته، و تنقیح قلمرو و شرایط تأثیرگذاری و بررسی ادله آنها، امری مهم و ضروری برای بازنگری در برخی فتاوای فقهی به ویژه در حوزه روابط انسانی است (ص۱۸). <br />
<br />
== اثرگذاری مباحث عقلی در فقه و اجتهاد ==<br />
جایگاه مباحث عقلی در اجتهاد در بخش اول کتاب مورد تحقیق قرار گرفته است. نویسنده در این بخش از میان گزارههای عقلی، نقش و تأثیر پنج مبحث اعتقادی بر اجتهاد و نظریههای فقهی را بررسی کرده است که عبارتند از: حُسن و قبح عقلی، حُسن عدل و قبح ظلم، آزادی و نفی ولایت، آزادی بهرهبرداری از نعمتها، و حسن شکر منعم (ص۲۳). <br />
<br />
=== حسن و قبح عقلی ===<br />
ضیائیفر، حسن و قبح عقلی را از مهمترین مسائل کلامی دانسته که مبنای بسیاری از باورهای اعتقادی است و این باورهای اعتقادی گاه مبنای مباحث فقهی و اصولی قرار گرفتهاند (ص۳۱). از نظر نویسنده، مسئله حسن و قبح به دو صورت در اصول و فقه اثرگذار است؛ الف: به صورت مستقیم یکی از مقدمات قیاس قرار میگیرد و به واسطه آن حکم شرعی اثبات میشود؛ ب: یا اینکه در کبرای گزارههای دیگری مانند قبح نقض غرض و قبح تکلیف بمالایطاق قرار میگیرند که خود از مبانی گزارههای اصولی و فقهی هستند (ص۳۲).<br />
<br />
نویسنده به ملازمه حکم عقلی حسن و قبح با حکم شرعی پرداخته و نظر اخباریان (منکران ملازمه) و اصولیون (طرفداران ملازمه) را یادآور شده است (ص۴۷-۶۳). بهگفته نویسنده، بسیاری از متکلمان و متفکران و فقیهان مسلمان، ملازمه حسن و قبح عقلی با حکم شرعی را پذیرفتهاند (ص۵۵). <br />
<br />
نویسنده لزوم اطاعت از خداوند را از نتایج مهم حسن و قبح عقلی میداند که خود پایه چند حکم عقلی دیگر است مثل: وجوب عقلی توبه، حکم عقل به قبح اعانت بر معصیت، و وجوب امر به معروف و نهی از منکر (ص۶۴ و ۶۵). همچنین لزوم احتیاط؛ قبح عقاب بلابیان (برائت عقلی)؛ تصرف در ادله نقلی هنگام تعارض میان دلیل عقلی و شرعی؛ استکشاف حکم شرعی با عقل؛ حجیت ظواهر؛ حرمت تشریع؛ و لزوم انتخاب حاکم در دوران غیبت از دیگر نتایج پذیرش حسن و قبح عقلی گزارش شده است (ص۶۴-۷۲).<br />
<br />
=== حسن عدل و قبح ظلم ===<br />
<br />
در فصل دوم از بخش نخست، پس از بیان پیشینه، جایگاه، تعریف و دلایل مسئله حُسن عدالت و قُبح ظلم،(ص۷۶-۹۳) نقش این مسئله در فقه بیان شده است. طرد روایاتی که با حسن عدل و قبح ظلم ناسازگارند (ص۱۰۶)، اشتراط عدالت در مناصب اجتماعی (ص۱۰۷)، تأسیس [[قاعده عدالت|قاعده فقهی عدالت]] (ص۱۰۰)، حجیت قطع، قاعده قبح عقاب بلابیان (ص۹۴-۹۶) از پیامدهای این قاعده در فقه و اصول بیان شده است. از دیگر نتایج این بحث در فقه و اصول میتوان به نکات ذیل اشاره کرد: <br />
<br />
* ملاک و مرجِّح بودن عدالت برای انتخاب یک نظریه در جایی که در میان نظرهای فقهی اختلاف نظر وجود دارد، برای نمونه یکی از قرائن حرمت احتکار، حکم عقل به قبح ظلم بیان شده است.(ص۱۰۳-۱۰۴)<br />
* تضییق مفاد متون دینی: یکی از نتایج حسن عدل و قبح ظلم، تصرف در ادله نقلی به صورت تقیید یا تخصص است (ص۱۰۴).<br />
* توسعه موضوع احکام: برای نمونه فقها در مواردی که حرمت چیزی با ملاک قبح ظلم است، آن را به هر مصداقی که ظلم بر آن صدق کند، توسعه دادهاند مانند احتکار که برخی فقها با استناد به قبح ظلم، از موارد منصوص عبور کرده و به هر آنچه که مردم بدان نیازمندند، توسعه دادند (ص۱۰۵-۱۰۶).<br />
از نظر نویسنده، برخی از گزارههای فقهی که از قاعده حسن عدل و قبح ظلم استنباط شده یا قابل استنباط است، چنیناند: امضا و تأیید [[مالکیت خصوصی]] (ص۹۸)؛ جواز طلب مال مغصوب از غاصب در هر زمان و مکان (ص۹۷-۹۸)؛ لزوم پرداخت قیمت کالای تلفشده (ص۹۹)؛ و احترام اموال کافر ذمی (ص۹۹).<br />
<br />
=== آزادی اراده و نفی ولایت ===<br />
<br />
آزادی اراده و اختیار انسان، از جمله احکام عقلی است که متکلمان و فقیهان شیعه «اصل عدم ولایت کسی بر دیگری» را از آن استخراج کردهاند. نویسنده پس از بررسی پیشینه، تعریف و دلایل آن اصل، پیامدهای این مسئله در فقه و اصول امامیه را چنین بیان کرده است: برائت از تکلیف، برائت از مجازات، تضییق قلمرو ولایت و اختیارات ولی، تقلیل اختیارات فقیه در دوران غیبت، حکومت انتخابی در دوران غیبت، قاعده سلطنت بر اموال خویش، تأویل متون دینی و صحت ازدواج دختر رشیده براساس اصل آزادی انسان، و عدم جواز نرخگذاری بر کالای احتکارشده (ص۱۱۰-۱۲۹).<br />
<br />
=== آزادی بهرهبرداری از نعمتها ===<br />
<br />
آزادی بهرهبرداری از نعمتها که مربوط به رابطه انسان با طبیعت است، از احکام عقلی شمرده شده است (ص۱۳۳). نویسنده در فصل چهارم، پیشینه، مفاد و معنای گزاره، نظریههای موجود و دلایل آنها و سرانجام نقش و تأثیر آن در فقه و اصول را بیان کرده است. بهگفته نویسنده، در مسئله بهرهبرداری از طبیعت سه دیدگاه وجود دارد: توقف، اصالة الحظر و اصالة الاباحة. نویسنده با رد دلایل نظریه اول و دوم، قائل به اصالة الاباحه شده که مبتنی بر آزادی بهرهبرداری از طبیعت است و آثار آن را بررسی کرده است (ص۱۳۷-۱۵۲).<br />
=== حسن شکر منعم ===<br />
<br />
نویسنده پس از بیان پشینه و تعریف و دلایل حسن و وجوب شکر منعم،(ص۱۶۰-۱۶۹) این گزاره را در برخی نظریات فقهی تأثیرگذار دانسته است همچون وجوب معرفت خداوند، وجوب عبادت خدا، استحباب سجده، وجوب اطاعت از خدا، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اطاعت از والدین، وجوب اطاعت از زمامدار عادل (ص۱۶۹-۱۷۹).<br />
== تأثیر افعال و صفات الهی در نظریات فقهی ==<br />
در دفتر دوم کتاب، از میان افعال و صفات الهی، تأثیر پنج صفت و فعل خداوند در استنباط گزارههای فقهی مورد پژوهش قرار گرفته است که عبارتند از: علم الهی، حکمت الهی، لطف الهی، تکلیف الهی و قانونگذاری اختصاصی الهی (ص۱۸۶). این صفات در گام نخست تأثیراتی در بنیادهای فقه و اصول دارند و جزو مبانی این دو دانش به شمار میآیند. با این حال برخی از آنها در برخی فروع فقهی نیز تأثیرگذار دانسته شدهاند. <br />
<br />
=== علم، حکمت و لطف الهی ===<br />
علم الهی در تحلیل مفاد صیغه امر هنگام استعمال در غیر طلب، و بطلان عول و تعصیب در ارث اثر دارد (ص۱۹۲-۱۹۹). تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، اعتبار اصول لفظی، اعتبار مفاهیمی مانند مفهوم شرط یا وصف، تشکیل مقدمات حکمت، جایزنبودن تأخیر بیان از وقت حاجت، تصرف در ادله لفظی مانند تخصیص عام یا تقیید مطلق، دستیابی به علت و مناط حکم و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در همه دورانها از نتایج حکمت الهی است (ص۲۱۲-۲۴۰). حتی گروهی از فقها گفتهاند دخالت همه مردم در مراتب عملی نهی از منکر موجب هرج و مرج و فساد میشود. از این رو براساس دلیل حکمت الهی از اطلاق ادله نهی از منکر دست برداشتهاند (ص۲۲۸).<br />
<br />
ضرورت قانون برتر، لزوم زمینهسازی برای انجام تکالیف، ضرورت حکومت الهی، ایجاب امر به معروف و نهی از منکر، حجیت گفتار و رفتار معصوم، حجیت اجماع، قبح عقاب بلابیان، اشتراط برائت به فحص از دلیل معتبر، توسعه قلمرو اطاعت از معصوم به زندگی اجتماعی مردم و بهرهگرفتن از آن در تعارض روایات نیز جزو آثار باور به لطف الهی قلمداد شده است (ص۲۶۴-۲۷۵).<br />
<br />
=== تکلیف الهی ===<br />
مؤلف در بحث از آثار تکلیف الهی نظرات پیرامون قلمرو تکلیف را گزارش کرده و سپس پانزده مورد از نتایج اصل تکلیف در استنباطها و نظریههای فقهی و اصولی را یادآور شده است که برخی از آنها عبارتند از: لزوم یا عدم لزوم اطاعت قلبی و باطنی از خداوند (بحث تجرّی)، اشتراط قدرت در همه خطابات شرعی، عدم تکلیف به مرکب ناقص، حجیت قطع و ظن، قبح عقاب بلابیان، عدم جواز تأخیر بیان از وقت حاجت، صحت عبادات مرتد بعد از توبه (ص۲۹۱-۳۰۱) که تعدادی از آنها در واقع مربوط به قبح تکلیف بمالایطاق هستند (ص۲۹۳-۳۰۱).<br />
<br />
=== قانونگذاری اختصاصی الهی ===<br />
<br />
نویسنده پس از تعریف قانون و ویژگیهای قانون الهی (مانند کامل بودن، ثبات داشتن و استمرار) و تفاوت آن با قانون بشری،(ص۳۰۵-۳۱۴) به چهار دیدگاه در زمینه سازگاری قانونگذاری الهی و بشری اشاره کرده است (ص۳۱۵-۳۴۴). از نظر مؤلف نخستین نتیجه اختصاص قانونگذاری به خدا در بحث [[جامعیت دین]] روشن میشود. برخی از فقها برآنند که هر آنچه برای اراده جامعه نیاز است، در دین آمده، ازاینرو، نیازی به تشریع و قانونگذاری جدید نیست. در مقابل، عدهای قائل به [[منطقة الفراغ]] در دین بوده و با ضوابطی [[قانونگذاری عرفی|قانونگذاری انسان]] را پذیرفتهاند (ص۳۴۴-۳۴۷). تفسیر و کارکرد [[سیره عقلا]]، نقش عقل در قانونگذاری، منشأ الهی مشروعیت حاکمیت و حکمرانی، تفسیر دولت عادل و ظالم از دیگر نتایج اختصاص تشریع به خداوند شمرده شده است (ص۳۴۸-۳۵۹).<br />
<br />
== نقش مباحث پیرامون نبوت بر نظریههای فقهی ==<br />
دفتر سوم کتاب در سه فصل (از فصل یازده تا سیزده)، به تحلیل مفهوم نبوت، عصمت و [[تفکیک شئون معصوم|شئون پیامبر]] پرداخته است. در فصل یازدهم دو نکته «تعبدیبودن همه احکام» و «تفکیک میان نبوت و مناصب نبی» را از مباحث پیشین نتیجه گرفته است (ص۳۶۳-۳۸۴).<br />
<br />
=== عصمت پیامبر(ص) ===<br />
در دوازدهمین فصل کتاب، که درباره عصمت پیامبر است، مینویسد عصمت پیامبر یک تأثیر کلان بر فقه و اصول میگذارد که عبارت است از حجیت قرآن و سنت پیامبر(ص) اعم از گفتار، فعل و تقریر ایشان. و یک تأثیر هم بر قلمرو فقه میگذارد که عبارت است از بازشناسی سنت واقعی از سنت مجعول و نفی اجتهاد پیامبر(ص) بر اساس تفسیر خاصی از عصمت و قلمرو آن (ص۴۴۰-۴۵۰).<br />
<br />
=== شئون پیامبر(ص) ===<br />
در فصل مربوط به شئون پیامبر(ص)، نویسنده، شئون پیامبر را از نظر فقیهان، ابلاغ وحی، تفسیر وحی، تشریع قانون، زمامداری، و قضاوت برشمرده است (ص۴۵۵و۴۵۶).<br />
<br />
نویسنده کتاب در ضمن بیان شأن تفسیر وحی توضیح میدهد که بنابر یک تعریف از سنت، تمام گفتارها، کردارها و تقریرهای پیامبر یا معصوم سنت محسوب میشود و برپایه یک تعریف دیگر فقط گفتارها و رفتارهای غیرعادی و شرعی پیامبر سنت محسوب میشود؛ ولی سیره عادی ایشان جزو سنت نبوده و تأسی در آنها مطرح نیست (ص۴۶۰-۴۶۳).<br />
<br />
مؤلف در بحث تشریع قانون، دو دیدگاه موافق و مخالف در بحث ولایت پیامبر(ص) بر تشریع را گزارش کرده و پس از ذکر دلایل هر دو طرف، بر ولایت و حق تشریع پیامبر(ص) تأکید میکند (ص۵۱۰).<br />
<br />
نویسنده برآن است توجه به شئون پیامبر روشن میکند که گفتار و رفتار پیامبر(ص)، مبین حکم ثابت و جاودانه است یا موقتی و تابع مصالح جامعه (ص۵۲۵). اینکه گفتار یا رفتار پیامبر(ص) براساس کدام یک از شئونش بوده مثلا برخاسته از شأن حکومتی او بوده یا ولایی او، تأثیر بهسزایی در استنباط نظریات فقهی، حل تعارض روایات و نیز برطرف کردن اختلاف در فتاوای فقهی خواهد داشت (ص۵۲۷-۵۴۴).<br />
<br />
== نقش مباحث امامت در اجتهاد ==<br />
دفتر چهارم کتاب پیرامون جایگاه مباحث امامت در فقه است و از فصل چهاردهم تا هفدهم به چهار مسئله تحلیل مفهوم امامت، عصمت امام، شئون امام و دوران غیبت میپردازد. <br />
<br />
=== تحلیل مفهوم امامت ===<br />
مؤلف در فصل چهاردهم کتاب به تبع تحلیل و تعریف دین دو معنا از امامت ارائه میدهد: نهادی که تنها وظیفهاش، تفسیر شریعت و پاسداری از آن است یا نهادی که افزون بر وظیفه تفسیر و پاسداری، رهبری و ساماندهی امور جامعه را نیز برعهده دارد (ص۵۴۹و۵۵۰). وی با گزارش عقاید شیعه درباره امامت، به این نتیجه میرسد که امامت، پیشوایی مردم در ابعاد و شئون گوناگونی است که پیامبر عهدهدار آنها بود؛ یعنی مرجعیت دینی و دنیایی (ص۵۵۶-۵۵۹). نفی دخالت مردم در انتخاب زمامدار، عدم عزل منصوبان امام مانند قاضی پس از رحلت امام، و وجود [[احکام ولایی]] در میان روایات به عنوان نتایج این بحث در فقه بیان شده است (ص۵۸۵-۵۸۷).<br />
<br />
=== عصمت امام ===<br />
در فصل پانزدهم، پس از طرح مباحث مقدماتی مانند پیشینه، دلایل و قلمرو عصمت امام، نتایج و نقش آن در فقه بیان شده است. حجیت سنت اهلبیت؛ ایجاد سازگاری میان روایات فقهیِ به ظاهر ناسازگار؛ حجیت اجماع با ملاک کاشفیت از نظر امام؛ اطلاقگرفتن از واژهگان احادیث اهلبیت(ع)؛ کنارگذاشتن احادیث در صورت ناسازگار بودن با عصمت امامان؛ نفی اجتهاد از امامان به جهت عصمت آنان و شرط بودن عصمت در زمامدار از آثار عصمت در فقه است (ص۶۳۷-۶۴۷).<br />
<br />
=== شأن تفسیری امامان ===<br />
نویسنده در فصل شانزدهم، تحت عنوان شئون امام، پس از اثبات شأن تفسیر شریعت برای امامان، دو سؤال مطرح میکند و به پاسخ آنها میپردازد: <br />
<br />
* یکم: آیا علم امام به شریعت از طریق قواعد و ضوابط و مانند ملکه اجتهاد بوده است یا علم آنان به صورت شخصی و جزئی و از راه شنیدن، خواندن یا الهام بوده است؟ در پاسخ به این سؤال سه احتمال بیان شده است: بیان تمام جزئیات شریعت و گردآوری آن توسط امام علی(ع)؛ بیان کلیات شریعت توسط قرآن و پیامبر(ص) و تعلیم قواعد استخراج جزئیات به امامان و برخورداری از علم غیب. از دیدگاه نویسنده، احتمال سوم بیشترین تأثیر را در فقه داشته است (ص۶۵۵-۶۶۹).<br />
* دوم: شیوه امامان در تفسیر شریعت، شیوه منحصر به خود آنان بود یا شیوهای عقلایی و قابل تعلیم و تعلم؟(ص۶۵۳) در پاسخ به این پرسش نیز دو احتمال ذکر شده: برخی از اخباریان شیوه تفسیر شریعتِ امامان را شیوه خاص و منحصر شمرده؛ ولی اصولیون شیوه برداشت از شریعت را شیوهای عقلایی و قابل یادگیری دانستهاند (ص۶۶۹ و ۶۷۰).<br />
<br />
=== ولایت امامان بر تشریع ===<br />
مؤلف در بحث ولایت امامان بر تشریع، به دو دیدگاه و دلایل آنها اشاره میکند. ضیائیفر در مقایسه دو شأن تفسیری-تبلیغی و شأن مدیریت سیاسی امام، گفته است کسانی که این دو را همسان میدانند، به استمرار نظام امامت در دوران غیبت، و مخالفان همسانانگاری آن دو، به عدم استمرار آن نظام در زمان غیبت فتوا دادهاند (ص۶۸۴و۶۸۵).<br />
<br />
در فصل شانزدهم برخی از نتایج فقهی ولایت امامان بر تشریع بیان شده که یکی از آنها علم ضابطهمند به شریعت است. بهگفته نویسنده اگر علم امام به شریعت به صورت جزئی باشد مانند الهام، آنچه معصوم میگوید حکم کلی و ابدی خواهد بود و در غیر این صورت جاودانه نخواهد بود. جواز تعدی از مرجحات منصوصه در بحث تعارض ادله ، عدم تفویض حق قانونگذاری به دیگران، ترجیح تخصیص بر نسخ و تفسیرهای مختلف از متون دینی از دیگر نتایج این بحث تلقی شده است (ص۶۹۰-۶۹۸).<br />
<br />
=== دوران غیبت ===<br />
در فصل هفدهم، چهار دیدگاه درباره استمرار وظایف امام در عصر غیبت گزارش شده است: ۱. تعطیلی همه وظایف امام به جز قضاوت و داوری؛ ۲. استمرار وظیفه تفسیر شریعت و قضاوت؛ ۳. استمرار وظیفه تفسیر، قضاوت و اجرای مقررات جزایی؛ ۴. استمرار تمام وظایف امام (ص۷۰۴). این مسئله کلامی بر مسائل فقهی زیر تأثیرگذار بوده است: جواز یا عدم جواز [[جهاد ابتدایی]] در دوران غیبت، استمرار یا تعطیلی مقررات اقتصادی همچون خمس و زکات، اجرا یا تعطیلی مقررات جزایی مانند قتل و زنا و سرقت، و تعطیلی یا استمرار عبادات اجتماعی مثل نماز جماعت یا جمعه (ص۷۱۲-۷۳۶).<br />
<br />
== تأثیرگذاری ویژگیهای شریعت بر اجتهاد ==<br />
سه ویژگی جامعیت، جاودانگی و جهانشمولی شریعت اسلام و تأثیر آنها در استنباط فقهی در سه فصل نهایی کتاب مورد بحث قرار گرفتهاند.<br />
<br />
=== جامعیت اسلام ===<br />
در فصل هجدهم که درباره جامعیت و کمال شریعت است اختلاف نظر فقیهان درباره گستره شریعت نسبت به احکام جزئی سه دیدگاه را گزارش کرده است: اول: جامعیت شریعت در ارائه اصول و کلیات؛ دوم: دیدگاه اصولیون مبنی بر جامعیت شریعت در جزئیات (هیچ واقعهای خالی از حکم شرعی نیست) و سوم: دیدگاه اخباریان که معتقدند قرآن و سنت همه دستورها را به صورت جزئی و با تمام خصوصیات بیان کرده؛ ولی علم آن در اختیار امامان معصوم(ع) است. مؤلف دلایل این سه دیدگاه را بیان و ادله دیدگاه دوم و سوم را نقد کرده است (ص۷۷۰-۷۹۳).<br />
<br />
نظریه [[جامعیت شریعت]] در چندین بحث مهم فقهی و اصولی تأثیر گذار است. مسائلی همچون فهم و تفسیر متون دینی، موافقت با روح و قواعد کلی کتاب و سنت به عنوان معیاری در مسئله تعادل و تراجیح، اشتمال یا عدم اشتمال شریعت بر روشهای تفسیر و استنباط، پذیرش یا نفی [[منطقة الفراغ]] در مناسبات اجتماعی و دنیوی، نفی یا پذیرش [[قانونگذاری|نهاد قانونگذاری بشری]]، امکان تفسیرهای گوناگون از اجتهاد و تخطئه در آن، نفی مصالح مرسله، تشریعیبودن یا نبودن همه گفتارها و رفتارهای پیامبر(ص) و اشتمال یا عدم اشتمال دین بر شکل خاصی از حکومت و قانونگذاری (ص۷۹۴-۸۱۶).<br />
<br />
=== جاودانگی اسلام ===<br />
فصل نوزدهم کتاب به [[جاودانگی شریعت اسلام|جاودانگی شریعت]] اختصاص یافته و مؤلف آن را مبنای هرگونه تلاش فکری و عقلانی برای دستیابی به قوانین و احکام فقهی شمرده است (ص۸۱۹) و سپس چهار دیدگاه مختلف در تفسیر جاودانگی شریعت را گزارش کرده است که عبارتند از: جاودانگی همه احکام کتاب و سنت، جاودانگی احکام فطری و تغییر مقررات غیرفطری مانند احکام مرتبط با حکومت، جاودانگی احکام قرآن و سنت تبلیغی، جاودانهنبودن احکام سیاسی-جزایی (ص۸۳۹-۸۴۹). به گفته نویسنده دیدگاه نخست دیدگاه رایج در کلام و فقه امامیه شمرده شده میشود (ص۸۵۰).<br />
<br />
ازجمله نتایج مهمی که جاودانگی شریعت بر نظریههای فقهی و اصولی دارد عبارتند از: تأسیس اصل و قاعده اولی مبنی بر استمرار و جاودانگی احکام کتاب و سنت؛ تغییر حکم شرعی با تغییر عنوان موضوع همچون خرید و فروش خون، فروش اسحله به دشمنان دین و ابزارهای قمار؛ اختصاص یا عدم اختصاص حرمت احتکار به کالاهای منصوص در روایات؛ جواز یا عدم جواز مسئولیتپذیری و همکاری در دولت ظالم؛ عدم نسخ سنت نبوی با احادیث امامان(ع) و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در همه عصرها (ص۸۵۰-۸۶۶).<br />
<br />
=== جهانشمولی اسلام ===<br />
[[جهانشمولی بودن اسلام|جهانشمولی شریعت اسلام]] موضوع فصل پایانی کتاب است. نویسنده در این فصل، پس از بیان پیشینه، معنا و دلایل جهانی بودن اسلام و نفی آن،(ص۸۶۷-۸۸۰) نتایج و پیامدهای آن در فقه و اصول را چنین بیان کرده است: بررسی احتمال فرامنطقهای یا منطقهای بودن حکم شرعی در مقام استنباط؛ پرهیز از خلط آموزههای دینی با فرهنگ محیط در مسئله اصولی انصراف مانند ادعای انصراف ادله در عربی بودن عقد نکاح؛ و بررسی عرف و عادات زمان معصومین در اطلاقگیری از ادله (ص۸۸۱-۸۹۵).<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای مبانی فقه معاصر]]<br />
[[رده:کتابهای سعید ضیائیفر]]<br />
[[en:The Position of Theological Foundations in Ijtihad (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D9%88_%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B2_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%82%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60176جراحی پلاستیک و شبیهسازی انسان از نگاه فقه (کتاب)2025-10-16T12:05:42Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده =مصطفی علیخانی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = جراحی پلاستیک و شبیهسازی انسان از نگاه فقه<br />
| تصویر = جراحی پلاستیک و شبیهسازی.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| نامهای دیگر =<br />
| نویسنده = [[سید اصغر ناظمزاده قمی]]<br />
| تاریخ نگارش =<br />
| موضوع =<br />
| سبک =تحلیلی<br />
| زبان =فارسی<br />
| ویراستار =<br />
| به تصحیح =<br />
| به کوشش = <br />
| گرداوری =<br />
| تصویرگر =<br />
| طراح جلد =<br />
| تعداد جلد =۱<br />
| تعداد صفحات =<br />
| قطع =<br />
| مجموعه =<br />
| ترجمه به دیگر زبانها =<br />
| ناشر = بوستان کتاب<br />
| محل نشر =قم<br />
| تاریخ نشر = ۱۴۰۲ شمسی<br />
| نوبت چاپ =<br />
| شمارگان =<br />
| شابک =<br />
| نوع رسانه =<br />
| وبسایت ناشر =<br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
|نسخه الکترونیکی=<br />
}}<br />
<br />
* '''چکیده'''<br />
<br />
'''جراحی پلاستیک و شبیهسازی انسان از نگاه فقه''' کتابی در حوزه فقه پزشکی نوشته [[سید اصغر ناظمزاده قمی]]، فقیه و مدرس حوزه علمیه قم است. کتاب دو موضوع جراحی پلاستیک و شبیهسازی انسان را در دو بخش مستقل، از منظر فقهی بررسی میکند. در بخش اول و در قالب پنج فصل، دلایل فقهی جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی بررسی شده، و برخی فروعات مرتبط با جراحی زیبایی بیان شده است. به نظر نویسنده، جراحی پلاستیک جایز و در مواردی مستحب، بلکه واجب است، ولی برخی از موارد جراحی زیباییِ غیرضروری، بهعنوان حکم ثانوی حرام است.<br />
<br />
مؤلف در بخش دوم کتاب نیز در شش فصل، تاریخچه، اقسام و مراحل شبیهسازی انسان را ذکر کرده و بعد از بیان رویکرد ادیان و مذاهب مختلف، دلایل فقهی جواز و حرمت شبیهسازی را از منظر فقه شیعه بررسی کرده است. ناظمزاده قمی بر این باور است که شبیهسازی انسان به حکم اولی جایز است و با حکم ثانوی هم نمیتوان بر حرمت آن فتوا داد. نویسنده با برشمردن برخی فواید شبیهسازی انسان، به تقویت دیدگاه خود پرداخته است. <br />
<br />
ابهام در برخی استدلالهای فقهی، بررسی تفصیلی برخی مباحث کمارتباط با بحث، ذکر نکردن منابع برخی اقوال یا ارجاع آنها به کتابهای واسطه، و نیز اشتباه در نقل اقوال، از کاستیهای این اثر است.<br />
<br />
== معرفی کتاب ==<br />
جراحی پلاستیک و شبیهسازی انسان از نگاه فقه، کتابی در حوزه فقه پزشکی است که به بررسی دو موضوع جدید در عرصه پزشکی از منظر فقه میپردازد. [[سید اصغر ناظمزاده قمی]] (زاده ۱۳۲۳ش)، نویسنده کتاب، از فقیهان و مدرسان حوزه علمیه قم و نویسنده آثاری در فقه معاصر مثل «تغییر جنسیت و دوجنسیتیها از نگاه فقه» و «تلقیح مصنوعی از نگاه فقه» است.<ref>[https://nazemzadehqomi.com/زندگینامه/ «زندگینامه»]، در سایت پایگاه اطلاعرسانی آیتالله سید اصغر ناظمزاده قمی.</ref><br />
<br />
نویسنده، مباحث این اثر را حاصل درسها و پژوهشهای فقهی و مشاورههای علمی از متخصصان پزشکی دانسته است (ص۱۳-۱۴). بهگفته او، وجود پژوهشهای اندک فقهی در زمینه جراحی پلاستیک و شبیهسازی انسان، و نیز درخواست جمعی از حوزویان برای بررسی دو موضوع یادشده، انگیزه نویسنده برای نگارش این اثر بوده است (ص۱۸). این کتاب را انتشارات بوستان کتاب، در سال ۱۴۰۲ش در ۲۸۸ صفحه منتشر کرده است.<br />
<br />
=== ساختار کتاب ===<br />
کتاب جراحی پلاستیک و شبیهسازی انسان از نگاه فقه، از دو بخش اصلی و مستقل با موضوع ۱. جراحی پلاستیک، و ۲. شبیهسازی انسان تشکیل شده است. این دو بخش، فاقد هرگونه اشتراک (مگر پزشکی بودن هر دو موضوع) است؛ نه در استدلالهای فقهی و نه در موضوع به یکدیگر وابسته نیستند و قابلیت مجزا شدن دارند. فهرست مطالب کتاب در ابتدا، و کتابنامه در انتهای اثر آمده است.<br />
<br />
بخش اول کتاب مشتمل بر مقدمه و پنج فصل است. نویسنده در مقدمۀ کوتاه این بخش، جراحی پلاستیک را به دو قسمِ جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی تقسیم کرده، ضرورت بحث و انگیزه خود را از بررسی این موضوع بیان میکند (ص۱۷-۱۸). مؤلف در فصل اول، ادله فقهی جراحی ترمیمی و در فصل دوم که حجم بیشتری را به خود اختصاص داده، ادله فقهی جراحی زیبایی را بررسی میکند. فصل سوم و چهارم نیز به تبیین فروعات مرتبط با جراحی زیبایی اختصاص دارد (ص۱۰۷). نویسنده در فصل پنجم پینوشتهایی را برای توضیح تفصیلیترِ اصلاحات فقهی و مباحث اصولی آورده است (ص۱۴۱).<br />
<br />
بخش دوم کتاب در قالب یک مقدمه و شش فصل سامان داده شده است. ناظمزاده قمی، پس از آنکه در مقدمه بخش دوم، ضرورت بحث شبیهسازی انسان را شرح میدهد (ص۱۶۶)، تاریخچه، اقسام و مراحل شبیهسازی انسان را در سه فصل نخست بیان میکند. در فصل چهارم، رویکرد مسیحیان، یهودیان و مسلمانان (اعم از شیعه و سنی) در برابر شبیهسازی انسان مطرح میشود. در فصل پنجم که فصل اصلی این بخش بهشمار میآید، ادله فقهی جواز یا حرمت شبیهسازی انسان بررسی میشود (ص۲۱۱). مؤلف که خود شبیهسازی انسان را جایز دانسته، در فصل ششم فواید شبیهسازی را برمیشمارد. <br />
<br />
=== زیادهنویسی در کتاب ===<br />
این اثر در مواضع مختلفی با اشکال زیادهنویسی روبهروست. برای نمونه، نویسنده در فصل دوم از بخش اول کتاب، انواع مختلف جراحی زیبایی را بهصورت مفصل توضیح داده است، بیآنکه ثمرهای برای بیان اقسام آن ذکر کند (ص۳۹-۴۱). همچنین برخی مباحث، با کمترین ارتباط به بحث پیوند داده شده است؛ مثلاً در بررسی احکام جراحی زیبایی، استفاده از لاک ناخن یا استفاده از کلاهگیس، نوعی از جراحی زیبایی قلمداد شده (ص۴۱)، در حالی که جاری شدن عنوان جراحی، بر این عناوین محل تردید است. فصل چهارم (بررسی کیفیت وضوی جبیرهای) و فصل ششم از بخش اول کتاب (پینوشتهای توضیحی برای تبیینِ اصلاحات فقهی و مباحث اصولی) ارتباط وثیقی با مباحث کتاب ندارد و دلیل نویسنده برای ذکر آن، تنها تأمین نظر خوانندگان بوده است (ص۱۲۶). در فصل پنجم از بخش اول نیز مباحثی که باید در علم اصول بررسی شوند (مانند توضیح حدیث رفع، انکار حسن و قبح عقلی از سوی اشاعره و ادله اخباریها بر احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه) به صورت نسبتاً پرحجم در کتاب گنجانده شده است (ص۱۴۱-۱۶۲). با این حال نویسنده در مواردی بر خلاف رویکرد خود، بررسی برخی ادله را که ارتباط مستقیمی با بحث دارند (مانند جریان قاعده حلیّت در شبهات حکمیّه برای اثبات جواز شبیهسازی انسان) به کتابهای اصولی ارجاع داده است (نگاه کنید به: ص۲۲۰).<br />
<br />
=== ابهام در نقل اقوال ===<br />
نویسنده در موارد بسیاری اقوالی را به فقیهان نسبت داده، اما منبع و مصدر خود را ذکر نمیکند (برای نمونه نگاه کنید به: ص۴۲، ۶۳، ۱۴۸، ۱۵۸، ۱۵۹، ۲۶۵ و ۲۷۳). همچنین در مواضعی که مباحث تخصصی پزشکی مطرح میشود، منبعی برای آنها نیامده است (برای نمونه نگاه کنید به: ص۱۷۹-۱۸۳). در برخی مواضع نیز دیدگاه برخی فقیهان، نه به آثار آنان، بلکه به کتابهای واسطه ارجاع داده شده است (برای نمونه نگاه کنید به: ص۶۹-۷۰).<br />
<br />
== جراحی پلاستیک ==<br />
=== جواز جراحی ترمیمی ===<br />
فصل اول از بخش نخست کتاب، به بررسی جراحی ترمیمی اختصاص دارد. نویسنده ضرورت این قسم از جراحی را توضیح داده و نمونهای از جراحی ترمیمی در دوران پیامبر(ص) را گزارش میکند (ص۲۱-۲۲). ناظمزاده قمی معتقد است روایات مربوط به جراحی ترمیمی بر سه دسته است: ۱. روایات مربوط به استفاده از طلا برای محکم کردن دندان، ۲. روایات مربوط به جواز جایگزینی دندان گوسفند تذکیهشده، بهجای دندان ساقط شده، و ۳. روایات مربوط به جایگزینی دندان انسان میت بهجای دندان ساقط شده از انسان دیگر (ص۲۲).<br />
<br />
نویسنده پس از بررسی دلایل حدیثی و پاسخ به روایتهای معارض (ص۲۳-۳۷)، جراحی ترمیمی را فیالجمله جایز میداند (ص۳۷). ناظمزاده قمی در ادامه به فقهای شیعه و اهلتسنن چنین نسبت داده که به اتفاق آرای همه آنها (مگر یک عالم سنیمذهب) جراحی ترمیمی مطلقاً جایز است (ص۳۷)، اما رویکرد نویسنده در این بخش چندان روشن نیست؛ زیرا وی ابتدا آن دسته از جراحیهای ترمیمی را که در آن از بدن کافر یا میت مسلمان (پیش از انجام غسل میت) استفاده شده باشد، برای نماز خواندن جایز نمیداند (ص۳۶-۳۷)، اما در ادامه جراحی ترمیمی را مطلقاً (و نه فی الجمله) جایز و در مواردی مستحب و در برخی موارد واجب دانسته است (ص۳۸).<br />
<br />
=== جواز جراحی زیبایی به حکم اولی ===<br />
در ابتدای فصل دوم از بخش اول کتاب، انواع مختلف جراحی زیبایی توضیح داده شده است (ص۳۹-۴۱). نویسنده دیدگاه علمای اهلتسنن (اعم از شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی) مبنی بر حرمت جراحی زیبایی را بیان کرده، به بررسی ادله (۱. حرمت تغییر در خلقت خدا، ۲. روایات لعن پیامبر، ۳. حرمت تدلیس و خدعه، و ۴. حرمت ضرر رساندن به بدن) و نقد آنها میپردازد (ص۴۲-۶۷).<br />
<br />
ناظمزاده اقوال مختلف فقیهان شیعه را نقل، و در ادامه دیدگاه مشهور شیعه، یعنی جایز بودن جراحی زیبایی را تقویت میکند (ص۷۰). او در بیان جایز بودن جراحی زیبایی، به آیات، روایات، قاعده حلیّت، قاعده تسلط بر نفس و سیره عقلا استدلال کرده است (ص۷۰-۱۰۶). مؤلف در بخش اول چنین نتیجه گرفته که جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی به حکم اوّلی جایز است و جراحی زیبایی برای نشاط و بقای زناشویی، در مواردی مستحب و در مواردی هم واجب است (ص۱۰۵-۱۰۶)؛ حال آنکه دلیلی بر این ادعاهای خود بیان نمیکند. این مشکل در استدلال نویسنده به بنای عقلا نیز وجود دارد. بنای عقلا، از جمله ادلهای است که هم در بحث جراحی زیبایی (ص۱۰۴) و هم در مسئله شبیهسازی انسان (ص۲۱۶) به آن استناد شده است. اما نویسنده مبنای خود را در بنای عقلا توضیح نداده است؛ حال آنکه به نظر میرسد دیدگاه مؤلف در تعریف بنای عقلا و مناط حجیت آن، با نظر مشهور فقیهان اختلاف دارد.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۳۴-۲۳۸؛ مظفر، اصول الفقه، ص۵۱۳-۵۱۵.</ref><br />
<br />
نویسنده در این فصل، به رغم مختصر بودن مباحث اصلی کتاب، بخش قابل توجهی را به بررسی و اثبات قاعده حلیّت و اصل برائت -که در کتب اصول فقه از آن بحث میشود- اختصاص داده است (نگاه کنید به: ص۷۹-۹۵)؛ چنانکه انواع مختلف جراحی زیبایی را به صورت مفصل توضیح داده است، بیآنکه ثمرهای برای بیان اقسام آن ذکر کند (ص۳۹-۴۱).<br />
<br />
=== عدم جواز جراحی زیبایی به حکم ثانوی ===<br />
به باور ناظمزاده قمی، در صورتی که جراحی زیباییِ غیرضروری موجب انجام برخی کارهای حرام (ص۱۰۷-۱۰۸) یا ترک برخی عبادتها شود، یا سبب شود که شخص برای مدتی به جای وضو، تیمم کرده، یا رکوع و سجود نماز را به صورت کامل انجام ندهد، این عمل به حکم ثانوی جایز نیست (ص۱۲۰-۱۲۱). همچنین نویسنده هرچند کاشت ناخن یا چسباندن ناخن مصنوعی را به حکم اولی جایز دانسته، اما معتقد است در صورتی که این کارها سبب نرسیدن آب وضو به بدن شخص شود، جایز نیست، هر چند نماز خوانده شده صحیح است (ص۱۲۳-۱۲۴). او در بیان احکام استفاده از لاک ناخن یا ناخن مصنوعی معتقد است در صورتی که برطرف کردن آنها غیرممکن باشد یا مشقت غیرقابل تحمل داشته باشد، برای انجام عبادتها تنها به وضو یا غسل جبیرهای بسنده میشود و به جا آوردن تیمم، علاوه بر وضو یا غسل، واجب نیست؛ چنانکه قضا کردن عبادتها بعد از برطرف شدن موانع، لزومی ندارد و تنها موافق احتیاط استحبابی است (ص۱۲۲).<br />
<br />
== همزادسازی و شبیهسازی اعضا ==<br />
ناظمزاده قمی، در فصل اول از بخش دوم کتاب، شبیهسازی را به سه قسمِ ۱. شبیهسازی اعضا، ۲. همزادسازی، و ۳. شبیهسازی کامل انسان، تقسیم کرده است (ص۱۶۹)، ولی موضوع اصلی کتاب را قسم سوم آن، یعنی شبیهسازی کامل انسان قرار داده است (ص۱۷۴).<br />
<br />
=== مسلّم دانستن جواز شبیهسازی اعضا و همزادسازی انسان ===<br />
نویسندهٔ کتاب، شبیهسازی اعضا و همزادسازی انسان را جایز دانسته است (ص۱۷۰-۱۷۴). مسلّمانگاشتن جواز شبیهسازی اعضا و جواز همزادسازی انسان، تنها در دیدگاههای نویسنده مشاهده میشود؛ چرا که دو موضوع یادشده -به ویژه عمل همزادسازی انسان- در کتابهای فقهی دیگر پردامنه است و محل گفتوگو هستند. نویسنده با این کار، برخی مباحث فقهی را که در آثار مشابه بدان پرداخته شده، از کتاب خود خارج ساخته است؛ از جمله این مباحث میتوان به شبیهسازی اعضا با واسطه شبیهسازی کامل انسان،<ref>برای نمونه نگاه کنید به: مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۳۲.</ref> طهارت یا نجاست اعضای شبیهسازی شده،<ref>برای نمونه نگاه کنید به: حائری، «شبیهسازی انسان»، ص۳۹؛ محمدی قائینی، المبسوط فی فقه المسائل المعاصره (المسائل الطبیة)، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۳۲۶.</ref> همزادسازی انسان در فرض از بین رفتن یا ضرر رسیدن به نطفه، همزادسازی در مقیاس انبوه<ref>برای نمونه نگاه کنید به: جواهری، «تقسیم جنینی و شبیهسازی»، ص۸۵؛ محمدی قائینی، المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبیة)، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۸۱.</ref> و نیز وارد کردن نطفه در رَحِم غیرهمسر<ref>برای نمونه نگاه کنید به: جواهری، «تقسیم سلولی و شبیهسازی»، ص۸۷-۸۸؛ مؤمن، «شبیهسازی»، ص۵۳-۵۵.</ref> اشاره کرد.<br />
<br />
== شبیهسازی کامل انسان ==<br />
<br />
=== اختلاف فتوا در شبیهسازی کامل انسان ===<br />
ناظمزاده قمی در بحث شبیهسازی کامل انسان پس از نقل دیدگاه و پارهای از ادله مسیحیان، یهودیان و اهلتسنن بر حرمت شبیهسازی (ص۱۸۹-۱۹۷)، چهار دیدگاه از فقیهان شیعه را گزارش میکند: <br />
# جواز مطلق شبیهسازی: دیدگاه فقیهانی چون [[سید علی سیستانی]]، [[سید محمدسعید حکیم]]، [[سید محمدحسین فضلالله]] (ص۱۹۸-۲۰۳)؛<br />
# جواز شبیهسازی به مقدار کم و حرمت آن در حد انبوه؛ مطابق نظر سید کاظم حائری (ص۲۰۴-۲۰۵)؛<br />
# جواز شبیهسازی به حکم اوّلی و حرمت آن به حکم ثانوی؛ دیدگاه فقیهانی چون [[ناصر مکارم شیرازی]] و [[یوسف صانعی]] (ص۲۰۵-۲۰۷)؛<br />
# حرمت مطلق شبیهسازی: دیدگاه [[محمدمهدی شمسالدین]] (ص۲۰۷-۲۱۰). نویسنده با اینکه در ملحق کردن دیدگاه جواد تبریزی به قول سوم یا چهارم تردید کرده (ص۲۰۹)، با این حال نام وی را ذیل دیدگاه چهارم آورده است (ص۲۰۷).<br />
<br />
=== دلایل جواز شبیهسازی کامل ===<br />
نویسنده در فصل پنجم با تکیه بر بنای عقلا، قاعده حلیّت و اصل برائت بر جایز بودن شبیهسازی استدلال کرده است. به باور او، اگر چه برای حجتدانستن بنای عقلا، باید سکوت یا تقریر معصوم نیز وجود داشته باشد، اما در مسائل مستحدثه که در عصر معصوم وجود نداشتهاند، این امر لازم نیست و با نبودن دلیلی بر حرمت، بنای عقلا حجت خواهد بود (ص۲۱۶-۲۱۷). همچنین به اعتقاد مؤلف، قاعده حلیّت به شبهات موضوعیه اختصاص ندارد و در شبهات حکمیه مانند مسئله مورد بحث نیز جاری میشود (ص۲۱۸-۲۲۰). ناظمزاده معتقد است در مسئله شبیهسازی انسان، هم برائت شرعی جاری است هم برائت عقلی (ص۲۲۲).<br />
<br />
=== پدر و مادر انسان شبیهسازی شده ===<br />
به باور مؤلف، انسان شبیهسازی شده، پدر و مادر شرعی ندارد. ناظمزاده معتقد است تنها به کسی پدر و مادر گفته میشود که فرزندی از لقاحِ اسپرم و تخمک آنها پدید آمده باشد (ص۱۸۵)، و از آنجا که انسانِ شبیهسازی شده، از سلولِ غیرجنسی و تخمکِ فاقد هستۀ اصلی به دنیا میآید و در رَحِم زنی دیگر رشد میکند، هیچیک از صاحبان سلول و تخمک، پدر و مادر او نیستند (نگاه کنید به: ص۱۸۵ و ص۲۳۶). نویسنده در مسئله مَحرمیّت و ازدواج انسانِ شبیهسازی شده با صاحب سلول یا تخمک یا بستگان رَحِمیِ آنها احتیاط کرده، و ازدواج آنها را جایز ندانسته است (ص۱۸۶). با این حال مبنای نویسنده در مسائلی مانند حق حضانت، نفقه و ارث روشن نیست؛ زیرا در بخشی از کتاب با نفی احتمال پدر و مادر بودنِ صاحبان سلول و تخمک، جریان این احکام را، حتی به صورت احتیاطی، منتفی دانسته است (ص۱۸۵)، ولی در بخش دیگری از کتاب جریان احکام یادشده را موافق احتیاط میداند (ص۲۵۱).<br />
<br />
نویسنده در این کتاب، رابطه صاحب رَحِم (نه صاحب تخمک) با انسان شبیهسازی شده را بررسی نکرده است. [[سید ابوالقاسم خویی]] و [[محمدآصف محسنی]] با استناد به آیه ۲ سوره مجادله، صاحب رحم را مادر شرعی فرد شبیهسازی شده دانستهاند،<ref>خویی، مسائل و ردود، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۳۲۰؛ محسنی، الفقه و مسائل طبیه، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۴۰۹.</ref> اما [[محمدابراهیم جناتی]] صاحب رحم را به منزله مادر رضاعی شخص دانسته است.<ref>جناتی، «گفتوگو با آیتالله جناتی»، ص۲۱.</ref> در مقابل، [[سید کاظم حائری]] رابطه مادری صاحب رحم با انسان شبیهسازی شده را چه به صورت حقیقی و چه به صورت رضاعی، نفی کرده است.<ref>حائری، «شبیهسازی انسان»، ص۳۹-۴۱.</ref><br />
<br />
== نقدهای کتاب بر دلایل حرمت شبیهسازی ==<br />
ناظمزاده قمی، در فصل پنجم کتاب، دلایل حرمت شبیهسازی کامل انسان را در دو بخشِ دلایل حرمت ثانوی و حرمت اولی ارزیابی کرده است. او با بررسی همه اشکالات یادشده و پاسخ به آنها، در پایان چنین نتیجه گرفته است که شبیهسازی انسان نه به حکم اولی و نه به حکم ثانوی حرام نیست (ص۲۷۴). او در پایان کتاب و در فصل ششم، در تأیید دیدگاه خود فوائدی را برای اقسامِ سهگانه شبیهسازی، یعنی شبیهسازی اعضا، همزادسازی و شبیهسازی کامل انسان ذکر کرده است که از جمله آنها میتوان به درمان بیماریها، درمان ناباروری و شبیهسازی افراد نابغه اشاره کرد (ص۲۷۵-۲۷۸).<br />
<br />
ناظمزاده ادله حرمت شبیهسازی به حکم اولی را در دو مقام (دلایل اهلسنت و ادله فقهای شیعه) بررسی کرده است (ص۲۴۱). مؤلف، ابتدا هشت دلیل را از فقیهان سنی و سپس سه دلیل از فقهای شیعه نقل کرده است. بیشتر دلیلهایی که نویسنده برای حرمت شبیهسازی به حکم اولی ذکر کرده تفصیلِ همان ادلهای است که در حرمت به حکم ثانوی ذکر کرده است؛ دلایلی مثل ابهام در رابطه خویشاوندی، ابهام در احکام نفقه و ارث، الغای مفهوم مادری، امکان شکلگیری روابط نامشروع، سوء استفاده مجرمانه از شبیهسازی، و از بین رفتن نهاد خانواده (ص۲۴۱-۲۵۸)؛ که این دلیل را فقیهان هر دو مذهب بیان کردهاند. <br />
<br />
=== حرمت تولید انسان از غیر آمیزش جنسی ===<br />
حرمت تولید انسان از غیر آمیزش جنسی و حرمت اختلاط میاه و انساب دو دلیلی است که نویسنده غیر از دلایل پیشین از فقیهان اهلسنت نقل کرده است. اهلسنت از آیاتی مانند آیه ۱۸ سوره اعراف و آیه ۸ سوره سجده، چنین برداشت کردهاند که سنت خدا در خلقت انسان، تنها آفریدن او از راه آمیزش جنسی است و به وجود آوردن انسان از راه دیگر حرام است (ص۲۴۲-۲۴۳). ناظمزاده معتقد است علاوه بر اینکه آیات یادشده، در مقام بیان حکم شرعی برای چگونگی تولید مثل انسان نیست، میتوان ادعای آنان را با آیاتی که درباره خلقت حضرت عیسی(ع) بیان شده، نقض کرد؛ چرا که حضرت عیسی(ع) پدر نداشت و خلقت او به گونه دیگری بوده است (ص۲۴۴-۲۴۶).<br />
<br />
=== اختلاط میاه و انساب ===<br />
گفته شده که یکی از پیامدهای شبیهسازی اختلاط میاه و انساب است، در حالی که یکی از [[مقاصد شریعت|مقاصد]] همه ادیان الهی، از جمله دین اسلام، حفظ نَسَب است (ص۲۴۶-۲۴۷)، و مؤلف با این بیان که در شبیهسازی انسان، اساساً سلولهای جنسی هیچ نقشی در تولید انسان ندارند، اختلاط میاه را منتفی دانسته است (ص۲۴۷).<br />
<br />
=== حرمت تغییر در خلقت الهی ===<br />
جایز نبودن تغییر خلق خدا، از دلایلی است که برخی فقیهان شیعه بدان استناد کردهاند؛ محمدمهدی شمسالدین، از فقیهان لبنانی، با استناد به [[آیه ۱۱۹ سوره نساء]]، بر این باور است که هر تغییری در جسم انسان که با فطرت او مناسبت نداشته باشد، عملی شیطانی و حرام است (ص۲۵۹-۲۶۰). نویسنده با بیان این نکته که مفاد آیه مربوط به تغییر فطرت انسانی است نه جسم او، این دلیل را رد کرده و اقوال مختلفی از مفسران را در تأیید دیدگاه خود نقل میکند (ص۲۶۰-۲۶۳). او همچنین با بیان اینکه شبیهسازی نوعی خلق جدید است، نه تغییر در خلق، استدلال شمسالدین را باطل دانسته است (ص۲۶۴).<br />
<br />
=== عدم مالکیت انسان بر جسم خویش ===<br />
عدم مالکیت انسان بر جسم خود، یکی از دلایل فقیهان شیعه بر حرمت شبیهسازی است؛ به مقتضای اصل اوّلی، تصرف انسان در جسم و نفس خود جایز نیست و تا زمانی که دلیلی بر جواز تصرف نباشد، هر تصرف قابل توجهی بر بدن حرام خواهد بود. اما ناظمزاده با تکیه بر آیاتی از قرآن (مانند آیه ۲۰۷ سوره توبه، آیه ۹۵ سوره نساء و آیه ۶ سوره احزاب) به مالک بودن انسان بر جسم خویش باور دارد (ص۲۶۸-۲۶۹). او همچنین با استناد به قاعده سلطنت، بر صحیح بودن دیدگاه خود استدلال کرده، و در پایان چنین نتیجه میگیرد که بر خلاف ادعای یادشده، اصل اوّلی، بر جایز بودن تصرفات انسانها در جسم و جانشان است (ص۲۶۹-۲۷۳).<br />
<br />
=== ادله حرمت ثانوی شبیهسازی انسان ===<br />
مؤلف کتاب چند دلیل به عنوان دلایل ثانوی بر حرمت شبیهسازی به حکم ثانوی بیان کرده و آنها را نقد کرده است. به نقل ناظمزاده، پدید آمدن مشکلات اخلاقی، مانند برچیده شدن نظام خانواده (ص۲۲۴)، یکی از این دلایل است، ولی او پاسخ داده است که شبیهسازی انسان علت تامۀ این مشکل نیست (ص۲۲۶) و حتی در صورتی که علت تامه آن باشد، دلیلی بر حرامبودن مقدمه حرام وجود ندارد (ص۲۳۳).<br />
<br />
به وجود آمدن مشکلات حقوقی، مانند فقدان نَسَب و عدم جریان حضانت و ولایت شرعی (ص۲۲۵-۲۲۶) نیز از پیامدهای حرام شبیهسازی دانسته شده، ولی نویسنده معتقد است دلیلی بر حرمت تولید انسانِ فاقدِ نَسَب وجود ندارد (ص۲۳۷)" چنانکه بروز مشکلات اجتماعی، مانند ممکن نبودن تشخیص افراد شبیهسازی شده از یکدیگر (ص۲۲۵) نیز از پیامدهایی هستند که تنها در صورت شبیهسازی انبوه انسانها به وجود میآید، ولی با توجه به هزینه بسیار بالای این کار، چنین مشکلی رخ نمیدهد" علاوه بر اینکه این مشکل وقتی پیش میآید که همه سلولهای نخستین از یک انسان گرفته شود و همه انسانهای ایجاد شده از سلولهای یک فرد با هم مشابهت کامل داشته باشند که چنین چیزی ثابت نیست.<br />
<br />
==جستارهای وابسته==<br />
* [[شبیهسازی (منابع مطالعاتی)]]<br />
* [[عمل زیبایی (منابع مطالعاتی)]]<br />
<br />
== پانویس ==<br />
{{پانویس}}<br />
<br />
== منابع ==<br />
* جناتی، محمدابراهیم، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/700772 «گفتوگو با آیتالله جناتی»]، در مجله فقه، شماره ۴۶، زمستان ۱۳۸۴ش.<br />
* جواهری، حسن، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/700785 «تقسیم جنینی و شبیهسازی»]، در مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره ۴۷، بهار ۱۳۸۵ش. <br />
* حائری، سید کاظم، [http://ensani.ir/file/download/article/20120327180648-3049-86.pdf «شبیهسازی انسان»]، در مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۵، پاییز ۱۳۸۷ش.<br />
* خویی، سید ابوالقاسم، مسائل و ردود، بیروت، دار الزهراء، ۱۴۱۶ق.<br />
* فاضل لنکرانی، محمد، احکام بیماران و پزشکان، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.<br />
* مؤمن، محمد، [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/700776 «شبیهسازی»]، در مجله فقه، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۴ش.<br />
* محسنی، محمد آصف، الفقه و مسائل طبیه، قم، بوستان کتاب، ۱۴۲۶ق.<br />
* محمدی قائینی، محمد، المبسوط فی فقه المسائل المعاصره (المسائل الطبیة)، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۴۲۷ق.<br />
* مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۷ش.<br />
* مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسه امام علی(ع)، ۱۳۸۰ش.<br />
* هاشمی شاهرودی، سید محمود، بحوث فی علم الاصول، قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، ۱۴۱۷ق.<br />
* [https://nazemzadehqomi.com/زندگینامه/ «زندگینامه»]، در سایت پایگاه اطلاعرسانی آیتالله سید اصغر ناظمزاده قمی، تاریخ بازدید: ۶ تیر ۱۴۰۳ش.<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای شبیهسازی]]<br />
[[رده:کتابهای عمل زیبایی]]<br />
[[رده:کتابهای سید اصغر ناظمزاده قمی]]<br />
[[en:Plastic Surgery and Human Cloning from a Fiqh Perspective (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60167جرمانگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق (کتاب)2025-10-16T10:18:09Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = محمود صادقی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان = جرم انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق<br />
| تصویر = جرم_انگاری_معاونت_در_فضای_سایبر_از_منظر_فقه_و_حقوق.jpg<br />
| اندازه تصویر = <br />
| توضیح_تصویر = <br />
| نامهای دیگر = <br />
| نویسنده = مرتضی چیت سازان، محمد رسایی و میثم عباسی لاهرودی<br />
| تاریخ نگارش = <br />
| موضوع = فقه فضای مجازی<br />
| سبک = گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی<br />
| زبان = فارسی<br />
| ویراستار = <br />
| به تصحیح = <br />
| به کوشش = <br />
| تصویرگر = <br />
| طراح جلد = <br />
| تعداد جلد = <br />
| تعداد صفحات = ۱۵۸<br />
| قطع = <br />
| مجموعه = <br />
| ترجمه به دیگر زبانها = <br />
| ناشر = چتر دانش<br />
| محل نشر = تهران<br />
| تاریخ نشر = ۱۴۰۱ شمسی<br />
| نوبت چاپ = اول<br />
| شمارگان = <br />
| شابک = <br />
| نوع رسانه = <br />
| وبسایت ناشر = <br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
| نسخه الکترونیکی = <br />
}}<br />
<br />
* '''چکیده'''<br />
'''جرم انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق''' کتابی به فارسی درباره معاونت در جرایم سایبری است که با همکاری مرتضی چیتسازیان، محمد رسایی و میثم عباسی لاهرودی نگارش شده است. در فصل نخست، نویسندگان به تعریف و بررسی واژگان معاونت، جرم، فضای سایبر و جرایم سایبری پرداختهاند. در این بخش، دیدگاههای مختلف فقها و حقوقدانان به تفصیل تحلیل شده و تفاوتهای میان مفاهیمی نظیر معاونت، شراکت و سبب تشریح شده است.<br />
<br />
در فصل دوم موضوع حرمت اعانه بر گناه از طریق استناد به آیات قرآن، روایات، عقل و اجماع مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط تحقق معاونت در گناه شامل آگاهی از وقوع گناه، قصد مجرمانه و تحقق گناه در واقعیت نیز توضیح داده شده است. همچنین، مباحثی مانند مقدمه حرام و شرایط آن در فضای مجازی و تأثیر قاعده لاضرر در حرمت معاونت در جرایم سایبری و پیامدهای آن در این حوزه مطرح شدهاند.<br />
<br />
در فصل سوم انواع جرایم اینترنتی دستهبندی شده و آثار حقوقی آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، شرایط قانونی لازم برای تحقق معاونت در جرم بهصورت جامع بررسی شده است.<br />
<br />
==معرفی و گزارش ساختار کتاب==<br />
کتاب «جرمانگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق» در سه فصل به قلم مرتضی چیتسازیان، محمد رسایی و میثم عباسی لاهرودی تألیف و در سال ۱۴۰۱ توسط انتشارات چتر دانش منتشر شده است. در فصل نخست، نویسندگان به مفهومشناسی واژگان معاونت، جرم، فضای سایبر و جرایم سایبری پرداختهاند. همچنین، واژههای معاونت و جرم از منظر فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفتهاند. نویسندگان به تاریخچه فضای سایبر و جرایم سایبری نیز اشاره کردهاند. به گفته وی، واژه معاونت با مفاهیمی چون شراکت (ص۱۶) و سبب (ص۱۹) تفاوت دارد.<br />
<br />
در فصل دوم، علاوه بر مفهومشناسی واژگان تعاون (ص۴۱)، اثم و عدوان (ص۴۲)، معاونت در جرایم سایبری از دیدگاه فقهی نیز مورد بررسی قرار گرفته است (ص۳۳). نویسندگان در این فصل، سه مبحث را مطرح کردهاند: [[حرمت اعانه بر گناه]] (ص۳۵)، مقدمه حرام (ص۵۲) و حرمت ضرررساندن به دیگران (ص۵۶)، که هر یک با استفاده از دلایل چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع تحلیل شدهاند.<br />
<br />
در فصل سوم نیز، جنبه حقوقی معاونت در جرایم سایبری بررسی شده است (ص۷۵). فصل سوم شامل چهار مبحث است: تبیین ماهیت معاونت در جرم (ص۷۷)، شرایط تحقق معاونت در جرم (ص۸۳)، مسئولیت کیفری معاونت در جرم (ص۹۱) و معاونت در جرایم سایبری (ص۱۰۰).<br />
<br />
==قاعده حرمت معاونت در جرم==<br />
نویسندگان در فصل دوم، معاونت در جرایم سایبری را از منظر فقه و دلایل مطرح شده بررسی میکنند (ص۳۳) به گفته آنان، اعانه بر اثم یعنی فرد یا افرادی، شخصی را در انجام گناه یاری و کمک کنند ولی خود شخص، مرتکب گناه شود. این موضوع در منابع کهن و متقدم به صورت پراکنده مطرح شده ولی فقهای متأخر آن را ذیل عنوان «قاعده اعانه بر اثم» ذکر کردهاند. (ص۳۵) بهگزارش مؤلفان کتاب، مشهور فقهای شیعه و برخی عالمان اهل سنت، اعانه بر اثم، حرام است (ص۳۶). در منابع فقهی، برای قاعده «اعانه بر اثم» یا همان «معاونت در جرم»، مستندات و دلایل متعددی ارائه شده است که به شرح زیر میباشد:<br />
<br />
*آیات قرآن<br />
فقهای مشهور شیعه از نهی موجود در [[آیه ۲ سوره مائده]]، حرمت معاونت و کمک در جرم را برداشت کردهاند. با این حال، برخی دیگر این نهی را به معنای کراهت دانستهاند (ص۳۶). کتاب با نقد استدلال قائلان به حرمت، بر این باور است که این آیه تنها بر منع از مشارکت مستقیم در جرم و گناه دلالت دارد و برای اثبات حرمت اعانه بر اثم کافی نیست (ص۳۷).<br />
<br />
*روایات<br />
نویسندگان به پنج روایت از اهل بیت (ع) اشاره کردهاند که برای اثبات حرمت اعانه بر اثم مورد استناد قرار گرفتهاند (ص۳۸-۴۰). هر چند مؤلفان با نقد این روایات، برخی از آنها را نپذیرفتهاند، اما در نهایت معتقد شدهاند که از مجموع این روایات، حرمت اعانه بر اثم قابل استنباط است (ص۴۰).<br />
<br />
*عقل<br />
یکی دیگر از دلایل مطرحشده توسط فقها برای حرمت اعانه بر اثم، دلیل عقلی است. به گفته نویسندگان، همانطور که عقل، ارتکاب جرم و گناه را ناپسند میداند، تشویق و کمک به انجام آن را نیز قبیح میشمرد. بنابراین، کمککننده به جرم در حکم شریک جرم تلقی میشود (ص۴۰).<br />
<br />
نویسندگان با تکیه بر این نکته که اجماع مطرح شده در بحث حرمت اعانه بر اثم، اجماع مدرکی است، معتقدند است که با وجود دلایل دیگری همچون آیات، روایات و دلیل عقلی، اجماع مدرکی جایگاهی ندارد (ص۴۱).<br />
<br />
===شرایط و عناصر لازم برای صدق قاعده تعاون بر اثم===<br />
به گفته نویسندگان، درباره رابطه میان واژههای «اثم» و «جرم» سه دیدگاه وجود دارد: گروهی این دو را معادل میدانند و معتقدند معاونت در اثم همان معاونت در جرم است یا اینکه جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه است. گروهی دیگر رابطه این دو را عموم و خصوص من وجه تلقی میکنند و عدهای نیز آن را عموم و خصوص مطلق میدانند، به این معنا که اثم شامل گناهان فردی و اجتماعی است (ص۴۳). اما نویسندگان دیدگاه عموم و خصوص من وجه را میپذیرد و بر این باور است که اثم به هر گناهی، حتی گناهان فردی مانند دروغ یا ترک واجبات اطلاق میشود، در حالی که جرم تنها به گناهان اجتماعی مثل سرقت و جنایت محدود است (ص۴۴).<br />
<br />
مرتضی چیتسازیان شرایطی را برای تحقق معاونت در اثم مطرح میکند:<br />
<br />
*عمل شخص باید ذاتاً گناه باشد تا کمک به آن نیز گناه محسوب شود (ص۴۴).<br />
*فرد کمککننده باید عملی انجام دهد؛ بنابراین سکوت یا جلوگیری نکردن از گناه، معاونت محسوب نمیشود، اما ممکن است از جهت ترک نهی از منکر، حرام باشد. در برخی موارد، ترک فعل نیز میتواند مصداق اعانت بر اثم باشد، مانند نگهبانی که با علم به وقوع سرقت، درب را قفل نمیکند (ص۴۵).<br />
*علم و اطلاع از قصد مباشر: برخی فقها معتقدند اگر فرد کمککننده بداند شخص قصد ارتکاب گناه دارد و به او کمک کند، معاونت در اثم محقق میشود (ص۴۶).<br />
*قصد مجرمانه کمککننده: برخی از فقها بر این باورند که علاوه بر علم و اطلاع، فرد کمککننده باید نیت مجرمانه نیز داشته باشد. مثلاً اگر کسی انگور را با هدف تولید شراب به شرابساز بفروشد، معاونت در گناه تحقق مییابد. این دیدگاه را روایات متعددی تایید میکند (ص۴۶-۴۸). به باور نویسندگان، هر عملی که توسط فرد کمککننده با قصد تحقق گناه انجام شود و در وقوع حرام تأثیرگذار باشد، معاونت در اثم محسوب میشود (ص۵۰).<br />
*وقوع گناه در خارج: برخی فقها معتقدند معاونت در اثم زمانی محقق میشود که گناه در عالم خارج انجام شود. مثلاً اگر فردی انگور را به شرابساز بفروشد، معاونت در اثم زمانی تحقق مییابد که شراب تولید شود. اما گروهی دیگر بر این باورند که تحقق خارجی گناه ضروری نیست و صرف قصد مجرمانه فرد کمککننده کافی است، حتی اگر گناهی در بیرون واقع نشود (ص۵۰).<br />
<br />
==حرمت مقدمه حرام==<br />
چیتسازیان مینویسد که یکی از دلایل حرمت معاونت در گناه، بحث «مقدمه حرام» است. که برخی آن را حرام میدانند، عدهای آن را حرام نمیدانند و گروهی دیگر معتقدند فقط اگر مقدمه حرام، علت تامه حرام باشد، حرام است (ص۵۲). به باور نویسندگان، حرمت مقدمه به دلیل خود مقدمه نیست، بلکه به دلیل ذیالمقدمه است. البته برخی از فقها با استناد به روایاتی، حرمت مقدمه را نفسی دانستهاند؛ بنابراین، اگر کسی در فضای مجازی با قصد و نیت، متن، صوت یا فیلمی ارسال کند و زمینه انجام گناهی را فراهم آورد، عمل او حرام است (ص۵۴). برخی دیگر از فقها نیز مقدمه حرام را از عناوین ثانویه دانسته و بر این باورند که استفاده از فضای مجازی فینفسه اشکالی ندارد، اما اگر این فضا در انجام گناه تأثیرگذار باشد، به دلیل ضرورتها و مصالح نظام، حرام میشود (ص۵۵).<br />
<br />
==قاعده نفی اضرار به دیگران==<br />
به گفته نویسندگان، یکی از دلایل حرمت معاونت در جرایم سایبری، استناد به [[قاعده لاضرر]] است. نویسندگان معتقدند که فضای مجازی زمینه بیشتری برای وقوع جرم، گناه و آسیب به دیگران ایجاد کرده است که بر اساس قاعده لاضرر، این اقدامات ممنوع است. بنابراین، معاونت در اعمالی نظیر هرزهنگاری، تخریب و توهین به دیگران جایز نیست (ص۵۶). <br />
<br />
مؤلفان پس از تعریف و مفهومشناسی قاعده لاضرر (ص۶۳-۶۸) و ارائه دیدگاههای فقها درباره این قاعده، توضیح دادهاند که گناهان و جرایمی همچون [[نشر اکاذیب]]، کلاهبرداری و [[سرقت مجازی]]، هتک حیثیت و [[جاسوسی اینترنتی]] که در فضای مجازی رخ میدهند، حرام هستند. همچنین، هرگونه معاونت و همکاری در این اعمال که موجب آسیب به دیگران شود نیز حرام است (ص۶۸-۷۴).<br />
<br />
==بررسی حقوقی معاونت در جرایم سایبری==<br />
مولفان در فصل سوم به بررسی مباحث حقوقی مرتبط با معاونت در جرایم سایبری پرداختهاند. ابتدا ماهیت و مفهوم معاونت در جرایم سایبری (ص۷۷-۷۹) و دیدگاههای حقوقدانان در این زمینه (ص۷۹-۸۲)، و سپس عناصر و شرایط قانونی لازم برای تحقق معاونت در جرم را توضیح دادهاند. (ص۸۳-۹۰) در ادامه، موضوع مسئولیت کیفری معاونت در جرایم سایبری از منظر قوانین موجود مطرح شده است (ص۹۱-۱۰۰).مبحث چهارم فصل سوم نیز به دستهبندی و معرفی انواع [[جرایم اینترنتی]] اختصاص دارد. این جرایم شامل مواردی همچون [[هک سامانههای رایانهای|هک سیستم]] (ص۱۰۴)، [[شنود|شنود غیرمجاز]] (ص۱۰۵)، جاسوسی رایانهای (ص۱۰۷)، جعل (ص۱۰۹)، تخریب و اخلال در دادهها (ص۱۱۱)، جلوگیری از دسترسی به دادهها (ص۱۱۳)، [[سرقت اینترنتی]] (ص۱۱۵)، هتک حیثیت و نشر اکاذیب (ص۱۱۸-۱۲۲)، اخلال در تجارت الکترونیکی (ص۱۲۵-۱۳۳) و ترویج مسائل جنسی و [[هرزهنگاری]] (ص۱۳۵-۱۴۱) میشود.<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[en:Criminalization of Aiding and Abetting in Cyberspace from the Perspective of Fiqh and Law (book)]]</div>Sarfipourhttps://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&diff=60102جنین آزمایشگاهی بدون صاحب از منظر فقه امامیه (کتاب)2025-10-15T18:05:18Z<p>Sarfipour: </p>
<hr />
<div>{{نویسنده<br />
|نویسنده = هادی صادقی<br />
|نویسنده۲ = <br />
|نویسنده۳ = <br />
|گردآوری = <br />
|ویراستار۱ = <br />
|ویراستار۲ = <br />
|ویراستار۳ = <br />
}}<br />
{{جعبه اطلاعات کتاب<br />
| عنوان =جنین آزمایشگاهی بدون صاحب از منظر فقه امامیه <br />
| تصویر =جنین آزمایشگاهی بدون صاحب از منظر فقه امامیه.jpg<br />
| اندازه تصویر =<br />
| توضیح_تصویر =<br />
| نامهای دیگر =<br />
| نویسنده =انسیه نوراحمدی با راهنمایی علی تولایی و صدیقه مهدوی کنی<br />
| تاریخ نگارش =<br />
| موضوع =فقه پزشکی و فقه خانواده<br />
| سبک =<br />
| زبان =فارسی<br />
| ویراستار =<br />
| به تصحیح =<br />
| به کوشش =<br />
| گرداوری =<br />
| تصویرگر =<br />
| طراح جلد =<br />
| تعداد جلد =<br />
| تعداد صفحات =۱۵۲<br />
| قطع =<br />
| مجموعه =<br />
| ترجمه به دیگر زبانها =<br />
| ناشر =نشر دانشگاه امام صادق(ع)<br />
| محل نشر =تهران<br />
| تاریخ نشر =۱۳۹۹ش<br />
| نوبت چاپ =<br />
| شمارگان =<br />
| شابک =<br />
| نوع رسانه =<br />
| وبسایت ناشر =<br />
| نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --><br />
| مترجم = <!-- مترجم به فارسی --><br />
| مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --><br />
|نسخه الکترونیکی=<br />
|جلدهای دیگر = <br />
}}<br />
<br />
*'''چکیده'''<br />
'''جنین آزمایشگاهی بدون صاحب از منظر فقه امامیه''' به موضوع نوین وضعیت [[جنینهای آزمایشگاهی]] بدون صاحب از منظر فقه امامیه میپردازد. انسیه نوراحمدی کتاب را در یک مقدمه و سه فصل تدوین کرده است. <br />
<br />
نویسنده کتاب، ابتدا ماهیت جنین را تحلیل کرده و با تأکید بر جایگاه انسانی جنین و حرمت بهرهبرداری غیرشرعی از آن، معتقد است این جنینها را نمیتوان صرفاً بهعنوان مال یا شیء تعریف کرد. او بر این باور است که اگر در هر مرحله از رشد جنینی کسی باعث از بین رفتن آنها شود، باید دیه آن را بپردازد. نگارنده، تعلق دیه به مراحل مختلف نطفه را دلیل بر [[کرامت انسانی]] آن میداند و معتقد است هرجا قابلیت رشد و تکامل نطفه هست، نمیتوان به آن آسیب زد. البته به اعتقاد او، جنین آزمایشگاهی بدون صاحب در صورت انجماد، رشد و تکاملش متوقف شده و بهتر است پس از خروج از انجماد یا از بین برود یا در اختیار مراکز پزشکی جهت تحقیقات قرار گیرد تا از مجهول شدن نسب او جلوگیری شود و در صورت تولد ولایت آنها با امام و حاکم اسلامی است. <br />
<br />
نگارنده در باب ارث بردنِ جنینهای مزبور معتقد است که فقط در صورتی که در مسیر رشد باشند از صاحب اسپرم و تخمک ارث میبرند حال چه در رحم باشند و چه خارج از رحم. شرط دوم برای ارث بردن این جنینها زنده متولد شدن آنهاست. نویسنده به قالب حقوقی قرارداد صورت گرفته بین اهداکننده و مرکز درمان ناباروری نیز میپردازد و احتمالاتی از قبیل وکالت، صلح یا اعراض بودن این قراردادها مطرح میکند. <br />
==ساختار کتاب==<br />
کتاب جنین آزمایشگاهی بدون صاحب از منظر فقه امامیه با موضوع بررسی فقهی جنینهای آزمایشگاهی بدون صاحب، توسط انسیه نوراحمدی و با راهنمایی علی تولایی و صدیقه مهدویکنی به رشته تحریر درآمده است. این کتاب توسط انتشارات [[دانشگاه امام صادق]] منتشر شده و مشتمل بر سه فصل است. فصل اول مروری بر مفاهیم بنیادین مرتبط با جنین آزمایشگاهی بدون صاحب است. نگارنده در فصل دوم به چیستی جنین آزمایشگاهی بدون صاحب میپردازند که آیا مال است یا شبه مال و یا انسانی است مستقل. فصل سوم به احکام مرتبط با جنین مزبور ازجمله از بین بردن آن، وضعیت ارث او، اهدای جنین و دیگر مباحث اختصاص یافته است. نویسنده در پایان کتاب پیشنهاداتی را در این خصوص مطرح میسازند. <br />
==مفهومشناسی جنین آزمایشگاهی==<br />
نگارنده در فصل اول به بررسی لغوی و اصطلاحی عبارات کاربردی کتاب میپردازند که عبارتند از: نطفه، جنین، جنین آزمایشگاهی بدون صاحب، نگهداری انجمادی، مال و مالیت، کرامت انسانی و حق حیات. <br />
<br />
به گفته او جنین آزمایشگاهی، جنینی است که نطفه آن خارج از رحم مادر و در آزمایشگاه بارور میشود. طبق بیان نویسنده، بخشی از این جنینها مورد نیاز زوجین نابارور نیستند و اضافه هستند و در محیط آزمایشگاه فریز میشوند و با گذشت زمان به دلالیل مختلف نمیتوان صاحبان آنها را یافت و از اینجا مفهوم جنین آزمایشگاهی بدونِ صاحب شکل میگیرد. سرنوشت این جنینها در صورت اجازه صاحبان یا اهدا به دیگری است یا استفاده آنها در تحقیقات پزشکی و در صورت عدم اجازه و اتمام دوره انجماد باید از بین بروند. <br />
<br />
نگارنده بر اساس روایت و با توجه به [[حق حیات]]، آسیب رساندن به نطفه را پس از ورود به رحم ممنوع میدانند و با استناد به روایات<ref>کلینی، الکافی، ج۷، ص۳۴۲.</ref> برای هر مرحلهای دیهای جداگانه قرار داده است. او جنینهای آزمایشگاهی را از این کل مستثنی نمیداند و معتقد است اگر در هر مرحله از رشد جنینی کسی باعث از بین رفتن آنها شود، باید دیه آن را بپردازد (ص۲۵-۵۵).<br />
<br />
== ماهیّت جنین آزمایشگاهی بدونِ صاحب ==<br />
به گزارش مولف در فصل دوم، در خصوص ماهیتِ جنینهای منجمد سه دیدگاه کلی وجود دارد. <br />
<br />
* '''انسان بودن جنین''' <br />
<br />
این دیدگاه بهخاطر استعداد و قابلیت انسان شدن، این جنینها را «انسان» قلمداد کرده است. طبق این دیدگاه، جنین آزمایشگاهی حداقل به عنوان انسانی بالقوه شایسته تکریم و احترام و دارای حقوقی ازجمله حق حیات و سلامت است. بر این اساس تعلق [[دیه]] به همان مرحله تشکیل نطفه دلالت بر آغاز حیات در این مرحله است (ص۵۷-۵۸).<br />
<br />
* '''مال بودن جنین'''<br />
<br />
دیدگاه دوم این جنینها را «مال» میداند و آغاز حیات انسانی را غیر از زمان لقاح میداند. طبق نظر باورمندان به این دیدگاه، در ماههای نخست شکلگیری جنین، هیچگونه حیاتی وجود ندارد و نمیتوان آن را انسان خطاب کرد. این دیدگاه دو عنصر را مقوم مفهوم مالیت میداند: یکی نفع داشتن یک شیء و دیگری رغبت جامعه به داشتن آن به دلیل عدم وفور آن. به گفته آنها بیشتر فقها معیار را مالیت نوعی دانستهاند، یعنی برای غالب مردم مالیت داشته باشد و بیشتر آنان به آن محتاج باشند. برخی از فقها با مالیت نوعی مخالفت کرده و میگویند گاه ممکن است فایدهمند بودن چیزی برای یک نفر باعث شود نوع مردم به دنبال آن بگردند. برخی دیگر نیز غرض شخصی را به غرض نوعی برگردانده و میگویند اگر یکی از عقلا فلان داد و ستد را عقلایی بداند و آن را انجام دهد چون از روی عقل بوده میتوان آن را به نوع مردم نسبت داد. لذا در صورت اثبات مالیت برخی به جواز خرید و فروش جنین آزمایشگاهی حکم کردهاند و برخی آن را مخالف با کرامت انسانی دانستهاند. عدهای نیز بر اساس عدم وجود این جنین در رحم، حکم به جواز از بین بردن آن دادهاند و برخی دیگر در صورت از بین برد آن، حکم به پرداخت دیه کردهاند (ص۵۸-۶۲).<br />
<br />
* '''شبه مال بودن جنین'''<br />
<br />
دیدگاه سوم نیز بر این باور است که این جنینها «شبه مال» هستند. این دیدگاه جنین را سزاوار احترام میداند، اما نه کرامتی که برای اشخاص حقیقی قائل است و لذا جنین تمام حقوق انسان را دارا نیست. قائلین به این دیدگاه همچنین معتقدند جنین مال منحصر به فردی است که نمیتوان آن را تحت کنترل قراردادها یا حقوق اموال قرار داد (ص۶۲-۶۴).<br />
<br />
=== انسان بالقوه بودن جنین ===<br />
نگارنده در بیان رای برگزیده خود، اطلاق مال و شبه مال به جنین را نادرست میدانند و تعیین دیه در حالات مختلف را دلیل این امر میداند؛ زیرا اگر جنین مال بود و تلف میشد، فرد از بین برنده ضامن بدل بود. اما شارع مستقیم به سراغ دیه رفته و این عدم ضمانت بدل، دلالت بر عدم مالیت جنین و به تبع آن عدم جواز بیع آن دارد. او معتقد است که در نظر گرفتن دیه حتی اگر دلیل عدم تملک نباشد، دلیلِ تملک نیست، مانندِ قتل غیرعمد انسان حر که قاتل نه به جهت مالیت حر، بلکه برای امرار معاش ورثه دیه میپردازد (ص۶۴-۶۵).<br />
<br />
مولف کتاب پس از بررسی آراء فقها معتقد است نطفه قبل از استقرار در رحم از آن مرد است و سرنوشت آن را او تعیین میکند. البته در صورت عدم رضایت زن آزاد برخی از فقها به حرمت و پرداخت ۱۰ دینار دیه و برخی دیگر به کراهت و عدم وجوب پرداخت دیه حکم کردهاند (ص۶۵-۶۹).<br />
<br />
نویسنده در ادامه فصل دوم با ذکر روایتی از امام صادق که برای کسی که احتمال بارداری میدهد خوردن داروی سقطکننده را ممنوع کردند، <ref>کلینی، الکافی، ج۳، ص۱۰۸.</ref> چنین نتیجه میگیرد که سقط جنین حرام است، زیرا نطفه پس از وقوع در رحم مبدا نشوء و خلقت آدمی است و فرقش با نطفهای که در رحم وارد نشده همین است که این نطفه جنین مبدئیتی نیافته است. از این رو، از بین بردن نطفه وارد شده به رحم زن را حتی در صورتی که از طریق لقاح مصنوعی بارور شده باشد، ممنوع و حرام میداند (ص۶۹-۷۲).<br />
<br />
نگارنده پس از بررسی نظرات مختلف و با توجه به نصوص موجود و تعیین مقادیر متفاوت دیه در مراحل مختلف رشد جنین، به حفظ حرمت نطفه ترکیبشده به عنوان یک انسان بالقوه حکم میکند و این حکم را به جنین شکل گرفته از طریق لقاح مصنوعی نیز قابل تسری میداند. او ابتدای پیدایش و تکامل را داخل رحم نمیداند و معتقد است پس از ترکیب اسپرم و تخمک، استعداد انسان شدن حاصل میشود. او صدق عنوان قتل بر سقطکننده جنین و تعلق ارث به جنین در روایات را دلیل احترام و حیثیبت جان آدمی در هر مرحلهای از هستی میداند و باور دارد که جنین آزمایشگاهی بدون صاحب نیز انسانی بالقوه و محترم است و نباید آن را از بین برد (ص۷۲-۸۱).<br />
==احکام مرتبط با جنین آزمایشگاهی بدون صاحب==<br />
نگارنده در فصل سوم کتاب به احکام مرتبط با جنین آزمایشگاهی بدون صاحب میپردازد؛ ازجمله از بین بردن جنین آزمایشگاهی، انجماد جنین، ولایت بر جنین آزمایشگاهی، ارث جنین آزمایشگاهی و ماهیت قرارداد واگذاری جنین آزمایشگاهی.<br />
<br />
=== از بین بردن جنین آزمایشگاهی بدون صاحب ===<br />
همانطور که در فصل دوم آمد، نویسنده فرقی بین جنین آزمایشگاهی و نطفه داخل رحم قائل نیست و در هر دو مورد معتقد است که از بین بردن جنین حرام است و در صورت از بین بردن ۲۰ مثقال دیه به آن تعلق میگیرد. او معتقد است که تعلق گرفتن به جنین از موقع استقرار در رحم منصوص العله است و علتش عبارت است از قرار گرفتن نطفه در گذرگاه وجود انسانی و این علت جنین آزمایشگاهی بدون صاحب را نیز شامل میشود و استقرار در رحم موضوعیت ندارد. <br />
<br />
به گزارش نگارنده، در باب از بین بردن جنین آزمایشگاهی بدون صاحب دو نظریه در بین فقها وجود دارد؛ ۱) عدم جواز: برخی از فقها سلب حیات از جنین آزمایشگاهی را از لحظه لقاح بین اسپرم و تخمک در لوله آزمایشگاهی حرام و مستلزم دیه میدانند و آن را نقض مبدأ آفرینش انسان قلمداد میکنند. آنها ملاک در حرمت اتلاف جنین آزمایشگاهی را قابلیت و شأنیت انسان شدن آن میدانند. ۲) جواز: قائلین به جواز اتلاف، ادله حرمت را ناظر به مرحله پس از استقرار و لانهگزینی آن در رحم میدانند و برخی از فقها همچون [[سید ابوالقاسم خویی]] صراحتاً حکم به جواز اتلاف جنین آزمایشگاهی میکند. نگارنده این دیدگاه را دیدگاه مشهور فقهای شیعه معرفی میکند، دیدگاهی که شأنیت انسانی برای جنین آزمایشگاهی قائل نیست (ص۸۳-۸۸).<br />
<br />
=== انجماد جنین آزمایشگاهی ===<br />
نگارنده در ادامه فصل سوم به فرایند انجماد اشاره کرده و معتقد است طبق مطالعات انجامشده احتمال زنده ماندن جنین در این فرایند ۲۰ درصد است و حتی ممکن است در جنین نقص ایجاد کند. از این رو معتقد است جنینهای بدون صاحب در صورتی که ناقص متولد شوند حق مطالبه خسارت راجع به دوران جنینی خود را دارند. او تعیین ارث و صحت وصیت به نفع جنین را دلیلی بر وجود شخصیت حقوقی جنین میدانند. البته طبق قانون، تمتع از حقوق مدنی مثل مطالبه خسارت در صورتی است که حمل زنده متولد شود (ص۸۹-۹۲).<br />
<br />
=== ولایت بر جنینهای آزمایشگاهی بدون صاحب ===<br />
نگارنده بر این باور است که جنینهای آزمایشگاهی بدون صاحب در صورتی که امکان رشد داشته باشند، نباید از بین بروند و در صورت تولد، ولایت آنها با امام و حاکم اسلامی است. البته پیشنهاد میکند که جنینهای آزمایشگاهی پس از خروج از حالت انجماد به محیطی برای رشد یافتن منتقل نشوند و برای آزمایشات و تحقیقات در اختیار جامعه پزشکی قرار گیرند، زیرا در صورت انتقال به محیط رشد، دیگر جایز نیست از بین بروند و با تولدشان مشکلاتی مانند مجهولالنسب بودن به وجود میآید (ص۹۲-۹۴).<br />
<br />
=== ماهیت قرارداد واگذاری جنین آزمایشگاهی بدون صاحب ===<br />
نگارنده معتقد است همانطور که قبلا اشاره شده، جنین آزمایشگاهی بدون صاحب، انسان است و اطلاق «مال» یا «شبهمال» به آن صحیح نیست. با این فرض، در صورتی که آزمایشگاه اذن واگذاری جنین به غیر را از صاحبان نطفه گرفته باشد، این واگذاری باید تحت چه عنوانی صورت گیرد؟ به گزارش او، اهداء جنین یا مخفیانه است که در آن اهداکننده و پذیرنده جنین هیچ شناختی از هم ندارد و یا آشکار است که طرفین همدیگر را میشناسند. در صورت نخست که اهدا مخفیانه است، احتمالاتی مطرح شده است:<br />
<br />
* '''اعراض:''' اولین احتمال در باب عمل حقوقی بین اهداکننده و موسسه مربوطه «اعراض» است. البته این احتمال در صورتی مطرح است که قائل به «مالیت» جنین آزمایشگاهی باشیم، زیرا اعراض، اعراض از ملک و حق عینی است. احتمال اعراض از نظر نگارنده صحیح نیست و معتقد است انسان پس از تلقیحِ جنین نسبت به آن حق عینی ندارد، زیرا جنین در این مرحله انسانی مستقل است که نمیتواند موضوع حق دیگری قرار گیرد. بر فرض اعراض، جنین در زمره اموال مباح قرار میگیرد و هر شخصی میتواند از آن استفاده کند. البته با توجه به حساسیت مسئله و طبق قانون تنها مراکز مجاز ناباروی حق به مالکیت درآوردن جنین اعراضشده را دارند. در صورت اعراض، اعراض کنندگان حق تعیین چگونگی استفاده از جنین را ندارند (ص۹۶-۱۰۰).<br />
<br />
* '''اذن:''' برخی معتقدند قرارداد مابین اهداکننده و موسسه مربوطه «اذن» است که اهداکننده اذن داده موسسه مربوطه جنین را در موارد قانونی استفاده نماید. با این فرض، پیش از انتقال جنین به رحم پذیرنده امکان رجوع مالک وجود دارد. اما پس از انتقال جنین به رحم پذیرنده امکان رجوع به دلایل قانونی امکانپذیر نیست (ص۱۰۰-۱۰۳).<br />
<br />
* '''صلح:''' سومین احتمال مطروحه، طرح قرارداد در قالب «صلح» است. طبق این قرارداد، صاحبان جنین حق خود را نسبت به جنین به موسسه، صلح میکند و موسسه طبق مقررات قانونی از این جنین استفاده میکند. صلح عقدی لازم است و صاحبان جنین حق رجوع ندارند و اگر ضمن عقد شرطی مقرر شده باشد، باید طبق آن اقدام کنند (ص۱۰۳-۱۰۶).<br />
<br />
* '''هبه''': احتمال چهارم «هبه» بودن قرارداد بین اهداکننده جنین و موسسات درمان ناباروری است. طبق این قرارداد اهداکننده از طریق هبه، اسپرم و تخمک را به موسسه منتقل میکند. در این قرارداد میتوان قید مصرف قرار داد؛ یعنی تعیین کنند که به چه منظوری مورد استفاده قرار گیرد. هبه عقدی جایز است و میتوان از آن رجوع کرد، اما میتوان تبدیل اسپرم و تخمک به جنین یا انتقال جنین به رحم را مصداق از بین رفتن عین موهوبه دانست و امکان رجوع را از صاحبان جنین سلب کرد (ص۱۰۶-۱۰۷).<br />
<br />
* '''وکالت''': احتمال پنجم، انجام اهدای جنین بر اساس عقد «وکالت» است. طبق این قرارداد صاحبان جنین به موسسه حق وکالت مطلق یا مقید میدهند تا از جنین در هرجا که صلاحدید موسسه است یا برای افرد خاص، جنین را مورد استفاده قرار دهند. البته وکالت عقدی جایز است و صاحبان جنین حق رجوع دارند. در صورت اهدای جنین به زوجین نابارور امر مورد وکالت انجام شده و متعلق وکالت تلف شده است و صاحبان جنین حق رجوع ندارند (ص۱۰۷-۱۰۹)<br />
<br />
* '''قرارداد خصوصی''': احتمال ششم، اهدای جنین در قالب قراردادی خصوصی است که طبق تعهد طرفین صورت پذیرفته و میتوان طریق مصرف را نیز معلوم کرد (ص۱۰۹). در مجموع اهداکنندگان نباید در قبال قرارداد اهدای جنین عوضی دریافت کنند. البته میتوانند مبلغی را به عنوان شرط عوض در نظر بگیرند که یک تعهد فرعی در قرارداد غیرمعوض است (ص۱۱۰).<br />
<br />
=== ارث جنینهای آزمایشگاهی بدون صاحب ===<br />
برخی معتقدند که در صورت آشکار بودن صاحب اسپرم و فوت او پیش از انتقال جنین به رحم، جنین از صاحب اسپرم ارث میبرد، زیرا اصل، صحتِ انتساب ولد به والد است که در اینجا محقق است. اما نگارنده بر این باور است، کودکی که نطفه او پس از وفات صاحب اسپرم و تخمک منعقد شده باشد، از صاحبان اسپرم یا تخمک ارث نمیبرد. لذا شرط ارث بردن حمل این است که نطفه او حینالموت منعقد باشد و زنده متولد شود (ص۱۱۰-۱۱۴).<br />
<br />
نگارنده معتقد است احکام مترتب بر عنوان «حمل» در مورد جنین آزمایشگاهی قابل اجرا نیست و جنین مزبور قبل از انتقال به رحم از حقوق مدنی همچون ارث برخوردار نمیباشد. البته او بر این باور است که اگر نطفه منعقد شده بدون وقفه به رشد خود ادامه دهد خواه در رحم باشد و خواه خارج از آن به دلیل این که در معرض رشد و تکامل است، از حقوق مدنی بهرهمند میشود. اما در صورت انجماد که رشد متوقف میشود حقی نخواهد داشت (ص۱۱۵-۱۱۹).<br />
<br />
به گزارش نویسنده، اگر در بارور کردن نطفه خارج از رحم امکان تولد دو فرزند باشد، باید سهم دو پسر را کنار گذاشت و اگر احتمال یک فرزند است، تنها سهم یک پسر کنار گذاشته میشود (ص۱۲۰). <br />
<br />
== پانویس ==<br />
{{پانویس}}<br />
==منابع==<br />
* کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.<br />
<br />
[[رده:مقالات کتابشناسی]]<br />
[[رده:کتابهای انسیه نوراحمدی]]<br />
[[en:The Ownerless Laboratory Embryo from the Perspective of Imami Jurisprudence (book)]]</div>Sarfipour