https://ency.feqhemoaser.com/fa/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Shamloo 2026-05-27T10:06:26Z مشارکت‌های کاربر MediaWiki 1.43.1 https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B3&diff=49795 2024-11-11T15:41:39Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه مطرح شده است. در جلد دوم کتاب مباحثی چون حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطالعه شده و در جلد سوم، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است.<br /> <br /> در جلدچهارم مباحث مفصلی درباره وقف، [[تلقیح مصنوعی|بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی]]، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی را مطالعه کرده است. محور جلد پنجم موضوع ربا از چشم‌اندازهای مختلف است و نویسنده علاوه بر بررسی فقهی ربا، به موضوعاتی چون ربا در قرآن، تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی نیز پرداخته است.<br /> <br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند. جلد هفتم نیز به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، [[شبیه‌سازی اعضای بدن انسان]]، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی اختصاص یافته است.</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48512 2024-10-26T15:53:24Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>===چکیده===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی فقهی که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به مباحثی پرداخته شده که به‌دلیل جدیدبودنشان مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته است. نویسنده کتاب حسن جواهری از استادان فقه و اصول حوزه علمیه نجف است.<br /> <br /> نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش کرده برتری فقه امامیه را نشان دهد. توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. این خود موجب شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی به فقه دانسته است.<br /> <br /> در مجلدات هفت‌گانه کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحث متنوع فقهی پرداخته شده است؛ ازجمله: خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن، مناقصه،‌ حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی، مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی، [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]] و شبیه‌سازی اعضای بدن، ولایت در ازدواج، [[عقد الصیانه]]، وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، [[عقود اذعان]]، ضمان پزشک، قرارداد آتی، ربا، اوراق مالی بهادار و حقوق معنوی.<br /> ==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدیدبودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته‌ا‌ند (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب‌جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت‌های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است؛ با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش می‌کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. <br /> <br /> توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین ویژگی کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی است. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا، نوع نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است: او می‌کوشد به‌خصوص در موضوعات عام‌البلوی، که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده، چنین نگاهی داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی برای انسان معاصر ممکن باشد.<br /> <br /> عدم وجود موضوع‌بندی در ارائه مباحث و عدم دسترسی به فهرست‌های تفصیلی برای موضوعات و اعلام کتاب از جمله کاستی‌های این کتاب است. در کنار این، پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی می‌تواند کاستی دیگری است که بر حجم کتاب افزوده و مباحث اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. همچنین، در برخی مواضع حُسن کتاب، که تلاش برای ارائه موضوع‌شناسی مناسب برای احکام فقهی است، با عدم اشراف نویسنده به آن موضوع خود مایه ضعف کار شده است.<br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی خود که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی به‌شمار برده است. تحقیقاتی که بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه شده است. همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است. نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). جواهری مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در اردن و مالزی میان سال‌های ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت(ع) هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص)، به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی، به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاد می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای ائمه(ع) تفویض در تشریع را اثبات می‌کند را به آن برمی‌گرداند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد است.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> جواهری خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقیهان پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف‌توجه دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمت می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالا یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ توسط صادرکننده و بازپس‌دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم، بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌ سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. این‌گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی، نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، کمترین حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده پرسش پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می‌کند. این پرسش‌ها نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع در این باب نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این پرسش‌ها، پاسخ او به پرسش نهم چنین است: بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. در این دوره، بیمار مبتلا به ایدز در حالت مرض موت نیست. اما، در مراحل پیشرفته بیماری، که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه‌سازی انسان===<br /> درباره [[شبیه‌سازی انسان]] جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می‌تواند موجب حرمت ثانوی شبیه‌سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش [[عقود اذعان]] از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. به گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن‌کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می‌کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار و استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). از نظر جواهری، همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل نیست و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین در معامله منتفی است. از نظر نویسنده، در اینجا نه‌تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی وارد می‌شود که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده است. این ضرر هم چیزی جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن نیست (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهای جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را به عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام‌های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام‌های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل تغییرات هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح اضافه درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه همراه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف طبی از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذارده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌ سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزانی سنی (بنابر مشهور نه‌سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به‌شمار نمی‌روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48511 2024-10-26T15:51:36Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>===چکیده===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی فقهی که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به مباحثی پرداخته شده که به‌دلیل جدیدبودنشان مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته است. نویسنده کتاب حسن جواهری از استادان فقه و اصول حوزه علمیه نجف است.<br /> <br /> نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش کرده برتری فقه امامیه را نشان دهد. توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. این خود موجب شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی به فقه دانسته است.<br /> <br /> در مجلدات هفت‌گانه کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحث متنوع فقهی پرداخته شده است؛ ازجمله: خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن، مناقصه،‌ حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی، مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی، [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]] و شبیه‌سازی اعضای بدن، ولایت در ازدواج، [[عقد الصیانه]]، وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، [[عقود اذعان]]، ضمان پزشک، قرارداد آتی، ربا، اوراق مالی بهادار و حقوق معنوی.<br /> ==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدیدبودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته‌ا‌ند (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب‌جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت‌های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است؛ با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش می‌کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. <br /> <br /> توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین ویژگی کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی است. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا، نوع نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است: او می‌کوشد به‌خصوص در موضوعات عام‌البلوی، که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده، چنین نگاهی داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی برای انسان معاصر ممکن باشد.<br /> <br /> عدم وجود موضوع‌بندی در ارائه مباحث و عدم دسترسی به فهرست‌های تفصیلی برای موضوعات و اعلام کتاب از جمله کاستی‌های این کتاب است. در کنار این، پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی می‌تواند کاستی دیگری است که بر حجم کتاب افزوده و مباحث اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. همچنین، در برخی مواضع حُسن کتاب، که تلاش برای ارائه موضوع‌شناسی مناسب برای احکام فقهی است، با عدم اشراف نویسنده به آن موضوع خود مایه ضعف کار شده است.<br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی خود که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی به‌شمار برده است. تحقیقاتی که بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه شده است. همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است. نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). جواهری مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در اردن و مالزی میان سال‌های ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت(ع) هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص)، به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی، به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاد می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای ائمه(ع) تفویض در تشریع را اثبات می‌کند را به آن برمی‌گرداند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد است.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> جواهری خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقیهان پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف‌توجه دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمت می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالا یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ توسط صادرکننده و بازپس‌دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم، بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌ سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. این‌گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی، نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، کمترین حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده پرسش پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می‌کند. این پرسش‌ها نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع در این باب نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این پرسش‌ها، پاسخ او به پرسش نهم چنین است: بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. در این دوره، بیمار مبتلا به ایدز در حالت مرض موت نیست. اما، در مراحل پیشرفته بیماری، که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه‌سازی انسان===<br /> درباره [[شبیه‌سازی انسان]] جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می‌تواند موجب حرمت ثانوی شبیه‌سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش [[عقود اذعان]] از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. به گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن‌کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می‌کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار و استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). از نظر جواهری، همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل نیست و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین در معامله منتفی است. از نظر نویسنده، در اینجا نه‌تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی وارد می‌شود که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده است. این ضرر هم چیزی جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن نیست (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهای جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را به عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام‌های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام‌های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل تغییرات هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح اضافه درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه همراه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف طبی از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذارده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌ سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزانی سنی (بنابر مشهور نه‌سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48510 2024-10-26T15:42:09Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>===چکیده===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی فقهی که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به مباحثی پرداخته شده که به‌دلیل جدیدبودنشان مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته است. نویسنده کتاب حسن جواهری از استادان فقه و اصول حوزه علمیه نجف است.<br /> <br /> نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش کرده برتری فقه امامیه را نشان دهد. توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. این خود موجب شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی به فقه دانسته است.<br /> <br /> در مجلدات هفت‌گانه کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحث متنوع فقهی پرداخته شده است؛ ازجمله: خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن، مناقصه،‌ حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی، مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی، [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]] و شبیه‌سازی اعضای بدن، ولایت در ازدواج، [[عقد الصیانه]]، وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، [[عقود اذعان]]، ضمان پزشک، قرارداد آتی، ربا، اوراق مالی بهادار و حقوق معنوی.<br /> ==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدیدبودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته‌ا‌ند (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب‌جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت‌های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است؛ با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش می‌کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. <br /> <br /> توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین ویژگی کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی است. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا، نوع نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است: او می‌کوشد به‌خصوص در موضوعات عام‌البلوی، که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده، چنین نگاهی داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی برای انسان معاصر ممکن باشد.<br /> <br /> عدم وجود موضوع‌بندی در ارائه مباحث و عدم دسترسی به فهرست‌های تفصیلی برای موضوعات و اعلام کتاب از جمله کاستی‌های این کتاب است. در کنار این، پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی می‌تواند کاستی دیگری است که بر حجم کتاب افزوده و مباحث اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. همچنین، در برخی مواضع حُسن کتاب، که تلاش برای ارائه موضوع‌شناسی مناسب برای احکام فقهی است، با عدم اشراف نویسنده به آن موضوع خود مایه ضعف کار شده است.<br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی خود که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی به‌شمار برده است. تحقیقاتی که بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه شده است. همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است. نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). جواهری مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در اردن و مالزی میان سال‌های ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت(ع) هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص)، به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی، به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاد می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای ائمه(ع) تفویض در تشریع را اثبات می‌کند را به آن برمی‌گرداند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد است.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> جواهری خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقیهان پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف‌توجه دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمت می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالا یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ توسط صادرکننده و بازپس‌دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم، بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌ سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. این‌گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی، نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، کمترین حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده پرسش پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می‌کند. این پرسش‌ها نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع در این باب نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این پرسش‌ها، پاسخ او به پرسش نهم چنین است: بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. در این دوره، بیمار مبتلا به ایدز در حالت مرض موت نیست. اما، در مراحل پیشرفته بیماری، که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه‌سازی انسان===<br /> درباره [[شبیه‌سازی انسان]] جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می‌تواند موجب حرمت ثانوی شبیه‌سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش [[عقود اذعان]] از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. به گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن‌کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می‌کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار و استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). از نظر جواهری، همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل نیست و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین در معامله منتفی است. از نظر نویسنده، در اینجا نه‌تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی وارد می‌شود که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده است. این ضرر هم چیزی جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن نیست (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهای جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را به عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام‌های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام‌های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48508 2024-10-26T15:31:50Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>===چکیده===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی فقهی که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به مباحثی پرداخته شده که به‌دلیل جدیدبودنشان مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته است. نویسنده کتاب حسن جواهری از استادان فقه و اصول حوزه علمیه نجف است.<br /> <br /> نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش کرده برتری فقه امامیه را نشان دهد. توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. این خود موجب شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی به فقه دانسته است.<br /> <br /> در مجلدات هفت‌گانه کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحث متنوع فقهی پرداخته شده است؛ ازجمله: خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن، مناقصه،‌ حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی، مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی، [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]] و شبیه‌سازی اعضای بدن، ولایت در ازدواج، [[عقد الصیانه]]، وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، [[عقود اذعان]]، ضمان پزشک، قرارداد آتی، ربا، اوراق مالی بهادار و حقوق معنوی.<br /> ==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدیدبودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته‌ا‌ند (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب‌جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت‌های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است؛ با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش می‌کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. <br /> <br /> توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین ویژگی کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی است. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا، نوع نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است: او می‌کوشد به‌خصوص در موضوعات عام‌البلوی، که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده، چنین نگاهی داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی برای انسان معاصر ممکن باشد.<br /> <br /> عدم وجود موضوع‌بندی در ارائه مباحث و عدم دسترسی به فهرست‌های تفصیلی برای موضوعات و اعلام کتاب از جمله کاستی‌های این کتاب است. در کنار این، پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی می‌تواند کاستی دیگری است که بر حجم کتاب افزوده و مباحث اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. همچنین، در برخی مواضع حُسن کتاب، که تلاش برای ارائه موضوع‌شناسی مناسب برای احکام فقهی است، با عدم اشراف نویسنده به آن موضوع خود مایه ضعف کار شده است.<br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی خود که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی به‌شمار برده است. تحقیقاتی که بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه شده است. همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است. نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). جواهری مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در اردن و مالزی میان سال‌های ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت(ع) هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص)، به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی، به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاد می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای ائمه(ع) تفویض در تشریع را اثبات می‌کند را به آن برمی‌گرداند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد است.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> جواهری خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقیهان پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف‌توجه دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمت می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالا یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ توسط صادرکننده و بازپس‌دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم، بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌ سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. این‌گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی، نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، کمترین حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده پرسش پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می‌کند. این پرسش‌ها نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع در این باب نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این پرسش‌ها، پاسخ او به پرسش نهم چنین است: بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. در این دوره، بیمار مبتلا به ایدز در حالت مرض موت نیست. اما، در مراحل پیشرفته بیماری، که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه‌سازی انسان===<br /> درباره [[شبیه‌سازی انسان]] جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48507 2024-10-26T15:24:09Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>===چکیده===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی فقهی که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به مباحثی پرداخته شده که به‌دلیل جدیدبودنشان مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته است. نویسنده کتاب حسن جواهری از استادان فقه و اصول حوزه علمیه نجف است.<br /> <br /> نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش کرده برتری فقه امامیه را نشان دهد. توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. این خود موجب شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی به فقه دانسته است.<br /> <br /> در مجلدات هفت‌گانه کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحث متنوع فقهی پرداخته شده است؛ ازجمله: خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن، مناقصه،‌ حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی، مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی، [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]] و شبیه‌سازی اعضای بدن، ولایت در ازدواج، [[عقد الصیانه]]، وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، [[عقود اذعان]]، ضمان پزشک، قرارداد آتی، ربا، اوراق مالی بهادار و حقوق معنوی.<br /> ==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدیدبودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته‌ا‌ند (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب‌جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت‌های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است؛ با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش می‌کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. <br /> <br /> توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین ویژگی کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی است. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا، نوع نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است: او می‌کوشد به‌خصوص در موضوعات عام‌البلوی، که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده، چنین نگاهی داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی برای انسان معاصر ممکن باشد.<br /> <br /> عدم وجود موضوع‌بندی در ارائه مباحث و عدم دسترسی به فهرست‌های تفصیلی برای موضوعات و اعلام کتاب از جمله کاستی‌های این کتاب است. در کنار این، پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی می‌تواند کاستی دیگری است که بر حجم کتاب افزوده و مباحث اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. همچنین، در برخی مواضع حُسن کتاب، که تلاش برای ارائه موضوع‌شناسی مناسب برای احکام فقهی است، با عدم اشراف نویسنده به آن موضوع خود مایه ضعف کار شده است.<br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی خود که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی به‌شمار برده است. تحقیقاتی که بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه شده است. همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است. نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). جواهری مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در اردن و مالزی میان سال‌های ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت(ع) هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص)، به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی، به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاد می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای ائمه(ع) تفویض در تشریع را اثبات می‌کند را به آن برمی‌گرداند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد است.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> جواهری خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقیهان پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف‌توجه دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمت می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالا یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکنندهٔ کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالیِ با واسطهْ توسط صادرکننده و بازپس‌دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قراردادی صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم، بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌ سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. این‌گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48506 2024-10-26T15:15:47Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>===چکیده===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی فقهی که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به مباحثی پرداخته شده که به‌دلیل جدیدبودنشان مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته است. نویسنده کتاب حسن جواهری از استادان فقه و اصول حوزه علمیه نجف است.<br /> <br /> نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش کرده برتری فقه امامیه را نشان دهد. توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. این خود موجب شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی به فقه دانسته است.<br /> <br /> در مجلدات هفت‌گانه کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحث متنوع فقهی پرداخته شده است؛ ازجمله: خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن، مناقصه،‌ حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی، مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی، [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]] و شبیه‌سازی اعضای بدن، ولایت در ازدواج، [[عقد الصیانه]]، وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، [[عقود اذعان]]، ضمان پزشک، قرارداد آتی، ربا، اوراق مالی بهادار و حقوق معنوی.<br /> ==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدیدبودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته‌ا‌ند (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب‌جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت‌های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است؛ با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش می‌کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. <br /> <br /> توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین ویژگی کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی است. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا، نوع نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است: او می‌کوشد به‌خصوص در موضوعات عام‌البلوی، که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده، چنین نگاهی داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی برای انسان معاصر ممکن باشد.<br /> <br /> عدم وجود موضوع‌بندی در ارائه مباحث و عدم دسترسی به فهرست‌های تفصیلی برای موضوعات و اعلام کتاب از جمله کاستی‌های این کتاب است. در کنار این، پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی می‌تواند کاستی دیگری است که بر حجم کتاب افزوده و مباحث اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. همچنین، در برخی مواضع حُسن کتاب، که تلاش برای ارائه موضوع‌شناسی مناسب برای احکام فقهی است، با عدم اشراف نویسنده به آن موضوع خود مایه ضعف کار شده است.<br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی خود که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی به‌شمار برده است. تحقیقاتی که بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه شده است. همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است. نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). جواهری مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در اردن و مالزی میان سال‌های ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت(ع) هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص)، به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی، به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاد می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای ائمه(ع) تفویض در تشریع را اثبات می‌کند را به آن برمی‌گرداند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد است.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> جواهری خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقیهان پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف‌توجه دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمت می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48505 2024-10-26T15:09:06Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>===چکیده===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی فقهی که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به مباحثی پرداخته شده که به‌دلیل جدیدبودنشان مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته است. نویسنده کتاب حسن جواهری از استادان فقه و اصول حوزه علمیه نجف است.<br /> <br /> نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش کرده برتری فقه امامیه را نشان دهد. توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. این خود موجب شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی به فقه دانسته است.<br /> <br /> در مجلدات هفت‌گانه کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحث متنوع فقهی پرداخته شده است؛ ازجمله: خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن، مناقصه،‌ حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی، مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی، [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]] و شبیه‌سازی اعضای بدن، ولایت در ازدواج، [[عقد الصیانه]]، وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، [[عقود اذعان]]، ضمان پزشک، قرارداد آتی، ربا، اوراق مالی بهادار و حقوق معنوی.<br /> ==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدیدبودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته‌ا‌ند (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب‌جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت‌های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است؛ با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش می‌کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. <br /> <br /> توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین ویژگی کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی است. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا، نوع نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است: او می‌کوشد به‌خصوص در موضوعات عام‌البلوی، که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده، چنین نگاهی داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی برای انسان معاصر ممکن باشد.<br /> <br /> عدم وجود موضوع‌بندی در ارائه مباحث و عدم دسترسی به فهرست‌های تفصیلی برای موضوعات و اعلام کتاب از جمله کاستی‌های این کتاب است. در کنار این، پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی می‌تواند کاستی دیگری است که بر حجم کتاب افزوده و مباحث اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. همچنین، در برخی مواضع حُسن کتاب، که تلاش برای ارائه موضوع‌شناسی مناسب برای احکام فقهی است، با عدم اشراف نویسنده به آن موضوع خود مایه ضعف کار شده است.<br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی خود که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی به‌شمار برده است. تحقیقاتی که بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه شده است. همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است. نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). جواهری مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در اردن و مالزی میان سال‌های ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48504 2024-10-26T15:05:14Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>===چکیده===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی فقهی که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به مباحثی پرداخته شده که به‌دلیل جدیدبودنشان مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته است. نویسنده کتاب حسن جواهری از استادان فقه و اصول حوزه علمیه نجف است.<br /> <br /> نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش کرده برتری فقه امامیه را نشان دهد. توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. این خود موجب شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی به فقه دانسته است.<br /> <br /> در مجلدات هفت‌گانه کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحث متنوع فقهی پرداخته شده است؛ ازجمله: خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن، مناقصه،‌ حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی، مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی، [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]] و شبیه‌سازی اعضای بدن، ولایت در ازدواج، [[عقد الصیانه]]، وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، [[عقود اذعان]]، ضمان پزشک، قرارداد آتی، ربا، اوراق مالی بهادار و حقوق معنوی.<br /> ==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدیدبودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته‌ا‌ند (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب‌جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت‌های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی سامان داده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است؛ با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش می‌کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. <br /> <br /> توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین ویژگی کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک‌کردن موضوعات جدید به قالب‌های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب‌های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی است. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا، نوع نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است: او می‌کوشد به‌خصوص در موضوعات عام‌البلوی، که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده، چنین نگاهی داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی برای انسان معاصر ممکن باشد.<br /> <br /> عدم وجود موضوع‌بندی در ارائه مباحث و عدم دسترسی به فهرست‌های تفصیلی برای موضوعات و اعلام کتاب از جمله کاستی‌های این کتاب است. در کنار این، پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی می‌تواند کاستی دیگری است که بر حجم کتاب افزوده و مباحث اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. همچنین، در برخی مواضع حُسن کتاب، که تلاش برای ارائه موضوع‌شناسی مناسب برای احکام فقهی است، با عدم اشراف نویسنده به آن موضوع خود مایه ضعف کار شده است.<br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). او مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات این مجمع در اردن و مالزی میان سالهای ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48469 2024-10-26T11:53:26Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>===چکیده===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی فقهی که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به مباحثی پرداخته شده که به‌دلیل جدیدبودنشان مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته است. نویسنده کتاب حسن جواهری از استادان فقه و اصول حوزه علمیه نجف است.<br /> <br /> نویسنده برخی مباحث خود را در گفت‌وگو با بعضی فقیهان سایر مذاهب اسلامی صورت‌بندی کرده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب بازتابانده است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش کرده برتری فقه امامیه را نشان دهد. توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک کردن موضوعات جدید به قالب های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی به فقه است.<br /> <br /> در مجلدات هفت‌گانه کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحث متنوع فقهی پرداخته شده است؛ ازجمله: خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن، مناقصه،‌ حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی، مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی، متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج، [[عقد الصیانه]]، وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک، قرارداد آتی، ربا، اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی.<br /> ==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدیدبودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب‌جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت‌های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به فقه سایر مذاهب اسلامی به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده مباحث برخی مباحث خود را در گفت و گو با برخی صاحب نظران فقه سایر مذاهب اسلامی صورت بندی کرده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب به دنبال داشته است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش می‌کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. <br /> <br /> توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک کردن موضوعات جدید به قالب های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی است. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است. او می کوشد به‌خصوص در مضوعات عام البلوی که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده این نگاه را داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی ممکن باشد.<br /> <br /> عدم وجود موضوع‌بندی مباحث و عدم دسترسی به فهرستهای تفصیلی برای موضوعات و اعلام کتاب از جمله کاستی های این کتاب است. در کنار این، پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی می‌تواند کاستی دیگری به شمار آید؛ امری که بر حجم کتاب افزوده و مباحث اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. همچنین در برخی مواضع حسن کتاب که تلاش برای ارائه موضوع‌شناسی مناسب برای احکام فقهی است با عدم اشراف نویسنده به آن موضوع دچار مشکل شده است. <br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). او مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات این مجمع در اردن و مالزی میان سالهای ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48467 2024-10-26T11:51:35Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>===چکیده===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی فقهی که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به مباحثی پرداخته شده که به‌دلیل جدیدبودنشان مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته است. نویسنده کتاب حسن جواهری از استادان فقه و اصول حوزه علمیه نجف است.<br /> <br /> نویسنده برخی مباحث خود را در گفت و گو با برخی صاحب نظران فقه سایر مذاهب اسلامی صورت بندی کرده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب به دنبال داشته است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش کرده برتری فقه امامیه را نشان دهد. توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک کردن موضوعات جدید به قالب های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی به فقه است.<br /> <br /> در مجلدات هفت‌گانه کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحث متنوع فقهی پرداخته شده است؛ ازجمله: خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن، مناقصه،‌ حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی، مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی، متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج، [[عقد الصیانه]]، وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک، قرارداد آتی، ربا، اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی.<br /> ==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدیدبودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب‌جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت‌های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به فقه سایر مذاهب اسلامی به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده مباحث برخی مباحث خود را در گفت و گو با برخی صاحب نظران فقه سایر مذاهب اسلامی صورت بندی کرده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب به دنبال داشته است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش می‌کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. <br /> <br /> توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک کردن موضوعات جدید به قالب های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی است. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است. او می کوشد به‌خصوص در مضوعات عام البلوی که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده این نگاه را داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی ممکن باشد.<br /> <br /> عدم وجود موضوع‌بندی مباحث و عدم دسترسی به فهرستهای تفصیلی برای موضوعات و اعلام کتاب از جمله کاستی های این کتاب است. در کنار این، پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی می‌تواند کاستی دیگری به شمار آید؛ امری که بر حجم کتاب افزوده و مباحث اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. همچنین در برخی مواضع حسن کتاب که تلاش برای ارائه موضوع‌شناسی مناسب برای احکام فقهی است با عدم اشراف نویسنده به آن موضوع دچار مشکل شده است. <br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). او مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات این مجمع در اردن و مالزی میان سالهای ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48449 2024-10-26T06:14:29Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>===چکیده===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی فقهی که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به مباحثی پرداخته شده که به‌دلیل جدیدبودنشان مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته است. نویسنده کتاب حسن جواهری از استادان فقه و اصول حوزه علمیه نجف است.<br /> <br /> نویسنده برخی مباحث خود را در گفت و گو با برخی صاحب نظران فقه سایر مذاهب اسلامی صورت بندی کرده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب به دنبال داشته است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش کرده برتری فقه امامیه را نشان دهد. توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک کردن موضوعات جدید به قالب های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی به فقه است.<br /> <br /> در مجلدات هفت‌گانه کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحث متنوع فقهی پرداخته شده است؛ ازجمله: خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن، مناقصه،‌ حدود فقهی عرفات، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی، مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی، متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج، [[عقد الصیانه]]، وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک، قرارداد آتی،<br /> ==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدیدبودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب‌جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت‌های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به فقه سایر مذاهب اسلامی به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده مباحث برخی مباحث خود را در گفت و گو با برخی صاحب نظران فقه سایر مذاهب اسلامی صورت بندی کرده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب به دنبال داشته است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش می‌کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. <br /> <br /> توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک کردن موضوعات جدید به قالب های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی است. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است. او می کوشد به‌خصوص در مضوعات عام البلوی که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده این نگاه را داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی ممکن باشد.<br /> <br /> عدم وجود موضوع‌بندی مباحث و عدم دسترسی به فهرستهای تفصیلی برای موضوعات و اعلام کتاب از جمله کاستی های این کتاب است. در کنار این، پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی می‌تواند کاستی دیگری به شمار آید؛ امری که بر حجم کتاب افزوده و مباحث اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. همچنین در برخی مواضع حسن کتاب که تلاش برای ارائه موضوع‌شناسی مناسب برای احکام فقهی است با عدم اشراف نویسنده به آن موضوع دچار مشکل شده است. <br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). او مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات این مجمع در اردن و مالزی میان سالهای ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48429 2024-10-25T14:33:45Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>===چکیده===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی فقهی که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به مباحثی پرداخته شده که به‌دلیل جدیدبودنشان مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته است. نویسنده کتاب حسن جواهری از استادان فقه و اصول حوزه علمیه نجف است.<br /> <br /> ==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدیدبودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب‌جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت‌های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که در آن با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به فقه سایر مذاهب اسلامی به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده مباحث برخی مباحث خود را در گفت و گو با برخی صاحب نظران فقه سایر مذاهب اسلامی صورت بندی کرده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب به دنبال داشته است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش می‌کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. <br /> <br /> توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک کردن موضوعات جدید به قالب های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی است. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است. او می کوشد به‌خصوص در مضوعات عام البلوی که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده این نگاه را داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی ممکن باشد.<br /> <br /> عدم وجود موضوع‌بندی مباحث و عدم دسترسی به فهرستهای تفصیلی برای موضوعات و اعلام کتاب از جمله کاستی های این کتاب است. در کنار این، پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی می‌تواند کاستی دیگری به شمار آید؛ امری که بر حجم کتاب افزوده و مباحث اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. همچنین در برخی مواضع حسن کتاب که تلاش برای ارائه موضوع‌شناسی مناسب برای احکام فقهی است با عدم اشراف نویسنده به آن موضوع دچار مشکل شده است. <br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). او مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات این مجمع در اردن و مالزی میان سالهای ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48428 2024-10-25T14:28:18Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدیدبودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقیهان غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب‌جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت‌های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به فقه سایر مذاهب اسلامی به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده مباحث برخی مباحث خود را در گفت و گو با برخی صاحب نظران فقه سایر مذاهب اسلامی صورت بندی کرده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب به دنبال داشته است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش می‌کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. <br /> <br /> توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک کردن موضوعات جدید به قالب های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی است. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است. او می کوشد به‌خصوص در مضوعات عام البلوی که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده این نگاه را داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی ممکن باشد.<br /> <br /> عدم وجود موضوع‌بندی مباحث و عدم دسترسی به فهرستهای تفصیلی برای موضوعات و اعلام کتاب از جمله کاستی های این کتاب است. در کنار این، پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی می‌تواند کاستی دیگری به شمار آید؛ امری که بر حجم کتاب افزوده و مباحث اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. همچنین در برخی مواضع حسن کتاب که تلاش برای ارائه موضوع‌شناسی مناسب برای احکام فقهی است با عدم اشراف نویسنده به آن موضوع دچار مشکل شده است. <br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). او مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات این مجمع در اردن و مالزی میان سالهای ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48427 2024-10-25T14:21:29Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به فقه سایر مذاهب اسلامی به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده مباحث برخی مباحث خود را در گفت و گو با برخی صاحب نظران فقه سایر مذاهب اسلامی صورت بندی کرده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب به دنبال داشته است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش می‌کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. <br /> <br /> توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک کردن موضوعات جدید به قالب های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی است. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است. او می کوشد به‌خصوص در مضوعات عام البلوی که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده این نگاه را داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی ممکن باشد.<br /> <br /> عدم وجود موضوع‌بندی مباحث و عدم دسترسی به فهرستهای تفصیلی برای موضوعات و اعلام کتاب از جمله کاستی های این کتاب است. در کنار این، پرداختن مفصل نویسنده به مباحث غیر فقهی می‌تواند کاستی دیگری به شمار آید؛ امری که بر حجم کتاب افزوده و مباحث اصلی را تحت الشعاع قرار داده است. همچنین در برخی مواضع حسن کتاب که تلاش برای ارائه موضوع‌شناسی مناسب برای احکام فقهی است با عدم اشراف نویسنده به آن موضوع دچار مشکل شده است. <br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). او مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات این مجمع در اردن و مالزی میان سالهای ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48426 2024-10-25T14:14:27Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به فقه سایر مذاهب اسلامی به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده مباحث برخی مباحث خود را در گفت و گو با برخی صاحب نظران فقه سایر مذاهب اسلامی صورت بندی کرده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب به دنبال داشته است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش می‌کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. <br /> <br /> توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را تلاش برای نزدیک کردن موضوعات جدید به قالب های فقه سنتی و ایجاد انعطاف در قالب های فقه سنتی برای پذیرش موضوع با رویکردی گشایشی است. منظور از رویکرد گشایشی در اینجا نگاه عام نویسنده به موضوعات دنیای جدید است. او می کوشد به‌خصوص در مضوعات عام البلوی که حیات زندگی انسان معاصر به آن گره خورده این نگاه را داشته باشد تا حیات تحت فقه اسلامی ممکن باشد.<br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). او مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات این مجمع در اردن و مالزی میان سالهای ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48425 2024-10-25T14:08:25Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به فقه سایر مذاهب اسلامی به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده مباحث برخی مباحث خود را در گفت و گو با برخی صاحب نظران فقه سایر مذاهب اسلامی صورت بندی کرده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب به دنبال داشته است. با این همه، در این مباحث نویسنده تلاش می‌کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. <br /> <br /> توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته‌ترین خصوصیت کتاب به‌نظر می‌رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن‌کردن حدود موضوع به‌چشم می‌آید. امری که باعث شده مباحثش گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را <br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). او مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات این مجمع در اردن و مالزی میان سالهای ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48424 2024-10-25T13:57:54Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به فقه سایر مذاهب اسلامی به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده مباحث برخی مباحث خود را در گفت و گو با برخی صاحب نظران فقه سایر مذاهب اسلامی صورت بندی کرده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب به دنبال داشته است. با این همه، در برخی مباحث نویسنده تلاش می کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. <br /> <br /> توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته ترین خصوصیت کتاب به نظر می رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن کردن حدود موضوع به چشم می اید. امری که باعث شده مباحث فقهی گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیق‌پذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیش‌نیاز این تطبیق‌پذیری را <br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). او مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات این مجمع در اردن و مالزی میان سالهای ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48423 2024-10-25T13:32:18Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به فقه سایر مذاهب اسلامی به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده مباحث برخی مباحث خود را در گفت و گو با برخی صاحب نظران فقه سایر مذاهب اسلامی صورت بندی کرده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب به دنبال داشته است. با این همه، در برخی مباحث نویسنده تلاش می کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. <br /> <br /> توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته ترین خصوصیت کتاب به نظر می رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن کردن حدود موضوع به چشم می اید. امری که باعث شده مباحث فقهی گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانش‌های جدید همراه است. <br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). او مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات این مجمع در اردن و مالزی میان سالهای ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48422 2024-10-25T13:23:25Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به فقه سایر مذاهب اسلامی به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده مباحث برخی مباحث خود را در گفت و گو با برخی صاحب نظران فقه سایر مذاهب اسلامی صورت بندی کرده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب به دنبال داشته است. با این همه، در برخی مباحث نویسنده تلاش می کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. <br /> <br /> توجه به موضوع‌شناسی فقهی برجسته ترین خصوصیت کتاب به نظر می رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن کردن حدود موضوع به چشم می اید. <br /> <br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). او مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات این مجمع در اردن و مالزی میان سالهای ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48419 2024-10-25T10:56:02Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (متولد ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). او مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات این مجمع در اردن و مالزی میان سالهای ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48418 2024-10-25T10:54:55Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). او مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات این مجمع در اردن و مالزی میان سالهای ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48358 2024-10-24T16:15:19Z

<p>Shamloo: /* جلد ششم */</p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). او مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات این مجمع در اردن و مالزی میان سالهای ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48357 2024-10-24T16:14:51Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع الذخائر الاسلاميه در قم. <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). او مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات این مجمع در اردن و مالزی میان سالهای ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48356 2024-10-24T16:14:22Z

<p>Shamloo: /* منابع */</p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). او مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات این مجمع در اردن و مالزی میان سالهای ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۱ و ۲)، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر (ج۳-۶)، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۲۲-۱۴۲۹ق.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48355 2024-10-24T16:10:03Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵). این کتاب در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۹ق به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث مجلدات اول تا پنجم این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). او مطالب مجلدات ششم و هفتم این کتاب را حاصل جلسات این مجمع در اردن و مالزی میان سالهای ۱۴۲۷ تا ۱۴۲۹ق و سمیناری فقهی در کویت دانسته است (ج۶، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48354 2024-10-24T15:58:07Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵).کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۷ قمری در بیروت و قم به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.<br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم‌اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است. با این توضیح درباره بلوغ دختران که قبل از سن پانزده‌سالگی (از هشت تا سیزده‌سالگی) با پیدایش عادت ماهیانه است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده‌اند که می‌تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر، نویسنده این تعریف از بلوغ در پزشکی را به فقه امامیه نزدیک‌تر دانسته تا فقه اهل‌سنت (ج۶، ص۱۰۷)؛ زیرا در فقه امامیه درباره بلوغ دختران، علاوه بر نشانه‌های بدنی، میزان سنی (بنابر مشهور نه سالگی) قرار داده شده است؛ در حالی که در میان اهل سنت، برخی میزان سنی را شرط بلوغ ندانسته‌اند و برخی سنینی بالاتر از سیزده‌سالگی را مطرح کرده‌اند (ج۶، ص۹۱-۹۲).<br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48353 2024-10-24T15:19:40Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵).کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۷ قمری در بیروت و قم به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.<br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک‌تر است تا تعریف آن در حقوق مدنی برخی کشورهای اسلامی (ج۶، ص۱۰۷) که بلوغ را با رشد یکی گرفته‌اند و قوانینی گذرانده اند که می تواند در مواردی حقوق انسانی شخص را ضایع کند و موجب ظلم به او شود (ج۶، ص۱۰۱-۱۰۳)؛ از سوی دیگر این تعریف از بلوغ در پزشکی به فقه امامیه نزدیک تر است تا فقه اهل سنت؛ زیرا <br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48352 2024-10-24T15:00:58Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵).کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۷ قمری در بیروت و قم به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.<br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ===بلوغ در پزشکی و نزدیکی آن به تعریف بلوغ نزد امامیه===<br /> به‌گزارش جواهری، بلوغ در پزشکی تغییرات تدریجی بدن انسان در ساحت تکامل اعضا و عملکردهای جنسی است که حاصل عملکردهای هرمونی در بدن جنس نر و ماده است (ج۶، ص۱۰۴). از نظر جواهری، این تعریف از بلوغ به تعریف شرعی آن در اسلام نزدیک تر است تا تعریف آن در حقوق <br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48351 2024-10-24T14:48:04Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵).کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۷ قمری در بیروت و قم به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.<br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است. از نظر نویسنده، وقف در حقوق معنوی در مورد حق معنوی به‌معنای اول ممکن است؛ زیرا چنین حقی معادل با ملکی معنوی است که قابل عرضه و خرید و فروش است (ج۷، ص۱۵۳-۱۵۴).<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48350 2024-10-24T14:42:07Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵).کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۷ قمری در بیروت و قم به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.<br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> نویسنده در باب وقف حقوق معنوی از دو نوع حقوق معنوی سخن گفته است: اول، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را دارند و از این جهت حقوق مالی به‌حساب می‌آیند؛ مانند حق بهره‌برداری از آثار علمی و هنری یا اختراعات. دوم، حقوق معنوی که قابلیت انتقال به غیر از طریق معامله را ندارند و به همین دلیل حقوق مالی به شمار نمی روند؛ مانند حق معنوی تألیف یا اختراع که به نام شخص مؤلف یا مخترع ثبت شده و انتقال آن به شخص دیگر نوعی دروغ‌گویی است (ج۷، ص۱۵۳).<br /> <br /> <br /> منظور از وقف حقوق در اینجا حق اول از این دو حق است. زمانی که مؤلف کتابی تألیف می‌کند، حق نشر آن برای او محفوظ است و زمانی که مبتکر دستگاهی را اختراع می‌کند، حق استفاده از آن نیز برای اوست. حقّ تكثیر این آثار و همچنین حقّ شرکت تجاری در ایجاد نام تجاری یا علامت تجاری، به آن‌ها اجازه می‌دهد که شعبه‌های خود را در مکان‌ها و کشورهای دیگر با این نام و علامت تجاری گسترش دهند. این موضوع به عنوان «ملک معنوی» شناخته می‌شود که معادل با مال است.<br /> <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48349 2024-10-24T14:02:16Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵).کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۷ قمری در بیروت و قم به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.<br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون اوراق مالی بهادار، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان، فقه مقارن، وقف اوراق بهادار و حقوق معنوی و منافع و احکام وقف در مذاهب مختلف اسلامی پرداخته شده است.<br /> <br /> ===وقف حقوق معنوی=== <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=48348 2024-10-24T14:02:13Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>و بعد: این، بخش ششم از مجموعه «تحقیقات در فقه معاصر» است که در دست شماست. در اینجا، تحقیقات فقهی و اجتماعی جمع‌آوری شده است که من در آن‌ها به دعوت دبیرکل شورای مجمع فقه اسلامی در جده، بین سال‌های 1427 هجری قمری تا 1429 هجری قمری (در اردن و مالزی) شرکت کرده‌ام. همچنین در سمینار فقهی در کویت به دعوت معاون وزیر اوقاف شرکت کردم و در کنفرانس‌های فقهی دیگری نیز حضور داشتم که حاصل آن این کتاب است.<br /> <br /> دوست داشتم که طلاب حوزه علمیه ما به این تحقیقات فقهی و اجتماعی که حاوی مباحث جدید و معاصر است، دسترسی پیدا کنند تا آن‌ها را مورد بحث و نقد قرار دهند و به آغاز پژوهش‌های عمیق‌تر و جامع‌تر و دقیق‌تر تبدیل شود. این‌ها مطالعات اولیه و متواضعانه‌ای هستند که ممکن است پایه‌های آن‌ها ضعیف یا محکم باشد، اما نیاز به بررسی و تأمل بیشتری دارند تا در دسترس طلاب حق و عمل قرار گیرد.<br /> <br /> بنابراین، به مؤمنان هشدار می‌دهم که اجازه ندارند بر اساس این نتایج در این مطالعات عمل کنند، مگر اینکه با نظر مرجع عام و اعلمی که مؤمنان باید به آن رجوع کنند، موافق باشد. ج۶، ص۵<br /> <br /> نتیجه‌ای که از صحبت‌های آن‌ها استنباط می‌کنیم این است که بلوغ تحولی در بدن انسان از کودکی به مردانگی و بلوغ، یا زنانگی و بلوغ است. این تحول دارای نشانه‌های جسمی (مانند ترشحات، و ظهور موهای ناحیه تناسلی و صورت) است و ممکن است با سن مشخص شود اگر این نشانه‌ها ظاهر نشوند. این صحبت‌ها به شریعت نزدیک‌تر است تا به فقه وضعی و به فقه امامی نزدیک‌تر است تا به فقه سنی، همان‌طور که واضح است.<br /> <br /> و شاید به همین دلیل است که فقه وضعی استثنائاتی برای عدم جواز تصرف کسی که به سن بیست و یک سالگی نرسیده، قائل شده است. برخی از تصرفات را برای نوجوانی که به سن شانزده یا هجده سالگی رسیده، مجاز دانسته است. و این به این دلیل است که او صلاحیت این انسان را که به مردی بالغ و عاقل تبدیل شده، برای تصرف در اموالش می‌بیند، اما تنها به اجازه برخی از تصرفات اکتفا کرده و نه همه آنها؛ و بدین ترتیب، او ظلم و تعدی‌ای را که برای انسان قبل از رسیدن به سن بیست و یک سالگی تعیین کرده، کاهش داده است. پس توجه کنید<br /> <br /> الطريق السادس: حکم حاکم، مشهور بر این است که حکم حاکم راهی شرعی برای اثبات هلال است، و در این مورد صاحب حدائق و صاحب مستند مخالفت کرده‌اند و سید خویی (قدس سره) نیز از آن‌ها پیروی کرده است.<br /> می‌گویم: می‌توانیم بگوییم که این مسأله دارای یک قول واحد است؛ زیرا این سه عالم بزرگ از متأخرین متأخرین هستند. به هر حال، دلیل مشهور، اطلاق آنچه است که بر وجوب قبول حکم حاکم و نفوذ آن و عدم جواز رد آن دلالت دارد، تا جایی که گفته شود این استدلال متوقف بر اثبات این است که حاکم حق حکم به فتوا و قضاوت در حل منازعات را دارد و او در رفع هر مشکل و مجملی که شامل آنچه ما در آن هستیم، حکم می‌کند. این امر سوم مورد نزاع است، بنابراین نمی‌توان به اطلاق برای اثبات آن تمسک کرد.<br /> بله، دلیل مشهور شامل موارد زیر است:<br /> دلیل اول: صحیح محمد بن قیس از امام باقر (علیه السلام) است که فرمود: «اگر دو شاهد نزد امام شهادت دهند که هلال را از سی روز پیش دیده‌اند، امام دستور می‌دهد که آن روز افطار شود اگر قبل از زوال خورشید شهادت داده باشند، و اگر بعد از زوال خورشید شهادت دهند، امام دستور می‌دهد که آن روز افطار شود و نماز را به فردا تأخیر بیندازد و با آن‌ها نماز بخواند.»<br /> <br /> این روایت صحیح نشان می‌دهد که افطار به دستور امام انجام می‌شود، چه هلال قبل از زوال ثابت شده باشد و چه بعد از آن. <br /> سید خویی (قدس سره) در این مورد بحث کرده و خلاصه آنچه گفته این است: این روایت به موضوع مورد بحث ارتباطی ندارد؛ زیرا:<br /> 1 - زیرا به وجوب اطاعت از امام اشاره دارد؛ چرا که او واجب الاطاعه است (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمرِ مِنْكُمْ) و نیازی به صدور حکمی از او نیست.<br /> <br /> در اینجا حقوق بشر وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به دیگران منتقل کرد، این حقوق قابل معامله هستند و از این نظر حقوق مالی محسوب می‌شوند زیرا با پول قابل تعویض هستند. اما برخی حقوق وجود دارند که انسان نمی‌تواند آن‌ها را به دیگران منتقل کند، بنابراین این حقوق مالی نیستند. مثال اول حق بهره‌برداری از اثر مؤلف و مبتکر است که می‌تواند اثر خود را منتشر کرده و به دیگران ارائه دهد، و این حق قابل معامله و انتقال به دیگران در ازای پول است، بنابراین یک حق مالی است. مثال دوم حق تألیف و حق ابتکار است که این دو حق قابل انتقال از شخصی به شخص دیگر نیستند زیرا این کار نوعی دروغ و افترا محسوب می‌شود.<br /> <br /> منظور از وقف حقوق در اینجا حق اول از این دو حق است. زمانی که مؤلف کتابی تألیف می‌کند، حق نشر آن برای او محفوظ است و زمانی که مبتکر دستگاهی را اختراع می‌کند، حق استفاده از آن نیز برای اوست. حقّ تكثیر این آثار و همچنین حقّ شرکت تجاری در ایجاد نام تجاری یا علامت تجاری، به آن‌ها اجازه می‌دهد که شعبه‌های خود را در مکان‌ها و کشورهای دیگر با این نام و علامت تجاری گسترش دهند. این موضوع به عنوان «ملک معنوی» شناخته می‌شود که معادل با مال است.<br /> <br /> به عنوان مثال، در مقدمه برخی کتاب‌ها، نویسنده تصریح می‌کند: «حقّ چاپ و نشر محفوظ برای نویسنده است» و این به معنای عدم اجازه برای تصرف در این ملک معنوی یا حقی است که نویسنده برای خود به دست آورده و به دیگران منتقل نمی‌شود. همچنین ممکن است نویسنده بر روی کتاب خود بنویسد: «حق چاپ و نشر صدقه‌ای برای خداوند متعال است» که به این معناست که هر شخصی مجاز به چاپ و نشر کتاب است به شرطی که سود آن «یا بخشی از آن» به عنوان صدقه‌ای برای خداوند متعال به نفع نویسنده کتاب باشد. در این صورت، سود ناشر کتاب مجاز است به شرطی که آن را به عنوان صدقه بدهد یا بخشی از آن را، و این به این معناست که حق خود را به عنوان نویسنده وقف کرده است. این حق در بازار برای یک نسخه یا تمامی نسخه‌ها تعیین می‌شود<br /> همچنین ممکن است نویسنده تصریح کند و بگوید: «به هر ناشری اجازه داده‌ام که کتاب را چاپ و منتشر کند» و بدین ترتیب نویسنده به هر شخصی اجازه داده است که از این حق کسب درآمد کند، اما این فرمول آخر معمولاً در کتاب‌های تألیفی رایج نبوده است. <br /> لازم به ذکر است که کتاب‌هایی که نویسندگان آن‌ها نوشته‌اند: حق چاپ و نشر به‌عنوان صدقه‌ای برای خداوند متعال به‌طور کامل یا جزئی است، زیرا این فرمول به‌عنوان وقف حق بهره‌برداری به‌صورت معمول قبلی شامل سایر اشکال بهره‌برداری مانند تبدیل کتاب به فیلم سینمایی یا به دیسک کامپیوتر یا هر نوع بهره‌برداری دیگر می‌شود، زیرا این اشکال دیگر بهره‌برداری به‌عنوان مالکیت [1] برای نویسنده محسوب می‌شود، حتی اگر نباشد</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=48347 2024-10-24T13:55:12Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>و بعد: این، بخش ششم از مجموعه «تحقیقات در فقه معاصر» است که در دست شماست. در اینجا، تحقیقات فقهی و اجتماعی جمع‌آوری شده است که من در آن‌ها به دعوت دبیرکل شورای مجمع فقه اسلامی در جده، بین سال‌های 1427 هجری قمری تا 1429 هجری قمری (در اردن و مالزی) شرکت کرده‌ام. همچنین در سمینار فقهی در کویت به دعوت معاون وزیر اوقاف شرکت کردم و در کنفرانس‌های فقهی دیگری نیز حضور داشتم که حاصل آن این کتاب است.<br /> <br /> دوست داشتم که طلاب حوزه علمیه ما به این تحقیقات فقهی و اجتماعی که حاوی مباحث جدید و معاصر است، دسترسی پیدا کنند تا آن‌ها را مورد بحث و نقد قرار دهند و به آغاز پژوهش‌های عمیق‌تر و جامع‌تر و دقیق‌تر تبدیل شود. این‌ها مطالعات اولیه و متواضعانه‌ای هستند که ممکن است پایه‌های آن‌ها ضعیف یا محکم باشد، اما نیاز به بررسی و تأمل بیشتری دارند تا در دسترس طلاب حق و عمل قرار گیرد.<br /> <br /> بنابراین، به مؤمنان هشدار می‌دهم که اجازه ندارند بر اساس این نتایج در این مطالعات عمل کنند، مگر اینکه با نظر مرجع عام و اعلمی که مؤمنان باید به آن رجوع کنند، موافق باشد. ج۶، ص۵<br /> <br /> نتیجه‌ای که از صحبت‌های آن‌ها استنباط می‌کنیم این است که بلوغ تحولی در بدن انسان از کودکی به مردانگی و بلوغ، یا زنانگی و بلوغ است. این تحول دارای نشانه‌های جسمی (مانند ترشحات، و ظهور موهای ناحیه تناسلی و صورت) است و ممکن است با سن مشخص شود اگر این نشانه‌ها ظاهر نشوند. این صحبت‌ها به شریعت نزدیک‌تر است تا به فقه وضعی و به فقه امامی نزدیک‌تر است تا به فقه سنی، همان‌طور که واضح است.<br /> <br /> و شاید به همین دلیل است که فقه وضعی استثنائاتی برای عدم جواز تصرف کسی که به سن بیست و یک سالگی نرسیده، قائل شده است. برخی از تصرفات را برای نوجوانی که به سن شانزده یا هجده سالگی رسیده، مجاز دانسته است. و این به این دلیل است که او صلاحیت این انسان را که به مردی بالغ و عاقل تبدیل شده، برای تصرف در اموالش می‌بیند، اما تنها به اجازه برخی از تصرفات اکتفا کرده و نه همه آنها؛ و بدین ترتیب، او ظلم و تعدی‌ای را که برای انسان قبل از رسیدن به سن بیست و یک سالگی تعیین کرده، کاهش داده است. پس توجه کنید<br /> <br /> الطريق السادس: حکم حاکم، مشهور بر این است که حکم حاکم راهی شرعی برای اثبات هلال است، و در این مورد صاحب حدائق و صاحب مستند مخالفت کرده‌اند و سید خویی (قدس سره) نیز از آن‌ها پیروی کرده است.<br /> می‌گویم: می‌توانیم بگوییم که این مسأله دارای یک قول واحد است؛ زیرا این سه عالم بزرگ از متأخرین متأخرین هستند. به هر حال، دلیل مشهور، اطلاق آنچه است که بر وجوب قبول حکم حاکم و نفوذ آن و عدم جواز رد آن دلالت دارد، تا جایی که گفته شود این استدلال متوقف بر اثبات این است که حاکم حق حکم به فتوا و قضاوت در حل منازعات را دارد و او در رفع هر مشکل و مجملی که شامل آنچه ما در آن هستیم، حکم می‌کند. این امر سوم مورد نزاع است، بنابراین نمی‌توان به اطلاق برای اثبات آن تمسک کرد.<br /> بله، دلیل مشهور شامل موارد زیر است:<br /> دلیل اول: صحیح محمد بن قیس از امام باقر (علیه السلام) است که فرمود: «اگر دو شاهد نزد امام شهادت دهند که هلال را از سی روز پیش دیده‌اند، امام دستور می‌دهد که آن روز افطار شود اگر قبل از زوال خورشید شهادت داده باشند، و اگر بعد از زوال خورشید شهادت دهند، امام دستور می‌دهد که آن روز افطار شود و نماز را به فردا تأخیر بیندازد و با آن‌ها نماز بخواند.»<br /> <br /> این روایت صحیح نشان می‌دهد که افطار به دستور امام انجام می‌شود، چه هلال قبل از زوال ثابت شده باشد و چه بعد از آن. <br /> سید خویی (قدس سره) در این مورد بحث کرده و خلاصه آنچه گفته این است: این روایت به موضوع مورد بحث ارتباطی ندارد؛ زیرا:<br /> 1 - زیرا به وجوب اطاعت از امام اشاره دارد؛ چرا که او واجب الاطاعه است (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمرِ مِنْكُمْ) و نیازی به صدور حکمی از او نیست.<br /> <br /> در اینجا حقوق بشر وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به دیگران منتقل کرد، این حقوق قابل معامله هستند و از این نظر حقوق مالی محسوب می‌شوند زیرا با پول قابل تعویض هستند. اما برخی حقوق وجود دارند که انسان نمی‌تواند آن‌ها را به دیگران منتقل کند، بنابراین این حقوق مالی نیستند. مثال اول حق بهره‌برداری از اثر مؤلف و مبتکر است که می‌تواند اثر خود را منتشر کرده و به دیگران ارائه دهد، و این حق قابل معامله و انتقال به دیگران در ازای پول است، بنابراین یک حق مالی است. مثال دوم حق تألیف و حق ابتکار است که این دو حق قابل انتقال از شخصی به شخص دیگر نیستند زیرا این کار نوعی دروغ و افترا محسوب می‌شود.<br /> <br /> منظور از وقف حقوق در اینجا حق اول از این دو حق است. زمانی که مؤلف کتابی تألیف می‌کند، حق نشر آن برای او محفوظ است و زمانی که مبتکر دستگاهی را اختراع می‌کند، حق استفاده از آن نیز برای اوست.</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48346 2024-10-24T13:20:34Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵).کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۷ قمری در بیروت و قم به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.<br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> در جلد هفتم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به مباحثی چون <br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=48345 2024-10-24T12:50:39Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>و بعد: این، بخش ششم از مجموعه «تحقیقات در فقه معاصر» است که در دست شماست. در اینجا، تحقیقات فقهی و اجتماعی جمع‌آوری شده است که من در آن‌ها به دعوت دبیرکل شورای مجمع فقه اسلامی در جده، بین سال‌های 1427 هجری قمری تا 1429 هجری قمری (در اردن و مالزی) شرکت کرده‌ام. همچنین در سمینار فقهی در کویت به دعوت معاون وزیر اوقاف شرکت کردم و در کنفرانس‌های فقهی دیگری نیز حضور داشتم که حاصل آن این کتاب است.<br /> <br /> دوست داشتم که طلاب حوزه علمیه ما به این تحقیقات فقهی و اجتماعی که حاوی مباحث جدید و معاصر است، دسترسی پیدا کنند تا آن‌ها را مورد بحث و نقد قرار دهند و به آغاز پژوهش‌های عمیق‌تر و جامع‌تر و دقیق‌تر تبدیل شود. این‌ها مطالعات اولیه و متواضعانه‌ای هستند که ممکن است پایه‌های آن‌ها ضعیف یا محکم باشد، اما نیاز به بررسی و تأمل بیشتری دارند تا در دسترس طلاب حق و عمل قرار گیرد.<br /> <br /> بنابراین، به مؤمنان هشدار می‌دهم که اجازه ندارند بر اساس این نتایج در این مطالعات عمل کنند، مگر اینکه با نظر مرجع عام و اعلمی که مؤمنان باید به آن رجوع کنند، موافق باشد. ج۶، ص۵<br /> <br /> نتیجه‌ای که از صحبت‌های آن‌ها استنباط می‌کنیم این است که بلوغ تحولی در بدن انسان از کودکی به مردانگی و بلوغ، یا زنانگی و بلوغ است. این تحول دارای نشانه‌های جسمی (مانند ترشحات، و ظهور موهای ناحیه تناسلی و صورت) است و ممکن است با سن مشخص شود اگر این نشانه‌ها ظاهر نشوند. این صحبت‌ها به شریعت نزدیک‌تر است تا به فقه وضعی و به فقه امامی نزدیک‌تر است تا به فقه سنی، همان‌طور که واضح است.<br /> <br /> و شاید به همین دلیل است که فقه وضعی استثنائاتی برای عدم جواز تصرف کسی که به سن بیست و یک سالگی نرسیده، قائل شده است. برخی از تصرفات را برای نوجوانی که به سن شانزده یا هجده سالگی رسیده، مجاز دانسته است. و این به این دلیل است که او صلاحیت این انسان را که به مردی بالغ و عاقل تبدیل شده، برای تصرف در اموالش می‌بیند، اما تنها به اجازه برخی از تصرفات اکتفا کرده و نه همه آنها؛ و بدین ترتیب، او ظلم و تعدی‌ای را که برای انسان قبل از رسیدن به سن بیست و یک سالگی تعیین کرده، کاهش داده است. پس توجه کنید</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48344 2024-10-24T11:44:23Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵).کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۷ قمری در بیروت و قم به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.<br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون راه‌های ثبوت هلال، تعیین سن بلوغ و تأثیر آن در تکلیف، بحث درباره دعاوی مربوط به وقف و مباحثی درباره حقوق زن در فقه است که در کنار برخی مباحث غیر فقهی چون اسلام‌هراسی مطرح شده‌اند.<br /> <br /> ==جلد هفتم==<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48343 2024-10-24T11:21:18Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵).کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۷ قمری در بیروت و قم به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.<br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون <br /> ==جلد هفتم==<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=48342 2024-10-24T11:17:04Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>و بعد: این، بخش ششم از مجموعه «تحقیقات در فقه معاصر» است که در دست شماست. در اینجا، تحقیقات فقهی و اجتماعی جمع‌آوری شده است که من در آن‌ها به دعوت دبیرکل شورای مجمع فقه اسلامی در جده، بین سال‌های 1427 هجری قمری تا 1429 هجری قمری (در اردن و مالزی) شرکت کرده‌ام. همچنین در سمینار فقهی در کویت به دعوت معاون وزیر اوقاف شرکت کردم و در کنفرانس‌های فقهی دیگری نیز حضور داشتم که حاصل آن این کتاب است.<br /> <br /> دوست داشتم که طلاب حوزه علمیه ما به این تحقیقات فقهی و اجتماعی که حاوی مباحث جدید و معاصر است، دسترسی پیدا کنند تا آن‌ها را مورد بحث و نقد قرار دهند و به آغاز پژوهش‌های عمیق‌تر و جامع‌تر و دقیق‌تر تبدیل شود. این‌ها مطالعات اولیه و متواضعانه‌ای هستند که ممکن است پایه‌های آن‌ها ضعیف یا محکم باشد، اما نیاز به بررسی و تأمل بیشتری دارند تا در دسترس طلاب حق و عمل قرار گیرد.<br /> <br /> بنابراین، به مؤمنان هشدار می‌دهم که اجازه ندارند بر اساس این نتایج در این مطالعات عمل کنند، مگر اینکه با نظر مرجع عام و اعلمی که مؤمنان باید به آن رجوع کنند، موافق باشد. ج۶، ص۵</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48341 2024-10-24T11:13:33Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵).کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۷ قمری در بیروت و قم به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.<br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷).<br /> ==جلد ششم==<br /> ==جلد هفتم==<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48340 2024-10-24T10:36:25Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵).کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۷ قمری در بیروت و قم به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.<br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود (ج۵، ص۵۰۶-۵۰۷).<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وامهایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شودند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند.<br /> ==جلد ششم==<br /> ==جلد هفتم==<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48339 2024-10-24T10:32:54Z

<p>Shamloo: /* بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن */</p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵).کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۷ قمری در بیروت و قم به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.<br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام های مصرفی خوانده می شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود.<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وامهایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شودند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند.<br /> ==جلد ششم==<br /> ==جلد هفتم==<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48338 2024-10-24T10:31:23Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵).کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۷ قمری در بیروت و قم به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.<br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان به ایدز را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام های مصرفی خوانده می شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود.<br /> <br /> *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وامهایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شودند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند.<br /> ==جلد ششم==<br /> ==جلد هفتم==<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48336 2024-10-24T10:25:57Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵).کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۷ قمری در بیروت و قم به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.<br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان به ایدز را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام های مصرفی خوانده می شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک در تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم بیشتر از سه ماه نباشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که بازپرداخت انجام می‌شود.<br /> <br /> *بانک‌ها باید از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و تنها به وام‌های تولیدی محدود شوند تا دایره توسعه اقتصادی گسترش یابد. در این فرآیند، نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات هستند. مستحق زکات از آنچه که نیاز دارد بهره‌مند می‌شود و افرادی که مستحق نیستند و به دلیل نیاز موقتی در مضیقه هستند، این نهادها به آنها بدون بهره کمک می‌کنند به شرطی که در صورت امکان به سرعت آن را بازپرداخت کنند. همچنین باید توجه داشت که موجودی زکات در یک کشور اسلامی که به طور مداوم از سوی نیکوکاران در راه خدا کمک می‌شود، افزایش می‌یابد به عنوان مثال، ممکن است مدت زمان قرض چهار ماه باشد و مقدار قرض گرفته شده نباید از حد بالایی که بانک تعیین می‌کند بیشتر باشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که پرداخت انجام می‌شود. اما در اینجا از بدهکار خواسته می‌شود که هزینه‌ای معادل اجاره مثل را برای نوشتن دین و سایر هزینه‌ها پرداخت کند. سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری که در اینجا به آن اشاره شده، یک فرآیند قرضی است به این معنا که نهادی که اوراق بهادار را با ارزش اسمی (100) دینار مثلاً صادر می‌کند، آن را به قیمت (95) دینار به صورت مؤجل به مدت یک سال می‌فروشد. این فرآیند از نظر ربا با قرض دادن بانک به مشتریانش تفاوتی ندارد، بنابراین بانک اسلامی باید از این نوع عملیات خودداری کند. بله، اوراق بهاداری که نهادی صادر می‌کند و بانک اسلامی مجاز به دریافت سود از آن‌هاست، اشکالی ندارد که از آن‌ها سود دریافت شود.<br /> ==جلد ششم==<br /> ==جلد هفتم==<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48334 2024-10-24T10:09:09Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵).کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۷ قمری در بیروت و قم به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.<br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان به ایدز را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی===<br /> جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام های مصرفی خوانده می شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می دهد:<br /> <br /> *اینکه بانک در تحت ضوابطی، از جمله خوش‌حسابی، وام مصرفی بدهد و مدت وام هم نباید بیشتر از سه ماه باشد. به عنوان مثال، ممکن است مدت زمان قرض چهار ماه باشد و مقدار قرض گرفته شده نباید از حد بالایی که بانک تعیین می‌کند بیشتر باشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که پرداخت انجام می‌شود. اما در اینجا از بدهکار خواسته می‌شود که هزینه‌ای معادل اجاره مثل را برای نوشتن دین و سایر هزینه‌ها پرداخت کند.<br /> <br /> 2 - بانک‌ها باید از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و تنها به وام‌های تولیدی محدود شوند تا دایره توسعه اقتصادی گسترش یابد. در این فرآیند، نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات هستند. مستحق زکات از آنچه که نیاز دارد بهره‌مند می‌شود و افرادی که مستحق نیستند و به دلیل نیاز موقتی در مضیقه هستند، این نهادها به آنها بدون بهره کمک می‌کنند به شرطی که در صورت امکان به سرعت آن را بازپرداخت کنند. همچنین باید توجه داشت که موجودی زکات در یک کشور اسلامی که به طور مداوم از سوی نیکوکاران در راه خدا کمک می‌شود، افزایش می‌یابد به عنوان مثال، ممکن است مدت زمان قرض چهار ماه باشد و مقدار قرض گرفته شده نباید از حد بالایی که بانک تعیین می‌کند بیشتر باشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که پرداخت انجام می‌شود. اما در اینجا از بدهکار خواسته می‌شود که هزینه‌ای معادل اجاره مثل را برای نوشتن دین و سایر هزینه‌ها پرداخت کند. سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری که در اینجا به آن اشاره شده، یک فرآیند قرضی است به این معنا که نهادی که اوراق بهادار را با ارزش اسمی (100) دینار مثلاً صادر می‌کند، آن را به قیمت (95) دینار به صورت مؤجل به مدت یک سال می‌فروشد. این فرآیند از نظر ربا با قرض دادن بانک به مشتریانش تفاوتی ندارد، بنابراین بانک اسلامی باید از این نوع عملیات خودداری کند. بله، اوراق بهاداری که نهادی صادر می‌کند و بانک اسلامی مجاز به دریافت سود از آن‌هاست، اشکالی ندارد که از آن‌ها سود دریافت شود.<br /> ==جلد ششم==<br /> ==جلد هفتم==<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=48331 2024-10-24T09:46:42Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>جایگزین اسلامی برای ارائه وام‌های مصرفی:<br /> در اینجا ما وام‌ها و تسهیلات را جدا از خدمات بانکی بررسی می‌کنیم و می‌گوییم: حرمت ربا از نظر فقهی واضح است و همچنین از نظر اقتصادی نیز حرام است، زیرا آسیب جدی به اقتصاد ملی وارد می‌کند. (اعتبار تجاری) که در قرن نوزدهم مورد تأیید دانشمندان اقتصاد بود، در قرن بیستم مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا این امر نظام اقتصادی را مختل می‌کند و معاملات به ندرت با پول نقد انجام می‌شود و بیشتر معاملات با چک انجام می‌گیرد بانک‌ها وام‌های ربوی را به مراتب بیشتر از سپرده‌های خود صادر می‌کنند و این امر باعث ایجاد قساوت خرید کاذب می‌شود، زیرا این وام‌ها پول‌های مصنوعی هستند که به آن‌ها «اعتبار تجاری» گفته می‌شود. <br /> <br /> اقتصاددان آمریکایی، هنری سیمونز، در مورد بحران اقتصادی جهانی در سال 1930 اظهار داشت: «ما اغراق نمی‌کنیم اگر بگوییم که بزرگ‌ترین عامل در بحران کنونی، فعالیت‌های بانکی تجاری است، با اسراف خبیث یا تقتیر مذموم در آماده‌سازی وسایل گردش نقدی. ما شک نداریم که بانک‌ها - با کمک انحصار - اگر دولت در این امر مداخله نکند و به طور حکیمانه و مسئولانه وظیفه خود را در کنترل ابزار گردش را بازپس نگیرد، بحران‌های شدیدتر و سخت‌تری را به ما تحمیل خواهند کرد.» <br /> <br /> زیرا بانک‌ها در زمان‌های رونق به گسترش وام‌دهی به مراتب بیشتر از موجودی خود تمایل دارند و در زمان‌های رکود به تنگ کردن وام‌دهی یا قطع آن گرایش پیدا می‌کنند. بنابراین، گسترش و انقباض از مهم‌ترین عواملی هستند که ساختار اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. <br /> با توجه به اینکه وام‌های بانکی به سه دسته بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند و اشکال مختلفی دارند و بانک‌ها بر روی آن‌ها بهره ربا می‌گیرند، بانک اسلامی همان‌طور که قبلاً گفتیم می‌تواند وام‌های بلندمدت و میان‌مدت را به مضاربه تبدیل کند که در آن بانک به عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما اگر تبدیل تقاضا برای پول به مضاربه ممکن نباشد - که این در مورد وام‌های کوتاه‌مدت و کم‌مقدار، یعنی وام‌های مصرفی صدق می‌کند - در اینجا دو راه وجود دارد:<br /> 1 - اینکه بانک در حدود خاصی و تحت شرایط معینی از جمله امانت، حسن رفتار و توانایی مالی برای بازپرداخت، وام دهد و مدت وام نباید بیشتر از سه ماه باشد. به عنوان مثال، ممکن است مدت زمان قرض چهار ماه باشد و مقدار قرض گرفته شده نباید از حد بالایی که بانک تعیین می‌کند بیشتر باشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که پرداخت انجام می‌شود. اما در اینجا از بدهکار خواسته می‌شود که هزینه‌ای معادل اجاره مثل را برای نوشتن دین و سایر هزینه‌ها پرداخت کند.<br /> <br /> 2 - بانک‌ها باید از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و تنها به وام‌های تولیدی محدود شوند تا دایره توسعه اقتصادی گسترش یابد. در این فرآیند، نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات هستند. مستحق زکات از آنچه که نیاز دارد بهره‌مند می‌شود و افرادی که مستحق نیستند و به دلیل نیاز موقتی در مضیقه هستند، این نهادها به آنها بدون بهره کمک می‌کنند به شرطی که در صورت امکان به سرعت آن را بازپرداخت کنند. همچنین باید توجه داشت که موجودی زکات در یک کشور اسلامی که به طور مداوم از سوی نیکوکاران در راه خدا کمک می‌شود، افزایش می‌یابد<br /> به عنوان مثال، ممکن است مدت زمان قرض چهار ماه باشد و مقدار قرض گرفته شده نباید از حد بالایی که بانک تعیین می‌کند بیشتر باشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که پرداخت انجام می‌شود. اما در اینجا از بدهکار خواسته می‌شود که هزینه‌ای معادل اجاره مثل را برای نوشتن دین و سایر هزینه‌ها پرداخت کند.<br /> سرمایه‌گذاری:<br /> سرمایه‌گذاری که در اینجا به آن اشاره شده، یک فرآیند قرضی است به این معنا که نهادی که اوراق بهادار را با ارزش اسمی (100) دینار مثلاً صادر می‌کند، آن را به قیمت (95) دینار به صورت مؤجل به مدت یک سال می‌فروشد. این فرآیند از نظر ربا با قرض دادن بانک به مشتریانش تفاوتی ندارد، بنابراین بانک اسلامی باید از این نوع عملیات خودداری کند. بله، اوراق بهاداری که نهادی صادر می‌کند و بانک اسلامی مجاز به دریافت سود از آن‌هاست، اشکالی ندارد که از آن‌ها سود دریافت شود.<br /> <br /> پس‌انداز در نظر اسلام:<br /> خداوند متعال می‌فرماید: «و کسانی که طلا و نقره را انباشته می‌کنند و آن را در راه خدا خرج نمی‌کنند، آنان را به عذاب دردناک بشارت بده» [1]. با توجه به اینکه در زبان عربی، «کنز» به معنای «جمع‌آوری و پس‌انداز یا دفن کردن در زیر زمین» است [2]، حکم پس‌انداز طلا و نقره واضح است. اما باید توجه داشت که حرمت شرعی تنها به کسانی اختصاص دارد که طلا و نقره را پس‌انداز می‌کنند و در راه خدا خرج نمی‌کنند. منظور از «راه خدا» - همان‌طور که دلایل شرعی نشان می‌دهد - «چیزی است که برپایی دین خدا به آن وابسته است و از ویرانی بنیان آن مصون بماند، مانند جهاد و تمام مصالح دینی که باید حفظ شوند، و امور جامعه مسلمانان که اگر از هم بپاشد، عقد جامعه منحل می‌شود، و حقوق مالی واجبی که دین به واسطه آن، پایه‌های جامعه دینی را استوار کرده است. بنابراین، کسی که طلا یا نقره‌ای را در شرایط نیاز و ضرورت انباشته کند و آن را در راه خدا خرج نکند، باید به عذاب دردناک بشارت داده شود، زیرا او خود را بر خداوند ترجیح داده و نیاز خود یا فرزندش را بر نیاز قطعی جامعه دینی مقدم داشته است.»<br /> و اما امور مستحب که در راه خدا نامیده می‌شود، قطعاً از آیه مورد نظر مراد نیست، زیرا هرگاه چیزی مستحب باشد، ترک آن جایز است و بنابراین نمی‌تواند حرام باشد. <br /> <br /> همین سخن را در مورد اوراق نقدی که ذخیره و انباشته شده‌اند و نیاز به آنها برای حفظ دین و جان مسلمانان وجود دارد، می‌توان گفت. زیرا وجوب حفظ دین و جان مسلمانان بر افراد واجب می‌کند که در راستای تحقق آن تلاش کنند. مقدمه‌ای که در این زمینه وجود دارد، واجب است. یکی از مقدمات این است که هزینه‌های نقدی که دارای ارزش مالی هستند، باید صرف شود، بنابراین واجب است. هر چیزی که ضد واجب باشد، از نظر عرفی و با توجه به مسامحه، حرام است. شاید بگوییم که علت تحریم انباشت طلا و نقره، سلب منفعت از چیزی است که دارای منفعت بوده و نیاز مردم و دین به آن وجود دارد. این موضوع در مورد پس‌انداز اوراق مالی نیز صدق می‌کند، اگر نیاز مردم و دین به آن وجود داشته باشد، پس پس‌انداز آن به‌طور مستقیم حرام است.<br /> <br /> اما در مورد پس‌انداز طلا و نقره و پول‌های نقدی، در صورتی که صاحب آن حقوق مالی واجب را پرداخت کند و آن را در معرض ولی امر و در راه خدا قرار دهد، اگر نیاز دینی یا ضروری به آن وجود داشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم که حرام است. اما گرفتن زکات هر سال از پول‌های نقدی تا زمانی که به کمتر از بیست دینار و کمتر از دویست درهم نقره‌ای برسد، دلیلی بر عدم تمایل به پس‌انداز آن‌هاست. همچنین، گرفتن خمس از درآمدهایی که شامل سود مالی می‌شود و عدم دعوت شارع به این عمل، دلیلی دیگر بر عدم تمایل به آن است. بلکه دعوت شارع به صرف هزینه و انفاق در امور مستحب، به‌گونه‌ای است که برای انسان در روز قیامت مفید باشد. همچنین دعوت شارع به تولید و کار، تا جایی که کارگر را «دوست خدا» می‌نامد، دلیلی بر این موضوع است.<br /> <br /> فقهاء اسلامی راه‌هایی برای رهایی از ربا ذکر کرده‌اند که در میان فقهاء مسلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد این تعبیر موجی از اعتراضات را از سوی سایر فرق اسلامی علیه امامیه برمی‌انگیزد، در حالی که سید رشید رضا - که از علمای عامه است - ذکر کرده است: «اولین کسی که حیل را در شریعت وارد کرد، ابوحنیفه و اصحاب او بودند و اولین کسی که در این زمینه تألیف کرد، قاضی ابویوسف بود که کتاب مستقلی به نام «کتاب الحیل» تألیف کرد و سپس محمد بن حسن و فقهاء مذهب آنها به او پیوستند. آنها در کتاب‌های فقه خود ابواب و فصولی را ذکر می‌کنند که آن را شرعی می‌نامند و شافعی‌ها نیز در اصل جواز حیل با آنها موافقند، در حالی که فقهاء مالکی و حنبلی آن را ممنوع دانسته‌اند.»<br /> <br /> فقهاء شیعه نیز به وجوهی که از ربا رهایی می‌بخشد، استناد کرده‌اند و بر اساس نصوص موجود در صحت آن، ما در اینجا وجوه منصوصه را ارائه می‌دهیم و سپس به بحث در مورد اصل جواز آن یا محدود کردن به آنچه که در آن تعبداً آمده است یا اینکه آیا این موارد مطابق با قاعده است و باید به کار گرفته شود، خواهیم پرداخت.</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=48325 2024-10-24T09:14:37Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>جایگزین اسلامی برای ارائه وام‌های مصرفی:<br /> در اینجا ما وام‌ها و تسهیلات را جدا از خدمات بانکی بررسی می‌کنیم و می‌گوییم: حرمت ربا از نظر فقهی واضح است و همچنین از نظر اقتصادی نیز حرام است، زیرا آسیب جدی به اقتصاد ملی وارد می‌کند. (اعتبار تجاری) که در قرن نوزدهم مورد تأیید دانشمندان اقتصاد بود، در قرن بیستم مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا این امر نظام اقتصادی را مختل می‌کند و معاملات به ندرت با پول نقد انجام می‌شود و بیشتر معاملات با چک انجام می‌گیرد بانک‌ها وام‌های ربوی را به مراتب بیشتر از سپرده‌های خود صادر می‌کنند و این امر باعث ایجاد قساوت خرید کاذب می‌شود، زیرا این وام‌ها پول‌های مصنوعی هستند که به آن‌ها «اعتبار تجاری» گفته می‌شود. <br /> <br /> اقتصاددان آمریکایی، هنری سیمونز، در مورد بحران اقتصادی جهانی در سال 1930 اظهار داشت: «ما اغراق نمی‌کنیم اگر بگوییم که بزرگ‌ترین عامل در بحران کنونی، فعالیت‌های بانکی تجاری است، با اسراف خبیث یا تقتیر مذموم در آماده‌سازی وسایل گردش نقدی. ما شک نداریم که بانک‌ها - با کمک انحصار - اگر دولت در این امر مداخله نکند و به طور حکیمانه و مسئولانه وظیفه خود را در کنترل ابزار گردش را بازپس نگیرد، بحران‌های شدیدتر و سخت‌تری را به ما تحمیل خواهند کرد.» <br /> <br /> زیرا بانک‌ها در زمان‌های رونق به گسترش وام‌دهی به مراتب بیشتر از موجودی خود تمایل دارند و در زمان‌های رکود به تنگ کردن وام‌دهی یا قطع آن گرایش پیدا می‌کنند. بنابراین، گسترش و انقباض از مهم‌ترین عواملی هستند که ساختار اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. <br /> با توجه به اینکه وام‌های بانکی به سه دسته بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند و اشکال مختلفی دارند و بانک‌ها بر روی آن‌ها بهره ربا می‌گیرند، بانک اسلامی همان‌طور که قبلاً گفتیم می‌تواند وام‌های بلندمدت و میان‌مدت را به مضاربه تبدیل کند که در آن بانک به عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما اگر تبدیل تقاضا برای پول به مضاربه ممکن نباشد - که این در مورد وام‌های کوتاه‌مدت و کم‌مقدار، یعنی وام‌های مصرفی صدق می‌کند - در اینجا دو راه وجود دارد:<br /> 1 - اینکه بانک در حدود خاصی و تحت شرایط معینی از جمله امانت، حسن رفتار و توانایی مالی برای بازپرداخت، وام دهد و مدت وام نباید بیشتر از سه ماه باشد. به عنوان مثال، ممکن است مدت زمان قرض چهار ماه باشد و مقدار قرض گرفته شده نباید از حد بالایی که بانک تعیین می‌کند بیشتر باشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که پرداخت انجام می‌شود. اما در اینجا از بدهکار خواسته می‌شود که هزینه‌ای معادل اجاره مثل را برای نوشتن دین و سایر هزینه‌ها پرداخت کند.<br /> <br /> 2 - بانک‌ها باید از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و تنها به وام‌های تولیدی محدود شوند تا دایره توسعه اقتصادی گسترش یابد. در این فرآیند، نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات هستند. مستحق زکات از آنچه که نیاز دارد بهره‌مند می‌شود و افرادی که مستحق نیستند و به دلیل نیاز موقتی در مضیقه هستند، این نهادها به آنها بدون بهره کمک می‌کنند به شرطی که در صورت امکان به سرعت آن را بازپرداخت کنند. همچنین باید توجه داشت که موجودی زکات در یک کشور اسلامی که به طور مداوم از سوی نیکوکاران در راه خدا کمک می‌شود، افزایش می‌یابد<br /> به عنوان مثال، ممکن است مدت زمان قرض چهار ماه باشد و مقدار قرض گرفته شده نباید از حد بالایی که بانک تعیین می‌کند بیشتر باشد. همچنین بانک باید ضمانت‌هایی مانند رهن بر روی دین بگیرد تا اطمینان حاصل کند که پرداخت انجام می‌شود. اما در اینجا از بدهکار خواسته می‌شود که هزینه‌ای معادل اجاره مثل را برای نوشتن دین و سایر هزینه‌ها پرداخت کند.<br /> سرمایه‌گذاری:<br /> سرمایه‌گذاری که در اینجا به آن اشاره شده، یک فرآیند قرضی است به این معنا که نهادی که اوراق بهادار را با ارزش اسمی (100) دینار مثلاً صادر می‌کند، آن را به قیمت (95) دینار به صورت مؤجل به مدت یک سال می‌فروشد. این فرآیند از نظر ربا با قرض دادن بانک به مشتریانش تفاوتی ندارد، بنابراین بانک اسلامی باید از این نوع عملیات خودداری کند. بله، اوراق بهاداری که نهادی صادر می‌کند و بانک اسلامی مجاز به دریافت سود از آن‌هاست، اشکالی ندارد که از آن‌ها سود دریافت شود.<br /> <br /> پس‌انداز در نظر اسلام:<br /> خداوند متعال می‌فرماید: «و کسانی که طلا و نقره را انباشته می‌کنند و آن را در راه خدا خرج نمی‌کنند، آنان را به عذاب دردناک بشارت بده» [1]. با توجه به اینکه در زبان عربی، «کنز» به معنای «جمع‌آوری و پس‌انداز یا دفن کردن در زیر زمین» است [2]، حکم پس‌انداز طلا و نقره واضح است. اما باید توجه داشت که حرمت شرعی تنها به کسانی اختصاص دارد که طلا و نقره را پس‌انداز می‌کنند و در راه خدا خرج نمی‌کنند. منظور از «راه خدا» - همان‌طور که دلایل شرعی نشان می‌دهد - «چیزی است که برپایی دین خدا به آن وابسته است و از ویرانی بنیان آن مصون بماند، مانند جهاد و تمام مصالح دینی که باید حفظ شوند، و امور جامعه مسلمانان که اگر از هم بپاشد، عقد جامعه منحل می‌شود، و حقوق مالی واجبی که دین به واسطه آن، پایه‌های جامعه دینی را استوار کرده است. بنابراین، کسی که طلا یا نقره‌ای را در شرایط نیاز و ضرورت انباشته کند و آن را در راه خدا خرج نکند، باید به عذاب دردناک بشارت داده شود، زیرا او خود را بر خداوند ترجیح داده و نیاز خود یا فرزندش را بر نیاز قطعی جامعه دینی مقدم داشته است.»<br /> و اما امور مستحب که در راه خدا نامیده می‌شود، قطعاً از آیه مورد نظر مراد نیست، زیرا هرگاه چیزی مستحب باشد، ترک آن جایز است و بنابراین نمی‌تواند حرام باشد. <br /> <br /> همین سخن را در مورد اوراق نقدی که ذخیره و انباشته شده‌اند و نیاز به آنها برای حفظ دین و جان مسلمانان وجود دارد، می‌توان گفت. زیرا وجوب حفظ دین و جان مسلمانان بر افراد واجب می‌کند که در راستای تحقق آن تلاش کنند. مقدمه‌ای که در این زمینه وجود دارد، واجب است. یکی از مقدمات این است که هزینه‌های نقدی که دارای ارزش مالی هستند، باید صرف شود، بنابراین واجب است. هر چیزی که ضد واجب باشد، از نظر عرفی و با توجه به مسامحه، حرام است. شاید بگوییم که علت تحریم انباشت طلا و نقره، سلب منفعت از چیزی است که دارای منفعت بوده و نیاز مردم و دین به آن وجود دارد. این موضوع در مورد پس‌انداز اوراق مالی نیز صدق می‌کند، اگر نیاز مردم و دین به آن وجود داشته باشد، پس پس‌انداز آن به‌طور مستقیم حرام است.<br /> <br /> اما در مورد پس‌انداز طلا و نقره و پول‌های نقدی، در صورتی که صاحب آن حقوق مالی واجب را پرداخت کند و آن را در معرض ولی امر و در راه خدا قرار دهد، اگر نیاز دینی یا ضروری به آن وجود داشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم که حرام است. اما گرفتن زکات هر سال از پول‌های نقدی تا زمانی که به کمتر از بیست دینار و کمتر از دویست درهم نقره‌ای برسد، دلیلی بر عدم تمایل به پس‌انداز آن‌هاست. همچنین، گرفتن خمس از درآمدهایی که شامل سود مالی می‌شود و عدم دعوت شارع به این عمل، دلیلی دیگر بر عدم تمایل به آن است. بلکه دعوت شارع به صرف هزینه و انفاق در امور مستحب، به‌گونه‌ای است که برای انسان در روز قیامت مفید باشد. همچنین دعوت شارع به تولید و کار، تا جایی که کارگر را «دوست خدا» می‌نامد، دلیلی بر این موضوع است.</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%B2&diff=48320 2024-10-24T08:52:56Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div><br /> از آنجا که بانک اسلامی از انجام معاملات ربوی جلوگیری می‌کند، باید عنصر کار انسانی را در فعالیت‌ها برجسته کند و همچنین باید تأکید کند که کمیسیون به عنوان دستمزد کار محسوب می‌شود. بانک باید به عنوان واسطه‌ای بین سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران عمل کند و باید از روح غیر اسلامی دور باشد و به جای تمرکز بر سود زیاد، به منافع عموم مردم اهمیت دهد. فعالیت او تنها برای سود تجاری نیست، بلکه برای عبادت و جهاد در راستای رسالت و نجات ملت از کفر است. همچنین، سودی که بانک غیر ربوی به دست می‌آورد، تنها از طریق اجرای رسالت آسمانی در زمین به دست می‌آید و این خود یک دستاورد است که پس از آن چیزی نیست<br /> <br /> و اگر معنای اکراه که (عدم رضایت و عدم تمایل به انجام معامله) است روشن شود، آیا این اکراه در عقود اذعانی وجود دارد؟<br /> پاسخ: این اکراه وجود ندارد، زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و هیچ تهدیدی مبنی بر وارد آمدن ضرر به دیگری در صورت عدم انجام معامله وجود ندارد، و همچنین احتمال وارد آمدن ضرر از سوی هیچ فردی در صورت عدم تحقق معامله وجود ندارد.<br /> بله، ضرری به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده است، وارد می‌شود و این ضرر عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است. این ضرر موجب اکراه طرفین به انعقاد قرارداد نمی‌شود و همچنین ضرر اضافی و زایدی بر عدم انعقاد قرارداد نیست که مانع از صحت قرارداد به دلیل عدم رضایت به قرارداد موجود باشد، زیرا اصلاً قراردادی وجود ندارد تا گفته شود که قرارداد تحت اکراه منعقد شده است</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48319 2024-10-24T08:42:37Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵).کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۷ قمری در بیروت و قم به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.<br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان به ایدز را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> <br /> ==جلد ششم==<br /> ==جلد هفتم==<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Shamloo/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86&diff=48318 2024-10-24T08:41:29Z

<p>Shamloo: </p> <hr /> <div>==چشم‌انداز کلی به کتاب و نویسنده==<br /> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵).کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۷ قمری در بیروت و قم به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. رویکرد فقه مقارن در پژوهش. <br /> <br /> ===ویژگی‌ها===<br /> مباحث گاهی با تفصیل های تاریخی و تطبیقی غیر فقهی با مباحث غربی و... همراه است. مباحث با برخی مباحثات با برخی محققان اهل سنت از کشور های مختلف اسلامی همراه است که در متن کتاب انعکاس یافته است.<br /> <br /> ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالب‌های ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آن‌ها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آن‌ها شود<br /> <br /> نویسنده مباحث این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵). <br /> <br /> ===نویسنده===<br /> نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.&lt;ref&gt;«الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی.&lt;/ref&gt;<br /> <br /> ==کتابی با مقدمه‌ای در مبانی کلامی فقه شیعه: آیا ائمه(ع) شارع هستند؟==<br /> در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در مبانی کلامی فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند. <br /> <br /> ===علت نگارش مقدمه===<br /> نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).<br /> <br /> ===ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی===<br /> در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷). <br /> <br /> ==جلد اول==<br /> در جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحث مختلفی عموماً فقهی مطرح شده است. خرید و فروش قسطی، فقه اوراق تجاری، فقه کارت‌های اعتباری، بیع سلم و کاربردهای معاصر آن و مناقصه از جمله مباحث این جلد هستند.<br /> ===خرید و فروش قسطی===<br /> نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره‌ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲). درباره محور دوم نویسنده معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی‌شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می‌توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).<br /> ===کارت‌های اعتباری===<br /> از نظر نویسنده کارت‌های اعتباری (Credit card) در جوامع مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند و به یکی از اصول اساسی زندگی جدید تبدیل شده‌اند. کارت‌ اعتباری از نظر مؤلف سندی است که به شخص حقیقی یا حقوقی، بر اساس قراردادی که بین او و صادرکننده وجود دارد، اجازه می‌دهد تا کالاها یا خدمات خرید یا دریافت کند و بعداً وجه آن را به صادرکننده بازگرداند (ج۱، ص۲۴۴). <br /> <br /> از نظر جواهری، ضمن ارائه کارت‌های اعتباری دو قرارداد صورت می‌بندد: اول، قراردادی بین صادرکننده کارت و مشتری برای قرض‌گرفتن مشتری و تأمین مالی با واسطه توسط صادرکننده و بازپس دادن مشتری در موعدی مشخص. این قرارداد از نظر جواهری قرارداد صحیح است که شامل عموم آیه وفای به عقود می‌شود؛ زیرا آیه فقط مربوط به قراردادهایی که در زمان نزول آن وجود داشت نیست و سایر قراردادهای عقلایی بعدی جوامع انسانی را نیز شامل می‌شود؛ دوم، قراردادی میان صادرکننده کارت و مؤسساتی که پرداخت به مشتری را برعهده می‌گیرند. این قرارداد دوم بنابر تعریف فقه امامیه از ضمانت، که انتقال ذمه به ذمه دیگر است، ارتباط میان فروشنده کالا و خدمات با مشتری را قطع می‌کند و مشتری را در برابر صادرکننده کارت قرار می‌دهد؛ اما بر اساس فقه اهل‌سنت، که ضمانت را ضمیمه‌کردن ذمه بر ذمه می‌دانند، فروشنده کالا یا خدمات برای طلب خود می‌تواند به مشتری هم مراجعه کند. در اینجا، این گونه به نظر می‌رسد که از نظر نویسنده فقه امامیه در این خصوص هماهنگی بیشتری با سازوکار عملی کارت‌های اعتباری دارد (ج۱، ص۲۴۴-۲۴۶).<br /> <br /> ==جلد دوم==<br /> در جلد دوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مباحثی چون حدود فقهی عرفات ، مزدلفه و منا، بیع قبل از قبض، قراردادهای مالی نوپدید، روش‌های مدرن ذبح شرعی و مباحثی درباره فقه و اخلاق پزشکی مطرح شده است.<br /> ===بیهوش‌کردن حیوان قبل از ذبح===<br /> در ذیل روش‌های مدرن ذبح شرعی نویسنده درباره بیهوش‌کردن حیوان پیش از ذبح شرعی با مواد بیهوش‌کنند معتقد است که اگر در هنگام بیهوشی حیوان بمیرد، ذبح آن قاعدتاً نمی‌تواند باعث حلیت گوشت آن شود. اما ذبح در حال بیهوشی، که در صورت عدم ذبح به هشیاری منجر شود، حتی اگر به خروج خون کندتر از حالت عادی منجر شود، موجب حلیت ذبیحه خواهد بود. در فرضی دیگر، اگر در زندگی حیوان بعد از بیهوش‌کردن شک شود، حرکت او بعد از ذبح برای حکم به زنده بودنش کافی است. بر این اساس، حرمت حیوانی که در زنده‌بودن آن شک وجود دارد مشکوک است، اگر ذبح شود و هیچ حرکتی نکند، تثبیت خواهد شد (ج۲، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> ===بیماری ایدز و احکام فقهی مربوط به آن===<br /> در قسمتی از جلد دوم کتاب، نویسنده به تحقیق فقهی پیرامون بیماری ایدز، که بیماری انسان مدرن به‌شمار رفته، پرداخته است. او در ابتدا، یازده سؤال پیرامون این بیماری از منظر فقهی مطرح می کند. این سؤالات نشان می‌دهد که نویسنده علاوه بر تلاش برای رسیدن به حکم فقهی درباره حدود موضوع نیز اندیشیده است. برخی از این سؤالات عبارت‌اند از:<br /> <br /> #حکم قرنطینه‌کردن مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم عمدی انتقال‌دادن ایدز به دیگران چیست؟<br /> #حقوق و وظایف فقهی فرد مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم ازدواج و رابطه جنسی مبتلایان به ویروس ایدز چیست؟<br /> #آیا زوج سالم حق درخواست طلاق از زوج مبتلا را دارد؟<br /> #حکم درخواست طلاق از سوی زن برای جدایی از مرد مبتلا چیست؟<br /> #حکم سقط جنین زن باردار مبتلا به ایدز چیست؟<br /> #حکم حضانت مادر مبتلا به ایدز از فرزند سالم خود و شیردهی به او چیست؟<br /> #حکم در نظر گرفتن بیماری ایدز به‌عنوان [[مرض موت]] چیست؟<br /> #آیا پزشک مجاز یا موظف است که همسران مبتلایان به ایدز را از بیماری همسرانشان آگاه کند؟ (ج۲، ص۴۶۵-۴۶۶).<br /> <br /> برای نمونه‌ای از نحوه پاسخگویی جواهری به این مباحث، پاسخ او به سؤال نهم چنین است: چون بیماری ایدز، بنابر نظر پزشکان، در بدن نهفته است و از زمان بروز آن تا زمانی که علائم مشخص بیماری ظاهر شود، ممکن است چندین سال (گاهی تا ده سال یا بیشتر) طول بکشد، در این مدت بیمار معمولاً در تمام رفتارهایش عادی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، نمی‌توان به بیمار مبتلا به ایدز گفت که در حالت مرض موت است. اما، در مراحل پیشرفته بیماری که همراه با زوال عقل و بازماندن بیمار از فعالیت‌های روزمره همراه است، می‌توان بیماری او را مرض موت به‌شمار برد (ج۲، ص۴۱۸-۴۱۹).<br /> <br /> ==جلد سوم==<br /> در جلد سوم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر، علاوه بر پرداختن به مباحثی غیر فقهی، چون مواجهه مدرنیته و سکولاریسم با اسلام، بازنگری در قیاس فقهی و اثر روزه در سلامتی بدن، به مباحث فقهی متنوعی مانند [[بیع تورید]]، [[شبیه‌سازی انسان]]، ولایت در ازدواج و [[عقد الصیانه]] پرداخته شده است. <br /> <br /> ===شبیه سازی انسان===<br /> درباره شبیه سازی انسان جواهری معتقد است که اصل شبیه‌سازی اگر موفق باشد خالی از اشکال شرعی است؛ اما اگر با حرامی دیگری همراه شود، از اصل حلیت خارج خواهد شد. از نظر نویسنده، اختلال در حکمت بالغه الهی از طریق از میان بردن تنوع خلقت فردی و اجتماعی انسان و اختلال در نظام اجتماعی انسانی از طریق ایجاد اختلال در اموری که یکتایی هویتی انسان در آن مبایی است می تواند موجب حرمت ثانوی شبیه سازی شود. با این همه، نویسنده معتقد است که اگر خطرات پیش‌گفته اجرای گسترده شبیه‌سازی به وجود نیاید و دلیل ثانوی دیگری برای حرمت موجود نباشد، حکم بر حرمت مطلق شبیه‌سازی انسان خالی از اشکال نخواهد بود؛ چه اینکه دلیلی بر آن وجود ندارد (ج۳، ۱۲۸-۱۲۹).<br /> <br /> ==جلد چهارم==<br /> جلد چهارم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر هم مانند سایر مجلدات این کتاب خالی از مباحث غیر فقهی نیست: بحثی درباره تعدد قرائات از دین و نظم جدید جهانی و جهانی‌سازی از جمله این مباحث است که در کنار مباحثی فقهی درباره وقف، بارداری با کمک روش‌های جدید پزشکی، شرط جزایی در عقود، عقود اذعان، ضمان پزشک و قرارداد آتی مطرح شده است.<br /> <br /> ===عقود اذعان===<br /> بستر پیدایش عقود اذعان از سوی نویسنده چنین ترسیم شده است: به‌دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند. این انحصار درباره کالاهای حیاتی، کمیاب و استراتژیک موجب می‌شود که مشتری طرف قرارداد در موضع ضعف در معامله باشد؛ به طوری که شرایط فروشنده بر او تحمیل شود. نویسنده این نوع از قراردادها را نتیجه پیشرفت اقتصادی در دنیای جدید دانسته که اهمیتشان در پیشرفت تمدنی ورود آنها را به ساحت قانون‌گذاری مشروع ساخته است. از گزارش جواهری، به نظر برخی از فقیهان اسلامی، عقود اذعان نمود بارزی از تحولات عمیق در نظریه سنتی قراردادها به‌شمار می‌روند (ج۴، ص۲۳۹).<br /> <br /> جواهری پس از روشن کردن تعریف عقود اذعان به تلاش برای تطبیق آن با مباحث مطرح در این باب در فقه سنتی می‌پردازد و در این باره سؤالاتی مطرح می کند؛ از جمله اینکه آیا اکراه موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا اضطرار موجود در این نوع معاملات موجب خلل در صحت آنها می‌شود؛ آیا چنین قراردادهایی احتکار، استثمار نیستند که لازم باشد از سوی حکومت ممنوع شوند (ج۴، ص۲۳۹-۲۴۰). همه این مباحث در حالی است که در نظریه سنتی عقود گفته می‌شود که اصل در قراردادها توافق بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی در ساحت به اقتصادی است (ج۴، ص۲۳۹). همین موجب شده که اکثر مذاهب اسلامی بیع همراه با اکراه را باطل بدانند (ج۴، ص۲۵۱-۲۵۲).<br /> <br /> جواهری، پس از بحث از حقیقت اکراه منجر به بطلان عقد در فقه سنتی، به اکراه موجود در عقود اذعان می‌پردازد. از نظر او اکراه در این عقد وجود ندارد؛ زیرا هیچ مکرهی بر انجام عمل وجود ندارد و احتمال ضرر هم برای طرف دست‌پایین وجود ندارد. از نظر نویسنده، در اینجا نه تنها ضرری در عقد وجود ندارد، بلکه ضرر به کسی که قرارداد اذعانی را منعقد نکرده، وارد می‌شود و این ضرر چیزی نیست جز عدم بهره‌مندی از قرارداد در صورت عدم انعقاد آن است‌ (ج۴، ص۲۵۵).<br /> ==جلد پنجم==<br /> جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است.<br /> <br /> ===<br /> ==جلد ششم==<br /> ==جلد هفتم==<br /> ==پانویس==<br /> {{پانویس}}<br /> ==منابع==<br /> {{منابع}}<br /> * جواهری، حسن، بحوث فی الفقه المعاصر، بیروت، دار الذخائر، بی‌تا.<br /> * «الشيخ حسن الجواهری»، در تارنمای صحیفة صدی المهدی، درج: ۲ رجب ۱۴۳۰ق، بازدید: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ش.<br /> {{پایان}}</div>

Shamloo